خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مسئله

هنرهای تصویری ازجمله سینما و شبکه نمایش خانگی، تنها یک ابزار سرگرمی یا فعالیت اقتصادی صرف نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین ارکان حفظ انسجام و ارتقای تاب‌آوری جامعه در مواجهه با بحران‌های ملی و شوک‌های امنیتی به شمار می‌روند. افزون‌بر این، بررسی رفتار مصرف‌کنندگان در ایران نشان می‌دهد که اقتصاد سینما به‌شدت در برابر تکانه‌های سیاسی و امنیتی آسیب‌پذیر است. در شرایط بروز تنش‌های منطقه‌ای و هشدارهای امنیتی، احساس ناامنی فیزیکی و فشارهای روانی منجر به خروج فوری سینما از سبد مصرفی خانوار می‌شود. این افت شدید مخاطب، درآمدهای گیشه را کاهش داده و با ایجاد یک دومینوی مخرب، موجب ورشکستگی سالن‌داران، توقف تولید، بیکاری سرمایه‌های انسانی و فروپاشی زنجیره تأمین در هنرهای تصویری می‌شود.

در چنین شرایطی که حاکمیت برای مدیریت افکار عمومی به کارکردهای امیدبخش و روایت‌ساز سینما نیاز دارد، ساختار مدیریت سینمای کشور فاقد انعطاف‌پذیری لازم برای واکنش سریع است. قوانین، آیین‌نامه‌ها و به‌ویژه «نظام‌نامه اکران سینما» (مصوب سال ۱۴۰۳) اساساً بر مبنای شرایط ثبات و بازار عادی طراحی شده‌اند. اجرای دقیق این قوانین غیرمنعطف در زمان بحران، مانند پایین کشیدن فیلم‌ها به‌دلیل افت مقطعی کف فروش، حفظ انحصار اکران فیزیکی، ممنوعیت اکران هم‌زمان در سکوهای برخط و اعمال محدودیت‌های گونه‌های تولیدات تصویری، سینما را از نهادی حمایت‌گر به ساختاری منفعل تبدیل کرده است. در غیاب یک نظام تنظیم‌گری مختص شرایط اضطرار، یارانه‌های دولتی به هدر رفته و حاکمیت اثربخش‌ترین ابزارهای خود را برای تزریق نشاط از دست می‌دهد.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

بررسی روند مدیریت فرهنگی در زمان بحران، به احصای نقاط ضعف ساختاری و یافته‌های کلیدی زیر منجر شده است:

نخست؛ ساختار تولید محتوا در سینمای ایران به‌شدت دیوان‌سالارانه و کُند است. فرایندهای طولانی دریافت مجوزها، مانع از شکل‌گیری «تولیدات واکنش‌سریع» می‌شود. سینما در ساختار فعلی نمی‌تواند به رویدادهای ملی در لحظه پاسخ دهد و غالباً زمانی محتوای متناسب به روی پرده می‌رسد که اثرگذاری روانی خود را از دست داده است. فقدان پیوست‌های روان‌شناختی در تولیدات سینمایی مرتبط با بحران نیز از دیگر نقاط ضعف جدی محسوب می‌شود.

دوم؛ زیرساخت‌های نمایش، عمدتاً به فضاهای سرپوشیده وابسته است. غفلت از توسعه فضاهای نمایشی جایگزین مانند سینماماشین و اکران‌های سیار باعث شده در زمان بروز خطرات، پناهگاه فرهنگی امنی وجود نداشته باشد. همچنین، عدم توجه راهبردی به توسعه زیرساخت‌های پویانمایی به‌عنوان قالبی چابک، مصون از خطرات میدانی تولید و دارای بیشترین اثرگذاری بر قشر کودک و نوجوان، ضعف جدی معماری تولید در سینمای ایران است.

سوم؛ «نظام‌نامه اکران» به‌عنوان گلوگاه نهایی، فاقد تبصره‌های اضطراری است. شورای صنفی نمایش با رویکرد عمدتاً تجاری، توانایی راهبری عملیات روانی در شرایط جنگی را ندارد. علاوه‌بر این، حفظ انحصار پرده سینما و جلوگیری از هم‌افزایی اقتصاد سالن‌داران با سکوهای نمایش درخواستی، به تقابل فرسایشی این دو بستر انجامیده است. این رویکرد انحصاری باعث شده تا در شرایطی که مردم به سکوهای خانگی پناه می‌برند، سینما نتواند از این ظرفیت برای حفظ اقتصاد خود بهره ببرد و مانع از شکل‌گیری شبکه توزیع قدرتمند شده است. این انجماد مقرراتی، بزرگ‌ترین سد راه تاب‌آوری ارزیابی می‌شود.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

استقرار ساختار تاب‌آور نیازمند اجرای بسته سیاستی یکپارچه است. نقطه ثقل این بسته، اعمال اصلاحات فوری در «نظام‌نامه اکران سینما» توسط سازمان امور سینمایی جهت ایجاد ظرفیتی تاب‌آور در عرصه هنرهای تصویری است:

یکم، اصلاح ساختار سیاستی بحران: ضروری است با اصلاح ماده (۲۴) نظام‌نامه، مرجع تشخیص بحران از شورای صنفی نمایش به نهادی بالادستی تحت عنوان «کمیته ویژه مدیریت بحران فرهنگی» ارتقا یابد. ترکیب شورای راهبردی اکران نیز باید با حضور متخصصان علوم رفتاری و جامعه‌شناسی و حوزوی تقویت شود تا تصمیمات در حوزه نمایش آثار، دارای پیوست دقیق روان‌شناختی و معرفتی باشند.

دوم، تغییر ریل یارانه‌ای: سازمان سینمایی مکلف است راهبرد یارانه‌ای را اصلاح کند. راه‌اندازی «کیفِ پول فرهنگی خانوار» در بستر سامانه سمفا برای تخصیص هوشمند یارانه بلیت به مردم و توقف اجرای تبصره‌های تنبیهی مانند «ابطال سانس به‌دلیل افت فروش» از اقدامات حیاتی است. دولت باید با پرداخت یارانه حفظ زیرساخت، زیان ناشی از صندلی‌های خالی را در روزهای بحرانی جبران کند. افزون‌بر این، تأسیس «صندوق تضمین اکران بحران» برای پوشش خسارت تهیه‌کنندگان جسور، یک ضرورت است.

سوم، ایجاد مسیر سبز اکران: در وضعیت اضطرار ملی، هرگونه سهمیه‌بندی ژانری در آیین‌نامه‌ها باید تعدیل شود و ظرفیت ناوگان نمایش به آثار خانواده‌محور، درام‌های اجتماعی مقاومتی و پویانمایی‌ها جهت تزریق امید اختصاص یابد. کمیته بحران باید اختیار قانونی جهت اعطای «حواله نمایش فوری» را داشته باشد تا آثار واکنش‌سریع و تولیدات راهبردی، خارج از صف‌های طولانی شورای صنفی، در سانس‌های طلایی سرگروه‌های سینمایی جای‌گذاری شوند.

چهارم، رسمیت‌بخشی به اکران ترکیبی: سازمان امور سینمایی موظف است از طریق اصلاح و الحاق مواد لازم به نظام‌نامه اکران فضاهای نمایشی جایگزین مانند سینماماشین و پرده‌های شهری را به‌عنوان زنجیره رسمی اکران متصل به سمفا به رسمیت بشناسد و تسهیلات قانونی لازم را برای آن‌ها فراهم آورد. کلیدی‌ترین گام تقنینی، لغو قطعی انحصار اکران فیزیکی و عملیاتی‌سازی «الگوی اکران ترکیبی» است. با ایجاد پیوند حقوقی و اقتصادی میان سینما و سکوهای نمایش خانگی و تعریف «بلیت‌های ترکیبی»، آثار سینمایی باید بتوانند به‌طور هم‌زمان بر روی پرده نقره‌ای و در سکوها عرضه شوند تا ضریب نفوذ پیام به بالاترین سطح ممکن رسیده و بازگشت سرمایه تضمین شود.

1. مقدمه

عرصه هنرهای نمایشی و تصویری (به‌ویژه سینما و نمایش خانگی)، فراتر از ابزاری برای سرگرمی و گذران اوقات فراغت، یکی از تأثیرگذارترین بسترهای فرهنگ‌ساز جوامع است. عرصه‌ای که در انتقال مفاهیم هویتی، تعمیق ارزش‌ها و روایت‌های جمعی، بازنمایی واقعیت‌های اجتماعی، شکل‌دهی به سبک زندگی و ادراک عمومی و نیز تقویت گفتمان‌ها و چشم‌اندازهای جامعه در سطوح ملی و بین‌المللی، نقش پررنگی ایفا می‌کند. ازاین‌رو است که آثار سینمایی و محصولات نمایش خانگی در بسیاری از کشورها به‌عنوان بخشی بنیادین از زیرساخت‌های فرهنگی و رسانه‌ای مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته و برای پیشرفت و پایداری آن‌ها برنامه‌ریزی می‌شود.

در امتداد همین جایگاه راهبردی، اهمیت هنرهای تصویری در شرایط بحرانی و جنگی بیش‌ازپیش نمایان می‌شود. در وضعیتی که جامعه زیربار فشارهای چندجانبه اقتصادی و التهابات روانی ناشی از جنگ قرار می‌گیرد، استمرار تولید و عرضه محصولات نمایشی (از قبیل فیلم، سریال، مستند و برنامه‌های گفتگومحور) از سطح یک فعالیت صرفاً هنری یا تجاری فراتر رفته و به‌مثابه ظرفیت «قدرت نرم» کشور برای حفظ آرامش عمومی، تزریق امید و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی در جبهه داخلی عمل می‌کند. ازاین‌رو، آمادگی نهاد فرهنگ برای مواجهه با بحران، هم‌تراز با ملاحظات نظامی و امنیتی ضرورت می‌یابد و طراحی سازوکارهایی که بقا و پویایی چرخه سینما و نمایش خانگی را در شرایط اضطرار تضمین کند، به یک الزام گریزناپذیر در سیاستگذاری یکپارچه و آرامش افکار عمومی تبدیل می‌شود.

درعین‌حال، بررسی وضعیت این حوزه نشان می‌دهد که فعالان سینما و نمایش خانگی پیش از بروز چنین شرایطی نیز با چالش‌های مختلفی در زمینه سیاستگذاری، مجوزها، سرمایه‌گذاری، حمایت‌های صنفی و نظام توزیع و اکران مواجه بوده‌اند. بروز شرایط جنگی می‌تواند این چالش‌ها را تشدید کرده یا ابعاد جدیدی به آن‌ها بیفزاید. ازاین‌رو، تحلیل وضعیت این حوزه در شرایط خاص مستلزم این است که هم موانع و محدودیت‌های ناشی از وضعیت جنگی مورد توجه قرار گیرد و هم برخی مسائل ساختاری و مزمن این حوزه در نظر گرفته شود تا سیاست‌های پیشنهادی از واقع‌بینی بیشتری برخوردار باشند.

بر این اساس، گزارش حاضر با تمرکز بر وضعیت سینما و نمایش خانگی در شرایط جنگی، در پی این است ضمن بررسی آثار و پیامدهای چنین شرایطی بر چرخه تولید، توزیع و مصرف محصولات فرهنگی، برخی از مهم‌ترین چالش‌ها و ظرفیت‌های موجود در این حوزه را مورد توجه قرار دهد. در این چارچوب تلاش شده است با مرور وضعیت موجود و تحلیل سیاستی مسائل پیش‌رو، مجموعه‌ای از پیشنهادها و راهکارهای قابل‌طرح در سطح سیاستگذاری ارائه شود؛ پیشنهادهایی که بتوانند به حفظ پویایی سینما و نمایش خانگی و تقویت نقش آن در افزایش امید اجتماعی و تاب‌آوری عمومی جامعه کمک کنند.

