خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

ظهور GVCها به نیروی مرکزی محرک تغییرات ساختاری در بسیاری از اقتصادها تبدیل شده و نتایج مثبت و منفی را در کشورهای درحال توسعه و صنعتی ایجاد کرده است. چین به‌عنوان اقتصادی نوظهور در دهه‌های اخیر حضور چشمگیری در عرصه بین‌الملل داشته است که ریشه‌های آن را می‌توان در اصلاحات اقتصادی و سیاست درهای باز چین در سال 1978 و به‌دنبال آن آزادسازی تجاری و گسترش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دانست. همچنین، زیرساخت‌ها و ریشه‌های موفقیت این کشور در زنجیره ارزش جهانی را می‌توان در اواخر قرن بیستم متصور بود. در این دوران دولت چین ابتدا 1. بخشی از سیاستگذاری‌های اقتصادی را در حوزه تجارت به حکومت‌های استانی یا شرکت‌های تجارت خارجی منطقه‌ای واگذار کرد؛ 2. به‌منظور تقویت صادرات، چهار منطقه ویژه اقتصادی ازجمله Shenzhen، Zhuhai،  Shantou و Xiamen در نزدیکی هنگ‌کنگ و ماکائو، ایجاد کرد؛ 3. سیستم تعرفه، سهمیه و مجوزها را جایگزین محدودیت‌های اداری بر صادرات و واردات کرد؛ 4. در سال 1984، چهارده شهر ساحلی (ازجمله Dalian، Shanghai، Ningbo، Wenzhou و…) را به‌عنوان «شهرهای باز ساحلی» برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی معرفی کرد. این اقدام بخشی از گسترش سیاست باز کردن مناطق ساحلی بود و به آنها اجازه می‌داد زیرساخت‌های صادراتی، مناطق توسعه اقتصادی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری را تقویت کنند. همچنین تحول مالکیتی در چین در قالب خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های کوچک در دهه‌ 1990 و اوایل دهه 2000 با هدف کارایی انجام شد؛ بااین‌حال چین هم‌زمان با برنامه پنج‌ساله یازدهم از سال 2005 با توقف خصوصی‌سازی، بنگاه‌های بزرگ دولتی را سازمان‌دهی مجدد کرده و به‌عنوان طلایه‌داران ملی یا موجودیت‌‌های با مالکیت مختلط در مرکز توجه قرار داده است.

علاوه‌بر این، روند تاریخی نسبت چین با زنجیره ارزش جهانی نشان می‌دهد که درباره چین دو دسته سیاست کلی درخصوص مشارکت در زنجیره ارزش جهانی مشاهده می‌شود: دسته اول، سیاست‌های با اولویت افزایش صادرات‌اند که به سیاست‌های مشوق صادرات هم شناخته می‌شوند. این دسته از سیاست‌ها بر ارائه مشوق‌های صادراتی در صنایعی متمرکز است که یا از مزیت‌های نسبی اولیه چین، مانند نیروی کار کم‌هزینه، برخوردارند یا امکان تحقق صرفه‌های مقیاس از طریق تولید انبوه در آنها وجود دارد. با افزایش هزینه نیروی کار و برجسته ‌شدن اهمیت حضور در بخش‌های با ارزش‌افزوده بالاتر در اقتصاد جهانی، سیاستگذاران چینی به‌طور هم‌زمان به‌سمت اتخاذ سیاست‌های صنعتی و تمرکز بر صنایع کلیدی ازجمله قطعات الکترونیکی و حوزه ارتباطات سوق یافته‌اند.

بنابراین، گزارش پیش‌رو بر آن است تا به بررسی مهم‌ترین سیاست‌های دولت چین (همچون موارد مذکور) در نسبت با تجارت جهانی به‌طور عام و تأثیر آن بر زنجیره ارزش جهانی و همچنین رویکردهای اخیر چین باتوجه‌به تغییر و تحولات در عرصه بین‌الملل، بپردازد.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

سیاست‌های تکاملی: تجربه چین نشان می‌دهد که ادغام موفق در زنجیره‌های ارزش جهانی نیازمند رویکرد تدریجی است. در مرحله نخست (دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰)، تمرکز دولت بر آزادسازی تجاری، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود. در مرحله دوم، هم‌زمان با تدوین برنامه پنج‌ساله یازدهم در سال ۲۰۰۵، با هدف کاهش وابستگی فناورانه آغاز شد و بحران سال ۲۰۰۸ با آشکارسازی آسیب‌پذیری صادرات، شتاب عملیاتی آن را افزایش داد. با افزایش توان تولیدی و مهارتی، سیاست‌ها به‌سمت ارتقای ارزش‌افزوده داخلی و توسعه فناوری‌های بومی سوق یافت.

نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای چین فقط منبعی برای تأمین سرمایه نبود، بلکه ابزاری برای انتقال فناوری، مهارت و مدیریت محسوب می‌شد. دولت با سیاست‌های هوشمندانه، شرکت‌های چندملیتی را به همکاری با شرکت‌های داخلی و ایجاد زنجیره‌های تأمین محلی تشویق کرد. این امر به‌تدریج به شکل‌گیری شبکه‌ای گسترده از بنگاه‌های داخلی منجر شد که توان رقابت جهانی پیدا کردند.

توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و نهادی: در کنار ایجاد شهرهای بندری، مناطق صنعتی و شبکه لجستیکی منسجم و تسهیل مقررات تجاری چین با اصلاح ساختار نهادی خود، محیط کسب‌وکار را برای فعالیت بنگاه‌ها پایدار و قابل پیش‌بینی کرد.

سیاست‌های پولی و ارزی حمایت‌گرایانه: کنترل نرخ ارز و جلوگیری از تقویت بیش از اندازه یوآن در دهه‌های اولیه توسعه، به حفظ مزیت رقابتی صادراتی کمک کرد. این سیاست همراه با انباشت ذخایر ارزی، توان مالی لازم را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و صنایع استراتژیک فراهم آورد.

گذار از مشوق صادرات به ارتقای صنعتی: با افزایش دستمزدها و کاهش مزیت نیروی کار ارزان، چین ناگزیر به تغییر استراتژی توسعه و تمرکز بر سایر مزیت‌های نسبی خود نظیر اقتصاد مقیاس شد. سیاست‌های صنعتی جدید با محوریت ارتقای زنجیره ارزش و تمرکز بر فناوری‌های نوین شکل گرفتند. برنامه‌هایی نظیر «ساخت چین 2025» و نوآوری بومی با هدف توسعه صنایع پیشرفته، خودروهای برقی، تجهیزات ارتباطی، هوش مصنوعی و رباتیک طراحی شدند.

تقویت «طلایه‌داران ملی»: دولت چین به‌جای خصوصی‌سازی گسترده بدون نظارت، بر حمایت از شرکت‌های بزرگ ملی با توان رقابت بین‌المللی تمرکز کرد. شرکت‌هایی چون هوآوی، Haier، Lenovo و BYD نمونه‌هایی از این رویکرد به شمار می‌روند که توانسته‌اند ضمن بهره‌گیری از سیاست‌های حمایتی، کالاهای چینی را در سطح جهانی مطرح کنند.

استفاده از موافقت‌نامه‌های تجاری برای تثبیت جایگاه: چین با پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ و مشارکت فعال در پیمان‌های منطقه‌ای نظیر RCEP، توانست حضور خود را در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی تثبیت کند.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

تجربه چین در ادغام و ارتقا در زنجیره‌های ارزش جهانی، مجموعه‌ای از درس‌آموخته‌ها را برای ایران به همراه دارد. در چارچوب ارتقای جایگاه صنعتی و صادراتی، این پیشنهادها قابل استنتاج است:

•     حکمرانی منعطف: هم‌افزایی سیاست‌های تجاری، صنعتی، ارزی و نوآوری؛ به همراه لحاظ کردن الزامات موردی و صنعتی در سیاست‌های کلان.
•     مناطق ویژه اقتصادی هدفمند: تمرکز منابع در چند نقطه با مشوق‌های مشخص و اتصال به زیرساخت‌های منطقه‌ای، در کنار طراحی مناطق فناورمحور و پیوند با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان.
•     انتقال فناوری در قانون سرمایه‌گذاری خارجی: ارائه مشوق‌های رقابتی به شرط انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی و بومی‌سازی دانش.
•     خوشه‌های صنعتی و شهرهای زنجیره تأمین: تمرکز جغرافیایی تولید برای هم‌افزایی، کاهش هزینه و بهره‌وری؛ تقویت زیرساخت لجستیکی، حمل‌ونقل و دیجیتال.
•     سرمایه‌گذاری در تحقیق، توسعه و نوآوری: افزایش بودجه تحقیق و توسعه، حمایت مالیاتی از نوآوران، همکاری دانشگاه و صنعت و استفاده از الگوی صندوق‌های ترکیبی (سرمایه عمومی + خصوصی شامل PE و VC).
•     پایش و بازنگری مستمر: ایجاد نظام ارزیابی دوره‌ای و شاخص‌های عملکرد برای جلوگیری از انحراف منابع و اصلاح سیاست‌های ناکارآمد.

1. مقدمه

باز شدن مرزهای چین به روی بازارهای جهانی در اوایل دهه‌ ۱۹۸۰، زمینه‌ساز رشد اقتصادی چشمگیر این کشور در دو دهه گذشته شد؛ رشدی که تا حد زیادی از مشارکت تدریجی چین در زنجیره‌های ارزش جهانی ناشی بوده است. پیوستن چین به زنجیره ارزش جهانی نیز فرصت رشد سریع صنعتی شدن را در این کشور فراهم آورد [1]. در ابتدای ورود چین به عرصه تجارت بین‌الملل، عمده صادرات این کشور را کالاهای اولیه و مواد خام تشکیل می‌داد که در مدت‌زمان کوتاهی، سهم کالاهای صنعتی با فناوری پایین افزایش یافت و چین به‌دلیل مزیت رقابتی در فراوانی نیروی کار ارزان در آن زمان، نقش تسهیل‌گرانه دولت در جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی و بازار داخلی بزرگ چین (اقتصاد مقیاس) به یکی از قطب‌های زنجیره ارزش و به‌عنوان مرکز تولیدی مهم و پلتفرم صادراتی برای بسیاری از شرکت‌های چندملیتی ظاهر شد و درنتیجه به‌شدت در شبکه‌های تولید جهان ادغام شد. علت این اتفاق را می‌توان در انتقال فناوری از شرکت‌های چندملیتی به چین دانست که فرصت خوبی را برای شرکت‌های داخلی فراهم آورد تا انواع مختلفی از محصولات را از پایین‌ترین کیفیت تا بالاترین تولید کند که در نهایت در کشور میزبان و سایر کشورها آزموده شود و به توسعه بازار کمک کند [2].

هم‌زمان با گشایش مرزهای چین، برزیل، روسیه و هند (کشورهای موسوم به بریکس)، بازارهای گسترده‌ای از نیروی کار و محصول خارج از نظام سرمایه‌داری ایجاد شد و زمینه فعالیت شرکت‌های چندملیتی گسترش یافت. هنگامی که شرکت‌های پیشرو در زنجیره‌های ارزش جهانی با کندی رشد در کشورهای مبدأ خود مواجه شدند، تولید و تجارت خود را به کشورهای بریکس، به‌ویژه چین، منتقل کردند تا از طریق بازشناسی برند، افزایش سهم بازار و کاهش هزینه‌ها، مزیت رقابتی‌شان را حفظ کنند. نقش این کشورها در اقتصاد جهانی بسته به درجه باز بودن تجاری، سرمایه‌گذاری خارجی، منابع طبیعی و انسانی، فناوری و روابط ژئوپلیتیک آنها با قدرت‌های بزرگ متفاوت است. باوجود نفوذ اقتصادی همه این کشورها، چین پیشتاز محسوب می‌شود [3]؛ به‌گونه‌ای‌که در سال 2024 با 3.576 تریلیون دلار صادرات، رتبه نخست را در جهان داشته، درحالی‌که صادرات آمریکا 2.065 تریلیون دلار بوده است [4].

