خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

در فضای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی در ایران و سایر کشورها، همواره یک دوگانه اساسی در سیاست‌های تجاری و صنعتی شامل تمایل به بهره‌مندی از فرصت‌های تجارت آزاد در برابر نیاز به مداخلات حمایتگرایانه برای حفاظت و توسعه صنایع داخلی وجود دارد. این دوگانه در مقاطعی که نظام سیاستگذاری در آستانه تصمیم‌گیری درباره سطح و شیوه اعمال تعرفه‌ها، محدودیت‌های تجاری و تعیین تکلیف الزامات قانونی نظیر مواد (5) و (16) قرار می‌گیرد، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. تجارت آزاد بین‌المللی معمولاً با دو اثر مثبت شناخته می‌شود: دسترسی به بازارهای خارجی برای صادرات و کاهش هزینه‌های واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای. با وجود پذیرش آثار مثبت این دو نیرو، تجربه جهانی نشان می‌دهد که یک نیروی سوم نیز وجود دارد که می‌تواند آثار منفی قابل توجهی بر توسعه صنعتی داشته باشد. این نیرو ناشی از اهمیت اندازه بازار داخلی و بازدهی فزاینده به مقیاس است؛ زمانی‌که تجارت آزاد باعث کوچک‌تر شدن بازار داخلی صنایع شود، آن صنایع از مقیاس بهینه تولید خارج شده، هزینه‌های تولید افزایش یافته و توان رقابتی خود را در بازارهای داخلی و بین‌المللی از دست می‌دهند. اثر این نیرو در ادبیات توسعه صنعتی با مفاهیمی مانند صنعتی‌زدایی زودرس، قفل‌شدگی در سطوح پایین توسعه و تعادل کمتر از بهینه صنعتی‌سازی توصیف می‌شود.

یافتن توازن میان بهره‌گیری از فرصت‌های تجارت آزاد و حفاظت هدفمند صنایع داخلی یکی از موضوعات اساسی سیاستگذاری است تا از پیامدهای منفی نابودی صادرات و از دست رفتن ظرفیت تولید جلوگیری شود. در این باره، شناسایی نیروهای مؤثر بر تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های تعرفه‌ای، محدودیت‌های تجاری و حمایت از ظرفیت‌های تولید داخلی، ضروری است. تجربه تاریخی و شواهد بین‌المللی نشان می‌دهد که سیاست‌های طراحی شده بدون توجه به این نیروهای متضاد می‌تواند به صنعتی‌زدایی زودرس و کاهش رقابت‌پذیری منجر شود و درنتیجه فرصت‌های توسعه صنعتی به‌طور کامل از دست برود.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

تحلیل نیروهای متضاد تجارت آزاد و شواهد تجربی نشان می‌دهد که اقتصاد مقیاس و اندازه بازار داخلی نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه صنعتی و الگوی تجارت کشورها دارد. پل کروگمن با مدل مبتنی‌بر اقتصاد مقیاس و هولگار برینلیچ با توسعه مدل تمایز محصول و هزینه‌های حمل‌ونقل نشان دادند که کشورهایی با بازار داخلی بزرگ‌تر، به‌علت بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس، در تولید و صادرات محصولات خاص مزیت دارند. اثر بازار خانگی توضیح می‌دهد که تولید نزدیک به بازار داخلی بزرگ، هزینه‌ها را کاهش داده و رقابت‌پذیری بین‌المللی را افزایش می‌دهد. این پدیده توضیح می‌دهد که چرا کشورهایی مانند آمریکا در هواپیماسازی، ژاپن در خودروسازی و کره در صنایع الکترونیک موفق شده‌اند.

تجارت آزاد، سه نیروی اصلی را هم‌زمان ایجاد می‌کند: دسترسی به بازارهای خارجی، واردات ارزان کالاها و نهاده‌های تولید، و اثر اقتصاد مقیاس و اندازه بازار داخلی که می‌تواند منفی باشد. اگر تجارت آزاد با در اختیار گذاشتن بازار داخلی در اختیار صنایع رقیب باعث کاهش تقاضای داخلی شود، صنایع داخلی از مقیاس بهینه خارج شده، هزینه‌های تولید افزایش یافته و توان رقابتی خود را از دست می‌دهند. این پدیده که به‌عنوان «نابودی صادرات» شناخته می‌شود، می‌تواند اثر خالص منفی بر توسعه صنعتی داشته باشد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که محافظت موقت و سیاست‌های هوشمند می‌تواند آثار مثبت طولانی‌مدت ایجاد کند. به‌عنوان مثال، محاصره ناپلئونی و محدودیت واردات از بریتانیا در اوایل قرن نوزدهم باعث شد بازار فرانسه برای تولیدکنندگان داخلی بزرگ تر شود و مناطق شمالی فرانسه با توسعه صنعت ریسندگی مکانیزه مواجه شدند، که آثار بلندمدتی بر توسعه صنعتی و اقتصادی این مناطق داشت.

نمونه دیگر، تصویب قانون PNTR در سال ۲۰۰۰ و عادی‌سازی روابط تجاری آمریکا با چین است. این اقدام باعث افزایش واردات از چین شد و صنایعی مانند نساجی و چرم آمریکا کاهش مقیاس، افزایش هزینه تولید داخلی و کاهش رشد صادرات را تجربه کردند، هرچند کاهش هزینه‌های ورودی به برخی صنایع کمک کرد. بااین‌حال اثر خالص رفاهی حدود ۳۰ درصد کمتر از حالت فرضی با بازده ثابت بود و منابع به جای صنایع تولیدی مولد به خدمات بازتخصیص یافت. ورود چین به بازار جهانی همچنین بسیاری از کشورهای آفریقایی را به سمت تولید کالاهای ساده‌تر سوق داد و آنها را از صنایع پیچیده دور کرد، که نتیجه آن صنعتی‌زدایی زودرس و ماندن در پله‌های پایین نردبان توسعه بود. این شواهد نشان می‌دهد که تجارت آزاد می‌تواند هم رشد صادرات و هم کاهش آن در بخش‌های مختلف را ایجاد کند و موفقیت در توسعه صنعتی مستلزم درک تعامل پیچیده میان نیروهای متضاد تجارت آزاد است.

به‌طورکلی، یافته‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد مقیاس و اندازه بازار داخلی نقش تعیین‌کننده‌ای در الگوی تجارت و توسعه صنعتی دارد. اثر بازار خانگی (اندازه بازار داخلی) توضیح می‌دهد که چرا کشورهایی با تقاضای داخلی بالا صادرکننده موفقی هستند، و تجارت آزاد یک شمشیر دولبه است که در صورت عدم مدیریت، به صنعتی‌زدایی زودرس و کاهش ظرفیت تولید منجر می‌شود.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به نکات پیش‌گفته، حمایت هدفمند از صنایعی که نیاز به بازار داخلی بزرگ برای بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس دارند، می‌تواند از نابودی صادرات و کاهش ظرفیت تولید جلوگیری کند. تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری باید زمان‌دار، مشروط و قابل ارزیابی باشند و نه به صورت دائمی و حمایتی بدون ارزیابی. برنامه‌های تشویقی برای افزایش تقاضای داخلی و حمایت از صنایع نوپا باید در سیاست صنعتی لحاظ شوند تا صنایع کلیدی ظرفیت رشد و رقابت‌پذیری داشته باشند. سیاستگذار باید هم فرصت‌های تجارت آزاد، مانند دسترسی به بازار خارجی و کاهش هزینه واردات، و هم خطرات کاهش مقیاس داخلی و نابودی صادرات را در نظر داشته باشد تا توازن میان نیروهای متضاد برقرار شود. تدوین سیستم پایش و بازخورد برای ارزیابی آثار سیاست‌های تجاری بر صنایع کلیدی، امکان اصلاح به‌موقع سیاست‌ها را فراهم کرده و از بروز صنعتی‌زدایی زودرس جلوگیری می‌کند. به‌علاوه، لازم است تصمیم‌گیری‌ها در سطح کلان با سناریوهای مختلف تجارت آزاد و حمایت صنعتی تحلیل شده تا آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت هر سیاست مشخص شود و تصمیم‌گیرندگان بتوانند گزینه‌های بهینه را انتخاب کنند.

۱. مقدمه

در فضای تصمیم‌گیری اقتصادی ایران، همواره یک دوگانه اساسی در سیاست‌های تجاری و صنعتی شامل تمایل به بهره‌گیری از فرصت‌های تجارت آزاد در برابر نیاز به مداخلات حمایت‌گرایانه برای حفاظت و توسعه صنایع داخلی وجود دارد. این دوگانه در مقاطعی که نظام سیاستگذاری در آستانه تصمیم‌گیری درباره سطح و شیوه اعمال تعرفه‌ها، محدودیت‌های تجاری و تعیین تکلیف الزامات قانونی نظیر مواد (5) و (16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور قرار می‌گیرد، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

یکی از پرسش‌های کلیدی در تجارت بین‌الملل این است که چگونه تقاضای داخلی الگوی تجارت را شکل می‌دهد و چرا کشورهایی با بازارهای بزرگ در صنایع خاص مزیت صادراتی در آن صنایع دارند و اثر اقتصاد مقیاس در تعامل با تجارت آزاد برای توسعه صنعتی چیست؟ به طور ساده‌تر این سؤال را می‌توان بدین شکل مطرح کرد که چرا کشورهایی مانند آمریکا در صنعت هواپیماسازی یا ژاپن در صنعت خودروسازی برتری دارند؟

معمولاً این موفقیت‌ها به منابع طبیعی، فناوری بالا یا نیروی کار ارزان نسبت داده می‌شود، اما یک عامل مهم که گاهی نادیده گرفته می‌شود، نقش بازار داخلی در تعیین الگوی تجارت است. این گزارش بررسی می‌کند که چگونه اندازه و ویژگی‌های بازار داخلی یا خانگی می‌تواند بر الگوی تجارت بین‌المللی تأثیر بگذارد، به‌ویژه در شرایطی که اقتصادهای مقیاس و هزینه‌های حمل‌ونقل نقش مهمی ایفا می‌کنند.

