خلاصه مدیریتی

•  بیان / شرح مسئله

اندیشکده‌ها به‌عنوان نهادهایی تخصصی و پژوهشی، نقش بسیار مهمی در اثربخشی بر حوزه حکمرانی دارند. این نهادها با ارائه تحلیل‌های دقیق، اطلاعات مستند و مشاوره‌های علمی، به خط‌مشی‌گذاران کمک می‌کنند تا تصمیمات آگاهانه‌تر و بهتری بگیرند. اندیشکده‌ها از طریق تحقیقات کاربردی و تحلیل‌های عمیق، راه‌حل‌های خلاقانه و عملی برای مشکلات عمومی ارائه می‌دهند که می‌تواند به بهبود خط‌مشی‌گذاری‌ها منجر شود. آنها به‌عنوان پل ارتباطی بین دانشگاه‌ها، دولت و جامعه مدنی، نقش واسطه‌ای در انتقال دانش تخصصی و پیچیده به زبان ساده و قابل فهم برای تصمیم‌گیران و عموم مردم ایفا می‌کنند.

اما برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت اندیشکده‌ها، شناسایی و رفع موانع موجود ضروری است. استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها و بهره‌گیری از دانش اندوخته پژوهشگران و کارشناسان می‌تواند به افزایش اثربخشی اندیشکده‌ها کمک کرده و در نهایت، با رفع موانع موجود، اندیشکده‌ها می‌توانند با ایفای نقش خود به‌عنوان بازیگران کلیدی در فرایند خط‌مشی‌گذاری، به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و حل مشکلات جامعه کمک کنند.

• نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

اندیشکده‌ها در آمریکا نقش بسیار مهمی در شکل‌دهی به خط‌مشی‌ها ایفا می‌کنند. این نهادها از اوایل قرن 20 شروع به فعالیت کردند و به مرور زمان به بازیگران کلیدی در تحلیل و توصیه‌های سیاستی در زمینه‌های مختلف مانند اقتصاد، سیاست خارجی، دفاع و رفاه اجتماعی تبدیل شدند. مؤسساتی مانند مؤسسه «کارنگی» برای صلح بین‌الملل و «شورای روابط خارجی» از اولین اندیشکده‌هایی بودند که در اوایل قرن 20 تأسیس شدند. پس از جنگ جهانی دوم، اندیشکده‌هایی مانند «رند»، برای ارائه تحقیقات و توصیه‌های سیاستی به دولت ایجاد شدند. در دهه‌های بعد نیز اندیشکده‌هایی با رویکردهای ایدئولوژیک مانند مؤسسه «هریتیج» و «مرکز پیشرفت آمریکا» فعالیت خود را آغاز کردند.

در چین، اندیشکده‌ها بیشتر بر توسعه اقتصادی و تغییرات اجتماعی تمرکز دارند. این نهادها نقش کلیدی در ارائه راهکارهای سیاستی برای حمایت از رشد اقتصادی و مدیریت تغییرات اجتماعی ایفا می‌کنند. دولت چین توجه ویژه‌ای به تقویت اندیشکده‌ها دارد و از آنها به‌عنوان ابزاری برای افزایش کارآمدی خط‌مشی‌گذاری و اجرای سیاست‌های دولتی استفاده می‌کند.

در طرفی دیگر، اندیشکده‌ها در روسیه علاوه‌بر ارائه مشاوره به دولت، نقش مهمی در ترویج قدرت نرم این کشور ایفا می‌کنند. این نهادها با شبکه‌سازی بین‌المللی و همکاری با کارشناسان و نخبگان خارجی، تلاش می‌کنند تا تأثیرات خط‌مشی‌های روسیه را در سطح جهانی افزایش دهند. اندیشکده‌های روسیه با چالش‌هایی مانند محدودیت‌های مالی و فشارهای سیاسی نیز روبه‌رو هستند که بر کارآمدی و استقلال آنها تأثیر می‌گذارد.

در انگلستان، اندیشکده‌ها به‌عنوان نهادهای واسطه بین دانشگاه‌ها، دولت و جامعه مدنی عمل می‌کنند. این نهادها با تمرکز بر مسائل مختلف می‌کوشند تا با ارائه تحقیقات و توصیه‌های سیاستی، به بهبود فرایند تصمیم‌گیری کمک کنند. انگلستان دارای برخی از قدیمی‌ترین و معتبرترین اندیشکده‌ها مانند مؤسسه «آدام اسمیت» و مؤسسه «امور اقتصادی» است که تأثیرات گسترده‌ای بر خط‌مشی‌گذاری‌های داخلی و بین‌المللی دارند.

• پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

براساس یافته‌های این گزارش و روند رشد و موفقیت اندیشکده‌ها در زیست‌بوم خارج از ایران، پیشنهادهایی برای نظام اندیشگاهی ایران ارائه می‌شود.

1) توجه به بهره‌گیری از ظرفیت نظام اندیشگاهی در مشاوره سیاستی حکمرانی برمبنای تخصص‌گرایی، تمرکز موضوعی و مسئله‌محوری

تخصص‌گرایی و تمرکز موضوعی یکی از اصول کلیدی موفقیت اندیشکده‌ها در کشورهایی مانند چین و روسیه است. در این کشورها، اندیشکده‌ها به‌طور تخصصی بر موضوعات استراتژیک و حیاتی مانند سیاست خارجی، اقتصاد، انرژی و امنیت ملی تمرکز دارند. این رویکرد به آنها اجازه می‌دهد تا با استفاده از تخصص و دانش عمیق در یک حوزه خاص، تحلیل‌های دقیق‌تر و راهکارهای مؤثرتری ارائه دهند که در نهایت به بهبود تصمیم‌گیری‌های کلان کشور کمک می‌کند. در ایران نیز با توجه‌ به چالش‌ها و نیازهای خاص کشور، ضرورت دارد که اندیشکده‌ها به‌صورت تخصصی‌تر و متمرکزتر فعالیت کنند. به‌طور مشخص، اندیشکده‌هایی که به مسائل سیاست خارجی، اقتصاد، انرژی و امنیت ملی می‌پردازند، باید با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های دقیق و به‌روز، به دولت و سایر نهادهای تصمیم‌گیر کمک کنند تا راهکارهایی علمی و عملی برای مواجهه با چالش‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود ارائه دهند. این تخصص‌گرایی نه‌تنها به افزایش کارایی اندیشکده‌ها می‌انجامد، بلکه موجب شده نتایج پژوهش‌ها و توصیه‌های سیاستی آنها به‌طور مستقیم و مؤثر در فرایندهای تصمیم‌گیری و اجرایی کشور به‌کار گرفته شود.

2) توسعه زیست‌بوم و تقویت ارتباطات داخلی و بین‌المللی اندیشکده‌ها و کانون‌های تفکر

توسعه زیست‌بوم اندیشکده‌ها در ساحت بین‌المللی، به‌عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند در تقویت جایگاه ایران در عرصه جهانی و افزایش تأثیرگذاری آن در مسائل بین‌المللی، اهمیت بسزایی دارد. اندیشکده‌ها به‌عنوان نهادهای پیشرو در عرصه پژوهش و خط‌مشی‌گذاری، می‌توانند نقش مهمی در ایجاد و گسترش روابط علمی و فرهنگی ایفا کنند. در این راستا، تقویت روابط علمی با کشورهای هدف از طریق انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری علمی، تبادل پژوهشگران و اجرای پروژه‌های پژوهشی مشترک ضروری است. برای مثال، تجربه کشورهای چین و روسیه در ایجاد شبکه‌های همکاری علمی گسترده با کشورهای مختلف نشان داده که این رویکرد می‌تواند به‌طور مؤثری دیپلماسی علمی یک کشور را تقویت کند. اندیشکده‌های ایرانی نیز می‌توانند با تمرکز بر کشورهای منطقه و سایر مناطق استراتژیک، شبکه‌های علمی و پژوهشی بین‌المللی خود را گسترش دهند. توسعه برنامه‌های آموزشی و پژوهشی مشترک با دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی بین‌المللی، مانند تبادل استادان و دانشجویان و ایجاد دوره‌های آموزشی مشترک، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای دیپلماسی علمی ایران باشد.

3) ضرورت تدوین سازوکارهای حمایتی و تنوع‌بخشی مدل‌های تأمین مالی اندیشکده‌ها در راستای اثربخشی بیشتر در نظام مشاوره سیاستی تقنینی

برای تقویت و اثربخشی اندیشکده‌ها در ایران، ایجاد تنوع در منابع تأمین مالی ضرورتی اساسی است. تجربه کشورهای موفقی مانند آمریکا و انگلستان نشان می‌دهد که اتکا به ترکیبی از منابع مالی ازجمله کمک‌های دولتی، بخش خصوصی و درآمدهای مستقل، می‌تواند به حفظ استقلال فکری و افزایش تأثیرگذاری این نهادها کمک کند. این تنوع مالی به اندیشکده‌ها اجازه می‌دهد تا از وابستگی به یک منبع خاص که ممکن است بر تحلیل‌ها و پیشنهادهای آنها تأثیر بگذارد، جلوگیری کنند و در عین‌ حال، توانایی‌شان را برای فعالیت در شرایط اقتصادی دشوار نیز افزایش ‌دهند.

1. مقدمه

 جیمز مک‌گان، پژوهشگر حوزه خط‌مشی‌گذاری و مطالعات اندیشکده‌ها که دارای آثار متعدد و مرجعی پیرامون اندیشکده و جوانب آن است، در آخرین اثر خود به نام «آینده اندیشکده‌ها و مؤسسات مشاوره سیاستی» در سال 2021، تعریفی یکتا از اندیشکده ارائه می‌دهد. از نظر مک‌گان، اندیشکده‌ها سازمان‌هایی‌ هستند که به تحقیق و مشاوره در زمینه خط‌مشی‌گذاری می‌پردازند. این سازمان‌ها به‌صورت مستقل یا خصوصی فعالیت می‌کنند و نقش مهمی در ارائه تحلیل‌ها و پیشنهادهای سیاستی به تصمیم‌گیران دارند. آنها به‌عنوان واسطه‌ای بین علم و خط‌مشی عمل می‌کنند و می‌کوشند تا با تولید تحقیقات مبتنی‌بر شواهد، خط‌مشی‌‌های عمومی را تحت تأثیر قرار دهند[1].

به‌طورکلی، اندیشکده‌ها به‌عنوان پلی بین جوامع دانشگاهی و خط‌مشی‌گذار و بین جامعه مدنی و دولت‌ها فعالیت دارند و با عملکردشان در راستای منافع عمومی به‌عنوان صدایی مستقل، تحقیقات کاربردی و اساسی را به زبانی کاربردی و قابل تبدیل به سیاست ترجمه می‌کنند.

 از نظر مک‌گان[1]، اندیشکده‌ها چندین نقش کلیدی در فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی ایفا می‌کنند که عبارت‌اند از:

·         پژوهش و تحلیل: اندیشکده‌ها پژوهش‌های پایه‌ای در مورد مسائل سیاستی انجام و راه‌حل‌های سیاستی ارائه می‌دهند.

·         مشاوره سیاستی: اندیشکده‌ها مشاوره و ارزیابی‌های دقیق و زمان‌بندی شده‌ای را به دولت‌ها و سازمان‌های عمومی ارائه می‌دهند. این مشاوره‌ها می‌تواند شامل تحلیل و بررسی قوانین پیشنهادی، تهیه گزارش‌های سیاستی، برگزاری جلسات توجیهی برای خط‌مشی‌گذاران و ارائه راهنمایی‌های عملی باشد.

·         آموزش و توسعه استعدادها: اندیشکده‌ها نقش مهمی در شناسایی، آموزش و پرورش نسل بعدی محققان و خط‌مشی‌گذاران دارند. آنها با برگزاری دوره‌های آموزشی، ارائه فرصت‌های پژوهشی و ایجاد برنامه‌های کارآموزی، به توسعه مهارت‌ها و دانش لازم برای کار در حوزه خط‌مشی‌ عمومی کمک می‌کنند. این فرایند نه فقط تقویت‌کننده ظرفیت‌های داخلی اندیشکده‌هاست، بلکه به ایجاد نیروی کار متخصص و آماده برای پذیرش مسئولیت‌های خط‌مشی‌گذاری در آینده نیز می‌انجامد.

·         ارتباط‌‌دهی میان محققان و خط‌مشی‌گذاران: اندیشکده‌ها به‌مثابه پلی میان جامعه دانشگاهی و خط‌مشی‌گذاران، تحقیقات کاربردی را به زبانی قابل‌ فهم برای خط‌مشی‌گذاران و عموم مردم ترجمه می‌کنند.

·         فراهم آوردن فضای بی‌طرفانه: اندیشکده‌ها فضایی بی‌طرفانه و مستقل برای بحث و تبادل نظر فراهم می‌آورند و مکان‌هایی برای دیپلماسی غیررسمی و ایجاد اجماع بین کارشناسان، خط‌مشی‌گذاران و نمایندگان جامعه مدنی محسوب می‌شوند. این فضاها با برگزاری جلسات، میزگردها و کارگاه‌های آموزشی به تبادل ایده‌ها و دیدگاه‌ها کمک کرده، بستر مناسبی برای توسعه راه‌حل‌های مشترک فراهم می‌کنند و به کارشناسان و خط‌مشی‌گذاران اجازه می‌دهند تا بدون فشارهای سیاسی و با تمرکز بر مباحث علمی و عملی، به بحث و گفت‌وگو بپردازند.

در دوران پس از انقلاب اسلامی، زیست‌بوم اندیشه‌ورزی در ایران شاهد امواج متعددی از تأسیس نهادهای سیاستی با رویکردهای گوناگون بوده است که برجسته‌ترین آن در دهه 1390 شمسی به وقوع پیوست؛ دوره‌ای که با رشد شتابان و چشمگیر[1] تعداد اندیشکده‌ها همراه بود. در این برهه، الگوی تأسیس و اداره اندیشکده‌ها در میان نهادهای حاکمیتی، جامعه پژوهشگران و حتی تشکل‌های دانشجویی گسترش قابل ‌توجهی یافت و البته پرسش‌های نوینی را پیرامون پیشران‌های شکل‌گیری این موج و نقش آن در هدایت ظرفیت نخبگانی کشور طرح کرده که بررسی آن مجال مستقلی می‌طلبد[2].

براساس آمار جامعه اندیشکده‌ها به‌عنوان مرجع رسانه‌ای اندیشکده‌های کشور، در حال حاضر بیش از 200 اندیشکده در حوزه‌های موضوعی مختلف درحال فعالیت‌اند؛ هرچند که این اندیشکده‌ها در سطوح و مراتب متفاوتی انجام فعالیت می‌کنند. تقسیم اندیشکده‌ها به 4 دسته اندیشکده مادر، بالغ، نوپا و هسته اندیشه‌ورزی، آن چیزی است که نمایان‌کننده سطح فعالیت اندیشکده‌ها در ایران و البته قابل تعمیم به جهان است.

جدول 1. دسته‌بندی اندیشکده‌ها برحسب سطح نیازمندی‌ها[34]

 جدول 2. دسته‌بندی اندیشکده‌ها برحسب سطح توانمندی‌ها

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

براساس گزارش جهانی مؤسسه لاودر در سال 2020 که با کوشش مک‌گان تهیه شده بود، آسیا با 3389 اندیشکده و آمریکا با 2932 اندیشکده بیشترین اندیشکده‌ها را دارند؛ اما آفریقا با 679 و خاورمیانه و شمال آفریقا با 599، دارای کمترین میزان اندیشکده‌اند[2].

شکل 1. تعداد اندیشکده‌ها در مناطق مختلف جهان برحسب منطقه[2]

همچنین براساس آمار مؤسسه لاودر، آمریکا با 2203، چین با 1403 و هند با 612 رتبه اول تا سوم بیشترین تعداد اندیشکده را به خود اختصاص داده‌اند. ایران نیز با 87 اندیشکده در رتبه 21 تعداد اندیشکده برحسب کشور است[2[.

