خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدف بهبود عدالت مالیاتی، کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌ها، افزایش شفافیت اقتصادی و هدایت سرمایه‌ها به‌سمت فعالیت‌های مولد به تصویب رسیده است. عمده تکالیف بانک مرکزی در این قانون، ناظر به احکام بخش اول قانون با عنوان «بستر اجرایی» است.

بخش اول بستر اجرایی، به تولید و تبادل اطلاعات تراکنش‌ها توسط اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نظیر شبکه بانکی می‌پردازد. همچنین احکام مربوط به تجمیع و تحلیل اطلاعات تراکنش‌ها توسط بانک مرکزی از طریق پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده موضوع جزء «3» بند «الف» ماده (4) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارسال آن برای بهره‌برداری سایر نهادها در این بخش تشریح شده است.

درصورت استقرار بستر اجرایی، امکان برقراری تناظر و تطبیق میان اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و تراکنش‌ها فراهم می‌شود. چنین سازوکاری شفافیت جریان وجوه در نظام اقتصادی کشور را ارتقا می‌بخشد و از طریق ایجاد قابلیت رهگیری تراکنش‌ها، ابزار مؤثری برای مقابله با فعالیت‌های غیرشفاف و مخرب نظیر پول‌شویی و فرار مالیاتی را فراهم می‌آورد.

باتوجه‌به پراکندگی وظایف بانک مرکزی در مواد مختلف قانون، گردآوری یکپارچه تکالیف، می‌تواند ضمن تسهیل اجرا، امکان پیگیری و ارزیابی دقیق انجام تکالیف قانونی با اهداف نظارتی را برای نهادهای ذی‌ربط فراهم کند.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

در این گزارش براساس متن قانون، مهم‌ترین تکالیف بانک مرکزی شامل این موارد می‌شوند:

1. تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری: بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، مطابق ماده (10) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، قواعد مربوط به ایجاد، ثبت و تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری را تدوین و اعلام کند. تشخیص تجاری بودن حساب‌ها براساس اظهار اشخاص تجاری حقیقی و تأیید سازمان امور مالیاتی کشور انجام می‌شود. همچنین حساب‌های متعلق به اشخاص تجاری حقوقی به صورت پیش‌فرض تجاری محسوب می‌شوند.

2. اعلام استاندارد تخصیص شناسه یکتا به تراکنش‌ها و نظارت بر آن: بانک مرکزی موظف است استاندارد تخصیص شناسه یکتا به تراکنش‌ها را تدوین و به اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ابلاغ کند. همچنین بانک مرکزی موظف است بر اجرای صحیح فرایند تخصیص شناسه یکتا ازسوی این اشخاص نظارت کند.

3. جمع‌آوری و ثبت اطلاعات ریزتراکنش‌ها (شناسنامه تراکنش): بانک مرکزی موظف است اطلاعات ریزتراکنش‌های تمام حساب‌ها را در هر‌ ماه حداکثر ظرف 10 روز پس از پایان هر ماه از اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دریافت، و در پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده ثبت کند. همچنین اقلام ریزتراکنش‌ها در قالب دستورالعمل «صدور شناسنامه تراکنش» توسط بانک مرکزی به اشخاص مذکور ابلاغ می‌شود.

4. سامان‌دهی اسناد تجاری: بانک مرکزی موظف است به‎منظور افزایش شفافیت اسناد تجاری، اطلاعات مربوط به صدور و ثبت انتقال این اسناد را حداکثر ظرف 10 روز از اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دریافت و در پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده خود ثبت کند. در این راستا، ثبت انتقالِ اسناد مذکور مشمول ضوابط مربوط به تراکنش‌ها بوده، مستلزم تخصیص شناسه یکتا و صدور شناسنامه تراکنش است.

5. سامان‌دهی حساب‌های واسطه‌ انجام تراکنش: بانک مرکزی موظف است شرایط ثبت تمام مصادیق حساب‌های واسطه انجام تراکنش نظیر حساب‌های امانی را اعلام کند. همچنین، بانک مرکزی باید امکان نظارت بر تراکنش‌های انجام ‌شده از طریق حساب‌های مذکور را فراهم کند.

6. تبادل اطلاعات پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده با سایر نهادها: بانک مرکزی موظف است به‌منظور پالایش تراکنش‌ها، اقداماتی نظیر ایجاد و حذف تراکنش‌های مبتنی‌بر اسناد تجاری و حساب‌های واسطه انجام تراکنش را اعمال کند تا دقت محاسبه مجموع وجوه ورودی و خروجی مربوط به حساب‌های تجاری و غیرتجاری موضوع ماده (11) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان افزایش یابد.

7. سامان‌دهی ابزارهای پرداخت: بانک مرکزی موظف است به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه، شناسه یکتای قابل رهگیری تخصیص دهد. باتوجه‌به اینکه استفاده از این ابزارها مختص فعالیت‌های اقتصادی است، باید به حساب‌های تجاری متعلق به مؤدیان دارای مجوز فعالیت متصل شوند.

8. تأیید انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود به کشور: بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به ارزهای وارد شده به کشور از روش‌های مجاز و مورد تأیید خود را برای اعمال معافیت مالیات بر عایدی سرمایه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند.

9. اعلام قیمت هر گرم طلای هجده‌عیار و هر یورو: بانک مرکزی موظف است قیمت هر گرم طلای هجده‌عیار و هر یورو را به‌منظور تعیین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای «۳» و «4» ماده (۴۶) قانون مالیات‌های مستقیم شامل انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات و نیز انواع ارز را برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کند.

10. اعلام مسدودی وجوه در حساب‌های شخص بدهکار مالیاتی: بانک مرکزی موظف است پس از ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای اجرای بند «د» ماده (۱۲۶) قانون مالیات‌های مستقیم، مشخصات بدهکار و میزان مالیات متعلق را به اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، نظیر شبکه بانکی اعلام کند. اشخاص مذکور مکلف‌اند به میزان مبلغ اعلامی، وجوه موجود در حساب‌های شخص بدهکار را مسدود کنند.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

شناسایی، تجمیع و تبیین دقیق مهم‌ترین تکالیف قانونی بانک مرکزی در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌تواند به ارزیابی میزان اجرای تکالیف قانونی، تقویت نظارت نهادهای ذی‌ربط و افزایش هماهنگی میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور کمک کند. باتوجه‌به جایگاه محوری بانک مرکزی در اجرای قانون مذکور، راهکارها و پیشنهادهای زیر قابل طرح و پیگیری است:

· تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی با مشارکت فعال بانک مرکزی در مواعد قانونی؛

· تهیه برنامه عملیاتی مشترک با سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تکالیف متعدد بانک مرکزی؛

· پایش مستمر اجرای تکالیف و گزارش‌دهی شفاف به نهادهای نظارتی نظیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.

