خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

مجموعه‌های خصوصی، نهادهای موزه‌ای و مراکز تحقیقاتی فراملی، دربر‌گیرنده حجم قابل ‌توجهی از مواریث فرهنگی-تاریخی ایران‌‌اند که طی سده‌های اخیر، از طریق مبادی قانونی (از قبیل هدایا و پیشکش‌‌های دیپلماتیک، خرید و فروش‌‌های رسمی پیش از تصویب قانون عتیقات و...) یا مجاری غیرمشروع (از قبیل حفاری‌‌های غیرمجاز و قاچاق، مشروعیت‌‌بخشی کاذب از طریق جعل و اسناد و مدارک و...) از مرزهای جغرافیایی کشور خارج شده‌اند. این جابه‌جایی جغرافیایی افزون‌‌بر تحمیل خسارت‌های مادی به‌‌موجب انسداد انتفاع ایران از امتیاز مادی، تداوم و استمرار بهره‌برداری معنوی از این آثار را نیز با چالش‌های بنیادین مواجه کرده است. گزارش حاضر با رویکردی تحلیلی، ضمن احصای ظرفیت‌‌های قانونی موجود به دنبال  ارائه راهبردهایی در راستای صیانت از میراث فرهنگی ایران در خارج است.

نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

•            صیانت از میراث فرهنگی ایران در خارج از کشور در گروی مجموعه اقدام‌های زنجیرواری است که می‌‌توان آنها را ذیل پنج مرحله شناسایی، مستندسازی و ایجاد شناسنامه، تثبیت انتسابات هویتی، حکمرانی روایت و پایش، نظارت و صیانت مستمر شناسایی کرد.
•            ذیل مرحله نخست (شناسایی) می‌‌توان به تهیه فهرست جامع و اطلاع‌رسانی عمومی آثار ایران در خارج از کشور به تولیت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشاره کرد.
•         ذیل مرحله دوم (مستندسازی و ایجاد شناسنامه) می‌‌توان به اجرای طرح ملی ایجاد شناسنامه میراث فرهنگی ایران در خارج از کشور و ایجاد سکوی رقومی میراث با هدف تبادل اطلاعاتی به تولیت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشاره کرد.
•            ذیل مرحله سوم (تثبیت انتسابات هویتی) می‌‌توان به نمایشگاه‌های مشترک با موزه‌ها و مراکز علمی بین‌المللی به تولیت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشاره کرد.
•         ذیل مرحله چهارم (حکمرانی روایت) می‌‌توان به عضویت در شبکه‌های بین‌المللی و استانداردسازی داده‌های میراث فرهنگی اشاره کرد.
•            ذیل مرحله پنجم (پایش، نظارت و صیانت مستمر) می‌‌توان به برون‌سپاری خدمات پایش به دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مؤسسات تخصصی معتبر بین‌المللی فعال در حوزه مطالعات میراث فرهنگی در سطح ملی/فراملی اشاره کرد.  

پیشنهادراهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

•             در بُعد شناسایی و در راستای شناسایی و معرفی اموال فرهنگی ـ تاریخی ایرانی در خارج از کشور پیشنهاد می‌شود وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص معرفی آثار پراکنده ایرانی خارج از کشور به‌عنوان بخش‌های جدا شده میراث فرهنگی ایران به جامعه ایرانی بندی به شرح زیر را به ماده (۴) لایحه بیفزاید: «شناسایی و معرفی اموال فرهنگی-تاریخی ایرانی واقع در سایر کشورها به مردم ایران با تهیه فهرست ذی‌ربط از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی عمومی و اتخاذ برنامه‌های عملی حمایت از این آثار در حدود ظرفیت‌های مردمی و اعتبارات و امکانات اجرایی دولت».
•            در بُعد مستندسازی و ایجاد شناسنامه پیشنهاد می‌شود به تولیت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (معاونت میراث‌فرهنگی) و با همکاری مرکز امور بین‌الملل برنامه ملی شناسنامه‌گذاری آثار (مشتمل بر شناسه‌های یکتا، اطلاعات توصیفی و فنی–مادی، خاستگاه و زنجیره مالکیت، وضعیت حقوقی و پرونده‌های پیگیری شده/ در حال پیگیری، اطلاعات محل نگهداری کنونی و مستندات تصویری و آرشیوی بر‌مبنای اصول استانداردپذیری و تعامل‌پذیری داده‌ها، قابلیت استناد حقوقی و دیپلماتیک، رهگیری‌پذیری و پویایی، و جامعیت همراه با تفکیک سطوح دسترسی) تدوین و اجرا شود. همچنین پیشنهاد می‌شود به تولیت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (معاونت میراث‌فرهنگی) و با همکاری وزارت امور خارجه (معاونت سیاسی، حقوقی، بین‌المللی، مرکز دیپلماسی عمومی و شورای امور عالی ایرانیان خارج از کشور) سکوی جامع میراث دیجیتال ایران ایجاد شود.
•            در بُعد تثبیت انتساب هویتی و در راستای بهره‌برداری معنوی از میراث فرهنگی ایرانی در خارج از کشور، پیشنهاد می‌شود به تولیت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت امور خارجه (سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها) برگزاری نمایشگاه‌های مشترک با موزه‌ها و مراکز علمی بین‌المللی در دستور کار قرار گیرد.
•            همچنین پیشنهاد می‌‌شود به تولیت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی، مرکز ملی فضای مجازی کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایجاد کمیته ملی استانداردهای محتوایی برای بازنمایی میراث ایرانی در عرصه ملی و فراملی در دستور کار قرار گیرد.
•           در بُعد حکمرانی روایت و در راستای بهره‌مندی معنوی از آثار فرهنگی-تاریخی ایرانی از طریق موزه‌های برخط جهانی، پیشنهاد می‌شود وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی با مشارکت وزارت امور خارجه برای تسهیل تعاملات دیپلماتیک و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه جامع دیپلماسی میراث دیجیتال (رقومی) را ذیل سه مرحله پیگیری عضویت در کنسرسیوم‌های بین‌المللی میراث رقومی و پایگاه‌های مرجع هنر و فرهنگ جهانی، استانداردسازی شناسنامه‌های الکترونیک آثار برای یکپارچه‌سازی و خوانش‌پذیری محتوا در سطوح بین‌الملل و ایجاد درگاه‌های مشترک تبادل هوشمند اطلاعات برای تزریق روایات مستند، تاریخ‌نگاری‌های اصیل و محتواهای چندرسانه‌ای تولید شده توسط متخصصان داخلی به مخازن مجازی موزه‌های مقصد صورت دهد.
•            همچنین پیشنهاد می‌‌شود به تولیت وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی و همکاری پژوهشگاه میراث ‌فرهنگی و مرکز ملی فضای مجازی کشور کمیته ملی محتوای دیجیتال برای غنی‌سازی فراداده‌ها و جایگزینی روایات رسمی ایران در سکوهای کلان موزه‌ای (نظیر گوگل آرتس اند کالچر و یوروپیانا) تشکیل شود.
•            پیشنهاد می‌‌شود کمیته ملی ایکوم با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به تدوین و ارائه مخزن مستندات مرجع میراث‌ فرهنگی ایران بر پایه استانداردهای سیداک و با نظر بر اصطلاح‌نامه‌های استاندارد جغرافیای تاریخی، ادوار تمدنی و مفاهیم تخصصی هنر ایران به‌عنوان منبع علمی در دسترس موزه‌های جهان اقدام کند.
•          در بُعد پایش، نظارت و صیانت مستمر پیشنهاد می‌شود با اتکا به سازوکارهای حقوقی و قراردادی موجود و در چارچوب ضوابط حاکم بر همکاری‌های علمی و بین‌المللی، نسبت به برون‌سپاری خدمات پایش به دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مؤسسات تخصصی معتبر بین‌المللی فعال در حوزه مطالعات میراث فرهنگی، علوم اطلاعات و تحلیل داده اقدام و شبکه رصد هوشمند تحریف‌های هویتی و روایی میراث فرهنگی ایران به‌صورت برون‌سپاری شده و داده‌محور استقرار یابد.  

