«طرح تشکیل سازمان نظام طب مکمل جمهوری اسلامی ایران» با در نظر داشتن چالش های مطرح شده در مقدمه توجیهی طرح، ازجمله مورد غفلت قرار گرفتن خدمات طب مکمل از سوی متولی سلامت، برخوردهای قهری و چکشی با ارائه کنندگان این خدمات، رویکرد حداقلی دستگاه های متولی و دولت ها، با هدف سروسامان دادن به جمعیت بسیار عظیم حکما و صاحبنظران طب سنتی و اسلامی که به دلیل نگرش و فراگیری جامع آن، طب مکمل نامیده اند، جلوگیری از رفتار سلیقه ای دولت ها با این موضوع، جذب بیماران خارجی و کسب درآمد بالا به مجلس ارائه شده است. در این گزارش چالش های حوزه طب مکمل به شرح زیر مطرح شد: - وضعیت آموزش رسمی و دانشگاهی طب مکمل، - عدم ساماندهی ارائه کنندگان خدمات طب مکمل، - جایگاه طب ایرانی و مکمل در ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، - تعدد افراد، نهادها و مراجع تصمیم گیرنده و مداخله گر غیرمجاز در امر سلامت مردم، - نحوه فعالیت مراکز ارائه دهنده طب مکمل و جایگزین و جامعه، - تعارض منافع. با در نظر داشتن چالش های فوق الذکر، طرح پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت و ایرادهای وارد بر آن از دو بعد تقنینی و محتوایی به شرح زیر ارائه شد: الف) ایرادهای قانونی: - مغایرت با سیاست های کلی سلامت، - مغایرت با قانون سازمان نظام پزشکی، - مغایرت با سیاست های کلی نظام قانونگذاری، - مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه، - مغایرت با اصول قانون اساسی. ب) ایرادهای محتوایی: - استفاده از برخی عبارات تعریف نشده در طرح، - همپوشانی وظایف سازمان پیشنهادی با برخی دستگاه های اجرایی، - ادغام وظایف و دارایی های سایر نهادهای دولتی مرتبط در یک سازمان صنفی، - احاله اختیارات نهادهای قانونگذاری به یک سازمان صنفی، - احتمال بروز ادعای تشکیل سازمان صنفی برای سایر رشته ها، - ابهام در شرایط عضویت در سازمان پیشنهادی، - تعارض منافع در صدور یا لغو پروانه های فعالیت. بهنظر می رسد فارغ از ماهیت موضوعی طرح مذکور، یکی از ضعفهای قانونی و سیاستی در قوانین فعلی سازمانهای صنفی- تخصصی موجود در کشور این نکته است که بهدلیل عدم شفافیت مالی و نظارت نهادهای نظارتی- حاکمیتی بسترساز تصمیمات یکطرفه، تعارض منافع و فساد است. بنابراین ضروری است سیاستگذار در مقابل تفویض اختیارات به اینگونه سازمان ها، در قوانین تکالیف و سازوکارهای پاسخگویی را در نظر گرفته تا زمینه بروز برخی چالش ها از قبیل انحصار و ترجیح منافع صنفی به منافع عامه فراهم نشود. با توجه به این موضوع، بررسی طرح پیشنهادی نشان داد که در تشکیل سازمان صنفی طب مکمل، ملاحظات فوق در نظر گرفته نشده است. بهنظر می رسد ایجاد درخواست های مبنیبر تشکیل سازمان های تخصصی در حوزه طب سنتی و مکمل ناشی از کمتوجهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص حوزه های فعال در زمینه طب های غیررایج بوده که لازم است از سوی متولی سلامت ساماندهی شود. بنابراین با توجه به موارد مطرح شده در این گزارش، ضمن پیشنهاد رد کلیات طرح مذکور پیشنهاد می شود: ۱. وزارت بهداشت در راستای اجرای بند «چ» ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه در زمان باقی مانده از اجرای قانون مذکور نسبت به پیاده سازی حکم (ادغام خدمات تأییدشده طب سنتی ایرانی - اسلامی در نظام سلامت و همچنین ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه) در جهت ارتقای جایگاه طب سنتی و مکمل در کشور و جلوگیری از بروز فعالیت های خارج از حدود و وظایف متولی این امر اقدام نماید. ۲. با توجه به موضوع طرح و ارتباط موضوعی آن با سلامت و پزشکی، ضمن ایجاد رایزنی با سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برای ارزیابی، پذیرش و عضویت اعضای مجاز به فعالیت قانونی در حوزه طب مکمل صورت گیرد. این اقدام می تواند از طریق اصلاح قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶/۰۸/۱۳۸۳ صورت گیرد تا از تشکیل سازمان های موازی جلوگیری شود.