کلیت این تحلیل براساس مدل اقتصادی پل کروگمن است که بر دو عامل کلیدی تمرکز دارد: اقتصادهای مقیاس، (یعنی کاهش هزینه تولید با افزایش حجم تولید در نتیجه یک بازار داخلی بزرگ) و هزینه‌های حمل‌ونقل، که تولید و تجارت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پل کروگمن این ایده را از اقتصاددانان ژاپنی گرفته بود، که در آن زمان مشاهده می‌کردند مصرف و تقاضای داخلی بالا چگونه با نظریه‌های رایج آن دوره در تضاد بود. براساس آن نظریه، هرچه تقاضای داخلی برای یک محصول یا طیفی از محصولات افزایش یابد، صادرات آنها کاهش می‌یابد و برای توسعه صادرات بهتر است مصرف و تقاضای داخلی محدود شود. گاهی تصور می‌شود توسعه چین نیز به این شکل بوده، اما پارادوکس این است که بازار داخلی بزرگ و تقاضای مؤثر بالا به صنایع امکان می‌دهد در مقیاس اقتصادی تولید کنند و هزینه‌های تولید سرشکن شود. نتیجه این است که این صنایع حتی در اقتصاد بین‌المللی رقابتی‌تر شده و صادرات خود را توسعه می‌دهند‎[10] ‎[9].

در واقع، اندازه و ویژگی‌های بازار داخلی یک کشور نقش کلیدی در شکل‌گیری مزیت‌های صادراتی دارد. وقتی تولید با اقتصادهای مقیاس همراه باشد و هزینه‌های حمل‌ونقل نیز لحاظ شوند، کشورهایی با بازار داخلی بزرگ‌تر برای محصولات خاص تمایل دارند در آن محصولات صادرکننده باشند و در اینجا افزایش تولید برای بازار داخلی بزرگ منجر به افزایش صادرات هم می‌شود.

تجارت آزاد همواره از طریق دسترسی به بازارهای خارجی و امکان فروش محصولات در آن بازارها، به توسعه اقتصادی کمک کرده و بسیاری از اقتصاددانان آن را موتور رشد اقتصادی می‌دانند. بااین‌حال، تجربه نشان می‌دهد همه چیز به این سادگی نیست. در کنار دسترسی به بازارهای خارجی و واردات ارزان مواد اولیه، یک عامل دیگر نیز در کار است که تجارت آزاد را به تیغی دولبه تبدیل می‌کند. آثار مثبت یا منفی تجارت آزاد در هر کشور نتیجه تعامل نیروهای متضاد است. این نیروها شامل اثر منفی بازدهی فزاینده به مقیاس و آثار مثبت دسترسی به بازار خارجی و مواد اولیه ارزان است.

در کشورهایی که از اقتصاد مقیاس برخوردار نیستند و بازار داخلی بزرگی برای صنایع خود ندارند، نتیجه تعامل این نیروها ممکن است به نفع تجارت آزاد باشد. اما در کشورهای بزرگ با بازار داخلی عمیق برای برخی محصولات، تعامل این نیروها ممکن است به صنعتی‌زدایی زودرس و گیر کردن در تله تعادل بد منجر شود. شواهد تجربی، آثار اقتصاد مقیاس را به خوبی مستند می‌کند. بنابراین صنعتی‌زدایی مورد بحث در این گزارش به بیماری بامول مرتبط نیست، بلکه منظور صنعتی‌زدایی زودرس، پرت شدن از نردبان توسعه صنعتی و گیر کردن در پله‌های ابتدایی است.

ادبیات نظری و تجربی در این زمینه در حال شکل‌گیری مجدد است و اکنون در قلب جریان اصلی علم اقتصاد مورد توجه قرار دارد. هدف این گزارش مروری بر این ادبیات است تا زمینه‌های تصمیم‌گیری در سیاست‌های تجاری و صنعتی در اقتصاد ایران فراهم شود. پایه‌های نظری این گزارش بر سه مقاله پل کروگمن استوار است و هم‌زمان برخی یافته‌های تجربی مرتبط با این نظریات، مانند مطالعات رکا یوهاش، دیوید آتکین و همکاران، و هولگار برینلیچ و همکاران‎[10] ‎[9] ‎[5] ‎[4] ‎[2] ‎[11]، لحاظ شده است.

بخش دوم این گزارش چارچوب مفهومی سیاست‌های تجاری در نسبت با توسعه صنعتی را بررسی می‌کند و در ادامه شواهد و تجربیات بین‌المللی در ‌خصوص نیروهای متضاد تجارت آزاد ارائه شده است. در نهایت، ضمن اشاره به موضوع سیاست صنعتی و مسئله علیت معکوس، جمع‌بندی محتوای طرح شده برای فراهم آوردن زمینه‌های تصمیم‌گیری درباره نحوه تنظیم سیاست‌های تجاری در مسیر تحقق حمایت مؤثر از صنایع در ایران ارائه می‌شود.

2. چارچوب مفهومی سیاست‌های تجاری در نسبت با توسعه صنعتی

در این بخش چارچوب مفهومی سیاست‌های تجاری در نسبت با توسعه صنعتی مطرح شده؛ بر همین اساس لازم است اشاره شود که برمبنای نظریه اصلی پل کروگمن، به‌عنوان یکی از نظریات اصلی در این حوزه، برای درک اثر بازار داخلی بر تجارت، ابتدا یک مدل اقتصادی ساده بررسی می‌شود. فرض کنید یک اقتصاد بسته وجود دارد که در آن دو نوع صنعت ساخت وجود دارد: صنعت الف و صنعت ب. هر صنعت شامل تعداد زیادی محصول متمایز با ویژگی‌های خاص بوده؛ برای مثال، صنعت الف ممکن است شامل انواع مختلف خودروهای سواری باشد و صنعت ب انواع لوازم خانگی. هر محصول توسط یک شرکت تولید می‌شود و شرکت‌ها می‌توانند محصولات خود را به‌گونه‌ای متمایز کنند که منحصر به فرد باشند. این تمایز به شرکت‌ها امکان می‌دهد در یک محیط رقابتی خاص، که به آن رقابت انحصاری گفته می‌شود، فعالیت کنند. در این محیط، هر شرکت قدرت محدودی در تعیین قیمت دارد، اما ورود آزاد شرکت‌های جدید به بازار باعث می‌شود سود بلندمدت آنها در نهایت به صفر برسد.

در این اقتصاد فرض می‌شود دو گروه مصرف‌کننده وجود دارند. گروه اول تنها محصولات صنعت الف و گروه دوم تنها محصولات صنعت ب را مصرف می‌کنند. هر دو گروه تمایل به تنوع دارند، به این معنا که مصرف‌کنندگان در هر صنعت به دنبال محصولات مختلف هستند، نه صرفاً یک محصول خاص. از نظر تولید، هر محصول هزینه‌ای ثابت برای راه‌اندازی تولید و هزینه‌ای متغیر برای تولید هر واحد دارد. این ساختار هزینه‌ای باعث می‌شود که تولید در مقیاس بزرگ‌تر به‌صرفه‌تر باشد، زیرا هزینه متوسط هر واحد با افزایش تولید کاهش می‌یابد.

در یک اقتصاد بسته، تعادل بازار به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که تعداد محصولات تولید شده با تقاضای داخلی هماهنگ شود. اگر گروهی که محصولات الف را مصرف می‌کند بزرگ‌تر باشد، صنعت الف محصولات بیشتری تولید خواهد کرد. بااین‌حال، این گزارش بر اقتصاد بسته متمرکز نیست، بلکه اثر تجارت بین کشورها را بررسی می‌کند. حال فرض کنید این اقتصاد با اقتصاد دیگری که ساختاری مشابه دارد، تجارت را آغاز می‌کند. هر دو کشور صنعت الف و ب دارند، اما اندازه بازار داخلی آنها ممکن است متفاوت باشد. به‌عنوان مثال، در کشور اول ۶۰ درصد مردم محصولات الف و ۴۰ درصد محصولات ب را مصرف می‌کنند، و در کشور دوم نسبت برعکس است (۴۰ درصد الف و ۶۰ درصد ب). این تفاوت در تقاضای داخلی باعث شده که هر کشور در صنعتی که بازار داخلی بزرگ‌تری دارد، مزیت پیدا کند.

یکی از عوامل کلیدی در این مدل، هزینه‌های حمل‌ونقل است. فرض می‌شود حمل کالاها بین دو کشور هزینه‌بر است و بخشی از کالاها در مسیر از بین می‌رود. این هزینه‌ها تولید نزدیک به بازار داخلی را به‌صرفه‌تر می‌کنند. بنابراین، کشوری که بازار داخلی بزرگ‌تری برای یک صنعت دارد، تمایل دارد در همان کشور تولید کند و صادرکننده شود.

