خلاصه مدیریتی

• بیان/شرح مسئله

مسئله‌محوری این گزارش، فقدان چارچوبی جامع و منسجم برای ارزشیابی قوانین در کشور است؛ چارچوبی که بتواند ابعاد گوناگون کیفیت قانونگذاری را به‌صورت نظام‌مند مورد سنجش قرار دهد. این مسئله در سه سطح قابل تحلیل است: در سطح نظری، ادبیات موضوع فاقد الگوی تحلیلی چندبعدی برای ارزشیابی قوانین در چرخه کامل حیات آنها (تصویب، اجرا و بازنگری) است و شاخص‌های منسجم و سازگار با ساختار حقوقی و نهادی کشور کمتر توسعه یافته‌اند؛ در سطح سیاستی، سازوکارهای ارزشیابی مستمر و شفاف هنوز در فرایند قانونگذاری نهادینه نشده و همین امر موجب استمرار قوانین ناکارآمد است و در سطح اجرایی، تنوع و پیچیدگی ذاتی قوانین ایجاب می‌کند که شاخص‌های ارزشیابی از انعطاف و تطبیق‌پذیری کافی برای تمایزگذاری میان انواع قوانین برخوردار باشند، حال آنکه چارچوب‌های موجود یا بسیار کلی‌اند یا جنبه‌های نظری آنها هنوز به مدل‌های عملیاتی و قابل استفاده در فرایند خط‌مشی‌گذاری ترجمه نشده‌اند.

• نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

در پاسخ به مسئله فقدان چارچوب نظام‌مند برای ارزشیابی قوانین در کشور، یافته‌های کلیدی متعددی قابل اشاره است که ابعاد این خلأ را برجسته می‌سازند. نخست آن‌که در فرایند قانونگذاری کشور، ارزشیابی به‌عنوان حلقه‌ای مکمل جایگاهی نهادینه ندارد و اغلب قوانین بدون پیش‌بینی شاخص‌های سنجش‌پذیر و سازوکارهای پایش و بازنگری تصویب می‌شوند، به‌گونه‌ای که کیفیت واقعی آنها تنها در مقام اجرا نمایان می‌شود. دوم، مجموعه‌ای منسجم از شاخص‌های چندبعدی و تطبیق‌پذیر با انواع گوناگون قوانین در دسترس نیست، زیرا یا بیش‌ازحد کلی هستند یا با زمینه نهادی ایران هم‌خوانی ندارند. سوم، اصلاحات قانونی در برخی موارد نه بر پایه ارزشیابی‌های دقیق، بلکه تحت تأثیر فشارهای سیاسی و افکار عمومی صورت می‌گیرد؛ امری که موجب تضعیف فرایند یادگیری نهادی شده است. چهارم، در شرایطی که با انبوهی از قوانین در حوزه‌های گوناگون مواجهیم، فقدان اولویت‌بندی در فرایند ارزشیابی، بهره‌گیری مؤثر از منابع را با مشکل مواجه کرده است. در نهایت، هر چارچوبی که برای ارزشیابی قوانین پیشنهاد می‌شود تنها زمانی مؤثر خواهد بود که هم از انعطاف لازم برای پوشش انواع قوانین برخوردار باشد و هم قابلیت نهادینه‌سازی در نظام قانونگذاری و نظارت تقنینی کشور را داشته باشد.

یکی از یافته‌های کلیدی، ارائه نقشه‌ جامع از ۲۴ شاخص است که با ترکیب ۱۲ شاخص بررسی‌شده در گزارش پیشین و ۱۲ شاخص تکمیلی در این گزارش استخراج شده است. این شاخص‌ها در پنج بعد اصلی شامل «کارکردی، هنجاری و ارزشی، رویه‌ای، نهادی-حکمرانی و نتیجه‌ای» دسته‌بندی شده‌اند. چنین دسته‌بندی علمی و نظام‌مند، علاوه‌بر آنکه چارچوبی کاربردی برای ارزشیابی جامع قوانین فراهم می‌آورد، امکان تحلیل نظام‌مند و مستدل را نیز ایجاد می‌کند و به بهبود انسجام مفهومی گزارش کمک می‌کند.

• پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

بسیاری از مدل‌های ارزشیابی قوانین در کشورهای توسعه‌یافته طراحی شده‌اند و با شرایط ایران به‌ویژه در حوزه حکمرانی، ظرفیت نهادی و اجرای قانون تطابق ندارند. ازاین‌رو، ضرورت دارد چارچوبی قابل‌اجرا تدوین شود که ضمن بهره‌گیری از تجارب جهانی، با ویژگی‌های حقوقی، سیاسی و فرهنگی ایران هم‌خوان باشد. بر این مبنا، پیشنهادهای کاربردی نیز به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: دسته اول؛ راهکارهای زیرساختی و مفهومی و دسته دوم؛ پیشنهادهای اجرایی و اصلاح‌محور. تقسیم راهکارها به دو دسته زیرساختی و اجرایی، ضمن حفظ انسجام گزارش، به درک مرحله‌ای و تدریجی از فرایند استقرار نظام ارزشیابی قوانین کمک می‌کند. دسته اول راهکارها در گزارش قبلی به تفصیل ارائه شد، در این گزارش به دسته دوم راهکارها اشاره خواهیم داشت. راهکارهای اجرایی و اصلاح‌محور ارائه‌شده در این گزارش، با هدف بهره‌برداری از شاخص‌ها در فرایندهای نظارت، بازنگری و مشارکت، طراحی شده‌اند. این راهکارها شامل: حمایت از تصمیم‌سازی در نهادهای نظارتی و تقنینی، هدایت بازنگری قوانین براساس شواهد و تقویت مشارکت نهادهای مدنی در پایش و ارزشیابی قوانین است. اجرای این اقدام‌ها، چارچوب ارزشیابی را از سطح نظری به ابزاری عملی برای اصلاح قانونگذاری و ارتقای پاسخ‌دهی نظام حکمرانی ارتقا می‌دهد.

اصلاح تقنینی

•  الزام مجلس به درج «شاخص‌های سنجش‌پذیر» در متن قوانین، به‌ویژه در قالب جداول ارزشیابی. در این چارچوب، «شاخص‌های کارکردی» بر کیفیت عملکرد و نتایج مستقیم قوانین تمرکز دارند، در حالی که «شاخص‌های هنجاری و ارزشی» عدالت، مشروعیت و شمول اجتماعی را به‌عنوان معیارهای بنیادین سنجش در نظر می‌گیرند. «شاخص‌های رویه‌ای» بر کیفیت طراحی، امکان‌پذیری و به‌موقع بودن تصویب و اجرا تأکید دارند و «شاخص‌های نهادی و حکمرانی» به ظرفیت ساختاری و توانایی نظام اداری در پشتیبانی از اجرای قانون می‌پردازند. در نهایت، «شاخص‌های نتیجه‌ای» بر ارزیابی نتایج کوتاه‌مدت، آثار ناخواسته و پیامدهای کلان و پایدار قوانین تمرکز دارند.
•  الزام‌آور کردن «پیوست عدالت» به‌عنوان بخشی از چارچوب ارزشیابی قوانین، تا ابعاد توزیعی و کارآمدی قوانین به‌صورت شفاف بررسی شوند.
•  پیش‌بینی «مکانیزم بازنگری ادواری» در متن قوانین، به‌گونه‌ای که در بازه‌های زمانی مشخص عملکرد قانون براساس شاخص‌های مصوب سنجیده و در صورت لزوم اصلاح شود. هرچند ماده (5) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ارائه گزارش از نحوه اجرای قوانین را برعهده معاونت قوانین مجلس گذاشته است، اما این سازوکار بیشتر ناظر بر گزارش‌دهی اجرایی است و یک نظام ارزشیابی شاخص‌محور و نظام‌مند را دربرنمی‌گیرد.

اصلاح نظارتی

•  استفاده منظم کمیسیون‌های تخصصی مجلس از شاخص‌های معرفی‌شده به‌عنوان ابزار سنجش در فرایند نظارت تقنینی. به‌طور نمونه، کمیسیون انرژی می‌تواند با بهره‌گیری از سنجه‌های کارایی و عدالت، آثار یارانه‌های انرژی را بررسی کند.
•  تقویت نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات در گردآوری داده‌ها و ارائه گزارش‌های مبتنی‌بر سنجه‌ها. این اقدام موجب می‌شود تصمیم‌گیری‌ها بیش‌ازپیش مبتنی‌بر شواهد باشد و از رویکردهای سلیقه‌ای فاصله بگیرد.
•  ایجاد سازوکار «پایش مشارکتی» که در آن نهادهای مدنی و دانشگاهی نیز در ارزشیابی قوانین براساس شاخص‌های معرفی‌شده نقش داشته باشند.

اصلاح سیاستی

•  تأسیس «بانک اطلاعات ارزشیابی قوانین» که داده‌های مربوط به اجرای قوانین را بر مبنای شاخص‌های این گزارش گردآوری و در دسترس عموم قرار دهد؛ اقدامی که علاوه‌بر افزایش شفافیت، به تقویت سرمایه اجتماعی نظام تقنینی کمک می‌کند.
•  الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه «گزارش سالیانه ارزشیابی قوانین» در حوزه کاری خود براساس شاخص‌های معرفی‌شده و شاخص‌های اختصاصی هر حوزه.
•  طراحی برنامه‌های آموزشی برای نمایندگان و کارکنان دستگاه‌های قانونگذاری و اجرایی با هدف آشنایی با شاخص‌ها و نحوه به‌کارگیری آنها در فرایند تصمیم‌گیری. به این ترتیب، راهکارهای پیشنهادی نه‌تنها ابزاری برای سنجش کیفیت قوانین فراهم می‌کنند، بلکه امکان بازنگری و اصلاح مستمر قوانین را نیز فراهم می‌سازند.
  

1. مقدمه

در ساختارهای حکمرانی، قانونگذاری یکی از اساسی‌ترین سازوکارهای هدایت و تنظیم روابط اجتماعی به‌شمار می‌رود. قوانین نه‌تنها ابزار اعمال اقتدار عمومی‌اند، بلکه شالوده‌ای برای نظم‌بخشی به تعاملات میان دولت، شهروندان و نهادهای گوناگون فراهم می‌سازند. این قواعد رسمی، مسیر تصمیم‌گیری و اقدام را برای بازیگران حکمرانی روشن می‌کنند و نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به نظام‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارند. در این میان، نهاد قانونگذار همچون مجلس، جایگاهی محوری در معماری حکمرانی دارد. این نهاد با تصویب قوانین متناسب، کارآمد و عادلانه، مسئولیت پاسخ به نیازهای عمومی و مسائل بنیادین جامعه را بر عهده دارد [1]. تجربه کشورها، به‌ویژه در جهان درحال‌توسعه، نشان داده است که کیفیت فرایند قانونگذاری و توانمندی نهادی مجالس، نقشی تعیین‌کننده در ارتقای اثربخشی حکمرانی، افزایش سرمایه اجتماعی و پیشبرد اهداف توسعه ملی ایفا می‌کند. به‌بیان‌دیگر، مجلس کارآمد نه‌تنها تولیدکننده قانون، بلکه مولد اعتماد و کارایی در نظام سیاسی است [2].

باوجود اهمیت تصویب قوانین در پاسخ‌گویی به مسائل عمومی، باید توجه داشت که قانونگذاری صرف، تضمینی برای دستیابی به اهداف مطلوب سیاستی نیست. آنچه به یک قانون معنا، دوام و اثربخشی می‌بخشد، نحوه اجرا، میزان انطباق آن با واقعیات جامعه و امکان ارزشیابی مستمر آن در گذر زمان است. در این چارچوب، ارزشیابی قوانین به‌عنوان حلقه‌ای مکمل در چرخه خط‌مشی‌گذاری عمومی، جایگاهی حیاتی در سنجش کیفیت، عدالت، کارایی و نتایج قوانین ایفا می‌کند. بدون بهره‌گیری از الگوها و چارچوب‌های منسجم برای تحلیل و بازبینی عملکرد قوانین، امکان شناسایی کاستی‌ها، پیامدهای ناخواسته یا کژکارکردی‌ها وجود نخواهد داشت. ازاین‌رو، استقرار نظامی علمی و نظام‌مند برای ارزشیابی قوانین، بخشی جدایی‌ناپذیر از حکمرانی کارآمد و مسئولانه تلقی می‌شود[3].

