به طور کلی تمام سازمان های بین المللی که در کشورهای مختلف جهان حاضر هستند و اهداف خود را دنبال می نمایند با انعقاد موافقتنامه مقر که شامل اموری مانند محل حضور سازمان و روابط آن با دولت میزبان است به دنبال آن هستند تا مزایا یا معافیت هایی را در دولت میزبان کسب نمایند. لایحه مورد بررسی نیز دقیقاً با چنین پیش فرضی تهیه شده است. براساس لزومی که برای دایر کردن دبیرخانه مجمع مجالس آسیایی در ایران احساس می شده است و بالطبع لزوم انعقاد موافقتنامه مصونیت و مزایا، لایحه پیش رو به مجلس تقدیم شده است. بسیاری از سازمان های بین المللی در انعقاد این دست از موافقتنامه ها به موافقتنامه مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد متوسل می شوند. مجمع مجالس آسیایی در سال 1385 به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و در هفتمین نشست انجمن نمایندگان پارلمان آسیا برای صلح تأسیس شد. این نهاد از ۴۴ پارلمان از کشورهای مختلف به عنوان اعضای اصلی و ۱۴ مجلس ملی و ۱۰ سازمان بین المللی و منطقه ای به عنوان اعضای ناظر تشکیل شده است. هر عضو اصلی بسته به جمعیت کشور مربوطه تعداد مشخصی حق رأی در مجمع حاضر دارد. منشور مجمع مجالس آسیایی و بیانیه تهران چشم انداز و چارچوب همکاری میان کشورهای آسیایی برای حرکت به سوی همگرایی در آسیا را تدوین کرده است. این مجمع به عنوان یک سازوکار منطقه ای پویا دستور کار گسترده ای دارد و حوزه هایی نظیر همکاری منطقه ای در مبارزه با فساد، تحقق عدالت در حوزه سلامت عمومی، مبارزه با قاچاق موادمخدر، همکاری در امر مبارزه با خطرات محیط زیستی و همکاری امنیتی را شامل می شود. براساس ماده (۴۰) آیین نامه داخلی مجمع، مقر دبیرخانه دائمی در تهران تعیین شده است. در این راستا، موافقتنامه ای مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی در تیرماه ‍۱۴۰۰ امضا شد. این موافقتنامه در جلسه 1400/6/14 در هیئت وزیران به تصویب رسید و برای طی فرایند قانونی طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی در قالب لایحه ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که درخصوص این لایحه به عنوان کمیسیون اصلی است در تاریخ 1400/10/12 لایحه مذکور را با اصلاحی در متن ماده واحده به تصویب رسانده است. حسب آنچه گذشت با توجه به عدم شفافیت متن تبصره در لایحه تقدیمی به مجلس و همچنین لزوم رعایت اصل هفتادوهفتم و یکصدوبیست و پنجم درخصوص ماده (14) این موافقتنامه، مصوبه کمیسیون درخصوص « الزامی بودن رعایت اصول هفتادوهفتم، یکصدوبیست وپنجم و یکصدوسی ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه» مورد پیشنهاد می باشد و موارد پیش گفته شده را پوشش می دهد. تصویب لایحه مذکور با لحاظ پیشنهادهایی که بیان شد می تواند به حضور دبیرخانه دائمی مجمع در تهران رسمیت بخشیده و در خدمت منافع ملی کشور قلمداد شود و ازاین رو مورد پیشنهاد است.