بااین‌حال، براساس گزارش کتاب «راهنمای اندیشکده باز»، میانگین جهانی سن اندیشکده‌ها در سال 2021 برابر با 30 سال (میانه 22 سال) است که تفاوت زیادی بین کشورها دارد. از دهه 1940، تعداد اندیشکده‌ها به‌طور پیوسته افزایش پیدا کرده و در حوالی دهه 2000 به اوج خود رسیده و سپس در دهه گذشته به‌طور آهسته کاهش یافته است. بیشترین تعداد اندیشکده‌ها در سال‌های 1999–1990 (617، 23 درصد) و در سال‌های 2009–2000 (652، 24 درصد) تأسیس شده‌اند؛ زمانی‌که نمودار به اوج خود رسیده است. دهه بعدی، یعنی سال‌های 2019–2010، کاهش (331) تعداد اندیشکده‌های تأسیس‌ شده را نشان می‌دهد[3].

 در این راستا، با توجه‌ به اهمیت راهبردی اندیشکده‌ها از حیث کارکرد و رسالت، و همچنین توسعه کمّی و کیفی این نهادها در کشور، این پژوهش بر آن است تا با اتخاذ رویکردی تطبیقی و مطالعه موردی کشورهای آمریکا، چین، انگلیس و روسیه که براساس شاخص توسعه‌یافتگی زیست‌بوم اندیشه‌ورزی و الگوهای متفاوت توسعه اندیشکده انتخاب شده‌اند، شناختی دقیق از الگوهای موفق جهانی حاصل کند. امید است نتایج این واکاوی ساختارمند، امکان بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت نهاد اندیشکده در بوم خط‌مشی‌گذاری ایران را فراهم آورد و بستری مساعد برای ارتقای اثربخشی این نهادهای مسئله‌محور را ایجاد کند.

2. پیشینه

2-1. نگاهی به مفهوم‌شناسی و سیر تاریخی تحولات اندیشکده‌ای در جهان

پل دیکسون نخستین دانشمندی بود که مفهوم اندیشکده را در معنای مدرن آن صورت‌بندی کرد. از منظر کارکرد اجتماعی، وی اندیشکده‌ها را به‌عنوان مؤسسات پژوهشی پایدار و نسبتاً مستقلی تعریف می‌کند که پژوهشگران آن با بهره‌گیری از روش‌های تحقیق علمی، به مطالعات بین‌رشته‌ای در طیف وسیعی از مسائل سیاستی می‌پردازند. به‌زعم دیکسون، این نهادها وظیفه ارائه مشاوره و تعامل پیرامون مسائل سیاستی مرتبط با دولت، بخش خصوصی و عموم جامعه را برعهده دارند[4].

بااین‌حال، اندرو ریچ تعریف جدیدتری از اندیشکده‌ها ارائه داده است که به‌عنوان سازمان‌های مستقل، بی‌طرف، غیرانتفاعی می‌داند که برای کسب حمایت و اعمال نفوذ در فرایند خط‌مشی‌گذاری، بر تولید ایده‌ها و جلب اعتماد نسبت به تخصص خود تکیه دارند[5].

از‌سوی‌دیگر، برخی از دانشمندان ادعا می‌کنند که یکی از ویژگی‌های ممتاز اندیشکده‌ها، وضعیت غیرانتفاعی آنهاست. کنت ویور ادعا کرد که اندیشکده «صنعت پژوهش سیاست عمومی غیرانتفاعی» است[6]. ازآنجاکه ویور خود عضو اندیشکده بروکینگز (یکی از معتبرترین اندیشکده‌های ایالات متحده) است، تعریف موجز او بازتاب‌دهنده مدل ساختاری نهادهای برجسته‌ای نظیر بروکینگز است که بر ماهیت غیرانتفاعی بودن تأکید دارند.

همچنین دانشمند بریتانیایی، سایمون جیمز، تعریفی مشابه و مختصرتر از اندیشکده‌ها ارائه داده و آنها را سازمان‌های مستقل مشغول به تحقیقات چندرشته‌ای بیان کرده است که قصد تأثیرگذاری بر خط‌مشی‌های عمومی را دارند[7].

واکاوی ادبیات تاریخی اندیشکده‌ها نشان می‌دهد که ریشه‌های این نهاد به قرن 19 بازمی‌گردد. پاول دیکسون در اثر مرجع خود، خاستگاه اولیه نهادهای مشاوره‌دهنده را سال ۱۸۳۲ می‌داند؛ زمانی‌که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از «مؤسسه فرانکلین» در فیلادلفیا درخواست کرد تا پیرامون معضل انفجار دیگ‌های بخار مطالعه کند[۹]. اما در بریتانیا، مؤسسات مشابهی نیز تأسیس شدند. برای مثال، مؤسسه خدمات متحد سلطنتی در سال 1831 برای آموزش نظامیان و افسران بریتانیایی تأسیس شد که نهادی شبه‌اندیشکده‌ای بود؛ اما اولین اندیشکده سیاسی مدرن، انجمن فابیان، در سال 1884 در لندن بنیان‌گذاری شد. انجمن فابیان اساساً اصول استقلال و عینیت اندیشه‌ها و رویکرد تحلیلی و متوازن را مطرح کرد و تأثیر عمیقی بر شکل‌گیری اندیشکده‌های بعدی داشت[9].

در سه دهه بعد، یعنی اوایل قرن 20، ایالات متحده با تأسیس مؤسساتی نظیر مؤسسه کارنگی برای صلح بین‌المللی (1910) و مؤسسه بروکینگز (1927) به توسعه اندیشکده‌ها پرداخت که نه‌فقط به تحقیق و تحلیل می‌پرداختند، بلکه نتایج کار خود را برای استفاده دولت و بخش خصوصی ارائه می‌کردند. در دهه 1930 نیز تعداد زیادی اندیشکده در آمریکا فعالیت داشتند و نقش مهمی در برنامه‌ریزی استراتژیک کشور ایفا می‌کردند؛ به‌طوری‌که اصطلاح «مغزهای متفکر» به‌طور گسترده‌ای به‌کار گرفته شد[9].

در دوران جنگ سرد، رقابت بین آمریکا و شوروی به افزایش تعداد اندیشکده‌ها منجر شده و در این دوره، مؤسسه رند در سال 1946 تأسیس شد که به‌عنوان مدلی برای ده‌ها سازمان دیگر در توسعه فناوری‌های جدید و مسائل سیاسی عمل کرد. رند، که ابتدا به‌عنوان بخشی از شرکت هواپیمایی داگلاس تأسیس شده بود، به‌سرعت به مؤسسه مستقلی تبدیل شد و با جذب متخصصان در زمینه‌های مختلف، یکی از تأثیرگذارترین اندیشکده‌های جهان به شمار می‌رفت. تا پایان جنگ سرد، حدود 1000 مرکز تحلیلی در دو کشور وجود داشت. اندیشکده‌های آمریکایی عمدتاً غیردولتی بودند، درحالی‌که شوروی از سیستم منحصربه‌فردی از مؤسسات آموزشی و پژوهشی برای تحلیل و برنامه‌ریزی استراتژیک استفاده می‌کرد[۹].

در دهه‌های بعد، نقش اندیشکده‌ها به‌عنوان نهادهای مستقل و تأثیرگذار در خط‌مشی‌گذاری داخلی و بین‌المللی افزایش یافت. این نهادها با ارائه تحلیل‌های علمی و ارزیابی‌های دقیق از شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، به تصمیم‌گیری‌های استراتژیک کمک می‌کنند. اندیشکده‌ها توانسته‌اند با فراهم کردن بسترهای تحقیقاتی و تحلیلی برای خط‌مشی‌گذاران، نقش مهمی در شکل‌دهی به خط‌مشی‌های عمومی و راهبردهای ملی ایفا کنند[۹].

امروزه، اندیشکده‌ها در سراسر جهان نقش مهمی در خط‌مشی‌گذاری دارند و تعدادشان در کشورهای مختلف، به‌ویژه در کشورهای در حال ‌توسعه، رو به ‌افزایش است. کشورهایی نظیر هند، کشورهای جنوب شرق آسیا و حتی آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا به‌طور موفقیت‌آمیزی به‌سوی ایجاد و توسعه اندیشکده‌ها پیش می‌روند[9].

 2-2. پیشینه مطالعات پژوهشی

جدول 3. پیشینه پژوهشی مطالعات نظام اندیشگاهی

مأخذ: همان.

2-3. پیشینه مطالعاتی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

اندیشکده‌ها به‌عنوان نهادهای فکری و پژوهشی، نقش کلیدی در فرایند خط‌مشی‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان کشورها دارند. بااین‌حال، موانع متعددی بر سر راه اثربخشی این نهادها در ایران وجود دارد. در این راستا، در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سند پژوهشی به بررسی چالش‌ها و موانع موجود پرداخته‌اند.

گزارش «نقش کانون‌های تفکر در فرایند سیاستگذاری» به‌عنوان مرتبط‌ترین مطالعه انجام شده، به تحلیل نقش اندیشکده‌ها در سیاستگذاری و تأثیر آنها بر تصمیمات عمومی و حکومتی پرداخته و چالش‌ها و موانع اثربخشی آنها ازجمله مشکلات بودجه‌ای و وابستگی به منافع خاص را بررسی می‌کند. گزارش به‌طور مستقیم به چالش‌های موجود بر سر راه اندیشکده‌ها در ایران اشاره می‌کند و می‌کوشد با تحلیل این چالش‌ها، راهکارهایی برای افزایش اثربخشی آنها ارائه دهد. نتیجه‌گیری گزارش نشان می‌دهد که اندیشکده‌ها با استقلال مالی و تخصصی می‌توانند تأثیرات مثبتی بر سیاستگذاری داشته باشند، اما وابستگی مالی و نبود توانایی در جذب منابع پایدار از موانع اصلی اثربخشی آنها محسوب می‌شوند[36].

در گزارشی دیگر با عنوان یکتای «کانون‌های تفکر»، در قسمت مرتبطی به بررسی نقش اتاق‌های فکر در سیاستگذاری خارجی آمریکا و تطبیق آن با شرایط ایران پرداخته و نقاط قوت و ضعف اندیشکده‌های آمریکایی را تحلیل کرده و مقایسه‌ای تطبیقی با ایران انجام داده است. این سند با مقایسه مدل‌های موفق در آمریکا، به شناسایی موانع و فرصت‌های بهبود اثربخشی اندیشکده‌ها در ایران کمک می‌کند. نتیجه‌گیری سند نشان می‌دهد که موفقیت اندیشکده‌ها بستگی به استقلال مالی، تعامل مؤثر با دولت و جامعه و توانایی در جذب و نگهداشت تخصص‌ها دارد. مشکلات بودجه‌ای و نبود توانایی در حفظ استقلال مالی، موانع اصلی اثربخشی اندیشکده‌ها در ایران محسوب می‌شوند[۳۵].

مطالعات صورت‌گرفته درباره اندیشکده‌ها در کشورهای منتخب همچون آمریکا، بریتانیا، روسیه، آلمان و چین نیز نشان از اهمیت دوچندان نقش اندیشکده‌ها در نظام خط‌مشی‌گذاری در اولویت‌های پژوهشی مرکز دارد.

2-4. مروری بر دلالت‌های تقنینی

2-4-1. سیاست‌های کلی نظام اداری

در سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغ شده توسط رهبر شهید (ره) در سال 1389، بندهایی وجود دارد که به ظرفیت و قابلیت اندیشکده‌ها نسبت به اثرگذاری بر حوزه سیاستگذاری اشاره دارد.

·        بند «16»: دانش‌بنیان کردن نظام اداری از طریق به‌کارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه‌سازی اطلاعات

تحقق یک نظام اداری دانش‌بنیان، صرفاً با انباشت داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعاتی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند «فراوری» و «تحلیل» این کلان‌داده‌هاست. اندیشکده‌ها به‌عنوان کانون‌های تفکر، می‌توانند نقش «موتور تحلیل‌گر» را در کنار زیرساخت‌های داده‌ای ایفا کنند. به بیان دیگر، اندیشکده‌ها با استخراج الگوها و تبدیل «اطلاعات خام» به «بینش‌های سیاستی»، حلقه مفقوده میان سیستم‌های اطلاعاتی و تصمیم‌گیری دانش‌بنیان را تکمیل می‌کند.

·        بند «19»: زمینه‌سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در نظام اداری

اگر اندیشکده نهاد غیرانتفاعی برخاسته از بطن جامعه نخبگانی برشمرده شود، اثربخشی اندیشکده‌ها در این بند قابل توجه است.

·        بند «26»: حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به‌منظور پویایی نظام اداری

اندیشکده‌ها با حمایت از روحیه نوآوری و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر، به پویا بودن نظام اداری کمک می‌کنند. این مراکز می‌توانند ایده‌های نوین و ابتکاری برای حل مشکلات و چالش‌های اداری ارائه دهند و زمینه‌ساز تحول در ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل شوند.

2-4-2. سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری

رهبر شهید (ره) در اجرای بند «1» اصل (110) قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را در مهرماه 1398 ابلاغ فرمودند.

بند «9»: رعایت اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:

- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن؛

- معطوف بودن به نیازهای واقعی؛

- شفافیت و نبود ابهام؛

- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی؛

- بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن؛

- ابتنا بر نظرهای کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون؛

- ثبات، نگاه بلندمدت و ملی؛

- انسجام قوانین و تغییر نکردن یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی؛

- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری؛

- عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.

در این راستا اندیشکده‌ها و مؤسسات سیاست‌پژوهی به‌عنوان بازوی قابل اتکایی در زمینه سنجش و ارزیابی سیاست‌ها به شمار می‌روند و ظرفیت قابل توجهی در زمینه ارائه تحلیل‌های کارشناسی و دیدگاه‌های راهبردی دارند. همچنین ارزیابی پیش از اجرا و پس از اجرای سیاست‌ها، ازجمله وظایف کانونی اندیشکده‌هاست که نسبت به قانون مذکور، فرصت ایفای نقش را برای مؤسسات سیاست‌پژوهی فراهم می‌کند.

2-4-3. قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

 در بند «پ» ماده (94) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، اشاره مستقیمی به مفهوم اندیشکده‌ها شده است که عبارت‌اند از:

• تحلیل حقوقی و گونه‌شناسی نهادی: فلسفه وجودی این بند قانونی، «گذار از پژوهش‌های آکادمیک صرف به پژوهش‌های مسئله‌محور» و نهادسازی برای نقش‌آفرینی نخبگان در اداره کشور است و قانونگذار با تفکیک 4 نهاد «مراکز سیاست‌پژوهی»، «اندیشگاه»، «مؤسسات مطالعات راهبردی» و «مدارس حکمرانی»، در واقع به‌دنبال استقرار «زیست‌بوم کامل اندیشه‌ورزی» است که هر جزء آن کارکردی متمایز اما مکمل دارد:

1) مراکز و مؤسسات سیاست‌پژوهی: تمرکز این نهادها بر «فرایند سیاستگذاری» است و با استفاده از روش‌های تحقیق علمی، به تحلیل داده‌ها و ارزیابی گزینه‌های سیاستی برای یک مسئله خاص می‌پردازند. خروجی آنها معمولاً گزارش‌های فنی و بسته‌های سیاستی دقیق است.

2) اندیشگاه‌ها: اندیشگاه‌ها یا همان اندیشکده‌ها ماهیتی فراتر از پژوهش دارند و به «تولید ایده» و «گفتمان‌سازی» می‌پردازند. آنها پل ارتباطی میان فضای آکادمیک و عرصه اجرا هستند و موظف‌اند مفاهیم پیچیده را به زبان قابل ‌فهم برای سیاستگذاران و عموم مردم ترجمه کنند.