از اواسط دهه 1990، تولید کالاهای صنعتی با فناوری پیشرفته نیز در چین افزایش یافت؛ این درحالی است که از نظر ارزش‌افزوده، سهم چین به‌نسبت کم بوده و این کشور بیشتر به‌عنوان مونتاژکننده نهایی ظاهر شده است. به‌تدریج، با تغییر سیاست‌های دولت و اهمیت یافتن بخش تحقیق و توسعه، دولت چین با ایجاد نظام ملی نوآوری در رشد تحقیق و توسعه و همچنین خدمات فنی (همچون خدمات اطلاعاتی، آموزشی و خدمات آزمایشی) از اوایل قرن بیست و یکم، کشور را به‌سمت ایجاد ارزش‌افزوده بالاتر در زنجیره ارزش جهانی سوق داد [1]. با این توصیف، پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که جایگاه چین در زنجیره‌های ارزش جهانی چگونه سیاست صنعتی این کشور را طی چهار دهه شکل داده و از آن تأثیر پذیرفته است؟ برای پاسخ به این پرسش، گزارش حاضر در بخش دوم ضمن مرور تاریخی و ارائه شواهد آماری، تصویری از نسبت چین با زنجیره ارزش جهانی ترسیم می‌کند. در بخش سوم، سیاست‌های مشوق صادرات (شامل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شهرهای زنجیره تأمین، مناطق ویژه اقتصادی، حمایت‌گرایی و کنترل نرخ ارز) و سیاست‌های ارتقای صنعتی دولت با محوریت زنجیره ارزش جهانی و موافقت‌نامه‌های تجاری تحلیل می‌شود.

2. چین؛ از کارخانه جهان تا پیشرو در ارزش‌افزوده

در این بخش، هدف آن است که تصویری روشن از تحول جایگاه چین در زنجیره‌های ارزش جهانی طی چهار دهه گذشته ترسیم شود. برای این منظور، ابتدا سیر تاریخی حضور چین در زنجیره ارزش جهانی از دوران اولیه اصلاحات اقتصادی (۱۹۷۸) تا وضعیت کنونی، با تأکید بر نقش این کشور به‌عنوان مونتاژکننده نهایی در مراحل نخست و سپس حرکت تدریجی به‌سمت صنایع با ارزش‌افزوده بالاتر روایت خواهد شد. سپس، این تحول تاریخی با استناد به آمارها و داده‌های کلان اقتصادی (نظیر سهم صادرات و ارزش‌افزوده داخلی) کمی و مستندسازی می‌گردد. به‌این‌ترتیب، این بخش زمینه‌های لازم برای درک چرایی و چگونگی اتخاذ سیاست‌های صنعتی گوناگون در بخش سوم را فراهم می‌آورد.

2-1. نسبت چین با زنجیره ارزش جهانی؛ نگاهی تاریخی

پیش از سال ۱۹۷۸، سیاست‌های اقتصادی چین عمدتاً بر پایه برنامه‌ریزی متمرکز و خودکفایی همه‌جانبه استوار بود. در این دوران، دولت انحصار کامل تجارت خارجی را در اختیار داشت و هرگونه تعامل با بازارهای جهانی به حداقل ممکن محدود می‌شد. به‌جای آزادسازی تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست‌های جایگزینی واردات و توسعه صنایع سنگین با اتکا بر منابع داخلی در دستور کار قرار داشت. این رویکرد بسته و دولتی، اگرچه به ایجاد پایه‌های صنعتی اولیه انجامید، اما در عمل به بهره‌وری پایین، عدم کارایی تخصیص منابع و انزوای نسبی این کشور از جریان اصلی تجارت بین‌الملل انجامید تا اینکه در سال ۱۹۷۸، تغییر رویه اساسی در سیاست‌ها آغاز شد [38].

اصلاحات اقتصادی و سیاست درهای باز چین در سال 1978 را که به آزادسازی تجاری و گسترش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجامید، می‌توان آغازگر تحولات اقتصاد متمرکز چین و ورود این کشور به عرصه بین‌الملل دانست[2]. شکل 1 حجم صادرات ناخالص چین را در سال‌های 1965 تا 202۴ نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که حجم صادرات ناخالص چین از 2.56 میلیارد دلار در سال 1965 به 13.6 میلیارد دلار در سال 1979 در آغاز اصلاحات اقتصادی رسید. در حال حاضر، چین با 3593 میلیارد دلار بالاترین میزان حجم صادرات ناخالص را در دنیا دارد.

شکل 1. نمودار حجم کل صادرات ناخالص چین به دنیا (میلیارد دلار) [5]

به‌طور کلی، ریشه‌های موفقیت چین در زنجیره ارزش جهانی در عملکرد آن مخصوصا اواخر قرن بیستم نهفته است [1]. در این دوران دولت چین ابتدا 1. بخشی از سیاستگذاری‌های اقتصادی در حوزه تجارت را به حکومت‌های استانی یا شرکت‌های تجارت خارجی منطقه‌ای واگذار کرد؛ 2. به‌منظور تقویت صادرات، چهار منطقه ویژه اقتصادی ازجمله Shenzhen، Zhuhai،  Shantou و Xiamen در نزدیکی هنگ‌کنگ و ماکائو، ایجاد کرد؛ 3. سیستم تعرفه، سهمیه و مجوزها را جایگزین محدودیت‌های اداری بر صادرات و واردات کرد؛ و 4. در سال 1984، چهارده شهر ساحلی (ازجمله Dalian، Shanghai، Ningbo، Wenzhou و …) را به‌عنوان «شهرهای باز ساحلی» برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی معرفی کرد. این اقدام بخشی از گسترش سیاست باز کردن مناطق ساحلی بود و به آنها اجازه می‌داد زیرساخت‌های صادراتی، مناطق توسعه اقتصادی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری را تقویت کنند.

به‌دلیل امتیازات بسیاری همچون حداقل محدودیت‌های اداری، کاهش مالیات بر درآمد و دسترسی آسان‌تر به بازارهای جهانی که به مناطق ویژه اقتصادی، مناطق توسعه اقتصادی و فناوری، مناطق ساخت کالاهای صادراتی داده شد، سرمایه‌های خارجی بسیاری جذب چین شد و جذب این سرمایه‌ها، به چین در حرکت به‌سمت تولید کالاهای با فناوری پایین کمک کرد. پیش از این، سبد صادراتی چین عمدتاً بر مواد خام کشاورزی، نفت و فراورده‌های معدنی و کالاهای ابتدایی متمرکز بود. بنابراین، همان‌طور که شکل 2 نشان می‌دهد، در سال‌های ابتدایی 1985 تا 2001 چین ابتدا به‌عنوان صادرکننده کالاهای صنعتی کاربر، همچون پوشاک، کاغذ و شیشه که به‌شدت بر نیروی کار متکی است، وارد عرصه جهانی شد و به‌تدریج به‌سمت تولید و صادرات کالاهای با فناوری بالا همچون تجهیزات و قطعات الکترونیکی و تولیدات پتروشیمی نقش‌آفرینی کرد. عمده این کالاها به‌صورت مونتاژ شده توسط چین تولید می‌شدند. در این بین، با تغییر سیاست‌های دولت چین به‌عنوان گذاری برنامه‌ریزی ‌شده و مبتنی‌بر مزیت‌های نسبی این کشور، تولید ماشین‌آلات صنعتی و لوازم خانگی نیز که در دسته تولیدات صنعتی با فناوری متوسط شناخته می‌شوند، روبه‌افزایش نهاد.

شکل 2. نمودار صادرات ناخالص چین به دنیا به تفکیک پیچیدگی صنعت [5]

به‌طور خلاصه، در سال‌های پس از اصلاحات اقتصادی تا پیش از سال 2001، چین به‌جای استقرار کل زنجیره ارزش در داخل کشور برای یک صنعت خاص، در فعالیت‌هایی که دارای مزیت نسبی بود، همچون قابلیت تولید با هزینه کم [نیروی کار]، بازار بزرگ و مقیاس‌پذیر، پیشرفت‌های لجستیکی و زیرساختی و همچنین فضای مطلوب کسب‌وکار، تخصص یافت [1]. در واقع تا پیش از سال 2001، چین با تمرکز بر صنایع با محوریت کارگر (کاربر) استراتژی توسعه صادرات خود را پیش برد تا به رشد اقتصادی و افزایش حضور در عرصه بین‌المللی برسد [6]. تمام این فعالیت‌ها در کنار شتاب مدل صنعتی‌سازی صادرات‌محور، به چین اجازه داد تا به‌عنوان کارخانه جهان شناخته شود [7] و وابستگی شدیدی به صادرات فراوری با ارزش‌افزوده پایین بیابد.

در تجارت آزاد، مهم‌ترین ابزار کاهش تعرفه‌هاست که به‌عنوان تسهیل‌گر در جذب و الحاق شرکت‌های داخلی در شبکه تولیدی شرکت‌های بین‌المللی و همچنین دسترسی به بازارهای بین‌المللی عمل می‌کند [8]. در کنار آن، پیاده‌سازی برنامه‌های بهبود صادرات و واردات کالاها در کلاس جهانی برای افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌وری، ایجاد ترتیبات نهادی همچون عضویت چین در سازمان تجارت جهانی در سال 2001 نیز در دسترسی این کشور به بازارهای جهانی و استفاده از مزیت‌های ورود به این عرصه نقش داشته است [2].

از سال ۲۰۰۱، پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی به‌عنوان محرک اصلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در جهش صادرات محصولات فناورانه ایفا کرد. این عضویت با کاهش تعرفه‌ها، رفع موانع غیرتعرفه‌ای و تسهیل دسترسی به بازارهای بین‌المللی، زمینه را برای حضور گسترده‌تر چین در زنجیره ارزش جهانی فراهم آورد. بااین‌حال، تحقق این افزایش چشمگیر مرهون بسترهای فرعی متعدد شامل سیاست‌های هدفمند دولت در اولویت‌دهی به صنعت الکترونیک - مخابرات و سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌های ارتباطی نیز بود. همچنین به‌عنوان وضعیت مکمل، رشد سریع اقتصادی و افزایش درآمد سرانه (که تقاضای داخلی برای کالاهای الکترونیکی را به‌شدت بالا برد) این امر را تسریع کرد. از آن زمان، سهم صادرات محصولات فناورانه همچون تجهیزات مخابراتی، تجهیزات الکترونیکی، ماشین‌های پردازش خودکار داده/ رایانه‌ها در چین افزایش یافت [9]. این موضوع باعث شد متوسط نرخ رشد سالیانه صادرات محصولات با فناوری بالا به 49 درصد و در سال 2010 به بیش از 600 میلیارد دلار برسد (شکل ۲). دولت چین برنامه‌ریزی کرده بود که تولیدات الکترونیکی از 5 میلیون دلار در سال 1980 به 40 میلیارد دلار تا سال 2000 افزایش یابد. برنامه پنج‌ساله چین پیش‌بینی کرده بود که کمتر از 60 میلیارد دلار تا سال 2000 برای زیرساخت‌های ارتباطی این کشور هزینه شود. تاجایی‌که همه این سیاست‌های دولت، همراه با رشد سریع اقتصادی و درآمدی، به تقاضای بسیاری برای محصولات الکترونیکی منجر شد.

چین با کسب حدود 30 درصد از سهم صادرات جهانی این نوع از کالاها به‌عنوان صادرکننده پیشرو در تولیدات فناوری پیشرفته ظاهر شد. هرچند پیشرو بودن چین در این زمینه به‌معنای ارتقای فناوری در این کشور نبود؛ زیرا چین برای صادرات این نوع از کالاها، وابستگی شدیدی به کالاهای واسطه‌ای عرضه شده توسط سایر کشورهای صنعتی داشت که این به‌معنای سهم ناچیز چین در ارزش‌افزوده کالاها بود. بااین‌حال، تجارت کالاها و قطعات واسطه‌ای به‌عنوان کانال جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه تحقیق و توسعه، انتقال فناوری و سرریز دانش در چین معرفی می‌شد؛ تاجایی‌که حداقل 1200 مرکز تحقیق و توسعه توسط شرکت‌های چندملیتی در چین تا سال 2010 تأسیس ‌شد که بیشتر آنها مربوط به لوازم الکترونیکی و نرم‌افزار، مواد شیمیایی، مخابرات و داروسازی بودند. برخی از این مراکز به‌طور خلاصه در جدول 1 نشان داده شده است [1].