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی

دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس، پژوهش‌های متعددی پیرامون ابعاد گوناگون سیاستگذاری فیلم و سینما انجام داده است، مواردی که ارتباط بیشتری با مسئله گزارش حاضر دارند، در ادامه مرور می‌شوند.

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

مرور پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهد که هرچند مطالعات متعددی به جنبه‌های گوناگون سیاستگذاری سینما پرداخته‌اند (مانند ارزیابی واگذاری ساختار صنفی، ممیزی، اکران خارجی، سینمای سیاسی، شورای‌عالی سینما، مجوزها و تعریف فیلم فاخر)، اما تنها سه گزارش مذکور در جدول بالا، بیشترین ارتباط مستقیم را با موضوع «رونق سینما در شرایط جنگی» داشته‌اند. پژوهش‌های دیگر، گرچه در ترسیم عارضه‌های ساختاری سینمای ایران (دیوان‌سالاری، اتکای اقتصادی، شکنندگی زیرساخت) راهگشا بوده‌اند، اما فاصله بیشتری با راهکارهای عملیاتی در بستر بحران دارند. وقوع شرایط جنگی، این آسیب‌های مزمن را تشدید کرده و بقای هنر و سلامت روانی جامعه را تهدید می‌سازد. ازاین‌رو، گزارش حاضر با عبور از رویکرد «سیاستگذاری در شرایط ثبات»، بر بستر یافته‌های بنیادین مرتبط با بحران، الگویی عملیاتی برای «مدیریت تاب‌آوری» ارائه می‌دهد که بر مداخله‌های فوری، چابک‌سازی نظام تنظیم‌گری و خلق هم‌افزایی اقتصادی میان سینمای فیزیکی و سکوهای نمایش خانگی متمرکز است.

2-2. سوابق تقنینی به‌همراه آسیب‌شناسی

در حوزه سینما و نمایش خانگی، طی دهه‌های گذشته قوانین و مقررات متعددی در زمینه‌های مالکیت فکری، تولید، نظارت، اکران و زیرساخت‌های نمایش تصویب شده است. بااین‌حال، جدول زیر مهم‌ترین سوابق تقنینی مرتبط با این موضوع را به‌صورت خلاصه مرور می‌کند.

جدول 2. تحلیل پیشینه تقنینی

مرور تحلیلی قوانین و مقررات حاکم بر زنجیره ارزش هنرهای تصویری نشان می‌دهد که «نرم‌افزار حقوقی» سینما و نمایش خانگی در ایران، عمدتاً برای دوران «ثبات و آرامش» طراحی شده و فاقد انعطاف‌پذیری لازم برای مواجهه با تکانه‌های امنیتی و اقتصادی است. هرچند قوانینی چون «قانون حمایت حقوق مؤلفان» (۱۳۴۸) و «قانون نحوه مجازات اشخاص متخلف در امور سمعی و بصری» (۱۳۸۶) به صیانت از حقوق مالکیت فکری پرداخته‌اند و مقرراتی نظیر آیین‌نامه‌های ممیزی و نظارت بر محتوا (از ۱۳۶۱ تا ۱۴۰۲)، آیین‌نامه صدور پروانه فیلم‌سازی (۱۳۶۸ و ۱۴۰۰)، سیاست‌های اکران خارجی (۱۳۸۴)، آیین‌نامه سالن‌های نمایش (۱۳۹۹) و مصوبه ساماندهی صوت و تصویر فراگیر (۱۴۰۲) به تنظیم‌گری، تولید، ممیزی، زیرساخت و توزیع پرداخته‌اند، اما تنها «قانون اخذ دو درصد از فروش بلیت» (۱۳۶۵) با ایجاد سازوکار مالی درون‌بخشی و «نظام‌نامه اکران سینمای ایران» (۱۴۰۳) با شفافیت‌بخشی در چرخه توزیع، بیشترین ارتباط مستقیم را با مفهوم «رونق اقتصادی سینما» و «پایداری آن در شرایط بحرانی» داشته‌اند. تعدد مراجع تصمیم‌گیر، رویه‌های زمان‌بر ممیزی و قواعد تنبیهی ناظر بر اکران، در شرایط اضطرار ملی می‌توانند به ضد کارکرد خود تبدیل شده و به‌جای تنظیم‌گری، تضعیف اقتصاد فرهنگ و هنر را در پی داشته باشند. بنابراین، ضرورت دارد دولت پیش از هرگونه مداخله فرایندی یا مالی، با تدوین یک «الحاقیه ویژه شرایط بحران»، موانع قانونی دست‌وپاگیر را به‌طور هوشمندانه تعلیق کرده و بستر حقوقی چابکی برای توزیع یارانه‌ها، تسریع مجوزها و محافظت توأمان از زیرساخت‌های فیزیکی (سالن‌ها) و رقومی (سکوها) فراهم آورد.

3. وضعیت سینما در شرایط جنگی: رکود تقاضا و تهدید زیرساخت‌های فیزیکی هنرهای تصویری

سینمای ایران در دوره «جنگ رمضان» (جنگ تحمیلی سوم) با یکی از پرچالش‌ترین مقاطع حیات اقتصادی خود مواجه شده است. بروز تنش‌های نظامی (از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ تا فروردین‌ماه ۱۴۰۵) و تلاقی آن با اکران نوروزی، به تعطیلی موقت بیش از نیمی از سالن‌ها و کاهش ۶۰ درصدی نوبت (سانس‌)های نمایش انجامید [1]. در این مقطع، باوجود افزایش صرفاً ۵۰ درصدی میانگین قیمت بلیت، به‌دلیل تغییر اولویت‌های سبد خانوار و نیز شوک‌ روانی ناشی از جنگ، موجب افت کم‌سابقه تقاضا و انقباض شدید درآمدهای گیشه شد [2]. جدول زیر، تصویر روشنی از عمق این رکود و تفاوت معنادار عملکرد اقتصاد سینما در دو شرایط «ثبات» و «بحران» ارائه می‌دهد:

جدول 3. مقایسه تطبیقی فروش سینمای ایران در بازه اکران نوروزی سال‌های 1404 و 1405[3]

باوجود این رکود عمیق، پایش بازار در هفته‌ها و ماه‌های پس از شوک اولیه، نشانه‌هایی از «تاب‌آوری فرهنگی» را بروز می‌دهد. ثبت فروش بیش از ۳۳ میلیاردتومانی با جذب حدود ۲۴۵ هزار مخاطب در هفته پایانی اردیبهشت‌ماه [4]، اثبات می‌کند که با بازگشت آرامش نسبی، تقاضای فرهنگی به‌سرعت قابلیت احیا دارد. حضور ده‌ها هزار نفری مخاطبان در روزهای هنوز ملتهب، بیانگر این است که سینما در بحران فراتر از یک ابزار سرگرمی، به‌عنوان محملی برای تجربه جمعی، تخلیه هیجانی و کاهش فشارهای روانی عمل کرده و در حفظ روحیه عمومی نقشی راهبردی ایفا می‌کند [5]. در کنار افت گیشه، نگران‌کننده‌ترین پیامد این شرایط، تهدید جدی «زیرساخت‌های فیزیکی» هنرهای تصویری است. آسیب فیزیکی به برخی از سالن‌های سینمایی، توأم با افت درآمدها و افزایش هزینه‌های نگهداری، بخش خصوصی را ناچار به استفاده از سرمایه‌های شخصی برای بقا کرده است [6]. در چنین وضعیتی، ناتوانی در تأمین هزینه‌های جاری، خطر تغییر کاربری سالن‌ها به فضاهای تجاری یا خدماتی را به‌شدت افزایش داده است.

ازسوی‌دیگر، سالن سینما تنها یک محل نمایش فیلم نیست، بلکه بخشی از زیرساخت فرهنگی و اجتماعی شهر محسوب می‌شود. ضمن اینکه حضور پردیس‌های سینمایی در بافت شهری می‌تواند به شکل‌گیری خوشه‌های اقتصادی پیرامونی، رونق کسب‌وکارهای محلی و افزایش سرزندگی فضاهای عمومی کمک کند. بنابراین، افول سینما تنها یک مسئله فرهنگی نیست، بلکه پیامدهایی در حوزه اقتصاد شهری و کیفیت زندگی شهری نیز به‌همراه دارد.

در کنار چالش‌های زیرساختی و انقباض تقاضا، پشتیبانی رسانه‌ای نقشی تعیین‌کننده در تداوم حیات اقتصاد سینما در زمان بحران ایفا می‌کند. رسانه ملی به‌عنوان گسترده‌ترین بازوی ترویجی فرهنگ، ظرفیت بالایی در «مدیریت ادراک عمومی» و «کاهش خطر روانی» ناشی از شرایط اضطرار دارد. کمبود پخش برنامه تخصصی و تحلیلی سینما در این بازه، منجر به شکل‌گیری یک خلأ ارتباطی میان «اثر هنری» و «مخاطب بالقوه» شد. این وضعیت که با شرایط عدم قطعیت در شرایط بحران هم‌سو شده بود، فرصت بازسازی سریع تقاضا و استفاده از ظرفیت سینما برای تقویت روحیه جمعی را نیز محدود ساخت.

4. بوم‌شناسی نمایش خانگی در دوره بحران: پایداری نسبی مصرف و چالش‌های اقتصاد سکوها

زیست‌بوم نمایش خانگی در مقابل رکود عمیق در سالن‌های نمایش فیلم، الگویی از «پایداری نسبی» را در شرایط بحران تجربه می‌کند. برای درک دقیق این زیست‌بوم و پرهیز از خطای تحلیلی در اقتصاد رسانه، ضروری است میان سه مؤلفه متمایز «محتوا» (مجموعه فیلم‌ها و سریال‌های تولیدشده)، «سکوی عرضه» (زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سکوهای ویدئوی درخواستی و «خدمت نمایش» (فرایند تماشای برخط و خانگی) تفکیک قائل شد. تحلیل رفتار مصرف‌کننده در شرایط بحران‌های امنیتی نشان می‌دهد که تقاضا برای مصرف فرهنگی در محیط امن خانه به‌شدت افزایش می‌یابد. به بیان دیگر، در شرایطی که حضور در فضاهای عمومی با تردید همراه است، مزیت سکوها در ارائه خدمت نمایش برخط و غیروابسته به حضور فیزیکی، ضریب نفوذ این رسانه را در سبد خانوار ارتقا می‌دهد. بااین‌حال، پایداری تقاضا در بخش «خدمت نمایش»، لزوماً به معنای سودآوری اقتصاد «محتوا» و «سکو» نیست و بررسی وضعیت این بخش در مقطع موردنظر، نمایانگر نوعی «تناقض درآمدی» است. از یک‌سو، افزایش تعداد کاربران به رشد درآمد مستقیم «سکوها» از محل فروش اشتراک اینترنتی می‌انجامد، اما ازسوی‌دیگر، رکود اقتصادی در زمان جنگ و کاهش فعالیت‌های تجاری، درآمدهای تبلیغاتی این سکوها را با افت قابل‌توجهی روبه‌رو می‌سازد.

بنا بر اظهارات فعالان این عرصه، درآمد تبلیغاتی برخی سکوها در ماه‌های ابتدایی بحران تا یک‌سوم کاهش یافته است؛ به‌گونه‌ای که افزایش فروش اشتراک تنها توانسته کاهش درآمد تبلیغات را جبران کند و وضعیت مالی بسیاری از سکوها عملاً در حالت «سربه‌سر» باقی مانده است. این تراز شکننده، به‌طور مستقیم اقتصاد «محتوا» را تهدید می‌کند؛ به‌نحوی‌که تولید محتوای نمایشی (نظیر یک قسمت از سریال) مستلزم هزینه‌های کلان و فزاینده‌ای (تا حدود ۲۰ میلیارد تومان) است که درآمدهای محدود حاصل از اشتراک در سکوها، به‌تنهایی پاسخ‌گوی استمرار چرخه تولید آن نیست [6].

