بودجه سالانه کل کشور

ایرادهای بودجه مصوب مجلس

مجموع ایرادات

اصول مهم قانون اساسی

وضعیت توجه به ایراد و تذکر

تعداد و نوع ایرادهای شورای نگهبان

مغایرت با اصل (110) اعلامی هیئت عالی نظارت

جمع ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت

تذکرات شورای نگهبان

کل ایرادات مصوبه بودجه (هیئت عالی، شورای نگهبان و تذکرات)

تعداد موارد اصلاحی در بودجه مصوب سال بعد

تعداد موارد اصلاح نشده در بودجه مصوب سال بعد

تعداد موارد حذف شده در بودجه مصوب سال بعد

خلاف‌شرع

مغایرت

ابهام

مجموع

عدم انطباق

ابهام

مغایرت

مجموع

مغایرت با اصل (52)

مغایرت با اصل (۵۳)

سال 1391

0

2

1

3

هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام کلی نظام مورخ 1396/06/31 به موجب حکم انتصاب اعضای دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام ازسوی رهبر انقلاب تعیین و تأسیس شده است. این هیئت درخصوص بودجه مصوب سال 1397 و بعد آن، اعلام نظر کرده است.

3

0

3

2

0

2

0

1

سال 1392

سه‌دوازدهم

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

کل بودجه

0

34

8

42

42

2

44

18

14

8

9

26

سال 1393

0

70

6

76

76

6

82

36

10

8

11

63

سال 1394

0

25

5

30

30

4

34

3

12

4

2

28

سال 1395

دودوازدهم

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

کل بودجه

0

11

8

19

19

0

19

2

4

6

1

12

سال 1396

1

10

2

13

13

10

23

0

1

4

1

18

سال 1397

1

60

24

85

4

0

11

15

100

14

114

12

23

42

15

50

سال 1398

2

20

10

32

0

1

1

2

34

15

49

1

0

22

6

21

سال 1397

اصل ۳ بند ۹

1

بند الحاقی 3 تبصره ۱۲

پرداخت تسهیلات به کارکنان و مدیران بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، تبعیض ناروا محسوب می‌شود.

*

ردیف شماره 206

با اصل 45

1

جزء ۱ بند الحاقی 2 بند «ل» تبصره 5

واگذاری سواحل و جزایر با این اطلاق اشکال دارد و باید تفصیل و ترتیب آن به‌موجب قانون باشد.

*

ردیف شماره 207

با اصل ۵۲

12

بند الحاقی 2 تبصره ۶

فاقد ماهیت بودجه‌ای.

*

ردیف شماره 208

بند الحاقی 1 تبصره ۷

فاقد ماهیت بودجه‌ای.

*

ردیف شماره 209

بند الحاقی 2 تبصره ۷

فاقد ماهیت بودجه‌ای.

*

ردیف شماره 210

بند الحاقی 4 تبصره ۷

فاقد ماهیت بودجه‌ای.

*

ردیف شماره 211

بند الحاقی 5 تبصره ۱۰

فاقد ماهیت بودجه‌ای.

*

ردیف شماره 212

بند الحاقی 2 تبصره ۱۱

فاقد ماهیت بودجه‌ای.

*

ردیف شماره 213

بند الحاقی 10 تبصره ۱۲

فاقد ماهیت بودجه‌ای.

*

ردیف شماره 214

جزء 1 بند الحاقی 1 تبصره ۱۷

ماهیت غیربودجه‌ای.

*

ردیف شماره 215

جزء ۲ بند الحاقی 1 تبصره ۱۷

ماهیت غیربودجه‌ای.

*

ردیف شماره 216

تبصره 19

ازآنجاکه واگذاری با این حجم و به این گستردگی نیازمند سازوکار قانونی مستقل و ضوابط لازم و مخصوص به خود است، ماهیت بودجه‌ای ندارد.

*

ردیف شماره 217

بند 9 تبصره ۱۹

ماهیت غیربودجه‌ای.

*

ردیف شماره 218

بند «ب» تبصره ۲۰

عدم رعایت اصل سالیانه بودن بودجه.

*

ردیف شماره 219

با اصل (53)

23

بند «ج» تبصره 3

تغییر سقف بودجه.

*

ردیف شماره 220

بند الحاقی 4 بند «ل» تبصره ۵

باید ردیف یا سقف تعیین شود.

*

ردیف شماره 221

بند الحاقی 3 تبصره ۶

باید سقف یا ردیف تعیین شود.

*

ردیف شماره 222

بند الحاقی 4 تبصره ۶

باید سقف یا ردیف تعیین شود.

*

ردیف شماره 223

بند الحاقی 5 تبصره ۶

باید سقف یا ردیف مشخص شود.

*

ردیف شماره 224

بند الحاقی 11 تبصره ۶

باید سقف یا ردیف مشخص شود.

*

ردیف شماره 225

بند الحاقی 12 تبصره ۶

از جهت مشخص نبودن ردیف یا سقف.

*

ردیف شماره 226

بند الحاقی 14 تبصره ۶

باید سقف یا ردیف مشخص شود.

*

ردیف شماره 227

بند «ب» تبصره 9

باید سقف یا ردیف مشخص شود.

*

ردیف شماره 228

بند الحاقی 4 تبصره ۱۰

باید سقف یا ردیف مشخص شود.

*

ردیف شماره 229

‌بند «الف» تبصره ۱۷

الزام به نظام ارجاع به‌طورکلی، مستلزم بودجه اضافی است که باید محل آن تأمین شود.

*

ردیف شماره 230

بند «ز» تبصره ۱۷

سقف یا ردیف تعیین شود.

*

ردیف شماره 231

جزء ۴ بند الحاقی 1 تبصره ۱۷

عبارت‌های «بخشی از خدمات» و «بخشی از هزینه» باید مشخص شود والاّ مغایر اصل (۵۳) قانون اساسی است.

*

ردیف شماره 232

بند الحاقی 4 تبصره ۱۷

سقف یا ردیف تعیین شود.

*

ردیف شماره 233

بند الحاقی 5 تبصره ۱۷

سقف یا ردیف تعیین شود.

*

ردیف شماره 234

بند ۱ تبصره ۱۹

ردیف یا سقف مشخص شود.

*

ردیف شماره 235

بند 5 تبصره ۱۹

مغایر اصل (۵۳) قانون اساسی شناخته شد.

*

ردیف شماره 236

بند 7 تبصره ۱۹

اطلاق مشوق درصورتی‌که مستلزم هزینه باشد، باید در بودجه پیش‌بینی شود؛ لذا باید سقف یا ردیف تعیین شود.

*

ردیف شماره 237

بند 10 تبصره ۱۹

ردیف یا سقف مشخص شود.

*

ردیف شماره 238

جزء 2 بند «د» تبصره ۲۰

غیربودجه‌ای

*

ردیف شماره 239

ذیل جدول شماره 7

مبنی بر اعطای مجوز به سازمان‌ برنامه و بودجه درخصوص کسر مابه‌التفاوت کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان، نظر به اینکه درخصوص این موارد سقف یا ردیف تعیین نشده است، علاوه بر این که بهتر است تکلیف این امور در تبصره مشخص شود، مغایر اصل (53) قانون اساسی شناخته شد.

غیرقابل اظهارنظر به‌دلیل عدم دسترسی به اسناد

غیرقابل اظهارنظر

غیرقابل اظهارنظر

ردیف شماره 240

ذیل جدول شماره 2-7

اعطای مجوز انتقال اعتبارات موضوع این جدول، مغایر اصل (۵۳) قانون اساسی شناخته شد.

غیرقابل اظهارنظر

غیرقابل اظهارنظر

غیرقابل اظهارنظر

ردیف شماره 241

ذیل جدول شماره 13

غیربودجه‌ای

غیرقابل اظهارنظر

غیرقابل اظهارنظر

غیرقابل اظهارنظر

ردیف شماره 242

بند الحاقی 3 تبصره ۷

نوع مشوق مشخص گردد. درصورتی‌که مشوق مالی باشد، باید سقف با ردیف تعیین شود، والا مغایر اصل (53) قانون اساسی است.

*

ردیف شماره 243

با اصل (85)

3

جزء الحاقی 4 بند «و» تبصره 5

واگذاری و تعیین معیار به دستور‌العمل مغایر اصل (۸۵) قانون اساسی است.

*

ردیف شماره 244

جزء 2 بند الحاقی 2 بند «ل» تبصره ۵

نحوه ایجاد، اداره و حدود امتیازات، باید به‌موجب قانون باشد.

*

ردیف شماره 245

بند 12 تبصره ۱۹

باید ضوابط تعیین شود والاّ مغایر اصل (۸۵) قانون اساسی است.

*

ردیف شماره 246

با بند 1 اصل 110

14

بند «ب» تبصره 1

باید همان‌طور که در بند «الف» این تبصره نفت خام، میعانات گازی، گاز و فراورده‌های نفتی آمده است، در بند «ب» نیز به همین صورت عمل شود.

*

ردیف شماره 247

تبصره 4

پیش‌بینی امر به این صورت در بودجه و دخالت مجلس به این نحو با توجه به سیاست‌های کلی برنامه ششم درخصوص صندوق توسعه ملی، مغایر بند «3-10» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه است.

*

ردیف شماره 248

بند الحاقی 2 تبصره 4

برداشت از صندوق توسعه ملی بدون اذن مقام معظم رهبری، مغایر سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه است.

*

ردیف شماره 249

بند «و» تبصره ۷

اطلاق پرداخت وجوه مذکور در مقابل مطالبات سازمان‌های مزبور، مغایر بند «۲» جزء «د» سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و درنتیجه مغایر بند «۱» اصل (۱۱۰) قانون اساسی شناخته شد.

*

ردیف شماره 250

بند الحاقی 3 تبصره ۷

باید به حداکثر مشارکت ممکن مقید شود، والاّ علاوه‌بر اینکه مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، مغایر بند «13» اصل (۳) قانون اساسی نیز است.

*

ردیف شماره 251

بند «ب» تبصره ۱۲

نسبت به اموالی که مشمول واگذاری اصل (۴۴) قانون اساسی است، مغایر بند «۱» اصل (۱۱۰) قانون اساسی است.

*

ردیف شماره 252

بند «ج» تبصره ۱۲

نسبت به اموالی که مشمول واگذاری اصل (۴۴) قانون اساسی است، مغایر بند «۱» اصل (۱۱۰) قانون اساسی است.

*

ردیف شماره 253

بند الحاقی 8 تبصره ۱۲

اطلاق مصرف وجوه حاصل از واگذاری در مواردی که این اموال مشمول واگذاری‌های اصل (۴۴) قانون اساسی می‌شوند، مغایر بند «۱» اصل (۱۱۰) قانون اساسی است.

*

ردیف شماره 254

‌بند «الف» تبصره 14

نظر به اینکه در جدول ذیل بند «الف»، از مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دو عنوان «افزایش بهره‌وری» و «کاهش شدت انرژی» آمده اما در جدول مصارف هدفمندی از آنها ذکری به میان نیامده است، بنابراین مغایر بند «۱» اصل (۱۱۰) قانون اساسی است.

*

ردیف شماره 255

‌بند «الف» تبصره ۱۸

تکلیف صندوق به انجام امور مذکور در این بند، بدون اذن مقام معظم رهبری مغایر سیاست‌های کلی برنامه ششم و درنتیجه بند «۱» اصل (۱۱۰) قانون اساسی شناخته شد.

*

ردیف شماره 256

جزء 1 بند «الف» تبصره ۱۸

تکلیف صندوق به انجام امور مذکور در این بند، بدون اذن مقام معظم رهبری مغایر سیاست‌های کلی برنامه ششم و درنتیجه بند «۱» اصل (۱۱۰) قانون اساسی شناخته شد.

*

ردیف شماره 257

تبصره 19

کل تبصره باید به رعایت قوانین و مقررات ازجمله «قانون اجرای سیاست‌های کلی اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی» و «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» مقید شود، والاّ مغایر بند «۱» اصل (۱۱۰) قانون اساسی است.

*

ردیف شماره 258

بند ۱ تبصره ۱۹

استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، نیازمند اذن مقام معظم رهبری است، والاّ مغایر سیاست‌های کلی برنامه ششم و درنتیجه مغایر بند «۱» اصل (۱۱۰) قانون اساسی است.

*

ردیف شماره 259

بند 8 تبصره ۱۹

اطلاق استفاده از روش‌های عمومی - خصوصی نسبت به بنگاه‌های گروه سه به این نحو، مغایر سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و درنتیجه مغایر بند «۱» اصل (۱۱۰) قانون اساسی شناخته شد.

*

ردیف شماره 260

با بند 2 اصل 110

15

جزء 2 بند ب تبصره 4

مغایر جزء‌های 2 و 3 بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

*

ردیف شماره 261

بند هـ تبصره 4

مغایر جزء‌های 2 و 3 بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

*

ردیف شماره 262

بند الحاقی 2 تبصره 4

مغایر جزء‌های 2 و 3 بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

*

ردیف شماره 263

بندهای مختلف تبصره 5

مغایر بندهای 9 و 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 5 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

*

ردیف شماره 264

بند د تبصره 7

مغایر بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 5 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

*

ردیف شماره 265

بند الف تبصره 12

مغایر بندهای 6 و 13 سیاست‌های کلی نظام اداری

*

ردیف شماره 266

جزء الحاقی یک تبصره 12

مغایر بندهای 6 و 13 سیاست‌های کلی نظام اداری

*

ردیف شماره 267

بند ب تبصره 12

مغایر بند ۶ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۳ سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی

*

ردیف شماره 268

بند ج تبصره 15

مغایر جزء 2 بند د سیاست‌های کلی اصل 44

*

ردیف شماره 269

بند الف تبصره 18

مغایر جزءهای 2 و 3 بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

*

ردیف شماره 270

تبصره 19

مغایر جزءهای 2 و 3 بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

*

ردیف شماره 271

کل مصوبه

عدم انطباق با بند 5 سیاست‌های کلی برنامه ششم

تدبیری برای اعمال بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه ششم در بودجه سال ۱۳۹۷) به‌عنوان سال دوم اجرای برنامه پیش‌بینی نشده است. بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه ششم عبارت است از گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن بازار پول بازار سرمایه و بیمه‌ها با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقای شفافیت و سلامت نظام مالی در همین راستا جدول شماره سه ماده سه مصوبه برنامه ششم، توسعه منابع تأمین مالی را مشخص کرده است که از جمله می‌توان به رقم ۱۹۵۵ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری خارجی و ۱۹۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای متوسط برنامه ششم اشاره کرد. اما در بودجه ۱۳۹۷ طریقی برای تحقق این ارقام پیش‌بینی نشده است. این امر به‌معنای عدم انطباق بودجه با بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه ششم است.

غیرقابل اظهارنظر

غیرقابل اظهارنظر

غیرقابل اظهارنظر

ردیف شماره 272

کل مصوبه

عدم انطباق با بند 13سیاست‌های کلی برنامه ششم

افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه‌های پراکنده و کوچک‌مقیاس

غیرقابل اظهارنظر

غیرقابل اظهارنظر

غیرقابل اظهارنظر

ردیف شماره 273

کل مصوبه

عدم انطباق با بند 15 سیاست‌های کلی برنامه ششم

واگذاری طرح‌های جمع آوری، مهار کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در کلیه میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم

غیرقابل اظهارنظر

غیرقابل اظهارنظر

غیرقابل اظهارنظر

ردیف شماره 274

کل مصوبه

عدم انطباق با بند 32 سیاست‌های کلی برنامه ششم

کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات

غیرقابل اظهارنظر

غیرقابل اظهارنظر

 اظهارنظر

ردیف شماره 275

با اصل 138

2

جزء الحاقی 3 بند «و» تبصره 5

ضوابط نقل‌وانتقال این اوراق و چگونگی توقیف آنها نزد بانک مرکزی، ماهیت آیین‌نامه‌ای دارد، تعیین تکلیف آن به‌موجب دستورالعمل، مغایر اصل (۱۳۸) قانون اساسی شناخته شد.

