فصل اول – اهداف و اصطلاحات اختصاری

فصل اول – اهداف و اصطلاحات اختصاری

فصل اول – اهداف و اصطلاحات اختصاری

ماده 1- در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1- بخش عمومی: سازمان‌ها، نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای زیرنظر مقام رهبری از جمله کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌های دولتی موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، دانشگاه‌های دولتی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی، کلیه سازمان‌ها، شرکتها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات آن تبعیت کنند، صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، شهرداری‌ها، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، قرارگاه‌های سازندگی، آستان‌های مقدسه و بقاع متبرکه، نیروهای مسلح و همچنین کلیه نهادها و شرکت‌های تابع آنها و هر شخصیت حقوقی که به نحوی از انحا عهده‌دار مصرف بخشی از اعتبارات قوانین بودجه سنواتی باشند.

2- شرکت دولتی: شرکت سهامی دارای شخصیتی حقوقی مستقل که بیش از پنجاه درصد (50)%سرمایه یا سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی باشد. شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده باشند، مادام که بیش از پنجاه درصد (50)%سرمایه یا سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی باشد، به عنوان شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند و همچنین کلیه شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات آن تبعیت کنند.

3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

4- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

5- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

6- مجلس: مجلس شورای اسلامی

7- وزیر: وزیر امور اقتصادی و دارایی

8- مرکز: مرکز ملی مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت

9- شورای‌عالی: شورای‌عالی مدیریت بدهی‌های عمومی که به موجب این قانون تأسیس می‌شود.

10- بدهی: ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از تحویل کالا یا انجام دادن خدمت، اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد، احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح و دیون ناشی از پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمان‌ها یا مراجع بین‌المللی با اجازه قانون که ایفای آن مستلزم خروج منابع است.

11- بدهی عمومی: بدهی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای موضوع بند (1) این ماده.

12- بدهی صریح: بدهی که الزامات تسویه آن در یک سند قانونی یا قراردادی تصریح شده است وعدم ایفای آن یا نکول بدهی منجر به پیگرد حقوقی و اعمال ضمانت اجرایی قانونی می‌شود، مانند بدهی حاصل از انتشار اوراق بهادار.

13- بدهی ضمنی: بدهی‌های ناشی از انتظارات عمومی، سیاسی و یا عرفی که الزام قانونی یا قراردادی برای تسویه آنها وجود ندارد اما ایفای این بدهی‌ها به واسطه انتظارات عمومی، اجتماعی و یا سیاسی ‌بر ذمه دولت است نظیر حمایت از برخی از صندوق‌های بازنشستگی در آینده بدون الزام قانونی از سوی دولت.

14- بدهی قطعی: بدهی‌هایی که پرداخت اصل و در صورت لزوم، فرع آن حسب قوانین و مقررات و به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی الزامی است.

15- بدهی‌های احتمالی: بدهی‌هایی که قطعیت آنها منوط به وقوع رخدادی خاص در آینده است، مانند بدهی حاصل از تضمین‌ها و جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی.

16- بدهی دولت: بدهی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (ناشی از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود)، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (ناشی از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود) و سایر بدهی‌هایی که به موجب قوانین و مقررات عهده دولت ایجاد و مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد.

17- معوقات: بدهی‌هایی که حداقل یک نوبت از تاریخ سرسید آن گذشته است.

18- اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا سندی که به منظور تأمین مالی صادر و متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین یا منفعت آن باشد.

19- بازار مجزای اوراق بهادار دولتی: بازاری که صرفاً با مجوز مرکز، عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی در آن انجام می‌شود.

20- بدهی غیرسیال: بدهی‌هایی که خارج از سازوکار انتشار اوراق بهادار و یا بهادارسازی به سرجمع بدهی‌های دولت اضافه شده است.

21- تأمین مالی: دریافت و یا تضمین بازپرداخت هرگونه منابع مالی با استفاده از ابزارهای متعارف داخلی و بین‌المللی توسط دولت نظیر اخذ تسهیلات و انتشار اوراق بهادار که منجر به ایجاد بدهی دولت می‌شود.

22- اصل و فرع تأمین مالی: اصل و سود و سایر هزینه‌های مربوط به تأمین مالی.

23- تضمین: ضمانت تسویه یک بدهی که با رعایت قوانین و مقررات انجام می‌شود.

24- اوراق بدهی: اوراق بهاداری که برای بهادارسازی بدهی‌های دولت منتشرمی‌شود، نظیر اسناد خزانه اسلامی.

25- اسناد تسویه خزانه: اسناد خاصی که به منظور انتقال و یا تهاتر بدهی‌های قطعی دولت بر اساس قوانین و مقررات مربوط توسط وزارت صادر و در اختیار اشخاص ذیربط قرار میگیرد.

26- اوراق بهادار درون سالی: اوراق بهاداری که توسط وزارت منتشر و سررسید آن در همان سال مالی است.

27- نهاد واسـط: نهاد مالی که می‌تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی، نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید. تأسیس نهاد واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی– مصوب 1388 -با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت مجاز است

28- دارایی دولت: منبع تحت اختیاری که برای دولت دارای خدمات بالقوه یا منافع اقتصادی آتی باشد و برای اجرای برنامه‌ها و وظایف قانونی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (از زمان شروع اجرای طرح تا زمان خاتمه و انتقال به بهره بردار) در داخل و یا خارج از کشور خریداری یا ایجاد شده یا می‌شود و یا به انحای قانونی از جمله صلح، هبه، مصادره، جریمه و تعزیر مالی به تملک دولت درآمده یا در میآید.

29- قرارداد بازخرید: قراردادی که در آن شرط فروش مورد معامله، بازخرید آن توسط فروشنده در زمان آتی است.

30- منابع تأمین مالی داخلی: انتشار اوراق بهادار در داخل کشور و همچنین دریافت اعتبارات و تسهیلات از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی داخلی و تأمین مالی از محل به کارگیری ابزارهای مالی نظیر قراردادهای بازخرید.

31- منابع تأمین مالی خارجی: انتشار اوراق بهادار در بازارهای مالی خارجی و دریافت وام و تسهیلات از بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، دولتها و سایر بانکها و نهادهای مالی و صندوق‌های بین‌المللی و نیز منابع حاصل از معاملات اوراق مالی نظیر عملیات معاوضه (سواپ)

32- عرضه خصوصی: فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر/ بانی به سرمایه‌گذاران.

33- حراج: عرضه‌ای که بر مبنای رقابت خریداران و بر اساس قیمت مورد پذیرش ناشر/بانی اوراق بهادار انجام می‌شود.

34- عرضه عمومی: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.

35- پذیره نویسی: فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر/ بانی و یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد.

ماده 1-(۱)- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات به‌ کار رفته در این قانون، اصطلاحات به شرح زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رونداست:

1-       بخش عمومی: سازمان‌ها، نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای زیرنظر مقام رهبری از جمله کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌های دولتی موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، دانشگاه‌های دولتی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی، کلیه سازمان‌ها، شرکتها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات آن تبعیت کنند، صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، شهرداری‌ها، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، قرارگاه‌های سازندگی، آستان‌های مقدسه و بقاع متبرکه، نیروهای مسلح و همچنین کلیه نهادها و شرکت‌های تابع آنها و هر شخصیت حقوقی که به نحوی از انحا عهده‌دار مصرف بخشی از اعتبارات قوانین بودجه سنواتی باشند.

2-       شرکت دولتی: شرکت سهامی دارای شخصیتی حقوقی مستقل که بیش از پنجاه درصد (50)%سرمایه یا سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی باشد. شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده باشند، مادام که بیش از پنجاه درصد (50)%سرمایه یا سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی باشد، به عنوان شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند و همچنین کلیه شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات آن تبعیت کنند.

۱- بخش عمومی:

1-1- دولت: شامل قوای سه ‌گانه اعم از وزارت‌خانه‌ها، موسسات دولتی موضوع ماده (3) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی و مجلس خبرگان رهبری است.

2-1- شرکت دولتی: شرکت های دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از موارد مشمول ذکر یا تصریح نام

3-1- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: مؤسسات و نهادهایی که نام آنها در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ذکر شده است، مؤسساتی که در قانون تأسیس یا اساس‌نامه آن‌ها تصریح شده است که نهاد عمومی غیر دولتی هستند و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری.

2. وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

3. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

4. سازمان: سازمان برنامه و بودجهبرنامه‌وبودجه کشور.

مجلس:5. مجلس: مجلس شورای اسلامی.

3-       وزیر: وزیر امور اقتصادی و دارایی

۶. شورای ملی: شورای ملی تأمین مالی و مدیریت بدهی‌های عمومی

۷. خزانه: خزانه‌داری کل کشور

۸. مرکز: مرکز ملی مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت

4-       شورای‌عالی: شورای‌عالی مدیریت بدهی‌های عمومی که به موجب این قانون تأسیس می‌شود.

۹. وزیر: وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۱۰. تعهد: تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از تحویل کالا یا انجام دادن خدمت، اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد، احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح و دیون ناشی از پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمان‌ها یا مراجعمجامع بین‌المللی با اجازه قانون که ایفای آن مستلزم خروج منابعمتضمن بار مالی بر ذمه‌ی دولت است.

5-       بدهی عمومی: بدهی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای موضوع بند (1) این ماده.

6-       بدهی صریح: بدهی که الزامات تسویه آن در یک سند قانونی یا قراردادی تصریح شده است وعدم ایفای آن یا نکول بدهی منجر به پیگرد حقوقی و اعمال ضمانت اجرایی قانونی می‌شود، مانند بدهی حاصل از انتشار اوراق بهادار.

7-       بدهی ضمنی: بدهی‌های ناشی از انتظارات عمومی، سیاسی و یا عرفی که الزام قانونی یا قراردادی برای تسویه آنها وجود ندارد اما ایفای این بدهی‌ها به واسطه انتظارات عمومی، اجتماعی و یا سیاسی ‌بر ذمه دولت است نظیر حمایت از برخی از صندوق‌های بازنشستگی در آینده بدون الزام قانونی از سوی دولت.

بدهی 11. تضمین: تعهد دولت در چارچوب قوانین و مقررات برای ایفای بدهی مدیون اصلی به ذی‌نفع تضمین مطابق شرایط مندرج در قرارداد مربوطه.

1۲. بدهی دولت: بدهی اشخاص موضوع جزء 1-1 ماده 1 این قانون، همچنین آن بخش از بدهی‌های شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بوده و اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت‌ تأمین می‌شود و سایر بدهی‌هایی که به موجب قوانین خاص برعهده دولت قرار گیرد.

13. بدهی قطعی: بدهی‌هایی که پرداخت اصل و در صورت لزوم، فرع ( نظیر سود، کارمزد، جریمه و...)  آن حسب قوانین و مقررات و به موجببه‌موجب اسناد و مدارک اثبات کنندهاثبات‌کننده بدهی، برای دولت الزامی است.

8-       بدهی‌های احتمالی: بدهی‌هایی که قطعیت آنها منوط به وقوع رخدادی خاص در آینده است، مانند بدهی حاصل از تضمین‌ها و جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی.

9-       بدهی دولت: بدهی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (ناشی از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود)، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (ناشی از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود) و سایر بدهی‌هایی که به موجب قوانین و مقررات عهده دولت ایجاد و مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد.

10-   معوقات: بدهی‌هایی که حداقل یک نوبت از تاریخ سرسید آن گذشته است.

14. بدهی فرا دستگاهی دولت: بدهی‌های دولت که هیچ یک از اشخاص موضوع جزء ۱-۱ ماده (۱) این قانون، متعهد و متولی شناسایی، ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی مترتب بر آن نباشد از جمله بدهی به دارندگان اوراق بدهی دولتی، سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، موسسات اعتباری موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/09/1402، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شهرداری ها و صندوق توسعه ملی.

15. تضمین‌نامه: سندی تعهدآور است که به‌موجب آن دولت در چارچوب قوانین و مقررات، ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی را در ارتباط با انجام تکالیف و تعهدات مدیون اصلی در برابر ذی‌نفع برعهده‌ می‌گیرد.

16. اوراق بهادار دولتی: هر نوع ورقه یا سندی که به منظور تأمین مالی صادرتوسط دولت منتشر شود و متضمن حقوق مالی قابل نقلنقل‌ و انتقال برای مالک عین یا منفعت آن باشد.

بازار مجزای اوراق بهادار دولتی: بازاری که صرفاً با مجوز مرکز، عرضه اولیه و معاملات ثانویه

17. اوراق بدهی دولت: اوراق بهادار دولتی در آن انجام می‌شودنظیر اسناد خزانه اسلامی که برای اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت منتشرمی‌شود.

18. بدهی غیرسیال: بدهی‌هایی که خارج از سازوکار انتشار اوراق بهادار دولتی و یا اوراق بهادارسازی به سرجمع بدهی‌های دولت اضافه شده استمی‌شود.

11-   تأمین مالی: دریافت و یا تضمین بازپرداخت هرگونه منابع مالی با استفاده از ابزارهای متعارف داخلی و بین‌المللی توسط دولت نظیر اخذ تسهیلات و انتشار اوراق بهادار که منجر به ایجاد بدهی دولت می‌شود.

12-   اصل و فرع تأمین مالی: اصل و سود و سایر هزینه‌های مربوط به تأمین مالی.

13-   تضمین: ضمانت تسویه یک بدهی که با رعایت قوانین و مقررات انجام می‌شود.

14-   اوراق بدهی: اوراق بهاداری که برای بهادارسازی بدهی‌های دولت منتشرمی‌شود، نظیر اسناد خزانه اسلامی.

19. اوراق بهادارسازی: تبدیل بدهی‌های غیرسیال به اوراق بدهی دولتی.

20. اسناد تسویه خزانه: اسناد خاصیاسنادی که به منظوربه‌منظور انتقال و یا تهاتر بدهی‌های قطعی دولت بر اساسبراساس قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخزانه صادر و در اختیار اشخاص ذیربط قرار میگیرداشخاص‌ ذی‌‌ربط قرار‌ می‌گیرد.

21. اوراق بهادار درون سالی: اوراق بهاداری کهبهادار دولتی که در چارچوب قوانین و مقررات توسط وزارت منتشر و سررسید آن در همان سال مالی است.

15-   نهاد واسـط: نهاد مالی که می‌تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی، نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید. تأسیس نهاد واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی– مصوب 1388 -با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت مجاز است

16-   دارایی دولت: منبع تحت اختیاری که برای دولت دارای خدمات بالقوه یا منافع اقتصادی آتی باشد و برای اجرای برنامه‌ها و وظایف قانونی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (از زمان شروع اجرای طرح تا زمان خاتمه و انتقال به بهره بردار) در داخل و یا خارج از کشور خریداری یا ایجاد شده یا می‌شود و یا به انحای قانونی از جمله صلح، هبه، مصادره، جریمه و تعزیر مالی به تملک دولت درآمده یا در میآید.

17-   قرارداد بازخرید: قراردادی که در آن شرط فروش مورد معامله، بازخرید آن توسط فروشنده در زمان آتی است.

18-   منابع تأمین مالی داخلی: انتشار اوراق بهادار در داخل کشور و همچنین دریافت اعتبارات و تسهیلات از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی داخلی و تأمین مالی از محل به کارگیری ابزارهای مالی نظیر قراردادهای بازخرید.

19-   منابع تأمین مالی خارجی: انتشار اوراق بهادار در بازارهای مالی خارجی و دریافت وام و تسهیلات از بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، دولتها و سایر بانکها و نهادهای مالی و صندوق‌های بین‌المللی و نیز منابع حاصل از معاملات اوراق مالی نظیر عملیات معاوضه (سواپ)

20-   عرضه خصوصی: فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر/ بانی به سرمایه‌گذاران.

21-   حراج: عرضه‌ای که بر مبنای رقابت خریداران و بر اساس قیمت مورد پذیرش ناشر/بانی اوراق بهادار انجام می‌شود.

22-   عرضه عمومی: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.

23-   پذیره نویسی: فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر/ بانی و یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد.

22. حراج: عرضه‌ اوراق بهادار دولتی که برمبنای رقابت متقاضیان و براساس قیمت مورد پذیرش ناشر یا بانی انجام می‌شود.

23. نسبت بدهی:  معادل نسبت بدهی دولت و بدهی شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری (براساس اعلام مرکز آمار ایران) است.

24. معامله‌گر اولیه: نهادهای مالی که در چارچوب قوانین و مقررات در عرضه اولیه، بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار دولتی مشارکت می‌نمایند.

در تعاریف این بخش، اهم سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حاکمیت لحاظ شده‌است. گستره قانون، پیرامون بدهی‌های بخش عمومی شامل دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی تعریف شده است تا فعالیت تمامی این نهادها ذیل بستر نظارتی و گزارش‌گیری قرار گیرد؛ چرا که در برخی موارد ممکن است به موجب سایر قوانین و مقررات، بدهی نهادهای مزبور به بدهی دولت تبدیل شوند لذا وجود ساز و کارهای بازدارنده و ایجاد روش‌های کنترلی برای دولت به منظور جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت و نیز بدهی‌های بخش عمومی ضروری بوده است.

در متن مصوب کمیسیون تعریف عبارت «دولت» اضافه شده است. این تعریف موجب تدقیق استفاده از عبارت «دولت» می‌شود. اما از طرف دیگر تفسیر برخی مواد را که کلمه «دولت» در آن‌ها درج شده است، با ابهام روبه‌رو می‌کند. برای مثال در ماده بعدی ذکر شده است که «دولت مجاز است به منظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف عمومی به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی معین می‌شود، اوراق بهادار دولتی منتشر کند». با توجه به تعریف «دولت»، این ابهام ایجاد می‌شود که آیا مثلاً نیروهای مسلح می‌تواند اوراق بهادار دولتی منتشر کند؟

بعد از ارائه تعریف دقیق از بخش عمومی، دولت، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به منظور تفکیک حدود هر کدام، مشخص نمودن تمایز میان بدهی و تعهدات، تبیین بدهی‌های فرادستگاهی، سازو کار بازپرداخت بدهی‌ها به روش‌های مختلف از جمله اوراق بهادار سازی در نظر گرفته شده است.

احصاء و گزارش‌گری دقیق بدهی‌ها از اولین پیش‌نیازهای مدیریت مناسب بدهی‌های دولت است. این مهم منوط به ارائه چارچوب دقیق و منسجم برای تعریف بدهی است که می‌بایست در اسناد قانونی مربوط به مدیریت بدهی‌های دولت لحاظ شود. تعریف صحیح بدهی حائز چند ویژگی است. اولاً تعریف بدهی باید به نحوی باشد که تمامی مواردی که دولت ملزم به ایفای آن است را در بر بگیرد. ثانیاً مواردی را که واقعاً بر ذمه‌ دولت نیست، شامل نشود. ثالثاً تعریف بدهی باید یک‌پارچه باشد. بدین معنی که در حیطه مالیه عمومی تعریف واحدی از بدهی ارائه شود.

در ادبیات بدهی عمومی عبارت‌هایی مانند تعهدات و بدهی به دقت در چارچوب ترازنامه مالی دولت تعریف شده‌است. از این رو لازم است تعاریف ارائه‌شده تا حد امکان همراستا با اقلام ترازنامه مالی دولت باشد. تعریف ارائه شده از بدهی در لایحه دولت در واقع تعریف تعهد بوده است و نیازمند اصلاح بود که در متن کمیسیون به عنوان تعریف تعهد در نظر گرفته شده است. اما همچنان تعریف بدهی در متن مصوب ضکمیسیون قرار ندارد. بدهی آن دسته از تعهدات است که لازم الاجرا شده باشد؛ زیرا تعهد می‌تواند لازم الاجرا یا غیر لازم الاجرا باشد اما بدهی لازم الاجراست. همچنین تعهد می‌تواند در آینده به بدهی تبدیل شود؛ لذا لازم است برای کنترل صدور آن تمهیداتی در نظر گرفته شود. اتخاذ تصمیم‌ مناسب در این زمینه نیازمند تعریف دقیق ارکان مختلف بدهی و تعهدات است.

تعریف «تأمین مالی» از لایحه حذف شده است. با توجه به استفاده مکرر از این عبارت در مواد مختلف لایحه، تعریف آن ضرورت دارد.

تعریف بدهی‌های فرادستگاه‌های دولت در بند (۱۴) نیاز به تدقیق دارد، ممکن است برخی از بدهی‌های بدهی دستگاه‌ها به نهادهایی مانند تأمین اجتماعی یا شهرداری‌ها ذیل این دسته جای بگیرد، درحالی‌که منظور از این بدهی‌ها، بدهی‌هایی است که مدیون کلیت دولت است و دستگاه خاصی مدیون نیست.

