اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح حمایت از شرکت ها و مؤسسات خلاق و تجاری سازی فناوری های نرم» (به همراه الزامات قانونگذاری در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق)

نویسنده

چکیده

طرح پیشنهادی در حوزه صنایع خلاق نه تنها از بعد فرهنگی که از ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی (خصوصاً تأکیدات شعار سال مبنی بر تولید؛ دانشبنیان و اشتغالآفرین) نیز حائز اهمیت است. در شرایطی که گستره محتواها و پیامهایی که در سطح جهان تولید و عرضه میشوند و بسیاری از آنها حامل ارزشها و هنجارهای مغرضانه و نامطلوب با اندیشههای متعالی اسلامیاند، هدفگذاریهای انجام شده در طرح و ضرورتی که از آن بیان شده، به درستی نمایانگر اهمیت بسزای آن در نظام سیاستگذاری فرهنگی کشور در شرایط موجود است. به همین منظور تصویب احکامی جامع در زمینه صنایع فرهنگی و خلاق برای تأیید نهایی این طرح میبایست ملاحظاتی را هم مورد توجه قرار داد. از این رو در این گزارش سعی شده تا با بهرهگیری از نظرات کارشناسان و متولیان و نیز اسناد موجود، همه جوانب طرح تا حد ممکن مورد بررسی قرار گیرد. طرح «طرح حمایت از شرکتها و مؤسسات خلاق و تجاری سازی فناوریهای نرم» با هدف حمایت از توسعه درون زای اقتصاد فرهنگ و بسترسازی برای فعالیت های فرهنگی در تاریخ 11/8/1399 و با شماره ثبت 714 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح شامل هفت ماده و دو تبصره است که در ماده (1) به تعریف شرکت و مؤسسه خلاق فرهنگی، در ماده (2) به تعریف ستاد توسعه فناوری های نرم و هویتساز، در ماده (3) تسری تمام حمایت های در نظر گرفته شده در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال ۱۳۸۹ به شرکتهای مورد نظر این طرح، در ماده (4) مسئولیت تعیین اولویت های حمایتی، در ماده (5) اختصاص تسهیلات از صندوق شکوفایی و نوآوری برای شرکتهای مورد نظر این قانون و در ماده (6) اختصاص بودجه از بودجه فرهنگی دستگاه های دولتی و در ماده (7) به جریمه انحراف حمایت ها می پردازد. ضرورت حمایت از توسعه فناوری هاى فرهنگى و نرم در شرایطی که سهم ایران از دنیای رو به گسترش محتوا و پیام های صوتی و تصویری و اقتصاد صنایع خلاق در داخل و خارج از کشور با توجه به ظرفیت های متنوع فرهنگی و هنری این سرزمین چندان مطلوب نیست، انکارناپذیر است. از این حیث طرح مزبور قدمی ارزشمند در تحقق این ضرورت است. قطعاً این طرح دغدغه مندی پیشنهادکنندگان آن را نشان می دهد اما نیازمند توجه به الزاماتی است تا بتواند در مسیر درست خود به نیازهای پیش روی صنایع فرهنگی و خلاق و فناوری های نرم پاسخگو باشد. بیشک، اصل حمایت از فعالان عرصه صنایع خلاق غیرقابل چشمپوشی است. اما سازوکارهایی که برای این امر اتخاذ میشود باید به گونهای پیش گرفته شود که استمرار آن خود به عنوان مسئلهای دیگر برای قانونگذار ایجاد نکند. چرا که میدانیم حمایت از شرکتها و مؤسسات خلاق یکی از سازوکارهای اجرایی برای رسیدن به اهداف مصرح در «سند ملی توسعه فناوریهاى فرهنگى و نرم» است و در اکثر اسناد مرتبط دیگر هم بر محورهای بنیادی پیشبرد امر خلاقیت و نوآوری تصریح و تأکید شده است. به عبارتی، توجه به امر خلاقیت و نوآوری به عنوان بنیاد صنایع خلاق و فناوریهای نرم نیازمند برنامهریزیهای بلندمدتتر، عمیقتر و زیرساختی در نهادهای اجتماعی و اقشاری چون کودکان و نوجوانان و جوانان است. ازاین رو تقویت نهادهایی چون خانواده و آموزش (در سطوح ابتدایی، متوسطه و عالی)، امور حقوقی (مالکیت معنوی و فکری)، بازارهای داخلی و خارجی و فرایندهای تبادلی و تعاملی و مانند آنها اولویتهایی هستند که نیازمند برنامهریزیهای جامع و بلندمدت میباشند. به هر روی، نتایج بررسیها در این گزارش در مورد طرح « حمایت از شرکتها و مؤسسات خلاق و تجاریسازی فناوریهای نرم» علاوه بر نکاتی که در بررسی کلیات و جزئیات ارائه شده، ما را به چند نکته پیشنهادی رهنمون میکند که بدین شرح است: - حیطه موضوعی صنایع فرهنگى، فناورى هاى فرهنگى و فناورى هاى نرم در تعاریف جهانی و حتی در «سند ملی توسعه فناوری هاى فرهنگى و نرم» بسیار پراکنده است، لذا باید در ارائه تعریف در این طرح همه این گستردگی لحاظ شود. - با توجه به اینکه در مقدمه این طرح بیان شده، طرح براساس تجربیات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اجرای قانون دانش بنیان (یعنی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات) تدوین شده است و در بخش اصلی طرح، یعنی حمایت از شرکتها و مؤسسات خلاق، هم به همین قانون ارجاع داده، به نظر میرسد میتوان فرایند قانونگذاری برای این موضوع مهم را در مسیر اصلاح و الحاق به قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 و اصلاح و الحاق به قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب 1389پیش برد تا از این طریق از انباشت بیشتر قوانین جلوگیری شود. - به نظر می رسد قانونگذار برای دستیابی به اهداف «سند ملی توسعه فناوری هاى فرهنگى و نرم» باید سازوکارهای اجرایی و حمایتی طرح را علاوه بر شرکت ها و مؤسسات خلاق بر بسترهای دیگر و از طریق دستگاههای فرهنگی و مرتبط با امر فرهنگ نیز متمرکز کند. چرا که اشخاص حقیقی و حقوقی که میتوانند از منافع آن بهرهمند شوند بیشتر از آن چیزی است که طراحان این طرح در نظر دارند. این امر به گستره وسیع صنایع خلاق و فناوریهای نرم و تنوع تخصصهای حرفهای آنها بازمیگردد. این گستره و تنوع در نظام حکمرانی کشور میان چندین دستگاه و نهاد توزیع شده که نیازمند در نظر گرفتن نقش (اجرایی) آنها در فرایند قانونگذاری است.