خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدف بهبود عدالت مالیاتی، کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌ها، افزایش شفافیت اقتصادی و هدایت سرمایه‌ها به‌سمت فعالیت‌های مولد به تصویب رسیده است. بخش اول این قانون با عنوان «بستر اجرایی»، عمدتاً به فرایند صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص ثالث می‌پردازد. اشخاص ثالث در این قانون، اشخاصی هستند که به‌نحوی در جریان معاملات قرار می‌گیرند و اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می‌کنند. براساس این بخش، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از اشخاص ثالث، مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص هرگونه تعویض شماره انتظامی (پلاک) وسایل نقلیه‌ای که براساس قوانین مربوطه، ملزم به شماره‌گذاری هستند، خواهد بود.

با توجه به آنکه معاملات مذکور، بخش قابل ‌توجهی از نقل‌و‌انتقال دارایی‌های اشخاص را شامل می‌شود، نحوه ایفای تکالیف قانونی این نهاد، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف قانون خواهد داشت.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

در این گزارش به تبیین مهم‌ترین تکالیف فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پرداخته شده است. تکالیف فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شامل 3 بخش اصلی زیر است:

1.      صدور صورتحساب‌های‌ الکترونیکی: براساس ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (الحاقی به موجب ماده (۸) قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص هرگونه تعویض شماره انتظامی (پلاک) وسایل نقلیه‌ای که براساس قوانین مربوطه ملزم به شماره‌گذاری هستند، اقدام کند. صورتحساب‌های الکترونیکی مذکور حاوی اطلاعاتی نظیر قیمت، تاریخ و اطلاعات هویتی طرفین معامله هستند که باید به‌صورت سامانه‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شوند؛ زیرا اطلاعات مذکور مبنای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه و تهیه اظهارنامه پیش‌فرض خواهند بود. این تکلیف، کلیدی‌ترین ابزار در ایجاد شفافیت جریان معاملات وسایل نقلیه نظیر خودروهای سواری محسوب می‌شود.

2.      اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به‌صورت علی‌الحساب: براساس تبصره «۱» ماده (۵۰) قانون مالیات‌های مستقیم (الحاقی به موجب ماده (۱۶) قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است 3 سال پس از استقرار بستر اجرایی، امکان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را به‌صورت علی‌الحساب همزمان با انتقال فراهم کند. این مالیات به‌صورت برخط توسط سازمان امور مالیاتی کشور محاسبه شد و در صورتی که شخص فروشنده مشمول مالیات بر عایدی سرمایه باشد، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است مالیات بر عایدی سرمایه را به‌صورت علی‌الحساب از فروشنده اخذ کند.

3.      ایجاد حساب‌های امانی: براساس تبصره «۲» ماده (۵۰) قانون مالیات‌های مستقیم، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به ایجاد حساب‌های امانی برای فراهم ‌شدن امکان پرداخت ثمن معامله و وصول وجوه مرتبط با معامله نظیر عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای اقدام کند. استفاده از این حساب‌ها منوط به درخواست طرفین معامله و اختیاری خواهد بود. نقش این حساب‌ها، ارتقای شفافیت مالی، رهگیری وجوه در فرایند نقل‌وانتقال، کاهش احتمال پول‌شویی و تسهیل وصول همزمان مالیات و عوارض در زمان ثبت رسمی معامله است.

علاوه‌بر تکالیف اصلی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که پیش‌تر بررسی شد، این نهاد در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی به‌عنوان یکی از نهادهای مؤثر معرفی شده است. ایفای این نقش، از آن جهت حائز اهمیت است که فرایندهای اجرایی قانون بدون تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی متوقف خواهند ماند و مشارکت فعال فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه می‌تواند فرایند پیاده‌سازی قانون را تسریع کند.