در بند (1-1) از انجا که «نیروهای مسلح، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی و مجلس خبرگان رهبری» بخشی از قوای سه گانه نیستند باید عبارت « قوای سه‌گانه اعم از وزارت‌خانه‌ها، موسسات دولتی موضوع ماده (3) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح » به عبارت « قوای سه‌گانه (اعم از وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی موضوع ماده (3) قانون محاسبات عمومی کشور) و نیروهای مسلح » اصلاح شود.

در بند (1-3) عبارت «و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری» باید حذف شود؛ زیرا موجب تناقض در تعاریف این مصوبه می شود چون برخی از این موسسات طبق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری در یکسال موسسه عمومی غیردولتی بوده و همزمان موسسه دولتی موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومی و در نتیجه در شمار دولت موضوع بند (1-1) باشند.

با توجه به سیاق و ظاهر بند 3 سیاستهای کلی برنامه هفتم در سایه اصل 52 قانون اساسی (بودجه کل کشور)، دولت مصرح در بند ۳ سیاست‌های کلی به معنای حکومت و هر شخص حقوقی است که باید بودجه آن در بودجه کل کشور درج شود، لذا شایسته است به این نکته توجه شود که استفاده از واژگانی مانند بخش عمومی بجای دولت موضوع بند 3  یادشده و نیز فروکاستن دولت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع ماده (3) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی و مجلس خبرگان رهبری، از حیث عبارت‌پردازی با اصل 52 و سیاست کلی برنامه هفتم محل متفاوت است.

در بند 11 عبارت « مطابق شرایط مندرج در قرارداد مربوطه » از این جهت درج شده است که بر مبنای این لایحه اساساً تضمین باید در قالب قرارداد مشخص و با مجوز سازمان برنامه و بودجه باشد.

ماده 2- اهداف این قانون به شرح زیر است:

1 -ایجاد اطمینان نسبت به تأمین نیازهای مالی دولت و بازپرداخت بدهی‌های آن با کمترین احتمال خطر (ریسک) و هزینه ممکن در افق زمانی میانمدت (یک تا سه سال) و بلندمدت (بیشتر از سه سال).

2 -ارتقای ظرفیت تأمین مالی دولت از طریق بکارگیری رویه‌های مناسب با هدف تأثیر مثبت بر فضای کسب و کار، رشد و ثبات اقتصادی.

3 -مدیریت و نظارت مؤثر بر ایجاد بدهی‌ها و تسویه بدهی‌های عمومی.

4 -ساماندهی، حفظ و توسعه و تنظیم بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار دولت.

5 -ارتقای انضباط، سلامت و شفافیت نظام مالی در حوزه بدهی‌های عمومی از طریق سازوکارهای مرتبط از جمله بهبود نظام حسابداری، گزارشگری و پاسخگویی دولت.

6 -سازگاری رویه‌های مدیریت مالی عمومی از جمله بودجه‌ریزی، مدیریت نقدینگی، حسابداری، گزارشگری و حسابرسی با فرایندهای مدیریت بدهی‌های عمومی.

7 -سازگاری و هم‌افزایی سیاست‌های پولی و مالی کشور با سیاست مدیریت بدهی‌های عمومی.

8 -ایجاد قابلیت سیاستگذاری پاد چرخه‌ای در سیاستگذاری مالی و کاهش نوسانات اقتصادی

ماده 2- اهداف این قانون به شرح زیر است: حذف شد

1 -ایجاد اطمینان نسبت به تأمین نیازهای مالی دولت و بازپرداخت بدهی‌های آن با کمترین احتمال خطر (ریسک) و هزینه ممکن در افق زمانی میانمدت (یک تا سه سال) و بلندمدت (بیشتر از سه سال).

2 -ارتقای ظرفیت تأمین مالی دولت از طریق بکارگیری رویه‌های مناسب با هدف تأثیر مثبت بر فضای کسب و کار، رشد و ثبات اقتصادی.

3 -مدیریت و نظارت مؤثر بر ایجاد بدهی‌ها و تسویه بدهی‌های عمومی.

4 -ساماندهی، حفظ و توسعه و تنظیم بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار دولت.

5 -ارتقای انضباط، سلامت و شفافیت نظام مالی در حوزه بدهی‌های عمومی از طریق سازوکارهای مرتبط از جمله بهبود نظام حسابداری، گزارشگری و پاسخگویی دولت.

6 -سازگاری رویه‌های مدیریت مالی عمومی از جمله بودجه‌ریزی، مدیریت نقدینگی، حسابداری، گزارشگری و حسابرسی با فرایندهای مدیریت بدهی‌های عمومی.

7 -سازگاری و هم‌افزایی سیاست‌های پولی و مالی کشور با سیاست مدیریت بدهی‌های عمومی.

8 -ایجاد قابلیت سیاستگذاری پاد چرخه‌ای در سیاستگذاری مالی و کاهش نوسانات اقتصادی

با توجه به اینکه در قانون نیاز به ارائه تعریف از اهداف تصویب آن، ضرورت نداشت؛ لذا این فصل از لایحه حذف شده است. موضوعی که بر جامعیت قانون و انسجام درونی بخش‌های مختلف مصوبه، خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

البته شایان ذکر است که در نظر گرفتن یک ماده جداگانه به منظور تبیین اهداف قانون، امری شایع در نظام قانون‌گذاری کشورهای مختلف است و می‌تواند ثمراتی داشته باشد؛ از جمله اینکه مشخص می‌شود قانون مورد بحث باید چه موادی را در بر داشته باشد تا اهداف مطرح‌شده قابل حصول باشد. همچنین به تصریح بند 6 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی 6/7/1398 مقام معظم رهبری یکی از ضوابط محدودیت مجلس در اصلاح لایحه دولت، رعایت اهداف لایحه است.

فصل دوم – تأمین مالی دولت (روش‌ها و شرایط)

فصل دوم – تأمین مالی دولت (روش‌ها و شرایط)

فصل دوم – تأمین مالی دولت

ماده 3- دولت مجاز است به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی معین می‌شود، برای موارد ذیل تأمین مالی (با استفاده از منابع تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی) نماید:

1 -ساخت و توسعه زیرساختهای دارای اولویت ملی.

2 -اجرای طرح‌های انتفاعی دولت.

3 -رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی.

4 -ایفای بدهی‌ها و تضمینات دولتی.

5 -تجدید ساختار و ساماندهی بدهی‌های داخلی و خارجی دولت.

6 -جبران خسارت حاصل از بلایای طبیعی، جنگ یا هر وضعیت اضطراری ملی.

7 -سایر مواردی که در قوانین بودجه سنواتی به تصویب میرسد.

تبصره- در صورت عدم تحقق منابع بودجه عمومی مندرج در قوانین بودجه سنواتی، اجازه داده می‌شود با پیشنهاد وزارت و تصویب هیئت وزیران تا سقف منابع تحقق نیافته، نسبت به انتشار اوراق بهادار در سقف مجاز بدهی اقدام شود

ماده 3-(2)- دولت مجاز است به منظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف عمومی به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی معین می‌شود، برای موارد ذیل تأمین مالی (با استفاده از منابع تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی) نماید:

1 -ساخت و توسعه زیرساختهای دارای اولویت ملی.

2 -اجرای طرح‌های انتفاعی دولت.

3 -رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی.

4 -ایفای بدهی‌ها و تضمینات دولتی.

5 -تجدید ساختار و ساماندهی بدهی‌های داخلی و خارجی دولت.

6 -جبران خسارت حاصل از بلایای طبیعی، جنگ یا هر وضعیت اضطراری ملی.

7 -سایر مواردی که در قوانین بودجه سنواتی به تصویب میرسد.

تبصره- در صورت عدم تحقق منابع بودجه عمومی مندرج در قوانین بودجه سنواتی، اجازه داده می‌شود با پیشنهاد وزارت و تصویب هیئت وزیران تا سقف منابع تحقق نیافته، نسبت به انتشار اوراق بهادار در سقف مجاز بدهی اقدام شود دولتی منتشر کند.

این ماده در واقع مجوز دائمی انتشار اوراق بدهی دولت است. در قوانین دائم این مسئله مسکوت مانده بود و پیش از این در قوانین بودجه هرساله مجوز این امر صادر می‌شد. البته رقم سقف انتشار اوراق همچنان باید در بودجه تعیین شود اما این حکم به عنوان قانون مادر، مجوز انتشار اوراق را صادر می‌کند.  در ادبیات علمی نیز مناسب‌ترین راه تأمین مالی، انتشار اوراق بهادار است. انتشار اوراق بهادار موجب افزایش انضباط مالی دولت، شفافیت بدهی‌های دولتی و نیز اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت به منظور بازپرداخت بدهی‌ها می‌شود. استقراض مستقیم دولت از نظام بانکی دارای آثار سوء قابل توجهی بر ترازنامه بانک‌ها و وضعیت اقتصادی کشور است. افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی موجب افزایش سلطه مالی در اقتصاد و کاهش اثرگذاری سیاست‌های پولی در کشور می‌شود.

در حالت بهینه سیاست‌گذاری مالی، ناترازی‌های بودجه به شبکه بانکی تحمیل نمی‌شود و سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی در انطباق کامل با یکدیگر، اهداف میان مدت و بلند مدت اقتصادی را دنبال می‌کنند.

ماده (3)- وزارت مجاز است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی‌ اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی از انواع دارایی‌های دولت به‌عنوان دارایی مبنای انتشار اوراق بهادار استفاده نماید.

این ماده قصد دارد خلأ قانونی مربوط به امکان استفاده از دارایی‌های دولت به عنوان مبنای انتشار اوراق را پر کند.

ماده (4)- خرید، فروش و اجاره دارایی در مواردی که جزو لاینفک انتشار اوراق بهادار دولتی است، با‌  پیشنهاد خزانه‌ و تأیید شورای ملی از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ها‌ مستثنی  است. همچنین نقل‌وانتقال دارایی‌ها شامل خرید، فروش و اجاره به نهاد واسط برای انتشار اوراق بهادار دولتی از پرداخت هرگونه عوارض، حق ثبت و تحریر و سایر کارمزدها و حقوق دولتی مستثنی بوده و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.

این ماده در راستای تسهیل انتشار اوراق بهادار دولتی در نظر گرفته شده است. به موجب این ماده هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی کاهش می‌یابد. همچنین در خصوص نیمه دوم این ماده که مشابه آن در ماده ۱۴ قانون رفع موانع تولید به تصویب رسیده است، باید اطمینان حاصل می‌شد که در هیچ نوعی از عقود اسلامی مربوط به انتشار اوراق، مخاطره‌ای در ترک تشریفات مناقصات وجود ندارد. با بررسی‌های انجام‌گرفته به نظر می‌رسد در حال حاضر با توجه به عقود مختلفی که در انتشار اوراق مورد استفاده قرار می‌گیرد مخاطره‌ای در این خصوص وجود ندارد اما با توجه به دائمی بودن قانون ممکن است در آینده عقودی  در نظر گرفته شود که در فرآیند انتشار اوراق بر مبنای آن‌ها، تعیین دقیق قیمت خرید، فروش یا اجاره اهمیت داشته باشد. به همین منظور تأیید شورای ملی در این ماده لحاظ شده است

مفهوم «جزء لاینفک» مبهم و موسع است و می تواند دامنه استثناء حکم قانونی این ماده را بسیار گسترش بدهد، درحالیکه اصل بر این است که استثناء باید مضیق، قابل احراز و مصداقی باشد. از این رو می‌توان عبارتی را به متن ماده اضافه کرد که باید دلایل لزوم ترک تشریفات به شورای ملی ارائه شود.

عبارت « مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ها‌ مستثنی  است»، اگرچه در نظام قانون‌نویسی ما رایج شده است اما با اصول قانون نویسی صحیح، همخوانی ندارد باید دقیقا شماره مواد و یا قانون مستثناشده بیان شود. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مواد قانونی مرتبط، ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی است که این ماده از لایحه قصد دارد امکان مستثنی شدن از آن ماده قانون محاسبات را فراهم کند.

ماده 4- امور مربوط به تأمین مالی به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی معین می‌شود، در وزارت متمرکز می‌گردد. وزیر تنها مقام مجاز تأمین مالی از طرف دولت و به نام دولت از طریق دریافت تسهیلات، اعتبارات، وام، انتشار اوراق بهادار یا عقد قرارداد با اعتباردهندگان با پول ملی و ارز خارجی با رعایت مفاد قوانین مرتبط است.

تبصره - مرکز مسئول بررسی شرایط اعطای تسهیلات، اعتبارات و وام و وصول اصل و سود تضمین شده آن به نحوی است که منجر به تعویق در تسویه بدهی دولت در تسویه تسهیلات، اعتبارات و وام نشود.

ماده 4-(5)- امور مربوط بهبه‌ تأمین مالی دولت، به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی معین می‌شود، در وزارت متمرکز می‌گرددمی‌شود. وزیر تنها مقام مجازمجاز‌ تأمین مالی از طرف دولت و به نام دولت از طریق دریافت تسهیلات، اعتبارات، وام، انتشار اوراق بهادار یا عقد قرارداد با اعتباردهندگان با پول ملی و ارز خارجی با رعایت مفاد قوانین مرتبط است.

تبصره -«۱»- مرکز مسئول بررسیپایش مستمر شرایط اعطای تسهیلات، اعتبارات و وام و وصول اصل و سود تضمین شده آنتامین مالی دولت و ارائه گزارش‌های کارشناسی به شورای ملی و وزارت است، به نحوی استگونه‌ای که منجراز اختلال در ایفای به تعویق در تسویه بدهیموقع تعهدات دولت جلوگیری شود.

تبصره «۲»- سازمان مکلف است منابع لازم برای بازپرداخت بدهی‌های دولت را در تسویه تسهیلات، اعتبارات و وام نشود.لوایح بودجه سالیانه پیش‌بینی نماید.

اساساً این مفهوم که تأمین مالی یک مسئول مشخص داشته باشد، یکی از ارکان حقوقی یک نظام مالیه مطلوب است و هدف کلی این ماده، هدفی مهم است اما لازم است برخی ابهامات این ماده و نسبت آن با رویه‌های فعلی تأمین مالی مشخص شود.

با توجه به فقدان تعریف «تأمین مالی» در بخش تعاریف، مشخص نیست «امور مربوط به تأمین مالی» دقیقاً شامل چه مواردی می‌شود. مثلاً آیا تضامین موسوم به ماده ۵۶ که در واقع تضامین موضوع ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) است، مشمول این ماده می‌شود و باید از این پس به جای سازمان برنامه، وزارت اقتصاد امور مربوط به آن را دنبال نماید؟

علاوه بر این تأمین مالی به دو دسته داخلی و خارجی نیز تفکیک می‌شود. باتوجه به اینکه در این بند صرفا به بیان تأمین مالی بسنده شده است و میان انواع مختلف آن تفکیکی لحاظ نشده است؛ لذا بستر تفسیر آن توسط هر کدام از دستگاه‌های مرتبط وجود دارد و اجرای ماده را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.

لازم است مرکز به عنوان مدیر بدهی‌های دولت، ریسک پایداری بدهی‌ها را در نظر گفته و نسبت به آن پیشنهاد محدودیت (سقف) بر ایجاد بدهی بدهد؛ اما با توجه به اینکه بدهی از مجاری مختلف ایجاد شده و بسیاری از آن‌ها لزوماً در حیطه اراده وزیر نیست؛ لذا در وضعیت فعلی نمی‌توان وزیر را مسئول نکول دانست.

با توجه به اینکه مدیریت بودجه در اختیار سازمان برنامه و بوجه است، لذا پیش‌بینی منابع لازم برای تسویه بدهی‌های دولت در بودجه وظیفه این سازمان به شمار می‌رود که در تبصره ۲ ماده این موضوع تصریح شده است.

باید توجه داشت که در حقوق مالی عمومی میان مفاهیم تامین مالی، ایجاد تعهد، انعقاد قرارداد، انتشار اوراق و پرداخت بدهی تفاوت مهمی وجود دارد. ماده 53 قانون محاسبات عمومی اساسا با درک از همین تفکیک است که اختیار ایجاد تعهد را با وزیر یا رئیس موسسه دولتی و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مصوبات را برعهده ذی‌حساب دانسته است. عدم تعیین دقیق این اجزاء از یکدیگر در ماده مدنظر ممکن است بستری برای سوءتفسیر فراهم کند، مبنی بر اینکه گویی وزیر اقتصاد جایگزین کل دستگاه اجرایی می‌شود.

ماده 5- وزارت مجاز است از تمامی انواع دارایی‌های دولت به عنوان دارایی مبنای انتشار اوراق بهادار استفاده نماید.

ماده 5- وزارت مجاز است از تمامی انواع دارایی‌های دولت به عنوان دارایی مبنای انتشار اوراق بهادار استفاده نماید.

به ماده (۳) انتقال یافت.

ماده (۶)- سقف مجاز نسبت بدهی و سقف مجاز تضامین دولت، توسط سازمان پیشنهاد و پس از تایید شورای‌ ملی و تصویب هیئت وزیران در لوایح برنامه‌های پنجساله توسعه برای تصویب به مجلس درج می‌شود.

تبصره- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان و تأیید شورای‌ ملی در شرایط اضطراری نظیر وقوع بلایای طبیعی و جنگ نسبت به افزایش سقف مجاز نسبت بدهی و سقف مجاز تضامین دولت تا میزان ده واحد درصد (10%) مصوب مجلس اقدام و به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. افزایش سقف بیش از ده واحد درصد (10%) منوط به ارائه لایحه قانونی‌ به‌همراه برنامه زمان‌بندی تسویه مبلغ مازاد به مجلس شورای اسلامی برای اخذ مجوز است.

ضروری است به منظور کسب اطمینان از پایداری مالیه عمومی، برای  بازپرداخت احتمالی تضامین دولت تدابیر لازم اندیشیده شود و در صورت لزوم دولت بتواند از اموال و دارایی‌های دستگاه‌ها جهت پرداخت دیون حاصل از تضامین مذکور استفاده نماید. در متن فعلی در حوزه تضامین ساز و کارهای کنترلی، از بازدارندگی کافی برخوردار نیست. هم‌چنین سقف درنظر گرفته شده، ضمانت اجرایی ندارد.

مطابق با بند الف ماده (۲۴) برنامه هفتم پیشرفت، ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه‌های اجرائی صرفا با رعایت شاخص پایداری بدهی‌های دولت منوط به تأیید سازمان است. سقف مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی در طول سال‌های اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (40%) از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد این سهم می‌باشد. شایان ذکر است که در حال حاضر با احتساب بدهی به صندوق توسعه این نسبت بیش از ۷۰ درصد برآورد می‌شود. البته میزان بدهی به صندوق‌ توسعه همواره محل اختلاف بوده و علاوه بر این با توجه به ماهیت ارزی همواره میزان آن وابسته به نرخ تسعیر است.

با توجه به تکلیف برنامه هفتم، تعیین تکلیف اجزای تشکیل دهنده نسبت بدهی دولت و شفاف شدن طلب بخش‌های مختلف از جمله صندوق توسعه ملی از دولت، برای محاسبه شاخص مذکور و احصاء مقدار فعلی کاملا ضروری و اجتناب ناپذیر است. سهم فعلی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی نیز باید از نسبت بدهی‌ها مشخص شود. از آنجا که بدهی دولت مبلغ قابل توجهی است و این عدد بر نسبت بدهی اثر مستقیم دارد؛ لذا هیچ دولتی انگیزه لازم برای احصاء نسبت بدهی فعلی و شفافیت ارکان مختلف آن را نخواهد داشت، این موضوع ضرورت این مسئله را پر رنگ می‌نماید که مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف نماید تا نسبت بدهی را حداکثر ظرف مدت مشخصی از لازم الاجرا شدن قانون به همراه اجزای تشکیل دهنده آن مانند مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت، شفاف نماید و عدد حاصل ملاک عمل برای سال‌های آتی باشد.

با توجه به اینکه در ماده ۲۴ برنامه هفتم سقف مجاز نسبت بدهی، فارغ از شرایط اضطرار یا عدم اضطرار ۴۰ درصد در نظر گرفته شده و همچنین در متن حاضر تصریح نشده که نسبت این حکم با ماده ۲۴ برنامه هفتم چیست، جهت تصویب این ماده و رفع مغایرت با برنامه هفتم به دو سوم رائ نیاز است.

