خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

انقلاب اسلامی ایران با محوریت مردم و خارج ‌شدن آنها از حاشیه حکمرانی شکل گرفت و قانون اساسی، یک حاکمیت تماماً مردمی را ترسیم کرد، اما پس از جنگ هشت‌ساله، الگوی پیشرفت به ترکیبی از اقتصاد متمرکز دولتی و بازار آزاد تغییر یافت و مردم تا حدی از رکن اصلی تصمیم‌گیری به «متعلق تصمیم» تبدیل شدند.

این تغییر رویکرد دولتی، مشارکت و مسئولیت‌پذیری جامعه را با چالش مواجه کرد. تشکل‌های مردمی تضعیف شدند و نهادمندی ضعیف جامعه باعث گسست میان فرد، خانواده و دولت شد. هم‌زمان، بی‌عدالتی داخلی و تحریم‌ها، معیشت مردم را به نقطه بحرانی رساند و امید به آینده را کاهش داد.

در این شرایط، رسانه‌های معاند نیز مشکلات را تشدید کردند، اما برخلاف پیش‌بینی تحلیلگران خارجی، «جنگ رمضان» نه‌تنها منجر به شورش داخلی نشد، بلکه باعث وحدت و انسجام اجتماعی شد. مردم پس از سه دهه، بار دیگر در خیابان‌ها و محله‌ها حاضر شدند و احساس مسئولیت کردند.

این گزارش معتقد است بحران جنگ باید به پیشرفتی کلان در حکمرانی منجر شود. اکنون با «بعثت مردم» در جنگ، فرصت بازطراحی حکمرانی مبتنی‌بر دولت و جامعه قوی و هم‌افزا فراهم شده است. هدف از تهیه این گزارش، مفهوم‌بندی حضور مردم، ایده‌پردازی برای بالندگی آن و مدل‌سازی برای کنش مردمی با هدف طراحی اقتصاد سیاسی مردم‌سالارانه است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

انقلاب اسلامی با حضور مردم در همه عرصه‌ها (کمیته‌های مردمی، جهاد سازندگی، نهضت سوادآموزی، مساجد و دفاع مقدس) پیروز شد، اما پس از جنگ، حکمرانی متمرکز دولتی جایگزین نقش مردم گشت و نهادهای مردمی تضعیف یا منحل شدند. رهبر شهید انقلاب نیز تأکید کردند که دشمن هرجا موفق شده مردم را از صحنه خارج کند، پیروز شده است.

با این حال، مردم در بحران‌هایی مانند دی‌ماه سال 1404 و جنگ رمضان، خودجوش به میدان آمدند. تفاوت حضور اخیر در طولانی ‌شدن و گستردگی ابعاد آن است. تجربیات تاریخی نشان می‌دهد برای حفظ این وضعیت، نیازمند مدل‌سازی و آغاز اجرای مدل در بحران فعلی هستیم.

محله به دلایل زیر نقطه مناسب ارتباطی است:

·        بستر زندگی اجتماعی و خانوادگی ایرانیان،

·        واحد اصلی جغرافیای شهری برای ارتباطات،

·        ظرفیت‌های بالای محله در رفع چالش‌های مختلف،

·        پل اتصال فرد به جامعه و دولت.

در عین حال، محله‌ها با چالش‌هایی مانند سیالیت مسکن، فشار اقتصادی، تضعیف نهادهای کوچک محلی (مسجد، مغازه، پارک محلی) مواجه‌اند که مدل پیشنهادی می‌تواند آنها را نیز حل کند.

مدل پیشنهادی مبتنی‌بر «تعاون» به‌عنوان نهادی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی طراحی شده است. تعاونی‌ها به‌صورت سلسله‌مراتبی از سطح محله تا ملی گسترش می‌یابند (پنج سطح: محلی، منطقه‌ای، شهرستانی، استانی و مجمع ملی تعاون). شایان ذکر است این فرایند باید تدریجی و به شکل طبیعی، نه با دستور از بالا طی شود. مردم باید اقناع شوند و خود موتور محرکه این ساختار باشند.

ویژگی‌های مدل:

·        شروع خودجوش و متناسب با بافت هر محله (ممکن است با بنگاه تولیدی کوچک یا یک کار خیر آغاز شود)،

·        محوریت مسجد به‌عنوان الگوی موفق تاریخی (با سعه وجودی متولیان)،

·        نهاد متولی مردمی (گروه جهادی، هیئت مذهبی، بسیج یا خیریه)،

·        حضور مانع‌زدا و داده‌محور دولت (تأمین مالی هوشمندانه، نه وابسته‌کننده)،

·        اتصال زیست‌بوم مردمی به زیست‌بوم ملی برای اثرگذاری کلان.

این مدل، سه عرصه اصلی (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) را پوشش می‌دهد که هر عرصه با جزئیات تشریح شده است. نکته کلیدی، این است که ساختارسازی و نهادمند کردن بخش مردمی در ایران یک نیاز ضروری است تا قدرت مردم در یک فرایند دقیق مؤثر و هدفمند شود. چنان‌که تجربه نهضت سوادآموزی و جهادسازندگی ضرورت ساختار داشتن حرکت مردمی را متذکر می‌شود. لذا این ساختارسازی مردمی با ساختارسازی بوروکراتیک تفاوت بنیادین دارد.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در گزارش حاضر، مدل مفهومی «تعاونی با کارکرد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی» به‌عنوان الگوی مناسبی تلقی شد که سطوح مختلف محلی تا ملی را به یکدیگر متصل می‌کند. تجربیات داخلی و خارجی نشان می‌دهد مدل‌های تک‌ساحتی یا فرسوده می‌شوند (به‌ویژه مدل‌های مردم‌پایه منهای عرصه اقتصاد) یا تک‌ساحتی و صرفاً مادی می‌شوند (الگوهای تکیه‌کننده بر اقتصاد صِرف). مدل تعاون‌محور در ادامه توضیح داده شده است:

1. مدل اقتصادی تعاونی‌ها

هدف اصلی، بازسازی محله از خانه تا کارخانه است. ساختار تعاونی‌ها در این عرصه پنج سطح دارد:

·        تعاونی محلی: تمرکز بر ایجاد حداقل یک واحد تولیدی در هر محله،

·        تعاونی منطقه‌ای: تشکیل زنجیره میان واحدهای تولیدی محله‌های موجود در منطقه،

·        تعاونی شهرستانی: ایجاد صندوق‌های اعتباری پشتوانه تولید، نظارت بر آنها و کمک به زنجیره‌سازی،

·        تعاونی استانی: تنظیم‌گری برای اتصال چرخه تولید و منابع مالی، ایجاد زنجیره تولید تا مصرف در سطح استان،

·        مجمع ملی تعاون: اتصال اقتصاد تعاونی‌ها به اقتصاد کلان ملی، پخش صنایع بزرگ در کشور و پیگیری نقش‌آفرینی در برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه.

مؤلفه‌های کلیدی:

منابع مالی مردم‌پایه (جایگزین دارایی‌های غیرمولد)، نیروی تولید مردمی، الگوی مصرف مبتنی‌بر قناعت و اتصال خرد تا کلان.

2. مدل اجتماعی تعاونی‌ها

هدف حفظ انسجام و حضور اجتماعی از نهادهای محلی تا خیابان است:

·        تعاونی محلی: ایجاد فضای ارتباطی در مسجد و بستر مجازی و تداوم ارتباطات با موکب‌ها و کاروان‌ها،

·        تعاونی منطقه‌ای: ایجاد ارتباط مؤثر بین محلات و تشکیل تجمعات بزرگ‌تر در میادین منطقه،

·        تعاونی شهرستانی: ارتباط منظم میان مسئولین و مردم، ارائه بازخورد و مشارکت در نظارت و مطالبه‌گری،

·        تعاونی استانی: پل ارتباطی مسئولین استانی و مردم و واگذاری امکانات (مسجد، سرای محله) به گروه‌های مردمی،

·        مجمع ملی تعاون: پیگیری مطالبات در سطوح ملی، رفع موانع بوروکراتیک، زمینه‌سازی حضور نهادمند مردم در تصمیمات ملی.