*

ردیف شماره 276

جزء الحاقی 4 بند «و» تبصره 5

آن قسمت از امور که جنبه آیین‌نامه‌ای دارد، مغایر اصل (۱۳۸) قانون اساسی شناخته شد.

*

ردیف شماره 277

با اصل ۱۵

3

بند الحاقی 12 تبصره ۶

واژه «پیرولیز» مغایر اصل (۱۵) قانون اساسی شناخته شد.

*

ردیف شماره 278

بند الحاقی 14 تبصره ۶

باید معادل فارسی واژه «رانت» آورده شود.

*

ردیف شماره 279

بند «و» تبصره ۷

باید معادل فارسی واژه «فاینانس» ذکر شود.

*

ردیف شماره 280

ابهام

ابهام

24

بند الحاقی 1 تبصره 1

از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه «شرکت ملی گاز ایران» مبهم است.

*

ردیف شماره 281

بند الحاقی 3 تبصره 1

از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه «شرکت ملی گاز ایران» مبهم است.

*

ردیف شماره 282

بند الحاقی 4 تبصره 1

از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه «شرکت ملی گاز ایران» مبهم است.

*

ردیف شماره 283

جزء 2 بند «الف» تبصره 2

نظر به اینکه اکثر مصارفی که در جدول شماره 18 (با عنوان توزیع اعتبارات موضوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه دولت) تعیین شده است مربوط به بدهی دولت است، میزان درآمد حاصل از غیر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی مشخص شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

*

ردیف شماره 284

بند «ب» تبصره 3

‌ازآنجاکه مشخص نیست عبارت «رعایت ضوابط قانونی» شامل رعایت اصل (80) قانون اساسی نیز می‌شود یا منظور فقط قانون عادی است، بنابراین باید موضوع روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

*

ردیف شماره 285

بند الحاقی 2 تبصره 4

مشخص نیست موافقت چه مرجعی باید کسب شود.

*

ردیف شماره 286

جزء ۱ بند الحاقی 2 بند «ل» تبصره 5

منظور از «انحصارات» روشن نیست.

*

ردیف شماره 287

جزء 2 بند الحاقی 2 بند «ل» تبصره ۵

عبارت «منطقه ویژه انرژی» روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

*

ردیف شماره 288

بند الحاقی 3 بند «ل» تبصره ۵

باتوجه‌به قانون برنامه ششم توسعه اجازه انتشار سیصد‌و‌هشتاد‌و‌پنج هزار میلیارد (385/000/۰00/000/000) ریال داده شده است و حال اینکه در این قانون درمجموع مبالغی چند برابر مبلغ مذکور به دستگاه‌های مختلف اجازه انتشار اوراق داده شده، لذا باید در این خصوص رفع ابهام شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

*

ردیف شماره 289

بند «د» تبصره ۷

ردیف‌های بودجه‌ای مشخص شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

*

ردیف شماره 290

بند «و» تبصره ۷

از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» مبهم است.

*

ردیف شماره 291

بند «ب» تبصره ۱۱‌

عبارت «هزینه‌های مربوط در جدول شماره 7» روشن نیست.

*

ردیف شماره 292

بند «و» تبصره ۱۱‌

عبارت در بند «و» عبارت‌های «ردیف‌های ذی‌ربط» روشن نیست.

*

ردیف شماره 293

بند الحاقی 7 تبصره ۱۲

عبارت «توان‌افزایی زنان» روشن نیست.

*

ردیف شماره 294

‌بند «الف» تبصره 14

عبارت «خانواده‌های پردرآمد» ابهام دارد.

*

ردیف شماره 295

‌بند «الف» تبصره 14

در بند «الف» درخصوص اجازه مصرف مبلغ یکصد‌و‌ده هزار میلیارد (110/000/000/000/000) ریال، منبع تأمین این مبلغ باید مشخص شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

*

ردیف شماره 296

بند «ج» تبصره 16

عبارت «دیگر دستگاه‌های مشمول» ابهام دارد.

*

ردیف شماره 297

بند «ب» ماده‌واحده

برای همه شرکت‌ها بودجه تعیین گردیده و به همه آنها اجازه پرداخت داده شده و ظاهراً در جداول از بعضی شرکت‌ها نظیر شرکت‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی (هفت شرکت)، شرکت‌های مهندسی و توسعه گاز ایران، بازرگانی گاز ایران، آوای پردیس سلامت، بیمه ایران و انگلیس، شرکت ایران کالری ذکری به میان نیامده، لازم است این امر روشن شود تا بتوان اظهارنظر کرد.

*

ردیف شماره 298

بند «ب» ماده‌واحده

ظاهراً از درآمد شرکت‌هایی که کمتر از پنجاه درصد (50%) سرمایه آنها متعلق به دولت است نیز در جداول ذکری نشده لذا باید این قضیه نیز روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

*

ردیف شماره 299

بند الحاقی 1 تبصره ۱۸

مقصود از «منابع خارجی» روشن شود.

*

ردیف شماره 300

بند ۱ تبصره ۱۹

منظور «منابع مالی خارجی» روشن نیست.

*

ردیف شماره 301

بند ۲ تبصره ۱۹

منظور از مشارکت و برون‌سپاری روشن شود.

*

ردیف شماره 302

ردیف 310107 جدول شماره 5 لایحه

در مقابل انتشار اوراق اسلامی جهت بازپرداخت اصل و سود، مبلغ تعیین نشده است. علاوه‌بر اینکه بهتر است تکلیف این امور در تبصره مشخص شود، لازم است قضیه روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

*

ردیف شماره 303

در موارد متعدد ازجمله در ردیف‌های 110409، 160162، 210211 و 201212 جدول شماره 5 لایحه

در مقابل انتشار اوراق اسلامی جهت بازپرداخت اصل و سود، مبلغ تعیین نشده است. علاوه‌بر اینکه بهتر است تکلیف این امور در تبصره مشخص شود، لازم است قضیه روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

*

ردیف شماره 304

تذکر

تذکر

بند «ج» تبصره 1

همان‌طورکه تکلیف کسری درآمد از محل صادرات نفت، میعانات گاز و خالص صادرات گاز مشخص شده‌ است، لازم است درصورت اضافه شدن درآمد مذکور نیز تعیین تکلیف شود.

*

ردیف شماره 305

جزء الحاقی 6 بند «و» تبصره 5

چنانچه درخصوص مورد ضابطه وجود دارد، بیان شود، والّا باید ضابطه امر تعیین شود.

*

ردیف شماره 306

بند «و» تبصره 4

عبارات داخل پرانتز با کلمات قبل خود جابه‌جا شود.

*

ردیف شماره 307

بند الحاقی 1 تبصره 7

عنوان شرکت دقیق نیست و باید اصلاح گردد.

*

ردیف شماره 308

بند «ب» تبصره 8

ردیف مذکور در جدول شماره 9، صرفاً مربوط به شهر تهران است که باید اصلاح لازم مبذول گردد.

*

ردیف شماره 309

بند الحاقی 4 تبصره 10

چنانچه معادل فارسی واژه «پروتز» وجود دارد، ذکر گردد.

*

ردیف شماره 310

بند الحاقی 5 تبصره 10

واژه «مالکیت» به واژه «اختیار» اصلاح گردد.

*

ردیف شماره 311

جزء 2 بند «الف» تبصره 15

عیناً تکرار شده است که باید حذف گردد.

*

ردیف شماره 312

جزء 4 بند الحاقی 1 تبصره 17

چنانچه معادل فارسی بیماری‌های مذکور وجود دارد، ذکر شود.

*

ردیف شماره 313

‌بند «الف» تبصره 18

عبارت حمل‌ونقل ریلی با «راه‌آهن» جابه‌جا شود.

*

ردیف شماره 314

جزء 2 بند «الف» تبصره 18

باتوجه‌به اصلاحی که در این بند به‌عمل خواهد آمد، نیاز به اصلاح عبارتی دارد.

*

ردیف شماره 315

بند الحاقی 1 تبصره 18

بعد از عبارت «سازمان‌های توسعه‌ای»، «،» ذکر گردد.

*

ردیف شماره 316

بند ۲ تبصره 19

واژه «می‌نمایند» به واژه «می‌نماید» اصلاح شود.

*

ردیف شماره 317

بند 13 تبصره 19

اشکال عبارتی دارد.

*

ردیف شماره 318

خلاف موازین شرع

خلاف موازین شرع

1

بند «ط» تبصره 10

به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده با استفاده از کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود ازجمله اراضی ملی و دولتی در اختیار خود از طریق مشارکت اقدامات مذکور را انجام دهد، چون اطلاق این عبارت شامل املاک اشخاص یا موقوفات در اختیار نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

*

ردیف شماره 319

1398

مغایرت

با اصل 3 بند 10

1

بند الحاقی تبصره 10

‌درخصوص حوزه‌های علمیه باتوجه‌به غیرمرتبط بودن مراجع تأییدکننده، مغایر نظام اداری صحیح موضوع بند «10» اصل (۳) قانون اساسی شناخته شد.

*

ردیف شماره 320

با اصل 3 بند 9

4

بند «و» تبصره 16

نسبت به غیرمعذورین، تبعیض ناروا و مغایر بند «9» اصل (۳) قانون اساسی شناخته شد.

*

ردیف شماره 321

جزء 1 بند الحاقی 1 تبصره 16

نسبت به غیرمعذورین، تبعیض ناروا و مغایر بند «9» اصل (۳) قانون اساسی شناخته شد.

*

ردیف شماره 322

جزء 4 بند الحاقی 1 تبصره 16

نسبت به تسهیلات‌گیرندگان بیش از بیست میلیارد (20/000/000/000) ریال، تبعیض ناروا و مغایر بند «9» اصل (۳) قانون اساسی شناخته شد.

*

ردیف شماره 323

جزء 7 بند الحاقی 1 تبصره 16

تبعیض ناروا.

*

ردیف شماره 324

با اصل 52

1

بند «ه» تبصره 20

غیربودجه‌ای- عدم تصریح

*

ردیف شماره 325

با اصل 51

1

بند «و» تبصره 6

اعمال ضریب کاهشی توسط سازمان امور مالیاتی و تعیین ضریب ارزش‌افزوده توسط وزیر، مغایر اصول (51 و 85) قانون اساسی شناخته شد.

*

ردیف شماره 326

با اصل 57

1

بند الحاقی 2 تبصره 4

لازم است مجوز مقام معظم رهبری در استفاده از منابع صندوق ارائه شود.

*

ردیف شماره 327

با اصل 85

3

بند «و» تبصره 6

اعمال ضریب کاهشی توسط سازمان امور مالیاتی و تعیین ضریب ارزش‌افزوده توسط وزیر، مغایر اصول (51 و 85) قانون اساسی شناخته شد.

*

ردیف شماره 328

جزء الحاقی بند «د» تبصره 8

اطلاق تعیین مجازات توسط شورای پول و اعتبار، مغایر اصل (۸۵) قانون اساسی شناخته شد.

*

ردیف شماره 329

بند «ه» تبصره 18

واگذاری تعیین جریمه به کمیسیون مذکور.

*

ردیف شماره 330

با بند 1 اصل 110

2

‌بند «الف» تبصره 1

‌درخصوص منابع حاصل از صادرات نفت باتوجه‌به تفاوت عبارات مصوبه با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مغایر بند «۱۰» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و درنتیجه مغایر بند «۱» اصل (۱۱۰) قانون اساسی شناخته شد.

*

ردیف شماره 331

بند الحاقی 2 تبصره 18

از حیث تعیین تکلیف برای صندوق توسعه ملی، مغایر بند 10-3 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه است.

*

ردیف شماره 332

با اصل 126

1

بند الحاقی 2 تبصره 20

غیربودجه‌ای- عدم تصریح

*

ردیف شماره 333

با اصل 15

6

بند «د» تبصره 3

واژه «مترو» مغایر اصل (۱۵) قانون اساسی شناخته شد.

*

ردیف شماره 334

بند الحاقی 1 تبصره 15

واژه «فوب» مغایر اصل (۱۵) قانون اساسی شناخته شد.

*

ردیف شماره 335

جزء 8 تبصره 16

واژه «فرمول» مغایر اصل (۱۵) قانون اساسی شناخته شد.

*

ردیف شماره 336

بند «ج» تبصره 17

واژه «کنترل» مغایر اصل (۱۵) قانون اساسی شناخته شد.

*

ردیف شماره 337

بند 6 تبصره 19

واژه «مدل» مغایر اصل (۱۵) قانون اساسی شناخته شد.

*

ردیف شماره 338

بند الحاقی 3 تبصره 22

واژه «سایبری» مغایر اصل (۱۵) قانون اساسی شناخته شد.

*

ردیف شماره 339

با بند 2 اصل 110

2

بند الحاقی ۱ تبصره ۱۵

پس از رفع ابهام از اینکه اطلاق آن شامل سرمایه‌گذاری‌های قبلی هم می‌شود یا خیر؟ اعلام نظر گردد.

*

ردیف شماره 340

بند د تبصره ۴

به‌علت عدم سازگاری با استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای، مغایر با بند «۳» ماده «۱۰» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه شناخته شد.

*

ردیف شماره 341

ابهام

ابهام

10

جزء 8 بند الحاقی 5 تبصره 2

با عنایت به روشن نبودن وضعیت اساسنامه‌های شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابهام دارد.

*

ردیف شماره 342

بند الحاقی 2 تبصره 4

منظور از جدول شماره ۲ روشن نیست.

*

ردیف شماره 343

جزء 4 بند الحاقی 2 تبصره 4

باتوجه‌به جزء «1» بند «ز» تبصره «4» قانون بودجه سال 1397 کل کشور، وضعیت بازپرداخت تسهیلات مذکور ابهام دارد.

*

ردیف شماره 344

بند «د» تبصره 5

از این جهت که معلوم نیست سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور دارای اساسنامه معتبر و منطبق با قانون اساسی است یا خیر ابهام دارد.

*

ردیف شماره 345

بند «ی» تبصره 6

از این جهت که معلوم نیست سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور دارای اساسنامه معتبر و منطبق با قانون اساسی است یا خیر ابهام دارد.

*

ردیف شماره 346

تبصره 7

با عنایت به روشن نبودن اساسنامه‌های شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابهام دارد.

*

ردیف شماره 347

بند الحاقی 1 تبصره 15

از این جهت که روشن نیست آیا سرمایه‌گذاران قبل از این قانون را نیز در‌بر‌می‌گیرد یا خیر ابهام دارد.

*

ردیف شماره 348

جزء 3 بند الحاقی 3 تبصره 16

‌ازآنجاکه روشن نیست‌ بند «ج» مربوط به کدام تبصره است ابهام دارد.

*

ردیف شماره 349

جزء 2 بند «الف» تبصره 18

با عنایت به روشن نبودن وضعیت اساسنامه صندوق کارآفرینی امید ابهام دارد.

*

ردیف شماره 350

بند «ج» تبصره 18

از حیث مشخص نبودن ردیف مربوطه ابهام دارد.

*

ردیف شماره 351

تذکر

تذکر

15

جزء 6 بند الحاقی 5 تبصره 2

عبارت «تصرف در اموال عمومی» به‌عبارت «تصرف غیرقانونی در اموال عمومی» اصلاح شود.

*

ردیف شماره 352

فراز سوم بند «الف» تبصره 7

عبارت «تصرف در اموال عمومی» به‌عبارت «تصرف غیرقانونی در اموال عمومی» اصلاح شود.

*

ردیف شماره 353

جزء 2 بند «الف» تبصره 12

عبارت «تصرف در اموال عمومی» به‌عبارت «تصرف غیرقانونی در اموال عمومی» اصلاح شود.

*

ردیف شماره 354

بند الحاقی 3 تبصره 12

عبارت «تصرف در اموال عمومی» به‌عبارت «تصرف غیرقانونی در اموال عمومی» اصلاح شود.

*

ردیف شماره 355

جزء الحاقی 2 تبصره 17

عبارت «تصرف در اموال عمومی» به‌عبارت «تصرف غیرقانونی در اموال عمومی» اصلاح شود.

*

ردیف شماره 356

بند الحاقی 1 تبصره 18

عبارت «تصرف در اموال عمومی» به‌عبارت «تصرف غیرقانونی در اموال عمومی» اصلاح شود.