در این راستا، تعریف و تبیین شاخص‌ها و معیارهای جامع برای ارزشیابی قوانین، به ضرورتی اساسی در فرایند خط‌مشی‌گذاری تبدیل می‌شود. این شاخص‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که بتوانند کیفیت قوانین را نه فقط در لحظه تصویب، بلکه در طول اجرا و در فرایندهای بازنگری نیز مورد سنجش قرار دهند. همچنین لازم است این معیارها انعطاف‌پذیر بوده و قابلیت انطباق با تنوع قوانین در حوزه‌های گوناگون، ازجمله فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و امور مالی و... را داشته باشند، به‌گونه‌ای که در هر حوزه بتوانند تصویری واقع‌گرایانه از کلیت، کارکرد و اثرگذاری قانون ارائه دهند[4].

گزارش پیش‌رو در پاسخ به این ضرورت، مجموعه‌ای جامع از شاخص‌های کلیدی برای ارزشیابی قوانین را گردآوری و سامان‌دهی کرده است. این شاخص‌ها ابعاد متنوعی را پوشش می‌دهند، ازجمله اثربخشی، کارایی، کفایت، عدالت، پاسخ‌گویی، برابری و شمول اجتماعی، انسجام درونی، ظرفیت نهادی و میزان مشارکت ذی‌نفعان و غیره. افزون‌بر این، چارچوب پیشنهادی با در نظر گرفتن مؤلفه‌هایی نظیر پایداری، انعطاف‌پذیری و پیامدهای ناخواسته، تلاش دارد تصویری جامع و بلندمدت از عملکرد قوانین ارائه دهد. چنین رویکردی امکان تحلیل چندبعدی قوانین را فراهم می‌آورد و زمینه‌ساز ارتقای کیفیت فرایندهای قانونگذاری در نظام حکمرانی است [5].

یکی از موانع اساسی در طراحی نظام ارزشیابی قوانین، تنوع ذاتی و ماهیت متفاوت انواع قوانین است. به‌عنوان نمونه، قوانین حوزه فرهنگ و اجتماع معمولاً ناظر بر ابعاد انسانی، ارزشی و تعاملات اجتماعی‌اند و در نتیجه، شاخص‌هایی مانند عدالت اجتماعی و میزان پذیرش عمومی در ارزشیابی آنها اهمیت بیشتری می‌یابد. در مقابل، قوانین اقتصادی و مالی عمدتاً بر کارایی، بهره‌وری و منطقی‌بودن تخصیص منابع تمرکز دارند و نیازمند شاخص‌هایی همچون توجیه‌پذیری اقتصادی و هزینه- فایده هستند. این تمایزها نشان می‌دهد که نمی‌توان یک چارچوب ارزشیابی یکسان را برای همه قوانین به کار بست. بلکه لازم است معیارها و شاخص‌های ارزشیابی به‌گونه‌ای طراحی شوند که با ویژگی‌های خاص هر نوع قانون متناسب باشند و بتوانند تصویری واقع‌گرایانه و دقیق با زمینه عملکردی آن ارائه دهند[6].

در بخش‌های بعدی این گزارش، با دسته‌بندی انواع قوانین، تلاش می‌شود به این پرسش محوری پاسخ داده شود که چگونه می‌توان شاخص‌های ارزشیابی را به‌گونه‌ای طراحی کرد که ضمن برخورداری از دقت علمی، با تنوع و پیچیدگی ماهوی قوانین در حوزه‌های گوناگون سازگار باشند. هدف آن است که چارچوبی انعطاف‌پذیر و نظامند ارائه شود؛ چارچوبی که در عمل بتواند به ارتقای کیفیت قانونگذاری، بهبود فرایندهای تصمیم‌گیری عمومی و تقویت اثربخشی حکمرانی کمک کند. بر همین اساس، در بخش‌های بعدی گزارش، مجموعه‌ای از شاخص‌های کلیدی که با اتکا بر مطالعات نظری و تحلیل نظرات خبرگان این حوزه گردآوری شده‌اند، مورد معرفی و تبیین قرار خواهند گرفت.

در این چارچوب، مجموعه‌ای گسترده از شاخص‌های کلیدی شناسایی شده‌اند که هر یک جنبه‌ای از کیفیت و کارکرد قانون را در مرحله ارزشیابی پوشش می‌دهند. این شاخص‌ها شامل مواردی چون«اثربخشی؛ کارایی؛ کفایت؛ برابری و شمولیت اجتماعی؛ تناسب؛ انسجام و هم‌سویی؛ پیامد؛ پاسخ‌دهی؛ طراحی؛ ارتباط؛ تکرارپذیری؛ استفاده از منابع؛ پایداری؛ آثار ناخواسته؛ پیامدهای ناخواسته؛ تأثیر نهایی؛؛ امکان‌سنجی؛ مشروعیت یا پذیرش اجتماعی؛ عدالت؛ ظرفیت نهادی / اداری؛ تاب‌آوری؛ استحکام؛ به‌موقع بودن و یادگیری و بهبود هستند.

با توجه به گستردگی مفهومی این شاخص‌ها و در راستای حفظ انسجام تحلیلی، این مجموعه در دو مرحله ارائه شده است: در گزارش پیشین، بخشی از این شاخص‌ها معرفی و تشریح شد و در این گزارش، ادامه شاخص‌ها مورد بررسی و مداقه قرار خواهد گرفت.

2. پیشینه

در جدول زیر، مشابه‌ترین گزارش‌های مرکز و مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش حاضر آورده شده است. این بررسی برای روشن‌کردن جایگاه گزارش فعلی در میان آثار پیشین و شناسایی ویژگی‌ها و تمایزات آن انجام شده است. هر یک از این گزارش‌ها به جنبه‌های خاصی از ارزشیابی قوانین و خط‌مشی‌ها پرداخته‌اند و درس‌آموخته‌هایی را در زمینه روش‌ها، چالش‌ها و کاربردها ارائه کرده‌اند. در جدول ذیل به بررسی این گزارش‌ها پرداخته شده است.

جدول 1. پیشینه سوابق مطالعاتی مرکز

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

2-1. تمایز پژوهش حاضر نسبت به سوابق مطالعاتی پیشین

پژوهش حاضر با تأکید بر طراحی و ارائه یک چارچوب جامع برای ارزشیابی قوانین در نظام حکمرانی ایران، نسبت به مطالعات پیشین متمایز است. درحالی‌که پژوهش‌های گذشته عمدتاً به بررسی کلی نقش ارزشیابی مردم‌محور، الزام‌های مشارکتی و ساختار نهادی ارزشیابی در نظام‌های گوناگون پرداخته‌اند، این گزارش شاخص‌ها و معیارهای کلیدی (24 مورد) را با تمرکز بر متناسب‌سازی آنها با تنوع انواع قوانین (فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری و ...) استخراج و طبقه‌بندی می‌کند. ثانیاً، این پژوهش ضمن پر کردن خلأ نظری موجود، با رویکرد تحلیلی-کاربردی، چارچوبی منسجم و عملیاتی برای ارزشیابی قوانین فراهم می‌آورد که در مراحل تصویب، اجرا و بازنگری قابل استفاده بوده و می‌تواند به بهبود فرایند قانونگذاری کمک کند؛ موضوعی که در گزارش‌های پیشین کمتر به‌صورت جامع و هم‌زمان موردتوجه قرار گرفته است. ضمن اینکه پژوهش حاضر نه‌تنها در سطح مفهومی به شناسایی و طبقه‌بندی شاخص‌های ارزشیابی قوانین می‌پردازد، بلکه یک گام فراتر نسبت به مطالعات پیشین برمی‌دارد و آنها را به سمت یک «فهرست بررسی عملیاتی» هدایت می‌کند. بیشتر مطالعات گذشته عمدتاً به بحث‌های نظری بر ارزشیابی قوانین محدود بوده و فاقد ابزار مشخص برای استفاده در عمل بوده‌اند. در مقابل، این پژوهش با طراحی نقشه‌ جامع برای گذار از مرحله «مفهوم‌پردازی» به مرحله «کاربردی‌سازی»، امکان تبدیل شاخص‌های شناسایی‌شده به معیارهای کمی، سنجش‌پذیر و قابل استفاده در مراحل گوناگون چرخه قانونگذاری (تصویب، اجرا و بازنگری) را فراهم می‌کند. این نقطه تمایز اساسی است، زیرا خروجی نهایی گزارش، تنظیم و تدوین یک «فهرست بررسی ارزشیابی قوانین» است که می‌تواند به‌عنوان ابزار تصمیم‌یار در نظام حکمرانی ایران به کار رود؛ امری که در گزارش‌ها و ادبیات پیشین کمتر مشاهده شده است.

3. معرفی و تشریح شاخص‌های ارزشیابی

در این بخش، قصد داریم به معرفی و تشریح شاخص‌ها و معیارهای کلیدی ارزشیابی قوانین بپردازیم؛ شاخص‌هایی که هر یک بازتاب‌دهنده بعدی از کیفیت، کارآمدی و مشروعیت قانون هستند. این شاخص‌ها، ماهیت مکمل و درهم‌تنیده‌ای دارند؛ به‌گونه‌ای که ارزشیابی جامع یک قانون، تنها در پرتو تحلیل هم‌زمان و ترکیبی این ابعاد امکان‌پذیر خواهد بود. در ادامه، هر شاخص به‌صورت جداگانه معرفی می‌شود. در معرفی هر شاخص، تلاش شده است ضمن ارائه تعریف مفهومی روشن، به اهمیت آن در ارزشیابی قوانین، و نمونه‌های کاربردی مرتبط نیز پرداخته شود. این رویکرد کمک می‌کند تا شاخص‌ها نه‌تنها از حیث نظری، بلکه در عمل نیز قابل‌فهم و قابل‌کاربرد باشند. در گزارش پیش‌رو، به بررسی بقیه شاخص‌ها نظیر «پایداری؛ آثار ناخواسته؛ پیامدهای ناخواسته؛ تأثیر نهایی؛ پیامد؛ پاسخ‌دهی؛ امکان‌سنجی؛ ظرفیت نهادی/ اداری؛ تاب‌آوری؛ استحکام؛ به‌موقع بودن؛ یادگیری و بهبود» پرداخته می‌شود.

1ـ3. قوانین چگونه از منظر «پایداری» ارزشیابی می‌شوند؟

ارزشیابی قوانین از منظر «پایداری» یکی از ابعاد کلیدی تحلیل خط‌مشی عمومی و قانونگذاری اثربخش است. این شاخص بررسی می‌کند که آیا منافع، آثار و سازوکارهای ناشی از قانون در بلندمدت تداوم می‌یابد یا خیر؛ آیا اجرای قانون وابسته به شرایط کوتاه‌مدت یا منابع ناپایدار نیست. تمرکز بر پایداری در ارزشیابی قوانین، به ما کمک می‌کند تا فراتر از موفقیت کوتاه‌مدت، به تداوم مزایا و بقای آثار قانون نگاه کنیم. لذا این شاخص به ارزشیابی چند معیار کلیدی در جدول زیر می‌پردازد [7]:

جدول 2. زیرشاخص‌های ارزشیابی «پایداری» قوانین

مأخذ: همان.

جدول ارائه‌ شده، هفت مقوله کلیدی برای ارزشیابی «پایداری» قوانین را معرفی می‌کند که هر یک به جنبه متفاوتی از پایداری توجه دارند. تداوم آثار و پایداری بین نسلی نشان می‌دهند که قانون تا چه حد نتایج مثبت خود را در رفتار، ساختارهای اجتماعی و منابع نسل‌های آینده حفظ می‌کند؛ پایداری نهادی و نهادینه‌سازی در نظام اداری بر وجود نهادهای تخصصی، ثابت و با اختیارات کافی و همچنین هم‌راستایی اجرای قانون با فرایندهای سازمانی تأکید دارند؛ به‌عنوان نمونه، موفقیت قانون مدیریت پسماند وابسته به نهادی ملی و پایدار بود و قانون مدیریت خدمات کشوری در بسیاری از دستگاه‌ها به‌تدریج نهادینه شد. تاب‌آوری در برابر تغییر و پایداری فناورانه اهمیت سازگاری قانون با تحولات سیاسی، اقتصادی و فناوری را برجسته می‌کنند، چنان که قانون هوای پاک برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و منابع مالی پایدار نیازمند بازنگری مستمر است و قانون تجارت الکترونیک بدون به‌روزرسانی با نوآوری‌های جدید ناکارآمد شده است. نهایتاً، پایداری مالی تضمین می‌کند که منابع کافی و پایدار برای اجرای قانون تخصیص یابد؛ مثال مثبت آن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و مثال منفی آن قانون حمایت از معلولان است. به‌طور کلی، تحلیل جدول 2 نشان می‌دهد که تحقق پایداری قوانین نیازمند هم‌زمان توجه به آثار بلندمدت، ظرفیت نهادی، تاب‌آوری در برابر تغییر، هم‌راستایی با نظام اداری و تأمین منابع مالی و فناورانه است.