برای روشن‌تر شدن، فرض کنید دو کشور کاملاً متقارن هستند اما تقاضای داخلی آنها برای صنایع الف و ب متفاوت است. زمانی‌که تجارت آغاز می‌شود، به‌علت اقتصادهای مقیاس و هزینه‌های حمل‌ونقل، هر کشور تمایل دارد در صنعتی که تقاضای داخلی بیشتری دارد تخصص پیدا کند. به‌عنوان مثال، کشور اول احتمالاً محصولات بیشتری از صنعت الف تولید کرده و به کشور دوم صادر می‌کند، درحالی‌که کشور دوم در صنعت ب تخصص پیدا می‌کند و محصولات ب را به کشور اول صادر می‌کند. اگر تفاوت تقاضای داخلی بسیار زیاد باشد، احتمالاً هر کشور کاملاً در یک صنعت تخصص یابد؛ اما اگر تفاوت کمتر باشد، هر دو کشور ممکن است در هر دو صنعت تولید داشته باشند. درنتیجه همچنان صادرکننده خالص صنعتی خواهند بود که تقاضای داخلی آن در کشورشان بیشتر است ‎[11] ‎[10] ‎[9].

در این مدل، تعادل تجارت به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که هر کشور محصولاتی را صادر می‌کند که تقاضای داخلی بیشتری برای آنها دارد. این الگو اجازه می‌دهد هر کشور به محصولاتی دسترسی پیدا کند که در داخل تولید نمی‌شوند و تنوع بیشتری از محصولات مصرفی داشته باشد. یکی از نتایج مهم این تحلیل، نقش کلیدی اندازه بازار داخلی در تعیین جهت‌گیری تجارت است. کشورهایی که بازار داخلی بزرگ‌تری برای یک صنعت دارند، به‌علت صرفه‌های مقیاس و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، مزیت رقابتی در آن صنعت پیدا می‌کنند. این موضوع توضیح می‌دهد که چرا کشورهایی مانند ایالات متحده در صنعت هواپیماسازی و ژاپن یا آلمان در خودروسازی و تجهیزات صنعتی صادرکننده برجسته هستند. این مدل نشان می‌دهد که مسیر توسعه صادرات از اقتصاد مقیاس و اندازه بازار داخلی عبور می‌کند. حتی در شرایطی که صنایع مختلف ویژگی‌های متفاوتی داشته باشند - به‌عنوان مثال صنعت الف با اقتصادهای مقیاس و رقابت انحصاری و صنعت ب با بازدهی ثابت و رقابت کامل- اثر بازار داخلی همچنان مهم است و کشورها در صنایعی که تقاضای داخلی بالاتری دارند، صادرکننده خواهند بود. اگرچه مدل فرض می‌کند همه محصولات در هر صنعت هزینه‌های مشابه دارند و تقاضا به شکل خاص تعریف شده است، اما چارچوب مفیدی برای درک نقش تقاضای داخلی در شکل‌گیری الگوی تجارت فراهم می‌کند. به‌طور خلاصه، تقاضای مؤثر داخلی، یک عامل کلیدی در تعیین مزیت رقابتی و جایگاه صادراتی کشورهاست. سیاستگذاری‌هایی که تقاضای داخلی را تقویت می‌کنند، می‌توانند جایگاه کشور در تجارت جهانی و توسعه صنعتی را نیز بهبود دهند ‎[9].

شکل 1. مدل صرفه‌های مقیاس و اندازه بازار ‎[10] ‎[9]

شکل ۱ نمایش گرافیکی ساده از رابطه بین نسبت تعداد محصولات تولید شده و نیروی کار در دو کشور ارائه می‌دهد. محور عمودی، نسبت تعداد محصولات تولید شده در کشور اول به کشور دوم را نشان می‌دهد و محور افقی نسبت نیروی کار، که نمایانگر اندازه بازار داخلی هر کشور است، را مشخص می‌کند. خط منحنی به‌صورت تابع صعودی از مبدأ رسم شده و نقطه تعادل که با تقاطع خطوط نقطه‌چین مشخص شده نشان‌ می‌دهد تعداد محصولات و نیروی کار در دو کشور برابر است. اگر نسبت نیروی کار بیشتر از یک باشد، نسبت محصول نیز افزایش می‌یابد، به این معنا که کشور با نیروی کار بیشتر محصولات بیشتری تولید می‌کند. به‌طور خلاصه، کشور با بازار داخلی بزرگ‌تر تمایل دارد محصولات بیشتری تولید کند، که ناشی از صرفه‌های مقیاس است. مهم‌ترین نتیجه این مدل آن است که شرکت‌ها و صنایع با بازار داخلی بزرگ و امن چندین مزیت دارند:

•  بهره‌مندی از صرفه‌های ناشی از تولید در مقیاس بزرگ؛
•  امکان کاهش هزینه‌ها از طریق منحنی یادگیری با افزایش تولید؛
•  توانایی کسب درآمد کافی برای جبران هزینه‌های پژوهش و توسعه؛
•  امکان اشباع بازارهای خارجی با محصولات ارزان و افزایش سهم بازار.

این مدل در پاسخ به تردیدهایی مطرح شد که در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ درباره توانایی نظریه‌های متعارف برای توضیح الگوی تجارت بین‌الملل وجود داشت. براساس نظریه‌های استاندارد، تجارت گسترده بین کشورهای صنعتی و مبادلات دوطرفه محصولات متمایز به سختی قابل توضیح بود، و اقتصاددانان به چارچوب جدیدی برای تحلیل تجارت نیاز داشتند. عناصر اصلی این چارچوب -صرفه‌های مقیاس، تمایز محصول و رقابت ناقص- پیش‌تر توسط بلا بالاسا، هربرت گروبل و ایروینگ کراویس بررسی شده بود که در نهایت توسط کروگمن توسعه یافت از طرفی کارهای استیگلیتز و دیکسیت (۱۹۷۷) نیز اهمیت ویژه‌ای داشت ‎[10] ‎[9] ‎[6] ‎[3] ‎[1].

خاستگاه این مدل به تابستان ۱۹۶۲ بازمی‌گردد، مجله اکونومیست لندن گزارشی با عنوان «ژاپن را نظر بگیرید» منتشر کرد که توجه جهان را به معجزه اقتصادی پساجنگ ژاپن جلب کرد. خبرنگار انگلیسی در مصاحبه با اقتصاددان‌های ژاپنی دریافت که آنان معتقدند رشد تقاضای داخلی می‌تواند توسعه صادرات صنایع ژاپن را تسهیل کند، درحالی‌که مقامات بریتانیایی بر این باور بودند که افزایش تقاضای داخلی الزاماً صادرات را کاهش می‌دهد. ژاپنی‌ها توضیح دادند که در مراحل اولیه توسعه، صنعتی‌سازی با صنایع صادراتی مانند نساجی انجام شد، اما در مراحل بعدی، افزایش تولید داخلی، محرک رشد صادرات در صنایعی مانند رادیوهای ترانزیستوری و دوربین‌های عکاسی بوده و بازار داخلی بزرگ به تقویت صادرات کمک کرده است.

در دهه ۱۹۸۰، پل کروگمن در مقاله معروف خود «محدودیت واردات به مثابه تشویق صادرات: رقابت بین‌المللی در شرایط انحصار چندجانبه و صرفه‌های مقیاس» نشان داد که شرکت‌هایی با بازار داخلی بزرگ و امن چندین مزیت دارند که عبارت‌اند از: بهره‌مندی از صرفه‌های تولید در مقیاس بزرگ، امکان پایین آمدن منحنی یادگیری، توانایی جبران هزینه‌های تحقیق و توسعه و اشباع بازارهای خارجی با محصولات ارزان. او این نظریه را به‌صورت مدل ریاضی ارائه داده و توضیح داد که چگونه چرخه بازخورد خودتقویت‌شونده میان اندازه بازار داخلی و هزینه تولید موجب افزایش صرفه‌های مقیاس و سهم بازار از طریق صادرات می‌شود. ‎[12]

با وجود قدرت توضیح‌دهنده این مدل، کروگمن تأکید می‌کند که هدف اخلاقی مقاله حمایت گمرکی از تولیدکنندگان داخلی نبوده، بلکه نشان دادن محدودیت استدلال اقتصاددانان ارتدکس است، زیرا مدل‌های کلاسیک ویژگی‌های دنیای واقعی مانند صرفه‌های مقیاس ایستا و پویا را در نظر نمی‌گیرند، و درنتیجه توضیحات آنها قانع‌کننده نیست. کروگمن نشان داد که در برابر اثرات مثبت تجارت آزاد مانند کاهش هزینه واردات مواد اولیه یا دسترسی به بازار خارجی، از دست رفتن مقیاس تولید می­تواند اثری منفی قلمداد شود که در بخش بعد با شواهد تجربی نشان داده خواهد شد. 

3. شواهد و تجربیات بین‌المللی تنظیم نیروی‌های متضاد تجارت آزاد

در این بخش برخی از شواهد و تجربیات بین‌المللی در ‌خصوص آثار تجارت آزاد و سه نیروی معرفی شده ناشی از آن بر توسعه صنعتی و نیز نحوه تنظیم نیروهای متضاد تجارت آزاد در کشورهای مختلف بررسی شده است.