در جمله پایانی عبارت «منوط به ارائه لایحه» این شائبه را ایجاد می‌کند که صرف ارائه لایحه کافی است. باید منوط به تصویب در مجلس با رای دو سوم باشد.

ماده 6- تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزو لاینفک ابزار تأمین مالی است، با تأیید خزانه‌داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ها مستثنی است. همچنین نقل و انتقال دارایی‌ها شامل خرید، فروش و اجاره به نهاد واسط از پرداخت هرگونه عوارض، حق ثبت و تحریر، مالیات و سایر کارمزدها و حقوق دولتی معاف است.

ماده 6- تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزو لاینفک ابزار تأمین مالی است، با تأیید خزانه‌داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ها مستثنی است. همچنین نقل و انتقال دارایی‌ها شامل خرید، فروش و اجاره به نهاد واسط از پرداخت هرگونه عوارض، حق ثبت و تحریر، مالیات و سایر کارمزدها و حقوق دولتی معاف است.

به ماده (۴) انتقال یافت.

ماده 7- سقف مجاز بدهی دولت و شرکت‌های دولتی، تضامین و بدهی بخش عمومی مورد تضمین توسط دولت، توسط مرکز پیشنهاد و پس از تصویب شورای عالی و تأیید هیئت وزیران، در لوایح برنامه‌های پنجساله توسعه برای تصویب به مجلس پیشنهاد می‌شود.

تبصره- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان و تأیید شورای عالی در شرایط اضطراری نظیر وقوع بلایای طبیعی نسبت به افزایش سقف مجاز تا میزان ده درصد (10)% سقف بدهی مصوب مجلس اقدام نماید. افزایش سقف بیش از ده درصد (10) %منوط به ارایه لایحه قانونی به همراه برنامه زمان‌بندی تسویه مبلغ مازاد به مجلس برای اخذ مجوز است.

ماده 7- سقف مجاز بدهی دولت و شرکت‌های دولتی، تضامین و بدهی بخش عمومی مورد تضمین توسط دولت، توسط مرکز پیشنهاد و پس از تصویب شورای عالی و تأیید هیئت وزیران، در لوایح برنامه‌های پنجساله توسعه برای تصویب به مجلس پیشنهاد می‌شود.

تبصره- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان و تأیید شورای عالی در شرایط اضطراری نظیر وقوع بلایای طبیعی نسبت به افزایش سقف مجاز تا میزان ده درصد (10)% سقف بدهی مصوب مجلس اقدام نماید. افزایش سقف بیش از ده درصد (10) %منوط به ارایه لایحه قانونی به همراه برنامه زمان‌بندی تسویه مبلغ مازاد به مجلس برای اخذ مجوز است.

به ماده (۶) انتقال یافت.

ماده (۷)- ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﺍﻭﺭﺍﻕ بدهی دولت، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﺍﺩ (۶٣) ﻭ (۶۴) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮﺭ و اصلاحیه‌های بعدی آن ﺍﺳﺖ.

ماده (۶۳) و (۶۴) مهلت هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی را در هر سال مشخص می‌کند. مطابق آخرین اصلاحیه آن یعنی «قانون اصلاح قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی» مصوب ۲۲/۴/۱۴۰۱ مهلت مصرف اعتبارات هزینه‌ای هر سال تا فروردین سال بعد و مهلت مصرف اعتبارات عمرانی هر سال تا شهریور سال بعد در نظر گرفته شده است.

با توجه به اینکه در مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی عبارت «وجوه اعتبارات» ذکر شده، صرفاً وجوه نقد مشمول آن می‌شود و اوراق بدهی در این خصوص فاقد حکم است. جهت مشمولیت اوراق بدهی، در سال‌های اخیر در احکام بودجه‌های سنواتی مشابه متن حاضر درج می‌شد. این ماده از لایحه جهت رفع این نیاز تقنینی در نظر گرفته شده است.

اگرچه این حکم در قوانین بودجه‌های سنواتی سال‌های اخیر چندین مرتبه به تصویب رسیده (مانند بند ث تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴) اما بهتر است عبارت عبارت «واگذاری» که در واقع به معنای هزینه‌کرد است اصلاح شده و مشخص شود که منظور این است که بعد از مرحله تخصیص در صورتی که به جای وجه نقد، اوراق بهادار در اختیار دستگاه قرار گرفته است، دستگاه مجاز است مشابه وجوه نقد برای اعتبارات هزینه‌ای تا پایان فروردین و برای عمرانی تا انتهای شهریور آن اوراق را به مصرف نماید.

فصل سوم- تشکیلات و وظایف نهادهای ذی‌ربط

فصل سوم- تشکیلات و وظایف نهادهای ذی‌ربط

فصل سوم- تشکیلات و وظایف نهادهای ذی‌ربط

ماده 8- در راستای مدیریت متمرکز بدهی‌های عمومی کشور و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، وظایف و اختیارات مرکز به عنوان واحد سازمانی ذیل وزارت (خزانه‌داری کل کشور) به شرح زیر است:

1 -انجام امور مربوط به اخذ و تسویه اعتبارات نظام بانکی، تسهیلات و وام‌های داخلی و خارجی توسط دولت و یا تأیید انجام امور مذکور توسط سایر دستگاه‌های اجرایی.

2 -انتشار و سامان‌دهی و تسویه اوراق بهادار، اوراق بدهی و اوراق بهادار درون‌سالی و توسعه بازار بدهی.

3 -تعیین معامله‌گران صلاحیت‌دار خریدار اوراق بهادار دولت تحت عنوان معامله‌گران اولیه و حدود وظایف و اختیارات آن‌ها و انعقاد قراردادهای مربوط به نیابت از وزارت.

4 -نظارت بر بدهی‌های عمومی و تسهیل بازپرداخت بدهی‌های دولت از طریق تبدیل و تمدید بدهی و یا هر اقدام دیگری نظیر غلطاندن بدهی‌ها از طریق انتشار اوراق بهادار جدید.

5 -تهیه گزارش تحلیل پایداری بدهی‌های عمومی به طور سالانه بر مبنای اطلاعات ارائه‌شده توسط سازمان.

6 -تدوین راهبرد میان‌مدت مدیریت بدهی‌های دولت و احتمال خطر (ریسک) بدهی‌های دولت و تدوین برنامه تأمین مالی سالانه و انتشار آن بعد از تصویب شورای‌عالی.

7 -شناسایی مسیرهای خلق بدهی با بهره‌گیری از گزارش‌های نظام پایش (کنترل) تعهدات و ارایه احکام مربوط با هدف انسداد، کاهش یا ساماندهی مسیرهای مذکور در قوانین بودجه سنواتی و برنامه‌های توسعه و سایر قوانین و مقررات مربوط.

8 -ارزیابی و گزارش‌دهی وضعیت بدهی‌های بخش عمومی.

9 -پایش تضامین و مجوز تعهدات داخلی و خارجی.

10 -سایر وظایف و اختیارات مرکز با پیشنهاد وزارت و تصویب شورای‌عالی تعیین می‌شود.

ماده 8- در راستای(۸)- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ساختار سازمانی ایجاد شده به استناد تبصره ذیل ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ بعنوان مرکز ملی مدیریت متمرکز بدهی‌های عمومی کشور و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، و روابط مالی دولت عهده دار  وظایف و اختیارات مرکز به عنوان واحد سازمانی ذیل وزارت (خزانه‌داری کل کشور)زیر می‌باشد:

1. امور اجرایی مربوط به تامین مالی دولت و یا تأیید انجام آن توسط اشخاص موضوع جزء ۱-۱ ماده (۱) این قانون که در چارچوب قوانین و مقررات منجر به شرح زیر است:ایجاد تعهد یا بدهی دولت می‌شود.

1 -انجام2. امور مربوط به اخذ و تسویه اعتبارات نظام بانکی، تسهیلات و وام‌های داخلی و خارجی توسط دولت و یا تأیید انجام امور مذکور توسط سایر دستگاه‌های اجرایی.

2 -انتشار و سامان‌دهی و تسویه اوراق بهادار، اوراق بدهی و اوراق بهادار درون‌سالی و توسعه بازار بدهی. دولتی در چارچوب قوانین و مقررات

3 -. تعیین معامله‌گران صلاحیت‌دار خریداراولیه و بازارگردان‌های اوراق بهادار دولت تحت عنوان معامله‌گران اولیه و دولتی، حدود وظایف و اختیارات، ملاک‌های احراز صلاحیت و امتیازات آن‌ها و انعقاد قراردادهای مربوط به نیابت از وزارت. با هماهنگی و‌ تأیید نهادهای‌ ذی‌‌ربط در چارچوب دستورالعمل شورای‌ ملی

4 -نظارت بر. پایش بدهی‌های عمومیاشخاص موضوع بند (۱) ماده (۱) این قانون و تسهیل بازپرداخت بدهی‌های دولت از طریق تبدیل و تمدید بدهی و یا هر اقدام دیگری نظیر غلطاندن بدهی‌ها از طریقتسویه زودتر از سررسید، تلفیق دو یا چند بدهی دولت، انتشار اوراق بهادار جدید.دولتی جدید به منظور انتقال بدهی‌ها یا تسویه اوراق بهادار دولتی قبلی در چارچوب قوانین.

5 -. تهیه گزارش‌های لازم از جمله گزارش نسبت بدهی و تحلیل پایداری بدهی‌های عمومی به طور سالانه بر مبنای اطلاعات ارائه‌شده توسطاشخاص موضوع بند (۱) ماده (۱) این قانون (تناسب رشد بدهی‌ها با تولید ناخالص داخلی) به‌طور سالیانه‌ و ارائه آن به سازمان برای انتشار عمومی در قالب پیوست لوایح بودجه سنواتی.

6 -تدوین راهبرد میان‌مدت. پیشنهاد راهبرد‌ مدیریت بدهی‌های دولت و احتمال خطر (ریسک) بدهی‌های دولت و تدوین برنامهبرنامه‌ تأمین مالی سالانهسالیانه دولت و انتشار آن بعد ازبا تصویب شورای‌عالیشورای‌ ملی.

7 -. شناسایی مسیرهای خلقایجاد بدهی دولت با بهره‌گیری از گزارش‌های نظام پایش (کنترل) تضامین و تعهدات و ارایهداخلی و خارجی و ارائه احکام مربوط با هدف انسداد، کاهش یا ساماندهی مسیرهای مذکور در قوانینلوایح بودجه سنواتی و برنامه‌های توسعه و سایر قوانین و مقررات مربوط.

8 -ارزیابی و گزارش‌دهی وضعیت بدهی‌های بخش عمومی.

9 -پایش تضامین و مجوز تعهدات داخلی و خارجی.

10 -سایر وظایف و اختیارات مرکز با پیشنهاد وزارت و تصویب شورای‌عالی تعیین می‌شود.۸. احصا و گزارشگری بدهی‌ها و مطالبات اشخاص موضوع بند «۱» ماده (1)  این قانون در چارچوب قوانین و مقررات

در رابطه با معامله‌گران اولیه که در بند ۳ آمده است باید توجه داشت که ساختار تعیین صلاحیت و فعالیت آنان باید به نحوی باشد که انتشار اوراق دولتی با کمترین هزینه انجام شود و ضمناً عملیات بازار باز نیز در بهترین حالت انجام گیرد. در این راستا با توجه به تجارب جهانی ملاحظات زیر حائز اهمیت است:

·         در برخی از کشورها انتخاب معامله‌گران اولیه بر اساس شاخص‌های شفاف و قابل ارزیابی توسط بانک مرکزی انجام گرفته و به صورت مستمر (مثلا هر ۶ ماه یک بار) مورد بازنگری قرار می‌گیرد. در برخی از کشورها نیز این امر بر عهده مسئول استقراض (وزارت اقتصاد یا دفتر مدیریت بدهی) است.

·         معامله‌گران اولیه تعهدات بازارگردانی و پذیره‌نویسی را نیز بر عهده دارند.

·         تناسب بین وظایف و امتیازات معامله‌گران اولیه نقش مهمی در حسن انجام وظایف مربوطه دارد. امتیازاتی که به معامله‌گران اولیه تعلق می‌گیرد باید به نحوی باشد که فعالیت آنان سودآور بوده و معامله‌گر اولیه شدن از جذابیت مناسبی برخوردار باشد.

·         ساختار نظام بانکی یکی از عوامل مهم تصمیم‌گیری درباره ساختار معامله‌گران اولیه است. اگر بانک‌ها توانایی اضافه برداشت بدون ضابطه را داشته باشند، در صورتی که معامله‌گر اولیه شوند، این مخاطره وجود دارد که در عمل بانک مرکزی به معامله‌گر اولیه و بازارگردان تبدیل شود و آسیب جدی به سیاست پولی وارد شود.

بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به مطالب فوق و مختصات اقتصاد ایران تعیین معامله‌گران توسط مرکز و با هماهنگی بانک مرکزی می‌تواند قابل قبول باشد؛ مشروط به اینکه در یک فرآیند شفاف انجام گرفته و معیاهای انتخاب، وظایف و امتیازات به صورت دقیق بیان شده و به اطلاع عموم برسد.

در خصوص بند ۳ این ابهام در متن وجود دارد که عبارت پایانی «در چارچوب دستور‌العمل‌ شورای ملی» صرفاً ناظر به انعقاد قرارداد است یا کل عبارت. به منطور رفع این ابهام می‌توان به جای عبارت پایانی یک جماه اضافه نمود و تصریح کرد که «اجرای این بند در چارچوب دستورالعمل شورای خواهد بود»

همچنین در خصوص بند ۳ این نکته شایان ذکر است که با توجه به عبارت «هماهنگی و تأیید»، منظور از هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط صرفاً اطلاع‌رسانی نیست بلکه باید این هماهنگی به نحوی باشد که در نهایت تأیید دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ شود.

در بند ۷ عبارت « ارائه احکام ... در لوایح بودجه سنواتی» نیازمند اصلاح است. با توجه به اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس و عدم امکان درج حکم در قالب بودجه‌های سنواتی، لازم است عبارت « بودجه‌های سنواتی» حذف شود. علاوه بر این باید توجه نمود که قوانین پنج‌ساله برنامه باید شامل احکامی باشد که واقعاً از جنس برنامه‌ای هستند و احکام دائمی باید در قوانین دائمی مد نظر قرار گیرد. بنابراین احکامی که به منظور انسداد مجاری بدهی پیشنهاد می‌شود در صورتی در قوانین برنامه در نظر گرفته شود که از جنس موقت و برنامه‌ای است و احکام دائمی در خصوص انسداد مجاری ایجاد بدهی در قوانین دائمی ارائه شود.

ماده 9- به منظور هماهنگی امور مدیریت بدهی‌های عمومی با سایر فعالیتها و سیاست‌های پولی و مالی کشور، شورای‌عالی مدیریت بدهی‌های عمومی تشکیل می‌شود. اعضا و وظایف و اختیارات شورای‌عالی به شرح زیر است:

الف- اعضای شورای عالی:

1 -وزیر (رییس شورای‌عالی)

2 -رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

3 -رییس کل بانک مرکزی

4 -دادستان کل کشور

5 -یک نفر نماینده از کمیسیون اقتصادی و یک نفر نماینده از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به عنوان ناظر

6 -خزانه‌دار کل کشور

7 -رییس سازمان بورس و اوراق بهادار

8 -رییس کل بیمه مرکزی

9 -رییس مرکز (دبیر شورای‌عالی، بدون حق رأی)

10 -دو نفر صاحب نظر در مسایل مربوط به مدیریت بدهی و اقتصاد کلان به پیشنهاد وزیر و تأیید رییس‌جمهور

ب- وظایف و اختیارات شورای‌عالی:

1 -تصویب دستورالعمل تدوین راهبرد میانمدت بدهی‌های دولت و راهبرد تهیه شده بر مبنای آن توسط مرکز در بازه زمانی حداقل سه ساله و تصویب برنامه تأمین مالی دولت در بازه سالانه.

2 -تصویب برنامه انتشار فصلی اوراق بهادار دولتی.

3 -اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی، توسعه و نظارت بر بازار اوراق بهادار دولت.

4 -تصویب سازوکارهای تهاتر و انتقال بدهی‌ها و مطالبات دولت.

5 -تصویب ابزارهای تأمین مالی جدید و نمونه قراردادها و مستندات مربوط.

6 -صدور تأییدیه جهت تعامل، دریافت خدمات و همکاری‌های مشترک در حوزه انتشار اوراق داخلی و خارجی با مؤسسات و نهادهای بین‌المللی از جمله مؤسسات رتبه‌بندی و بانک‌های توسعه‌ای.

7 -فراهم نمودن تمهیدات لازم به منظورفرهنگسازی و افزایش اعتماد عمومی به اوراق بهادار و اوراق بدهی دولت.

8 -پیشنهاد آیین‌نامه‌های این قانون برای تصویب هیئت وزیران.

9 -پیشنهاد ساختار سازمانی، نظام‌نامه آموزشی، استخدامی و هم‌ترازی کارکنان مرکز برای تصویب هیئت وزیران.

10  -نظارت بر حسن اجرای عملیات بازار باز.

تبصره 1- رییس شورای‌عالی می‌تواند از هر شخص صاحب نظر دیگری که شورای‌عالی به نظر تخصصی وی نیاز داشته باشد، برای جلسات یا دریافت مشاوره بدون حق رأی دعوت نماید.

تبصره 2- دبیرخانه شورای‌عالی در مرکز مستقر است.

تبصره 3- جلسات با حضور اکثریت اعضای دارای حق رأی رسمیت دارد و تصمیمات با رأی دو سوم اعضای حاضر معتبر است و با تأیید وزیر ابلاغ خواهد شد.

تبصره 4- شورای‌عالی حداقل هر سه ماه یکبار و در موارد ضروری به تشخیص وزیر و یا با درخواست سه نفر از اعضای شورای‌عالی و دعوت دبیر زودتر از موعد تشکیل جلسه می‌دهد. اعضای شورای‌عالی و اشخاصی که جهت مشورت دعوت می‌شوند، موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورای‌عالی میباشند؛ مگر در مواردی که به موجب قانون مکلف به اظهار اطلاع یا ادای شهادت باشند.

تبصره 5 -کلیه تصمیمات متخذه در شورای عالی به جز مواردی که حسب اجماع اعضا، محرمانه تشخیص داده شود، به طریق مقتضی در اختیار عموم قرار میگیرد.

ماده 9- به(۹)- به‌ منظور هماهنگی امور مدیریت بدهی‌های عمومی اشخاص موضوع بند «۱» ماده (1)  این قانون با سایر فعالیتهافعالیت‌ها و سیاست‌های پولی و مالی کشور، شورای‌عالی مدیریت بدهی‌های عمومی تشکیل می‌شود. اعضا و وظایف و اختیارات شورای‌عالی به شرح زیر است:

الف- اعضای شورای عالی:

1 -وزیر (رییس شورای‌عالی)

2 -رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

3 -رییس کل بانک مرکزی

4 -دادستان کل کشور

5 -یک نفر نماینده از کمیسیون اقتصادی و یک نفر نماینده از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، عنوان ناظر

6 -خزانه‌دار کل کشور

7 -رییس سازمان بورس و اوراق بهادار

8 -رییس کل بیمه مرکزی

9 -رییس مرکز (دبیر شورای‌عالی، بدون حق رأی)

10 -دو نفر صاحب نظر در مسایل مربوط به مدیریت بدهی و اقتصاد کلان به پیشنهاد وزیر و تأیید رییس‌جمهور

ب- وظایف و اختیارات شورای‌عالی:

1 -تصویب دستورالعمل تدوین راهبرد میانمدت بدهی‌های دولت و راهبرد تهیه شده بر مبنای آن توسط مرکز در بازه زمانی حداقل سه ساله و تصویب برنامه«شورای‌ ملی تأمین مالی دولت در بازه سالانه.» موضوع ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۲۲/۰۲/۱۴۰۳ به «شورای ملی تأمین مالی و مدیریت بدهی‌های عمومی» تغییر یافته و علاوه بر وظایف و اختیارات مندرج در قانون مذکور  عهده‌دار وظایف و اختیارات زیر نیز خواهد بود.

2 -تصویب برنامه انتشار فصلی اوراق بهادار دولتی.

3 -1. تصویب راهبرد میان‌مدت بدهی‌ها و برنامه‌ تأمین مالی سالیانه دولت با رعایت قوانین مرتبط

2. اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی، توسعهمدیریت و نظارت بر بازار اوراق بهادار دولت.دولتی

4 -3. تصویب سازوکارهای تهاتر و انتقال بدهی‌ها و مطالبات دولت با رعایت اصل(53) قانون اساسی.

