یکی از راه حل های رسیدن به سیاستگذاری صحیح، پالایش و تنقیح قوانین و مقررات جهت نیل به تسهیل امور، رفاه مردم و پیشرفت کشور است. طی این فرایند، قوانین و مقررات تاریخ گذشته، ناکارآمد، غیرمجری و موازی از طریق سازوکارهای اصلاح، حذف و بازنویسی محقق شده و مسیر برای سیاستگذاری مهیا می گردد. از منظر فنی برای انجام این کار می بایست در ابتدا قوانین و مقررات پراکنده، گردآوری، موضوع بندی و سپس تنقیح شوند. در این رابطه قانونگذار پیش از تصویب قوانین و مقررات جدید، حکم قانونی مورد بررسی را با نظام حقوقی موجود سنجیده و عدم تکرار و تناقض آن را احراز می نماید تا قبل از تصویب قانون تکراری اعراض شده و موارد نسخ به صراحت روشن گردند. نظر به ضرورت تنقیح قوانین، قانون «تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور» در سال ۱۳۵۰ به تصویب رسید و متعاقب آن ساختار سازمانی مربوطه تأسیس شد. در ادامه طی اصلاحات ساختاری و با تصویب قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در سال ۱۳۸۹ قانون مزبور نسخ و کارویژه شناسایی قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر یا قوانین موضوعاً منتفی شده، جهت اقدام قانونی برعهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی گذاشته شد. معاونت مذکور در راستای اجرایی نمودن ماده (۳) این قانون، پایش قوانین موجود کشور را در دستور کار قرار داده و ماحصل آ ن در حوزه تأمین اجتماعی منتج به ارائه طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی» شده است که طی ماده واحده این طرح، ۷۳ عنوان قانون نسخ خواهد شد. گزارش حاضر، با پیش رو قرار دادن قوانین مربوطه و بهره گیری از نظرات کارشناسی، طرح مزبور را از زوایای مختلف بررسی کرده و وضعیت اقدامات صورت گرفته در طرح را با اهداف تصریح شده در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مورد ارزیابی قرار خواهد داد.