یکی از مثال‌های تاریخی در مورد اهمیت اندازه بازار در توسعه صنعتی داستان محاصره قاره‌ای ناپلئون است که با محدود کردن واردات از بریتانیا، بازار بزرگ اروپا را تنها در اختیار صنعت‌گران اروپایی قرار داد و نتیجه آن‌، چه در کوتاه‌مدت و چه بلندمدت، توسعه صنعت مکانیزه در فرانسه و بخش‌هایی از آلمان بود. صنعت پنبه در قرن نوزدهم یکی از پیشروترین بخش‌های صنعتی در اروپا بود و نقش کلیدی در انقلاب صنعتی اول ایفا کرد. در بریتانیا، اختراعات مربوط به ریسندگی مکانیزه پنبه در اواخر قرن هجدهم به افزایش چشمگیر بهره‌وری و کاهش قیمت نخ‌پنبه منجر شد. این تحولات، همراه با ممنوعیت و محدودیت صادرات ماشین‌آلات و مهاجرت مهندسان از بریتانیا، باعث شد که فرانسه در پذیرش فناوری ریسندگی مکانیزه عقب بماند. بااین‌حال، شباهت‌های اولیه بین صنایع پنبه بریتانیا و فرانسه نشان‌دهنده پتانسیل فرانسه برای توسعه این صنعت در صورت کاهش فشار رقابت با بریتانیایی‌ها بود ‎[7].

محاصره ناپلئونی، که از سال 1806 آغاز شد، به‌عنوان یک آزمایش طبیعی عمل کرد که هزینه‌های تجارت با بریتانیا را به‌صورت منطقه‌ای و در مناطق مختلف در امپراتوری فرانسه افزایش داد. این محاصره، که هدف آن تضعیف اقتصاد بریتانیا از طریق جلوگیری از ورود کالاهای بریتانیایی به اروپا بود، به‌علت تفاوت‌های جغرافیایی در موفقیت اجرا، آثار متفاوتی در مناطق مختلف فرانسه ایجاد کرد. مناطق شمالی فرانسه، که به‌علت محاصره بنادر دریای شمال و کانال مانش با افزایش شدید هزینه‌های تجارت مواجه شده، از محافظت بیشتری در برابر رقابت بریتانیا برخوردار شدند و این امر بازار بزرگ‌تری را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار داد. در مقابل، مناطق جنوبی، به‌علت دسترسی آسان‌تر به مسیرهای قاچاق از طریق مدیترانه و شبه‌جزیره ایبری، کمتر تحت تأثیر قرار گرفتند. این تفاوت‌ها امکان داد تا تأثیر محافظت تجاری به‌صورت تجربی بررسی شود.

در تحلیل بلندمدت، یوهاش نشان می‌دهد که محافظت موقت در طول محاصره تأثیرات پایداری بر توسعه صنعت ریسندگی مکانیزه و توسعه اقتصادی کلی مناطق داشته است. او از شوک هزینه تجاری به‌عنوان یک متغیر ابزاری  برای ظرفیت ریسندگی در سال 1812 استفاده می‌کند تا اثر علّی داشتن صنعت ریسندگی بزرگ‌تر که درنتیجه محافظت موقت شکل گرفته را بر متغیرهای خروجی مانند ظرفیت ریسندگی در سال‌های بعدی (1840 و 1887) و ارزش‌افزوده سرانه در صنعت تخمین بزند. نتایج نشان‌دهنده پایداری توسعه صنعت ریسندگی مکانیزه در طول قرن نوزدهم است. به‌طور خاص، داشتن یک دوک مکانیزه بیشتر در سال 1812 به‌علت محافظت بالاتر، به افزایش حدود دو تا سه دوک در سال 1840 و حدود پنج دوک در سال 1887 منجر شد. این نتایج نشان می‌دهد مناطقی که به‌علت محاصره، مزیت اولیه به دست آوردند، در طول قرن به‌طور نامتناسبی ظرفیت ریسندگی خود را افزایش دادند. علاوه‌بر این، او بررسی می‌کند که آیا محافظت موقت تأثیرات گسترده‌تری بر توسعه اقتصادی مناطق داشته است یا خیر. او دریافت که افزایش محافظت در برابر رقابت بریتانیا، از طریق تأثیر آن بر گسترش ریسندگی مکانیزه، موجب افزایش ارزش‌افزوده‌ سرانه در صنعت سال ۱۸۶۰شد؛ اما این اثر در اواخر قرن نوزدهم چندان پایدار نبود[7] ‎.

داستان اندازه بازار البته سابقه‌ای طولانی‌تر در اقتصاد دارد. این داستان از نظر ابعاد تاریخی پیش‌تر توسط اقتصاددانان مکتب تاریخی توسعه یافت اما ازآنجاکه آنها به تقدم تاریخ بر تئوری معتقد بودند هیچ مبانی نظری‌ای را در این مورد توسعه ندادند و بیشتر بر شرح و توصیف تاریخ اقتصادی موردی کشورها اکتفا کردند. این وظیفه بعدها برعهده اقتصاددانان مدرن قرار گرفت تا خلأهای نظری، تجربی و حتی تاریخی مطالعات پیشین را پر کنند. یکی از مطالعات مهم در این زمینه مطالعه تجربی جدید هولگار برینلیچ در مورد اقتصاد آمریکاست. مطالعه دیگر توسط پنلوپه گلدبرگ و توریستان رید توسعه یافت و نشان داد که یک بازار حداقل 325 میلیون نفره کلید فقرزدایی است و رشته اقتصاد توسعه باید در کنار موانع سمت عرضه، موانع سمت تقاضا را نیز در نظر گیرد ‎[5].

از نظر برینلیچ، آزادسازی واردات به معنای کاهش موانع تجاری، مانند تعرفه‌ها، یا کاهش عدم اطمینان در سیاست‌های تجاری و صنعتی است که به افزایش دسترسی تولیدکنندگان خارجی به بازار داخلی منجر می‌شود. در چارچوب نظریه‌های جدید تجارت بین‌الملل و آنچه که در مدل کروگمن توسعه یافت، تأثیر این سیاست بر صادرات و رفاه به نوع بازده‌های مقیاس در تولید (ثابت یا فزاینده) بستگی دارد. در مدل‌هایی با بازده‌های ثابت به مقیاس، آزادسازی واردات معمولاً از طریق کاهش هزینه‌های ورودی مواد اولیه و افزایش رقابت، به بهبود عملکرد صادراتی و افزایش رفاه کمک می‌کند. اما در مدل‌هایی با بازده‌های فزاینده به مقیاس، مکانیزم متفاوتی به نام «نابودی صادرات» ظاهر می‌شود. این مکانیزم بیان می‌کند که افزایش رقابت وارداتی می‌تواند با کاهش تقاضای داخلی برای محصولات بومی، تولید داخلی را کاهش دهد. این کاهش تولید، در حضور بازده‌های فزاینده، بهره‌وری صنعت را کاهش داده و درنتیجه، توانایی رقابت در بازارهای جهانی و صادرات را نیز تضعیف می‌کند. ازسوی‌دیگر، آزادسازی واردات می‌تواند از طریق کاهش هزینه‌های ورودی، مانند مواد اولیه وارداتی، اثر مثبتی بر صادرات داشته باشد. این اثر، که به «اثر هزینه ورودی» معروف بوده، به‌ویژه در صنایعی که به شدت به نهاده‌های وارداتی وابسته‌اند، برجسته است. همچنین، تغییرات در تقاضای خارجی و تعادل عمومی اقتصاد نیز می‌تواند بر صادرات تأثیر بگذارد. پس ما با سه نیروی مختلف مواجه هستیم. ازیک‌سو، آثار مثبت هزینه ورودی و دسترسی به بازار خارجی، و ازسوی‌دیگر، اثر منفی بازده‌های فزاینده به مقیاس. برایند این سه نیرو نشان می‌دهد که تجارت آزاد ممکن است به توسعه صنعتی منتهی شده یا برعکس موجب صنعتی‌زدایی و افتادن از نردبان توسعه شود.

یک نمونه از سنجش تجربی این مورد، سیاست عادی‌سازی دائمی روابط تجاری آمریکا با چین (PNTR) است که در اکتبر ۲۰۰۰ توسط کنگره ایالات متحده تصویب و پس از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در دسامبر ۲۰۰۱ اجرایی شد. این سیاست، اگرچه تعرفه‌های واقعی بر واردات چینی را تغییر نداد، اما با حذف عدم اطمینان مرتبط با وضعیت تجارت با چین (ملت مورد علاقه) یا (MFN)، به افزایش قابل‌ توجه واردات از این کشور به ایالات متحده منجر شد. پیش از PNTR، عدم اطمینان سیاسی، به‌ویژه پس از اعتراضات میدان تیانانمن در سال ۱۹۸۹، تهدیدی برای حفظ وضعیت MFN چین بود. این عدم اطمینان، سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های چینی برای صادرات به ایالات متحده را محدود می‌کرد. با تصویب قانون عادی سازی رابطه، این موانع برطرف شد و واردات محصولات چینی به بازار آمریکا رشد چشمگیری یافت. برای اندازه‌گیری شدت تأثیر این قانون، از شاخص «شکاف NTR» استفاده می‌شود که تفاوت بین تعرفه‌های غیر NTR (اعمال‌ شده بر کشورهای بدون وضعیت MFN) و تعرفه‌های NTR (اعمال‌ شده بر کشورهای دارای وضعیت MFN) را نشان می‌دهد. این شاخص، که در سال ۱۹۹۹ محاسبه شده، به‌عنوان معیاری برای میزان قرار گرفتن صنایع در معرض رقابت وارداتی از چین استفاده می‌شود. میانگین شکاف NTR در صنایع ساخت ایالات متحده حدود ۰.۲۳، با انحراف معیار ۰.۱۳ بوده که نشان‌دهنده تنوع قابل ‌توجه در قرار گرفتن صنایع مختلف در معرض این سیاست و رقابت با واردات چینی است ‎[4].

