خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مسئله

مطالعه حاضر به بررسی تأثیرات تورم بر نظام مالیاتی می‌پردازد. سؤال این پژوهش این است که تورم چه آثاری بر میزان مالیات مؤدیان و درآمدهای مالیاتی وصولی دولت دارد و سایر آثار اقتصادی آن چیست؟ همچنین کدام‌یک از این آثار نیازمند چاره‌اندیشی بوده و چه راهکارهایی در سایر کشورهای جهان و نظام مالیاتی ایران برای آثار تورمی پیش‌بینی شده است؟

نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

براساس نتایج این مطالعه تورم از چند طریق می‌تواند نظام مالیات بر مجموع درآمد را متأثر کند. تجارب جهانی و قوانین مالیاتی ایران در این موارد به شرح زیر است:

· اثر تورم در صورت ثابت ماندن نصاب‌های مالیاتی

هنگامی که در شرایط تورمی، پلکان نرخ‌های مالیاتی ثابت باقی بمانند، نرخ مؤثر مالیاتی و میزان مالیات مؤدیان افزایش می‌یابد. همچنین ثابت ماندن معافیت پایه یا هزینه قابل قبول در شرایط تورمی، اثر مشابهی دارد که این مسئله برای طبقات پایین درآمدی که بیشتر از این معافیت‌ها استفاده می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد. بررسی تجارب جهانی به‌خصوص کشورهای دارای تورم بالا نشان می‌دهد که تعدیل نصاب‌های مالیاتی با تورم یا تعیین سالیانه آنها امری رایج و پذیرفته شده است.

در قوانین مالیاتی ایران، برخی نصاب‌ها همچون معافیت پایه حقوق، مشاغل و اجاره، معافیت مالیات خودروها و خانه‌های گران‌قیمت، و پلکان‌های نرخ مالیات حقوق، سالیانه در بودجه‌های سنواتی تعیین می‌شوند. این نصاب‌ها معمولاً متناسب با تورم و حتی گاهی بیش از تورم افزایش داشته‌اند. در خصوص نصاب‌های ثابت به موجب ماده (175) ق.م.م کلیه نصاب‌های مالیاتی در بازه‌های 2 ساله امکان تعدیل با تورم دارند ولی به ندرت از اختیار قانونی برای تعدیل نصاب‌های مالیاتی استفاده شده است.

·                    اثر تورم بر مالیات بر عایدی سرمایه

در شرایط تورمی، عایدی حقیقی سرمایه با عایدی اسمی آن متفاوت خواهد بود. تعدیل تورمی عایدی سرمایه دو دیدگاه موافق و مخالف دارد. موافقان معتقدند عایدی سرمایه ناشی از تورم را نمی‌توان براساس تعریف کلاسیک درآمد، جزئی از درآمدهای مودی تلقی کرد و با عایدی حقیقی کاملاً متفاوت است. ازسوی‌دیگر مخالفان معتقدند تعدیل آثار تورم بر این نوع از درآمدها بیشتر طبقات بالای درآمدی را منتفع کرده؛ همچنین استدلال می‌کنند چنانچه عایدی سرمایه به‌طور کامل نسبت به تورم تعدیل شود بازدارندگی‌ خود را از دست می‌دهد و دیگر ابزار تنبیهی نخواهد بود که بتواند سفته‌بازی و سوداگری را محدود کند. معمولاً کشورهای با تورم بالا برای جمع‌بندی دو دیدگاه موافق و مخالف، عایدی‌های ناشی از تملک کوتاه‌مدت را که بیشتر جنبه سفته‌بازی دارد با تورم تعدیل نکرده و عایدی‌های ناشی از تملک بلندمدت را تعدیل می‌کنند یا به نحو دیگری مشمول تخفیفات مالیاتی (همچون شمول جزئی یا کاهش نرخ) قرار می‌دهند.

در ایران اگر دوره‌ تملک یک دارایی مشمول (ملک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز) کم‌تر از ۲ سال باشد، عایدی حاصل از فروش آن تعدیل نخواهد شد. اگر این دوره بین ۲ تا ۵ سال باشد، نیمی از عایدی با تورم تعدیل می‌شود. اگر دوره‌ تملک بلندمدت -یعنی بیش‌تر از ۵ سال- باشد، عایدی به‌طور کامل و خودکار با تورم تعدیل خواهد شد.

·                    اثر تورم بر تعویق بدهی مالیاتی و اطاله دادرسی (اثر تمکین)

ایجاد وقفه میان زمان ایجاد درآمد برای مؤدی و زمان اخذ مالیات آن توسط دولت در شرایط تورمی سبب شده تا ارزش حقیقی بدهی مالیاتی مودی کاهش یابد. درصورتی‌که قوانین محدودکننده وجود نداشته باشد مؤدی مالیاتی می‌تواند در شرایط تورمی اقدام‌هایی همچون درخواست تقسیط یا اعتراض صوری و طولانی کردن روند دادرسی انجام ‌دهد تا ارزش حقیقی مالیات پرداختی کاهش یابد. در این صورت ارزش حقیقی درآمدهای مالیاتی دولت‌ کاهش می‌یابد که به «اثر تانزی» مشهور است. این اقدام‌های مؤدیان موجب اخلال در فرایندهای دادرسی و طولانی شدن فرایندهای دادرسی نیز می‌شود. در این شرایط لازم است بدهی مالیاتی با تورم تعدیل شده یا جریمه‌های بازدارنده وضع شود. جریمه تعیین شده برای تأخیر در پرداخت بدهی مالیاتی نباید کمتر از نرخ تورم باشد. ازاین‌رو اغلب کشورها به‌خصوص کشورهای درگیر تورم‌های بالا بدهی‌های مالیاتی مؤدیان را با تورم تعدیل کرده یا جرائم سنگین و بالاتر از نرخ تورم وضع می‌کنند، به‌نحوی که مؤدیان انگیزه تعویق و تأخیر در پرداخت بدهی مالیاتی نداشته باشند.

در قوانین ایران بدهی‌های مالیاتی در صورت تأخیر با تورم تعدیل نمی‌شوند. جرائمی برای تعویق بدهی (همچون جریمه ماهیانه (2.5 درصد) ماده (190) ق.م.م و جریمه‌ی ماهیانه (2 درصد) ماده (37) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) یا اعتراض در مراجع دادرسی تحت شرایط خاص و ویژه‌‌ای وجود دارد (1 درصد جریمه در صورت رد شکایت در هیئت تجدید نظر یا شورای عالی مالیاتی) اما اولاً مؤدیان مالیاتی می‌دانند مطابق رویه‌های هرساله، این‌گونه جرائم تحت شرایط و ضوابط خاصی توسط سازمان امور مالیاتی به‌طور کامل یا جزئی بخشیده می‌شود؛ ثانیاً این جرائم در دوره‌های با تورم بالاتر از 35 درصد بازدارنده نخواهد بود.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

ازآنجاکه کشور ایران متأسفانه طی چند دهه گذشته دچار تورم‌های بالا یا بسیار شدید بوده، بنابر یافته‌های پژوهش و تجارب جهانی توصیه‌های سیاستی و تقنینی زیر برای کاهش آثار سوء تورم بر نظام مالیاتی پیشنهاد می‌شود:

·                    تلاش برای کاهش وقفه‌های مالیاتی: از طریق تسریع در روند رسیدگی‌های مالیاتی توسط مأموران مالیاتی و تسریع در فرایندهای دادرسی مالیاتی و همچنین اخذ مالیات‌های علی‌الحساب در زمان تحقق درآمد از طریق ظرفیت قانونی ماده (163)  ق.م.م و تبصره «1» ماده (17) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به‌نحوی که موجب ضربه به فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارها نشود.

·                    ضرورت بازنگری در قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر لزوم تعدیل بدهی مالیاتی با تورم: در صورت تأخیر در پرداخت از لحظه تسلیم اظهارنامه حتی اگر تأخیر به موجب رسیدگی، دادرسی و شکایت از مالیات قطعی در مراجع تجدیدنظرخواهی باشد.

·                    ضرورت بازنگری در ماده (175) قانون مالیات‌های مستقیم و لزوم تعدیل منظم: سالیانه و خودکار نصاب‌های ثابت مالیاتی.

·                    لزوم کاهش استفاده از اختیار قانونی بخشودگی جرائم مالیاتی: موضوع ماده (191) ق.م.م در شرایط تورمی توسط سازمان امور مالیاتی.

·                    لزوم کاهش استفاده از اختیار قانونی تقسیط بدهی مالیاتی: موضوع ماده (167) ق.م.م در شرایط تورمی توسط سازمان امور مالیاتی.

1. مقدمه

یکی از ابعاد قابل توجه در طراحی نظام مالیاتی توجه به تأثیر و آثار مؤلفه‌های کلان اقتصادی بر آن است. در این میان تأثیر و آثار «تورم» به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلان اقتصادی بر نظام مالیاتی می‌تواند قابل توجه باشد. ضرورت توجه به تورم و آثار آن بر نظام مالیاتی به‌خصوص در کشورهایی که با ناترازی‌های اقتصادی و نیز تورم‌های بالا مواجه هستند، از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد بود. در این کشورها اغلب توجه به نقش مالیات‌ها در کاهش ناترازی‌های عمومی اقتصاد و نیز آثار تثبیتی آن برای کاهش تورم سبب شده که مالیات‌ها به‌عنوان یکی از ابعاد جدی هر برنامه اصلاحی برای اقتصاد مطرح باشند. بااین‌حال، تورم نیز می‌تواند با تحت تأثیر قرار دادن نظام مالیاتی، آثاری در عملکرد آن داشته باشد که توجه به آن ضروری است. به‌عنوان مثال، اسمی و ثابت باقی ماندن نصاب‌های مالیاتی در مقدار مالیات در شرایط تورمی اثرگذار است. همچنین تورم‌‌های بالا ضمن آنکه ممکن است سبب آسیب به عدالت مالیاتی شوند، می‌توانند زمینه‌های اجتناب و عدم تمکین مالیاتی را نیز به همراه داشته باشند[1].

آثار تورم بر نظام مالیاتی در شرایطی که با نرخ‌های تورم بالا مواجه باشیم، بیشتر خواهد شد. تورم‌های دورقمی ایران در چند دهه اخیر و تورم‌های بالای 30 درصد در چند سال گذشته ضرورت مطالعه آثار تورم بر نظام مالیاتی را دو چندان می‌کند. این گزارش تلاش کرده که به بررسی آثار تورم بر ابعاد مختلف نظام مالیاتی بپردازد و در این راستا ضرورت یا عدم ضرورت در تعدیل آثار تورم بر نظام مالیاتی را ارزیابی کند و راهکارهایی در این زمینه مبتنی‌بر تجارب کشورهای دنیا ارائه دهد. بنابراین ابتدا به بررسی آثار تورم بر نظام مالیاتی با تأکید بر اسمی و ثابت باقی ماندن نصاب‌های مالیاتی در مقدار مالیات در شرایط تورمی پرداخته و سپس تأثیرات تورم بر مالیات بر درآمد ناشی از سرمایه یعنی مالیات بر عایدی سرمایه بررسی می‌شود. در ادامه نیز به نقش وقفه‌های مالیاتی در تشدید آسیب‌های تورم بر نظام مالیاتی و انگیزه تعویق بدهی مالیاتی و کاهش تمکین مالیاتی در شرایط تورمی پرداخته و پس از بررسی نظری آثار تورم، مطالعات خارجی و تجارب سایر کشورها در محورهای فوق بررسی می‌شود. در پایان نیز ضمن مرور قوانین ایران در زمینه تعدیل یا عدم تعدیل آثار تورم، توصیه‌های سیاستی و تقنینی برای نظام مالیاتی ایران در مواجهه با تورم ارائه می‌شود.

2. آثار تورم بر نظام مالیاتی

2-1. اثر تورم در صورت ثابت ماندن نصاب‌های مالیاتی

ازجمله مسیرهای اثرگذاری تورم بر نظام مالیات، تأثیرات ویژه تورم بر نظام‌های تصاعدی مالیاتی است. به‌طورکلی نظام‌های مالیات بر درآمد به دو صورت می‌توانند تصاعدی شوند. گونه نخست با اعمال نرخ‌های تصاعدی مالیاتی بر درآمدهای مشمول مالیات صورت می‌پذیرد؛ و گونه دوم نیز با اعطای امتیازات مالیاتی مانند پذیرش هزینه‌های قابل قبول و معافیت‌های پایه‌ای (حتی با وجود هموار بودن نرخ‌های مالیاتی) انجام می‌شود. در هر دو این موارد تورم می‌تواند با تحت تأثیر قراردادن درآمدها و یا معافیت‌های اسمی سبب افزایش بار مالیاتی اعمالی بر مؤدیان شود.