3. مدل فرهنگی تعاونی‌ها

هدف هنجارسازی در میدان با عمل (نه صرفاً سخن) و تشکیل نهاد آموزش مردمی است:

·        تعاونی محلی: بسترسازی برای کنشگری خانواده، برگزاری کلاس‌های نظامی، امدادی، کسب‌وکار و ایجاد فرهنگ قناعت،

·        تعاونی منطقه‌ای: بسترسازی برای حضور خانواده در سطح منطقه، حضور فیزیکی مدرسه در تجمعات، هماهنگی محلات و آموزش مدرسان،

·        تعاونی شهرستانی: کنشگری خانواده‌محور، پشتیبانی از کلاس‌ها و ایجاد زمینه‌های عینی صرفه‌جویی (مانند بازیافت از منزل)،

·        تعاونی استانی: تولید محتوا برای کلاس‌ها و نظارت بر برگزاری آنها،

·        مجمع ملی تعاون: رسمیت‌بخشی به خانواده در برنامه‌ریزی‌های ملی، اتصال تعاونی‌ها به آموزش و پرورش و صداوسیما. 

1. مقدمه

وقوع انقلاب اسلامی ایران در شرایطی رقم خورد که مردم از عرصه‌های مختلف حکمرانی خارج شده بودند و نه‌تنها در تصمیم‌گیری، مطالبه‌گری و نظارت نقشی نداشتند، بلکه حتی متعلق و موضوع پیشرفت نیز قرار نمی‌گرفتند و این وضعیت موجب بروز اختلاف طبقاتی عمیق و اعتراضات منجر به انقلاب اسلامی شد.

انقلاب، نه‌تنها با همراهی مردم در ایجاد و تأسیس همراه بود که فرایندهای اولیه تثبیت خود را با مردم طی کرد. قانون اساسی به‌عنوان مهم‌ترین میثاق ملی و مذهبی تصویری از یک حاکمیت کاملا مردمی ارائه کرد. مردمی که از تصمیم‌گیری سیاسی تا اقتصادی و فرهنگی را در دست داشتند. منابع گسترده انفال پشتوانه مصلحت جامعه بود و از تشکل‌سازی صنفی، سیاسی و اقتصادی برای نهادمند کردن جامعه بهره جسته بود. زن را از پستوی خانه و عریانی سینما و کافه بیرون آورد و نقش محوری خانواده به‌عنوان اهرم پیشرفت جامعه را به او سپرد. پس از آن نوبت به اقدام رسید. گام اول یعنی آگاهی‌بخشی به جامعه با نهضت کم‌سابقه سوادآموزی با محوریت مردم انجام شد. پس از آن امنیت با کمیته‌های مردمی و پیشرفت و سازندگی با جهاد شکل گرفت. تهدید جنگ هشت‌ساله با بسیج مردمی مرتفع شد. در تمام عرصه‌ها مردم با نهادسازی مردمی مشکلات کشور را مرتفع کردند، اما ناگهان پس از جنگ، الگوی پیشرفت جامعه جای خود را به ترکیبی ظاهراً متناقض، اما همبسته از اقتصاد متمرکز دولتی و بازار آزاد داد. رفته‌رفته مردم از عنصر اصلی تصمیم‌گیری به متعلق تصمیم‌گیری بدل شدند و از عامل نظارت‌کننده به متغیر نظارت‌شونده تغییر یافتند. نهادهای مردمی نیز رفته‌رفته تغییر ماهیت دادند و تضعیف شدند. مدل‌های فرمایشی وارداتی از غرب جای مدل‌های فعال و عملاً موفق مردمی را گرفت ]1[.

نگاه دولتی در امور مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و ... مشارکت جامعه و مسئولیت‌پذیری جامعه را با چالش روبه‌رو کرده است. اقتصاد سیاسی ایران، رویکرد دولتی و شبه‌دولتی را پررنگ کرده و طرح موفقی برای ورود مردم در عرصه‌های مختلف حکمرانی ندارد. در حوزه فرهنگی، جشن‌ها و مناسبت‌ها توسط نهادهای دولتی یا خصوصی تولیت می‌شود. در حوزه اجتماعی نیز تشکل‌های مردمی نقش واقعی کمتر پیدا می‌شوند و به‌رغم تعداد بالای سمن، خیریه و گروه جهادی و ...، تشکل‌های واقعاً مردمی و افراد فعال در این مجموعه‌ها قابل مقایسه با تشکل‌های مردمی ابتدای انقلاب نیستند. این وضعیت جامعه ایران را دچار مشکلات و چالش‌هایی کرد. نمونه آن در بیانات رهبر شهید انقلاب در اقتصاد بیان شد: «آنجایی که توانستند مانع از حضور مردم در ‌صحنه بشوند، دشمن پیروز شده؛ در خیلی از بخش‌های اقتصادی همین‌جور است» ]3[.

در تمام معضلات فوق رسانه‌های فارسی‌زبان بیگانه، مشکلات را هم ایجاد می‌کردند و هم به‌شدت ضریب می‌دادند تا حوادث تلخ دی‌ماه سال 1404 را رقم زدند. بسیاری از دلسوزان نگران وضعیت اجتماعی ایران و آینده آن بودند، اما برخلاف تصویر تحلیلگران غربی یک اتفاق مرهم زخم مشکلات اجتماعی کشور شد: «جنگ رمضان»! جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل بر علیه ایران برخلاف پیش‌بینی‌های تحلیلگران غربی نه‌تنها منجر به گسترش شورش داخلی نشد، بلکه به ایجاد وحدت و انسجام اجتماعی کمک کرد. جنگ رمضان، مردمی را که طی سی سال برنامه‌های توسعه از عرصه حکمرانی خارج شده بودند به ناگاه مبعوث کرد تا ضامن بقای کشورشان باشند.

جنگ رمضان با «مبعوث ‌شدن مردم» که وعده رهبر شهید انقلاب بود همراه شد. اختلافات میان مردم کم‌رنگ شد و تمام اقشار مردم در یک صف قرار گرفتند؛ مردم تصویر مشترک دفاع از ایران و نظام را پیدا کردند و احساس مسئولیت برای حضور در خیابان پیدا کردند و برای خود در جنگ نقش تعریف کردند؛ محله و میدان‌های شهر نیز به نهادمندی جامعه و اتصال آن به کلیت جامعه و دولت کمک کرد؛ گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی نیز در حاشیه جنگ قرار گرفت و مردم صبورانه با مشکلات اقتصادی مواجهه می‌کنند. چنان‌که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نیز همواره می‌فرمودند: فرصتی که در بحران‌ها هست در زمان گشایش و آسودگی نیست. هرچه بحران بزرگ‌تر باشد، فرصت هم بزرگ‌تر است. بحران جنگ وجود رمضان باید به تغییری مهم و پیشرفتی کلان در حکمرانی کشور منجر شود.

اکنون یک نگرانی وجود دارد که پس از جنگ و مشکلات حاصل از بازسازی کشور در کنار همه شیطنت‌های جهان استکباری دوباره وضعیت اجتماعی به حالت قبل بازگردد. نخبگان معتقدند حفظ ثبات اجتماعی و پیشرفت کشور با استفاده از ظرفیت حضور مردم در خیابان و محله‌ها ضروری است. می‌توان این وضعیت حضور مردم را نقطه رشد و توسعه کشور قرار داد و به این موضوع اندیشید که بعثت مردم چگونه می‌تواند به بازطراحی حکمرانی و پیشرفت کلان جامعه و دولت و کشور منجر شود.

