نوع گزارش : گزارش های نظارتی
نویسندگان
1 کارشناس گروه حقوق عمومی دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 کارشناس گروه حقوق اساسی و اسناد بالادستی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
عناوین و شرح وظایف کمیسیونهای مجلس چالشهایی دارد که آسیب شناسی آن حاکی از ضرورت اصلاح ساختار است .
کلیدواژهها
کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی بهعنوان هستههای اصلی قانونگذاری و ارکان اصلی مجلس در بررسی طرحها و لوایح و موضوعات نظارتی، نقشی کلیدی در اعمال صلاحیتها و کارویژههای مجلس دارند. با وجود اهمیت این جایگاه، ساختار فعلی کمیسیونها طی دو دهه گذشته اصلاحات جدی نداشته است. همپوشانی و تداخل صلاحیتها، نبود جامعیت در پوشش موضوعات نوظهور، عدم توازن در حجم و اهمیت ارجاعات و نیز ضعف در بهرهگیری از ترکیب متوازن تخصصی نمایندگان، بخشی از آسیبهایی است که بر کارآمدی این نهادها سایه انداخته است.
این مشکلات در عمل سبب میشود که بخشی از موضوعات کلیدی کشور مغفول مانده یا به شکل پراکنده و غیرمنسجم بررسی شود، درحالیکه برخی کمیسیونها با حجم بیشتری از ارجاعات و موضوعات مواجهاند. بدینترتیب، رفع اشکالات که به تفصیل در نوشتار حاضر بیان خواهد شد، کارکرد مجلس در حوزه تقنین و نظارت را تقویت خواهد کرد.
ساختار کنونی کمیسیونهای مجلس با کاستیهایی روبهرو بوده و در پاسخگوی نیازهای تقنینی و نظارتی کشور دارای اشکالاتی است. مهمترین این چالشها شامل همپوشانی و تداخل صلاحیتها، نبود جامعیت در پوشش موضوعات نوظهور، عدم توازن در حجم و اهمیت ارجاعات، ضعف در ترکیب تخصصی نمایندگان، پراکندگی و جدایی موضوعات مشابه، و نبود انعطاف کافی در برابر تغییر اولویتهای کشور است. همچنین مسائلی چون تفاوت در تعداد اعضا، انگیزه نابرابر نمایندگان برای عضویت، و عضویت همزمان در چند کمیسیون بر ایرادات موجود افزوده است.
براساس یافتههای گزارش اصلاح و بازنگری در تقسیمبندی، شرح وظایف و شیوه اداره کمیسیونها ضرورتی برای ارتقای کارآمدی مجلس و پاسخگویی به نیازهای متغیر کشور است.
کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی بهعنوان هسته اصلی بررسی کارشناسی و تخصصی مسائل در فرایند تقنین و نظارت، نقشی اساسی در ساماندهی و هدایت امور قانونگذاری ایفا میکنند. ساختار و کارکرد این کمیسیونها از یکسو در ارتقای کیفیت مصوبات و تصمیمگیریهای مجلس تأثیرگذار است و ازسویدیگر، میزان کارآمدی و انسجام آنها بر اعتماد عمومی نسبت به نظام تقنینی اثر مستقیم دارد. به همین دلیل، بررسی نقاط قوت و ضعف کمیسیونها همواره یکی از موضوعات مهم در مطالعات حقوقی و سیاسی پیرامون مجلس بهشمار میآید.
با وجود جایگاه مهم کمیسیونها، شواهد موجود نشان میدهد که تقسیمبندی عناوین و شرح وظایف آنها با چالشهایی همراه است. تحولات پرشتاب در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و فناورانه از یکسو و ضرورت پاسخگویی به مسائل بنیادین کشور ازسویدیگر، موجب شده است که ساختار فعلی کمیسیونها در مواردی پاسخگوی نیازهای نوین تقنینی نباشد.
بر این اساس، بازنگری در ساختار و کارکرد کمیسیونها ضرورتی است که میتواند زمینهساز ارتقای کارآمدی مجلس، افزایش بهرهوری در فرایند قانونگذاری و بهرهگیری بهتر از ظرفیتهای تخصصی نمایندگان و کارشناسان باشد. گزارش حاضر با هدف شناسایی آسیبهای موجود و تبیین ضرورت اصلاحات، به بررسی مسائل مربوط به ساختار و عناوین و شرح وظایف کمیسیونهای مجلس میپردازد.
|
ردیف |
عنوان گزارش |
سال انتشار |
شماره مسلسل |
نام دفتر/سازمان/نهاد |
توضیحات |
|
1 |
سیر تکوینی ساختار کمیسیونهای مجلس (از سال 1285 تاکنون)
|
1396 |
15757 |
مطالعات اجتماعی |
این گزارش با هدف بررسی سیر تکوینی ساختار کمیسیونهای مجلس از زمان تشکیل اولین مجلس شورای ملی تاکنون انجام گرفته است. ویژگیهای ساختاری که در این بخش مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت شـامل تعـداد و ماهیـت کمیسـیونهـا، تعـداد اعضـای کمیسـیونهـا، وظایف کمیسـیونهـا، محدودیتهای عضویت همزمان در کمیسیونها و کمیتههای فرعی است. |
|
۲ |
ساختارشناسی مجلس شورای اسلامی (2) سیر تطور کمیسیونها از دور اول تا نهم |
1393 |
13697 |
مطالعات سیاسی |
ازجمله عوامل مؤثر در ارتقای عملکرد پارلمانها ایجاد و تغییر در کمیسیونها با استفاده از روشهای ادغام ترکیب تأسیس یا حذف آنها با هدف ارتقای عملکرد مجلس متناسب با نیازهای داخلی و خارجی است. شکلگیری و تعداد کمیسیونهای بهنوعی رویکرد کلان مجلس در قبال تحولات کشور را نیز نشان میدهد. در این گزارش تغییرات کمیسیونهای مجلس اول تا نهم بررسی شده است. |
|
ردیف |
نام سند (قانون.تصویبنامه..) |
مرجع تصویب |
تاریخ تصویب |
شماره ماده/ صفحه |
نکات برجسته/ نقاط ضعف و قوت/ پیامدهای اجرا |
|
1 |
مجلس شورای اسلامی |
۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی |
مواد (38 الی 68) |
تقسیم کمیسیونها به تخصصی و خاص |
درخصوص ضرورت یا عدم ضرورت بازنگری و اصلاح عناوین و ساختار کمیسیونهای مجلس، اولین چیزی که باید به آن پاسخ داد، این است که آیا در وضعیت فعلی مشکلی وجود دارد یا خیر؟ بر این اساس لازم است تا با دیده آسیبشناسی و رویکرد نقادانه به وضعیت موجود نگریست. بهنظر میرسد در نحوه تقسیمبندی فعلی کمیسیونها و شرح وظایف آنها آسیبهایی وجود داشته باشد که میتوان در جهت تکامل و بهبود آن و با هدف ارائه الگوی مطلوب گام برداشت. در ادامه به اهم موضوعاتی که دربردارنده برخی آسیبها و نیز ضرورت بازنگری در نحوه اعمال صلاحیتهای کمیسیونهای مجلس و ساختار آنهاست، پرداخته میشود.
