1405/4/6

اظهارنظر کارشناسی درباره:طرح اصلاح موادی از قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»

مسئله اصلی

قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»، برای ساماندهی پدیده های شبه رسمی طی پنج سال، در 1402/11/25 به تصویب رسید و آیین نامه اجرایی آن پس از تأخیر حدود یک ساله (به دلایلی نظیر تغییر دولت) در تاریخ 1403/11/07 ابلاغ شد. 

تدوین کنندگان طرح اصلاح قانون مذکور معتقدند سازوکارهای این قانون به دور از واقعیت مناطق مرزی بوده و آنها را درگیر فرایندهای پیچیده اداری کرده است. فقدان متولی واحد، برداشت سلیقه ای دستگاه ها و نبود چشم انداز تقویت معیشت مرزنشینان، از دیگر دلایل توجیهی این طرح عنوان شده و برای حل آن، پیشنهادهایی نظیر افزایش مدت اجرای قانون از 5 سال به 10 سال، افزایش سهم کالای همراه ملوان، افزایش سهمیه اصناف پس از پایان زمان قانون و ارائه گزارش سالیانه اجرای قانون به کمیسیون اقتصادی مجلس، مطرح شده است.

 نقاط قوت و ضعف طرح

این طرح دارای محاسن و معایبی است. ارائه گزارش سالیانه دولت به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای جایگاه نظارتی مجلس و برای رصد وضعیت اجرای قانون و آثار آن بر اقتصاد کشور، مناسب ارزیابی می شود. افزایش شیب اجرای قانون برای همراه سازی ذی نفعان و افزایش سهمیه ملوانان، اقدامی در چارچوب مد نظر قانون تلقی می شود؛ اما در این زمینه باید به دغدغه تولیدکنندگان داخلی (به علت طولانی شدن مدت واردات کالای دارای مشابه تولید داخل با استفاده از معافیت) و همچنین سوءاستفاده از معافیت ملوانان (مشابه سنوات گذشته) نیز توجه کرد.

 پیشنهادهای مرکز پژوهش ها

در تبصره «1» ماده (2) قانون به امکان تعیین معافیت کامل یا پلکانی از سود بازرگانی که توسط دولت تعیین می شود و حفظ مزیت وارداتی نسبت به واردات رسمی (طی 5 سال اجرای قانون)، اشاره شده است. بر این اساس سازوکار مدیریت میزان عوارض وارداتی برای رفع دغدغه تولیدکننده، مصرف کننده و ذی نفعان محلی، در قانون دیده شده است. همچنین اغلب چالش های قانون، در حوزه اجرا بوده و نیازمند تقویت حوزه نظارت برای بهبود سازوکارهای اجرایی است.

به رغم وجود برخی از دغدغه های مطرح شده در دلایل توجیهی این طرح، اما اولا مواد پیشنهادی لزوماً رافع این مشکلات نبوده،ثانیاً از مشکلات و چالش های اصلی در این طرح غفلت شده است، ثالثاً با توجه به آنکه مدت کوتاهی از اجرای این قانون می گذرد، تغییر مکرر آن، ضمن خدشه دار کردن اعتبار سیاستگذار در این حوزه، با چالش هایی همراه خواهد بود، رابعاً با توجه به کاهش درآمدهای دولتی (به علت تمدید پنج ساله اجرای قانون و معافیت ها)، طرح در مغایرت با اصل (75) قانون اساسی قرار دارد، لذا در مجموع، در حال حاضر تصویب طرح مذکور، مناسب ارزیابی نمی شود. (21648)

1405/4/21

گزارش نظارتی درباره ارزیابی و چالش های اجرای مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار

بیان/ شرح مسئله

برای مقابله با چالش بی ثباتی مقررات و رویه های اجرایی، ماده (24) «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» و ماده (30) الحاقی به موجب ماده (2) «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» به تصویب رسیده است. اهداف قانونگذار از تصویب احکام مذکور، ثبات بخشی و پیش بینی پذیری بیشتر محیط حقوقی و اقتصادی، ارتقای کیفیت شکلی و ماهوی مقررات، زمینه سازی برای مشارکت بیشتر و مؤثرتر بخش خصوصی در فرایند مقررات گذاری، و تأمین دسترسی بیشتر و بهتر همگان، به ویژه فعالان اقتصادی، به مقررات است.

در گزارشی که اخیراً منتشر شد، الزامات اجرای مواد (24) و (30) «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» و مقررات مربوط بررسی شد. گزارش حاضر به ارزیابی و چالش های اجرای احکام قانونی و مقرراتی ناظر بر نظام مندی بیشتر مقررات گذاری اختصاص دارد. اجرای مواد یاد شده باوجود موفقیت های نسبی، با کاستی هایی مواجه بوده است و این احکام به طور ناقص و گاهی غیراثربخش اجرا شده اند. تداوم صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های خلق الساعه ـ به ویژه در حوزه های حساس مانند ارز، گمرک، مالیات و تأمین اجتماعی ـ در موارد بسیاری به نقض اهداف قانونگذار از تصویب مواد مذکور منجر شده است. باوجود این، می توان میزان اجرای مواد (24) و (30) «قانون بهبود ...» و مقررات مربوط را در حد «متوسط» ارزیابی کرد.

نقطه نظرات/ یافته های کلیدی

1. عدم رعایت اطلاع رسانی پیش از اجرا (ماده (24) «قانون بهبود...»)

در بسیاری از موارد، تغییرات مقرراتی بدون رعایت مواعد زمانی مقرر (1 تا 6 ماه، بسته به موضوع) و بدون اطلاع رسانی عمومی مؤثر اجرا شده اند. مصادیق پرتکرار در حوزه های تجارت خارجی، گمرک، ارز، مالیات و تأمین اجتماعی مشاهده می شود.

2. وجود سامانه های متعدد و عدم مرجعیت سامانه واحد

در قوانین و مقررات مربوط، به طور مکرر به دو سامانه ارجاع داده شده است: نخست، «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار» به نشانی اینترنتی (qavanin.ir)، درخصوص انتشار مصوبات؛ دوم، «پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور» به نشانی اینترنتی (dotic.ir)، درخصوص انتشار پیش نویس مقررات. درحالی که در «دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با کسب وکار» به هر دو پایگاه اشاره شده است، در ماده (3) دستورالعمل مذکور، دستگاه های اجرایی مکلف شده اند «حداقل یک هفته قبل از صدور مقرره، پیش نویس اخیر را علاوه بر تارنمای خود، در پایگاه اطلاع رسانی منتشر نمایند». این دوگانگی، ابهاماتی را در مرجعیت و رسمیت سامانه اصلی ایجاد کرده است.

3. ضعف جدی در مشارکت ذی نفعان (ماده (30) «قانون بهبود ...»)

سازوکار نظرخواهی عمومی و اخذ نظر تشکل های اقتصادی پیش از تصویب مقررات، یا اجرا نشده یا به صورت حداقلی و غیرمؤثر انجام گرفته است.

4. تعدد و پراکندگی مراجع مقررات گذار

وجود مراجع متعدد مقررات گذار در قالب شوراهای عالی، کمیسیون ها و... با صلاحیت های متداخل، اجرای منسجم مواد (24) و (30) «قانون بهبود...» را با دشواری مواجه کرده است. به ویژه اینکه فهرست مراجع ذی صلاح در بسیاری از دستگاه ها نهایی و به روز نشده و همین امر، به اِعمال سلیقه و نقض الزامات قانونی و مقرراتی در راستای نظام مندی بیشتر مقرره گذاری انجامیده است. علاوه بر این، تدوین و تصویب مقرراتِ به مراتب تأثیرگذارتر از مقررات مصوب دولت و دستگاه های اجرایی توسط برخی از مراجع و شوراهای عالی (مانند «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا») باتوجه به مستثنا بودن چنین مراجعی از شمول احکام (24) و (30) و مقررات مربوط، پروژه کلان نظام مندی مقررات گذاری را با چالش های جدی مواجه ساخته است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

باتوجه به تصویب مواد (24) و (30) «قانون بهبود...» و مقررات متعدد ناظر بر اجرای آنها در قالب آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و...، به نظر می رسد تا گذشت زمان قابل توجه، باید از تصویب قانون و مقرره جدید یا اصلاح مفاد قانونی و مقرراتی در این خصوص اجتناب کرد؛ چراکه مقامات مجری را در اِعمال احکام موجود با چالش های بیشتری از چالش های فعلی مواجه خواهد کرد. بر این اساس است که چنان که در گزارش بررسی الزامات اجرای مواد (24) و (30) «قانون بهبود...» تصریح شد، راهکار پیشنهادی برای سازگاری و انسجام بین مواد قانونی و مقرراتی با هدف اجرای آسان تر و مؤثرتر، محور قرار دادن «دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با کسب وکار» (مصوب معاون حقوقی رئیس جمهور، مصوب 1403/2/1) است. 

باوجود اهمیت ملاحظه پیش گفته، به نظر می رسد یکسان سازی مرجع «پایگاه» قوانین و مقررات و رفع دوگانگی یا چندگانگی سامانه ای، امری ضروری است. ماده (30) اصلاحی «آیین نامه داخلی هیئت دولت» (مصوب هیئت وزیران 1403/10/23) نشانگر آن است که از نظر دولت، «سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» (به نشانی اینترنتی qavanin.ir)، سامانه مرجع قوانین و مقررات محسوب می شود. در این مرحله یا دو سامانه اصلی («پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات ...» به نشانی اینترنتی dotic.ir و «سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» به نشانی اینترنتی qavanin.ir)، ادغام و یکپارچه شوند یا آنکه درج پیش نویس مقررات نیز در «سامانه ملی قوانین و مقررات...» صورت گیرد. دوگانگی یا چندگانگی سامانه ها، اِعمال ضمانت اجرای ماده (30) «قانون بهبود...» (یعنی نافذ نبودن مقرره درصورت عدم ثبت در پایگاه) در عمل دشوار خواهد بود.

در سطح نظارتی، استفاده فعال تر و هدفمندتر مجلس و کمیسیون های تخصصی از گزارش های سامانه های نظارتی و شکایات ثبت شده فعالان اقتصادی، به ویژه در قالب احضار مقامات دستگاه های متخلف و پیگیری اجرای تعهدات قانونی، از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، طراحی سازوکارهای کنترلی پیشینی برای جلوگیری از ابلاغ مقرراتی که فرایند بارگذاری در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور را در مواعد مقرر طی نکرده یا به انجام فرایندهای نظرخواهی از بخش خصوصی ملزم نبوده اند، می تواند از بروز بسیاری از مشکلاتی که بر اثر تصویب مقررات خلق الساعه ایجاد خواهد شد، پیشگیری کند. شفاف سازی عمومی عملکرد دستگاه ها در میزان پایبندی به الزامات قانونی و مقرراتی نیز می تواند به عنوان ابزار فشار نهادی و اجتماعی مؤثر عمل کند.