افزون‌بر چالش‌های مالی سکوها، «نقض گسترده حقوق مالکیت فکری» تهدیدی حیاتی است که مستقیماً بر پیکره اقتصاد «محتوا» وارد می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از آثار بلافاصله پس از انتشار رسمی روی سکوها، به‌صورت غیرمجاز در شبکه‌های ماهواره‌ای یا کانال‌های غیرقانونی پیام‌رسان (مانند تلگرام) منتشر می‌شوند. این چرخه معیوب که نشان‌دهنده شکل‌گیری نوعی «اقتصاد غیرقانونی محتوا» است، بازگشت سرمایه تولیدکنندگان را به‌شدت مختل می‌سازد [6].

باوجود این چالش‌ها، نمایش خانگی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین بسترهای تولید و توزیع محتوای نمایشی در ایران تبدیل شده است. کوچ گسترده هنرمندان و کارگردانان مطرح به سمت نمایش خانگی، این سکوها را به کانون اصلی تولید سریال‌های پرمخاطب (با نقشی مشابه تلویزیون در دهه‌های گذشته) تغییر داده است. حفظ این ظرفیت در دوره بحران، نیازمند مداخله و حمایت هوشمندانه دولت و حاکمیت است تا اقتصاد محتوای رقومی در برابر تکانه‌های توأمان «جنگ» و «سرقت محتوا» فرو نریزد.

افزون‌بر چالش‌های زیرساختی و مالی، نباید از پیوند «اقتصاد» و «محتوا» در زیست‌بوم هنرهای تصویری غافل شد. در شرایط بحران و جنگ، پایداری اقتصادی سکوها و بازگشت مخاطب به سالن‌های سینما، صرفاً با تزریق یارانه یا رفع موانع توزیع محقق نمی‌شود؛ بلکه وابستگی مستقیمی به «کیفیت و جهت‌گیری محتوایی» آثار دارد. مخاطبی که تحت‌فشارهای روانی و اضطراب‌های امنیتی قرار دارد، سبد مصرفی خود را به سمت محتوایی هدایت می‌کند که یا کارکرد «تسکین‌بخش و امیدآفرین» داشته باشد و یا «حس هم‌بستگی و تاب‌آوری ملی» را در او تقویت کند. ازاین‌رو، فقدان تنوع گونه‌ها (ژانرها)، افت کیفیت هنری آثار و بی‌توجهی به نیازهای عاطفی و شناختی جامعه در لحظات ملتهب، ریزش شدید تقاضا را در پی خواهد داشت. در واقع، در اقتصاد هنر، «محتوای متناسب با شرایط روان‌شناختی و اجتماعی جامعه»، خود به‌عنوان اصلی‌ترین پیشران تقاضا و ضامن بقای اقتصادی سینما و شبکه نمایش خانگی عمل می‌کند و هرگونه سیاستگذاری اقتصادی در این عرصه، در صورت غفلت از وجوه محتوایی، نافرجام خواهد ماند.

5. چارچوب سیاستگذاری در شرایط بحران: معماری سه‌سطحی مداخله برای تاب‌آوری هنرهای تصویری

بحران‌های امنیتی و شرایط جنگی، فراتر از تکانه‌های اقتصادی، زیست‌بوم فرهنگی کشور را با یک «شوک روانی و رفتاری» مواجه می‌سازند. این شوک، تقاضا برای مصرف فرهنگی جمعی (نظیر حضور در سالن‌های سینما) را به‌شدت کاهش داده و با آغاز مرحله «سازگاری اجتماعی»، توجه مخاطبان را به فضاهای امن‌تر و سکوهای نمایش خانگی سوق می‌دهد. پاسخ به این تغییر رفتاری، نمی‌تواند محدود به مداخلات مقطعی یا مسکن‌های مالی کوتاه‌مدت باشد؛ بلکه نیازمند یک چارچوب سیاستی هوشمند و عملیاتی است که در سه افق زمانی درهم‌تنیده طراحی شده باشد.

در این چارچوب، سیاستگذاری فرهنگی نباید صرفاً واکنشی انفعالی به بحران تلقی شود، بلکه باید به‌عنوان یک منظر کلان حکمرانی برای حفظ انسجام اجتماعی، تأمین سلامت روانی جامعه و تقویت اعتمادبه‌نفس ملی عمل کند. این معماری سه‌سطحی به شرح زیر صورت‌بندی می‌شود:

۵-۱. سطح اول (کوتاه‌مدت): مدیریت بحران و مهار فروپاشی زیرساخت‌ها

در زمان بروز بحران، اولویت حیاتی حاکمیت، جلوگیری از توقف زنجیره تولید و ممانعت از ورشکستگی زیرساخت‌های فیزیکی است. در این سطح مقتضی است:

• راهبرد حمایت جبرانی و تحریک تقاضا: دولت از طریق تخصیص بسته‌های حمایتی اضطراری به زیرساخت‌های آسیب‌پذیر سینمایی، مداخله فوری کند. این حمایت نباید صرفاً به تولیدکننده محدود شود، بلکه باید با انتقال یارانه‌ها به سمت مصرف‌کننده (مانند ارائه تخفیف‌های هدفمند و کیف پول فرهنگی)، شوک افت تقاضا را مهار کند.
• راهبرد چابک‌سازی مقررات و استقرار «نظام ارزیابی پیشینی واکنش‌سریع»: اصطکاک‌های مقرراتی و موانع اداری در زمان بحران باید به‌طور هوشمندانه کاهش یابند، اما این چابک‌سازی مطلقاً نباید به معنای رهاسازی نظارت و واگذاری آن به سکوها (نظارت پسینی) باشد. با توجه به حساسیت افکار عمومی در شرایط ملتهب، عبور احتمالی سکوها از خطوط قرمز و سپس اقدام حاکمیت به برخورد سلبی، لغو مجوز یا توقیف اثر پخش‌شده، هزینه‌های اجتماعی سنگین و جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت. ازاین‌رو، مقتضی است به‌منظور تسریع در عرضه آثار واکنش‌سریع، سرگرم‌کننده و امیدبخش در شبکه نمایش خانگی، یک «مسیر ارزیابی فوری» در نهاد تنظیم‌گر ایجاد شود. در این سازوکار، به‌جای حذف ممیزی، فرایند زمان‌بر صدور مجوزها از طریق استقرار «کارگروه‌های ویژه و تمام‌وقت اضطراری» در نهاد ناظر، به حداقل زمان ممکن (بررسی خارج از نوبت) تقلیل می‌یابد. بدین ترتیب، ضمن صیانت قاطع از موازین حاکمیتی و پیشگیری از انتشار محتوای آسیب‌زا، سرعت تغذیه فرهنگی جامعه در زمان بحران نیز تضمین می‌شود.

۵-۲. سطح دوم (میان‌مدت): ارتقای تاب‌آوری اقتصادی و تنوع‌بخشی به بازار

پس از مهار شوک اولیه، سیاست‌ها باید به سمت ایجاد پایداری در جریان‌های درآمدی و انطباق آن با شرایط پساشوک هدایت شوند. در سطح دوم این چارچوب سیاستی، پیشنهاد می‌شود:

• راهبرد توسعه فضاهای چندمنظوره: کارکرد سالن‌های سینما از فضاهای انحصاری نمایش فیلم به مجتمع‌های چندمنظوره تغییر یابد. این فضاها با تنوع‌بخشی به منابع درآمدی خود (نظیر پخش رویدادهای ملی، مسابقات ورزشی و اجرای «اکران‌های ترکیبی» به معنای نمایش هم‌زمان فیزیکی در سالن و عرضه در سکوهای برخط) می‌توانند تاب‌آوری اقتصادی خود را افزایش دهند. بدین‌ترتیب، سینما به یک «کانون‌ هم‌بستگی اجتماعی» تبدیل می‌شود؛ پناهگاهی محله‌محور که با شکل‌دهی به تجربه جمعی تماشا در دل بحران، انزوا و هراس ناشی از جنگ را کاهش داده و همدلی و مقاومت عمومی را بازتولید می‌کند.
• راهبرد صیانت و تثبیت اقتصاد سکوها: به‌طور ساختاریافته و ضربتی با شبکه‌های توزیع غیرقانونی محتوا جهت حفظ حقوق مالکیت فکری فعالان این حوزه، مقابله شود. هم‌زمان، تقویت اقتصاد سکویی از طریق توسعه مدل‌های درآمدی پایدار (نظیر تبلیغات رقومی هدفمند) و پیوندزدن ظرفیت‌های صنایع فرهنگی و خلاق دیگر با شبکه نمایش خانگی ضرورت دارد. بدین صورت که سکوها از طریق سرمایه‌گذاری در تولید پویانمایی و بازی‌ مبتنی‌بر فیلم‌ها و سریال‌های پرمخاطب (توسعه زنجیره ارزش و بازارپردازی)، درآمدهای خود را تنوع بخشند. همچنین، برای کاهش مخاطرات اقتصادی تولید در شرایط بی‌ثبات، تأسیس «صندوق‌های تضمین سرمایه‌گذاری و اکران در بحران» ضروری است تا خسارت تهیه‌کنندگانی که آثار خود را در روزهای اضطرار عرضه می‌کنند، جبران شود (ساختار و مأموریت این صندوق در بخش اصلاح نظام‌نامه اکران، ذیل ماده (۲۸) پیشنهاد شده است).

۵-۳. سطح سوم (بلندمدت): بازطراحی نظام حکمرانی و گذار به تنظیم‌گری تسهیلگر

هدف این سطح، تغییر رویکرد بنیادین سیاستگذاری برای ارتقای ساختاری توان دفاعی هنرهای تصویری در برابر بحران‌های آتی است. در سطح بلندمدت، لازم است:

• راهبرد یکپارچگی زیرساختی (توسعه پردیس‌های فرهنگی به‌جای مراکز تجاری): توسعه سینماها باید از ساخت سالن‌های مستقل (انزوای کالبدی) خارج شده و در گره‌های اصلی شهری ادغام شود. بااین‌حال، برای جلوگیری از «کالایی‌شدن هنر» و تبدیل سینما به ابزار جذب مشتری برای مراکز خرید، این ادغام نباید با غلبه رویکرد بازاری صورت گیرد. در سطح عملیاتی، مدیریت شهری باید مشوق‌های مالیاتی و عوارضی خود را منحصراً به طرح‌هایی تخصیص دهد که سینما را با «کاربری‌های مکمل فرهنگی و اجتماعی» (نظیر کتاب‌فروشی‌های جامع، گالری‌های هنری، فضاهای کار اشتراکی و مراکز نوآوری) هم‌جوار و ترکیب می‌کنند. این معماری فضایی موجب می‌شود تا در شرایط بحران، بقای سینما از طریق درآمدهای متقاطع این زیست‌بوم فرهنگ - خدماتی تضمین شود، بی‌آنکه هویت و اصالت هنر در خدمت و سیطره مطلق منطق تجاری قرار گیرد.
• راهبرد ارتقای نظام تنظیم‌گری به الگوی تسهیلگر و مشارکتی: سیاستگذاری حوزه تصویر (اعم از سینما و سکوهای خانگی) از رویکرد تصدی‌گرایانه و نظارت متمرکز، به سمت الگوی «تنظیم‌گری مشارکتی و پیش‌بینی‌پذیر» ارتقا یابد. در این معماری جدید، سیاستگذاری فرهنگی با تأکید بر تقویت بنیه «اقتصاد درون‌زای هنر» و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حرفه‌ای بخش خصوصی، زیست‌بومی پایدار و خوداتکا خلق می‌کند. منظور از اقتصاد درون‌زا در این عرصه، رهایی از وابستگی مطلق به فروش فیزیکی بلیت یا یارانه‌های دولتی و ایجاد جریان‌های درآمدی مستقل از طریق «تجاری‌سازی حقوق مالکیت فکری»، «بازارپردازی و تولید محصولات جانبی» و «توسعه مدل‌های نوین اشتراکی و تبلیغاتی» است. این بلوغ ساختاری موجب می‌شود تا در زمان بروز اضطرار، به‌جای تحمیل بار مالی سنگین به دولت برای جبران خسارت‌ها، شبکه تولید و توزیع تصویر با تکیه بر تنوع درآمدهای درونی خود حفظ شده و فعالانه به‌عنوان بازوی قدرت نرم جمهوری اسلامی در مدیریت افکار عمومی ایفای نقش کند.