5 -4. تصویب ابزارهای تأمین مالی جدید و نمونه قراردادها و مستندات مربوط.ابزارهای‌ جدید تأمین مالی دولت با رعایت قوانین و مقررات

6 -5. صدور تأییدیه جهت تعامل، دریافت خدمات و همکاری‌های مشترک در حوزه انتشار اوراق داخلی و خارجیبهادار دولتی در داخل و خارج با مؤسسات و نهادهای بین‌المللی از جملهازجمله مؤسسات رتبه‌بندی و بانک‌های توسعه‌ای.

7 -فراهم نمودن تمهیدات لازم به منظورفرهنگسازی و افزایش اعتماد عمومی به اوراق بهادار و اوراق بدهی دولت.

8 -پیشنهاد۶. تصویب سازوکارهای مربوط به رسیدگی و گزارشگری بدهی‌ها، تعهدات و مطالبات اشخاص موضوع بند «۱» ماده (1) این قانون

۷. دستورالعمل‌های اجرایی این قانون از جمله دستورالعمل تعیین مرجع رسیدگی و حسابرسی بدهی‌ها و مطالبات دولت، چارچوب و دامنه گزارش‌دهی و حدود افشای اطلاعات حسب مورد با پیشنهاد مرکز به تصویب شورای‌ ملی می‌رسد.

۸. تایید آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون برای تصویب هیئت وزیران.

9 -پیشنهاد ساختار سازمانی، نظام‌نامه آموزشی، استخدامی و هم‌ترازی کارکنان مرکز برای تصویب هیئت وزیران.

10  -نظارت بر حسن اجرای عملیات بازار باز.

تبصره 1- رییس شورای‌عالی می‌تواند از هر شخص صاحب نظر دیگری که شورای‌عالی به نظر تخصصی وی نیاز داشته باشد، برای جلسات یا دریافت مشاوره بدون حق رأی دعوت نماید.

تبصره 2- دبیرخانه شورای‌عالی در مرکز مستقر است.

تبصره 3- جلسات با حضور اکثریت اعضای دارای حق رأی رسمیت دارد و تصمیمات با رأی دو سوم اعضای حاضر معتبر است و با تأیید وزیر ابلاغ خواهد شد.

تبصره 4- شورای‌عالی حداقل هر سه ماه یکبار و در موارد ضروری به تشخیص وزیر و یا با درخواست سه نفر از اعضای شورای‌عالی و دعوت دبیر زودتر از موعد تشکیل جلسه می‌دهد. اعضای شورای‌عالی و اشخاصی که جهت مشورت دعوت می‌شوند، موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورای‌عالی میباشند؛ مگر در مواردی که به موجب قانون مکلف به اظهار اطلاع یا ادای شهادت باشند.

تبصره 5 -کلیه تصمیمات متخذه در شورای عالی به جز مواردی که حسب اجماع اعضا، محرمانه تشخیص داده شود، به طریق مقتضی در اختیار عموم قرار میگیرد.

تبصره «1»- شورای‌ ملی موظف است، هر سه ماه، حداقل یک جلسه به موضوع مدیریت بدهی دولت اختصاص دهد.

تبصره«2»- خزانه‌دار کل کشور در مواردی که شورای ملی پیرامون مدیریت بدهی‌های دولت، تشکیل جلسه می‌دهد به عنوان عضو دارای حق رای در شورا حضور می‌یابد.

تبصره «3»-  در خصوص موارد موضوع این قانون، دبیرخانه شورای ملی موظف است با اعلام خزانه حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به برگزاری جلسه شورای ملی اقدام نماید.

تغییر مهمی که در این ماده نسبت به متن لایحه صورت گرفته و یکی از تغییرات مهم کل این لایحه است، حذف شورای عالی بدهی مندرج در لایحه و محول نمودن وظایف و اختیارات مربوطه به شورای ملی تأمین مالی است.

با توجه به اینکه شورای ملی در مورد مسائل مختلف مرتبط با بدهی‌های دولت تصمیم می‌گیرد، ترکیب اعضا باید به صورتی باشد که نمایندگان بازار پول و سرمایه و سایر افراد حقوقی مرتبط به صورت متوازن در ترکیب حضور داشته و بتوانند در تصمیم نهایی اثرگذار باشند، موضوعی که با توجه به یکسان بودن اعضای این شورا با «شورای‌ ملی تأمین مالی» موضوع ماده 2 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۲۲/۰۲/۱۴۰۳، رعایت شده است. شایان ذکر است با توجه به عضویت رییس کل بانک مرکزی در ترکیب شورا تلاش شده است از تداخل تصمیم‌های شورا با سیاست‌گذاری پولی جلوگیری شود، اما از آنجا که رئیس کل صرفا یک رای دارد، لازم است تمهیداتی اندیشیده شود که از تداخل تصمیم‌های شورای ملی با وظایف سیاست‌گذاری پولی جلوگیری شود. بویژه در حوزه عملیات بازار باز. علاوه بر این، علاوه بر تأمین مالی بخش خصوصی، تأمین مالی دولت نیز یکی از اهداف اصلی مد نظر این شورا خواهد بود. می‌توان در جهت دو دغدغه فوق، مشابه آنچه در لایحه در خصوص ترکیب اعضا ذکر شده است، در جلساتی که شورا پیرامون مدیریت بدهی دولت جلسه دارد، دو صاحب نظر در حوزه مدیریت بدهی به ترکیب شورا اضافه شوند که یکی از آن‌ها با پیشنهاد رئیس بانک مرکزی و دیگری با پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه و پس از تأیید وزیر به ترکیب اضافه شده و دارای حق رأی باشند.

عملیات بازار باز بستر اجرای سیاست پولی در کشور است و تنظیم سیاست پولی نیز در حیطه وظایف و اختیارات بانک مرکزی قرار دارد لذا با توجه به ضرورت استقلال بانک مرکزی در راستای اجرای سیاستگذاری پولی در کشور، بند۱۰ لایحه مبنی بر نظارت شورای عالی بر حسن اجرای عملیات بازار باز از لایحه حذف شد؛ اما از آنجا که در چارچوب سیاست‌گذاری نوین پولی، هدف بانک مرکزی از بستر عملیات بازار باز، دستیابی به هدف نهایی ثبات قیمت‌ها از طریق هدایت نرخ سود بازار بین‌بانکی به محدوده نرخ سود سیاستی می‌باشد، بر مبنای این چارچوب، بانک مرکزی به ‌هنگام مواجهه با انتظارات تورمی بالا و در راستای عمل به وظایف قانونی خود، ناگزیر به تعدیل تدریجی نرخ‌ سود سیاستی است تا از طریق آن انتظارات تورمی مهار شود. بدیهی است که این امر در مقاطع زمانی کوتاه‌مدت می‌تواند هزینه تأمین مالی در اقتصاد را (که دولت نیز جزئی از آن است) تحت تاثیر قرار دهد. در این شرایط، ممکن است میان تصمیم‌های احتمالی شورا با سیاست‌گذاری پولی تداخل ایجاد شود  که مصداق نظام اداری ناصحیح و مغایر با بند 10 اصل 3 قانون اساسی است و  لازم است در این مورد تمهیداتی اندیشیده شود از جمله اینکه می‌توان پیشنهاد داد در شرایطی که بواسطه تصمیمات شورا بر اجرای عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی تداخلی ایجاد شود، ملاک عمل، تشخیص بانک‌مرکزی خواهد بود.

در خصوص دستورالعمل‌های اجرایی این قانون، موضوع بند ۷ این ماده این دستورالعمل‌ها باید «با رعایت قوانین» به تصویب شورای ملی برسد و الا به جهت داشتن ماهیت تقنینی با اصل 85 مغایر استاز آنجایی که وظیفه تصویب تقویم انتشار اوراق بدهی بر عهده این شورا است، سازوکار تشکیل جلسات باید به نحوی باشد که تشکیل مستمر جلسات در مقاطع زمانی کوتاه‌مدت میسر بوده و در صورت نیاز شورا بتواند به صورت چابک تشکیل جلسه دهد. بر همین اساس تبصره ۳ در متن مصوب کمیسیون اضافه شده است. می‌توان زمان تعیین شده را کاهش داد و عبارت «ظرف مدت یک ماه» را به «ظرف مدت دو هفته» تغییر داد.

با توجه به اینکه یکی از موارد حائز اهمیت در انتشار اوراق بهادار زمان‌بندی انتشار اوراق است، پیشنهاد می‌شود به منظور قرار دادن ضمانت اجرا برای این امر، در قالب یک تبصره امکان انتشار اوراق منوط به ارائه برنامه انتشار اضافه شود تا حقوق سرمایه‌گذاران در بازار بورس و اوراق بهادار نیز محفوظ بماند.

ماده 10- دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (1) ماده (1) این قانون مکلفند کلیه اطلاعات و مستنداتی که شورای ‌عالی برای اتخاذ تصمیم به آن نیاز دارد را با اعلام وزارت، به دبیرخانه شورای ‌عالی (مرکز) ارسال نمایند. متخلفین با رأی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:

1- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

2 -توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

3 -کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یک ماه تا سه ماه.

4 -انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.

ماده 10- دستگاه‌های اجرایی(۱۰)- اشخاص موضوع بند (1)«۱» ماده (1) این قانون مکلفند کلیه اطلاعات و مستنداتی که شورای ‌عالی برای اتخاذ تصمیمشورای‌ ملی در راستای مدیریت بدهی و مرکز به منظور تهیه گزارش‌های لازم به آن نیاز دارددارند را با اعلام وزارت، به دبیرخانه شورای ‌عالی (مرکز)خزانه و در چارچوب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ به مرکز ارسال نمایند. متخلفین با رأی هیات‌هایهیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ذی ربط به مجازاتهایمجازات‌های زیر محکوم خواهند شد:

1-. اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

2 -. توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

3 -. کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یک ماه تا سه ماه.

4 -. انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.

تبصره «۱» شمول حکم این ماده در خصوص اشخاص زیر نظر ولی فقیه منوط به اذن معظم له است.

تبصره «۲» هرگونه تسویه و پرداخت بدهی دولت از محل بودجه عمومی دولت منوط به ارسال اطلاعات لازم به  خزانه براساس الزامات و تکالیف مقرر در این قانون است.

با توجه به قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/۰۶/۱۴۰۱ شورای عالی فضای مجازی مسئول گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها است.

لازم است مواردی همچون:«مسئول ارائه اطلاعات»، «تعیین مهلت مشخص برای تسلیم اطلاعات»، «تعیین مسئول صحت اطلاعات» در ماده مذکور در نظر گرفته شود. همچنین باید مشخص شود که مصداق متخلف در چه صورتی احراز می‌شود؟ در صورت عدم ارائه اطلاعات یا در صورت ارائه ناقص اطلاعات یا در صورت ارائه اطلاعات خلاف واقع یا در صورت امتناع عمدی و ...

شایان ذکر است که آنچه به عنوان ضمانت اجرا در این ماده در نظر گرفته شد معمولاً به اندازه کافی تناسب و بازدارندگی نخواهد داشت زیرا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در خود دستگاه تشکیل می شود و بجهت تعارض منافع موجود، معمولا مقام یا کارمندی رای مبنی بر متخلف بودن نخواهد گرفت

ماده 11- به منظور افزایش سطح کارایی، پاسخگویی و شفافیت در حوزه سیاستگذاری بخش عمومی، نظامنامه پاسخگویی مالی ظرف یکسال پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت و سازمان تهیه و پس از تأیید شورای‌عالی به تصویب هیئت وزیران میرسد.

ماده 11- به منظور افزایش سطح کارایی، پاسخگویی و شفافیت در حوزه سیاستگذاری بخش عمومی، نظامنامه پاسخگویی مالی ظرف یکسال پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت و سازمان تهیه و پس از تأیید شورای‌عالی به تصویب هیئت وزیران میرسد.

حذف شد

منظور از نظام‌نامه پاسخگویی مالی، یک چارچوب مدون به منظور ارائه گزارش‌های لازم به عموم مردم در خصوص مدیریت بدهی‌های عمومی است. این اقدام، گام مثبتی در راستای شفافیت و پاسخگویی بود. به هر حال با توجه به شفاف‌نبودن و میزان اهمیت نه‌چندان بالای آن، این ماده حذف شد.

ماده 12- در راستای استقرار ساختار لازم برای حصول به اهداف بدهی‌های عمومی، شورای‌عالی مکلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ایجاد کمیته‌های فقهی، تطبیق و حسابرسی ذیل شورای‌عالی اقدام نماید. چهارچوب فعالیت و ساختار کمیته‌ها به تصویب شورای‌عالی خواهد رسید.

تبصره- شرعی بودن ابزارهای تأمین مالی با تأیید کمیته فقهی متشکل از حداقل سه نفر مجتهد مشخص می‌شود.

ماده 12- در راستای استقرار ساختار لازم برای حصول به اهداف بدهی‌های عمومی، شورای‌عالی مکلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ایجاد کمیته‌های فقهی، تطبیق و حسابرسی ذیل شورای‌عالی اقدام نماید. چهارچوب فعالیت و ساختار کمیته‌ها به تصویب شورای‌عالی خواهد رسید.

تبصره- شرعی بودن ابزارهای تأمین مالی با تأیید کمیته فقهی متشکل از حداقل سه نفر مجتهد مشخص می‌شود.

حذف شد

با عنایت به جایگزین کردن شورای ملی تأمین مالی تولید با شورای عالی بدهی در لایحه و  وجود ظرفیت‌های حاضر بررسی فقهی این ماده از لایحه حذف شد. اما به هر حال به نظر می‌رسد نظر به لزوم نظارت شورای ملی بر اقدامات اجرایی وزارت و مرکز، و مشغله اعضای شورا، وجود چنین کمیته هایی می‌تواند مفید باشد.

ماده 13- برای اتخاذ تصمیمات شورای‌عالی، بانک مرکزی ضمن اجرای عملیات بازار باز و ایفای نقش بازارگردانی اوراق بهادار دولتی، برای تأمین اهداف تورم و رشد اقتصادی کشور و سیاستگذاری لازم به نحو مقتضی به منظور اجتناب از شکل‌گیری نوسانات شدید نرخ اوراق بهادار دولتی در بازار ثانویه، نسبت به تهیه و ارایه گزارش‌های زیر به دبیرخانه شورای‌عالی اقدام مینماید:

1 -برنامه سیاست‌های پولی (پیش از آغاز سال مالی)، مشتمل بر چشم‌انداز وضعیت بازار پول و اعتبارات، جدول تغییرات نرخ سود بانکی سالانه، هدف گذاری نرخ تورم و دلایل انحراف احتمالی از نرخ مذکور به تفکیک ماه‌های مختلف سال.

2-برنامه اجرایی عملیات بازار باز در بازه زمانی فصلی تا پانزده روز قبل از آغاز فصل جدید.

3-گزارش پیشبرد برنامه اجرایی عملیات بازار باز به صورت فصلی پانزده روز مانده به ابتدای فصل آتی متضمن مبلغ، نرخ، نوع معامله، نوع اوراق و خریداران و غیره.

4 -وضعیت بدهی‌ها و تعهدات ارزی کشور و چشم‌انداز آن با در نظر گرفتن چرخه منابع و مصارف ارزی آتی کشور در بازه شش ماهه. تبصره ۱- سایر موارد پیش‌بینی نشده در این ماده در چهارچوب مفاد این قانون، با پیشنهاد اعضا و تصویب شورای‌عالی تعیین می‌شود.

تبصره ۲- دولت می‌تواند به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود، نسبت به انتشار اوراق بهادار در بازار بین‌الملل ارزی اقدام نماید

ماده 13- برای اتخاذ تصمیمات شورای‌عالی،(1۱)- بانک مرکزی ضمن اجرای عملیات بازار باز و ایفای نقش بازارگردانی اوراق بهادار دولتی، برای تأمین اهداف تورم و رشد اقتصادی کشور و سیاستگذاری لازم به نحو مقتضی به منظور اجتناب از شکل‌گیری نوسانات شدید نرخ اوراق بهادار دولتی در بازار ثانویه، نسبت به تهیه و ارایهمکلف است گزارش‌های زیر به دبیرخانه شورای‌عالی اقدام مینماید:

1 -برنامه سیاست‌های پولی (پیش از آغاز سال مالی)، مشتمل بر چشم‌انداز وضعیت بازار پول و اعتبارات، جدول تغییرات نرخ سود بانکی سالانه، هدف گذاری نرخ تورم و دلایل انحراف احتمالی از نرخ مذکور به تفکیک ماه‌های مختلف سال.

2-موضوع بند (ب) ماده (۱۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/09/1402 را به همراه برنامه اجرایی عملیات بازار باز در بازه زمانی فصلی تا پانزده روز قبل از آغاز فصل جدید.

3-و گزارش پیشبرد برنامه اجرایی عملیات بازار باز به صورت فصلی پانزده روز مانده به ابتدای فصل آتی متضمنعملکرد خرید، فروش و توافق بازخرید اوراق بهادار دولتی توسط بانک مرکزی و موسسات اعتباری موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون مذکور شامل مبلغ، نرخ، نوع معامله، نوع اوراق و خریداران و غیره.

4 -وضعیت بدهی‌ها و تعهدات ارزی کشور و چشم‌انداز آن با در نظر گرفتن چرخه منابع و مصارف ارزی آتی کشور در بازه شش ماهه. تبصره ۱- سایر موارد پیش‌بینی نشده در این ماده در چهارچوب مفاد این قانون، با پیشنهاد اعضا و تصویب شورای‌عالی تعیین می‌شود.

تبصره ۲- دولت می‌تواند به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود، نسبت به انتشار اوراق بهادار در بازار بین‌الملل ارزی اقدام به شورای ملی ارسال نماید.

در متن لایحه عبارت «ایفای نقش بازارگردانی اوراق بهادار دولتی» درج شده بود که با استقلال سیاست‌گذار پولی در تعارض است. در متن مصوب کمیسیون ضمن حذف این عبارت و برخی جملات دیگر، صرفاً موارد لازم گزارشگری توسط بانک مرکزی درج شد.

به منظور هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی ضمن استقلال بانک مرکزی لازم است بین دستگاه‌های مسئول تعامل مستمر و لازم صورت گیرد. همچنین برای تهیه برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی دولت، ضروری است مرکز و سازمان از برنامه سیاست پولی و نرخ بهره هدف بانک مرکزی مطلع باشند. از این رو گزارش‌دهی بانک مرکزی به شورا مورد نیاز است.

از طرف دیگر باتوجه به اینکه بانک مرکزی اطلاعات دقیق‌تری از عملیات شبکه بانکی دارد، ارائه گزارش برآورد تقاضای نظام بانکی برای خرید اوراق بدهی دولت می‌تواند به تنظیم سیاست‌های بدهی کمک موثری نماید. بدین منظور پیشنهاد می‌شود عبارت «برآورد تقاضای خرید اوراق دولتی توسط نظام بانکی در فصل پیش رو» به عنوان بند جدید به ماده  اضافه شود.

ماده (1۲)- دولت مجاز است بخشی از مبلغ اوراق بهادار دولتی مصوب در بودجه سنواتی را برای تأمین‌ مصارف ارزی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به صورت ارزی در بازار‌های مالی داخلی و خارجی با رعایت سقف ایجاد تعهد ارزی در بودجه، منتشر نماید. دولت مکلف است بازپرداخت وجوه ارزی یا معادل ریالی بازپراخت اوراق را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره «۱»- وجوه ارز‌ی که برای خرید این اوراق استفاده می‌شود، مشمول بند «الف» ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌شود.

تبصره «۲»- بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند تمهیدات لازم برای انتشار اوراق بهادار ارزی دولتی را فراهم نمایند.

از آنجا که بخشی از مدیریت بدهی‌ها به نحوه تامین مالی دولت وابسته است؛ لذا این ماده می‌تواند زمینه لازم به منظور مدیریت بهتر بدهی‌های دولت از طریق گسترش روش‌های تامین مالی و استفاده از ظرفیت انتشار اوراق بهادار ارزی را فراهم آورد.

ایجاد انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاران جهت مشارکت در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به طور غیر مستقیم از طریق انتشار اوراق ارزی در صورتی که با موفقیت همراه باشد و دولت بتواند اعتماد لازم سرمایه‌گذران پیرامون ایفای تعهدات خود را جلب نماید، می‌تواند نقش موثری در بهبود تراز پرداخت‌های کشور داشته باشد. تبصره «۱» این ماده که توسط کمیسیون اضافه شده است می‌تواند انگیزه قابل توجهی برای کسانی فراهم کند که بیشتر از حد مجاز اعلامی توسط بانک مرکزی ارز در اختیار دارند.

