خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

پیش از گسترش فناوری‌های رقومی (دیجیتال)، کودک کار عمدتاً در محیط‌های فیزیکی مانند کشاورزی، کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، دست‌فروشی و مشاغل خدماتی نمود پیدا می‌کرد و‌ به‌دلیل وجود محیط کار مشخص، ساعات فعالیت و گاه رابطه قابل شناسایی میان کودک و کارفرما، امکان نظارت و مداخله قانونی بیشتر بود. با گسترش شبکه‌های اجتماعی، شکل جدیدی از فعالیت اقتصادی کودکان شکل گرفته است که در آن کودکان در تولید و انتشار ویدئو، عکس، پخش زنده، محتوای تبلیغاتی و معرفی کالا و خدمات مشارکت می‌کنند و از طریق جذب مخاطب، بازدید و تبلیغات برای خود یا دیگران ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند.

باوجود این، هرگونه حضور کودک در فضای مجازی یا تولید محتوا را نمی‌توان کار کودک دانست. برای مثال، تولید یک ویدئوی آموزشی توسط کودک، بازی یا فعالیت تفریحی، یا انتشار محدود تصاویر خانوادگی، صرفاً‌ به‌دلیل وجود تبلیغات در یک پلتفرم، نباید به‌صورت خودکار مشمول عنوان کودک‌کاری قرار گیرد.

ازاین‌رو، برای مداخله سیاستی در این حوزه باید دست‌کم میان چهار وضعیت تفکیک شود:

1. فعالیت عادی و تفریحی کودک: فعالیتی که فاقد هدف تجاری مستقیم یا استمرار حرفه‌ای است و به حقوق کودک آسیب نمی‌رساند.

۲. فعالیت آموزشی و مهارتی: فعالیتی که با هدف یادگیری، رشد استعداد و کسب مهارت انجام می‌شود و فاقد ویژگی‌های فعالیت اقتصادی حرفه‌ای است.

۳. فعالیت اقتصادی کودک: فعالیتی که با هدف کسب درآمد یا ایجاد ارزش اقتصادی برای کودک یا اشخاص دیگر انجام می‌شود و از حدود فعالیت تفریحی یا خانوادگی فراتر می‌رود.

4. بهره‌کشی اقتصادی از کودک: براساس‌ بند «ث» ماده (1) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب1399)،‌ بهره‌‌کشی اقتصادی‌ عبارت‌اند از: به‌‌کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.

در ایران، بخش مهمی از قوانین و مقررات حمایت از کودکان و مقابله با کار کودک بر اشکال سنتی فعالیت اقتصادی و محیط‌های فیزیکی استوار است. در مقابل، درباره فعالیت تجاری کودکان اینفلوئنسر، نحوه مدیریت درآمد آنان، حفاظت از حریم خصوصی و هویت رقومی (دیجیتال)، مسئولیت والدین و پلتفرم‌ها و پیشگیری از بهره‌کشی اقتصادی در فضای مجازی، چارچوب منسجم و اختصاصی که بتواند این ابعاد را به‌صورت ‌‌هم‌زمان پوشش دهد، نیازمند توسعه و تکمیل است. بنابراین ظهور این پدیده، ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایت از کودک و توسعه ظرفیت‌های حقوقی و تنظیم‌گری کشور را آشکار می‌سازد.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

۱. نامرئی‌بودن و دشواری شناسایی کودک‌کاری رقومی (دیجیتال)

‌‌مهم‌ترین ویژگی کودک‌کاری رقومی (دیجیتال)، نامرئی بودن آن است. کودک کار سنتی معمولاً در محیط‌هایی مانند خیابان، کارگاه، فروشگاه یا کارخانه فعالیت می‌کند و از طریق مشاهده مستقیم، بازرسی و سازوکارهای سنتی نظارتی قابل شناسایی است؛ اما کودک فعال در فضای رقومی (دیجیتال) ممکن است در خانه و در قالب تولید محتوای خانوادگی، سرگرمی، تبلیغات یا فعالیت اینفلوئنسری کار کند. در نتیجه، مرز میان تفریح و فعالیت اقتصادی مبهم می‌شود.

علاوه‌بر این، نبود کارفرمای مشخص و ترکیب زمان کار و فراغت، امکان سنجش ساعات فعالیت و شرایط کار را کاهش می‌دهد. الگوریتم‌های پلتفرم‌ها نیز با تأکید بر بازدید، تعامل و استمرار تولید محتوا می‌توانند فشار غیرمستقیمی برای تولید مداوم محتوا ایجاد کنند.

۲. احتمال تداخل فعالیت رقومی (دیجیتال) با آموزش و رشد همه‌جانبه کودک

تولید مستمر محتوا، حضور در تبلیغات، فیلم‌برداری و تعامل با مخاطبان می‌تواند زمان‌ قابل‌توجهی از کودک را به خود اختصاص دهد و بر تحصیل، انجام تکالیف و مشارکت در فعالیت‌های آموزشی اثر بگذارد. حتی در صورت عدم ترک تحصیل، اشتغال ذهنی ناشی از حفظ محبوبیت و افزایش دنبال‌کننده ممکن است تمرکز و انگیزه تحصیلی کودک را کاهش دهد. رشد کودک نیز تنها به آموزش رسمی محدود نیست. بازی، ارتباط با همسالان، تجربه اجتماعی و شکل‌گیری هویت مستقل از عناصر اساسی رشد هستند. تبدیل کودک به یک «برند تجاری» ممکن است این فرصت‌ها را محدود کند.

3. تهدید سلامت و رفاه کودک

کودکان تولیدکننده محتوا ممکن است برای افزایش بازدید و حفظ مخاطب با فشار مستمر مواجه شوند. وابستگی به تعداد پسندیدن‌ها، دنبال‌کنندگان و واکنش کاربران می‌تواند احساس ارزشمندی کودک را به معیارهای بیرونی و تجاری وابسته کند. همچنین، حضور عمومی کودک در اینترنت احتمال مواجهه با تمسخر، آزار اینترنتی، قضاوت و سوءاستفاده از تصاویر را افزایش می‌دهد و می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای سلامت روان و روابط اجتماعی او داشته باشد.

4. نقض حریم خصوصی و حق کودک بر آینده رقومی (دیجیتال) خود

یکی از پیچیده‌ترین مسائل کودک کار رقومی (دیجیتال)، موضوع حریم خصوصی و حق کودک برای کنترل اطلاعات شخصی خود است. انتشار تصاویر، ویدئوها، اطلاعات خانوادگی، ویژگی‌های شخصیتی، علایق، محل زندگی، سبک زندگی یا لحظات خصوصی کودک در فضای عمومی اینترنت ممکن است آثار دائمی داشته باشد. کودکان در سنین پایین معمولاً توانایی کافی برای درک پیامدهای بلندمدت انتشار اطلاعات شخصی در فضای رقومی (دیجیتال) را ندارند. محتوایی که در دوران کودکی منتشر می‌شود، ممکن است سال‌ها بعد در مسیر تحصیل، اشتغال، روابط اجتماعی یا زندگی شخصی فرد تأثیرگذار باشد.

5. خطر بهره‌کشی اقتصادی

کودک ممکن است اصلی‌ترین عامل ایجاد ارزش اقتصادی باشد،‌ درحالی‌که درآمد حاصل از تبلیغات، قراردادهای تجاری یا پلتفرم‌ها در اختیار والدین، مدیر برنامه یا اشخاص دیگر قرار گیرد. نبود سازوکار مشخص برای حفاظت از درآمد کودک می‌تواند موجب محرومیت وی از سهم عادلانه درآمد یا مصرف درآمد در جهتی غیر از منافع کودک شود. بنابراین، ایجاد حساب‌های محافظت‌شده، پس‌انداز اجباری بخشی از درآمد و محدودیت برداشت یا مصرف آن می‌تواند در چارچوب حمایت از منافع اقتصادی کودک مورد توجه قرار گیرد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

الف) راهکارهای تقنینی

۱. فصل سوم قانون حمایت‌ از اطفال و نوجوانان (مصوب1399) به‌عنوان ملاک مجازات قرار در نظر گرفته شود.

۲. تعیین حداقل سن برای نمونه‌ بند «ب» ماده (1) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و بند «1-2» مصوبه‌ شورای‌عالی فضای مجازی در خصوص سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی (مصوبه 1400).

۳. تقویت حمایت قانونی از حریم خصوصی و هویت رقومی (دیجیتال) کودک و ایجاد امکان حذف یا محدودسازی محتوای مربوط به کودک در شرایط مشخص.

ب) راهکارهای نظارتی

۱. ایجاد سازوکار مشترک میان دستگاه‌های متولی حوزه کودک، کار، ارتباطات و فضای مجازی برای رصد فعالیت اقتصادی کودکان در شبکه‌های اجتماعی.

۲. ایجاد سامانه یا سازوکار ثبت فعالیت‌های تجاری کودکان اینفلوئنسر و تولیدکنندگان محتوای تجاری با رعایت الزامات حریم خصوصی.

۳. تدوین دستورالعمل مشخص برای پلتفرم‌های داخلی و تعامل با پلتفرم‌های خارجی به‌منظور گزارش‌دهی، شناسایی و مقابله با موارد بهره‌کشی از کودکان.

1. مقدمه

یکی از ‌‌مهم‌ترین وظایف دولت‌ها، تدوین و تصویب قوانین در حوزه‌های متعدد برای دستیابی به اهداف خاص است. اهدافی که‌ به‌منظور رفع چالش‌های خاص در جامعه مدنظر قرار می‌گیرند و عدم درمان آن می‌تواند آسیب‌های جدی را برای عموم داشته باشد [1[. ازجمله این موارد می‌توان به مدیریت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد.