تحقق عملیاتی این معماری سه‌سطحی و گذار موفق از مرحله «مدیریت تکانه‌های بحران» به «تاب‌آوری پایدار»، مستلزم ترجمه این راهبردهای کلان به مجموعه‌ای از مداخلات دقیق تقنینی و اجرایی است. بر همین اساس، در بخش آتی، یک بسته راهبردی و عملیاتی جامع در چهار محور کلیدی «محتوایی»، «حمایتی و اقتصادی»، «زیرساختی و عرضه» و «نهادی و تنظیم‌گری» ارائه می‌شود تا نقشه راهی شفاف و نظام‌مند برای اقدام فوری سیاستگذاران و نهادهای متولی فراهم آید.

6. بسته راهکارهای پیشنهادی سیاستی، تنظیمی و عملیاتی

در این بخش، راهبردهای کلان شناسایی‌شده در قالب بسته‌ای جامع از الزامات و اقدامات سیاستی، تنظیمی و عملیاتی در چهار محور کلیدی صورت‌بندی شده‌اند. در همین راستا و در تبیین منطق حاکم بر مداخلات فوری و کوتاه‌مدت این بسته، باید تأکید کرد که رویکرد اتخاذشده، صرفاً واکنشی انفعالی به التهابات مقطعی طی‌شده نیست؛ بلکه با درنظرگرفتن تحولات پرشتاب امنیتی منطقه و ضرورت آمادگی برای سناریوهای محتمل نظامی و جغرافیای سیاسی (ژئوپلیتیک) در آینده، این راهکارها به‌مثابه یک «سازوکار پیش‌دستانه و آماده‌به‌کار در پدافند فرهنگی» نیز عمل می‌کنند. تجهیز پیشاپیش نهادهای دولتی و حاکمیتی به چنین سازوکار چابک و واکنش‌سریعی، کمک می‌کند که نهاد فرهنگ و هنر در مواجهه با تکانه‌های غیرمترقبه آتی، وارد آرایش ایجابی و فعالانه در جهت حفظ تاب‌آوری ملی و مدیریت منسجم افکار عمومی شود. در ادامه، راهکارهای پیشنهادی در قالب محورهای مذکور ارائه می‌شوند:

6-1. راهکارهای محتوایی

اثرگذاری هنرهای تصویری در شرایط جنگ و بحران، در گرو برقراری ارتباط مؤثر با افکار عمومی و نسل جدید است. الگوهای روایی رایج در سینمای ارزشی که دهه‌ها بر بازسازی حماسه‌های نظامی و تمرکز بر فرماندهان استوار بوده‌اند، اکنون نیازمند یک بسط رویکردی به سمت روایت‌های انسانی، اجتماعی و روزمره از پدیده مقاومت هستند. این مسیر جدید، با تمرکز بر خرده‌روایت‌های مردمی و خروج از قالب‌های تکراری رایج، مفهوم «قهرمانی» را از یک امر دست‌نیافتنی به کنشی ملموس در بطن جامعه تبدیل کرده و ظرفیت‌های جدیدی را برای بازنمایی حافظه جمعی و ملی فعال می‌کند. راهکارهای این تغییر به شرح زیر صورت‌بندی می‌شوند:

الف) توسعه «گونه‌های (ژانر) ترکیبی» و ساخت «خرده‌روایت‌های مردمی» به‌منظور بسط مفهوم ایثار جمعی

•          منطق و پشتوانه راهبردی: در شرایط بحران و جنگ، تاب‌آوری پایدار نه صرفاً در خطوط مقدم، بلکه در بطن جامعه و توسط آحاد مردم رقم می‌خورد. علاوه‌بر این، بحران‌های ملی در دل خود واجد ظرفیت‌های دراماتیک چندوجهی و پیچیده‌ای هستند که تمرکز انحصاری بر روایت‌های کلان نظامی و محدود شدن به «گونه‌های جنگی» در تولیدات تصویری، نه‌تنها ابعاد انسانی و پیچیده این حوادث را تقلیل می‌دهد، بلکه با ایجاد فاصله‌ای شناختی، طیف وسیعی از مخاطبان را از پیام مقاومت محروم می‌سازد. برای نفوذ گفتمان تاب‌آوری در تمامی سلایق جامعه، مفهوم «قهرمانی» باید از یک امر استثنایی، به کنشی ملموس در زیست روزمره تبدیل شود. این مهم، تنها زمانی محقق می‌شود که با توسعه گونه‌های تولیدات تصویری و عبور از فضای صرفاً جنگی، اقشار گوناگون مردم تصویر ایستادگی خود را بر پرده سینما مشاهده کنند.
•          افق زمانی و سطح اثرگذاری (بازه مداخله): کوتاه‌مدت تا میان‌مدت (تغییر در سیاست‌های پذیرش، جریان‌سازی فرهنگی در مرحله پیش‌تولید و اعطای مجوزها) و اثربخشی بلندمدت (تنوع‌بخشی به سبد مصرف فرهنگی، نهادینه‌سازی یک جریان سینمایی مردم‌پایه و جذب حداکثری مخاطبان).
•          الگوی محتوایی مطلوب: تلفیق هوشمندانه درون‌مایه‌های دفاع ملی و تاب‌آوری با دیگر گونه‌های پرمخاطب؛ این الگو شامل توسعه گونه‌هایی نظیر «ملودرام‌های خانوادگی و اجتماعی» (با تمرکز بر پیامدهای شهری بحران و مقاومت در سبک زندگی)، «معماهای جاسوسی - امنیتی» (برای بازنمایی پیچیدگی‌های اطلاعاتی و مقابله بانفوذ) و حتی بهره‌گیری از ظرفیت‌های استعاری «گونه وحشت و دلهره‌آور» (به‌منظور تصویرسازی عمیق از ماهیت مخرب سلاح‌ها، هراس‌‌افکنی و وحشیگری متجاوزان) است؛ همچنین درام‌های مطلوب در این رویکرد، درام‌های شخصیت‌محور و واقع‌گرایانه‌ای هستند که کانون تمرکز خود را بر «مردم عادی»، کنشگران اجتماعی، کادر درمان، امدادگران، مبلغان، مهندسان و نیروهای پشتیبانی شهری قرار می‌دهند. در این چارچوب، دایره معنایی «فداکاری» از جان‌فشانی در میدان نبرد، به عرصه‌های ملموس مردمی و زیست جمعی بسط می‌یابد؛ عرصه‌هایی نظیر هم‌بستگی اجتماعی برای حفظ امنیت محله، گذشت‌های مالی در تلاطم‌های اقتصادی زمان جنگ و نیز حمایت از کیان و آرامش خانواده زیر سایه اضطراب‌های امنیتی، از این جمله‌ هستند. این آثار به شکلی باورپذیر نشان می‌دهند که چگونه انسان‌های معمولی در میانه بحران، به کنش‌های انسانی متعالی دست می‌زنند و علاوه‌بر عمق‌بخشی به لایه‌های پنهان روایت، قدرت جذب و درگیری عاطفی طیف متنوع‌تری از مخاطبان را افزایش می‌دهد.
•          الزامات اجرایی و تنظیم‌گری مشوق‌محور: نهادهای متولی و تنظیم‌گر باید با اتخاذ رویکردی «تسهیلگر و مشوق‌محور»، نظام ارزیابی و پشتیبانی خود را برای این دسته از آثار راهبردی چابک‌ سازند. این امر مستلزم طراحی یک «مسیر سبز» برای فیلم‌نامه‌های نوآورانه ترکیبی و مبتنی‌بر خرده‌روایت‌های مردمی است. این آثار باید از مزایایی چون «تسریع خارج از نوبت در صدور پروانه ساخت»، «دریافت ضریب امتیازی و سهمیه حمایتی در نهادهایی چون بنیاد سینمایی فارابی» و «تسهیلات مشوقانه در سکوهای نمایش خانگی جهت اختصاص پیشخوان اصلی» برخوردار شوند. افزون‌بر این، نهادهای متولی اکران می‌توانند با تخصیص یارانه‌های هدفمند برای «اکران‌های بسته‌بندی‌شده» (شامل مجموعه‌ای از فیلم‌های کوتاه و تجربی در گونه‌های متنوع مقاومت)، ذائقه بصری مخاطب را برای پذیرش این فرم‌های ترکیبی پرورش داده و آماده سازند. تأمین مالی این یارانه‌ها باید از طریق «بازتوزیع و تغییر اولویت بودجه‌های اختصاص‌یافته به برگزاری جشنواره‌های غیرضروری در شرایط بحران» محقق شود تا نیازی به خلق منابع جدید نباشد.

ب) بسط‌دادن از «منجی فردی» به بازنمایی «مقاومت شبکه‌ای» و «سامان‌یابی جمعی مردم»

•          منطق و پشتوانه راهبردی: درحالی‌که خرده‌روایت‌ها (راهکار نخست) اغلب بر ایثار فردی شهروندان در مقیاس خُرد و خانوادگی تمرکز دارند، این راهکار ناظر به مقیاس کلان «خرَد جمعی» و «سامان‌یابی ساختاری جامعه» است. اتکای انحصاری سینمای جنگ به الگوی «منجی استثنایی» (یک فرمانده یا یک قهرمان بلامنازع)، دفاع ملی را به دلاوری‌های شخصی محدود می‌کند. در جنگ‌های ترکیبی نوین، نظام اجتماعی زمانی تاب می‌آورد که آحاد جامعه در قامت یک «شبکه درهم‌تنیده» عمل کنند. هنر تصویر باید نشان دهد که مقاومت، یک ایده صرفاً حاکمیتی نیست، بلکه ریشه در اراده و سامان‌یابی خودجوش و جمعی مردم دارد.
•          افق زمانی و سطح اثرگذاری (بازه مداخله): میان‌مدت (هدایت سرمایه‌ها و پژوهش‌ها در مرحله پیش‌تولید) تا بلندمدت (تثبیت الگوهای جدید روایت‌پردازی و حماسه‌های ملی جامعه‌محور در حافظه تاریخی مردم و مقابله با جنگ‌شناختی دشمن).
•          الگوی محتوایی مطلوب: تغییر مرکز ثقل درام از یک «فرد منجی» و درام‌های روان‌شناختی یک‌نفره به یک «موجودیت جمعی درهم‌تنیده» (نظیر یک محله، یک مجتمع مسکونی، یا گروهی از شهروندان تصادفی درگیر بحران). در این الگو، قهرمان داستان دیگر یک شخص واحد نیست، بلکه یک «هویت جمعی» است (مانند مقاومت یکپارچه کارگران یک پالایشگاه بمباران‌شده، شبکه رانندگان ترابری در تأمین زنجیره غذایی، یا تشکل‌های خودجوش زنان و یا نوجوانان در پشتیبانی آمادی شهری). این آثار با بهره‌گیری از قالب «مستند-داستانی» و بازآفرینی هنرمندانه از دل تاریخ شفاهی و اسناد متقن، بر تاروپود هم‌بستگی جمعی تمرکز می‌کنند و به‌جای پررنگ کردن شلیک گلوله‌ها، سازوکار پایمردی و مقاومت حیات‌بخش مردم را به تصویر می‌کشند.
•         الزامات اجرایی و تنظیم‌گری مشوق‌محور: نهادهای متولی (مانند سازمان امور سینمایی، حوزه هنری و خانه سینما) باید دسترسی نظام‌مند و دوطرفه‌ای میان «مراکز اسناد تاریخی و نهادهای جمع‌آوری تاریخ شفاهی» با «جامعه فیلم‌نامه‌نویسان» ایجاد کنند. نهادهای حاکمیتی و دولتی نیز باید با آزادسازی هدفمند داده‌های مستند از بحران‌های پیشین، موضوعات پژوهشی لازم را برای مؤلفان فراهم آورند. برای ترغیب نهادهای سرمایه‌گذار (مانند بنیاد سینمایی فارابی) به تخصیص مشوق‌های مالی ویژه (نظیر پوشش بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه این آثار)، این حمایت‌ها باید در قالب قراردادهای «مشارکت در مالکیت فکری (IP)»  و «تسهیم درآمدهای آتی حاصل از بازارپردازی و اکران» ساختاربندی شود. با این سازوکار، حمایت از تولید آثار پر بازیگر مبتنی‌بر هویت جمعی، از یک تکلیف هزینه‌زا، به یک سرمایه‌گذاری فرهنگی دارای توجیه اقتصادی برای نهاد حامی تبدیل می‌شود.

