خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

به موجب تحولات ژئوپلیتیک، پنجره‌ای از فرصت برای تعمیق روابط اقتصادی و سیاسی میان ایران و روسیه باز شده است. روسیه، با منابع عظیم انرژی، غلات، و کالاهای اساسی، می‌تواند شریک اقتصادی و استراتژیک مهمی برای ایران باشد. ازسوی دیگر، ایران نیز به‌دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و ظرفیت‌های تولید صنعتی، می‌تواند نیازهای روسیه به کالاهای صنعتی و خدمات فنی و نیز دسترسی به آب‌های آزاد و کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس و نیز دسترسی به پاکستان و هند از طریق ایران را تأمین کند.

نقطه نظرات / یافته های کلیدی

- تحولات ژئوپلیتیکی و اثرات آن بر روسیه: تحریم‌های گسترده غرب، اقتصاد روسیه را با چالش‌هایی نظیر اختلال در صادرات انرژی، صادرات اقلام اساسی و کاهش واردات کالاهای صنعتی و دشواری در تسویه مبادلات بانکی مواجه کرده است.

- فرصت‌های همکاری ایران و روسیه: مشکلات روسیه در صادرات انرژی بعد از بحران اوکراین می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌ها با ایران در این حوزه باشد. ایران می‌تواند با خریدوفروش انرژی مازاد روسیه، به‌ویژه گاز، و صادرات آن به کشورهای اطراف خود و در نهایت تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه، علاوه‌بر آورده اقتصادی از مزایای سیاسی-امنیتی آن نیز استفاده کند.

ایران از یک طرف، به محل تولید کالاهای اساسی در روسیه قرابت دارد و از طرف دیگر، به مصرف‌کنندگان اصلی این کالاها، به‌لحاظ جغرافیایی نزدیک است و همچنان ظرفیت خالی قابل توجهی در آسیابانی و انبارداری در کشور وجود دارد. استفاده از این ظرفیت، می‌تواند ایران را به هاب غلات در منطقه تبدیل کند. این ابتکار می‌تواند ایران را به یکی از تأمین‌کنندگان پایدار غذا برای کشورهای منطقه تبدیل کند.

از سوی دیگر، اقتصاد روسیه متعاقب درگیر شدن در جنگ، بخش قابل توجهی از ظرفیت صنعتی خود را به صنایع مرتبط با جنگ تخصیص داده و در نتیجه، دچار کمبودهایی در حوزه کالاهای صنعتی شده ‌است. ایران می‌تواند در میان‌مدت، تبدیل به یکی از صادرکنندگان اقلام صنعتی و دارای ارزش‌افزوده به روسیه شود.

- چالش‌های پیشِ‌‌رو: عدم توازن تجاری به نفع روسیه، بخشی‌نگری و کنش‌های غیرهم‌بست دستگاه‌های اجرایی کشور، محدودیت‌های لجستیکی، به‌ویژه در کریدور شمال- جنوب، مشکلات مربوط به تسویه مبادلات مالی به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی، تعارض منافع با تغییر الگوی واردات کالاهای اساسی، کمبود زیرساخت‌های بندری مناسب در دریای کاسپین.

- مزیت‌های همکاری استراتژیک: کاهش وابستگی به ارزهای جهان‌روا در مبادلات تجاری، استفاده از ظرفیت‌های صنعتی ایران برای توسعه صادرات کالاهای صنعتی، افزایش اعتبار و جایگاه سیاسی ایران در نظام بین‌الملل منطقه و جهان با تجارت گاز وارداتی از روسیه در منطقه از طریق تعمیق روابط اقتصادی با روسیه، ایجاد اشتغال پایدار و بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی.

الزامات اجرایی: سفارش‌گذاری کلان از طریق رهبران بازار، جلب مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی و تعیین دستور کار برای آنها، افزایش تناژ واردات از روسیه از مبادی شمالی و شرقی در نسبت با مبادی جنوبی.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی 

- همکاری در حوزه انرژی و تبدیل شدن به هاب انرژی: ایران باید با پیشبرد معامله‌ای برد- برد با روسیه در زمینه گاز، گاز مازاد این کشور را که بالغ بر 100 میلیارد ‌متر مکعب در سال است، از طریق خط ‌لوله (ترجیحاً از مسیر دریای کاسپین یا ارمنستان) وارد و آن را به کشورهای مجاور خود، ازجمله عراق، ترکیه، پاکستان و عمان صادر کند. ملاحظات مرتبط با این ابتکار عبارت‌اند از:

o عمده واردات گاز به خرید و سهم کمتری به سواپ اختصاص یابد.

o حجم قراردادهای گاز باید بالا و به‌صورت بلندمدت باشد و تضامین مناسب برای تحویل میزان مناسبی از گاز از روسیه اخذ شود.

o همکاری برای خرید مازاد گاز از روسیه و حتی کشورهای منطقه (ازجمله ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان) (در اولویت اول) از طریق خط لوله به‌منظور جلوگیری از تکمیل یا توسعه طرح‌های جایگزین خطوط لوله مورد حمایت آمریکا (مانند خطوط لوله تاپی و ترانس‌کاسپین) باید در دستور کار ایران و روسیه قرار گیرد.

سواپ نفت میان ایران و روسیه می‌تواند وجه دیگری نیز داشته باشد؛ به این صورت که ایران نفت روسیه و کشورهایی مانند قزاقستان را در شمال کشور دریافت کند و به همان میزان، نفت خود را در منطقه مکران تحویل دهد. این عملیات ضمن تأمین اهداف مشترک، می‌تواند زمینه توسعه عملیات مشترک در حوزه پالایشگاهی و پتروشیمی در منطقه مکران را فراهم کند.

- همکاری در حوزه تجارت و فراوری غلات (تبدیل شدن ایران به هاب غلات) و تسویه تجارت از طریق صادرات کالاهای صنعتی: ایران می‌تواند با تبدیل‌شدن به هاب غلات در منطقه، و فراوری گندم، محصولات فراوری شده را به سایر کشورها صادر کند. این اقدام باید با تأکید بر افزایش ارزش افزوده و نه صرفاً ترانزیت گندم انجام شود. جهت تسویه تجارت، ایران می‌تواند بخشی از نیازهای روسیه به کالاهای صنعتی (ازجمله ماشین‌آلات و تجهیزات، دارو) و خدمات فنی - مهندسی را تأمین کند.

- همکاری در زمینه روابط مالی و بانکی: شاملِ تقویت ارتباط پیام‌رسانی بانک‌های روسیه و ایران، ایجاد پیمان‌های پولی دوجانبه و ایجاد ترتیبات تسویه دوجانبه از کانال‌های رسمی (ترجیحاً با ارزهای محلی). تجهیز منابع در حساب‌های ایرانی نزد بانک VTB ظرفیت بسیار خوبی جهت ایمن‌سازی تجارت با روسیه و آسیای میانه فراهم خواهد کرد. براساس این ابتکار این امکان فراهم خواهد شد که به‌صورت بانکی، شفاف و قاعده‌محور، تجارت اقلام اساسی، صنعت و انرژی با روسیه و کشورهای آسیای میانه تسویه شود. به‌عبارت دیگر، رویه جدید، مصداقی روشن از خنثی‌سازی تحریم است.

- توسعه مسیرهای لجستیکی کریدور شمال – جنوب: ضمن بهره‌برداری بهینه از زیرساخت‌های موجود، ضروری است زیرساخت‌های لجستیکی در کریدور شمال - جنوب ارتقا یابد. به‌طور کلی، پیشرفت پروژه‌های مختلف حمل‌ونقلی در کریدور شمال- جنوب به دلایل مختلف، دچار نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی از نظر اولویت اجرا در ایران است. برقی‌سازی و افزایش ظرفیت خط ریلی اینچه‌برون- گرمسار همواره یکی از موضوعات مورد مذاکره میان ایران و روسیه در طول سال‌های گذشته بوده است. ارزیابی‌ها بیانگر اشتباه راهبردی در عدم پیشبرد این پروژه با طرف روس است. باتوجه‌به راه‌اندازی قطارهای چین- ایران از مسیر قزاقستان و ترکمنستان که از مرز اینچه‌برون وارد ایران می‌شود، فعال‌سازی قرارداد مذکور با روسیه علاوه‌بر کریدور شمال - جنوب، برای رونق یافتن کریدور شرق به غرب نیز مفید و مؤثر ارزیابی می‌شود.   

1. مقدمه

پژوهش حاضر در ادامه پژوهشی با عنوان «ابتکار راهبردی ایران؛ جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در اقتصاد جهان؛ 1. خنثی‌سازی تحریم به چه معناست؟» نگاشته شده است. همان‌طورکه در آن گزارش تبیین شد، تحریم حداکثری صادرات نفت ایران (به‌عنوان عامل ایجاد اختلال در تولید منابع ارزی کشور) و همچنین تحریم نظام بانکی ایران باعث برهم ‌خوردن کلان‌معامله‌ سابق ایران شد؛ کلان‌معامله سابق اقتصاد ایران و بلوک غرب عبارت بود از: «صادرات نفت و تضمین امنیت عرضه نفت خلیج‌فارس و در ازای آن، دسترسی به ارز جهان‌روا و واردات غذا و لوازم توسعه».

آن کلان‌معامله، یک زیستِ نفتی را برای ایران رقم زده است؛ در این زیست نفتی، انباشت و سپرده ‌شدن ارز جهان‌روا در بانک‌های اروپایی و امکان تراکنش آزادانه آن در نظام مالی غرب زمینه واردات لوازم توسعه را برای ایران فراهم می‌کرد؛ در واقع در حوزه‌های مختلف، زیست حکمرانی ایران اعم از نحوه بودجه‌ریزی، نگاشت نهادیِ متمرکز شده بر رویکرد تخصیص‌محور و انضباط‌محور، نحوه صورت‌بندی نظام رفاهی و نظام یارانه‌ها و ... همگی بر مبنای کلان‌معامله سابق ایران و تحت تأثیر آن «زیست نفتی» شکل‌گرفته ‌بود. اما با تضعیف مختصات آن زیست نفتی، ایران نیازمندِ «جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل» است و از همین طریق است که امکان خنثی کردن تحریم‌ها نیز فراهم می‌شود.

نه‌فقط ایران بلکه در سال‌های اخیر، کشورها و قدرت‌های برتر دنیا نیز تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیک قرار گرفته‌اند. جنگ روسیه و اوکراین، تغییراتی در ژئوپلیتیک جهانی ایجاد کرده که باعث شده است تغییراتی در نظم قبلی ایجاد شود و اختلال‌هایی در صادرات نفت و گاز و غلات این کشور به وجود آورده است. تحولات ژئوپلیتیکی اخیر که موجب برهم خوردن نظم جهانی (کاهش جهانی‌سازی) و افزایش منطقه‌گرایی شده است، برای کشوری چون ایران که تحت شدیدترین تحریم‌ها واقع شده می‌تواند دلالت های مهمی داشته باشد؛ چراکه اساساً اثرگذاری هر تحریمی در شرایط جهانی یکپارچه معنا دارد و در نقطه مقابل، در یک دنیای تکه‌تکه شده، کارایی تحریم به‌شدت کاهش می‌یابد.

از طرف دیگر، کاهش قابل توجه سطح همکاری روسیه با کشورهای اروپایی متعاقب جنگ با اوکراین و همچنان نیاز تاریخی روسیه به دسترسی به آب‌های گرم از طریق ایران باعث شده است ارزندگی جغرافیای ایران برای روسیه بیش‌ازپیش شود. همچنین ایران در موقعیت جغرافیایی خاصی قرار دارد و مشخصاً به کشورهای واردکننده اقلام اساسی روسیه به‌لحاظ جغرافیایی نزدیک است.

در این پژوهش ابتدا به تبیین شرایط روسیه از منظر روابط ژئوپلیتیکی و تجاری - اقتصادی قبل و بعد از 2022 پرداخته و دلالت‌های آن برای ایران بررسی خواهد شد. سپس ابعاد مختلف ابتکار تعامل راهبردی ایران و روسیه مورد بحث قرار خواهد گرفت و درنهایت برنامه اجرایی متناسب با آن ارائه خواهد شد.

2. تحلیل روابط ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک روسیه قبل از فوریه 2022

در روسیه طیف گسترده‌ای از تفکرات اعم از یوروآتلانتیک‌گرایان (غرب‌گرایی)، ملی‌گرایان (واقع‌گرایی) تا اوراسیاگرایان (شرق‌گرایی) وجود دارد که موجب شده در برهه‌های مختلفی از تاریخ، روسیه چندین بار به غرب نزدیک و سپس از آن دور شود. دوری و نزدیکی روسیه و غرب مربوط به تفاوت در فرهنگ‌های سیاسی، ارزش‌ها و منافع است ]1[. گورباچف تمام تلاش خود را برای پایان دادن به جنگ سرد بین شوروی و غرب انجام داد؛ اما عادی‌سازی در روابط به‌طور کامل، حتی به قیمت فروپاشی شوروی نیز به‌وقوع نپیوست. پس از فروپاشی در سال 1992، بوریس یلتسین (به‌عنوان رئیس‌جمهور غرب‌گرای روسیه) پیشنهاد کرد که روسیه، ایالات متحده و سایر کشورهای غربی را «نه‌تنها به‌عنوان شریک، بلکه به‌عنوان متحد» در نظر بگیرد. نظام سیاسی روسیه به‌وضوح درمورد ضرورت گفت‌وگو و تماس با آمریکا و ناتو بحث کرده بود. در ژوئیه 1992، یلتسین از اعلامیه هلسینکی حمایت کرد که به ناتو حق انجام عملیات صلح‌آمیز تحت نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا یا سازمان ملل را می‌داد ]2[.

در این دوران روسیه تا حدی از مبارزات رودررو با آمریکا آسوده شد؛ اما نگرانی ژئوپلیتیکی ناشی از گسترش ناتو به نزدیکی مرزهای روسیه افزایش یافت ]3[؛ درحالی‌که ظاهراً توسعه روابط با کشورهای غربی با موفقیت پیش می‌رفت، حضور روسیه در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین کم‌رنگ شد. در کنار آن، توصیه‌های آمریکا برای اقتصاد روسیه باعث افزایش جرم و جنایت، گسترش فقر و نارضایتی جدی در بین عموم مردم شد و موج احساسات ضدغربی و به‌ویژه ضدآمریکایی در جامعه ریشه دواند. درخصوص ارتباط روسیه با اروپا، شایان ذکر است که توسعه روابط با این اتحادیه از همان ابتدا اولویت سیاست خارجی روسیه بوده است؛ چراکه تجارت روسیه با کشورهای این اتحادیه به‌نوعی مکمل هم بوده و به خوبی نیازهای طرفین در این مراوده برطرف می‌شد. اولین توافق‌نامه همکاری تجاری و اقتصادی بین اتحاد جماهیر شوروی و جوامع اروپایی قبلاً در زمان شوروی در سال 1989 امضا شده بود.

به‌طور کلی اختلاف‌نظرها درمورد مسائل سیاست خارجی در داخل تشکیلات روسیه عمدتاً منعکس‌کننده درگیری بین گروه‌ها در قوه مقننه و مجریه بود. «واقع‌گرایان»، اصرار داشتند که از مسیر سیاست یک‌جانبه غرب‌گرایانه خودداری کنند. طرف‌داران این رویکرد گفت‌وگو با غرب را انکار نکردند، اما پیشنهاد دادند که این مسیر را با پیشبرد همکاری با کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و همچنین ژاپن، چین، کره و دیگر رهبران منطقه متعادل کنند. گروهی دیگر خواستار اتحاد مجدد سرزمین‌های «از دست رفته» شدند؛ درحالی‌که نمایندگان مجتمع‌های صنعتی نظامی به‌طور فزاینده‌ای از سیاست خارجی رسمی ناراضی بودند. بنابراین نگاه اوراسیاگرایی و گرایش به کشورهای تازه جدا شده از شوروی سابق پررنگ‌تر شد ]2[، ]4[. با ظهور هزاره جدید، پوتین که در سال 1999 به‌عنوان نخست‌وزیر و در سال 2000 به‌عنوان رئیس‌جمهور روسیه به قدرت رسید، تصمیم گرفت بر مشکلات روابط با غرب براساس یک «رویکرد عمل‌گرایانه و مبتنی‌بر ایدئولوژی‌زدایی» غلبه کند.

روابط روسیه و آمریکا تا سال 2006 نیز به‌خوبی پیش رفت ]5[؛ اما از سال 2006 احساسات ناسیونالیستی در روسیه درحال رشد بود و پوتین در تلاش برای پاسخ‌گویی به این روحیات، سعی کرد ملی‌گرایان را در کنار خود جذب کند. رئیس‌جمهور روسیه از سیاست غرب در قبال روسیه، یعنی گسترش ناتو، دفاع ضدموشکی، معاهده نیروهای مسلح متعارف در اروپا به‌شدت انتقاد کرد. او همچنین ایالات متحده را متهم کرد که نظام حقوقی خود را بر سایر کشورها تحمیل کرده است. همچنین تلاش‌های ایالات متحده برای دسترسی به نفت و گاز آسیای مرکزی برای روسیه نگران‌کننده بود و در سال 2014 نیز با تغییر رژیم در کی‌یف، الحاق کریمه و عملیات نظامی در جنوب شرق اوکراین شرایط بین‌المللی روسیه بدتر شد. رئیس‌جمهور روسیه که براساس نظرسنجی‌ها موقعیت خود را تقویت کرده بود، مسیر سیاست خارجی روسیه را آشکارا به‌سمت شرق تغییر داد. بعد از تنش‌های ژئوپلیتیکی سال 2014، رابطه روسیه و آمریکا به‌طور کلی به سردی گرایید (گفتنی است باتوجه‌به بررسی‌ها در مقاطعی که تنش‌های روسیه با غرب افزایش می‌یابد، هزینه‌های نظامی این کشور نیز به‌طور معناداری افزایش می‌یابد. این موضوع را می‌توان از سری زمانی مخارج نظامی روسیه که در شکل 2 پیوست موجود است، دریافت)، اما ارتباط روسیه با اتحادیه اروپا همچنان قوی ماند. تا سال 2021 نیز این اتحادیه جزء مهم‌ترین شرکای تجاری روسیه محسوب می‌شد ]6[، ]7[.

2-1. مقدمه‌ای در باب تراز تجاری کشور روسیه

به‌طورکلی حدود 52 درصد از صادرات روسیه نفت و گاز و زغال‌سنگ، حدود 15 درصد فلزات (آهن و آلومینیوم و...) و فلزات گرانبها (طلا و پلاتینیوم و...)، 6 درصد مواد شیمیایی (شامل انواع کودها و مواد شیمیایی)، 3 درصد ماشین‌آلات و تجهیزات، 3 درصد غلات، 3 درصد چوب و سایر محصولات است؛ مقاصد صادراتی روسیه نیز به این شرح است که حدود 45 درصد از کل صادرات به اروپا، 35 درصد به آسیا و مابقی به آمریکا، آفریقا، آفریقای جنوبی و اقیانوسیه بوده است ]8[.

بیشترین واردات روسیه شامل کالاهای صنعتی (چه به‌صورت محصولات واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز برای صنایع داخلی، و چه به‌صورت کالای نهایی) ازجمله ماشین‌آلات و تجهیزات مکانیکی، تجهیزات الکترونیکی و قطعات آنها؛ ازجمله کامپیوتر، ضبط‌کننده و تولیدکننده صدا و تلویزیون، وسایل حمل‌ونقل، مواد شیمیایی و دارویی، لاستیک و پلاستیک، فلزات فراوری شده و قطعات فابریکی، منسوجات و... است ]9[.

بیش از 45 درصد این واردات از اروپا (آلمان، بلاروس، لهستان، ایتالیا، هلند، فرانسه، فنلاند و سایر کشورهای شرق اروپا)، حدود 42 درصد از آسیا (چین، کره جنوبی، ژاپن، قزاقستان، ترکیه، هند و...) و بقیه از آمریکا، آفریقای جنوبی و آفریقا و اقیانوسیه تأمین می‌شد. پیش از جنگ (تا انتهای سال 2021) عمده صادرات روسیه از مسیر استاندارد (کانال سوئز) و مسیر شمالی روسیه (مطابق شکل 10 پیوست) بوده و شهرهای سن‌پطرزبورگ و ولادی‌وستوک از شهرهای مهم در این مسیرها به شمار می‌روند. البته مسیر دریای سیاه (شکل 11 پیوست) نیز قبل از جنگ به‌عنوان مسیر پرعبور دیگری مورد توجه بود ]8[، ]10[.

شکل 1. ترکیب تقریبی صادرات روسیه تا سال 2022 ]10[

شکل 1 بزرگ‌ترین سهم محصولات در سبد صادراتی روسیه (تا سال 2022) را که در پاراگراف‌های قبل نیز عنوان شد، به‌صورت شماتیک نشان می‌دهد که عمدتاً به ترتیب متعلق به محصولات معدنی (به رنگ زرشکی)، محصولات فلزی (به رنگ بِژ)، محصولات شیمیایی (به رنگ صورتی)، فلزات گرانبها (به رنگ بنفش)، ماشین‌آلات و تجهیزات (به رنگ آبی) و غلات (به رنگ زرد) و... هستند. عمده صادرات روسیه مبتنی‌بر منابع (خصوصاً انرژی و فراورده‌های آن) است.

شکل 2. ترکیب تقریبی واردات روسیه تا سال 2022 ]10[

بیشترین سهم واردات روسیه تا سال 2022 به ترتیب متعلق به گروه تولیدات صنعتی (به رنگ آبی نیلی) (ازجمله ماشین‌آلات و تجهیزات، محصولات رایانه‌ای – الکترونیکی و نوری)، وسایل حمل‌ونقل (به رنگ آبی فیروزه‌ای)، دارو و تجهیزات پزشکی (به رنگ صورتی پررنگ)، فلزات (به رنگ قهوه‌ای)، لاستیک و پلاستیک (به رنگ صورتی کم‌رنگ)، نساجی و پوشاک (به رنگ سبز یشمی) و... هستند.

شکل 3. نمودار مقایسه سهم واردات محصولات توسط صنایع روسیه (درصد) ]11[، ]12[

جدول 1. سری زمانی صادرات نفت و مشتقات نفتی روسیه (میلیون دلار) ]13[، ]14[

جدول 2. سری زمانی صادرات گاز روسیه (میلیون دلار) ]15[

جدول 3. سری زمانی صادرات غلات روسیه 2021 – 2015 (میلیون دلار) ]16[

باتوجه‌به اینکه در مقدمه اشاره شد، که بعد از جنگ، بیشترین اختلال وارد شده به صادرات روسیه در نفت و گاز و غلات است، جداول 1 تا 3 میزان و سهم کشورها از صادرات این محصولات را تا سال 2021 نشان می‌دهند. همان‌طورکه پیش‌تر هم اشاره شد، روسیه همچنین جزء بزرگ‌ترین صادرکنندگان غلات (گندم، جو و ذرت) است. سری زمانی صادرات غلات توسط روسیه و بزرگ‌ترین واردکنندگان غلات این کشور در جدول 3 قابل مشاهده است. ایران با اختلاف نسبتاً زیاد، بعد از ترکیه و مصر، سومین واردکننده بزرگ غلات روسیه است که عمدتاً گندم و جو را شامل می‌شود. مهم‌ترین مسیر صادرات غلات روسیه تا قبل از جنگ، از طریق دریای سیاه و مسیر استاندارد (دریای بالتیک) بوده که کشورهای حوزه دریای مدیترانه و کشورهای آفریقایی را دربرمی‌گرفت. بعد از شروع جنگ، صادرات غلات روسیه نیز از هر دو مسیر انجام می‌شود، لیکن سهم مسیر دریای سیاه بیشتر شده است.

باتوجه‌به اشکال پیشین و اطلاعات موجود در پیوست، می‌توان اقتصاد داخلی روسیه را این‌گونه تشریح کرد که روسیه به‌طور عمده تولیدکننده نفت و گاز، محصولات معدنی و محصولات کشاورزی است که تا پیش از جنگ کشورهای غربی مهم‌ترین شرکای تجاری روسیه محسوب می‌شدند. البته برخی از زنجیره‌های کالاهای صنعتی نیز در روسیه وجود دارد؛ اما غالباً این تولیدات به مصرف داخلی می‌رسد و این کشور غالباً در زنجیره ارزش جهانی کالاهای صنعتی مشارکت چندانی ندارد.

2-2. تحلیل راهبردی روابط انرژی روسیه و اتحادیه اروپا تا پیش از جنگ اوکراین

با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین در سال 2000 به‌منظور کنترل دو شرکت بزرگ روس‌نفت و گازپروم که به ترتیب بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی و گازی روسیه بودند، سهام این دو شرکت توسط دولت خریداری شد. این اقدام یک هدف ویژه داشت و آن هم استفاده راهبردی از ابزار انرژی به‌ویژه در تعامل با اروپا بود ]17[ و صادرات به کشورهای غرب اروپا برای کسب درآمد بیشتر و افزایش قدرت سیاسی در برابر این کشورها، در دستور کار دولت روسیه قرارگرفت.

طی دهه‌ها روسیه با صادرات انرژی به‌ویژه نفت و گاز از طریق خط لوله به اروپا توانسته بود کشورهای این قاره، به‌ویژه کشور تأثیرگذار آلمان را به خود وابسته و تعامل خود با اتحادیه اروپا را از این طریق مدیریت کند. این وابستگی در برهه‌های مختلف قابل مشاهده بود. برای مثال در سال 2009 و روی کار آمدن دولت غرب‌گرای اوکراین، کشورهای اروپایی و به‌ویژه آلمان علی‌رغم مخالفت با مواضع روسیه در قبال اوکراین به واردات انرژی خود از این کشور و توسعه خطوط لوله خارج از خاک اوکراین ادامه دادند. در سال 2014 و بعد از الحاق کریمه به روسیه نیز باوجود وضع تحریم‌ها علیه روسیه و فشارهای آمریکا، اتحادیه اروپا سعی کرد حوزه انرژی را از گزند تحریم‌ها مصون نگاه دارد و در سال‌های بعد خط ‌لوله نورداستریم 2 نیز احداث شد.

امروزه در روابط بین‌الملل ابزارهای اثرگذاری در روابط خارجی کشورها را به سه دسته نرم، سخت و نیمه‌سخت تقسیم می‌کنند و انرژی یکی از موارد ابزارهای نیمه‌سخت است. روسیه برای چند دهه توانست با استفاده از این ابزار روابط خود با اروپا را مدیریت کند. اما همان‌طورکه در قسمت‌های بعدی بدان پرداخته خواهد شد، این وضعیت بعد از بحران اوکراین تغییر پیدا کرد و اتحادیه اروپا به‌طور جدی واردات انرژی خود را از روسیه کاهش داد. تحلیل چگونگی امکان‌پذیری این اقدام برای اروپا نیاز به توضیح داشته و از حوصله این پژوهش خارج است، اما به‌طور خلاصه می‌توان سه مورد را در این خصوص بیان کرد: حرکت جهان به‌سمت امنیتی‌سازی اقتصاد و پررنگ‌تر شدن مسائل امنیتی در برابر ترجیحات اقتصادی، افزایش قابل توجه تولید نفت و گاز از منابع شیل در ایالات متحده و افزایش توان انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین انرژی.

2-3. نحوه شکل‌گیری زیرساخت حمل و نقل روسیه نشئت‌گرفته از اقتصاد جهانی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که پرکاربردترین نوع حمل‌ونقل بین‌المللی در کشور روسیه، حمل دریایی است. حمل دریایی روسیه توسط کشتی‌های بزرگ انجام می‌شود که عمدتاً برای حمل نفت و محصولات شیمیایی، مواد معدنی و غلات مورد استفاده قرار می‌گیرند. حمل ریلی بعد از حمل دریایی، در رتبه دوم (به‌عنوان مهم‌ترین شیوه حمل بین‌المللی روسیه) قرار دارد و عمدتاً به حمل محصولات شیمیایی (به‌دلیل قیمت‌های بالاتر این محصولات) اختصاص دارد. لجستیک جاده‌ای بیشتر برای حمل محصولات داخلی در روسیه به کار می‌رود و کمتر برای تجارت بین‌مرزی مورد استفاده قرار می‌گیرد ]18[، ]19[.

همچنین مجهزترین و مهم‌ترین نقاط هاب لجستیکی روسیه در سن‌پطرزبورگ، ولادی‌وستوک و روستوف-آن-دان هستند. این سه نقطه زیرساخت‌های ریلی، دریایی و جاده‌ای پیشرفته و مناسبی دارند ]20[ این سه هاب عمدتاً در خدمت مسیر شمالی، میانی و استاندارد روسیه‌اند که تصویر این دو مسیر در پیوست موجود است. با این توضیحات مشخص است که با فعالیت روسیه در اقتصاد جهانی، عمده سرمایه‌گذاری‌های این کشور نیز در غرب روسیه و در راستای تأمین نیازهای کشورهای غربی بود. لذا روسیه نیازی به توسعه لجستیک و زیرساخت‌های خود در حوزه کاسپین، در مسیر دریایی کاسپینِ ایران نداشته است ]21[، ]22[.

بنابراین، با عنایت به پیشینه روابط روسیه با غرب و بررسی ترکیب سبد صادراتی، وارداتی و شرکای تجاری روسیه و مسیرهای لجستیک دریایی و ریلی، خطوط لوله نفت و گاز این کشور،  این نتیجه حاصل می‌شود که روسیه تا پیش از جنگ، تعامل و ارتباط تنگاتنگی با غرب داشت و تأمین‌کننده انرژی برای کشورهای غربی بود (خصوصاً اتحادیه اروپا) و در مقابل از غرب محصولات صنعتی فناوری محور وارد می‌کرد. به‌عبارت بهتر، در این چرخه از تجارت، دلارهای نفتی روسیه با صادرات کالاهای صنعتی توسط غرب بازیابی می‌شد. ازطرف دیگر، ازآنجایی‌که تمام تقاضای روسیه به کالاهای صنعتی توسط غرب پاسخ داده می‌شد، روسیه نیازی به دسترسی به جنوب جغرافیاییِ خود نداشت.

بعد از آغاز جنگ، نقشه تجاری روسیه در صادرات انرژی و واردات کالاهای صنعتی به‌صورت محسوسی تغییر کرده است. البته گفتنی است که چون کشورهای غربی خود تولیدکننده محصولات کشاورزی‌اند، نیازی به کالاهای اساسی روسیه در حوزه کشاورزی ندارند؛ اما بنا بر دلایلی که در بخش بعد مفصلاً به آن پرداخته می‌شود، جنگ روسیه و اوکراین، علاوه‌بر صادرات انرژی و واردات کالاهای صنعتیِ روسیه، در تأمین کالاهای اساسی کشاورزی در جهان نیز اختلال ایجاد کرده است.