3) مؤسسات مطالعات راهبردی: تفاوت اصلی این مؤسسات در «افق زمانی» و «سطح تحلیل» است که بر مسائل کلان، بلندمدت، امنیتی و ژئوپلیتیک تمرکز دارند و نگاهشان معطوف به آینده‌پژوهی و ترسیم چشم‌اندازهای ۱۰ تا ۲۰ساله برای نظام حکمرانی است.

4) دانشکده‌ها و مدارس حکمرانی: برخلاف 3 مورد قبل که ماهیت «پژوهشی-مشورتی» دارند، تمرکز مدارس حکمرانی بر «تربیت سرمایه انسانی» است. هدف این مدارس، آموزش مهارت‌های عملیِ اداره کشور به مدیران فعلی و آینده است تا دانش حکمرانی را نه‌فقط به‌صورت تئوریک، بلکه به‌صورت کاربردی فراگیرند.

• جمع‌بندی اسناد و قوانین و تبیین جایگاه حقوقی اندیشکده‌ها در ایران

براساس تحلیل اسناد، قوانین و سیاست‌ها، ازجمله چالش‌هایی که در نظام اندیشگاهی کشور می‌توان بررسی کرد، ابهام در شخصیت حقوقی اندیشکده‌ها در ایران است. به بیان دقیق‌تر، در نظام حقوقی ایران، قالب ثبتی و هویت مستقل نهادی برای «اندیشکده» تعریف نشده است. اگرچه قوانین مختلف به‌صورت ضمنی بر لزوم بهره‌گیری از «کارکرد مشورتی» نخبگان تأکید ورزیده‌اند، اما قانونگذار تاکنون نسبت به تعریف و جانمایی «نهاد اندیشکده» در جایگاه موجودیت حقوقی متمایز سکوت کرده است. ناظر به این چالش و ابهام و با توجه ‌به اهمیت این مراکز، در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در ماده (94) بند «پ»، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف شده است که اقدام‌های قانونی لازم را برای تدوین و تصویب نحوه تأسیس، سامان‌دهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات سیاست‌پژوهی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده‌ها و مدارس حکمرانی به عمل آورد.

در مجموع، اگرچه اسناد بالادستی بر ضرورت «اندیشه‌ورزی نخبگانی» در فرایند قانونگذاری صحه می‌گذارند، اما فقدان جایگاه حقوقی مشخص، مانع از تعامل ساختارمند این مراکز با نهادهای حاکمیتی شده است. به ‌این‌گونه، تکلیف قانونی وزارت علوم در ماده (۹۴) قانون برنامه هفتم، نقطه عطفی برای گذار از این وضعیت ابهام‌آلود و تثبیت جایگاه حقوقی اندیشکده‌ها در نظام حکمرانی کشور محسوب می‌شود.

با استناد به اصل (۷۱) قانون اساسی که صلاحیت عام وضع قوانین در عموم مسائل را به مجلس شورای اسلامی محول کرده و نظر به اینکه سامان‌دهی زیست‌بوم اندیشکده‌ها مستلزم تأسیس چارچوب‌های حقوقی نوین و خلق نهادهای متناظر بوده، واکاوی دقیق «باید‌های تقنینی» در این حوزه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. ازآنجاکه تبیین جزئیات این فرایند نیازمند مداقه حقوقی است، تشریح سازوکارهای اجرایی و ارائه پیش‌نویس الزامات تقنینی، به‌صورت تفصیلی در دستور کار گزارش‌های آتی و تکمیلی این پژوهش قرار خواهد گرفت.

3. وضعیت اندیشکده‌ها در کشورهای منتخب

3-1. آمریکا

۳-۱-۱. تاریخچه

اندیشکده‌ها که گاهی به آنها مراکز تحقیقاتی یا مؤسسات سیاستگذاری نیز گفته می‌شود، نقش مهمی در شکل‌گیری سیاست‌های عمومی در ایالات متحده آمریکا داشته‌اند. این سازمان‌ها از اوایل قرن 20 شروع به فعالیت کردند و به‌تدریج به‌عنوان بازیگران کلیدی در تحلیل و توصیه‌های سیاستی در زمینه‌های مختلف مانند اقتصاد، سیاست خارجی، دفاع و رفاه اجتماعی شناخته شدند.

اولین اندیشکده‌ها، مانند مؤسسه کارنگی برای صلح بین‌الملل و شورای روابط خارجی در اوایل قرن 20 تأسیس شدند و بر مسائل مرتبط با صلح و سیاست خارجی تمرکز داشتند. پس از جنگ جهانی دوم، تعداد و تنوع اندیشکده‌ها در آمریکا به‌شدت افزایش یافت. در این دوره رشد اندیشکده‌هایی مانند مؤسسه رند مشاهده می‌شود که به مسائل دفاعی و امنیت ملی می‌پرداختند.

در دهه‌های بعد، با توسعه اقتصادی و تغییرات اجتماعی، اندیشکده‌ها به موضوعات گسترده‌تری مانند سلامت، علوم، فناوری، و تغییرات آب‌وهوایی پرداختند. امروزه، اندیشکده‌ها در آمریکا از تنوع گسترده‌ای برخوردارند که هم به لحاظ فلسفی و هم تاکتیکی می‌توانند متفاوت باشند؛ از محافظه‌کار تا لیبرال و از تخصصی تا چندبعدی.

در ادامه به سیر تاریخی اندیشکده‌ها در آمریکا از نگاه دونالد آبلسون پرداخته می‌شود[12]:

تاریخچه اندیشکده‌ها در آمریکا با مراحل متمایزی از توسعه علامت‌گذاری شده است که هر یک بازتابی از روندهای گسترده‌تر اجتماعی-سیاسی و اقتصادی است. در اینجا نگاهی دقیق به تکامل آنها ارائه شده است:

الف) اوایل قرن 20: تولد مؤسسات سیاست‌پژوهی

ظهور اندیشکده‌های آمریکایی از اوایل دهه ۱۹۰۰ با تأسیس مؤسسات بنیادی مانند صندوق بین‌المللی صلح کارنگی (۱۹۱۰)، مؤسسه هوور (۱۹۱۹) و شورای روابط خارجی (۱۹۲۱) آغاز شد. اندیشکده‌های آمریکایی عمدتاً توسط خیرین و متفکرین برجسته‌ای ایجاد شدند که مشتاق تأثیرگذاری بر سیاست‌های عمومی از طریق تحقیق و گفت‌وگو بودند. آنها به‌عنوان انجمن‌هایی عمل کرده که در آن دانشمندان و سیاست‌مداران می‌توانند درباره مسائل فوری بین‌المللی همکاری و گفت‌وگو کنند[12].

ب) پس از جنگ جهانی دوم: پیمانکاران دولتی

پایان جنگ جهانی دوم نقطه عطفی در نقش اندیشکده‌ها بود؛ زیرا ایالات متحده نقش جدیدی را به‌عنوان رهبر جهانی برعهده گرفت. در این دوره ظهور شرکت رند (۱۹۴۸) به‌عنوان نمونه‌ای از نوع جدیدی از اندیشکده‌ها که به‌عنوان پیمانکار دولتی عمل می‌کرد، مشاهده می‌‌شود. مؤسسات مذکور عمدتاً در ارائه تحقیقات و توصیه‌های سیاستی به دستگاه‌های دولتی مختلف، به‌ویژه در زمینه‌های امنیت ملی و دفاع، فعالیت داشتند[۱۲].

ج) اواخر قرن 20: اندیشکده‌های جانب‌دار

نیمه دوم قرن 20 شاهد ظهور اندیشکده‌های جانب‌دار مانند بنیاد میراث (۱۹۷۳) و مؤسسه کاتو (۱۹۷۷) بود که برخلاف پیشینیان خود، صریحاً ایدئولوژیک بودند و تلاش می‌کردند تا به‌طور مستقیم بر سیاست و افکار عمومی از طریق تکنیک‌های بازاریابی فعال و مشارکت در بحث‌های سیاستی، بر روند و محتوای سیاست خارجی تأثیر مستقیمی بگذارند[12].

د) دوره مدرن: اندیشکده‌های موضوعی

در دهه‌های اخیر، گستره فعالیت اندیشکده‌ها با اضافه شدن اندیشکده‌های مبتنی‌بر موضوعات خاص که توسط رؤسای‌جمهور سابق و دیگر چهره‌های سیاسی با هدف تداوم تأثیرگذاری بر سیاست پس از دوران مسئولیتشان ایجاد شده‌اند، همچنین با افزایش تعداد اندیشکده‌های کوچک‌تر و تخصصی‌تر که بر حوزه‌های سیاستی خاصی مانند مقررات محیط زیست، فناوری و بهداشت تمرکز دارند، بیشتر تنوع یافته است[12].

آلک چنس هم در یک گزارش راهبردی که در مؤسسه مطالعه آمریکا و چین با عنوان «اندیشکده‌ها در آمریکا؛ برنامه‌ها، فعالیت‌ها و اثربخشی‌ها»[13] انجام داده، تاریخچه اندیشکده‌ها در آمریکا را به این صورت ترتیب‌بندی می‌کند:

از نظر چنس، تاریخچه اندیشکده‌ها در آمریکا نشان‌دهنده نقش عمیق و تأثیرگذار این مؤسسات در فرایند تصمیم‌گیری سیاسی و پژوهشی است. اندیشکده‌ها، که اغلب به‌عنوان «دانشگاه‌های بدون دانشجو» شناخته می‌شوند، از اوایل قرن 20 در آمریکا شکل گرفتند.

در دوران پس از جنگ جهانی دوم، نقش اندیشکده‌ها به‌طور چشمگیری افزایش یافت. مؤسساتی مانند مؤسسه رند تأسیس شدند که به‌طور خاص بر مسائل امنیت ملی و دفاعی تمرکز داشتند و به‌تبع این دوره شاهد گسترش اندیشکده‌هایی بود که به‌طور فزاینده‌ای از حمایت‌های دولتی و خصوصی بهره‌مند شدند؛ زیرا دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ به دنبال تأثیرگذاری بر سیاست‌ها از طریق تحقیقات تخصصی بودند.

با ورود به دهه‌های 1970 و 1980، اندیشکده‌ها اتخاذ مواضع بیشتر ایدئولوژیک را آغاز کردند. مؤسساتی مانند مؤسسه هریتیج و مرکز پیشرفت آمریکا با هدف تأثیرگذاری مستقیم بر سیاست‌های دولتی و حمایت از دستور کارهای حزبی تأسیس شدند. تحولی مشخص که نشان‌دهنده تغییر در عملکرد اندیشکده‌ها بود و از تمرکز صرف بر تحقیق به‌سمت فعالیت‌های ترویجی و تأثیرگذاری سیاسی حرکت کرد.

امروزه، اندیشکده‌ها به عناصر کلیدی در شکل‌دهی به سیاست‌های عمومی در آمریکا تبدیل شده‌اند. آنها نه‌فقط در توسعه سیاست‌ها و ارائه تحقیقات مؤثر نقش دارند، بلکه در تربیت نسل جدیدی از سیاست‌مداران و مشاوران دولتی نیز مؤثرند. بااین‌حال، این مؤسسات همچنان با چالش‌هایی مانند حفظ استقلال علمی در برابر فشارهای سیاسی و مالی مواجه‌اند که بر میزان اعتماد عمومی به نتایج تحقیقاتشان تأثیر می‌گذارد.

۳-۱-۲. ویژگی‌ها

الف) تنوع و تکامل

از نظر ویور یکی از ویژگی‌های مهم اندیشکده‌های آمریکایی که به‌علت ماهیت تاریخی آنها بوده، تکامل اندیشکده‌ها طی بازه حدود 200‌ساله است. ویور معتقد است اندیشکده‌های آمریکایی از مراحل مختلفی عبور کرده‌اند، از مؤسسات آکادمیک شروع شده و به سازمان‌های تأثیرگذار تحقیقات سیاستی تکامل یافته‌اند. این اندیشکده‌ها از نظر تاریخی نقش‌های حیاتی در سیاستگذاری داشته‌اند و با ارائه تحقیق، تجزیه و تحلیل و تخصص توانسته‌اند در بالاترین سطوح دولت تأثیرگذار باشند[۶].

ب) مدل‌های سازمانی

الگوهای سازمانی اندیشکده‌ها: در ایالات متحده، زیست‌بوم اندیشکده‌ها عموماً از 3 الگوی اصلی پیروی می‌کنند: نخست، «دانشگاه‌های بدون دانشجو» که بر پژوهش‌های آکادمیک متمرکزند؛ دوم، «مؤسسات پژوهشی قراردادی»[1] که دارای ماهیتی پروژه‌محورند و بر خدمات مشاوره‌ای به دولت تکیه دارند؛ سوم، «سازمان‌های حزبی و ترویجی» که به‌دنبال پیشبرد دستور کار سیاسی خاصی‌اند. بدیهی است که نوع الگوی سازمانی، ماهیت اثرگذاری آنها بر فرایند سیاستگذاری و چگونگی نفوذشان را در گفتمان عمومی تعیین می‌کند[6].

ج) نقش فعال در سیاستگذاری

برای دهه‌ها، اندیشکده‌ها بخش جدایی‌ناپذیری از شکل‌گیری سیاست‌های ایالات متحده بوده‌ و به‌عنوان پلی بین دانش آکادمیک و کاربرد عملی سیاست عمل کرده و تصمیمات در بالاترین سطوح دولت را تحت تأثیر قرار داده‌اند[14].

د) تأثیر و نفوذ

مدوتز معتقد است تأثیر اندیشکده‌های آمریکایی فراتر از مشاوره سیاستی است. از نظر او، اندیشکده‌های آمریکایی به مناظره‌های عمومی مقامات دولتی کمک کرده، تخصصشان در مسائل‌ سیاستی و معضلات را برای حل مشکلات دولت‌ها به‌کار می‌گیرند و روایت رسانه‌ای پیرامون مسائل کلیدی را طراحی می‌کنند. همچنین مدوتز به توانایی اندیشکده‌ها برای باقی ماندن در شرایط سیاسی و اجتماعی در حال تغییر معتقد بوده که همواره کلیدی برای بقا و کارآمدی آنها بوده است[14].

ه) استفاده از ابزارهای نوین و به‌روز

محمود احمد، کارشناس اندیشکده‌های آمریکایی، بر این گزاره تأکید دارد که اندیشکده‌های آمریکایی با پیچیده‌تر شدن محیط سیاست، با افزایش تکیه بر فناوری دیجیتال و تحلیل داده‌ها برای افزایش توانایی‌های تحقیقی و گسترش دسترسی خود به تکامل ادامه داده و به‌خوبی از ظرفیت دنیای فناوری در ماهیت، عملکرد و شیوه‌های نفوذ و اثرگذاری خود استفاده کرده‌اند[15].

به‌طور خلاصه، اندیشکده‌های آمریکایی نهادهای محوری در چشم‌انداز سیاست و سیاستگذاری ایالات متحده تلقی می‌شوند. آنها با گذر زمان خود را تطبیق داده‌اند تا مرتبط و تأثیرگذار باقی بمانند و پیوسته برای مواجهه با چالش‌ها و فرصت‌های جدید در عرصه سیاستگذاری تکامل یافته‌اند.

۳-۱-۳. مدل تأمین مالی

اندیشکده‌های آمریکایی از مدل‌های متنوعی برای تأمین مالی خود استفاده می‌کنند که شامل حمایت‌های دولتی، کمک‌های خصوصی، حمایت‌های شرکتی و فعالیت‌های تجاری می‌شود. در ادامه به توضیح هر یک از این مدل‌ها و مثال‌هایی از آنها پرداخته شده است:

الف) کمک‌های خصوصی

بسیاری از اندیشکده‌ها به‌شدت به کمک‌های مالی از افراد ثروتمند و بنیادهای خصوصی تکیه دارند. برای مثال، اندیشکده هریتیج، یکی از اندیشکده‌های محافظه‌کار، از حمایت‌های مالی خیرین خصوصی برای تأمین بودجه خود بهره می‌برد. بااین‌حال، این الگوی تأمین مالی ممکن است مخاطره‌آمیز باشد؛ زیرا احتمال اعمال نفوذ حامیان مالی بر اولویت‌ها و جهت‌گیری‌های پژوهشی را افزایش می‌دهد[16].

