نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
معاون دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
بهره وری اجتماعی مفهومی مبتنی بر مشارکت، اعتماد و انسجام بوده و ارتقای آن مستلزم نقش آفرینی دولت در توسعه عدالت اجتماعی و تقویت نهادهای مدنی است.
کلیدواژهها
بهرهوری اجتماعی یک مفهوم ترکیبی است که قدرت اثرگذاری از سطح فرد تا اجتماع را دارد. اگر کشوری در بهرهوری اجتماعی ضعیف باشد، یعنی پایه های اساسی آن کشور؛ اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در آن کشور پیوندهای سستی دارند و مردم در امور مشارکت لازم را ندارند و در سطح جامعه، انسجام اجتماعی وجود ندارد. این موارد در بلند مدت و در صورت عدم توجه خط مشی گذار به بهبود این پایه های اجتماعی، در تنگناها، بحرانهای اقتصادی و بلایای طبیعی که کشور در آن قرار میگیرد، خود را نشان داده و واکنش مناسب از مردم دیده نمیشود. در شرایط غیربحرانی نیز بر تعاملات مردم اثرگذاشته و کیفیت روابط را به سطح نازلی میرساند.در این راستا نقش دولت در بهرهوری اجتماعی به عنوان یک نهاد حاکمیتی که ابزارهای سیاستگذاری، تنظیمگری و اجرای برنامههای کلان را در اختیار دارد، حیاتی است. دولت میتواند از طریق ایجاد بسترهای مناسب و بهبود زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، نظارتی و فرهنگی، بهرهوری اجتماعی را بهبود بخشد. بدون مشارکت فعال دولت در این زمینهها، بسیاری از موانع ساختاری و اجتماعی، زمینه های ارتقای مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی فراهم نشده و بهرهوری اجتماعی ارتقا نخواهد یافت. بنابراین دولتها در این موضوع هم نقش مستقیم دارند و هم غیرمستقیم. شناسایی و معرفی خط اثرگذاری دولت بر بهرهوری اجتماعی موضوعی است که تاکنون مغفول مانده و این گزارش به دنبال شفاف نمودن آن است. لذا مسئله اصلی این است که چگونه دولت میتواند با ایفای نقش صحیح خود، بهرهوری اجتماعی را ارتقا دهد و از موانع موجود در این مسیر بکاهد.
بهرهوری اجتماعی کلید توسعه پایدار تلقی میشود. در صورت استفاده بهینه از منابع و ظرفیتها به شکل بهینه و اثربخش، در راستای ارتقای کیفیت زندگی و تحقق عدالت اجتماعی، بهرهوری اجتماعی محقق میشود.
در سطح کلان، با افزایش بهره وری اجتماعی، کارایی و اثربخشی اقدامهای دولت در سطح جامعه ارتقا مییابد. بهره وری اجتماعی سه سطح دارد: فرد، نهاد و اجتماع.
. سطح فردی: حس ارزشمندی، رضایت از زندگی، نقش آفرینی در جامعه و مشارکت در حل مسائل محلی و اجتماعی ازجمله شاخصهای بررسی بهره وری اجتماعی در سطح فردی است. مشارکت عمومی باعث میشود افراد حس تعلق و مسئولیت پذیری نسبت به جامعه داشته باشند و در فرایندهای تصمیم گیری و حل مسائل اجتماعی مشارکت کنند. این خود موجب افزایش حس ارزشمندی فردی و ایجادتعاملات مثبت درکل جامعه میشود. با افزایش مشارکت در جامعه، مسئولیت پذیری اجتماعی افراد ارتقا یافته و علاوه بر منافع فردی، به کسب منافع اجتماعی نیز منجر میشود.
. سطح نهادی: در این سطح، تحقق بهره وری اجتماعی، تقویت اعتماد نهادی، شبکه های اجتماعی، مشارکت مدنی، سرمایهً کیفیت نظام پاسخگویی را به دنبال دارد. با افزایش کارایی نظام اداری و اجتماعی، کارایی نظام اداری، کیفیت حکمرانی و نهایتا ایجاد شبکه های ارتباطی مؤثر و کارا میان کارکنان سازمانها، اعتماد متقابل گسترش یافته و در صورت بهبود کیفیت پاسخگویی مسئولان و مدیران نهادها، سرمایه اجتماعی و به تبع آن بهره وری اجتماعی افزایش مییابد.
. سطح اجتماعی: حاصل برابری اجتماعی، عدالت اجتماعی، توسعه انسانی، نرخ جرائم، رفاه و انسجام اجتماعی است. با افزایش کیفیت ارائه خدمات عمومی، عدالت در ارائه خدمات و بهبود دسترسی مردم به خدمات، عدالت اجتماعی افزوده میشود و درنتیجه آن بهره وری اجتماعی ارتقا مییابد. در صورت افزایش عدالت اجتماعی و تقویت هویت ملی، انسجام اجتماعی حفظ و محکم تر میشود بهنحوی که در رویدادها و بحرانهای اجتماعی، جامعه تابآوری بالایی از خود نشان میدهد.
ازسوی دیگر، کاهش مشارکت عمومی به عدم مشروعیت نظام سیاسی و افزایش بی اعتمادی منجر میشود، که خود بستر ناپایداری اجتماعی و ضعف نهادها را فراهم می آورد. نبود اعتماد عمومی هزینه های معامالت را افزایش داده و تعاملات اجتماعی را کاهش میدهد و این موضوع مانع از اشتراک دانش، نوآوری و توسعه اقتصادی میشود. در نهایت، کمبود سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی باعث افول سرمایه اجتماعی جمعی، بروز تعارضات اجتماعی، تشدید نابرابریها و کاهش رفاه اجتماعی میشود. مشارکت اجتماعی، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی مانند یک چرخه به هم متصل هستند و در صورت تضعیف یک مورد، سایر موارد نیز آسیب می بینند. درنتیجه بهره وری اجتماعی کاهش خواهد یافت.
بر این اساس به موضوع بهره وری اجتماعی در اسناد و قوانین کشور به طور مستقیم اشاره نشده و شاخصهای دقیقی برای محاسبه آن وجود ندارد؛ اما مفاهیم زیرشاخه آن مانند عدالت، رفاه و سرمایه اجتماعی و ... در قوانین و برنامه های کشور موجود است.
نقش دولت در سطوح مختلف بهره وری اجتماعی شامل موارد زیر است.
· در سطح فردی: توانمندسازی افراد،
· در سطح نهادی، ایجاد محیطی مساعد و اعتمادساز
· در سطح اجتماعی، حفظ انسجام اجتماعی.
با بررسی تجارب برخی کشورهای پیشرو در بهرهوری اجتماعی (مانند ژاپن و نروژ)، کشورهای نزدیک به لحاظ فرهنگی (مانند ترکیه و مالزی) و کشورهای مشابه ایران در امر چالشهای حکمرانی و اداره کشور (مانند پاکستان و روسیه)، در زمینه افزایش مشارکت فردی، سیاستهایی همچون افزایش مشارکت در سطح محلی، مشارکت در فعالیتهای مذهبی و خویشاوندی، سازماندهی حوزه داوطلبان و گسترش فرهنگ داوطلبی؛ در زمینه افزایش اعتماد عمومی، سیاستهایی همچون پاسخگویی به موقع و صحیح مسئولان، شایستهسالاری در انتخاب مدیران، قوانین با ثبات، بوروکراسی کارآمد، شفافیت درآمدهای کشور و وجود نهادهای نظارتی قوی و مستقل و در زمینه انسجام اجتماعی، سیاستهایی همچون تاکید و تمرکز بر هویت ملی، مدیریت تعارضهای قومی و مذهبی، ایجاد فضاهای گفتگوی اجتماعی، کاهش تبعیضها و اصلاح سیستم آموزشی میتواند از جمله درسهای کشورهای فوق در امر بهرهوری اجتماعی برای ایران باشند.
با توجه به گستردگی حوزه مفاهیم و راهکارهای متناسب با ارتقای بهرهوری اجتماعی در حوزه فردی، نهادی و اجتماعی و نبود نظام جامعی که محاسبه بهرهوری اجتماعی در کشور به همراه تمام مولفههای ذیل را مورد توجه قرار دهد، پیشنهاد میشود تا « نظام ارزیابی سازوکارها، مولفههای اثرگذار و شاخص های اندازهگیری بهرهوی اجتماعی طراحی شود». این نظام قادر است با تعریف اصول و سازوکار مناسب و علمی، محاسبه بهرهوری اجتماعی و مولفههای موثر آن را تدقیق نماید. نظام فوق میتواند با کمک مراکز پژوهشی و دانشگاهها با محوریت مرکز پژوهشهای مجلس، طراحی شود.
بهرهوری اجتماعی را کلید توسعه پایدار میتوان نامید. بهرهوری اجتماعی به معنای استفاده بهینه و اثربخش از ظرفیتها و منابع انسانی، نهادی و اجتماعی برای ارتقاء کیفیت زندگی و تحقق عدالت اجتماعی است. هنگامی که بهرهوری اجتماعی بالا باشد، جامعه قادر است با کارایی بیشتر، توزیع عادلانهتر منابع، نوآوری و هماهنگی، به اهداف توسعهای خود دست یابد. این مفهوم فراتر از تولید اقتصادی صرف است و بر سلامت روانی، مشارکت سیاسی و اجتماعی و تابآوری جامعه نیز تأثیر مستقیم دارد [1,2]
در ایران، بهرهوری اجتماعی با چالشهایی مواجه است که در صورت عدم توجه، کشور را با بحران اجتماعی روبرو میکند. اهمیت موضوع بهرهوری اجتماعی در شرایط کنونی افزون است، زیرا نه تنها رفاه فردی را ارتقا میدهد، بلکه پایه توسعه ملی پایدار را رقم میزند. آمارهای جهانی درخصوص شاخصهای ذیل بهره وری اجتماعی مانند سرمایه اجتماعی و شاخص پیشرفت اجتماعی، حاکی از نمره متوسط ایران است. [1]
مشارکت عمومی، اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی، ستونهای اصلی بهرهوری اجتماعی هستند. مشارکت عمومی باعث میشود افراد حس تعلق و مسئولیتپذیری نسبت به جامعه داشته باشند و در فرآیندهای تصمیمگیری و حل مسائل اجتماعی مشارکت کنند، که این خود موجب افزایش حس ارزشمندی فردی و ایجاد تعاملات مثبت در کل جامعه میشود. اعتماد عمومی کاهش هزینههای معاملات، اطمینان از حسن نیت و همکاری را تسهیل میکند و زمینه مناسبی برای شبکههای اجتماعی قوی و تعاملات موثر فراهم میسازد. سرمایه اجتماعی ترکیبی از اعتماد، مشارکت و هنجارهای متقابل است که بنیاد روابط جامعه را تشکیل میدهد و انسجام اجتماعی که به شکل پیوستگی و هماهنگی در داخل جامعه معنا میشود، تضمین میکند که افراد و گروهها بتوانند به شکل هماهنگ و منسجم به سمت اهداف مشترک حرکت کنند.
