خلاصه مدیریتی

• بیان/شرح مسئله

اهمیت کاربست نوآوری در بخش کشاورزی و اقتصاد روستایی دوچندان شده زیرا بخش‌ و مناطق مذکور با چالش‌های پایدار و پیچیده‌ای همچون محدودیت منابع طبیعی، تغییرات اقلیمی، افزایش تقاضا برای غذا، سطح پایین‌تر مهارت‌ها و دانش نیروی انسانی، مهاجرت جمعیت جوان و فعال، نوسانات بازار و معیشت شکننده بهره‌برداران خرد مواجه هستند. در چنین شرایطی، بررسی‌ها نشان می‌دهند که افزایش پایدار تولیدات و بهره‌وری در بخش کشاورزی بیشتر از آنکه ناشی از تزریق نهاده‌های بیشتر یا افزایش سطح زیرکشت باشد، به بهبود کارکرد نظام نوآوری و عناصر آن در این بخش بستگی دارد. همچنین پذیرش و گسترش نوآوری در کشاورزی به‌صورت خطی و از بالا به پایین قابل تحقق نبوده و تا حد زیادی وابسته به روابط اجتماعی، شبکه‌های محلی، هماهنگی میان ذی‌نفعان و البته حمایت‌های نهادی است. بنابراین، در این گزارش که یکی از سلسله‌گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای رسیدن به الگوی مطلوب نظام نوآوری کشاورزی در ایران است، تلاش شده تا به رهیافت‌ها و راهبردهای نوین حکمرانی نظام نوآوری کشاورزی مورد توجه قرار گیرد و از این رهگذر پیشنهادهای سیاستی کلی برای طراحی و ساماندهی نظام نوآوری کشاورزی در کشور که موضوع گزارش‌های آتی خواهد بود، استخراج شود.

• نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

براساس بررسی‌های صورت گرفته، مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش پیرامون راهبردها، چالش‌ها و سازوکارهای کارآمدسازی حکمرانی نظام نوآوری کشاورزی به شرح زیر است.

·      مهم‌ترین نقش دولت‌ها برای شکل‌دهی به نظام نوآوری کشاورزی شامل دامنه‌ای از اقدام‌ها مانند، الف) حمایت‌های مالی شامل اعطای گرنت‌های پژوهشی و ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان، ب) توسعه زیرساخت‌های دانشی، فناورانه و ارتباطی، مانند ایجاد مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری برای تقویت ظرفیت تحقیق و توسعه و بهبود دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق توسعه پایگاه‌ها داده و بهبود دسترسی به مشاوره‌های تخصصی و نرم‌افزارهای مرتبط، ج) صیانت از مالکیت فکری، د) تسهیل همکاری‌های بخشی و بین‌المللی، ه) تدوین سیاست‌ها و قوانین حمایتی، و) توانمندسازی منابع انسانی و ز) ترویج فناوری‌های نوین بوده است.

·      به‌کارگیری الگوهای مشارکتی عمومی - خصوصی در مراحل اولیه توسعه نظام نوآوری کشاورزی، مؤثر واقع شده و به تقویت تعامل بین بازیگران نوآوری در بخش کشاورزی انجامیده است.

·      تعاونی‌های کشاورزی با تسهیل ارتباطات و مسیرهای تأمین مالی نوآوری و برگزاری کارگاه‌های آموزشی، نمایش‌های میدانی و ارائه مشاوره‌های فنی، نقش کلیدی در پذیرش و دسترسی به نوآوری‌ها ایفا می‌کنند.

·      نادیده گرفتن دینامیک قدرت، عدم توجه به تفاوت‌های اجتماعی و نبود راهنمای عمل برای اجرای عدالت در دسترسی به نوآوری ازجمله مهم‌ترین ضعف‌هایی است که مدل‌های فعلی ترویج نوآوری با آن مواجه هستند.

·      حکمرانی نظام‌های نوآوری کشاورزی به‌تدریج از الگوهای متأثر از ساختارهای متمرکز و بخشی‌محور به‌سمت حکمرانی شبکه‌ای و چندسطحی حرکت کرده است. در این مدل، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری صرفاً در سطح ملی انجام نمی‌شود، بلکه سطوح محلی و منطقه‌ای نیز نقش فعالی در اولویت‌بندی، اجرا و بازخورد نوآوری‌ها دارند.

·      نوآوری‌های فراگیر و مقرون‌به‌صرفه که متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشاورزان خرده‌پا طراحی شده، همزمان به افزایش بهره‌وری، کاهش نابرابری در دسترسی به فناوری و پایداری بلندمدت نظام نوآوری کشاورزی منجر می‌شوند.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، به نظر می‌رسد که به‌کارگیری راهبرد‌ها و رهیافت‌های زیر بتواند به استقرار الگویی کارآمد از حکمرانی نظام نوآوری کشاورزی که در سازگاری و تناسب با شرایط خاص مناطق روستایی کشور باشد،کمک کند، که ازجمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

1.   استقرار نظام حکمرانی چند سطحی در مقیاس ملی و منطقه‌ای: همان‌طورکه اشاره شد نظام حکمرانی نوآوری در بخش کشاورزی از حالتی متمرکز و از بالا به‌سمت الگوهای غیرمتمرکز و چندسطحی تغییر جهت داده است. در الگوهای چندسطحی، نهادهای مرکزی مانند شوراهای عالی نوآوری کشاورزی و نهادهای دولتی مشابه آن، صرفاً مسئولیت سیاستگذاری، تعیین اولویت‌ها و هدایت‌گری نوآوری در بخش کشاورزی را برعهده دارند. در کنار این نهادهای مرکزی تسهیل‌گر، مراکزی در سطح مناطق یک کشور با حضور تمامی بازیگران اعم از بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، کشاورزان و سایر ذی‌نفعان شکل گرفته و این نهاد نقش اصلی را در شکل‌دهی به نظام نوآوری کشاورزی در سطح مناطق یک کشور برعهده می‌گیرد. در الگوی حکمرانی مذکور به‌جای تمرکز صرف بر رشد اقتصادی، بر تعادل، پایداری و رفاه اجتماعی نیز تأکید شده است.

2.   تقویت زیرساخت‌های نوآوری و فناوری: ارتقای نظام نوآوری کشاورزی، مستلزم تقویت هدفمند زیرساخت‌های نوآوری و فناوری در سطوح محلی و ملی است. در این راستا توسعه مراکز نوآوری و پارک‌های علم و فناوری کشاورزی، همراه با گسترش زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال در مناطق روستایی باید با هدف تقویت پیوند میان کشاورزان، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و بنگاه‌های دانش‌بنیان دنبال شود. این راهبرد با تسهیل جریان دانش و فناوری و کاهش نابرابری در دسترسی به نوآوری، زمینه شکل‌گیری یک نظام نوآوری شبکه‌ای، مشارکتی و کارآمد در بخش کشاورزی را فراهم می‌کند.

3.   ارائه مشوق‌ها و سیاست‌های حمایتی از جانب دولت‌: این موضوع می‌تواند دربرگیرنده مجموعه‌ای از اقدام‌ها به شرح زیر باشد:

·      تدوین مشوق‌های مالیاتی و گمرکی، ازجمله معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی که در فرایند تحقیق و توسعه بخش کشاورزی مشارکت معنا‌دار دارند.

·      پشتیبانی قانونی از مالکیت فکری از طریق تسهیل و تسریع در ثبت ایده‌ها و فناوری‌ها و ایجاد مشوق‌های مشخص برای تجاری‌سازی نوآوری‌ها توسط پژوهشگران، شرکت‌ها و کشاورزان نوآور.

·      تأمین مالی نوآوری در بخش کشاورزی در قالب سازوکارهای بازار پیشرفته و الگوهای مشارکتی با بخش خصوصی و به‌طور خاص از طریق ایجاد صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری.

·      اصلاح نظام ترویج کشاورزی با گذار از الگوهای خطی انتقال فناوری به یک رهیافت تعاملی و تقاضامحور، با هدف ایجاد پیوند مؤثر و مستمر میان کشاورزان، پژوهش‌های دانشگاهی و نیازهای واقعی سایر بازیگران فعال در سطوح پایین نظام نوآوری کشاورزی.

4.   راه‌اندازی نظام پایش و ارزیابی مستمر نوآوری‌ها با تأکید بر شاخص‌های عدالت اجتماعی.

5.   استفاده از ظرفیت تعاونی‌های کشاورزی برای گسترش نوآوری‌های غیرمتمرکز از طریق آموزش، نمایش میدانی و مشاوره فنی به کشاورزان.

6.   تسهیل و تشویق مشارکت‌های عمومی – خصوصی (PPP) با هدف توسعه دانش، انتشار نوآوری و هدایت تحقیقات به اهداف مشخص در بخش کشاورزی.

1. مقدمه

اهمیت کاربست نوآوری در بخش کشاورزی و اقتصاد روستایی، در سطح جهانی و به‌ویژه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، افزایش یافته است، زیرا این بخش‌ها با چالش‌های مانایی، همچون محدودیت منابع طبیعی، تغییرات اقلیمی، افزایش تقاضا برای غذا، سطح پایین‌تر مهارت‌ها و دانش نیروی انسانی، مهاجرت جمعیت جوان و فعال، نوسانات بازار و معیشت شکننده بهره‌برداران خرد مواجه‌ هستند.

البته در کشورهای در حال توسعه چالش‌های مضاعفی همچون دسترسی محدود کشاورزان خرد به فناوری، ضعف در زیرساخت‌های فیزیکی (مانند جاده‌ها و انبارها) و دیجیتال ازجمله پوشش محدود یا ناپایدار اینترنت در مناطق روستایی، پایین بودن سرعت و کیفیت اتصال، فقدان سامانه‌های یکپارچه مدیریت، ثبت و تبادل داده‌های کشاورزی و حاکمیت قوانین دست‌وپاگیر و ناکارآمد وجود دارد که ایجاد و انتشار نوآوری را در این کشورها محدودتر ساخته است[1]. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، در چنین شرایطی افزایش پایدار بهره‌وری کشاورزی بیش از آنکه حاصل تزریق نهاده‌های بیشتر و یا افزایش سطح زیرکشت باشد، به بهبود کارکرد نظام نوآوری و کیفیت تعامل میان تحقیقات، بازار و بهره‌برداران وابسته است[2]، [3]. اصطلاحات مرتبط با نظام‌های نوآوری به‌صورت غیررسمی در دهه ۱۹۸۰ و رسمی در اوایل سده بیستم به ادبیات نظری حیطه کشاورزی و توسعه روستایی وارد شدند[4]. براساس ادبیات موجود، به‌کارگیری نوآوری در بخش کشاورزی شامل فرایندی است که طی آن افراد یا سازمان‌ها برای افزایش اثربخشی، رقابت و انعطاف‌پذیری در برابر تکانه‌ها، روش‌های جدیدی را برای اولین‌بار در یک زمینه خاص به‌کار می‌گیرند. درنتیجه به امنیت غذایی و تغذیه، توسعه اقتصادی و یا مدیریت پایدار منابع طبیعی کمک می‌کنند[5]. در یک تعریف جامع می‌توان نظام نوآوری کشاورزی را به شرح زیر تعریف کرد.

«نظام نوآوری کشاورزی به مجموعه‌ای از بازیگران، نهادها، سیاست‌ها و تعاملات اطلاق می‌شود که در فرایند ایجاد، انتشار و پذیرش نوآوری‌های کشاورزی نقش دارند. این نظام شامل دولت‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی، شرکت‌های خصوصی، تعاونی‌های کشاورزی، کشاورزان، نهادهای مالی و سازمان‌های غیردولتی است که از طریق سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D)، مشارکت‌های عمومی - خصوصی (PPPs)، سیاست‌های حمایتی، زیرساخت‌های دانشی، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT)، و مکانیسم‌های تأمین مالی نوآورانه، به بهبود بهره‌وری، پایداری و رقابت‌پذیری بخش کشاورزی کمک می‌کنند. این سیستم با گردش دانش، از شبکه‌های نوآوری و سیاست‌های مالکیت فکری (IPRs) پشتیبانی می‌شود و هدف آن تسهیل توسعه و پذیرش فناوری‌های جدید، افزایش امنیت غذایی و کاهش آثار زیست‌محیطی کشاورزی است» (شکل 1)[6].

امروزه دلایل متعددی در به‌کارگیری نظام نوآوری کشاورزی مطرح شده است. نخست با رشد جمعیت جهانی و افزایش تقاضا برای مواد غذایی، نیاز به افزایش بهره‌وری و تولید پایدار در کشاورزی بیش‌ازپیش احساس می‌شود. این نظام با ترویج فناوری‌های نوین مانند کشاورزی دقیق، سیستم‌های آبیاری هوشمند و اصلاح نباتات، امکان بهره‌برداری بهینه از منابع محدود را فراهم می‌کند. دوم تغییرات اقلیمی و نوسانات محیطی، چالش‌های جدیدی را برای کشاورزی به همراه داشته که مقابله با آنها نیازمند نوآوری و انعطاف‌پذیری در روش‌های تولید است. سوم تقویت ارتباطات و اشتراک دانش بین ذی‌نفعان مختلف در زنجیره ارزش کشاورزی، از طریق این نظام به بهبود هماهنگی و کارایی در تولید و توزیع محصولات کشاورزی منجر می‌شود. درنهایت نظام نوآوری کشاورزی با ایجاد بسترهای مناسب برای پژوهش و توسعه، آموزش و ترویج فناوری‌های بوم‌سازگار، به توسعه پایدار و امنیت غذایی کمک شایانی می‌کند[6]، [7].