1. مقدمه

در طول سده‌‌ها و دهه‌‌های اخیر تعداد زیادی از اموال فرهنگی-تاریخی ایرانی، از خاستگاه اولیه آنها -ایران- خارج شده و به مجموعه‌ها، موزه‌‌ها و مؤسسات علمی-پژوهشی کشورهای خارجی منتقل شده‌اند. انتقال این اشیای ارزشمند به انواع شیوه‌‌ها (اعم از قانونی و غیرقانونی) علاوه‌بر مسدود کردن فرصت بهره‌‌مندی مادی از این اموال، بهره‌‌مندی معنوی از این آثار را برای ایران منوط به اجرایی‌‌سازی سیاست‌‌هایی کرده است. به‌‌طور مشخص نگهداری آثار و عتیقات ایرانی در مؤسسات خارجی موجد جلب مخاطبین و علاقه‌مندان تاریخ و تمدن ایران و بازدیدهای گردشگری و از این نظر کسب منافع معنوی و همچنین مادی از قبیل درآمدهای ملی برای این کشورها می‌شود. درحالی‌که جداماندگی این اموال از خاستگاه اصلی خود،‌ مردم ایران را از انتفاع مادی و معنوی از بخش مهمی از آثار فرهنگی و تمدنی خویش محروم کرده و از این نظر به‌‌نوعی موجب گسست این آثار با پیوست تمدنی خود و عدم انتفاع ایران از امتیازات معنوی آنها شده است. بااین‌حال رویه اجرایی دستگاه مذکور از بدو تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور تا امروز، حاکی از برخی ابتکارات و تعاملات با دارندگان فعلی به طرقی مانند عقد توافق‌نامه یا تفاهم‌نامه همکاری علمی-پژوهشی و یا برگزاری نمایشگاه‌های اموال منقول فرهنگی تاریخی-و گاه مشترک- مشاهده می‌شود. ازآنجاکه بخش مهمی از این رویدادها در خارج از ایران و عمدتاً با نمایش اموال موزه‌های ایران در کشورهای مختلف برگزار می‌شود، می‌‌توان مدعی شد که توازنی میان نمایشگاه‌های اموال ایرانی برگزار شده در کشورهای خارجی و نمایشگاه‌های خارجی برگزار شده در ایران وجود ندارد. لذا تأثیر چندانی نیز در معرفی عتیقات با منشأ ایرانی خارج از کشور به عموم مردم ایران ندارد، ضمن اینکه منافع اقتصادی مربوط به این نمایشگاه‌ها از حیث افزایش بازدیدکنندگان خارجی از آنها -به‌جای ایران- عاید کشور مربوطه می‌شود. [U2] گذشته از این، گاه آثار ایرانی توسط موزه‌های دارنده به نام ایران معرفی نشده و یا صرفاً به ذکر دوره‌های تاریخی مشخص بسنده می‌شود. ازاین‌رو در گزارش حاضر با نظر بر اهمیت انتفاع معنوی از این آثار به احصای سایر راهبردهای موجود و خروج ابتکارات موجود از تنگناهای فعلی پرداخته شده است.

۲. ظرفیت‌‌های بهره‌‌مندی معنوی از آثار فرهنگی-تاریخی ایران در خارج از کشور

2-1. ظرفیت‌‌ مشارکت در عرصه بین‌‌الملل

2-1-1. مشارکت در نهادها/ شوراها/ مراکز علمی، پژوهشی

در راستای تحقق بهره‌مندی معنوی حداکثری و استقرار حاکمیت روایی جمهوری اسلامی ایران بر آثار فرهنگی-تاریخی ایرانی مستقر در قلمرو دول ثالث، جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت پیوستن و یا ارتقای سطح مشارکت در مجموعه‌ای از رژیم‌های حقوقی و نهادهای تخصصی بین‌المللی برخوردار است. ازجمله الحاق به کنوانسیون یونیدرویت[7] در خصوص اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده (مصوب ۱۹۹۵)، ارتقای عضویت به سطح نهادی در شورای بین‌المللی موزه‌ها[8](۱۹۴۶) و مشارکت فعال در کمیته‌های تخصصی آن، تعمیق همکاری با مرکز بین‌المللی مطالعات حفاظت و مرمت اموال فرهنگی (۱۹۵۶) از طریق اعزام و تربیت نظام‌مند مرمتگران و کارشناسان ایرانی در قالب برنامه‌های آموزشی و پژوهشی این مرکز، حضور راهبردی و ابتکاری در کمیته میان‌دولتی سازمان جهانی مالکیت فکری برای دانش سنتی و فرهنگ عامه (۲۰۰۱) با هدف مشارکت در تدوین ابزارهای حقوقی بین‌المللی الزام‌آور برای شناسایی و حمایت از نمادهاست. همچنین نقوش و بیان‌های فرهنگی ریشه‌دار در تمدن ایرانی، به‌گونه‌ای که ایران به مرجع صدور گواهی اصالت و حق معنوی دولت مبدأ بر این نمادها تبدیل شده و قابلیت مقابله با بهره‌برداری‌های تحریف‌آمیز یا تجاری غیرمجاز را به دست آورد، پیوستن و نقش‌آفرینی در ائتلاف‌ها و شبکه‌های بین‌المللی دیجیتال‌سازی میراث فرهنگی(با ریشه در ابتکارات نهادی دهه ۲۰۱۰ میلادی) برای استانداردگذاری در حوزه فراداده‌ها، هستی‌شناسی مفهومی و پروتکل‌های ثبت دیجیتال آثار ایرانی و عضویت سازمانی فعال در انجمن‌های علمی باستان‌شناسی و مطالعات منطقه‌ای که با اعطای حق مشارکت در هیئت‌های تحریریه، کمیته‌های علمی و کارگروه‌های تدوین استانداردهای انتشار، امکان مداخله در شکل‌دهی به ادبیات علمی، کاتالوگ‌ها و روایت‌های دانشگاهی پیرامون آثار ایرانی را فراهم کرده و به ترکیب یکپارچه‌ای از دیپلماسی میراث، دیپلماسی علمی و تنظیم‌گری نرم در ساحت فراملی منجر می‌شود.

