خلاصه مدیریتی

 بیان/شرح مسئله

دولت هوشمند به‌مثابه نسل سوم دولت الکترونیک، پارادایمی نوین بر پایه فناوری‌های نوظهوری چون هوش مصنوعی و کلان داده است که تعاملات میان حاکمیت، شهروندان و بخش خصوصی را ازطریق چابک‌سازی فرایندها و هوشمندسازی تصمیم‌گیری بازتعریف می‌کند. استقرار این پارادایم در عصر حاضر، الزامی حکمرانی برای تحقق شفافیت ساختاری، پاسخ‌گویی نهادی و گذار به مدیریت دانش‌محور در عرصه عمومی به شمار می‌رود. در کشور ما، به‌رغم پیشرفت‌های متعدد، میانگین کیفیت خدمات دیجیتال همچنان با وضعیت مطلوب فاصله معناداری دارد. چالش‌های تقنینی و خلاء چارچوب حقوقی جامع، ضعف در استانداردهای تعامل‌پذیری فنی و بحران نگهداشت سرمایه انسانی متخصص، ازجمله موانع اصلی تحقق کامل اهداف تحول دیجیتال محسوب می‌شوند. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر تبیین دقیق شکاف‌های راهبردی ایران نسبت به پیشروان جهانی و ارائه تجویزهای سیاستی مبتنی‌بر شواهد برای بازمهندسی ساختارهای دیجیتال و تسریع گذار به دولتی داده‌محور و کاربرمحور است. برای تحقق این هدف، کره جنوبی به‌عنوان الگوی مرجع انتخاب شده است؛ کشوری که با کسب رتبه نخست در شاخص دولت دیجیتال (DGI) سازمان OECD در سال ۲۰۲۳، به بلوغ در حکمرانی پلتفرمی دست یافته است. پژوهش حاضر با تکیه‌بر روش‌شناسی مطالعه تطبیقی، ابعاد مختلف این تجربه موفق را واکاوی کرده و راهکارهای بومی‌سازی شده برای نوسازی الگوهای تأمین مالی و ارتقای عملیاتی دولت دیجیتال ایران را شناسایی می‌کند. وجه تمایز این پژوهش در اتخاذ رویکردی جامع و کل‌نگر نهفته است که برخلاف مطالعات پیشین، تمامی ابعاد حکمرانی، حقوقی، زیرساختی، تأمین مالی و سرمایه انسانی را به‌صورت یکپارچه و در پیوند با یکدیگر مورد واکاوی قرار می‌دهد. براین‌اساس گزارش حاضر در پی پاسخ به این دو پرسش است:

۱. ابعاد و مؤلفه‌های کلیدی موفقیت کره جنوبی در استقرار و توسعه دولت دیجیتال چیست؟

۲. تجربه کره جنوبی چه دلالت‌ها، درس‌آموخته‌ها و راهکارهای سیاستی برای ارتقای نظام دولت دیجیتال در ایران ارائه می‌دهد؟

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

تحلیل تطبیقی یافته‌های پژوهش، شکافی مرحله‌ای و ساختاری در بلوغ دولت دیجیتال دو کشور را آشکار می‌سازد؛ شکافی که از مرحله «تثبیت زیرساخت‌های پایه‌ای» در ایران تا «بهینه‌سازی اکوسیستم پلتفرمی» در کره جنوبی امتداد دارد و در چهار محور کلیدی زیر تبیین می‌شود.

نخست، حکمرانی، سرمایه‌گذاری و سرمایه انسانی: تفاوت بنیادین در تقابل الگوی «تمرکزگرایی یکپارچه» کره جنوبی با رهبری عمودی و زنجیره فرماندهی شفاف، در برابر الگوی «تکثرگرایی شورامحور» ایران نهفته است که پیشبرد برنامه‌ها را نیازمند اجماع‌سازی دشوار میان بازیگران مستقل می‌سازد. در بُعد سرمایه انسانی، رویکرد نظام‌مند و شایستگی‌محور کره در تضاد آشکار با رویکرد واکنشی و جبران‌محور ایران در نگهداشت نخبگان فنی قرار دارد؛ شکافی که با امتیاز سواد دیجیتال عمومی (۰.۳۳)، اثربخشی سرمایه‌گذاری‌های فناورانه را به‌طور جدی به مخاطره می‌اندازد.

دوم، حکمرانی داده و اشتراک‌گذاری: تمرکز ایران در حال حاضر بر گردهم‌آوری، یکپارچه‌سازی و تولید اولیه داده‌ها (تکوین زیرساخت) است، درحالی‌که کره جنوبی از این مرحله عبور کرده و بر تحلیل پیشرفته، ارزش‌آفرینی و پلتفرمی‌سازی داده‌ها تمرکز دارد؛ تمایزی که عمق شکاف راهبردی را به‌خوبی نمایان می‌سازد.

سوم، هوش مصنوعی به‌مثابه پیشران تحول: شکاف میان «عملیاتی‌سازی اکوسیستم‌محور» در کره و «معماری اسناد راهبردی» در ایران وجه مشخصه این حوزه است. ایران به‌رغم عملکرد نسبتاً مطلوب در لایه سیاستگذاری (نمره ۸۴.۵۰)، در لایه توسعه اکوسیستم، تأمین زیرساخت‌های محاسباتی و پرورش سرمایه انسانی متخصص (نمره ۳۶.۷۰) با ضعف ساختاری جدی روبه‌روست؛ شکافی که نشان‌دهنده گسست عمیق میان برنامه‌ریزی و اجرا است.

چهارم، خدمات کاربرمحور و پیش‌نگر: این شکاف در گذار از پارادایم «توسعه زیرساخت‌های دسترسی‌محور» به «بلوغ در تجربه زیسته یکپارچه» تجلی می‌یابد. الگوی کره بر شخصی‌سازی پیش‌نگرانه مبتنی‌بر رویدادهای زندگی شهروند (مدل MyData) و اصل «یک‌بار ثبت اطلاعات» استوار است، حال ‌آنکه اولویت ایران همچنان بر الکترونیکی‌سازی فرایندهای سنتی و انسجام‌بخشی به جزایر اطلاعاتی متمرکز است.

در نهایت، عبور از پارادایم «تجویزگر و تکلیف‌محور» فعلی و گذار به مدل «تسهیلگر و پلتفرمی»، ضرورت راهبردی اجتناب‌ناپذیر ایران برای تحقق حکمرانی داده‌مبنا و هوشمندسازی واقعی دولت است.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

بر پایه یافته‌های حاصل از تحلیل تطبیقی میان دولت دیجیتال کره جنوبی و دولت هوشمند ایران و با هدف کاهش شکاف‌های موجود و تسریع فرایند گذار به دولت هوشمند، پیشنهادهای سیاستی زیر ارائه می‌شود:

الف) تقویت حکمرانی، سرمایه‌گذاری، توسعه سرمایه انسانی و به‌کارگیری هوش مصنوعی

·         بازمهندسی ساختار حکمرانی: گذار از تشتت نهادی فعلی به سمت ایجاد یک متولی واحد با اختیارات الزام‌آور جهت هماهنگی میان سیاستگذاری کلان و اجرای فنی، با تغییر پارادایم از نگاه تکلیف‌محور به تسهیلگری اکوسیستم‌محور.

·         حکمرانی مشارکتی و هوش مصنوعی: تدوین «نظام‌نامه مشارکت ساختاریافته ذی‌نفعان» و راه‌اندازی «سندباکس ملی هوش مصنوعی و تنظیم‌گری» برای آزمون پروژه‌های نوظهور پیش از توسعه گسترده.

·         نوسازی نظام مالی و مدیریتی: گذار به بودجه‌ریزی مبتنی‌بر نتیجه، تداوم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پیشران ازطریق ردیف‌های بودجه‌ای چندساله و تغییر رویکرد از مدیریت آبشاری به مدیریت چابک با چرخه‌های تحویل سه‌ماهه.

·         تحول در سرمایه انسانی: ایجاد «گروه شغلی متخصصان دیجیتال» با جدول حقوقی متمایز و رقابتی و ارتقای جایگاه مدیران فناوری به مسئولان ارشد اطلاعات هوشمند.

ب) بهبود حکمرانی داده، تسهیل اشتراک‌گذاری و بهره‌برداری مؤثر

·               نهادینه‌سازی رهبری داده: ارتقای جایگاه «مسئول داده» در تمامی دستگاه‌ها به سطح معاونت با اختیارات حاکمیتی بر بودجه و استانداردهای تبادل داده.

·               یکپارچه‌سازی و قابلیت کشف: لغو کلیه الزام‌های اسناد فیزیکی، استقرار «فهرستگان ملی دارایی‌های داده‌ای» بر پایه استاندارد ملی فراداده و مشروط کردن اعتبارات ICT به تبادل داده ازطریق مرکز NIX.

·               گذار به داده‌کاوی: تغییر پارادایم از گزارش‌دهی «تعداد تراکنش» به سمت سنجش «شاخص‌های نتیجه‌گرا و اثرگذار» و راه‌اندازی داشبورد ملی پایش عملکرد برای شفاف‌سازی زمان دریافت خدمات و صرفه‌جویی‌های حاصله.

ج) ارائه خدمات عمومی کاربرمحور، یکپارچه و پیش‌نگر

·               تحقق اصل «یک‌بار ثبت اطلاعات»: استقرار «پروفایل یکپارچه رقومی ایرانیان» و نوسازی نظام تأمین مالی زیرساخت‌های حیاتی نظیر شبکه ملی اطلاعات برای ارائه خدمات بدون گسست.

·               پاسخ‌گویی و اخلاق دیجیتال: عملیاتی‌سازی «منشور حقوق شهروندی در زیست‌بوم دیجیتال» شامل حق بر شفافیت الگوریتمیک، توضیح‌پذیری تصمیم‌های هوش مصنوعی و ایجاد چارچوب حقوقی جبران خسارت دیجیتال.

·               توانمندسازی و شمول: اجرای «برنامه ملی شمول دیجیتال» برای کاهش شکاف مهارت در میان اقشار آسیب‌پذیر و افزایش آموزش‌های ضمن‌خدمت کارکنان دولت با تمرکز بر هوش مصنوعی.

·               الگوگیری ازMyData: ایجاد زیرساخت فنی برای جابه‌جایی امن داده‌های شخصی میان پلتفرم‌های حاکمیتی و بخش خصوصی بر پایه رضایت آگاهانه کاربر.

1. مقدمه

 سیر تحول دولت الکترونیک دارای سه نسل است؛ تقسیم‌بندی‌ای که در پژوهش گیل-گارسیا [1] نیز مورد تأکید قرار گرفته و مبنای آن، تحولات هم‌زمان فناورانه، سازمانی و اجتماعی در طول این سه نسل است. بر این اساس، نسل اول دولت الکترونیک با محوریت الکترونیکی شدن ارائه اطلاعات دولتی و یکپارچه‌سازی خدمات دولت به شهروندان و کسب‌وکارها شکل گرفت. در این نسل، انتظار اصلی، بسترسازی الکترونیکی برای اطلاع‌رسانی، تعامل، انجام تراکنش‌ها و یکپارچه‌سازی فرایندهای اداری بود؛ رویکردی که عمدتاً بر عرضه خدمات ازسوی دولت متمرکز بود، نه بر نیازها و مشارکت شهروندان. در نسل دوم، که از آن با عناوینی چون «دولت ما» یا «دولت ویکی» نیز یاد می‌شود، ظهور فناوری‌های اجتماعی نقطه عطفی در تحول دولت الکترونیک به شمار می‌رود. این فناوری‌ها زمینه مشارکت فعال‌تر ذی‌نفعان (اعم از شهروندان، کسب‌وکارها و سازمان‌های مدنی) را در فرایندهای دولت فراهم آورده و رویکرد دولت‌محور نسل اول را به رویکردی تعاملی‌تر و مشارکت‌جویانه‌تر متحول ساختند. در نهایت، نسل سوم، که به دولت هوشمند موسوم است، بلوغ‌یافته‌ترین مرحله این سیر تحول به شمار می‌رود [1]. دولت هوشمند با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، مدیریت هوشمند داده و دانش، ساختار و فرایندهای اداری را بهینه و چابک کرده و کارایی، اثربخشی و کیفیت خدمات دولتی به مردم و کسب‌وکارها را ارتقا می‌دهد [2].

این نسل نوین بر پایه به‌کارگیری فناوری‌های نوظهور نظیر هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها استوار است تا ازطریق چابک‌سازی ساختارها و نوآوری در فرایندهای خط‌مشی‌گذاری، کارایی و اثربخشی مدیریت عمومی را ارتقا بخشد. ضرورت استقرار دولت هوشمند در جهان امروز، فراتر از یک انتخاب فنی، یک الزام حکمرانی برای تحقق شفافیت، پاسخ‌گویی و مدیریت دانش‌محور است که با اتکا به پردازش هوشمند داده‌ها، دولتی توانمندتر و داده‌محور را شکل می‌دهد.

در رده‌بندی‌های بین‌المللی، کره جنوبی به‌عنوان یک الگو و پیشگام جهانی در دولت دیجیتال تبلور یافته است. این کشور براساس شاخص دولت دیجیتال (DGI) سازمان OECD در سال ۲۰۲۳، موفق به کسب رتبه نخست در میان کشورهای عضو شده و طی یک دهه اخیر همواره در صدر گزارش‌های دولت الکترونیک سازمان ملل متحد قرار داشته است. موفقیت کره مرهون بیش از نیم‌قرن برنامه‌ریزی نظام‌مند و تعهد سیاستی پایدار است که از کامپیوتری‌سازی اولیه در دهه ۱۹۷۰ آغاز شده و اکنون به مرحله «دولت دیجیتال پلتفرمی» و بلوغ در حکمرانی داده و هوش مصنوعی رسیده است [3].

دولت ایران نیز طی دو دهه اخیر، گذار به سمت دولت هوشمند را به‌عنوان یک اولویت راهبردی دنبال کرده است که نقطه آغاز آن به مصوبات سال ۱۳۸۱ بازمی‌گردد. به‌رغم پیشرفت‌های زیرساختی قابل توجه، نظیر راه‌اندازی «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و اتصال بیش از ۹۷ درصد دستگاه‌های اجرایی، کیفیت ارائه خدمات با میانگین ۴۸.۷۹ درصد همچنان با وضعیت مطلوب فاصله دارد. چالش‌های بنیادین که مانع از تحقق کامل این اهداف شده‌اند، در سه حوزه قابل واکاوی است: چالش‌های تقنینی و نهادی (تشتت در سیاستگذاری و نارسایی چارچوب حقوقی جامع برای چرخه حیات داده)، محدودیت‌های فنی (ضعف در استانداردهای تعامل‌پذیری و زیرساخت‌های پردازش کلان‌داده) و محدودیت‌های سرمایه انسانی (پایین بودن شاخص سواد دیجیتال عمومی با امتیاز ۰.۳۳ و بحران نگهداشت نیروی متخصص) [4].

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که این دو کشور در دو مرحله متفاوت از بلوغ دیجیتال قرار دارند: درحالی‌که کره جنوبی، با عبور از مراحل پایه‌ای، اکنون تمرکز خود را بر بهینه‌سازی اکوسیستم پلتفرمی و ارائه خدمات پیش‌دستانه معطوف ساخته است، ایران همچنان در مرحله پیشینی‌تری از این مسیر، یعنی تثبیت زیرساخت‌های پایه‌ای و تحقق الزام‌های تکلیفی برای تبادل داده میان‌دستگاهی، قرار دارد. این شکاف مرحله‌ای، خود گویای فاصله راهبردی میان دو کشور و ضرورت تدوین نقشه‌راهی است که بتواند این فاصله را در گام‌های عملیاتی و زمان‌بندی‌شده پوشش دهد.

هدف اصلی این پژوهش، تبیین دقیق و مستندِ شکاف‌های راهبردی موجود میان وضعیت کنونی دولت هوشمند در ایران و تجربه کره جنوبی به‌عنوان الگوی برتر دولت دیجیتال، است. این تبیین صرفاً در سطح توصیف وضع موجود متوقف نمی‌ماند، بلکه با تکیه‌بر شواهد تجربی و تحلیل تطبیقی، درصدد است تجویزهای سیاستی مبتنی‌بر شواهد ارائه دهد؛ تجویزهایی که در سه محور اصلیِ بازمهندسی ساختارهای دیجیتال، نوسازی الگوهای تأمین مالی و تدوین برنامه‌های ملی توانمندسازی سرمایه انسانی صورت‌بندی می‌شوند. غایت این راهکارها، هموارسازی مسیر گذار از دولت الکترونیک سنتی، که عمدتاً بر عرضه یک‌سویه خدمات استوار بوده، به دولتی هوشمند، داده‌محور، پیش‌دستانه و کاربرمحور است؛ دولتی که بتواند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور، پاسخ‌گوی نیازهای متحول شهروندان و کسب‌وکارها در عصر حکمرانی دیجیتال باشد.

براین‌اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر چنین صورت‌بندی می‌شود: دولت هوشمند در ایران، در قیاس با تجربه موفق و بالغِ دولت دیجیتال کره جنوبی، در ابعاد سه‌گانه تقنینی-نهادی، فنی و سرمایه انسانی، با چه شکاف‌های راهبردی مواجه است و چه راهکارها و تجویزهای سیاستی می‌تواند زمینه رفع این شکاف‌ها و تحقق گذار پایدار از دولت الکترونیک سنتی به دولتی هوشمند، داده‌محور و کاربرمحور را در کشور فراهم سازد؟

برای پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر از روش‌شناسی مطالعه تطبیقی بهره می‌گیرد؛ رویکردی که امکان واکاوی نظام‌مند و چندبُعدی تجربه موفق کره‌جنوبی در حوزه دولت دیجیتال را فراهم آورده و بستر لازم برای مقایسه آن با وضعیت ایران و استخراج درس‌آموخته‌های سیاستی کاربردی را مهیا می‌سازد.

2. پیشینه

 2-1. سوابق مطالعاتی

در جدول ۱ پیشینه پژوهشی مرتبط با این موضوع در گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول 1. نمونه پیشنهادی جدول تحلیل پیشینه پژوهشی

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

با نگاهی به سوابق مطالعاتی پیشین، مشاهده می‌شود که هر یک از پژوهش‌های انجام‌شده تنها به یک یا دو بُعد از تحول دیجیتال پرداخته‌اند؛ برخی بر کاربست هوش مصنوعی در حوزه‌های تخصصی متمرکز شده‌اند، برخی دیگر صرفاً به تحلیل شاخص‌های بین‌المللی نظیر EGDI بسنده کرده‌اند و گروهی نیز به آسیب‌شناسی موردی پروژه‌های مشخص محدود مانده‌اند. جدول تطبیقی سوابق (جدول ۱) نشان می‌دهد که هیچ‌یک از این مطالعات، پنج بُعد اصلیِ حکمرانی، زیرساخت فنی، حقوقی-قانونی، سرمایه‌گذاری و سرمایه انسانی را به‌صورت توأمان و در قالب یک چارچوب تحلیلی یکپارچه بررسی نکرده‌اند. بر همین اساس، خلأ یک پژوهش جامع (به معنای پوشش هم‌زمان این پنج بُعد) و کل‌نگر (به معنای تحلیل روابط متقابل و اثرگذاری این ابعاد بر یکدیگر، نه صرفاً بررسی مجزای هر یک) همچنان در ادبیات موجود همچنان باقی مانده است. گزارش حاضر تلاش می‌کند با اتخاذ رویکردی نظام‌مند و الگوگیری از تجربه پیشگام کره جنوبی به‌عنوان رهبر جهانی در این عرصه، ضمن شناسایی شکاف‌های راهبردی موجود، مجموعه‌ای از تجویزهای سیاستی-اجرایی را برای تسهیل گذار دولت ایران از دولت الکترونیک سنتی به دولت هوشمند و داده‌محور ارائه کند.