1. مقدمه

به‌طور معمول، هر معامله‌ای که در اقتصاد انجام می‌شود با یک یا چند تراکنش همراه است. اطلاعات نظام پرداخت مجموعه داده‌هایی است که در جریان صدور دستور پرداخت، انتقال و تسویه وجوه توسط اشخاص، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت تولید و ثبت می‌شود. نهادها برای اجرای وظایف قانونی خود، در حدود صلاحیت‌ها و با رعایت الزامات محرمانگی و حفاظت از داده‌ها، به دسترسی به برخی اطلاعات شهروندان ‌نیازمندند و در این میان، اطلاعات تراکنش‌ها یکی از منابع مهم برای شناسایی جریان وجوه است، اما تشخیص ماهیت حقوقی و مالیاتی آنها معمولاً به تطبیق با صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اطلاعات نیاز دارد. دسترسی نهادهای مالیاتی به اطلاعات تراکنش‌ها با هدف تطبیق آن با اطلاعات اظهار شده ازسوی مؤدیان و محاسبه دقیق مالیات قابل پرداخت، سابقه‌ای طولانی در نظام‌های مالیاتی جهان دارد. در این چارچوب، یکی از پرسش‌های اساسی آن است که درصورت محدودیت، نقص یا تأخیر در دسترسی نظام مالیاتی به اطلاعات مورد نیاز تراکنش‌ها، چه آثاری بر اجرای قوانین مالیاتی خواهد داشت؟ اهمیت این پرسش از آن لحاظ است که نظام مالیاتی برای ایفای نقش خود در تأمین منابع مالی دولت، تحقق عدالت اقتصادی و مقابله با فعالیت‌های غیرشفاف، نیازمند ابزارهای نظارتی کارآمد است.

گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2000 و با عنوان «بهبود دسترسی به اطلاعات بانکی برای اهداف مالیاتی»، بر نقش حیاتی شفافیت تراکنش‌های بانکی در ارتقای شفافیت اقتصادی، تقویت نظارت نهادهای حاکمیتی، مبارزه با پول‌شویی و اجرای مؤثر قوانین مالیاتی تأکید دارد. مطابق گزارش مذکور، درصورت محدود یا مسدود شدن دسترسی به اطلاعات تراکنش‌ها، آثار و پیامدهای زیر قابل انتظار خواهد بود:

· کاهش شفافیت جریان وجوه در اقتصاد: درصورت اتکای صرف به خوداظهاری یا اطلاعات ناقص و با کیفیت پایین، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی و جریان‌های وجوه از دید نهادهای حاکمیتی پنهان می‌ماند و امکان شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی و درآمدها به‌شدت محدود خواهد شد.

· گسترش اقتصاد زیرزمینی: نبود دسترسی مؤثر به اطلاعات تراکنش‌ها می‌تواند زمینه را برای پول‌شویی، معاملات غیرقانونی و شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی مبادلات اقتصادی فراهم کند و سهم اقتصاد زیرزمینی را افزایش دهد.

· کاهش درآمدهای دولت: عدم شناسایی درآمدهای واقعی، بخش مهمی از منابع بالقوه حاصل از درآمدهای دولت را از دسترس خارج می‌کند و توان آن را در تأمین هزینه‌های عمومی و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی محدود می‌سازد.

· کاهش کارایی سیاستگذاری اقتصادی: فقدان داده‌های جامع از جریان وجوه در شبکه بانکی، توان دولت و بانک مرکزی را در تحلیل تحولات اقتصادی، سیاستگذاری پولی و مالی و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد محدود می‌کند[5].

در همین راستا، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی[1]، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات نظام مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اجرای مؤثر این قانون، همانند سایر قوانین، مستلزم دسترسی به داده‌های شفاف و دقیق، به‌ویژه اطلاعات تراکنش‌هاست. همان‌طورکه پیش‌تر بیان شد، دسترسی نداشتن به اطلاعات بانکی می‌تواند به تداوم فرار مالیاتی، گسترش اقتصاد زیرزمینی و کاهش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی منجر شود. ازاین‌رو، لازمه تحقق اهداف این قانون فراهم ‌کردن زیرساخت‌های لازم برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز محاسبه دقیق مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد اتفاقی است. قانون برای «استقرار بستر اجرایی» تعریف مشخصی تعیین کرده است که شامل دو بخش اصلی تخصیص کارپوشه غیرتجاری برای تمام اشخاص غیرتجاری و ایجاد امکان صدور صورتحساب‌های الکترونیکی برای همه صادرکنندگان است. این گزارش، با تمرکز بر تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، احکام قانونی را در دو محور اصلی اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و اطلاعات تراکنش‌ها تشریح می‌کند:

· اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی: این محور به صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص و مراجع تعیین ‌شده در ماده (۱۶ مکرر) اختصاص دارد. ازجمله این نهادها می‌توان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای صدور صورتحساب الکترونیکی انتقال املاک، حق واگذاری محل، واگذاری منافع و معاملات اموال دارای سند رسمی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای صدور صورتحساب الکترونیکی انتقال وسایل نقلیه و سازمان بورس و اوراق بهادار برای صدور صورتحساب الکترونیکی انتقال سهام، حق تقدم و سایر اوراق بهادار در بازار سرمایه اشاره کرد. همچنین اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان[2] نظیر شبکه بانکی مکلف‌اند نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی درخصوص انواع وجوه واریزی از قبیل سود سپرده‌ها، سود اوراق مشارکت، پرداخت تسهیلات و نیز تراکنش‌های ارزی اقدام کنند. علاوه‌بر این، اشخاص مذکور مکلف‌اند در مواردی که پرداخت وجه موجب ایجاد تعهد بر ذمه دریافت‌کننده وجه می‌شود و دریافت‌کننده وجه را متعهد به استرداد می‌کند، نظیر سپرده‌گذاری، قرض و ودیعه، صورتحساب الکترونیکی مربوطه را صادر کنند.

· اطلاعات تراکنش‌ها: این بخش به تولید، ثبت و تبادل اطلاعات تراکنش‌ها میان اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان[2] نظیر شبکه بانکی به‎منظور تکمیل پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها موضوع جزء «۳» بند «الف» ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران[4] می‌پردازد. مطابق بند «الف» ماده (11) این قانون، بانک مرکزی موظف است به‌منظور جمع‎آوری و تحلیل اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها اقداماتی نظیر شناسایی، طبقه‌بندی و اعمال احکام قانونی مربوط به اسناد تجاری و واسطه‌های انجام تراکنش در فرایند تجمیع و تحلیل اطلاعات انجام دهد و اطلاعات آن را بر مبنای شماره ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی برای اشخاص غیرتجاری و شماره اقتصادی برای اشخاص تجاری تجمیع کند. اطلاعات مذکور، حسب احکام قانونی و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

بنابراین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین نهادها و دستگاه‌های اجرایی مؤثر در اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی است که تکالیف متعددی در زمینه استانداردسازی، نظارت، تجمیع و تبادل اطلاعات بر عهده دارد.

2. تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در این گزارش با هدف تبیین تکالیف اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی[1]، تلاش شده است مجموعه تکالیف این نهاد به‌صورت یکپارچه گردآوری و ارائه شود. این اقدام می‌تواند ضمن تسهیل اجرا، امکان پیگیری و ارزیابی دقیق انجام تکالیف قانونی را با اهداف نظارتی برای نهادهای ذی‌ربط فراهم کند.

براساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی[1]، اهم تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل این موارد می‌شوند:

1. تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری؛

2. اعلام استاندارد تخصیص شناسه یکتا به تراکنش‌ها و نظارت بر آن؛

3. جمع‌آوری و ثبت اطلاعات ریزتراکنش‌ها؛

4. سامان‌دهی اسناد تجاری؛

5. سامان‌دهی حساب‌های واسطه انجام تراکنش؛

6. تبادل اطلاعات پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده با سایر نهادها؛

7. سامان‌دهی ابزارهای پرداخت؛

8. تأیید انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود به کشور؛

9. اعلام قیمت هر گرم طلای هجده‌عیار و هر یورو؛

10. اعلام مسدودی وجوه در حساب‌های شخص بدهکار مالیاتی.