جدول 3. جمع‌بندی زیر شاخص‌های ارزشیابی «پایداری» در قوانین

مأخذ: همان.

جدول 3، زیرشاخص‌های پایداری قوانین را در هفت معیار کلیدی تحلیل می‌کند و نشان می‌دهد که ارزشیابی کیفیت قانونگذاری فراتر از اثربخشی کوتاه‌مدت است. مقوله‌هایی مانند تداوم آثار و پایداری بین نسلی به بررسی تثبیت نتایج قانون در رفتار و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و تأثیر آن بر نسل‌های آینده می‌پردازند، که برای قوانین اصلاحی اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و محیط‌زیستی اهمیت دارد. مقوله‌های پایداری نهادی و نهادینه‌سازی در نظام اداری بر وجود نهادهای تخصصی و هم‌راستایی با رویه‌های سازمانی تأکید دارند، که اجرای بلندمدت و بین‌بخشی قانون را تسهیل می‌کنند. تاب‌آوری در برابر تغییر و پایداری فناورانه نشان می‌دهند که قانون تا چه حد توان مقابله با تغییرهای سیاسی، اقتصادی و فناوری را دارد و قابلیت انطباق با نوآوری‌های آینده را دارد. نهایتاً پایداری مالی تضمین می‌کند که منابع کافی و پایدار برای اجرای قانون اختصاص یابد، به‌ویژه در قوانین حمایتی، رفاهی و توسعه‌ای. این تحلیل نشان می‌دهد که برای دستیابی به قانونگذاری پایدار، باید هم‌زمان به آثار بلندمدت، ظرفیت نهادی، تاب‌آوری و منابع مالی توجه کرد.

2ـ3. قوانین چگونه از منظر «آثار ناخواسته» ارزشیابی می‌شوند؟

این شاخص به بررسی آثاری می‌پردازد که در برنامه‌ریزی قانون پیش‌بینی نشده‌اند اما در عمل رخ می‌دهند؛ این آثار می‌توانند منفی (مثل آسیب به گروهی خاص، افزایش هزینه‌ها، پیچیدگی‌های اجرایی) یا مثبت (مانند یادگیری نهادی، نوآوری اجتماعی یا افزایش مشارکت) باشند. «آثار ناخواسته» در ارزشیابی قوانین بررسی می‌کند که آیا قانون در عمل، آثاری فراتر از اهداف مورد نظر خود ایجاد کرده است، به‌ویژه آثار منفی یا جانبی که اجرای قانون را تضعیف یا آثار اجتماعی ناخواسته‌ای تولید می‌کند. برای سنجش ارزشیابی آثار ناخواسته قوانین، از معیار‌های جدول زیر استفاده می‌شود [8]:

جدول 4. زیرشاخص‌های ارزشیابی «آثار ناخواسته» قوانین

مأخذ: همان.

مقوله‌های «آثار ناخواسته» در قوانین به‌ویژه برای آن دسته از خط‌مشی‌های عمومی اهمیت دارد که با رفتارهای پیچیده و پیش‌بینی‌ناپذیر مردم یا نهادها سروکار دارند. این معیار‌ها می‌کوشند که نشان دهند قانون، به‌رغم نیت خیر، ممکن است باعث بروز نتایج منفی و تغییرهای انحرافی در رفتار یا حتی پیامدهای معکوس شود. قوانینی که به تنظیم بازار، کنترل رفتارهای اجتماعی، توزیع یارانه، خط‌مشی‌گذاری فضای مجازی، اصلاحات مالیاتی یا تنظیم پلتفرم‌ها و فناوری‌ها می‌پردازند، به‌دلیل پیچیدگی و چندوجهی بودن، بیش از سایر قوانین در معرض این پیامدها هستند. برای مثال، قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب وابستگی به حمایت دولت شده است یا مصوبه ساماندهی پیام‌رسان‌ها، به‌جای مهار ناهنجاری‌ها، موجب گسترش استفاده از فیلترشکن و کاهش اعتماد عمومی شده است. بنابراین، این مقوله‌ها مناسب‌ترین ابزار برای پایش قوانین پرمخاطره، مداخله‌گر و گسترده‌ای هستند که تغییرهای عمده در رفتار مردم، بازار یا فناوری را هدف قرار می‌دهند.

جدول 5. جمع‌بندی زیرشاخص‌های ارزشیابی «آثار ناخواسته» در قوانین

مأخذ: همان.

در ارزشیابی قوانین از منظر «آثار ناخواسته»، سه معیار کلیدی قابل تمایز است که هر یک به نوعی پیامدهای پیش‌بینی نشده و اغلب منفی قوانین را آشکار می‌سازند. نخست، آثار تغییر رفتار کنشگران که به‌ویژه در قوانین مالیاتی، شفافیت و مالکیت کاربرد دارد. دوم، اثر معکوس است مثل برخی قوانین فرهنگی یا کنترل فضای مجازی. و سوم، اثر حاشیه‌رانی، زمانی است که گروه‌هایی خاص به‌صورت ناخواسته از شمول یا مزایای قانون کنار گذاشته می‌شوند، که در قوانین حوزه آموزش، سلامت و یارانه‌ها بیشتر بروز می‌یابد. این مقوله‌ها ابزارهای ضروری برای تحلیل کیفیت و پیامدهای واقعی مداخله‌های قانونی هستند.

3ـ3. قوانین چگونه از منظر «پیامدهای ناخواسته» ارزشیابی می‌شوند؟

موضوع «پیامدهای ناخواسته» یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزشیابی خط‌مشی‌ها و قوانین است که ارتباط تنگاتنگی با اثربخشی، عدالت، پایداری و انسجام قوانین دارد. این شاخص کمک می‌کند تا فراتر از اهداف رسمی و اولیه قانون، به تأثیرات جانبی، احتمالات پنهان و آثار سرریزی نیز توجه شود.

در بخش قبلی به شاخص«آثار ناخواسته» اشاره داشت، اما باید میان این مفهوم و «پیامدهای ناخواسته» تمایز قائل شد. پیامد ناخواسته به معنای «نتیجه یا اثری است که در طراحی قانون پیش‌بینی نشده و به‌صورت خاص و مشخص بروز می‌کند» و اما ارزشیابی آثار ناخواسته «فرایند نظام‌مند شناسایی، تحلیل و قضاوت درباره این پیامدهای پیش‌بینی نشده است که هم می‌تواند پیامدهای مثبت و هم منفی را دربرگیرد و هدف آن کمک به اصلاح یا بهبود قانون است». به‌عبارت‌دیگر، پیامد ناخواسته یک «نتیجه» است، درحالی‌که ارزشیابی آثار ناخواسته «فرایند بررسی و تحلیل» این نتایج برای تصمیم‌گیری بهتر به شمار می‌آید. این شاخص به ارزشیابی شش معیار کلیدی زیر می‌پردازد [9]، [10]:

جدول 6. زیرشاخص‌های ارزشیابی «پیامدهای ناخواسته» قوانین

مأخذ: همان.

جدول 6، چارچوبی تحلیلی برای پیامدهای ناخواسته قوانین ارائه می‌دهد که بر شش معیار کلیدی متمرکز است: شدت اثر؛ میزان آسیب یا تغییر منفی در حوزه‌های غیرمستقیم ناشی از اجرای قانون، دامنه اثرگذاری؛ تعداد و تنوع افراد یا بخش‌هایی که از پیامد متأثر می‌شوند، احتمال بروز؛ پیش‌بینی‌پذیری پیامد ناخواسته براساس تجربه یا شبیه‌سازی، اثر سرریزی؛ گسترش پیامد به حوزه‌های سیاستی، جغرافیایی، زمانی یا اجتماعی فراتر از هدف مستقیم قانون، و نیاز به مداخله جبرانی؛ ضرورت اقدامات تکمیلی یا حمایتی برای کاهش آثار منفی. درنهایت، اثر قیمتی قوانین، از تشدید تورم و فشار بر معیشت خانوارها تا بیماری هلندی در اقتصاد کلان، نشان می‌دهد که ارزیابی دقیق این پیامدها بخشی جدایی‌ناپذیر از تحلیل کیفیت قوانین است و می‌تواند از تکرار خطاهای پرهزینه در سیاستگذاری جلوگیری کند. این معیار‌ها به تصمیم‌گیران کمک می‌کنند تا قوانین را نه‌تنها براساس نیت اولیه، بلکه با در نظر گرفتن تبعات پیش‌بینی‌نشده ارزشیابی و بازطراحی کنند.

جدول 7. جمع‌بندی زیرشاخص‌های ارزشیابی «پیامدهای ناخواسته» در قوانین

مأخذ: همان.

جدول ۷ مجموعه‌ای از زیرشاخص‌های کلیدی برای «پیامدهای ناخواسته» قوانین را ارائه می‌دهد که هم دامنه و شدت آثار و هم ریسک و نیاز به مداخلات جبرانی را در نظر می‌گیرد. مقوله‌هایی مانند شدت اثر و دامنه اثرگذاری به ارزشیابی میزان تغییرهای منفی و گستردگی تأثیر بر افراد، گروه‌ها یا سازمان‌ها می‌پردازند و برای قوانین ساختاری، اداری یا کلان اقتصادی اهمیت دارند، زیرا پیامدهای غیرمستقیم می‌توانند خلأها یا نابرابری‌های جدی ایجاد کنند. احتمال بروز، به‌ویژه در قوانین فناورانه یا اجرایی جدید، امکان پیش‌بینی ریسک‌ها و طراحی ملاحظات پیشگیرانه را فراهم می‌کند. مقوله‌های اثر سرریزی و اثر جبرانی بر پیامدهای انتقالی به حوزه‌های دیگر یا نیاز به مداخله ثانویه تمرکز دارند و برای قوانین محیط‌زیستی، شهری، بهداشتی و اقتصادی که گروه‌های آسیب‌پذیر را تحت تأثیر قرار می‌دهند، حیاتی‌اند. نهایتاً، اثر قیمتی نشان‌دهنده پیامدهای مالی و اقتصادی قوانین است و برای حوزه‌هایی مانند یارانه، انرژی، مسکن و کشاورزی کاربرد دارد. به‌طور کلی، این چارچوب امکان شناسایی، پیش‌بینی و مدیریت پیامدهای ناخواسته را به شکل نظام‌مند و چندبعدی فراهم می‌کند و می‌تواند به بهبود طراحی و اجرای قوانین کمک کند.

در بخش قبلی به «شاخص آثار ناخواسته» اشاره شد. برای پرهیز از هرگونه ابهام مفهومی، لازم است میان دو مقوله متمایز اما مرتبط تفاوت قائل شویم: «پیامدهای ناخواسته» و «آثار ناخواسته».

پیامدهای ناخواسته، به نتایجی غیرمقصود از اجرای قانون گفته می‌شود که در مرحله تدوین پیش‌بینی نشده‌اند، اما می‌توانند مثبت یا منفی باشند. این پیامدها معمولاً غیرمستقیم، دیرهنگام یا فرابخشی هستند و ریشه در پیچیدگی‌های سیستم اقتصادی-اجتماعی دارند؛ نه در رفتار عمدی کنشگران. برای نمونه، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (۱۳۸۸) که برای اصلاح نظام یارانه انرژی تدوین شد، پیامدهایی چون افزایش گسترده قیمت کالاها، فشار اقتصادی بر گروه‌های گوناگون و آسیب به صنایع کوچک را به‌دنبال آورد که نیازمند خط‌مشی‌های جبرانی در اقتصاد کلان شدند.