2-2. سوابق تقنینی به همراه آسیب‌شناسی

جدول 2 به بررسی و تحلیل قوانین مرتبط با موضوع گزارش پرداخته است.

جدول 2. تحلیل پیشینه تقنینی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

روند تطور تقنینی و اسنادی در کشور نشان می‌دهد که دولت هوشمند از مرحله اتوماسیون اداری در ابتدای دهه ۱۳۸۰، به سمت استقرار زیرساخت‌های یکپارچه و دولت پلتفرمی در اسناد اخیر نظیر «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (۱۴۰۱)» و «سند ملی هوش مصنوعی (۱۴۰۳)» حرکت کرده است. بااین‌حال، تحلیل سوابق تقنینی بیانگر آن است که مسیر ایران عمدتاً بر «الگوی تجویزگر و تکلیف‌محور» استوار بوده که به اتصال ۹۷ درصدی دستگاه‌ها به پنجره ملی منجر شده، اما در کیفیت ارائه خدمات (امتیاز ۴۸.۷۹ درصد) و تحقق حکمرانی داده‌مبنا با شکاف‌های راهبردی مواجه است. ازاین‌رو، گزارش حاضر با هدف عبور از این بن‌بست‌های اجرایی و با الگوگیری از تجربه پیشگام کره جنوبی، در پی ارائه تجویزهای سیاستی کل‌نگر برای بازمهندسی نظام دولت هوشمند و نوسازی الگوهای عملیاتی در ایران است.

3. بررسی تجربه دولت دیجیتال کره جنوبی

 3-1. مقدمه

تحول دولت دیجیتال در کره جنوبی، فرایندی تکاملی و بلندپروازانه است که با ریشه‌هایی در بیش از نیم‌قرن پیش، امروزه به الگویی برجسته برای حکمرانی مدرن تبدیل شده است. این مسیر که از اواخر دهه ۱۹۶۰ با تمرکز بر کامپیوتری‌سازی وظایف اداری آغاز شد، با تکیه‌بر تداوم تعهد سیاستی و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، به استقرار اداره عمومی داده‌محور، شفاف و پاسخ‌گو منجر گشته است[3].  

دستاورد راهبردی این کشور تا سال ۲۰۲۰، در شاخص‌های معتبر بین‌المللی به‌وضوح تجلی یافته است؛ به‌طوری‌که کره جنوبی در گزارش‌های دولت الکترونیک سازمان ملل متحد طی یک دهه (۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰) همواره در میان سه کشور برتر جهان قرار داشته و در ارزیابی سال ۲۰۲۳ شاخص دولت دیجیتال سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD)، رتبه نخست را به‌خود اختصاص داده است (شکل 1). این کارآمدی زیرساختی، در آزمون دشوار همه‌گیری کووید-۱۹ نیز با ارائه پاسخ‌های سریع و هوشمند در مدیریت بحران، ثبات و تاب‌آوری خود را به اثبات رسانید [17].

با وجود کسب رضایت ۹۸.۱ درصدی شهروندان از کیفیت خدمات دیجیتال در سال ۲۰۲۰، مسیر پیش‌روی کره همچنان بر نوآوری مستمر جهت مواجهه با چالش‌های نوظهور متمرکز است[3]. اولویت‌های راهبردی این کشور در عصر نوین، بر توسعه دولتی «پایدار»، «فراگیر» و «تاب‌آور» استوار شده است که هدف آن توزیع عادلانه مزایای فناوری در سطوح مختلف اجتماعی و جغرافیایی، ضمن صیانت حداکثری از حریم خصوصی و امنیت در برابر تهدیدهای پیچیده دنیای دیجیتال است [3]. 

شکل 1. شاخص دولت دیجیتالOECD ، 2023 [18]

در ادامه، ابعاد این تجربه موفق این کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

3-2. مسیر کره برای تبدیل شدن به یک رهبر جهانی در دولت دیجیتال

تجربه تحول دولت دیجیتال در کره جنوبی، نمایانگر فرایندی تکاملی و نظام‌مند است که طی بیش از نیم‌قرن، از خودکارسازی وظایف اداری به سمت حکمرانی هوشمند و داده‌محور حرکت کرده است[3].  

۳-۲-۱. توسعه اولیه سیاست‌ها و نهادها (دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰)

سیاستگذاری راهبردی کره با تدوین «طرح پایه پنج‌ساله برای کامپیوتری‌سازی ادارات (۱۹82–۱۹78)» آغاز شد که هدف آن دیجیتالی‌سازی ۹۹ وظیفه اولویت‌دار در ۳۲ نهاد دولتی بود [19]. استقرار چارچوب حقوقی ازطریق تشکیل «کمیته ارتقای کامپیوتری‌سازی ادارات» و تصویب فرمان نخست‌وزیری (۱۹۷۹)، منجر به ایجاد یک سازوکار هماهنگی مرکزی شد. این اقدام‌ها، به‌رغم محدودیت‌های اقتصادی، بنیان‌های نهادی و ظرفیت‌های محاسباتی پایه را برای شکل‌گیری دولت الکترونیک فراهم ساخت [20].

۳-۲-۲. توسعه زیرساخت ملی ICT (دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰)

در این مرحله، تمرکز بر ایجاد «شبکه سراسری رایانه‌ای دولت» معطوف شد که با تصویب «قانون تأسیس و استفاده از شبکه‌ها (۱۹۸۶)» و «قانون ارتقای توسعه نرم‌افزار (۱۹۸۷)» تقویت شد [21]. در سال ۱۹۸۷، پنج شبکه سراسری در حوزه‌های اصلی (اداره عمومی، مالی، آموزش، دفاع و امنیت) راه‌اندازی شد. همچنین با اجرای پروژه «زیرساخت اطلاعات کره (۱۹۹۵)»، توسعه شبکه‌های پرسرعت در سراسر کشور، کره را در موقعیتی ممتاز برای طراحی خدمات عمومی دیجیتال قرار داد[21].

۳-۲-۳. استراتژی و حکمرانی در سطح کل دولت (دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰)

گذار به حکمرانی دیجیتال با حمایت سیاسی کلان و تمرکز بر نوآوری اداری محقق شد. پس از بحران ۱۹۹۷، تشکیل وزارت مدیریت دولت و امور داخلی (MOGAHA) به تدوین چشم‌انداز راهبردی (۱۹۹۸) برای تحقق خدمات آنلاین یکپارچه و دولت بدون کاغذ منجر شد. تصویب «قانون دولت الکترونیک کره (۲۰۰۱)» و تشکیل «کمیته ویژه دولت الکترونیک»، اجرای ۱۱ پروژه اولویت‌دار در حوزه‌های خدمات شهروندمحور(G4C)، کسب‌وکار (G2B) و فرایندهای داخلی (G2G) را تسهیل کرد [19].

۳-۲-۴ .گذار از دولت الکترونیک به دولت دیجیتال (دهه ۲۰۱۰)

در این دهه، داده به‌عنوان یک دارایی راهبردی در کانون توجه قرار گرفت. با معرفی «راهبرد دولت ۳.۰ (۲۰۱۳)» و تصویب «قانون ترویج داده‌های عمومی»، پلتفرم‌های یکپارچه‌ای نظیر GOV24 و خدمات پیش‌دستانه ایجاد شدند. از سال ۲۰۱۶، با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، رایانش ابری و تحلیل داده‌های کلان، حکمرانی از حالت واکنشی به کنشی تغییر یافت. در سال ۲۰۱۹، با انتشار «طرح جامع دولت دیجیتال»، محوریت حکمرانی بر خدمات کاربرمحور و زیرساخت‌های هوشمند دولتی استوار شد [19].

۳-۲-۵ .پیشرفت کره همگام با جامعه بین‌المللی

کره با اتخاذ رویکردی فعال در سه محور زیر، در پی شکل‌دهی به اکوسیستم دیجیتال جهانی است:

الف) همکاری‌های دوجانبه: انتقال تجربه ازطریق «مراکز همکاری دولت دیجیتال» و «برنامه‌های کمک‌های رسمی توسعه‌ای (ODA) کره» توسط آژانس همکاری بین‌المللی کره (KOICA) که ۹۰ درصد پروژه‌های آن موفقیت‌آمیز ارزیابی شده‌اند [22].

ب) همکاری‌های منطقه‌ای: ایفای نقش رهبری در مجامعی همچون آسه‌آن (ابتکار KADIF ۲۰۲۵) و APEC برای هدایت استانداردهای اخلاق هوش مصنوعی و جریان داده‌های فرامرزی [23, 24].

ج) تعامل چندجانبه: مشارکت راهبردی با OECD، سازمان ملل و بانک جهانی (مرکز مشترک دانش دیجیتال ۲۰۲۴) جهت ترویج یادگیری متقابل و توسعه زیرساخت‌ها در کشورهای با درآمد پایین و متوسط [27-25].

 3-3. تقویت حکمرانی، سرمایه‌گذاری و پرورش استعدادها و مهارت‌ها برای دولت دیجیتال در کره

تحول دولت دیجیتال در کره جنوبی صرفاً یک گذار فناورانه نیست، بلکه محصول هم‌افزایی میان حکمرانی منسجم، سرمایه‌گذاری راهبردی و توسعه سرمایه انسانی است که تحت تأثیر عوامل محیطی و زمینه‌ای شکل یافته است که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود:

۳-۳-۱. فرهنگ اداری غالب

به نظر می رسد، فرهنگ اداری این کشور تلاش کرده است که با تأکید بر شایسته سالاری و عملکرد، از مدلهای سنتی به سمت «پلتفرم دولت دیجیتال» و مدیریت داده محور حرکت کرده است[28].  بااین‌حال، ساختار سلسله‌مراتبی و توسعه مستقل سامانه‌ها توسط وزارتخانه‌ها، چالش‌هایی را در حوزه تعامل‌پذیری ایجاد کرده است که ضرورت گذار به یک فرهنگ اداری مشارکتی‌تر را دوچندان می‌کند [29].

الف) محیط اجتماعی-اقتصادی

نفوذ بالای اینترنت (۹۷ درصد) و استفاده گسترده از گوشی‌های هوشمند، بستر مناسبی برای پذیرش نوآوری‌های دیجیتال فراهم آورده است [30, 31]. فرهنگ «پالی، پالی» (تأکید بر سرعت) در کنار رشد اقتصاد دیجیتال، انتظارات شهروندان را برای دریافت خدمات کاربرمحور افزایش داده است [29]. همچنین، سیاست‌هایی نظیر «ارجحیت فضای ابری» و استفاده از احراز هویت بخش خصوصی، نشان‌دهنده همکاری راهبردی دولت با صنعت ICT داخلی است [32, 33]. با این وجود، دولت برای مقابله با شکاف دیجیتال ناشی از پیری جمعیت، «طرح اقدام برای شمول دیجیتال» را در اولویت قرار داده است [34].

ب) زمینه فناوری

کره جنوبی با پیشتازی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ازجمله پیاده‌سازی سراسری شبکه 5G در سال ۲۰۱۹ و سرمایه‌گذاری بر روی 6G، زیربنای مستحکمی برای خدمات دولتی ایجاد کرده است. اتصال تمامی نهادهای دولتی به شبکه‌های پرسرعت و ایجاد پایگاه‌های داده‌ای مشترک، امکان ارائه خدمات هماهنگ از طریق درگاه‌های وب، موبایل و کیوسک‌های عمومی را فراهم ساخته است[35].

 ج) ملاحظات محیطی و جغرافیایی

تمرکز جمعیتی در سئول، اجرای زیرساخت‌های فیبر نوری و 5G را مقرون‌به‌صرفه کرده است، هرچند این امر موجب تمرکز بیشتر دولت بر کاهش شکاف دیجیتال در مناطق روستایی شده است[29].  تاب‌آوری دیجیتال کره در بحران‌هایی نظیر کووید-۱۹ به اثبات رسید، اما هم‌زمان چالش‌های حریم خصوصی را نیز برجسته کرد [29]. علاوه‌بر این، تعهد به کاهش کربن تا سال ۲۰۲۵ منجر به بهینه‌سازی مصرف انرژی در مراکز داده و توسعه شهرهای هوشمند شده است[36]. در نهایت، با توجه به وضعیت امنیتی خاص منطقه، «مرکز ملی امنیت سایبری (NCSA)»  رویکردی امنیت‌محور، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی را ازطریق جداسازی سخت‌افزاری و فناوری‌های کوانتومی دنبال می‌کند[37].

3-3-2. مدل نهادی

تحول دیجیتال در بخش عمومی کره جنوبی بر پایه یک «مدل نهادی» منسجم و چندلایه‌ای استوار است که تداوم و یکپارچگی سیاست‌ها را در بدنه حاکمیت تضمین می‌کند.

الف) ساختار کلان

در نظام حاکمیتی کره، تحول دیجیتال هسته اصلی عملیات دولتی محسوب می‌شود. وزارت کشور و امنیت داخلی کره (MOIS) براساس «قانون دولت الکترونیک»، مسئولیت راهبری، نظارت و نوآوری در بخش عمومی را برعهده دارد. اقتدار MOIS ناشی از جایگاه قانونی آن در مدیریت داده‌های حیاتی و الزام سایر نهادها به مشورت با این وزارتخانه برای اجرای پروژه‌های فناورانه است. هم‌زمان، وزارت علوم و فناوری اطلاعات بر زیرساخت‌های کلان (مانند 5G) و تحقیق و توسعه تمرکز دارد. بازوهای فنی نظیر آژانس ملی جامعه اطلاعاتی ،  آژانس اینترنت و امنیت کره و مؤسسه تحقیق و توسعه اطلاعات محلی کره ، پشتیبانی تخصصی و اجرایی را بدون گسترش بوروکراسی فراهم می‌کنند. همچنین، دولت‌های محلی موظف‌اند استراتژی‌های خود را با استانداردهای ملی هماهنگ سازند [38].

ب) رهبری دیجیتال

مدل رهبری در کره از دو سطح سیاسی و تخصصی پیروی می‌کند. در سطح سیاسی، تعهد رؤسای جمهور به مفاهیمی نظیر «دولت ۳.۰»، «جامعه داده‌محور» و «دولت دیجیتال پلتفرمی»، سرمایه سیاسی و بودجه لازم را برای تحولات کلان فراهم کرده است. در سطح تخصصی، از اواخر دهه ۱۹۹۰، انتصاب مدیران ارشد فناوری اطلاعات (CIOs) در تمامی نهادها الزامی شد. با بازنگری «قانون چارچوب هوشمندسازی اطلاعات (۲۰۲۰)»، این نقش به مدیران ارشد اطلاعات هوشمند (CIIOs) ارتقا یافت تا بر اهمیت محوری هوش مصنوعی و داده‌ها در ارتقای رقابت‌پذیری ملی و کیفیت زندگی شهروندان تأکید شود [39].

ج) هماهنگی و همکاری

کره جنوبی برای جلوگیری از ایجاد جزایر اطلاعاتی، سازوکارهای هماهنگی قدرتمندی را تدوین کرده است. در بالاترین سطح، کمیته ریاست‌جمهوری پلتفرم دولت دیجیتال (DPG)  در سال ۲۰۲۳ با هدف تحقق رویکرد «دولت به‌مثابه یک تیم» تشکیل شد تا یکپارچگی داده‌ها را با همکاری بخش خصوصی هدایت کند. همچنین، شورای CIO هماهنگی راهبردی میان دولت مرکزی و محلی را تضمین می‌کند. انسجام فنی نیز ازطریق پلتفرم‌های مشترک (مانند GOV24) و سیستم‌های استاندارد اداری، محقق شده است که براساس الزام‌های قانونی، از سرمایه‌گذاری‌های تکراری جلوگیری کرده و اشتراک‌گذاری داده‌ها را میان تمامی سطوح حکمرانی تسهیل می‌کنند [40, 41].

3-3-3. اهرم‌های سیاستگذاری برای پیشبرد تحول دیجیتال

اهرم‌های سیاستگذاری در کره جنوبی به‌عنوان حلقه‌ واسط میان اهداف راهبردی و اقدامات اجرایی، تحولی نظام‌مند را در بخش عمومی رقم زده‌اند. این اهرم‌ها در دو حوزه برنامه‌ریزی راهبردی و زیرساخت‌های قانونی به شرح زیر تبیین می‌شوند:

الف) استراتژی و برنامه‌ریزی

تحول دیجیتال در کره جنوبی ازطریق برنامه‌های ملی منسجم با اهداف کمی و مسئولیت‌های شفاف هدایت می‌شود. اسناد کلیدی نظیر «طرح نوین دیجیتال» (۲۰۲۰) و «نقشه‌راه دولت دیجیتال پلتفرمی» (۲۰۲۳)، مسیر یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و به‌کارگیری هوش مصنوعی را ترسیم کرده‌اند. براساس قانون دولت الکترونیک، وزارت کشور و امنیت داخلی (MOIS) مکلف به تدوین برنامه‌های جامع پنج‌ساله است که تمامی نهادها ملزم به هم‌سویی با آن هستند [40]. در حال حاضر برنامه جامع دولت دیجیتال در حال اجراست که جزئیات آن به شرح زیر است.

برنامه جامع دولت دیجیتال (۲۰۲۱-۲۰۲۵): این برنامه با چشم‌انداز «دنیایی بهتر که به‌واسطه تحول دیجیتال شکل می‌گیرد»، اهداف تحول‌آفرینی را تا افق ۲۰۲۵ دنبال می‌کند [42]:

·         اهداف عملیاتی: دیجیتالی‌سازی ۸۰ درصد از خدمات اصلی، انتقال کامل به زیرساخت‌های ابری، اجرای «اصل یک‌بار دریافت اطلاعات» و طراحی خدمات بر پایه رویکرد «دیجیتال از ابتدا».

·         محورهای راهبردی:

1.     نوآوری در خدمات هوشمند: توسعه دستیار دیجیتال شخصی، توانمندسازی شهروندان ازطریق  MyData و استقرار شناسه دیجیتال مبتنی‌بر بلاک‌چین برای ارائه خدمات فعال در پلتفرم  GOV24.