*

ردیف شماره 357

فراز دوم جزء 3 بند الحاقی 1 تبصره 22

عبارت «تصرف در اموال عمومی» به‌عبارت «تصرف غیرقانونی در اموال عمومی» اصلاح شود.

*

ردیف شماره 358

فراز دوم بند «الف» تبصره 3

بعد از عبارت «بازپرداخت اصل و سود»، واژه «تسهیلات» ذکر شود.

*

ردیف شماره 359

بند «ح» تبصره 5

عدد پنجاه‌هزار میلیارد ذکر گردیده در‌حالی‌که در بند «3» ردیف 102000، عدد ۱ تعیین شده‌ است.

*

ردیف شماره 360

بند ۲ ردیف 102000 جدول 8 (موضوع بند «ح» تبصره 5)

عبارت «اوراق قرضه» به کار رفته است که باید اصلاح شود.

*

ردیف شماره 361

بند «ب» تبصره 7

در ردیف 27 جدول شماره 9 مربوط به استرداد حقوق ورودی، عدد ۱ تعیین شده‌ است که باید برای آن پیش‌بینی بودجه سالانه صورت گیرد.

*

ردیف شماره 362

فراز ششم بند «ح» تبصره 9

عبارت «آیین‌نامه مذکور» به «آیین‌نامه زیر» اصلاح شود.

*

ردیف شماره 363

بند «ج» تبصره 10

رقم ردیف درآمدی با رقم ردیف هزینه‌ای مغایرت دارد.

*

ردیف شماره 364

سطر اول جزء 8 بند الحاقی 1 تبصره 16

حرف «از» حذف شود.

*

ردیف شماره 365

سطر دوم فراز چهارم بند الحاقی 7 تبصره 16

واژه «توسط» حذف شود.

*

ردیف شماره 366

خلاف موازین شرع

خلاف موازین شرع

2

جزء 1 بند الحاقی 1 تبصره 16

اطلاق این جزء نسبت به بخش خصوصی درصورت تحقق اجحاف، خلاف موازین شرع شناخته شد.

*

ردیف شماره 367

بند الحاقی 1 تبصره 18

اطلاق الزام به ثبت اسامی نسبت به بخش خصوصی که طرفین می‌خواهند کمک‌های آنها غیرآشکار باشد و نیز نسبت به آستان‌های مقدسه، خلاف موازین شرع شناخته شد + تعیین مجازات ذیل این بند برای عدم ثبت در سامانه، خلاف موازین شرع شناخته شد.

*

ردیف شماره 368

206.                        

تبصره 12

بند الحاقی 3- اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمک‌ها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران‌عامل، اعضای هیئت‌مدیره و رؤسا و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده (598) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) می‌گردد. پرداخت هرگونه تسهیلات از هر محل به کارکنان و مدیران بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.

تبصره 12

ز- اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمک‌ها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران‌عامل، اعضای هیئت‌مدیره و رؤسا و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 (کتاب پنجم- تعزیرات) می‌گردد.

تبصره 12

بند الحاقی2- پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران‌عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه از محل اعتبارات، منابع داخلی و درآمدهای اختصاصی هر دستگاه باید همانند سایر کارکنان دستگاه ذی‌ربط باشد و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دستگاه به اطلاع عموم مردم برسد. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب آن به مجازات مقرر در ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

207.                        

تبصره 5

ل-

بند الحاقی 2- در اجرای ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (1-2) بند «و» این تبصره، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روش‌های زیر اقدام نماید:

1. ارائه حق‌الامتیاز، انحصارات و حقوق مالکانه پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره‌ای که به تأیید هیئت‌وزیران می‌رسد، با اولویت مالکیت و حقوق مالکانه در سواحل و جزایر به‌شرط اجرای طرح (پروژه)های توسعه‌ای در مناطق مذکور.

تبصره 5

ن- در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱-۲) بند «و» این تبصره، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روش‌های زیر اقدام نماید:

۱. ارائه حق‌الامتیاز و حقوق مالکانه در چارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات ‌دقیق ‌کارشناسی توسط کارشناسان خبره‌ای که به تأیید هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره 2

و- در اجرای ماده (12) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد پس از اقدام لازم در اجرای جزء (1-2) بند «و» تبصره (5) این قانون، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طرق مختلف ازجمله روش‌های زیر اقدام کند:

1. ارائه حق‌الامتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیئت‌وزیران می‌رسد در چارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره.

208.                        

تبصره 6

بند الحاقی 2- اسناد رسمی اعیان طلق منازل مسکونی و املاک اداری و تجاری در شهرها و روستاهایی که عرصه آنها موقوفه می‌باشد، همانند سایر اسناد رسمی در بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری جهت اعطای تسهیلات و ضمانت بانکی همچنین ضمانت در محاکم دادگستری مورد قبول واقع می‌شود.

حذف شد.

حذف شد.

209.                        

تبصره 7

بند الحاقی 1- به‌منظور جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد اشتغال، شرکت شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های کشاورزی در مناطق محروم مکلف‌اند هزینه واگذاری زمین و سایر زیرساخت‌ها را به‌صورت حداکثر ده درصد (10%) نقد و مابقی را از زمان بهره‌برداری به‌صورت اقساط از واحد تولیدی دریافت نمایند.

حذف شد.

حذف شد.

210.                        

تبصره 7

بند الحاقی 2- صندوق بیمه روستائیان و عشایر موظف است کلیه روستائیانی را که حداقل ۱۰ سال حق بیمه پرداخت ‌نموده‌اند و به سن شصت سال رسیده‌اند، بازنشسته نموده و به‌اندازه سنواتی که حق بیمه پرداخت کرده‌اند مستمری پرداخت نماید.

تبصره 7

بند الحاقی 2- صندوق بیمه روستائیان و عشایر موظف است کلیه روستائیانی را که حداقل ۱۰ سال حق بیمه پرداخت ‌نموده‌اند و به سن شصت سال رسیده‌اند، بازنشسته نموده و به‌اندازه سنواتی که حق بیمه پرداخت کرده‌اند مستمری پرداخت نماید.

حذف شد.

211.                        

تبصره 7

بند الحاقی 4- به‌منظور تسریع در امر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها و حمایت از تولید داخل، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای ترخیص محموله قطعات وسایل نقلیه موتوری اعم از قطعات خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت، به‌ازای هر بیست‌هزار (20.000) دلار ارزش قطعات وارد شده با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، یک گواهی اسقاط خودرو از ستاد مدیریت مصرف سوخت در وزارت راه و شهرسازی اخذ نماید.

حذف شد.

حذف شد.

212.                        

تبصره 7

بند الحاقی 5- پس از اجرای بند «ج» تبصره «1» این قانون و رعایت ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مانده ‌بدهی شامل اصل و سود تسهیلات پرداختی از حساب ذخیره ارزی به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم عاملیت بانک‌های عامل تا سقف سی‌وپنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور و مانده مطالبات حساب ذخیره ارزی از این بابت تا مبلغ فوق تسویه شده محسوب می‌گردد.

تبصره 7

ح- پس از اجرای بند «ج» تبصره «۱» این قانون و رعایت ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مانده ‌بدهی شامل اصل و سود تسهیلات پرداختی از حساب ذخیره ارزی به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی ‌شده پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم عاملیت بانک‌های عامل تا سقف سی‌و‌پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور و مانده مطالبات حساب ذخیره ارزی از این بابت تا مبلغ فوق تسویه‌شده محسوب می‌گردد.

حذف شد.

213.                        

تبصره 10

بند الحاقی 5- راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مجاز است با استفاده از کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود ازجمله اراضی ملی و دولتی در مالکیت خود واقع در محدوده ایستگاه‌‌های راه‌آهن از طریق مشارکت با بخش خصوصی نسبت به زیباسازی و به‌سازی حریم خطوط واقع در محدوده شهرها و ایستگاه‌‌های راه‌آهن اقدام نماید. سازمان ثبت‌ اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی یادشده به نام شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران براساس تصمیم کمیته‌ای مرکب از هر یک از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی (راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.

تبصره 10

ط- راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مجاز است با استفاده از کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود ازجمله اراضی ملی و دولتی در اختیار خود واقع در محدوده ایستگاه‌‌های راه‌آهن از طریق مشارکت با بخش خصوصی با سازوکار پیش‌بینی ‌شده در ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به زیباسازی و بهسازی حریم خطوط واقع در محدوده شهرها و ایستگاه‌‌های راه‌آهن اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی یادشده به نام شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران براساس تصمیم کمیته‌ای مرکب از هریک از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی (راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.

حذف شد.

214.                        

تبصره 12

بند الحاقی 10- مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جدید در سال 1397 تمدید می‌شود.

تبصره ۲۲- باتوجه‌به پایان زمان آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرورت اجرای احکام آن قانون، مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۳۹۷ تا زمان تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون جدید آن تمدید می‌گردد.

حذف شد.

215.                        

تبصره 17

بند الحاقی 1

1ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اصلاح نظام پرداخت به جمعی (گلوبال) برای حداقل یکصد‌و‌بیست خدمت که دارای بار مراجعه بالا و بار هزینه‌ای بالا دارند اقدام نماید.

حذف شد.

حذف شد.

216.                        

تبصره 17

بند الحاقی 1

2ـ تشریفات (پروتکل‌های) مورد نیاز خدمات سرپایی عمومی و تخصصی با استفاده از راهنماهای بالینی برای حداقل هفتاد خدمت ضروری ظرف مدت سه ماه و بدون هرگونه ایجاد بار مالی تدوین گردد.

حذف شد.

حذف شد.

217.                        

تبصره 19

به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل ‌شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (ازجمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:

1. برای آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی ‌شده از محل بودجه عمومی به‌صورت وجوه اداره ‌شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک‌های منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانک‌های مذکور، براساس شرایط و منابع تعهد شده ازسوی دولت، منابع ارزی صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه خود و تصویب هیئت ‌امنا که در آنها سپرده‌گذاری و از جانب صندوق تعهد می‌شود و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرایی مبتنی‌بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم‌ شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می‌کند.

2. دستگاه اجرایی با همکاری سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور شرایطی را فراهم می‌نمایند که طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای «حاکمیتی» یا طرح‌های غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی برون‌سپاری شده و یا از شرایط مندرج در موضوع‌ بند «۱» این تبصره با روش عقد قرارداد مشارکت استفاده نمایند.

3. دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به‌استثنای اموال موضوع اصل هشتادوسوم (83) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.

4. حذف شد.

5 .دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصد (50%) از درآمدهای اختصاصی خود را صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره‌ شده طرح‌های این تبصره نمایند.

6. تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال 1397 در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجراست

7 .درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوق‌های مالیاتی جزءهای «1» و «2» بند «ث» ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن برخوردار می‌باشد.

8. دولت می‌تواند در بهره‌برداری و توسعه حوزه‌های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره «2» بند «ج» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی و فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) با حفظ مالکیت دولت از روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی استفاده نماید.

9 .حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مشارکتی معادل شش‌و‌شش دهم درصد (6/6%) حق بیمه و مانند قراردادهای پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولت خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی موظف به دریافت فهرست و حق بیمه کارکنان شاغل و ارائه مفاصاحساب ماده (38) قانون تأمین اجتماعی است.

10. درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف مشخص به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد.

11. حذف شد.

12. دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مجازند پروژه‌های موضوع این تبصره را بدون اخذ مصوبه هیئت‌وزیران (موضوع ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.

13 .نیروی انسانی پروژه‌های درحال بهره‌برداری که وظایف آنها در چارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق سازو‌کارهای ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مربوطه و همچنین ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/8/15خواهد بود.

14 .هرگونه فرایند اجرایی اعم از فرایند ارجاع پروژه، تضامین در چارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صورت می‌پذیرد.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

بند الحاقی- مدارس دولتی براساس مواد (7)، (25) و (28) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنا می‌باشند.

تبصره ۱۹- در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به دولت اجازه داده‌ می‌شود با رعایت قوانین و مقررات ازجمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381/3/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل‌ شده یا درحال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (ازجمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی، اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:

۱. برای آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی‌ شده از محل بودجه عمومی تا سقف چهل‌و‌سه‌هزار و هشتصد‌و‌نود‌و‌چهار میلیارد و ششصد‌و‌چهل‌و‌هفت‌ میلیون (۴۳.۸۹۴.۶۴۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون به‌صورت وجوه اداره ‌شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک‌های منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانک‌های مذکور، براساس شرایط و منابع تعهد شده ازسوی دولت و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع بند «الف» تبصره «۳» این قانون، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرایی مبتنی‌بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم‌ شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می‌کند.

2.دستگاه اجرایی با همکاری سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور شرایطی را فراهم می‌نمایند که طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از تسهیلات جزء «۱» این تبصره و در قالب قرارداد منعقده فی‌مابین دستگاه و متقاضی واگذار شود.

۳. دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به‌استثنای اموال موضوع اصل هشتادوسوم (۸۳) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.

۴ .دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصد (۵۰%) از درآمدهای اختصاصی خود را تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره‌ شده طرح‌های این تبصره نمایند.

۵. تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۹۷ در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجرا است.

۶. درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوق‌های مالیاتی جزءهای «۱» و «۲» بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار می‌باشد.

۷. دولت می‌تواند در بهره‌برداری و توسعه حوزه‌های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ با حفظ مالکیت دولت از روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی استفاده نماید.

۸ .درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره ۵ این قانون به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد.

۹ .دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مجازند طرح (پروژه)های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون اخذ مصوبه هیئت‌وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.

۱۰. نیروی انسانی طرح (پروژه)های درحال بهره‌برداری که وظایف آنها در چارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود. وفق سازو‌کارهای ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مربوطه و همچنین ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب 1384/8/15 خواهد بود.

۱۱ .هرگونه فرایند اجرایی اعم از فرایند ارجاع طرح (پروژه)، تضامین در چارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صورت می‌پذیرد.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

۱۲. مدارس دولتی براساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنا می‌باشند.

تبصره ۱۹

به‌منظور اجرایی نمودن ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و درحال بهره‌برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم کنند.

۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا ده درصد(۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون را کسر و به ردیف شماره ۴۱ـ ۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرح‌ها و زیرطرح‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره(۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره شده و یا کمک بلاعوض، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. سهم اعتبارات استانی هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص می‌یابد.

بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می توانند تأمین مالی را از طریق روش‌هایی چون تأمین مالی خارجی(موضوع بند «الف» تبصره(۳) این قانون) ، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی(با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.

۲ـ اجرای بندهای(۳)،(۴)،(۵)،(۶)،(۸)،(۹)،(۱۰)،(۱۱) و (۱۲) تبصره(۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

218.                        

تبصره 19

9ـ حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مشارکتی معادل شش‌و‌شش‌دهم درصد (6/6%) حق بیمه و مانند قراردادهای پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولت خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی موظف به دریافت فهرست و حق بیمه کارکنان شاغل و ارائه مفاصاحساب ماده (38) قانون تأمین اجتماعی است.

حذف شد.

حذف شد.

219.                        

تبصره 20

ب- به‌منظور اجرای مطلوب حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین ‌شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل در اختیار ذی‌حسابی دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار گرفته باشند، تا پایان سال مالی می‌باشد. مانده ‌وجوه مصرف ‌نشده هر سال، به سال بعد منتقل و در راستای موافقت‌نامه مربوطه تا پایان سال بعد قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مهلت به مصرف نرسیده باشد، تا بیستم فروردین‌ماه سال پس از آن به خزانه واریز می‌شود.

تبصره 20

ب- به‌منظور اجرای مطلوب حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین‌شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل در اختیار ذی‌حسابی دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار گرفته باشند، تا پایان سال مالی می‌باشد. مانده‌وجوه مصرف‌نشده، به سال بعد منتقل و در راستای موافقت‌نامه مربوطه تا پایان سال بعد قابل مصرف خواهد بود.