از سوی دیگر، آثار ناخواسته واکنش‌هایی هستند که در پاسخ به قانون و عمدتاً از سوی کنشگران (مردم، کسب‌وکارها و نهادها) بروز می‌کنند. این آثار، علاوه‌بر پیش‌بینی ‌نشده بودن، با اهداف قانون در تضاد بوده و معمولاً برآمده از طراحی ضعیف، اجرای نادرست یا نادیده گرفتن بسترهای اجتماعی-اقتصادی هستند. برای نمونه، در قانون مالیات بر خانه‌های خالی (۱۳۹۹)، برخی مالکان با استفاده از روش‌های صوری نظیر ثبت اجاره‌نامه یا انتقال ساختگی مالکیت، به دور زدن قانون پرداختند. این رفتارهای انحرافی نه‌تنها هدف اصلی قانون (افزایش عرضه مسکن) را خنثی کرد، بلکه به کاهش اعتماد عمومی و افزایش پیچیدگی‌های نظارتی منجر شد.

بنابراین، تمایز اصلی در این است که «پیامد» به نتایج سیستمی و ساختاری اشاره دارد که مستقل از رفتار کنشگران پدید می‌آیند، در‌حالی‌که «اثر» به کنش‌های تطبیقی یا دورزننده کنشگران برمی‌گردد. هر دو مورد، ذیل عنوان کلی «نتایج پیش‌بینی ‌نشده» قرار می‌گیرند و در فرایند «ارزشیابی آثار ناخواسته» (که پیش‌تر تعریف شد) لحاظ می‌شوند. این تمایز به شناسایی دقیق‌تر نوع مداخله جبرانی (سیستمی در برابر رفتاری) کمک می‌کند.

4ـ3. قوانین چگونه از منظر «تأثیر نهایی» ارزشیابی می‌شوند؟

ارزشیابی قوانین از منظر «تأثیر نهایی» یکی از بنیادی‌ترین مراحل ارزشیابی سیاستی و حقوقی است. این ارزشیابی فراتر از اثربخشی کوتاه‌مدت یا خروجی‌های عملیاتی عمل می‌کند و تمرکز آن بر تغییرهای ساختاری، بلندمدت و قابل‌تعمیم است که مستقیم یا غیرمستقیم به قانون مورد نظر نسبت داده می‌شود. «تأثیر» به معنای سنجش پیامدهای عمیق، پایدار و نظام‌مند ناشی از قانون است که در سطوح گوناگون جامعه، نهادها، رفتارها و ساختارها مشاهده می‌شود و می‌تواند مطلوب یا نامطلوب باشد. برای سنجش تأثیر قوانین، از معیار‌های گوناگون ارزشیابی در جدول زیر استفاده می‌شود [11]:

جدول 8. زیرشاخص‌های ارزشیابی «تأثیر» قوانین

مأخذ: همان.

مقوله‌های «تأثیر» قوانین، به بررسی پیامدهای بلندمدت و ساختاری خط‌مشی‌های عمومی می‌پردازد و مشخص می‌کند که آیا یک قانون توانسته است تغییری پایدار و نظام‌مند در ساختارهای حکمرانی، نابرابری‌های اجتماعی یا ظرفیت‌های مشارکت عمومی ایجاد کند یا نه. مقوله نخست یعنی «تغییرهای ساختاری و نهادی» عمدتاً در قوانین کلان اصلاحی یا نظام‌ساز مانند اصلاحات در نظام سلامت، آموزش، مالیه عمومی یا دولت الکترونیک اهمیت دارد؛ قوانینی که ساختارهای موجود را بازآرایی یا نهادهای جدیدی را خلق می‌کنند. مقوله دوم یعنی «کاهش نابرابری‌ها» بیشتر برای قوانین حوزه رفاه، حمایت اجتماعی، آموزش، یارانه‌ها و سلامت کاربرد دارد؛ به‌ویژه در مواردی که هدف، توانمندسازی اقشار محروم، زنان، کودکان یا گروه‌های کم‌برخوردار است. مقوله سوم یعنی «توانمندسازی و ظرفیت‌سازی اجتماعی» نیز برای قوانینی مناسب است که بر مشارکت مردمی، آموزش، مهارت‌آموزی، اقتصاد خرد و توسعه جامعه‌محور تمرکز دارند؛ مانند قوانین مشاغل خانگی، سواد رسانه‌ای، مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد یا آموزش عمومی. این مقوله‌ها به‌ویژه برای ارزشیابی موفقیت قوانین در تحقق عدالت اجتماعی و حکمرانی مشارکتی حیاتی‌اند. در کنار آن، معیار‌هایی مانند «پایداری مالی و اقتصادی» بر اهمیت تداوم و امکان‌پذیری اجرای قانون بدون تحمیل بار سنگین بر منابع عمومی یا نسل‌های آینده تأکید می‌کنند. همچنین، «توجه به نوآوری و فناوری» بیانگر آن است که قوانین می‌توانند نقشی فعال در هدایت جامعه به سمت توسعه علمی و افزایش بهره‌وری ایفا کنند. به‌طور کلی، این جدول چارچوبی تحلیلی فراهم می‌آورد که نشان می‌دهد «تأثیر» قوانین صرفاً در تحقق اهداف کوتاه‌مدت خلاصه نمی‌شود، بلکه در ظرفیت آنها برای ایجاد تغییرهای پایدار و آینده‌ساز در ساختارها، فرصت‌ها و مسیر توسعه کشور باید سنجیده شود.

جدول 9. جمع‌بندی زیرشاخص‌های ارزشیابی «تأثیر» در قوانین

مأخذ: همان.

مقوله‌های «تأثیر» در قوانین، بر سنجش پیامدهای کلان و بلندمدت یک قانون تمرکز دارند و در پنج محور اصلی قابل تحلیل هستند: نخست، تغییرهای ساختاری و نهادی که مناسب برای قوانین نظام سلامت، آموزش، دولت الکترونیک و مالیه عمومی هستند؛ دوم، کاهش نابرابری‌ها که مناسب برای قوانین حمایت اجتماعی، بیمه، یارانه، عدالت جنسیتی و آموزش فراگیر؛ و سوم، توانمندسازی و ظرفیت‌سازی اجتماعی که مناسب قوانین توسعه مشاغل خانگی، آموزش‌های مهارتی و حمایت از گروه‌های جوانان و زنان هستند. چهارم، پایداری مالی و اقتصادی به قابلیت قوانین در ایجاد منابع پایدار و جلوگیری از بحران‌های مالی اشاره دارد و درنهایت تأثیر بر نوآوری و فناوری به سنجش میزان هم‌سویی قانون با تحولات علمی و فناورانه می‌پردازد.

5ـ3. قوانین چگونه از منظر «پیامد» ارزشیابی می‌شوند؟

موضوع «ارزشیابی قوانین از منظر پیامد» یکی از ابعاد مهم در تحلیل خط‌مشی‌ها و قوانین است که به‌جای تمرکز بر نیت قانونگذار یا صرف اجرای قانون، بر نتایج واقعی و ملموس حاصل از قانون در زندگی مردم و نظام حکمرانی تمرکز دارد. این نوع ارزشیابی به این سؤال اساسی پاسخ می‌دهد: «آیا این قانون، در عمل، به بهبود معنادار در جامعه منجر شده است؟» ارزشیابی پیامدی بررسی می‌کند که آیا مداخله قانونی به دستاوردهای ملموس اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی یا فرهنگی منجر شده است؟ ذی‌نفعان واقعی آن، از قانون منتفع شده‌اند یا آسیب دیده‌اند؟ و آیا آثار آن پایدار و قابل‌گسترش هستند یا صرفاً موقتی و محلی بوده‌اند؟ این شاخص به ارزشیابی معیارهای کلیدی در جدول زیر می‌پردازد [12]، [13]:

جدول 10. زیرشاخص‌های ارزشیابی «پیامد» قوانین

مأخذ: همان.

جدول 10، سه مقوله کلیدی برای پیامد قوانین را ارائه می‌دهد که به ترتیب بر تأثیر واقعی بر ذی‌نفعان، تغییرهای قابل سنجش در شاخص‌ها و پایداری آثار قانونی تمرکز دارند. نخست، مقوله «تأثیر واقعی بر ذی‌نفعان» نشان می‌دهد که قانون، تنها زمانی موفق محسوب می‌شود که گروه هدف نه فقط در نظریه، بلکه در عمل بتوانند به مزایای آن دست یابند، چه ازطریق دسترسی به تسهیلات، چه کاهش موانع اجرایی. این نوع ارزشیابی به‌طورمستقیم به تجربه زیسته افراد مرتبط است و شاخص‌هایی چون نرخ دریافت مجوز، دریافت وام یا بقای کسب‌وکار را در برمی‌گیرد. در سطح دوم، مقوله «تغییر در شاخص‌های قابل سنجش» از رویکردی مبتنی‌بر داده استفاده می‌کند و بررسی می‌کند که آیا قانون، به کاهش مسئله‌ای که برای حل آن وضع شده، منجر شده است یا خیر. این مقوله می‌تواند بر مبنای داده‌های آماری مانند نرخ خشونت، میزان فقر، یا رضایت عمومی اجرا شود. درنهایت، مقوله «پایداری آثار» ناظر بر آن است که آیا آثار مثبت قانون در بلندمدت حفظ می‌شود یا صرفاً در کوتاه‌مدت نمود دارد. این بعد به پایداری نهادی، منابع مالی، نهادینه‌شدن اجرا و همراهی بین‌دستگاهی وابسته است. به‌طور کلی، این سه مقوله به هم پیوسته‌اند: قانونی که بر ذی‌نفعان اثر می‌گذارد و شاخص‌ها را بهبود می‌دهد، تنها در صورتی موفق نهایی است که این آثار در زمان تداوم یابند و ساختارمند شوند.

جدول 11. جمع‌بندی زیرشاخص‌های ارزشیابی «پیامد» قوانین

مأخذ: همان.

جدول 11 سه معیار کلیدی برای پیامد قوانین را به‌خوبی دسته‌بندی می‌کند و نشان می‌دهد که هر مقوله برای چه نوع قوانینی مناسب‌تر است. تأثیر واقعی بر ذی‌نفعان برای قوانینی کاربرد دارد که با هدف حمایت عملی از گروه‌های خاص تدوین شده‌اند و موفقیت آنها وابسته به بهره‌مندی ملموس افراد هدف است. در مقابل، تغییرهای قابل سنجش در شاخص‌ها مقوله‌ای مناسب برای خط‌مشی‌های اجتماعی و عمومی است که به حل یک مسئله جمعی می‌پردازند و اثربخشی‌شان با داده‌های آماری سنجیده می‌شود. درنهایت، پایداری و دوام آثار سنجه‌ای برای ارزشیابی قوانین ساختاری، زیست‌محیطی یا کلان است که تأثیرات آنها باید در بلندمدت حفظ شود و نیازمند نهادسازی، منابع پایدار و هماهنگی نهادی هستند. این تمایز در کاربرد مقوله‌ها به خط‌مشی‌گذاران کمک می‌کند تا متناسب با نوع قانون، روش ارزشیابی درست‌تری را انتخاب کنند.

3-6. قوانین چگونه از منظر «پاسخ‌دهی» ارزشیابی می‌شوند؟

موضوع «ارزشیابی قوانین از منظر پاسخ‌دهی» یکی از شاخص‌های مهم در تحلیل کیفیت حکمرانی و مشروعیت خط‌مشی‌هاست. تمرکز این شاخص بر آن است که بررسی شود؛ آیا نهادهای خط‌مشی‌گذار و اجرایی، نسبت به نتایج قانون در برابر ذی‌نفعان پاسخ‌گو هستند یا خیر؟ آیا قانون، بازخوردپذیر، شفاف و قابل ردیابی و ارزشیابی است؟ «پاسخ‌گویی» یعنی اینکه نهاد یا مقام عمومی، نسبت به تصمیم‌ها، اقدام‌ها و نتایج سیاستی خود، موظف به پاسخ‌گویی به مردم، نهادهای نظارتی یا گروه‌های ذی‌نفع باشد. در حوزه قوانین، این اصل در دو سطح اهمیت دارد:

•  پاسخ‌گویی در فرایند طراحی و تصویب قانون: آیا نظرهای مردم و ذی‌نفعان در نظر گرفته شده است؟
•  پاسخ‌گویی در مرحله اجرا و ارزشیابی قانون: آیا نتایج قانون شفاف است؟ آیا امکان بازخواست از مجری وجود دارد؟ آیا اصلاح‌پذیر است؟

برای سنجش ارزشیابی پاسخ‌دهی قوانین، از معیار‌های زیر استفاده می‌شود [14]، [15]، [16]:

جدول 12. زیرشاخص‌های ارزشیابی «پاسخ‌دهی» قوانین

مأخذ: همان.