شکل 1. مهم‌ترین بازیگران نظام نوآوری کشاورزی و نقش هر یک از آنها

مأخذ: یافته‌های پژوهش

باید توجه داشت نظام‌های سنتی مدیریت نوآوری و ترویج فناوری که براساس الگوهای تصمیم‌گیری متمرکز و انتقال یک‌سویه دانش استوار شده‌اند، توان لازم برای فعال‌سازی شبکه متکثر بازیگران، نهادها و کنشگران محلی را ندارند. ازاین‌رو، زمینه لازم برای گسترش نوآوری در بخش کشاورزی را فراهم نمی‌کنند. در همین چارچوب، مطالعات نشان می‌دهد که الگوهای خطی تحقیق – ترویج، به‌ویژه در نظام‌های کشاورزی مبتنی‌بر بهره‌برداران خرد، نتوانسته‌اند ارتباط مؤثری میان تولید دانش و کاربرد آن در سطح مزرعه برقرار کنند و درنتیجه به شکل‌گیری شکافی پایدار میان این دو منجر شده‌اند[8]. بنابراین، با توجه به ضرورت حفظ ملاحظات پایداری در تولید محصولات کشاورزی و صیانت از بنیان‌های اقتصاد روستایی، نیاز به چارچوبی نوین برای نظام نوآوری کشاورزی بیش‌ازپیش احساس می‌شود. چارچوبی که مبتنی‌بر حکمرانی چابک، مشارکت فعال و معنادار تمامی بازیگران و کنشگران زنجیره ارزش باشد و بتواند امنیت غذایی پایداری را برای جامعه فراهم کند. چنین نظامی باید امکان جریان آزاد دانش، فناوری و نوآوری را فراهم ساخته و با تقویت یادگیری جمعی و تعاملات شبکه‌ای، زمینه دانش‌بنیان شدن کشاورزی و ارتقای تاب‌آوری و پویایی اقتصاد روستایی را مهیا کند.

براساس ضرورت بازآرایی نظام نوآوری کشاورزی در کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مجموعه‌ای از پژوهش‌های پیوسته را برای تبیین ابعاد حکمرانی و ارائه الگوی مطلوب این نظام آغاز کرده است. نخستین پژوهش با عنوان «تحلیل ساختار حکمرانی و تأمین مالی تحقیقات کشاورزی در دانشگاه‌های برتر جهان؛ دلالت‌هایی برای ایران» (شماره مسلسل 21004) به بررسی الگوهای حکمرانی و شیوه‌های تأمین مالی تحقیقات کشاورزی در دانشگاه‌های مطرح جهان و استخراج دلالت‌های سیاستی آن برای کشور اختصاص داشت. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی جامع‌تر و با لحاظ نقش و تعامل تمامی بازیگران نظام نوآوری کشاورزی، به تبیین رویکردهای نوین ارتقای نظام نوآوری کشاورزی می‌پردازد. در پژوهش تکمیلی آتی نیز نظام نوآوری کشاورزی در ایران بررسی خواهد شد و تلاش می‌شود تا الگوی مطلوب حکمرانی برای ساماندهی به نظام نوآوری و تحقیقات بخش کشاورزی معرفی ‌شود.

2. پیشینه

پیشینه پژوهشی و سوابق تقنینی پیرامون بررسی نظام نوآوری کشاورزی در ایران به شرح زیر است.

الف) سوابق پژوهشی

مهم‌ترین پژوهش‌های صورت گرفته که همسو با موضوع این پژوهش هستند به شرح جدول 1 است.

جدول 1. سوابق پژوهشی مورد بررسی در ارتباط با نظام نوآوری کشاورزی در ایران

بررسی مطالعات انجام شده در حوزه نظام نوآوری کشاورزی در ایران نشان می‌دهد که اگرچه این مطالعات عمدتاً به شناسایی بازیگران، تحلیل ساختار نهادی، بررسی موانع و ارزیابی کارکردهای این نظام پرداخته‌اند؛ اما اغلب آنها به‌صورت پراکنده و موردی عمل کرده‌ا‌ند و فاقد یک رویکرد جامع و منسجم بوده‌اند. همان‌طورکه در مقدمه گزارش حاضر نیز ذکر شد، در این گزارش ضمن بررسی نقش بازیگران مختلف در نظام نوآوری کشاورزی، تلاش شده است تا رهیافت‌های نوین حکمرانی برای ساماندهی به نظام نوآوری کشاورزی بررسی و تحلیل شود.

ب) سوابق تقنینی

در این بخش، سوابق تقنینی مرتبط با موضوع پژوهش با تمرکز بر بررسی جایگاه قانونی بازیگران کلیدی نظام نوآوری کشاورزی، راهبردهای کلان حکمرانی این نظام و همچنین سازوکارهای پیش‌بینی ‌شده برای حضور دانش‌آموختگان در عرصه عمل و چگونگی فعالیت و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بررسی شده است. بر این اساس، مجموعه‌ای از قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با ابعاد مذکور ارتباط دارند، شناسایی شده و در ادامه به شرح و تحلیل آنها می‌پردازیم.

یکی از مهم‌ترین قوانین مرتبط با انتظام‌بخشی به نظام نوآوری کشاورزی، بند «ث» ماده (33) «قانون برنامه هفتم پیشرفت (مصوب 1403/03/01)» است. در این بند «کوچک‌سازی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی» به‌مفهوم کاهش نقش بخش دولتی و افزایش نقش بخش غیردولتی،  به‌عنوان راهکار و ابزاری برای افزایش اثربخشی نظام مذکور دانسته شده است. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است تا پایان سال اول برنامه، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارتخانه را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، با رعایت قوانین و مقررات و سیاست‌های کلی نظام، بازطراحی کرده و به تصویب شورای عالی اداری برساند.

«قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب 1389/04/23 با اصلاحات و الحاقات بعدی)» ازجمله دیگر قوانین مهم مرتبط با نظام نوآوری در بخش کشاورزی است. در این قانون در بخش‌های مختلف، به شرحی که اشاره شده؛ به موضوع نظام نوآوری و تحقیقات کشاورزی و نقش بازیگران مربوطه پرداخته شده است.

-       ماده (2): این ماده بر ارائه خدمات مشاوره‌ای، مهندسی، ارتقای بهره‌وری و تشخیص و درمان آفات و بیماری‌های گیاهی و دامی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی تأکید دارد. در این راستا تشکل‌های حرفه‌ای مانند نظام مهندسی کشاورزی و دامپزشکی موظف‌ شده‌اند تا با دریافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی، مراکز ارائه این خدمات را ایجاد و بر آنها نظارت کنند.

-       ماده (3): این ماده به بهره‌برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی اشاره دارد که در صورت وجود دانش‌آموختگان رشته‌های تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه خود، یا در صورتی که فعالیت‌های خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده (۲) این قانون به مرحله اجرا درآورند، در بهره‌گیری از حمایت‌های قانونی و تسهیلات اعطایی (اعم از کمک‌های فنی و اعتباری و مشوق‌ها) ازسوی دولت در اولویت قرار می‌گیرند.

-       ماده (19): بانک‌ها و مؤسسات مالی غیردولتی و صندوق‌های حمایت از توسعه کشاورزی می‌توانند برخی پروژه‌های تولیدی و تحقیقاتی در بخش کشاورزی (مانند گلخانه، دامپروری، شیلات، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و مراکز تحقیقاتی خصوصی) را با مجوز وزارت جهاد کشاورزی اجرا کرده و سپس به‌صورت فروش به قیمت تمام ‌شده یا اجاره به شرط تملیک، با اولویت فارغ‌التحصیلان بیکار بخش کشاورزی، واگذار کنند.

-       ماده (23): وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزشی که مبادرت به آموزش رشته‌‌های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی می‌‌نمایند، موظف‌اند از طریق مراجع ذی‌ربط قانونی و با کاهش دروس غیرتخصصی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی به میزان یک ترم درسی، درس عملی کارورزی متناسب با واحدهای کسر شده و حداکثر به مدت شش‌ماه در یکی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری را زیر نظر اساتید مربوط با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا مؤسسات استانی، جایگزین نمایند. صدور گواهی پایان تحصیلات مقطع تحصیلی برای این دانشجویان منوط به تأیید دوره عملی کارورزی توسط این مؤسسات می‌باشد.

با وجود جایگاه مهم «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» در ساماندهی تحقیقات و نوآوری در بخش کشاورزی، بررسی مواد مرتبط این قانون نشان می‌دهد که رویکرد حاکم بر آن عمدتاً متکی بر نگاهی از بالا به پایین و دولت‌محور به فرایند نوآوری و ترویج فناوری است. در این چارچوب، بهره‌برداران کشاورزی، به‌ویژه کشاورزان خُرد، بیشتر در مقام دریافت‌کنندگان خدمات و فناوری تعریف شده‌اند و به نقش فعال آنان در شکل‌دهی، آزمون و بومی‌سازی نوآوری‌ها کمتر توجه شده است. ازجمله دیگر نقایص در ارتباط با قانون مطرح شده این بوده که قانون مذکور با واگذاری اختیار صدور مجوزها به تشکل‌ها و شرکت‌های مشاوره‌ای، عملاً آنها را به‌جای نقش‌آفرینی در نظام دانشی کشاورزی بر صدور مجوز و کسب درآمد متمرکز کرده است. در مقیاسی کلان‌تر می‌توان گفت که این قانون اصولاً رویکرد و توجه فعالانه‌ای به نظام نوآوری کشاورزی نداشته و درنتیجه آن احکام مناسبی ازجمله در زمینه تأمین مالی نوآوری و انتشار نوآوری در سطح جامع محلی تدوین نکرده است. افزون بر این، قانون مذکور در حوزه مالکیت فکری نوآوری‌ها و فناوری‌های بخش کشاورزی سکوت اختیار کرده؛ حال آنکه با توجه به پیچیدگی‌های خاص ایجاد و هدایت نوآوری در کشاورزی (مانند ماهیت تدریجی و میدانی نوآوری‌ها، نقش دانش بومی و مشارکت بهره‌برداران، و دشواری تفکیک نوآوری‌های فردی و جمعی) ضروری است احکام مشخص و متناسبی در این زمینه پیش‌بینی شود و موضوع مالکیت فکری صرفاً به قوانین عام و کلی مانند «قانون حمایت از مالکیت صنعتی (مصوب 1403/03/01)» محدود نشود. تداوم این خلأ می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در تحقیق، توسعه و نوآوری را تضعیف کرده و مانعی جدی در مسیر شکل‌گیری یک نظام نوآوری پویا، مشارکتی و متناسب با اقتضائات بخش کشاورزی ایجاد کند.

«قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مصوب 1401/02/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی)» از دیگر قوانین مهم مرتبط با نظام نوآوری کشاورزی بوده که چارچوب کلی را برای توسعه فناوری و نوآوری در کشور ارائه داده است. مهم‌ترین احکام مرتبط این قانون به شرح زیر هستند.

-       بند «ب» ماده (1): در این ماده، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجاز شده‌اند تا بخشی از درآمد و امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت‌دار از طریق قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری سرمایه‌گذاری کنند.

-       بند «الف» ماده (7): این بند دستگاه‌های اجرایی را قادر می‌کند با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش‌بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه‌ها منعقد کنند و از مزایای قانونی مرتبط بهره‌مند شوند.

-       بند «الف» ماده (10): که اشاره دارد در صورتی که محصول دانش‌بنیان برای اولین‌بار در کشور تولید شود و مشابه داخلی نداشته باشد، دستگاه اجرایی متقاضی می‌تواند با تأیید کارگروه تخصصی مربوطه، خرید را بدون الزام به برگزاری مناقصه و از طریق شرکت‌ها و واحدهای دانش‌بنیان و فناور انجام دهد. این شامل واحدهای مستقر در مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاهی و واحدهای خلاق می‌شود.

-       بند «ب» ماده (10): در این بند وزارت علوم موظف شده است تا سالیانه فهرستی از شرکت‌ها، مؤسسات و واحدهای فناور و محصولات آنها را به‌صورت تخصصی اعلام کرده و دستگاه‌های اجرایی مرکزی نیز موظف شده‌اند تا با تجمیع تقاضاها، برای بازارسازی و تسهیل خرید از این فهرست برنامه‌ریزی و نظارت کنند.

-       بند «الف» ماده (12): براساس موازین بند مذکور، استانداران سراسر کشور مکلف‌اند با همکاری پارک‌های علم و فناوری و مراکز نوآوری دانشگاهی، منابع و اختیارات استانی را با هدف تقویت فعالیت‌های نوآورانه، شناسایی مسائل بومی و بهره‌گیری از ظرفیت کسب‌وکارهای خلاق و فناور به‌کار گیرند.

-       بند «پ» ماده (12): با هدف توسعه زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان در استان‌ها یک جزء به‌عنوان جزء «۱۰» به بند «ب» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به شرح زیر الحاق می‌شود.

«10»ـ «حمایت از توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های راهبردی برای رفع چالش‌های استان، ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و واحدهای خلاق، تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای استانی و خریدهای دولتی در ارتقای بازار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فناور استان».

شکل 2. احکام مرتبط «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» در راستای توسعه نظام نوآوری کشاورزی

مأخذ: همان.

با وجود حمایت‌های مناسب «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» از انتشار فناوری و نوآوری در بخش‌های مختلف اقتصادی، باید توجه داشت که مواد این قانون عمدتاً بر مراکز و شرکت‌های رسمی نوآوری متمرکز شده‌اند و نسبت به نقش و جایگاه بازیگران خرد و تشکل‌های محلی و منطقه‌ای غفلت شده است.

براساس «قانون تأسیس سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1380/04/03، با اصلاحات و الحاقات بعدی)»، این سازمان به‌عنوان یک نهاد حرفه‌ای غیردولتی با شخصیت حقوقی مستقل، یکی از بازیگران کلیدی نظام نوآوری کشاورزی ایران است. مفاد این قانون، به‌ویژه مواد مرتبط با اهداف و وظایف سازمان، نشان می‌دهد که نقش این نهاد صرفاً به ساماندهی صنفی محدود نبوده و وظایفی نظیر ارتقای سطح دانش و گسترش فناوری‌های نوین در کشاورزی، همکاری در پیشبرد فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی، بازآموزی و نوآموزی مستمر مهندسان کشاورزی، تدوین و اشاعه دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی و حرفه‌ای و الزام به بهره‌گیری از مهندسان در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های کشاورزی را دربر می‌گیرد. این مجموعه‌ وظایف، سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی را به نهادی واسط میان دانش، فناوری و میدان تولید تبدیل می‌کند که در صورت تحقق کارکردهای پیش‌بینی‌ شده در قانون، می‌تواند نقشی مؤثر در توسعه، انباشت و انتشار نوآوری در بخش کشاورزی ایفا کند.

استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی در انجام تحقیقات کشاورزی در «قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب 1353/04/09 با اصلاحات و الحقات بعدی)» مورد تأکید قرار گرفته است. در ماده (17) این قانون به سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی که در مورخ 1371/10/16 براساس مصوبه شورای عالی اداری با ادغام سازمان آموزش کشاورزی، به سازمان تحقیق، ترویج و آموزش کشاورزی تبدیل شد، اجازه داده شده که طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت‌امنا خواهد رسید، برای تشویق محققان و کارشناسان کشور که اجرای‌ طرح‌های تحقیقاتی آنها در افزایش تولیدات کشاورزی کشور نقش مؤثری داشته است جوایز نقدی بپردازند. ‌میزان جایزه در هر مورد به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیئت‌امنا تعیین می‌شود.

در «قانون راجع‌ به واگذاری زمین به تحصیل‌کرده‌های کشاورزی (مصوب 1338/10/22، مجلس شورای ملی)» به وزارت کشاورزی وقت این اجازه داده شد که به هر یک از تحصیل‌کرده‌های مرتبط با بخش کشاورزی که حاضر باشند در محل مورد زراعت سکونت کنند و امور کشاورزی و یا دامپروری را برعهده بگیرند به میزان لازم، اراضی خالصه دولتی در اختیار قرار دهد. از منظر نظام نوآوری کشاورزی، فراهم‌سازی امکان دسترسی عملی تحصیل‌کردگان به زمین را می‌توان یکی از پیش‌نیازهای اساسی برای تبدیل دانش نظری به تجربه میدانی، آزمون ایده‌های نوآورانه و تسهیل فرایند یادگیری در عمل دانست. از این منظر، قانون یاد شده در زمان تصویب خود، ازجمله مهم‌ترین مداخلات تقنینی بوده است که ظرفیت آن را داشته تا با پیوند دادن سرمایه انسانی تحصیل‌کرده به منابع تولید، به تقویت نوآوری در بخش کشاورزی کمک کند.

در «قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 1383/5/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی)»، این وزارتخانه مکلف به شناسایی نیازهای پژوهش و فناوری کشور برمبنای آینده‌نگری و آینده‌پژوهی و معرفی آن به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی شده است (جزء «1» بند «الف» ماده (2)). تمهید سازوکارهای لازم برای تقویت ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، تکلیف دیگری بوده که در راستای ایجاد همسویی میان فعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری برعهده وزارتخانه عتف گذاشته شده است (جزء «1» بند «الف» ماده (2)). در همین راستا، در جزء «9» ذیل همین بند نیز به «اتخاذ راهکارهای مناسب برای کمک به توسعه پژوهش و فناوری در بخش‌های غیردولتی» تأکید شده است. البته احکام قانونی ذکر شده، ماهیتی عام داشته و صرفاً مختص تحقیقات کشاورزی نیست.

همچنین «قانون حمایت از مالکیت صنعتی (مصوب 1403/03/01)» به تفصیل در ارتباط با مالکیت فکری اختراعات اشخاص حقیقی و حقوقی و نکات مرتبط با آنها به‌صورت کلی صحبت کرده است. در ماده (140) این قانون، شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از پرداخت 50 درصد هزینه‌های ثبت اختراع معاف شده‌اند. اختصاص حقوق مادی ناشی از اختراع به کارفرما در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد (ماده (9)) و غیرقابل انتقال بودن جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع (ماده (62)) از دیگر احکام مهم قانون مذکور است.

در بٌعد آیین‌نامه‌ای نیز باید به «آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب 1401/01/14 هیئت‌وزیران)» اشاره کرد که به استناد اصل «138» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است. براساس آیین‌نامه مذکور، وزارت جهاد کشاورزی مکلف بوده است تا با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، به‌گونه‎‌ای برنامه‌ریزی کند تا در پایان سال 1401، حداقل بیست درصد (20%) از تعداد کل شرکت‌‏های دانش ‏بنیان و فناور و ده درصد (10%) فروش آنها از طریق شرکت‏‌های دانش‏ بنیان و فناور کشاورزی و منابع طبیعی محقق گردد. همچنین در ماده (2) این آیین‌نامه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است تا با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان به هوشمندسازی فعالیت‌های بخش کشاورزی و توسعه ارقام جدید زراعی بپردازد. علاوه‌بر این، مواد (4) و (5) این آیین‌نامه، جهت‌گیری‌ مستقیمی در ارتباط با توسعه نظام نوآوری کشاورزی در کشور داشته‌اند. ماده (4) آیین‌نامه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را مکلف کرده است تا با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آیین‌نامه ترفیع و ارتقای مرتبه اعضای هیئت‌علمی فعال در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را اصلاح کند. این اصلاحات شامل اعطای امتیازاتی مانند تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان و فرصت‌های مطالعاتی مزرعه و طبیعت‌محور است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز موظف است سازوکار اجرای این فرصت‌ها را برای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های کشاورزی فراهم کند. ماده (5) آیین‌نامه نیز وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرده است تا با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پارک‏‌های علم و فناوری و مزارع و دهکده‏های نوآوری را راه‌‏اندازی کرده و حمایت کند. با وجود احکام مذکور در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تجاری‌سازی دانش و تعامل میان نهادهای علمی و اجرایی، به نظر می‌رسد رویکرد «نظام نوآوری کشاورزی» هنوز به‌صورت یک چارچوب منسجم در قانون‌گذاری ایران نهادینه نشده است و مقررات موجود بیشتر به حمایت‌های موردی از فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته‌اند.

3. بازیگران نظام نوآوری کشاورزی و نقش آنها

در نظام نوآوری کشاورزی، بازیگران متعددی نقش دارند که هرکدام به شیوه‌ای خاص بر توسعه و بهبود کشاورزی تأثیر می‌گذارند. این بازیگران شامل دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، تعاونی‌های کشاورزی، کشاورزان، سازمان‌های غیردولتی (NGOs)، بانک‌ها و مؤسسات مالی و سازمان‌های بین‌المللی هستند. دولت با تدوین سیاست‌ها، اعطای یارانه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم، بستر قانونی و مالی را فراهم می‌آورد. بخش خصوصی از طریق سرمایه‌گذاری، تولید فناوری‌های نوین و ارائه خدمات مشاوره‌ای نقش مهمی در نوآوری ایفا می‌کند. دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با ارائه دانش و تحقیقات علمی، فناوری‌های جدید را به بخش کشاورزی منتقل می‌کنند. تعاونی‌های کشاورزی با کمک به کشاورزان برای دسترسی به منابع و بازارها، تسهیل‌گر تعاملات اقتصادی و اجتماعی میان کشاورزان هستند. کشاورزان به‌عنوان تولیدکنندگان اصلی، نقش حیاتی در پذیرش و به‌کارگیری نوآوری‌ها دارند. سازمان‌های غیردولتی نیز از طریق برنامه‌های حمایتی و آموزشی، در گسترش نوآوری و بهبود شرایط کشاورزان محلی مؤثرند. تعامل بین این بازیگران نیز از طریق ابزارهایی مانند مدل‌های مشارکتی PPP (همکاری بخش خصوصی و دولتی) انجام می‌شود [15]. مدل مذکور با تسهیل تعامل میان این بازیگران، زمینه‌ساز بهبود کارایی، افزایش بهره‌وری و ارتقای توسعه پایدار در بخش کشاورزی می‌شود. در ادامه و با تفصیل بیشتری به جایگاه تعدادی از بازیگران کلیدی همچون دولت و تعاونی‌های کشاورزی و تشریح الگوی تعاملات بازیگران در نظام نوآوری پرداخته می‌شود.

3-1. نقش دولت‌ها در شکل‌دهی به نظام نوآوری کشاورزی

با توجه به ماهیت دانشی و ریسک‌پذیر فعالیت‌های نوآورانه در بخش کشاورزی، شکل‌گیری و توسعه نظام نوآوری کشاورزی بدون نقش‌آفرینی و حمایت دولت‌ها با چالش‌های جدی مواجه است. پراکندگی بازیگران، ضعف زیرساخت‌های تحقیق و توسعه، محدودیت منابع مالی و فاصله میان نهادهای علمی، بخش خصوصی و بهره‌برداران از جمله عواملی است که ضرورت مداخله سیاستی دولت را در این حوزه برجسته می‌کند. از این‌رو، دولت‌ها از طریق ابزارهای تقنینی، سیاست‌های حمایتی، تقویت زیرساخت‌های فناورانه و ایجاد نهادهای واسط و تسهیل تعامل میان اجزای مختلف نظام نوآوری در جهت تقویت جریان تولید، انتقال و تجاری‌سازی دانش در بخش کشاورزی مداخله می‌کنند. به طور کلی، مداخلات دولتی در راستای توسعه نظام نوآوری کشاورزی به شرحی است که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد.

الف) حمایت‌های مالی

یکی از اصلی‌ترین اقدام‌های دولت‌ها، تأمین مالی تحقیق و توسعه (R&D) است که از طریق کمک‌های مالی مستقیم مانند گرنت‌های تحقیقاتی، اعتبارات مالیاتی، وام‌های کم‌بهره و تضمین‌های اعتباری به پژوهشگران و شرکت‌های خصوصی اختصاص می‌یابد[6]. در این بین، «گرنت رقابتی پژوهشی کشاورزی» سازوکاری برای تأمین مالی تحقیقات است که در آن منابع محدود پژوهشی از طریق فراخوان‌های رقابتی و برمبنای داوری تخصصی به طرح‌هایی با بالاترین شایستگی علمی، نوآوری و انطباق با اولویت‌های ملی تخصیص می‌یابد. این سازوکار با افزایش کیفیت پژوهش، جهت‌دهی تحقیقات به مسائل اولویت‌دار (مانند امنیت غذایی، تغییر اقلیم و بهره‌وری منابع) و تقویت همکاری میان دانشگاه، صنعت و بهره‌برداران، به‌عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای حکمرانی نظام نوآوری کشاورزی در سطح بین‌المللی شناخته می‌شود. از مهم‌ترین نمونه‌های گرنت‌های رقابتی پژوهش کشاورزی می‌توان به برنامه‌های گروه مشورتی تحقیقات کشاورزی بین‌المللی (CGIAR) در حوزه امنیت غذایی و توسعه ارقام مقاوم به تنش، برنامه افق اروپا با تمرکز بر کشاورزی پایدار، هوشمند و سازگار با تغییر اقلیم، و همچنین گرنت‌های رقابتی مؤسسه ملی غذا و کشاورزی وزارت کشاورزی ایالات متحده (NIFA) و بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF) برای حمایت از پژوهش‌های نوآورانه و میان‌رشته‌ای در بخش کشاورزی اشاره کرد.

موضوع تأمین مالی نوآوری از دیگر ابزار حمایتی دولت‌ها  قلمداد می‌شود. مشوق‌های مالیاتی ازجمله ابزارهایی هستند که بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) برای تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تحقیق و توسعه ارائه می‌دهند. این مشوق‌ها به شرکت‌های خصوصی انگیزه می‌دهند تا سرمایه‌گذاری بیشتری در تحقیق و توسعه انجام داده و از ریسک‌های مالی مرتبط با نوآوری‌های جدید می‌کاهند. سرمایه‌گذاری خطرپذیر نیز یکی از مدل‌های رایج تأمین مالی است که از استارتاپ‌های فناورانه و شرکت‌های نوآور در حوزه کشاورزی حمایت می‌کند. این مدل برای توسعه کشاورزی دیجیتال، زیست‌فناوری، هوش مصنوعی در کشاورزی و مکانیزاسیون پیشرفته بسیار مفید است. یکی دیگر از روش‌های کارآمد، سازوکار‌های بازار پیشرفته هستند که شامل دو مدل کلی رانشی و کششی می‌شوند. مدل‌های رانشی شامل تأمین مالی مستقیم تحقیقات اولیه است؛ درحالی‌که مدل‌های کششی، تنها پس از توسعه و تأیید یک محصول نوآورانه، به محققان و شرکت‌ها پاداش می‌دهند. این مدل‌ها، مانند برنامه‌های پرداخت به ازای نتایج (به‌عنوان مثال پرداخت یارانه یا پاداش فقط در صورت تولید و به‌کارگیری موفق یک فناوری کشاورزی در مزرعه)، باعث می‌شوند پژوهشگران روی پروژه‌هایی تمرکز کنند که نیاز واقعی کشاورزان را برطرف کرده و درنتیجه، از اتلاف منابع مالی جلوگیری می‌کنند. همچنین دولت‌ها می‌توانند با ایجاد بازارهای دانش و شبکه‌های انتقال فناوری، مانند بورس داده‌های کشاورزی و پلتفرم‌های تبادل فناوری بین پژوهشگران و کشاورزان، بستری را برای تعامل پژوهشگران، شرکت‌ها و کشاورزان فراهم آورند و موجب افزایش کارایی سیستم نوآوری شوند[6].

ب) توسعه زیرساخت‌های دانشی، فناورانه و اطلاعاتی و ارتباطی

دولت‌ها با ایجاد زیرساخت‌های دانشی و فناوری، محیطی مناسب را برای رشد نوآوری ایجاد می‌کنند. این زیرساخت‌ها شامل آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، پایگاه‌های داده‌ اطلاعات ژنتیکی، مؤسسات پژوهشی و مراکز فناوری هستند که به پژوهشگران و نوآوران امکان دسترسی به دانش پیشرفته را می‌دهند. فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به‌عنوان ابزاری کلیدی در کشاورزی مدرن، نقش مهمی را در دسترسی به اطلاعات، افزایش بهره‌وری و بهبود تصمیم‌گیری دارد. اینترنت پرسرعت، سیستم‌های ماهواره‌ای و فناوری‌های سنجش ‌از دور، ابزارهایی هستند که امکان پیش‌بینی عملکرد محصول، نظارت بر شرایط اقلیمی، کنترل بیماری‌های گیاهی و بهینه‌سازی مصرف منابع را فراهم می‌کنند. دولت‌ها همچنین از طریق وضع قوانین و استانداردهای نظارتی، به اجرای سیاست‌های مرتبط با حفاظت از داده‌ها، حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کمک می‌کنند[6].