ب) کمک‌ها و حمایت‌های دولتی

برخی اندیشکده‌ها بودجه خود را از طریق قراردادهای دولتی یا کمک‌های مستقیم دولت تأمین می‌کنند. مؤسسه رند یکی از این نمونه‌هاست که برای پروژه‌های تحقیقاتی خاص، قراردادهایی با دولت فدرال دارد. این مدل به اندیشکده‌ها امکان می‌دهد در پروژه‌هایی با اهداف مشخص دولتی فعالیت کنند[15].

ج) حمایت شرکتی

متمایز از کمک‌های خیریه و فردی، بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های تجاری نیز با رویکردی متفاوت و در قالب «سرمایه‌گذاری راهبردی» به تأمین مالی اندیشکده‌ها ورود کرده‌اند. تمرکز این جریان مالی، عمدتاً بر حوزه‌هایی است که همپوشانی مستقیمی با منافع تجاری یا چالش‌های رگولاتوری (تنظیم‌گری) آن شرکت‌ها دارد. در این الگو، حمایت مالی اغلب نه به‌عنوان کمک بلاعوض، بلکه بخشی از بودجه «مسئولیت اجتماعی شرکتی» یا هزینه‌های روابط عمومی، برای پشتیبانی از پژوهش‌ها و رویدادهایی تخصیص می‌یابد که می‌تواند محیط کسب‌وکار هوشمند را به نفع حامیان تجاری تغییر دهد[34].

د) فعالیت‌های تجاری

برخی از اندیشکده‌ها درآمد خود را از طریق فروش مطالعات، گزارش‌ها و خدمات مشاوره‌ای ایجاد می‌کنند. برای مثال اندیشکده بروکینگز اغلب گزارش‌ها و تحلیل‌های خود را به فروش می‌رساند که این خود منبع درآمدی برای حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی آنهاست[۳۴]. اساساً تنوع در منابع تأمین مالی به اندیشکده‌ها اجازه می‌دهد تا پروژه‌های مختلفی را دنبال کنند و تأثیرات گسترده‌ای در سیاستگذاری‌های عمومی داشته باشند. اما این تنوع چالش‌هایی را نیز به‌همراه دارد؛ زیرا وابستگی مالی می‌تواند بر استقلال تحقیقاتی و بی‌طرفی اندیشکده‌ها تأثیر بگذارد.

در تحلیل نهایی، زیست‌بوم مالی اندیشکده‌های ایالات متحده طیفی متنوع از الگوهای درآمدی را به نمایش می‌گذارد. در یک ‌سوی این طیف، نهادهای ریشه‌داری همچون بروکینگز و کارنگی قرار دارند که بر پایه «صندوق‌های وقف» کلان و میراث مالی بنیان‌گذاران خود استوارند؛ منابعی پایدار که استقلال آنها را تضمین می‌کند. در سوی دیگر، مؤسساتی نظیر رند قرار دارند که مدل درآمدی آنها عمدتاً «پروژه‌محور» است و برمبنای قراردادهای پژوهشی دولتی عمل می‌کنند.

همچنین نسل جدیدتری از اندیشکده‌ها مانند مرکز پیشرفت آمریکا، که فاقد منابع وقفی قابل‌ توجه‌اند، بقای خود را بر «جذب اعانات و کمک‌های خیریه» از حامیان همسو متمرکز کرده‌اند. بنابراین، سبد درآمدی یک اندیشکده استاندارد، معمولاً ترکیبی هوشمندانه از سود حاصل از موقوفات، گرنت‌های بنیادهای خیریه، حمایت‌های بخش خصوصی و درآمدهای حاصل از قراردادهای دولتی است[13]. همچنین درآمدها و دارایی‌ها بین اندیشکده‌های بزرگ بسیار متفاوت است. برای مثال، درآمدهای سالیانه رند بیشتر از بسیاری دیگر از اندیشکده‌هاست. فعالیت‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی تقریباً برای تمام اندیشکده‌ها حیاتی است و منابع متنوع مالی به حفظ استقلال کمک می‌کند. البته شرکت‌ها و مؤسسات تجاری گروه بزرگی از اهداکنندگان و حامیان را تشکیل می‌دهند و براساس برخی مطالعات، اهداکنندگان فردی و بنیادها منابع عمده درآمد بسیاری از اندیشکده‌ها محسوب می‌شوند[17].

۳-۱-۴. چالش‌ها و معضل‌ها

الف) اختلال دیجیتال و اخبار جعلی

در دوران دیجیتال، اندیشکده‌های آمریکایی با چالش‌های نوینی مواجه‌اند که بر اعتبار و کارآمدی آنها تأثیر می‌گذارند. انتشار گسترده‌ اخبار جعلی و تأثیرپذیری افراد حتی با سطوح بالای تحصیلات از این اخبار، موجب شده است تا تحقیقات و نتایج ارائه شده توسط اندیشکده‌ها به‌طور نادرستی استفاده شوند یا برای دست‌کاری افکار عمومی از آنها سوءاستفاده شود. این مسئله به کاهش اعتماد عمومی به این نهادها منجر شده است[17].

ب) تأمین مالی و استقلال

یکی از چالش‌های ساختاری که در مطالعات تطبیقی زیست‌بوم اندیشکده‌های غربی (به‌ویژه ایالات متحده) برجسته شده، خطر «سوگیری ناشی از وابستگی مالی» است. تأمین مالی ازسوی نهادهای دولتی یا ابرشرکت‌های خصوصی، می‌تواند به‌صورت ناخودآگاه یا سیستماتیک، دستور کار پژوهشی را کانالیزه، و استقلال علمی اندیشکده را خدشه‌دار کند. درنتیجه، پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند که راهکار برون‌رفت از این چالش برای حفظ بی‌طرفی و اعتبار نهادی، گذار به‌سمت استراتژی تنوع‌بخشی به سبد منابع مالی و پرهیز از وابستگی انحصاری به یک منبع خاص است[17].

ج) تغییرات سیاسی و اقتصادی

تغییرات گسترده سیاسی و اقتصادی، مانند دوران ریاست‌جمهوری اول ترامپ، تأثیر زیادی بر اندیشکده‌ها داشته که گواهی بر کاهش تقاضا و استقبال نسبت به فعالیت اندیشکده‌ای و اندیشه‌ورزی بوده که ممکن است به کاهش تأثیرگذاری اندیشکده‌ها در تصمیم‌گیری‌های سیاسی منجر شود[6].

۳-۱-۵. شیوه‌های اثرگذاری

کتاب «اندیشکده‌ها در ایالات متحده و اتحادیه اروپا: نقش مؤسسات سیاستی در واشنگتن و بروکسل»، نوشته کریستوفر جی راستریک[ ۱۸]، شیوه‌های اثرگذاری اندیشکده‌ها در آمریکا را به این صورت تشریح می‌کند. اندیشکده‌های آمریکایی برای تأثیرگذاری بر فرایند سیاستگذاری از شیوه‌های رسمی و غیررسمی متعددی استفاده می‌کنند. این شیوه‌ها شامل این موارد است:

الف) تأثیرگذاری رسمی

·        شهادت در کمیته‌های کنگره: اندیشکده‌ها با ارائه شهادت‌های خود در کمیته‌ها و زیرکمیته‌های کنگره آمریکا، اعتبارشان را نزد سیاستگذاران و اهداکنندگان افزایش می‌دهند و به ترویج دیدگاه‌های خود می‌پردازند.

·        استفاده از درب‌گردان: اندیشکده‌ها از کارشناسان و محققان خود برای تصدی پست‌های دولتی استفاده می‌کنند و این افراد پس از پایان دوره خدمت، به اندیشکده بازمی‌گردند و به تأثیرگذاری بر سیاستگذاری ادامه می‌دهند.

·        ایجاد دفاتر ارتباطی با کنگره: برخی اندیشکده‌های معروف و با بودجه خوب، دفاتر ارتباطی با مجلس نمایندگان و سنا ایجاد کرده‌اند تا مسائل مهم روی زمین کنگره را رصد، و پژوهش‌های مورد نیاز سیاستگذاران را آماده کنند.

ب‌)   تأثیرگذاری غیررسمی

·        انتشار پژوهش‌ها: اندیشکده‌ها از مجلات، کتاب‌ها، و گزارش‌های مختلف برای انتشار نتایج پژوهش‌های خود استفاده می‌کنند تا به سیاستگذاران و عموم مردم دسترسی یابند.

·        برگزاری همایش‌ها و نشست‌ها: اندیشکده‌ها با برگزاری همایش‌ها و نشست‌های مختلف به موضوعات مرتبط با سیاستگذاری، دیدگاه‌های خود را ترویج، و ارتباطات جدیدی برقرار می‌کنند.

·        تعامل با رسانه‌ها: اندیشکده‌ها با تعامل مستمر با رسانه‌ها، مقالات و تحلیل‌های خود را منتشر می‌کنند و از این طریق به تأثیرگذاری بر گفتمان عمومی و سیاستگذاری می‌پردازند.

ه)    روش‌های کیفی تأثیرگذاری

·        ایجاد شبکه‌ها و روابط: اندیشکده‌ها با ایجاد شبکه‌های مختلف از افراد و سازمان‌های هم‌فکر در سراسر آمریکا و حتی بین‌المللی، تحقیقات و تحلیل‌های خود را ترویج می‌کنند و از حمایت‌های مالی جدید بهره‌مند می‌شوند.

·        پاسخگویی به تغییرات و مسائل روز: اندیشکده‌ها با ایجاد یا تغییر بخش‌های جدید و تطبیق تحقیقات خود با مسائل جاری، نشان می‌دهند که پاسخگوی نیازهای روز سیاستگذاری‌اند.

ح)      تأثیرگذاری از طریق رسانه‌ها

در این رویکرد، اندیشکده‌ها به‌جای رایزنی مستقیم با حاکمیت، با هدف قرار دادن «فضای عمومی» و شکل‌دهی به گفتمان جامعه، فشار نخبگانی و مردمی را به‌سمت سیاستگذاران هدایت می‌کنند. محوری‌ترین ابزار در این راهبرد، «دیپلماسی رسانه‌ای» است که دو کارکرد اساسی دارد:

·        ارتقای ضریب نفوذ و رؤیت‌پذیری: تعامل راهبردی با رسانه‌های جمعی به اندیشکده‌ها امکان می‌دهد تا با شکستن انحصار دسترسی به مخاطب، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دامنه نفوذ خود را گسترش دهند و نام‌ و نشان سازمانی خود را در اذهان عمومی تثبیت کنند.

·        مرجعیت‌سازی و اعتباریابی: حضور مستمر در رسانه‌ها و ارائه تحلیل‌های دقیق در بزنگاه‌های خبری، جایگاه اندیشکده را از «پژوهشکده صرف» به «منبع موثق و مرجع» ارتقا می‌دهد و به‌طور غیرمستقیم وزن توصیه‌های سیاستی آنها را نزد تصمیم‌گیران نیز افزایش می‌دهد.

۳-۲. چین

۳-۲-۱.تاریخچه

برای دستیابی به فهمی جامع از رهیافت معاصر و جایگاه کنونی کانون‌های تفکر در چین، واکاوی تحولات این نهادها ذیل دو رخداد تاریخی تعیین‌کننده، یعنی «انقلاب فرهنگی» و «وقایع میدان تیان آنمن»، ضروری است. بر این ‌اساس، از منظر تاریخی می‌توان زیست‌بوم اندیشکده‌های چین معاصر را در 3 مقطع زمانی متمایز طبقه‌بندی و بررسی کرد:

     1956-1966: اندیشکده‌ها برای توجیه سیاست‌های حکومت وجود دارند، نه برای اینکه تحقیقات و پژوهش‌های مستقل انجام دهند. ساختار سلسله‌مراتبی که تحت تأثیر ساختار بوروکراتیک و ایدئولوژیک مدل شوروی در این کشور نهادینه شده، درون وزارتخانه‌های حکومت رواج پیدا کرده است[۱۹].

    1976-1989: اندیشکده‌ها تمرکز خود را روی موضوعات و مباحث اقتصادی می‌گذارند و چین را برای توسعه سریع و هم‌گرایی و ادغام در اقتصاد جهانی آماده می‌کنند. در این مقطع اندیشکده‌ها اقتدار و خودمختاری بیشتری را تجربه می‌کنند و تأثیرگذاری بیشتری بر سیاستگذاری‌ها دارند. اگرچه هنوز هم درون ساختارهای رسمی حکومت و حزب کمونیست قرار دارند[19].

     ١٩٨٩- تاکنون: جامعه چین ظهور مجدد و تدریجی اندیشکده‌ها را، به‌خصوص در نهادها و ارگان‌هایی که وابسته به دانشگاه و متعلق به جامعه مدنی‌اند، تجربه می‌کند. در این مقطع اندیشکده‌ها در خارج حکومت قرار دارند، اگرچه هنوز هم توسط حزب کمونیست چین و حکومت، کنترل و نظارت می‌شوند [19].

برخی دیگر از پژوهشگران بر این نظرند که می‌توان اندیشکده‌ها در چین را به سه دوره: ١. دوره مائوئیستی، ٢. دوره مدرن پیش از تیان‌آنمن، و ٣. دوره مدرن تقسیم کرد.

الف) مرحله اول (1977-1949): سیستم تحقیقاتی رسمی در یک سازمان دولتی

پس از تأسیس جمهوری خلق چین، در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، چندین «مؤسسات پژوهشی وابسته به دولت» با الگوبرداری از مدل اتحاد جماهیر شوروی و در وابستگی مستقیم به وزارتخانه‌ها و مأموریت‌های نهادی خاص شکل گرفتند. مؤسسات تحقیقاتی سیاست در چین در این دوران را نمی‌توان به‌عنوان اندیشکده توصیف کرد، زیرا آنها صرفاً به‌عنوان نهاد تحلیلی در زیرمجموعه سازمان‌های دولتی عمل می‌کردند. در آن زمان تعداد محدودی از مؤسسات تحقیقاتی مستقل دولتی در چین وجود داشت که برخی از آ‌نها طی دوره‌ای طولانی از تکامل و توسعه سازمانی، به بخشی از اندیشکده‌های معاصر دولتی در چین تبدیل شده‌اند. مؤسسه مطالعات بین‌المللی چین یکی از این نمونه‌هاست.

مأموریت اولیه پژوهشگران در این مؤسسات، که دانشمندان غربی آنها را «روشنفکران نظام» می‌نامند، حمایت از حزب کمونیست چین و فرایند سیاستگذاری دولت از طریق تبلیغات و ارائه تفسیر نظری از مشروعیت بود. بنابراین، آنها توسط رهبری سیاسی انتخاب شدند و اولویتشان وفاداری بالا به سیاست بود. در آن دوران، این روشنفکران سازمانی گاهی نقشی شبیه به اندیشکده در فرایند سیاستگذاری ایفا می‌کردند.

        فراز و فرود نقش‌آفرینی نخبگان: یکی از نقاط عطف استفاده از ظرفیت مشورتی کارشناسان در اواخر دهه ۱۹۶۰، زمانی رخ داد که راهبرد دیپلماتیک «هم‌گرایی با ایالات متحده جهت مهار اتحاد جماهیر شوروی» در دستور کار قرار گرفت و نظرهای تخصصی در شکل‌گیری این چرخش استراتژیک نقش داشت. بااین‌حال، رویکرد حاکمیت نسبت به روشنفکران خارج از دایره دولت (روشنفکران مستقل)، آمیخته با احتیاط و بی‌اعتمادی بود که ریشه در «نوسانات ایدئولوژیک و رادیکالیسم سیاسی» رهبری وقت حزب کمونیست داشت. در پی تحولات سیاسی نظیر «سیاست دو صد» (۱۹۵۶)، «کارزار مبارزه با راست‌گرایی» (۱۹۵۷) و وقوع «انقلاب فرهنگی» (۱۹۶۶)، بخش اعظمی از جامعه روشنفکری و نخبگان اجتماعی طرد و به حاشیه رانده شدند. در این اتمسفر سیاسی، برخورداری از تحصیلات عالی و دانش آکادمیک، نه به‌عنوان مزیت، بلکه «محدودیت و انگ سیاسی» تلقی می‌شود. ازاین‌رو، در این برهه تاریخی، زیست‌بوم اندیشکده‌ای چین عملاً تهی از نهادهای مستقل و غیرنظامی اثرگذار بر روند سیاستگذاری بود[20].