· اثر از طریق پلکان نرخ ثابت

اگر جداول نرخ‌های مالیاتی و آستانه‌های مختلف درآمدی براساس مقادیر اسمی تعیین ‌شده و با افزایش تورم تعدیل نشود و برای چند سال ثابت باقی بماند، به دنبال آن تغییر در درآمدهای اسمی می‌تواند سبب جابه‌جایی مؤدیان در طبقات مختلف نرخ‌ها شود. اگرچه مقادیر واقعی درآمدها تغییری نیافته، اما جابه‌جایی در جدول نرخ‌های مالیاتی سبب اعمال نرخ‌های بالاتر مالیاتی بر درآمد مؤدیان می‌شود. در چنین شرایطی بار مضاعف مالیاتی تنها به سبب افزایش درآمد اسمی بر مؤدیان تحمیل خواهد شد که منصفانه نیست؛ زیرا معیار افزایش مالیات، افزایش درآمد حقیقی نبوده است[2]. برای مثال درصورتی‌که یک مؤدی ماهیانه دارای درآمدی برابر با 5 میلیون تومان باشد، براساس جدول نرخ‌های مالیاتی زیر در طبقه اول نرخ‌های مالیاتی قرار داشته و مشمول مالیاتی با نرخ 10 درصد می‌شود؛ بنابراین میزان مالیات او 500 هزار تومان خواهد بود. با فرض تورم به میزان 5 درصد، در صورتی که درآمدهای اسمی او نیز به همین میزان افزایش یابد، درآمد جدید او برابر با 5,250,000 تومان خواهد شد. این تغییرات اگرچه تأثیری در درآمد حقیقی او نخواهد گذاشت، اما سبب شده که درآمد مشمول مالیات او از آستانه درآمدی طبقه اول نرخ‌های مالیاتی فراتر رود و بخشی از درآمد او مشمول نرخ‌های مالیاتی پلکان دوم شود. درنتیجه بدهی مالیاتی او به 550 هزار تومان افزایش می‌یابد؛ البته رشد بدهی مالیاتی نیز متناسب با تورم طبیعی است، اما نرخ مؤثر نباید با افزایش تورم تغییر کند. در این مثال نرخ مؤثر مالیاتی این شخص از 10 درصد به 10.5 درصد افزایش یافته؛ درحالی‌که هیچ تغییری در ارزش حقیقی درآمدهای او ایجاد نشده است. ازاین‌رو می‌توان گفت در صورت ثابت ماندن مقادیر اسمی آستانه‌ها و پلکان نرخ مالیاتی، تورم ضمن آنکه سبب تصاعدی‌تر شدن نظام مالیاتی شده، ارزش حقیقی دامنه سطوح مختلف مالیاتی را نیز کاهش می‌دهد.

جدول 1. مثالی برای جدول طبقات مختلف درآمدی در نظام مالیاتی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

· اثر از طریق معافیت پایه یا هزینه قابل قبول ثابت

دولت‌ها اغلب با هدف تضمین حداقل درآمد افراد برای مخارج ضروری زندگی، سطح مشخصی از معافیت‌های پایه‌ای مالیاتی را برای مؤدیان درنظر می‌گیرند. ازآنجاکه معمولاً این معافیت‌ها و هزینه‌های قابل قبول براساس مقادیر اسمی تعیین شده، در صورتی که مقادیر آنها در شرایط تورمی تغییر نکند، تورم می‌تواند ارزش حقیقی آنها را کاهش دهد[3]. ازاین‌رو ضمن کاهش اثر سیاست تضمین حداقل درآمد معیشتی برای افراد، بر تعداد مؤدیان مشمول مالیات‌ها نیز می‌افزاید. این مسئله به‌خصوص برای طبقات پایین درآمدی که بیشتر از این معافیت‌ها استفاده می‌کنند، اهمیت بیشتری داشته و حتی ممکن است افراد بیشتری زیر خط فقر قرار گیرند. از همین منظر در این شرایط برابری عمودی تضییع خواهد شد[3]. برای مثال در صورتی که در یک نظام مالیاتی، معافیت پایه مالیاتی برای افراد با درآمد کمتر از 4 میلیون تومان در ماه اعمال شود، مؤدی با درآمد 3,800,000 تومانی از پرداخت مالیات‌ها معاف خواهد بود. درصورتی‌که به سبب افزایش 10 درصدی نرخ تورم، درآمد اسمی این مؤدی نیز 10 درصد افزوده شود، اگرچه درآمد حقیقی او تغییر نکرده، اما این افزایش سبب شده که 180,000 تومان از درآمد این مؤدی از شمول معافیت پایه‌ای مالیات خارج و مشمول مالیات شود. درنتیجه این فرد به شمار مؤدیان مالیاتی افزوده می‌شود.

تأثیرات پیش‌گفته تورم بر نظام مالیاتی اغلب در شرایطی اتفاق می‌افتد که نظام مالیاتی تصاعدی باشد. ازاین‌رو در نظام‌های مالیاتی هموار که در آن نرخ‌های میانگین و نهایی مالیات برابر است و نسبت به پایه‌های مختلف درآمدی نرخ‌های یکسانی اعمال شده (بدون هیچ معافیت پایه و هزینه قابل قبولی)، تورم از طریق کانال‌های پیش‌گفته نمی‌تواند بر نظام مالیاتی و تغییر بار تحمیلی به مؤدیان اثرگذار باشد[4]. به‌عبارت دیگر هرچه ساختار نرخ‌ها تصاعدی‌تر باشد در صورت ثابت ماندن و بروز تورم، آثار گفته شده بیشتر بروز خواهد کرد.

2-2. اثر تورم بر مالیات عایدی سرمایه

در شرایط تورمی، عایدی حقیقی سرمایه با عایدی اسمی آن متفاوت خواهد بود حتی در شرایطی ممکن است عایدی حقیقی منفی شود. در حقیقت افزایش قیمت کالاها در شرایط تورمی ارزش اسمی سرمایه را افزایش می‌دهد؛ که این نیز سبب افزایش عایدی اسمی سرمایه و درنتیجه درآمد مشمول مالیات مؤدی خواهد شد. ازآنجاکه تنها عایدی اسمی دارایی مؤدی افزایش یافته و تغییری در قدرت خرید او ایجاد نشده، نمی‌توان این افزایش را نوعی عایدی حقیقی برای او تلقی کرد[2]. برای مثال در شرایطی که نرخ تورم سالیانه 35 درصد باشد، فرد خودرویی را در سال 1403 به قیمت 200 میلیون تومان خریداری کرده، آن را در سال 1404 به قیمت 220 میلیون تومان می‌فروشد. درنتیجه عایدی 10 درصدی را از فروش این خودرو به‌صورت اسمی تحصیل می‌کند. بنابراین عایدی حقیقی او در چنین شرایطی منفی 25 درصد خواهد بود و ازاین‌رو قدرت خرید او به سبب این معامله افزایش نخواهد یافت. بر این اساس عایدی سرمایه در شرایط تورمی را باید مشتمل بر دو بخش دانست؛ عایدی حقیقی سرمایه و نیز عایدی ناشی از تورم.

تعدیل تورمی عایدی سرمایه ازجمله پرمناقشه‌ترین موضوعات تعدیل در نظام مالیاتی است. در اینجا دو دیدگاه کاملاً متفاوت نسبت به تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم وجود دارد. دسته اول معتقد به لزوم تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم و دسته دیگر معتقد به عدم تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم هستند؛ که ما از آنها با عنوان موافقان و مخالفان تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم یاد می‌کنیم.

2-2-1. دیدگاه موافقان تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم

استدلال اصلی موافقان تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم همان است که در بالا بیان شد. آنها معتقدند عایدی سرمایه ناشی از تورم را نمی‌توان براساس تعریف کلاسیک درآمد، جزئی از درآمدهای مؤدی تلقی کرد و با عایدی حقیقی کاملاً متفاوت است. تعریف درآمد برمبنای تعریف هیگ-سایمونز بنا شده است. مطابق این تعریف، درآمد اشخاص حقیقی به شکل مجموع جبری موارد زیر تعریف می‌شود.

الف) ارزش بازاری میزان مصرف آن فرد در طول یک سال،

ب) میزان تغییر ارزش بازاری دارایی‌های فرد از ابتدا تا انتهای سال مورد نظر.

مطابق این تعریف، عایدی ناشی از تورم را نمی‌توان درآمد در نظر گرفت. آنها عایدی اسمی ناشی از تورم را عایدی موهومی می‌دادند؛ زیرا به افزایش قدرت خرید او منجر نمی‌شود. بر این اساس ضروری است تا افزایش عایدی اسمی ناشی از تورم تعدیل شده تا بار مالیاتی مضاعفی بر مؤدیان تحمیل نشود.

2-2-2. دیدگاه‌ مخالفان با تعدیل آثار تورم بر عایدی سرمایه

یکی از استدلال‌های مخالفان این بوده که بر خلاف طبقات پایین درآمدی که سهم عمده درآمدهای آنها حاصل از کار است، بخش بزرگی از درآمدهای طبقات بالای درآمدی را درآمد سرمایه تشکیل می‌دهد؛ درنتیجه تعدیل آثار تورم بر این نوع از درآمدها بیشتر طبقات بالای درآمدی را منتفع کرده و ازاین‌رو مخالفان معتقدند که تعدیل درآمدهای سرمایه به کارکرد بازتوریعی نظام مالیاتی آسیب خواهد زد و عدالت افقی مالیاتی را خدشه‌دار می‌کند[2]‏.

یکی دیگر از ادله‌ مخالفین تعدیل آثار تورم بر عایدی سرمایه، اختلالات و تبعیض‌هایی است که به سبب عدم تعدیل کامل تورمی در نظام مالیاتی ایجاد می‌شود. از منظر آنها تعدیل در صورتی کارا خواهد بود که در همه زمینه‌ها اعمال شده؛ نه آنکه تنها برای بخش خاصی از درآمدها لحاظ شود. ازجمله حوزه‌های مورد توجه آنها، شاخص‌سازی بدهی‌هاست. بخشی از دارایی‌ها از طریق بدهی، تأمین مالی می‌شود. درصورتی‌که مؤدی دارایی خاصی را پیش از بحران تورم از طریق استقراض خریداری کند، تورم سبب می‌شود تا ارزش حقیقی بدهی کاهش یافته و یا در برخی موارد نرخ حقیقی بهره آن منفی شود. در این شرایط صاحب سرمایه می‌تواند از طریق تورم نه‌تنها متضرر بلکه منتفع نیز شود. درصورتی‌که نرخ بهره بدهی در نظام مالیاتی به‌عنوان هزینه قابل قبول لحاظ شود، سود او دوچندان و بار زیادی برای جبران آثار تورم به دولت تحمیل خواهد شد. ضررهای سرمایه‌ای نیز یکی دیگر از نمونه‌های این مسئله است. ضررهای سرمایه معمولاً به‌عنوان هزینه قابل قبول لحاظ می‌شود؛ و در برخی از موارد قابل انتقال به دوره‌های مالیاتی بعد نیز هست. ازآنجاکه در شرایط تورمی ارزش حقیقی این ضررها کاهش می‌یابد، ضروری است تا با تعدیل مثبت آنها از بیش جبران آثار تورم توسط دولت‌ها جلوگیری شود. به‌عبارت دیگر منطق آنها همه یا هیچ است یا تمامی اجزای مالیاتی با تورم تعدیل شود (که تقریباً امکان‌پذیر نیست) یا اینکه هیچ جزئی نسبت به تورم تعدیل نشود[2].

انتقاد دیگر منتقدان نسبت به تعدیل آثار تورم بر عایدی سرمایه آن است که تأثیرات حقیقی تورم بر افزایش بار مالیاتی صاحبان سرمایه از طرق مختلفی جبران خواهد شد، به‌طوری که تأثیرات تورم بر افزایش بار به میزان تحلیل‌های تئوریک نیست. برای مثال ازآنجاکه مالیات درآمدهای سرمایه بر خلاف حقوق و دستمزد در زمان ایجاد آن اخذ نشده و اغلب با تأخیر اخذ می‌شود، درنتیجه نوعی ترجیح مالیاتی برای صاحبان سرمایه به‌خصوص در شرایط تورمی وجود دارد که این می‌تواند آثار منفی تورم بر عایدی سرمایه را جبران کند[2].