ج) صیانت از مالکیت فکری

ایجاد سازوکاری که براساس آن از مالکیت فکری صاحبان ایده‌های نوآورانه و فناوری‌های ارائه شده، صیانت شود، ازجمله مهم‌ترین اقدام‌هایی است که دولت‌ها در ارتباط با نظام نوآوری کشاورزی می‌توانند به انجام برسانند. حقوق مالکیت فکری مانند حق اختراع، حق تألیف، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی، به حمایت از نوآوری و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه کشاورزی کمک می‌کنند. چنین سازوکاری به شرکت‌ها و پژوهشگران امکان می‌دهد که از نوآوری‌های خود محافظت کرده و هزینه‌های تحقیقاتی خود را جبران کنند. در سال‌های اخیر تقویت قوانین مالکیت فکری موجب افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی در تحقیق و توسعه کشاورزی شده که به توسعه فناوری‌هایی مانند گونه‌های جدید گیاهی، مواد شیمیایی کشاورزی، فناوری‌های هوشمند و کشاورزی دقیق منجر شده است. بااین‌حال، چالش‌هایی مانند تمرکز مالکیت فکری در دست شرکت‌های بزرگ، ایجاد انحصار در بازار فناوری‌های کشاورزی و کاهش دسترسی کشاورزان به فناوری‌های جدید نگرانی‌هایی را به‌وجود آورده است. همچنین، تهدید شکایت‌های حقوقی علیه کشاورزانی که از فناوری‌های ثبت ‌شده مانند بذور اصلاح شده استفاده می‌کنند، یکی دیگر از مشکلات ناشی از این موضوع است. برای تعادل میان حمایت از نوآوری و تضمین دسترسی آزاد به دانش، می‌توان از روش‌هایی مانند بازارهای لیسانس، شبکه‌های اشتراک پتنت، و تنظیم سیاست‌های رقابتی برای جلوگیری از انحصار استفاده کرد. نقش نهادهای نظارتی در جلوگیری از سوءاستفاده از حقوق مالکیت فکری و حمایت از دسترسی عادلانه به فناوری‌های کشاورزی، در این زمینه بسیار حیاتی است[6].

د) تسهیل همکاری‌های بین‌بخشی و بین‌المللی

یکی از نقش‌های مهم دولت‌ها در شکل‌دهی به نظام نوآوری کشاورزی، تشویق و تسهیل همکاری میان بخش‌های دولتی، بخش خصوصی و نهادهای بین‌المللی است. دولت‌ها از طریق ایجاد برنامه‌های مشترک پژوهشی، حمایت از پروژه‌های مشارکتی و فراهم کردن بسترهای نهادی و مالی، زمینه تعامل میان دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی را فراهم می‌کنند. این همکاری‌ها به تبادل دانش و فناوری، انتقال تجربیات و تسریع توسعه و به‌کارگیری نوآوری‌های کشاورزی در عمل کمک می‌کند [6].

ه) تدوین سیاست‌ها و قوانین حمایتی

دولت‌ها با طراحی مقررات و سیاست‌هایی که نوآوری و فعالیت‌های پژوهشی را تشویق می‌کنند، بستر نهادی و حقوقی لازم برای توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های جدید در بخش کشاورزی را فراهم می‌سازند. اقداماتی مانند تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های تسهیل‌کننده نوآوری، ساده‌سازی فرایندهای اداری مرتبط با فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه، ایجاد سازوکارهای تنظیم‌گری مناسب برای ورود فناوری‌های جدید و حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی، می‌تواند به پویایی نظام نوآوری کشاورزی کمک کرده و زمینه گسترش نوآوری در میان بازیگران مختلف این بخش را فراهم کند [6].

و) توانمندسازی منابع انسانی

توانمندسازی منابع انسانی از دیگر اقدامات مهم دولت‌ها در تقویت نظام نوآوری کشاورزی است. دولت‌ها با حمایت از آموزش‌های تخصصی، توسعه مهارت‌های فنی و ارتقای ظرفیت‌های علمی و حرفه‌ای فعالان بخش کشاورزی، زمینه لازم برای شکل‌گیری و به‌کارگیری نوآوری را فراهم می‌کنند. این اقدامات می‌تواند از طریق تقویت برنامه‌های آموزشی، توسعه آموزش‌های کاربردی برای کشاورزان و کارشناسان، و بهبود ارتباط میان نظام آموزشی، پژوهشی و بخش تولید انجام شود [6].

ز) ترویج فناوری‌های نوین

دولت‌ها از طریق توسعه و تقویت نظام ترویج کشاورزی، انتقال دانش و فناوری‌های جدید را به بهره‌برداران تسهیل می‌کنند. برگزاری دوره‌های آموزشی، ایجاد مزارع الگویی و ارائه خدمات مشاوره‌ای از جمله اقداماتی است که به آشنایی کشاورزان با فناوری‌ها و روش‌های نوین تولید کمک کرده و زمینه به‌کارگیری آن‌ها در فعالیت‌های کشاورزی را فراهم می‌کند [6].

3-2. نقش تعاونی‌ها در نظام نوآوری کشاورزی

تعاونی‌های کشاورزی نقش کلیدی را در توسعه نوآوری‌های کشاورزی دارند، زیرا به‌عنوان واسطه‌هایی بین کشاورزان، محققان، دولت و بخش خصوصی عمل می‌کنند. آنها با ایجاد شبکه‌های ارتباطی مؤثر، جریان اطلاعات و انتقال فناوری‌های جدید را تسهیل کرده و به کشاورزان کمک می‌کنند تا روش‌های نوین کشاورزی و تکنیک‌های به‌روز را سریع‌تر پذیرفته و به‌کارگیرند. این نهادها همچنین از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی، نمایش‌های میدانی و ارائه مشاوره‌های فنی، کشاورزان را با راهکارهای نوآورانه در زمینه‌هایی مانند بهبود بهره‌وری، کشاورزی پایدار و مکانیزاسیون آشنا می‌کنند. علاوه‌بر این، تعاونی‌ها دسترسی کشاورزان به منابع مالی، وام‌ها و حمایت‌های دولتی را تسهیل کرده و به آنها کمک می‌کنند تا سرمایه‌گذاری لازم را برای پذیرش نوآوری‌ها انجام دهند. در زنجیره ارزش کشاورزی نیز این نهادها با بهبود فرایندهای بازاریابی، فروش و توزیع محصولات، امکان رقابت‌پذیری بیشتری را برای کشاورزان فراهم می‌کنند. ازسوی‌دیگر تعاونی‌ها با ایجاد اعتماد و تعاملات اجتماعی قوی میان کشاورزان، موانع پذیرش نوآوری را کاهش داده و روند گسترش فناوری‌های جدید را در مقیاس محلی و منطقه‌ای تسریع می‌کنند. بااین‌حال، چالش‌هایی مانند ضعف در مدیریت تعاونی‌ها، محدودیت‌های نهادی و تضاد منافع با سایر بازیگران می‌تواند تأثیرگذاری آنها را محدود کند. در مجموع، این نهادها می‌توانند با فراهم‌سازی بسترهای یادگیری، تأمین مالی و پشتیبانی از کشاورزان، به افزایش بهره‌وری، پایداری و توسعه نوآوری‌های کشاورزی در مناطق روستایی کمک کنند [17].

3-3. نقش تحقیقات بخش عمومی و خصوصی در نظام نوآوری کشاورزی

به‌طور کلی، تحقیقات در نظام نوآوری کشاورزی را می‌توان در دو دسته اصلیِ تحقیقات عمومی و تحقیقات بخش خصوصی دسته‌بندی کرد که هر یک کارکردها و نقش‌های متفاوت اما مکملی در فرایند نوآوری ایفا می‌کنند. مؤسسات تحقیقاتی عمومی معمولاً بر تحقیقات پایه‌ای متمرکز هستند که اغلب این تحقیقات، افق بلندمدت داشته و با ریسک‌های بالا و بازده نامشخص همراه‌اند. این تحقیقات به مسائلی مانند بهبود آثار بلندمدت محیط‌ زیستی یا کمک به کشاورزان فقیر در کشورهای در حال‌ توسعه می‌پردازند که دارای جنبه‌های عمومی و اجتماعی هستند. علاوه‌بر این تحقیقات عمومی به شرکت‌های خصوصی این امکان را می‌دهند تا تحقیقات گسترده‌تر و تطبیقی‌تری انجام دهند و به‌واسطه این تحقیقات به ارائه نوآوری و ثبت اختراع بپردازند. به‌عنوان ‌مثال دهه‌ها تحقیق عمومی در زمینه ژنتیک مولکولی و زیست‌فناوری، زمینه را برای توسعه فناوری‌های جدید با پتانسیل تجاری توسط شرکت‌های خصوصی فراهم کرد و به افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در بخش‌هایی مانند بذر و زیست‌فناوری کشاورزی منجر شد [18]. تحقیقات عمومی همچنین با ایجاد تنوع در نوآوری به‌عنوان یک نیروی رقابتی در مناطقی که نوآوری در اختیار چند شرکت بزرگ است، عمل می‌کنند. این نقش تحقیقات عمومی در ایجاد تعادل و رقابت در سیستم‌های نوآوری، به‌ویژه در بخش‌هایی که تمرکز قدرت در دست چند بازیگر محدود بوده، بسیار حیاتی است[6].

دانشگاه‌ها نقش محوری در انجام تحقیقات عمومی بخش کشاورزی ایفا می‌کنند و با بهره‌گیری از رویکردهای نوین، ازجمله «تحقیقات کشاورزی یکپارچه برای توسعه»، می‌کوشند به حل مسائل پیچیده و به‌هم‌پیوسته‌ای مانند رکود بهره‌وری، ناامنی غذایی، فقر روستایی و تخریب منابع طبیعی پاسخ دهند[19]، [20]. این رویکرد با عبور از مدل خطی و یک‌سویه انتقال فناوری، بر پلتفرم‌های نوآوری چندذی‌نفعی و یادگیری تعاملی تأکید دارد و دانشگاه‌ها را در جایگاه تسهیل‌گران اصلی تعامل میان کشاورزان، بخش خصوصی، نهادهای دولتی و جامعه محلی قرار می‌دهد[20]. در چنین چارچوبی، دانشگاه‌ها با ادغام دانش علمی و تجربی ذی‌نفعان، تحلیل همزمان ابعاد زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی و توجه به تفاوت‌های مکانی و نهادی، قادرند راه‌حل‌های نوآورانه و زمینه‌محور برای غلبه بر محدودیت‌های فناورانه، نهادی و زیرساختی ارائه دهند. راه‌حل‌هایی که شواهد تجربی نشان می‌دهد می‌توانند به بهبود پایدار بهره‌وری، افزایش و متنوع‌سازی درآمد کشاورزان و روستائیان و تقویت تاب‌آوری نظام‌های کشاورزی منجر شوند[21]، [22].

در کنار بخش عمومی، پژوهش‌های مرتبط با بخش خصوصی به‌ویژه در سه دهه اخیر نقش مهمی را در نظام نوآوری کشاورزی ایفا کرده است. تا سال 1980 اکثر پژوهش‌های خصوصی بر ارتقای ماشین‌آلات و نهاده‌های شیمیایی متمرکز بود، اما از اویل قرن 21، تحقیق و توسعه پیرامون بذرها مهم‌ترین دغدغه پژوهش‌های بخش خصوصی بوده است. در همین زمان انجام اقدام‌هایی مانند ارائه مجوزهای ثبت اختراع، تأمین مالی نوآوری در کسب‌وکارهای کوچک، تشکیل کنسرسیوم‌های تحقیقاتی دولتی – خصوصی و ارائه موافقت‌نامه انجام تحقیق و توسعه مشارکتی، روابط نهادی جدیدی را در بین پژوهشگران دولتی و خصوصی شکل داد. افزایش انگیزه‌ها و توسعه ظرفیت‌های بخش خصوصی، نظام انجام پژوهش در بخش دولتی را تغییر داد و فرصت‌های جدیدی را برای همکاری‌های تحقیقاتی دولتی و خصوصی ایجاد کرد. این تغییرات به کاربردی‌تر شدن نظام پژوهش کشاورزی کمک فراوانی کرد و موجب شد تا شرایط برای تأمین مالی پژوهش در بخش خصوصی بهبود پیدا کند. بررسی‌های صورت گرفته نشان‌ می‌دهند که تحقیقات بخش خصوصی و دولتی مکمل یکدیگر هستند[23].

4. تأمین مالی نوآوری و فناوری در بخش کشاورزی

تأمین مالی نوآوری و فناوری به‌طور کلی با ریسک و عدم قطعیت بالایی همراه است؛ زیرا فعالیت‌های نوآورانه معمولاً نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند و نتایج اقتصادی آن‌ها در کوتاه‌مدت قابل پیش‌بینی نیست. علاوه‌بر این، احتمال شکست فناورانه، دشواری ارزیابی ارزش ایده‌ها و دارایی‌های دانشی، نبود تضمین برای تجاری‌سازی موفق و فاصله زمانی میان سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه، موجب می‌شود بسیاری از سرمایه‌گذاران در ورود به حوزه نوآوری با احتیاط عمل کنند.