ب) مرحله دوم (۱۹۷۸ تا پایان دهه ۱۹۸۰): ظهور اندیشکده‌های نیمه‌رسمی

در پایان دهه ۱۹۷۰، به لطف رهبری اصلاح‌طلب مرکزی حزب کمونیست چین، مانند دنگ شیائوپینگ، هو یائوبنگ و ژائو زیانگ که اهمیت مؤسسات تحقیقاتی مستقل در اصلاحات اقتصادی را درک کردند، تعدادی از اندیشکده‌های نیمه‌رسمی شبیه مؤسسات عمومی بنا نهاده شدند. این مؤسسات شامل 4 مرکز تحقیقاتی سطح مرکزی بودند که توسط شورای دولتی ایجاد شده‌اند؛ مانند مرکز تحقیقات اقتصادی، اقتصادی فنی، قیمت و توسعه روستایی. مؤسسه علوم اجتماعی چین در سال ۱۹۷۷ تأسیس شد و مرکز تحقیقات توسعه در سال ۱۹۸۵ از ادغام مراکز کوچک‌تری به وجود آمد. بسیاری دیگر از مؤسسات تحقیقات سیاستی نیز توسط وزارتخانه‌ها و دولت‌های محلی زیر نظر شورای دولتی ایجاد شدند. بیشتر این مؤسسات به‌عنوان مؤسسات دولتی اداره می‌شدند که به شکلی مستقل‌تر از مؤسسات تحقیقات سیاست رسمی قبل از انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کردند. بااین‌حال، به‌علت اینکه بیشتر بودجه‌های تحقیقاتی آنها هنوز به تخصیص‌های دولتی وابسته بود، خروجی‌های سیاستی آنها به‌شدت وابسته به دولت بود. بنابراین، وظیفه اصلی اندیشکده‌های چینی در دهه ۱۹۸۰ ارائه حمایت کامل از فرایند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های حزب و دولت بود. اندیشکده‌های چین در این دوره عمدتاً از منظر اندیشمندان غربی به‌عنوان ابزارهایی برای کمک به دولت در توسعه و برقراری نظریه‌های ایدئولوژیک رسمی و حفظ ارزش‌های اصلی سیاسی دیده می‌شدند[20].

ج) از اوایل دهه ۱۹۹۰ تا به امروز: ظهور اندیشکده‌های غیرنظامی

پس از وقایع میدان تیان‌آن‌من، دولت چین بار دیگر کنترل خود را بر حوزه ایدئولوژیک تحکیم کرد. در این دوره تعداد کمی اندیشکده‌ جدید پدید آمد و بسیاری از اندیشکده‌ها تعطیل شدند، درحالی‌که بسیاری از اعضای سابق این اتاق‌ها کشور را ترک کردند. درنتیجه، زیست‌بوم اندیشکده‌ای چین یک «دوره سکوت و فترت دوساله» را تجربه کرد؛ دورانی که نهایتاً با سخنرانی‌های تاریخی دنگ شیائوپینگ در جریان بازدید از مناطق جنوبی چین در سال ۱۹۹۲ (موسوم به نانشون جیانگ‌هوا) پایان یافت و با تغییر اتمسفر سیاسی، موج نوینی از اصلاحات و بازگشایی فضا آغاز شد.

سخنرانی‌های دنگ شیائوپینگ در سال ۱۹۹۲ موجب آغاز دوره جدیدی از اصلاحات شد که به ظهور نسل جدیدی از اندیشکده‌ها منجر شد. پس از بیش از 10 سال اصلاحات، چارچوبی از نظام اقتصادی بازار سوسیالیستی در چین شکل گرفت و کشور در تفکر سیاسی بازتر شد. اندیشکده‌ها از انواع مختلف، به‌ویژه سازمان‌های تحقیقاتی سیاستی در دانشگاه‌ها، به‌سرعت رشد کردند. این اندیشکده‌ها به‌عنوان دسته‌ای نوظهور از اندیشکده‌های غیرنظامی شکل گرفتند و دانشمندان شروع به تأثیرگذاری بر روند سیاستگذاری چین کردند. ازجمله مواردی که بسیار مورد توجه بوده، مؤسسات تحقیقاتی‌ای است که توسط دانشگاه‌ها و کالج‌های چین توسط دانشمندان بازگشته از خارج تأسیس شده‌اند.

از اواخر دهه ۱۹۸۰، برخی از کارشناسان که در اندیشکده‌های مدل مؤسسه‌های دولتی موفقیت و شهرت داشتند، شروع به تأسیس اندیشکده‌های کاملاً غیرنظامی و خصوصی در چین کردند. آنها سازمان‌های سابق خود را ترک کردند تا آژانس‌های تحقیقاتی‌ را براساس ایدئولوژی‌ها و باورهای خود اداره کنند. ازجمله شاخص‌ترین نمونه‌های این نسل از اندیشکده‌ها می‌توان به یونی‌رول تأسیس در سال ۱۹۹۳، مرکز تحقیقات علوم اجتماعی سی‌یوان در پکنکه تأسیس در سال ۱۹۸۸، و مرکز داجون تأسیس در سال ۲۰۰۰، اشاره داشت[20].

د) استراتژی ملی جدید چین در مورد توسعه اندیشکده‌ها

به استناد گزارش نشریه معتبر «کایژینگ» (فعال در حوزه اقتصاد و مالی)، امروزه واژگانی نظیر «اندیشکده»، «مؤسسه بروکینگز» و «رند» به کلیدواژه‌های پرتکرار در فضای رسانه‌ای چین بدل شده‌اند؛ پدیده‌ای که برخی پژوهشگران از آن با عنوان «تب اندیشکده‌گرایی» یاد می‌کنند.

·        البته حمایت حاکمیت از نهادسازی در این حوزه، امری کاملاً نوظهور نیست. پیش ‌از این در سال ۲۰۰۷، گزارش «هفدهمین کنگره ملی حزب کمونیست» به‌صراحت بر لزوم تقویت «نقش مشورتی اندیشکده‌ها» تأکید ورزیده بود. بااین‌حال، در دوران زعامت شی جین‌پینگ بود که توسعه اندیشکده‌ها تغییر ماهیت داد و رسماً به یک «استراتژی کلان ملی» تبدیل شد. واکاوی گاه‌شمار رویدادهای اخیر، نشان‌دهنده اراده صریح رهبری چین برای تحقق این هدف راهبردی است: در نوامبر سال 2012، گزارش هجدهمین کنگره حزب ملی، خواستار «بهبود مکانیسم‌ها و رویه‌های تصمیم‌گیری، نشان دادن نقش بیشتر اندیشکده» شد.

·        در جریان کنفرانس مرکزی کار اقتصادی حزب کمونیست چین (دسامبر سال ۲۰۱۲)، شی جین‌پینگ بر ضرورت تأسیس اندیشکده‌هایی با استاندارد کیفی بالا تأکید ورزید؛ نهادهایی که مأموریت آنها انجام پژوهش‌های آینده‌نگرانه و ارائه مشاوره‌های سیاستی راهبردی باشد. در نوامبر سال 2013، قطعنامه سومین پلنوم هجدهمین کمیته مرکزی، بر اظهارات شی جین‌پینگ در آوریل سال 2013، با بیان اینکه ساخت انواع جدید اندیشکده‌ها با ویژگی‌های چینی باید بخشی از مأموریت استراتژیک چین باشد، تأیید کرد.

·        در اکتبر سال 2014، شی جین‌پینگ در نشست گروه مرکزی رهبری برای اصلاحات عمیق‌تر، بر اهمیت توسعه اندیشکده در چین در تقویت قدرت نرم این کشور تأکید کرد.

·        در ژانویه سال 2015، دفاتر عمومی کمیته مرکزی و شورای دولتی حزب کمونیست چین به‌طور مشترک دستورالعمل‌هایی را برای تقویت نوع جدید اندیشکده‌ها با ویژگی‌های چینی صادر، و تلاش چین را برای ترویج 50 تا 100 اندیشکده پیشرفته اعلام کردند. هدف این بود که چین تا سال 2020 دارای «چندین اندیشکده با نفوذ جهانی بزرگ» باشد.

·        در دسامبر سال 2015، دولت چین اولین گروه متشکل از 25 اندیشکده پیشرفته را اعلام کرد که حوزه‌های سیاست، اقتصاد، ایدئولوژی، علم و فناوری، ارتش، حقوق و امور بین الملل را پوشش می‌دهد.

·        در آوریل سال 2016، شی جین‌پینگ در سخنرانی مهمی در کنفرانس کاری امنیت اطلاعات و اینترنت اعلام کرد که چین باید مکانیسم «درب‌گردان» را که در میان اندیشکده‌ها در بسیاری از کشورهای خارجی رایج است، اتخاذ کند که به‌موجب آن شخصیت‌های سیاسی و نخبگان فکری به‌طور سیال بین سمت‌ها در اندیشکده‌ها، دولت و بخش خصوصی حرکت ‌کنند.

·        در ماه مه سال 2016، شی جین‌پینگ سخنرانی مفصلی درباره توسعه علوم اجتماعی و فلسفه در چین ایراد کرد که در آن خواستار تقویت مبادلات دانشگاهی بین‌المللی در مؤسسات تحقیقاتی، ایجاد مراکز تحقیقاتی دانشگاهی در خارج از کشور چین، تشویق مطالعات چین در مؤسسات خارجی و بنیادها، و ترویج همکاری‌های علمی بین اندیشکده‌های چینی و خارجی شد.

تأکید بر ساخت اندیشکده‌ها با ویژگی‌های چینی به این معنا نیست که رهبری چین این نهادها را در مقابل همتایان خارجی خود قرار می‌دهد. در مقابل، همکاری با اندیشکده‌های خارجی یک ضرورت تلقی شده است. در مارس سال 2013، شی جین‌پینگ اظهار داشت که همکاری در تحقیقات اندیشکده ‌باید بخشی از دستور کار BRIC (برزیل، روسیه، هند و چین) باشد. در سفرهای بعدی کشورهای خارجی، رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ بر لزوم تبادل اندیشکده دوجانبه با کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایالات متحده، اندونزی و پاکستان ادامه داد[20].

3-2-2. ویژگی‌ها

الف) تأکید بر نقش استراتژیک اندیشکده‌ها: دولت چین اندیشکده‌ها را به‌عنوان بخشی از استراتژی توسعه ملی خود می‌بیند. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بالای اندیشکده‌ها در فرایند تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است[21].

ب) گسترش و تنوع: اندیشکده‌های چینی در طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها فعالیت می‌کنند و از سازمان‌های دولتی گرفته تا دانشگاه‌ها و مؤسسات خصوصی در این فرایند شرکت دارند. این تنوع نشان‌دهنده تلاش برای پوشش دادن به نیازهای مختلف پژوهشی و سیاستگذاری در سطح کشور است[21].

ج) تعامل بین‌المللی و دیپلماسی فکری: چین به شکل فعالانه‌ای در تعامل با اندیشکده‌های بین‌المللی است تا بتواند در عرصه‌های جهانی نقش‌آفرینی کرده و توانمندی‌های دیپلماتیک خود را تقویت کند[21].

علاوه‌بر این ویژگی‌ها، در دوره‌های متأخر، اندیشکده‌ها در چین چندین ویژگی عمده را توسعه دادند. ویژگی نخست، در مقایسه با پیشینیان خود، اندیشکده‌ها و کارشناسان آنها نسبت به نهادهای دولتی و تأمین‌کنندگان مالی‌شان مستقل‌تر شدند. اگرچه بیشتر مؤسسات تحقیقاتی از بودجه‌های تحقیقاتی که عمدتاً توسط دولت تأمین شده، اداره می‌شوند، اما این بدان معنا نیست که کارشناسان اندیشکده‌ها جرئت نمی‌کنند دیدگاه‌هایی متفاوت از دولت ابراز دارند. مصداق بارز این رویه، گزارش انتقادی سال ۲۰۰۵ است که توسط «مرکز پژوهش‌های توسعه شورای دولتی» پیرامون اصلاحات نظام سلامت چین منتشر شد. گزارشی که با آسیب‌شناسی دقیق، چالش‌های بنیادین سیاست‌های وقت را برجسته کرد و تأثیر شگرفی بر اصلاح مسیر سیاستگذاری‌های ملی گذاشت[20].

ویژگی دوم، جذب نظام‌مند کارشناسان اندیشکده‌ها در مناصب اجرایی و پذیرش گسترده الگوی «تکنوکراسی» (حکومت فن‌سالاران) در ساختار سیاسی چین است. در این الگو، بسیاری از پژوهشگران از فضای تحقیقاتی مستقیم به بدنه تصمیم‌گیری منتقل می‌شوند. مصداق برجسته این روند «ژو رونگجی» است؛ وی پیش از آنکه به مقام نخست‌وزیری جمهوری خلق چین برسد، در مقام مدیر «دفتر تحقیقات اقتصاد صنعتی» در اندیشکده معظم «آکادمی علوم اجتماعی چین» فعالیت می‌کرد. نمونه دیگر، «سو گه» است که پیش از انتصاب در سفارت چین در واشنگتن (سال ۲۰۰۰)، سمت معاونت «مؤسسه مطالعات بین‌المللی چین» را برعهده داشت. ویژگی سوم، اندیشکده‌های چین تأثیر رو به‌ رشدی دارند. اندیشکده‌های مختلف دیدگاه‌های متفاوتی دارند و بحث‌های داغی در آنها در جریان است. برای مثال، در بحث درباره سیاست‌های امنیت انرژی چین، کارشناسان از اندیشکده‌های مختلف، هم نیمه‌رسمی و هم غیرنظامی، شرکت داشتند.

در نهایت، توسعه اندیشکده‌های غیرنظامی به چالش‌هایی برای چارچوب سنتی مشاوره سیاستی دامن زده است. این امر به‌ویژه در زمینه تحقیقات روابط بین‌الملل مشهود است. مؤسسات تحقیقاتی روابط بین‌الملل غیرنظامی (نظامی) به بخش مهمی از دولت چین برای تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی و تجزیه و تحلیل اطلاعات تبدیل شده و همچنین به‌عنوان پیوند بین مقامات دولتی چین و کارشناسان خارجی اهمیت یافته‌اند. همچنین، آنها می‌توانند نظرهای خود را از طریق رسانه‌های داخلی اصلی و خارجی به شیوه‌ای آزادتر مطرح کنند[20].

3-2-3. مدل تأمین مالی

اندیشکده‌های چینی بسته به نوع ساختار خود (شبه‌رسمی یا غیردولتی) از الگوهای تأمین مالی متفاوتی پیروی می‌کنند. درحالی‌که اندیشکده‌های وابسته به حکومت از حمایت‌های نهادی برخوردارند، اندیشکده‌های غیردولتی به تنوع‌بخشی به منابع درآمدی خود ناچارند. در ادامه، جزئیات این مدل‌ها بیان شده است.