همپوشانی صلاحیتهای کمیسیونهای مجلس یکی از چالشهای ساختاری است که اثر مستقیمی بر کارآمدی فرایند قانونگذاری و نظارت دارد. بهرغم تلاش قانون آییننامه داخلی برای تمییز شرح وظایف کمیسیونهای مجلس از یکدیگر، همچنان صلاحیت برخی از کمیسیونها با یکدیگر تداخل و همپوشانی دارد. مواد 39 تا 58 قانون آییننامه داخلی بهشرح وظایف هریک از کمیسیونهای خاص و تخصصی پرداخته است. در ساختار فعلی، برخی موضوعات و حوزههای تصمیمگیری همزمان در اختیار دو یا چند کمیسیون قرار دارند و این امر باعث میشود هر کمیسیون تنها بخشی از مسئله را بررسی کند یا تفسیر متفاوتی از وظایف خود را ارائه دهد. بهعنوانمثال، میتوان به موارد زیر بهعنوان بخشی از این مسئله اشاره کرد:
لازم به ذکر است که این همپوشانیها پیامدهای متعددی دارند؛ ازجمله کاهش شفافیت وظایف، تداخل در تصمیمگیری و ارائه نظرات مغایر یا متناقض، اتلاف منابع و زمان صرف شده در جلسات کارشناسی، نگاه غیرمنسجم در سیاستگذاری و کاهش تمرکز بر مسائل نوظهور و حیاتی کشور. درمجموع، تجربه عملی نشان میدهد که همپوشانی صلاحیتها مانع از رسیدگی جامع، هماهنگ و مؤثر به موضوعات مهم میشود و ضرورت بازنگری در تعریف دقیق صلاحیتها و مرزبندی واضحی بین کمیسیونها را بیشازپیش آشکار میسازد. وضعیت کنونی از این حیث مغایر با بند «۹» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و مانع از اجرای اصول قانوننویسی صحیح و کارآمد است.
در حال حاضر علاوهبر اینکه گاهی بهدلیل همپوشانی صلاحیتهای کمیسیونها، برخی موضوعات در صلاحیت چند کمیسیون قرار میگیرد، موضوعاتی وجود دارد که در صلاحیت کمیسیونهای موجود نیست. این موضوعات بهدلیل آنکه جدید بوده و تقسیمبندیهای سنتی را به چالش میکشد، نیازمند تعیین تکلیف هستند. با توجه به عدم تغییر ساختار کمیسیونها در حدود 25 سال گذشته، موضوعات جدید و حیاتی مانند امنیت سایبری، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، بلاکچین، تغییرات اقلیمی و نوآوریهای فناورانه در ساختار فعلی بهطور مستقل مورد توجه قرار نمیگیرند. ضعف در سیاستگذاری آیندهنگرانه و عدم پاسخ به تحولات جهانی از آثار بیتوجهی به موضوعات نوظهور است. اگر احیاناً این موضوعات در کمیسیونی مطرح شوند، بهدلیل آنکه تمرکز اصلی اعضای کمیسیون روی این مباحث نیست، میتواند ابتر بماند. این موضوعات در حال حاضر حسب مورد با توجه به دغدغههای شخصی برخی نمایندگان، پیگیری میشود.
یکی از چالشهای جدی کمیسیونهای مجلس، عدم توازن در امور ارجاعی به کمیسیونهاست که موجب نابرابری در حجم کار، اهمیت و تأثیرگذاری کمیسیونها میشود. برخی کمیسیونها، مانند کمیسیونهای «حقوقی و قضایی»، «اقتصادی» و «برنامه و بودجه و محاسبات»، حجم قابلتوجهی از ارجاعات تقنینی و نظارتی را دریافت میکنند و بنابراین مسئولیتهای بیشتری بر دوش آنها قرار دارد. درمقابل، کمیسیونهایی مانند «بهداشت و درمان»، «آموزش، تحقیقات و فناوری» و «انرژی» میزان ارجاعات تقنینی کمتری داشتهاند و به نسبت کمتر در فرایند بررسی طرحها و لوایح مشارکت دارند. این مسئله به تفصیل در گزارش مرکز پژوهشها به شماره مسلسل ۲۱۰۴۶ مورد بررسی قرار گرفته است.
این عدم توازن پیامدهای متعددی در عملکرد کمیسیونها و فرایند قانونگذاری دارد. از یکسو، کمیسیونهای پرکار ممکن است با انباشت حجم کاری و فشار زمانی مواجه شوند که کیفیت بررسیها و دقت کارشناسی را کاهش میدهد یا ناخواسته به برخی پیشنویسها بیتوجهی یا کمتوجهی شود. ازسویدیگر، کمیسیونهایی که ارجاعات کمتری دارند، با کمبود فرصت برای اثرگذاری در فرایند قانونگذاری مواجه میشوند و انگیزه نمایندگان برای مشارکت فعال در آنها کاهش مییابد. این وضعیت همچنین میتواند باعث تمرکز نامتناسب بر برخی حوزهها و غفلت از دیگر حوزههای کلیدی کشور شود و انسجام و کارایی مجلس را کاهش دهد.
