خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

پارلمان‌ها به‌عنوان ستون اصلی نظام‌های مردم‌سالارانه، روزانه با حجم عظیمی از داده‌ها در حوزه‌های مختلف قانونگذاری، نظارت و نمایندگی مواجه‌اند. از طرح‌های قانونی و مصوبات تا گزارش‌های کمیسیون‌ها، آمار اقتصادی- اجتماعی، درخواست‌های شهروندان و اطلاعات بودجه‌ای - همگی بخشی از اکوسیستم اطلاعاتی پیچیده‌ای‌ هستند که تصمیم‌گیری‌های کلان کشور برمبنای آن شکل می‌گیرد.

پارلمان‌ها نه‌فقط باید در قبال حکمرانی مناسب داده‌های خود پاسخ‌گو باشند، بلکه به‌عنوان نهاد نظارت‌کننده بر سایر دستگاه‌های اجرایی، نیازمند درک عمیق از اصول، استانداردها و بهترین شیوه‌های حکمرانی داده‌اند. این امر در شرایطی که شفافیت، پاسخ‌گویی و مشارکت شهروندان در فرایندهای مردم‌سالارانه به‌طور فزاینده‌ای وابسته به دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز است، اهمیت دوچندانی می‌یابد. بنابراین، ایجاد چارچوبی علمی و عملیاتی برای حکمرانی مؤثر داده‌ها در پارلمان، نه‌فقط کیفیت تصمیم‌گیری‌ها را ارتقا می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای مردم‌سالارانه را نیز تقویت می‌کند.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

این پژوهش سه بینش اساسی درباره حکمرانی داده ارائه نموده است: نخست، حکمرانی داده در نهادهای پارلمانی نیازمند رویکرد ترکیبی است که رویکردهای بازارمحور، حقوق‌محور و حاکمیت محور را با مأموریت قانونگذاری تلفیق کند؛ چارچوب‌های بین‌المللی نظیر DAMA، Deloitte و BCG عمدتاً بر بخش خصوصی و دولتی تمرکز دارند و ویژگی‌های منحصربه‌فرد پارلمان‌ها را نادیده می‌گیرند. دوم، مؤلفه‌های اصلی حکمرانی داده شامل یازده حوزه کلیدی (استراتژی، معماری، مدل‌سازی، کیفیت، امنیت، یکپارچگی، متادیتا، چرخه حیات، اخلاق، نقش‌ها و فناوری) است که باید با الزامات قانونی ایران و اصول شفافیت، پاسخ‌گویی و مشارکت شهروندی همسو شوند. سوم، موفقیت حکمرانی داده وابسته به ایجاد تعادل میان سه رکن است: حاکمیت سازمانی، امنیت و انطباق قانونی و فرهنگ‌سازی و آموزش.

مدل حکمرانی داده برای ایران، باید برمبنای عدالت و کرامت انسانی بنا گردد و در راستای ترکیب ویژگی‌های حاکمیتی و حقوق شهروندی عمل کند. این رویکرد می‌تواند به ایجاد توازن بین تأمین امنیت ملی و پایبندی به حقوق فردی کمک کند. به‌علاوه، مدلی مؤثر، نیازمند توجه به ابعاد فنی، اقتصادی و اجتماعی است؛ بنابراین، تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و آموزش نیروی انسانی به‌منظور حفظ کیفیت و یکپارچگی داده‌ها از الزامات این مدل است. همچنین، ارتقای امنیت سایبری در برابر تهدیدات مستمر باید مدنظر قرار گیرد تا کشور از داده‌ها و زیرساخت‌های حیاتی خود به‌طور مؤثر حفاظت کند. در این راستا، سرمایه‌گذاری در نوآوری‌های فناورانه و تشویق به فعالیت‌های اقتصادی نیز می‌تواند به ایجاد یک اکوسیستم داده‌ای پایدار کمک کند.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در راستای تحقق حکمرانی داده در مجلس شورای اسلامی، علاوه‌بر توصیه‌هایی برای اجرای این مهم، باید پیش‌نیازهایی در کشور تحقق یابد. ازاین‌رو، توصیه‌های سیاستی برای تحقق این هدف را می‌توان در دو زمینه بیان نمود:

1.     توصیه‌هایی برای تحقق پیش‌نیازهای اجرای حکمرانی داده در کشور

o        کفایت قوانین حکمرانی داده: باتوجه‌به اینکه یکی از الزامات مهم برای تحقق حکمرانی داده و بهره‌مندی از داده‌ها در تصمیم‌گیری، طراحی و تصویب قوانین مناسب است، پیشنهاد می‌گردد  کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی (به‌ویژه کمیسیون‌های فرهنگی، امنیت ملی و حقوقی و قضایی) به‌همراه دولت طراحی قوانینی را در راستای حمایت از داده‌های شخصی، حریم خصوصی و امنیت اطلاعات، و همچنین تسهیل تبادل داده بین بخش‌های دولتی و خصوصی در دستور کار قرار دهند تا زیرساخت‌های حقوقی لازم برای حکمرانی مؤثر داده فراهم آید.

o        کفایت فنی سامانه‌ها:  ازآنجاکه پیش‌نیاز ضروری بهره‌مندی از داده‌ها در تصمیم‌گیری و تحقق خط‌مشی‌گذاری داده‌محور، کفایت فنی و عملیاتی سامانه‌های ملی مذکور در قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی است، پیشنهاد می‌گردد کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات مجلس شورای اسلامی نظارت مستمر بر روند توسعه و به‌روزرسانی این سامانه‌ها را در دستور کار قرار دهند.

2.     توصیه‌هایی برای تحقق حکمرانی داده در مجلس شورای اسلامی

براساس طرح پیشنهادی در این گزارش، این توصیه‌ها پیشنهاد می‌شوند:

o        مشروعیت‌بخشی به ساختار حکمرانی داده: باتوجه‌به اینکه بدون پشتوانه قانونی، ساختار پیشنهادی ممکن است در عمل با مقاومت سازمانی مواجه شود، پیشنهاد می‌شود مرکز آمار و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی به‌همراه مرکز پژوهش‌ها به طراحی سندی در زمینه حکمرانی داده بپردازند. این آیین‌نامه باید شامل مکانیزم‌های حل تعارض، فرایندهای تصمیم‌گیری و ضمانت‌های اجرایی باشد و به‌منظور پشتیبانی قانونی، برخی از مفاد راهبردی آن می‌تواند در راستای اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس مورد استفاده قرار گیرد.

o        برنامه اجرای مرحله‌ای: ازآنجاکه اجرای هم‌زمان تمام سطوح ساختار حکمرانی داده، ریسک اجرایی بالایی دارد و امکان اصلاح و بهینه‌سازی فرایندها را محدود می‌کند، پیشنهاد می‌شود مرکز آمار و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی یک برنامه اجرای مرحله‌ای طراحی کند که در فاز اول، سطوح راهبردی و مدیریت اجرایی (سطح ۱ و ۲) و یک یا دو تیم عملیاتی (مثلاً تیم کیفیت داده و تیم امنیت داده) به‌عنوان پروژه آزمایشی راه‌اندازی شوند. این رویکرد ضمن کاهش ریسک اجرایی، فرصت اصلاح و بهینه‌سازی فرایندها را فراهم می‌آورد.

o        طراحی سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات: باتوجه‌به ‌ضرورت تأمین امنیت اطلاعات و ایجاد بستری امن برای ذخیره‌سازی و بهره‌مندی از اطلاعات در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد می‌گردد مرکز آمار و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی به طراحی یک سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات بپردازد که به‌جای یک پایگاه داده سنتی، شامل مجموعه‌ای از میکروسرویس‌ها و معماری‌های توزیع ‌شده باشد و امکان جمع‌آوری، ذخیره و پردازش داده‌ها را به‌صورت هم‌زمان فراهم آورد. با بهره‌گیری از فناوری‌هایی نظیر بلاک‌چین، می‌توان امنیت و شفافیت لازم را در مدیریت اسناد قانونی و اطلاعات نمایندگان تضمین کرد.

o        طراحی و پیاده‌سازی چارچوب یکپارچه تبادل اطلاعات: باتوجه‌به اهمیت تبادل اطلاعات میان نهادهای قوه مقننه، مانند مجلس، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به‌منظور تحقق حکمرانی داده، پیشنهاد می‌شود مرکز آمار و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی به‌همراه دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس به طراحی و پیاده‌سازی چارچوب یکپارچه تبادل اطلاعات اقدام نمایند. این چارچوب می‌تواند شامل پروتکل‌های مدرن وب خدمات باشد که امکان تبادل داده‌ها را به‌صورت ایمن و مؤثر فراهم می‌آورد.