جدول 1. مراکز تحقیق و توسعه تأسیس شده توسط شرکت‌های چندملیتی در چین [11]

به‌طور کلی، سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی در تولید و مونتاژ می‌تواند از طریق چهار کانال به تحول اقتصادهای میزبان کمک کند. در این میان، نباید از نگاه‌های انتقادی به نقش سرمایه‌گذاری خارجی غافل شد. برخی اقتصاددانان همچون پیتر اوانز معتقدند که سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، می‌تواند به‌جای کمک به رشد صنایع ملی، به‌عنوان مانعی برای توسعه صنایع اولویت‌دار داخلی عمل کند؛ چراکه شرکت‌های چندملیتی معمولاً فناوری‌های پیشرفته را در انحصار خود نگاه می‌دارند و فقط بخش‌های مونتاژ و کم‌ارزش‌تر را به کشور میزبان واگذار می‌کنند و به‌این‌ترتیب، صنایع داخلی را در سطح پایین‌تری از زنجیره ارزش نگاه می‌دارند. باوجود این دیدگاه، رویکرد غالب در ادبیات توسعه بر چهار کانال مثبت تأثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر اقتصاد میزبان تأکید دارد:

1. سرمایه‌گذاری خارجی در تولیدات صنعتی می‌تواند فناوری‌های پیشرفته، فرایندهای تولید و شیوه‌های مدیریتی را به کشور میزبان معرفی کند که توسط شرکای محلی فراگرفته و توسط رقبای داخلی تقلید شوند؛ تاجایی‌که آنها براساس آن فعالیت خود را آغاز کنند (از طریق سرریزهای افقی و پیامدهای خارجی ناشی از سرمایه‌گذاران خارجی به شرکت‌های بومی).

2. سرمایه‌گذاری خارجی در تولیدات صنعتی می‌تواند شبکه‌های تأمین‌کننده را در جهت عمودی جست‌وجو کند و آنها را توسعه دهد که استانداردهای کلاس جهانی را در کنترل هزینه و کیفیت حفظ کنند و عملیات خود را به‌سرعت ارتقا دهند (سرریزهای عمودی و آثار خارجی ناشی از سرمایه‌گذاران خارجی به شرکت‌های بومی).

3. سرمایه‌گذاری خارجی در تولیدات صنعتی می‌تواند آثار خارجی صادراتی ایجاد کند و شرکت‌های بومی را به خریداران و مراکز بین‌المللی معرفی کند.

4. سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند کارخانه‌هایی ایجاد کند که سرمایه، فناوری و تخصص مدیریتی تحت کنترل خارجی را در خود جای دهد، بهره‌وری مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را در کشور میزبان افزایش دهد و پرداخت‌هایی را برای مواد و نیروی کار در فعالیت‌های تولیدی کارخانه‌های خارجی  مورد استفاده قرار دهد(ارزش‌افزوده داخلی در کارخانه‌های با مالکیت خارجی). از این منظر، چین در طراحی سیاست‌های صنعتی، الزامات سرمایه‌گذاری مشترک و محدودیت‌های انتقال فناوری برای استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق کانال‌های 1، 2 و 3 برای ایجاد صنایع ملی طلایه‌دار در بخش‌هایی چون حمل‌و‌نقل ریلی سریع، فناوری اطلاعات، مونتاژ خودرو و بخش هوانوردی غیرنظامی موفق عمل کرده است [10].

بااین‌حال، تا پیش از سال 2008، باوجود حجم بالای ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تولید، تأثیر سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی در چین تا حد زیادی به بعد چهارم محدود شده است؛ یعنی ساخت کارخانه‌هایی که سرمایه، فناوری و تخصص مدیریتی کنترل شده توسط خارجی‌ها را در خود جای داده است. در این مجموعه تولید تحت سلطه شرکت‌های خارجی، پرداخت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای مواد اولیه چین و نیروی کار مورد استفاده در فعالیت‌های تولیدی کارخانه‌های خارجی با افزایش ارزش‌افزوده داخلی افزایش یافته، اما چنین افزایشی در ارزش‌افزوده داخلی به افراد با مهارت کمتر محدود شده است. از منظر مقایسه‌ای، سهم ارزش‌افزوده داخلی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین در بخش‌های با مهارت بالا مانند کامپیوتر و مخابرات از کمتر از یک‌دوم تا کمی بیشتر از نصف آن چیزی است که در سایر کشورهای درحال توسعه‌ای چون مکزیک است [10].

هم‌زمان با از دست رفتن مزیت رقابتی چین به‌دلیل افزایش شدید هزینه‌های نیروی کار پس از بحران مالی سال 2008 (نبود مزیت ارزی) و کاهش رشد اقتصادی پس از سال 2010 [6]، چین نقش خود را به‌عنوان کارخانه جهانی از دست داده و این نقش به کشورهایی چون بنگلادش، ویتنام و کامبوج تفویض شده است [1]. علاوه‌بر مزیت نیروی کار ارزان، بازار داخلی بزرگ چین نقش کلیدی در موفقیت این کشور ایفا کرده است. براساس برخی مطالعات، چین دارای بزرگ‌ترین بازار داخلی جهان است [12]؛ این امر امکان بهره‌برداری از صرفه‌های مقیاس درون‌بنگاهی (مانند کاهش هزینه‌های ثابت از طریق تولید انبوه) و بین‌بنگاهی (مانند تشکیل خوشه‌های صنعتی و شبکه‌های تأمین) را فراهم آورده است. بر مبنای نظریه تجارت جدید پل کروگمن [13]، تقاضای مؤثر بالا در بازار داخلی باعث کاهش هزینه‌های تولید بنگاه‌های صنعتی شده و این امر پشتوانه‌ای برای صادرات رقابتی به بازارهای جهانی ایجاد کرده است؛ زیرا بنگاه‌ها می‌توانند با هزینه کمتر تولید کنند و مقیاس‌پذیری خود را افزایش دهند. بااین‌حال، گرچه اندازه بازار بزرگ شرط لازم را برای پیاده‌سازی سیاست‌های صنعتی فراهم می‌کند، موفقیت سیاست‌ها نیازمند وجود عواملی دیگر مانند سیاست‌های حمایتی دولت و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است [3]. این مزیت بازار داخلی، چین را قادر ساخته است تا از مدل صنعتی‌سازی صادرات‌محور به‌سمت ادغام عمیق‌تر در زنجیره ارزش جهانی حرکت کند.

برآیند این فرآیند، چین را از سیاست‌های صادرات‌محور به‌سمت اتخاذ سیاست‌های وسیع صنعتی سوق داد که این امر خود به جذب و تخصیص منابع به‌سمت انتقال فناوری و سرریز دانش انجامید. درواقع این سیاست‌ها، به‌ویژه از اواسط دهه ۲۰۰۰، چین در راستای ارتقای بخش‌های با ارزش‌افزوده بالاتر در زنجیره ارزش جهانی (ارتقای صنعتی) [1] و تمرکز بر مصرف داخلی است. این تغییر سیاستی را می‌توان در ترجیح مشارکت پسینی در نسبت با مشارکت پیشینی در میان سیاستگذاران چین نیز جست‌وجو کرد [6]. به این معنا که دولت چین به‌جای طراحی یک نقشه کامل صنعتی از بالا به پایین، به‌تدریج و براساس بازخوردهای حاصل از عملکرد بخش‌های مختلف، سیاست‌های خود را اصلاح و جهت‌دهی کرده است.

بااین‌حال، سیاست‌های صنعتی پیش از این نیز به‌تدریج توسط دولت چین پایه‌ریزی شده است و مجموعه این سیاست‌ها را می‌توان در قالب شکل 3 توضیح داد. سیاست صنعتی مدرن چین از طریق چهار مرحله اصلاحات اقتصادی تکامل یافته است. آغاز سیاست صنعتی مدرن در چین به دسامبر سال 1978 برمی‌گردد؛ زمانی که دنگ شیائوپینگ، اصلاح‌طلب حزب کمونیست، و متحدانش اولین مرحله از یک‌سری اصلاحات اقتصادی را آغاز کردند که تا اوایل دهه 1980 ادامه یافت. این مرحله از اصلاحات (که در مجموعه برنامه‌های پنج‌ساله حزب کمونیست چین ایجاد شد) شامل تمرکززدایی و «سیستم مسئولیت خانگی» در بخش کشاورزی و نهادینه شدن یک سیستم قیمت دوگانه بود که بازارهای محصول را خارج از سیستم اقتصادی برنامه‌ریزی شده دولتی توسعه می‌داد. علاوه‌بر این، چین در سال 1980، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در چهار منطقه ویژه اقتصادی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آزاد کرد. برای تکمیل استقبال از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور، قانون اساسی چین - در اوایل سال 1982 - از حقوق قانونی شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی محافظت کرده است [14].

در مرحله دوم اصلاحات اقتصادی تحت دوره دنگ شیائوپینگ (از اواسط دهه 1980 تا اواسط دهه 1990)، کنترل شرکت‌های خصوصی توسط دولت مرکزی همچنان رو به ‌کاهش بود. علاوه‌بر این، توسعه هم‌زمان بازارهای محصول و عوامل و همچنین تلاش‌هایی برای خصوصی‌سازی در مقیاس کوچک شرکت‌های دولتی وجود داشت که به ساختار مالکیت سهام متنوع‌تر در بخش صنعتی چین منجر شد. طی این مرحله از اصلاحات اقتصادی، دولت چین توسعه استانداردهای محصول را برای انواع محصولات الکترونیکی، ازجمله دیسک‌های ویدئویی مصرف‌کننده، تلویزیون‌های دیجیتال، مدارهای مجتمع و تلفن همراه اجباری کرد. در سال 1997، شرکت‌های تحت مالکیت دولتی 44 درصد از کل فروش صنعتی، شرکت‌های دارای مالکیت جمعی 26 درصد از کل فروش صنعتی، شرکت‌های مختلط دولتی و خصوصی 24 درصد از فروش، و شرکت‌های کاملاً خصوصی 6 درصد از کل فروش صنعتی را به خود اختصاص دادند. به‌طور فزاینده‌ای، تمرکززدایی کنترل ملی بر استان‌ها صورت گرفت که به توسعه شرکت خصوصی در سطح روستا منجر شد.

شکل 3. سیاست صنعتی مدرن چین [14]

مرحله سوم اصلاحات اقتصادی در زمان جیانگ زمین و ژو رونگجی، با خصوصی‌سازی گسترده شرکت‌های دولتی و انحلال چندین انحصار عمده و فروش دارایی‌های آنها به سرمایه‌گذاران خصوصی آغاز شد. اصلاحات برای ایجاد یک ساختار مالکیت متنوع در بخش صنعتی اقتصاد چین طراحی شده است؛ به‌طوری‌که دولت ملی مالکیت دولتی در بخش‌های استراتژیک صنایع سنگین را حفظ، و هم‌زمان کنترل مالکیت شرکت‌های کوچک و متوسط را لغو کرد. علاوه‌بر این، در اواخر دهه 1990، دولت چین رسماً سیاست خود را برای توسعه «طلایه‌داران ملی و فناوری‌های اصلی مستقل» اعلام کرد که در نهایت به ایجاد صنایع ستون یا استراتژیک منجر شد که تحت کنترل مطلق دولت یا تحت نفوذ قوی دولت باقی ماند. ازجمله آنها می‌توان به هوافضا، طراحی تولید ریزتراشه‌ها، سخت‌افزار و نرم‌افزار رایانه‌ها، تولید آهن و فولاد، نفت و فراورده‌های نفتی و تجهیزات ارتباطی اشاره کرد. این صنایع براساس معیارهایی چون دفاع و امنیت ملی، ایجاد شغل، کسب فناوری و مهارت و مزیت رقابتی انتخاب می‌شدند.

با آغاز سال و هم‌زمان با برنامه پنج‌ساله یازدهم 2005، مرحله چهارم اصلاحات اقتصادی ضمن تلاش‌ها برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی متوقف شد و یارانه‌های دولتی برای شرکت‌های دولتی باقی‌مانده «طلایه‌داران ملی» افزایش یافت. در این دوران، افزایش سرمایه‌گذاری دولتی، یعنی یارانه‌های استاندارد و همچنین یارانه‌ها در حمایت از ارزش ویژه برند یا برندهای محصول خاص، برای ارتقای ظهور طلایه‌داران ملی چین در این بخش‌های استراتژیک برای رقابت با شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی اصلی مشاهده می‌شود [14]. باید توجه داشت که غایت این سیاست‌ها صرفاً تولید انبوه خودرو، موبایل یا رایانه نبود، بلکه خلق برندهای ملی رقابت‌پذیر در سطح جهانی بود. موفقیت اصلی چین زمانی رقم خورد که شرکت‌هایی مانند هوآوی در تجهیزات مخابراتی، Lenovo در رایانه‌های شخصی، Haier در لوازم خانگی و BYD در خودروهای الکتریکی، نه‌فقط به‌عنوان تولیدکننده، بلکه به برندی معتبر و پیشرو در بازار جهانی تبدیل شدند. این برندها اکنون خودشان یکی از راهبران زنجیره‌های ارزش جهانی به شمار می‌آیند و این دستاورد، موفقیت استراتژی ارتقای صنعتی چین محسوب می‌شود.