ماده (141) قانون آییننامه داخلی بیان میکند که «... مهلت کمیسیون اصلی برای رسیدگی به کلیات و جزئیات طرح یا لایحه عادی حداکثر سه ماه و در طرحها و لوایح یکفوریتی حداکثر یک ماه و نیم پس از تاریخ ارجاع است. چنانچه طرح یا لایحه با برگزاری جلسات عادی و فوقالعاده در مهلتهای مذکور قابل رسیدگی نباشد با درخواست کمیسیون و موافقت هیئترئیسه مجلس این فرصت حداکثر تا دو برابر مدتهای مذکور قابل تمدید است». بااینحال، در عمل اجرای این محدودیتها با چالشهایی مواجه است. حجم کاری کمیسیونها، پراکندگی و پیچیدگی موضوعات، و نیاز به مشورت و بررسی کارشناسی باعث میشود که بسیاری از طرحها و لوایح نتوانند در مهلتهای مقرر به شکل کامل و جامع بررسی شوند. درنتیجه رعایت این مهلت زمانی در رویه عملی به سختی ممکن است و معمولاً کمیسیونها حسب تشخیص خود، زمان رسیدگی به موضوعات را تنظیم میکنند. این امر گاهی منجر به تأخیرهای فراتر از مهلت قانونی میشود. بهویژه طرحها و لوایح پیچیده یا بینرشتهای که نیازمند مشورت با کارشناسان متعدد و کمیسیونهای فرعی هستند، به سختی در بازه زمانی تعیین شده قابل رسیدگی هستند. پیامد این محدودیت زمانی غیرعملی، کاهش کیفیت بررسیها، فشار بر اعضا و کارشناسان، و احتمال تصویب ناقص یا کمکیفیت طرحها و لوایح است [1].
در ساختار فعلی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی، تعداد اعضای کمیسیونها یکسان نیست و این مسئله موجب ایجاد عدم توازن در کارکرد و مشارکت نمایندگان میشود. قاعده کلی مذکور برای کمیسیونهای تخصصی نوزده تا بیستوسه نفر است (ماده (38) قانون آییننامه داخلی). بااینحال، این تعداد استثنا دارد و امکان افزایش ظرفیت تا 25 نفر وجود دارد (تبصره «5» ماده (37) قانون آییننامه داخلی). همچنین حداقل اعضای کمیسیونها نیز میتوانند تا 10 نفر کاهش یابد (تبصره «1» ماده (38) قانون). لذا تعداد کمیسیونها از 10 نفر تا 25 نفر متغییر است. بهعلاوه آنکه این قاعده در کمیسیونهای خاص جاری نیست و هریک از کمیسیونهای خاص قواعد مخصوص به خود را دارند.
گفتنی است، این تفاوت در تعداد اعضا پیامدهای مهمی دارد. در کمیسیونهایی که اعضای بیشتری دارند، امکان مشارکت فعال همه نمایندگان در مباحث و تصمیمگیریها کاهش مییابد و دشواری در تأمین نصاب جلسات افزایش پیدا میکند. درمقابل، کمیسیونهایی با تعداد اعضای کمتر ممکن است با کمبود نماینده و کاهش توان کارشناسی مواجه شوند و نتوانند به حجم وظایف خود پاسخ دهند. افزونبراین، ترکیب نامتناسب اعضا میتواند بر تخصص، تجربه و کارایی کمیسیون تأثیر بگذارد. بنابراین، عدم توازن در تعداد اعضای کمیسیونها بهعنوان یکی از آسیبهای ساختاری، نیازمند بازنگری و تدوین معیارهای شفاف و متوازن برای تعیین تعداد اعضای کمیسیونها براساس حجم کار، اهمیت موضوعات و ترکیب تخصصی نمایندگان است تا هم کیفیت تصمیمگیریها افزایش یابد و هم مشارکت فعال و مؤثر اعضا تضمین شود.
انگیزه نمایندگان برای عضویت در کمیسیونها یکسان نیست. برخی از کمیسیونها بهدلایل گوناگون مورد توجه بیشتری ازسوی نمایندگان قرار میگیرد و برخی دیگر برعکس. در عمل، برخی نمایندگان براساس انگیزههای گوناگون ازجمله میزان تأثیرگذاری سیاسی، ظرفیتهای نظارتی و قانونگذاری، جایگاه اجتماعی، مشکلات حوزه انتخابیه یا حتی فرصتهای رسانهای و عمومی، کمیسیون مورد نظر خود را انتخاب میکنند. همین امر موجب میشود که برخی کمیسیونها مانند کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با استقبال گسترده نمایندگان مواجه شوند، درحالیکه کمیسیونهایی نظیر کمیسیون اصل نودم یا کمیسیون حقوقی و قضایی یا کمیسیون فرهنگی معمولاً با کمبود داوطلب مواجه هستند [3] [4].
یکی از چالشهایی که میتواند مورد تأمل قرار گیرد این است که تقسیم کمیسیونها براساس حوزههای تخصصی موجب آن میشود که متخصصین در موضوعات گوناگون در همه کمیسیونها حضور نداشته باشند. حالآنکه اغلب موضوعات مورد رسیدگی در مجلس از قضا موضوعات بینرشتهای و چندوجهی هستند. بنابراین شاید حضور یک یا چند اقتصاددان، حقوقدان، پزشک، مهندس و سایر تخصصها بهصورت ترکیبی در همه کمیسیونها بهنحوی موجب رسیدگی جامعتر و بهتر به موضوعات باشد.
همچنین، در مجلسی که اساساً تخصصی بودن آن، مدنظر قانونگذار اساسی نبوده است، ابتنای تقسیمبندی کمیسیونها بر تخصص، آسیبهای مختلفی را ایجاد میکند. بهطورکلی جایگاه مجلس، سیاسی است که پس از استماع نظرات کارشناسی، به یک تصمیم سیاسی منجر میشود. در حال حاضر، همه کمیسیونها از کارشناسان متعدد علمی و اجرایی در حوزههای گوناگون بهره میبرند.
