1

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

14

از نکات برجسته، شناسایی زیان معنوی و جبران آن

2

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

19

در صورت کاهش قیمت مال، ملاک قیمت در زمان اجرا به ضرر بزه‌دیده است.

3

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

اصلاحی 1394/3/24

48

حق تعیین وکیل در قانون اساسی بدون هیچ محدودیتی مقرر شده‌ است. مفاد این ماده موجب محدودیت در این حق می‌شود.

4

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

55

در جرائمی که از شدت و پیچیدگی خاصی برخوردار است یا در مناطق خاصی که اخذ اجازه موردی امکان‌پذیر نیست.

5

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

87

در این ماده تنها به مأموران پست اجازه داده شده که در صورت برخورد با بسته مشکوک به برخی موارد، آنها را توقیف کنند. حال‌آنکه مأموران دیگری نیز ممکن است در این شرایط قرار گیرند.

6

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

114

با توجه ‌به تأثیرات اقتصادی این ماده، مناسب است تعطیلی مؤسسات تجاری، کشاورزی با سخت‌گیری بیشتری همراه باشد.

7

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

119

اطاله از جهت اجرای پرونده‌هایی که برای نیابت ارسال می‌شود، مشکل برجسته‌ای است.

8

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

150

ماده شنود مکالمات تلفنی برخی از مقامات را منوط به تأیید رئیس قوه ‌قضائیه کرده است که در مواردی به‌دلیل مشغله ایشان، دسترسی به این مقام دشوار می‌شود.

9

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

اصلاحی 1394/3/24

151

در راستای تحقیق و کشف حقیقت لازم است که بازپرس اجازه کنترل حساب‌ها را داشته ‌باشد.

10

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

165

با توجه‌ به اینکه به جزئیات نپرداخته است در مقام اجرا موجب تشتت شده‌ است.

11

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

166

با توجه ‌به اینکه به جزئیات نپرداخته است در مقام اجرا موجب تشتت شده‌ است.

12

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

174

-

13

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

188

نظارت قضات جهت تمدید آن و الزام به این نظارت و لغو ممنوعیت در صورت عدم تمدید از ویژگی‌های مطلوب این ماده است.

14

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

اصلاحی 1394/3/24

190

عبارت «همراه داشته‌ باشد» موجب این اختلاف شده‌ است که آیا این وکیل نیز باید به انتخاب فرد باشد یا حضور وکیل غیرانتخابی نیز موجب تحقق حکم است.

15

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

اصلاحی 1394/3/24

236

از ویژگی‌های آن پیش‌بینی سازوکار اطلاع به سفارت در صورت دستگیری اتباع بیگانه است.

16

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

242

برای بازداشت موقت در همه جرائم یک ماده و دو ماه برای تمدید درنظر گرفته شده‌ است که در جرائم سنگین و پیچیده این زمان کافی نیست.

به‌علاوه در خصوص بازداشت در حالت‌های تعدد جرم و رسیدگی توأمان ساکت است.

17

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

247

تعیین قرارهای نظارت قضایی در تأمین دسترسی به متهم مطلوب است.

18

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

299

____________

19

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

340

در صورت تعدد جرائمی که تحقیقات آن برعهده دادگاه است با جرائمی که تحقیقات آنها برعهده دادسرا است، مشخص نیست که تحقیقات در کدام مرجع باید انجام شود.

20

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

421

به‌منظور اجرای عدالت و حفظ بی‌طرفی قاضی، در مواردی که می‌تواند موجب انتفای بی‌طرفی شود، قاضی نباید رسیدگی کند.

21

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

اصلاحی 1394/3/24

428

مرجع فرجام‌خواهی را مشخص کرده است.

22

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

اصلاحی 1394/3/24

450

از مهم‌ترین حقوق طرفین دعوا حضور در جلسات دادگاه است. این ماده به‌دلیل حجم پرونده در موارد کم‌اهمیت اجازه می‌دهد که در مرحله تجدیدنظر بدون دعوت از طرفین دادگاه تجدیدنظر وارد رسیدگی شود.

23

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

474

اعاده دادرسی دامنه وسیعی دارد و می‌تواند به طرح دوباره پرونده‌ای منجر شود که سال‌ها از اتمام آن گذشته‌ است و به قطعیت آرا لطمه وارد می‌کند.

24

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

476

ترتیب احراز موارد اعاده دادرسی را مشخص کرده است.

25

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

477

در مواردی که خلاف شرع بین تشخیص داده شود، سازوکار باید به‌طور دقیق‌تری مشخص شود؛ زیرا وضعیت این پرونده‌ها متفاوت است.

26

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

509

از مشکلات اجرایی، دشواری اجرای احکام و به‌ویژه جزای نقدی است که باید ترتیب مناسبی برای آن در نظر گرفته شود.

27

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

529

قاضی اجرای احکام هنوز تا حدودی یک مقام اداری است و لازم است اختیارات بیشتری به وی داده شود.

28

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

532

از مسائل موجود، عدم پرداخت اقساط جزای نقدی است. لازم است ضمانت اجرای عدم پرداخت به‌صراحت بیان شود.

29

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

533

از ویژگی‌های این ماده این است که تکلیف محکومی که جزای نقدی وی تقسیط شده‌ است و امکان پرداخت یکجا را پیدا کرده، مشخص کرده‌ است.

30

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

575

باید برای طرح دعوا و جبران خسارت ضرر و زیان و پیگیری آن از سوی یگان‌های نظامی تکلیف قرار داده شود.

31

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

577

این ماده برای برخی از تکالیف این قانون ضمانت اجرا قرار داده است، اما برخی از مواد به‌رغم آنکه تکالیفی مقرر کرده‌اند فاقد ضمانت اجرا هستند.

32

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

579

لازم است به صراحت مشخص شود رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران کدام مقام قضایی این سازمان است.

33

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

581

_____________

34

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

597

با توجه ‌به اینکه برخی از وظایف ضابطان توسط کارکنان وظیفه انجام‌ می‌شود، باید مشخص شود اگر در این جایگاه مرتکب جرمی شوند، کدام دادگاه صالح به رسیدگی است.

35

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

608

_______________

36

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

615

در خصوص نحوه احضار و جلب فرماندهان نظامی باید سازوکار خاصی پیش‌بینی شود.

37

قانون آیین دادرسی کیفری

مجلس شورای اسلامی

1392/2/1

625

مناسب است قواعد تعیین وکیل افراد عادی و نظامیان یکسان باشد.

1

ماده ۱ - یک تبصره به‌عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌شود:

تبصره ۳- علاوه بر دیه، هزینه‌های متعارف درمان که مازاد بر دیه باشد، چنانچه به‌طریق دیگری جبران نشده باشد با درخواست شاکی و بدون نیاز به تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری نیز قابل مطالبه است.

زیان معنوی نیاز به اصلاح خاصی ندارد و مشکل ناشی از رویه قضایی است نه قانون.

عدم موافقت با حکم ماده پیشنهادی

2

ماده ۲- ماده (۱۹) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۹- دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ‌علیه، حدود مسئولیت هریک را مطابق مقررات مشخص کند. همچنین در صورت مطالبه اصل مال موضوع جرم یا تحصیل شده از آن، مرتکب را به رد عین مال و در صورت موجود نبودن عین مال یا غیرممکن شدن رد آن، حسب مورد به رد مثل یا پرداخت قیمت آن محکوم می‌کند. در صورت صدور حکم به پرداخت قیمت مال، چنانچه در قیمت آن افزایش حاصل شود، نرخ روز تأدیه محاسبه می‌شود و در صورت کاهش قیمت، بالاترین قیمت از روز وقوع جرم تا روز تأدیه ملاک عمل خواهد بود. اجرای مقررات این ماده منوط به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ماده 19 اصلاحی مناسب و در راستای حمایت از بزه‌دیده و کاهش ورودی پرونده در دادگاه‌های حقوقی است.