در ادامه هریک از تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تفکیک تشریح خواهد شد.

۲-۱. تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری

یکی از چالش‌های اساسی نظام مالیاتی در سال‌های اخیر، نبود شفافیت در مرزبندی حساب‌های اشخاص بوده است. استفاده هم‌زمان از یک حساب برای فعالیت‌های شغلی (تجاری) و امور شخصی (غیرتجاری) سبب می‌شود حجم و ماهیت تراکنش‌های مربوط به فعالیت شغلی به‌درستی قابل شناسایی نباشد و در نتیجه، تشخیص درآمد واقعی مؤدیان با دشواری مواجه شود. این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده از حساب‌های غیرتجاری برای مقاصدی همچون پول‌شویی و فرار مالیاتی و نیز ابهام در محاسبه مالیات شود. فقدان تفکیک روشن میان حساب‌های تجاری و غیرتجاری، علاوه‌بر ایجاد بار مضاعف نظارتی بر نظام مالیاتی در فرایند رصد و تحلیل تراکنش‌ها، موجب تضعیف اعتماد عمومی و خدشه به اصل عدالت مالیاتی می‌شود.

یکی از مهم‌ترین تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی[1]، تفکیک حساب‌ها به دو دسته تجاری و غیرتجاری است. براساس احکام این قانون، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات حساب‌های تجاری معرفی ‌شده ازسوی اشخاص را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. بانک مرکزی نیز موظف است این اطلاعات را به اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان[2] ارسال کند.

براساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی[1]، هرگونه حساب اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص تجاری نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نظیر حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی و تمام حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، حساب تجاری محسوب ‌می‌شود. همچنین هرگونه حساب اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص غیرتجاری نزد اشخاص مذکور، حساب غیرتجاری محسوب می‌شود، مگر آنکه این حساب‌ها به‌عنوان حساب تجاری به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شوند.

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به‌منظور جلوگیری از استفاده اشخاص از حساب غیرتجاری برای فعالیت‌های تجاری دو سازوکار انگیزشی را در نظر گرفته است:

1. درآمد اتفاقی: مطابق قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی[1]، هر مبلغی که به حساب‌های غیرتجاری اشخاص واریز می‌شود و متناظر آن، صورتحساب الکترونیکی صادر نشده باشد، به‌صورت پیش‎فرض به‌منزله درآمد اتفاقی برای صاحب‌حساب تلقی می‌شود. درصورتی‌که مجموع این مبالغ در یک سال بیش از پنج‌برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم[3] باشد، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می‌شود. این سازوکار عملاً انگیزه استفاده از حساب‌های غیرتجاری را برای انجام فعالیت‌های تجاری کاهش می‌دهد؛ زیرا هر تراکنش فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر، برای صاحب‌حساب، آثار مالیاتی بالقوه ایجاد می‌کند.

2. نصاب‌های قانونی: براساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی[1] درصورتی‌که مجموع مبالغ واریزی و تعداد تراکنش‌های واریزی حساب‌های غیرتجاری در بازه‌های زمانی مشخص، که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر باشند از حدنصاب‌هایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین‌ می‌شود، فراتر رود، وجوه واریزی مذکور، درآمد شغلی به‌عنوان درآمد موضوع ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم[3] برای صاحب‌حساب تلقی می‌شود. همچنین، شخص مذکور مشمول جریمه‌ مقرر در ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان[۲] خواهد شد.

2-2. اعلام استاندارد تخصیص شناسه یکتا به تراکنش‌ها و نظارت بر آن

در حال حاضر، با وجود شناسه‌ها و شماره‌های پیگیری موجود در سامانه‌های بانکی کشور، استاندارد واحد و فراگیری برای شناسایی منحصربه‌فرد تمام تراکنش‌های واریزی و برداشتی در سطح اشخاص مشمول وجود ندارد و همین امر امکان تطبیق دقیق میان جریان وجوه بانکی و اسناد مالیاتی، به‌ویژه صورتحساب‌های الکترونیکی را با دشواری مواجه کرده است. فقدان نظامی منسجم برای شناسایی منحصربه‌فرد هر تراکنش، فرصت‌هایی برای سوءاستفاده، پنهان‌سازی درآمد و ایجاد تراکنش‌های غیرشفاف فراهم می‌کند که در نهایت به فرار مالیاتی و گسترش اقتصاد زیرزمینی منجر می‌شود. تخصیص شناسه یکتا به تراکنش‌ها، نه‌فقط ابزاری کارآمد برای ارتقای کارایی و عدالت نظام مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی است، بلکه برای بانک مرکزی نیز از منظر نظارت بر سلامت و کارآمدی اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان[2] نظیر شبکه بانکی اهمیت حیاتی دارد.

شناسه یکتا برای تراکنش‌ها همان نقشی را ایفا می‌کند که «کد ملی» برای اشخاص دارد؛ یعنی برای هر تراکنش هویت منحصربه‌فرد ایجاد می‌کند و از تکرار، گم ‌شدن یا دست‌کاری غیرمجاز داده‌ها جلوگیری می‌کند و امکان شناسایی دقیق، ردیابی سریع و پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی را فراهم می‌سازد.

تفاوت در تعاریف و ساختار اقلام اطلاعاتی، ناهمگونی سامانه‌های بانکداری متمرکز بانک‌ها و تفاوت در شیوه‌های ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اطلاعات، تجمیع و تحلیل داده‌های تراکنشی را دشوار، زمان‌بر و پرهزینه ساخته است. اگرچه تلاش شده است تا از طریق سامانه‌ها و زیرساخت‌های ملی پرداخت و تسویه تحت راهبری بانک مرکزی تراکنش‌ها مورد پایش و رصد قرار گیرند، فقدان استانداردی واحد و فراگیر برای شناسایی تراکنش‌ها موجب شده است اشراف اطلاعاتی حاصل از این سامانه‌ها به ویژه در حوزه تراکنش‌های درون‌بانکی، جامعیت و انسجام اطلاعاتی لازم را نداشته باشند. در چنین شرایطی، حتی وجود شماره‌های پیگیری، شماره اسناد و شناسه‌های داخلی در سامانه‌های مختلف، لزوماً امکان شناسایی و رهگیری یکپارچه تراکنش را در سطح شبکه بانکی فراهم نمی‌کند.

استقرار استاندارد تخصیص شناسه یکتا، ضمن ایجاد زبان مشترک میان بانک‌ها و سامانه‌های پرداخت، موجب ارتقای کیفیت اطلاعات تراکنش‌ها، تقویت نظارت بانک مرکزی بر جریان گردش وجوه و فراهم‌ کردن امکان بهره‌برداری مؤثر از داده‌ها در سیاستگذاری پولی، نظارت بانکی و مقابله با جرائم مالی خواهد بود.

