بر اساس ماده (56) آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون فرهنگى به موضوع هایی چون فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغ اسلامی، صدا و سیما و ارتباطات جمعى، تربیت بدنى، خانواده، زنان و جوانان ورود خواهد کرد و وظیفه تقنینی و نظارتی خود را ذیل این محورها به پیش خواهد برد. از جمله وظایف این کمیسیون بر اساس ماده (45) و با توجه به موضوع های ذکر شده در سطور فوق، می توان به موارد زیر اشاره کرد: بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی، رسیدگی به درخواست های تحقیق و تفحص، پیگیری سؤال نمایندگان از رئیس جمهور و وزیران، بررسی موارد ارجاعی از لوایح برنامه توسعه و بودجه سالیانه و گزارش آن به کمیسیون تلفیق، بررسی گزارش های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین، تهیه گزارش موردی و سالیانه درخصوص امور اجرایی دستگاه ها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالیانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت. بر این اساس، در ادامه این گزارش مرور مختصری بر حوزه های کلیدی فعالیت این کمیسیون شامل موارد زیر خواهیم داشت: 1. حوزه خانواده، زنان و جوانان، 2. حوزه رسانه، هنر، فرهنگ عمومی و ارشاد اسلامی، 3. حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی، 4. حوزه تربیت بدنی. این مرور مشتمل بر چهار بخش خواهد بود: الف) وظایف کمیسیون فرهنگی در هر حوزه ب) دستگاه های مرتبط ج) قوانین موضوعه د) مسائل مهم و اولویت های پیشنهادی برای مجلس یازدهم. اما پیش از ورود به این بحث، شایسته است تذکراتی درباره ارتباط کمیسیون فرهنگی و فراکسیون های دغدغه محور (غیرسیاسی) ارائه کنیم. چرا که این ارتباط امری فراتر از حوزه های تخصصی بوده و موضوعی است که تصمیم گیری درباره آن به کلیت فضای عملکردی کمیسیون فرهنگی مجلس بازمی گردد. یکی از مسائل پیش روی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی- به عنوان یک ساختار رسمی و تخصصی تصمیم گیری پارلمانی- فعالیت فراکسیون هایی با کارکرد موازی در حوزه وظایف و مأموریت های این کمیسیون است؛ فراکسیون هایی که بیش از آنکه تخصصی باشند، سازوکارهای نیمه رسمی و غیرتخصصی اما دغدغه محور هستند. بر این اساس، اگرچه مردم غالباً با فراکسیون های سیاسی آشنا هستند اما فراکسیون های متعدد دیگری نیز در مجلس وجود دارند که نمایندگان مردم، فارغ از مباحث تخصصی و صرفاً به جهت دغدغه های شخصی و اجتماعی در آنها عضویت یافته و به ایفای نقش می پردازند. در چنین فضایی، نمایندگان مجلس می توانند ضمن عضویت و فعالیت در یک کمیسیون تخصصی از طریق ایجاد فراکسیون های دغدغه محور و عضویت در آنها بر نظام تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی تأثیرگذار شوند. اگرچه در ابتدای امر چنین مسئله ای واجد اشکال خاصی نیست و به ویژه کمیسیون های تخصصی نباید نگرانی خاصی در قبال فراکسیون های مزبور داشته باشند اما به تجربه می توان ادعا کرد فراکسیون های موضوعی یکی از چالش های کمیسیون فرهنگی طی ادوار گذشته مجلس بوده اند و بعضاً فراکسیون های دغدغه محور، نظام تصمیم گیری کمیسیون محور را مختل کرده اند. کمیسیون فرهنگی مجلس از این حیث که فعالیت تقنینی مرتبط با آن به دلیل حساسیت های موضوعی، با پیچیدگی های بسیاری مواجه است، از یک سو با استقبال حداقلی نمایندگان برای عضویت مواجه می شود و از سوی دیگر، کنشگری فراکسیون های موضوعی در حیطه وظایف این کمیسیون مانع کارآمدی و اثربخشی این ساختار رسمی مجلس شورای اسلامی می شود. بنابراین، از آنجا که عضویت در فراکسیون های مختلف فاقد سازوکار تقنینی جهت جلوگیری از موازی کاری و تداخل وظایف قانونی کمیسیون هاست، غالباً تعداد اعضای فراکسیون های موضوعی در حوزه های مرتبط با کمیسیون فرهنگی بسیار بیشتر از اعضای خود کمیسیون است که این امر، تصمیم گیری رسمی و مبتنی بر سازوکار پیش بینی شده برای کمیسیون تخصصی را در صحن علنی تحت تأثیر قرار می دهد. این مسئله هنگامی بغرنج تر می شود که جهت گیری کارشناسی کمیسیون و فراکسیون های مربوطه دچار ناهماهنگی کامل باشد؛ در این موقعیت، تضاد ماهوی تصمیم کارشناسی کمیسیون تخصصی و موضع دغدغه محور فراکسیون های موضوعی سبب اختلال در نظام تصمیم گیری تقنینی و فرایند قانونگذاری خواهد شد. چنین شرایطی سبب می شود تا نمایندگان دغدغه مند و در مواردی آشنا به مسائل حوزه فرهنگ، به ویژه در حوزه ورزش و گردشگری، ترجیح دهند تا ضمن عضویت در دیگر کمیسیون های تخصصی، دیدگاه های خود در حوزه فرهنگ را از طریق فراکسیون های موضوعی پیگیری کنند؛ امری که تخصص گرایی در مجلس را زیر سؤال خواهد برد. اگرچه تجربه ادوار گذشته مجلس نشان می دهد که این چالش از طریق قدرت چانه زنی طرفین در هیئت رئیسه مجلس مدیریت می شود، اما واقعیت آن است که در برخی از ادوار، فراکسیون های موضوعی دغدغه محور توانسته اند کمیسیون تخصصی را به کلی منزوی ساخته و به رایزنی مستقیم با مسئولان اجرایی و اظهار نظر درباره طرح ها و لوایح قانونی بپردازند. نکته دیگری که طرح آن در این مجال، خالی از فایده نیست، تأکید بر ضرورت اصلاح و بازنگری در کمیت و کیفیت تشکیل و برگزاری کمیته های تخصصی کمیسیون فرهنگی است. چرا که از یکسو این کمیته ها به عنوان تخصصی ترین ساختار در نظام قانونگذاری کشور فعالیت می کنند و ازسوی دیگر، اختلاف دیدگاه ها و تعدد اولویت های موجود در کمیسیون انبوهی از کمیته های تخصصی را پدید آورد؛ کمیته هایی که حتی در تقسیم حوزه های کاری قادر به برقراری تعادل نبودند. به عنوان مثال، «کمیته تخصصی زنان، خانواده، تربیت بدنی و جوانان» به چندین موضوع مهم و پرمناقشه در کنار یکدیگر می پرداخت و در مقابل «کمیته تخصصی دیپلماسی فرهنگی» فاقد دستورکار لازم برای برگزاری یک جلسه هفتگی دوساعته بود. بر این اساس، به نظر می رسد شیوه تشکیل و برگزاری کمیته ها می بایست از روش و تعریفی نظام مند تبعیت کند.