در بخش کشاورزی، این چالش‌ها به‌دلیل ویژگی‌هایی مانند ریسک‌پذیری بالا، بازدهی بلندمدت، عدم قطعیت‌های اقلیمی، پراکندگی تولیدکنندگان و ضعف دارایی‌های قابل وثیقه، شدت بیشتری پیدا می‌کند. این شرایط موجب می‌شود فعالیت‌های نوآورانه کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها جذابیت کمتری برای ورود سرمایه‌گذاران مختلف داشته باشند و دسترسی به منابع مالی محدود شود[1]،[6]. با وجود این محدودیت‌ها، تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که نوآوری در کشاورزی از طریق ترکیبی از سازوکارهای متنوع تأمین مالی قابل پشتیبانی است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، یکی از نقش‌های مهم دولت‌ها در ساماندهی و تقویت نظام نوآوری کشاورزی، حمایت از تأمین مالی فعالیت‌های نوآورانه است؛ با این حال، تأمین مالی نوآوری صرفاً به منابع و سازوکارهای دولتی محدود نمی‌شود و می‌تواند از طریق الگوها و بازیگران متنوعی نیز انجام گیرد که در ادامه به این موضوع پرداخته می‌شود.

به‌طورکلی، روش‌های تأمین مالی نوآوری در بخش کشاورزی را می‌توان در قالب پنج الگوی اصلی شامل تأمین مالی عمومی، خصوصی، شبه‌عمومی یا ترکیبی، جمعی یا مشارکتی، و بین‌المللی و توسعه‌ای دسته‌بندی کرد.

الف) تأمین مالی عمومی

همان‌طورکه پیش‌تر اشاره شد، یکی از ابزارهای دولت‌ها برای ساماندهی نظام نوآوری کشاورزی، تأمین مالی نوآوری در این نظام‌هاست که به «تأمین مالی عمومی نوآوری» شناخته می‌شود. در واقع این نوع از تأمین مالی به مجموعه سازوکارهایی اطلاق می‌شود که از طریق تخصیص منابع دولتی، امکان تولید، انباشت و انتشار دانش و فناوری‌های نوآورانه کشاورزی را فراهم می‌کند. تأمین مالی عمومی نوآوری عمدتاً با هدف جبران شکست‌های بازار، حمایت از منافع عمومی و ارتقای پایداری و امنیت غذایی طراحی می‌شود و نقش زیربنایی در شکل‌گیری و تقویت نظام نوآوری کشاورزی دارد. به‌طورکلی این شیوه از تأمین مالی به شکل‌های زیر انجام می‌شود:

-       ارائه بودجه‌های تحقیق و توسعه به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دولتی،

-       گرنت‌ها و کمک‌های بلاعوض رقابتی برای پروژه‌های نوآورانه و کاربردی،

-       اعطای یارانه‌های هدفمند نوآوری برای توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های خاص،

-       حمایت مالی از نظام ترویج و انتقال فناوری برای تسهیل انتشار نوآوری در سطح بهره‌برداران،

-       سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌های دانشی و فناورانه نظیر آزمایشگاه‌ها و پارک‌های علمی و فناورانه کشاورزی.

تأمین مالی عمومی نوآوری در بخش کشاورزی معمولاً پرریسک و زمان‌بر هستند. این نوع تأمین مالی زمینه‌ساز توسعه نوآوری‌های پایه و پیش‌رقابتی، ارتقای بهره‌وری و پایداری تولید، افزایش تاب‌آوری نظام غذایی و فراهم‌سازی بستر ورود و مشارکت مؤثر بخش خصوصی در مراحل بعدی نوآوری است[6]، [24]، [25].

ب) تأمین مالی خصوصی

تأمین مالی خصوصی نوآوری در بخش کشاورزی به سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی غیردولتی در توسعه و تجاری‌سازی نوآوری‌های کشاورزی اطلاق می‌شود. این نوع تأمین مالی عمدتاً بر نوآوری‌های بازارمحور تمرکز دارد و نقش اصلی آن، تبدیل دانش و فناوری به محصول، خدمت یا مدل کسب‌وکار اقتصادی است. دسته‌بندی‌های مختلفی از این نوع تأمین مالی صورت می‌گیرد اما به‌طورکلی می‌توان آن را به 3 شکل زیر در نظر گرفت.

-       سرمایه‌گذاری داخلی و مستقیم بنگاه‌ها: در این شیوه از تأمین مالی، شرکت‌ها از سود انباشته و منابع داخلی خود برای توسعه فناوری‌ها، نهاده‌ها و خدمات نوآورانه استفاده می‌کنند. این سرمایه‌گذاری عمدتاً بر نوآوری‌های کاربردی و بازارمحور تمرکز دارد و کم‌ریسک‌تر از سایر انواع سرمایه‌گذاری خصوصی است.

-       سرمایه‌گذاری جسورانه و راهبردی: شامل سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) در استارتاپ‌ها و فناوری‌های نوین کشاورزی و همچنین سرمایه‌گذاری راهبردی شرکت‌های بزرگ در زنجیره ارزش فعالیت‌های کشاورزی است. این نوع سرمایه‌گذاری با هدف مقیاس‌پذیری سریع و تجاری‌سازی نوآوری‌ها انجام می‌شود و ریسک بالاتری دارد.

-       مشارکت‌ها در تأمین مالی تحقیق و توسعه: در این مدل، بنگاه‌ها با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برای تولید و انتقال فناوری همکاری می‌کنند. این نوع تأمین مالی، امکان تقسیم ریسک و بهره‌گیری از دانش تخصصی را فراهم کرده و ورود نوآوری‌های جدید به بازار را تسهیل می‌کند.

تأمین مالی نوآوری‌های کشاورزی از سمت بخش خصوصی از آن جهت اهمیت دارد که این نوع تأمین مالی امکان مقیاس‌پذیری، تجاری‌سازی و نفوذ نوآوری در بازار را بهتر فراهم می‌کند. این نوع از تأمین مالی معمولاً در مراحل میانی و پایانی فرایند نوآوری نقش‌آفرین است و در صورت وجود زیرساخت‌های دانشی و کاهش ریسک‌های اولیه، می‌تواند به افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری و کارایی اقتصادی بخش کشاورزی منجر شود[26]،[27]،[28].

ج) تأمین مالی مشارکتی (PPPs)

تأمین مالی مشارکتی به منابع مالی اطلاق می‌شود که بخشی از آن توسط دولت یا نهادهای عمومی و مابقی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا مؤسسات غیردولتی تأمین می‌شود و هدف آن کاهش ریسک مالی و ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نوآوری‌های کشاورزی پرریسک است[29]، [30]. این نوع تأمین مالی شامل ابزارهایی مانند صندوق‌های نوآوری و رقابتی، وام‌ها و اعتبارات ترجیحی و ترکیب منابع دولتی و خصوصی است که با هدف حمایت از پروژه‌های نوآورانه و افزایش جذابیت اقتصادی آنها طراحی شده‌اند. کاربرد اصلی این مدل در بخش کشاورزی شامل تسهیل تجاری‌سازی و توسعه فناوری‌های نوین، حمایت از کشاورزان خرد و ایجاد هم‌افزایی میان منابع عمومی و خصوصی است[31]. به‌عنوان مثال صندوق چالش کسب‌وکارهای کشاورزی در آفریقا و صندوق SAMIR در سومالی با ترکیب منابع دولتی، بین‌المللی و خصوصی، نوآوری‌های کشاورزی خرد و فناوری‌های اقلیمی و هوشمند را پشتیبانی می‌کنند[29]،[32]،[33]. نمونه­‌ای دیگر از این مدل در ویتنام و در زنجیره ارزش سیب‌زمینی شکل گرفته است، که در قالب آن مرکز ملی ترویج کشاورزی این کشور به‌عنوان بخش دولتی با دو شرکت‌ خصوصی همکاری‌هایی را تعریف کرده‌اند. این پروژه با به‌کارگیری روش‌های نوآورانه مانند کشاورزی دقیق، مدیریت تلفیقی آفات و پایش پهبادی توانسته است ضمن افزایش محسوس عملکرد در واحد سطح (میانگین عملکرد 23 تا 26 تن در هکتار یعنی تا 8 تن بیشتر از روش‌های سنتی)، به کاهش مصرف آب و نیاز به سموم کمک کند. در این بین، بخش خصوصی با تأمین نهاده‌ها و تضمین خرید محصول، نقش کلیدی را در موفقیت و اثرگذاری این مدل داشته است[34].

الگوهای تأمین مالی مشارکتی به‌ویژه در مراحل اولیه توسعه نظام‌های نوآوری مؤثر هستند، زیرا از طریق تقسیم هزینه و ریسک سرمایه‌گذاری و همچنین ورود دولت به‌عنوان شریکی با تحمل ریسک بالاتر، انگیزه لازم را برای مشارکت بخش خصوصی در این فازهای پرریسک فراهم می‌کند. براساس پژوهشی با عنوان «مشارکت‌های عمومی–خصوصی به‌عنوان ابزارهای سیاستی نظام‌مند در نوآوری کشاورزی و ارزیابی نقش آنها در پویایی کارکردهای نظام نوآوری» که در سیستم نوآوری کشاورزی هلند انجام شده[35]، ایجاد پایداری و رقابت‌پذیر شدن بخش کشاورزی ازجمله اهداف استفاده از الگوهای مشارکتی عمومی - خصوصی بوده است. نتایج نشان می‌دهد که مشارکت‌های عمومی - خصوصی با رویکرد پایداری که بر اهداف محیط ‌زیستی و اجتماعی بلندمدت مانند سازگاری با تغییر اقلیم یا توسعه روستایی تأکید دارند، تغییرات عمیق‌تری را در ساختارها و روابط نهادی ایجاد کرده‌اند. درحالی‌که مشارکت‌های عمومی - خصوصی مبتنی‌بر رقابت‌پذیری که معطوف به افزایش بهره‌وری و ایجاد مزیت تجاری از طریق نوآوری‌هایی مانند رقم‌های پرمحصول یا ماشین‌های دقیق‌افزار است، تمرکز بیشتری بر تولید دانش و فناوری‌های جدید داشته‌اند. بررسی‌ها تأکید دارند که حضور دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی به‌عنوان نهادهای بی‌طرف، نقشی کلیدی را در هدایت صحیح پروژه‌ها و تضمین منافع عمومی ایفا کرده است[35]،[36]. از نقاط قوت این الگو می‌توان به تسهیل تعاملات بین بخش‌های مختلف، بهبود ارتباطات و هم‌افزایی دانش اشاره کرد. این مشارکت‌ها همچنین با ارائه منابع مالی و دانش تخصصی ازسوی بخش خصوصی، به کاهش بار مالی دولت کمک می‌کنند. بااین‌حال محدودیت‌هایی نیز برای الگوهای مشارکت عمومی - خصوصی وجود دارد؛ مانند وابستگی به منابع مالی عمومی، تمرکز بیش‌ازحد بخش خصوصی بر منافع اقتصادی، امکان ایجاد انحصار در دسترسی به فناوری‌ها، دشواری در هماهنگی میان ذی‌نفعان و نیاز به ابزارهای مکمل سیاستی برای تکمیل چرخه نوآوری و توسعه بازار[6]،[35].

در اتحادیه اروپا از سازوکار مشارکت‌های عمومی – خصوصی برای تقویت تعامل بین بازیگران نظام نوآوری استفاده شده است. در این چارچوب است که دولت‌ها در پروژه‌های بلندمدت و پرریسک مانند فناوری‌های سبز و دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند و بخش خصوصی و فعالان محلی، متناسب با نیازها و تقاضاهای ارائه شده وارد عمل می‌شوند[35]. در کشورهای کمتر توسعه یافته بیش از 90 درصد هزینه‌های تحقیق و توسعه کشاورزی توسط بخش دولتی تأمین می‌شود. بر این مبناست که مشارکت‌های عمومی - خصوصی می‌توانند به‌خوبی شکاف میان دانش و فناوری را در بین بخش خصوصی و عمومی پر کنند. در کشورهای جنوب قاره آفریقا همکاری میان دولت، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به تسهیل دسترسی کشاورزان به فناوری‌های نوین انجامیده است. در قالب این مشارکت‌ها به توسعه فناوری‌هایی مانند بذرهای مقاوم به خشکی و غنی‌سازی محصولات کشاورزی پرداخته شده است. انتقال دانش به کشاورزان از طریق برنامه‌هایی مانند ایجاد مزارع نمایشی، از دیگر اقدام‌های صورت گرفته براساس الگوهای مشارکتی عمومی - خصوصی بوده است[35]. مطالعات نشان داده‌اند که الگوی مذکور در کنار افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، کیفیت محصولات و امنیت غذایی را نیز ارتقا می‌بخشد. این همکاری‌ها از طریق انتقال دانش و فناوری، برنامه‌های آموزشی فنی و مدیریتی، توسعه الگوهای کشت قراردادی و یکپارچه‌سازی زنجیره‌های ارزش می‌تواند توانمندسازی کشاورزان را تسهیل کند، به‌طوری‌که آنها دسترسی به بازار، فناوری‌های نوین و خدمات پشتیبانی را بهتر تجربه کنند. تأمین مالی این مشارکت‌ها معمولاً مبتنی‌بر سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی، مشوق‌های یارانه‌ای، تسهیلات ترجیحی، سازوکارهای تضمین خرید و تقسیم ریسک بین بازیگران مختلف است[37]،[38]. از منظر تعامل نهادی نیز الگوهای مشارکتی عمدتاً در قالب مشارکت‌های چندبازیگری و شبکه‌های نوآوری عمل کرده که در آن دولت، بخش خصوصی و نهادهای دانشی به‌صورت تعاملی به تولید و تبادل دانش می‌پردازند و فرایند نوآوری را تسریع می‌کنند[39]. بنابراین مشارکت‌های عمومی - خصوصی یک ابزار قدرتمند برای تقویت نظام نوآوری کشاورزی هستند، اما موفقیت آنها نیازمند توازن میان اهداف پایداری و رقابت‌پذیری، همراه با طراحی مناسب ابزارهای حمایتی در مراحل پایانی توسعه نوآوری است.