2-1-2. مشارکت در برگزاری نمایشگاه‌‌ها/ موزه‌‌های برخط

با استناد به معاهده کپی‌رایت سازمان جهانی مالکیت فکری (۱۹۹۶) و کنوانسیون حمایت از تنوع اشکال بیان فرهنگی (۲۰۰۵)، جمهوری اسلامی ایران از مبانی حقوقی لازم برای مشارکت در تولید، نشر و بهره‌برداری از دوقلوهای دیجیتال و میراث مجازی آثار در مراکزی نظیر موزه ارمیتاژ و موزه پرگامون برخوردار است[1]، [2]. در پیوند با این ظرفیت‌های فراملی، قانون تجارت الکترونیکی (۱۳۸۲) و حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (۱۳۴۸) این امکان را فراهم کرده تا از طریق توافق‌نامه‌های بهره‌برداری مشترک، در انتفاع اعتباری و معنوی حاصل از بازنمایی‌های نوین دیجیتال و تورهای (سفرهای جمعی) مجازی موزه‌ای نقش‌آفرینی کرده و نظام شراکت تکنولوژیک جامعی را مستقر کند. با استناد به این سازوکار دولت ایران صلاحیت خواهد داشت تا در فرایند شبیه‌سازی‌های تجاری و نمایشگاه‌های برخط، به‌عنوان صاحب حق معنوی، از حقوق بازنمایی هویت تمدنی در پلتفرم‌های بین‌المللی صیانت کند.

جدول ۱. ظرفیت مشارکت ایران در عرصه فراملی جهت بهره‌‌مندی معنوی از آثار تاریخی-فرهنگی خارج از کشور

مأخذ: نگارنده.

2-2. ظرفیت نظارتی

الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون (۱۹۷۰) یونسکو در باب ابزارهای ممنوعیت و پیشگیری از انتقال غیرقانونی مالکیت اموال فرهنگی، فراتر از جنبه‌های استرداد فیزیکی، بستر حقوقی مستحکمی را برای اعمال حقوق حاکمیتی بر میراث تمدنی ایجاد کرده است. براساس دکترین حقوقی منبعث از این کنوانسیون دولت مبدأ به‌عنوان متولی اصالت و معنای اثر از جایگاه ویژه‌ای در فرایندهای اعتبارسنجی و کارشناسی علمی در مجامع بین‌المللی برخوردار است[3]. این جایگاه عملاً به معنای استقرار حق نظارتی بر روایتگری موزه‌ای و تفسیر تاریخی آثار در فضای بین‌المللی است. بدین معنا که دولت خاستگاه می‌تواند با مداخله در فرایندهای علمی و نمایشگاهی، از هرگونه تفسیر تقلیل‌گرایانه یا تحریف تمدنی جلوگیری کند. بااین‌حال بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت، مستلزم اجرایی‌سازی آن از طریق ایجاد نظام جامع مستندسازی منشأ آثار، استقرار مرجع ملی اعتبارسنجی علمی، حضور سازمان‌یافته در نهادهای تخصصی بین‌المللی، انعقاد موافقت‌نامه‌های همکاری با موزه‌ها و مؤسسات فرهنگی خارجی و تولید مستمر ادبیات علمی معتبر است. در این چارچوب دولت مبدأ می‌تواند جایگاه خود را از یک مدعی صرف مالکیت به یک مرجع معتبر تفسیر و روایتگری میراث فرهنگی ارتقا داده و از بازنمایی‌های ناقص، تقلیل‌گرایانه یا مغایر با زمینه تاریخی و تمدنی آثار در عرصه بین‌المللی جلوگیری کند.