بررسی پژوهش‌های بین‌المللی صورت گرفته نشان می‌دهد، برای بررسی تأثیر قانون عادی سازی رابطه بر صادرات ایالات متحده، از داده‌های تجارت دوجانبه در سطح صنایع ساخت NAICS در دوره‌های پیش و پس از این قانون (۱۹۹۵-۲۰۰۰ و ۲۰۰۰-۲۰۰۷) استفاده کردند. تحلیل تجربی با استفاده از یک معادله تجارت دوجانبه مبتنی‌بر مدل نظری انجام شد که رشد صادرات را به تغییرات در تولید، هزینه‌های ورودی، تقاضای خارجی و گشایش تجاری مرتبط کرده بود. در تحلیل آنها، شکاف NTR به‌عنوان معیاری برای شدت آزادسازی وارداتی و شوک هزینه ورودی به‌عنوان معیاری برای کاهش هزینه‌های نهاده‌های وارداتی در نظر گرفته شده است. نتایج تحلیل آنها نشان می‌دهد که رشد صادرات ایالات متحده پس از عادی سازی رابطه با چین در صنایعی که شکاف NTR بالاتری داشتند، به‌طور قابل ‌توجهی کاهش یافته است. این نتیجه با مکانیزم «نابودی صادرات» سازگار بوده، که در آن افزایش رقابت وارداتی از چین، با کاهش تقاضای داخلی و درنتیجه کاهش تولید، بهره‌وری صنایع را کاهش داده و به افت صادرات نیز منجر شده است. به‌طور خاص، صنایعی با شکاف NTR در صدک ۷۵ نسبت به صنایعی در صدک ۲۵، شاهد کاهش ۱۳ درصدی در صادرات در سال ۲۰۰۷ بودند. در مقابل، اثر هزینه ورودی نشان‌دهنده تأثیر مثبت این قانون بر صادرات است. صنایعی که به نهاده‌های وارداتی وابسته بودند، به‌علت کاهش هزینه‌های تولید، شاهد افزایش صادرات بودند. این اثر، نشان‌دهنده اهمیت پیوندهای ورودی-خروجی در تقویت صادرات است. در ایالات متحده این دو اثر (نابودی صادرات و اثر هزینه ورودی) تقریباً از نظر شدت یکسان هستند، اما اثر مثبت هزینه ورودی در بسیاری از صنایع، کاهش ناشی از نابودی صادرات در صنایع دیگر را جبران کرده است.

برای تحلیل جامع‌تر آثار PNTR، یک مدل تجارت کمّی کالیبره شده است که بازده‌های فزاینده به مقیاس و پیوندهای ورودی-خروجی را در نظر می‌گیرد. این مدل با استفاده از نتایج تجربی تنظیم شده تا شدت بازده‌های فزاینده را منعکس کند. به‌طور خاص، کشش خروجی صادرات  که نشان‌دهنده حساسیت صادرات به تغییرات تولید است، برابر با ۰.۸۲ تخمین زده شده است. این مقدار، همچنان نشان‌دهنده وجود بازده‌های فزاینده قابل ‌توجه در صنایع تولیدی ایالات متحده است. پس می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد ایالات متحده از صرفه‌های مقیاس برخوردار بوده و این با مطالعه گلدبرگ‌رید نیز همسوست.

تحلیل کمّی نشان می‌دهد که قانون عادی‌سازی رابطه با چین به‌طورکلی صادرات ایالات متحده نسبت به تولید ناخالص داخلی را ۳.۲ درصد افزایش داده است. این افزایش ناشی از ترکیبی از آثار مثبت و منفی است؛ آثار مثبت کاهش هزینه ورودی (۲.۴ درصد افزایش) و افزایش تقاضای خارجی (۲.۷ درصد افزایش) بر اثر منفی نابودی صادرات (۱.۸ درصد کاهش) غلبه کرده‌اند. بااین‌حال، در صنایعی با شکاف قرار گیری در معرض واردات بالا، مانند صنایع نساجی و چرم، صادرات به‌طور خالص کاهش یافته، که نشان‌دهنده تغییر مزیت نسبی ایالات متحده به سمت صنایعی با رقابت وارداتی کمتر است. همین‌طور رشد رفاهی این آثار نیز ناچیز است.

در مورد رفاه، PNTR درآمد واقعی ایالات متحده را ۰.۰۶۸ درصد افزایش داده است. این افزایش از دو جزء تشکیل شده است: اثر آزادی تجارت (مشابه مدل‌های بدون بازده‌های فزاینده) و اثر تخصیص مجدد بخشی (که تنها در حضور بازده‌های فزاینده وجود دارد). اثر تخصیص مجدد، که ناشی از جابه‌جایی تولید به سمت بخش‌هایی با پیوندهای ورودی-خروجی ضعیف‌تر است، منفی بوده و تقریباً به اندازه اثر باز بودن تجاری اهمیت دارد. در مجموع، منافع رفاهی PNTR در حضور بازده‌های فزاینده حدود ۳۰ درصد کمتر از حالتی با بازده‌های مقیاس ثابت است و این نتیجه‌گیری بسیار اهمیت دارد.

به‌طورکلی، نتایج مطالعه برینلیچ و همکاران نشان می‌دهد که بازده‌های فزاینده به مقیاس، نقش مهمی در تحلیل سیاست‌های تجاری ایفا می‌کنند. برخلاف مدل‌های بازده ثابت، که پیش‌بینی می‌کنند آزادسازی واردات به‌طور یکنواخت به افزایش صادرات در همه بخش‌ها منجر شده، وجود بازده‌های فزاینده باعث می‌شود که در بخش‌های با رقابت وارداتی بالا، صادرات کاهش یابد. این تفاوت در پیش‌بینی‌های مدل‌ها، اهمیت انتخاب مدل مناسب برای تحلیل سیاست‌های تجاری را برجسته می‌کند. مدل‌های بازده ثابت ممکن است آثار منفی آزادسازی واردات بر برخی بخش‌ها را نادیده بگیرند و درنتیجه تخمین بیش از حدی از منافع رفاهی ارائه دهند. علاوه‌بر این، پیوندهای ورودی-خروجی نقش مهمی در تقویت آثار آزادسازی تجاری دارند. کاهش هزینه‌های ورودی ناشی از PNTR نه‌تنها به‌طور مستقیم صادرات را افزایش داده، بلکه در حضور بازده‌های فزاینده، این اثر را تا پنج برابر تقویت کرده است. این نتیجه نشان می‌دهد که ساختار شبکه ورودی-خروجی اقتصاد باید در تحلیل سیاست‌های تجاری مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین، شاید یکی از اولین درس‌های این نتایج این باشد که هرجا اقتصاددانان بدون در نظر گرفتن آثار متضاد این نیروها (هزینه ورودی، دسترسی به بازار خارجی و بازده فزاینده به مقیاس) توصیه به تجارت آزاد یا حتی محدود کردن تجارت آزاد کردند باید منتظر نتایجی خارج از انتظار باشیم‎[4].

یافته‌های این مطالعه پیامدهای مهمی برای سیاستگذاری تجاری دارد. اولاً، آزادسازی واردات، اگرچه ممکن است به‌طورکلی به افزایش صادرات و رفاه منجر ‌شود، اما در برخی بخش‌ها آثار منفی دارد. سیاستگذاران باید این آثار بخشی را در نظر بگیرند و اقدام‌های جبرانی، مانند حمایت از بازآموزی نیروی کار یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های متأثر را تشویق کنند. ثانیاً، اهمیت بازده‌های فزاینده نشان می‌دهد که سیاست‌های تجاری باید با در نظر گرفتن ساختار صنعتی و پیوندهای ورودی-خروجی طراحی شوند. برای مثال، حمایت از صنایعی که به‌شدت به نهاده‌های وارداتی وابسته‌اند، می‌تواند آثار مثبت آزادسازی را تقویت کند. از طرفی در یک اقتصاد ممکن است اثر منفی بازده فزاینده بر دو اثر مثبت هزینه ورودی و دسترسی به بازار خارجی غلبه کرده و صنعتی‌زدایی زودرس را نتیجه دهد. برمبنای مطالعه آتکین و همکاران این شاید علت صنعتی‌زدایی زودرس در کشورهای آفریقایی پس از ظهور چین است زیرا صنعتی‌زدایی در آفریقا ارتباطی با بیماری بامول ندارد. هرچند آثار نفرین منابع بر صنعتی‌زدایی نیز باید مجزا بررسی شود.

