یکی از مهم ترین تدابیری که برای ارتقای کیفیت قانون در بسیاری از کشورها عملیاتی شده است، انجام فرایند «ارزیابی تأثیرات قانون» (RIA)، پیش و پس از تصویب هر قانون است. این ابزار می تواند درخصوص هر مقرره ای توسط هر مرجع ذی صلاحی به کار گرفته شود و به همین دلیل است که عنوان دقیق آن، «ارزیابی تأثیرات مقرراتگذاری» است. در ارزیابی تأثیرات مقرراتگذاری، چارچوبی روش شناختی برای انجام ارزیابی نظام مند از منافع و هزینه های مقررات و همچنین آگاه سازی تصمیم گیران از نتایج اقدامات مقرراتگذاری آنها ارائه می شود. در ارزیابی تأثیرات مقرراتگذاری، نتایج حاصله برای بهبود کیفیت مصوبات مورد استفاده قرار می گیرد و ابزاری برای تشریح گزینه های پیش روی مقام تصمیم گیر است. ارزیابی تأثیرات هر مصوبه (اعم از قانون یا مقررات) در قالب دو نوع ارزیابی معطوف به آینده (یا پیشینی) و ارزیابی معطوف به گذشته (یا پسینی) صورت می گیرد. این گزارش، بر ارزیابی نوع اول متمرکز است. هرگونه انجام فرایند ارزیابی تأثیرات اقتصادی قانون، پیش از تصویب قانون، منوط به در اختیار داشتن برآوردی از «بار مقرراتی» آن، به معنای هزینه های تبعیت از آن برای کسب وکارهاست. مرحله یا فرایند دشوار در موضوع ارزیابی بار مقررات و به طور کلی ارزیابی تأثیرات پیشینی قانون، کمّی سازی داده ها و یافته ها برای ارائه به سیاستگذاران و قانونگذاران است. مخاطبان گزارش های ارزیابی، بیش از هر چیز، در انتظار اطلاع از نتایجی کمّی برای مقایسه و تصمیم گیری مقتضی هستند و طبعاً چنانکه گزارش های ارزیابی، فاقد این محتوا باشند، برای آنها جذابیت لازم را نخواهد داشت. مشارکت در مقرراتگذاری در قالب ارزیابی بار مقررات در برخی کشورهای توسعه یافته، توسط نهادهای نمایندگی کننده فعالان اقتصادی صورت می گیرد. پیشنهادی که درخصوص نحوه مشارکت فعالان اقتصادی در ارزیابی تأثیرات پیشینی اقتصادی قانون قابل ارائه است، ارزیابی بار مقررات (لوایح و طرح ها) توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران و دیگر نهادهای نمایندگی کننده فعالان اقتصادی در قالب گزارش هایی است که طبق قانون باید به «شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی» و «کمیته موضوع ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» («کمیته حمایت از کسب وکار») ارائه شوند. بی تردید، ارزیابی بار مقررات با روش ها و شیوه هایی که در کشورهای دارای نظام مقرراتگذاری توسعه یافته صورت می گیرد، نه توسط بخش عمومی و نه بخش خصوصی ما میسر نیست. اما شیوه عملی و در دسترس ارزیابی بار مقررات در ایران، در بند های «ب» و «پ» ماده (11) «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» پیش بینی شده و آن عبارت است از نظرخواهی و نظرسنجی از فعالان اقتصادی، اصناف و تشکل ها درباره قوانین و مقررات و انعکاس آنها به مسئولان مربوط. بی تردید، اثربخشی و توفیق هر راهکاری برای اجرایی کردن فرایند ارزیابی تأثیرات قانون، مستلزم عزم، همکاری و تعامل ارکان عمومی و خصوصی است.