3. تبیین تحولات ژئوپلیتیک مرتبط با روسیه با تأکید بر رویدادهای متعاقب فوریه 2022 و دلالت‌های آن برای ایران

با نگاه به تحولات اخیر، می‌توان ادعا کرد که جهان وارد دوران جدیدی از رقابت برای کسب قدرت برتر شده و در آن، بازیگران بی‌شماری در تلاش‌اند تا مهم‌ترین نقش‌ها را داشته باشند و این رقابت حتی شامل کشورهای کوچک‌تر نیز می‌شود. از سال 2021 با ابراز تمایل اوکراین برای پیوستن به ناتو، تنش‌هایی میان روسیه و اوکراین به وجود آمد و در 24 فوریه 2022، روسیه به‌طور رسمی به اوکراین حمله نظامی کرد. این جنگ را می‌توان جزء مهم‌ترین رویدادها، پس از وقوع بحران مالی در سال 2008 دانست ]23[، ]24[. لیم و همکاران (2022) بیان کرده‌اند که جنگ در اوکراین می‌تواند تهدیدی برای رشد پایدار باشد و تأثیر منفی بر تجارت جهانی بگذارد. همچنین تولید، مصرف و تجارت در کالاها با حرکت کشورها به‌سمت خودکفاییِ بیشتر تغییر کرده و فرصت‌هایی را برای تأمین‌کنندگان جدید ایجاد خواهد نمود ]25[، ]26[، ]27[، ]28[. بنابراین می‌توان گفت که درصورت تداوم جنگ، اعتماد جهانی کاهش، اقدامات حمایت‌گرایانه افزایش می‌یابد و خطرات ژئوپلیتیکی ممکن است سرعت جهانی ‌شدن را کُند یا حتی معکوس کند و سبب تقویت منطقه‌گرایی شود ]29[، ]30[. IMF (2023) بیان می‌کند که منطقه‌گرایی منبعث از این جنگ، حتی می‌تواند سیستم پولی بین‌المللی و شبکه ایمنی مالی جهانی را تحت فشار قرار دهد و سیستم‌های پرداخت را پراکنده کند ]31[.

موقعیت اوکراین در مقایسه با سایر درگیری‌ها توجه بیشتری را به این کشور جلب کرده است و چشم‌انداز یک جنگ طولانی را محتمل‌تر می‌کند. وزیر خارجه بریتانیا، لیز تراس، اظهار داشت که جنگ در اوکراین ممکن است تا 10 سال طول بکشد ]32[. مقامات آمریکایی و اروپایی به‌طور فزاینده‌ای بر این باورند که جنگ در کوتاه‌مدت پایان نخواهد یافت ]33[، ]34[. کشورهای غربی نیز اذعان دارند که برداشته شدن سریع تحریم‌های اقتصادی و بازگشت به شرایط قبل از جنگ، حتی درصورت امضای توافق‌نامه صلح بین روسیه و اوکراین یک توهم است. علاوه‌براین، باید در نظر داشت که هم در داخل اتحادیه اروپا و هم سایر کشورهایی که تحریم‌ها را اعمال کرده‌اند، ممکن است اهداف و اولویت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی متفاوتی وجود داشته باشد که دوره لغو تحریم‌ها را پیچیده و در نتیجه طولانی‌تر یا حتی غیرممکن کند ]35[. بنابراین تحریم‌های غرب در بلندمدت با تمرکز بر افزایش در شدت اجرا، ادامه خواهد یافت و شکاف بین اروپا و روسیه عمیق‌تر خواهد شد و در طولانی‌مدت، محدودیت‌های غرب می‌تواند بر واردات کالاهای با فناوری پیشرفته اثر بگذارد و اقتصاد روسیه را با مشکل مواجه کند. در نهایت نیز جنگ، به تغییر شکل ژئوپلیتیک جهانی ادامه خواهد داد. روسیه تلاش خواهد کرد تا مسیرهای تجاری جدیدی را با بازارهای نوظهور که عمدتاً در درگیری‌ها بی‌طرف مانده‌اند، بسازد که در این بین آفریقا و آمریکای لاتین از همه مهم‌ترند. همچنین بازتعریف زنجیره‌های تأمین جهانی ادامه خواهد داشت و کشورها تلاش خواهند کرد تا زنجیره‌های تأمین خود را تا جایی که ممکن است از مناقشه دور کنند ]36[. بنابراین می‌توان بیان کرد که نظم جدیدی در جهان درحال شکل گرفتن است و تعداد کشورها و شرکت‌های تحت تحریم، در طول زمان افزایش پیدا خواهند کرد.

سابقه‌ تحریم‌های اتحادیه‌ اروپا علیه روسیه به سال ۲۰۱۴ و مناقشات مربوط به الحاق دو منطقه‌ «کریمه» و «سِواستوپول» به روسیه برمی‌گردد. تحریم‌های دیپلماتیک شامل تعلیق رسمی همه‌ نشست‌های مشترک بین اتحادیه با روسیه و تعلیق عضویت روسیه در «گروه ۸»؛ تحریم‌های اقتصادی شامل ممنوعیت تجارت با منطقه‌ کریمه و تحریم‌های بخشی شامل بخش‌های تسلیحاتی، انرژی و مالی بودند. علاوه‌بر تحریم‌های جغرافیایی (تحریم‌هایی به بهانه‌ مناقشه‌ اوکراین)، اتحادیه‌ اروپا از سال ۲۰۱۸ سه برنامه‌ تحریمی موضوعی و کلی نیز برای روسیه در حوزه‌های «تسلیحات شیمیایی (۲۰۱۸)»، «حملات سایبری (۲۰۲۰)» و «حقوق بشر (۲۰۲۰)» در نظر گرفت.

با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، کشورهای همسو با غرب (به‌جز هند) با پیش‌قدمی آمریکا و اتحادیه اروپا، روسیه را تحریم کردند و سپس انگلیس، کانادا، ژاپن، استرالیا و کره جنوبی به این تحریم‌ها پیوستند ]37[. تحریم‌های روسیه بسیار گسترده و شامل دوازده بسته تحریمی اعم از تحریم‌های مختلف بانکی، مالی، تجاری، سرمایه‌گذاری و خدمات خاص بود. اتحادیه‌ اروپا تحریم‌های پولی و بانکی را بر افراد، نهادها، بانک‌ها و شرکت‌های مختلف روسیه اعمال کرده است. همچنین ارائه‌ خدمات سوئیفت به بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی روسیه نیز ممنوع شده‌ است. اتحادیه‌ اروپا برخی مؤسسات مالی و پولی روسیه را نیز هدف تحریم‌های خاص قرار داده است. در بحث سرمایه‌گذاری نیز تأمین یا ارائه کمک مالی برای تجارت با روسیه یا سرمایه‌گذاری در این کشور ممنوع شد. البته برای شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی این موضوع تا سقف ۱۰ میلیون یورو در پروژه مجاز است. از دیگر موارد ممنوع در این حوزه، ممنوعیت هرگونه سرمایه‌گذاری، تمدید سرمایه‌گذاری، مشارکت یا تأمین مالی برای پروژه‌های حوزه‌ انرژی و استخراج و اکتشاف مواد معدنی روسیه است. البته این ممنوعیت شامل برخی مواد معدنی ارزشمند مانند بوکسیت، کروم، کبالت، سنگ‌آهن و... نمی‌شود. تحریم‌های تجاری نیز عمدتاً شامل تحریم تجارت سلاح و کالاهای با مصرف دوگانه، تحریم تجارت در حوزه انرژی و حمل‌ونقل هستند.

البته چون قطع کامل صادرات نفت روسیه، به بازار نفت و قیمت جهانی آن ضربه عمیقی می‌زد و افزایش قیمت نفت تورم‌های شدیدی بر کشورهای غربی تحمیل می‌کرد، یک سیاست سقف قیمتی برای صادرات نفت روسیه وضع شد. براساس این سیاست، شرکت‌های مربوط به کشورهای عضو ائتلاف تحریم فقط درصورتی مجاز خواهند بود خدمات مرتبط با حمل‌ونقل دریایی نفت ازجمله خدمات بیمه، بیمه‌ اتکایی، و کشتی‌رانی برای صادرات نفت از روسیه به کشورهای غیر از ائتلاف تحریم را ارائه کنند که نفت روسیه با قیمتی کمتر از ۶۰ دلار به‌ازای هر بشکه به کشور ثالث به فروش برسد. همچنین برای فراورده‌های نفتیِ نزدیک به قیمت نفت مانند گازوئیل، نفت سفید و بنزین، سقف قیمت ۱۰۰ دلار به‌ازای هر بشکه تعیین شد و برای محصولات ارزان‌تر از نفت مانند نفت کوره، قیمت ۴۵ دلار تعیین شد ]38[، ]39[، ]40[، ]41[، ]42[، ]43[. با عنایت به اختلال‌های گوناگون ناشی از جنگ و گستردگی تحریم‌ها علیه روسیه، رفع تحریم‌ها و بازگشت مجدد روسیه به اقتصاد غرب، در بازه زمانی کوتاه و میان‌مدت دور از انتظار است؛ ازاین‌رو بررسی دامنه روابط احتمالی جدید روسیه و غرب اهمیت بیشتری می‌یابد.

3-1. تحلیل مختصات رابطه جدید میان روسیه و غرب از منظر روابط بین‌الملل

پیش‌بینی آینده رابطه غرب و روسیه صرفاً براساس یک تحلیل گذشته‌نگر (براساس روابط پیشین) نتیجه صحیحی به دست نمی‌دهد. می‌توان سناریوهای محتمل را به این شرح تعریف کرد. باتوجه‌به بررسی‌های به عمل آمده، نتیجه جنگ را می‌توان ذیل چهار سناریو پیش‌بینی کرد: سناریوی پیروزی روسیه، پیروزی اوکراین، جنگ طولانی‌مدت بدون پیروز نهایی (بن‌بست) و رسیدن به توافق/ آتش‌بس‌ پایدار ]44[، ]45[.

الف) اگر روسیه پیروز نهایی این جنگ باشد

بخش‌هایی از اوکراین و تمامی نواح کریمه به روسیه ملحق خواهند شد که البته این امر درصورت قطع کامل حمایت غرب از اوکراین محتمل است؛ اما احتمال وقوع این فرض با اعلام برخی از رهبران اروپایی مبنی‌بر اینکه جنگ اوکراین جنگ ما نیز هست، در کوتاه‌مدت قوت خود را از دست می‌دهد. در این حالت ارتباط روسیه با غرب برای مدت خیلی طولانی‌تری تیره خواهد بود و تحریم‌ها ادامه خواهد یافت.

ب) اگر اوکراین پیروز نهایی این جنگ باشد

این امر مستلزم عقب راندن نیروهای مسلح روسیه و آزادسازی نه‌فقط مناطقی که مسکو اخیراً طی جنگ اخیر به خاک روسیه الحاق کرده، بلکه نیازمند بازگرداندن کریمه به کنترل اوکراین نیز است. در این حالت اوکراین به ناتو و اتحادیه اروپا خواهد پیوست و مجامع غربی، روسیه را به پرداخت غرامت جنگی مجبور خواهند کرد. در این صورت احتمال افزایش اختلافات در روسیه و وقوع برخی تنش‌ها محتمل است.

ج) طولانی‌ شدن جنگ بدون پیروز نهایی (بن‌بست)

اگر جنگ به یک درگیری طولانی تبدیل شود، همه‌چیز به توانایی هر دو طرف برای حفظ تلاش‌های نظامی خود و جلوگیری از پیشرفت قابل توجه طرف مقابل در میدان جنگ بستگی دارد. در این سناریو دو نیرو وجود دارند که به‌صورت هم‌زمان، در تقابل با یکدیگر عمل می‌کنند. در یک سو حمایت غرب وجود دارد که نه‌تنها در جلوگیری از پیشرفت روسیه مؤثر است، بلکه این کمک‌ها برای حفظ اقتصاد اوکراین نیز تأثیرگذار خواهد بود. در سوی دیگر روسیه و حامیان آن قرار دارند که ابزارهای اقتصادی و نظامی مختلفی دارند.

به‌عنوان‌مثال اهرم‌های فشار روسیه علیه اوکراین، جنس اقتصادی نیز خواهند داشت. در سال 2023 اقتصاد اوکراین هشت‌برابر بیشتر از اقتصاد روسیه آسیب دید و تا مرز فروپاشی پیش رفت. تشتت ‌آرای اروپایی‌ها در موضوع حمایت از اوکراین نیز اهرم دیگری به نفع روسیه است که درصورت طولانی شدن جنگ می‌تواند بیشتر جلوه کند. تاکنون غرب توانسته است از اوکراین ‌به‌لحاظ نظامی و مالی و با عنوان کمک‌های بشردوستانه حمایت کند؛ اما به‌طورکلی در فصول سرد زمستان و متعاقب افزایش هزینه‌های زندگی و افزایش قیمت انرژی، تمایل عمومی در کشورهای غربی برای ادامه این حمایت کاهش می‌یابد که درصورت کاهش حمایت اروپایی‌ها از اوکراین، روسیه پیروز نسبی خواهد بود.

در مقابل، به‌عنوان اهرم‌های فشار غرب علیه روسیه، می‌توان به ابزار تحریم‌ و ابزارهای اجتماعی (اختلاف‌نظر بین نخبگان داخلی روسیه خصوصاً جوانان) اشاره کرد. همچنین در بلندمدت بسته‌های تحریمی می‌تواند به اقتصاد روسیه آسیب جدی بزند؛ این درحالی است که در کوتاه‌مدت روسیه می‌تواند با فروش محصولات خود با تخفیف‌های زیاد به کشورهایی مانند هند و چین، عایدی کسب کند. بااین‌حال، اگر غرب موفق شود به‌تدریج هر روزنه‌ای را در تحریم‌های مالی، فناوری و انرژی ببندد، گزینه‌های روسیه برای ادامه جنگ در اوکراین به‌طورجدی با مشکل مواجه می‌شوند. هنگامی که اثرات واقعی تحریم‌ها آغاز شوند، می‌توانند به جمعیت گسترده‌ای از جامعه روسیه آسیب برسانند. اینکه آیا شکاف جدی بین بخش‌هایی از نخبگان یا بین مرکز و مناطق دیگر نمایان خواهد شد یا خیر، هنوز مشخص نیست. بااین‌حال، حمایت مستمر غرب می‌تواند این نکته را به جامعه روسی القا کند که حاکمیت فعلی روسیه با بن‌بست مواجه است.

تعیین پیروز نهایی جنگ در این سناریو مشخص نیست و به برهم‌کنش نهایی و غلبه هریک از این دو نیرو نسبت به هم بستگی دارد. در این سناریو احتمال رسیدن به آتش‌بس پایدار ممکن نیست و هرگونه توافقی در راستای خطوط توافق‌نامه‌های قبلی مینسک فقط به توقف موقت اقدامات نظامی کمک می‌کند و به توافق پایدار یا حتی آتش‌بس کامل منجر نخواهد شد. در این صورت، این توافقات از منظر هر دو طرف، فرصتی برای شروع مجدد خصومت‌ها از موضع قوی‌تر خواهد بود. احتمالاً اهداف جنگی روسیه («ریسک‌زدایی» و خلع سلاح اوکراین) در این سناریو تغییر نخواهد کرد و همچنین تمایل اوکراین برای تسخیر مجدد سرزمین‌های از دست رفته و برقراری مجدد حاکمیت کامل و تمامیت ارضی نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند.

د) رسیدن به توافق‌ / آتش‌بس‌ پایدار

احتمال اینکه روسیه و اوکراین به‌اجبار یا توسط جامعه بین‌المللی یا براساس شرایط، آتش‌بس یا توافق صلح را امضا کنند، نیز ممکن است دور از انتظار نباشد که در این حالت احتمالاً تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه روسیه پابرجا باقی خواهد ماند و صرفاً رفع تحریم مقطعی در دستور کار غرب قرار می‌گیرد.

اگرچه در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، مذاکراتی برای برقراری آتش‌بس آغاز شده است، هنوز نتیجه نهایی جنگ و مذاکرات مشخص نیست ]46[، ]47[، ]48[، ]49[. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که تغییر نظم جهانی در عرصه بین‌الملل با جنگ اخیر علنی شده است و فارغ از هر نتیجه ای، لغو تحریم‌های روسیه چندان محتمل نیست؛ اکنون بررسی اختلال‌های ناشی از جنگ ضرورت می‌یابد. همان‌طورکه پیش‌تر نیز بیان شد، جنگ روسیه و اوکراین (و پیرو آن تحریم‌ها علیه روسیه) سه دسته اختلال مهم ایجاد کرده است: 1. اختلال در صادرات انرژی روسیه، 2. اختلال در واردات روسیه، و 3. اختلال در تأمین کالاهای کشاورزی در جهان. در ذیل هریک از این اختلال‌ها مفصلاً بررسی می‌شوند.

3-2. اختلال در صادرات انرژی روسیه

روسیه دارای منابع عظیم انرژی و ‌ازجمله نفت و گاز است؛ ذخایر متعارف نفت و گاز در این کشور طبق برآوردهای سال 2022 به‌ترتیب برابر با 107.8 میلیارد بشکه و 37.4 تریلیون ‌متر مکعب است که این کشور را در رتبه‌های ششم و اول دارندگان ذخایر اثبات ‌شده نفت و گاز جهان قرار می‌دهد. تولید نفت خام و گاز طبیعی روسیه نیز در سال 2023 به‌ترتیب 10.5 میلیون بشکه در روز و 586 میلیارد متر مکعب در سال بوده است. روند تولید نفت روسیه در 10 سال اخیر تغییر قابل توجهی نداشته‌ (شکل 4)، اما تولید گاز در سال 2023 نسبت به سال 2021 حدود 17 درصد کاهش یافته و به کمترین مقدار در 7 سال اخیر رسیده است (شکل 5). در مجموع طبق شکل 6، سبد تولید انرژی اولیه در روسیه در سال 2023 ]50[. نفت و گاز نزدیک به 80 درصد از سبد تولید انرژی اولیه روسیه را تشکیل می‌دهند ]50[. در ذخایر زغال‌سنگ این کشور رتبه دوم و در تولید با 435 میلیون تن در سال 2023 رتبه ششم جهان را به خود اختصاص داده است. در تولید برق نیز روسیه با ۳۰۰ میلیون کیلووات رتبه پنجم را در ظرفیت تولید و با تولید ۱۱۷۸ میلیارد کیلووات - ساعت در سال ۲۰۲۳ چهارمین تولیدکننده بزرگ برق محسوب می‌شود.

شکل 4. نمودار تولید نفت خام و میعانات گازی روسیه از سال 2010 تا 2023 (میلیون بشکه در روز) ]50[

شکل 5. نمودار تولید گاز طبیعی روسیه از سال 2010 تا 2023 (میلیارد ‌متر مکعب در سال) ]50[

شکل 6. سبد تولید انرژی اولیه در روسیه در سال 2023 ]50[

نفت و گاز در سبد مصرف انرژی روسیه نیز نقش مهمی دارد. از 31.3 اگزاژول (برابر با 14 میلیون بشکه در روز معادل نفت خام) مصرف انرژی این کشور در سال 2023، 23 درصد به نفت و 52 درصد به گاز طبیعی تعلق داشته است (شکل 7) [2].

شکل 7. سبد مصرف انرژی اولیه در روسیه در سال 2023 ]50[

روسیه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان انرژی در جهان به‌شمار می‌رود. صادرات نفت خام این کشور در سال 2023 برابر با 4.6 میلیون بشکه در روز و صادرات گاز طبیعی 142 میلیارد متر مکعب میلیارد ‌متر مکعب در سال بوده که از این مقدار گاز، یک‌سوم آن از طریق ال‌ان‌جی و مابقی از طریق خط لوله صادر شده است. همان‌طورکه پیش‌تر اشاره شد، سیاست شوروی سابق و روسیه، به‌ویژه در دو دهه اخیر، حفظ تسلط دولت بر تجارت نفت و گاز و استفاده از آن برای ایجاد قدرت سیاسی و اقتصادی در روابط بین‌المللی به‌ویژه در قبال اولاً اروپا و ثانیاً چین با ایجاد خطوط ‌لوله نفت و گاز بوده است (شکل‌های 8 و 9). لذا تا پیش از بحران اوکراین عمده صادرات انرژی روسیه به مقصد کشورهای اروپایی بود.

شکل 8. خطوط لوله صادرات نفت روسیه به اروپا و چین ]51[

شکل 9. خطوط لوله صادرات گاز روسیه به اروپا و چین ]51[

با آغاز بحران اوکراین اتحادیه اروپا و هم‌پیمانان آن ازجمله ایالات متحده و انگلستان شروع به وضع تحریم‌هایی علیه بخش‌های مختلف انرژی روسیه کرد‌ه‌اند و در بعضی موارد روسیه نیز اقداماتی را در تقابل با آنها انجام داده است. ازاین‌رو، بعد از بحران اوکراین حجم صادرات انرژی روسیه به مقصد اتحادیه اروپا کاهش جدی پیدا کرد. در این قسمت به تغییرات تجارت انرژی روسیه بعد از شروع بحران اوکراین به تفکیک نفت و فراورده‌های نفتی، گاز طبیعی، زغال‌سنگ و برق پرداخته می‌شود.

3-2-1. اختلال در صادرات نفت

در سال 2023 روسیه به‌طور متوسط 4.6 میلیون بشکه در روز نفت خام صادر کرده که در مجموع نسبت به سال 2021 حدود 300 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. روسیه در سال 2023 حدود 400 هزار بشکه در روز از نفت خود را به اتحادیه اروپا صادر کرده است که نسبت به سال 2021 حدود 1850 هزار بشکه در روز کاهش را نشان می‌دهد. این کاهش صادرات نفت خام عمدتاً با افزایش صادرات به هند و تا حدی با افزایش صادرات به چین جبران شده است (شکل10). اگرچه به‌علت تحریم اتحادیه اروپا و وضع سقف قیمتی بر نفت صادراتی روسیه این نفت هم‌چنان با قیمتی کمتر از قیمت در شرایط عادی فروخته می‌شود، اثر سقف قیمتی بعد از گذشته چند ماه کاهش یافته و به حدود 10 دلار در هر بشکه رسیده است.

شکل 10. تغییرات سهم مقاصد صادرات نفت خام روسیه قبل و بعد از بحران اوکراین ]52[

صادرات فراورده‌های نفتی روسیه در سال 2023 حدود 2.65 میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به دو سال قبل حدود 150 هزار بشکه کاهش یافته است. در این بین صادرات به اتحادیه اروپا از 1.1 میلیون بشکه در روز به 150 هزار بشکه در روز کاهش یافته است ]53[ و ترکیه، چین، جنوب شرق آسیا، آمریکای لاتین و هند تا حد زیادی جایگزین مشتریان اروپایی شده‌اند (شکل 11).

شکل 11. تغییرات سهم مقاصد صادرات فراورده‌های نفتی روسیه قبل و بعد از بحران اوکراین ]53[

کشورهای اروپایی، بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، در نهایت تصمیم گرفتند به‌جای تحریم کامل نفت روسیه، به‌علت وابستگی بالای اروپا به نفت روسیه و نیز تبعات سیاسی افزایش قیمت فراورده‌ها به‌ویژه بنزین، برای نفت روسیه سقف قیمتی اعمال کنند. با تحریم اتحادیه اروپا، صادرات نفت روسیه از شبکه خطوط لوله دروژبا کاهش و از دو خط دیگر به‌خصوص خط لوله اسپو افزایش یافته است. این وضعیت روسیه را بر آن داشت تا با ارائه تخفیف‌هایی به افزایش صادرات به هند، چین و ترکیه بپردازد ]54[.

لذا اگرچه حجم صادرات نفت روسیه تغییر چندانی نداشت، درآمد آن نسبت به پیش از جنگ تا حدی کاهش یافت. به‌لحاظ ارزش صادرات، 45 درصد از نفت خام روسیه در سال 2023 به چین، 32 درصد به هند و 8 درصد به اتحادیه اروپا (بلغارستان، جمهوری چک، اسلواکی و مجارستان) صادر شده است. همچنین، 24 درصد فراورده‌های نفتی روسیه به ترکیه و 12 درصد به چین صادر شده است ]55[.

3-2-2. اختلال در صادرات گاز 

کل صادرات گاز روسیه در سال 2021 برابر با 241 میلیارد ‌متر مکعب بود که این مقدار در سال 2023 به 142 میلیارد ‌متر مکعب کاهش یافته است. در این بین، صادرات گاز روسیه به اتحادیه اروپا از طریق خط ‌لوله از 154 به 26 میلیارد متر مکعب در سال 2023 کاهش یافته، اما صادرات ال‌ان‌جی روسیه به اتحادیه اروپا از 13 به 18 میلیارد متر مکعب در سال 2023 رسیده است (شکل 12) ]50[.تغییرات سهم، مقاصد اصلی صادراتی روسیه را در سبد صادرات گاز این کشور نشان می‌دهد. اگرچه سهم اتحادیه اروپا در صادرات گاز این کشور از ۶۹ درصد به ۳۲ درصد کاهش یافته، در سال ۲۰۲۳ همچنان این اتحادیه مقصد اصلی صادرات گاز روسیه بوده است. در مقابل، سهم چین و ترکیه در سبد صادرات گاز روسیه به‌ترتیب به ۲۳ و ۱۷ درصد افزایش یافته است.

شکل 12. تغییرات سهم مقاصد صادرات گاز طبیعی روسیه قبل و بعد از بحران اوکراین ]50[

به‌علت محدودیت‌های لجستیکی و جغرافیایی، روسیه تاکنون نتوانسته است عمده حجم صادراتی پیشین خود را به اروپا با مشتریان جدید جایگزین کند. در راستای جایگزینی خریداران اروپایی گاز روسیه، صادرات به چین از 10 میلیارد متر مکعب در سال 2021 به 22.7 میلیارد متر مکعب در سال 2023 رسیده و کشورهای جمهوری آذربایجان و ازبکستان نیز افزایش‌های جزئی در واردات گاز از روسیه داشته‌اند ]52[. اما بااین‌حال مجموع صادرات گاز این کشور در سال 2023 نسبت به 2021 به‌لحاظ حجمی 41 درصد کاهش یافته ‌است.

3-2-3. اختلال در صادرات زغال‌سنگ

صادرات زغال‌سنگ روسیه در سال 2021 معادل 230 میلیون تن بوده که 51 میلیون تن آن به مقصد اتحادیه اروپا بوده است. در سال 2023 این صادرات به 210 میلیون تن رسیده که سهم اتحادیه اروپا حدود 12 میلیون تن است ]56[. خریداران چینی، هندی و ترکیه‌ای تا حد زیادی جایگزین مشتریان اروپایی زغال‌سنگ روسیه شده‌اند (شکل 13).

شکل 13. تغییرات سهم مقاصد صادرات زغال‌سنگ روسیه قبل و بعد از بحران اوکراین ]56[

3-2-4. اختلال در صادرات برق 

تولید برق روسیه در سال 2021 حدود 1170 میلیارد کیلووات‌ساعت در سال بوده است. از این مقدار حدود 23 میلیارد کیلووات‌ساعت صادر شده که 13 میلیارد کیلووات‌ساعت به اتحادیه اروپا بوده است؛ اما در سال 2023 واردات اتحادیه اروپا از روسیه به صفر رسیده است ]57[. کل صادرات برق روسیه نیز با 50 درصد کاهش به 10.7 میلیارد کیلووات‌ساعت در سال 2023 رسیده و در حال حاضر چین و قزاقستان مقصد اصلی برق صادراتی این کشور محسوب می‌شوند (شکل 14) ]58[، ]59[.

شکل 14. تغییرات سهم مقاصد صادرات زغال‌سنگ روسیه قبل و بعد از بحران اوکراین ]58[، ]59[

وضعیت صادرات انرژی روسیه را می‌توان به این شرح جمع‌بندی کرد: تغییر صادرات انرژی روسیه به اتحادیه اروپا، در سال 2023 نسبت به سال 2021 به این شرح است: 83 درصد کاهش در صادرات نفت خام، 86 درصد کاهش در صادرات فراورده‌های نفتی، 74 درصد کاهش در صادرات گاز طبیعی، 76 درصد کاهش در صادرات زغال‌سنگ و 100 درصد کاهش در صادرات برق. اما علی‌رغم کاهش چشمگیر حجم صادرات به اتحادیه اروپا، به‌علت جایگزینی نسبی کشورهای دیگر به‌جای اروپا و نیز افزایش قیمت انرژی نسبت به پیش از تنش‌های اوکراین، کاهش درآمد صادرات انرژی روسیه به اروپا تا حد بالایی جبران شده و درآمد کل صادرات انرژی این کشور از 255.9 میلیارد دلار در سال 2021 به 253.7 میلیارد دلار در سال 2023 رسیده است که کاهش 0.9 درصدی را نشان می‌دهد (شکل‌های 15 و 16).

همان‌طورکه اشاره شد، بیشترین آسیب تنش‌های اوکراین بر صادرات انرژی روسیه در حوزه صادرات گاز طبیعی بوده است که حدود 120 میلیارد ‌متر مکعب از صادرات این کشور به اتحادیه اروپا نسبت به دو سال قبل کاهش یافته‌ و فقط 20 میلیارد ‌متر مکعب آن با افزایش صادرات از مسیرهای دیگر جبران شده است. بااین‌حال، روسیه با بررسی گزینه‌های توسعه خطوط لوله جدید به چین، کشورهای آسیای میانه، ترکیه و ایران و توسعه پایانه‌های ال‌ان‌جی، به دنبال جایگزینی بازار گاز اروپاست.

شکل 15. نمودار حجم صادرات انرژی روسیه قبل و بعد از بحران اوکراین

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

شکل 16. نمودار درآمد سالیانه صادرات انرژی روسیه قبل و بعد از بحران اوکراین به تفکیک حامل انرژی (میلیارد دلار)

مأخذ: همان.

3-3. پویایی‌های صادرات کالاهای اساسی و چالش در مسیر صادراتی

بعد از حوزه انرژی، حوزه دیگری که از عوارض ناشی از جنگ متأثر شده، حوزه اقلام اساسی در بخش کشاورزی (عمدتاً غلات) است. علی‌رغم اینکه کشورهای غربی در حوزه غلات و اقلام اساسی به روسیه وابسته نیستند، ازآنجایی‌که این جنگ بر شکل‌گیری و بازتعریف زنجیره‌های کالاهای اساسی کشاورزی نیز اثرگذار بوده، در این پژوهش بررسی می‌شود.