اگر این عناصر حیاتی ضعیف یا غیرموجود باشند، جامعه با چالشهای جدی روبرو میشود: کاهش مشارکت عمومی منجر به عدم مشروعیت نظام سیاسی و افزایش بیاعتمادی میشود، که خود بستر ناپایداری اجتماعی و ضعف نهادها را فراهم میآورد. نبود اعتماد عمومی هزینههای معاملات را افزایش داده و تعاملات اجتماعی را کاهش میدهد و این موضوع مانع از اشتراک دانش، نوآوری و توسعه اقتصادی میشود. در نهایت، کمبود سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی باعث افول سرمایه اجتماعی جمعی، بروز تعارضات اجتماعی، تشدید نابرابریها و کاهش رفاه اجتماعی میشود. [3]
گزارش حاضر تلاش دارد تا با تشریح ابعاد بهرهوری اجتماعی، سطوح مختلف آن را شناسایی کرده و مولفه های اثرگذار هر سطح را معرفی نماید. در گام بعدی با مشخص نمودن نقش دولت در ارتقا بهرهوری اجتماعی، به سوال اصلی گزارش پاسخ دهد که نقش دولت در ارتقا بهرهوری اجتماعی چیست و چه اقداماتی باید از سوی دولت صورت گیرد تا اهداف بهرهوری اجتماعی در کشور محقق شود؟
عمده گزارشهای انجام شده در این مرکز، بهرهوری را به عنوان متغیر در حوزه خاصی مانند کشاورزی، اقتصاد، آب، انرژی، سلامت و... سنجیده است. گزارشهایی که در ادامه به آنها اشاره شده، گزارشهای محدودی هستند که به صورت خاص موضوع بهرهوری را مورد توجه قرار دادند. از سویی دیگر لازم به ذکر است که موضوع بهرهوری اجتماعی در میان گزارشهای مرکز دارای سابقه مطالعات پیشینی نیست.
|
ردیف |
عنوان گزارش |
سال انتشار |
شماره مسلسل |
نام دفتر |
توضیحات |
|
1 |
بهره وری در برنامه هفتم توسعه کشور مفاهیم، پیشینه، رویکردها و راهکارها |
1402 |
13520 |
مطالعات مدیریت |
نویسندگان در این گزارش با تامل بر روی احکام بهرهوری در برنامه هفتم توسعه، این طور اظهار میدارد که تمرکز احکام بهره وری ارائه شده بر استقرار چرخه های بهره وری در دستگاه های اجرایی و تصویب نظام ملی ارتقای بهره وری در شورای عالی اداری است و قادر به تحققبخشی سهم ۳۵ درصدی رشد بهرهوری محور نخواهد بود. سازمان ملی بهره وری به مثابه نهاد اصلی و متولی بهره وری کشور به رغم تلاش های چندسال اخیر، از بهره وری کل عوامل تولید، غافل شده و اغلب بر بهره وری اداری متمرکز بوده است که در مورد اهم دلایل آن می توان به ضعف جایگاه این سازمان، مسئله نامحوری برخی عناصر و فقر ابزارهای تنظیم گرایانه و هماهنگ کننده اشاره کرد. |
|
2 |
بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور (75): تنفیذ حکم ارتقای شاخص های بهرهوری |
1401 |
18803 |
مطالعات مدیریت |
در این مطالعه که در راستای تحقق ماده ۵ قانون برنامه توسعه ششم انحام شده است، تلاش شده تا حکمی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اضافه گردد و این حکم را در راستای ارتقای بهرهوری و استقرار چرخه بهرهوری در دستگاههای اجرایی معرفی میکند. |
|
3 |
ریشه های عموم کارایی و کاهش بهره وری در اقتصاد ایران |
1377 |
3879 |
مطالعات اقتصادی |
این گزارش با تمرکز بر معیارهای اقتصادی، تغییرات در نظام اقتصادی کشور را منتج به کارایی نسبی و بهره وری بالاتر میداند. این گزارش دلایل فنی، دلایل قانونی، ساختار بازار و دلایل غیر ساختاری و... در کاهش بهرهروی در ایران بسیار موثر بودهاند. |
|
4 |
فصلی درباره بهرهوری |
1374 |
672 |
- |
گزارش ابتدا با تعریف بهرهوری و بررسی واژه آن، وضعیت بهرهوری در کشور را مطابق آمار سنجیده و عوامل موثر بر بهرهوری را معرفی میکند. این گزارش عوامل بهرهوری در دیگاه سنتی بهرهوری اقتصادی را ماشین آلات یا ابزار، نیروی انسانی، دانش فنی و مدیریت معرفی و عوامل اصلی متشکل بهرهوری را انگیزش، دانش، منابع و نیروی تغییر (با همان مدیریت) عنوان میکند. به علاوه ضرورت وجود تفکر سیستمی در نظام اداری و مدیریت کشور را ارتقا بخش امر بهرهوری میداند |
|
5 |
بهرهوری از تکرار تا خلاقیت |
1374 |
644 |
- |
این گزارش به تعریف بهرهوری، بیان ارکان آن (انگیزش، دانش، منابع، نیروی تغییر (مدیریت)، زمان و دستاوردها)، انواع بهره وری (تکرار، اصلاح و خلاق) پرداخته و هریک را تشریح نموده است. |
مأخذ: یافته های پژوهش
3. بهره وری
تاکنون تعاریف متعددی در خصوص بهرهوری ارائه شده است. برخی از آنها عبارتند از: [4]
جدول 2. تعاریف متداول بهرهوری
|
ردیف |
تعریف |
|
1 |
بهرهوری به معنای رسیدن به اهداف است [4] |
|
2 |
بهرهوری نسبتی است میان خروجی (محصولات) و ورودی (منابع اولیه) [6] |
|
3 |
بهرهوری معیاری از عملکرد؛ شامل کارایی و اثربخشی است [7] |
|
4 |
بر اساس گزارش سازمان بهره وری آسیایی؛ بهره وری به عنوان نسبتی تعریف میشود که ارتباط یا مقایسه ارزش بین مقدار محصولات و خدمات تولید شده و مقدار منابع به کار رفته در تولید آنها را نشان میدهد [8] |
|
5 |
این سازمان، هر فرد می تواند هر روز کار خود را بهتر انجام دهد و نتایج بهتری کسب کند [9] |
|
6 |
بر اساس گزارش آژانس بهره وری اروپا؛ بهره وری سطح استفاده مناسب و مؤثر از هر عامل تولید است. بر اساس نظرات بهره وری یک چشم انداز فکری برای بهبود مستمر همه چیز است. این شیوه تفکر توانایی انجام کارها را امروز بهتر از دیروز تضمین کرده و به طور کلی، تلاش مداوم برای به کارگیری تکنیک ها و روش های جدید وجود دارد [10] |
|
7 |
بر اساس گزارش مرکز بهره وری ژاپن؛ افزایش بهره وری به معنای حداکثر کردن استفاده از نیروی کار، امکانات و سایر منابع است؛ به عبارتی به کارگیری علم برای کاهش هزینه های تولید؛ بازارهای رو به رشد؛ ایجاد شغل؛ با هدف افزایش دستمزدهای واقعی؛ و ارتقای سطح زندگی به نفع کارکنان، مدیریت و مشتریان [7] |
|
8 |
بر اساس گزارش مرکز بهره وری ایران؛ هدف بهره وری این است که فعالیت ها هوشمندانه تر شوند تا انسانها به زندگی بهتر و فعال تری دست یابند. بهره وری رویکرد منطقی به کار و زندگی است [11] |
دو رکن کارایی و اثربخشی که به عنوان مفاهیم اصلی در درک بهره وری در نظر گرفته می شوند، به این صورت تعریف شده اند.
· اثربخشی به طور سنتی به عنوان تحقق اهداف یک سازمان تعریف می شود.
· کارایی به عنوان استفاده صحیح از منابع تعریف می شود.
· بر اساس این دو تعریف، می توان بهره وری را به معنای انجام کار صحیح، از جمله کارایی و اثربخشی تعریف کرد [4]
بر اساس مدل جی پروکوپنکو (۱۹۸۷)، موفقیت سازمان در دستیابی به بهره وری بستگی به نحوه شناسایی و استفاده از عوامل اصلی سیستم تولید و خدمات دارد [4].
در این مدل، نگاه به بهرهوری از دریچه بهرهوری ملی است. منظور از عوامل داخلی آن دسته عواملی هستند که در فرآیند ارائه خدمات یا تولید کالاها موثرند و خود جزئی از این فرآیند هستند. منظور از عوامل خارجی، متغیرهای محیطی و کلان در جامعه هستند که در صورت تغییر، در فرآیند فوق تاثیر دارند.
میزان و نرخ رشد بهره وری در هر کشور به طور قابل توجهی بر سطح زندگی، تورم، بیکاری، وضعیت اقتصادی جامعه و رقابت پذیری جهانی تأثیر می گذارد. اهمیت بهره وری و چگونگی بهبود آن در سطوح ملی، صنعتی، سازمانی و فردی تأکید می شود که بهره وری تحقق یابد. بهره وری باید آرمان های ملی، اهداف صنعتی و نیازهای شرکتی و شخصی را به هم متصل کند. بهره وری باید منافع فراوانی برای یک ملت، صنعت، شرکت و افراد به همراه داشته باشد. بنابراین مفهوم بهرهوری، در سطح خرد و کلان اهمیت دارد. [4]. در سطح کلان بهره وری با عملکرد کلی و ترکیب اثربخشی و کارایی همراه است. در این سطح سازمان هایی بهرهور هستند که عملکردشان با ارائه خدمات عمومی اثربخش همراه باشد. در سطح خرد، بهرهوری به طور خاص به رابطه بین وروردی و عوامل تولید، تولید بلادرنگ و خروجی مربوط است. [12]
براساس بررسی موضوع بهره وری در سطح خرد و کلان در جامعه، کسب نتایج موردنظر و رسیدن به اهداف ترسیم شده جامعه است. تکیه صرف بر مفاهیم اقتصادی بهرهوری و پیگیری رشد عوامل آن، منجر به نادیده گرفته شدن مفاهیم اجتماعی موثر بر بهرهوری در جامعه و کند شدن سرعت رسیدن جامعه به اهداف خود میشود. مفاهیمی مانند مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، عدالت اجتماعی و... که میتوان در یک قاب کلی آن را بهرهووری اجتماعی دید. به منظور تبیین نسبت میان بهرهوری بخش عمومی و موضع بهرهوری اجتماعی نیاز به شفافسازی این موضوع وجود دارد که در ادامه تشریح شده است.
پیش از ورود به بحث، در ابتدا لازم است تا دو مفهوم سرمایه اجتماعی و بهره وری اجتماعی از یکدیگر تفکیک شده و شفاف شوند. سرمایه اجتماعی به شبکهها، هنجارها و اعتمادی اشاره دارد که هماهنگی و همکاری بین افراد را برای منافع متقابل تسهیل میکند. این مفهوم شامل جنبههای ساختاری مانند شبکههای اجتماعی و عناصر شناختی مانند اعتماد و ارزشهای مشترک است و به عنوان یک منبع اجتماعی عمل میکند که پیوندهای اجتماعی و اقدامات جمعی را تقویت میکند، اما مستقیماً به خودِ بازده اقتصادی مربوط نمیشود. سرمایه اجتماعی یک محیط مطلوب برای به اشتراک گذاری اطلاعات و دانش ایجاد میکند که به طور غیرمستقیم از طریق تقویت همکاری و نوآوری، از رشد بهرهوری پشتیبانی میکند. از سوی دیگر بهرهوری اجتماعی بر خروجی و کارایی واقعی حاصل از تعاملات اجتماعی و تلاشهای جمعی تمرکز دارد [13,14]. این مفهوم با دنبال کردن مشارکتهای فردی در جامعه و شکل گیری اعتماد عمومی و در سطح کلان، انسجام اجتماعی، به دنبال حصول بهرهوری اجتماعی است. در حالی که سرمایه اجتماعی بیشتر به کیفیت و استحکام روابط و اعتماد مربوط میشود. بنابراین، سرمایه اجتماعی را میتوان به عنوان یک منبع اساسی در نظر گرفت که بهرهوری اجتماعی را افزایش میدهد اما این دو مفهوم با هم برابر نیستند [13, 15].