6-2. راهکارهای حمایتی و اقتصادی

بحران‌های امنیتی و انقباض منابع دولتی در شرایط جنگ، اقتصاد هنر را به‌سرعت در معرض آسیب‌های ساختاری قرار می‌دهد. راهبردها در این محور باید از یک‌سو معطوف به رفع موانع نقدینگی و جبران خسارات فوری باشد و ازسوی‌دیگر، با ایجاد سازوکارهای نوین تأمین مالی، وابستگی هنرهای تصویری به بودجه‌های متزلزل دولتی را کاهش دهد. راهکارهای این محور به شرح زیر صورت‌بندی می‌شوند:

الف) تدوین «نظام‌نامه مدیریت فرهنگی بحران» و استقرار بسته‌های جبران خسارت زیرساختی:

•          منطق و پشتوانه راهبردی: تجربه عملیاتی در باز نگه‌داشتن سینماهای سراسر کشور در شرایط جنگی و بحران‌های اخیر با هدف حفظ جبهه فرهنگی مردم، اگرچه اقدامی راهبردی در راستای پایداری اجتماعی بود، اما به تحمیل خسارات سنگین مالی (حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان) به بدنه خودگردان زیرساخت‌های نمایشی منجر شد. خسارتی که به‌طور مستقیم از فاصله میان «الزام به تأمین هزینه‌های ثابت جاری نظیر مصرف انرژی، دستمزد کارکنان و استهلاک تجهیزات» با «صندلی‌های خالی و افت شدید درآمدهای گیشه در روزهای پرالتهاب» نشئت می‌گرفت. در تداوم این وضعیت، ضرورت مداخله فعال حاکمیت به یک الزام سیاستی تبدیل شده است؛ با این ملاحظه حیاتی که در شرایط انقباضی اقتصاد زمان جنگ، این مداخله نباید به خلق تکالیف بلامحل و تشدید کسری بودجه دولت بینجامد.
•         بازه زمانی (سطح مداخله): کوتاه‌مدت (مدیریت تکانه‌های اقتصادی)
•          اقدام سیاستی: تدوین و ابلاغ فوری «نظام‌نامه جامع مدیریت فرهنگی در شرایط بحران» که تکالیف نهادهای مربوطه را برای حفظ زیرساخت‌ها شفاف می‌سازد. بسته حمایتی مندرج در این نظام‌نامه، با اتکا به ظرفیت‌های قانونی موجود و پرهیز از ایجاد بار مالی جدید، باید موارد زیر را پوشش دهد:

1. جبران مستقیم خسارات مالی زیرساختی (هزینه‌های ثابت): پوشش ضرر و زیان سالن‌داران بابت باز نگه‌داشتن سینماها در روزهای پرالتهاب. منابع این بخش باید مطلقاً بدون تحمیل بار مالی تورم‌زا به بودجه عمومی، صرفاً از طریق «تغییر اولویت در تخصیص فصل کمک‌های بلاعوض جاری دستگاه‌های فرهنگی» و همچنین بهره‌گیری از «اعتبارات اضطراری موضوع ماده (۱۶) قانون مدیریت بحران کشور» تأمین شود.

2. پشتیبانی آمادی و تأمین نیازهای فنی: ایجاد مسیر سبز گمرکی برای واردات سریع تجهیزات، قطعات استهلاکی سرورهای نمایش و ملزومات فنی سالن‌های فعال، تا از فرسودگی و فروپاشی کالبدی این زیرساخت‌ها جلوگیری شود.

3. اعمال معافیت‌های هدفمند و سازوکار تهاتر عوارض شهری: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با تنظیم لایحه‌ای فوری، مجوز اعمال بخشودگی یا تخفیف‌های ویژه موقت در محاسبه «مالیات بر عملکرد» و «مالیات بر ارزش‌افزوده» سینماهای فعال را از مراجع ذی‌صلاح (مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران یا شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) اخذ کند. همچنین برای جلوگیری از کاهش منابع درآمدی شهرداری‌ها، تخفیف «عوارض کسب‌وپیشه و خدمات شهری» از طریق سازوکار «تهاتر عوارض با اختصاص ظرفیت‌های اکران شهری و تبلیغات محیطی مجتمع‌ها به اطلاع‌رسانی‌های فرهنگی شهرداری» جبران و تسویه شود.

4. اعمال معافیت‌های هدفمند مالیاتی و عوارضی: هماهنگی با سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها جهت اعمال بخشودگی یا تخفیف‌های ویژه موقت در محاسبه «مالیات بر عملکرد»، «مالیات بر ارزش‌افزوده» و «عوارض کسب‌وپیشه و خدمات شهری» برای مجتمع‌های تجاری و سینماهایی که در شرایط بحران به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

5. اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به تهیه‌کنندگان خطرپذیر: به‌منظور جلوگیری از اختلال در تسهیلات بانکی سایر بخش‌های اقتصادی، خطوط اعتباری منحصراً از محل «جدول 12- برنامه هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از محل یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی در سال 1405، ردیف‌های 1103، 1104 و 1105 به‌ترتیب ناظر به برنامه‌های اجرایی «حمایت از صنعت و تولیدات پویانمایی و بازی‌های رایانه‌ای»، «تولید فیلم سینمایی فاخر و ارزشمند در موضوعات تاریخی، دفاع مقدس، جبهه مقاومت و سبک زندگی ایرانی اسلامی» و «تقویت زیرساخت‌های سینمایی» و نیز تعریف «ردیف اعتباری ویژه شرایط بحران در صندوق اعتباری هنر» تأمین و به عرضه‌کنندگان آثار پرداخت شود. افزون‌بر این، به‌جای خلق ردیف بودجه‌ای جدید، از ظرفیت «تغییر اولویت مصارف در منابع داخلی موجود صندوق اعتباری هنر» برای اعطای تسهیلات به عرضه‌کنندگان آثار استفاده شود.

•          نگاشت نهادی: «سازمان برنامه‌وبودجه» مکلف به تأمین منابع جبران خسارت، صرفاً از محل ظرفیت‌های بحران (اعتبارات موضوع ماده (۱۶) قانون مدیریت بحران) است. «سازمان امور سینمایی و سمعی‌‌بصری» متولی تدوین نظام‌نامه است. «وزارت امور اقتصادی و دارایی» و «شهرداری‌ها» نیز پس از طی مراحل قانونی و انعقاد توافق‌نامه‌های تهاتر، موظف به اعمال تسهیلات مذکور هستند.

ب) تأسیس و تنظیم‌گری سکوهای تخصصی «تأمین مالی جمعی»

•          منطق و پشتوانه راهبردی: در شرایط جنگی، با هدایت منابع دولتی به سمت نیازهای نظامی و زیرساختی و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌دلیل مخاطرات بالای اقتصادی، تولیدات سینمایی با رکود مواجه می‌شوند. در این وضعیت، اتکا به ظرفیت‌های فرهنگی جامعه (نظیر روحیه تعاون، علاقه به هنر نمایش و اعتماد به چهره‌های متعهد به منافع ملی و حرفه‌ای) می‌تواند سرمایه‌های خرد مردمی را به سمت تولیدات فرهنگی هدایت کند. این رویکرد، ضمن کاهش وابستگی هنرهای تصویری به بودجه‌های دولتی، زمینه حفظ نشاط اجتماعی را فراهم می‌کند.
•          بازه زمانی (سطح مداخله): میان‌مدت (تقویت تاب‌آوری)
•          اقدام سیاستی: تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی تأسیس سکوهای تأمین مالی جمعی مختص هنر سینما که در آن دو الگوی مالی به‌طور رسمی پیاده‌سازی شده باشند:

۱. «الگوی پاداش‌محور» برای جلب مشارکت‌های خرد مردمی (با مشوق‌هایی نظیر دعوت به اکران خصوصی و درج نام در تیتراژ اثر).

۲. «الگوی مشارکت در سود و سهام» برای سرمایه‌گذاری‌های کلان. ضمانت اجرایی و رکن حیاتی اعتمادساز در این سکوها، پیاده‌سازی نظام‌مند و دقیق «قانون همه ‌یا ‌هیچ» (الزام به عودت کامل و خودکار سرمایه به مردم در صورت عدم تأمین کامل بودجه هدف‌گذاری‌شده) است. در گام تکمیلی، ورود نظام‌مند اقتصاد سینما به بازار سرمایه از طریق بهره‌گیری از زیرساخت‌های حقوقی موجود در «فرابورس ایران» محقق می‌شود. با این قید راهبردی که برای جلوگیری از هدایت انحصاری سرمایه‌ها به سمت معدود آثار تجاری، این سازوکار نباید «تک‌فیلم‌محور» باشد. بلکه باید برمبنای تأسیس و عرضه سهام «صندوق‌های سرمایه‌گذاری طرح‌های سینمایی» یا «صندوق‌های جسورانه» (شامل یک سبد ترکیبی از آثار تجاری، فرهنگی و راهبردی) و یا عرضه سهام «استودیوها و سکوهای تولید» پایه‌ریزی شود. این معماری صندوق‌محور باعث می‌شود تا از طریق الزام اساسنامه صندوق‌ها به تخصیص متوازن سبد سرمایه‌گذاری میان گونه‌های مختلف (نظیر کمدی، اجتماعی، تاریخی و کودک)، از انحصار بودجه در یک گونه خاص جلوگیری شده و «تنوع محتوایی» حفظ شود. افزون‌بر این، با تخصیص سهم مشخصی از سبد سرمایه‌گذاری صندوق به آثاری با محوریت تقویت هم‌بستگی ملی، بازنمایی دستاوردهای دفاعی و تبیین جایگاه راهبردی و منطقه‌ای کشور، هدف «حمایت از سینمای مقاومت» نیز در قالبی عملیاتی محقق می‌شود. استقرار این ساختار یکپارچه، ضمن تحقق اهداف فرهنگی یادشده، خطر سرمایه‌گذاری را سرشکن کرده و امکان نقدشوندگی ایمن سهام در شرایط اضطرار را برای مشارکت‌کنندگان فراهم می‌آورد.

•          نگاشت نهادی: برای اجرای این طرح، دولت باید از نقش «تولیدکننده انحصاری» خارج شده و تقسیم کار بین‌دستگاهی زیر بر مبنای تفکیک «نظارت مالی» از «نظارت محتوایی» استقرار یابد:

1.      سازمان بورس و اوراق بهادار (نهاد ناظر مالی): متولی انحصاری صدور مجوز برای سکوهای تأمین مالی جمعی و تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری سینمایی در فرابورس. وظیفه این سازمان صرفاً معطوف به تدوین آیین‌نامه‌های مالی، تعریف جایگاه حقوقی برای «ناظران مالی» جهت رصد تراکنش‌ها، حفظ حقوق سهام‌داران و تضمین اجرای قطعی قانون بازگشت سرمایه است.

2.      سازمان امور سینمایی و سمعی‌‌بصری (نهاد سیاستگذار و ناظر محتوایی): متولی ارزیابی اولیه طرح‌های متقاضی ورود به بازار سرمایه و بررسی صلاحیت فرهنگی آن‌ها. این سازمان اقدام به صدور «پروانه ساخت مشروط» می‌کند (به این معنا که اجازه آغاز عملیات تولید، صراحتاً منوط به موفقیت طرح در جذب کامل سرمایه از طریق سکوهای مجاز سازمان بورس خواهد بود).