همچنین با استناد به شیوه‌‌نامه کمیته بین‌‌المللی سازمان جهانی مالکیت فکری در زمینه حفاظت از دانش سنتی و فرهنگ عامه، جمهوری اسلامی ایران از مبانی حقوقی لازم برای اعمال صلاحیت حاکمیتی بر نمادواره‌های تمدنی برخوردار است[4]. در پیوند با این ظرفیت‌های فراملی، ماده (۲۳) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (۱۳۸۶) این امکان را برای دولت فراهم می‌آورد تا از طریق ثبت رسمی نقوش و نمادهای تمدنی به‌مثابه نشان‌های جغرافیایی یا نمادهای فرهنگی اصیل، نظام صیانتی جامعی را مستقر کند. با استناد به این سازوکار، دولت ایران صلاحیت خواهد داشت تا هرگونه بهره‌برداری تجاری غیرمجاز یا انتساب‌های هویتی مغایر با اصالت تمدنی که به سوءاستفاده یا مخدوش شدن ساحت هویت ملی منجر می‌شود را نظاره و در محاکم و مجامع بین‌المللی به چالش بکشد.

با استناد به اصول حاکمیتی مندرج در کنوانسیون (۱۹۷۰) یونسکو و دستورکارهای کمیته میان‌دولتی سازمان جهانی مالکیت فکری در باب حفاظت از فرهنگ عامه، جمهوری اسلامی ایران از مبانی حقوقی لازم برای اعمال مرجعیت روایی و نظارت حاکمیتی بر آثار فرهنگی-تاریخی ایران در خارج از کشور برخوردار است[5].

جدول ۲. ظرفیت نظارتی ایران نسبت به میراث فرهنگی-تاریخی خارج از کشور

مأخذ: همان.

2-3. ظرفیت روایتگری

با استناد به مواد (۶) و (۷) کنوانسیون حمایت از تنوع اشکال بیان فرهنگی یونسکو (۲۰۰۵) و با اتکا به بندهای «الف» و «د» قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی (۱۳۶۷) جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت حقوقی روایتگری مشارکتی در خصوص آثار فرهنگی-تاریخی موجود در کشورهایی چون فرانسه به‌ویژه موزه لوور، موزه بریتانیا، روسیه موزه ارمیتاژ، آلمان موزه پرگامون و ایتالیا برخوردار است[6]. این ظرفیت از طریق انعقاد تفاهم‌نامه‌های فرهنگی دوجانبه با این کشورها، تدوین کاتالوگ‌های علمی مشترک که در آنها تحلیل‌های تخصصی کارشناسان ایرانی نیز لحاظ شده باشد و یا مشارکت در پروژه‌های دیجیتال مانند تورهای مجازی و دوقلوهای رقومی با تأکید بر حق تفسیر معنوی آثار، اجرایی می‌شود و هدف آن، نه صرفاً نظارت، بلکه مدیریت مشترک دانش مرتبط با میراث و صیانت از حقوق معنوی بازنمایی هویت تمدنی در عرصه بین‌المللی است.

جدول ۳. ظرفیت روایتگری از میراث موجود در سایر کشورها

مأخذ: همان.

2-4. ظرفیت استفاده از قوانین داخلی

بررسی ساختار حقوقی موجود در ایران نشان می‌دهد که قانونگذار با اتخاذ رویکردی حمایتی، بسترهای لازم برای گذار از مطالبه صرف فیزیکی به سمت اعمال مرجعیت هویتی و معنوی را فراهم کرده است. در این میان بند «۸» ماده (۳) اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور (۱۳۶۷) که وزارت مربوطه را مکلف به اقدام‌های لازم برای شناسایی و استرداد اموال فرهنگی ایران در سطح بین‌المللی کرده، ظرفیت حقوقی مستقیمی را برای ایجاد نظام جامع مستندسازی علمی تحت نظارت ایران ایجاد می‌کند. این حکم قانونی دلالت بر صلاحیت انحصاری دولت ایران در تعریف و بازنمایی آثار تمدنی خود دارد و امکان استفاده از آن را به‌عنوان یک مرجع معنوی در سطح جهانی فراهم می‌آورد[7].