آزادسازی واردات، همان‌طورکه در مورد ایالات متحده مشاهده شد، آثار پیچیده‌ای بر صادرات و رفاه اقتصادی دارد. درحالی‌که این سیاست به‌طورکلی صادرات و درآمد واقعی ایالات متحده را افزایش داده، مکانیزم «نابودی صادرات» باعث کاهش صادرات در بخش‌های با رقابت وارداتی بالا شده است. این آثار منفی توسط اثر مثبت کاهش هزینه‌های ورودی جبران شده، اما وجود بازده‌های فزاینده به مقیاس باعث شده که منافع رفاهی کمتر از پیش‌بینی‌های مدل‌های بازده ثابت باشد. این یافته‌ها بر اهمیت در نظر گرفتن بازده‌های فزاینده و پیوندهای ورودی-خروجی در تحلیل سیاست‌های تجاری تأکید می‌کنند و راهنمایی برای سیاستگذاری مؤثرتر در آینده ارائه می‌دهند.

اهمیت کار برینلیچ و همکاران در این است که آنها بخش‌های صنعتی در آمریکا را تجزیه کرده (به‌جای بررسی اثر رقابت چین بر صنعت به‌صورت کلی) و شکل‌های مهمی در این زمینه ارائه می‌دهند. در ادامه به دو شکل مهم از کار مطالعاتی آنها خواهیم پرداخت که شواهد آماری مهمی را براساس آنچه تاکنون گفته شد، ارائه می‌دهد که عبارت‌اند از: تغییرات رشد صادرات ایالات متحده پس از عادی‌سازی روابط با چین و تجزیه تغییر در صادرات صنایع ایالات متحده.

شکل 2. نمودار تغییرات رشد صادرات ایالات متحده پس از سیاست عادی‌سازی دائمی روابط تجاری با چین [4]

شکل فوق یک نمودار پراکندگی است که تغییرات رشد صادرات ایالات متحده پس از سیاست عادی‌سازی دائمی روابط تجاری با چین (PNTR) را با شکاف NTR (تفاوت تعرفه‌ها) مقایسه می‌کند. محور افقی نشان‌دهنده میزان قرار گرفتن صنایع در معرض رقابت وارداتی از چین است، به‌طوری‌که اعداد بالاتر نشان‌دهنده تعرفه‌های بالقوه بالاتر در صورت نبود PNTR هستند. محور عمودی نشان‌دهنده تغییر سالیانه در رشد صادرات بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ نسبت به سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ است. نقاط روی شکل نشان‌دهنده داده‌های صنایع مختلف کالایی هستند. خط قرمز که از میان نقاط کشیده شده، نشان‌دهنده رابطه کلی بین این دو متغیر است. این خط شیب منفی دارد، که یعنی با افزایش شکاف NTR، رشد صادرات کاهش می‌یابد. به زبان ساده، این یعنی صنایعی که بیشتر در معرض رقابت وارداتی از چین بودند، پس از عادی‌سازی رابطه با چین رشد صادرات کمتری داشتند. این موضوع با ایده‌ای که می‌گوید آزادسازی واردات می‌تواند صادرات را در برخی صنایع کاهش دهد (به‌علت آثار مقیاس) همخوانی دارد.

شکل 3. نمودار تجزیه تغییر در صادرات ایالات متحده به‌علت عادی‌سازی رابطه با چین [4]

شکل 3، تغییرات درصدی در صنایع مختلف را پس از عادی‌سازی دائمی روابط تجاری با چین (PNTR) نشان می‌دهد. در اینجا همان سه نیروی متضاد تجارت آزاد بررسی شده‌ که عبارت‌اند از:

•   اثر پتانسیل بازار واقعی (اقتصاد مقیاس بازار داخلی) (قرمز)؛
•   اثر هزینه ورودی (خاکستری)؛
•   اثر بازار خارجی یا تقاضای خارجی (سیاه).

صنایع شامل کل صنایع معدن، کک، کشاورزی، غذا، مواد شیمیایی، چوب، حمل‌ونقل، مواد معدنی، کاغذ، فلزات، ماشین‌آلات، پلاستیک، برق، و سایر تولیدات است.

الف) اثر پتانسیل بازار واقعی (قرمز): این اثر معمولاً منفی است و نشان می‌دهد که رقابت وارداتی از چین تقاضای داخلی و در نتیجه اندازه بازار داخلی را کاهش داده است. بیشترین کاهش در صنعت «سایر تولیدات» (حدود ۱۰- درصد) دیده می‌شود.

ب) اثر هزینه ورودی (خاکستری): این اثر مثبت بوده و نشان‌دهنده کاهش هزینه‌ها به‌علت مواد اولیه وارداتی است. بیشترین افزایش در صنعت حمل و نقل (حدود ۵ درصد) دیده می‌شود.

ج) اثر تقاضای خارجی (سیاه): این اثر بسته به صنعت متفاوت بوده و در بسیاری از بخش‌ها مانند کشاورزی مثبت است.

به‌طورکلی، اثر منفی پتانسیل بازار داخلی در برخی صنایع با آثار مثبت هزینه ورودی و تقاضای خارجی جبران شده، اما میزان تأثیر در هر صنعت متفاوت است. در هر کشور نیز تعامل این سه نیرو است که نتایج تجارت آزاد را برای توسعه صنعتی مشخص می‌کند.

همسو با شکل‌های 2 و 3، به‌طورکلی نتایج کمّی مطالعه برینلیچ و همکاران (2025) نشان می‌دهد، که رشد صادرات با فشار رقابت وارداتی همبستگی منفی دارد. آزادسازی تجاری به تخریب خالص صادرات در صنایعی منجر شد که بیش از دیگران در معرض رقابت وارداتی بودند. در این صنایع اثر منفی آزادسازی تجاری بر اثر مثبت غلبه کرده است. آنها همچنین اثر رفاهی آزادسازی تجاری آمریکا را بررسی کردند. آزادسازی تجاری ازیک‌سو تخصص‌یابی کشور را به سمت مزیت نسبی سوق می‌دهد که به افزایش رفاه می‌انجامد. اما ازسوی‌دیگر ممکن است جابه‌جا کردن منابع تولید (اعم از نیروی کار) به بخش‌هایی با صرفه‌های مقیاس ضعیف‌تر، رفاه کل را کاهش دهد. بازتخصیص میان‌بخشی منابع که با ‌عنوان «اثر بازتخصیص منابع» شناخته می‌شود، منافع آزادسازی تجاری را خنثی می‌کند. مطالعه درمی‌یابد که بعد از آزادسازی تجاری، تولید کالاهای صنعتی 0.55 درصد کاهش یافت؛ درحالی‌که تولید خدمات با افزایش 0.11 درصدی همراه بود. این نتیجه نشان می‌دهد که عادی‌سازی دائمی روابط تجاری با چین، تولید و اشتغال در آمریکا را به سمت بخش‌های خدماتِ بدون صرفه‌های مقیاس و با پیوندهای ضعیف رو به ‌جلو با سایر بخش‌های اقتصاد سوق داده است.

بنابراین می‌توان گفت تجارت آزاد و آزاد کردن واردات، یک شمشیر دولبه است. از یک طرف، باعث می‌شود کالاها ارزان‌تر شوند و شرکت‌ها بتوانند با هزینه کمتر تولید کنند. از طرف دیگر، اگر صنعتی به‌علت رقابت خارجی کوچک شود و مقیاس اقتصادی داشته باشد، ممکن است در بازار جهانی هم ضعیف شود. عادی‌سازی رابطه با چین در آمریکا نشان داد که هر دو اتفاق افتاد. این بدین معناست که سیاستگذاران باید با دقت بیشتری به آثار تجارت نگاه کنند. اگر فقط به مدل‌های ساده (بدون مقیاس اقتصادی) تکیه کنیم، ممکن است تأثیرات واقعی را اشتباه پیش‌بینی کنیم. این مطالعه راهی برای اندازه‌گیری مقیاس اقتصادی با استفاده از داده‌های تجاری پیشنهاد می‌دهد که می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.

از طرف دیگر، در یکی دیگر از پژوهش‌های بین‌المللی صورت گرفته شواهد جالبی در مورد کشورهای آفریقایی نشان می‌دهند. این مطالعه، با استفاده از یک تحلیل خلاف واقع که فرض می‌کند چین از سال ۱۹۹۲ به بعد در اقتصاد جهانی حضور نداشته باشد، نشان داده شده که ورود چین به اقتصاد جهانی تأثیرات متفاوتی بر کشورهای آفریقایی داشته است. اگرچه برخی کشورها از تجارت با چین از منظر ملاحظات ایستا سود برده‌اند، اما از منظر پویا، ورود چین به اقتصاد جهانی برای بسیاری از کشورهای آفریقایی زیان‌بار بوده است. به‌طور خاص، این کشورها از بخش‌های پیچیده‌تر خود، که چین در آنها صادرکننده بوده، به سمت بخش‌های کمتر پیچیده، که چین واردکننده آنهاست، سوق داده شده‌اند. این جابه‌جایی در الگوی تخصیص، که به‌عنوان نوعی صنعتی‌زدایی تلقی می‌شود، به این معناست که کشورهای آفریقایی به جای تمرکز بر تولید کالاهای پیچیده‌تر (مانند محصولات صنعتی با ارزش‌افزوده بالا)، به تولید کالاهای ساده‌تر (مانند مواد خام یا محصولات اولیه) روی آورده‌اند. این امر رشد قابلیت‌های تولیدی آنها را محدود کرده و در مراتب پایین‌تر نردبان توسعه نگاه داشته است. تحلیل مدل آتکین نشان می‌دهد که این اثر به‌علت رقابت شدید چین در بخش‌های پیچیده‌تر و تقاضای این کشور برای کالاهای ساده‌تر از آفریقا رخ داده است. حضور چین در بازار کشورهای در حال توسعه مانند آفریقا باعث شده که اثر منفی اقتصاد مقیاس داخلی در برخی از این کشورها بر آثار مثبت کاهش هزینه ورودی غلبه کند و ما شاهد صنعتی‌زدایی زودرس و قفل‌شدگی به پایین نردبان توسعه در این کشورها باشیم. یک نکته دیگر مدل آتکین (شکل 4) این است که پتانسل رشد اقتصادی کشورها به پیچیدگی‌ها و توانمندی‌های تولیدی آنها بستگی دارد. به‌عنوان مثال کشوری که قهوه تولید می‌کند نسبت به کشوری که هواپیما تولید کرده، پتانسیل رشد اقتصادی کمتری دارد[2] ‎.