3.      خانه سینما و نهادهای صنفی (بازوی اجرایی و تخصصی): متولی استقرار «ناظران فنی» برای بررسی صلاحیت حرفه‌ای تیم‌های تولید و جلوگیری از انحراف بودجه در حین ساخت نسبت به طرح تجاری مصوب. همچنین اصناف موظف‌اند با بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان سرشناس، هدایت پویش‌های مردمی برای جلب سرمایه را بر عهده بگیرند.

4.      کمیته راهبری کلان: کارگروهی مشترک متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار سازمان بورس، سازمان سینمایی و خانه سینما، جهت هماهنگی میان‌بخشی، تسریع در صدور مجوزهای دوگانه (مالی و فرهنگی) و نظارت یکپارچه بر حُسن اجرای فرایندها.

ج) بازآفرینی الگوی مدیریت تولید و توزیع به‌منظور احیای تولید «فیلم فاخر و ارزشمند» و اصلاح نظام دستمزدها

•          منطق و پشتوانه راهبردی: ساختار فعلی اکران به‌دلیل تسلط نگاه صرفاً تجاری برخی تهیه‌کنندگان و سینماداران، موجبات حذف آثار فرهنگی، تضعیف تولیدات اصیل و تنزل ذائقه مخاطبان را فراهم آورده است. این عارضه ساختاری سبب شده تا بخش عمده‌ای از بودجه تولید (حدود ۸۰ درصد) صرفاً به جذب معدودی از بازیگران چهره و ستاره اختصاص یابد و سهم مؤلفه‌های فنی، کارگردانی و محل فیلم‌برداری به حداقل ممکن (۲۰ درصد) تقلیل یابد. نتیجه مستقیم این روند، سطحی شدن مضامین و کاهش کیفیت هنری آثار است. ازاین‌رو، حمایت از تکثر گونه‌ها (ژانرها) و ارتقای سطح کیفی ذائقه مخاطب عمومی پیش‌شرط شکستن انحصار ایجاد شده برای بازیگران چهره و بازگرداندن سهم عادلانه سایر عوامل است.
•         بازه زمانی (سطح مداخله): بلندمدت (بازطراحی حکمرانی)
•         اقدام سیاستی: احیای الگوی برنامه‌ریزی منسجم و هدایت نظام‌مند نظام توزیع، به‌طوری‌که فرایند نمایش آثار پس از ارزیابی‌های کارشناسی، در یک تقویم سالیانه مشخص تنظیم و تضمین شود. این سیاست ایجابی باید با ایجاد محدودیت‌های ساختاری در تخصیص نامتوازن بودجه‌ها، جایگاه تفکر و اصالت مؤلف را تقویت کرده، امنیت سرمایه‌گذاری در سینمای فرهنگی را تأمین نموده و فرایند تخصیص دستمزدها را متعادل سازد.
•          نگاشت نهادی: برای گذار از این عارضه تجاری و استقرار یک نظام عادلانه، تقسیم کار دقیق زیر ضروری است:

۱. سازمان امور سینمایی (شورای راهبردی اکران): متولی اصلی طراحی و ابلاغ «تقویم سالیانه اکران تضمین ‌شده» برای فیلم‌های فاخر و ارشمند؛ به‌گونه‌ای که ظرفیت نمایش این آثار توسط دولت مشمول حدی از تضمین شده و از اعمال سلیقه حذفی سالن‌داران مصون بماند.

۲. خانه سینما و تشکل‌های صنفی (به‌ویژه صنف تهیه‌کنندگان): تدوین «نظام‌نامه عادلانه بودجه‌بندی و دستمزدها» توسط اصناف، تنها زمانی ضمانت اجرا می‌یابد که با ابزارهای حاکمیتی پیوند بخورد. بدین منظور، دولت سازوکاری را مستقر می‌سازد که بهره‌مندی تهیه‌کنندگان و طرح‌های سینمایی از «خدمات حمایتی دولتی»، «تسهیلات صندوق اعتباری هنر» و «معافیت‌های مالیاتی»، اکیداً مشروط به رعایت سقف دستمزدهای مصوب در این نظام‌نامه صنفی باشد. این اهرم، قدرت چانه‌زنی اصناف را برای شکستن انحصار دستمزدها به‌شدت افزایش می‌دهد.

۳. نهادهای حمایتی و صندوق‌های اعتباری دولتی و حاکمیتی (نظیر بنیاد سینمایی فارابی): اجرای سیاست «حمایت مشروط» را نه با بخشنامه‌های صرف، بلکه از طریق «الزام تهیه‌کننده به شفاف‌سازی ترازنامه مالی و ثبت شناسه قرارداد عوامل در سامانه یکپارچه سمفا» به‌عنوان پیش‌شرط تخصیص یارانه یا وام، تضمین و خودکارسازی کنند.

6-3. راهکارهای زیرساختی و عرضه

در شرایط بروز بحران، حفظ و ارتقای زیرساخت‌های فیزیکی، فناورانه و سرمایه انسانی هنرهای تصویری، به‌اندازه تولید محتوای غنی، اهمیتی راهبردی دارد. کالبد فیزیکی سینما و سازوکارهای عرضه محصول، صرفاً مجاری توزیع یک کالای تجاری نیستند؛ بلکه بسترهایی بنیادین برای شکل‌گیری تجربه جمعی، حفظ انسجام اجتماعی و انتقال حس امنیت و پویایی به افکار عمومی محسوب می‌شوند. ازاین‌رو، سیاستگذاری در این محور باید بر محافظت از زیرساخت‌های موجود، تغییر کاربری‌های خلاقانه برای پاسخ به نیازهای آنی جامعه و همچنین توسعه فضاهای نمایشی جایگزین متمرکز باشد. راهکارهای این محور با هدف پایداری شبکه عرضه و تزریق امید ملی، به شرح زیر صورت‌بندی می‌شوند:

الف) اجرای «طرح اکران رویدادمحور» به‌منظور احیای کارکرد اجتماعی سالن‌های سینما

•          منطق و پشتوانه راهبردی: در شرایطی که جامعه نیازمند بازیابی روحیه جمعی و تقویت هم‌بستگی ملی است، سینما باید از کارکرد خود به‌عنوان یک سالن نمایش صرف فراتر رفته و به یک مرکز تجمع و کانون نشاط ملی بدل شود. رویدادهای بزرگ ملی و بین‌المللی (به‌ویژه مسابقات ورزشی پرمخاطب) که همواره با شور و هیجانی فراگیر همراه بوده و پیروزی‌ها و حتی حضور تیم‌های ملی و باشگاهی ایران در آن‌ها به‌مثابه یک عامل قدرتمند برای شادی عمومی عمل کرده است، یک فرصت راهبردی محسوب می‌شود. این رویکرد نه‌تنها با فروش بلیت به اقتصاد سینما کمک می‌کند، بلکه مهم‌تر از آن، با فراهم آوردن بستری برای تخلیه هیجان و تجربه مشترک احساسات ملی، به تزریق امید و نشاط در جامعه می‌پردازد.
•         بازه زمانی (سطح مداخله): کوتاه‌مدت (اقدام ضربتی و واکنش سریع هم‌زمان با رویدادهای ملی، مسابقات ورزشی یا انتشار اخبار راهبردی امیدبخش) تا میان‌مدت (تثبیت رویکرد چندمنظوره‌سازی در اقتصاد فضاهای فرهنگی).
•          اقدام سیاستی: در شرایط بحرانی سالن‌های سینما باید پاتوق‌های اصلی برای تماشای جمعی این رویدادها باشد؛ بلکه فراتر از آن، لازم است با برنامه‌ریزی ویژه، امکان اکران‌های عمومی در میادین اصلی شهر و فضاهای باز را نیز فراهم آورد تا این موج شادی، فراگیر باشد.
•          نگاشت نهادی: برای تحقق این سیاست، تقسیم کار زیر میان نهادهای دولتی و حاکمیتی پیشنهاد می‌شود:

1.      سازمان امور سینمایی و سمعی‌بصری مکلف شود «دستورالعمل اکران محتوای جایگزین» را جهت رفع موانع پخش محتوای غیرسینمایی (نظیر مسابقات زنده، رویدادهای حماسی و افتخارآفرین) برای سالن‌داران، تدوین و ابلاغ نماید.

ب) توسعه زیرساخت‌های تولید و عرضه «پویانمایی» به‌مثابه پیشران امیدآفرینی و تحکیم تاب‌آوری خانواده‌ها

•          منطق و پشتوانه راهبردی: در شرایط بروز بحران، تمرکز بر نهاد خانواده به‌عنوان مخاطب اصلی آثار فرهنگی یک ضرورت راهبردی است. پویانمایی‌ها به‌واسطه قابلیت ماهوی خود در خلق تصاویری رنگی و جذاب از جهان، نقشی بی‌بدیل در امیدآفرینی و ترسیم آینده‌ای روشن بر عهده دارند. این قالب نمایشی با مخاطب قرار دادن قشر آسیب‌پذیر کودک و نوجوان، علاوه‌بر صیانت روانی از این نسل، زمینه‌ساز مصرف فرهنگی منسجم خانواده‌محور در سالن‌های سینما و سکوی نمایش خانگی می‌شود. علاوه‌بر کارکردهای روان‌شناختی، پویانمایی اساساً از محدودیت‌های رایج در تولید فیلم‌ (اعم از موانع آمادی ساخت در زمان بحران و برخی ممیزی‌های معمول) فاصله دارد.
•         بازه زمانی (سطح مداخله): کوتاه‌مدت (تولید محتوای واکنش سریع و جریان‌ساز با استفاده از فناوری‌های نوین) تا میان‌مدت (سرمایه‌گذاری بر تولیدات سینمایی بلند برای حفظ رونق اقتصاد خانوادگی سینما).
•          اقدام سیاستی: تمرکز ویژه و هدایت سرمایه‌ها به‌سوی تولید آثار پویانمایی (اعم از کوتاه و بلند) با هدف تزریق نشاط و تصویرسازی مثبت از آینده؛ ضرورت راهبردی در این مقطع، ادغام فناوری‌های تولید پویانمایی با ابزارهای نوین هوش مصنوعی است تا ترکیبی مطلوب از «سرعت بالا در تولید» و «کیفیت بصری ممتاز» حاصل شود. این چابکی فناورانه، امکان خلق آثاری با ظرفیت بازنشر گسترده را فراهم می‌آورد؛ به‌گونه‌ای که می‌توان محتوای پویانمایی را کاملاً متناسب با اتفاقات میدانی و شرایط بحران تولید کرد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پیام امیدبخش را به ذهن مخاطبان رساند.
•         نگاشت نهادی: برای تحقق جهش در تولید پویانمایی‌های واکنش سریع و سینمایی، تقسیم ‌کار زیر پیشنهاد می‌شود:

۱. بنیاد ملی پویانمایی ایران و سازمان امور سینمایی: استقرار «شورای ارزیابی واکنش ‌سریع پویانمایی» به‌منظور بررسی خارج از نوبت طرح‌ها. تخصیص اعتبارات حمایتی به استودیوها باید از طریق «تغییر اولویت و هدایت حداقل ۳۰ درصد از بودجه حمایتی تولیدات سینمایی سازمان به سمت پویانمایی در زمان بحران» صورت پذیرد و اعطای این یارانه‌ها در قالب قراردادهای مرحله‌ای و منوط به پیشرفت تولید باشد.

۲. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: فعال‌سازی شبکه گسترده زیرساختی کانون (مراکز فرهنگی و کتابخانه‌های سیار) به‌عنوان بازوی توزیع و اکران امن در مناطق کم‌برخوردار. برای جبران هزینه‌های اکران و تجهیز این مراکز، کانون می‌تواند از طریق انعقاد «تفاهم‌نامه خرید خدمات فرهنگی» با سازمان برنامه‌وبودجه و یا هدایت هدفمند «بودجه مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ»، منابع لازم را جذب و عملیاتی نماید.