در پایان، در سطح سیاستی، نهادینه سازی مفهوم ثبات و پیش بینی پذیری مقررات به عنوان یکی از شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی، حرکت به سوی تنقیح و ساده سازی مقررات و همچنین مقرره گذاری حداقلی به جای تولید مداوم مقررات جدید، و تقویت نهادی و فنی «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار» به عنوان مرجع یگانه و قابل اتکا، ازجمله اقداماتی است که می تواند در میان مدت به بهبود پایدار محیط حقوقی کسب وکار منجر شود. (21676)

1405/4/29

تأمین مالی بازسازی جنگ تحمیلی سوم (۲): تأمین مالی جمعی

بیان/ شرح مسئله

جبران خسارت های جنگی به صورت غیرتورمی یکی از مسائل مهم اقتصادی است که نهادهای تأمین مالی متعددی برای آن طراحی شده است. تأمین مالی های جبران خسارات جنگی به طور عمده توسط شبکه بانکی انجام می شود که منجر به تورم عمومی خواهد شد. با این حال، نهادهای مالی متعددی در نظام اقتصادی طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد که می تواند به شکل غیرتورمی به این هدف نائل آید.

تأمین مالی جمعی یکی از نهادهای تأمین مالی غیرتورمی است که دارای الگوهای متعددی بوده و می تواند به جبران خسارت های جنگ تحمیلی سوم در حوزه هایی که میزان خسارت آن کم یا متوسط است، اقدام کند. در این نهاد تأمین مالی، عموم مردم می توانند با منابع مالی خرد خود نسبت به سرمایه گذاری در طرح ها یا شرکت ها به صورت انتفاعی یا غیرانتفاعی اقدام کنند. با توجه به حمایت ملت شریف ایران از کشور، هم زمان با شروع جنگ تحمیلی سوم ضروری است تا از این ظرفیت برای کمک به اقتصاد کشور نیز بهره مند شد.

تجربه سال های گذشته در استفاده از تأمین مالی جمعی (مبتنی بر بدهی) نشان دهنده رشد این نهاد مالی است. به طور مشخص، در سال 1404 حدود 900 طرح به ارزش بیش از 17 هزار میلیارد تومان از روش تأمین مالی مبتنی بر بدهی استفاده کرده اند. در حالی که این رقم در سال 1400 زیر 90 میلیارد تومان بوده است. نکته حائز اهمیت آن است که نرخ نکول این نوع از تأمین مالی حدود 2.5 درصد بوده است.

در این گزارش، ضمن معرفی اجمالی این نهاد تأمین مالی، حوزه ها و بخش های اقتصادی که در جنگ تحمیلی سوم مورد آسیب قرار گرفته است و می تواند با این نهاد مالی جبران شود، معرفی می شود.

نقطه نظرات/ یافته های کلیدی

• طرح های مورد سرمایه گذاری توسط تأمین مالی جمعی در ایران در اندازه های کوچک و متوسط صورت می پذیرد و برای تأمین مالی طرح های بزرگ باید از سایر روش های تأمین مالی بهره مند شد. ازاین رو، ضروری است که میزان تأمین مالی خسارت واقع شده ناشی از جنگ تحمیلی سوم خرد یا متوسط باشد. تأمین مالی خسارت های بالا از سایر روش های تأمین مالی انجام می شود.
• تأمین مالی جمعی یکی از روش های تأمین مالی است که از نقدینگی موجود در اقتصاد برای تأمین مالی بخش های مختلف استفاده می کند. در این روش، رشد پول یا نقدینگی اتفاق نمی افتد و آثار تورمی ندارد. از این رو، روش مناسبی برای تأمین مالی بخش های آسیب دیده ناشی از جنگ است. 
• تعداد گسترده ای از سکوهای تأمین مالی جمعی می تواند منابع مالی زیادی را در مجموع برای تأمین مالی طرح ها، شرکت ها و مکان های عمومی فراهم آورد. در زمان تهیه این گزارش، سقف اعطای تسهیلات در تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی برای هر طرح 100 میلیارد تومان است.
• چنانچه تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی به صورت ارزی طراحی شود، ضروری است تا بازپرداخت آن  به صورت ارز تأدیه شود و از بازپرداخت به ارز دیگر یا ریال - مگر در صورت رضایت تأمین مالی کننده - اجتناب شود.
• تأمین مالی جمعی الگوهای متعددی دارد و سرمایه گذاران با توجه به انگیزه های فردی می توانند نسبت به سرمایه گذاری در طرح های انتفاعی یا غیرانتفاعی اقدام کنند. از این ظرفیت می توان برای حوزه های آسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی سوم که دارای ماهیت انتفاعی یا غیرانتفاعی است و میزان خسارت کم و متوسط است، استفاده کرد.
• می توان الگوی تأمین مالی مبتنی بر هدیه (نیکوکاری) یا تأمین مالی مبتنی بر پاداش جهت جبران خسارت های وارد شده به اماکن عمومی، ابنیه تاریخی، بخش های فرهنگی، هنری و ورزشی که بیشتر به صورت غیرانتفاعی اداره می شوند و برای انتفاع عمومی هستند، استفاده کرد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• در شرایط فعلی تأمین مالی جمعی صرفاً مبتنی بر ریال صورت می پذیرد. لذا پیشنهاد می شود که الگوهای ارزی نیز در تأمین مالی جمعی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مناسب است که منابع ارزی سرمایه گذاران مانند ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز در سکوهای تأمین مالی جمعی عرضه شود. از این رو، لازم است تا تنظیم گران شبکه بانکی (بانک مرکزی) و بازار سرمایه (سازمان بورس و اوراق بهادار) ضوابط مربوط به شکل گیری این نهاد تدوین کنند ؛
• با توجه به سقف مجوز 100 میلیارد تومانی در الگوی بدهی محور تأمین مالی جمعی پیشنهاد می شود که سقف مزبور متناسب با تورم تولید کننده حداکثر سالیانه محاسبه و افزایش یابد؛
• شفافیت و نظارت پذیری بر سکوهای تأمین مالی جمعی، منابع مالی جمع آوری شده و تأمین مالی های صورت گرفته و کامل بودن مستندات و اطلاعات مربوط به تأمین مالی جمعی به منظور تسهیل در جذب منابع مالی (توسط تأمین مالی شونده)؛
• هماهنگی و ارتباط نزدیک میان تنظیم گر تأمین مالی جمعی بازار سرمایه (سازمان بورس و فرابورس ایران) با تنظیم گر یا ناظر طرح یا شرکت مورد تأمین مالی جمعی (مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت صمت، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شهرداری ها)؛
• معرفی و ایجاد پویش های استانی و ملی در خصوص معرفی طرح های مهم مورد تأمین مالی جمعی (به خصوص مبتنی بر روش پاداش و نیکوکاری) با کمک رسانه های جمعی مانند صدا و سیما. (21696)

1405/4/6

تبیین تکالیف «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» براساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی

بیان / شرح مسئله

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدف بهبود عدالت مالیاتی، کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌ها، افزایش شفافیت اقتصادی و هدایت سرمایه‌ها به‌سمت فعالیت‌های مولد به تصویب رسیده است. بخش اول این قانون با عنوان «بستر اجرایی»، عمدتاً به فرایند صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص ثالث می‌پردازد. اشخاص ثالث در این قانون، اشخاصی هستند که به‌نحوی در جریان معاملات قرار می‌گیرند و اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می‌کنند. براساس این بخش، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از اشخاص ثالث، مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص هرگونه تعویض شماره انتظامی (پلاک) وسایل نقلیه‌ای که براساس قوانین مربوطه، ملزم به شماره‌گذاری هستند، خواهد بود.

با توجه به آنکه معاملات مذکور، بخش قابل ‌توجهی از نقل‌و‌انتقال دارایی‌های اشخاص را شامل می‌شود، نحوه ایفای تکالیف قانونی این نهاد، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف قانون خواهد داشت.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

در این گزارش به تبیین مهم‌ترین تکالیف فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پرداخته شده است. تکالیف فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شامل 3 بخش اصلی زیر است:

۱. صدور صورتحساب‌های‌ الکترونیکی: براساس ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (الحاقی به موجب ماده (8) قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص هرگونه تعویض شماره انتظامی (پلاک) وسایل نقلیه‌ای که براساس قوانین مربوطه ملزم به شماره‌گذاری هستند، اقدام کند. صورتحساب‌های الکترونیکی مذکور حاوی اطلاعاتی نظیر قیمت، تاریخ و اطلاعات هویتی طرفین معامله هستند که باید به‌صورت سامانه‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شوند؛ زیرا اطلاعات مذکور مبنای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه و تهیه اظهارنامه پیش‌فرض خواهند بود. این تکلیف، کلیدی‌ترین ابزار در ایجاد شفافیت جریان معاملات وسایل نقلیه نظیر خودروهای سواری محسوب می‌شود.

۲. اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به‌صورت علی‌الحساب: براساس تبصره «1» ماده (50) قانون مالیات‌های مستقیم (الحاقی به موجب ماده (16) قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، امکان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را به‌صورت علی‌الحساب همزمان با انتقال فراهم کند. این مالیات به‌صورت برخط توسط سازمان امور مالیاتی کشور محاسبه شد و در صورتی که شخص فروشنده مشمول مالیات بر عایدی سرمایه باشد، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است مالیات بر عایدی سرمایه را به‌صورت علی‌الحساب از فروشنده اخذ کند.

۳. ایجاد حساب‌های امانی: براساس تبصره «2» ماده (50) قانون مالیات‌های مستقیم، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به ایجاد حساب‌های امانی برای فراهم ‌شدن امکان پرداخت ثمن معامله و وصول وجوه مرتبط با معامله نظیر عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای اقدام کند. استفاده از این حساب‌ها منوط به درخواست طرفین معامله و اختیاری خواهد بود. نقش این حساب‌ها، ارتقای شفافیت مالی، رهگیری وجوه در فرایند نقل‌وانتقال، کاهش احتمال پول‌شویی و تسهیل وصول همزمان مالیات و عوارض در زمان ثبت رسمی معامله است.

علاوه‌بر تکالیف اصلی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که پیش‌تر بررسی شد، این نهاد در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی به‌عنوان یکی از نهادهای مؤثر معرفی شده است. ایفای این نقش، از آن جهت حائز اهمیت است که فرایندهای اجرایی قانون بدون تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی متوقف خواهند ماند و مشارکت فعال فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه می‌تواند فرایند پیاده‌سازی قانون را تسریع کند.

در کنار تکالیف فوق، قانونگذار برای جبران هزینه‌های ناشی از صدور صورتحساب الکترونیکی توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز سازوکار مشخصی پیش‌بینی کرده است. برای تضمین پایداری اجرای تکالیف و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مضاعف بر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور مطابق تبصره ماده (26) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، موظف است تعرفه خدمات مربوط به صدور صورتحساب‌های الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین‌ شده توسط شورای اقتصاد پرداخت کند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

شناسایی، تجمیع و تبیین دقیق مهم‌ترین تکالیف قانونی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای شفافیت، تسهیل فرایندهای اجرایی، افزایش قابلیت پیگیری عملکرد دستگاه‌های مسئول و ارزیابی دقیق انجام تکالیف قانونی با اهداف نظارتی برای نهادهای ذی‌ربط ایفا کند. این تبیین یکپارچه همچنین زمینه‌ساز هماهنگی مؤثر میان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور بوده و به اجرای سریع‌تر و دقیق‌تر قانون منجر شده و در نهایت، موجب تحقق اهداف کلان عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی می‌شود. با توجه به جایگاه محوری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون مذکور، راهکارها و پیشنهادهای زیر قابل طرح و پیگیری است.