الف) منابع دولتی و حکومتی

• تخصیص‌های اداری و بودجه مستقیم: اندیشکده‌های «شبه‌رسمی» که به‌عنوان مؤسسات عمومی ثبت شده‌اند (مانند CASS و DRC)، توسط پرسنل منصوب ‌شده ازسوی دولت اداره می‌شوند و «سرمایه اولیه تأسیس» خود را از نهادهای دولتی ناظر دریافت می‌کنند[۳۷].
• حمایت‌های نهادی خاص: اکثر اندیشکده‌ها در سلسله‌مراتب اداری تحت‌ نظر یک وزارتخانه شورای دولتی، یک دپارتمان کمیته مرکزی حزب یا یکی از بخش‌های ارتش آزادی‌بخش خلق عمل کرده که بودجه آنها را تأمین می‌کنند. برای مثال، اندیشکده‌های نظامی مانند CIISS مستقیم از دپارتمان ستاد کل ارتش بودجه دریافت می‌کنند[۳۷].
• یارانه‌های مالی جهت‌دار: برخی اندیشکده‌ها مانند «مؤسسه توسعه چین» نیز اگرچه غیردولتی اداره می‌شوند و حمایت حاکمیتی دارند، اما از مدل «یارانه مالی جهت‌دار» استفاده می‌کنند. در این روش، اندیشکده لیست پروژه‌ها را به دولت محلی (برای مثال شهرداری شنژن) ارائه می‌دهد و دولت بخشی از کسری بودجه را تأمین می‌کند[۳۷].

ب) منابع خصوصی و غیردولتی

• حق عضویت و کمک‌های شرکتی: مدل‌های جدیدتر مانند «مرکز مبادلات اقتصادی بین‌المللی چین» که به‌عنوان «گروه اجتماعی» ثبت شده‌اند، هیچ بودجه‌ای از تخصیص‌های دولتی دریافت نمی‌کنند. در عوض، منابع مالی آنها از طریق «حق عضویت» اعضا (که شامل شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی است)، کمک‌های مالی و سود حاصل از صندوق‌های پژوهشی تأمین می‌شود[۳۸].
• پروژه‌های سفارشی و خدمات مشاوره‌ای: اندیشکده‌های غیردولتی (مانند کانون داجون) و حتی نیمه‌رسمی (مانند CCID) به‌شدت به درآمدهای حاصل از «تحقیقات قراردادی» و خدمات مشاوره‌ای وابسته‌اند که شامل ارائه گزارش‌های تحلیل بازار، برگزاری کنفرانس‌ها، و مشاوره‌های استراتژیک به شرکت‌ها و دولت‌های محلی است[۳۸].
• منابع مالی خارجی: اندیشکده‌های غیردولتی لیبرال (مانند مؤسسه اقتصاد یونیرول) در گذشته بخشی از بودجه خود را از بنیادهای بین‌المللی (مانند بنیاد فورد یا بانک توسعه آسیایی) و شرکت‌های خصوصی دریافت می‌کردند[۳۸].

ج) چالش‌ها و تحولات ساختاری

• محدودیت‌های مالی اندیشکده‌های مدنی: اندیشکده‌های مدنی به‌علت محرومیت از بودجه‌های دولتی و نبود فرهنگ قوی کمک‌های خیریه شرکتی در چین، با دشواری در جذب سرمایه مواجه‌اند که آنها را در برابر تأثیرپذیری از تأمین‌کنندگان مالی خارجی یا شرکت‌های بزرگ آسیب‌پذیر می‌کند[۳۹].
• گذار به سمت بازار: حتی اندیشکده‌های شبه‌رسمی نیز به‌علت کاهش بودجه‌های حمایتی سنتی، به‌طور فزاینده‌ای «بازارمحور» شده و برای کسب درآمد به رقابت در بازار ایده‌ها و پروژه‌های قراردادی روی آورده‌اند [۳۹].

3-2-4. چالش‌ها

از زمان ظهور در اوایل دهه 1980، اندیشکده‌های چین به ابزار مهمی برای ناظران خارجی برای پیگیری تحولات و کسب بینش درباره نظام سیاستگذاری چین تبدیل شده‌اند. در سال 2007، گزارش هفدهمین کنگره حزب کمونیست چین برای اولین‌بار به‌صراحت به «نقش اندیشکده‌ها» اشاره کرد. این شناخت و حمایت ازسوی مقامات حاکی از توسعه سریع اتاق‌های فکر و همچنین گسترش نفوذ آنها بود. اندیشکده‌های چینی دانش منحصربه‌فردی از بحث‌های سیاست داخلی دارند؛ به‌ویژه پویایی نهادهایی که آنها را تأمین می‌کنند. در چین، هیچ اندیشکده واقعاً مستقلی وجود ندارد، اگرچه برخی از آنها از درجه‌ای از استقلال نسبی برخوردارند[22].

همه در سلسله‌مراتب اداری تحت یک وزارتخانه شورای ایالتی، یک بخش کمیته مرکزی یا یکی از ادارات عمومی ارتش آزادی‌بخش خلق (PLA) فعال‌اند که بودجه را برای اتاق فکر/ مؤسسه تحقیقاتی تحت اختیار خود تأمین می‌کنند. آنها اغلب برخی از دستورالعمل‌ها را درباره موضوعات تحقیقی که باید دنبال شوند، ارائه می‌کنند و به مطالب طبقه‌بندی ‌شده دسترسی می‌دهند که در غیر این صورت امکان مشاوره وجود ندارد.

اگرچه قاعده کلی در زیست‌بوم اندیشکده‌ای چین، فعالیت در چارچوب‌های دیوان‌سالارانه و «سلسله‌مراتبی عمودی» (تک‌سرپرستی) است، اما استثنائات برجسته‌ای نیز وجود دارد که از الگوی نظارتی متفاوتی پیروی می‌کنند. شاخص‌ترین نمونه، «مؤسسه روابط بین‌الملل معاصر چین» است که «ساختار نظارتی 2گانه» دارد؛ به این معنا که به‌طور همزمان تحت نظارت «دفتر امور خارجی کمیته مرکزی حزب» (نهاد حزبی) و «وزارت امنیت دولتی» (نهاد اطلاعاتی/ دولتی) فعالیت می‌کند. همچنین با ادغام ارگانیک مذکور در بدنه حاکمیت، اگرچه استقلال نهادی را محدود می‌کند، اما مزیتی راهبردی برای آنها به ارمغان می‌آورد: «دسترسی انحصاری به اسناد طبقه‌بندی‌ شده» و اندیشکده‌ها برخلاف مؤسسات بیرونی، به گزارش‌های داخلی و محرمانه (موسوم به Neibu) دسترسی دارند که امکان ارائه مشاوره‌های عمیق‌تر و دقیق‌تر به هسته سخت قدرت را فراهم می‌آورد[22].

بااین‌حال، وابستگی متقابل میان اندیشکده‌ها و نهادهای حاکمیتی، چالش‌ها و محدودیت‌هایی را نیز برای این زیست‌بوم ایجاد کرده که در جدول 4 خلاصه شده‌اند.

جدول 4. چالش‌ها و موانع ساختاری اندیشکده‌های چین

مأخذ: همان.

3-2-5. شیوه‌های اثرگذاری

اندیشکده‌ها نقش مهمی در شکل‌دهی به سیاست‌ها و راهبردهای کشورها دارند. در چین، این نهادها به‌عنوان منابع اصلی پژوهش و تحلیل، به دولت کمک می‌کنند تا تصمیمات استراتژیک خود را براساس داده‌ها و تحقیقات علمی اتخاذ کنند. اندیشکده‌ها با ارائه تحلیل‌های عمیق و پیشنهادهای مبتنی‌بر شواهد، زمینه‌ساز تدوین سیاست‌های مؤثر و کاربردی در حوزه‌های مختلف مانند اقتصاد، امنیت، آموزش و بهداشت هستند. در این میان، نقش اندیشکده‌ها در چین به‌علت ساختار سیاسی و اقتصادی این کشور و همچنین تلاش برای توسعه و پیشرفت مداوم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آنها نه‌فقط به تبیین و تحلیل مسائل داخلی می‌پردازند، بلکه با ارائه نظرها و راهکارها در سطح بین‌المللی، به تقویت جایگاه چین در جهان کمک می‌کنند. در ادامه به چند شیوه مرسوم اثرگذاری اندیشکده‌ها در چین پرداخته می‌شود.

الف) ارائه تحلیل و مشاوره به مقامات دولتی و نهادهای مرکزی حزب کمونیست چین

اندیشکده‌ها تحلیل‌ها و مشاوره‌های تخصصی را به مقامات عالی‌رتبه دولتی و حزب کمونیست چین ارائه می‌دهند. این تحلیل‌ها معمولاً براساس داده‌ها و اطلاعات به‌دست ‌آمده از منابع داخلی و بین‌المللی تهیه می‌شوند و به سیاستگذاران کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند[22].

ب) کانال‌های جمع‌آوری اطلاعات و آزمایش سیاست‌ها

اندیشکده‌ها در چین به‌عنوان مجاری راهبردی برای پایش محیطی و امکان‌سنجی سیاست‌های نوین عمل می‌کنند و با تدوین «گزارش‌های مرجع داخلی» و بولتن‌های ویژه، تحلیل‌های دست ‌اول و حساسی را پدید می‌آورند که اگرچه بر پایه داده‌های تخصصی استوار است، اما توزیع آن عمومی نیست و صرفاً در اختیار سطوح عالی تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. جریان اطلاعاتی اختصاصی حاصل از فعالیت آنها، به سیاستگذاران امکان می‌دهد تا ضمن تنظیم دقیق خط‌مشی‌ها، بازخوردهای احتمالی را پیش از اعلام عمومی ارزیابی کنند[22].

ج) دیپلماسی اندیشکده‌ای و نفوذ خارجی (استفاده از ظرفیت خارج از مرزها)

اندیشکده‌های چین به‌عنوان بازوی مؤثر در اجرای «دیپلماسی عمومی» و «نفوذ غیررسمی» عمل می‌کنند و با استفاده از 2 سازوکار اصلی، به‌دنبال کسب اطلاعات و اثرگذاری بر محیط بین‌المللی‌اند:

۱. کسب بینش و بازخورد: برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و مقامات خارجی، به سیاستگذاران چینی امکان می‌دهد تا بدون تعهدات رسمی دیپلماتیک، دیدگاه‌ها و بازخوردهای جدید بین‌المللی را دریافت، و سیاست‌های داخلی و خارجی خود را براساس این داده‌های دست ‌اول تنظیم کنند.

۲. نفوذ و گفتمان‌سازی: اندیشکده‌ها برای ترویج منافع و دیدگاه‌های رسمی چین به خارج از مرزها، به‌طور فعال در «گفت‌وگوهای سطح دوم» شرکت می‌کنند که خارج از چارچوب‌های دولتی و توسط نخبگان فکری صورت می‌گیرد و فرصتی مغتنم برای ارائه تحلیل‌ها، پیشنهادها و مشاوره‌ها به تصمیم‌سازان و سیاست‌پژوهان خارجی فراهم می‌آورد و در نهایت، به‌طور غیرمستقیم بر سیاست‌ها و نهادهای دولتی سایر کشورها تأثیر می‌گذارد[22].

د) اندیشکده‌ها و مؤسسات کنفوسیوس به‌عنوان ابزار قدرت نرم

دولت چین در تلاش برای ارائه تصویر مطلوب‌تر از کشور و توضیح دیدگاه‌های چین درباره روابط بین‌الملل، گفتمان کنفوسیوس را اتخاذ می‌کند. رویکردهای آن شامل ظهور و توسعه صلح‌آمیز چین، ترویج زبان و فرهنگ چینی از طریق مؤسسه کنفوسیوس و فعالیت‌هایی است که برای توضیح بهتر دیدگاه چینی طراحی شده‌اند. یکی از آنها همچنین از طریق اندیشکده‌ها توضیح می‌دهد که آنچه چین انجام می‌دهد غیرتهدیدکننده است.

در اوت سال 2016، شورای روابط خارجی اروپا نوشت: رهنمود شی جین‌پینگ برای ساخت اندیشکده‌ها با ویژگی‌های چینی به ازدیاد مؤسسات و گسترش مجموعه فعالیت‌های آنها، شبکه‌های بین‌المللی و عموم آنها منجر شده است. یکی از مشکلاتی که دولت چین به آن پی برد، فقدان ابزارهایی برای تأثیرگذاری بر وجهه بین‌المللی چین بود [22].

مؤسسات کنفوسیوس و اندیشکده‌ها به چین کمک می‌کنند تا دستور کار خود را ارتقا داده و رویکرد خود را به روابط بین‌الملل توضیح دهند. چین تحت فشار برای رهایی از جایگاه و نقش خود در سیاست بین‌الملل، تلاش می‌کند تا با تکیه ‌بر پیشینه خود و با در نظر گرفتن تمام ویژگی‌های خاص تاریخ، فرهنگ و فلسفه کشور، نقش خود را تبیین کند. این با دیدگاه چینی‌ها درباره قدرت نرم، که «توانایی متقاعد کردن دیگران با دلیل و متقاعد کردن دیگران با اصول اخلاقی» است، مطابقت دارد. ویژگی‌های گفتمانی دیدگاه چینی‌ها از قدرت نرم-که بر اصول اخلاقی تأکید می‌ورزد- از نظر ماهوی با تعریف جوزف نای از قدرت نرم (مبتنی‌بر جذابیت و متقاعدسازی) همراستاست. درباره ابتکار کمربند و جاده و چارچوب 16+1 قدرت نرم نیز مفهوم کمک و سرمایه‌گذاری را دربر می‌گیرد[23].

شکل 2. هشتمین مجمع جهانی نوآوری اتاق‌های فکر چین در سال 2023  ]33[

3-3. روسیه

3-3-1. تاریخچه

اندیشکده‌ها در روسیه تاریخچه‌ای پیچیده و طولانی دارند که در ادامه به دوره‌های مختلف تاریخچه اندیشکده‌ها در روسیه به‌طور خلاصه، پرداخته خواهد شد[24].

الف) دوران شوروی

در دوران شوروی، اندیشکده‌ها بیشتر به‌عنوان ابزارهای پروپاگاندا و انتشار ایدئولوژی مارکسیسم-لنینیسم استفاده می‌شدند. این اندیشکده‌ها عمدتاً تحت کنترل دولت بودند و براساس دستورهای رسمی عمل می‌کردند. برای مثال، «شورای جهانی صلح» و «فدراسیون جهانی اتحادیه‌های معلمان» عوامل نفوذ آشکار دوران شوروی شناخته می‌شدند که هماهنگ با سیاست خارجی رسمی عمل می‌کردند[24].

ب) پس از فروپاشی شوروی

پس از فروپاشی شوروی در سال 1991، ساختار اندیشکده‌ها در روسیه دچار تغییرات عمده‌ای شد. در این دوره، روسیه تلاش کرد تا ساختارهای جدیدی را برای اندیشکده‌ها ایجاد کند که بتوانند در محیط جدید بین‌المللی و داخلی کارآمد باشند. در این دوران، اندیشکده‌هایی با گرایش‌های مختلف سیاسی و ایدئولوژیک شروع به فعالیت کردند. این اندیشکده‌ها نه‌فقط به بررسی و تحلیل مسائل داخلی پرداختند، بلکه به روابط بین‌المللی و سیاست خارجی نیز توجه ویژه‌ای داشتند[24].

بیشتر اندیشکده‌های روسی پس از فروپاشی شوروی در اوایل دهه 1990 شکل گرفتند و یکی از نخستین اندیشکده‌های برجسته، مؤسسه مطالعات استراتژیک روسیه بود که در سال 1992 به دستور ریاست‌جمهوری تأسیس شد و تا سال 2009 تحت نظر سرویس اطلاعات خارجی روسیه فعالیت می‌کرد که تأثیر زیادی در ارائه تحلیل‌های استراتژیک به دولت روسیه داشت[24].

ج) گسترش و تخصصی شدن

در دهه‌های 2000 و 2010، تعداد و تنوع اندیشکده‌ها در روسیه افزایش یافت. مؤسسه روابط بین‌الملل روسیه در سال 2010 به دستور رئیس‌جمهور مدودف تأسیس شد تا پل ارتباطی بین دولت، دانشگاه‌ها، کسب‌وکارها و جامعه مدنی باشد و پیشنهادهای سیاست خارجی برای مسائل پیچیده ارائه دهد. در دوره ریاست‌جمهوری ولادیمیر پوتین، اندیشکده‌های جدیدی پدید آمدند که نقش مهمی در شکل‌دهی به سیاست‌های داخلی و خارجی روسیه ایفا کردند. برای مثال، «کلوب ایزبرسکی» که در سال 2012 تأسیس شد، به‌عنوان اندیشکده ضدلیبرال و ناسیونالیست شناخته می‌شود. همچنین، در دوره ریاست‌جمهوری دمیتری مدودف (2008-2012)، اندیشکده لیبرالی به نام «مؤسسه توسعه معاصر» شکل گرفت که تمرکز آن بر مدرن‌سازی روسیه بود[24].