۳. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری: حمایت از توسعه زیرساخت‌های پردازشی و ابزارهای بومی مبتنی‌بر هوش مصنوعی در استودیوهای پویانمایی. این اقدام حمایتی باید مشخصاً از طریق «اختصاص خط اعتباری ویژه از محل منابع صندوق نوآوری و شکوفایی» و بهره‌گیری از «تسهیلات تبصره «۱۸» قانون بودجه (اشتغال‌آفرینی تولیدی و دانش‌بنیان)» در قالب وام‌های ارزان‌قیمت و واسپاری (لیزینگ) تجهیزات سخت‌افزاری محقق شود.

۴. سکوهای نمایش خانگی: ترغیب سکوهای خصوصی به‌قرار دادن پویانمایی‌های داخلی در «پیشخوان اصلی» و مشارکت در تأمین مالی تولیدات سریالی، نه از طریق احکام دستوری، بلکه از طریق اعمال «ابزارهای انگیزشی و تنظیم‌گرانه» محقق می‌شود. در این الگو، نهاد تنظیم‌گر (ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) امتیازاتی نظیر «اعطای امتیاز مثبت در رتبه‌بندی کیفی سکوها» و تخصیص سهم بیشتری از «قراردادهای تسهیم درآمد ترافیک اینترنت» (موضوع بند «ث») را منحصراً به سکوهایی ارائه می‌دهد که در تولید و توزیع پویانمایی بومی در زمان بحران مشارکت مالی داشته باشند.

ج) گسترش جغرافیای اکران و توسعه فضاهای نمایشی جایگزین

•          منطق و پشتوانه راهبردی: در شرایط جنگی، سالن‌های سرپوشیده و متراکم، نخستین فضاهایی هستند که به‌دلیل ملاحظات ایمنی با ریزش مخاطب مواجه می‌شوند. بااین‌حال، تجربه‌های موفقی همچون راه‌اندازی محدود «سینماماشین» (درایوین سینما) در دوران کرونا یا نمایش‌های ویژه بر فراز پل طبیعت در طی جنگ رمضان، نشان داد که مخاطب تحت فشار، تشنه تجربه‌های جدید و خروج از فضای مرسوم و سنتی سالن‌های سینماست. این طرح نه‌تنها به تقویت روحیه ملی و تبدیل فضاهای شهری به پاتوق‌های فرهنگی کمک می‌کند، بلکه با خلق تجربه‌ای منحصربه‌فرد، قدرت نرم فرهنگی کشور را افزایش داده و ظرفیت‌های جدید اقتصادی برای سینما ایجاد می‌کند.
•          بازه زمانی (سطح مداخله): کوتاه‌مدت (ایجاد سریع پناهگاه‌های امن فراغتی در دل بحران) تا بلندمدت (خروج این طرح‌ها از حالت مقطعی و تبدیل آن‌ها به یک اقتصاد پایدار در سینما).
•          اقدام سیاستی: توسعه پایدار فضاهای نمایشی جایگزین (نظیر سینماماشین، سینمای روباز در پارک‌ها و اکران‌های شهری)، نیازمند گذار از رویکردهای مقطعی به استقرار یک «نظام تنظیم‌گری جامع» است. رسمیت‌یافتن این فضاها به‌عنوان بخشی از ناوگان رسمی اکران و اتصال آن‌ها به سامانه مدیریت فروش، اکیداً منوط به احراز پیشینی «استانداردهای سه‌گانه» خواهد بود:

۱. استانداردهای فنی: تضمین کیفیت تصویر و صدا برای صیانت از ارزش هنری اثر.

۲. الزامات ایمنی و حفاظتی: رعایت دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در محیط‌های روباز.

۳. ضوابط حقوقی و امنیتی: رعایت حق پخش، ممانعت از قاچاق نسخه فیلم و رعایت حریم عمومی.

تنها پس از احراز این ضوابط و صدور گواهی‌نامه رسمی توسط مرجع قانونی، این فضاها مجاز به اتصال به سامانه یکپارچه فروش و اکران خواهند بود تا حقوق مادی تهیه‌کنندگان تضمین شود.

•          نگاشت نهادی: صنعتی‌سازی این فضاها در سطح کلان‌شهرها، نیازمند همکاری نهادهای شهری و فرهنگی به شرح زیر است:

۱. سازمان امور سینمایی (مرجع انحصاری و قانونی): مکلف است با همکاری نهادهای ذی‌ربط، «نظام‌نامه جامع تأسیس و بهره‌برداری از فضاهای نمایشی جایگزین» را تدوین و ابلاغ نماید. این سازمان تنها مرجع دارای صلاحیت قانونی برای ارزیابی استانداردهای سه‌گانه (فنی، ایمنی و حقوقی) بوده و صدور «مجوز اکران خارج از سالن» و اجازه اتصال به درگاه‌های رسمی بلیت‌فروشی، منحصراً پس از تأیید بازرسان این سازمان صورت می‌پذیرد.

۲. شهرداری‌ها (به‌ویژه سازمان زیباسازی و معاونت‌های فرهنگی و اجتماعی): مکلف شوند فضاهای مستعد (نظیر بوستان‌های بزرگ، پارکینگ‌های طبقاتی روباز و دیواره بناهای شاخص) را منطبق با نظام‌نامه ابلاغی سازمان سینمایی برای اکران آماده نمایند. به‌منظور جبران هزینه‌های تجهیز و ترغیب شهرداری‌ها به اعمال «معافیت‌های عوارضی» برای اکران‌کنندگان، این اقدامات باید در قالب «قراردادهای مشارکت مدنی و تسهیم درآمد (بلیت‌فروشی)» و یا «تهاتر با ظرفیت تبلیغات فرهنگی پیش از اکران» ساماندهی شود تا واجد ارزش‌افزوده اقتصادی و رسانه‌ای برای مدیریت شهری باشد.

۳. فرماندهی انتظامی (به‌ویژه پلیس راهور): مکلف شود پیوست‌های ترافیکی روان‌ساز برای مدیریت ورود و خروج به محوطه‌های سینماماشین را تأیید کرده و در تأمین امنیت فیزیکی و اخلاقی فضاهای باز شهری (پیوست انتظامی) با نهادهای برگزارکننده همکاری نماید.

د) استقرار «زیرساخت‌های پژوهشی تقاضامحور» و «شوراهای هدایت کیفی» در نهادهای صنفی

•          منطق و پشتوانه راهبردی: حفظ حیات و پویایی سینما در شرایط سخت، تنها با تزریق بودجه و صدور دستورالعمل‌های دولتی به دست نمی‌آید؛ بلکه نیازمند این است که اصناف سینمایی از درون توانمند شوند و ظرفیت‌های کارشناسی خود را ارتقا دهند. باوجود این، در شرایط حاضر نهادهای صنفی، فاصله معناداری با نظام حکمرانی بخش فرهنگ پیدا کرده‌اند. ترمیم این فاصله و ایجاد انگیزه مشارکت برای خانه سینما، مستلزم واگذاری پاره‌ای از امور غیرحاکمیتی به این نهاد است تا اصناف سینمایی از قالب محدود «اتحادیه‌های پیگیر مطالبات معیشتی» خارج شده و به نهادهایی «دانش‌بنیان و بازوی مشورتی در حکمرانی» ارتقا یابند. این ارتقا به‌معنای نفی نظارت حاکمیت نیست، بلکه ایجاد لایه‌ای از مشارکت فعالانه است تا سیاستگذاری‌ها دارای پشتوانه شواهدبنیاد (به‌ویژه در حوزه پژوهش) باشند و استانداردسازی‌های حرفه‌ای توسط خود نخبگان صنف نهادینه شود.
•          بازه زمانی (سطح مداخله): بلندمدت (تغییر الگوی حکمرانی سینما از «تصدی‌گری دولتی» به «تنظیم‌گری مشارکتی مشروط» و ترمیم فاصله کم‌اعتمادی میان حاکمیت و اصناف و ارتقای بلوغ نهادی آن‌ها).
•          اقدام سیاستی: تشکیل «میز سیاست‌پژوهی و مدیریت دانش» در خانه سینما به‌مثابه یک هسته اندیشه‌ورز و بازوی مشورتی چابک. مأموریت این میز، تصدی‌گری و انجام مستقیم پژوهش نیست؛ بلکه احصای دقیق نظام مسائل اصناف سینمایی (نظیر آینده‌پژوهی بحران‌ها، ذائقه‌سنجی مخاطبان و اقتصادسنجی سینما)، تبدیل این مسائل به درخواست طرح پژوهشی و برون‌سپاری هدفمند آن‌ها به ظرفیت‌های تخصصی موجود در کشور (ازجمله پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات؛ پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی؛ مراکز پژوهشی دانشگاهی و واحدهای پژوهشی بنیاد سینمایی فارابی و سازمان سینمایی) است.

هم‌زمان، استقرار «شوراهای هدایت کیفی» در درون اصناف (به‌ویژه اصناف تهیه‌کنندگان و فیلم‌نامه‌نویسان) جهت استانداردسازی قراردادها، ارتقای غنای تولید و کنترل کیفی درونی ضروری است تا پیش از ورود آثار به چرخه ممیزی دولتی، کنترل کیفی درونی و استانداردسازی توسط خود نخبگان متعهد صنف صورت پذیرد.

سازوکار و حدود اختیارات این شوراها بدین شرح است: شوراهای هدایت کیفی صرفاً وظیفه «کنترل کیفی درونی، ارزیابی ساختار هنری و استانداردسازی حرفه‌ای قراردادها» را بر عهده دارند. خروجی این شوراها به‌مثابه «ارزیابی پیشینی و مشورتی» عمل می‌کند که تأییدیه فنی آن‌ها، تنها شرط ورود اثر به چرخه ممیزی دولتی است. بررسی نهایی انطباق آثار با موازین شرعی، امنیتی و حدود مصرح قانونی، از شمول وظایف این شوراها کاملاً خارج بوده و منحصراً در اختیار نهادهای حاکمیتی و دولتی باقی می‌ماند.

•          نگاشت نهادی: تحقق این گذار نهادی کلان، نیازمند یک بازتوزیع نقش در نظام حکمرانی فرهنگی به شرح زیر است:

1.      خانه سینما و تشکل‌های صنفی (کانون اصلی): مقتضی است با پرهیز از ایجاد ساختارهای عریض‌وطویل و موازی‌کاری پژوهشی، باتکیه‌بر سرمایه‌های ارزشمند درونی خود نظیر «کانون مدرسان سینما» و «انجمن نویسندگان و منتقدان سینمایی»، از این ظرفیت‌ها به‌عنوان «شورای علمی ناظر» بر پژوهش‌های سفارش‌داده‌شده به مراکز پژوهشی معتبر کشور بهره‌برداری نماید. همچنین برگزاری رویدادهای ترویجی نظیر «جایزه پژوهش سال سینمای ایران» توسط این نهاد مدیریت شود. تشکیل «شوراهای درون‌صنفی هدایت کیفی» نیز صرفاً با محوریت تنظیم‌گری استانداردهای حرفه‌ای بازار تولید (و نه ممیزی پیشینی متن) با حضور پیشکسوتان هر صنف پیگیری شود.

2.      سازمان امور سینمایی (نهاد تنظیم‌گر دولتی): موظف به طراحی سازوکار دقیق حقوقی و مالی جهت حمایت از رویکرد دانش‌محور نهادهای صنفی است. در این راستا، سازمان سینمایی بخشی از بودجه پژوهشی سالیانه خود را، به‌شرط تقاضامحور بودن و اعلام نیاز مبتنی‌بر شواهد ازسوی «میز سیاست‌پژوهی خانه سینما»، در قالب پژوهانه (گرنت‌های پژوهشی) جهت واگذاری به پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ملی یادشده تخصیص می‌دهد. در این سازوکار، تفویض اختیارات، صرفاً در محدوده «مدیریت و راهبری امور پژوهشی، ارزیابی‌های فنی ساختاری و استانداردهای حرفه‌ای» صورت می‌پذیرد و نظارت بر «خطوط قرمز محتوایی و موازین کلان فرهنگی» در انحصار نهاد دولتی باقی می‌ماند.