در ادبیات نوین خط مشی گذاری رفاهی (به ویژه در اتحادیه اروپا)، بهره وری اجتماعی تنها خروجی تعاملات نیست، بلکه تابعی از »کیفیت اجتماعی» است. براساس نظریه بک و همکاران(2001)، بهرهو ری اجتماعی زمانی به اوج میرسد که شهروندان بتوانند در شرایطی که رفاه و پتانسیل فردیشان را ارتقا میدهد، در زندگی اجتماعی و اقتصادی مشارکت کنند. در این دیدگاه، بهره وری اجتماعی محصول چهار مؤلفه شرطی است: «امنیت اجتماعی-اقتصادی» (فقدان ترس از فقر)، «انسجام اجتماعی»(هویت مشترک) ، «شمول اجتماعی» (عدم طرد شدن) و «توانمندسازی» (قدرت عمل). تفاوت این رویکرد با گزارش فعلی در این است که بهره وری راً در «میزان مشارکت»، بلکه در «زیرساختهای توانمندساز» جست وجو میکند؛ یعنی جامعه ای بهره ور است که ساختارهای نه صرفا آن مانع از هرز رفتن انرژی شهروندان برای بقای صرف شود [13]. از منظر علوم رفتاری و سازمانی، بهره وری اجتماعی عبارت است از توانایی یک جامعه برای تبدیل «تنوع نظرات» به «هوش جمعی». در جوامعی که بهره وری اجتماعی پایین است، تنوع آرا به «اصطکاک شناختی» و فلج تصمیم گیری منجر میشود؛ اما در جوامع بهره ور، سازوکارهایی (مانند گفت وگوی عمومی ساختارمند)وجود دارد که تضادها را به راه حل های نوآورانه تبدیل میکند. بنابراین، بهره وری اجتماعی در اینجا به معنای «ظرفیت حل مسئله توزیع شده» در سطح جامعه است؛ جایی که سیستم میتواند بدون نیاز به مداخله دائمی دولت مرکزی، از دانش پراکنده شهروندان برای خودتنظیمی و رفع بحرانها استفاده کند.
بدیهی است تمرکز بر حصول بهره وری اجتماعی به عنوان یک مفهوم کلان که سرمایه اجتماعی را یکی از متغیرهای مورد نظر خود بررسی میکند، برای خط مشی گذاران اهمیت بالایی دارد. برای طراحی خط مشی های اجتماعی، اندازه گیری صرف سرمایه اجتماعی و بنا قراردادن تصمیم گیری ها بر آن، نگاهی ناقص بوده که متغیرهای با اهمیت دیگری را نادیده گرفته است. با مراجعه به ادبیات این حوزه مشخص شد که دو دسته تعریف در سه سطح این حوزه وجود دارد. منظور از سطوح، نوع رویکرد یا دیدگاه به موضوع بهره وری اجتماعی در مقیاس فرد، نهاد و اجتماع است.
در این سطح مولفه های سنجش بهرهوری اجتماعی عبارتند از: نرخ مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه، فعالیتهای حمایتگرانه و مراقبتی و مشارکت در حل مسئله. شاخصهای بررسی میزان بهرهوری اجتماعی در این سطح شامل: بررسی کیفیت زندگی، سطح رضایت از زندگی، علائم افسردگی، سنجش نسبت میان تلاشها و دستاوردها و احساس ارزشمند بودن افراد طی فعالیتهای انجام شده است [17].
در این سطح افراد قادرند با نقش آفرینی در جامعه، فردی فعال نه منفعل و بی واکنش نسبت به مسائل باشند و در زمان درست، نقش صحیح خود را ایفا کنند. بدین ترتیب میان ارزشهای فردی و خلق ارزش اجتماعی رابطه وجود دارد که میتوانند در طول یکدیگر قرار گیرند. در پژوهش کلابی و شرابی (1401) این رابطه به شکل هرم زیر نمایش داده شده و آن عاملی که قدرت تبدیل ارزشهای فردی به ارزشهای مشترک و سپس ارزشهای اجتماعی را دارد، توسط پژوهش فوق کارآفرینی اجتماعی معرفی شده که البته موضوع گزارش حاضر نیست. آنچه اهمیت دارد این است که در صورت نقش آفرینی فعالانه افراد در جامعه و تلاش آنها برای بهبود و رفع مسائل، ارزشهای فردی در مسیر تبدیل به ارزش اجتماعی خواهند بود [18].
لذا اگر نهادی تاثیر اقتصادی و رشد پیوسته، دسترسی اجتماعی بالا در جامعه (دسترسی گروههای مختلف جامعه به آن بخش از جمله گروههای آسیب پذیر، توانیابان، اقلیتهای قومی و جوانان)، پویایی اجتماعی با ایجاد فرصت پیشرفت شغلی برای افراد، افزایش کیفیت اشتغال (تنوع نیروی کار، نمایندگی، رضایت شغلی، کسب احترام و سایر متغیرهای مربوط به فرهنگ سازمانی) و توزیع عادلانه فرصتهای شغلی در مناطق مختلف را دنبال کند، در راستای افزایش بهرهوری اجتماعی خواهد بود. . به علاوه عواملی مانند اعتماد و سرمایه اجتماعی در این سطح شکل میگیرد. به اعتقاد صاحبنظران این حوزه، اعتماد نتیجه ی برهم کنشهای اجتماعی موجود در روابط و تعاملات اجتماعی است. در صورتی که به واسطه مشارکتهای اجتماعی، تعاملات صحیحی میان افراد در جامعه شکل گیرد و این تعاملات در سلامت مدیریت شود، اعتماد اجتماعی افزایش مییابد و متقابلا اعتماد اجتماعی بنیاد هرگونه همکاری و مشارکت را تشکیل میدهد. فزونی آن باعث مشارکت بیشتر و کمبود آن باعث مشارکت کمتر میشود[19]
1. بهره مندی از نیارهای اساسی: شامل دسترسی به آب سالم، تغذیه، مراقبتهای پزشکی و محل اسکان
2. مبانی رفاه: آموزش، دسترسی به اطلاعات، سلامت و کیفیت محیط زیست
3. بهره از فرصتها: حقوق شخصی، آزادی انتخاب و عدالت جنسیتی.
4. سرمایه اجتماعی: اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی.
سطوح فوق هریک بردیگری اثردارد. پس به طورکلی مفهوم و شاخصهای بهره وری اجتماعی در سه سطح فردی، نهادی و اجتماعی به شرح زیر است.
جدول 3. سطوح فردی، نهادی و اجتماعی بهرهوری اجتماعی
|
سطح |
مولفه های کلیدی |
شاخصهای مورد توجه |
|
فردی |
حس ارزشمندی نقش آفرینی در جامعه مشارکت فردی در حل مسائل انگیزش درونی خودکارآمدی مسئولیت پذیری اجتماعی |
رضایت (از زندگی و شغل) نرخ مشارکت فردی نرخ مشارکت در انجمنهای محلی نرخ داطلبی (ساعت / نفر) تابآوری آگاهی و کیفیت تصمیم گیری |
|
نهادی |
اعتماد نهادی شبکه های اجتماعی مشارکت مدنی کیفیت حکمرانی کیفیت پاسخگویی |
سرمایه اجتماعی مشارکت سازمانی شفافیت (درصد بودجه قابل دسترسی) فساد (رتبه جهانی) سهولت محیط کسب و کار (اعطای مجوزها) کارایی نظام اداری نظارت و پاسخگویی نهادها |
|
اجتماعی |
بهره مندی مردم از نیازهای اساسی مبانی رفاه بهره مندی از فرصتها انسجام ملی دسترسی به خدمات عمومی برابری اجتماعی تابآوری جامعه در مقابل بحرانها |
شاخص پیشرفت اجتماعی (دسترسی به آب، نرخ باسوادی، عدالت جنسیتی و...) شاخص توسعه انسانی (طول عمر، درآمد و...) جرائم فردی و عمومی ضریب جینی شاخص شادی جهانی نرخ بیکاری جوانان نرخ خودکشی پایداری محیطی (آلودگی محیطی، تغییرات اقلیمی و...) امید به زندگی |
مأخذ: همان.
به عبارت دیگر موضوع بهرهوری اجتماعی یک موضوع چند لایه بوده که میتواند به شکل زیر تصویر شود:
مأخذ: یافته های پژوهش
شکل فوق به خوبی حاکی از آن است که سطوح بهرهوری اجتماعی به یکدیگر متصل بوده و پایه های بهرهوری اجتماعی (مثل مشارکت مدنی) در سطح فردی شکل گرفته و با گسترش در سطح نهادی و اجتماعی میتواند در جامعه اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی و... را رقم بزند.
اغلب صاحبنظران معتقدند که سوال کلی بهرهوری در بخش دولتی آن است که در ازای استفاده از بودجه عمومی، چه ارزشی کسب میشود [20]. از سویی دیگر ادبیات موضوع بهرهوری غالبا طی این سالها بر متغیرهای اقتصادی بهرهوری تمرکز داشته و متغیرهای اجتماعی را در سایه ی تحولات در متغیرهای اقتصادی مورد توجه قرار داده است. در حوزه بهرهوری اقتصادی، بررسی ادبیات موضوع در بخش دولتی حاکی از وجود مشکلات در سنجش بهرهوری است. مشکل اصلی اندازهگیری بهرهوری بخش دولتی این است که اندازهگیری طیف گسترده ای از خروجی و بهبود کیفی سازمانهای بخش دولتی، بدون نگاه جامع و تفکر سیستمی در این زمینه، مبهم است. از این رو، اندازهگیری بهرهوری باید به صورت جامع و با در نظر گرفتن منفعت کلیای باشد که به جامعه میرسد. اگر چه بسیاری از مدیران دولتی تمایل به تمرکز بر روی فعالیتهای واحد مربوط به خود را دارند ولی نسبت به ایجاد تصویر بزرگتر که در آن تلاش شود تغییرات مثبتی در زندگی شهروندان رخ دهد، بیتفاوتند. مشکل دیگری که به وجود میآید عدم مشخص کردن ستادههای کلیدی است، این ستادهها شفاف نیستند و بر حسب سلیقه و علایق مدیران در زمان تصدی مدیریت آنها میباشد. در ثانی اندازهگیری این ستادهها هم با مشکل روبروست؛ زیرا اندازهگیری ستاده با دشواریهایی مانند اعمال نظر شخصی و تغییراتی در نتیجه آن، مواجه ست[21] به عبارت دیگر، تعریف مشخص و عملیاتی ستاده ها و خروجی مدنظر مدیران دولتی، سبب شفافیت در اندازه گیری بهرهوری خواهد بود. در نگاه کلی، شناخت عوامل موثر بر بهرهوری در بخش دولتی، تصویر مناسبی از این موضوع بدست میدهد. در ادامه عوامل موثر بر ارتقای بهرهوری در بخش دولتی معرفی شده است.