در کنار تکالیف فوق، قانونگذار برای جبران هزینه‌های ناشی از صدور صورتحساب الکترونیکی توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز سازوکار مشخصی پیش‌بینی کرده است. برای تضمین پایداری اجرای تکالیف و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مضاعف بر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور مطابق تبصره ماده (26) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، موظف است تعرفه خدمات مربوط به صدور صورتحساب‌های الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین‌ شده توسط شورای اقتصاد پرداخت کند.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

شناسایی، تجمیع و تبیین دقیق مهم‌ترین تکالیف قانونی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای شفافیت، تسهیل فرایندهای اجرایی، افزایش قابلیت پیگیری عملکرد دستگاه‌های مسئول و ارزیابی دقیق انجام تکالیف قانونی با اهداف نظارتی برای نهادهای ذی‌ربط ایفا کند. این تبیین یکپارچه همچنین زمینه‌ساز هماهنگی مؤثر میان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور بوده و به اجرای سریع‌تر و دقیق‌تر قانون منجر شده و در نهایت، موجب تحقق اهداف کلان عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی می‌شود. با توجه به جایگاه محوری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون مذکور، راهکارها و پیشنهادهای زیر قابل طرح و پیگیری است.

·        تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی با مشارکت فعال فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مواعد قانونی؛

·        تهیه برنامه عملیاتی مشترک با سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تکالیف متعدد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نظیر فراهم کردن امکان صدور تدریجی صورتحساب‌های الکترونیکی؛

·        تقویت سازوکارهای جبران هزینه‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛

·        پایش مستمر اجرای تکالیف و گزارش‌دهی شفاف به نهادهای نظارتی نظیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.

1. مقدمه

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی[1] با هدف ایجاد هزینه برای فعالیت‌های سوداگرانه، بهبود عدالت مالیاتی و حمایت از تولید به تصویب رسیده است. این قانون از 2 بخش اصلی، بستر اجرایی و محاسبه و اخذ مالیات تشکیل شده است.

الف) بستر اجرایی: این بخش عمدتاً به فرایند صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص ثالث نظیر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای انتقال وسایل نقلیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای انتقال املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، سازمان بورس و اوراق بهادار برای انتقال انواع سهام، حق تقدم و سایر اوراق بهادار در بهابازار می‌پردازد. فلسفه اصلی این بخش، ایجاد زیرساخت اجرایی برای ثبت و تبادل داده‌های معاملات است که در قالب «صورتحساب الکترونیکی» تولید و در پایگاه جامع اطلاعاتی موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم [2] ثبت می‌شود. مطابق قانون، اطلاعات مندرج در صورتحساب الکترونیکی صادر شده نظیر تاریخ انجام معامله، قیمت و اطلاعات هویتی طرفین معامله مبنای محاسبه مالیات خواهد بود. علاوه‌‌بر آن، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است خلاصه‌ای از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان نظیر صورتحساب‌های الکترونیکی خرید و فروش، محاسبه و اعلام مالیات متعلق را به‌عنوان اظهارنامه پیش‌فرض تهیه کند. ویژگی اصلی این روش آن است که اشخاص تجاری و غیرتجاری تکالیف سنگینی برای ثبت اطلاعات معاملات خود نخواهند داشت و فرایند اجرای قانون برای آنها ساده و قابل‌ دسترس خواهد بود.

ب) محاسبه و اخذ مالیات: در این بخش، عمدتاً به تشریح موارد مرتبط با محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص پرداخته شده است. مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از پایه‌های مالیاتی درآمدی است که با هدف افزایش هزینه فعالیت‌های سوداگرانه و حمایت از بخش‌های مولد طراحی شده و صرف خرید یا نگهداری دارایی، مشمول آن نمی‌شود؛ بلکه تنها در صورت انتقال دارایی و تحقق عایدی، مالیات محاسبه و اخذ خواهد شد. در این راستا برای جلوگیری از فشار مالیاتی بر عموم مردم و کنار گذاشتن نیازهای مصرفی، معافیت‌های متعددی در نظر گرفته شده تا صرفاً فعالیت‌های سوداگرانه هدف قرار گیرند.