2-2. نسبت چین با زنجیره ارزش جهانی؛ از آینه آمار و داده‌ها

در دنیایی که تحت سلطه زنجیره‌های ارزش جهانی قرار دارد، آمارهای سنتی تجارت بین‌الملل به‌دلیل ثبت ارزش ناخالص کالاها در هر عبور مرزی، تصویر دقیقی از اهمیت واقعی تجارت ارائه نمی‌دهند. طبق گزارش آنکتاد (۲۰۱۳)، حدود ۲۸ درصد از تجارت فرامرزی کالاها و خدمات در سال ۲۰۱۰ (معادل تقریبی ۵ تریلیون دلار) به‌دلیل پدیده دوباره‌شماری ارزش کالاهای واسطه‌ای بیش‌برآورد شده است [15]. این مسئله ناشی از ماهیت ساختاری زنجیره‌های ارزش جهانی است؛ به‌گونه‌ای‌که مراحل مختلف تولید در کشورهای متعدد توزیع شوند و کالاهای واسطه‌ای ممکن است چندین بار در طول فرایند تولید از مرزها عبور کنند. درنتیجه، جریان‌های تجاری مبتنی‌بر آمارهای سنتی، معیار مناسبی برای سنجش ارزش‌افزوده داخلی و درآمد ملی محسوب نمی‌شوند [16].

در پاسخ به این محدودیت و به‌منظور رفع مشکل دوباره‌شماری، ادبیات جدید تجارت بین‌الملل به استفاده از رویکرد تجارت بر مبنای ارزش‌افزوده (تیوا) روی آورده است. در همین راستا، سازمان‌های بین‌المللی متعددی پایگاه‌های داده مبتنی‌بر جداول داده– ستانده بین‌کشوری منتشر کرده‌اند که امکان تفکیک کالاها و خدمات به مصارف واسطه‌ای و نهایی و ردیابی منشأ واقعی ارزش‌افزوده در زنجیره تولید را فراهم می‌آورد. این جداول بر پایه روابط عرضه و تقاضا میان صنایع و کشورها طراحی شده‌اند و با حذف ارزش‌های تکراری، تصویر دقیق‌تری از سهم واقعی هر کشور در تولید جهانی ارائه می‌کنند [15]. ازجمله مهم‌ترین این پایگاه‌ها، جداول داده– ستانده منتشر شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تحت عنوان پایگاه داده تجارت در ارزش‌افزوده است که میزان ارزش‌افزوده داخلی و خارجی نهفته در صادرات و واردات ناخالص کشورها را محاسبه می‌کند. این رویکرد، ضمن رفع سوگیری ناشی از دوباره‌شماری، امکان تحلیل دقیق‌تر منشأ ارزش‌افزوده را در تجارت بین‌الملل فراهم می‌کند و بینش سیاستی معنادارتری نسبت به الگوهای واقعی مشارکت کشورها در زنجیره‌های ارزش جهانی ارائه می‌دهد.

شکل 4. نمودار سهم محتوای ارزش‌افزوده خارجی در صادرات ناخالص چین [17]

شکل 4 سهم محتوای ارزش‌افزوده خارجی در صادرات ناخالص چین را به تفکیک صنعت نشان می‌دهد. مطابق شکل، صنعت کامپیوتر، الکترونیک و تجهیزات الکترونیکی، در میان سایر صنایع بیشترین محتوای ارزش‌افزوده خارجی را دارد و این به‌معنای پایین بودن سهم محتوای داخلی در صادرات کالاهای این صنعت در نسبت با دیگر صنایع است. بیشترین میزان سهم محتوای ارزش‌افزوده خارجی در صادرات این صنعت مربوط به سال 2004 به میزان 37 درصد بوده است. این درحالی است که با گذشت زمان، سهم محتوای داخلی در صادرات صنعت پوشاک و نساجی و همچنین تجهیزات حمل‌ونقل به‌شدت افزایش یافته است. هر چند از سال 2016 مجدداً افزایش سهم محتوای ارزش‌افزوده خارجی در صنعت پوشاک مشاهده می‌شود که باتوجه‌به تغییر و تحولات ناشی از کووید-19 و جنگ تجاری آمریکا و چین باید منتظر جدول به‌روزرسانی شده و نسخه نهایی این جدول در سال 2024 بود. اما به‌طور کلی از سال 2008 تاکنون، با تغییر سیاست‌های دولت مرکزی چین مانند تغییر رویکرد از صادرات‌محوری به محوریت تقاضای داخلی (با تأکید بر گسترش مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی)، افزایش بودجه تحقیق و توسعه (افزایش سهم آن از تولید ناخالص داخلی) و حمایت هدفمند از صنایع راهبردی (از طریق یارانه‌ها، تعرفه‌های ترجیحی و الزامات ساخت داخل) در راستای کاهش وابستگی به فناوری و کالاهای واسطه‌ای خارجی، سهم محتوای خارجی در صادرات اکثر صنایع با ارزش‌افزوده بالاتر، کاهش داشته است.

یکی دیگر از شاخص‌های اندازه‌گیری میزان مشارکت کشورها در زنجیره‌های ارزش جهانی را می‌توان از منظر دو شاخص مشارکت پسینی و مشارکت پیشینی در زنجیره ارزش جهانی بررسی کرد. مشارکت پسینی، به‌صورت نسبت ارزش‌افزوده داخلی ارسال شده به کشور ثالث به کل صادرات ناخالص یک اقتصاد تعریف می‌شود. این شاخص در واقع ارزش‌افزوده داخلی موجود در نهاده‌های ارسال شده به دیگر کشورها را برای پردازش بیشتر از طریق فرایند زنجیره‌های تأمین شامل می‌شود. بنابراین، شاخص مذکور طرف فروشنده یا تأمین‌کننده در زنجیره ارزش جهانی را مشخص می‌کند.

مشارکت پیشینی در واقع به نسبت محتوای ارزش‌افزوده خارجی در صادرات به کل صادرات ناخالص یک کشور اشاره دارد. در واقع مشارکت پیشینی طرف خریدار زنجیره ارزش جهانی را نشان می‌دهد و اینکه کدام کشورها برای تولید کالاهای صادراتی خود به چه میزان بر واردات کالاهای واسطه‌ای سایر کشورها وابسته‌اند [18].

شکل 5. نمودار مشارکت پسینی چین در زنجیره ارزش جهانی [19]

مطابق شکل‌های 5 و 6 صنعت با فناوری متوسط و پیشرفته بالاترین میزان مشارکت پسینی و پیشینی را دارد. البته در مقایسه این دو شاخص، مشارکت پیشینی چین در صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته، که کالاهای واسطه‌ای را نیز دربرمی‌گیرد، بالاتر از مشارکت پسینی است. شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که چین برای تولید و توسعه فناوری‌های پیشرفته خود همچنان بر واردات کالاهای واسطه‌ای متکی است. این درحالی است که صنایع با فناوری پایین در چین کمترین میزان مشارکت پسینی را در زنجیره‌های ارزش جهانی دارند؛ به‌عبارت دیگر، چین به‌عنوان خریدار در زنجیره ارزش جهانی، کمترین وابستگی را به مواد اولیه دارد (شکل 6).

شکل 6. نمودار مشارکت پیشینی چین به تفکیک صنایع [19]

3. رویکرد و نسبت دولت چین با GVC

روند تاریخی نسبت چین با زنجیره ارزش جهانی نشان می‌دهد که در چین دو دسته سیاست کلی درخصوص مشارکت در زنجیره ارزش جهانی مشاهده می‌شود: دسته اول، سیاست‌های با اولویت افزایش صادرات که به سیاست‌های مشوق صادرات هم شناخته می‌شوند. این سیاست‌ها تا پیش از بحران مالی سال 2008 به‌شدت مورد توجه بوده‌اند. دسته دیگر، سیاست‌های با هدف ارتقای صنعتی که به‌منظور قرارگیری در بالادست زنجیره ارزش صورت گرفته است. علاوه‌بر این، باتوجه‌به ساختار حاکمیت چین، دو دسته از سیاست‌ها مشاهده می‌شود که با عنوان سیاست‌های ارتقا از پایین و سیاست‌های ارتقا از بالا شناخته می‌شوند: نوع اول، آن دسته از سیاست‌هایی‌اند که توسط حاکمیت‌های محلی پیش برده می‌شوند و نوع دوم به سیاست‌هایی اشاره دارد که توسط دولت مرکزی به اجرا درآمده‌اند. در ادامه، براساس روند تاریخی و دسته‌‌بندی کلی اشاره شده، به سیاست‌های دولت چین پرداخته، و درصورتی‌که سیاست‌ها از نوع ارتقا از پایین یا بالا باشد به آن اشاره خواهد شد.

3-1. سیاست‌های مشوق صادرات

سیاست‌های مشوق صادرات در چین، مجموعه‌ای از راهبردهای چندلایه و مکمل را شامل می‌شود که هر یک به‌نوبه خود، حلقه‌ای از زنجیره موفقیت صادراتی این کشور به شمار می‌روند. این سیاست‌ها را نمی‌توان به‌صورت جزیره‌ای و جداگانه بررسی کرد؛ بلکه درهم‌تنیدگی و هم‌افزایی آنهاست که موتور جهش صادراتی چین را به حرکت درآورده است. آنچه این رویکرد ترکیبی را متمایز می‌سازد، تلفیق هوشمندانه راهبردهای از بالا به پایین (همچون مناطق ویژه اقتصادی و سیاست ارزی) با راهبردهای از پایین به بالا (همچون خوشه‌های صنعتی) است که ضمن تأمین منابع مالی و فناوری، بسترهای نهادی و زیرساختی لازم برای رشد پایدار صادرات را نیز فراهم آورده است. در ادامه، هر یک از این مؤلفه‌ها به‌تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

3-1-1. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

براساس مطالعات پیشین صورت‌گرفته در حوزه زنجیره ارزش جهانی، تجارت تحت این پارادایم با عوامل تولید (همچون نیروی کار و سرمایه)، هزینه کالاهای نهایی که از محصولات واسطه‌ای استفاده می‌کنند، محصولات واسطه‌ای جایگزین موجود، تولید محلی و تقاضای جهانی برای آن محصول قابل توضیح بوده است. در آن مطالعات هیچ اشاره‌ای به دارایی‌های مالی یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نشده است؛ این درحالی است که در مطالعات اخیر همچون مطالعه Fernandez-Stark و  Gereffiدر سال 2016، چهار عامل اساسی را در دسترسی به زنجیره ارزش جهانی عنوان کرده‌اند که شامل دسترسی به بازار، دسترسی به آموزش، همکاری/ هماهنگی بین بخش‌ها و دسترسی به سرمایه‌گذاری می‌شود [7].

در میان این عوامل، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عنصری حیاتی در ارتقای قابلیت‌های فناورانه برای تولید صادرات محور در کشورها بوده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق ابزارهایی مانند الزامات سرمایه‌گذاری مشترک به سرریزهای دانش و فناوری در اقتصاد محلی منجر شده است که ازجمله آنها می‌توان به شبکه‌ای از راه‌های ارتباط بین‌الملل و دانش چگونگی تولید برای خریداران خارجی اشاره کرد [7]. به‌طور کلی، سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان فرصتی برای استفاده از بازار داخلی کشور میزبان یا استفاده از کشور میزبان برای صادرات کالای تولید شده با بهای پایین‌تر دانست. بر این اساس، می‌توان سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در کشور چین را به دو بخش تقسیم کرد: 1. سرمایه‌گذاری به‌دنبال استفاده از بازار داخلی و منطقه‌ای کشور چین؛ 2. سرمایه‌گذاری صادرات‌محور که سرمایه‌گذاران در این حالت به‌دنبال تولید در کشور میزبان‌اند تا محصولات تولید شده با هزینه پایین‌تر را به بازارهای جهانی صادر کنند.

این کشور حتی تا سال 2020، در زمینه جذب و صدور سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان پیشتاز بود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورودی پس از پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 رشد قابل توجهی داشت. فقط در سال 2015، شرکت‌های خارجی بیش از 6000 سرمایه‌گذاری مشترک جدید در چین راه‌اندازی کردند که 27.8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص دادند. از آغاز قرن گذشته، بیش از 3 تریلیون دلار به چین سرازیر شده است که تقریباً 9 درصد از جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان را تشکیل می‌دهد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در قالب شرکت‌های چندملیتی در این کشور به‌دلیل وجود نیروی کار ارزان‌قیمت، به حدی بود که در اواخر دهه 1990، شرکت‌های خارجی حدود نیمی از صادرات چین را تشکیل می‌دادند و تا سال 2006، این میزان به 60 درصد افزایش یافت.