همچنین استدلال دیگر این دسته در خصوص جنبه بازدارنده مالیات بر عایدی سرمایه است. آنها مالیات بر عایدی سرمایه را نه‌تنها یکی از اجزای مالیات بر درآمد بلکه ابزاری تنبیهی برای جلوگیری یا کاهش سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیر مولد و سفته‌بازی‌های مکرر می‌دانند. زیرا معتقدند سفته‌بازی در برخی دارایی‌ها به اقتصاد لطمه می‌زند و باعث شوک‌های قیمتی می‌شوند. بر همین اساس معتقدند دولت باید با ابزارهای مالیاتی جذابیت این‌گونه فعالیت‌ها را کاهش دهد. بنابراین چنانچه عایدی سرمایه به‌طور کامل نسبت به تورم تعدیل شود بازدارندگی‌ خود را از دست می‌دهد و دیگر ابزار تنبیهی نخواهد بود که بتواند سفته‌بازی و سوداگری را محدود کند و از همین منظر با تعدیل آثار تورمی بر عایدی سرمایه مخالف‌اند.

2-2-3. شیوه‌های متداول تعدیل آثار تورمی عایدی سرمایه

الف) نسبت شمول متناسب با مدت نگهداری: شاید بتوان گفت، رایج‌ترین شیوه تعدیل نظام مالیاتی برای خنثی‌سازی آثار تورم بر افزایش بار مالیات بر عایدی سرمایه، تعدیل با استفاده از تعیین نسبت شمول عایدی سرمایه به‌عنوان درآمد مشمول مالیات با توجه به مدت‌زمان نگهداری دارایی است. در این روش متناسب با مدت نگهداری دارایی، سهم عایدی به‌عنوان درآمد مشمول مالیات براساس نرخ مشخصی کاهش می‌یابد[2]‏. برای مثال به ازای هر سال نگهداری دارایی 10 درصد از عایدی به‌عنوان درآمد مشمول مالیات لحاظ نمی‌شود. برای مثال درصورتی‌که یک مؤدی، دارایی را به مدت پنج سال نگهداری کند، تنها 50 درصد عایدی آن در زمان فروش مشمول مالیات خواهد شد.

شیوه دیگر کاربست این روش، تعدیل نرخ‌های مالیاتی است. بر این اساس هرچه مدت نگهداری دارایی بیشتر باشد، نرخ مالیاتی براساس معیاری مشخص تعدیل خواهد شد. برای مثال به ازای هر سال نگهداری، دارایی نرخ مالیات 3 درصد کاهش می‌یابد و درصورتی‌که یک مؤدی دارایی را به مدت 3 سال نگهداری کند، نرخ عایدی حاصل از فروش دارایی در سال سوم برای او 9 درصد کمتر از نرخ معمول محاسبه می‌شود. البته کاهش نرخ می‌تواند به شیوه‌های دیگری -همچون کاهش نرخ با ضریب مشخصی براساس مدت‌زمان نگهداری و یا به‌صورت نمایی- نیز اعمال شود. کلمبیا، فنلاند، اسپانیا، سوئد و کره جنوبی ازجمله کشورهایی هستند که از این شیوه در تعدیل نظام مالیاتی بهره برده‌اند[2].

اگرچه سادگی و نیز کارایی این شیوه در کاهش سوداگری -در راستای کارکردهای تنظیمی نظام مالیاتی- ازجمله دلیل فراگیری این شیوه است، اما این روش را نمی‌توان شیوه‌ای دقیق در تعدیل آثار تورم ارزیابی کرد. با افزایش مدت‌زمان نگهداری دارایی -و با فرض عدم کاهش قیمت‌های مصرفی- اگرچه میزان عایدی مطلق حاصل از تورم (به سبب افزایش قیمت دارایی) افزوده شده، اما سهم عایدی ناشی از تورم به نسبت عایدی حقیقی سرمایه کاسته می‌شود. بر این اساس اگر هدف اصلی در کاربست این روش کاهش آثار تورم بر افزایش بار مؤدیان باشد، هرچه مدت‌زمان نگهداری دارایی افزایش ‌یابد، میزان مالیات نیز باید افزوده شود. کاهش نرخ مالیاتی با افزایش مدت‌زمان نگهداری دارایی سبب بیش جبران آثار تورم و درنتیجه تحمیل بار اضافی کاهش درآمد به سبب تعدیل آثار تورم برای دولت‌ها می‌شود[5].

ب) تعدیل عایدی از طریق شاخص‌سازی قیمت خرید دارایی: در این روش قیمت خرید دارایی براساس فاکتور تعدیل تورم شاخص‌سازی می‌شود. ازاین‌رو عایدی شاخص‌سازی شده برابر با حاصل تفاضل خالص قیمت فروش از هزینه خرید دارایی به‌صورت تعدیل شده، خواهد بود.

عایدی تعدیل شده = قیمت خرید تعدیل شده دارایی - قیمت فروش

در این عبارت فاکتور تعدیل تورم در واقع همان میزان افزایش قیمت کالاهای مرتبط در طول دوره نگهداری سرمایه است. برای مثال درصورتی‌که فردی دارایی‌ را به قیمت 200 میلیون تومان خریداری کرده و همچنین نرخ تعدیل برابر با نرخ 20 درصدی تورم باشد؛ هزینه مبنا در محاسبه بدهی مالیاتی در زمان فروش دارایی پس از سه سال نگهداری برابر 345 میلیون و 600 هزار تومان خواهد شد. فاکتور تعدیل تنها نباید بیانگر قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای باشد؛ بلکه باید انعکاس‌دهنده تغییر قدرت خرید مؤدی به سبب تغییر در ارزش حقیقی عایدی سرمایه نیز باشد[2].‏

محاسبه هزینه دارایی در این روش می‌تواند با چالش‌هایی نیز مواجه شود. در صورتی که هزینه‌های تاریخی سرمایه در طول زمان ایجاد شده -مانند هزینه‌های ساخت ساختمان- و یا آنکه هزینه هر بخش از سرمایه با هزینه بخش دیگر متفاوت باشد، محاسبه هزینه تاریخی دشوار خواهد بود. در برخی موارد این ‌چنین دارایی‌هایی معاف از مالیات اعلام می‌شوند. در قانون مالیات بر سوداگری ایران نیز ساختمان‌های در حال ساخت و تازه ساخته شده (اولین فروش توسط سازنده) معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است. شیلی، پرتغال، اسپانیا، مکزیک، آرژانتین، سوئد و فرانسه ازجمله کشورهایی هستند که از این روش در تعدیل مالیات عایدی سرمایه بهره برده‌اند[2].

2-3. اثر تورم بر تعویق بدهی مالیاتی و اطاله دادرسی (اثر تمکین)

تورم بر نحوه رفتار مؤدیان با نظام مالیاتی نیز اثرگذار خواهد بود. درصورتی‌که قوانین محدودکننده وجود نداشته باشد مؤدی مالیاتی در شرایط تورمی اقدام‌هایی انجام می‌دهد تا ارزش حقیقی مالیات پرداختی کاهش یابد. ممکن است نظام مالیاتی از اساس به‌نحوی طراحی شده باشد که مالیات‌ها با تأخیر اخذ شود که این مکانیزم به ضرر دولت بوده و باعث کاهش ارزش درآمدهای مالیاتی می‌شود. این موارد تحت عناوین «وقفه‌های مالیاتی»، «تعویق و جرائم مالیاتی»، «تعویق از طریق اطاله دادرسی» تشریح خواهد شد.

2-3-1. تورم و وقفه‌های نظام مالیاتی

برخی از ویژگی‌های نهادی نظام مالیاتی در شرایط تورمی می‌تواند آثار تورم بر نظام مالیاتی را تشدید کند. ازجمله این ویژگی‌ها وقفه‌ در اخذ مالیات و نیز وقفه‌های اخذ جرائم مالیاتی است. اگرچه امروزه کشورها در تلاش‌اند تا مالیات بسیاری از پایه‌های مالیاتی را به‌صورت اخذ در منبع و یا با فاصله اندکی از زمان ایجاد آن دریافت کنند؛ اما این مسئله به‌خصوص برای پایه‌های مالیاتی مشتمل بر درآمدهای سرمایه با دشواری‌هایی روبه‌رو بوده و ازاین‌رو اخذ مالیات از این پایه‌ها اغلب با وقفه‌هایی همراه است. ایجاد وقفه میان زمان ایجاد درآمد برای مؤدی و نیز زمان اخذ مالیات آن توسط دولت در شرایط تورمی سبب شده تا ارزش حقیقی بدهی مالیاتی مؤدی و یا به تعبیر دیگر ارزش حال تنزیل یافته بدهی مالیاتی برای مؤدی کاهش یابد. از منظر نهادی، زمانی که فاصله زمانی بین ایجاد تعهد مالیاتی، ابلاغ، اعتراض و وصول واقعی زیاد باشد، اثر تورم بر کاهش ارزش واقعی وصول‌ها تشدید می‌شود.

ازاین‌رو نوعی ترجیح مالیاتی برای صاحبان این نوع از پایه‌ها (که امکان تعویق و تأخیر دارند) ایجاد خواهد شد و این نیز سبب تغییر توزیع بار مالیاتی مؤدیان می‌شود. اغلب مالیات وضع شده بر درآمدهای حاصل از کار به‌صورت اخذ در منبع گرفته می‌شود؛ مؤدیانی که سهم درآمدهای حاصل از کار آنها در سبد درآمدهای مشمول مالیات آنها بیش از درآمدهای حاصل از سرمایه باشد، کمتر می‌توانند از مزایای وقفه‌های اخذ مالیات در شرایط تورمی استفاده کنند. درنتیجه این وقفه‌ها ازآنجاکه برای برخی از پایه‌های مالیاتی نوعی ترجیح مالیاتی ایجاد می‌کنند، سبب آسیب به عدالت افقی مالیاتی نیز می‌شوند. همچنین با توجه به اینکه معمولاً سهم درآمدهای حاصل از سرمایه -که مشمول ترجیح مالیاتی ناشی از وقفه‌های اخذ مالیات می‌شوند- برای طبقات درآمدی بالا بیش از طبقات پایین درآمدی است؛ اغلب بازتوزیع بار مالیاتی به سبب وقفه‌های اخذ مالیات در شرایط تورمی به نفع این طبقات خواهد بود[3].

در صورت تأخیر در پرداخت بدهی مالیاتی در شرایط تورمی کاهش ارزش حال تنزیل یافته بدهی‌های مالیاتی می‌تواند ارزش حقیقی درآمدهای مالیاتی دولت‌ها را کاهش دهد. به‌عبارت دیگر وجود هرگونه وقفه میان «تشکیل بدهی» و «لحظه وصول واقعی» در محیط تورمی موجب کاهش چشمگیر ارزش واقعی درآمدهای مالیاتی می‌شود؛ پدیده‌ای که ویتو تانزی آن را در آثار کلاسیک خود توضیح داده و امروزه این پدیده در ادبیات مالیه عمومی به‌عنوان «اثر تانزی» شناخته می‌شود[2]. به‌عبارت دیگر:

تورم بالا + تأخیر زیاد در وصول = کاهش درآمد واقعی دولت

پژوهش‌های تانزی نشان می‌دهد که این مسئله در کشورهای در حال توسعه حتی می‌تواند عواید حاصل از افزایش درآمد مالیاتی دولت به سبب افزایش اسمی درآمد مودیان -و نیز میانگین نرخ مالیاتی مؤثر آنها- را کاهش دهد به‌طوری که در برخی موارد حتی افزایش یک واحد درآمد ملی به سبب تورم درآمد مالیاتی این دولت‌ها را حتی کمتر از یک واحد نیز افزایش دهد.

نظام مالی دولت و بودجه کشور در این شرایط با چالش روبه‌رو می‌شود: کاهش ارزش واقعی وصولی‌ها به معنای کاهش منابع مالی دولت است که می‌تواند به کسری بودجه، افزایش بدهی عمومی، یا فشار بر سایر منابع مالیاتی منتهی شود. تانزی نشان می‌دهد که در تورم بالا، حتی یک تأخیر دوماهه در پرداخت مالیات ارزش واقعی آن را تا حدود ۲۰ درصد کاهش می‌دهد[2].

در شرایط تورمی دولت باید تلاش کند بدهی‌های مالیاتی را به تعویق نیندازد، یعنی وقفه‌های زمانی را کوتاه کرده، به سراغ گزینه‌هایی همچون امهال پرداخت بدهی مؤدیان و افزایش وقفه‌ها نرود و امکان استفاده از تقسیط بدهی مالیاتی را به شدت محدود کند. همچنین باید تلاشش این باشد که درآمدهای مالیاتی را به‌صورت در لحظه و کسر در منبع اخذ کند.