برطرف ‌کردن این خلأ، علاوه‌بر ارتقای شفافیت و سلامت شبکه بانکی، امکان بهره‌برداری سایر نهادهای حاکمیتی از اطلاعات تراکنش‌ها را در راستای کاهش فرار مالیاتی، مبارزه با پول‌شویی و تخصیص عادلانه یارانه‌ها فراهم می‌سازد و از تشدید معضلات اقتصادی مانند اخلال در نظام اقتصادی و افزایش شکاف طبقاتی جلوگیری خواهد کرد. همچنین فقدان شناسه یکتا برای تراکنش‌ها تشخیص «درآمد اتفاقی» و پیرو آن وصول مالیات بر درآمد اتفاقی را با دشواری رو‌به‌رو می‌کند و می‌تواند مانع اجرای دقیق و مؤثر قانون شود؛ زیرا با شناسه یکتای تراکنش، امکان تناظر میان صورتحساب‌های الکترونیکی و تراکنش‌های مربوطه فراهم می‌شود.

به‌منظور ایجاد تناظر میان تراکنش‌ها و صورتحساب‌های الکترونیکی مطابق بند «ج» ماده (10) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تمام اشخاص غیرتجاری مکلف‌اند:

1. درصورتی‌‌که صورتحساب الکترونیکی قبل از انجام تراکنش صادر شود، شماره منحصر به‌فرد مالیاتی آن را در زمان واریز وجه به‌عنوان «بابت تراکنش» درج کنند.

2. درصورتی‌که صورتحساب الکترونیکی پس از انجام تراکنش صادر شود، شناسه یکتای تراکنش یا تراکنش‌های متناظر را در صورتحساب الکترونیکی مذکور درج کنند.

درنتیجه چنانچه مبالغ واریزی به حساب یک شخص با هیچ صورتحساب الکترونیکی متناظر نشده باشد، آن مبالغ مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی محسوب می‌شود.

اجرای این حکم مستلزم آن است که هر تراکنش بانکی، صرف‌نظر از درون‌بانکی یا بین‌بانکی بودن آن، دارای شناسه‌ای یکتا و قابل درج در صورتحساب الکترونیکی باشد. در غیر این صورت، امکان ایجاد تناظر میان صورتحساب‌های الکترونیکی و وجوه پرداخت شده متناظر با آن، فراهم نخواهد شد. بنابراین، استاندارد تخصیص شناسه یکتا الزامی فنی در شبکه بانکی است که علاوه‌بر افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی بر اشخاص تحت نظارت می‌تواند شفافیت اقتصادی را افزایش دهد و تشخیص ماهیت معاملات را تسهیل کند.

مطابق قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی[1]، بانک مرکزی موظف است استاندارد تخصیص شناسه یکتا به تراکنش‌ها را طراحی و به اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان[2] ازجمله شبکه بانکی ابلاغ کند. شناسه یکتا باید به‌گونه‌ای طراحی شود که بتواند هر تراکنش «واریزی به» و «برداشتی از» حساب را به صورت منحصربه‌فرد شناسایی و رهگیری کند. هدف از این اقدام، ایجاد شفافیت در جریان وجوه، تسهیل در تطبیق تراکنش‌ها با صورتحساب‌های الکترونیکی و کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی است.

اجرای مؤثر این تکلیف، افزون‌بر تعیین استاندارد شناسه یکتا، مستلزم فراهم ‌بودن امکان اعمال الزامات فنی و فرایندی در سامانه‌های داخلی اشخاص تحت نظارت است. در همین راستا، بند «الف» ماده (۱۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران [4] به بانک مرکزی این اختیار را داده است تا اشخاص تحت نظارت خود را ملزم کند تا درخصوص اعمال قواعد نرم‌افزاری و رعایت فرایندهای اجرایی اقدام کنند و از این طریق، بر تمام عملیات آنها، به‌ویژه نقل‌وانتقال وجوه، نظارت کند. همچنین در ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان[2]، اصلاحی به‌موجب ماده (۷) قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی[1]، به‌صراحت مقرر شده است که بانک مرکزی موظف است بر اجرای تکلیف تخصیص شناسه یکتا نظارت داشته باشد تا از صحت انجام فرایند تولید شناسه یکتا برای تراکنش‌ها و اختصاص آن به تراکنش‌ها اطمینان حاصل کند. براین‌اساس، بند «الف» ماده (۱۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران[4] پشتوانه اجرایی و فناورانه لازم را برای اعمال استاندارد واحد شناسه یکتا در سامانه‌های داخلی شبکه بانکی و نظارت بر اجرای صحیح آن فراهم می‌سازد.

۲-۳. جمع‌آوری و ثبت اطلاعات ریزتراکنش‌ها (شناسنامه تراکنش)

یکی از مشکلات اساسی در نظام بانکی و مالیاتی کشور، نبود چارچوبی یکپارچه و جامع برای ثبت و ذخیره‌سازی اطلاعات تراکنش‌هاست. در بسیاری از موارد، اطلاعات تراکنش‌ها در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌صورت پراکنده و با استانداردهای متفاوت ثبت و نگهداری می‌شود. این تفاوت در شیوه‌های ثبت، طبقه‌بندی و گزارش‌دهی داده‌ها موجب شده است که تجمیع، پردازش و تحلیل نظام‌مند اطلاعات تراکنش‌ها در سطح ملی با دشواری مواجه شود. فقدان ساختار استاندارد برای شناسنامه‌دار کردن هر تراکنش و ثبت مجموعه‌ای از اقلام اطلاعاتی یکسان برای آن، باعث شده است داده‌های تراکنش‌ها از انسجام و قابلیت بهره‌برداری تحلیلی کافی برخوردار نباشند. در نتیجه، این وضعیت می‌تواند پیامدهایی در نظام داده‌ای کشور ایجاد کند که ازجمله مهم‌ترین آ‌نها عبارت‌اند از:

· تضعیف ابزارهای نظارت هوشمند بانک مرکزی بر شبکه بانکی؛

· محدودیت در تطبیق تراکنش‌ها با صورتحساب‌های الکترونیکی با اهداف مالیات‌ستانی؛

· ناممکن بودن تحلیل به‌موقع، دقیق و قابل اتکای جریان‌های مالی درخصوص فرار مالیاتی و پول‌شویی؛

· نبود دسترسی مستقیم به تراکنش‌های درون‌بانکی برای بانک مرکزی.

در این میان، مسئله تراکنش‌های درون‌بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تراکنش‌های بین‌بانکی عموماً از مسیر سامانه‌های ملی پرداخت و تسویه عبور می‌کنند و به همین دلیل بخشی از اطلاعات آنها در زیرساخت‌های تحت راهبری بانک مرکزی ثبت می‌شود؛ اما تراکنش‌های درون‌بانکی در سامانه‌های داخلی هر بانک پردازش و نگهداری می‌شوند و الزاماً از مسیر سامانه‌های بین‌بانکی عبور نمی‌کنند. ازاین‌رو، دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات این دسته از تراکنش‌ها، در مقایسه با تراکنش‌های بین‌بانکی، ممکن است فاقد جامعیت، تمرکز، استاندارد واحد و تواتر زمانی مناسب باشد.

این وضعیت ممکن است موجب گسست در زنجیره رهگیری وجوه شود؛ به‌ویژه در مواردی که مجموعه‌ای از انتقالات میان حساب‌های یک بانک انجام می‌گیرد، فقط در مرحله‌ بعد، وجوه وارد شبکه بین‌بانکی یا از آن خارج می‌شود. در نبود دریافت متمرکز و استاندارد اطلاعات ریزتراکنش‌های درون‌بانکی، بازسازی کامل مسیر گردش وجوه، شناسایی ارتباط میان تراکنش‌های متوالی و کشف الگوهای غیرعادی یا مشکوک با دشواری مواجه خواهد شد. براین‌اساس، شناسنامه تراکنش زیرساختی برای تکمیل زنجیره نظارت بانک مرکزی بر مجموع تراکنش‌های درون‌بانکی و بین‌بانکی به شمار می‌رود.