تکلیف دولت به پیش‌بینی وجوه ارزی یا معادل ریالی بازپراخت اوراق مزبور نیز در راستای افزایش پیش‌بینی پذیری عملیات مالی دولت و کاهش ریسک اوراق صدرالاشاره ارزیابی می‌شود.

ماده 14- برای اتخاذ تصمیمات شورای‌عالی، سازمان موظف است ضمن برقراری نظام ثبت، پایش (کنترل) تعهدات و تضمین‌های صادره به نفع دولت یا شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت سقف مجاز بدهی دولت، تا یکسال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به تهیه و ارایه گزارش‌های زیر اقدام نماید:

1 -چهارچوب میانمدت منابع و مصارف دولت (ام‌تی‌اف‌اف) به همراه وضعیت منابع و مصارف دولت و برآوردی از روند آن در افق یکساله آتی حسب الگوی ماهانه کسری/ مازاد و ارایه آن تا پایان بهمن ماه هر سال.

2 -ارایه سازوکار اجرای مدیریت جریان وجوه نقد دولت با همکاری وزارت ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون و ارایه گزارش عملکرد و پیش‌بینی یکساله کسری/مازاد موجودی نقدی دولت به صورت سالانه بعد از اتمام دوره مذکور.

3 -گزارش عملکرد نظام ثبت، و پایش (کنترل) و پایش تعهدات و تضمین‌های صادره به نفع دولت یا شرکت‌های دولتی متضمن رعایت سقف تعیین‌شده در ماده (7) این قانون به صورت فصلی پانزده روز بعد از پایان هر فصل.

تبصره- سایر موارد پیش‌بینی نشده در این ماده در چهارچوب مفاد این قانون، با پیشنهاد اعضا و تصویب شورای‌عالی تعیین می‌شود.

ماده 14- برای اتخاذ تصمیمات شورای‌عالی،(1۳)- سازمان موظف است حداکثر شش ماه از ابلاغ این قانون، ضمن برقراری نظام ثبت، و پایش (کنترل) تعهدات و تضمین‌های صادره به نفعبر عهده دولت یا شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت سقف مجاز بدهی و تضامین دولت، تا یکسال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به تهیه و ارایهارائه گزارش‌های زیر اقدام نماید: نموده و به شورای ملی و کمیسیون‌های اقتصادی و ‌برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد:

1 -چهارچوب میانمدت1. چارچوب‌ میان‌مدت منابع و مصارف بودجه عمومی دولت (ام‌تی‌اف‌اف) بهبه‌ همراه وضعیتپیش‌بینی عملکرد سالیانه منابع و مصارف بودجه عمومی دولت و برآوردی از روند آن در افق یکساله آتیبر حسب الگوی ماهانه کسری/ یا مازاد بودجه و ارایهارائه آن تا پایان بهمن ماه هر سال.

2 -ارایه سازوکار اجرای مدیریت جریان وجوه نقد دولت با همکاری وزارت ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون و ارایه. ارائه گزارش عملکرد و پیش‌بینی یکساله کسری/ یا مازاد موجودی نقدی دولت به صورتبه‌صورت سالانه بعد از اتمام دوره مذکور..

3 -. گزارش عملکرد نظام ثبت، و پایش (کنترل) و پایش تعهدات و تضمین‌های صادره به نفعبرعهده دولت یا شرکت‌های دولتی متضمن رعایت سقف تعیین‌شده در ماده (7۶) این قانون به صورتبه‌صورت فصلی پانزده روز بعد از پایان هر فصل.

تبصره- سایر موارد پیش‌بینی نشده در این ماده در چهارچوب مفاد این قانون، با پیشنهاد اعضا و تصویب شورای‌عالی تعیین می‌شود.

4. فهرستی از تمام تضمین‌های صادره توسط دولت و سایر بدهی‌های احتمالی دولت به همراه گزارشی از احتمال قطعی شدن آن‌ها

سازمان و وزارت هر دو در هموارسازی جریان نقدی نقش موثری دارند. ضروری است با هماهنگی یکدیگر، وظایف لازم را به انجام برسانند. در این راستا سازمان وظیفه دارد تا در گام اول پیش‌بینی مناسبی از دریافت‌ها و پرداخت‌ها داشته باشد و منابع و مصارف را به نحوی تنظیم نماید که تا حد امکان هموار باشد. در مرحله بعد، گزارشی از وضعیت جریان نقدی پیش‌بینی‌شده را در اختیار شورای ملی و خزانه‌ قرار دهد. در این مرحله مدیریت نقدینگی، لازم است دولت با هدف کاهش هزینه‌های تامین مالی اقدام به مدیریت وجوه نقد با استفاده از انتشار اوراق بدهی، اوراق درون سالی، تنخواه گردان و سایر ابزار در دسترس نماید.

البته همان‌طور که بیان شد سازمان موظف است اطلاعات ورودی لازم را در اختیار شورای ملی قرار دهد.

درصورتی که پیش‌بینی مناسب و به دنبال آن اتخاذ تدابیر مناسب از جریان منابع-مصارف دولت صورت نپذیرد، بخش قابل توجهی از کسری جاری دولت از طریق شبکه بانکی تأمین خواهد شد که طبعاً آثار نامطلوبی به همراه خواهد داشت.

در عبارت «پس از ابلاغ این قانون» ابهام وجود دارد که ابلاغ قانون توسط رییس مجلس به رییس جمهور است مد نظر است یا ابلاغ رییس جمهور به دستگاه های مسئول اجرا. می‌توان جهت صراحت بیشتر به ابلاغ رییس مجلس تصریح کرد.

ماده15- وزارت موظف است به منظور فراهم آوردن موجبات اجرای تکالیف مرکز، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون ضمن توسعه تشکیلات موجود، با تصویب شورای‌عالی نسبت به ایجاد تشکیلات مورد نیاز و تعیین سطح سازمانی مربوط در ستاد و واحدهای استانی اقدام نماید.

تبصره - یک در ده هزار وجوه ناشی از انتشار اوراق بهادار و اوراق بدهی موضوع این قانون در قالب اعتبار موضوع تبصره ماده ( 1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط سازمان در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و به منظور آموزش، تأمین تجهیزات و امکانات، اصلاح و تغییر روشهای تأمین مالی و تشویق و ترغیب کارمندان مرکز و سایر کسانی که در امر تأمین مالی فعالیت مؤثری داشته‌اند، به مصرف می‌رسد.

ماده15-ماده (1۴)- وزارت موظف است به منظور فراهم آوردن موجبات اجرای تکالیف مرکزاین قانون، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون ضمن توسعه لازم‌الاجرا شدن آن، با بهره‌گیری از تشکیلات و نیروی انسانی موجود، با تصویب شورای‌عالیشورای ملی نسبت به اصلاح و ایجاد تشکیلات مورد نیاز و تعیین سطح سازمانی مربوط در ستاد و واحدهای استانی اقدام نماید.

تبصره - یک- در صورت بهبود عملکرد مرکز در ده هزار وجوه ناشی از هرسال نسبت به سال گذشته از حیث نظم انتشار و تسویه اوراق بهادار ودولتی،  اوراق بدهی موضوع این قانون در قالب اعتبار موضوع تبصره ماده ( 1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوربهادارسازی بدهی‌های دولت و مدیریت جریان وجوه نقد به پیشنهاد شورای ملی معادل درصدی از کارمزد معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی توسط سازمان در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و به منظوربه‌منظور آموزش،‌ تأمین و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، تأمین تجهیزات و امکانات، اصلاح و تغییر روشهای تأمین مالی و تشویق و ترغیب کارمندان مرکز و سایر کسانی که در امرتوسعه روش‌های‌ تأمین مالی فعالیت مؤثری داشته‌اند، به مصرفبه مصرف‌ می‌رسد.

با توجه به وظایف متنوعی که بر عهده مرکز قرار گرفته است، تقویت مرکز در راستای انجام وظایف محول‌شده ضروری است و این امر نیازمند منابع مالی کافی می‌باشد. از طرف دیگر منابع در نظر گرفته‌شده نباید به نحوی باشد که مخاطره کژکارکردی به همراه داشته باشد. از همین رو متن مصوب کمیسیون اصلاح شده و به جای اینکه یک در ده‌هزار انتشار اوراق به امر مربوطه اختصاص یابد، به پیشنهاد شورای ملی، رقمی در بودجه‌های سنواتی در نظر گرفته می‌شود. این رقم با توجه به عملکرد مرکز مدیریت بدهی تعیین شده و معادل درصدی از کارمزد معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی است. شایان ذکر است که مطابق این ماده قرار نیست چیزی به کارمزد معاملات اوراق ثانویه اضافه شود بلکه صرفاً رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه بر اساس آن تعیین می‌شود.

در خصوص عبارت «لازم الاجرا شدن این قانون» این نکته به صورت کلی شایان ذکر است که علی‌رغم رواج این عبارت در نظام قانون‌گذاری، وجود آن در اغلب موارد ضرورتی ندارد زیرا به صورت کلی مهلت‌های قانونی در هر قانونی اساسا از زمان لازم الاجرا شدن آن محاسبه می‌شود. تصریح به این عبارت صرفا در مواردی ضرورت دارد که درج آن تفاوتی در معنی عبارت ایجاد نماید.

فصل چهارم- توسعه بازار بدهی و گزارش‌های دوره‌ای

فصل چهارم- توسعه بازار بدهی  مدیریت اوراق بهادار دولتی و گزارش‌های دوره‌ای

فصل چهارم- مدیریت اوراق بهادار دولتی و گزارش‌های دوره‌ای

ماده 16- مرکز در چهارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورای‌عالی، مسئول توسعه بازار بدهی دولت و انتشار اوراق بهادار از طرف دولت است و در این راستا مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد؛

1 -ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار دولتی و نظارت بر آن.

2 -انجام امور مربوط به جلب و حمایت اعتباردهندگان داخلی و خارجی از جمله فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی.

3 -اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلف در بازار اوراق بهادار دولتی و اعلام تخلف به مراجع ذیصلاح و پیگیری آنها.

4 -اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار دولت.

5 -ایجاد هماهنگی‌های لازم در بازار اوراق بهادار دولتی و همکاری با سایر نهادهای سیاستگذاری و نظارتی.

6 -پیشنهاد بکارگیری ابزارهای تأمین مالی جدید در بازار اوراق بهادار دولتی به شورای‌عالی و افزایش تنوع آن متناسب با تقاضای سرمایه‌گذاران.

7 -بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت طرح‌هایی که برای آنها اوراق مشارکت منتشر شده است.

8 –اعلام عمومی در خصوص عرضه اوراق بدهی دولتی در بازار مربوط.

تبصره- دستورالعملهای اجرایی این ماده حسب مورد با پیشنهاد مرکز به تصویب شورای‌عالی میرسد.

ماده 16-(1۵)- مرکز در چهارچوبدر‌ چارچوب قوانین و، مقررات و مصوبات شورای‌عالیشورای‌ ملی، مسئول توسعه بازار بدهی دولت و انتشار و مدیریت اوراق بهادار از طرف دولتدولتی است و در این راستا مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد؛

1 -ثبت وانجام تمهیدات لازم برای صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار دولتی و نظارت بر آن.

2 -–انجام امور مربوط به جلبجذب و حمایت اعتباردهندگان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از جملهبرای خرید اوراق بهادار دولتی ازجمله فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی.

3 -اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلف در بازار۳- پایش و ارائه گزارش از وضعیت حقوق و منافع دارندگان اوراق بهادار دولتی و اعلام تخلفارائه توصیه های سیاستی به مراجع ذیصلاحشورای ملی با رعایت وظایف بانک مرکزی و پیگیری آنها.قوانین بالادستی

4 -اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات۴- ایجاد هماهگی‌های لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار دولت.

5 -ایجاد هماهنگی‌های لازم در بازاربرای معاملات اوراق بهادار دولتی در بازار و همکاری با سایر نهادهای سیاستگذاریسیاست‌گذاری و نظارتی.

6 -پیشنهاد5 -پیشنهاد‌ بکارگیری ابزارهای ابزارهای‌ جدید تأمین مالی جدید در بازار اوراق بهادار دولتی به شورای‌عالیدولت به شورای‌ ملی و افزایش تنوع آن متناسب با تقاضای سرمایه‌گذاران.

7 -بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت طرح‌هایی که برای آنها اوراق مشارکت منتشر شده است.

8 –اعلام عمومی در خصوص عرضه اوراق بدهی دولتی در بازار مربوط.

تبصره- دستورالعملهای اجرایی این ماده حسب مورد با پیشنهاد مرکز به تصویب شورای‌عالی میرسد.

در این ماده در نسخه‌ای که در لایحه درج شده بود، مرکز به طور همزمان مسئول عرضه و نظارت و حمایت از سرمایه‌گذاران و افشای اطلاعات مهم در بازار اوراق بهادار شده بود. شکل‌گیری تعارض منافع در این شرایط محتمل است. چنین امری ریسک اوراق را نیز افزایش داده و موجب باعث افزایش هزینه تأمین مالی دولت می‌شود. بنابراین در کمیسیون متن این ماده به نحوی اصلاح شد که مسئله فوق مرتفع شود. علاوه بر این متن ماده به نحوی اصلاح شد که با وظایف سازمان بورس به عنوان متولی حقوق سرمایه‌گذاران تداخلی نداشته باشد. در واقع هیچ یک از تکالیف مرکز در این ماده منافاتی با وظایف و اختیارات سازمان بورس ندارد.

تبصره مندرج در لایحه که در متن مصوب کمیسیون حذف شده، در واقع در نسخه کمیسیون در قالب یکی از بندهای ماده ۹ به عنوان یکی از وظایف شورای ملی درج شده است.

ماده 17- تشکیل بازار مجزا برای فروش اوراق بهادار دولتی، با تصویب شورای‌عالی مجاز است.

تبصره 1 -نظام حقوقی حاکم بر بازار مذکور و شرایط عمومی انتشار و فروش اوراق مذکور پس از تصویب شورای‌عالی با تصویب هیئت وزیران تعیین می شود.

تبصره 2 -استفاده از ساختارها، نهادها، مؤسسات و بازارهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی برای بازار مجزای اوراق بهادار دولتی مجاز است.

تبصره 3 -عرضه و انجام معاملات اوراق بهادار در بازارهای پول و سرمایه تا زمان تشکیل بازار موضوع این ماده مجاز است.

ماده 17- تشکیل بازار مجزا برای فروش(۱۶)- مصوبات شورای  ملی در راستای   معاملات و مدیریت اوراق بهادار دولتی، با تصویب شورای‌عالی مجاز است.

تبصره 1 -نظام حقوقی حاکم بر بازار مذکور و شرایط عمومی انتشار و فروش اوراق مذکور پس از تصویب شورای‌عالی با تصویب هیئت وزیران تعیین می شود.

تبصره 2 -استفاده از ساختارها، نهادها، مؤسساتابلاغ وزیر برای سازمان بورس و اوراق بهادار    لازم الاجرا بوده و بازارهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزیموظف است تمهیدات لازم برای بازار مجزای اوراق بهادار دولتی مجاز است.

تبصره 3 -عرضه و انجام معاملات اوراق بهادار در بازارهای پول و سرمایه تا زمان تشکیل بازار موضوعاجرایی شدن این ماده مجاز استمصوبات را به نحو مقتضی اتخاذ نماید.

در لایحه دولت، تاسیس بازار مجزای فروش اوراق بهادار دولتی پیش‌بینی شده بود. این ماده نیز در راستای انجام وظایف مربوط به تاسیس نهاد مذکور طراحی شده بود. بازار مجزای فروش اوراق بهادار دولتی می‌توانست به ایجاد اخلال در بازار سرمایه منجر شود. بدین صورت که با انجام معاملات دولتی خارج از نظم موجود در بازار سرمایه، سایر معاملات متأثر شده و نقدینگی بازار تحت تاثیر قرار می‌گرفت، این امر بر نرخ بازدهی اوراق و به تبع آن هزینه تأمین مالی دولت نیز اثرگذار بود.

همچنین از آنجا که بر اساس اصول توسعه بازار بدهی که موضوعی بسیار مهم برای افزایش ظرفیت انتشار اوراق دولتی و کاهش هزینه مالی دولت است، تفکیک بازار بدهی به چند بازار از عمق بازار و نقدشوندگی اوراق می‌کاست، ایجاد بازار مجزای فروش اوراق بهادار دولتی غیر مطلوب بود. به انضمام اینکه تشکیل چنین بازاری مستلزم تامین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری بود که برای دولت هزینه درپی داشت؛ لذا تشکیل بازار مجزای فروش اوراق بهادار دولتی حذف شد. در عوض متن ماده به نحوی اصلاح شد که دغدغه‌های اجرایی مرکز به عنوان مسئول انتشار اوراق مورد توجه قرار گرفته و مصوبات شورای ملی در راستای معاملات و مدیریت اوراق بهادار دولتی لازم الاجرا باشد.

ماده 18- استفاده از اوراق مالی درون سالی به منظور مدیریت جریان وجوه نقد در خزانه‌داری کل کشور با پیشنهاد مرکز و تأیید وزیر مجاز است.

ماده 18-(۱۷)-  استفاده از اوراق مالی درون سالی به منظور مدیریت جریان وجوه نقد بهادار درون‌سالی مازاد بر سقف مصوب انتشار اوراق بهادار دولتی در خزانه‌داری کل کشورقوانین بودجه سنواتی با پیشنهاد مرکز و تأیید وزیرتصویب شورای ملی، مجاز است. دولت مکلف است اوراق منتشره موضوع این ماده را تا پایان همان سال مالی تسویه کند.

با توجه به اینکه یکی از چالش‌های مهم مشکلات مهم منابع بودجه، نوسان چشم‌گیر قابل توجه وصولی منابع آن در ماه‌های مختلف سال است، مطلوب است خزانه‌داری تا حد امکان با استفاده از ابزار در دسترس، ازجمله اوراق درون‌سالی منابع عمومی را هموار نماید. در این ماده، خزانه به استفاده از اوراق درون‌سالی مکلف نشده است و صرفا امکان استفاده از این اوراق برای خزانه تسهیل شده است. این موضوع گام مهمی در راستای مدیریت بدهی دولت تلقی می‌شود.

چنانچه خزانه نتواند از اوراق درون‌سالی استفاده نماید، روش‌جایگزین استفاده از تنخواه گردان بانک‌مرکزی خواهد بود. این ابزار موجب شکل‌گیری دینامیکی می‌شود که در شرایط خاص عدم تسویه تنخواه رخ داده و اثرات نامطلوب پولی را به دنبال خواهد داشت.

البته این ماده صرفاً زیرساخت لازم برای استفاده از اوراق درون‌سالی را فراهم می‌کند و همچنان استفاده از این اوراق و محدودکردن استفاده از تنخواه و همچنین تلاش برای هموارسازی منابع طی ماه‌های سال ضمانت اجرایی ندارد. این مهم با نظارت بر اجرای ماده ۵۰ قانون بانک مرکزی خصوصاً بندهای (ب) و (پ) آن و همچنین تلاش برای کاهش تنخواه‌های مختلف در قوانین بودجه‌های سنواتی می‌تواند به تحقق نزدیک‌تر شود.

ماده (1۸)- وزارت با همکاری سازمان مسئول مدیریت جریان وجوه نقد دولت با استفاده از ابزارهایی از جمله اوراق بهادار درون‌سالی و استفاده از گزارش پیش‌بینی تحقق منابع بودجه عمومی است.

وزارت مجاز است با تایید کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 10/12/1351، وجوه نقد در دسترس خزانه‌ را صرف بازارسازی و بازخرید اوراق بهادار دولتی نموده و همچنین وجوه مذکور را در چارچوب سیاست‌های پولی و هماهنگی با بانک مرکزی در بازاربین بانکی عرضه نماید. استفاده از منابع موضوع این حکم، صرفاً با سررسید حداکثر تاپایان سال مالی مربوط مجاز است و هرگونه استفاده از آن برای ایجاد تعهدات فراتر از سال مالی مربوط ممنوع است. درآمد حاصل با استفاده از سازوکار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور برای تسویه بدهی‌های دولت که در چارچوب قوانین و مقررات قطعی شده است و بازارگردانی اوراق بهادار دولتی مصرف می‌شود.  دستورالعمل اجرایی این حکم با پیشنهاد وزارت به تصویب شورای ملی می‌رسد.

مدیریت وجوه نقد دولت، از الزامات اصلی تحقق مدیریت بدهی‌های دولت است. تحقق این مهم، نیازمند چند پیش‌نیاز اصلی می‌باشد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ‌ گزارش پیش‌بینی تحقق منابع بودجه عمومی و امکان استفاده از وجوه نقد در دسترس خزانه‌ اشاره کرد.