کشورهای غربی نیز در مقابل، به تحریم کشتی‌های روسی اقدام کرده‌اند. همچنین تنش‌های ژئوپلیتیکی، محدودیت‌های صادراتی و وخامت زیرساخت‌های داخلی ناشی از جنگ، نقاط حساسی‌اند که می‌توانند جریان کالاها را مختل کنند، باعث جهش قیمت مواد غذایی و اختلال شدید و پایدار در تأمین مواد غذایی حیاتی شوند. همان‌طورکه در بخش قبل نیز اشاره شد، قبل از سال 2022، بیشترین صادرات گندم روسیه از مسیرهای دریای سیاه و مسیر استاندارد (حوزه بالتیک – کانال سوئز) انجام می‌شد؛ لیکن افزایش تنش‌های منطقه‌ای، صادرات از مسیر استاندارد را سخت‌تر و پرهزینه‌تر کرده‌ و این قضیه باعث افزایش روزافزون اهمیت دریای سیاه به‌عنوان یک مسیر تأمین جهانی گندم شده است.

شکل 17. نمودار سری زمانی صادرات گندم روسیه (میلیون تن) ]60[

همان‌طورکه از شکل 17 مشخص است، صادرات گندم در سال 2022 و 2023 صعودی بوده و افزایش یافته، اما تولید این کشور در سال 2023 کاهشی بوده است. کاهش ارزش روبل روسیه، کاهش نرخ کرایه حمل‌ونقل و کاهش قیمت نفت، گندم دریای سیاه را به گزینه‌ای محبوب برای واردکنندگان تبدیل کرده است و اکنون دریای سیاه، جایگاه مهمی در تأمین‌ اقلام مورد نیاز غرب آسیا و شمال آفریقا دارد. ازآنجایی‌که حدود 90 درصد از صادرات گندم روسیه از طریق تنگه بسفر انجام می‌شود، اختلال در تنگه بسفر تأثیر شدیدی بر بازارهای بین‌المللی خواهد داشت. افزایش تنش بین مسکو و آنکارا برخی از تحلیلگران را نگران کرده است. تشدید وضعیت اوکراین یا بروز یک تنش در ترکیه، می‌تواند عبور کشتی‌ها از بسفر را به خطر بیندازد. فلذا روسیه به‌دلیل وابستگی زیادی که به ترکیه برای صادرات اقلام غذایی خود دارد، احساس نگرانی می‌کند و به‌دنبال تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی غلاتِ خود است. ازاین‌رو کریدور شمال – جنوب ایران برای عبور غلات می‌تواند ضمن متنوع‌تر کردن مسیرهای صادراتی برای روسیه، امنیت غذایی برای سایر متقاضیان گندم روسیه و تنوع مبادی وارداتی برای ایران را به‌همراه داشته باشد ]61[.

3-4. تأثیر تحولات اخیر در زمینه واردات صنعتیِ کشور روسیه

همان‌طورکه بیان شد، ترکیب واردات روسیه از سال 2000 تا قبل از جنگ (تا ابتدای سال 2022)، چندان تغییر نیافته و این کشور عمدتاً واردکننده کالاهای با فناوری بالا و متوسط بوده و بیشترین واردات این کشور مربوط به نهاده‌های صنایع ماشین‌سازی، صنایع محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک، صنایع شیمیایی و دارویی و محصولات مربوط به صنایع حمل‌ونقل و تجهیزات الکترونیکی بوده است. تا قبل از جنگ، مهم‌ترین شرکای روسیه در واردات نیز اروپا، چین، ژاپن، کره جنوبی و آمریکا بودند ]62[.

جنگ روسیه و اوکراین سبب شد تا میزان واردات کالاهای صنعتی و ترکیب شرکای تجاری روسیه در این زمینه دستخوش دگرگونی شود. به‌دنبال تحریم‌های غرب، کشورهای آمریکا، آلمان، ژاپن، کره جنوبی که از مهم‌ترین صادرکنندگان به روسیه بودند، صادراتشان را به این کشور به طرز چشمگیری کاهش داده‌اند.

جدول 4. واردات روسیه از کشورهای غربی (میلیون دلار) ]16[

جدول 5. واردات روسیه از کشورهای شرقی (میلیون دلار) ]16[

جدول 6. مقایسه تغییرات واردات روسیه قبل و بعد از جنگ ]16[

طبق جدول 5، مجموعاً حدود 49 درصد از کل واردات روسیه از کشورهای غربی در سال 2022 در مقایسه با سال 2021، کاهش یافته است. بیشترین کاهش در محصولات صنایع هوا فضا، لاستیک، تجهیزات الکترونیکی، ماشین‌آلات و تجهیزات، وسایل حمل‌ونقل و... بوده است، اما ترتیب این کاهش در صادرات کشورهای غربی، کشور به کشور متفاوت ارزیابی می‌شود. اما روسیه درصدد جایگزین کردن کشورهای شرقی برای رفع این اختلال بوده است. ازاین‌رو صادرات چین، ترکیه، امارات و تا حدودی قزاقستان به روسیه افزایش یافته است. طبق جدول 5، چین در صنایع هوا فضا، صنعت لاستیک، محصولات شیمیایی و وسایل حمل‌ونقل روسیه نقش مؤثری پیدا کرده است. امارات نیز با افزایش قابل ملاحظه (حدوداً 79درصدی نسبت به سال 2021) در صادرات دارو، ماشین‌آلات و تجهیزات مکانیکی و تجهیزات الکترونیکی سعی در استفاده از اختلال به وجود آمده ناشی از جنگ دارد.

همچنین بیشترین تغییر در صادرات ترکیه به روسیه در سال 2022 نسبت به سال 2021، در محصولات شیمیایی، پلاستیک، تجهیزات الکترونیکی، ماشین‌آلات و تجهیزات و دارو بوده است. در واقع، در بخش تجهیزات الکترونیکی و مواد شیمیایی، وابستگی روسیه به چین و ترکیه افزایش یافته است. طبق جداول 4 و 5 و 6، بعد از جنگ نیازمندی روسیه به غرب در صنایع مرتبط با محصولات شیمیایی و پلاستیک توسط ترکیه و چین مرتفع شده است. در این بین کشور دیگری که می‌کوشد تا از تحریم‌های علیه روسیه بهره‌ ببرد، قزاقستان است. حجم صادرات مواد شیمیایی قزاقستان به روسیه افزایش یافته و صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات الکترونیکی نیز بیشتر شده است.

اما نکته‌ای که در زمینه مبادلات اقتصادی قزاقستان و روسیه باید افزود، این واقعیت است که ساختار صنعتی و صادراتی قزاقستان و روسیه مشابه‌اند و اقتصاد قزاقستان نیز همانند اقتصاد روسیه تک‌محصولی و متمرکز بر صادرات نفت و دیگر کالاهای اساسی است. به همین دلیل، نمی‌توان انتظار داشت که قزاقستان به یک منبع جایگزین در زمینه صادرات فناوری به روسیه تبدیل شود و احتمالاً روسیه در واردات این دو محصول از قزاقستان برای دور زدن تحریم‌های وضع شده علیه خود استفاده می‌کند. از طرف دیگر درصورت ادامه تنش‌ها و افزایش اختلافات ژئوپلیتیکی، امکان کاهش صادرات از امارات نیز وجود دارد. بنابراین نیاز روسیه به واردات محصولات مربوط به صنایع هوا فضا، وسایل حمل‌ونقل و ماشین‌آلات و تجهیزات مکانیکی جدی خواهد بود.

در حال حاضر کشور روسیه به‌دلیل تحریم‌ها با تغییرات عدیده‌ای در نقشه تجاری خود مواجه شده است؛ این تغییر در حوزه‌های مختلف خود را نشان داده است. یکی از حوزه‌های جدی در این میان موضوع بازار دارو و تجهیزات پزشکی است. کل واردات این اقلام برای روسیه تقریباً 9 میلیارد دلار برآورد شده است که تا پیش از این 5.5 میلیارد دلار از آن، از کشورهای آلمان و بلژیک وارد می‌شد ]63[. یعنی در حال حاضر بخش اعظم واردات داروی این کشور از نقاطی است که ایمنی پایینی در زنجیره تأمین دارند. همچنین باتوجه‌به آمار جدول 6، روسیه واردات خود را در زمینه دارو از امارات به‌یکباره افزایش داده است.

ازسوی دیگر، وابستگی روسیه به امارات چه در واردات کالاهای صنعتی و چه در تسویه مبادلات با درهم افزایش یافته و امارات به مرکز تسویه تجارت روسیه تبدیل شده است. به‌صورت مشخص، روسیه پس از جنگ اوکراین وابستگی بالایی به امارات متحده عربی برای تسویه فروش نفت خود پیدا کرد؛ به‌نحوی‌که در فروردین 1402 شرکت «روس‌نِفت»، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت روسیه و شرکت هندی «ایندین اویل» توافق کردند، در آخرین معامله برای تحویل نفت روسیه به هند از شاخص قیمت نفت دبی (که بیشتر در آسیا مورد استفاده قرار می‌گیرد)، استفاده کنند ]64[؛ همچنین هند نفت روسیه را به درهم خریداری می‌کند. یکی از بانک‌های اصلی که این پرداخت درهمی را صورت می‌دهد، بانک دولتی استیت بانک هند است ]65[ و بخشی از فروش نفت روسیه به هند به وسیله روپیه تسویه می‌شود که هزینه‌های زیادی را برای روسیه به‌جهت تسویه ایجاد می‌کند.

چالش اساسی آن است که امارات به مرکز تسویه تجارت میان روسیه و ایران نیز مبدل شود که درصورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب موازنه قدرت میان ایران و امارات متحده عربی به‌هم خواهد خورد و مجموع این اتفاقات امکان بهره‌برداری سیاسی امارات را از این شرایط فراهم خواهد کرد. این مهم را می‌توان در بیانیه مشترک میان روسیه و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در حمایت روسیه از امارات در موضوع جزایر سه‌گانه نیز مشاهده کرد. از این منظر ایران نیازمند آن است تا با طراحی یک ابتکار هم‌بست در تعامل با روسیه، موازنه منطقه‌ای خود را نیز بازسازی کند. برای طراحی ابتکار مناسب در این پژوهش جهت راهبردی‌تر کردن تجارت (یا به‌طور کلی روابط) ایران با روسیه، از مدل کیفی پستل استفاده می‌شود.

4. ظرفیت‌سنجی تعامل راهبردی ایران و روسیه با استفاده از مدل‌های کمّی و کیفی

در این گزارش برای ظرفیت‌سنجی تعامل راهبردی ایران و روسیه، از مدل کیفی پستل بهره خواهیم برد. این مدل می‌تواند در جهت تنظیم هرچه بهتر ابتکار اقتصادی ایران – روسیه کمک کننده باشد.

4-1. معرفی مدل‌ پستل

تصمیم‌گیری استراتژیک به‌عنوان یکی از فرایندهای کلیدی مدیریت، نیازمند تحلیل جامع عوامل محیطی برای تعیین مسیرهای آینده است. مدل پستل با ارائه چارچوبی جامع شامل شش بُعد اصلی: سیاسی، اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی، فناوری، محیطی و حقوقی، ابزاری مؤثر برای بررسی محیط کلان پیرامون یک تصمیم استراتژیک محسوب می‌شود. این مدل با شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها، سیاست‌مداران را در اتخاذ تصمیمات آگاهانه و مبتنی‌بر تحلیل یاری می‌کند. بهره‌گیری از مدل پستل، به‌ویژه در محیط‌های پویا و رقابتی، تصمیم‌گیران را قادر می‌سازد تا با تغییرات محیطی به شکل بهتری تطبیق یابند و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک خود را بهینه‌سازی کنند. ازاین‌رو، در این پژوهش پیش از ارائه هر ابتکاری، ابتدا به معرفی مدل پستل و سپس بررسی روابط ایران و روسیه در 6 بُعد اصلی پرداخته می‌شود.

4-1-1. بررسی ابعاد مدل پستل

الف) عوامل سیاسی: شامل مجموعه‌ای از سیاست‌ها و شرایط ژئوپلیتیک است که بر فرصت‌های تجاری تأثیرگذارند.

ب) عوامل اقتصادی: شامل شرایط مالی و بازارهایی است که بر قدرت خرید، هزینه‌های عملیاتی و پایداری مالی کنشگران خصوصی و حاکمیتی تأثیرگذارند. این عوامل شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بهره، نوسانات ارز و سایر شاخص‌های اقتصادی است که می‌توانند بر محیط کسب‌وکار و تعامل تجاری تأثیرگذار باشند.

ج) عوامل اجتماعی – فرهنگی: عوامل اجتماعی - فرهنگی شامل ارزش‌ها، باورها، سبک زندگی، جمعیت‌شناسی و سایر عوامل اجتماعی است که بر رفتار مصرف‌کنندگان و نیروی کار تأثیرگذارند. این عوامل می‌توانند بر تقاضا برای محصولات و خدمات، ترجیحات مصرف‌کنندگان و همچنین نیروی کار موردنیاز تأثیرگذار باشند.

د) عوامل تکنولوژیکی: عوامل تکنولوژیکی شامل نوآوری‌ها، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و تغییرات در فناوری اطلاعات است که بر محصولات، خدمات و فرایندها تأثیرگذارند. این عوامل می‌توانند فرصت‌های جدیدی را برای رشد و توسعه ایجاد کنند یا تهدیداتی برای ایجاد کنند.

هـ) عوامل محیطی: شامل مسائل مربوط به محیط ‌زیست، تغییرات آب‌وهوایی و منابع طبیعی است که بر جامعه تأثیرگذارند. این عوامل می‌توانند بر هزینه‌های تولید و زنجیره تأمین تأثیرگذار باشند.

و) عوامل قانونی: شامل قوانین، مقررات و سیاست‌های قانونی است که بر فعالیت‌ها تأثیرگذارند. این عوامل شامل قوانین مربوط به رقابت، مصرف‌کننده، محیط ‌زیست، کار و سایر قوانین مرتبط با کسب‌وکار است ]66[.

4-1-2. نتایج برآمده از ظرفیت‌سنجی روابط ایران و روسیه با استفاده از مدل پستل

الف) عوامل سیاسی

تحریم‌ها: هر دو کشور با تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو هستند که بر استراتژی‌های تعاملاتی آنها تأثیر می‌گذارد.

اتحادهای ژئوپلیتیکی: ایران و روسیه منافع ژئوپلیتیکی مشترکی دارند، مانند حفظ قدرت منطقه‌ای در غرب آسیا و آسیای مرکزی که موجب تقویت روابط اقتصادی و سیاسی این دو کشور می‌شود.

همکاری منطقه‌ای: هر دو کشور عضو دائمی سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس هستند.

ب) عوامل اقتصادی

تجارت انرژی: هر دو کشور تولیدکنندگان عمده نفت و گاز هستند. درحالی‌که این امر باعث ایجاد رقابت در بازارهای جهانی انرژی می‌شود، اما فرصت‌هایی برای همکاری مانند توسعه زیرساخت‌های انرژی نیز فراهم می‌کند.

تبدیل شدن به اقتصادهای مکمل: ایران و روسیه امکان بالقوه تبدیل شدن به اقتصادهای مکمل را دارند. وجود زنجیره‌های تولید کالاهای صنعتی در ایران و تولید محصولات کشاورزی در روسیه می‌توانند سنگ بنای اقتصاد مکمل فی‌مابین ایران و روسیه باشند.

مبادله ارز: تحریم‌های اقتصادی هر دو کشور را به کاوش در سیستم‌های پرداخت جایگزین، مانند استفاده از ارزهای محلی یا ارزهای دیجیتال در تجارت دوجانبه سوق داده است.

حجم تجارت: تجارت در بخش‌هایی مانند کشاورزی (غلات، میوه‌ها و لبنیات) و ماشین‌آلات صنعتی درحال‌رشد بوده است، اما حجم کل تجارت در مقایسه با پتانسیل فعلی محدود است.

توسعه زیرساخت: سرمایه‌گذاری‌های مشترک در پروژه‌هایی مانند کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال - جنوب با هدف بهبود اتصال و کارایی تجاری انجام می‌شود.

تقاضا برای کالا: محصولات کشاورزی روسیه (مانند گندم، گوشت) در ایران تقاضای بالایی دارند، درحالی‌که تولیدکنندگان کالاهای ایرانی مانند ماشین‌آلات و تجهیزات در حال بازاریابی در روسیه هستند.

ج) عوامل اجتماعی- فرهنگی

ادراک و اعتماد: افکار عمومی روسیه درمورد ایران بی‌طرف تا مثبت است که به همکاری کمک می‌کند، اگرچه بی‌اعتمادی تاریخی ناشی از درگیری‌های قبلی در ایران همچنان یک مانع مهم به‌شمار می‌آید.

د) عوامل فناورانه

انتقال فناوری و همکاری‌های صنعتی: روسیه و ایران در زمینه‌هایی مانند لجستیک و تبادلات فناوری می‌توانند همکاری خود را تقویت کنند.

سیستم‌های تجارت دیجیتال: هر دو کشور درحال سرمایه‌گذاری در فناوری بلاک‌چین و پلتفرم‌های مالی دوجانبه برای تسویه‌های مالی هستند.

هـ) عوامل محیطی

تأثیر آب‌وهوا بر کشاورزی: هر دو کشور صادرکنندگان عمده محصولات کشاورزی‌اند و تنوع آب‌وهوا (به‌عنوان ‌مثال، خشک‌سالی در ایران) بر تولید و تجارت تأثیر می‌گذارد.

دریای کاسپین: مرزهای مشترک در امتداد دریای کاسپین فرصت‌هایی را برای تجارت دریایی ایجاد می‌کند، اما توسعه تجارت در این دریا نیازمند همکاری در زمینه مسائل زیست‌محیطی است.

و) عوامل حقوقی

توافق‌نامه‌های گمرکی: توافق‌نامه‌هایی با هدف کاهش تعرفه‌ها و ساده‌سازی رویه‌های گمرکی برای افزایش کارایی تجاری توسط دو کشور امضا شده است؛

تجزیه‌وتحلیل مدل پستل نشان می‌دهد که:

نقاط قوت: پتانسیل برقراری تجارت کالاهای مکمل (کشاورزی، فناوری)، چالش‌های مشترک دو کشور در زمینه تحریم‌ها و همسویی ژئوپلیتیکی.

نقاط ضعف: حجم تجارت محدود، عدم تعامل اقتصادی در زمینه‌های متنوع.

فرصت‌ها: پروژه‌های زیرساختی در کریدور شمال - جنوب، افزایش تجارت با ارزهای جایگزین و گسترش همکاری در فناوری و انرژی.

تهدیدها: چالش‌های زیست‌محیطی در دریای کاسپین، اتکای بیش از حد به بخش‌های انرژی و خطرات ژئوپلیتیکی.

5. فعال‌سازی محورهای احصا شده در راستای استفاده از ظرفیت موافقت‌نامه‌ها

بررسی هم‌زمان محورهای احصا شده در گزارش حاضر (به‌دلیل درهم تنیده کردن زنجیره‌های اقتصادی ایران و روسیه) با اقلام ذکر شده در موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه ‌اقتصادی اوراسیا شابلنی است که می‌تواند تصویر تولید و تجارت را هم‌زمان ترسیم کند و تصمیم‌سازان و مجریان دولت را جهت حمایت‌ هدفمند، مشخص و زمان‌دار از فعالیت‌هایی که می‌توانند درهم‌تنیدگی مناسب‌تری را با کشورهای عضو اتحادیه را به‌همراه داشته باشد، یاری و کشور را از هرگونه گمراهی و بلاتکلیفی در تولید و تجارت خارج کند. بنابراین تطابق محصولاتی که تعرفه تجاری‌شان ذیل موافقت‌نامه ایران و اوراسیا حذف شده، با فعالیت‌هایی که در این گزارش احصا شده است، می‌تواند در جهت‌گیری ذهنی سیاستگذاران برای برنامه‌ریزی‌های آتی مؤثر باشد.

براساس گزارش‌های سازمان توسعه تجارت ایران، در موافقت‌نامه ترجیحی منعقد شده در سال 2018، 863 قلم کالا تحت تعرفه صفر قرار گرفته‌اند که 503 قلم سهم صادرات ایران با تعرفه صفر و 363 قلم سهم صادرات اتحادیه اوراسیا به ایران بود؛ این درحالی است که در موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از مجموع پنج هزار و 387 قلم کالای تجاری میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، چهار هزار و 688 قلم مشمول تعرفه صفر هستند. برخی کالاها نیز سهمیه تعرفه‌ای دارند؛ یعنی تا سقف معینی با تعرفه صفر وارد می‌شوند و مازاد آن مشمول تعرفه خواهد شد.

به‌عنوان مثال، واردات گندم دامی و معمولی با کد 100199 تا سقف 3 میلیون تن مشمول تعرفه صفر و بیش از آن با تعرفه ترجیحی 10 درصد است. باتوجه‌به اینکه میزان واردات گندم در ایران 1403، 878 هزار تن بوده است و بیشترین میزان واردات گندم در ایران از طرف گمرک حدوداً 5 میلیون تن اعلام شده که کمتر از 2 میلیون تن آن از کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده است؛ لذا می‌توان جهت تحقق هاب غله شدن ایران از این موافقت‌نامه بهره برد؛ همچنین در مقابل تعرفه کالاهای صنعتی اعم از دارو و ماشین‌آلات و تجهیزات (عمدتاً توربین‌های گازی) که مد نظر گزارش حاضر است نیز برای صادرات به کشورهای اوراسیا (خصوصاً روسیه) صفر شده یا کاهش یافته است که از این منظر نیز جذاب است.

6. ابعاد و مختصات ظرفیت‌های ابتکار اقتصادی ایران و روسیه

موفقیت یک ابتکار به‌ هم‌پوشانی منافع و حل مسائل کشورهای مورد بررسی (در این ابتکار، ایران و روسیه) بستگی دارد که این مسائل طیفی از مشکلات مشترک اعم از مسائل ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی را شامل می‌شود. همان‌طورکه بیان شد، تغییرات ژئوپلیتیکی اخیر که به تقویت گفتمان منطقه‌گرایی منجر شده است، می‌تواند برای ایران و روسیه در کاهش و خنثی‌سازی آثار تحریم‌های اقتصادی مؤثر باشد.

همچنین ازآنجایی‌که اقتصاد روسیه در تجارت خارجی در صادرات کالاهای اساسی (خصوصاً در حوزه انرژی و محصولات کشاورزی) و واردات کالاهای صنعتی خلاصه می‌شود و در شرایط فعلی روسیه و ایران هر دو تحت تحریم آمریکا قرار دارند و به‌لحاظ جغرافیایی نیز به هم نزدیک‌اند، می‌توانند بیش‌ازپیش برای طراحی ابتکارهای تجارت راهبردی دوجانبه پیش‌قدم باشند. ایران و روسیه تاکنون ارتباط راهبردی چندانی نداشته‌اند؛ اما اکنون می‌توانند با طراحی یک ابتکار چندبُعدی در راستای پاسخ به نیازهای متقابل و هم‌پوشانی منابع به تعمیق روابط راهبردی اقدام کنند. با عنایت به نتایج مستخرج از مدل پستل، ابتکار ایران و روسیه در دو زمینه قابل طراحی است:

1.                  همکاری در زمینه انرژی؛

2.                                    در زمینه واردات کالاهای اساسی بخش کشاورزی (غلات، کود و چوب) و صادرات کالاهای صنعتی و خدمات فنی – مهندسی.

در بُعد اول همکاری ایران و روسیه در زمینه انرژی می‌تواند به مدیریت هرچه بهتر بازار انرژی بین این دو دارنده بزرگ انرژی به‌ویژه در زمینه گاز بینجامد و نیز دسترسی به بازارهای جایگزین اروپا را برای روسیه از طریق ایران تسهیل کند. این ارتباط همچنین می‌تواند اهداف تجارت انرژی ایران در منطقه با محوریت تجارت گاز را، که در برنامه هفتم پیشرفت نیز بدان اشاره شده است، برآورده سازد.

در بُعد دوم تمایل ایران به متنوع‌سازی مبادی وارداتی محصولات اساسی کشاورزی و افزایش امنیت غذایی در مقابل نیاز روسیه به واردات کالاهای صنعتی و نیاز به متنوع‌سازی مبادی صادرات در زمینه محصولات کشاورزی پایه و کاهش ریسک تنگه بسفر، پاسخ داده می‌شود. همچنین در بُعد دوم صادرات محصولات فراوری شده غلات به سایر کشورها نیز مورد توجه قرار دارد. محصولات فراوری شده غلات، ازآنجایی‌که جزء محصولات صنعتی‌اند، در این بخش جای دارند.

در راستای رفع چالش‌های ژئواکونومیکی و عمق دادن به روابط تجاری ایران و روسیه، این ابتکار می‌تواند درخصوص کاهش نیازِ دسترسی به ارزهای جهان‌روا (بعد از تحریم‌ها) به‌منظور تبدیل ایران به هاب غلات، و واردات کالاهای صنعتی برای روسیه و مشارکت در زنجیره‌های کالاهای صنعتی برای هر دو کشور، کارساز باشد. همچنین ایران و روسیه می‌توانند در زمینه انرژی، فناوری و حتی مسائل ژئوپلیتیکی به خلق ابتکاراتی اقدام کنند. لیکن این موضوع، شرط لازم است و کافی نیست. شرط کافی کُنشِ فعالانه این دو کشور خصوصاً ایران، بر مدار کریدورهاست. باتوجه‌به اینکه افول جهانی‌سازی و افزایش منطقه‌گرایی تا سال‌های آینده ادامه خواهد داشت، هر دو کشور می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب از این فرصت بهره ببرند. فلذا پاسخ دقیق به تحولات اخیر (اعم از تحریم ایران و تحولات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک جهانی)، جانمایی جدید ایران در عرصه بین‌المللی است و تحولات اخیر می‌تواند به‌عنوان پنجره فرصتی برای ایران قلمداد شود که ‌بعد از این اختصاراً به آن ابتکار گفته خواهد شد.

6-1. تبیین کلان معامله پیشنهادی ایران – روسیه در حوزه انرژی

موقعیت جغرافیایی ایران و قرارگیری بین کشورهای دارنده ذخایر بزرگ نفت و گاز از یک ‌طرف و بازارهای بزرگ انرژی در شرق و غرب ایران از طرف دیگر، امتیاز ویژه‌ای برای کشور محسوب می‌شود. این موضوع فرصتی را ایجاد کرده است تا ایران با خریدوفروش انرژی، به‌ویژه گاز، سهم خود را از تجارت انرژی در منطقه افزایش دهد. تجارت انرژی و مخصوصاً گاز در منطقه، درهم‌تنیدگی اقتصادی ایران با کشورهای اطراف را، به‌نحوی‌که ایران دست برتر داشته باشد، افزایش داد و از این طریق راهبردهای سیاست خارجی کشور را با استفاده از ابزار انرژی می‌توان بهتر پیگیری کرد. از طرفی بعد از شروع بحران اوکراین، روسیه در صادرات انرژی و به‌ویژه گاز با محدودیت جدی مواجه شده است و به دنبال خریداران جدید است؛ لذا باتوجه‌به شرایط ایران و روسیه، در حوزه انرژی اولویت‌های همکاری به این ترتیب است:

1. به‌علت محدودیت‌های ایجاد شده در صادرات گاز روسیه به اتحادیه اروپا، احتمال بالای ادامه‌دار بودن این وضعیت و برنامه‌ریزی اروپا برای حذف گاز روسیه از سبد واردات خود تا پنج سال آینده، روسیه در حال حاضر حدود 100 میلیارد متر مکعب در سال ظرفیت مازاد برای صادرات دارد که در سال‌های آتی احتمالاً افزایش نیز خواهد یافت. حتی درصورت استفاده حداکثری از ظرفیت خالی زیرساخت‌های خط لوله و ال‌ان‌جی موجود و درحال اتمام به‌منظور صادرات به چین، ترکیه و مقاصد خرد، نزدیک به نیمی از این گاز مازاد در کوتاه‌مدت امکان صادرات نخواهد داشت که باتوجه‌به ظرفیت ژئوپلیتیکی ایران برای خرید این گاز، باید این امر در دستور کار کشور قرار گیرد. از طریق زیرساخت موجود خطوط لوله از روسیه به ایران، امکان واردات حدود 20 میلیارد متر مکعب گاز در سال وجود دارد که می‌توان با توسعه خطوط لوله، این ظرفیت را در آینده نزدیک به دوبرابر نیز افزایش داد.

2. دو کشور باید به مدیریت بازار گاز به‌ویژه با استفاده از ظرفیت مجمع کشورهای صادرکننده گاز اقدام و ماهیت منطقه‌ای بازار گاز را، به‌منظور حفظ موقعیت برتر صادرکنندگان، تقویت کنند. همچنین، خرید مازاد گاز کشورهای منطقه (به‌ویژه ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان) از طریق خط لوله به‌منظور جلوگیری از تکمیل یا توسعه طرح‌های جایگزین خط لوله مورد حمایت آمریکا (مانند خطوط لوله تاپی و ترانس‌کاسپین) باید در دستور کار ایران و روسیه قرار گیرد. در این راستا ایران می‌تواند گاز کشورهای آسیای میانه را هم به همراه بخشی از گاز روسیه، از مسیر ترکمنستان و جمهوری آذربایجان خریداری و صادر کند.

3. ایران باید با استفاده از ظرفیت روسیه برای تسهیل فنی و سیاسی پروژه‌های آتی صادرات گاز ایران، ازجمله صادرات به پاکستان، عمان و حتی هند، از این موضوع برای توسعه بازار گاز خود در منطقه بهره‌برداری کند.

4. باتوجه‌به تحریم نفت روسیه و افزایش صادرات نفت این کشور به هند، ایران می‌تواند با عقد قرارداد سواپ به انتقال نفت روسیه به کشورهای مقصد مانند هند بپردازد که به‌لحاظ اقتصادی نیز برای روسیه به‌صرفه‌تر خواهد بود. سواپ نفت کشورهای آسیای مرکزی نیز می‌تواند به همین شکل صورت پذیرد.

5. باتوجه‌به کاهش صادرات برق روسیه بعد از بحران اوکراین و تفاوت ماه‌های اوج تقاضا با منطقه غرب آسیا، اتصال شبکه برق دو کشور و خریدوفروش برق روسیه در منطقه توسط ایران یکی دیگر از گزینه‌های همکاری دو کشور می‌تواند باشد.

