تشکل های اجتماعی که بر اساس سوابق حقوقی کشور با عناوینی چون خیریه، جمعیت، بنیاد، انجمن، خانه، مجمع، سازمان مردم نهاد (سمن) و تشکل مردم نهاد شناخته می شوند، از مهم ترین انواع تشکل های مردمی هستند که به صورت غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی با اهدافی اجتماعی به فعالیت می پردازند. اما تاکنون اقدام مناسبی در زمینه تقنین و حکمرانی تشکل های اجتماعی صورت نگرفته است و این مسئله منجر به بروز چالش های فراوانی در حوزه تشکل های اجتماعی شده است. قانونگذاری مناسب در حوزه تشکل های اجتماعی می تواند ضمن حل بسیاری از مشکلات موجود، مشارکت مردم در حکمرانی را ارتقا بخشد و در نتیجه کارآمدی و کیفیت حکمرانی را نیز افزایش دهد. مرکز پژوهش های مجلس با استناد به ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تدوین پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی را با دو رویکرد «تقویت و تسهیل مشارکت مردم در امور اجتماعی» و «تنظیم گری و ساماندهی تشکل های اجتماعی در حکمرانی اجتماعی کشور» را انجام داده است. این پیش نویس با بهره گیری از نظرات کارشناسان و فعالان اجتماعی و بهره گیری از تجربیات به روز جهانی چند مساله مهم را مدنظر قرار داده است: ۱. شفافیت عملکردی تشکل های اجتماعی، دستگاه های دولتی و تنظیم گران این حوزه و انضباط مالی تشکل های اجتماعی ۲. استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک و ایجاد سامانه برخط تشکل های اجتماعی به ‍منظور تسهیل و تسریع فعالیت های تشکل ها ۳. تفکیک میان سطوح مختلف تشکل های اجتماعی از محلی تا بین المللی و تنظیم حقوق و تکالیف متناسب با هر سطح ۴. ایجاد متولی واحد برای تشکل های اجتماعی در شورایی متشکل از نمایندگان تشکل های اجتماعی، وزارت کشور و سایر ذی نفعان و دستگاه های تخصصی به منظور سیاستگذاری منسجم تر و کارآمدتر فعالیت های اجتماعی ۵. ایجاد نظام رتبه بندی برای ایجاد اعتماد عمومی و توزیع هدفمند ظرفیت ها و حمایت های دولتی ۶. ایجاد ضمانت اجرایی برای حقوق و تکالیف تشکل های اجتماعی