وفق ماده (141) قانون آییننامه داخلی در فرایند رسیدگی به طرحها و لوایح معمولاً یک کمیسیون اصلی و یک یا چند کمیسیون بهعنوان کمیسیون فرعی تعیین میشوند. کمیسیونهای فرعی موظفند حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ ارجاع طرح یا لایحه عادی و ظرف مدت 10 روز برای طرحها و لوایح یکفوریتی نتیجه رسیدگی خود را طی گزارشی در مواد ارجاعی به کمیسیون اصلی ارائه کنند. در تبصره «3» این ماده بیان شده است که چنانچه در کلیات، نظر کمیسیونهای فرعی با نظر کمیسیون اصلی متفاوت باشد، در جلسه رسمی مجلس قبل از رأیگیری برای کلیات، سخنگو یا یکی از اعضای آن کمیسیونها میتوانند نظر کمیسیون خود را توضیح دهند.
بااینحال باید گفت که در عمل جایگاه کمیسیونهایی که در فرایند رسیدگی به طرحها و لوایح بهعنوان کمیسیون فرعی قرار میگیرند، بهدرستی تبیین نشده است. در برخی موارد در فرض بررسی دقیق و تفصیلی، نظرات کمیسیونهای فرعی، در کمیسیون اصلی بهدرستی مورد توجه قرار نمیگیرد و اساساً بهدلیل همزمانی تشکیل کمیسیونها، امکان حضور نماینده ای از کمیسیونهای فرعی در کمیسیون اصلی جهت دفاع از نظرات کمیسیون متبوع خود فراهم نیست؛ مگر اینکه نماینده یا نمایندگان مذکور در جلسه کمیسیون متبوع خود غیبت داشته باشند. در برخی موارد نیز بهدلیل حجم کاری، کمیسیونهای فرعی نسبت به طرحها و لوایح ارجاعی اظهارنظر نمیکنند. لذا بهنظر میرسد که هدف از تعیین کمیسیون فرعی محقق نشده است [۲].
وفق ماده (68) قانون آییننامه داخلی هر نماینده (بهجز رئیس) ملزم است صرفاً عضو یک کمیسیون تخصصی باشد. بااینحال محدودیتی برای عضویت در کمیسیونهای خاص نیست. بهعنوانمثال، یک نماینده میتواند علاوهبر عضویت در کمیسیون عمران بهعنوان کمیسیون تخصصی، همزمان در کمیسیونهای اصل نودم، تلفیق، آییننامه داخلی و چند کمیسیون ویژه نیز عضو باشد. بدینصورت چنین نمایندهای همزمان در چند کمیسیون عضویت دارد.
به عبارت بهتر امکان عضویت در کمیسیونهای خاص و ویژه به تعدد عضویت نمایندگان در کمیسیونها منجر میشود. اعضای کمیسیون آییننامه داخلی و اعضای غیرثابت کمیسیون اصل نودم در کمیسیونهای تخصصی نیز عضویت دارند. همچنین ممکن است که این اشخاص در سایر کمیسیونهای خاص (مانند کمیسیون ویژه، کمیسیون تلفیق، کمیسیون تحقیق و کمیسیون مشترک) نیز عضو شوند. این موضوع درخصوص کمیسیون آییننامه داخلی و کمیسیون اصل نودم بهدلیل آنکه ماهیتاً متفاوت از سایر کمیسیونهای خاص است، بیشتر قابلتوجه است. دو کمیسیون مذکور در تمامی طول دوره نمایندگی استمرار مییابند. عضویت در کمیسیون آییننامه داخلی یا اعضای غیرثابت کمیسیون اصل نودم در کنار عضویت در کمیسیونهای تخصصی و همچنین سایر کمیسیونهای خاص و عضویت در هیئتها مجامع، شوراها میتواند به کاهش کارآمدی در انجام وظایف نمایندگی و دشواری در رسیدن به نصاب در کمیسیونها و تشکیل جلسات و درنتیجه رسیدگی به موضوعات شود.
کمیسیونهای خاص مجلس شورای اسلامی از نظر ماهیت متفاوت با یکدیگرند و هیچ سنخیتی با یکدیگر ندارند کمیسیونی نظیر آییننامه داخلی و کمیسیون اصل نودم بهصورت دائمی دایر بوده و از آن طرف کمیسیونهایی نظیر تحقیق، ویژه و تلفیق به شکل موقت فعال هستند. بدیهی است شرکت همزمان در کمیسیون آییننامه داخلی و اصل نودم برای نمایندگان در کنار حضور در کمیسیون تخصصی خود و انجام سایر وظایف نمایندگی دشوار است. چراکه شرکت در هریک از جلسات کمیسیونها و صحن نیازمند مطالعه، بررسی تأمل و ارائه پیشنهاد است تا امکان مشارکت بهصورت فعالانه در فرایند رسیدگی ایجاد شود.
با نگاهی به فصل قوه مقننه و بهویژه اصول (67 و84) قانون اساسی چنین برداشت میشود که نمایندگان مجلس در انجام وظایف نمایندگی در پیشگاه خداوند متعال و عموم مردم مسئول میباشند و موظفند، در همه امور مربوط به قانونگذاری حضور فعال و مؤثر داشته باشند. حضور مؤثر و کارآمد نمایندگان مولفه هایی دارد؛ ازجمله مطالعه متن طرحها و لوایح، مطالعه منابع مورد نیاز پیرامون موضوع، مشورت با کارشناسان و متخصصان امر، برگزاری جلسات کارشناسی و شرکت فعال در این جلسات، اظهارنظر مفید و مؤثر در مقام موافقت یا مخالفت با طرحها و لوایح در جلسات کمیسیون و صحن علنی مجلس، شرکت در رای گیری و... [۵].
شرایط، اوضاع و احوال داخلی و خارجی و اراده دولتهای گوناگون و برنامه و خطمشیهای آنان، چنین ایجاب میکند که در هر برههای مسئلهای در صدر اولویتها قرار گیرد و به همین دلیل این مسائل معمولاً بهصورت منظم قابل دستهبندی نباشد. بنابراین ممکن است در یک بازه از زمان موضوعات اقتصادی اهمیت یابد و در بازهای دیگر، موضوعات فرهنگی و به همین ترتیب در هر زمانی یک موضوعی در اولویت قرار گیرد. بر همین اساس، مجموعه طرحها و لوایح یا موضوعات نظارتی با تمرکز بر آن موضوع بهسوی مجلس گسیل میشود. به همین دلیل در هر دورهای ممکن است برخی کمیسیونها پرکار و مهم جلوه کرده و برخی دیگر ظاهراً از اهمیت کمتری برخوردار شوند. از آثار مهم عدم انعطاف میتوان به این موضوع اشاره کرد که دستور جلسات کمتعدادتر یا کماهمیتتر در برخی کمیسیونها میتواند لاجرم به پرداختن به موضوعات تقنینی کماهمیت یا بدون اولویت و یا مداخلات منفی در امور اجرایی و چالش در قوه مجریه منجر شود. البته انعطاف به این معنا نیست که بلافاصله درباره هر موضوعی کمیسیون تشکیل شود.