چنین شبکه‌ای به کاربران اجازه می‌دهد که ‌‌به‌صورت ‌‌هم‌زمان یا غیر‌‌هم‌زمان با تعداد ‌‌بی‌شماری از افرد در سراسر جهان ارتباط برقرار کنند. در این محیط محتواها (فیلم، عکس، صوت و...) توسط افراد تولید و به اشتراک گذاشته می‌شوند [2[. در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی به‌وجود آمدند. شبکه‌هایی که‌ به‌عنوان بستر اصلی تعاملات و ارتباطات انسان‌ها شناخته می‌شوند. بستری که ‌‌تأثیرات زیادی بر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی افراد داشته است. یکی از ‌‌مهم‌ترین پیامدهای شبکه‌های اجتماعی نمایش کنترل شده‌ از کاربر است که می‌تواند با هویت واقعی افراد متفاوت باشد. به‌عبارت‌دیگر شبکه‌های اجتماعی امکان شکل‌دهی و مدیریت هویت رقومی (دیجیتال) را برای کاربران فراهم ساخته‌اند. بنابراین افراد می‌توانند با انتخاب آگاهانه تصاویر، محتواها، روایت‌های شخصی و سبک ارتباطی خود، نوعی نمایش کنترل‌شده از خویش ایجاد کنند. نمایشی که ممکن است با هویت کامل و واقعیت روزمره آنان تفاوت داشته باشد. هنگامی‌که چنین هویت رقومی (دیجیتالی) توانایی جلب مخاطب گسترده و اثرگذاری بر رفتار یا نگرش آنان را پیدا کند، فرد ممکن است‌ به‌عنوان اینفلوئنسر شناخته شود. از این منظر، اینفلوئنسرها محصول ‌‌فرایند ساخت و مدیریت هویت رقومی (دیجیتال) در محیط شبکه‌های اجتماعی هستند. [3[  اینفلوئنسرها، محتوا‌های تولید شده را به سایرین معرفی می‌کنند. آنها دارای تعداد ‌‌بی‌شماری دنبال‌کننده هستند که می‌توانند بر مخاطبین خود تأثیر بگذارند. در نتیجه بازاریابان روی اینفلوئنسرهای سرمایه‌گذاری می‌کنند. چنین سرمایه‌گذاری زمینه‌ساز محبوبیت بازاریابی اینفلوئنسرها به صورت تصاعدی شده است [4[ . طبق گزارش‌ها، بازاریابی اینفلوئنسری در بودجه تبلیغاتی شرکت‌ها جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده. در اروپا، سرمایه‌گذاری روی تبلیغات اینفلوئنسری در سال ۲۰۲۲ حدود ۳.۶۸ میلیارد یورو بود و نسبت به سال قبل خود ۱۸.۳ درصد رشد داشت. پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال‌های بعد هم افزایش پیدا کند [5[. در نتیجه بازاریابی اینفلوئنسرها به خط مقدم استراتژی بازاریابی تبدیل شده و‌ به‌تدریج  جایگزین مدل سنتی شده است. چنین رشد خیره‌کننده‌‌‌ای در بازاریابی اینفلوئنسرها زمینه‌ساز بهره‌گیری از کودکان‌ به‌عنوان اینفلوئنسرها شده است که می‌توانند از طریق حضور خود در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، مصرف‌کنندگان را در تصمیم برای خرید‌ تحت‌تأثیر قرار دهند [6[. برخلاف کودک کار خیابانی که فعالیت آن معمولاً قابل مشاهده و شناسایی است، فعالیت کودک در فضای رقومی (دیجیتال) ممکن است در محیط خانه و در قالب تولید محتوای سرگرمی، سبک زندگی یا تبلیغات تجاری انجام شود. ازاین‌رو، شناسایی و نظارت بر آن برای نهادهای مسئول دشوارتر است. استمرار تولید محتوا، حضور منظم در شبکه‌های اجتماعی و مشارکت در فعالیت‌های تبلیغاتی می‌تواند بر زمان آموزش، تحصیل و رشد متوازن کودک اثرگذار باشد. همچنین فشار ناشی از حفظ مخاطب، افزایش بازدید، مواجهه با بازخوردهای منفی و قرار گرفتن زودهنگام در معرض فضای عمومی، ممکن است سلامت روانی، اجتماعی و اخلاقی کودک را‌ تحت‌تأثیر قرار دهد. ازسوی‌دیگر، انتشار تصاویر، ویدئوها و اطلاعات شخصی کودک بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت آن، می‌تواند حق کودک بر حریم خصوصی و آینده رقومی (دیجیتال) او را با چالش مواجه کند. در مواردی که درآمد حاصل از فعالیت رقومی (دیجیتال) کودک، بدون مشارکت و کنترل مؤثر وی در اختیار والدین، مدیران برنامه یا سایر اشخاص قرار گیرد، خطر بهره‌کشی اقتصادی نیز افزایش می‌یابد. مجموعه این مسائل نشان می‌دهد که قواعد سنتی حمایت از کودکان و مقررات عمومی کار کودک،‌ به‌دلیل تفاوت ماهوی محیط رقومی (دیجیتال) با محیط‌های کاری سنتی، به‌تنهایی پاسخ‌گوی این پدیده نیستند و تدوین رویکردهای قانونی متناسب با ویژگی‌های فضای آنلاین ضروری است. بررسی تجربه کشورهایی مانند فرانسه و ایالات متحده آمریکا نیز نشان می‌دهد که حمایت مؤثر از کودکان فعال در فضای رقومی (دیجیتال) نیازمند توجه ‌‌هم‌زمان به حقوق کودک، مدیریت درآمد، حفاظت از حریم خصوصی، مسئولیت والدین، نقش پلتفرم‌های رقومی (دیجیتال) و ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد است.

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

3. کودکان کار

در سال ۲۰۱۵، جامعه جهانی در چارچوب اهداف توسعه پایدار متعهد شد تا به کار کودکان پایان دهد. باوجود پایان یافتن این مهلت، برآورد جهانی نشان داد برای اهداف مورد نظر توفیقی حاصل نشده است. برای نمونه و طبق گزارش‌های اخیر، در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۱۳۸ میلیون کودک در سراسر جهان همچنان درگیر کار کودک هستند که از این میان حدود ۵۴ میلیون نفر در مشاغل خطرناک فعالیت می‌کنند [8[. حمایت از کودکان در برابر استثمار اقتصادی، از حقوق اساسی بشر و از حقوق بنیادین در کار محسوب می‌شود. این حق در «اعلامیه سازمان بین‌المللی کار درباره اصول و حقوق بنیادین در کار» مصوب ۱۹۹۸ مورد تأکید قرار گرفت و در سال ۲۰۲۲، با شناسایی «محیط کار ایمن و سالم» به‌عنوان یکی دیگر از اصول و حقوق بنیادین در کار، این چارچوب به‌روزرسانی شد. همچنین، ممنوعیت کار کودک و حمایت از کودکان در برابر استثمار اقتصادی در «کنوانسیون حقوق کودک» سازمان ملل متحد، به‌ویژه ماده (۳۲)، تصریح شده است. براساس این اسناد، همه کشورهای عضو ILO، حتی در صورت عدم تصویب کنوانسیون‌های مربوطه، متعهد به تلاش برای لغو و ریشه‌کن کردن کودکان کار هستند. اجماع جهانی شکل‌گرفته بر این اصل تأکید کرد که هیچ کودکی نباید به کاری که سلامت، رشد یا چشم‌انداز آینده او را آسیب می‌زند، انجام دهد  [9[بااین‌حال، باید میان کارهای که کودکان کار انجام می‌دهند و فعالیت‌های عادی کودکان تمایز قائل شد. همه فعالیت‌های اقتصادی یا مشارکت‌های کودکان در خانواده به‌عنوان کودکان کار طبقه‌بندی نمی‌شوند. فعالیت‌هایی نظیر کمک به والدین در خانه، همکاری در کسب‌وکار خانوادگی، یا انجام کارهای پاره‌وقت خارج از ساعات مدرسه و در ایام تعطیلات، درصورتی‌که به تحصیل و سلامت کودک آسیب نرساند، می‌تواند به رشد مهارت‌ها، افزایش حس مسئولیت‌پذیری و آمادگی آنان برای ایفای نقش مولد در جامعه کمک کند. در مقابل، کودکان کار به فعالیتی اطلاق می‌گردد که کودکان را از بهره‌مندی از دوران کودکی، ظرفیت‌ها و کرامت انسانی‌شان محروم ساخته و برای رشد جسمی و روانی آنان زیان‌بار است. براساس تعریف ILO ، کار کودک فعالیتی است که:

-         از نظر ذهنی، جسمی، اجتماعی یا اخلاقی برای کودک خطرناک و زیان‌بار باشد؛

-         با تحصیل کودک تداخل ایجاد کند [11[.

ازسوی‌دیگر، سازمان بهداشت جهانی کارهای که کودکان کار انجام می‌دهند، یکی از عوامل اصلی بروز کودک‌آزاری معرفی می‌کند. کودک‌آزاری شامل هرگونه رفتار نادرست نسبت به افراد زیر ۱۸ سال است. ازجمله این موارد می‌توان به بدرفتاری جسمی یا روانی، سوءاستفاده جنسی، غفلت و سهل‌انگاری، بهره‌کشی اقتصادی یا سایر اشکال سوءاستفاده که منجر به آسیب واقعی یا بالقوه به سلامت، بقا، رشد یا کرامت کودک شود، اشاره کرد  . [12[

در نتیجه، کار کودک یک نگرانی اجتماعی جدی، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، به شمار می‌رود. تقریباً نیمی از کودکان کار درگیر مشاغل خطرناکی هستند که مستقیماً سلامت، ایمنی و رشد اخلاقی آنان را تهدید می‌کند. [13[ کودکان کار در شدیدترین تعریف می‌تواند شامل بردگی، جدایی از خانواده، قرار گرفتن در معرض خطرات جدی و بیماری‌ها، بهره‌کشی جنسی یا زندگی اجباری در خیابان‌های شهرهای بزرگ باشد.