2.     حکمرانی مبتنی‌بر داده: ایجاد پلتفرم‌های کلان‌داده در حوزه‌های سلامت و املاک، استفاده از داده‌های آنی (حسگرها و پهپادها) برای مدیریت بحران و به‌کارگیری هوش مصنوعی در امنیت سایبری تحت محیط ابری.

3.     توسعه زیرساخت و همکاری‌های بین‌المللی: تضمین شمول دیجیتال برای گروه‌های آسیب‌پذیر، تقویت همکاری‌های دولت و بخش خصوصی و اصلاحات مقرراتی برای پشتیبانی از حکمرانی هوش مصنوعی.

با وجود این ساختار، چالش‌هایی نظیر تغییر دستورکارهای ملی با تغییر دولت‌ها و ضرورت حفظ انعطاف‌پذیری راهبردی در مواجهه با شتاب فناوری‌های نوظهور (مانند هوش مصنوعی مولد)، بازنگری مستمر و ارزیابی دقیق دستاوردهای گذشته را برای تداوم موفقیت‌ها ضروری ساخته است.

ب) چارچوب‌های قانونی و مقرراتی

نظام حقوقی دولت دیجیتال در کره جنوبی، چارچوبی منسجم، پیچیده و در حال تکامل است که هسته مرکزی و جهت‌گیری کلان آن توسط «قانون دولت الکترونیکی» تبیین می‌شود. این نظام با هدف انطباق با تحولات سریع فناورانه، طی پنج سال اخیر بازنگری مستمر شده و توسط شبکه‌ای از قوانین مکمل پشتیبانی می‌شود که حوزه‌های کلیدی تحول دیجیتال را به شرح زیر پوشش می‌دهند [46-43]:

·            زیرساخت و تعاملات دیجیتال: بسترسازی قانونی ازطریق به رسمیت شناختن اسناد و امضاهای دیجیتال (قوانین ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲)، ساده‌سازی فرایندهای اداری (۲۰۱۶) و اتخاذ رویکرد «ارجعیت فضای ابری».

·            شفافیت و داده‌های باز: ارتقای پاسخ‌گویی ازطریق الزام به افشای اطلاعات رسمی (۱۹۹۶) و ترویج بهره‌برداری عمومی از داده‌های دولتی (۲۰۱۳).

·            حکمرانی داده و حریم خصوصی: ایجاد توازن میان نوآوری و امنیت ازطریق تدوین استانداردهای سخت‌گیرانه برای اطلاعات شخصی (۲۰۱۱)، اطلاعات مکانی (۲۰۰۵) و داده‌های اعتباری (۲۰۰۹) جهت توسعه فین‌تک و خدمات مبتنی‌بر مکان.

·            هوشمندسازی و مدیریت مبتنی‌بر شواهد: گذار به جامعه اطلاعاتی هوشمند و تلفیق هوش مصنوعی (قانون چارچوب هوشمندسازی اطلاعات، ۲۰۲۰) و الزام به سیاستگذاری عینی (قانون مدیریت مبتنی‌بر داده‌ها، ۲۰۲۰).

از منظر فرایند خط‌مشی‌گذاری، کره جنوبی بر الگوی حکمرانی چند ذی‌نفعی متکی است و قوانین را با مشارکت فعال صنعت، دانشگاهیان و جامعه مدنی تدوین می‌کند. همچنین، استفاده از محیط آزمون مقرراتی (سندباکس) رویکردی عمل‌گرایانه برای مدیریت ریسک نوآوری است؛ نمونه بارز آن، تکوین اپلیکیشن احراز هویت دیجیتال PASS است که از مرحله آزمایشی در سال ۲۰۱۹ آغاز شد و با تأیید کمیته‌های تخصصی در اکتبر ۲۰۲۳، جایگاه قانونی معادل اسناد هویتی فیزیکی در حوزه‌های مالی، دولتی و درمانی یافت. در نتیجه، کارآمدی این چارچوب حقوقی در گرو روزآمدسازی مستمر و تداوم هم‌افزایی با بخش غیردولتی جهت همگامی با پویایی‌های فناورانه است [4۶-4۳].

3-3-4. سرمایه‌گذاری در دولت دیجیتال

مدیریت سرمایه‌گذاری در دولت دیجیتال کره جنوبی بر مبنای ایجاد «ارزش واقعی» و هم‌راستایی با اهداف راهبردی استوار است. با توجه به رشد پیش‌بینی شده ۸.۴ درصدی هزینه‌کردهای دیجیتال جهانی (۲۰۲۴-۲۰۲۷)، کره با اتخاذ رویکردی نظام‌مند، مدل خود را با ارکان سه‌گانه چارچوب سرمایه‌گذاری OECD تطبیق داده است [47]:

۱. برنامه‌ریزی راهبردی

کره ازطریق رهبری نهادی مقتدر و هماهنگی‌های بین‌وزارتی، فرایند اولویت‌بندی و تصویب پروژه‌ها را مدیریت می‌کند. ارکان اصلی این بخش عبارت‌اند از [48, 49]:

·               تخصیص بهینه: الزام به انجام مطالعات امکان‌سنجی و بازبینی‌های دوره‌ای برای پروژه‌های کلان جهت کاهش ریسک و انطباق با اولویت‌های ملی.

·           فرصت‌های ارتقا: ضرورت گذار به سمت تأمین مالی چابک‌تر و تمرکز فزاینده بر پایداری زیست‌محیطی و حقوق کاربران در طراحی سیاست‌های مالی.

2. اجرای منسجم

این کشور موفق به نهادینه‌سازی روش‌شناسی استاندارد در مدیریت پروژه و تدارکات متمرکز شده است[38, 50]:

·   سامانه :KONEPS استفاده از سامانه برخط تدارکات الکترونیکی که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور نظیر بلاک‌چین و هوش مصنوعی در حال نوسازی است، شفافیت و کارایی در تدارکات را تضمین می‌کند.

·   توسعه :GovTech پیشنهاد برای بهره‌گیری از الگوهای نوین تأمین و قرارداد، ازجمله قراردادهای مبتنی‌بر نتیجه که در آن پرداخت‌ها براساس میزان تحقق اهداف و دستاوردهای مورد انتظار انجام می‌شود و گسترش مشارکت‌های دولتی-خصوصی (PPP) جهت افزایش نوآوری در بدنه اجرایی دولت.

۳. نظارت جامع

پاسخ‌گویی در نظام سرمایه‌گذاری کره ازطریق بازبینی‌های سالیانه دقیق و ابزارهای مالی دیجیتال تأمین می‌شود[49, 51]:

·         ارزیابی عملکرد: رصد مستمر نتایج پروژه‌ها برای اطمینان از تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده.

·         همگامی با رویه‌های جهانی: پتانسیل ارتقای نظام نظارتی ازطریق افزایش شفافیت عمومی پروژه‌ها و پیوست‌های ارزیابی آثار زیست‌محیطی (ESG) برای پروژه‌های فناوری اطلاعات.

در مجموع، الگوی کره‌ای نشان می‌دهد که مدیریت موفق سرمایه‌گذاری در دولت دیجیتال، فراتر از تخصیص بودجه، نیازمند یک چرخه کامل از امکان‌سنجی راهبردی، اجرای استاندارد و نظارت مبتنی‌بر عملکرد است.

3-3-5. پرورش استعدادها و مهارت‌های دیجیتال

پرورش استعدادها و توسعه مهارت‌های دیجیتال در دولت کره جنوبی، بخشی از راهبرد کلان نوسازی بخش عمومی است که با هدف انطباق با انتظارات شهروندان و رهبری فرایندهای تحول دیجیتال دنبال می‌شود. این راهبرد بر سه محور اصلی استوار است:

الف) ایجاد محیطی برای تشویق تحول دیجیتال

دولت کره با درک ضرورت ارتقای شایستگی‌های دیجیتال از مراحل آغازین خدمت، اکوسیستمی مبتنی‌بر همکاری با بخش خصوصی و دانشگاه‌ها ایجاد کرده است [52, 53]:

·           طرح جامع توسعه استعداد (۲۰۲۴): این طرح که توسط وزارت مدیریت نیروی انسانی تدوین شده، بر تقویت مهارت‌های هوش مصنوعی، یادگیری خود ‌هدایت شده و استفاده اخلاقی از فناوری تأکید دارد.

·           دستورالعمل‌های تقویت شایستگی داده‌ای: MOIS با هدف بهبود تصمیم‌گیری علمی، نقش‌های اختصاصی مدیریت داده را در سازمان‌ها تعریف و چارچوب‌های استاندارد حکمرانی داده را مستقر کرده است.

·        ابزارهای یادگیری: استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال نظیر «مرکز یادگیری نارا» برای آموزش‌های درخواستی و پلتفرم‌های اشتراک دانش، دسترسی به محتوای آموزشی را برای تمامی سطوح کارکنان تسهیل کرده است.

ب) توسعه مهارت‌ها برای پشتیبانی از بلوغ دولت دیجیتال

محور اصلی این بخش، «چارچوب شایستگی کارکنان دیجیتال دولت» است که مهارت‌ها را در سه قلمروِ بهره‌گیری از فناوری، تحلیل داده‌محور و تعامل دیجیتال با شهروندان دسته‌بندی می‌کند [53]:

·        مدیریت جابه‌جایی نیروی انسانی: برای مقابله با چالش اتلاف دانش نهادی، رویکرد جدید بر هم‌راستا کردن تحرک کارکنان با «چرخه عمر پروژه‌های دیجیتال» تأکید دارد تا تداوم و تعمیق تخصص تخصصی تضمین شود.  

·        ظرفیت‌سازی مستمر:  MOISازطریق شبکه‌های یادگیری میان‌دستگاهی، اشتراک بهترین شیوه‌ها و نوآوری‌های مهارتی را در سراسر بدنه دولت ترویج می‌دهد.

ج) ایجاد و نگهداشت نیروی کار دیجیتال

دولت کره برای جذب و حفظ استعدادهای برتر، رویکردی فعال و رقابتی را اتخاذ کرده است[54, 55]:

·        جذب شفاف و تخصصی: پورتال ملی «نارا» به‌عنوان سامانه یکپارچه استخدام، با ارائه شرح شغل‌های استاندارد، عدالت در جذب را تقویت می‌کند. همچنین سیاست‌های استخدام باز و انتصاب‌های موقت طبق قانون کارکنان دولت اجرا می‌شوند.

·        نظام انگیزش و نگهداشت: براساس «آیین‌نامه پرداخت مزایا» (۲۰۲۵)، پاداش‌های مبتنی‌بر شایستگی و پرداخت‌های عملکردمحور برای متخصصان دیجیتال در نظر گرفته شده است.

·        پایداری شغلی: «قانون توسعه ظرفیت کارکنان دولتی» (۲۰۲۲) چارچوبی برای یادگیری مادام‌العمر و مأموریت‌های آموزشی فراهم کرده است که در کنار ترتیبات کاری انعطاف‌پذیر، جذابیت بخش عمومی را برای متخصصان افزایش می‌دهد.

در نهایت، کره جنوبی با تلفیق آموزش‌های رسمی، نظام‌های جبران خدمت منصفانه و مشارکت‌های استراتژیک با بخش خصوصی، موفق به ایجاد نیروی کاری چابک شده است که زیربنای اصلی تحول دیجیتال پایدار در این کشور محسوب می‌شود.

3-4. بهبود حکمرانی، اشتراک‌گذاری و بهره‌برداری از داده‌ها در کره

کره جنوبی به پشتوانه سیاستگذاری‌های منسجم و سرمایه‌گذاری‌های مستمر، به بلوغ کم‌نظیری در حکمرانی داده دست یافته است؛ به‌طوری‌که در ارزیابی شاخص دولت دیجیتالOECD  (۲۰۲۳)، رتبه نخست را در بُعد «بلوغ داده‌های دولتی» میان کشورهای عضو کسب کرده است. این موفقیت مرهون پیاده‌سازی عناصر کلیدی حکمرانی ازجمله راهبردهای ملی، چارچوب‌های تعامل‌پذیری و زیرساخت‌های پایه است [18].

۱. پیشتازی در شاخص‌های بین‌المللی

جایگاه برتر کره در حوزه‌ داده بر دو محور اصلی استوار است [18]:

·            حکمرانی داده‌های دولتی: کسب رتبه اول در شاخص بلوغ داده‌های دولتی OECD، نشان‌دهنده توانمندی این کشور در تضمین کیفیت، حفاظت و اشتراک‌گذاری مؤثر داده‌ها در بدنه حاکمیت است.

·            داده‌های باز: طبق ارزیابی‌های سال ۲۰۲۳، کره رتبه نخست بلوغ داده‌های باز را نیز در اختیار دارد. این امر حاکی از موفقیت در انتشار مجموعه داده‌های با ارزش بالا و شکل‌گیری یک اکوسیستم پویا از همکاری با بخش خصوصی و استارتاپ‌ها در جهت نوآوری داده‌محور است. 

۲. چالش‌های نوظهور و ضرورت بازنگری

با وجود این جایگاه پیشرفته، ظهور فناوری‌های تحول‌آفرین به‌ویژه هوش مصنوعی، شیوه‌های سنتی حکمرانی داده را با چالش مواجه کرده است. تداوم پیشتازی کره در این عرصه مستلزم پاسخ‌های سیاستی هماهنگ در حوزه‌های زیر است [56]:

·            اصلاح فرایندها: بازنگری مستمر در روش‌های جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها برای انطباق با سرعت تحولات دیجیتال.

·            اخلاق و اعتماد: مقابله با چالش‌های مرتبط با استفاده اخلاقی از داده‌ها، صیانت از حریم خصوصی و تقویت اعتماد عمومی در عصر هوش مصنوعی.

·            تعامل‌پذیری سیستمیک: ارتقای هماهنگی میان سیستم‌های مختلف برای پاسخ‌گویی به نیازهای پیچیده و جدید حکمرانی.

در مجموع، تجربه کره جنوبی نشان می‌دهد که حفظ رتبه نخست در حکمرانی داده، نیازمند گذار از یک مدل ایستا به یک مدل پویا و منعطف است که توانایی انطباق سریع با الزامات اخلاقی و فنی فناوری‌های نوظهور را داشته باشد.

3-4-1. حکمرانی داده در بخش عمومی کره 

حکمرانی داده در بخش عمومی کره جنوبی بر پایه تلفیق رهبری متمرکز، چارچوب‌های قانونی پیشرو و زیرساخت‌های فنی یکپارچه استوار است. این نظام، داده‌ها را به‌عنوان دارایی‌های استراتژیک ملی برای ارتقای کارایی اداری و نوآوری اقتصادی قلمداد می‌کند [57].

1. رهبری و چشم‌انداز راهبردی

کره با اتکا به مدل حکمرانی «از بالا به پایین»، هماهنگی نهادی میان وزارت کشور و امنیت داخلی (MOIS) و آژانس ملی جامعه اطلاعاتی (NIA) را برای هدایت سیاست‌های داده‌ای تثبیت کرده است [58]. این چشم‌انداز بر سه رکن قانونی استوار است:

·         قانون ترویج اداره مبتنی‌بر داده (2020): الزام به استفاده نظام‌مند از داده در تمام سطوح سیاستگذاری[59].

·         قانون ترویج ارائه و استفاده از داده‌های عمومی (۲۰۱۳): الزام به انتشار باز داده‌ها جهت تقویت شفافیت و نوآوری [60].

·         راهبرد ملی MyData (۲۰۲۳): تمرکز بر انتقال امن داده‌ها و افزایش کنترل شهروندان بر اطلاعات شخصی[61].

۲. ظرفیت‌سازی و سازوکارهای اجرایی

اجرای راهبردها تحت نظارت «شورای راهبردی داده‌های باز» به ریاست نخست‌وزیر انجام می‌شود.

·         نهادینه‌سازی: تمامی سازمان‌های دولتی ملزم به تدوین برنامه‌های اجرایی سالیانه و انتصاب «مسئول اداره مبتنی‌بر داده» هستند [62].

·         توسعه منابع انسانی: با وجود سرمایه‌گذاری گسترده در ارتقای سواد داده توسط MOIS وMSIT، چالش‌هایی نظیر محدودیت‌های مالی در برخی نهادها و شکاف مهارتی در حوزه‌های اخلاق داده و حریم خصوصی همچنان باقی است [58, 62].

3. قواعد، استانداردها و رفع موانع اداری

اگرچه قوانین مکمل نظیر قانون حفاظت از اطلاعات شخصی (PIPA) و قانون دولت الکترونیک چارچوب تبادل داده را تنظیم می‌کنند، اما بقای برخی آیین‌نامه‌های سنتی (الزام به اسناد فیزیکی) مانع اشتراک‌گذاری روان داده‌ها بود [63]. در پاسخ، دولت با اصلاحاتی نظیر به رسمیت شناختن اسناد الکترونیکی به‌عنوان «اصل» و صدور مهر الکترونیکی در سامانه GOV24، به سمت حذف کاغذ گام برداشته است[64]. همچنین، سخت‌گیرانه‌تر شدن قوانین حفاظتی، ضرورت سرمایه‌گذاری در فناوری‌های «ناشناس‌سازی داده» را دوچندان کرده است [65].

4. زیرساخت و معماری داده

ارزش‌آفرینی از داده‌ها در کره بر بستر زیرساخت‌های بومی و ابری مدیریت می‌شود:

·         G-Cloud  و :NIRS سازمان منابع اطلاعات ملی (NIRS) ازطریق سامانه ابر سراسری دولت، انتقال به معماری مبتنی‌بر API و رایانش ابری را تسهیل کرده است [66, 67].

·         دسترسی‌پذیری: چالش فعلی نه کمبود داده، بلکه شناسایی و دسترس‌پذیری مجموعه داده‌هاست. توسعه کاتالوگ‌های داده‌ای مشابه الگوهای موفق جهانی، راهکار کره برای ارتقای همکاری بین‌سازمانی است [68].

در مجموع، مدل کره‌ای حکمرانی داده، گذار از «مدیریت سنتی» به «حکمرانی هوشمند» را ازطریق هم‌راستایی ساختار حقوقی با ظرفیت‌های زیرساختی ابری دنبال می‌کند.

3-4-2. دسترسی و اشتراک‌گذاری داده‌های دولتی کره در عمل

ترتیبات دسترسی و اشتراک‌گذاری داده‌ها، سازوکارهایی نهادی و حقوقی هستند که ضمن ایجاد توازن میان باز بودن داده‌ها و حفاظت از اطلاعات حساس، شرایط دسترسی به داده‌ها را تنظیم می‌کنند [69]. رویکرد عملیاتی کره جنوبی در این حوزه بر سه محور استوار است:

۱. تبادل داده در بخش عمومی (اصل «یک‌بار ثبت»):

ابتکار MyData (آغاز از سال ۲۰۱۹) با پشتوانه اصلاحات قانون حفاظت از اطلاعات شخصی (PIPA) در سال ۲۰۲۳، تبادل داده‌های شخصی را با رضایت کاربران و ازطریق رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی (API) برای بیش از 139 خدمت عمومی تسهیل کرده است [70]. مطابق قانون دولت الکترونیک، نهادها موظف‌اند ازطریق سامانه یکپارچه اشتراک اطلاعات (زیر نظر MOIS) داده‌ها را مبادله کرده و از جمع‌آوری مجدد بپرهیزند. بااین‌حال، تطبیق داده‌های حساس (مانند شماره ثبت ساکنان) مستلزم رعایت الزام‌های دقیق ناشناس‌سازی و به‌کارگیری فناوری‌های تقویت‌کننده حریم خصوصی (PET) است [71].