می‌توان ادعا کرد که مهم‌ترین چالش حکمرانی ما عدم تنقیح ایده حکمرانی است. منظور از ایده حکمرانی آن است که در یک برنامه کلان حکمرانی ابعاد یک جامعه و نهادهای آن در یک هم‌نشینی کلان و یک نظام ربط، اهداف هنجاری جامعه را با استفاده از ظرفیت‌های مختلف انسانی، طبیعی و تاریخی پیش ‌ببرند. نهادهای پژوهشی و دانشگاهی ما باید این ایده را بررسی و تنقیح کنند تا در نظام سیاستگذاری مبنای عمل قرار گیرند. برای مثال ما درکی از نهاد دولت، وظایف و نقش آن، امکان‌های تاریخی آن و وضعیت ایدئال دولت نداریم؛ از دولت کوچک یا دولت بزرگ صحبت می‌کنیم، اما نمی‌دانیم معیارهای کمّی و کیفی ابعاد و اندازه دولت چیست؟ یا همین مسئله درباره نقش مردم در حکمرانی نیز صدق می‌کند. تصویری از جایگاه مردم، نقش‌های متصور برای مردم در حکمرانی و نسبت دولت و ملت وجود ندارد؛ برای مثال کدام بخش از اقتصاد بهتر است دولتی باشد و کدام‌یک در اختیار مردم و کدام در اختیار بخش خصوصی باشد؟ علاوه‌بر این نمی‌دانیم در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش هریک از جامعه و دولت چیست؟ برای مثال در ایجاد امنیت باید چه نقشی را به مردم داد و چه تکلیفی برعهده دولت است؟

هرچه در سال‌های ابتدایی انقلاب حضور مردم و دولت دوشادوش یکدیگر و با قوت هم‌افزایی و پیشرفت برای کشور ایجاد کرد، در سال‌های پس از جنگ با تکیه بر درآمدهای نفتی و ایجاد دولت تمرکزگرا الگوی حکمرانی هم‌افزای مردمی کم‌رنگ شد. جامعه به افیون دولت آلوده شد و دولت به افیون حاصل از خام‌فروشی درآمد. حتی برخی ایده‌های وارداتی، دولت و جامعه را دشمن یکدیگر معرفی کردند و معتقد بودند برای قوت یکی، باید دیگری را تضعیف کرد؛ رویکردی که خلاف تجربه تاریخی ما حتی نظریات جدیدتر حوزه توسعه است. اکنون در جنگ رمضان، با بعثت، همراهی و هم‌افزایی مردم و دولت می‌توان امیدوار بود که راه برای ترمیم حکمرانی کشور به ایده اصیل خود در انقلاب اسلامی هموار شده باشد. این وضعیت مطلوب در این مرحله با استقبال از تجربه حضور مردم، بالنده کردن آن و زدودن موانع از پای مردم فراهم می‌شود. اگر این گام به خوبی طی و ظرفیت مردمی آزاد شود، امکان بازطراحی حکمرانی و اقتصاد سیاسی کشور مبتنی‌بر دولت و جامعه قوی و هم‌افزا میسر خواهد بود.

باید توجه داشت اقتصاد سیاسی فعلی که مصرف‌گراست، تولید رویکرد زنجیره‌محوری و مردم‌محوری نداشته و ...، دیگر امکان بقا ندارد. لذا طراحی اقتصاد سیاسی جدید مبتنی‌بر مؤلفه‌های قدرت مردمی و قابل حصول در ایران امری ضروری است. برای مثال دیگر امکان نظام سلامت مبتنی‌بر دارو در شرایط جنگی فعلی بسیار دشوار است، لذا طراحی یک سیستم پیشگیری‌محور مردمی ضروری است. انتخاب ظروف چندبار مصرف به‌جای یک‌بار مصرف یک ضرورت برای کمک به تولید کشور است. جلوگیری از دورریز در فرایند تولید کشاورزی با ورود مردم برای اشتغال و تولید یک فرصت طلایی است. تکیه بر منابع مالی در دست مردم همراه با اعتمادسازی ایشان برای مولدسازی دارایی‌هایشان یک ضرورت است. امروز صرفه‌جویی انرژی با توجه به شرایط زیرساختی، دیگر صرفاً یک انتخاب نیست. پخش کردن تولید انرژی، تولید امنیت و تولید کالاهای اساسی در پهنه کشور و مردمی ‌کردن آن در شرایط ملتهب جهان و منطقه یک پدافند غیرعامل مردمی است که می‌تواند بسیاری از تهدیدها را از کشور و جامعه دور کند. همه این موارد نیازمند طراحی یک مدل برای اعتمادسازی و ورود فعال مردم به عرصه بازسازی و پیشرفت کشور است.

در واقع هدف این گزارش تلاشی برای مفهوم‌بندی حضور مردم، ایده‌پردازی برای بالندگی آن و مدل‌سازی برای کنش مردمی با هدف طراحی اقتصاد سیاسی جدید مردم‌سالارانه است.

روش تحقیق این پژوهش ترکیبی از مشاهده میدانی از گروه‌های جهادی و محلات مختلف فعال در تجمعات شبانه ایام جنگ رمضان (بیش از 40 منطقه در 3 استان کشور) و برگزاری پنل نخبگانی با مشارکت بیش از 30 اندیشکده، جامعه‌شناس، اقتصاددان و فعالان مردمی صورت گرفته است.

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

3. چارچوب مفهومی: محله‌محوری مدل بومی و کارآمد مردمی‌سازی

انقلاب اسلامی ایران در حالی پیروز شد که مردم در همه عرصه‌های حکمرانی پیشتاز بودند. امنیت کشور در روزهای ابتدایی انقلاب با حضور کمیته‌های مردم حفظ شد. در عرصه فرهنگی، مهم‌ترین رکن فرهنگ یعنی آموزش و سواد با نهضت مردمی سوادآموزی رخ داد. در عرصه پیشرفت و آبادانی کشور، جهاد سازندگی به‌عنوان رکنی مردمی پیشتاز بود. مساجد نیز به‌عنوان نهادی اجتماعی - فرهنگی نبض تپنده جامعه و محلات بودند. هشت‌سال دفاع مقدس نیز جلوه بزرگ حضور مردمی بود که از میدان جنگ تا خدمات مردمی پشت جبهه را دربر می‌گرفت. تبلور این حضور در قانون اساسی متجلی شده بود که در مقدمه آن شیوه حکومت در جمهوری اسلامی، بلکه حکومت وعده داده شده مستضعفین در قرآن چنین تعریف شده: «آحاد مردم در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های مهم کشور دخیل باشند» و جای‌جای سنگ بنای قانون اساسی کشور با حضور مردم در عرصه‌های مختلف قوام یافته بود. قانون اساسی به مانند نظریات مشارکت اجتماعی  ]2[به‌ترتیب اهمیت سطوح مختلف تصمیم‌گیری، نظارت، مطالبه‌گری و اجرا را برای مردم طراحی کرد و نهادهای متناظر را تشکیل داد.

اما پس از دفاع مقدس اول در دولت سازندگی، رویکردی بر دولت حاکم شد که حکمرانی متمرکز دولتی را انتخاب کرد. نهادهای مردمی مانند جهاد سازندگی منحل شدند یا تغییر ماهیت یافتند. این وضعیت خسارات فراوانی بر کشور وارد کرد. رهبر شهید در سال 1402 در بیاناتی فرمودند: دشمن در عرصه اقتصاد ما را شکست داده چون توانسته مردم را از این عرصه خارج کند: «آنجایی که توانستند مانع از حضور مردم در ‌صحنه بشوند، دشمن پیروز شده؛ در خیلی از بخش‌های اقتصادی همین‌جور است. ما سیاست‌های اصل چهل و چهارم را ابلاغ کردیم، به فلان دولت مدام ‌سفارش کردیم، گفتند بله، می‌کنیم، نمی‌کنیم، می‌کنیم، نمی‌کنیم؛ چند مورد کردند که از چند مورد، نصفش فاسد از آب درآمد! مشکل اقتصادی ‌این‌جوری درست می‌شود دیگر. آنجا دشمن خرسند است، آنجا دشمن حمایت می‌کند. دشمن در این زمینه فعال است، کاملاً پُرکار است. برای ‌اینکه مردم را از صحنه خارج کنند».

اما همین مردم نشان دادند همواره برای کنشگری در صحنه حاضر هستند و هر زمان که احساس کردند کشور در خطر است خودجوش و شگفت‌آور به میدان آمدند و از 9 دی‌ماه سال 1388 تا شب‌های جنگ رمضان زیر موشک‌باران از کشور و انقلاب خود حراست کردند،  اما به دلیل ریل‌گذاری نامناسب حکمرانی در کشور از این ظرفیت عظیم مردمی استفاده لازم نشده است. دستورات رهبر شهید انقلاب نیز درباره طراحی مدل ورود مردم به اقتصاد (در سال‌های 1402 و 1403) و گسترش حرکت‌های جهادی و ... پاسخ مناسبی از ناحیه اندیشمندان و سیاستگذاران و مجریان پیدا نکرد.