در هر 2 بخش این قانون، برای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین مصادیق اشخاص ثالث، تکالیف گسترده‌ای پیش‌بینی شده که عمده آنها در خصوص بخش بستر اجرایی و با هدف صدور صورتحساب الکترونیکی است. رویکرد استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث، برخلاف روش سنتی که کلیه اشخاص را به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در هر سال مالیاتی ملزم می‌کند و در صورت ارائه ندادن، جرائم سنگینی در نظر می‌گیرد، برای تسهیل فرایند تسلیم اظهارنامه و کاهش تکالیف اشخاص طراحی شده است. علاوه‌بر آن، پذیرش اجتماعی بسیار بالاتری دارد و هزینه اجرای قوانین را برای سازمان امور مالیاتی کشور کاهش می‌دهد. در این میان، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین مصادیق اشخاص ثالث، نقشی کلیدی در بهره‌گیری از این رویکرد نوین دارد؛ زیرا تمام معاملات وسایل نقلیه نظیر انتقال انواع خودروهای سواری، سنگین، باری و موتورسیکلت از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد.

بنابراین، تبیین کلیه تکالیف قانونی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی [1]، به‌ویژه در بخش بستر اجرایی و صدور صورتحساب الکترونیکی، اهمیت اساسی دارد. تجمیع و شفاف‌سازی این تکالیف می‌تواند زمینه‌ساز تسهیل در اجرا و همچنین پیگیری و نظارت مؤثر بر عملکرد مجریان قانون باشد.

2. تکالیف فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی[1]، «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» تکالیف متعددی در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سازمان امور مالیاتی کشور را برعهده دارد که در این بخش تشریح شده است. تکالیف فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، از طریق مراکز تعویض پلاک به‌عنوان بازوی اجرایی و عملیاتی فرماندهی انجام می‌شود. در ادامه هر یک از این تکالیف به تفکیک، تشریح می‌شوند. همان‌طورکه در شکل 1 مشاهده می‌شود، این تکالیف در 3 محور اصلی دسته‌بندی شده‌اند که در ادامه هر یک به تفکیک تشریح خواهند شد.

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

1ـ2. صدور صورتحساب‌های الکترونیکی

براساس ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان[3]، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص هرگونه تعویض شماره انتظامی (پلاک) وسایل نقلیه‌ای که مطابق قوانین مربوطه ملزم به شماره‌گذاری هستند، اقدام کند. این تکالیف، عمدتاً از طریق مراکز تعویض پلاک به‌عنوان واحدهای اجرایی وابسته به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود و اطلاعاتی نظیر قیمت معامله، تاریخ انجام و اطلاعات هویتی طرفین را در قالب صورتحساب الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می‌کنند.

براساس قانون، اطلاعات مندرج در صورتحساب‌های الکترونیکی صادر شده توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبنای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر درآمد اتفاقی و سایر انواع مالیات‌ها و همچنین مبنای تهیه اظهارنامه‌ پیش‌فرض قرار می‌گیرند. بر همین اساس، صدور صورتحساب الکترونیکی، یکی از مهم‌ترین تکالیف قانونی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی[1] محسوب می‌شود. فرایند کلی صدور صورتحساب الکترونیکی در شکل 2 آورده شده است.

شکل 2. فرایند صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مأخذ: همان.

اطلاعات صورتحساب الکترونیکی انتقال وسایل نقلیه مبنای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر درآمد اتفاقی و سایر انواع مالیات‌ها خواهد بود. به‌طورکلی صورتحساب الکترونیکی دارای بخش‌های زیر است.