۲. اشتراک‌گذاری داده‌ها با اکوسیستم خارج از دولت:

بهره‌برداری از داده‌های عمومی ارزش اقتصادی بالایی دارد؛ به‌طوری‌که استفاده مجدد از این داده‌ها می‌تواند سهمی معادل 0.1درصد تا 1.5درصد در تولید ناخالص داخلی داشته باشد و ارزش اقتصاد جهانی داده از 1.5 تریلیون یورو در سال ۲۰۲۱ به پیش‌بینی 2.6 تریلیون یورو در سال ۲۰۲۵ خواهد رسید[72]. کره جنوبی با انتشار 81درصد از مجموعه داده‌های با ارزش بالا به‌صورت داده‌باز (در مقایسه با میانگین 47درصد در OECD)، دسترسی بخش خصوصی و پژوهشگران را در ده حوزه کلیدی ازطریق APIهای استاندارد توسعه داده است [38, 68, 71].

۳. بهره‌گیری بخش عمومی از داده‌های بخش خصوصی

برای اتخاذ سیاست‌های داده‌محور، مواد (۱۴ و ۱۵) قانون دولت الکترونیک به نهادهای عمومی اجازه می‌دهد طی قراردادهای رسمی از بخش خصوصی داده دریافت کنند. این فرایند با تسهیلگری MOIS انجام می‌شود و تابع محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای است؛ ازجمله ممنوعیت اشتراک‌گذاری با اشخاص ثالث، الزام به استفاده صرفاً برای هدف توافق شده، امحای ایمن پس از پایان دوره نگهداری و اعمال تدابیر امنیتی قوی [58].

3-4-3. بهره‌برداری از داده‌ها در ایجاد ارزش برای شهروندان و کسب‌وکارها

بهره‌برداری از داده‌ها در بخش عمومی کره جنوبی نشان‌دهنده تعهد جدی این کشور به حکمرانی مبتنی‌بر شواهد است؛ به‌طوری‌که طبق یافته‌های OECD، تمامی نهادهای بررسی‌شده از داده‌ها برای پشتیبانی از سیاستگذاری و بهبود عمومی خدمات استفاده می‌کنند[58]. بااین‌حال، استفاده استراتژیک و هدفمند از این دارایی‌ها همچنان با محدودیت‌هایی مواجه است؛ برای نمونه، تنها ۴۶ درصد از سازمان‌ها، داده‌ها را برای درک عمیق نیازهای شهروندان به‌کار می‌گیرند و ظرفیت‌های پیش‌نگرانه نظیر تحلیل سناریو و پیش‌بینی نتایج آینده تنها در ۳۸ درصد نهادها فعال شده است [58]. در مقابل، مدیریت بحران یکی از حوزه‌های موفق در بهره‌برداری عملیاتی محسوب می‌شود؛ چنان‌که وزارت کشور و امنیت داخلی ازطریق «پرتال عمومی بلایا و ایمنی»، مدل‌های پیش‌بینی دقیقی را برای مدیریت آنی سیلاب‌ها و حریق‌های جنگلی به اجرا گذاشته است [73].

در حوزه پایش و ارزیابی، اگرچه تمرکز بر عملکرد عملیاتی بسیار بالاست (۹۲ درصد)، اما استفاده از داده‌ها برای سنجش پیامدهای سیاستی (۳۱ درصد) و بازگشت سرمایه (8 درصد) کماکان در سطح پایینی قرار دارد و خلأ استفاده از داده در مسیرهای حسابرسی جهت تضمین پاسخ‌گویی کاملاً مشهود است. تحلیل چالش‌ها نشان می‌دهد که موانع اصلی در مسیر بهره‌برداری کامل، نه در زیرساخت‌های قانونی یا نهادی، بلکه در لایه‌های فنی و رویه‌ای نهفته است. براساس نظرسنجی‌ها، کمبود اطلاعات درباره مجموعه داده‌های در دسترس (۶۲ درصد)، پیچیدگی فرایندهای رویه‌ای برای دسترسی (۵۴ درصد) و چالش‌های هم‌کنش‌پذیری و استانداردسازی (۳۸ درصد)، مهم‌ترین گلوگاه‌هایی هستند که کره جنوبی برای گذار به یک دولت کاملاً داده‌محور و پیش‌نگر باید بر آنها تمرکز کند [58].

3-4-4. داده و اعتمادسازی

اعتمادسازی در حوزه مدیریت داده‌ها در کره جنوبی بر موازنه میان تدابیر سخت‌گیرانه حفاظتی، امنیت سایبری پیشرفته و ارتقای شفافیت استوار است. با وجود آنکه سطح اعتماد شهروندان به مدیریت داده‌های شخصی در بخش عمومی نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر ارزیابی شده است. دولت با انجام اصلاحات بنیادین در قانون حفاظت از اطلاعات شخصی (PIPA)، چارچوب‌های خود را با استانداردهای بین‌المللی هم‌سو ساخته است. این اقدام‌ها شامل وضع محدودیت‌های شدید در استفاده از شماره شناسایی ملی برای تطبیق داده‌ها، الزام به ناشناس‌سازی در فرایندهای اشتراک‌گذاری و تقویت «حق انتقال‌پذیری داده‌ها» در قالب ابتکار MyData تحت نظارت کمیسیون حفاظت از داده‌های شخصی (PIPC) است[74].

در بُعد امنیتی، راهبرد ملی امنیت سایبری ۲۰۲۴ و برنامه‌های جامع مرتبط، با محوریت سازمان اطلاعات ملی (NIS)، وظیفه حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و هماهنگی مراکز پاسخ‌گویی به حوادث را برعهده دارند [62]. همچنین، الزام‌های قانونی نظیر «مقررات خدمات امنیت سایبری»، نهادها را ملزم به گزارش‌دهی دقیق حوادث و صیانت از داده‌ها کرده است [60]. از منظر شفافیت، کره جنوبی فراتر از میانگین جهانی عمل می‌کند. بااین‌حال، به‌رغم موفقیت در حوزه داده‌های باز، خلأهایی در شفافیت الگوریتم‌های هوش مصنوعی و تبیین داده‌های آموزشی سیستم‌های خودکار دولتی مشهود است که نیازمند سیاستگذاری‌های آتی برای ارتقای هرچه بیشتر اعتماد عمومی است [75].

3-5. بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای تحول دولت

بهره‌برداری از هوش مصنوعی (AI) در بخش عمومی، پتانسیل‌های گسترده‌ای برای ارتقای کارایی عملیاتی، اثربخشی سیاستگذاری و تقویت پاسخ‌گویی و شفافیت حاکمیتی فراهم می‌آورد؛ بااین‌حال، دولت‌ها در مسیر پیاده‌سازی این فناوری با چالش‌های بنیادینی همچون شکاف مهارت‌های تخصصی، ریسک‌گریزی سازمانی، فرسودگی زیرساخت‌های میراثی و محدودیت‌های اعتباری مواجه هستند. کره جنوبی در این عرصه به‌عنوان یکی از پیشگامان جهانی شناخته می‌شود، به‌طوری‌که در شاخص دولت دیجیتال (DGI) سال ۲۰۲۳، امتیاز ۰.۸۹ را در مؤلفه بلوغ هوش مصنوعی کسب کرده است که با اختلافی معنادار نسبت به میانگین ۰.۵۳ کشورهای عضو OECD، در رتبه نخست این سازمان قرار دارد [76]. این جایگاه برتر بازتابی از رویکرد راهبردی و مسئولانه کره در تدوین اسناد ملی، جلب مشارکت ذی‌نفعان، استقرار سازوکارهای حفاظتی و نظام‌های پایش شفافیت الگوریتمی است که منجر به ادغام موفق هوش مصنوعی در لایه‌های مختلف عملیات دولتی و ارائه خدمات عمومی شده است [62].

3-5-1. استفاده از هوش مصنوعی در دولت

در کره، نهادهای مختلف بخش عمومی علاقه و انگیزه بالایی برای به‌کارگیری هوش مصنوعی نشان می‌دهند و نمونه‌های متعددی از توسعه و استفاده عملی آن ارائه کرده‌اند.

الف) افزایش بهره‌وری دولت:

نهادهای بخش عمومی کره از هوش مصنوعی برای بهبود فرایندهای داخلی و افزایش بهره‌وری استفاده می‌کنند، به‌ویژه در کاهش بارهای اداری، بهبود تصمیم‌گیری و ارتقای کارایی وظایف روزمره. نمونه‌ها شامل [62]:

·               سامانه پشتیبان هوش مصنوعی برای سرپرستان کاری: تحلیل اظهارات کارفرمایان و کارکنان در شکایات کاری، شناسایی مسائل مهم، افزایش بهره‌وری بازرسان و اجرای مؤثرتر قوانین کار.  

·               خدمت پشتیبانی هوش مصنوعی برای بررسی اظهارنامه‌های ثبت اختراع: استفاده از هوش مصنوعی مولد و مدل‌های زبانی بزرگ برای مدیریت حجم بالای درخواست‌ها، ارائه راهنمایی حقوقی و رویه‌ای، شناسایی دلایل احتمالی رد درخواست‌ها و جست‌وجوی اختراعات پیشین.  

ب) افزایش پاسخ‌گویی و اثربخشی سیاست‌ها و خدمات عمومی:

هوش مصنوعی در کره برای بهبود ایمنی شهروندان، دسترسی به اطلاعات و مشارکت عمومی به‌کار گرفته می‌شود:

·               شبکه ایمنی سیلاب مبتنی‌بر هوش مصنوعی: تحلیل داده‌های بیش از ۶۷۰ ایستگاه پایش برای شناسایی سریع خطرات، هشدار فوری به رانندگان و گسترش پوشش به ۲۲۳ نقطه پایش، استفاده از مدل‌های LSTM برای پیش‌بینی سطح آب رودخانه‌ها [77].

·               هوش سیاستگذاری مبتنی‌بر هوش مصنوعی: استفاده از یادگیری ماشین، شبیه‌سازی مجازی و بصری‌سازی داده‌ها برای طراحی و اعتبارسنجی سیاست‌های مالی و عمومی، همکاری با مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی IIASA و توسعه مدل‌سازی مبتنی‌بر چندعامل (MABM) [62].

·               خدمت دستیار هوش مصنوعی Co-Pilot: ارائه اطلاعات حقوقی و اداری در حوزه‌های تخصصی مانند معماری و ساخت‌وساز، شامل ماژول‌های امور اداری، طراحی و رسیدگی به شکایات عمومی[62].

ج) تقویت پاسخ‌گویی دولت:

نمونه‌هایی از استفاده هوش مصنوعی در تدارکات عمومی شامل [62]:

·               سامانه پشتیبانی e-RFP: بهره‌گیری از پردازش زبان طبیعی، هوش مصنوعی مولد و الگوریتم‌های تشخیص خطا برای ساده‌سازی فرایندهای تدارکات، کاهش ۷۰ درصد زمان تهیه مدارک و حفظ دقت ۹۹.۹ درصد در رعایت مقررات، بخشی از پروژه تحول دیجیتال به ارزش ۱.۷ میلیارد وون.

این اقدام‌ها نشان‌دهنده نقش هوش مصنوعی در افزایش بهره‌وری، ارتقای پاسخ‌گویی و اثربخشی سیاست‌ها و خدمات عمومی و تقویت نظارت و شفافیت دولت کره است.

3-5-2. عوامل توانمندساز هوش مصنوعی قابل اعتماد در دولت

استقرار هوش مصنوعی قابل اعتماد در بخش عمومی کره جنوبی بر پنج محور توانمندساز استوار است که توازن میان نوآوری شتابان و حکمرانی مسئولانه را تضمین می‌کنند:

1. سیاستگذاری و حکمرانی

«راهبرد ملی سیاست‌های هوش مصنوعی» (۲۰۲۴) با هدف قرار دادن کره در میان سه قدرت برتر جهان، اهداف کمی جسورانه‌ای نظیر دسترسی به توان محاسباتی ۲ اگزافلاپس و نرخ پذیرش ۹۵ درصدی در بخش عمومی را دنبال می‌کند[78]. با انتصاب نخستین «رئیس برنامه‌ریزی آینده هوش مصنوعی» در دفتر ریاست‌جمهوری، این فناوری به بالاترین اولویت ملی تبدیل شده است. ساختار حکمرانی با توزیع مسئولیت میان نهادهایی نظیر MOIS (هدایت تحول دولتی)،  MSIT (توسعه فناوری) و PIPC (صیانت از حریم خصوصی) از انسجام عملیاتی برخوردار است [79, 80].

۲. زیرساخت دیجیتال و اکوسیستم داده

کره ازطریق «زیرساخت مشترک هوش مصنوعی سراسر دولت» و مراکز محاسباتی در مقیاس بزرگ، دسترسی برابر نهادها به منابع پردازشی را فراهم کرده است[81]. ستون فقرات این زیرساخت، «راهبرد ابری عصر هوش مصنوعی» است که بر هم‌کنش‌پذیری داده‌ها تمرکز دارد. در حوزه داده، پلتفرمAI Hub  دسترسی به مجموعه داده‌های آموزشی گسترده (به‌ویژه در حوزه زبان کره‌ای و سلامت) را تسهیل کرده و با انتشار راهنماهای کیفیت داده (نسخه ۳.۵)، استانداردهای مدیریتی دقیقی را وضع نموده است [82].

۳. مدیریت داده‌های حساس و حریم خصوصی

برای تسهیل نوآوری بدون نقض حریم خصوصی، کره «مناطق امن داده» را ایجاد کرده است که اجازه تحلیل داده‌های غیرقابل انتشار را در محیط‌های کنترل‌شده صادر می‌کند[81]. PIPC  نیز با اتخاذ رویکردی اصول‌محور، در حال تدوین دستورالعمل‌های منعطف برای مدیریت داده‌های بیومتریک و داده‌های مصنوعی در مدل‌های هوش مصنوعی است تا انطباق با الزام‌های اخلاقی تضمین شود[62].

۴. توسعه سرمایه انسانی و مهارت‌های هوشمند

دولت با انتشار دستورالعمل‌های عملی برای استفاده از هوش مصنوعی مولد (مانند  ChatGPT) در وظایف اداری، مسیر استفاده آگاهانه را برای کارکنان هموار کرده است[83]. علاوه‌بر دوره‌های آموزشی تخصصی  NIA، برنامه آموزش یکپارچه هوش مصنوعی از سال ۲۰۲۲ وظیفه ایجاد بانک استعداد برای مؤسسات پژوهشی دولتی را برعهده دارد؛ هرچند رقابت با بخش خصوصی در جذب متخصصان همچنان یک چالش کلیدی است [84].

۵. سرمایه‌گذاری و تدارکات استراتژیک

تأمین مالی پروژه‌ها ازطریق بودجه نهادها و صندوق مرکزیICPF  با تمرکز بر توسعه خدمات هوش مصنوعی انجام می‌پذیرد [85]. لایه اجرایی، «سیستم پشتیبانی خدمات دیجیتال» و پلتفرم بازار خدمات، فرایند خرید راهکارهای هوش مصنوعی را برای نهادهای عمومی ساده‌سازی کرده‌اند. این رویکردِ تدارکاتی بر پایه ارزیابی‌های امکان‌سنجی و ارائه نمونه پایلوت استوار است تا از هم‌راستایی سرمایه‌گذاری‌ها با اهداف کلان سیاستی و اخلاقی اطمینان حاصل شود [86].

3-5-3. سازوکارهای کنترلی و مشارکت ذی‌نفعان برای هوش مصنوعی قابل اعتماد در بخش دولتی کره

دولت کره جنوبی برای تضمین استقرار ایمن و مسئولانه هوش مصنوعی، رویکردی چندلایه مبتنی‌بر چارچوب‌های ارشادی، مدیریت ریسک، نظارت تخصصی و مشارکت همه‌جانبه اتخاذ کرده است:

·         چارچوب‌های اخلاقی و مدیریت ریسک: این روند با تدوین استانداردهای اخلاقی ملی (2020) آغاز و با انتشار راهنمای ویژه هوش مصنوعی مولد (2023) جهت مدیریت چالش‌هایی نظیر حق نشر و اطلاعات نادرست تکمیل شد [87]. رویکرد مدیریت ریسک شامل انتشار راهنماهای امنیتی توسط سازمان اطلاعات ملی و اجرای بازبینی جامع پروژه‌های دولتی در سال 2025 جهت شناسایی مخاطرات سامانه‌ها (به‌ویژه مدل‌های خارجی) است. این اقدام‌ها توسط «قانون پایه هوش مصنوعی» با هدف ارتقای شفافیت، پاسخ‌گویی و صدور گواهینامه‌های ایمنی پشتیبانی می‌شود [62, 88].

·         نظارت نهادی و ارزیابی پیامدها: مؤسسات تخصصی نقش محوری در ارزیابی مستمر ریسک‌ها دارند؛ ازجمله هدایت تحقیقات ایمنی توسط مؤسسه ایمنی هوش مصنوعی، ارزیابی سالیانه اثرات اخلاقی توسط مؤسسه توسعه جامعه اطلاعاتی کره (KISDI) و ارزیابی آثار فناوری توسط مؤسسه ارزیابی و برنامه‌ریزی علم و فناوری کره (KISTEP)[89]. علاوه‌بر این، الزام نشانه‌گذاری محتوای تولیدی هوش مصنوعی جهت مقابله با اطلاعات نادرست اعمال شده است. با این وجود، تکمیل یک پایگاه داده متمرکز و شفاف از پروژه‌های هوش مصنوعی دولتی، می‌تواند به‌عنوان یکی از الزام‌های مهم برای تقویت هماهنگی، شفافیت و حکمرانی داده‌محور در این حوزه مورد توجه قرار گیرد [62].

·           مشارکت ساختاریافته ذی‌نفعان: حکمرانی هوش مصنوعی در کره مبتنی‌بر هماهنگی گسترده بین‌وزارتی و ادغام دیدگاه‌های بخش خصوصی، دانشگاهیان، جامعه مدنی و شهروندان است. این مشارکت ازطریق نشست‌های راهبردی، کارگروه‌های مقررات‌زدایی و مشاوره‌های عمومی محقق می‌شود که خروجی آن افزایش شفافیت، مشروعیت و اعتماد عمومی است [62, 85].

3-6. ارائه خدمات عمومی کاربرمحور و پیش‌دستانه

ارائه خدمات عمومی در کره جنوبی بر پایه رویکردی کاربرمحور و پیش‌دستانه استوار است که با بهره‌گیری از زیرساخت‌های پیشرفته دیجیتال و چارچوب‌های قانونی منسجم، تجربه‌ای یکپارچه را برای شهروندان فراهم می‌سازد.