تبصره 20

ه‌- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی و مطابقت دوره بودجه با گزارشگری صورت‌های مالی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعم از اینکه از محل منابع عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و توسط خزانه‌داری کل در اختیار ذی‌حسابی دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفته باشند، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف ‌نشده به سال بعد منتقل و در راستای موافقت‌نامه مربوطه تا پایان آن سال قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مدت به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف مدت بیست روز به خزانه واریز می‌شود.

220.                        

تبصره 3

ج- به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب ‌شده از بانک‌های توسعه‌ای ازجمله بانک توسعه ‌اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیاییAIIB) ) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «الف» این تبصره پس از موافقت سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوطه این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیف‌های مذکور اقدام نمایند.

تبصره 3

ج- به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای ازجمله بانک توسعه‌ اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف ‌بند «الف» این تبصره پس از موافقت سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور در چارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی ‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان مذکور اقدام نمایند.

تبصره 3

ج- به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌ شده از بانک‌های توسعه‌ای ازجمله بانک توسعه ‌اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی AIIB) ) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «الف» این تبصره پس از موافقت سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور در چارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌ شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

221.                        

تبصره 5

 ل-

بند الحاقی 4- تخصیص اعتبار بیمه محصولات کشاورزی صد درصد (100%) شود. در زمان اجرای این بند، حکم بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و جزء «۱» بند «ب» ماده (32) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است.

حذف شد.

حذف شد.

222.                        

تبصره 6

بند الحاقی 3- در سال 1397 کلیه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز در سقف الگوی مصرف معاف می‌باشند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجرا می‌شود.

تبصره 6

ی- در سال ۱۳۹۷ کلیه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه مصرفی ‌آب، برق و گاز در سقف یک‌هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با رعایت الگوی مصرف معاف می‌باشند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجرا می‌شود.

تبصره 6

بند الحاقی 5- کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز (درصورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های «نفت»، «نیرو» و «آموزش و پرورش» حداکثر تا سه ‌ماه ابلاغ و اجرا می‌شود.

223.                        

تبصره 6

بند الحاقی 4- صد درصد (100%) سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران حداکثر شش‌ ماه پس از سال مالی و پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان می‌شود.

تبصره 6

ک- سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف یک‌هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد می‌شود.

تبصره 2

بند الحاقی 3- سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف یک‌هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد می‌شود.

224.                        

تبصره 6

بند الحاقی 5- در سال 1397 درآمدهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین‌شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی اختصاصی تلقی می‌شود.

تبصره 6

ل- در سال ۱۳۹۷ درآمدهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین‌شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیف‌های ۱۴۰۱۰۵، ۱۴۰۱۰۸ و ۱۴۰۲۰۳ جدول شماره ۵ اختصاصی تلقی می‌شود.

تبصره 6

ط- در سال 1398 درآمدهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین‌شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیف‌های 140105، 140108 و 140203 جدول شماره ۵ پس از واریز به خزانه، اختصاصی تلقی می‌شود و پس از ابلاغ تخصیص توسط سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور قابل هزینه‌کرد است.

225.                        

تبصره 6

بند الحاقی 11- درآمد حاصل از اجرای ماده (37) قانون برنامه ششم توسعه، صرف توسعه همان طرح خواهد شد.

حذف شد.

حذف شد.

226.                        

تبصره 6

بند الحاقی 12- با هدف ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی (شامل زباله‌سوزی، گازی‌سازی و پیرو لیز)، دولت مکلف به تأمین سوخت کمکی گاز مورد نیاز، با قیمت نیروگاه‌های حرارتی در این تأسیسات به‌منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان‌های کشور می‌باشد. برق تولیدی این نیروگاه‌ها مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، نیرو و نفت و سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره 6

س- با هدف ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی (شامل زباله‌سوزی، گازی‌سازی و آتش‌کافت (پیرولیز)، دولت مکلف به تأمین سوخت کمکی گاز مورد نیاز، با قیمت نیروگاه‌های حرارتی در سقف دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در این تأسیسات به‌منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان‌های کشور می‌باشد. برق تولیدی این نیروگاه‌ها مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، نیرو و نفت و سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

حذف شد.

227.                        

تبصره 6

بند الحاقی 14- دولت موظف است شصت درصد (60%) از سود خالص از واردات خودرو در دو سال گذشته را به‌عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نموده و پس از واریز به خزانه صد درصد (100%) آن را صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال نماید.

تبصره 6

ف- دولت موظف است شصت درصد (۶۰%) از سود خالص از واردات خودرو در دو سال گذشته را به‌عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نموده و پس از واریز به درآمد عمومی ردیف ۱۱۰۴۱۰ صد درصد (۱۰۰%) آن را از محل ردیف هزینه‌ای ۶۳-۵۳۰۰۰۰ صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال نماید.

سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر روند اجرای این بند نظارت نموده و درصورت وقوع تخلف در تعرفه‌گذاری و ایجاد ویژه‌خواری (رانت)، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید.

تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف در اموال ‌عمومی محسوب می‌شود.

حذف شد.

228.                        

تبصره 9

ب- از ابتدای سال 1397 کلیه درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها پس از واریز به خزانه‌داری کل‌کشور، اختصاصی می‌شود.

تبصره 9

ب- از ابتدای سال ۱۳۹۷ کلیه درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها مندرج در ردیف ۱۲۷۵۰۰ جدول شماره ۵ و پیوست شماره ۲ این قانون پس از واریز به خزانه‌داری کل ‌کشور، اختصاصی می‌شود.

حذف شد.

229.                        

تبصره 10

بند الحاقی 4- در سال 1397 به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً ده درصد (10%) اضافه می‌گردد. منابع حاصله به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل ریالی آن به هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران جهت خرید پروتز حلزون جهت کاشت حلزون شنوایی تخصیص می‌یابد.

تبصره 10

ح- در سال ۱۳۹۷ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً ده درصد (۱۰%) اضافه می‌گردد. منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۸ واریز و معادل ریالی آن از محل ردیف هزینه‌ای ۶۱-۵۳۰۰۰۰ به هیئت‌امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) حلزون جهت کاشت حلزون شنوایی تخصیص می‌یابد.

تبصره 10

ج- در سال 1398 به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً ده ‌درصد (10%) اضافه و منابع حاصله به ردیف درآمدی 160188 واریز می‌شود و معادل آن از محل ردیف هزینه‌ای 44-530000 جدول شماره ۹ به هیئت‌امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می‌یابد تا پنجاه ‌درصد (50%) آن جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و پنجاه‌ درصد (50%) نیز جهت درمان و هزینه‌های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سالک، متابولیک و بال پروانهEB) ) هزینه شود.

230.                        

تبصره 17

الف- به‌منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال 1397 ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه ‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف ‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود.

تبصره ۱۷

الف- به‌منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۷ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌ شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه ‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف ‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف ۱۱-۱۲۹۰۰۰ تأمین می‌شود.

تبصره 17

الف- به‌منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال 1398 ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌ شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه ‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌ شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف 129203 تأمین می‌شود.

231.                        

تبصره 17

ز- اعتبارات موضوع ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به‌صورت صد درصد (100%) تخصیص‌یافته تلقی و پرداخت می‌شود.

تبصره 17

ز- اعتبارات موضوع ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به میزان وصول آن به‌صورت صد درصد (100%) تخصیص‌یافته تلقی و پرداخت می‌شود.

حذف شد.

232.                        

تبصره 17

بند الحاقی 1

4- دولت مکلف است بخشی از خدمات دارویی و درمان بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه بیماران نقص ایمنی (متابولیک)، اسکلروز متعدد (ام‌اس)، بال پروانه‌ای و اوتیسم را همانند بیماران خاص محاسبه و از جدول شماره 7 ردیف 1290015 پرداخت نماید.

تبصره 17

ز-

۲- دولت مکلف است در قالب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد بخشی از خدمات دارویی و درمان بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه بیماران نقص ایمنی (متابولیک)، اسکلروز متعدد (ام‌اس)، بال پروانه‌ای و اوتیسم را همانند بیماران خاص محاسبه و از جدول شماره ۷ ردیف ۱۲۹۰۰۱۵ پرداخت نماید.

حذف شد.

233.                        

تبصره 17

بند الحاقی 4- والدین شهدای شاغل در دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از کلیه امتیازات قانونی همسر شهید برخوردارند.

‌ حذف شد.

حذف شد.

234.                        

تبصره 17

بند الحاقی 5- والدین شهدا که تحت تکفل (فرزند شهید) نبوده‌اند، مانند سایر والدین شهدا از مزایای مربوطه بهره‌مند می‌گردند. منابع مورد نیاز از محل کاهش افراد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران تأمین می‌شود.

تبصره 17

ک- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است علاوه‌بر افزایش سنواتی، مستمری کلیه والدین معظم شهدای فاقد حکم حقوقی (شهید) را به میزان تا بیست و پنج درصد افزایش دهد. اعتبارات این حکم از محل ردیف ۱۳۱۶۰۰ مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تأمین می‌گردد.

حذف شد.

235.                        

تبصره 19

۱ـ برای آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی ‌شده از محل بودجه عمومی به‌صورت وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک‌های منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانک‌های مذکور، براساس شرایط و منابع تعهدشده ازسوی دولت، منابع ارزی صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه خود و تصویب هیئت‌امنا که در آنها سپرده‌گذاری و از جانب صندوق تعهد می‌شود و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرایی مبتنی‌بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم‌ شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می‌کند.

تبصره 19

1ـ برای آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی شده از محل بودجه عمومی تا سقف چهل‌و‌سه‌هزار و هشتصد‌و‌نود‌و‌چهار میلیارد و ششصد‌و‌چهل‌و‌هفت میلیون (۴۳.۸۹۴.۶۴۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون به‌صورت وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک‌های منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانک‌های مذکور، براساس شرایط و منابع تعهد شده ازسوی دولت و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع بند «الف» تبصره «۳» این قانون، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرایی مبتنی‌بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می‌کند.

حذف شد.

236.                        

تبصره 19

5ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصد (50%) از درآمدهای اختصاصی خود را صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره ‌شده طرح‌های این تبصره نمایند.

تبصره 19

۴ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصد (۵۰%) از درآمدهای اختصاصی خود را تا سقف بیست‌هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره شده طرح‌های این تبصره نمایند.

تبصره 19

... 2- اجرای بندهای (3)، (4)، (5)، (6)، (8)، (9)، (10)، (11) و (12) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می ‌شود.

237.                        

تبصره 19

7- درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوق‌های مالیاتی جزءهای «۱» و «۲» بند «ث» ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن برخوردار می‌باشد.

تبصره 19

۶- درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوق‌های مالیاتی جزءهای «۱» و «۲» بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار می‌باشد.

تبصره 19

... 2- اجرای بندهای (3)، (4)، (5)، (6)، (8)، (9)، (10)، (11) و (12) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

238.                        

تبصره 19

10- درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف مشخص به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد.

تبصره 19

۸- درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره ۵ این قانون به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد.

حذف شد.

239.                        

تبصره 20

 د-

2- دستگاه‌ها و واحدهای مجری که براساس تفاهم‌نامه عملکرد اداره می‌شوند از اختیارات کامل در جابه‌جایی بین فصول اعتبارات هزینه‌ای مصوب برخوردار هستند.

تبصره 20

ج-

2- دستگاه‌ها و واحدهای مجری که براساس تفاهم‌نامه عملکردی اداره می‌شوند از اختیار جابه‌جایی در سقف چهل درصد (40%) بین فصول اعتبارات هزینه‌ای مصوب برخوردارهستند.

تبصره 20

ج-

2- به دستگاه‌های اجرایی که در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود براساس تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری اقدام می‌کنند، اجازه داده‌ می‌شود با موافقت سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام کنند.

240.                        

ذیل جدول شماره 7- ... سازمان‌ مجاز است مابه‌التفاوت کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان از اعتبار پیش‌بینی شده برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مربوطه را از بودجه آنها کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق مذکور اضافه نماید.

به جهت عدم درج اصلاحات جدول شماره (7) در مصوبه رسمی مجلس (به شماره 348/111109 مورخ 1396/12/17)، اظهارنظر در این خصوص، ممکن نیست.

غیرقابل اظهارنظر به‌دلیل عدم دسترسی به اسناد

241.                        

ذیل جدول شماره 2-7: اعتبارات موضوع این جدول با درخواست دستگاه اجرایی و تأیید سازمان قابل انتقال به سایر دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.

به جهت عدم درج اصلاحات جدول شماره (2-7) در مصوبه رسمی مجلس (به شماره 348/111109 مورخ 1396/12/17)، اظهارنظر در این خصوص، ممکن نیست.

غیرقابل اظهارنظر به‌دلیل عدم دسترسی به اسناد

242.                        

ذیل جدول شماره 13- درصورت عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده برای واگذاری شرکت‌های دولتی، اعتبارات مندرج در بندهای 1، 3، 4، 5 و 7 این جدول از محل سایر منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1397 کل کشور قابل تأمین خواهد بود.

به جهت عدم درج اصلاحات جدول شماره (13) در مصوبه رسمی مجلس (به شماره 348/111109 مورخ 1396/12/17)، اظهارنظر در این خصوص، ممکن نیست.

غیرقابل اظهارنظر به‌دلیل عدم دسترسی به اسناد

243.                        

تبصره 7

بند الحاقی 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور، حداکثر تا پایان خرداد 1397 نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل و برنامه‌ریزی برای افزایش سهم تولید داخل آنها اقدام نماید. در اجرای این حکم دولت مکلف است مشوق‌های لازم برای تولید حداقل ده درصد (10%) ارزش کالاهای موضوع این بند را فراهم نماید. اجازه فروش قانونی محصولات خارجی و خدمات پس از فروش آنها، درمورد کالاهای موضوع این بند، تنها مشروط به مشارکت در تولید داخلی است و در غیر این صورت مشمول احکام کالای قاچاق خواهد بود.

تبصره 7

ز- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور، حداکثر تا پایان خرداد ۱۳۹۷ نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل و برنامه‌ریزی برای افزایش سهم تولید داخل آنها اقدام نماید. در اجرای این حکم دولت مکلف است مشوق‌های لازم موضوع ماده (۳۱) قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از محل ردیف‌های درآمدی شماره ۱۶۰۱۹۱ و هزینه‌ای شماره ۶۵-۵۳۰۰۰۰ به‌صورت جمعی- خرجی برای تولید حداقل ده درصد (۱۰%) ارزش کالاهای موضوع این بند را فراهم نماید. اجازه فروش قانونی محصولات خارجی و خدمات پس از فروش آنها، درمورد کالاهای موضوع این بند، تنها مشروط به مشارکت حداکثری در تولید داخلی است و در غیر این صورت مشمول احکام کالای قاچاق خواهد بود.

حذف شد.

244.                        

تبصره 5

و-

جزء الحاقی 4- تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه برمبنای معیارهایی خواهد بود که دستورالعمل آن توسط سازمان برنامه‌ و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود.

تبصره 5

و-

۴- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره 5

و-

4-2- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

245.                        

تبصره 5

بند الحاقی 2

2- تأمین خوراک انرژی، ایجاد و ارائه امتیازات منطقه ویژه انرژی در مناطق نفت‌خیز با اولویت بالا بردن بازدهی نفت در داخل کشور و با قیمت‌های ترجیحی.

تبصره 5

بند الحاقی 2

۲- تأمین خوراک انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به‌موجب قانون تشکیل شده‌اند.

تبصره 2

بند الحاقی 2

2- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به‌موجب قانون تشکیل شده‌اند.

246.                        

تبصره 19

12- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مجازند پروژه‌های موضوع این تبصره را بدون اخذ مصوبه هیئت‌وزیران (موضوع ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.

تبصره 19

۹- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مجازند طرح (پروژه)های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون اخذ مصوبه هیئت‌وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.

حذف شد.

247.                        