در مطالعهای دیگر، سازوکارهای ارتقای بهرهوری در بخش دولتی به این شکل جمعبندی شده است [12]
جدول 4. برخی سازوکارهای ارتقا بهرهوری در بخش دولتی [12]
|
سازوکارها |
|||
|
اقتصادی |
فناوری |
فرهنگی |
سیاسی-قانونی |
|
خصوصی سازی |
ارتقای زیرساختهای تکنولوژیکی |
ایجاد نظام تعهد اخلاقی |
سیاست زدایی بوروکراسی |
|
کارسنجی و زمان سنجی وظایف هر بخش |
انتقال دانش و تکنولوژی |
ایجاد حس مسئولیت پذیری |
کاهش رانتهای سیاسی در بخش دولتی |
|
پرداخت مبتنی بر عملکرد |
بهبود فرآیندهای تکنولوژیکی تولید و خدمات |
ارتقای فرهنگ کار |
باز کردن حلقه انحصاری مدیران عالی کشور |
|
سهیم کردن کارکنان در سود و بازده بهرهوری و صرفه جویی |
به کارگیری تکنولوژی اطلاعات |
ایجاد احساس نیاز به تغییر وضع کنونی |
کوچک سازی دولت |
|
بهبود شرایط محیط کار |
به کارگیری فناوری در ارتقای رویههای سازمان |
ایجاد فرهنگ بهره ور در محیط کار |
اصلاح قوانین و مقررات |
|
شفافیت در برنامهها و هزینهها |
به کارگیری سیستمهای اتوماسیون اداری |
ایجاد تعهد در کارکنان |
استفاده از تجربیات سایر کشورها خصوصا سازمان بهرهوری آسیایی |
|
|
|
توسعه روابط و ارتقای همکاری کارکنان |
شایسته سالاری |
|
|
|
توسعه اخلاق کاری |
ایجاد سیستم مالیاتی قوی |
|
|
|
توجه به فرهنگ کار |
بودجه ریزی عملیاتی |
|
|
|
اصلاح نگرش های منفی نسبت به کار |
عملیاتی سازی برنامه های توسعه کشور |
|
|
|
اصلاح جو از زیر کار در روی |
بهبود نظام جبران خدمات |
|
|
|
تقویت مبانی اعتقادی مرتبط با انجام شغل به نحو احسن |
تخصص گرایی و کاهش مدیریت اتوبوسی |
|
|
|
طراحی سیستم پیشنهادات و انتقادات برای توجه به نظرات کارکنان |
ارتقای مهارتها و تواناییهای مدیران و کارکنان |
|
|
|
اجتماعی سازی بدو استخدام |
حرفه ای گرایی |
|
|
|
ایجاد آگاهی در مورد بهرهوری در سازمان |
تناسب بین تخصص فرد و تخصص مورد نیاز شغل |
|
|
|
بهبود روابط مدیر-کارمند |
سیستم ارزیابی عملکرد جامع |
|
|
|
پدید آوردن احساس مفید بودن در کارکنان با ارائه گزارش پیشرفت |
یافتن شاخصهای بهرهوری و اندازه گیری آن |
|
|
|
شناسایی کارکنان شایسته و تکریم آنان |
ایجاد نهاد متولی بهرهوری در سازمان و جلسات هفتگی |
|
|
|
توسعه خودمدیریتی |
برنامهریزی استراتژی سازمان |
|
|
|
ایجاد انگیزه در کارکنان |
امنیت شغلی معقول |
|
|
|
توجه به ابعاد عاطفی کارکنان |
ایجاد نظام تشویق و تنبیه |
|
|
|
مدیریت مشارکتی |
ایجاد نظام ارتقا کارآمد و شفاف |
|
|
|
مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها |
بهبود رویههای اداری |
|
|
|
|
بازمهندسی فرآیندها |
|
|
|
|
پایش روشهای انجام کار مطلوب |
بررسی سازوکارهای فوق نشان میدهد که مهمترین سازوکارهای ارتقای بهرهوری در ایران به ترتیب در هر دسته عبارتند از: [12]
جدول 5. مهمترین شاخصهای ارتقای بهرهوری در ایران [12]
|
بعد |
سازوکارها |
|
اقتصادی |
کارسنجی و زمان سنجی وظایف هر بخش |
|
بودجهریزی عملیاتی |
|
|
ایجاد سیستم مالیاتی قوی |
|
|
بهرهگیری از تحلیل هزینه فایده |
|
|
بهبود نظام جبران خدمات و شرایط رفاهی کارکنان |
|
|
فناوری |
بهرهگیری از دولت الکترونیک |
|
ارایه خدمات غیرحضوری به همراه به کارگیری سیستمهای اتوماسیون اداری |
|
|
بهبود فرآیندهای تکنولوژیکی تولید و خدمات |
|
|
به کارگیری تکنولوژی اطلاعات |
|
|
به کارگیری فناوری در ارتقای رویه های سازمان |
|
|
فرهنگی |
ارتقای مسئولیت پذیری و پاسخگویی |
|
اجتماعی سازی بدو استخدام |
|
|
ارتقای فرهنگ ملی کار |
|
|
تقویت مبانی اعتقادی و اخلاقی کارکنان |
|
|
شناسایی کارکنان شایسته و تقدیر از آنان |
|
|
بهبود روابط مدیر-کارمند |
|
|
ارتقای تعهد کارکنان و مدیران ارشد |
|
|
سیاسی |
کاهش رانت های سیاسی در بخش دولتی |
|
مشارکت مردم در فرآیند مدیریت موسسات |
|
|
کاهش سیاست زدگی بوروکراسی |
|
|
بازبینی قوانین و رفع محدودیتها و موانع آن |
|
|
ارتقای شایسته سالاری و حرفهای گرایی در سازمانها |
|
|
بهبود رویه ها و اصلاح فرآیندهای سازمان |
|
|
ایجاد نظام ارتقای کارآمد و شفاف |
|
|
بهرهگیری از سیستم جامع ارزیابی عملکرد |
|
|
برنامهریزی استراتژیک سازمان |
|
|
کوچک سازی و ادغام نهادهای دارای وظایف مشابه |
از سوی دیگر سازمان ملی بهرهوری ایران، در گزارشی (سیمای بهرهوری در ایران) مدل مفهومی بهرهوری را که شامل مفاهیم، روابط و ساختارهای موجود در زیست بوم بهرهوری است، ترسیم کرده است. در این مدل برخی عوامل بی واسطه بر بهرهوری اثر دارند مانند سرمایه انسانی، (نیروی کار) سرمایه فیزیکی (ساختمانها و ماشین آلات)، محصولات و بازارها، دانش و فناوری، مدیریت و سرمایه نامشهود (مالکیت معنوی، نرم افزارها، برندها و طراحیها). این عوامل به صورت مستقیم تحت کنترل بازیگران اقتصادی و بنگاه ها هستند. لایه دوم، مضامین فراگیر هستند. این مضامین جنبه های کلیدی بهرهوری هستند که در شرایط مختلف موردتوجه بوده و دائما بر وضع بهرهوری اثرگذارند. این لایه را میتوان محرک و تسهیل کننده بهرهوری دانست. عواملی مانند انگیزه، ثبات (ثبات اجتماعی و اقتصادی)، کارایی بازار و قابلیت (توانمندیها و مهارتها و ظرفیتهایی که منجر به سهولت انجام کار میشوند). دسته سوم عواملی هستند که تحت کنترل بنگاههای اقتصادی نیستند اما تحت تاثیر سیاستگذاری دولتها هستند. این عوامل پیش نیاز سایر عوامل بوده و پایه ای خواهند بود که با حمایت از دیگر عوامل منجر به ارتقای بهرهوری خواهند بود. عوامل تعیین کننده اساسی عبارتند از: نظام آموزش، نظام سلامت، نظام نوآوری، زیرساختها، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بازارکار، بازار کالا، سرمایه اجتماعی، محیط نهادی و نظام مالی[22]
براساس آنچه تاکنون در ادبیات حوزه بهره وری بررسی شد، میتوان ارتباطات سطوح بهره وری را به شکل زیر متصور شد.
مطابق مدل ارائه شده در بالا، بهره وری فردی شامل معیارهای عملکرد و رضایت فردی و...، بهرهوری سازمانی شامل اعتماد سازمانی و مشارکت در تصمیم گیریها و... و بهرهوری ملی، بهرهوری بخش عمومی و بخش خصوصی است. بهرهوری فردی را میتواند مغز و پایه بهرهوری در جامعه دانست؛ به نحوی که اگر در یک سازمان و در یک جامعه، افراد بهره ور باشند، آن سازمان و جامعه، امتیاز بالایی در زمینه بهرهوری دارد. در لایه ای بالاتر، از آن جا که جامعه متشکل از سازمانهای مختلفی است و هر انسان از زمان تولد تا زمان مرگ در تعامل با سازمانهای متعدد است، اگر سازمانها بهره ور باشند، بدان معناست که کیفیت اشتغال بالایی دارند و در راستای دسترس پذیری افراد به زیرساختهای اساسی همچون آموزش، تغذیه و سلامت فعالیت میکنند. در لایه ی آخر منظور از بهرهوری ملی، تجمیع بهرهوری در بخش عمومی و بخش خصوصی در ارائه خدمات مناسب به مردم و شکل دهی به پیکره بهرهوری در جامعه است. در صورتی که این پیکره بهرهوری به صورت یکپارچه و هم راستای هم ارتقا یابد، بهرهوری اجتماعی در جامعه تقویت خواهد شد.
مأخذ: همان.
بر این اساس هرکدام از لایه های بهرهوری فردی، سازمانی و ملی در تحقق بهرهوری اجتماعی اثر دارند؛ اگر سازمانی با اخذ سیاست جدید، کیفیت مشاغل خود را ارتقا دهد و افراد احساس ارزشمندی بالاتر داشته باشند، در سطح بالاتر کیفیت زندگی آنها را ارتقا داده است یا اگر دولت در مناطق کم برخوردار، سیاستهای حمایتگری از افراد را پیگیری کند و در نتیجه این افراد فرصتهای آموزشی، بهداشتی و اشتغال بهتری کسب کنند، بهرهوری اجتماعی ارتقا یافته است.
رکود و یا تورم در سطح داخلی و بین المللی، تحریم یا جنگ نظامی، بحرانهای زیست محیطی مانند خشکسالی، توسعه فناوری جدید و... همگی بر بهرهوری اجتماعی تاثیرداشته و مقوم و یا محدودیت آن بوده اند. در برخی کشورها، عواملی مانند جمعیت سالمند و افزایش انتظارات از ارائه خدمات در بخش دولتی فشار زیادی بر امور مالی عمومی وارد می کند. از سویی دیگر اندازه گیری بهره وری خدمات عمومی دشوارتر از بخش خصوصی است زیرا قابلیت اندازه گیری ارزش خروجی با توجه به هزینه ها به صورت دقیق، وجود ندارد (و اغلب حتی برای ورودی ها هم وجود ندارد) و همچنین تشخیص خروجی های خدمات (مثلا خدمات بهداشتی از نتیجه کلی (مانند سلامت جمعیت) دشوار است.
تصمیم گیری های کلان دولتی در وضع قوانین و یا تعامل با مردم، نقش پررنگی در بهرهوری اجتماعی دارد. دولت با دخیل کردن مردم در تصمیم گیری ها، افزایش فرصتهای شغلی در اختیار برای مردم، برقراری فرصت برابر بهره از آموزش و سلامت برای جامعه، توانمندسازی مردم در راستای ایفای نقش شهروندی، تسهیلکننده و یا مانع بهرهوری اجتماعی محسوب خواهدشد.
با توجه به آنچه ذکر شد و از نگاه کلان میتوان موضوع بهره وری در حکومتها را در 3 ساحت یا عرصه تبیین کرد.
در صورتی که سه خط فوق با کیفیت انجام شود، بر بهرهوری اجتماعی در سطوح فردی، نهادی و اجتماعی اثرگذار است. از آنجا که موضوع گزارش حاضر نقش دولت در بهرهوری اجتماعی است، بر سطح اجرایی دسته بندی فوق تمرکز خواهیم داشت.
برای معرفی نقش دولت (قوه مجریه) در بهره وری اجتماعی، میتوان نقش دولت را با توجه به سطوح بهره وری اجتماعی تعریف کرد[32, 43]
جدول 6. نقش دولت در بهرهوری اجتماعی
|
سطح بهرهوری اجتماعی |
نقش دولت |
مثال از برخی اقدامات |
|
فردی |
توانمندسازی افراد |
افزایش سطح دانش و مهارت مردم تقویت خود ارزشمندی و گسترش برنامه های داوطلبی گسترش بیمه های اجتماعی و حمایت از کارآفرینی |
|
نهادی |
ایجاد محیط مساعد و اعتمادساز |
کاهش فساد و شفافیت عملکرد کارکنان دولت تشویق عمومی به مشارکت مدنی (و دیجیتال) پایبندی به استانداردهای اعتمادساز توجه به سازمانهای مردم نهاد و تقویت آنان |
|
اجتماعی |
انسجام اجتماعی |
-پایش ملی شاخصهای اجتماعی اجرای سیاستهای رفاهی جامعه برنامه های انسجام ملی |
مأخذ: همان.
بنابراین الگوی تحقق بهره وری اجتماعی مطابق با رویکرد سیستمی به شکل زیر است.
ماخذ: همان.
ماخذ: همان.
با توجه به دو مدل ارائه شده در بالا، میتوان مدل نهایی را ارائه کرد که ترکیب دو مدل فوق بوده و بهره وری اجتماعی در دولت را نمایش میدهد. با توجه به محوریت سطح فردی در ارتقای بهره وری اجتماعی به عنوان سنگ زیرین این مفهوم، دولت نیز توجه ویژه ای به این سطح دارد.
مدل فوق نشان میدهد که نقش دولت در ارتقای بهرهوری اجتماعی، نقش مستقیمی نبوده و غیرمستقیم است. بدین معنا که در صورتی که با ایجاد محیط مساعد توسط دولت و با بهره از نوآوریها و فناوریهای جدید، با رهبری مدبر، سرمایه انسانی و فیزیکی جامعه به کار بیافتد، فعالیتهای اجتماعی افراد گسترش یابد، مشارکتهای مدنی در راستای حل مسائل از محلات تا کشور افزوده شود، بر حس ارزشمندی افراد اضافه میشود. در صورتی که افراد از نظام آموزشی بهره کافی برده باشند و دسترسی مناسبی به نظام سلامت داشته و زیرساختهای مناسب و عادلانه در جامعه بوده و از کیفیت اشتغال و نظام مالی رضایت داشته باشند، در صورت ارتقای کیفیت نهادی، کالا یا خدمت مورد هدف آن سازمان به شکل مطلوب عرضه میشود و سازمان و دولت به اهداف خود نزدیک میشوند.
شکل 8 . مدل سیستمی بهره وری اجتماعی در دولت
ماخذ: همان.
بر این اساس نقش دولت در بهره وری اجتماعی میتواند در 3 ساحت تقویت پیشرانها، تقویت ارزش آفرینها و مدیریت عوامل مؤثر دسته بندی شود. در ساحت تقویت پیشرانها و مدیریت عوامل مؤثر، نقش دولت مستقیم و در ساحت تقویت ارزش آفرینها، نقش دولت غیرمستقیم خواهد بود. تفکیک مؤلفه های فوق به طور دقیق ممکن نیست زیرا برخی موارد هستند که درنتیجه عوامل دیگر توانمندسازی و مشارکت طلبی است نه کنترل از بالا به پایین. مانند حس ارزشمندی به وجود می آیند. به طورکلی، نقش دولت اساسا دولت با فراهم کردن منابع، ایجاد مقررات حمایتی، تسهیل همکاری و ارائه پشتیبانی فنی، پایه هایی را ایجاد میکند که جوامع بتوانند بهره وری اجتماعی پایدار را محقق کنند. در جدول زیر تنها به بخشی از وظایف دولت و سازوکارهای پیشنهادی با توجه به آنچه در گزارش آمده، اشاره شده است.
جدول 7. نقش دولت در ارتقای بهرهوری اجتماعی
|
ساحت |
نقش دولت |
نمونه سازوکار بهرهوری در دولت |
|
تقویت پیشرانها |
ایجاد محیطی مساعد و تسهیل گر |
بهبود شرایط محیط کار به کارگیری فناوری در ارتقای رویههای سازمان تناسب بین تخصص فرد و تخصص مورد نیاز شغل |
|
رهبری و هماهنگی مدبرانه سازمانی |
ارتقای فرهنگ کار ایجاد حس مسئولیت پذیری و نظام تعهد اخلاق |
|
|
تقویت فرهنگ پاسخگویی |
اصلاح جو از زیر کار در روی پدید آوردن احساس مفید بودن در کارکنان با ارائه گزارش پیشرفت |
|
|
کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی |
ایجاد سیستم مالیاتی قوی بهرهگیری از دولت الکترونیک |
|
|
تقویت ارزش آفرینان |
دسترسی و فرصتهای برابر |
ایجاد نظام ارتقا کارآمد و شفاف کاهش رانتهای سیاسی در بخش دولتی |
|
شناسایی و ارزش گذاری مشارکتهای اجتماعی |
مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها اجتماعی سازی بدو استخدام |
|
|
شمول اجتماعی و توانمندسازی |
توسعه خودمدیریتی ارتقای شایسته سالاری و حرفهای گرایی در سازمانها |
|
|
عدالت توزیعی |
سهیم کردن کارکنان در سود و بازده بهرهوری و صرفه جویی |
|
|
مدیریت عوامل موثر |
نظارت و ارزیابی عملکرد |
سیستم ارزیابی عملکرد جامع ایجاد نظام ارتقا کارآمد و شفاف شناسایی کارکنان شایسته و تکریم آنان یافتن شاخصهای بهرهوری و اندازه گیری آن |
|
مدیریت ارتباطات و هماهنگی |
تخصص گرایی و کاهش مدیریت اتوبوسی توسعه روابط و ارتقای همکاری کارکنان |
|
|
ارتقا زیرساختها |
ارتقای زیرساختهای تکنولوژیکی بهبود فرآیندهای تکنولوژیکی تولید و خدمات به کارگیری سیستمهای اتوماسیون اداری |
ماخذ: همان.
بنابراین براساس سه ساحت معرفی شده، نقش دولت در هر ساحت به ترتیب عبارت اند از:
همانطور که در بخشهای گذشته گفته شد، بهرهوری اجتماعی یک چارچوب تحلیلی است که به جای نگاه صرف به شاخص پیشرفت اجتماعی و توسعه انسانی، مولفه های دیگری همچون مشارکت اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز درنظر میگیرد. در این راستا برای سنجش آن از شاخصهایی همچون پیشرفت اجتماعی، مشارکت داوطلبانه و اعتماد عمومی و... استفاده میشود. از سویی دیگر میتوان وضعیت پیشرانها، ارزش آفرینان و عوامل موثر در کشورهای دیگر را دید و میزان بهرهوری اجتماعی جامعه فوق را با توجه به خروجیهای کالا و کیفیت خدمات حدودا متصور شد. تنها نهادی که به صورت متمرکز موضوع بهرهوری اجتماعی را مورد توجه قرار میدهد مرکز بهرهوری اجتماعی است که این مرکز در کشورهایی مانند انگلیس فعالیت دارد و به دنبال توسعه و اجرای شاخصهای بهرهوری اجتماعی در بخشهایی مانند خدمات اجتماعی فعالیت دارد. هدف این موسسه تقویت عدالت توزیعی است. با توجه به ادبیات گزارش، میتوان این مرکز را در سطح نهادی بهرهوری اجتماعی دسته بندی کرد.
شاخص پیشرفت اجتماعی و شاخص توسعه انسانی تصویر اولیه از شرایط جوامع به مخاطب میدهند.. در سال 2025، مقایسه شاخص پیشرفت اجتماعی میان جوامع نشاندهنده آن است که کشورهایی مانند نروژ و فنلاند دارای بالاترین امتیاز (92)، آمریکا حدود 80، ترکیه و روسیه حدود 68، هند و عراق حدود 58 و ایران حدود 62 است [1].
بر این اساس مبنای مقایسه میان کشورها، بهرهوری اجتماعی در سطوح فردی، نهادی و اجتماعی است. همچنین مبنای انتخاب کشورها هم در سه دسته کشورهای پیشرو، کشورهای نزدیک به ایران در زمینه فرهنگی (اسلامی) و کشورهای مشابه ایران در زمینه ساختار یا چالشهای حکمرانی. به علاوه تلاش شده تا نقش دولت در حصول بهرهوری اجتماعی در هر کشور نیز بیان شود.
کشورهای حوزه اسکاندیناوی مانند نروژ و سوئد معمولاً بهعنوان الگوهای موفق در شاخصهای اجتماعی و رفاه شناخته میشوند. در نروژ، استقرار نظام آموزش و سلامت همگانی و تأمین مالی این خدمات از طریق نظام مالیاتی پیشرفته، دسترسی گسترده و نسبتاً برابر شهروندان به خدمات عمومی را فراهم کرده و به بهبود توزیع منابع و کاهش نابرابری کمک کرده است. این کشور با تکیه بر مدل دولت رفاه، سطح بالایی از عدالت اجتماعی، امنیت درآمدی و مشارکت شهروندان در فرآیندهای تصمیمگیری، بهویژه از طریق اتحادیهها و نهادهای محلی و سازمانهای مردمنهاد، ایجاد کرده است؛ هرچند هزینه بالای ارائه خدمات عمومی، وابستگی بخشی از اقتصاد به درآمدهای نفتی و روندهای جمعیتی (از جمله سالمندی) از چالشهای پیش رو به شمار میرود.
ژاپن نیز در سالهای اخیر با سرمایهگذاری در فناوریهای نوین برای ارائه خدمات اجتماعی، بهویژه در حوزه سلامت، مراقبت از سالمندان و نظام مراقبت طولانیمدت، توانسته است جایگاه قابل توجهی در شاخصهای کیفیت زندگی، سلامت و توانمندسازی اجتماعی کسب کند. سیاستهای این کشور در حوزه مراقبت مبتنی بر جامعه، توجه به استقلال سالمندان، استفاده روزافزون از رباتیک و هوش مصنوعی در مراقبت، و بازنگری دورهای در نظام بیمه مراقبت طولانیمدت، باعث ارتقای کارآمدی خدمات و حفظ سطح قابل قبول برابری در دسترسی شده است؛ با این حال، سالمندی جمعیت و فشارهای مالی بر نظام رفاهی، ضرورت اصلاحات پیوسته در نظام حمایت اجتماعی و انطباق آن با تغییرات جمعیتی و اقتصادی را برجسته کرده است.
جدول 8. بهرهوری اجتماعی در نروژ و ژاپن[29]
|
عامل مقایسه |
شرح وضعیت نروژ |
شرح وضعیت ژاپن |
|
میزان مشارکت اجتماعی (مقایسه بهرهوری اجتماعی در سطح فردی) |
نروژ یکی از کشورهایی است که نرخ مشارکت اجتماعی در آن بالاست. این کشور با اجرای سیاست نوردیک، خدمات عمومی گسترده البته با مالیات بالا به مردم ارائه میدهد و در عوض خواستار فعالیت مردم در اتحادیه ها و شوراهای محلی و شاروکارهای مشورتی محلی است. از سویی نیز از نهادهای مردمی در حوزه هزینه ها و زیرساختهای آنها حمایت لازم را دارد. مردم با عضویت در اتحادیه ها عضوی از اتحادیه بوده که در تصمیم گیری ها دخیل میشوند و این یک مشارکت مستمر را رقم میرند که در تصمیم گیری های مربوطه موثر واقع میشوند. |
ژاپن یکی از کشورهایی است که مشارکت مردم در امور جامعه محلی بالاست. در نگاهی کلان مدارس، محله ها و اتحادیه های صنفی به صورت سیستماتیک افراد را برای مشورت و سهیم شدن در تصمیم گیری های کوچک نیز وارد میکنند. برای مثال در زمینه بحران، تکیه بر داوطلبان از سوی مدیریت بحران جدی گرفته شده و گروههای امداد مردمی و سازمانهای غیرانتفاعی در این زمینه آموزش دیده و این کار حس ارزشمند بودن و مفید بودن را در افراد بالا میبرد. |
|
میزان اعتماد عمومی (مقایسه بهرهوری اجتماعی در سطح نهادی) |
در این کشور، بودجه های عمومی دولت و قراردادهای آن و عملکرد نهادها به طور پیوسته به شکل عمومی منتشر میشود و شهروندان به این داده ها دسترسی دارند. از سویی دیگر نهادهای نظارتی و بازرسی مستقل و قوی وجود دارد که بدون مداخله مستقیم دولت عمل میکنند. از طرفی دیگر قانون اساسی و قوانین اصلی حوزه اجتماعی و اقتصادی در این کشور ثابت هستند و به ندرت و با اجماع مردم تغییر میکنند که این امر پیش بینی پذیری و اعتماد را بالا میبرد. به علاوه نروژ در خصوص مصرف درآمدهای نفتی به صورت شفاف عمل نموده و نحوه مصرف درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری ثروت حاصل از آن را با شفافیت اعلام میکند. |
مدیران در این کشور از میان افراد شایسته و پس از آزمون های سخت انتخاب و ارتقا داده میشوند. تجربه و مهارت کارگزاران سبب اعتماد به کارآمدی نهادها شده است. از سویی دیگر پاسخگویی مسئولان در بحرانها و یا پس از خطاها، به شکل عذرخواهی عمومی، اصلاح رویه و استعفای مسئولان، سرمایه اعتماد را حفظ میکند. |
|
میزان انسجام اجتماعی (مقایسه بهرهوری اجتماعی در سطح اجتماعی) |
سیاستمداران در این کشور برای انسجام اجتماعی چند سیاست را دنبال میکنند: 1. پوشش گسترده و همگانی آموزش، سلامت و بیمه بیکاری و بازنشستگی تا فرد حس رهاشدگی و طرد نداشته باشد. 2. شباهت درآمدی و مالیات بالا بر ثروت سبب هم سرنوشتی مالی شده، 3. کاهش شکافهای هویتی با سیاستهای عدم تبعیض جنسیتی، حمایت از والدین، وادغام مهاجران. 4. ایجاد فضاهای گفتگوی اجتماعی سازمانیافته در قالب سازمانهای مردمنهاد تا تعارضها قبل از بحران در این سطح مدیریت شوند. |
سیستم آموزشی ژاپن مبتنی بر فرهنگ نظم، کار و مسئولیت پذیری جمعی، کودکان را از کودکی آموزش میدهد تا بر همکاری، رعایت نظم و گروه محوری تاکید کند. از سویی دیگر سطح پایین جرم و احترام متقابل در فضاهای عمومی به همراه فرهنگ فوق، بر انسجام اجتماعی می افزاید. |
در ترکیه، دولت در دو دهه اخیر با تأکید بر توسعه آموزش، گسترش بیمههای اجتماعی و اجرای برنامههای حمایت اجتماعی، تلاش کرده است فرصتهای برابرتری برای گروههای مختلف فراهم کند و کیفیت زندگی را بهبود بخشد. همزمان، سیاستهای دیجیتالیسازی خدمات عمومی و برنامههای توانمندسازی اجتماعی و اشتغال، بهویژه برای زنان، در دستور کار قرار گرفته است؛ با این وجود، نابرابریهای منطقهای و جنسیتی، محدودیت دسترسی برخی گروههای کمدرآمد به خدمات اجتماعی و برخی ضعفهای نهادی و مدیریتی، مانع شکلگیری بهرهوری اجتماعی پایدار و فراگیر شده است.
مالزی به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور شرق آسیا، در سالهای اخیر برنامههای گستردهای در زمینه توسعه آموزشی، بهداشتی و ارتقای اشتغال دنبال کرده و در سیاستهای خود بهطور رسمی بر عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی فراگیر تأکید دارد. این کشور در کنار رشد نسبتاً سریع اقتصادی، تلاش کرده است دامنه خدمات اجتماعی و پوشش سیاستهای حمایتی را گسترش دهد و در عین حال نابرابریها را کاهش دهد؛ اما محدودیت منابع، تداوم شکاف شهری و روستایی و مشکلاتی مانند فساد و ضعف برخی سازوکارهای حکمرانی، مانع تحقق کامل اهداف عدالت و انسجام اجتماعی شده است.
جدول 9. بهرهوری اجتماعی در ترکیه و مالزی [29]
|
عامل مقایسه |
شرح وضعیت ترکیه |
شرح وضعیت مالزی |
|
میزان مشارکت اجتماعی (مقایسه بهرهوری اجتماعی در سطح فردی) |
ترکیه جز کشورهایی با نمران متوسط در زمینه مشارکت اجتماعی است. مشارکت اجتماعی در این کشور محدود به شبکه های خویشاوندی، نهادهای دینی و خیریه هاست تا نهادهای مدنی مستقل و فضای محدودی برای فعالیت سازمانهای مردم نهاد به واسطه شرایط قطبی سازی سیاسی وجود دارد. در واقع مشارکت در این کشور در لایه های محلی و جوامع مذهبی باقیمانده و در سطح بالاتر امتداد نیافته است. |
این کشور در رتبه های متوسط جهانی در این زمینه قرار دارد. مشارکت اجتماعی به واسطه مسلمان بودن جوامع در برخی کارهای خیر وجود دارد اما توسط نهادهای مردمی و مستقل کمتر دنبال میشود. از سویی دیگر پروژه های محله محور و شوراهای روستایی سعی بر افزایش مشارکت اجتماعی داشته اند. |
|
میزان اعتماد عمومی (مقایسه بهرهوری اجتماعی در سطح نهادی) |
در سالهای اخیر و با رخدادها و تنشهای سیاسی در این کشور، قدری از اعتمادعمومی به مردم خصوصا در رفتار دولت با حزب مخالف خود، کاسته شده است. اما همچنان نسبت بالایی از مردم به دولت و نهادهای مذهبی خصوصا در بحرانهای طبیعی اعتماد دارند. |
مالزی ساختار حکمرانی و بوروکراسی کارآمدی دارد که اعتماد عمومی را تقویت میکند اما پرونده های فساد بزرگ در این کشور ضریه جدی به اعتماد عمومی وارد کرده است. البته اصلاحات ضدفساد و تقویت نهادهای حسابرسی و کمیسیونهای نظارتی قدری بر اعتماد افزوده اما ثبات نداشته است. |
|
میزان انسجام اجتماعی (مقایسه بهرهوری اجتماعی در سطح اجتماعی) |
در ترکیه قومیتهای مختلفی زندگی میکنند اما در سالهای اخیر این کشور سیاست ترکی سازی واحد را دنبال نموده و این امر سبب شکاف قومیتی میان ترکها و سایر هویتها در این کشور شده است. از سویی دیگر قطبی سازی سیاسی همراه با فشار رسانه ها بر انسجام میان گروههای اجتماعی موثر بوده و آن را تضعیف کرده است. |
مالزی کشوری چندقومیتی است اما قانون اساسی این کشور امتیازات خاصی در مالکیت، آموزش و استخدام برای قوم مالایی درنظر گرفته که سبب شکاف هویتی میان مالایی ها و سایر اقوام شده و تهدیدکننده انسجام اجتماعی است. البته این کشور با سیاستهایی همچون چشم انداز رفاه مشترک 2030 تلاش داشته با برگزاری برنامه های بین فرهنگی در مدارس، گسترش زبانهای مختلف در رسانه و اشتراک منافع اقتصادی، تلاش داشته هویت مشترک مالزیایی را تقویت کند. |
در پاکستان، با وجود آنکه بهرهوری نیروی کار در برخی بخشها افزایش یافته، اقتصاد همچنان با بیکاری، فقر گسترده و بیثباتی اقتصادی روبهرو است و توسعه نامتوازن بخشهای مختلف اقتصادی و خدماتی، به تفاوتهای قابل توجه در بهرهوری و دسترسی به فرصتها انجامیده است. ساختار جمعیتی جوان و سرمایهگذاریهای رو به رشد در بخش فناوری، از ظرفیتهای مهم این کشور برای ارتقای بهرهوری اجتماعی به شمار میروند، اما تداوم فقر، نابرابریهای شدید اقتصادی و عدم تطابق مهارتهای نیروی کار با نیازهای بازار، بستر مشارکت اجتماعی پایدار و اعتماد نهادی را تضعیف کرده است [28]
روسیه در شاخصهای مرتبط با بهرهوری اجتماعی جایگاهی در حد متوسط دارد و در سالهای اخیر برنامههایی در سطح ملی برای سرمایهگذاری در آموزش و سلامت و بهبود زیرساختهای اجتماعی و حمایت از گروههای کمدرآمد اجرا شده است. با وجود این تلاشها، تمرکز منابع در مناطق مرکزی، ضعف نسبی زیرساختها و خدمات عمومی در مناطق حاشیهای و تداوم چالشهای ساختاری و نهادی ناشی از فساد و ناکارآمدی بخشی از نظام اداری، مانع شکلگیری اعتماد گسترده و انسجام اجتماعی پایدار در سراسر کشور شده است. [29]
جدول 10. بهرهوری اجتماعی در پاکستان و روسیه [28, 29]
|
عامل مقایسه |
شرح وضعیت پاکستان |
شرح وضعیت روسیه |
|
مشارکت اجتماعی (بهرهوری اجتماعی در سطح فردی) |
پاکستان مانند دو کشور مسلمان دیگر (مالزی و ترکیه) عمدتا متمرکز بر مشارکت اجتماعی ذیل نهادهای دینی است و مشارکت شهروندی (انجمنهای حرفه ای، محیط زیستی و...) نسبتا ضعیف است. دولت نیز در این کشور با توجه به فضای جامعه، مشارکت اجتماعی در نهادهای دینی را تشویق میکند. |
در این کشور برخلاف سایر همسایه ها و کشورهای اروپایی، مشارکت در غالب گروههای خانوادگی و دوستان تعریف میشود و سطح بالای پیوند در این جوامع کوچک وجود دارد اما در جوامع محلی و مدنی این مشارکت پایین بوده و به سبب کنترل بالای سازمانهای مدنی توسط دولت، اعتماد کمی برای مشارکت در این سازمانها وجود دارد و با برنامههایی همچون دفاع از میهن و حمایت از بازنشستگان وجانبازان جنگ و یا رویدادهای ورزشی، دولت سعی بر ایجاد مشارکت ار بالا به پایین دارد. از سویی دیگر نظارت شدید رسانه ای و امنیتی بر فعالیت سازمانهای مردمنهاد و قوانین سختگیرانه، مردم را از عضویت و یا فعالیت در این نهادها میترساند |
|
اعتماد عمومی (بهرهوری اجتماعی در سطح نهادی) |
اعتماد به نهادهای انتخابی مانند پارلمان، پایینتر از اعتماد به ارتش، دستگاههای امنیتی و برخی نهادهای مذهبی است. در پاکستان، فساد ساختاری، نفوذ سیاستمداران در احزاب و ضعف خدمات عمومی منجر به بی اعتمادی شده است. در برخی مناطق، مردم برای حل مشکلات خود غالبا به شبکه های محلی، رهبران قومی-قبیله ای و علمای دینی اعتماد میکنند تا نهادهای رسمی است که این خود نشان از ضعف اعتماد به نهادهای دولتی است. |
در نظرسنجیهایی که در این کشور انجام شده، اعتماد به مقامات عالی رتبه بالاست اما اعتماد به نهادهای میانی مانند وزارتخانه ها، پارلمان، دادگاهها و احزاب پایین است. محدودیت فضای رسانه ای و سرکوب مخالفان، امکان شکل گیری اعتماد مبتنی بر شفافیت و رقابت را کاهش داده است. |
|
انسجام اجتماعی (بهرهوری اجتماعی در سطح اجتماعی) |
انسجام اجتماعی در این کشور نسبتا ضعیف است. پاکستان با تنوع قومی و مذهبی روبروست که سالها درگیر تعارضات فومی و خشونتهای مذهبی بوده است. این تعارضات در کنار ضعف در ارائه خدمات عمومی و فقر و نابرابری در این کشور، انسجام اجتماعی را تضعیف میکند. البته نخبگان سیاسی و فرهنگی این کشور طی سالهای اخیر تلاش داشته اند تا با گفتمان های فراقومی، هویت پاکستانی را برجسته کنند اما این موضوع در مناطق حاشیه ای کمرنگ تر است. |
روسیه با تاکید بر هویت ملی روسی و روایت قدرت بزرگ، سعی بر ایجاد یک گفتمان واحد از هویت خود دارد. اما نابرابری شدید میان مناطق مرکزی و حاشیه ای در این کشور، اختلافات میان مرکز و مناطق مسلمان نشین و جنگهای طولانی و تحریم ها، انسجام اجتماعی در این کشور را تضعیف نموده است. |
جمع بندی راهبردهای چند کشور (ژاپن، نروژ، مالزی، ترکیه، روسیه و پاکستان) در افزایش بهره وری اجتماعی در سطح فرد، نهاد و اجتماع در جدول زیر ارائه شده است.
جدول 11.جمعبندی و خلاصه راهبردهای کشورها در افزایش بهرهوری اجتماعی
|
|
بهره وری اجتماعی در سطح فرد |
بهره وری اجتماعی در سطح نهاد |
بهره وری اجتماعی در سطح اجتماع |
|
ژاپن |
سازماندهی حوزه داوطلبان و آموزش آنان و فرهنگ عضویت در اتحادیه ها *محدودیت: فشارهای مالی بر نظام رفاهی |
پاسخگویی مسئولان، شایسته سالاری در انتخاب مدیران و عذرخواهی مسئولان. |
سیستم آموزشی و فرهنگی ژاپن مبنی بر احترام متقابل، تلاش و ادب اجتماعی *محدودیت: افزایش سن جمعیت |
|
نروژ |
رغبت مردم به عضویت در نهادهای مدنی و مشورتی و توصیه دولت به آنان
*محدودیت: افزایش سن شهروندان |
ثبات قوانین، شفافیت درآمدهای نفتی، نهادهای نظارتی قوی و مستقل
*محدودیت: وابستگی بالا به درآمدهای نفتی |
هویت مشترک، کاهش تبعیض جنسیتی، هم سرنوشتی مالی، ایجاد فضاهای گفتگوی اجتماعی
*محدودیت: هزینه بالای ارائه خدمات عمومی |
|
مالزی |
پروژه های محله محور و شوراهای روستایی
*محدودیت: رغبت کم مردم به فعالیتهای مدنی |
ساختار حکمرانی، بوروکراسی کارآمد و نهادهای حسابرسی و بازرسی قوی *محدودیت: پرونده های فساد بزرگ |
هویت مشترک مالزیایی *محدودیت: شکاف هویتی میان مالایی ها و سایر اقوام |
|
ترکیه |
شبکه های خویشاوندی و فعالیتهای مذهبی *محدودیت: قطبی سازی سیاسی |
اعتماد مردم به دولت و نهادهای مذهبی *محدودیت: تنشهای سیاسی و سرکوب مخالفان توسط دولت |
سیاست ترکی سازی *محدودیت: وجود قومیتهای دیگر |
|
روسیه |
مشارکت در سطح محلی و پیوند میان آشنایان. مشارکت در سازمانهای مردم نهاد محدود. *محدودیت: قوانین سختگیرانه دولت و نظارت شدید بر عملکرد سمنها |
اعتماد عمومی به مسئولین عالی رتبه اما کاهش اعتماد به مدیران سطوح پایین تر *محدودیت: محدودیت فضای رسانه ای و سرکوب مخالفان |
هویت روسیه قوی *محدودیت: اختلاف طبقاتی و توسعه ای مناطق مرکزی و حاشیه ای |
|
پاکستان |
رغبت مردم به مشارکت در برنامه های دینی تا با برچسب شهروندی |
اعتماد نسبتا بالا به نهادهای مذهبی و سران قومی تا به نهادهای رسمی *محدودیت: فساد ساختاری و ضعف خدمات عمومی |
برجسته کردن هویت پاکستانی با گفتمان های فراقومی *محدودیت: تعارضها و درگیریهای قومیتی |
ماخذ: همان.
نتایج بررسی کشورهای مختلف در سه ساحت مشارکت اجتماعی (فردی)، اعتماد عمومی (نهادی) و انسجام اجتماعی (اجتماعی) نشان میدهد که در کشورهای مورد بررسی این موارد، به هم مرتبط بوده و بر هم اثرگذارند. برای مثال در کشوری مانند نروژ با گسترش خدمات عمومی همگانی، دسترسی جامعه به چنین خدماتی بالا میرود و تفاوت و تبعیضی در این زمینه وجود ندارد. از طرفی با وضع مالیات و گزارش هزینه کرد درآمدهای دولت، مردم اطمینان دارند که مالیاتهای آنان صرف کیفیت خدمات دریافتی خودشان میشود و این بر اعتماد آنان افزوده میشود. به علاوه حمایت دولت از بستر سازمانهای مردم نهاد و تشویق مردم به فعالیت در این نهادها که موجب اثرگذاری بیشتر آنان در تصمیم گیری های نهادی و اجتماعی میشود، بر رغبت عمومی به فعالیت در چنین سازمانهایی و ارائه نظرات می افزاید. پس میتوان سه عامل مشارکت اجتماعی، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی را مانند یک چرخه تصور نمود که افزایش یکی، سبب افزایش دیگری میشود؛ به عبارتی مقوم یکدیگر هستند.
ازسوی دیگر در کشورهای ترکیه، مالزی و پاکستان که مانند ایران با تنوع قومیتی و مذهبی روبه رو هستند، اختلافات و تعارضات قومیتی و مذهبی در صورتی که توسط قوانین و نهادها مدیریت نشوند، به کاهش اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی منجر میشوند.
بنابراین در چنین جوامعی نیاز است تا قوانین و حقوق اساسی برابر برای تمام افراد با هر قومیت و مذهبی وضع شده، خدمات عمومی به شکل برابر و عادالنه به تمام گروهها ارائه و منافع اجتماعی به صورت برابر بین افراد جامعه تقسیم شود. همچنین در تصمیم گیری های اجتماعی نظرات و صدای گروههای مختلف شنیده شده و بسترهای مشارکت و گفت وگو برای این گروهها فراهم شود. در این صورت است که اعتماد عمومی در این جوامع بالارفته و انسجام اجتماعی حاصل میشود.
بنابراین وجود نهادهای قوی و مستقل بازرسی و نظارت بر عملکرد، یکی از پایه های تقویت اعتماد عمومی است. به علاوه فرهنگ پاسخگویی و عذرخواهی در صورت اشتباه، خود یکی از مقومهای اعتماد عمومی است. برخورد مطابق قانون و برابر با تمام افراد متخلف فارغ از سمت دولتی یا اجتماعی آنان سبب افزایش اعتماد عمومی میشود.
ثبات اجتماعی، نظم، ایجاد بوروکراسی کارآمد و تأکید بر هویت ملی متعالی ازجمله عوامل مؤثر بر 3 مؤلفه مشارکت اجتماعی، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی است. در کشورهایی همچون ژاپن و تا حدی روسیه تلاش شده این امر به عنوان عواملی که تأثیر مستقیم بر انسجام اجتماعی دارند، دنبال شود.
اسناد و گزارشهای تهیه شده طی سالهای اخیر، حاکی از آن است که در برخی شاخصهای بهرهوری اجتماعی شاهد رشد و در برخی شاهد افول هستیم. شاخص رشد جمعیت در ایران طی چند سال اخیر به کمتر از نرخ جانشینی رسیده و ادامه روند حاضر طی سالهای آینده جامعه ایران با افزایش جمعیت میان سال و سالخورده مواجه خواهد شد. در خصوص آمارهای اجتماعی-اقتصادی، مطابق آمار مرکز آمار ایران، تا شهریور 1404 نرخ بیکاری در میان جوانان 15 سال به بالا در کشور متوسط 7.4 درصد است. به علاوه تا انتهای سال 1402، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 سال به بالا 41.3 درصد است و همچنین ضریب جینی در کل کشور حدود 0.39 است. از سوی دیگر نرخ با سوادی جمعیت در ایران سال 90.7 درصد است. پوشش واقعی تحصیلی برای بازه سال 1402 و 1403 در کل کشور برای مقطع ابتدایی، حدود 98 درصد، مقطع متوسطه اول 89 درصد و متوسطه دوم 79 درصد است [30 , 31]. شایان ذکر است که این آمار به تفکیک دختر و پسر نشان میدهدکه سهم تحصیل دختران با بالا رفتن مقطع تحصیلی از پسران کاسته شده و به طور کلی برخورداری از فرصت تحصیل در مدرسه برای دختران کمتر از پسران وجود دارد. بهره مندی افراد کشور از نیازهای اساسی همچون آب و انرژی، طی سالهای اخیر رشد داشته و برای مثال سهم بهره مندی از آب سالم در کشور به بیش از 86 درصد رسیده است. همچنین میزان دسترسی خانوارهای کشور به انرژی، تلفن و اینترنت طی سالهای اخیر با افزایش روبرو بوده است [31]
از سوی دیگر آمارهای غیررسمی نشان میدهد که هم مشارکت فردی در کارهای داوطلبانه در کشور کمتر از میانگین جهانی است. (البته به سبب عدم رصد رسمی این امر در کشور آمار دقیقی وجود ندارد و بسیاری از فعالیتهای اجتماعی افراد ممکن است در این آمار دیده نشده باشد.) مطابق آمارهای جهانی در شاخص پیشرفت اجتماعی با رتبه 61.2 جز کشورهای متوسط محسوب میشود. همچنین در شاخص توسعه انسانی تا سال 2018 نمره ایران 59 درصد است که رقم پایینی است [32, 33]
کیفیت و کارآمدی بوروکراسی در ایران با چالشهایی همچون فساد اداری، عدم شفافیت کامل در بودجهها و فرآیندهای اعطای مجوزها روبرو است. برخی شاخصها مانند شفافیت بودجه (درصد بودجه قابل دسترسی)، شاخص فساد جهانی و سهولت انجام کسبوکار نشان میدهند که ایران در برخی حوزهها نسبت به رقبای منطقهای جایگاه پایینتری دارد و نیازمند اصلاحات عمیق در نظام بوروکراسی و حکمرانی است [34]
در یک تحلیل اجتماعی در کشور، اثر تخریبی درآمدهای نفتی بر سرمایه اجتماعی عنوان شده و علت آن را عدم وابسته بودن دولتمردان به مردم در صورت وجود درآمدهای نفتی میداند. به عبارت دیگر چون دولت خود را مکلف به جلب رضایت مردم نمیداند، در این امر جدی نبوده و درآمدهای حاصل از نفت برای گذران وضع کشور را کافی میداند [35]. این در صورتی است که در کشورهای با سرمایه اجتماعی بالا این رابطه مخرب وجود ندارد. البته این تحلیل کاملا صحیح نیست چون در کشوری مانند نروژ که درآمد نفتی بالایی دارد، شاهد نمره های بالا در شاخصهای اجتماعی هستیم.
یکی از وجوه مشارکت مردم در سطح جامعه، فعالیت سازمانهای مردم نهاد و تشکیلات مردمی از این دست هستند که امکان فعالیت تشکیلاتی مردم در فعالیتی خاص را مهیا میکنند. نسخه های اسلامی این فعالیت نیز گردهمایی های مسجدمحور و هیئات هستند. با گسترش جوامع نسخه های مدنی فعالیت اجتماعی مانند خیریه ها و سازمانهای مردم نهاد در جامعه بیشتر بروز و ظهور پیدا کردند و امروزه تعداد این سازمانها به بیش از چندده هزار مجموعه در کشور رسیده است؛ البته برخی از این سازمانها غیرفعالند و یا فعالیت تخصصی انجام میدهند. از سویی دیگر برخی سازمانها در سالهای اخیر با سوءاستفاده از امکانات و قابلیتهای اجتماعی خود، مشکلات اجتماعی و سیاسی را رقم زدند و موجب تغییر نگاه به کارکرد مجموعه های مردمنهاد شدهاند. اما به طور کلی و در کشورهای مختلف، تجربه گسترش سازمانهای مردم نهاد منجر به بهبودی فعالیت و مشارکت اجتماعی افراد شده و به نظر میرسد در صورت تسهیل فرآیندهای صدور و فعالیت سازمان مردم نهاد در کنار پیگیری و رصد فعالیتها به صورت مداوم توسط نهادهای ناظر، میتواند فضای مشارکت اجتماعی در کشور را بهبود بخشد.
در سالهای اخیر و در راستای افزایش نقش شهروندان در جامعه، مباحثی همچون مشارکت محله محور و توسعه محله محور در ادبیات این موضوعات در کشور گسترش پیدا کرده است[36]. منظور از محله محوری در توسعه و خصوصا مدیریت شهری، به کارگیری توان شهروندان در رفع مسائل اجتماعی است که منجر به افزایش عدالت آموزشی و ارائه خدمات موثر اجتماعی به گروههای هدف است. از آن جا که طرح محله محوری در دولت چهاردهم مورد توجه و پیگیری قرار گرفته است، به نظر میرسد چنین طرحی قادر باشد تا با پای کار آوردن گروههای مختلف مردم و یاری جستن از توان آنان در رفع مسائل محلات، گام موثری در افزایش مشارکت اجتماعی بردارد.
با توجه به آن چه بیان شد و نشانه های ضعف اعتماد عمومی (همچون آمار پایین مشارکت در انتخاباتها خصوصا انتخابات ریاست جمهوری طی دوره های اخیر)، بدیهی است توجه خط مشی گذار بایستی به مولفه های تقویت کننده و تضعیف کننده مشارکت، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی به عنوان سه مولفه از سه سطح بهرهوری اجتماعی بیش از پیش جلب گردد. ارتقا بهرهوری اجتماعی در کشور نه تنها باعث بهبود روابط مردم با یکدیگر و بهبود رابطه آنان با دولت میشود، بلکه در مواقع حیاتی و بحرانها همچون بلایای طبیعی و خطرات امنیتی-نظامی، با بالا بردن تاب آوری اجتماعی مردم، آنان را به عنوان حامیان و پشتیبانان اجتماع قرار میدهد که با مشارکت خود در مسئله، نقش مناسب خود را ایفا میکنند.
به طور کلی میتوان گفت به دلیل نبود یک نظام جامع که محاسبات مرتبط با بهرهوری اجتماعی را انجام دهد، آمارها از وضعیت کشور کمتر متکی بر شواهد علمی بوده و برخی نیز برپایه حدس است. وجود یک نظام ارزیابی وضعیت جهت آگاهی از چگونگی وضع مولفههای بهرهوری اجتماعی در کشور، سبب بالا رفتن دقت تصمیمگیری مدیران و خطمشیگذاران کشور خواهد بود.
نتایج این گزارش نشان میدهد که دولت میتواند نقش تعیینکنندهای در ارتقای بهرهوری اجتماعی ایفا کند؛ چرا که دولتِ بهرهور، موتور محرک یک جامعه بهرهور است. نقش دولت در این زمینه نه صرفاً در قالب سیاستگذاری، بلکه بهمثابه عامل هماهنگکننده و توانمندساز میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی معنا پیدا میکند. تحقق این نقش مستلزم همافزایی و همکاری مستمر میان این بازیگران است تا در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور بینجامد.
بررسی تجربه کشورهای نروژ، ژاپن، ترکیه، مالزی، پاکستان و روسیه نشان میدهد که در شرایط تغییرات سریع اقتصادی، جمعیتی، اقلیمی، فناورانه و نیروی کار، دولتها باید بهطور پیوسته سیاستهای خود را بازنگری و متناسب با شرایط جدید تطبیق دهند. یافتههای این مطالعات در سه محور اصلی «مشارکت اجتماعی»، «اعتماد عمومی» و «انسجام اجتماعی» حاوی توصیههایی است که میتواند برای ایران نیز راهگشا باشد، زیرا این سه عامل زیربنای شکلگیری و تقویت بهرهوری اجتماعی هستند.
ایران با برخورداری از پیشینهای غنی در مشارکت اجتماعی و فرهنگ دینی–اجتماعی مشارکتجو، ظرفیت بالایی برای تقویت سرمایه اجتماعی دارد. تجربههای سالهای گذشته در مواجهه با بحرانهایی نظیر سیل، زلزله و جنگ نیز نشان داده که جامعه ایرانی از توان و انگیزه بالایی برای حضور داوطلبانه و همدلانه در عرصه عمومی برخوردار است. با این حال، در حوزه اعتماد عمومی، تحولات سیاسی و تصمیمگیریهای کلان در برخی مقاطع موجب کاهش سطح اعتماد شده و ثبات این مؤلفه را با چالشهایی روبهرو کرده است؛ چنانکه نرخ مشارکت در انتخابات در سالهای اخیر بازتابی از این روند محسوب میشود.
در زمینه انسجام اجتماعی نیز هویت ایرانی–اسلامی نقش مهمی در حفظ پیوندهای اجتماعی میان گروههای قومی و مذهبی ایفا کرده است. هرچند برخی مناقشات رسانهای ممکن است شکافهایی را برجسته سازد، اما در مجموع اراده جامعه و حاکمیت بر حفظ همبستگی و انسجام استوار بوده است. بر اساس نتایج گزارش، بین سه عنصر مشارکت اجتماعی، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی رابطهای چرخهای و متقابل وجود دارد؛ به گونه ایکه تضعیف هر یک میتواند به آسیب در دو مؤلفه دیگر منجر شود. برخی دیگر از مهمترین پیشنهادهای سیاستی برای ارتقای بهره وری اجتماعی در کشور به شرح زیر عبارت اند از:
از منظر دادهای و نهادی، یکی از چالشهای اساسی در مسیر سیاستگذاری برای ارتقای بهرهوری اجتماعی، فقدان شاخصها و نظام ارزیابی بومی مناسب در ایران است. در حالیکه بسیاری از کشورها در حال توسعه چارچوبهای سنجش و پایش بهرهوری اجتماعی در سطوح ملی هستند، در ایران نیز نیاز جدی به طراحی چنین نظامی احساس میشود. بنابراین، پیشنهاد محوری این گزارش، طراحی و استقرار نظام ارزیابی سازوکارها، مؤلفههای اثرگذار و شاخصهای سنجش بهرهوری اجتماعی در کشور است؛ اقدامی که میتواند پایهگذار نظاممندشدن سیاستگذاری در این حوزه باشد.
جدول 12. پیشنهاد توصیه سیاستی ویژه گزارشات راهبردی/نظارتی
|
ردیف |
نوع توصیه |
توصیه سیاستی |
الزامات و قیود اجرایی |
دستگاه متولی |
دستگاه معین |
زمانبندی اجرا (کوتاهمدت، میانمدت، بلندمدت) |
|
|
تداوم* |
اصلاح** |
||||||
|
1 |
|
** |
طراحی نظام ارزیابی سازوکارها، مولفههای اثرگذار و شاخصهای اندازهگیری بهرهوی اجتماعی در کشور |
نیازمند همکاری فرابخشی و ایجاد پایگاه داده یکپارچه |
قوه مجریه(سازمان ملی بهرهوری) |
مراکز پژوهشی و دانشگاهها |
میان مدت |
* تداوم یا تقویت آیتمها یا اقدامات
** اصلاح رویهها یا ایجاد سازوکارها
ماخذ: همان.