د) تأمین مالی جمعی

تأمین مالی جمعی یا مشارکتی به فرایند گردآوری منابع مالی خُرد از تعداد زیادی سرمایه‌گذار یا اعضای جامعه محلی گفته می‌شود تا نوآوری‌ها و پروژه‌های فناورانه در بخش کشاورزی حمایت شوند[40]. این الگو شامل سازوکارهایی مانند پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جمعی آنلاین، تعاونی‌های سرمایه‌گذاری کشاورزی و صندوق‌های خرد مبتنی‌بر جامعه است که با هدف تأمین سرمایه برای پروژه‌های کوچک، کاهش ریسک مالی و تسهیل مشارکت کشاورزان و سایر ذی‌نفعان محلی در فرایند نوآوری طراحی می‌شوند. کاربرد اصلی این نوع تأمین مالی در بخش کشاورزی شامل توسعه فناوری‌های نوین و دیجیتال، بهبود دسترسی کشاورزان خرد به منابع مالی، افزایش مشارکت اجتماعی و حس مالکیت در طرح­های فناورانه است. به‌عنوان مثال، پلتفرم‌های دیجیتال در نیجریه با استفاده از سرمایه‌گذاری جمعی توانسته‌اند کشاورزان خرد را به فناوری‌های نوین، خدمات مالی و بازارهای بهتر متصل کنند و بازدهی کشاورزی و بهره‌وری آنها را افزایش دهند[41].

ه) تأمین مالی بین‌المللی و کمک‌های توسعه‌ای

تأمین مالی بین‌المللی و کمک‌های توسعه‌ای، شامل منابع مالی چندجانبه و نهادهای توسعه‌ای مانند «برنامه جهانی امنیت غذایی و کشاورزی» و «صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی» است که با ارائه گرنت‌ها، خطوط اعتباری ترجیحی و ابزارهای نوآورانه مالی به کشورها و کشاورزان خرد کمک می‌کنند تا به نوآوری‌های کشاورزی، تاب‌آوری اقلیمی و امنیت غذایی دست یابند. به‌عنوان نمونه، GAFSP از طریق ایجاد پنجره‌های تأمین مالی کسب‌وکار، دسترسی به سرمایه‌گذاری خصوصی را در کشورهای کم‌درآمد تسهیل کرده است[42]، [43].

با وجود تنوع روش‌های تأمین مالی نوآوری در بخش کشاورزی، اثر واقعی این منابع تنها زمانی قابل ارزیابی است که شاخص‌هایی مناسب برای سنجش نوآوری تعریف شده باشند. شاخص‌های موجود اغلب بر ورودی‌ها، خروجی‌ها و آثار اقتصادی تمرکز دارند و کمتر به دسترسی گروه‌های محروم مانند کشاورزان خرد، زنان و جوانان توجه می‌کنند. بنابراین، ارزیابی اثربخشی تأمین مالی نوآوری مستلزم استفاده از شاخص‌هایی است که نه‌تنها تولید دانش و فناوری را اندازه‌گیری کنند، بلکه نابرابری‌های اجتماعی و عدالت در دسترسی به نوآوری‌ها را نیز بازتاب دهند. با این نگاه در ادامه به این مسئله پرداخته می‌شود که چگونه سیاست‌های نوآورنه می‌توانند هم بهره‌وری و رقابت‌پذیری بخش کشاورزی را افزایش دهند و هم دسترسی عادلانه تمامی ذی‌نفعان به فناوری و نوآوری را تضمین کنند.

5. جایگاه عدالت اجتماعی در اندازه‌گیری نوآوری در بخش کشاورزی

اندازه‌گیری نوآوری، ارزیابی عملکرد نظام نوآوری و اثربخشی سیاست‌های نوآوری را با توجه به اهداف آنها ممکن می‌کند. همچنین این موضوع به بررسی ظرفیت چارچوب‌های سیاستگذاری در جهت ایجاد محیط مناسب اجتماعی و اقتصادی برای نوآوری و تأثیر نوآوری بر اقتصاد و جامعه کمک می‌کند. اندازه‌گیری نوآوری دشوار است، زیرا فرایندی پیوسته و پیچیده دارد. با تعریف شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری نوآوری سعی شده است تا تلاش‌ها (مانند هزینه‌های تحقیق و توسعه)، نتایج (مانند تعداد ثبت اختراع) و تأثیرات به‌کارگیری نوآوری (مانند رشد بهره‌وری کل عوامل تولید یا تعداد تغییرات ایجاد شده در شرکت‌ها) اندازه‌گیری شود. همان‌طورکه نوآوری متنوع‌تر و پیچیده‌تر شده، اندازه‌گیری جنبه‌های مختلف نوآوری به‌طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود[6]. بااین‌حال شاخص‌هایی را می‌توان برای اندازه‌گیری برخی از فعالیت‌های نوآورانه و عناصر فرایند نوآوری توسعه داد. بر اساس دستورالعمل اسلو (ویرایش 2018)، نوآوری در کشاورزی را می‌توان در دو بخش اصلی «نوآوری محصول» و «نوآوری فرایند کسب‌وکار» بررسی کرد. نوآوری فرایند کسب‌وکار خود شامل شش کارکرد مختلف از جمله بهبود فرایندهای تولید، توزیع و لجستیک، بازاریابی و فروش، سیستم‌های اطلاعاتی، مدیریت و توسعه محصول است [44]. با این وجود، باید توجه داشت که این چارچوب نیز عاری از نقد نیست و برخی محققان به عدم توجه کافی آن به موضوعاتی مانند عدالت اجتماعی اشاره دارند.

برای اندازه‌گیری نوآوری در بخش‌های مورداشاره، شاخص‌های مختلفی تعریف شده‌اند که در یک دسته‌بندی کلی می‌توان آنها را در 4 بخش به شرح زیر قرار داد.

1.   شاخص‌های ورودی: مانند هزینه‌های انجام شده و تعداد نیروی انسانی شاغل در بخش تحقیق و توسعه،

2.   شاخص‌های خروجی: تعداد پتنت‌های ثبت شده و مقالات منتشر شده در مجلات علمی،

3.   شاخص‌های تأثیر: مانند رشد بهره‌وری کل عوامل (TFP) و بهبود عملکرد اقتصادی، محیط ‌زیستی و اجتماعی،

4.   شاخص‌های فرایندی: مانند تغییرات در ساختار سازمانی و بهبود روش‌های تولید.

موضوعی که در شاخص‌های مرتبط با اندازه‌گیری نوآوری در بخش کشاورزی از آن غفلت شده آن است که شاخص‌های مذکور نسبت به اندازه‌گیری اصول عدالت اجتماعی در فرایند انتشار نوآوری بی‌توجه بوده‌اند و باید این موضوع در دستور کار سیاستگذاران مربوطه قرار گیرد. در واقع این‌گونه استدلال می‌شود که در راستای ترویج نوآوری در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری‌های فراوانی صورت گرفته است، اما عمدتاً به‌علت مشکلات ساختاری و اجتماعی، بازیگران نظام نوآوری کشاورزی به‌صورت عادلانه‌ای به فناوری و نوآوری‌های ارائه شده دسترسی پیدا نکرده‌اند. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که بسیاری از نوآوری‌های کشاورزی، به‌ویژه فناوری‌های سرمایه‌بر نظیر مکانیزاسیون، در صورت عدم توجه به شرایط و محدودیت‌های بهره‌برداران خُرد، می‌توانند به‌جای کاهش شکاف‌های اجتماعی، به ایجاد یا تشدید نابرابری میان گروه‌های مختلف بهره‌برداران منجر شوند. به‌عنوان نمونه، دسترسی به ماشین‌آلات و فناوری‌های مکانیزه عمدتاً برای کشاورزان و مالکان بزرگ‌مقیاس تسهیل شده، در حالی‌که کشاورزان خُرد به‌علت محدودیت‌های مالی، نهادی و زیرساختی، کمتر از این نوآوری‌ها بهره‌مند شده‌اند. ازاین‌رو، در چارچوب رعایت اصول عدالت اجتماعی، مدل‌های ترویج نوآوری در بخش کشاورزی با ضعف‌هایی به شرح زیر مواجه هستند[45]،[46]،[47].

الف) نادیده گرفتن دینامیک قدرت: در فرایند نوآوری، بازیگران بالادستی (مانند دولت‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی) نقش اصلی را در اتخاذ تصمیم‌گیری‌ها برعهده دارند، درحالی‌که بازیگران لایه‌های پایین مانند کشاورزان خرده‌پا، اغلب نادیده گرفته می‌شوند. در واقع یکی از ضعف‌های مدل‌ رایج نظام نوآوری کشاورزی انجام تصمیم‌گیری‌ها بدون مشارکت حقیقی گروه‌های آسیب‌پذیر است.

ب) عدم توجه به تفاوت‌های اجتماعی: مدل‌های رایج نوآوری به تفاوت‌های جنسیتی، فرهنگی، طبقاتی و منطقه‌ای نسبت به یک نگاه به بازیگران نظام نوآوری در مکان‌های مختلف توجه کمتری دارند. برخی از نوآوری‌ها تنها برای گروه خاصی از یک جامعه قابل استفاده است و سایر گروه‌ها به‌علت محدودیت‌های اجتماعی و یا اقتصادی از این نوآوری‌ها محروم شده‌اند.

ج) نبود راهنمای عمل برای اجرای عدالت در دسترسی به نوآوری: چارچوب‌های فعلی، راهنمای مشخصی برای چگونه لحاظ کردن عدالت اجتماعی در سیاستگذاری و نوآوری ندارند.

با درک و دریافت چنین چالش‌هایی، در راستای ایجاد تحول اجتماعی در نظام نوآوری کشاورزی رعایت اصول زیر تأکید شده است[45]،[48].

·      شناخت روابط قدرت در پژوهش‌های کشاورزی و بازطراحی دسترسی به نوآوری به‌سمت گروه‌های محروم: باید مشخص شود که چه کسانی قدرت تصمیم‌گیری دارند و چگونه می‌توان توازن قدرت ایجاد کرد. در این ‌ارتباط باید به‌طور خاص سیاست‌هایی تدوین شود که هدف آن مشارکت کشاورزان خرده‌پا در فرایندهای نوآوری مورد باشد و درنتیجه آن دسترسی کشاورزان خرده‌پا به نوآوری در اولویت قرار گیرد.

·      تعریف پیامدهای اجتماعی نامطلوب: لازم است روشن شود که هر پروژه نوآوری چه پیامدهای منفی احتمالی را در ابعاد اجتماعی به‌دنبال دارد و اقدام‌های لازم برای اصلاح سیاست‌های اتخاذ شده در نظر گرفته شود.

·      فراهم کردن شرایط مشارکت برابر برای همه بازیگران نظام نوآوری: همه بازیگران باید امکان مشارکت در جریان نوآوری را داشته باشند. در این چارچوب دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی باید با کشاورزان، تعاونی‌ها و انجمن‌های محلی همکاری کنند.

·      رعایت اصول شمول‌گرایی اجتماعی در طراحی و توسعه نوآوری‌ها: طراحی و توسعه نوآوری‌های کشاورزی باید مبتنی‌بر تحلیل تفاوت‌های اجتماعی، اقتصادی و جنسیتی بهره‌برداران بوده و به‌گونه‌ای انجام شود که به نیازها، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های گروه‌های مختلف، به‌ویژه کشاورزان خُرد، جوانان، زنان و سایر گروه‌های کمتر برخوردار، در فرایند طراحی و انتشار نوآوری‌ها توجه شود.

·      ارزیابی و بازنگری مداوم نوآوری‌ها: نوآوری‌های کشاورزی باید به‌صورت مداوم از نظر تأثیرات اجتماعی بررسی شده تا مشکلات احتمالی مرتفع شود. اگر فناوری باعث حذف کشاورزان سنتی شده، لازم است راهبردی‌های حمایتی اتخاذ شود.

·      ایجاد ظرفیت‌های سیستمی برای تحقق عدالت اجتماعی: سیاستگذاری‌ها باید براساس اصول عدالت اجتماعی و نه صرفاً شاخص‌های نمایانگر رشد اقتصادی، طراحی شوند. ایجاد برنامه‌های آموزشی برای افزایش آگاهی کشاورزان خرد در ارتباط با استفاده از فناوری‌های جدید، ازجمله اقدام‌هایی است که می‌تواند در این چارچوب به انجام برسد.                    

6. حکمرانی چندسطحی و تقاضامحور در نظام نوآوری کشاورزی

توسعه نوآوری در بخش کشاورزی نیازمند یک سیستم یکپارچه و هماهنگ میان تمامی بازیگران کلیدی است، زیرا توسعه پایدار کشاورزی تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که تعامل مؤثری میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، کشاورزان و سایر ذی‌نفعان برقرار شود. اگر نوآوری به‌صورت پراکنده و بدون ارتباط نظام‌مند میان این بازیگران اتفاق بیفتد، تأثیر آن محدود خواهد بود و بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه توسعه را فعال نخواهد کرد. همچنین باید در نظر داشت که در گذشته نوآوری کشاورزی به‌صورت عرضه‌محور (از تحقیقات به‌سمت کشاورزان) بوده، اما امروزه رویکرد تقاضامحور با مشارکت فعال کاربران نهایی مانند کشاورزان و مصرف‌کنندگان جایگزین شده است. این تغییر، کشاورزان را به‌عنوان ایجادکنندگان و هدایت‌گران نوآوری معرفی کرده و نقش مصرف‌کنندگان را در تأیید اثربخشی نوآوری پررنگ‌تر می‌کند[15]. در این چارچوب است که ایجاد سازوکارهای هماهنگی ملی اهمیت پیدا می‌کند تا بازیگران مختلف بتوانند به تبادل دانش، سرمایه‌گذاری مشترک، و توسعه فناوری‌های جدید در کشاورزی بپردازند. در این راستا مؤسسات میانجی‌گر مانند شوراهای نوآوری و شبکه‌های همکاری پیشنهاد شده‌اند که می‌توانند نقش تسهیل‌کننده ارتباط بین ذی‌نفعان مختلف را ایفا کنند. ایجاد شورای ملی نوآوری کشاورزی به‌عنوان یک نهاد هماهنگ‌کننده می‌تواند به تعیین اولویت‌های تحقیقاتی، تخصیص منابع مالی و هدایت پروژه‌های نوآوری کمک کند[49].