د) هم‌افزایی راهبردی رسانه ملی و سکوهای نمایش خانگی در تثبیت بازار و صیانت از محتوا

•       منطق و پشتوانه راهبردی: برای اثربخشی در مقابله با شبکه‌های غیرقانونی توزیع فیلم، رویکردهای صرفاً سلبی کافی نیست؛ ترغیب مخاطب به مصرف نسخه اصلی مستلزم دسترسی آسان، قیمت‌گذاری متناسب با توان اقتصادی و به‌کارگیری مشوق‌ها در کنار نظارت و تنظیم‌گری است. به بیان دیگر، برنامه‌ریزی در این حوزه باید «نظارت و تنظیم‌گری» را به‌طور زیست‌بنیان با حمایت اقتصادی همگام سازد تا از طریق اصلاح سازوکارهای عرضه و تقاضا، انگیزه انتخاب نسخه قانونی در مخاطب نهادینه شود. ازسوی‌دیگر، تقابل فرضی میان رسانه ملی (صداوسیما) و سکوهای نمایش خانگی باید در زمان بحران به یک «هم‌افزایی راهبردی» تبدیل شود. در این الگو، صداوسیما از یک‌سو با در اختیار گذاشتن ظرفیت فراگیر تلویزیون برای تبلیغ و معرفی آثار نمایش خانگی، به افزایش دسترسی مخاطبان و تقویت بازار رسمی کمک می‌کند و ازسوی‌دیگر، از طریق خرید حقوق پخش و بازپخش این آثار، ضمن تزریق نقدینگی به سکوها، آرشیو محتوایی خود را غنی می‌سازد. این همکاری برای رسانه ملی امکان دسترسی کم‌هزینه‌تر به محتوای متنوع و حرفه‌ای، کاهش وابستگی به تولیدات اختصاصی و شناخت بهتر الگوهای مصرف رسانه‌ای را فراهم می‌کند و می‌تواند در برنامه‌ریزی تولید و سیاستگذاری محتوایی آن به کار گرفته شود.

همچنین، حضور فعال و ضابطه‌مند نهادهای مسئول در چرخه تولید و توزیع محتوای نمایشی، از طریق سازوکارهای شفاف قراردادی، استانداردهای محتوایی و نظام ارزیابی آثار، امکان اعمال نظارت پیشینی و پسینی را فراهم می‌سازد. حمایت اقتصادی از تولید و عرضه رسمی، از یک‌سو استمرار تولیدات قابل نظارت را تضمین می‌کند و ازسوی‌دیگر، با افزایش کیفیت، اعتبار و دسترسی‌پذیری آثار، جذابیت و سهم بازار شبکه‌های غیرقانونی را کاهش می‌دهد. هنگامی که مخاطب به نسخه اصلی، باکیفیت و قابل اعتماد دسترسی داشته باشد، مقابله با عرضه غیرمجاز از سطح برخورد انتظامی فراتر می‌رود و به سیاستی ایجابی، بازارمحور و  مبتنی‌بر تنظیم رفتار مصرفی تبدیل می‌شود.

•     اقدامات سیاستی: تدوین و ابلاغ «دستورالعمل هم‌افزایی نهادی در عرضه محتوا» با تمرکز بر سه محور عملیاتی زیر:

1. نهادینه‌سازی مشوق‌های مصرف قانونی: استمرار و تثبیت سیاست اعطای تسهیلات به کاربران (نظیر اعمال تعرفه اینترنت نیم‌بها (و یا ارزان‌تر)، ترافیک ترجیحی و یا یارانه‌های مقطعی خرید اشتراک) در زمان اضطرار، جهت تغییر رفتار مصرف‌کننده از دانلود غیرقانونی به سمت تماشای رسمی از سکوها.

۲. تخصیص ظرفیت تبلیغات تلویزیونی: بازنگری در سیاست‌های بازرگانی سازمان صداوسیما به‌منظور اختصاص بسته‌های حمایتی و جدول پخش (کنداکتور) تبلیغاتی به تولیدات شبکه نمایش خانگی. این امکان ویژه، منوط به احراز استانداردهای محتوایی ساترا بوده و به‌عنوان یک «ابزار تشویقی قدرتمند» برای هم‌سوسازی تولیدات سکوها با سیاست‌های کلان فرهنگی نظام عمل خواهد کرد. این اقدام برای رسانه ملی نیز واجد منافع راهبردی است؛ چه آنکه بهره‌وری از ظرفیت‌های تبلیغاتی موجود و پر کردن خلأهای جدول پخش، هزینه‌های تبلیغاتی تولیدات اختصاصی را کاهش می‌دهد و از رهگذر معرفی تولیدات نو و متنوع به مخاطب عام، پیوند تلویزیون را با جریان تازه تولید و ذائقه‌های نوپدید تماشاگر مستحکم می‌سازد. رسانه ملی در این تعامل دوسویه همچنین می‌تواند از ظرفیت گسترده و مخاطب‌محور سکوهای نمایش خانگی برای تبلیغ و بازنشر تولیدات اختصاصی خود بهره گیرد و بدین وسیله، ضمن گسترش دامنه دسترسی به محصولاتش، بر شمار مخاطبان خود نیز بیفزاید.

۳. بازارپردازی ثانویه و استقرار الگوی تسهیم درآمد در سکوی ملی: الزام سکوی ملی «تلوبیون» (به‌عنوان بازوی فضای مجازی رسانه ملی) به خرید حق‌پخش آن دسته از محصولات پیشین سکوهای خصوصی که با ضوابط پخش تلویزیونی انطباق دارند. این اقدام، ضمن غنی‌سازی سبد محتوای تلوبیون، نقدینگی ارزشمندی را به اقتصاد آسیب‌دیده سکوها (پلتفرم‌ها) در شرایط رکود تزریق می‌کند. از نگاه رسانه ملی نیز این تدبیر، تأمین محتوای متنوع و حرفه‌ای را با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از تولید هم‌زمان ممکن می‌سازد، ظرفیت آرشیوی و قابلیت بازپخش چندباره را توسعه می‌دهد و با تقویت جذابیت و رقابت‌پذیری تلوبیون در برابر سکوهای خصوصی، جایگاه این سکوی ملی را در بازار نمایش برخط ارتقا می‌بخشد. ازسوی‌دیگر، به‌منظور پرهیز از تحمیل بار مالی جدید و خلق اقتصاد پایدار در زیست‌بوم هنرهای تصویری، سازوکار عرضه محصولات شبکه نمایش خانگی در سکوی ملی «تلوبیون» نیازمند بازطراحی ساختاری و گذار از رویکرد «خرید حق‌پخش» به «مشارکت اقتصادی» است. در این الگو، تلوبیون میزبان آثار سکوهای خصوصی خواهد شد؛ اما نقدینگی مورد نیاز برای حمایت از تولیدکنندگان، به‌جای پرداخت هزینه اولیه و قطعی، تماماً از طریق محاسبه شفاف و استقرار «الگوی تسهیم درآمد حاصل از ترافیک مصرفی کاربران و درآمدهای تبلیغات حین پخش» صورت می‌پذیرد. این رویکرد، منطبق بر اهداف راهبردی و عملیاتی «ماده ۲ مصوبه طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات (مصوب 1399/۰۶/25 شورای‌عالی فضای مجازی)» است؛ به‌طوری‌که با حذف موانع مالی، ضمن اجرای مستقیم «بند ۲-۲-۳-۴» (تحقق سهم ۷۰ درصدی خدمات محتوایی داخلی از ترافیک مصرفی) و «بند ۲-۲-۳-۱۶» (رشد سالیانه ۴۰ درصدی سهم تبلیغات قانونی)، با غنی‌سازی و توسعه بدون‌هزینه آرشیو رسانه ملی، بستر لازم برای تحقق «بند ۲-۲-۳-۳» (دستیابی اقتصاد محتوای داخلی به سهم ۱۵ درصدی از اقتصاد رقومی کشور) را نیز فراهم می‌آورد.

•       نگاشت نهادی:

1.   سازمان صداوسیما و ساترا: متولی تدوین «آیین‌نامه تخصیص مشوق‌های تبلیغاتی (تیزر) به شبکه نمایش خانگی» و مکلف به آماده‌سازی زیرساخت‌ها و داشبوردهای فنی شفاف برای محاسبه برخط ترافیک می‌باشند. همچنین این سازمان موظف است با تدوین قراردادهای استاندارد، نظام «تسهیم درآمد ترافیک و تبلیغات» میان تلوبیون و صاحبان محتوا را عملیاتی نماید. این تقسیم‌کار، گامی اجرایی در جهت تحقق الزامات «ماده (۵) (اقدامات کلان و نگاشت نهادی)» مصوبه شبکه ملی اطلاعات به‌منظور توسعه پایدار بازار محتوای داخلی محسوب می‌شود.

2.   وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: مکلف به ایجاد سازوکار جبرانی برای اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت (ISPها) جهت اعمال دقیق و پایدار ترافیک ترجیحی و اینترنت نیم‌بها برای سکوهای دارای مجوز. به‌منظور ایجاد انگیزه و جبران عدم‌النفع اپراتورها، این وزارتخانه موظف است این سیاست را از طریق دو اهرم اقتصادی «کاهش موقت حق‌السهم دولت از درآمدهای اپراتورها (در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)» و الزام به انعقاد قراردادهای «تسهیم درآمد ناشی از افزایش تصاعدی حجم ترافیک مصرفی در زمان بحران میان سکوها و اپراتورها» اجرایی نماید تا بار مالی مضاعفی به این بخش تحمیل نشود.

6-4. محور نهادی و تنظیم‌گری؛ لزوم انعطاف‌پذیری «نظام‌نامه اکران» در شرایط اضطرار و بحران

اقتصاد هنر و به‌طور مشخص حوزه سینما و نمایش خانگی، در مسیر تبدیل ایده به محصول، با گلوگاه‌های ساختاری متعددی نظیر تأمین سرمایه در پیش‌تولید و موانع اداری در تولید مواجه است؛ اما غایت نهایی تمامی تلاش‌ها، تسهیلگری‌ها، تنظیم‌گری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در محورهای «حمایتی - اقتصادی»، «محتوایی» و «زیرساختی» پیش‌گفته، در آخرین و حیاتی‌ترین گلوگاه این چرخه یعنی مرحله «اکران و نمایش» متبلور می‌شود. گلوگاه اکران، نقطه تلاقی محصول فرهنگی با مخاطب است. اگر قواعد حاکم بر این بخش، غیرمنعطف و صرفاً مختص به دوران ثبات طراحی شده باشند، تمامی سیاست‌های پدافندی و راهکارهای ارائه‌شده در محورهای قبل، در سد این گلوگاه متوقف شده و خنثی خواهند شد.

در شرایط بحرانی و جنگی، رفتار مصرف‌کننده، سطح درآمد خانوار و نیازهای روانی جامعه به‌سرعت تغییر می‌کند. در چنین وضعیتی، پافشاری بر قوانین عادی اکران، نه‌تنها به ورشکستگی زنجیره تأمین می‌انجامد، بلکه کارکرد راهبردی سینما در حفظ انسجام ملی را مختل می‌سازد. ازاین‌رو، استقرار یک ساختار تاب‌آور در سینما، مستلزم بازنگری در نرم‌افزار مدیریت این عرصه و اصلاح و الحاق مواد، بندها و تبصره‌های انعطاف‌پذیر مختص شرایط اضطرار و بحران در «نظام‌نامه اکران سینما»[7] است. در ادامه پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ناظر به متن نظام‌نامه اکران سینما ارائه می‌شوند:

جدول 4. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی برای نظام‌نامه اکران سینما ناظر به شرایط جنگ و بحران

مأخذ: نگارندگان.