در گام اول انقلاب (در چند دهه اخیر) ابزارهای قانونی مختلفی جهت حفظ و حراست از محیط زیست کشور تدوین و به مرحله اجرا درآمده و در بسیاری موارد دولت با حضور و عضویت در کنوانسیون های جهانی و مجامع حمایتی منطقه ای و بین المللی رویکرد حفظ محیط زیست را دنبال کرده، اما شواهد امر گویای نتایج خوبی از عملکرد دستگاه های مرتبط در حفظ و پاسداری از محیط زیست ملی نیست. همچنین در حیطه قوانین، وجود مسائلی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیست محیطی، نبود ضمانت اجرایی قوی و محکم، عدم به روزرسانی و تدوین قوانین جدید و استفاده از قوانین قدیمی، عدم تناسب جرائم با خسارات وارده بر محیط زیست و عدم تعیین دقیق ارزش های اقتصادی عوامل زیست محیطی مشکلات مضاعفی را در نظارت، کنترل و اجرایی نمودن قوانین زیست محیطی موجود و عملکرد نهادهای فعال در این عرصه مخصوصاً سازمان حفاظت از محیط زیست پدید آورده است. بنابراین با توجه به اینکه الزامات زیست محیطی در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته است پیشنهاد می شود در گام دوم انقلاب، ملاحظات زیست محیطی به صورت واقعی و با ضمانت اجرایی قوی تر در متن برنامه ها و بودجه سنواتی ملحوظ و به اجرا درآید.