ملاحظات کلان‌معامله پیشنهادی ایران – روسیه در حوزه انرژی: درخصوص طرح واردات گاز از روسیه، علی‌رغم اینکه واردات گاز از روسیه و صادرات معادل آن به کشورهای منطقه، اولاً موجب تقویت و تثبیت قدرت ایران در منطقه می‌شود؛ ثانیاً ایران را به یک بازیگر مهم در بازار گاز جهان تبدیل می‌کند و ثالثاً کشور را در مقابل تحریم حوزه انرژی، مصون می‌کند و در واقع نقش و جانمایی جدیدی برای ایران در عرصه منطقه و بین‌الملل ایجاد خواهد کرد، باوجود این، نکاتی وجود دارد که توجه به آنها جهت بهره‌‍مندی حداکثری از این فرصت و پیشگیری از آسیب‌های بالقوه آن ضروری است. لذا توجه به ملاحظات ذیل درباره این طرح، حائز اهمیت است:

1. روسیه گزینه جدی برای صادرات تمام گاز مازاد خود ندارد؛ روسیه بعد از جنگ اوکراین و در سال 2023 نسبت به سال 2021 حدود 110 میلیارد متر مکعب (معادل 45 درصد) از صادرات گاز خود را از دست داده با عدم‌النفع سالیانه حدود 20 میلیارد دلاری از این ناحیه مواجه شده است. بازارهای جایگزینی که روسیه در مدت بعد از جنگ اوکراین، برای دست‌یابی به آنها تلاش کرده است، ازجمله بازار چین (به‌دلیل امنیت انرژی خود و عدم وابستگی بیش از حد به روسیه)، بازار ترکیه (به‌علت عدم اطمینان از تقاضای گاز اروپا در دهه‌های آینده) و بازار ال.ان.جی (به‌علت محدودیت‌های فنی برای احداث واحدهای بزرگ مقیاس) نیز نمی‌توانند کل حجم گاز مازاد روسیه را خریداری کنند. لذا توجه به این نکته ضروری است که انتخاب ایران توسط روسیه برای صادرات گاز به‌عنوان یک فرصت برای توافقی برد- برد و برابر درک شود و نه امتیاز اعطایی روسیه به ایران. از طرف دیگر نیز نباید روسیه کاملاً ناچار به فروش گاز خود به ایران پنداشته شود و با پیشنهاد قیمت‌های بسیار پایین ازسوی ایران، طرف روس به توسعه مسیرهای دیگر صادرات گاز ترغیب شود.

2. معادل کل گاز وارداتی از روسیه باید صرف صادرات شود. باتوجه‌به وجود ناترازی انرژی در کشور، بیم آن می‌رود که واردات گاز از روسیه به‌عنوان درمانی سطحی برای رفع این ناترازی استفاده و با ادامه افزایش بی‌رویه مصرف انرژی، بعد از چند سال کشور با وضعیت ناترازی عمیق‌تر انرژی روبه‌رو شود که البته این بار با وابستگی به واردات گاز و مسائل اقتصادی و امنیتی ناشی از آن همراه خواهد بود. متأسفانه برنامه‌ریزی‌های اولیه، حاکی از آن است که وزارت نفت در نظر دارد نیمی از گاز وارداتی را به مصرف داخلی برساند. همچنین اقتصاد سیاسی داخلی کشور نیز احتمالاً در همین راستا بر دولت فشار وارد خواهد کرد که گاز وارداتی را به مصرف داخلی برساند. لذا اتخاد تدابیری قانونی برای جلوگیری از این موضوع ضروری است.

3. مقاصد صادراتی گاز باید به‌نحوی تعیین شوند که در راستای رویکردهای سیاست خارجی کشور (منطقه‌گرایی و شرق‌گرایی) و در تقابل با طراحی آمریکا برای بازار گاز جهان باشد. همان‌طورکه گفته شد نگاه کشور به گاز وارداتی روسیه بایستی یک نگاه فرصت محور اولا برای توسعه و تثبیت حضور ایران در منطقه و در وهله بعد توسعه روابط با شرق (به‌طور خاص چین) باشد. گفتنی است طراحی آمریکا برای بازار گاز که در اسناد مختلف به آن اشاره شده است، اولاً تبدیل بازار گاز از بازار منطقه‌ای به بازار جهانی (شبیه بازار نفت) از طریق توسعه تجارت گاز به روش ال.ان.جی و در قالب قراردادهای کوتاه‌مدت و ثانیاً حذف و کاهش وابستگی کشورهای متحد خود به گاز کشورهای غیرهمسو ازجمله روسیه و ایران است. بر این مبنا، مقاصد صادراتی کشور که باید در طول مدت انعقاد قرارداد و احداث خط لوله وارداتی روسیه، قرارداد صادرات با آنها منعقد شود، شامل کشور‌های عراق (20 میلیارد متر مکعب)، افزایش صادرات به ترکیه (40 میلیارد متر مکعب)، پاکستان (20 میلیارد متر مکعب)، عمان (10 میلیارد متر مکعب) و در وهله بعد بازار هند و بازار کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هستند. همچنین صادرات گاز به روش ال.ان.جی نیز صرفاً در قالب قرارداد بلندمدت به چین توصیه می‌شود.

4. رویکرد کلی به قیمت، حجم و مدت قرارداد باید یک قرارداد بلندمدت با حجم بالا و با اولویت منافع سیاسی بر اقتصادی باشد. برای کشورهایی که نگاه فعال به عرصه نظم بین‌الملل دارند، اساساً قراردادهای تجارت گاز بزرگ بین دو کشور، اولاً امری سیاسی، امنیتی و راهبردی و ثانیاً مقوله اقتصادی است. به‌عنوان مثال، قرارداد صادرات گاز روسیه به چین (خط لوله پاورسیبری ۱) که به مدت 30 سال و با حجم 38 میلیارد متر مکعب سالیانه منعقد شده است، کاملاً این موضوع را نشان می‌دهد. توضیح آنکه روسیه که به مدت ۱۰ سال (از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴) درحال مذاکره با چین برای انعقاد این قرارداد بود و به‌لحاظ قیمتی به توافق نرسیده بودند، بعد از جدایی کریمه در سال ۲۰۱۴ به‌منطور ایجاد توزان سیاسی با اروپا، به فاصله دو ماه و با مداخله مستقیم پوتین این قرارداد را منعقد کرد. لذا در قرارداد حاضر نیز نگاه جمهوری اسلامی باید اولاً به دست آوردن منافع سیاسی- امنیتی از این قرارداد و ثانیاً کسب منافع اقتصادی باشد. از طرف دیگر به‌دلیل اینکه برای روسیه همواره بازار اروپا دارای اولویت سیاسی بالاتر است، قرارداد با ایران باید در حجم بزرگ و به‌صورت بلندمدت و با قید حداقل میزان تحویل بالا منعقد شود تا روسیه درصورت بهبود روابط با اروپا و تمایل به اختصاص حجم صادراتی به ایران به مقصد اروپا، نتواند در دوران اجرای قرارداد میزان فروش خود را دچار تغییر کند.

5. روش مبادله گاز ایران با روسیه باید ترکیبی از مدل خرید- فروش و سواپ با سهم بیشتر خرید- فروش باشد. گاز در سه مدل امکان مبادله دارد: خرید- فروش، سواپ و ترانزیت. مدل ترانزیت تقریباً فاقد آورده سیاسی برای کشور است و لذا به‌هیچ‌وجه نباید جزو گزینه‌های مورد مذاکره باشد. در روش سواپ گاز نیز به‌دلیل اینکه قرارداد بین دو کشور مبدأ و مقصد منعقد می‌شود، آورده سیاسی کمی برای کشور به دنبال دارد و نباید در اولویت اول مذاکراتی قرار گیرد. لذا اولویت اول کشور در مذاکرات باید خرید گاز از روسیه باشد که به‌لحاظ سیاسی، امنیتی و اقتصادی آورده بسیار بیشتری به دنبال دارد. البته این کار در کنار منافع بیشتر، ریسک بیشتری نسبت به حالت سواپ دارد که در آن روسیه خود برای گاز سواپ‌ شده از مسیر ایران بازاریابی خواهد کرد. اما این ریسک باتوجه‌به تقاضای گاز کشورهای اطراف ایران معقول به‌نظر می‌رسد. در نهایت اجازه سواپ به روسیه باید صرفاً در قبال کمک روسیه در بازاریابی گاز ایران، به‌ویژه در بازار پاکستان، عمان و هند داده شود.

6. سه مسیر کلی برای انتقال گاز روسیه به کشور وجود دارد: ۱. مسیر ترکمنستان، ۲. مسیر جمهوری آذربایجان، و ۳. مسیر دریای کاسپین. درمورد مسیر دریای کاسپین وزارت خارجه این ملاحظه را دارد که تاکنون به‌دلیل نهایی نشدن رژیم حقوقی کاسپین، ایران با احداث خط لوله در دریا (به‌صورت خاص خط لوله ترانس کاسپین که گاز ترکمنستان را به جمهوری آذربایجان منتقل می‌کند) مخالفت کرده است. احداث خط لوله روسیه به ایران، این موضوع را برای دیگر کشورها نیز فراهم می‌کند. مسیر ترکمنستان به‌لحاظ اقتصادی مسیر معقول‌تری است؛ چراکه خط لوله با حجم بالا (90 میلیارد متر مکعب سالیانه) بین روسیه و ترکمنستان از زمان شوروی وجود دارد که با انجام تعمیراتی می‌تواند وارد مدار شود و قاعدتاً سرعت اجرای قرارداد بالاتر و حجم سرمایه‌گذاری کمتری دارد. با عنایت به این ملاحظات و با تأکید مجدد بر این نکته که احداث چنین خط لوله اساساً یک مقوله سیاسی- امنیتی و ثانیاً اقتصادی است، تصمیم‌گیری درمورد مسیر خط لوله باید براساس نحوه مناسبات سیاسی ایران با جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و روسیه تعیین شود و هر سه گزینه مسیر می‌توانند گزینه‌های موجهی باشند. در ضمن باتوجه‌به حجم واردات که حداقل نیاز به دو خط لوله دارد، می‌توان در مورد مسیر هر کدام از خطوط لوله مجزا تصمیم‌گیری کرد.

6-2. تبیین کلان‌معامله پیشنهادی ایران- روسیه در حوزه کالاهای اساسی – محصولات صنعتی

همان‌طورکه پیش‌تر نیز بیان شد، امکان تبیین کلان معامله مؤثر و پایدار در راستای پاسخ به نیاز متقابل و خلق اکمال تجاری در زمینه‌های مختلف، خصوصاً در زمینه کالاهای اساسی (با تأکید بر غلات) – محصولات صنعتی وجود دارد. در این بُعد از ابتکار، ایران می‌تواند با استفاده از پنجره فرصت ایجاد شده، به هاب غلات تبدیل شود و سایر محصولات اساسی کشاورزی (دانه‌های روغنی، غذای دام و طیور، پنبه و چوب) را نیز در مقیاس بالایی وارد کند؛ به این صورت که غلات و سایر کالاهای اساسی کشاورزی از روسیه (از شاخه میانی و شرقی کاسپین) وارد ایران می‌شود و سپس یا به‌صورت محصولات فراوری شده (محصولات صنعتی در حوزه مختلف)، یا سواپ و یا ترانزیت صادر شوند. ازسوی دیگر، باتوجه‌به ظرفیت مازاد کشور در تولید کالاهای صنعتی (خصوصاً ماشین‌آلات و تجهیزات) و خدمات فنی - مهندسی، ایران می‌تواند در صادرات این کالاها به روسیه جایگاه ویژه‌ای در بین شرکای تجاری روسیه به دست آورد، روابط عمیق و پایدار ایجاد کند و درنهایت ایران در این بُعد از ابتکار می‌تواند هرچه بیشتر به‌سمت صنعتی ‌شدن حرکت کند.

البته گفتنی است که این بُعد از ابتکار به‌هیچ‌وجه نافی تولید داخل و یا عدم سرمایه‌گذاری در ارتقای بهره‌وری تولید غلات (خصوصاً گندم) در کشور نیست، بلکه اتفاقاً افزایش تولید داخل از منظر کمِی و ارتقای کیفی آن ضامن موفقیت بیشتر و استمرار ابتکار حاضر است، در بخش 9 چارچوبی ارائه شده است که تضمین شود برنامه تبیین‌ شده آسیبی به تولید داخل نزند. از طرف دیگر چون صادرات محصولات فراوری ‌شده غلات به سایر کشورها نیز زمینه‌ساز خلق اکمال تجاری با دیگر کشورهاست، لذا بخش کشاورزی می‌تواند نقش مهمی در جهت صنعتی‌ شدن ایران و بهبود روابط تجاری با کشورهای واردکننده محصولات غذایی ایفا کند.

در شکل 18 موقعیت جغرافیایی ایران در مقابل بزرگ‌ترین صادرکنندگان غلات و بزرگ‌ترین واردکنندگان غلاتِ روسیه برجسته شده است. نزدیکی ایران به این دو گروه از کشورها، مزیت ایران به‌لحاظ جغرافیایی را برای هاب غله شدن نشان می‌دهد. در جدول 7 نیز نقاط قوت و ضعف فعالیت‌های اقتصادی (صنایع) مورد نظر در ابتکار ازجمله فعالیت تولید مواد غذایی و آشامیدنی و دارو، فعالیت تولید ماشین‌آلات و تجهیزات بررسی شده است. باتوجه‌به این جدول مهم‌ترین مشکل فعالیت تولید مواد غذایی و دارو در تأمین مستمر نهاده‌های اولیه و فعالیت ماشین‌آلات و تجهیزات در مقیاس پایین تولید است که درصورت اتخاذ نگاه برون‌گرا، پتانسیل به انجام رسیدن این بُعد از ابتکار نیز وجود دارد. ضمناً برای برطرف کردن سایر مشکلات در میان‌مدت و بلندمدت باید طرح‌هایی برای ارتقای درونی فعالیت‌ها برنامه‌ریزی شود که در برنامه اجرایی (در بخش‌های بعد) بیان خواهد شد.

شکل 18. موقعیت جغرافیایی ایران در نسبت با واردکنندگان غلات از روسیه ]67[

در این بُعد با ملاحظه مزیت جغرافیایی ایران در صادرات یا سواپ غلات یا صادرات مواد فراوری شده از ایران می‌توان در سه محور از این مزیت استفاده کرد:

•                 اتصال دریای کاسپین به دریای مدیترانه؛
•                  اتصال دریای کاسپین به جزیره‌العرب و شبه‌جزیره عربستان و خلیج عدن (کشورهای آفریقایی)؛
•                 اتصال دریای کاسپین به پاکستان و هند.

 گفتنی است که در ایجاد این اتصالات با استفاده از مزیت جغرافیایی ایران، زمینه مدنظر در ابتکار، صرفاً ترانزیت و حتی لجستیک نیست و به این اتصالات باید به دید کریدوری (خلق زنجیره ارزش‌افزوده در بلندمدت) نگریسته شود؛ فقط در این صورت است که هم اشتغال افزایش می‌یابد و هم توان بهره‌مندی از فرصت‌های مکمل فراهم می‌شود.

جدول 7. بررسی نقاط قوت و ضعف فعالیت‌های صنعتی مورد نظر در ابتکار ]68[

همچنین باتوجه‌به اینکه ایران توان دانشی و تولیدی خوب و قابل توسعه‌ای در زمینه کالاهای صنعتی و خدمات فنی – مهندسی دارد و مهم‌ترین مسئله در صنایع مربوطه، پایین‌ بودن مقیاس تولیدشان با عملکرد جزیره‌ای شرکت‌ها درخصوص بخش‌های مختلف زنجیره ارزش از قبیل لجستیک، تأمین مالی، برندینگ و... است که به گران‌تر و بالاتر بودن قیمت تمام شده محصولات ایرانی و غیررقابتی شدن آنها منجر شده است، می‌توان به موفقیت این بخش از ابتکار امیدوار بود. اختصاصی‌سازی زنجیره ارزش با افزایش بازده ناشی از مقیاس، هر فعالیتی (از قبیل لجستیک، تأمین، تولید، انبارداری، برندینگ، خدمات پس از فروش و...) را می‌تواند رقابت‌پذیرتر کند. شایان توجه است که با بررسی آماری در سال 1402 مبنی‌بر افزایش 24 درصدی در واردات غلات ایران از روسیه و افزایش چشمگیر صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات (توربین‌های گازی و...) در سال 1401 و در سال 1402 (حدود 28 میلیون دلار) می‌توان بیان کرد که این بُعد از ابتکار، با احتمال بالایی توان عملیاتی شدن را دارد.

6-3. بسترهای همکاری در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل

یکی از حوزه‌های پررنگ و برجسته ‌شده در همکاری‌های دوجانبه ایران و روسیه در سال‌های اخیر، همکاری در ساخت و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل بوده است؛ به‌طوری‌که این محور در مذاکرات سران و دیدارهای مقامات عالی دو کشور مورد توجه جدی قرار گرفته و به‌نوعی حتی تبدیل به یکی از نمادهای همکاری ایران و روسیه شده است. بااین‌حال، پیشرفت پروژه‌های مختلف حمل‌ونقلی به دلایل مختلف ازجمله نبود نگاه جامع و ابتکار کلان ایران و روسیه و در نگاهی جامع‌تر، عدم تعریف جایگاه مشخص و دقیق در فعال‌سازی کریدور شمال- جنوب، هر از چندگاهی با تغییر مدیران و دولت‌ها، دچار افت‌وخیزهایی در اجرا می‌شوند. باید در نظر داشت که تصمیمات در زمینه این طرح‌ها دارای ابعاد بین‌المللی بوده و تغییر برنامه اجرای طرح‌ها بر اثر تغییر مدیران اجرایی، نه‌فقط از بُعد اقتصادی و تجاری، بلکه از جنبه روابط راهبردی دو کشور نیز می‌تواند آثاری بسیار سوئی در پی داشته باشد. بنابراین لازم است تصمیماتی که درخصوص چنین طرح‌هایی گرفته می‌شود، مبتنی‌بر شناخت صحیح و کامل از وضعیت مسیرهای تجاری دو کشور باشد. در ادامه توضحیات مختصری درخصوص وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل در مسیرهای تجاری ایران و روسیه ارائه می‌شود.

کشور روسیه در پی تحولات بین‌المللی ناشی از جنگ اوکراین و افزایش روزافزون مواجهه با قدرت‌های غربی، برنامه جامع اقتصادی تجاری و ترابری کشور خود را طراحی و ارائه کرده ‌است (ابتکار باد جنوبی). این برنامه میزان محمولات به مناطق مختلف و به تفکیک انواع بار و مسیرهای محتمل را ارائه کرده است و برای ترابری به کشورهای جنوب (هند-حوزه خلیج‌فارس و...) نیاز به دسترسی مناسب به آب‌های آزاد دارد. طرف روسیه مطابق گزارش ارسالی غیررسمی خود که به تأیید ارکان دولتی روسیه رسیده است، مقدار تقاضای ترانزیتی از ایران در کریدور شمال- جنوب را حدود 50 میلیون تن پیش‌بینی و اعلام کرده است. فعال کردن کریدور شمال- جنوب در سه شاخه دنبال می‌شود:

-           شرق کاسپین: مرزهای اینچه‌برون و سرخس (مشترک با ترکمنستان)؛

-           از میان کاسپین: بنادر امیرآباد و کاسپین (انزلی)؛

-           غرب کاسپین: عبور از کشور آذربایجان.

اگرچه حمل جاده‌ای برای ترانزیت انبوه مناسب نیست، اکنون 90 درصد حمل ترانزیتی کشور جاده‌ای است و این درحالی است که در مسیرهای ریلی برای ترانزیت در کریدور شمال – جنوب ظرفیت مازاد وجود دارد و این نشان می‌دهد از شبکه ریلی موجود به‌صورت بهینه استفاده نمی‌شود. یکی از نکات مهم در برآورد تقاضای ترانزیتی پروژه‌های مورد نظر در این کریدور، وضعیت توزیع تقاضای ترانزیتی شمالی- جنوبی بین شاخه‌های این کریدور است. وضعیت مسیرهای موجود در هریک از شاخه‌های سه‌گانه اشاره شده و اتصالات ریلی در هریک در جدول 8 خلاصه شده است. بررسی ظرفیت‌ها و شرایط لجستیک جاده‌ای (اعم از مسیرهای حمل‌ونقل و ناوگان) نیز در تجارت میان ایران و روسیه حائز اهمیت است که باید در گزارش دیگری به‌طور مبسوط بررسی شود.

یکی از سؤالات اساسی مطرح شده در سال‌های اخیر آن است که آیا کمبودهای احتمالی در ظرفیت ریلی، با هزینه‌ای کمتر در مقایسه با احداث پروژه‌های بزرگ و نسبتاً پرهزینه نظیر ساخت راه‌آهن رشت- آستارا یا برقی‌ کردن اینچه‌برون- گرمسار قابل رفع است؟ آیا باوجود مسیرهای ترابری ریلی از مرز سرخس و اینچه‌برون و همین‌طور کاسپین، به راه‌آهن رشت – آستارا نیاز است؟ شرایط غرب کاسپین با شرق کاسپین چه تفاوتی دارد؟ در این میان، مدافعان و مخالفان هریک از پروژه‌ها به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند؛ اما بررسی اولیه نشان می‌دهد که تقریباً هیچ‌کدام از این دیدگاه‌ها با لحاظ تمام جوانب و ابعاد مختلف موضوع نبوده و ازاین‌رو برخی نقاط مبهم و پیچیدگی‌های اصلی مسئله راهبری پروژه‌های حمل‌ونقل با طرف روسی، هنوز به قوت خود باقی است.

جدول 8. وضعیت اتصالات ریلی در شاخه‌های شرقی، میانی و غربی کریدور شمال- جنوب در ایران

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

6-3-1. معرفی اتصالات در شاخه میانی (گذر از کاسپین)

موافقت‌نامه کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال - جنوب بین سه کشور هند، روسیه و ایران در سال 1380 (سال 2000 میلادی) مقارن با ریاست‌جمهوری ولادیمیر پوتین در کشور روسیه با هدف اصلی امکان‌پذیر ساختن حمل بار انبوه و ارزان امضا شد. مسیر اصلی و ابتدایی توافق شده در کریدور شمال - جنوب، عبور از میانه کاسپین بود که تصویر آن در شکل 19 نشان داده شده است. جمهوری اسلامی ایران مستمراً خواهان رونق یافتن این کریدور بود و برخی از کشورهای منطقه نیز به عضویت این موافقت‌نامه بین‌المللی درآمدند. اگرچه این کریدور به‌نوعی، یک گزینه جایگزین برای مسیر تجاری از کانال سوئز محسوب می‌شد، در عمل این کریدور رونق نیافته است و می‌توان گفت کشورهای هند و روسیه، که مبادی و مقاصد اصلی این کریدور بودند، به هر علت رغبت چندانی به توسعه روابط از این مسیر را نداشته‌اند یا موانعی وجود داشته است که بررسی تحلیلی سابقه این کریدور برای درک شرایط گذشته و برنامه‌ریزی آتی ضرورت دارد ]69[. بررسی حجم روابط اقتصادی روسیه و هند نشان‌دهنده روند رشد مستمر دورقمی (میانگین 18 درصد در سال) طی دوره بیست‌ساله گذشته است که حاکی از حجم اندک حمل‌ونقل بین این دو کشور در ابتدای تأسیس کریدور بوده است.

شکل 19. جایگاه شاخه میانی (عبور از دریای کاسپین) در کریدور شمال – جنوب ]70[

در ایران، بندر امیرآباد و بندرانزلی و اخیراً با اضافه شدن بندر کاسپین در مجاورت بندرانزلی، ظرفیت‌های بندری ایران برای اتصال مستقیم ایران و روسیه بدون مداخله کشور ثالث افزایش پیدا کرده‌اند. البته همان‌طورکه در جدول 9 آمده است، بندر امیرآباد و بندر کاسپین علاوه‌بر اتصال جاده‌ای اتصال ریلی نیز دارند؛ اما بندرانزلی فاقد اتصال ریلی به شبکه ریلی در ایران است و فقط امکان حمل جاده‌ای به/ از این بندر وجود دارد. فعالیت دریایی- ریلی در بندر کاسپین نیز هنوز فعال نشده است. موضوع امکانات و تجهیزات این بنادر و نیز ناوگان کشتی فعال در این مسیر حائز اهمیت بالایی است که باید به‌تفصیل بررسی شود. بررسی زیرساخت بنادر حوزه کاسپین ایران (جدول 9) نیز نشان می‌دهد، عمق آبخور در بنادر دریای کاسپین ایران نیز همانند روسیه کم (عمدتاً زیر 7 متر) است. این موضوع موجب می‌شود برای حمل بار از روسیه عمدتاً از کشتی‌های با حداکثر ظرفیت 6,000 تن استفاده شود.

درصورتی‌که هدف‌گذاری‌های بزرگی برای آینده در این مسیر مدنظر باشد، نمی‌توان به امکانات موجود بسنده کرد. در هر صورت در توسعه آینده این بنادر و امکانات و تجهیزات آنها باید به موضوع همکاری راهبردی با روسیه توجه شود و هرگونه توسعه‌ای فارغ از چنین ارزیابی جامعی نمی‌تواند به خروجی‌های مورد نظر برای کشور منجر شود. ضمناً باید در نظر داشت که در کنار توسعه امکانات سخت‌افزاری و فیزیکی، توجه به اصلاح اقدامات نرم‌افزاری و ایجاد یکپارچگی میان شیوه‌های مختلف حمل دریایی و ریلی و جاده‌ای و اصلاح فرایندها و... بسیار حائز اهمیت است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

جدول 9. مشخصات زیرساخت بنادر حوزه دریای کاسپین ]71[

بررسی موقعیت حوزه‌های مختلف بنادر روسیه نشان می‌دهد، بنادر واقع در حوزه دریای کاسپین از نظر موقعیت گزینه‌های مناسب‌تری برای تجارت با کشورهای واقع در جنوب جغرافیایی روسیه‌ محسوب می‌شوند. گفتنی است، کشتی‌ها از طریق کانال ولگا - دریای کاسپین و کانال ولگا - دون امکان رفتن به دریای آزوف و دریای سیاه را دارند. حوزه دریای کاسپین، شامل دو شاخه آستاراخان و ماخاچ‌کالا است. شاخه آستاراخان نیز شامل دو بندر آستاراخان و علیا است.

بندر آستاراخان در دهانه رود ولگا قرار دارد و قلمرو آن از 3,029 کیلومتری رودخانه ولگا تا 3,064 کیلومتری رودخانه و امتداد کانال کشتی‌رانی ولگا - کاپسین را دربرمی‌گیرد. این بندر شامل 14 پایانه است و ظرفیت جابه‌جایی 12 میلیون تن بار در سال را دارد ]72[. باتوجه‌به آنکه در زمستان رودخانه ولگا و بندرهای دریایی مجاور آن یخ می‌زند، دوره ناوبری از آوریل تا نوامبر است. از دسامبر تا مارس نیز کشتی‌های عبوری از آستاراخان به دریای کاسپین، تقریباً باید 100 مایل، توسط یخ‌شکن‌ها حرکت کنند ]73[.

گفتنی است، از یک دهه پیش، خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران 53 درصد از سهام بندر سولیانکا، یکی 14 بندر واقع در آستاراخان را خریداری کرده است. در این فرایند، شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران 10 میلیون دلار در این بندر سرمایه‌گذاری کرد. بخشی از این سرمایه‌گذاری که از طریق وام‌های بانکی روسیه تأمین شده، صرف خرید یک کشتی با ظرفیت 270 کانتینر شده است. اسکله‌ها و جاده‌های داخلی بندر نیز کلنگ‌زنی شده است. در روند گسترش همکاری‌های ایران و روسیه در دریای کاسپین، رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران پس از دیدار با معاون وزیر حمل‌ونقل روسیه در 10 اکتبر 2022 در تهران از آمادگی مسکو خبر داد تا کشتی‌های ایرانی از رودخانه ولگا عبور کنند. این موضوع به‌دلیل اینکه قبلاً روسیه به هیچ کشتی خارجی ازجمله کشتی‌های ایرانی اجازه تردد در رودخانه ولگا را نمی‌داد، مهم است ]74[. بندر لاگان که در منطقه لاگان (جمهوری کالمیکیا) دریای کاسپین واقع شده، یک سرمایه‌گذاری جدید برای احداث یک بندر تجاری جدید در آستاراخان است که در تمام طول سال فعال خواهد بود. گردش سالیانه بار برنامه‌ریزی شده برای این بندر، 5/12 میلیون تن بوده و شامل 5 میلیون تن غلات، 0/500 بار مایع، 5 میلیون تن کانتینر و 2 میلیون تن محموله عمومی است. این بندر می‌تواند بخشی از جریان‌های باری کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی «شمال - جنوب» و «شرق - غرب» را به‌سمت خود جذب کند ]75[.

بندر علیا در 100کیلومتری جنوب آستاراخان در دلتای رودخانه ولگا در 67کیلومتری کانال کشتی‌رانی ولگا - کاپسین واقع شده است. این بندر چندمنظوره مخصوص جابه‌جایی محموله‌های عمومی، کانتینری و رو-رو بوده و موقعیتی کلیدی در تقاطع جریان‌های حمل‌ونقل دارد که روسیه را به ایران، کشورهای غرب آسیا و هند وصل می‌کند؛ همچنین این بندر کریدور حمل‌ونقل برای دسترسی به قزاقستان، چین و کشورهای آسیای مرکزی را فراهم می‌کند ]76[.

ماخاچ کالا در سواحل غربی دریای کاسپین در جمهوری داغستان روسیه واقع شده است. بندر تجاری ماخاچ کالا از دو بندر، بار خشک با امکانات ماهیگیری و نفت تشکیل شده و یگانه بندر بدون یخبندان روسیه در دریای کاسپین است. محموله‌های ترانزیتی مرتبط با اروپای غربی، آسیای مرکزی، هند و کشورهای خلیج‌فارس در این بندر تخلیه و بارگیری می‌شوند ]77[. زیرساخت بندر شامل پایانه بار خشک با ظرفیت 3 میلیون تن در سال است که شامل اسکله محموله‌های عمومی، فله و کانتینر با ظرفیت حداکثر 1/2 میلیون تن در سال، پایانه راه‌آهن و کشتی‌رانی با ظرفیت 1/3 میلیون تن و پایانه غلات با ظرفیت 0/500 میلیون تن در سال است ]78[.