مطابق آییننامه داخلی، هر نماینده میتواند با توجه به علاقه، سوابق و اولویتهای شخصی خود برای عضویت در یکی از کمیسیونهای تخصصی اعلام داوطلبی کند، اما معیار مشخصی برای ارتباط میان سوابق کاری و تحصیلی با حیطه موضوعی هریک از کمیسیونها تعیین نشده است. بهعنوانمثال، آیا یک نماینده با سابقه تصدی منصب قضا در حوزه رسیدگی به پروندههای قراردادهای نفتی میتواند به عضویت کمیسیون انرژی درآید؟ آیا در تعیین امتیاز برای کمیسیونبندی نمایندگان سوابق تحصیلی بر سوابق شغلی ارجحیت دارد یا برعکس؟ امتیاز نمایندهای که دکترای علوم سیاسی دارد و عضو هیئتعلمی دانشگاه است در مقایسه با امتیاز نمایندهای که بیست سال سابقه فعالیت در نهادهای نظامی و امنیتی دارد، چگونه است؟ کدامیک امتیاز بالاتری برای عضویت در کمیسیون امنیت ملی خواهند داشت؟ این ابهامها در کنار صواب اندیشیهای سیاسی، عضویت نمایندگان در کمیسیونهای مجلس را با چالشهایی همراه ساخته است. بهنظر میرسد که در این شرایط رایزنی نمایندگان در انتخاب کمیسیون مؤثر است و تلاش بر آن است که موضوع با تفاهم و ریشسفیدی حلوفصل شود [2].
ازآنجاکه مصوبات مجلس برای همه لازمالاجرا تلقی میشود و حقوق و تکالیف مردم و دولت را به نحو مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد، باید متشکل از متخصصترین افراد و مجربترین آنها در حوزه های گوناگون بهویژه حوزه حقوق باشد تا با تصویب قوانین دقیق و قابل اجرا، کشور را در مسیر پیشرفت هدایت کند. مهمترین ویژگی نمایندگان مجلس، علاوهبر تقوا و تعهد به آرمانهای انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی ایران، داشتن تخصص و تحصیلات لازم متناسب با نیازهای تخصصی کمیسیونهای مجلس است. این درحالی است که بعضاً نیازهای تخصصی کمیسیونهای مجلس با تجربه و تخصص برخی نمایندگان عضو ارتباطی ندارد. فارغ از ریشه های اصلی این آسیب که به ویژگیهای تعیین شده قانونی برای نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز رویکرد عمومی در قبول و یا رد یک نماینده بازمی گردد، حل این معضل را می بایست در نوع انتخاب نمایندگان برای کمیسیونهای تخصصی جستجو کرد.
تعیین اعضای کمیسیونها در مواد (36 و 37) قانون آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده است. بهموجب این مواد، بهمنظور آشنایى نمایندگان با سوابق تحصیلى و کارى یکدیگر، معاونت قوانین موظف است اسامى نمایندگان را بههمراه تحصیلات (مستند) و تجربه و سابقه عضویت در کمیسیونها (درصورتیکه سابقه نمایندگى داشته باشند)، در اختیار نمایندگان قرار می دهد. اعضای کمیسیونها توسط شعب و در دو مرحله تعیین می شوند. در مرحله اول هر نماینده ملزم است براى عضویت در یک کمیسیون، حداقل دو کمیسیون را بهترتیب اول و دوم پیشنهاد دهد. صلاحیت اعضای هر شعبه براى عضویت در کمیسیونهاى مجلس براساس پیشنهاد نماینده و رأى اکثریت نسبى اعضای شعبه تعیین می شود. گزارش اولیه شعب تقدیم هیئترئیسه شده و در بین نمایندگان تکثیر می شود و پس از دریافت نظرات نمایندگان و بررسی پیشنهادهای شعب، هر شعبه مجدداً تشکیل جلسه می دهد و با توجه به گزارش منتشر شده و بررسى همه اولویتها، دوباره نامزدهاى خود را براى هر کمیسیون انتخاب و به هیئترئیسه گزارش مى دهند. سازوکاری هم تعیین شده تا مجلس بتواند در زمانی که تعداد نمایندگان معرفی شده از ظرفیت هریک از کمیسیونها بیشتر شود، تدابیر لازم را اتخاذ کند. اگرچه قانونگذار در قانون آیین نامه داخلی مجلس، مواد (36 و 37) بررسی تحصیلات، تجربه و سابقه عضویت در کمیسیونها (درصورت وجود سابقه نمایندگى) را جزء مراحل بررسی صلاحیت نمایندگان جهت عضویت در کمیسیونهای تخصصی دانسته است، بااینوجود، نحوه ترتیب اثر دادن به مؤلفه تحصیلات در کنار مؤلفه تجربه کاری بسیار حائز اهمیت است.
مسئله تعارض منافع در کمیسیونهای مجلس یکی از مهمترین چالشهایی است که میتواند بر کیفیت قانونگذاری و نظارت تأثیر منفی بگذارد. این تعارض عمدتاً زمانی رخ میدهد که ترکیب اعضای یک کمیسیون بهطور قابلتوجهی از یک صنف، گروه شغلی یا جریان خاص شکل گرفته باشد و منافع آن گروه در فرایند تصمیمگیری و قانونگذاری برجسته شود.