2-3-2. تعویق و جرائم مالیاتی

وقفه‌های اخذ جرائم مالیاتی در شرایط تورمی نیز می‌تواند نتایج مشابهی را برای مؤدیان داشته باشد. در صورتی که قوانین سخت‌گیرانه‌ای جهت اخذ فوری جرائم مالیاتی وجود نداشته و یا در صورتی که فرایندهای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان بسیار طولانی باشد، مؤدیانی که مشمول پرداخت بدهی مالیاتی هستند، می‌توانند با بهره‌گیری از این شرایط و به تأخیر انداختن پرداخت بدهی مالیاتی و یا جرائم مالیاتی خود، ارزش حال تنزیل یافته آن را کاهش دهند تا بدین‌وسیله بار مالیاتی کمتری را متحمل شوند[2].

این شرایط زمانی قابل توجه خواهد بود که جریمه تعیین شده برای تأخیر در پرداخت بدهی مالیاتی کمتر از نرخ تورم باشد. به‌عنوان مثال در شرایطی که تورم ماهیانه بالای 3 درصد بوده، جریمه تأخیر ماهیانه 2 درصد نمی‌تواند بازدارنده باشد تا مؤدیان مالیاتی بدهی خود را به تعویق نیندازند. ازسوی‌دیگر، انگیزه تأخیر برای مؤدی تنها زمانی واقعاً جذاب می‌شود که هزینه‌های تأخیر (مانند بهره دیرکرد، جریمه، یا محدودیت قانونی) کمتر از مزیت کاهش ارزش واقعی پرداخت باشد. اگر جریمه تعیین شده برای تأخیر پرداخت بدهی مالیاتی بالاتر از نرخ تورم باشد (به‌عنوان مثال 4 درصد باشد)، در آن صورت جریمه می‌تواند بازدارندگی ایجاد کند و مانع انگیزه تعویق بدهی مالیاتی شود.

2-3-3. تعویق از طریق درخواست تقسیط یا اطاله دادرسی

در شرایطی که تورم بالا باشد، یکی از پیامدهای مهم عدم تطابق نظام مالیاتی با تورم، ایجاد انگیزه برای تأخیر یا اعتراض در پرداخت بدهی مالیاتی ازسوی مؤدیان است. این انگیزه هنگامی تقویت می‌شود که پولی که باید پرداخت شود، در زمان تعهد اسمی محاسبه شده ولی زمان وصول آن با تأخیر همراه باشد و نظام مالیاتی بدهی را با ضریب تورم تعدیل نکند. از این منظر، مؤدی فرصتی پیدا می‌کند تا با رفتن به مسیر دادرسی مالیاتی یا درخواست مهلت یا تقسیط، پرداخت را به آینده موکول کند و از تأثیر تورم برای کاهش ارزش واقعی پرداخت خود بهره‌برداری کند.

به‌طور مشخص، وقتی مالیات برمبنای مبلغ اسمی محاسبه و دریافت شده ولی تورم عمومی باعث کاهش قدرت خرید آن مبلغ باشد، مؤدیان ممکن است تصمیم بگیرند پرداخت را به تأخیر بیندازند. زیرا اگر فرض کنیم تورم سالیانه ۲۰ درصد باشد و پرداخت مالیات ۱۲ ماه با تأخیر برسد، ارزش حقیقی مالیاتی که به دولت پرداخت می‌شود حداقل 20 درصد کاهش می‌یابد. لذا مودی برای پرداخت متأخر، در واقع پول ارزان‌تری می‌دهد. این همان شکل از «مالیات بر پولِ ارزان‌تر» است. «مالیات بر پول ارزان‌تر» یک مفهوم تحلیلی برای توضیح این واقعیت است که در نظام مالیاتیِ غیرشاخص‌سازی‌شده (تعدیل نشده با تورم)، افراد می‌توانند با تأخیر در پرداخت، مالیات خود را با پولی کم‌ارزش‌تر بپردازند؛ بنابراین مالیات واقعی کاهش می‌یابد و موجب اقدام به تأخیر به‌صرفه می‌شود. بنابراین، در نظام مالیاتی‌ که بدهی‌ها با تورم تعدیل نشود، مسیر دادرسی -اعتراض مالیاتی، درخواست مهلت، یا تأخیر قانونی- به‌عنوان ابزار غیررسمی کاهش بار مالیاتی واقعاً وارد می‌شود.

وقتی مؤدیان در شرایط تورمی از اعتراض، دادرسی، و طولانی کردن فرایند رسیدگی به‌عنوان ابزاری برای تعویق پرداخت بدهی استفاده کرده، این رفتار فقط درآمد واقعی دولت را کاهش نمی‌دهد، بلکه پیامدهای نهادی و کارکرد گسترده‌تری برای نظام مالیاتی ایجاد می‌کند. نخست آنکه، افزایش حجم اعتراضات و پرونده‌های دادرسی به ازدحام در هیئت‌های حل اختلاف، ادارات ممیزی و مراجع تجدیدنظر منجر می‌شود. این تراکم، ظرفیت رسیدگی را فراتر از توان واقعی دستگاه مالیاتی مصرف کرده و موجب می‌شود که زمان دادرسی و رسیدگی به پرونده‌ها بیش‌ازپیش طولانی شود. در این وضعیت، حتی پرونده‌هایی که واقعی و صادقانه نیازمند رسیدگی‌اند، در صف‌های طولانی قرار می‌گیرند و تأخیر آنها نیز به تعویق‌های غیرضروری تبدیل می‌شود.

علاوه‌بر این، طولانی ‌شدن صف‌های دادرسی، هزینه اداری و منابع انسانی نظام مالیاتی را افزایش می‌دهد. مأموران، کارشناسان و اعضای هیئت‌ها وقت و انرژی بیشتری را صرف پرونده‌هایی می‌کنند که بخش قابل‌ توجهی از آنها ناشی از استراتژی تعویق است نه اختلاف واقعی. این امر کیفیت رسیدگی را نیز کاهش می‌دهد، چون حجم زیاد پرونده‌ها فرصت بررسی دقیق را کم می‌کند و احتمال خطای انسانی یا صدور آرای ناهماهنگ و متناقض افزایش می‌یابد. درنتیجه، اعتماد مؤدیان به عدالت مالیاتی و یکپارچگی فرایند دادرسی کاهش می‌یابد.

در نهایت، تداوم این وضعیت می‌تواند به شکل‌گیری چرخه معیوب در نظام مالیاتی منجر شود: مودیان مشاهده می‌کنند که دادرسی طولانی و شلوغ است، بنابراین تعویق برای آنها کم‌هزینه‌تر شده و افراد بیشتری به سمت دادرسی می‌روند. از طرف دیگر، حجم پرونده‌ها باز هم افزایش می‌یابد و تأخیر در رسیدگی بیشتر می‌شود. این چرخه نه‌تنها درآمد واقعی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه کارایی، اعتبار و بازدارندگی نظام مالیاتی را نیز تضعیف می‌کند.

در این چارچوب، وقتی مؤدی می‌بیند که می‌تواند با تعویق پرداخت، بهره‌مندی تورمی داشته باشد، مسیر اعتراض و دادرسی برایش جذاب‌تر می‌شود؛ به‌ویژه اگر شاخص یا ضریب تعدیل وجود نداشته باشد و نظام مالیاتی نتواند به‌سرعت تغییر کند یا فشار بر مؤدی برای پرداخت به‌موقع اعمال نکند. از این منظر، سیاستگذار مالیاتی باید توجه ویژه‌ای داشته باشد که زمان‌بندی وصول و مکانیسم‌های جریمه/تنبیه کافی ایجاد شود تا تأخیر دیگر به انتخاب منطقی مؤدی تبدیل نشود. درنتیجه، برای حفظ عدالت، کارایی و ثبات مالی، نظام مالیاتی باید، بدهی‌ها و وصول مالیاتی را با تورم تعدیل یا عملیاتی طراحی کند که تأخیر در پرداخت به کاهش ارزش واقعی منجر نشود؛ برای مثال اعمال نرخ بهره دیرکرد همسان با تورم.

3. تجارب کشورها در زمینه تعدیل اثر تورم

مطابق بخش گذشته در این بخش نیز تجارب کشورها در ذیل سه سرفصل «تجارب جهانی در زمینه تعدیل نصاب‌های مالیاتی»، «تجارب جهانی در زمینه تعدیل عایدی سرمایه» و «تجارب در زمینه تعدیل بدهی مالیاتی یا جریمه دیرکرد» بیان می‌شود.

3-1. تجارب جهانی در زمینه تعدیل نصاب‌های مالیاتی

تعدیل با تورم نصاب‌های مالیاتی و پلکان نرخ‌های مالیاتی در بسیاری از کشورهای با تورم بالا، امری رایج است. البته شیوه‌های آن متفاوت است. به‌عنوان مثال در برخی کشورها نصاب‌های مالیاتی به‌طور خودکار سالیانه یا حتی ماهیانه با تورم تعدیل و شاخص‌سازی می‌شوند. اما برخی دیگر به‌جای تعدیل خودکار، اساساً نصاب‌های مالیاتی را سالیانه تعیین و اعلام می‌کنند.

صندوق بین‌المللی پول در مطالعه‌ای گزارش می‌دهد که در میان ۱۷۳ اقتصاد بررسی ‌شده، تنها حدود ۱۸ کشور دارای تعدیل خودکار برای «آستانه‌های مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی» هستند. البته همان‌طور که بیان شد این گزاره به این معنی نیست که سایر کشورها هیچ تغییری در آستانه‌ها و نصاب‌ها انجام نمی‌دهند و از تورم مالیات می‌گیرند؛ بلکه اساساً برخی کشورها چندان چالش تورم ندارند که نیازی به تغییر خودکار سالیانه متناسب با تورم داشته باشند؛ همچنین در برخی از کشورها این نصاب‌ها سالیانه تغییر کرده که تورم را نیز لحاظ می‌کنند[6].

تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند اتریش، بلژیک، جمهوری چک، دانمارک، لیتوانی، هلند، اسلواکی، فنلاند، سوئد نصاب‌های مالیاتی خود را یا به‌صورت سالیانه یا به‌صورت دوسالانه با شاخص تورم یا رشد دستمزدها به‌روزرسانی می‌کنند. همچنین بسیاری از کشورها به‌جای نمایه‌سازی خودکار، از «اصلاحات دستی یک‌باره» برای کاهش آثار گذشته استفاده می‌کنند که پایداری کمتری دارد[7].

در کشور استرالیا، به‌علت عدم نمایه‌سازی کافی و تعدیل نصاب‌های مالیاتی، تورم باعث شد نرخ مالیات مؤثر برای شهروندان متوسط بدون تغییر واقعی در درآمد، بالا رود. این اثباتی است بر اینکه تأخیر در به‌روزرسانی نصاب‌های مالیاتی و معافیت‌ها می‌تواند به افزایش ناخواسته‌ بار مالیاتی منجر شود.

در ادامه تجربه پنج کشور در زمینه‌ی تعدیل نصاب‌ها، پلکان‌های مالیاتی، معافیت پایه و هزینه‌های قابل قبول در برابر تورم با جزئیات بیشتر توضیح داده می‌شود: ایالات متحده، کانادا، شیلی و ترکیه و آرژانتین.

•   ایالات متحده آمریکا

•  نوع تعدیل: نمایه‌سازی خودکار
•  تناوب تعدیل: سالیانه

تا سال ۱۹۸۱، آستانه‌های مالیات بر درآمد فدرال آمریکا ثابت و اسمی بودند. در دهه ۱۹۷۰، تورم بالا باعث شد که بسیاری از خانوارها بدون افزایش واقعی درآمد، وارد نرخ‌های بالاتر شوند (پدیده خزش رتبه‌ای). در واکنش، در سال ۱۹۸۱ مقرر کرد که از سال ۱۹۸۵ به بعد، تمام آستانه‌ها و اعتبارهای مرتبط، سالیانه براساس CPI-U تعدیل شوند. ایالات متحده از سال 1985 براکت‌ها و آستانه‌های مالیات بر درآمد فدرال را به‌طور خودکار براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده تعدیل می‌کند. تا سال 2017 از شاخص CPI-U استفاده می‌شد، اما از سال 2018 شاخص به C-CPI-U تغییر کرد، که رشد آهسته‌تری دارد و باعث افزایش تدریجی درآمد مالیاتی می‌شود. تفاوت اصلی این دو شاخص این است که C-CPI-U اثر جانشینی کالاها را لحاظ می‌کند و رشد آن معمولاً ۰٫۲ تا ۰٫۳ درصد پایین‌تر از CPI-U است؛ بنابراین رشد آستانه‌ها کندتر شده و افزایش ضمنی درآمد دولت در طول زمان اتفاق می‌افتد.