در مارس 2023، بوریس تاشیموف معاون آژانس دولتی حمل‌ونقل رودخانه‌ای و دریایی روسیه بیان کرد، به‌دلیل افزایش تقاضا از ایران، هند و چین، توسعه بندر ماخاچ‌کالا شامل افزایش ظرفیت حمل‌ونقل کانتینری و غلات در دست اجراست. با اجرای پروژه توسعه بندر، ظرفیت سالیانه بندر 2/3 میلیون تن افزایش خواهد یافت و به بیش از 10 میلیون تن در سال خواهد رسید. این توسعه به‌عنوان بخشی از پروژه کریدور بین‌المللی شمال - جنوب اتفاق خواهد افتاد ]79[. در حال حاضر حمل‌ونقل بار به بندر در طول شب انجام می‌شود. احداث جاده‌ای که بندر ماخاچکالا را به بزرگ‌راه فدرال داغستان متصل می‌کند، امکان تحویل بار به بندر را در طول روز فراهم می‌کند تا با ظرفیت کامل کار کند و ظرفیت بزرگ‌راه‌های موجود و شبکه جاده‌های پایتخت داغستان را کاهش دهد. طول جاده چهارخطه پیش‌بینی شده برای دسترسی جداگانه جاده‌ای به بندر ماخاچکالا 6.2 کیلومتر است. مشخصات بنادر حوزه دریای کاسپین در جدول مربوطه ارائه شده است.

یکی از موضوعات در بنادر حوزه دریای کاسپین، کاهش سطح آب دریای کاسپین است که از سال 2005 مشاهده شده و اخیراً به‌شدت افزایش یافته است. بحرانی‌ترین وضعیت در بخش شمالی کم‌عمق دریا مشاهده شده و بنادر دریایی روسیه و قزاقستان با مشکلات بزرگ کشتی‌رانی روبه‌رو هستند. روسیه در سال 2022 و قزاقستان در سال 2023 کار لای‌روبی در کانال‌های کشتی‌رانی و راه‌های بندری را آغاز کرده‌اند. ترکمنستان و ایران، که در قسمت جنوبی دریای کاسپین واقع شده‌اند، کمتر از کم‌عمق شدن دریا آسیب دیده‌اند. وضعیت جمهوری جمهوری آذربایجان نسبتاً پایدار است. دو دلیل عمده برای کاهش سطح آب دریای کاسپین وجود دارد. اولین عامل تغییر اقلیم شامل گرم شدن هوا، عدم بارش و افزایش تبخیر از دریای کاسپین است. سطح دریاها به‌دلیل گرمایش جهانی در بسیاری از نقاط جهان درحال افزایش است، بااین‌حال، دانشمندان خاطرنشان می‌کنند که گرم شدن و افزایش تبخیر احتمالاً برای دریاها و دریاچه‌های داخلی متفاوت است. درمورد دریای کاسپین (از نظر فنی یک دریاچه)، دانشمندان کاهش سریع سطح آب را در دهه‌ها و قرن‌های آینده پیش‌بینی می‌کنند، زیرا تبخیر با دبی رودخانه (حجم آب رودخانه) یا بارندگی متعادل نمی‌شود.

عامل دوم ساخت سدهای روسیه روی رودخانه ولگا و کاهش آب ورودی به دریای کاسپین است. حدود 130 رودخانه به دریای کاسپین می‌ریزند، اما در «بالا دست»، حدود 80 درصد آب از رودخانه ولگا، یعنی طولانی‌ترین رودخانه اروپا، می‌آید. درحالی‌که اورال و سایر رودخانه‌های روسیه نقش فرعی مهمی دارند. روسیه در سال‌های اخیر 40 سد روی رودخانه ولگا ساخته است و 18 سد دیگر نیز در دست مطالعه و ساخت‌اند. این امر باعث کاهش جریان آب ورودی به دریای کاسپین شده است. علاوه‌بر این، جنگ در اوکراین و تحریم‌های غرب علیه روسیه به کاهش شدید واردات محصولات کشاورزی از اروپا و آمریکا منجر شده است. این امر موجب افزایش بهره‌برداری از منابع آبی ولگا برای توسعه کشاورزی به‌ویژه کشت گندم در مناطق اطراف این رودخانه شده است.

کاهش سطح آب دریای کاسپین و سواحل درحال پیشروی، تأثیر منفی بر بنادر و اسکله‌ها و همچنین ترانزیت و کشتی‌رانی به‌ویژه در امتداد سواحل قزاقستان و روسیه به‌عنوان دو «کشور بالادست» خواهد داشت. پهلوگیری کشتی‌ها در بنادر آکتائو، قوریق (کوریک) و آتیراو در قزاقستان و بنادر آستاراخان و ماخاچ کالا در روسیه دشوار خواهد شد. علاوه‌بر این، بسیاری از کانال‌های رودخانه ولگا از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی تعمیر یا حتی لای‌روبی نشده‌اند که خطر تصادفات جدی را افزایش داده و بخش‌هایی از رودخانه را برای همه کشتی‌ها غیر از کوچک‌ترین و سبک‌ترین کشتی‌ها غیرقابل عبور می‌کند. عدم لای‌روبی آب‌ها را کم عمق‌تر کرده و همین امر دشواری حرکت کشتی‌ها را از طریق کانال ولگا و ولگا - دون افزایش داده است. واضح است که کاهش سطح آب رودخانه ولگا و دریای کاسپین این مشکلات را تشدید خواهد کرد. از دیگر آثار کاهش سطح آب دریای کاسپین، می‌توان به تهدید اکوسیستم و محیط ‌زیست دریای کاسپین به‌ویژه در نواحی ساحلی و همچنین تأثیر انسانی و اجتماعی اشاره داشت.

6-3-2. معرفی اتصالات در شرق کاسپین

در شرق کاسپین نیز اتصال حمل‌ونقلی ایران و روسیه می‌تواند از دو مرز سرخس و اینچه‌برون انجام شود که هر دو، هم‌مرز با ترکمنستان و همچنین هر دو مرز به شبکه ریلی متصل‌اند.

الف) مسیر سرخس – بندرعباس؛ سرخس- چابهار

مسیر سرخس به بندرعباس در سال‌های اخیر، مسیر عمده ترانزیت ریلی ایران بوده است (جدول 10 و شکل 20) و می‌تواند علاوه‌بر کریدور شمال - جنوب در کریدور شرق - به غرب نیز نقش مهمی را ایفا کند. این مسیر در کریدور بندرعباس تا آلماتی قزاقستان نیز نقش مهمی را دارد (شکل 21). در مسیر ریلی سرخس به بندرعباس، فاصله مشهد تا بافق تک‌خطه، اما از بافق تا بندرعباس دوخطه است. دوخطه کردن مشهد - بافق یکی از پروژه‌های مطرح در کشور است که دارای فوریت نیست و می‌توان با اصلاح روش‌های بهره‌برداری، به افزایش ظرفیت اقدام کرد، اگرچه باید توجه داشت که افزایش ظرفیت از طریق دوخطه کردن، برای ترانزیت در حجم‌های بالا در سال‌های آتی باید مدنظر قرار گیرد؛ ضمن آنکه توصیه می‌شود این کار از محل اعتبارات داخلی یا مشارکت ذی‌نفعان بخش خصوصی داخل کشور تأمین مالی شود. برقی‌ کردن محدوده بافق - بندرعباس نیز یکی از پروژه‌های دارای اولویت برای برقی ‌کردن خطوط ریلی در ایران شناخته شده است و می‌تواند طی همکاری مشترک با روس‌های یا سایر شرکای تجاری ایران انجام شود؛ اگرچه انجام این کار نیز ازسوی ذی‌نفعان داخلی ممکن است.

علاوه‌بر مسیر سرخس - بندرعباس، یکی از گزینه‌های دیگر در شرق کاسپین، امکان اتصال ریلی سرخس به بندر چابهار است که هنوز چشم‌‌انداز روشنی از آن وجود ندارد. اتصال چابهار به زاهدان به‌عنوان یکی از پروژه‌های بزرگ بخش حمل‌ونقل درحال اجراست و از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است؛ اما روند تکمیل آن با موانع متعددی در سال‌های گذشته مواجه بوده است و می‌تواند به‌عنوان اولویت اول ساخت پروژه‌های ریلی کشور در دستور کار باشد. درعین‌حال، ادامه ساخت راه‌آهن از زاهدان تا سرخس اگرچه در مصوبات مختلف مورد توجه قرار گرفته، هنوز پیشرفت خاصی نداشته است. این مسیر نیز بهتر است در طی مشارکت با شرکای راهبردی ایران ازجمله روسیه و چین یا کشورهای آسیای میانه و در قالب بسته جامع همکاری ساخته شود.

جدول 10. عملکرد مرزهای ریلی از تردد محمولات ترانزیتی کشور در سال 1400 ]80[

شکل 20. سهم مرزهای ریلی از تردد محمولات ترانزیتی کشور در سال 1400 ]80[

شکل 21. کریدور بندرعباس- آلماتی ]81[

ب) مسیر اینچه‌برون- گرمسار – تهران - بندرعباس

مسیر ریلی تهران- گرمسار- بندر ترکمن به طول 461 کیلومتر در سال 1315 به‌عنوان بخشی از مسیر راه‌آهن سراسری افتتاح شد و در سال 1317 به شبکه ریلی کشور اتصال یافت. در سال 1339، راه‌آهن بندرترکمن - گرگان خاتمه یافت و درنهایت در سال 1392، اتصال گرگان به اینچه‌برون به اتمام رسید و از سال 1394 حمل‌ونقل آن آغاز شد. قطعه رستم‌کلا به بندر امیرآباد به طول 21 کیلومتر نیز در سال 1375 متصل شد.

راه‌آهن محور شمال، در شرق دریای کاسپین واقع‌ شده‌ است و‌ علاوه‌بر نقش‌آفرینی در حمل‌ونقل داخل کشور، می‌تواند در کریدورهای بین‌المللی کشور نقش مهمی ایفا کند. این محور علاوه‌بر اینکه در کریدور شمال - جنوب (که مورد توجه روسیه، قزاقستان و ترکمنستان است) قرار دارد، در اتصال شمال به جنوب غربی کشور و بندر امام‌خمینی(ره) (یعنی اتصال آب‌های شمال و جنوب کشور) و نیز اتصال کشورهای آسیای میانه به عراق و غرب آسیا نیز حائز اهمیت است. ازسوی ‌دیگر، نباید از امکان نقش‌آفرینی این محور در کریدور شرق - غرب و اتصال چین به اروپا نیز غفلت کرد (شکل 22). مجاورت راه‌آهن شمال با دریای کاسپین و اتصال بندر امیرآباد به آن (شکل 23) و امکان اتصال مستقیم روسیه به ایران بدون حضور کشور ثالث (یعنی قزاقستان و ترکمنستان) از مزیت‌های بالای محور ریلی شمال است.

محور ریلی شمال کشور از محورهای قدیمی و در راستای انتخاب مسیر بهینه در مسیر کوهستانی سخت، دارای مشخصات هندسی پایین مانند قوس‌های تنگ (با شعاع کوچک)، طول کوتاه ایستگاه (عدم تناسب با توقف قطارهای بلند)، کوتاه بودن گاباری تونل‌ها (عدم تناسب با برخی واگن‌های روسی و کشورهای CIS) و شیب و فراز زیاد و نیاز به دالگاژ (یعنی ضرورت اضافه شدن کشنده در نزدیکی چنین مکان‌هایی برای عبور قطار از شیب) است و از دشوارترین محورهای ریلی کشور از حیث مشخصات هندسی و شرایط بهره‌برداری‌ محسوب‌ می‌شود. بنابراین، سیر قطار با محدودیت‌هایی روبه‌روست و در نتیجه، بهره‌وری پایینی دارد. راه‌آهن شمال 95 تونل دارد که بزرگ‌ترین آنها تونل گدوک است. همچنین، وجود پل‌ها و آب‌رو‌های متعدد به‌ویژه پل ورسک از ویژگی‌های برجسته مسیر است که در آثار جهانی نیز ثبت شده ‌است.

ظرفیت فعلی حمل‌ونقل در خط ریلی گرمسار - اینچه‌برون، برابر با کمترین ظرفیت در میان بلاک‌های مسیر یعنی بخش فیروزکوه - پل‌سفید است که تا 2.8 میلیون تن در سال اعلام ‌شده، البته ارقام دیگری مانند امکان بهره‌برداری از این مسیر تا ظرفیت 4 میلیون تن در سال یا حتی بیشتر از آن نیز توسط برخی کارشناسان بیان شده ‌است. مهم‌ترین عوامل محدودیت ظرفیت راه‌آهن این محور وجود شیب و فراز 28 در هزار در محور فیروزکوه - پل‌سفید و کوتاه بودن طول خطوط ایستگاه‌های مسیر است. به‌طور متوسط قطارهای این مسیر می‌توانند بارهایی در حدود 800 تن را حمل کنند و این درصورتی است که حداقل از دو کشنده استفاده شود.

فارغ از میزان ظرفیت، میزان بار عبوری از این خط نشان‌دهنده فاصله قابل‌ توجه میان عملکرد (به‌خصوص تقاضای ترانزیتی) با ظرفیت فعلی خط است. شاهد این ادعا، عملکرد‌ هریک از مرزهای ریلی از تردد محمولات ترانزیتی کشور در سال 1400 است که در جدول 10 ارائه شد.

شکل 22. موقعیت مسیر ریلی گرمسار - اینچه‌برون در کریدورهای بین‌المللی ]82[

شکل 23. موقعیت مسیر ریلی گرمسار – اینچه‌برون ]80[

در سال‌های پایانی دهه 1380خورشیدی، اتصال خطوط ریلی سه کشور ایران، ترکمنستان و قزاقستان با هدف اتصال کشورهای آسیای میانه به خلیج‌فارس مورد تفاهم سه کشور قرار گرفت. طول این خط ریلی برابر 908 کیلومتر بوده که 120 کیلومتر آن در کشور قزاقستان، 700 کیلومتر در ترکمنستان و 88 کیلومتر در ایران است. این خط‌آهن از ناحیه اوزن در کشور قزاقستان شروع شده و پس از عبور از قزل‌قایا،  برکت و اترک در کشور ترکمنستان، در مرز اینچه‌برون به ایران وارد و از آنجا به‌سمت شمال گنبدکاووس و‌ درنهایت به گرگان متصل می‌شود. با اتصال خط‌آهن گرگان به اینچه‌برون در سال 1393، کریدور شرق کاسپین به‌نوعی کامل شد و در کانون توجه بیشتری برای نقش‌آفرینی در کریدورهای بین‌المللی به‌ویژه کریدور شمال - جنوب قرار گرفت. متقاضی اصلی این مسیر کشور قزاقستان بود که در منطقه، حجم غلات بالایی به‌خصوص گندم تولید و بخش قابل ‌توجهی را نیز صادر می‌کند و یکی از مسیرهای مناسب، صادرات آن از طریق ایران به خلیج‌فارس است.

براساس مصاحبه‌های موجود توسط مدیران داخل کشور، در آن سال‌ها ادعا می‌شود که تقاضای بالایی برای عبور بار در این مسیر (ارقامی نظیر 15 میلیون تن کالا در سال) وجود دارد. بر همین اساس، قرارداد تجاری طرح برقی‌ کردن و ارتقای خط ریلی گرمسار - اینچه‌برون به طول 495 کیلومتر با هدف افزایش ظرفیت مسیر به 10 میلیون تن از طریق افزایش نیروی کشش و حمل قطارهای سنگین‌تر (با استفاده از کشنده‌های برقی) و افزایش ظرفیت حمل بارهای ترانزیتی، پس از مذاکراتی که از سال 1393 آغاز شده بود، در فروردین‌ 1396 در حضور رؤسای‌جمهور ایران و روسیه بین شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کارفرما و شرکت راه‌آهن بین‌المللی روسیه به‌عنوان پیمانکار با رقم 1176 میلیون یورو (یک میلیارد و صد و هفتاد و شش میلیون یورو) با سهم 85 درصد از محل فاینانس (وام خارجی) روسیه به ایران و مابقی از منابع داخل ایران به امضا رسید. قرارداد این پروژه به‌صورت اقدامات مهندسی، تدارک و ساخت (EPC) منعقد‌ شده‌ است و شامل طراحی، تأمین مواد و مصالح و تجهیزات و اجرای کارهای مربوط به ساخت، نصب، تست و راه‌اندازی، ارتقا، تأمین و تحویل لوکوموتیوهای برقی، تجهیزات و ماشین‌آلات، آموزش کارکنان کارفرما، بیمه، حمل‌ونقل و غیره می‌شود. در تیر 1397، طی مراسمی طرح برقی ‌کردن مسیر با حضور وزیر وقت راه و شهرسازی ایران آغاز شد، اما در عمل به نتیجه خاصی نرسید و به دلایلی اجرایی نشد و تاکنون نیز در عمل اتفاقی در این خصوص رخ نداده و همواره به‌عنوان یکی از موضوعات مورد مذاکره میان ایران و روسیه در این سال‌ها جریان داشته است.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، مذاکرات ایران و روسیه برای طرح مذکور و اجرایی کردن آن درحال انجام بود که آن نیز نتیجه مشخصی نداشت. دیدگاه‌های مختلفی درخصوص این طرح مطرح ‌شده است، اما ارزیابی گزارش تفصیلی مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص این پروژه بیانگر اشتباه راهبردی دولت در عدم پیشبرد این کار با طرف روس است.

نتایج این مطالعه به‌اختصار به این شرح است:

· به‌رغم اهمیت فوق‌العاده زیاد تقویت مشارکت‌های راهبردی و اقتصادی- سیاسی با کشورهای منطقه، موضوع قرارداد برقی کردن خط‌آهن گرمسار - اینچه‌برون، بدون تصمیم قطعی و بلاتکلیف در کشور باقی مانده است. پیشنهادهای جایگزین شرکت راه‌آهن ج.ا.ا. در دولت سیزدهم مطابق اولویت اعلامی، پیگیری نشده و باوجود گذشت زمان طولانی و اهمیت بالای دست‌یابی به توافق در حداقل زمان ممکن، هنوز شرکت راه‌آهن ج.ا.ا. موفق نشده است به یک توافق مشخص با طرف روس دست پیدا کند. ازسویی، زمان برای طراحی و پیگیری سناریوی‌های دیگر (مانند: مذاکره برای سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه در طرح به‌جای وام به ایران یا انجام اصلاحات دیگر در قرارداد) محدود شده است که یک اشتباه راهبردی ارزیابی می‌شود.

· مطرح کردن عدم تمایل به انجام پروژه یا در دستور کار قرار گرفتن گزینه‌های جایگزین، آن‌هم فقط اندکی بعد از تمدید رسمی مهلت استفاده از وام روسیه برای پروژه برقی‌ کردن گرمسار - اینچه‌برون در آبان 1401، نشان‌دهنده چندگانگی و عدم هماهنگی دستگاه‌ها و ضعف در هدایت طرح‌های کلان بین‌المللی بوده و ادامه/ تکرار آن آثار مخربی بر اعتماد سایر کشورها در همکاری با ایران خواهد داشت.

· اشکالات فنی مطرح ‌شده توسط شرکت راه‌آهن ج.ا.ا. در دولت سیزدهم دارای قطعیت کافی برای رد کردن قرارداد ارزیابی نمی‌شود، اما بیش‌برآورد بودن مبلغ قرارداد نسبت به آورده فنی طرح و نه آورده راهبردی و ژئوپلیتیکی طرح مورد تأیید بوده که قابل چاره‌جویی است، اگرچه گذشت زمان، به انجام رساندن آنها را نیز با محدودیت جدی همراه کرده است.

· مناقشه روسیه و اوکراین باعث حائز اهمیت‌تر شدن کریدور ترانزیتی شمال - جنوب ایران برای کشورهای اوراسیا شده ‌است. این تغییر مسیر در تجارت جهانی یک پنجره فرصت برای کشور ایران است تا بتواند معبری برای جذب این جریان کالایی باشد و مسیر اروپا به کشورهای CIS و همچنین روسیه به جنوب و خلیج‌فارس را میزبانی کند، اما به‌دلیل محدودیت‌هایی که درخصوص مشخصات هندسی مسیر وجود دارد، اگر مقرر باشد تقاضای بار بین‌المللی قابل ‌توجهی از محور شرق کاسپین عبور کند، خط فعلی‌ پاسخ‌گو نخواهد بود. در این نگاه، چنین تقاضای بار بین‌المللی فعلاً در شبکه حمل‌ونقل منطقه وجود ندارد، ولی‌ ذی‌نفعان بین‌المللی (کشورهای آسیای میانه و روسیه) قائل به وجود تقاضای بالقوه‌اند و نگاه کلی به بازار بین‌المللی و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه نیز نشان‌دهنده وجود بار بالقوه است و برای پاسخ به آن باید ظرفیت خط را افزایش داد. برخی تحلیلگران بین‌المللی در ایران معتقدند باوجود ظرفیت فعلی در مسیر اینچه‌برون - گرمسار، کشور روسیه در تجارت با کشورهایی مانند هند، اقدام به تغییر مسیر انتقال بارهای صادراتی خود از مسیرهای فعلی به مسیرهای عبوری از ایران نخواهد کرد؛ زیرا چنین رویکردی، تصمیمی بزرگ و پرهزینه به‌حساب می‌آید و نمی‌توان چنین هزینه‌ای را فقط برای ظرفیت محدود پرداخت کرد. به‌عبارت ‌دیگر، روسیه درصورتی چنین چرخش راهبردی را انجام خواهد داد که از وجود ظرفیت کافی اطمینان داشته باشد. به‌علاوه، کریدور شمال-جنوب را نباید صرفاً به رابطه میان روسیه و هند تقلیل داد، بلکه کریدور شمال - جنوب در یک معنای عام می‌تواند پیونددهنده کشورهای آسیای میانه، روسیه و قفقاز به کشورهای جنوب ایران و حتی کشورهای آفریقایی باشد.

6-3-3. معرفی اتصالات در غرب کاسپین

اتصالات ایران و روسیه در غرب کاسپین از طریق کشور جمهوری آذربایجان قابل انجام است. در ادامه به معرفی آنها پرداخته شده است:

الف) مرز جلفا

حمل‌ونقل ریلی ایران به روسیه و اروپا تا قبل از فروپاشی شوروی سابق (1370) از طریق مرز جلفا به‌سمت مسکو دایر بوده و برای حمل بار و مسافر به شوروی و از آنجا به اروپا فعالیت داشته و نیازی به مسیر دیگری برای این منظور مطرح نبوده است، ولی بعد از فروپاشی شوروی سابق و اختلافات ارضی ارمنستان و جمهوری آذربایجان، ترابری ریلی به‌سمت روسیه و اروپا از این مسیر قطع شد. مسیر ریلی جلفا به‌علت تعارض منافع ارمنستان و جمهوری آذربایجان از 32 سال قبل مسدود شده است و مقامات وزارت راه و شهرسازی در سال‌های گذشته با مقامات هر دو کشور برای فعال‌سازی مجدد مذاکره کرده‌اند که تاکنون این مذاکرات حاصلی نداشته است. این مسیر همچنان می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌ها در سناریوهای مختلف اتصالات حمل‌ونقلی ایران و روسیه مورد توجه قرار گیرد.

ب) خط‌آهن رشت – آستارا و خط‌آهن عریض آستارا - بندرعباس

تأسیس کریدور ترانزیتی شمال – جنوب یکی از عوامل شکل‌گیری و پیگیری طرح احداث خط‌آهن رشت - آستارا محسوب می‌شود و از ابتدای تأسیس این کریدور، همکاری سه کشور ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان برای احداث راه‌آهن قزوین – رشت - انزلی / آستارا و ارتقای مسیر ریلی موجود در جمهوری آذربایجان مطرح بوده و مذاکرات بسیار طولانی سه کشور در دهه 1380 موفق نبوده و عملاً کشورهای ذکر شده در طرح راه‌آهن قزوین – رشت - انزلی / آستارا مشارکتی نکردند و احداث راه‌آهن قزوین – رشت - انزلی (کاسپین) عملاً با منابع مالی داخلی صورت پذیرفت. طرح رشت - آستارا در سال‌های اخیر به‌عنوان حلقه مفقوده شاخه غربی کریدور شمال – جنوب در گزارش‌ها و مکاتبات بسیار مهم تلقی و اجرای آن از محل منابع داخلی شروع شده است. البته این طرح در مسیر کریدور جنوب - غرب (خلیج فارس به گرجستان و دریای سیاه) نیز قرار می‌گیرد.

مسیر رشت – آستارا یک‌خطه به طول 162 کیلومتر با حداکثر سرعت طراحی باری و مسافری 120 و 160 کیلومتر بر ساعت جزء خطوط مصوب و دارای ردیف اعتباری برای اجراست و اجرای آن از چند سال قبل آغاز شده، ولی به‌علت کمبود تأمین مالی و مسائل مدیریتی و اجرایی پیشرفت نداشته است. وزارت راه و شهرسازی و دستگاه اجرایی (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور) سال‌ها در تلاش برای تأمین مالی و پیشبرد پروژه رشت – آستارا بوده‌اند تا اعتبار لازم را از طرق مختلف ازجمله منابع داخلی (اخذ تسهیلات بانکی و مشارکت بانک‌ها، تأمین اعتبار از صندوق توسعه ملی و تهاتر نفت) یا از طریق فاینانس‌های خارجی با مشارکت کشورهای روسیه، جمهوری خلق چین، جمهوری آذربایجان تأمین کنند که امکان سرمایه‌گذاری یا فاینانس و انعقاد قرارداد با این کشورها، مقدور و میسر نشده است. ازجمله موافقت‌نامه وام با جمهوری آذربایجان در سال 1396 منعقد شد که باوجود پیگیری بسیار و انعطاف طرف ایرانی (ولو تحویل کالا ازسوی طرف آذری معادل مبلغ وام) عملی نشد. این طرح جزء پروژه‌های مصوب برای تأمین مالی از طریق تهاتر نفتی بوده (مرداد 1401) و همچنین در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت برای توسعه کریدور شمال - جنوب، حائز اولویت شناخته شده (مصوبه 14 دی 1401) و استفاده از منابع مالی داخلی برای آن نیز در کمیته کاری شورای امنیت ملی توصیه و به نهادهای بانکی و صندوق توسعه ملی محول شده است.

درخصوص مشارکت طرف روسی در تأمین مالی این پروژه، بدون شک اولویت ایران باید سرمایه‌گذاری روسیه باشد که متأسفانه چندان بررسی نشده است. بدیهی است درصورت سرمایه‌گذاری روسیه در این پروژه، ضمانت عبور کالا از این مسیر نیز افزایش خواهد یافت و ریسک‌های ناشی از آن کاهش می‌یابد. آنچه در سال‌های گذشته محور مذاکرات ایران و روسیه در این پروژه بوده، موضوع اخذ وام صادراتی از روسیه (فاینانس خارجی) است که در مقایسه با گزینه‌های تأمین مالی از منابع داخلی یا سرمایه‌گذاری روسیه، فاقد اولویت است و دلایل آن در ادامه ذکر شده است. در مذاکرات با طرف روس، قیمت انجام پروژه ازسوی طرف روسی رسماً اعلام نشده ،ولی برآورد غیررسمی و پیش از مذاکره طرف روسی حدود 1.5 میلیارد دلار (بدون هزینه‌های کارفرمایی) به‌علاوه یکصد میلیون دلار برای ناوگان و ماشین‌آلات ریلی بیان شده است. اختلاف قابل توجه در برآورد هزینه طرفین نشان‌دهنده دشواری مذاکرات قیمت است و همین امر، احتمال عدم توافق را بالا می‌برد. هزینه این طرح در مقایسه با طرح‌های متعارف ساخت راه‌آهن حدود دوبرابر است؛ به‌گونه‌ای‌که برای راه‌آهن چابهار – زاهدان برآورد هزینه به‌روز شده از کارهای انجام شده و باقیمانده نشان‌دهنده قیمت حدود 2.5 میلیون یورو به ‌ازای هر کیلومتر است، ولی برای این طرح به حدود 5 میلیون یورو می‌رسد. علل اصلی این افزایش قیمت، میزان قابل توجه ابنیه فنی (حدود 40 کیلومتر پل) و هزینه تأمین و حمل مصالح خاک‌ریزی است. البته، در این خصوص نیز همچنان اختلاف دیدگاه وجود دارد و طرح نهایی، که تعیین‌کننده وضعیت قطعی مشخصات فنی ازجمله طول پل‌های پروژه باشد، هنوز مشخص و درباره آن توافق نشده است. 

درخصوص تأمین مالی طرح به‌صورت وام صادراتی روسیه، پس از مذاکرات وزارت راه و شهرسازی با مقامات روسیه، موافقت‌نامه وام بین دولتی برای این طرح مورخ 27/02/1402به امضای مقامات دو کشور رسید. سقف وام قابل استفاده در این موافقت‌نامه رقم ۱.۶ میلیارد دلار است و نرخ سود آن (3 درصد) مناسب است که علاوه‌بر هزینه پروژه شامل خرید ناوگان ریلی و ماشین‌آلات ریلی و مانند آن. در این خصوص نکات ذیل اهمیت دارند:

- مراحل قانونی تصویب این موافقت‌نامه در ایران انجام نشده و مهلت تعیین شده برای تصویب این موافقت‌نامه در دو کشور، 90 روز بوده که گذشته است. روسیه این موافقت‌نامه را به تصویب رسانده و اعطای وام را مشروط به لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه بین دولتی می‌داند، اما اولاً شروط گنجانده شده در موافقت‌نامه، فراتر از شروط تعیین شده در مصوبه مجلس (تبصره «38» اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 تنفیذ شده در قانون بودجه 1402) است (نظیر طراحی و اجرای رشت - آستارا منطبق با اجرای آتی راه‌آهن عریض آستارا - بندرعباس و ساخت رشت - آستارا با عرض دوگانه و ظرفیت ترابری 15 میلیون تن، تملک زمین برای خط دوم و... ) و تصویب آن نیازمند ارائه لایحه به مجلس است که توسط دبیر هیئت دولت در دی 1402 و سازمان سرمایه‌گذاری اقتصادی در 1402/12/15 اعلام شد؛ ثانیاً، مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 1402/12/02، اگرچه وزارت امور اقتصادی و دارایی را مجاز به مبادله موافقت‌نامه وام با طرف روسی کرده، برخلاف مصوبه الاشاره شده مجلس شورای اسلامی، فقط نظر مساعد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی را درخصوص شرایط وام و سهم داخلی و... اخذ کرده و نظر مساعد بانک مرکزی ج.ا.ا. اخذ نشده است. مصوبه دولت اشاره‌ای به موافقت‌نامه بین دولتی و تأیید آن نداشته است؛ ثالثاً، معاونت حقوقی ریاست جمهوری پس از امضای موافقت‌نامه، آن را بررسی کرده و به‌علت کثرت اشکالات، متن را قابل اصلاح ندانسته و نیازمند بازنویسی دانسته است. در نهایت، تصمیم درخصوص موافقت‌نامه بین‌دولتی (اعم از کنار گذاشتن یا مذاکره مجدد یا تصویب باوجود نظر مخالف معاونت حقوقی یا ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی) تاکنون نهایی نشده است.