منظور از «گزارش پیش‌بینی تحقق منابع بودجه عمومی» گزارش موضوع ماده ۱۳ این لایحه است که توسط سازمان تهیه می‌شود.

با استفاده از گزارش پیش‌بینی تحقق منابع بودجه عمومی، شورای ملی می‌تواند برای تامین کسری احتمالی، برنامه دقیق تدوین نماید که کمترین تداخل را با بخش‌های مختلف بازار سرمایه و نیز عملیات پولی شبکه بانکی داشته باشد.

استفاده از وجوه نقد در دسترس خزانه‌ به منظور بازارسازی و بازخرید اوراق بهادار دولتی می‌تواند به تعمیق بازار اوراق بدهی کمک نموده و در نهایت تأمین مالی دولت را تسهیل کند اما در این ماده حضور خزانه‌داری به عنوان یکی از بازیگران بازار باز در عملیات پولی اجازه داده شده است. پیشنهاد می‌شود این قسمت از متن یعنی عبارت «و همچنین وجوه مذکور را در چارچوب سیاست‌های پولی و هماهنگی با بانک مرکزی در بازاربین بانکی عرضه نماید» حذف شود. حضور خزانه‌داری در بازار بین بانکی می‌تواند سیاست‌های پولی را دچار خدشه نماید و فارغ از آن اساساً فاقد موضوعیت است؛ زیرا اگر هدف کسب سود از منابع رسوب‌شده دولت است، بانک مرکزی می‌تواند مانند بانک تجاری به منابع رسوب‌شده دولت سود پرداخت کند (مثلا معادل سقف کریدور بازار باز) و اگر هدف استفاده از منابع دولت جهت تسهیل عملیات پولی در بازار باز است، بانک مرکزی خود به صورت فعالانه می‌تواند با خلق و هدم پول این عملیات را به انجام برساند و اساساً نیازی به منابع دولت ندارد.

ماده 19- مرکز مجاز است در عرضه اولیه اوراق بهادار حسب نیاز از انواع روش‌های عرضه اوراق از جمله روش‌های عرضه خصوصی، پذیره‌نویسی، حراج و فروش به کسر استفاده نماید.

تبصره 1- تمامی نهادهای مالی اعم از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها وسایر سرمایه‌گذاران مجاز به خرید اوراق بهادار دولت (اعم از اوراق عرضه‌شده در بازار مجزای اوراق بهادار دولتی و یا بازارهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی) می باشند.

تبصره 2- سازوکار اجرای استفاده از روش‌های موضوع این ماده مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد مرکز و تصویب شورای‌عالی تعیین می‌شود.

ماده 19- مرکز(1۹) - وزارت مجاز است در عرضه اولیه اوراق بهادار حسب نیازدولتی از انواع روش‌های عرضه اوراق از جملهازجمله روش‌های عرضه خصوصی، پذیره‌نویسی، و حراج و فروش به کسر استفاده نماید.

تبصره 1- تمامی – موسسات اعتباری موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/09/1402 و نهادهای مالی اعم از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها وسایرموضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۸۴وسایر سرمایه‌گذاران مجاز به خرید اوراق بهادار دولت (اعم از اوراق عرضه‌شده در بازار مجزای اوراق بهادار دولتی و یا بازارهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی) می باشند.

تبصره 2- سازوکار اجرای استفاده از روش‌های موضوع این ماده مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد مرکز و تصویب شورای‌عالی تعیین می‌شودمی‌باشند.

این حکم در واقع خلأ قانونی برای انتشار اوراق از طریق روش‌های مختلف را پر می‌کند. با توجه به اینکه در قوانین دائمی چنین حکمی وجود نداشته است، در سنوات اخیر این حکم در قالب تبصره‌های بودجه‌های سنواتی اضافه می‌شد. با توجه به اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس و عدم امکان درج حکم غیربودجه‌ای، وجود این ماده قانونی جهت رفع نیاز فوق‌الذکر لازم است.

ماده 20- وزارت مجاز است از کلیه ابزارها، نهادهای مالی و کمیته‌های موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب1384- و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی-مصوب 1388- برای فراهم کردن شرایط انتشار اوراق داخلی و یا بین‌المللی استفاده نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های اجرایی مکلفند با اعلام وزارت ضمن همکاری‌های لازم نسبت به انجام اصلاحات مورد نیاز در مقررات و ضوابط مربوط از جمله اساسنامه نهادهای مالی فوق‌الذکر با رعایت قوانین مربوط اقدام لازم را معمول نمایند.

ماده 20- وزارت مجاز است از کلیه ابزارها، نهادهای مالی و کمیته‌های موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب1384- و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی-مصوب 1388- برای فراهم کردن شرایط انتشار اوراق داخلی و یا بین‌المللی استفاده نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های اجرایی مکلفند با اعلام وزارت ضمن همکاری‌های لازم نسبت به انجام اصلاحات مورد نیاز در مقررات و ضوابط مربوط از جمله اساسنامه نهادهای مالی فوق‌الذکر با رعایت قوانین مربوط اقدام لازم را معمول نمایند.

حذف شد

اختیار عمل وزارت در تغییر اساس‌نامه نهادهای مالی مذکور در این ماده می‌توانست مخاطراتی برای فعالیت نهادهای مالی داشته باشد. یکی از مخاطرات، الزام نهادهای مالی برای خرید بیشتر اوراق دولت بود که در صورت در نظر نگرفتن ملاحظات مربوطه، می‌توانست آسیب‌زا باشد. لذا حذف این ماده در راستای کنترل این مخاطره ارزیابی می‌شود.

ماده 21- به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس ارکان مورد نیاز از جمله نهاد واسط با مالکیت دولت پس از تصویب اساسنامه آنها در شورای‌عالی و تصویب هیئت وزیران به منظور انتشار اوراق بهادار ریالی/ ارزی (داخلی/ بین‌المللی) اقدام نماید.

تبصره- این حکم مانع استفاده از نهادهای پیش‌بینی شده در سایر قوانین و مقررات نمی‌شود.

ماده 21- به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس ارکان مورد نیاز از جمله نهاد واسط با مالکیت دولت پس از تصویب اساسنامه آنها در شورای‌عالی و تصویب هیئت وزیران به منظور انتشار اوراق بهادار ریالی/ ارزی (داخلی/ بین‌المللی) اقدام نماید.

تبصره- این حکم مانع استفاده از نهادهای پیش‌بینی شده در سایر قوانین و مقررات نمی‌شود.

حذف شد

به نظر می‌رسد تأسیس ارکان مورد نیاز برای انتشار اوراق بدهی در قالب وظایف و اختیاراتی که در متن فعلی برای شورای ملی و مرکز در نظر گرفته شده، امکان‌پذیر باشد. از همین رو این ماده حذف شده است.

ماده 22 -دولت مکلف است ظرف بیست سال از تاریخ ابلاغ این قانون به صورت پلکانی سهم بدهی غیرسیال از مجموع بدهی‌های دولت را از طریق تبدیل بدهی‌های قطعی ایجادشده و غیرسیال به اوراق بدهی، سالانه حداقل پنج درصد (5)%کاهش دهد تا به صفر برسد. اوراق موضوع این ماده صرفاً برای تبدیل بدهی‌های ایجادشده دولت، بدون لحاظ در سقف اوراق بهادار مصوب در قوانین بودجه سنواتی منتشر می‌شود.

تبصره- تا پنج سال بعد از تاریخ ابلاغ این قانون، ایجاد بدهی غیرسیال توسط دولت ممنوع است و به منزله تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی تلقی می‌شود. آییننامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 22 -(۲۰) - دولت مکلف است ظرف بیست سال از تاریخ ابلاغزمان لازم الاجرا شدن این قانون به صورت پلکانی سهم بدهی غیرسیال از مجموع، بدهی‌های دولتغیرسیال خود را از طریق تبدیل بدهی‌های قطعی ایجادشده و غیرسیال به اوراق بدهیبهادار‌سازی، سالانه حداقل پنج واحد درصد (5)%کاهش دهد تا به صفر برسد. اوراق موضوع این مادهماده‌ صرفاً برای تبدیل بدهی‌های ایجادشده دولت،  تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، بدون لحاظ در سقف اوراق بهادار مصوب در قوانین بودجه سنواتی منتشر می‌شود.

تبصره- تا پنج سال بعد از تاریخ ابلاغ این قانون، ایجاد بدهی غیرسیال توسط دولت ممنوع است و به منزله تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی تلقی می‌شود. آییننامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «شناسایی مجاری ایجاد بدهی های دولت» به شماره مسلسل 16738 مجاری مختلفی که از طریق آن‌ها دولت بدهکار می‌شود را شناسایی و تبیین کرده است. مطابق با این گزارش یکی از مسائل مهمی که لازم است به آن پرداخته شود، تعیین تکلیف بدهی‌های غیر سیال دولت است؛ یعنی بدهی‌هایی که در قالب اوراق بهادار نیست و از این رو اولاً تعهد جدی برای پرداخت آن وجود ندارد، ثانیاً نرخ به‌روز‌رسانی و سایر شرایط آن دقیق و مشخص نیست و همواره محل اختلاف قرار می‌گیرد و ثالثاً قابل انتقال نبوده و منجمد است و طلبکار را دچار مشکل جدی می‌کند.

از همین سیال‌سازی بدهی‌های دولت در این ماده مد نظر قرار گرفته و دولت مکلف شده است طی یک دوره زمانی (که به اندازه کافی طولانی باشد و تکلیف برای دولت مالایطاق نباشد) بدهی‌های غیرسیال را سیال‌سازی نماید.

در حال حاضر بنابر آخرین آمار منتشرشده از بدهی که مربوط به انتهای اسفند ۱۴۰۴ است، مجموع بدهی‌های دولت (شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود و بدون احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی) حدود ۲۷۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود یک سوم آن یعنی نزدیک به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی غیر سیال است. بنابراین جهت انجام این حکم هر سال باید حدود ۵۰ همت اوراق سیال‌سازی منتشر شود که به نظر می‌رسد کاملاً قابل انجام است. شایان ذکر است که این ماده صرفاً بدهی‌هایی که تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون ایجاد شده است را مد نظر قرار داده است. بدهی‌های جدید موضوع ماده بعد است.

البته باید توجه داشت در شرایطی که مسیرهای خلق بدهی غیرسیال فعال است، پیگیری سیال‌سازی بدهی‌ها بی‌سرانجام است. از آنجایی که انسداد برخی از مجاری ایجاد بدهی از ظرفیت این لایحه خارج است و می‌بایست در قوانین بالادستی یا  قانون برنامه و بودجه انجام شود، باید در قدم اول از انتشار بدهی غیر سیال جلوگیری کرد. ماده بعدی همین مهم را مد نظر قرار داده است.

همان‌طور که قبلاً نیز بیان شد در خصوص عبارت «لازم الاجرا شدن این قانون» این نکته به صورت کلی شایان ذکر است که علی‌رغم رواج این عبارت در نظام قانون‌گذاری، وجود آن در اغلب موارد ضرورتی ندارد زیرا به صورت کلی مهلت‌های قانونی در هر قانونی اساسا از زمان لازم الاجرا شدن آن محاسبه می‌شود. تصریح به این عبارت صرفا در مواردی ضرورت دارد که درج آن تفاوتی در معنی عبارت ایجاد نماید. بنابراین در این ماده عبارت «از زمان لازم الاجرا شدن» که در خط اول درج شده زائد است اما مورد دوم که در انتهای ماده ذکر شده لازم است؛ زیرا مشخص می‌کند که صرفاً بدهی‌هایی که تا تاریخ اجرای این قانون ایجاد شده‌اند مشمول سیال‌سازی هستند. بدهی‌های پس از اجرای این قانون اساساً باید در فرآیندهای کنترلی این قانون قرار بگیرند و تا حدی زیادی کنترل می‌شوند.

ماده (۲1) - وزارت مکلف است حداکثر یک سال پس از قطعی‌شدن هر بدهی‌ فرادستگاهی دولت، در سقف مجاز بودجه سنواتی، اوراق بدهی دولتی منتشر کرده و به طلبکاران تحویل نماید. اوراق تحویلی بر مبنای برنامه مصوب شورای ملی، قابل معامله در بازار ثانویه خواهد بود.

همان‌طور که در توضیحات ماده پیشین ذکر شد، این ماده در راستای جلوگیری از ایجاد بدهی‌های غیرسیال است. یکی از اقلام بسیار مهم و همواره مناقشه‌برانگیز بدهی‌های دولت، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است که در واقع بدهی فرادستگاهی دولت محسوب می‌شود، یعنی بدهی دستگاه خاصی نبوده و کلیت دولت متولی آن است. یکی از مشکلات محل مناقشه نرخ به‌روزرسانی بدهی‌ها است. با عمل به این حکم این مسئله در سال‌های آینده حل می‌شود؛ زیرا این بدهی‌ها که به صورت مستمر در حال ایجاد شدن است، پس از مدت کوتاهی به اوراق تبدیل شده و به صورت خودکار نرخ به‌روزرسانی و سررسید مشخص می‌شود.

شایان ذکر است که این ماده صرفاً بدهی‌های فرادستگاهی را مد نظر قرار داده است؛ زیرا اولاً تسری این حکم به بدهی‌های دستگاهی ممکن است این مخاطره را داشته باشد که موجب سوء استفاده دستگاه‌ها شود. به این معنی که دستگاه بدهی ایجاد نموده و پس از آن چون دولت ملکف است آن را به اوراق بهادار تبدیل نماید، به نوعی بدهی آن دستگاه به کل دولت منتقل شود. ثانیاً کل بدهی‌های دستگاهی و فرادستگاهی تکلیف بسیار سنگینی است که بیم آن می‌رود به علت سنگینی تکلیف اساساً کل حکم مورد بی‌توجهی قرار گرفته و تکلیف انجام نشود.

البته باید به این نکته مهم توجه نمود که در صورت عدم تدقیق تعریف بدهی‌های فرادستگاهی در ماده ۱، این ماده مبهم است و این ابهام می تواند منجر به عدم اجرا یا اجرای نامطلوب این ماده شود

ماده (۲2)- ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 6- «مواردی که بدهی‌های شرکت‌های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آن‌ها شده است و همچنین بدهی شرکت‌های مادر تخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه گذاری که بعداً در قالب سهام آن‌ها یا در قالب دارایی در چارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور منتقل نگردیده است و سهام آن‌ها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران از طریق اوراق بهادار دولتی در سقف مجاز بودجه‌های سنواتی قابل تسویه است».

این ماده یکی از مواد سیال سازی بدهی‌های دولت است. بخش مهمی از بدهی‌های شرکت‌های دولتی ناشی از تکالیف قانونی است. برای مثال بخش قابل توجهی از بدهی‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) ناشی از تکلیف دولت مبنی بر خرید تضمینی گندم یا سایر کالاهای اساسی بوده و ناشی از عملکرد تجاری شرکت نیست. در ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، این قسم از بدهی‌های شرکت‌های دولتی به ترتیبی که در قانون مذکور مشخص شده است، به دولت منتقل شده و از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می ‌گیرد. با توجه به تنگنای مالی که دولت با آن مواجه است؛ اجرای کامل این ماده از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ابهام همراه است و محتمل است این دسته از بدهی‌های دولت به صورت غیرسیال در دفاتر حسابداری دولت ثبت ‌شوند و پرداخت از محل بودجه عمومی صورت نپذیرد؛ چراکه دولت مجبور است منابع خود را به نیازهای ضروری‌تر اختصاص دهد. به منظور جلوگیری از مشکل مذکور و نیز افزایش اهتمام دولت به پرداخت دیون خود، در این ماده از قانون، آن دسته از بدهی‌های شرکت‌های دولتی که پس از طی مراحل مندرج در این ماده، به سرفصل بدهی‌های دولت منتقل می‌شوند از طریق اوراق بهادار دولتی در سقف مجاز بودجه‌های سنواتی قابل تسویه است.

لحاظ شدن اوراق مذکور در سقف بودجه‌های سنواتی به شفافیت بیشتر بودجه و نیز اصل جامعیت بودجه کمک می‌کند. مطابق با اصل جامعیت بودجه، لازم است بودجه دولت بیانگر وضعیت دقیق منابع-مصارف دولت باشد و موردی از قلم نیفتاده باشد. هرچقدر که بودجه جامع‌تر باشد، پیش‌بینی تحقق منابع-مصارف آن نیز دقیق‌تر است.

ماده 23 -اعتبار لازم برای بازپرداخت و تسویه اصل و سود و هزینه‌های اوراق بهادار و اوراق بدهی منتشره توسط دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، صکوک اجاره در لوایح بودجه سنواتی درج و به تصویب می رسد و برای پرداخت اصل و سود اوراق در اولویت تخصیص و پرداخت می باشد. خزانه‌داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه‌گردان اقدام کند. در صورت عدم تکافوی اعتبار مصوب در ردیفهای مربوط در بودجه‌های سنواتی، پرداخت‌های مربوط به اوراق منتشره در سررسیدهای معین، توسط خزانه‌داری کل کشور از محل سرجمع منابع بودجه عمومی تأمین و پرداخت می‌شود. پرداخت مبالغ مذکور، مقدم بر تمامی پرداختهای خزانه‌داری کل کشور است. در صورت عدم تکافوی منابع عمومی، با اعلام وزیر و تصویب هیئت وزیران، معادل مبالغ مورد نیاز برای تسویه، به تنخواه‌گردان خزانه موضوع تبصره ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- اضافه می‌شود. رقم اضافه شده صرفاً به منظور تسویه بدهی‌های مسجل دولت بابت اصل و فرع اوراق دولت توسط رییس‌جمهوری کل کشور پرداخت و تا پایان سال تسویه می‌شود.

ماده (23 -) - دولت مکلف است اعتبار لازم برای بازپرداخت و تسویه اصل و سود و هزینه‌های اوراق بهادار و اوراق بدهی منتشره توسط دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، صکوک اجارهدولتی را در لوایح بودجه سنواتی درج و به تصویب می رسد و پیش‌بینی نماید. اعتبار مربوط برای پرداخت اصل و سود اوراق در اولویت تخصیص و پرداخت می باشد. خزانه‌داری کل کشورمی‌باشد. خزانه‌ موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، با رعایت قوانین و مقررات نسبت بهبه‌ تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه‌گردان اقدام کند. تنخواه‌گردان خزانه موضوع تبصره ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  مصوب1380 و در صورت عدم تکافوی اعتبار مصوب در ردیفهای مربوط در بودجه‌های سنواتیآن از محل انتشار اوراق بهادار درون‌سالی اقدام کند. در صورت عدم امکان انتشار اوراق بهادار درون‌سالی، پرداخت‌های مربوط به اوراق منتشره در سررسیدهای معین، راسا توسط خزانه‌داری کل کشورخزانه‌ از محل سرجمع منابع بودجه عمومی تأمین و پرداخت می‌شود. پرداخت مبالغ مذکور، مقدم بر تمامی پرداختهای خزانه‌داری کل کشور است. در صورت عدم تکافوی منابع عمومی، با اعلام وزیر و تصویب هیئت وزیران، معادل مبالغ مورد نیاز برای تسویه، به تنخواه‌گردان خزانه موضوع تبصره ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- اضافه می‌شود. رقم اضافه شده صرفاً به منظور تسویه بدهی‌های مسجل دولت بابت اصل و فرع اوراق دولت توسط رییس‌جمهوری کل کشور پرداخت و تا پایان سال تسویهانجام می‌شود.

به منظور مدیریت ریسک نکول اوراق دولت و جلوگیری از تعویق پرداخت اصل یا سود اوراق این ماده چند مرحله را در نظر گرفته است. ابتدائاً همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شد، لازم است مدیریت نقدینگی وجوه نقد دولت با توجه به گزارش پیش‌بینی منابع-مصارف به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و از چند ماه قبل با توجه به پیش‌بینی منابع و مصارف چاره لازم اندیشیده شود. در مرحله بعد اگر به هر دلیلی کسری رخ داد و تخصیص در موعد مقرر دریافت نشد، در صورتی که تنخواه قانونی ظرفیت داشته باشد باید از این محل سود یا اصل اوراق تسویه شود و در صورتی که تنخواه در دسترس نبود خزانه‌داری مکلف شده است از اوراق درون‌سالی برای تامین منابع لازم استفاده نماید. در صورتی که انتشار اوراق درون‌سالی ممکن نبود خزانه‌داری می‌تواند از محل سرجمع منابع بودجه نسبت به پرداخت اصل یا سود اوراق اقدام کند.