تبصره 1 بند «ب»

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210101 جدول شماره ۵ این قانون معادل نهصد‌و‌پنجاه‌و‌نه هزار و سیصد‌و‌چهارده میلیارد و چهارصد‌و‌سه‌ میلیون (959.314.403.000.000) ریال و منابع مربوط به سه درصد (3%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای استان‌های موضوع جزء «۳» بند «الف» ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه و بند «ت» ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1394/11/10 و جزء «3» بند «ب» ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف 210109 جدول شماره 5 این قانون پنجاه‌هزار و هشتصد میلیارد (50.800.000.000.000) ریال تعیین می‌شود.

در سطر اول بند «ب» تبصره «1» بعد از عبارت «صادرات نفت» عبارت «(نفت خام، میعانات گازی و گاز)» جایگزین «میعانات گازی و خالص صادرات گاز» شد.

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) مندرج در ردیف 210101 جدول شماره ۵ این قانون معادل یک میلیون و سیصد‌و‌هفتاد هزار و سیصد‌و‌شصت‌و‌دو میلیارد (1.370.362.000.000.000) ریال و منابع مربوط به سه‌ درصد (3%) مندرج در ردیف 210109 جدول شماره 5 این قانون پنجاه‌و‌پنج‌هزار و بیست میلیارد (55.020.000.000.000) ریال تعیین می‌شود.

248.                        

تبصره 4

ب- به بانک‌های عامل اجازه داده‌ می‌شود در سال 1397 از محل منابع در اختیار ازجمله منابعی که با تصویب هیئت‌امنا صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه خود با آن بانک قرارداد عاملیت منعقد یا در آن بانک سپرده‌گذاری نموده‌اند، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:

تبصره 4

ج- به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال 1397 از محل منابع در اختیار ازجمله منابعی که درصورت تصویب هیئت‌امنا صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه خود با آن بانک قرارداد عاملیت منعقد یا در آن بانک سپرده‌گذاری نموده‌اند، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل‌ونقل درون و برون‌شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

تبصره 4

د- عبارت «یک ‌درصد (1%)» مندرج در تبصره «۲» ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از منابع جزء «۱» بند «الف» تبصره «18» این قانون به‌عبارت «یک در واحد درصد» اصلاح می‌شود.

تبصره 4

هـ- بانک‌های عامل مجازند در سال 1397 مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000)ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه خود در آن بانک‌ها سپرده‌گذاری یا قرارداد عاملیت منعقد شده، برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیئت‌امنای آنها از محل توثیق اموال دولتی در اختیار پرداخت نمایند. در اجرای تبصره (2) بند (خ) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، آن بخش از تسهیلات که از منابع صندوق توسعه ملی ناشی می‌شود معادل ارزی سهم ریالی آن پرداخت می‌گردد. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیئت‌امنا بر عهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی مورد تفاهم با بانک‌ها بازپرداخت می‌شود.

تجهیزات تخصصی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۴

الف‌ـ به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:

تبصره 4

ج- به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال 1397 از محل منابع در اختیار، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل‌ونقل درون و برون‌شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

تبصره 4

هـ- بانک‌های عامل مجازند در سال 1397 مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000)ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار، برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیئت‌امنای آنها از محل توثیق اموال دولتی در اختیار پرداخت نمایند. در اجرای تبصره (2) بند (خ) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، آن بخش از تسهیلات که از منابع صندوق توسعه ملی ناشی می‌شود معادل ارزی سهم ریالی آن پرداخت می‌گردد. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیئت‌امنا بر عهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی‌بر زمان‌بندی مورد تفاهم با بانک‌ها بازپرداخت می‌شود.

تجهیزات تخصصی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید..

تبصره 4

الف- به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال 1398 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به موارد زیر اقدام کنند: تبصره 9

ک ـ بانک‌های عامل مجازند در سال۱۳۹۸ مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیئت امنای آنها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت کنند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیئت‌امنا برعهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی‌بر زمان‌بندی مورد تفاهم با بانک‌ها بازپرداخت می‌شود.

تبصره 4

ج- به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده‌ درصد‌ (15%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.

بند الحاقی 1- محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می‌شود، با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) است.

بند الحاقی 2- به دولت اجازه داده‌ می‌شود مبلغ دو میلیارد و سیصد‌و‌هفتاد‌و‌پنج میلیون (2.375.000.000) یورو از منابع ورودی سال 1398 صندوق توسعه ملی را به‌صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول شماره ۱ این تبصره برداشت کرده و منابع مذکور را با رعایت شرایط زیر از محل جدول شماره ۲ این تبصره و سایر جداول و ردیف‌ها به مصرف برساند:

1 .برنامه عملیاتی و جریان وجوه (با رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی) با تأکید بر ایجاد سازوکارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه متولی برای تحقق اهداف راهبردی طرح‌ها به شرح جداول پیوست، باید به تأیید سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور برسد.

۲. تخصیص مرحله‌ای منابع به‌صورت ریالی و ارزی (حسب نیاز) پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه‌داری کل، سازمان ‌برنامه ‌و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی‌بر انجام تعهدات دستگاه متولی، انجام پذیرد.

۳. اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرایی به‌منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی- اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه (به‌ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده (7) و جدول شماره ۴ جهت تأمین منابع اجرای طرح‌های مشمول مجوز صادره توسط مقام معظم رهبری در سال‌های آتی از محل منابع بودجه عمومی (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.

۴. بازپرداخت تسهیلات مذکور در بودجه‌های سنواتی 1399 تا 1404 منظور و به‌ حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. بازپرداخت تسهیلات از درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌ها تا حد امکان صورت پذیرد.

۵. گزارش عملکرد شش‌ماهه این بند توسط سازمان ‌برنامه ‌و بودجه و هیئت نظارت صندوق توسعه ملی به‌طور مستقل تهیه و ارسال شود.

۶. تجهیزات مورد نیاز این طرح‌ها که حسب مورد بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.

۷. تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری «ردیف 5 جدول شماره 1» که حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.

۸. رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها ضروری است.

۹. تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال 1398 برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.

۱۰. نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) مبنای تبدیل این مبالغ به ریال می‌باشد.

249.                        

تبصره 4

بند الحاقی 2- به هیئت عامل صندوق توسعه ملی اجازه داده ‌می‌شود درصورت کسب موافقت لازم نسبت به تأمین سهم پانزده درصد (15%) طرح‌های ریلی که قرارداد تأمین مالی خارجی (فاینانس) آنها منعقد شده، اقدام نماید.

تبصره 4

بند الحاقی 2- به هیئت عامل صندوق توسعه ملی اجازه داده ‌می‌شود درصورت کسب مجوز از مقام معظم رهبری نسبت به تأمین سهم پانزده درصد (15%) طرح‌های ریلی که قرارداد تأمین مالی خارجی (فاینانس) آنها منعقد شده، اقدام نماید.

تبصره 4

ج ـ به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.

250.                        

تبصره 7

و- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000)ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) یا تضامین برای طرح‌های اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم اقدام نماید.

تبصره 7

و- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000)ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) یا تضامین برای طرح‌های اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم اقدام نماید.

تبصره 7

ه‌- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا در سقف بند «الف» تبصره «۳» این قانون نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرح‌های اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم اقدام کند.

251.                        

تبصره 7

بند الحاقی 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور، حداکثر تا پایان خرداد 1397 نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل و برنامه‌ریزی برای افزایش سهم تولید داخل آنها اقدام نماید. در اجرای این حکم دولت مکلف است مشوق‌های لازم برای تولید حداقل ده درصد (10%) ارزش کالاهای موضوع این بند را فراهم نماید. اجازه فروش قانونی محصولات خارجی و خدمات پس از فروش آنها، درمورد کالاهای موضوع این بند، تنها مشروط به مشارکت در تولید داخلی است و در غیر این صورت مشمول احکام کالای قاچاق خواهد بود.

تبصره 7

ز- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور، حداکثر تا پایان خرداد ۱۳۹۷ نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل و برنامه‌ریزی برای افزایش سهم تولید داخل آنها اقدام نماید. در اجرای این حکم دولت مکلف است مشوق‌های لازم موضوع ماده (۳۱) قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از محل ردیف‌های درآمدی شماره ۱۶۰۱۹۱ و هزینه‌ای شماره ۶۵ ۵۳۰۰۰۰ به‌صورت جمعی‌ـ‌خرجی برای تولید حداقل ده درصد (۱۰%) ارزش کالاهای موضوع این بند را فراهم نماید. اجازه فروش قانونی محصولات خارجی و خدمات پس از فروش آنها، در مورد کالاهای موضوع این بند، تنها مشروط به مشارکت حداکثری در تولید داخلی است و در غیر این صورت مشمول احکام کالای قاچاق خواهد بود.

حذف شد.

252.                        

تبصره 12

ب- دستگاه‌های اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل‌کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف 36- 530000 جدول شماره (9) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.

تبصره 12

ب- دستگاه‌های اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست‌های‌کلی اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل‌کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف 36- 530000 جدول شماره (9) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.

تبصره 12

ب- دستگاه‌های اجرایی مجازند اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود را به‌استثنای انفال و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد‌و‌سوم (83) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های‌کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانند و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. منابع حاصله جهت بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان‌خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند و مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف 29-530000 جدول شماره ۹ این قانون مطابق آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، تخصیص می‌یابد. اجرای حکم این بند برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. شمول این حکم درمورد دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

253.                        

تبصره 12

ج- دولت مجاز است اعتبار ردیف 37- 550000 جدول شماره(9) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ‌ماهانه آنها کمتر از بیست‌میلیون(20.000.000)ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف‌اند افزایش احکام حقوقی سال 1397 بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از 1397/1/1 اعمال نمایند.

به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد خود تا سقف یک‌هزار میلیارد (1.000.000.000.000)ریال نسبت به تأمین منابع مالی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اقدام کند.

تبصره 12

ج- دولت مجاز است اعتبار ردیف ۳۷- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ‌ماهانه آنها کمتر از بیست ‌میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف‌اند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از 1397/1/1 اعمال نمایند.

به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد خود به‌استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی تا سقف یک‌هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به تأمین منابع مالی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اقدام کند.

تبصره 12

ج- دولت مکلف است اعتبار ردیف 22-550000 جدول شماره 9 این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست‌و‌پنج میلیون (25.000.000) ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.

254.                        

تبصره 12

بند الحاقی 8- به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی کلیه فروشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکت‌های تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوط قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده ‌درصد (10%) قیمت به‌صورت نقد و مابقی به‌صورت اقساط پنج‌ساله به شرکت‌ها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به‌ حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210215 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل صد درصد (100%) درآمد حاصله از محل ردیف 3-151000 جدول شماره 7 این قانون در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به‌عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند.

تبصره 12

ل- به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده‌ می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی کلیه فروشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکت‌های تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوط قرار دارند به‌استثنای موارد مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی با قیمت کارشناسی و دریافت ده ‌درصد (۱۰%) قیمت به‌صورت نقد و مابقی به‌صورت اقساط پنج‌ساله به شرکت‌ها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۲۱۵ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصله از محل ردیف ۳-۱۵۱۰۰۰ جدول شماره ۷ این قانون در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به‌عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند.

حذف شد.

255.                        

تبصره 14

الف- در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها مندرج در جدول ذیل به‌ حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز و پس از تخصیص سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می‌گردد.

دولت موظف است نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد به‌صورت تدریجی اقدام نماید.

در‌صورتی‌که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ ماه موضوع را بررسی و درصورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام نماید.

در هر صورت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، خانوارهای ساکن روستاها، عشایر و سایر خانواده‌های کم‌درآمد کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف نخواهند شد.

تبصره ۱۴

الف- در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب1388/10/15 و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف ‌نمودن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها مندرج در جدول ذیل به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل ‌کشور واریز و پس از تخصیص سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می‌گردد.

دولت موظف است نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی به‌صورت تدریجی اقدام نماید.

در‌صورتی‌که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ ماه موضوع را بررسی و درصورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام نماید.

در هر صورت خانوارهای تحت پوشش کمیته‌ امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، خانوارهای ساکن روستاها، عشایر و سایر خانواده‌های کم‌درآمد کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف نخواهند شد.

تبصره 14

الف- در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف ‌نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به‌استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌ حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و پس از تخصیص سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می‌شود:

1. دولت موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند.

2. به‌منظور تحقق کامل ردیف (3) دریافتی‌های (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به‌استناد ماده (48) قانون محاسبات عمومی و با اعلام شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شرکت مذکور از مشترکان اقدام کند. منابع وصولی به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و پس از تسویه سود سهام معوقه و مالیات‌های معوقه شرکت‌های تابعه وزارت نفت، باقی‌مانده آن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

256.                        

تبصره 18

الف- با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود علاوه‌بر اعتبار ردیف 61-550000 جدول شماره 9 این قانون، بیست‌ درصد (20%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون در قالب کمک‌های فنی و اعتباری با ترکیب منابع صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه و تصویب هیئت‌امنا و تسهیلات بانکی جهت یارانه سود تسهیلات برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغال‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های صنعتی و معدنی نیمه‌تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای شصت درصد (60%)، اجرای پروژه‌های صنایع کوچک و حمایت از خوشه‌های صنعتی مسکن بافت‌های فرسوده و طرح‌های حمل‌ونقل ریلی (راه‌آهن)، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغال‌زایی مناطق مرزی نظیر کوله‌بران هزینه نماید.

اعتبارات موضوع این بند براساس شاخص‌هایی که به پیشنهاد سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد در اختیار استان قرار گیرد.

اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای استانی کسر شده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه گردد؛ به‌نحوی که اعتبارات در نظر گرفته ‌شده آنها کاهش پیدا نکند.

تبصره ۱۸

الف- با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده‌ می‌شود علاوه‌بر اعتبار ردیف ۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون، بیست ‌درصد (۲۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون از طریق ردیف ۵۵۰۰۰۰ در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض با ترکیب منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و همچنین تسهیلات بانکی برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغال‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه‌تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای شصت ‌درصد (۶۰%)، اجرای طرح (پروژه)های صنایع کوچک و حمایت از خوشه‌های صنعتی، بافت‌های فرسوده و طرح‌های حمل‌ونقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغال‌زایی مناطق مرزی نظیر کوله‌بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث ‌فرهنگی هزینه نماید.

اعتبارات موضوع این بند براساس شاخص‌هایی که به پیشنهاد سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد در اختیار استان قرار می‌گیرد.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی کسر شده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه گردد، به‌نحوی که اعتبارات در نظر گرفته ‌شده آنها کاهش پیدا نکند.

عبارت «یک ‌درصد (۱%)» مندرج در تبصره «۲» ماده (۵۲) قانون مذکور به‌عبارت «یک واحد درصد» اصلاح می‌شود.

۱. به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده‌ می‌شود از طریق بانک‌های عامل، معادل منابع موضوع‌ بند «الف» و این جزء به طرح‌های توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطا نماید.

۲. ساز‌و‌کارهای اجرایی و نظارتی این بند مطابق آیین‌نامه اجرایی با پیشنهاد سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره 18

الف-

1. به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات ردیف 28-550000 جدول شماره ۹ این قانون، بخشی از اعتبارات مندرج در جدول تبصره «۱۴» این قانون را در قالب وجوه اداره‌ شده، یارانه سود‌، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در چارچوب مصوبات هیئت‌امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند «الف» تبصره «۱۸» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور هزینه کند.

۲. پنجاه ‌درصد (50%) اعتبارات موضوع تبصره «۴» ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه براساس برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به‌منظور اشتغال جوانان می‌تواند با تأیید سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور با عاملیت صندوق کارآفرینی امید هزینه شود.

۳. تسهیلات بانکی مربوط به برنامه اشتغال مددجویان کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی (موضوع بند «ب» تبصره «۱۶» این قانون) براساس برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های ذی‌ربط می‌تواند با تأیید سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور هزینه شود.

۴. به‌منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه‌های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء «۱» این بند می‌تواند با تأیید سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری استفاده شود.

5. ده‌ درصد (10%) از عوارض موضوع جزء‌ «۱» بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه که در اختیار دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (در روستاهای فاقد دهیاری) است، می‌تواند صرف پروژه‌های اشتغال‌زایی روستایی، مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شود.

