خلاصه مدیریتی

شرح / بیان مسئله

خانه‌داری از اولویت‌های ارزشی نظام اسلامی محسوب می‌شود و در منظومه ارزشی جمهوری اسلامی ایران نیز نقش زنان خانه‌دار در حفظ پایداری خانواده، جایگاهی بنیادین دارد، اما با وجود آنکه ۷۰.۵ درصد از زنان در سن کار در ایران خانه‌دار هستند، فعالیت‌های مراقبتی و مدیریتی آنان همچنان در آمارهای اقتصادی نادیده گرفته شده و این در حالی است که زنان خانه‌دار نقش مهمی در پیشرفت کشور ایفا می‌کنند. هرچند تلاش‌هایی برای پوشش بیمه‌ای آنان صورت گرفته، اما نبود یک چارچوب منسجم حمایتی باعث شده تا بازنگری در سیاست‌ها با استفاده از تجربیات جهانی کشورهایی نظیر کانادا، بریتانیا، سوئد، فرانسه و برزیل در این گزارش بررسی شود. این گزارش با رویکردی تطبیقی و با هدف بومی‌سازی سیاست‌هایی از سایر کشورها، به دنبال ارائه راهکارهای عملی برای به رسمیت شناختن ارزش خانه‌داری، مسئولیت‌های خانوادگی، کاهش شکاف‌های حمایتی و ارتقای جایگاه زنان خانه‌دار در کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

مطالعه تجربیات برخی کشورها نشان می‌دهد که کشورهایی مانند بریتانیا (فرزند زیر12 سال)، سوئد (فرزند زیر 4سال) و کانادا (فرزند زیر 7 سال) با جایگزین کردن «اعتبارات بیمه‌ای» متفاوت در ازای سن فرزندان به‌جای پرداخت حق بیمه، به دنبال ایجاد امنیت خاطر در دوران سالمندی برای زنان خانه‌دار هستند، اما این مدل از نیازهای فوری و پویایی اجتماعی امروز آنها غافل مانده و بیشتر به کار مادرانی می‌آید که پیش یا پس از مادری دارای سنوات پرداخت بیمه باشند. در حوزه زیرساختی، کشورهایی نظیر فرانسه و برزیل با گسترش مهدکودک‌های ارزان‌قیمت، تلاش می‌کنند تا مادران بتوانند آزادانه بین اشتغال یا خانه‌داری دست به انتخاب بزنند، اما سیاست مذکور بیش از آنکه به دنبال ارزش‌گذاری خانه‌داری زنان باشد، به دنبال تأمین نیروی کار برای بازار است.

از سوی دیگر، سیاست‌های مربوط به مشارکت پدران و مرخصی پدری (در سوئد و برزیل)، با هدف عادلانه‌تر کردن بارِ مراقبت از فرزند اجرا می‌شوند. البته موفقیت این طرح‌ها تنها با تصویب قانون ممکن نیست، بلکه مستلزم تغییر در «فرهنگ محیط کار» است.

در نهایت، هرچند ابزارهای هوشمند مانند سامانه ارائه خدمات نقدی و غیرنقدی به مادران (در فرانسه) به هدفمندتر شدن بودجه‌های حمایتی کمک کرده‌اند، اما این الگوها معمولاً مادر را یک «استفاده‌کننده از خدمات» یا «فرد تحت پوشش بیمه» می‌بینند و از ظرفیت‌های او به‌عنوان یک «کنشگر خلاق» و «کارآفرین اجتماعی» غافل مانده‌اند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

پیشنهادهای زیر برای حمایت از زنان خانه‌دار ایرانی و بسترسازی فرهنگی برای ارزش‌گذاری معنوی کار خانگی ارائه می‌شود:

1. ارزش‌گذاری رسمی خانه‌داری در نظام آماری

در حال حاضر، «کار خانگی و مراقبتی بدون مزد» در آمارها ثبت نمی‌شوند و سهم واقعی زنان خانه‌دار در جامعه نادیده گرفته می‌شود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود «مرکز آمار ایران» با تعریف دسته‌بندی‌های دقیق برای کارهای خانگی و گنجاندن آنها در طرح‌های آماری ملی، زیربنای لازم را برای محاسبه ارزش اقتصادی این فعالیت‌ها فراهم کند.

2. ایجاد «حساب‌های اقماری»

برای‌آنکه ارزش‌گذاری کار خانگی از حالت شعاری خارج و به اقدامی اجرایی تبدیل شود، باید این فعالیت‌ها در سیستم حسابداری ملی ثبت شوند. پیشنهاد می‌شود «سازمان برنامه و بودجه» با همکاری «مرکز آمار»، نظام حساب‌های اقماری کار خانگی و مراقبتی را طراحی کنند؛ این اقدام سهم واقعی زنان خانه‌دار در تولید ناخالص داخلی (GDP) و بهره‌وری ملی به‌طور دقیق محاسبه شود. استقرار این سامانه، زیربنای لازم برای بودجه‌ریزی عادلانه و سیاستگذاری‌های رفاهی مبتنی‌بر واقعیت را فراهم می‌کند.

3. ایجاد نظام «اعتبار بیمه‌ای»

یکی از نقاط ضعف جدی نظام رفاهی کشور، نبودِ بیمه‌ای همگانی برای سال‌های خانه‌داری و مراقبت است. پیشنهاد می‌شود وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی طرحی با عنوان «اعتبار بیمه‌ای مراقبت» اجرا کنند؛ به‌گونه‌ای که سال‌های صرف ‌شده برای نگهداری از فرزندان، سالمندان یا معلولان، به‌عنوان سابقه بیمه محاسبه شود. این طرح باید با مشارکت مالی مشترک دولت و خانواده‌ها و متناسب با توان اقتصادی آنها طراحی شود تا هم عدالت اجتماعی رعایت گردد و هم پایداری مالی طرح تضمین شود.

4. توسعه زیرساخت‌های مراقبتی

کاهش بار مسئولیت‌های مراقبتی زنان خانه‌دار تنها در صورتی ممکن است که زیرساخت‌های عمومی برای نگهداری از کودکان و سالمندان توسعه یابد. در این راستا، طبق برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف به تنوع‌بخشی به مدل‌های مهدکودک (نظیر مهدهای خانگی و سازمانی) شد. آیین‌نامه اجرایی مربوط به این تکلیف قانونی در مهرماه سال ۱۴۰۴به تصویب هیئت دولت رسید، اما تاکنون گزارش روشنی درباره میزان و چگونگی اجرای آن در سطح جامعه ارائه نشده است.

5. گذر از حمایت‌های نقدی به سمت مشارکت اجتماعی

تجربه نشان داده است که پرداخت یارانه به‌تنهایی نمی‌تواند کیفیت زندگی زنان خانه‌دار را بهبود بخشد. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود سیاست‌های حمایتی به سمت آموزش، مهارت‌آموزی و تقویت سرمایه اجتماعی تغییر جهت دهند تا زنان بدون اجبار برای ورود به بازار کار رسمی، بتوانند مشارکت اجتماعی داشته باشند. در همین راستا، طبق برنامه هفتم پیشرفت، معاونت علمی ریاست‌جمهوری موظف شده است که با ایجاد «مراکز نوآوری مادر و کودک» و توسعه زیرساخت‌های خلاق، فضا را برای فعالیت‌های نوآورانه مادران فراهم کند.