۱. ابزارها و چارچوب‌های قانونی خدمات کاربرمحور

دولت کره با اتکا به مواد (۱۶ و ۱۹) قانون دولت الکترونیک، دسترسی عادلانه به خدمات را بدون محدودیت‌های جغرافیایی یا اقتصادی تضمین کرده است [38]. ارکان اصلی این تحول شامل استراتژی ارائه چندکاناله و پیاده‌سازی مکانیزم «یک‌بار ثبت» است که نهادها را از درخواست مجدد اطلاعات قابل تأیید منع می‌کند[38].  همچنین، سامانه طراحی رابط و تجربه کاربری یکپارچه دولت کره KRDS)) با ارائه دستورالعمل‌های منسجم، دسترسی‌پذیری و سادگی تعاملات دیجیتال را برای تمامی گروه‌ها، به‌ویژه توان‌خواهان و سالمندان، استانداردسازی کرده است [90, 91].

2. پلتفرم دولت دیجیتال و هویت هوشمند

ابتکار «پلتفرم دولت دیجیتال» هسته مرکزی تحول در کره است که با تجمیع هزاران خدمت در درگاه‌های یکپارچه‌ای نظیر GOV24 و MyData، نیاز به تبادل فیزیکی مدارک را حذف کرده است. این پلتفرم با بهره‌گیری از هویت دیجیتال فدرال و کارت‌های ثبت‌نام موبایلی، امکان احراز هویت امن و سریع را فراهم کرده و ازطریق همکاری راهبردی با بخش خصوصی (نظیر NAVER وKakao )، خدمات دولتی را در بسترهای مورد استفاده روزمره شهروندان در دسترس قرار داده است [92].

۳. مشارکت شهروندی و طراحی همکارانه

نهادینه‌سازی مشارکت در کره ازطریق «گروه طراحی مشارکتی شهروندان» (CPDG) صورت می‌گیرد که از سال ۲۰۱۴، ذی‌نفعان مختلف را در فرایند پنج‌مرحله‌ای طراحی (از درک مشکل تا نمونه‌سازی) درگیر کرده است. با این وجود، چالش‌هایی همچون تمرکز بیش از حد بر اصلاح رابط کاربری (UI) به‌جای آزمون‌های کاربری عمیق و اتکای زیاد به بازخورد کارکنان صف مقدم به‌جای تعامل مستقیم با کاربران، همچنان در لایه‌های اجرایی مشهود است [93].

4. پاسخ‌گویی، شفافیت و هوش مصنوعی پیش‌دستانه

پاسخ‌گویی دولت ازطریق سامانه‌هایی نظیر مدیریت منابع اطلاعاتی )IRMS( و گزارش‌دهی سالیانه عملکرد خدمات دیجیتال تضمین می‌شود[94]. در حوزه نوآوری، پروژه‌هایی مانند «تماس تلفنی هوشمند با هوش مصنوعی» نشان‌دهنده گذار به سمت خدمات پیش‌دستانه است؛ این سیستم با تحلیل الگوهای صوتی جمعیت‌های آسیب‌پذیر، مخاطرات رفاهی را شناسایی و به تیم‌های عملیاتی گزارش می‌دهد[92]. در نهایت، اگرچه کره جنوبی با تدوین «منشور دیجیتال حقوق شهروندی» و استانداردهای اخلاقی پیشرو است [95]، اما ارتقای کامل این نظام مستلزم رفع محدودیت‌های بودجه‌ای، تقویت هماهنگی میان دولت‌های محلی و مرکزی و گذار از رویکرد «آموزش کاربر» به سمت «طراحی شهودی و ساده‌سازی شده» است.

4. وضعیت موجود ایران در دولت هوشمند

 4-1. مقدمه

تحول دیجیتال در بخش عمومی، طی دو دهه اخیر به یکی از اولویت‌های راهبردی نظام اداری جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. گذار از دولت سنتی به دولت الکترونیکی و سپس حرکت به سوی دولت هوشمند، نه‌تنها یک ضرورت فناورانه، بلکه یک الزام حکمرانی برای ارتقای کارآمدی، شفافیت، پاسخ‌گویی و کیفیت ارائه خدمات عمومی محسوب می‌شود.

4-2. سیر تاریخی در نیل به دولت هوشمند در ایران

نقطه آغازین این مسیر، مصوبه سال ۱۳۸۱ شورای‌عالی اداری برای اتوماسیون فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی بود که زیربنای مرحله «دولت الکترونیکی» را در کشور فراهم کرد [96].

4-2-1. توسعه زیرساخت ملی  ICT

در سال ۱۳۸۶ پایگاه «ایران ملی» راه‌اندازی شد، اما از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تمرکز از دیجیتالی‌سازی صرف به سمت کاربرمحوری و دولت همراه تغییر یافت. در سال ۱۳۹۵، «درگاه ملی خدمات دولت هوشمند» ایجاد شد و هم‌زمان همکاری با آژانس NIPA کره جنوبی برای بهره‌گیری از تجارب جهانی در حکمرانی دیجیتال آغاز شد [97].

4-2-2. گذار از دولت الکترونیک به دولت هوشمند

با تدوین اسنادی چون «نقشه‌راه دولت هوشمند» و قانون برنامه هفتم توسعه، مسیر گذار قانونی ترسیم شد. نقطه عطف این تحول، تصویب معماری پنج‌لایه‌ای (پنجره ملی، SSO، پنجره واحد دستگاه‌ها، مرکز NIX و پایگاه‌های اطلاعات پایه) در مصوبه شماره یک جلسه بیست و چهارم شورای اجرایی فناوری اطلاعات دستورالعمل اجرایی و الزامات فنی موضوع بند «و» تبصره «۷» قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بود.

4-2-3. پیشرفت همگام با جامعه بین‌المللی

پیشرفت همگام با جامعه بین‌المللی ایران برای گذار به دولت هوشمند، همکاری‌های بین‌المللی خود را در سه سطح دنبال می‌کند: در سطح دوجانبه، امضای تفاهم‌نامه با کره جنوبی (۱۳۹۵) برای انتقال تجربه؛ در سطح منطقه‌ای، تعامل با همسایگان و سازمان اکو جهت تبادل دانش فناورانه؛ و در سطح چندجانبه، انطباق با استانداردها و شاخص‌های سازمان ملل برای همگامی با روندهای جهانی تحول دیجیتال [97].

4-3. تقویت حکمرانی، سرمایه‌گذاری و پرورش استعدادها و مهارت‌ها برای دولت دیجیتال در ایران

4-3-1. مدل نهادی

ساختار نهادی توسعه دولت الکترونیک و هوشمند در ایران، مبتنی‌بر شبکه‌ای از نهادهای حاکمیتی با تفکیک وظایف در سطوح سیاستگذاری، تنظیم‌گری، ساختارسازی و اجرا است. در این مدل، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی اصلی تأمین زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌هاست و سایر نهادها در چهار محور کلان ایفای نقش می‌کنند. ساختار حکمرانی فضای مجازی و دولت الکترونیک در ایران در چهار سطح سازمان یافته است: در سطح سیاستگذاری کلان، شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌سازی و بازوی اجرایی آن، مسئولیت تقسیم‌کار ملی، نظارت و هم‌افزایی میان نهادها را برعهده دارند؛ در سطح مدیریت و تحول ساختار اداری، سازمان امور اداری و استخدامی متولی بازمهندسی و استانداردسازی فرایندها برای الکترونیکی شدن است و شورای‌عالی اداری نهاد تصمیم‌گیر تحول هوشمند در ساختار تشکیلاتی و منابع انسانی محسوب می‌شود؛ در سطح هماهنگی اجرایی و یکپارچه‌سازی داده‌ها، شورای اجرایی فناوری اطلاعات (با ریاست رئیس‌جمهور و جایگزین شورای‌عالی فناوری اطلاعات از سال ۱۳۹۵) بالاترین نهاد یکپارچه‌سازی نظام اطلاعاتی و پایگاه‌های داده ملی است که با کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی (تأسیس ۱۳۹۸) برای استانداردسازی تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی و کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی (فعال در بازه ۹۳ تا ۹۶) برای نظارت بر اجرای ضوابط فنی تکمیل می‌شود و در نهایت در سطح تنظیم‌گری زیرساخت و ارتباطات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مسئولیت تدوین مقررات، صدور پروانه شبکه‌ها، تعیین تعرفه و مدیریت طیف فرکانس را برعهده دارد [98].

تحلیل ساختار نهادی حاکم بر حوزه دولت هوشمند در ایران نشان می‌دهد که پدیده تشتت نهادی، فرضیه‌ای انتزاعی نیست، بلکه واجد مصداق مستند در سیر تحول تقنینی و نهادی کشور است. یکی از روشن‌ترین شواهد این پدیده، هم‌پوشانی مأموریتی شکل‌گرفته میان شورای‌عالی فناوری اطلاعات و شورای‌عالی فضای مجازی در دوره پیش از سال ۱۳۹۵ است. پیش از تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی، شورای‌عالی فناوری اطلاعات به‌عنوان یکی از مراجع اصلی سیاستگذاری و هماهنگی در حوزه فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک ایفای نقش می‌کرد. با تأسیس شورای‌عالی فضای مجازی، بخش قابل‌توجهی از حوزه سیاستگذاری کلان فناوری اطلاعات و فضای مجازی هم‌زمان در قلمرو صلاحیت این شورای جدید نیز قرار گرفت؛ وضعیتی که عملاً به شکل‌گیری دو مرجع سیاستگذار موازی بر یک موضوع واحد انجامید. برای رفع این تداخل، شورای‌عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۵، در چارچوب تصمیم‌گیری پیرامون «شوراهای عالی موازی»، اقدام به تبدیل شورای‌عالی فناوری اطلاعات به شورای اجرایی فناوری اطلاعات و محدودسازی نقش راهبردی و سیاستگذارانه آن کرد.

 این رویداد نهادی نشان از آن دارد که ساختار حکمرانی فناوری اطلاعات کشور، پیش از اصلاح مذکور، با مسئله تعدد مراجع سیاستگذار بر یک موضوع واحد و ضرورت تفکیک مجدد صلاحیتها مواجه بوده است؛ در غیر این صورت، ضرورتی برای این بازآرایی نهادی وجود نداشت. باید تامل نمود که آیا این تفکیک نهادی مسئله تشتت را توانسته بخوبی حل نماید یا خیر. 

الف) تشتت افقی در حوزه هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌محور: براساس یافته‌های گزارش «نگاشت نهادی و تقسیم‌کار ملی در حوزه توسعه هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌محور»، [110] نهادهای متعددی نظیر شورای‌عالی فضای مجازی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و صندوق نوآوری و شکوفایی، هم‌زمان در حوزه توسعه فناوری و حکمرانی داده‌محور صاحب صلاحیت شناخته شده‌اند. این وضعیت بدان معناست که ارائه یک خدمت عمومی هوشمند واحد، هم‌زمان به زیرساخت وزارت ارتباطات، تعامل‌پذیری و تبادل داده میان دستگاه‌ها، بازمهندسی فرایندهای اداری سازمان ارائه‌دهنده خدمت و هماهنگی با چارچوب‌های کلان سیاستگذاری فضای مجازی وابسته است؛ به‌عبارت دیگر، یک خروجی واحد، محصول عملکرد زنجیره‌ای از نهادهای متعدد است، نه نتیجه تصمیم و اقدام یک دستگاه منفرد.

ب) تشتت عمودی میان سطح سیاستگذاری و سطح اجرا: شورای اجرایی فناوری اطلاعات مسئولیت تعیین سیاست‌های اجرایی، هماهنگی میان دستگاه‌ها، تصویب نقشه فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک و نظارت بر پیشرفت برنامه‌ها را برعهده دارد؛ درحالی‌که بخش عمده اجرای این سیاست‌ها در اختیار دستگاه‌های اجرایی تخصصی قرار می‌گیرد. این جدایی میان نهاد تعیین‌کننده سیاست و نهاد دارنده منابع، فرایندها و ابزارهای اجرا، در غیاب سازوکارهای الزام‌آور هماهنگی، می‌تواند به فاصله‌گیری میان تصویب سیاست، تعهد دستگاه‌های مجری و تحقق عملیاتی آن بینجامد و ابهام در تعیین مسئول نهایی نسبت به «نتیجه» را تشدید کند.

ج) پراکندگی مسئولیت در زنجیره ارزش داده: در حوزه تبادل و اشتراک‌گذاری داده، مسئولیت‌ها میان چند نهاد توزیع‌شده است؛ ازجمله شورای اجرایی فناوری اطلاعات (سیاستگذاری اجرایی)، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی (استانداردسازی و تسهیل تبادل)، مرکز ملی تبادل اطلاعات/NIX (زیرساخت عملیاتی انتقال) و سازمان فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (زیرساخت و اکوسیستم داده). گزارش‌های نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی [110 و 4] نیز مؤید بروز چالش‌های عملیاتی ناشی از همین پراکندگی است؛ ازجمله عدم مشارکت مؤثر برخی نهادها، انجام بخشی از تبادلات داده خارج از بستر قانونی NIX و عدم وجود نقشه‌راه جامع برای اولویت‌بندی درخواست‌های تبادل داده.

بنابراین می‌توان گفت که چالش بنیادین حکمرانی دولت هوشمند در ایران، صرف «تعدد نهادی» نیست؛ چراکه ماهیت فرابخشی دولت هوشمند اقتضا می‌کند حوزه‌های حقوقی، اداری، فنی، ارتباطی، داده‌ای و امنیتی متعددی درگیر فرایند تصمیم‌سازی و اجرا باشند. مسئله اصلی را باید در پراکندگی اختیار، تعدد نقاط تصمیم‌گیری، هم‌پوشانی بخشی از مأموریت‌ها و ضعف در اتصال نهادی میان سیاستگذاری، هماهنگی، اجرا و نظارت جست‌وجو کرد؛ مسئله‌ای که نمونه بازتعریف شورای‌عالی فناوری اطلاعات به شورای اجرایی فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۵، به‌روشنی مصداق عینی و مستند آن است.

4-3-2. اهرم‌های سیاستگذاری برای پیشبرد تحول دیجیتال

اهرم‌های سیاستگذاری این امکان را برای دولت‌ها فراهم می‌کنند که چشم‌اندازهای کلان خود در حوزه تحول دیجیتال را به اقدام‌های عملیاتی تبدیل کنند و زمینه‌ساز تغییراتی گسترده، هماهنگ و ساختاری در کل بخش عمومی شوند؛ تحولاتی که بتوانند نیازها و انتظارات شهروندان و فعالان اقتصادی را به‌خوبی پاسخ دهند. در این چارچوب، تمرکز بر دو محور اساسی است: نخست، استراتژی و برنامه‌‌ریزی و دوم، شکل‌دهی به بسترهای حقوقی و تنظیم‌گری در قالب چارچوب‌های قانونی و مقرراتی که اجرای این تحولات را پشتیبانی و هدایت می‌کنند.

الف) استراتژی و برنامه‌ریزی

اسناد «نقشه‌راه دولت هوشمند» و «آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت» هر دو به‌عنوان اسناد بالادستی در حوزه تحول دیجیتال کشور عمل می‌کنند و چارچوب‌های اجرایی و نظارتی دولت برای گذار از دولت الکترونیکی به دولت هوشمند را مشخص می‌کنند.

- نقشه‌راه دولت هوشمند: این سند پنج محور اصلی را پوشش می‌دهد: نخست، اهداف کلان مبتنی‌بر یکپارچه‌سازی خدمات، پاسخ‌گویی و تصمیم‌گیری داده‌محور با سنجه‌های کمی مشخص (بازطراحی ۶۵ درصد روش‌های انجام کار، الکترونیکی شدن ۱۰۰ درصدی خدمات و معاملات دولتی و کسب رتبه حداقل ۷۵ در شاخص دولت الکترونیک)؛ دوم، نظام حکمرانی یکپارچه با هدایت «کارگروه هوشمندسازی نظام اداری» (به ریاست سازمان اداری و استخدامی) برای جلوگیری از موازی‌کاری و تعیین مسئولیت پاسخ‌گویی در سطح بالاترین مقام هر دستگاه؛ سوم، معماری سازمانی و تعامل‌پذیری شامل بازنگری چهار مدل مرجع (خدمات، داده، پایش و هوشمندسازی)، ایجاد مراکز تبادل اطلاعات موضوعی، استقرار «پروفایل یکپارچه رقومی ایرانیان» برای احراز هویت چندوجهی و استانداردسازی خدمات با تمرکز بر تجربه کاربری و حریم خصوصی؛ چهارم، مهندسی مجدد ساختار و سرمایه انسانی ازطریق حذف فرایندهای فیزیکی و موازی، ایجاد «شناسنامه فعالیت کارکنان» و استقرار نظام پایش و رتبه‌بندی دستگاه‌ها براساس مدل بلوغ دولت هوشمند (مرتبط با جایزه شهید رجایی) و پنجم، گذار به حکمرانی داده‌مبنا ازطریق چرخه شش‌گانه سنجش بلوغ، برنامه عملیاتی، فرهنگ‌سازی، توسعه زیرساخت داده، تحلیل داده و ارزیابی مستمر، با هدف تبدیل داده به سرمایه راهبردی ملی و تصمیم‌سازی مبتنی‌بر شواهد[2].

- «آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت»: بند «ج» ماده (۱۰۷) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به‌طور مشخص بر توسعه خدمات هوشمند دولتی و حرکت به‌سوی استقرار دولت هوشمند تأکید دارد. در همین راستا، آیین‌نامه اجرایی مذکور به‌عنوان یک سند الزام‌آور تهیه و ابلاغ شده است تا چارچوب‌های عملیاتی، مفاهیم پایه، نقش‌ها و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات دیجیتال و هوشمند را به‌صورت شفاف تبیین کند. محورهای کلیدی این سند عبارت‌اند از [99]:

·         تکلیف زمانی: الزام به برخط‌سازی ۱۰۰ درصد خدمات و ارائه صرفاً ازطریق «پنجره ملی خدمات» تا پایان سال ۱۴۰۳.

·         تحول کیفی: ارتقای سالیانه ۲۰ درصد از خدمات به سطح «هوشمند» براساس اولویت‌های کاربردی و شاخص‌های توسعه دولت الکترونیک.

·         ساختار حکمرانی: تشکیل کارگروه راهبری (به ریاست وزیر ارتباطات) و نظام پایش شش‌ماهه برای تضمین شفافیت و سنجش رضایت برخط شهروندان.

·         یکپارچگی زیرساختی: پیاده‌سازی احراز هویت واحد و حذف کامل فرایندهای سنتی و کاغذی.

ب) گزارش وضعیت موجود دولت الکترونیکی در ایران

ارزیابی دولت الکترونیکی به‌طور رسمی از سال 1395 توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری آغاز شده است و تاکنون تعداد 12 دوره پایش در سطح ملی اجرا شده است. نتایج ارزیابی خدمات شناسنامه‌دار دستگاه‌های اجرایی کشور در دوره دوازدهم در جدول 3، ارائه شده است.