در حال حاضر حضور مردم در عرصه‌های مختلف جنگ رمضان تفاوتی با حضورهای قبلی مردم دارد که می‌تواند ظرفیتی برای توسعه مردمی‌سازی در کشور باشد. آن‌هم طولانی شدن این حضور در کنار گستردگی ابعاد آن است. اکنون بیش از 2 ماه است که مردم شبانه‌روز در مساجد و میدان‌های محل حاضرند؛ پشتیبانی مالی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی از جبهه‌های جنگ را انجام می‌دهند و آمادگی حضور خود را برای گسترش کمّی و کیفی اعلام می‌کنند. این پنجره فرصت باید قدرش دانسته شود و اگر از آن غافل شویم نه‌تنها این ظرفیت از بین می‌رود، بلکه با فروکش کردن آتش جنگ و تب و تاب مردم برای حضور، مشکلات اقتصادی پس از دوره جنگ، برنامه‌‌های مختلف دشمن برای شورش داخلی و مرزی و ... می‌تواند ثبات و امنیت کلی کشور را دوباره برهم زند.

تجربیات تاریخی نشان داده که برای حفظ و ارتقای این وضعیت مردمی نیازمند دو چیز هستیم: یکی مدل‌سازی و دیگری آغاز اجرای مدل حین بحران فعلی، نه پس از آن. در غیر این صورت بدون مدل‌سازی توان حفظ و تثبیت مردم از بین می‌رود. یکی از مهم‌ترین پاشنه آشیل‌ها در مردمی‌سازی حکمرانی در ایران نهادمند نبودن مردم در ایران است. تشکل‌های واقعاً مردمی با ساختار مردمی که در ساختار حکمرانی ادغام شوند و آن را به دست بگیرند تشکیل نشده است. مهم‌ترین رکن این مدل نهادمند کردن مردم با این لوازم است. همچنین انتظار اجرای مدل پس از رفع بحران با یک سردشدگی اجتماعی روبه‌رو خواهد شد و مانند تمام بحران‌های قبلی موضوعات به گنجینه تاریخ سپرده می‌شود.

شایان ذکر است که این نوع از مدل‌سازی یکی از ارکان تکوین جامعه‌شناسی در قرن نوزدهم بوده است. در قرن نوزدهم، اروپا با گسست‌های اجتماعی کم‌سابقه‌ای مواجه شد. جامعه‌شناسان در پس رفع این گسست‌ها مدل‌های مختلفی برای پیوند میان افراد با یکدیگر و با جامعه و نهادهای آن پیش کشیدند. برای مثال دورکیم، راه‌اندازی اصناف مرتبط با دولت را برای ثبات و استقرار اجتماعی پیشنهاد داد.

ظرفیت تاریخی سنت اسلامی- ایرانی در کنار تجربیات ما نشان می‌دهد که محله نقطه مناسب ارتباطی افراد با یکدیگر و جامعه است. محله از یک‌سو بستر زندگی اجتماعی و خانوادگی ایرانیان بوده و است و می‌تواند واحد اجتماعی ما را مبتنی‌بر خانواده و نه فرد اتمیزه تعریف کند و از سوی دیگر واحد اصلی جغرافیای شهری برای ارتباطات جامعه بوده و همچنان مگر در یکی دو کلانشهر این وضعیت در شهرها و روستاهای ما حاکم است.

علاوه‌بر این مزایا، محله‌محوری در جنگ رمضان نشان داده که توانایی حل یک چالش مهم در میان ما را دارد و آن حوزه زنان است. چالش قطبیدگی زنان و جوانان در جامعه امروز ایران در ضمن تجمعات محله‌محور حل شده است؛ حضور اجتماعی زن در قالب الگوی سوم زنان (حضور اجتماعی در کنار مسئولیت‌های خانواده) امکان تحقق دارد. اینها مواردی هستند که دلسوزان و اندیشمندان کشور در حل آنها توفیق قابل ملاحظه‌ای نیافته بودند.

باید توجه داشت محله‌محوری در حالت عادی چالش‌های مختلفی دارد که در این گزارش به آنها نمی‌پردازیم و صرفاً به اشاره آنها اکتفا می‌کنیم. اکنون در تهران (و احتمالاً به زودی در سایر کلانشهرها) پایداری محله دچار چالش جدی است و کارکردهای محلی یکی از پس از دیگری از دست می‌رود. مهم‌ترین چالش، سیال بودن مکان سکونت خانواده‌ها و اشتغال با ساعات بالای افراد به دلیل فشار اقتصادی است. فشار اقتصادی باعث می‌شود بزرگسالان خانواده تا دیروقت بر سر کار حاضر باشند و خانه به خوابگاه بدل شود. علاوه‌بر این ثبات زندگی خانواده‌ها در محلات تهران با مدل‌های استیجاری فعلی از بین رفته است. ناپایداری محل سکونت و جابه‌جایی زیاد، اساساً امکان شکل‌گیری محله برای خانواده را نمی‌دهد.

مسئله دیگر در شکل‌گیری محله، حضور نهادهای محلی است. این نهادهای محلی طیف وسیعی از مسجد، سرای محله، مغازه‌های کوچک و پارک‌های محلی را شامل می‌شود. این نهادها، امکان روابط محلی و خانواده‌محور را فراهم می‌کند. شعار اجتماعی و معروف «کوچک زیباست» درباره این نهادهای کوچک صدق می‌کند که امکان تعاملات خرد در سطح محله را فراهم می‌کند، اما با شکل‌گیری پارک‌های بزرگ، پاساژ‌ها و ...، این نهادهای محلی در تهران با تهدید جدی روبه‌رو هستند. اهتمام به واحدهای خرد و حتی محدودیت برای واحدها بزرگ، ضرورتی مهم در ایجاد محله‌محوری است. برای مثال در بسیاری از کشورهای دنیا هایپرمارکت‌ها در روزهای تعطیل و ساعات پایانی روز برای رونق مغازه‌های کوچک و محلی باید تعطیل باشند.

اما محله‌محوری فعلی در جنگ رمضان می‌تواند مدلی برای رفع این چالش‌ها نیز ارائه کند. یعنی هم می‌تواند مشکلات اقتصادی را در درون محله حل کند؛ هم تمایل به ماندگاری در محل را بالا برد؛ هم ارتباطات اجتماعی را تقویت کند و هم نهادهای محلی را تقویت کند. این مدل در سه بُعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ارائه می‌شود که مبتنی‌بر تعاون محله‌محور است؛ چراکه تعاون ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را توأمان پوشش می‌دهد و در ساختار قانونی و سنت تاریخی ما نقش بسیار مهم در مردمی‌سازی دارد. مهم‌ترین نکته در مدل مردمی‌سازی ایجاد اتصال واحدهای مردمی و محله‌ای به کلان حکمرانی کشور است که بتوان مردم را لایه‌لایه تا سطوح کلان ساختارمند و نظام‌مند کرد. در بخش بعدی مدل حاصل از مطالعات اسناد و گفتگوهای نخبگانی برای مردمی‌سازی مبتنی‌بر محله ارائه می‌شود.

۳-۱. مدل مردمی‌سازی مبتنی‌بر محله و تعاون

چنان‌که اشاره شد مدل‌سازی و نهادمند کردن حضور مردم عنصری اساسی برای مردمی‌سازی حکمرانی است. نقش‌سپاری به مردم بدون مدل‌سازی و نهادمند کردن ایشان راه به جایی نخواهد برد و انرژی مردم را هدر خواهد داد. این مدل باید ابعاد اصلی حکمرانی یعنی اقتصاد، اجتماع و فرهنگ را دربر گیرد. تجربیات داخلی و خارجی و نتایج مصاحبه‌های ما نشان می‌دهد مدل‌های تک‌ساحتی یا فرسوده می‌شود (به‌ویژه مدل‌های مردمی منهای عرصه اقتصاد) یا تک‌ساحتی و مادی می‌شوند (الگوهای تکیه‌کننده بر اقتصاد صرف). بررسی نظریات مختلف با توجه به اسناد بالادستی ایران، الگوی نهادی تعاون را برای تجمیع عرصه‌های فوق پیشنهاد می‌کند. بنا به تعریف سازمان بین‌المللی تعاون، تعاونی نهادی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. تجربیات تاریخی و قانون اساسی کشور ما نیز ابعاد مذکور در تعاونی‌ها را تأیید می‌کند. از قضا الگوهای تعاونی در ایران بسیار خانواده‌محور و با حضور پررنگ زنان بوده است.