•  تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی با مشارکت فعال فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مواعد قانونی؛
•  تهیه برنامه عملیاتی مشترک با سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تکالیف متعدد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نظیر فراهم کردن امکان صدور تدریجی صورتحساب‌های الکترونیکی؛
•  تقویت سازوکارهای جبران هزینه‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
•  پایش مستمر اجرای تکالیف و گزارش‌دهی شفاف به نهادهای نظارتی نظیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.راه‌حل‌های کپی‌برداری شده، ابتدا مسئله به‌صورت دقیق تعریف و تحلیل می‌شود تا راه‌حل‌ها متناسب با شرایط خاص و نیازهای واقعی محلی طراحی شوند. سپس به‌جای اجرای یک طرح بزرگ، راه‌حل‌های کوچک و قابل آزمایش اجرا می‌شوند و در طول این فرایند خروجی آزمایش‌ها بررسی شده و درصورت نیاز اصلاح می‌شوند.

درنهایت باید توجه داشت که گزارش حاضر، ضمن احصا و تبیین چارچوب شکست دولت از ادبیات، بر این نکته نیز تأکید دارد که چارچوب‌های تحلیلی مورد اشاره در بسترهای تاریخی و نهادی مشخصی تکوین یافته‌اند و ارزیابی کاربست آنها در مورد ایران، مستلزم توجه به محدودیت‌های تبیینی، شرایط و امکان تاریخی آنهاست. (21650)

1405/4/22

سهم نهادهای شبه دولتی در اقتصاد (۵):  صنعت سیمان

در سال‌‌های اخیر سیاستگذاری در حوزه نهادهای عمومی غیردولتی در برخی موارد به‌دلیل عدم شفافیت و فقدان اطلاعات، با مشکلات بسیاری همراه بوده و تلاش قانونگذار در تعیین محدوده مشخصی برای فعالیت نهادهای مذکور، در عمل به موفقیت چندانی دست پیدا نکرده است. مثال بارز این موضوع، ماده (6) قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن است که شامل ایجاد محدودیت درمجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شرکت‌‌های تابعه و وابسته آنها در هر بنگاه اقتصادی و در هر بازار کالا یا خدمات تا سقف 40 درصد، تکلیف به واگذاری مازاد 40 درصد و ارائه اطلاعات مرتبط به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار است که در عمل تحقق آن با چالش جدی مواجه است. به همین دلیل در این سلسله گزارش به بررسی سهم نهادهای عمومی غیردولتی در بازارهای مختلف پرداخته شده تا تصویر شفاف‌‌تری از مالکیت و کنترل نهادهای مذکور در فعالیت‌‌های اقتصادی ارائه شود. این گزارش به‌طور مشخص، بررسی سهم نهادهای عمومی غیردولتی در بازار سیمان را در دستور کار قرار داده است.

براساس بررسی‌های انجام شده، 75 شرکت فعال تولیدی در صنعت سیمان کشور تا پایان اسفندماه 1402 فعالیت داشتند که از این تعداد، 35 شرکت بورسی هستند. نتایج پژوهش مبتنی‌بر تحلیل ساختار مالکیت 75 شرکت مذکور که بیش از 96 درصد از بازار فروش ریالی سیمان را پوشش می‌دهند، به‌شرح ذیل قابل بیان است:

الف) تخمین سهم از کنترل بازار (حق کنترل)

•  سازمان تأمین اجتماعی: این نهاد از طریق هلدینگ تخصصی «سیمان تأمین (سیتا)» و با مالکیت مستقیم و غیرمستقیم بر 17 شرکت سیمانی، بزرگ‌ترین کنترل‌کننده صنعت سیمان است. مجموع سهم این شرکت‌ها از کل تولید صنعت، معادل 30.7 درصد است. از این میزان، 5 شرکت بزرگ زیرمجموعه آن 16.5 درصد از تولید کل کشور را تحت کنترل دارند.
•  بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی: این نهاد عمومی غیردولتی نیز از طریق شرکت «گسترش صنایع و معادن کاوه پارس» مالکیت 6 شرکت سیمانی را در اختیار دارد. مهم‌ترین آنها، شرکت سیمان تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت سیمانی کشور با سهم 4.9 درصد از تولید کل است. مجموع سهم کنترلی بنیاد مستضعفان در صنعت سیمان، نزدیک به 12.5 درصد برآورد می‌شود.
•  بانک ملی: بانک ملی از طریق شرکت «سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو)» مالک 6 شرکت سیمانی است. شرکت سیمان مازندران با سهم 2.97 درصد از تولید کل صنعت به‌عنوان چهارمین شرکت بزرگ کشور، بزرگ‌ترین شرکت این بانک در این صنعت محسوب می‌شود. مجموع سهم کنترلی بانک ملی در بازار سیمان کشور، 9.3 درصد است.
•  سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا): این سازمان از طریق «سرمایه‌گذاری غدیر» و زیرمجموعه‌های آن بر 6 شرکت سیمانی کنترل دارد. شرکت سیمان سپاهان با سهم 2.86 درصد از تولید کل، مهم‌ترین شرکت این مجموعه است. مجموع سهم کنترلی ساتا، بیش از 8.3 درصد می‌باشد.

مطابق با تحلیل‌های انجام شده، چهار نهاد مذکور درمجموع 60.8 درصد از کنترل صنعت سیمان را در اختیار دارند. با احتساب سایر نهادهای عمومی کوچک‌تر (نظیر بانک سپه با 3.4 درصد، سهام عدالت با 1.3 درصد، و بنیاد مسکن با 1.3 درصد)، سهم کل بخش عمومی (دولت و نهادهای شبه‌دولتی) از کنترل بازار به 69.5 درصد می‌رسد. در‌مقابل، سهم بخش خصوصی 26.7 درصد است. مابقی آن نیز با سهم 3.7 درصد به سایر موارد (سایر شرکت‌هایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است) تعلق دارد.

ب) محاسبه سهم از جریان‌ نقدی

در این بخش، سهم هر‌یک از ذی‌نفعان از منافع اقتصادی (سود) شرکت‌ها براساس زنجیره مالکیت محاسبه شده است. کاهش سهم نهادهای عمومی در این بخش نسبت به بخش کنترل بازار، ناشی از ساختار سهام‌داری شرکت‌های بورسی و وجود سهام شناور است.

در این راستا، سازمان تأمین اجتماعی با وجود کنترل 30.7 درصدی بازار، سهمش از جریان نقدی صنعت سیمان به 10.8 درصد کاهش می‌یابد. این تفاوت قابل‌توجه (حدود 20 واحد درصد) نشان‌دهنده بالاترین میزان واگرایی بین کنترل و سهم از منافع اقتصادی صنعت سیمان در میان نهادهای بخش عمومی است که ناشی از بورسی بودن تمامی 17 شرکت زیرمجموعه و وجود سهام‌داران خرد است.

در رتبه‌های بعدی به‌ترتیب بنیاد مستضعفان، بانک سپه و بانک ملی با سهم 5.4، 4.5 و 2.9 واحد درصد از کل جریان نقدی این صنعت قرار می‌گیرند. بانک ملی، صندوق بازنشستگی وظیفه پس‌انداز و ازکارافتادگی بانک‌های ملی و ادغام ‌شده و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح هم به‌ترتیب با سهم‌های 2.9، 2.7 و 1.8 درصد، از دیگر ذی‌نفعان بزرگ صنعت سیمان برشمرده می‌شوند.

مجموع سهم بخش عمومی از جریان نقدی صنعت سیمان 36.2 درصد است. این رقم در مقایسه با سهم 69.5 درصدی از کنترل صنعت توسط بخش عمومی، نشان‌دهنده توزیع منافع بین سهام‌داران خرد و شناور بورس است. سهم بخش خصوصی از جریان نقدی نیز با اندکی کاهش نسبت به سهم کنترلی خود، به 26 درصد می‌رسد که حکایت از تمرکز مالکیت و نبود  سهام شناور قابل‌توجه در شرکت‌های این بخش دارد.

ج) تحلیل سهام‌داری در شرکت‌های سیمانی

تحلیل تعداد شرکت‌هایی که نهادهای عمومی مختلف در آنها سهام‌دار هستند، در آستانه‌های مالکیتی متفاوت (13.3، 16.6، 40 و 50 درصد) تصویر دقیق‌تری از نقش هر نهاد ارائه می‌دهد:

•  نهادهای کنترلی: تأمین اجتماعی در 18 شرکت دارای سهام بالای 40 درصد (کنترلی) است. بنیاد مستضعفان، بانک ملی و ساتا نیز در اغلب شرکت‌های زیرمجموعه خود دارای سهام کنترلی هستند.
•  نهادهای غیرکنترلی با جریان نقدی بالا: صندوق بازنشستگی وظیفه پس‌انداز و ازکارافتادگی بانک‌های ملی و ادغام‌ شده در 19 شرکت دارای سهام بالای 13.3 درصد است، اما در هیچ‌یک از آنها به آستانه کنترل (40 درصد) نمی‌رسد. سایر نهادها نظیر صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، بیمه مرکزی و برخی از بانک‌ها نظیر ملت، مسکن و تجارت نیز دارای الگوی مشابهی هستند. (21680)

1405/4/30

مروری بر مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در تولید

بیان/شرح مسئله

این گزارش با هدف مرور و تحلیل مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید تهیه شده است. تولید به‌عنوان موتور توسعه اقتصادی، توان ایجاد اشتغال گسترده، ارتقای بهره‌وری و تقویت صادرات را دارد. بااین‌حال، بسیاری از کشورها -به‌ویژه در حال توسعه- برای جذب سرمایه‌گذاری کافی با چالش روبه‌رو هستند و به همین دلیل از مشوق‌های مالیاتی به‌عنوان ابزار سیاستی استفاده می‌کنند.

نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

•        فراگیری جهانی: ۸۹ درصد از کشورهای در حال توسعه دست‌کم یک نوع مشوق مالیاتی به سرمایه‌گذاران ارائه می‌کنند. رایج‌ترین ابزارها شامل تعطیلات مالیاتی، معافیت‌ها، استهلاک شتاب‌یافته، اعتبارهای سرمایه‌گذاری، مشوق‌های تحقیق و توسعه و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی هستند.
•        منطق اقتصادی: هدف اصلی این سیاست‌ها کاهش هزینه سرمایه‌گذاری و جبران شکست‌های بازار از طریق تحریک فعالیت‌های دارای آثار بیرونی مثبت (اشتغال، انتقال فناوری، ایجاد خوشه‌های صنعتی) است.
•        اثربخشی متفاوت: شواهد نشان می‌دهد که مشوق‌های مبتنی‌بر هزینه (مانند استهلاک شتاب‌یافته و اعتبار سرمایه‌گذاری) در مقایسه با معافیت‌های کامل مالیاتی کارایی بیشتری دارند. در مقابل، تعطیلات مالیاتی و معافیت‌های گسترده معمولاً به سرمایه‌گذاری واقعی جدید منجر نشده و بیشتر به سود بنگاه‌های موجود تبدیل می‌شوند.
•       ریسک‌های حکمرانی: استفاده گسترده و غیرهدفمند از مشوق‌ها می‌تواند به رانت‌جویی، فساد، تخصیص نادرست منابع و کاهش عدالت مالیاتی منجر شود. همچنین هزینه‌های مالیاتی ناشی از این سیاست‌ها در بسیاری از کشورها به‌صورت شفافی گزارش نمی‌شود که خطر تخصیص نادرست را تشدید می‌کند.
•        اهمیت عوامل کلان: مطالعات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بیش از مشوق‌های مالیاتی، به ثبات اقتصاد کلان، شفافیت قوانین، امنیت سرمایه‌گذاری و کیفیت زیرساخت‌ها توجه می‌کنند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• هدفمند‌سازی: تمرکز مشوق‌ها باید بر فعالیت‌ها و بخش‌هایی با آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی ملموس (مانند اشتغال، صادرات و نوآوری) باشد.
• زمان‌مندی و ارزیابی: مشوق‌ها باید دارای سقف زمانی مشخص بوده و به‌طور منظم ارزیابی شوند. تداوم آنها تنها در صورت اثبات اثربخشی امکان‌پذیر است.
• تمرکز بر ابزارهای کارآمدتر: استهلاک شتاب‌یافته و اعتبارهای سرمایه‌گذاری نسبت به معافیت‌های کامل مالیاتی اولویت دارند.
• شفافیت مالیاتی: هزینه‌های مالیاتی باید به‌طور سالیانه در بودجه گزارش شوند تا امکان نظارت عمومی و پارلمانی فراهم شود.
• هماهنگی با اصلاحات کلان: مشوق‌های مالیاتی باید مکمل اصلاحات اساسی در محیط کسب‌وکار، ثبات اقتصاد کلان و تقویت نهادهای نظارتی باشند. این مشوق‌ها در صورتی کارایی دارند که فضای اقتصاد کلان نیز از ثبات برخوردار باشد.