موافق حکم ماده پیشنهادی با اصلاحات زیر:

سطرهای پایانی ماده این‌گونه اصلاح شود:

... چنانچه در قیمت آن افزایش حاصل شود، توسط قاضی اجرای احکام نرخ روز تأدیه محاسبه می‌شود و در صورت کاهش قیمت، بالاترین قیمت از روز وقوع جرم تا روز تأدیه ملاک عمل خواهد بود. اجرای مقررات این ماده با تقاضای ذی‌نفع بوده و منوط به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست.

3

ماده ۳- تبصره ماده (۴۸) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره- در جرائم سازمان‌یافته و جرائم موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که مجازات قانونی آنها مشمول بندهای «الف»، «ب» و «ت» ماده (۳۰۲) این قانون است و همچنین، جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه چهار و بالاتر می‌باشد، در مرحله تحقیقات مقدماتی چنانچه بازپرس ملاقات وکیل با متهم را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، می‌تواند فقط برای یک‌بار در مدت تحت نظر و در صورت بازداشت حداکثر به‌مدت ده روز از زمان شروع بازداشت، با ذکر دلیل، قرار منع ملاقات متهم با وکیل را صادر کند. این قرار پس از تأیید دادستان فوراً به متهم و وکیل او ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز در دادگاه صالح قابل ‌اعتراض است. دادگاه حداکثر ظرف دو روز به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. تصمیم دادگاه قطعی است. حکم این ماده و تبصره ذیل آن، در مورد جرائم فوق‌الذکر که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است نیز جاری می‌باشد.

۱. در اصلاح پیشنهادی، حق داشتن وکیل از بین نمی‌رود و فرد می‌تواند هر فردی را انتخاب کند. اما، حضور وکیل در صورت وجود یکی از ملاحظه‌های گفته ‌شده، به تشخیص مقام قضایی موکول شده‌ است. بنابراین، از‌طرفی پاسخگوی نگرانی‌های این حوزه است و از‌سوی دیگر با حق دسترسی و حق انتخاب وکیل منافات ندارد.

۲. نیاز است در کنار وکیل سایر افراد هم اضافه شود. چون نگرانی تنها با منع ملاقات با وکیل رفع نمی‌شود لذا این سطر به این شکل اصلاح شود:

«... در مرحله تحقیقات مقدماتی چنانچه بازپرس ملاقات وکیل یا سایر افراد با متهم را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند ...»

۳. پیشنهاد شد که مفاد این ماده در مورد جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است نیز جاری باشد. با توجه ‌به حکم ماده (648) قانون و پیشنهاد نسخ ماده  (625) که در این طرح مطرح‌ شده، اشاره به سازمان قضایی نیروهای مسلح نه‌تنها ضرورت ندارد بلکه سبب تردید و ابهام می‌شود. پیشنهاد می‌شود این قسمت حذف شود.

موافق حکم ماده پیشنهادی با اعمال اصلاح زیر:

تبصره- در جرائم سازمان‌یافته و جرائم موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که مجازات قانونی آنها مشمول بندهای «الف»، «ب» و «ت» ماده (۳۰۲) این قانون است و همچنین، جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه چهار و بالاتر می‌باشد، در مرحله تحقیقات مقدماتی چنانچه بازپرس ملاقات وکیل یا سایر افراد با متهم را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، می‌تواند فقط برای یک‌بار در مدت تحت‌نظر و در صورت بازداشت حداکثر به‌مدت ده روز از زمان شروع بازداشت، با ذکر دلیل، قرار منع ملاقات متهم با وکیل را صادر کند. این قرار پس از تأیید دادستان فوراً به متهم و وکیل او ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز در دادگاه صالح قابل‌اعتراض است. دادگاه حداکثر ظرف دو روز به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

4

ماده ۴- دو تبصره تحت عنوان تبصره «۱» و «۲» به شرح زیر به ماده (۵۵) قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌شود:

تبصره ۱- در صورت ظَن قوی بر ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، قاچاق انسان، عبور غیرمجاز اتباع بیگانه، قاچاق سلاح و مهمات یا مواد مخدر و روان‌گردان، قتل عمد، آدم‌ربایی و سرقت، به استثنا مواردی که در قانون حکم خاص دارد، بازرسی اشخاص و اشیا از قبیل خودرو، در موارد زیر انجام می‌پذیرد:

الف) در پایگاه‌های ایست و بازرسی ثابت مرزی و داخل کشور در محدوده مصوبه شورای‌ عالی امنیت ملی با اذن کلی دادستان مرکز استان مربوط؛

ب) در ایست و بازرسی‌های موقت با اذن کلی دادستان حوزه قضایی مربوط در مدت معین، حداکثر تا چهل‌و‌هشت ساعت؛

پ) در غیر از موارد بندهای «الف» و «ب» چنانچه دسترسی به مقام قضایی مقدور نباشد و ظَن قوی بر ارتکاب هریک از جرائم مذکور وجود داشته ‌باشد، ضابطان دادگستری در موارد ضروری می‌توانند با تنظیم صورت‌جلسه و ذکر دلایل نسبت به بازرسی اقدام و بلافاصله و حداکثر تا دو ساعت، مراتب را به مقام قضایی صالح گزارش کنند.

تبصره ۲- تعیین محل استقرار پایگاه‌های ایست و بازرسی ثابت یا موقت حسب مورد با مصوبه شورای ‌عالی امنیت ملی یا شورای تأمین استان و شهرستان می‌باشد.

۱. یکی از دشواری‌هایی که در امر تعقیب و تحقیق جرائم وجود دارد، بازرسی و تفتیش است که در جرائم خاصی این امر دشوارتر خواهد بود. ازاین‌رو، پیشنهاد شد که در جرائمی که از شدت با پیچیدگی خاصی برخوردارند، اجازه کلی دادستان در مدت‌زمان معینی مقرر باشد.

۲. نکته‌ای که وجود دارد این است که در پایگاه‌های ایست و بازرسی ثابت، با توجه ‌به فلسفه ایجاد آنها، پیشنهاد شد که این پایگاه‌ها برای انجام وظایف خود، اقدام به اخذ اجازه کلی دادستان مرکز استان نمایند و نسبت به ایست و بازرسی‌های معمولی یا ایست و بازرسی در پایگاه‌های موقت این تفاوت را پیدا کنند که اذن کلی محدود به زمان خاصی نباشد.

۳. این امکان وجود دارد که در مواردی به مقام قضایی دسترسی نباشد. در این موارد، پیشنهاد شد برای جلوگیری از تعطیل شدن بازرسی و تفتیش، با توجه ‌به اهمیت برخی از جرائم، به ضابط اجازه بازرسی و تفتیش داده شود. البته، این امر باید به مقام قضایی گزارش شود.

۴. در حال حاضر نیز محل ایست و بازرسی‌های ثابت توسط شورای‌ عالی امنیت ملی و موقت ازسوی شورای امنیت استان تعیین می‌شود. پیشنهاد شد که این امر به صراحت در قانون ذکر شود تا جنبه قانونی پیدا کند.

اما با توجه ‌به اینکه در صدر تبصره به‌طورکلی به بازرسی اشخاص و اشیا اشاره‌ شده، پیشنهاد می‌شود که تصریح شود بازرسی اشخاص و اشیایی که به جرائم موردبحث مربوط هستند.

عبارت «به استثنای مواردی که در قانون حکم خاص دارد»، معلوم نیست به چه دلیل ذکر شده‌ است. ازاین‌جهت پیشنهاد می‌شود حذف شود.

موافق حکم ماده پیشنهادی با اعمال اصلاحات زیر:

دو تبصره تحت عنوان تبصره «۱» و «۲» به شرح زیر به ماده (۵۵) قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌شود:

تبصره ۱- بازرسی اشخاص و اشیا در تصرف آنها از قبیل وسایل‌ نقلیه در جرائم غیرمشهود که حسب قرائن موجود مظنون به ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، قاچاق انسان، عبور غیرمجاز اتباع بیگانه، قاچاق کالا و ارز و سلاح و مهمات، قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان، قتل، آدم‌ربایی و سرقت می‌باشند، به شرح زیر انجام می‌پذیرد:

الف) در پایگاه‌های ایست و بازرسی ثابت مرزی و داخل کشور در محدوده مصوبه شورای‌ عالی امنیت ملی با اذن کلی دادستان مرکز استان مربوط؛

ب) در ایست و بازرسی‌های موقت با اذن کلی دادستان حوزه قضایی مربوط در مدت معین، حداکثر تا چهل‌و‌هشت ساعت؛  

پ) در غیر از موارد بندهای «الف» و «ب» چنانچه دسترسی به مقام قضایی مقدور نباشد، ضابطان دادگستری در موارد ضروری می‌توانند با تنظیم صورت‌جلسه و بیان علت عدم امکان دسترسی به مقام قضایی و ذکر دلایل نسبت به بازرسی اقدام و بلافاصله و حداکثر تا دو ساعت، مراتب را به مقام قضایی صالح گزارش کنند.

تبصره ۲- تعیین محل استقرار پایگاه‌های ایست و بازرسی ثابت یا موقت حسب مورد با مصوبه شورای‌ عالی امنیت ملی یا شورای تأمین استان و شهرستان می‌باشد.

5

ماده ۵- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۸۷) قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌شود:

تبصره- حکم این ماده نسبت به اشخاصی که به‌موجب مقررات قانونی مسئول بازرسی یا دریافت اموال یا اشیا می‌باشند نیز جاری است.

در ماده (۸۷) اختیاراتی به‌منظور بازرسی بسته‌هایی که مشکوک به موارد خطرناک هستند به مأموران پست داده ‌شده‌ است. تبصره پیشنهادی به‌درستی مقرر کرده است که چنانچه اشخاص دیگری نیز به‌موجب وظایف قانونی خود مسئول بازرسی بسته‌ها و اشیا باشند، از اختیارات این ماده برخوردارند.

با توجه ‌به خلأ قانونی این اصلاح لازم است؛ اما کلمه قانونی زاید است؛ زیرا بسیاری از این تکالیف به‌موجب مقرراتی مانند بخشنامه و آیین‌نامه و... وضع شده‌ است که وجود این واژه ممکن است موجب خروج آن موارد شود.

موافق حکم ماده پیشنهادی با حذف واژه قانونی به شرح زیر:

تبصره- حکم این ماده نسبت به اشخاصی که به‌موجب مقررات مسئول بازرسی یا دریافت اموال یا اشیا می‌باشند نیز جاری است.

6

ماده ۶- ماده (۱۱۴) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

ماده (۱۱۴) جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است پس از تأیید دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج‌ روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه کیفری است.

تبصره ۱- هرگاه علت صدور دستور موضوع این ماده مرتفع شود، بازپرس از آن رفع اثر می‌کند. در غیر این صورت مکلف است هر دو ماه یک‌بار با ذکر دلیل نسبت به ابقاء دستور اقدام کند. تصمیم بازپرس در این خصوص نیز به‌ترتیب مذکور در این ماده قابل‌اعتراض است.

تبصره «۲» رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده، خارج از نوبت انجام ‌می‌شود و تصمیم دادگاه مبنی‌بر ابقاء یا تمدید دستور قطعی است.

۱. با توجه ‌به لزوم بیان دلیل تعطیلی و حساسیت در این خصوص و با توجه ‌به اینکه این ماده در خصوص کارگاه‌های تولیدی و... است، این سخت‌گیری برای توقف عملیات لازم است. بنابراین، پیشنهاد متن ماده و تبصره یک آن مناسب و ضروری است.

۲. تبصره «۲» با توجه ‌به وجود مقررات ماده (۲۷۳) این قانون زاید و غیرضروری است. بیان موردی موضوعی که حکم کلی پیرامون آن وجود دارد، سبب تزلزل آن حکم و ایجاد ابهام است. ازاین‌رو، تبصره «۲» پیشنهادی حذف شود.

موافق حکم پیشنهادی صدر ماده و تبصره ۱ آن.

پیشنهاد می‌شود تبصره «۲» حذف شود.

7

ماده ۷- یک تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره «۳» به ماده (۱۱۹) قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌شود:

تبصره ۳- مرجع مجری نیابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ارجاع مفاد نیابت قضایی را انجام دهد، درصورتی‌که ظرف مدت مذکور نیابت قضایی انجام نشود، مرجع مجری نیابت باید هر ماه علت آن را به مرجع معطی نیابت اعلام کند.

یکی از مسائلی که در نیابت قضایی پیش می‌آید این است که دچار اطاله می‌شود و همین امر بر فرایند رسیدگی دادگاه معطی نیابت اثرگذار است. ازاین‌جهت در تبصره پیشنهادی برای مرجع مجری نیابت زمان قرار داده است و جهت تمدید نیز باید با ذکر دلیل این موضوع را به مرجع معطی نیابت اطلاع دهد. ازاین‌جهت حکم مطلوبی است. بااین‌حال، با توجه ‌به اینکه مهلت‌های تعیین شده هیچ‌گاه رعایت نمی‌شود، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه سبب اتلاف وقت و اطاله دادرسی است.

عدم موافقت با اصلاح پیشنهادی

8

ماده ۸- ماده (۱۵۰) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۵۰- کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس ‌کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون «پس از موافقت رئیس کل دادگستری استان» منوط به تأیید رئیس قوه‌ قضائیه است «رئیس قوه‌ قضائیه می‌تواند آن را به یکی از معاونان خود که دارای پایه قضایی است، تفویض کند».

با توجه ‌به حساسیتی که درخصوص شنود مقامات وجود دارد، شنود ارتباطات مخابراتی آنها در ماده (۱۵۰) منوط به تأیید رئیس قوه‌ قضائیه شده‌ است. بااین‌حال به‌دلیل مشغله‌هایی که رئیس قوه ‌قضائیه دارد و اهمیت زمان در برخی از موارد ماده مقرر کرده است که این اختیار می‌تواند به یکی از معاونان قوه که دارای شرایط خاصی است نیز تفویض شود.

به‌علاوه در ماده کنونی تنها به تأیید رئیس قوه اشاره‌ شده است اما در حکم پیشنهادی مرحله موافقت رئیس کل دادگستری استان نیز افزوده شد که می‌تواند از جهت اشراف به موقعیت مقامات استانی و وضعیت استان و ضرورت شنود کمک‌کننده باشد.

موافق حکم ماده پیشنهادی

9

ماده ۹- ماده (۱۵۱) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۵۱ - بازپرس می‌تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را کنترل کند.

در حال حاضر کنترل حساب‌های بانکی باید با تأیید رئیس حوزه قضایی باشد که به‌نظر می‌رسد، وقتی بازپرس امکان صدور قرارهای تأمین را داشته ‌باشد، به‌طریق اولی می‌تواند بدون صلاحدید رئیس حوزه قضایی حکم به کنترل حساب بانکی دهد. البته برخی مخالف این حکم هستند و نکته‌شان این است که این حکم برای بازپرس تازه‌کار می‌تواند مفسده داشته ‌باشد. اما، درمجموع قابل‌پذیرش است.

موافق حکم ماده پیشنهادی

10

ماده ۱۰- ماده (۱۶۵) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۶۵- هرگاه نظریه کارشناس به‌علت اعتراض هریک از طرفین یا اختلاف کارشناسان و یا به هر علت دیگری به تشخیص بازپرس محل تردید باشد، بازپرس از کارشناس یا کارشناسان منتخب به‌منظور رفع تردید دعوت به‌عمل آورد یا نظریه کارشناسی را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.

اصلاح مواد (165) و (166) به شرح پیشنهادی در طرح 1403 ضروری و مفید است زیرا وضعیت موجود سبب اختلاف برداشت در رویه قضایی است.

نکته: با توجه ‌به ارتباط احکام ماده (۱۶۵) و (۱۶۶) (مواد ۱۰ و ۱۱ طرح اصلاحی) هر دو باید با هم اصلاح شوند و اگر اصلاح یکی پذیرفته نشود، اصلاح دیگری موجب ناهماهنگی خواهد شد.

موافق حکم پیشنهادی

11

ماده ۱۱- ماده (۱۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۶۶- درصورتی‌که با وجود اقدامات انجام شده در مواد قبل، نظریه کارشناسی با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته ‌باشد، بازپرس به‌آن‌ترتیب اثر نمی‌دهد و به‌منظور کشف حقیقت، موضوع را حداکثر دو‌بار دیگر به هیئت کارشناسی ارجاع می‌دهد. درصورتی‌که بازپرس نظریه اخیر کارشناسی را منطبق با واقع تشخیص دهد، براساس آن عمل می‌کند. در غیر این صورت، با بررسی نظریه‌های کارشناسی و سایر امارات و قرائن موجود، به‌طور مستدل اتخاذ تصمیم می‌کند.

اصلاح مواد (165) و (166) به شرح پیشنهادی در طرح 1403 ضروری و مفید است زیرا وضعیت موجود سبب اختلاف برداشت در رویه قضایی است.

نکته: با توجه ‌به ارتباط احکام ماده (۱۶۵) و (۱۶۶) (مواد ۱۰ و ۱۱ طرح اصلاحی) هر دو باید با هم اصلاح شوند و اگر اصلاح یکی پذیرفته نشود، اصلاح دیگری موجب ناهماهنگی خواهد شد.

موافق حکم پیشنهادی

12

ماده ۱۲- ماده (۱۷۴) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۷۴- هرگاه ابلاغ احضاریه به‌لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به‌طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار احضاریه به‌صورت آگهی الکترونیکی احضار می‌شود. در این صورت، بازپرس پس از انقضا پانزده روز از تاریخ انتشار، به موضوع رسیدگی و اظهارعقیده می‌کند.

منظور از انتشار احضاریه به‌صورت آگهی الکترونیکی چیست؟ اگر منظور احضاریه الکترونیکی باشد، نباید از واژه آگهی استفاده شود و اگر منظور این است که این آگهی می‌تواند به‌صورت الکترونیکی باشد، باید جزئیات مندرج در ماده (174) کنونی یعنی عنوان اتهام و مهلت در متن ماده قید شود. مهلت مدنظر در ماده کنونی یعنی یک ماه به‌نظر مناسب‌تر است. به‌علاوه، به‌نظر می‌رسد مفاد ماده کنونی از جهت ادبیات و جزئیات ایرادی ندارد و تنها ذکر شیوه الکترونیکی موجب این اصلاح شده‌ است که پیشنهاد می‌شود به متن ماده کنونی عبارتی اضافه شود که این حکم را دربرگیرد که با توجه ‌به وضعیت فعلی نظام دادرسی الکترونیک و پیشرفت‌های مطرح در این زمینه، مناسب است. با این اصلاح دیگر نیاز به انتشار در روزنامه کاغذی نیست.

موافق اصلاح ماده

اضافه شدن عبارت زیر به متن ماده (۱۷۴) به‌جای اصلاح پیشنهادی:

«... ملی یا محلی به‌صورت چاپی یا الکترونیکی و با ذکر عنوان اتهام...»

13

ماده ۱۳- ماده (۱۸۸) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۸۸- بازپرس می‌تواند تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشود، با توجه ‌به اهمیت جرم، ادله، امارات و قرائن کافی بر وقوع آن، محرومیت‌های موضوع (۵۰۹) این قانون را در مورد جرائم مشمول مجازات‌های بند «الف»، «ب» و «ت» ماده (۳۰۲) و نیز جرائم با مجازات قانونی حبس درجه چهار درخصوص وی اعمال کند. در صورت حضور متهم در بازپرسی یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب، محرومیت‌های مذکور منتفی و بلافاصله به مراجع ذی‌ربط اطلاع داده‌ می‌شود.

1. ماده 188 مشکلی ندارد و نیاز به اصلاح نیست. با این اصلاح یک دست آورد مثبت یعنی نظارت قضات جهت تمدید آن و الزام به این نظارت و لغو ممنوعیت در صورت عدم تمدید، منتفی شود. علاوه بر این، در بسیاری از موارد در جرائم کم‌اهمیت هم ممنوعیت خروج ضروری است. بنابراین، مناسب است این اختیار را به بازپرسی داد.

2. ارجاع به ممنوعیت‌های مقرر در ماده (۵۰۹) مناسب است اما می‌توان این ارجاع را به‌موجب یک تبصره ذیل آن ماده انجام داد و ماده (188) از شمار اصلاحات حذف شود.

عدم موافقت با حکم پیشنهادی

14

ماده ۱۴- یک تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره «۴» به ماده (۱۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌شود:

تبصره ۴- آیین‌نامه نحوه تعیین و حضور وکیل تسخیری و معاضدت و وکیل موضوع ماده (۴۸) این قانون در وقت کشیک، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه ‌قضائیه با همکاری کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه ‌قضائیه می‌رسد.

1. چالش قضایی ماده (190) که مشکل ایجاد کرده و سبب اختلاف‌نظر شده‌ است، عبارت «همراه داشته‌ باشد» است. لذا، پیشنهاد می‌شود این عبارت به «انتخاب کند و همراه خود داشته ‌باشد» تبدیل شود.

2. یکی از افراد تأثیرگذار در پرونده وکیل طرفین است که در صورت وجود رابطه سببی یا نسبی با دادرس لازم است از وکالت در آن پرونده کنار رود. اگرچه در طرح پیشنهادی این حکم ذیل قرار رد دادرس (اصلاح ماده 421) مقرر شده‌ است، اما با توجه ‌به شرایط شعب رسیدگی‌کننده و محدودیت‌های موجود در نقاط مختلف پیشنهاد می‌شود که در صورت بروز این وضعیت، وکیل از پرونده کنار گذاشته شود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود یک تبصره به‌عنوان تبصره «4» به ماده (190) الحاق و تبصره پیشنهادی به تبصره «5» تبدیل شود.

3. در حال حاضر آیین‌نامه‌ای درخصوص اقدامات این اشخاص به‌ویژه وکلای مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه وجود ندارد و برای وکلای کانون نیز براساس مقررات قوانین قدیمی اعمال می‌شود که از جهت ایجاد ضابطه و به‌روز کردن مقررات این حوزه این حکم مفید است.

موافق حکم پیشنهادی به‌علاوه اصلاحات زیر:

صدر ماده (190) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره «۴» و «۵» به آن الحاق می‌شود:

ماده 190- متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری انتخاب کند و همراه خود داشته ‌باشد ...

تبصره ۴- چنانچه وکیل دادگستری یا همسر او با بازپرس رسیدگی‌کننده رابطه نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته ‌باشد، از قبول وکالت نزد آن مقام ممنوع است. حکم این تبصره در مورد سایر مقامات قضایی رسیدگی‌کننده نیز جاری است.

تبصره 5- آیین‌نامه نحوه تعیین و حضور وکیل تسخیری و معاضدت و وکیل موضوع ماده (۴۸) این قانون در وقت کشیک، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه ‌قضائیه با همکاری کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌ قضائیه می‌رسد.

15

ماده ۱۵- تبصره «۲» ماده (۲۳۶) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۲- در صورت تعقیب اتباع بیگانه یا محکومیت قطعی آنان قاضی رسیدگی‌کننده یا مجری حکم حسب مورد مکلف است رأساً یا به تقاضای آنان، مشخصات و نوع اتهام آنها و در صورت بازداشت علت آن و خلاصه‌ای از دادنامه را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام کند. در صورت تقاضای ملاقات توسط متهم از مرجع قضایی مربوطه یا پست کنسولی دولت متبوع از مراجع ذی‌صلاح، مراتب به دادستانی کل کشور اعلام می‌شود تا براساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود. آیین‌نامه اجرایی موضوع این تبصره درخصوص شیوه و موارد اعلامی، تعیین مراجع ذی‌صلاح، حدود ملاقات، تماس‌ها، مراسلات، مکاتبات و ترتیب نمایندگی قانونی اتباع بیگانه ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه ‌قضائیه با هماهنگی دادستانی کل کشور و معاونت امور بین‌الملل قوه ‌قضائیه تهیه و به تصویب رئیس قوه ‌قضائیه می‌رسد.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که نوع تعامل در پرونده‌هایی که متهم در آنها یکی از اتباع بیگانه است از جهت اینکه می‌تواند بر روابط دیپلماتیک اثرگذار باشد از حساسیت بیشتری برخوردار است.

اما تبصره «2» ماده (236) نیاز به اصلاح ندارد. آورده مهم این اصلاح پیشنهاد تدوین آیین‌نامه است که رئیس قوه‌ قضائیه می‌تواند با تهیه یک دستورالعمل این نیاز را مرتفع کند و نیازمند اصلاح قانون نیست.

عدم موافقت با حکم پیشنهادی

16

ماده ۱۶- ماده (۲۴۲) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۴۲- هرگاه در جرائم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به‌علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته‌ باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام‌ می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود. به‌هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و درهرصورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‌کند. چنانچه در جرائم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد و حبس درجه یک تا سه به هر علتی پرونده منتهی به صدور رأی قطعی نشود با درخواست مرجع قضایی مربوط و حسب مورد موافقت دادستان یا رئیس حوزه قضایی با تأیید دادگاه تجدیدنظر استان مدت مذکور برای یک سال دیگر قابل‌تمدید است.

۱. پرسشی که در استفساریه این ماده نیز مطرح ‌شده بود، این بود که پس از انقضای مواعد مندرج در ماده آیا متهم بلاقید آزاد می‌شود یا آنکه باید تحت قرار آزاد گردد. عبارت انتهای ماده پیشنهادی به این منظور اضافه شد.

۲. در برخی از جرائم و با توجه ‌به پیچیدگی آنها و حجم پرونده‌ها در اغلب موارد امکان اینکه  دو ماه به دو ماه تمدید صورت گیرد وجود ندارد ازاین‌جهت باید این زمان افزایش یابد.

3.  نکته دیگر درخصوص تعدد جرم یا رسیدگی‌های توأمان در دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی مختلف است که از این جهت ماده ساکت است.

موافق با اصلاح این ماده

پیشنهاد می‌شود به شرح زیر اصلاح شود:

ماده 242- هرگاه در جرائم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (۳۰۲) این قانون تا چهار ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به‌علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به تبدیل یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته ‌باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از این تصمیم به دادگاه صالح اعتراض کند. تبدیل یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام‌ می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، نظر دادستان لازم‌الاتباع است. تبدیل یا تخفیف یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان با تبدیل یا تخفیف، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر یک ماه یا هر چهار ماه اعمال می‌شود. به‌هر‌حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات و حبس ابد، از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‌کند.

پس از پایان مدت بازداشت تحت قرار تأمین متهم با قرار خفیف‌تر، به‌نحوی‌که موجبات آزادی وی فراهم گردد، آزاد می‌شود. مگر اینکه متهم خود قرار خفیف‌تر را نپذیرد یا اقدامی در جهت تأمین آن به‌عمل نیاورد.

تبصره ١- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.

تبصره ٢- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (241) این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به ‌قرار اظهارنظر نشده باشد.

تبصره 3 الحاقی ـ در حالت تعدد جرم، مجازات قانونی جرمی که دارای مجازات شدیدتر است، ملاک احتساب مواعد مندرج در این ماده قرار می‌گیرد.

تبصره 4 الحاقی‌ـ در رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد، ملاک احتساب مدت قرار بازداشت، اولین قرار تأمین منتهی به بازداشت می‌باشد.

17

ماده ۱۷- یک تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره «۳» به ماده (۲۴۷) قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌شود:

تبصره ۳- اعمال مقررات بند «پ» این ماده در مورد کارکنان موضوع ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و) مصوب ۱۳۷۵ نباید به‌نحوی باشد که منجر به انفصال یا محرومیت از آن شغل شود.

پیشنهاد ماده (17) این ایراد را دارد که اگر همان شغل با جرم ارتکابی ارتباط داشته ‌باشد و به‌دلیل قرار گرفتن در آن جایگاه امکان ارتکاب جرم را پیدا کرده است، باید فرد از آن معلق شود. در غیر این صورت با فلسفه قرار نظارت قضایی و بند «پ» منافات پیدا می‌کند. به‌علاوه، شیوه اجرای حکم نیز مشخص نیست. ازاین‌جهت این اصلاح قابل پذیرش نیست.

عدم موافقت با حکم پیشنهادی

18

ماده ۱۸ - ماده (۲۹۹) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده (۲۹۹) - در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه ‌قضائیه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل‌ می‌شود. این دادگاه به‌تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب که با وحدت قاضی رسمیت می‌یابد، رسیدگی می‌کند.

یک جمله به انتهای این ماده اضافه شده‌ است و به این دادگاه‌ها صلاحیت دادگاه انقلاب نیز واگذار شده‌ است. این اصلاح می‌تواند به‌دلیل این مصلحت باشد که در مواردی که دادگاه انقلاب با یک قاضی تشکیل ‌می‌شود، حسن رسیدگی به جرم در محل ارتکاب جرم بیش از فرستادن پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه انقلاب است.

بااین‌حال ایرادات و نکاتی نسبت به این اصلاح وجود دارد که به شرح زیر است:

۱. ارتباط این ماده با دادگاه‌های صلح مشخص نشده است. این اصلاحیه لاحق بر قانون شوراهای حل اختلاف می‌باشد و ناسخ تشکیل دادگاه‌های صلح در شهرستان‌ها است. یا حداقل در این خصوص ابهام‌آفرین است.

2. اعطای صلاحیت رسیدگی به جرائم علیه امنیت و مواد مخدر به دادگاه بخش به‌عنوان یک دادگاه عمومی کیفری نقض صلاحیت ذاتی و به مصلحت نیز نمی‌باشد.

عدم موافقت با حکم پیشنهادی

19

ماده ۱۹- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۳۴۰) قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌شود:

تبصره ۱- چنانچه اتهامات متعدد متهم مشتمل بر جرائم با مجازات قانونی تعزیری درجه هفت یا هشت همراه با سایر جرائم به‌ استثنای جرائم ارتکابی اطفال و منافی عفت باشد، تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا انجام‌ می‌شود.

این اصلاح از جهت هماهنگی در تحقیقات مقدماتی جرائم متعدد به‌ویژه در مواردی که صلاحیت انجام برخی از آنها در دادسرا و برخی در دادگاه است، ضروری و مناسب است.

موافق حکم پیشنهادی

20

ماده ۲۰ - بند «الف» ماده (۴۲۱) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 الف) قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ یا وکلای آنان وجود داشته ‌باشد.

با توجه ‌به تبصره پیشنهادی برای الحاق به ماده (190)، نیاز به اصلاح ماده (421) به شرح مطرح در طرح نیست.

عدم موافقت با حکم پیشنهادی

21

ماده ۲۱- یک تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره (۲) به ماده (۴۲۸) قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌شود و شماره تبصره فعلی آن به تبصره (۱) تغییر می‌یابد:

تبصره ۲- مرجع فرجام‌خواهی از آرای دادگاه کیفری یک در مواردی که این دادگاه به اتهامات متعدد شخصی رسیدگی می‌کند که برخی در صلاحیت دادگاه کیفری یک و برخی در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد دیوان عالی کشور است.

با توجه ‌به اینکه این موضوع در رویه قضایی حل شده و اختلاف ‌نظری وجود ندارد، اصلاح ماده (428) به شرح پیشنهادی در طرح 1403 لازم نیست.

عدم موافقت با حکم پیشنهادی

22

ماده ۲۲- بند «ث» ماده (۴۵۰) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ث) در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص یا تعزیر درجه چهار یا پنج باشد، به‌طور مطلق و در سایر جرائم در صورت اقتضا، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می‌کند. طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. درهرحال، عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

به‌نظر می‌رسد برای آنکه حضور به‌طور مطلق کاهش پیدا کند موارد الزامی حضور را محدودتر کرده‌اند. در‌مجموع مناسب است هر‌کسی پرونده‌اش مطرح می‌شود امکان حضور نیز برایش فراهم باشد، اما به‌دلیل تعدد وقت‌ها و پرونده‌ها چنین پیشنهادی مطرح ‌شده است.

اگر جوهره آیات 22 الی 25 سوره مبارکه ص را مدنظر قرار گیرد، در تمام پرونده‌های دادگاه تجدید نظر که رسیدگی آن ماهوی و پژوهشی است باید تشکیل جلسه دادگاه ضروری باشد.

درواقع، «حق بر استماع» در مبانی دادرسی عادلانه یک حق غیرقابل‌اغماض در دادرسی‌های ماهوی و پژوهشی است و سلب آن توجیه ندارد.

این ماده نیاز به اصلاح ندارد.

عدم موافقت با حکم پیشنهادی

23

ماده ۲۴- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۴۷۴) قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌شود:

 تبصره ۱- مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:

۱. هرگاه درخواست اعاده دادرسی به‌ استناد بندهای «ب»، «پ»، «ث» و «ج» ماده (۴۷۴) این قانون باشد، در مواردی که مستند درخواست اعاده دادرسی، آرای صادره از مراجع قضایی بوده که به متقاضی اعاده دادرسی ابلاغ شده‌ است مبدأ احتساب مدت مذکور ابلاغ آخرین حکم قطعی صادره از مرجع قضایی است و در مواردی که مستند درخواست اعاده دادرسی آرای مراجع قضایی بوده که به متقاضی اعاده دادرسی ابلاغ نشده یا ادله جدید یا مستند دیگری بوده است حسب مورد احتساب مدت مذکور از تاریخ اطلاع از موارد فوق می‌باشد.

۲. مبدأ احتساب مهلت درخواست اعاده دادرسی به‌ استناد بندهای «ت» و «چ» ماده (۴۷۴) این قانون باشد، از تاریخ ابلاغ حکم محکومیت قطعی یا تاریخ حکمی که به قطعیت رسیده است، می‌باشد.

۳. درخواست اعاده دادرسی به‌موجب بند «الف» این ماده فاقد مهلت است.

(باید جای ماده 23 (اصلاح ماده 476) و 24 (اصلاح ماده 474) عوض شود).

با توجه ‌به اینکه در حال حاضر اعاده دادرسی دامنه وسیعی دارد و می‌تواند منجر به طرح دوباره پرونده‌ای شود که سال‌ها از اتمام آن گذشته‌ است، مناسب است در مواردی برای ارائه درخواست اعاده دادرسی مهلتی در نظر گرفته شود. ازاین‌جهت این پیشنهاد تأیید می‌شود با رفع ایراد نگارشی بند «۲».

موافق حکم پیشنهادی با اصلاح ویرایشی بند دوم به‌ترتیب زیر:

2. مبدأ احتساب مهلت درخواست اعاده دادرسی به‌ استناد بندهای «ت» و «چ» ماده (474) این قانون، از تاریخ ابلاغ حکم محکومیت قطعی یا تاریخ حکمی که به قطعیت رسیده است، می‌باشد.

24

ماده ۲۳- ماده (۴۷۶) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۴۷۶ - درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. چنانچه این درخواست از ناحیه اشخاص مذکور در بند «الف» ماده (۴۷۵) این قانون به‌عمل ‌آمده باشد، ابتدا توسط دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس دیوان، مورد بررسی مقدماتی قرار می‌گیرد و در صورت عدم احراز شرایط و موارد قانونی، بایگانی می‌شود و مراتب به اطلاع متقاضی می‌رسد. در صورت احراز شرایط و موارد قانونی، درخواست جهت رسیدگی به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (۴۷۴) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت، قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌نماید.

تبصره - در موارد اختلاف‌نظر قضات در مرحله بررسی مقدماتی، عضو دیگر اضافه می‌شود.

اگر بنا است دو نفر قاضی دیوان به این امر رسیدگی کنند چرا در شعبه دیوان این رسیدگی انجام نشود؟ این پیشنهاد موجب ایجاد ساختار جدید با همان وظیفه‌ای است که در شعبه انجام ‌می‌شود و بر تشریفات دامن می‌زند و نه‌تنها فاقد اثر نیست بلکه سبب اطاله دادرسی و ثبت پرونده در یک مرجع دیگر و ایجاد آمار کاذب است.

به‌علاوه، در ماده (475) سه گروه می‌توانند درخواست اعاده دادرسی خود را ارائه دهند. با اصلاح صورت گرفته فقط گروه اول یعنی «محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم‌علیه، همسر و وارث قانونی و وصی او» می‌توانند این درخواست را ارائه دهند و سایر گروه‌های ذکر شده «دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم» در عمل امکان اعاده دادرسی ندارند. دلیل محدود کردن اشخاصی که امکان درخواست اعاده دادرسی دارند مشخص نیست. مگر اینکه به سهو پس از اصلاح، حالت دوم یعنی درخواست اعاده دادرسی از سوی سایر افراد مورد توجه قرار نگرفته باشد.

ازاین‌جهت این اصلاح مورد تأیید نیست.

عدم موافقت با حکم پیشنهادی

25

ماده ۲۵- ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح و یک تبصره به‌عنوان تبصره «۴» به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

ماده ۴۷۷- درصورتی‌که رئیس قوه ‌قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه ‌قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد درباره آرای صادره که مبنیّاً برخلاف شرع بیّن اعلام شده‌ است، به شرح زیر اقدام شود:

الف) در مواردی که رأی از شعب دیوان ‌عالی کشور صادر شده باشد، همچنین در مواردی که رأی از سایر مراجع قضائی صادر شده و پرونده معد صدور رأی باشد، شعب خاص مذکور مبنی‌بر خلاف شرع اعلام شده رأی قبلی را نقض و رأساً رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

ب) در غیر موارد مذکور در بند «الف» که رسیدگی بدون انجام تحقیقات یا اقدامات ضروری دیگر ممکن نباشد، شعب خاص مذکور پس از نقض رأی، مکلف‌اند تمام نقص موارد نقص تحقیقات و اقدامات ضروری را به‌تفصیل ذکر کند و پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض صادرکننده رأی قطعی ارسال نماید. مرجع مذکور پس از رسیدگی اقدام به صدور رأی مقتضی می‌کند. این رأی حسب مورد مطابق مقررات مربوط قابل‌اعتراض، تجدید نظر یا فرجام است.

تبصره ۴- رئیس قوه‌ قضائیه می‌تواند اختیارات (اعمال مقررات) این ماده را جهت تجویز اعاده دادرسی به قضات که دارای پایه قضایی یازده با حداقل بیست سال سابقه قضایی می‌باشد، تفویض نماید.

اصلاح پیشنهادی مناسب است اما، ایراد نگارشی و ویرایشی وجود دارد و ازاین‌جهت هم ماده و هم تبصره باید اصلاح شود. به‌علاوه، پیشنهاد می‌شود به‌موجب یک تبصره خلاف شرع بین براساس متن تحریرالوسیله و به‌ترتیبی تعریف شود که ازیک‌سو از تزلزل احکام جلوگیری شود و ازسوی‌دیگر مانع تضییع حق گردد.

موافق حکم پیشنهادی

متن ماده (۲۵) طرح با لحاظ اصلاح ایرادات ویرایشی و الحاق تبصره زیر به‌عنوان تبصره «۵» به آن:

«تبصره ۴- رأی در صورتی خلاف بین شرع مشمول این قانون است که خلاف مسلمات فقهی یا قوانین ماهوی موجد حق باشد. اختلاف در اجتهاد فقهی یا تفسیر و استنباط قضایی از قوانین مصداق این امر محسوب نمی‌شود».

26

ماده ۲۶ - ماده (۵۰۹) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۵۰۹ - چنانچه محکوم‌ٌعلیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضارنامه برای اجرای حکم حاضر نشود و یا زندانی پس از پایان مدت مرخصی به زندان مراجعت نکند، علاوه بر صدور برگ جلب، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهادها و سازمان‌های وابسته مکلف‌اند حسب دستور قاضی اجرای احکام از ارائه یک یا چند مورد از همه یا بخشی از خدمات زیر به آنها خودداری یا محروم کنند:

 الف) خدمات بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری؛ از قبیل دسترسی به وجوه در کلیه حساب‌ها و کارت‌ها و دریافت تسهیلات بانکی؛

ب) خدمات الکترونیکی انتظامی از قبیل صدور و تمدید گذرنامه، خروج از کشور و صدور گواهینامه رانندگی؛

پ) خدمات ارتباطی و مخابراتی از قبیل تبادل داده از طریق تلفن همراه به‌جز دریافت ابلاغ‌های قضایی؛

ت) خدمات ثبت رسمی از قبیل کلیه خدمات قابل‌ارائه از طریق دفاتر اسناد رسمی؛

ث) خدمات حمل‌و‌نقل از قبیل سفر از طریق هواپیما و قطار.

ج) محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

با حضور محکوم‌علیه جهت اجرای حکم یا در مواردی که به هر دلیل اجرای حکم به تعویق افتد یا متوقف شود و همچنین با مراجعت زندانی، قاضی اجرای احکام مکلف است بلافاصله نسبت به رفع محرومیت‌های مذکور اقدام نماید.

تبصره - قوه‌ قضائیه مکلف است به‌منظور ایجاد زیرساخت مناسب برای اعمال محرومیت‌های موضوع تبصره «۲» ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون «سامانه اطلاعاتی متهمان و محکومان متواری» را ایجاد کند.

1. پیشنهاد اصلاح ماده (188) حذف شود و در ذیل ماده (509) اجرای مقررات این ماده به ماده (188) هم تسری داده شود.

2. در حال حاضر درخصوص اجرای احکام دادگاه‌های حقوقی نیز این مشکلات وجود دارد، بنابراین، مناسب است این حکم به آن احکام نیز تسری داده شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود این عبارت به صدر ماده اضافه شود که: «حکم اعم از احکام کیفری و احکام حقوقی که در اجرای احکام کیفری اجرا می‌شود» یا در پایان ماده قید شود «مقررات این ماده در مورد اجراییه‌های صادره از دادگاه‌های حقوقی نیز جاری است».

3. حکم تبصره در ماده (488) قانون پیش‌بینی شده و نیاز به تکرار آن نیست ضمن اینکه آیین‌نامه آن هم تهیه و تصویب و ابلاغ شده‌ است. بنابراین پیشنهاد می‌شود مفاد این تبصره حذف و ارجاع به ماده (188) ذیل تبصره پیشنهادی مقرر شود.

موافق حکم پیشنهادی با اصلاحات زیر:

1. عبارت «حکم اعم از احکام کیفری و احکام حقوقی که در اجرای احکام کیفری اجرا می‌شود» به صدر ماده اضافه شود یا در پایان ماده قید شود «مقررات این ماده در مورد اجرائیه‌های صادره از دادگاه‌های حقوقی نیز جاری است».

2. متن زیر جایگزین متن تبصره پیشنهادی شود:

تبصره- بازپرس می‌تواند در صورت وجود شرایط ماده (188) این قانون، محرومیت‌های موضوع ماده (۵۰۹) را درخصوص متهم اعمال کند.

27

ماده ۲۷- ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های  «۱» و «۲» و «۳» ذیل آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵۲۹ - هرکس به‌موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به‌وسیله قاضی اجرای احکام شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، قاضی اجرای احکام می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به‌عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، قاضی اجرای احکام با تأیید دادستان می‌تواند با اخذ تضمین مناسب دستور تقسیط صادر کند. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد، قاضی اجرای احکام با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، در محکومیت به جزای نقدی به هر میزان، به‌ازای هر هشت ساعت انجام خدمات عمومی رایگان، معادل یک بیستم حداکثر جزای نقدی درجه هشت محاسبه و کسر می‌کند و در صورت عدم امکان اجرای خدمات عمومی رایگان، با رعایت ماده (۸۲) قانون مجازات اسلامی مصوب، ۱۳۹۲ به‌ازای هر یک بیستم حداکثر جزای نقدی درجه هشت، به یک روز بازداشت تبدیل می‌شود. در صورت رفع مانع اجرای خدمات عمومی رایگان، با درخواست محکومٌ‌علیه به شرح فوق اقدام می‌شود.

تبصره ۱ - چنانچه محکومٌ‌علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به‌دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، هر روز بازداشت قبلی وی را معادل یک بیستم حداکثر جزای نقدی درجه هشت محاسبه و از جزای نقدی کسر می‌کند. قضات اجرای احکام موظف‌اند رعایت مراتب فوق را به‌هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت، خود اقدام کنند.

تبصره ۲- تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر، مانع استیفای مابه‌ازای بخش اجرا نشده آن توسط قاضی اجرای احکام از اموالی که بعداً از محکوم‌علیه به‌دست می‌آید، نیست.

تبصره ۳- هرگاه محکومٌ‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام برای پرداخت کل جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام او را از پرداخت بیست ‌درصد  ٪۲۰ جزای نقدی معاف می‌کند. دفتر قاضی اجرای احکام مکلف است در برگه احضاریه محکومٌ‌علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

این پیشنهاد به‌منظور فعال‌ شدن قاضی اجرای حکم و تبدیل آن به یک مقام قضایی است. ازاین‌جهت مناسب است. به‌علاوه، با توجه ‌به اینکه جزای نقدی ثابت در گذر زمان و به‌دلیل تورم کاهش چشمگیر می‌کند   به‌روزرسانی شود، معادل آن براساس درجات ماده (19) قانون مجازات اسلامی پیشنهاد شده‌ است که ازاین‌جهت نیز قابل‌پذیرش است.

تنها نکته این است، درصورتی‌که امکان جایگزینی جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان در صورت عدم پرداخت آن، وجود نداشته ‌باشد، باید تبدیل به حبس شود و نه بازداشت، زیرا در این موارد جزای نقدی مجازات شخص محکوم است و بازداشت برای متهم به کار بسته می‌شود.

موافق حکم پیشنهادی با اصلاح زیر:

به‌جای واژه «بازداشت» در انتهای ماده (529)، واژه «حبس» پیشنهاد می‌شود.

28

ماده ۲۸ - ماده (۵۳۲) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۵۳۲- درصورتی‌که محکوم‌علیه بدون عذر موجه از پرداخت حداکثر دو قسط متوالی یا متناوب خودداری کند، قاضی اجرای احکام با موافقت دادستان، اجرای تقسیط را متوقف و در صورت عدم تحقق شرایط اجرای خدمات عمومی رایگان، محکوم را به زندان معرفی می‌کند و با پرداخت اقساط معوق یا امکان انجام خدمات عمومی رایگان، محکوم‌علیه از زندان آزاد و حسب مورد حکم یا دستور تقسیط یا خدمات عمومی رایگان به اجرا گذاشته می‌شود.

تبصره- پرداخت اقساط جزای نقدی، مانع از انجام هم‌زمان خدمات عمومی رایگان نیست. در این صورت، به میزان خدمت ارائه‌ شده، از میزان جزای نقدی کسر می‌شود.

یکی از مسائل موجود، عدم پرداخت اقساط جزای نقدی است. لازم است ضمانت اجرای عدم پرداخت به صراحت بیان شود. ازاین‌جهت حکم ماده (۲۸) طرح که در مقام رفع این خلأ است، مناسب است.

موافق حکم پیشنهادی

29

ماده ۲۹- ماده (۵۳۳) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵۳۳ - هرگاه پس از صدور حکم یا دستور تقسیط، محکومٌ‌علیه حاضر به پرداخت تمام جزای نقدی شود، قاضی اجرای احکام وی را حسب مورد از پرداخت بیست تا سی درصد جزای نقدی مندرج در رأی یا باقی‌مانده آن معاف می‌کند.

با حکم ماده (533) کنونی متفاوت است. ماده پیشنهادی بیانگر همان حکم تبصره «3» ماده (529) است که به‌موجب ماده (27) همین طرح پیشنهاد اصلاح آن مطرح ‌شده است. به‌علاوه، چرا درصدهای متفاوتی درنظر گرفته شده‌ است؟ در تبصره «3» ماده (529)، بیست‌درصد ثابت درنظر گرفته شده‌ است و در این پیشنهاد، بیست تا سی درصد پیش‌بینی شده‌ است. به‌نظر نمی‌رسد در این ماده شرایطی وجود داشته ‌باشد که شخص مستحق تخفیف و کاهش بیشتر باشد. پیشنهاد مورد تأیید نیست و پیشنهاد می‌شود متن ماده (533) کنونی باقی بماند. در این ماده برای محکوم‌علیه تکلیف به اعلام تمکن پرداخت قرار داده ‌شده‌ است. ضمانت اجرای آن نیز این است که اگر قاضی اجرای حکم متوجه و اعلام کند، حکم تقسیط منتفی خواهد شد.

عدم موافقت با حکم پیشنهادی

30

ماده ۳۰ - ماده و تبصره «۲» ماده (۵۷۵) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵۷۵- هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل از اعلام ختم دادرسی، ضرر و زیان وارده را بدون نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی از مرجع رسیدگی‌کننده مطالبه کند. تکلیف یگان مربوط نافی وظایف دادستان نظامی درخصوص مطالبه ضرر و زیان نمی‌باشد.

 تبصره ۲- یگان متضرر از جرم در صورت عدم جبران خسارت ملزم به طرح، دفاع و پیگیری دعوی می‌باشد و همچنین، حق اعتراض، تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست.

اصلاح ماده (575) به شرح طرح 1403 مناسب است، اما ارتباط دو مرجعی که حق مطالبه ضرر و زیان دارند تعیین نشده است. ظاهر عبارت حکایت از دلالت حق مستقل هر دو مرجع بر مطالبه ضرر و زیان است درصورتی‌که هدف این نیست بلکه هدف ایجاد وظیفه برای هر دو نهاد یعنی یگان مربوطه و دادستان نظامی است که اگر یکی اقدام کرد دیگری تکلیف نداشته‌ باشد، لذا باید به‌نحوی نوشته شود که تقدیم دادخواست ازسوی یکی از این دو نهاد تکلیف دیگری را ساقط کند.

موافق حکم پیشنهادی با اصلاح زیر:

پیشنهاد می‌شود عبارت «تقدیم دادخواست از سوی هریک از این دو نهاد، تکلیف دیگری را ساقط می‌کند.» به انتهای ماده (575) اضافه شود.

31

ماده ۳۱ - ماده (۵۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۵۷۷- عدم رعایت مقررات مذکور در مواد (۵۷۵)، تبصره «۳» ماده (۶۰۳)، (۶۰۶)، قسمت اخیر ماده (۶۰۷)، (۶۱۱) و (۶۱۳) این قانون به حکم دادگاه نظامی، موجب محکومیت به انفصال از خدمت در نیروهای مسلح به ‌مدت سه ماه تا یک سال است.

ازاین‌جهت که برای مواردی که لازم است ضمانت اجرا تعیین شده‌ است، اصلاح مناسبی است.

موافق حکم پیشنهادی

32

ماده ۳۲- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۵۷۹) قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌شود:

تبصره- رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان است.

این اصلاح از جهت تصریح و تعیین رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران مطلوب است؛ زیرا در تهران، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی، رئیس سازمان فضایی نیروهای مسلح است.

موافق حکم پیشنهادی

۳3

ماده ۳۳ - تبصره ماده (۵۸۱) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره- گروه شغلی، حقوق و مزایا، مصونیت‌ها و امتیازات قضات شاغل در سازمان قضایی همان است که برای هم‌تراز آنان در دادگستری پیش‌بینی شده‌ است. ولیکن با توجه ‌به معافیت قضات نظامی از پرداخت مالیات هم‌تراز آنان با محاسبه کسر مالیات می‌باشد.

در مورد اصلاح ماده (581) قابل‌ذکر است اول، در هیچ قانونی واژگان (مصونیت) و (امتیاز) برای قضات تعریف نشده است این عبارت‌ها مبهم و اسباب اختلاف در برداشت است. دوم، قانون آیین دادرسی کیفری محل تعیین این موارد نیست.

عدم موافقت با حکم پیشنهادی

۳4

ماده ۳۴ - دو تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره «۵» و «۶» به ماده (۵۹۷) این قانون الحاق می‌شود:

تبصره ۵ – کارکنان وظیفه در مواردی که در اجرای تبصره ماده (۲۹) این قانون، مرتکب جرمی شوند، از حیث تعقیب و مجازات، مشمول احکام ضابطان دادگستری هستند.

تبصره ۶ - در جرائمی که تحقق آنها منوط به رفتار دو یا چند نفر است یا وقوع آنها ملازمه با یکدیگر دارند مانند رشاء و ارتشاء، درصورتی‌که رسیدگی به ‌اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاه‌های نظامی باشد، رسیدگی به اتهامات کلیه متهمان در دادگاه‌های نظامی به‌عمل می‌آید.

1. وضعیت کارکنان وظیفه با توجه ‌به اینکه برخی از وظایف مربوط به ضابطان دادگستری را انجام می‌دهند، لازم است مشخص شود. ازاین‌جهت، حکم پیشنهادی مناسب است.

2. دادگاه‌های نظامی به اعتبار نظامی بودن شخص به جرائم ارتکابی رسیدگی می‌کند و دادگاه‌های اختصاصی هستند. بنابراین، لازم است درصورتی‌که اشخاصی در راستای جرائم این شخص مرتکب جرائمی شده‌اند که مستلزم رسیدگی هم‌زمان است، به جرم آنها نیز در دادگاه نظامی رسیدگی شود. 

موافق حکم پیشنهادی

۳5

ماده ۳۵- یک تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره «۲» به ماده (۶۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری الحاق و شماره تبصره فعلی آن به تبصره «۱» تغییر می‌یابد:

تبصره ۲- تکلیف موضوع این ماده، در مورد جرم فرار از خدمت کارکنان وظیفه، منوط به مراجعه یا دستگیری متهم است.

موافق حکم پیشنهادی

۳6

ماده 36- تبصره «۱» ماده (۶۱۵) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 تبصره ۱- نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح مذکور در ماده (۳۰۷) این قانون با رعایت تبصره آن، بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تأیید رئیس قوه‌ قضائیه، به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.

در مورد اصلاح ماده (615) چون مشخص نیست که قصد پیشنهاددهنده، تدوین چه مقرراتی در آیین نامه است نظر خاصی نمی‌توان داد.

موافق حکم پیشنهادی

۳7

ماده 37- ماده (۶۲۵) قانون آیین دادرسی کیفری نسخ می‌شود.

با توجه ‌به پیش‌بینی حکم یکسان در اصلاح تبصره ماده (48) پیشنهاد نسخ ماده (625) مناسب است.

 موافق حکم پیشنهادی