علاوه‌بر موارد مذکور، تعدد نهادهای مردمی باعث تلف شدن انرژی مردمی و موازی‌کاری و تداخل خواهد شد. لذا مدلی که در عرصه‌های مختلف پدید می‌آید تعاونی سلسله‌مراتبی از محله تا سطح ملی است که در هر سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش برعهده دارد.

اما باید توجه داشت که مدل‌سازی این گزارش براساس یک تیپ ایدئال است که واقعیت می‌تواند از آن فاصله داشته باشد. در عمل شاید نباید اسم تعاونی را هم آورد تا مردم کم‌کم تجمیع و توجیه شوند. آنچه در عمل باید رخ دهد حرکت خودجوش مردمی است که اقناع شده‌اند و اراده معطوف به کنش جمعی مردمی را دارند. شروع این کنش در هر پهنه و محله متفاوت است؛ ممکن است در یک محله با یک بنگاه کوچک کسب‌وکار باشد و در محله دیگر با یک دورهمی گفتگومحور و در محله‌ای با یک حرکت خیریه‌ای آغاز شود، اما باید مدلی برای توسعه آن و شمول حرکت مردم در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشت که تعاونی اینجا وارد می‌شود.

مکانِ ‌محوری در هر پهنه نیز متفاوت است. شاید در یک محله مسجد، محور آغازکننده باشد و در محله ‌دیگر حسینیه یا سرای محله، اما باید توجه داشت که تمرکز بر مسجد یا سوق دادن تدریجی حرکت به مسجد یک الگوی موفق تاریخی است. البته در کنار توسعه حرکت مردمی، خود نهاد مسجد و متولیان آن باید سعه وجودی و کارکردی پیدا کنند که این موضوع برعهده متولیان مسجد در کشور است.

همچنین نهاد متولی محله‌ای نیز بسته به فضای محله و مردم آنجا متفاوت خواهد بود. در یک محله یک گروه جهادی می‌تواند محوریت داشته باشد؛ در محله‌ای دیگر ممکن است هیئت مذهبی یا خیریه یا بسیج، محور اصلی کار باشند، اما در هر صورت باید امکان جذب عامه مردم را داشته باشند.

نکته مهم دیگر در مدل‌سازی نحوه حضور دولت در معنای عام خود است. حضور دولت و قوانین باید بیشتر مانع‌زدا، داده‌محور و تأمین مالی هوشمندانه (نه وابسته‌کننده) باشد. در بخش جمع‌بندی، این موضوع را کمی بیشتر توضیح خواهیم داد.

در پایان باید توجه داشت که اتصال زیست‌بوم مردمی به زیست‌بوم ملی برای تأثیرگذاری مردم بسیار اهمیت دارد. در سطح اقتصاد باید اقتصاد مردمی به اقتصاد ملی پیوند بخورد و از آن پشتیبانی کند. تجربه کارگاه‌های خرد خیاطی و تولید میوه‌خشک‌ و ... گرچه آثار مثبت جزئی داشته‌اند، اما امکان پیشرفت اقتصادی کلان را ممکن نکرده‌اند. همچنین در سطوح فرهنگی و اجتماعی باید امتداد نظر و اثر مردم را در نهادهای رسمی مشاهده کرد، نه برعکس.

الف) عرصه اقتصادی: بازسازی و پیشرفت محله از خانه تا کارخانه با تعاونی اقتصادی محله‌محور

جنگ تحمیلی سوم، صدمات مختلفی را در ایران به جا گذاشته است. حملات دشمن، اهداف متنوع و گوناگونی داشته است که خانه، مدرسه، اماکن نظامی و انتظامی، کارخانجات فولاد و سیمان و ...، زیرساخت‌های ارتباطی (پل، جاده و اسکله)، بیمارستان‌ها و ... را دربر می‌گیرد. تعداد افراد بیکار قابل‌توجه است. تورم به‌ویژه در کالاهای اساسی و دارو محسوس است. روابط بندری و تجاری با کشورهای خلیج‌فارس به‌عنوان مسیر مهم ترانزیتی ما با چالش روبه‌روست. همه اینها نشان از آن دارد که مدل اقتصاد سیاسی ایران نیازمند یک تغییر ضروری است که از قضا نه منفعلانه که فعالانه و با حضور مردم می‌تواند وضعیت کشور را حتی بهتر از زمان قبل از جنگ و تحریم کند. این تغییر از محدودیت‌ها به سمت امکانات بالقوه بی‌شمار ایران است که مهم‌ترین آنها حضور مردم به‌عنوان مولدان، صاحبان سرمایه‌های خرد، مصرف‌کنندگان و عامل اصلی پیشرفت و توسعه هستند. مطالعات میدانی و گفتگوهای نخبگانی نشان می‌دهد در این اقتصاد سیاسی چند مؤلفه مهم وجود دارد:

1. منابع مالی مردم‌پایه: در سال‌های اخیر با اعمال سیاستگذاری‌های غلط، عمده دارایی جامعه به سمت دارایی‌های غیرمولد دلار، طلا و زمین و خانه‌های خالی سوق داده شده است. حال آنکه صندوق‌های اعتباری پشتیبان تولید می‌توانند موتور محرکه تولید قرار گیرند. البته این فرایند با تأمین مالی جمعی متفاوت است؛ باید فرایند اعتمادسازی مردم و مشارکت ایشان با حضور خودشان در تولید و احاطه اراده‌شان بر فرایند اقتصاد صورت پذیرد.

2. نیروی تولید مردمی: مردم در الگوی گذشته یا به سمت کارمندی یا کارگری کشیده می‌شدند و کمتر این تصور وجود داشت که خودشان می‌توانند نیروی مولد و تولیدی باشند. اکنون که بنگاه‌های کلان تولیدی اعم از صنعتی و انرژی آسیب دیده، باید مدلی کارآمد، همراه با پدافند غیرعامل و امکان ایجاد اشتغال در محلات به‌صورت شبکه‌ای شکل بگیرد.

3. الگوی مصرف مبتنی‌بر قناعت: در ایران مقدار اسراف کالا، خوراکی‌ها، دارو و انرژی بسیار بالاست. با این سطح از مصرف، چالش‌ها نیز بسیار بالاست. مدل‌های شوک قیمتی و دستور از بالا به پایین نیز پاسخ‌گو نبوده است. پویش‌های مردمی با دخالت مستقیم مردم در این وضعیت ضروری است. استثناسازی رسانه‌ها و مسئولین از وضعیت موجود، سد راهی بر تحقق صرفه‌جویی متناسب با شرایط جنگی است. صرفه‌جویی در کنار قرار دادن منابع جدید برای تولید، رونق اقتصادی فراوانی ایجاد خواهد کرد.

4. مدل کلان اقتصاد مردمی: مدل‌های خرد تولیدی و صندوق اعتباری در گذشته نیز امتحان شده اند، اما شکست خورده‌اند. مهم‌ترین دلیل آن عدم اتصال و وجود پیوستار خرد تا کلان در طرح پیشرفت و حکمرانی کشور است. در این مدل باید نسبت دولت و مردم، نحوه توزیع منابع، نحوه مانع‌زدایی از مردم و ... مشخص و تنظیم شود. یعنی تولید محلی نباید یک جزیره دورافتاده و مستقل باشد، بلکه تمام فرایندهای تولید از محله تا سطح کلان باید در یک پیوستار تعریف شوند و نقش دولت نیز مشخص شود.

