حمایت از هنرمندان و استادکاران و فعالان صنایع دستی در کشوری که یکی از متنوع ترین نمونه های صنایع دستی را داراست، سازوکاری هوشمندانه در راستای حمایت از فرهنگ است. شایان ذکر است، رویکرد حمایت از صنایع دستی را می توان در راستای اقتصاد مقاومتی و بند «51» سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور دانست. لایحه مورد بررسی درخصوص ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396 است که به موضوع تکلیف دولت در اجرای قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان و شاغلان صنایع دستی شناسنامه دار مصوب 1388 و بیمه نمودن واجدین شرایط این قانون پرداخته است. در تبصره «1» این ماده آمده است که عدم حضور در ساعت معین در محل کار برای قطع بیمه اجتماعی فعالان حوزه فرش و قالی در نظر گرفته نمی شود و ارزیابی صرفاً براساس مساحت تعریف می شود. طبق این تبصره ارزیابی این موضوع توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ممکن می شود. در لایحه اصلاح تبصره «1» ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396 هدف قرار گرفتن عبارت «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به جای «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزیابی لازم از مساحت فرش و قالی موضوع ماده (2) این قانون را انجام دهد. این لایحه در کمیسیون صنایع و معادن بررسی و عیناً به تصویب رسید. در ادامه به بررسی مصوبه کمیسیون صنایع و معادن درخصوص لایحه اصلاح تبصره «1» ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی پرداخته می شود.