این وضعیت بهمعنای آن است که کمیسیونها بهجای ایفای نقش بیطرف و فراگیر، از جایگاه تقنینی و نظارتی کلان خود فاصله میگیرند. درچنین شرایطی، امکان شکلگیری قوانین یکجانبه، پرهزینه یا غیرمنطبق با عدالت اجتماعی افزایش مییابد و برخی حوزههای مرتبط با منافع عمومی به حاشیه رانده میشوند. افزونبراین، تعارض منافع موجب کاهش اعتماد عمومی به مجلس و تضعیف اعتبار تصمیمات تقنینی نیز خواهد شد، زیرا افکار عمومی چنین برداشت میکند که منافع صنفی یا شخصی بر مصالح ملی تقدم یافته است [1].
یکی از آسیبهای بنیادین در فرایند قانونگذاری، فقدان سازوکار واضح و نظاممند برای ابتنای قوانین بر شرع است؛ موضوعی که در بند «۱» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مورد تأکید قرار گرفته است. براساس این سیاست، قوانین باید نه صرفاً از حیث عدم مغایرت با شرع، بلکه در بنیان و منشأ و محتوای خود متکی بر مبانی و آموزههای اسلامی باشند و بدینمنظور تصریح کرده است: «توجه به موازین شرع بهعنوان اصلیترین منشأ قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرحها و لوایح قانونی».
بااینحال، در عمل آنچه در مجلس صورت میگیرد بیشتر به نظارت بر عدم مغایرت قوانین با شرع توسط شورای نگهبان محدود شده است؛ بیآنکه قبل از آن، فرایند تولید قانون مبتنیبر استخراج قواعد از منابع اسلامی سامان یافته باشد. این رویه سبب شده است که بسیاری از طرحها و لوایح درواقع با الهام از تجارب تطبیقی سایر کشورها یا متأثر از نیازهای فوری اجرایی تدوین شوند و تنها در مرحله نهایی با معیار «عدم مغایرت» با شرع سنجیده شوند. چنین وضعیتی باعث میشود قوانین تصویب شده فاقد پشتوانه نظری و فقهی منسجم باشند و نسبت آنها با مبانی اسلامی بیشتر جنبه رفع تعارض داشته باشد تا ابتنا و الهام از شریعت. این درحالی است که مأموریت قانونگذاری براساس قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ایجاب میکند نظام حقوقی کشور بر بنیان اصول اسلامی استوار شود و قوانین، بازتابدهنده ظرفیتهای اجتهادی و فقهی در پاسخ به مسائل نوپدید جامعه باشند. فقدان این سازوکار در کمیسیونهای تخصصی مجلس بیشازپیش آشکار است.
یکی از چالشهای ساختاری کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی، تعداد زیاد اعضا در برخی از آنهاست که پیامدهای منفی متعددی بر کارآمدی و کیفیت عملکرد این نهادها برجای میگذارد. همانطور که بیان شد، براساس ماده (38) قانون آییننامه داخلی، تعداد اعضای کمیسیونهای تخصصی معمولاً بین نوزده تا بیستوسه نفر تعیین شده است، اما با استناد به تبصرههای مواد مربوط، این تعداد میتواند تا بیستوپنج نفر افزایش یابد. همچنین در برخی کمیسیونها بهویژه کمیسیونهای خاص، قواعد متفاوتی حاکم است که در عمل منجر به افزایش یا کاهش غیرمتعادل اعضا میشود.
افزایش تعداد اعضای کمیسیونها به ظاهر میتواند به مشارکت گستردهتر نمایندگان در فرایند بررسی طرحها و لوایح منجر شود، اما در عمل اغلب نتایج معکوسی بهدنبال دارد. نخست، با زیاد شدن اعضا، امکان مشارکت فعال همه نمایندگان کاهش مییابد و بسیاری از افراد بهدلیل محدودیت زمانی و تراکم دستور جلسات فرصت بیان دیدگاههای خود را پیدا نمیکنند. دوم، تشکیل جلسات با نصاب قانونی دشوارتر میشود و گاه به تعویق افتادن یا نیمهکاره ماندن جلسات را بههمراه دارد. سوم، گستردگی اعضا موجب میشود مباحثات به سمت کلیگویی و اجمالی شدن پیش رود و تمرکز لازم بر جزئیات فنی و کارشناسی از بین برود. چنین شرایطی میتواند موجب کاهش کیفیت مصوبات کمیسیون، ضعف در پیگیری نظارتی و حتی شکلگیری فضای غیررسمی تصمیمگیری خارج از جلسات رسمی شود. بهبیاندیگر، افزایش تعداد اعضا نهتنها به تقویت مشارکت نمیانجامد، بلکه به کاهش عمق کارشناسی و کارآمدی کمیسیونها منجر میشود.
وفق ماده (213) قانون آییننامه داخلی مصوب 1379 کل اعضا کمیسیون برنامه و بودجه، عضو کمیسیون تلفیق بودند. لذا در آن ایام کمیسیون برنامه و بودجه حدود 6 ماه از سال فعالیت نداشت. به همین دلیل این ماده در سال 1392 بهگونهای اصلاح شد که هماکنون صرفاً ۹ نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه عضو تلفیق هستند. بااینحال هنوز هم، زمان رسیدگی به بودجه سالیانه یا برنامه پنجساله در برنامههای کمیسیون برنامه و بودجه مؤثر است. چراکه معمولاً اعضای مؤثر این کمیسیون در کمیسیون تلفیق حضور پیدا میکنند و با توجه به فشردگی و تعدد جلسات کمیسیون تلفیق، امکان حضور همزمان در برنامههای هر دو کمیسیون ممکن نیست. لذا کمیسیون تلفیق، ظرفیت کمیسیون برنامه و بودجه را تحتالشعاع قرار میدهد.
کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی، به دو دسته «تخصصی» و «خاص» تقسیم شدهاند. در قانون آییننامه داخلی معیار تمییز تقسیمبندی کمیسیونها به کمیسیون تخصصی و خاص مشخص نشده و صرفاً مصادیق هریک از این موارد شمارش شده است. در ماده (38) قانون بیان گردیده است که «مجلس دارای کمیسیونهای تخصصی و خاص با محدوده وظایف مشخص بهشرح مذکور در آییننامه داخلی مجلس میباشد». این تقسیمبندی در ظاهر بهمنظور تفکیک وظایف و ایجاد تمرکز بیشتر در بررسی طرحها و لوایح صورت گرفته است، اما در عمل با ابهامات و کاستیهایی روبهرو است. همین ابهام موجب شده که مرزهای کارکردی و جایگاه نهادی این کمیسیونها بهدرستی مشخص نباشد و در مواردی نوعی همپوشانی یا تداخل میان آنها مشاهده شود.