3-3-2. ویژگی‌ها

اندیشکده‌های روسی ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارند که آنها را از اندیشکده‌های دیگر کشورها متمایز می‌کند. در ادامه توضیحات بیشتری در این باره آورده شده است.

الف) تنوع در گرایش‌های ایدئولوژیک

اندیشکده‌های روسی شامل طیف وسیعی از گرایش‌های ایدئولوژیک‌اند. برخی از آنها گرایش‌های ملی‌گرایانه و محافظه‌کارانه دارند، مانند کلوب ایزبرسکی که به‌عنوان اندیشکده ضدلیبرال و ملی‌گرا شناخته می‌شود. در مقابل، اندیشکده‌هایی مانند مؤسسه توسعه معاصر در دوران ریاست‌جمهوری دمیتری مدودف گرایش‌های لیبرال‌تری داشتند. این تنوع ایدئولوژیک باعث می‌شود که اندیشکده‌ها بتوانند دیدگاه‌های مختلفی را در فضای سیاسی روسیه منعکس کنند[25].

ب) ارتباط نزدیک با دولت

بسیاری از اندیشکده‌های روسی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با دولت در ارتباط‌اند و از حمایت مالی دولت برخوردارند و نقش مهمی در شکل‌دهی به سیاست‌های داخلی و خارجی روسیه ایفا می‌کنند. آنها همچنین به‌عنوان ابزارهایی برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های دولتی استفاده می‌شوند. برای‌ مثال، INSOR در دوران مدودف نزدیک به ریاست‌جمهوری بود و کلوب ایزبرسکی در دوران پوتین نقش برجسته‌ای ایفا کرد[25].

ج) انعطاف‌پذیری برنامه‌ای

اندیشکده‌های روسی انعطاف‌پذیری بالایی در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دارند که به رژیم حاکم اجازه می‌دهند تا موقعیت‌های مختلف را به‌کار گیرند و رویکردهای متفاوتی را به‌طور همزمان دنبال کنند، بدون اینکه به روایت مرکزی خاص محدود شوند. انعطاف‌پذیری آنها به روسیه امکان می‌دهد تا در مواجهه با تغییرات جهانی و داخلی، سیاست‌های خود را به‌سرعت تطبیق دهند[۲۵].

د) رویکرد به دیپلماسی عمومی

اندیشکده‌های روسی نقشی کلیدی در دیپلماسی عمومی ایفا می‌کنند و می‌کوشند تا از طریق فعالیت‌های بین‌المللی و شبکه‌سازی، تصویر مثبتی از روسیه در سطح جهانی ارائه دهند. به‌طور مثال، برگزاری کنفرانس‌ها، مشارکت در پروژه‌های تحقیقاتی بین‌المللی و انتشار مقالات علمی به زبان‌های مختلف ازجمله فعالیت‌های این اندیشکده‌ها برای تقویت دیپلماسی عمومی روسیه است[25].

ه) چالش‌های مالی و پایداری

اندیشکده‌های روسی با چالش‌های مالی نیز روبه‌رو هستند. بسیاری از این مؤسسات برای تأمین منابع مالی خود به دولت وابسته‌اند و این وابستگی می‌تواند بر پایداری و استقلال آنها تأثیر منفی بگذارد. علاوه‌بر این، برخی اندیشکده‌ها با مشکلاتی مانند کاهش بودجه، رقابت با سایر نهادهای تحقیقاتی و نیاز به جلب حمایت‌های مالی بین‌المللی مواجه‌اند [25].

3-3-3. مدل تأمین مالی

اندیشکده‌های روسی از مدل‌های تأمین مالی متنوعی استفاده می‌کنند که ترکیبی از منابع دولتی و خصوصی است. در ادامه، جزئیات مدل تأمین مالی این اندیشکده‌ها به‌طور مختصر بیان شده است.

الف) منابع دولتی

- تأمین مالی مستقیم: برخی از اندیشکده‌های روسی به‌طور مستقیم از دولت بودجه دریافت می‌کنند. همچون مؤسسه مطالعات استراتژیک روسیه به‌طور کامل از بودجه دولتی تأمین می‌شود. بودجه‎‌ها معمولاً بیشتر از وزارت امور خارجه یا ریاست‌جمهوری تأمین، و از طریق نهادهای واسطه‌ای مانند اداره سؤالات اداری ریاست‌جمهوری مدیریت می‌شوند[25].

- کمک‌های مالی و گرنت‌ها: دولت روسیه از طریق نهادهایی مانند بنیاد گورچاکوف و صندوق ریاست‌جمهوری برای توسعه جامعه مدنی، گرنت‌های مختلفی به اندیشکده‌ها و سازمان‌های غیردولتی سازمان‌یافته توسط دولت ارائه می‌دهد[25].

ب) منابع خصوصی

        حمایت از شرکت‌ها و افراد: اندیشکده‌های روسی بخشی از بودجه عملیاتی خود را از طریق حمایت مالی شرکت‌ها و اشخاص متمول خصوصی تأمین می‌کنند. برای نمونه، «شورای امور بین‌الملل روسیه» مدل تأمین مالی متوازنی را دنبال می‌کند؛ به‌طوری‌که نیمی از بودجه آن از منابع خصوصی و نیمی دیگر از منابع دولتی تأمین می‌شود[25].

        خدمات تجاری و پروژه‌های سفارشی: برخی اندیشکده‌ها برای کسب درآمد، به ارائه خدمات تجاری و انجام «پروژه‌های سفارشی و مشاوره‌ای» اقدام می‌کنند. برای مثال، «باشگاه والدای» (تأسیس ۲۰۰۴)، احتمالاً از ساختار مالی مشابهی برخوردار است و بخشی از بودجه خود را از وزارت امور خارجه دریافت می‌کند.

ج) آسیب‌شناسی مدل تأمین مالی: چالش‌های شفافیت و استقلال

۱. وابستگی سیاسی و انحصار منابع وابستگی ساختاری بسیاری از اندیشکده‌های روسی به منابع مالی دولت یا شرکت‌های بزرگ نزدیک به کرملین، زمینه‌ساز نفوذ سیاسی مستقیم بر دستور کار پژوهشی است. پیوند نزدیکی که در مقابل، دسترسی نهادهای مستقل و منتقد به منابع مالی پایدار را به‌شدت دشوار و محدود می‌کند.

۲. همچنین خلأ شفافیت مالی یکی از کاستی‌های جدی در بوم‌شناسی اندیشکده‌های روسیه، فقدان شفافیت مالی در خصوص منابع و مصارف است که ارزیابی دقیق میزان استقلال مالی و جهت‌گیری واقعی پژوهشی نهادها را برای ناظران و افکار عمومی غیرممکن می‌کند و اعتبار تحلیل‌های سیاستی آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. اندیشکده‌های روسی از ترکیبی از منابع مالی دولتی و خصوصی استفاده می‌کنند. منابع دولتی شامل تأمین مالی مستقیم و گرنت‌هاست، درحالی‌که منابع خصوصی از حمایت‌های مالی شرکت‌ها و افراد و همچنین خدمات تجاری تأمین می‌شود. بااین‌حال، نبود شفافیت در تأمین مالی و وابستگی به رهبری سیاسی از چالش‌های اصلی این اندیشکده‌ها محسوب می‌شود.

3-3-4. چالش‌ها و معضل‌ها

اندیشکده‌ها در روسیه با چالش‌ها و معضلات متعددی مواجه‌اند. برخی از مهم‌ترین این چالش‌ها عبارت‌اند از:

الف) وابستگی مالی به دولت

بخش عمده‌ای از اندیشکده‌های روسیه، چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، در معرض وابستگی ساختاری و سیاسی به دولت قرار دارند. واقعیتی که با وجود مدل ترکیبی تأمین مالی (منابع دولتی و خصوصی) نیز کماکان برقرار بوده، از این نکته ناشی می‌شود که منابع خصوصی نیز اغلب توسط شرکت‌ها و الیگارش‌های نزدیک به حاکمیت تأمین می‌شوند و هدف‌گذاری کلی بودجه‌ها با دستور کار کرملین همسو است[26].

ب) کمبود منابع مالی مستقل

در روسیه منابع مالی مستقل برای اندیشکده‌ها بسیار محدود است. بسیاری از آنها برای تأمین مالی به شرکت‌های بزرگ روسی وابسته‌اند که این شرکت‌ها نیز اغلب تحت نفوذ دولت قرار دارند[26].

ج) نفوذ سیاسی

از منظر پژوهشگران غربی، اندیشکده‌هایی که در روسیه به‌صورت علنی مروج دیدگاه‌های حکومتی‌اند، عموماً در تعامل با نخبگان سیاستگذاری غرب با مشکل مواجه‌اند و تمایل بیشتری به همکاری با کارشناسان و سازمان‌های «حاشیه‌ای و کمتر مرجع» در غرب دارند. امری که نتیجه‌ای از وابستگی علنی این نهادها به دولت است، باعث کاهش شدید اعتبار و تأثیرگذاری آنها در سطح بین‌المللی می‌شود[26].

د) نقش تبلیغاتی

بسیاری از اندیشکده‌های روسیه به‌جای تمرکز بر تحلیل‌های علمی و مستقل، بیشتر به‌عنوان ابزار تبلیغاتی برای دولت عمل می‌کنند. این امر اعتبار علمی آنها را زیر سؤال می‌برد[۲۶].

ه) محدودیت‌های سیاسی داخل

در جامعه روسیه، فعالیت‌های سیاسی مستقل به‌شدت محدود شده است. این محدودیت‌ها باعث می‌شود اندیشکده‌ها نتوانند به‌طور کامل و مستقل به فعالیت بپردازند و دیدگاه‌های متنوع و غیردولتی را ارائه دهند[26].

3-3-5. شیوه‌های اثرگذاری

شیوه‌های اثرگذاری اندیشکده‌ها بر حوزه سیاستگذاری در روسیه به این شرح است.

الف) استفاده از قدرت نرم و دیپلماسی عمومی

اندیشکده‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی نقش مهمی در دیپلماسی عمومی و استفاده از قدرت نرم برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی روسیه دارند. این سازمان‌ها به‌منظور ترویج تصویر مثبت از روسیه و مقابله با قدرت نرم غربی فعالیت می‌کنند[26].

ب) تعامل با کارشناسان و نخبگان بین‌المللی

اندیشکده‌ها با ایجاد شبکه‌هایی از کارشناسان و نخبگان بین‌المللی می‌کوشند تا دیدگاه‌ها و ارزش‌های روسیه را ترویج کنند. این تعامل‌ها شامل شرکت در کنفرانس‌ها و میزگردهای بین‌المللی و دعوت از کارشناسان خارجی به رویدادهای روسیه است[26].

ج) ارائه تحلیل‌ها و مشاوره به دولت

برخی از اندیشکده‌ها، مانند مؤسسه تحقیقات استراتژیک روسیه، تحلیل‌ها و مشاوره‌هایی را به دولت ارائه می‌دهند که بر تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی تأثیر می‌گذارد. این تحلیل‌ها به‌طور خاص به دستگاه ریاست‌جمهوری و شورای امنیت ملی ارائه می‌شوند[26].

د) پروژه‌های همکاری بین‌المللی

اندیشکده‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی با اجرای پروژه‌های همکاری بین‌المللی، به‌ویژه با کشورهای مستقل همسو و کشورهای اروپای شرقی، تلاش می‌کنند تا شبکه‌های بلندمدت را برای ترویج ارزش‌های روسیه ایجاد کنند[26].

ه) ارتباط با رسانه‌ها

اندیشکده‌ها از طریق انتشار مقالات و گزارش‌ها در رسانه‌های بین‌المللی و نیز از طریق حضور در رسانه‌های اجتماعی، به شکل‌دهی به افکار عمومی و گزارش‌دهی رسانه‌ها در دیگر کشورها کمک می‌کنند[26].

3-4. انگلستان

3-4-1. تاریخچه

اندیشکده‌ها در انگلستان مراکزی پژوهشی و مشاوره‌ای در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستند که هدف نهایی آنها تأثیرگذاری بر فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بخش‌های عمومی از طریق نفوذ بر اهرم‌های کلیدی نظام حکمرانی است. فعالیت اندیشکده‌های انگلیسی با «افراط‌گرایان فلسفی» در قرن 18 آغاز شد؛ اما مطبوعات تا دهه ١٩٩٠ میلادی اهمیت و برجستگی «اندیشکده‌های راست نوین» را مطالعه و بررسی نکرده بودند [۲۷].

در مقابل دیدگاه بریتانیایی، اندیشمندان آمریکایی از دیرباز اندیشکده‌ها را به‌عنوان نهاد ضروری برای عملکرد نظام سیاسی و دمکراتیک قلمداد کرده و توجه بیشتری را به این «کارخانه‌های اندیشه» اختصاص داده‌اند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تفاوت در گسترش اندیشکده‌ها میان بریتانیا و ایالات متحده را می‌توان به تفاوت‌های بنیادین نهادی، فرهنگی و سیاسی در دو کشور مرتبط دانست و این شکاف به‌ویژه به‌علت دسترسی خاص و با مزیت اندیشکده‌ها به تصمیم‌گیرندگان آمریکایی تقویت می‌شود[27]. دنهام و گارنت 4 مرحله را برای تشخیص و فهم تکامل اندیشکده‌ها مطرح می‌کننـد:

·        فایده‌گرایان

طرف‌داران اصل فایده‌گرایی اولین گروه از افراد علاقـه‌منـد بـه فشـار وارد آوردن بـه دولـت، از طریق به‌کار گرفتن نوشته‌ها و اعتبار فکری و عقلانی خود بودنـد.

·        طرف‌داران جنگ

دومـین گـروه از دوره میـان جنـگ ناشــی مــی‌شــود. پیامـدهای ویرانگــر جنــگ جهــانی اول بــه تأســیس و اســتقرار اندیشکده‌هایی منجـر شد که عمدتاً با خطرهای تقویت و احیای جنگ در ارتباط بودند.

·        طرفداران مارگارت تاچر

 مرحله سـوم در سال ١٩٧٠ میلادی بود که چندین اندیشکده به‌منظور حمایت و پشتیبانی از سیاست‌هـای پـولی مارگارت تاچر تشکیل شدند. در نهایت، دنهام و گارنت ایـن مسـئله را مـدنظر داشـتند کـه یـک واکنش ایدئولوژیک به تاچریسم، به ترغیب، استقرار و تأسیس رقبـای جنـاح چـپ بـرای اندیشکده‌های نئولیبرالی منجـر شد.

·        چپ‌گرایان

 مرحله چهارم براساس این نظـریه شـکل گرفته کـه ارتبـاط و پیوندی بین اندیشکده‌های جناح چپ و حزب کارگر را به شکل مستند بیان کرده کـه بـه روی آوردن اندیشکده‌های چپ‌گرا به تحقیقات سیاسـت عمـومی و مسـائل اجتمـاعی و ده‌هـا نمونه از چنین اندیشکده‌هایی منجـر شده است[27].

امروزه در جامعه بریتانیا گونه‌های مختلفی از اندیشکده‌ها زیست می‌کنند که شـیوه‌هـای متفاوت و حتی مختلفی برای به‌کارگیری ایده‌ها و دیدگاه‌های صاحب‌نظران و کارشناسان دارند، اما تمام این مؤسسات در دو نکته مشترک‌اند:

·        تلاش برای تأثیرگذاری بـر عقایـد و نظـرهای بـازیگران سیاسـی صاحب‌نفوذ.