اینکه چه نوع فعالیتی به‌عنوان کودک کار شناخته شود، به عوامل متعددی بستگی دارد، ازجمله:

سن کودک، نوع کار و ساعات انجام آن، شرایط محیط کار، اهداف و سیاست‌های هر کشور . [11[

در سطح حقوق بین‌الملل، دو کنوانسیون بنیادین ILO چارچوب اصلی مبارزه با کار کودک را تشکیل می‌دهند: کنوانسیون شماره ۱۳۸ (۱۹۷۳) درباره حداقل سن اشتغال و کنوانسیون شماره ۱۸۲ (۱۹۹۹) درباره بدترین اشکال کار کودک، شامل کارهای خطرناک، بردگی، بهره‌کشی جنسی و سایر فعالیت‌های زیان‌بار. این دو سند، پایه‌های حقوقی جهانی برای تعریف و مقابله با کار کودک را فراهم کرده‌اند  . [8[

بدین ترتیب، کار کودک نه‌تنها یک مسئله اقتصادی یا اجتماعی، بلکه نقض جدی حقوق بشر محسوب می‌شود که مستلزم تعهد مستمر دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و جوامع برای ریشه‌کن‌سازی آن است.

3-1. کنوانسیون‌های مهم در خصوص کودکان کار

به‌طورکلی دو کنوانسیون در خصوص کودکان کار از اهمیت بالای برخودارند که در ادامه بررسی خواهند شد:

3-1-1. کنوانسیون شماره ۱۸۲ (1999)

درحالی‌که حذف کامل همه اشکال کودکان کار هدف نهایی و بلندمدت جامعه بین‌المللی است، کنوانسیون شماره ۱۸۲، سازمان بین‌المللی کار دولت‌ها را ملزم می‌سازد اقدامات فوری و مؤثر را برای حذف «بدترین اشکال کار کودکان» اتخاذ کنند. این کنوانسیون، بدترین اشکال کار را به شرح زیر تعریف می‌کند:

-         همه اشکال بردگی یا شیوه‌های مشابه آن،‌ ازجمله قاچاق کودکان، بدهی‌بندگی و کار اجباری؛

-         بهره‌کشی از کودکان در فحشا، تولید یا اجرای نمایش‌های پورنوگرافیک؛

-         به‌کارگیری کودکان در فعالیت‌های غیرقانونی، به‌ویژه تولید و قاچاق مواد مخدر؛

-         کارهایی که‌ به‌دلیل ماهیت یا شرایط انجام، احتمال آسیب‌رسانی به سلامت، ایمنی یا اخلاق کودک را در پی دارند.

این کنوانسیون با تمرکز بر اولویت‌های فوری، سریع‌ترین نرخ تصویب جهانی را در تاریخ ILO به خود اختصاص داده و به‌عنوان نخستین کنوانسیون این سازمان که به تصویب همه ۱۸۷ کشور عضو رسیده، نقطه عطفی در حفاظت از کودکان در برابر شدیدترین اشکال بهره‌کشی کاری محسوب می‌شود.

3-1-2. کنوانسیون شماره ۱۳۸ (1973)

کنوانسیون شماره ۱۳۸ نیز از اسناد بنیادین ILO است که چارچوبی جامع‌تر برای حذف تدریجی کودکان کار ارائه می‌دهد. این کنوانسیون، کشورها را موظف می‌کند سیاست ملی منسجمی برای الغای کار کودک تدوین کرده و حداقل سن اشتغال را تعیین کنند. براساس مفاد آن:

حداقل سن عمومی برای ورود به اشتغال نباید کمتر از سن پایان آموزش اجباری باشد و در هیچ حالتی نباید از ۱۵ سال پایین‌تر تعیین شود.

در کشورهایی که از نظر اقتصادی و آموزشی کمتر توسعه ‌یافته‌اند، امکان تعیین حداقل سن ۱۴ سال به‌صورت موقت وجود دارد.

انجام «کار سبک» برای کودکان ۱۳ تا ۱۵ سال (یا ۱۲ تا ۱۴ سال در کشورهایی با حداقل سن ۱۴ سال) مجاز است، مشروط بر اینکه:

-         به‌سلامت و رشد جسمی یا روانی کودک آسیب نرساند؛

-         مانع حضور منظم در مدرسه، شرکت در آموزش‌های حرفه‌ای یا بهره‌مندی کامل از آموزش نشود؛

-         قوانین ملی به‌طور دقیق نوع فعالیت‌های مجاز، ساعات کار و شرایط انجام آن را مشخص کنند؛

-          همچنین این کنوانسیون تصریح می‌کند که حداقل سن برای انجام هرگونه کار خطرناک نباید کمتر از ۱۸ سال باشد.

3-1-3. توصیه‌نامه شماره ۱۹۰ (1999)

در تکمیل کنوانسیون شماره ۱۸۲، ILO توصیه‌نامه شماره ۱۹۰ را تصویب کرده است که معیارهایی برای شناسایی «کارهای خطرناک» ارائه می‌دهد. براساس این توصیه‌نامه، در تعیین مصادیق کار خطرناک باید عواملی نظیر موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

-         قرارگرفتن کودک در معرض سوءاستفاده‌های جسمی، روانی یا جنسی؛

-         اشتغال در محیط‌های زیرزمینی، زیر آب، در ارتفاعات خطرناک یا فضاهای محدود؛

-         کار با ماشین‌آلات، تجهیزات و ابزارهای پرخطر یا حمل دستی بارهای سنگین؛

-         فعالیت در محیط‌های ناسالم حاوی مواد یا فرایندهای زیان‌آور، یا قرارگرفتن در معرض دماهای شدید، سر و صدای مفرط و ارتعاشات آسیب‌زا؛

-         کار در شرایط بسیار دشوار، مانند ساعات طولانی و .... [9[

3-2. آمار کودکان کار در سطح جهان

براساس گزارش منتشر شده توسط سازمان بین‌المللی کار (ILO)، کودک کار همچنان یکی از چالش‌های مهم اجتماعی در منطقه آسیا و اقیانوسیه محسوب می‌شود. براساس برآوردهای جهانی کار کودک در سال ۲۰۲۴ که توسط سازمان بین‌المللی کار (ILO) و صندوق کودکان سازمان ملل متحد منتشر شده است، حدود 28 میلیون کودک ۵ تا ۱۷ ساله در این منطقه درگیر کار کودک هستند که معادل 3 درصد از جمعیت کودکان این گروه سنی است. از این تعداد، حدود 18 میلیون کودک در فعالیت‌های خطرناک قرار دارند که سلامت، ایمنی و رشد اخلاقی آنان را تهدید می‌کند. در گزارش تأکید شده است که کار کودک ارتباط مستقیمی با فقر، ضعف نظام‌های حمایتی، دسترسی ناکافی به آموزش، اشتغال غیررسمی و آسیب‌پذیری اقتصادی خانواده‌ها دارد. حدود ۴۲ درصد از کودکان درگیر کار کودک و ۶۱ درصد از کودکان مشغول کارهای خطرناک از مدرسه خارج شده‌اند؛ این موضوع نشان‌دهنده نقش اساسی آموزش در پیشگیری از ورود زودهنگام کودکان به بازار کار است. همچنین بحران‌های اقتصادی، بلایای طبیعی، تغییرات اقلیمی، مهاجرت، تبعیض علیه گروه‌های آسیب‌پذیر و درگیری‌های مسلحانه از عوامل تشدیدکننده کار کودک معرفی شده‌اند . [9[

3-3. عوامل ‌مؤثر در شکل‌‌گیری کودکان کار

پدیده کودکان کار حاصل تأثیر متقابل مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، خانوادگی، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و نهادی است و نمی‌توان شکل‌گیری یا افزایش آن را به یک عامل منفرد نسبت داد. شرایط اقتصادی خانوار، وضعیت اشتغال و درآمد والدین، ساختار و اندازه خانواده، دسترسی کودکان به آموزش، مهاجرت و جابه‌جایی‌های جمعیتی، بحران‌ها و بلایای طبیعی، هنجارهای اجتماعی و فرهنگی و همچنین کیفیت سیاست‌های حمایتی و نحوه اجرای قوانین،‌ ازجمله عواملی هستند که در ادبیات پژوهش با حضور کودکان در فعالیت‌های اقتصادی مرتبط دانسته شده‌اند. بااین‌حال، شدت و نحوه اثرگذاری این عوامل در جوامع مختلف یکسان نیست و زمینه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نهادی هر کشور می‌تواند سازوکار اثرگذاری آنها را تغییر دهد. به‌طورکلی عوامل متعددی بر افزایش و کاهش تعداد کودکان کار تأثیر دارد که در ادامه برخی از ‌‌مهم‌ترین آنها در جدول 2 آورده شده است:

جدول 2. عوامل شکل‌‌گیری کودکان کار [۱۳-۲۱[

4. کودکان کار در فضای مجازی

تفاوت‌های قابل‌توجهی میان انواع کارهایی که کودکان انجام می‌دهند وجود دارد. برخی از این فعالیت‌ها صرفاً دشوار و طاقت‌فرسا هستند، برخی دیگر خطرناک‌اند و برخی از منظر اخلاقی به‌شدت نکوهیده تلقی می‌شوند. به همین دلیل، ارزیابی پدیده کودکان کار همواره وابسته به نوع فعالیت، شرایط انجام کار و پیامدهای آن بوده است. باوجود دیدگاه‌های متفاوت، اغلب پژوهشگران و بخش عمده‌ای از جامعه بین‌المللی بر این باورند که برخی فعالیت‌ها ذاتاً برای کودکان زیان‌بارتر و خطرناک‌ترند.