برای مثال صندوق‌های قرض‌الحسنه، علی‌رغم نقش مثبت در گره‌گشایی از مشکلات معیشتی، به‌دلیل سنتی بودن بخشی از فرایندهای عملیاتی و عدم اتصال کامل به سامانه‌های نظارتی متمرکز، همواره با چالش‌هایی نظیر «عدم شفافیت در مبدأ و مقصد وجوه»، «استفاده از حساب‌های آنها به‌عنوان معبر فعالیت‌های تجاری غیررسمی» و «دشواری در تفکیک فعالیت‌های تجاری و شخصی» روبه‎رو بوده‌اند؛ این خلأ نظارتی باعث شده است تا برخی سوداگران با سوءاستفاده از معافیت‌ها و فضای حمایتی حاکم بر فعالیت این صندوق‌ها، از ظرفیت آنها به‌منظور پول‌شویی یا فرار مالیاتی گسترده استفاده کنند. تجهیز این صندوق‌ها به زیرساخت «شناسنامه تراکنش» با ثبت دقیق اطلاعات هویتی، مبالغ و درج «شناسه منحصربه‌فرد صورتحساب الکترونیکی» در بخش بابت تراکنش، می‌تواند به ارتقای شفافیت در این فعالیت‌ها کمک کند؛ چراکه این سازوکار با تفکیک هوشمندِ ماهیت تراکنش‌های مرتبط با اعطای تسهیلات و بازپرداخت اقساط از تراکنش‌های تجاری، امکان استفاده از حساب‌های صندوق برای فرار مالیاتی را به حداقل می‌رساند و با ایجاد شفافیت کامل در جریان نقدینگی، نظارت دقیق حاکمیت را بدون اختلال در خدمات عام‌المنفعه این نهادها میسر می‌سازد.

«شناسنامه تراکنش» یا «اطلاعات ریزتراکنش» به مجموعه‌ای از داده‌های استاندارد و یکنواخت اطلاق می‌شود که به هر تراکنش اختصاص می‌یابد و شامل اطلاعاتی نظیر شناسه یکتای تراکنش، تاریخ و زمان انجام آن، مبلغ، هویت طرفین تراکنش، بانک‌های طرفین تراکنش و بابت تراکنش است. ایجاد «شناسنامه تراکنش» یا اطلاعات ریزتراکنش به‎عنوان مجموعه‌ای از داده‌های استاندارد برای هر تراکنش، امکان تجمیع اطلاعات در پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده‌های بانک مرکزی را فراهم می‌سازد. همچنین، ظرفیت استفاده از داده‌های استاندارد برای سایر نهادها نظیر سازمان امور مالیاتی را نیز به‎طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

برای رفع خلأهای مذکور، قانونگذار تکالیف مرتبط با اطلاعات تراکنش‌ها را با دو هدف مکمل مقرر کرده است: نخست، تکمیل پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده بانک مرکزی، و دوم، تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم[3].

قانونگذار در جزء «۳» بند «الف» ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران[4]، تشکیل پایگاه‌های جامع جمع‌آوری و تحلیل داده را از وظایف بانک مرکزی دانسته و بند «الف» ماده (۱۹) همان قانون نیز امکان الزام اشخاص تحت نظارت به اعمال قواعد نرم‌افزاری و فرایندی مورد نظر بانک مرکزی را در سامانه‌های داخلی خود فراهم کرده است. در تکمیل این سازوکار، ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان[2]، اصلاحی به موجب ماده (۷) قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی[1]، تخصیص شناسه یکتا و ارسال اطلاعات ریزتراکنش‌ها را برای تکمیل پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده بانک مرکزی مقرر کرده است. پیوند این احکام، زمینه استانداردسازی ثبت اطلاعات در مبدأ، کاهش مغایرت و تکرار داده‌ها و تکمیل زنجیره رهگیری تراکنش‌های درون‌بانکی و بین‌بانکی را فراهم می‌سازد.

کامل بودن داده‌های موجود در پایگاه اطلاعاتی فوق، نقش مستقیمی در صحت تناظر میان صورتحساب‌های الکترونیکی و مابه‌ازای معاملات دارد. حتی درصورت تخصیص شناسه یکتا، چنانچه اطلاعات یک تراکنش، به‌ویژه تراکنش درون‌بانکی، به‌صورت کامل و استاندارد در پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده ثبت نشود، سازمان امور مالیاتی کشور امکان شناسایی ارتباط آن با صورتحساب الکترونیکی مربوط را نخواهد داشت. در چنین وضعیتی، ممکن است مابه‌ازای واقعی معامله در محاسبات سامانه‌ای قابل احراز نباشد و مابه‌التفاوت مبلغ صورتحساب الکترونیکی با وجوه پرداختی، ارزش دارایی معاوضه ‌شده یا بدهی تهاتر ‌شده قابل شناسایی، برای طرف منتفع مشمول مقررات مالیات بر درآمد اتفاقی قرار گیرد. بنابراین، ارسال جامع ریزتراکنش‌ها مکمل ضروری تخصیص شناسه یکتا و شرط کارآمدی سازوکار تناظر و اجرای مؤثر قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی[1] خواهد بود.

برای نمونه، چنانچه صورتحساب الکترونیکی انتقال ملکی به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال صادر شود، اما اطلاعات تراکنش درون‌بانکی مربوط به پرداخت ثمن معامله در پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده ثبت نشده باشد و پیرو آن با صورتحساب الکترونیکی متناظر نشود، تمام یا بخشی از مابه‌ازای پرداخت ‌شده در داده‌های در دسترس سازمان امور مالیاتی کشور قابل احراز نخواهد بود. در این حالت، ممکن است مابه‌التفاوت مبلغ صورتحساب الکترونیکی با مابه‌ازای قابل شناسایی، پس از اعمال معافیت‌ها، نصاب‌ها و سایر احکام مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم[3]، برای انتقال‌گیرنده به‌عنوان درآمد اتفاقی محسوب و مشمول مالیات شود؛ درحالی‌که وی در واقع وجه معامله را پرداخت کرده است. چنین وضعیتی ممکن است به محاسبه یا تشخیص نادرست مالیات، افزایش اعتراضات مالیاتی و تحمیل هزینه اثبات پرداخت بر اشخاص تجاری و غیرتجاری منجر شود.

براساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی[1]، تمام اشخاصی که نسبت به انجام عملیات بانکی موضوع بند «چ» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران[4] اقدام می‎کنند، اعم از بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی مستقر در کشور، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و ارائه‌کنندگان خدمات کیف‌پول موظف‌اند اطلاعات ریزتراکنش‌های هر حساب، اعم از تجاری و غیرتجاری، در هر‌ ماه را حداکثر ظرف 10 روز پس از پایان هر ماه با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/6/30به پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده ارسال کنند.

در همین راستا، بانک مرکزی موظف است امکان دریافت این اطلاعات را در پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده موضوع جزء «۳» بند «الف» ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد. اقلام اطلاعاتی ریزتراکنش‌ها توسط بانک مرکزی در قالب «شناسنامه تراکنش» به اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان[2] نظیر شبکه بانکی ابلاغ می‌شود.