جدول معیار‌های پاسخ‌دهی قوانین نشان می‌دهد که پاسخ‌گویی تنها با تعیین نهاد مجری حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند شفاف‌سازی اهداف، مشارکت مؤثر ذی‌نفعان، سازوکارهای الزام‌آور گزارش‌دهی و فراهم‌کردن امکان پایش عمومی است. اگرچه برخی قوانین مانند قانون حمایت از حقوق معلولان از نظر مشارکت ذی‌نفعان و تعیین نهاد مسئول وضعیت مناسبی دارند، اما نبود شاخص‌های روشن برای موفقیت و ضعف در مستندسازی اجرا، پاسخ‌گویی را محدود می‌سازد. در مقابل، قوانینی مانند هدفمندی یارانه‌ها یا جوانی جمعیت، به‌دلیل نبود شفافیت هدف، نهاد پاسخ‌گو و دسترسی عمومی به داده‌ها، عملاً از چرخه پاسخ‌گویی خارج شده‌اند. این تحلیل نشان می‌دهد که پاسخ‌گویی مؤثر مستلزم یک معماری نهادی دقیق، شفافیت داده‌بنیاد و مشارکت واقعی در فرایند خط‌مشی‌گذاری است.

جدول 13. جمع‌بندی زیرشاخص‌های ارزشیابی «پاسخ‌دهی» قوانین

مأخذ: همان.

جدول مقوله‌های «پاسخ‌دهی» قوانین نشان می‌دهد که هر مقوله در نوع خاصی از قوانین اهمیت و کارکرد ویژه‌ای دارد؛ برای مثال، «شفافیت در اهداف و نتایج» در قوانین اجتماعی و حمایتی اهمیت مضاعف دارد، زیرا بدون تعریف روشن اهداف و شاخص‌ها، امکان ارزشیابی اثربخشی این قوانین برای ناظران و افکار عمومی فراهم نمی‌شود. ازسوی دیگر، وجود «سازوکار پاسخ‌گویی رسمی» در قوانینی که چندین نهاد اجرایی دارند، نظیر قوانین محیط‌زیستی یا توسعه‌ای، برای جلوگیری از شانه خالی کردن نهادها از مسئولیت حیاتی است. «مشارکت ذی‌نفعان» نیز به‌ویژه در قوانینی که بر زندگی یا حقوق گروه‌های خاص اثر می‌گذارند، به مشروعیت و کارآمدی آن کمک می‌کند. درنهایت، «قابلیت پایش عمومی» شرط کلیدی برای شفافیت، نظارت مستقل و جلوگیری از انحراف‌های اجرایی است، به‌خصوص در قوانینی که با تخصیص منابع، توزیع مزایا یا عدالت اجتماعی سروکار دارند. این چهار مقوله مکمل یکدیگرند و درمجموع، پایه‌های پاسخ‌گویی مؤثر و دمکراتیک را شکل می‌دهند.

7ـ3. قوانین چگونه از منظر «امکان‌سنجی» ارزشیابی می‌شوند؟

امکان‌سنجی در ارزشیابی قوانین یعنی بررسی اینکه آیا منابع، ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها، اراده سیاسی و شرایط اجتماعی برای اجرای مؤثر قانون فراهم است. بسیاری از قوانین در مرحله تصویب خوب طراحی می‌شوند اما در مرحله اجرا شکست می‌خورند چون از ابتدا، امکان‌پذیری واقعی اجرای آنها لحاظ نشده است. موضوع «امکان‌سنجی قوانین» یکی از حلقه‌های گمشده در نظام قانونگذاری است. بسیاری از قوانین، بدون توجه به واقعیت‌های اجرایی تصویب می‌شوند و بعداً یا اجرا نمی‌شوند، یا به‌طور ناقص اجرا می‌شوند. بررسی امکان‌سنجی نه‌تنها به افزایش اثربخشی و کارآمدی قوانین کمک می‌کند، بلکه از هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از قوانین غیرقابل‌اجرا جلوگیری می‌کند. این شاخص به ارزشیابی چهار معیار کلیدی می‌پردازد [17]، [18]، [19]، [20]:

جدول 14. زیرشاخص‌های ارزشیابی «امکان‌سنجی» قوانین

مأخذ: همان.

در امکان‌سنجی قوانین، یکی از مقوله‌های کلیدی «قابلیت زمان‌بندی و فازبندی اجرا» است؛ یعنی اینکه آیا قانون به‌گونه‌ای طراحی شده که بتوان آن را به‌صورت مرحله‌ای، تدریجی و منطقی اجرا کرد یا خیر. برای مثال، در طرح کلان دولت الکترونیکی، با وجود اهداف بلندپروازانه در زمینه شفافیت، تسهیل خدمات و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، فقدان تقویم اجرایی مرحله‌ای و تفکیک واضح مراحل اجرا (مثل اول زیرساخت، بعد داده‌سازی، سپس اتصال سامانه‌ها و ارائه خدمات) باعث شد دستگاه‌ها با سردرگمی، اولویت‌گذاری متفاوت و ناهماهنگی در تخصیص منابع مواجه شوند. این مسئله اجرای برخی پروژه‌های حیاتی را به تعویق انداخت و بخش‌هایی از طرح را ناکارآمد یا ناتمام باقی گذاشت. بنابراین، برای قوانین پیچیده و چندمرحله‌ای به‌ویژه در حوزه فناوری یا اصلاحات ساختاری، زمان‌بندی دقیق و فازبندی منطقی، شرط لازم موفقیت و ارزشیابی‌پذیری است.

جدول 15. جمع‌بندی زیرشاخص‌های ارزشیابی «امکان‌سنجی» در قوانین

مأخذ: همان.

در تحلیل امکان‌سنجی قوانین، چهار معیار کلیدی شناسایی می‌شود که هر یک نقش مهمی در ارزشیابی قابلیت اجرایی و اثربخشی یک قانون ایفا می‌کنند. نخست، «قابلیت اجرایی نهادی» است که در مورد قوانین تنظیم‌گر و سطح ملی مصداق پیدا می‌کند. دوم، «کفایت منابع مالی و انسانی» است که در حوزه‌هایی چون سلامت، آموزش و رفاه اجتماعی کاربرد فراوان دارد. سوم، «پذیرش اجتماعی و مقاومت ذی‌نفعان» برای قوانین مالیاتی، بازتوزیعی، محیط‌زیستی یا اصلاح‌گر بازار اهمیت بالایی دارد. درنهایت، «قابلیت زمان‌بندی و فازبندی اجرا» سنجه‌ای برای بررسی امکان اجرای تدریجی قانون است و در قوانین فناوری‌محور، پروژه‌های ملی پیچیده و طرح‌های بین‌دستگاهی بیشترین کاربرد را دارد. این مقوله‌‌ها در کنار هم تصویری واقع‌گرایانه از امکان تحقق یک قانون در بستر اجرایی کشور ارائه می‌دهند.

8ـ3. قوانین چگونه از منظر «ظرفیت نهادی/ اداری» ارزشیابی می‌شوند؟

«ظرفیت نهادی/ اداری» یکی از شاخص‌های مهم در ارزشیابی کیفیت و قابلیت اجرای قوانین است و در واقع به این سؤال پاسخ می‌دهد که «آیا نظام اداری و نهادی کشور توانایی، ابزار، منابع و سازماندهی لازم برای اجرای مؤثر قانون مورد نظر را دارد یا نه؟» ظرفیت نهادی به میزان آمادگی، هماهنگی و توان نهادهای دولتی و عمومی برای اجرای یک قانون یا خط‌مشی عمومی اشاره دارد. این ظرفیت ترکیبی است از ساختارهای اداری مؤثر (سازمان‌ها، روابط، منابع)؛ قواعد و فرایندهای رسمی (رویه‌ها، دسترسی به اطلاعات، پاسخ‌گویی)؛ منابع انسانی و فنی کافی (نیروی کار متخصص، فناوری اطلاعات)؛ هماهنگی بین‌سازمانی و قابلیت همکاری بین نهادها. برای سنجش ارزشیابی ظرفیت نهادی/ اداری قوانین، از معیار‌های زیر استفاده می‌شود [21]، [22]، [23]، [24]:

جدول 16. زیرشاخص‌های ارزشیابی «ظرفیت نهادی / اداری» قوانین

مأخذ: همان.

مقوله‌های «ظرفیت نهادی / اداری» قوانین شامل وجود نهاد اجرایی مشخص با مأموریت روشن (مانند مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی سال ۱۳۹۶ که نهاد متولی اجرا مشخص نبود)، کفایت کمی و کیفی منابع انسانی (مثلاً در آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا سال ۱۳۹۸ که معاونت علمی نیروی فنی کافی و آموزش‌های لازم در استان‌ها نداشت)، پیش‌بینی و تخصیص منابع مالی پایدار (مانند ماده (۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب سال۱۴۰۰ که منابع مالی در بودجه سال‌های بعد تخصیص نیافت و اجرای قانون متوقف شده است)، آمادگی زیرساخت فنی سامانه‌های اطلاعاتی و فناوری برای پشتیبانی از اجرا (مانند قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک به سامانه‌ها دسترسی ندارند و اجرای قانون با تأخیر مواجه شده است) و وجود سازوکار رسمی برای هماهنگی بین‌سازمانی (مثل کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در قانون هوای پاک سال ۱۳۹۶ که ضمانت اجرایی ضعیف داشت و همکاری دستگاه‌ها ناکافی بود) است که همه این موارد بر موفقیت یا شکست اجرای قوانین تأثیرگذارند.

مقوله‌های ارائه شده از نهاد اجرایی مشخص، منابع انسانی، مالی، اطلاعاتی و زیرساخت فنی گرفته تا هماهنگی بین‌سازمانی، پذیرش اجتماعی، شفافیت، پاسخ‌گویی، چابکی، پایداری و انسجام سیاستی همگی ابعادی را پوشش می‌دهند که در صورت ضعف هر یک، اجرای قانون با چالش جدی مواجه می‌شود. مرور مثال‌های قوانین گوناگون نیز نشان می‌دهد که مشکل عمده قوانین بیش از آنکه در سطح «وضع» باشد، در سطح «اجرا» ریشه دارد؛ یعنی فقدان تخصیص منابع کافی، ضعف هماهنگی نهادی، کمبود نیروی انسانی متخصص و فقدان شفافیت و پاسخ‌گویی، عملاً ظرفیت اداری را کاهش داده و موجب ناپایداری اجرای قوانین می‌شود. از این منظر، ارزشیابی ظرفیت نهادی / اداری نه‌تنها ابزار تشخیص موانع اجرا بلکه مبنای طراحی اصلاحات ساختاری در نظام قانونگذاری و حکمرانی به شمار می‌رود.

در بخش قبلی به بررسی شاخص امکان‌سنجی قوانین پرداختیم. «ظرفیت نهادی/اداری» و «امکان‌سنجی» گرچه در ظاهر به جنبه‌های مشابهی از قانون و اجرای آن می‌پردازند، اما در سطح تحلیل، زمان مداخله و کارکرد ارزشیابی با یکدیگر متفاوت‌اند: شاخص امکان‌سنجی معمولاً پیش از تصویب قانون یا در مرحله طراحی آن انجام می‌شود و هدف آن پیش‌بینی واقع‌گرایانه از قابلیت اجرای قانون در بستر نهادی، اجتماعی و اقتصادی کشور است. این نوع ارزشیابی نگاهی پیش‌نگر دارد و می‌پرسد؛ آیا چنین قانونی در ساختارهای موجود قابل تحقق است؟ چه منابعی نیاز دارد؟ آیا با مقاومت ذی‌نفعان مواجه خواهد شد؟ آیا اجرای آن به‌صورت تدریجی امکان‌پذیر است؟ در مقابل، شاخص ظرفیت نهادی / اداری نگاهی پس‌نگر دارد و زمانی کاربرد می‌یابد که قانون تصویب شده و در مرحله اجرا یا ارزشیابی قرار دارد. در اینجا تمرکز بر زیرساخت‌های واقعی اجرای قانون است: آیا نهاد مشخصی برای اجرا و نظارت تعیین شده؟ آیا منابع انسانی، مالی و فناورانه کافی وجود دارد؟ آیا تعامل بین نهادها سازوکار مؤثری دارد؟ بنابراین، اگر امکان‌سنجی به واقع‌گرایی در طراحی قانون کمک می‌کند، تحلیل ظرفیت نهادی، اجرای مؤثر و پایدار قانون را در عمل هدف قرار می‌دهد. این دو تحلیل مکمل یکدیگرند اما در زمان، زاویه دید و نوع تصمیم‌سازی نقش‌های متفاوتی ایفا می‌کنند.