6. ترویج تقسیم عادلانه کار خانگی

حمایت‌ از زنان خانه‌دار بدون توجه به تقسیم کار در منزل، فشار کاری آنها را افزایش می‌دهد. بنابراین اقداماتی نظیر مرخصی تشویقی پدران، حمایت از مشارکت مردان در مراقبت از فرزندان و تولید محتواهای رسانه‌ای هدفمند، می‌تواند به تغییر هنجارهای اجتماعی و کاهش بار مراقبتی زنان کمک کند. اجرای این مأموریت مستلزم همکاری نهادهایی همچون معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد و صداوسیماست.

1. مقدمه

زنان خانه‌دار بخش عمده‌ای از جمعیت زنان در بسیاری از کشورهای جهان و ایران را تشکیل می‌دهند و نقش آنان در پایداری خانواده و تداوم حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه‌ انکارناپذیر است. در منظومه ارزشی جمهوری اسلامی ایران نیز خانواده به‌عنوان کانون اصلی آرامش، تربیت و تعالی انسانی شناخته می‌شود و نقش زنان خانه‌دار در حفظ انسجام و پایداری خانواده، جایگاهی بنیادین دارد. در همین چارچوب، رهبر شهید معظم انقلاب اسلامی نیز همواره بر ارزش و منزلت نقش مادری، همسری و مدیریت خانواده تأکید کرده‌اند و آن را از مهم‌ترین و اثرگذارترین مسئولیت‌های اجتماعی زنان دانسته‌اند. زیرا بسیاری از فعالیت‌های روزمره، ازجمله مراقبت از کودکان، سالمندان و افراد وابسته و نیز اداره امور خانه توسط زنان خانه‌دار انجام می‌شود، اما این فعالیت‌ها، با وجود نقش اساسی در حفظ انسجام خانواده و بازتولید سرمایه انسانی و اجتماعی، در تمامی شاخص‌های توسعه اقتصادی و انسانی نادیده گرفته می‌شوند، این در حالی است که زنان خانه‌دار نقش مهمی در پیشرفت کشورها ایفا می‌کنند.

بررسی سالنامه آماری سال 1402 نشان‌ می‌دهد 5/70 درصد زنان در سن فعالیت اقتصادی (15 سال و بیشتر) در ایران،‌ خانه‌دار بوده و این سهم در مناطق روستایی و برخی استان‌ها به مراتب بالاتر است ]1 [. همچنین زنان‌ خانه‌دار جزئی از جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی برشمرده شده‌اند. این در حالی است که در دهه‌های اخیر، تلاش‌هایی برای گسترش حمایت‌های رفاهی و تأمین اجتماعی زنان خانه‌دار،‌ ازجمله در حوزه بیمه، بازنشستگی، ازکارافتادگی و حمایت‌های مرتبط با بارداری و زایمان صورت گرفته است؛ اما این اقدامات هنوز به یک چارچوب سیاستی منسجم و فراگیر منتهی نشده‌اند.

ازاین‌رو، ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی و طراحی سازوکارهایی مؤثر، پایدار و متناسب با شرایط خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی زنان‌ خانه‌دار کشور به‌وضوح احساس می‌شود. در این خصوص، گزارش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل سازوکارهای سیاستی مؤثر برای حمایت از زنان خانه‌دار، با رویکردی تطبیقی تدوین شده است. بر همین اساس، کشورهایی چون کانادا، بریتانیا، سوئد، فرانسه و برزیل به‌‌صورت هدفمند انتخاب شده‌اند تا طیفی متنوعی از رویکردهای سیاستی از توسعه خدمات عمومی و سیاست‌های خانواده‌محور تا الگوهایی قابل اجرا در سایر کشورها مورد بررسی قرار گیرند. شاید این تنوع بتواند امکان استخراج گزاره‌های سیاستی واقع‌بینانه، قابل بومی‌سازی و متناسب با شرایط خانوادگی، نهادی، اقتصادی و اجتماعی برای زنان‌ خانه‌دار در ایران را فراهم کند. بااین‌حال، باید توجه داشت مطالعات تطبیقی در این حوزه با محدودیت‌هایی ناشی از تفاوت در نظام‌های رفاهی، ساختارهای نهادی و نقش دولت در قبال خانواده و کار مراقبتی و نگاه ارزشی به زنان و مادران در فرهنگ ایرانی همراه است. همچنین، هدف نهایی این گزارش صرفاً مقایسه سیاست‌ها نیست، بلکه ارائه پیشنهادهای کاربردی برای طراحی یا اصلاح سازوکارهای حمایتی است که بتوانند ضمن ارتقای جایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان خانه‌دار در کوتاه‌مدت و بلندمدت، زمینه پایداری، امنیت و تداوم ایفای نقش ارزشمند خانه‌داری، مادری و مراقبت خانوادگی را نیز تقویت کنند. بنابراین در این گزارش کار خانگی و مراقبتی زنان به‌عنوان یکی از ارکان مهم نهاد خانواده و واجد ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و انسانی مورد توجه قرار گرفته و سیاست‌های پیشنهادی با هدف حمایت از تداوم، پایداری و ارتقای این نقش تنظیم شده‌اند.

2. پیشینه

2-1. پیشینه مطالعاتی

مطالعات انجام شده را‌ می‌توان در دو حوزه دسته‌بندی کرد:

 اول، حوزه حقوقی و سیاستگذاری که به چارچوب‌های قانونی، سیاست‌های بیمه‌ای و حمایت‌های دولتی از زنان خانه‌دار می‌پردازد.

 دوم، حوزه اجتماعی– فرهنگی که نقش کار خانگی بدون مزد، نگرش جامعه نسبت به اشتغال زنان و ساختار خانواده ایرانی را مورد توجه قرار می‌دهد. مرور این پژوهش‌ها می‌تواند نقش مهمی در تبیین چالش‌ها و فرصت‌های سیاستگذاری و نیز در طراحی و اجرای برنامه‌های مؤثر حمایتی از زنان خانه‌دار ایفا کند.

جدول 1. پیشینه مطالعاتی

مرور مطالعات داخلی نشان می‌دهد که سیاست‌های موجود در حمایت از زنان خانه‌دار به‌ویژه در حوزه بیمه اجتماعی با محدودیت‌های ساختاری، منابع مالی ناپایدار و فقدان رویکرد فراگیر و هدفمند مواجه هستند. غلبه الگوی اشتغال‌محور در نظام رفاهی، عدم به ‌رسمیت ‌شناختن کامل کار مراقبتی بدون مزد و تمرکز صرف بر ابزارهای بیمه‌ای موجب شده است تا بخش قابل‌توجهی از زنان خانه‌دار خارج از پوشش حمایت‌های مؤثر باقی بمانند. همچنین یافته‌های جدول 1، بیانگر آن است که سیاست‌های حمایتی از زنان خانه‌دار باید:

۱. مبتنی‌بر نظام بیمه اجتماعی فراگیر و پایدار باشد.