چند مثال ظرفیت اقتصاد سیاسی مردمی را نشان می‌دهد. به گزارش نور نیوز در سال 1403 به نقل از مسئولین و کارشناسان در ایران، حدود 15 میلیارد دلار دورریز سالانه غذا در ایران وجود دارد ]4[. علاوه‌بر این خبرگزاری فارس در سال 1402 از فاسد شدن صدها هزار تن سیب فقط در آذربایجان غربی خبر داده است ]5[. دورریز خرما و سایر محصولات کشاورزی یا بهره نبردن از مواردی مانند هسته خرما در ایران نیز از سایر موضوعات مدنظر در این شرایط است. تمامی این موارد ظرفیت‌های بزرگی برای تولید مردم‌محور در ایران فراهم می‌کند. حضور گروه‌های مردمی محله‌محور برای مولد کردن این دورریزها، ظرفیت بالایی از اشتغال و تولید برای کشور رقم می‌زند.

شکل 1. الگوی اقتصاد مردم‌پایه

مأخذ: همان.

مبتنی‌بر مقدمات فوق، ظرفیت‌های قانونی برای حضور مردم در اقتصاد و تجربیات تاریخی مردم ایران، تعاونی مدل مردمی‌سازی در نظر گرفته شده است.

این تعاونی‌ها که به‌طور شبکه‌ای از سطح محلی تا ملی گسترش می‌یابند الگویی مشابه ساختار اولیه سهام عدالت (با طراحی رهبر شهید انقلاب) دارند. هر محله یک تعاونی دارد که در هر منطقه شهری یا روستایی یک تعاونی بزرگ‌تر را تشکیل می‌دهد و تعاونی مناطق، تعاونی شهرستان را تشکیل می‌دهند و سپس تعاونی مادر در سطح استان شکل می‌گیرد. از مجموعه تعاونی‌های استانی یک مجمع ملی تعاون شکل می‌گیرد. این ساختار به‌طور بالقوه می‌تواند ضعف مدل کلان اقتصاد مردمی را جبران کند. شایان ذکر است که ساختار فعلی سهام عدالت می‌تواند تنظیم‌گر ملی، استانی و شهرستانی این تعاونی‌ها در نظر گرفته شود که سال‌هاست در این مناطق حضور دارند و با ساختار تعاونی آشنا هستند. بنابراین پنج سطح تعاونی وجود دارد:

1. تعاونی‌های محلی متشکل از آحاد مردم محله: تمرکز بر ایجاد حداقل یک واحد تولیدی در محله،

2. تعاونی‌های منطقه‌ای متشکل از مجموعه تعاونی‌های محلی: تمرکز بر تشکیل زنجیره‌ میان واحدهای تولیدی محله‌های موجود در منطقه،

3. تعاونی‌های شهرستانی متشکل از تعاونی‌های منطقه‌ای: تمرکز بر ایجاد صندوق‌های اعتباری پشتوانه تولید و نظارت بر آنها و کمک به زنجیره‌سازی تعاونی‌های مناطق،

4. تعاونی‌های استانی متشکل از تعاونی‌های شهرستانی: تنظیم‌گری برای اتصال مناسب چرخه تولید و منابع مالی، ارائه امکانات و ایجاد پشتوانه برای تعاونی‌ها و ایجاد زنجیره تولید تا مصرف در سطح استان،

5. مجمع ملی تعاون: ایجاد اتصال اقتصاد تعاونی‌ها به اقتصاد کلان ملی (پخش کردن متناسب صنایع بزرگ در سطح کشور و ایجاد زنجیره‌های کلان تولید تا صادرات) و پیگیری نقش‌آفرینی آنها در برنامه‌های کلان جامعه به‌ویژه برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت و لوایح بودجه.

هر سطح از تعاونی با حضور تعاونی‌های سطح خردتر به‌عنوان مجمع خود تشکیل می‌شود و مبتنی‌بر قوانین بخش تعاون، اداره خواهند شد. برای شروع و راه‌اندازی تعاونی‌ها، طرح‌های بازسازی مناطق آسیب‌دیده و تولید انرژی برق تجدیدپذیر، با حمایت دولت نقطه قابل اتکای مناسبی خواهد بود.

دولت، اعمال مدیریت خود را باید با کمک در تأمین مالی، تخصیص پروژه‌ها و مجوزها حفظ کند. هر سطح تعاونی باید یک حساب حقوقی داشته باشد (ترجیحاً یک تعاونی اعتبار در هر استان زیرنظر بانک مرکزی تشکیل شود) تا تأمین مالی را به‌صورت ترکیبی با دولت برای پروژه‌ها انجام دهند. وضعیت و ضرایب تأمین مالی (به‌طور مشخص سهم دولت و سهم تعاونی‌ها) نیازمند شاخص ترکیبی است که محرومیت منطقه، تعداد اعضای تعاونی، نوع مالکیت پروژه و آورده مالی اعضای آن را مشخص می‌کند.

درنهایت نیز تعاونی‌های استانی برای هماهنگی‌های ملی و برنامه‌ریزی‌های کلان، مجمع ملی تعاونی‌های استانی را تشکیل می‌دهد که برخی پروژه‌های ملی را نیز می‌تواند تصدی‌گری کند.

البته باید توجه داشت که سطوح استانی و ملی تعاونی‌ها به‌تدریج و خودجوش باید شکل بگیرد و نه دستوری و از بالا. باید اقناع مردمی صورت پذیرد تا با پشتوانه حضور مردم، تجربه تلخ سهام عدالت تکرار نشود. تنها با اقناع و عاملیت مردم است که ایشان احساس تعلق می‌کنند و ساختار تعاونی را تا سطح ملی به‌صورت مردمی امتداد می‌دهند. این سطوح از تعاون باید پیوند اقتصاد خرد به کلان را رقم بزنند و تلاش کنند تا تعاونی‌های سطح محله شهرستان، جزئی از صنایع ملی باشد. در غیر این صورت بنگاه‌های خرد بدون اتصال به یکدیگر و بدون اتصال به اقتصاد ملی، نمی‌تواند ایجادکننده یک اقتصاد سیاسی کلان و مردمی باشد. به‌خصوص اینکه این پیوند ضمن پشتیبانی مردم از اقتصاد ملی، به پدافند غیرعامل صنعتی نیز کمک می‌کند.

درنهایت باید شورای اقتصادی با حضور مجمع ملی تعاون و نمایندگان دولتی و نهادهای حاکمیتی در اقتصاد برای هماهنگی و همکاری بیشتر شکل بگیرد و ضمانت اجرایی این ساختار مردمی در حکمرانی باشد. ساختار فعلی سهام عدالت که همین منطق را دارند نیز می‌توانند در کنار گروه‌های جهادی، بازوی اصلی اجرای این طرح باشند.

ب) عرصه اجتماعی: حفظ انسجام و حضور اجتماعی از نهادهای محلی تا خیابان

عرصه اجتماعی، یکی از پرچالش‌ترین عرصه‌های ایران به‌ویژه در سالیان اخیر بوده است. مسائلی مانند اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و رواداری اجتماعی دارای چالش‌هایی بود که در دی‌ماه سال 1404 با برنامه‌ریزی و دخالت مستقیم دشمنان به وضعیتی بحرانی رسید. تبلیغات رسانه‌ای سنگین دشمن، اخلال در نظام اقتصادی ایران و نفوذ مسلحانه در ایران عوامل خارجی این بحران بودند. همان‌طور که در مقدمه و بیان مسئله در گزارش اشاره شد مهم‌ترین عوامل داخلی عدم توفیق در مردمی‌سازی بوده است. علاوه‌بر این، حوزه آسیب‌های اجتماعی به‌رغم اینکه در عرصه اجتماعی در حاشیه و انتهای چرخه اجتماعی قرار می‌گیرد، نیز می‌تواند در محله حل و فصل شود؛ به‌ویژه که محله در پیشگیری و سلامت اجتماعی قدمتی تاریخی دارد. کثرت روابط اجتماعی، آشنایی معتمدین محل با مشکلات و افراد در معرض آسیب، نقش مهمی در سلامت محله ایفا خواهد کرد.