کمیسیونهای تخصصی عموماً حوزههای سیاستگذاری کلان و بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی کشور را پوشش میدهند؛ مانند کمیسیونهای اقتصادی، فرهنگی، بهداشت و درمان یا حقوقی و قضایی. درمقابل، کمیسیونهای خاص بهطور معمول برای رسیدگی به امور ویژهای که ماهیت موقتی یا موضوعی دارند پیشبینی شدهاند، مانند کمیسیون تلفیق یا کمیسیون تحقیق. بااینحال، برخی از کمیسیونهای خاص همچون کمیسیون آییننامه داخلی یا کمیسیون اصل نودم دائمی هستند و جایگاهی متفاوت از سایر کمیسیونهای خاص دارند. این تفاوت ماهوی، بدون آنکه در آییننامه تبیین دقیقی از علت و مبنای آن ارائه شود، باعث شده است که کمیسیونهای خاص فاقد انسجام درونی و وحدترویه باشند و کارکرد آنها برای نمایندگان و حتی افکار عمومی به وضوح قابل درک نباشد. در تشریح ابهام تفکیک میان کمیسیون تخصصی و خاص جالب توجه است که برخی گفتهاند که برخلاف کمیسیونهای تخصصی، در کمیسیونهای خاص قانونگذاری بهمعنی مصطلح انجام نمیشود [2].
از منظر مقایسهای، در بسیاری از مجالس دنیا مرز میان کمیسیونهای دائمی، ویژه و موقت با تعاریف دقیق و مشخص تعیین میشود تا هم جایگاه حقوقی آنها شفاف باشد و هم از بروز تعارض وظایف و سردرگمی جلوگیری شود. بنابراین، مشخص شدن معیارهای تفکیک کمیسیونها به تخصصی و خاص و بازتعریف جایگاه هریک، ضرورتی اجتنابناپذیر در اصلاح ساختار کمیسیونهای مجلس بهشمار میرود.
یکی از مسائل مهم در ساختار کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی، پراکندگی و عدم همگنی موضوعات در حوزه صلاحیت برخی کمیسیونهاست. براساس تقسیمبندی موجود، برخی کمیسیونها دامنهای بسیار گسترده و متنوع از موضوعات را پوشش میدهند که نهتنها ارتباط ماهوی نزدیکی با یکدیگر ندارند، بلکه گاه کاملاً متفاوت و غیرهمگن هستند.
این مشکل چند پیامد جدی بههمراه دارد. نخست، کاهش قوت کارشناسی است؛ زیرا گستردگی موضوعات بهنحوی بوده که نیازمند تخصصی همهجانبه است. دوم، احتمال اختلال در اولویتگذاری وجود دارد؛ موضوعات کلیدی و راهبردی بهدلیل همعرض شدن با مسائل کماهمیتتر، جایگاه واقعی خود را از دست میدهند. چنین پراکندگی در مأموریتها موجب میشود که تمرکز کارشناسی کمیسیونها کاهش یابد و موضوعات مهم در میان انبوهی از مسائل ناهمگون به حاشیه رانده شوند. سوم، پراکندگی موضوعات میتواند به ابهام در مسئولیتپذیری منجر شود؛ زیرا در بسیاری از موارد، یک موضوع خاص در صلاحیت چند کمیسیون قرار میگیرد و یا برعکس، مسئولیت مشخص و مستقلی برای آن قابل شناسایی نیست. این وضعیت درنهایت به تضعیف کارآمدی ساختار کمیسیونها منجر میشود و با اصول کارآمدی قانونگذاری در تضاد قرار دارد [۶].
یکی از آسیبهای مهم در نظام تقسیمبندی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی، جدایی و انشقاق موضوعات مشابه است؛ پدیدهای که موجب گسستگی در سیاستگذاری و مانع شکلگیری نگاه منسجم و جامع در حوزههای مرتبط میشود. براساس ساختار و رویه فعلی، برخی حوزههای نزدیک و بههمپیوسته در کمیسیونهای مختلف پراکنده شدهاند، بدون آنکه هماهنگی ساختاری و محتوایی میان آنها وجود داشته باشد. برای نمونه، مسائل فرهنگی و خانواده در حوزه صلاحیت کمیسیون فرهنگی قرار دارد، درحالیکه موضوعات اجتماعی و آسیبهای اجتماعی در کمیسیون اجتماعی بررسی میشود. این تفکیک موجب خواهد شد تا سیاستگذاری در حوزه خانواده و جامعه بهصورت جزیرهای انجام شود و امکان شکلگیری راهبردهای جامع و همافزا کاهش یابد.
نمونه دیگر این پراکندگی در تقسیم وظایف میان کمیسیون اجتماعی و کمیسیون صنایع و معادن مشاهده میشود؛ جایی که موضوعات اداری و استخدامی در کمیسیون اجتماعی پیگیری میشود، اما مقوله دولت الکترونیک و هوشمندسازی خدمات به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع میگردد. بدینترتیب، مباحثی که در عمل بهطور مستقیم با یکدیگر مرتبط هستند، در دو کمیسیون جداگانه مورد بررسی قرار میگیرند و امکان همافزایی و اتخاذ تصمیمات هماهنگ از میان میرود.
پیامد این جدایی و انشقاق، عدم انسجام در فرایند تقنینی و نظارتی است. موضوعات مشابه وقتی در بسترهای جداگانه و بدون سازوکار هماهنگی بررسی میشوند، یکی از دو این نتیجه محتمل است: یا به تصویب قوانین متعارض و موازی منجر میگردند یا اساساً برخی از مسائل مهم مغفول میمانند. همچنین، این پراکندگی موجب پیچیدگی روند قانونگذاری و کاهش سرعت تصمیمگیری در مواجهه با مسائل پیچیده و چندبعدی میشود. درنتیجه، مجلس بهجای برخورد یکپارچه با مسائل ملی، درگیر تصمیمات بخشی و غیرهماهنگ خواهد شد.