همچنین به‌موجب بند «۷» ماده (۳) اساسنامه مذکور انجام انحصاری کلیه امور حقوقی مربوط به میراث فرهنگی را به سازمان متبوع واگذار کرده است. بر این اساس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از صلاحیت لازم برای نظارت بر نحوه انتساب هویتی و بهره‌برداری از آثار در مجامع بین‌المللی برخوردار است. در کنار این صلاحیت‌های حقوقی، مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) اساسنامه که به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجازه می‌دهد از ابزارهای سمعی، بصری و ارتباط جمعی برای ترویج و انتشار روایت‌های تاریخی استفاده کند، ظرفیت راهبردی ویژه‌ای را برای تولید روایت‌های تمدنی رسمی از آثار مستقر در خارج از کشور فراهم می‌آورد.

مضاف بر این بررسی ساختار حقوقی حاکم بر رسانه ملی و شبکه برون‌مرزی نشان می‌دهد که قانونگذار با اتخاذ رویکردی راهبردی، بسترهای لازم برای گذار از اطلاع‌رسانی صرف به سمت اعمال مرجعیت فرهنگی و صیانت از هویت تمدنی در عرصه بین‌المللی را فراهم کرده است. در این میان اصل (۱۷۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان رکن بنیادین هدایت رسانه، در کنار ماده (۱۱) قانون اساسنامه سازمان صدا و سیما (۱۳۶۲) که سازمان را موظف به تبلیغ و ترویج فرهنگ اصیل اسلامی و حفظ میراث ملی در سطوح ایران در خارج از کشور می‌داند، ظرفیت حقوقی مستقیمی را برای استقرار نظام جامع دیپلماسی رسانه‌ای تحت نظارت حاکمیتی ایجاد کرده است. این حکم قانونی دلالت بر صلاحیت ذاتی رسانه‌های برون‌مرزی در بازنمایی هویت تمدنی ایران در فضای جهانی دارد و امکان استفاده از ظرفیت‌های سمعی و بصری بین‌المللی را به‌عنوان ابزاری برای مرجعیت‌سازی روایی فراهم می‌کند.

جدول ۴. ظرفیت قوانین ملی در بهره‌‌مندی معنوی از آثار تاریخی-فرهنگی خارج از کشور

مأخذ: همان.

۳. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

اموال فرهنگی-تاریخی منقول ایرانی از قرون پیشین تا دهه‌های اخیر، به‌ روش‌های مختلف قانونی و غیرقانونی از سرزمین ایران خارج شده و اکنون در اختیار مجموعه‌ها، موزه‌ها و مؤسسات شماری از کشورهای جهان قرار دارد. به بیان دیگر قرارگیری میراث ایرانی در مجموعه‌‌های خارج از کشور، در صورت عدم سیاستگذاری صحیح و بهره‌‌مندی از ظرفیت‌‌های موجود، علاوه‌بر عدم انتفاع ایران از مالکیت فیزیکی می‌‌تواند به عدم انتفاع معنوی از آنها نیز منجر شود. با توجه به لزوم بهره‌‌مندی ایران-به‌‌مثابه خاستگاه اصلی این آثار تاریخی-فرهنگی- و ظرفیت‌‌های موجود در راستای بهره‌‌مندی معنوی از آنها پیشنهادهای زیر ارائه می‌‌شوند. گفتنی است صیانت از میراث فرهنگی ایران در خارج از کشور، فرایندی چندمرحله‌ای و زنجیره‌وار است که از شناسایی و کشف آثار آغاز شده و از رهگذر مستندسازی، تثبیت حقوقی، بازنمایی و بهره‌برداری معنوی، تا پایش و صیانت مستمر از انتسابات هویتی و روایات تمدنی امتداد می‌یابد. بدین ترتیب پیشنهادهای ارائه شده بر‌مبنای منطق چرخه صیانت از میراث فرهنگی ایران در خارج از کشور، در پنج محور شامل شناسایی، مستندسازی و شناسنامه‌گذاری، تثبیت انتساب هویتی، بهره‌برداری معنوی و حکمرانی روایت و پایش و صیانت مستمر تنظیم شده‌اند.