علاوه‌بر ایجاد هماهنگی در سطح ملی، سطوح محلی و منطقه‌ای نیز به یک سازوکار هدایت کننده نوآوری در بخش کشاورزی و اقتصادی روستایی نیاز دارند. در شهرها تراکم، نزدیکی و دسترسی بیشتری به منابع نوآوری وجود دارد و این موضوع تعاملات نوآورانه را تسهیل می‌کند. در مقابل، مناطق روستایی به‌علت مسائل ناشی از پراکندگی‌های جغرافیایی، کمبود زیرساخت‌ها و چالش‌های جمعیتی، محدودیت‌های بیشتر در ارتباط با پذیرش و ارتقای نوآوری دارند. با وجود محدودیت‌ها، روستاها می‌توانند از طریق نوآوری اجتماعی، دیجیتال و اکولوژیکی فرصت‌هایی را برای توسعه پایدار ایجاد کنند. توسعه مدل‌های نوآوری متناسب با مناطق روستایی و بهره‌گیری از یک شبکه چندمرکزی از سازمان‌ها و نهادهای محلی، ازجمله رویکردهای نوینی بوده که در ارتباط با توسعه نوآوری در مناطق روستایی به آن توجه شده است. در این رویکرد، مدل حکمرانی مشارکتی با حضور نمایندگان جامعه محلی، کسب‌وکارهای کوچک و سیاستگذاران مدنظر قرار داشته و به‌جای تمرکز صرف بر رشد اقتصادی، بر تعادل، پایداری و رفاه اجتماعی نیز تأکید دارد[50].

باید به این نکته نیز توجه داشت که مرزهای اداری نباید خللی در روند توسعه نوآوری ایجاد کنند. اکوسیستم‌های نوآوری روستایی باید بتوانند فراتر از تقسیمات جغرافیایی سنتی عمل کنند و از ظرفیت مناطق مجاور نیز بهره ببرند. در این چارچوب لازم است تا شبکه‌های فرامحلی و بین منطقه‌ای تقویت شوند تا روستاها بتوانند با شهرها و دیگر مناطق همکاری‌های مورد نیاز را داشته باشند. همچنین لازم است نظام‌های نوآوری روستایی نسبت به فقرا، جوانان و زنان، حساسیت بیشتری را نشان دهند و زمینه مشارکت حقیقی این گروه‌ها را فراهم کنند[50].

به‌کارگیری حکمرانی چندسطحی نوآوری در بخش کشاورزی، در کشور چین نمود پیدا کرده است. در این کشور مدل انتشار نوآوری در بخش کشاورزی در حال تغییراتی است؛ درنتیجه دسترسی کشاورزان خرد به نوآوری در حال گسترش است. این تغییرات با گذار از یک مدل خطی سنتی به یک مدل ترکیبی چندسطحی رخ داده است. در مدل‌های سنتی نوآوری، دانش و فناوری به‌صورت یک طرفه و از بالا به کشاورزان ارائه می‌شد و آنها نقشی منفعل داشتند و نمی‌توانستند در توسعه فناوری و نوآوری مشارکت داشته باشند. در مقابل، در مدل چندسطحی علاوه‌بر انتقال عمودی دانش (از مرکز تحقیقاتی به کشاورزان)، انتقال افقی هم وجود دارد، یعنی کشاورزان می‌توانند با یکدیگر نیز در تعامل باشند. در این مدل یک نهاد مرکزی که معمولاً یک مرکز تحقیقاتی یا دولت محلی بوده، نقش هماهنگی و تسهیل‌گری را برعهده دارد، اما تعاملات میان سطوح مختلف شبکه پویا و چند جهته است. مدل چندسطحی انتشار نوآوری در بین کشاورزان چینی، حاصل اجرای پروژه‌ای به نام «یاسان» (شبکه خدمات علمی و فناوری کشاورزی یافو) بوده که از سال 2020 در استان جیانگسو و توسط دولت محلی این استان به اجرا رسیده است. در این مدل، مرکز اصلی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی هستند که هدایت و توسعه فناوری و نوآوری را برعهده گرفته‌اند. ساختار طراحی شده به نحوی بوده که فناوری‌ها و نوآوری‌ها نه‌تنها از دانشگاه به کشاورزان می‌رسد، بلکه از طریق شبکه‌های محلی، گروه‌های کشاورزی و کارشناسان روستایی نیز بین خود کشاورزان در حال تبادل و چرخش است. در مدل چندسطحی مذکور، دولت به‌طور مستقیم هیچ‌گونه مداخله‌ای انجام نمی‌دهد و صرفاً جهت‌گیری‌های کلی نوآوری را تعیین و منابع مورد نیاز را ارائه می‌دهد. دولت محلی استان جیانگسو نیز نقش نظارتی را برعهده دارد و روند توسعه فناوری را مدیریت می‌کند. دولت محلی نیز به‌طور مستقیم در انتشار نوآوری مداخله‌ای نمی‌کند. به‌طورکلی می‌توان گفت که مدل چندسطحی توسعه نوآوری در بخش کشاورزی چین به دلایل زیر می‌تواند مؤثر واقع شود.

·      امکان همکاری نزدیک بین کشاورزان و محققان،

·      تسهیل انتقال فناوری به‌صورت افقی و عمودی،

·      بهبود پذیرش نوآوری ازسوی کشاورزان از طریق مشارکت فعال آنها،

·      افزایش انعطاف‌پذیری در فرایند نوآوری و کاهش موانع ارتباطی.

در ارتباط با نقاط ضعف این مدل این‌گونه بیان شده است که برخی کشاورزان خرد همچنان در قالب این مدل نیز از جریان انتقال نوآوری و فناوری کنار گذاشته می‌شوند. همچنین کوتاه‌مدت بودن پروژه‌های نوآوری در این مدل باعث شده ارتباط میان محققان و کشاورزان پیش از آنکه به همکاری پایدار و یادگیری مشترک منجر شود، متوقف شده است[51].

حکمرانی چندسـطحی و غیرمتمرکز نظام نوآوری کشاورزی یک ضرورت ساختاری بوده، زیرا فرایند تولید، انتشار و جذب نوآوری در کشاورزی ذاتاً مکان‌مند، متنوع و وابسته به شرایط محلی (اقلیمی، اجتماعی و نهادی) است و با مدل‌های خطی و متمرکز ملی به‌خوبی مدیریت نمی‌شود. پژوهش‌ها نشان می‌دهد تمرکز تصمیم‌گیری در سطح ملی معمولاً به گسست میان سیاست، پژوهش و اقدام‌های میدانی منجر شده و نیازهای کشاورزان خرد و مناطق حاشیه‌ای را نادیده می‌گیرد. در مقابل، حکمرانی چندسطحی با توزیع نقش‌ها میان سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی و با مشارکت فعال بازیگران دولتی، خصوصی و مدنی، امکان انطباق سیاست‌های نوآوری با نیازهای محلی، افزایش یادگیری تعاملی و ارتقای عدالت در دسترسی به نوآوری‌ها را فراهم می‌کند و اثربخشی نظام نوآوری کشاورزی را به‌طور معناداری افزایش می‌دهد[45]،[25].

الگوی حکمرانی چندسطحی در نظام نوآوری کشاورزی، از نظر مفهومی، پیوند نزدیکی با رویکرد «نظام نوآوری منطقه‌ای» دارد و در بسیاری از موارد می‌توان آن را زیرنظامی تخصصی در دل نظام نوآوری منطقه‌ای تلقی کرد؛ چراکه هر دو رویکرد بر اهمیت ظرفیت‌های محلی، تعامل میان بازیگران منطقه‌ای و نقش نهادهای واسط در فرایند نوآوری تأکید دارند. با این حال، ویژگی‌ها و اقتضائات خاص بخش کشاورزی، از جمله وابستگی شدید به شرایط اقلیمی و منابع طبیعی، پراکندگی تولیدکنندگان، اهمیت امنیت غذایی و نقش راهبردی این بخش در توسعه پایدار، موجب شده است که در ادبیات پژوهشی، «نظام نوآوری کشاورزی» به‌عنوان حوزه‌ای متمایز و تخصصی مورد توجه قرار گیرد. در این چارچوب، اگرچه نظام نوآوری کشاورزی از منطق نظام‌های نوآوری منطقه‌ای بهره می‌گیرد، اما به‌دلیل ضرورت هماهنگی هم‌زمان میان سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی و نیز تنوع بالای ذی‌نفعان و مسائل خاص کشاورزی، نیازمند سازوکارهای حکمرانی و سیاستی ویژه خود است.

یکی از رویکردهای کلیدی در نظام نوآوری کشاورزی، حرکت به‌سوی نوآوری‌های فراگیر و مقرون‌به‌صرفه است. به‌گونه‌ای که دسترسی گروه‌های مختلف بهره‌بردار، به‌ویژه کشاورزان خرده‌پا، زنان و جوانان روستایی، به فناوری‌ها و راهکارهای نوآورانه تضمین شود. ادبیات نوآوری فراگیر تأکید دارد که نوآوری در کشاورزی نباید صرفاً بر فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌بر متمرکز باشد، بلکه باید متناسب با توان اقتصادی، شرایط اجتماعی و محدودیت‌های نهادی بهره‌برداران طراحی شود. براساس این رویکرد، نوآوری‌های کم‌هزینه، قابل بومی‌سازی و متکی بر دانش محلی، در کنار فناوری‌های رسمی، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش فقر و بهبود تاب‌آوری نظام‌های کشاورزی ایفا می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهد که تمرکز بر نوآوری‌های فراگیر نه‌تنها به کاهش نابرابری در دسترسی به فناوری منجر می‌شود، بلکه اثربخشی سیاست‌های نوآوری و پایداری بلندمدت نظام نوآوری کشاورزی را نیز تقویت می‌کند [52].

به‌طورکلی باید گفت که بدون یک چارچوب منسجم که تمامی اصول و عوامل مذکور را در کنار هم قرار دهد، نوآوری در کشاورزی نمی‌تواند به بهبود بهره‌وری، افزایش درآمد کشاورزان و کاهش فقر در مناطق روستایی منجر شود و همچنان با چالش‌هایی مانند نبود سرمایه‌گذاری پایدار، ضعف در زیرساخت‌های تحقیقاتی و عدم همکاری مؤثر میان نهادهای مختلف مواجه خواهد بود[50].

تحولات اخیر در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که حکمرانی نظام نوآوری تنها با رویکردهای فنی و انتقال یک‌طرفه فناوری از پژوهشگر به کشاورز قابل تحقق نیست، بلکه نیازمند نگاهی جامع، تعاملی و شبکه‌محور است. تجربه دهه‌های گذشته روشن کرده که افزایش تولید، بهبود بهره‌وری و دستیابی به توسعه پایدار تنها با پذیرش فناوری در سطح مزرعه حاصل نمی‌شود، بلکه وابسته به تعاملات پیچیده میان کنشگران متعدد شامل کشاورزان، نهادهای پژوهشی، سیاستگذاران، بخش خصوصی و نهادهای محلی است[53].

در رویکردهای نوین حکمرانی نوآوری، فناوری‌ها ماهیتی چندبعدی (فنی، اجتماعی و سازمانی) دارند و در بستری از فرایندهای مشارکتی شکل می‌گیرند. پذیرش و گسترش نوآوری‌ها به میزان زیادی تحت تأثیر روابط اجتماعی، شبکه‌های محلی، حمایت‌های نهادی و هماهنگی میان ذی‌نفعان قرار دارد؛ امری که به آن در نظام پژوهش و ترویج کشور کمتر توجه شده و موجب شکست بسیاری از فناوری‌ها در مقیاس ملی شده است. چالش‌هایی همچون کمبود آب، تخریب خاک، بحران‌های زیست‌محیطی، جهانی ‌شدن و مدیریت پیچیده منابع طبیعی فراتر از سطح مزرعه هستند و برای حل آنها نیاز به رویکردهای جمعی، میان‌بخشی و نوین حکمرانی وجود دارد. این مشکلات از ماهیت اجتماعی و نهادی کشاورزی ناشی می‌شوند؛ بنابراین حکمرانی نوآوری باید به‌جای تمرکز صرف بر تولید فناوری، بر هماهنگی نهادی، سازماندهی ذی‌نفعان، مدیریت تعارض‌ها، تسهیل‌گری اجتماعی و یادگیری جمعی تأکید کند[53].

در رویکردهای جدید، نقش ترویج کشاورزی نیز از انتقال پیام‌های فنی به تسهیل‌گری شبکه‌ای تغییر می‌کند؛ یعنی ایجاد زمینه تعامل، مذاکره، یادگیری اجتماعی و مشارکت میان کنشگران. سازمان‌های ترویجی باید فناوری را پدیده‌ای پویا، غیرخطی و غیرقابل پیش‌بینی بدانند و برای مدیریت آن، ظرفیت تحلیل تعارض‌ها، مدیریت شبکه‌ها و طراحی ساختارهای انعطاف‌پذیر را ایجاد کنند[53].

حکمرانی اثربخش نظام نوآوری کشاورزی در گرو یکپارچگی سیاست‌ها، توجه به ابعاد اجتماعی فناوری، تقویت شبکه‌های چندذی‌نفعی، همراستایی نهادهای حمایت‌کننده و طراحی سازوکارهای مشارکتی است. بسیاری از ناکامی‌های فناوری‌های کشاورزی در ایران ناشی از فقدان این همراستایی و شکاف بین جنبه‌های فنی، اجتماعی و نهادی نوآوری‌هاست. بنابراین حرکت به‌سوی حکمرانی نوآورانه مستلزم تغییر نگرش از «فناوری به‌عنوان محصول» به «فناوری به‌عنوان فرایند اجتماعی» و بازنگری در شیوه‌های پژوهش، ترویج و سیاستگذاری است[53].

7. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

در نیم قرن اخیر، تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع طبیعی در کنار نوسانات بازارهای جهانی موجب شده تا بسیاری از کشورها از رویکردهای سنتی توسعه کشاورزی فاصله گرفته و به‌سوی استقرار نظام‌های نوآوری کشاورزی حرکت کنند. در این چارچوب، نوآوری صرفاً به‌معنای تولید فناوری‌های جدید نیست، بلکه به‌عنوان فرایندی نهادی و تعاملی برای پاسخگویی به مسائل پیچیده و چندبعدی بخش کشاورزی تلقی می‌شود. در ایران نیز تشدید چالش‌هایی مانند خرد بودن اراضی کشاورزی و پایین بودن میزان بهره‌وری، ناپایداری منابع آب و خاک و شکاف میان دانش تولید شده و کاربست عملی آن در مزارع و تولیدات کشاورزی و در نهایت کلیت اقتصاد روستایی ضرورت بازاندیشی در الگوی حاکم بر تحقیق، ترویج و سیاستگذاری کشاورزی را برجسته کرده است. در عین حال، طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای سامان‌دهی به نظام نوآوری کشاورزی صورت گرفته که تدوین و تصویب قوانینی همچون «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»و «قانون جهش تولید دانش‌بنیان»را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. بااین‌حال، دستیابی به پویایی و کارآمدی نظام نوآوری کشاورزی مستلزم اتخاذ اقدام‌های تکمیلی و اصلاحات نهادی گسترده‌تری است.

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که کارآمدی نظام نوآوری کشاورزی وابسته به تعریف نقش‌های شفاف و مکمل بازیگران و تعامل مستمر میان آنهاست. در چارچوب یک نظام نوآوری کشاورزی مطلوب، دولت‌ها علاوه‌بر حمایت مالی، وظایف دیگری چون تنظیم‌گری، سیاستگذاری یکپارچه و فراهم‌سازی بسترهای نهادی برای همکاری میان بازیگران را برعهده دارند. البته باید توجه داشت که شکل نهادی و تقسیم کار میان بازیگران این نظام در کشورهای مختلف یکسان نیست و هر کشور متناسب با پیشینه تاریخی، ساختار نهادی و شرایط اقتصادی و اجتماعی خود، نگاشت نهادی خاصی از نظام نوآوری کشاورزی را شکل می‌دهد. دانشگاه‌ها و مراکز تحقیق و آموزش کشاورزی با اتخاذ رویکردهای نوین، مانند «تحقیقات کشاورزی یکپارچه برای توسعه»، می‌کوشند تا با تولید و ترکیب دانش علمی و عملی، تربیت نیروی انسانی متخصص و مشارکت در حل مسائل واقعی بخش، نقش کلیدی در انتقال دانش و یادگیری تعاملی داشته باشند. همزمان تعاونی‌ها، تشکل‌های کشاورزی و سازمان‌های ترویجی به‌عنوان نهادهای میانجی، تولیدکنندگان را سازمان‌دهی کرده، نیازها و تجربیات میدانی آنها را منتقل و جریان دانش میان سطوح مختلف را تسهیل می‌کنند. ضمن توجه به ایفای نقش متناسب هر یک از بازیگران، در رویکردهای نوین نظام‌های نوآوری، عدالت اجتماعی در دسترسی به نوآوری‌ها و فناوری‌ها نیز مدنظر قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای‌که کشاورزان خرد و روستائیان کم‌درآمد نیز امکان استفاده از نوآوری‌ها را داشته باشند. در مجموع، پویایی و اثربخشی نظام نوآوری کشاورزی نه از عملکرد جداگانه هر بازیگر بلکه از کیفیت تعامل، هماهنگی، اعتماد نهادی و رعایت اصول عدالت در دسترسی به نوآوری‌ها نشأت می‌گیرد(شکل 3).

شکل 3. اصول حاکم بر کارآمدی نظام نوآوری کشاورزی

مأخذ: همان.

بررسی تجارب نوین جهانی نشان می‌دهد که حکمرانی نظام‌های نوآوری کشاورزی به‌تدریج از ساختارهای متمرکز و بخشی‌محور به حکمرانی شبکه‌ای و چندسطحی حرکت کرده است. در این مدل، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری صرفاً در سطح ملی انجام نمی‌شود، بلکه سطوح محلی و منطقه‌ای نقش فعالی در اولویت‌بندی، اجرا و بازخورد نوآوری‌ها دارند. تجربه‌های بین‌المللی و پروژه‌های موفق، مانند مدل چندسطحی YASSN در چین، نشان می‌دهد که حکمرانی نوین نظام‌های نوآوری کشاورزی با تمرکز بر تعامل شبکه‌ای میان سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی و حضور فعال ذی‌نفعان، امکان تبادل دانش و فناوری را هم به‌صورت عمودی (از مراکز تحقیقاتی به کشاورزان) و هم به‌صورت افقی (میان کشاورزان و گروه‌های محلی) فراهم می‌کند. در این مدل، دولت نقش سیاستگذار و تسهیل‌گر دارد، مؤسسات میانجی و شبکه‌های محلی تعاملات را هماهنگ می‌کنند و کشاورزان و محققان در توسعه فناوری‌ها و پذیرش نوآوری مشارکت فعال دارند. اهمیت حکمرانی چندسطحی زمانی دوچندان می‌شود که شرایط ویژه مناطق روستایی، پراکندگی جغرافیایی و محدودیت‌های زیرساختی مدنظر قرار گیرد. مدل‌های نوآوری مشارکتی و چندمرکزی، با توجه به شرایط محلی و حضور فعال جامعه روستایی، امکان توسعه نوآوری اجتماعی، دیجیتال و اکولوژیکی را فراهم کرده و ضمن ارتقای بهره‌وری، عدالت در دسترسی به فناوری‌ها و شمول اجتماعی را نیز تقویت می‌کنند. تحقق این هدف نیازمند تقویت شبکه‌های بین‌ منطقه‌ای و فرامرزی، عبور از محدودیت‌های اداری و ایجاد حساسیت ویژه نسبت به مشارکت جوانان، گروه‌های محروم‌تر و زنان است. بدون چنین چارچوب منسجمی که همه این عوامل را در کنار هم قرار دهد، نوآوری در کشاورزی قادر به بهبود بهره‌وری، افزایش درآمد کشاورزان و کاهش فقر در مناطق روستایی نبوده و همچنان با چالش‌هایی مانند کمبود سرمایه‌گذاری پایدار، ضعف زیرساخت‌های تحقیقاتی و ناکارآمدی تعامل میان نهادها مواجه خواهد بود.

در نهایت و براساس موضوعات بررسی شده، به نظر می‌رسد که به‌کارگیری راهبرد‌ها و رهیافت‌های زیر بتواند به استقرار الگویی کارآمد از حکمرانی نظام نوآوری کشاورزی که در سازگاری و تناسب با شرایط خاص مناطق روستایی کشور باشد،کمک کند.

1.   استقرار نظام حکمرانی چندسطحی در فرایند انتشار نوآوری در بخش کشاورزی: همان‌طورکه اشاره شد برای مشارکت مؤثر تمامی بازیگران بخش کشاورزی در شکل‌دهی به نظام نوآوری در این حوزه، باید نظام حکمرانی از حالتی متمرکز به‌سمت الگوهای غیرمتمرکز و چندسطحی تغییر جهت دهد. در الگوهای چندسطحی، نهادهایی مرکزی مانند شوراهای عالی نوآوری کشاورزی و نهادهای دولتی مشابه آن صرفاً مسئولیت سیاستگذاری، تعیین اولویت‌ها و هدایت‌گری نوآوری در بخش کشاورزی را برعهده دارند. در کنار این نهادهای مرکزی تسهیل‌گر، مراکزی در سطح مناطق یک کشور با حضور تمامی بازیگران اعم از بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، کشاورزان و سایر ذی‌نفعان شکل گرفته و این نهاد نقش اصلی را در شکل‌دهی به نظام نوآوری کشاورزی در سطح مناطق یک کشور برعهده می‌گیرد. در الگوی حکمرانی مذکور به‌جای تمرکز صرف بر رشد اقتصادی، بر تعادل، پایداری و رفاه اجتماعی نیز تأکید صورت می‌گیرد.

2.   تقویت زیرساخت‌های نوآوری و فناوری: ارتقای نظام نوآوری کشاورزی مستلزم تقویت هدفمند زیرساخت‌های نوآوری و فناوری در سطوح محلی و ملی است. در این راستا توسعه مراکز نوآوری و پارک‌های علم و فناوری تخصصی کشاورزی، همراه با گسترش زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال در مناطق روستایی، باید با هدف تقویت پیوند میان کشاورزان، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و بنگاه‌های دانش‌بنیان دنبال شود. این راهبرد با تسهیل جریان دانش و فناوری و کاهش نابرابری در دسترسی به نوآوری، زمینه شکل‌گیری یک نظام نوآوری شبکه‌ای، مشارکتی و کارآمد در بخش کشاورزی را فراهم می‌کند.

3.   ارائه مشوق‌ها و سیاست‌های حمایتی از جانب دولت‌: این موضوع می‌تواند دربرگیرنده مجموعه‌ای از اقدام‌ها به شرح زیر باشد.

*  تدوین مشوق‌های مالیاتی و گمرکی برای شرکت‌هایی که در فرایند تحقیق و توسعه (R&D) بخش کشاورزی مشارکت معنی‌دار دارند؛

*اصلاح قوانین مالکیت فکری به‌نحوی‌که از حقوق و مالکیت معنوی صاحبان ایده‌ها و فناوری‌های نوین حداکثر حفاظت به انجام برسد. این موضوع با توجه به پیچیدگی ایجاد نوآوری و فناوری در بخش کشاورزی دارای ظرافت‌های خاصی بوده و نیاز است قوانین تخصصی‌تری نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی برای آن تدوین شود؛

*  تأمین مالی نوآوری در بخش کشاورزی در قالب سازوکارهای بازار پیشرفته و الگوهای مشارکتی با بخش خصوصی و به‌طور خاص از طریق ایجاد صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری؛

* اصلاح نظام ترویج کشاورزی با گذار از الگوهای خطی انتقال فناوری به یک رهیافت تعاملی و تقاضامحور، با هدف ایجاد پیوند مؤثر و مستمر میان کشاورزان، پژوهش‌های دانشگاهی و نیازهای واقعی سایر بازیگران فعال در سطوح پایین نظام نوآوری کشاورزی.

4.   راه‌اندازی نظام پایش و ارزیابی مستمر نوآوری‌ها با تأکید بر شاخص‌های عدالت اجتماعی: با در نظر گرفتن بخش‌های مختلفی که نوآوری ممکن است در آنها به وقوع بپیوندد (نوآوری در محصول، نوآوری در فرایند، نوآوری در بازاریابی و نوآوری سازمانی) و برای دریافت بازخورد از هزینه‌ها و اقدام‌هایی که در این حوزه به انجام رسیده، ضرورت دارد تا یک سازوکار پایش و نظارت بر نوآوری در بخش کشاورزی تعریف شود. در این سازوکار علاوه‌بر شاخص‌های رایج رصد نوآوری لازم است شاخص‌های مرتبط با عدالت اجتماعی نیز مدنظر قرار گیرد و از این موضوع اطمینان حاصل شود که بازیگران کوچک‌تر نظام نوآوری کشاورزی مانند کشاورزان خرده‌پا در جریان نوآوری قرار دارند و می‌توانند متأثر از این پدیده باشند.

5.   بهره‌گیری از قابلیت‌های تعاونی‌های فراگیر کشاورزی: تعاونی‌های کشاورزی یکی از نهادهایی هستند که با توجه به شبکه مویرگی خود در مناطق روستایی می‌توانند در گسترش غیرمتمرکز و چندسطحی نوآوری نقش مهمی را برعهده داشته باشند. این نهادها می‌توانند از طریق اقدام‌هایی چون برگزاری کارگاه‌های آموزشی و آشنایی با فناوری‌های جدید و نحوه کاربست آنها، نمایش‌های میدانی و ارائه مشاوره‌های فنی، کشاورزان را با راهکارهای نوآورانه در زمینه‌هایی مانند بهبود بهره‌وری، کشاورزی پایدار و مکانیزاسیون آشنا ‌کنند. تحقق این کارکرد مستلزم تعریف تعاونی‌ها در قالب یک سازوکار مشخص کارگزاری نوآوری در سطح محلی است، به‌گونه‌ای‌که این نهادها به‌عنوان حلقه واسط میان کشاورزان، مراکز تحقیقاتی، نهادهای ترویجی و عرضه‌کنندگان فناوری ایفای نقش کنند. در این چارچوب، تعاونی‌ها با شناسایی نیازهای فناورانه اعضا و تسهیل دسترسی آنها به خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و فناوری، زمینه انتقال هدفمند نوآوری و تسریع در پذیرش آن در سطح بهره‌برداران را فراهم می‌کنند.

6.   بهره‌گیری از الگوی مشارکت‌های عمومی – خصوصی (PPP): همان‌طورکه در گزارش اشاره شد، الگوهای مشارکت عمومی - خصوصی (دانشگاه، بخش خصوصی و دولت به‌عنوان اضلاع اصلی) به‌ویژه در مراحل اولیه توسعه نظام‌های نوآوری مؤثر هستند، زیرا زمینه‌ساز توسعه دانش، شبکه‌سازی، انتشار دانش و هدایت تحقیقات به‌سمت اهداف مشخص می‌شوند. بر این اساس باید دستگاه‌های دولتی، مانند وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری‌ با ارائه مشوق‌های لازم زمینه ورود هر چه بیشتر بخش خصوصی در الگوهای مشارکتی توسعه نوآوری در بخش کشاورزی را فراهم کنند. این مشوق‌ها می‌توانند شامل اعطای گرنت‌های تطبیقی برای اجرای پروژه‌های مشترک تحقیق و توسعه، ارائه مشوق‌های مالیاتی، تضمین خرید محصولات یا فناوری‌های نوآورانه، مشارکت دولت در تأمین مالی از طریق صندوق‌های مشترک یا ‌سرمایه‌گذاری، و همچنین تسهیل و تسریع در فرایندهای صدور مجوز و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشند.

جدول 2. توصیه‌های سیاستی ویژه گزارش

مأخذ:یافته‌های پژوهش

* تداوم یا تقویت آیتم‌ها یا اقدام‌ها.

** اصلاح رویه‌ها یا ایجاد سازوکارها.