۲. با توجه به عدالت اجتماعی و جنسیتی، دهک‌های درآمدی، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان و ظرفیت مالی دولت حمایت از زنان‌ خانه‌دار طراحی شود.

۳. نباید متکی صرف به قوانین برنامه‌ای و بودجه‌های سالیانه باشد.

۴. شامل تغییر نگرش فرهنگی به کار خانه‌داری و ارزش‌گذاری اقتصادی– اجتماعی باشد.

۵. با اولویت‌بندی‌ مبتنی‌بر زنان آسیب‌پذیر و فاقد درآمد مستقل اجرا شود.

در مجموع، تحقق حمایت واقعی از این گروه مستلزم تلفیق ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، طراحی سیاست‌های تدریجی و پایدار و ایجاد سازوکارهای حمایتی فراگیر است.

2-2. جایگاه زنان‌ خانه‌دار در سیاست‌ها و قوانین

زنان خانه‌دار مسئولیت‌های خطیری در پرورش جسمی و روحی فرزندان، حمایت عاطفی از همسر و فرزندان، کنترل سبد خانوار و اصلاح الگوی مصرف و تقویت بنیادهای خانواده دارند. لازمه اجرای چنین نقش‌هایی حمایت از سلامت جسمی و روحی آنهاست. بررسی‌ سیاست‌ها و قوانین نشان می‌دهد زنان خانه‌دار و نقش آنها در اسناد سیاستی و قانونی ایران به ‌رسمیت شناخته شده است (جدول۲).

جدول 2. زنان خانه‌دار در اسناد بالادستی و قوانین

مأخذ: نگارنده.

بررسی اسناد و قوانین جاری در جدول ۲، نشان‌دهنده نوعی عزم سیاستی برای هویت‌بخشی و ‌به‌ رسمیت شناختن نقش خانه‌داری و مراقبت خانوادگی در نظام حمایتی کشور است. براساس سیاست‌ها و قوانین برنامه‌های توسعه، دولت موظف شده زمینه‌های حمایت اجتماعی و بیمه‌ای از زنان خانه‌دار را فراهم سازد و نقش آنان را به‌عنوان بخشی اثرگذار در پایداری خانواده و بازتولید اجتماعی مورد توجه قرار دهد.

 همچنین در نظام بیمه‌ای، این حمایت در سه سطح مورد توجه قرار گرفته است:

نخست، فراهم‌سازی امکان بیمه اختیاری برای عموم زنان خانه‌دار.

دوم، ارائه بیمه رایگان و کامل برای مادران روستایی و عشایری دارای سه فرزند (قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت).

 سوم، مکلف‌سازی دولت به تدوین لوایح اختصاصی برای پوشش گروه‌های فاقد بیمه که تا پایان اجرای برنامه ششم توسعه به‌طور کامل عملیاتی نشد.

 نقطه عطف این سیاست‌ها در برنامه هفتم، پیشرفت قابل مشاهده است؛ تاجایی‌که با تأکید بر «مراکز خلاق و نوآوری»، الگویی پیشنهاد می‌شود که امکان مشارکت اجتماعی بیشتر مادران خانه‌دار را فراهم می‌سازد. در مجموع، بررسی این زنجیره سیاستی ـ قانونی نشان می‌دهد که ‌سیاستگذار در پی ایجاد نوعی توازن میان حفظ و تقویت نهاد خانواده و ارتقای جایگاه اجتماعی و حمایتی زنان و مادران خانه‌دار بوده است. بااین‌حال، روند سیاستی موجود نشان‌دهنده حرکت تدریجی از حمایت‌های فرهنگی و غیرالزام‌آور در دهه‌های 13۷۰ و 13۸۰ به سمت حمایت‌های بیمه‌ای و رفاهی هدفمند، به‌ویژه از برنامه ششم توسعه به بعد، است. با وجود این، ضعف پوشش بیمه فراگیر همچنان مشهود بوده و بسیاری از زنان خانه‌دار، خارج از دایره حمایت مؤثر قرار دارند؛ موضوعی که ضرورت طراحی سیاست‌های جامع‌تر و پایدارتر را آشکار می‌سازد.

3. مطالعه‌ تطبیقی کشورهای کانادا، بریتانیا، سوئد، فرانسه، برزیل و مجارستان

3-1. کانادا

کانادا از سال ۱۹۷۷ یکی از پیشروترین سیاست‌های جبران کار بدون حقوق مراقبتی و خانگی را اجرا کرده که در نظام بازنشستگی عمومی کانادا گنجانده شده است. مطابق با این سازوکار عملیاتی، والدین واجد شرایط (عمدتاً زنان) مجاز خواهند بود حداکثر هفت سال کامل از دوران زندگی خود را که صرف مراقبت از کودک کرده‌اند، از فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی حذف کنند ]6 [ . به بیان دیگر در این سال‌ها، به‌جای صفر یا درآمد بسیار پایین، میانگین درآمد بهترین سال‌های کاری فرد (معمولاً درآمد متوسط یا بالاتر) در محاسبه پایه مستمری قرار می‌گیرد.

 این سیاست برای دفاع از حقوق دفاع از حقوق والدین به‌خصوص مادرانی است که مراقبت از کودک زیر ۷ سال را انتخاب کرده یا ساعات کار خود را کاهش داده‌اند،‌ است.

اعمال این سیاست از جنبه‌های متعدد حیاتی است:

 نخست، در جلوگیری از شکاف بازنشستگی و کاهش فقر سالمندی زنان نقش کلیدی ایفا می‌کند.

 دوم، این سازوکار به رسمیت شناختن کار خانگی و مراقبتی به‌عنوان کار مولد واقعی را به‌صراحت اعلام می‌کند. مراقبت از کودک و اداره خانه، «کار» است؛ کاری که اگر توسط مهدکودک، پرستار کودک یا خدمتکار منزل انجام می‌شد، هزینه‌های هنگفتی به خانواده تحمیل می‌کرد. کانادا این کار را رایگان فرض نمی‌کند و برای آن جبران مالی بلندمدت در نظر می‌گیرد.

علاوه بر این، «سیاست کانادا بر خلاف برخی رویکردهای به‌ ظاهر حمایتی که عملاً زنان را ملزم می‌کنند حتماً شاغل تمام‌وقت باشند تا از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شوند، عدم اجبار به اشتغال را تضمین می‌کند. نظام کانادا حتی به زنان خانه‌دار تمام‌وقت نیز اعتبار کامل اعطا می‌کند و اشتغال پاره‌وقت نیز مانع دریافت این اعتبار نیست. این رویکرد، حق انتخاب واقعی را به زنان اعطا می‌کند و ارزش اقتصادی کار مراقبتی و خانگی را ‌به‌ رسمیت می‌شناسد. در نهایت، هزینه بسیار پایین این برنامه در برابر دستاوردهای بزرگ اجتماعی، آن را به یک مدل ایدئال تبدیل کرده است. کل هزینه این برنامه در حال حاضر حدود ۶۲۰ میلیون دلار کانادا در سال است که تنها ۲٫۳ درصد از کل بودجه برنامه بازنشستگی عمومی را تشکیل می‌دهد ] 6[.