6 .عبارت «یک‌ درصد (1%)» مندرج در تبصره «۲» ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به‌عبارت «یک واحد درصد» اصلاح می‌شود.

برنامه‌های موضوع این حکم به پیشنهاد مشترک هریک از دستگاه‌های اجرایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تأیید سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور خواهد رسید.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی و کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

257.                        

تبصره 18

1- صندوق توسعه ملی مجاز است با تصویب هیئت‌امنا معادل یکصد و پنجاه‌هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال از منابع ریالی خود شامل ورودی صندوق در سال 1397 (موضوع ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، وصول اقساط تسهیلات اعطا شده در سال‌های قبل و منابع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی را جهت اشتغال و تولید نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند گردد.

حذف شد.

حذف شد.

258.                        

تبصره 19

به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل ‌شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (ازجمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:

1. برای آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی ‌شده از محل بودجه عمومی به‌صورت وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک‌های منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانک‌های مذکور، براساس شرایط و منابع تعهدشده ازسوی دولت، منابع ارزی صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه خود و تصویب هیئت‌امنا که در آنها سپرده‌گذاری و از جانب صندوق تعهد می‌شود و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرایی مبتنی‌بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم‌ شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می‌کند.

۲. دستگاه اجرایی با همکاری سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور شرایطی را فراهم می‌نمایند که طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای «حاکمیتی» یا طرح‌های غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی برون‌سپاری شده و یا از شرایط مندرج در موضوع بند «۱» این تبصره با روش عقد قرارداد مشارکت استفاده نمایند.

۳. دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به‌استثنای اموال موضوع اصل هشتادوسوم (83) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.

4. حذف شد.

5. دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصد (50%) از درآمدهای اختصاصی خود را صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره ‌شده طرح‌های این تبصره نمایند.

6. تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال 1397 در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجرا است.

7. درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوق‌های مالیاتی جزءهای «۱» و «۲» بند «ث» ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن برخوردار می‌باشد.

8. دولت می‌تواند در بهره‌برداری و توسعه حوزه‌های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره «۲» بند «ج» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی و فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) با حفظ مالکیت دولت از روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی استفاده نماید.

9. حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مشارکتی معادل شش‌و‌شش دهم درصد (6/6%) حق بیمه و مانند قراردادهای پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولت خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی موظف به دریافت فهرست و حق بیمه کارکنان شاغل و ارائه مفاصاحساب ماده (38) قانون تأمین اجتماعی است.

10. درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف مشخص به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد.

11. حذف شد.

12 .دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مجازند پروژه‌های موضوع این تبصره را بدون اخذ مصوبه هیئت‌وزیران (موضوع ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.

۱۳. نیروی انسانی پروژه‌های در حال بهره‌برداری که وظایف آنها در چارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق سازو‌کارهای ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مربوطه و همچنین ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/۸/15 خواهد بود.

14. هرگونه فرایند اجرایی اعم از فرایند ارجاع پروژه، تضامین در چارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صورت می‌پذیرد.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

بند الحاقی- مدارس دولتی براساس مواد (7)، (25) و (28) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنا می‌باشند.

تبصره ۱۹

در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به دولت اجازه داده‌ می‌شود با رعایت قوانین و مقررات ازجمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381/۳/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل‌ شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (ازجمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:

۱. برای آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی‌شده از محل بودجه عمومی تا سقف چهل‌و‌سه‌هزار و هشتصد‌و‌نود‌و‌چهار میلیارد و ششصد‌و‌چهل‌و‌هفت میلیون (۴۳. ۹۴.۶۴۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال مندرج در قسمت دوم پیوست شماره ۱ این قانون به‌صورت وجوه اداره‌ شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک‌های منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانک‌های مذکور، براساس شرایط و منابع تعهد شده ازسوی دولت و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع بند «الف» تبصره «۳» این قانون، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرایی مبتنی‌بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم‌ شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می‌کند.

۲. دستگاه اجرایی با همکاری سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور شرایطی را فراهم می‌نمایند که طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از تسهیلات جزء «۱» این تبصره و در قالب قرارداد منعقده فی‌مابین دستگاه و متقاضی واگذار شود.

۳. دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به‌استثنای اموال موضوع اصل هشتادوسوم (۸۳) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.

۴. دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصد (۵۰%) از درآمدهای اختصاصی خود را تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره ‌شده طرح‌های این تبصره نمایند.

۵. تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۹۷ در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجرا است.

۶. درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوق‌های مالیاتی جزءهای «۱» و «۲» بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار می‌باشد.

۷. دولت می‌تواند در بهره‌برداری و توسعه حوزه‌های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ با حفظ مالکیت دولت از روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی استفاده نماید.

۸ .درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره ۵ این قانون به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد.

۹. دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مجازند طرح (پروژه)های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون اخذ مصوبه هیئت‌وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.

۱۰. نیروی انسانی طرح (پروژه)های درحال بهره‌برداری که وظایف آنها در چارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق سازو‌کارهای ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مربوطه و همچنین ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب 1384/۸/15 خواهد بود.

۱۱. هرگونه فرایند اجرایی اعم از فرایند ارجاع طرح (پروژه)، تضامین در چارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صورت می‌پذیرد.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

۱۲. مدارس دولتی براساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنا می‌باشند.

تبصره 19

به‌منظور اجرایی نمودن ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌ (2)، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم کنند.

۱. به دولت اجازه داده می‌شود تا ده ‌درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون را کسر و به ردیف شماره 41-550000 واریز کند تا با اعتبار مصوب طرح‌ها و پروژه‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره 1 این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره ‌شده و یا کمک بلاعوض، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. سهم اعتبارات استانی هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص می‌یابد.

بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روش‌هایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند «الف» تبصره «۳» این قانون)، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.

2. اجرای بندهای «۳»، «۴»، «۵»، «۶»، «۸»، «۹»، «۱۰»، «۱۱» و «۱۲» تبصره «19» قانون بودجه سال 1397 کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

۳. دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداری از حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره «۲» بند «ج» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی و همچنین در اجرای طرح‌های بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه سه ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) استفاده کند.

4. حذف شد.

۵. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده ‌درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای پروژه‌های جدید استانی اختصاص دهد و برای پروژه‌های جدید بیش از سقف تعیین ‌شده صرفاً از طریق سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی مجاز می‌باشد. خرید محصول پروژه‌های مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان برای پروژه‌های استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد.

6. بهای محصول پروژه در قراردادهای مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثنا است. درصورت تعیین قیمت تکلیفی برای بهای محصول پروژه، دولت مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌ شده برمبنای مدل مالی منضم به قرارداد و قیمت تکلیفی را از محل منابع پیش‌بینی ‌شده در قانون بودجه پرداخت می‌کند. مدل مالی فوق‌الذکر باید به تصویب کارگروه‌های تعریف‌ شده در دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برسد.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

بند الحاقی 1- برای ایجاد امکان عملی و هماهنگی بین دستگاه‌ها، دولت باید ظرف مدت سه‌ ماه برنامه عملیاتی بلندمدت توسعه، مشارکت و واگذاری طرح‌های عمرانی را به کمیسیون‌های عمران و ‌برنامه ‌و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند، به‌طوری‌که مشتمل بر اقدامات سالانه دستگاه‌ها در تدوین و اجرای آموزش‌ها، گردش ‌کارها و تعیین مسئولیت‌های احداث و بهره‌برداری به‌منظور استقرار و تکمیل نهایی روش مشارکت به‌جای مدیریت صرفاً دولتی باشد.

بند الحاقی 2- دولت مکلف است اطلاعات کلیه طرح (پروژه‌)های ملی، استانی و ملی استانی ‌شده موضوع این تبصره را با تقدم زمانی پروژه‌های مندرج در گزارش پروژه‌های توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی در سال 1398 در سامانه الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی منتشر کند. اطلاعات هر طرح یا پروژه مورد درخواست متقاضیان (اشخاص بخش خصوصی یا تعاونی) برای مشارکت یا واگذاری باید حداکثر ظرف مدت دو ماه منتشر شود.

259.                        

تبصره 19

1- برای آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی‌شده از محل بودجه عمومی به‌صورت وجوه اداره ‌شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک‌های منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانک‌های مذکور، براساس شرایط و منابع تعهدشده ازسوی دولت، منابع ارزی صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه خود و تصویب هیئت‌امنا که در آنها سپرده‌گذاری و از جانب صندوق تعهد می‌شود و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرایی مبتنی‌بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم‌ شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می‌کند.

تبصره 19

۱- برای آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی‌شده از محل بودجه عمومی تا سقف چهل‌و‌سه‌هزار و هشتصد‌و‌نود‌و‌چهار میلیارد و ششصد‌و‌چهل‌و‌هفت میلیون (۴۳.۸۹۴.۶۴۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال مندرج در قسمت دوم پیوست شماره ۱ این قانون به‌صورت وجوه اداره‌ شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک‌های منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانک‌های مذکور، براساس شرایط و منابع تعهد شده ازسوی دولت و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع بند «الف» تبصره «۳» این قانون، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرایی مبتنی‌بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم‌ شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می‌کند.

حذف شد.

260.                        

تبصره 19

8- دولت می‌تواند در بهره‌برداری و توسعه حوزه‌های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره «۲» بند «ج» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی و فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) با حفظ مالکیت دولت از روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی استفاده نماید.

تبصره 19

۷- دولت می‌تواند در بهره‌برداری و توسعه حوزه‌های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ با حفظ مالکیت دولت از روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی استفاده نماید.

تبصره 19

۲- اجرای بندهای «۳»، «۴»، «۵»، «۶»، «۸»، «۹»، «۱۰»، «۱۱» و «۱۲» تبصره «19» قانون بودجه سال 1397 کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

3- دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداری از حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره «۲» بند «ج» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی و همچنین در اجرای طرح‌های بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه سه ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و چهارم (44) با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) استفاده کند.

261.                        

تبصره 4

ب- به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال 1397 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیئت‌امنا صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه خود با آن بانک قرارداد عاملیت منعقد یا در آن بانک سپرده‌گذاری نموده‌اند، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:

...

2- طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه‌ویک‌درصدی(51%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق ‌محروم و کمترتوسعه‌یافته براساس مزیت‌های‌منطقه‌ای.

تبصره 4

ب- به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال 1397 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:

...

2- طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه‌ویک‌درصدی(51%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق‌محروم و کمترتوسعه‌یافته براساس مزیت‌های‌منطقه‌ای.

تبصره ۴

ب- به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل‌ونقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل‌ونقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

262.                        

تبصره 4

هـ- بانک‌های عامل مجازند در سال 1397 مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000)ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیئت‌امنا صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه خود در آن بانک‌ها سپرده‌گذاری یا قرارداد عاملیت منعقد شده، برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیئت امنای آنها از محل توثیق اموال دولتی در اختیار پرداخت نمایند. در اجرای تبصره (2) بند (خ) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، آن بخش از تسهیلات که از منابع صندوق توسعه ملی ناشی می‌شود معادل ارزی سهم ریالی آن پرداخت می‌گردد. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیئت‌امنا بر عهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی مورد تفاهم با بانک‌ها بازپرداخت می‌شود.

تجهیزات تخصصی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره 4

هـ- بانک‌های عامل مجازند در سال 1397 مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000)ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیئت امنای آنها از محل توثیق اموال دولتی در اختیار پرداخت نمایند. در اجرای تبصره (2) بند (خ) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، آن بخش از تسهیلات که از منابع صندوق توسعه ملی ناشی می‌شود معادل ارزی سهم ریالی آن پرداخت می‌گردد. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیئت‌امنا بر عهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی مورد تفاهم با بانک‌ها بازپرداخت می‌شود.

تجهیزات تخصصی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۹

بند الحاقی ۳

 بانک‌های عامل مجازند در سال ۱۳۹۸ مبلغ چهل هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیر دولتی و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیئت‌امنای آنها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت کنند تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیئت‌امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی مورد تفاهم با بانک‌ها بازپرداخت می‌شود.

تجهیزات تخصصی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی موضوع این بند که فقط حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند از شرکت خارجی تأمین می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

263.                        

تبصره 4

بند الحاقی2- به هیئت عامل صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود درصورت کسب موافقت لازم نسبت به تأمین سهم پانزده درصد (15%) طرح‌های ریلی که قرارداد تأمین مالی خارجی (فاینانس) آنها منعقد شده، اقدام نماید.

تبصره 4

بند الحاقی2- به هیئت عامل صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود درصورت کسب مجوز از مقام معظم رهبری نسبت به تأمین سهم پانزده درصد (15%) طرح‌های ریلی که قرارداد تأمین مالی خارجی (فاینانس) آنها منعقد شده، اقدام نماید.

تبصره 4

بند د

به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم برای تامین سهم پانزده درصدی تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورده و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.

264.                        

تبصره ۵ اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات:

الف- شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری با تصویب هیئت‌امنا تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد (٤۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی اقتصادی، مالی و

زیست‌محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

ب- دولت تا مبلغ دویست و شصت هزار میلیارد ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی - ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های سامان‌دهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (۱) و همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی این قانون اختصاص می‌یابد تا بر اساس موافقت‌نامه تبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت می‌باشد.

ج- اوراق فروش نرفته طرح‌های بندهای (الف) و (ب) این تبصره در سقف مطالبات معوق همان طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی، ذی حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور اعم از پیمانکاران مشاوران تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرح‌های (سامان‌دهی دانش دانشگاه‌ها) است.

د – شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن سیاست کلی مورد استناد توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و رفع آلودگی هوا اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل (۵۰) (۵۰) شهری به نسبت پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداری‌هاست و تضمین پنجاه درصد (۵۰ سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران طرح می‌باشد.

ه- دولت اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران طرح‌های تملک سررسید تا دارایی‌های سرمایه‌ای خرید تضمینی محصولات راهبردی استراتژیک کشاورزی مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت فروش بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه محصولات بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق تا سقف نود و پنج هزار میلیارد ریال واگذار کند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد میلیارد ریال از مبلغ موضوع این بند به سازمان بیمه ایران اختصاص می‌یابد.

و- دولت از طریق اسناد اوراق تسویه خزانه بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده با مطالبات قطعی دولت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و مؤسسـا اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این استاد قابل تسویه است.

۱ جزء الحاقی به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی باب یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات ۱۳۹۵ مربوط تا پایان سال ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار از اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه نماید.

ز- دولت به‌منظور استمرار جریان ریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور تا مبلغ یکصد هزار ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت طرح‌های تملک دارایی‌های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع نوع این قانون نماید. انتشار این اسناد در طی شش‌ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استان‌ها موظف هستند در سه‌ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرح‌های اولویت استان اقدام و تعهد و تفاهم‌نامه با پیمانکار به تفکیک سهم هراستان و شهرستان انجام دهند. تسویه این اسناد در سررسید مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

ح - دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در ۱۳۹۷ تا معادل سی هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی میشود.

ط - به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و

توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد اوراق مالی اسلامی ریالی یا ارزی در سقف سی و پنج هزار میلیارد ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین برای طرح‌های وزارت نفت و عایدات طرح برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تضمین نمایند. حداقل مبلغ بیست هزار میلیارد ریال از اوراق منتشر شده توسط شرکت ملی نفت ایران برای تأمین مالی زیرساخت‌های لازم و تأسیسات و ایستگاه‌‌های تقویت فشار خطوط لوله گاز طبیعی مایع شده  (NGL)اختصاص می یابد.

ی- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط برای باز پرداخت اصل و سود اوراق ارزی ریالی سررسید شدم، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی ریالی یا ارزی با تصویب هیئت وزیران منتشر نماید. شرکت‌های مذکور موظف‌اند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.

بند الحاقی ۱ - دولت مبلغ ده‌هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی جهت تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور منتشر نماید.