در مجموع مشوق‌های مالیاتی می‌توانند ابزاری مؤثر برای تقویت تولید ملی باشند، اما تنها در صورتی اثربخش خواهند بود که به‌صورت هدفمند، زمان‌مند، شفاف و همراه با اصلاحات نهادی و کلان اقتصادی اجرا شوند. طراحی دقیق و بازبینی مستمر این سیاست‌ها می‌تواند ضمن حمایت از تولید، از تحمیل بار سنگین مالی بر بودجه عمومی جلوگیری و عدالت مالیاتی را تقویت کند. (21702)

1405/4/7

ملاحظات مدیریت شهری و توسعه منطقه ای در مواجهه با پدیده فرونشست

بیان‌/ شرح مسئله

فرونشست در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند هزینه‌های سنگینی به شهرها تحمیل کند و نیازمند سیاست‌های مؤثر مدیریت و کاهش ریسک است. این پدیده با کاهش ظرفیت آبخوان‌ها، تأمین پایدار آب را تهدید کرده و با آسیب به زیرساخت‌های حمل‌ونقل، شبکه‌های آب و فاضلاب، برق و گاز و نیز برهم‌زدن شیب طبیعی زمین همراه است؛ حتی نرخ‌های اندک آن هم در بلندمدت می‌تواند خسارات جدی ایجاد کند. پیامدهای فرونشست در شهرها در سه حوزه اثرات محیطی، زیرساختی و اقتصادی–اجتماعی قابل دسته‌بندی است. همچنین پیوند فرونشست با مدیریت منابع آب و توسعه فضایی، نقش مدیریت شهری و توسعه منطقه‌ای را برجسته می‌کند؛ زیرا سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فضایی، مدیریت منابع آب، توسعه زیرساخت و ضوابط ساخت‌وساز می‌توانند در پیشگیری یا تشدید آن مؤثر باشند و برداشت کنترل‌نشده آب زیرزمینی و توسعه نامتوازن کالبدی از عوامل انسانی اصلی‌اند. در این چارچوب، مفاهیمی مانند طراحی شهری حساس به آب، مدیریت یکپارچه منابع آب شهری، توسعه شهری کم‌اثر، شهر اسفنجی و... مطرح شده‌اند.

بررسی منابع نشان می دهد این پدیده تاکنون به حریم 16 مرکز استان نفوذ کرده و در 10 مرکز استان دیگر در حال پیشروی است. در این میان، استان تهران بحرانی‌ترین وضعیت را از نظر نرخ سالیانه دارد؛ به‌طوری‌که در سال‌های 1402 و 1403 نرخ فرونشست در یافت‌آباد و نسیم‌شهر به 31/1 سانتی‌متر در سال رسیده و مناطق 10، 17، 18، 19 و 21 تهران نیز رشد قابل‌توجهی در این زمینه داشته‌اند.

نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

گستره و ماهیت پیامدهای فیزیکی، اجتماعی-اقتصادی و زیست‌محیطی پدیده فرونشست به‌گونه‌ای است که برخورد با آن صرفاً از مسیر اقدامات مقطعی امکان‌پذیر نبوده و مستلزم تدوین و اجرای سیاست‌های هدفمند کاهش ریسک است؛ سیاست‌هایی که به‌طور هم‌زمان دربرگیرنده رویکردهای پیشگیرانه و اقدامات کاهنده اثرات باشد.

فرونشست در کشور پیامدهایی فراتر از خسارات کالبدی متعارف داشته و علاوه‌بر تهدید بالقوه جان شهروندان، موجب تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی، اختلال در عملکرد زیرساخت‌های حمل‌ونقل و شریان‌های حیاتی، بروز پیامدهای امنیتی-سیاسی و زیست‌محیطی و تشدید آسیب‌پذیری شهرها شده است. همچنین تداوم فرونشست به مرگ تدریجی آبخوان‌ها، به‌ویژه در دشت تهران و در نهایت به بحرانی شدن وضعیت تأمین آب انجامیده است. شواهد میدانی نشان می‌دهد سیل‌گیر‌شدن اراضی، خسارات سازه‌ای به ساختمان‌ها، جاده‌ها، بزرگراه‌ها، خطوط راه‌آهن، سازه‌های کنترل سیلاب، شبکه‌های انتقال فاضلاب شهری، شبکه‌های توزیع برق و گاز، دکل‌های برق و نیز شکل‌گیری ترک‌ها و شکاف‌های عمیق در سطح زمین، از بارزترین نمودهای عینی این پدیده در پهنه‌های شهری کشور است.

بر اساس تجارب بین‌المللی، مهار برداشت بی‌رویه آب زیرزمینی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های فرونشست نیازمند ترکیبی از ابزارهای حقوقی، اقتصادی، فنی و نهادی است و با یک مداخله منفرد محقق نمی‌شود. کشورها متناسب با شرایط هیدروژئولوژیکی و ساختار حکمرانی آب، از مجموعه‌ای از راهکارها شامل تعیین سقف برداشت و سهمیه‌بندی، بازارهای آب، اصلاح قیمت‌گذاری، ممنوعیت‌های قانونی، توسعه شبکه‌های پایش، تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها و انتقال مصرف‌کنندگان عمده به منابع آب سطحی استفاده کرده‌اند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به گستره، پیچیدگی و پیامدهای چندبعدی فرونشست در محیط‌های شهری، مواجهه مؤثر با این پدیده مستلزم مجموعه‌ای هماهنگ از راهبردها در حوزه شناسایی و پایش، کاهش نرخ فرونشست ازطریق مدیریت منابع آب و مداخلات کالبدی و زیرساختی است (تفصیل در بخش 8 گزارش). به‌دلیل پیوند عمیق فرونشست با ساختارهای کالبدی، نهادی و مدیریتی شهر، مواجهه مؤثر با این پدیده مستلزم نگاهی فراتر از اقدامات فنی مقطعی و بخشی است. مدیریت شهری با توجه به نقش کلیدی که در حوزه آمایش سرزمین، الگوی توسعه، مدیریت منابع آب، مکان‌یابی فعالیت‌ها و ضوابط ساخت‌وساز دارد، مستقیماً بر شدت و گستره فرونشست اثرگذار است. ازاین‌رو تدوین و اجرای بسته‌ای منسجم از سیاست‌های پیشگیرانه، کاهنده آسیب‌پذیری و ارتقای تاب‌آوری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. اهم راهکارها و پیشنهادات مقابله با پدیده فرونشست زمین و کاهش پیامدهای آن در این چارچوب عبارت‌اند از:

•  تأمین آب بر مبنای اصول پایداری و مدیریت یکپارچه منابع، جلوگیری از حفر چاه جدید در محدوده‌های شهری و بازنگری فوری در سیاست‌های بهره‌برداری در مناطق بحرانی مانند منطقه 18 تهران.
•  اقدام قاطع وزارت نیرو برای انسداد چاه‌های غیرمجاز ظرف یک سال و ارائه گزارش عمومی پیشرفت؛ همچنین بررسی علمی رابطه تغییرات سطح آب زیرزمینی و نرخ فرونشست.
•  اجرای پروژه‌های تغذیه مصنوعی صرفاً پس از مطالعات جامع با همکاری شهرداری، وزارت نیرو و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و تأیید علمی احیاپذیری آبخوان، با تعیین دقیق محل، روش و منبع تأمین آب.
•  بررسی دقیق چگونگی بازچرخانی و استفاده هدفمند از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهری با رویکرد حفظ تعادل اکولوژیک و پرهیز از نگاه توسعه‌ای مبتنی‌بر منابع پساب؛ همراه با مطالعات ژئوتکنیک درباره اثرات حذف چاه‌های جذبی بر ساختار زمین و مقاومت خاک.
•  استفاده از رواناب‌ها و آب حاصل از ذوب برف ارتفاعات در تغذیه آبخوان‌ها، افزایش نفوذپذیری مسیل‌ها به‌ویژه در مجاورت اراضی باز، حفاظت مضاعف از اراضی باغی و فضاهای باز واقع در عرصه یا مجاورت آبخوان‌ها.
•  احیای بستر طبیعی رودخانه‌ها برای تقویت تغذیه طبیعی آبخوان و ایجاد چاه‌های دهانه‌گشاد سرپوشیده جهت جذب رواناب شهری.
•  مطالعه دقیق نشست نامتقارن و اثرات آن بر سازه‌ها و زیرساخت‌های خطی مانند خطوط لوله انتقال و شبکه‌های ریلی؛ توجه ویژه به نقش شکاف‌های فرونشستی در آسیب به ساختمان‌ها.
•  لحاظ کردن اثرات فرونشست در تشدید ریسک زلزله و سیل در سیاست‌های بارگذاری جمعیتی و تصمیمات مدیریت شهری به‌ویژه در مناطق بحرانی.
•  صیانت حداکثری از باغات و آبخوان‌ها، جلوگیری از توسعه در پهنه‌های بحرانی، مدیریت آب‌های سطحی، آبیاری فضای سبز با پساب تصفیه‌شده و تنظیم ضوابط شهرسازی متناسب با ظرفیت منابع آب در قالب سیاست‌های الزام‌آور.
•  تمرکز سیاست‌های مدیریت مصرف بر آب شرب و خدمات شهری در کلان‌شهرهایی با سهم پایین صنعت و کشاورزی مانند تهران؛ ازجمله رعایت الزامات حداکثر دبی خروجی شیرآلات در مبحث 16 مقررات ملی ساختمان، ممنوعیت آبگیری استخرهای شخصی، محدودیت کاشت و آبیاری چمن، استفاده از پساب برای آبیاری و کاشت گیاهان کم آب‌‌بر.
•  استقرار نظام نظارت مستمر، ارزیابی دوره‌ای پیشرفت اقدامات، ایجاد سازوکار بازخورد سریع و الزام دستگاه‌ها به ارائه گزارش‌های عملکرد براساس شاخص‌های کمی و کیفی مطابق وظایف مندرج در قوانین و برنامه‌‌ها. (21653)

1405/4/9

آسیب شناسی نظام تعرفه گذاری آب شرب و خدمات دفع فاضلاب کشور از دیدگاه نظارتی و تقنینی

