نویسندگان

• معصومه قنبری
• وحید برسیاه

چکیده

با توجه به اینکه نظام بیمه ای در کشور اشتغال محور است، زنان خانه دار در زمره بیمه های اجباری قرار نگرفته و تا قبل از سال 1387 که امکان بهره مندی زنان از پوشش های بیمه ای در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد فراهم نشده بود عملاً جهت امکان بیمه پردازی این قشر به عنوان بیمه شده اصلی، اقدامی انجام نشد. در حال حاضر یک پنجم جمعیت شاغل کشور را زنان تشکیل می دهند که به تبع اشتغال خود، مشمول پوشش های بیمه ای به عنوان بیمه شده اصلی قرار می گیرند. همچنین بخش دیگری از زنان به تبع همسران بیمه پرداز خود از برخی حمایت های پوشش بیمه ای مانند بیمه درمان و غرامت بازماندگان برخوردارند. همچنین زنان ساکن مناطق روستایی و عشایری در صورت سرپرست خانوار بودن می توانند با صد درصد حمایت دولت تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار گیرند. همچنین در راستای سیاست های تحکیم خانواده، برخی قوانین همچون بند «ب» ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (21) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به تصویب رسید که ماحصل اجرای ماده اخیر پوشش بیمه ای زنان دارای حداقل سه فرزند و بیشتر ساکن در مناطق روستایی و عشایری با صد درصد حمایت دولت خواهد بود. با وجود و تسهیل برخی شرایط برای پوشش بیمه ای زنان از طریق قوانین مربوطه و امکان بیمه پردازی آنان به سازمان تأمین اجتماعی در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، همچنان تعداد زنان به عنوان بیمه شدگان اصلی در صندوق های بازنشستگی پایین است. طرح بیمه زنان خانه دار که در سال 1387 ازسوی سازمان تأمین اجتماعی اجرا شد با استقبال چندانی ازسوی جامعه هدف مواجه نشد. ازجمله مهم ترین چالش های این طرح می توان به بالا بودن نرخ حق بیمه، اختیاری بودن طرح، نبود آگاهی، عدم تمکن مالی زنان و ... اشاره کرد. با توجه به اینکه هنوز هم بخشی از زنان خانه دار مشمول هیچ نوع بیمه ای (چه اصلی و چه تبعی) نیستند، راهکار های پیشنهادی در قالب دو سناریو جهت تحقق بیمه کردن این قشر ارائه شده است: 1. استقرار بیمه اجتماعی فراگیر، 2. حمایت دولت از زنان جهت پرداخت بخشی از حق بیمه با لحاظ دهک درآمدی و بعد خانوار. به نظر می رسد اتخاذ هرگونه تصمیمی برای گسترش بیمه زنان خانه دار می بایست به صورت قانون دائم و متناسب با توان مالی و نیاز های جامعه هدف باشد و از هر نوع تصویب قوانین موقتی (قانون بودجه، قوانین برنامه توسعه و ...) که متضمن منابع مالی ناپایدار است جلوگیری شود. همچنین حمایت دولت از این گروه می بایست برمبنای آزمون وسع، دهک درآمدی و بعد خانوار صورت پذیرد تا زنانی که در پایین ترین سطح جامعه بوده و فاقد هرگونه بیمه (اصلی یا تبعی) می باشند با اولویت مناسب، مشمول حمایت های بیمه ای قرار گیرند.