تبصره۵ ـ اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات:

الف‌ـ شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری با تصویب هیئت‌امنا تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

ب- دولت تا مبلغ دویست و شصت هزار میلیارد (۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های سامان‌دهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (۱) و همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقت‌نامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت می‌باشد.

ج- اوراق فروش نرفته طرح‌های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق همان طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی، ذی حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه ‌طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرح‌های سامان‌دهی دانشگاه‌ها) است.

د- شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد (۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری و رفع آلودگی هوا اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح می‌باشد.

ه‍- دولت، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران (طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال واگذار کند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول(۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید. مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد میلیارد (۴۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از مبلغ موضوع این بند به سازمان بیمه سلامت ایران اختصاص می‌یابد. و ـ دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند(پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است. ۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که درچارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال۱۳۹۵ ایجادشده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌صورت جمعی ـ خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید. ز ـ دولت به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ یکصدهزارمیلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های با اولویت طرح‌های تملک دارایی‌های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون نماید. انتشار این اسناد در طی شش‌ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استان‌ها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرح‌های با اولویت استان اقدام و تعهد و تفاهم‌نامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است. ح ـ دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۷ تا معادل سی هزارمیلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود. ط ـ به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین نمایند. حداقل مبلغ بیست هزارمیلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اوراق منتشرشده توسط شرکت ملی نفت ایران برای تأمین مالی زیرساخت‌های لازم و تأسیسات و ایستگاه‌‌های تقویت فشار خطوط لوله گازطبیعی مایع شده (NGL ) اختصاص می‌یابد. ی ـ وزارت نفت ازطریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی ـ ریالی سررسید شده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیئت وزیران منتشر نماید. شرکت‌های مذکور موظف‌اند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند. م ـ دولت مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی ـ اسلامی جهت تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) منتشر می‌نماید.

اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸ با رعایت قوانین و مقررات:

الف‌ـ شرکت‌های دولتی تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد(۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

ب ـ دولت اوراق مالی اسلامی(ریالی ـ ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره(۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های سامان‌دهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره(۱)‌، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ردیف‌های متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت‌نشده طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاتمه‌یافته این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقت‌نامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره(۹) این قانون پیش‌بینی‌‌شده و قابل پرداخت است.

سقف مجاز اوراق منتشره تسویه‌نشده از محل این بند تا پایان سال ۱۳۹۸ مبلغ دویست و نود ‌هزار میلیارد(۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

ج ـ اوراق فروش‌نرفته طرح‌های بندهای«الف» و«ب» این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب ـ مدیر امورمالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور(اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و زیرطرح‌ها ازجمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرح‌های سامان‌دهی دانشگاه‌ها) می‌باشد.

د ـ شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد(۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل شصت‌‌درصد‌(۶۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمدبن موسی(ع) اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر به نسبت پنجاه‌‌ درصد‌(۵۰%) دولت و پنجاه‌‌درصد‌(۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه ‌‌درصد‌(۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.

اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.

ه‍ ـ دولت، اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره(۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه‌ سال صادر و تا سقف یک‌صد و سی هزار میلیارد(۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول(۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد برای تأدیه مطالبات قطعی‌شده طلبکاران مورد تأیید ذی‌حسابان و یا مدیر مالی دستگاه اجرایی بوده و صرفاً بر‌اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در این قانون صادر می‌شود.

و ـ

۱ـ دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی(تعاونی، خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی(شهرداری‌ها)) که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد(۲۵%) بدهی‌ها به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال(موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره(۵) و ردیف ۴۸ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹)) به‌صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند «پ» ماده(۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی(تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است. 

۲ـ به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی را بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یاد‌شده به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده‌نشده جزء(۱) بند «و» تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به صورت جمعی ـ خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:

۱ـ ۲ـ حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد(اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه ‌درصد(۵۰%) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقی‌مانده آن در سال ۱۳۹۷ جهت تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی(صرفاً بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.

 تا سقف پانزده هزار میلیارد(۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرایی فرمان حضرت‌امام(ره) و شرکت‌های‌تابعه و وابسته آن اختصاص‌می‌یابد.

۲ـ ۲ـ دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۸ مانده مصرف‌نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهی‌های بخش‌های دیگر تسویه کند.

۳ـ ۲ـ بانک مرکزی مکلف است به‌منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرایند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت، مطالبات بانک‌ها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را در بازار بین بانکی فراهم کند. ضوابط نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

۴ـ ۲ـ نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

۵ـ ۲ـ هم‌زمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانک‌های موضوع این حکم، کلیه جریمه‌های تأخیر(مابه‌التفاوت وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مرکب اعمال‌‌شده) در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شده‌اند، بخشوده می‌شود و بانک‌ها در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده ادعایی نخواهند داشت.

۶ـ ۲ـ به میزان تسویه مطالبات بانک‌ها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد.

۷ـ ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده(۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده‌شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را درصورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

۸ـ ۲ـ مطالبات شرکت‌های تولید‌کننده برق از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت می‌باشد.

مبلغ مزبور به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸ تعیین می‌شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانک‌های دولتی(به‌جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به‌عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور کند.

مسئولیت اجرای این بند برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

 گزارش عملکرد این بند به‌صورت سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «اقتصادی» مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد.

ز ـ دولت به‌منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل ‌‌کشور، تا مبلغ یک‌صد هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر کند و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور (با اولویت اعتبارات استانی) موضوع این قانون کند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌ کشور می‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

ح ـ دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۸ تـا معادل پنجاه هزارمیلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

ط ـ به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی(ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد(۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منتشر کنند و بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین(برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح(برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.

ی ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی(ریالی یا ارزی) با تصویب هیئت‌ وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی ـ ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده وهمچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکت‌های مذکور موظف‌اند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌ سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرح‌ها می‌باشد.

ک ـ

۱ـ به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره به‌استثنای سازوکار مربوط به نرخ اسناد خزانه در بند «هـ» این تبصره توسط این کمیته تعیین می‌شود.

۲ـ اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای «و»، «ز» و «ح» این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنا است.

۳ـ نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء(۱) این بند می‌باشد.

۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.

ل ـ اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی‌شود.

م ـ به‌منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در ازای اضافه‌برداشت بانک‌ها و یا اعطای خط اعتباری را انجام می‌دهد.

۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف‌شده در بازار مزبور است.

۲ـ به دولت اجازه داده می‌شود، درصورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه‌گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شده خود به بانک‌ها (موضوع بند «الف» ماده(۱۰) قانون برنامه ششم توسعه) را که در چارچوب قوانین تا پایان سال۱۳۹۷ ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهادار‌سازی کند.

۳ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار(ارزی ـ ریالی) اقدام کند. معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده(۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

۴ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به بورس استفاده کند. ضوابط و معیار و نحوه اجرا به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیئت وزیـران می‌رسد.

ن ـ سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی به‌استثنای اسناد تسویه موضوع بند «و» این تبصره، حداکثر معادل سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره(۴) ماده(۷) قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد و دولت اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکت‌ها و شهرداری‌ها را در بودجه عمومی ندارد.

س ـ ایجاد طلب جدید از دولت درصورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

ع ـ مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌های موضوع بند «و» این تبصره و بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده(۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

ف ـ به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی ـ اسلامی جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) منتشر کند.

ص ـ استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأدیه بدهی ناشی از تملک اراضی مربوط به همان طرح در طرح‌ها و پروژه‌های ملی و استانی در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه و این قانون بلامانع است.

265.                        

تبصره 7

د- به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب را پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 را از محل ردیف‌های بودجه‌ای مشخص به صورت جمعی خرجی تسویه نماید. شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلف‌اند تسویه حساب را درصورت‌های مالی خود اعمال نمایند وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریور ماه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

تبصره 7-

د- به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 را از محل ردیف درآمدی 310404 و ردیف هزینه‌ای 53-530000 به‌صورت جمعی-خرجی تسویه نماید. شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلف‌اند تسویه‌حساب را درصورت‌های مالی خود اعمال نمایند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

تبصره 7

د ـ به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده(۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه‌ای ۳۸ ـ ۵۳۰۰۰۰ به‌صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلف‌اند تسویه‌حساب را درصورت‌های مالی خود اعمال کنند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌کند.

266.                        

تبصره ۱۲

الف- افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد؛ به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

حکم قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم این بند حاکم است.

تبصره۱۲ـ

الف ـ افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیئت‌علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد؛ به‌نحوی‌که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

احکام بند(ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند(ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) بر حکم این بند حاکم است.

تبصره ۱۲

الف ـ

۱ـ افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیئت‌علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد؛ به‌نحوی‌که تفاوت تطبیق موضوع ماده(۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

۲ـ پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت‌برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی ‌سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

267.                        

تبصره ۱۲

جزء الحاقی ۱ - دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (6) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیئت‌علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (ب) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه به گونه‌ای فزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.

حداکثر میزان افزایش بیست درصد (۱۲۰) خواهد بود و مقامات و هم‌ترازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش نمی‌شوند.

تبصره۱۲ـ

 1- دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیئت علمی و قضات را به‌صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه به‌گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.

حداکثر میزان افزایش بیست درصد (۲۰%) خواهد بود و مقامات و هم‌ترازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش نمی‌شوند.

ی ـ افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل هیئت‌های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها شاغل در کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها به‌نحوی‌که تفاوت تطبیق موضوع ماده(۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند، از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون(۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان تا ده‌درصد(۱۰%) افزایش می‌یابد.

268.                        

تبصره 12-

ب- دستگاه‌های اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری (رهبر شهید (ره)) و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل‌کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف 36- 530000 جدول شماره (9) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.

تبصره 12-

ب- دستگاه‌های اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست‌های ‌کلی اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل‌کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف 36- 530000 جدول شماره (9) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.

تبصره 12-

ب ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های‌کلی اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانند و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند. منابع حاصله جهت بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان‌خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند و مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف ۲۹ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تخصیص می‌یابد. اجرای حکم این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. شمول این حکم درمورد دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

269.                        

تبصره ۱۵

ج- به دولت شرکت (توانیر اجازه داده می‌شود از محل مطالبات خود از شرکت‌های توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکت‌ها اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی سهام مازاد بر چهل و نه درصد (٤٩) شرکت توانیر در این شرکت‌ها را تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیاد 25٠,٠٠٠,000,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بخش غیردولتی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام در قبال مطالبات قطعی آنها از دولت یا آورده نقدی واگذار نماید.

تبصره 15

ب ـ به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده می‌شود از محل مطالبات خود از شرکت‌های توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکت‌ها تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) برای شرکت‌های واقع در مناطق کمترتوسعه‌یافته و تا سقف بیست درصد (۲۰%) برای شرکت‌های واقع در مناطق توسعه‌یافته اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سهام مازاد شرکت توانیر را در این شرکت‌ها تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به بخش غیردولتی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام واگذار نماید.

حذف شد.

270.                        

تبصره 18-

الف- با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر اعتبار ردیف61-550000 جدول شماره (9) این قانون، بیست درصد (20%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون در قالب کمک‌های فنی و اعتباری با ترکیب منابع صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه و تصویب هیئت‌امنا و تسهیلات بانکی جهت یارانه سود تسهیلات برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغال‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های صنعتی و معدنی نیمه‌تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای شصت درصد (60%)، اجرای پروژه‌های صنایع کوچک و حمایت از خوشه‌های صنعتی مسکن بافت‌های فرسوده و طرح‌های حمل‌ونقل ریلی(راه‌آهن)، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغال‌زایی مناطق مرزی نظیر کوله‌بران هزینه نماید.

اعتبارات موضوع این بند براساس شاخص‌هایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد در اختیار استان قرار گیرد.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی کسر شده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه گردد به‌نحوی که اعتبارات در نظر گرفته ‌شده آنها کاهش پیدا نکند.

1- صندوق توسعه ملی مجاز است باتصویب هیئت‌امنا معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000)ریال از منابع ریالی خود شامل ورودی صندوق در سال 1397 (موضوع ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، وصول اقساط تسهیلات اعطا شده در سال‌های قبل و منابع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی را جهت اشتغال و تولید نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند گردد.

تبصره 18

الف- با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر اعتبار ردیف61-550000 جدول شماره (9) این قانون، بیست درصد (20%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون از طریق ردیف 550000 در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض با ترکیب منابع موضوع ماده(52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) و همچنین تسهیلات بانکی برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغال‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه‌تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای شصت درصد (60%)، اجرای پروژه‌های صنایع کوچک و حمایت از خوشه‌های صنعتی، بافت‌های فرسوده و طرح‌های حمل‌ونقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغال‌زایی مناطق مرزی نظیر کوله‌بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه نماید.

اعتبارات موضوع این بند براساس شاخص‌هایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد در اختیار استان قرار گیرد.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی کسر شده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه گردد؛ به‌نحوی‌که اعتبارات در نظر گرفته‌شده آنها کاهش پیدا نکند.

حذف شد.

271.                        

تبصره 19- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل‌شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:

1- برای آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی‌شده از محل بودجه عمومی به‌صورت وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک‌های منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانک‌های مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهدشده از سوی دولت، منابع ارزی صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه خود و تصویب هیئت‌امنا که در آنها سپرده‌گذاری و از جانب صندوق تعهد می‌شود و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرایی مبتنی بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می‌کند.

تبصره 19- در اجرای ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات ازجمله؛ قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل (44) و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381/3/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل‌شده یا درحال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (ازجمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:

1- برای آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی‌شده از محل بودجه عمومی تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون ریال مندرج در قسمت دوم پیوست شماره(1) این قانون به‌صورت وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک‌های منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانک‌های مذکور، براساس شرایط و منابع تعهدشده ازسوی دولت و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع بند(الف) تبصره(3) این قانون، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرایی مبتنی‌بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می‌کند.

تبصره ۱۹

به‌منظور اجرایی نمودن ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح جدید نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و درحال بهره‌برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخش‌های خصوصی تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم کنند.

- به دولت اجازه داده می‌شود تا ده درصد (۱۰) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون را کسر و به ردیف شماره ٤١ -۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرح‌ها و پروژه های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون در قالب یارانه سود وجوه اداره شده و یا کمک بلاعوض برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. سهم اعتبارات استانی هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص می‌یابد.

بخش‌های خصوصی تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روش‌هایی چون تأمین مالی خارجی موضوع بند «الف» تبصره (۳) این قانون منابع بانکی بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه انجام دهند.

272.                        

کل مصوبه

به جهت عدم درج اصلاحات درخصوص موارد عدم انطباق با سیاست‌ها در مصوبه رسمی مجلس (به شماره 348/111109 مورخ 1396/12/17)، اظهارنظر در این خصوص، ممکن نیست.

غیرقابل اظهارنظر به‌دلیل توجه ایراد به کلیت مصوبه

273.                        

کل مصوبه

به جهت عدم درج اصلاحات درخصوص موارد عدم انطباق با سیاست‌ها در مصوبه رسمی مجلس (به شماره 348/111109 مورخ 1396/12/17)، اظهارنظر در این خصوص، ممکن نیست.

غیرقابل اظهارنظر به‌دلیل توجه ایراد به کلیت مصوبه

274.                        

کل مصوبه

به جهت عدم درج اصلاحات درخصوص موارد عدم انطباق با سیاست‌ها در مصوبه رسمی مجلس (به شماره 348/111109 مورخ 1396/12/17)، اظهارنظر در این خصوص، ممکن نیست.

غیرقابل اظهارنظر به‌دلیل توجه ایراد به کلیت مصوبه

275.                        

 کل مصوبه

به جهت عدم درج اصلاحات درخصوص موارد عدم انطباق با سیاست‌ها در مصوبه رسمی مجلس (به شماره 348/111109 مورخ 1396/12/17)، اظهارنظر در این خصوص، ممکن نیست.