مواردی که در آمریکا نمایه‌سازی می‌شود شام:

•  تمام براکت‌های مالیاتی (10 درصد، 12 درصد، 22 درصد، 24 درصد و...)،
•  معافیت پایه و هزینه قابل قبول استاندارد،
• برخی کسری‌های قابل کسر و جریمه‌ها،
•  سقف‌های مشارکت بازنشستگی.

این نظام باعث شده خزش رتبه‌ای به حداقل برسد و بار مالیاتی واقعی برای خانوارها ثابت بماند. آمریکا یکی از کامل‌ترین الگوهای نمایه‌سازی سالیانه در کشورهای عضو OECD است[8].

• کانادا

•  نوع تعدیل: نمایه‌سازی کامل براکت‌ها و معافیت‌ها
•  شاخص مورد استفاده: CPI
• تناوب: سالیانه

کانادا یک سیستم تقریباً کامل تعدیل و شاخص‌سازی خودکار دارد. هر ساله وزارت دارایی «ضریب نمایه‌سازی» اعلام می‌کند که براساس آن تمام آستانه‌های مالیات بر درآمد، معافیت پایه، اعتبارهای مالیاتی غیرقابل‌استرداد و برخی کسورات تعدیل می‌شوند. این رویکرد باعث شده کانادا یکی از کمترین نرخ‌های خزش رتبه‌ای را در کشورهای پیشرفته داشته باشد[9].

• شیلی

•  شاخص: CPI ماهیانه
•  تناوب: ماهیانه (نه سالیانه)

شیلی از یک نظام کاملاً متفاوت استفاده می‌کند. در این کشور بسیاری از ارقام مالیاتی ازجمله آستانه‌های مالیات بر مجموع درآمد (PIT) جریمه‌ها، کسورات و حتی جرائم ماهیانه براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به‌روز می‌شود. نصاب‌های مالیاتی به‌صورت خودکار و بدون نیاز به قانونگذاری جدید تعدیل می‌شوند. برای مالیات بر درآمد سالیانه نیز از شاخص سالیانه استفاده می‌شود. شیلی یکی از «موفق‌ترین نمونه‌های نمایه‌سازی ساختاری» در میان اقتصادهای بازار نوظهور است[10].

•  ترکیه

• نوع تعدیل: نمایه‌سازی دوره‌ای نه کاملاً خودکار
• شاخص: نرخ‌های بازبینی، شاخص تورم
•  تناوب: سالیانه یا دوره‌ای

ترکیه اغلب در محیط تورمی متوسط و گاهی بالا قرار داشته و برای همین، براکت‌های مالیاتی و معافیت‌های پایه با نرخ‌های بازبینی که از تورم سالیانه استخراج شده، تعدیل می‌شود. این تعدیل‌ها گاهی سالیانه و گاهی براساس تصمیم دولت و بسته‌های مالیاتی صورت می‌گیرد، اما همیشه خودکار نیست. بااین‌حال، ترکیه تلاش دارد در دوره‌های تورم بالا (برای مثال سال‌های اخیر) تعدیل‌ها را به‌موقع اعمال کند تا از انتقال غیرواقعی افراد به نرخ‌های بالاتر جلوگیری شود. خودکار نبودن سیستم باعث می‌شود در برخی سال‌ها خزش رتبه‌ای رخ دهد[11].

•  آرژانتین

•  نوع تعدیل: نمایه‌سازی جزئی و گاه ناپایدار
•  تناوب: گاه‌به‌گاه/وابسته به سیاست دولت

آرژانتین به‌علت دوره‌های تورم بسیار بالا، بارها سیستم مالیاتی خود را با شاخص‌های تورم تطبیق داده است. در برخی دوره‌ها، براکت‌ها و معافیت‌ها تعدیل شده‌اند. اما این تعدیل‌ها بسیار سیاسی و دوره‌ای بوده‌اند؛ گاهی دیرهنگام انجام شده‌اند؛ و در برخی دوره‌ها اصلاً اتفاق نیفتاده‌اند.

نتیجه این ناپایداری، خزش رتبه‌ای شدید، افزایش بار مالیاتی طبقه متوسط، نابرابری افقی در نظام مالیاتی بوده است. به همین علت صندوق بین‌المللی پول بارها به آرژانتین پیشنهاد کرده که یک نظام پایدار و خودکار تعدیل تورم برای براکت‌ها و معافیت‌ها ایجاد کند[12].

3-2. تجارب جهانی در زمینه تعدیل عایدی سرمایه با تورم

تورم یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند پایه مالیاتی عایدی سرمایه را دچار اعوجاج کند، زیرا بخشی از افزایش قیمت دارایی‌ها، سودی واقعی نیست و فقط بازتابی از افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. درنتیجه، اگر نظام مالیاتی سود سرمایه را بدون تعدیل برای تورم مالیات‌ستانی کند، مؤدیان علاوه‌بر سود واقعی، بابت «سود موهومی» نیز مالیات می‌پردازند.

بااین‌حال، اجرای تعدیل تورم کامل بسیار پیچیده و نادر است. علت اصلی آن است که برای محاسبه سود واقعی باید «قیمت خرید» یا «ارزش اولیه حساب» برای هر فرد و در هر دوره به‌روزرسانی شود و در کنار آن هزینه‌ها، استهلاک، زمان نگهداری دارایی و حتی اصلاحات دارایی دقیقاً ثبت شده باشد. همین پیچیدگی در کنار سایر دلایلی که مخالفین این رویکرد داشتند که در بخش قبل بحث شد، باعث شده که در جهان تنها چند کشور چنین سازوکاری را به‌طور کامل پیاده کنند. برخی از کشورها نیز از روش‌های جایگزین مانند «شمول جزئی» یا «کاهش نرخ دوره نگهداری بلندمدت» یا «معافیت پایه» به‌جای تعدیل کامل تورم استفاده می‌کنند. این روش‌ها در عین سادگی و تشویق سرمایه‌گذاری بلندمدت، تا حدودی اثر تورم را از درآمد مشمول از بین می‌برد و چالش‌های تعدیل کامل را نیز نخواهد داشت.

در میان کشورها، شیلی یکی از نمونه‌های تعدیل کامل بوده که به‌جای نمایه‌سازی مستقیم قوانین مالیاتی، کل اقتصاد مالی خود را با «واحدهای شاخص‌دار» همچون UF (واحدی که روزانه با تورم به‌روزرسانی می‌شود) سامان‌دهی کرده است. در این کشور، ارزش دارایی‌ها، سپرده‌ها، و بسیاری از قراردادهای مالی به UF محاسبه می‌شود. بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه برمبنای «ارقام واقعی» محاسبه می‌شود و تأثیر تورم به‌طور کامل حذف شده است[13].

در اروپا، کشور انگلستان از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۸ نظام پیشرفته‌ای از تعدیل عایدی سرمایه اجرا کرد. براساس این قانون، بهای تمام‌ شده دارایی در دوره نگهداری، براساس تورم تعدیل می‌شد. بااین‌حال، این نظام در سال ۱۹۹۸ به‌علت پیچیدگی‌های بالای اداری متوقف و با سیستم جدید نرخ‌های مالیاتی کاهشی جایگزین شد. این تجربه نشان داد که حتی در یک کشور توسعه‌یافته، اجرای نمایه‌سازی کامل می‌تواند اداره مالیاتی را با بار اجرایی سنگین روبه‌رو کند. سیستم جایگزین، سیستمی بود که در آن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه براساس مدت‌زمان نگهداری دارایی کاهش پیدا می‌کرد. یعنی هرچه مؤدی، دارایی را برای مدت طولانی‌تری نگه می‌داشت، بخش بیشتری از سود سرمایه معاف یا مشمول نرخ کمتر می‌شد. این روش یک جایگزین ساده‌تر برای نمایه‌سازی کامل تورمی بود. با وجود این سیستم مذکور نرخ‌های کاهشی نیز در سال ۲۰۰۸ حذف و سیستم فعلی نرخ ثابت برای مالیات بر عایدی سرمایه جایگزین آن شد[14].

در کشورهای توسعه‌یافته دیگر، مانند کانادا یا ایالات متحده آمریکا، نمایه‌سازی واقعی وجود ندارد. کانادا برای کاهش اثر تورم، فقط «۵۰ درصد سود سرمایه» را مشمول مالیات می‌کند که نوعی شمول جزئی یا تعدیل تقریبی است. در آمریکا، سود سرمایه بدون تعدیل تورمی محاسبه می‌شود؛ اما نرخ‌های ترجیحی برای سود سرمایه بلندمدت تا حدودی اثر تورم را کاهش می‌دهد. هیچ‌یک از این دو کشور نمایه‌سازی واقعی ندارند، زیرا حجم بالای داده، پیچیدگی محاسبات و هزینه اداره مالیاتی مانع اصلی است.

در میان اقتصادهای در حال توسعه، کشورهایی مانند برزیل و آرژانتین سازوکارهای غیرمستقیم دارند. در برزیل، بسیاری از دارایی‌ها و حساب‌های مالی با شاخص تورم تعدیل شده، بنابراین پایه مالیات خودبه‌خود واقعی می‌شود. در آرژانتین نیز به‌طور دوره‌ای تعدیل ارزش دارایی‌ها یا سود اوراق صورت گرفته، هرچند سیاست‌ها ناپایدار و نامنظم بوده‌اند[10].

جدول 2. تجربه کشورها در تعدیل عایدی سرمایه با تورم[6]،[15]،[14]،[8]

در مجموع، می‌توان گفت نمایه‌سازی واقعی عایدی سرمایه فقط در چند کشور مانند شیلی به‌طور کامل اجرا می‌شود و این کشورها به‌واسطه استفاده گسترده از واحدهای شاخص‌دار و سیستم مالی مبتنی‌بر شاخص توانسته‌اند پیچیدگی را مدیریت کنند. اما در برخی نقاط جهان، کشورها از «روش‌های تقریبی» مانند نرخ‌های ترجیحی، شمول جزئی، درصدهای ثابت مشمول مالیات، یا ابزارهای مالی شاخص‌دار استفاده می‌کنند تا اثر تورم را خنثی کنند یا مقداری کاهش دهند.

3-3. تجارب در تعدیل بدهی مالیاتی با تورم به‌منظور جلوگیری از تعویق و اطاله دادرسی

همان‌طور که در بخش قبل بیان شد درصورتی‌که بدهی مالیاتی با وجود تأخیر اسمی باشد و به همان مقدار اولیه باقی بماند، مؤدیان انگیزه پیدا می‌کنند به طرق مختلف ازجمله اعتراض و درخواست تشکیل هیئت حل اختلاف بدهی مالیاتی خود را به تعویق بیندازند. ازآنجاکه این اقدام باعث کاهش ارزش درآمدهای مالیاتی دولت و اطاله دادرسی (طولانی شدن فرایندهای دادرسی به‌علت ازدحام پرونده‌ها) و آسیب‌های گوناگون خواهد شد، کشورهای درگیر تورم‌های بالا مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از این پدیده اعمال می‌کنند، که به‌عنوان نمونه به چند مورد اشاره خواهد شد.

•                    شیلی: تعدیل کامل بدهی‌های مالیاتی

شیلی یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها در استفاده از سازوکاری است که تورم را در بدهی‌های مالیاتی کاملاً خنثی می‌کند. در این کشور، بدهی‌های مالیاتی، جرائم و بهره‌ی دیرکرد برمبنای واحد شاخص‌دار که معادل تورم است محاسبه شده؛ واحدی که ارزش آن ماهیانه و برمبنای شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌روزرسانی می‌شود.

این بدان معناست که هر بدهی مالیاتی پرداخت ‌نشده، به‌طور خودکار همراه با تورم افزایش می‌یابد؛ چه مؤدی در مرحله‌ رسیدگی، اعتراض، تجدیدنظر یا دادرسی باشد.

به‌علت این سازوکار کاملاً شفاف و اتوماتیک، مؤدیان هیچ نفع مالی از به تأخیر انداختن پرداخت از طریق اعتراض یا طولانی کردن روند دادرسی به دست نمی‌آورند. صندوق بین‌المللی پول نیز بارها مدل شیلی را نمونه‌ای مؤثر برای حفظ ارزش واقعی درآمدهای مالیاتی معرفی کرده است، به‌ویژه به‌علت تجربه‌ تاریخی این کشور با تورم بالا در دهه‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰[10].