کار اجباری و بردگی، پدیده‌هایی متعلق به گذشته نیستند. بلکه همچنان در اشکال گوناگون تداوم دارند. این موارد بیش از آنکه «شغل» باشند، وضعیت فقدان آزادی و اجبار محسوب می‌شوند و طیفی از فعالیت‌ها را دربرمی‌گیرند. کودکانی که در وضعیت کار اجباری یا بردگی قرار دارند، اغلب در بخش‌هایی مانند کشاورزی، قاچاق مواد مخدر، استثمار جنسی تجاری یا به‌عنوان سرباز کودک در واحدهای (شبه) نظامی به کار گرفته می‌شوند [11[. یکی از اشکال جدید کودکان کار، کودکان کار در فضای مجازی است. طی سال‌های گذشته حجم محتوای مرتبط با کودکان در پلتفرم‌های رسانه اجتماعی مانند اینستاگرام و تیک‌تاک افزایش یافته است. در این میان، والدین تصاویر خصوصی و خانوادگی کودکان خود را که از نظر آن‌ها بامزه یا دوست‌داشتنی است و جنبه‌هایی از شخصیت کودک را نشان می‌دهد، به‌صورت عمومی منتشر می‌کنند. فعالیت‌های مربوط به اشتراک‌گذاری والدینی می‌توانند آثار زیان‌باری برای کودک داشته باشد. ازجمله این موارد می‌توان به تهدید امنیت داده‌های کودک، ناتوانی کودک در ارائه رضایت واقعی برای انتشار تصاویر خصوصی، و تأثیر منفی بر هویت و اعتبار اجتماعی آینده او، اشاره کرد [14[. به‌عبارت‌دیگر هرچند اینترنت و فناوری‌های رقومی (دیجیتال) فرصت‌های مهمی در زمینه آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه اجتماعی برای کودکان فراهم کرده‌اند، اما این فضا در مقایسه با بزرگسالان، کودکان را در معرض طیف گسترده‌تری از خطرات قرار می‌دهد و آسیب‌پذیری آنان را افزایش می‌دهد . [22[, [14[ . برای نمونه، فعالیت کودکان به‌عنوان «اینفلوئنسر» در شبکه‌های اجتماعی، علاوه‌بر احتمال محرومیت از فرصت‌های آموزشی، می‌تواند پیامدهای منفی بر رشد جسمی، روانی و اخلاقی آنان داشته باشد  . [15[در جدول زیر برخی از ‌‌مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی کودکان کار در فضای مجازی آورده شده است:

جدول 3. آسیب‌های کودکان کار در فضای مجازی [۲۵-۳۲[

در نتیجه می‌توان گفت که کودکان فعال در شبکه‌های اجتماعی با نوع جدیدی از کار مواجه‌اند که در آن زندگی شخصی، هویت و عملکرد آن‌ها به ارزش اقتصادی تبدیل می‌شود.

4-1. چالش مفهومی و آماری کار کودک در فضای مجازی

فناوری‌های رقومی (دیجیتال)، مفهوم سنتی کودک کار و نیز چارچوب‌های کلاسیک آن را به چالش کشیده‌اند. اگرچه اتصال رقومی (دیجیتال) فرصت‌های یادگیری و بیان خلاقانه را گسترش می‌دهد، اما ‌‌هم‌زمان بازارهای کار را بازآرایی کرده و اشکال جدید و اغلب پنهان کودک کار را در محیط رقومی (دیجیتال) پدید آورده است. پدیده‌ای که گاه از آن با عنوان «کودک کار رقومی (دیجیتال)» یاد می‌شود در این فضا، هرگونه فیلم یا تصاویر کودکان در فضای مجازی با هر قصدی اعم از مدلینگ، تبلیغات یا هر موضوع دیگری به‌نوعی بهره‌کشی یا بردگی کودکان است و در دنیای فعلی این نوع بردگی به شکل‌های مختلف و گوناگونی دیده می‌شود [17[. درحال‌حاضر، هیچ تعریف حقوقی مورد توافق بین‌المللی برای کودک کار رقومی (دیجیتال) وجود ندارد. اگرچه محققان دسته‌بندی برای آن در نظر گرفته‌اند. برای نمونه می‌توان به دسته بندی وان و همکارانش در سال 2020 اشاره کرد که در پژوهش خود شکل‌های جدید استثمار اقتصادی کودکان در محیط رقومی (دیجیتال) را نشان می دهند. که در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

1. پروفایل‌سازی و تصمیم‌گیری خودکار: پروفایل‌سازی و تصمیم‌گیری خودکار اشاره به این دارد که در محیط رقومی (دیجیتال)، شرکت‌ها و پلتفرم‌های آنلاین حجم زیادی از داده‌های کودکان را جمع‌آوری می‌کنند. این داده‌ها شامل اطلاعاتی مانند رفتارهای جست‌وجو، علایق، بازی‌های مورد استفاده، مدت زمان حضور آنلاین، تعاملات و الگوهای مصرفی کودکان است. سپس این اطلاعات توسط الگوریتم‌ها تحلیل می‌شود تا یک پروفایل رقومی (دیجیتال) از کودک ایجاد شود. هدف اصلی این پروفایل‌سازی معمولاً شناخت بهتر کودک برای ارائه تبلیغات شخصی‌سازی‌شده و افزایش درآمد شرکت‌هاست. برای مثال، یک پلتفرم ممکن است براساس بازی‌هایی که کودک انجام می‌دهد یا ویدئوهایی که مشاهده می‌کند، علایق او را پیش‌بینی کرده و تبلیغات متناسب با آن نمایش دهد.

2. تجاری‌سازی بازی کودکان: در گذشته بازی‌ها بیشتر‌ به‌عنوان فعالیتی برای رشد، سرگرمی و یادگیری کودک شناخته می‌شد، اما در محیط رقومی (دیجیتال)، بسیاری از بازی‌ها به محیط‌های تجاری تبدیل شده‌اند که هدف آنها کسب درآمد از رفتار کودکان است. در بسیاری از بازی‌های آنلاین، شرکت‌ها از روش‌هایی استفاده می‌کنند که کودک را به پرداخت پول یا ادامه فعالیت بیشتر در بازی تشویق می‌کند.  نمونه‌های این شکل از استثمار:

- تبلیغات درون بازی: نمایش تبلیغات کالاها و خدمات در محیط بازی کودک.

- بازی‌های رایگان با امکانات پولی: بازی در ابتدا رایگان است، اما برای دسترسی به مراحل، امکانات یا شخصیت‌های بهتر، کودک باید خرید انجام دهد.

- خریدهای درون برنامه‌ای: کودک برای دریافت امکانات بیشتر، لباس شخصیت، امتیاز یا ابزارهای بازی هزینه پرداخت می‌کند.

- استفاده از تکنیک‌های روان‌شناختی: برخی بازی‌ها با ایجاد هیجان، رقابت یا محدودیت زمانی، کودک را به ادامه بازی یا خرید بیشتر تشویق می‌کنند.

3. کار کودک رقومی (دیجیتال): کار کودک رقومی (دیجیتال) به فعالیت‌هایی اشاره دارد که کودکان در فضای آنلاین انجام می‌دهند و از طریق آن برای خود، خانواده یا شرکت‌ها ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند. این فعالیت‌ها ممکن است در ظاهر شبیه سرگرمی باشند، اما در برخی شرایط ویژگی‌های کار واقعی پیدا می‌کنند. سه نمونه مهم از کار کودک رقومی (دیجیتال) عبارت‌اند از:

الف) کودک تولیدکننده محتوا یا اینفلوئنسر کودک: در این حالت، کودکان در شبکه‌های اجتماعی مانند تولیدکنندگان محتوا فعالیت کرده و از طریق جذب مخاطب، تبلیغ کالاها یا همکاری با برندها ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند. برخی از ‌‌مهم‌ترین خصیصه‌های این دسته عبارت‌اند از:

-         تولید مداوم عکس، ویدئو یا محتوای تبلیغاتی؛

-         معرفی محصولات و خدمات به دیگر کودکان؛

-         مدیریت صفحه توسط والدین یا شرکت‌ها؛

- ایجاد درآمد از تبلیغات و همکاری تجاری.

ب) وبلاگ‌نویسی و تولید ویدئو آنلاین: کودکان ممکن است با تولید ویدئو در پلتفرم‌هایی مانند سایت‌های اشتراک ویدئو، به تولیدکننده محتوا تبدیل شوند. اگرچه این فعالیت می‌تواند سرگرمی باشد، اما زمانی که با هدف کسب درآمد، تبلیغات و تولید منظم محتوا انجام شود، به‌عنوان کار شناخته می‌شود.

ج) ورزش‌های الکترونیکی حرفه‌ای: برخی کودکان و نوجوانان در مسابقات حرفه‌ای بازی‌های رایانه‌ای شرکت کرده و از طریق جایزه، قراردادهای تبلیغاتی یا حمایت مالی درآمد کسب می‌کنند. این فعالیت‌ها می‌توانند از حالت بازی خارج شده و به‌نوعی کار کودک تبدیل شوند. برخی از ‌‌مهم‌ترین خصیصه‌های این دسته عبارت‌اند از:

- تمرین طولانی‌مدت برای مسابقات؛

- فشار برای کسب نتیجه؛

- قراردادهای مالی؛

- وابستگی درآمد به عملکرد کودک [20[.

جایرو نیز در تعریف خود از اصطلاح کودکان استفاده می‌کند. کودکانی که در پلتفرم‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی معرفی و نمایش داده می‌شوند، تعداد زیادی بیننده و دنبال‌کننده جذب می‌کنند و اغلب از طریق محتوای تبلیغاتی حمایت‌شده درآمد کسب می‌کنند. در ادامه نیز اشاره می‌کند که این کودکان بخش‌ قابل‌توجهی از بازار مدرن اینفلوئنسرها را تشکیل می‌دهند. برای نمونه نیز دوقلوهای ۱۲ساله لیا و آوا کلمنتس را معرفی می‌کند که نزدیک به دو میلیون دنبال‌کننده در اینستاگرام دارند که برای هر پست تبلیغاتی، بیش از ۱۰ هزار دلار درآمد کسب می‌کنند .[21[

در بحث آمار رسمی، این کودکان نیز چالش‌های وجود دارد. برای نمونه و براساس گزارش‌های یونیسف [18[، بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های رقومی (دیجیتال) کودکان خارج از چارچوب‌های رسمی بازار کار انجام می‌شود. فضاهایی که معمولاً تحت نظام‌های شناسایی، تنظیم و پایش کار کودک قرار ندارند. در نتیجه:

-         این فعالیت‌ها در آمارهای رسمی بازتاب نمی‌یابند؛

-         چارچوب‌های سنجش موجود تمایزی میان کار حضوری و کار رقومی (دیجیتال) قائل نمی‌شوند؛

-          بسیاری از پژوهش‌های مرتبط با پلتفرم‌های رقومی (دیجیتال) اساساً برای شناسایی مشارکت کودکان طراحی نشده‌اند؛

-         برخی فعالیت‌ها از طریق حساب‌های کاربری مشترک یا بدون احراز هویت سنی معتبر انجام می‌شوند؛

-         خودِ زیرساخت‌های رقومی (دیجیتال) می‌توانند به پنهان‌سازی بدترین اشکال کار کودک کمک کنند.