بااین‌حال، باید توجه داشت که این سیاست به دلیل ماهیت مشارکتی نظام(CPP) (براساس حق بیمه‌های پرداختی در دوران اشتغال) عمدتاً برای زنانی اثربخش است که پیش از دوره مراقبت یا پس از آن سابقه مشارکت بیمه‌ای و درآمد مشمول بیمه دارند. بنابراین، این مدل به‌تنهایی یک «کف حمایتی مستقل» برای زنانی که تمام عمر خارج از بازار کار رسمی بوده‌اند ایجاد نمی‌کند، بلکه بیشتر نقش جبران وقفه‌های مراقبتی در مسیر اشتغال را برعهده دارد» ] 6[.

3-2. بریتانیا

بریتانیا از سال ۱۹۷۸ طرحی به نام«حمایت از مسئولیت‌های خانوادگی» (مانند مراقبت از کودک، سالمند یا فرد معلول) (HRP) را در نظام بازنشستگی دولتی اجرا کرد که بعدها با اصلاحات تدریجی به اعتبار مراقبت تکامل یافت. هدف اولیه این سیاست، کاهش فقر زنان در دوران سالمندی و به ‌رسمیت‌ شناختن کار مراقبتی بدون دستمزد بود، اما در ابتدا این طرح صرفاً سال‌های مراقبت را از تعداد سال‌های مورد نیاز برای دریافت مستمری پایه کسر می‌کرد و ارزش درآمدی برای آن در نظر گرفته نمی‌شد ]6 [.

از سال ۲۰۰۲ با ایجاد «بازنشستگی دولتی دوم»، اعتبار مراقبتی برای اولین‌بار دارای ارزش درآمدی معادل «حداقل آستانه درآمد» شد. سرانجام با اصلاحات اساسی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۱۰، سه شرط محدودکننده پیشین (ازجمله الزام به داشتن حداقل یک سال سابقه اشتغال با پرداخت حق بیمه) حذف شد و از آن پس زنانی که هرگز شغل رسمی نداشته‌اند نیز صرفاً براساس سال‌های مراقبت می‌توانند مستمری کامل دولتی دریافت کنند]6 [.

نکته مهم در نظام اعتبار مراقبتی بریتانیا این است که فعالیت‌های عمومی خانه‌داری (مانند آشپزی، نظافت یا شستشو) به‌تنهایی اعتبار بازنشستگی ایجاد نمی‌کند. این اعتبار صرفاً به مراقبت از کودک زیر ۱۲ سال یا مراقبت از فرد ناتوان یا سالمند نیازمند مراقبت تعلق می‌گیرد و شرط اساسی آن حداقل ۲۰ ساعت مراقبت در هفته است. پس از اصلاحات سال ۲۰۱۰ و حذف سه شرط محدودکننده پیشین (حداقل ۱۰ سال سابقه، حداقل یک سال اشتغال با پرداخت حق بیمه و پرداخت حق بیمه در ۱۰ ٪ طول عمر کاری)، زنانی که هرگز سابقه اشتغال رسمی نداشته‌اند نیز می‌توانند صرفاً براساس سال‌های مراقبت از کودک یا فرد ناتوان، مستمری کامل دولتی دریافت کنند. براساس پیش‌بینی‌های دولت بریتانیا، این اصلاحات بلافاصله سهم زنانی را که واجد شرایط دریافت مستمری پایه کامل می‌شوند از۳۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش داد و پیش‌بینی کرده تا سال ۲۰۲۵ این نرخ برای زنان و مردان به۹۰ درصد برسد ]6 [.

تجربه بریتانیا نشان می‌دهد که حتی در کشوری با حقوق بازنشستگی دولتی نسبتاً پایین، می‌توان با یک سازوکار هوشمندانه و فراگیر، کار مراقبتی زنان را به‌عنوان فعالیت اقتصادی کاملاً ارزشمند به رسمیت شناخت و اطمینان داد زنی که تمام عمرش را صرف خانواده کرده و معمولاً امکان پس‌انداز خصوصی یا شغل تمام‌وقت ندارد، از فقر سالمندی نجات دهد تا در آن ایام با مستمری صفر یا ناچیز روبه‌رو نشود.

3-3. سوئد

سوئد یکی از کشورهای پیشرو در اجرای سیاست‌های خانواده به شمار می‌رود. این کشور با ترکیب سیاست‌های هماهنگ، توانسته است هم‌زمان نرخ اشتغال بالای زنان (۷۰.۲ درصد در سال ۲۰۰۹) و نرخ باروری نسبتاً پایدار (۱.۸ فرزند در هر زن) را حفظ کند. این دستاورد حاصل ترکیب سیاست‌هایی است که مسئولیت مراقبت از کودک را بین والدین تقسیم می‌کنند، از درآمد زنان در دوره‌های مراقبت محافظت می‌کنند و امکان بازگشت پایدار آنان به بازار کار را فراهم می‌سازند ]7 [.

مرخصی والدین در سوئد براساس اصلاحات سال ۱۹۹۴ طراحی شده و در مجموع ۴۸۰ روز مرخصی با حقوق برای هر کودک ارائه می‌دهد. از این مدت، ۳۹۰ روز با پرداخت حدود ۸۰ درصد دستمزد و ۹۰ روز با مبلغ ثابت روزانه ۱۸۰ کرون سوئد پرداخت می‌شود. برای تقویت مشارکت پدران در مراقبت از کودک، دو ماه (۶۰ روز) مرخصی به‌صورت «استفاده کن یا از دست بده» برای والدی که کمتر از مرخصی استفاده می‌کند (معمولاً پدر) در نظر گرفته شده است. از سال ۲۰۱۶، این مدت به ۱۳ هفته (۹۱ روز) برای هر والد غیرقابل انتقال افزایش یافته است. این سیاست، همراه با مشوق‌های مالیاتی برای تقسیم برابر مرخصی، نقش مهمی در افزایش حضور پدران در خانواده داشته است ]7 [.

در زمینه بازنشستگی، سوئد از اعتبار مراقبتی استفاده می‌کند تا اطمینان دهد که وقفه‌های شغلی ناشی از مراقبت از کودک منجر به کاهش قابل‌توجه مستمری والدین نشود. این اعتبار تا چهار سالگی کودک قابل اعمال است و به سه روش محاسبه می‌شود:

 ۱. براساس دستمزد سال قبل از تولد کودک،

۲. معادل ۷۵ درصد متوسط دستمزد ملی (برای والدین با درآمد پایین)،

۳. پرداخت یک مبلغ ثابت به همراه احتساب درآمد فرد از اشتغال پاره‌وقت.

 این انعطاف‌پذیری با نظام بازنشستگی‌ مبتنی‌بر حساب‌های تعریف ‌شده مجازی (NDC) که در اصلاحات ۱۹۹۴ ایجاد شد، کاملاً سازگار است و از کاهش مزایای بازنشستگی، به‌ویژه برای زنان، جلوگیری می‌کند]7 [.

در کنار این سیاست‌ها، سوئد یک نظام کاملاً توسعه‌یافته برای مراقبت از کودک دارد. بیش از ۹۵ درصد کودکان ۳ تا ۵ سال از خدمات مراقبت عمومی با کیفیت استفاده می‌کنند و هزینه این خدمات برای خانواده‌های سوئدی متوسط حدود ۴.۴ درصد از درآمد خالص خانوار است. این پوشش فراگیر به والدین اجازه می‌دهد پس از پایان مرخصی والدین، بدون دغدغه مالی و با سهولت بیشتر، دوباره وارد بازار کار شوند، به‌‌واسطه این مدل یکپارچه، سوئد توانسته است توازن مؤثری بین کار و زندگی خانوادگی ایجاد کند و به الگویی جهانی در حوزه سیاست‌های خانواده تبدیل شود ]7 [.

3-4. فرانسه

«مؤسسه ملی کمک‌های خانوادگی فرانسه» (CNAF) در سال ۲۰۲۲ با تأسیس «مرکز تخصصی مراقبت از کودکان خردسال» (CEPAJE) گامی تعیین‌کننده در راستای حمایت واقعی و ساختاری از زنان خانه‌دار برداشت و عملاً این موضوع را به رسمیت شناخت که ماندن در خانه برای مراقبت از فرزند نه انتخاب آزاد، بلکه اغلب نتیجه نبود جایگاه مهدکودک است. این مرکز با ارائه پشتیبانی کارشناسی رایگان و جامع به صندوق‌های محلی کمک‌های خانوادگی، ایجاد و توسعه مهدکودک‌ها را در تمام مراحل (از امکان‌سنجی تا افتتاح) شتاب بخشید و بدین ترتیب مستقیماً به کاهش کمبود ۲۰۰٬۰۰۰ مهدکودک در فرانسه کمک کرد. اهمیت این سیاست برای زنان خانه‌دار در این است که با افزایش چشمگیر ظرفیت مراقبت جمعی، امکان بازگشت داوطلبانه و واقعی آنان به بازار کار یا آموزش را فراهم می‌آورد، سابقه بیمه‌ای‌شان را از قطع شدن حفظ می‌کند، از سقوط به فقر جنسیتی در میان‌سالی و پیری جلوگیری می‌کند و مهم‌تر از همه، مراقبت از کودک را از یک «وظیفه خصوصی و بدون دستمزد زنانه» به یک «خدمت عمومی و تأمین ‌شده توسط دولت» تبدیل می‌کند  ]8 [. البته این سیاست حمایتی با تقلیل «خانه‌داری» به یک «بیکاری اجباری» ناشی از کمبود زیرساخت، ارزش تربیتی و انتخاب آگاهانه زنان برای مدیریت خانواده را نادیده می‌گیرد.

در دو سال نخست، این مرکز هفت پروژه بزرگ مهدکودک را به سرانجام رساند، ده‌ها دوره آموزشی و وبینار برگزار و مجموعه‌ای از شیوه‌های نوآورانه را منتشر کرد. دستاوردهایی که نه فقط مادران شاغل، بلکه به‌طور خاص زنان خانه‌داری را که سال‌ها به دلیل نبود گزینه مراقبتی مناسب از چرخه اقتصادی و بیمه‌ای خارج شده بودند، مجدداً به جامعه و حقوق شهروندی‌شان بازمی‌گرداند ]8 [. این سیاست به جای «ارزش‌بخشی به خانه‌داری» به‌عنوان یک شغل و تأمین امنیت مالی و بیمه‌ای زن در درون خانه، صرفاً بر «خانه‌داری‌زدایی» و هدایت اجباری مادران به بازار کار تمرکز دارد؛ در واقع دولت با تبدیل مراقبت از کودک به یک «خدمت اداری»، قدرت انتخاب واقعی مادر را سلب کرده و امنیت آتی او را به‌جای حمایت از نقش مادری، به خروج از خانه و سپردن فرزند به نهادهای دولتی مشروط می‌سازد.

 تجربه فرانسه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های مراقبت جمعی، مؤثرترین شکل جبران برای کار مراقبتی بدون دستمزد زنان خانه‌دار و یکی از قوی‌ترین ابزارهای سیاستگذاری در حوزه تأمین اجتماعی است.

 همچنین، مؤسسه ملی کمک‌های خانوادگی فرانسه (CNAF) در سال ۲۰۲۳ با راه‌اندازی ابزار تعاملی «من در انتظار فرزند هستم» یکی از دقیق‌ترین و انسانی‌ترین حمایت‌ها را از زنان خانه‌دار ارائه کرد. زنانی که سال‌ها به دلیل ناآگاهی از حقوق‌شان یا ترس از پیچیدگی اداری، از دریافت کمک‌های مالی، یارانه مهدکودک، کمک‌هزینه نگهداری کودک و سایر حمایت‌های پس از زایمان محروم مانده و ناچار در خانه مانده بودند. این ابزار دیجیتال با ۱۶۰ ترکیب ممکن از وضعیت خانوادگی، درآمدی و جغرافیایی، در کمتر از دو دقیقه به هر زن خانه‌دار یا مادر باردار نشان می‌دهد دقیقاً چه مبلغی، از چه محلی و با چه مدارکی می‌تواند دریافت کند و حتی پیوند (لینک) ثبت‌نام یا رزرو وقت مشاوره را مستقیماً در اختیارش می‌گذارد. این ابتکار سبب شد در هشت ماه نخست بیش از ۱۲۰٬۰۰۰ زن (بسیاری از آنها مادران خانه‌دار کم‌سواد یا ساکن مناطق محروم) برای اولین‌بار موفق شدند کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را فعال کنند ]8 [.

3-5. برزیل

برزیل در میان کشورهای در حال توسعه، مجموعه سیاست‌های‌ قابل‌‌توجهی را برای به ‌رسمیت‌ شناختن و کاهش بار کار مراقبتی بدون دستمزد زنان اجرا کرده است. مهم‌ترین ابتکار، اصلاحات موسوم به سیاست زن خانه‌دار است که از سال ۲۰۰۶ اجرایی شد. این سیاست به زنان خانه‌دار کم‌درآمد امکان می‌دهد با پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی با نرخ ۵ درصد حداقل دستمزد (کاهش از نرخ‌های قبلی ۲۰ و ۱۱ درصد)، تحت پوشش نظام بازنشستگی قرار گیرند. این اصلاحات به‌ویژه زنان کم‌درآمد و فاقد درآمد مستقل را هدف قرار می‌دهد و دسترسی آنان را به مزایای بازنشستگی فراهم‌ می‌کند ]9 [.

در کنار آن، سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی مراقبت از کودکان، دسترسی به مهدکودک را برای کودکان افزایش داده و بار مراقبتی مادران را کاهش داده است. برنامه‌های زیرساختی ملی مانند «آب برای همه» و «نور برای همه» نیز با برق‌رسانی و لوله‌کشی آب به مناطق روستایی و حاشیه‌نشین، زمان صرف ‌شده زنان برای جمع‌آوری آب و سوخت را کاهش داده‌اند. در حوزه تغییر هنجارهای جنسیتی، سازمان پروموندوبا اجرای برنامه‌های آموزشی در مراکز بهداشتی و ترویج مرخصی پدری طولانی‌تر (تمدید از ۵ به ۲۰ روز در برنامه شرکت شهروند)، مسئولیت مشترک در خانوار را تقویت کرده است ]10 [. در مجموع، ترکیب سیاست‌های تأمین اجتماعی مستقیم، خدمات عمومی گسترده و زیرساخت‌های پایه، برزیل را به یکی از نمونه‌های موفق در کاهش بار مراقبتی زنان و افزایش مشارکت اقتصادی آنان تبدیل کرده است.

جدول ۳. مقایسه سیاست‌ها و حمایت‌ها از زنان/ مادران خانه‌دار

مأخذ: همان.

تحلیل جامع و مقایسه‌ای سیاست‌های حمایتی از مادران خانه‌دار (جدول 3) را‌ می‌توان در چهار محور زیر خلاصه کرد:

1. ارتقای «جامعیت نظام بیمه‌ای» (تضمین آینده مادران)

در کشورهای کانادا، بریتانیا و سوئد، مراقبت از فرزندان به‌عنوان یک شغل دیده می‌شود. استفاده از «اعتبار مراقبتی» به‌جای پرداخت حق بیمه توسط خودِ فرد، به این معناست که دولت هزینه بازنشستگی مادر را به پاس بزرگ کردن فرزند پرداخت می‌کند. البته در کانادا تا 7 سالگی فرزند و در سوئد تا 4 سالگی فرزند، هرچند که بریتانیا با پوشش فرزندان تا ۱۲ سال و حتی مراقبت از سالمندان، منعطف‌ترین الگوی «حمایت از سوابق بیمه‌ای» را دارد. لذا کاهش شکاف دستمزد در بازنشستگی و کاهش فقر سالمندی شامل حال مادرانی که پیش و پس از دوره مراقبت سابقه بیمه دارند، می‌شود. همچنین این سیاست اگرچه امنیت دوران پیری را تأمین می‌کند، اما نسبت به «نیازهای حال حاضر» مادر خانه‌دار (نقدینگی، انزوای اجتماعی و نیاز به رشد فردی) بی‌تفاوت است. در واقع، دولت با این روش، پاداش زحمات مادر را به دهه‌ها بعد موکول می‌کند.

۲. افزایش «حمایت ساختاری» (آزادسازی وقت مادر)

در تجربه برخی کشورها‌ ازجمله فرانسه، سوئد و برزیل، تمرکز سیاست‌های خانواده عمدتاً بر توسعه زیرساخت‌های مراقبت از کودک، به‌ویژه مهدکودک‌های دولتی و یارانه‌ای، قرار گرفته است. سیاست این کشورها بر این فرض استوار است که توسعه خدمات مراقبتی عمومی می‌تواند فشار ناشی از کار مراقبتی را کاهش داده و امکان انتخاب میان نقش‌های خانوادگی و فعالیت‌های اقتصادی را برای والدین، به‌ویژه مادران، افزایش دهد. در کنار این رویکرد، فرانسه همچنین از ترکیب حمایت‌های نقدی و غیرنقدی و سامانه‌های یکپارچه اطلاع‌رسانی رفاهی استفاده کرده است تا دسترسی خانواده‌ها به انواع خدمات و حمایت‌ها تسهیل شود. بااین‌حال، برخی ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که الگوی مذکور، خانه‌داری را صرفاً نتیجه‌ «نبود مهدکودک» انگاشته است. این رویکرد، انتخاب آگاهانه و ارزشمند زنانی را که اولویت خود را در مقاطع خاصی از زندگی، مدیریت تربیتی و عاطفی فرزند می‌دانند، نادیده می‌گیرد. لذا حمایت ساختاری نباید به‌گونه‌ای باشد که «خانه‌داری» را یک بن‌بست یا مانع پیشرفت زنان خانه‌دار جلوه دهد، بلکه باید به آن به‌عنوان یک «موقعیت راهبردی تربیتی» نگریست.

۳. بازتعریف نقش پدر (توزیع عادلانه بار مراقبت)

کشورهای سوئد و برزیل، حمایت از مادر را در گروی «تغییر رفتار پدر» می‌بینند. با اجباری کردن یا تشویق به مرخصی پدری، دولت‌ها به دنبال کاهش «بار مراقبتی مضاعف» از روی دوش مادر هستند. این کار به مادران خانه‌دار اجازه می‌دهد تا از انزوای اجتماعی خارج شده و بخشی از مسئولیت را به همسر واگذار کنند. البته شاید سوئد در این زمینه موفق‌تر بوده، اما اعمال این سیاست در جوامعی با ساختار سنتی (مانند برزیل یا مشابه آن) می‌تواند منجر به مقاومت فرهنگی شود. نقد اساسی این است که اگر دولت‌ها صرفاً بر مرخصی پدران تأکید کنند، اما «فرهنگ محیط کار» تغییر نکند، پدران از این مرخصی استفاده نکرده و بار مراقبتی همچنان بر دوش مادر خانه‌دار باقی می‌ماند.

۴. هوشمندسازی و شناسایی

دو کشور فرانسه و برزیل، بر لایه «داده و زیرساخت» تأکید دارند. فرانسه با سامانه شناسایی وضعیت اقتصادی و برزیل با توسعه برنامه‌های زیرساختی، نشان می‌دهند که حمایت از مادر خانه‌دار نباید «کور» باشد. شناسایی دقیق نیازها (نقدی یا غیرنقدی)، بهره‌وری بودجه‌های حمایتی را بالا می‌برد. همچنین برزیل بر توسعه زیرساخت‌ها و پرداخت بخشی از حق بیمه تأکید دارد. ایراد این سیاست در این است که مادر خانه‌دار را صرفاً به‌عنوان یک «مصرف‌کننده خدمات» می‌بیند، نه یک «کنشگر فعال».

در نتیجه اینکه سیاست‌های بیمه‌ای (کانادا، بریتانیا، سوئد و برزیل) به فکر آینده مادران است، اما فکری برای پویایی امروز آنها نکرده است. مدل فرانسه (سامانه شناسایی) اگرچه هوشمند است، اما ریسک تبدیل شدن به یک ابزار کنترلی و مداخله‌گر در حریم خصوصی خانواده را به همراه دارد. این در حالی است که در هیچ‌یک از این سیاست‌ها، به مادر به‌عنوان یک «کارآفرین اجتماعی» نگریسته نشده و صرفاً به‌عنوان «مراقب فرزند» یا «بیمه‌ شده» تعریف شده است.

4. جمع‌بندی و پیشنهاد سیاستی 

4-1. نتیجه‌گیری

بررسی اسناد بالادستی و قوانین جاری در کشور، نشان‌دهنده یک تحول راهبردی در نگاه به «خانه‌داری» است که براساس آن، این نقش نه به‌عنوان فعالیتی غیرمولد، بلکه به‌عنوان فعالیت با ارزش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده است. در همین راستا، نظام بیمه‌ای کشور با رویکردی سه‌سطحی شامل: بیمه اختیاری، بیمه رایگان برای مادران روستاییِ دارای سه فرزند و تلاش برای پوشش گروه‌های فاقد بیمه (در برنامه ششم توسعه که تا سال آخر برنامه، اجرایی نشد)، به دنبال تأمین امنیت آتی این قشر از زنان است. نقطه عطف این روند در برنامه هفتم پیشرفت، تجلی یافته که با تمرکز بر «مراکز خلاق و نوآوری»، الگویی نوین برای مشارکت اجتماعی مادران خانه‌دار و برقراری توازن میان هویت فردی و نهاد خانواده پیشنهاد‌ می‌دهد.

از سوی دیگر، بررسی تجربه‌ کشورهایی نظیر کانادا، بریتانیا و سوئد نشان می‌دهد که نظام‌های حمایتی با نگاهی آینده‌نگر، مراقبت از فرزند (کانادا تا 7 سالگی، بریتانیا تا 12 سالگی و سوئد تا 4 سالگی) را یک «فعالیت اقتصادی» تلقی کرده و با جایگزینی «اعتبار بیمه‌ای» به‌جای حق‌بیمه پرداختی، به دنبال پیشگیری از فقر سالمندی در میان مادران هستند. بااین‌حال، نقد اساسی به این الگو آن است که با موکول کردن حمایت‌ها به دوران بازنشستگی، چالش‌های فعلی مادران‌ ازجمله انزوای اجتماعی و نیاز به پویایی و کنشگری آنها در زمان حال را نادیده گرفته است.

در بخش زیر ساختی، کشورهایی مانند فرانسه و برزیل با توسعه مهدکودک‌های ارزان‌قیمت و خدمات مراقبت عمومی از کودک، در پی افزایش دسترسی خانواده‌ها به خدمات مراقبتی و تقویت امکان انتخاب میان نقش‌های ارزشمند خانوادگی و فعالیت اقتصادی برای والدین، به‌ویژه مادران، بوده‌اند. البته این سیاست به‌جای «ارزش‌بخشی به خانه‌داری» به‌عنوان یک شغل و تأمین امنیت مالی و بیمه‌ای زن در درون خانه، صرفاً بر «خانه‌داری‌زدایی» و ایجاد زمینه‌ هدایت مادران به بازار کار تمرکز دارد.

از سوی دیگر، سیاست‌هایی که بر مشارکت پدران و مرخصی پدری تأکید دارند (در سوئد و برزیل)، به دنبال عادلانه‌تر کردن بار مراقبت از فرزند هستند. البته موفقیت این طرح‌ها صرفاً با قانونگذاری حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند تغییر در «فرهنگ محیط کار» است؛ در غیر این صورت، به دلیل مقاومت‌های کلیشه‌ای، همچنان مسئولیت‌های اصلی برعهده مادر باقی می‌ماند.

در نهایت، هرچند استفاده از سامانه‌های هوشمند شناسایی در فرانسه به هدفمندتر شدن خدمات نقدی و غیرنقدی به مادران دارای فرزند کوچک کمک کرده، اما در واقع، این الگوها مادر را صرفاً یک «بهره‌بردارِ خدمات» یا «فرد تحت پوشش بیمه» می‌بینند و از ظرفیت‌های او به‌عنوان یک «کنشگر خلاق» و «کارآفرین اجتماعی» غافل مانده‌اند؛ نگاهی که باعث شده رشد فردی و اجتماعی مادران در دوران خانه‌داری عملاً نادیده گرفته شود.

4-2. پیشنهادها

در مجموع، حمایت از زنان خانه‌دار باید از سطح سیاست‌های مقطعی و موردی، به سطح سیاست‌های نهادی، پایدار و اثربخش ارتقا یابد. در چارچوب ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های کلان کشور، این حمایت صرفاً یک مداخله رفاهی تلقی نمی‌شود، بلکه در پیوند با تحکیم نهاد خانواده، ارتقای کرامت انسانی، حمایت از مسئولیت‌های خانوادگی و مراقبتی و کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و اجتماعی و ارزش‌گذاری به خدمات زنان خانه‌دار معنا پیدا می‌کند. ازاین‌رو، حمایت از زنان خانه‌دار را می‌توان بخشی از رویکرد کلان برای تقویت رفاه خانواده، استحکام روابط خانوادگی و پشتیبانی از ایفای نقش‌های مراقبتی و اجتماعی دانست. تجربه برخی کشورها نیز نشان می‌دهد که حمایت مؤثر از زنان خانه‌دار الزاماً مستلزم پرداخت‌های نقدی مستقیم یا سیاست‌های پرهزینه نیست، بلکه می‌تواند از مسیر اصلاحات نهادی، اعتباربخشی بیمه‌ای، توسعه خدمات عمومی مرتبط با مراقبت و بهبود نظام آماری و اطلاعاتی و فرهنگ‌سازی در جهت ارج نهادن به زحمات زنان خانه‌دار محقق شود. بر این اساس، پیشنهادهای ارائه ‌شده در ادامه می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای طراحی و اصلاح سازوکارهای حمایتی و تشویقی زنان خانه‌دار در ایران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در این گزارش، کار خانگی و مراقبتی زنان به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین نهاد خانواده و دارای ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و انسانی مورد توجه قرار گرفته است و سیاست‌های پیشنهادی نه با هدف جبران یک فقدان یا تبدیل این نقش به فعالیت اقتصادی بازاری، بلکه با هدف حمایت ساختاری از تداوم، کیفیت و پایداری این نقش ارزشمند و کاهش فشارهای فرساینده بر زنان خانه‌دار طراحی شده‌اند.

1.     به‌ رسمیت ‌شناختن رسمی کار خانگی و مراقبتی بدون مزد در نظام آماری و سیاستگذاری

نخستین گام در اصلاح سیاست‌های حمایتی زنان خانه‌دار، به ‌رسمیت‌ شناختن رسمی کار خانگی و مراقبتی بدون مزد به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی– اجتماعی است. در حال حاضر، حذف این نوع کار از نظام‌های آماری و محاسبات رسمی، موجب نادیده‌ ماندن سهم واقعی زنان در بازتولید اجتماعی و شکل‌گیری سیاست‌های رفاهی اشتغال‌محور شده است. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود مرکز آمار ایران، طبقه‌بندی مشخصی از فعالیت‌های خانگی و مراقبتی تدوین کرده و آن را در پیمایش‌های نیروی کار و هزینه– درآمد خانوار وارد کند تا امکان تولید شاخص‌های معتبر درخصوص ارزش کارخانگی فراهم شود. از سوی دیگر اعلام ارزش کار خانگی نشان‌دهنده این است که کار خانگی بی‌ارزش و بی‌اهمیت نبوده و خود زمینه‌ای است برای بسترسازی فرهنگی در جهت ارج نهادن به فعالیت زنان خانه‌دار است.

2. نهادی‌سازی ارزش اقتصادی کار خانگی از طریق ایجاد حساب‌های اقماری

برای تبدیل شدن به ‌رسمیت‌شناسی نمادین به اقدام نهادی پایدار، لازم است ارزش اقتصادی کار خانگی در قالب ابزارهای رسمی حسابداری ملی بازنمایی شود. در این راستا، پیشنهاد می‌شود سازمان برنامه و بودجه با همکاری مرکز آمار ایران، «حساب‌های اقماری کار خانگی و مراقبتی» را در چارچوب حساب‌های ملی طراحی و مستقر کند تا سهم بازتولید اجتماعی در تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری ملی قابل سنجش شود. این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، زمینه را برای سیاستگذاری‌ مبتنی‌بر شواهد فراهم می‌کند و می‌تواند مبنایی برای اصلاح جهت‌گیری‌های بودجه‌ای و رفاهی کشور به سمت زنان/ مادران‌ خانه‌دار باشد.

3. طراحی نظام اعتبار بیمه‌ای یا بازنشستگی برای جبران سال‌های خانه‌داری و مراقبت

یکی از مهم‌ترین خلأهای نظام رفاهی کشور، نبود سازوکاری برای پوشش بیمه‌ای دوره‌های خانه‌داری و مراقبت است؛ دوره‌هایی ارزشمند که نقش مهمی در حفظ انسجام خانواده و تربیت نسل آینده دارند. با وجود ارزش ذاتی این فعالیت‌ها، افرادی که بخشی از عمر خود را صرف مراقبت از کودک، سالمند یا فرد دارای معلولیت می‌کنند، ممکن است در نظام بازنشستگی با کمبود سابقه بیمه‌ای مواجه شوند. برای حمایت از این نقش حیاتی، پیشنهاد می‌شود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، سازوکاری تحت عنوان «اعتبار بیمه‌ای مراقبت» طراحی کنند. در این نظام، سال‌های اختصاص‌یافته به مراقبت و خانه‌داری، به‌عنوان سابقه بیمه‌ای قابل احتساب در نظر گرفته شود. این سازوکار می‌تواند با مشارکت متناسب دولت و خانوار طراحی شود تا هم از نظر عدالت اجتماعی قابل دفاع باشد و هم از نظر مالی پایدار بماند. این پیشنهادها نه ‌برای اقتصادی‌سازی یا تقلیل ارزش خانه‌داری، بلکه برای پشتیبانی از نقش ارزشمند مراقبت و برای جلوگیری از آسیب‌پذیری افراد در سالمندی ارائه می‌شود.

4. توسعه خدمات عمومی مراقبت از کودک و سالمند

تقویت زیرساخت‌های مراقبت عمومی، یکی از ارکان اصلی حمایت از خانواده‌ها و کاهش فشارهای ناشی از مسئولیت‌های مراقبتی است. توسعه مهدکودک‌ها، مراکز مراقبت از سالمندان و خدمات حمایتی محلی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌ها داشته باشد. در همین راستا، اجرای مفاد مرتبط در (بند «ب» ماده (۸۱)) قانون برنامه هفتم پیشرفت،‌ ازجمله توسعه و تنوع‌بخشی به الگوهای مهدکودک و کودکستان، می‌تواند به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی سیاستی مورد توجه قرار گیرد. پیگیری میزان تحقق این سیاست‌ها نیز برای ارزیابی اثربخشی آن ضروری است.

5. حرکت از حمایت صرفاً نقدی به‌سوی توانمندسازی اجتماعی– اقتصادی زنان خانه‌دار

تجربه سیاست‌های حمایتی نشان می‌دهد اتکا به پرداخت‌های نقدی، در صورت فقدان برنامه‌های توانمندسازی، معمولاً به کاهش وابستگی اقتصادی زنان منجر نمی‌شود و آثار پایداری بر بهبود کیفیت زندگی ندارد. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود سیاستگذاری در حوزه زنان خانه‌دار از حمایت‌های صرفاً نقدی به سمت رویکرد توانمندسازی حرکت کند؛ رویکردی که شامل: آموزش مادام‌العمر، مهارت‌آموزی، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد مسیرهای مشارکت داوطلبانه و اجتماعی برای زنان خانه‌دار است. اجرای این سیاست می‌تواند به افزایش قابلیت‌های فردی و اجتماعی زنان خانه‌دار بدون الزام به ورود اجباری آنان به بازار کار رسمی منجر گردد. لذا در بند «ث» ماده (۸۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، معاونت علمی ریاست‌جمهوری موظف است با هدف حمایت از فرزندآوری، شرایط را برای فعالیت اجتماعی و توانمندی مادران، به‌ویژه مادران خانه‌دار، تسهیل کند. این اقدام از طریق ایجاد «مراکز نوآوری مادر و کودک» و توسعه زیرساخت‌های خلاق انجام می‌شود تا مادران بتوانند در کنار نقش مادری، به‌عنوان نیروهایی خلاق و نوآور در جامعه حضور داشته باشند. البته گزارش بررسی عملکرد اجرایی‌سازی برنامه هفتم پیشرفت نشان‌ می‌دهد که به‌صورت نسبی در حال انجام است ]12 [.

6. مداخلات فرهنگی و نهادی برای ترویج تقسیم کار خانگی

هرگونه حمایت نهادی از زنان خانه‌دار، در صورت عدم تغییر در تقسیم کار خانگی در مسئولیت‌های خانوادگی می‌تواند به بازتولید نقش‌های سنتی و افزایش فشار کار خانگی بر زنان/ مادران منجر شود.

بنابراین پیشنهاد می‌شود ‌سیاستگذار علاوه بر مداخلات اقتصادی، مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی و نهادی برای تقویت تقسیم کار خانگی طراحی کند. یکی از سیاست‌های مؤثر در این زمینه، تقویت نقش پدران از طریق سازوکارهایی مانند مرخصی پدری، حمایت از مشارکت مردان در مراقبت و تولید پیام‌های رسانه‌ای هدفمند است. چنین اقداماتی می‌تواند در بلندمدت به تغییر هنجارهای اجتماعی، کاهش بار مراقبتی و فشار کار خانگی در سطح خانواده و جامعه کمک کند. اجرای این محور می‌تواند با مشارکت و هماهنگی نهادهایی مانند معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، وزارت آموزش ‌و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما پیگیری شود. چنین اقداماتی می‌تواند در بلندمدت به تغییر هنجارهای اجتماعی، کاهش بار مراقبتی زنان و کار خانگی در سطح خانواده و جامعه کمک کند.

جدول 4. پیشنهادهای سیاستی در حوزه حمایت از زنان خانه‌دار در ایران

مأخذ: همان.