بیان‌/ شرح مسئله

یکی از مسائل پیش‌روی بخش آب کشور ناکارآمد بودن ساختار اقتصاد آب و به‌تبع آن سیاستگذاری‌های ناکارآمد در نظام تعرفه‌گذاری آب و خدمات دفع فاضلاب بوده که نیاز است در اولویت توجه و نظارت سیاستگذاران و تصمیم‌گیران مربوطه قرار گیرد. ازآنجاکه یکی از اهداف سیاستگذاری‌ها در این حوزه نیل به تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است، این اهداف آن‌گونه که باید محقق نشده و در مواردی مسائل پیچیده‌تر شده است. یکی دیگر از اهداف در نظام تعرفه‌گذاری‌ فعلی، اصلاح الگوی مصرف و تأثیر بر رفتار مصرفی مشترکین برای پایداری بیشتر منابع محدود شرب و جریمه مشترکین با مصارف بالاتر از الگو به نفع توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. این موارد نیز به دلایلی ازجمله فقدان پایش مؤثر مصارف، تنظیم‌گری ناکارآمد و نبود استحکام کافی مبانی قانونی، یا به اهداف خود نرسیده یا در حد ناچیزی محقق شده است. در این راستا نیاز است سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در بخش تعرفه‌گذاری آب و خدمات دفع فاضلاب در کشور با حجم مسائل درهم‌‌تنیده پیش‌روی این بخش مهم و حیاتی تناسب کافی داشته و در جهت کاهش آسیب‌ها و تحقق حداکثری اهداف آن حرکت کند. تنها با تکیه بر اصلاحات اساسی در سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی و تقویت مبانی قانونی، نظارتی و فنی می‌توان به تغییر و تحولات سازنده در این بخش از جنبه تحقق عدالت اجتماعی، حمایت حداکثری از اقشار کم‌درآمد، هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح الگوی مصرف و رفتار مصرفی مشترکین و پایداری مالی شرکت‌های آب و فاضلاب امیدوار بود.

 نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد چالش‌های نظام فعلی تعرفه‌گذاری آب و خدمات دفع فاضلاب کشور، این بخش مهم کشور را از حرکت مؤثر در جهت تحقق مطلوب اهداف آن بازداشته است. در بررسی این چالش‌ها، می‌توان به وجود مسائلی در اجرای تبصره‌های «2» و «3» قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری اشاره کرد که در آن مواردی مانند 1. دریافت مازاد یا فراتر از سقف قانونی، 2. نبود شفافیت در گزارش‌دهی هزینه‌کردها، 3. عدم وجود سازوکار نظارتی و امکان راستی‌آزمایی روند اجرایی و 4. انحراف منابع مالی، به‌عنوان آسیب‌های احتمالی مطرح است. همچنین در روند اجرایی ماده (11) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مواردی از قبیل 1. برداشت یا مصرف وجوه حق انشعاب برای مصرف در هزینه‌های جاری، 2. نبود شفافیت در عقد قراردادها و واگذاری‌ها، 3. عدم اجرای حسابرسی مستقل و انتشار عمومی گزارش‌ها و 4. وقوع تعارض منافع در مدیریت و واگذاری‌ها، به عنوان آسیب‌های احتمالی اشاره شده است. علاوه‌بر موارد قانونی مطرح شده، درآمدهای جاری شرکت‌های آب و فاضلاب استانی با آسیب‌هایی ازجمله 1. وجود چالش در تدوین و ارائه شفاف صورت‌های مالی، 2. چالش‌های مرتبط با تأمین و توسعه منابع انسانی و 3. ضعف در سازوکارهای نظارتی و حسابرسی مواجه است. همچنین در موضوع منابع سرمایه‌ای شرکت‌های آب و فاضلاب مواردی از قبیل 1. روند مبهم تکمیل، اجرا، عقد قرارداد و ابعاد واقعی برخی پروژه‌ها و عدم اعلام به واحدهای تنظیم‌گر و 2. محل هزینه‌کرد نامناسب این منابع، به عنوان آسیب‌های احتمالی در این گزارش مطرح شده است. سایر مسائل مربوط به بُعد خانوار، اشتراک و آحاد، قیمت غیریارانه‌ای و موارد قانونی در صدور صورتحساب‌ها، مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گرفته که شرح نتایج این بررسی‌ها در ادامه مطالب گزارش ارائه شده است.

 پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در بخش پیشنهادهای این گزارش مجموعه‌ای جامع از راه‌حل‌ها برای پرداختن به چالش‌های اشاره شده ارائه شده که با الهام از تجارب موفق جهانی و تطبیق آنها با شرایط فعلی کشور تدوین شده‌اند. این پیشنهادها در چهار محور اصلی 1. چارچوب‌های قانونی و مقرراتی، 2. شیوه‌های مالی و حسابرسی، 3. حاکمیت، مدیریت، نظارت و تنظیم‌گری آب و 4. ابعاد آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، ساختاریافته است. ازجمله موارد ذیل این پیشنهادها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

•  اصلاح، تدوین و تصویب قوانین جایگزین قوانین موجود برای افرایش کارایی و ضمانت اجرایی آنها (خصوصاً مواد قانونی مرتبط با تعرفه‌ها)،
•  تشکیل نهاد تنظیم‌گر مستقل با اختیارات قانونی واضح و قدرت اجرایی بالا با دارا بودن نیروی انسانی با کمّیت و کیفیت مطلوب،
•  الزام شرکت‌های آب و فاضلاب به تهیه صورت‌های مالی شفاف و تفکیک درآمدهای جاری و سرمایه‌ای همراه با حسابرسی خارجی مستقل و منظم (با انتشار عمومی نتایج)،
•  استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال برای توزیع و هدفمند کردن یارانه‌ها و بهره‌گیری از روش‌ها و داده‌های هوشمند برای تشخیص بُعد خانوار و ارائه خدمات مستقیم به خانوارهای آسیب‌پذیر،
•  توسعه و ابلاغ دستورالعمل‌های استاندارد برای تعیین سقف تعرفه‌ها با معیارهای شفاف،
•  بهبود ارتباط با مشترکین ازطریق صدور قبوض شفاف و استفاده از مسیرهای کارآمد ارتباط با مشتریان برای ثبت شکایات و اعتراضات احتمالی آنها،
•  اجرای مرحله‌ای و تدریجی اصلاحات با شفافیت و ارتباطات مؤثر و سپس تنظیم تدریجی قیمت‌ها،
•  همراهی اصلاحات در سیاست‌های تعرفه‌ای با راهبردهای ارتباطی شفاف برای توضیح مزایای تغییرها و توجیه معایب موجود در سیستم. (21662)

1405/4/23

راهکارهای معماری پدافند غیرعامل در ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری

بیان‌/ شرح مسئله

پدافند غیرعامل طبق ماده (2) اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور، مجموعه‌ای از تدابیر، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات غیرمسلحانه است که با رویکرد مدیریت پیشگیرانه موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقای پایداری ملی، مصون‌سازی زیرساخت‌های حیاتی و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات مختلف ازجمله حملات نظامی و سلاح‌های نامتعارف (هسته‌ای، شیمیایی، زیستی و سایبری) می‌گردد. در این پژوهش اما تمرکز بر بخش معماری و شهرسازی پدافند غیرعامل است؛ یعنی مجموعه اقداماتی غیرنظامی در طراحی ساختمان‌ها و محیط شهری که با ایجاد لایه‌های محافظتی در خود بنا (مانند فرم مناسب، مصالح مقاوم و فضاهای امن) و پیرامون آن (مانند فاصله ایمن از معابر و موانع پیرامونی) بدون اتکا به اقدامات نظامی، موجب کاهش آسیب‌پذیری و افزایش ایمنی ساکنان و کاربران می‌شود. به بیان دیگر، طراحی معماری ایمن و تقویت پایداری سازه‌ای ساختمان‌ها نقشی تعیین‌کننده در حفظ جان شهروندان و سرمایه‌های شهری در شرایط حمله و حادثه دارد. این رویکرد پیشگیرانه با هزینه‌ای به مراتب کمتر از بازسازی پس از سانحه، می‌تواند از بروز خسارات سنگین جلوگیری کند و تداوم خدمات حیاتی را در شرایط بحران ممکن سازد.

با وجود این اهمیت، بسیاری از ساختمان‌های موجود در ایران (به‌ویژه ساختمان‌های دولتی و عمومی) بدون رعایت کافی اصول پدافند غیرعامل طراحی و احداث شده‌اند که در شرایط بحرانی می‌تواند به آسیب‌پذیری جدی منتهی شود. مبحث 21 مقررات ملی ساختمان که به پدافند غیرعامل اختصاص‌یافته، چارچوب اولیه‌ای برای مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر تهدیدات انسان‌ساخت ارائه کرده است. بااین‌حال اجرای دقیق این مقررات در عمل با چالش‌هایی همراه بوده و کاستی‌هایی در پوشش تمامی مخاطرات و الزام‌آوری آن مشاهده می‌شود. مقررات فعلی عمدتاً برای ساختمان‌های نوساز در برابر بار انفجار تدوین شده و ساختمان‌های موجود را در برنمی‌گیرد؛ ضمن اینکه تهدیدات مبنای آن محدود به حملات هوایی متعارف است و انواع نوظهور (حمله شیمیایی، میکروبی، سایبری، پهپادی و امثال آن) صراحتاً از شمول مقررات خارج مانده‌اند. در نتیجه شکافی بین سطح تهدیدات بالقوه و میزان آمادگی معماری ساختمان‌های کشور وجود دارد و ارتقای آیین‌نامه‌ها و نظارت بر اجرای آنها در عین توجه به ملاحظات اقتصادی، برای ایمن‌سازی ساخت‌وسازها در برابر انواع تهدیدات اجتناب‌ناپذیر است.

 نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

آسیب‌پذیری معماری و نقاط ضعف ساختمان‌ها در سه کاربری مسکونی، اداری و تجاری در برابر تهدیدات انسان‌ساخت و طبیعی مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی به‌صورت چک‌لیست برای رعایت در این ساختمان‌ها ارائه شده است.

الف) چک لیست طراحی ساختمان های مسکونی در برابر تهدیدات

جدول 1. راهکارها و تمهیدات طراحی (ساختمان مسکونی)

مأخذ: نگارنده بر پایه اطلاعات پژوهش.

ب) چک‌لیست طراحی ساختمان‌های اداری در برابر تهدیدات

جدول 2. راهکارها و تمهیدات طراحی (ساختمان اداری)

مأخذ: همان.