وفق اصل 53 قانون اساسی همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. همچنین اینکه وفق ماده 30 قانون برنامه و بودجه هر پرداختی مستلزم صدور تخصیص از سوی کمیته است. همچنین در قالب قانون محاسبات عمومی در خصوص پرداخت‌ها احکامی در نظر گرفته شده است. باید مشخص شود نسبت این ماده با موارد مذکور چیست.

ماده 24 -پرداخت و تسویه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به همه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به ارسال اطلاعات لازم به وزارت بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۲۷) این قانون است.

ماده 24 -پرداخت و تسویه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به همه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به ارسال اطلاعات لازم به وزارت بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۲۷) این قانون است.

حذف شد

در متن مصوب کمیسیون این ماده در قالب تبصره (۲) ماده ۱۰ ذکر شده و از این جهت از این قسمت حذف شده است. این حکم می‌تواند ضمانت اجرایی مناسبی برای امکان دریافت داده‌ها و گزارشگری مستمر بدهی توسط مرکز مدیریت بدهی فراهم نماید.

ماده 25 -وزارت مجاز است براساس دستورالعملی که با پیشنهاد وزارت و سازمان به تصویب شورای‌عالی می‌رسد، نسبت به تجدید ساختار بدهی‌های عمومی با توافق ذینفع متقابل به روشهای زیر اقدام نماید:

1 -هر بدهی را زودتر از سررسید تسویه نماید.

2 -بدهی قبلی را با بدهی جدید با شرایط متفاوت به بدهی جدید تبدیل نماید.

3- دو یا چند بدهی را در یک بدهی تلفیق نماید.

4 -سررسید بدهی را طولانی‌تر نماید.

5  -بدهی‌های غیر سیال را با اوراق بدهی جایگزین کند.

6  -به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود، بدهی‌های دولت را با مطالبات دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه تهاتر کند.

تبصره 1 - کلیه دارایی‌هایی که در نتیجه خرید و فروش و تبدیل اوراق بهادار تحصیل می‌گردد، متعلق به دولت است. وزارت در مــورد دارایی‌های مزبور نمایندگــی دولت را عهده‌دار خواهد بود.

تبصره 2 – بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق مشارکت تا قبل سررسید مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.

ماده 25 -وزارت مجاز است براساس دستورالعملی که با پیشنهاد وزارت و سازمان به تصویب شورای‌عالی می‌رسد، نسبت به تجدید ساختار بدهی‌های عمومی با توافق ذینفع متقابل به روشهای زیر اقدام نماید:

1 -هر بدهی را زودتر از سررسید تسویه نماید.

2 -بدهی قبلی را با بدهی جدید با شرایط متفاوت به بدهی جدید تبدیل نماید.

3- دو یا چند بدهی را در یک بدهی تلفیق نماید.

4 -سررسید بدهی را طولانی‌تر نماید.

5  -بدهی‌های غیر سیال را با اوراق بدهی جایگزین کند.

6  -به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود، بدهی‌های دولت را با مطالبات دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه تهاتر کند.

تبصره 1 - کلیه دارایی‌هایی که در نتیجه خرید و فروش و تبدیل اوراق بهادار تحصیل می‌گردد، متعلق به دولت است. وزارت در مــورد دارایی‌های مزبور نمایندگــی دولت را عهده‌دار خواهد بود.

تبصره 2 – بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق مشارکت تا قبل سررسید مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.

حذف شد

با توجه به اینکه امکان انجام اقدامات مذکور در این ماده در قالب مصوبات شورای ملی فراهم است، این ماده حذف شد.

به هر حال در صورت تصمیم به بازگشت به لایحه ناظر به این ماده، نکات زیر شایان توجه است:

ضرورت دارد در این ماده، راهکاری برای طراحی یک ساز و کار منصفانه و شفاف در اخذ توافق ذینفع متقابل ارائه شود.

تضییع احتمالی حقوق طلب‌کار در خلال تجدید ساختار بدهی می‌تواند اعتبار دولت را خدشه‌دار نموده و تأمین مالی دولت در آینده را تحت تأثیر قرار دهد. موضوعی که با توجه به متن ماده، نامحتمل نیست. انتشار عمومی مستندات تجدید ساختار بدهی یکی از گام‌های پیشگیرانه‌ای است که می‌تواند اعمال شود. هم‌چنین در این ماده علی‌رغم اینکه عبارت " با توافق ذی‌نفع متقابل" قید شده است، با عنایت به این‌که همواره قدرت چانه‌زنی دولت در برابر سایر گروه‌های ذی‌نفع طرف قرارداد بالاتر می‌باشد در نهایت محتمل است که نظر دولت ملاک عمل قرار گیرد.

در مواردی که تعداد بسیار زیادی ذی‌نفع متقابل وجود داشته باشد (مانند اوراق بهادار در بازار ثانویه) توافق با ذی‌نفعان پیچیده خواهد بود و بهتر است فرآیند شکل‌گیری این توافق تبیین شود.

ماده 26 -تأمین مالی، صدور تضمین و جبران خسارت و ورود در هر معامله ای که منجر به ایجاد بدهی برای دستگاه اجرایی یا دولت شود، توسط دستگاه های اجرایی جز در موارد زیر ممنوع است و به منزله تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی تلقی می‌شود:

1 -طبق این قانون مجاز شده باشد.

2 -طبق قانون تأسیس، اساسنامه قانونی شرکت‌های دولتی یا سایر قوانین از جمله قوانین مالی و محاسباتی مربوط، مجاز شده باشد.

تبصره- دولت مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این قانون، اقدامات قانونی لازم برای تنقیح قوانین مربوط به تأمین مالی، صدور تضمین و ایجاد بدهی را با همکاری وزارت، سازمان و معاونت حقوقی رییس‌جمهور معمول و لایحه مربوط را به مجلس ارایه نماید.

ماده 26 -تأمین مالی، صدور تضمین و جبران خسارت و ورود در هر معامله ای که منجر به ایجاد بدهی برای دستگاه اجرایی یا دولت شود، توسط دستگاه های اجرایی جز در موارد زیر ممنوع است و به منزله تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی تلقی می‌شود:

1 -طبق این قانون مجاز شده باشد.

2 -طبق قانون تأسیس، اساسنامه قانونی شرکت‌های دولتی یا سایر قوانین از جمله قوانین مالی و محاسباتی مربوط، مجاز شده باشد.

تبصره- دولت مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این قانون، اقدامات قانونی لازم برای تنقیح قوانین مربوط به تأمین مالی، صدور تضمین و ایجاد بدهی را با همکاری وزارت، سازمان و معاونت حقوقی رییس‌جمهور معمول و لایحه مربوط را به مجلس ارایه نماید.

حذف شد

در قوانین دائمی نظیر ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌ های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ و بند (ن) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۳ به صراحت به موضوع عدم امکان تحمیل بارمالی از طرق مختلف که در چارچوب قوانین و مقررات میسر است، اشاره شده است؛ علاوه بر این در ماده (۲۷) مصوبه کمیسیون نیز به موضوع ممنوعیت هرگونه ایجاد بدهی دولت به هرطریق از جمله تأمین مالی، صدور تضمین و جبران خسارت و ورود در هر معامله‌ای بدون مجوز قانونی اشاره شده است و عدم رعایت آن در حکم ماده (598) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۲/۰۳/۱۳75 می‌باشد.

ماده 27 -از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور– مصوب 1394 -لغو می‌شود و مرکز مکلف است در مقاطع سه ماهه (فصلی)، گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را در سه طبقه شامل اقلام مهم و عمده به شرح زیر تهیه و به‌روزرسانی نماید:

طبقه اول – بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی.

طبقه دوم- بدهی‌ها و مطالبات مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.

طبقه سوم- بدهی‌ها و مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (دولتی و خصوصی) و بانک مرکزی.

تبصره 1- مرکز باید از زمان ابلاغ این قانون، مطابق زمان‌بندی زیر و ظرف سه سال، گزارش‌های بدهی‌ها و مطالبات بخش عمومی را تکمیل نماید:

1- سال اول؛ سطح یک: دولت و شرکت‌های دولتی (از جمله دستگاه‌های اجرایی مشمول ذکر یا تصریح نام(

2 -سال دوم؛ سطح دو: سطح یک به همراه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.

3- سال سوم؛ سطح سه: سطح دو به همراه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و بانک مرکزی.

4 -سال چهارم؛ سطح چهار: سطح سه به همراه سایر دستگاه‌های بخش عمومی.

تبصره 2- مرکز می‌تواند نسبت به اخذ اطلاعات تفصیلی نظیر بدهی‌ها و مطالبات به اشخاص حقیقی، تاریخ ایجاد، تاریخ سررسید، موضوع بدهی و طلب اقدام نماید.

تبصره 3- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (1) ماده (1) این قانون مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت را بر اساس ضوابط تعیین‌شده توسط وزارت ارایه نمایند.

تبصره 4- دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (1) ماده (1) این قانون مکلفند بسترهای سختافزاری و نرم‌افزاری لازم برای تبادل برخط اطلاعات مالی مورد نیاز را که توسط وزارت اعلام می‌شود را فراهم نمایند.

تبصره 5- گزارش بدهی‌ها و مطالبات موضوع این ماده، در مقاطع زمانی سه ماهه توسط وزارت به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و هیئت وزیران ارسال و به همراه راهبرد میان مدت بدهی‌ها، برنامه انتشار سالانه اوراق بهادار اسلامی و تسهیلات اعطایی به بخش عمومی و سپرده‌های بخش عمومی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (پس از دریافت از بانک مرکزی) از طریق چاپ در روزنامه رسمی کشور در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

تبصره 6 - عدم رعایت حکم این ماده در دستگاه‌های زیر نظر ولی فقیه منوط به اذن معظم‌له است.

تبصره 7 - مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع این ماده، نحوه گزارش‌دهی و حدود افشای اطلاعات، به موجب دستورالعمل مصوب شورای عالی تعیین می‌شود.

تبصره 8 -ذیحسابان/ مدیران امور مالی و سایر مأموران مالی دستگاه‌های اجرایی در اجرای تکالیف و مسئولیت‌هایی که توسط وزارت به آنها محول می شود، موظفند به تکالیف و مسئولیت‌های محوله عمل نمایند و کلیه مسئولان دستگاه‌های اجرایی و کارکنان ذیحسابی/ امورمالی مکلف به همکاری و تشریک مساعی در این مورد خواهند بود. متخلفین با رأی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای مندرج در ماده (10) این قانون محکوم خواهند شد.

ماده 27 -از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور– مصوب 1394 -لغو می‌شود و مرکز مکلف است در مقاطع سه ماهه (فصلی)، گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را در سه طبقه شامل اقلام مهم و عمده به شرح زیر تهیه و به‌روزرسانی نماید:

طبقه اول – بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی.

طبقه دوم- بدهی‌ها و مطالبات مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.

طبقه سوم- بدهی‌ها و مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (دولتی و خصوصی) و بانک مرکزی.

تبصره 1- مرکز باید از زمان ابلاغ این قانون، مطابق زمان‌بندی زیر و ظرف سه سال، گزارش‌های بدهی‌ها و مطالبات بخش عمومی را تکمیل نماید:

1- سال اول؛ سطح یک: دولت و شرکت‌های دولتی (از جمله دستگاه‌های اجرایی مشمول ذکر یا تصریح نام(

2 -سال دوم؛ سطح دو: سطح یک به همراه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.

3- سال سوم؛ سطح سه: سطح دو به همراه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و بانک مرکزی.

4 -سال چهارم؛ سطح چهار: سطح سه به همراه سایر دستگاه‌های بخش عمومی.

تبصره 2- مرکز می‌تواند نسبت به اخذ اطلاعات تفصیلی نظیر بدهی‌ها و مطالبات به اشخاص حقیقی، تاریخ ایجاد، تاریخ سررسید، موضوع بدهی و طلب اقدام نماید.

تبصره 3- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (1) ماده (1) این قانون مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت را بر اساس ضوابط تعیین‌شده توسط وزارت ارایه نمایند.

تبصره 4- دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (1) ماده (1) این قانون مکلفند بسترهای سختافزاری و نرم‌افزاری لازم برای تبادل برخط اطلاعات مالی مورد نیاز را که توسط وزارت اعلام می‌شود را فراهم نمایند.

تبصره 5- گزارش بدهی‌ها و مطالبات موضوع این ماده، در مقاطع زمانی سه ماهه توسط وزارت به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و هیئت وزیران ارسال و به همراه راهبرد میان مدت بدهی‌ها، برنامه انتشار سالانه اوراق بهادار اسلامی و تسهیلات اعطایی به بخش عمومی و سپرده‌های بخش عمومی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (پس از دریافت از بانک مرکزی) از طریق چاپ در روزنامه رسمی کشور در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

تبصره 6 - عدم رعایت حکم این ماده در دستگاه‌های زیر نظر ولی فقیه منوط به اذن معظم‌له است.

تبصره 7 - مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع این ماده، نحوه گزارش‌دهی و حدود افشای اطلاعات، به موجب دستورالعمل مصوب شورای عالی تعیین می‌شود.

تبصره 8 -ذیحسابان/ مدیران امور مالی و سایر مأموران مالی دستگاه‌های اجرایی در اجرای تکالیف و مسئولیت‌هایی که توسط وزارت به آنها محول می شود، موظفند به تکالیف و مسئولیت‌های محوله عمل نمایند و کلیه مسئولان دستگاه‌های اجرایی و کارکنان ذیحسابی/ امورمالی مکلف به همکاری و تشریک مساعی در این مورد خواهند بود. متخلفین با رأی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای مندرج در ماده (10) این قانون محکوم خواهند شد.

حذف شد

در بند آخر ماده ۸ متن مصوب کمیسیون ذیل یکی از وظایف مرکز مسئله گزارشگری ذکر شده است. علاوه بر این با توجه به اینکه این ماده از متن مصوب کمیسیون حذف شده است، ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی همچنان برقرار بوده و در همان قالب پیشین گزارشگری ادامه خواهد داشت.

سایر مسائل مندرج در این ماده نیز مانند مرجع تأیید بدهی‌ها و مطالبات در قالب سایر مواد از جمله ماده (۹) ذیل وظایف و اختیارات شورای ملی بیان شده است.

ماده 28 -وزارت موظف است تا پایان مهر ماه هر سال، نسبت به ارسال گزارش تأییدشده بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی به همراه گزارش تحلیل پایداری بدهی و نسبت بدهی تا پایان سال قبل، به سازمان اقدام نماید. سازمان موظف است نسبت به ارسال گزارش بدهی و مطالبات، گزارش تحلیل پایداری بدهی و نسبت بدهی همراه با لایحه بودجه سنواتی به مجلس اقدام نماید.

تبصره 1 -نسبت بدهی معادل نسبت بدهی دولت، شرکت‌های دولتی و سایر بخشهای عمومی به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری (بر اساس اعلام مرکز آمار ایران) است.

تبصره 2 -مرجع، نحوه رسیدگی و تأیید انواع بدهی‌های موضوع این ماده و نحوه احتساب آن در محاسبه نسبت بدهی و گزارش تحلیل پایداری، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت به تأیید هیئت وزیران میرسد.

ماده 28 -وزارت موظف است تا پایان مهر ماه هر سال، نسبت به ارسال گزارش تأییدشده بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی به همراه گزارش تحلیل پایداری بدهی و نسبت بدهی تا پایان سال قبل، به سازمان اقدام نماید. سازمان موظف است نسبت به ارسال گزارش بدهی و مطالبات، گزارش تحلیل پایداری بدهی و نسبت بدهی همراه با لایحه بودجه سنواتی به مجلس اقدام نماید.

تبصره 1 -نسبت بدهی معادل نسبت بدهی دولت، شرکت‌های دولتی و سایر بخشهای عمومی به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری (بر اساس اعلام مرکز آمار ایران) است.

تبصره 2 -مرجع، نحوه رسیدگی و تأیید انواع بدهی‌های موضوع این ماده و نحوه احتساب آن در محاسبه نسبت بدهی و گزارش تحلیل پایداری، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت به تأیید هیئت وزیران میرسد

حذف شد

در بند (۵) ماده (۸) همین مصوبه فعلی تهیه گزارش‌های لازم از جمله گزارش نسبت بدهی و تحلیل پایداری بدهی‌های اشخاص موضوع بند (۱) ماده (۱) این مصوبه (تناسب رشد بدهی‌ها با تولید ناخالص داخلی) به‌طور سالیانه‌ و ارائه آن به سازمان برای انتشار عمومی در قالب جداول پیوست لوایح بودجه سنواتی جزو وظایف مرکز ملی مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت لحاظ شده است.

ماده 29 -ارزشگذاری انواع بدهی بر حسب پول ملی و تسعیر اقلام ارزی مطابق با استانداردهای حسابداری مربوط انجام می‌شود.

ماده 29 -ارزشگذاری(24)- گزارشگری انواع بدهیبدهی‌ها و مطالبات دولت بر حسب پول ملی و انجام می‌شود. تسعیر اقلام ارزی در گزارش مزبور برحسب استاندارد‌های حسابداری مربوط صورت می‌گیرد.

تبصره: چنانچه در مواردی مطابق باقانون، روش‌های ارزیابی و تسعیر ارز به گونه‌ای خارج از استانداردهای حسابداری مربوط انجام می‌شود.تعیین شده باشد، مراتب باید در گزارش مربوط افشا شود.

نرخ تسعیر در گزارش بدهی دولت به نهادهایی نظیر صندوق توسعه ملی  و همچنین سنجش  عبور بدهی دولت از سقف شاخص‌های محدودکننده بدهی، اهمیت زیادی دارد؛ بنابراین باید از لحاظ نرخ‌هایی که تصویر دقیق و شفاف از عملکرد مالی دولت ارائه نمی‌دهد، اجتناب شود.

همچنین در ماده، تصریح شده است که در صورت استفاده از روش‌های ارزش‌یابی خارج از چارچوب استاندارد حسابداری برای انواع بدهی، مراتب باید در گزارش مربوطه افشا شود.

ماده 30 - مرکز موظف است تا پایان شهریور ماه هر سال، گزارش اهم فعالیت های مدیریت بدهی در سال گذشته را به شورای‌عالی ارایه نماید. گزارش مذکور باید شامل موارد زیر باشد:

1 -تحلیل پایداری بدهی‌های عمومی سال قبل به همراه تطبیق نتایج آن با داده های واقعی2 -تحلیل وضعیت انواع بدهی‌های عمومی (صریح، ضمنی، قطعی و احتمالی) و تضمین‌های صادره به تفکیک دولت، شرکت‌های دولتی و بخش عمومی غیردولتی و کل بخش عمومی.

3 -ارزیابی عملکرد سند راهبرد میانمدت بدهی‌ها و رعایت سقف کمی بدهی های عمومی.

4 -میزان دستیابی به اهداف مدیریت بدهی.

5 -فهرستی از تمام تضمین‌های صادره توسط دولت و سایر بدهی‌های احتمالی به همراه گزارشی از احتمال حال شدن آنها.

6 -ارزیابی آثار مالی بدهی‌های حاصل از مصوبه‌های قانونی و بودجه‌ای.

7 -گزارش عملیات فرابودجه‌ای دولت که منتهی به ایجاد تعهد و بدهی می‌گردد.

ماده 30 - مرکز موظف است تا پایان شهریور ماه هر سال، گزارش اهم فعالیت های مدیریت بدهی در سال گذشته را به شورای‌عالی ارایه نماید. گزارش مذکور باید شامل موارد زیر باشد:

1 -تحلیل پایداری بدهی‌های عمومی سال قبل به همراه تطبیق نتایج آن با داده های واقعی2 -تحلیل وضعیت انواع بدهی‌های عمومی (صریح، ضمنی، قطعی و احتمالی) و تضمین‌های صادره به تفکیک دولت، شرکت‌های دولتی و بخش عمومی غیردولتی و کل بخش عمومی.

3 -ارزیابی عملکرد سند راهبرد میانمدت بدهی‌ها و رعایت سقف کمی بدهی های عمومی.

4 -میزان دستیابی به اهداف مدیریت بدهی.

5 -فهرستی از تمام تضمین‌های صادره توسط دولت و سایر بدهی‌های احتمالی به همراه گزارشی از احتمال حال شدن آنها.

6 -ارزیابی آثار مالی بدهی‌های حاصل از مصوبه‌های قانونی و بودجه‌ای.

7 -گزارش عملیات فرابودجه‌ای دولت که منتهی به ایجاد تعهد و بدهی می‌گردد

حذف شد

تهیه فهرست تضامین و گزارش عملیات فرابودجه‌ای دولت از وظایف سازمان برنامه و بودجه است که در حال حاضر توسط این سازمان در حال انجام است.