4-2. کودکان کار در فضای مجازی در چارچوب قوانین‌ بین‌الملل

همان‌طور که اشاره شد، در محیط رقومی (دیجیتال)، برخی کودکان با تبدیل شدن به اینفلوئنسرهای (تأثیرگذاران) رسانه‌های اجتماعی به یک منبع مهم درآمد برای خانواده‌های خود تبدیل شده‌اند. جذب کودکان به‌عنوان اینفلوئنسر، برای شرکت‌ها، ابزاری سودآور محسوب می‌شود. زیرا این کودکان می‌توانند اعتماد و علاقه سایر کودکان را جلب کنند. دلیل این امر آن است که کودکان دیگر قادرند با اینفلوئنسر ارتباط برقرار کنند، خود را شبیه او ببینند یا احساس کنند که به او نزدیک هستند. فعالیت کاری کودکان اینفلوئنسر (بسته به سن کودک) اغلب توسط والدین برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و تشویق می‌شود.  کودکان برای ایفای نقش خود در این فعالیت‌ها، ممکن است که:

-         هر روز لباس‌های خاصی بپوشند؛

-         از متن‌ها و سناریوهای از پیش آماده ‌شده پیروی کنند؛

-         در ویدئوهایی که توسط والدین ضبط می‌شود ایفای نقش کنند؛

-          درحالی‌که ممکن است آگاه باشند یا نباشند، محصولات یا خدماتی را به همسالان خود تبلیغ کنند.

اگرچه فعالیت اینفلوئنسری ممکن است در ظاهر جنبه سرگرمی و بازی داشته باشد، اما این فعالیت‌ها همیشه با تعریف «بازی» که در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد ارائه شده است مطابقت ندارند. برعکس، این فعالیت‌ها شباهت بیشتری به کار دارند (مانند فعالیت کودکان اجراکننده در رسانه‌ها) و می‌توانند شکل جدیدی از کار کودک محسوب شوند.

ماده (۳۲) کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد معمولاً با حمایت از کودکان در برابر کار کودک،‌ ازجمله کارهای مضر یا خطرناک، مرتبط دانسته می‌شود.

فعالیت‌های اینفلوئنسری معمولاً‌ به‌دلیل نبود خطر فوری یا مستقیم، در دسته «کارهای خطرناک» قرار نمی‌گیرند. مگر در شرایطی که:

-         اینفلوئنسر کودک حرکات خطرناک یا بدل‌کاری‌های مرگبار انجام دهد.

یا ویدئوهای تولید شده برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند تولید محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان مورداستفاده قرار گیرند.

بااین‌حال، ماده (۳۲)  کنوانسیون حقوق کودک همچنین مقرر می‌کند که فعالیت اینفلوئنسری نباید برای سلامت کودک یا رشد جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی، یا اجتماعی او زیان‌آور باشد و نباید با آموزش و تحصیل کودک تداخل ایجاد کند.

در این زمینه، اصول دیگری مانند اصل بهترین منافع کودک (ماده (۳)) UNCRC و حق رشد و تکامل کودک (ماده (۶) UNCRC ) نیز اهمیت دارند.

این بدان معناست که این فعالیت‌ها نباید:

-         بیش از اندازه زمان‌بر باشند؛

-         از نظر جسمی فشار زیادی بر کودک وارد کنند؛

-         یا از نظر عاطفی و روانی برای کودک طاقت‌فرسا باشند.

بااین‌حال، اگر کودکی بخواهد به یک اینفلوئنسر محبوب تبدیل شود و جایگاه خود را حفظ کند، ممکن است مجبور باشد:

-         به‌طور بسیار منظم و مداوم ویدئو، عکس و سایر محتواها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کند؛

-         به‌صورت هفتگی یا حتی روزانه محتوای باکیفیت و سرگرم‌کننده تولید کند.

-         همچنین، تمرین برای شرکت در مسابقات ورزش‌های الکترونیکی نیز زمان بسیار زیادی نیاز دارد و فشار برای ادامه عملکرد و حفظ موفقیت در هر دو حوزه بالاست.

باوجود این، در بسیاری از قوانین ملی، حمایت از کودکان در برابر کارهای آسیب‌زا یا خطرناک؛ پرفشار؛ یا از نظر احساسی طاقت‌فرسا معمولاً فقط به رابطه‌های رسمی استخدامی محدود می‌شود.

در نتیجه، فعالیت کودکان به‌‌رغم آثار بالقوه زیان‌بار، اغلب خارج از چارچوب‌های قانونی باقی می‌مانند. اگرچه برخی از کشورها تدابیر قانونی برای ان در نظر گرفته‌اند که در ادامه بررسی خواهد شد. کشورهای که خلأ قانونی در این حوزه دارند و بدون حمایت قانونی کافی باقی بمانند، تنها به محدودیت‌هایی وابسته باشند که والدین برای آن‌ها تعیین می‌کنند. بدیهی است که این نوع حمایت همیشه به میزان کافی اتفاق نمی‌افتد. به‌خصوص زمانی که والدین خود بخشی از فعالیت کودکان در این حوزه باشند و آن را فعالانه تشویق کنند، یا زمانی که این فعالیت به یک فعالیت اقتصادی بسیار سودآور تبدیل شده باشد [21[.

5. کشور فرانسه

قانون شماره ۲۰۲۰-۱۲۶۶، در 19 اکتبر سال 2020 در فرانسه‌ به‌منظور چگونگی بهره‌برداری تجاری از تصویر کودکان زیر 16 سال تدوین و به تصویب مجلس شورای ملی و سنا فرانسه رسیده است. قانون مذکور، تغییراتی را در بخش‌های از قانون کار فرانسه ایجاد کرده است.

 در ماده (2) این قانون اشاره شده، وقتی مرجع اداری ذی‌صلاح تشخیص دهد که یک محتوای تصویری - صوتی بدون رعایت دریافت مجوز قبلی یا بدون اعلام قانونی اقدام به استفاده تجاری از تصویر کودکان زیر ۱۶ سال در پلتفرم‌های آنلاین کرده و در دسترس عموم قرار گرفته، می‌تواند مرجع قضایی را مطلع کند تا طبق مقررات اقدام لازم جهت توقف آن را به عمل برسانند.

در ماده(3) نیز انتشار تصویر کودکان زیر ۱۶ سال را با قیود زیر در پلتفرم‌های ویدئویی را مشروط به مطلع ساختن مرجع ذی‌صلاح می‌دانند:

-         هنگامی‌که مجموع زمان یا تعداد ویدئوها در یک بازه تعیین شده از حدی مشخصی فراتر رود،

-         یا زمانی که انتشار این ویدئوها برای مسئول تولید یا پخش، درآمد مستقیم یا غیرمستقیم بالاتری از حد تعیین‌شده توسط مصوبه دولت ایجاد کند.

-         اگر درآمد مستقیم یا غیرمستقیم از انتشار ویدئوها از حد مشخص ‌شده فراتر رود: درآمد اضافی باید بدون تأخیر به صندوق واریزها و سپرده‌ها واریز می‌شود و تا رسیدن کودک به سن قانونی یا بلوغ قانونی توسط این صندوق مدیریت می‌شود.

-         در موارد اضطراری و استثنایی، برداشت‌هایی از صندوق مجاز است.

-         بخشی از درآمدها پس از تعیین مرجع ذی‌صلاح می‌تواند در اختیار والدین قرار گیرد.

- همچنین عدم اجرای مواد مذکور جریمه مالی (۳۷۵۰ یورویی) خواهد داشت [19[.

6. کشور ایالات متحده آمریکا

در آمریکا ۱۶ ایالت قانون تولیدکنندگان محتوا را معرفی کرده‌اند که مستلزم واریز بخشی از درآمد تولیدکنندگان خردسال به یک حساب امان است. تصویب قوانینی در سال ۲۰۲۳ در ایلینوی و همچنین مینه‌سوتا و کالیفرنیا در سال ۲۰۲۴ نمونه‌های از تصویب قانون برای تولیدکنندگان خردسال محتواست. شکل (1) ایالات‌های مختلفی که در بحث تولید محتوا اقدام به قانونگذاری کردند را نشان می‌دهد.

شکل 1. اقدام قانونی ایالات‌های آمریکا در خصوص تولید محتوا [۲۰[

ایالت یوتا، اولین ایالتی بود که قانون تولیدکنندگان محتوا را تصویب کرد (UT SB 322). قانون جدید یوتا، ایجاد حساب‌های امانی برای تولیدکنندگان محتوای خردسال را الزامی می‌کند. همچنین این قانون مستلزم آن است که تولیدکنندگان محتوا، محتوایی را که افراد را‌ به‌عنوان خردسال نشان می‌دهد، بنا به درخواست آنها پس از هجده سالگی حذف کنند [20[.

6-1. حساب امن

حساب‌های امن برای تولیدکنندگان محتوا، بر پایه قانون کوگان کالیفرنیا مصوب سال ۱۹۳۹ تدوین شده است. پس از آنکه جکی کوگان، که کودکی بازیگر بود، متوجه شد که بیشتر پولی که‌ به‌عنوان بازیگر کودک به دست آورده بود، از بین رفته است. در آن زمان، طبق قانون کالیفرنیا، هرگونه غرامتی که به یک خردسال پرداخت می‌شد، متعلق به والدین او بود. کالیفرنیا در سال ۲۰۲۴ قانون کوگان را اصلاح کرد تا روشن کند این قانون شامل خردسالانی که‌ به‌عنوان تولیدکننده محتوا استخدام شده‌اند نیز می‌شود [20[.