جدول 3. امتیازات ملی ارزیابی دوره دوازدهم در یک نگاه [100]

با توجه به جدول 3، در دوازدهمین دوره ارزیابی دولت الکترونیکی در سال ۱۴۰۴، عملکرد ۱۶۶ دستگاه اجرایی در ارائه ۴۴۱۳ خدمت شناسنامه‌دار بررسی شد که حاکی از الکترونیکی شدن ۹۴٫۷۲ درصد از خدمات کشوری است؛ با این وجود، امتیاز نهایی کیفیت ارائه این خدمات (برآیند ۳۷ شاخص) معادل ۴۸٫۷۹ درصد ارزیابی شده که متشکل از محورهای دولت کاربرمحور (54/88درصد)، مشارکتی (48/79درصد)، یکپارچه (46/55درصد) و شفاف (46/43درصد) است. بررسی روند برخط‌سازی خدمات حضوری نیز نشان می‌دهد که ۱۰۶ دستگاه موفق به ارائه کاملاً الکترونیکی خدمات خود شده‌اند و میزان پیشرفت سایر دستگاه‌ها شامل ۲۶ مورد بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد، ۷ مورد بین ۵۰ تا ۸۰ درصد و تنها ۴ مورد کمتر از ۵۰ درصد بوده است[100].

ج) چارچوب‌های قانونی و مقرراتی

چارچوب قانونی هوشمندسازی دولت در ایران بر چهار رکن استوار است: قانون تجارت الکترونیکی به‌عنوان نخستین گام قانونگذاری دیجیتال، با تعریف مفاهیمی چون «امضای الکترونیکی» و «سیستم‌های اطلاعاتی مطمئن» و پذیرش اعتبار ادله الکترونیکی در محاکم، زیرساخت حقوقی لازم برای تعاملات تجاری و خدمات دولتی را فراهم کرد [101]؛ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی با تغییر رویکرد حکمرانی داده از مالکیت دستگاهی به «سرمایه ملی» و الزام دستگاه‌ها به اشتراک‌گذاری داده ازطریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)، بستر گذار از دولت‌های مجمع‌الجزایری به دولت یکپارچه و تصمیم‌گیری داده‌محور را مهیا ساخت [102]؛ قوانین برنامه‌های توسعه ازجمله مواد (67 و 68 ، 69 و 70) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، ماده (38) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، فصل بیست‌وسوم قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان بازوی اجرایی، نهادها را به اتصال مراکز داده به زیرساخت ابری دولت هوشمند و ارائه برنامه عملیاتی برای استقرار حکمرانی داده‌مبنا مکلف کرده و پیوند میان فناوری و اصلاح نظام اداری را تحکیم بخشیده است[103]؛ و سند ملی توسعه هوش مصنوعی (۱۴۰۳) با هدف گذار از «دولت الکترونیک» به «دولت تحلیل‌گر»، بر هوشمندسازی گردش کار اسناد و سکوهای پیش‌بین، و نیز ارتقای سواد دیجیتال مدیران بخش عمومی برای رسوخ تحول دیجیتال در لایه تصمیم‌گیری تأکید دارد [104].

۴-۳-۳. سرمایه‌گذاری در دولت دیجیتال

حکمرانی سرمایه‌گذاری دیجیتال در ایران بر نظام بودجه‌ریزی متمرکز و هدفمندی استوار است که تخصیص منابع را به تحقق اهداف اسناد بالادستی، به‌ویژه «نقشه‌راه دولت هوشمند»، مشروط می‌کند. براساس ماده (۳۱) این سند، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند پروژه‌های بودجه‌ای منطبق بر تکالیف راهبردی خود را تعریف کنند و سازمان برنامه‌وبودجه با مشارکت سازمان اداری و استخدامی، ارزیابی‌های فنی، اجرایی و مالی را برای تخصیص اعتبارات انجام می‌دهد. این رویکرد متمرکز مانع توسعه پروژه‌های جزیره‌ای شده و بودجه سالیانه را به محرک اصلی توسعه دولت هوشمند تبدیل می‌کند، هرچند کارایی آن در گرو برآورد دقیق هزینه‌ها توسط دستگاه‌های متولی، ارتقای ظرفیت نظارتی نهادهای مرکزی و انعطاف‌پذیری فرایندهای بودجه‌ریزی در برابر ماهیت متغیر پروژه‌های فناوری است [2].

در کنار مدل بودجه‌محور فوق، بخشی از خدمات دولت الکترونیک ایران ازطریق الگویی متفاوت، یعنی مشارکت اپراتورهای واسط خصوصی (نظیر سیتاد، آستان و خدمات انتظامی) در بستر گذرگاه خدمات عمومی دولت (PGSP)، تأمین مالی می‌شود؛ در این مدل، بخش خصوصی هزینه توسعه، بهره‌برداری و نگهداشت سامانه‌ها را از محل کارمزد خدمات یا استعلامات ارائه‌شده به کسب‌وکارها بازیابی می‌کند و ازاین‌رو، وابستگی این دسته از خدمات به ردیف‌های بودجه عمومی به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد. این الگو، اگرچه در تأمین مالی برخی خدمات تراکنشی مؤثر عمل کرده، اما در عمل با چالش‌هایی همچون تضعیف نظارت مستقیم حاکمیت بر کیفیت و امنیت خدمات، قفل‌شدگی قراردادی در روابط بلندمدت با اپراتورهای منتخب و کاهش انعطاف‌پذیری دولت در تغییر یا اصلاح فرایندها همراه بوده است. به همین دلیل، مدل اپراتورمحور را باید مکمل و نه جایگزین چارچوب بودجه‌ریزی نتیجه‌محور دانست: این الگو برای خدمات تراکنشی و واسط با کسب‌وکار کارآمد است، اما زیرساخت‌های بنیادین و حاکمیتی نظیر مرکز ملی تبادل اطلاعات  (NIX)، ابر دولت و پایگاه‌های داده پایه، به‌دلیل ماهیت کالای عمومی خود، همچنان به تخصیص پایدار بودجه عمومی و نظارت مستقیم دولتی نیازمندند.

4-3-4. پرورش استعدادها و مهارت‌های دیجیتال

رویکرد ایران برای پرورش و نگهداشت سرمایه انسانی دیجیتال در مرحله کنونی، عمدتاً بر «ایجاد انگیزه مالی و بازنگری در ساختار مشاغل» متمرکز است تا بتواند با چالش خروج نیروهای متخصص مقابله کند. این رویکرد بر دو محور اصلی زیر استوار است:

الف) بازتعریف مشاغل تخصصی و جبران خدمت رقابتی: محور اصلی سیاست فعلی ایران، ایجاد یک ساختار انگیزشی برای نگهداشت نیروهای کلیدی فناوری اطلاعات است. مصوبه «شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» (۱۴۰۲) با تعریف هفت شغل تخصصی (مانند متخصص علم داده، مهندس امنیت و طراح نرم‌افزار) و برقراری «فوق‌العاده ویژه» تا سقف ۵۰ درصد، گامی مستقیم برای رقابتی کردن حقوق و مزایای بخش دولتی با بخش خصوصی است[105].

ب) چالش بنیادین در سطح عمومی سواد دیجیتال: در مقابل تمرکز بر نخبگان فنی، داده‌ها نشان‌دهنده یک ضعف ساختاری در سطح کلان سرمایه انسانی کشور است. کسب امتیاز پایین (0.33) در زیرشاخص «سواد دولت الکترونیکی»، که به‌طور معناداری از میانگین‌های جهانی، آسیایی و منطقه‌ای پایین‌تر است، یک چالش اساسی را آشکار می‌سازد. این شکاف نشان می‌دهد که علاوه‌بر نیاز به متخصصان در بدنه دولت، توانایی عموم شهروندان و کارمندان برای استفاده مؤثر از خدمات دیجیتال نیز محدود است. این مسئله، اثربخشی سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه دولت هوشمند را تهدید کرده است[4]. شایان ذکر است که سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی چندین برنامه تکلیفی برای توسعه مهارت‌های دیجیتال مقرر کرده است. مسئله اصلی، شکاف میان تکلیف‌گذاری و اجرای مؤثر آن است.

4-4. بهبود حکمرانی، اشتراک‌گذاری و بهره‌برداری از داده‌ها در ایران

4-4-1. حکمرانی داده در بخش عمومی ایران      

چارچوب حقوقی و نظارتی حکمرانی داده در ایران، یک سیر تکاملی مشخص را از مجموعه‌ای از قوانین پراکنده به سمت یک زیست‌بوم یکپارچه و عملیاتی طی کرده است. ستون‌های اصلی این چارچوب را «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» و «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تشکیل می‌دهند. این قوانین بنیادین توسط اسناد و مقررات حمایتی تکمیل می‌شوند که ابعاد مختلفی ازجمله تراکنش‌های دیجیتال (قانون تجارت الکترونیکی)، امنیت سایبری (قانون جرائم رایانه‌ای)، حقوق کاربران (قانون حمایت از مصرف‌کنندگان) و کاربردهای نوظهور (سند ملی هوش مصنوعی) را پوشش می‌دهند.

با این وجود، بررسی‌ها نشان می‌دهند چالش‌های استقرار نظام حکمرانی داده در ایران در سه بعد کلان و راهبردی قابل طبقه‌بندی است: نخست، چالش‌های تقنینی و نهادی شامل نارسایی چارچوب حقوقی برای چرخه حیات داده و تشتت نهادی منجر به تعارض سیاستگذاری و اتلاف منابع؛ دوم، محدودیت‌های فنی و زیرساختی ناشی از ضعف ظرفیت مراکز داده، نارسایی استانداردهای تعامل‌پذیری (به‌عنوان نمونه عدم به‌کارگیری استاندارد شناسه کالا در برخی دستگاه‌های اجرایی با وجود الزام قانونی[106]) و کمبود پلتفرم‌های امن اشتراک‌گذاری و سوم، چالش‌های سرمایه انسانی و بلوغ فرهنگی شامل کمبود نیروی متخصص و ضعف فرهنگ داده‌محوری که زمینه‌ساز مقاومت سازمانی و اجتماعی در برابر الگوهای نوین حکمرانی شده‌اند[107].

4-4-2. دسترسی و اشتراک‌گذاری داده‌های دولتی ایران در عمل و بهره‌برداری از داده‌ها در ایجاد ارزش برای شهروندان و کسب‌وکارها

«کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» به‌عنوان نهاد فراقوه‌ای و ناظر بر حکمرانی داده در نظام اداری کشور عمل می‌کند. این نهاد وظیفه سیاستگذاری، استانداردسازی و نظارت بر تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی را برعهده دارد. قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی با تعیین ضمانت‌های اجرای کیفری، جایگاه این کارگروه را در معماری حکمرانی داده ملی تثبیت و مصوبات آن را برای تمامی قوای سه‌گانه و نهادهای عمومی الزام‌آور کرده است[102]. فرایند تبادل با ارائه درخواست نهاد متقاضی به کارگروه آغاز می‌شود. کارگروه به‌عنوان هسته مرکزی، پس از بررسی ابعاد حقوقی، امنیتی و محرمانگی، مجوز تبادل را صادر و پروتکل‌های دسترسی را تعیین می‌کند. این رویه، بوروکراسی تبادلات نقطه‌به‌نقطه بین دستگاه‌ها را حذف می‌کند. اجرای فنی مصوبات کارگروه برعهده «مرکز ملی تبادل اطلاعات» (NIX) مستقر در سازمان فناوری اطلاعات است. این مرکز داده‌ها را ذخیره نمی‌کند و صرفاً بستر امن انتقال است و ازطریق دو درگاه زیر عمل می‌کند[108]:

• گذرگاه خدمات دولت (GSP): مبتنی‌بر شبکه داخلی جهت تبادلات درون‌دولتی.
•   گذرگاه خدمات عمومی دولت (PGSP): مبتنی‌بر اینترنت جهت تبادل داده میان دولت و بخش خصوصی. در این بخش، اپراتورهای واسط (نظیر سیتاد، آستان و خدمات انتظامی) برای تسهیل ارتباط بخش خصوصی با دولت و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی ایجاد شده‌اند.

در شکل 2، تعداد تراکنش‌های NIX از زمان تأسیس این مرکز تا سال ۱۴۰۲ نشان داده شده است.

بررسی اسناد و عملکرد این سیستم نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری و اجرایی متعددی است، ازجمله عدم مشارکت مؤثر برخی نهادها و ضعف نظارت بر پایگاه‌های اطلاعات پایه. جمع‌آوری غیراستاندارد داده‌ها و چالش‌های حقوقی مرتبط با مالکیت داده. نبود نقشه‌راه جامع و اولویت‌بندی مشخص برای رسیدگی به درخواست‌ها. انجام برخی تبادلات خارج از بستر قانونی (NIX)؛ و محدودیت ظرفیت کارشناسی کارگروه و تمرکز بیش از حد بر داده‌های هویتی و استعلامی به‌جای بهره‌برداری از سایر گونه‌های داده [108].

شکل 2. نمودار تعداد تراکنش‌های NIX از زمان تأسیس این مرکز تا سال ۱۴۰۲ [108]

4-5. بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای تحول دولت

با وجود خلأ قانون مستقیم و جامع در حوزه هوش مصنوعی در ایران، سیاستگذاری و توسعه کاربست این فناوری در نظام دولتی مبتنی‌بر سه سند کلان بالادستی هدایت می‌شود:

۱. سند ملی توسعه هوش مصنوعی: ارتقای کیفیت حکمرانی و خدمات عمومی را در اولویت قرار داده و بر کاربردی‌سازی هوش مصنوعی جهت رفع چالش‌های ملی در حوزه‌های بهداشت و درمان (مانند پزشکی هوشمند)، آموزش (سامانه‌های شخصی‌سازی‌شده) و حمل‌ونقل تأکید دارد [104].

2. سند راهبردی ج.ا. ایران در فضای مجازی: طراحی نظام به‌کارگیری فناوری‌های نوین ازجمله هوش مصنوعی را برعهده معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری قرار داده است[109].

3. قانون برنامه هفتم پیشرفت  ج.ا. ایران ماده (۶۵): دولت را مکلف به اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» ظرف شش ماه با هدف ایجاد زیست‌بوم پایدار، توسعه زیرساخت‌های حقوقی و اخلاقی، و مدیریت خطرات این فناوری کرده است [103].

به‌کارگیری هوش مصنوعی در خدمات عمومی با چالش‌های ساختاری، اخلاقی و فنی متعددی مواجه است که نیازمند تدوین چارچوب‌های تنظیم‌گری است [5]:

·         اقتصادی و مدیریتی: محدودیت‌های بودجه‌ای و ضرورت وجود برنامه اقدام ملی جهت هم‌افزایی میان‌دستگاهی.

·         اخلاقی و اجتماعی: لزوم تضمین شفافیت الگوریتمی، پاسخ‌گویی، جلوگیری از سوگیری و دسترسی عادلانه تمامی اقشار جامعه به خدمات هوشمند.

·         امنیتی و حقوقی: ضرورت حفظ حریم خصوصی افراد و امنیت داده‌های حساس دولتی.

·         فرهنگی: وابستگی موفقیت این فناوری به ارتقای سواد عمومی، اطلاع‌رسانی شفاف و جلب اعتماد شهروندان.

4-5-1. استفاده از هوش مصنوعی در دولت

گزارش شاخص آمادگی دولت‌ها برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی (۲۰۲۵)، میزان آمادگی و ظرفیت دولت‌ها در به‌کارگیری هوش مصنوعی را براساس ارکان شش‌گانه ارزیابی می‌کند. این چارچوب شش بعد کلیدی آمادگی دولت‌ها برای هوش مصنوعی را تعریف می‌کند: نخست، ظرفیت سیاستگذاری به معنای طراحی و اجرای سیاست‌های مؤثر هوش مصنوعی هم‌سو با چشم‌انداز ملی روشن، همراه با تخصیص منابع و مشارکت در همکاری‌های بین‌المللی؛ دوم، حکمرانی شامل اصول روشن برای شکل‌دهی به توسعه و پذیرش هوش مصنوعی در کنار حفاظت از حقوق مردم، که ازطریق رویه‌های بخش عمومی ترویج می‌شود؛ سوم، زیرساخت هوش مصنوعی یعنی وجود ظرفیت محاسباتی کافی و داده‌های باکیفیت و در دسترس با جریان امن داخلی و فراملی؛ چهارم، پذیرش در بخش عمومی ازطریق آزمایش راهکارهای هوش مصنوعی برای حل چالش‌ها و مقیاس‌پذیری موارد موفق در قالب خدمات دولت الکترونیک؛ پنجم، توسعه و ترویج به معنای وجود بخش بالغ هوش مصنوعی با پشتوانه سرمایه انسانی کافی برای پاسخ به نیازهای داخلی و هدایت نوآوری و ششم، تاب‌آوری شامل مدیریت چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی ناشی از گذار به هوش مصنوعی و نظارت بر خطرات نوظهور برای ایمنی و امنیت ملی [110].  

ایران با کسب رتبه ۷۳ جهانی در آمادگی هوش مصنوعی، الگویی متناقض نشان می‌دهد: ظرفیت سیاستگذاری (۸۴.۵۰) به‌عنوان نقطه قوت اصلی، حاکی از تدوین چشم‌انداز ملی روشن در سطح اسناد بالادستی است، درحالی‌که سایر ارکان وضعیت نامطلوب‌تری دارند؛ پذیرش در بخش عمومی (۵۱.۴۰) در وضعیت متوسط، زیرساخت هوش مصنوعی (۴۵.۴۶) با چالش‌های جدی در ظرفیت محاسباتی و دسترسی به داده باکیفیت، حکمرانی (۴۴.۰۱) با ضعف در چارچوب‌های اخلاقی و تنظیم‌گری، تاب‌آوری (۴۲.۹۵) با آسیب‌پذیری بالا در مدیریت پیامدهای اجتماعی-اقتصادی و توسعه و ترویج (۳۶.۷۰) به‌عنوان پایین‌ترین امتیاز، بیانگر عدم بلوغ اکوسیستم هوش مصنوعی و کمبود سرمایه انسانی متخصص هستند[110]. به‌طور کلی، ایران در قانونگذاری و تدوین چشم‌انداز روی کاغذ عملکرد مطلوبی دارد، اما در اجرای عملی سیاست‌ها، تأمین زیرساخت، ایجاد اکوسیستم بالغ، تربیت نیروی انسانی و مدیریت ریسک‌ها با چالش‌های اساسی مواجه است.