*     شناسایی

1.      در راستای صیانت از میراث فرهنگی ایران در خارج از کشور ذیل لایحه اهداف و وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پیشنهاد می‌شود وزارت مذکور نسبت به معرفی آثار پراکنده ایرانی خارج از کشور به‌عنوان بخش‌های جدا شده میراث فرهنگی ایران به جامعه ایرانی بندی به شرح زیر را به ماده (۴) لایحه الحاق کند:

«شناسایی و معرفی اموال فرهنگی-تاریخی ایرانی واقع در سایر کشورها به مردم ایران با تهیه فهرست ذی‌ربط و از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی عمومی و اتخاذ برنامه‌های عملی حمایت از این آثار در حدود ظرفیت‌های مردمی و اعتبارات و امکانات اجرایی دولت».

*     مستندسازی، شناسنامه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های داده‌ای

۱. در راستای ارتقای ظرفیت‌های شناسایی آثار ایران در خارج از کشور، پیشنهاد می‌شود وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی با همکاری وزارت امور خارجه با تأکید بر برقراری ارتباطات دیپلماتیک با شورای بین‌المللی موزه‌ها، مؤسسات ایران‌شناسی و کرسی‌های باستان‌شناسی دانشگاه‌های معتبر جهان، موزه‌های بزرگ دارنده آثار تمدنی ایران و همچنین انجمن‌های مرمت و حفاظت بین‌المللی با هدف شناسایی آثار ایران در خارج از کشور در قالب ایجاد سکوی رقومی جامع میراث دیجیتال ایران (با تأکید بر تجهیز سکوی جامع به پایگاه داده‌ای مشترک با قابلیت اتصال به بایگانی رقومی موزه‌های کشورهای مقصد و استانداردسازی داده‌ها) در جهان اقدام کنند.

۲. در راستای شناسایی میراث فرهنگی ایران در خارج از کشور، پیشنهاد می‌شود وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی برنامه ملی شناسنامه‌دار کردن رقومی آثار ایران در خارج از کشور را (با تأکید بر برقراری ارتباطات دیپلماتیک و علمی با شورای بین‌المللی موزه‌ها، مؤسسات ایران‌شناسی، دانشگاه‌های معتبر جهان و موزه‌های بزرگ دارنده آثار تمدنی ایران) تدوین و اجرایی کنند. در این چارچوب از طریق تفاهم‌نامه‌های پژوهشی و استقرار سامانه جامع اطلاعاتی، شناسنامه‌های منطبق با استانداردهای جهانی تنظیم می‌شود تا با ثبت رسمی این مستندات در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی همچون سازمان جهانی مالکیت فکری، کمیته بین‌المللی مستندنگاری، مرکز بین‌المللی مطالعه، حفظ و مرمت آثار تاریخی یونسکو جایگاه حقوقی این آثار تثبیت شود.

*     تثبیت انتساب هویتی

۱. در راستای بهره‌برداری معنوی از میراث فرهنگی ایران در خارج از کشور، ضروری است وزارت میراث فرهنگی با همکاری وزارت امور خارجه (به‌ویژه سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها)، برنامه جامع برگزاری نمایشگاه‌های مشترک با موزه‌های بزرگ، مؤسسات ایران‌شناسی و دانشگاه‌های معتبر جهان را تدوین و اجرا کند.

۲. در راستای تقویت نفوذ علمی و ارتقای جایگاه مرجعیت ایران در لایه‌های پژوهشی موزه‌ها و مراکز علمی خارجی پیشنهاد می‌شود برنامه ملی ایران‌شناسی افتخاری و همکاری علمی بین‌المللی با محوریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با همکاری وزارت امور خارجه و دانشگاه‌های معتبر کشور طراحی و اجرا شود. به‌نحوی‌که برنامه، ضمن ایجاد نظام رسمی انتساب علمی افتخاری ایران‌شناسی برای پژوهشگران و متخصصان حوزه آثار تمدنی ایران در موزه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور، شامل تعریف بسته‌های حمایتی غیرمالی مبتنی‌بر دسترسی کنترل ‌شده و سطح‌بندی شده به بانک‌های اطلاعاتی و آرشیوهای رقومی و اسناد پژوهشی میراث فرهنگی ایران، ایجاد سازوکار دسترسی پژوهشی متقابل میان پژوهشگاه میراث فرهنگی و نهادهای علمی طرف همکاری، و نیز تسهیل دسترسی دیجیتال هدفمند و طبقه‌بندی ‌شده به داده‌های مرجع میراث فرهنگی ایران از طریق درگاه‌های رسمی و امن پژوهشی باشد.