براین‌اساس، تأخیر یا نقص در تخصیص شناسه یکتا و دریافت جامع اطلاعات ریزتراکنش‌ها، علاوه‌بر تضعیف اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی، می‌تواند موجب اختلال در تناظر داده‌های تراکنش‌ها و صورتحساب‌های الکترونیکی، افزایش احتمال تشخیص‌های نادرست و دشوار شدن شناسایی درآمدهای کتمان ‌شده شود. ازاین‌رو، استقرار کامل این زیرساخت، شرط لازم برای اجرای مؤثر احکام مالیاتی جدید و صیانت از حقوق عمومی است.

۲-۴. سامان‌دهی اسناد تجاری

صدور و انتقال اسناد تجاری به‌ویژه چک و سفته، همواره نقش مهمی در مبادلات اقتصادی کشور داشته‌اند. با وجود سامانه‌های موجود، به‌ویژه سامانه صیاد برای چک، اتصال یکپارچه اطلاعات صدور و انتقال انواع اسناد تجاری برای ایجاد پایگاه جامع جمع‏آوری و تحلیل داده بانک مرکزی نیازمند تکمیل است. ازجمله چالش‌های موجود در این حوزه به‌منظور ایجاد پایگاه مذکور می‌توان به این موارد اشاره کرد:

· صدور و گردش اسناد تجاری خارج از حیطه نظارت شبکه بانکی و دشواری ردیابی آنها؛

· امکان استفاده از انتقال اسناد تجاری به‌عنوان ابزاری برای پوشش تخلفات؛

· محدودیت در دسترسی به داده‌های معتبر درخصوص گردش اسناد تجاری، به‌دلیل نبود شفافیت در اطلاعات انتقالات مکرر اسناد تجاری.

گفتنی است، صرف صدور اسناد تجاری به‌تنهایی نشان‌دهنده وقوع تراکنش نیست، اما وصول و انتقال این اسناد در معاملات عملاً به‌عنوان تراکنش جدید تلقی می‌شود. در نتیجه، فقدان ثبت دقیق اطلاعات این اسناد می‌تواند موجب گسترش اقتصاد غیرشفاف، فرار مالیاتی، پول‌شویی و سایر تخلفات اقتصادی شود. بنابراین، سامان‌دهی اسناد تجاری و ایجاد نظام ثبت و گزارش‌دهی منسجم برای صدور و انتقال اسناد تجاری، اقدامی ضروری برای ارتقای شفافیت و کاهش زمینه‌های سوءاستفاده در اقتصاد کشور است.

در چارچوب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی[1]، بانک مرکزی موظف است نسبت به سامان‌دهی اطلاعات مربوط به اسناد تجاری نظیر چک، سفته و سایر مصادیق آنها اقدام کند. سامان‌دهی اسناد تجاری شامل دو مفهوم ثبت صدور اسناد تجاری و ثبت انتقال اسناد تجاری به‌صورت سامانه‌ای است. براساس احکام این قانون:

· صرف صدور اسناد تجاری تراکنش محسوب نمی‌شود؛

· انتقال وجوه به‌موجب سند تجاری، تراکنش تلقی می‌شود؛

· ثبت انتقال اسناد و استفاده مجدد آنها در معاملات دیگر، در حکم تراکنش تلقی می‌شود.

اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان[2] نظیر شبکه بانکی مکلف‌اند اطلاعات مربوط به صدور و انتقال اسناد تجاری را حداکثر ظرف مهلت مقرر به پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده بانک مرکزی ارسال کنند. همچنین بانک مرکزی موظف است بر فرایند‌ تولید و ارسال این اطلاعات نظارت کند.

برای تبیین بهتر انتقال اسناد تجاری در حکم تراکنش یک مثال ارائه می‌شود. فرض کنید فرد «الف» یک سند تجاری در وجه فرد «ب» صادر می‌کند. سپس فرد «ب» سند تجاری فوق را برای تسویه بدهی خود به فرد «ج» منتقل می‌کند و فرد «ج» آن را در زمان مقرر وصول می‌کند. در این فرایند مراحل زیر انجام می‌شود:

1. فرد «الف» سند تجاری را در وجه فرد «ب» صادر، و اطلاعات مربوط به صدور آن را در سامانه مربوطه ثبت می‌کند؛

2. فرد «ب» سند تجاری را به فرد «ج» منتقل، و اطلاعات این انتقال را در سامانه مربوطه ثبت می‌کند؛

3. مطابق با قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، انتقال سند تجاری از فرد «ب» به «ج» و ثبت سامانه‌ای آن در حکم تراکنش میان فرد «الف» و «ب» تلقی می‌شود. در این مرحله، تخصیص شناسه یکتای تراکنش توسط شبکه بانکی برای این انتقال، الزامی است؛

4. فرد «ج» به‌منظور تسویه سند تجاری، پس از مراجعه به شبکه بانکی آن را وصول می‌کند؛ در این صورت، این موضوع تراکنش میان فرد «ب» و «ج» محسوب می‌شود و باید برای آن شناسه یکتا تخصیص یابد و شناسنامه مربوط به این تراکنش صادر شود. در این مرحله، اگرچه وجه از حساب فرد «الف» خارج و به حساب فرد «ج» واریز می‌شود، به‌عنوان تراکنش میان شخص «الف» و «ج» در نظر گرفته نمی‌شود.

۲-۵. سامان‌دهی حساب‌های واسطه انجام تراکنش

حساب‌های واسطه انجام تراکنش نظیر حساب‌های امانی و حساب‌های تجاری متعلق به کارگزاران بازار سرمایه، ابزارهایی‌اند که با هدف تسهیل مبادلات، تضمین تعهدات طرفین و ایجاد امنیت در جریان پرداخت‌ها به‌کار گرفته می‌شوند. این حساب‌ها کارکرد مثبتی دارند و می‌توانند ریسک معامله را کاهش دهند. بااین‌حال، نبود چارچوب مشخص برای ایجاد، ثبت و نظارت بر این نوع حساب‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات متعددی نظیر موارد زیر شود:

· ابهام در ذی‌نفعان واقعی وجوهی که از طریق حساب‌های واسطه انجام تراکنش جابه‌جا می‌شود؛

· امکان سوءاستفاده از حساب‌های واسطه انجام تراکنش برای پنهان‌سازی وجوه و دور زدن مقررات؛

· فقدان شفافیت کافی برای سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی در رهگیری تراکنش‌ها؛

· افزایش ریسک پول‌شویی و کاهش قابلیت اتکا به اطلاعات نظام پرداخت.

بنابراین، سامان‌دهی حساب‌های واسطه انجام تراکنش و تعریف قواعد مشخص برای ایجاد، ثبت و گزارش‌دهی تراکنش‌های آنها، اقدامی ضروری برای ارتقای شفافیت اقتصادی، جلوگیری از تخلفات و تضمین کارکرد مثبت این ابزارها در اقتصاد کشور است.

بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، قواعد ثبت تمام مصادیق حساب‌های واسطه انجام تراکنش، که به‌عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند، نظیر حساب‌های امانی و حساب‌های تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران را اعلام کند. استفاده از ظرفیت انتقال وجوه از طریق حساب‌های واسطه‌ انجام تراکنش به‌عنوان یکی از روش‌های امن و قابل ردیابی شناخته می‌شود و درصورت طراحی و نظارت مناسب، می‌تواند شفافیت جریان وجوه و امکان شناسایی طرفین اصلی تراکنش را تقویت کند. گفتنی است که اجرای این حکم مستلزم پیش‌بینی سازوکار مناسب برای ثبت و شناسایی طرفین اصلی تراکنش توسط بانک مرکزی است.