•                    برزیل: تعدیل بدهی مالیاتی با نرخ بهره

برزیل از نرخ مرجع سیاست پولی که حامل انتظارات تورمی و نرخ واقعی بهره بوده برای تعدیل بدهی‌های مالیاتی استفاده می‌کند. به‌علت ماهیت این نرخ، بدهی‌های مالیاتی پرداخت ‌نشده معمولاً به‌صورت واقعی و هم‌تراز با تورم افزایش می‌یابند.

درنتیجه، تعویق پرداخت از طریق اعتراض، تجدیدنظر یا دادرسی سودمند نیست؛ زیرا بدهی به‌سرعت رشد و ارزش واقعی خود را حفظ می‌کند. اداره مالیات برزیل و دادگاه مالیاتی تحت مقررات سخت‌گیرانه‌ای کار کرده که از تضعیف ارزش بدهی‌ها در دوره دادرسی جلوگیری می‌کند[16].

•                  ترکیه: بازبینی و به‌روزرسانی دوره‌ای بدهی‌ها در دوره‌های تورم بالا

ترکیه در دوره‌های تورم بالا از سازوکاری استفاده کرده که طی آن بدهی‌های مالیاتی براساس ضریب‌های بازبینی که توسط دولت تعیین شده، تعدیل می‌شوند. این ضریب‌ها معمولاً بازتابی از تورم رسمی هستند. همچنین نرخ بهره دیرکرد نیز بالا تعیین می‌شود.

اگرچه این شیوه یک نمایه‌سازی و تعدیل کامل نیست، اما باعث می‌شود ارزش واقعی بدهی‌های مالیاتی در جریان اعتراض یا دادرسی حفظ شود و انگیزه مؤدی برای تعویق طولانی کاهش یابد. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش‌های سیاستی خود به ترکیه توصیه کرده از چنین سازوکارهایی برای جلوگیری از کاهش ارزش بدهی‌های مالیاتی استفاده کند[11].

•                    آرژانتین: نمایه‌سازی و تعدیل بدهی‌های مالیاتی در دوره‌های تورم شدید

آرژانتین در دوره‌های تورم بسیار بالا (به‌ویژه در دهه ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰) تعدیل برخی بدهی‌های مالیاتی صورت گرفته است. به‌علت طولانی بودن فرایندهای اداری و قضایی در آرژانتین، این سازوکار برای جلوگیری از آن طراحی شد که مؤدیان از زمان طولانی دادرسی به‌عنوان ابزاری برای کاهش واقعی بدهی خود استفاده کنند.

گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، به‌ویژه در ارزیابی‌های سالیانه اقتصاد آرژانتین، نشان داده‌اند که نبود نمایه‌سازی، مؤدیان را به تعویق‌های راهبردی تشویق کرده و استفاده از تعدیل‌های دوره‌ای این مشکل را تا حدی کاهش داده است. اشکال این سیستم غیر منظم بودن و سالیانه یا ماهیانه نبودن آن است[12].

•                 ایالات متحده آمریکا: بدون تعدیل تورمی بدهی، اما با اعمال نرخ دیرکرد بالا

در نظام مالیاتی ایالات متحده آمریکا، برخورد با بدهی مالیاتی معوق بسیار سخت‌گیرانه است و نرخ بهره بر دیرکرد بدهی مالیاتی اعمال می‌شود. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن این است که بهره دیرکرد بر بدهی مالیاتی حتی در زمانی که مؤدی به‌صورت کاملاً قانونی در حال اعتراض، تجدیدنظر یا دادرسی است نیز بدون وقفه و به‌طور روزانه محاسبه می‌شود. در واقع، از نگاه سازمان مالیاتی آمریکا بهره نوعی «هزینه فرصت پول دولت» است، نه جریمه و ابزار تنبیه. به همین دلیل هیچ تفاوتی میان تأخیر مجاز و غیرمجاز در اعمال بهره وجود ندارد؛ یعنی صرف ورود پرونده به مسیر دادرسی مانع از افزایش بدهی نمی‌شود. از تاریخ سررسید پرداخت مالیات تا زمانی که بدهی قطعی پرداخت نشود یا سازمان مالیاتی آمریکا آن را اصلاح نکند، بهره همچنان بر مانده بدهی محاسبه می‌شود؛ حتی اگر مؤدی اعتراض کرده، یا پرونده در مرحله ممیزی و رسیدگی بوده، یا در هیئت تجدیدنظر مالیاتی و یا در دادرسی عالی مالیاتی یا دادگاه فدرال باشد. به‌عبارت دیگر «در جریان بودن دادرسی» حتی اگر کاملاً قانونی باشد، باعث توقف بهره نمی‌شود. نرخ بهره بر دیرکرد بدهی مالیاتی به‌صورت زیر اعمال می‌شود:

نرخ بهره = نرخ کوتاه‌مدت فدرال + ( ۳ درصد برای افراد، 5 درصد برای شرکت‌ها)، با بهره مرکب روزانه

این نرخ معمولاً از نرخ تورم بالاتر است، مگر در دوره‌های نادر تورم بسیار بالا. ازاین‌رو، حتی بدون تعدیل تورمی، تأخیر در پرداخت از طریق اعتراض یا مراجعه به دادگاه، معمولاً به زیان مؤدی تمام می‌شود؛ زیرا بدهی به‌سرعت افزایش می‌یابد. بنابراین در آمریکا، انگیزه تعویق بدهی مالیاتی از این طریق محدود شده است.

در نظام مالیاتی آمریکا علاوه‌بر بهره‌ دیرکرد، «جریمه دیرکرد» برای موارد تأخیر غیرمجاز اعمال می‌شود. این جریمه زمانی فعال می‌شود که مؤدی، اظهارنامه را به‌موقع ارائه نکرده، یا بدون ارائه اعتراض قانونی، مالیات را نپرداخته باشد. میزان این جریمه نیم درصد (0.5 درصد) ماهیانه است. نکته مهم این است که در دوره اعتراض یا دادرسی قانونی، جریمه اعمال نمی‌شود، ولی بهره همچنان محاسبه می‌شود[8].

جدول 3. خلاصه اقدام‌های کشورها در تعدیل بدهی مالیاتی

مأخذ: یافته‌های پژوهش براساس تلخیص منابع مختلف.

4. تعدیل اثر تورم در قوانین ایران

ازآنجاکه کشور ایران دارای اقتصادی تورمی است و چند دهه پیاپی تورم‌های دو رقمی و حتی در برخی بازه‌ها تورم‌های شدید بالای 40 درصد را تجربه کرده، بررسی وضعیت تعدیل اثر تورم در قوانین مالیاتی اهمیت بسزایی دارد. وضعیت تعدیل‌های تورمی در ایران را در سه بخش نصاب‌های مالیاتی، عایدی سرمایه و سود بانکی و تعویق بدهی مالیاتی ملاحظه خواهیم کرد تا ببینیم تعدیل تورمی در هریک وجود دارد یا خیر و به چه صورت است.

4-1. تعدیل نصاب‌های مالیاتی

نصاب‌های مالیاتی در قوانین ایران از حیث تعدیل نسبت به تورم وضعیت متفاوتی با یکدیگر دارند؛ برخی از آنها تعدیل نمی‌شوند، امکان تعدیل برخی از نظر قانونی وجود دارد، و برخی اساساً سالیانه تعیین شده و تعدیل تورمی برای آنها بلاموضوع است.

برخی نصاب‌ها همچون معافیت پایه حقوق به موجب ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت پایه مشاغل موضوع ماده (101) ق.م.م و اجاره موضوع ماده (57) ق.م.م، و همچنین پلکان‌های نرخ مالیات حقوق و دستمزد سالیانه در بودجه‌های سنواتی تعیین می‌شوند. همچنین در چند سال اخیر نصاب معافیت مالیات خودروهای گران‌قیمت و مالیات زمین‌ها و خانه‌های گران‌قیمت سالیانه در بودجه عمومی دولت تعیین می‌شود که معمولاً متناسب با تورم و حتی گاهی بیش از تورم افزایش داشته‌اند. به‌عنوان مثال علی‌رغم تورم حدود 35 درصدی نصاب معافیت پایه حقوق و معافیت پایه مشاغل تقریباً 100 درصد در سال 1404 نسبت به سال 1403 افزایش یافت.

مالیات حق تمبر دو نوع کلی دارد. در قانون، بعضی نوع‌های آن به شکل عددهای ثابت تنظیم شده و از سال 1380 تا سال 1404 تغییر نکرده بود؛ مانند مواد (40)، (40 مکرر) و (41) ق.م.م. برای مثال، با توجه به ماده (41)، از هر کارنامه مدرسه ۱۰۰ تومان دریافت می‌شد. در مقابل، بعضی از نوع‌های این مالیات که از سندهای مالی گرفته می‌شود، به‌صورت درصدی از ارزش پایه آن تعیین شده است. مواد (40 مکرر) و (42) مثال‌هایی از این نوع هستند. ثابت ماندن ارقام ریالی نصاب‌های حق تمبر و اوراق بهادار و اصلاح نرخ‌های درصدی آن در سال 1394 به یک روند کاملاً نزولی در این پایه مالیاتی منجر گشته است. این تغییر در شکل زیر قابل‌مشاهده است.

شکل 1. روند حق تمبر و اوراق بهادار

یادداشت: عدد هر سال برابر «نسبت عملکرد مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در آن سال» ضرب ‌در «تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳» است. برای دسته‌ای از مالیات‌های حق تمبر، تا پیش از اصلاح، عددهای ریالی ثابت بوده؛ بنابراین، در این دو دهه، درآمدها به شکل پیوسته‌ای کاهش یافته است.

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

با توجه به این چالش و این روند نزولی در بند «چ» ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مقرر شد نصاب‌های ریالی مالیات حق تمبر با شاخص قیمت مصرف‌کننده تعدیل شود. بر همین اساس دولت در تاریخ 1404/9/1 (تصویب‌نامه شماره ۱۴۵۳۸۴/ت64602ه) تصویب کرد نرخ‌های ریالی حق تمبر موضوع مواد (40)، (40 مکرر) و (41) ق.م.مافزایش قابل توجهی داشتند و برخی ارقام آن 75 برابر شده است[17].

به موجب ماده (175) قانون مالیات‌های مستقیم «کلیه نصاب‌های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است».

در خصوص این ماده چند نکته قابل ذکر است:

اولاً، فرایند تعیین شده در این ماده 2 ساله بوده؛ درحالی‌که مالیات‌ها سالیانه اخذ شده و در دوره‌های تورم‌های بالا، دو سال مدت زیادی است و باعث می‌شود تعدیل‌های با فاصله دو‌ساله جهش و اختلاف معنی‌داری در نصاب‌ها قبل از تعدیل و بعد از تعدیل ایجاد ‌کند.

ثانیاً، این فرایند اختیاری تعیین شده نه به‌صورت خودکار و الزامی؛ در چنین شرایطی فعالان اقتصادی نمی‌دانند که سال آینده کدام نصاب‌ها ممکن است تعدیل شوند. ازسوی‌دیگر دادن اختیار به مجری ممکن است باعث شود به‌علت کسب درآمد مالیاتی بیشتر برخی نصاب‌ها را تعدیل نکند که اگرچه در کوتاه‌مدت باعث افزایش درآمدهای دولت شده ولی آسیب‌های دیگری در بلندمدت برای اقتصاد دارد که در بخش‌های قبلی ذکر شد.

همچنین بررسی سوابق این ماده نشان می‌دهد که تنها یک بار از تاریخ تصویب این ماده از اختیار قانونی برای تعدیل نصاب‌های مالیاتی استفاده شده است. از سال 1380 که این ماده مصوب شده تا سال 1394، هیچ تعدیلی در نصاب‌های مالیاتی صورت نگرفته است. در سال 1394 در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم نصاب‌های مالیاتی در قانون اصلاح و بروز شد. از سال 1394 تا 1401 مجدد هیچ تعدیلی در نصاب‌ها انجام نشد و در سال 1401 براساس این ماده برخی نصاب‌های مالیاتی طی مصوبه شماره: 77899/ت59727هـ مورخ: 1401/5/9 هیئت وزیران تعدیل شد. پس از آن نیز با وجود گذشت بیش از سه سال هیچ تعدیلی در نصاب‌های مالیاتی ثابت رخ نداده است. همچنین در این مصوبه برخی نصاب‌های مهم همچون نصاب‌های ریالی مالیات‌ حق تمبر تعدیل نشده است[18]. تعدیل نصاب‌ها به شرح زیر است.