هجوم دشمن به ایران و شهادت رهبر معظم انقلاب، مردم را در سنتی الهی مبعوث کرد. رخدادی که حتی نیروهای انقلابی در پیش‌بینی آن در این حد از حضور خوش‌بین نبودند. مسجد که به نمازخانه تبدیل شده بود به نبض تپنده شهر و محله تبدیل شد و برای امتداد و ارتقای این حضور باید برنامه‌ریزی کرد و نباید چراغ محلات پس از جنگ خاموش و خیابان از مردم خالی شود و مسجد به الگوی قبلی خود بازگردد. تجربه‌های پیشین نشان داده حرکت اجتماعی بدون اقتصاد موفق نخواهد بود. لذا بخش اجتماعی فعالیت‌ها نیز توسط همان بخش اقتصادی و متناسب با همان سطوح اداره خواهد شد. مهم‌ترین رسالت بخش اجتماعی در این میان، برقراری ارتباط میان مردم و مردم با مسئولین، ساختارسازی برای مردمی ‌شدن حکمرانی و بوروکراسی و تقویت انسجام اجتماعی است. در واقع می‌توان گفت که تعاونی اجتماعی، راهبرد اساسی برای ایجاد روابط اجتماعی و انسجام و اعتماد اجتماعی است که سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را هم به ارمغان می‌آورد.

فعالیت‌های تعاونی در بُعد اجتماعی در هر سطح به‌صورت زیر طراحی شده است:

1. تعاونی محلی: ایجاد فضای ارتباطی محله در بستر فیزیکی (ترجیحاً مسجد) و بستر مجازی، تداوم ارتباطات در سطح محله با استفاده از ظرفیت ایستگاه‌های صلواتی، موکب، کاروان‌های پیاده و ماشینی، تولید محتوای متناسب با وضعیت محله و جنگ و اطلاع‌رسانی به جامعه محلی، شناسایی چالش‌های اجتماعی محله و ایجاد دفترچه نقاط قوت و ضعف در محله.

2. تعاونی منطقه: ایجاد ارتباط مؤثر بین محلات، تشکیل تجمعات و حضورهای بزرگ‌تر از سطح محله در میادین منطقه با یک فاصله زمانی مشخص در طول سال، تولید محتوای متناسب با وضعیت منطقه و جنگ و اطلاع‌رسانی، تجمیع اسناد مرتبط با نقاط ضعف و قوت محلات و تنظیم‌گری برای پشتیبانی محلات در حل مشکلات اجتماعی.

3. تعاونی شهرستان: ایجاد ارتباط منظم میان مسئولین شهرستان و تعاونی‌های مختلف و مردم، ارائه بازخورد فعالیت‌ها به مسئولین شهرستان و جامعه، ایجاد زمینه مشارکت مردمی در نظارت و مطالبه‌گری و تصمیم‌گیری‌ها و تدوین سند آمایشی شهرستان مبتنی‌بر نقاط ضعف و قوت.

4. تعاونی استان: ایجاد پل ارتباطی میان مسئولین استانی و مردم، پیگیری وظایف و وعده‌های مسئولین استانی نسبت به مطالبات مردم، پشتیبانی از حرکات مردمی و ایجاد هم‌افزایی میان تعاونی‌ها، شناسایی و واگذاری امکانات مانند مسجد و سرای محله و سایر ساختمان‌ها برای فعالیت گروه‌های مردمی، زمینه‌سازی برای حضور مؤثر و نهادمند مردم در تصمیمات استان، تجمیع اسناد آمایشی شهرستان‌ها و مبنا قراردادن آنها در برنامه‌ریزی‌های استان.

5. مجمع ملی تعاون: پیگیری مطالبات و نظرات مردم در سطوح ملی و ارائه گزارش به مجلس و مسئولین ذی‌ربط، شناخت موانع بوروکراتیک برای نقش‌آفرینی مردم و برنامه‌ریزی برای رفع آنها با کمک مسئولین ذی‌ربط، زمینه‌سازی برای حضور نهادمند مردم در تصمیمات و برنامه‌های ملی، استفاده از ظرفیت اسناد آمایشی برای تدوین قوانین به‌ویژه برنامه‌های پیشرفت و بودجه‌های سالیانه و ایجاد یک شورای اجتماعی نیز مشتکل از مسئولین دولتی و حاکمیتی برای پشتیبانی از حرکات مردمی ضرورت دارد.

ج) عرصه فرهنگی: هنجارسازی در میدان با عمل و نه سخن همراه با تشکیل نهادی آموزش مردمی

حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی تنها در حالتی می‌توانند پایدار و متعالی باشند که فرهنگ و هنجار درونی شده انسان‌ها آنها را پشتیبانی کنند. این فرهنگ و هنجارها برای تحقق روش‌های مختلفی دارند. الگوی متداول در کشور، تذکرهای زبانی و آموزش رسمی در مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه رسمی بوده است. روشی که نه‌تنها پاسخ نداد، بلکه به تضاد فرهنگی در کشور دامن زد، اما در تجمعات خیابانی جنگ رمضان بدون هیچ تذکری فرهنگ مقاومت (که اساس فرهنگ انقلاب بوده است) در جامعه رشد و توسعه یافت. محجبه و غیرمحجبه به‌هم نزدیک شدند و فاصله میان آنها کم‌رنگ شد. محجبه‌ها با ابعاد متعالی در افراد غیرمحجبه آشنا شدند و غیرمحجبه‌ها واقعیت افراد مذهبی را از نزدیک و بدون دروغ‌گویی رسانه‌های غربی دیدند و به ارزش‌های اعتقادی آنها نیز متمایل شدند. سایر اختلافات فرهنگی نیز با همین مدل در جامعه در حال رشد و تعالی بوده است، اما باید توجه داشت این وضعیت در شرایط جنگی رخ داده و نگهداشت آن بسیار دشوار خواهد بود. به‌ویژه که پس از جنگ، شیطنت‌های دشمنان و اشتباهات نیروهای داخلی به سرعت این وحدت را نشانه‌ خواهند گرفت، چنان‌که پس از جنگ 12 روزه نیز این وضعیت رخ داد.

اما باید توجه داشت که فرهنگ محدود به چند حوزه خاص زنان و پوشش نمی‌شود. فرهنگ مقاومت و فرهنگ اقتصاد متناسب با مقاومت از مهم‌ترین عرصه‌های فرهنگی هستند که باید در جنگ و پساجنگ فعال شوند و بستر خانواده، مهم‌ترین بستر کنش فرهنگی است. در تمامی پیمایش‌ها، متأهلان مواضع بیشتر متناسب با فرهنگ اسلام و مقاومت داشته‌اند.

موضوع دیگری که از اواخر فروردین‌ماه سال 1405 در تجمعات میادین میانی دیده می‌شود، حضور مدارس و دانش‌آموزان است. مجازی ‌شدن آموزش تأثیرات جانبی منفی فراوانی برای کودکان و نوجوانان دارد. انزوا، افسردگی و غوطه‌ور شدن در فضای مجازی از مهم‌ترین آسیب‌های دانش‌آموزی (به‌ویژه در سنین بلوغ) در این دوران است. برخی از مدارس تلاش کرده‌اند با حضور در میادین میانی، برای دانش‌آموزان نوعی دورهمی درست کنند که از بازی و کاردستی گرفته تا حتی کلاس درسی را دربر گیرد. این برنامه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های میادین میانی است که محلات به‌ دلیل کوچک بودن و میادین اصلی به ‌دلیل بریده بودن از جامعه پیرامونی نمی‌توانند آن را برعهده بگیرند. این نوع آموزش با احتمال طولانی بودن جنگ می‌تواند یک مکمل مهم در آموزش برای کاهش آسیب‌های اجتماعی آموزش مجازی باشد.

پیشنهاد مشخص این است که فضای آموزشی و فضای فعلی تجمعات پس از جنگ نیز حفظ شود و تعاونی‌ها، بستری برای فرهنگ‌سازی و تسری آن به حوزه‌‌های اقتصادی و اجتماعی باشند. متناسب با هر سطح از تعاونی بخشی از مأموریت فرهنگی برای ایشان تعریف شده است:

1. تعاونی محلی: بسترسازی برای کنشگری خانواده در سطح محله، برگزاری کلاس‌های آموزش نظامی، امدادی، کسب و کار و حتی درسی در مساجد و ایجاد فرهنگ قناعت در جامعه محلی،

2. تعاونی منطقه: بسترسازی برای حضور خانواده در سطح منطقه، حضور مدارس و دانش‌آموزان در تجمعات شبانه، هماهنگی میان محلات، انتخاب و آموزش مدرسان، بسترسازی برای قناعت و مصرف صحیح در منطقه،

3. تعاونی شهرستانی: بسترسازی برای کنشگری خانواده‌محور در سطح شهرستان، پشتیبانی از کلاس‌های آموزشی، ایجاد زمینه‌های عینی برای صرفه‌جویی (برای مثال فرایند بازیافت از منزل را آغاز کند)،

4. تعاونی استانی: بسترسازی برای کنشگری خانواده‌محور در سطح استان، تولید محتوا و نظارت بر نحوه برگزاری کلاس‌ها،

5. مجمع ملی تعاون: رسمیت‌بخشی به واحد خانواده در سطح کشور و در تمام برنامه‌ریزی‌ها، ایجاد اتصال مؤثر و کارآمد میان تعاونی‌ها و دستگاه‌های رسمی فرهنگی به‌ویژه آموزش و پرورش و صداوسیما و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی از پیشبرد اهداف.

یکی از مهم‌ترین وظایف سطوح استانی و ملی تعاونی‌های اجتماعی، امتدادبخشی تعاون مردمی به دستگاه‌های بوروکراتیک و اجرایی کشور است تا این دستگاه‌ها بازتاب صدای مردم باشند.

در ساحت فرهنگ نیز شورایی متشکل از مهم‌ترین نهادهای دولتی و حاکمیتی فرهنگی با حضور نمایندگان تعاونی برای ایجاد، استقرار و امتداد این مدل در حکمرانی کشور باید تشکیل شود.

4. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

مردم در جنگ رمضان نشان دادند که به‌رغم همه مشکلات داخلی و خارجی، همچنان بر عهد سال ۱۳57 باقی مانده‌اند و با بعثت خود در خیابان‌ها و میادین شهر، نقش بسیار مهمی در این جنگ و دفاع از کشور ایفا کردند. ایجاد امنیت در سطح شهر (حتی در ناامن‌ترین شب سال یعنی چهارشنبه‌سوری)، ارائه خدمات مختلف به مردم و مطالبه‌گری و دخیل‌ شدن در تصمیم‌سازی مسئولین ازجمله مهم‌ترین نقش‌هایی بود که مردم برعهده گرفتند، اما این وضعیت حضور مردم بر خلاف نهضت سوادآموزی و جهاد سازندگی و ... به نهادمندی نرسیده و برای به کمال رسیدن نیازمند طراحی و مدل‌سازی است.

بنیان این چالش در آنجاست که ایده حکمرانی در جمهوری اسلامی شفاف نشده است و نهادهای پژوهشی نتوانسته‌اند ایضاح مفهومی و مدل‌سازی مناسبی میان نهادها، جامعه و نقش‌های آنها برقرار کنند. سال‌ها حرکت به سمت خام‌فروشی نفتی و تمرکز دولتی، جامعه و دولت را از کارکرد پویا و فعال خود خارج کرده است. جنگ رمضان با بعثت و حضور بی‌نظیر مردم و توجه دولت به نقائص خود، این امکان را فراهم کرده تا بازاندیشی در مدل حکمرانی در جهت مردمی‌سازی آن صورت پذیرد. این بازاندیشی باید با کنش و محک‌ خوردن در میدان عمل همراه شود تا هم ایده و هم مخاطبان آن بالنده شوند. لذا در گزارش حاضر تلاش شد تا مدلی مفهومی برای حضور مردم طراحی شود که تعاونی با کارکرد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی الگوی مناسبی تلقی شد که سطوح مختلف محلی تا ملی را به یکدیگر متصل می‌کند. در واقع این مدل مردمی‌سازی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. تجربه داخلی، خارجی و نتایج مصاحبه‌های ما نشان می‌دهد مدل‌های تک‌ساحتی یا فرسوده می‌شود (به‌ویژه مدل‌های مردمی منهای عرصه اقتصاد) یا تک‌ساحتی و مادی می‌شوند (الگوهای تکیه‌کننده بر اقتصاد صرف). جدول زیر این سطوح و کارکردها را به‌طور خلاصه نمایش می‌دهد.

جدول 2. خلاصه سطوح مختلف تعاونی و کارکردهای آن

مأخذ: همان.

باید در نظر داشت که مدل‌سازی فوق براساس یک تیپ ایدئال است که واقعیت می‌تواند از آن فاصله داشته باشد. در عمل شاید نباید اسم تعاونی را هم آورد تا مردم کم‌کم تجمیع و توجیه شوند. آنچه در عمل باید رخ دهد حرکت خودجوش مردمی است که اقناع شده‌اند و اراده معطوف به کنش جمعی مردمی را دارند. شروع این کنش در هر پهنه و محله متفاوت است. ممکن است در یک محله با یک بنگاه کوچک کسب‌وکار باشد و در محله دیگر با یک دورهمی گفتگومحور و در محله‌ای با یک حرکت خیریه‌ای آغاز شود، اما باید مدلی برای توسعه آن و شمول حرکت مردم در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشت که تعاونی اینجا وارد می‌شود.

باید توجه داشت که اتصال زیست‌بوم مردمی به زیست‌بوم ملی برای تأثیرگذاری مردم در کلان حکمرانی بسیار اهمیت دارد. در سطح اقتصاد باید اقتصاد مردمی به اقتصاد ملی پیوند بخورد و از آن پشتیبانی کند. تجربه کارگاه‌های خرد خیاطی و تولید میوه ‌خشک‌ و ... گرچه آثار مثبت جزئی داشته‌اند، اما امکان پیشرفت اقتصادی کلان را ممکن نکرده‌اند. همچنین در سطوح فرهنگی و اجتماعی باید امتداد نظر و اثر مردم را در نهادهای رسمی مشاهده کرد، نه برعکس.

مکانِ محوری در هر پهنه نیز متفاوت است. شاید در یک محله مسجد، محور آغازکننده باشد و در محله‌ دیگر حسینیه یا سرای محله، اما باید توجه داشت که تمرکز بر مسجد یا سوق دادن تدریجی حرکت به مسجد یک الگوی موفق تاریخی است. البته در کنار توسعه حرکت مردمی، خود نهاد مسجد و متولیان آن باید سعه وجودی و کارکردی پیدا کنند که این موضوع برعهده متولیان مسجد در کشور است.

همچنین نهاد متولی محله‌ای نیز بسته به فضای محله و مردم آنجا متفاوت خواهد بود. در یک محله یک گروه جهادی می‌تواند محوریت داشته باشد؛ در محله‌ای دیگر ممکن است هیئت مذهبی یا خیریه یا بسیج محور اصلی کار باشند، اما در هر صورت باید امکان جذب عامه مردم را داشته باشند. تجریبات جنگ رمضان نشان داد در سخت‌ترین لحظات، گروه‌های جهادی و بسیج دو رکن اصلی کنشگر و فداکار در جامعه هستند و باید روی آنها به‌طور ویژه حساب کرد.

نکته مهم دیگر در مدل‌سازی نحوه حضور دولت در معنای عام خود است. حضور دولت و قوانین باید بیشتر مانع‌زدا، داده‌محور و تأمین مالی هوشمندانه (نه وابسته‌کننده) باشد. یعنی تأمین مالی دولت باید پشتیبان و مهیج تأمین مالی مردمی باشد. یا قوانین ابتدایی باید مانع‌زدایی از حضور و فعالیت مردم کنند و همچنین ممنوعیت‌های موجود در همکاری نهادهای دولتی با مردم را از میان بردارند تا مسئولین جرئت سپردن نقش و مسئولیت به مردم را داشته باشند.

در هر ساحت از اقتصاد فرهنگ و اجتماع نیز باید شورایی متشکل از تعاونی‌ها، مسئولین دولتی و حاکمیتی شکل گیرد تا هماهنگی‌ها در سطح ملی صورت پذیرد تا همه ارکان این مدل به‌صورت هم‌افزا حرکت کنند.

در پایان باید یک سیستم بازخورد از فرایندها وجود داشته باشد تا بتواند اصلاح‌گر مدل و حرکت‌های مردمی باشد. این سیستم بازخورد می‌تواند مجموعه‌ای از گروه‌های مردمی و نهادهای دولتی نزدیک به جامعه (مانند وزارت تعاون، سازمان تبلیغات و بسیج سازندگی) باشد.