وفق ماده (39) قانون آییننامه داخلی «در مورد طرحها و لوایحى که به تشخیص هیئترئیسه به دو یا چند کمیسیون ارتباط اساسى داشته باشند، کمیسیون مشترک تشکیل مىگردد. تعداد اعضای کمیسیون مشترک بیستوسه نفر میباشد. تعیین سهم هر کمیسیون به وسیله هیئترئیسه مجلس و انتخاب آنان توسط کمیسیون ذیربط میباشد». لذا درچنین طرحهایی یک کمیسیون تخصصی عهدهدار رسیدگی به آن نیست و یک کمیسیون مشترک متشکل از برخی اعضای چند کمیسیون در کنار یکدیگر قرار میگیرند. لذا بهدلیل محدودیتهای زمانی معمولاً جلسات کمیسیون مشترک با حدنصاب لازم تشکیل نمیشوند و تعداد اندکی از نمایندگان به طرح یا لایحه ارجاعی رسیدگی میکند و درنهایت کل مواد آن را در یک جلسه به سمع و نظر سایر اعضا میرساند. این مسئله باعث میشود که به نتیجه رسیدن طرحها و لوایحی که به کمیسیون مشترک ارجاع میشود و رسیدگی طبق آییننامه داخلی با صعوبت انجام شود و گاهی به نتیجه مطلوب منجر نشود.
اصل نودم بیان میکند «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند». بر این اساس کمیسیون اصل نودم به شکایات عموم مردم از طرز کار قوای سهگانه رسیدگی میکند. بااینحال برخی اوقات موضوع مورد رسیدگی در کمیسیون اصل نودم همزمان در کمیسیونهای تخصصی از طریق سؤال یا استیضاح وزیر در حال طرح میباشد. لذا مرز میان صلاحیت های نظارتی مجلس دقیق مشخص نیست و این تداخل صلاحیت نظارتی می تواند منجر به سیاستگذاری نادرست یا اشکال در فرایند نظارت شود.
براساس ماده (40) قانون آییننامه داخلی، کمیسیون ویژه برای مسائل مهم و استثنایی که برای کشور پیش میآید تشکیل میشود. لذا از این ماده استنباط میشود که کمیسیون ویژه دائمی نیست و باید مأموریتمحور و موقت باشد. درنتیجه عدم تعریف دقیق قانون آییننامه داخلی مجلس از کمیسیون ویژه باعث شده است که نهادهای موازی و همپوشان در مجلس ایجاد شود.
در ماده (59) قانون آییننامه داخلی بیان شده است که کمیسیونها میتوانند کمیتههای فرعی در ذیل خود تشکیل دهند و اعضای کمیته از میان اعضای آن کمیسیون انتخاب میشوند. اعضا کمیته از میان خود، رئیس، نایبرئیس و دبیر انتخاب خواهند کرد. در این قانون هیچگونه ترتیبی برای حداقل اعضای نماینده عضو کمیته یا شیوه تشکیل مؤثر جلسات کمیتههای فرعی و نظارت بر آن اتخاذ نکرده است. هماکنون کمیتهها بدون حضور نمایندگان یا با حداقل تعداد (یک نماینده) برگزار میشود [۷]. تعداد کارشناسان و دستگاههای مدعو حسب صلاحدید مسئول کمیته صورت میپذیرد. نحوه جمعبندی مطالب مطروحه در کمیته بستگی بهنظر مسئول کمیته دارد. در برخی از کمیتهها با رأیگیری میان تمامی اعضای کمیته (اعم از نماینده و غیرنماینده) مصوبات کمیته جمعبندی میشود، اما در برخی دیگر از کمیتهها نظر نماینده مجلس در کمیته صائب است. بااینحال بهرغم تشکیل بسیاری از کمیتهها، نحوه مواجهه کمیسیون با تصمیمات کمیتههای خود متفاوت و در برخی موارد بلااثر است بهنحویکه باوجود تلاش کمیته، کمیسیون بررسی موضوع را از سر میگیرد.
بررسی ساختار و کارکرد کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که این نهادهای تخصصی با وجود اهمیت بنیادین در فرایند تقنین و نظارت، با کاستیهایی روبهرو هستند. همپوشانی صلاحیتها، نابرابری در حجم ارجاعات، عدم جامعیت در پوشش موضوعات نوظهور، ضعف در ترکیب تخصصی و تجربی اعضا و نبود انعطافپذیری در برابر اولویتهای متغیر کشور، بخشی از چالشهایی است که کارآمدی کمیسیونها را محدود کرده است. استمرار این وضعیت میتواند به کاهش کیفیت قانونگذاری، تضعیف نقش نظارتی مجلس و ایجاد فاصله میان نظام تقنینی و نیازهای واقعی جامعه منجر شود.
ازسویدیگر، تجربه سالهای اخیر و تغییرات پرشتاب در عرصههای فناوری، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشان داده است که نظام کمیسیونها باید از ظرفیت روزآمدی و پویایی بیشتری برخوردار باشد. در غیر این صورت، بخش مهمی از مسائل کلیدی کشور یا مغفول خواهد ماند یا با تأخیر و ناهماهنگی بررسی میشود. همچنین، نابرابری در انگیزه نمایندگان برای عضویت، کثرت اعضا و پراکندگی موضوعی کمیسیونها، موجب کاهش مشارکت فعال و کاستن از انسجام تصمیمگیریها شده است.
بنابراین، بازنگری در ساختار و مأموریت کمیسیونها ضرورتی انکارناپذیر است. این بازنگری باید براساس الگویی مبتنیبر تخصصگرایی، کارآمدی و انعطافپذیری انجام شود و با اصلاح تقسیمبندیها، توجه به موضوعات نوظهور، ایجاد توازن در حجم کار و به حداقل رساندن همپوشانیها همراه گردد. در این صورت کمیسیونهای مجلس میتوانند جایگاه واقعی خود را بهعنوان موتور محرک فرایند قانونگذاری ایفا کرده و نقشی مؤثرتر در پاسخگویی به نیازهای متغیر کشور و ارتقای حکمرانی ایفا نمایند.