به‌عنوان‌مثال: قانون حمایت از حقوق معلولان (مصوب سال۱۳۹۶)

از منظر امکان‌سنجی قانون

این قانون در مرحله طراحی، اهداف بسیار مترقی و گسترده‌ای را دنبال می‌کرد؛ ازجمله الزام دستگاه‌ها به متناسب‌سازی فضاهای عمومی، استخدام افراد دارای معلولیت، تأمین بودجه برای خدمات حمایتی و ... اما در مرحله امکان‌سنجی، توجه کافی به ظرفیت واقعی کشور برای اجرای همه این احکام صورت نگرفت. برای نمونه؛ منابع مالی پایدار برای اجرای این تعهدات در نظر گرفته نشده بود، برخی تکالیف اجرایی، بار مالی سنگینی بر دوش دستگاه‌ها می‌گذاشت که بدون پیش‌بینی بودجه امکان‌پذیر نبود، در تحلیل ذی‌نفعان، موانع فرهنگی و ضعف آگاهی عمومی نسبت به حقوق معلولان به‌خوبی در نظر گرفته نشده بود.

از منظر ظرفیت نهادی / اداری قانون

پس از تصویب، روشن شد که بسیاری از نهادهای مسئول (مثل شهرداری‌ها، وزارت راه، آموزش‌وپرورش و ...) زیرساخت و نیروی انسانی لازم برای اجرای مفاد این قانون را ندارند. موارد زیر قابل اشاره‌اند؛ سامانه‌ مشخصی برای پایش و گزارش‌دهی اجرای قانون وجود ندارد. تعامل کافی بین وزارتخانه‌های مسئول برای هماهنگی و پیگیری مفاد قانون دیده نمی‌شود. شوراهای هماهنگی در استان‌ها عملاً غیر‌فعال یا فاقد اختیارات مؤثر هستند. اجرای متناسب‌سازی شهری همچنان دچار تعلل و فقدان نظارت است.

9ـ3. قوانین چگونه از منظر «تاب‌آوری» ارزشیابی می‌شوند؟

تاب‌آوری بیشتر ناظر به قابلیت انطباق و بازسازی پس از شوک یا بحران است؛ به‌بیان‌دیگر، قانونی تاب‌آور است که بتواند در مواجهه با تحولات پیش‌بینی‌ناپذیر (مانند بحران‌های اقتصادی، تحولات فناوری، تغییرات سیاسی یا بلایای طبیعی)، به سرعت بازخورد دریافت کند، خود را بازطراحی کرده و مسیر اجرای خود را بازیابی کند [25]، [26]، [27]:

جدول 17. زیرشاخص‌های ارزشیابی «تاب‌آوری» قوانین

مأخذ: همان.

جدول 17 پنج مقوله کلیدی برای «تاب‌آوری قوانین» را معرفی می‌کند و با تحلیل نمونه‌های مثبت و منفی از قوانین، نشان می‌دهد که چگونه طراحی نهادی می‌تواند بر توانایی قانون در سازگاری با تحولات، بحران‌ها و بازخوردها تأثیر بگذارد. قوانینی که امکان اصلاح تدریجی، سازوکار بازخورد رسمی، تنوع ابزارهای اجرا، انعطاف‌پذیری در شرایط اضطراری و یادگیری مستمر را در ساختار خود گنجانده‌اند، به‌مراتب تاب‌آورتر و مؤثرتر در مواجهه با چالش‌ها هستند. در مقابل، قوانین ایستا و فاقد مسیرهای بازنگری، فاقد کانال‌های بازخورد نهادی و محدود به یک ابزار اجرایی خاص، با گذر زمان کارآمدی خود را از دست می‌دهند و نمی‌توانند به‌درستی به بحران‌ها یا تغییرهای محیطی واکنش نشان دهند. این مقوله‌ها با هم‌دیگر تصویری چندبعدی از ظرفیت قانون برای دوام و اصلاح‌پذیری ترسیم می‌کنند.

جدول 18. جمع‌بندی زیرشاخص‌های ارزشیابی «تاب‌آوری» در قوانین

 مأخذ: همان.

جدول مقوله‌های «تاب‌آوری» در قوانین نشان می‌دهد که تاب‌آوری قانونی صرفاً به معنای دوام در برابر بحران‌ها نیست، بلکه به ظرفیت انطباق، اصلاح‌پذیری و تحمل شوک، تنوع ابزارها و یادگیری مستمر برای جلوگیری از ایستایی، بستگی دارد. این معیارها به‌ویژه در قوانینی که با تغییرهای سریع فناوری، نیازهای اجتماعی متنوع یا شرایط بحرانی مواجه‌اند اهمیت می‌یابند. برای مثال، انطباق‌پذیری سیستمی و تحمل شوک به قانون اجازه می‌دهند بدون بازنگری رسمی، خود را به اقتضای محیط تنظیم کند؛ تنوع ابزارها و انعطاف در بحران‌ها مانع از فروپاشی عملکرد قانونی در شرایط خاص می‌شوند و یادگیری نهادی، بستر بهبود مداوم برای جلوگیری از ایستایی را فراهم می‌سازد. بنابراین، سنجش تاب‌آوری، نه‌تنها شاخصی از استحکام قانونی، بلکه مقوله‌ای از هوشمندی و پویایی نظام قانونگذاری است.

10ـ3. قوانین چگونه از منظر «استحکام» ارزشیابی می‌شوند؟

استحکام بر پایداری عملکرد قانون حتی در شرایط ابهام، تهدید یا نقص تمرکز دارد. یک قانون مستحکم باید بتواند بدون تغییر اساسی، وظایف و اهداف خود را حفظ کند. برای این منظور، عناصر طراحی مانند چندلایه‌سازی نهادی، مدولار بودن ساختار، تنوع ابزارهای اجرایی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و افزونگی نهادی و ابزاری به‌کار گرفته می‌شوند. این ویژگی‌ها، قانون را در برابر فرسایش، اختلال عملکرد یا فشارهای بیرونی مقاوم می‌کنند.

در سطح مفهومی، تاب‌آوری بر بازیابی، انطباق و استحکام بر حفظ انسجام عملکرد و ساختار در شرایط بحرانی تمرکز دارد. ازاین‌رو، یک قانون خوب ممکن است هم‌زمان نیازمند هر دو باشد: استحکام برای دوام در برابر تغییرهای بلندمدت و پرابهام و تاب‌آوری برای بازسازی سریع در برابر شوک‌ها و تغییرهای ناگهانی.

برای مثال، در مواجهه با شیوع همه‌گیری کرونا، قوانینی مانند مقررات بهداشتی یا آموزش مجازی نیازمند تاب‌آوری بالا (یعنی امکان اصلاح سریع رویه‌ها، استفاده از ابزارهای دیجیتال، دریافت بازخورد از میدان و تغییرهای اجرایی سریع) بودند؛ اما در مقابل، قوانین بودجه‌ای یا نظارتی کلان باید از استحکام لازم برخوردار باشند تا عملکرد اصلی دولت مختل نشود، حتی اگر برخی اجزای آن تحت فشار قرار گیرند.

در طراحی خط‌مشی‌های عمومی، توجه به این دو مؤلفه باید در سطح ساختاری، نهادی و ابزاری لحاظ شود. برای مثال، قوانینی که به صورت مدولار و چندلایه طراحی شده‌اند (یعنی وظایف مشخص بین نهادهای گوناگون توزیع شده، ابزارهای گوناگون برای اجرا تعریف شده و مرکز تصمیم‌گیری واحد نیست)، بیشتر مستعد استحکام هستند. در مقابل، قوانینی که امکان اصلاح سریع آیین‌نامه‌ها، اجرای پایلوت یا انطباق با شرایط محلی را دارند، از تاب‌آوری بالاتری برخوردارند [26]، [28].

جدول 19. زیرشاخص‌های ارزشیابی «استحکام» قوانین

مأخذ: همان.

جدول حاضر، مقوله‌های «استحکام» قوانین را در شش محور اصلی تحلیل می‌کند و نشان می‌دهد که یک قانون مستحکم باید چگونه طراحی شود تا در برابر اختلال، ابهام یا ضعف نهادی تاب‌آور باقی بماند. این مقوله‌ها شامل طراحی چندلایه نهادی، ساختار مدولار، تنوع ابزارهای اجرایی و حمایتی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، افزونگی نهادی و ابزاری و پیش‌بینی سازوکارهای تصمیم‌گیری در شرایط ابهام است. مثال‌های ارائه شده، تمایز بین قوانین انعطاف‌پذیر، مقاوم و مشارکتی را با قوانین متمرکز، شکننده یا فاقد ابزار جایگزین به‌خوبی نشان می‌دهد. در مجموع، استحکام قانونی به توانایی آن برای ادامه اجرا در شرایط پیچیده و متغیر بستگی دارد و نیازمند طراحی منعطف، هماهنگ و چندساحتی است.

جدول 20. جمع‌بندی زیرشاخص‌های ارزشیابی «استحکام» در قوانین

مأخذ: همان.

معیار‌های «استحکام» در قوانین، بر توانایی قانون برای حفظ عملکرد خود در شرایط پیچیده، متغیر یا بحرانی تمرکز دارند. طراحی چندلایه با توزیع وظایف میان نهادهای گوناگون، وابستگی به یک بازیگر خاص را کاهش می‌دهد و برای قوانین خدماتی و رفاهی مناسب است. ساختار مدولار امکان اجرای بخش‌های مستقل قانون را فراهم می‌کند تا اختلال در یک جزء کل قانون را مختل نکند؛ این در قوانین پیچیده مانند برنامه‌های توسعه اهمیت دارد. تنوع ابزارهای قانونی با پیش‌بینی ترکیبی از ابزارهای تشویقی، تنبیهی و حمایتی، اجرای منعطف‌تری را در قوانین اجتماعی و اقتصادی ممکن می‌سازد. تعدد مراکز تصمیم‌گیری، با مشارکت نهادهای گوناگون در طراحی یا نظارت، از تمرکز قدرت جلوگیری کرده و مشروعیت تصمیم‌ها را افزایش می‌دهد. افزونگی نهادی و ابزاری نیز با پیش‌بینی جایگزین برای نهاد یا ابزار اصلی، به‌ویژه در حوزه‌های بحرانی مانند سلامت یا انرژی، پایداری عملکرد را تضمین می‌کند. درنهایت، پیش‌بینی سازوکارهایی برای تداوم عملکرد در شرایط ابهام یا بحران، تضمین می‌کند که قانون حتی در مواجهه با شرایط پیش‌بینی نشده نیز قادر به ادامه کارکرد خود باشد.

11ـ3. قوانین چگونه از منظر «به‌موقع بودن» ارزشیابی می‌شوند؟

این شاخص به ارزشیابی این موضوع می‌پردازد که آیا یک قانون در زمان مناسب، با سرعت کافی و در پاسخ به نیاز واقعی و فوری جامعه تصویب، ابلاغ و اجرا شده است؟ «به‌موقع بودن» یعنی تناسب زمانی تدوین، تصویب و اجرای قانون با تغییرهای اجتماعی، نیازهای فوری، تحولات فناوری یا شرایط بحرانی. قانون باید نه خیلی دیر (از دست رفتن فرصت و اثربخشی)، نه خیلی زود (قبل از بلوغ مسئله یا آمادگی نهادی)، بلکه در «بازه زمانی بهینه» وارد چرخه اجرا شود. برای سنجش ارزشیابی به‌موقع بودن قوانین، از معیار‌های زیر استفاده می‌شود [29]، [30]:

جدول 21. زیرشاخص‌های ارزشیابی «به‌موقع بودن» قوانین

 مأخذ: همان.