شکل4. نمودار سرانه تولید ناخالص داخلی در مقابل قابلیت تولیدی (طی سال‌ها و کشورها) [2]

4. سیاست صنعتی و مسئله «علیت معکوس»

از آنچه تاکنون مطرح شد، می‌توان نتیجه گرفت که موفقیت سیاست صنعتی به شدت با اندازه و ویژگی‌های بازار داخلی مرتبط است. بازار داخلی بزرگ، کارکرد سیاست‌های صنعتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنها را مؤثرتر می‌کند، زیرا در چنین بازاری امکان تحقق اقتصادهای مقیاس، کاهش هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه فراهم می‌شود و صنایع می‌توانند تحولات ساختاری را با سرعت بیشتری تجربه کنند‎]9][10][12]. بااین‌حال، همان‌طورکه شواهد تاریخی نشان می‌دهد، جهت علیت میان اندازه بازار و سیاست صنعتی پیچیده بوده و نمی‌توان به سادگی نتیجه گرفت که یکی علت دیگری است؛ بلکه این دو نیرو اغلب به‌صورت چرخه بازخوردی و مکمل عمل می‌کنند.

برای مثال، در فرانسه سیاست‌های صنعتی دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد بازار داخلی برای صنایع نوظهور داشت. با حمایت‌های تعرفه‌ای، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ارائه تسهیلات مالی به صنایع هدف، دولت توانست ظرفیت تولید داخلی را گسترش دهد و صنایع را به مرحله‌ای از مقیاس اقتصادی برساند که امکان رقابت در بازارهای خارجی فراهم شود. این مثال نشان می‌دهد که علیت می‌تواند از سیاست صنعتی به سمت ایجاد بازار بزرگ جریان یابد، نه صرفاً برعکس‎]‎9 [. همین روند در کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم نیز مشاهده شد. در آلمان غربی، حمایت‌های صنعتی و توسعه زیرساخت‌های تولیدی باعث شد صنایع داخلی بتوانند از بازار داخلی بزرگ بهره‌برداری کنند و پس از تثبیت موقعیت در داخل، به بازارهای صادراتی گسترش یابند‎]1][3].

مطالعات آلیس آمسدن درباره ژاپن نشان می‌دهد که قبل از آنکه نسبت صادرات به تولید در صنایع رو به رشد افزایش یابد، هزینه هر واحد تولید با افزایش تقاضای داخلی و تولید انبوه کاهش یافته است‎]10]. این یافته نشان می‌دهد که رشد صادرات ژاپن تا حد زیادی به توانایی صنایع در بهره‌برداری از بازار داخلی بزرگ و سیاست‌های صنعتی حمایتی وابسته بوده است. به همین ترتیب، در برزیل بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، صادرات نه‌تنها نتیجه فراوری منابع طبیعی و مزیت نسبی بود، بلکه شامل محصولاتی می‌شد که بنگاه‌ها از طریق برنامه‌های جایگزینی واردات یاد گرفته بودند [10][12]. در واقع، عملکرد صادرات پس از دهه ۱۹۶۰ بدون تلاش‌های صنعتی شدن قبلی امکان‌پذیر نبود، زیرا رشد صادرات عمدتاً بر پایه بخش‌هایی شکل گرفت که از طریق جایگزینی واردات در دهه ۱۹۵۰ ایجاد شده بودند. بخش‌های صادراتی غالب در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، صنعت خودرو و صنایع میان‌رده و سنگین بودند که پس از شوک نفتی ۱۹۷۳ هدف سیاست جایگزینی واردات قرار گرفته بودند‎[10][12].

مورد مکزیک نیز مشابه است. صنایع شیمیایی، خودروسازی و فلزکاری در دهه ۱۹۷۰ برای جایگزینی واردات توسعه یافتند و در دهه ۱۹۸۰ شروع به صادرات ۱۰ تا ۱۵ درصد از تولید خود کردند ‎[1][9]. این شواهد نشان می‌دهد که سیاست صنعتی می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی بزرگ و امن برای صنایع کمک کند و زمینه‌ساز توسعه صادرات و رقابت‌پذیری بین‌المللی شود.

در مقابل، مثال چین متفاوت است. در چین، بازار داخلی بزرگ از پیش وجود داشت و برای بسیاری از صنایع امکان بهره‌برداری از اقتصادهای مقیاس فراهم شد [10][12]. در این کشور، سیاست صنعتی مکمل ظرفیت بازار داخلی بود و نه علت اصلی آن. این مثال نشان می‌دهد که مسئله علیت معکوس همچنان پابرجا بوده؛ نمی‌توان با قاطعیت گفت که بازار بزرگ علت موفقیت سیاست صنعتی بوده یا سیاست صنعتی موفق عامل ایجاد بازار بزرگ بوده است. پاسخ به این پرسش نیازمند مطالعات میدانی و تحلیلی عمیق‌تر و در سطح اقتصاد کلان و صنایع مختلف است.

از منظر نظری نیز، همان‌طورکه در مدل کروگمن مشاهده شد، وجود اقتصادهای مقیاس و بازار داخلی بزرگ باعث می‌شود که کشورها در برخی صنایع تمایل به صادرات پیدا کنند ‎[9][12]. اگر این کشور سیاست صنعتی مناسبی اعمال کند -برای مثال محدودیت‌های موقتی واردات، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه و تسهیلات مالی برای صنایع استراتژیک- این سیاست می‌تواند عملکرد بازار داخلی را تقویت کند و اثر مثبت آن بر توسعه صادرات را تسریع کند. در واقع، تعامل بین بازار داخلی و سیاست صنعتی یک چرخه بازخوردی خودتقویت‌کننده ایجاد می‌کند. بازار بزرگ داخلی به شرکت‌ها اجازه می‌دهد از اقتصادهای مقیاس بهره‌مند شوند، سیاست صنعتی موفق با حمایت از صنایع، بازار داخلی امن و بزرگتری ایجاد می‌کند، و این به نوبه خود باعث افزایش مقیاس و رقابت‌پذیری بین‌المللی صنایع می‌شود.

این چرخه به ویژه در صنایع با صرفه‌های مقیاس بالا و سرمایه‌گذاری‌های اولیه سنگین مانند خودروسازی، هواپیماسازی و صنایع سنگین مشاهده می‌شود. بدون حمایت سیاست صنعتی، این صنایع ممکن است حتی در بازار داخلی بزرگ نیز نتوانند به مقیاس اقتصادی لازم برسند و به صادرات فکر کنند. ازسوی‌دیگر، بدون وجود بازار داخلی بزرگ، سیاست صنعتی تنها محدود به تخصیص منابع و تعرفه‌ها می‌شود و اثرگذاری آن محدود خواهد بود ‎[9][6].

شواهد تجربی همچنین نشان می‌دهد که این رابطه علیتی معکوس می‌تواند در مراحل مختلف توسعه متفاوت باشد. در مراحل اولیه توسعه، بازار داخلی بزرگ می‌تواند سیاست صنعتی موفق را تسهیل کند؛ اما در مراحل بعدی، سیاست صنعتی به خودی خود می‌تواند بازار داخلی امن و بزرگ ایجاد کند. به همین علت، بررسی آثار سیاست صنعتی بدون تحلیل دقیق اندازه و ظرفیت بازار داخلی می‌تواند به استنتاج‌های نادرست منجر شود [10][12].

علاوه‌بر مثال‌های ژاپن، برزیل، مکزیک و چین، مطالعه کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که سیاست صنعتی و بازار داخلی اغلب به صورت هم‌افزایانه عمل می‌کنند. برای مثال، در فرانسه و آلمان پس از جنگ جهانی دوم، حمایت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها باعث شد صنایع داخلی ظرفیت کافی برای بهره‌برداری از بازار بزرگ داخلی پیدا کنند و بعداً رقابت بین‌المللی را تجربه کنند [1][3].