علاوه‌بر وجود نیروی کار ارزان‌قیمت، قواعد بازی و اهداف تعیین شده توسط حکومت‌های محلی بر انواع شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که جذب می‌شوند تأثیر می‌گذارد. این تأثیر را می‌توان در نمونه‌هایی چون کانشان مشاهده کرد. این شهر با بهره‌گیری از قوانین شفاف حقوق مالکیت، نهاد قدرتمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت فعال دولتی-خصوصی، توانست به یکی از قطب‌های کلیدی تولید رایانه شخصی در چین تبدیل شود و نشان دهد که ترکیب عوامل نهادی می‌تواند بر مزیت‌های قیمتی اولیه غلبه کند.

گرچه وجود نیروی کار ارزان‌قیمت ابتدا عامل جذابی برای سرمایه‌گذاران خارجی بود، دلیل اصلی تداوم و افزایش چشمگیر سرمایه‌ها، زنجیره تأمین متراکم و اکوسیستم صنعتی‌ای بود که در چین شکل گرفت. این شبکه‌های تولیدی با ایجاد صرفه مقیاس بین‌بنگاهی، کارایی، سرعت و انعطافی را ارائه می‌دادند که به مزیت رقابتی اصلی چین برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تبدیل شد [7].

همچنین، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عنصری حیاتی در ارتقای قابلیت‌های فناورانه برای تولید صادرات‌محور بوده است. به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاری شرکت‌های تایوانی انگیزه اصلی توسعه قابلیت‌ها در بخش الکترونیک چین را فراهم کرد. کارگران سابق کارخانه‌های خارجی کسب‌وکار خود را از طریق کارآفرینی، راه‌اندازی کردند. بیش از نیمی از بنیان‌گذاران شرکت‌های تولیدی چینی در بخش‌های الکترونیک کار خود را به‌عنوان کارگر در شرکت‌های تایوانی و هنگ‌کنگ آغاز کردند. این تجربه آگاهی کارآفرینان را درمورد نحوه تولید برای خریداران خارجی بالا برده و همچنین امکان ارتباط با شرکت‌های پیشرو در زنجیره ارزش جهانی را برای سفارش‌های آتی داده است. این کارآفرینان برای شروع فعالیت خود به تبعیت از رهبران خود از مدل تجاری «تولید مبتنی‌بر تقاضای» صادرات‌محور پیروی کردند و هیچ نوع تفکر تحقیق و توسعه یا توسعه در طراحی در میان آنها دیده نمی‌شد؛ در واقع آنها فقط تولیدکننده بودند و توان رقابت نداشتند [20].

3-1-2. شهرهای زنجیره تأمین

ازجمله سیاست‌های مهم و اثرگذار در چین که از نوع سیاست‌های ارتقا از پایین نیز شناخته می‌شوند، شهرهای زنجیره تأمین‌اند. مفهوم شهرهای زنجیره تأمین، در رسانه و ادبیات آکادمیک، برای برجسته کردن رشد تولید در مقیاس بزرگ در چین و تجمیع مراحل مختلف زنجیره ارزش در مناطقی خاص از چین به‌عنوان کلید موفقیت این کشور در سیاست‌های ارتقا به کار می‌رود و دو مفهوم مجزا را دربرمی‌گیرد. مفهوم اول به کارخانه‌های غول‌پیکر و یکپارچه عمودی اشاره دارد. درحالی‌که در کاربردی دیگر، شهرهای به اصطلاح خوشه‌ای (شبکه‌ای) را شامل می‌شود و به رشد تعدادی از خوشه‌های صنعتی یک محصول خاص در مناطق بندری چین اشاره دارد که امکان تولید انبوه و حجم زیادی از یک محصول را فراهم می‌آورد و محدود به کارخانه‌های تولیدی صنعتی نمی‌شود [21]. خوشه‌ها را می‌توان تمرکز جغرافیایی شرکت‌ها و مؤسسات به‌هم‌پیوسته در یک زمینه خاص تعریف کرد [22]. به‌طور کلی، می‌توان مهم‌ترین علت شکل‌گیری این خوشه‌های صنعتی را در چین توسط دولت، در راستای تسریع در رشد اقتصادی به شیوه توسعه صادرات دانست[23].

خوشه‌های صنعتی در چین به‌طور عمده در شرق این کشور واقع شده‌ و به‌سمت جنوب شرق پیشروی داشته‌اند (شانگهای، جیانگ‌سو، زجیانگ، فوجیان و گوانگدونگ). در این مناطق سرانه تولید ناخالص داخلی در مقایسه با متوسط جهانی بالاتر است [22]. این درحالی است که پس از اعمال سیاست‌های به‌سمت غرب با هدف توسعه بخش‌های مرکزی چین، برخی خوشه‌ها در این مناطق نیز توسعه یافته‌اند. اولین خوشه‌های صنعتی در صنایعی چون پارچه، محصولات فلزی، لوازم خانگی و مصنوعات چرمی شکل گرفته‌اند [23]. به همین دلیل گفته می‌شود که فعالیت خوشه‌ها حول بخش‌های با فناوری پایین و کاربر است [22].

خوشه‌ها را می‌توان ازجمله رویکردهای ارتقای از پایین به بالا دانست که مداخله نهادها و مؤسسات محلی نقش مهمی را در رشد، افزایش بهره‌وری، تحقیق و توسعه، ارتقای مهارت‌های نیروی کار، دسترسی به بازار داشته است. هرچند فرایند شکل‌گیری شهرها زمانی مؤثرتر و پایاتر است که توسط موهبتی چون مداخلات دولت حمایت شود تا اینکه با برنامه‌ریزی صنعتی طرح‌ریزی شود؛ بااین‌حال برخی از این شهرها بدون کمک دولتی و در چارچوب سنتی خاص از پایین به بالا توسعه یافته‌اند که عمدتاً در ادامه تخصص تولیدی آن منطقه بوده و ریشه در پیشینه تاریخی آن و فرصت‌های تجاری ایجاد شده به‌واسطه اصلاحات اقتصادی و آزادسازی بازار دارد. برای مثال، صنعت پوشاک در Xiqiao (گوانگ‌دونگ) پیش از اصلاحات اقتصادی در دوران سلسله تانگ (618 تا 907 پس از میلاد) رونق داشت و در دهه 1980بیش از هزار کارخانه نساجی با به‌کارگیری کارگران اخراج شده ناشی از تغییر ساختار شرکت‌های دولتی تأسیس شد که به تشکیلات خصوصی حرکت کردند [22]. قدرت واقعی این خوشه‌های صنعتی و شهرهای زنجیره تأمین، فقط در تجمیع فیزیکی بنگاه‌ها نبود، بلکه در ایجاد صرفه مقیاس بین‌بنگاهی بود. درحالی‌که دستمزد پایین مزیت اولیه برای جذب سرمایه بود، علت اصلی جهش سرمایه‌گذاری خارجی و پایداری آن، زنجیره تأمین قوی و کارآمدی بود که از این اکوسیستم نشئت می‌گرفت.

الگوی موفق این خوشه پوشاک از منظر کارکرد زنجیره تأمین، مشابه تجربه خوشه‌های صنعتی در سایر بخش‌ها، ازجمله الکترونیک مصرفی است؛ به‌گونه‌ای‌که شرکت‌های بزرگ چندملیتی در صنایع مختلف (مانند Apple و Dell) نیز از شبکه‌های تأمین‌کنندگان تخصصی در خوشه‌های صنعتی بهره می‌گیرند. این مزیت شبکه‌ای - شامل کاهش هزینه‌های لجستیکی، دسترسی به نیروی کار ماهر و توان بالای انطباق با تقاضای بازار - مزیت رقابتی پایداری ایجاد کرد که فراتر از مزیت دستمزد پایین بوده و نقش کلیدی در جذب و تداوم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایفا کرده است.

3-1-3. مناطق ویژه اقتصادی

توسعه مناطق ویژه اقتصادی را می‌توان ازجمله رویکردهای سیاست‌های ارتقا از بالا به پایین برشمرد. مناطق ویژه اقتصادی، به لحاظ جغرافیایی، محدوده‌ای تعریف می‌شوند که یک مدیریت یا اداره واحد و یک منطقه گمرکی جداگانه (اغلب بدون عوارض) داشته و در آن رویه‌های تجاری مؤثر اعمال می‌شود؛ به‌گونه‌ای‌که شرکت‌هایی که به‌طور فیزیکی در داخل منطقه واقع شده‌اند واجد شرایط برای کسب مزایای خاصی‌اند [22]. مناطق ویژه اقتصادی نقش مهمی را در تولید ناخالص داخلی، اشتغال، صادرات و همچنین جذب سرمایه خارجی داشته‌اند. علاوه‌بر این، این مناطق در انتقال فناوری‌های جدید و به‌کارگیری شیوه‌های نوین مدیریت نیز حائز اهمیت بوده‌اند، این مزایا عمدتاً مالیاتی و مالی بوده، اما دسترسی به زیرساخت‌ها و خدمات بهتر و همچنین استفاده از قوانین و مقررات سازگار با بازار را نیر در‌بر‌می‌گیرد[24].

مناطق ویژه اقتصادی در چین، بیشتر در بخش‌های فناورمحور و سرمایه‌بر فعالیت دارند و در نسبت با خوشه‌های صنعتی حمایت‌های بیشتری را ازسوی دولت دریافت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجیِ بیشتری را جذب می‌کنند و ارتباط قوی‌تری با بازارهای خارجی و بین‌المللی دارند [22].

3-1-4. حمایت‌گرایی و کنترل نرخ ارز

در کنار دیگر سیاست‌های مشوق صادرات، یکی از ابزارهای کلیدی و پایدار چین برای تقویت صادرات، مداخله هدایت‌ شده در بازار ارز و حفظ سطح نسبتاً پایین ارزش یوآن بوده است. سیاست ارزی چین ابزاری استراتژیک در خدمت اهداف کلان توسعه اقتصادی و سیاسی این کشور و نه‌فقط یک مکانیزم بازار است. این رویکرد از مدل‌های رشد صادرات‌محور همسایگان شرق آسیا مانند ژاپن و کره جنوبی الگوبرداری کرده است. همانند قدرت‌های صنعتی تاریخی که در مراحل اولیه توسعه از تعرفه‌های حمایتی برای تقویت صنایع داخلی خود استفاده می‌کردند، چین نیز از نرخ ارز مدیریت ‌شده به‌عنوان ابزاری مدرن برای حمایت از تولیدکنندگان و افزایش قدرت رقابتی صادرات خود بهره می‌برد. این سیاست ریشه در این باور دارد که کنترل نرخ ارز برای دستیابی به رشد پایدار و کسب فناوری‌های نوین، اهرم ضروری به شمار می‌آید.

در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، چین با کاهش چشمگیر ارزش یوان، زمینه را برای جهش صادراتی خود فراهم کرد. اما از سال ۲۰۰۵، این سیاست به‌سمت افزایش تدریجی و مدیریت ‌شده ارزش یوان تغییر مسیر داد [25]. این تغییر چند دلیل کلیدی داشت: اول، کنترل فشارهای تورمی ناشی از نرخ ارز بسیار پایین؛ دوم، حفظ ثبات اقتصادی در منطقه، همان‌طورکه در بحران مالی آسیا در سال‌های ۱۹۹8-۱۹۹7 نشان داده شد؛ سوم، وادار کردن صنایع داخلی به ارتقای فناوری و حرکت از تولید کالاهای ارزان‌قیمت به‌سمت محصولات پیچیده‌تر و با ارزش‌افزوده بالاتر. این استراتژی موفقیت‌آمیز بوده و به چین کمک کرده است تا ضمن حفظ رشد اقتصادی بالا، ساختار صنعتی خود را نیز متحول کند.

چین با استناد به سوابق درخشان خود در رشد اقتصادی بالا و تورم پایین، بر مدیریت دقیق نرخ ارز پافشاری می‌کند و آن را به نیروهای غیرقابل ‌پیش‌بینی بازار واگذار نمی‌کند. فشارهای بین‌المللی برای افزایش سریع‌تر ارزش یوان نیز تأثیر چندانی نداشته است؛ زیرا چین برخلاف ژاپن در دهه ۱۹۸۰، از استقلال ژئوپلیتیکی برخوردار است و اهرم فشار چندانی علیه آن وجود ندارد. علاوه‌بر این، تجربه منفی ژاپن پس از توافق پلازا و بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، پکن را در این باور که بازارهای مالی آزاد و نرخ ارز شناور خطرهای بزرگی به‌همراه دارد، مصمم‌تر کرده است. درنتیجه، چین به سیاست فعلی خود مبنی‌بر مدیریت نرخ ارز برای دستیابی به اهداف استراتژیک بلندمدت خود ادامه خواهد داد [26].