تحلیل مقوله‌های «به‌موقع بودن» قوانین نشان می‌دهد که زمان‌سنجی در قانونگذاری، نه‌تنها در لحظه تدوین بلکه در چرخه تصویب، اجرا و قابلیت تطبیق با آینده نقش حیاتی دارد. قوانینی مانند «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» و «قانون جهش تولید مسکن» نمونه‌هایی هستند که در واکنش به بحران‌های فوری با سرعت مناسب تصویب شدند و بخشی از انتظارات عمومی را پاسخ دادند؛ در مقابل، قوانینی مانند «حمایت از داده‌های شخصی» یا «نظام جامع رسانه‌ها» با تأخیرهای طولانی مواجه شده‌اند، به‌طوری‌که کارکرد خود را پیش از اجرا از دست داده‌اند. همچنین، تأخیر در اجرای قوانین مصوب یا نبود جدول زمانی مشخص (مانند قانون حمایت از حقوق معلولان یا قانون شرکت‌های دانش‌بنیان) موجب شده است اجرای برخی قوانین در حد تصویب باقی بماند. مهم‌تر از همه، طراحی انعطاف‌پذیر قوانین برای مواجهه با آینده، عامل تمایز میان قوانین ماندگار و ناکارآمد است؛ جایی که «قانون تجارت الکترونیکی» با واگذاری جزئیات متغیر به آیین‌نامه‌ها توانسته ماندگار بماند، درحالی‌که «قانون جرائم رایانه‌ای» به‌دلیل فقدان انعطاف و آینده‌نگری، به‌سرعت ناکارآمد شده است. بنابراین، به‌موقع بودن یک قانون تنها به زمان تصویب محدود نمی‌شود، بلکه به ظرفیت آن برای انطباق پویا با زمان نیز وابسته است.

جدول 22. جمع‌بندی زیرشاخص‌های ارزشیابی «به‌موقع بودن» در قوانین

مأخذ: همان.

مقوله‌های «به‌موقع بودن» قوانین، ابزاری کلیدی برای سنجش میزان هم‌زمانی قانونگذاری با نیازهای واقعی و تحولات محیطی هستند. این مقوله‌ها ازیک‌سو به‌سرعت واکنش قانونگذار در مواجهه با بحران‌ها (مانند امنیت، تحریم یا بلایای طبیعی) می‌پردازند و ازسوی دیگر، ظرفیت نظام قانونگذاری برای تدوین و تصویب سریع قوانین حیاتی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی را می‌سنجند. همچنین، بررسی تأخیر در اجرا، برنامه‌مندی در افق زمانی اجرا و توان انطباق قانون با تحولات آینده، شاخص‌هایی حیاتی برای ارزیابی پویایی و اثربخشی بلندمدت قوانین هستند. به‌طور خاص، هر مقوله متناسب با نوع خاصی از قوانین است؛ برای مثال، قوانین فناورانه و نوآورانه نیازمند بیشترین انعطاف‌پذیری‌اند، درحالی‌که قوانین رفاهی باید با تأخیر حداقلی اجرایی شوند. این چارچوب تحلیلی می‌تواند در بهبود کیفیت و زمان‌مندی خط‌مشی‌گذاری عمومی نقش مهمی ایفا کند.

12ـ3. قوانین چگونه از منظر «یادگیری و بهبود» ارزشیابی می‌شوند؟

ارزشیابی قوانین از منظر «یادگیری و بهبود» به معنای سنجش ظرفیت قانون برای تولید بازخورد، اصلاح‌پذیری و بهبود تدریجی عملکرد در طول زمان است. برخلاف دیدگاه‌های ایستا به قانونگذاری، این رویکرد بر پویایی نظام حقوقی، یادگیری نهادی و انطباق‌پذیری با واقعیت‌های در حال تغییر تأکید دارد. در این چارچوب، قانون نه‌تنها ابزار الزام، بلکه «سازوکار یادگیری حکمرانی» تلقی می‌شود. چرا این شاخص مهم است؟ در یک محیط پیچیده و پرتحول (مانند حکمرانی دیجیتال، سلامت، محیط‌زیست یا آموزش)، تصمیم‌گیری اولیه قانونگذار به‌تنهایی کافی نیست؛ بلکه قانون باید بتواند با اتکا به داده‌های اجرا، بازخورد از ذی‌نفعان و ارزشیابی‌های مستمر، خود را بازبینی و اصلاح کند. در غیر این صورت، با گذشت زمان ناکارآمد، غیرمنصفانه یا نامتناسب می‌شود. در بسیاری از قوانین ایران، فرایند قانونگذاری به‌گونه‌ای طراحی شده که پس از تصویب و اجرای اولیه، هیچ سازوکار نهادمند و ساختاریافته‌ای برای بازخوردگیری، اصلاح یا به‌روزرسانی دیده نمی‌شود. این مدل «خطی» و ایستا، برخلاف رویکردهای «چرخه‌ای» و «یادگیرنده» در حکمرانی مدرن است که تأکید دارند قانون باید به‌طور مستمر با داده‌ها و تحولات واقعی تطبیق یابد. نتیجه چنین وضعی، انباشت قوانین ناکارآمد، متروک یا غیرقابل اجراست که همچنان در نظام حقوقی باقی می‌مانند و حتی گاه مانع اصلاحات مؤثر بعدی می‌شوند. تقویت شاخص یادگیری در قوانین می‌تواند ازطریق «مشروط کردن برخی مفاد قانون به نتایج ارزشیابی»، «ایجاد الزامات گزارش‌دهی» و «واگذاری بخشی از تنظیم‌گری به نهادهای تخصصی و مستقل» انجام شود. این شاخص به ارزشیابی چند معیار کلیدی زیر می‌پردازد [31]، [32]، [33]:

جدول 23. زیرشاخص‌های ارزشیابی«یادگیری و بهبود» قوانین

مأخذ: همان.

منظور از «بازخورد رسمی» یعنی اطلاعات برگشتی ساختاریافته که در یک چارچوب زمانی مشخص و به‌صورت دوره‌ای جمع‌آوری می‌شود، از طرف نهادهای مجری، ذی‌نفعان، گروه‌های هدف یا ارزشیابان مستقل ارائه می‌شود و نقش مستقیم در اصلاح، تکمیل یا تمدید قانون دارد. وجود سازوکار بازخورد رسمی در متن قانون، پایه اصلی برای یادگیری، اصلاح و افزایش اثربخشی است. قوانینی که فاقد این سازوکار هستند، در معرض خطر «فاصله‌گرفتن از واقعیت اجرا»، «انباشته‌شدن ناکارآمدی» و «بی‌اعتمادی اجتماعی» هستند. درج این سازوکار در مرحله تدوین قانون، نشانه بلوغ و مسئولیت‌پذیری نظام قانونگذاری است. در بیشتر قوانین ایران، چنین سازوکارهایی یا اصلاً پیش‌بینی نشده‌اند یا به شکل صوری و غیرالزام‌آور نوشته شده‌اند. مثلاً قانونگذار اشاره می‌کند که «وزارت موظف است گزارش عملکرد دهد»، اما هیچ ضمانت اجرایی یا قالب مشخصی برای گزارش تعیین نمی‌شود.

مقوله «قابلیت اصلاح تدریجی قانون» به بررسی آن دسته از ویژگی‌های ساختاری در متن قانون می‌پردازد که اجازه می‌دهند قانون به‌مرور و بدون نیاز به فرایند رسمی و پرهزینه اصلاح قانون اصلی (توسط مجلس)، خود را با شرایط جدید، پیچیدگی‌های اجرایی یا خطاهای آشکار تطبیق دهد. این مقوله، شاخص مهمی از «انعطاف‌پذیری نهادی» و یادگیری تطبیقی در فرایند قانونگذاری است. قوانینی که به‌جای تعریف قواعد سخت و تغییرناپذیر در متن اصلی، امکان «تفسیر»، «تطبیق» یا «تنظیم ثانویه» را ازطریق آیین‌نامه‌ها، مصوبات هیئت‌وزیران، کمیته‌های فنی یا نهادهای تخصصی فراهم می‌کنند، این امکان را دارند که به شکل تدریجی و کم‌هزینه اصلاح شوند. این اصلاحات می‌توانند شامل به‌روزرسانی مفاد فنی، تعیین مصادیق متغیر، بازتعریف اولویت‌ها یا گروه‌های هدف، تعیین جزئیات اجرایی در پاسخ به شرایط متحول باشند، بدون آن‌که نیاز به تغییر متن مصوب مجلس باشد. اصلاح تدریجی به نهادها امکان می‌دهد در برابر تحولات اجتماعی، اقتصادی و فناورانه، چابک باشند. هزینه اصلاح بسیار پایین‌تر از اصلاح رسمی قانون است. به اعتماد عمومی کمک می‌کند، چون مردم می‌بینند قانون می‌تواند اشتباهات خود را به‌مرور جبران کند.

در طول اجرای «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، چند تحول کلیدی رخ داد که نشان‌دهنده یادگیری نهادی و انعطاف‌پذیری قانون در برابر شرایط متغیر بود. نخست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با راه‌اندازی سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، زیرساختی یکپارچه برای ثبت و پاسخ‌گویی به درخواست‌ها ایجاد کرد و به‌تدریج همه نهادهای مشمول قانون را به پیوستن به این سامانه ملزم کرد. دوم، ازطریق تعامل با نهادهای فنی مانند سازمان فناوری اطلاعات، زیرساخت‌های اجرایی تقویت شد. سوم، ارزیابی سالیانه عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون توسط وزارت فرهنگ، با شاخص‌هایی مانند نرخ پاسخ‌گویی و زمان پاسخ، به ابزاری برای شفاف‌سازی و فشار رسانه‌ای و افکار عمومی برای بهبود عملکرد تبدیل شد. درنهایت، برخی نهادها مانند نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت بهداشت و شهرداری تهران با آموزش نیروی انسانی و بازنگری در رویه‌ها، به‌تدریج کیفیت اجرای قانون را ارتقا دادند؛ مجموعه این اقدام‌ها نمونه‌ای روشن از انطباق تدریجی و یادگیری نهادی در مسیر اجرای قانون به شمار می‌آید.

برخی مقوله‌ها، مانند انعطاف در ابزارهای اجرایی و بازنگری مبتنی‌بر شواهد، به ظرفیت شناختی و انطباق‌پذیری قانون با داده‌ها و تغییرهای محیطی اشاره دارند. افزون‌بر این، بهره‌گیری از نوآوری باز و استفاده از سیستم‌های شناختی هوشمند در تحلیل اجرای قانون به‌عنوان معیار‌های نوین، نقش فناوری، نخبگان و بازیگران غیردولتی را در یادگیری، اصلاح و بازطراحی قوانین برجسته می‌سازند. این رویکرد، قانون را به نهادی زنده و قابل تکامل بدل می‌کند که می‌تواند با تحولات اجتماعی، نهادی و فناورانه همراه شود.

جدول 24. جمع‌بندی زیرشاخص‌های ارزشیابی «یادگیری و بهبود» در قوانین

مأخذ: همان.

معیارهای «یادگیری و بهبود» در قوانین نشان می‌دهد که یک قانون اثربخش باید نه‌تنها در زمان تصویب، بلکه در طول اجرا نیز قابلیت سازگاری، اصلاح و ارتقای مستمر را داشته باشد. این مقوله‌ها از بازخورد رسمی و ارزیابی ادواری گرفته تا مستندسازی تجریه‌ها، نقش نهادهای ارزیاب مستقل و سازوکارهای بازنگری را شامل می‌شوند. همچنین، قابلیت انطباق با تغییرهای نهادی، امکان یادگیری بین‌نهادی، بهره‌گیری از نوآوری باز و استفاده از سیستم‌های شناختی هوشمند، مؤلفه‌هایی هستند که نشان می‌دهند قانون باید به‌عنوان یک سازوکار یادگیرنده طراحی شود، نه یک متن ایستا. این رویکرد به‌ویژه برای قوانین فناورانه، خط‌مشی‌محور، اجتماعی یا با ذی‌نفعان متعدد حیاتی است، چراکه شرایط محیطی، داده‌های تازه و تجربه‌های اجرایی همواره در حال تغییرند و قانون باید توان انطباق و یادگیری از آنها را داشته باشد.