۲-۶. تبادل اطلاعات پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده با سایر نهادها

یکی از چالش‌های دیرینه نظام پرداخت کشور، جزیره‌ای بودن داده‌ها در حوزه تراکنش‌ها و اسناد تجاری است. در حال حاضر، اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی و فرایند صدور و انتقال اسناد تجاری نظیر چک و سفته به‌صورت پراکنده ثبت می‌شود و ارتباط ساختاریافته‌ای با بانک مرکزی ندارند. این پراکندگی ممکن است به بروز مشکلاتی ازجمله موارد زیر منجر شود:

· فقدان اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر جریان‌های‌ وجوه؛

· کاهش توان بانک مرکزی در نظارت مؤثر بر شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت؛

· دشواری در تطبیق تراکنش‌ها با اطلاعات اظهار شده مالیاتی؛

· محدودیت نهادهای حاکمیتی در استفاده از این داده‌ها برای اهداف نظارتی و حمایتی.

برای رفع این چالش، لازم است تمام اطلاعات نظام پرداخت و اسناد تجاری ابتدا در پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده بانک مرکزی متمرکز شوند. بانک مرکزی با تجمیع اطلاعات تمام تراکنش‌ها نظیر تراکنش‌های درون‌بانکی و بین‌بانکی، تراکنش‌های مربوط به صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و ارائه‌دهندگان خدمات کیف پول و انتقال اسناد تجاری، آنها را پردازش می‌کند و به‌صورت گزارش‌های قانونی و تحلیلی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار می‌دهد.

در این راستا، ایجاد شناسنامه تراکنش که پیش‌تر توضیح داده شد، بستر اصلی را برای تولید داده‌ها و تهیه گزارش‌های فوق فراهم می‌آورد و می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری نهادهای مختلف قرار گیرد. به‌عنوان نمونه:

· بانک مرکزی درخصوص نظارت بر شبکه بانکی و مؤسسات تحت نظارت؛

· سازمان امور مالیاتی کشور برای اهداف مالیات‌ستانی، تهیه اظهارنامه پیش‌فرض و مبارزه با فرار مالیاتی؛

· مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پول‌شویی؛

· وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای استحقاق‌سنجی دقیق و عادلانه اشخاص غیرتجاری و اجرای سیاست‌های حمایتی و رفاهی.

براساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، بانک مرکزی موظف است حداکثر تا پایان ماه بعد مجموع «ورودی به» و «خروجی از» تمام حساب‌های متعلق به اشخاص تجاری و غیرتجاری را به‌ترتیب براساس «شماره اقتصادی» و «شماره ملی» یا «شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی» به‌صورت سامانه‌ای برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کند. همچنین، درصورت درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی موظف است شناسنامه‌های تراکنش هر حساب اعم از تجاری و غیرتجاری را حداکثر ظرف 10 روز پس از درخواست سازمان امور مالیاتی کشور به‌صورت سامانه‌ای ارسال کند. هدف از این تکلیف، تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و تقویت زیرساخت حکمرانی داده‌مبنا در حوزه‌های حمایتی و رفاهی خواهد بود.

در همین چارچوب، تبادل منظم و سامانه‌ای اطلاعات با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه سازمان امور مالیاتی کشور یکی از مهم‌ترین تکالیف بانک مرکزی در اجرای قانون است. بانک مرکزی به‌منظور پالایش داده‌های تراکنش‌ها و افزایش دقت در محاسبه مجموع وجوه ورودی و خروجی حساب‌های تجاری و غیرتجاری، موظف است تمهیداتی را در دستورالعمل ثبت اطلاعات ریزتراکنش یا همان شناسنامه تراکنش پیش‌بینی کند تا امکان شناسایی و مستثنا‌سازی برخی از انواع تراکنش‌ها از طریق یک قلم اطلاعاتی خاص در شناسنامه هر تراکنش فراهم شود. این موارد شامل تراکنش‌هایی است که نباید در محاسبه مجموع وجوه ورودی و خروجی حساب‌ها منظور شوند یا نیازمند شناسایی خاص هستند؛ نظیر انتقال وجوه میان حساب‌های متعلق به یک شخص، تراکنش‌های ناشی از وصول اسناد تجاری منتقل ‌شده به‌صورت سامانه‌ای و نیز تراکنش‌هایی که از طریق حساب‌های واسطه انجام تراکنش موضوع ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نظیر حساب‌های امانی انجام می‌شود که در این موارد، تراکنش برای طرفین اصلی معامله نیز باید شناسایی و ثبت شود.

بنابراین، طراحی و استقرار این نظام تبادل داده سامانه‌ای مبتنی‌بر «پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده» بانک مرکزی، اقدامی ضروری برای ارتقای شفافیت اقتصادی، تقویت نظام مالیاتی و ایجاد زیرساخت‌های حکمرانی داده‌مبنا در کشور محسوب می‌شود.

۲-۷. سامان‌دهی ابزارهای پرداخت

ابزارهای پرداخت مانند دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS)، درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای مشابه، نقش محوری در تسهیل مبادلات اشخاص تجاری (مؤدیان) دارند. بااین‌حال، درصورت نبود سازوکار مشخص برای نظارت بر اتصال این ابزارها به حساب‌های تجاری، امکان بروز چالش‌های مهمی در حوزه شفافیت اقتصادی فراهم می‌شود. ازجمله مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت می‌توان به این موارد اشاره کرد:

· جلوگیری از شناسایی درآمد واقعی فعالان اقتصادی و فراهم شدن امکان افزایش زمینه‌های فرار مالیاتی؛

· جلوگیری از تمایز میان فعالیت‌های تجاری و غیرتجاری و درنتیجه ایجاد ابهام در ماهیت تراکنش‌ها؛

· افزایش ریسک پول‌شویی به‌علت فقدان اطلاعات دقیق درباره منشأ و مقصد جریان وجوه.

بنابراین، سامان‌دهی ابزارهای پرداخت و اختصاص شناسه یکتای قابل رهگیری به هر ابزار، اقدامی ضروری برای ارتقای شفافیت در نظام پرداخت کشور خواهد بود. این اقدام امکان اتصال نظام‌مند ابزارهای پرداخت به حساب‌های تجاری و جلوگیری از استفاده از حساب‌های غیرتجاری در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.

مطابق قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، بانک مرکزی موظف است در راستای ارتقای شفافیت در شبکه پرداخت، برای تمام ابزارهای پرداخت ازجمله دستگاه‌های کارتخوان بانکی، درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای مشابه، شناسه یکتای قابل رهگیری اختصاص دهد. هدف از این اقدام، فراهم ‌کردن امکان نظارت سیستمی بر ابزارهای پرداخت و اطمینان از اتصال آنها به حساب‌های تجاری معرفی ‌شده توسط مؤدیان دارای مجوز فعالیت اقتصادی است.