ارائه گزارش پایداری بدهی‌ها نیز در ماده ۸ متن مصوب کمیسیون ذکر شده است.

ماده (۲5)- ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ دستورالعمل مصوب شورای ملی، ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮﺧﻂ (آنلاین) ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻭﺭﺍﻕ بهادار دولتی ﺩﺭ ﺳﺒﺪ ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ (پرتفوی) ﺗﻤﺎﻣﯽ اشخاص ﺣﻘﻮﻗﯽ دارنده ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺬﮐﻮﺭ را برای خزانه، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

ارائه دسترسی بر خط اطلاعات اوراق بهادار دولتی برای خزانه‌داری، سازمان برنامه و بانک مرکزی می‌تواند در تنظیم زمان‌بندی و سایر ملاحظات انتشار اوراق مفید بوده و علاوه بر این نظارت بر برخی تکالیف قانونی نظیر رعایت نصاب اوراق در پورتفو بانک‌ها و صندوق‌ها را تسهیل نماید.

ماده (۲6)- تمامی اشخاص موضوع اجزای ۱-۱ و ۲-۱ بند (1) ماده (۱) این قانون، که بر اساس قوانین و مقررات مربوط سپرده‌گذاری آن‏ها مجاز است، اجازه دارند وجوه نقد خود را راسا یا از طریق نهادهای مالی مجاز موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۸۴ در اوراق بهادار دولتی سرمایه‌گذاری کنند. استفاده از وجوه مذکور برای خرید اوراق بهادار دولتی صرفا در بازار ثانویه مجاز است. سود حاصل، به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود تا در چارچوب قوانین و مقررات مربوط مصرف شود.

بعضی دستگاه‌های دولتی بر اساس قوانین و مقررات اجازه دارند بخشی از منابع خود را خارج از حساب واحد خزانه در حساب‌های دیگری نگهداری نمایند. این ماده مجوزی فراهم می‌کند  تا این دستگاه‌ها بتوانند این منابع را در قالب خرید اوراق بهادار دولتی سرمایه‌گذاری کنند. این امر موجب افزایش تقاضای اوراق بهادار دولتی توسط دستگاه‌ها و طبیعتاً کاهش نرخ اوراق می‌شود.

ممکن است دستگاهی بر اساس قوانین و مقررات مجاز به سپرده‌گذاری شده باشد اما این مجوز صرفاً برای سپرده‌گذاری باشد و خرید مستقیم یا باواسطه اوراق بهادار دولتی در مغایرت با برخی قوانین دیگر باشد. به منظور حل این مشکل پیشنهاد می‌شود قبل از عبارت  « در اوراق بهادار دولتی سرمایه‌گذاری کنند.» عبارت «با رعایت قوانین و مقررات» اضافه شود.

فصل پنجم- سایر موضوعات (جریمه‌ها و معافیت‌ها)

فصل پنجم- سایر موضوعات (جریمه‌هامدیریت اوراق بهادار دولتی و معافیت‌ها)گزارش‌های دوره‌ای

احکام این بخش ذیل فصل قبلی قرار گرفت.

---

ماده 31 -اگر شخصی غیر از افراد مجاز طبق این قانون از طرف دولت قرارداد یا موافقتنامه استقراض امضا نماید یا از طرف دولت اوراق بهادار و یا تضمین صادر نماید، دولت ملزم به ایفای بدهی ناشی از آن قرارداد نیست و متخلف علاوه بر مجازات قانونی، مکلف به تسویه بدهی‌های مربوط میباشد.

ماده 31 -اگر شخصی غیر از افراد مجاز طبق این قانون از طرف دولت قرارداد یا موافقتنامه استقراض امضا نماید یا از طرف دولت اوراق بهادار و یا تضمین صادر نماید، دولت ملزم به ایفای بدهی ناشی از آن قرارداد نیست و متخلف علاوه بر مجازات قانونی، مکلف به تسویه بدهی‌های مربوط میباشد.ماده (27) - هرگونه ایجاد بدهی دولت به هرطریق از جمله تأمین مالی، صدور تضمین و جبران خسارت و ورود در هر معامله‌ای بدون مجوز قانونی ممنوع و در حکم ماده (598) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۲/۰۳/۱۳75 است.

جرم‌انگاری برای ایجاد بدهی بدون مجوز دولت، می‌تواند مانعی برای ایجاد بی‌ضابطه تعهدات و بدهی توسط دستگاه‌های اجرایی باشد اما این نکته مهم نیز نباید مغفول بماند که عدم انعطاف در این مسئله و موارد مشابه می‌تواند مکانیزمی جهت جمود مسئولین دستگاه‌ها و اجتناب از هرگونه تصمیم و فعالیت باشد. می‌توان تشخیص و تأیید شورای عالی را در این ماده لحاظ نمود و حدی از انعطاف را برای این مسئله در نظر گرفت.

این نکته مهم شایان ذکر است که عبارت «در حکم ماده ... است» عبارت دقیقی نیست. این امر در حکم این ماده نیست زیرا موضوع این ماده با مفاد ماده 27 مصوبه متفاوت است و باید گفته شود مشمول مجازات مقرر در ماده 598 است. همچنین عنوان صحبح آن قانون «کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)» است.

ماده 32 -هر شخصی که عالماً و عامداً اوراق بهادار دولتی را جعل نماید یا از اوراق بهادار دولتی جعلی استفاده کند یا از اوراق بهادار واقعی در معامله مجرمانه استفاده نماید با حکم مراجع قضایی ذیصلاح به مجازات نقدی معادل سه برابر مبلغ مورد تخلف و حبس از چهارده تا بیست سال و محرومیت از حقوق اجتماعی از ده تا بیست سال محکوم خواهد شد.

تبصره- اشخاص حقوقی با رعایت قانون مجازات اسلامی در این خصوص مجازات خواهد شد.

ماده 32 -هر شخصی که عالماً و عامداً اوراق بهادار دولتی را جعل نماید یا از اوراق بهادار دولتی جعلی استفاده کند یا از اوراق بهادار واقعی در معامله مجرمانه استفاده نماید با حکم مراجع قضایی ذیصلاح به مجازات نقدی معادل سه برابر مبلغ مورد تخلف و حبس از چهارده تا بیست سال و محرومیت از حقوق اجتماعی از ده تا بیست سال محکوم خواهد شد.

تبصره- اشخاص حقوقی با رعایت قانون مجازات اسلامی در این خصوص مجازات خواهد شد.

حذف شد

با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی برای جعل اوراق بهادار و نیز استفاده از سند مجعول، مجازات در نظر گرفته شده، این حکم حذف شد. عبارت «از اوراق بهادار واقعی در معامله مجرمانه استفاده نماید» نیز چون مبهم بوده است حذف شد.

ماده 33 -اعضای شورای‌عالی و کارکنان مرکز مکلفند از افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات محرمانه‌ای که در اجرای وظایف خود از آنها مطلع می شوند، حتی پس از خاتمه دوران تصدی خود، خودداری نمایند. در غیر این صورت مطابق قانون مجازات اسلامی مجازات خواهند شد.

ماده 33 -اعضای شورای‌عالی و کارکنان مرکز مکلفند از افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات محرمانه‌ای که در اجرای وظایف خود از آنها مطلع می شوند، حتی پس از خاتمه دوران تصدی خود، خودداری نمایند. در غیر این صورت مطابق قانون مجازات اسلامی مجازات خواهند شد.

حذف شد

به طور کلی افشای اطلاعات محرمانه در قوانین مختلف جرم‌انگاری شده است و از همین رو این ماده حذف شد.

ماده 34 -انتشار اولیه اوراق بهادار و اوراق بدهی دولت ازجمله انواع اسناد خزانه و انواع صکوک اسلامی از مالیات نقل و انتقال و کلیه کارمزدهای مربوط در تمامی مراجع دولتی و غیردولتی اعم از سازمان بورس و اوراق بهادار معاف است.

تبصره 1 -کارمزد بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق بهادار دولت از مالیات معاف است.

تبصره 2 -کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه از جمله کارمزد بورس/ فرابورس، مدیریت فناوری بورس تهران، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و حق نظارت سازمان بورس به نحوی تعیین می‌شود که خرید و فروش روزانه اوراق بهادار اسلامی دولت، سودآور باشد. سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، اقدامات لازم را حسب مورد معمول و نسبت به اعلام نرخهای جدید اقدام نماید.

ماده 34 -انتشار اولیه (28)- انواع اوراق بهادار و اوراق بدهی دولت ازجمله انواع اسناد خزانه و انواع صکوک اسلامی از مالیات نقل و انتقال و کلیه کارمزدهای مربوط در تمامی مراجع دولتی و غیردولتی اعم از سازمان بورس و اوراق بهادار معاف است.

تبصره 1 -، کارمزد بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق  بهادار دولت ازدولتی مشمول مالیات معاف استبه نرخ صفر می‌شود.

تبصره 2 -سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولتبهادار دولتی در بازارهای اولیه و ثانویه از جملهازجمله کارمزد بورس/ یا فرابورس، مدیریت فناوری بورس تهران، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و حق نظارت سازمان بورس به نحویو اوراق بهادار را به‌نحوی تعیین می‌شودنماید که خرید و فروشخریدوفروش روزانه اوراق بهادار اسلامی دولتدولتی، سودآور باشد. سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه های اجراییاشخاص مربوط مکلفند ظرف یک‌ماه پس از ابلاغلازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات لازم را حسب مورد معمول و نسبت بهنرخ‌های جدید را اعلام نرخهای جدید اقدام نماید.

این ماده شامل دو حکم است. حکم اول در خصوص مالیات کارمزدهای مختلف است. در بخش اول بیان می‌کند که کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و معامله‌گران اولیه مشمول مالیات نرخ صفر دارد. البته مطابق بند ۵-۵ ماده ۱ قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی این نرخ مالیات باید در بودجه تعیین شود. در اینجا نرخ را صفر تعیین می‌کند.

در بخش دوم سازمان بورس را موظف می‌کند که کارمزدهای معاملات ثانویه را طوری تعیین کند که خرید و فروش اوراق بهادار به صورت روزانه سودآور باشد. مثلاً اگر بازده خرید و فروش اوراق در یک روز ۰.۱۵ درصد باشد، باید مجموع نرخ کارمزدها کمتر از این عدد باشد. این حکم محل اشکال است؛ زیرا در شرایطی که نرخ بهره پایین باشد ممکن اساساً چنین امری امکان‌پذیر نبوده و موجب ضرر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات (که شرکت غیردولتی هستند) شود که با حقوق مالکانه موضوع اصول 22 و 47 مغایر است.

همان‌طور که پیشتر نیز در خلال مواد دیگر بیان شد عبارت «پس از لازم الاجرا شدن این قانون» زائد است.

فصل   پنجم- تعهدات و تضامین

فصل پنجم- تعهدات و تضامین

ماده (29) - ایجاد هرگونه تعهد از تاریخ ابلاغ قانون برای دولت تنها در صورتی مجاز است که توسط سازمان تعهد یا تضمین شده باشد.

مدیریت تعهدات و تضامین از پیش‌نیازهای بسیار مهم سامان‌دهی بدهی‌های دولت است. تضامین متعدد از مجاری مختلف صادر شده و در بسیاری از موارد با عدم اهتمام مدیون اصلی در ایفای تعهدات، بر ذمه دولت قرار می‌گیرد. همچنین به موجب قوانین و مقررات مختلف، تعهدات گوناگونی برای دولت ایجاد می‌شود. طراحی مکانیزم ساز و کار مناسب برای ثبت و احصاء دقیق تعهدات و تضامین یکی از اقدامات مهم برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه تعهدات و  تضامین و در نتیجه بدهی های دولت است. به این منظور لازم است اولاً فقط یک مرجع واحد عامل صدور تضمین و تعهد باشد که سازمان برنامه و بودجه این وظیفه را بر عهده دارد. ثانیاً باید هر تعهد و تضمین شناسه‌ای یکتا داشته و در متن مجوزی که برای تعهدات و تضامین صادر می‌شود، نکات مهم قرارداد نظیر نرخ سود و روش به‌روزرسانی آن ذکر شده باشد.

با توجه به تعریف دولت در این مصوبه و شمول آن بر موسساتی که تابع قوه مجریه نیستند محدود کردن ایجاد تعهد توسط سازمان با اصل استقلال قوا و برتری نهادهای فراقوه ای نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع اصول 57 و 112 و نیز نظرات شورای نگهبان مبنی بر محدودیت مسئولیت رئیس جمهور به قوه مجریه، محل ایراد است کما اینکه شبیه این ایراد در فرایند تصویب لایحه برنامه هفتم توسط این شورا مطرح شد.

ماده (30) - در مواردی که دولت به موجب قوانین و مقررات، مجاز به تضمین تعهدات مدیون اصلی به ذینفع تضمین‌نامه است؛ سازمان مکلف است به نیابت از دولت نسبت به صدور تضمین نامه و پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای ایفای تعهدات ناشی از آن در لوایح بودجه سنواتی مبادرت نماید.

در مواردی که اشخاص موضوع اجزای ۱-۱ و ۲-۱ بند (1) ماده (۱) این قانون به موجب صراحت قوانین و مقررات، مجاز به صدور تضمین‌نامه اعم از تضامین به ذینفعان داخلی و خارجی می‌باشند، مکلفند اطلاعات تضمین‌نامه صادره را به سازمان ارائه نمایند.

یکی از مسیر‌های افزایش بدهی‌های دولت، اجرایی شدن تضامین صادر شده دولت است. در رویه فعلی بودجه‌ریزی و سیاست‌گذاری مالی، هزینه مالی احتمالی تضامین صادر شده، لحاظ نمی‌شود و این مسئله پیامدهای جدی بر کارایی عملکرد سیاست‌های مالی دولت، گذاشته است. مدیریت غیر بهینه تضامین دولتی می‌تواند موجب هدر رفت منابع عمومی و تشدید ریسک‌های مالی شود. پیچیدگی‌های شناخت هزینه‌های بالقوه تضامین در کنار عدم تأثیر آنی بر کسری بودجه و سطح بدهی‌های عمومی، موجب تمایل بیش‌ازحد دولت‌ها به استفاده از تضامین شده است. این موضوع مدیریت صحیح تضامین را دشوار کرده است. بخش قابل ملاحظه‌ای از شرکت‌های دولتی، اشخاص حقیقی یا حقوقی و پیمانکاران طرح‌های عمرانی به ضمانت دولت اقدام به دریافت تسهیلات از شبکه بانکی می‌کنند، از آنجا که در عمده موارد، ضمانت بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات بر عهده دولت است، ضمانت شونده در سررسید، از بازپرداخت آن امتناع ورزیده و این تسهیلات پس از سررسید به سرفصل بدهی دولت منتقل می‌شوند که یکی از مسیر‌های مهم ایجاد تعهدات برای دولت است.

در این ماده تلاش شده است تا تضامین دولت مورد توجه قرار گیرند و برای شفافیت آن‌ها و نیز پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای ایفای تعهدات ناشی از آن‌ها تدابیری اتخاذ شود؛ چرا که کنترل بدهی‌های دولت بدون کنترل تضامین امکانپذیر نیست.

عبارت «صراحت» که در متن ماده ذکر شده می‌تواند دست‌آویزی برای عدم اجرای حکم مبنی بر ارسال اطلاعات ضمانت‌نامه به سازمان باشد. در واقع ممکن است «صراحت» نداشته اما «دلالت» داشته باشند و آن مصوبه قانونی توسط نهادی غیر از مجلس به تصویب رسیده باشد. در چنین شرایطی ممکن است دستگاه مربوطه این چنین استدلال کند که چون صراحت قوانین در این مورد وجود ندارد، تکلیفی برای ارسال اطلاعات صمانت‌نامه متوجه آن دستگاه نیست.

در واقع تصریح به اینکه صدور ضمانت‌نامه بدون ارائه اطلاعات آن به سازمان و ثبت در مرکز، از نظر این قانون قابل استناد نیست، ضروری است و الا ممکن است اطلاعات تضمین نامه ها ارایه نشود.

ماده (31)- تمامی وجوه پرداختی و کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی، سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، به عنوان تأدیه بدهی دولت محسوب میشود. هرگونه کمک دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهی‌های دولت به اشخاص یاد شده نیز به عنوان مطالبه دولت محسوب می‌شود.

صدر این حکم در واقع دائمی کردن بخشی از حکم بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت است. این حکم به انضباط مالی رابطه دولت و صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند. با توجه به اینکه در روابط بین دولت و صندوق‌های بازنشستگی، دولت همزمان بدهی‌ها و مطالباتی دارد، پرداخت‌های دولت را بخشی از تأدیه بدهی در نظر گرفته و در صورت مازاد بودن پرداختی نسبت به بدهی، دولت را طلبکار می‌نماید. این امر حتی می‌تواند به صورت غیرمستقیم، موجب پیشبرد اصلاحات ساختاری صندوق‌های بازنشستگی شود.

ماده (۳2)- در راستای اجرای ماده 31 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۲۲/۰۲/۱۴۰۳، ایفای تعهدات دولت و پرداخت بدهی‌های دولت، وزارت مجاز است به ازای تعهدات و بدهی‌های دولت، منوط به موافقت ذینفع، تا سقف ارزش اموال، دارایی‌ها، زمین‌ها و مستحدثات ملکی مازاد دولت و شرکت‌های دولتی که در بودجه‌های سنواتی تعیین می‌شود، گواهی اعتبار ریالی برای شرکت در فرایند واگذاری اموال، دارایی‌ها، زمین‌ها و مستحدثات ملکی مازاد دولت و شرکت‌های دولتی برای ذینفع صادر نماید. دارنده اوراق مزبور مجاز است در صورت برنده شدن در فراخوان، تمام یا بخشی از وجه معامله را با اوراق صدرالاشاره پرداخت نماید. این اوراق قابل انتقال به غیر بوده و هر شخص دیگری که دارنده این اوراق باشد می‌تواند به منظور تملک موارد مذکور از این اوراق استفاده نماید. این اوراق به عنوان ودیعه نیز قابل پذیرش خواهد بود.

وزارت مکلف است آیین‌نامه اجرایی این ماده ازجمله شامل ارزیابی موارد مذکور و تشخیص موارد مازاد آنها و همچنین چگونگی ثبت حسابداری و گردش خزانه را حداکثر تا سه ماه بعد از لازم ‌الاجرا شدن این قانون با تایید شورای ملی به تصویب هیئت وزیران برساند.

در چند سال اخیر، ردیفی تحت عنوان مولدسازی دارایی‌ها در لوایح بودجه سنواتی، درج می‌شود. بررسی عملکرد بودجه‌های سنواتی نشان می‌دهد که ردیف درآمدی مولدسازی دارایی‌های دولت، عملکرد قابل ملاحظه‌ای نداشته است و موجب بیش‌برآوردی منابع دولت شده است.

بدیهی است در شرایط فعلی، دستگاه‌های اجرایی تمایلی برای واگذاری و مولد سازی دارایی‌های خود نداشته باشند. از طرف دیگر پرداخت بدهی‌های غیر سیال دستگاهی که در قالب اوراق بهادار نمی‌باشد، از سوی دستگاه‌ها با تاخیر مواجه می‌شود و دستگاه‌های اجرایی تمایلی برای پرداخت آن‌ها ندارند.

با توجه به ظرفیت مناسبی که در ماده ۳۱ قانون تأمین مالی تولید برای پرداخت بدهی‌ها از محل مولدسازی دارایی‌ها در نظر گرفته شده است، در این ماده تلاش شده با ارائه یک سازوکار مناسب، میان انگیزه واگذاری اموال دستگاه‌ها و پرداخت بدهی‌هایشان ارتباط برقرار شود. در این سازوکار، طلبکاران از دولت اوراقی دریافت می‌کنند که به واسطه آن می‌توانند بخشی از دارایی‌های دولت را بخرند یا این اوراق را در اختیار دیگران قرار داده و وجه متناسب آن را دریافت کنند. بدین ترتیب اولاً بازپرداخت بدهی‌های دولت از محل دارایی‌های دولت تسهیل می‌شود. ثانیاً مشکل نقدینگی متقاضیان که یکی از موانع مهم در فروش دارایی‌های دولت است تا حدی کاهش می‌یابد.

همچنین به منظور رعایت حقوق طلب‌کاران، شرط موافقت ذینفع، به منظور دریافت اوراق تسویه در نظر گرفته شده است.

همان‌طور که پیشتر نیز در خلال مواد دیگر بیان شد عبارت «پس از لازم الاجرا شدن این قانون» زائد است.