ایالت ایلینوی: به‌عنوان اولین ایالتی شناخته می‌شود که اقدام به تغییر قانون کار کودکان در فضای مجاری کرد. این تغییرات در قانون شماره SB1782 ایالت فوق آورده شده است. مطابق قانون مذکور:

یک کودک زیر سن ۱۶ سال زمانی شاغل در ولاگ به‌حساب می‌آید که:

-         در یک دوره 30 روزه، در بیش از 30 درصد از محتوای تولید شده، حضور داشته باشد.

-         اگر تعداد بازدیدها به حد تعیین‌شده پلتفرم برای دریافت درآمد برسد یا ولاگر حداقل ۰٫۱۰ دلار به‌‌ازای هر بازدید دریافت کند، فعالیت کودک مشمول قانون می‌شود.

-         در بخش حق حذف محتوا در آینده در قانون فوق اشاره شده است که کودک پس از رسیدن به سن قانونی می‌تواند درخواست حذف دائمی ویدئوهایی را بدهد که شامل تصویر، نام یا عکس او هستند.

در نتیجه مطابق قانون ولاگر باید برای کودکی که در ولاگ حضور فعال داشته حق‌الزحمه را در نظر بگیرد و آن را در یک حساب امن کنار بگذارد تا پس از رسیدن فرد خردسال بتواند از آن بهره‌مند شود.

حساب امن موردنیاز طبق این بخش باید حداقل موارد زیر را ارائه دهد:

1. اینکه وجوه موجود در حساب امن فقط در اختیار خردسال ولاگر که در کار ولاگینگ فعالیت می‌کند، قرار گیرد؛

2. حساب توسط یک بانک، شرکت امن نگهداری شود؛

3. وجوه موجود در حساب پس از رسیدن فرد به سن 18 سالگی یا تا زمانی که فرد از قید مسئولیت رها شود، در اختیار فرد ولاگر که در کار ولاگینگ فعالیت می‌کند، قرار گیرد؛

اگر یک ولاگر آگاهانه یا بی‌پروا این بخش را نقض کند، یک فرد زیر سن قانونی اقامه دعوی کند. دادگاه می‌تواند به فردی زیر سن قانونی که در هر دعوی مطرح شده مطابق با این بخش پیروز شود، خسارات زیر را اعطا کند:

1. خسارات واقعی؛

2. خسارات تنبیهی؛

3. هزینه‌های دعوی،‌ ازجمله هزینه‌های وکیل و هزینه‌های دادرسی . [21[

7. کشور ایران

در بند «۴» اصل (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر «عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری» تأکید می‌کند. تأکیدی که می‌تواند کودکان و نوجوانان را نیز دربرگیرد. زیرا آنان‌ به‌دلیل شرایط سنی، نیازمند حمایت مضاعف در برابر استثمار اقتصادی، اجبار به کار و فعالیت‌های کاری نامتناسب با سن و شرایط جسمی و روانی خود هستند. در نتیجه توجه دولت به مشکلات کودکان و پیش‌بینی خطرهایی که ممکن است آن‌ها را تهدید کند، از ‌‌مهم‌ترین وظایف حاکمیت است و باید در اولویت قرار گیرد. بسیاری از چالش‌های مربوط به حقوق کودکان‌ به‌دلیل نبود قوانین دقیق و به‌روز، ناهماهنگی میان نهادها، ضعف فرهنگ‌سازی درباره حقوق شهروندی، کمبود آموزش رسانه‌ای در زمینه حمایت از کودکان و افزایش تعداد کودکانی که در معرض آسیب قرار دارند، به وجود آمده است. هرچند در قانون کار، قانون حمایت از اطفال و سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی (که در ادامه بررسی خواهد شد) مقرراتی برای کودکان و حمایت از آن‌ها پیش‌بینی شده است، اما این حمایت‌های قانونی نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر کودکان را در فضای مجازی تحت پوشش قرار دهند و از آن‌ها حمایت کافی به عمل آورند.

7-1. قانون کار

قانون کار جمهوری اسلامی ایران، اصلی‌ترین قانون تنظیم‌کننده روابط بین کارگر و کارفرما در بخش خصوصی و بسیاری از بخش‌های عمومی است. این قانون در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و تا امروز تغییرات اساسی در متن اصلی آن ایجاد نشده، اما آیین‌نامه‌های اجرایی، بخشنامه‌های‌ شورای‌عالی کار و برخی اصلاحات جزئی (مانند تبصره‌های الحاقی در سال‌های ۱۳۹۴ و بعد) به آن اضافه شده است. مطابق قانون، به‌کارگیری افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است. ازسوی‌دیگر در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی است.

7-2. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی و تأیید شده توسط شورای نگهبان در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹) ‌‌مهم‌ترین قانون در حوزه حمایت و پیشگیری از آسیب به کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال است. این قانون، جایگزین قانون قدیمی حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب ۱۳۸۱) شد و بسیاری از خلأهای قانونی قبلی را پوشش می‌دهد.

مطابق ماده (15) هرگونه بهره‌کشی اقتصادی برخلاف مقررات قانون کار از اطفال و نوجوانان ممنوع است و مرتکب به حبس درجه ۶ محکوم می‌شود.

در ماده (1) نیز‌ بهره‌‌کشی اقتصادی آورده شده است. مطابق تعریف، بهره‌کشی اقتصادی عبارت‌اند از: به‌‌کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.

 در ماده (3) قانون نیز اشاره شده است: درصورتی‌که طفل یا نوجوان در معرض بزه‌‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار گیرد، وضعیت مخاطره‌ آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌‌شود:

الف) بی‏‌سرپرستی طفل و نوجوان و یا بی‌‌توجهی و سهل‌‌انگاری در انجام وظایف قانونی و شرعی نسبت به آنان ازسوی هر شخصی که مکلف به آن است؛

ب) ابتلای هریک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلال‌های رفتاری، روانی یا شخصیتی و یا بیماری‏‌های جسمی واگیر صعب‌‏العلاج به تشخیص پزشکی قانونی؛

پ) زندانی‌ شدن هریک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی؛

 ت) ابتلای هریک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیان‏‌آور نظیر مواد مخدر و روانگردان یا قمار؛

ث) قوادی و یا دائر یا اداره‌ کردن مراکز فساد و فحشا توسط هریک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا؛

ج) خشونت مستمر والدین، اولیا، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر؛

چ) عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه؛

ح) بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل؛

خ) طردشدن طفل و نوجوان ازسوی خانواده؛

د) کم‌ توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلای وی به بیماری‌های خاص یا اختلال هویت جنسی؛

ذ) نقض قوانین جزایی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آنها در فعالیت‌‌های مجرمانه، وارد شدن یا وارد کردن طفل و نوجوان در فعالیت‏‌هایی نظیر تکدیگری و قاچاق و همچنین اعتیاد آنان به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی؛

ر) هرگونه وضعیت زیان‌بار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی‌‌‌تابعیتی؛

ز) فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل ازسوی طفل یا نوجوان؛

ژ) سوء‌رفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بهره‌کشی از او.

7-3. سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی (مصوب 1400 شورای‌عالی فضای مجازی)

سند مذکور در راستای اجرای «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» و «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» تدوین شده و هدف اصلی آن فراهم‌سازی فضای مجازی ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان (افراد کمتر از ۱۸ سال) در چارچوب فرهنگ اسلامی - ایرانی، برای استفاده مناسب و پیشگیری از آسیب‌هاست. این سند، هیچ اشاره‌ای به موضوع «کودک کار» یا اشتغال / استثمار کودکان ندارد. به‌عبارت‌دیگر محور اصلی آن حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر آسیب‌های محتوایی، جرائم، سوءاستفاده (ازجمله سوءاستفاده‌های احتمالی اقتصادی و کلاهبرداری) و ایجاد محیط ایمن و رده‌بندی‌شده است.

 در مجموع، بررسی قوانین موجود در نظام قانونی ایران نشان می‌دهد اگرچه قانونگذار در حوزه حمایت از کودکان، به‌ویژه از طریق قانون کار جمهوری اسلامی ایران و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، سازوکارهایی را برای پیشگیری از کودک کار، ممنوعیت بهره‌کشی اقتصادی و مداخله حمایتی در شرایط آسیب‌زا پیش‌بینی کرده است، اما این چارچوب‌های قانونی عمدتاً با نگاه سنتی به کار کودک و محیط‌های فیزیکی کار تدوین شده‌اند و پاسخ‌گوی کامل تحولات ناشی از گسترش فضای رقومی (دیجیتال) نیستند. قانون کار با تعیین حداقل سن اشتغال و ممنوعیت به‌کارگیری کودکان، یکی از ‌‌مهم‌ترین ابزارهای حقوقی مقابله با کار کودک محسوب می‌شود. بااین‌حال، ساختار این قانون مبتنی‌بر وجود رابطه مشخص میان کارگر و کارفرماست،‌ درحالی‌که در فعالیت‌های رقومی (دیجیتال) مانند تولید محتوا، اینفلوئنسری و ولاگری کودک، چنین رابطه‌ای معمولاً وجود ندارد و نقش والدین، پلتفرم‌های آنلاین، شرکت‌های تبلیغاتی و برندهای تجاری در ایجاد ارزش اقتصادی از فعالیت کودک پیچیده و چندلایه است. ازاین‌رو، بسیاری از اشکال جدید فعالیت اقتصادی کودکان در فضای مجازی ممکن است خارج از دامنه حمایت‌های صریح قانون کار باقی بمانند.

ازسوی‌دیگر، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ظرفیت گسترده‌تری برای حمایت از کودکان در برابر آسیب‌های نوظهور ایجاد کرده است. مفاهیمی مانند «بهره‌کشی اقتصادی»، «وضعیت مخاطره‌آمیز»، «سوءرفتار نسبت به طفل و نوجوان» و ضرورت مداخله حمایتی در شرایط تهدیدکننده سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و آموزشی کودک، می‌توانند مبنایی برای تحلیل برخی اشکال آسیب‌زای فعالیت کودکان در فضای رقومی (دیجیتال) قرار گیرند. بااین‌حال، این قانون نیز به‌صورت مستقیم به پدیده‌هایی مانند کودک اینفلوئنسر، تولید محتوای تجاری توسط کودکان، درآمدزایی از تصویر و هویت رقومی (دیجیتال) کودک یا مسئولیت پلتفرم‌ها و برندهای تجاری اشاره نکرده است.