جدول 4. تعدیل برخی نصاب‌های قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1401[18]

بر این اساس در لایحه «اصلاح مالیات‌های مستقیم مشهور به لایحه مالیات بر مجموع درآمد» پیشنهاد شده که، تمامی نصاب‌های مالیاتی مربوط به اشخاص حقیقی اعم از پلکان نرخ‌ها، معافیت پایه، هزینه‌های قابل قبول خانوار و سایر موارد به‌طور خودکار با تورم تعدیل شوند (به‌خصوص در مواد اصلاح شده‌ (129) و (131) ق.م.م). به‌عبارت دیگر تعدیل خودکار نصاب‌های مالیاتی متناسب با تورم ازسوی سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پذیرفته شده و در قالب این لایحه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است.

4-2. تعدیل عایدی سرمایه

در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه اگرچه این پایه مالیاتی هنوز در ایران اجرایی نشده، اما در قانون جدیدالتصویب مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تعدیل تورم با ضوابط و شرایطی تعبیه شده است. بند «ه» ماده (48) و تبصره «2» ماده (49) قانون مالیات‌های مستقیم، اگر دوره‌ تملک یک دارایی مشمول (ملک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز) کم‌تر از ۲ سال باشد، عایدی حاصل از فروش آن تعدیل نخواهد شد. اگر این دوره بین ۲ تا ۵ سال باشد، نیمی از عایدی با تورم تعدیل می‌شود. اگر دوره‌ تملک بلندمدت -یعنی بیش‌تر از ۵ سال- باشد، عایدی به‌طور کامل و خودکار با تورم تعدیل خواهد شد. فرمول آن در شکل زیر قابل مشاهده است.

شکل 2. تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم در قوانین ایران

مأخذ: یافته‌های پژوهش براساس قانون مالیات‌های مستقیم.

علت این شیوه طراحی برای آن بوده که تملک کوتاه‌مدت گویای نوعی سوداگری و سفته‌بازی ناشی از خرید و فروش‌های مکرر بود. به همین علت قانونگذار قصد داشت با این شیوه نسبت به عایدی‌های کوتاه‌مدت سخت‌گیری کند. ازسوی‌دیگر کسی که دارایی را به‌صورت بلندمدت نگهداری می‌کند، به‌عنوان سرمایه‌گذار تلقی می‌شود و اگر در دوره‌های بلندمدت عایدی نسبت به تورم تعدیل نشود اجحاف زیادی در حق او خواهد شد و انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت در اقتصاد از بین خواهد رفت. به همین علت عایدی بلندمدت کاملاً با تورم تعدیل خواهد شد و تعدیل تورمی در این حالت کاملاً خودکار و براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار (CPI) محاسبه خواهد شد. اما در دوره تملک 5-2 سال اولاً وضعیت میانه‌ای نسبت به سوداگری کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد، ثانیاً سیاست‌های مالیاتی باید تا حد امکان هموار باشند و در بازه‌های زمانی نزدیک به آستانه نباید تفاوت چشمگیر وجود داشته باشد. به‌عنوان مثال نباید مالیات کسی که 1 سال و 11 ماه دارایی را نگهداری کرده و کسی که 2 سال و 1 ماه همان دارایی را نگهداری می‌کند تفاوت آشکار باشد (یا بازه زمانی ۴ سال و 11 ماه و 5 سال و 1 ماه). در غیر این صورت اقتصاد دچار قفل‌شدگی شده و سیاست‌های مالیاتی باعث حبس دارایی‌ها در نزد افراد می‌شود. بنابر دلایلی که گفته شد در دوره تملک 2 تا 5 سال سیاست میانه‌ای اتخاذ شده و نیمی از عایدی با تورم تعدیل خواهد شد.

4-3. بدهی مالیاتی و تورم

در قوانین ایران بدهی‌های مالیاتی در صورت تأخیر با تورم تعدیل نمی‌شوند. در این ساختار مالیاتی تعویق بدهی مالیاتی معمولاً با جریمه اندک و حتی گاهی بدون جریمه آسان است. به موجب ماده (190) قانون مالیات‌های مستقیم، تأخیر در پرداخت مالیات‌ موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد مالیات به ازای هر ماه خواهد بود. اولاً این جریمه در دوره‌های با تورم بالاتر از 35 درصد بازدارنده نخواهد بود. ثانیاً مؤدیان مالیاتی می‌دانند مطابق رویه‌های هرساله، این‌گونه جرائم تحت شرایط و ضوابط خاصی توسط سازمان امور مالیاتی به‌طور کامل یا جزئی بخشیده شده، به‌نحوی که در اغلب موارد حداقل 50 درصد این جرائم بخشیده می‌شود.

ازسوی‌دیگر رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی (اظهارنامه‌های مالیاتی) حدود یک سال یا کمی بیشتر طول می‌کشد. مابه‌التفاوت مبلغ برگه تشخیص توسط سازمان امور مالیاتی و مبلغ مورد اظهار مؤدی، در این مدت با تورم تعدیل نمی‌شود و در برخی موارد مشمول جریمه نیز نخواهد شد.

همچنین در صورتی که پس از این دوره و گذر از رسیدگی‌های مالیاتی، مؤدی به برگه تشخیص خود اعتراض کند و پرونده وارد فرایند دادرسی شده و در هیئت حل اختلاف بدوی و سپس هیئت حل اختلاف تجدیدنظر بررسی شود، مطابق تبصره «2» ماده (190) قانون مالیات‌های مستقیم به ازای هر ماه جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد مالیات تا تاریخ قطعی شدن پرونده به مؤدی تعلق می‌گیرد. البته درصورتی‌که مدت‌زمان بررسی پرونده‌های مالیات‌های مستقیم در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر (فاصله اعتراض تا قطعی شدن مالیات) بیش از یک سال باشد، جریمه دو و نیم درصد فقط تا یک سال قابل اعمال است و بعد از آن اعمال نمی‌شود. درحالی‌که پرونده‌های مالیاتی پیچیده ممکن است بیش از یک سال در فرایند هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی باشند و مؤدیان نیز به این امر آگاه‌اند. همچنین به موجب ماده (37) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، تأخیر در پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده، جریمه‌ای دو درصدی به ازای هر ماه دارد.

مطابق رویه‌های دادرسی در قوانین مالیاتی ایران، پرونده مالیاتی پس از گذر از هیئت‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر ذیل مرکز دادرسی مالیاتی قطعی تلقی می‌شود. اما پس از آن نیز مراجع عالی نظیر شورای عالی مالیاتی، هیئت تجدید رسیدگی زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی (251 مکرر) و در موارد خاصی دیوان عدالت اداری، وجود دارند و مؤدی مالیاتی می‌تواند اعتراض خود به مالیات قطعی را به این مراجع عالی ابراز کند. در این مراحل نیز به‌علت اینکه مالیات قطعی شده، جریمه ماهیانه دو و نیم درصد برایشان محاسبه می‌شود. همچنین به موجب تبصره «6» ماده (247) ق.م.م در صورت رد شکایت مؤدی در مرحله تجدیدنظر و مرحله شورای عالی مالیاتی، برای هر مرحله‌ جریمه‌ای معادل یک درصد مابه‌التفاوت مالیات ابرازی و رأی مورد شکایت تعلق خواهد گرفت. واضح است که جریمه یک درصد در شرایط تورمی هیچ بازدارندگی برای جلوگیری از اعتراض صوری به قصد تعویق بدهی مالیاتی نخواهد داشت.

در واقع ورود به فرایند دادرسی مالیاتی و تعویق بدهی مالیاتی از این طریق در دوره‌های با تورم بالا برای مؤدیان کم‌هزینه و کم‌ریسک خواهد بود. زیرا ازیک‌سو جرائم ماهیانه دو و نیم درصد و جریمه یک درصد در مرحله تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی در تورم‌های شدید، برای مثال بالای 35 درصد بازدارنده نیست؛ به‌خصوص اینکه براساس رویه‌های نانوشته مالیاتی سنوات گذشته، معمولاً درصد بالایی از این جرائم تحت شرایطی بخشیده می‌شود. به نظر می‌رسد الگوی جرائم بدهی مالیاتی در ایران مقداری شبیه نظام مالیاتی آمریکا باشد، با این تفاوت که در نظام آمریکا این جرائم و نرخ‌های بهره در تورم‌های پایین و تک‌رقمی آن کشور به شدت بازدارنده هستند. در شرایط فعلی ایران ممکن است مؤدیان فرصت‌طلب از طریق اعتراض، پرداخت مالیات را به تأخیر بیندازند تا بتوانند ارزش واقعی بدهی مالیاتی خود را با سپری شدن زمان بکاهند. زیرا این اقدام از منظر اقتصادی به نفع مؤدیان مالیاتی است. همچنین این فرایند و اعتراض‌های غیرواقعی به این علت، عوارض دیگری غیر از کاهش ارزش درآمدهای مالیاتی برای نظام مالیاتی به وجود آورده است. این اقدام‌ها موجب شده تعداد پرونده‌های مالیاتی در مراحل مختلف دادرسی بیش از ظرفیت مراکز دادرسی باشد و درنتیجه همواره تعدادی پرونده در صف بررسی قرار دارند و این ازدحام و تجمع پرونده‌ها نیز باعث طولانی شدن فرایندهای دادرسی و کاهش دقت بررسی‌ها در برخی موارد شده است.

بنابراین با توجه به چالش‌های فوق توصیه می‌شود علاوه‌بر جرائم در بازه‌های قانونی مشخص مانند پرداخت مالیات پس از قطعیت مالیات، بدهی مالیاتی از ابتدا یعنی از زمان تسلیم اظهارنامه تا زمان پرداخت با تورم ماهیانه (شاخص ماهیانه قیمت مصرف‌کننده (CPI) مرکز آمار) تعدیل شود. این اقدام می‌تواند انگیزه‌های تعویق مالیات و کاهش ارزش درآمدهای دولت از این طریق را به شدت محدود کند و فرایندهای دادرسی نیز بسیار چابک‌تر خواهد شد.

•                     وقفه‌های مالیاتی در ایران

همچنین توجه به وقفه‌های مالیاتی در ایران حائز اهمیت است. اکثر مالیات‌ها در ایران به‌جز حقوق و چند مورد محدود دیگر با تعویق و تأخیر از زمان ایجاد اخذ می‌شوند. مالیات اشخاص حقوقی، مالیات اشخاص حقیقی (مشاغل)، مالیات درآمد اجاره و مالیات بر ارزش‌افزوده، مهم‌ترین مالیات‌هایی هستند که با تعویق اخذ می‌شوند. مهلت تسلیم اظهارنامه اجاره و مشاغل خرداد سال بعد (به موجب ماده (100) ق.م.م) و مهلت تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی 4 ماه پس از سال مالیاتی (به موجب ماده (110) ق.م.م) است. مهلت پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده هر فصل 15 روز پس از پایان فصل است. در برخی سال‌ها مهلت‌های فوق به موجب قانون بودجه یا مصوبات شورهای عالی تمدید شده و یک یا دو ماه به تعویق افتاده است.

وقفه‌های زمانی فوق به نفع مؤدی است اما باعث کاهش ارزش واقعی درآمدهای دولت و تضییع حقوق عامه می‌شود. البته قانونگذار اختیار اخذ مالیات‌های علی‌الحساب برای مالیات‌های مستقیم و اخذ مالیات ارزش‌افزوده در لحظه وقوع (آنی) را داده است. به موجب ماده (163) ق.م.م سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت‌ نمی‌شود، کلاً یا بعضاً مکلف کند که در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم‌ فعالیت به‌طور علی‌الحساب پرداخت کنند. همچنین به موجب تبصره «1» ماده (17) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی می‌تواند تمام یا برخی از مؤدیان مشمول این قانون یا مشتریان آنها را مکلف کند که مالیات و عوارض متعلقه را هم‌زمان با صدور صورت‌حساب به حساب سازمان واریز کنند. سازمان امور مالیاتی تا سال 1403 استفاده چندانی از این ظرفیت‌های قانونی نمی‌کرد به‌جز موارد اندک همچون اخذ مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان. اما از سال 1403 ریاست سازمان اختیار اعمال مالیات علی‌الحساب ماده (163) را به معاون درآمدهای مالیاتی تفویض کرد و این اختیار را قابل تفویض به مدیران کل دانست. معاون درآمدهای مالیاتی بخشنامه‌ ۲۳۰/44408/د را در شهریورماه سال 1404 صادر کرد و به مدیران کل اختیار داد این مالیات را در خصوص مؤدیانی که به اصطلاح رایج خوش‌حساب نیستند، به‌ویژه پرونده‌های بزرگ، اعمال کنند. اصل اقدام سازمان امور مالیاتی به استفاده از اختیارات قانونی جهت اخذ مالیات علی‌الحساب مناسب است؛ ولی این بخشنامه به‌علت اشکالاتی که دارد نارضایتی و چالش‌هایی برای مؤدیان مالیاتی در پی داشت. اشکالات آن عبارت‌اند از: مشخص نبودن ضوابط و چارچوب آن، باز بودن و وسعت این اختیار، محدود نبودن به صنف یا دسته خاصی از اشخاص مشمول، عدم دسته‌بندی از شرکت‌ها و مشاغل و امکان تفاوت رویکرد میان ادارات مختلف و ایجاد تبعیض میان مؤدیان مالیاتی. بهتر است این بخشنامه با دسته‌بندی‌ها و تمایزهای دقیق‌تر و شرایط غیر سخت‌گیرانه به‌نحوی در سال آینده بازطراحی و اجرا شود که ضمن حفظ ارزش واقعی درآمدهای دولت در شرایط رکودی به واحدهایی که دچار رکود و کاهش شدند آسیب نزد و از منظر فشار بر جریان نقدینگی فشار مضاعفی بر آنها وارد نکند.