4-5-2. عوامل توانمندساز هوش مصنوعی قابل اعتماد در دولت

براساس سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران (مواد (۲ تا ۶))، تحقق هوش مصنوعی قابل‌اعتماد در بخش عمومی مستلزم هشت عامل توانمندساز در ابعاد نهادی، فنی، انسانی و فرهنگی است: چارچوب‌های حکمرانی و تنظیم‌گری شامل نظام حکمرانی داده، استانداردهای ایمنی و سندباکس‌های تنظیم‌گری؛ زیرساخت‌های داده و پردازش ازطریق کلان‌داده‌های ملی، داده‌های باز و بومی‌سازی سخت‌افزار و مدل‌های زبانی؛ توسعه سرمایه انسانی و پژوهش با اصلاح نظام آموزشی و ارتقای سواد مهارتی؛ توسعه زیست‌بوم نوآوری ازطریق تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری خطرپذیر؛ کاربست در حکمرانی و خدمات عمومی با هوشمندسازی فرایندهای اداری و ایجاد سکوهای یکپارچه؛ اصول اخلاقی و هنجاری شامل شفافیت، توضیح‌پذیری و عدم تبعیض؛ تعاملات بین‌المللی ازطریق مشارکت در اتحادهای علمی و تدوین استانداردهای جهانی و فرهنگ‌سازی و مدیریت اجتماعی پیامدها ازطریق آگاهی‌بخشی به مدیران، سیاستگذاران و عموم جامعه [104].

4-5-3. سازوکارهای کنترلی و مشارکت ذی‌نفعان برای هوش مصنوعی قابل اعتماد در بخش دولتی

سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه هوش مصنوعی ایمن و قابل‌اعتماد در بخش دولتی، سازوکارهایی ترکیبی از اصول اخلاقی، تنظیم‌گری نهادی، استانداردهای فنی و مشارکت بازیگران زیست‌بوم را پیش‌بینی کرده است؛ این چارچوب شامل ایجاد نظام حکمرانی داده، تأکید بر حریم خصوصی، شفافیت، پاسخ‌گویی و جلوگیری از تبعیض، تدوین استانداردهای ایمنی و امنیت، اصلاح قوانین مالکیت فکری و پیش‌بینی محیط‌های آزمون تنظیم‌گری (سندباکس) برای سنجش ریسک و بهبود تدریجی نظارت است. علاوه‌بر این، توسعه مسئولانه هوش مصنوعی مستلزم مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها، پژوهشگران و سرمایه‌گذاران و حمایت از تجاری‌سازی، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های علمی است و فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی مدیران و عموم جامعه نیز به‌عنوان سازوکار ایجاد اعتماد عمومی مطرح شده است [104]. بااین‌حال، تحقق کامل شفافیت و پاسخ‌گویی در کاربردهای دولتی هوش مصنوعی نیازمند توسعه سازوکارهای عملی پایش و انتشار اطلاعات پروژه‌ها، تقویت هماهنگی بین‌نهادی و ایجاد ارزیابی مستمر برای تقویت اعتماد عمومی است.

4-6. ارائه خدمات عمومی کاربرمحور و پیش‌دستانه

براساس سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران، گذار از الگوی سنتی و واکنشی دولت به حکمرانی هوشمند، مستلزم ارائه خدمات کاربرمحور، شخصی‌سازی‌شده و پیش‌دستانه ازطریق هوش مصنوعی و تحلیل داده است که در چهار سطح مورد تأکید قرار گرفته: در سطح اهداف کلان، ارتقای کیفیت حکمرانی، کارآمدی اداری، عدالت اجتماعی و امنیت ملی ازطریق خدمات پیش‌بینی‌محور (ماده (۳)، هدف کلان ۷)؛ در سطح سیاست‌های راهبردی، اولویت‌دهی به کاربردهای اثرگذار هوش مصنوعی و حرکت به سمت حکمرانی داده‌محور براساس الگوهای رفتاری شهروندان (ماده (۴)، بندهای «۱۰ تا ۱۲»)؛ در سطح راهبردها و اقدام‌های ملی، ارتقای خدمات عمومی (ماده (۵)، بند «۶.۵») و ایجاد کلان‌داده‌ها و زیرساخت‌های پردازشی لازم (ماده (۵)، بندهای «۱.۳ تا ۵.۳»)؛ و در سطح اولویت‌های ملی، پیاده‌سازی پروژه‌هایی نظیر هوشمندسازی گردش کار اسناد، ارتقای شفافیت دولت و ایجاد سکوهای یکپارچه خدمات (ماده (۶)، اولویت‌های ۳، ۴ و ۲۵)[104]. در نهایت، تحقق خدمات عمومی کاربرمحور و پیش‌دستانه، حاصل هم‌افزایی سه مؤلفه «بهره‌گیری از هوش مصنوعی در حکمرانی»، «توسعه زیرساخت‌های پردازش و کلان‌داده» و «ایجاد سکوهای یکپارچه» است که گذار به دولت هوشمند را ممکن می‌سازد [104].

4-6-1. الزام بهره‌گیری از داده‌های آماری رسمی و دارای اعتبارسنجی در حکمرانی

استفاده از داده‌های رسمی و معتبر، پیش‌شرط دولت داده‌محور و توسعه هوش مصنوعی در بخش عمومی است. سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران این الزام را ازطریق توسعه کلان‌داده ملی و داده‌های باز (ماده (۵)، بندهای «۱.۳ و ۲.۳»)، تهیه فهرست داده‌های عمومی (ماده (۵)، بند «۳.۳») و تدوین نظام حکمرانی داده شامل مالکیت، امنیت و اشتراک‌گذاری معتبر (ماده (۵)، بندهای «۱.۱ و ۳.۱») ساختاریافته کرده است. در کنار آن، قوانین تعامل‌پذیری و مدیریت داده نیز این مسیر را تکمیل می‌کنند: قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه دستگاه‌ها را به تبادل برخط داده برای ارتقای شفافیت موظف می‌کند (ماده (۶۷)، تبصره «ث»)، چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی (EGIF) متولیان رسمی داده را تعیین و استانداردسازی می‌کند، قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی دستگاه‌های متولی را به نگهداری و به‌روزرسانی پایگاه‌های پایه ملزم می‌سازد (ماده (۱۰)) و قانون برنامه هفتم پیشرفت اتصال پایگاه‌های داده به زیرساخت ابری دولت هوشمند، تبادل برخط و ممنوعیت دریافت دستی مدارک را الزامی کرده است (ماده (۱۰۷)). در نهایت، استقرار پایگاه‌های داده رسمی، معتبر و به‌روز هم کیفیت تصمیم‌گیری و شفافیت دولت را ارتقا می‌دهد و هم زیرساخت اساسی برای خدمات هوشمند و پیش‌دستانه مبتنی‌بر هوش مصنوعی را فراهم می‌کند.

4-6-2. ارائه خدمات عمومی کاربرمحور

ایران برای ارائه خدمات عمومی کاربرمحور، بر توسعه درگاه‌های یکپارچه خدمات دولت و دیجیتالی‌سازی فرایندهای اداری تمرکز کرده است تا دسترسی شهروندان به خدمات دولتی ساده‌تر و متمرکزتر شود. در این راستا، ایجاد درگاه ملی خدمات دولت هوشمند، توسعه سامانه‌های برخط دستگاه‌های اجرایی و تبادل داده میان نهادهای دولتی ازطریق کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به‌عنوان ابزارهایی برای کاهش مراجعات حضوری، تسهیل دسترسی و بهبود کارایی خدمات مورد توجه قرار گرفته‌اند. این رویکرد با پشتوانه اسناد و مقرراتی مانند قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ...دنبال می‌شود. با وجود پیشرفت در گسترش خدمات هوشمند، چالش‌هایی مانند پراکندگی برخی سامانه‌ها، یکپارچگی محدود داده‌ها میان دستگاه‌ها، شکاف مهارت دیجیتال و مشارکت محدود کاربران در طراحی خدمات همچنان وجود دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که تحقق کامل رویکرد کاربرمحور در خدمات عمومی ایران نیازمند تقویت یکپارچگی داده‌ها، توسعه طراحی مبتنی‌بر تجربه کاربر و گسترش سازوکارهای مشارکت شهروندان در طراحی و ارزیابی خدمات دیجیتال است [11, 108].

4-6-3. ارائه خدمات مؤثر، سریع و در مقیاس گسترده

تجربه ایران در ارائه خدمات عمومی دیجیتال، گذاری مستمر از جزایر اطلاعاتی پراکنده به‌سوی تمرکزگرایی، یکپارچه‌سازی درگاه‌ها و احراز هویت واحد را نشان می‌دهد. هسته این تحول، «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (my.gov.ir) » است که با اتکا به احراز هویت یکپارچه ازطریق سامانه «شاهکار»، خدمات دستگاه‌های اجرایی را تجمیع کرده و در کنار «مرکز ملی تبادل اطلاعات(NIX)» و شبکه ملی اطلاعات، پایه مقیاس‌پذیری خدمات الکترونیک را شکل داده است. در حوزه همکاری با بخش خصوصی، ایجاد «گذرگاه خدمات عمومی دولت(PGSP( » و صدور مجوز برای اپراتورهای خصوصی مانند سیتاد و آستان، دسترسی کسب‌وکارها به استعلامات دولتی را تسهیل کرده است[11, 108]. بااین‌حال، برخلاف الگوهای پیشرو که بر شخصی‌سازی خدمات، پیش‌بینی سناریوها و توانمندسازی مهارتی کارکنان استوارند، رویکرد ایران بیشتر بر الزام قانونی دستگاه‌ها به اتصال سامانه‌ها متمرکز بوده است (ازجمله سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی)؛ محدودیت در سواد داده‌ای کارکنان، ضعف طراحی خدمات براساس نیاز واقعی کاربر و مقاومت بخشی [106] در اشتراک‌گذاری داده، موجب شده تمرکز اصلی همچنان بر الکترونیکی کردن فرایندهای سنتی باشد تا هوشمندسازی کامل.

4-6-4. پاسخ‌گویی و شفافیت در خدمات عمومی دیجیتال

ایران برای تقویت پاسخ‌گویی، شفافیت و اعتماد عمومی در خدمات دیجیتال، بر توسعه درگاه‌های یکپارچه خدمات دولت تمرکز کرده است. در این زمینه، درگاه ملی خدمات دولت هوشمند به‌عنوان بستر اصلی تجمیع خدمات دیجیتال دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده تا دسترسی شهروندان به خدمات دولتی به‌صورت متمرکز و برخط فراهم شود. همچنین ازطریق سازوکارهایی مانند کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و تبادل داده میان دستگاه‌ها تلاش شده است تا هماهنگی سامانه‌های دولتی افزایش‌یافته و از ایجاد سامانه‌های موازی جلوگیری شود [102, 108].

4-7. مقایسه وضعیت دولت دیجیتال کره جنوبی و دولت هوشمند در ایران

جدول 4، شکاف موجود میان وضعیت دولت دیجیتال کره جنوبی و دولت هوشمند ایران را در پنج بُعد کلیدی بررسی و تحلیل می‌کند: 1. سیر تحول تاریخی و مسیر توسعه دولت دیجیتال؛ 2. تقویت سازوکارهای حکمرانی، سرمایه‌گذاری و توسعه سرمایه انسانی و مهارت‌های تخصصی؛ 3. بهبود حکمرانی داده، تسهیل اشتراک‌گذاری و بهره‌برداری از داده‌ها؛ 4. به‌کارگیری هوش مصنوعی به‌عنوان پیشران تحول دولت و 5. ارائه خدمات عمومی کاربرمحور، یکپارچه و پیش‌نگر.

جدول 4. تحلیل شکاف موجود میان وضعیت دولت دیجیتال کره جنوبی و دولت هوشمند ایران

مأخذ: یافته‌های گزارش.

5. جمع‌بندی و پیشنهادهای سیاستی

بر پایه یافته‌های حاصل از تحلیل تطبیقی میان دولت دیجیتال کره جنوبی و دولت هوشمند ایران و با هدف کاهش شکاف‌های موجود و تسریع فرایند گذار به دولت هوشمند، پیشنهادهای سیاستی در چهار حوزه کلیدی تدوین و ارائه شده است: نخست، تقویت سازوکارهای حکمرانی، سرمایه‌گذاری و توسعه سرمایه انسانی و مهارت‌های تخصصی؛ دوم، به‌کارگیری هوش مصنوعی به‌عنوان پیشران تحول دولت؛ سوم، ‌بهبود حکمرانی داده و تسهیل اشتراک‌گذاری و بهره‌برداری مؤثر از داده‌ها و چهارم، ارائه خدمات عمومی کاربرمحور، یکپارچه و پیش‌نگر، تدوین و ارائه شده است.

بخش اول و دوم: تقویت حکمرانی، تأمین مالی و توسعه سرمایه انسانی در مسیر تحول دیجیتال دولت و کاربست هوش مصنوعی به‌عنوان پیشران هوشمندسازی دولت

1. عوامل محیطی، زمینه‌ای و مدل نهادی

الف) بازنگری در تقسیم وظایف میان نهادهای متولی دولت هوشمند: برای گذر از تشتت نهادی فعلی در ایران و حرکت به‌سوی دولت هوشمند، ضروری است با الگوگیری از مدل متمرکز کره جنوبی، نظام دولت هوشمند کشور ازطریق مصوبه هیئت‌وزیران بازمهندسی شود تا ضمن ایجاد یک «متولی واحد» با اختیارات الزام‌آور، سلسله‌مراتب روشنی میان سطوح سیاستگذاری کلان (توسط شورای‌عالی فضای مجازی)، راهبری و هماهنگی اجرایی (توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات و کارگروه تعامل‌پذیری) و پیاده‌سازی فنی و فرایندی (توسط وزارت ارتباطات و سازمان اداری و استخدامی) برقرار شود. این ساختار باید با حذف موازی‌کاری‌ها و تعریف متولی واحد برای هر زنجیره ارزش، مکلف به تدوین گزارش‌های سالیانه شناسایی و رفع تداخل وظایف باشد و با تغییر پارادایم از نگاه «تکلیف‌محور» به «تسهیلگری اکوسیستم‌محور»، بستر مشارکت فعال بخش خصوصی و استارتاپ‌ها را در طراحی خدمات کاربرمحور فراهم سازد تا از شکل‌گیری جزایر اطلاعاتی جلوگیری شده و پایداری تحولات هوشمند در تمامی سطوح حاکمیتی تضمین شود.

ب) نهادینه‌سازی حکمرانی مشارکتی چندذی‌نفعه و چرخه ارزیابی نتیجه‌محور

یکی از بنیادی‌ترین چالش‌های دولت هوشمند در کشور، گسست ساختاری میان سیاستگذاری رسمی و دانش تخصصی بازیگران غیردولتی است. در غیاب سازوکارهای نهادینه، تصمیم‌های راهبردی اغلب بدون بهره‌گیری کافی از ظرفیت‌های علمی، فناورانه و مدنی اتخاذ می‌شوند و مشورت‌های موردی جایگزین گفت‌وگوی سیاستی منسجم می‌گردند. برای گذار به حکمرانی مشارکتی و نتیجه‌محور، پیشنهاد می‌شود «نظام‌نامه مشارکت ساختاریافته ذی‌نفعان» به‌عنوان سند راهبردی الزام‌آور تدوین و ابلاغ شود. براساس این نظام‌نامه، شوراهای مشورتی دائمی و کارگروه‌های تخصصی با ترکیبی متوازن از نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور حاکمیتی (GovTech)، اساتید دانشگاهی، نهادهای مدنی و نخبگان حوزه‌های فناوری و حقوق دیجیتال تشکیل می‌شوند. در این معماری نهادی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات متولی راهبری کلان است و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری مسئولیت جذب و سازماندهی نخبگان و شرکت‌های فناور را برعهده دارد. این ساختار با الگوگیری بومی‌سازی شده از تجربه گروه طراحی مشارکتی شهروندان (CPDG) کره جنوبی، اولویت‌های عملیاتی هوش مصنوعی را ازطریق فرایندی مبتنی‌بر شواهد و توافق جمعی تعیین می‌کند. برای کاهش ریسک پیاده‌سازی، «سندباکس ملی هوش مصنوعی و تنظیم‌گری» تحت نظارت شورای اجرایی فناوری اطلاعات راه‌اندازی می‌شود تا پروژه‌ها پیش از توسعه گسترده، در محیطی کنترل‌شده آزموده و براساس داده‌های واقعی اصلاح شوند و چرخه ارزیابی پیوسته به‌عنوان ستون فقرات حکمرانی نوآوری کشور نهادینه شود.

ج) گذار به بودجه‌ریزی مبتنی‌بر نتیجه و تضمین پاسخ‌گویی عمومی ازطریق شفافیت هوشمند

حکمرانی هوشمند زمانی به بلوغ نهادی دست می‌یابد که دو شرط بنیادین هم‌زمان محقق شوند: انتظام منابع عمومی حول نتایج واقعی و برقراری پیوند اعتمادساز میان حاکمیت و شهروندان ازطریق شفافیت قابل راستی‌آزمایی. در بُعد اول، پیشنهاد می‌شود سازمان برنامه‌وبودجه کشور با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی، سازوکاری فناوری‌محور طراحی کنند که در آن بازخوردهای تخصصی نخبگان، داده‌های عملکردی دستگاه‌ها و نتایج ارزیابی‌های سندباکس، به‌صورت ساختاریافته به نظام بودجه‌ریزی سالیانه و میان‌مدت تزریق گردند. در این رویکرد، تخصیص اعتبارات دیجیتال نه بر مبنای درخواست‌های تاریخی یا فشارهای بوروکراتیک، بلکه مشروط به تحقق شاخص‌های نتیجه‌گرای از پیش تعریف‌شده و ارتقای رضایت شهروندان خواهد بود؛ گامی که دستگاه‌های اجرایی را به سمت مسئولیت‌پذیری واقعی در برابر خروجی‌های قابل اندازه‌گیری سوق می‌دهد. در بُعد دوم، پیشنهاد می‌شود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات «منشور حقوق شهروندی در زیست‌بوم دیجیتال» را از سطح اعلام به عملیاتی‌سازی واقعی ارتقا دهد؛ به‌گونه‌ای که حقوق قابل مطالبه شهروندان در تعامل با خدمات دیجیتال حاکمیتی به صراحت تعریف و ضمانت‌های اجرایی مشخص برای آنها پیش‌بینی شود. مکمل این اقدام، راه‌اندازی «داشبورد ملی شفافیت دیجیتال» است که عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت برخط و قابل فهم برای عموم، قابل مشاهده و پیگیری می‌سازد. این مسیر با همراهی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دنبال می‌شود تا زیرساخت حقوقی لازم برای صیانت از حقوق دیجیتال شهروندان و مشروعیت سازوکارهای پاسخ‌گویی تضمین شود و اعتماد عمومی از یک آرزوی انتزاعی به هدفی سیاستی قابل برنامه‌ریزی و پایش تبدیل شود.