•  وام نه سرمایه‌گذاری: در بیان برخی مسئولین در رسانه‌ها اجرای طرح با سرمایه‌گذاری طرف روسی عنوان شده است که در واقع منظور وام است و در ادبیات علمی اقتصادی استفاده از وام یا فاینانس، سرمایه‌گذاری تلقی نمی‌شود؛ یعنی بازپرداخت اصل و فرع وام روسی در تعهد دولت ایران است (حتی اگر اجرای طرح با این وام پایان نپذیرد یا به‌علت اختلافات ناتمام بماند یا پروژه به بهره‌برداری نرسد یا منافع پروژه خیلی کم باشد) و لذا ریسکی در این وام متوجه طرف روسیه نیست. عدم سرمایه‌گذاری طرف روسی در این طرح موجب نگرانی است که شاید طرف روسی اطمینانی از مقدار ترابری این طرح ندارد یا خواسته ‌است تا امکان تغییر در سیاست‌های روسی در جهت‌دهی به جریان ترابری به مسیرهای رقیب را داشته باشد.
•  وام صادراتی: این وام از نوع اعتبار صادراتی است؛ یعنی مشروط به صدور کالا و خدمات به میزان 70 درصد رقم قرارداد تجاری است (یعنی 85 درصد مبلغ قرارداد تجاری را وام می‌دهند که 70 درصد به کشور روسیه برگردد و فقط 15 درصد مستقیم در ایران هزینه می‌شود). این درحالی است که کشور ما در طراحی و ساخت خطوط ریلی خودکفا شده و نیازهای ارزی طرح راه‌آهن رشت - آستارا کمتر از یک درصد هزینه طرح است (اجزای اندکی از سیستم مخابراتی و میلگرد داخل تراورس‌ها از خارج وارد می‌شود).

به همین لحاظ قرار است به‌موازات تأمین مالی طرح، خرید قابل توجهی از روسیه (ناوگان و ماشن‌آلات ریلی) صورت گیرد تا سهم 70 درصدی مذکور تأمین شود؛ یعنی نوعی خرید تحمیلی برای تأمین مالی طرح مذکور. به همین علت مبلغ وام مزبور بیش از دوبرابر هزینه طرح است. ضمن اینکه خرید تحمیلی ناوگان روسی ممکن است منتهی به تحمیل قیمت بالاتر یا کیفیت نامناسب در این خصوص و تعارض با منافع تولیدکنندگان داخلی و تعارض با سیاست‌های کاهش تصدی‌گری دولت در امور ناوگان ریلی باشد.

در مجموع به‌نظر می‌رسد موافقت‌نامه وام به‌صورت متعادل (برد- برد) نیست و منافع گسترده برای طرف روسی ایجاد کرده است. با ملاحظه آنکه میزان ترانزیت بالایی برای این طرح در نظر گرفته شده است؛ لذا استفاده از سرمایه‌گذاری غیردولتی (مدل BOT یا BLT) می‌تواند مدنظر قرار گیرد. البته مهم‌ترین ریسک سرمایه‌گذاری، مقدار ترانزیت طرح خواهد بود که با تضمین دولتیِ حداقل تقاضا یا با استفاده از روش BLT که بازپرداخت سرمایه‌گذاری مستقل از میزان درآمد طرح باشد، امکان جلب سرمایه‌گذاری غیردولتی نیز وجود خواهد داشت.

درخصوص خط‌آهن رشت – آستارا و ادامه آن تا روسیه و تا جنوب جغرافیای ایران نکات مهمی به این شرح قابل ذکر است:

نکته اول آنکه تحقق عملکرد مطلوب طرح بستگی به ظرفیت این طرح و ظرفیت دیگر خطوط در کریدور ترانزیتی دارد. طرف روسی اظهار می‌کند خطوط ریلی در آن کشور برای حمل 15 میلیون تن بار ترانزیتی در این محور ظرفیت دارند. اما بخش‌هایی از خطوط جمهوری آذربایجان بین روسیه تا آستارا فرسوده بوده و ظرفیت ترابری ریلی ترانزیتی آنها بین دو کشور تا سه میلیون تن عنوان می‌شود. گفته می‌شود این محدودیت در مطالعات اقتصادی تأثیرگذار نبوده، زیرا فرض بر این است که جمهوری آذربایجان به‌موازات احداث این طرح، ظرفیت ترابری خطوط خود را افزایش می‌دهد و این فرض مبتنی‌بر توافقات با آن کشور است که در بیانیه باکو در شهریور ۱۴۰۱ صورت پذیرفته و تحکیم و عملیاتی شدن آن نیز در دستور کار است و پیگیری می‌شود؛ اما باید با تأمل بیشتری نسبت به این موضوع تصمیم گرفت.

همچنین ادامه این مسیر از رشت به بندرعباس محدودیت ظرفیت ترابری دارد و طبق بیانیه باکو، طرف ایرانی ارتقای ظرفیت ترابری ترانزیتی در این مسیر به 15 میلیون تن تا سال 2030 را پذیرفته است. البته تاکنون مطالعه یا برنامه خاصی برای یافتن گلوگاه‌های ظرفیتی در مسیر رشت - بندرعباس و نحوه ارتقای آن برای امکان حمل بار ترانزیتی به میزان 15 میلیون تن (علاوه‌بر حمل روبه‌رشد بار و مسافر داخلی) ارائه نشده است. بااین‌حال طبق استعلام رسمی از شرکت راه‌آهن مقدار ظرفیت بار ترانزیتی قابل عبور از رشت به بندرعباس در شرایط حاضر معادل 4 رام قطار باری در شبانه‌روز (معادل ۴ تا ۵ میلیون تن) اعلام شده است. البته، برخی کارشناسان این عدد را تا حد 2 میلیون تن برآورد می‌کنند.

نکته دوم درمورد ریسک وضعیت جمهوری آذربایجان از حیث اراده سیاسی و ملاحظات اقتصادی است؛ توضیح آنکه ظرفیت خطوط ریلی ج.آذربایجان در پایانه آستارا و از آستارا تا مرزهای روسیه محدود است (حدود 3 میلیون تن که بخشی برای نیازهای داخلی استفاده می‌شود). هرچند مطابق بیانیه باکو بر افزایش ظرفیت به 15 میلیون تن در سال 2030 تفاهم کرده‌اند و طرف آذری از منافع ترانزیت بهره‌مند خواهد شد، این تفاهم الزام‌آور نیست و با ملاحظه تنش‌های موجود در روابط سیاسی ایران و جمهوری آذربایجان و نفوذ صهیونیست‌ها در آن کشور ممکن است جمهوری آذربایجان به وعده خود برای ارتقای خط موجود (افزایش ظرفیت به 15 میلیون تن تا سال 2030) عمل نکند یا حتی عبور بار محدود را هم مسدود کند. به همین منظور، وجود موافقت‌نامه دولتی سه‌جانبه (ایران - روسیه – جمهوری آذربایجان) برای تعهدآور کردن این وعده و الزام به روان کردن جریان ترابری در سال‌های ‌آتی ازسوی طرف روسی مطرح و متن پیش‌نویس آن را ارائه کرده‌اند که پیگیری برای برگزاری اجلاس سه‌جانبه برای مذاکره و توافق در این زمینه ضرورت حتمی دارد تا صرف هزینه در این طرح به سرنوشتی مشابه خط لوله صلح پاکستان مبتلا نشود. یکی از نکاتی که می‌تواند سرمایه‌گذاری طرح رشت - آستارا را در دوره بهره‌برداری تحت تأثیر قرار دهد، کندی روند امور در جمهوری آذربایجان یا تعرفه‌های سنگین بر حمل ریلی یا عوارض گمرکی و نظایر آن است که می ‌تواند در روند کار اخلال ایجاد کرده یا انتفاع مضاعف برای طرف آذری پدید آورد؛ لذا این موضوعات باید به‌دقت در موافقت‌نامه سه‌جانبه پیش‌بینی شود.

علاوه‌بر ساخت خط‌آهن رشت – آستارا، یکی دیگر از طرح‌هایی که پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین توسط روس‌ها مطرح شده است، احداث کریدور ریلی سراسری از آستارا به بندرعباس به‌صورت خط عریض (معروف شده به پروژه دوم) است که به‌صورت ایده اولیه است؛ ولی چگونگی احداث طرح مشارکتی در یک کریدور سراسری بحث‌های بسیار متنوع و پیچیده‌ای دارد. طرح اولیه پروژه شامل سرمایه‌گذاری بین‌المللی با مدیریت و تعهد طرف روسی است و به‌صورت مفهومی مطرح شده، ولی هنوز پیشنهاد رسمی و قابل اتکای (فنی، حقوقی و سرمایه‌گذاری) این پروژه ازسوی طرف روسی ارائه نشده است. اما در ایران نیز این موضوع نیز تاکنون در یک ساختار کلان و جامع بررسی و ارزیابی نشده است و می‌تواند یک زمینه همکاری با طرف روس باشد.

ج) مرز پارس‌آباد و بیله‌سوار

راه‌آهن اردبیل - آستارا و راه‌آهن اردبیل - پارس‌آباد به‌عنوان مسیرهای محتمل به‌جای مسیر رشت – آستارا ازسوی برخی مقامات محلی پیشنهاد شده‌اند، ولی در مقایسه با مسیر رشت – آستارا از نظر امکان‌سنجی فنی– مالی و جذابیت برای ترابری ترانزیتی مردود شده‌اند. احداث مسیر راه‌آهن پارس آباد به اردبیل در آینده (با فرض وجود راه‌آهن رشت –آستارا) به‌علت هزینه سنگین و کوهستانی بودن آن بعید است. حتی اگر مسیر پارس‌آباد ساخته شود، قابل رقابت با مسیر رشت – آستارا در ارتباط با جمهوری آذربایجان نخواهد بود. بنابراین با عنایت به آنکه خط ریلی جمهوری آذربایجان در نزدیکی مرز ایران فراهم است، می‌تواند در منطقه بیله‌سوار یا پارس‌آباد خط ریلی آنها داخل ایران شده و یک بارانداز احداث کرد تا انتقال بارها از آنجا به دیگر مقاصد داخل ایران از طریق جاده‌‌ای صورت پذیرد (مشابه بارانداز لطف‌آباد در مرز با ترکمنستان) یعنی مرز آستارا برای تبادل بار ریلی و جاده‌ای و مرز بیله‌سوار (یا پارس‌آباد) ‌برای حمل بار جاده‌ای اختصاص پیدا کند. درخصوص ساخت راه‌آهن تا پارس‌آباد باید از گرایش‌های محلی و فشارهای سیاسی مدیران استانی، که مغایر منافع ملی است، به‌شدت اجتناب کرد و مانع از خسارت‌های سنگین به کشور شد.

د) کریدور خلیج‌فارس- دریای سیاه و ارمنستان 

کریدور خلیج‌فارس - دریای سیاه در سال ۲۰۱۶ ازسوی ایران با هدف اتصال بازارهای خاورمیانه به اروپا از طریق گرجستان پیشنهاد شد (شکل 24) و به‌عنوان یک تغییر واقعی رویکرد برای ایران و قفقاز جنوبی - اروپای شرقی تلقی شد. این کریدور هنوز به مرحله موافقت‌نامه نرسیده است و حداقل هفت مرحله مهم گفت‌وگوهای کارشناسی با میزبانی تقریباً همه کشورهای درگیر انجام شده است که دو بار در تهران ( سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۹)، سپس در صوفیه (سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۲۲)، تفلیس (سال ۲۰۱۸) و اخیراً در ایروان (سال‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۳) برگزار شد. آخرین نشست سه‌جانبه بین هند، ارمنستان و ایران بوده است.

شکل 24. کریدور خلیج‌فارس - دریای سیاه  ]83[

اهمیت این کریدور برای ایران به سه علت است:

1. روابط اقتصادی میان هند و اروپا چندین برابر روابط اقتصادی هند و روسیه است، تحقق کریدور خلیج‌فارس - دریای سیاه ارتباط ایران را با چهار حوزه دریایی مختلف (خلیج فارس/ دریای عمان، دریای کاسپین، دریای سیاه و دریای مدیترانه) تقویت می‌کند و روابط تجاری با جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، بلغارستان، یونان و هند را بهبود می‌بخشد.

2. تنش‌های طولانی‌مدت بر سر قره‌باغ باعث شد ارمنستان در کریدور خلیج‌فارس - دریای سیاه و جمهوری آذربایجان در کریدور شمال - جنوب فعال‌تر شوند. ایران امیدوار است از اتصال سه پروژه چندوجهی مختلف که قرار است از خاک ایران عبور کند (شامل کریدور شمال – جنوب، خلیج فارس – دریای سیاه و ابتکار کمربند و راه چین (BRI)) بیشترین سود را به دست آورد. بدون تردید، ترکیب این سه پروژه زیرساختی پیوند قوی بین ایران و چهار منطقه دیگر، یعنی دریای عمان (جنوب)، پاکستان و افغانستان (شرق)، آسیای مرکزی (شمال شرقی) و قفقاز جنوبی (شمال غربی) را ایجاد خواهد کرد.

3. به‌عنوان انگیزه سوم، کاملاً واضح به‌نظر می‌رسد که تهران در تلاش برای یافتن مسیری جایگزین برای «کریدور میانی» ترکیه است که توسط آنکارا گسترش می‌یابد تا با دور زدن آنکارا به بازارهای اروپایی برسد.

6-3-4. جمع‌بندی درمورد بسترهای همکاری در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل

نکات بیان شده در بخش‌های قبل را می‌توان به این شرح جمع‌بندی کرد: برای تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌های لجستیکی، ضروری است ضمن بهره‌برداری بهینه از زیرساخت‌های موجود، زیرساخت‌های لجستیکی در کریدور شمال -جنوب ارتقا یابد. این اقدامات بیش از نیازمندی به افزایش ظرفیت در مسیرهای حمل‌ونقل مانند ظرفیت حمل از مسیر دریای کاسپین، و بهبود شبکه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای که در برخی قسمت‌ها نیازمند اقدامات نرم‌افزاری در اصلاح رویه‌های پایانه‌های مرزی و هم‌گرایی مقررات میان کشورها و همکاری شرکت‌های چندملیتی است. مسیرهای شمالی به‌خصوص از دریای کاسپین برای واردات گندم باید جایگزین درصدی از واردات از مبادی جنوبی ایران شود. به‌طور کلی، پیشرفت پروژه‌های مختلف حمل‌ونقلی در کریدور شمال - جنوب به دلایل مختلف ازجمله نبود نگاه جامع و ابتکار کلان ایران و روسیه و جایگاه مشخص و دقیق آنها در فعال‌سازی کریدور شمال - جنوب و ابهام در وضعیت توزیع تقاضای ترانزیتی شمالی - جنوبی بین شاخه‌های این کریدور، دچار نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی از نظر اولویت اجرا در ایران است و هر از چندگاهی با تغییر مدیران و دولت‌ها، دچار افت و خیزهایی می‌شوند که باید اصلاح شود. به‌طور مثال، طرح برقی‌سازی و افزایش ظرفیت خط ریلی اینچه‌برون – گرمسار، که قرارداد تجاری آن در سال 1397 میان دو کشور امضا شد، همواره به‌عنوان یکی از موضوعات مورد مذاکره میان ایران و روسیه در این سال‌ها جریان داشته است. ارزیابی گزارش تفصیلی مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص این پروژه بیانگر اشتباه راهبردی دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در عدم پیشبرد این کار با طرف روس است. باتوجه‌به راه‌اندازی قطارهای چین - ایران از مسیر قزاقستان و ترکمنستان، که از مرز اینچه‌برون وارد ایران می‌شود، فعال‌سازی قرارداد مذکور با روسیه علاوه‌بر کریدور شمال - جنوب، برای رونق یافتن کریدور شرق به غرب نیز مفید و مؤثر ارزیابی می‌شود. بسیاری از موضوعات دیگر مانند پیشبرد خط‌آهن رشت - آستارا یا بررسی کریدور آستارا - بندرعباس (به‌صورت خط عریض) یا بازگشایی مرز جلفا و سایر پروژه‌های حمل‌ونقلی به‌طور مشابهی در یک شرایط بلاتکلیفی و بدون تصمیم در کشور باقی مانده است که نشانه‌ای از نداشتن ایده کلی همکاری است.

7. چالش‌ها و گلوگاه‌های ساختاری- اجرایی پیشبرد ابتکار کلان ایران - روسیه

در این بخش به بررسی چالش‌ها و گلوگاه‌های ساختاری - اجرایی ابتکار پرداخته می‌شود. مهم‌ترین چالش‌های این ابتکار عدم توازن تجاری و بخشی‌نگری و کنش‌های غیرهم‌بست هستند که هرکدام به این ‌صورت شرح داده می‌شوند.

7-1. عدم توازن تجاری در مقابل روسیه

تلاش برای ایجاد توازن تجاری، خلق اکمال تجاری و افزایش شدت تجاری در تعامل با کشورهای هدف یک اصل اساسی است که تضمین‌کننده پایداری جریان تجاری و پایداری رشد اقتصادی طرف‌های تجاری است. در چند سال گذشته تراز تجاری ایران در تعامل با روسیه دچار کسری قابل توجه بوده است، در نتیجه تراز کردن تجارت با روسیه یک الزام اساسی است. بررسی مفاد جدول 11 نشان می‌دهد که تراز تجاری ایران و روسیه، در سال‌های اخیر منفی بوده است؛ به این معنا که ایران همواره به‌صورت خالص، واردکننده از روسیه محسوب می‌شود.

جدول 11. سری زمانی تراز تجاری کالایی ایران با روسیه (میلیون دلار) ]16[

وضعیت شاخص‌های دیگر ازجمله شاخص اکمال تجاری بین ایران و روسیه و شاخص پتانسیل صادراتی ایران به روسیه نیز چندان رضایت‌بخش نیست. شاخص اکمال تجاری ایران – روسیه در دهه اخیر در بازه بین 10 تا 20 درصد در نوسان بوده است که این رقم نسبت به اکمال تجاری ایران با مهم‌ترین شرکا چشمگیر نیست. شاخص پتانسیل صادراتی ایران به روسیه نیز در دهه اخیر بین 8 تا 15 میلیارد دلار بوده است ]84[، ]85[، ]86[.

7-2. بخشی‌نگری ساختاری و کنش‌های غیرهم‌بست

در رویکرد حاکم که عبارت است از فروش نفت و واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، غذا، دارو و...، نهادها و وزارتخانه‌های ایران ازجمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت و... با رویکردی بخشی ساخت یافته‌اند و با هم به‌صورت راهبردی در ارتباط نیستند و هرکدام به‌صورت جداگانه با اخذ ارزهای جهان‌روای حاصل از فروش نفت مایحتاج خود را وارد می‌کنند. به‌عبارت ‌دیگر بین نهادها واگرایی وجود دارد و در شرایط حاضر یکپارچگی در برنامه‌های راهبردی وزارتخانه‌ها مشاهده نمی‌شود. درحالی‌که در رویکرد بدیل، نظام حکمرانی کشور باید در راستای کلان‌‌معاملات، راهبردی به‌هم‌پیوسته و هم‌بست را اتخاذ کند؛ ذیل این راهبرد، همکاری وزارتخانه‌های اصلی کشور نظیر وزارت صنعت، معدن تجارت، جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی (گمرک)، وزارت بهداشت، وزارت راه، وزارت کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط و همچنین سازمان برنامه‌وبودجه ضروری است و اجرایی‌سازی این طرح باید به کنشی هم‌گرا تبدیل شود.

7-3. چالش تسویه مبادلات با روسیه

یکی از مهم‌ترین چالش‌های ابتکار ایران در تسویه مبادلات تجاری با روسیه، موضوع انتقالات ارزی است. هرچند که در شرایط کنونی میر بانک روسیه و سیستم شتاب ایران به‌هم متصل‌اند، پرداختی‌ها به روسیه بابت واردات کالاهای اساسی عمدتاً از کانال‌های غیررسمی (صرافی‌ها و عمدتاً از مسیر امارات) یا از مسیرهای رسمی با محوریت کشور ثالث (ترکیه و عراق) انجام می‌شود. حسب بررسی‌ها، واردات از مسیرهای غیررسمی و حتی رسمی (با واسطه‌گری کشور ثالث) تا حدود زیادی تحت رصد و کنترل وزارت خزانه‌داری آمریکاست و در نتیجه، این مسیر وارداتی ایمنی لازم را ندارد.

البته گفتنی است که پیام‌رسان‌های ایرانی (سِپام) و روسی در سال‌های اخیر به یکدیگر متصل شده‌اند و بانک VTB از سمت روسیه و برخی از بانک‌های ایرانی ازسمت ایران به هم متصل‌اند. این اتصال امکان تسویه تجارت تا سقف 80 میلیون دلار را ایجاد کرده است. این اتصال علاوه‌بر ایجاد امکان برای انجام خدمات بانکی برای تجار با کارت‌های اعتباری و امکان استفاده از سایر خدمات بانکی ازجمله گشایش اعتبارات اسنادی (LC)، اتصال بورس کالای ایران به بورس کالای روسیه (خصوصاً در زمینه مواد غذایی) را برای تجار ایرانی فراهم می‌کند.

7-4. چالش تعارض منافع با تغییر رویکرد واردات کالاهای اساسی

در رویکرد فعلی، واردکنندگان با دسترسی به ارزهای جهان‌روا به واردات مواد غذایی اقدام می‌کنند. اما اکنون که دسترسی به ارزهای جهان‌روا کاهش پیدا کرده یا دشوار شده است، ایجاد مسیرهایی در راستای تاب‌آوری بیشتر ضرورت دارد. بنابراین در رویکرد بدیل باید از طریق اقدام تدریجی، واردات اقلام اساسی از مبادی دیگر در دستور کار قرار گیرد و تسویه مالی این تجارت نیز نباید از طریق مسیرهای تحت رصد و پرخطر انجام شود. شکل‌گیری و توسعه مسیرهای جدید باعث کاهش و به‌تدریج حذف منافع تثبیت شده مسیرهای قبلی می‌شود. مسئله تعارض منافع در این دو مسیر از عواملی است که ممکن است چالش‌هایی جدی در فرایند شکل‌گیری و عمق یافتن مسیر جدید ایجاد کند. بنابراین ذی‌نفع‌سازی بازیگران مسیر فعلی در ابتکار جدید و درگیر کردن آنها در مسیرهای جدیدِ تعریف شده می‌تواند به هرچه بهتر جریان یافتن طرح کمک کند.

7-5. محدودیت‌های آب‌وهوایی و کمبود زیرساخت بندری مناسب در دریای کاسپین

همان‌طورکه پیش‌تر نیز اشاره شد، روسیه در دریای کاسپین بنادر متعددی دارد که بندر آستاراخان، بندر اولیا، بندر ماخاچ قلعه، بندر سالیانکا و بندر لاگان ازجمله مهم‌ترین بنادر در این حوزه محسوب می‌شوند. چون بنادر آستاراخان و سالیانکا در اطراف رودخانه ولگا قرار دارند و اطراف این رودخانه به‌دلیل شرایط آب و هوایی نامساعد در ماه‌های سرد سال یخ می‌بندند، لذا این بنادر فقط از آوریل (فروردین – اردیبهشت) تا نوامبر (آبان – آذر) قابلیت کشتی‌رانی دارند. بندر ماخاچ قلعه که در داغستان واقع شده، در تمام سال قابلیت کشتی‌رانی دارد و یکی از عمیق‌ترین بنادر روسیه در دریای کاسپین است. بیشترین زیرساخت بندری روسیه در دریای کاسپین، متعلق به بندر آستاراخان است؛ اما در کل، بنادر روسیه که در دریای کاسپین واقع شده‌اند، نسبت به بنادر سن‌پطرزبورگ و ولادی‌وستوک و... از امکانات، تجهیزات و زیرساخت‌های کمتری برخوردارند.

7-6. چالش‌های مربوط به مسیرهای لجستیکی

هرکدام از مسیرهای سه‌گانه لجستیکی حوزه دریای کاسپین (شاخه میانی، شرقی و غربی) چالش‌های مخصوص به خود را دارند. به‌طور مثال مسیر شاخه شرقی (اینچه‌برون - سرخس) با اینکه به آسیای میانه و افغانستان و به‌طورکلی شرق ایران دسترسی مناسبی دارد، به‌خاطر متفاوت بودن عرض ریلی ایران و کشورهای آسیای میانه، ضرورت استفاده از بوژی، هزینه و زمان تجارت را افزایش می‌دهد. همچنین این مسیر با چالش‌هایی از قبیل نیاز به افزایش ظرفیت خط‌آهن در مسیر گرمسار – اینچه‌برون روبه‌روست که در کوتاه‌مدت هزینه و زمان حمل را افزایش می‌دهد و چون برطرف کردن این مسئله پرچالش، پرهزینه و زمان‌برند، باید با نگاه میان‌مدت پیگیری شوند. در مقابل، مسیر غربی به‌علت اختلافات بین ایران و جمهوری آذربایجان، در کوتاه‌مدت با تردید همراه است. چالش مسیر میانی نیز کمبود کشتی، کم بودن ظرفیت کشتی‌ها، کمبود زیرساخت بندری، کاهش تراز آب و عمقِ کم در دریای کاسپین است که باید مورد توجه قرار گیرد. چالش مهم دیگر، تمرکز توجهات به توسعه زیرساخت‌های فیزیکی جدید بدون توجه به بهره‌برداری بهینه از زیرساخت‌های موجود و مهم‌تر از آن، توجه به اصلاح رویه‌ها و فرایندهای زمان‌بر در پایانه‌های مرزی در ایران (یعنی بخش نرم‌افزاری) است.

8. مزیت‌های کلان‌معامله جدید

ازآنجایی‌که ابتکار ایران در ابعاد مختلفی طراحی شده است، مزیت‌های مختلفی دارد. این ابتکار ضمن افزایش امنیت در زنجیره‌های تأمین مختلف، می‌تواند در رسیدن به استقلال نسبی از ارزهای جهان‌روا، استفاده از ظرفیت‌های خالی در بخش کشاورزی، توسعه زنجیره‌های ارزش کشور، کسب اعتبار و جایگاه سیاسی به‌موجب کنش در زمینه اقلام اساسی، ایجاد درهم‌تنیدگی سیاسی و اقتصادی و... مؤثر باشد.

8-1. استقلال نسبی از ارزهای جهان‌روا

به‌صورت کلی با در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت افزایش ریسک تحریم‌های ایالات متحده و شکاف‌های ژئوپلیتیکی، این انگیزه برای کشورهایی که روابط دیپلماتیک نزدیک با ایالات متحده ندارند ایجاد شده که استفاده گسترده‌تر از دلار آمریکا به‌عنوان یک ارز بین‌المللی را کاهش دهند. سهم دلار آمریکا در بین ذخایر ارزی کشورها روبه‌کاهش است ]87[. در این ابتکار، از طریق واردات اقلام اساسی ازجمله غلات، دانه‌های روغنی و... از روسیه و کشورهای آسیای میانه و صادرات کالاهای صنعتی، نیمه‌صنعتی و صادرات کالاهای صنعتی و خدمات فنی - مهندسی به آن کشورها، می‌توان به مزیت استقلال از دلار دست یافت و با کاهش سهم دلار در بُعد تجاری، کلان‌معامله جدیدی در نسبت با منطقه و فرامنطقه شکل داد.

8-2. اقتصاد تحریم؛ چالش مشترک ایران و روسیه مزیتی برای برقرار تجارت راهبردی

مختصات تحریمی اثرهای جدی بر اقتصاد دو کشور گذاشته است، یکی از این اثرها شیوه دسترسی هر دو کشور به ارز جهان‌روا و شیوه تسویه تجارت خارجی بوده است. به‌صورت مشخص روسیه پس از جنگ اوکراین وابستگی بالایی به امارات متحده عربی برای تسویه فروش نفت خود پیدا کرد. به‌نحوی‌که فروردین 1402 شرکت «روس‌نِفت»، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت روسیه، و شرکت هندی «ایندین اویل» توافق کردند، در آخرین معامله برای تحویل نفت روسیه به هند از شاخص قیمت نفت دبی (که بیشتر در آسیا مورد استفاده قرار می‌گیرد)، استفاده کنند ]88[. همچنین هند نفت روسیه را به درهم خریداری می‌کند. یکی از بانک‌های اصلی که این پرداخت درهمی را صورت می‌دهد، بانک دولتی استیت بانک هند است ]89[. همچنین بخشی از فروش نفت روسیه به هند به واسطه روپیه تسویه می‌شود که هزینه‌های زیادی را برای روسیه به‌جهت تسویه ایجاد می‌کند. ایران نیز برای پوشش معاملات خود (خصوصاً در زمینه تأمین غلات) به ارزهای جهان‌روا وابستگی بالایی دارد. لذا این چالش مشترک می‌تواند مزیتی برای توسعه روابط بین ایران و روسیه قلمداد شود.

8-3. حضور مشترک ایران و روسیه در حوزه‌های ائتلاف جهانی

ایران و روسیه در ائتلاف‌های جهانی نیز با یکدیگر هم‌راستایی‌هایی دارند. هر دو کشور عضو سازمان‌های بریکس و شانگهای هستند که ظرفیت‌های مناسبی برای شکل‌دهی به کنش‌های چند بازیگری دارند. هر دو کشور از عضویت در این سازوکارها به‌نوعی اهداف ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی خود را دنبال می‌کنند. روسیه بارها اعلام کرده است که تمایل دارد از ظرفیت بریکس برای کاهش دستور کار جهان‌روایی دلار بهره ببرد. ایران نیز عمدتاً به این سازوکارها به دید خنثی‌سازی تحریم‌ها نگاه می‌کند.

همچنین حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا مزیتی است که می‌تواند در راستای تحقق ابتکار حاضر مثمرثمر باشد؛ در سال 2018 ایران موافقت‌نامه‌های مهمی با اتحادیه اروراسیا منعقد کرد که جزء موافقت‌نامه‌های موقت با دوره اعتبار سه‌ساله بود. تعداد اقلام مشمول ترجیحات تجاری توسط ایران به اوراسیا ۳۶۰ قلم و تعداد اقلام مشمول تجارت ترجیحی اوراسیا ۵۰۲ قلم کالا ذکر شده است. با تحولات اخیر نیز روسیه مجدداً به‌سمت اتحادیه اقتصادی اوراسیا روی خواهد آورد. در سال 1403 نیز لایحه «موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن» در جلسه هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

اگرچه توجه به این موافقت‌نامه‌ها یک مزیت مهم است و می‌تواند به اطمینان خاطر فعالان حوزه تجارت کمک شایانی کند، بدون وجود ابتکار عمل مشخصی این موافقت‌نامه‌ها اثربخش و هدفمند نخواهند بود ]84[.