یک جنبه مهم دیگر این است که اندازه بازار داخلی و سیاست صنعتی می‌توانند آثار بلندمدت متضاد بر تخصیص منابع و تنوع صنایع داشته باشند. در کشورهای با بازار کوچک، صنایع غالباً به سمت بخش‌های کم‌هزینه و مصرف‌محور هدایت می‌شوند، و صنایع سرمایه‌بر و پیچیده کمتر توسعه می‌یابند. این امر ممکن است باعث شود کشورها در تله صنعتی شدن ناقص گیر کنند و از مزیت‌های اقتصادهای مقیاس و فناوری‌های پیشرفته محروم شوند ‎[9][10]. در مقابل، در کشورهای با بازار داخلی بزرگ و سیاست صنعتی حمایتی، صنایع قادرند ضمن بهره‌برداری از بازار داخلی، ظرفیت‌های لازم برای رقابت در بازارهای جهانی را نیز توسعه دهند، که این امر یک اثر تقویت‌کننده توسعه صنعتی ایجاد می‌کند.

در نهایت، می‌توان گفت که مسئله علیت معکوس یکی از مهم‌ترین چالش‌های تحلیل سیاست صنعتی است. اگرچه شواهد تاریخی و نظری تأکید می‌کنند که بازار داخلی بزرگ و سیاست صنعتی موفق هر دو برای توسعه صنعتی حیاتی هستند، اما جهت جریان علیت هنوز نامشخص است. تحلیل دقیق‌تر نیازمند مطالعات طولی و مقایسه‌ای بین کشورهای مختلف، صنایع مختلف و دوره‌های زمانی متفاوت است. بااین‌حال، شواهد موجود نشان می‌دهد که سیاست صنعتی و بازار داخلی دو نیروی مکمل هستند و هر یک بدون دیگری به سختی می‌تواند اثرگذاری بلندمدت داشته باشد ‎[9][10][12].

5. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

اقتصاد ایران بر پاشنه یک دوگانه در سیاستگذاری توسعه می‌چرخد، تمایل به بهره‌مندی از فرصت‌های تجارت آزاد در برابر نیاز به مداخلات حمایت‌گرایانه برای حفاظت و توسعه صنایع داخلی. این دوگانه در مقاطعی که نظام سیاستگذاری در آستانه تصمیم‌گیری درباره سطح و شیوه اعمال تعرفه‌ها، محدودیت‌های تجاری و تعیین تکلیف الزامات قانونی نظیر مواد (5) و (16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور قرار می‌گیرد، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. تجارت آزاد بین‌المللی معمولاً با دو اثر مثبت شناخته می‌شود: دسترسی به بازارهای خارجی برای صادرات و کاهش هزینه‌های واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای. با وجود پذیرش آثار مثبت این دو نیرو، تجربه جهانی نشان می‌دهد که یک نیروی سوم نیز وجود دارد که می‌تواند آثار منفی قابل توجهی بر توسعه صنعتی داشته باشد. این نیرو ناشی از اهمیت اندازه بازار داخلی و بازدهی فزاینده به مقیاس است؛ زمانی‌که تجارت آزاد باعث کوچک‌تر شدن بازار داخلی صنایع شود، آن صنایع از مقیاس بهینه تولید خارج شده، هزینه‌های تولید افزایش یافته و توان رقابتی خود را در بازارهای داخلی و بین‌المللی از دست می‌دهند. اثر این نیرو در ادبیات توسعه صنعتی با مفاهیمی مانند صنعتی‌زدایی زودرس، قفل‌شدگی در سطوح پایین توسعه و تعادل کمتر از بهینه صنعتی‌سازی توصیف می‌شود.

مسئله اصلی سیاستگذار ایران، یافتن توازن میان بهره‌گیری از فرصت‌های تجارت آزاد و حفاظت هدفمند صنایع داخلی است تا از پیامدهای منفی نابودی صادرات و از دست رفتن ظرفیت تولید جلوگیری شود. در این زمینه، شناسایی نیروهای مؤثر بر تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های تعرفه‌ای، محدودیت‌های تجاری و حمایت از ظرفیت‌های تولید داخلی، ضروری است. تجربه تاریخی و شواهد بین‌المللی نشان می‌دهد که سیاست‌های طراحی شده بدون توجه به این نیروهای متضاد می‌تواند به صنعتی‌زدایی زودرس و کاهش رقابت‌پذیری منجر شود و درنتیجه فرصت‌های توسعه صنعتی به‌طور کامل از دست برود.

تحلیل نیروهای متضاد تجارت آزاد و شواهد تجربی نشان می‌دهد که اقتصاد مقیاس و اندازه بازار داخلی نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه صنعتی و الگوی تجارت کشورها دارد. پل کروگمن با مدل مبتنی‌بر اقتصاد مقیاس و هولگار برینلیچ با توسعه مدل تمایز محصول و هزینه‌های حمل‌ونقل نشان دادند که کشورهایی با بازار داخلی بزرگ‌تر، به‌علت بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس، در تولید و صادرات محصولات خاص مزیت دارند. اثر بازار خانگی توضیح می‌دهد که تولید نزدیک به بازار داخلی بزرگ، هزینه‌ها را کاهش داده و رقابت‌پذیری بین‌المللی را افزایش می‌دهد. این پدیده توضیح می‌دهد که چرا کشورهایی مانند آمریکا در هواپیماسازی، ژاپن در خودروسازی و کره در صنایع الکترونیک موفق شده‌اند.

تجارت آزاد سه نیروی اصلی را هم‌زمان ایجاد می‌کند: دسترسی به بازارهای خارجی، واردات ارزان کالاها و نهاده‌های تولید، و اثر اقتصاد مقیاس و اندازه بازار داخلی که می‌تواند منفی باشد. اگر تجارت آزاد باعث کاهش تقاضای داخلی شود، صنایع از مقیاس بهینه خارج شده، هزینه‌های تولید افزایش یافته و توان رقابتی خود را از دست می‌دهند. این پدیده که به‌عنوان «نابودی صادرات» شناخته می‌شود، می‌تواند اثر خالص منفی بر توسعه صنعتی داشته باشد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که محافظت موقت و سیاست‌های هوشمند می‌تواند آثار مثبت طولانی‌مدت ایجاد کند. به‌عنوان مثال، محاصره ناپلئونی و محدودیت واردات از بریتانیا در اوایل قرن نوزدهم باعث شد بازار داخلی فرانسه برای تولیدکنندگان داخلی باز شود و مناطق شمالی فرانسه با توسعه صنعت ریسندگی مکانیزه مواجه شدند، که آثار بلندمدتی بر توسعه صنعتی و اقتصادی این مناطق داشت.

نمونه دیگر، تصویب قانون PNTR در سال ۲۰۰۰ و عادی‌سازی روابط تجاری آمریکا با چین است. این اقدام باعث افزایش واردات از چین شد و صنایعی مانند نساجی و چرم کاهش رشد صادرات را تجربه کردند، هرچند کاهش هزینه‌های ورودی به برخی صنایع کمک کرد. بااین‌حال اثر خالص رفاهی حدود ۳۰ درصد کمتر از حالت فرضی با بازده ثابت بود و منابع به جای صنایع تولیدی مولد به خدمات بازتخصیص یافت.

ورود چین به بازار جهانی همچنین بسیاری از کشورهای آفریقایی را به سمت تولید کالاهای ساده‌تر سوق داد و آنها را از صنایع پیچیده دور کرد، که نتیجه آن صنعتی‌زدایی زودرس و ماندن در پله‌های پایین نردبان توسعه بود. این شواهد نشان می‌دهد که تجارت آزاد می‌تواند هم رشد صادرات و هم کاهش آن در بخش‌های مختلف را ایجاد کند و موفقیت در توسعه صنعتی مستلزم درک تعامل پیچیده میان نیروهای متضاد است.

به‌طورکلی، یافته‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد مقیاس و اندازه بازار داخلی نقش تعیین‌کننده‌ای در الگوی تجارت و توسعه صنعتی دارند، اثر بازار خانگی توضیح می‌دهد چرا کشورهایی با تقاضای داخلی بالا صادرکننده موفقی هستند، و تجارت آزاد یک شمشیر دولبه است که در صورت عدم مدیریت، به صنعتی‌زدایی زودرس و کاهش ظرفیت تولید منجر می‌شود.

با توجه به نکات پیش‌گفته، حمایت هدفمند از صنایعی که نیاز به بازار داخلی بزرگ برای بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس دارند، می‌تواند از نابودی صادرات و کاهش ظرفیت تولید جلوگیری کند. تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری باید زمان‌دار، مشروط و قابل ارزیابی باشند و نه به صورت دائمی و حمایتی بدون ارزیابی. برنامه‌های تشویقی برای افزایش تقاضای داخلی و حمایت از صنایع نوپا باید در سیاست صنعتی لحاظ شود تا صنایع کلیدی ظرفیت رشد و رقابت‌پذیری داشته باشند. سیاستگذار باید هم فرصت‌های تجارت آزاد، مانند دسترسی به بازار خارجی و کاهش هزینه واردات، و هم خطرهای کاهش مقیاس داخلی و نابودی صادرات را در نظر داشته باشد تا توازن میان نیروهای متضاد برقرار شود. تدوین سیستم پایش و بازخورد برای ارزیابی آثار سیاست‌های تجاری بر صنایع کلیدی، امکان اصلاح به‌موقع سیاست‌ها را فراهم کرده و از بروز صنعتی‌زدایی زودرس جلوگیری می‌کند. به‌علاوه، لازم است تصمیم‌گیری‌ها در سطح کلان با سناریوهای مختلف تجارت آزاد و حمایت صنعتی تحلیل شده تا آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت هر سیاست مشخص شود و تصمیم‌گیرندگان بتوانند گزینه‌های بهینه را انتخاب کنند.