·                     اطلاعات انتقال‌دهنده: نظیر نام، نام خانوادگی و کد ملی؛

·                     اطلاعات انتقال‌گیرنده: نظیر نام، نام خانوادگی و کد ملی؛

·                     اطلاعات وسایل نقلیه: نظیر شماره یکتای منحصربه‌فرد وسایل نقلیه؛

·                     اطلاعات نوع و مشخصات انتقال: نظیر قیمت معامله و میزان انتقال مالکیت؛

·                     اطلاعات پرداخت: نظیر روش و تاریخ تسویه و شناسه یکتای تراکنش متناظر؛

·                     اطلاعات مالیاتی: نظیر مالیات نقل‌وانتقال و مالیات بر عایدی سرمایه علی‌الحساب؛

·                     اطلاعات پایه صورتحساب الکترونیکی: نظیر شماره منحصربه‌فرد مالیاتی و تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی.

نمونه‌ای فرضی از صورتحساب الکترونیکی، برای درک بهتر و تقریب ذهن، در شکل 3 ارائه شده است.

شکل 3. نمونه صورتحساب الکترونیکی انتقال خودروی سواری (فرضی)

مأخذ: همان.

2ـ2. اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به‌صورت علی‌الحساب

براساس تبصره «۱» ماده (۵۰) قانون مالیات‌های مستقیم [2]، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از 3 سال پس از استقرار بستر اجرایی قانون، امکان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه به‌صورت علی‌الحساب همزمان با انجام معامله را فراهم کند. به‌موجب این حکم، چنانچه انتقال خودروی سواری شخصی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه باشد، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باید مالیات علی‌الحساب مربوط را همزمان با انتقال از فروشنده دریافت کرده و به حساب تعیین‌ شده ازسوی سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

تعبیر علی‌الحساب ازآن‌رو به کار می‌رود که مبلغ پرداختی توسط انتقال‌دهنده نهایی نبوده و پس از تجمیع اطلاعات مربوط به سایر انتقال‌ دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه، نهایی می‌شود. بر این اساس پس از تجمیع اطلاعات و محاسبه مجدد میزان مالیات قطعی، درصورتی‌که میزان مالیات اخذ شده به‌صورت علی‌الحساب بیشتر از مالیات قطعی باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبلغ مازاد را به شخص استرداد کند. همچنین در صورتی‌که میزان مالیات اخذ شده به‌صورت علی‌الحساب کمتر از مالیات قطعی باشد، شخص مکلف است مبلغ باقی‌مانده را به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کند.

شرط اساسی برای انجام این تکلیف، ایجاد امکان استعلام برخط محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه علی‌الحساب توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. این امر، باید مبتنی‌بر داده‌های ارسال ‌شده ازسوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باشد که به تأیید طرفین معامله رسیده است. علاوه‌بر آن، سازمان امور مالیاتی کشور باید بتواند معافیت‌های قانونی را در زمان انجام محاسبه مالیات علی‌الحساب در نظر بگیرد که پیچیدگی این امر، ضرورت هماهنگی میان این 2 نهاد را دوچندان می‌کند. همچنین، مطابق تبصره «1» ماده (50) قانون مالیات‌های مستقیم[2]، در صورتی که مالیات علی‌الحساب مربوطه در زمان انجام معامله پرداخت نشود، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مجاز به انجام ثبت انتقال دارایی‌های مذکور نخواهد بود.

3ـ2. ایجاد حساب‌های امانی

مطابق تبصره «۲» ماده (۵۰) قانون مالیات‌های مستقیم[2]، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به ایجاد حساب‌های امانی برای فراهم شدن امکان پرداخت ثمن معامله و وصول وجوه مرتبط با معامله نظیر عوارض و مالیات متعلق، از مبلغ واریزی به‌حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای اقدام کند. مکانیزم استفاده از حساب امانی در شکل 4 نمایش داده شده است. استفاده از این حساب‌ها در انجام معامله برای طرفین الزامی نیست و منوط به درخواست آن‌ها خواهد بود.