·        اطلاع‌رسانی با هدف اثرگذاری بر افکار عمومی برای اتخاذ یـک سیاسـت دولتـی مناسب و صحیح[27].

3-4-2. ویژگی‌ها

جیمز اندیشکده‌ها را در انگلیس سازمان‌هایی مستقل و بدون وابستگی می‌داند کـه با انجام پژوهش‌های تخصصی بر سیاست‌های عمومی تأثیر می‌گذارند. جیمـز سـه ویژگـی برای اندیشکده‌ها برمی‌شمارد[۷]:

1.      اندیشکده‌ها از نظر فکری آزادند، اما نتیجه پژوهش‌هـای آنهـا بـا نیازهـای دولـت مرتبط است.

2.      کار اندیشکده‌ها انجام پژوهش‌های استراتژیک و با تعهد به منافع عمومی است.

3.      اندیشکده‌ها گرایش‌های حزبی و تشکیلاتی با درجات متفاوت دارند[7].

عظیم کریمی در مقاله‌ای به نام «نقش اندیشکده‌های انگلیس در سیاستگذاری خارجی انگلستان»[28] به سه نوع اندیشکده در انگلستان اشاره دارد:

1.     اندیشکده‌های آکادمیک

از اندیشکده‌های آکادمیک به‌عنوان «دانشگاه بدون دانشجو» یاد می‌کنند. از مهم‌ترین ویژگی‌های این اندیشکده‌ها، مـی‌تـوان بـه اتکـای زیـادشان بـه دانشـگاهیان و پژوهشگران دانشگاهی و تهیه گزارش‌های سیاستگذاری بلندمدت اشـاره کـرد؛ مانند مؤسسه ملی پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی و مرکز عملکرد اقتصاد.

2.     اندیشکده‌های پیمانکاری پژوهشی

 اندیشکده‌های پیمانکاری پژوهشی که اغلب از طریق انعقاد قراردادهای پژوهشی بـا سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها فعالیت می‌کنند و گرایش فـن‌سـالارانه دارند و بـه احزاب و گروه‌های سیاسی وابستگی ندارند. از نمونه این‌گونه از اندیشکده‌ها می‌توان مؤسسه مطالعات سیاسی را نام برد.

3.     اندیشکده‌های حمایتی

اندیشکده‌های حمایتی یا مدافعه‌ای کـه دارای یـک ایـدئولوژی قـوی و همـراه بـا روش‌های تهاجمی‌اند که دیـدگاه‌هـا و نظـرهای خـود را در حـوزه سیاسـی تا حدودی تحمیل می‌کنند. فعالیت این‌گونه از اندیشکده‌ها بیشـتر شـبیه گروه‌های فشـار اسـت کـه بی‌طرف نیستند و وابسته به احزاب سیاسی‌انـد. نمونـه این‌گونه اندیشکده‌ها عبارت‌اند از: مرکز عدالت اجتماعی، انجمن فابین، و مؤسسه امور اقتصادی[۲۸].

3-4-3. مدل تأمین مالی

تأمین مالی اندیشکده‌ها در انگلستان از منابع مختلفی انجام می‌شود. اینجا چند نمونه از روش‌های تأمین مالی و مثال‌هایی از اندیشکده‌های مختلف ارائه می‌شود.

الف) بودجه‌های دولتی

برخی اندیشکده‌ها به‌طور مستقیم از بودجه‌های دولتی تأمین مالی می‌شوند که ممکن است به‌صورت کمک‌های مالی یا قراردادهای تحقیقاتی باشد. برای مثال:

نظام خدمات سلامت ملی: برخی اندیشکده‌ها، مانند بنیاد سلامت و نافیلد تراست از بودجه‌های دولتی برای تحقیقات خود در حوزه سلامت استفاده می‌کنند. این بودجه‌ها معمولاً به‌صورت کمک‌های مالی یا قراردادهای تحقیقاتی اختصاص می‌یابد[30].

ب) کمک‌های خیریه و بنیادها

برخی اندیشکده‌ها از کمک‌های خیریه و بنیادها بهره‌مند می‌شوند که به‌منظور حمایت از پروژه‌های خاص یا توسعه برنامه‌های آموزشی اختصاص می‌یابد. برای مثال:

مرکز پژوهش سرطان انگلستان: سازمان خیریه بزرگی که بخش قابل توجهی از بودجه خود را به تحقیقات پزشکی اختصاص می‌دهد که شامل همکاری با اندیشکده‌ها نیز می‌شود[31].

ج) قراردادهای تحقیقاتی

اندیشکده‌ها می‌توانند از طریق قراردادهای تحقیقاتی با سازمان‌های دولتی یا خصوصی تأمین مالی شوند. این قراردادها شامل پروژه‌های تحقیقاتی خاصی‌اند که نیاز به تحلیل و مشاوره علمی دارند.

د) حمایت‌های مالی خصوصی

حمایت‌های مالی خصوصی نیز یکی دیگر از منابع تأمین مالی اندیشکده‌هاست که می‌تواند از طریق افراد یا شرکت‌های خصوصی تأمین شود. برای مثال:

«مؤسسه مطالعات خط‌مشی»، بخشی از پروژه‌های تحقیقاتی خود را از طریق حمایت‌های مالی خصوصی و کمک‌های شرکت‌های مختلف تأمین می‌کند[7].

ه) درآمدهای حاصل از انتشارات و فعالیت‌های آموزشی

همچنین برخی اندیشکده‌ها از طریق فروش انتشارات و برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی درآمد کسب می‌کنند. این مدل درآمدزایی به آنها امکان می‌دهد تا مستقل از بودجه‌های دولتی و خیریه فعالیت کنند. «چتم هاوس» (مؤسسه سلطنتی روابط بین‌الملل) یکی از نمونه‌های موفق در این زمینه است که بخش قابل توجهی از درآمد خود را از طریق حق عضویت‌ها و فروش نشریات تأمین می‌کند.

 3-4-4. چالش‌ها و معضل‌ها

اندیشکده‌ها در انگلستان با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبه‌رو هستند که می‌تواند بر عملکرد و تأثیرگذاری آنها تأثیر بگذارد. در ادامه به برخی از این چالش‌ها و مثال‌هایی از مطالعات مربوط به آنها اشاره می‌شود.

الف) استقلال و عدم وابستگی سیاسی

استقلال نهادی یکی از اصول بنیادی برای حفظ اعتبار و تأثیرگذاری اندیشکده‌هاست. درصورتی‌که این نهادها نتوانند استقلال خود را حفظ کنند و تحت نفوذ گروه‌های سیاسی یا اقتصادی قرار گیرند، اعتبار علمی و تأثیرگذاری آنها به‌شدت دچار فرسایش می‌شود. شاهد مثال‌های پژوهشی نشان می‌دهند اندیشکده‌هایی که با دولت‌ها همکاری نزدیکی دارند، ممکن است به‌تدریج کارکرد ابزار سیاسی پیدا کنند و از مأموریت‌های اصلی پژوهشی و بی‌طرفانه خود فاصله بگیرند[17].

ب) تأمین منابع مالی

یکی دیگر از چالش‌های مهم اندیشکده‌ها در انگلستان، تأمین منابع مالی پایدار است. بسیاری از اندیشکده‌ها به منابع مالی دولتی، خیریه‌ها و کمک‌های مالی وابسته‌اند. با کاهش بودجه‌های دولتی و خیریه‌ها، ممکن است فعالیت‌های تحقیقاتی و مشاوره‌ای آنها تحت تأثیر قرار گیرد. برای مثال، بحران مالی جهانی سال 2008 و رکود اقتصادی متعاقب آن موجب کاهش منابع مالی اندیشکده‌ها شد و تردیدها نسبت به ارزش و کارایی تخصص‌های سیاستی افزایش یافت. این مسئله نشان می‌دهد که اندیشکده‌ها باید به دنبال راهکارهای نوآورانه برای تأمین منابع مالی پایدار باشند.

ج) ارتباط و تأثیرگذاری

اندیشکده‌ها برای اینکه بتوانند بر سیاستگذاری‌ها تأثیر بگذارند، نیاز دارند با سیاست‌مداران، رسانه‌ها و عموم مردم ارتباط مؤثری برقرار کنند. نبود توانایی در ایجاد این ارتباطات می‌تواند به کاهش تأثیرگذاری آنها منجر شود.

برای مثال، تحقیقی نشان می‌دهد که بسیاری از اندیشکده‌های بریتانیایی در برقراری ارتباط و همکاری با سازمان‌های خارج از انگلستان عملکرد ضعیفی دارند که می‌تواند بر تأثیرگذاری آنها بر سیاست‌های بین‌المللی تأثیر بگذارد[32].

3-4-5. شیوه‌های اثرگذاری

در کتابی به نام «سیاست‌های اندیشکده در اروپا»، نوشته جسپر دال کلستروپ، که در سال ۲۰۱۶ تدوین شده، شیوه‌های اثرگذاری اندیشکده‌ها را بر حوزه سیاستگذاری در انگلستان به‌ این صورت شرح داده است.

الف) شبکه‌سازی و آموزش جوانان

اندیشکده‌ها با اجرای برنامه‌های آموزشی، دوره‌های کارآموزی و کارگاه‌های آموزشی برای جوانان و دانشجویان، آنها را به‌سمت دیدگاه‌های خود سوق می‌دهند و مهارت‌های ارتباطات سیاسی مانند نوشتن مقاله و وبلاگ‌نویسی را به آنها می‌آموزند[۳۳].

ب) استفاده از رسانه‌های اجتماعی

اندیشکده‌ها رسانه‌های اجتماعی مانند توییتر را برای انتشار پیام‌ها و وارد کردن آنها به بحث‌های سیاست عمومی به‌کار می‌گیرند. برای مثال، بنیاد ریزولوشن از توییتر برای شکل دادن به نحوه صحبت مردم درباره استانداردهای زندگی استفاده کرده است[33].

ج) ارتباط مستقیم با سیاست‌مداران و روزنامه‌نگاران

ایجاد و حفظ روابط شخصی با سیاست‌مداران، روزنامه‌نگاران و مشاوران سیاسی از کلیدهای موفقیت اندیشکده‌ها در تأثیرگذاری است. اندیشکده‌ها با برگزاری ملاقات‌های یک‌به‌یک و بحث درباره تحلیل‌های خود، توجه این گروه‌ها را جلب می‌کنند[۳۳].

د) تأکید بر تأثیر رسانه‌ای

بسیاری از اندیشکده‌های لیبرال در انگلستان، مانند مرکز مطالعات سیاست، مؤسسه آدام اسمیت و مؤسسه امور اقتصادی تأثیر رسانه‌ای را به‌عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی تأثیرگذاری خود در نظر می‌گیرند. آنها از رسانه‌های جدید مانند توییتر برای جلب توجه استفاده می‌کنند[33].

ه) پروژه‌های کوتاه‌مدت و شبکه‌های سیاستی

اندیشکده‌های سیاستی با سازمان‌دهی شبکه‌هایی از نخبگان سیاستی، شامل تصمیم‌گیران، بوروکرات‌ها، دانشگاهیان و تجار، به ایجاد تعامل و فراهم کردن راه‌حل‌های آینده‌نگر می‌پردازند. این اندیشکده‌ها به‌طور معمول در پروژه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت می‌کنند و هدفشان ارائه راه‌حل‌های عملی است[33].

و) استفاده از درهای چرخشی

در انگلستان، اندیشکده‌ها با بهره‌گیری از مکانیسم «درب‌گردان» -که امکان جابه‌جایی سیال افراد میان اندیشکده‌ها، نهادهای دولتی، بخش خصوصی و رسانه‌ها را فراهم می‌آورد- به توسعه فرهنگ سیاسی یاری می‌رسانند و تنوع راهبردهای اندیشکده‌ها به‌منظور تأثیرگذاری بر سیاستگذاری عمومی و اتمسفر سیاسی در انگلستان را بازتاب می‌دهد [33].

3-4-6. فعالیت‌های منتخب اندیشکده‌ها در انگلستان

شکل 3. نشست برگزار شده در چتم‌ هاوس انگلستان ]33[

4.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

اندیشکده‌ها در کشورهای مختلف به‌عنوان نهادهای فکری و پژوهشی نقش مهمی در بهبود فرایندهای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری ایفا می‌کنند. در ایران نیز تعداد اندیشکده‌ها به بیش از 200 مورد رسیده است که نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه این نهادها در نظام تصمیم‌گیری کشور است. مبتنی‌بر تحلیل اسناد، قوانین و سیاست‌ها، ازجمله چالش‌هایی که در نظام اندیشگاهی کشور می‌توان بررسی کرد، ابهام در جایگاه حقوقی اندیشکده‌ها در ایران به چشم می‌خورد. به‌عبارت دیگر، ماهیت حقوقی و ساختاری این مراکز مشخص نیست. هرچند در قوانین مختلف به‌صورت غیرمستقیم به اهمیت کارکردی مشاوره‌ای به قانونگذاری اشاره شده، اما به‌طور مستقیم نهاد اندیشکده در نظام قانونی حقوقی تعریف و جانمایی نشده است. ناظر به این چالش و ابهام و با توجه ‌به اهمیت این مراکز، در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در ماده (94) بند «پ»، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف شده است که اقدام‌های قانونی لازم را برای تدوین و تصویب نحوه تأسیس، سامان‌دهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات سیاست‌پژوهی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده‌ها و مدارس حکمرانی به عمل آورد.

 اندیشکده‌ها در ایران در سطح‌های مختلفی از توانمندی و نیازمندی به اندیشکده‌های مادر، بالغ، نوپا و هسته دسته‌بندی می‌شوند. با بررسی الگوها و کارکردهای موفق اندیشکده‌ها در کشورهای منتخب مانند آمریکا، انگلستان، چین و روسیه، می‌توان به روش‌ها و راهکارهای مؤثری برای بهبود عملکرد این نهادها در ایران دست یافت؛ زیرا این کشورها نشان داده‌اند که با توجه ‌به شرایط بومی خود، الگوها و کارکردهای متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند که می‌تواند به‌عنوان نمونه‌های موفق به کار رود.

براساس یافته‌های حاصل از مطالعه تطبیقی زیست‌بوم‌های اندیشکده‌ای در کشورهای منتخب (چین، روسیه، آمریکا و انگلستان)، و با هدف ارتقای اثربخشی نهادهای سیاست‌پژوهی در ایران، این دلالت‌های راهبردی و پیشنهادهای سیاستی قابل استخراج است:

جدول 5. دلالت‌های سیاستی مستخرج از تجارب جهانی برای ایران

مأخذ: همان.

جدول 6. مقایسه وضعیت اندیشکده‌ها در کشورهای منتخب

مأخذ: همان.

به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت این گزارش و سیر رشد و موفقیت اندیشکده‌ها در زیست‌بوم خارج از ایران، گواهی بر آن بوده که قدم اول اثربخشی اندیشکده، اهمیت به اندیشکده و ظرفیت‌سازی برای اندیشکده‌هاست.

مفهوم اندیشکده و اندیشه‌ورزی، باوجود رشد کمّی و کیفی قابل توجه در یک دهه اخیر، تاکنون نقش اثربخش و مستمری در زمینه قانونگذاری و مشاوره سیاستی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نداشته است. این امر در حالی است که اندیشکده‌ها ظرفیت‌های ذاتی بسیار بالایی در این حوزه دارند. مجلس شورای اسلامی می‌تواند با بهره‌گیری از جایگاه ساختاری خود و با استفاده از نهادهای ذی‌ربط همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به ایجاد همکاری‌های مشترک و استفاده از ظرفیت اندیشکده‌های پیشرو، با رویکرد علمی و دارای توان تحلیلی بالا بپردازد. این اقدام می‌تواند نقش نتیجه‌بخشی در تحقق رسالت و کارکرد نهاد اندیشکده و فعالیت اندیشه‌ورزی ایفا کرده و فرصت اثربخشی این نهادها را بهینه‌سازی کند.