اما چرا این استراتژی در چین موفق شد، درحالی‌که بسیاری از کشورها در این مسیر با شکست مواجه شده‌اند؟ پاسخ در دو پیش‌شرط کلیدی نهفته است: نخست، چین از وجود یک بخش تولیدی قوی و سازمان‌یافته بهره‌مند است؛ بخشی که ظرفیت پاسخ‌گویی به تقاضای خارجی را دارد و از مقیاس، زنجیره تأمین و زیرساخت‌های صنعتی گسترده برخوردار است. به‌عنوان نمونه، صنعت تولیدی چین برای بیش از چهارده سال بزرگ‌ترین در جهان است و سهم مهمی در تولید جهانی محصولات صنعتی دارد [27]. دوم آنکه، دولت چین بر بازارهای مالی، بازار کار و سیاست‌های ارزی کنترل معناداری دارد که از بروز آثار جانبی مخرب (مانند انفجار تورم، نوسانات شدید ارزی یا فرار سرمایه گسترده) جلوگیری می‌کند. این هماهنگی درون‌ساختاری به‌معنای آن است که تضعیف عمدی پول ملی به‌تنهایی کافی نیست، بلکه لازم است در زمینه‌ای عملیاتی شود که زیرساخت تولیدی آماده و سیاست‌های نظارتی نیز توانمند باشند. در غیاب چنین زیرساخت‌هایی، سیاست کاهش ارزش پول می‌تواند به‌جای ارتقای صادرات به بی‌ثباتی داخلی و کاهش رفاه منجر شود [28].

در دو دهه اخیر، سیاست کلی چین در قبال ارزش یوان بر پایه مدیریت فعال نرخ ارز برای حفظ رقابت‌پذیری صادراتی استوار بوده است. پس از اعلام پایان ثابت بودن نرخ یوان به دلار در سال ۲۰۰۵، چین با مدیریت شناور اجازه داد نرخ ارز تا حدودی براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، اما همواره از طریق مداخلات بانک مرکزی - شامل خرید گسترده‌ ارزهای خارجی، کنترل جریان سرمایه و تعیین نرخ مرجع روزانه - مانع از تقویت سریع یوان شد. در دوره‌هایی مانند بحران مالی جهانی (۲۰۰9–۲۰۰8)، جنگ تجاری چین و آمریکا (۲۰۱9–۲۰۱8) و رکود جهانی ناشی از کووید-۱۹، این مداخلات شدت گرفت تا صادرات چین از مزیت رقابتی برخوردار بماند. نتیجه آن بود که حتی با رشد هزینه‌های تولید، یوان به‌طور ساختاری در سطحی نسبتاً پایین‌تر از ارزش تعادلی بازار حفظ شد؛ عاملی که سهم چین را در تجارت جهانی کالا تثبیت و موقعیت آن را به‌عنوان قدرت صنعتی و صادرات‌محور تقویت کرد [29].

چین سیاست تضعیف پول ملی را نه به‌صورت ابزاری منفرد، بلکه به‌عنوان بخشی از یک بسته سیاستی گسترده‌تر در راستای توسعه صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش به‌کار گرفت. به‌عبارت دیگر، کاهش ارزش یوآن در کنار سیاست‌های صنعتی اعطای یارانه‌ها، حمایت از فناوری، ارتقای تولیدات با ارزش‌افزوده بالاتر و توسعه زیرساخت‌های صنعتی چین هماهنگ شد. این هماهنگی موجب شد که چین برون‌رفت از «تله توسعه‌نیافتگی» را تجربه کند و با کشورهای درحال‌توسعه‌ای که فقط کاهش ارزش پول را امتحان کردند، اما تولید مدرن را به‌طور هم‌زمان توسعه ندادند، متمایز شود. مطالعه‌ای درباره سیاست‌های صنعتی چین نشان می‌دهد که مداخلات هدفمند صنعتی به رشد اقتصادی و تحول ساختاری کمک کرده‌اند [30]. بنابراین، تحلیل نشان می‌دهد که موفقیت چین نه‌فقط محصول ارز ارزان، بلکه نتیجه هماهنگی میان سیاست ارزی، سیاست صنعتی و ظرفیت تولیدی ملی بوده است.

3-2. سیاست‌های با هدف ارتقای صنعتی

این دسته از سیاست‌ها که عمدتاً به‌دنبال بحران مالی و با گران شدن نیروی کار چین توسط دولت اتخاذ شدند با هدف قرارگیری در بالادست زنجیره ارزش جهانی بوده‌اند که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره خواهد شد.

3-2-1. سیاست‌های صنعتی دولت با محوریت GVC

اهداف چین که در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ عمدتاً از طریق خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های کوچک و متوسط با هدف افزایش کارایی دنبال می‌شد، از حدود سال ۲۰۰۵ وارد مرحله‌ای متفاوت شد؛ به‌گونه‌ای‌که تمرکز سیاستگذار بر بازسازمان‌دهی بنگاه‌های بزرگ دولتی قرار گرفت و این بنگاه‌ها در قالب «طلایه‌داران ملی» به محور اصلی راهبرد توسعه صنعتی تبدیل شدند. شورای دولتی چین در سال 2012، برنامه‌ای را با عنوان «طرح تحول و ارتقای صنعتی (2015-2011» با اهداف تقویت کمّی در هشت صنعت تولید سنتی، از خودروسازی، فولاد، سیمان، کشتی‌سازی، آلومینیوم الکترولیتی، خاک‌ کمیاب، الکترونیک و اطلاعات تا داروسازی را منتشر کرد.

ازجمله اهداف مهم این برنامه می‌توان به تجمیع برخی ارکان اصلی صنعت چین برای مدیریت ظرفیت مازاد و افزایش قابلیت‌های عملکردی آنها اشاره کرد. علاوه‌بر این، طرح مذکور بر اتحاد بین شرکت‌های رقیب از طریق ادغام بین‌منطقه‌ای و تملک فرامرزی، با هدف ایجادNational Champions  که توانایی رقابت بهتر در عرصه بین‌الملل را داشته باشند، تأکید داشته است. برخی از این اهداف در جدول 2 آمده است.

جدول 2. صنایع و اهداف طرح تحول و ارتقای صنعتی (2015-2011) چین [31]

به‌لحاظ تاریخی، چین ادغام و یکپارچه‌سازی را درمورد صنعت پوشاک در سال 1990 تجربه کرده است. در آن زمان این صنعت ازجمله صنایع رشد یافته از لحاظ ظرفیت پردازش در عرصه بین‌الملل به حساب می‌آمد. به همین دلیل، از آن زمان تاکنون، هم فشار بازار و هم مداخلات مستقیم دولت، ادغام و یکپارچه‌سازی را به یکی از موضوعات اصلی در تلاش‌های چین برای بازسازی صنایع خود و تقویت موقعیت آن در زنجیره ارزش جهانی تبدیل کرده‌اند [1].

علاوه‌بر این، یکی از دلایل چنین رویکردی را در چین می‌توان در مازاد ظرفیت تولید و آسیب‌های وارده آن بر چشم‌انداز صنعت چین دانست. در سال 2015، تولید فولاد چین حدود سه‌برابر تولیدات سه تولیدکننده بعدی بزرگ دنیا، یعنی ژاپن، هند و آمریکا، بوده است. برای مثال، در صنعت کشتی‌سازی، دولت چین موافقت برای ایجاد تأسیسات جدید کشتی‌سازی را متوقف، وام‌دهی به کارخانه‌های کشتی‌سازی را محدود، و ادغام و تملیک‌ها را اجباری کرده است. درنتیجه این سیاست‌ها بسیاری از تأسیساتی که ظرفیت پایین فعالیت داشته‌اند، اعلام ورشکستگی کردند [32]. هرچند این اقدامات سیاستی این نگرانی را ایجاد کرده است که چین راه را برای تقویت شرکت‌های دولتی هموار خواهد کرد و درنتیجه تغییر تدریجی در دو دهه گذشته به‌سمت ساختار صنعتی تحت رهبری بخش خصوصی را به تأخیر خواهد انداخت.

موفقیت چین در اجرای این سیاست‌ها با ظرفیت بوروکراتیک بالای دولت مرکزی نیز همبستگی داشته که امکان اجرای کم‌هزینه و اصلاح سریع اشتباه‌ها را فراهم آورده است. این موضوع در ادغام برای جلوگیری از افزایش ظرفیت مازاد در سیاست‌های چین تبلور یافته است. این نظام که ریشه در سنت شایسته‌سالار «ماندارین‌ها» دارد، از طریق هماهنگی قوی بین سطوح ملی، استانی و محلی، اجرای سیاست‌های صنعتی و زیرساختی را تسهیل کرده است. پس از اصلاحات دهه 1970، نهادهایی مانند وزارت بازرگانی با انتخاب نخبگان و ایجاد شبکه‌های هماهنگ، توسعه را هدایت کردند. بوروکراسی چین با تکیه بر آزمون‌های رقابتی، آموزش مداوم و ترکیبی از انگیزه‌های مالی و غیرمالی (مانند حس خدمت به کشور)، کارایی بالایی را حفظ کرده است. این نظام، ضمن حفظ استقلال نسبی از فشارهای سیاسی کوتاه‌مدت، با نظارت حزب کمونیست، تعادل بین تمرکز و انعطاف‌پذیری را برقرار کرده و با همکاری نزدیک با بخش خصوصی، صنایعی مانند فناوری و خودروسازی را تقویت کرده است [33].

از اواسط دهه‌ ۲۰۰۰، دولت چین برای تقویت پیوند میان سیاست صنعتی و نظام مالی، به ایجاد «صندوق‌های راهبری حکومت» در سطح ملی و محلی اقدام کرد. این صندوق‌ها با ترکیب سرمایه دولتی و سرمایه خصوصی/ خطرپذیر به‌صورت سرمایه‌گذاری مشارکتی در شرکت‌های هدف سرمایه‌گذاری می‌کنند تا ریسک‌های اولیه سرمایه‌گذاری در بخش‌های راهبردی را کاهش دهند و جریان سرمایه‌گذاران خصوصی را جذب کنند. این صندوق‌ها با هدف هدایت منابع مالی به بخش‌های اولویت‌دار صنعتی و فناورانه، به‌ویژه صنایع نوظهور، از سال ۲۰۰۵ به یکی از ابزارهای اصلی اجرای سیاست صنعتی بدل شدند. از سال ۲۰۰۵ دولت چین این صندوق‌ها را برای حمایت از نوآوری و صنایع راهبردی مانند نیمه‌رسانا، انرژی نو و داروسازی ایجاد کرد. تا سال ۲۰۲۱ به تعداد ۱۸49 صندوق با مجموع سرمایه‌ای معادل ۱٫۵۲ تریلیون دلار شکل گرفت. در این چارچوب، دولت‌های محلی با تزریق سرمایه اولیه به صندوق‌ها، سرمایه‌گذاران خصوصی را به مشارکت در پروژه‌های صنعتی تشویق کردند تا ریسک‌های اولیه سرمایه‌گذاری کاهش یابد و منابع مالی به‌سمت صنایع راهبردی هدایت شود. برخی نمونه‌های موفق مانند صندوق ملی صنعت مدار مجتمع و صندوق ملی صنایع نوظهور به رشد شرکت‌های فناوری کمک کردند [34]. این تجربه بیانگر آن است که دولت چین در مسیر ارتقای صنعتی، از ابزارهای مالی نوینی برای ترکیب ظرفیت بوروکراتیک با سازوکار بازار بهره گرفته است.

علاوه‌بر ارتقا در مراحل مختلف زنجیره ارزش، یکی از استراتژی‌های کلیدی چین مداخلات عمودی هدفمند برای ایجاد زنجیره‌های تأمین داخلی کامل و خودکفا بوده است. این تغییر راهبردی، هرچند ریشه‌های مفهومی آن به تدوین برنامه پنج‌ساله یازدهم در سال ۲۰۰۵ بازمی‌گردد که برای اولین بار بر نوآوری بومی و کاهش وابستگی فناورانه تأکید کرد، اما شتاب‌گیری عملیاتی آن به‌دنبال بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ رخ داد؛ چراکه این بحران، آسیب‌پذیری مدل صادرات‌محور را آشکار ساخت و ضرورت خودکفایی صنعتی را به یک الزام انکارناپذیر تبدیل کرد. از آن زمان، دولت با حمایت از شرکت‌های داخلی در تولید قطعات و مواد اولیه کلیدی که پیش‌تر وارد می‌شدند، وابستگی به خارج را کاهش داد و ارزش‌افزوده بیشتری را در داخل کشور حفظ کرد. برای مثال، در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر، چین کل زنجیره ارزش تولید پنل‌های خورشیدی، از تولید پلی‌سیلیکون تا ساخت سلول و مونتاژ نهایی را بومی‌سازی کرد. مثال برجسته دیگر، صنعت خودروهای الکتریکی است که در آن شرکت‌هایی مانند CATL با حمایت دولتی به غول جهانی تولید باتری تبدیل شدند و کل زنجیره تأمین، از فراوری لیتیوم تا تولید باتری، را در داخل چین مستقر کردند.

علاوه‌بر این، تعریف اهدافی چون تحقیق و توسعه، طراحی و مدیریت عرضه برای برخی صنایع نشان‌دهنده توجه سیاست‌های دولت مرکزی برای گسترش فعالیت کسب‌وکارها به فعالیت‌های با ارزش‌افزوده ناملموس‌تر است. این تغییر سیاستی با هدف کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی طراحی شد. برای مثال، صنعت خودروسازی در دهه 1990 با ورود سیل عظیم سرمایه‌گذاران خارجی برای ایجاد خطوط مونتاژ نهایی از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با خودروسازان دولتی مواجه شد. کمی بعد از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی، یعنی در سال 2002، سرمایه‌گذاری‌های مشترک انجام گرفته به شرکت‌های چینی اجازه داد تا در توزیع و خدمات پس از فروش در پنج منطقه ویژه اقتصادی و هشت شهر بزرگ مشارکت داشته باشند؛ تاجایی‌که برخی از شرکای چینی به‌سرعت علاوه‌بر بهبود توانایی‌های تولیدی، دانش و تخصص لازم در زمینه توزیع، بازاریابی و خدمات را نیز به دست آورده‌اند. در سال 2009، به‌منظور استقلال هرچه بیشتر در زمینه فناوری، بازطراحی و احیای صنعت خودرو با تخصیص 10 میلیارد یوان به‌عنوان بودجه حمایتی ویژه برای توسعه تحقیق و توسعه بومی برای موتورها، قطعات و اجزای کلیدی خودرو و وسایل نقلیه با انرژی جایگزین است تصویب شد که نتیجه آن تولید بیش از 21 میلیون خودروی سواری توسط سازندگان چینی در سال 2015 بود [1].

شکل 7. مراحل ارتقای صنعتی برای صنعت خودرو در چین [1]

به‌طور کلی چین، در چند دهه گذشته پیشرفت قابل توجهی در ارتقای صنعتی داشته است. همان‌طور که شکل 7 نشان می‌دهد، اکثر استان‌ها ارتقای ساختار صنعتی خود را تجربه کرده‌اند که به‌صورت کاهش شدید سهم صنایع ثانویه و افزایش سهم صنایع ثالث یا همان بخش خدمات در بحبوحه توسعه اقتصادی خود را نشان می‌دهد. در سال 2020، استان‌های مختلف در منطقه جغرافیایی یکسان، شباهت‌هایی در ساختار صنعتی خود داشته‌اند. مطابق شکل 8، صنعت ثانویه سهم مشابهی را در اقتصاد استان‌های شمالی چین به‌جز پکن، ازجمله تیان‌جین، هبی، شانشی و مغولستان داخلی به خود اختصاص داده است. در شرق چین به‌جز شانگهای، سهم صنایع ثانویه در اقتصاد استان‌های جیانگ‌سو، ژجیانگ، آنهویی، فوجیان، جیانگ‌شی و شاندونگ، تقریباً یکسان بوده است.

شکل 8. نمودار سهم صنعت ثانویه در اقتصاد چین به تفکیک مناطق و استان‌ها (از سال 1998 تا سال 2020) [35]

صنعت ثانویه چین در منطقه ساحلی شرقی و منطقه مرکزی متمرکز است. درحالی‌که استان‌های شرقی همچنان سهم عمده‌ای از صنعت ثانویه را به خود اختصاص داده‌اند، روندها حاکی از جابه‌جایی صنعتی ناچیز از مناطق شرقی به‌سمت مناطق مرکزی و جنوب غربی است. همان‌طور که شکل ۹، نشان می‌دهد که استان‌های جیانگ‌سو و گوانگ‌دونگ ازجمله استان‌های مناطق مرکزی و جنوب غربی بالاترین سهم صنعت ثانویه را در سطح ملی دارند و سهم آنها در صنعت ثانویه چین به‌ترتیب، 11.54 و 11.34 درصد است [35].

شکل 9. نمودار سهم قلمرو استانی در صنعت ثانویه چین در سال 2020 [35]

از سال ۲۰۱۰، با پیچیده‌تر شدن اقتصاد چین، مسیرهای ارتقای عملکردی و بازارمحور اهمیت بیشتری یافتند. بحران اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۸ و کاهش تقاضای صادراتی، شرکت‌های چینی را وادار کرد تا برای بقا به بازار داخلی روی آورند. این «استراتژی چرخه دوگانه» که شامل تولید هم‌زمان برای بازارهای داخلی و خارجی است، به رویه‌ای رایج در صنایع مختلف تبدیل شد. این گذار مستلزم توسعه قابلیت‌های جدیدی بود که پیش از آن در بسیاری از شرکت‌های صادرات‌محور وجود نداشت؛ به‌ویژه در حوزه‌های بازاریابی، فروش و برندسازی برای مصرف‌کننده داخلی. به‌عنوان نمونه، شرکت Ledman LED که ابتدا فاقد شبکه توزیع داخلی بود، از طریق مشارکت در پروژه‌های دولتی صرفه‌جویی انرژی و زنجیره‌های تأمین ساخت‌وساز عمومی، برای خود بازارسازی کرد. در صنایع سبک‌تر مانند پوشاک، این نیاز به قابلیت‌های پایین‌دستی، به ظهور و رشد پلتفرم‌های بزرگی مانند علی‌بابا کمک کرد که توانستند هزاران تولیدکننده کوچک و متوسط را مستقیماً به بازارهای نهایی متصل، و ضعف آنها را در دسترسی به بازار جبران کنند[36].

یکی از پیچیده‌ترین و مؤثرترین مسیرهای ارتقا در زنجیره ارزش جهانی، ارتقای بین‌بخشی است. در این فرایند، شرکت‌ها با تکیه بر قابلیت‌های فناورانه و سازمانی تثبیت ‌شده خود، به بخش‌های صنعتی جدید و با ارزش‌افزوده بالاتر ورود می‌کنند. این راهبرد به بنگاه‌ها امکان می‌دهد تا از دانش انباشته خود به‌عنوان اهرمی برای جهش به بازارهای نوظهور و پیشرفته استفاده کنند و ساختار صنعتی منطقه یا کشور را متحول سازند. این نوع ارتقا، صرفاً جابه‌جایی افقی نیست، بلکه حرکت استراتژیک عمودی به‌سمت صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌محور است که در ادامه به مصادیق آن پرداخته می‌شود. مصادیق برجسته‌ای از ارتقای بین‌بخشی در گذار شرکت‌های چینی به صنایع پیشرفته قابل مشاهده است. به‌عنوان نمونه‌ای کلاسیک، شرکت BYD که ابتدا یکی از تأمین‌کنندگان اصلی باتری‌های لیتیومی برای صنایع الکترونیک مصرفی و تلفن همراه بود، از تخصص عمیق خود در فناوری باتری برای ورود به صنعت نوظهور خودروهای برقی بهره برد. این شرکت با تصاحب یک خودروساز داخلی در سال ۲۰۰۳، مسیر خود را آغاز کرد و تا سال ۲۰۲۰ به بازیگری جهانی در این عرصه تبدیل شد. مثال دیگر، انتقال تولیدکنندگان قطعات رایانه‌های شخصی در شهرهایی مانند کونشان و دونگ‌گوآن به زنجیره تأمین تلفن‌های هوشمند بود؛ این جابه‌جایی استراتژیک، نقشی کلیدی در رشد انفجاری برندهای چینی این صنعت ایفا کرد [37]. علاوه‌بر این، شرکت‌هایی مانند Estun (ربات‌های صنعتی)، Huawei (فناوری اطلاعات و ارتباطات) و Neusoft (تجهیزات پزشکی) با هدف‌گذاری مستقیم بازار داخلی و اتخاذ استراتژی ادغام عمودی، به صنایع با ارزش‌افزوده بالا جهش کردند. این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری سنگین در تحقیق و توسعه و تولید قطعات کلیدی در داخل، وابستگی به واردات را کاهش دادند و کنترل کاملی بر زنجیره تأمین خود به دست آوردند. رشد فناوری‌های دیجیتال، بُعد جدیدی از ارتقای بین‌بخشی را ممکن ساخته است که در آن، شرکت‌ها از تولید صرف به‌سمت ارائه خدمات با ارزش‌افزوده بالا حرکت می‌کنند. ظهور پلتفرم‌های دیجیتال توزیع و تولید، این روند را تسریع کرده است. پلتفرم‌هایی مانند علی‌بابا و Shein با ارائه خدمات یکپارچه در حوزه‌های بازاریابی دیجیتال، فروش آنلاین، تحلیل داده و حتی طراحی محصول، زنجیره ارزش صنایع سبکی مانند پوشاک را دگرگون کرده‌اند. این پلتفرم‌ها به هزاران تولیدکننده کوچک امکان دسترسی مستقیم به بازارهای جهانی را می‌دهند و در ازای درصدی از فروش، قابلیت‌های پایین‌دستی را برای آنها فراهم می‌کنند. این الگو فقط به صنایع سبک محدود نمی‌شود. بسیاری از شرکت‌های صنعتی بزرگ نیز با بهره‌گیری از تجربیات خود در دیجیتالی‌سازی و اتوماسیون فرایندهای داخلی، به ارائه‌دهندگان خدمات تولید مبتنی‌بر پلتفرم تبدیل شده‌اند. این شرکت‌ها اکنون دانش و زیرساخت‌های فناورانه خود را به‌عنوان یک سرویس به سایر بنگاه‌های تولیدی عرضه کرده و به این ترتیب، از تولیدکننده سنتی به بازیگری محوری در اقتصاد دیجیتال ارتقا یافته‌اند [38].

3-2-2. موافقت‌نامه‌های تجاری

به‌طور کلی، توافق‌نامه‌های تجاری، دو روی یک سکه‌اند؛ به این معنا که مسیر مطلوب توافق‌نامه تجاری نه‌فقط به حجم و شدت تجارت بین‌الملل، بلکه به ساختار زنجیره ارزش جهانی در کشورها نیز بستگی دارد. از طرفی، زنجیره‌های ارزش جهانی الگوی تجارت جهانی را تغییر داده‌اند؛ به‌طوری‌که تجارت کالاهای واسطه‌ای در قالب قطعات بین سال‌های 1990 و 2015 به‌واسطه زنجیره‌های ارزش جهانی حدود 6 برابر شده است؛ از طرف دیگر، توافق‌نامه‌های تجاری نیز از سال 1990 رشد قابل توجهی داشته است. در حال حاضر، بیش از 400 توافق‌نامه آزاد تجاری در دنیا وجود دارد؛ تاجایی‌که همه کشورها به حداقل یکی از این توافق‌نامه‌ها تعلق دارند. در این میان، توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی نیز که موانع تجاری کمتری را بین کشورهای عضو برقرار می‌دارد، از 50 مورد در سال 1990 به حدود 280 مورد در سال 2015 رسید. علاوه‌بر این، توافق‌نامه‌های تجاری محتواهای دیگر نیز مضاف بر تعرفه‌ها، سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری در زمینه رقابت را شامل می‌شوند [39].

طبق گزارشی که توسط بانک جهانی منتشر شده است، عمق قراردادهای تجاری بر افزایش تجارت از طریق زنجیره ارزش جهانی کمک می‌کند. این اثرگذاری درمورد صنایعی که بیشترین سهم ارزش‌افزوده را در تولید کل دارند، بیشتر است و نشان می‌دهد که ترتیبات تجاری عمیق‌تر به کشورها کمک می‌کند تا در صنایع با سطوح ارزش‌افزوده بالاتر ادغام شوند [40].

چین از سال ۱۹۹۰ و با تصویب شورای دولتی برای ایجاد نخستین منطقه ویژه گمرکی، روند توسعه مناطق آزاد و تحت نظارت گمرکی خود را با جدیت آغاز کرده است. در طول سه دهه گذشته، این کشور با گسترش مناطق پردازش صادرات، پارک‌های لجستیکی، بنادر گمرکی، مناطق جامع و حتی نواحی صنعتی فرامرزی، توانسته است ساختاری پیشرفته برای تجارت بین‌المللی ایجاد کند. تا ابتدای سال ۲۰۱۹، تعداد این مناطق به ۱۴۰ مورد رسید که ۹۶ مورد آن مناطق جامع باند شده بودند و سهم آنها از کل تجارت خارجی چین به ۱۶.۸ درصد افزایش یافته است؛ درحالی‌که در سال ۲۰۰۰ فقط ۶.۴۷ درصد بود. همچنین از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹، چین هجده منطقه آزمایشی تجارت آزاد را در نقاط مختلف از سواحل تا مناطق مرزی ایجاد کرده و به‌این‌ترتیب الگویی از گشودگی اقتصادی هم‌زمان در خشکی و دریا شکل داده است. این مناطق به چین امکان داده‌اند تا سیاست‌ها و نظام‌های نوین مدیریتی خود را برای گشودگی بیشتر اقتصاد بیازماید. علاوه‌بر این، با راه‌اندازی مراکز تدارکات و تسویه‌حساب‌های فراساحلی، زمینه برای حضور فعال‌تر شرکت‌های چندملیتی و ارتقای تجارت پردازشی فراهم شده است. مناطق آزمایشی تجارت آزاد با تمرکز بر صنایع خدماتی نوین، موجب رشد شرکت‌های پیشرو و برندهای بین‌المللی رقابت‌پذیر شده‌اند. چین در این مناطق مجموعه‌ای از اصلاحات گسترده را برای تسهیل تجارت اجرا کرد که شامل سامانه «پنجره واحد»، خدمات یکپارچه، ترخیص گمرکی سریع، پلتفرم اشتراک اطلاعات دولتی و سیستم‌های پیشگیری و کنترل ریسک است [46].

موافقت‌نامه تجارت ترجیحی به‌عنوان یکی از انواع خاص توافق‌نامه‌های تجاری، از طریق دو کانال یعنی تعرفه‌های ترجیحی و قوانین مبدأ بر برنامه‌های با محوریت زنجیره ارزش تأثیرگذارند [41]. تعرفه‌های ترجیحی که کاهش موانع ورود را به همراه دارد، به‌طور خاص زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که کالاها قبل از رسیدن به مقصد نهایی چندین بار از مرزها عبور کنند. به‌عبارتی، حتی اگر میزان هر تعرفه با هر بار عبور مقدار ناچیزی باشد، به‌دلیل چندپاره شدن تولید در مرزهای بین‌المللی هزینه‌های تجاری به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داشت [42].

 توافق‌نامه‌های تجاری عمیق نقش مهمی را در رشد میزان مشارکت پیشینی صنایع چین در زنجیره ارزش ایفا می‌کنند. توافق‌نامه‌های با مفاد قوی در زمینه سرمایه‌گذاری و خدمات نیز به‌طور ویژه، هر دو مشارکت پسینی و پیشینی در زنجیره ارزش را بهبود داده‌اند. علاوه‌بر این، توافق‌نامه‌هایی که مفاد مربوط به سازوکارهای حل اختلاف کشور به کشور دارند، باوجودتأثیر مثبتی که بر مشارکت پسینی شرکت‌های چینی در زنجیره ارزش داشته‌اند، بر مشارکت پیشینی هیچ‌گونه اثرگذاری نداشته‌اند [6].

سیاست چین در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این کشور حضور فعالی را در انواع توافق‌نامه‌های تجاری داشته است. باتوجه‌به نقش آزادسازی تجارت منطقه‌ای در تکمیل آزادسازی تجارت چندجانبه تحت سازمان تجارت جهانی، دولت چین به شکل فعالانه‌ای، آزادسازی تجارت منطقه‌ای را دنبال کرده و تا پایان سال 2018، حدود هفده توافق‌نامه تجارت ترجیحی را با حدود سی کشور و منطقه امضا کرده است [6]. از لحاظ سیاسی نیز، آزادسازی تجارت ترجیحی توانایی پکن را برای تقویت نقش رهبری چین در شرق آسیا و سایر نقاط جهان و موازنه کردن نفوذ ژاپن یا آمریکا در منطقه افزایش می‌دهد [43]. علاوه‌بر این، مقامات چین امیدوارند که موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی را برای ارتقای ساختار صنعتی خود به کار گیرند و از تولید و صادرات محصولات کاربر به‌سمت تولید محصولاتی با محتوای ارزش‌افزوده بیشتر حرکت کنند [6].

در زنجیره ارزش جهانی، موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی می‌توانند برای آن دسته از بنگاه‌هایی که به‌شدت بر منابع خام یا قطعات با ارزش‌افزوده بالای کشورهای شریک در موافقت‌نامه تجارت ترجیحی وابسته‌اند و نمی‌توانند منابع را با قیمت رقابتی از داخل کشور خود یا بازارهای خارجی خریداری کنند، اثربخش باشند [44]. چین نیز در کنار جست‌وجوی کشورهای شریکی که پتانسیل بیشتری برای دسترسی به بازار ارائه می‌دهند، همچنین به‌دنبال تأمین پایدار مواد خام، محصولات کشاورزی و نهاد‌های واسطه‌ای است تا در برابر کمبود عرضه بالقوه ناشی از افزایش قیمت‌های کالاها و برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی روبه‌رشدی که در چین انجام می‌شود، محافظت کند [6]. طبق آمارها، سهم محتوای داخلی در صادرات چین از 65 درصد در سال 2000 به 70 درصد در سال 2007 رسید [45]. این روند نشان‌دهنده افزایش سهم محتوای داخلی و کاهش محتوای خارجی در صادرات است؛ تاجایی‌که طبق گزارش‌های OECD-WTO در سال 2015، در اوایل دهه 2010، محتوای خارجی حدود یک‌سوم صادرات چین را دربرمی‌گرفت. گفته می‌شود که یکی از دلایل این تغییر در سهم چین در زنجیره ارزش جهانی ناشی از موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و تغییرات ایجاد شده در میزان محتوای به کارگرفته شده در متن این توافق‌نامه‌هاست [6].

شکل 10. موافقت‌نامه تجارت آزاد امضا شده (نارنجی)، درحال مذاکره (آبی) و با قصد امضا (سبز) چین با سایر کشورها [46]

تسریع در ایجاد مناطق تجارت آزاد با سایر کشورها نیز بخش مهمی از راهبرد گشودگی اقتصادی چین به شمار می‌رود. چین تا سال 2020، هفده موافقت‌نامه تجارت آزاد با ۲۵ کشور [46] و تا ژانویه ۲۰۲۶، ۲۴ موافقت‌نامه تجارت آزاد با ۳۱ کشور و منطقه امضا کرده است که سهم آنها از کل تجارت کالایی چین به ۴۵ درصد رسیده است. شرکای تجاری چین در این موافقت‌نامه‌ها در قاره‌های آسیا، اقیانوسیه، آمریکای لاتین، اروپا و آفریقا پراکنده‌اند. از جمله مهم‌ترین این موافقت‌نامه‌ها می‌توان به توافق‌نامه‌های چین با آسه‌آن، سنگاپور، پاکستان، نیوزیلند، شیلی، پرو، کاستاریکا، ایسلند، سوئیس، کره جنوبی و استرالیا اشاره کرد. در سال ۲۰۲۳، چین موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد جدیدی با نیکاراگوئه، اکوادور و صربستان امضا کرد و در سال ۲۰۲۵، موافقت‌نامه چین-مالدیو نیز به اجرا درآمد [47]. از طریق این موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، چین و شرکای تجاری‌اش تعرفه‌ها را کاهش داده و موانع تجاری را حذف کرده و سطحی از گشودگی فراتر از سازمان تجارت جهانی را محقق ساخته‌اند. این امر فرصت‌هایی برای ورود کالاهای چینی به بازار جهانی، افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی و ساخت برندهای جهانی فراهم آورده است [46].

4. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در دهه‌های 1990 و 2000، شتاب مدل صنعتی‌سازی صادرات‌محور چین به این کشور اجازه داد تا به «کارخانه جهانی» در طیف متنوعی از محصولات و صنایع با فناوری پایین، با فناوری متوسط و پیشرفته تبدیل شود. عملکرد چشمگیر چین در اقتصاد از طریق اهداف سیاست روشن و فعال ملی تدوین شده توسط دولت مرکزی، ذیل برنامه‌های بلندپروازانه پنج‌ساله عملیاتی شده و از طریق ابتکارات دولت محلی به اجرا درآمده است. بااین‌حال، در دهه گذشته، جاه‌طلبی‌های چین برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت فناوری با سیاست‌های حمایت‌گرایانه ایالات متحده برای محدود کردن واردات چین و نگرانی‌های گسترده‌تر در میان اقتصادهای صنعتی پیشرفته درمورد پیامدهای برجسته شدن چین در فناوری‌های اصلی در تضاد بوده است. این امر به کمپین‌های ایالات متحده و اروپا علیه شرکت‌های فناوری چینی مانند هواوی و زد.تی.ای منجر شده و باعث رقابت نوآوری در بسیاری از زمینه‌های با فناوری پیشرفته مانند نیمه‌هادی‌ها، هوش مصنوعی، محاسبات ابری و کوانتومی، وسایل نقلیه الکتریکی و... شده است.

به همین دلیل شناسایی نقطه ورود به صنایع تخصصی عمودی و ارتقا به‌سمت فعالیت‌های با ارزش‌افزوده بالاتر در زنجیره‌های ارزش جهانی به اولویت اصلی سیاستگذاران چینی تبدیل شده است. چین با تحریک سیاست‌های حمایتی دولت، صنعتی شدن خود را به شیوه‌ای پایدار نه بر پایه مواد خام و نیروی کار ارزان‌قیمت، بلکه با تقویت بهره‌وری، ارتقای صنعتی، تقویت ظرفیت‌های نوآوری، ازجمله سرمایه انسانی و سایر موارد منابع تسریع می‌بخشد. موفقیت چشمگیر چین در زنجیره‌های ارزش جهانی را نباید فقط در آمار صادرات یا رشد اقتصادی خلاصه کرد. دستاورد استراتژیک این کشور، تبدیل شدن از «کارخانه جهان» به خالق برندهای قدرتمند ملی است که امروزه در عرصه‌های کلیدی فناوری و صنعت با رقبای غربی رقابت می‌کنند و این، میراث پایدار سیاست‌های صنعتی هدفمند این کشور است.

بااین‌حال باتوجه‌به وجود شوک‌های اقتصادی و بیرونی در عرصه جهانی، همچون بحران مالی سال 2008 و تجربه چین در مشاهده آسیب‌پذیری تکیه صرف بر صادرات، همراه با بالا رفتن نرخ دستمزدها در این کشور، جنگ تجاری میان آمریکا و چین پس از سال 2018، کووید-19 و جنگ اوکراین-روسیه و همچنین بی‌ثباتی‌ها در آسیا، دولتمردان این کشور، تولید را به‌سمت بازار بزرگ داخلی خود معطوف و شرکای صادراتی خود را متنوع کرده‌اند و تمرکز خود را بیشتر روی زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای (RVCs) گذاشته‌اند.

در شرایط کنونی که زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای به‌واسطه تحولات ژئواکونومیک، جنگ‌های تجاری و بحران‌های جهانی، اهمیتی فزاینده‌تر از زنجیره‌های ارزش جهانی یافته‌اند، بازاندیشی در الگوهای همکاری و ارتقای جایگاه کشورها در این ساختارها ضرورتی استراتژیک محسوب می‌شود. در همین راستا، پژوهش آینده این مجموعه با تمرکز بر درس‌آموخته‌های چین در شکل‌دهی زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای ذیل ابتکار پهنه و راه، به‌دنبال شناسایی فرصت‌های همکاری، انتقال تجربه و طراحی مسیرهای عملی برای ارتقای نقش ایران در این زنجیره‌ها خواهد بود؛ امری که می‌تواند به تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی، تقویت تاب‌آوری و افزایش مزیت رقابتی ایران در اقتصاد منطقه‌ای بینجامد.