براین‌اساس، درصورتی‌که برای یک ابزار پرداخت شناسه یکتا دریافت نشده باشد یا این ابزار به حساب تجاری متعلق به مؤدی دارای مجوز فعالیت متصل نباشد، ادامه اتصال چنین ابزاری به شبکه پرداخت مجاز نیست و باید مطابق ترتیبات اجرایی اعلام شده توسط بانک مرکزی غیرفعال شود. با اجرای این سازوکار و اتصال ابزارهای پرداخت به حساب‌های تجاری، امکان استفاده از حساب‌های غیرتجاری برای انجام تراکنش‌های تجاری عملاً به‎طور قابل توجهی محدود می‌شود و شفافیت جریان‌های مالی در اقتصاد افزایش می‌یابد.

۲-۸. تأیید انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود به کشور

براساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی[1]، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) قانون مالیات‌های مستقیم[۳] در برخی موارد از پرداخت مالیات معاف است. یکی از این موارد، انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود ارز به کشور است که با تأیید بانک مرکزی و با رعایت مقررات مربوط انجام می‌پذیرد.

علت معافیت مالیات بر «انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود به کشور»، سیاست کلان حاکمیت برای تشویق ورود نقدینگی ارزی به چرخه رسمی اقتصاد و تقویت ذخایر ارزی کشور است. قانونگذار با اعمال این معافیت، میان فعالیت‌های اقتصادی مولد و سوداگری مخرب تمایز ایجاد کرده است. واردکنندگان ارز که از مجاری قانونی نظیر رفع تعهدات صادراتی یا ورود ارز از طریق اظهارنامه رسمی اقدام می‌کنند، در واقع با تقویت عرضه در بازار داخلی به ثبات اقتصاد کلان و کاهش فشار‌های ارزی کمک می‌کنند. بنابراین منصفانه نیست که افزایش ارزش دارایی ایشان ناشی از تورم یا نوسانات نرخ ارز، به‌عنوان سود غیرمولد تلقی و مشمول مالیات شود. این معافیت همچنین نقش هدایتی مهمی در رفتار فعالان اقتصادی دارد؛ اشخاصی که نسبت به انتقال ارز از طریق مسیرهای رسمی تحت نظارت بانک مرکزی اقدام کنند، ضمن برخورداری از معافیت مالیاتی، از مخاطرات ناشی از فعالیت در بازارهای غیررسمی و قاچاق مصون خواهند بود. همچنین این سازوکار از دریافت مالیات مضاعف بر دارایی‌هایی که پیش‌تر فرایندهای قانونی خود را طی کرده‌اند، جلوگیری می‌کند.

۲-۹. اعلام قیمت هر گرم طلای هجده‌عیار و هر یورو

مطابق قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی[1]، در مواردی از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای «۳» و «۴» ماده (۴۶) قانون مالیات‌های مستقیم[۳] شامل انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات آنها، جواهرآلات و انواع ارز تعیین ارزش روز دارایی به‌عنوان «قیمت خرید» الزامی است؛ مثلاً زمانی که صورتحساب الکترونیکیِ تملک یا خرید دارایی‌های مذکور موجود نباشد. به این منظور، بانک مرکزی موظف است قیمت هر گرم طلای هجده‌عیار و هر یورو را در تاریخ مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور برای محاسبه ارزش روز دارایی‌های مذکور، به‌صورت سامانه‌ای به آن سازمان اعلام کند.

۲-۱۰. اعلام مسدودی وجوه در حساب‌های شخص بدهکار مالیاتی

یکی دیگر از تکالیف بانک مرکزی مسدودی وجوه حساب‌های اشخاص بدهکار مالیاتی به میزان بدهی مالیاتی از طریق اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نظیر شبکه بانکی است.

مطابق قانون، چنانچه مجموع درآمد‌های اتفاقی یک شخص غیرتجاری در طول سال از میزان صدبرابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم، که به‌عنوان معافیت طول عمر شناخته می‌شود، فراتر رود، مابه‌التفاوت آن به صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم[۳] خواهد بود. درصورتی‌که اشخاص مذکور ظرف 10 روز کاری از تاریخ اعلام سازمان نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نکنند، بانک مرکزی موظف است پس از ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور، مشخصات بدهکار و میزان مالیات متعلق را حسب مورد برای اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ارسال و آنان را مکلف به مسدود کردن وجوه حساب‌های وی به میزان مالیات مذکور کند. همچنین درصورت انجام اقداماتی نظیر ارائه ضمانت توسط بدهکار، بانک مرکزی موظف است درصورت تأیید سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به رفع انسداد وجوه مذکور اقدام کند.

به‌طور خلاصه، تکالیف بانک مرکزی براساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در شکل 1 گردآوری شده است.

شکل 1. تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

گفتنی است، مطابق قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، کاربرگ انتقال وجه موضوع بند «ب» ماده (19) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران[4] مطابق معیارهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور در مواردی که پرداخت وجه موجب ایجاد تعهد بر ذمه دریافت‌کننده وجه می‌شود و دریافت‌کننده وجه را به استرداد متعهد می‌کند، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است.

در کنار تکالیف مذکور، یکی از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این قانون، همکاری در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی[1] است. آیین‌نامه‌های اجرایی به‌عنوان ابزار تفسیر عملی و تعیین ضوابط اجرایی، نقش حیاتی در اجرای صحیح فرایندهای قانونی ایفا می‌کنند. تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون، از آن نظر حائز اهمیت است که فرایندها و جزئیات مراحل پیاده‌سازی و اجرای قانون بدون تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی متوقف خواهند ماند و مشارکت فعال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه می‌تواند فرایند پیاده‌سازی قانون را تسریع کند. در جدول 1 فهرست آیین‌نامه‌های مذکور تشریح شده است.

جدول 1. فهرست آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مربوط به بانک مرکزی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

فهرست کامل مصادیق تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه مستندات قانونی مربوطه در جدول ۲ ارائه شده است:

جدول 2. مهم‌ترین تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

مأخذ: همان.

3. جمع‌بندی

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی[1]، از منظر هدف‌گذاری، یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی کشور به ویژه در بخش نظام بانکی محسوب می‌شود. این قانون با هدف کاهش فعالیت‌های غیرمولد، مهار سوداگری در بازار دارایی‌ها، ارتقای عدالت مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی به تصویب رسیده و اجرای اثربخش آن نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است. باتوجه‌به تکالیف متعدد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این نهاد نقش بسیار مهمی در اجرای کامل قانون ایفا می‌کند.

شناسایی، تجمیع و تبیین دقیق تکالیف قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی[1] می‌تواند نقش مهمی در ارتقای شفافیت، تسهیل فرایندهای اجرایی و افزایش قابلیت پیگیری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول ایفا کند. این تبیین یکپارچه همچنین زمینه‌ساز هماهنگی مؤثر میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور است و می‌تواند به اجرای سریع‌تر و دقیق‌تر قانون منجر شود.

این گزارش با هدف بهبود شفافیت قانون، تسهیل اجرا، امکان‌پذیری نظارت و ارزیابی دقیق عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای قانون تهیه شده است. در این گزارش تلاش شده است تا با احصای تکالیف اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تصویری جامع و یکپارچه از وظایف این دستگاه ارائه شود. در این گزارش، فهرست تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌همراه مستندات قانونی مربوط به آنها گردآوری شده است تا به‌عنوان ابزاری کاربردی برای مدیران اجرایی و مراجع نظارتی مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه به‎طور خلاصه تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه توضیحات مختصر در جدول 3 ارائه شده است:

جدول 3. خلاصه تکالیف اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی