دفتر مطالعات اقتصادی

1405/۲/۵

 

چالشها و موانع نظام صنفی در دستیابی به اهداف قانونی و ارائه راهکارهای تقنینی، اجرایی و نظارتی

 

بیان / شرح مسئله

نظام صنفی کشور، به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین تنظیم‌گری روابط اقتصادی و اجتماعی، نقشی کلیدی در ساماندهی تعامل میان سه ضلع اصلی بازار، یعنی دولت، واحدهای صنفی (اعم از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات) و مصرف‌کنندگان ایفا می‌کند. این نظام، در عمل نقطه تماس مستقیم بخش قابل توجهی از جامعه با حاکمیت اقتصادی محسوب می‌شود و کیفیت عملکرد آن تأثیر مستقیمی بر اعتماد عمومی، کارایی بازار، هزینه‌های مبادله و سطح رفاه اجتماعی دارد. قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه، به‌ویژه قانون نظام صنفی، با اهدافی همچون ایجاد بستر فعالیت سالم اقتصادی، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، تأمین منابع پایدار برای تشکل‌های صنفی، نظارت مؤثر بر بازار و تسهیل فرایندهای کسب‌وکار تدوین شده‌اند.

بااین‌حال، بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که شکاف معناداری میان اهداف مصرح در قوانین و واقعیت اجرایی نظام صنفی وجود دارد. در عمل، بخشی از سازوکارهای پیش‌بینی ‌شده یا به‌طور ناقص اجرا شده‌اند یا در اثر انباشت مقررات، تداخل وظایف و ضعف نظارت، کارکرد اصلی خود را از دست داده‌اند. پیامد این وضعیت، تضعیف نقش تنظیم‌گری نظام صنفی، کاهش کارایی تشکل‌ها، نارضایتی فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان و در نهایت، گسترش رفتارهای غیررسمی و بعضاً فسادزا در بازار است.

این گزارش با تمرکز بر چهار محور اساسی «حمایت از حقوق مصرف‌کننده»، «منابع مالی تشکل‌های صنفی»، «نظارت بر واحدها و تشکل‌های صنفی» و «نظام مجوزدهی»، به واکاوی ریشه‌های اصلی ناکارآمدی‌ها در نظام صنفی کشور می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که تداوم وضعیت فعلی نه‌تنها به کاهش کیفیت کالا و خدمات و افزایش بی‌اعتمادی عمومی منجر می‌شود، بلکه هزینه‌های مبادله را افزایش داده و بستر لازم برای سوءاستفاده، رانت‌جویی و گسترش اقتصاد غیررسمی را فراهم می‌کند. از این منظر، اصلاح ساختارها و فرایندهای نظام صنفی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای دستیابی به بازاری شفاف، رقابتی و عادلانه و در نهایت، تحقق توسعه پایدار اقتصادی است.

 

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

بررسی چالش‌ها در چهار حوزه ذکر شده، تصویری نسبتاً روشن از موانع ساختاری و اجرایی پیش‌روی نظام صنفی ترسیم می‌کند که عبارت‌اند از:

۱. حوزه حمایت از حقوق مصرف‌کننده

این حوزه با عمیق‌ترین و مزمن‌ترین چالش‌ها مواجه است. از منظر تقنینی، خلأهای قانونی مشخصی در مقابله با «شروط تحمیلی یا غیرمنصفانه» در قراردادها وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از معاملات خُرد، مصرف‌کننده عملاً در موقعیت نابرابر قرار می‌گیرد. همچنین، مستثنی شدن برخی عرضه‌کنندگان از شمول نظارت‌های قانونی، به‌ویژه در اجرای ناقص ماده (۴) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در حوزه خدمات پس از فروش، به کاهش کیفیت خدمات و افزایش نارضایتی منجر شده است.

در بخش نظارت و اجرا، نبود آگاهی کافی مصرف‌کنندگان از حقوق خود، پیچیدگی و کاغذبازی فرایندهای ثبت شکایت، زمان‌بر بودن رسیدگی‌ها و مهم‌تر از همه، عدم جبران کامل و به‌موقع خسارت حتی پس از صدور رأی، عملاً انگیزه پیگیری حقوق را تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، هزینه‌های تخلف برای عرضه‌کننده پایین و پیگیری برای مصرف‌کننده بالا باقی می‌ماند. افزون بر این، تعدد اتحادیه‌های همگن و پراکنده، سردرگمی مصرف‌کنندگان در شناسایی مرجع صالح رسیدگی را تشدید می‌کند.

۲. حوزه منابع مالی تشکل‌های صنفی

چالش اصلی این حوزه، عدم تناسب میان وظایف گسترده و قانونی اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف با منابع مالی محدود و ناپایدار آن‌هاست. وابستگی شدید به حق عضویت واحدهای صنفی که خود تحت فشارهای اقتصادی قرار دارند، توان برنامه‌ریزی و ایفای نقش نظارتی مؤثر را به‌شدت کاهش داده است. این مشکل با عدم اجرای صحیح قوانین موجود تشدید می‌شود؛ مانند عدم واریز سهم قانونی اتاق‌های اصناف از محل جریمه‌ها (تبصره «۷» ماده (۷۲) قانون نظام صنفی) و عدم تخصیص سهم یک در هزار مالیات مشاغل (تبصره «۲» ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم). تداوم این وضعیت، عملاً تشکل‌ها را به نهادهایی کم‌توان و وابسته تبدیل کرده است.

۳. حوزه نظارت بر واحدها و تشکل‌های صنفی

تعدد و تفرق مراجع نظارتی و نهادهای تصمیم‌گیر، موجب موازی‌کاری، افزایش هزینه‌ها و کاهش اثربخشی نظارت شده است. حضور همزمان بازرسان اتحادیه‌ها، اتاق اصناف، وزارت صمت و سایر نهادها، نه‌تنها بار مضاعفی بر واحدهای صنفی تحمیل می‌کند، بلکه پاسخگویی و شفافیت را نیز کاهش می‌دهد. ازسوی‌دیگر، نبود شفافیت مالی در عملکرد اتاق‌ها و اتحادیه‌ها و ضعف نظارت بر نحوه هزینه‌کرد منابع، زمینه بی‌انضباطی مالی و کاهش اعتماد عمومی را فراهم کرده است. همچنین، مشارکت کم‌انگیزه و بدون حق‌الزحمه نمایندگان اصناف در شعب تعزیرات، نقش آنها را در فرایند رسیدگی کم‌رنگ کرده است.

۴. حوزه نظام مجوزدهی

با وجود اصلاحات قانونی و راه‌اندازی «درگاه ملی مجوزها»، در عمل چالش‌های جدی پابرجاست. عدم تمکین برخی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه شهرداری‌ها، به الزام اتصال به درگاه، صدور مجوزهای موازی و خارج از فرایند یکپارچه را تداوم بخشیده است. همچنین، مطالبه شروط و استعلامات مازاد بر مصوبات هیئت مقررات‌زدایی، نبود هماهنگی نهادی و رعایت نکردن مواعد قانونی، فرایند صدور مجوز را طولانی و پرهزینه کرده و بستر فساد اداری و رانت‌خواری را تقویت می‌کند.

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی و سیاستی

برای برون‌رفت از وضعیت موجود، مجموعه‌ای از اقدام‌های مکمل در سطوح تقنینی، نظارتی و اجرایی پیشنهاد می‌شود.

الف) راهکارهای تقنینی و نظارتی (مجلس شورای اسلامی)

اصلاح قانون نظام صنفی با تمرکز بر مقابله صریح با شروط تحمیلی، هماهنگ‌سازی قوانین مرتبط با حل اختلافات صنفی، تأمین مالی پایدار تشکل‌های خودانتظام، ایجاد مرجع هماهنگ‌کننده نظارت، نظارت جدی بر اجرای احکام مالی مرتبط با اصناف و الزام دستگاه‌ها به رعایت کامل قوانین مجوزدهی، ازجمله اقدام‌های ضروری در این سطح است.

ب) راهکارهای سیاستی و اجرایی (دولت و تشکل‌ها)

بازنگری در ساختار اتحادیه‌ها و ادغام تشکل‌های همگن، ساده‌سازی و شفاف‌سازی فرایندهای شکایت و نظارت، توانمندسازی مصرف‌کنندگان و فعالان صنفی از طریق آموزش، ایجاد مشوق‌های مالی برای ناظران و گزارش‌دهندگان تخلف، توسعه همکاری‌های شبکه‌ای میان تشکل‌ها و حرکت به‌سمت نظارت هوشمند و داده‌محور، می‌تواند کارایی نظام صنفی را به‌طور معناداری ارتقا دهد.

در مجموع، اصلاح نظام صنفی کشور مستلزم نگاهی یکپارچه، فرابخشی و مبتنی‌بر شواهد است. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اصلاحات جزیره‌ای و مقطعی، بدون توجه به پیوند متقابل میان حمایت از مصرف‌کننده، تأمین مالی تشکل‌ها، نظارت مؤثر و نظام مجوزدهی، نمی‌تواند به بهبود پایدار منجر شود. تنها از طریق اجرای هماهنگ قوانین، تقویت نهادهای صنفی به‌عنوان بازوی خودتنظیم‌گر بازار و افزایش شفافیت و پاسخگویی، می‌توان اعتماد عمومی را احیا کرد و زمینه‌ساز شکل‌گیری بازاری کارآمد، رقابتی و منصفانه شد. (21431)

 

 

دفتر مطالعات بخش عمومی

 

1405/2/12

ظرفیت شناسی نظام رفاه و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

 

بیان/شرح مسئله

نظام رفاه و تأمین اجتماعی ایران یکی از زیرساختهای کلیدی تحقق عدالت اجتماعی، پایداری توسعه و کاهش ریسکهای اجتماعی و اقتصادی است. این نظام وظیفه دارد از آحاد جامعه در برابر ریسکهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی مانند بیکاری، بیماری، ازکارافتادگی، فقر و پیری حمایت کند. با وجود توسعه تاریخی نهادهایی چون سازمان تأمین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و صندوق بیمه روستائیان و عشایر، ساختار کلی نظام رفاه ایران هنوز از انسجام، کارآمدی و عدالتمحوری کافی برخوردار نیست.

براساس فرضیه پژوهش حاضر، یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی سیاستهای رفاهی در ایران، عدم شناخت جامع از ظرفیتهای بالفعل و بالقوه این نظام است. سیاستگذاری در این حوزه اغلب واکنشی و ترمیمی بوده و کمتر برمبنای داراییها، توانمندیها و فرصتهای توسعهای استوار است. درنتیجه، نهادهای مختلف رفاهی و حمایتی در مسیرهای موازی یا متعارض حرکت کردهاند و در بسیاری از موارد، با همپوشانی مأموریتها، هدررفت منابع و ضعف در ارزیابی عملکرد مواجه شدهاند.

ازسویدیگر، تحولات جمعیتی (افزایش سالمندان)، اقتصادی (تورم مزمن، اشتغال ناپایدار)، فناوری (تحول دیجیتال) و زیستمحیطی (بلایای طبیعی) نیازمند بازتعریف مأموریت و ساختار نظام رفاه هستند. با وجود ابلاغ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی (1401) و تأکید بر یکپارچگی، پایداری و عدالت در ارائه خدمات، همچنان شکاف قابل توجهی میان سیاستهای کلان و سازوکارهای اجرایی وجود دارد.

پژوهش حاضر تلاش میکند با استفاده از مدل تحلیلی SOAR (نقاط قوت، فرصتها، آرمانها، نتایج)، ظرفیتهای نهفته نظام رفاه ایران را شناسایی و زمینهسازی برای سیاستگذاری اثربخشتر را فراهم کند.

 

نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی

چالشهای کلیدی وضع موجود در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به شرح زیر است:

• پراکندگی نهادی و سیاستی: تعدد نهادها و دستگاههای دارای مأموریتهای مشابه در حوزه رفاه؛
• ضعف در حکمرانی داده: نبود سامانه جامع اطلاعات رفاهی و تبادل داده میان دستگاهها؛
• ناپایداری مالی صندوقهای بیمهای و بازنشستگی؛
•  فقدان نظام جامع ارزیابی سیاستهای رفاهی و چرخه بازخورد مؤثر؛
•  تمرکز سیاستها بر حمایتهای مقطعی بهجای توانمندسازی پایدار خانوارها.

نقاط قوت، فرصتها، آرمانها و نتایج در نظام رفاه ایران به شرح زیر شناسایی شد:

نقاط قوت:

•   وجود نهادهای باسابقه و گسترده در سطح ملی و محلی مانند سازمان تأمین اجتماعی و کمیته امداد که دارای شبکه پوشش وسیع هستند.
•  برخورداری از نیروی انسانی متخصص و ساختار حرفهای در برخی نهادهای اصلی بیمهای و حمایتی.
•  زیرساختهای آماری و اطلاعاتی قابل اتکا در برخی دستگاهها مانند پایگاه رفاه ایرانیان که میتواند مبنای یکپارچگی دادهای باشد.
•  تجربههای موفق در اجرای طرحهای ملی مانند طرح تحول سلامت، حمایت معیشتی و بیمه همگانی.

  فرصتها:

•  ظرفیت اجرای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و قوانین بالادستی (نظیر برنامه هفتم پیشرفت).
•  توسعه فناوریهای دیجیتال، سامانههای یکپارچه داده و هوش مصنوعی در تحلیل سیاستی.
•  تمایل نهادهای بینالمللی برای همکاری در حوزه عدالت اجتماعی، حمایت از اشتغال پایدار و کاهش فقر.
•   رشد بخش خصوصی و تعاونیها در ارائه خدمات رفاهی و بیمهای مکمل.

 آرمانها:

•  دستیابی به نظام رفاهی منسجم، کارآمد و عدالتمحور مطابق با سند چشمانداز 1404.
•  تحقق پوشش همگانی، کاهش نابرابری و ارتقا کرامت انسانی در نظام سیاستگذاری اجتماعی.
•  گذار از نگاه حمایتی صرف به نگاه توانمندساز، با محوریت سرمایه انسانی و اجتماعی.

  نتایج:

•  ضرورت تدوین شاخصهای قابل اندازهگیری برای ارزیابی عملکرد نظام رفاه؛ مانند شاخصهای پوشش بیمهای، اثربخشی هزینهها، رضایت ذینفعان و کاهش فقر چندبُعدی.
•   اهمیت ایجاد نظام پایش و ارزیابی یکپارچه میان نهادهای مختلف رفاهی برای نظارت مؤثر و تصمیمگیری مبتنیبر داده.

  ضرورت نهادسازی برای هماهنگی و همافزایی سیاستها در سطح ملی.

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

براساس پیادهسازی مدل SOAR پیشنهادهای سیاستی، نظارتی و تقنینی به شرح زیر است:

•    ایجاد تیمهای عملگرای استانی بین نهادهای رفاهی؛
•    تعریف شبکه ملی آموزش و توانمندسازی کارکنان رفاهی؛
•  تدوین استاندارد ملی دادهها و تبادل  برنامه های کاربردی اطلاعات رفاهی؛
•  تدوین آییننامه ملی تبادل داده و همکاری بیننهادی؛
•  راهاندازی «پنجره واحد خدمات رفاهی» الکترونیک؛
•    طراحی ابزارهای مالی نوین (صندوق سرمایهگذاری اجتماعی، قراردادهای نتیجهمحور)؛
•  تدوین بیانیه آرمانی و اهداف SMART رفاه و تأمین اجتماعی؛
•  تعیین اهداف عددی و نقشه راه تحقق آرمانها؛
•  تدوین چارچوب نتایج ملی و ایجاد دبیرخانه پایش؛
•  الزام قانونی به انتشار گزارشهای اکچوئری و مالی صندوقها؛
•  تعریف نظام ضمانت اجرا و چرخه یادگیری سیاستی. (21455)
  

 

 

دفتر مطالعات زیربنایی

 

1405/2/7

گزارش نظارتی درخصوص منابع آلاینده خاک ناظر بر قانون حفاظت از خاک

 

بیان / شرح مسئله

خاک یک منبع طبیعی  و پویاست که امنیت غذایی، سلامت اکوسیستم‌ها و کیفیت زندگی انسان را پشتیبانی می‌کند. بااین‌حال، رشد جمعیت و توسعه سریع شهری و صنعتی، فشار بی‌سابقه‌ای بر این منبع حیاتی وارد کرده و به بهره‌کشی بی‌رویه و آلودگی گسترده آن منجر شده است. استفاده نادرست از کودها و آفت‌کش‌ها، تخلیه فاضلاب و پسماند و انتشار آلاینده‌ها از صنایع، خاک را به مخزنی برای تجمع آلاینده‌های خطرناکی مانند فلزات سنگین و ترکیبات آلی سمی تبدیل کرده است.

این آلودگی‌ها ظرفیت خاک را برای ایفای نقش‌های طبیعی خود، مانند تصفیه آب و تولید محصولات سالم را به شدت کاهش می‌دهد و پیامدهای عمیق و اغلب برگشت‌ناپذیری دارد. افت حاصل‌خیزی، ورود مواد سمی به زنجیره غذایی، تهدید سلامت انسان و اختلال در خدمات حیاتی اکوسیستم ازجمله نتایج آن است. از آنجایی که آثار آلودگی خاک تدریجی و پنهان است و زمانی آشکار می‌شود که خسارت به مرحله‌ای جدی و پرهزینه برای احیا رسیده باشد، گاهی احیای کامل آن به دهه‌ها زمان نیاز دارد. تخریب روزافزون کیفیت خاک بر اثر آلاینده‌های مختلف، امروزه به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی و تهدیدآمیز محیط‌زیستی در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، تبدیل شده است. با توجه به آثار سوء آلودگی خاک بر محیط‌زیست و سلامت انسان، ضرورت پایش خاک، جلوگیری از ایجاد و گسترش آلودگی، برخورد با متخلفان، برآورد خسارت و همچنین الزام به پاکسازی خاک آلوده غیرقابل انکار به‌نظر می‌رسد. بر این اساس و برای تحقق اهداف مذکور، در کشورهای مختلف ازجمله ایران اقدام به سیاستگذاری در مقیاس ملّی و بین‌المللی شده است. در این راستا قانون حفاظت از خاک در خرداد‌ماه سال 1398 و آیین‌نامه اجرایی آن در ماه‌های پایانی سال 1402 تصویب و ابلاغ شده که دارای احکام متعددی درخصوص آلودگی خاک است.

 

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

بررسی محتوایی قانون حفاظت از خاک نشان می‌دهد که در 9 ماده قانون مذکور (بیش از یک سوم مواد) به‌صورت مستقیم به موضوع آلودگی خاک پرداخته شده است. استعلام‌های به عمل آمده از سازمان حفاظت محیط‌زیست نشان می‌دهد که مجموع تعداد پایش‌های انجام گرفته توسط ادارات کل محیط‌زیست در استان‌ها و آزمایشگاه‌های معتمد (در قالب خوداظهاری) ‌طی 5 سال گذشته (1403-1399) سیر صعودی داشته است. نتایج گویای این واقعیت است که بخش اعظم آلودگی‌های خاک در طی سالیان اخیر در زمین‌هایی با کاربری کشاورزی و صنعتی به وقوع می‌پیوندد به‌طوری‌که در سال 1403، 75 درصد از آلودگی‌های شناسایی شده در خاک‌هایی با دو کاربری کشاورزی و صنعتی قرار داشته‌اند. از دیگر نکات قابل تأمل در این زمینه، روند صعودی شناسایی نمونه‌های خاک آلوده در منابع طبیعی و اراضی ملی حدفاصل سال‌های 1400 تا 1403 است. از دیگر نکات احصاء شده از داده‌های مأخوذه از سازمان حفاظت محیط‌زیست، اثبات نقش قابل ملاحظه پسماند و پساب به‌عنوان مهم‌ترین عوامل آلودگی خاک در کشور است. به‌طوری‌که داده‌ها نشان می‌دهند که پسماند و پساب در سال 1403 عامل آلودگی 68 درصد از نمونه‌های‌ خاک آلوده در کشور بوده‌اند. به‌رغم افزایش تعداد پایش‌ها، موارد بازسازی و رفع آلودگی خاک غیرقابل قبول ارزیابی شده به‌طوری‌که در سال 1403، تنها 14 درصد از نمونه‌های آلوده شناسایی شده به پاکسازی و رفع آلودگی منجر شده‌اند. 

ارزیابی کارشناسی این مرکز نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌ها برای اجرای قانون حفاظت از خاک، به‌واسطه وجود چالش‌هایی نظیر فقدان ارزش‌گذاری منابع زیست‌محیطی و تعیین هزینه خسارات زیست‌محیطی در کل کشور، ناکافی بودن پوشش‌دهی فرایند پایش، فقدان بهره‌گیری مناسب از ظرفیت مشارکت مردمی، سازوکار نامشخص ارجاع کار به آزمایشگاه‌های معتمد، ضعف در رویه‌های اجرایی و عملیاتی سامانه جامع محیط‌زیست، فقدان همکاری نهادی و بین‌دستگاهی درخصوص اجرای قانون حفاظت از خاک، لحاظ نکردن شرایط کشور در قانون‌نویسی، در نظر نگرفتن سهمی از عوارض آلایندگی برای رفع آلودگی توسط واحد آلاینده، فقدان سازوکار برای اجرای احکام قانونی و ابهام درخصوص مهلت زمانی و متولی اجرای برخی از احکام، روند تحقق برخی از اهداف مندرج در این قانون رضایت‌بخش نبوده است. در این راستا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که صرفاً یک‌سوم (33%) از احکام مرتبط با آلودگی خاک در قانون حفاظت از خاک و آیین‌نامه اجرایی آن به‌صورت کامل در کشور اجرا شده است.

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

بررسی چارچوب تقنینی و عملکرد دستگاه‌های متولی درخصوص آلودگی خاک در کشور نشان می‌دهد که برون‌رفت از شرایط کنونی نیازمند اتخاذ رویکرد مدیریت هوشمند، یکپارچه، مبتنی‌بر داده، مشارکتی و با لحاظ کردن ملاحظات فنی و اقتصادی در مقابله با آلودگی خاک است. در این راستا در گزارش حاضر به ارائه راهکارهای تقنینی، نظارتی و اجرایی نظیر تشکیل کارگروه تخصصی آلودگی خاک ذیل ستاد ملی هماهنگی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور، ارزش‌گذاری اقتصادی منابع و خسارات زیست‌محیطی، افزایش پوشش پایش خاک، بومی‌سازی فناوری‌های پاکسازی، اصلاح چارچوب تقنینی و تقویت سامانه جامع محیط‌زیست پرداخته شده است. (21438)

 

 

1405/2/16

آسیب‏ شناسی تنظیمگری حفظ نباتات در ایران

 

بیان / شرح مسئله

رشد سریع جمعیت جهانی، نیاز روزافزون به مواد غذایی را به‌‌همراه داشته است. از دیرباز، آفات گیاهی چالشی مهم در تولید محصولات کشاورزی بوده‌اند و انسان همواره برای افزایش محصول و حفاظت از تولیدات خود، از روش‌های گوناگون برای کنترل این عوامل خسارت‌زا بهره برده است. با ظهور و گسترش آفتکش‌های شیمیایی، استفاده فزاینده از این مواد رواج یافت. اثرگذاری سریع این آفتکش‌ها در کنترل آفات، موجب شد که استفاده از آنها بدون در نظر گرفتن پیامدهای زیست‌‌محیطی و بهداشتی افزایش یابد.

با گذشت زمان، پیامدهای نامطلوب مصرف بی‌‌رویه آفتکش‌های شیمیایی بر سلامت و محیط‌زیست آشکار شده است. کاهش جمعیت حشرات مفید و دشمنان طبیعی آفات، مقاومت آفات و آلودگی منابع غذایی و در نهایت شیوع بیماری‌های مهمی همچون سرطان و اختلالات باروری ازجمله پیامدهای این روند بوده است. در نتیجه، روش‌های کنترل آفات مبتنی‌بر کنترل تلفیقی و زیستی (بیولوژیک) مورد توجه قرار گرفته است. این رویکردها به کاهش مصرف آفتکش‌های شیمیایی و جایگزینی روش‌های پایدارتر برای کنترل آفات منجر شده است. لذا در قوانین و مقررات و تنظیم‌گری محصولات حفظ نباتات در سراسر جهان، کاهش و بهینه‌سازی مصرف آفتکش‌های شیمیایی و کاربرد روش‌های زیستی، مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

نقطهنظرات / یافته‌های کلیدی

بررسی موضوع‌های مرتبط با آفتکش‌های شیمیایی حاکی از آن است که چالش‌های متعددی در این زمینه در کشور وجود دارد. سیستم ثبت و تولید آفتکش‌ها با مشکلاتی مانند طولانی بودن فرایند ثبت، فقدان شفافیت در تصمیم‌گیری‌های هیئت نظارت بر سموم و احتمال فساد اداری مواجه بوده است. در حوزه توزیع، فروشندگان در سایه ضعف نظارت، می‌توانند آفتکش‌های پرخطر، تقلبی یا غیرمجاز را به فروش برسانند، درحالی‌که کلینیک‌‌های گیاه‌پزشکی نتوانسته‌اند نقش راهنمای تخصصی را ایفا کنند. ضعف آموزش در زمینه مصرف صحیح آفتکش‌ها، ضعف تجهیزات سمپاش و فقدان یک سامانه نظارتی یکپارچه برای رهگیری آفتکش‌ها نیز بر پیچیدگی این چالش‌ها افزوده‌است.

علاوه‌بر این، بخش کنترل زیستی آفات در ایران نیز با چالش‌های متعددی روبه‌روست. سیاست‌های حمایتی ناکارآمد مانند نبود شفافیت در توزیع بودجه، همراه با ضعف نظارتی، در برخی موارد، به گمانه‌زنی‌هایی در خصوص سوءاستفاده‌های مالی و عرضه عوامل زیستی بی‌کیفیت منجر شده است. ساختار فعلی سازمان که بر پایه آفتکش‌های شیمیایی طراحی شده، فاقد انعطاف‌پذیری لازم برای حمایت از تولیدات زیستی است و قوانین ثبت پیچیده، ورود محصولات زیستی را به بازار دشوار می‌کند. علاوه‌بر این، تولیدکنندگان با مشکلاتی مانند محدودیت دسترسی به تجهیزات و مواد اولیه و نبود حمایت‌های مالی کافی مواجه هستند. در حوزه ترویج و آموزش، ضعف برنامه‌های آموزشی برای کشاورزان و نبود بازار مشخص برای محصولات سالم، انگیزه‌های لازم را برای گذار از روش‌های شیمیایی کاهش داده است. برخی از چالش‌های اشاره شده ناشی از عملکرد اجرایی سازمان و برخی دیگر به ضعف‌های قوانین موجود در این حوزه مربوط می‌‌شود.

شایان ذکر است که در حال حاضر اقدام‌هایی برای بهینه‌سازی مصرف آفتکش‌ها در سازمان حفظ نباتات در دست اجراست، ازجمله آنها می‌توان به تأسیس معاونت کنترل زیستی در دفتر آفتکش‌ها، حذف ۱۹ آفتکش پرخطر و تدوین استاندارد ملی اجباری برای ۳۰ آفتکش پرمصرف اشاره داشت. با این وجود چالش‌هایی در سازمان مذکور مشاهده می‌‌شود که ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به ضعف در عملکرد هیئت نظارت بر سموم، ضعف در قرنطینه گیاهی، محدودیت در دانش فنی و اجرایی برخی اعضا، کمبود اختیارات قانونی و امکانات موجود در فرایند نظارت بر فروشگاه‌های آفتکش‌ها اشاره کرد. این موارد باعث اختلال در کارایی سازمان در اجرای مأموریت‌های محوله شده است.

ازسوی دیگر، قانون حفظ نباتات (مصوب 1346)، با وجود گذشت بیش از نیم‌قرن، به‌روزرسانی نشده است. این قانون در شرایط کنونی با چالش‌های مختلفی روبه‌روست که کارایی آن را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. ترکیب شورای حفظ نباتات که به موجب این قانون تشکیل شده است، با ایرادات جدی مواجه است و برخی از اعضای آن، ارتباط مستقیمی با موضوع‌های تخصصی شورا ندارند. قانون حاضر به موضوع‌های مهمی مانند مبارزه با علف‌های هرز و کنترل زیستی و تلفیقی آفات نپرداخته است. سیستم نظارتی و ضمانت‌های اجرایی و جبران خسارات در قانون مذکور بسیار ضعیف طراحی شده‌‌اند. مجازات‌های پیش‌بینی شده نیز برای تخلفات غیر بازدارنده هستند و در بسیاری از موارد اصلاً جرم‌انگاری صورت نگرفته است.

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

همان‌گونه که در بخش قبلی ذکر شد، ازآنجاکه قانون حفظ نباتات دارای خلأها و ابهامات متعددی است، توصیه می‌شود که این قانون با توجه به نیازهای جدید، بازنگری شود. البته شایان ذکر است که نقاط قوت موجود در قانون فعلی باید در قانون جدید نیز مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه به اهم موضوع‌هایی که مبتنی‌بر نقاط ضعف قانون است و توجه به آن برای بازنگری قانون ضروری است، اشاره شده است:

·      تغییر در ساختار و ترکیب شورای حفظ نباتات؛

·      در نظر گرفتن روش‌های پیشگیری از خسارات آفات به‌عنوان اصل اساسی مبارزه و سپس توجه به مبارزه شیمیایی به‌عنوان آخرین اصل؛

·      تدوین احکامی جهت حمایت از توسعه فعالیت‌های شرکت‌‌های دانش‌بنیان در زمینه حفظ نباتات و حداکثرسازی شفافیت در فرایند ثبت آفتکش‌ها؛

·      تغییر رویکرد قانون افزایش بهره‏وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از اجباری کردن فروش نسخه-محور کلیه آفتکش‌های شیمیایی به آفتکش‌های شیمیایی خاص که تجویز آن باید به‌‌صورت تخصصی توسط کلینیک‌‌های گیاه‌پزشکی انجام شود؛

·      لحاظ کردن ابزارهای حمایتی، تشویقی و تنبیهی برای تنظیم و اصلاح رفتار کشاورز؛

·      در نظر گرفتن موضوع کنترل زیستی و تلفیقی آفات و مبارزه با علف‌های هرز در قانون؛

·      تعیین مدت زمان مشخص و محدود برای فرایند ثبت آفتکش‌ها؛

·      تدوین ضوابط و استاندارد مشخص برای مواد همراه در فرمولاسیون آفتکش‎ها؛

·      تأکید بر اصل امتداد مسئولیت تولیدکننده و فعال‌سازی نظام ودیعه‌گذاری در زنجیره از طریق جمع‌آوری، امحاء علمی و نظارت بر پسماند آفتکش‎ها؛

·      تعیین مصادیق جرم و تخلفات در حوزه حفظ نباتات و در نظر گرفتن ضمانت اجرا و مجازات‌های بازدارنده برای تمام تخلفات و جرایم ممکن از جمله تصمیمات شورای حفظ نباتات و هیئت نظارت بر سموم؛

·      در نظر گرفتن زمینه‌های فساد و تعارض منافع احتمالی اشخاص در سازمان حفظ نباتات و تدوین احکامی در قانون در جهت رفع آنها؛

·      در نظر گرفتن حاشیه امنیت شغلی برای مأموران و بازرسان حوزه حفظ نباتات به‌خصوص در زمینه قرنطینه‌؛

·      توجه به آموزش و ترویج کشاورزان در زمینه کاهش مصرف آفتکش‌های شیمیایی، افزایش مصرف آفتکش‌های زیستی و روش‌های غیرشیمیایی مبارزه با آفات؛

·      اشاره به بهبود تجهیزات سمپاشی و تنظیم‌گری عملیات مطلوب سمپاشی. (۲۱۴۸۳)

 

 

1405/2/29

 

رهیافت های نوین در نظام نوآوری کشاورزی

بیان/شرح مسئله

اهمیت کاربست نوآوری در بخش کشاورزی و اقتصاد روستایی دوچندان شده زیرا بخش و مناطق مذکور با چالشهای پایدار و پیچیدهای همچون محدودیت منابع طبیعی، تغییرات اقلیمی، افزایش تقاضا برای غذا، سطح پایینتر مهارتها و دانش نیروی انسانی، مهاجرت جمعیت جوان و فعال، نوسانات بازار و معیشت شکننده بهرهبرداران خرد مواجه هستند. در چنین شرایطی، بررسیها نشان میدهند که افزایش پایدار تولیدات و بهرهوری در بخش کشاورزی بیشتر از آنکه ناشی از تزریق نهادههای بیشتر یا افزایش سطح زیرکشت باشد، به بهبود کارکرد نظام نوآوری و عناصر آن در این بخش بستگی دارد. همچنین پذیرش و گسترش نوآوری در کشاورزی بهصورت خطی و از بالا به پایین قابل تحقق نبوده و تا حد زیادی وابسته به روابط اجتماعی، شبکههای محلی، هماهنگی میان ذینفعان و البته حمایتهای نهادی است. بنابراین، در این گزارش که یکی از سلسلهگزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در راستای رسیدن به الگوی مطلوب نظام نوآوری کشاورزی در ایران است، تلاش شده تا به رهیافتها و راهبردهای نوین حکمرانی نظام نوآوری کشاورزی مورد توجه قرار گیرد و از این رهگذر پیشنهادهای سیاستی کلی برای طراحی و ساماندهی نظام نوآوری کشاورزی در کشور که موضوع گزارشهای آتی خواهد بود، استخراج شود.

 

 نقطهنظرات/یافتههای کلیدی

براساس بررسیهای صورت گرفته، مهمترین یافتههای این پژوهش پیرامون راهبردها، چالشها و سازوکارهای کارآمدسازی حکمرانی نظام نوآوری کشاورزی به شرح زیر است.

•   مهمترین نقش دولتها برای شکلدهی به نظام نوآوری کشاورزی شامل دامنهای از اقدامها مانند، الف) حمایتهای مالی شامل اعطای گرنتهای پژوهشی و ارائه تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان، ب) توسعه زیرساختهای دانشی، فناورانه و ارتباطی، مانند ایجاد مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاهها و پارکهای علم و فناوری برای تقویت ظرفیت تحقیق و توسعه و بهبود دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق توسعه پایگاهها داده و بهبود دسترسی به مشاورههای تخصصی و نرمافزارهای مرتبط، ج) صیانت از مالکیت فکری، د) تسهیل همکاریهای بخشی و بینالمللی، ه) تدوین سیاستها و قوانین حمایتی، و) توانمندسازی منابع انسانی و ز) ترویج فناوریهای نوین بوده است.
•  بهکارگیری الگوهای مشارکتی عمومی - خصوصی در مراحل اولیه توسعه نظام نوآوری کشاورزی، مؤثر واقع شده و به تقویت تعامل بین بازیگران نوآوری در بخش کشاورزی انجامیده است.
•  تعاونیهای کشاورزی با تسهیل ارتباطات و مسیرهای تأمین مالی نوآوری و برگزاری کارگاههای آموزشی، نمایشهای میدانی و ارائه مشاورههای فنی، نقش کلیدی در پذیرش و دسترسی به نوآوریها ایفا میکنند.
•  نادیده گرفتن دینامیک قدرت، عدم توجه به تفاوتهای اجتماعی و نبود راهنمای عمل برای اجرای عدالت در دسترسی به نوآوری ازجمله مهمترین ضعفهایی است که مدلهای فعلی ترویج نوآوری با آن مواجه هستند.
•  حکمرانی نظامهای نوآوری کشاورزی بهتدریج از الگوهای متأثر از ساختارهای متمرکز و بخشیمحور بهسمت حکمرانی شبکهای و چندسطحی حرکت کرده است. در این مدل، تصمیمگیری و سیاستگذاری صرفاً در سطح ملی انجام نمیشود، بلکه سطوح محلی و منطقهای نیز نقش فعالی در اولویتبندی، اجرا و بازخورد نوآوریها دارند.
•  نوآوریهای فراگیر و مقرونبهصرفه که متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشاورزان خردهپا طراحی شده، همزمان به افزایش بهرهوری، کاهش نابرابری در دسترسی به فناوری و پایداری بلندمدت نظام نوآوری کشاورزی منجر میشوند.

 

 پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

براساس ارزیابیهای صورت گرفته، به نظر میرسد که بهکارگیری راهبردها و رهیافتهای زیر بتواند به استقرار الگویی کارآمد از حکمرانی نظام نوآوری کشاورزی که در سازگاری و تناسب با شرایط خاص مناطق روستایی کشور باشد،کمک کند، که ازجمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

1. استقرار نظام حکمرانی چند سطحی در مقیاس ملی و منطقهای: همانطورکه اشاره شد نظام حکمرانی نوآوری در بخش کشاورزی از حالتی متمرکز و از بالا بهسمت الگوهای غیرمتمرکز و چندسطحی تغییر جهت داده است. در الگوهای چندسطحی، نهادهای مرکزی مانند شوراهای عالی نوآوری کشاورزی و نهادهای دولتی مشابه آن، صرفاً مسئولیت سیاستگذاری، تعیین اولویتها و هدایتگری نوآوری در بخش کشاورزی را برعهده دارند. در کنار این نهادهای مرکزی تسهیلگر، مراکزی در سطح مناطق یک کشور با حضور تمامی بازیگران اعم از بخش خصوصی، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، کشاورزان و سایر ذینفعان شکل گرفته و این نهاد نقش اصلی را در شکلدهی به نظام نوآوری کشاورزی در سطح مناطق یک کشور برعهده میگیرد. در الگوی حکمرانی مذکور بهجای تمرکز صرف بر رشد اقتصادی، بر تعادل، پایداری و رفاه اجتماعی نیز تأکید شده است.

2. تقویت زیرساختهای نوآوری و فناوری: ارتقای نظام نوآوری کشاورزی، مستلزم تقویت هدفمند زیرساختهای نوآوری و فناوری در سطوح محلی و ملی است. در این راستا توسعه مراکز نوآوری و پارکهای علم و فناوری کشاورزی، همراه با گسترش زیرساختهای ارتباطی و دیجیتال در مناطق روستایی باید با هدف تقویت پیوند میان کشاورزان، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و بنگاههای دانشبنیان دنبال شود. این راهبرد با تسهیل جریان دانش و فناوری و کاهش نابرابری در دسترسی به نوآوری، زمینه شکلگیری یک نظام نوآوری شبکهای، مشارکتی و کارآمد در بخش کشاورزی را فراهم میکند.

3. ارائه مشوقها و سیاستهای حمایتی از جانب دولت: این موضوع میتواند دربرگیرنده مجموعهای از اقدامها به شرح زیر باشد:

•  تدوین مشوقهای مالیاتی و گمرکی، ازجمله معافیتها و تخفیفهای مالیاتی برای شرکتهایی که در فرایند تحقیق و توسعه بخش کشاورزی مشارکت معنادار دارند.
•  پشتیبانی قانونی از مالکیت فکری از طریق تسهیل و تسریع در ثبت ایدهها و فناوریها و ایجاد مشوقهای مشخص برای تجاریسازی نوآوریها توسط پژوهشگران، شرکتها و کشاورزان نوآور.
•  تأمین مالی نوآوری در بخش کشاورزی در قالب سازوکارهای بازار پیشرفته و الگوهای مشارکتی با بخش خصوصی و بهطور خاص از طریق ایجاد صندوقهای مشترک سرمایهگذاری.
•  اصلاح نظام ترویج کشاورزی با گذار از الگوهای خطی انتقال فناوری به یک رهیافت تعاملی و تقاضامحور، با هدف ایجاد پیوند مؤثر و مستمر میان کشاورزان، پژوهشهای دانشگاهی و نیازهای واقعی سایر بازیگران فعال در سطوح پایین نظام نوآوری کشاورزی.

4. راهاندازی نظام پایش و ارزیابی مستمر نوآوریها با تأکید بر شاخصهای عدالت اجتماعی.

5. استفاده از ظرفیت تعاونیهای کشاورزی برای گسترش نوآوریهای غیرمتمرکز از طریق آموزش، نمایش میدانی و مشاوره فنی به کشاورزان.

6. تسهیل و تشویق مشارکتهای عمومی – خصوصی (PPP) با هدف توسعه دانش، انتشار نوآوری و هدایت تحقیقات به اهداف مشخص در بخش کشاورزی.  (31541)

 

 

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

 

1405/2/8

رویکردهای سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه هوش مصنوعی در سطح جهان و چارچوب پیشنهادی برای ایران

 

بیان/ شرح مسئله

روندهای جهانی در حکمرانی هوش مصنوعی طی دهه اخیر، نشاندهنده گذار از توسعه صرف فناوری به مرحله تنظیمگری چندسطحی و بینالمللی است. از سال 2016 تا 2024، شمار کشورهایی که اسناد ملی، لوایح یا راهبردهای قانونی در زمینه هوش مصنوعی منتشر کردهاند، بیش از 6 برابر افزایشیافته و اکنون به بیش از 114 کشور رسیده است. این روند گویای اهمیت فزاینده توسعه هوش مصنوعی در چارچوب ملاحظات اقتصادی، امنیتی، اخلاقی و اجتماعی است. الگوهای قانونگذاری و تعیین نهادهای متولی هوش مصنوعی در کشورهای مختلف بسته به ساختار حکمرانی کلان، ظرفیت نهادی، اولویتها و بلوغ فناوری متفاوت است و رویکرد واحدی وجود ندارد. این پژوهش با بررسی زیرساختهای قانونی و نهادی هوش مصنوعی در کشورها و مناطق مختلف به شناسایی و تحلیل الگوهای موجود پرداخته است.

 

نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی

۱. تنوع در الگوهای قانونگذاری

•   کنترلمحور و تنظیمگری سختگیرانه: مهار پیامدهای احتمالی فناوری از طریق تنظیمگری شدید در مراحل توسعه فناوری، کاربست هوش مصنوعی (اتحادیه اروپا) یا لایههای داده و زیرساختهای امنیت سایبری (چین).
•  غیرالزامآور و مبتنیبر پیامدهای بازار: متکی به رعایت داوطلبانه اصول و چارچوبها، مسئولیتپذیری شرکتها و واکنش به پیامدهای بازار، تنظیمگری بخشی و موردی، رقابت شرکتهای بزرگ از طریق نوآوری و عدم تمایل به قرار گرفتن در چارچوب قانون و مقررات الزامآور (ایالات متحده آمریکا و کانادا).
•   توسعه زیرساختها و مدیریت تدریجی مخاطرات: برقراری توازن میان توسعه فناوری هوش مصنوعی و مخاطرات احتمالی ناشی از آن از طریق اقدامات تسهیلگرانهای همچون ایجاد محیطهای آزمون توسعه هوش مصنوعی برای توسعهدهندگان، ایجاد فضای رقابت منصفانه مبتنیبر نوآوری و استانداردسازی در کنار اقدامات تنظیمگرانهای همچون لزوم عدالت، شفافیت و پاسخگویی هوش مصنوعی (کشورهای آمریکای لاتین همچون برزیل، کشورهای آفریقای جنوبی و نیز برخی کشورهای آسیایی همچون سنگاپور، ژاپن، کره جنوبی و اندونزی- کشورهای عرب منطقه خاورمیانه همچون عربستان و امارات با تمرکز بر تأمین زیرساختهای داده، پردازش و جذب سرمایههای بینالمللی و اختصاص قابلتوجه منابع داخلی).

۲. تنوع در انتخاب نهاد اصلی متولی هوش مصنوعی

•   انتخاب یک وزارتخانه مرتبط: وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات (عمدتاً در آسیای شرقی از قبیل بنگلادش، چین، اندونزی، کره جنوبی و هند)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عمدتاً در آمریکای لاتین همچون برزیل، آرژانتین یا شیلی)، وزارتخانههایی با زمینه اقتصاد و اشتغال و صنعت (عمدتاً در اوراسیا و اقیانوسیه و بخشهایی از اروپا از قبیل استرالیا، نیوزیلند، روسیه، ترکیه).
•   ایجاد یک نهاد مستقل با تمرکز بر نقش توسعهای: هیئت اروپایی هوش مصنوعی ذیل کمیسیون اروپا در اجرای قانون جامع هوش مصنوعی، ارتقای «وزارت تحول دیجیتال و مخابرات» فرانسه به «وزارت هوش مصنوعی و فناوریهای دیجیتال» در سال 2024، تأسیس وزارت اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی امارات در سال 2020، تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی عربستان در 2019 زیر نظر ولیعهد این کشور و تأسیس شرکت دولتی Humain بهعنوان شرکت توسعهای همکار سازمان هوش مصنوعی عربستان.
• ایجاد شورا، ستاد یا کارگروه از نهادهای مرتبط با تمرکز بر نقش هماهنگسازی و تسهیلگری و یکپارچهسازی اقدامات دستگاههای متولی: آمریکا (دفتر سیاست علم و فناوری آمریکا زیر نظر کاخ سفید)، بریتانیا (کارگروه چند وزارتخانه)، سنگاپور (در قالب شورای هوش مصنوعی و داده)، آفریقای جنوبی (به شکل ستاد هوش مصنوعی).

۳.  ابتکارات و چارچوبهای بینالمللی هوش مصنوعی

اصول هوش مصنوعی سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (2019)، توصیهنامه اخلاقی یونسکو (2021)، اعلامیه بلچلی (2023)، برنامه اقدام مشارکت جهانی هوش مصنوعی به میزبانی سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه و شروع شکلگیری پنل علمی گفتگوی جهانی هوش مصنوعی سازمان ملل متحد.

۴. ایران و رویکردهای قانونگذاری هوش مصنوعی تاکنون

• الحاق و تصویب احکامی در رابطه با هوش مصنوعی در برنامه هفتم پیشرفت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب خرداد 1403،
• تشکیل شورای راهبری هوش مصنوعی و سازمان ملی هوش مصنوعی بهعنوان یک سازمان مستقل زیر نظر رئیسجمهور با تصویب سند ملی هوش مصنوعی در تیر 1403 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی،
• تشکیل ستاد توسعه و راهبری هوش مصنوعی مصوب هیئتوزیران در اردیبهشت 1404،
• تصویب و ابلاغ برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی ذیل ماده (65) برنامه هفتم پیشرفت در مهر 1404.
• تصویب طرح ملی توسعه هوش مصنوعی در صحن مجلس شورای اسلامی در آذر 1404و ارسال به شورای نگهبان (اعاده شده در دی ماه 1404).

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

هرچند برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی میتواند به شفافیت نقش و وظایف دستگاهها کمک کند، اما همچنان نمیتواند پوششدهنده محورهای مهمی همچون تنوعبخشی به ابزارهای سیاستگذاری، ایجاد توازن میان نوآوری و کنترل مخاطرات در سطوح مختلف اجتماعی، فرهنگی، دینی و اقتصادی، توسعه همکاریهای چندسطحی و تقویت تعاملات فعال منطقهای و بینالمللی (بهویژه در آینده که هوش مصنوعی محور توازن قدرت سیاسی کشورها و مناطق قرار میگیرد) و هدایت و تأمین منابع اولیه قابلتوجهی باشد که برای شروع حرکت لازم است.

۱.  اولویتهای ایران در قانونگذاری هوش مصنوعی

• رویکردهای توسعهمحور و تسهیل نوآوری در عین حرکت تدریجی به سمت تنظیمگری و کنترل مخاطرات،
• ایجاد یک سازمان مستقل در بالاترین سطح اجرایی و با اختیارات کافی (ذیل نظر رئیسجمهور) با نقشآفرینی تلفیقی.

۲.  هماهنگساز و یکپارچهساز: استفاده از ظرفیتهای معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در توسعه فناوریهای پیشران، ظرفیتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در امر تأمین زیرساختهای پردازشی و ارتباطی و نیز ظرفیتهای مرکز ملی فضای مجازی بهعنوان دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در امر امنیت رایانیکی و اجرای سیاستهای کلان فضای مجازی در کنار تأمین مالی پایدار و رو به رشد.

۳. توسعه و تنظیمگر کلان بینبخشی: طراحی راهبرد، آیندهنگاری، سیاستپژوهی، تدوین اسناد و توصیهنامههای اخلاقی و حقوقی و هوش مصنوعی انسانمحور، برنامهریزی برای توسعه فناوری در زیرشاخههای پیشران هوش مصنوعی (هر دو لایه بنیادین و کاربست)، ارزیابی و تأیید امنیت رایانیکی (سایبری) و مدیریت مخاطرات سامانههای هوش مصنوعی، کاربست هوش مصنوعی در دولت (ارتقای خدمات عمومی هوشمند)، نقطه کانونی تعاملات، همکاریها و کنشهای بینالمللی و جهانی.

در این راستا توجه به ظرفیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه هوش مصنوعی و «طرح ملی توسعه هوش مصنوعی» مصوب صحن مجلس شورای اسلامی (ارسال شده به شورای نگهبان) مبنیبر تشکیل سازمان مستقل زیر نظر رئیسجمهور در اجرای قانون ضروری است. (21452)

 

 

1405/2/8

بررسی میزان اثر پذیری قیمت خودرو در بازار از «نرخ ارز » و « قیمت مصوب فروش خودروی»

 

بیان/ شرح مسئله

گزارش حاضر با تمرکز بر این مسئله تدوین شده است که چه عواملی و چه میزان، بهطور بنیادین بر قیمت خودرو در بازار ایران تأثیرگذار هستند و روششناسی این پژوهش نیز مبتنیبر رویکرد کمی و تحلیل اقتصادسنجی است. در این خصوص پاسخ به این پرسش کلیدی میتواند پیامدهای مهمی نیز برای آسیبشناسی سیاست قیمتگذاری در صنعت خودرو داشته باشد. در همین راستا، هدف اصلی این گزارش، تحلیل تجربی رابطه میان قیمت خودرو و متغیرهایی چون نرخ ارز، هزینههای تولید، وضعیت کمی تولید و سیاستهای قیمتگذاری بر پایه دادههای شاخص قیمت از سال 1381 تا 1403 است. افزون بر آن، بهمنظور ارزیابی کارایی ابزارهای تنظیمگری، آثار عرضه خودرو در بورسکالا بر تعدیل قیمتها نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

 

نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی

بررسی روند قیمتها در بازار خودرو نشان میدهد که تا پیش از پاییز 1397، بهرغم افزایش مستمر قیمتها در بازار خودرو، درصد رشد آن از نرخ تورم عمومی کشور کمتر بوده است اما پس از پاییز 1397، روند افزایشی قیمتها در بازار خودرو شدت گرفته است و مقدار آن بیش از تورم عمومی کشور محاسبه شده است. بر اساس یافتههای این گزارش، متغیرهای مهمی مانند تغییرهای نرخ ارز، هزینههای تولید و وضعیت کمی تولید بر سطح قیمتها در بازار خودرو تأثیرگذار هستند. هم چنین بررسی نرخ رشد قیمت کارخانه و بازار خودروها از سال 1397 تا 1403 نشاندهنده آن است که خودروهای پرتقاضای داخلی رشدی فزاینده و بیش از قیمت کارخانه داشتهاند.

در این گزارش به منظور برآورد سطح اثرگذاری متغیرهای اصلی بر قیمت خودرو در بازار، سعی شده است ضمن بررسی روند کلی قیمت بازار خودروهای تولید داخل، سطح اثرگذاری قیمت مصوب کارخانه و نرخ ارز در روند کلی قیمت خودروهای تولید داخل در بازار در دوره زمانی 1403 – 1392 برآورد شود. علاوهبر آن با توجه به اهمیت روند تغییرات قیمت خودروهای اقتصادی و پرتیراژ، برآورد میزان اثرگذاری نرخ مصوب فروش و نرخ ارز در روند قیمت خودروهای اقتصادی و پرتیراژ شامل خودروی تیبا 2 و کوییک در دو بازه زمانی تحریمی و غیرتحریمی، ارائه شده است.

 

جدول 1. برآورد سطح اثرپذیری قیمت خودرو در بازار از «نرخ ارز» و «قیمت مصوب فروش خودرو»

مأخذ: بررسی‌های پژوهش.

 

در ادامه خروجی محاسبات صورت گرفته در خصوص «سطح اثرگذاری عوامل مؤثر بر قیمت بازار خودروهای تولید داخل» و «سطح اثرگذاری عوامل مؤثر بر قیمت بازار خودروهای اقتصادی پرتیراژ» (جدول 1) به تفکیک بیان میگردد:

• سطح اثرگذاری عوامل مؤثر بر «قیمت بازار خودروهای تولید داخل» در بازه زمانی 1403 - 1392

براساس یافتههای تحقیق با استفاده از یک مدل ARDL، ضریب اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت خودرو در بازار در بازه زمانی 1403 – 1392 به میزان 1.21 و سطح اثرگذاری قیمت مصوب فروش بر قیمت بازار خودروهای تولید داخل 0.32 برآورد شده است؛ این بدان معناست که در این بازه زمانی، هر 100 درصد افزایش در نرخ ارز به میزان 121 درصد قیمت بازار خودروهای تولیدی را افزایش میدهد. موضوعی که بیانگر این است که حساسیت قیمت خودرو به نرخ ارز نهتنها در لایه افزایش هزینههای تولید خودرو بلکه در سطح قیمت خودرو در بازار نیز به میزان معناداری اثرگذار بوده است. از طرف دیگر، قیمت مصوب فروش خودرو توسط نهاد قیمت گذار، با ضریب 0.32 به قیمت بازاری منتقل میشود. بدین معنا که افزایش 100 درصدی در نرخ مصوب فروش خودرو، به میزان 32 درصد قیمت خودرو در بازار را با رشد مواجه می سازد.

• سطح اثرگذاری عوامل مؤثر بر «قیمت بازار خودروهای اقتصادی پرتیراژ» در دو دوره تحریمی و غیرتحریمی

برآوردهای اقتصادسنجی درخصوص میزان تأثیرپذیری خودروهای اقتصادی پرتیراژ از متغیر «نرخ ارز» و «قیمت مصوب فروش خودرو» و به طور مشخص درخصوص خودروهای تیبا 2 و کوئیک، تصویر شفافتری از سطح اثر عوامل مؤثر بر قیمت بازاری خودروها به تفکیک دوران تحریمی و غیرتحریمی ارائه میدهد. تفکیک بررسی در دو دوره تحریمی و غیرتحریمی، منجر به فهم تغییر روند صورت گرفته در بازار خودرو پیش و پس از پاییز 97 در بازار خودرو در نسبت با تورم عمومی کشور می شود. که نتایج به شرح زیر است:

خودرو تیبا 2:

برآوردهای صورت گرفته درخصوص خودرو تیبا 2 در دوره تحریمی، ضریب مثبت و بسیار معنادار 0.97 متغیر «نرخ ارز» بر قیمت این خودرو در بازار، نشان میدهد به این معنا که در دوران تحریمی، به ازای هر 100 درصد افزایش در نرخ ارز، قیمت این خودرو در بلندمدت به میزان 97 درصد افزایش مییابد. این در حالی است که محاسبه ضریب 0.24 در دوران غیرتحریمی، بیانگر آن است که به ازای هر 100 درصد افزایش در نرخ ارز، قیمت خودرو به میزان 24 درصد افزایش یافته است. تحلیل اثر تعاملی تحریم و نرخ ارز نشان میدهد که، اثر نرخ ارز بر قیمت خودرو در دوره تحریمی با دوره غیرتحریمی، تفاوت قابل توجهی داشته است. در واقع، بازار خودرو در ایران به تغییرات نرخ ارز با شدتی بیشتر در دوران تحریم نسبت به دوره دیگر واکنش نشان داده است.

در مقابل سطح اثرگذاری قیمت مصوب فروش خودرو تیبا 2 بر روند قیمت بازار آن، به میزان 1.18 در دوران غیرتحریمی برآورد شده است که نشانگر آن است که هزینههای تولید عامل اصلی قیمت مبادله خودرو در بازار بوده است و هر 100 درصد افزایش در قیمتهای تولیدکننده، به افزایش 118 درصدی در قیمت نهایی خودرو در بازار منجر میشود. در واقع، افزایش هزینههای تولید، با ضریبی بیشتر از یک به قیمت مصرفکننده منتقل میشود که نشاندهنده وجود فشارهای تورمی ذاتی در ساختار بازار خودرو است. این در حالی است که در دوره تحریمی این ضریب 0.38 محاسبه شده است.

خودرو کوئیک:

برآوردهای صورت گرفته در خصوص سطح اثرپذیری قیمت خودرو کوئیک در بازار از متغیر «نرخ ارز» و «قیمت مصوب فروش» روند نسبتاً مشابهی با خودروی تیبا دارد؛ حساسیت قیمت این خودرو در بازار به نرخ ارز در دوران تحریمی 0.8 و این ضریب در دوران غیر تحریمی برابر 0.07 برآورد شده است. در واقع، در دوران تحریمها ضریب نرخ ارز بر قیمت بازار خودرو به طرز معناداری بیشتر بوده است. همچنین ضریب اثر قیمت مصوب بر قیمت بازار خودرو کوییک در دوران غیر تحریمی 1.13 است که در دوران تحریمی، کشش قیمت خودرو نسبت به قیمت کارخانه خودرو به حدود 0.36 کاهش یافته است.

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به یافتههای کلیدی گزارش در خصوص تأثیرپذیری قیمت خودرو از متغیرهای بنیادی اقتصاد کلان ازجمله نرخ ارز و قیمت کارخانه خودرو و تغییر ساختار بازار پس از پاییز 1397 و شکاف فزاینده و مستمر بین قیمت بازار و قیمت کارخانه حتی در دورههای ثبات قیمت رسمی، بازنگری در نحوه سیاستگذاری و استفاده از ابزارهای تنظیم گرانه درخصوص بازار خودرو خصوصاً اصلاح سازوکار و شیوه قیمتگذاری و عرضه خودرو ضروری بهنظر میرسد. (21453)

 

 

1405/2/21

پایش دورهای شاخصهای ترسیمکننده وضعیت صنعت خودرو (۲) :

منتهی به شش ماه نخست 1404

بیان/ شرح مسئله

بیش از نیمقرن از آغاز فعالیت صنعت خودروسازی در ایران میگذرد، اما در مقایسه با کشورهای صاحبنام در این حوزه، این صنعت نتوانسته است پیشرفت قابلتوجهی داشته باشد. بهعبارتدیگر، بهرغم موفقیتهای محدود در برخی دورهها، روند توسعه این صنعت همواره با نوسانات و چالشهای متعددی همراه بوده است و در بسیاری از جنبهها با مشکلات و نارساییهای جدی روبهرو شده است. ازاینرو، برای درک وضعیت کنونی و اتخاذ رویکرد مناسب در سیاستگذاری، ضروری است که شاخصهای کلیدی روند توسعه این صنعت مورد پایش قرار گیرد. در این راستا، گزارش حاضر به ارزیابی وضعیت شاخصهای بازار، تولید، میزان سود و زیان، حاکمیت شرکتی و پویایی صنعت خودروسازی پرداخته است.

 

نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی

این گزارش، تلاش کرده است تا با تحلیل وضعیت آماری و روند تغییرات شاخصهای اصلی صنعت خودروسازی در دوره منتهی به شش ماه نخست 1404، تحولات این صنعت در قالب شاخصهای کمّی و کیفی مورد بررسی قرار دهد. شاخصهای مذکور شامل میزان تولید، وضعیت بازار، شاخص شامخ صنعت، مصرف سوخت، تعداد خودروهای فرسوده اسقاطشده، سود و زیان، واردات و صادرات و وضعیت سهامداری دو خودروساز بزرگ کشور است. تحلیل دادهها بیانگر آن است که صنعت خودرو در این دوره، با چالشهای متعددی مواجه بوده و روند تغییرات آن بهطور مستقیم متأثر از تحولات اقتصادی و سیاسی بوده است.

نتایج بررسیهای انجام شده حاکی از آن است که در ششماهه نخست سال 1404، شاخصهای اصلی صنعت خودرو در مقایسه با ششماهه نخست سال 1403 با تغییراتی همراه بودهاند. در این دوره، برخی شاخصها ازجمله میزان تولید و اسقاط خودروهای فرسوده کاهش یافتهاند، در حالی که واردات خودرو روندی افزایشی را تجربه کرده است. همچنین عملکر صنعت در حوزه صادرات خودرو و قطعات نسبت به دوره مشابه سال قبل، تضعیف شده است. جمعبندی وضعیت هر یک از شاخصهای مورد بررسی بهصورت خلاصه در جدول 1 ارائه شده است.

 

جدول 1. خلاصه ای از نتایج کلیدی شاخص های کمی صنعت خودرو

(21500)

 

 

 

1405/2/28

تحلیل الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی براساس دهکهای اقتصادی

 

بیان/ شرح مسئله

ایران با وجود قرار گرفتن در جایگاه دومین دارنده ذخایر گازی جهان، با چالش جدی ناترازی گاز بهویژه در فصول سرد سال مواجه است. اولویت تأمین گاز بخش خانگی در زمان اوج و فشار ناشی از مصرف در آن بخش، به تشدید اعمال محدودیت تأمین گاز صنایع، نیروگاهها و در برخی موارد، کاهش صادرات گاز نیز منجر شده است. شرایط غیربهینه مصرف سرانه انرژی خانگی در کشور و همچنین زیانهای ناشی از ناترازی گاز سبب شده تا کاهش مصرف گاز در بخش خانگی از اهمیت ویژهای برخوردار شود. در همین راستا یکی از چالشهای اصلی در سیاستگذاری مصرف انرژی در بخش خانگی، فقدان تصویر دقیق از رابطه «رفاه خانوار» با «میزان مصرف» است. ازاینرو باید رابطه میان مصرف گاز و رفاه خانوار بهعنوان پیشنیاز طراحی هرگونه سیاست مؤثر برای کاهش ناترازی گاز تدقیق شود. برای دستیابی به این هدف، دادههای مصرف گاز مشترکین خانگی با وضعیت رفاهی و متراژ ساختمان آنها تقاطع داده شده است.

 

نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی

الف) عدم همبستگی معنادار میان رفاه و مصرف گاز: بررسی دادههای مصرف گاز خانگی و دهک اقتصادی آنها و مطالعات پیشین صورت گرفته (مانند گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مصرف گاز بخش خانگی) نشان میدهد برخلاف تصور رایج در کشور، تفاوت معناداری در میانگین مصرف گاز دهکهای مختلف وجود نداشته و شیب مصرف گاز در دهکهای رفاهی بهگونهای است که با افزایش رفاه (بهجز دهک دهم)، مصرف گاز با شیب بسیار کم کاهش مییابد. بنابراین مصرف گاز خانوارهای دهک دهم نیز تقریباً با میانگین مصرف خانوارهای دهک ششم رفاهی برابر است.

ب) مصرف بالا ناشی از تجهیزات فرسوده در دهکهای پایین: بررسی نسبت «مصرف گاز خانگی به مساحت منازل مسکونی» نشان میدهد که دهکهای پایین درآمدی برای گرمایش هر مترمربع زیربنا، گاز بیشتری نسبت به دهکهای مرفه مصرف کردهاند (23 متر مکعب در دهک یک در برابر 17 متر مکعب در دهک 10 در کل کشور). مصرف بالاتر خانوارهای کمبرخوردار (دهکهای 1 تا 5 رفاهی) در مساحت یکسان حاکی از عدم دسترسی و استفاده این افراد از تجهیزات گرمایشی پربازده و عایقبندی نامناسب منازل مسکونی آنهاست.

ج) سهم اندک مصارف بالا در کل ناترازی: بررسی دادههای مصرف مشترکین نشان میدهد، اگرچه در هزارک بالای مصرفی، میزان مصرف به شکل قابل توجهی افزایش یافته که این موضوع ناشی از مصارف رفاهی آن دسته از خانوارها در ویلاها و استخرها بوده است، اما عمده گاز طبیعی کشور در بخش خانگی توسط طیف وسیعی از مردم در گروههای درآمدی مختلف مصرف شده و ناترازی گاز ایجاد شده را نمیتوان به مصارف مشترکان با صدک رفاهی بالا منحصر کرد. شایان ذکر است این گروه صرفاً 1/0 درصد از کل مشترکین را شامل شده که 5/0 درصد از کل مصرف گاز را به خود اختصاص دادهاند.

  

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

1. اصلاح تدریجی قیمت و پرهیز از شوکدرمانی: بررسیهای صورت گرفته از وضعیت رفاهی مصرفکنندگان گاز خانگی نشان میدهد، 50 درصد از مشترکین پر مصرف گاز در بخش خانگی را اقشار کمبرخوردار تشکیل میدهند. از طرفی با توجه به استفاده این دسته از خانوارها از تجهیزات فرسوده و با راندمان پایین، آزادسازی ناگهانی قیمت انرژی در بخش خانگی در نهایت به کاهش مصرف مؤثر و حل مسئله هدررفت بالا در این بخش منجر نخواهد شد. از طرفی آزادسازی یکباره قیمت انرژی به افزایش فشار اقتصادی به این دسته از خانوارها منجر شده که میتواند باعث ایجاد تبعات اقتصادی- اجتماعی شود. ازاینرو انجام اصلاحات تعرفه انرژی باید تدریجی و بهصورت همزمان با اجرای طرحهای بهینهسازی در دهکهای پایین جامعه باشد.

2. تمرکز سیاستگذاری بر تمامی گروههای مصرفی: در حال حاضر، تمرکز دولت عمدتاً بر اعمال جرائم و محدودیتها برای مصارف بسیار بالای گاز طبیعی در بخش خانگی، مانند مصارف رفاهی نظیر استخرها و ویلاها، قرار گرفته است. اگرچه این رویکرد از منظر مدیریت رفتارهای پرمصرف قابل دفاع و ضروری است، اما محدود کردن سیاستهای مدیریت تقاضا به این گروه خاص، نمیتواند راهکار مؤثری برای حل ناترازی گاز در کشور باشد. شواهد مصرف نشان میدهد که سهم این دسته از مشترکان در مجموع مصرف گاز بخش خانگی بسیار محدود است و حتی در صورت کاهش قابل توجه مصرف آنان، تأثیر معناداری بر وضعیت کلی ناترازی ایجاد نخواهد شد. ازاینرو، تمرکز صرف بر این گروه، به غفلت از واقعیت اصلی مصرف در بخش خانگی منجر میشود. بنابراین، ضروری است سیاستهای مدیریت مصرف از رویکردی محدود و متمرکز بر مصارف بسیار بالا فاصله گرفته و بهسمت طراحی ابزارها و مشوقهای فراگیر، متناسب با تمامی گروههای مصرفکننده حرکت کند تا امکان کاهش پایدار و مؤثر مصرف گاز در سطح کلان فراهم شود.

3. اجرای طرحهای صرفهجویی مبتنیبر عملکرد (کارور گاز طبیعی): براساس ماده (46) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، در این سازوکار شرکتهای کارور گاز طبیعی با جلب مشارکت مردم و از طریق مجموعهای از اقدامها مانند نوسازی و جایگزینی تجهیزات پرمصرف، بهسازی و ارتقای بهرهوری انرژی در ساختمانها، آموزش مشترکان و ارائه انواع مشوقهای اقتصادی، زمینه کاهش مصرف گاز طبیعی را فراهم میکنند. در این چارچوب، تعیین صحیح جامعه هدف از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ بهگونهای که تمرکز این سازوکار باید بر اقشار پرمصرفی باشد که از توان مالی کافی برای نوسازی تجهیزات و بهسازی مصرف انرژی برخوردار نیستند. هدایت اقدامهای اصلاحی بهسمت این گروهها، ضمن ارتقای عدالت اجتماعی، امکان دستیابی به کاهش واقعی و پایدار مصرف گاز در بخش خانگی را فراهم خواهد کرد.

4. ضمانت اجرایی مقررات ملی ساختمان: اجرای کامل و دقیق مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، بهویژه در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی، و همچنین ایجاد و تقویت ضمانتهای اجرایی مؤثر برای پایبندی به این مقررات، نقش مهمی در ارتقای استانداردهای انرژی در ساختمانهای نوساز ایفا میکند. اعمال نظارتهای فنی مستمر، الزام به رعایت ضوابط عایقکاری، استفاده از مصالح و تجهیزات کممصرف و نیز پیشبینی سازوکارهای کنترلی و تنبیهی برای تخلفات ساختمانی، میتواند به بهبود عملکرد انرژی ساختمانها منجر شود. درنتیجه، تحقق این رویکرد نهتنها موجب کاهش قابل توجه مصرف انرژی در بخش خانگی خواهد شد، بلکه در بلندمدت به کاهش هزینههای انرژی خانوارها و افزایش پایداری نظام انرژی کشور نیز کمک میکند. (21539)

 

 

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ

 

1405/۲/۵

بررسی راهکارهای حمایت از قهرمانان ورزشی در کشورهای منتخب: ارائه پیشنهادهایی برای ایران

 

بیان/شرح مسئله

بهرغم هزینههای زیادی که در راستای حمایت از ورزش قهرمانی در کشور انجام میشود، با توجه به نادرست بودن رویکردهای موجود، پیامدهای مورد انتظار حاصل نشده است. ورزش قهرمانی ایران، بهعنوان یکی از پایههای کلیدی هویت ملی با تأثیرات عمیق فرهنگی و اجتماعی، نیازمند حمایت های هدفمند است. با بیش از 4 میلیون ورزشکار سازمانیافته و هزاران عضو تیمهای ملی، حداقل صدها قهرمان با مشکلات مالی و شغلی پس از بازنشستگی روبهرو هستند که به مهاجرت نخبگان، کاهش مدالآوری و تضعیف روحیه ملی منجر میشود. این در حالی است که از نظر برخی حمایتها مثل ارائه تسهیلات ایران در نسبت به سایر کشورها هزینههای قابل توجهی صورت داده است.

 

نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی

1. قانون سرباز قهرمان معافیت کامل برای 286 نفر ارائه داده است، اما در مقایسه با کشورهای موفق مانند آلمان، چین و کره جنوبی که خدمت سربازی را با ورزش حرفهای ادغام کردهاند، این رویکرد در ایران ناپایدار و تبعیضآمیز است. کشورهای پیشرفته با ترکیب خدمت سربازی و ورزش، عدالت اجتماعی و شغل پایدار را برای ورزشکاران فراهم میکنند، درحالیکه در ایران تنها بخش محدودی از ورزشکاران از معافیت بهرهمند میشوند و اساساً حمایتها بهصورت ترکیبی و پایدار در نظر گرفته نشده است.

2. صندوق حمایت از قهرمانان عملکرد مثبتی دارد (مستمری به 1318 نفر، بیمه برای 3083 نفر)، اما دامنه آن محدود و فاقد تمرکز بر کارآفرینی و اشتغال پایدار است. در کشورهای پیشرو، مانند آلمان و فرانسه، صندوقهای حمایتی علاوهبر تأمین بیمه و مستمری، به حمایت از راهاندازی کسبوکار و اشتغالزایی برای قهرمانان بعد از دوران قهرمانی پرداختهاند.

3. تنها 61 درصد از افرادی که برای استخدام معرفی شدهاند موفق به اشتغال در دستگاههای اجرایی شدهاند، که این نشاندهنده مشکلات در فرایند جذب و محدودیتهای موجود است. علاوهبر این، نظارت ضعیف بر تسهیلات ارائه شده به این افراد، اثربخشی این برنامهها را کاهش داده است.

4. کشورهای پیشرو مانند: ترکیه، کره جنوبی و آلمان با ارائه بستههای جامع شامل شغل مرتبط با ورزش، مسکن، بورسیه تحصیلی، بیمه بازنشستگی، تأمین اجتماعی مادامالعمر و برنامههای انتقال شغلی، نخبگان ورزشی خود را حفظ میکنند. این در حالی است که ایران در این زمینهها رویکرد محدودی را اتخاذ کرده است. بهطور خاص، حمایتها در ایران بیشتر بر پاداشهای نقدی و معافیت سربازی متمرکز شده و بستههای حمایتی بلندمدت مانند اشتغال پایدار، بیمههای مادامالعمر و برنامههای انتقال شغلی برای ورزشکاران بعد از دوران قهرمانی طراحی و اجرایی نشده است.

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• اصلاح ساختار حمایت از قهرمانان با گذر از نظام معافیت کامل به نظام خدمت تخصصی مبتنیبر کسری هدفمند.
• اصلاح قانون سرباز قهرمان با رویکرد تخصصیسازی خدمت و جلوگیری از تبعیض ساختاری، بهگونهای که خدمت ورزشی بهعنوان یک خدمت حرفهای و نه امتیاز معافیتی تعریف شود.
•  تغییر پارادایم حمایت از قهرمانان ورزشی از پرداختهای مقطعی به نظام حمایت چندلایه و پایدار. در این راستا، باز طراحی مأموریت صندوق حمایت از قهرمانان با تمرکز بر اشتغال پایدار، کارآفرینی، بیمه اجتماعی کامل و برنامههای انتقال شغلی بهجای اتکای صرف به مستمری و کمکهزینه، لازم بهنظر میرسد.
•  استقرار نظام ملی انتقال شغلی و تحصیلی قهرمانان و ایجاد سازوکار نهادی برای پیوند میان ورزش قهرمانی، آموزش عالی و بازار کار با هدف تضمین شغل تخصصی پس از دوران قهرمانی و جلوگیری از اتلاف سرمایه انسانی ورزش. (۲۱۴۲۷)

 

 

1405/۲/۵

بسته سیاستی و اجرایی راهکارهای کاهش طول سنوات مجاز دوره تحصیلی در نظام آموزشعالی ایران

 

بیان / شرح مسئله

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بهتازگی موضوع کاهش طول دورههای تحصیلی را بهعنوان یک ضرورت در راستای افزایش کارایی و اثربخشی نظام آموزشعالی مطرح کرده است. طولانی شدن دورههای تحصیلی در آموزشعالی ایران، علاوهبر تحمیل هزینههای مستقیم و فرصتهای ازدسترفته بر دانشجویان، خانوادهها و دانشگاهها، کارایی نظام آموزشی را تحت شعاع قرار داده و ورود بهموقع نیروی انسانی متخصص به بازار کار را با چالش مواجه ساخته است. این درحالی است که بسیاری از نظامهای آموزشعالی پیشرو در جهان، با بهینهسازی و کوتاه کردن دورههای تحصیلی، ضمن حفظ کیفیت، به افزایش بهرهوری و رقابتپذیری دست یافتهاند. اگرچه تلاشهای پراکندهای برای کاهش طول دورههای تحصیلی صورت گرفته، این اقدامات نتوانسته است به نتیجه مطلوب و جامع منجر شود.

 

نقطهنظرات / یافتههای کلیدی

یافتهها نشان داد که راهکارهای کاهش طول سنوات مجاز تحصیلی در کشورهای مختلف متفاوت بوده و هر راهبرد متناسب با زمینهای است که براساس ساختار حکمرانی، نیازهای اقتصادی و اولویتهای اجتماعی هر کشور طراحی میشود. بر همین اساس، مهمترین رویکردهای کاهش طول دوره تحصیل عبارتاند از:

1. الگوی اصلاح ساختاری (اروپایی)

کشورهای آلمان، فرانسه و هلند با اتکا به فرایند بولونیا، بازطراحی کامل معماری آموزشعالی را دنبال کرده و با استقرار ساختار سهچرخهای، دوره کارشناسی را به سه سال (180 واحد) کاهش دادهاند.

2. الگوی رقابتی- بازار محور

کشورهای بریتانیا، استرالیا و کانادا بر ارائه دورههای شتابدهنده در کنار دورههای سنتی متمرکزند. این دورهها با کاهش مدت تحصیل به دو تا سه سال از طریق فشردهسازی و حذف تعطیلات طولانی، هدف کاهش هزینههای دانشجویی و پاسخ به نیاز فوری بازار کار را دنبال میکنند.

3. الگوی فراگیر- انعطافپذیر

هند با اتکا به سیاست ملی آموزش 2020، مدل نوآورانهای را ارائه داده است. طراحی ساختار چندخروجی با امکان اخذ گواهی (یک سال)، دیپلم (دو سال) و مدرک کارشناسی (سه سال) از ویژگیهای بارز این الگو است.

4. الگوی تدریجی- بهینهساز

مالزی با رویکردی محتاطانه، کاهش طول دوره را از طریق تقویت سیستم انتقال واحد و به رسمیت شناختن آموختههای قبلی دنبال میکند. تمرکز بر یادگیری مبتنیبر نتیجه و مهارتمحوری، همراه با حفظ انعطافپذیری برای رشتههای پیچیده از ویژگیهای متمایز این الگو است.

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی و سیاستی

1. سبکسازی بار آموزشعالی بهواسطه بازنگری برنامههای درسی

سبکسازی بار آموزشعالی با تعریف شفاف نتایج یادگیری و بازنگری اساسی در سرفصلها و حذف دروس تکراری یا غیرضروری میتواند زمینهساز کاهش طول دوره تحصیلی با تمرکز بر محتوای اصلی و مهارتهای پایه و مورد نیاز دورههای آموزشی شود.

2. تفویض اختیار به دانشگاهها در راستای تصمیمگیری درخصوص مدیریت طول دوره تحصیلی

اعطای اختیار لازم به دانشگاههای دارای صلاحیت برای بازنگری و بهینهسازی طول دوره تحصیلی در رشتههای تحت پوشش با در نظر گرفتن ماهیت رشته و نیازهای بازار کار گام مهمی است.

3. استقرار نظام آموزشی انعطافپذیر و فشرده

رسمیت بخشیدن به دورههای فشرده و تسریع شده، اجرای نظام آموزشی سهنیمساله و توسعه زیرساختهای آموزش ترکیبی (حضوری و آنلاین) حلقه مغفول نظام فعلی آموزشعالی کشور محسوب میشود که میتوان با اجرای اثربخش آن گام مهمی برای کاهش طول دوره تحصیلی برداشت.

4. استقرار سامانه یکپارچه انتقال واحد و برنامهریزی تحصیلی

ایجاد سامانه ملی یکپارچه انتقال واحدهای درسی با چارچوب مشخص و استاندارد که امکان جابهجایی بدون اتلاف وقت دانشجویان بین دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مختلف را فراهم میکند، ضروری است. این سامانه باید شامل بانک اطلاعاتی واحدهای درسی معادل، سازوکار خودکار بررسی تطابق دروس و سامانه ثبت دروس مشترک باشد. همزمان، با استقرار سامانه مشاوره تحصیلی هوشمند، نقشه راه تحصیلی شخصیسازی شده برای هر دانشجو طراحی، و با تضمین عرضه بهموقع دروس اصلی و مدیریت ظرفیت، امکان پیمودن بهینه مسیر تحصیلی فراهم میشود. این راهکار با کاهش فرایندهای اداری و حذف دوبارهکاریها، زمینه تحصیل بدون وقفه و بهموقع دانشجویان را در سراسر کشور ایجاد مینماید. با هدف صرفجویی میتوان از ظرفیت سامانههای موجود (سامانه سجاد برای دانشگاههای دولتی و سامانه منادا برای دانشگاه آزاد اسلامی) استفاده کرد.

5. تقویت پیوند نظام آموزشعالی با صنعت

ایجاد پیوند عملی بین دانشگاه و صنعت از طریق الزام به گذراندن کارآموزیهای هدفمند و مشارکت نهادهای صنعتی در بازنگری برنامههای درسی اقدام مؤثری هم برای افزایش کیفیت نظام آموزشعالی، هم برای تنوعبخشی به نظام تأمین مالی دانشگاهها و هم کاهش طول دوره تحصیلی خواهد بود. تدوین برنامه درسی با مشارکت دانشگاه و صنعت مستلزم بازنگری سرفصلهای درسی، حذف و اصلاح برخی از دروس غیرضروری و انتقال رویکرد مهارتمحوری صنعت به محتوای درسی دورههای آموزشی است.

6. استقرار نظام تأمین مالی مبتنیبر شاخص نرخ فارغالتحصیلی بهموقع و رضایت کارفرمایان

طراحی نظام تأمین مالی که براساس شاخصهایی مانند نرخ فارغالتحصیلی بهموقع و رضایت کارفرمایان انگیزه لازم برای اصلاحات را ایجاد کند.

7. ایجاد سازوکارهای پشتیبان برای:

•   تشکیل کارگروه ملی کاهش طول دوره تحصیلی با اختیارات برنامهریزی و نظارتی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
•   استقرار الگوی مدرک پلکانی با خروجیهای منعطف: اجرای این الگو بهگونهای است که محتوای درسی دوره کارشناسی به چندین مرحله مستقل (پلکانی) تقسیم میشود و پس از اتمام هر مرحله، یک مدرک معتبر (گواهینامه، دیپلم و در نهایت کارشناسی) به دانشجو اعطا میگردد تا امکان خروج انعطافپذیر از تحصیل و ورود به بازار کار در فواصل زمانی مختلف فراهم شود؛
•   تسریع مسیرهای متنوع فارغالتحصیلی زودتر از موعد برای دانشجویان مستعد؛
• اجرای طرح فرصت مطالعاتی تابستانی بیندانشگاهی: منظور از اجرای این طرح، فراهم آوردن امکان گذراندن واحدهای درسی در دورههای فشرده تابستانی در سایر دانشگاههاست تا دانشجویان با استفاده از این ظرفیت، بتوانند دوره تحصیل خود را تسریع کنند و زودتر فارغالتحصیل شوند. (۲۱۴۳۰)

 

 

 

1405/2/7

بررسی وظایف وزارتخانههای مرتبط با میراثفرهنگی و گردشگری در کشورهای جهان: مطالعه تطبیقی

 

بیان / شرح مسئله

وزارتخانه‌های میراث ‌فرهنگی و گردشگری در کشورهای جهان به‌عنوان نهاد اصلی سیاستگذاری اجرایی در حوزه حفاظت، توسعه و ترویج میراث ‌فرهنگی ملی و گردشگری فعالیت می‌کنند و وظایف مهم و گسترده‌ای را در این حوزه برعهده دارند. بنابراین باتوجه‌به اهمیت وزارتخانه‌های مرتبط با میراث ‌فرهنگی و گردشگری در کشورهای جهان، در این گزارش وظایف این وزارتخانه‌ها در کشورهای ایتالیا، ترکیه، هند، بلغارستان و کره ‌جنوبی بررسی شده است.

 

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

موارد زیر موضوعات قابل توجه در قوانین اهداف و وظایف وزارتخانه‌های مرتبط با میراث ‌فرهنگی و گردشگری کشورهای بررسی شده است:

·               عمومی‌سازی میراث: از موارد مهم و قابل توجه در کشورهای بررسی شده این است که وظایف وزارتخانه‌ها به ثبت و محافظت از میراث‌ فرهنگی محدود نشده و به توسعه و ترویج میراث ‌فرهنگی و گردشگری و ایجاد امکان دسترسی عمومی به آنها هم توجه شده ‌است.

·               آموزش میراث: آموزش و پژوهش در حوزه میراث‌ فرهنگی و گردشگری هم از موارد تأکید شده در این کشورهاست و به این‌ منظور اقداماتی مانند اجرای طرح‌های ملی آموزش میراث ‌فرهنگی و گردشگری در سراسر کشور و ارائه برنامه‌های متنوع آموزشی در دانشگاه‌ها و مدارس برای آشنایی دانشجویان، دانش‌آموزان و معلمان انجام‌ می‌شود.

·               گسترش بازوهای ارتباطی و رسانه‌ای: گسترش ارتباطات و همکاری‌های بین‌المللی به‌منظور تبلیغات و معرفی میراث‌ فرهنگی و توسعه گردشگری است و اهمیت این موضوع در کشورهای بررسی شده به‌اندازه‌ای است که در وزارتخانه، دپارتمان‌ها و ادارات خاصی را به این موضوع اختصاص داده‌اند.

·               مردمی‌سازی: از موارد قابل توجه دیگر در این کشورها پیوند قوی وزارتخانه‌ها با بدنه اجتماعی است. به این معنا که در بسیاری از موارد انجمن‌های مردمی، اساتید دانشگاه و نخبگان و متخصصان فرهنگی با بخش‌های مختلف وزارتخانه‌ها همکاری دارند.

·               توجه به میراث معاصر: از دیگر موارد مهم در کشورهای بررسی شده اهمیت میراث معاصر است. درواقع می‌توان گفت در این کشورها میراث ‌فرهنگی صرفاً متعلق به گذشته دور نیست که به ما به ارث رسیده است، بلکه میراث معاصر و آنچه را به آیندگان به ارث خواهد رسید نیز دربرمی‌گیرد. بنابراین با چنین رویکردی به میراث، در این کشورها میراث دیداری و شنیداری و فرهنگ عامه از اهمیت زیادی برخوردار است.

·               رقومی‌سازی (دیجیتال‌سازی) میراث‌ فرهنگی: رقومی‌سازی (دیجیتال‌سازی) میراث ‌فرهنگی، که شامل توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و ایجاد پایگاه داده ملی یکپارچه در حوزه میراث ‌فرهنگی، کاربرد ابزارهای دیجیتال در حفاظت، نگهداری و بهره‌برداری از میراث‌ فرهنگی مانند اسکن سه‌بعدی، واقعیت مجازی و هوش مصنوعی و ایجاد آرشیوهای دیجیتال از نسخه‌های خطی، بناهای تاریخی، آثار باستانی و... می‌شود، از موارد مهم دیگر است.

·               نهادسازی: وزارتخانه‌های کشورهای بررسی شده به‌منظور تحقق وظایف خود نهادهای مختلفی را ایجاد کرده‌اند ازجمله:

·               نهادهای اجرایی کنوانسیون‌های بین‌المللی: در کشورهای بررسی شده نهادسازی به‌منظور اجرای کنوانسیون‌ها و معاهده‌های بین‌المللی، که این کشورها در آنها عضوند، انجام شده ‌است؛ مانند کنوانسیون میراث ‌فرهنگی زیر آب و کنوانسیون میراث ناملموس.

·               نهاد ارزیابی عملکرد: ارزیابی عملکرد نهادهای مرتبط با میراث ‌فرهنگی و گردشگری موضوعی است که مورد توجه کشور ایتالیاست و نهاد مستقل ارزیابی عملکرد در این کشور وظیفه ارزیابی عملکرد کلی نظام میراث ‌فرهنگی را به‌منظور ایجاد شفافیت و یکپارچگی داخلی برعهده دارد. این نهاد مسئولیت ارزیابی عملکرد نهادها و بخش‌های مختلف وزارتخانه و سازمان‌های وابسته و انتشار عمومی آن، ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با میراث ‌فرهنگی و گردشگری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، دستورالعمل‌ها و مقررات میراث ‌فرهنگی و گردشگری را عهده‌دار است.

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

باتوجه‌به نتایج این گزارش پیشنهاد می‌شود در سیاست‌ها و قوانین مرتبط با وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی در کشور، به این موارد توجه شود:

1. مدیریت یکپارچه و چابک‌سازی: از موارد چالش‌برانگیز در حوزه فرهنگ در کشور، پراکندگی جنبه‌های مختلف فرهنگ در وزارتخانه‌های میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که این موضوع در مواردی موجب پراکندگی و تداخل و تعارض وظایف این نهادها و عدم اتخاذ رویکرد یکپارچه و منسجم در حوزه فرهنگ شده ‌است.

2. توسعه و ترویج میراث ‌فرهنگی: توسعه و ترویج میراث ‌فرهنگی از مهم‌ترین وظایف وزارتخانه‌های مرتبط با میراث ‌فرهنگی در کشورهای جهان ازجمله کشورهای بررسی شده در این گزارش است. این درحالی است که در ایران وظایف وزارتخانه تا حد زیادی به ثبت و حفاظت از میراث ‌فرهنگی محدود شده و این مسئله موجب شده ‌است که باوجود میراث‌ فرهنگی ملموس و ناملموس فاخر و بی‌نظیر در کشور، درباره این آثار، به‌خصوص در حوزه میراث ناملموس، در میان اقشار مختلف کشور ازجمله جوانان شناخت کافی وجود نداشته و همچنین امکان دسترسی و بهره‌مندی از میراث ‌فرهنگی کشور برای تمام اقشار جامعه فراهم نباشد

3. ارزیابی عملکرد نهادهای میراث ‌فرهنگی و گردشگری: وجود نهادی مستقل برای ارزیابی عملکرد نهادها و بخش‌های مختلف وزارتخانه و سازمان‌های وابسته به آن و همچنین ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با میراث ‌فرهنگی و گردشگری و صنایع ‌دستی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، دستورالعمل‌ها و مقررات این حوزه می‌تواند نقش مهمی در شفاف‌سازی، جلوگیری از اتلاف منابع و ارتقای عملکرد وزارتخانه داشته ‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود اقدامات لازم برای ایجاد نهاد ارزیابی عملکرد در وزارتخانه میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری صورت پذیرد.

4. کمیته‌های علمی و تخصصی: پیشنهاد می‌شود در تمام بخش‌های وزارتخانه کمیته‌های علمی و تخصصی برای مشاوره، اظهار نظر و ارائه پیشنهادها به رؤسای ادارات و مدیران کل وجود داشته ‌باشد و نخبگان علمی و فرهنگی و مردمی در این کمیته‌ها عضویت و مشارکت جدی داشته‌ باشند. به‌منظور جلوگیری از ناکارآمدی این کمیته‌ها و فربه شدن سازمان لازم است در انتخاب نخبگان علمی و فرهنگی براساس اصل شایسته‌سالاری دقت و نظارت لازم انجام شود و همچنین کمیته‌های علمی – فرهنگی از جایگاه قانونی مناسبی برخوردار باشند.  

5. میراث دیداری و شنیداری: میراث دیداری و شنیداری، حوزه‌ای از میراث ‌فرهنگی است که امروزه توجه ویژه‌ای به آن در سطح جهانی می‌شود. به‌طوری‌که از طرف یونسکو، 27 اکتبر روز جهانی میراث دیداری و شنیداری نام‌گذاری شده ‌است. بنابراین پیشنهاد می‌شود مراکز تخصصی برای مستندسازی، حفاظت و گسترش میراث دیداری و شنیداری کشور مانند آثار فاخر و منحصربه‌فرد فرهنگی در حوزه فیلم، عکس، موسیقی و... ایجاد شود. (21439)

 

 

1405/2/7

ظرفیتشناسی روستاهای برتر گردشگری ثبت شده در سازمان جهانی گردشگری؛ ارائه پیشنهادهای سیاستی

 

بیان/ شرح مسئله

گردشگری روستایی یکی از معدود حوزه‌هایی است که می‌تواند به‌طور همزمان به ایجاد اشتغال محلی، توانمندسازی زنان و جوانان، تنوع‌بخشی معیشت، حفظ میراث‌فرهنگی و طبیعی، کاهش مهاجرت روستایی و ارتقای تصویر فرهنگی کشور در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که در صورت وجود مدیریت مقصد و سازوکارهای حکمرانی مناسب، گردشگری روستایی می‌تواند به منبع درآمد پایدار برای جوامع محلی و ابزاری برای تقویت سرمایه اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود؛ درحالی‌که فقدان این سازوکارها، این ظرفیت را به فعالیتی مقطعی و کم‌اثر محدود می‌کند. در همین چارچوب، برنامه «روستاهای برتر گردشگری» سازمان جهانی گردشگری به‌صورت سالیانه و با رویکردی توسعه‌محور، روستاهایی را شناسایی می‌کند که گردشگری را در خدمت ارتقای کیفیت زندگی، حکمرانی محلی و پایداری اقتصادی قرار داده‌اند. ایران از سال 2023 تاکنون با ثبت هشت روستا در این برنامه وارد شبکه بین‌المللی شده است. بااین‌حال، بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که ثبت روستاها در ساختار فعلی سیاستگذاری کشور عمدتاً به سطح اعتبار نمادین و اطلاع‌رسانی محدود مانده و به تحول نهادی، برنامه‌ریزی مقصد و توانمندسازی محلی منجر نشده است.

 مسئله اصلی آن است که در ساختار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و نیز در سطوح استانی و محلی، برنامه مشخصی برای «پس از ثبت» روستاها تعریف نشده و سازوکار نهادی روشنی برای مدیریت یکپارچه مقصدهای گردشگری روستایی، پایش آثار اقتصادی و فرهنگی و هدایت منابع مالی و سرمایه‌گذاری وجود ندارد. درنتیجه، ظرفیت‌های بالقوه این ثبت‌ها در حوزه اشتغال، کاهش مهاجرت، حفظ میراث و تقویت دیپلماسی فرهنگی بالفعل نمی‌شود.

بر این‌ اساس، پرسش‌ آن است که چگونه می‌توان ثبت روستاهای ایران در برنامه سازمان جهانی گردشگری را به ابزاری مؤثر برای توسعه گردشگری روستایی و استقرار حکمرانی چندسطحی تبدیل کرد؟ پاسخ به این پرسش مستلزم تبیین جایگاه حقوقی این برنامه در نظام بین‌المللی، بررسی تجربه کشورها در مدیریت پس از ثبت و تحلیل خلأهای نهادی، مالی و داده‌ای ایران است.

 

 نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

• برنامه «روستاهای برتر گردشگری» در زمره سازوکارهای «حقوق نرم» قرار می‌گیرد و تعهد الزام‌آور معاهده‌ای ندارد؛ اما از طریق ارزیابی‌های دوره‌ای، فشار اعتباری و شبکه یادگیری بین‌المللی، دولت‌ها را به بهبود مستمر شاخص‌های حکمرانی و مدیریت مقصد متعهد می‌کند. این برنامه با نظام ثبت میراث جهانی یونسکو تفاوت ماهوی دارد؛ ثبت یونسکو مبتنی‌بر تعهدات الزام‌آور حفاظتی است، درحالی‌که ثبت در برنامه سازمان جهانی گردشگری نقطه آغاز یک فرایند سیاستی و توسعه‌محور تلقی می‌شود.
• مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد کشورهایی که از این برنامه بیشترین بهره را برده‌اند، سه مؤلفه مشترک داشته‌اند:1. وجود نهاد یا سازوکار مشخص برای مدیریت مقصد پس از ثبت؛ 2. منبع مالی قابل‌ پیش‌بینی و مشروط به عملکرد؛ 3. نظام پایش و گزارش‌دهی داده‌محور.
• در ژاپن، ایجاد نهادهای «مدیریت مقصد جامعه‌محور» و تخصیص بودجه‌های استانی موجب افزایش حدود 30 درصدی درآمد گردشگری و کاهش مهاجرت جوانان در برخی روستاها شده است. ترکیه با طراحی «ویژند ملی گردشگری روستایی» و اختصاص بخشی از صندوق تبلیغات گردشگری به بازاریابی روستاها، گردشگر بین‌المللی جذب کرده است. شیلی با تمرکز بر توانمندسازی زنان، صندوق‌های خرد اعتباری و نظام پایش اجتماعی، مشارکت اقتصادی زنان و پایداری اجتماعی را تقویت کرده است. چین نیز با بیشترین تعداد روستاهای ثبت‌ شده، از مدل حکمرانی چندسطحی، سیاستگذاری داده‌محور و پیوند ثبت با سیاست‌های کلان توسعه روستایی بهره می‌برد.

 

 وضعیت ایران در این برنامه شامل سه مسئله اصلی است.

گسست حکمرانی در مرحله پس از ثبت: تحلیل اسناد و مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که مشکل اصلی ایران نه در فرایند انتخاب و ثبت روستاها، بلکه در فقدان سازوکار نهادی مشخص برای «هدایت پس از ثبت» است. پس از ثبت جهانی، مسئولیت‌ها بدون اختیارات، ساختار و شرح وظایف روشن به سطح استان واگذار می‌شود؛ دهیاری‌ها فاقد توان تخصصی مدیریت مقصد هستند و معاونت‌های استانی گردشگری نیز ابزار فرابخشی لازم برای هماهنگی و اجرا را در اختیار ندارند.

قطع ارتباط ثبت جهانی با نظام تأمین مالی و برنامه‌ریزی توسعه‌ای: ثبت روستاهای برتر گردشگری در ایران به نظام بودجه‌ای و برنامه‌های توسعه روستایی متصل نشده و برای دوره پس از ثبت، منبع مالی پایدار و مشروط به عملکرد تعریف نشده است. درنتیجه، ثبت جهانی به ایجاد زنجیره اقتصادی گردشگری، اشتغال محلی و کاهش مهاجرت منجر نمی‌شود و عمدتاً در سطح اعتبار نمادین باقی می‌ماند.

فقدان نظام پایش داده‌محور و پاسخگویی سیاستی: نبود چارچوب رسمی برای گردآوری و گزارش‌دهی داده‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (گردشگر ورودی، درآمد محلی، مشارکت زنان و آثار اجتماعی) موجب شده امکان ارزیابی اثربخشی ثبت جهانی، تخصیص مبتنی‌بر شواهد و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی فراهم نباشد و ایران عملاً از چرخه یادگیری و همکاری فعال در شبکه سازمان جهانی گردشگری فاصله بگیرد.

 

 پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

الزام دولت به تدوین برنامه پس از ثبت: دولت مکلف شود برای هر روستای ثبت ‌شده در برنامه‌های بین‌المللی گردشگری، برنامه‌ای مشخص شامل اهداف توسعه‌ای، زمان‌بندی، شاخص‌های عملکرد و سازوکار گزارش‌دهی تدوین و اجرا کند؛ به‌گونه‌ای که ثبت جهانی نقطه آغاز مداخله سیاستی تلقی شود.

استقرار مدل حکمرانی شبکه‌ای: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان تنظیم‌گر ملی، استانداری‌ها به‌عنوان هماهنگ‌کننده اجرایی، نهادهای محلی، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها در قالب کارگروه‌های مدیریت مقصد، مسئول اجرای برنامه‌های پس از ثبت با توزیع روشن نقش‌ها در سطوح ملی، استانی و محلی شوند.

جهت‌دهی منابع موجود بودجه‌ای به روستاهای ثبت ‌شده: بررسی قانون بودجه سال 1405 نشان می‌دهد در جدول 4 پیوست 1 این قانون، ذیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اعتباری برای «شهرهای ثبت جهانی صنایع‌دستی» پیش‌بینی شده است. با توجه ‌به همپوشانی ماهوی این ظرفیت با بسیاری از روستاهای ثبت ‌شده گردشگری، می‌توان بدون ایجاد ردیف جدید، بخشی از این اعتبارات را به‌صورت مشروط به عملکرد به مقصدهای روستایی ثبت ‌شده اختصاص داد.

ایجاد نظام حداقلی پایش و گزارش‌دهی داده‌محور: استقرار چارچوبی الزام‌آور برای گردآوری و گزارش سالیانه داده‌های کلیدی (گردشگر ورودی، درآمد محلی، اشتغال، مشارکت زنان و فشار بر منابع) به‌عنوان شرط تداوم حمایت مالی و حضور فعال ایران در شبکه یادگیری سازمان جهانی گردشگری. (21442)

 

 

1405/2/8

الزامات توسعه زیستبوم هوش مصنوعی درعرصه نمایش خانگی (موضوع بند «ج» ماده (65) قانون برنامه هفتم پیشرفت)

 

بیان/شرح مسئله

در صنعت نمایش خانگی، هوش مصنوعی نهتنها بهعنوان ابزار فنی، بلکه بهعنوان کنشگر هنری و رسانهای، الگوریتم توصیهای و حتی جایگزین انسان در نقشآفرینی و نویسندگی ظاهر شده است. این تحول، مستلزم بازتعریف مفاهیمی چون «اثر هنری»، «خلاقیت»، «مالکیت»، «شخصیت فرهنگی» و «مسئولیت» در بستر حکمرانی فرهنگی است. چارچوب مفهومی این پژوهش نشان داد که حکمرانی در حوزه هوش مصنوعی و فرهنگ، تنها با تنظیمگری قابل تبیین نیست، بلکه به تلفیق چهار کارکرد کلیدی حکمرانی – شامل سیاستگذاری، تنظیمگری، ارائه خدمات و تسهیلگری – نیاز دارد. ازاینرو، تحلیل سیاستی باید همزمان ناظر بر زنجیره ارزش صنعت تصویر، زنجیره ارزش فناوری هوش مصنوعی و مسائل چالشمحور سیاستی باشد.

 

نقطه نظرات/یافتههای کلیدی

یافتههای اصلی پژوهش را میتوان در شش سطح کلیدی صورتبندی کرد:

1. در سطح زنجیره ارزش: هوش مصنوعی در تمامی مراحل زنجیره نمایش خانگی (از خلق تا مصرف) حضور یافته و مرز میان انسان و ماشین در خلاقیت را دگرگون کرده است.

2. در سطح تطبیق بینالمللی: کشورها از مدلهای متفاوتی برای حکمرانی بهره گرفتهاند؛ از مدل صنفی–قراردادی (آمریکا) تا حقوقمحور (اتحادیه اروپا)، اخلاقمحور (انگلیس) و امنیتمحور (چین).

3. در سطح نهادی: ساختار حکمرانی با پراکندگی نهادها، نبود تنظیمگری حرفهای و حداقل مشارکت صنوف در فرایند تصمیمسازی مواجه است.

4. در سطح مقرراتی: قوانین حق نشر، حقوق چهره، داده و شفافیت الگوریتمی در کشور با فقدان، عقبماندگی یا ناترازی اجرایی مواجهاند.

5. در سطح چالشهای حکمرانی: پنج دسته چالش اصلی شناسایی شد: اخلاقی–فلسفی، حقوقی، اقتصادی–صنفی، نهادی–تنظیمی و مشروعیت عمومی.

6. در سطح پیشنهادهای سیاستی: مجموعهای از مداخلات سیاستی در چهار کارکرد حکمرانی طراحی شد که ترکیبی از اصلاح ساختار، نهادسازی، مقرراتگذاری، توسعه زیرساخت و تسهیل مشارکت را شامل میشود.

تحلیل حاضر نشان میدهد که حکمرانی هوش مصنوعی در حوزه نمایش خانگی، با دو تهدید همزمان مواجه است: فناوریهراسی منفعلانه از یکسو و فناوریزدگی بیقاعده ازسوی دیگر. مسیر بهینه، در میان این دو، «حکمرانی مسئولانه، مشارکتی و یادگیرنده» است؛ مدلی که فناوری را ابزار میبیند، نه مقصد و خلاقیت انسانی را به جای حذف، در موقعیت توانمندسازی قرار میدهد.

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی و سیاستی

سیاستگذاری: طراحی کلان، تعیّن نهادی و همراستاسازی حوزه فناوری و فرهنگ

نخستین گام برای مواجهه فعال با تحولات هوش مصنوعی در صنعت نمایش خانگی، طراحی سیاستهای کلان منسجم، میانبخشی و مبتنیبر شناخت دوگانه زنجیره فناوری و زنجیره تولید فرهنگی است. در کشورمان، بهرغم وجود سند ملی توسعه هوش مصنوعی، ملاحظات فرهنگی، حقوق خلاقیت و هنری و پیامدهای رسانهای این فناوری بهطور جدی در سیاستگذاری کلان لحاظ نشدهاند. ازاینرو، اقدامهای ذیل ضروری است:

•   تدوین سند مکمل «راهبرد ملی هوش مصنوعی در حوزههای فرهنگی» توسط شوراهای بالادستی با تمرکز بر سینما، موسیقی و سکوها ضروری است. این سند باید نحوه استفاده از هوش مصنوعی در خلق، توزیع و مصرف فرهنگی را تعیین کرده و اخلاق و حقوق جامعه را مدنظر قرار دهد.
• تعریف مفهوم «اثر تولیدشده با مشارکت هوش مصنوعی» برای تفکیک آثار انسانی، ترکیبی و ماشینی در سیاستگذاری فرهنگی اهمیت دارد.
• مأموریت نهادهای سیاستگذار باید بازبینی شده و در تعریف نقش جدید نهادهایی مانند معاونت علمی، فناوری و دانشبنیان و مرکز ملی فضای مجازی نقش فعالتری ایفا کنند.
• تشکیل کارگروههای سیاستپژوهی با حضور نهادهای فرهنگی، دانشگاهیان و سکوها، هماهنگی نهادی و تدوین دستورکارهای تحولی در مجامع تصمیمساز را تسهیل میکند.
• حمایت مالی از پروژههای تلفیقی با مشروطسازی به اصول اخلاقی، شفافیت و مشارکت انسانی، توسعه کاربردهای بومی و اخلاقمدار، توسعه منطقی هوش مصنوعی را سرعت میبخشد.

تنظیمگری: بازتعریف قواعد حقوقی، نهادسازی مستقل و شفافسازی الگوریتمها

تنظیمگری در عصر فناوریهای مولد، دیگر صرفاً بهمعنای اعمال کنترل از بالا نیست، بلکه فرایندی است میانکنشگرانه که باید میان خلاقیت، سلامت فرهنگی و هنری و عدالت رسانهای توازن برقرار کند. در این حوزه با برخی خلأهای حقوقی، نهادی و ابزاری مواجهایم. لذا برای ارتقای کیفیت تنظیمگری، پیشنهادهای زیر ارائه میشود:

• تعبیه تنظیمگری تخصصی برای رسانههای هوش مصنوعی-محور لازم است؛ مجموعهای میانبخشی با توان مقررهگذاری، رتبهبندی و رسیدگی به تخلفات با ساختار شفاف و صنفی.
• بازنگری قوانین مالکیت فکری برای پوشش حقوق تصویر، صدا و هویت رقومی (دیجیتال)، با الزام رضایت آگاهانه و مجازات تخلفات، ضروری است.
• وضع مقررات برچسبگذاری محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی برای شفافسازی و نظارت بر ابزارهای مورد استفاده در سکوها الزامی است.
• شفافسازی عملکرد الگوریتمهای پیشنهادگر باید قانونمند شود؛ سکوها باید اطلاعاتی در مورد منطق انتخاب محتوا و سوگیریها ارائه دهند.
• تدوین آییننامه اخلاق حرفهای تولید محتوا با هوش مصنوعی، با مشارکت صنفی و حمایت و نظارت دولتی، میتواند از تعارضها جلوگیری کند.

ارائه خدمات: توسعه زیرساختهای بومی، توانمندسازی تولیدکنندگان و تسهیل ابزارهای فناورانه

ارائه خدمات در حکمرانی فرهنگی صرفاً بهمعنای حمایت مالی یا تخصیص بودجه نیست، بلکه فراهمکردن زیرساختها، ابزارها و ظرفیتهایی است که بازیگران مختلف-اعم از هنرمندان، سکوها، شرکتهای دانشبنیان و گروههای مستقل- بتوانند به شیوهای مسئولانه و نوآور از فناوری استفاده کنند:

• ایجاد پایگاه داده فرهنگی ملی برای آموزش مدلهای بومی هوش مصنوعی، با لحاظ حقوق پدیدآورندگان و معیارهای اخلاقی، ضرورت دارد. جزئیات این اقدام باید توسط سازمان ملی هوش مصنوعی تعیین شود.
• حمایت از تولید رابطهای برنامهنویسی کاربردی خلاق برای استفاده هنرمندان در تولید هنری، فیلمنامهنویسی، جلوههای ویژه و تحلیل مخاطب، فضای نوآورانهتری را فراهم میکند.
• تأسیس مراکز نوآوری میانرشتهای در دانشگاههای هنری، رسانهای و مهندسی کشور، بستری برای پرورش هنرمندان آشنا با هوش مصنوعی ایجاد میکند.
• تدوین نظام اعتبارسنجی آثار تولیدشده با هوش مصنوعی بهعنوان مکمل مجوزدهی سنتی، با معیارهایی چون اصالت، شفافیت و مخاطبپسندی، الزامی است.

 

تسهیلگری: ظرفیتسازی میانبخشی، گفتوگوی اجتماعی و اتصال به شبکههای جهانی

تسهیلگری در حکمرانی فرهنگی بهمعنای ایجاد فضا، انگیزش و ساختار برای همکاری داوطلبانه، نوآورانه و میانرشتهای است. این فضا نیازمند رویکرد تسهیلگرانه در مواجهه با فناوریهایی است. در این چارچوب:

• صنوف باید با آموزش حقوقی و فناورانه، بهعنوان سیاستیار در فرایند سیاستگذاری وارد شوند، نه صرفاً ذینفع.
• برنامههای سواد فرهنگی-فناورانه برای آگاهسازی مخاطبان نسبت به محتوای مصنوعی، جعل عمیق و حقوق کاربران باید توسط رسانهها، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سمنها اجرا شود.
• تأسیس رصدخانه ملی هوش مصنوعی در فرهنگ و رسانه برای پایش فناوری، ریسکهای اخلاقی و ارائه هشدارهای سیاستی، ضرورتی آیندهنگر است. این رصدخانه میتواند توسط سازمان ملی هوش مصنوعی، فعالان این صنعت یا نهادهای مشاوره سیاستی ایجاد و راهبری شود. (21444)

 

 

1405/2/8

بررسی و تحلیل تغییرهای سیاست‌های سنجش و پذیرش دانشجو (کنکور) سال‌های 1400 تا 1404

 

بیان/شرح مسئله

سنجش و پذیرش دانشجو در ایران به‌دلیل رقابت شدید در برخی رشته‌ها و رشته محل‌های تحصیلی، از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. به‌دلیل همین حساسیت هر دو نظام آموزش عمومی و آموزش عالی کشور، به‌شدت تحت تأثیر سیاست‌ها و قواعد سنجش و پذیرش دانشجو قرار گیرند. علاوه‌بر این، داوطلبان و خانواده‌های آنها را نیز متأثر می‌سازد. بنابراین، هرگونه مداخله سیاستی در سنجش و پذیرش دانشجو و روش‌های آن، حجم وسیعی از جامعه را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. با توجه به اهمیت این موضوع و تغییرات پی‌درپی سیاست‌ها و قواعد سنجش و پذیرش دانشجو از سال 1400 تا 1404، این گزارش تلاش کرده است سیاستهای حاکم بر سنجش و پذیرش دانشجو در این بازه زمانی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

 

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

1. از سال 1400 تا 1404 تعداد 22 مصوبه ( میانگین 5/5 مصوبه در هر سال) تأثیرگذار در سنجش و پذیرش دانشجو، غالباً از طرف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (20 مورد) به تصویب رسیده است. این تعداد مصوبه عمدتاً با رویکرد اصلاح و تغییر نشان از بیثباتی سیاستگذاری در این حوزه است.

2. تغییرات مکرر و اصلاحات پیدرپی در سیاستهای حاکم بر سنجش و پذیرش دانشجو از سال 1400 تا 1404 عمدتاً تحت‌تأثیر پیشامدها و واکنشهای داوطلبان و تقاضاهای بیرونی اعمال شده است. در این شکل، با سیاستگذاری واکنشی و منفعلانه مواجه هستیم.

3. بیثباتی سیاستی و ضعف انسجام در سنجش و پذیرش دانشجو در بازه زمانی بررسی شده، موجب پیش‌بینی‌ناپذیری رفتار سیاستگذار شده است و امکان برنامهریزی تحصیلی را برای داوطلبان و خانوادههای آنها با مشکل مواجه میکند.

4. مصوبات این دوره عمدتاً بر بخش «سنجش» تمرکز داشته‌اند و هیچ تصمیم تأثیرگذاری در بخش «پذیرش» که مؤلفه‌های بسیار مهمی نظیر سهمیههای مختلف است، به تصویب نرسیده است.

5. مصوبات در حوزه سنجش و پذیرش بعضاً ناهماهنگ و حتی متناقض است. برای مثال با وجود اینکه در ماده (2) مصوبه مورخ 1400/04/15 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، همچنان برگزاری آزمون دو بار در سال امکان‌پذیر است اما شورای سنجش و پذیرش بدون لغو (شاید عدم امکان لغو) مصوبه شورا، در تاریخ 1403/12/27 اقدام به تصویب مصوبهای کرده است که کنکور در هر سال یک‌بار برگزار میشود.

6. ضعف در قاعدهگذاری یکی دیگر از ویژگیهای مصوبات این دوره است. به‌طور مثال در مصوبه «سیاستها و ضوابط کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان»- تنها نتایج آزمون اختصاصی برای معرفی مصاحبهشوندگان استفاده میشود و از سهم سوابق تحصیلی در این مرحله غفلت شده است. این موضوع در تناقض با تأکید مصوبات سابق شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر تأثیر قطعی سوابق تحصیلی است.

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

1. تمرکز مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر فرایند پذیرش دانشجو و اصلاح نظام سهمیهها

با توجه به وجود بالغبر 30 سهمیه مختلف در نظام سنجش و پذیرش دانشجو که غالباً توسط دو نهاد یعنی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیدهاند و از تصویب بسیاری از آنها چند دهه میگذرد، در اولویت قرار گرفتن اصلاح و حذف یا به‌روزرسانی این سهمیهها میتواند به عادلانهتر شدن پذیرش دانشجو کمک کند.

2. ثبات در سیاستگذاری سنجش و پذیرش دانشجو با احیای نقش و جایگاه شورای سنجش و پذیرش دانشجو

به‌دلیل ضرورت‌های فنی و تغییرات پی‌درپی کنکور سراسری و انعطاف‌پذیری و سرعت در تصمیم‌گیری، ضروری است که شورای سنجش و پذیرش دانشجو ضمن عمل به وظیفه قانونی خود طبق ماده (3) «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» مبتنی‌بر اقتضائات و شواهد آماری دقیق نسبت به تغییرات مهم تصمیمگیری کند. همچنین ورود سایر سطوح سیاستگذاری همچون مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به ضوابط فنی و اجرایی کنکور پیشنهاد نمیشود.

3. رعایت سطوح سیاستگذاری در نظام سنجش و پذیرش دانشجو

با توجه به اینکه نهادهای بالادستی نظیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی در سطح مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی داشته‌اند و یا بعضاً مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی در یک سطح داشته‌اند، رعایت سطوح سیاستگذاری کلان، قانونگذاری و سیاستگذاری اجرایی (آیین‌نامه‌های اجرایی و مقررات) در حوزه سنجش و پذیرش دانشجو میان نهادهای سیاستگذار و تصمیمگیر فوق، یک ضرورت جدی است. (21446)

 

 

 

1405/2/8

تحلیل الزامات تنظیم‌گری الگوریتم‌های توصیه‌گر در رسانه‌های دیجیتال

 

شرح / بیان مسئله

تحول رسانه‌ای و وابستگی فزاینده محتوا به الگوریتم‌های توصیه‌گر، دسترسی و دیده‌ شدن محتوا را از نظارت انسانی خارج کرده است. این الگوریتم‌ها اکنون در شکل‌دهی روایت‌ها و تجربه کاربران نقش کلیدی دارند. اهمیت این مسئله در توانایی نظام‌های قانونی و نهادهای تنظیم‌گر شفاف و مستقل برای کاهش پیامدهای منفی، افزایش عدالت اطلاعاتی و حفظ اعتماد عمومی دوچندان شده ‌است. کشورهای دارای چارچوب‌های ارزیابی اثر الگوریتمی و پاسخ‌گویی، توانایی مدیریت مخاطرات اجتماعی و اطلاعاتی را دارند؛ درحالی‌که فقدان چنین چارچوب‌هایی در ایران، مصرف محتوا را تحت ‌تأثیر الگوریتم‌ها قرار می‌دهد و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی ایجاد می‌کند، و ضرورت توسعه چارچوب‌های حقوقی و نظارتی روشن و چندلایه را نشان می‌دهد.

 

نقطه نظرات و یافتههای کلیدی

الف) گونه‌شناسی سازوکارهای الگوریتمی

در ادبیات علمی، چهار سازوکار الگوریتمی متمایز شناسایی شده است که مبنای فنی بخش عمده‌ای از سامانه‌های توصیه‌گر و رتبه‌بندی محتوا را تشکیل می‌دهند. شناخت این سازوکارها پیش‌شرط تحلیل پیامدهای اجتماعی و فرهنگی الگوریتم‌ها و طراحی مداخلات حقوقی و تنظیم‌گری متناسب به‌شمار می‌رود. این سازوکارها عبارت‌اند از:

1.      فیلتر مشارکتی: این الگوریتم با تحلیل رفتار کاربران، محتوای مورد علاقه آنها را پیشنهاد می‌کند و به شکل‌گیری خوشه‌های مصرف و تقویت ترجیحات پیشین می‌انجامد، اما هم‌زمان موجب کاهش تنوع اطلاعاتی می‌شود.

2.      فیلتر مبتنی‌بر محتوا: در این سازوکار، ویژگی‌های محتوایی با سوابق علاقه‌مندی کاربر تطبیق داده می‌شود. اگرچه سطح شخصی‌سازی افزایش می‌یابد، امکان مواجهه با محتوای جدید و متنوع محدود می‌گردد.

3.      فیلتر مبتنی‌بر یادگیری عمیق: این الگو با استخراج الگوهای پیچیده رفتاری از ریزداده‌های کاربران، شخصی‌سازی بسیار دقیقی ایجاد می‌کند. بااین‌حال، شفافیت و قابلیت حسابرسی این الگوریتم‌ها پایین، و خطر سوگیری الگوریتمی در آنها بالاست.

4.       یادگیری تقویتی: این الگوریتم‌ها براساس بازخورد لحظه‌ای کاربران به‌صورت مستمر بهینه می‌شوند. درنتیجه، محتوای جذاب و تعاملی در اولویت قرار می‌گیرد و وابستگی کاربر افزایش می‌یابد، اما هم‌زمان خطر قطبی‌سازی محتوا و آثار منفی بر سلامت روانی نیز تقویت می‌شود.

تنظیم‌گری پیشرفته جهانی بر حکمرانی مبتنی‌بر اصول و نظارت بر فرایندها استوار است؛ نهادهای نظارتی با ابزارهایی مانند قوانین خدمات دیجیتال، بازیگران بزرگ را به افشای نحوه کارکرد الگوریتم‌های اولویت‌بندی محتوا، ارزیابی خطرها و تعریف مسیرهای اعتراض به تصمیمات ماشینی موظف می‌کنند. در نقطه مقابل، رویکرد تنظیم‌گری در ایران عمدتاً واکنشی و متمرکز بر مدیریت پیامدهای نهایی بوده و تقریباً به کنترل دسترسی و محدودسازی فیزیکی تقلیل یافته‌ است؛ این رویکرد، ابزارهای لازم برای پاسخ‌گویی به چالش‌های پیچیده الگوریتم‌های پنهان (مانند کاهش تعامل هدایت ‌شده) و نظارت بر لایه توزیع هوشمند محتوا را از تنظیم‌گر سلب، و شکاف قابل ملاحظه‌ای با مدل‌های جهانی ایجاد کرده است.

الگوهای تنظیم‌گری جهانی براساس رویکرد مداخله دولت، به چهار دسته حقوق‌محور، بازارمحور، اقتدارمحور و ترکیبی دسته‌بندی می‌شوند که همگی بر ضرورت شفافیت و پاسخ‌گویی الگوریتمی اجماع دارند.

 

ب) مطالعه تطبیقی چارچوب‌های تنظیم‌گری الگوریتم‌ها در کشورهای منتخب

در ادامه باتوجه‌به سیاست‌های مداخله‌ای تنظیم‌گری دولت‌ها، کشورها براساس الگوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و با اتکا به سه شاخص «میزان مداخله دولت»، «سطح توان نهادی» و «نسبت بازار و حکمرانی» در سیاستگذاری دیجیتال دسته‌بندی شده‌اند. این تقسیم‌بندی امکان تحلیل تطبیقی الگوهای تنظیم‌گری الگوریتم‌ها را به‌گونه‌ای فراهم کرده است تا کشورها نه برمبنای جغرافیا، بلکه براساس رویکردهای سیاستی و نهادی مقایسه شوند. انتخاب کشورها به‌صورت هدفمند انجام شد تا تنوع در الگوهای حکمرانی دیجیتال، میزان وابستگی فناورانه و شیوه‌های متفاوت مداخله دولت‌ها پوشش داده شود. براساس این تحلیل، چهار الگوی اصلی تنظیم‌گری الگوریتم‌ها شناسایی شد که الگوهای تقنینی کشورها نیز با آنها هم‌راستا بود:

·       الگوی حقوق‌محور: نمونه آن اتحادیه اروپاست که مبتنی‌بر تصویب قوانین جامع و الزام‌آور، تقویت حقوق کاربران، شفافیت اجباری و نظارت نهادی مستقل عمل می‌کند.

·       الگوی بازارمحور: ایالات متحده نمونه‌ای از این رویکرد است که با تأکید بر حداقل مداخله دولت، نوآوری را حفظ کرده، اما از نظر دامنه اثرگذاری و ضمانت‌های اجرایی قانونی با محدودیت‌هایی مواجه است.

·       الگوی اقتدارمحور: چین نمونه‌ای از این رویکرد است که با تقنین متمرکز و کنترل مستقیم دولتی، مدیریت سریع مخاطرات اجتماعی را ممکن ساخته، اما چالش‌هایی در حوزه حقوق کاربران ایجاد کرده است.

·       الگوی ترکیبی: این رویکرد در کشورهایی مانند بریتانیا، ژاپن، کره جنوبی و هند مشاهده می‌شود که بر تقنین مرحله‌ای، تنظیم‌گری هوشمند و مداخلات هدفمند در حوزه‌های پرریسک (مخاطره) استوار است.

یافته‌ها نشان‌ می‌دهد اگرچه مدل واحدی برای تنظیم‌گری الگوریتم‌ها در سطح جهانی وجود ندارد، اجماع روشنی میان کشورها درباره ضرورت شفافیت، پاسخ‌گویی، قابلیت ارزیابی و نظارت مستمر شکل گرفته است. در همین راستا، سیاست‌ها عمدتاً به‌سمت الزام پلتفرم‌ها به توضیح منطق عملکرد الگوریتم‌ها، گزارش‌دهی شفاف، ارزیابی مخاطرات اجتماعی و فرهنگی و پیش‌بینی سازوکارهای اعتراض کاربران هدایت ‌شده‌اند. شواهد تطبیقی حاکی از آن است که فقدان این سازوکارها به کاهش تنوع اطلاعاتی، تشدید قطبی‌سازی محتوا و تضعیف اعتماد عمومی منجر می‌شود؛ درحالی‌که رویکردهای تدریجی و مبتنی‌بر ارزیابی مخاطرات، امکان ایجاد توازن میان حفظ نوآوری و کنترل پیامدهای منفی الگوریتم‌ها را فراهم کرده‌اند. بااین‌حال، ایران در دوره بررسی شده از رویکرد تنظیم‌گری منسجم، نهاد ناظر با مأموریت مستقل و سازوکارهای قانونی مؤثر برای شفاف‌سازی عملکرد الگوریتم‌ها برخوردار نبوده و عمدتاً به مداخلات واکنشی در قالب کنترل دسترسی و محدودسازی اتکا داشته است؛ وضعیتی که به ایجاد خلأ ساختاری در حکمرانی الگوریتمی انجامیده و آسیب‌پذیری در برابر سانسور خارجی و تشدید قطبی‌سازی داخلی را افزایش داده است. بر این اساس، استقرار چارچوب‌های شفافیت، پاسخ‌گویی و نهادسازی نظارتی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای کاهش این آسیب‌پذیری و تقویت حکمرانی دیجیتال در کشور مطرح می‌شود.

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

 باتوجه‌به خلأ قانونی و نظارتی الگوریتم‌ها در ایران، راهکارهای ذیل پیشنهاد می‌شود:

1.     تصویب قوانین الزام‌آور برای شفاف‌سازی منطق الگوریتم‌ها، معیارهای رتبه‌بندی و امکان اعتراض کاربران.

2.   تقویت و بازتعریف صلاحیت تنظیم‌گران بخشی با مأموریت مشخص نظارت و حسابرسی الگوریتمی، به‌منظور پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی، کاهش هزینه‌های نهادی و افزایش کارایی اجرایی تنظیم‌گری.

3.   ارزیابی دوره‌ای مخاطرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی الگوریتم‌ها و پیشگیری از تبعیض و حباب‌های خبری.

4.    ایجاد ابزار ثبت شکایات و اصلاح تصمیمات الگوریتمی با اتصال به نهاد تنظیم‌گر. (۲۱۴۴۷)

 

 

1405/2/8

حمایت بیمه‌ای از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه موضوع بند «ذ» ماده (75) قانون برنامه هفتم پیشرفت

 

بیان/شرح مسئله

با وجود نقش راهبردی فرهنگ، هنر و رسانه در تقویت سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و بازتولید هویت ایرانی ـ اسلامی، مقتضی است کلیه فعالان این حوزه از امنیت شغلی و حمایت‌های پایدار اجتماعی برخوردار باشند. ساختار اشتغال در فعالیت‌های فرهنگی و هنری عمدتاً غیرکارمزدی، فصلی و فاقد کارفرمای مشخص است. این وضعیت، علاوه‌بر ایجاد آسیب‌های معیشتی برای افراد و خانواده‌های آنان (به‌خصوص در دهک‌های پایین درآمدی)، به کاهش انگیزه حرفه‌ای، خروج تدریجی سرمایه انسانی از بخش فرهنگ، گسترش فعالیت‌های غیررسمی و افت کیفیت تولیدات فرهنگی و رسانه‌ای منجر می‌شود.

در این چارچوب، تکلیف مقرر در بند «ذ» ماده (۷۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی‌بر انجام «اقدام قانونی لازم» برای پوشش بیمه تأمین اجتماعی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه، پاسخی به یک خلأ ساختاری در نظام حمایت اجتماعی این بخش تلقی می‌شود. بااین‌حال، ابهام موجود در تعبیر «اقدام قانونی لازم» از حیث دامنه، ماهیت و ابزار حقوقی مورد نظر (اعم از لایحه مستقل، اصلاح قوانین موجود یا استفاده از ظرفیت‌های مقرراتی)، خود به یکی از مسائل اصلی اجرای حکم تبدیل شده است. ازسوی دیگر، مسئله بعدی این است که باید هم تفسیر و صورت‌بندی دقیق این تکلیف تقنینی روشن شود و هم سازوکار اجرایی و تأمین مالی آن به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن رعایت الزام‌های پایداری مالی و هدفمندی یارانه‌ها، امکان پوشش مؤثر گروه‌های مشمول، به‌ویژه دهک‌های درآمدی پایین، فراهم شود.

 

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

درخصوص اجرای بند «ذ» ماده (۷۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صرفاً به مکاتباتی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه محدود شده است. وزارتخانه مذکور این اقدام‌ها را معادل انجام تکلیف قانونی خود تلقی می‌کند، درحالی‌که این فرایندها تاکنون به تحقق عینی حمایت بیمه‌ای برای اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه منجر نشده است.

عبارت «اقدام قانونی لازم» در بند «ذ» ماده (۷۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به دلیل ابهام در دامنه شمول، قابل تفسیر به اقدام‌هایی نظیر تصویب قانون، آیین‌نامه یا دستورالعمل است. با استناد به سابقه حکم در لایحه برنامه هفتم پیشرفت و اصلاحات بعدی، مشخصاً مقصود قانونگذار، تدوین لایحه توسط دولت، برای تعیین مشمولان و ضوابط پرداخت حق‌ بیمه بوده است.

برآوردها نشان می‌دهد در صورت تحت پوشش قرار گرفتن حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و هنرمندان کشور (صندوق هنر) که بنا بر اعلام و احصای خود آن صندوق در دهک‌های درآمدی اول تا چهارم قرار دارند، با اعمال معافیت کامل بیمه‌ای بر مبنای حداقل دستمزد مصوب و نرخ‌های سال ۱۴۰۴ سازمان تأمین اجتماعی، بار مالی سالیانه طرح در حدود 3500 میلیارد ریال (معادل تقریبی 350 میلیارد تومان) خواهد بود.

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

جهت تحقق بند «ذ» ماده (۷۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، باید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرای «اقدام قانونی لازم»، لایحه‌ای تدوین و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ازآنجاکه این تکلیف در زمره احکام برنامه هفتم پیشرفت قرار دارد، تأمین مالی آن برعهده دولت بوده و جهت تحقق تأمین مالی پایدار، باید ردیف‌های مرتبط با این حکم در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و درج شود. با وجود این الزام، پیشنهاد می‌شود منابع مالی لازم برای اجرای این حکم از محل کاهش سقف و دامنه معافیت مالیاتی موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم تأمین شود.

در لایحه پیشنهادی، اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه عضو صندوق اعتباری هنر که فاقد کارفرما هستند، به‌عنوان بیمه‌شدگان بدون کارفرما نزد سازمان تأمین اجتماعی تحت پوشش خدمات درمانی و بازنشستگی قرار می‌گیرند. بهره‌مندی از معافیت بیمه‌ای منحصراً براساس نتایج آزمون وسع و دهک‌بندی درآمدی و در چارچوب بند «خ» ماده (28) قانون برنامه انجام می‌شود؛ به‌نحوی‌که معافیت کامل برای چهار دهک اول و معافیت پلکانی برای دهک‌های بالاتر اعمال خواهد شد.

تأمین مالی اجرای این قانون، سالیانه در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی و از محل منبع مالی پایدار با ردیف مستقل انجام می‌شود. سهم معافیت بیمه‌ای دولت به‌صورت مستقیم از خزانه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود و برقراری پوشش جدید منوط به وجود اعتبار مصوب و ظرفیت سالیانه تعیین‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

در این لایحه، وظایف دستگاه‌ها نیز شفاف‌سازی شده است به نحوی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی احراز اشتغال حرفه‌ای و معرفی مشمولان؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به ارائه دسترسی برخط به نتایج آزمون وسع -و سازمان تأمین اجتماعی مکلف به ارائه گزارش سالیانه عملکرد است. (21448)

 

 

 

1405/2/8

بررسی اعتبارات سهم ورزش از مالیات بر ارزشافزوده طی سال های 1403و 1404وزارت ورزش و جوانان

 

بیان/شرح مسئله

در سالهای اخیر، سهم ورزش از مالیات بر ارزشافزوده بهعنوان یکی از منابع مالی پایدار و مهم برای وزارت ورزش و جوانان در قوانین برنامه ششم و هفتم توسعه تثبیت شده است. با وجود این تثبیت قانونی و رشد قابل توجه اعتبارات مصوب از 11,160 میلیارد تومان در سال 1403 به 14,087 میلیارد تومان در سال 1404 (رشد 26/7 درصدی)، شواهد موجود نشان میدهد که فرایند تأمین، ابلاغ و تخصیص این منابع با برخی چالشها مواجه است. اختلاف قابل توجه میان اعتبارات مصوب و تخصیصیافته، وابستگی زیاد بودجه وزارتخانه به یک منبع درآمدی خاص، ابهام در نحوه توزیع داخلی اعتبارات میان دو تکلیف قانونی «ساماندهی امور جوانان» و « ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش»، و فقدان شفافیت در فرایندهای تخصیص، برنامههای توسعهای این وزارتخانه را با ریسک مواجه کرده است. این مسائل در شرایطی رخ میدهد که بهطور متوسط در دو سال 1403 و 1404، حدود 53 درصد از کل بودجه وزارت ورزش و جوانان از این محل تأمین شده است.

 

نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی

• محتوای دو قانون برنامه ششم توسعه و هفتم پیشرفت، نشان میدهد که سهم ورزش از مالیات بر ارزشافزوده (0/27 درصد از کل 9 درصد) بهعنوان یک منبع مالی پایدار و اختصاصی برای حوزه ورزش و جوانان و ورزش دانشآموزی در نظام برنامهریزی کشور تثبیت شده است. بااینحال، در حوزه ورزش و جوانان جهتگیری و نحوه تخصیص این منابع در دو برنامه، تفاوتهای چشمگیری دارد که نشاندهنده تغییر در اولویتهای سیاستگذاری و رویکردهای توسعهای است.
• در برنامه ششم، تأکید بر حمایت از بخشهای مشخص و خاص ورزش مانند ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی، روستایی و عشایری، بانوان، معلولان و جانبازان بود. این رویکرد، نشاندهنده نگاه بخشی و حمایت از گروههای خاص بود. در برنامه هفتم، این جهتگیریها حذف شده و به جای آن، دو مفهوم کلیتر «ساماندهی امور جوانان» و «ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش» جایگزین شدهاند. این تغییر، نشاندهنده حرکت بهسمت یک نگاه فراگیر و جامعهنگر است که بر مشارکت عمومی و سلامت همگانی تأکید دارد.
• حدود نیمی از اعتبارات وزارت ورزش و جوانان به سهم ورزش از مالیات بر ارزشافزوده وابسته است. این سهم در سال 1403 معادل 56/3 درصد از کل بودجه این وزارتخانه بوده و در سال 1404 به 49/9 درصد کاهش یافته است (میانگین 53 درصد). این وابستگی قابل توجه وزارتخانه را در برابر نوسانات اقتصادی آسیبپذیر میکند. هرگونه رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید یا افت فعالیتهای مولد، بهطور مستقیم بر میزان این اعتبارات تأثیر میگذارد.
• بررسی عملکرد دوساله سهم ورزش از اعتبارات مالیات بر ارزشافزوده نشان میدهد که وزارت ورزش و جوانان در سال 1403 معادل 85 درصد از اعتبار ابلاغی خود (8,367 میلیارد تومان) را دریافت کرده، اما در 10 ماهه نخست سال 1404 عملکرد این اعتبارات به 57/3 درصد (7,146 میلیارد تومان) کاهش یافته است. برای آنکه عملکرد تخصیص در سال جاری به سطح سال گذشته (85 درصد) برسد، نیاز به تخصیص 3,454 میلیارد تومان دیگر در دوماه پایانی است که معادل 4/8 برابر میانگین ماهیانه فعلی (715 میلیارد تومان) بوده و با توجه به محدودیتهای نقدینگی، تحقق آن دور از انتظار به نظر میرسد.
• رشد اعتبارات ابلاغی سهم ورزش از مالیات بر ارزشافزوده در سال 1404 به میزان 26/7 درصد بوده که رشد تخصیص این اعتبارات در 10 ماهه نخست سال 1404 به مقدار 2/6 درصد نشاندهنده عدم تناسب در تخصیص این اعتبارات در سال جاری است.
• مطابق قانون برنامه هفتم توزیع داخلی اعتبارات سهم ورزش از مالیات بر ارزشافزوده بین دو تکلیف قانونی «ساماندهی امور جوانان» و «ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش» است. با وجود تصریح این دو تکلیف در ماده (78) قانون برنامه هفتم، هیچ تفکیک و سهمبندی مشخصی در اعتبارات ابلاغی مشاهده نمیشود. این عدم شفافیت به سلیقهای شدن تخصیص و دشواری امکان ارزیابی دقیق عملکرد منجر میشود.
• فرایند کنونی تخصیص بودجه در راستای تکلیف قانونی «ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش» در قالب عناوین اعتباری ابلاغی به شرح «رشد و گسترش ورزش همگانی» و «پشتیبانی از فدراسیونها و هیئتهای ورزشی در راستای فعالیتهای ورزش همگانی» است. این نوع تخصیصها در عمل بهعلت کلی و غیرشاخصدار بودن، به سلیقهای شدن و فقدان شفافیت در هزینهکرد منجر میشود.

 

 پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

براساس یافتههای گزارش مبنیبر عدم شفافیت و ناپایداری در تأمین و تخصیص منابع سهم ورزش از مالیات بر ارزشافزوده، سه راهکار زیر برای بهبود آن پیشنهاد میشود:

1. شفافسازی سهم «امور جوانان» و «ترویج ورزش همگانی» در قوانین بودجه سنواتی: سازمان برنامه و بودجه با همکاری کمیسیون فرهنگی مجلس، نسبت به درج ردیفهای مستقل و مجزا برای این دو حوزه در لوایح بودجه اقدام کند. اعتبارات هر حوزه اعم از هزینهای و سرمایهای متناسب با مأموریتها تعیین و بهصورت شفاف درج شود. این اقدام منطبق با ماده (78) قانون برنامه هفتم، ابهام در توزیع داخلی منابع را برطرف میکند.

2. استقرار نظام برنامه عملیاتی سالیانه مبتنیبر شاخصهای کمّی: در راستای بند «پ» ماده (13) قانون برنامه هفتم، وزارت ورزش و جوانان با همکاری سازمان برنامه و بودجه، دستورالعمل اجرایی برنامه عملیاتی را تدوین و شاخصهای کمّی عملکرد را برای دو حوزه تعریف کند. برنامه عملیاتی سالیانه برمبنای این شاخصها تهیه و موافقتنامه مبادله میشود. این فرایند تخصیص منابع را از حالت سلیقهای خارج کرده و برمبنای عملکرد هدایت میکند.

3. گزارشدهی مستمر عملکرد به کمیسیون فرهنگی مجلس: براساس تبصره «2» ماده (78) قانون برنامه هفتم، وزارت ورزش و جوانان گزارشهای ششماهه شامل میزان تخصیص و هزینهکرد تفکیک شده برای دو حوزه، شاخصهای عملکردی، میزان تحقق اهداف، تحلیل انحرافات و راهکارهای اصلاحی را به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه کند. (21449)

  

 

1405/2/8

بهرهورسازی واگذاری اماکن ورزشی براساس ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

 

بیان / شرح مسئله

با درک ضرورت مدیریت بهینه اماکن ورزشی دولتی که بهدلایل مختلفی راکد ماندهاند، قانونگذار در ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مجوز واگذاری اماکن ورزشی مازاد را از طریق مزایده به بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی با اولویت دادن به نهادهای ورزشی (در شرایط برابر) صادر کرده است. هدف از این اقدام، بهرهوری بیشتر از سرمایههای ملی، تقویت اقتصاد ورزش و ارائه خدمات باکیفیت به جامعه عنوان شده است. این گزارش نیز با هدف تحلیل چالشهای اجرایی این قانون و ارائه راهکارهای عملی برای تبدیل این ظرفیت قانونی به فرصتی واقعی برای توسعه متوازن ورزش کشور تهیه شده است.

 

 نقطهنظرات / یافتههای کلیدی

- در سال 1403 از 8851 مکان ورزشی تحت مدیریت ادارات کل ورزش و جوانان کشور، درمجموع 5026 واحد (56/8 درصد) واگذار شدهاند.

- عمده اماکن واگذار نشده (3825 واحد) بهدلایل ساختاری راکد ماندهاند. بیشترین دلایل این رکود 30/7 درصدی بهدلیل نبود توجیه اقتصادی بوده که نشانه ناکارآمدی مدل کسبوکار ورزشی و15/2درصد بهدلیل فرسودگی بوده است.

- سهمبندی ذینفعان نشان میدهد که هیئتهای ورزشی با دراختیارگیری 47 درصد از اماکن، محور اصلی واگذاریها بودهاند؛ حال آنکه سهم 17/5 درصدی دهیاریها از ضعف توجه به توسعه ورزش روستایی حکایت دارد. بخش خصوصی و سایر اشخاص نیز با 35/2 درصد، نقش مکمل را در این فرایند ایفا کردهاند.

- در بخش واگذاری اماکن ورزشی به هیئتهای ورزشی (ازآنجاکه تعداد هیئتهای ورزشی بالاست و رشتههای ورزشی نیز متنوعاند) معیار و مبنای خاصی وجود ندارد.

- درآمد حاصل از واگذاری در سال 1403 با رشد اسمی 59/9 درصدی (نسبت به سال 1402) به 478/7 میلیارد تومان رسیده، درحالیکه تعداد اماکن واگذار شده 40/3 درصد کاهش یافته است. درآمد واقعی (پس از کسر اثر تورم) فقط حدود 20/7 درصد رشد را نشان میدهد. بهعبارتی در سال 1403 ارزش متوسط درآمدی هر مکان ورزشی در سال معادل 96 میلیون تومان (متوسط درآمد ماهیانه از هر مکان ورزشی 8 میلیون تومان) بوده است.

- چهار استان تهران (30 درصد)، اصفهان (10/3 درصد)، خراسان رضوی (6/3 درصد) و آذربایجان شرقی (5/8 درصد) درمجموع سهم 52/4 درصدی از درآمد کل داشتند که نشانه شکاف عمیق توسعه منطقهای است.

- درآمد حاصل از واگذاری اماکن ورزشی مطابق موافقتنامه وزارت ورزش و جوانان به استانها ابلاغ و در زمینههای رفاهی کارکنان استان، حفظ و نگهداری اماکن ورزشی و کمک به هیئتهای ورزشی هزینه میشود. همین امر تعارض منافع ایجاد میکند و سبب تضعیف نقش حاکمیتی دستگاههای ورزشی در راستای تحقق ورزش آسان و ارزان میشود.

- در استان تهران بهدلیل تعداد بالای نیروی انسانی غیررسمی (هیئتی) تقریباً کل درآمد حاصل از واگذاری اماکن ورزشی صرف هزینه نیروی انسانی میشود.

- یافتهها نشان میدهد الگوهای مدیریتی در واگذاری اماکن ورزشی کشور ناهمگون است. در برخی استانها مانند خراسان رضوی، مازندران و قزوین، الگوی واگذاری آنها بر هیئتها و دهیاریها متمرکز بوده است. استانهایی مانند یزد، کرمان و آذربایجان شرقی الگوی واگذاریشان بر بخش خصوصی تمرکز داشته است و میتوان گفت این استانها با واگذاری حداکثری به بخش خصوصی، توانایی خود را برای اجرای وظایف قانونی و ارائه خدمات ورزشی رایگان به عموم مردم از دست دادهاند. همچنین الگوی شناسایی شده دیگر، شامل استانهایی با چالشهای ساختاری و فرایندی است؛ این استانها عمدتاً با ترکیبی از مشکلات زیربنایی و نارساییهای مدیریتی مواجهاند که به خروجی مطلوبی منجر نشده است. برای نمونه استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، بوشهر، کرمان و خراسان شمالی، که با ترکیبی پیچیده از چالشهای فرسودگی شدید زیرساخت (تا 67 درصد) و نبود توجیه اقتصادی (تا 100 درصد) مواجهاند، جزو این دستهاند.

- یافتهها نشان میدهد استانهای لرستان، خراسان جنوبی و تهران بهطور کاملاً بارزی بیشترین وابستگی را به روش «ترک تشریفات» داشتهاند. بهطوریکه در لرستان 76/7درصد (102 مورد از 133 مورد)، در خراسان جنوبی 72/5 درصد (58 مورد از 80 مورد) و در تهران 53/7 درصد (189 مورد از 352 مورد) واگذاریها از نوع ترک تشریفات بوده است. همچنین ازآنجاکه عمده واگذاریهای مربوط به روش ترک تشریفات در استانهای مذکور در قالب معاملات کوچک بوده، این معاملات در سامانه ستاد ثبت نشده است و همین امر امکان نظارت را دشوار میکند.

- اجرای ماده (5) قانون الحاق (2) در بخش ورزش با چهار چالش عمده به این شرح مواجه است: 1. چالشهای حقوقی و قانونی: شامل ابهام در تعریف واحدهای مازاد ورزشی، تضاد اجرایی مفاد این ماده با سایر قوانین (نبود انطباق بین اولویتهای قانون برنامه هفتم و قانون الحاق)، نبود انطباق عملکرد این قانون با اصل سوم قانون اساسی (مبنیبر رایگان بودن تربیتبدنی) و ضعف شفافیت در ضمانتهای اجرایی تعهدات قراردادی؛ 2. چالشهای مدیریتی: نظیر تأمین هزینههای جاری از محل درآمدهای واگذاری، تخلفات اداری، استفاده نامتوازن از ترک تشریفات و هزینههای پنهان ناشی از واگذاری؛ 3. چالشهای اقتصادی: ازجمله افزایش هزینه دسترسی مردم و ضعف مالی هیئتها برای رقابت؛ و 4. چالشهای اجتماعی- نهادی: مانند تضعیف ورزش همگانی، نقض عدالت دسترسی و خدشهدار شدن مأموریت نهادهای ورزشی. این چالشها در کنار هم، دستیابی به اهداف کلان قانون را با مانع جدی روبهرو کرده است.

 

 پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

 در راستای ساماندهی و بهرهوری اماکن ورزشی دولتی و تحقق اصل سوم قانون اساسی مبنیبر تربیتبدنی رایگان برای همه، «پیشنویس لایحه ساماندهی و بهرهوری اماکن ورزشی کشور» در قالب هفت ماده با محورهای: تعریف دقیق اماکن ورزشی مازاد، اولویتدهی به هیئتهای ورزشی ممتاز و مناطق محروم، حفظ کارکرد اجتماعی ورزش شامل الزام به ارائه خدمات رایگان در ساعات مشخص، شفافسازی فرایند واگذاری از طریق مزایده، و اختصاص درآمدهای حاصله به توسعه و نوسازی اماکن ورزشی، نه هزینههای جاری ارائه شده است تا چالشهای موجود در واگذاری اماکن ورزشی دولتی را با معیارهای عینی، نظارتی و عدالتمحور برطرف نماید. (21450)

 

 

1405/2/8

برآورد سهم باشگاه‌های حرفه‌ای از حق ‌پخش (نمونه کاربردی لیگ برتر فوتبال ایران_ فصل 1403-1402)

 

بیان / شرح مسئله

حق پخش تلویزیونی مسابقات به‌عنوان یکی از حقوق تجاری اصلی برای حوزه ورزش حرفه‌ای در نظر گرفته می‌شود. این حق بخش سهم قابل توجهی از روش‌های تأمین مالی باشگاه‌ها را به‌خود اختصاص داده است. در بسیاری از کشورها بین ۳۸ تا ۴۷ درصد از کل درآمد سالیانه باشگاه‌ها از محل حق پخش تأمین می‌شود. در ایران اما سازوکار مشخصی برای فروش و ارزش‌گذاری حق پخش ایجاد نشده و برآورد دقیقی از آن وجود ندارد. لذا لازم است تا برآورد عددی از سهم باشگاه‌های حرفه‌ای کشور مورد محاسبه قرار گیرد.

 

نقطهنظرات / یافتههای کلیدی

·                    در سطح بین‌المللی، حق پخش ذیل مفهوم گسترده‌تر «حقوق رسانه‌ای- تجاری مسابقه» تعریف می‌شود و موضوع اصلی آن، شناسایی مالکیت حقوق ناشی از مسابقات و تعیین مرجع مجاز برای اعطای مجوز بهره‌برداری است.

·                    در پنج لیگ برتر برجسته دنیا، اشتراک اصلی این است که فروش حق پخش در سطح لیگ «متمرکز» است و باشگاه‌ها به‌صورت فردی فروشنده نیستند؛ تفاوت اصلی در درجه رقابت رسانه‌ای و چگونگی جبران کمبود رقابت است. هرچه بازار رسانه‌ای رقابتی‌تر باشد، کشف قیمت از طریق رقابت خریداران با شفافیت بیشتر رخ می‌دهد و هرچه بازار محدودتر باشد، نقش طراحی بسته‌ها، قواعد دسترسی و ابزارهای مکمل (مانند توسعه سکوهای نمایش) پررنگ‌تر می‌شود.

·                    در سطح تفسیر رسمی، نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصول (۱۷۵ و ۴۴) تصریح می‌کند که رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر اصل (44) است و «پخش فراگیر صوت و تصویر» خارج از سازمان صداوسیما خلاف این اصل تلقی می‌شود.

·                    برای تخمین حق پخش رسانه‌ای در ایران با استفاده از سه روش مکمل به‌شرح زیر قابل استفاده است:

روش اول، با استفاده از داده‌های لیگ ایران (درآمد عملیاتی فعلی در لیگ برتر فوتبال) است و با استفاده از معیار جهانی (۴۰ درصد درآمد عملیاتی سهم حق پخش است)، حق پخش متناظر را برآورد می‌کند.

روش دوم، «اندازه اقتصادی» لیگ ایران را از میانگین پنج لیگ منتخب اروپا نسبت‌گیری می‌کند تا برآورد واقع‌بینانه‌تر شود.

روش سوم، به‌جای اتکا به سهم‌های درصدی، از بازخورد قیمت بازار (ارزش قراردادهای حق پخش در پنج لیگ) استفاده می‌کند تا بر‌مبنای بازار حق پخش مرسوم و متعارف دنیا برآورد ارائه دهد.

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

جمع‌بندی سه روش تخمینی نشان می‌دهد که با وجود کمبود داده‌های داخلی و انحصار رسانه‌ای، می‌توان با تکیه بر معیارهای معتبر بین‌المللی و داده‌های در دسترس، یک دامنه قابل دفاع برای سهم عادلانه باشگاه‌ها از ارائه کرد.

دامنه برآوردی حدود ۲.5 هزار میلیارد تومان الی ۳.۴ هزار میلیارد تومان برای فصل 1402 تا 1403 است. در‌صورتی‌که هدف، تعیین یک «کف برآوردیِ قابل اتکا» باشد، میانگین سه روش می‌تواند مبنای عدد واحد قرار گیرد. بنابراین این بازه کف برآوردیِ قابل اتکا این گزارش است. (21451)

 

 

1405/2/12

چارچوب تصمیم‌سازی برای توسعه گردشگری در ابوموسی؛ گزینه‌ها و مسیرهای راهبردی با تأکید بر روش سوآر

 

بیان / شرح مسئله

جزیره ابوموسی با وجود برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی و ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی منحصربه‌فرد، تاکنون سهم ناچیزی از گردشگری داشته است. محدودیت‌های امنیتی، حضور محدود مردم و فقدان فعالیت‌های گردشگری سازمان‌یافته و از همه مهم‌تر نبود تصویر مقصد تعریف شده برای این جزیره موجب شده ظرفیت‌های بالقوه آن به ارزش افزوده اقتصادی تبدیل نشود و چرخه حضور انسانی روزمره، تعامل اجتماعی و اشتغال پایدار شکل نگیرد.

بررسی تجربه توسعه گردشگری در جزایر کوچک در سطح جهانی و همچنین تحلیل بازار گردشگری داخلی و منطقه‌ای نشان می‌دهد که موفقیت بلندمدت گردشگری در این نوع مقصدها با تمرکز بر هویت فرهنگی، تجربه‌محوری، گردشگری آهستهو بازارهای جاویژه اقتصادی امکان‌پذیر است. در مقابل، گردشگری انبوه با شرایط زیست‌محیطی این جزایر سازگار نیست. گردشگری آهسته با جذب گردشگران با هزینه‌کرد بالاتر و اقامت طولانی‌تر، ضمن نیاز کمتر به زیرساخت‌های سنگین، فشار کمتری بر زیست‌بوم وارد می‌کند.

مسئله اصلی این گزارش این است که چگونه می‌توان از ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی جزیره برای توسعه اقتصادی و فرهنگی همراه با افزایش حضور مردم استفاده کرد، بدون آنکه به زیست‌بوم حساس جزیره آسیب رسیده و نیاز به طرح‌های پرهزینه و پرریسک زیرساختی باشد؟ پاسخ این مسئله در طراحی الگوی ایرانی گردشگری نهفته است؛ الگویی که با تکیه ‌بر سه مدل گردشگری با تمرکز بر بازار جاویژه و کمترین مداخله در طبیعت به‌صورت مکمل طراحی شده و می‌کوشد تصویر مقصدی متمایز برای جزیره ایجاد کند.

 

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

·           جزیره ابوموسی واجد کارکردی فراتر از توسعه منطقه‌ای بوده و بخشی از حکمرانی سرزمینی ایران در خلیج‌ فارس است. هرگونه سیاستگذاری توسعه‌ای بدون توجه به ابعاد هویتی و نمادین، می‌تواند کارکردهای نرم حاکمیت را تضعیف کند. ازاین‌رو، گردشگری باید به‌عنوان ابزار سیاست فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی تعریف شود.

·           مقتضیات فضایی، جمعیتی و زیست‌محیطی جزیره، الگوهای گردشگری انبوه را منتفی می‌کند. وسعت محدود، جمعیت اندک، شکنندگی زیرساخت‌ها و حساسیت زیست‌بوم‌های خشکی و دریایی، توسعه مبتنی‌بر مقیاس کوچک، مداخله حداقلی و مدیریت سخت‌گیرانه منابع را ضروری می‌کند. تجربه برخی جزایر کشور نیز نشان‌دهنده پیامدهای منفی توسعه کالبدی گسترده است.

·           مزیت رقابتی ابوموسی در «تولید ارزش‌افزوده بالا در وسعت کم» است، نه افزایش کمّی گردشگر. دارایی‌هایی مانند میراث دریایی، فرهنگ بومی و زیست‌بوم‌های خاص، امکان طراحی گردشگری کم‌تعداد اما پردرآمد را فراهم می‌کنند که بازده بیشتری در واحد سطح دارند.

·           سه گزینه راهبردی طبیعت‌گردی مسئولانه، گردشگری فرهنگی - میراثی و گردشگری تندرستی به‌صورت مکمل و هم‌افزا طراحی شده‌اند. این گزینه‌ها در قالب یک بسته سیاستی واحد و مرحله‌ای تعریف شده‌اند که هر یک بخشی از محدودیت‌ها و ظرفیت‌های جزیره را پوشش می‌دهند. این هم‌افزایی امکان آغاز تدریجی، پایش‌پذیر و بازتنظیم‌پذیر توسعه گردشگری را برای سیاستگذار فراهم می‌کند.

·           گردشگری تندرستی و آرامش، از منظر سیاست اقتصادی و زیست‌محیطی، بیشترین انطباق را با شرایط جزایر کوچک و حساس دارد. زیرا با جذب گردشگران محدود، اقامت طولانی‌تر و هزینه‌کرد بالاتر، بدون فشار بر زیرساخت‌ها، درآمد و اشتغال پایدار ایجاد می‌کند.

·           گردشگری فرهنگی - میراثی در ابوموسی، ظرفیتی راهبردی برای پیوند اقتصاد خلاق باهویت ملی و دیپلماسی فرهنگی است. تبدیل عناصر فرهنگی مانند لنج‌سازی، موسیقی بومی و آیین‌های پهلوانی به تجربه‌های گردشگری، ضمن ایجاد زنجیره ارزش محلی، به بازنمایی تاریخ دریایی ایران کمک می‌کند.

·           توسعه گردشگری در ابوموسی یک مداخله صرفاً اقتصادی یا منطقه‌ای نیست، بلکه بخشی از حکمرانی هویتی و بازنمایی حاکمیت سرزمینی ایران در خلیج ‌فارس است. این رویکرد باید بر روایت‌های فرهنگی و تجربه زیسته استوار باشد، نه پروژه‌های نمایشی پرهزینه.

·           ویژند گردشگری ابوموسی باید بر مجموعه‌ای محدود، معنادار و غیر قابل‌ تقلید از مؤلفه‌های هویتی استوار شود، نه بر تکثر جاذبه‌ها یا توسعه انبوه. چهار مؤلفه لنج‌سازی سنتی، موسیقی عود (بربت)، آیین‌های پهلوانی ایرانی و فرهنگ خانواده‌محور ایرانی- اسلامی، در کنار میراث طبیعی خاص جزیره مانند زیست‌بوم‌های مرجانی، بنیان معنایی تصویر مقصد را شکل می‌دهند.

·           توسعه گردشگری در ابوموسی باید براساس یک مسیر پنج‌مرحله‌ای هویت‌محور طراحی شود، نه اجرای پروژه‌های مقطعی یا الگوبرداری از تجربه جزایر دیگر: این پنج مرحله شامل: گفتمان‌سازی، قاب‌بندی نهادی، ارزش‌افزایی، بازتولید فرهنگی و نهادینه‌سازی اجتماعی طراحی است. این مسیر امکان توسعه تدریجی و سازگار با حساسیت‌های جزیره را فراهم می‌کند.

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

راهکارهای تقنینی

·           الزام به تدوین و الحاق «پیوست هویتی - فرهنگی گردشگری» به طرح جامع توسعه جزایر سه‌گانه: پیشنهاد می‌شود یک تبصره به بند «الف» ماده (۶۱) قانون برنامه هفتم توسعه به شرح زیر الحاق شود: «دولت مکلف است در چارچوب طرح جامع توسعه جزایر سه‌گانه، «پیوست هویتی- فرهنگی گردشگری جزیره ابوموسی» را به‌عنوان سند الزام‌آور تهیه و اجرا کند. هرگونه طرح یا سرمایه‌گذاری گردشگری در جزیره ابوموسی منوط به رعایت مفاد این پیوست خواهد بود». این پیوست باید شامل چارچوب ویژندسازی، نمادهای هویتی، ملاحظات زیست‌محیطی و سازوکار هماهنگی نهادی باشد.

·           الحاق تبصره به بند «الف» ماده (۶۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت برای اولویت‌دهی به الگوی «گردشگری کم‌تراکم با ارزش‌افزوده بالا» در ابوموسی: باتوجه‌به محدودیت‌های سرزمینی و زیست‌محیطی جزیره، پیشنهاد می‌شود متن زیر به‌عنوان تبصره الحاقی بند «الف» ماده (61) قانون برنامه هفتم پیشرفت لحاظ شود: «توسعه گردشگری انبوه و مبتنی‌بر افزایش کمّی ورود گردشگر در جزیره ابوموسی ممنوع بوده و سیاست رسمی توسعه گردشگری در این جزیره، مبتنی‌بر گردشگری کم‌تراکم، تخصصی و با ارزش‌افزوده بالا تعیین می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این حکم ظرف شش‌ماه توسط وزارت میراث‌فرهنگی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود».

 

راهکار نظارتی

·           ثبت زیست‌بوم‌های مرجانی به‌عنوان آثار طبیعی ملی: بر این اساس، پیشنهاد می‌شود، سازمان محیط زیست با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی، زیست‌بوم‌های مرجانی ابوموسی در چارچوب قوانین مرتبط، به‌عنوان میراث طبیعی ملی ثبت و حفاظت سخت‌گیرانه برای تضمین آن کند.

·           تکلیف دولت به استفاده هدفمند از سرریز تقاضای گردشگری جزایر پیرامونی: پیشنهاد می‌شود معاونت گردشگری استان هرمزگان با تعریف بسته‌های سفر در جزایر قشم و کیش در فصول اوج گردشگران روزانه، این جزایر را به‌سمت جزیره ابوموسی هدایت کند. این بسته‌ها باید حمایتی باشد تا در مراحل ابتدایی به رشد تعداد ورودی گردشگر به جزیره کمک کند. (۲۱۴۵۹)

 

 

 

1405/2/12

ارزیابی ‌عملکرد بند «ث» ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در زمینه توسعه فیزیکی مساجد و نمازخانه‌ها

 

شرح/ بیان مسئله

بند «ث» ماده (37) قانون احکام دائمی توسعه، جامعترین و فراگیرترین قانون موجود در زمینه توسعه فیزیکی نهاد مسجد بهشمار میرود که با هدف تسهیل دسترسی عمومی به مساجد و نمازخانهها، دستگاههای اجرایی ملی و محلی را مکلف به پیشبینی، احداث و نگهداری فضای مناسب اقامه نماز در طرحها و مراکز مختلف کرده است. دائمی شدن این حکم، نشان میدهد که قانونگذار، توسعه زیرساختهای اقامه نماز را نه یک اقدام مقطعی، بلکه بخشی از چارچوب پایدار حکمرانی فرهنگی کشور تلقی کرده است. با وجود اهمیت تقنینی این بند، تاکنون نظارت، پایش و ارزیابی عملکردی از اجرای آن صورت نگرفته است. در همین راستا، گزارش حاضر به ارزیابی عملکرد دستگاههای مکلف شده در بند «ث» ماده (37) قانون احکام دائمی پرداخته و ضمن احصای چالشهای توسعه فیزیکی مساجد و نمازخانههای کشور، پیشنهادهایی در راستای تحقق بهینه بند «ث» ماده (37) قانون احکام دائمی ارائه میدهد.

 

 نقطه نظرات / یافتههای کلیدی

یافتههای گزارش نشان میدهد که اجرای بند «ث» ماده (37) در دستگاهها و حوزههای مختلف یکسان نبوده و عملکردهای متفاوتی داشتهاند. در سطح برنامهریزی، بهویژه در طرحهای جامع، تفصیلی و هادی، پیشبینی مکانی مساجد و نمازخانهها تا حدی نهادینه شده است؛ بااینحال، نبود سازوکارهای الزامآور موجب شده که بخش قابل توجهی از این پیشبینیها به مرحله اجرا نرسد. در حوزه اجرا، عملکرد دستگاهها متفاوت است. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تمرکز بیشتری بر بهسازی و تکمیل فضاهای موجود، بهویژه در مناطق روستایی داشته، اما در اقدامهای آن توسعه کمّی فضاهای جدید و احداث «خانه عالم» از پایداری لازم برخوردار نبوده و وابسته به تخصیصهای مقطعی بوده است. در مقابل، شهرداریها بهعنوان بازیگران اصلی مدیریت شهری، نقش تعیینکنندهای در تحقق اهداف قانون دارند، اما فقدان نظام گزارشدهی شفاف و قابل اتکا، ارزیابی عملکرد آنها را با محدودیت جدی مواجه کرده است. در حوزه نمازخانههای بینراهی، پایانهای و جایگاههای سوخت بهویژه جایگاههای جدیدالاحداث، دادهها نشان میدهد که پیشبینی نمازخانه بهتدریج به یک رویه تثبیت شده تبدیل شده است. بااینحال، چالش اصلی در این حوزه، ضعف بهرهبرداری و نگهداری پایدار بوده که اثربخشی اقدامهای انجام شده را کاهش داده است. در سایر مراکز عمومی و خدماتی مانند مراکز درمانی، آموزشی، مجتمعهای اداری، طرحهای عمرانی بزرگ و فضاهای تحت مدیریت سازمان جنگلها و مراتع، وضعیت اجرای حکم نامتوازن و در برخی موارد حداقلی ارزیابی میشود. بنابراین، مهمترین چالشهای شناسایی شده در اجرای بند مزبور را میتوان در چند محور اصلی خلاصه کرد.

1.         ضعف ضمانت اجرا در متن قانون؛

2.         فقدان نظام گزارشدهی و شفافیت عملکرد؛

3.         پراکندگی نهادی و تداخل مسئولیتها؛

4.         ناپایداری منابع مالی و طرحهای مقطعی؛

5.         تعریف نشدن استانداردهای حداقلی طراحی و بهرهبرداری (در برخی موارد)؛

6.         ضعف مدلهای بهرهبرداری بهویژه در نمازخانههای بینراهی.

 

 پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در راستای بهینهسازی حکمرانی توسعه فیزیکی مساجد و نمازخانهها پیشنهادهای ذیل ارائه میشود.

1.         استفاده از ظرفیت سازمان بسیج سازندگی برای توسعه نمازخانهها در مراکز آموزشی؛

2.         تهیه و تجهیز محل مناسب برای اقامه نماز در کارخانهها، واحدهای تولیدی و مراکز صنعتی؛

3.         بهرهگیری از مسئولیت اجتماعی واحدهای تولیدی و صنعتی برای احداث و نوسازی مساجد و نمازخانهها؛

4.         گزارشدهی دورهای به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی؛

5.         بهبود دسترسیپذیری به مساجد برای استفاده معلولان و جانبازان. (21460)

 

 

1405/2/12

واکاوی وضعیت میزان ماندگاری (رسوب) دانشجویان در دانشگاه براساس داده‌ها و شواهد آماری

 

بیان /‌شرح مسئله

طولانی شدن مدت تحصیل دانشجویان، می‌تواند به یک چالش با ابعاد مالی، اقتصادی، آموزشی، اجتماعی، حقوقی و حتی سیاسی برای نظام آموزش عالی کشور تبدیل شود. این پدیده می‌تواند باعث تحمیل هزینه و بار اضافی بر دوش نظام بودجه‌ریزی آموزش عالی شده و همچنین باعث ایجاد مضیقه در مسکن دانشجویی، کاهش بازدهی (بازگشت) سرمایه‌گذاری آموزشی و افزایش بدهی‌های دانشجویی شود. همچنین تداوم حضور طولانی‌مدت در محیط‌های آموزشی از لحاظ اجتماعی می‌تواند باعث از دست دادن فرصت‌های اشتغال، ازدواج و سایر فرصت‌های اجتماعی، ایجاد فشار روحی- روانی بر دانشجو و به وجود آمدن مشکلات روان‌شناختی از قبیل افسردگی، ناامیدی و ... شود. از لحاظ آموزشی نیز می‌تواند منجر به از دست رفتن کیفیت آموزشی- پژوهشی ‌به‌ویژه ‌به‌دلیل تجمع بیش از حد دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارای پایان‌نامه یا رساله با یک استاد مشخص شود.

 

نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

- میانگین ماندگاری دانشجویان دکتری تخصصی ‌برحسب ترم در دانشگاه‌های کشور (به‌جز دانشگاه آزاد اسلامی و ‌دانشگاه‌های علوم پزشکی)، 11/70 ترم است. یعنی بیش از پنج سال و نیم. این بدان‌معناست که دانشجویان این مقطع حدود یک سال و نیم بیش از سنوات مجاز تحصیل در مقطع دکتری تخصصی در دانشگاه باقی میمانند.

- بررسی توزیع پراکندگی دانشجویان این مقطع ‌برحسب ترمهای ماندگاری نشان داد که فقط حدود 9 درصد دانشجویان دکتری در موعد مقرر (8 ترم) یا قبل از آن دانش‌آموخته میشوند و حدود 90 درصد دانشجویان مقطع دکتری تخصصی، بیش از سنوات مجاز تحصیل در این مقطع، ماندگاری دارند.

- متوسط میزان ماندگاری دانشجویان دکتری به تفکیک گروه تحصیلی، دارای تفاوت قابل ملاحظه‌ای است. به‌طوری‌که برای دانشجویان فنی و مهندسی 12/29 ترم بوده و از گروه علوم انسانی و هنر (11/47 ترم) بسیار بیشتر است. این تفاوت احتمالاً ناشی از ماهیت رشتهها و ‌به‌دلیل ‌فرایندهای پژوهشی در مقطع دکتری تخصصی از قبیل استخراج نتایج پژوهش و لزوم تدوین و چاپ مقاله برای دفاع از رساله است.

- در مقطع کارشناسی ارشد، متوسط میزان ماندگاری 5/54 ترم است. توزیع متوسط میزان ماندگاری در گروههای مختلف تحصیلی در این مقطع تحصیلی، نشان داد که دانشجویان گروه علوم انسانی تقریباً یک ترم زودتر از دانشجویان سایر گروههای تحصیلی فارغ‌التحصیل میشوند (5 ترم در‌مقابلِ حدود یا بیش از 6 ترم).

- بررسی پراکندگی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در ترمهای مختلف ماندگاری نیز نشان داد که فقط حدود 33 درصد از دانشجویان در سنوات مجاز(4 نیم‌سال) یا قبل از آن فارغ‌التحصیل میشوند و حدود دو‌سوم آنها (67 درصد) ماندگاری (رسوب) دارند.

- در مقطع کارشناسی، میزان متوسط ماندگاری دانشجویان در تحصیل حدود 8 ترم است؛ یعنی تا حدودی برابر با سنوات مجاز تحصیل در این مقطع. با‌این‌وجود، بررسی توزیع پراکندگی افراد ‌برحسب ترمهای ماندگاری نشان داد که حدود 70 درصد از دانشجویان این مقطع در خلال 8 ترم و یا زودتر به تحصیلات خود پایان میدهند و 30 درصد ماندگاری بیش از سنوات مجاز دارند. مدت تحصیلِ حدود 15 درصد دانشجویان کارشناسی، حتی به ترم دهم به‌بعد نیز کشیده میشود.

- بررسی میزان ماندگاری دانشجویان مقطع کارشناسی به تفکیک جنسیت و گروه تحصیلی، نشان داد که دانشجویان پسر متوسط ماندگاری بیشتری نسبت به دانشجویان دختر دارند. همچنین دانشجویان فنی و مهندسی ماندگاری بیشتری از سایر گروه‌ها داشته و به‌طور متوسط دانشجویان این گروه، به ترم نهم کشیده می‌شوند. در این میان دانشجویان علوم انسانی به‌طور متوسط زیر 8 ترم دانش‌آموخته می‌شوند.

- در مقطع کاردانی نیز متوسط میزان ماندگاری دانشجویان، حدود 5 ترم است (4/69ترم). این بدان‌معناست که به‌طور متوسط دانشجویان مقطع کاردانی، تقریباً نزدیک به یک ترم، بیش از حد مجاز تحصیل (4 ترم) در دانشگاه باقی میمانند.

- همچنین بررسی نحوه توزیع پراکندگی افراد در ماندگاریهای مختلف در مقطع کاردانی نشان داد که اگر چه میانگین میزان ماندگاری دانشجویان در این مقطع کمی بیش از 4 ترم است، ولی نزدیک به 50 درصد این دانشجویان در موعد مقرر یا قبل از آن دانش‌آموخته شده و 50 درصد آنها دچار رسوب میشوند.

- در مقطع کاردانی با احتساب یک ترم ماندگاری بیشتر، حدود 85 درصد دانشجویان با گذراندن حداکثر 5 ترم، دانش‌آموخته می‌شوند. همچنین دانشجویان مرد ماندگاری بیشتری نسبت به دانشجویان زن دارند و میزان ماندگاری دانشجویان گروه علوم پایه به‌طرز معنا‌داری بالاتر از سایر گروه‌هاست (حدود 7 ترم) و از میزان متوسط نیز بسیار فاصله دارد (یعنی دو ترم دیرتر دانش‌آموخته می‌شوند).

- الگوهای بررسی شده نشان داد که دانشجویان رشته‌های علوم انسانی زودتر از سایر گروه‌ها تحصیل خود را به اتمام می‌رسانند. بررسی آمارها ‌برحسب هر‌یک از دانشگاه‌ها، الگوی رفتاری خاصی را نشان نمی‌دهد. این فرض که ‌دانشگاه‌های مراکز استان‌های بزرگ کشور از‌جمله تهران در مقایسه با سایر مراکز استان‌ها ‌به‌دلیل هزینه‌های زندگی و محیط مناسب اشتغال، رسوب بیشتری دارند، تأیید نشده است.

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

- با توجه به حجم بالای دانشجویان مقطع کارشناسی و کاردانی، پیشنهاد می‌شود تمرکز سیاستگذار بر کاهش زمان دانش‌آموختگی در این مقاطع به میزان حداقل یک ترم تحصیلی باشد که به‌ترتیب می‌تواند منجر به کاهش رسوب حدود ۲۲۵ هزار دانشجو در مقطع کارشناسی و ۱۷۴ هزار دانشجو در مقطع کاردانی شود.

-استفاده از مکانیسم راهبری، راهنمایی و هدایت تحصیلی دانشجویان ضعیف و پایش فرایند تحصیلی آنها برای کاهش میزان رسوب دانشجو (مثلاً معرفی افراد مشروط به دفاتر مشاوره و یا پایش پیشگیرانه «عملکرد تحصیلی دانشجو» با به‌کارگیری مدل‌ها و الگوهای پیش‌بینی عملکرد با استفاده از فناوری‌های نوین مانند یادگیری ماشین و هوش مصنوعی) برای مقاطع کاردانی و کارشناسی.

- تسهیل و تسریع ‌فرایندهای تدوین پایان‌نامه و رساله (از قبیل منوط کردن دانش‌آموختگی به چاپ مقاله و نه منوط کردن دفاع از رساله به چاپ یا پذیرش مقاله) و یا تدوین الزاماتی از قبیل لزوم ورود دانشجو به مقاطع تحصیلی‌-‌ به‌ویژه مقطع دکتری تخصصی- با داشتن موضوع مشخص پژوهشی برای رساله.  (۲۱۴۶۱)

 

 

 

1405/2/14

گزارش راهبردی مدیریت لیگ برتر فوتبال ایران (خلیج‌فارس) در شرایط جنگی

 

بیان / شرح مسئله

با وقوع جنگ تحمیلی سوم و حملات گسترده به زیرساخت‌های کشور، لیگ برتر فوتبال ایران از هفته بیست‌وسوم متوقف و تمرینات باشگاهی تعطیل شده است. این در حالی است که تنها حدود دو ماه تا جام جهانی ۲۰۲۶ فرصت باقی‌مانده و تیم ملی برای حضور مؤثر نیازمند بازیکنانی آماده است، اما ازسوی دیگر فوتبال ایران باید تا 10 خرداد نمایندگان خود را به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) جهت شرکت در لیگ‌‌های آسیا معرفی کند. بنابراین مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان در لیگ برتر فوتبال ایران، میان الزام‌ها و ملاحظات امنیتی، اجتماعی، سلامتی، اجرایی-مالی و حقوقی در شرایط جنگی تعادل برقرار کرد.

 

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

-                  جنگ تحمیلی سوم، لیگ برتر را از هفته بیست‌وسوم به حالت تعلیق درآورده و تمرینات باشگاهی عملاً تعطیل شده است. تنها حدود دو ماه تا جام جهانی ۲۰۲۶ فرصت باقی‌مانده و ملی‌پوشان از مهم‌ترین عامل آماده‌سازی (حضور مستمر در فضای رقابتی) محروم شده‌اند و فوتبال ایران نیز تا تاریخ دهم خرداد 1405 باید سه نماینده خود را جهت حضور در لیگ‌‌های آسیایی معرفی کند.

-                  حضور نمایندگان فوتبال کشور در رویدادهای باشگاهی آسیا، از یک‌سو یک فرصت دیپلماتیک ارزشمند محسوب می‌شود و ازسویی دیگر، پیام روشنی مبنی‌بر «ایران با وجود تمام فشارها، ایستاده و فعال است و نمادی از تاب‌آوری ملی است» را به همه جهان مخابره می‌‌کند.

-                  حفظ جان و سلامت بازیکنان و عوامل اجرایی و تضمین آمادگی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ از اولویت‌‌های اصلی در شرایط جنگی است.

-                  بررسی کشورهای اوکراین، سوریه، عراق و لبنان در وضعیت جنگی نشان داد این کشورها ازطریق اقدام‌های اساسی شامل: تدوین پروتکل‌های امنیتی شفاف (مسابقات بدون تماشاگر، وجود پناهگاه، توقف بازی با آژیر خطر)، ایجاد چارچوب حقوقی برای تعدیل قراردادها و استناد به شرایط غیرقابل پیش‌بینی، تأمین منابع مالی جایگزین ازطریق کمک‌های یوفا و فیفا از تعطیلی کامل لیگ جلوگیری کردند.

-                  از میان سناریوهای بررسی شده برای مدیریت لیگ برتر، سناریو برگزاری کامل لیگ برای همه ۱۶ تیم به دلیل هزینه‌های گزاف، ریسک‌های امنیتی بالا و احتمال آسیب‌‌دیدگی بازیکنان ملی‌پوش غیرقابل اجرا و سناریو تعیین قهرمان براساس جدول فعلی: به دلیل نزدیکی امتیازات و باقی ماندن ۶۲ بازی، مغایر با اصل عدالت ورزشی است. علاوه‌بر این، سناریو تعلیق لیگ تا پایان جنگ به دلیل لزوم معرفی نمایندگان به کنفدراسیون فوتبال آسیا، عملی نیست و تنها در صورت تمدید ضرب‌الاجل اعلامی ازسوی کنفدراسیون فوتبال آسیا قابل بررسی است.

-                  سه سناریوی عملیاتی برای تعیین تکلیف لیگ و تعیین نمایندگان آسیایی قابل اجرا هستند: الف) برگزاری متمرکز مسابقات تنها برای شش یا هشت تیم بالای جدول؛ ب) روش ترکیبیِ لحاظ رتبه جدول فعلی و میانگین عملکرد پیشین؛ ج) لغو کامل فصل با قرعه‌کشی وزنی میان تیم‌های بالای جدول.

-                  در تمام سناریوهای عملیاتی، «شرط عدم سقوط تیم‌های پایین جدول» باید به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده لحاظ شود.

 

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به عدم پیش‌‌بینی جامع شرایط جنگی و شرایط غیرقابل پیش‌بینی در قراردادهای باشگاه‌ها و نبود رویه‌‌ای واحد برای مدیریت بحران‌های احتمالی در آینده، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه «مدیریت لیگ برتر در شرایط اضطرار» توسط سازمان لیگ فوتبال ایران به‌عنوان یک راهکار تقنینی و سیاستی ضروری است. (21478)

 

 

1405/2/14

تحلیل راهبردهای رسانه‌ای جنگ‌های معاصر در بازنمایی پیروزی: واکاوی الگوی رسانه‌ای غرب با تمرکز بر جنگ رمضان

 

شرح / بیان مسئله

در جنگ‌های معاصر، پیروزی فقط در میدان نظامی تعیین نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از آن در میدان رسانه و ادراک عمومی شکل می‌گیرد. رسانه‌ها با بهره‌گیری از مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و تاکتیک‌های ارتباطی و رسانهای تلاش می‌کنند تصویری از برتری یک طرف جنگ را در ذهن مخاطبان داخلی و خارجی تثبیت کنند. این فرایند که در ادبیات مطالعات ارتباطات با مفاهیمی نظیر «چارچوب‌بندی»، «تعیین دستور کار رسانه‌ای» و «مهندسی ادراک» توصیف می‌شود، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به افکار عمومی، مشروعیت‌بخشی به اقدامات نظامی و تضعیف روحیه طرف مقابل دارد. گزارش حاضر با بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشگران حوزه ارتباطات و رسانه، به بررسی مهم‌ترین تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌ای در القای پیروزی در جنگ‌های معاصر می‌پردازد. در این چارچوب، تکنیک‌ها بهعنوان سازوکارهای شناختی و ادراکی، و تاکتیک‌ها بهعنوان روش‌های عملیاتی و اجرایی در تولید و انتشار پیام‌های رسانه‌ای تعریف شده‌اند.

 

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

یافتهها نشان میدهد چهار چارچوب نظری بنیادین، سازوکارهای هدایت و جهت‌دهی روایت‌های رسانه‌ای در موقعیت‌های مناقشه‌آمیز را تبیین می‌کنند. نخست، نظریه چارچوب‌بندی نشان می‌دهد که نحوه انتخاب مفاهیم، زوایای روایت و ترکیب واژگان می‌تواند معنای رویداد را به‌طور نظام‌مند بازتعریف کند و درک مخاطب از موفقیت یا ناکامی را دگرگون سازد. دوم، نظریه گذار بیان می‌کند که رسانه‌ها از طریق برجسته‌سازی گزینشی عناصر و کم‌رنگ‌سازی سایر موضوعات، اولویت‌های ادراکی مخاطبان را سامان‌دهی و مسیر توجه افکار عمومی را تعیین می‌کنند. سوم، نظریه دروازه‌بانی خبر بر نقش نظام‌مند گزینش منابع، زمان‌بندی انتشار و میزان تفصیل اطلاعات در کنترل جریان داده‌ها تأکید دارد؛ به‌گونه‌ای‌که اطلاعات ناهمسو با روایت مسلط ممکن است حذف، تعدیل یا با تأخیر منتشر شود. چهارم، نظریه مهندسی ادراک بر تثبیت و بازتولید مستمر روایت اولیه تمرکز دارد تا چارچوب ذهنی مخاطب در مواجهه با داده‌های جدید به‌سادگی دستخوش تغییر نشود.

این چارچوب‌های نظری در عمل از طریق مجموعه‌ای از تکنیک‌های شناختی پیاده‌سازی می‌شوند که هدف آنها هدایت تفسیر مخاطب از داده‌های موجود است. یکی از مهم‌ترین این تکنیک‌ها لنگرگذاری شناختی است؛ یعنی انتشار سریع یک روایت اولیه که به‌عنوان نقطه مرجع در ذهن مخاطب باقی می‌ماند. در پوشش جنگ رمضان، روایت اولیه درباره میزان موفقیت دفاعی یا میزان تأثیرگذاری عملیات، مبنای تحلیل‌های بعدی قرار گرفت. روایت‌سازی قهرمانانه نیز از تکنیک‌های رایج است که در آن فرماندهان، سامانه‌های دفاعی یا واحدهای عملیاتی به‌عنوان نمادهای کارآمدی و پیروزی معرفی می‌شوند. مونتاژ پیروزی تکنیک دیگری است که با کنار هم قرار دادن تصاویر یا گزارش‌های موفقیت‌های پراکنده، تصویری از روند مستمر برتری ایجاد می‌کند. در مقابل، سکوت انتخابی درباره شکست‌ها سبب می‌شود رخدادهای نامطلوب یا تلفات احتمالی در حاشیه قرار گیرند یا به‌صورت محدود گزارش شوند. از دیگر تکنیک‌های مؤثر می‌توان به بزرگنمایی گزینشی اشاره کرد که در آن برخی عملیات‌ها یا رخدادهای محدود به‌عنوان نشانه‌های تعیین‌کننده معرفی می‌شوند.

اتکا به منابع معتبر نیز نقش مهمی در تثبیت روایت ایفا می‌کند؛ رسانه‌ها با دعوت از ژنرال‌ها، تحلیلگران نظامی یا پژوهشگران مؤسسات معتبر، روایت موردنظر خود را با اعتبار کارشناسی همراه می‌کنند. مقایسه‌سازی هدایت ‌شده نیز به کار گرفته می‌شود تا عملکرد یک طرف در چارچوب مقایسه‌های خاص مطلوب‌تر جلوه کند. علاوه‌بر این، تکرار هدفمند پیام و چارچوب‌گذاری احساسی از طریق تصاویر و تیترهای خبری، باعث تقویت اثرگذاری روایت بر مخاطب می‌شود.

در سطح اجرایی، این تکنیک‌های شناختی از طریق مجموعه‌ای از تاکتیک‌های عملیاتی رسانه‌ای پیاده‌سازی می‌شوند. نخستین تاکتیک، انتشار سریع تصاویر اولیه عملیات است که امکان تسلط بر روایت آغازین را فراهم می‌کند. دوم، استفاده گسترده از ویدئوهای میدانی است که بهدلیل اثرگذاری بصری بالا، در شکل‌دهی برداشت مخاطب نقش تعیین‌کننده دارد. سوم، انتخاب زاویه‌های خاص تصویربرداری است که می‌تواند قدرت یا ضعف یک عملیات را برجسته یا پنهان کند. چهارم، بهره‌گیری از نقشه‌ها و تصاویر ماهواره‌ای برای القای دسترسی اطلاعاتی و برتری تحلیلی است.

از دیگر تاکتیک‌ها می‌توان به مونتاژ ویدئویی موفقیت‌ها اشاره کرد که با ترکیب تصاویر متعدد، تصویری یکپارچه از پیشرفت ایجاد می‌کند. سکوت هدفمند درباره برخی رخدادهای نامطلوب نیز به تثبیت روایت غالب کمک می‌کند. رسانه‌ها همچنین با دعوت از کارشناسان همسو و انتشار تحلیل‌های هم‌راستا، روایت موردنظر را تقویت می‌کنند. تیترهای هیجانی و جذاب یکی دیگر از ابزارهای رایج است که توجه مخاطبان را جلب می‌کند و برداشت احساسی از رویداد به وجود می‌آورد.

در ادامه، تاکتیک تنظیم تدریجی پیام یا همان ماساژ پیام باعث می‌شود روایت رسانه‌ای در چند مرحله و متناسب با واکنش افکار عمومی تعدیل شود. استفاده از ادعاهای شوک‌آور، تاکتیک دیگری است که می‌تواند اثر روانی فوری ایجاد کند و جهت‌گیری اولیه مخاطب را تعیین نماید. همچنین ترکیب تصاویر تجهیزات نظامی با تکنیک‌های رسانه‌ای مانند تصاویر پهپادی یا گرافیک‌های تحلیلی، به افزایش جذابیت و اعتبار روایت کمک می‌کند. در نهایت، جذاب‌سازی روایت از طریق موسیقی، گرافیک و ریتم تصویری و نیز بازنمایی رفتارهای اجتماعی به‌عنوان نشانه‌های حمایت یا پیروزی، از دیگر تاکتیک‌هایی‌اند که در پوشش رسانه‌ای جنگ رمضان مشاهده می‌شود.

الگوی رسانه‌ای جنگ‌های معاصر نشان می‌دهد روایت پیروزی حاصل هم‌افزایی چارچوب‌های نظری، تکنیک‌های شناختی و تاکتیک‌های اجرایی است که با بازنمایی منسجم از عملیات، ادراک افکار عمومی را از واقعیت نبرد هدایت می‌کند و در شکل‌دهی برداشت نهایی از نتیجه جنگ نقشی تعیین‌کننده دارد.

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

1.               ایجاد ساختار ملی رصد و تحلیل جنگ شناختی: این ساختار با بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند، روندهای رسانه‌ای و عملیات ادراکی علیه ایران را به‌صورت لحظه‌ای شناسایی و تحلیل می‌کند. خروجی آن، گزارش‌های سریع و قابل اتکاست که به تصمیم‌گیران کمک می‌کند واکنش درست و بهنگام داشته باشند.

2.               تقویت مدیریت روایت در سطح ملی: هماهنگی میان نهادهای رسمی و انتشار سریع اطلاعات معتبر، از شکل‌گیری خلأ خبری جلوگیری می‌کند و مانع تثبیت روایت دشمن می‌شود. این اقدام امکان ارائه تصویر منسجم، دقیق و اعتمادساز از تحولات را فراهم می‌سازد.

3.               توسعه دیپلماسی رسانه‌ای: با حضور حرفه‌ای در رسانه‌های بین‌المللی و ارتباط‌گیری با مراکز پژوهشی معتبر، روایت رسمی ایران می‌تواند به‌طور مستقیم در سطح جهانی شنیده شود. این رویکرد از انحصار روایی دشمن می‌کاهد و ادراک جهانی نسبت به تحولات ایران را بهبود می‌دهد.

4.               ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه: آموزش مهارت‌های تحلیل محتوا، تشخیص خط‌مشی‌های رسانه‌ای و شناسایی اخبار جعلی، توان شناختی جامعه را در برابر فریب و عملیات روانی افزایش می‌دهد. این اقدام موجب پایداری ذهنی مخاطبان و کاهش آسیب‌پذیری ادراکی در بحران‌ها می‌شود. (۲۱۴۷۹)

 

 

1405/2/15

ارزیابی روند تولید پویانمایی در کشور؛ الزامات تحقق اهداف ماده (74) و بند «پ» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت

 

شرح / بیان مسئله

هنرصنعت پویانمایی، امروزه فراتر از یک سرگرمی، به پیشران قدرتمندی در حوزه صنایع فرهنگی تبدیل شده است. پویانمایی با ارائه تصویری رنگی و امیدآفرین از دنیای پیرامون، قابلیتی مثال‌زدنی در انتقال ارزش‌های فرهنگی را داراست. زیست‌بوم پویانمایی در ایران، که به شکلی متناسب رشد کرده و به بلوغ رسیده، با تکیه بر سرمایه‌های فرهنگی غنی و نیروی انسانی جوان و خلاق، توانسته محصولات باکیفیتی ارائه دهد که علاوه‌بر جذب مخاطب داخلی و بین‌المللی، در انتقال ارزش‌ها و ایجاد چرخه اقتصاد فرهنگ مؤثر بوده و به ابزاری راهبردی برای معرفی جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی تبدیل شده است.

ازسوی‌دیگر، زیست‌بوم شکل‌گرفته در این حوزه، قابلیت اثرگذاری ویژه‌ای بر سایر محصولات صنایع خلاق دارد؛ به‌گونه‌ای که می‌توان پویانمایی را صنعتی پیشرو تلقی کرد که تحولات جدی در آن، دگرگونی قابل توجهی را در بخش‌های مختلف همچون نوشت‌افزار، بازی‌های رایانه‌ای، نمایش‌های عروسکی، اسباب‌بازی، پوشاک و کالاهای مرتبط با کودک و نوجوان و حتی کتاب به همراه خواهد داشت. بنابراین، پویانمایی به‌عنوان راهبردی‌ترین حوزه صنایع خلاق، با سرمایه‌گذاری ویژه، می‌تواند موجبات تحولات مثبت در سایر حوزه‌های پیرامونی را نیز فراهم کند.

قانون برنامه هفتم پیشرفت با هدفگذاری افزایش تولید پویانمایی به میزان 7300 ساعت تا پایان برنامه، بر حمایت از بخش غیردولتی، ورود فناوری‌های نوین و ایجاد زیرساخت‌های لازم تأکید کرده است. علی‌رغم این چشم‌انداز، چالش‌هایی همچون پراکندگی منابع مالی، فقدان نظام تأمین سرمایه پایدار، کمبود نقدینگی و مهاجرت پنهان متخصصان به‌علت فرصت‌های شغلی جذاب‌تر در خارج از کشور، مانع از شکل‌گیری چرخه‌ پایدار تولید و تحقق اهداف کمّی تعیین شده میشوند. افزون بر این، ضعف در همگرایی لازم میان نهادهای ذی‌ربط، به تشدید این مشکلات دامن زده است. این گزارش درصدد است تا با بررسی دقیق این چالش‌ها و موانع، راهکارهای عملیاتی برای تقویت ظرفیت تولید و دستیابی به اهداف ترسیم شده در برنامه هفتم پیشرفت ارائه کند.

 

نقطه نظرات / یافته‌های کلیدی

·                 زیست‌بوم پویانمایی ایران دارای چند بازیگر اصلی است. مرکز پویانمایی صبا به‌عنوان بزرگ‌ترین آنها سالیانه حدود ۲۰۰ ساعت پویانمایی تولید می‌کند. پس از آن، مرکز پویانمایی سوره تولید سالیانه خود را به حدود ۵۰ ساعت رسانده است. مرکز کودک و نوجوان سازمان اوج نیز سالیانه در حدود ۳۰ ساعت پویانمایی تولید داشته است. علاوه‌بر این، مجتمع صنایع سرگرمی مهوا نیز حدود ۲۵ ساعت پویانمایی تولید کرده است. در کنار این مجموعه‌ها، مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز وجود دارند که روی هم رفته حدود 10 ساعت تولید پویانمایی بومی داشتهاند.

·                 در سراسر کشور در حدود ۱۰۰ گروه کوچک و بزرگ تولید پویانمایی فعال بوده که در مجموع جمعیتی بالغ بر 2000 نفر را شامل میشوند و کیفیت عمده تولیدات این استودیوها با استانداردهای سینمایی، تلویزیونی و حتی در مواردی بینالمللی در حال رقابت است.

·                 شبکه‌های توزیع داخلی عملاً به سه بخش سینما، تلویزیون و سکوهای جهانپهنا (اینترنتی) تقسیم می‌شوند. در سینما، از سال 1401 به بعد، سیزده اثر پویانمایی اکران شده است.در تلویزیون نیز مجموع زمان پخش (اعم از آثار داخلی، خارجی و بازپخش آن‌ها) در هر سه شبکه تخصصی کودک و نوجوان از چهار ساعت در روز فراتر نمی‌رود. ازسوی‌دیگر، سکوهای جهانپهنا (اینترنتی) به‌علت محبوبیت بالای گونه پویانمایی، بخش قابل توجهی از درآمد خود را از پخش آن بهدست میآورند که عمدتاً با مصرف پویانماییهای خارجی ایجاد میشود.

·                 صنعت پویانمایی سینمایی ایران از سال 1401 به بعد، جهشی کم‌سابقه را تجربه کرده و با فروش بیش از ۸ میلیون بلیت و حدود ۳۵۰ میلیارد تومان درآمد، به یکی از سریع‌ترین حوزه‌های در حال رشد تبدیل شده است.

·                 شبکه‌های پویا، نهال و امید در تلویزیون به نقطه‌ای از جذب مخاطب رسیده‌اند که به یک مزیت راهبردی برای رسانه ملی تبدیل شده که شبکه پویا با بیش از ۷۰ درصد سهم مخاطب در رده خردسال، محبوب‌ترین شبکه این گروه سنی است.

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، سیاستی و نظارتی

تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت و ارتقای جایگاه ایران در عرصه جهانی پویانمایی، نیازمند سیاستگذاری هدفمند در سه حوزه کلیدی تولید، توزیع و نظام مالی است.

در حوزه تولید، توجه به توسعه منابع انسانی، توانمندسازی نیروهای متخصص و ایجاد بستر مناسب برای تقویت و همگرایی استودیوهای خُرد و غیرمتمرکز از اهمیت بالایی برخوردار است. شبکه استودیوهای کوچک می‌تواند به‌عنوان بازوهای چابک تولید عمل کرده و با افزایش ظرفیت اجرایی، امکان تولید آثار بیشتر و متنوع‌تر را فراهم کند. این استودیوهای خرد می‌توانند با مشارکت با یکدیگر و همچنین با راهبری دولت در قامت هماهنگ‌کننده، دست به تولید آثار پویانمایی بزرگ‌مقیاس در سطح جهانی بزنند. در کنار این موضوع، بهره‌گیری از الگوهای فناورانه و نوین تولید، مانند کاربست ابزارهای تولید مجازی، زیرساخت‌های پردازش ابری، هوش مصنوعی کاربردی در فرایندهای فنی و مدیریت تولید رقومی، می‌تواند هزینه‌ها را کاهش داده و سرعت و کیفیت تولید را ارتقا دهد. همچنین ضروری است یک نظام جامع پایش داده‌های این هنرصنعت طراحی شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه ارزیابی اثرگذاری محصولات، تحلیل بازخورد مخاطبان و رصد مستمر روندهای جهانی انجام شود. تغییر رویکرد از تمرکز صرف بر کمّیت به خلق داستانها و شخصیت‌های بومی و ملی نیز یکی از گام‌های کلیدی در ایجاد هویت پایدار برای پویانمایی ایرانی است.

در حوزه توزیع، ایجاد تعادل میان محتوای داخلی و خارجی امری ضروری است و می‌تواند از طریق سیاست‌های هوشمند تنظیم‌گری محقق شود. حفاظت از زیرساخت‌های فنی مانند تارنماهای فضای مجازی و مدیریت حق نشر، برای جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ مالکیت فکری اهمیت فراوان دارد. توسعه سکوهای برخط ویژه کودک و نوجوان و حمایت از آنها امکان دسترسی گسترده‌تر مخاطبان به محتوای بومی را فراهم کرده و زنجیره ارزش پویانمایی را کامل‌تر می‌کند. همچنین ارتقای حضور در بازارهای بین‌المللی از طریق دیپلماسی فرهنگی، نمایش در جشنواره‌ها و ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین‌المللی، نقش مهمی در گسترش بازار مصرف دارد.

راه‌اندازی صندوق اعتباری ویژه پویانمایی و صنایع خلاق تصویری می‌تواند به کاهش مخاطره سرمایه‌گذاری، جذب مشارکت بخش خصوصی و افزایش استمرار تولیدات باکیفیت کمک کند و زمینه‌ساز رشد پایدار این هنرصنعت در کشور باشد. (21480)

 

 

1405/2/15

آسیب‌شناسی ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی و ارائه راهکارهای سیاستی برای بهبود آن

 

بیان/شرح مسئله

ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی با هدف گذار از روشهای ارزشیابی کمّینگر و توجه به رشد همهجانبه شایستگیهای دانشآموزان طراحی و اجرا شد، اما تجربه یک دهه اجرای آن نشاندهنده شکاف عمیق میان اهداف سیاستی و عرصه عمل است. ناهماهنگی این سیاست با سایر عناصر نظام آموزشی، ضعف زیرساختها، نارسایی در توانمندسازی حرفهای معلمان و مقاومتهای فرهنگی-اجتماعی، نهتنها موجب عدم دستیابی به اهداف خود شده، بلکه در مواردی به پدیدههایی چون افت پنهان تحصیلی، ارتقای صوری دانشآموزان و تضعیف انگیزش یادگیری منجر شده است. این وضعیت، ضرورت آسیبشناسی فرایندها و سازوکارهای اجرایی را بهعنوان یک اولویت سیاستی اجتنابناپذیر ساخته است.

 

 نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

الف) چالشها و آسیبهای ناظر به آییننامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی (ارزشیابی توصیفی)

- عدم بهروزرسانی آییننامه بر حسب رویکردهای تحولی سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی؛

- عدم تمایز میان ماهیت و سازوکارهای ارزشیابی در پایههای تحصیلی و گذار از دورههای اول و دوم ابتدایی؛

- محدودیت و ابهام در مقیاس چهارسطحی سنجش عملکرد پیشرفت تحصیلی؛

- ابهام در سازوکارها و استانداردهای ارزشیابی دانشآموزان دارای نقص عضو یا مشکلات ویژه یادگیری؛

- تشدید پدیده بازماندگی از تحصیل در صورت اعمال ضوابط تعیین شده برای عدم صدور گزارش ارزشیابی به دانشآموزان دارای غیبت مکرر؛

 عدم پیشبینی الزامات و سازوکارهای صدور گواهینامه پایان دوره ابتدایی.

ب) چالشها و آسیبهای ارزشیابی توصیفی دوره تحصیلی ابتدایی در عرصه عمل و اجرا:

• چالشهای سیاستی و اجرایی کلان

- عدم هماهنگی در سیاست حاکم بر ارزشیابی توصیفی با سیاستهای حاکم بر سایر عناصر نظام آموزشی؛

- غفلت مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش از ارزشیابی تحصیلی دوره ابتدایی؛

- محدودیتهای زیرساختی و منابع آموزشی؛

- عدم تناسب میان حجم محتوای کتب درسی، زمان آموزش و الزامات این شیوه ارزشیابی؛

- ضعف در نظام پشتیبانی، نظارت و بازخورد.

• چالشهای فنی و تخصصی حوزه سنجش و ارزشیابی

- چالشهای مربوط به اعتبار، دقت و عینیت در ارزیابی؛

- پیچیدگی، وقتگیری و صوری شدن فرایندها و ابزارها.

• چالشهای فرهنگی-اجتماعی و نگرشی

- مقاومت و توقعات سنتی خانوادهها و جامعه؛

- کمبود آگاهی و درک نادرست ذینفعان (دانشآموزان، والدین و جامعه).

• چالشهای نظام آموزش، توانمندسازی و توسعه حرفهای معلمان

- ضعف در دانش و مهارت حرفهای معلمان برای اجرای کیفی طرح؛

- کمبودها و نارساییهای نظام آموزش و توجیه معلمان.

• چالشهای ناظر به پیامدها و تأثیرات نامطلوب بر عملکرد معلمان و انگیزش، یادگیری و عملکرد دانشآموزان

- صوری شدن و تضعیف فرایند ارزشیابی؛

- تضعیف انگیزش، مسئولیتپذیری و نگرش دانشآموزان نسبت به فرایند یادگیری و ارزشیابی.

 

پیشنهاد راهکار سیاستی، تقنینی و نظارتی:

• بازنگری اساسی در آییننامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی (ارزشیابی توصیفی) براساس سند تحول بنیادین و رویکرد شایستگیمحور، با تأکید بر موارد ذیل:
•  تعیین استانداردهای ملی یادگیری و شایستگیهای پایه برای هر یک از پایههای تحصیلی و گذار از دورههای تحصیلی اول و دوم ابتدایی.
•  اصلاح ماده (4) آییننامه و توسعه مقیاس چهارسطحی سنجش عملکرد به حداقل پنج سطح.
•  اصلاح ماده (13) و تدوین دستورالعمل ملی ارزشیابی دانشآموزان با نیازهای ویژه مشغول به تحصیل در دوره ابتدایی.
•  اصلاح ماده (17) و جایگزینی طرح «آموزش جبرانی و ارزشیابی ترمیمی» به جای محرومیت از ارائه گزارش ارزشیابی برای دانشآموزان دارای غیبتهای مکرر.
•  الحاق مادهای برای صدور «گواهینامه پایان دوره ابتدایی» براساس استانداردهای شایستگی.
•  بازطراحی کارنامههای تحصیلی مبتنیبر سطح شایستگیهای پایه و مقیاس استاندارد پنجسطحی.
• ایجاد واحد تخصصی ارزشیابی دوره ابتدایی در مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش و پرورش.
•  تفکیک ارزشیابی به دو سطح «دروندورهای» (کیفی) و «بروندورهای» (نتیجهمحور) براساس استانداردهای ملی یادگیری و شایستگیهای پایه.
• راهاندازی سامانه بانک ابزارهای سنجش کیفی (آزمونهای عملکردی، چکلیستها و پوشه کار) برای استفاده معلمان.
• تأمین امکانات فیزیکی مانند کمد بایگانی برای پوشه کار و فعالیتهای کلاسی دانشآموزان و فضای مناسب برای نمایش آثار دانشآموزان در مدارس.
• طراحی و استقرار داشبورد مدیریتی پایش الکترونیک ارزشیابی توصیفی و رصد عملکرد تحصیلی دانشآموزان دوره ابتدایی.
• کاهش حجم محتوای کتب درسی متناسب با الزامات ارزشیابی توصیفی.
• تولید بستههای آموزشی و ترویجی متناسب برای دانشآموزان، والدین و معلمان.
• طراحی و اجرای برنامه توانمندسازی معلمان برای اجرای بهینه ارزشیابی توصیفی.
•   استقرار نظام تشخیص و مداخله بههنگام برای جلوگیری از افت تحصیلی پنهان دانشآموزان.
• تعیین درجات ویژه برای عملکردهای درخشان دانشآموزان و درج آن در کارنامههای تحصیلی. (21481)

 

 

1405/2/20

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح»

 

بیان/شرح مسئله

براساس قانون خدمت وظیفه عمومی و برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور کلیه اتباع ذکور ایرانی جز در موارد مصرحه در قانون مذکور مکلف به انجام خدمت وظیفه میباشند. هر چند مأموریت اصلی این افراد حفظ امنیت و دفاع از کشور است و در این راستا در طول دوران خدمت، آموزشهای تخصصی و حرفهای رزمی و دفاعی را فرا میگیرند اما زمان طولانیمدت حضور کارکنان وظیفه در پادگانها و سایر مراکز و دستگاههای نظامی کشور، لزوم برنامهریزی برای پر کردن اوقات فراغت آنها، استفاده بهینه از ظرفیتها و مهارتهای آنها در انجام امور مربوط به نیروهای مسلح و سایر دستگاههای کشور و همچنین توسعه شایستگیها و صلاحیتهای حرفهای مورد نیاز آنها در حین دوران خدمت وظیفه را از اهمیت زیادی برخوردار کرده است. در این راستا، گسترش و تقویت آموزشهای فنیوحرفهای قبل از دوره خدمت ضرورت وظیفه عمومی و همچنین ایجاد زمینههای استمرار آموزشهای فنیوحرفهای در ضمن خدمت برای کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در جهت تعمیق مهارتآموزی و آمادگی بیشتر آنها برای ورود به بازار کار و اشتغال پس از فراغت از این دوره امری ضروری است. بر این اساس ستاد کل نیروهای مسلح در قالب لایحه «مهارتآموزی و اشتغالپذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح» در پی تحقق این امر مهم گام برداشته است.

 

 نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی

مهمترین نکات و ملاحظات مورد توجه در بررسی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی درخصوص لایحه حاضر عبارتاند از:

1. فقدان تولیگری و تصدیگری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حوزه آموزشهای فنیوحرفهای و تمرکز این دستگاهها بر اعمال سیاستهای تشویقی در حوزه مهارتآموزی قبل از دوره خدمت ضرورت وظیفه عمومی و زمینهسازی، تسهیلگری و تمهید الزامات استمرار این آموزشها در حین این دوره برای کارکنان وظیفه نیروهای مسلح؛

2. استفاده از ظرفیتهای تخصصی سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور برای ارائه آموزشهای فنیوحرفهای و مهارتی حین دوره خدمت ضرورت وظیفه عمومی برای کارکنان وظیفه نیروهای مسلح؛

3. لزوم هماهنگی لایحه با سیاستهای کلی و قوانین مرتبط ازجمله سیاست‎های کلی اشتغال و قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی؛

4. لزوم توجه به اصل عدالت در تخصیص مشوقها و امتیازات موردنظر بهویژه در حوزه استخدامی (ماده 3)؛

5. لزوم رعایت تناسب بین سطوح مهارت و صلاحیت کسب شده توسط ذینفعان با مشوقها و امتیازات موردنظر در لایحه؛

6. تأکید بر لزوم طراحی استانداردها مبتنیبر سطوح چارچوب صلاحیت ملی دورههای آموزش مهارتی موردنظر و اخذ گواهینامههای مهارتی و صلاحیت حرفهای از مراجع ذیصلاح درخصوص استفاده از مشوقها و امتیازات تعیین شده در لایحه جهت جلوگیری از اعمال سلیقه در تصمیمگیریها و برقراری عدالت در استفاده از مشوقها و امتیازات مربوطه؛

7. استفاده از ظرفیت ساختارها و نهادهای مالی و حمایتی موجود در حوزه اشتغال کشور و جلوگیری از ایجاد ساختارها و سازوکارهای حمایتی موازی در این حوزه؛

8. ضرورت توجه بیشتر به آموزشهای فنیوحرفهای و مهارتی در دوره آموزش رسمی عمومی و استفاده از سیاستهای تشویقی برای گسترش این آموزشها قبل از مشمول شدن افراد و اعزام آنها به دوره خدمت ضرورت وظیفه عمومی.

 

 پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

پیشنهادهای تقنینی

در ادامه اصلاحات تقنینی با هدف ایجاد هماهنگی بین لایحه حاضر و قوانین موجود، رفع ابهامات حقوقی و تضمین انسجام نظام مهارتآموزی کشور ارائه شدهاند. در این راستا موارد ذیل پیشنهاد شدهاند:

- اصلاح تعریف «مهارتآموزی» در لایحه بر پایه «شایستگیهای حرفهای و عمومی» مطابق چارچوب صلاحیت حرفهای ملی و افزودن تعریف دقیق «گواهینامه معتبر مهارتی» در ماده (1)، با تأکید بر صدور آن توسط مراجع ذیصلاح مانند سازمان آموزش فنیوحرفهای. بازنگری یا حذف ماده (3) بهدلیل تعارض با عدالت اجتماعی و سیاستهای اشتغال و جایگزینی آن با سازوکارهای حمایتی غیرتبعیضآمیز. حذف ماده (4) (تأسیس صندوق مهارت تا اشتغال) بهدلیل موازیکاری با نهادهای موجود و پیشبینی استفاده از ظرفیت صندوقهای موجود مانند صندوق قرضالحسنه توسعه اشتغال روستایی، صندوق تضمین اشتغال مددجویان کمیته امداد، صندوق قرضالحسنه توسعه اشتغال برکت و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران.

- تمرکز بر نقش سازمان آموزش فنیوحرفهای بهعنوان متولی اصلی آموزشهای غیررسمی مهارتی و هماهنگی آن با ستاد کل نیروهای مسلح برای طراحی دورههای استاندارد شده، الزام یا تشویق مشارکت سربازان در دورههای مهارتی ازطریق اصلاح مقررات داخلی ستاد کل، تعیین مشوقهای پلکانی مانند کاهش مدت خدمت متناسب با سطح گواهینامههای مهارتی (تا 2 ماه برای سطوح 7 و 8 چارچوب صلاحیت ملی)، ادغام آموزش مهارتهای پایه در برنامه درسی دانشآموزان توسط وزارت آموزشوپرورش با همکاری سازمان فنیوحرفهای برای تضمین کسب حداقل مهارت پیش از اعزام از دیگر سیاستهای پیشنهادی برای تقویت این لایحه میباشند.

- تهیه سالیانه فهرست مشاغل اولویتدار نیروهای مسلح و بازار کار توسط ستاد کل با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبتنیبر استانداردهای بینالمللی و نیازسنجی دقیق، استقرار سامانه یکپارچه پایش کیفیت آموزشها و اعتبارسنجی گواهینامهها توسط سازمان آموزش فنیوحرفهای، تشکیل هیئتهای نظارتی متشکل از نمایندگان مجلس، دستگاههای مرتبط و نهادهای مستقل برای بررسی دورهای اجرای لایحه و ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح و طراحی سازوکارهای شکایتی برای پیگیری موارد نقض مقررات یا تبعیض توسط سربازان و ذینفعان. (21495)

 

 

1405/2/20

مردمی‌سازی فرهنگ عمومی (3)؛ نقد و بررسی آیین‌نامه حمایت از مردمی‌سازی فرهنگ و جریان حلقه‌های میانی موضوع بند «د» ماده (75) برنامه هفتم پیشرفت

 

بیان/ شرح مسئله

برنامه هفتم پیشرفت براساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و بیانات متعدد رهبر معظم انقلاب در باب لزوم تقویت حرکت عمومی و نقش‌آفرینی جدی حلقه‌های میانی در این مهم، در بند«د» ماده«75»، دولت را مکلف کرد آیین‎نامه حمایت از مردمی‌سازی فرهنگ و جریان حلقه‌های میانی را تصویب کند که آیین‌نامه مربوطه در شهریورماه 1404به تصویب رسید. آیین‌نامه تصویب شده، در کنار برخی نقاط قوت با نقدهایی اساسی همراه است که نتیجه‌ای جزء لزوم بازنگری در آن به‌همراه ندارد.

 

نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

برخی نقاط قوت آیین‌نامه مذکور عبارت است از: ملاحظه همه دستگاه‌های اجرایی فرهنگی و غیرفرهنگی در موضوع مردمی‌سازی فرهنگ، ادراک نقش متفاوت حلقه‌های میانی در زمینه‌سازی مشارکت هر‌چه بیشتر مردم در موضوعات فرهنگی و اشاره به ابزارهای غیرمادی مداخله همچون توانمندسازی و اعتباربخشی؛ اما در کنار این موارد نقدهایی اساسی به متن قابل طرح است که اهم آن عبارتند از:

1. عدم شفافیت مرز بین حلقه‌های میانی با مجموعه‌های میدانی حوزه فرهنگ و هنر که عمده موارد مذکور در آیین‌نامه همچون مؤسسات، کانون‌ها، انجمن‌ها، هیئت‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد، گروه‌های جهادی و پایگاه‌های بسیج از‌جمله این موارد هستند و در‌نتیجه عدم جانمایی نقش نهادی حلقه‌های میانی در ارتباط با همین لایه میدانی و صفی،

2. فقدان تعجب‌برانگیز هرگونه تکلیف نسبت به دستگاه‌های اجرایی موضوع آیین‌نامه به غیر از تکلیف به اعلام گزارش اقدامات خود در سامانه،

3. عدم سازوکار نظارت، ارزیابی و راهبری نسبت به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حمایت و پشتیبانی از حلقه‌های میانی و بنابراین انتظار برخورد حداقلی و حاشیه‌ای دستگاه‌ها با موضوع و سعی در رفع نیازهای خود در تصدی امور با یافتن پیمانکارانی انتفاعی،

4. ابهام در نسبت بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) به جهت نقش‌ها و کارکردهای مورد نظر،

5. راهبری درون‌وزارتخانه‌ای و عدم اعتنا به طرح راهبری فراوزارتخانه‌ای و لزوم مشارکت جدی همه ارکان سطوح عالی اداره فرهنگ اعم از قوای سه‌گانه، نهادهای حاکمیتی غیردولتی در کنار نمایندگان مجموعه‌های مردمی،

6. غفلت از ماهیت نخبگانی و اندیشه‌ورزانه حلقه‌های میانی در زمینه ایده‌پردازی، راهکاردهی، دیده‌بانی و اصلاح‌گری در دایره موضوعات، مسائل و مأموریت‌های قوای سه‌گانه و تقلیل آنها به بازویی اجرایی در خدمت بدنه دولتی،

7. عدم انعکاس معیارهای ارزش‌پایه و جهت‌ساز همچون تعهد، مقبولیت اجتماعی، مأموریت حل مسائل اولویت‌دار جامعه در نگاه به حلقه‌های میانی،

8. تقلیل‌گرایی حلقه‌های میانی به عرصه اجرا آن هم در سطح پیمانکاری و عدم نگاه به حوزه‌های تصمیم‌گیری و ارزیابی و نظارت در بخش فرهنگ و هنر با تعبیر «حلقه‌های میانی پل ارتباطی بین دستگاه‌های اجرایی با عموم مردم هستند»؛ در‌حالی‌که حلقه‌های میانی به‌عنوان پیشران حرکت عمومی، پل ارتباطی میان مردم به‌عنوان سرمایه اجتماعی با اهداف عالی نظام هستند.

9. عدم نگاه ‌زیست‌بومی و چندسطحی به نهاد مردمی شامل مجموعه‌های میانی، میدانی و اشخاص حقیقی فعال،

10. عدم التفات به تفکیک بخش غیرانتفاعی از انتفاعی و لزوم طراحی ویژه برای هر‌کدام،

11. غلبه نگاه حداقلی، مادی، اعانه‌بخشی و کارفرمایی در فهرست حمایت‌ها و خلأ الگوی حمایت هوشمند و متنوع حقوقی، ارتباطاتی، اطلاعاتی، سخت‌افزاری (زیرساختی)، نرم‌افزاری (فناورانه)،

12. تقلیل نهاد حلقه ‌میانی به تشکلی حقوقی و دارای مجوز و تضییق تعریف نسبت به حلقه‌های میانی ثبت نشده و غیررسمی با وجود امکان تفکیک و پذیرش هر دو هویت رسمی و غیررسمی حلقه‌ میانی در عین محدودیت موضوع حمایت‌ها به موارد رسمی.

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

از این جهت پیشنهادهایی برای بازنگری در آیین‌نامه ارائه شده که اهم آنها عبارت است از:

-       بازنگری در تعریف حلقه‌های میانی و تفکیک آن از مجموعه‌های میدانی با نظر به مأموریت‌های چندگانه حلقه‌های میانی نظیر:

•             شناسایی مسائل کلان در سطوح مختلف از منطقه‌ای تا فراملی و ارائه راهکار به نهادهای رسمی،
•            ارائه طرح‌های عملیاتی مورد نیاز به مجموعه‌های میدانی مردمی، کمک به تدوین طرح و برنامه‌ریزی به‌منظور پیشبرد کار توسط مجموعه‌ها و هدایت راهبردی برای تحقق آنها،
•              توانمندسازی مجموعه‌های مردمی از حیث دانشی، بینشی، شناختی، مهارتی، اطلاعاتی و ارتباطاتی،
•              تسهیل‌گری و کمک به شتابدهی به فعالیت مجموعه‌های میدانی از حیث زیرساختی، مالی، ارتباطی و انسانی،
•              شبکه‌سازی ظرفیت‌های میدانی و عملیاتی موجود در جهت حل مسائل کشور،
•              کمک به اتصال و تکمیل زنجیره ارزش فعالیت فرهنگی- هنری در مجموعه‌های میدانی،
•              طراحی نظام تکالیف دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی با ورود تفصیلی‌تر در ابعاد متنوع حمایت از حلقه‌های میانی اعم از حقوقی، ارتباطاتی، اطلاعاتی، زیرساختی و فناورانه و نیز سازوکار نظارت، ارزیابی و راهبری نسبت به این دستگاه‌ها،

-       تفکیک بین دستگاه‌های فرهنگی از غیرفرهنگی در اهداف و سازوکارهای حمایت از مردمی‌سازی فرهنگ،

-       توجه به حُسن سابقه و تعهد مجموعه‌های مردمی موضوع آیین‌نامه در کنار معیارهای تخصصی آنها در الگوهای ارزیابی،

-       تعیین ساختار ارتباطی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان مرکزیت راهبری و نظارت با سایر نهادهای موجود در سه قوه و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه (یا ماده (1)قانون برنامه هفتم پیشرفت) به‌عنوان ستادهای اجرایی پشتیبانی از مردمی‌سازی فرهنگ و مجموعه‌های میانی، میدانی و آحاد،

-       جانمایی ظرفیت نخبگانی و اندیشه‌ورزی حلقه‌های میانی و سایر مجموعه‌های مردمی در ساحات مختلف حکمرانی فرهنگ و هنر اعم از سیاستگذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و ارائه خدمت،

-       ارتقای الگوی مداخله مردمی‌سازی فرهنگ براساس نگاه چندسطحی به بازیگران مردمی حوزه فرهنگ و هنر متشکل از:

1. حلقه میانی با مأموریت مسئله‌شناسی، ارائه راهکار، برنامه‌ریزی، هدایت و پیگیری،

2. بخش میدانی با اقدام به تولید، توزیع و تبلیغ فرهنگی ذیل تکمیل زنجیره ارزش محصولات، خدمات و فعالیت‌های حوزه فرهنگ و هنر،

3. آحاد فعال و دغدغه‌مند به‌عنوان اشخاص حقیقی با حضور فعال در مواجهه با مسائل فرهنگی.

-       بهره‌مندی از رویکرد بازنگری در ساختارهای رسمی همچون شورایی و مشورتی براساس جانمایی حلقه‌های میانی و تشکل‌های میدانی،

-       تفاوت در الگوی حمایتی در نسبت با مجموعه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی بسته به نیازهای واقعی، محدودیت‌های حقوقی و اساسنامه‌ای و ظرفیت‌های کنشگری و پیشرانی،

-       ارتقای الگوی تعامل مالی دولت با حلقه‌های میانی از مدل‌های اعانه‌ای و کارفرمایی به مدل‌های مشارکتی یا خویش‌فرمایانه،

-       توجه به وجوه مختلف نهادی ظرفیت‌های مردمی همچون شبکه‌ها و زنجیره‌های ارزش جهت کمک به افزایش بلوغ نهادی و ماهیت زیست‌بومی آنها. (۲۱۴۹۷)

 

 

 

1405/۲/22

واکاوی پدیده پویانمایی‌های لگویی در جنگ رمضان؛ الگوی سیاستی فعال‌سازی صنایع فرهنگی و خلاق در نبرد روایت‌ها

 

بیان/ شرح مسئله

در جهان کنونی، ماهیت منازعات بین‌المللی دستخوش تحولی بنیادین شده و به «جنگ شناختی» یا «نبرد روایت‌ها» تبدیل شده است؛ نبردی که پیروزی در آن نه صرفاً در میدان نظامی، بلکه در اذهان و قلوب ملت‌ها تعیین می‌شود. در این الگوواره (پارادایم) جدید، صنایع فرهنگی و خلاق به خط مقدم رویارویی تبدیل شده‌اند. «جنگ رمضان» یک نقطه عطف در این عرصه بود که فرصتی بی‌بدیل را برای «ویژندسازی ملی» و «دیپلماسی فرهنگی رقومی» فراهم آورد.

بااین‌حال، خلأ راهبردی «ناکارآمدی مدل‌های رسانه‌ای سنتی و دولتی» در این زمینه مشهود است. ساختارهای متمرکز، دیوان‌سالاری پیچیده و زبان رسمی، توانایی رقابت با زیست‌بوم رسانه‌ای مدرن و پرشتاب غرب را از این مدل‌ها سلب کرده ‌است. محتوای تولیدی این ساختارها به‌سختی می‌تواند از سپرهای دفاعی روانی مخاطب جهانی عبور کند و اغلب، برچسب «پروپاگاندای دولتی» دریافت می‌کند.

در میانه این خلأ، پدیده نوظهور «پویانمایی‌های کوتاه لگویی» قواعد بازی را برهم زد. تیم‌های رسانه‌ای کوچک، مستقل و چابک، با تولید سلسله‌پویانمایی‌های کوتاه، روندی فراگیر و پرنفوذ در رسانه‌های اجتماعی بین‌المللی ایجاد کردند. این تولیدات با تکیه بر سرعت، ایجاز، طنز و زبان بصری جهانی لگو، به‌مثابه یک «اسب تروای رسانه‌ای» عمل کرده و روایت‌های راهبردی را به مخاطبانی رساندند که با شیوه‌های سنتی در دسترس نبودند. بنابراین، مسئله اصلی این گزارش، پاسخ به این پرسش کلیدی است: چگونه می‌توان این تجربه موفق را از یک «جرقه خلاق» به یک «جریان پایدار» و «الگوی سیاستی قابل ‌تکثیر» برای فعال‌سازی نظام‌مند هسته‌های فرهنگی و خلاق کشور در نبرد روایت‌ها تبدیل کرد؟

 

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

در «جنگ رمضان» و در شرایط جلب توجه گسترده جهانی به این رخداد، پویانمایی‌های کوتاه به سبک بصری لگویی با لحن هجوآمیز و مضامین ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی در سکوهای رسانه‌ای جهانی به روندی بسیار پرمخاطب تبدیل شدند. در این گزارش، آثار تولید شده توسط ویژند رسانه‌ای «رسانه انفجاری» به‌عنوان نمونه‌ای شاخص و پیشران واکاوی شده‌اند. داده‌های گردآوری‌ شده تا آوریل ۲۰۲۶ (اردیبهشت‌ماه 1405) نشان می‌دهد مجموع بازدیدهای تأیید شده این پویانمایی‌ها از مرز ۴۵۵ میلیون عبور کرده که بیانگر عمق نفوذ محتوا در میان مخاطبان جهانی است. این آثار با عبور از مرزهای فرهنگی و سیاسی توانسته‌اند به قلب مخاطبان غربی نفوذ کنند (حدود 60 درصد مخاطبان در اروپا و آمریکای شمالی). این موفقیت، محصول یک مدل عملیاتی هوشمند است که بر چهار اصل کلیدی استوار بود: «آشنایی‌پنداری» با بهره‌گیری از سبک بصری آشنا و پاسخ به رویدادهای جاری؛ «انباشت و استمرار» برای جریان‌سازی پایدار؛ «بهینه‌سازی هزینه» به کمک هوش مصنوعی و «مدیریت زمان» از طریق واکنش آنی. در مجموع، این موفقیت نتیجه هم‌افزایی راهبردی «سبک بصری لگویی» و «فناوری تولید مبتنی‌بر هوش مصنوعی» بود که سه متغیر «سرعت»، «کیفیت» و «هزینه» را به نقطه تعادل بهینه رساند.

منطق اثرگذاری پویانمایی‌های لگویی، فراتر از صرف خلاقیت هنری، نتیجه همزمانی هوشمندانه میان طراحی روایت، سازوکارهای روانشناختی مخاطب و منطق انتشار در زیست‌بوم رسانه‌ای است. «قالب لگویی» با انتزاعی‌کردن خشونت، به امری «قابل‌پردازش» بدل شده؛ با شخصیت‌های فاقد هویت فردی، از برچسب‌های سیاسی عبور کرده؛ از طنز و هجو به‌مثابه «سلاح نرم» بهره برده و با استفاده از نمادهای غربی مانند لگو و موسیقی رپ انتقادی، مقاومت مخاطب را شکسته است. همزمان، راهبرد توزیع نیز به‌مثابه یک «اسب تروای رسانه‌ای» عمل کرد. این راهبرد، با تقسیم روایت‌های پیچیده جنگ به «کپسول‌های ادراکی» متناسب با فرهنگ میم و از طریق «همسویی الگوریتمی» با سکوهای رقومی، توانست ضمن دور زدن موفقیت‌آمیز سانسور سکویی، روایت‌های راهبردی را به‌طور مستقیم به قلب مخاطبان هدف شلیک کرده و مرجعیت را از رسانه‌های رسمی به «رسانه‌های خُرد ادراکی» منتقل کند.

افزون‌بر این، موفقیت پویانمایی‌های لگویی، نظام ایمنی رسانه‌ای و سیاسی غرب را به واکنش واداشت. در گام نخست، واکنش‌ها ماهیتی تدافعی داشت؛ سکوی یوتیوب کانال اصلی «رسانه انفجاری» را حذف کرد و همزمان مقامات و تحلیلگران آمریکایی نگرانی خود را از دامنه نفوذ این پدیده ابراز کردند. بااین‌حال، به‌علت ماهیت غیرمتمرکز و تکثیرپذیر محتوا، این اقدام‌ها نتوانست مانع انتشار گسترده آن شود. در مرحله بعد، برخی رسانه‌های جریان اصلی غرب، این پدیده را «لبه جدید پروپاگاندای رقومی» قلمداد کرده و حتی با واژه‌سازی‌هایی مانند «لگو-گاندا»، آن را به‌عنوان یک قالب مؤثر در جنگ روایت‌ها به رسمیت شناختند. در مرحله سوم، تیم سازنده با حضور در مصاحبه با رسانه‌های معتبر جهانی، از جایگاه «موضوع تحلیل» به «بازیگر فعال» گذار کرد و با یک کارزار هوشمند «دیپلماسی رسانه‌ای»، توانست تاحدی کنترل روایت پیرامون خود را در میدان رسانه به دست گیرد.

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

تحلیل تجربه پویانمایی‌های لگویی نشان می‌دهد که موفقیت آن محصول همزمانی چند منطق راهبردی در طراحی پیام، سازمان‌دهی تولید و توزیع رسانه‌ای است. استخراج این منطق‌ها، مبنای یک الگوی سیاستی برای فعال‌سازی صنایع فرهنگی و خلاق در نبرد روایت‌ها بوده که بر 5 اصل راهبردی استوار است.

1.               گذار از «موضع دفاعی» به «کنشگری تهاجمی»: تغییر راهبرد از پاسخگویی به هجمه‌ها در زمین خودی، به دستورکارسازی و تعریف میدان نبرد در ساحت رسانه‌ای رقیب، برای در دست گرفتن ابتکار عمل روایی تغییر یابد.

2.               تقدم «قالب (فرم)» بر «محتوا»: استفاده از قالب‌های آشنا، سرگرم‌کننده و نوستالژیک (مانند لگو) که سپر شناختی مخاطب را در برابر پیام‌های سیاسی مستقیم دور می‌زند و یک «بسته ادراکی» مؤثر برای انتقال روایت فراهم می‌کند.

3.               «جودوی فرهنگی»: بهره‌گیری هوشمندانه از نمادهای فرهنگ جهانی برای انتقال روایت بومی با استفاده از وزن و ظرفیت فرهنگ مسلط، پیام متفاوت را در قالبی غیرتهدیدآمیز ارائه می‌کند.

4.               «توزیع توان تولید»: تأکید بر مزیت تیم‌های کوچک و چابک که با برخورداری از آزادی عمل، می‌توانند سریع‌تر و مؤثرتر از ساختارهای رسانه‌ای بزرگ به رویدادها واکنش نشان دهند.

5.               «مدیریت فراداستان»: کنترل فعال روایت‌های پیرامونی پس از انتشار محتوا از طریق حضور در رسانه‌ها، به‌نحوی که تیم تولیدکننده از یک «سوژه» رسانه‌ای به یک «مرجع» تبدیل شود.

این الگو نشانگر یک دگرگونی الگوواره‌ای (پارادایمی) از ساختارهای رسانه‌ای بزرگ و پرهزینه به‌سوی عملیات‌های فرهنگی دقیق، خلاق و چابک است. افزون ‌بر این، برای مقابله با سوءاستفاده از قالب‌های روایی خلاق، اتخاذ یک راهبرد دفاعی ضروری است. این راهبرد شامل «نظام رصد و هشدار زودهنگام»، «واکسیناسیون روایی» از طریق تولید پیش‌دستانه محتوای معتبر و نیز «ارتقای سواد رسانه‌ای مخاطبان» است. در نهایت، حفظ استانداردهای حرفه‌ای تولید برای جلب و نگه‌داری «اعتماد مخاطب» امری حیاتی است. (21508)

 

 

1405/2/26

ارزیابی اجرای «آییننامه یکپارچهسازی خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار» (مصوب 1402/۱۱/29)

 

بیان / شرح مسئله

تحقق سیاستگذاری‌های کارآمد و برنامه‌ریزی‌های هدفمند برای بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار، به‌طور حیاتی نیازمند ابتنا بر یک نظام آماری قابل ‌اعتماد و جامع است. آمار دقیق در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت، به مجریان اجازه می‌دهد تا منابع اختصاص یافته را عادلانه‌تر توزیع کرده و برنامه‌های حمایتی را متناسب با نیازهای واقعی طراحی کنند. در همین راستا، «آیین‌نامه یکپارچه‌سازی خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار» در بهمن‌ماه 1402 به تصویب هیئت‌وزیران رسید تا خدمات حمایتی ازسوی دستگاه‌ها متمرکز شوند. اکنون، با توجه به گذشت نزدیک به دوسال از تصویب این آیین‌نامه، انجام وظیفه نظارتی مجلس برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مکلف و آسیب‌شناسی دقیق نحوه اجرا ضروری است. این گزارش تلاش می‌کند با اخذ نظرات کارشناسی و مکاتبه با سازمان‌های مسئول، موانع اجرایی را شناسایی کرده و راهکارهای قانونی متناسب را ارائه دهد.

 

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

تحلیل و ارزیابی جامع فرایند عملیاتی‌سازی «آیین‌نامه یکپارچه‌سازی خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار» نشان‌دهنده شکاف میان اهداف قانونگذار و عملکرد دستگاه‌های اجرایی است که عبارت‌اند از:

1. بحران تعاریف و فقدان وحدت رویه مفهومی

یکی از بنیادین‌ترین چالش‌ها در مسیر حمایت از زنان سرپرست خانوار، تشتت آرا در تبیین مفاهیم پایه است. علی‌رغم تلاش آیین‌نامه برای ارائه تعاریف در ماده (1)، در سطح عملیاتی، هماهنگی میان ارکان نظام آماری (مرکز آمار ایران) و نهادهای اجرایی و حمایتی وجود ندارد. نتایج گزارش ‌نشان می‌دهد استقرار «نظام شاخص‌های جامع ارزیابی»، که در (بند «ب» ماده (31)) برنامه هفتم پیشرفت بر آن تأکید شده، بدون رسیدن به یک تعریف «جامع و مانع» و مورد توافق همه‌ی دستگاه‌ها، عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.

2. چالش‌های زیرساختی و تأخیر در استقرار سامانه‌های هوشمند

براساس بند «ب» ماده (31) و جزء «2» بند «پ» ماده (80) قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه مذکور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به راه‌اندازی «پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان» و تشکیل «پرونده الکترونیک رفاهی» شده است. هدف از این اقدام، گذار از مداخلات سنتی و پراکنده به‌سمت سیاستگذاری داده‌محور و ارتقا شفافیت در تخصیص منابع ملی است. بااین‌حال، عدم استقرار به موقع این زیرساخت دیجیتال در سال نخست برنامه، فرایند رصد وضعیت پویای زنان سرپرست خانوار را با بن‌بست مواجه کرده است. به‌علت نبود این پنجره واحد، خدمات همچنان به‌صورت سنتی ارائه شده و امکان پایش اثربخشی چتر حمایتی بر زندگی این قشر فراهم نمی‌شود.

3. نارسایی در تعامل‌پذیری داده‌ها و فرسودگی فنی

بخش بزرگی از انسداد فعلی، ریشه در فرسودگی زیرساخت‌های فنی دستگاه‌های اجرایی دارد. عدم آمادگی سامانه‌های داخلی برای برقراری اتصال شبکه‌ای و تبادل برخط اطلاعات، به ایجاد جزایر اطلاعاتی منجر شده است. به‌علت نقص در داده‌های حیاتی مربوط به نسبت‌های سببی و نسبی و وضعیت دقیق سرپرستی، متولیان ناچار شده‌اند به‌جای اتکا به پایگاه‌های داده مرجع (مانند سازمان ثبت احوال)، به روش «خوداظهاری» متقاضیان بسنده کنند. این رویکرد، ضریب خطای سیستم را به‌شدت افزایش داده و امکان راستی‌آزمایی استحقاق افراد را سلب می‌کند.

4. فقدان دستورالعمل‌‌های مشترک و خلأ اطلاعاتی

واکاوی نظام تبادل داده نشان می‌دهد که اطلاعات در دستگاه‌های مختلف برمبنای شاخص‌ها و قالب‌های ساختاری ناهمگون تولید می‌شوند. نبود «شناسه یکتای خدمات اجتماعی» و محدودیت‌های امنیتی و پردازشی در برخی سامانه‌ها، تبادل اطلاعات را ناقص کرده است. به‌عنوان مثال، این معضل در تدوین پرونده رفاهی و اقتصادی متقاضیان به وضوح دیده می‌شود؛ به‌طوری‌که علی‌رغم تجمیع برخی داده‌های بانکی و بیمه‌ای، اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات همچنان مخدوش یا غیرقابل دسترس است. این خلأ اطلاعاتی در حوزه دارایی‌های غیرمنقول، ارزیابی دقیق استطاعت مالی همه اقشار آسیب‌‌پذیر و فقیر همانند زنان سرپرست خانوار را غیرممکن ساخته و عدالت در توزیع حمایت‌ها را زیر سؤال برده است.

5. مقاومت و عدم همکاری نهادهای حمایتی در ارائه اطلاعات

دستگاه‌‌ها و نهادهای حمایتی مختلف، هر یک با ساختار اداری، بودجه و رویکردهای اجرایی متفاوتی فعالیت می‌‌کنند. در برخی موارد، ملاحظات سازمانی و مشکلاتی نظیر محرمانگی به مقاومت در برابر یکپارچگی اطلاعات و فرایندها منجر می‌شود.

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای عملیاتی‌سازی «آیین‌نامه یکپارچه‌سازی خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار»، اصلاحات در 7 محور پیشنهاد می‌شود.

1. استقرار وحدت رویه مفهومی: برای پایان دادن به تشتت آماری، مرکز آمار ایران باید با همکاری وزارت رفاه، تعاریف یکپارچه و استانداردی برای مفاهیمی چون زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تدوین کند. این تعاریف باید برای تمامی دستگاه‌های اجرایی و حمایتی لازم‌الاجرا و جایگزین تعاریف بخشی شده تا امکان پایش دقیق فراهم شود.

2. پیوند اعتبارات به کدهای استاندارد: سازمان برنامه و بودجه باید تخصیص بودجه‌های حمایتی (موضوع بند «پ» ماده (80) قانون برنامه هفتم پیشرفت) را مشروط به ارائه گزارش براساس «شاخص‌های جامع ارزیابی» و تعاریف واحد کند. گزارش‌دهی برمبنای تعاریف داخلی دستگاه‌ها باید فاقد اعتبار مالی تلقی شود.

3. همسوسازی آیین‌نامه‌های داخلی: نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی موظف‌اند ضوابط پذیرش و مددکاری خود را با تعاریف برنامه هفتم همسو کنند تا از پدیده «هم‌پوشانی حمایتی» یا «جاماندگی از حمایت» جلوگیری شود.

4. ارتقای سطح راهبری به نهادهای حاکمیتی: به‌علت پاسخگویی پایین دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی به وزارت رفاه، سطح تعاملات باید به «شورای عالی رفاه» با ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول ارتقا یابد. ابلاغیه‌های تبادل داده باید صبغه «تکلیف حاکمیتی» پیدا کنند تا از مقاومت‌های بدنه میانی دستگاه‌ها جلوگیری شود.

5. ضمانت اجرای اداری (جشنواره شهیدرجایی): شاخص «میزان مشارکت در تکمیل پنجره واحد خدمات حمایتی» باید به‌عنوان یک معیار کلیدی در ارزیابی سالیانه مدیران و دستگاه‌ها (جشنواره شهیدرجایی) لحاظ شود و استنکاف از تبادل داده، نمره منفی در کارنامه عملکردی آنها داشته باشد.

6. گام‌بندی شاخص‌های ارزیابی: برای جلوگیری از تأخیر بیشتر، پیشنهاد می‌شود شاخص‌های «حداقلی و حیاتی» (مانند درآمد و مسکن) در گام اول ابلاغ و شاخص‌های پیچیده‌تر (فرهنگی و سلامت) در گام دوم اضافه شده تا فرایند سطح‌بندی خدمات فوراً آغاز شود.

7. نظارت ذی‌نفع‌محور: برای اطمینان از کیفیت خدمات، باید امکان «نظرسنجی مستقیم» از زنان سرپرست خانوار در پنجره واحد فراهم شود تا نظارت از حالت خوداظهاری دستگاه‌ها به‌سمت نظارت واقع‌بینانه توسط ذی‌نفعان حرکت کند. (21516)

 

 

 

1405/۲/26

مطالعه و بررسی ساختار دولتی مناسب برای امور نوجوانان و جوانان

بیان / شرح مسئله

بهسبب اهمیت دوره گذار افراد از کودکی به بزرگسالی، توجه متمرکز به این دوره در نظام جمهوری اسلامی ایران عملاً با تأسیس شورای عالی جوانان در سال 1371 آغاز شد. پس از این تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سال 1377 مرکز ملی جوانان در دولت ایجاد شد و سپس در سال 1379 به سازمان ملی جوانان ارتقا یافت. اما در سال 1389 براساس تصمیم مجلس شورای اسلامی سازمانهای ملی جوانان و تربیتبدنی ادغام شدند و از آن پس امور جوانان در قالب معاونت امور جوانان ذیل وزارت ورزش و جوانان دنبال شد. افزونبر آن، تغییر عنوان شورای عالی جوانان به شورای عالی نوجوانان و جوانان در سال 1402 را نیز باید به تحولات ساختاری متمرکز در امور نوجوان و جوان افزود. مسئله نخست آنکه تاکنون بهلحاظ تشکیلاتی در بدنه دولت به موضوع نوجوان توجه نشده و موضوع مهم دیگر آنکه از سال 1389 (زمان تأسیس وزارت ورزش و جوانان) تاکنون، تمام دولتهای بر سر کار آمده ازجمله دولت چهاردهم با طرح دلایلی همچون نادیده گرفته شدن امر جوان در آن وزارتخانه، بر ضرورت تغییر ساختار کنونی در امور جوانان تأکید کردهاند. پرسش مهم آن است که تشکیلات دولتی مناسب برای امور نوجوانان و جوانان چیست و در این رابطه چه ملزوماتی را باید رعایت کرد؟

 

نقطهنظرات / یافتههای کلیدی

• تصمیمگیری برای جانمایی یک سازمان مختص نوجوانان و جوانان در مجموعه دولت تابع تعریف مأموریتهای درست آن سازمان است. بهعبارتدیگر، در گام نخست باید معلوم شود کارویژه سازمان چیست؟ بعد از پاسخ به این پرسش مهم است که محل مناسب قرارگیری برای تحقق حداکثری مأموریتها مشخص میشود.
• در مجموعه دولت مرجعیت فکری و تشخیصی، برنامهریزی و تصمیمگیری، تسهیلگری، هماهنگی و پیگیری، رصد و پایش و نظارت در حوزه نوجوان و جوان دچار اختلال جدی است. این موارد موضوعاتی نیستند که بتوان با واسپاری به دستگاه بخشی انتظار رفع آنها را داشت. لذا نیازمند دستگاهی متمرکز در بدنه دولت است تا بتواند این مأموریتهای مهم را انجام دهد.
• سازمان مختص نوجوانان و جوانان برای انجام مأموریتهای ستادی و فرابخشی خود در مجموعه دولت نیازمند ابزار مهمی همچون جانمایی درست در تشکیلات دولتی است که در حال حاضر وزارت ورزش و جوانان بهسبب غلبه امر ورزش در آن- که موضوعی صفی و اجرایی است- بستر مناسبی برای پیشبرد انجام مأموریتهای یاد شده نیست. بهعبارتدیگر موضوعات نوجوانان و جوانان فرابخشیاند، اما بخشیانگاری آنها در سطح دولت موجب شده است تا سازمان با مأموریت خاص این گروهها نتواند موفقیت لازم را بهدست آورد. قدرت سازمان باید بهگونهای باشد که بتواند امور ستادی خود را در نظام دولتی به بهترین وجه ممکن انجام دهد. به این منظور، قرارگیری در نزدیکترین موقعیت به رأس قوه مجریه مناسب این سازمان است.
• موضوعات فرابخشی نوجوانان و جوانان هرکدام نیازمند تعریف یک زیستبوم حکمرانی با محوریت و راهبری سازمان مختص خود هستند.
• بهطورکلی برای ارتقای عملکرد سازمان مختص نوجوانان و جوانان، به موضوع قدرتیابی آن از طریق تعریف مأموریتهای صحیح، جانمایی مناسب در ساختار دولتی، وجود نیروی انسانی توانمند برای تحقق مأموریتهای ستادی و فرابخشی و نقشآفرینی محوری در فرایند حل مسائل نوجوانان و جوانان باید توجه کرد.
• نحوه عمل و اقدام سازمان نوجوانان و جوانان مبتنیبر پیشبرد اهداف با استفاده از ظرفیتهای قانونی و ساختار دولتی (شیوه مستقیم) و همچنین بهرهگیری از ظرفیت خارج دولت (شیوه غیرمستقیم) صورت میگیرد.

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• پیشنهاد میشود قانون تشکیل سازمان ملی نوجوانان و جوانان با مفاد ذیل در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد؛

ماده (1): تعاریف و اختصارات:

سازمان: سازمان ملی نوجوانان و جوانان.

نوجوان: به هر فرد ایرانی که در بازه سنی 12 تا 17 سال قرار دارد گفته میشود.

جوان: به هر فرد ایرانی که در بازه سنی 18 تا 35 سال قرار دارد گفته میشود.

ماده (2): معاونت امور جوانان با تمام اعتبارات، نیروی انسانی و امکانات خود از وزارت ورزش و جوانان متنزع میشود و تحت عنوان سازمان ملی نوجوانان و جوانان ذیل رئیسجمهور فعالیت خواهد کرد که رئیس آن در حکم معاون رئیسجمهور است.

ماده (3): مأموریت اصلی سازمان ساماندهی امور نوجوانان و جوانان است که اختیارات، وظایف و اقدامات این دستگاه در ابعاد چهارگانه مأموریتی شامل مرجعیت فکری و تشخیصی، برنامهریزی و خطمشیگذاری، تنظیمگری، تسهیلگری و پیگیری برای اجراییسازی و رصد، پایش و نظارت سیاستها در قوه مجریه تعریف میشود.

تبصره: دولت مکلف است حداکثر تا چهار ماه پس از ابلاغ قانون، حدود فعالیت، اختیارات، ابزار و وظایف سازمان برای تحقق ابعاد چهارگانه مأموریتی را در قالب اساسنامه به تصویب برساند.

ماده (4): سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار و تشکیلات اداری آن دستگاه را متناسب با تحقق مأموریتهای سازمانی تهیه و تأیید کند.

ماده (5): حداکثر تا چهار ماه پس از آغاز به کار رسمی دولت در هر دوره ریاستجمهوری، سازمان مکلف است برنامه جامع چهارساله دولت را در امور نوجوانان و جوانان با محوریت اتخاذ سیاستهای عملیاتی مبتنیبر حل مسائل بنیادین و نوپدید، در نظر گرفتن شاخصهای ارزیابی کمّی و کیفی معتبر، تقسیم وظایف دستگاهی و پیشبینی ظرفیت پایش، نظارت و پیگیری تدوین کند و به تصویب هیئتدولت برساند.

تبصره «1»: سازمان مکلف است نسبت به اجرای این برنامه هر 6 ماه یک بار به کمیسیونهای اجتماعی و فرهنگی مجلس گزارش بدهد.

تبصره «2»: سازمان پاسخگوی عملکرد دولت درخصوص این برنامه است.

ماده (6): رئیس سازمان باید دارای سابقه کار حداقل بهمدت پنج سال و تحصیلات عالی مرتبط با حوزه نوجوانان و جوانان باشد.

(21517)

 

 

1405/2/26

 بسته سیاستی راهکارهای برقراری ارتباط و شبکهسازی با نخبگان علمی ایرانی خارج از کشور

(در راستای اجرای بند «الف» ماده (98) قانون برنامه هفتم پیشرفت)

 

بیان/شرح مسئله

در سالهای اخیر، نقش نخبگان خارج از کشور بهعنوان حاملان سرمایه انسانی پیشرفته، دانش ضمنی و پیوندهای شبکهای بینالمللی، در توسعه علمی و اقتصادی کشورها بهطور فزایندهای برجسته شده است. با وجود برخورداری ایران از جمعیت قابل توجهی از نخبگان علمی در مراکز معتبر جهانی، شواهد نشان میدهد که بهرهبرداری از این ظرفیت همچنان با چالشهای جدی مواجه است. جایگاه پایین ایران در شاخصهای جهانی رقابتپذیری استعداد، در کنار تداوم روند مهاجرت نخبگان، بیانگر آن است که سیاستهای موجود نتوانستهاند بهطور مؤثر این سرمایه را به چرخه توسعه ملی متصل کنند.

 

نقطه نظرات / یافتههای کلیدی

یافتههای کلیدی این پژوهش، که براساس مصاحبه با 54 نخبه ایرانی خارج از کشور و تحلیل تطبیقی تجارب بینالمللی به دست آمده، نشان میدهد:

- براساس تجارب کشورها؛ مدیریت سرمایه انسانی علمی، بیشتر از حجم منابع مالی به کیفیت طراحی نهادی، استقرار سازوکارهای شبکهسازی پایدار و پیوند مؤثر میان دیاسپورا و نهادهای داخلی بستگی دارد. در این میان، کشورها براساس اهداف و عمق نهادی، در یکی از سه مسیر اصلی حرکت کردهاند: 1. جذب بینالمللی، 2. بازگشت و تثبیت و 3. شبکهسازی علمی و تعامل بلندمدت.

- براساس مطالعه تجارب بینالمللی، ترکیب سه محور اصلی: 1. ایجاد شبکه پایدار دیاسپورا با سازوکارهای دیجیتال و رویدادهای منظم (الگوی آلمان)، 2. طراحی برنامههای مشترک کوتاهمدت با مسیر تثبیت شغلی در داخل کشور (الگوی ترکیه) و 3. تمرکز بر حوزههای استراتژیک ملی برای جذب هدفمند نخبگان (الگوی استرالیا/کانادا) میتواند برای کشورمان کارآمدترین رویکرد باشد.

- براساس تحلیل دادههای نخبگان از منظر «نوع همکاری با ایران»، میتوان چند الگوی اصلی همکاری ازجمله: همکاری پژوهشی (مقالات مشترک، پروژهها، آزمایشگاهها)، همکاری آموزشی (دورههای فشرده، سرپرستی مشترک پایاننامهها)، همکاری صنعتی و فناورانه (انتقال فناوری، پروژههای مشترک R&D) و همکاری مشورتی و سیاستی (سیاستگذاری علم و فناوری، دیپلماسی علمی، تنظیمگری داده، مدیریت بحران و رفاه اجتماعی) را تشخیص داد.

- ترکیب کلی دادههای مربوط به نخبگان نشان میدهد که مسئله اصلی در سیاستگذاری، کمبود نیروی انسانی یا ضعف انگیزه در میان نخبگان نیست، بلکه در طراحی سازوکارهای نهادی، کاهش چندپارگی، ایجاد سامانههای هوشمند تطبیق و تعریف مسیرهای روشن و قابل پیشبینی برای انواع همکاریهاست.

- موانع تعامل و ارتباط نخبگان با کشور در دو سطح «معاملهای و روزمره» و سطح «ساختاری و راهبردی» است. در سطح روزمره، نخبگان با دشواریهای ملموسی چون تأخیر در مکاتبات اداری، عدم پاسخگویی شفاف به پیشنهادهای همکاری، نبود یک مسیر مشخص برای طرح ایدههای مشترک و پیچیدگی در تطبیق تقویمهای زمانی مواجه هستند و در سطح ساختاری و راهبردی، نخبگان به مسئله فقدان یک سیاست منسجم و پایدار برای تعامل با ایرانیان خارج اشاره میکنند.

- مسئله شبکهسازی در ایران با سه الگوی ناکارآمدی اصلی مواجه است: «ظرفیت بالا – بهرهبرداری پایین»، «شبکهسازی فردمحور – فقدان نهاد شبکهساز» و «انگیزه پایدار – اعتماد متزلزل». نخبگان ایرانی خارج از کشور عموماً دارای انگیزه قوی برای همکاری با داخل، احساس تعلق هویتی و آمادگی برای ایفای نقش در توسعه علمی کشور هستند. بااینحال، موانع عملیاتی نظیر بروکراسی پیچیده، نبود مسیرهای شفاف برای شروع همکاری، عدم پاسخگویی نهادی و ناپایداری برنامهها، بهتدریج این انگیزه را تضعیف میکند.

- در حوزه ابزارها، یافتهها نشان میدهد که مشکل اصلی «فقدان فناوری» نیست، بلکه «فقدان کارکرد نهادی برای فناوری» است. ابزارهای ارتباطی موجود، در غیاب چارچوبهای مشخص همکاری، به تعاملات مقطعی و غیرساختاریافته محدود میشوند. در مقابل، استفاده هدفمند از پلتفرمهای دیجیتال، در قالب برنامههای میانمدت و بلندمدت میتواند به شکلگیری شبکههای علمی پایدار کمک کند.

- همچنین، نبود یک پایگاه داده جامع، بهروز و هوشمند از نخبگان ایرانی خارج از کشور یکی از خلأهای اساسی در سیاستگذاری محسوب میشود.

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، سیاستی یا نظارتی

برای ارتباط و شبکهسازی با نخبگان ایرانی خارج از کشور پیشنهادهایی در سه سطح ملی، سازمانی و برنامهای ارائه میشود:

در سطح ملی ایجاد «دبیرخانه ملی تعامل با نخبگان ایرانی جهان» نه یک سازمان بزرگ جدید، بلکه یک دبیرخانه کوچک (15ـ10 نفر نیروی حرفهای) با وظایف زیر:

الف) نگهداری و بهروزرسانی بانک اطلاعاتی نخبگان ایرانی خارج،

ب) تنظیم و ابلاغ «استانداردها و آییننامههای همکاری»،

ج) هماهنگ کردن وزارتخانهها برای جاری شدن این استانداردها در آییننامههای داخلی.

در سطح سازمانی راهاندازی «دفتر ارتباط با نخبگان ایرانی جهان» در هر دانشگاه/ پژوهشگاه، با حداقل یک کارشناس تماموقت که هم بر زبان خارجی و هم بر رویههای اداری مسلط است.

وظایف عبارتاند از:

الف) مدیریت پروفایل نخبگان مرتبط با آن دانشگاه در بانک اطلاعاتی،

ب) تسهیل عقد قرارداد، مکاتبات، صدور دعوتنامه و پیگیریهای اداری،

ج) کمک به طراحی پروژه مشترک (پُر کردن فرمها، بودجهبندی، انتقال پول).

در سطح برنامهای چهار پیشنهاد قابل طرح است:

- گرنتهای شبکهسازی کوچک: در این برنامه یک تیم با حضور حداقل یک عضو هیئتعلمی داخل، یک نخبه ایرانی خارج و یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی برای مدت 18 تا 24 ماه و بودجه حداقلی برای ارتباطات مجازی، چند سفر کوتاهمدت و جذب نیروی پژوهشی در نظر گرفته میشود. این برنامه باید:

الف) یک «مسئله مشخص» و خروجی قابل سنجش داشته باشد (مقاله با ضریب تأثیر مشخص، بسته نرمافزاری متنباز، آزمایش استاندارد، سیاستنامه، یا نمونه اولیه محصول)،

ب) برنامه جلسات مجازی، تقسیم کار، و نقش هر طرف از ابتدا نوشته شود؛ دفاتر دانشگاهی موظف به پایش این برنامه باشند.

- برنامه سرپرستی مشترک

• تغییر آییننامهای: تعریف یک «مسیر ویژه» برای پایاننامههای مشترک: دانشجو، استاد داخلی و استاد خارجی همزمان در سامانه تحصیلات تکمیلی ثبت میشوند؛ دفاع با حضور مجازی/ حضوری استاد خارجی انجام میشود و مدرک نام هر دو راهنما را منعکس میکند.
• حمایت عملی: برای هر پایاننامه مشترک، یک بسته حمایت کوچک شامل: هزینه چند سفر کوتاهمدت دانشجو یا استاد، دسترسی به پایگاه داده / نرمافزار تخصصی و کمک هزینه اقامت کوتاهمدت در آزمایشگاه خارجی در نظر گرفته شود.
• شاخص موفقیت: تعداد مقالات مشترک، ادامه همکاری بعد از فراغت دانشجو و جذب او در شبکههای بینالمللی؛ این شاخصها باید در ارزیابی سالیانه دانشکدهها لحاظ شوند.

 دورههای فشرده و مدارس مشترک

طراحی «مدارس تابستانی/ زمستانی» با حضور نخبگان خارج و داخل در حوزههای خاص مثلاً کاربرد هوش مصنوعی در سلامت، اقتصاد داده و سیاستگذاری نوآوری.

-             برنامههای مشورتی و حکمرانی علم: ایجاد «شورای مشورتی نخبگان ایرانی جهان» در چند حوزه محدود (مثلاً 4 حوزه اولویت ملی) با حداکثر 15–10 عضو در هر حوزه؛ هر عضو دارای حکم دو یا سهساله.

طراحی و استقرار یک «پلتفرم ملی هوشمند» برای مدیریت شبکه نخبگان ضروری است؛ پلتفرمی که علاوهبر ثبت اطلاعات، قابلیت تطبیق هوشمند میان نیازهای داخلی و تخصصهای نخبگان ایرانی خارج از کشور را داشته باشد.  ( ۲۱۵۱۸)

 

 

 

1405/2/26

دشواره نظارت اجتماعی در نظام قانونگذاری وقف در کشور؛ ظرفیتها، چالشها و ارائه پیشنهادها

 

بیان / شرح مسئله

نظام حکمرانی وقف در ایران، علیرغم ریشههای عمیق تاریخی و نقش تمدنساز خود، در حال حاضر با «گذار ناتمام» از مدیریت دولتی به حکمرانی اجتماعی روبهرو است. مسئله اصلی این است که پویایی نهاد وقف، ذاتاً در گرو استقلال و پاسخگویی نظام حکمرانی آن است، اما ساختار فعلی بهدلیل تمرکزگرایی، میان اهداف عالیه واقفان و واقعیتهای اجرایی فاصله ایجاد کرده است. درحالیکه سیاستهای کلی ابلاغی رهبر شهید (ره) در تاریخ 1397/12/27 بر «کاهش تصدیگری» و واگذاری امور به مردم تأکید دارد، لایههای نظارتی موجود صرفاً درونسازمانی باقی مانده و ظرفیت عظیم «نظارت اجتماعی» برای صیانت از این سرمایه ملی مغفول مانده است.

 

 نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی

تحلیلهای کارشناسی نشان میدهد که ریشه اصلی ناکارآمدی فعلی در تجمیع نقشهای متعارض در ساختاری واحد نهفته است؛ جایی که سازمان اوقاف همزمان نقش متولی، ناظر بر خود و ذینفع مالی را ایفا میکند و این تعارض منافع، استقلال لایه نظارتی را مخدوش کرده است. این ساختار به انسداد اطلاعات در لایههای سازمانی منجر شده است، چراکه الزامات قانونی صرفاً بر ثبت داخلی دادهها تمرکز دارند و فقدان تکلیف صریح برای انتشار عمومی، باعث شده است که نظارت اجتماعی بهجای فرایندی نظاممند، به شکایات فردی محدود شود.

در لایه عملیاتی، «پیچیدگی فنی و فقدان کارایی گزارشهای مالی (مفاصاحساب)» چالشی دیگر است؛ ادبیات گنگ این گزارشها بهگونهای است که حتی ذینفعان مستقیم نیز از درک نحوه هزینهکردها ناتواناند. پیامد مستقیم این ابهام، «نبود توازن میان هزینههای نگهداشت و اجرای نیت (تسبیلالمنفعه)» است؛ بهطوریکه در مواردی تا 70 درصد عواید صرف هزینههای اداری و حفظ عین شده و سهم اجرای نیت واقف به حداقل رسیده است. علاوهبر این، «چالش انطباق سامانهای با تنوع نیات» باعث شده است که بهدلیل محدودیتهای نرمافزاری، بسیاری از نیات خاص با عناوین کلی، «تطبیق تقریبی» شوند که احتمال انحراف از اراده واقف را افزایش میدهد. در حوزه حقوقی نیز «ابهام در حدود نظارت استصوابی و مصلحت وقف» زمینهساز تداخل در امور مدیریتی متولیان شده و سازمان را از جایگاه ناظر به جایگاه «متولی اصلی» سوق داده است. این وضعیت با «ناکارآمدی نظام جبران خدمات (حقالنظاره ثابت 10 درصد)» تشدید میشود؛ الگویی که بدون توجه به عملکرد واقعی، زمینهساز سوء تخصیص منابع و نارضایتی متولیان و موقوفعلیهم شده است.

 

 پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای برونرفت از این وضعیت، نظام حکمرانی وقف نیازمند تحولی بنیادین از طریق «تفکیک ساختاری شأن سیاستگذاری از تصدیگری» است تا سازمان به جایگاه ناظر راهبردی بازگردد. گام نخست این تحول، آزاد نمودن امر نظارت از لایههای بسته دولتی و درونیسازی از طریق اقداماتی مانند «طراحی و استقرار کارگروههای مستقل حسابرسی» است تا نظارت مالی از بدنه اجرایی تفکیک گردد.

در لایه شفافیت، انتشار برخط و عمومی تمام دادههای مالی و قراردادهای کلان امری الزامی است و برای تضمین سلامت دادهها، استفاده از فناوری زنجیره بستکی (بلاکچین) در ثبت تراکنشها قابل بهرهگیری است که میتوان آن را تحت عنوان «طراحی و اجرای سامانه نظارت اجتماعی» صورتبندی نمود. همچنین بهمنظور صیانت از استقلال نهاد وقف، «تعریف قانونی حدود نظارت استصوابی» امری ضروری است و باید بهگونهای انجام شود که دخالت سازمان صرفاً به موارد کلان (مانند تغییر کاربری یا سرمایهگذاری پرخطر) محدود شود و امور جاری در اختیار متولی باقی بماند. برای حل اختلافات احتمالی نیز «تأسیس شوراهای تخصصی حل اختلاف وقف» بهعنوان مرجع داوری پیش از محاکم قضایی، راهکاری شبهقضایی و کارآمد خواهد بود. در نهایت، برای ارتقای انگیزه متولیان و ناظران و بهرهوری بیشتر موقوفات، تغییر الگوی پرداخت از درصد ثابت به «اجرتالمثل مبتنیبر عملکرد»، تضمینکننده عدالت در نظام جبران خدمات و صیانت حداکثری از حقوق موقوفعلیهم خواهد بود. تحقق این بسته اصلاحی، نهفقط سلامت مالی وقف را تضمین میکند، بلکه با بازسازی اعتماد عمومی، موجبات توسعه و پایداری این نهاد مقدس را فراهم خواهد آورد. (21519)

 

 

1405/2/26

بسته سیاستی بهرهمندی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

از ظرفیت وقف و خیرین (براساس تجارب داخلی و بینالمللی)

 

بیان/شرح مسئله

تأمین مالی دانشگاهها یکی از موضوعات راهبردی در نظامهای آموزش عالی است و همواره بهعنوان چالشی مهم برای سیاستگذاران و مدیران دانشگاهها مطرح بوده است. رشد مستمر هزینههای آموزشی و پژوهشی، افزایش رقابت بینالمللی، ضرورت توسعه زیرساختهای فناورانه و محدودیت منابع بودجهای دولتها موجب شده است که دانشگاهها بهدنبال منابع مالی پایدار، متنوع و انعطافپذیر باشند. در ایران از اوایل دهه 1380، دانشگاهها به تدریج توجه خود را به نقش خیرین و واقفان معطوف کرده و ستاد خیرین و بنیادهای حامیان دانشگاهها شکل گرفتهاند. این نهادها کمکهای مالی برای پروژههای توسعهای جذب کرده و فرهنگ مشارکت اجتماعی در حوزههای علمی را تقویت میکنند. با وجود ظرفیت بالقوه وقف در کشور، هنوز ساختار مناسبی برای بهرهبرداری از موقوفات در بنیاد حامیان شکل نگرفته است.

 

نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی

 تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که ایجاد نهادهای مالی حرفهای در دانشگاهها، مانند شرکتهای مدیریت و سرمایهگذاری، میتواند کمکهای مردمی و منابع حاصل از موقوفات را به منابعی پایدار، مولد و بلندمدت تبدیل کند. ویژگیهای مشترک این نهادها شامل استقلال نهادی، شفافیت مالی، مدیریت حرفهای و استفاده از ابزارهای مالی نوین است. محور هزینهکرد شرکتهای سرمایهگذاری دانشگاههای خارجی متشکل از وقف، کمکهزینه تحصیلی دانشجویان، حمایت از تحقیقات پیشرفته، تأمین مالی کرسیهای استادی، بورسها و فلوشیپها، سخنرانیها، منابع کتابخانهای و جوایز علمی و ... است.

 ارزش موقوفات و سهم آنها از کل بودجه دانشگاههای بررسی شده به این ترتیب است؛پرینستون با 63 میلیارد دلار (66 درصد)، ویرجینیا با 14 میلیارد دلار (30 تا 35 درصد)، استنفورد با 43 میلیارد دلار (21 درصد)، هاروارد با 53 میلیارد دلار (40 درصد) و کلمبیا با حدود 20 میلیارد دلار (30 درصد) حجم وسیعی از منابع را در اختیار دارند.

 بررسی تجارب داخلی نشان میدهد که دانشگاهها ساختاری تحت عنوان بنیاد حامیان دانشگاهی برای مدیریت کمکهای خیرین و موقوفات ایجاد کردهاند. بنیادهای حامیان و خیریه دانشگاهی با گذر 4 نسل از ستادهای خیریه سنتی با اهداف محدود آغاز و به بنیادهای مستقل و غیرانتفاعی با اهداف گستردهتر با مدیریت راهبردی و شفاف تحول یافتند و در حال تبدیل به نهادهای مالی پویا، حرفهای، دیجیتال و پاسخگو هستند.

 بررسی عملکرد مالی بنیاد حامیان نشان میدهد که رویکردی محافظهکارانه در مدیریت منابع خود اتخاذ کردهاند و حداکثر سرمایهگذاری این بنیادها در بازار پول و بهویژه در قالب سپردهگذاری بانکی انجام میشود و سود حاصل از این سپردهها، منبع اصلی درآمد بنیادهاست. برخی بنیادهای پیشرو با بهرهگیری از ظرفیتهای بازار سرمایه، گامهای مؤثر در جهت تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری خود برداشتهاند. در این رویکرد، خیرین بهجای اهدای وجه نقد، سهام شرکتها را خریداری کرده و به بنیاد دانشگاه هبه میکنند.

 بنیاد حامیان دانشگاهها از نقاط قوتی مانند اتصال به شبکه خیرین و حامیان مالی، تمرکز تخصصی بر نیازهای دانشگاه و دانشجویان، انعطافپذیری در جذب کمکها، همکاری با نهادهای دولتی و خصوصی و تقویت حس مسئولیت اجتماعی در جامعه دانشگاهی و خیرین برخوردار هستند. مواردی همچون کمبود منابع مالی پایدار، ضعف در فرهنگسازی وقف و کمک مالی، ضعف شفافیت مالی، کمبود نیروی متخصص و حرفهای، عدم تنوع در روشهای جذب کمک خیرین و واقفین، عدم برنامهریزی راهبردی و ضعف در ارتباطات و بازاریابی از ضعفهای عملکردی این بنیاد است.

 علتهای ضعف بنیاد حامیان دانشگاهها در استفاده از ظرفیت وقف را میتوان در 4 دسته عوامل ساختاری، رفتاری-فرهنگی، فرایندی و مدیریتی- منابع انسانی جستوجو کرد. این عوامل شامل مواردی مانند عدم شفافیت ماهیت حقوقی بنیاد حامیان دانشگاه، عدم شفافیت رابطه حقوقی بنیاد حامیان با دانشگاه، محافظهکاری مالی در دانشگاهها و بنیاد حامیان، زمانبر بودن فرایند وقف و تمرکز بنیاد بر تسهیلگری امور خیریه و حمایتی تا خلق منابع پایدار است.

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• تمرکز موقوفات دانشگاه در بنیاد حامیان دانشگاه پیشنهاد مشخص این گزارش است تا بنیاد بهعنوان بازوی حمایتی و رابط اصلی میان دانشگاه و خیرین و واقفان، تمامی موقوفات را مطابق با نیت واقفان و با رعایت اصول شفافیت، مسئولیتپذیری و کارآمدی برای اهداف راهبردی از قبیل نوسازی زیرساختها، حمایت از پژوهشهای راهبردی، تقویت توانمندی اعضای دانشگاه، ارتقای فناوری و سرمایهگذاریهای مولد و پایدار هدایت کند.
• با هدف بهرهبرداری از ظرفیت وقف در دانشگاهها توجه به اصول پنجگانه همچون حفظ اصل سرمایه وقفی و تمرکز بر رشد آن، تعیین افق زمانی بلندمدت (10 تا 30 سال) برای بنیادها، مدیریت ریسک و توان مدیریت نوسان بازار، تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری و متعادلسازی منابع مالی با نیازهای دانشگاه ضروری است.
• اصلاح مأموریتهای بنیاد حامیان دانشگاه با تمرکز بر تقویت معنویت، خیرخواهی و بخشش، اعتماد، همبستگی و انسجام اجتماعی، تولید و ترویج گفتمان وقف و خیریه در حوزه علم و فناوری، مدیریت حرفهای، شفاف، مشارکتی، پاسخگو با بهرهوری مطلوب، خلاقیت و نوآوری برای افزایش بهرهوری و تقویت اثرگذاری بنیاد بر برند دانشگاه پیشنهاد میشود.
• با هدف توسعه وقف دانشگاهی و ایجاد شفافیت، بنیاد حامیان دانشگاه بهعنوان نهاد غیرانتفاعی، غیرتجاری و غیرسیاسی مستقل از دانشگاه، با اختیارات قانونی ثبت میشود. با استفاده از سرمایهگذاری غیرمستقیم و بهرهگیری از ابزارهای نوین مالی؛ امکان انعقاد قرارداد، دریافت کمکها، مدیریت و نظارت بر منابع و پاسخگویی قانونی به واقفان و دانشگاه را فراهم میکند.
• با هدف اجرای عملیات اقتصادی، پروژههای سرمایهگذاری، توسعه و بهرهبرداری از املاک وقفی، نوآوری مالی و ایجاد جریانهای درآمدی پایدار بنیاد حامیان میتواند نسبت به تأسیس شرکتها و مؤسسات تابعه اقدام کند. بنابراین بنیاد در سطح کلان، از طریق هیئتامنا و کمیتههای تخصصی(کمیتههای سرمایهگذاری، حسابرسی و راهبری)، خطمشیها و شاخصهای عملکرد کلیدی را تعیین و نظارت راهبردی را اعمال میکند.
• با هدف توسعه روشهای نوین تأمین مالی برای سرمایهگذاری در موقوفات، پیشنهاد این گزارش استفاده از روشهایی مانند مرابحه، استصناع، اجاره، اشتراک در محصول، صندوقهای وقفی، صندوقهای املاک و مستغلات، صندوقهای جسورانه، نیکوکاری، سرمایه گذاری ترکیبی وقف ـ نیکوکاری، اوراق وقف، صکوک وقف، تأمین مالی جمعی و تشکیل سبد سرمایهگذاری با استفاده از ابزارهای بازار پول و سرمایه است.
• استقرار نظام حسابرسی داخلی و خارجی، گزارشدهی منظم عملکرد مالی و سرمایهگذاریها و پایش مستمر شاخصهای عملکرد بنیادهای حامیان ضروری است. این شاخصها شامل میزان جذب منابع مردمی، بازده سرمایهگذاری داراییهای وقفی، شفافیت مالی، بهرهوری و استقلال آنهاست. ارزیابی دورهای و بازخورد مستمر، ضامن اصلاح مستمر عملکرد بنیادها و ارتقای کارآمدی آنها خواهد بود.  (21521)

 

 

1405/2/28

 بررسی تطبیقی قوانین اشتغال بانوان با منظومه فکری رهبر شهید آیتالله سیدعلی خامنهای (ره)

 

بیان/ شرح مسئله

بند «ث» ماده (80) قانون برنامه هفتم پیشرفت به تهیه مقررات و سازوکارهای اجرایی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زنان در خانواده و تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاههای اجرایی در هیئت وزیران پرداخته، این در حالی است که رهبر شهید (ره) در بیانات، با ارائه «الگوی سوم» یا «الگوی زن مسلمان»، رویکردی متعادل، جامع و مبتنیبر آموزههای اسلامی را در مورد بانوان پیشنهاد میدهند. لذا انطباق مواد قوانین خاص و مرتبط با اشتغال بانوان با مبانی نظری رهبر شهید (ره) میتواند در تهیه و تدوین سازوکارهای اجرایی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش همسری و مادری آنها یاریرسان باشد.

 

 نقطهنظرات/یافتههای کلیدی

مبانی نظری استخراج شده از بیانات رهبر شهید (ره) نشان میدهد که خطمشی کلان نظام در حوزه اشتغال زنان بر اصولی همچون خانوادهمحوری، تقدم تربیت فرزند، تقسیم کار حکیمانه بین همسران، تناسب شغل با طبیعت زن، حفظ کرامت، امنیت و عفت در محیط کار، شایستهسالاری بهجای جنسیتگرایی و نقد الگوهای غربی استوار است.

بررسی تطبیقی انجام شده نشان میدهد که اگرچه «قانون حمایت از حقوق و مسئولیتهای زنان (1385)» تا حدودی چارچوبمند به اشتغال بانوان پرداخته، اما ضمانت اجرایی لازم را ندارد و قوانین دیگری مانند «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، «قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص»، گامهایی در جهت همسویی با این مبانی برداشتهاند. بااینحال، تحلیل اجرای قوانین و تطبیق آن با چارچوب نظری رهبر شهید (ره) نشاندهنده موارد زیر است.

• تمرکز بر حمایتهای فیزیکی و اقتصادی: قوانین عمدتاً معطوف به مرخصی زایمان، ساعات کار و حمایتهای مالی مادران شاغل هستند؛ درحالیکه مبانی نظری رهبری شهید (ره) علاوهبر مراقبت از نقش خانوادگی و مادرانگی زن، بر «تناسب شغل با طبیعت زن»، «حفظ آرامش روانی» و «پرهیز از مشاغل تضعیفکننده کرامت زن» تأکید دارد.
•   کمتوجهی به ابعاد روانی و امنیت اخلاقی: قوانین ناظر بر جلوگیری از آزار جنسی یا حفظ حریم عفت در محیط کار عمدتاً کلی، کمضمانت یا ناقص و فاقد بازدارندگی لازم هستند.
•   ضعف در سیاستهای شایستهسالاری و حضور کیفی: اگرچه در مبانی بر «انتخاب اصلح بدون تعصب جنسیتی» تأکید شده، اما سازوکارهای قانونی شفاف برای تضمین حضور زنان حکیم و فرزانه، در سطوح تصمیمسازی و مدیریتهای کلان (نه لزوماً اجرایی) کمرنگ است.
•   عدم یکپارچگی قوانین: قوانین مرتبط با حوزه اشتغال بانوان در بخشهای قوانین مختلف (قانون کار، خدمات کشوری، مدنی و برنامههای توسعه) دچار پراکندگی و ناهماهنگی هستند.
•   فقدان نظام پایش منسجم: امکان ارزیابی میزان انطباق قوانین با مبانی نظری و نیازهای واقعی زنان شاغل بهطور ساختارمند وجود ندارد؛ زیرا این فقدان در وهله نخست به عدم استخراج مبانی نظری کامل جمهوری اسلامی در حوزه اشتغال بانوان مربوط است.

 

 پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای رفع مسائل ذکر شده در یافتههای کلیدی، پیشنهادهای زیر در تهیه و تدوین متن سازوکارهای اجرایی برنامه اشتغال زنان (بند «ث» ماده (80) قانون برنامه هفتم پیشرفت) قابل طرح است.

• خانه داری؛ رکن حیاتی و مولد در نظام اشتغال: سیاستگذاری اشتغال باید «خانهداری و مادری» را شغلی اساسی و مولد برشمارد تا زنان نه از روی اجبار معیشتی، بلکه با انتخاب آگاهانه بین خانه و شغل توازن برقرار کنند. این تحول راهبردی باید به تدریج محقق شود.
• رفع تعارض نقش ها؛ حمایت از انتخاب آزادانه زنان: در الگوی سوم، زنان سرمایههای راهبردی کشورند و نباید در دوراهی اجباری «خانه یا شغل» قرار بگیرند. لذا سازوکارهای اجرایی برنامه اشتغال زنان (بند «ث» ماده (80) قانون برنامه هفتم پیشرفت) باید به گونهای تنظیم شوند که انتخاب میان نقشهای خانوادگی و حرفهای، آگاهانه و با حمایت کامل نهادی باشد؛ بهطوریکه هیچکدام فدای دیگری نشود.
•   اشتغال منعطف؛ راهبرد توازن میان خانواده و حرفه: برای تعارض میان شغل و خانواده، باید بهسمت الگوهای متنوعی مانند دورکاری و مشاغل پروژهای یا پارهوقتی حرکت کرد که تخصص بانوان را حفظ و خانواده را تحکیم کند. البته این الگوهای انعطافپذیر باید بهگونهای بازطراحی شوند که برخلاف تجربههای ناموفق قبلی، باعث کاهش درآمد یا افت منزلت شغلی و ناامنی شغلی نشوند.
•  اشتغال فطرتگرا؛ همسویی تخصص با آرامش زن و پایداری خانواده: نگاه «جنسیت خنثی» در آموزش و بازار کار امروز، بیش از هر چیزی به فرسودگی روانی زنان و تضعیف کانون خانواده دامن زده است. برای حل این چالش، نیازمند یک ریلگذاری هوشمندانه در آموزش هستیم تا مسیر تحصیلی و شغلی بانوان به سمتی هدایت شود که با طبیعت جسمی، روانی و نقشهای ارزشمند خانوادگی (مانند مادری) سازگار باشد.
•   زیست عفیفانه؛ بستر امنیت و بهرهوری در محیط کار: تحقق «کرامت زن» و «زیست عفیفانه» در محل کار، نباید صرفاً یک توصیه اخلاقی باشد، بلکه باید بهعنوان یک «رکن قانونی و پیششرط شغلی» در نظر گرفته شود. این رویکرد نه محدودیت، بلکه ابزاری برای تأمین آرامش روانی، تمرکز و افزایش بهرهوری کل سازمان است.
•   شایستهسالاری کیفی؛ عبور از آمار و حرکت بهسوی اثرگذاری واقعی: صرف افزایش تعداد زنان در پستهای مدیریتی کافی نیست؛ بلکه باید از بانوان باسابقه بهعنوان سرمایههای ارزشمند کشور، در نقشهای راهبردی، مشاورهای و مربیگری استفاده کرد.
• اصلاح قوانین مبهم در اشتغال زنان: برخی مواد قانونی، مانند ماده (1117) قانون مدنی که به شوهر اجازه میدهد همسرش را از شغل منافی مصالح خانوادگی منع کند، گاهی زمینهساز سوءاستفاده و محدودیتهای بیدلیل شده است. برای حل این چالش، شفافسازی و اصلاح قوانین ضروری است تا به جای برخوردهای سلیقهای، تعادلی عادلانه میان حق اشتغال زن و پایداری خانواده برقرار شود.
•  شاخصگذاری هوشمند: سیاستگذاری برای اشتغال زنان نباید در حد توصیههای کلی باقی بماند؛ بلکه نیازمند شاخصهای دقیق و قابل اندازهگیری است. این شاخصها باید مواردی چون امنیت روانی، ساختار محیط کار، شناسایی مشاغل آسیبزا و حتی به رسمیت شناختن «خانهداری» را بهعنوان یک شغل پوشش دهند.
• اشتغال زنان؛ نیازمند پیوست فرهنگی و نگاه سیستمی: اشتغال بانوان باید طوری بازطراحی شود که با ارزشهایی مثل مادری و کرامت زنانه هماهنگ باشد و در دل یک فرهنگ حامی خانواده قرار بگیرد. (21528)

 

 

1405/2/28

فرصتها و چالشهای ناشی از تغییر شکل حقوقی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی

به «مؤسسه عمومی غیردولتی»

 

شرح / بیان مسئله

در مواجهه با مشکلاتی که هماینک در زمینههای مختلفی همچون آموزشی، پژوهشی، ساختاری، مدیریتی و حقوقی گریبانگیر نظام آموزش عالی کشور است، یکی از گزینههای اصلاح، تغییر شکل حقوقی دانشگاهها و بهتبع آن، تغییر نظام حقوقی حاکم بر نهادهای مذکور است. طرح این ایده که پیشتر مسبوق به سابقه بوده، اخیراً نیز در چهلودومین اجلاس رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور در تاریخ 1404/8/8مطرح شده است. در این گزارش به بررسی این پیشنهاد در نظام حقوقی کشور و آثار مثبت و منفی آن پرداخته شده است.

 

نقطه نظرات / یافتههای کلیدی

نتایج بررسی تغییر شکل حقوقی دانشگاهها به مؤسسه عمومی غیردولتی حاوی فرصتها و چالشهای زیر است:

فرصتها

- با توجه به عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (106) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت نسبت به مؤسسات عمومی غیردولتی، یکی از ویژگیهای مثبت تغییر شکل حقوقی دانشگاهها، ایجاد انعطاف اداری و استخدامی است.

- مؤسسات عمومی غیردولتی مشمول حکم ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب سال 1380) و ماده (10) قانون جهش تولید مسکن (مصوب سال 1400) نبوده و طبعاً درصورتیکه شکل حقوقی دانشگاهها، مؤسسه عمومی غیردولتی شود، امکان تملک اراضی آنها توسط دولت نیز منتفی خواهد شد.

- درحالیکه دستگاههای دولتی براساس ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفاند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با مقررات دولتی تنظیم کنند و همچنین به موجب ماده (105) قانون برنامه هفتم نسبت به کاهش پستهای سازمانی خود اقدام کنند اما با توجه به عدم شمول قوانین فوق بر مؤسسات عمومی غیردولتی، این مؤسسات از حیث تأیید ساختار سازمانی و تشکیلاتی و تصویب سقف پستهای سازمانی خود توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تکلیفی ندارند.

- براساس ماده (10) قانون دیوان عدالت اداری، تصمیمها و اقدامهای مؤسسات عمومی غیردولتی (جز شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی) مشمول نظارت دیوان عدالت اداری نیست. هر چند پیش از این دانشگاهها براساس مصوبه «خروج تصمیمها و آرای صادره از هیئتها و کمیتههای تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی درخصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی» شورایعالی انقلاب فرهنگی مشمول نظارت دیوان مذکور نبودند.

چالشها

- اگرچه دانشگاهها در امور مالی و معاملاتی تابع مصوبات هیئت امنا هستند و اساساً وظایف ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی در دانشگاهها برعهده مدیر امور مالی آنهاست، اما با توجه به اینکه مؤسسات عمومی غیردولتی در قسمت مربوط به مصرف اعتبارات غیردولتی خود تابع قانون محاسبات عمومی نیستند و به موجب تبصره «2» ماده (31) قانون فوق، صرفاً در برابر اعتبارات دولتی پاسخگو خواهند بود. لذا تغییر شکل حقوقی دانشگاهها از بعد مالی و معاملاتی امتیاز ویژهای به حساب نمیآیند.

- نظر به اینکه در شکل حقوقی مؤسسه دولتی، دولت مکلف به تأمین بودجه دستگاه است حال آنکه در مؤسسه عمومی غیردولتی، میزان تعهد دولت در تأمین بودجه به کمتر از پنجاه درصد تقلیل مییابد. لذا در صورت تغییر شکل حقوقی دانشگاههای دولتی به نهاد عمومی غیردولتی، پیشبینی میشود چالشهایی مالی برای آنها به وجود آید. البته ذکر این نکته ضروری است که در صورت تغییر شکل حقوقی دانشگاهها به مؤسسه عمومی غیردولتی، نهادهای مذکور درخصوص نحوه مصرف اعتبارات دولتی، پاسخگو بوده و مشمول احکام قانون محاسبات عمومی کشور و نیز تابع نظارتهای مراجع نظارتی ازجمله دیوان محاسبات کشور خواهند بود.

- ازآنجاییکه مؤسسات عمومی غیردولتی مشمول مادهواحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی (مصوب سال 1365) نیستند، در صورت محکومیت مالی مؤسسات عمومی غیردولتی، اجرای احکام دادگستری و ادارات ثبت و سایر مراجع میتوانند اموال آنها را توقیف کنند یا به دادن تأمین ملزم کنند.

- براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور، «مطالبات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که بهموجب احکام و اسناد لازمالاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود». حکم فوق تسهیلات قابل توجهی را برای وصول مطالبات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی ایجاد کرده و آن را تابع مقررات مربوط به اجرای مالیاتهای مستقیم کرده است، این در حالی است که نهادهای عمومی غیردولتی از امتیاز خاص مقرر در ماده فوق برخوردار نیستند.

- براساس ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم، دستگاههای دولتی از پرداخت مالیات معاف هستند؛ درصورتیکه معافیت مالیاتی (از پرداخت مالیات موضوع قانون فوق) برای مؤسسات عمومی غیردولتی وجود ندارد.

- با توجه به معذوریتهای مربوط به عدم امکان تأمین بیش از نیمی از منابع مالی لازم در بودجه سالیانه دانشگاهها از محل منابع غیردولتی، بهنظر میرسد اکثریت قریب به اتفاق دانشگاههای دولتی در شرایط کنونی قادر به انطباق با بخشی از شرایط قانونی لازم برای شناسایی یک نهاد بهعنوان مؤسسه عمومی غیردولتی نیستند.

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

بیتردید، ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، ظرفیت قابل اعتنایی را برای ایجاد انعطاف در مقررات حاکم بر دانشگاههای دولتی ایجاد کرده است. بهنظر میرسد در همین وضعیت موجود و نهایتاً اعمال اصلاحات و الحاق احکام مورد نیاز، میتوان بخش قابل توجهی از ملاحظاتی که در زمینه پیشنهاد تغییر شکل حقوقی دانشگاهها به مؤسسه عمومی غیردولتی وجود دارد را تأمین کرد. بنابراین ضرورتی به تغییر شکل حقوقی دانشگاهها به مؤسسه عمومی غیردولتی نیست.

ازجمله احکام اصلاحی که میتواند زمینه بهبود وضعیت موجود را بدون نیاز به تغییر شکل حقوقی دانشگاهها فراهم کند، میتوان به موارد زیر اشاره کرد: ثبت اموال غیرمنقول دانشگاهها به نام آنها (و نه به نام دولت) با اصلاح ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب سال 1360) یا ازطریق وضع حکم مستقل، ممنوعیت تملک اراضی دانشگاهها براساس مقررات قانونی مثل ماده (10) قانون جهش تولید مسکن (و سایر مقررات قانونی مشابه) و استقلال بیشتر در زمینه امور اداری و استخدامی با اصلاح ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری یا وضع حکم مستقل. (با این ملاحظه که بین دولت و دانشگاه قراردادی براساس شاخصهای عملکرد محور منعقد میشود).

همچنین تدوین دستورالعمل اجرایی ماده (1) قانون احکامی دائمی با تفسیر دقیق از قانون به جهت جلوگیری از تفسیرهای غیردقیق و ورود غیراصولی برخی از دستگاههای نظارتی در امور تصمیمگیری و اجرایی دانشگاهها و در نهایت حفظ استقلال دانشگاه متناسب با چارچوب مورد نظر قانونگذار، پیشنهاد میشود.  (21530)

 

 

دفتر مطالعات اجتماعی

1405/۲/۵

تجربهنگاری کسبوکارهای اجتماعی در ایران (۱)؛ تشکلهای سنتی

 

بیان/ شرح مسئله

در دهههای اخیر، «کسبوکار اجتماعی» بهعنوان رویکردی نوین برای حل مسائل پیچیده اجتماعی با استفاده از منطق بازار مطرح شده است. این الگو که ریشه در نظریه و تجربه محمد یونس دارد، بهجای تمرکز بر حداکثرسازی سود، مأموریت اصلی خود را غلبه بر فقر، نابرابری، بیکاری، نابرابری جنسیتی و بحرانهای زیستمحیطی قرار میدهد.

با وجود این اهمیت، در ایران هنوز چارچوب مفهومی و حقوقی روشنی برای کسبوکار اجتماعی شکل نگرفته است. بخش بزرگی از فعالیتهای اجتماعی کشور ذیل «مؤسسات خیریه و سازمانهای مردمنهاد» انجام میشود که غالباً وابسته به کمکهای اهداییاند و از پایداری مالی کافی برخوردار نیستند. ازسویدیگر، شرکتهای تجاری و بنگاههای اقتصادی نیز اگرچه در قالب «مسئولیت اجتماعی شرکتی » وارد عرصه خدمات عمومی میشوند، اما رسالت اصلی آنها همچنان سودآوری است و مأموریت اجتماعی جنبهای فرعی دارد. به همین دلیل، «شکاف نهادی» میان فعالیتهای خیریهای وابسته به اعانه و فعالیتهای تجاری بوده و فضای میانی که کسبوکار اجتماعی میتواند پر کند، عملاً خالی است.

یافتههای میدانی این پژوهش از مصاحبه با مدیران چند مؤسسه اجتماعی نشان میدهد که بسیاری از آنها گرچه در تحقق مأموریتهای اجتماعی موفق بودهاند، اما در حوزههایی مانند «خودکفایی اقتصادی، جذب سرمایهگذار، نوآوری اجتماعی، ایجاد ساختارهای حقوقی پایدار و پرداخت دستمزدهای رقابتی» با چالشهای اساسی روبهرو هستند. درنتیجه، فعالیت آنها همچنان به الگوی خیریهای نزدیکتر است تا الگوی کامل کسبوکار اجتماعی.

این وضعیت موجب میشود ظرفیتهای بالقوه کسبوکار اجتماعی در ایران بالفعل نشود و سهم این الگو در حل مسائل اجتماعی کشور بهشدت محدود بماند. بنابراین، ضرورت دارد سیاستگذاران با مناسبسازی چارچوب حقوقی برای فعالیت کسبوکارهای اجتماعی، ایجاد مشوقهای مالی و مالیاتی برای آنها و فراهم کردن زیرساختهای نهادی، مسیر گذار از مدلهای خیریهای سنتی بهسمت کسبوکار اجتماعی پایدار را هموار کنند. به نظر میرسد در سالهای آینده، دولت و حتی خیریهها نتوانند بار سنگین کاهش آسیبهای اجتماعی را بر دوش بکشند و نیاز است مؤسسات نوآورانه کسبوکارهای اجتماعی وارد این عرصه شوند.

 

نقطه نظرات/ یافتههای کلیدی

۱.  فقدان چارچوب حقوقی مشخص برای کسبوکار اجتماعی در ایران: بررسیها نشان میدهد که در قوانین موجود، شخصیت حقوقی مناسبی برای تأسیس و فعالیت کسبوکار اجتماعی تعریف نشده است. به همین دلیل، فعالان این حوزه یا در قالب «شرکتهای تجاری» فعالیت میکنند که با مأموریت اجتماعی آنها همخوانی ندارد، یا بهصورت «مؤسسات خیریه و سازمانهای مردمنهاد» که وابستگی شدیدی به کمکهای بیرونی دارند.

۲.  تمرکز نهادهای موجود بر الگوی خیریهای سنتی: یافتههای میدانی نشان میدهد بسیاری از مؤسسات اجتماعی در ایران همچنان بر منطق خیریهای متکی هستند. این نهادها اگرچه در زمینه مأموریتهای اجتماعی مانند توانمندسازی زنان، حمایت از بهبودیافتگان و فعالیتهای زیستمحیطی عملکرد مثبتی دارند، اما فاقد مدل مالی پایدار و ساختار بازسرمایهگذاری سود هستند.

۳. چالشهای اقتصادی و مالی: اغلب مؤسسات مورد بررسی در تأمین منابع پایدار مالی، جذب سرمایهگذار و ایجاد درآمد از طریق فعالیت اقتصادی با مشکلات جدی مواجه هستند. تنها یک نمونه بهطور شفاف از رویکرد «ایجاد سود و بازسرمایهگذاری در مأموریت اجتماعی» استفاده کرده است. این نشان میدهد گذار به الگوی کسبوکار اجتماعی کامل هنوز در مراحل اولیه است.

۴. آگاهی و گرایش مدیران به الگوهای جدید و نوآورانه: مصاحبهها نشان داد که مدیران مؤسسات اجتماعی با وجود دشواریها، به اهمیت استقلال مالی و خودکفایی واقفاند و در تلاش برای حرکت بهسمت الگوهای ترکیبی (ترکیب فعالیت خیریه با فعالیت اقتصادی بازارمحور) هستند. این امر نشاندهنده ظرفیت بالقوه برای نهادینهسازی کسبوکار اجتماعی در ایران است.

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

۱. راهکارهای تقنینی

•   مناسبسازی اشخاص حقوقی برای تأسیس و فعالیت کسبوکارهای اجتماعی در نظام حقوقی ایران.
•    ایجاد مشوقهای مالیاتی برای کسبوکارهای اجتماعی، مشروط به رعایت اصول شفافیت مالی و بازسرمایهگذاری سود.
•    ایجاد چارچوب قانونی برای سرمایهگذاری اجتماعی، شامل صندوقهای سرمایهگذاری تأثیر و اوراق قرضه اجتماعی.
•    تسهیل دسترسی به اعتبارات خُرد و تسهیلات بانکی برای کسبوکارهای اجتماعی نوپا، با ضمانتهای سادهتر.

۲. راهکارهای نظارتی

•   ایجاد نهاد ناظر تخصصی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا سازمان امور اجتماعی برای ثبت، ارزیابی و پایش عملکرد کسبوکارهای اجتماعی.
•   تدوین استانداردهای حسابرسی اجتماعی که علاوهبر شاخصهای مالی، اثر اجتماعی و میزان تحقق مأموریت را نیز ارزیابی کنند.
• الزام به شفافیت مالی و گزارشدهی سالیانه در زمینه میزان سود، نحوه بازسرمایهگذاری و دستاوردهای اجتماعی.
•    ایجاد نظام رتبهبندی کسبوکارهای اجتماعی براساس شاخصهایی چون پایداری مالی، میزان اثر اجتماعی، نوآوری و انطباق با اصول محمد یونس.

۳.  راهکارهای سیاستی

 گنجاندن کسبوکار اجتماعی در برنامههای توسعه ملی و اسناد بالادستی بهعنوان رکن مکمل اقتصاد مقاومتی و عدالت اجتماعی.

• ایجاد مراکز شتابدهنده و پارکهای نوآوری اجتماعی برای حمایت از استارتآپهای اجتماعی.
• اعطای مشوقهای دولتی و یارانهای (مانند اولویت در مناقصات دولتی) برای کسبوکارهای اجتماعی.
• توسعه آموزش و ظرفیتسازی از طریق دانشگاهها و مؤسسات آموزشی در زمینه کارآفرینی اجتماعی و مدیریت کسبوکار اجتماعی.
• ترویج فرهنگ عمومی درباره کسبوکار اجتماعی از طریق رسانهها و کمپینهای اطلاعرسانی، برای ارتقای اعتماد اجتماعی و جذب سرمایهگذاران.
• ایجاد شبکه ملی کسبوکارهای اجتماعی برای تبادل تجربه، همافزایی و ارتقای قدرت چانهزنی این نهادها در سطح سیاستگذاری.

 

 

شکل 1. سری زمانی راهبردها و راهکارهای توسعه کسبوکارهای اجتماعی

مأخذ:یافته‌های تحقیق.

(۲۱۴۲۹)

 

  

 

1405/2/12

بررسی تطبیقی نظام کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی (2): مطالعه موردی سوئد

 

بیان / شرح مسئله

ایجاد نظام یکپارچه، یکی از راهبردهای اساسی در کنترل آسیبهای اجتماعی محسوب میشود. بااینحال، در ایران باوجود تأکید بر این ضرورت، نهادهای متعددی بدون هماهنگی و همافزایی کافی، به سیاستگذاری و برنامهریزی در این حوزه میپردازند. برای مواجهه علمی با این مسئله، بهرهگیری از مطالعات تطبیقی یکی از راهبردهای کلیدی است. این گزارش با اذعان به اینکه مدلهای نهادی سایر جوامع را نمیتوان لزوماً در کشور پیادهسازی کرد، بر آن است تا با تحلیل تجربه سوئد، به ارتقای دانش موجود در زمینه چگونگی طراحی و استقرار نظام یکپارچه یاری رساند.

 

نقطهنظرات / یافتههای کلیدی

نظام کنترل آسیبهای اجتماعی سوئد بر پایه قانون خدمات اجتماعی (2001) و سایر قوانین با تأکید بر اصول تضمین امنیت اقتصادی و اجتماعی، ارائه خدمات مبتنی‌بر شواهد و باکیفیت، پیشگیری زودهنگام و توانمندسازی شکل گرفته است. در حوزه آسیبهای اجتماعی، قوانین این کشور معطوف به کنترل اعتیاد حمایت از خانوادهها و کودکان، پیشگیری از طلاق و مدیریت پیامدهای آن، بیخانمانی و حمایت از قربانیان جرم و خشونت است.

بهلحاظ آرایش سرزمینی نحوه اجرای سیاستها، این نظام براساس تفکیک شفاف وظایف سازمانها در سه سطح ملی، منطقهای و محلی سازمان یافته است. در سطح ملی دفتر نخستوزیری نقش هماهنگکننده کلان را برعهده دارد و وزارت بهداشت و امور اجتماعی، مسئول سیاستگذاری، تنظیم چارچوبهای قانونی، تخصیص بودجه و نظارت در حوزههای امور اجتماعی و بهداشت ازجمله سیاستهای پیشگیرانه اعتیاد و خدمات اجتماعی نظیر تضمین استاندارد معقول زندگی ازجمله مزایای حداقل درآمد، حمایت از کودکان، خانوادهها و گروههای آسیبپذیر است. در سطح منطقهای شوراهای استانی مسئولیت اصلی ارائه مراقبتهای بهداشتی را به‌عهده دارند. همچنین در این سطح ساختارهای همکاری و پشتیبانی منطقهای با هدف تقویت همکاری بینسطحی و ارتقای سیاستگذاری و عمل مبتنی‌بر دانش فعالیت دارند. در سطح محلی، شهرداریها مسئول نهایی اجرای سیاستها و ارائه خدمات‌اند و ضمن امکان واگذاری برخی فعالیتها به بخشهای دیگر، وظایف حساس یا نیازمند اقتدار عمومی را خود انجام میدهند. بخش مردمنهاد نیز با ارائه خدمات به گروههای نیازمند، مشارکت در سیاستگذاری و ایفای نقش صدا برای گروههای آسیبپذیر در این نظام مشارکت دارد. درمجموع، این نظام با تعیین نهادهای متولی مشخص در سطوح مختلف، تفکیک شفاف وظایف بین آنها و تفویض اختیارات اجرا به سطوح محلی، در عین حفظ هماهنگی راهبردی در سطح ملی، کارایی اجرایی و تطابق سیاستها با نیازهای محلی را تضمین میکند.

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در این بخش، بر پایه بررسی تطبیقی نظامهای کنترل آسیبهای اجتماعی، مجموعهای از درسآموختههای سیاستی در چهار حوزه ارائه میشود:

الف) در حوزه سیاستگذاری

- تدوین چارچوب سیاستگذاری ملی با رویکرد حاکمیت چندسطحی: استقرار ساختار سیاستگذاری، بودجهریزی و نظارتی منسجم در سطح ملی برای تعیین خطوط کلی، استانداردهای عملکرد و اهداف کلان کنترل آسیبهای اجتماعی. هم‌زمان، باید اختیارات لازم برای انطباق و تدوین برنامههای عملیاتی متناسب با بافت اجتماعی-فرهنگی و اولویتهای بومی هر منطقه، به سطوح اجرایی منطقهای و محلی تفویض گردد.

- اولویت بخشی به خدمات و حمایتهای اجتماعی در کنترل آسیبهای اجتماعی.

- اتخاذ رویکرد همهجانبه و جامع در سیاستگذاری مواد مخدر: این رویکرد باید بر پایه چهار ستون مبارزه با عرضه، پیشگیری، درمان و کاهش آسیب باشد. در این مسیر، تجارب سوئد، بر پرهیز از تجویز قانونی مواد مخدر، مجازاتمحور کردن مصرف مواد و استفاده گسترده از درمانهای اجباری تأکید دارد.

- اولویتبخشی به راهبرد اول تأمین مسکن در سیاستگذاری بیخانمانی.

- تقویت نهاد خانواده با اتخاذ رویکرد حمایتی چندبعدی: این حمایتهای شامل تأمین نیازهای اولیه مادی، حمایت از کارکرد خانواده و تقویت مهارتهای والدگری می‌شود.

- پیشگیری از طلاق و کاهش آسیبهای ناشی از آن: لازم است از طلاق از طریق اجرای دوره تأمل اجباری و بازاندیشی بههمراه فراهم آوردن خدمات مشاورهای و مددکاری اجتماعی پیشگیری کرد. همچنین ضرورت دارد از آسیبها طلاق برای زوجین و فرزندان آنان از طریق تنشزدایی از فرایند طلاق، الزام زوجین به دریافت خدمات تخصصی با تأکید بر برجسته ساختن مسئولیتهای مشترک والدین در قبال فرزندان و اولویتبخشی به مصالح عالیه کودک در تصمیمگیریهای قضایی و اجتماعی مرتبط با حضانت، تعیین محل سکونت و حق ملاقات کاست.

- استقرار راهبرد ملی حفاظت از حقوق کودک و نوجوان با رویکرد سهگانه پیشگیری، ارتقا و مداخله.

- حمایت از قربانیان جرم و خشونت ازجمله کودکان و زنان و کار با مرتکبان خشونت با هدف تغییر رفتارهای خشونتآمیز.

- تضمین مشارکت بخشهای خصوصی و مردمنهاد: ضمن تضمین این مشارکت لازم است فعالیتهای بخشها تنظیم شود.

- تضمین کیفیت خدمات اجتماعی از طریق توسعه مداوم خدمات، ارائه آنها توسط کارکنان آموزشدیده و نظارت بر نحوه ارائه آنها.

ب) ساختار نهادی و سازوکار اجرایی سیاستها

- تعیین نهادهای متولی مشخص در سطوح مختلف کشور (ملی، استان و شهرستان) بههمراه تفکیک دقیق و شفاف وظایف و حذف دستگاههای موازی. نهاد متولی باید جزو نهادهای حوزه سیاستگذاری اجتماعی و بهداشت باشد.

- تضمین ارائه خدمات اجتماعی باکیفیت بهصورت رایگان یا تحت پوشش کامل بیمه.

- ترویج عمل مبتنی‌بر دانش از طریق همکاری نهادهای متولی با نهادهای دانشگاهی و پژوهشی.

ج) نهادینهسازی همکاری بین سطحی و بینبخشی

- ایجاد هماهنگی بینوزارتخانهای از طریق نهاد ریاستجمهوری یا سازمان برنامه و بودجه.

- ایجاد هماهنگی میان نهادهای ملی، منطقهای و محلی از طریق سازوکارهایی نظیر تشکیل کارگروهها یا هیئتهای تخصصی مشترک، برگزاری جلسات منظم تبادلنظر، قراردادهای رسمی و چارچوب برنامهریزی مشترک.

- طراحی و استقرار مراکز خدمات اجتماعی جامع در سطح محلی و استقرار گروههای حرفهای بین‌رشتهای بهمنظور یکپارچهسازی خدمات.

- اطمینان از اینکه همه مناطق ازجمله مناطق محروم، منابع کافی برای ارائه خدمات باکیفیت یکسان مطابق با استانداردهای ملی را در اختیار دارند، لازم است نهاد ملی از طریق سازوکار تعدیل به این نیاز رسیدگی کنند.

- تدوین توافقنامه همکاری بینبخشی بین نظام خدمات اجتماعی و نظام سلامت در رسیدگی به نیازها و خواستههای گروههای هدف.

د) در حوزه نظارت

- ایجاد اداره نظارتی مستقل، تخصصی و کیفیتمحور در ذیل نهاد سیاستگذار، بهمنظور نظارت بر ارائه خدمات اجتماعی از طریق سازوکارهای الزامآور قانونی و سخت و ابزارهای نظارتی نرم.

- تضمین نقش نظارتی مؤثر سازمانهای مردمنهاد و رسانهها. (21457)

 

1405/2/16

فرصتهای پیشروی کسبوکارهای اجتماعی بهمنظور مدیریت مسائل اجتماعی در ایران

 

بیان/ شرح مسئله

در سالهای اخیر، توجه به کسبوکارهای اجتماعی بهعنوان یکی از رویکردهای نوآورانه برای مواجهه با مسائل اجتماعی در بسیاری از کشورها گسترش یافته است. این نوع بنگاهها با ترکیب منطق بازار و مأموریت اجتماعی، تلاش میکنند از طریق فعالیتهای اقتصادی پایدار، به حل یا کاهش مسائل اجتماعی و محیط زیستی کمک کنند. در ایران نیز طی سالهای گذشته نمونههای متعددی از کسبوکارهای اجتماعی شکل گرفتهاند که در حوزههایی مانند توانمندسازی گروههای آسیبپذیر، اشتغالزایی محلی، آموزش، محیط زیست و کاهش آسیبهای اجتماعی فعالیت میکنند. وجود چنین تجربههایی نشان میدهد که ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه این الگو در کشور وجود دارد.

بااینحال، بخش قابل توجهی از تحلیلهای موجود درباره این حوزه، عمدتاً بر ضعفها، محدودیتها و تهدیدهای پیش روی کسبوکارهای اجتماعی متمرکز بوده است. در این گزارش از رویکرد چالشمحور فاصله گرفتهایم و با بهرهگیری از چارچوب تحلیلی SOAR (قوتها، فرصتها، آرمانها و پیامدها)، بر شناسایی ظرفیتهای موجود، فرصتهای سیاستی و افقهای مطلوب توسعه این حوزه تمرکز میکنیم. هدف آن است که از خلال این رویکرد، تصویری امکانمحور از وضعیت کسبوکارهای اجتماعی در ایران ارائه شود و زمینهای برای طراحی سیاستها و سازوکارهایی فراهم آید که بتوانند این ظرفیتها را در مسیر حل پایدار مسائل اجتماعی به کار گیرند.

 

نقطهنظرات / یافتههای کلیدی

1. اتخاذ رویکرد تحلیلی فرصتمحور بهجای تمرکز بر ضعفها: رویکردهای متداول آسیبشناسانه که عمدتاً بر ضعفها و تهدیدها متمرکز میشوند و در عمل تصویری بدبینانه و دلسردکننده برای سیاستگذار ایجاد میکنند، کامل نیستند. بنابراین پیشنهاد میکنیم که در مرحله کنونی توسعه این حوزه در ایران، از چارچوب SOAR (قوتها، فرصتها، آرمانها، نتایج) استفاده شود. در این چارچوب، بهجای تولید یک روایت منفی از «ناتوانیها و محدودیتها»، بر این نکته تأکید میشود که در کشور قوتها و فرصتهای قابل اتکایی برای رشد کسبوکارهای اجتماعی وجود دارد و سیاستگذار باید بر این مبنا، افقهای مطلوب (آرمانها) و پیامدهای قابل سنجش را صورتبندی کند. این تغییر رویکرد، زمین بازی سیاستی را از «دفاع در برابر تهدیدها» بهسمت «بهرهبرداری فعال از فرصتها» منتقل میکند.

2. وجود ظرفیتهای بالفعل و مسئله فقدان چارچوب منسجم: براساس شواهد و تجربه، در ایران سرمایه انسانی متعهد و متخصص، نمونههای میدانی موفق از کسبوکارها و نیازهای اجتماعی گسترده و مستمر وجود دارد که همگی میتوانند پشتوانهای جدی برای توسعه این حوزه باشند. افزون بر این، اسناد بالادستی و سیاستهای کلی نظام نیز، بهویژه در حوزه عدالت اجتماعی، اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی، زمینه حقوقی و گفتمانی لازم را فراهم کردهاند.

از این منظر، مسئله اصلی، فقدان ظرفیت نیست؛ بلکه نبود یک نگاه منسجم و چارچوب عملیاتی روشن است که این ظرفیتها را به هم متصل کرده و در قالب سیاستها، نهادها و ابزارهای مشخص، به یک زیستبوم حمایتی و تنظیمی قابل اجرا تبدیل کند.

3. تعریف مجدد نقش سیاستگذار؛ از آسیبشناسی منفینگر تا جهتدهی فرصتمحور: دیدگاه محوری این گزارش آن است که نقش سیاستگذار در این حوزه باید از چرخه تکرارشونده آسیبشناسی منفینگر، گزارشنویسی و هشدارهای کلی، بهسمت هدایت فرصتمحور توسعه کسبوکارهای اجتماعی تغییر یابد. سیاستگذاری مطلوب، ازیکسو باید بهتدریج از الگوهای بازتوزیع صرفاً خیریهای و کمکمحور فاصله بگیرد و ازسویدیگر، سازوکارهایی را تقویت کند که به توانمندسازی مولد، اشتغالزایی پایدار و ادغام گروههای هدف در بازار کار و تولید منجر میشوند. بهعبارت دیگر، نقش دولت و سایر نهادهای سیاستگذار، بیش از آنکه «جایگزین کنشگران اجتماعی» باشد، باید تسهیلگر، تنظیمگر و جهتدهنده یک زیستبوم باشد که در آن کسبوکارهای اجتماعی بتوانند با اتکا به توان خود، در مدیریت مسائل اجتماعی نقشآفرینی کنند.

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

1. تدوین قانون جامع کسبوکارهای اجتماعی: سیاستگذار باید با تعریف روشن مفاهیم، معیارها و مصادیق «کسبوکار اجتماعی» و به رسمیت شناختن «شخصیت حقوقی شرکت اجتماعی»، چارچوب حقوقی مشخصی برای این حوزه ایجاد کند.

2. ایجاد نهاد تنظیمگر (رگولاتور) تخصصی: یک نهاد مستقل یا مأموریت مشخص در درون ساختار موجود، برای تنظیمگری، صدور مجوزها و برچسبهای اجتماعی، نظارت بر استانداردها و تسهیل تعاملات بین بخش عمومی، خصوصی و اجتماعی ضروری است.

3. تشکیل صندوقها و سازوکارهای حمایتی تخصصی: طراحی صندوقهای حمایتی و مالی اختصاصی برای کسبوکارهای اجتماعی با ضوابط شفاف، میتواند ریسک اولیه این بنگاهها را کاهش و ورود سرمایه را تسهیل کند.

4. بهکارگیری ابزارهای تأمین مالی اجتماعی: استفاده از اوراق و صندوقهای اجتماعی، سرمایهگذاری اثرگذار و سازوکارهای مبتنیبر نتیجه، برای تأمین مالی پروژهها و بنگاههای اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرد.

5. هدفگذاری برای خودکفایی مالی: سیاستگذار میتواند در اسناد راهبردی، هدفی نظیر تأمین حداقل 70 درصد از درآمد کسبوکارهای اجتماعی از طریق فروش کالا و خدمات را بهعنوان شاخص بلوغ مالی و خروج از وابستگی خیریهای تعریف کند.

6. مشوقهای مالیاتی و اعتباری: طراحی مشوقهای مالیاتی، اعتبارات ترجیحی و تضمینهای دولتی محدود و هدفمند، برای کاهش هزینه سرمایه و تقویت پایداری این بنگاهها پیشنهاد میشود.

7. تدوین چارچوب ملی ارزیابی اثر اجتماعی: تدوین و رسمیسازی یک چارچوب ملی برای سنجش «ارزش اجتماعی خلق شده» (مانند SROI) ضروری است تا موفقیت نهادهای اجتماعی براساس اثر واقعی آنها، نه صرفاً حجم منابع جذب شده، سنجیده شود.

8. گزارشدهی شفاف و منظم آثار: الزام یا تشویق کسبوکارهای اجتماعی و همچنین نهادهای حامی (دولت، شرکتها، بنیادها) به انتشار گزارشهای اثر اجتماعی، به افزایش شفافیت، پاسخگویی و جلوگیری از «اثرشویی» کمک میکند.

9. پیوند دادن سیاستهای اقتصاد مقاومتی با رشد کسبوکارهای اجتماعی: طراحی سازوکارهایی که بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی (مانند مردمیسازی اقتصاد و کاهش وابستگی به منابع دولتی) از طریق توسعه کسبوکارهای اجتماعی تحقق یابد.

10. بهرهگیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR): تدوین دستورالعملها و مشوقها برای هدایت بخشی از بودجههای CSR بنگاههای بزرگ به حمایت پایدار و هدفمند از کسبوکارهای اجتماعی (بهجای پروژههای پراکنده و کوتاهمدت). (21488)

 

 

1405/2/26

بررسی شیوههای ایجاد و ساماندهی شبکههای داوطلبی در شرایط جنگ با استناد به الگوهای جهانی

 

بیان/ شرح مسئله

مسئولیت اصلی نظام رفاه و تأمین اجتماعی پاسخ به مخاطرات گوناگون از قبیل بحرانهای طبیعی (وقوع بلایای طبیعی، خشکسالی، قحطی و ...) و انسانی (جنگ، بیماریهای فراگیر، فقر و ...) است. اما با وجود اتخاذ تمام تدابیر ممکن برای مدیریت بحرانهای آتی، فصل مشترک تمام الگوهای مدیریت بحران این است که تا حد قابلتوجهی از کارآمدی دستگاههای رسمی برای پاسخ به فجایع و نیازهای مردم کاسته خواهد شد و دولتها مجبور به درخواست کمک از داخل یا خارج از مرزهای سرزمینی خویش خواهند شد. در این میان، برخلاف انتظار پیوندهای افقی در جامعه، بهعبارتدیگر همبستگی اجتماعی بهعنوان نیروی پیونددهنده عناصر مختلف جامعه انسانی فعالتر از پیش خواهد شد. درواقع جامعه انسانی بهدلیل مواجهه با بحرانی که بقای آن را تهدید کرده است؛ واکنش طبیعی جمعی از خود نشان میدهد. همین رخداد اجتماعی، یعنی افزایش همبستگی اجتماعی است که باید بهعنوان راه برونرفت از لحظه بحران مورد توجه قرار گیرد.

اما اگر افزایش همبستگی اجتماعی که بهعنوان واکنش اولیه جامعه به مخاطره تجربه شده، بروز یافته است با سیاستگذاری اجتماعی مطلوب گره نخورد؛ تنها یک وضعیت همدلی ناپایدار و گذراست که نمیتوان از نتایج واقعی آن بهره گرفت. ترجمان اصلی و مهم این همبستگی اجتماعی، افزایش مشارکت اجتماعی از مجاری گوناگونی است که حاکمیتها به روی شهروندان میگشایند. داوطلبانی که در خلال پاسخ به وضعیت اضطراری، اقداماتی در حوزههای گوناگون انجام میدهند؛ بهمرور در قالب شبکههای بههمپیوسته رخ مینمایند و امکان بهرهمندی دولت از ظرفیتهای مردمی را فراهم میکنند. این شبکههای تشکیل شده از داوطلبان مردمی هستند که میتوانند پیوند عمودی میان حاکمیت سیاسی و مردم را بهدلیل کاهش توان دولت در ارائه خدمات اجتماعی روزمره، عدم تأمین نیازهای شهروندان و ایجاد حس ناامنی عمومی را شکننده میکند، تاحدی ترمیم کنند.

 

نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی

بررسی اقدامات نهادهای حمایتی و امدادی در خلال جنگ 12روزه نشان میدهد که عموم سیاستها و فعالیتهای انجام شده در شرایط بحرانی مذکور در حوزه جذب داوطلبان مربوط به سطح داوطلبی رسمی است که این قبیل فعالیتها و سایر اقدامات اجرایی دستگاههای اجرایی نیز کمتر نشان از آمادگی و برنامهریزی پیشین جهت مواجهه با بحرانهای غیرمترقبه را داشته است و عمدتاً در مدت کوتاه پساجنگ تدوین و اجرایی شده است. عمده سیاستها و اقدامات دستگاههای مذکور را میتوان در قالب سه نوع فعالیت دستهبندی کرد:

۱. استمرار وظایف و تکالیف قانونی: استمرار پرداخت کالابرگ الکترونیکی برای اقشار کمدرآمد، پرداخت بهموقع حقوق کارمندان دولت، مستمری و مزایای بازنشستگان و تمدید دفترچههای بیمه درمان و تمدید برخی از پروانهها و پرداختهای حقبیمه کارفرمایان و ... بخشی از این نوع اقدامات است.

۲.  گسترش و تطبیق مأموریتها متناسب با شرایط بحران: بهعنوان نمونه طرح خانواده میزبان سازمان بهزیستی که الگوی واگذاری مددجویان بهصورت موقت به خانوادههای متقاضی است. همچنین گسترش فعالیت اورژانس اجتماعی با خط تلفنی 123 و استفاده از خط تلفنی 1480 جهت مشاوره روانشناختی در سازمان بهزیستی که از پیش از جنگ وجود داشتند و متناسب با شرایط جدید بسط و گسترش یافتند.

۳.  سیاستهای معطوف به شرایط جنگ: بهعنوان نمونه پویش ایران همدل توسط سازمان بهزیستی برای جذب نیروی داوطلب اجرایی شد. همچنین پویش «خانهات آباد» توسط جمعیت هلال احمر در نظر گرفته شده است.

درخصوص تجربه شکلگیری شبکههای داوطلبی غیررسمی در سراسر جهان، باید گفت که مهمترین نقاط اشتراک آنها این است که عموماً از همان لحظات اولیه بحران شکل گرفته و توانستهاند با اعتماد و مشارکت مردمی خلأ خدمات دولتی را پر کنند. محلی و مشارکتی بودنِ این شبکهها باعث شده تا هم سرعت عمل آنها در مواجهه با بحران نسبت به نهادهای رسمی بالاتر باشد و هم در ضمن اجرا اعتماد مردمی بیشتری شکل بگیرد. همچنین ماهیت فعالیتها و نوع اولویتبندی آنان در کمکرسانی طیف وسیعی را دربرمیگیرند؛ از پشتیبانی درمانی (همچون واحدهای رواندرمانی بحری در سودان) تا امداد غذایی (سازمان Safe Haven) و عملیات لجستیکی انجمنهای   A.C  در اوکراین.

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

براساس مطالعه تطبیقی انجام شده بهنظر میرسد دو راهبرد کلان برای بسط و تقویت شبکههای داوطلبی، متناسب با شرایط کنونی ایران ضروری است. راهبرد اول شامل اقدامات لازم در راستای تقویت شبکه داوطلبی رسمی است. مهمترین آسیبشناسی دستگاههای حمایتی و امدادی کشور در تجربه جنگ 12روزه، فقدان نگاه اجتماعی به مسئله امداد و مدل جذب منفعلانه، غیرشفاف و مبتنیبر توانمندیهای احتمالی داوطلبان، نه نیازهای موجود کشور در هنگام بحران است. پیشنهاد میشود؛ در راستای تقویت نظام داوطلبی رسمی، توانمندی بالفعل هریک از این نهادها در زمینه جذب، آموزش و سازماندهی نیروهای داوطلب در دوران پیش از بحران ارزیابی دقیق شود و در صورت امکان نهادی فرادست و تنظیمگری در راستای همافزایی و تنظیمگری جذب داوطلبان مشخص گردد. به اقتضای شرایط آتی سازمان پدافند غیرعامل کشور که زیرمجموعه ستاد کل نیروهای مسلح است، شورای عالی مدیریت بحران کشور و شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی امکان ایفای چنین نقشی را دارند.

راهبرد دوم، در راستای تسهیلگری برای گشودن زمینه مناسب برای ساماندهی فعالیتهای داوطلبانه غیررسمی است. لذا پیشنهاد میشود؛ در همین راستا با استفاده از ظرفیت موجود جامعه ایران در سازماندهی نیروهای مردمی امکان فعالیت نهادهای فعال و مرجع مورد اعتماد شهروندان برای حضور در عرصههای مختلفی که زمینه جذب داوطلب غیررسمی را در شرایط بحران ممکن میکند، فراهم شود. همچنین فعالیت ابتدایی این گروه میتواند در محدودههای نیازسنجی شده از تجربه 12روزه جنگ قبل و در جهت پاسخ به چالشهای ایجاد شده بهصورت مستقیم یا حتی در قالب فعالیتهایی باشد که بهصورت غیرمستقیم به کاهش بحران کمک کند. عموماً این فعالیتها میتواند در بدو امر مبتنیبر عضویت در فضای مجازی و برقراری ارتباط و سازماندهی اولیه باشد تا ظرفیتهای موجود بهخوبی شناسایی شده و در شرایط بحران مورد استفاده قرار گیرد. شکلگیری چنین گروههایی در قالب اصناف و مشاغل، اقشار و طبقات گوناگون، گروههای دانشجویی و دانشآموزی به شکل غیرمرتبط باشد. (21520)

 

 

دفتر مطالعات سیاسی

 

1405/2/16

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15»

 

مسئله اصلی

نظام تقسیمات کشوری ایران در حال ‏حاضر برمبنای «قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی» و «آییننامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363/07/22»، قرار دارد. طی سال‏های گذشته، اتفاقنظر بر این بوده است که نظام تقسیمات کشوری ایران، بهدلیل برخی نقاط ضعف، نتوانسته بهعنوان بستر و مبنایی برای توسعه پایدار واحدهای سیاسی عمل کند. در این راستا استقرار نظام مطلوب تقسیمات کشوری از طریق ارائه لایحه جامع تقسیمات کشوری مورد تأکید قوانین برنامههای توسعه (بند «الف» تبصره «69» قانون برنامه دوم توسعه؛ ماده (73) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (186) قانون برنامه پنجم توسعه) بوده و در این راستا قانون برنامههای چهارم و پنجم «جهتگیری عدم ‏تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران بهعنوان نمایندگان عالی دولت در استانها» را برای تدوین لایحه مذکور تعیین کردند؛ اما نتیجهای حاصل نشد. ازسویدیگر، الحاقات انجام شده به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در سال 1389، که امر ایجاد واحدهای تقسیماتی جدید در سطح شهر، بخش و شهرستان را از طریق پایین آوردن حدنصاب جمعیتی تسهیل کرده، یک محمل نامناسب قانونی برای ایجاد واحدهای سیاسی کوچک و ناکارآمد بوده است. پیامد چنین وضعیتی این است که اکنون هیچ چشماندازی درخصوص اینکه تا چه میزان قرار است کشور به واحدهای سیاسی کوچکتر تقسیم شود و روستاها تبدیل به شهر شوند، وجود ندارد. طرح حاضر با رویکرد غالب تسهیل ایجاد واحدهای سیاسی جدید، تلاش دارد برخی اصلاحات جزئی را در قانون اعمال کند.

 

نقاط قوت و ضعف طرح

نقاط قوت

•  در حال حاضر دو حدنصاب جمعیتی 3500 نفر و 10 هزار نفر در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری برای تشکیل شهر وجود دارد. طرح حاضر نصاب جمعیتی 3500 نفر را حذف میکند که نظر به اینکه موجب ایجاد یک نصاب جمعیتی واحد در قانون برای تشکیل شهر و همچنین مانع تشکیل شهرهای ناکارآمد میشود، مورد تأیید است.
•   نظر به اینکه در حال حاضر هیچ حدنصاب جمعیتی در قانون برای تشکیل شهرستان در نقاط کمتراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری و کویری و نقاط کمتر توسعهیافته از طریق مصوبات هیئتوزیران وجود ندارد. لذا تعیین حدنصاب جمعیتی برای تشکیل شهرستان در نقاط مذکور، از نقاط قوت طرح حاضر است.
• با توجه به عدم تعریف کلانشهر در قوانین کشور، الحاق تعریف کلانشهر و مجموعه شهری به قانون ازجمله نقاط قوت طرح حاضر است.

 

نقاط ضعف

• طرح حاضر مغایر اصل هفتادوپنجم (75) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند «10» اصل سوم قانون اساسی، و ماده (105) «قانون برنامه هفتم پیشرفت» است.
• پیامد طرح حاضر بزرگتر شدن دولت، افزایش تشکیلات غیرضروری و افزایش بودجه هزینهای دولت به ضرر بودجه تملکدارایی سرمایهای است. لذا اغلب مواد طرح مغایر بند «16» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بند «10» سیاست‏های کلی نظام اداری و نیز بندهای «15» و «9» سیاست‏های کلی نظام قانونگذاری است؛ که ازجمله بر «صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور و حذف دستگاههای موازی و غیرضروری و هزینههای زائد»، «چابکسازی، متناسبسازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» و «گره‏گشایی از امور اجرایی کشور» تأکید دارند.
• تسهیل تشکیل دهستانهای با تراکم جمعیت بسیار پایین، که تنها بر روی نقشه و بهلحاظ صوری معنا دارند، توجیه و منطقی ندارد. در حال ‏حاضر تشکیل دهستان صرفاً با هدف ایجاد شرایط لازم برای تشکیل بخش انجام میشود. بااینحال نظر به حکم مقرر در ماده (8) آییننامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، کم ‏کردن نصاب جمعیتی دهستان در نقاط کمتراکم کمکی به ایجاد بخش نمیکند.
• محاسبه جمعیت شهر بهعنوان مکانی که در قلمرو سطح تقسیماتی بخش قرار دارد، برای تشکیل دهستان جدید، فاقد مبنای منطقی و مغایر ماده (3) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است.
• تبدیل یک شهر واحد به بخش یا شهرستان، مغایر تعریف حقوقی مفهوم بخش و شهرستان در نظام تقسیماتی کشور است. حتی برای تشکیل بخش و شهرستان در شرایط استثنا نیز ضروری است محدوده مورد نظر واجد عناصر تشکیلدهنده مقرر شده در قانون برای بخش و شهرستان باشد. همچنین تبدیل یک شهر واحد به بخش یا شهرستان مغایر با ضوابط تعیین شده در «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی» برای تشکیل و تعداد اعضای شورای اسلامی بخش و شهرستان است.

 

پیشنهادهای مرکز پژوهشها

نظر به عدم کفایت استدلال‏های ارائه شده در مقدمه توجیهی، مغایرت با اصل (75) قانون اساسی، مغایرت با سیاست‏های کلی نظام، ازجمله سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‏های کلی نظام اداری، مغایرت با ماده (105) «قانون برنامه هفتم پیشرفت»، مغایرت با «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی»، مغایرت با برخی مواد «قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی» و «آییننامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب  1363/07/22» و نیز این واقعیت که قانون کنونی تقسیمات کشوری بهدلیل ضعف‏های موجود در آن ظرفیت دستکاری بیشتر در قالب اصلاحات جزئی و شکلی، بهنحویکه طرح حاضر بهدنبال آن است را ندارد، تصویب کلیات طرح حاضر توصیه نمیشود. درمقابل دو پیشنهاد وجود دارد:

الف) درصورتی‏که کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قائل به اصلاحات جزئی در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است، پیشنهاد میشود الحاقات انجام شده به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مصوب 1389/04/12 که تبدیل به یک محمل قانونی نامناسب برای ایجاد واحدهای کوچک و ناکارآمد شده است حذف شود و برخی موارد جزئی مانند تعریف کلانشهر به قانون الحاق گردد.

ب) چنانچه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قائل به اصلاح نظام تقسیمات کشوری بهصورت مبنایی و با تغییر رویکرد کلی و گفتمان حاکم بر قانون کنونی، مطابق با الزامات تعیین ‏شده در ماده (73) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (186) قانون برنامه پنجم توسعه- تدوین لایحه جامع تقسیمات کشوری با «جهتگیری عدم‏‏تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران» - و نیز الزامات مقرر در سایر قوانین و اسناد بالادستی ازجمله صرفهجویی در هزینه‏های جاری و منطقیسازی و متناسبسازی اندازه دولت، محور قرار دادن رویکرد تجمیع در اصلاح قانون و نیز ایفای نقش واحدهای تقسیمات سیاسی بهعنوان ظرفی برای نیل به توسعه است، پیشنهاد میشود پیگیری تدوین و ارائه لایحه جامع تقسیمات کشوری با رویکرد مذکور در دستورکار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گیرد.    (21489)

 

  

1405/2/20

مناسبات دولت و جامعه در ایران امروز (۲) :  تحلیل مشارکت و نمایندگی سیاسی جوانان در دمکراسیهای معاصر

 

بیان/ شرح مسئله

مشارکت سیاسی، بهمثابه سازوکاری اجتماعی- نهادی در دمکراسیها، نقشی تعیینکننده در بازتولید مشروعیت، تنظیم رابطه دولت و جامعه و تثبیت کارکرد مطلوب نظام حکمرانی ایفا میکند. مشارکت سیاسی از یکسو بستر نهادی و اجتماعی لازم برای بازنمایی، بیان و پیگیری منافع، ترجیحات و مطالبات گروههای مختلف اجتماعی را فراهم میآورد و ازسوی دیگر، بهعنوان سازوکاری کلیدی برای اعمال نظارت عمومی و کنترل دمکراتیک بر کنش و تصمیمات نخبگان سیاسی عمل میکند. در مقابل سکوت عمومی میتواند اطلاعات مربوط به ترجیحات اکثریت را پنهان سازد، نمایندگی را به نفع ثروتمندان و قدرتمندان منحرف سازد و در نهایت موجب تقویت نامتوازن صداهای تأثیرگذار در عرصه عمومی شود. سکوت شهروندان غالباً بهمثابه نشانهای از بیتفاوتی سیاسی یا فقدان قدرت و عاملیت مؤثر آنان تفسیر میشود. در این چارچوب، یکی از گروههای اجتماعی که بیشترین تأکید در بحثهای مربوط به کاهش مشارکت سیاسی و کنارهگیری اجتماعی از سیاست بر آن متمرکز شده، نسل جوان است.

 

نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی

• کنارهگیری جوانان از فرایندهای رسمی دمکراتیک بهطور فزایندهای بهعنوان پدیدهای معنادار و قابل توجه در ادبیات علوم سیاسی مطرح شده است. این پدیده به یک یا چند دمکراسی خاص محدود نیست، بلکه الگویی فراگیر و جهانی را بازتاب میدهد. مرور نظاممند دادهها و پژوهشهای موجود سه نتیجه کلیدی را آشکار میسازد: نخست، در بسیاری از نظامهای دمکراتیک، جوانان از مشارکت انتخاباتی اجتناب میکنند.

دوم، اگرچه در برخی انتخابات میتوان افزایشهای مقطعی در مشارکت جوانان مشاهده کرد، اما در مجموع، عدم مشارکت انتخاباتی این گروه بهصورت الگویی پایدار و تثبیتشده در سطح بینالمللی قابلشناسایی است. سوم، امتناع گسترده جوانان از رأی دادن را میتوان نشانهای از اختلالی ساختاری در کارکرد نمایندگی سیاسی و فرایند دمکراتیک دانست.

   جوانان در سطح جهانی نهتنها در مقایسه با نسلهای مسنتر با احتمال کمتری در انتخابات شرکت میکنند، بلکه نسبت به نسلهای پیشینِ، جوان نیز مشارکت انتخاباتی پایینتری دارند. در واقع، پس از متغیر آموزش، سن بهعنوان یکی از پایدارترین عوامل فردی در پیشبینی احتمال رأیدادن شناخته میشود. ازسوی دیگر، با وجود آنکه افراد زیر 35 سال بیش از نیمی از جمعیت کنونی جهان را تشکیل میدهند، حضور آنان در مناصب سیاسی بهطور آشکاری در اقلیت قرار دارد. براساس محاسبات مبتنیبر نمونهای جهانی از پارلمانهای ملی، افراد 18 تا 35 سال حتی به نسبت یکبهسه نیز متناسب با سهم جمعیتی خود در پارلمانها نمایندگی نمیشوند. این نابرابری در سطح کابینهها شدیدتر است؛ بهگونهای که نسبت مزبور به حدود یکبهده کاهش مییابد.

• فراتر از حضور محدود جوانان در شاخههای قانونگذاری و اجرایی، نمایندگی آنان در سطوح مقامات سیاسی نیز بهشدت محدود است. درحالیکه میانگین سن رأیدهندگان در سطح جهانی حدود 44سال برآورد شده است، دادههای مقایسهای نشان میدهد که میانگین سن رهبران دولت در 51 کشور طی بازه زمانی 1996 تا 2016 حدود 54 سال بوده و تنها 3 درصد از آنان 35 سال یا کمتر داشتهاند.
• مطالعات کمی و کیفی نشان میدهند که جوانان، سیاستمداران را در درک نیازها و اولویتهای خود بیتوجه میبینند، احساس میکنند دیدگاههایشان نادیده گرفته میشود و از فقدان ارتباط مؤثر و معنادار با نهادهای سیاسی رنج میبرند. این شرایط به کاهش مشارکت سیاسی متعارف جوانان دامن میزند و چرخهای از بیگانگی سیاسی را بازتولید میکند که در نهایت به تداوم کمنمایندگی آنان در ساختارهای رسمی قدرت میانجامد. فقدان علاقه و دانش سیاسی موجب کاهش مشارکت انتخاباتی و حزبی میشود؛ مشارکت پایین به نمایندگی ناکافی منافع جوانان در نهادهای سیاسی میانجامد و این نمایندگی ناکافی، احساس گسست و بیاعتمادی نسبت به نظام سیاسی را تقویت میکند.
• در ادبیات علوم سیاسی، برای تبیین چرایی رأیندادن و فاصلهگیری جوانان از سیاست رسمی، توضیحات متعددی ارائه شده است که میتوان آنها را برای حفظ وضوح مفهومی و انسجام تحلیلی در چهار چارچوب اصلیِ زیستی، نهادی، نسلی و هنجاری دستهبندی کرد. مقایسه این چهار رویکرد نشان میدهد کنارهگیری سیاسی جوانان پدیدهای تکعلتی نیست و در چارچوب یک الگوی منفرد قابل تبیین نیست؛ بلکه فهم آن مستلزم رویکردی تلفیقی و چندسطحی است که بهطور همزمان پویاییهای گسست و تداوم، اشکال متعارف و نامتعارف کنشگری و نسبت میان سیاست رسمی و غیررسمی را در نظر گیرد.
• در مجموع، دمکراسی نمایندگی در ادغام کامل جوانان ناکام مانده است. جوانان بهعنوان یک گروه اجتماعی با منافع ماهویِ تثبیتنشده، تأثیر قابل توجهی در نظام نمایندگی ندارند؛ فرهنگ سیاسی مسلط در بسیاری از جوامع آنان را برای تصدی قدرت نامناسب تلقی میکند؛ احساس بیاعتمادی و فاصلهگیری نسبت به ساختار سیاسی در میان آنان شایع است؛ در سطح سیاسی، شکاف ارتباطی آشکاری میان شهروندان جوان و نخبگان سیاسی مشاهده میشود و در نهایت، جوانان از دسترسی به سازوکارهای مؤثر و جایگزین برای نمایندگی منافع خود محروم هستند.

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

بررسی پژوهشهای انجامشده نشان میدهد که برای شکستن چرخه بیگانگی سیاسی و ارتقای نمایندگی جوانان، مجموعهای از اصلاحات در سطوح مختلف قابل طرح است. این اصلاحات را میتوان در چهار سطح نهاد انتخابات، احزاب، نمایندگان و نامزدها و در نهایت رأیدهندگان (جامعه) طبقهبندی کرد.

اصلاح نهاد انتخابات: در سطح کلان، شواهد تجربی و مدلهای آماری نشان میدهند که دو عامل نهادی نقش تعیینکننده دارند: نخست، کاهش حداقل سن قانونی نامزدی؛ دوم، تقویت نظامهای انتخاباتی تناسبی که فرصتهای بیشتری برای ورود جوانان به عرصه سیاست فراهم میآورد.

اختصاص سهمیه قانونی برای جوانان: یکی از اصلاحات نهادی کلیدی برای کاهش کمنمایندگی جوانان در نهادهای تصمیمگیری، اختصاص سهمیه قانونی یا کرسیهای رزرو شده در پارلمان، کابینه و احزاب است. در سطح کابینه، این سهمیهها اهمیت بیشتری دارند، زیرا تعداد وزرای جوان در جهان نسبت به نمایندگان پارلمان بسیار ناچیز است. همچنین قوانین انتخاباتی باید بهگونهای اصلاح شوند که احزاب تنها در صورت رعایت سهمیه مشخصی از نامزدهای جوان، امکان ارائه فهرست انتخاباتی داشته باشند.

تعیین محدودیت مدت تصدی نمایندگان: یکی دیگر از اصلاحات نهادی مهم، وضع محدودیت زمانی برای تصدی نمایندگان در پارلمان یا سایر مناصب سیاسی است. تعیین سقف دورههای خدمت، هرچند ممکن است رادیکال به نظر برسد اما میتواند از انحصار طولانیمدت قدرت جلوگیری کند.

آموزش جامعه: دمکراسی نمایندگی مؤثر مستلزم شهروندانی است که نهتنها از دانش سیاسی کافی برخوردار باشند، بلکه توانایی مشارکت معنادار در فرایندهای دمکراتیک را نیز داشته باشند. ازاینرو، تقویت کنشگری مدنی و ارتقای آگاهی نهادی میتواند رفتار سیاسی سنجیده را ترویج دهد و جوانان را به مشارکت فعال در راستای تأمین منافع فردی و جمعی ترغیب کند.  (21499)

 

1405/2/28

ظرفیت نهاد شوراهای اسلامی استان در روند تمرکززدایی از امور کشور

 

بیان/ شرح مسئله

تمرکزگرایی در تصمیمگیری، تخصیص منابع و اجرای سیاستها از مهمترین ویژگیهای نظام حکمرانی ایران است. استمرار این الگو در سالهای اخیر به پیامدهایی همچون توسعه نامتوازن منطقهای، کاهش انطباق سیاستهای ملی با نیازهای محلی و تضعیف سازوکارهای پاسخگویی انجامیده است. در چنین بستری، شورای اسلامی استان بهعنوان نهادی میانی و برخوردار از ظرفیتهای قانونی پیشبینی شده، میتواند در تعدیل تمرکز تصمیمسازی، تقویت حکمرانی منطقهای و پیوند مؤثر میان سیاستهای ملی و اقتضائات سرزمینی نقشآفرین باشد. بااینحال، طی بیش از دو دهه فعالیت، این ظرفیت کمتر بالفعل شده و شورا عملاً به نهادی عمدتاً مشورتی و فاقد ضمانت اجرای مؤثر تقلیل یافته است. بر این اساس، پرسش محوری آن است که چگونه میتوان با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و بدون تأسیس نهادهای جدید، از طریق فعالسازی ظرفیتهای موجود شورای استان، مسیر تمرکززدایی تدریجی و استقرار حکمرانی چندسطحی را تقویت کرد؟

 

نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی

یافتههای پژوهش که با رویکرد کیفی و چارچوب تحلیلی SOAR به دست آمده، نشان میدهد که شورای اسلامی استان واجد مجموعهای از «منابع درونی تحول نهادی» ذیل است که تاکنون بهطور نظاممند فعال نشدهاند:

الف) پشتوانه حقوق اساسی و جایگاه حکمرانی: شوراها در قانون اساسی بهعنوان یکی از ارکان اداره امور کشور به رسمیت شناخته شدهاند و از مشروعیت حقوقی در قوانین عادی برای ایفای نقش تمرکززدایانه برخوردارند. لذا مسئله اصلی نه کمبود اختیار در سطح قانون اساسی، بلکه تفسیر مضیق و ترجمان نهادی ضعیف این اصول در قوانین عادی است.

ب) نقش واسط و میانجی سرزمینی: شورای استان بهلحاظ ساختاری، حلقه اتصال افقی میان شوراهای شهرستان و عمودی میان سطوح محلی و ملی است و میتواند کانال نهادمند انتقال مطالبات سرزمینی به سطح سیاستگذاری کلان باشد؛ ظرفیتی که در سایر نهادهای اجرایی استانی وجود ندارد.

ج) ظرفیتهای چندبُعدی حکمرانی (نظارت، مشورت، هماهنگی، مشارکت): شورا واجد 4 کارکرد مکمل است که در صورت همافزایی میتواند نقش تنظیمگری در سطح استان ایفا کند: نظارت برای افزایش پاسخگویی محلی، مشورت برای بومیسازی سیاستهای ملی، هماهنگی برای کاهش تعارضات نهادی و مشارکت برای تقویت مشروعیت تصمیمات استانی.

د) سرمایه نهادی و تجربه تاریخی مستمر: شوراها از سابقه تثبیت شده نهادی (از مشروطه تا شش دوره پس از انقلاب اسلامی) برخوردارند و شبکهای گسترده از ارتباط با شوراهای محلی دارند که نوعی «سرمایه نهادی کمهزینه» برای اصلاح حکمرانی استانی محسوب میشود.

ه) ماهیت اصلاحپذیر در سطح قوانین عادی: بخش عمده ناکارآمدی شورای استان ناشی از ضعف در طراحی نهادی و خلأهای تقنینی در قوانین عادی است. ازاینرو، امکان اصلاح کمهزینه، تدریجی و کنترل شده وجود دارد.

جمعبندی یافتهها نشان میدهد که شورای اسلامی استان میتواند بهعنوان «نهاد تنظیمگر میانی» در حکمرانی چندسطحی بازتعریف شود؛ نهادی که نه مجری سیاستها بوده و نه قانونگذار مستقل، بلکه واسط نهادی میان سیاستهای ملی و اقتضائات محلی است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

براساس یافتههای پژوهش، خطوط اقدام تقنینی زیر پیشنهاد میشود که افزون بر برخورداری از توجیه عملی، از نظر اجرایی کمهزینه بوده و قابلیت تحقق در چارچوب نظام حقوقی موجود را دارند.

الف) الزامآور کردن حداقلی نقش نظارتی شورا: پیشنهاد میشود دستگاههای اجرایی استان مکلف شوند به گزارشهای نظارتی شورای استان پاسخ رسمی، مستند و زمانمند ارائه دهند و عدم پاسخگویی بهعنوان تخلف اداری تلقی شود.

ب) پیوند گزارشهای شورا به نظام ارزیابی مدیران استانی: گزارشهای شورای استان باید بهعنوان یکی از منابع رسمی در ارزیابی عملکرد مدیران استانی لحاظ شود تا بیاعتنایی به شورا هزینه نهادی داشته باشد.

ج) اصلاح سازوکار اعتراض استاندار به مصوبات شورا: دامنه اعتراض استاندار به موارد نقض صریح قانون محدود شود و اعتراض مستند و زمانمند باشد. بر این اساس مرجع بیطرفی برای حل اختلاف تعیین شود تا از تعلیق طولانی مصوبات جلوگیری شود.

د) تقویت امنیت حقوقی مصوبات شورا: اصل «فرض صحت مصوبات شورا» تا زمان اعلام رسمی خلاف آن توسط مرجع صالح به رسمیت شناخته شود تا شورا از وضعیت محافظهکارانه و کمتحرک خارج شود.

ه) پیوند نهادی شورا با فرایند برنامهریزی و بودجهریزی استانی: اخذ نظر رسمی شورای استان در مراحل اولیه تدوین برنامههای توسعه و اسناد بودجهای استان پیشبینی شود تا سیاستهای ملی با اقتضائات محلی تطبیق یابد. نهادینهسازی سازوکارهای پاسخگویی نهادی، بدون واگذاری اختیارات اجرایی، از طریق الزام دستگاهها به ارائه گزارشهای مستمر به شورا، میتواند بدون انتقال قدرت اجرایی، توازن نهادی را در جهت تقویت عقلانیت و شفافیت تصمیمگیری بازتنظیم کند.

درنتیجه تمرکززدایی در ایران نه نیازمند گسست ساختاری بنیادین است و نه مستلزم اصلاح قوانین و اسناد سیاستی بالادستی؛ بلکه میتواند در چارچوب ظرفیتهای نهادی و حقوقی موجود پیگیری و محقق شود. فعالسازی ظرفیتهای شورای اسلامی استان (S) در تعامل با اصلاح قوانین عادی (O)، امکان بازتعریف شورا بهعنوان نهاد میانی حکمرانی چندسطحی (A) را فراهم کرده و به تقویت تمرکززدایی و کارآمدی منطقهای (R) میانجامد. لذا شورای اسلامی استان نه نهادی تشریفاتی، بلکه ابزار واقعگرایانه و کمهزینه برای اصلاح تدریجی حکمرانی سرزمینی در ایران است. (21526) 

 

 

دفتر مطالعات حقوقی

 

1405/2/12

ظرفیتشناسی حقوقی مشارکت دادن مردم در اقتصاد

بیان/شرح مسئله

 یکی از ارکان تحول بنیادین در جمهوری اسلامی ایران، تأکید صریح و مداوم بر تقویت مشارکت عامه مردم در اقتصاد بوده است. این رویکرد نهتنها یک ضرورت، بلکه یک تکلیف قانونی و اصل ساختاری است که در اسناد بالادستی نظام، ازجمله بند «8» اصل (3)، اصول (43 و 44) قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام، نهادینه شده است. مشارکت در این تعریف، فراتر از حضور صرف مردم بهعنوان نیروی کار یا مصرفکننده بوده و بهمعنای عاملیت، مالکیت و مسئولیتپذیری فعالانه آحاد جامعه در ساختار تولید، توزیع و تخصیص منابع است.

مسئله اصلی این گزارش، تمرکز بر شناسایی و برجستهسازی ظرفیتهای مشارکت مردم در اقتصاد پس از انقلاب اسلامی ایران است. برخلاف رویکردهای سنتی که بر چالشها و نقاط ضعف تمرکز دارند، این پژوهش با اتخاذ روش نگاشتی SOAR (نقاط قوت، فرصتها، چشماندازها و نتایج)، تلاش میکند تا دستاوردهای موجود را مستندسازی کرده و آنها را بهعنوان پایهای برای ترسیم یک مسیر پیشرفت مثبت و کارآمد در اقتصاد ایران معرفی کند.

 

 نقطهنظرات/یافتههای کلیدی

یافتههای کلیدی این گزارش که با استفاده از روش SOAR استخراج شدهاند، به شرح زیر است:

 

جدول 1. یافتههای کلیدی

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای رفع چالشها و تحقق کامل ظرفیتها، پیشنهادهای زیر مطرح میشود:

 

 

جدول 2. پیشنهادها

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

(21456)

 

 

1405/2/15

تحلیل حقوقی فصل دوم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (۴۴) قانون اساسی (۱):‌ ماده ۲ قانون

 

شرح/ بیان مسئله

نقش دولت در اقتصاد یکی از مسائل مهم حکمرانی در هر کشوری است. اصل چهلوچهارم قانون اساسی یکی از مهمترین اصولی است که به این امر پرداختهاست. متعاقب ابلاغ سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی توسط رهبر شهیدمان، قانون اجرای این سیاستها در سال 1386 به تصویب مجلس رسید که تاکنون بارها اصلاح شدهاست. نظر به اهمیت موضوع و ماهیت تغییرپذیر حدود مداخلات دولت در اقتصاد متناسب با اقتضائات و شرایط مقرر در ذیل اصل چهلوچهارم قانون اساسی، و با توجه به گذشت بالغ بر 18 سال از تصویب قانون یادشده، بازبینی این قانون با هدف بهبود آن، ضرورت دارد. در این گزارش، ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسی با موضوع گروهبندی فعالیتهای اقتصادی در ایران، تحلیل حقوقی میشود تا پیشنهاداتی جهت بهبود آن ارائه شود.

 

نقطهنظرات/ یافته های کلیدی

جهت پاسخ به مسئله پژوهش، با فحص در دکترین حقوقی و با تحلیل حقوقی قانون اساسی و اسناد بالادستی، مؤلفهها و قواعد حقوقی حاکم بر ماده (2) قانون اجرا، به شرح ذیل استنباط شدهاست:

• با توجه به عبارتپردازی اصل چهلوچهارم قانون اساسی، اصل بر این است که شامل بودن، بیانگر انحصاری بودن مصادیق است. در عین حال، با توجه به قرائنی که در ادامه ماده (2) قانون اجرا وجود دارد، به نظر میرسد در صدر ماده (2)، مواردی که بعد از «شامل» آمده است، تمثیلی هستند.
• فعالیتهای مذکور در صدر اصل چهلوچهارم که در گروه دو فعالیتهای اقتصادی بیان شدهاست، با عنایت بهعبارت «و مانند اینها» مصرح در صدر اصل چهلوچهارم قانون اساسی، دارای ابهام است و این امر منجر به این میشود که در دایره شمول فعالیتهای اقتصادی گروه دو، ابهاماتی ایجاد شود.
• دو برداشت حقوقی از نسبت تبصره «2» ماده (3) قانون اجرا و ماده (2) قانون اجرا، از حیث شمول سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم بر «فعالیتهای حوزههای سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ» وجود دارد.
• تکرار بندهای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم در قانون اجرا با توجه به این نکته، توجیهپذیر است که رئیس مجلس در نظارت بر مصوبات دولت در اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی، بتواند مقررات یادشده را بهاستناد مغایرت با قانون عادی (مصوب مجلس) مورد ایراد قرار دهد.
• در خصوص بانک توسعه تعاون که در بند 6 گروه سوم ماده (2) قانون اجرا بیان شدهاست، در بند (ب) سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم بیان شدهاست که تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت باشد و به نظر میرسد که این امر، دلالت بر صد درصد متعلق بودن آن به دولت ندارد.
• در خصوص ذیل ماده (2)، یکی از اصلیترین مشکلات این است که تشخیص، انطباق و طبقهبندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه، به دولت سپرده شدهاست و دولت به جابهجایی این گروهبندیها میپردازد.

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در تفسیر ماده (2) قانون اجرا، باید مورد توجه قرار گیرد.

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• عبارتپردازی ماده، با عنایت به مسائل حقوقی پیشگفته، دقیقتر بیان شود. این موضوع با عنایت به تأکید بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، منجر به برطرف شدن مسائل مذکور میشود.
• اختیار دولت در تشخیص و تغییر گروهبندی فعالیتهای اقتصادی، ضابطهمندتر شود.
• ابهام موجود در خصوص فعالیتهای صدر اصل چهلوچهارم قانون اساسی، با بیان ضوابط دقیق قانونی برطرف شود. (21482)

 

 

1405/2/28

ظرفیتهای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از منظر تسهیل صدور سند مالکیت

 

شرح/ بیان مسئله

تا قبل از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موانعی بر سر راه صدور سند مالکیت املاک و اراضی وجود داشت که بدینسبب برخی از املاک در کشور فاقد سند رسمی بوده و معاملات مرتبط آنها نیز بهصورت عادی انجام میشد. قانون الزام، بسیاری از موانع قانونی و اجرایی را که در این خصوص به وجود آمده بود مرتفع ساخته و اخذ سند مالکیت به سبب تصویب این قانون بسیار آسانتر از گذشته قابل تحقق خواهد بود. سنددار شدن اراضی و املاک علاوهبر تنسیق روابط حقوقی در جامعه و امکان اعمال حاکمیت دولت، موجب افزایش ارزش اراضی مردم و استحکام مالکیت مردم و دولت میشود.

 

نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی

ظرفیتهای حاصل از تسهیل صدور سند مالکیت برای مردم و حکمرانی قضایی در کشور در چند حوزه ملموس و قابل ملاحظه خواهد بود:

 1. افزایش چشمگیر صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی که از طریق کاهش ریسک سرمایهگذاری موجب رونق بخش کشاورزی میگردد. 2. افزایش صدور سند مالکیت در املاک روستایی بهواسطه گسترش پوشش سنددار نمودن املاک روستایی به کلیه روستاهای دارای طرح هادی و حذف هزینه صدور سند. 3. تغییر رویکرد صدور سند مالکیت از تقاضامحوری در قوانین قبلی به رویکرد مراجعه، شناسایی و پیگیری دستگاههای دولتی برای صدور سند مالکیت که موجب صرفهجویی در وقت و هزینه مردم میشود. 4. تسهیل در صدور سند مالکیت برای واحدهای آپارتمانها و مجتمعهای مسکونی که تا قبل از تصویب قانون بهدلیل تخلفات سازنده از پروانه ساخت یا موازین شهرسازی فاقد گواهی پایان کار و بهتبع فاقد سند مالکیت تفکیکی هستند.

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

پیشنهاد میشود بهمنظور استفاده حداکثری از ظرفیتهای بیبدیل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در تصویب آییننامههای اجرایی تصویب نشده این قانون و ازجمله، مهمترین آنها یعنی آییننامه اجرایی تبصره «6» ماده (10) قانون، تسریع شود و به وسیله همافزایی و وحدترویه دستگاههای دخیل در امر صدور سند مالکیت، اجرای قانون بهنحو صحیح انجام و از این ظرفیت به سود مردم و کشور بهرهبرداری شود.   (21527)

 

 

1405/2/28

سلسلهگزارشهای بازنگری در عناوین و شرح وظایف کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی (۱):

آسیبشناسی وضعیت موجود

شرح/ بیان مسئله

کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی بهعنوان هستههای اصلی قانونگذاری و ارکان اصلی مجلس در بررسی طرحها و لوایح و موضوعات نظارتی، نقشی کلیدی در اعمال صلاحیتها و کارویژههای مجلس دارند. با وجود اهمیت این جایگاه، ساختار فعلی کمیسیونها طی دو دهه گذشته اصلاحات جدی نداشته است. همپوشانی و تداخل صلاحیتها، نبود جامعیت در پوشش موضوعات نوظهور، عدم توازن در حجم و اهمیت ارجاعات و نیز ضعف در بهرهگیری از ترکیب متوازن تخصصی نمایندگان، بخشی از آسیبهایی است که بر کارآمدی این نهادها سایه انداخته است.

این مشکلات در عمل سبب میشود که بخشی از موضوعات کلیدی کشور مغفول مانده یا به شکل پراکنده و غیرمنسجم بررسی شود، درحالیکه برخی کمیسیونها با حجم بیشتری از ارجاعات و موضوعات مواجهاند. بدینترتیب، رفع اشکالات که به تفصیل در نوشتار حاضر بیان خواهد شد، کارکرد مجلس در حوزه تقنین و نظارت را تقویت خواهد کرد.

 

 نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی

ساختار کنونی کمیسیونهای مجلس با کاستیهایی روبهرو بوده و در پاسخگویی نیازهای تقنینی و نظارتی کشور دارای اشکالاتی است. مهمترین این چالشها شامل همپوشانی و تداخل صلاحیتها، نبود جامعیت در پوشش موضوعات نوظهور، عدم توازن در حجم و اهمیت ارجاعات، ضعف در ترکیب تخصصی نمایندگان، پراکندگی و جدایی موضوعات مشابه، و نبود انعطاف کافی در برابر تغییر اولویتهای کشور است. همچنین مسائلی چون تفاوت در تعداد اعضا، انگیزه نابرابر نمایندگان برای عضویت، و عضویت همزمان در چند کمیسیون بر ایرادات موجود افزوده است.

 

 پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

براساس یافتههای گزارش اصلاح و بازنگری در تقسیمبندی، شرح وظایف و شیوه اداره کمیسیونها ضرورتی برای ارتقای کارآمدی مجلس و پاسخگویی به نیازهای متغیر کشور است.(21529)

 

 

 

1405/2/29

اظهارنظر کارشناسی درباره: «بند اول ماده (۹۷۶) قانون مدنی و ارائه پیش نویس اصلاحی آن»

 

بیان/شرح مسئله

یکی از مهمترین موضوعات حقوقی تابعیت است که بیانگر یک نوع رابطه سیاسی؛ حقوقی و معنوی است که یک شخص را به یک دولت مشخص پیوند میدهد.

برخی از احکام قانونی راجع به تابعیت که در قانون مدنی وجود دارد پس از گذشت حدود یک قرن نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.

از جمله این مواد؛ ماده (976) قانون مدنی و بند اول آن است که کلیه ساکنان ایران را جزو تابعان ایران قلمداد نموده است که در آن زمان این موضوع ضروری بوده است؛ زیرا که با تصویب این بند از این ماده؛ قسمت بسیار بزرگی از جمعیت آن زمان کشور به تابعیت دولت ایران درآمدند؛ زیرا که معیارهای دیگر مانند تولد از پدر ایرانی (سیستم خون) یا تولد در ایران (سیستم خاک) این توانایی حقوقی را نداشتند که جمعیت موجود در کشور در آن زمان را در آن واحد به تابعیت ایران درآورند.

 

 نقطهنظرات/یافتههای کلیدی

هم اکنون ابقای این بند با وضعیت کنونی احتمال بروز مشکلات حقوقی را افزایش داده است؛ زیرا که در حال حاضر که تمامی تابعان ایران شناسایی شدهاند و برای تمامی ایرانیان اسناد هویتی مانند شناسنامه؛ کارت ملی و گذرنامه صادر شده است؛ این بند کارایی خود را از دست داده است و دیگر نمیتوان بهصرف حضور یا سکونت یک فرد در داخل مرزهای جغرافیایی کشور وی را ایرانی دانست و همچنین از سوی دیگر ابقای این بند به شکل حاضر مضراتی را نیز به بار میآورد؛ چون هر شخص خارجی میتواند با ادعای سکونت در ایران و اثبات آن سکونت در دادگاه؛ به استناد این بند تقاضای تابعیت ایرانی را نیز داشته باشد که مسلماً این امر مدنظر قانونگذار نیز نمیباشد.

 

 پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به مباحث بیان شده و از منظر اصلاح ماده (976) قانون مدنی پیشنهاد میگردد: بند اول این ماده حذف شده یا به شکل زیر اصلاح گردد:

«کلیه افرادی که برای آنان شناسنامه ایرانی صادر شده است»  (21542)

 

 

1405/2/30

اظهارنظر کارشناسی درباره: «بند «4» ماده (۹۷۶) قانون مدنی و ارائه پیشنویس اصلاحی آن»

 

شرح/ بیان مسئله

یکی از مهمترین موضوعات حقوقی تابعیت است که بیانگر یک نوع رابطه سیاسی؛ حقوقی و معنوی است که یک شخص را به یک دولت مشخص پیوند میدهد.

برخی از احکام قانونی راجع به تابعیت که در قانون مدنی وجود دارد پس از گذشت حدود یک قرن نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.

از جمله این مواد؛ ماده (976) قانون مدنی و بند چهارم آن است که در این بند از این ماده کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند؛ ایرانی محسوب شدهاند.

تابعیت مذکور در این بند تابعیت اصلی است نه اکتسابی و از سوی دولت ایران بر فرد تحمیل میگردد. همچنین تولد فرد در ایران و تولد یکی از والدین خارجی وی در ایران نشاندهنده تبعیت قانون ایران در این زمینه از سیستم خاک در اعطای تابعیت است و با توجه به اینکه والدین فرد مشمول خارجی هستند؛ اعطای اجباری تابعیت اصلی ایرانی به این فرد وی را دارای دو تابعیت خواهد نمود.

 

نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی

چندین ایراد به بند چهارم ماده 976 قانون مدنی وارد است از جمله اینکه تبعیض نسبت به اتباع ایرانی بدین صورت که در این بند برای فرد متولد در ایران از مادر خارجی که آن مادر نیز در ایران متولد شده باشد؛ تابعیت ایرانی منظور شده است لکن برای مادر ایرانی که فرزند وی در ایران و از پدر خارجی متولد شده باشند این امتیاز وجود ندارد و فرزند وی در این ماده مشمول بند (5) قرار داده شده است که روش اعطای تابعیت به آن فرزند سختگیرانهتر میباشد.

همچنین احتمال اعطای تابعیت در این حالت به نسل دوم یا سوم دارندگان اقامت در ایران کاملاً فراهم میگردد.

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

از منظر اصلاح ماده (976) قانونی مدنی؛ بند چهارم این ماده؛ با توجه به مباحث بیان شده در این گزارش  باید تغییر یابد. دو پیشنهاد در این زمینه وجود دارد:

الف ) این بند و بهتبع آن بند «الف» ماده (977) قانون مدنی حذف گردد

ب)  افراد مشمول این بند از طریق ماده (979) قانون مدنی تقاضای تابعیت ایران را بنمایند یا اینکه برای فرد مشمول این ماده شرط مدت اقامت قرار داده شود و تابعیت وی نیز اکتسابی محسوب شده و این بند به شکل زیر اصلاح شود:

«کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده؛ به وجود آمدهاند مشروط به 5 سال اقامت در ایران و پذیرش تقاضای تابعیت از سوی دولت ایران».  (21544)

 

 

دفتر مطالعات مدیریت

 

1405/2/12

شاخص‌های ملی سنجش فساد و سلامت اداری

بیان/ شرح مسئله

دستیابی به الگوی حکمرانی متعالی و تحقق اهداف توسعه پایدار در کشور، همواره مستلزم پایش مستمر و تقویت بنیان‌های سلامت اداری بوده است. نظام قانونگذاری و خط‌‌مشی‌گذاری کشور با درک عمیق از این ضرورت، در اسناد بالادستی و قوانین همچون ماده (۲۸) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، بر لزوم استقرار سازوکارهای سنجش‌پذیر و علمی تأکید ورزیده است. در واقع، وجود اراده سیاسی و زمینه‌های قانونی مناسب در کشور، فرصتی مغتنم را فراهم آورده است تا با گذار از رویکردهای سنتی، بتوان به‌سمت استقرار یک نظام ملی و هوشمند سنجش سلامت اداری حرکت کرد. این نظام سنجش به‌عنوان ابزاری برای رصد وضعیت موجود و همچنین داشبورد مدیریتی کارآمد، می‌تواند یاری‌گر خط‌مشی‌گذاران در هدایت منابع به‌سمت اولویت‌های راهبردی و تقویت اعتماد عمومی به‌عنوان سرمایه اجتماعی نظام باشد.

در همین راستا، فاز نخست از سلسله گزارش‌های تهیه شده در این قلمرو زمانی با مطالعه تطبیقی و بهره‌گیری از تجربیات جهانی، مدل‌های بین‌المللی (نظیر CPI، WGI و V-Dem) را شناسایی و تحلیل کرده است. این ذخیره دانشی نشان می‌دهد که دانش بشری در حوزه سنجش سلامت اداری به بلوغ قابل توجهی رسیده و مدل‌هایی برای پایش ابعاد ادراکی، تجربی و ساختاری توسعه یافته است. اکنون، با تکیه بر این پشتوانه نظری، فرصت آن فراهم آمده است تا با رویکردی بومی‌سازی شده و متناسب با اقتضائات فرهنگی، حقوقی و اجرایی کشور، مدلی اختصاصی و تراز برای نظام اداری ایران طراحی گردد. بهره‌گیری هوشمندانه از این تجربیات، ضمن صرفه‌جویی در زمان و هزینه آزمون و خطا، مسیر دستیابی به شاخص‌های استاندارد و قابل دفاع را هموار می‌سازد.

براین‌اساس، مسئله اصلی در فاز دوم این پژوهش (موضوع گزارش حاضر)، عملیاتی‌سازی و تطبیق‌دهی دستاوردهای نظری با واقعیت‌های میدانی کشور است. هدف آن است که با بهره‌گیری از خرد جمعی و تخصص خبرگان، شاخص‌های استخراج ‌شده غربالگری، و به مجموعه‌ای منسجم، سنجش‌پذیر و کاربردی تبدیل شوند. این فرایند به‌معنای انتخاب شاخص‌ها و هم‌افزایی دانش جهانی با حکمت مدیریتی بومی است تا اطمینان حاصل شود که مدل نهایی، توانایی بازتاب دستاوردها و نقاط قوت نظام اداری موجود را دارد و مسیر بهبود و پیشرفت مستمر را ترسیم می‌نماید.

بنابراین، پژوهش در پی آن است تا با تدوین و اعتبارسنجی الگوی ملی سنجش سلامت اداری، زیرساختی علمی را برای تصمیم‌سازی‌های کلان کشور فراهم آورد. استقرار چنین الگویی به نهادهای حاکمیتی امکان می‌دهد تا با در دست داشتن معیارهای دقیق و کمّی، میزان پیشرفت برنامه‌های ارتقای سلامت اداری را پایش کنند و با اطمینان بیشتری در مسیر تحقق چشم‌اندازهای توسعه‌ای کشور گام بردارند.

 

نقطه نظرات / یافته‌های کلیدی

تحلیل دیدگاه‌های خبرگان در فاز دوم، حکایت از شکل‌گیری وفاق نخبگانی پیرامون ضرورت گذار از الگوهای تک‌بعدی به‌سمت نظام سنجش ترکیبی و بومی دارد. یافته‌های حاصل از ارزیابی ماتریسی شاخص‌ها نشان می‌دهد که جامعه تخصصی کشور، تفکیک میان «سنجش فساد» و «سنجش سلامت اداری» را ضرورتی راهبردی می‌داند. براین‌اساس، خبرگان بر این باورند که تمرکز صرف بر شاخص‌های آسیب‌شناسانه نظیر «تجربه رشوه» یا «سوءاستفاده از مقام» اگرچه لازم است، کافی نیست و باید با شاخص‌های ایجابی و پیشگیرانه نظیر «شفافیت فرایندها»، «مدیریت تعارض منافع» و «حمایت از گزارشگران فساد» تکمیل گردد. این رویکرد دوگانه، ظرفیت نظام اداری را برای حرکت از شناسایی تخلف به‌سمت پیشگیری و ارتقای سلامت سیستمی افزایش می‌دهد.

یافته‌ دیگر این مرحله، شناسایی شکاف میان «اهمیت راهبردی» و «قابلیت اجرایی» در برخی از شاخص‌هاست که نقشه‌ای برای اولویت‌بندی اقدامات خط‌مشی‌گذاری فراهم می‌آورد. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که شاخص‌هایی همچون شفافیت در مناقصات الکترونیکی و کاهش بوروکراسی زائد، هم از نظر اهمیت و هم از نظر قابلیت اجرا در ناحیه طلایی قرار دارند و می‌توانند به‌عنوان هسته اولیه و زودبازده نظام سنجش ملی بهره‌برداری شوند. در مقابل، شاخص‌های پیچیده‌تری نظیر «سنجش نفوذ پنهان نخبگان» یا «تأمین مالی سیاسی»، باوجود اهمیت، به بسترسازی‌های حقوقی و اطلاعاتی بیشتری نیازمندند. این تفکیک هوشمندانه به سیاستگذار اجازه می‌دهد تا برنامه‌ای مرحله‌بندی شده را طراحی کند که در آن، ضمن کسب دستاوردهای ملموس در کوتاه‌مدت، زیرساخت‌های لازم برای رصد شاخص‌های عمیق‌تر در میان‌مدت فراهم گردد.

علاوه‌بر این، تأکید خبرگان بر بومی‌سازی شاخص‌های فرهنگی و ساختاری، از دیگر نکات است. نتایج نشان می‌دهد که در بستر نظام اداری ایران، حساسیت درباره مؤلفه‌هایی همچون خویشاوندسالاری در انتصابات و عدالت در ارائه خدمات عمومی بالاست و این شاخص‌ها وزن قابل ‌توجهی در شکل‌دهی به اعتماد عمومی ایفا می‌کنند. این یافته مؤید آن است که مدل ملی سنجش باید فراتر از معیارهای استاندارد مالی و اقتصادی حرکت کند و با دقت نظر در مناسبات اجتماعی و فرهنگی، شاخص‌هایی را رصد نماید که مستقیماً بر ادراک عدالت و رضایت‌مندی شهروندان تأثیرگذارند.

درنهایت، جمع‌بندی دیدگاه‌های خبرگان این نوید را می‌دهد که ظرفیت دانشی و تجربی لازم برای استقرار یک سامانه هوشمند و داده‌محور در کشور فراهم آمده است. استقبال نخبگان از شاخص‌های مبتنی‌بر فناوری و دولت الکترونیک نشان می‌دهد که می‌توان با تکیه بر داده‌های ثبتی و فرایندهای دیجیتال، سهم خطای انسانی و اعمال سلیقه در سنجش‌ها را به حداقل رساند. این اجماع تخصصی، پشتوانه‌ای محکم برای نهادهای حاکمیتی است تا با اطمینان خاطر، استقرار نظام ملی سنجش سلامت اداری را به‌عنوان ابزار مدیریتی در دستور کار قرار دهند و از نتایج آن برای ارتقای شفافیت، کارآمدی و سرمایه اجتماعی نظام بهره‌مند گردند.

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا خط‌مشی

با هدف تقویت شفافیت، ارتقای پاسخ‌گویی و ایجاد زیرساخت‌های نظارتی و قانونی مستحکم‌تر، به‌منظور تسهیل مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری این پیشنهادها ارائه می‌شود.

-                  تغییر پارادایم از نظارت پسینی به نظارت پیشگیرانه هوشمند: استفاده از داشبوردهای مدیریتی حاصل از این مدل برای شناسایی نقاط حساس و تمرکز بازرسی‌ها بر گلوگاه‌هایی که نمرات پایین‌تری در سنجش ملی کسب کرده‌اند.

-                  استقرار حسابرسی عملکرد: گذار از حسابرسی صرفاً رعایت (قانون) به حسابرسی عملکرد با محوریت شاخص‌های شکاف اجرا که در ناحیه دوم ماتریس اهمیت- قابلیت اجرا شناسایی شده‌اند.

-                  رتبه‌بندی اعتباری دستگاه‌ها: ایجاد نظام رتبه‌بندی سالیانه سلامت اداری برای دستگاه‌های اجرایی و انتشار عمومی گزارش‌های تطبیقی توسط نهادهای نظارتی به‌منظور تحریک رقابت مثبت سازمانی و پاسخ‌گویی به افکار عمومی.

-                      ضرورت افکارسنجی خدمت‌گیرندگان مبتنی‌بر شاخص‌های پیشرو. (21458)

 

 

1405/2/14

ظرفیتشناسی بهرهوری در نظام اداری ایران

بیان/شرح مسئله

وجود ناکارآمدی در نظام اداری ایران، مانعی جدی در مسیر توسعه ملی است. ارتقای بهرهوری این نظام، یک اولویت راهبردی محسوب شده که به معنای افزایش کارایی و اثربخشی دستگاههای دولتی در انجام وظایف و ارائه خدمات است. مطالعات آسیبشناسانه متعددی تاکنون در زمینه اصلاح نظام اداری انجام شده اما خلأ مطالعهای که نقاط قوت و فرصتهای موجود در نظام اداری را شناسایی و با توجه به آرمانها و نتایج حاصله، ظرفیتهایی که در ارتقای نظام اداری کشور وجود دارد را شناسایی کند، محسوس است. سؤال اصلی گزارش حاضر آن است که در راستای ارتقای بهرهوری در نظام اداری کشور، چه ظرفیتهایی وجود دارد؟ و با بهره از نقاط قوت و فرصتی که هماکنون پیشروی نظام اداری کشور است، چگونه میتوان به آرمانها و اهداف این حوزه رسید و نتایجی که باید مدنظر قرار گیرند کداماند؟ در این گزارش با هدف شناسایی ظرفیتهای موجود برای تحول، از رویکرد آیندهنگر و مثبتگرای SOAR بهره میبرد. ازسویی عوامل مؤثر بر بهرهوری نظام اداری را با توجه به سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1389 و ادبیات غنی علمی و اجرایی این حوزه، به هفت دسته تقسیم میکند. بنابراین نقاط قوت، فرصتها، آرمانها و نتایج هفت عامل سرمایه انسانی، ساختار و فرایند، فناوری و هوشمندسازی، اخلاق و فرهنگ سازمانی، هماهنگی درون و برونسازمانی، عوامل محیطی و نظارت و ارزیابی مورد مطالعه و معرفی قرار گرفته است.

 

نقطهنظرات/یافتههای کلیدی

برای ارتقای بهرهوری در نظام اداری کشور باید دو عامل کارایی و اثربخشی را مورد توجه قرار داد. اثربخشی در گرو رسیدن به اهداف مصور شده است که درخصوص نظام اداری ایران، سیاستهای کلی نظام اداری چنین تصویری را به مدیران و خطمشیگذاران کشور میدهد. کارایی نیز بر فرایندهای ارائه خدمات و هزینههای ناشی از آن میپردازد. در این راستا، با توجه به مطالعه صورت گرفته و خلأ مطالعات ظرفیتشناسانه در حوزه بهرهوری نظام اداری، تحلیل ظرفیتشناسی SOAR با تشریح نقاط قوت، فرصتها، آرمانها و نتایج نظام اداری ایران، ظرفیتهای این نظام را برای ارتقای بهرهوری در آن معرفی میکند؛ بنابراین موارد فوق در نظام اداری ایران بهشرح زیر است:

•   نقاط قوت: وجود اسناد بالادستی مترقی (مانند قانون برنامه هفتم پیشرفت)، استقرار نهادهای متولی تخصصی (سازمان اداری و استخدامی و سازمان ملی بهرهوری)، بدنه کارشناسی تحصیلکرده، وجود سامانهها و روشهای نوین آموزش و توانمندسازی کارکنان، تلاش برای یکپارچهسازی درگاههای ارائه خدمات عمومی، زیرساختهای در حال توسعه دولت هوشمند، وجود نخبگان فناوری و دانش لازم این حوزه در کشور، وجود رویکرد خدمت به مردم در دولت و اراده سیاسی در سطح کلان برای ارتقای بهرهوری، ازجمله ظرفیتهای درونی نظام اداری هستند.
• فرصتها: ورود نسل جدید جوانان به نظام اداری همزمان با روند بازنشستگی بخش قابل توجهی از کارکنان دولت، پیشرفتهای جهانی در فناوریهای نوین (هوش مصنوعی و تحلیل کلاندادهها)، ظرفیت مشارکت بخش خصوصی و دانش بنیان، تجارب انباشته حاصل از اصلاحات موفق در دنیا، وجود استارتاپها و مجموعههای نوآور در زمینه هوش مصنوعی و نرمافزار، در دسترس بودن مدیران و کارکنان اسبق و با تجربه سازمانها، توجه عمومی و بهخصوص دولت به موضوع بهرهوری نظام اداری، وجود زمینههای فرهنگی برخورد با تخلفات، فرصتهای ارزشمندی را فراهم کردهاند. 

•   آرمانها: آینده مطلوب نظام اداری در تحقق سیاستهای کلی نظام اداری، نیل به دولت هوشمند، چابک و مردممحور، استقرار نظام مدیریت عملکرد یکپارچه، نهادینهسازی فرهنگ بهرهوری، کلنگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری، قانونگرایی و اشاعه فرهنگ مسئولیتپذیری اداری و اجتماعی ازجمله آرمانهای مهم ارتقای بهرهوری نظام اداری محسوب میشود.
• نتایج: نتایج کمی و کیفی اعم از افزایش انگیزه، نگرش مثبت به کار و رضایت شغلی، بهبود تعادل میان کار و زندگی افراد، ارائه خدمات برابر و قابل دسترسی برای همه آحاد مردم، دانشگرایی و شایستهسالاری کاهش هزینههای ناشی از دوبارهکاری یا موازیکاری، کاهش تعداد پستهای سازمانی، کاهش واحدهای سازمانی و در نهایت توانمند شدن نهاد دولت ازجمله نتایج مدنظر در ارتقای بهرهوری نظام اداری خواهد بود.

شکاف در اجرای قوانین موجود (و نه خلأ قانونی)، جزء ظرفیتهای قانونی مغفول ارتقای بهرهوری نظام اداری در کشور در این گزارش، شناخته شده است. قوانین موجود بعضاً ظرفیت بالایی برای ارتقای بهرهوری دارند اما به دلایل مختلف اجرا نشدهاند و یا ناقص اجرا شدهاند. ترک فعل دستگاهها، مقاومت مدیران در برابر ارزیابی شفاف، فقدان شاخصهای عملکردی عینی و قابل سنجش، نبود زیرساختهای آماری و اطلاعاتی کافی، ضعف کانونهای ارزیابی و سازوکارهای سنجش شایستگی، تمرکز نظارت بر انطباق با مقررات بهجای تمرکز بر نتایج، فقدان توانمندسازی کافی بخش خصوصی و فرایندهای پیچیده و غیرشفاف واگذاری، بخشی از موانع ارتقای بهرهوری در نظام اداری شناخته شده که در صورت بهرهگیری از ظرفیتهایی مانند اتصال نظام پرداخت به ارزیابی عملکرد، استقرار نظام شایستهسالاری در انتصابات مدیران و توانمندسازی مستمر کارکنان که در متن قوانینی همچون قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون مدیریت خدمات کشوری آمده، موانع فوق رفع خواهد شد. 

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با تکیه بر تحلیل همافزای میان نقاط قوت و فرصتها، راهبردهای اصلی برای ارتقای بهرهوری نظام اداری عبارتاند از:

• استقرار نظام یکپارچه مدیریت چرخه خدمت کارکنان (از جذب تا ارتقا) براساس آییننامه و دستورالعمل مشخص و هدفمند کردن آموزش و توانمندسازی و پیوند آن با بهرهوری،
• مهندسی مجدد فرایندهای اداری با تمرکز بر کارایی و کیفیت خدمت،
• تکمیل و یکپارچهسازی زیرساختهای دولت هوشمند و تبادل داده،
• استفاده هدفمند از فناوریهای نوین برای اتوماسیون فرایندها و تصمیمگیری دادهمحور،
• تبدیل ارزشها و آرمانهای اخلاقی به استانداردها و رویههای عملی،
• استفاده هدفمند از الگوهای داخلی و جهانی فرهنگ سازمانی،
• استفاده سازمانیافته از ظرفیت بخش خصوصی و دانش بنیانها در ارائه خدمات و بهبود بهرهوری،
• تقویت تابآوری محیطی با نوسازی و بهسازی سازه و تجهیزات اداری،
• اتصال نتایج ارزیابی عملکرد به جبران خدمات، ارتقا و تخصیص منابع،
• تقویت رویکرد پیشگیرانه در نظارت با تکیه بر شفافیت و ظرفیتهای فرهنگی. (21463)

 

 

1404/12/25

نشان‌دار کردن مشارکت‌های مردمی: سازوکاری برای تأمین مالی داوطلبانه دفاع مقدس ملی

 

خلاصه مدیریتی

تأمین مالی هزینه‌های دفاع ملی در مواجهه با جنگ‌های نوین، به دلیل پیچیدگی‌های لجستیکی و ابعاد گسترده اقتصادی، نیازمند فراتر رفتن از بودجه‌های دولتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی است. با این حال، الگوهای سنتی جمع‌آوری کمک‌ها به دلیل عدم شفافیت در مصارف و فقدان حق انتخاب برای اهداکنندگان، کارایی خود را از دست داده‌اند. راهبرد «نشان‌دار کردن» (Marking) با ایجاد پیوند مستقیم میان منابع خرد مردمی و نیازهای عملیاتی مشخص (نظیر تولید پهپاد، تجهیزات رزمندگان یا حمایت از خانواده شهدا)، پاسخی نوآورانه به این چالش است. این سازوکار با تقویت «حس عاملیت» در شهروندان و تضمین رصدپذیری هزینه‌کردها، علاوه بر کاهش فشار بر بودجه عمومی، تاب‌آوری ملی را از طریق جلب اعتماد حداکثری و مشارکت هدفمند جامعه ارتقا می‌دهد.

 

بیان/شرح مسئله

جنگ‌های امروزی از تقابل نظامی فراتر رفته و ابعاد وسیع اقتصادی و اجتماعی یافته‌اند که هزینه‌های دفاعی را به شدت افزایش داده است. از سوی دیگر، جامعه ایران تمایل دارد مشارکت خود را از حالت «کمک کلی» به سمت «مشارکت هدفمند» سوق دهد. در سازوکارهای فعلی، اهداکننده از سرنوشت دقیق کمک خود و میزان تأثیرگذاری آن در لایه‌های مختلف دفاعی آگاه نیست. این ابهام در نحوه مصرف و عدم امکان انتخاب حوزه‌های اولویت‌دار توسط مردم، منجر به کاهش انگیزه برای مشارکت‌های کلان و مستمر شده و شکافی میان ظرفیت‌های مالی مردمی و نیازهای واقعی جبهه‌های دفاعی ایجاد کرده است.

 

نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

سازوکار نشان‌دار کردن، مشارکت مردمی را از یک عمل انتزاعی به یک اقدام ملموس و راهبردی تبدیل می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که برقراری شفافیت عملیاتی و پاسخگویی نظام‌مند، کلید ارتقای اعتماد عمومی است. کارکردهای اصلی این رویکرد شامل ایجاد پیوند عمیق میان توده مردم و اهداف دفاعی، افزایش کارایی لجستیکی از طریق شناسایی دقیق نیازها، و ارضای نیاز روانی اهداکنندگان به مشاهده نتایج مستقیم (مانند تخصیص مبلغ به یک پروژه خاص دفاعی) است. این مدل نه تنها یک ابزار مالی، بلکه سازوکاری برای مدیریت هوشمند منابع بر اساس اولویت‌های ملی است.

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای عملیاتی‌سازی این راهبرد، اقدامات ذیل پیشنهاد می‌گردد:

۱. طراحی کاتالوگ نشان‌ها: شناسایی و دسته‌بندی نیازهای اولویت‌دار دفاعی (تجهیزاتی، فرهنگی و حمایتی) و تعریف شناسنامه دقیق برای هر نشان.

۲. ایجاد پلتفرم دیجیتال ملی: راه‌اندازی سامانه جامع برای نمایش نیازها، درگاه پرداخت امن و ارائه گزارش‌های تصویری و مستند از تحقق اهداف به اهداکنندگان.

۳. تضمین نظارتی و ردیابی: تخصیص کدهای رهگیری منحصربه‌فرد برای هر کمک و ایجاد حساب‌های بانکی مجزا جهت اطمینان از عدم انحراف منابع از هدف تعیین‌شده.

۴. ترویج و فرهنگ‌سازی: اجرای کمپین‌های رسانه‌ای برای تبیین مفهوم نشان‌دار کردن و پیوند زدن آن با مناسبت‌های ملی و مذهبی جهت جلب مشارکت حداکثری. (21484)

 

 

1404/12/25

نقش خط‌مشی حمایتی الکترونیک در تقویت تاب‌آوری کسب‌وکارها در دوره جنگ مورد مطالعه: فروشگاه دیجیتال بهاره

 

خلاصه مدیریتی

در آستانه سال ۱۴۰۵ و همزمان با فصل نوروز، اقتصاد کشور با مجموعه‌ای از چالش‌های ناشی از نااطمینانی‌های اقتصادی، محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی و اختلال در زنجیره‌های تأمین مواجه است. این شرایط می‌تواند از رونق فصلی بازار در ایام نوروز بکاهد و به‌ویژه کسب‌وکارهای خرد را با ریسک‌های جدی عملیاتی و مالی روبه‌رو سازد. در چنین فضایی، بهره‌گیری از سیاست‌های حمایتی مبتنی بر فناوری و ابزارهای دیجیتال می‌تواند به عنوان راهکاری کم‌هزینه، سریع و مقیاس‌پذیر برای حفظ تداوم فعالیت بنگاه‌ها و افزایش تاب‌آوری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، ایجاد یک پلتفرم متمرکز فروش آنلاین با عنوان «فروشگاه دیجیتال بهاره» به عنوان یک سازوکار حمایتی موقت برای دوره نوروز و استمرار شرایط جنگی پیشنهاد می‌شود تا امکان عرضه محصولات کسب‌وکارهای خرد در یک بستر ملی و با حمایت دولت فراهم گردد.

 

بیان/شرح مسئله

در شرایط فعلی، کاهش قدرت خرید خانوارها، محدودیت دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی، اختلال در زنجیره‌های تأمین و بسته بودن برخی مسیرهای تجاری، موجب افزایش نااطمینانی در بازار شده است. این وضعیت در آستانه نوروز، که معمولاً زمان اوج فعالیت‌های اقتصادی است، می‌تواند به رکود نسبی در بازارهای سنتی و کاهش فروش بنگاه‌ها منجر شود. در عین حال، بسیاری از کسب‌وکارهای خرد با شکاف دیجیتال، از جمله ضعف زیرساخت‌های ارتباطی، کمبود مهارت‌های دیجیتال و هزینه بالای ابزارهای فناوری، مواجه‌اند و توان بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های تجارت الکترونیک را ندارند.

 

نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

یافته‌ها نشان می‌دهد که راهبردهای مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال به دلیل انعطاف‌پذیری بالا، قابلیت اجرا در مقیاس وسیع و هزینه پایین‌تر، می‌توانند نقش مؤثری در حمایت از کسب‌وکارها در شرایط بحران ایفا کنند. ایجاد یک پلتفرم فروش آنلاین متمرکز، امکان دسترسی سریع بنگاه‌های خرد به بازار مصرف، کاهش هزینه‌های فروش و افزایش شفافیت در قیمت‌گذاری را فراهم می‌کند. در عین حال، مشارکت کسب‌وکارها در چنین بستری مستلزم طراحی مشوق‌هایی نظیر کاهش مالیات، ارائه غرفه مجازی رایگان، تسهیل لجستیک و نظارت بر قیمت‌ها است.

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

پیشنهاد می‌شود دولت با همکاری نهادهای ذی‌ربط، «پلتفرم فروشگاه دیجیتال بهاره ۱۴۰۵» را به عنوان یک فروشگاه ملی موقت برای عرضه محصولات کسب‌وکارهای خرد راه‌اندازی کند. در این چارچوب، ارائه مشوق‌هایی نظیر معافیت یا کاهش مالیات، عدم دریافت کارمزد اولیه فروش، اختصاص غرفه مجازی برای هر کسب‌وکار و الزام به ارائه تخفیف مشخص به مصرف‌کنندگان پیش‌بینی شود. همچنین فعال‌سازی ظرفیت ناوگان پستی برای تحویل سریع کالا، ایجاد سازوکار نظارت الکترونیک بر قیمت‌ها و طراحی تسهیلات خرد برای تقویت قدرت خرید مصرف‌کنندگان از جمله اقدامات مکمل این سیاست حمایتی محسوب می‌شود. اجرای این راهبرد می‌تواند به حفظ رونق نسبی بازار در ایام نوروز، تقویت تاب‌آوری بنگاه‌های خرد و توسعه تدریجی زیست‌بوم تجارت دیجیتال کشور کمک کند. (21496)

 

 

 

1405/2/22

اظهارنظر کارشناسی درباره گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درخصوص لایحه: اصلاح ماده‌واحده قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور

 

مسئله اصلی

کارآمدی و عدالت‌محوری در نظامات به‌کارگیری و انتصاب نیروی انسانی در مشاغل و پست‌های گوناگون دستگاه‌های اجرایی از ملزومات مهم تحقق نظام اداری صحیح، موضوع بند دهم اصل سوم قانون اساسی، محسوب شده و در بند دوم سیاست‌های کلی نظام اداری مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا لایحه اصلاح ماده‌واحده قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور و گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درخصوص آن، با هدف توسعه امکان به‌کارگیری نیروی انسانی در پست کارپرداز به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. شایان ذکر است که پیشتر و در قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱۳۹۹، امکان به‌کارگیری نیروی انسانی در پست‌های ذی‌حساب، معاون‌ ذی‌حساب، امین اموال و عامل ذی‌حساب توسعه داده شده بود.

 

نقاط قوت و ضعف طرح

با توجه به اینکه سطح مسئولیت و پیچیدگی پست کارپرداز، کمتر از پست‌هایی نظیر ذی‌حساب و معاون ذی‌حساب ارزیابی می‌شود، بنابراین با عنایت به اینکه پیشتر و در قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱۳۹۹، اجازه به‌کارگیری نیروهای پیمانی در پست‌های ذی‌حساب و معاون ذی‌حساب داده شده است، به طریق اولی این اجازه برای به‌کارگیری پست کارپرداز قابل توصیه و تجویز است. براساس توضیحات مذکور، کلیات لایحه حاضر و گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درخصوص آن مبنی‌بر توسعه افراد واجد شرایط انتخاب در پست کارپرداز مورد تأیید است. با‌این‌وجود با توجه به اینکه در ماده‌واحده قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور اشاره شده که در مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور، پس از کلمه «رسمی» عبارت «و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند و در سایر دستگاه‌های اجرایی مستخدمین پیمانی» اضافه می‌‌شود، کلمه «سایر» در عبارت «و در سایر دستگاه‌های اجرایی مستخدمین پیمانی» این ابهام را ایجاد می‌کند که آیا در شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز کارکنان پیمانی امکان انتخاب در پست‌های مذکور در مواد فوق‌الذکر را خواهند داشت یا خیر؟‌ بر این اساس ابهام یاد شده مغایر جزء «۳» بند نهم سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مبنی‌بر رعایت شفافیت و عدم ابهام در قانونگذاری و قانون‌نویسی ارزیابی می‌شود.

 

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

پیشنهاد می‌شود به‌منظور رفع ابهام یاد شده، مصوبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص این لایحه به‌شرح ذیل اصلاح شود.

 

(21507)

 

 

دفتر مطالعات حکمرانی

 

1405/۲/۵

بازنمایی تصویر ایران در اندیشکدههای منتخب آمریکایی

 

بیان/شرح مسئله

درک تصویر دشمن از ما، بیشک میتواند ادراک ما را نسبت به محدودیتها، فرصتها و تهدیداتی که سیاستورزی ما در پیرامون محیط منطقهای را در برگرفته، روشنتر سازد. تصویری که کارشناسان اندیشکدههای آمریکایی از وضعیت موجود و آینده ایران ترسیم کردهاند، نشان میدهد که آمریکا درباره ایران چگونه خواهد میاندیشید و کنشهای تهران را چگونه پردازش میکند؟ پاسخ به این سؤال برای درک نظام محاسباتی آنها از ایران ضروری است؛ چراکه بازیگری آمریکا و شرکا منطقهای وی عملاً در رقابت با تصویر مطلوب ایران از منطقه تحلیل میشود. بر این اساس مطالب هشت اندیشکده مؤسسه بروکینگز، بنیاد کارنگی، گروه بحران، مؤسسه واشنگتن، مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی، مؤسسه هادسون، شورای آتلانتیک و مؤسسه خاورمیانه، معطوف به تمرکز آنها بر ایران و محور مقاومت، در بازه زمانی اکتبر 2023 تا دسامبر 2024 (پیش از جنگ دوازده روزه 23 ژوئن 2025) مورد بررسی قرار گرفته است. مزیت نسبی این هشت اندیشکده آن است که هر یک، میز یا کارشناس اختصاصی در حوزه ایران دارند و رویکرد آنها نسبت به سیاست خارجی و بعضاً سیاست داخلی ایران، نه مقطعی و موقت بلکه نسبتاً دائمی و بلندمدت بوده است.

 

 نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی

بررسی مطالب این اندیشکدهها نشانگر اولویت نقش ایران در «محور مقاومت» از منظر اثرگذاری بر مواجهه گروههای مقاومت با رژیم صهیونیستی است که منافع منطقهای آمریکا و متحدانش را متأثر ساخته است. پس از آن، «برنامه موشکی و پهپادی» و به موازات آن، «روابط نظامی ایران و روسیه» محل تأمل بوده که تابعی از فضاسازی درباره نقش ایران در جنگ اوکراین است. «برنامه هستهای» و مسائل سیاست داخلی ایران در مراتب دیگر قرار گرفتهاند که نشان میدهد اهمیت به سیاست داخلی ایران، متغیری وابسته به نقشآفرینی ایران در پروندههای سیاست خارجی مرتبط با منافع غرب است.

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی 

تلاش برای انتشار روایت دقیقتر از ایران در فضای سیاست داخلی آمریکا از تزریق برجستهسازی ایدههای مثبت از ایران در خروجی تولیدات این اندیشکدهها میتواند رویکرد بعضی از این اندیشکدهها نسبت به ایران را سویهای مثبت ببخشد. ارتباطگیری کارشناسان و اساتید ایرانی با اندیشکدههایی که سوگیری کمتر ضدایرانی داشته و عمدتاً صبغه علمی داشته باشند. از سوی دیگر، تلاش برای ارتقای ارتباط با دانشگاههای آمریکا، بهویژه دانشگاههایی با گرایشهای چپ و میانه میتواند مؤثر باشد. (۲۱۴۲۸)

 

 

1405/2/8

مروری بر مبانی، الگوها و تجارب جهانی حکمرانی پیشنگر و

 پیشنهادهایی برای مجلس شورای اسلامی

 

بیان/شرح مسئله

پیچیدگی مسائل، افزایش تعداد افراد درگیر در فرایندهای تصمیمگیری، مسئله جهانی شدن، گسترش فناوری و ارتباطات شبکهای و وقوع رویدادهای پیشبینی نشده، در سالهای اخیر بیشازپیش موجب گرایشهای قوی بهسوی آیندهاندیشی نظاممند و تفکر در مورد رخدادهای محتمل آینده میان گروههای متعدد مانند شرکتها، خطمشیگذاران، دانشگاهیان و سطوح دیگر شده است. مدلهای سنتی که مبتنیبر قانونگذاری خطی، تمرکزگرایی و برنامهریزی ایستا هستند، توان پاسخگویی به بحرانهای پیچیده و مسائل نوپدید را ندارند. در این شرایط، نیاز به حکمرانی پیشنگر به عنوان یک الگوی نوین و چندلایه، که براساس پایش کلانروندها، تصویرسازی آینده، سناریونویسی، مشارکت چندبازیگری و یادگیری مستمر عمل میکند، یک ضرورت راهبردی برای دولتها و نهادهای خطمشیگذار است. چنانچه جهان به سامانههای اطلاعاتی جهانی انعطافپذیر با قابلیت پیشبینی، واکنش و ترمیم در مورد رویدادها و فجایع جهانی مجهز باشد، در برخی موارد امکان خطمشیگذاری بلندمدت پیشگیرانه وجود دارد؛ و در بستر حکمرانی پیشنگر به اخذ تصمیماتی پایدارتر و با صرف هزینه کمتر منجر میشود.

 

نقطه نظرات/ یافتههای کلیدی

حکمرانی پیشنگر بهعنوان رویکردی راهبردی برای مقابله با چالشهای پیچیده و متغیر جهان معاصر، بر اهمیت پیشبینی روندهای آینده و طراحی خطمشیهای انعطافپذیر تأکید دارد. تجربیات جهانی نشان میدهد که موفقیت در این حوزه مستلزم ایجاد ظرفیتهای نهادی قوی، تقویت همکاری میانبخشی و بهرهگیری از فناوریهای نوین دادهمحور برای تحلیل سناریوهای مختلف است. کشورهایی که سیستمهای حکمرانی پیشنگر را در قالب شوراها و نهادهای مستقل توسعه دادهاند، توانستهاند تصمیمات بهتری در مواجهه با بحرانهای اقتصادی، زیستمحیطی و اجتماعی اتخاذ کنند.

یکی از الگوهای موفق حکمرانی پیشنگر در جهان، تمرکز بر مشارکت گسترده ذینفعان و بهرهگیری از خرد جمعی بوده؛ بهطوریکه استفاده از روشهای نوآورانه مانند آیندهپژوهی تعاملی و آزمایشگاههای خطمشیگذاری موجب مدیریت بهتر ریسکها و فرصتها برای خطمشیگذاران شده است. همچنین، اهمیت شفافیت و پاسخگویی در فرایندهای پیشنگر، اعتماد عمومی را افزایش داده و زمینه را برای پذیرش تصمیمات بلندمدت فراهم میکند. ازاین رو، حکمرانی پیشنگر نهتنها ابزاری برای پیشبینی بوده، بلکه بستری برای مدیریت پویا و مشارکتی آیندهساز است.

یافتهها نشان میدهد حکمرانی پیشنگر با اتکا بر ابزارهایی مانند آیندهپژوهی، سناریوسازی، مشارکت فراگیر ذینفعان، و ایجاد نهادهای تخصصی میتواند میزان مشارکت و تابآوری را ارتقا دهد. همانگونه که بیان شد، کشورهای پیشرو با تعبیه سازوکارهایی مانند آزمایشگاههای خطمشیگذاری، کمیتههای آینده و چارچوبهای دادهمحور توانستهاند انعطافپذیری و تابآوری ساختاری خود را افزایش دهند. بررسی تجارب آنها نشان میدهد ترکیب «آیندهپژوهی»، «تحلیل دادهمحور»، «مشارکت اجتماعی» و «نوآوری نهادی»، مؤلفههای کلیدی در تحقق حکمرانی پیشنگر هستند.

مجلس شورای اسلامی میتواند با ایجاد ساختارهای نهادی مستقل و تخصصی برای آیندهپژوهی و حکمرانی پیشنگر، ظرفیتهای تحلیل دادههای بزرگ و سناریوپردازی را تقویت کند و با بهکارگیری روشهای نوین مشورتی و مشارکتی، از تجربیات جهانی در زمینه طراحی خطمشیهای منعطف و تابآور بهرهمند شود. ایجاد پلهای ارتباطی میان دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و بخش خصوصی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است تا خطمشیها همواره بهروز، علمی و منطبق با واقعیتهای آیندهنگرانه تدوین شوند.

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

ظرفیت قوانین جمهوری اسلامی ایران در حوزه حکمرانی پیشنگر به میزان قابل توجهی، به اصول مندرج در قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی بستگی دارد. پیشنهادهایی مانند تقویت نهادهای آیندهپژوهی، توسعه ظرفیتهای علمی، ادغام آیندهپژوهی در فرایندهای تصمیمگیری، تقویت شفافیت و پاسخگویی، آموزش و ترویج فرهنگ آیندهنگری و تفکر پیشگیرانه در جامعه میتواند برای بهبود و اصلاح قوانین در حوزه حکمرانی پیشنگر کارساز باشد.

با اجرای پیشنهادهای زیر میتوان ظرفیت قوانین را در حوزه حکمرانی پیشنگر در جمهوری اسلامی ایران بهبود بخشید و بهسمت حکمرانی مطلوبتر حرکت کرد.

 

•   ایجاد کمیتههای تخصصی با هدف ایجاد «آزمایشگاه حکمرانی و قانونگذاری هوشمند» و توجه به پیشرانهای اثرگذار بر آینده حکمرانی در مجلس شورای اسلامی؛
•   پذیرش فناوریهای نوین، تحلیل دادهها و شبیهسازی؛
•   توسعه و پیادهسازی سناریوهای استراتژیک و ارزیابی آنها با رویکرد آیندهنگر و تقویت نهادهای آینده پژوهی؛
•   تقویت مشارکت عمومی و همکاری با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی؛
•   برگزاری دورههای مهارتهای آیندهپژوهی و ارتقای فرهنگ آیندهپژوهی؛
•   تدوین سیستمهای ارزیابی و پاسخگویی و بهبود مستمر؛
•   طراحی و کاربست چارچوب پیوست آینده در فرایند قانونگذاری و نهادینهسازی «پیوست آیندهنگری» برای قوانین و طرحها در فرایند قانونگذاری مجلس؛
•   تقویت همکاریهای بینالمللی؛
•   تدوین و اجرای سند راهبردی «مجلس هوشمند و آیندهنگر» با نظام پایش؛
•   تدوین شاخصهای عملیاتی «پایش هوشمندسازی نظام پارلمانی».

شفافیت و پاسخگویی باید تقویت شده؛ مشارکت عمومی افزایش یابد، ریسکهای آینده را پیشبینی و مدیریت کرده؛ قوانین را بازنگری و بهروزرسانی کرد؛ زیرساختهای فناوری اطلاعات را توسعه داد و فرهنگ آیندهنگری و تفکر پیشگیرانه در جامعه برای بهبود و اصلاح قوانین در جهت تقویت حکمرانی پیشنگر، آموزش و ترویج شود. (21440)

 

 

 

1404/2/8

پیوست عدالت بر قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی

 

 بیان/شرح مسئله

قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی با هدف ساماندهی، یکپارچهسازی و تسهیل تبادل دادههای دستگاههای دولتی و تقویت حکمرانی دادهمحور تصویب شده است. بااینحال، ارزیابی این قانون از منظر «پیوست عدالت»- بهعنوان رویکردی که عدالت را جوهره حکمرانی دینی میداند و بر تزریق آن در ذات قوانین تأکید دارد- نشان میدهد که مسئله اصلی، فاصله معنادار محتوای این قانون از ابعاد و الزامات مختلف عدالت است. اگرچه این قانون گامی ضروری در مسیر حکمرانی ملی داده قلمداد میشود، نتوانسته است بهطور جامع مؤلفههایی چون برابری در دسترسی، شفافیت، مشارکت مردمی، جبران خسارت و کارآمدی ساختاری را بهگونهای عادلانه پوشش دهد. این نقیصه، کارآمدی و مقبولیت قانون را در بلندمدت با چالش مواجه میسازد و امکان بهرهبرداری حداکثری از داده بهعنوان یک «منبع ملی» برای توزیع عادلانه فرصتها و منافع را کاهش میدهد.

 

 نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی

الف) نقاط قوت:

•    ملیسازی دادهها: اصلیترین نقطه قوت قانون، خروج دادهها از انحصار سازمانی و تلقی آنها بهعنوان «دادههای ملی» است که زمینه را برای بهرهبرداری جمعی فراهم میکند.
•    ساختارسازی و تعیین متولی: قانون با تعیین نهادهای سیاستگذار (شورایعالی فضای مجازی)، ناظر (کارگروه تعاملپذیری) و مجری (مرکز ملی تبادل اطلاعات و متولیان بخشی)، گام اولیه را در ایجاد ساختار حکمرانی داده برداشته است.
•     تقسیمکار شفاف: ماده (10) قانون و جدول پیوست آن، با تعیین دقیق متولیان 27 پایگاه داده ملی، از ابهام در مسئولیتها جلوگیری کرده است.
•      تأکید بر امنیت و حریم خصوصی: در موادی از قانون (مانند مواد (3)، (4)، (5) و (6)) به صیانت از امنیت دادهها و حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص توجه شده است.

 

ب) نقاط ضعف و چالشهای کلیدی:

•     کاهش نگاه ملی به دولتی: قانون با قرار دادن دادهها «در اختیار دولت»، نگاه ملی را به نگاه دولتی تقلیل داده و دسترسی مستقیم و گسترده عموم مردم، پژوهشگران و بخشهای غیردولتی غیرانتفاعی را بهطور شفاف تضمین نکرده است.
•     فقدان جامعیت در پوشش مسائل: تمرکز قانون صرفاً بر «توان مدیریتی» است و مسائل کلانی مانند «تأمین حقوق اولیه جامعه در دسترسی به داده»، «رشد و ارتقای جامعه از طریق داده» و «جبران خدمات و انگیزهبخشی برای تبادل داده» را بهاندازه کافی پوشش نمیدهد.
•     ضعف در عدالت توزیعی (برابری):
•     برابری تمهیدی: اصل را بر «محدودیت دسترسی» گذاشته نه «دسترسی آزاد»، و بهرهبرداری را عمدتاً به دستگاههای دولتی و کسبوکارهای خصوصی محدود کرده است.
•      برابری تعاملی: برای جبران زحمات دستگاههای ارائهدهنده داده هیچ مکانیزمی (مانند تعرفهگذاری برای خدمات دادهای اختصاصی) پیشبینی نکرده است که این امر انگیزه تبادل داده را تضعیف میکند.

 کاستی در عدالت صیانتی:

•     عدالت ترمیمی: سازوکار مشخصی برای جبران خسارت اشخاص حقیقی و حقوقی که در اثر تخلف از این قانون زیان میبینند، پیشبینی نشده است.
•    عدالت جزایی: ماده (9) قانون فقط ناظر بر مجازات است و سازوکارهای تشویقی برای دستگاههای فعال و پیشرو در نظر نگرفته است. همچنین، تناسب میان جرم و مجازات بهطور شفاف تعریف نشده است.
•      کمتوانی در شاخصههای مردمی بودن:
•     مقابل چشم مردم: قانون الزام محکمی برای شفافیت، گزارشدهی عمومی و نظارت مردمی بر عملکرد دستگاهها ایجاد نکرده است.
•     با مردم: نقش و مشارکت مردم و بخش غیردولتی در تولید، اصلاح و بهروزرسانی دادهها نادیده گرفته شده است.

 ابهام و ضعف کارآمدی ساختاری:

•     کارگروه تعاملپذیری: جایگاه ساختاری این کارگروه بین شورایعالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات مبهم است که قدرت نظارتی شورایعالی را کاهش میدهد. ترکیب اعضای آن نیز بیشازحد دولتی است و در معرض تغییرات سیاسی قرار دارد.
•     ضعف نظارتی و حل اختلاف: ابزارهای نظارتی کارگروه بر دستگاهها ضعیف است و مرجع حل اختلاف بهجای خود کارگروه، به نهادهای دیگر واگذار شده که منطقی نیست.

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی 

بهمنظور ارتقای تراز عدالت در قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، در انتهای گزارش طرح اصلاحی برای همه مواد ارائه شده است. بهنحو خلاصه به برخی از پیشنهادهای اصلاحی در اینجا اشاره میشود.

•      تثبیت تغییر پارادایم از دولتی به ملی و تضمین دسترسی همگانی:
•     اصلاح ماده (4) بهمنظور تأکید بر «حاکمیت و مدیریت یکپارچه» دولت به نمایندگی از ملت، بهجای «در اختیار دولت بودن».
•     الزام دولت به ایجاد «درگاه ملی دادههای باز» برای دسترسی آزاد، آسان و رایگان عموم مردم به دادههای عمومی، با شفافسازی موارد استثنا (مبتنیبر حریم خصوصی و امنیت ملی).
•     طراحی مکانیزمهای انگیزشی برای تبادل داده:
•      تفکیک «خدمات دادهای پایه» (رایگان) از «خدمات دادهای اختصاصی» (دارای تعرفه) و پیشبینی امکان درآمدزایی برای دستگاهها از خدمات اختصاصی در قالب اصلاح ماده (4) و افزودن تعاریف جدید به ماده (1).
•    تقویت سازوکارهای نظارتی، شفافیت و پاسخگویی:
•     الزام دستگاهها به ارائه گزارشهای عملکرد دورهای به کارگروه و انتشار عمومی این گزارشها.
•     ایجاد «سامانه یکپارچه نظارت مردمی» برای امکان پیگیری و اصلاح دادههای شخصی توسط شهروندان.
•     ارتقای جایگاه و کارآمدی ساختاری کارگروه تعاملپذیری:
•     تصریح وابستگی کامل کارگروه به شورایعالی فضای مجازی و تقویت ابزارهای نظارتی شورا بر ترکیب اعضا و مصوبات آن.

 تعیین خود کارگروه بهعنوان «مرجع تفسیر و حل اختلاف» در اجرای مصوباتش.

•      تکمیل ابعاد صیانتی عدالت:
•     افزودن مادهای مستقل برای «جبران خسارت» زیاندیدگان ناشی از تخلف از این قانون.
•    تکمیل ماده (9) با افزودن «سازوکارهای تشویقی» برای دستگاههای برتر و «معیارهای تناسب جرم و مجازات».
•    بسترسازی برای مشارکت مردمی و حکمرانی غیرمتمرکز:
•     پیشبینی امکان «مشارکت مردمی در تولید و اصلاح دادهها» از طریق سامانههای ایمن.
•     تسهیل ایجاد «مراکز استانی تبادل اطلاعات» تحت نظارت استانداردهای ملی برای تقویت حکمرانی محلی.

 

جمعبندی نهایی:

اجرای این پیشنهادها ضمن حفظ نقاط قوت موجود، قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی را از یک سند فنی- ساختاری به ابزاری توانمند برای تحقق «عدالت دادهای» تبدیل خواهد کرد. این امر نهفقط کارآمدی و اثربخشی قانون را افزایش میدهد، بلکه موجب تقویت اعتماد عمومی، شکوفایی اقتصادی و تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی در زمینه عدالتخواهی خواهد شد. (21443)

 

 

1405/2/8

پارلمان الکترونیک و دیجیتال(1): اصول، چارچوبها و الزامات اجرایی

 

بیان/شرح مسئله

در عصر دیجیتال کنونی، فرایندهای قانونگذاری و عملکرد پارلمانها به طور قابل توجهی تحت تأثیر پیشرفتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته است. بهینهسازی این فرایندها از یک سو به افزایش شفافیت، کارایی و پاسخگویی در تصمیمگیریهای قانونی کمک میکند و از سوی دیگر، مسیر مشارکت فعالتر شهروندان در زندگی سیاسی و اجتماعی را هموار میکند. با این حال، بسیاری از پارلمانها هنوز به طور کامل از پتانسیل فناوریهای نوین بهرهبرداری نکردهاند و در نتیجه، با چالشهای زیادی در زمینه مدیریت دادهها، تأمین امنیت اطلاعات و تحقق شفافیت رو به رو هستند. بنابراین، ایجاد یک چارچوب مناسب برای استقرار پارلمانهای دیجیتال با تکیه بر حاکمیت داده و فناوریهای اطلاعاتی، نه تنها برای بهبود فرایندهای قانونگذاری ضروری است، بلکه راهی برای رسیدن به یک نظام مؤثر و پاسخگو در پارلمانها به شمار میآید.

 

نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی.

برای شکلدهی به سیاستهای کارآمد در تحول پارلمانها در عصر دیجیتال، توجه به چندین بعد کلیدی ضروری است. انطباق ساختاری و فرایندی پارلمانها با فناوریهای نوین نیازمند برنامهریزی جامع و راهبردی است که میتواند کارآمدی، پاسخگویی و شفافیت را بهبود بخشد. یکی از ارکان کلیدی موفقیت در این حوزه، حکمرانی مؤثر بر دادهها و حفاظت از حریم خصوصی شهروندان است. لذا طراحی و اجرای سیاستها و قوانین شفاف در این زمینه امری ضروری است. تقویت مشارکت شهروندان و شفافسازی فرآیندهای قانونگذاری از طریق طراحی بسترهای دیجیتال کارآمد، باعث افزایش اعتماد عمومی به نهادهای قانونی خواهد شد. همچنین، بهرهبرداری از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی میتواند به تسریع و دقت در تصمیمگیریها کمک کند. با این حال، نیاز به سیاستهای مشخصی برای تضمین شفافیت و عدالت در استفاده از این فناوریها وجود دارد.

ایجاد چارچوبهای نظارتی و ارزیابی روندهای تحول دیجیتال نیز بهبود مستمر فرآیندهای قانونی را تسهیل میکند. در این راستا، توسعه ظرفیتسازی و آموزش کارکنان پارلمان، ارتقای زیرساختهای فناوری و طراحی رویکردهای تلفیقی (ترکیبی) برای ادغام فناوریهای نوین با فرآیندهای سنتی، از عواملی هستند که به بهبود فرآیندها و ارتقا کارایی نهادهای قانونی منجر خواهند شد. در نهایت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی، نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام کند.

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

بهطورکلی، توصیهها و پیشنهادهای سیاستی ذیل را میتوان در راستای تحقق مجلس الکترونیک و دیجیتال بیان کرد:

•    توسعه راهبردی فناوری: برای توسعه راهبرد فناوری در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد میشود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامهای جامع برای نقشهبرداری و انطباق فناوریهای نوین در نهادهای قانونی ایجاد کند. این برنامه باید شامل تعریف دقیق اهداف، منابع و مراحل اجرایی باشد و کلیه فرآیندهای قانونگذاری را تحت تأثیر فناوریهای دیجیتال قرار دهد. در این راستا پیشنهاد میشود مطالعاتی در زمینه «توسعه راهبرد فناوری در نهادهای قانونی» با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده و محصل آن با عنوان - سند راهبردی توسعه فناوری نهادهای قانونی - معرفی شود.
•   تقویت مشارکت مردم: برای تقویت مشارکت مردم، پیشنهاد میشود که وزارت کشور اقدام به تصویب قوانین و سیاستهای لازم برای بهرهبرداری از نظرات مردم و کارشناسان در زمینه قانونگذاری کند. در این راستا، مجلس شورای اسلامی باید سکوهای دیجیتالی مناسبی را برای دریافت و بررسی نظرات عمومی طراحی کند. این سکوها باید کاربرپسند و به راحتی قابل دسترسی برای عموم مردم باشند. همچنین، محتوای این سکوهای دیجیتالی باید با توجه به مأموریتهای کمیسیون اصل (90) مجلس شورای اسلامی، در اختیار این کمیسیون قرار گیرد.

همچنین، در راستای همراهی تمامی فرهنگهای ایرانی با این سکوهای دیجیتال، پیشنهاد میشود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاستهایی را برای طراحی سکوهای دیجیتالی بر اساس تنوع فرهنگی و اجتماعی اجرا کنند.

•    ایجاد چارچوبهای نظارتی: بهمنظور نظارت مؤثر بر روندهای تحول دیجیتال در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد میشود سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات اقدام به تهیه و تصویب سیستمهای نظارتی کارآمد کند. این سیستمها باید شامل معیارهای ارزیابی اثر بخشی و شفافیت فرایندهای قانونگذاری بوده و بهمنظور بهبود مستمر سیاستهای پارلمانی، نیاز به ارزیابیهای دورهای و تحلیلها داشته باشند.
•    توسعه ظرفیتسازی و آموزش: در راستای ارتقا ظرفیت مهارتهای دیجیتال کارکنان مجلس شورای اسلامی و آشنایی با فناوریهای نوین توسط ایشان، پیشنهاد میشود از ظرفیت آموزشی مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس (ره) استفاده شود.
•    ارتقای زیرساختهای فناوری و سامانههای مورد نیاز: ایجاد و بهبود زیرساختهای ارتباطی و فنی و ایجاد سامانههای اطلاعاتی، یکی از پیشنیازهای ضروری برای تحول دیجیتال در مجلس شورای اسلامی است. در این راستا میتوان سیاستها و راهبردهای لازم برای این مهم توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طراحی کرد. عطف به ماده (107) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407ـ 1403)، اقدامهای متعددی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای لازم تعریف شده است.
•    طراحی رویکردهای تلفیقی: برای تحقق رویکردهای تلفیقی بین فرایندهای دیجیتال و سنتی در قانونگذاری، پیشنهاد میشود که مرکز پژوهشهای مجلس پروژههای آزمایشی مبتنی بر ادغام تکنولوژیهای جدید با شیوههای قدیمی قانونگذاری را راهاندازی کند. این پروژههای پیشنهادی میتوانند در قالب بازیهای جدی و شبیهسازی محیطهای سیاستی، با همکاری آزمایشگاه حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه بررسی شود.
•    مشارکت بخش خصوصی: برای ارتقا همکاری میان بخش خصوصی و نهادهای دولتی در توسعه فناوریهای نوین، توصیه میشود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیاستها و قواعدی را در زمینه این مهم طراحی کنند. در تبصره «1» بند «الف» ماده (107) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407ـ 1403)، نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام کند. چنین برنامهای میتواند در راستای تحول مجلس شورای اسلامی از منظر دیجیتالیسازی نیز قابل استفاده باشد. (21445)

 

 

1405/2/8

ارزشیابی قوانین  (۵) :‌ بررسی ساختار نهاد نظارت و ارزشیابی در کشورهای جهان؛ بررسی کشورهایی با نظام سیاسی پارلمانی و نیمه

پارلمانی، و ساختار فدرالی و بسیط

 

بیان/شرح مسئله

ضعف در نظام ارزشیابی قوانین و فقدان نهاد تخصصی برای این منظور یکی از چالشهای جدی در حکمرانی محسوب میشود. در حقیقت، قوانین بهعنوان ابزارهای کلیدی در تنظیم روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، هنگامی کارآمد و اثربخش خواهند بود که نهتنها بهصورت اصولی تدوین شوند، بلکه بهصورت مداوم ارزشیابی و اصلاح شوند. در شرایط فعلی، بسیاری از قوانین کشور با اجراپذیری پایین و اثربخشی محدود مواجه هستند، زیرا فرایند نظارت و ارزشیابی در ساختار حکمرانی ایران جایگاه مشخصی ندارد. در نتیجه، پارلمان و دولت امکان بررسی دقیق پیامدهای قوانین، شناسایی نقاط ضعف آنها و اصلاح اصولی و مبتنیبر شواهد را از دست میدهند. همانطور که اشاره خواهد شد، عوامل متعددی میتوانند در ضعف ساختاری ارزشیابی نقش داشته باشند.

 

نقطه نظرات/ یافتههای کلیدی

شکلگیری نهادهای ارزشیابی کارآمد برای تضمین کیفیت و کاهش آثار منفی قانونی ضروری است. مدلهای نهادی رایج در ارزشیابی شامل مدل مستقل، مدل دولتی، مدل پارلمانی و مدل ترکیبی وابسته به دولت و پارلمان است که انطباق هر کدام با شرایط محیطی، بهخصوص ساختار نظام سیاسی و شکل حکومت، از اهمیت برخوردار است.

با توجه به بررسیهای انجام شده از نهاد ارزشیابی در کشورهای مختلف جهان، مدلی متکی بر ارتباط میان نظام سیاسی و شکل حکومت هر کشور با ساختار نهاد ارزشیابی استخراج شده است که این الگو شامل:

• در کشورهایی با نظام سیاسی پارلمانی، ساختار نهادی نظارت و ارزشیابی، پارلمانمحور است. در این نوع نظامها، نظارت نهایی بر نتایج ارزشیابی از طریق کمیسیونهای تخصصی پارلمانی و نهادهای وابسته به پارلمان انجام میشود.
• در نظامهای نیمهپارلمانی نیز، محوریت ساختار نهادی نظارت و ارزشیابی ترکیبی و تابع تعامل میان قوه اجرایی و قانونگذار هر کشور و سایر تعیینگرها ست. نظارت در این کشورها معمولاً منتج از ساختار ترکیبی از هر قوه است.
• کشورهایی با نظام بسیط، ارزشیابی غالباً توسط دولت و نهادهای وابسته به آن انجام میگیرد. در کشورهایی با نظام پارلمانی- بسیط، نتایج منتج از گزارشهای اجرای ارزشیابی به نظارت پارلمان میرسد.
• در ساختار فدرالی، نهادهای منطقهای نقش بسزایی را در نظارت و ارزشیابی ایفا میکنند و در برخی مواقع، ارزشیابی توسط نهادهای وابسته به پارلمان صورت میگیرد. بر این اساس، در نظامات پارلمانی- فدرال، بهدلیل کاهش سطح اختیارات دولت فدرال، نقش پارلمان در فرایند ارزشیابی بهنسبت نظام پارلمانی - بسیط، افزایشی میشود.

تعامل میان این دو مؤلفه (نظام سیاسی و شکل حکومت)، تعیینگر محوریت کلی ساختار نهادی ارزشیابی در کشورهاست. بر این اساس ممکن است تا در نظامهای پارلمانی بسیط، ارزشیابی دولتمحور باشد. همچنین باید توجه داشت که ساختار نهادی نظارت و ارزشیابی متوقف بر این دو ساختار نیستند و سایر تعیینگرها نیز در شکلدهی به آن دخیل هستند.

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

•   ایجاد نهادهای تخصصی ارزشیابی: یافتهها گویای آن است که نقش نهاد دولت با تأکید بر وزارتخانهها، در امر ارزشیابی حیاتی است. از این رو عمده کشورهای مورد بررسی، واحدهای اختصاصی ارزشیابی در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی تشکیل دادهاند که مسئول ارزشیابی خطمشیها و برنامهها هستند. این ساختار به افزایش هماهنگی و کیفیت ارزشیابیها کمک میکند. بر این اساس پیشنهاد میشودتا بازوهای پژوهشی وزارتخانهها مسئولیت اجرای ارزشیابی قوانین را برعهده گیرند.
•  ایجاد نهاد ناظر بر امر ارزشیابی در پارلمان: برای نظارت مستمر پارلمان بر ارزشیابی، ایجاد سازوکاری نهادی، رویهای و قانونی الزامی است. ایجاد چنین ساختاری در پارلمان بهعنوان یک الزام تلقی میگردد. بر این اساس پیشنهاد میشود تا بر اساس ساختارهای موجود در پارلمان و با تأکید بر معاونت نظارت مجلس، کمیسیونهای تخصصی و مرکز پژوهشهای مجلس، نظارت بر نتایج ارزشیابی انجام شود.
• کارایی دو پیشنهاد فوق مشروط بر وجود یک نهاد هماهنگکننده و متولی است تا وظیفه مدیریت ارزشیابی، نظارت و ملزومات آن را بر عهده گیرد.
•   استفاده از سازوکارهای فناورانه مانند سامانههای الکترونیکی یکپارچه، جهت تسهیل ارزشیابی و کاهش دخالت انسانی در ارزشیابی آثار.
•   اجرای سازوکارهای سلبی و ایجابی برای کاهش ابتکارات قانونی ناشی از طرح و تعمیق نگرش لایحه محور: بهطور کل در هر نظام سیاسی، نقش نمایندگان مجلس بهعنوان مهمترین محرکه تعمیق ارزشیابی در کشور بهحساب میآید. بااینحال، انگیزه تعمیق بخشی ارزشیابی تخصصی قوانین در میان نمایندگان مجلس امری دور از ذهن است. یکی از دلایل بروز این چالش، تفوق طرح بر لایحه است. طرحمحوری یکی از ویژگیهای ساختار قانونگذاری در ایران است. این در حالی است که اهمیت قانونگذاری لایحهمحور به دلیل واقعگرایانه بودن و اجراپذیر بودن، از اهمیت و کارایی بیشتری نسبت به قانونگذاری در حالت طرحمحوری است. یکی دیگر از دلایل اهمیت لایحهمحوری در فرایند قانونگذاری، افزایش انگیزه در امر ارزشیابی است. برایناساس، سازوکار طرحمحور میتواند انگیزه ارزشیابی در میان نمایندگان، بهدلیل امکان تعارض منافع ایجادی، کاهش دهد. از سویی دیگر، تعدد طرحهایی که در دستورکار مجلس جهت قانونگذاری قرار میگیرد، میتواند از طریق هدر دادن منابع موجود، مانعی برای امر ارزشیابی محسوب شود.
• استفاده از برخی تجارب پارلمانی کشورهای دیگر در امر قانونگذاری، سبب میشود تا این مشکلات کاهش یابد. برای مثال، استفاده از ابزارهایی مانند قوانین آزمایشی که انگیزه ارزشیابی را جهت تمدید قانون افزایش میدهد و مشروطسازی تقنین خطمشیهای جدید، منوط بر ارزشیابی قوانین پیشین، نمونههایی از این ابزارها هستند.
• یکی از ظرفیتهای بالقوه در تعمیق ارزشیابی، استفاده از ظرفیتهای پژوهشی نهادهای اندیشهورز مستقلی است که میتوانند با اجرای ارزشیابیهای مختلف، اهرم فشاری برای ورود ساختار حکمرانی به حوزه ارزشیابی شوند.
• شفافسازی ساختار ارزشیابی: یکی از ویژگیهای نهادی ارزشیابی در کشورهای پیشرو در این حوزه، شفافیت اطلاعات و انتشار عمومی نتایج ارزشیابی است. بااینحال باید توجه داشت که شفافیت الزاماً به کاهش سیاستزدگی و نفوذ منفی گروههای فشار، منتج نخواهد شد.
• سرمایهگذاری در زیرساختهای دادهای و منابع انسانی.
•   ایجاد یک سیستم بازخورد مستمر که نتایج ارزشیابیها را بهصورت دورهای به جامعه و مسئولین گزارش کند، میتواند شفافیت را افزایش داده و مسئولیتپذیری در عملکرد نهادهای حکومتی را تضمین کند.
• ایجاد سازوکار مشخص قانونی برای تحقق راهبردهای ذکر شده: یکی دیگر از چالشهای موجود در ساختار نهادی، فقدان دستورالعملها و الگوهای رسمی و مشخص ارزشیابی در کشور است. تصویب خطمشیهای ناظر بر ارزشیابی و تعیین الگوی آن، سبب میشود تا هر نهاد ارزشیابی، به خوبی با وظایف خود در فرایند ارزشیابی نهایی قوانین آشنا شود. (21454)

 

 

 

1405/2/14

جایگشت «حلقههای میانی» در حکمرانی مردمی

 

بیان/شرح مسئله

نظام امامت و امت در اندیشه سیاسی اسلام الگوی بدیعی از حکمرانی ارائه میدهد که حاکمیت الهی و مردمی را در طول یکدیگر تعریف میکند. این نظریه از یک­سو از استبداد فردی و از سوی دیگر از لیبرال دمکراسیِ سکولار متمایز میشود. امام خمینی­(ره) اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را بر پایه «امامتِ امت» بنا نهاد که در آن مشارکت مردم، می­تواند تا حدّ تجلّی اراده الهی در عرصه اجتماعی صورتبندی ­شود.

این نظام با نفی هرگونه استثمار و سلطهپذیری، همزمان به اثبات هویت ملی- دینی و ایجاد ظرفیت برای نقشآفرینی حداکثری مردم میپردازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل (56) این تلفیق را نهادینه کرده است؛ جایی که حاکمیت الهی به معنای حاکمیت قوانین شرعی، و حاکمیت مردمی به معنای اعمال اراده عمومی در چارچوب این قوانین تعریف میشود. این الگو نه­فقط بدیلی برای نظامهای سیاسی رایج ارائه میدهد، بلکه زمینهساز تحقق تمدن نوین اسلامی با محوریت مردم در ذیل رهبری فقیه جامعالشرایط است.

تحول جوامع از طریق تحول فردی و اراده جمعی مردم صورت میگیرد؛ همانگونه که قرآن کریم در آیه 11 سوره رعد بر این اصل تأکید دارد. شکلگیری اراده انسانی مراحلی مشخص دارد: تصور عمل و نتایج آن، درک اولویت آن برای رسیدن به اهداف، ایجاد شوق به خیر و کمال، و در نهایت تصمیمگیری و اقدام. این فرایند محرک اصلی تحولات اجتماعی و بنیان شکلگیری تمدن اسلامی است. امام خمینی(ره) با درک این مکانیزم، مردمسالاری دینی را به عنوان الگویی بدیع مطرح کرد که در آن مشارکت فعال مردم در چارچوب ارزشهای اسلامی، هم از استبداد فردی جلوگیری میکند و هم از محدودیتهای دمکراسیهای لیبرال فراتر میرود.

مردم در نظام اسلامی نه فقط انتخابکنندگان که کنشگران اصلی عرصههای مختلف به­شمار می­روند. همان­گونه که مقام معظم رهبری(مد ظلّه العالی) تأکید دارند، حضور مردم در تمام صحنهها کلید حل مشکلات است و هیچ جایگزینی ندارد. این نقشآفرینی نیازمند نهادهای واسطی به­نام «حلقههای میانی» است که بتوانند ظرفیتهای مردمی را همجهت و همافزا کنند. این نهادها همان نقشی را ایفا میکنند که روحانیت و اشخا­ص و گروه­های میانجی در دوران انقلاب داشتند؛ یعنی تبدیل ارادههای پراکنده به حرکتی منسجم در مسیر آرمانهای تکامل و رشد انسان. حتی در حکومت مهدوی موعود نیز این اراده جمعی مؤمنان است که زمینهساز تحقق عدالت جهانی خواهد شد.

«حلقههای میانی» به عنوان سازوکار کلیدی تحقق بیانیه گام دوم انقلاب، نخستین بار توسط مقام معظم رهبری(مد ظلّه العالی) در دیدار با دانشجویان (1398/03/01) مطرح شد. ایشان با تأکید بر ضرورت ایجاد «حرکت عمومی» منسجم با ویژگی سرعت و انضباط، با محوریت جوانان متعهد، حلقههای میانی را نهادهای برنامهریز و هدایتگر این حرکت معرفی کردند. این نهادها که از جنس خود مردم­اند (نه دولت و نه رهبری)، مسئولیت تبدیل آرمانهای کلان به راهکارهای عملیاتی را در مسیر تمدنسازی اسلامی بر عهده دارند.

حلقههای میانی در دو سطح عمل میکنند: به عنوان «واسط بین مردم و حکومت» و «موتور محرکه تمدنسازی». این نهادها با کمک روشهای نوینی مانند شبکهسازی دیجیتال و کمپینهای مردمی، می­توانند هم نقش انتقال گفتمان انقلاب به بدنه جامعه را ایفا کنند و هم ظرفیتهای مردمی را برای مشارکت در فرایندهای تصمیمگیری و اجرا فعال سازند. نمونههای عینی مانند برخی تشکلهای دانشجویی نشان میدهد که این حلقهها میتوانند همزمان هم پل ارتباطی باشند و هم پیشران تحولات علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی.

 

 نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی

حلقههای میانی، شبکههای مردمی و نهادهای اجتماعی خودجوشی­اند که در فضایی مستقل از ساختارهای رسمی حکومتی شکل میگیرند و نقش حیاتی در تحقق گام دوم انقلاب ایفا میکنند. این حلقهها با الهام از مدل موفق دفاع مقدس، به دنبال ایجاد «تحولی نهادی» اند تا با عبور از محدودیتهای ساختارهای رسمی، امکان مشارکت حداکثری ارادههای مردمی را فراهم آورند. آنها از پایین به بالا و در بستر واقعی جامعه متولد میشوند؛ بهگونهای که هم معتمد مردم­اند و هم در ارتباط دائمی با خواست عمومی جامعه. این حلقهها از یک سو با درک نیازهای جامعه و از سوی دیگر با تبیین سیاستهای کلان نظام، زمینهساز مشارکت مردمی در تحقق اهداف انقلاب میشوند.

کارکرد اصلی حلقههای میانی، تبدیل آرمانهای انقلاب به برنامهها و میدان های عملیاتی در سطح جامعه است. این نهادها با تفسیر گفتمان رهبری و انطباق آن با نیازهای روز، همجهتی مردم و نظام را تقویت میکنند. آنها از طریق شبکهسازی، ظرفیتهای مردمی را فعال میسازند و با ایفای نقش واسطهای، هم خواستههای مردم را به حاکمیت انتقال میدهند و هم سیاستهای کلان را برای جامعه شفافسازی میکنند.

حلقههای میانی بهعنوان موتور محرکه تمدنسازی اسلامی، صرفاً انتقالدهنده پیام نیستند، بلکه با ایجاد تشکیلات منسجم، زمینه تحول اجتماعی را فراهم میکنند. ویژگی کلیدی آنها مردمی بودن، غیردولتی بودن و عمل در چارچوب آرمانهای انقلاب است. موفقیت این حلقهها در گروی توانایی آنها در تبدیل ایدههای کلان به اقدامات عملی (خرد و فراگیر) و ایجاد پیوند پایدار بین امام و امت است.

این نهادها در مدل جمهوری اسلامی، برخلاف نهادهای مدنی غربی، نهفقط به انتقال خواستههای مردم به حکومت میپردازند، بلکه آرمانهای الهی را به برنامههای عملیاتی تبدیل میکنند.

موفقیت حلقههای میانی در گروی ویژگیهایی مانند مردمی­بودن، نخبهگرایی، تشکیلاتمحوری و آرمانگرایی است.

 

 پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی 

برای تقویت حلقههای میانی، این راهکارها پیشنهاد میشود:

• تعریف سازوکارهای قانونی برای به رسمیتشناسی نقش حلقههای میانی؛
•  تقویت شبکههای مردمی با آموزش و توانمندسازی نیروهای متعهد؛
•   شفافسازی مالی و مدیریتی برای جلب اعتماد عمومی؛
•  ایجاد تعامل سازنده با نهادهای حکومتی و حاکمیتی؛
•  پرهیز از بوروکراتیک شدن و حفظ روحیه انقلابی و مردمی؛
•   حمایت از آموزش نیروهای جوان در مهارتهای رهبری اجتماعی و مدیریت پروژههای مردمی؛
•   ایجاد پلتفرمهای دیجیتال برای تسهیل ارتباط بین حلقههای میانی، مردم، و نهادهای حکومتی؛  تقویت الگوی خودسازماندهی به جای مدلهای متمرکز دولتی.

حلقههای میانی بهعنوان «الگوی نهادی نرم تحقق بیانیه گام دوم انقلاب»، نیازمند بازتعریف نقش خود در حکمرانی مردمی اند. راهکارهای مذکور میتواند به غلبه بر چالشهای موجود و تبدیل این نهادها به موتور محرکه حرکت عمومی مردم در جهت پیشرفت کمک کند. (21476)

 

 

1405/2/16

موردکاوی پروژههای بینشهای رفتاری در کشور؛ توصیههایی برای نظام حکمرانی

 

بیان/شرح مسئله

سیاستهایی که مراکز حاکمیتی مختلف در جهان وضع میکنند، گاهی کارآمد و موفق و گاهی غیرمؤثر و شکستخورده میشوند و نیاز به تغییر دارند. یکی از علل این ناکارآمدیهای سیاستی فقدان توجه به انسان و ویژگیهای اوست. رویکرد نوین بینشهای رفتاری با توجه به این خلأ سعی کرده با تکیه بر یافتههای علوم رفتاری مدرن درباره چگونگی تصمیمگیری و رفتار انسان به حل مسائل اجتماعی بپردازد و در کنار سیاستگذاری سنتی، به مؤثرتر کردن سیاستها کمک کند. در سالهای اخیر این رویکرد در جهان رشد قابل توجهی داشته و مراکز دولتی، بینالمللی، تجاری و دانشگاهی به ایجاد نهادهایی با این رویکرد پرداختهاند تا مسائل و چالشهای مختلف در موضوعات متنوع را با استفاده از این رویکرد حل کنند و موفقیتهای خوبی را نیز کسب کردهاند.

با وجود آشنایی نهادهای جهانی و دولتهای کشورهای مختلف با این رویکرد و استفاده از آن جهت حل مسائل جامعه و مؤثرتر کردن خطمشیها و قوانین مورد نیاز، این رویکرد در ایران هنوز ناشناخته است و بهدلیل نوپا بودن کمتر مورد توجه قرار گرفته و صرفاً تعداد کمی از افراد و تیمهای دغدغهمند در حوزه سیاستگذاری اقدام به استفاده از این رویکرد کردهاند. بهدلیل عدم تجمیع و پراکندگی فعالیتها، علاقهمندان و سیاستگذاران کمتر از این پروژهها مطلع شدهاند، درصورتیکه پروژههای بینشهای رفتاری ارزشمندی در طول سالیان اخیر در کشور اجرا شدهاند که کاملاً با مشابههای جهانی خود قابلیت رقابت دارند. بر این اساس یکی از قدمهای مهم جهت معرفی و استفاده از این رویکرد، «گردآوری و یکپارچه کردن پروژههای بینشهای رفتاری انجام شده در ایران» است چرا که با توجه به ظرفیت این رویکرد، نیازهای کشور و پیشرفتهای جهانی میتوان افق روشنی در ارتباط با کاربرد بینشهای رفتاری و سیاستگذاری رفتاری در ایران متصور شد.

پروژه حاضر در پی آن بود تا برای اولینبار به تعریف ویژگیهای یک پروژه بینشهای رفتاری پرداخته و با یک بررسی جامع ضمن گردآوری و مرور پروژهها و تألیفات انجام شده در این حوزه و ثبت تجربههای عملی کاربردیسازی این رویکرد در حل مسائل کشور، به درکی واقعگرایانه و همهجانبه از ظرفیتهای گسترده این رویکرد برای استفاده در چرخه سیاستگذاری و حل مسائل جامعه دست پیدا کند و نهادهای مختلف و مراکز حاکمیتی کشور را با این رویکرد نوین و تغییر گفتمان ایجاد شده در حوزه سیاستگذاری آشنا کند.

 

 نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی

جهت گردآوری و ورود پروژههای انجام شده به پژوهش حاضر، معیارهایی طبق منابع اصلی رویکرد بینشهای رفتاری در نظر گرفته شد و بر این اساس میتوان گفت یک پروژه بینشهای رفتاری دارای ویژگیهای زیر است:

۱. آگاه از علوم رفتاری و مبتنیبر شواهد و یافتههای علوم رفتاری مدرن از عوامل روانشناختی و رفتاری مؤثر بر تصمیمگیری و رفتار انسانها،

۲. تکیه بر روشها و ابزارهای سختگیرانه و دقیق ازجمله کارآزمایی تصادفی کنترل شده در مقابل ابزارهای شهودی،

۳. تمرکز بر سیاستگذاری و مسائل سیاستی،

۴. کاربردی بودن، درگیر بودن با مسائل روزمره، عملگرایانه بودن و به دنبال تغییر رفتار.

بر همین اساس و با بررسیهای انجام شده میتوان گفت فعالان رویکرد بینشهای رفتاری در ایران که دارای خروجی مکتوب بودند شامل 8 فرد و نهاد زیر میشوند:

 

جدول 1.خلاصه‌ای از نمایه فعالان بینش‌های رفتاری در کشور(جمع‌بندی پژوهشگران)

مأخذ: یافتههای پژوهش.

 

تاکنون در کشور انواع قالبهای فعالیت در بینشهای رفتاری شامل راهبردی، بنیادین، مداخله رفتاری، تحلیل رفتاری، ارزیابی رفتاری، طراحی رفتاری و کار مشترک با هوشمصنوعی اجرا شده و پروژههای راهبردی و بنیادین بیشترین تعداد را دارند. حوزه موضوعیهای مختلفی نیز مانند دولت و حکمرانی، فرهنگ و سرمایه اجتماعی، ارتباطات و رسانه، انرژی و محیطزیست، مدیریت شهری و سلامت مورد مطالعه و اجرا قرار گرفتهاند، اما در موضوعهایی مانند تولید و اشتغال تاکنون پروژهای با این رویکرد انجام نشده است.

بهطورکلی انجام پروژه با رویکرد بینشهای رفتاری (هم در فضای اندیشهورزی و هم در فضای دانشگاهی) از سال 99 به بعد سیر صعودی قابل توجهی داشته و امید است روند رو به رشد آن ادامه یابد.

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی 

با توجه به خلأهای موجود در حوزه رویکرد بینشهای رفتاری در ایران، راهکارهایی عملیاتی زیر پیشنهاد میشود:

۱. استفاده از ظرفیتهای گسترده این رویکرد جهت حل مسائل کشور با توجه و حمایت سیاستگذاران،

۲. ایجاد واحدهای بینشهای رفتاری ذیل مراکز سیاستی و حاکمیتی جهت افزایش کارآمدی سیاستها،

۳. ایجاد رشتههای تخصصی در حوزه بینشهای رفتاری در دانشگاهها و پرورش تخصصی فعالان این حوزه،

۴. تجهیز فعالان بینشهای رفتاری به انواع دانشها و مهارتهای روز دنیا جهت انجام پروژههای غنیتر بینشهای رفتاری،

۵. همافزایی فعالان بینشهای رفتاری جهت انتقال تجارب و جریانسازی قویتر رویکرد بینشهای رفتاری در کشور.

باید توجه داشت که بهرغم استفاده بیشتر از بینشهای رفتاری در نهادهای اجرایی در جهان، ظرفیت بینشهای رفتاری بهنحوی است که مجلس شورای اسلامی میتواند از آن در سطوح مختلف تدوین، اجرا و ارزیابی قانون بهره ببرد؛ قالبهای مختلف پروژه بینشهای رفتاری چون بنیادین، راهبردی، تحلیل رفتاری، ارزیابی رفتاری و مداخلات رفتاری هر یک بهنوبهخود میتوانند در چرخه سیاستگذاری و مؤثرتر کردن خطمشیها نقش مثبت ایفا کنند. همچنین از این رویکرد میتوان جهت قانونگذاری کارآمدتر در حوزههای موضوعی مختلف بهره برد. نهایتاً نیز علاوهبر ظرفیت رویکرد در ارتباط با کارآمدترسازی تدوین، اجرا و ارزیابی قوانین، از آن میتوان جهت بهبود عملکرد و تصمیمگیری نمایندگان مجلس و ارتقای سازوکارها و فرایندهای درونی مربوط به مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهشهای آن کمک گرفت.

در پایان این قسمت، جهت تلخیص مطالب، اطلاعنگاشت¹ زیر که حاوی نکات و یافتههای مهم گزارش است، ارائه میشود. (21485)

 

 

1405/2/19

انتشار اخبار و گزارشهای حوزه قانونگذاری در جامعه (۱):‌ ارائه چارچوب مدلسازی انتشار مؤثر اطلاعات

 

بیان/شرح مسئله

آشنایی و اطلاع از اخبار و اطلاعات حوزه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی شامل گزارشهای کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس، کمیسیونها، نطقهای نمایندگان و اقدامهای نظارتی مجلس (نظیر استیضاح، تحقیق و تفحص) میتواند تأثیر بهسزایی در آگاه کردن افراد جامعه و تغییرهای اجتماعی در راستای اجرای موفق قوانین داشته باشد؛ بنابراین، نحوه انتشار این اخبار با لحاظ کردن مشخصات و مؤلفههای مختص به هر جامعه در حوزههایی همچون فرهنگ، اقتصاد و سیاست، بهنحویکه بیشترین نفوذ و اثر را در پی داشته باشد، مسئله مهمی است که باید به آن پرداخته شود.

تمرکز این گزارش بر نحوه انتشار اخبار و اطلاعات منتشر شده در حوزه قانونگذاری است و تلاش میکند با معرفی مؤلفهها و متغیرهای مؤثر بر انتشار اخبار، چارچوبهای مختلف یک مدل ارتباطی را بررسی کند. شناخت چارچوبهای انتقال پیام از منبع به مقصد، سبب برآوردهای دقیقتر از نحوه انتشار اطلاعات در سطح جامعه شده و فعالان عرصه قانونگذاری با کمک همین برآوردها، میتوانند آشنایی بیشتری از قوانین را برای مخاطبانشان ایجاد کنند و سطح اعتماد و قانونمداری جامعه را افزایش دهند. درنهایت این گزارش به ارائه چارچوبی برای شبیهسازی و بررسی انتشار اطلاعات در جامعه، میپردازد. در گزارشهای بعدی تلاش میشود با استفاده از این چارچوب، انتشار اخبار و اطلاعات در جامعه، شبیهسازی شده و پس از اعتبارسنجی، سناریوهای مختلف انتقال پیام بررسی شوند.

 

نقطهنظرها/ یافتههای کلیدی

فعالان رسانه ای نقش کلیدی در انتشار صحیح اخبار مجلس شورای اسلامی و مقابله با شایعات و برداشت های نادرست ایفا می کنند. مدل سازی فرایند انتشار اخبار، اطلاعات و حتی شایعات، امکان پیش بینی چگونگی گسترش آنها را فراهم می آورد. این امر به فعالان رسانه ای کمک می کند تا با اتخاذ تصمیمات کارآمدتر در انتشار اخبار مدنظر، بتوانند با دستکاری متغیرهای تأثیرگذار، نتایج تصمیمات خود را پیش از اجرا ارزیابی کرده و خط مشی های اثربخش تری برای رساندن اخبار به جامعه هدف طراحی کنند.

یافتههای این گزارش نشان میدهد که الگوهای رفتاری جامعه در انتقال یا ممانعت از انتشار پیام، نحوه شکلگیری جریان ارتباطی، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری جامعه از یک موضوع خاص، تحت تأثیر متغیرها و پارامترهای جمعیتشناختی، روانشناختی، شبکه اجتماعی افراد، ساختار پیام و سکوی پیامرسانی قرار دارد و مدلهای کمی برای پیشبینی رفتار انتشار پیام در جامعه توسعه داده شده است. از میان مدلهای توسعه داده شده، مدلهای اپیدمی پایه (همهگیری)، آبشاری و آستانه، دارای پژوهشهای فراوانی بوده که نشان از اهمیت این مدلها در تحلیل انتشار اطلاعات دارند. این مدلها با در نظر گرفتن بافتار اجتماعی نظیر ساختار شبکه، نوع مدل انتشار، معیارهای مرکزیت و معیارهای ارزیابی، نتایج دقیقتری را به همراه خواهد داشت.

با بررسی مدلها و روشهای انتشار اطلاعات، چارچوبی نظری طراحی شد. این چارچوب، به افراد منتشرکننده پیام کمک میکند تا دیدگاهی سیستمی به عوامل تأثیرگذار بر انتقال پیام در سطح جامعه داشته باشند. این نوع درک از انتشار پیام، کارشناسان را قادر میسازد نحوه انتشار پیام را پیشبینی کرده، هزینههای انتشار پیام را تا حد امکان کاهش داده و در سطح گستردهتری پیام خود را منتشر کنند. همچنین میتوان حساسیت جامعه به یک موضوع خاص را سنجید و شکلگیری جنبشها را پیشبینی کرد.

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

شبکه ارتباطات مختص هر جامعه، باعث نشر اخبار و اطلاعات به شیوه منحصربهفرد در آن جامعه میشود. این تفاوت عملکرد به عوامل و پارامترهای مختلفی بستگی دارد که میتوان آنها را به ساختارهای ارتباطی جامعه، متغیرهای مؤثر بر فرستنده پیام، محتوای پیام، گیرنده پیام و زمینه انتقال پیام دستهبندی کرد که هر کدام نیازمند توجه خاصی در قانونگذاری و نظارت است.

• از مهمترین متغیرهای مؤثر بر منبع (فرستنده) پیام، اعتبار فرد منتشرکننده و رسمی یا غیررسمی بودن آن است. بنابراین افراد دارای مسئولیت دولتی و اجرایی، خبرگزاریهای رسمی یا حتی اینفلوئنسرها، در انتشار اطلاعات، نقش مهمی ایفا میکنند. در این راستا توصیه میشود:

- مسئولیتپذیری افراد و آشنایی با جرایم انتشار شایعه،

- پیگیری و مواجهه با منتشرکنندگان شایعه ازسوی نهادهای حاکمیتی از طریق ظرفیتهای اشارهشده در قانون جرایم رایانهای و الزامهای پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی.

• از مهمترین متغیرهای مؤثر بر محتوای پیام، میتوان به قالبهای ارائه، سبکهای بیان و نشانههای روانشناختی اشاره کرد. هرگاه پیام منتشر شده دارای روایت و داستان مناسبی باشد، بهویژه حاوی عکس یا فیلم مرتبط و بتواند بر احساسات شخصی افراد تأثیر گذارد، سرعت انتشار خبر افزایش خواهد یافت. بنابراین راهکارهای زیر توصیه میشود:

- ایجاد و طراحی سازوکارهایی برای قالببندی اثربخش محتوا در حوزه تقنین،

- شناسایی ذائقههای خبری از طریق ابزارهای فناورانه،

- استفاده از قالبهای بهروز برای داستانپردازیها و روایتگریها،

- سفارشی تهیه کردن اخبار متناسب با گروههای هدف.

• عوامل مرتبط با گیرنده پیام بهدلیل کنترلپذیری محدود، مدیریت فضای رسانهای را دشوار میسازند. بنابراین شناخت ویژگیهای فردی و فرهنگی جامعه، مستلزم بهرهگیری از یافتههای بهروز علمی در حوزههای جامعهشناسی و روانشناسی است. پیشنهادهای زیر میتواند به قانونمداری و مشارکت هرچه بیشتر شهروندان بیانجامد:

- در زمینه شناخت ویژگیهای افراد و فرهنگ جامعه، انجام پژوهشهای تکمیلی و استفاده از روشهای نوین تحقیق مانند دادهکاوی، تحلیل شبکههای اجتماعی و هوش مصنوعی ضرورت دارد،

- تلاش برای ارتقای سواد رسانهای و سطح آگاهی افراد جامعه برای مواجهه با اطلاعات.

• زمینه انتقال پیام نقش مهمی در میزان اثرگذاری محتوا دارد، بهگونهای که یک پیام مشابه در بسترهای مختلف میتواند نتایج متفاوتی ایجاد کند. در این راستا:

- رصد محتوای منتشر شده در سکوهای خارجی تنها توسط شرکت و کشور تولیدکننده آن ممکن است و حکمرانی بر آن دادهها را مقدور میسازد. سابقه نشان میدهد که در برخی شرایط حساس، امکان استفاده از امکانات پیمایش و تحلیل برای کشور وجود نداشته یا با مشکل مواجه شده است. بنابراین تشویق استفاده از بسترهای داخلی و پیگیری چگونگی پیشرفت مصوبه توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن، مفید خواهد بود. بهخصوص آنکه در این سکوها، امکان رصد و پیمایش اخبار و منتشرکنندگان شایعات در داخل کشور وجود خواهد داشت.

- فراگیری پیامرسانهای داخلی و ساماندهی پیامرسانهای خارجی، از زیرساختهای مؤثر بر زمینه انتقال پیام است. پیگیری حسن اجرای سیاستها و اقدامهای ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی نیز اهمیت دارد. (21493)

 

 

1405/2/21

بررسی جامع مبانی نظری، چارچوبهای مفهومی و اصول راهبردی حکمرانی دادهها؛ ارائه ساختاری مناسب برای مجلس شورای اسلامی

 

بیان / شرح مسئله

پارلمانها بهعنوان ستون اصلی نظامهای مردمسالارانه، روزانه با حجم عظیمی از دادهها در حوزههای مختلف قانونگذاری، نظارت و نمایندگی مواجهاند. از طرحهای قانونی و مصوبات تا گزارشهای کمیسیونها، آمار اقتصادی- اجتماعی، درخواستهای شهروندان و اطلاعات بودجهای - همگی بخشی از اکوسیستم اطلاعاتی پیچیدهای هستند که تصمیمگیریهای کلان کشور برمبنای آن شکل میگیرد.

پارلمانها نهفقط باید در قبال حکمرانی مناسب دادههای خود پاسخگو باشند، بلکه بهعنوان نهاد نظارتکننده بر سایر دستگاههای اجرایی، نیازمند درک عمیق از اصول، استانداردها و بهترین شیوههای حکمرانی دادهاند. این امر در شرایطی که شفافیت، پاسخگویی و مشارکت شهروندان در فرایندهای مردمسالارانه بهطور فزایندهای وابسته به دسترسی به اطلاعات دقیق و بهروز است، اهمیت دوچندانی مییابد. بنابراین، ایجاد چارچوبی علمی و عملیاتی برای حکمرانی مؤثر دادهها در پارلمان، نهفقط کیفیت تصمیمگیریها را ارتقا میدهد، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای مردمسالارانه را نیز تقویت میکند.

 

نقطهنظرات / یافتههای کلیدی

این پژوهش سه بینش اساسی درباره حکمرانی داده ارائه نموده است: نخست، حکمرانی داده در نهادهای پارلمانی نیازمند رویکرد ترکیبی است که رویکردهای بازارمحور، حقوقمحور و حاکمیت محور را با مأموریت قانونگذاری تلفیق کند؛ چارچوبهای بین‌المللی نظیر DAMA، Deloitte و BCG عمدتاً بر بخش خصوصی و دولتی تمرکز دارند و ویژگیهای منحصربهفرد پارلمانها را نادیده میگیرند. دوم، مؤلفههای اصلی حکمرانی داده شامل یازده حوزه کلیدی (استراتژی، معماری، مدلسازی، کیفیت، امنیت، یکپارچگی، متادیتا، چرخه حیات، اخلاق، نقشها و فناوری) است که باید با الزامات قانونی ایران و اصول شفافیت، پاسخگویی و مشارکت شهروندی همسو شوند. سوم، موفقیت حکمرانی داده وابسته به ایجاد تعادل میان سه رکن است: حاکمیت سازمانی، امنیت و انطباق قانونی و فرهنگسازی و آموزش.

مدل حکمرانی داده برای ایران، باید برمبنای عدالت و کرامت انسانی بنا گردد و در راستای ترکیب ویژگیهای حاکمیتی و حقوق شهروندی عمل کند. این رویکرد میتواند به ایجاد توازن بین تأمین امنیت ملی و پایبندی به حقوق فردی کمک کند. بهعلاوه، مدلی مؤثر، نیازمند توجه به ابعاد فنی، اقتصادی و اجتماعی است؛ بنابراین، تقویت زیرساختهای فناوری اطلاعات و آموزش نیروی انسانی بهمنظور حفظ کیفیت و یکپارچگی دادهها از الزامات این مدل است. همچنین، ارتقای امنیت سایبری در برابر تهدیدات مستمر باید مدنظر قرار گیرد تا کشور از دادهها و زیرساختهای حیاتی خود بهطور مؤثر حفاظت کند. در این راستا، سرمایهگذاری در نوآوریهای فناورانه و تشویق به فعالیتهای اقتصادی نیز میتواند به ایجاد یک اکوسیستم دادهای پایدار کمک کند.

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در راستای تحقق حکمرانی داده در مجلس شورای اسلامی، علاوهبر توصیههایی برای اجرای این مهم، باید پیشنیازهایی در کشور تحقق یابد. ازاینرو، توصیههای سیاستی برای تحقق این هدف را میتوان در دو زمینه بیان نمود:

۱.توصیههایی برای تحقق پیشنیازهای اجرای حکمرانی داده در کشور

• کفایت قوانین حکمرانی داده: باتوجهبه اینکه یکی از الزامات مهم برای تحقق حکمرانی داده و بهرهمندی از دادهها در تصمیمگیری، طراحی و تصویب قوانین مناسب است، پیشنهاد میگردد  کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی (بهویژه کمیسیونهای فرهنگی، امنیت ملی و حقوقی و قضایی) بههمراه دولت طراحی قوانینی را در راستای حمایت از دادههای شخصی، حریم خصوصی و امنیت اطلاعات، و همچنین تسهیل تبادل داده بین بخشهای دولتی و خصوصی در دستور کار قرار دهند تا زیرساختهای حقوقی لازم برای حکمرانی مؤثر داده فراهم آید.
• کفایت فنی سامانهها:  ازآنجاکه پیشنیاز ضروری بهرهمندی از دادهها در تصمیمگیری و تحقق خطمشیگذاری دادهمحور، کفایت فنی و عملیاتی سامانههای ملی مذکور در قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی است، پیشنهاد میگردد کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات مجلس شورای اسلامی نظارت مستمر بر روند توسعه و بهروزرسانی این سامانهها را در دستور کار قرار دهند.

 

۲. توصیههایی برای تحقق حکمرانی داده در مجلس شورای اسلامی

براساس طرح پیشنهادی در این گزارش، این توصیهها پیشنهاد میشوند:

• مشروعیتبخشی به ساختار حکمرانی داده: باتوجهبه اینکه بدون پشتوانه قانونی، ساختار پیشنهادی ممکن است در عمل با مقاومت سازمانی مواجه شود، پیشنهاد میشود مرکز آمار و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی بههمراه مرکز پژوهشها به طراحی سندی در زمینه حکمرانی داده بپردازند. این آییننامه باید شامل مکانیزمهای حل تعارض، فرایندهای تصمیمگیری و ضمانتهای اجرایی باشد و بهمنظور پشتیبانی قانونی، برخی از مفاد راهبردی آن میتواند در راستای اصلاح آییننامه داخلی مجلس مورد استفاده قرار گیرد.
• برنامه اجرای مرحلهای: ازآنجاکه اجرای همزمان تمام سطوح ساختار حکمرانی داده، ریسک اجرایی بالایی دارد و امکان اصلاح و بهینهسازی فرایندها را محدود میکند، پیشنهاد میشود مرکز آمار و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی یک برنامه اجرای مرحلهای طراحی کند که در فاز اول، سطوح راهبردی و مدیریت اجرایی (سطح 1 و 2) و یک یا دو تیم عملیاتی (مثلاً تیم کیفیت داده و تیم امنیت داده) بهعنوان پروژه آزمایشی راهاندازی شوند. این رویکرد ضمن کاهش ریسک اجرایی، فرصت اصلاح و بهینهسازی فرایندها را فراهم میآورد.
• طراحی سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات: باتوجهبه ضرورت تأمین امنیت اطلاعات و ایجاد بستری امن برای ذخیرهسازی و بهرهمندی از اطلاعات در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد میگردد مرکز آمار و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی به طراحی یک سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات بپردازد که بهجای یک پایگاه داده سنتی، شامل مجموعهای از میکروسرویسها و معماریهای توزیع شده باشد و امکان جمعآوری، ذخیره و پردازش دادهها را بهصورت همزمان فراهم آورد. با بهرهگیری از فناوریهایی نظیر بلاکچین، میتوان امنیت و شفافیت لازم را در مدیریت اسناد قانونی و اطلاعات نمایندگان تضمین کرد.
• طراحی و پیادهسازی چارچوب یکپارچه تبادل اطلاعات: باتوجهبه اهمیت تبادل اطلاعات میان نهادهای قوه مقننه، مانند مجلس، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بهمنظور تحقق حکمرانی داده، پیشنهاد میشود مرکز آمار و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی بههمراه دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس به طراحی و پیادهسازی چارچوب یکپارچه تبادل اطلاعات اقدام نمایند. این چارچوب میتواند شامل پروتکلهای مدرن وب خدمات باشد که امکان تبادل دادهها را بهصورت ایمن و مؤثر فراهم میآورد.
•   ایجاد بسترهای تحلیلی برخط: باتوجهبه ظرفیت بالای دادههای موجود در کشور، که هماکنون بهصورت موضوعی در بخشهای مختلف همچون دادهکاوی استفاده میشوند، و ازآنجاکه تحقق خطمشیگذاری شواهدمحور نیازمند ارائه تحلیلهای جامع، کلنگر و بلادرنگ است، پیشنهاد میشود آزمایشگاه حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس بههمراه بخش دادهکاوی این مرکز به راهاندازی بسترهای تحلیلی برخط اقدام نمایند که امکان بهرهمندی از ابزارهای تحلیلی جامع را فراهم میآورد. (21503)

 

 

1405/2/26

حکمرانی هوش مصنوعی (12)؛ سندباکس تنظیمگری هوش مصنوعی

 

بیان/شرح مسئله

تحولاتی مانند ورود فناوریهای نوین به عرصه حاکمیتی، سرعت بالای پیشرفت فناوری و پیچیدگیهای ناشی از کاربرد آن در بخشهای مختلف، چالشهای قانونی، فنی و نظارتی را افزایش دادهاند. در نظامهای سنتی، عدم تطبیق سریع با تغییرات فناوری، موجب ایجاد شکافهای قانونی و ابهامات اجرایی میشود. ابعاد اثرگذاری فناوریهای نوین در ابتدا ناشناخته و غیرقابل پیشبینی است. ضمن اینکه توسعه بسیاری از این فناوریها توسط بخش خصوصی، امکانپذیر است. این موارد ضرورت بازاندیشی در شیوه سنتی قانون و مقررهگذاری و تفویض برخی از شئون به سایر بازیگران در عین تضمین منفعت عمومی را آشکار کرده است. موفقیت این سازوکار که تنظیمگری نامیده میشود، مستلزم ایجاد نظام تنظیمگری کارآمد و انعطافپذیر است. بنابراین استفاده از رویکردهای نوین تنظیمگری، بهویژه مدل «سندباکس تنظیمگری» که امکان آزمایش فناوریهای نوین در محیطی کنترلشده موقت را فراهم میکند، بیشازپیش احساس شده و تدوین چارچوبی جامع برای بهرهبرداری از مدل سندباکس تنظیمگری در حوزه هوش مصنوعی بهعنوان یک ضرورت مطرح است.

 

 نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی

سندباکس تنظیمگری، با فراهمکردن فضای آزمایشی کنترلشده، به تنظیمگران امکان میدهد تا فناوریهای نوظهور را بدون اعمال محدودیتهای سختگیرانه قانونی آزمایش کرده و برمبنای دادههای تجربی و دریافت بازخوردهای عملی و اصلاح، مقررات منعطف و شواهدمحوری را تدوین کنند. در حوزه هوش مصنوعی، چالشهای عمده شامل عدم تطبیق سریع مقررات با سرعت تغییر فناوری، ابعاد مواجهه ناشناخته و پیامدهای غیرقابل پیشبینی، مسیر تحول غیرقابل پیشبینی، خطرات ناشی از سوءاستفاده از دادهها، عدم شفافیت در فرایندهای تصمیمگیری مبتنیبر الگوریتمهای پیچیده و  مسئله مسئولیت حقوقی در مواجهه با خطاهاست.

ازسویدیگر، انتخاب مدل مناسب سندباکس تنظیمگری، نیازمند بررسی ویژگیهای فناوری، تعیین شاخصهای عملکردی و ایجاد سازوکارهای نظارتی مبتنیبر بازخورد سریع است. ارزیابی وضعیت کشور نشان میدهد که چارچوبهای حقوقی فعلی از نظر تطبیق با نیازهای فناوریهای نوین و هماهنگی میان نهادهای نظارتی و فنی در سطح کلان، کافی نیست. همچنین، ضعف زیرساختهای فناوری اطلاعات و فقدان تخصص فنی در میان نهادهای اجرایی از دیگر موانع در پیادهسازی یک سندباکس تنظیمگری جامع است. همچنین تجربه نه چندان موفق کشور در سندباکس حوزه فینتک نشان داده که مسئله اصلی نه ترکیب اعضا، بلکه محدودیتهای ساختار حکمرانی کشور است که مانع از کارآمدی چنین سازوکارهایی میشود. بنابراین جایابی صحیح این سندباکس ضروری است.

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی 

تدوین برنامه ملی هوش مصنوعی با لحاظ رویکرد سندباکس: نخستینگام، تدوین یک برنامه ملی جامع در زمینه هوش مصنوعی با لحاظ و تأکید بر رویکرد تنظیمگری تجربی و سندباکس است. این برنامه باید برمبنای تجارب بینالمللی و شرایط بومی کشور، چارچوبهای کلی برای آزمایش فناوریهای نوین، اهداف راهبردی و اولویتهای توسعه را مشخص کند.

ایجاد نهاد تخصصی تنظیمگری هوش مصنوعی: برای پیگیری مؤثر خطمشیها و برنامههای ملی، ایجاد یک نهاد تخصصی تنظیمگری هوش مصنوعی ضروری است. این نهاد باید بهعنوان مرجع اصلی نظارت، ارزیابی و هماهنگی در حوزه هوش مصنوعی فعالیت کند و شامل تیمهای متخصص فنی، حقوقی، اقتصادی و اخلاقی باشد. نقش این نهاد، ارائه راهنماییهای حقوقی و فنی به نوآوران، ارزیابی فناوریهای آزمایشی و تنظیم سازوکارهای انعطافپذیر نظارتی است. ایجاد چنین نهاد تخصصی، علاوهبر ارتقا کارایی نظارتی، موجب تقویت توانمندی کشور در مواجهه با چالشهای ناشی از فناوریهای نوین میشود.

تشکیل سندباکس هوش مصنوعی ذیل نهاد تنظیمگر: با هدف پذیرش و حمایت از شرکتهای متمرکز بر لایههای بنیادین هوش مصنوعی، همچنین همکاری با سندباکسهای بخشی در حوزه شرکتهایی که به دنبال بهکارگیری هوش مصنوعی در حل مسائل بخشهای مختلف(مانند سلامت، حملونقل، آموزش و ...) هستند.

تدوین چارچوبهای قانونی منعطف مبتنیبر شواهد تجربی: ضروری است که چارچوبهای قانونی مرتبط با حوزه هوش مصنوعی بهگونهای اصلاح شوند که قابلیت انعطاف و تطبیق سریع با تغییرات فناوری را داشته باشند تا ضمن حفظ حقوق عامه، فضای ظرفیت آزمایش فناوریهای نوین در قالب سندباکس فراهم شود. تدوین قوانین جدید میتواند شامل ابزارهایی نظیر نامههای عدم اعمال مجازات باشد تا در دوره آزمایشی، نوآوران بتوانند فناوریهای خود را با ریسک کمتر و هزینههای پایینتر وارد بازار کنند و این چارچوب قانونی منعطف، برمبنای دادههای تجربی و بازخوردهای عملی از محیط سندباکس تنظیم و اصلاح شود.

تقویت زیرساختهای فناورانه و بهبود سیستمهای نظارتی: اجرای موفق سندباکس تنظیمگری، مستلزم توسعه زیرساختهای فناورانه است. توصیه میشود که با همکاری میان بخشهای دولتی و خصوصی، سامانههای نظارتی پیشرفتهای ایجاد شود که بتوانند دادههای حاصل از آزمایشهای سندباکس را بهصورت لحظهای جمعآوری و تحلیل کنند. بهرهگیری از فناوریهای Regtech و Govtech در این سامانهها، موجب افزایش دقت نظارت، کاهش خطاها و ارائه بازخوردهای سریع به تنظیمگران خواهد شد.

ایجاد سازوکارهای مشارکت عمومی و خصوصی در فرایند نظارتی: یکی از ارکان موفقیت در مدل سندباکس، ایجاد تعامل مستمر میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه علمی است. بنابراین پیشنهاد میشود که سازوکارهایی برای مشارکت همهجانبه، طراحی شود. این سازوکارها میتواند شامل کمیتههای مشترک، برگزاری کارگاهها و نشستهای مشورتی و ایجاد پلتفرمهای آنلاین تبادل نظرات و تجربیات میان ذینفعان باشد. چنین تعاملاتی باعث بهبود فرایندهای نظارتی، شناسایی سریع مشکلات و ارائه راهکارهای اصلاحی مبتنیبر شواهد تجربی و خِرد جمعی میشود.

تدوین دستورالعملهای اجرایی و شاخصهای عملکردی برای ارزیابی دوره آزمایشی: برای تضمین موفقیت سندباکس تنظیمگری، باید دستورالعملهای اجرایی دقیق و شفاف در خصوص انتخاب پروژههای شرکتکننده، تعیین دورههای آزمایشی و معیارهای ارزیابی تدوین شود. هر پروژه باید براساس شاخصهای عملکردی از پیش تعیینشده ارزیابی شود. در صورت عدم تحقق اهداف مورد نظر، باید اقدامهای اصلاحی لازم اتخاذ شود. این دستورالعملها و شاخصها باید برمبنای دادههای تجربی و بازخوردهای مستمر از محیط آزمایشی باشند تا روند اجرای سندباکس بهصورت بهینه مدیریت شود. (21522)