همچنین سازمان امور مالیاتی امسال برای اولین‌بار در اجرای مفاد تبصره «1» ماده (17) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و آیین‌نامه اجرایی آن، فهرستی از کافه‌ها و رستوران‌های با درآمد بالا را مکلف کرد از ابتدای دوره مالیاتی زمستان سال 1404 (اول دی‌ماه) هم‌زمان با صدور صورت‌حساب پرداخت 8 واحد درصد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند. این اقدام نیز گامی مثبت در جهت اخذ مالیات ارزش‌افزوده در لحظه وقوع (آنی) بوده و امید است با اجرای موفق در اولین مرحله، زمینه تسری به سایر فعالیت‌ها و سایر مؤدیان با حفظ توجه ویژه به عدم آسیب به کسب‌وکارها و جریان نقدینگی در فعالیت‌های اقتصادی مولد فراهم شود.

نکته پایانی در خصوص وقفه‌های مالیاتی «امکان تقسیط مالیات» است. در شرایط تورمی تقسیط بدهی مالیاتی امتیاز بزرگی به مؤدی و لطمه بزرگی به درآمدهای دولت است. در ماده (167) ق.م.م سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به‌طور یک‌جا‌ نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط کند. سه سال در شرایط تورمی شدید و تورم‌های بالای 20 درصد مدت‌زمان بسیار زیادی است و باعث کاهش شدید ارزش واقعی بدهی مالیاتی خواهد شد. ضروری است در شرایط تورمی سازمان امور مالیاتی تقسیط مالیاتی را به شدت محدود و به ندرت از اختیار این ماده استفاده کند.

5. جمع‌بندی و پیشنهاد سیاستی

مطالعه حاضر به بررسی تأثیرات تورم بر نظام مالیاتی پرداخت. براساس نتایج این مطالعه به‌طورکلی تورم از چند طریق می‌تواند نظام مالیات بر مجموع درآمد را متأثر کند: «اثر تورم بر افزایش نرخ مؤثر در صورت ثابت ماندن نصاب‌های مالیاتی (پلکان نرخ یا مقادیر معافیت پایه یا هزینه قابل قبول)»، «اثر تورم بر عایدی سرمایه» و «اثر تورم بر تعویق بدهی مالیاتی و اطاله دادرسی (اثر تمکین)».

هنگامی که پلکان نرخ‌های مالیاتی با ارقام ریالی در شرایط تورمی ثابت باقی بمانند، نرخ مؤثر مالیاتی افزایش می‌یابد و افراد بیشتری در پلکان‌های بالا مشمول مالیات می‌شوند. در چنین شرایطی بار مضاعف مالیاتی تنها به سبب افزایش درآمد اسمی بر مؤدیان تحمیل خواهد شد که منصفانه نیست. همچنین در خصوص مقادیر ثابت معافیت پایه یا هزینه قابل قبول در صورتی که مقادیر آنها در شرایط تورمی تغییر نکند، تورم می‌تواند ارزش حقیقی آنها را کاهش دهد و ضمن کاهش اثر سیاست تضمین حداقل درآمد معیشتی برای افراد، بر تعداد مؤدیان مشمول مالیات‌ها نیز بیفزاید. این مسئله به‌خصوص برای طبقات پایین درآمدی که بیشتر از این معافیت‌ها استفاده می‌کنند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. بررسی تجارب جهانی به‌خصوص کشورهای دارای تورم بالا نشان می‌دهد که تعدیل نصاب‌های مالیاتی با تورم یا تعیین سالیانه آنها امری رایج و معقول است.

در شرایط تورمی، عایدی حقیقی سرمایه با عایدی اسمی آن متفاوت خواهد بود. تعدیل تورمی عایدی سرمایه ازجمله پرمناقشه‌ترین موضوعات تعدیل در نظام مالیاتی به شمار می‌آید. در اینجا دو دیدگاه کاملاً متفاوت نسبت به تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم وجود دارد. دسته اول معتقد به لزوم تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم و دسته دیگر معتقد به عدم تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم هستند. موافقان تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم معتقدند عایدی سرمایه ناشی از تورم را نمی‌توان براساس تعریف کلاسیک درآمد، جزئی از درآمدهای مؤدی تلقی کرد و با عایدی حقیقی کاملاً متفاوت است. ازسوی‌دیگر مخالفان معتقدند تعدیل آثار تورم بر این نوع از درآمدها بیشتر طبقات بالای درآمدی را منتفع می‌کند؛ همچنین تأثیرات حقیقی تورم بر افزایش بار مالیاتی صاحبان سرمایه از طرق مختلفی همچون اخذ با تأخیر مالیات بعد از سال مالی، جبران خواهد شد. استدلال دیگر این دسته در خصوص جنبه بازدارنده مالیات بر عایدی سرمایه است و استدلال می‌کنند چنانچه عایدی سرمایه به‌طور کامل نسبت به تورم تعدیل شود بازدارندگی‌ خود را از دست می‌دهد و دیگر ابزار تنبیهی نخواهد بود که بتواند سفته‌بازی و سوداگری را محدود کند. معمولاً کشورهای با تورم بالا برای جمع‌بندی دو دیدگاه موافق و مخالف، عایدی‌های ناشی از تملک کوتاه‌مدت را که بیشتر جنبه سفته‌بازی دارد با تورم تعدیل نکرده و عایدی‌های ناشی از تملک بلندمدت را تعدیل می‌کنند، یا به نحو دیگری مشمول تخفیفات مالیاتی (همچون شمول جزئی یا کاهش نرخ) قرار می‌دهند.

ایجاد وقفه میان زمان ایجاد درآمد برای مؤدی و زمان اخذ مالیات آن توسط دولت در شرایط تورمی سبب شده تا ارزش حقیقی بدهی مالیاتی مؤدی کاهش یابد. درصورتی‌که قوانین محدودکننده وجود نداشته باشد مؤدی مالیاتی می‌تواند در شرایط تورمی اقدام‌هایی همچون درخواست تقسیط یا اعتراض صوری و طولانی کردن روند دادرسی انجام ‌دهد تا ارزش حقیقی مالیات پرداختی کاهش یابد. در این صورت ارزش حقیقی درآمدهای مالیاتی دولت‌ کاهش می‌یابد که به «اثر تانزی» مشهور است. این اقدام‌های مؤدیان موجب اخلال در فرایندهای دادرسی و طولانی شدن فرایندهای دادرسی نیز می‌شود. در این شرایط لازم است بدهی مالیاتی با تورم تعدیل یا جریمه‌های بازدارنده وضع شود. جریمه تعیین شده برای تأخیر در پرداخت بدهی مالیاتی نباید کمتر از نرخ تورم باشد. ازاین‌رو اغلب کشورها به‌خصوص کشورهای درگیر تورم‌های بالا، بدهی‌های مالیاتی مؤدیان را با تورم تعدیل یا جرائم سنگین و بالاتر از نرخ تورم وضع می‌کنند، به‌نحوی که مؤدیان انگیزه تعویق و تأخیر در پرداخت بدهی مالیاتی نداشته باشند.

در قوانین مالیاتی ایران، برخی نصاب‌ها همچون معافیت پایه حقوق، مشاغل و اجاره، معافیت مالیات خودروهای گران‌قیمت و مالیات زمین‌ها و خانه‌های گران‌قیمت، و پلکان‌های نرخ مالیات حقوق و دستمزد سالیانه در بودجه‌های سنواتی تعیین می‌شوند. این نصاب‌ها معمولاً متناسب با تورم و حتی گاهی بیش از تورم افزایش داشته‌اند. در خصوص نصاب‌های ثابت به موجب ماده (175) ق.م.م کلیه نصاب‌های مالیاتی در بازه‌های 2 ساله امکان تعدیل با تورم دارند؛ ولی تنها یک بار از تاریخ تصویب این ماده از اختیار قانونی برای تعدیل نصاب‌های مالیاتی استفاده شده است. همچنین به موجب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مصوب 1404، اگر دوره‌ تملک یک دارایی مشمول (ملک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز) کم‌تر از ۲ سال باشد، عایدی حاصل از فروش آن تعدیل نخواهد شد. اگر این دوره بین ۲ تا ۵ سال باشد، نیمی از عایدی با تورم تعدیل می‌شود. اگر دوره‌ تملک بلندمدت -یعنی بیش‌تر از ۵ سال- باشد، عایدی به‌طور کامل و خودکار با تورم تعدیل خواهد شد.

در قوانین ایران بدهی‌های مالیاتی در صورت تأخیر با تورم تعدیل نمی‌شوند. جرائمی برای تعویق بدهی (همچون جریمه ماهیانه (2.5 درصد) ماده (190) ق.م.م و جریمه‌ ماهیانه (2 درصد) ماده (37) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) یا اعتراض در مراجع دادرسی تحت شرایط خاص و ویژه‌‌ای وجود دارد (1 درصد جریمه در صورت رد شکایت در هیئت تجدید نظر یا شورای عالی مالیاتی) اما اولاً مؤدیان مالیاتی می‌دانند مطابق رویه‌های هرساله، این‌گونه جرائم تحت شرایط و ضوابط خاصی توسط سازمان امور مالیاتی به‌طور کامل یا جزئی بخشیده می‌شود، ثانیاً این جرائم در دوره‌های با تورم بالا بازدارنده نخواهد بود.

ازآنجاکه کشور ایران متأسفانه طی چند دهه گذشته دچار تورم‌های بالا یا بسیار شدید بوده، بنابر یافته‌های پژوهش و تجارب جهانی توصیه‌های سیاستی و تقنینی زیر برای کاهش آثار سوء تورم بر نظام مالیاتی پیشنهاد می‌شود:

•                     تلاش برای کاهش وقفه‌های مالیاتی و کاهش فاصله وصول مالیات از زمان ایجاد درآمد، از طریق تسریع در روند رسیدگی‌های مالیاتی توسط مأموران مالیاتی و تسریع در فرایندهای دادرسی مالیاتی و همچنین اخذ مالیات‌های علی‌الحساب در زمان تحقق درآمد از طریق ظرفیت قانونی ماده (163) ق.م.م در خصوص امکان اخذ مالیات علی‌الحساب و تبصره «1» ماده (17) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به‌نحوی که موجب ضربه به فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارها نشود.
•                     ضرورت بازنگری در قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده مبنی‌بر لزوم تعدیل بدهی مالیاتی با تورم در صورت تأخیر در پرداخت از لحظه تسلیم اظهارنامه حتی اگر تأخیر به موجب رسیدگی، دادرسی و شکایت از مالیات قطعی در مراجع تجدیدنظرخواهی باشد.
•                     ضرورت بازنگری در ماده (175) قانون مالیات‌های مستقیم و لزوم تعدیل منظم، سالیانه و خودکار نصاب‌های ثابت مالیاتی.
•                      لزوم کاهش استفاده از اختیار قانونی بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع ماده (191) ق.م.م در شرایط تورمی توسط سازمان امور مالیاتی.
•                      لزوم کاهش استفاده از اختیار قانونی تقسیط بدهی مالیاتی موضوع ماده (167) ق.م.م در شرایط تورمی توسط سازمان امور مالیاتی.

جدول 5. پیشنهاد توصیه سیاستی/تقنینی گزارش

*تداوم یا تقویت آیتم‌ها یا اقدام‌ها

**اصلاح رویه‌هایا ایجاد سازوکارها

مآخذ: یافته‌های پژوهش