*     دیپلماسی فرهنگی و حکمرانی روایت

۱. در راستای بهره‌مندی معنوی از آثار فرهنگی-تاریخی ایرانی از طریق موزه‌های برخط جهانی، پیشنهاد می‌شود وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی با مشارکت راهبردی وزارت امور خارجه برای تسهیل تعاملات دیپلماتیک و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه جامع دیپلماسی میراث دیجیتال را ذیل سه مرحله پیگیری عضویت در کنسرسیوم‌های بین‌المللی میراث رقومی و پایگاه‌های مرجع هنر و فرهنگ جهانی، استانداردسازی شناسنامه‌های الکترونیک آثار برای یکپارچه‌سازی و خوانش‌پذیری محتوا در سطوح بین‌الملل و ایجاد درگاه‌های مشترک تبادل هوشمند اطلاعات برای تزریق روایات مستند، تاریخ‌نگاری‌های اصیل و محتواهای چندرسانه‌ای تولید شده توسط متخصصان داخلی به مخازن مجازی موزه‌های مقصد صورت دهد.

۲. در راستای تثبیت مرجعیت علمی ایران در پلتفرم‌های جهانی پیشنهاد می‌شود به تولیت وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی و همکاری پژوهشگاه میراث ‌فرهنگی و گردشگری و مرکز ملی فضای مجازی کشور، کمیته ملی محتوای دیجیتال برای غنی‌سازی فراداده‌ها و جایگزینی روایات رسمی ایران در سکوهای کلان موزه‌ای (نظیر گوگل آرتس اند کالچر و یوروپیانا) تشکیل شود.

۳. به‌منظور صیانت از اصالت تمدنی و یکپارچه‌سازی روایت‌های هویتی میراث ایران در عرصه بین‌الملل پیشنهاد می‌شود کمیته ملی ایکوم با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به تدوین و ارائه مخزن مستندات مرجع میراث ‌فرهنگی ایران بر پایه استانداردهای سیداک و با نظر بر اصطلاح‌نامه‌های استاندارد جغرافیای تاریخی، ادوار تمدنی و مفاهیم تخصصی هنر ایران به‌عنوان منبع علمی در دسترس موزه‌های جهان اقدام کند.

۴. در راستای تقویت دیپلماسی فرهنگی، ایجاد پیوند معرفتی میان آثار و اموال فرهنگی‌-‌تاریخی ایرانی مستقر در خارج از کشور با جامعه داخلی و ارتقا آگاهی عمومی نسبت به میراث پراکنده تمدنی ایران، پیشنهاد می‌شود وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نسبت به طراحی و اجرای سازوکار نظام‌مند معرفی، مستندسازی و انتشار عمومی اطلاعات اموال فرهنگی‌-‌تاریخی ایرانی برون‌مرزی در سایر کشورها از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی، سامانه‌های محتوایی برخط و تولید و انتشار محتوای چندرسانه‌ای آموزشی، ترویجی و مستند اقدام کند.

*     پایش، نظارت و صیانت مستمر

۱. در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های پایش تخصصی مبتنی‌بر داده و تقویت بازوی صیانتی و نظارتی دولت در حوزه میراث فرهنگی و حقوق فرهنگی، پیشنهاد می‌شود با اتکا به سازوکارهای حقوقی و قراردادی موجود و در چارچوب ضوابط حاکم بر همکاری‌های علمی و بین‌المللی، نسبت به برون‌سپاری خدمات پایش به دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مؤسسات تخصصی معتبر بین‌المللی فعال در حوزه مطالعات میراث فرهنگی، علوم اطلاعات و تحلیل داده اقدام و شبکه رصد هوشمند تحریف‌های هویتی و روایی میراث فرهنگی ایران به‌صورت برون‌سپاری ‌شده و داده‌محور استقرار یابد.