2. اهرم‌های سیاستگذاری برای پیشبرد تحول هوشمند

الف) انسجام‌بخشی میان اسناد بالادستی و اجرایی: برای پیشبرد تحول هوشمند و رفع تداخل میان اسناد بالادستی نظیر «نقشه‌راه دولت هوشمند»، «سند ملی هوش مصنوعی» و «قانون برنامه هفتم پیشرفت»، ضروری است شورای اجرایی فناوری اطلاعات با الگوگیری از مدل برنامه‌ریزی پنج‌ساله یکپارچه کره جنوبی، ظرف سه ماه «ماتریس تکالیف متمرکز» را تدوین و سلسله‌مراتب قانونی اسناد را شفاف‌سازی کند تا از تشتت میان مراجع سیاستگذار جلوگیری شود. این ماتریس باید با تغییر پارادایم از «تکلیف‌محوری ساختارگرا» به «حکمرانی مشارکتی و نتیجه‌محور»، هر تکلیف را به متولی واحد، منبع مالی پایدار و شاخص‌های دقیق «ارزش‌آفرینی برای شهروند» متصل کرده و تخصیص هرگونه اعتبارات ICT را منحصراً به انطباق با این ماتریس و استقرار نظام حکمرانی داده‌مبنا (CDO) در دستگاه‌ها مشروط سازد. همچنین، برای تضمین تاب‌آوری راهبردی، این سازوکار باید شامل بازنگری‌های دوره‌ای جهت تطبیق با فناوری‌های نوظهور نظیر هوش مصنوعی مولد باشد تا از هدررفت منابع در پروژه‌های موازی و جزیره‌ای جلوگیری شده و هم‌سویی کامل تمامی ارکان حاکمیت با چشم‌انداز «دولت به‌مثابه یک تیم» تضمین شود.

3. سرمایه‌گذاری در دولت هوشمند

الف) تضمین پایداری سرمایه‌گذاری دیجیتال در دوره‌های مختلف دولت: برای تضمین پایداری راهبردی و جلوگیری از آسیب توقف یا تغییر پروژه‌های پیشران با تغییر دولت‌ها، ضروری است با الگوگیری از مدل تأمین مالی چابک و چندساله کره جنوبی، نظام بودجه‌ریزی پروژه‌های هوشمند با سرمایه‌گذاری کلان (مانند پروژه‌های بالای ۵۰۰ میلیارد تومان) از ردیف‌های اختیاری به «ردیف‌های مصوب چندساله در قوانین برنامه‌ای و بودجه سنواتی» منتقل شود تا الزام‌آوری و تداوم سرمایه‌گذاری‌های ملّی در دوره‌های مختلف اجرایی تضمین شود. این تحول باید با تغییر پارادایم از تخصیص سنتی به «بودجه‌ریزی عملیاتی» همراه شود، به‌گونه‌ای که تخصیص منابع منحصراً به انجام مطالعات امکان‌سنجی دقیق و انطباق با شاخص‌های ارزش‌آفرینی برای شهروند در «نقشه‌راه دولت هوشمند» مشروط شود. همچنین، استقرار صندوق‌های اختصاصی فناوری‌های نوظهور و استفاده از الگوهای نوین نظیر «پیش‌خرید خدمات نوآوری توسط دولت» و «مشارکت‌های دولتی-خصوصی (PPP)» می‌تواند با تنوع‌بخشی به منابع مالی، تاب‌آوری پروژه‌های ملی را در برابر نوسانات سیاسی و تغییر اولویت‌های مقطعی افزایش داده و صیانت از سرمایه‌های دیجیتال کشور را به‌عنوان یک ضرورت حاکمیتی پایدار نهادینه سازد.

ب) گذار از مدیریت آبشاری به چابک در پروژه‌های دیجیتال: برای پیشبرد تحول هوشمند و عبور از مدل‌های سنتی مدیریت پروژه، ضروری است با تغییر پارادایم از رویکرد آبشاری به «مدیریت چابک و نتیجه‌محور»، کلیه پروژه‌های دیجیتال با مدت اجرای بیش از یک سال موظف به تعریف چرخه‌های تحویل سه‌ماهه مبتنی‌بر یک نسخه قابل آزمون (پایلوت) و انجام آزمون‌های طراحی کاربرمحور با کاربران واقعی شوند تا انطباق خدمات با نیازهای جامعه تضمین شود. در این چارچوب، سازمان برنامه‌وبودجه کشور باید تداوم تخصیص اعتبارات را منحصراً به تحقق دستاوردهای مرحله‌ای و انطباق با شاخص‌های ارزش‌آفرینی برای شهروند مشروط سازد. همچنین، برای رفع شکاف مهارتی و نهادینه‌سازی فرهنگ نوآوری، سازمان اداری و استخدامی مکلف شود علاوه‌بر آموزش متدولوژی‌های چابک، دوره‌های الزامی سواد دیجیتال و حکمرانی داده را برای تمامی مدیران پروژه‌های دولتی مستقر کند تا با ارتقای بینش مدیریتی، از هدررفت منابع در پروژه‌های فرسایشی جلوگیری شده و تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری راهبردی دولت در مواجهه با فناوری‌های نوظهور تضمین شود.

۴. پرورش استعدادها و مهارت‌های دیجیتال

الف) نظام‌بخشی به چرخه عمر حرفه‌ای و جبران خدمت رقابتی: برای نگهداشت و جذب استعدادهای برتر، پیشنهاد می‌شود سازمان اداری و استخدامی با الگوگیری از مدل «مدیران ارشد اطلاعات هوشمند (CIIO)» و سامانه استخدام تخصصی «نارا» در کره جنوبی، «گروه شغلی متخصصان دیجیتال» را با جدول حقوقی متمایز (حداقل ۷۰ درصد میانگین بازار خصوصی) و مسیر شغلی تخصصی ۱۵ ساله (شامل نقش‌های امنیت، داده و معماری) تدوین کند تا انگیزه‌های کوتاه‌مدت به یک نظام حرفه‌ای پایدار تبدیل شود. این تحول باید با گذار از فرم‌های ارزیابی عمومی به نظام ارزیابی عملکرد تخصصی و نتیجه‌گرا (مبتنی‌بر شاخص‌هایی چون نرخ هوشمندسازی خدمات و رضایت کاربر) تکمیل شده و هم‌زمان با تضمین محیط کاری منعطف (دورکاری و ساعت کاری شناور)، جذابیت بخش عمومی را در رقابت با اکوسیستم خصوصی افزایش دهد.

ب) برنامه ملی توانمندسازی فراگیر و شمول دیجیتال: با توجه به امتیاز پایین ایران در شاخص سواد دولت الکترونیک (۰.۳۳)، تدوین «برنامه ملی جامع سواد دیجیتال» با دو بال اجرایی الزامی است: در لایه داخلی، افزایش آموزش‌های ضمن‌خدمت از ۲۰ به ۸۰ ساعت در سال با تمرکز بر مهارت‌های عملیاتی هوش مصنوعی و حکمرانی داده (مشروط به آزمون‌های عملکردی) برای کلیه کارکنان و در لایه عمومی، اجرای برنامه «شمول دیجیتال» برای شهروندان آسیب‌پذیر (سالمندان) و روستاییان با الگوبرداری از طرح اقدام کره برای کاهش شکاف دیجیتال. این برنامه باید در چارچوب «منشور حقوق شهروندی در زیست‌بوم دیجیتال» و با همکاری نهادهای حاکمیتی نظیر صداوسیما و آموزش و پرورش اجرا شود تا با افزایش نرخ پذیرش خدمات هوشمند، از هدررفت سرمایه‌گذاری‌های فناورانه ناشی از عدم آمادگی جامعه جلوگیری شود.

بخش سوم: بهبود حکمرانی، اشتراک‌گذاری و بهره‌برداری از داده‌ها

۱. بهبود حکمرانی داده در بخش عمومی و دسترسی و اشتراک‌گذاری داده‌های دولتی در عمل

الف) نهادینه‌سازی رهبری هوشمند و شایسته‌سالاری تخصصی: برای تحقق «حکمرانی داده‌محور» و الگوگیری از ارتقای نقش مدیران در کره به «مسئولان ارشد اطلاعات هوشمند(CIIO) ، پیشنهاد می‌شود جایگاه «مسئول داده(CDO)    در تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور به سطح معاونت ارتقا یافته و دارای اختیارات حاکمیتی ازجمله حق رد پروژه‌های فاقد استانداردهای تبادل داده و نظارت مستقیم بر بودجه‌های فناوری باشد. این اقتدار نهادی باید با الزام‌آوری «چارچوب شایستگی دیجیتال» تکمیل شود؛ به‌گونه‌ای که انتصاب در مشاغل کلیدی (مدیر فناوری، مسئول داده و امنیت) منحصراً مشروط به اخذ گواهینامه‌های تخصصی اجباری و بازنگری شده توسط سازمان اداری و استخدامی باشد تا اطمینان حاصل شود که رهبران دیجیتال از بینش لازم برای حل چالش‌های ملی ازطریق هوش مصنوعی و تحلیل داده برخوردارند.

ب) یکپارچه‌سازی مقرراتی و استقرار فهرستگان ملی دارایی‌های داده‌ای: برای حذف مدل «دولت مجمع‌الجزایری» و تحقق اصل «یک‌بار ثبت اطلاعات»، پیشنهاد می‌شود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، ظرف شش ماه با شناسایی و تنقیح قوانین مانع، هرگونه الزام به اسناد فیزیکی را ملغی کرده و استنکاف از پذیرش امضای الکترونیک را به‌عنوان تخلف اداریِ منجر به انفصال، جرم‌انگاری کنند. هم‌زمان، برای تضمین قابلیت کشف داده‌ها، باید «فهرستگان ملی دارایی‌های داده‌ای» بر پایه «استاندارد ملی فراداده (Metadata)» راه‌اندازی شود به‌طوری‌که کلیه دستگاه‌ها مکلف به ثبت پایگاه‌های خود در قالب ماشین‌خوان در درگاه ملی باشند و سازمان برنامه‌وبودجه، تخصیص هرگونه اعتبار ICT در سال‌های آتی را منحصراً به تأیید عملکرد دستگاه در این فهرستگان و تبادل داده ازطریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) مشروط سازد.

ج) تدوین و اجرای «استاندارد ملی فراداده»: پیشنهاد می‌شود شورای اجرایی فناوری اطلاعات با همکاری کارگروه تعامل‌پذیری ظرف شش ماه استاندارد ملی فراداده را تدوین و ابلاغ کند. این استاندارد باید مشخص کند هر پایگاه داده دولتی چه اطلاعات توصیفی را باید در فهرستگان ملی ثبت کند تا قابل‌کشف و قابل‌استفاده توسط سایر دستگاه‌ها باشد.

2. بهره‌برداری از داده‌ها برای ایجاد ارزش

برای تحقق حکمرانی داده‌مبنا و ارزش‌آفرینی ملموس برای ذی‌نفعان، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با تغییر پارادایم از گزارش‌دهی سنتیِ «تعداد تراکنش» به سمت سنجش «شاخص‌های پیامدی و اثرگذاری»، داده‌های عملیاتی و بازخوردهای ساختاریافته حاصل از مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و گذرگاه خدمات عمومی  (PGSP , GSP) را برای شناسایی گلوگاه‌ها و بهینه‌سازی فرایندها به‌کار گیرند. در این چارچوب، پیشنهاد می‌شود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات «داشبورد ملی شفافیت و پایش عملکرد» را راه‌اندازی کند تا شاخص‌هایی نظیر «میانگین زمان دریافت خدمت»، «نرخ کاهش مراجعات حضوری» و «میزان صرفه‌جویی در هزینه‌های شهروندان» به‌صورت برخط منتشر شود. تداوم تخصیص اعتبارات و بودجه‌ریزی عملیاتی دستگاه‌ها باید منحصراً به ارائه گزارش‌های فصلی مستند از «اقدامات اصلاحیِ داده‌محور» و ارتقای رضایت کاربران مشروط شود. این رویکرد باید با بهره‌گیری از تحلیل‌های پیش‌نگرانه، زمینه را برای گذار به خدمات پیش‌نگر و هوشمند فراهم سازد تا پیش از درخواست مستقیم شهروند، نیازهای آنان براساس الگوهای رفتاری و داده‌های تراکنشی پاسخ داده شده و بدین ترتیب، بهره‌وری نظام اداری و اعتماد عمومی به‌طور هم‌زمان ارتقا یابد.

3. داده و اعتمادسازی

برای نهادینه‌سازی اعتماد ساختاری و ارتقای تاب‌آوری زیست‌بوم دولت هوشمند در کشور، ضرورت دارد پارادایم حکمرانی از رویکرد تک‌بعدیِ «امنیت فنی زیرساخت‌محور» به سمت مدل جامع «حکمرانی قابل اعتماد و صیانت از حقوق داده‌ای» تغییر یابد. در این راستا، استقرار سازوکار الزامی «تأییدیه انطباق با زیست‌بوم دیجیتال» تحت نظارت کارگروه تعامل‌پذیری (موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی) پیشنهاد می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بهره‌برداری از هرگونه سامانه هوشمند منوط به احراز استانداردهای فنی، حریم خصوصی و شفافیت الگوریتمیک گشته و مسئولیت حقوقی و کیفری ناشی از عدم انطباق، مستقیماً متوجه بالاترین مقام اجرایی دستگاه شود. هم‌زمان، جهت ترمیم شکاف میان ضریب نفوذ فناوری و نرخ پذیرش خدمات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به عملیاتی‌سازی «منشور حقوق شهروندی در زیست‌بوم دیجیتال» است تا ازطریق داشبوردهای شفافیت برخط، ضمن تبیین فرایندهای صریح جبران خسارت ناشی از نقض احتمالی داده‌ها، پاسخ‌گویی در قبال تصمیم‌های خودکار را تضمین کرده و با پیوند زدن نتایج پایش‌های دوره‌ای به نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، اعتماد عمومی را به‌عنوان سرمایه‌ای راهبردی در تحول هوشمند کشور ارتقا بخشد.

بخش چهارم: ارائه خدمات عمومی کاربرمحور و پیش‌نگر

1. ارائه خدمات مؤثر، سریع و در مقیاس گسترده

الف) پایداری زیرساختی و نوسازی نظام تأمین مالی نوآوری

برای تضمین پایداری عملیاتی زیست‌بوم دیجیتال کشور، ضروری است اعتبارات مربوط به زیرساخت‌های حیاتی نظیر «شبکه ملی اطلاعات» و «مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)» در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و همچنین احکام دائمی برنامه‌های توسعه تثبیت شده و از نوسانات بودجه‌ای سنواتی مصون بماند. این ثبات زیرساختی باید ازطریق استقرار الگوی «تأمین مالی نوآوری‌محور» و ایجاد صندوق‌های اختصاصی با قابلیت انتقال اعتبارات به سال مالی بعد تقویت شود؛ به‌گونه‌ای که تخصیص منابع بر مبنای نتایج حاصل از اجرای پایلوت‌ها در محیط‌های آزمون (سندباکس) و با اولویت‌بخشی حداقل ۳۰ درصدی به مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه فناوری‌های دولتی (GovTech) انجام گیرد. همچنین، ارتقای نظام احراز هویت یکپارچه (SSO) و استقرار «پروفایل یکپارچه رقومی ایرانیان» در راستای تحقق اصل «یک‌بار ثبت اطلاعات»، زمینه ایجاد بستری یکپارچه، ایمن و کارآمد را برای ارائه خدمات عمومی بدون گسست و به‌صورت هماهنگ در تمامی سطوح حاکمیتی فراهم خواهد کرد. در این زمینه، سازمان برنامه‌وبودجه کشور در حوزه تأمین مالی و تخصیص منابع و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه توسعه و راهبری زیرساخت‌های فنی، به‌عنوان دستگاه‌های متولی ایفای نقش می‌کنند. همچنین، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اصلاح سازوکارهای بودجه‌ریزی عملیاتی و فرایندهای اداری، ازجمله دستگاه‌های همکار کلیدی در تحقق این سیاست به شمار می‌روند.

2. پاسخ‌گویی و شفافیت در خدمات عمومی هوشمند

برای نهادینه‌سازی پاسخ‌گویی الگوریتمیک و ارتقای سرمایه اجتماعی در زیست‌بوم دولت هوشمند، پیشنهاد می‌شود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مشارکت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، نسبت به تدوین و استقرار «منشور حقوق شهروندی در زیست‌بوم دیجیتال» به‌عنوان یک نظام حقوقی مطالبه‌محور اقدام کند. این منشور که گذار از پارادایم «امنیت زیرساخت‌محور» به «حکمرانی شهروندمحور» را هدف قرار داده است، باید ازطریق مصوبه هیئت‌وزیران الزامی گشته و متضمن حقوق بنیادین ذیل باشد: 1. حق بر شفافیت ساختاری و آگاهی پیش‌نگر: الزام دستگاه‌های اجرایی به افشای شناسنامه فنی سامانه‌ها، تبیین دقیق اهداف پردازش و تعیین محل ذخیره‌سازی داده‌های شهروندان؛ 2. مسئولیت‌پذیری و توضیح‌پذیری الگوریتمیک: تضمین حق دریافت توضیح فنی صریح درباره منطق تصمیم‌گیری‌های خودکار و استقرار سازوکار اعتراض رسمی به خروجی‌های هوش مصنوعی با مهلت پاسخ‌گویی قطعی؛ ۳. عدالت توزیعی و نفی سوگیری: تعهد به رعایت انصاف در طراحی و تدارک سامانه‌ها جهت پیشگیری از تبعیض‌های ساختاری و سوگیری‌های الگوریتمیک در ارائه خدمات؛ 4. حکمرانی بر داده و انتقال‌پذیری با الگوگیری از مدل «MyData» کره جنوبی: ایجاد زیرساخت فنی برای جابه‌جایی امن داده‌های شخصی میان پلتفرم‌های حاکمیتی و بخش خصوصی بر پایه رضایت آگاهانه کاربر، با الگوگیری از مدل‌های پیشروی بین‌المللی؛ 5. چارچوب حقوقی جبران خسارت دیجیتال: تدوین فرایندهای صریح قانونی و مالی برای جبران سریع آسیب‌های ناشی از نشت داده یا خطاهای محاسباتی در سیستم‌های هوشمند دولتی؛ 6. برنامه ملی شمول دیجیتال و توانمندسازی فراگیر: شامل ارتقای آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان با تمرکز بر هوش مصنوعی و حکمرانی داده (متولی: سازمان امور اداری و استخدامی)؛ و در لایه عمومی، اجرای برنامه‌های عدالت دیجیتال برای اقشار آسیب‌پذیر با همکاری سازمان صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش و شهرداری‌ها جهت افزایش نرخ پذیرش خدمات و پیشگیری از اتلاف منابع ملی. در نهایت، عملیاتی‌سازی این منشور باید ازطریق پیوند زدن نتایج ارزیابی‌های مردمی به نظام بودجه‌ریزی عملیاتی دستگاه‌ها (با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه) تضمین شود تا پاسخ‌گویی به یک ضرورت ساختاری در تحول دیجیتال کشور تبدیل گردد. جدول 5، خلاصه پیشنهادها و توصیه سیاستی-اجرایی را ارائه می‌دهد.

جدول 5. خلاصه پیشنهادها و توصیه سیاستی-اجرایی

* تداوم یا تقویت آیتم‌ها یا اقدام‌ها.

** اصلاح رویه‌ها یا ایجاد سازوکارها.

مأخذ: یافته‌های تحقیق.