بر این اساس، اگرچه قوانین موجود در ایران امکان حمایت از کودکان در برابر برخی مصادیق آشکار بهره‌کشی را فراهم می‌کنند، اما در مواجهه با کار کودک رقومی (دیجیتال) با خلأهای مهمی مواجه هستند. نبود تعریف قانونی مشخص از کودک تولیدکننده محتوا، نبود مقررات درباره نحوه مدیریت و حفاظت از درآمد حاصل از فعالیت کودک، فقدان سازوکارهای ویژه برای حفاظت از حریم خصوصی و داده‌های شخصی کودکان، نبود الزامات مشخص برای پلتفرم‌های رقومی (دیجیتال) و شرکت‌های تبلیغاتی و فقدان مقرراتی مشابه برخی نظام‌های حقوقی پیشرو درباره حق حذف محتوا یا ایجاد حساب‌های امانی درآمد کودک، از ‌‌مهم‌ترین چالش‌های موجود محسوب می‌شوند.

بنابراین، توسعه فضای رقومی (دیجیتال) و افزایش حضور کودکان در شبکه‌های اجتماعی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی و تکمیل چارچوب حقوقی کشور را آشکار می‌سازد. حمایت مؤثر از کودکان در این حوزه نیازمند رویکردی چندجانبه است که علاوه‌بر اصلاح قوانین موجود، مسئولیت والدین، پلتفرم‌های رقومی (دیجیتال)، برندها و نهادهای نظارتی را نیز مشخص کند. در چنین چارچوبی باید میان حق کودک برای مشارکت، خلاقیت و بهره‌مندی از فرصت‌های رقومی (دیجیتال) با ضرورت حفاظت از کرامت انسانی، حریم خصوصی، سلامت روانی، آموزش و منافع عالی کودک تعادل برقرار شود. بنابراین، مواجهه با پدیده کودک اینفلوئنسر و سایر اشکال کار کودک در فضای مجازی، نیازمند گذار از نگاه سنتی به کار کودک و حرکت به سمت ایجاد یک نظام حقوقی ویژه برای حمایت از کودک در اقتصاد رقومی (دیجیتال) است.

8. پیشنهادها

به‌طورکلی موارد ذیل می‌تواند‌ به‌عنوان پیشنهادهای کاربردی مدنظر قرار گیرند:

8-1. معیار پیشنهادی برای تشخیص فعالیت اقتصادی حرفه‌ای

همان‌طور که اشاره شد تمامی فعالیت کودکان را نباید در زمره کودکان کار دیجیتال در نظر گرفت. برای این منظور می‌توان با تعیین مجموعه‌‌‌ای از شاخص‌های عینی این تفاوت را مشخص کرد. این شاخص‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

جدول4. شاخص‌های پیشنهادی برای تعیین کودکان کار رقومی (دیجیتال)

مأخذ: یافته‌های پژوهشی.

8-2. رضایت و عاملیت کودک

رضایت والدین به‌تنهایی نباید برای مشروعیت‌بخشی به فعالیت اقتصادی کودک کافی تلقی شود. در مواردی که کودک از درجه‌ای از رشد و توانایی تشخیص برخوردار است، باید نظر وی نیز در تصمیم‌گیری لحاظ شود.

ازاین‌رو، در مقررات پیشنهادی باید میان: رضایت والدین یا ولی قانونی؛ نظر و رضایت کودک متناسب با سن و میزان رشد؛ مصلحت عالیه کودک تفکیک ایجاد شود.

در موارد اختلاف میان والدین و کودک، یا زمانی که فعالیت موردنظر احتمالاً به‌سلامت، آموزش، امنیت یا کرامت کودک آسیب می‌رساند، تصمیم‌گیری نباید صرفاً براساس رضایت والدین صورت گیرد. برای افزایش قابلیت اجرا، پیشنهاد می‌شود شیوه احراز نظر کودک در آیین‌نامه مشخص شود. ازجمله استفاده از ارزیابی مددکاری اجتماعی، مصاحبه تخصصی با کودک و در موارد اختلاف جدی، ارجاع به مرجع قضایی صالح.

8-3. مرجع تشخیص آسیب

برای تعیین مرجع آسیب به کودک‌ ازجمله «آسیب به سلامت» یا «آسیب به آموزش» می‌توان رویکرد چند سطحی را در نظر گرفت. برای نمونه:

سطح اول: ارزیابی اداری و حمایتی

در موارد عادی، مرجع تخصصی می‌تواند با همکاری دستگاه‌های مسئول حوزه کودک، گزارش‌های مربوط به ساعات فعالیت، وضعیت تحصیل و شرایط فعالیت را بررسی کند.

سطح دوم: ارزیابی تخصصی

در مواردی که آسیب جسمی یا روانی ادعا می‌شود، استفاده از نظر متخصص مربوط، مانند روان‌شناس، پزشک یا مددکار اجتماعی، امکان‌پذیر باشد.

سطح سوم: مداخله قضایی

در موارد اختلاف، بهره‌کشی شدید، اجبار، نقض جدی حقوق کودک یا تکرار تخلف، موضوع به مرجع قضایی ارجاع شود.

8-4. حمایت از درآمد کودک

در صورت مجاز دانستن فعالیت اقتصادی کودک، لازم است علاوه‌بر اصل مجاز بودن فعالیت، در خصوص مالکیت درآمد، نحوه نگهداری، حدود دسترسی و شیوه مصرف آن نیز سازوکار مشخصی پیش‌بینی شود. پیشنهاد می‌شود درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی کودک به حسابی مستقل و تفکیک‌شده از دارایی‌های شخصی والدین، سرپرست یا مدیر برنامه واریز شود و برداشت از این حساب صرفاً در چارچوب منافع و نیازهای کودک امکان‌پذیر باشد. در این سازوکار، موارد زیر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد:

تعیین مالکیت درآمد: اصل بر این باشد که درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی، متعلق به کودک است و والدین، سرپرست یا مدیر برنامه صرفاً در حدود اختیارات قانونی و با رعایت مصلحت کودک امکان مدیریت آن را داشته باشند.

ایجاد حساب مستقل برای کودک: کلیه یا بخش اصلی درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی کودک به حسابی به نام کودک و تحت سازوکار قانونی نظارت بر حساب افراد واریز شود تا با درآمد و دارایی والدین یا مدیر برنامه اختلاط پیدا نکند.

تعیین حدود برداشت و مصرف: برداشت از حساب کودک برای هزینه‌های جاری خانواده یا مصارف شخصی والدین مجاز نباشد، مگر در مواردی که هزینه مستقیماً برای تأمین نیازهای اساسی، رفاه، آموزش، سلامت یا توسعه توانمندی‌های خود کودک انجام می‌شود.

تخصیص بخشی از درآمد به نیازهای جاری کودک: بخشی از درآمد، متناسب با سن و نیازهای کودک، می‌تواند برای هزینه‌های آموزشی، درمانی، رفاهی و سایر نیازهای مستقیم وی اختصاص یابد و نحوه مصرف آن قابل ثبت و نظارت باشد.

پس‌انداز بخشی از درآمد: درصد مشخصی از درآمد، به‌ویژه در فعالیت‌های اقتصادی مستمر یا درآمدهای قابل‌توجه، در حسابی پس‌اندازی نگهداری شود تا سرمایه‌ای برای آینده کودک فراهم شود و دسترسی کامل به آن پس از رسیدن به سن قانونی یا در شرایط مقرر امکان‌پذیر باشد.

شفافیت قراردادها و پرداخت‌ها: قراردادهای مربوط به فعالیت اقتصادی کودک، میزان درآمد، نحوه پرداخت، سهم احتمالی واسطه یا مدیر برنامه و هزینه‌های مرتبط باید به‌صورت شفاف ثبت شود تا امکان کسر مبالغ غیرمتعارف یا انتقال درآمد کودک به اشخاص دیگر کاهش یابد.

نظارت و حسابرسی متناسب با میزان درآمد: در فعالیت‌های اقتصادی مستمر یا با درآمد بالا، سازوکاری برای ثبت درآمد و هزینه و نظارت بر حساب کودک پیش‌بینی شود تا امکان سوءاستفاده، برداشت غیرمجاز یا تضییع حقوق مالی کودک کاهش یابد.

توجه به مصلحت کودک در تصمیم‌گیری: هرگونه تصمیم درباره مصرف درآمد باید با اولویت منافع عالیه کودک، سلامت، آموزش، رشد و آینده وی اتخاذ شود و درآمد کودک نباید به ابزاری برای تأمین هزینه‌های غیرمرتبط خانوار یا جبران بدهی‌های والدین تبدیل شود.

تعیین تکلیف وجوه در پایان دوره کودکی: وجوه باقی‌مانده باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که پس از رسیدن کودک به سن قانونی، امکان دسترسی و مالکیت مؤثر وی بر دارایی ایجاد شود و درآمد دوران کودکی صرفاً‌ به‌دلیل مدیریت آن توسط والدین یا واسطه، به مالکیت آنان منتقل نشود.

حمایت ویژه در موارد آسیب‌پذیری: در شرایطی که احتمال بهره‌کشی اقتصادی، اجبار خانوادگی یا تعارض منافع میان کودک و والدین یا مدیر برنامه وجود دارد، لازم است نظارت مستقل و سازوکار رسیدگی به شکایت و گزارش تخلف پیش‌بینی شود.

8-5. مسئولیت والدین، برندها و آژانس‌های تبلیغاتی

تنظیم فعالیت کودک نباید صرفاً متوجه والدین باشد. در زنجیره اقتصادی تولید محتوای کودک ممکن است بازیگران متعددی حضور داشته باشند. بنابراین، قانون باید مسئولیت هریک از این بازیگران را متناسب با نقش و میزان تقصیر آنان مشخص کند. به‌خصوص، سفارش‌دهنده تبلیغی که آگاهانه کودک را وارد فعالیت ممنوع یا زیان‌بار می‌کند، نباید صرفاً‌ به‌دلیل نبود رابطه استخدامی با کودک از مسئولیت خارج شود.

