رشد سریع اشتغال غیررسمی و مشکلات ناشی از آن، توجه بیش از پیش پژوهشگران، فعالان توسعه و برنامه ریزان را به خود جلب کرده است. یکی از عمده ترین و گسترده ترین انواع اشتغال غیررسمی، دستفروشی است. فقر، گسترش شهرنشینی، مهاجرت و عدم تأمین شغل مناسب برای گروه های فاقد مهارت و سرمایه، از عوامل ایجاد پدیده دستفروشی است. دستفروشی، نه تنها در کشورهای درحال توسعه، بلکه در اکثر کشورهای توسعه یافته نیز به عنوان عارضه جانبی فرایند توسعه رواج دارد. گروه های آسیب پذیر مانند بیکاران فصلی، زنان و جوانان به دلیل نیافتن شغل در بازار کار، ناگزیر به بخش غیررسمی اقتصاد و دستفروشی روی می آورند. پدیده دستفروشی در بازار کار ایران به ویژه در شهرهای بزرگ، به دلیل گسترش مهاجرت از روستا به شهر، نبود فرصت های شغلی برای جذب نیروی کار، سهولت در استفاده از اماکن و معابر، قیمت های ارزان تر نسبت به بخش رسمی، عدم پرداخت مالیات، بیکاری، با شتاب فزاینده ای درحال گسترش است. این پدیده در سال های اخیر با توجه به بحران های متعدد اقتصادی شتاب بیشتری گرفته است. در این پژوهش، تجربه کشور ترکیه در زمینه سامان دهی دستفروشان و انتقال این مشاغل به بخش رسمی، سازوکارها و اقدامات این کشور مورد بررسی قرار گرفته است. فعالیت های غیررسمی اقتصاد در ترکیه همانند دستفروشی به ویژه از دهه 1950 به بعد با رشد شهرنشینی و شروع فعالیت های صنعتی هم زمان با مهاجرت از روستا به شهر شتاب بیشتری داشته است. شهرداری ها در ترکیه با تفکیک سه فعالیت فروشندگی سیار، دستفروشی و بازارهای محلی، با ممنوع کردن فروشندگی سیار، به دو فعالیت دیگر شکل قانونی بخشیده و با تصویب قوانین و مقررات لازم، محیط کسب وکار را برای این فعالیت ها تسهیل کرده اند. پیشنهادهای زیر با توجه به شرایط حاکم بر دستفروشی در ایران قابل ارائه است: ـ رسمیت بخشی به دو فعالیت دستفروشی ثابت و فروشندگی در بازارهای محلی، با هدف سامان دهی این فعالیت ها، ـ اعطای مجوز به دستفروشان ثابت توسط شهرداری های هر شهر براساس نیازمندی های شهری. مجوز دستفروشان ثابت برای کالا، محل و ساعت مشخصی صادر شود و نظارت نیز برعهده شهرداری ها باشد. ـ متحدالشکل نمودن وسیله دستفروشان ثابت رسمی که باعث بی نظمی فضای شهری نمی شود، بلکه به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری شهری محسوب گردد. ـ توسعه بازارهای محلی و روز به عنوان مهم ترین و گسترده ترین راهبرد برای سامان دهی فعالیت های غیررسمی و مدیریت آن توسط شهرداری ها. تعیین مکان های بازارهای محلی طبق برنامه عمران و شهرسازی شهرها، برعهده شهرداری است. ـ استفاده از ظرفیت اتاق اصناف و بازارهای عمومی به عنوان یک تشکیلات صنفی و نماینده قانونی اصناف فعال در بازارهای محلی با هدف پیگیری حقوق و مطالبات این بخش از فعالان اقتصادی، ـ محسوب شدن حرفه فروشندگی در بازار با تعیین گروه های شغلی، به عنوان حرفه ای رسمی و ثبت شده در اقتصاد و قوانین کار، ـ ایجاد زمینه پرداخت بیمه اجباری درمان، بازنشستگی و بیکاری برای این اقشار تا در صورت رخداد هرگونه حادثه شغلی یا رویداد اقتصادی، بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.