در این گزارش سعی شده تطور تدوین احکام پیرامون مراکز دینی و حوزوی در برنامههای توسعه، تحلیل و بررسی شود. در برنامههای 6گانه توسعه و قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ـ بهصورت صریح یا تلویحی ـ احکام و مفادی که در جهت حمایت و یا تنظیمگری این مراکز تدوین شده، استخراج و اهداف راهبردی آن بیان شده است. هدف این گزارش، تبیین نوع نگاه برنامه های توسعه به نهادهای دینی به خصوص مراکز مرتبط با حوزه علمیه است. در برنامه های اول و دوم توسعه، رویکرد و نگرش برنامه ها بیشتر معطوف به مسائل اقتصادی کشور و برنامه های سازندگی بعد از دوران دفاع مقدس بوده، لذا در احکام این دو برنامه کمترین توجه به بخش فرهنگ و دین شده است. در برنامه سوم، قوانین مصرح تری نسبت به دستگاه های دینی مشاهده می شود و معافیت ها و برنامه هایی برای جنبه های تبلیغی، آموزشی و تحقیقات دینی ملاحظه شده است. در برنامه چهارم توسعه برخی از احکام برنامههای قبل، تنفیذ شده یا به صورت تفصیلی حمایت هایی از پژوهش های دینی و توجه به مبلغین دینی لحاظ شده است. در برنامه پنجم توسعه سعی شده که منظر متفاوتی به دستگاه ها و مراکز دینی شود لذا نهادهای دینی در کنار سایر نهادهای فرهنگی آورده شده و برای آنها احکامی در ابعاد گوناگون تبلیغی، آموزشی و پژوهشی تدوین شده است. برنامه ششم توسعه نیز با توجه به تصویب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، نگاهی حداقلی و حمایت محور به این مراکز داشته است. در بررسی قوانین برنامه پنج ساله جمهوری اسلامی مشخص شد در تدوین احکام، انسجام و یکپارچگی و استراتژی مشخصی نسبت به مراکز دینی- حوزوی وجود نداشته است. از این حیث تدوین مفاد مرتبط با نهادهای حوزوی نه تنها رویکرد مشخصی را ندارد، بلکه به صورت پراکنده و نگاه روزمرگی تنها برخی از مواد و تبصر ه ها در قوانین برنامه توسعه لحاظ شده است. ازاین رو مقتضی است در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه (در تعامل با نهاد های حوزوی)، رویکردهای سه گانه تبلیغی، آموزشی تربیتی و پژوهشی مد نظر قرار گیرد و نقش مراکز حوزوی براساس کارکردهای مزبور در برنامه های مرتبط مانند تبلیغ و فرهنگ دینی، آموزش و تحقیقات دینی به عنوان دستگاه اصلی در کنار دیگر نهادها و دستگاه ها روشن و عملیاتی باشد تا از ظرفیت آنها ـ اعم از ظرفیت دانشی، نیروی انسانی و غیره ـ در ابعاد گوناگون تبلیغ و فرهنگ، آموزش و پژوهش و غیره استفاده بهینه و حداکثری شود. همچنین باید در تدوین سایر احکام اقتصادی، اجتماعی و غیره نقش زمینه ای نهاد دین مد نظر قرار گیرد. درمجموع چنانچه بخواهیم، سیاستگذاری فرهنگی میان مدت در استفاده از ظرفیت مراکز دینی حوزوی داشته باشیم، باید در برنامه های توسعه به صورتی هدفمند، سازوکار حمایتی و مجزا لحاظ شود و بهره گیری از این مراکز در سایر ابعاد برنامه توسعه به شکل فرابخشی مبنا قرار گیرد.