با ایجاد سازوکار حساب‌های امانی، ثمن معامله تا زمان تحقق شروط از پیش تعیین ‌شده نزد امین باقی می‌ماند و آزادسازی وجه، صرفاً پس از احراز سامانه‌ای انجام تعهدها صورت می‌گیرد. بدین ترتیب ریسک فقدان ایفای تعهد و کلاهبرداری کاهش می‌یابد، جریان وجوه قابل رهگیری شده و امکان کسر همزمان مالیات و عوارض از همان محل فراهم می‌شود. استفاده از این حساب به درخواست طرفین معامله و کاملاً اختیاری است، بااین‌حال مزایای استفاده از این روش، می‌تواند از نظر انگیزشی کمک کند تا از این روش برای معامله استفاده شود. در حقیقت حضور شخص ثالث امین، می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادله و اختلافات احتمالی میان طرفین معامله کمک کند. از این‌رو پیش‌بینی حساب امانی در کنار سازوکار صدور صورتحساب الکترونیکی می‌تواند علاوه بر ارتقای شفافیت اقتصادی به تسهیل انجام معاملات و کاهش پرونده‌های قضایی نیز کمک کند.

مأخذ: همان.

با توجه به آنچه در این بخش به ‌تفصیل بررسی شد، تکالیف اصلی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سه محور اصلی شامل صدور صورتحساب‌های الکترونیکی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به‌صورت علی‌الحساب و ایجاد حساب‌های امانی تبیین شده است.

در کنار این 3 تکلیف اصلی، یکی از وظایف فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این قانون، همکاری در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی [1] بوده که در جدول 1 تشریح شده است.

جدول 1. فهرست آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مربوط به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مأخذ: همان.

آیین‌نامه‌های اجرایی به‌عنوان ابزار تفسیر عملی و تعیین ضوابط اجرایی، نقش حیاتی در اجرای صحیح فرایندهای قانونی ایفا می‌کنند. تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون، از آن جهت حائز اهمیت است که فرایندها و جزئیات مراحل پیاده‌سازی و اجرای قانون بدون تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی متوقف خواهند ماند و مشارکت فعال فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه می‌تواند فرایند پیاده‌سازی قانون را تسریع کند.

فهرست کامل مصادیق تکالیف فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به همراه مستندات قانونی مربوطه در جدول 2 ارائه شده است.

جدول 2. تکالیف فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

مأخذ: همان.

3. تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

اجرای صحیح قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی[1]، به‌ویژه در بخش بستر اجرایی، نیازمند همکاری مؤثر اشخاص ثالثی همچون فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. اشخاص ثالث مسئولیت ثبت اطلاعات معاملات در حوزه‌های مختلف نظیر انتقال وسایل نقلیه و صدور صورتحساب الکترونیکی آن معاملات را برعهده دارند. روشن است که انجام این تکالیف قانونی، هزینه‌های مضاعفی در زمینه تجهیز سامانه‌ها، آموزش کارکنان و ارائه خدمات الکترونیکی ایجاد می‌کند. چنانچه برای این هزینه‌ها سازوکار مناسبی در نظر گرفته نشود، استمرار اجرای قانون با چالش جدی مواجه خواهد شد و فشار مالی مستقیمی بر اشخاص ثالث نظیر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وارد می‌شود.

بنابراین، قانونگذار سازوکار مشخصی را برای جبران این هزینه‌ها پیش‌بینی کرده است. براساس تبصره ماده (۲۶) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان[3]، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تعرفه خدمات مربوط به صدور صورتحساب‌های الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین ‌شده توسط شورای اقتصاد پرداخت کند. برای اجرای این حکم، حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور ایجاد شده و اعتبار لازم برای آن به‌طور سالیانه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و تخصیص می‌یابد. بر این اساس، اشخاصی همچون فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که موظف هستند اطلاعاتی غیر از اطلاعات مربوط به معاملات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند، مشمول دریافت این تعرفه خواهند بود.

4. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، از منظر هدف‌گذاری، یکی از مهم‌ترین تحولات نظام مالیاتی کشور در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. این قانون با هدف کاهش فعالیت‌های غیرمولد، مهار سوداگری در بازار دارایی‌ها، ارتقای عدالت مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی به تصویب رسیده و اجرای اثربخش آن نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است. در این میان، با توجه به تکالیف متعدد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در ثبت معاملات در حوزه وسایل نقلیه، این نهاد نقش بسیار مهمی در اجرای کامل قانون ایفا می‌کند. به‌طورکلی تکالیف اصلی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شامل 3 بخش زیر است.

1.      صدور صورتحساب‌های الکترونیکی: براساس ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (الحاقی به‌موجب ماده (۸) قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در خصوص هرگونه تعویض شماره انتظامی (پلاک) وسایل نقلیه‌ ملزم به شماره‌گذاری، مطابق قوانین مربوطه صورتحساب الکترونیکی صادر کند. صورتحساب‌های مذکور حاوی اطلاعاتی نظیر قیمت، تاریخ و اطلاعات هویتی طرفین معامله هستند که باید به‌صورت سامانه‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شوند و مبنای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه و تهیه اظهارنامه پیش‌فرض خواهند بود. این تکلیف، کلیدی‌ترین ابزار در ایجاد شفافیت جریان معاملات وسایل نقلیه محسوب می‌شود.

2.      اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به‌صورت علی‌الحساب: مطابق تبصره «۱» ماده (۵۰) قانون مالیات‌های مستقیم (الحاقی به‌موجب ماده (۱۶) قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است 3 سال پس از استقرار بستر اجرایی، امکان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را به‌صورت علی‌الحساب همزمان با انتقال فراهم کند. این مالیات به‌صورت برخط توسط سازمان امور مالیاتی کشور محاسبه و توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از فروشنده اخذ خواهد شد.

3.      ایجاد حساب‌های امانی: براساس تبصره «۲» ماده (۵۰) قانون مالیات‌های مستقیم، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به ایجاد حساب‌های امانی برای فراهم ‌شدن امکان پرداخت ثمن معامله و وصول وجوه مرتبط با معامله نظیر عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای اقدام کند. استفاده از این حساب‌ها منوط به درخواست طرفین معامله خواهد بود. نقش این حساب‌ها، ارتقای شفافیت مالی، رهگیری وجوه در فرایند نقل‌وانتقال، کاهش احتمال پول‌شویی و تسهیل وصول همزمان مالیات و عوارض در زمان ثبت رسمی معامله است.

همچنین، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از نهادهای مؤثر در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی موضوع تبصره «15» ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده (۵۰) قانون مالیات‌های مستقیم معرفی شده است. این آیین‌نامه‌ها ناظر به مواردی نظیر نحوه صدور انواع صورتحساب‌ الکترونیکی، مواعد زمانی برای صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی، نحوه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به‌صورت علی‌الحساب و ایجاد حساب‌های امانی است. مشارکت فعال فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه، قابلیت پیاده‌سازی و هماهنگی نهادی در اجرای قانون را تضمین می‌کند.

در کنار تکالیف فوق، قانونگذار برای جبران هزینه‌های ناشی از صدور صورتحساب الکترونیکی توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز سازوکار مشخصی پیش‌بینی کرده است. براساس تبصره ماده (۲۶) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تعرفه خدمات مربوط به صدور صورتحساب‌های الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین ‌شده توسط شورای اقتصاد پرداخت کند. این حکم برای تضمین پایداری اجرای تکالیف و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مضاعف بر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است.

این گزارش با هدف بهبود شفافیت قانون، تسهیل اجرا، امکان‌پذیری نظارت و ارزیابی دقیق عملکرد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای پیاده‌سازی و اجرای قانون تهیه شده است. همچنین این تبیین یکپارچه زمینه‌ساز هماهنگی مؤثر میان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور بوده و می‌تواند به اجرای سریع‌تر و دقیق‌تر قانون منجر شود. در این گزارش، فهرست تکالیف فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌همراه مستندات قانونی که می‌تواند به‌عنوان یک ابزار کاربردی برای مدیران اجرایی و مراجع نظارتی استفاده شود، گردآوری شده است.