غیرقابل اظهارنظر به‌دلیل توجه ایراد به کلیت مصوبه

276.                        

تبصره 5

و-

جزء الحاقی 3- بانک مرکزی مجاز است به‌منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرایند تعریف شده در این بند، امکان نقل‌و‌انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت را در بازار بین‌بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل‌و‌انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانک مرکزی، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره 5

و-

۳ـ بانک مرکزی مجاز است به‌منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرایند تعریف‌ شده در این بند، امکان نقل‌و‌انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت را در بازار بین‌بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل‌و‌انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانک مرکزی، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره 5

و-

3-2ـ بانک مرکزی مکلف است به‌منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرایند تعریف ‌شده در این بند، امکان نقل‌و‌انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت، مطالبات بانک‌ها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را در بازار بین‌بانکی فراهم کند. ضوابط نقل‌و‌انتقال این مطالبات، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

277.                        

تبصره 5

و-

جزء الحاقی 4- تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه برمبنای معیارهایی خواهد بود که دستورالعمل آن توسط سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود.

تبصره 5

و-

۴- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره 5

و-

4-2- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

278.                        

تبصره 6

بند الحاقی 12- با هدف ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی (شامل زباله‌سوزی، گازی‌سازی و پیرولیز)، دولت مکلف به تأمین سوخت کمکی گاز مورد نیاز، با قیمت نیروگاه‌های حرارتی در این تأسیسات به‌منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان‌های کشور می‌باشد. برق تولیدی این نیروگاه‌ها مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، نیرو و نفت و سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره 6

س- با هدف ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی (شامل زباله‌سوزی، گازی‌سازی و آتش‌کافت (پیرولیز))، دولت مکلف به تأمین سوخت کمکی گاز مورد نیاز، با قیمت نیروگاه‌های حرارتی در سقف دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در این تأسیسات به‌منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان‌های کشور می‌باشد. برق تولیدی این نیروگاه‌ها مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، نیرو و نفت و سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

حذف شد.

279.                        

تبصره 6

بند الحاقی 14- دولت موظف است شصت درصد (60%) از سود خالص از واردات خودرو در دو سال گذشته را به‌عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نموده و پس از واریز به خزانه صد درصد (100%) آن را صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال نماید.

سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر روند اجرای این بند نظارت نموده و درصورت وقوع تخلف در تعرفه‌گذاری و ایجاد ویژه‌خواری (رانت)، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید.

تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف در اموال‌ عمومی محسوب‌ می‌شود.

تبصره 6

ف- دولت موظف است شصت درصد (۶۰%) از سود خالص از واردات خودرو در دو سال گذشته را به‌عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نموده و پس از واریز به درآمد عمومی ردیف ۱۱۰۴۱۰ صد درصد (۱۰۰%) آن را از محل ردیف هزینه‌ای ۶۳-۵۳۰۰۰۰ صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال نماید.

سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر روند اجرای این بند نظارت نموده و درصورت وقوع تخلف در تعرفه‌گذاری و ایجاد ویژه‌خواری (رانت)، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید.

تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف در اموال ‌عمومی محسوب‌ می‌شود.

حذف شد.

280.                        

تبصره 7

و- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرح‌های اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم اقدام نماید.

تبصره 7

ه‌- به دولت اجازه داده‌ می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرح‌های اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم اقدام نماید.

تبصره 7

هـ ـ به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف بیست هزار میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا در سقف بند «الف» تبصره (۳) این قانون نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرح‌های اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم اقدام کند.

281.                        

تبصره 1

بند الحاقی 1- به‌منظور تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان‌ جنوبی، شرکت ملی گاز ایران مکلف است در قالب قراردادهای بند «ق» تبصره «۲» قانون بودجه سال 1393 کل کشور مصوب 1392/12/6 و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1اقدام لازم را به‌عمل آورد.

تبصره 1

د- به‌منظور تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان‌ جنوبی، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است در قالب قراردادهای بند «ق» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب 1392/۱۲/6 و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 اقدام لازم را به‌عمل آورد.

تبصره 7

الف- در راستای اجرایی ‌نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به‌عبارت «واریز به‌ حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود.

282.                        

تبصره 1

بند الحاقی 3- بانک‌ها مجازند با تضمین وزارت نفت تا مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال تسهیلات به شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های گاز استانی جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با بازپرداخت پنج‌ساله بپردازند. گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به کمیسیون‌های انرژی و ‌برنامه ‌و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

تبصره 1

و- بانک‌ها مجازند با تضمین وزارت نفت تا مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط این وزارت و شرکت‌های استانی آن جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با بازپرداخت پنج‌ساله بپردازند. گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به کمیسیون‌های انرژی و ‌برنامه ‌و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

تبصره 7

الف- در راستای اجرایی ‌نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به‌عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود.

283.                        

تبصره 1

بند الحاقی 4- شرکت ملی نفت ایران مجاز است در اجرای ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به‌منظور تسریع گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه)های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها با شرکت ملی گاز ایران توافق نماید تا مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد ریال در اختیار شرکت مذکور قرار دهد و تا پایان سال تسویه نماید.

تبصره 1

ز- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مجاز است در اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به‌منظور تسریع گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه)های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها با شرکت ملی گاز ایران توافق نماید تا مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار شرکت مذکور قرار دهد و تا پایان سال تسویه نماید.

تبصره 7

الف- در راستای اجرایی‌ نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به‌عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود.

284.                        

تبصره 2

الف-

2ـ بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به‌استثنای موارد مصداق مندرج در اصل هشتادوسوم (83) قانون اساسی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25 از طریق جدول شماره ۱۸ این قانون قابل پرداخت است.

تبصره 2

الف-

2- بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25 از طریق جدول شماره (18) این قانون قابل پرداخت است.

تبصره 2

الف-

۲ـ بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به‌استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب 1387/3/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره(۱۸) این قانون قابل پرداخت است.

285.                        

تبصره 3

ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای اجرای طرح‌ها با رعایت سقف مقرر در بند «الف» این تبصره نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار از دولت‌ها، مؤسسات مالی خارجی و بین‌المللی با رعایت ضوابط قانونی اقدام نماید.

تبصره 3

ب- مفاد تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 مصوب 1395/6/3 در سال 1397 تنفیذ می‌گردد.

حذف شد.

286.                        

تبصره 4

بند الحاقی 2- به هیئت عامل صندوق توسعه ملی اجازه داده ‌می‌شود درصورت کسب موافقت لازم نسبت به تأمین سهم پانزده درصد (15%) طرح‌های ریلی که قرارداد تأمین مالی خارجی (فاینانس) آنها منعقد شده، اقدام نماید.

تبصره 4

بند الحاقی2- به هیئت عامل صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود درصورت کسب مجوز از مقام معظم رهبری نسبت به تأمین سهم پانزده درصد (15%) طرح‌های ریلی که قرارداد تأمین مالی خارجی (فاینانس) آنها منعقد شده، اقدام نماید.

تبصره 4

د- به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده ‌درصد‌ (15%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.

287.                        

تبصره 5

ل-

بند الحاقی 2-

1- ارائه حق‌الامتیاز، انحصارات و حقوق مالکانه پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره‌ای که به تأیید هیئت‌وزیران می‌رسد، با اولویت مالکیت و حقوق مالکانه در سواحل و جزایر به‌شرط اجرای طرح (پروژه)های توسعه‌ای در مناطق مذکور.

تبصره 5

ن-

۱ـ ارائه حق‌الامتیاز و حقوق مالکانه در چارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره‌ای که به تأیید هیئت وزیران می‌رسد.

حذف شده است.

288.                        

تبصره 5

ل-

بند الحاقی 2-

2ـ تأمین خوراک انرژی، ایجاد و ارائه امتیازات منطقه ویژه انرژی در مناطق نفت‌خیز با اولویت بالا بردن بازدهی نفت در داخل کشور و با قیمت‌های ترجیحی.

تبصره 5

ن-

۲ـ تأمین خوراک انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به‌موجب قانون تشکیل شده‌اند.

تبصره 2

و ـ

۲ـ تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به‌موجب قانون تشکیل شده‌اند.

289.                        

تبصره 5

ل-

بند الحاقی 3- دولت مکلف است ضمن عمل به جزء «۳» بند «ت» ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه سقف پیش‌بینی شده در جدول شماره 4 ذیل ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه در انتشار اوراق مشارکت و اوراق مالی- اسلامی را رعایت نماید.

حذف شد.

حذف شد.

290.                        

تبصره 7

د- به دولت اجازه داده‌ می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام ‌شده فروش هر مترمکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون ‌برنامه ‌و بودجه کشور مصوب 1351/۱۲/10 را از محل ردیف‌های بودجه‌ای مشخص به‌صورت جمعی-خرجی تسویه نماید. شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلف‌اند تسویه حساب را درصورت‌های مالی خود اعمال نمایند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون‌های ‌برنامه ‌و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

تبصره 7

د- به دولت اجازه داده‌ می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌ شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون ‌برنامه ‌و بودجه کشور مصوب 1351/۱۲/10 از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه‌ای ۵۳-۵۳۰۰۰۰ به‌صورت جمعی- خرجی تسویه نماید. شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلف‌اند تسویه‌حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال نمایند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به‌تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون‌های ‌برنامه ‌و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌نماید.

تبصره 7

د- به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام ‌شده فروش هر مترمکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون ‌برنامه ‌و بودجه کشور مصوب 1351/۱۲/10 از محل ردیف درآمدی 310404 و ردیف هزینه‌ای 38-530000 به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلف‌اند تسویه‌حساب را درصورت‌های مالی خود اعمال کنند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به‌تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌کند.

291.                        

تبصره 7

و- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرح‌های اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم اقدام نماید.

تبصره 7

ه‌- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرح‌های اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم اقدام نماید.

تبصره 7

ه‌- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا در سقف بند «الف» تبصره «۳» این قانون نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرح‌های اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم اقدام کند.

292.                        

تبصره 11

ب - به دولت اجازه داده می‌شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت ‌سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت‌زمان غیبت به‌صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال 1397 تسویه می‌شود، معاف کند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و تا سقف سیزده هزار و پانصد میلیارد (13.500.000.000.000)ریال از طریق ردیفهای هزینه‌ای مربوط در جدول شماره (7) این قانون، مطابق موافقت‌نامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می‌یابد.

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام‌وظیفه به شرح جدول زیر می‌باشد:

تبصره 11

ب- به دولت اجازه داده می‌شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت ‌سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال 1397 تسویه می‌شود، معاف کند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز می‌شود و تا سقف سیزده هزار و پانصد میلیارد (13.500.000.000.000)ریال از طریق ردیف‌های امور دفاعی در جدول شماره (7) این قانون، مطابق موافقت‌نامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می‌یابد.

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام‌وظیفه به شرح جدول زیر می‌باشد:

حذف شد.

293.                        

تبصره 11

و- درصورت پرداخت و تسویه‌حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه 1397، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال 1396 بخشیده می‌شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 150123 جدول شماره ۵ این قانون واریز می‌شود و در ردیف‌های ذی‌ربط به مصرف می‌رسد.

تبصره 11

و- درصورت پرداخت و تسویه‌حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۷، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۶ بخشیده می‌شود. مبلغ وصولی از این محل به‌ حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره ۵ این قانون واریز می‌شود و از طریق ردیف هزینه‌ای ۱- ۱۰۶۰۰۰ به مصرف می‌رسد.

حذف شد.

294.                        

تبصره 12

بند الحاقی 7- در راستای سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی‌بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه بانوان در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آن» و در اجرای ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه و در جهت توان‌افزایی زنان، پنج صدم درصد (0/05%) از اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها به‌منظور تحقق اهداف قانونی فوق با مجوز شورای برنامه‌ریزی استان در اختیار اداره‌کل امور بانوان و خانواده استان‌ها قرار گیرد. انجام هزینه‌های خارج از اهداف مذکور تصرف در وجوه دولتی محسوب می‌گردد.

تبصره 12

ک- در راستای سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی‌بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه بانوان در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آن» و در اجرای ماده (۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه، پنج صدم درصد (0/05%) از اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها به‌منظور تحقق اهداف قانونی فوق با مجوز شورای برنامه‌ریزی استان در اختیار اداره‌ کل امور بانوان و خانواده استان‌ها قرار می‌گیرد. انجام هزینه‌های خارج از اهداف مذکور تصرف در وجوه دولتی محسوب می‌گردد.

حذف شد.

295.                        

تبصره 14

الف- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها مندرج در جدول ذیل به‌ حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز و پس از تخصیص سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می‌گردد.

دولت موظف است نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد به‌صورت تدریجی اقدام نماید.

تبصره ۱۴

الف- در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف ‌نمودن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها مندرج در جدول ذیل به‌ حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل ‌کشور واریز و پس از تخصیص سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می‌گردد.

دولت موظف است نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی به‌صورت تدریجی اقدام نماید.

تبصره 14

الف- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف ‌نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به‌استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و پس از تخصیص سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می‌شود:

...

1. دولت موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند.

296.                        

تبصره 14

الف-...

مبلغ دو هزار و سیصد میلیارد (2.300.000.000.000) ریال از جزء «۲» (مصارف هدفمندی) جهت بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش کمیته‌ امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد.

اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد‌و‌ده‌هزار میلیارد (110.000.000.000.000) ریال به سقف منابع جدول موضوع ‌بند «الف» تبصره «۱۴» اضافه و به مصرف موارد زیر می‌رسد: ...

تبصره ۱۴

الف- ...

مبلغ دو هزار و سیصد میلیارد (۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از جزء «۲» (مصارف هدفمندی) جهت بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد.

اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد‌و‌ده‌هزار میلیارد (۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سقف منابع دریافتی حاصل از فروش فراورده‌های نفتی موضوع ردیف (۱) جدول فوق اضافه شده و در موارد زیر به مصرف برسد:...

تبصره 14

الف- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف ‌نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به‌استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌ حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و پس از تخصیص سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می‌شود:

...

297.                        

تبصره 16

ج- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک چهارده‌هزارمیلیارد (14.000.000.000.000) ریال به کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و شش‌هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی پرداخت نماید. درصورتی‌که هریک از دستگاه‌های مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه 1397 استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دیگر دستگاه‌های مشمول تعلق می‌گیرد.

تبصره 16

ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک چهارده‌هزارمیلیارد (۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و شش‌هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی پرداخت نماید. درصورتی‌که هریک از دستگاه‌های مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه ۱۳۹۷ استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دستگاه دیگر تعلق می‌گیرد.

تبصره 16

ب- در اجرای بند «ب» ماده (83) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (52) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال مانده ‌سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک سی‌و‌پنج‌هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال به کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به‌صورت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کند.

در‌صورتی‌که هریک از دستگاه‌های مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه سال 1398 استفاده کنند، سهمیه مذکور به دستگاه دیگر تعلق می‌گیرد.

298.                        

ماده‌واحده

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و سیصد‌و‌سی‌و‌پنج‌هزار و هفتصد‌و‌یک میلیارد و چهارصد‌و‌هشتاد‌و‌هفت‌میلیون (8.335.701.487.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر هشت میلیون و سیصد‌و‌سی‌و‌پنج‌هزار و هفتصد‌و‌یک میلیارد و چهارصد‌و‌هشتاد‌و‌هفت‌میلیون (8.335.701.487.000.000) ریال.

ماده‌واحده

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و سیصد‌و‌نود‌و‌یک‌هزار و دویست‌و‌چهل‌و‌هفت میلیارد و دویست‌و‌هشتاد‌وچهار میلیون (۸.۳۹۱.۲۴۷.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر هشت میلیون و سیصد‌و‌نود‌و‌یک‌هزار و دویست‌و‌چهل‌و‌هفت میلیارد و دویست‌و‌هشتاد‌و‌چهار میلیون (۸.۳۹۱.۲۴۷.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال.