خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

رسیدگی به دعاوی تجاری در نظام حقوقی ایران به‌دلیل ماهیت متفاوت روابط تجاری که مبتنی‌بر سرعت، تکرار، حرفه‌ای بودن طرفین و تأثیرگذاری مستقیم بر ثبات اقتصادی هستند، نیازمند سازوکاری متمایز از دادرسی عمومی است. قواعد مربوط به فلسفه حقوق تجارت، ازجمله اصالت ظاهر، حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت، فقدان مداخله حاکمیت در قراردادهای تجاری و سهولت توثیق، با منطق حقوق مدنی تفاوت بنیادین دارد و همین امر ضرورت رسیدگی تخصصی را برجسته می‌کند. با وجود این، نظام دادرسی ایران همچنان از الگوی عمومی آیین دادرسی مدنی برای دعاوی تجاری استفاده می‌کند؛ الگویی که نه با سرعت و پیچیدگی روابط تجاری سازگار است و نه پاسخ‌گوی نیازهای فعالان اقتصادی. تجربه تاریخی محاکم تجارت نیز نشان می‌دهد که ایران پیش‌تر تلاش‌هایی برای ایجاد دادرسی اختصاصی تجاری داشته، اما این تلاش‌ها به‌دلیل ضعف ساختاری و ترکیب نامناسب قضات، پایدار نمانده است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

ضرورت ایجاد دادرسی افتراقی تجاری از سه جهت قابل تحلیل است: اقتصادی (افزایش امنیت معاملاتی و بهبود شاخص‌های کسب‌وکار)، حقوقی (تناسب قواعد شکلی با ماهیت روابط تجاری) و قضایی (افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی). بااین‌حال، چالش‌های مهمی نیز وجود دارد: که عبارت‌اند از: 1. لزوم تعریف دقیق و جامع از «دعوی تجاری» به‌عنوان مبنای صلاحیت دادگاه‌های تجاری؛ 2. پراکندگی و کهنگی قواعد ماهوی تجارت و نبود هماهنگی آن با نیازهای امروز؛ 3. فقدان ساختار قضایی تخصصی و آموزش‌دیده در حوزه تجارت؛ 4. نبود آیین دادرسی مستقل و متناسب با ویژگی‌های دعاوی تجاری؛ 5. تجربه ناموفق گذشته در ایجاد محاکم تجارت با ترکیب قضات حرفه‌ای و اعضای منتخب تجار و پیامدهای آن بر کارآمدی دادرسی.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

پژوهش حاضر براساس تحلیل مبانی و پیشینه، مجموعه‌ای از پیشنهادهای سیاستی ارائه می‌کند:

1. ضرورت انجام اصلاحات ماهوی در قانون تجارت به‌عنوان پیش‌نیاز دادرسی افتراقی؛

2. ضرورت تعریف دعوای تجاری به‌عنوان موضوع صلاحیت دادگاه‌های تجاری؛

3. ضرورت اصلاح قواعد حاکم بر قراردادهای تجاری؛

4. طراحی سازمان قضایی تخصصی با استفاده از قضات آموزش‌دیده در حوزه تجارت؛

5. ایجاد دادرسی افتراقی در دعاوی تجاری در هماهنگی با مجموعه اصلاحات ماهوی در قانون تجارت، مبتنی‌بر لایحه تجارت مصوب سال 1403 صحن علنی مجلس شورای اسلامی.

این مجموعه اقدام‌ها می‌تواند زمینه ایجاد دادرسی تجاری کارآمد، تخصصی و هماهنگ با نیازهای اقتصاد ملی را فراهم کند.

1. مقدمه

اهمیت اقتصادی معاملات تجاری و تفاوت‌های بنیادین این معاملات با معاملات حقوقی عادی و رابطه مستقیم این معاملات با رشد اقتصادی کشور، باعث شده تا دعاوی ناشی از اختلافات تجاری در نظام حقوقی ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شوند. روابط تجاری برخلاف روابط حقوقی عادی، مبتنی‌بر سرعت، تکرار، حرفه‌ای بودن طرفین و پذیرش ریسک اقتصادی است و هرگونه اختلال در حل‌وفصل اختلافات ناشی از این روابط می‌تواند آثاری فراتر از اراده طرفین دعوا بر اقتصاد ملی برجای گذارد. از همین رو، قانون تجارت و قوانین خاص تجاری، با فاصله گرفتن از منطق حقوق مدنی، قواعدی متفاوت در زمینه مسئولیت، اثبات، تضامن، اعتبار اسناد و حتی ضمانت‌اجراها پیش‌بینی کرده‌اند. در چنین چارچوبی، دعوای تجاری صرفاً اختلافی خصوصی میان اشخاص نیست، بلکه مسئله‌ای است که می‌تواند بر اعتماد عمومی به معاملات، ثبات بازار و کارآمدی نظام اقتصادی تأثیر مستقیم بگذارد.

اهمیت ویژه دعاوی تجاری همچنین ایجاب می‌کند که این دعاوی به‌عنوان حوزه‌ای مستقل و تخصصی در مطالعات حقوقی مورد بررسی قرار گیرند؛ زیرا اعمال قواعد عام حقوقی ازجمله حقوق مدنی و نیز آیین دادرسی مدنی، بدون توجه به ویژگی‌های خاص روابط تجاری، ممکن است به اطاله دادرسی، کاهش کارآمدی عدالت و تضعیف امنیت حقوقی تجار منجر شود.

تجربه نظام حقوقی ایران، از وضع قانون تجارت مستقل از قانون مدنی و ایجاد نهادهای ویژه آن، ازجمله نهاد ورشکستگی که کارکردی متفاوت از نهادهای مشابه در قانون مدنی دارد، تا پیش‌بینی ایجاد دادگاه اختصاصی تجارت در لایحه تجارت (که در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده ولی هنوز به قانونی لازم‌الاجرا تبدیل نشده است)، نشان‌دهنده گرایش تقنینی و قضایی به دادرسی افتراقی و تخصص‌محور در امور تجاری است. همچنین بیانات رهبر شهید انقلاب در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1399 و مطالبه ایشان از قوه قضائیه درخصوص «تشکیل دادگاه‌های تجاری برای رفع اختلافات اقتصادی»  نیز بر اهمیت این موضوع افزوده است.

در گزارش حاضر، امکان‌سنجی ایجاد دادرسی افتراقی در دعاوی تجاری، مورد مطالعه قرار گرفته و ابعاد مختلف مسئله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2. مفهوم و الزامات دادرسی افتراقی

1ـ2. مفهوم دادرسی افتراقی

دادرسی افتراقی به مجموعه‌ای از قواعد شکلی درخصوص رسیدگی به پرونده‌های قضایی اطلاق می‌شود که به موجب این قواعد، فرایند رسیدگی بر مبنای مصالحی ازجمله ضرورت رسیدگی سریع یا تخصصی، حساسیت موضوع و برخی مصالح دیگر، به‌طور آگاهانه و مبتنی‌بر قانون، از دادرسی عادی (عمومی) متمایز می‌شود.

برای تبیین مفهوم دادرسی افتراقی، ابتدا باید به یکی از اصول بنیادین حاکم بر سازمان قضایی و نظام صلاحیت دادگاه‌ها، یعنی «اصل عمومی بودن دادگاه و صلاحیت آن» پرداخته شود. مطابق این اصل، صلاحیت دادگاه‌ها علی‌الاصول عام، فراگیر و غیر‌اختصاصی است؛ بدین معنا که هر دادگاه، مگر در موارد استثنایی مقرر در قانون، صلاحیت رسیدگی به همه دعاوی را دارد. این اصل از حیث عملی نقش مهمی در تضمین سهولت دادخواهی ایفا می‌کند؛ چرا که وجود یک مرجع عام، تکلیف خواهان را در تشخیص دادگاه صالح ساده‌تر ساخته و از پراکندگی و تشتت مراجع قضایی و نیز از به وجود آمدن ایراد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه جلوگیری می‌کند. به همین دلیل، اصل عمومی بودن دادگاه و صلاحیت آن همواره به‌عنوان قاعده‌ای بنیادی در نظام‌های حقوقی، ازجمله حقوق ایران، مورد پذیرش قرار گرفته است.

بااین‌حال، همین اصل، در مقام اجرا با ملاحظات دیگری مواجه می‌شود که به تدریج ضرورت تعدیل آن را آشکار می‌سازد. صلاحیت عام دادگاه‌ها، هرچند از حیث موارد پیش‌گفته مطلوب است، اما در عمل می‌تواند موجب کاهش دقت در رسیدگی، اطاله دادرسی و مواردی از این دست شود. این ملاحظات، هرچند اصل عمومی بودن دادگاه و صلاحیت آن را نفی نمی‌کند، اما نشان می‌دهد که این اصل نمی‌تواند به‌صورت مطلق و بدون توجه به ویژگی‌های نوع دعوا اعمال شود.

در این نقطه، باید اصل تقسیم کار و رسیدگی تخصصی را مورد توجه قرار داد. مطابق این اصل، انجام امور پیچیده و فنی باید براساس تخصص توزیع شود؛ زیرا انجام همه امور توسط یک مرجع عام، به‌دلیل فقدان اشراف تخصصی، لزوماً به نتایج مطلوب منتهی نخواهد شد. این منطق که ریشه در تجربه عمومی زندگی اجتماعی دارد، در دادرسی نیز صادق است: اگر رسیدگی به دعاوی بر مبنای تخصص به قضات آگاه و مجرب سپرده شود، فرایند رسیدگی با سرعت، دقت و کیفیت بالاتری همراه خواهد بود. از همین رو، گرچه در نگاه نخست، اصل رسیدگی تخصصی در تعارض با اصل عمومی بودن دادگاه و صلاحیت آن به‌نظر می‌رسد، اما در واقع، این دو اصل در نسبت طولی با یکدیگر قرار دارند؛ به این معنا که اصل عمومی بودن قاعده است و رسیدگی تخصصی، استثنایی مبتنی‌بر مصلحت.

اگرچه بحث دادرسی افتراقی بیشتر در حقوق کیفری مطرح شده است، لکن در حقوق خصوصی نیز می‌توان مصادیقی از دعاوی نیازمند رسیدگی تخصصی و افتراقی را شناسایی کرد. یکی از روشن‌ترین مصادیق غلبه اصل تقسیم کار و رسیدگی تخصصی بر اصل عمومی بودن دادگاه و صلاحیت آن، دعاوی خانوادگی است. نوع این دعاوی، به‌واسطه پیوند عمیق با نظم اخلاقی، عاطفی و اجتماعی جامعه، اقتضای رسیدگی متفاوت و تخصصی دارد؛ امری که دکترین حقوقی ایران در مورد آن اتفاق نظر دارند. به همین دلیل، بسیاری از نویسندگان حقوقی، تقسیم صلاحیت ذاتی بر مبنای نوع دعوا در امور خانوادگی را نخستین و بارزترین نمونه توجیه ایجاد دادگاه‌های اختصاصی می‌دانند. دادگاهی که به این دعاوی رسیدگی می‌کند، از حیث سازمان باید متشکل از قضات مجرب در امور خانوادگی باشد و رعایت ترکیب جنسیتی در آن اهمیت ویژه دارد؛ همچنین از حیث تشریفات، رسیدگی باید ساده‌تر و منعطف‌تر از آیین دادرسی عمومی باشد [1].

دادگاه خانواده تا پیش از تصویب و اجرای قانون حمایت خانواده، مصوب 1/12/1391، از دادگاه‌های حقوقی عمومی به شمار می‌رفت زیرا به موجب قانون «اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل (۲۱) قانون اساسی (دادگاه خانواده)» مصوب سال ۱۳۷۶، در حوزه قضایی شهرستان شعبه یا شعبی از دادگاه عمومی رسیدگی به دعاوی و اموری را که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داشت، عهده‌دار بودند. اما با توجه به قانون حمایت خانواده، مصوب 1/12/1391، دادگاه خانواده، دادگاهی اختصاصی است. زیرا ازیک‌سو برابر ماده (۱) آن «به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه‌ حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه‌ دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.» ازسوی دیگر در ماده (٤) همان قانون دعاوی و اموری که در صلاحیت دادگاه خانواده است شمارش شده است. همچنین ترکیب دادگاه خانواده با دادگاه عمومی یکسان نیست؛ زیرا این دادگاه با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌شود که باید دست کم دارای چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند. افزون‌بر آن، به صراحت ماده (۸) این قانون، رسیدگی در ایــن دادگاه بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود [2].

دعاوی تجاری را می‌توان مصداق دیگری از امور نیازمند رسیدگی تخصصی و افتراقی در میان دعاوی حقوقی دانست. رسیدگی به دعاوی تجاری همواره حائز اهمیت ویژه‌ای در نظام قضایی ایران بوده است و نظام قضایی ایران در دوره‌های مختلف، شیوه‌های گوناگونی را برای رسیدگی به این دعاوی آزموده است، به‌عنوان نمونه می‌توان تشکیل «محاکم تجارت» به موجب قانون محاکم تجارت ‌مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ قمری و ایجاد دادرسی افتراقی درخصوص این دعاوی را از نمونه‌های این امر به شمار آورد. در بخش بعد، به تفصیل به تاریخچه این محاکم و سیر تطور قانونی آن پرداخته خواهد شد.

2-2. الزامات ایجاد دادرسی افتراقی

در ادبیات حقوقی ایران، مفهوم دادرسی افتراقی معمولاً ذیل عنوان «دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی» بیان شده است:

‌قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه ‌مصوب کمیسیون عدلیه مورخ ۲۱ رجب ۱۳۲۹ قمری (1294 شمسی) در ‌ماده (1) بیان می‌دارد: «محاکم عدلیه بر دو نوع است: عمومی و اختصاصی.»

‌ماده (۲) این قانون در تعریف محاکم عمومی می‌گوید: «محاکم عمومی آن است که حق رسیدگی به تمام دعاوی دارد غیر آن چه قانون صراحتا استثنا کرده است.» همچنین ماده (4) این قانون در تعریف محاکم اختصاصی آورده است: «محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی را ندارد غیر آن چه قانون صراحتاً اجازه داده است مثل محاکم تجارت و نظامی و‌ غیرها که تشکیلات و ترتیبات آنها به موجب قانون علیحده معین می‌شود.»

بنابراین، نخستین لازمه ایجاد دادگاه اختصاصی یا همان دادرسی افتراقی، تعیین صلاحیت انحصاری در دعاوی خاص برای دادگاه و ممنوع شدن آن از رسیدگی به سایر دعاوی توسط قانون است. همان‌طور که بیان شد، به موجب ماده (4) قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، 18 مورد صلاحیت انحصاری برای دادگاه خانواده شمرده شده است. همچنین فصل دوم قانون محاکم تجارت مصوب سال 1294 شمسی، در 8 ماده صلاحیت این دادگاه را احصا کرده بود که شامل مواردی از قبیل «امور راجعه به معاملات تجارتی که طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند»، «دعاوی راجع به ورشکستگی تجارتی»، «دعاوی راجعه به خسارات درصورتی‌که اصل دعوا تجارتی باشد» و ... می‌شد.

افزون‌بر این مورد، برای ایجاد دادرسی افتراقی یا دادگاه اختصاصی، باید تا سازمان یا هیئت خاصی برای دادگاه توسط قانونگذار تعیین شود. به‌عنوان مثال در ماده (2) قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، وجود یک قاضی مشاور زن در کنار رئیس دادگاه خانواده پیش‌بینی شده است. براساس این ماده «قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاکننده رأی باید در دادنامه به‌نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.» همچنین براساس ماده (3) این قانون، «قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند.» این در حالی است که چنین شروطی درخصوص هیئت و سازمان دادگاه‌های عمومی پیش‌بینی نشده است. طبق قانون محاکم تجارت مصوب سال 1294 شمسی نیز در کنار رئیس محکمه که توسط دولت تعیین می‌شد، دو عضو محکمه توسط تجار انتخاب می‌شدند. سازمان این دادگاه به موجب ماده نخست قانون تشکیل محاکم تجارت مصوب سال 1304، به این نحو اصلاح شد. «محکمه تجارت مرکب است از یک نفر رئیس و دو عضو که یکی از اعضا را وزارت عدلیه مطابق قانون استخدام قضات معین می‌نماید عضو دیگر از میان تجاری که بر طبق قانون تجارت مصوبه 24 شعبان 1333 انتخاب می‌شوند معین می‌گردد.»

آخرین جز لازم برای ایجاد دادرسی افتراقی یا تشکیل دادگاه اختصاصی، وجود آیین دادرسی مستقل است. آیین دادرسی دادگاه اختصاصی می‌تواند مفصل باشد، مانند قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393 که به تفصیل در 129 ماده و 56 تبصره به تصویب رسیده است و همچنین می‌تواند مختصر باشد مانند آیین دادرسی دادگاه خانواده که در یک حکم کلی در ماده (8) قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 بیان شده است: «رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.» در قانون محاکم تجارت مصوب سال 1294 شمسی نیز در ‌فصل سوم از ماده (31 تا 62)، ‌اصول محاکمات در محاکم تجارتی به تفصیل بیان شده بود و شامل مباحثی درخصوص «عرض حال»، «احضار مدعی‌علیه و تأمین مدعی‌به»، «رسیدگی محکمه»، «دلایل»، «حکم»، «احکام غیابی»، «اظهارات عارض»، «استیناف احکام محاکم تجارت» و «تمییز احکام محاکم تجارت» می‌شد.

از مجموع آنچه گفته شد، این نتیجه حاصل می‌شود که ایجاد دادرسی افتراقی، نیازمند وجود «صلاحیت انحصاری»، «هیئت یا سازمان خاص» و «آیین دادرسی خاص» است و بدون وجود این سه رکن، نمی‌توان مرجع قضایی ایجاد شده را یک مرجع اختصاصی در برابر مراجع عمومی دادگستری تلقی کرد.

3. سابقه دادرسی افتراقی دعاوی تجاری در حقوق ایران

1ـ3. محاکم تجارت در نظام قضایی ایران

موضوع رسیدگی خاص به دعاوی تجاری یا ایجاد دادگاه‌های تجاری برای نظام قضایی ایران موضوع جدیدی نیست. طبق اطلاعات تاریخی، در دوره‌ای هرچند کوتاه، دادگاه‌های تجاری در ایران وجود داشته‌اند و به‌عنوان یکی از انواع مراجع قضایی اختصاصی شمرده می‌شدند. بنابراین، باید در بحث از امکان‌سنجی ایجاد دادرسی افتراقی دعاوی تجاری، سابقه این دادگاه‌ها در نظام قضایی ایران را بررسی کنیم تا نقاط ضعف و قوت این ایده روشن شود.

در ایران، بیشتر نویسندگان تاریخ آغاز فعالیت این دادگاه‌ها را همزمان با قانون تشکیل محاکم تجارت (1294 ه.ش) می‌دانند، لکن در ایران نیز تاریخ این دادگاه‌ها به قبل‌تر باز می‌گردد.

پیش از وقوع نهضت مشروطیت، در تهران نهادی با عنوان دیوان‌خانه عدالت فعالیت داشت که فاقد مقررات ثابت و مدون بود. این مرجع، عهده‌دار حل‌وفصل دعاوی مردم بود و در چارچوب آن، مجلسی متشکل از تجار نیز وجود داشت که رسیدگی به اختلافات بازرگانان با اخذ نظر و مشاوره از آن انجام می‌شد. افزون‌بر این، در تشکیلاتی که در آن دوره تحت عنوان وزارت تجارت دایر بود، هیئتی به نام مجلس محاکمات تجاری فعالیت می‌کرد که ریاست آن ازسوی دولت تعیین می‌شد و در دعاوی مربوط به تجار و بازرگانان مداخله داشت.

پس از صدور فرمان مشروطیت و با آغاز دوران حاکمیت قانون، تشکیلات قضایی کشور بر مبنای قانون اصول تشکیل عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب سال ۱۲۹۰ هجری شمسی سامان یافت. در چندجای این قانون نام محاکم تجارت برده شده است. به‌عنوان مثال ماده (4) این قانون می‌گوید: «محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی را ندارد غیر آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است مثل محاکم تجارت و نظامی و‌ غیرها که تشکیلات و ترتیبات آنها به‌موجب قانون علیحده معین می‌شود.»

یا مثلاً در ماده (42) آن مقرر شده: «در جاهایی که محکمه تجارتی تشکیل نشده اطاق حقوقی محکمه ابتدایی به ‌دعاوی تجارتی نیز موافق قانون محاکم تجارت رسیدگی ‌نموده حکم می‌دهد.»

وجود این مواد در قانون اصول تشکیلات عدلیه، نشان می‌دهد که محاکم تجارت از گذشته در نظام قضایی ایران وجود داشته و در این قانون، وعده‌ تصویب قانونی خاص برای این محاکم داده شده است.

4 سال بعد از قانون مذکور، در سال 1294 ه.ش، مجلس شورای ملی قانون محاکم تجارت را به تصویب می‌رساند. این قانون در (62) ماده، یک دادرسی افتراقی برای دعاوی تجاری به شمار می‌رود. نکته جالب این است که در این زمان هنوز قانون تجارت تصویب نشده، ولی آیین رسیدگی به دعاوی تجاری تصویب شده است.

بررسی اجمالی این قانون می‌تواند حاوی نکات جالبی باشد. ماده (3) این قانون می‌گوید: «هر یک از محاکم صلحیه و بدایت تجارت در تحت ریاست یک نفر رئیس تشکیل می‌یابد و در محکمه بدایت رئیس مزبور در صورت تعدد ‌اطاق‌های محکمه به قدر لزوم معاون خواهد داشت ...» و در ماده (4) آمده: «در هر یک از محاکم صلحیه و بدایت غیر از رئیس دو نفر عضو و در محکمه بدایت یک نفر عضو علی‌البدل می‌باشد.»

و مواد (8 و 9) این قانون کیفیت انتخاب رئیس و اعضای محکمه را شرح می‌دهد:

« ماده (8) - رؤسای محاکم تجارت و معاونین آنان موافق قانون تشکیلات عدلیه از طرف دولت معین می‌شوند.

ماده (9) - اعضاء محاکم تجارت از طرف تجار موافق مواد آتیه انتخاب می‌شوند.»

بنابراین، براساس قانون محاکم تجارت سال 1294، این محاکم دارای 3 قاضی هستند که یکی از آنها به‌عنوان رئیس محکمه، از طرف دولت انتخاب می‌شود و یک قاضی حرفه‌ای دادگستری است و دو قاضی دیگر از میان خود تجار انتخاب می‌شوند و در واقع قضات غیرحرفه‌ای هستند.

نکته جالب توجه این است سازوکار این محاکم به نحوی است که اگر یک عضو تاجر غایب شود، پیش‌بینی شده که حتماً باید عضو علی‌البدل تاجر جایگزین او شود، یعنی هدف قانونگذار این‌ بوده که تفوق تجار در محاکم تجارت همیشه حفظ شود، و ازآنجاکه رأی دادگاه با اکثریت بوده است، بنابراین در صورت اختلاف قاضی دادگستری و اعضای تاجر، حکم دادگاه می‌توانست براساس نظر اعضای تاجر صادر و اجرا شود.

ماده‌ (17) قانون مزبور در این باره اشعار می‌دارد: «جلسه محکمه تجارت وقتی قانونی محسوب است که غیر از رئیس دو نفر از اعضاء حاضر باشند و رأی محکمه به اکثریت مناط اعتبار‌است - در مواردی که عضوی از حضور در محکمه معذور باشد عضو علی‌البدل برای نیابت عضو غایب دعوت می‌شود (عضو علی‌البدل از همان منتخبین تجار خواهد بود).»

صلاحیت این محاکم نیز در مواد (23 تا 30) این قانون آمده است. با توجه به این که در آن زمان قانون تجارت تصویب نشده بود، قانونگذار مجبور بوده تا خود تعریفی از دعوای تجاری ارائه کند. در ماده (23) این قانون ملاک نوعی برای دعاوی تجاری ذکر شده است: «محاکم تجارت به امور راجعه به معاملات تجارتی که طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی می‌نماید (معاملات تجارتی عبارت از ‌نقل و انتقالی است که غرض از آن صرف انتفاع باشد).» همچنین در ماده (24) نیز به ملاک شخصی اشاره شده: «کلیه معاملات تجار معامله تجارتی محسوب است مدامی که خلاف آن محقق نشده باشد.»

این قانون با توجه به حجمی که دارد، برخی از قواعد اختصاصی رسیدگی در محاکم تجارت، مانند کوتاه‌کردن مواعد احضار، اعتراض به حکم غیابی، پژوهش‌خواهی و فرجام، قرار تأمین و ... را تصریح کرده و در ماده (31) عنوان کرده که سایر قواعد رسیدگی در این دادگاه‌ها تابع قواعد رسیدگی در دادگاه‌های عمومی است. «به‌استثنای قواعدی که در این فصل مصرح است سایر قواعد و ترتیبات محاکم تجارتی موافق اصول و قواعدی است که برای محاکم‌حقوقی مقرر است.»

با وجود این، در عمل محاکم تجارت تجربه موفقی از خود به یادگار نگذاشت و ترکیب قضات حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای به این صورت که برتری و تفوق با قضات غیرحرفه‌ای باشد، ناکارآمدی خود را نشان داد.

یکی از حقوقدانان در این زمینه نوشته است: «گرچه حکمت تشکیل محاکم اختصاصی تجارت فقط تأمین سرعت قطع و فصل دعاوی نیست و منظور از این تخصیص بیشتر احاطه و بصیرت هیئت حاکمه به مقتضیات امور بازرگانی است، ولی البته تجار به سرعت جریان دعاوی علاقه دارند، لیکن در ایران محاکم تجارتی عملاً از این حیث امتحان خوبی ندادند و علت آن مداخله کارمندان غیرمستخدم یعنی منتخبین تجار بوده است که خود را ملزم به رعایت نظامات اداری ندانسته و موجبات تعویق کارها را فراهم می‌کردند[3].»

ازاین‌رو نظام قضایی ایران به فکر اصلاح قانون تشکیل محاکم تجارت افتاد. در سال 1304 ه.ش، یعنی 10 سال پس از تصویب نخستین قانون تشکیل محاکم تجارت، قانون دیگری با همین نام در کمیسیون عدلیه‌ مجلس به تصویب رسید که تنها 3 ماده داشت و فقط ناظر به ترکیب قضات دادگاه بود.

این سه ماده به این شرح است:

« ماده اول - محکمه تجارت مرکب است از یک نفر رئیس و دو عضو که یکی از اعضاء را وزارت عدلیه مطابق قانون استخدام قضات معین می‌نماید. عضو دیگر از میان تجاری که بر طبق قانون محاکم تجارت مصوبه 24 شعبان 1333 انتخاب می‌شوند معین می‌گردد.

ماده دوم - در موقع غیبت عضو تاجر عده محکمه مطابق قانون اصول تشکیلات عدلیه تکمیل خواهد شد.

ماده سوم - هر یک از مقررات قانون 24 شعبان 1333 که مخالف ماده فوق است نسخ می‌شود.»

به این ترتیب قانونگذار پیش‌بینی کرد که ترکیب قضات محاکم تجارت به این صورت تغییر کند که دو قاضی دادگستری و یک عضو تاجر باشند و همچنین اگر آن عضو تاجر غایب شد، قاضی دادگستری جایگزین او شود. یعنی با این قانون، عملاً تأثیر تجار در محاکم تجاری از بین رفت.

در قانون اصول تشکیلات عدلیه سال 1307 به‌دلیل کمرنگ شدن نقش اعضای تاجر در روند قضاوت، قانونگذار تمهیدی اندیشید که با تعیین مصدق (کارشناس) تجارتی ازسوی اصحاب دعوا این خلأ برطرف شود. در ماده (44) این قانون آمده: «در محکمه تجارت و همچنین در جاهایی که محکمه تجارت تشکیل شده و محکمه بدایت حقوق به‌دعاوی تجارتی ‌رسیدگی می‌کند هر یک از طرفین دعوی حق دارند تقاضا کنند که محاکمه و رأی با شرکت مصدقین تجارتی باشد.»

همچنین در ماده (46) این قانون برای این که مجدداً حضور این مصدقین تجاری مانع کندی در رسیدگی نشود، ذکر شده: «عدم حضور مصدق مانع رسیدگی محکمه نیست و هر یک از طرفین که مصدقش حاضر نشد در حکم کسی است که به حکومت رئیس محکمه تسلیم شده باشد و در این صورت هرگاه در موقع رأی بین رئیس محکمه و مصدق حاضر توافق حاصل نشود رأی رئیس ‌محکمه متبع است.»

با تغییرهایی که در سال 1304 در ترکیب محاکم تجارت اتفاق افتاد، عملاً این محاکم کارایی خود را از دست داد و دیگر تفاوت روشنی میان محاکم عادی حقوقی و محاکم تجارتی وجود نداشت. بنابراین، قانونگذار در سال 1309، کلاً حکم به تعطیلی این محاکم داد.

در ماده (18) قانون تسریع محاکمات، مصوب سال 1309، مقرر شده: «کلیه اموری‌ که مطابق قوانین، انجام آن به‌عهده محکمه تجارت محول بوده از تاریخ اجراء این قانون به‌عهده محاکم حقوقی است.» و به این ترتیب محاکم تجارت از سابقه نظام قضایی ایران محو شد. اگرچه در این قانون، موارد مربوط به انتخاب مصدق تجارتی ازسوی اصحاب دعوا، مطابق قانون اصول تشکیلات عدلیه سال 1307، عیناً تکرار شده بود.

تحلیلی که می‌توان از روند شکل‌گیری و حذف این محاکم ارائه کرد، این است که در ابتدای تشکیل این محاکم، با نبود قانون تجارت و آشنا نبودن قضات دادگستری با امور تجاری از قبیل عرف‌های تجاری و ...، الگوی فرانسوی محاکم تجاری که سپردن امور تجار به‌خود آنها بود، برای نظام قضایی ایران مناسب بود. لکن با گذشت زمان و مشکلات عملی ایجاد شده در این محاکم و نیز تصویب قوانین مناسب برای رسیدگی به دعاوی تجاری در دادگاه‌های عمومی حقوقی، قانونگذار به این نتیجه رسید که ادامه کار این محاکم به‌صورت مرجع اختصاصی، برای نظام قضایی ایران مناسب نیست.

با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318، با نسخ مواد مرتبط در قانون تسریع محاکمات و نیز ماده‌ اول این قانون که رسیدگی به دعاوی بازرگانی را تابع این قانون بیان می‌کند، هرچه از محاکم تجارت باقی مانده بود نیز از نظام قضایی ایران محو ‌شد. 

2ـ3. طرح‌ها و لوایح سال‌های اخیر

در سال‌های اخیر نیز کوشش‌هایی در جهت بازگرداندن و احیای نهاد دادگاه‌های تجاری و ایجاد دادرسی افتراقی در دعاوی تجاری در نظام قضایی ایران مشاهده می‌شود. ازجمله مهم‌ترین این اقدام‌ها، لایحه تجارت است که در سال ۱۳۸۴ در هیئت‌وزیران به تصویب رسید و در همان سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. در نسخه اولیه لایحه در ماده (۱۰۲۷) تصریح شده بود: «رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه تجارتی است. قوه قضائیه مکلف است لایحه مربوط به آیین دادرسی مخصوص این دادگاه را ظرف مدت یک‌سال از تاریخ تصویب این قانون ارائه دهد. تا تشکیل دادگاه تجارتی، دعاوی موضوع این قانون در شعب یا شعبه‌هایی که برای رسیدگی به این دعاوی تخصیص می‌یابد، رسیدگی خواهد شد.» این حکم به‌روشنی نشان‌دهنده اراده تدوین‌کنندگان لایحه مذکور برای ایجاد مرجعی اختصاصی جهت رسیدگی به دعاوی تجاری تلقی می‌شود.

با وجود آن که بررسی و تصویب لایحه تجارت مسکوت مانده بود، روند تدوین آیین دادرسی ویژه دادگاه‌های تجاری متوقف نشد و در سال ۱۳۹۰، پس از تصویب در هیئت‌دولت در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۰، لایحه آیین دادرسی تجاری مشتمل بر ۱۳۳ ماده، در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. نکته قابل توجه آن است که در همان سال، یعنی در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۰، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به تصویب رسید و به موجب آن، قوه قضائیه مکلف شد آیین دادرسی تجاری را تنظیم و دادگاه‌های تجاری را تأسیس کند. ماده (۲۹) این قانون مقرر می‌دارد: «قوه قضائیه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل می‌آورند.

تبصره ـ تا زمان تأسیس دادگاه‌های تجاری، جرائم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استان‌ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه‌های قضایی تعیین می‌نمایند، رسیدگی می‌شود.»

در لایحه آیین دادرسی تجاری پیش‌بینی شده بود که در دادگاه‌های تجاری، رسیدگی توسط یک قاضی دادگستری با همراهی دست‌کم یک مشاور انجام شود. براساس ماده (۱۱) این لایحه، قاضی دادگستری باید واجد دو شرط باشد: «1. حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی 2. گذراندن دوره‏های آموزش تخصصی قوه قضائیه». همچنین مطابق ماده (۱۲)، مشاوران دادگاه‌های تجاری «با توجه به نوع تخصص از میان تجار فعال عضو اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون جمهوری اسلامی ایران و یا سایر تشکل‌های رسمی بخش خصوصی که دارای حسن شهرت و آشنا به قوانین و عرف و عادت تجاری هستند، با معرفی اتاق‌های مذکور و نیز سایر متخصصان و صاحب‏نظران و اعضای هیئت‌علمی در امور تجاری، ازسوی قوه قضائیه برای مدت سه سال انتخاب می‏شوند.» و البته گذراندن دوره آموزشی ویژه برای آنان نیز الزامی دانسته شده است. فصل دوم این لایحه به تعیین صلاحیت دادگاه‌های تجاری اختصاص‌یافته و در ماده (۲۵)، ده مورد از مصادیق صلاحیت این دادگاه‌ها احصا شده است؛ سایر قواعد ناظر بر آیین خاص رسیدگی نیز در ادامه لایحه آمده و در موارد سکوت، ارجاع به قانون آیین دادرسی مدنی صورت گرفته است.

نمونه دیگر از این تلاش‌ها، تصویب بخشی از لایحه تجارت در واپسین روزهای فعالیت دوره دهم مجلس شورای اسلامی است که در قالب هشت ماده، به‌طور خلاصه به قواعد تشکیل دادگاه‌های تجارت پرداخته است. در این مصوبه، نهاد مشاور حذف شده، اما شرایط قاضی دادگاه همان شرایط مندرج در لایحه آیین دادرسی تجاری باقی مانده بود. همچنین دامنه صلاحیت دادگاه‌های تجارت در این قانون نسبت به لایحه آیین دادرسی تجاری محدودتر شده و تصریح شده که رسیدگی به دعاوی مزبور تابع اصول و مقررات آیین دادرسی مدنی است، هرچند صلاحیت رسیدگی به‌طور اختصاصی به این دادگاه‌ها واگذار شده است. با این همه، شورای نگهبان در نظریه شماره ۱۸۳۶۶/۱۰۲/۹۹ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۹ این مصوبه را مغایر اصل (۷۴) قانون اساسی تشخیص داد.

لایحه تجارت نهایتاً در تاریخ 28/01/1403 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، لکن هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و از این جهت لازم‌الاجرا نیست. بررسی احکام مرتبط با رسیدگی دعاوی تجاری در لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی در قسمت بعدی به‌صورت تفصیلی انجام خواهد گرفت.

شایان ذکر است که رئیس کل وقت دادگستری استان تهران به‌دلیل احساس نیاز به رسیدگی تخصصی به دعاوی تجاری، بدون ایجاد دادرسی افتراقی، در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹، «دستورالعمل تشکیل مجتمع قضائیه تخصصی دعاوی تجاری تهران» را ابلاغ کرد و از آن تاریخ «مجتمع قضائیه تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری» در تهران تشکیل شد. به موجب این دستورالعمل، شماری از شعب دادگاه‌های عمومی حقوقی به رسیدگی تخصصی به دعاوی تجاری اختصاص یافتند. در متن دستورالعمل، سه دسته از دعاوی در صلاحیت این مجتمع قرار گرفته است: «۱. دعاوی ناشی از خرید و فروش کالا در بستر تجارت سنتی یا الکترونیکی که طرفین آن شرکت تجاری است؛

۲. دعاوی راجع به تشکیل، ادغام، انحلال و ورشکستگی شرکت‌های تجاری؛

۳. کلیه امور مربوط به داوری از قبیل تعیین داور و ابطال و اجرای رای داوری، درصورتی‌که رسیدگی به اصل دعوا مطابق بند «۱ و ۲» فوق، در صلاحیت مجتمع باشد.» افزون‌بر این، قضات این مجتمع نیز از میان قضات دادگستری انتخاب می‌شوند که مطابق ماده (۵) دستورالعمل باید دارای شرایط خاصی باشند؛ « قضات و کارمندان مجتمع از بین افراد علاقه‌مند، مسلط به حقوق تجارت و قوانین و مقررات مرتبط، دارای توانایی و تجربه لازم در رسیدگی به موضوعات تجاری انتخاب می‌شوند. تبصره: قضات مجتمع می‌بایست ترجیحاً دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق با معادل حوزوی آن در رشته‌های مرتبط باشند و حداقل تا سه سال از جابه‌جایی آنها جز در موارد ضرورت خودداری شود.»

4. تمایز قواعد حقوق تجارت و حقوق مدنی و لزوم ایجاد دادرسی افتراقی

پیش از آن‌که به بررسی این پرسش پرداخته شود که آیا تنظیم آیین دادرسی افتراقی و پیش‌بینی شیوه‌ای اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی تجاری ضروری است یا خیر، لازم است به پرسشی بنیادی‌تر پاسخ داده شود و آن این که آیا قواعد حقوق مدنی به‌تنهایی قادر به پاسخ‌گویی به مسائل و نیازهای حقوق تجارت هستند یا خیر.

تردیدی وجود ندارد که حقوق تجارت، با مسائل خاص و متفاوتی نسبت به حقوق مدنی مواجه است؛ بااین‌حال، این امر که آیا این تفاوت‌ها لزوماً مستلزم وضع قواعد متمایز برای حل‌وفصل اختلافات تجاری هستند یا می‌توان با اتکا به قواعد عام حقوق مدنی به آنها پاسخ داد، موضوعی است که در نظام‌های حقوقی مختلف، پاسخ‌های متفاوتی به آن داده شده است.

در یک نگاه تطبیقی، نظام‌های حقوقی جهان درخصوص نسبت میان حقوق تجارت و حقوق مدنی، سه رویکرد عمده را اتخاذ کرده‌اند. گروه نخست، کشورهایی هستند که حقوق تجارت مستقل را به رسمیت نشناخته و از نظام وحدت حقوق مدنی و حقوق تجارت پیروی می‌کنند؛ کشورهایی مانند انگلستان و ایالات متحده آمریکا در زمره این دسته قرار می‌گیرند. گروه دوم، کشورهایی هستند که قائل به تمایز حقوق مدنی و حقوق تجارت بوده و حقوق تجارت را به‌عنوان شاخه‌ای مستقل شناسایی کرده‌اند؛ فرانسه، بلژیک، اسپانیا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین نمونه‌های شاخص این رویکرد هستند. در گروه سوم کشورهایی قرار دارند که رویکردی بینابینی برگزیده‌اند و به‌جای تفکیک کامل این دو شاخه، به سمت تخصص‌گرایی در درون نظام حقوقی واحد حرکت کرده‌اند؛ آلمان برجسته‌ترین نمونه این رویکرد است و برخی کشورها، ازجمله کشورهای اسکاندیناوی، نیز از الگوی مشابهی پیروی می‌کنند [4] .

البته باید توجه داشت که این دسته‌بندی‌ها مطلق و غیرقابل انعطاف نیستند و هر نظام حقوقی، متناسب با شرایط تاریخی، اقتصادی و اجتماعی خود، ممکن است ترکیبی از این الگوها را به‌کار گیرد. به‌عنوان نمونه، انگلستان با وجود آن که از نظام وحدت حقوق مدنی و حقوق تجارت پیروی می‌کند، دارای دادگاه‌های تجاری تخصصی است؛ نهادی که معمولاً از ویژگی‌های نظام‌های قائل به تمایز حقوق تجارت به شمار می‌رود. نکته جالب آن است که در حقوق ایران نیز، هر یک از این الگوها در دوره‌ای از تاریخ حقوقی کشور تجربه شده است.

پیش از تصویب قانون محاکم تجارت در سال ۱۲۹۴ هجری شمسی، تفکیکی میان حقوق مدنی و حقوق تجارت در نظام حقوقی ایران وجود نداشت و تفاوتی میان منشأ دین، نحوه ایجاد تعهد یا منقول و غیرمنقول بودن موضوع دعوا قائل نمی‌شدند؛ بلکه تمامی این روابط در چارچوب فقه معاملات تحلیل می‌گردید. با تأسیس محاکم تجاری و سپس تصویب قانون تجارت، نظام حقوقی ایران به‌طور آشکار به سمت الگوی فرانسوی و تفکیک حقوق مدنی و حقوق تجارت حرکت کرد. بااین‌حال، تعطیلی این محاکم به‌دلیل ناکارآمدی، موجب شد که نظام حقوقی ایران به‌تدریج به سوی الگویی نزدیک به رویکرد آلمانی، یعنی تخصص‌گرایی بدون تمایز کامل میان این دو شاخه، سوق پیدا کند.

با وجود این تحولات، تمایز اساسی و بنیادین میان مسائل حقوق تجارت و حقوق مدنی امری انکارناپذیر است. هدف از این بخش آن است که نشان داده شود نه‌تنها موضوع‌ها و مسائل این دو شاخه متفاوت‌اند، بلکه قواعد و اصول حاکم بر آنها نیز به‌صورت بنیادین با یکدیگر تفاوت دارند. از این رهگذر می‌توان ارزیابی کرد که آیا نظام وحدت حقوق مدنی و حقوق تجارت قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای حقوق تجارت است یا آن که باید به سمت تمایز این دو حوزه حرکت کرد.

آنچه در نظام آموزش دانشگاهی تحت عنوان حقوق تجارت تدریس می‌شود ــ مانند مباحث مربوط به اسناد تجاری، شرکت‌های تجاری و نهادهای مشابه ــ بیشتر نمایانگر ظاهر و پوسته حقوق تجارت است. درحالی‌که ذات و هسته مرکزی حقوق تجارت، یا به تعبیر دیگر فلسفه حقوق تجارت، ناظر بر اصول بنیادینی است که بر روابط تجاری و اعمال تجاری حاکم‌اند. در ادبیات حقوقی، اصولی همچون اصل سرعت، اصل امنیت، اصل سهولت و اصول مشابه، به‌عنوان اصول بنیادین حقوق تجارت معرفی شده‌اند. در ادامه این بحث، با ارائه نمونه‌های عینی از وضعیت‌های رایج در تجارت، نشان داده خواهد شد که حل این مسائل با تکیه صرف بر اصول و قواعد حقوق مدنی، نمی‌تواند به‌طور کامل نیازهای خاص حقوق تجارت را تأمین کند.

1ـ4. اصالت ظاهر در حقوق تجارت

در حقوق مدنی، گرایشاتی به سمت قصدگرایی و ترجیح اراده باطنی طرفین قرارداد بر اراد‌ه ظاهری آنها وجود دارد، تا جایی که برخی از حقوق‌دانان، اساساً اراده‌ باطنی را اراده‌ حقیقی یا اراده‌ انشایی خوانده‌اند و در ترجیح آن براساس ماده (191) قانون مدنی، تردید نکرده‌اند [5]. برخی دیگر نیز، اگرچه معتقداند که در فقه امامیه هیچ یک از دو‌ نظریه‌ اراده‌ باطنی و اراده‌ ظاهری به‌طور کامل پیروی نشده، لکن نوشته‌اند که می‌توان گفت در فقه امامیه اصل بر حکومت اراده‌ باطنی است، مگر این که به دلایلی پیروی از اراده ظاهری لازم باشد [6]. با این وجود حقوق تجارت چنین چیزی را برنمی‌تابد و در تفسیر قراردادها و رسیدگی به دعاوی تجاری، همواره به ظاهر عمل می‌کند. اصل استقلال امضاها، مفروض انگاشتن تضامن، فرض آگاهی ثالث پس از اعلان و ... جلوه‌هایی از این اصل هستند.

2ـ4. حمایت از اشخاص ثالث دارای حسن نیت در حقوق تجارت

با پیچیدگی روابط تجاری و گسترش شاخه‌هایی همچون تجارت الکترونیک، معاملات فضولی بیش از پیش در عالم تجارت رخ می‌دهد و حجم زیادی از این معاملات را به‌خود اختصاص داده است.

در حقوق مدنی و فقه، صحت چنین معاملاتی در گرو رضایت و امضای مالک اصلی است و اگر این معامله امضا نشود قراردادهای بعدی آن باطل می‌شود. اما در حقوق تجارت نوین امروز براساس اصل عمل به ظاهر، اگر ثالث با حسن نیت از فضولی بودن معامله آگاه نباشد و کالا را با حسن نیت خریداری کرده باشد، مخصوصاً در مورد اموالی که سابقه ثبت ندارند یا اینکه قابلیت ثبت داشته‌اند ولی مالک حقیقی آنها را ثبت نکرده است، مورد حمایت حقوق تجارت قرار می‌گیرد.

3ـ4. عدم تمایل دولت به مداخله‌ در قراردادهای تجاری

در حقوق مدنی، در صورت وجود برخی شرایط مثل مغبون شدن طرف معامله، یا به وجود آمدن غبن حادث یا برهم‌خوردن شرایط معامله، حاکمیت به موضوع ورود کرده و با شناسایی حق فسخ برای طرف معامله، یا جواز تعدیل قرارداد ازسوی دادگاه، سعی دارد تا در جهت تحقق عدالت گام بردارد. اما چنین امری با فلسفه حقوق تجارت سازگار نیست.

دکتر کاتوزیان در ذیل بحث از خیار غبن، در جمع‌بندی نظر مخالفان وجود چنین نهادی در حقوق، می‌نویسد: «نگرانی از برهم‌خوردن امنیت حقوقی مهم‌ترین عاملی است که دانشمندان و نظریه‌پردازان را در پذیرش آن دچار تردید می‌کند. ... این نگرانی بیهوده نیست، زیرا اگر اعتماد به استواری معاملات از بین برود، نظم عمومی (اقتصادی) صدمه می‌بیند [7].» در ادامه ایشان راه قانون مدنی ایران را که غبن را منحصر به مواردی می‌کند که زیان‌دیده از آن آگاه نبوده، به‌عنوان راه مناسب معرفی می‌کند.

بااین‌حال در حقوق تجارت از این هم باید جلوتر رفت. چرا که در تجارت اصل بر تخصص و آگاهی طرفین قرارداد نسبت به همه جوانب معامله است. می‌توان گفت ورود به عرصه تجارت مستلزم کسب آگاهی و مهارت‌های لازم است و هرکس که نمی‌تواند از خودش مراقبت کند یا نمی‌داند در این عرصه باید چه رفتاری کند، نباید وارد تجارت شود. اگر خریدار در اثر جهل به ارزش مورد معامله مغبون شده است، مقصر خود اوست که باید تحقیقات کافی انجام می‌داده و اطلاعات لازم را کسب می‌کرده است.

این موضوع در مورد سایر خیارات نیز صادق است. اگر مورد معامله معیوب است، خریدار باید احتیاط و کارشناسی لازم را در مورد تشخیص سلامت آن انجام می‌داده است. اموری مثل تعدیل قرارداد ازسوی دادگاه نیز در حقوق تجارت قابل پذیرش نیست.

این مسئله فقط در مورد حمایت یا عدم حمایت از زیان‌دیده صادق نیست، بلکه اصولاً در حقوق تجارت، تمایل حاکمیت و دادگاه به عدم مداخله در قرارداد است. به این منظور یکی از مسائلی که امروز در حقوق تجارت مورد تأکید قرار دارد، تشویق به «خودیاری در احقاق حق» است یعنی تمایل حاکمیت بر این است که احقاق حق ازطریق راهکارهای قراردادی صورت بگیرد. برای نمونه در این زمینه می‌توان شرط تسهیل در پرداخت را مثال زد.

4ـ4. آسان‌سازی توثیق در معاملات تجاری

یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای خودیاری در احقاق حق، اخذ وثیقه از طرف معامله است. در حقوق مدنی برای این منظور عقد رهن وجود دارد که شرایط سخت‌گیرانه‌ای دارد، به‌عنوان مثال، در آن قبض شرط است، مال مرهونه باید عین باشد، منفعت نمی‌تواند رهن قرار بگیرد و ... .

ولی در حقوق تجارت مفهوم وثیقه بسیار گسترده‌تر از عقد رهن است، هر مالی اعم از ملموس و غیرملموس، اعم از اینکه فعلاً موجود باشد یا در آینده به وجود بیاید و اعم از اینکه عین و منفعت باشد، در روابط بین تجار می‌تواند به‌عنوان وثیقه به‌کار رود. بنابراین حقوق تجارت نیاز به تسهیل و ساده‌سازی وثیقه‌گذاری دارد، درحالی‌که با قواعد و اصول حقوق مدنی نمی‌تواند این نیاز را تأمین کند.

بر این مبنا می‌توان نتیجه گرفت که قواعد و اصول حاکم بر حقوق مدنی، از حیث ماهیت و کارکرد، با قواعد و اصول حقوق تجارت تفاوتی بنیادین و غیرقابل انکار دارند و به‌کارگیری اصول حقوق مدنی در حل‌وفصل دعاوی تجاری، نمی‌تواند راه‌حلی مطلوب و کارآمد برای نظام حقوقی ایران به شمار آید. درعین‌حال، باید توجه داشت که عکس این گزاره نیز صادق است؛ بدین معنا که تسری قواعد و اصول خاص حقوق تجارت به حوزه دعاوی مدنی نیز ناموجه است، زیرا چنین امری می‌تواند عدالت حقوقی را مخدوش ساخته و نظم اجتماعی مبتنی‌بر روابط مدنی را با اختلال مواجه کند.

ازاین‌رو، تمایز میان دعاوی مدنی و دعاوی تجاری ازجمله ضرورت‌های انکارناپذیر نظام حقوقی ـ قضائیه ایران محسوب می‌شود؛ ضرورتی که اهمیت آن بیش از آن که ناظر بر شکل و تشریفات دادرسی باشد، به قواعد، اصول و منطق حاکم بر فرایند رسیدگی بازمی‌گردد. بدین ترتیب، بحث از دادرسی تجاری و لزوم اتخاذ رویکرد افتراقی در این حوزه، پیش از هر چیز، مبتنی‌‌‌‌بر تفاوت‌های ماهوی میان حقوق مدنی و حقوق تجارت و اقتضائات خاص هر یک از این دو شاخه است.

5. اولویت اصلاحات ماهوی در قانون تجارت به‌عنوان زیرساخت لازم جهت ایجاد دادرسی افتراقی در دعاوی تجاری

شاید تصور اولیه این باشد که با تشکیل دادگاه‌های تجاری و ایجاد آیین دادرسی افتراقی، مشکلات مربوط به دعاوی تجاری و روابط میان تجار برطرف می‌شود. در حقیقت، در این نگاه، تصور می‌شود که عامل اصلی وضعیت نامناسب رسیدگی به دعاوی تجاری، طرح این دعاوی در دادگاه عمومی حقوقی و عدم تخصص کافی در قضات این دادگاه‌هاست. راه‌حل‌هایی که تاکنون پیشنهاد شده نیز گویای همین مطلب است، چراکه عمدتاً حول استفاده از عضو تاجر به‌عنوان قاضی یا مشاور یا کارشناس دور می‌زند یا این که توصیه به آموزش‌ مهارت‌های تجاری به قضات و استفاده از قضات متخصص در این حوزه دارد.

اما مسئله‌ اساسی این‌جاست که تشکیل دادگاه تجاری، به‌تنهایی نمی‌تواند حل‌کننده‌ مشکلات این حوزه باشد و قاضی این دادگاه، نیاز به استفاده از ابزار مناسب دارد و بدون آن تشکیل دادگاه‌های تجاری، تبدیل به تجربه‌ موفقی نخواهد شد. بنابراین می‌توان گفت که پیش‌شرط تشکیل دادگاه‌های تجاری، اصلاح قوانین شکلی و ماهوی تجارت و علی‌الخصوص به ثمر رسیدن و لازم‌الاجرا شدن لایحه تجارت مصوب سال 1403 در صحن علنی مجلس است.

1ـ5. ضرورت بازتعریف دعوای تجاری به‌عنوان موضوع صلاحیت دادگاه‌های تجاری

اگر قرار بر ایجاد دادرسی افتراقی در دعاوی تجاری و تشکیل دادگاه تجاری به‌عنوان یک دادگاه اختصاصی باشد، اولین سؤال مربوط به صلاحیت این دادگاه خواهد بود. صلاحیت دادگاه تجاری، رسیدگی به دعاوی تجاری یا دعاوی بین تجار خواهد بود، لکن در قانون تجارت فعلی، نه تعریف تاجر تعریف مناسب و کارآمد است و نه تعریف عمل تجاری.

برای تعریف تاجر و عمل تجاری، دو نظریه معروف وجود دارد: نظریه موضوعی و نظریه شخصی. طبق نظریه شخصی، حقوق تجارت حقوقی است که بر روابط بین تجار حاکم است و بر این اساس، معامله‌ای تجاری شناخته می‌شود که توسط تجار صورت گرفته باشد. ولی طبق نظریه موضوعی، اساس حقوق تجارت بر معاملات تجاری استوار است و هرکس عمل تجاری انجام دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد.

قانون تجارت ایران به تبعیت از قانون فرانسه، موضعی دوگانه دارد: به موجب ماده اول قانون مزبور تاجر کسی است که به معاملات تجاری می‌پردازد (نظریه موضوعی)، اما همین‌که معلوم شد چه کسی تاجر است، برابر ماده (3) همان قانون، تقریباً کلیه معاملات او تجاری است (نظریه شخصی)[8].

براساس لایحه تجارت مصوب سال 1403 صحن علنی مجلس شورای اسلامی، تعریف «تاجر» در حقوق ایران دچار تحولی بنیادین می‌شود و قانونگذار به‌طور روشن از الگوی دوگانه فعلی (ترکیب نظریه موضوعی و شخصی) فاصله می‌گیرد. مطابق ماده (۴۵۷) لایحه، تاجر «شخصی است که نام خود را مطابق مقررات مربوط، در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشد.» این تعریف، عنصر ثبت را به‌عنوان معیار اصلی و قاطع شناسایی تاجر قرار می‌دهد و دیگر انجام عمل تجاری به‌تنهایی یا غلبه معاملات تجاری، مبنای تاجر بودن نیست. در نتیجه، برخلاف ماده (۱) قانون تجارت سال ۱۳۱۱ که تاجر را کسی می‌دانست که «شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد»، در لایحه جدید، وضعیت حقوقی تاجر مبتنی‌بر شناسایی رسمی و نهادی است، نه صرف اعمال حقوقی وی.

این رویکرد جدید با ماده (۴۵۸) لایحه تکمیل می‌شود که شرایط ثبت در دفتر ثبت تجارتی را احصا کرده و ازجمله داشتن مجوز قانونی فعالیت اقتصادی، رتبه اعتباری معتبر و فقدان سوءپیشینه کیفری مؤثر برای مدیران را الزامی می‌داند. نتیجه منطقی این ساختار آن است که اعمال تجاری اشخاصی که ثبت نشده‌اند، دیگر به‌طور خودکار مشمول رژیم حقوق تجارت نمی‌شود و قواعد خاصی چون دفاتر تجارتی، ورشکستگی، امارات تجاری و صلاحیت دادگاه تجارت، صرفاً نسبت به اشخاص ثبت‌شده اعمال خواهد شد.

البته باید در نظر داشت که تدوین‌کنندگان لایحه همچنان اشتغال به برخی از مشاغل را صرفاً توسط تاجر مجاز دانسته‌اند، لکن اشتغال به این موارد نیز نمی‌تواند به‌‌‌‌طور خودکار باعث تاجر محسوب شدن فرد شاغل شود، بلکه به تصریح لایحه اشتغال به این اعمال منوط به ثبت در دفتر ثبت تجارتی شده‌ و مهروموم محل فعالیت و نیز جزای نقدی درجه 3 به‌عنوان ضمانت اجرای عدم ثبت در نظر گرفته شده است.

ماده (۴۸۰) در این خصوص بیان می‌دارد: «اشتغال به اعمال زیر منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی است: ۱. واسپاری (لیزینگ ) ۲. انبارداری عمومی ۳. هرگونه عملیات صرافی، بانکی و بیمه‌ای ۴. حق‌العمل کاری ۵. تصدی به عملیات حراجی ۶. تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی ۷. تصدی به حمل‌ونقل زمینی بین‌المللی ریلی، هوایی و یا حمل‌‌‌ونقل دریایی به وسیله کشتی ۸. خودروسازی، کشتی‌‌سازی، واگن‌سازی و هواپیماسازی و خرید و فروش یا سایر معاملات راجع به آنها ۹. ارائه خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هر یک از بخش‌های محتوا، کاربرد و زیرساخت.»

2ـ5. ضرورت اصلاح قواعد مربوط به قراردادهای تجاری

همان‌طور که در بند قبل این فصل، به تفصیل بحث شد، قواعد و اصول حاکم بر حقوق مدنی جواب‌گوی امور تجاری نیست و پیاده‌سازی قواعد و اصول حقوق تجارت مدرن ضروری است. قواعد سنتی حقوق مدنی ظرفیت لازم برای حل و فصل دعاوی تجاری در مواردی مثل: خسارت قراردادی، معاملات فضولی، اعتبار عرف‌ تجاری، تسهیل وثائق و امثال آنها را ندارد.

این یک حقیقت است که در حقوق ایران، تفاوتی میان قواعد حاکم بر دعوای ناظر به یک معامله عادی با قواعد حاکم بر یک دعوای سنگین تجاری که در نظام حقوقی هم سابقه نداشته است، وجود ندارد و هنگام رسیدگی همان قواعدی پیاده می‌شود که برای معامله‌های عادی وجود داشته‌اند. با این تفاصیل، تشکیل دادگاه تجاری بدون اصلاح این قواعد کمکی به حل مسائل حقوق تجارت نمی‌کند.

در لایحه تجارت مصوب سال 1403 صحن علنی مجلس، تحولات اساسی درخصوص اصلاح قواعد مربوط به قراردادهای تجاری پیش‌بینی شده است که از آن میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. خروج قراردادهای تجاری از منطق حقوق مدنی

مهم‌ترین تغییر لایحه این است که قرارداد تجاری دیگر «قرارداد مدنی با چند قاعده خاص» نیست، بلکه یک نظام مستقل با منطق خاص خود پیدا می‌کند. این امر صراحتاً در ماده (۱) کتاب اول دیده می‌شود که قلمرو قانون را چنین تعریف می‌کند:

«کلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حِرَف با یکدیگر»

«کلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حِرَف با مصرف‌کنندگان...»

«کلیه قراردادهای منعقد شده بین مصرف‌کنندگان با یکدیگر...»

و در تبصره «۱» ماده (۱)، یک تفکیک مفهومی منطبق با حقوق تجارت روز دنیا ارائه می‌شود:

«شخصی که قرارداد را خارج از فعالیت‌های شغلی خود منعقد می‌کند «مصرف‌‌‌کننده» و شخصی که قرارداد را در چارچوب فعالیت‌های شغلی خود منعقد می‌کند «صاحب حرفه» نامیده می‌شود.»

۲. اصل حاکمیت اراده گسترده‌تر از حقوق مدنی

در حقوق مدنی، آزادی قراردادی محدود و پر از استثناست. اما لایحه، آزادی قراردادی تجار را اصل قرار می‌دهد. مطابق ماده (۲): «اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و تعیین قانون حاکم بر آن آزادند.» و مهم‌تر از آن ماده (۴): «طرفین قرارداد می‌توانند شمول اعمال قانون را نسبت به قرارداد استثنا یا محدود نمایند یا مفاد قانون قابل اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند.»

۳. حذف تشریفات مدنی و تسهیل اثبات

یکی از ناکارآمدترین بخش‌های حقوق مدنی درخصوص مباحث مربوط به تجارت، تشریفات شکلی و ادله اثبات دعواست. لایحه صراحتاً این مشکل را هدف قرار داده است. طبق ماده (۵): «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست.» و تصریح می‌کند: «این امور، به هر وسیله ازجمله شهادت شهود، قابل اثبات است.» و عملاً محدودیت‌های سنتی ادله اثبات دعوا (سند رسمی، کتبی بودن و...) را کنار می‌زند که امری حیاتی برای تجارت مدرن است.

۴. شناسایی حسن نیت، انصاف و اعتماد مشروع به‌عنوان اصول آمره

در حقوق مدنی ایران، «حسن نیت» مفهومی حاشیه‌ای است؛ اما در لایحه، به اصل بنیادین و آمره تبدیل می‌شود. مطابق ماده (۱۲): «طرفین مکلفند در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد، اصل حسن نیت و عمل منصفانه در تجارت را رعایت کنند. طرفین نمی‌توانند برخلاف مفاد این ماده توافق کنند.» همچنین مطابق ماده (۱۴)، رفتار متناقض منع شده است: «هیچ شخصی ... نباید ناهماهنگ با تصوری که خود برای طرف دیگر ایجاد کرده است، عمل کند ... شخصی که وضع مذکور را ایجاد نموده، مسئول جبران خسارات وارد شده است.»

۵. تحول بنیادین در خسارت قراردادی

نظام کنونی مسئولیت مدنی در حال حاضر، محدود، غالباً نیازمند اثبات تقصیر و به سختی شامل عدم‌النفع می‌شود، اما لایحه در ماده (۳۷) اعلام می‌کند: «هرگونه نقض قرارداد ... به زیان دیده حق مطالبه جبران کامل خسارت را می‌دهد.» و در تبصره آن: «خسارت شامل هر ضرر وارد شده، اعم از مادی و معنوی، و هر محرومیت از نفع مسلم ... می‌شود.»

۶. پذیرش نهادهایی همچون «نقض اساسی»، «تعلیق اجرا» و «فسخ ابتدایی»

لایحه مفاهیمی را وارد حقوق ایران می‌کند که در حقوق مدنی یا ناشناخته‌اند یا بسیار محدودند:

▪نقض اساسی تعهد (مواد ۳۴ و ۳۵): «در صورت نقض تعهدات اساسی قراردادی، متعهدٌله می‌تواند رأساً قرارداد را فسخ نماید.»

▪ تعلیق اجرای تعهد در صورت خطر عدم اجرا: «چنانچه ... ظن متعارف وجود داشته باشد که یکی از طرفین تعهدات اساسی خود را ... اجرا نخواهد کرد، طرف دیگر می‌تواند خواستار ارائه تضمین شود ...»

۷. پذیرش تعدیل قرارداد

در حقوق مدنی ایران، اصل «لزوم قرارداد» تقریباً مطلق است. اما ماده (۳۹) لایحه این اصل را تعدیل می‌کند:

«در صورت بروز حوادثی که تعادل قرارداد را به‌طور اساسی به‌هم زده ... طرف زیان دیده حق دارد ... تقاضای تعدیل قرارداد کند.» «دادگاه ... حکم به تعدیل قرارداد می‌دهد و چنانچه ... ناممکن باشد ... قرارداد را ابطال می‌کند.»

3ـ5. تنظیم آیین دادرسی مختص دعاوی تجاری متناسب با اصلاحات انجام شده در حقوق تجارت

در مرحله آخر و پس از انجام اصلاحات در تعریف دعاوی تجاری و نیز طراحی اصول و قواعد قراردادهای تجاری بر مبنای فلسفه حقوق تجارت و تمایز قواعد آن از حقوق مدنی، می‌توان توقع داشت که نحوه رسیدگی و قوانین شکلی نیز متناسب با این قواعد اصلاح شوند.

فصل سوم لایحه تجارت با عنوان «دادگاه تجارت» مشتمل بر ۹ ماده (مواد ۴۸۲ تا ۴۹۰) است و برای نخستین‌بار در حقوق ایران، به‌صورت منسجم و صریح، چارچوب تشکیل، صلاحیت، ترکیب، تشریفات خاص و جایگاه دادگاه‌های تجاری را در متن یک قانون ماهوی پیش‌بینی می‌کند. این فصل را می‌توان نقطه عطفی در گذار از رسیدگی عمومی به دعاوی تجاری به سمت دادرسی تخصصی نهادینه‌شده دانست؛ زیرا برخلاف وضعیت فعلی که رسیدگی به دعاوی تجاری عموماً در دادگاه‌های عمومی حقوقی و بر مبنای قواعد عام انجام می‌شود، لایحه تجارت با پذیرش صریح ضرورت تخصص، دادگاه تجارت را به‌عنوان مرجع صالح ذاتی برای بخش مهمی از اختلافات تجاری شناسایی کرده است.

از حیث تشکیلات قضائیه، ماده (۴۸۲) قوه قضائیه را مکلف می‌کند که «ظرف مدت سه‌سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان‌های مرکز استان به تعداد کافی شعبه دادگاه تجارت تشکیل دهد.» این حکم، بیانگر اراده قانونگذار برای استقرار فراگیر دادگاه‌های تجاری در سطح کشور است، هرچند تشکیل این دادگاه‌ها در سایر شهرستان‌ها به تشخیص رئیس قوه قضائیه و متناسب با امکانات موکول شده است. تبصره‌های این ماده نیز با پیش‌بینی راه‌حل‌های موقت، مانع از ایجاد خلأ قضائیه شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تا زمان تشکیل دادگاه تجارت، رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی موجود ولی «با رعایت مقررات این قانون» انجام می‌شود. این امر نشان می‌دهد که حتی پیش از استقرار کامل دادگاه تجارت، قانونگذار در پی اعمال منطق و قواعد خاص دادرسی تجاری است.

در حوزه ترکیب و شرایط قضات، ماده (۴۸۳) معیارهای مشخصی را برای انتخاب قضات دادگاه تجارت مقرر می‌دارد. مطابق این ماده، قاضی دادگاه تجارت باید «حداقل پنج‌سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی» داشته و «دوره‌های آموزش تخصصی» را گذرانده باشد. تبصره این ماده نیز با کاهش نصاب سابقه برای دارندگان مدارک تحصیلات تکمیلی مرتبط، نشان‌دهنده توجه ویژه به تخصص علمی در کنار تجربه قضائیه است. این رویکرد، به‌وضوح دادگاه تجارت را از دادگاه عمومی حقوقی متمایز می‌سازد و آن را به مرجعی حرفه‌ای برای حل‌وفصل اختلافات پیچیده تجاری تبدیل می‌کند.

مهم‌ترین بخش این فصل، تعیین صلاحیت ذاتی دادگاه تجارت در ماده (۴۸۴) است. این ماده تصریح می‌کند:

«رسیدگی به امور و دعاوی زیر تابع اصول و مقررات دادرسی مدنی و صرفاً در صلاحیت دادگاه تجارت است.»

سپس شش دسته از دعاوی را بر می‌شمارد که ازجمله آنها می‌توان به «دعاوی بین تجار»، «دعاوی مربوط به شرکت‌های تجارتی»، «ورشکستگی تاجر»، «داوری‌های تجاری داخلی و بین‌المللی» و «شناسایی و اجرای احکام و آرای داوری خارجی علیه تاجر» اشاره کرد. اهمیت این ماده در آن است که برای نخستین‌بار، بخش قابل توجهی از دعاوی تجاری به‌طور صریح از صلاحیت دادگاه‌های عمومی خارج و در صلاحیت انحصاری دادگاه تجارت قرار داده می‌شود؛ امری که تأثیر مستقیمی بر وحدت رویه، کیفیت رسیدگی و امنیت حقوقی فعالان اقتصادی خواهد داشت.

لایحه تجارت همچنین به تخصص در مراحل بالاتر دادرسی توجه نشان داده است. براساس ماده (۴۸۶)، رئیس قوه قضائیه مکلف است «شعبی از دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور» را برای رسیدگی به آرای دادگاه‌های تجارت اختصاص دهد. هرچند این اختصاص مانع رسیدگی این شعب به سایر دعاوی نیست، اما در عمل موجب شکل‌گیری بدنه‌ای تخصصی در سطوح تجدیدنظر و فرجام خواهد شد. افزون‌بر این، ماده (۴۸۷) با پیش‌بینی امکان تقسیط هزینه دادرسی در دعاوی مالی کلان، نگاهی واقع‌بینانه به اقتضائات اقتصادی دعاوی تجاری دارد و تلاش می‌کند مانع ایجاد سد مالی در دسترسی تجار به دادگستری شود.

از نوآوری‌های قابل توجه دیگر، ماده (۴۸۸) لایحه است که به ثبت و انتشار رویه قضائی دادگاه‌های تجارت می‌پردازد و مقرر می‌دارد آرای قطعی این دادگاه‌ها «با حفظ محرمانه بودن اسرار تجاری طرفین» به‌صورت طبقه‌بندی شده و الکترونیکی منتشر شود. این حکم، گامی مهم در جهت شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و توسعه امنیت حقوقی در فضای تجارت محسوب می‌شود. در نهایت، ماده (۴۹۰) با نسخ مواد (۱ تا ۱۹) قانون تجارت سال ۱۳۱۱، نشان می‌دهد که قانونگذار در پی بازتعریف مفاهیم بنیادین تاجر و عمل تجاری در چارچوبی نوین و هماهنگ با ساختار دادگاه تجارت است.

در مجموع، در صورت تصویب این فصل، رسیدگی به دعاوی تجاری در حقوق ایران از یک رسیدگی عمومی و غیرتخصصی به نظامی مبتنی‌‌‌بر صلاحیت ذاتی اختصاصی، قاضی متخصص، رویه قضائیه مدون و توجه به اقتضائات اقتصادی دعاوی تغییر ماهیت خواهد داد. این تحول، نه صرفاً شکلی، بلکه ماهوی است و می‌تواند نقطه آغاز استقرار واقعی دادرسی افتراقی تجاری در نظام حقوقی ایران تلقی شود.

6. جمع‌بندی

پژوهش حاضر با هدف امکان‌سنجی ایجاد «دادرسی افتراقی در دعاوی تجاری» در نظام حقوقی ایران، نشان داد که ساختار کنونی رسیدگی به اختلافات تجاری با نیازهای واقعی روابط بازرگانی و مقتضیات اقتصاد ملی همخوانی ندارد. تحلیل مبانی نظری و ساختاری دادرسی افتراقی بیانگر آن است که اصل عمومی بودن دادگاه‌ها، هرچند تضمین‌کننده سهولت دسترسی به عدالت است، اما در مواجهه با دعاوی پیچیده و تخصصی، ازجمله دعاوی تجاری، کارآمدی خود را از دست می‌دهد. اصل تقسیم کار و رسیدگی تخصصی اقتضا می‌کند که دعاوی با ماهیت فنی و آثار اقتصادی گسترده، در چارچوب نوعی دادرسی ‌متفاوت از دادرسی عمومی مورد رسیدگی قرار گیرند.

بررسی پیشینه تاریخی محاکم تجارت در ایران، از دیوان‌خانه عدالت و مجالس محاکمات تجاری تا قانون محاکم تجارت سال ۱۲۹۴ و اصلاحات آن در سال ۱۳۰۴، نشان داد که نظام حقوقی ایران تجربه‌ای زودهنگام در ایجاد دادگاه‌های تجاری داشته است. بااین‌حال، ضعف در طراحی ساختار قضائیه، به‌ویژه ترکیب نامتوازن قضات حرفه‌ای و منتخب تجار، موجب ناکامی این تجربه شد. این پیشینه تاریخی، درعین‌حال که ظرفیت‌های حقوقی ایران برای پذیرش دادرسی تجاری را نشان می‌دهد، بر ضرورت طراحی دقیق و علمی چنین نهادی نیز تأکید می‌کند.

تحلیل تفاوت‌های بنیادین حقوق تجارت و حقوق مدنی نیز بیانگر آن است که روابط تجاری بر اصولی چون اصالت ظاهر، حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت، عدم مداخله حاکمیت در قراردادهای تجاری و سهولت توثیق استوار است؛ اصولی که با منطق حقوق مدنی تفاوت جدی دارد و همین تفاوت‌ها، دادرسی متناسب با ماهیت تجارت را ضروری می‌سازد. ازسوی دیگر، اهمیت اقتصادی دعاوی تجاری و تأثیر مستقیم آنها بر اعتماد عمومی، ثبات بازار و شاخص‌های کسب‌وکار، ضرورت ایجاد دادرسی تخصصی را دو چندان می‌کند.

بازتعریف دقیق «دعوای تجاری»، بازنگری در قواعد قراردادهای تجاری و تنظیم آیین دادرسی مختص دعاوی تجاری متناسب با اصلاحات انجام شده در حقوق تجارت، پیش‌نیازهای ضروری برای ایجاد دادگاه‌های تجاری هستند. تنها در صورت تحقق این اصلاحات است که می‌توان سه رکن اساسی دادرسی افتراقی، صلاحیت انحصاری، سازمان قضائیه تخصصی و آیین دادرسی ویژه، را به‌صورت کارآمد و هماهنگ طراحی و اجرا کرد.

در نهایت، باید بدین نکته توجه شود که استقرار دادرسی تجاری اختصاصی باید مبتنی‌بر اصلاحات ماهوی و همراه با طراحی ساختار قضائی تخصصی انجام گیرد. چنین رویکردی می‌تواند ضمن افزایش سرعت و دقت رسیدگی، امنیت حقوقی تجار را تقویت کرده، کارآمدی نظام قضائی را ارتقا دهد و در نهایت به بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور منجر شود.