4.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بسیاری از مدل‌ها و شاخص‌های ارزشیابی قوانین، در کشورهای توسعه‌یافته طراحی شده‌اند که نظام حکمرانی‌شان با ایران متفاوت است. در ایران، اجرای قانون تحت تأثیر عواملی مانند تداخل نهادها، نبود پایش مستمر، پیچیدگی‌های سیاسی، ضعف ظرفیت اجرایی و ... است. بنابراین، باید شاخص‌هایی تعریف کرد که با این واقعیت‌ها سازگار باشند. الگوی بومی می‌کوشد از تجربه جهانی استفاده کند، اما آن را با شرایط داخلی تطبیق دهد تا با نظام حقوقی، ساختار سیاسی، ظرفیت نهادی، چالش‌های اجرایی و فرهنگی کشور همخوانی داشته باشد.

با توجه به مجموعه شاخص‌های شناسایی شده، ارائه راهکارهای سیاستی و اجرایی امری ضروری است تا چارچوب ارزشیابی قوانین صرفاً در سطح نظری باقی نماند و قابلیت پیاده‌سازی در فرایندهای قانونگذاری، نظارت و بازنگری را پیدا کند. ازآنجاکه این چارچوب در دو گزارش مستقل، اما مکمل تدوین شده است، پیشنهادهای کاربردی نیز به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: دسته اول؛ راهکارهای زیرساختی و مفهومی و دسته دوم؛ پیشنهادهای اجرایی و اصلاح‌محور. تقسیم راهکارها به دو دسته زیرساختی و اجرایی، ضمن حفظ انسجام گزارش، به درک مرحله‌ای و تدریجی از فرایند استقرار نظام ارزشیابی قوانین کمک می‌کند. دسته اول راهکارها در گزارش قبلی به تفضیل ارائه شد، در این گزارش به دسته دوم راهکارها اشاره خواهد شد. در ادامه توسعه شاخص‌ها، دسته دوم از راهکارها با هدف عملیاتی‌سازی کامل چارچوب، بهره‌برداری ساختاری از نتایج ارزشیابی و هدایت اصلاحات قانونی پیشنهاد می‌شوند:

1. پشتیبانی از فرایندهای تصمیم‌گیری در نهادهای حاکمیتی و نظارتی

چارچوب ارزشیابی طراحی شده می‌تواند در اختیار نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور یا معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری قرار گیرد. این نهادها، در فرایندهای زیر از آن استفاده می‌کنند:

الف) مرکز پژوهش‌های مجلس

هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح جدید، فرم ارزشیابی مبتنی‌بر این چارچوب را پر کند، اگر قانون پیشنهادی در شاخص‌هایی مثل «پایداری» یا «پاسخ‌دهی» ضعیف باشد، پیشنهاد بازنگری دهد.

ب) دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور

در گزارش‌های نظارتی خود بر اجرای قانون، از این شاخص‌ها استفاده کند، مثلاً «قانون مدیریت پسماند»، از منظر «ظرفیت نهادی» فاقد نهاد متولی مشخص بوده و همین موجب فقدان موفقیت در اجرا می‌شود.

ج) معاونت حقوقی ریاست جمهوری

در بازبینی و تدوین آیین‌نامه‌ها، تطابق آنها با شاخص‌های موردنظر را بررسی کند، با این تدابیر نهادهای نظارتی و تقنینی می‌توانند تصمیم‌های مستندتر و علمی‌تری بگیرند، چون ابزارهای تحلیل قانون در اختیار دارند.

2. هدایت فرایند بازنگری و اصلاح قوانین

یکی از مشکلات جدی در کشور، انباشت قوانین ناکارآمد و متضاد است. چارچوب ارزشیابی طراحی شده می‌تواند مانند قطب‌نما عمل کند و به نهاد قانونگذار بگوید کدام قوانین اولویت بیشتری برای بازنگری دارند و در کدام بخش‌ها باید چه نوع اصلاحاتی صورت بگیرد. به‌عنوان مثال؛

الف) قانون جرائم رایانه‌ای (مصوب سال ۱۳۸۸)؛ در ارزشیابی جدید مشخص می‌شود این قانون از منظر «پویایی و انعطاف‌پذیری» ضعیف است، چون با ظهور پلتفرم‌ها و فناوری‌های نو، پوشش‌دهی کافی ندارد. در نتیجه می‌توان بازنگری اساسی و تدوین نسخه جدید متناسب با چالش‌های هوش مصنوعی و بلاک‌چین را پیشنهاد داد.

ب) قانون حمایت خانواده (مصوب سال 1391)؛ در شاخص‌های «عدالت اجتماعی» و «برابری جنسیتی» امتیاز پایینی دارد. تدوین متمم‌های حمایتی از زنان سرپرست خانوار یا سازوکارهای مشارکت بیشتر زنان در دعاوی حقوقی را می‌توان پیشنهاد داد.

ج) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب سال 1387)؛ ارزشیابی نشان می‌دهد اجرای قانون در مناطق محروم با چالش‌های نهادی و زیرساختی مواجه بوده است. در نتیجه تغییر در روش اجرا، نه در متن قانون، پیشنهاد می‌شود.

با توجه به مثال‌های فوق، فرایند بازنگری قوانین از حالت واکنشی، فردمحور یا سلیقه‌ای خارج می‌شود و بر مبنای داده، شواهد و ارزشیابی سیستمی و مشارکتی انجام می‌شود.

3. مشارکت نهادهای مدنی در ارزشیابی قوانین

در چارچوب‌های نوین حکمرانی، مشارکت نهادهای مدنی در ارزشیابی و اصلاح قوانین نقش کلیدی دارد، زیرا این نهادها؛ به مسائل مردم نزدیک‌ترند، توانایی انتقال بازخوردهای میدانی درباره اثربخشی یا ناکارآمدی قوانین را دارند و می‌توانند به نمایندگی از گروه‌های آسیب‌پذیر، مطالبات را در فرایند قانونگذاری یا اصلاحات مطرح کنند. مشارکت نهادهای مدنی به‌معنای حضور مؤثر انجمن‌های صنفی، تشکل‌های مردم‌نهاد (NGOها)، نهادهای حرفه‌ای، اتحادیه‌ها و حتی شوراهای محلی و گروه‌های ذی‌نفع در مراحل گوناگون چرخه حیات قانون است.

به‌عنوان‌مثال؛‌

1. قانون حمایت از حقوق معلولان

نهادهای مدنی مرتبط با معلولان نقش مهمی در ارزشیابی میزان اجرای این قانون ایفا می‌کنند. مثلاً گزارش‌هایی درباره نبود مناسب‌سازی معابر یا فقدان تخصیص بودجه خدمات حمایتی تهیه و منتشر می‌کنند.

2. قانون هوای پاک

انجمن‌های زیست‌محیطی مثل دیده‌بانان زمین یا کمپین‌هایی مانند «نفس بکش» با پایش کیفیت هوا و تحلیل گزارش‌های دولتی، بر اجرای این قانون نظارت غیررسمی دارند.

3. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

سازمان‌های شفافیت و ضد فساد، با ارسال درخواست‌های اطلاعاتی و رصد میزان پاسخ‌گویی نهادها، شاخص‌هایی برای اجرای این قانون ارائه کرده‌اند.

مشارکت نهادهای مدنی در ارزشیابی قوانین ازآن‌رو اهمیت دارد که این نهادها، با ایفای نقش واسطه میان جامعه و حاکمیت، بازخوردهای مردمی را به زبان سیاستی ترجمه می‌کنند. آنها با توجه به ارتباط مستقیم با جامعه هدف، می‌توانند اثربخشی قوانین را در عمل ارزشیابی کرده و هشدارهای مستند و به‌موقع درباره نیاز به بازنگری یا اصلاح قوانین ارائه دهند. مشارکت این نهادها می‌تواند در سطوح گوناگونی شکل گیرد، ازجمله؛ اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری (مانند کمپین‌های عمومی)، پایش مردمی و مستندسازی اجرای قوانین (مانند گزارش‌های زیست‌محیطی)، ارائه پیشنهادهای اصلاحی در تعامل با مجلس و حتی همکاری رسمی در فرایندهای ارزشیابی. برای تقویت این مشارکت، سه مسیر کلیدی پیشنهاد می‌شود: نخست، طراحی سازوکارهایی مانند کارگروه‌های مشارکتی و سامانه‌های رسمی دریافت بازخورد؛ دوم، ارتقای ظرفیت نهادهای مدنی ازطریق حمایت مالی، آموزشی و حقوقی؛ سوم، شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی ازسوی نهادهای حاکمیتی به نقدها و تحلیل‌های این گروه‌ها، ازجمله با الزام به پاسخ‌دهی، انتشار عمومی ارزشیابی‌ها و راه‌اندازی سامانه‌های پاسخ به نقد نهادهای مدنی. این اقدام‌ها در مجموع می‌تواند به نهادینه‌سازی ارزشیابی مشارکتی و افزایش مشروعیت و کارآمدی قوانین بیانجامد.

جدول 25. کارکردهای عملی چارچوب ارزشیابی قوانین و کاربرد آن در نظام حکمرانی کشور

مأخذ: همان.

یکی از یافته‌های کلیدی این پژوهش، ارائه یک نقشه جامع از ۲۴ شاخص است که با ترکیب ۱۲ شاخص بررسی‌شده در این گزارش و ۱۲ شاخص تکمیلی در گزارش قبلی، استخراج‌شده است. این شاخص‌ها در پنج بُعد اصلی (کارکردی، هنجاری و ارزشی، رویه‌ای، نهادی-حکمرانی و نتیجه‌ای) دسته‌بندی شده‌اند. چنین دسته‌بندی علمی و نظام‌مند، علاوه‌بر آنکه چارچوبی کاربردی برای ارزشیابی جامع قوانین فراهم می‌آورد، امکان تحلیل نظامند و مستدل را نیز ایجاد می‌کند و به بهبود انسجام مفهومی گزارش کمک می‌کند. این چارچوب، به‌ویژه در طراحی مدل‌های عملیاتی برای ارزشیابی قوانین، امکان سنجش ابعاد گوناگون قانون را فراهم می‌سازد و می‌تواند به‌عنوان یک ابزار علمی برای ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری و بهبود فرایند قانونگذاری در نظام حکمرانی مورد استفاده قرار گیرد.

جدول 26. نقشه جامع شاخص‌های ارزشیابی قوانین

مأخذ: همان.

جدول فوق با دسته‌بندی شاخص‌های ارزشیابی قوانین به پنج حوزه اصلی (کارکردی، هنجاری-ارزشی، رویه‌ای، نهادی-حکمرانی و نتیجه‌ای)، تصویری جامع و نظام‌مند از ابعاد گوناگون قانونگذاری ارائه می‌دهد. شاخص‌های کارکردی بر کیفیت عملکرد و نتایج مستقیم قوانین متمرکزند، درحالی‌که شاخص‌های هنجاری و ارزشی، عدالت، مشروعیت و شمول اجتماعی را به‌عنوان معیارهای بنیادین سنجش در نظر می‌گیرند. شاخص‌های رویه‌ای بر کیفیت طراحی، امکان‌پذیری و به‌موقع بودن تصویب و اجرا تأکید دارند و شاخص‌های نهادی و حکمرانی به ظرفیت ساختاری و توانایی نظام اداری در پشتیبانی از اجرای قانون می‌پردازند. درنهایت، شاخص‌های نتیجه‌ای بر ارزیابی نتایج کوتاه‌مدت، آثار ناخواسته و پیامدهای کلان و پایدار قوانین تمرکز دارند. بدین‌ترتیب، این چارچوب نه‌تنها ابعاد کارکردی و اجرایی، بلکه ارزش‌ها، رویه‌ها، نهادها و پیامدهای اجتماعی و کلان را نیز در برمی‌گیرد و می‌تواند به‌عنوان یک ابزار جامع برای ارتقای کیفیت قانونگذاری و تصمیم‌گیری در نظام حکمرانی مورد استفاده قرار گیرد.

جدول 27. پیشنهاد توصیه سیاستی

مأخذ: همان.