ج) چک‌لیست طراحی ساختمان‌های تجاری در برابر تهدیدات

جدول 3. راهکارها و تمهیدات طراحی (ساختمان تجاری/مرکز خرید)

مأخذ: همان.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به نتایج به ‌دست ‌آمده، اقدامات زیر برای ارتقای تاب‌آوری معماری شهری در برابر تهدیدات انسان‌ساخت پیشنهاد می‌شود:

1. اصلاح و تکمیل مقررات ملی ساختمان (مبحث 21 پدافند غیرعامل)

بازنگری جامع مبحث 21 مقررات ملی ساختمان با هدف پوشش کاستی‌های آن ضرورتی انکارناپذیر است. مقررات فعلی صرفاً ضوابط حداقلی برای طراحی ساختمان‌های نوساز در برابر انفجارهای متعارف ارائه کرده و بسیاری از جنبه‌ها را فروگذار کرده است. نخست، گسترش دامنه شمول مقررات ضروری است؛ آیین‌نامه کنونی ساختمان‌های موجود را دربرنمی‌گیرد و شایسته است به‌منظور ارتقای ایمنی سازه‌های موجود، دستورالعمل‌های مکمل تدوین گردد. دوم، تنوع‌بخشی به انواع تهدیدات تحت پوشش لازم است. در ویرایش فعلی، تهدید مبنا حمله هوایی و انفجار متعارف است و تهدیدات نوین مانند حملات شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای، سایبری و پهپادی صراحتاً لحاظ نشده‌اند. با توجه به تحول ماهیت تهدیدات در سال‌های اخیر، باید در ویرایش جدید مبحث 21، این موارد نیز اضافه گردد یا به‌صورت پیوست‌های تخصصی ضمیمه شود. سوم، صراحت و الزام‌آوری بیشتر ضوابط ضرورت دارد؛ به‌خصوص برای ساختمان‌های با اهمیت عمومی (متوسط و زیاد) که ممکن است تاکنون به‌دلیل ضعف نظارت کمتر به این مباحث توجه شده باشد. تدوین بندهای اجرایی شفاف که عدم رعایت نکات ایمنی پدافندی را تخلف محسوب کند، به ارتقای بازدارندگی مقررات کمک می‌کند. چهارم، سازوکار نظارت و اجرای مقررات باید تقویت شود؛ به‌ویژه نقش دستگاه‌های مسئول (شهرداری‌ها، سازمان نظام‌مهندسی، سازمان پدافند غیرعامل) در تضمین اجرای الزامات پدافندی باید به‌ روشنی تعریف گردد و هماهنگی بین این نهادها افزایش یابد. مجموع این اقدامات در بازبینی مبحث 21 مقررات ملی ساختمان، همراه با بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی جدید و در نظر گرفتن اقتصاد ساخت و ساز کشور گام اساسی در ارتقای ایمنی ساخت‌وساز کشور خواهد بود.

2. افزایش نقش نظارتی شهرداری‌ها و سازمان نظام‌مهندسی

اجرای مؤثر اصول پدافند غیرعامل نیازمند همکاری نزدیک نهادهای اجرایی و حرفه‌ای حوزه‌ساختمان است. شهرداری‌ها به‌عنوان متولی صدور پروانه ساختمانی و کنترل پروژه‌ها، نقش کلیدی در اعمال مقررات برعهده دارند. پیشنهاد می‌شود رعایت الزامات پدافند غیرعامل جزو شروط صدور پروانه و پایان‌کار به صراحت قید شود. برای مثال، شهرداری‌ها می‌توانند اخذ تأییدیه سازمان پدافند غیرعامل را برای طراحی ساختمان‌های مهم یا بلندمرتبه الزامی نمایند. همچنین حضور کارشناسان پدافند غیرعامل در کمیسیون‌های معماری و شهرسازی شهرداری‌ توصیه می‌شود تا طرح‌های بزرگ (نظیر مجتمع‌های چندبلوک مسکونی یا مراکز تجاری بزرگ) پیش از صدور مجوز از نظر ایمنی و دفاع غیرعامل بررسی و اصلاح شوند. شهرداری‌ها می‌توانند با تهیه چک‌لیست‌های نظارتی ویژه‌ پدافند غیرعامل برای بازرسان خود (شامل مواردی چون تعداد و عرض خروجی‌ها، وجود فضای امن، نوع اتصالات شیشه‌ها و ...) اطمینان حاصل کنند که ضوابط ایمنی در حین اجرا رعایت می‌شود. ایجاد مشوق‌های اقتصادی نیز ابزاری تشویقی برای ارتقای ایمنی است؛ برای نمونه، کاهش عوارض شهری برای ساختمان‌هایی که فراتر از الزامات پایه‌ای ایمن ساخته شوند، سازندگان را به رعایت بیشتر ضوابط ترغیب می‌کند. همچنین سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به‌عنوان نهاد حرفه‌ای ناظر بر طراحان و مجریان، باید اجرای صحیح مبحث 21 را توسط اعضای خود مطالبه و تضمین کند. پیشنهاد می‌شود این سازمان در چک‌لیست‌های کنترل نقشه و مرحله اجرای خود، بند ویژه‌ای برای ملاحظات پدافند غیرعامل بیفزاید و بر وجود تأییدیه‌های مربوطه در نقشه‌ها و محاسبات نظارت نماید. همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای مهندسان طراح و ناظر در زمینه طراحی ایمن، به نهادینه شدن مفاهیم پدافند غیرعامل در جامعه مهندسی کمک خواهد کرد. در نهایت، هماهنگی بین شهرداری، نظام‌مهندسی و شورای‌عالی شهرسازی با پشتیبانی قوی حاکمیتی می‌تواند تضمین کند اصول پدافند غیرعامل از مرحله طراحی تا اجرای ساختمان به‌درستی اعمال شوند.

3. مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجود و ترویج طراحی ایمن در پروژه‌های جدید

با توجه به تعداد بالای ساختمان‌های موجود که فاقد ملاحظات پدافند غیرعامل هستند، باید برنامه‌ای مرحله‌ای و اولویت‌دار برای ایمن‌سازی آنها تدوین شود. گام نخست، شناسایی ساختمان‌های حساس و پرمخاطره از نظر کاربری یا جمعیت است؛ برای مثال بیمارستان‌ها، مدارس، برج‌های بلندمرتبه مسکونی/اداری، ادارات دولتی مهم و تأسیسات حیاتی شهری باید در اولویت ارزیابی آسیب‌پذیری قرار گیرند. پس از شناسایی، برای هر کدام برنامه ارتقای ایمنی متناسب تهیه شود. یک راهبرد عملی، اتخاذ رویکرد بهسازی تدریجی است؛ بدین صورت که اقدامات حفاظتی طی فرایند اصلاحات دوره‌ای انجام شوند تا هزینه و اختلال حداقلی داشته باشند. به‌عنوان نمونه، هنگام تعویض شیشه‌های قدیمی یک ساختمان اداری از شیشه لمینیت مقاوم یا پوشش ایمنی استفاده شود، یا در زمان بازسازی داخلی یک مجتمع، بخشی از زیرزمین آن با دیوارها و سقف تقویت‌شده به اتاق امن تبدیل گردد. این رویکرد که در اسناد فنی به «محافظت تدریجی سازه‌های موجود» موسوم است، امکان ارتقای ایمنی را با حداقل هزینه اضافی فراهم می‌کند. علاوه‌بر آن، اجرای یک سری اقدامات فوری و کم‌هزینه می‌تواند ریسک ساختمان‌های موجود را به‌سرعت کاهش دهد. برای مثال نصب لایه‌های ضدترکش روی شیشه‌های ساختمان‌های مهم، تجهیز درهای خروج به درب‌های فولادی مقاوم و ایجاد موانع فیزیکی (گلدان‌های بتنی، نرده‌های محافظ) در پیرامون ساختمان جهت افزایش فاصله خودروهای مشکوک، ازجمله این اقدامات کوتاه‌مدت است که به‌سرعت قابل اجرا هستند. در مجموع، اولویت در بهسازی ساختمان‌های موجود با حفاظت از جان انسان‌هاست؛ ابتدا باید اجزای غیرسازه‌ای ناپایدار که ممکن است بر افراد فرو بریزند مقاوم‌سازی شوند، مسیرهای خروجی ایمن‌سازی و عاری از انسداد گردند و فضاهای امن موقت برای پناه‌گیری ایجاد شود. سپس در مراحل بعدی می‌توان به تقویت کلی سازه (اتصالات، ستون‌ها، دیوارها) و نما در برابر انفجار و آتش پرداخت.

در پایان، اجرای مؤثر این پیشنهادها نیازمند عزم مدیریتی جدی و ارتقای آگاهی عمومی و حرفه‌ای در زمینه ایمنی است. تجربه‌ها نشان داده در شرایط عادی ممکن است برخی الزامات پدافندی کم‌اهمیت یا پرهزینه پنداشته شوند، اما در هنگام بحران همین الزامات تضمین‌کننده حفظ جان و سرمایه‌های جامعه خواهند بود. رعایت اصول پدافند غیرعامل در معماری، یک سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده‌ای امن‌تر است که پایداری شهری و حفاظت از شهروندان در روزهای سخت را به ارمغان خواهد آورد. (21687)

1405/4/7

مطالعه تطبیقی ساختار خدمات پستی در دنیا و پیشنهادهایی برای ایران

بیان/ شرح مسئله

سال‌های متمادی است که ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ، وسیله اصلی ارتباطات بین مردم، کسب‌وکارها و دولت است. توانمندی بخش پست ﺑﺮ رشد اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد. طبق برآورد اتحادیه جهانی پست، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در غیاب ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ هفت درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﺪ. با ظهور فناوری‌های جدید، نظامﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی فراگیری اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل، ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، دولت الکترونیک و خدمات نوین مالی ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اصلاح ساختارهای بخش پست کشور با عنایت به ابعاد مختلف تحول دیجیتال و با نگاه ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و همچنین مطابقت با نیازهای روز، یک ضرورت به نظر می‌رسد.

در ایران نیز، وزارت پست و تلگراف و تلفن عهده‌دار خدمات پستی بوده تا اینکه با تصویب قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در سال 1366 خدمات پستی به این شرکت دولتی واگذار شد اما همچنان انحصار دولتی در حوزه خدمات پستی وجود داشت. برای نخستین بار در ماده (28) از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی به عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیردولتی داخلی با حفظ امور حاکمیتی اشاره شد و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی در دستور کار مسئولان قرار گرفت. در ادامه، تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1395/04/13 یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها برای فراهم کردن بسترهای قانونی لازم برای خصوصی‌سازی بخشی از ساختار دولتی پست کشور بود. این قانون پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال و تأیید شورای محترم نگهبان، ابلاغ شد. در سال‌های 1401 و 1403 مهلت اجرای آن توسط مجلس شورای اسلامی جمعاً به مدت چهار سال دیگر تمدید شد.

به‌رغم اصلاحات بخش پست کشور در سال‌های اخیر، هنوز امور زیادی در این بخش وجود دارد که ماهیت تصدی‌گرایانه دارد؛ اما بااین‌حال توسط دولت در حال انجام است. رقابت بخش دولتی و کاروران پستی خصوصی به‌درستی تنظیم نشده و این مسئله مانعی برای رشد فعالان بخش خصوصی در حوزه پست است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

شرکت ملی پست با داشتن بیش از 14 هزار نیروی انسانی تمام‌وقت (رسمی، قراردادی و شرکتی)، حدود 13 هزار نقطه تماس، 2700 مسیر مبادله پستی و جابه‌جایی روزانه حدود یک میلیون مرسوله، در حدود 91.5 درصد از ترافیک مرسولات پستی در کشور را به خود اختصاص داده است. 10 کارور پستی خصوصی تاکنون نتوانسته‌اند سهم بزرگی از بازار خدمات پستی در کشور داشته باشند. معاونت امور پستی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مسئولیت ساماندهی و صدور پروانه ارائه خدمات پستی غیردولتی را برعهده دارد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نهاد تنظیم‌گر و ناظر جهت حفظ کیفیت و رقابت در بازار پست کشور است.

شاخص یکپارچه توسعه پستی به‌عنوان ﯾﮏ اﺑﺰار مهم ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد بخش ﭘﺴﺖ در کشورها ایجاد شده اﺳﺖ. جمهوری اسلامی ایران در سال 2023 در این شاخص، امتیاز 73.2 را کسب کرده که نسبت به سال پیش از آن، 14 رتبه ارتقا داشته است. با توجه به اینکه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ این شاخص 43 است، امتیاز بخش پست کشور در این ارزیابی، بالاتر از میانگین جهانی و حتی بالاتر از میانگین کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای مستقل مشترک المنافع است. ایران از نظر سطح توسعه پستی نیز (که سطوح 1 تا 10 را شامل می‌شود) در سطح 8 قرار گرفته و دارای جایگاه ممتازی است.

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت بخش پست کشور ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دﻫﺪ ﮐﻪ به‌رغم وجود شبکه پستی فراگیر و گسترده در کشور، این بخش اﮐﻨﻮن ﺑﺎ چالش‌ها و موانع ﻣﻬﻤﯽ روبه‌رو است. اهم این موارد عبارت‌اند از: هزینه‌های زیاد تشکیلات عملیاتی شرکت ملی پست، تصدی‌گرانه بودن بخش غالب عملیات اجرایی در شرکت ملی پست، وجود شکاف عدالتی در بازار رقابت پست دولتی و غیردولتی، پایین بودن میزان رضایت شغلی کارکنان بخش پست، عدم ساماندهی مناسب و صیانت از بازار پستی کشور برای دارندگان پروانه رسمی فعالیت پستی، تنزل کیفیت خدمات پستی از دیدگاه مشتریان، آزمایشی بودن قانون اساسنامه شرکت ملی پست و عدم اطمینان بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه، ضعف نظارت بر کیفیت ارائه خدمات توسط کاروران پستی، کمبود و فرسودگی زیرساخت‌های پستی و عقب‌ماندگی فناورانه در شرکت ملی پست.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خصوصی در بخش پستی کشور، زمینه‌ساز تحول این بخش و پیشرانه‌ای برای توسعه اقتصاد دیجیتال است؛ لذا پیشنهاد می‌شود با اصلاح و دائمی کردن قانون اساسنامه شرکت ملی پست، مشکلات فعلی بخش پست و شرکت ملی پست حل‌وفصل شود. همچنین، توسعه ظرفیت کاروران پستی خصوصی می‌تواند بر کمیت و کیفیت ارائه خدمات پستی تأثیر فراوانی داشته باشد که نیازمند اعطای مشوق‌های دولتی، تنظیم‌گری عادلانه و نظارت قوی بر کیفیت ارائه خدمات است.

یک مدل مطلوب برای ارتقای حکمرانی بخش پست کشور عبارت است از: الف) آزادسازی بخش پست کشور، ب) واگذاری بخش اعظم شرکت ملی پست به بخش خصوصی و ج) تشکیل سازمانی با ماهیت دولتی تحت عنوان «سازمان پست کشور» با مأموریت حفظ و انجام وظایف حاکمیتی، نظارت و تنظیم‌گری در حوزه پست، متشکل از بخش حداقلی شرکت مذکور. (21654)

1405/4/9

پایش شاخص های کلان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (1): شش ماهه اول 1404

بیان / شرح مسئله

امروزه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقش محوری در رشد اقتصادی، بهبود حکمرانی و ارتقای کیفیت زندگی دارد. اهمیت راهبردی این بخش موجب شده در اسناد بالادستی، به‌ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت، اهداف مشخص و کمّی، نظیر دستیابی به رتبه 75 در شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک (EGDI)، رسیدن به سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی و اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات، تعیین گردد. تحقق این اهداف مستلزم آن است که حرکت کشور در مسیر تحول دیجیتال با شتابی متناسب با الزامات قانونی و نیازهای جامعه پیش رود.

در این راستا، پایش دوره‌ای و مستمر شاخص‌های کلان این بخش، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این پایش‌ها با ارائه تصویری دقیق از وضعیت موجود، امکان سنجش میزان پیشرفت نسبت به اهداف قانونی را فراهم کرده و به سیاستگذاران هشدار می‌دهند تا در صورت انحراف از مسیر پیش‌بینی شده، قبل از وقوع بحران‌های جدی، اقدامات اصلاحی انجام دهند.

بررسی‌های انجام ‌شده در این گزارش برای نیمه نخست سال 1404 نشان می‌دهد که مسئله اصلی، وجود «فاصله معنادار میان اهداف قانونی برنامه هفتم و واقعیت‌های اجرایی کشور» است. به‌رغم تأکید قانون بر ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی، رتبه کشور در شاخص بین‌المللی (EGDI) با تنزل مواجه شده و به 101 رسیده است. همچنین در حوزه زیرساخت، با وجود تلاش‌های انجام شده، دستاوردها در حد مطلوب نبوده و فاصله زیادی با اهداف کمّی شبکه ملی اطلاعات وجود دارد. از سوی دیگر، وضعیت سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی نیز با اهداف برنامه هفتم فاصله قابل‌توجهی دارد.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

بررسی شاخص‌های کلان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در نیمه نخست سال 1404، یافته‌های کلیدی و قابل‌توجهی را آشکار ساخته که در ادامه به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:

1. افت رتبه ایران در شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک ایران (EGDI): با وجود روند روبه‌رشد ایران در شاخص بین‌المللی توسعه فناوری اطلاعات ارتباطات (IDI) (ارتقای رتبه به 67 در سال 2025)، شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران (EGDI) با افت رتبه از 91 به 101 مواجه شده است. این تنزل رتبه که با اهداف قانون برنامه هفتم (مانند رسیدن به رتبه 75) در تضاد است، ناشی از عواملی مانند نبود متولی واحد در ارزیابی توسعه دولت الکترونیک ایران، ضعف در تکمیل پرسشنامه‌های بین‌المللی و غفلت از ابعاد غیرفنی (مانند اعتماد و سواد دیجیتال) است. برای تحقق اهداف قانونی و خروج از این وضعیت، ایجاد نهاد پاسخ‌گوی مشخص و برنامه‌ریزی دقیق ملی ضروری است.

2. سرعت نامطلوب توسعه اینترنت ثابت: با وجود هدف‌گذاری‌های قانونی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که توسعه زیرساخت اینترنت ثابت مبتنی‌بر فیبر نوری با سرعت مطلوبی پیش نرفته است. اگرچه تعداد نقاط اتصال افزایش یافته، اما فاصله بسیار زیادی با هدف 20 میلیونی اتصال در برنامه هفتم وجود دارد. این کُندی در توسعه فیبر نوری که بستر اصلی خدمات دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال است، به‌عنوان یک نقطه ضعف جدی شناخته می‌شود.

3. کم بودن پوشش نسل جدید اینترنت سیار: توسعه زیرساخت شبکه اینترنت سیار در نسل جدید 5G رشد متناسبی با رشد جهانی و منطقه‌ای نداشته است. با وجود افزایش تعداد سایت‌های فعال به 2,380 ایستگاه، پوشش جمعیتی این نسل تنها کمتر از 5 درصد بوده که در مقایسه با استانداردهای جهانی و کشورهای پیشرو بسیار پایین است. این عقب‌ماندگی می‌تواند مانعی برای ارائه خدمات نوین و پیاده‌سازی اینترنت اشیا در آینده باشد.

4. ضعف در شاخص‌های داخلی دولت هوشمند: یافته‌ها نشان می‌دهد که در حوزه خدمات الکترونیکی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی مطلوب نیست. جامعه تحت پوشش خدمات بدون مراجعه حضوری تنها 16.7 درصد و توسعه استعلامات الکترونیکی 60 درصد است. این اعداد بیانگر ضعف در توسعه خدمات دولت هوشمند و ارائه خدمات الکترونیکی کاربردی و بدون مراجعه حضوری شهروندان است.

5. وجود نوسان در آمارهای ارائه شده از شاخص سهم اقتصاد دیجیتال: براساس داده‌های معتبر سال 1402، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی به 4.06 درصد کاهش یافته است. این وضعیت با هدف 10 درصدی برنامه هفتم فاصله‌ای معادل 6 درصد دارد. همچنین در چهار سال گذشته، از طرف دستگاه‌های مسئول، مقادیر مختلف و پَُر نوسانی به‌عنوان سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی منتشر شده که نشان‌دهنده ناکارآمدی مدل‌های فعلی محاسبه شاخص مذکور است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

براساس یافته‌های کلیدی و چالش‌های شناسایی ‌شده در گزارش، برای رفع موانع موجود و تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت، پیشنهادهای راهبردی زیر در سه سطح تقنینی، نظارتی و سیاستی ارائه می‌شود:

1. تقویت حکمرانی دیجیتال و اصلاح سازوکار تعامل با بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به‌منظور ارزیابی دقیق‌تر شاخص توسعه دولت الکترونیک: با توجه به افت رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI)، ضروری است یک نهاد متولی واحد و مشخص در سطح ملی تعیین شود تا مسئولیت هماهنگی و تکمیل پرسشنامه‌های ارزیابی بین‌المللی را بر عهده بگیرد. پیشنهاد می‌شود با صدور دستورالعملی توسط هیئت وزیران، تکلیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص ارائه داده‌های دقیق و به‌موقع برای این ارزیابی‌ها مشخص شود تا شکاف میان اقدامات انجام ‌شده در کشور و انعکاس آن در رتبه‌های جهانی برطرف شود.

2. اولویت‌بندی بودجه‌ای و تقویت نظارت برای توسعه فیبر نوری: برای رفع کُندی در توسعه اینترنت ثابت، پیشنهاد می‌شود منابع صندوق توسعه فیبر نوری با اولویت‌بندی و نظارت بیشتر به مصرف پروژه‌ها برسد. همچنین، با هدف تسریع در اتصال 20 میلیون خانوار، فرایندهای صدور مجوز حفاری و عبور از معابر شهری و روستایی برای اپراتورها تسهیل شود و دستگاه‌های خدمات‌رسان (مانند شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) مکلف به همکاری حداکثری در این زمینه شوند.

3. بازنگری در مدل کسب‌وکار نسل پنجم: با توجه به عقب‌ماندگی ایران در پوشش 5G، سیاستگذاری باید از مدل صرفاً مبتنی بر سرمایه‌گذاری اپراتورها خارج شود. پیشنهاد می‌شود بخشی از منابع صندوق توسعه فیبر نوری برای توسعه سایت‌های5G مورد بهره‌برداری قرار گیرد. همچنین، تخصیص طیف فرکانسی مناسب با شرایط پرداخت تسهیل‌ شده به اپراتورها برای توسعه سریع‌تر این شبکه در اولویت قرار گیرد.

4. الزام دستگاه‌های اجرایی به تحول دیجیتال واقعی: برای رفع چالش‌های دولت هوشمند، پیشنهاد می‌شود که سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه «خدمات بدون مراجعه حضوری» و «استعلامات الکترونیکی» نظارت قوی‌تری داشته باشند.

5. حمایت از زیست‌بوم کسب‌وکارهای دیجیتال: برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، پیشنهاد می‌شود طرح قانونی با هدف حمایت و رفع موانع قانونی برای استارتاپ‌های فناور و کسب‌وکارهای برخط تدوین و تصویب شود. ایجاد تسهیلات مالی و مالیاتی ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات و تمرکز بر صادرات خدمات نرم‌افزاری، می‌تواند به رشد واقعی این بخش و نزدیک شدن به هدف 10 درصدی کمک کند. (21661)

1405/4/9

راهکارهای مدیریت باطله های معدنی (۲): بررسی وضعیت بازیابی آب از باطله کارخانه های فراوری مواد معدنی (در راستای ماده (۳۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور)

بیان/ شرح مسئله

به‌طور کلی واحدهای معدنی که به روش تر فعالیت می‌کنند، وابستگی قابل ‌توجهی به آب دارند و مصرف آب در آنها، جزء نهاده‌های اصلی تولید محسوب می‌شود. این مصرف، در مقیاس صنعتی و باتوجه‌به ظرفیت بالای واحدهای فراوری در شرکت‌های معدنی، در کنار محدودیت شدید منابع آبی و بحران کم‌آبی در کشور، فشار مضاعفی بر منابع آبی وارد می‌کند. از طرف دیگر در جزء «1» بند «ب» ماده (39) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور، به‌منظور اصلاح الگوی مصرف آب و ارتقای بهره‌وری، آمده است: «آب مورد نیاز صنایع آب‌بر، به‌جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی، از آب نامتعارف (ازجمله پساب و آب دریا) تأمین می‌شود». همچنین در آیین‌نامه اجرایی این جزء مشخص شده است که صنایع با مصرف بیش از سیصد هزار مترمکعب در سال، مانند معادن، جزء صنایع آب‌بر محسوب می‌شوند. در چنین شرایطی، بازیابی آب از باطله‌ کارخانه‌های فراوری مواد معدنی به‌عنوان راهکاری مکمل و مؤثر اهمیت می‌یابد؛ چراکه ضمن کاهش مصرف آب تازه، به کاهش حجم باطله‌ها و ارتقای پایداری زیست‌محیطی کمک می‌کند.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

برای ارزیابی وضعیت بازیابی آب در کارخانه‌های فراوری کشور، ابتدا چند ماده معدنی مهم و راهبردی شامل مس، سنگ‌آهن، آلومینیم و طلا به‌عنوان مبنای بررسی انتخاب شد. سپس از میان شرکت‌ها و مجتمع‌های فعال، تعدادی از بزرگ‌ترین واحدهای معدنی کشور برای بررسی عملکرد، انتخاب شدند. عملکرد این واحدها از نظر میزان بازیابی آب مطابق جدول 1 ارزیابی شده است.

جدول ۱. بررسی میزان بازیابی آب از باطله کارخانه‌های فراوری و میزان مصرف از منابع آب متعارف و نامتعارف در شرکت‌های معدنی کشور در سال 1403 و مقایسه عملکرد با شرکت‌های معدنی جهان

^* معدن تامبو شیلی - ^** معدن کبریزا پرو - ^*** کارخانه Serra Azul برزیل - ^**** معدن بوکسیت آلونورته برزیل

1. شرکت آلومینای ایران اعلام کرد که در عمل، میزان بازیابی آب فقط ۱۵ درصد است.

مأخذ: اطلاعات دریافتی از شرکت‌ها و مجتمع‌های مربوطه.

بعضی از صنایع مانند شرکت چادرملو و مجتمع طلای موته، مدار آب‌گیری از باطله کارخانه فراوری ندارند که این باعث هدررفت بخش زیادی از آب می‌شود. همچنین تعدادی از این مجتمع‌‌ها و شرکت‌های معدنی مانند مس سرچشمه، فولاد سیرجان ایرانیان و چادرملو از منابع آب نامتعارف برای تأمین بخشی از آب تازه مصرفی استفاده می‌کنند. از طرف دیگر، مقایسه میزان بازیابی آب از باطله‌ کارخانه‌های فراوری در شرکت‌های بزرگ معدنی کشور با شرکت‌های معدنی سایر کشورها، نشان می‌دهد که این میزان حتی با استفاده از روش‌های مشابه بازچرخانی آب، متفاوت است و در برخی موارد برای شرکت‌های داخلی به‌طور قابل توجهی کمتر است. البته باید توجه داشت این تفاوت عملکردی می‌تواند ناشی از عواملی مانند ویژگی‌های سنگ معدن، طراحی مدار فراوری، استانداردسازی عملیات آب‌گیری از باطله‌ها یا حتی تفاوت در تجهیزات و فناوری‌های مورد استفاده باشد.

همچنین در برخی از معادن کشور، پروژه‌های شیرین‌سازی و انتقال آب از خلیج ‌فارس و دریای عمان و نیز استفاده از فاضلاب‌های شهری و صنعتی تصفیه‌ شده، در دستور کار قرار گرفته ‌است؛ بااین‌حال، این راهکارها با چالش‌های جدی همچون هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری بالا (قیمت بالای آب تحویلی)، مصرف قابل ‌توجه انرژی، پیامدهای زیست‌محیطی و محدودیت‌های فنی و بهداشتی روبه‌رو شده‌اند. قیمت آب در محل تحویل برای خط‌های انتقال آب در جدول 2 آمده است.

جدول ۲. قیمت آب در محل تحویل برای خط‌های انتقال آب [10]

* قیمت آب خط اول انتقال آب از خلیج فارس به تفکیک آب‌شیرین‌کن و صنایع معدنی بر مبنای قیمت برق 700 تومان به‌ازای هر کیلووات.

** قیمت فروش آب در محل‎های تحویل در این طرح باتوجه‌به سال پایه 1403.

براین‌اساس، هرچند در قانون برنامه هفتم تأکید شده است که آب مورد نیاز صنایع‌ آب‌بر از منابع نامتعارف تأمین شود، عدم اجرای مؤثر آن‌، موجب شده است تأمین آب مورد نیاز معادن از آب‌های متعارف همچنان ادامه داشته باشد. بر همین اساس می‌توان گفت، توسعه مدارهای آب‌گیری از باطله کارخانه‌های فراوری مواد معدنی در کشور با چالش‌های مختلفی مواجه است. در ادامه به برخی از این موارد اشاره شده است:

• نهاد متولی مشخصی با هدف نظارت و برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف مصارف آب در صنایع معدنی کشور مانند پایش مصارف آب در بخش‌های مختلف، میزان بازچرخانی آن و... وجود ندارد. این مسئله سبب شده است آب‌گیری از باطله‌های فراوری صرفاً به‌عنوان یک موضوع زیست‌محیطی تلقی، و به‌نوعی به خود بهره‌بردار واگذار شود. این موضوع موجب شده است همچنان بخشی از آب مورد نیاز معادن از منابع متعارف تأمین شود.
• یکی از چالش‌های اصلی در مدیریت آب در صنایع معدنی کشور، عدم دستیابی به اطلاعات صحیح، جامع و به‌روز است. در حال حاضر نبود داده‌هایی مانند میزان مصارف و نمودار تعادل آب شرکت‌های معدنی، سبب شده است نتوان درست و به‌موقع در زمینه‌هایی مانند بهینه‌سازی مصرف، پیش‌بینی و کاهش ریسک‌هایی مانند آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی و کم‌آبی برنامه‌ریزی کرد. ازسوی دیگر، اطلاعات اغلب در سازمان‌های مختلفی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط‌ زیست و شرکت‌های آب منطقه‌ای پراکنده است؛ نبود سازوکاری کارآمد برای اشتراک‌گذاری سیستماتیک و شفاف این اطلاعات، به موازی‌کاری، تکرار هزینه‌های مطالعاتی و در‌نهایت تصمیم‌گیری بر اساس داده‌های ناقص منجر می‌شود.
• در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، از سه روش ممکن‌ برای تأمین آب از منابع نامتعارف (شیرین‌سازی و انتقال آب دریا، استفاده از پساب و فاضلاب شهری و صنعتی، و بازیابی آب از باطله‌ کارخانه‌های فراوری مواد معدنی)، صرفاً بر دو روش نخست تأکید شده و روش سوم، یعنی بازیابی آب از باطله‌ کارخانه‌های فراوری مواد معدنی، به‌عنوان راهکار دارای اولویت و به‌صورت الزام قانونی مطرح نشده است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در نهایت باتوجه‌به یافته‌های این گزارش، پیشنهادهایی برای مدیریت باطله‌های معدنی با تمرکز بر بازیابی آب از باطله کارخانه‌های فراوری مواد معدنی در کشور ارائه شده‌ است:

• تعیین نهاد متولی مشخص برای نظارت، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در حوزه مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب در صنایع آب‌بر کشور (ازجمله صنایع معدنی) در اسناد بالادستی

پیشنهاد می‌شود در اسناد بالادستی (ازجمله قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت)، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی نظارت بر ارتقای بهره‌وری و مدیریت آب در صنایع آب‌بر کشور (ازجمله صنایع معدنی) تعیین و مکلف شود با همکاری وزارت نیرو متناسب با مشخصات و ویژگی‌های هریک از این صنایع، برنامه جامع ارتقای بهره‌وری آب در صنایع آب‌بر را تدوین و بر حسن اجرای آن نظارت کند.

•  ایجاد پایگاه داده‌های آب صنایع معدنی کشور

با هدف جمع‌آوری و انتشار اطلاعات مربوط به آب در شرکت‌های معدنی کشور (میزان مصرف آب در بخش‌های مختلف، میزان آب تازه مصرفی به تفکیک منابع تأمین آن و میزان بازیابی آب) و دستیابی به نمودار تعادل آب در این شرکت‌ها، لازم است سازوکاری برای جمع‌آوری این اطلاعات توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیرو طراحی شود؛ به‌نحوی‌که این اطلاعات ضمن ذخیره‌سازی، قابلیت پایش و نظارت داشته باشند.

• اضافه کردن راهکار آب‌گیری از باطله‌های کارخانه فراوری مواد معدنی به‌عنوان یکی از گزینه‌های تأمین آب نامتعارف در معادن در قوانین و مقررات مربوطه

باتوجه‌به محدودیت‌های کمّی منابع آبی کشور، پیشنهاد می‌شود بازیابی آب از باطله‌های کارخانه‌های فراوری مواد معدنی به‌عنوان یکی از گزینه‌های تأمین آب نامتعارف در معادن در آیین‌نامه اجرایی جزء «1» بند «ب» ماده (39) برنامه هفتم پیشرفت به‌صورت صریح و الزام‌آور بیان شود. (21673)

1405/4/23

تعیین حد بهینه توسعه انرژی خورشیدی در ایران

بیان/ شرح مسئله

ایران از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی و بادی، برخوردار است. بر اساس برآوردهای سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، پتانسیل توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور حدود 124 هزار مگاوات برآورد می‌شود که از این میزان، 71 هزار مگاوات مربوط به انرژی خورشیدی و 49 هزار مگاوات مربوط به انرژی بادی است. این ظرفیت، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را به یکی از مهم‌ترین گزینه‌های افزایش امنیت انرژی، کاهش ناترازی برق و تنوع‌بخشی به سبد تولید برق کشور تبدیل کرده است. با این حال، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی صرفاً تابع پتانسیل منابع طبیعی نیست. ماهیت متناوب این منابع سبب می‌شود که افزایش ظرفیت نصب‌شده، بدون توجه به قابلیت‌های شبکه برق و میزان انعطاف‌پذیری آن، الزاماً به کاهش متناسب ناترازی منجر نشود و پس از عبور از یک سطح مشخص، اثربخشی توسعه ظرفیت کاهش یابد. ازاین‌رو، تعیین ظرفیت بهینه توسعه انرژی خورشیدی متناسب با شرایط شبکه برق کشور، یکی از الزامات اصلی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه محسوب می‌شود.