8-4. تبدیل شدن ایران به هاب انرژی و تثبیت در منطقه

انرژی در حوزه ابزارهای قدرت نیمه‌سخت در عرصه بین‌المللی قرار می‌گیرد و این ابزار می‌تواند توسط کشورهایی که به منابع انرژی دسترسی دارند برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی استفاده شود. ایران نیز علاوه‌بر دارا بودن ذخایر بزرگ انرژی در داخل کشور، بعد از جنگ اوکراین این فرصت را دارد تا با واردات انرژی و به‌ویژه گاز مازاد روسیه و صادرات آن به کشورهای منطقه، علاوه‌بر انتفاع اقتصادی، از آورده سیاسی و امنیتی آن بهره‌مند شود. این کار باعث می‌شود کشورهای مجاور با افزایش واردات انرژی خود از ایران، درهم‌تنیدگی بیشتری با جمهوری اسلامی داشته باشند و نسبت به فشارهای آمریکا برای قطع ارتباط با ایران مقاومت بیشتری نشان دهند. این کشورها همچنین به‌علت دسترسی به گاز با قیمت مناسب، این فرصت را خواهند داشت تا با سرعت بیشتری به توسعه اقتصادی و صنعتی دست یابند و این موضوع می‌تواند موجب پیشرفت منطقه غرب آسیا شود. نقش‌آفرینی ایران در معادلات انرژی منطقه و تبدیل شدن به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه موضوعی است که در برنامه هفتم پیشرفت نیز به آن اشاره شده است.

8-5. توسعه زنجیره‌های ارزش صنعتی کشور و وارونه ساختن معادله «نفت در برابر غذا» به «صنعت در برابر غذا»

ازآنجایی‌که در الگوی توسعه «نفت در برابر غذا» ارزش افزوده چندانی خلق نمی‌شود، اشتغال زیادی به همراه ندارد و با کشورهای همسایه در منطقه (خصوصاً روسیه، به‌دلیل مشابهت اقتصادی) درهم‌تنیدگی چندانی نیز ایجاد نمی‌کند، ضرورت وارونه ساختن کلان‌معامله سابق و تبیین کلان‌معامله‌ای جدید به شیوه توسعه زنجیره‌های ارزش صنعتی با رویکرد «صنعت در برابر غذا و نهاده‌های اساسی» وجود دارد. این گذار در الگوی تجارت همان خلق اکمال تجاری است و هرچه اقتصاد ایران و روسیه از درجه تکمیل‌کنندگی بالاتری برخوردار باشند، درهم‌تنیده‌تر نیز خواهند بود.

همان‌طورکه پیش‌تر نیز بیان شد، بعد از تحریم‌ها روسیه در بخش واردات کالاهای مورد نیازش به جایگزین کردن سایر کشورها با کشورهای اروپایی اقدام کرده است. این جایگزینی در سایر کالاها تاحد زیادی انجام شده است؛ اما در بحث مواد شیمیایی، دارویی، وسایل حمل‌ونقل و ماشین‌آلات و تجهیزات همچنان ظرفیت مازاد برای جایگزینی وجود دارد. همچنین پوتین در مصاحبه‌های متعددی بیان کرد که نیازی نیست که در همه این اقلام رویکرد جایگزینی واردات اتخاذ شود و این نیاز با جایگزینی در شرکای تجاری می‌تواند سریع‌تر مرتفع شود ]90[، ]91[، ]92[. این چرخش در الگوی تولید و تجارت می‌تواند مزیتی برای ایران باشد؛ چون درنهایت به تولید کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر و افزایش مقیاس تولید، سودآوری و صنعتی شدن از این طریق، می‌انجامد.

باتوجه‌به شرایط فعلی اقتصاد ایران و نیازهای کنونی روسیه بعد از تحریم، توسعه زنجیره‌های ارزش می‌تواند در صنایع غذایی، ماشین‌آلات کشاورزی، صنعتی، معدنی، تجهیزات گلخانه‌ای، محصولات سم و کود، رشته محصولات چوبی و مبلمان، دارو و تجهیزات پزشکی به وقوع بپیوندد که اولویت اول توسعه زنجیره‌های ارزش کشور در این راستا، می‌تواند با صنایع مواد غذایی، صنایع دارویی، تجهیزات پزشکی و ماشین‌آلات و تجهیزات باشد؛ بنابراین شناسایی این زنجیره‌ها به‌لحاظ توان خلق ارزش افزوده و موقعیت فعلی ایران در این زنجیره‌ها و ایجاد امکان حرکت به‌سمت تولید محصولات رقابتی‌تر باید در صدر وظایف وزارت صمت باشد.

8-6. کسب اعتبار و جایگاه سیاسی به‌موجب کنش در زمینه اقلام اساسی و ایجاد درهم‌تنیدگی‌های سیاسی - اقتصادی با کشورهای هم‌جوار

همان‌طور که پیش‌تر نیز بیان شد، در تمام تاریخ چند صدسال اخیر و تاریخ قدرت‌یابی روسیه، این کشور به دنبال دسترسی به آب‌های گرم جنوب بوده است. ایران می‌تواند یک واسطه مطمئن در زمینه دسترسی روسیه به جنوب باشد و توضیح اینکه تفاوت اقلیمی میان کشورهای شمالی و جنوبی، امتیاز مهمی برای سرزمین ایران به شمار می‌رود. درحالی‌که همسایه‌های جنوبی و حتی غربی ایران رو به خشکی و تنش آبی هستند، در شمال دریای کاسپین منابع آبی سرشاری وجود دارد که می‌تواند پشتوانه امنیت غذایی منطقه باشد و نزدیک‌ترین و هموارترین راه وصل این دو اقلیم متفاوت، سرزمین ایران است. کنشگری در زمینه غلات و کود و همچنین صادرات این اقلام به کشورهای هدف باعث ایجاد درهم‌تنیدگی‌های اقتصادی با کشورهای هم‌جوار می‌شود.

اساساً یکی از اهداف بازتعریف نقش ایران در فضای بین‌الملل آن است که وابستگی کشورهای هم‌جوار به ایران افزایش پیدا کند. افزایش وابستگی کشورهای پیرامونی به ایران در حوزه اقلام اساسی خوراکی، علاوه‌بر ارتقای روابط تجاری منجر به کسب اعتبار و جایگاه سیاسی - اقتصادی برای کشور خواهد بود. تقویت ارتباطات منطقه‌ای اعم از پیمان‌های منطقه‌ای، ارتباطات دولتی، افزایش تعامل فعالان بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، مواردی‌اند که برای افزایش درهم‌تنیدگی با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باید در نظر گرفته شوند.

9. پیش‌نیازهای اجرا و پیاده‌سازی ابتکار ایران و روسیه

ابتکار ایران به‌رغم داشتن مزیت‌های فراوان، پیش‌نیازهایی جهت پیاده‌سازی مطلوب دارد که به این شرح‌اند:

9-1. تلقی ابتکار ایران و روسیه به‌مثابه یک دستورکار مرتبط با امنیت ملی نه صرفاً طرحی اقتصادی

همان‌طورکه در گزارش اول از برنامه پژوهشی «ابتکار راهبردی ایران» بیان شد، بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل و جانمایی جدید، اساساً راهبردی ذیل پرونده امنیت ملی (به‌معنای اعم آن) کشور است نه اقدامی صرفاً اقتصادی و اقدامی از جنس بهبود سطح تجارت با کشورهای خارجی؛ چه اینکه بخش خصوصی، بهتر از هر کنشگر دیگری می‌تواند سطح تجارت خود را با فرامرز افزایش دهد و وظیفه حاکمیت در این زمینه، تسهیل‌گری در امر تجارت، بهبود محیط کسب‌وکار، خودداری از صدور دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های دفعی، اطلاع‌رسانی‌های به‌موقع نسبت به سیاست‌ها و برنامه‌ها و در یک‌کلام «حکمرانی خوب و شفاف» است.

جانمایی جدید ایران در نظم بین‌الملل، خاستگاهی سیاسی - حاکمیتی دارد و هدف آن احیای قدرت ایران است که البته این احیای قدرت، براساس تصمیم و اراده‌ای سیاسی و حاکمیتی صورت‌بندی می‌شود و با استفاده از ابزارهای اقتصادی، پیاده‌سازی می‌شود. به بیان دیگر، راهبرد بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل به دنبال ایجاد مجموعه‌ای از درهم‌تنیدگی‌های سیاسی - امنیتی - اقتصادی است که از قِبَل آن، قدرت ملی ایران، احیا و تثبیت می‌شود.

ویژگی کنش‌های ذیل برنامه جانمایی جدید ایران در نظم بین‌الملل مواردی به این شرح‌اند. همین ویژگی‌ها هستند که به کنش‌های ذیل این برنامه، ماهیتی سیاسی - حاکمیتی می‌دهند:

الف) طراحی کنش‌های بزرگ‌مقیاس که پیاده‌سازی آنها نیازمند همراهی حاکمیت‌هاست؛

ب) طراحی ابتکارهای «هم‌بست» که معمولاً یکی از بال‌های آن، کنش در زمینه کالاهای اساسی و حیاتی است؛

ج) پیاده‌سازی برنامه‌هایی که نظم اجتماعی خاص در پهنه جغرافیایی مورد نظر ایجاد کرده و قادر است گروه‌های ذی‌نفع و هم ‌نفع تولید کند.

د) پیاده‌سازی اقدامات و ابتکاراتی که نیازمند همراه‌کردن جریان‌های سیاسی و پرنفوذ در جغرافیای مورد نظر است؛ این همراه‌سازی، هم می‌تواند در سطح ملی رخ دهد و هم در سطح منطقه‌ای و محلی.

هـ) طراحی برنامه‌هایی که پیشبرد آنها در جغرافیای میزبان نیازمند دریافت مجوزهای خاص و احیاناً رانت‌های مولد است.

بر همین اساس می‌توان گفت که طراحی و پیشبرد ابتکار راهبردی ایران و روسیه، نیاز به دستورِ کار، فرایند و رویه‌ای دارد که در ادبیات، تحت عنوان «امنیتی‌سازی سیاست اقتصادی» ]93[ یا «هنر زمامداری نوین» ]94[ نامیده می‌شود. ایده پشتیبان هنر زمامداری نوین یا استیت‌کرفت آن است که می‌توان ابزارهای اقتصادی را در راستای تحقق اهداف راهبردی سیاست خارجی به‌کار گرفت.

9-2. سفارش‌گذاری کلان از طریق رهبران بازار

در ابتدا برای شکل‌دهی کلان‌معامله‌های مورد نظر در ابتکار، نیاز به سفارش‌گذاری کلان توسط رهبران بازار وجود دارد؛ چراکه رهبران بازار به واسطه سفارش‌گذاری کلان، گام‌های اولیه شکل‌گیری تجارت را می‌پیمایند و در ادامه شرکت‌های کوچک را هم راهبری می‌کنند و به هر کدام نقش می‌دهند. شکل‌دهی به این کلان‌معامله توسط رهبران و بازارسازی، جزء مهم‌ترین چالش‌های ابتکار جدید است که نقش رهبران بازار در این موضوع بسیار پررنگ است. به‌عبارت بهتر در گام اول رهبر بازارسازی می‌کند و در گام بعدی با پیاده‌سازی مدل رهبر – پیرو سایر بازیگران در سیستم ورود پیدا می‌کنند. از این‌منظر به‌نظر می‌رسد جلب مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی و تعیین دستور کار برای آنها ضروری است. در این رابطه شایسته است از ظرفیت ستاد اجرایی فرمان امام (به‌دلیل فعالیت جدی در زمینه تولید دارو و اقلام مرتبط با درمان)، آستان قدس رضوی (به‌دلیل فعالیت در حوزه کشاورزی)، مپنا و قرارگاه خاتم (جهت صادرات محصولات صنعتی و خدمات فنی – مهندسی) ذیل این ابتکار استفاده شود.

9-3. لزوم حفاظت گندم تولید داخل و حراست از عدم نشت گندم وارداتی به بازار داخل

صیانت از تولید داخلی گندم زمانی معنادار و پایدار است که محور سیاست بر افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت قرار گیرد؛ از اصلاح بذر و بهینه‌سازی نهاده‌ها تا مکانیزاسیون و استانداردهای پسابرداشت، به‌نحوی‌که شاخص‌های کیفیت نانی (پروتئین، گلوتن، افت مفید) به‌طور مستمر بهبود یابد. هم‌زمان، حراست از عدم نشت گندم وارداتی به بازار داخل برای جلوگیری از اخلال در سازوکار قیمت و تضعیف سیگنال قیمت خرید تضمینی ضروری است؛ به‌این منظور می‌توان بخشی از عایدی‌های صادرات گندم به صندوق تثبیت قیمت و سامانه‌های ردیابی و نظارت اختصاص یابد.

همچنین در دوره برداشت گندم داخلی، اولویت تأمین نیاز کارخانه‌ها و صنایع وابسته باید با اولویت گندم تولید داخلی باشد و زمان‌بندی واردات و صادرات چنان تنظیم شود که ورود کالای خارجی به بازار، موجب اختلال در قیمت‌گذاری و برهم‌زدن تعادل داخلی نگردد.

در سطح اجرایی، آردِ حاصل از گندم وارداتی باید با بسته‌بندی‌های متمایز، کُد رهگیری یکتا و پلمب‌های شناسگر عرضه شود تا هرگونه اختلاط با آرد تولید داخل قابل پیشگیری و پیگرد باشد؛ و واردکنندگان ذیل رویه ورود موقت مکلف‌اند براساس ضرایب کیل مصرف، معادل گندم مصرفی را در قالب صادرات محصولات گندم‌پایه عیناً بازپس دهند یا کسری را از طریق حقوق ورودی و جریمه تسویه کنند. افزون بر این، شکل‌دهی به بازار با سفارش‌گذاری کلان از سوی رهبران بازار - به‌سبب محدودتر بودن شمار آنان -فرایند پیگیری و نظارت بر عدم نشت گندم به داخل را تسهیل می‌کند و امکان اعمال مقررات و پاسخ‌گویی را کارآمدتر می‌سازد؛ به این ‌ترتیب، مجموعه سیاستیِ فوق با تلفیق ارتقای بهره‌وری، صیانت از سیگنال‌های قیمتی و انتظام‌بخشی زنجیره، امنیت غذایی و کارایی منابع حمایتی را هم‌زمان تقویت می‌کند.

9-4. لزوم افزایش تناژ واردات غلات روسیه از مبادی شمالی و شرقی

در شرایط کنونی عمده غلات وارداتی ایران از روسیه از طریق گمرک شهید رجایی و گمرک چابهار صورت می‌پذیرد. این درحالی است که باید بیشتر واردات از گمرکات استان‌های شمالی و شرقی کشور، مانند گلستان مازندران، گیلان و خراسان رضوی انجام شود. بنابراین یکی از پیش شرط‌های مهم و قابل توجه ابتکار ایران برای تبدیل شدن به هاب غله و ایجاد ارزش افزوده در کریدورهای ایران، افزایش تناژ واردات غلات از روسیه به‌طور قابل توجه از مبادی شاخه میانی و شرقی نسبت به مبادی جنوب کشور است. چراکه درصورت عدم این تغییر، افزایش واردات غلات ایران از روسیه از مبادی جنوبی نه تنها وجه راهبردی برای ایران نخواهد داشت، بلکه همین واردات موجب خواهد شد که شاخه میانی و شرقی برای خلق ارزش‌افزوده توسط ایران هرگز شکل نگیرد. کریدور شمالی و شرقی ایران باید بتوانند سهمی از خلق ارزش‌افزوده در تجارت جهانی را از آن خود کنند؛ فلذا برای تحقق این امر افزایش تناژ وارداتی از مبادی استان‌های شمالی و شرقی بسیار کلیدی و الزام‌آور است.

9-5. لزوم تهیه برنامه تجارت پایدار

یکی از ارکان اصلی تجارت راهبردی تداومِ آن است و شرکای تجاری با نگاهی میان‌مدت و بلندمدت به تجارت می‌پردازند. به‌طورکلی پایداری در تجارت همه کالاها علاوه‌بر حفظ سهم از بازار و عمق بخشیدن به ارتباط راهبردی، می‌تواند سرمایه‌گذاری در مسیرهای لجستیکی و یا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را نیز اقتصادی و به‌صرفه کند. علاوه‌بر همه این‌ها بنا بر اینکه کالایی مانند گندم، قوت غالب مردم است و عدم تأمین به‌موقع آن نارضایتی شرکای تجاری را در پی دارد، ضرورت تداوم در پایداری تجارت در این کالا دوچندان بیشتر مورد توجه است. فلذا تجارت پایدار با روسیه ضامن برقراری تجارت مستمر با کشورهای هدف همچون عراق، افغانستان، کشورهای حوزه خلیج‌فارس، کشورهای آفریقایی و... است. ازاین‌رو یکی از الزامات مهم این ابتکار تهیه برنامه برای یک تجارت پایدار است و در این راستا نمی‌توان صرفاً به تولید داخل اکتفا کرد؛ چراکه تولید داخل با نوسانات زیادی همراه است و ضامن تجارت پایدار نیست.

10. تبیین پلتفرم و الگوی کنش هم‌بست در نسبت با فرامرز

همان‌طورکه بیان شد، ابتکار ایران – روسیه برای تعمیق روابط تجاری راهبردی در دو بُعد توان عملیاتی ‌شدن را دارد.

1. همکاری در زمینه نفت و گاز؛ 2. صادرات کالاهای صنعتی - دارو و خدمات فنی – مهندسی در برابر واردات کالاهای اساسی (غلات، کود و چوب)

ابتدا هر پلتفرمی به‌تنهایی بررسی و سپس الگوی کنش هم‌بست پلتفرم‌ها تبیین می‌شود:

کنش هم‌بست در زمینه نفت و گاز: برای تسهیل مراودات مالی واردات گاز از روسیه، می‌توان نسبت به تعریف معادله‌ای چند جانبه اقدام کرد. بدین شکل که مثلاً ایران گاز وارداتی از روسیه را به عراق صادر و در ازای آن نفت کوره دریافت کند. سپس با صادرات این نفت کوره به کشوری ثالث، مبالغ دریافتی را به همراه کالای صنعتی و کشاورزی به روسیه ارائه کند و به این ترتیب چرخه تسویه با وابستگی کمتر به دلار یا یورو شکل گیرد (شکل 25). در موضوع سواپ نفت روسیه به هند نیز ایران با صادرات نفت خود به هند، مازاد تجاری در روسیه ایجاد می‌کند که بخشی از این مازاد می‌تواند در توسعه صنایع پایین‌دست کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر و بخشی از آن با تسویه به‌صورت روپیه در استمرار و تقویت واردات نهاده دارو از هند و صادرات دارو به روسیه استفاده ‌شود (شکل 26).

شکل 25. معادله چندجانبه برای تسویه مبالغ گاز دریافتی از روسیه

 مأخذ: یافته‌های پژوهش.

شکل 26. سازوکار سواپ نفت روسیه به هند

   مأخذ: همان.

- کنش هم‌بست در زمینه صادرات کالاهای صنعتی - دارو و خدمات فنی – مهندسی در برابر واردات کالاهای اساسی (غلات، کود و چوب): همان‌طورکه پیش‌تر نیز بیان شد، بعد از وضع تحریم‌ها چالشی برای کشور روسیه در زمینه دارو ایجاد شد. همین حوزه می‌تواند به محور همکاری دوجانبه ایران - روسیه یا حتی همکاری چندجانبه تبدیل شود. توضیح آنکه در حال حاضر، روسیه بخش عمده نفت خود را به هند می‌فروشد و به‌ناچار به‌جای ارزهای جهان‌روایی نظیر یوآن یا دلار، مجبور به استفاده از روپیه هند است. همچنین ارزی که روسیه برای خرید دارو از امارات و تسویه ارزی تجارت در سایر کالاها در امارات به درهم در سطح وسیعی نیاز دارد و لاجرم باید با هزینه بالا در نقطه تسویه امارات سایر ارزها را به درهم تبدیل کند و آن را برای مصارف خود به کار گیرد. چنین احتیاج‌هایی ازسوی روسیه به امارات برای ایران عاملی تهدیدآمیز است. چراکه امارات می‌تواند از این نیازمندی به‌عنوان سلاح علیه ایران بهره ببرد. هند یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد اولیه دارو است و از طرف دیگر، مجموعه‌های داروسازی ایران همیشه روابط خوبی با هند داشته‌اند. ولی به‌دلیل تحریم و کمبود منابع روپیه‌ای نزد بانک مرکزی این کانال به‌خوبی عمل نمی‌کند. ایران می‌تواند باتوجه‌به نیازمندی‌های روسیه به دارو، منابع روپیه‌ای روسیه در هند را در چارچوب یک پیمان ارزی سه‌جانبه خریداری کرده و با روپیه دریافتی از روسیه منابع مواد اولیه دارویی را از هند باهدف فراوری و صادرات دارو به روسیه وارد کند. توسعه چنین مسیر تجاری‌، یک صرفه مقیاس وسیع برای بخش دارویی کشور فراهم خواهد آورد.

ابتکار ایران در بُعد صادرات دارو را نیز می‌توان با توافق سه‌جانبه و یا حتی چند توافق دوجانبه بین ایران – روسیه و هند برقرار کرد. در این بخش از ابتکار، روسیه روپیه حاصل از فروش نفتِ خود (که از هند دریافت کرده) را در قبال خرید دارو از ایران به شرکت تولیدکننده ایرانی می‌پردازد و ایران خرید نهاده و مواد اولیه دارویی خود از هند، را به‌وسیله روپیه تسویه می‌کند. در این سازوکار باتوجه‌به خلق ارزش افزوده بیشتر در تولید دارو، عایدی این معامله عمدتاً متوجه ایران خواهد بود.

شکل 27. سازوکار سه‌جانبه ایران – روسیه – هند (در بحث دارو)

مأخذ: همان.

در بُعد تجارت غلات در برابر کالاهای صنعتی نیز رویه به‌ این صورت خواهد بود:

باتوجه‌به آنکه در حال حاضر یک میلیارد دلار از روسیه غلات وارد می‌شود، می‌توان در گام اول 100 میلیون دلار حاصل از صادرات نفت (اخذ شده از شرکت نیکو) را در صندوقی (به‌عنوان تنخواه اولیه) قرار داد که این مبلغ برای واردات غلات از طریق پلت فرم جدید، اختصاص داده می‌شود. در این پلت‌فرم، دلارهای نفتی اختصاص داده شده در صندوق برای حفظ انگیزه و تأمین واردات نهاده‌های اولیه صنعتی به صادرکننده ایرانی داده می‌شود. صادرکننده ایرانی، محصولات صنعتی یا خدمات فنی – مهندسی خود را به خریدار روسی می‌فروشد و در این مرحله روبل ناشی از صادرات حاصل می‌شود. در گام بعد روبل به دست آمده در ازای خرید غلات، به واردکننده روسی پرداخت می‌شود. تولیدکننده غلات روسی در ازای دریافت روبل، غلاتِ خود را به واردکننده ایرانی تحویل می‌دهد. واردکننده ایرانی مبلغ مورد نظر جهت واردات غلات را به‌صورت ریال به خزانه بانک مرکزی می‌پردازد و بانک مرکزی ریال اخذ شده از واردکننده ایرانیِ غلات را به شرکت نیکو تحویل داده و در ازای آن از شرکت نیکو، دلارهای نفتی را دریافت می‌کند. سپس مجدد بخشی از ارزهای جهان‌روای دریافت شده را برای حفظ انگیزه و حتی تأمین واردات ارزی به همان صادرکننده کالاهای صنعتی (در ابتدای چرخه) پرداخت می‌کند. شکل شماتیک این پلتفرم به‌ این صورت است.

شکل 28. سازوکار ابتکار در بُعد کالاهای صنعتی در برابر کالاهای اساسی ]95[

ضمن اینکه هرکدام از پلتفرم‌های فوق به‌تنهایی سازوکار خود را پیش می‌برند، برای ایجاد روابط راهبردی با روسیه و اجتناب از عملکردبخشی بین نهادها در داخل کشور، همبست شدن پلتفرم‌های ابتکار ایران و روسیه ضرورت می‌یابد. در شکل 29 این مسئله به تصویر کشیده شده است. توضیح اینکه در الگوی هم‌بست با سواپ نفت روسیه به هند، مازاد حساب تجاری برای ایران نزد روسیه شکل می‌گیرد که این مازاد حساب می‌تواند به دو صورت مصرف شود. بخشی از آن می‌تواند به‌صورت واردات فناوری یا کالاهای سرمایه‌ای برای توسعه صنایع پایین‌دست زنجیره‌های ارزش کالاهای صنعتی (چه صنایع پایین‌دست زنجیره‌های نفت و چه صنایع پایین‌دست زنجیره‌های سایر کالاهای صنعتی باارزش‌افزوده بالا) مصرف و بخشی از آن نیز به‌صورت روپیه تسویه و برای تقویت ارتباط راهبردی در بخش دارو استفاده شود.

شکل 29. الگوی کنش هم‌بست پلتفرم‌های ابتکار ایران

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

11. برنامه اجرایی

برای ایجاد پیش‌نیازها و رفع چالش‌ها و بهره‌مندی از مزیت‌های ابتکار ایران و روسیه، به برنامه اجرایی جامعی نیاز است که طیف وسیعی از بازیگران مختلف در سطح حاکمیتی و در سطح بخش خصوصی را شامل می‌شود. نهادهای حاکمیتی، دخیل و مسئول در ابتکار ایران - روسیه عبارت‌اند از: سازمان برنامه ‌و بودجه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی (گمرک)، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازی.

برای رسیدن به اهداف مدنظر ابتکار، برنامه اجرایی‌ای به این شرح قابل ‌ارائه است:

در تعامل با روسیه در حوزه انرژی، همان‌طورکه پیش‌تر اشاره شد، زمینه اصلی همکاری در حوزه گاز است. باتوجه‌به اینکه توافقات اولیه درخصوص واردات گاز از روسیه انجام شده است، لازم است این موضوع با رعایت این نکات تا حصول قرارداد پیگیری شود:

۱. اختصاص عمده واردات گاز به خرید و سهم کمتر برای سواپ.

۲. بلندمدت و بالا بودن حجم قرارداد و اخذ تضامین مناسب برای تحویل میزان مناسبی از گاز توسط روسیه.

۳. اختصاص تمام گاز وارداتی به صادرات به کشورهای اطراف و پرهیز از استفاده داخلی آن مگر برای جایگزینی محدود سوخت مایع و صادرات سوخت مایع آزاد شده.

باتوجه‌به اینکه یکی از بازارهای اصلی صادرات گاز ایران عراق است، باید با روش‌هایی ازجمله تهاتر گاز با نفت کوره که پیش‌تر اشاره شد، نسبت به کاهش ملاحظات تحریمی خریداران گاز ایران اقدام کرد. گفتنی است تهاتر مذکور به‌طور محدود در حال اجرا و کارکرد آن بهتر از مسیر بانک TBI بوده است و باتوجه‌به ظرفیت تولید نفت کوره عراق امکان افزایش سهم تهاتر از مبالغ دریافتی توسط ایران نیز امکان‌پذیر است. درمورد ترکیه نیز باتوجه‌به هدف‌گذاری‌های دو طرف برای افزایش سطح تجارت، امکان افزایش واردات از ترکیه در قبال افزایش صادرات گاز به این کشور دور از دسترس نخواهد بود. همچنین لازم است از ظرفیت سیاسی و فنی روسیه در ورود به بازارهای دیگر به‌ویژه بازار پاکستان و عمان نیز استفاده کرد.

در سطح بعدی می‌توان سواپ نفت روسیه به هند و خریدوفروش برق این کشور را نیز مدنظر قرار داد. نفت این کشور را می‌توان در پالایشگاه‌های نیمه شمالی کشور مورد استفاده قرار داد و در مقابل نفت ایران را به هند سواپ کرد. درصورت بلندمدت بودن همکاری روسیه و هند در زمینه نفت احداث خط‌لوله برای انتقال مستقیم نفت روسیه به هند نیز یکی از گزینه‌های همکاری است. در برق نیز سنکرون برق ایران و روسیه از مسیر جمهوری جمهوری آذربایجان مطرح است که درصورت تحقق، باتوجه‌به اختلاف زمانی اوج تقاضا در طول سال در روسیه و غرب آسیا و قیمت مناسب برق در منطقه، می‌توان واردات برق از روسیه و صادرات آن به کشورهای اطراف به‌ویژه عراق و پاکستان را مدنظر قرار داد.

در بُعد واردات غلات در برابر صادرات کالاهای صنعتی و خدمات فنی – مهندسی، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت و راه و شهرسازی به‌عنوان نماینده حاکمیت مسئولیت خواهند داشت. وزارت جهاد و صمت مسئولیت رایزنی، انعقاد موافقت‌نامه‌ها و ایجاد بسترهای حقوقی و اجرایی لازم را برعهده داشته و وزارت راه و شهرسازی، عهده‌دار تمهید زیرساخت‌های لجستیکی، رفع نواقص و ایجاد زیرساخت‌های جدید خواهد بود.

در بعد اجرایی، برای عملیاتی ‌شدن ابتکار در مقیاسی بزرگ‌تر، پیشنهاد آن است که از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین نهادهای خصوصیِ بزرگ استفاده شود. برای این منظور پیشنهاد مشخص آن است که ستاد اجرایی فرمان امام در بخش واردات، فراوری، کشت فراسرزمینی غلات و همچنین صادرات دارو و اقلام پزشکی، بنیاد مستضعفان در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل، مپنا در بخش صادرات کالاهای صنعتی (برای مثال توربین‌های گازی) و قرارگاه خاتم در بخش صادرات خدمات فنی - مهندسی فعال شوند.

ایجاد کریدور سبز (یا همان کریدور ایجاد ارزش‌افزوده در محصولات غذایی) توسط ستاد اجرایی فرمان امام می‌تواند ضمانت لازم جهت فعالیت دقیق و بدون نشتی این کریدور را فراهم کند. پس از اینکه کریدور سبز ارزش‌افزوده محصولات غذایی شکل گرفت، در سطح سوم که سطح نهایی اجرایی‌سازی ابتکار و در حقیقت، سطح بخش خصوصی است، سایر بازرگانان می‌توانند به ورود موقت گندم برای پردازش و صادرات اقدام کنند. این سطح‌بندی برای حصول اطمینان از عدم اختلال در بازار داخلی و عملیاتی کردن قدم به قدم برای شناسایی هرگونه اختلال اجرایی و رفع به‌موقع آن است.