برای نمونه، می‌توان برای موارد زیر ضمانت اجرا در نظر گرفت:

-         استفاده از کودک در تبلیغات ممنوع؛

-         اجبار کودک به تولید محتوای تجاری؛

-         تبلیغ کالا یا خدمات نامناسب برای کودک؛

-         پنهان‌کردن درآمد کودک؛

-         پرداخت درآمد به‌حساب اشخاص دیگر؛

-         وادارکردن کودک به تولید محتوای تحقیرآمیز یا آسیب‌زا.

8-6. نظام ضمانت اجرا

در موارد پیشنهادی ضمانت اجرا حتماً نباید از ابتدا صرفاً کیفری باشد. پیشنهاد می‌شود نظامی مرحله‌ای و متناسب با شدت تخلف طراحی شود.

سطح اول) اقدامات حمایتی: تذکر، آموزش والدین، مشاوره و ... .

سطح دوم) ضمانت اجراهای اداری و مالی که می‌تواند در صورت تکرار یا تخلف از موارد جریمه، تعلیق فعالیت تجاری صفحه کودک، محدودیت تبلیغات و ... استفاده کرد.

سطح سوم) ضمانت اجراهای سخت: در موارد بهره‌کشی عمدی، اجبار، سوءاستفاده شدید مالی، به‌کارگیری کودک در فعالیت‌های خطرناک یا تکرار تخلف استفاده از ارجاع قضایی، اعمال مجازات کیفری مطابق قانون و....

بنابراین، مسیر حمایتی و مسیر کیفری باید از یکدیگر تفکیک، اما به یکدیگر متصل باشند.

8-7. مرجع هماهنگ‌کننده

در ساختار پیشنهادی، ضروری است یک دستگاه یا مرجع مشخص (به‌عنوان پیشنهاد «دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه، موضوع ماده (۴) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»)، مسئولیت هماهنگی ملی در حوزه حمایت از کودکان در فضای رقومی (دیجیتال) را بر عهده داشته باشد. هدف از این سازوکار، جلوگیری از پراکندگی مسئولیت‌ها و ایجاد یک نقطه مشخص برای هماهنگی، پایش و پاسخ‌گویی است.

در این چارچوب، با حفظ صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌های تخصصی، دستگاه متولی حمایت از اطفال و نوجوانان می‌تواند به‌عنوان مرجع هماهنگ‌کننده تعیین شود و با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط،‌ ازجمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قوه قضائیه و دادستانی، پلیس فتا و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وظایف زیر را بر عهده داشته باشد:

-         هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تعیین سازوکار همکاری میان آنها؛

-         تدوین و پیشنهاد دستورالعمل‌های اجرایی موردنیاز؛

-         ایجاد و راهبری سامانه ملی ثبت و پایش موارد مرتبط؛

-         دریافت و تجمیع گزارش‌های دستگاه‌های مسئول و پلتفرم‌های مشمول؛

-         تعیین و پایش شاخص‌های آماری و عملکردی؛

-         تهیه و انتشار گزارش سالیانه از وضعیت حمایت از کودکان در فعالیت‌های اقتصادی فضای رقومی؛

-         ارجاع موارد تخلف به دستگاه صالح، حسب مورد؛

-         پایش اجرای مقررات و شناسایی خلأهای اجرایی و مقرراتی.

در این ساختار، دستگاه‌های تخصصی همچنان صلاحیت‌ها و وظایف قانونی خود را حفظ می‌کنند و مرجع هماهنگ‌کننده جایگزین آنها نخواهد شد، بلکه مسئولیت هماهنگی، تجمیع اطلاعات و پاسخ‌گویی بین‌دستگاهی را بر عهده خواهد داشت.

8-8. رابطه با قوانین موجود

برای تدوین و مداخله حقوقی در خصوص فعالیت اقتصادی کودکان در فضای رقومی (دیجیتال)، چند گزینه قابل‌تصور است:

اصلاح قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: در این روش، ماده یا فصل مشخصی به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان افزوده شود و موضوعاتی از قبیل فعالیت اقتصادی کودک در فضای رقومی، درآمد و منافع مالی، مسئولیت پلتفرم‌ها، حریم خصوصی، شرایط فعالیت و ضمانت اجرا را پوشش دهد.

تصویب قانون مستقل: در صورت احراز گستردگی و پیچیدگی موضوع و وجود ضرورت برای ایجاد یک چارچوب جامع، می‌توان قانون مستقلی با عنوانی مانند «قانون حمایت از کودکان در فعالیت‌های اقتصادی فضای رقومی (دیجیتال)» تدوین کرد.

ترکیب قانون و آیین‌نامه: در این رویکرد، قانون اصول، حقوق، تکالیف، حدود مسئولیت دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها و ضمانت اجراهای اصلی را تعیین می‌کند و جزئیات اجرایی از طریق آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط تنظیم می‌شود. ازجمله میزان ساعات فعالیت، نحوه محاسبه و نگهداری درآمد، شرایط و تعداد محتوا، نحوه ثبت فعالیت، سازوکار حساب امانی، استانداردهای فنی و الزامات پلتفرم‌ها و شیوه گزارش‌دهی.

با توجه به ماهیت چندبُعدی موضوع و لزوم هماهنگی آن با قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و سایر قوانین مرتبط، در این گزارش پیشنهاد می‌شود، گزینه نخست، یعنی ماده یا فصل مشخصی به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان افزوده شده و جزئیات فنی و اجرایی، متناسب با تحولات فناوری و تجربه اجرایی، در آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط تنظیم شود.

8-9. آستانه‌های فعالیت تجاری

برای جلوگیری از شمول بیش از حد قانون، پیشنهاد می‌شود آیین‌نامه اجرایی حداقل چهار نوع آستانه را مشخص کند:

آستانه زمانی: تعداد ساعات فعالیت کودک در روز یا هفته به‌صورت دقیق مشخص شود.

آستانه درآمدی: میزان درآمد مستقیم یا ارزش اقتصادی فعالیت کودک به‌صورت کامل مشخص شود.

آستانه فعالیت: تعداد تولید یا انتشار محتوای تجاری در یک دوره مشخص به‌صورت دقیق بیان شود.

آستانه قراردادی: وجود قرارداد رسمی تبلیغاتی، اسپانسری یا تجاری به‌طور مشخص تدوین شود.

در صورت عبور فعالیت از آستانه‌های مقرر، فعالیت می‌تواند وارد نظام «فعالیت اقتصادی حرفه‌ای کودک» شود و مشمول ثبت، مجوز، محدودیت ساعات و حمایت مالی قرار گیرد.

9. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

گسترش روزافزون فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، در کنار فرصت‌های آموزشی، ارتباطی و اقتصادی، زمینه ظهور شکل جدیدی از کار کودک را با عنوان «کودک کاری رقومی (دیجیتال)» فراهم کرده است. در این الگو، کودکان از طریق تولید محتوا، حضور در تبلیغات، بازاریابی اینفلوئنسری و فعالیت در پلتفرم‌های آنلاین به منبع درآمد تبدیل می‌شوند. هرچند این فعالیت‌ها در ظاهر با مشاغل سنتی کودکان کار تفاوت دارند، اما از منظر حقوق کودک، بسیاری از ویژگی‌های کار کودک‌ ازجمله بهره‌کشی اقتصادی، نقض حریم خصوصی، آسیب‌های روانی و اجتماعی، اختلال در آموزش و محرومیت از دوران کودکی را در خود دارند.

بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که دولت‌ها‌ به‌تدریج در حال شناسایی این پدیده‌ به‌عنوان یکی از اشکال نوین کار کودک هستند. کشور فرانسه با تصویب قانون حمایت از کودکان زیر ۱۶ سال در پلتفرم‌های آنلاین و برخی ایالت‌های آمریکا با ایجاد حساب‌های امانی برای درآمد کودکان تولیدکننده محتوا، تلاش کرده‌اند از حقوق مالی و شخصیتی این گروه حمایت کنند. در مقابل، در ایران اگرچه قانون کار و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ظرفیت‌هایی برای مقابله با بهره‌کشی اقتصادی از کودکان فراهم کرده‌اند، اما مقررات اختصاصی برای فعالیت کودکان در فضای مجازی و اقتصاد رقومی (دیجیتال) وجود ندارد.

در نتیجه پیشنهاد می‌شود‌ به‌منظور تدوین مداخله خاص، چارچوب ها و اصول و ضوابط ذیل در نظر گرفته شوند:

- تعریف فعالیت اقتصادی رقومی کودک، تعیین حدود فعالیت‌های مشمول و غیرمشمول و پیش‌بینی معیارهای تشخیص فعالیت اقتصادی حرفه‌ای کودک با توجه به استمرار فعالیت، میزان درآمد، محتوای تجاری و آثار آن بر آموزش، سلامت و رشد کودک؛

- حمایت از حقوق و منافع اقتصادی کودک از طریق تعیین ضوابط مربوط به درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی، ایجاد حساب امانی مستقل، تعیین حدود اختیار والدین و سرپرستان و تضمین حق اظهارنظر و مشارکت کودک در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با فعالیت اقتصادی خود.

 تعیین تکالیف و مسئولیت‌های پلتفرم‌ها، والدین، سرپرستان، مدیران برنامه و سفارش‌دهندگان تبلیغات در قبال فعالیت اقتصادی کودک،‌ ازجمله احراز سن، نظارت بر فعالیت، رسیدگی به تخلفات و جلوگیری از بهره‌برداری تجاری مغایر با حقوق و مصلحت کودک.

- حمایت از حریم خصوصی و داده‌های کودک از طریق تعیین ضوابط جمع‌آوری، پردازش و انتشار اطلاعات و تصاویر کودک و پیش‌بینی حق حذف یا محدودسازی محتوای مربوط به دوران کودکی پس از رسیدن به سن قانونی.