در کریدور سبز، گندم به‌صورت ورود موقت وارد کشور می‌شود و ازآنجایی‌که هدف اصلی از ورود موقت کالا، ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و توسعه صادرات است. در ورود موقت گندم نیز ضمن پیگیری اهداف بیان شده، ایجاد وابستگی متقابل و درهم‌تنیدگی اقتصادی با کشورهای همسایه نیز دنبال می‌شود. در صورت استفاده از ظرفیت‌های ورود موقت، عین بهره‌مندی از تولید گندم داخلی، می‌توان از ظرفیت‌های خالی در حوزه آسیابانی و انبارداری و افزایش اشتغال پایدار نیز استفاده کرد. با عنایت به اینکه کارخانه‌های آرد در کشور ظرفیتی جمعاً معادل 27 میلیون تن دارند و باتوجه‌به آمار، حدود 50 تا 70 درصد از ظرفیت‌های آسیابانی کشور (به تعبیری 13 تا 16 میلیون تن) ظرفیت خالی وجود دارد که با استفاده از ظرفیت‌های ورود موقت گندم برای پردازش، می‌توانند فعال شوند. همچنین به‌طور متوسط یک کارخانه آرد با ظرفیت تولید 75 هزار تن آرد، برای 40 نفر به‌طور مستقیم و برای 120 نفر به‌طور غیرمستقیم اشتغال‌زایی ایجاد می‌کند. با فعال‌سازی این ظرفیت موجود بلااستفاده، می‌توان برای حدود 7000 نفر به‌طور مستقیم و 21000 نفر به‌صورت غیرمستقیم (جمعاً 28000 نفر) اشتغال پایدار ایجاد کرد. همچنین کل ظرفیت ذخیره‌سازی غلات در کشور حدود 21 میلیون تن است که حدود 18 میلیون تن آن انبارهایی با امکان نگهداشت بلندمدت و 3 میلیون تن انبارهای ساده برای نگهداری کوتاه‌مدت است. 10 تا 15 درصد سیلوها دولتی و مابقی خصوصی‌اند. همچنین حدود 50 درصد از این ظرفیت بلااستفاده است از آنجایی‌که متوسط مصرف گندم کشور 11 میلیون تن در سال است، زیرساخت لازم جهت هاب غله شدن در کشور وجود دارد. همچنین با عنایت به خالی بودن 40 درصد از ظرفیت مرغداری کشور به‌عنوان بخشی از صنایع کشاورزی، ابتکار ایران در این بُعد، می‌تواند نیاز به نهاده طیور را نیز برطرف کند ]96[.

برخی ملاحظات اجرایی در راستای پیاده‌سازی این ابتکار عبارت‌اند از:

1. برای اینکه کریدورهای صادراتی ایران به‌مرور سهمی از خلق ارزش‌افزوده مواد غذایی داشته باشند، باید سهم مبادی شمالی و شرقی از واردات غلات، نسبت به واردات از مبادی جنوبی افزایش یابد. در این راستا مسیرهای واردات کالاهای اساسی از روسیه که مورد توجه هستند، عموماً شامل مسیرهای شاخه میانی شامل حمل غلات به‌صورت دریایی (با کشتی‌های کوچک و کشتی‌های مناسب دریاهای کم‌عمق) و مسیرهای شاخه شرقی (اینچه‌برون یا سرخس) به‌صورت حمل ریلی‌اند. ازاین‌رو بررسی چگونگی مرتفع شدن چالش‌های در مسیرهای این دو شاخه و اولویت‌بندی پروژه‌های مرتبط با آن باید توسط ستاد ملی گذر و در قالب سند برنامه ملی گذر در دستور کار جدی قرار گیرد که متأسفانه اهتمام جدی نسبت به فعال‌سازی و نقش‌آفرینی جدی آن در سطوح مختلف تصمیم‌گیری مشاهده نمی‌شود.

2. مدرنیزه کردن پایانه‌های بار فله و ارتقای زیرساخت‌های بندری به‌منظور افزایش سرعت تخلیه و بارگیری در بنادر ضرورت دارد که گمرک مسئولیت آن را به‌عهده دارد و برای مقابله با کاهش تراز آب دریای کاسپین و افزایش آبخور کشتی‌ها، لای‌روبی بنادر شمالی برای تردد کشتی‌های بزرگ‌تر پیشنهاد می‌شود که وزارت خارجه و وزارت راه و شهرسازی مسئول رایزنی و پیگیری این موضوع خواهند بود.

3. باتوجه‌به ظرفیت‌های قابل ‌توجه آسیابانی و انبارداری در استان‌های شمالی، غربی و جنوبی، می‌توان چند هاب غله در این استان‌ها را به این منظور در نظر گرفت و عملیات صادرات آرد، فراورده‌های غذایی (ماکارونی، کیک و...)، سواپ و صادرات بخشی از گندم وارداتی را انجام داد. البته استان‌های شمالی به‌خصوص گلستان و مازندران برای انجام واردات گندم و صادرات کالاهای صنعتی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند.

4. در راستای ایمنی‌بخشی به تعامل راهبردی ایران و روسیه، انجام اقداماتی به این شرح در حوزه مالی و بانکی ضروری است: تقویت ارتباط پیام‌رسانی بانک‌های روسیه و ایران، ایجاد پیمان‌های پولی دوجانبه و ایجاد ترتیبات تسویه دوجانبه از کانال‌های رسمی (ترجیحاً با ارزهای محلی).

برای تسویه تجارت علاوه‌بر توسعه تهاتر، ضروری است توسعه روابط بانکی دوجانبه با بزرگ‌ترین بانک‌های روسیه ازجمله MIR بانک و بانک VTB برای تسویه روبلی و همچنین استفاده از منابع یوآنی موجود در چین (چه برای تسویه و چه به‌عنوان ضمانت) در تجارت اقلام اساسی در دستور کار قرار گیرد که البته حسب بررسی‌ها، این اقدامات در سطوحی توسط بانک مرکزی انجام شده و اینک نیازمند تعمیق و مقیاس گرفتن است.

همچنین بانک مرکزی ایران می‌تواند برای استفاده از سایر امکانات و خدمات بانک‌های روسیه (فعلاً VTB) طلای در اختیار را در بانک‌های روسیه سپرده کند و اعتبار بیشتری جهت تسویه مبادلات بگیرد. چنین اقدامی برای تغییر شکل تسویه تجارت‌ها از لحظه‌ای به دوره‌ای می‌تواند کمک‌کننده باشند. استفاده از چنین امکاناتی، فرصت افزایش مقیاس تجارت ایران با روسیه را نیز به دست می‌دهد. ازاین‌رو توصیه می‌شود بخشی از منابع مالی ایران از شبکه‌های صرافی به‌حساب بانک مرکزی نزد VTB منتقل شود؛ ازآنجایی‌که شعبه شانگهای این بانک، بعد از اعمال تحریم‌های روسیه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد، امکان بهره‌گیری از خدمات پولی – مالی چندجانبه نیز وجود خواهد داشت. از سایر مزایای این اقدام، کاهش ریسک تسویه تجارت، کاهش هزینه این تسویه (نسبت به تسویه با صرافی‌ها) و افزایش شفافیت مالی، را می‌توان نام برد؛ فلذا بانک مرکزی نقش بسیار کلیدی در انجام این اقدامات دارد.

5. برای عملیاتی کردن ابتکار ایران علاوه‌بر اختصاص تنخواهی برای رفع مشکل تأخیر در پرداخت‌ها ازسوی ایران، تغییر قراردادها از نوع CPT به FOB و CFR به‌منظور بهره‌مندی از پتانسیل‌های کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ضرورت دارد که باید مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد. همچنین برای این تغییر، استفاده از تنخواه مجدد ضرورت می‌یابد که باید از طرف دولت تمهیدات آن فراهم شود؛ اما در ادامه برای رسیدن به عمق راهبردی تجارت و رسیدن به تجارت مستقل از تنخواه اولیه، توسعه تجارت به‌صورت تهاتر الزام‌آور است.

6. در بُعد نفت‌وگاز موافقت‌نامه‌ها و مذاکرات در سطح حاکمیتی نیاز خواهد بود و انجام این مذاکرات چه برای خرید در بحث گاز و چه سواپ، با وزارت نفت هر دو کشور صورت خواهد پذیرفت. در موضوع گاز اقداماتی چون تکمیل خطوط لوله گاز و تنظیم موافقت‌نامه‌های خرید گاز از روسیه و ترکمنستان برای تبدیل شدن به هاب گاز مطرح است که می‌توان به‌صورت دوجانبه یا چندجانبه پیگیری کرد. در موضوع نفت نیز موضوع سواپ نفت روسیه به هند از طریق ایران مطرح می‌شود که طی یک قرارداد سه‌جانبه انجام می‌پذیرد. ایران با صادرات نفت خود به هند، مازاد تجاری در روسیه ایجاد می‌کند که بخشی از این مازاد می‌تواند در توسعه صنایع پایین‌دست کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر و بخشی از آن با تسویه به‌صورت روپیه در استمرار و تقویت واردات نهاده دارو از هند و صادرات دارو به روسیه استفاده ‌شود.

12. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

روسیه و غرب در طول زمان ارتباط پرفراز و نشیبی داشته‌اند. بعد از جنگ سرد روسیه در تلاش برای عادی‌سازی روابطش با غرب بود؛ این تلاش تا سال 2014 نیز به‌ظاهر موفق بود و غرب (اتحادیه اروپا) ضمن تأمین نیاز انرژیِ خود، با تأمین کالاهای صنعتی مورد نیاز روسیه، دلارهای نفتی روسیه را نیز بازیابی می‌کرد. لیکن در سال 2014 با وقوع اتفاقاتی که در منطقه کریمه رخ داد، مشخص شد که به‌دلایل ژئوپلیتیکی این ارتباط نمی‌تواند عادی بماند و این حقیقت با جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022 عیان شد. این جنگ اختلال‌های زیادی ازجمله اختلال در صادرات نفت‌وگاز و واردات کالاهای صنعتی را برای روسیه ایجاد کرد. همچنین ازآنجایی‌که روسیه و اوکراین هر دو جزء بزرگ‌ترین تولیدکنندگان غلات‌اند و بخش مهمی از درآمد اوکراین از صادرات غلات حاصل می‌شود و در این جنگ خسارات زیادی به کشتی‌های حامل غلات اوکراین وارد شده و روسیه دیگر با تمدید ابتکار غلات دریای سیاه موافقت نمی‌کند، اختلال زیادی در تجارت غلات در جهان ایجاد شده است. روسیه بعد از جنگ 90 درصد از کالاهای اساسی کشاورزیِ خود را از دریای سیاه صادر می‌کند و این موضوع ریسک بالایی برای روسیه به‌همراه دارد.

همچنین بررسی شد که ایران بعد از تحریم‌ها کلان‌معامله اصلی خود (بر مبنای نفت) را از دست داد. ازاین‌رو دسترسی کشور به ارزهای جهان‌روا محدود شده است. با اینکه کشور در تأمین غلات تا حد زیادی خودکفاست، اما در حال حاضر همان میزان اندکی از واردات به شیوه قبل از تحریم‌ها و با مجوز OFAC انجام می‌شود که برای کشور مسیر امنی به حساب نمی‌آید. باتوجه به بررسی‌های صورت گرفته ایران و روسیه پتانسیل برقراری یک تجارت راهبردی برد – برد را دارند و تحت ابتکار ایران و روسیه، ایران می‌تواند مبادی واردات خود و روسیه مبادی صادراتی خود را متنوع کنند. در این راستا باتوجه به مزیت جغرافیایی ایران در نزدیک بودن به بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان غلات، ایران می‌تواند به هاب غله تبدیل شود. همچنین باتوجه‌به پتانسیل رشته فعالیت‌های صنعتی در کشور و اختلال‌های موجود در واردات روسیه، این ابتکار در بحث صادرات کالاهای صنعتی و خدمات فنی – مهندسی از ایران به روسیه تراز تجاری را تسویه کند. همچنین همکاری در حوزه انرژی به‌ویژه خرید و صادرات گاز و نفت روسیه و همکاری در زمینه بهره‌برداری بهینه از زیرساخت‌های موجود با اصلاح روش‌ها و فرایندها به‌خصوص در پایانه‌های مرزی و تقویت و افزایش ظرفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل به‌عنوان مسیرهای لجستیکی بین دو کشور، از دیگر فرصت‌های همکاری دو طرف در شرایط فعلی است. این ابتکار مزیت‌ها چالش‌ها و الزامات خاص خود را دارد که باید با طراحی برنامه اجرایی مناسب و بسیج وزارتخانه‌های بخشی چالش‌های موجود مرتفع و الزامات ابتکار فراهم شوند.

13. پیوست‌ها

13-1. آمار و داده‌های اصلی مرتبط با روسیه

روسیه با حدود 2.24 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی در سال 2022 یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌رود و وسعتی در حدود 17 میلیون کیلومتر مربع دارد و جزء بزرگ‌ترین کشورهای جهان شناخته شده، جمعیت آن حدود 144 میلیون تخمین زده می‌شود. پراکندگی جمعیت روسیه عمدتاً در غرب و تا حدودی در جنوب این کشور است. ‌به‌لحاظ انرژی سرشار از نفت و گاز است و میادین نفتی آن بیشتر در مرکز این کشور متمرکز است. بررسی‌ها حاکی از آن است که تمرکز زمین‌های حاصلخیز روسیه بیشتر در غرب و تا حدودی در جنوب این کشور واقع شده است. اما معادن روسیه که غالباً شامل آهن و طلا و مس و نیکل است، در جنوب و شرق این کشور یافت می‌شوند.

شکل 1 پیوست . پراکندگی جمعیت روسیه ]97[

شکل 2پیوست . نقشه نفت روسیه ]98[

شکل 3پیوست . پراکندگی زمین‌های حاصلخیز روسیه ]99[

شکل 4 پیوست . زمین‌های زیر کشت گندم در روسیه ]100[

شکل 5 پیوست . نمودار سهم روسیه و اوکراین در تولید غلات در جهان ]101[

شکل 6 پیوست . پراکندگی معادن روسیه ]102[

شکل  7 پیوست . خطوط ریلی روسیه ]103[

شکل  8 پیوست . خطوط جاده‌ای روسیه ]104[

شکل  9 پیوست . نمودار سری زمانی مخارج نظامی روسیه (میلیارد دلار) 1993 – 2024 ]105[

13-2. آمار و اطلاعات بیشتر در حوزه کالاهای اساسی کشاورزی (غلات، کود و چوب)

13-2-1. غلات

روسیه همواره جزء بزرگ‌ترین صادرکنندگان غلات (گندم، جو و ذرت) بوده است. سری زمانی صادرات غلات توسط روسیه و بزرگ‌ترین واردکنندگان غلات این کشور در زیر نشان داده شده‌ است. ایران با اختلاف نسبتاً زیاد، بعد از ترکیه و مصر، سومین واردکننده بزرگ غلات روسیه است که عمدتاً شامل گندم و جو می‌شود. مهم‌ترین مسیر صادرات غلات روسیه تا قبل از جنگ، از مسیر استاندارد روسیه که با عبور از حوزه دریای مدیترانه و کانال سوئز، کشورهای آفریقایی و سایر کشورها را دربرمی‌گرفت. البته صادرات غلات روسیه از مسیر دریای سیاه قبل از جنگ نیز انجام می‌گرفت.

با دقت در واردکنندگان غلات از روسیه و تعیین نزدیک‌ترین تولیدکنندگان بزرگ غلات (به‌لحاظ جغرافیایی) به ایران، روی نقشه می‌توان به مزیت ایران در این زمینه اذعان کرد. این مهم، در شکل 11 پیوست نیز قابل ملاحظه است.

بااینکه جایگاه جغرافیایی ایران به‌لحاظ نزدیکی به مصرف‌کنندگان غلات روسیه طبق شکل فوق از موقعیت ترکیه بهتر است، عملکرد ترکیه در واردات غلات و بازصادرات آن به کشورهایی از قبیل عراق و سوریه و جمهوری آذربایجان بهتر است. حتی موقعیت ایران برای صادرات گندم به افغانستان و عراق برای صادرات گندم روسیه (به‌عنوان بازارهای جدید)، بسیار مناسب است.

شکل  10 پیوست . نمودار سری زمانی واردات گندم ایران از روسیه ]106[

13-2-2. کود

روسیه علاوه‌بر اینکه در تولید گندم و سایر غلات در زمره کشورهای سرآمد جهان قرار دارد، در تولید انواع کود نیز سهم بسزایی در بازار جهانی به خود اختصاص داده است. بنابر آماری که وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا در ژوئن 2022 منتشر کرده، روسیه پس از چین دومین تولیدکننده بزرگ انواع کود در جهان به شمار می‌رود. این کشور با تولید 10 درصد از کل کود جهان علاوه‌بر اینکه در زمینه محصولات راهبردی همچون گندم قدرت چشمگیری دارد، توانسته است بازار کشاورزی جهان را نیز با تولید انواع کود تحت‌تأثیر قرار دهد. همان‌طورکه در شکل 12 پیوست مشاهده می‌شود، روسیه در تولید کودهای نیتروژنی، پتاس و فسفات سهم 10 تا 15 درصدی، در بازار جهانی دارد ]52[.

شکل 11 پیوست . نمودار بزرگ‌ترین تولیدکنندگان انواع کود در جهان ]107[

باتوجه‌به این شکل، کودهای صادراتی روسیه به ترتیب شامل کودهای نیتروژنی، کودهای پتاس و کودهای فسفات می‌شود و روند صادرات روسیه در این محصول از سال 2015 تا سال 2021 تقریباً صعودی بوده و کشورهای واردکننده آن به شرح جدول 1 پیوست است.

جدول 1 پیوست . سری زمانی صادرات کود روسیه سال‌های 2021 – 2015 (میلیون دلار) ]16[

13-2-3. چوب

صادرات چوب از روسیه نیز در بازه زمانی 2015 تا 2021 صعودی بوده و بزرگ‌ترین واردکننده آن با اختلاف خیلی زیاد کشور چین است. سایر واردکنندگان نیز در جدول 2 پیوست ذکر شده‌اند.

جدول 2 پیوست . سری زمانی صادرات چوب روسیه 2015 – 2021 (میلیون دلار) ]16[

شکل 12 پیوست . نمودار سری زمانی صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات به روسیه (میلیون دلار) ]106[

13-3. ظرفیت زیرساخت حمل‌ونقل روسیه در نسبت با جنوب جغرافیایی

از یک دهه پیش، خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران 53 درصد از سهام بندر سولیانکا در آستاراخان را خریداری کرده است. در این فرایند، شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران 10 میلیون دلار در این بندر سرمایه‌گذاری کرد. بخشی از این سرمایه‌گذاری که از طریق وام‌های بانکی روسیه تأمین شده که صرف خرید یک کشتی با ظرفیت 270 کانتینر شده است. اسکله‌ها و جاده‌های داخلی بندر نیز کلنگ‌زنی شده است. در روند گسترش همکاری‌های ایران و روسیه در دریای کاسپین، رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران پس از دیدار با معاون وزیر حمل‌ونقل روسیه در 10 اکتبر 2022 در تهران از آمادگی مسکو خبر داد تا کشتی‌های ایرانی از رودخانه ولگا عبور کنند. این موضوع به‌دلیل اینکه قبلاً روسیه به هیچ کشتی خارجی ‌ازجمله کشتی‌های ایرانی اجازه تردد در رودخانه ولگا را نمی‌داد، مهم است.

روسیه در شرق اروپا و شمال آسیا واقع شده و با چهارده کشور جمهوری آذربایجان، بلاروس، چین، استونی، فنلاند، گرجستان، قزاقستان، کره ‌شمالی، لتونی، لیتوانی، مغولستان، نروژ، لهستان و اوکراین مرز مستقیم دارد. یکی از عوامل اولویت‌دار در توسعه سیستم حمل‌ونقل روسیه، توسعه و عملکرد کارآمد کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی است که از روسیه عبور می‌کند. توسعه چنین کریدورهای حمل‌ونقلی برای همه کشورها اهمیت متقابل دارد. این کشور از طریق ریل، جاده و دریا امکان تجارت با کشورهای مختلف را دارد. باتوجه‌به اهمیت بنادر و خطوط ریلی در بحث تجارت با سایر کشورها در این بخش، مشخصات زیرساخت‌های بنادر و ریل در روسیه بررسی شده است.

13-3-1. بنادر روسیه

بررسی عملکر بنادر روسیه نشان می‌دهد که بنادر موجود در حوزه دریای کاسپین، از نظر موقعیت گزینه‌های بهتری برای تجارت روسیه با کشورهای واقع در جنوب جغرافیایی هستند. این حوزه شامل دو شاخه آستاراخان و ماخاچ‌قلعه است که شاخه آستاراخان دو بندر آستاراخان و اولیا را دربرمی‌گیرد. سهم اندک بنادر حوزه کاسپین روسیه در تجارت دریایی به موارد متعددی بستگی دارد که عبارت‌اند از:

-                     نامناسب بودن امکانات تخلیه و بارگیری این بنادر و تجهیزات فرسوده جهت تخلیه و بارگیری به‌خصوص در زمینه کانتینر.

-                     کم بودن عمق آبخور بنادر حوزه آستاراخان (6 متر) و کاهش عمق آبخور باتوجه‌به عدم لای‌روبی (3 متر).

-                     نیاز به لای‌روبی رودخانه ولگا و کانال ولگا-دان و حرکت کشتی‌ها با 70 درصد از ظرفیت بارگیری و تردد کشتی‌ها با عمق آبخور3/7 متر در این کانال.

-                     محدود بودن دوره ناوبری بندر آستاراخان و بنادر دریایی مجاور رودخانه ولگا (دوره ناوبری از آوریل تا نوامبر) به‌علت یخبندان رودخانه ولگا.

-                     نیاز به استفاده از یخ‌شکن برای کشتی‌های عبوری از آستاراخان به دریای کاسپین در حدود 100 مایل در بازه زمانی دسامبر تا مارس.

-                     فرسودگی زیرساخت‌های ریلی پشتیبان بنادر در شاخه کاسپین و نیاز به تعمیرات و نوسازی در روسیه.

-                     تعداد کم ناوگان کشتی‌رانی ایران در دریای کاسپین.

-                     دسترسی بنادر امیرآباد و کاسپین از ایران به شبکه ریلی و بنادر آستاراخان و ماخاچ قلعه به راه‌آهن سراسری روسیه.

-                     تعداد کم «کشتی‌های مناسب برای حمل بار فله» در تجارت دریایی ایران و روسیه در دریای کاسپین.

-                     نامناسب بودن زمان و روز حرکت کشتی‌ها (که موجب شده مسیرهای زمینی ازجمله آستارا – باکو - داغستان باوجود هزینه بیشتر نسبت به مسیر دریایی، بیشتر مورد استفاده قرار گیرند).

13-3-2. خطوط ریلی روسیه

شبکه ریلی روسیه، با 85,500 کیلومتر طول، پس از راه‌آهن ایالات متحده و چین، در رتبه سوم قرار دارد. عرض مسیر ریلی در روسیه 1,520 میلی‌متر است. نقشه خطوط ریلی روسیه در شکل و تعدادی از مسیرهای ریلی روسیه به بنادر و نقاط مرزی کشورهای همسایه در ارائه شده است. راه‌آهن سراسری سیبری از طولانی‌ترین خطوط ریلی روسیه بوده که از مسکو شروع و به بندر ولادی وستک در شرق روسیه متصل می‌شود. همچنین توسعه‌های مختلف برای این خط ریلی ایجاد شده است و اتصال به همسایگان روسیه (یعنی مغولستان، چین و کره شمالی) نیز وجود دارد.

شکل 13 پیوست . شبکه ریلی روسیه

شکل  14 پیوست . مسیر شمالی و استاندارد روسیه ]109[

شکل  15 پیوست . مسیر دریای سیاه از روسیه ]110[

اشکال پیوست به‌وضوح نشان می‌دهند که غرب و جنوب روسیه نسبت به شرق و شمال آن هم ‌به‌لحاظ وجود صنایع هم ‌به‌لحاظ کالاهای اساسی و هم خطوط ریلی و هم ‌به‌لحاظ جاده، ارزشمندی بالاتری دارد و چون غرب این کشور از منظر جغرافیایی به ایران نزدیک‌تر است، باید از طرف ایران بیشتر مورد توجه قرار گیرد. حمل‌ونقل خارجی روسیه عموماً به‌صورت دریایی و ریلی است و حمل جاده‌ای بیشتر برای عبور کالا در داخل خاک روسیه به‌کار می‌رود. سه کریدور حمل‌ بار از/ به روسیه شامل: 1. مسیر شمال و مسیر استاندارد، 2. مسیر دریای سیاه و 3. مسیر دریای کاسپین.

میزان تناژ بار جابه‌جا شده روسیه از طریق دریا به تفکیک محلوله خشک و مایع برای سال‌های 2014 تا 2023 در شکل 17 پیوست ارائه و مشاهده می‌شود، روند بار جابه‌جا شده افزایشی بوده و فقط در سال 2020 روند کاهشی داشته است که می‌تواند ناشی از همه‌گیری بیماری کرونا در جهان و ایجاد محدودیت در کشورهای مختلف باشد. بررسی تناژ بار جابه‌جا شده در بنادر به تفکیک رویه نشان می‌دهد، در تمام سال‌ها به‌جز 2020، بیش از 76 درصد بار جابه‌جا شده در بنادر صادرات است.

شکل  16 پیوست . تناز بار جابه‌جا شده در روسیه با استفاده از شبکه ریلی

تناز بار جابه‌جا شده با استفاده از شبکه ریلی به تفکیک نوع رویه حمل‌ونقل در شکل 18 پیوست ارائه شده و مشاهده می‌شود، بیشترین تناز بار جابه‌جا شده توسط شبکه ریلی روسیه به بار داخلی، اختصاص دارد. صادرات کالا به بنادر و پایانه مرزی نیز به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارد.

شکل  17 پیوست . تناژ بار جابه‌جا شده در روسیه با استفاده از شبکه ریلی به تفکیک نوع کالا

13-4. مباحث فنی مرتبط با مختصات نظام تحریمی روسیه

مختصات تحریمی روسیه را می‌توان در سه بخش کلی تحریم‌های آمریکا، تحریم‌های اروپا و سیاست سقف قیمت دسته‌بندی کرد. به‌طور کلی می‌توان گفت تحریم‌های وضع شده علیه روسیه به‌صورت همه‌جانبه طراحی شده است.

13-4-1. تحریم‌های آمریکا

فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴ مهم‌ترین فرمان اجرایی تحریمی آمریکا علیه روسیه است. این فرمان اجرایی تا پیش از پنجم دسامبر ۲۰۲۳ شامل تحریم‌های ثانویه‌ قاعده‌محور بانکی بود. براین‌اساس، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بخش‌نامه‌های مختلف، حوزه‌های متنوعی از اقتصاد روسیه را مشخص می‌کند و اشخاص حقیقی/ حقوقی مرتبط با آن را در فهرست‌های کامل یا محدود تحریمی ذیل این فرمان قرار می‌دهد؛ به این معنا که دایره‌ حامیان و خدمات‌دهندگان و وابستگان آن شخص حقیقی/ حقوقی که به‌عنوان عامل آن محسوب می‌شود به‌صورت سلسله‌وار شناسایی می‌شوند و در فهرست تحریم قرار می‌گیرند. به‌علاوه، این اشخاص از نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند. بنابراین بانک‌ها و مؤسسات آمریکا یا مؤسسات ذیل نظام مالی آمریکا از انجام یا تسهیل تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم ذیل نظام پرداخت دلار برای اشخاص حقیقی/ حقوقیِ قرارگرفته در فهرست تحریم نیز منع می‌شوند.

اما در تاریخ پنجم دسامبر ۲۰۲۳، رئیس‌جمهور آمریکا فرمان اجرایی ۱۴۱۱۴ با عنوان «انجام اقدامات اضافی درخصوص فعالیت‌های مضر فدراسیون روسیه» را صادر کرد. در این فرمان اعلام شد که از تاریخ پنجم دسامبر ۲۰۲۳، به وزارت خزانه‌داری آمریکا در مشورت با وزارتخانه‌های خارجه و بازرگانی این کشور این اختیار داده شده تا مؤسسات مالی خارجی که تسهیل تراکنش با هدف یا برای بخش فناوری، دفاعی، ساخت‌وساز، هوا فضا یا تولید روسیه را که براساس فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴ در فهرست تحریم قرار گرفتند، انجام می‌دهند مجازات کند. مجازاتی که شامل محرومیت از حساب‌ کارگزاری دلار یا قرار گرفتن در فهرست تحریم می‌شود. بنابراین، اگر یک مؤسسه‌ مالی در دنیا تراکنشی را انجام دهد که مستقیم یا غیرمستقیم و با هر ارزی شامل یکی از اشخاص حقیقی/ حقوقی باشد که به‌عنوان بخش‌های مشخص‌شده‌ اقتصاد روسیه شناخته شده و براساس فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴ در فهرست تحریم قرار گرفته، متخلف محسوب می‌شود و از نظام مالی آمریکا حذف می‌شود. موضوعی که برای بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا مجازات بسیار سنگینی است. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز طی بخش‌نامه‌ای در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳، بخش‌های جزئی‌تری از حوزه‌ی فناوری، دفاعی، ساخت‌وساز، هوا فضا و تولید روسیه را که اشخاص حقیقی/ حقوقی مرتبط با آن درصورت قرار گرفتن در فهرست تحریم، براساس فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴ شامل این تحریم می‌شوند مشخص کرد. تحریم‌های آمریکا شامل این موارد می‌شود:

• تحریم‌های ثانویه‌ی بانکی قاعده‌محور؛
• تحریم‌های جامع تجاری و سرمایه‌گذاری؛
•  تحریم‌های تجاری و سرمایه‌گذاری حوزه انرژی؛
• تحریم تجاری و سرمایه‌گذاری کالا و خدمات خاص؛
• ممنوعیت تجارت کالاهای دوگانه و حساس؛
•  محدودیت خدمات بندرگاهی.

13-4-2. تحریم‌های اتحادیه اروپا

بعد از شروع جنگ روسیه و اوکراین اتحادیه‌ اروپا به تبعیت از آمریکا و با همکاری کشورهایی چون انگلستان، کانادا، استرالیا و ژاپن، به‌سرعت تدابیر تحریمی سخت‌گیرانه‌ای علیه مسکو اتخاذ کردند که به تصویب دوازده بسته‌ تحریمی علیه روسیه منجر شد. تحریم‌های متنوع اتحادیه‌ اروپا در ابتدا بخش‌های اصلی اقتصاد روسیه و نخبگان سیاسی این کشور را هدف قرار داد. به‌علاوه، اروپا به بهانه‌ مشارکت ایران و بلاروس در تهاجم روسیه علیه اوکراین، برخی تدابیر تحریمی علیه این دو کشور نیز اتخاذ کرد.