o        ایجاد بسترهای تحلیلی برخط: باتوجه‌به ظرفیت بالای داده‌های موجود در کشور، که هم‌اکنون به‌صورت موضوعی در بخش‌های مختلف همچون داده‌کاوی استفاده می‌شوند، و ازآنجاکه تحقق خط‌مشی‌گذاری شواهدمحور نیازمند ارائه تحلیل‌های جامع، کل‌نگر و بلادرنگ است، پیشنهاد می‌شود آزمایشگاه حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس به‌همراه بخش داده‌کاوی این مرکز به راه‌اندازی بسترهای تحلیلی برخط اقدام نمایند که امکان بهره‌مندی از ابزارهای تحلیلی جامع را فراهم می‌آورد.

1. مقدمه                                     

در عصر تحول دیجیتال که داده به‌عنوان «نفت قرن بیست و یکم» شناخته می‌شود، نهادهای مردم‌سالارانه و به‌ویژه پارلمان‌ها با چالش‌ها و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای مواجه‌اند. گزارش جهانی پارلمان الکترونیکی منتشر شده توسط اتحادیه بین‌پارلمانی در سال 2024، که براساس نظرسنجی از ۱۱۵ پارلمان در ۸۶ کشور تهیه شده ‌است، نشان‌ می‌دهد درحالی‌که پارلمان‌ها به‌طور قابل توجهی فناوری را پذیرفته‌اند، همچنان شکاف دیجیتالی قابل ملاحظه‌ای وجود دارد [1]. این تحولات درعین‌حال که فرصت‌های جدیدی برای شفافیت، پاسخ‌گویی و مشارکت شهروندان فراهم می‌آورد، ضرورت ایجاد چارچوب‌های منسجم حکمرانی داده‌ها را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

پارلمان‌ها به‌دلیل ماهیت کارکردهای سه‌گانه خود - قانونگذاری، نظارت و نمایندگی - با طیف وسیعی از داده‌ها مواجه‌اند که از اطلاعات حساس امنیت ‌ملی گرفته تا داده‌های عمومی قابل‌انتشار را شامل می‌شوند. براساس گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی درباره وضعیت اعتماد عمومی، در سال ۲۰۲۳ فقط ۳۸ درصد مردم کشورهای OECD معتقد بودند که پارلمان‌هایشان می‌توانند دولت را به‌طور مؤثر پاسخ‌گو نگاه‌ دارند. این آمار اهمیت راهبردی موضوع را برای تقویت مشروعیت و اثربخشی نهادهای قانونگذاری نشان‌ می‌دهد.

حکمرانی داده‌ها در بستر پارلمانی، فراتر از مدیریت فنی اطلاعات، شامل مجموعه‌ای از خط‌مشی‌ها، فرایندها، ساختارها و استانداردهایی است که نحوه جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، پردازش، اشتراک‌گذاری و حفاظت از داده‌های پارلمانی را تعیین می‌کند [3]. این مفهوم در سه لایه اصلی عمل می‌کند: لایه راهبردی که خط‌مشی‌گذاری کلی و چشم‌انداز را تعریف می‌کند؛ لایه عملیاتی که فرایندها و رویه‌های اجرایی را مشخص می‌سازد؛ لایه فنی که زیرساخت‌ها و ابزارهای تکنولوژیکی را دربرمی‌گیرد [4 و 18].

ویژگی منحصربه‌فرد حکمرانی داده‌ها در پارلمان‌ها، ضرورت تعادل میان چندین اولویت مهم است: شفافیت که ایجاب می‌کند اطلاعات در اختیار شهروندان قرار گیرد، امنیت اطلاعات که حفاظت از داده‌های حساس را می‌طلبد، کارایی عملیاتی که سرعت و دقت تصمیم‌گیری‌ها را افزایش می‌دهد، و پاسخ‌گویی نهادی که امکان نظارت بر عملکرد را فراهم می‌آورد. براساس گزارش مرکز نوآوری پارلمانی اتحادیه بین‌پارلمانی، پارلمان‌هایی که چارچوب مدون حکمرانی داده دارند، کیفیت قانونگذاری و اثربخشی فرایندهای نظارتی آنها به میزان قابل توجهی بهتر است [5].

مجلس شورای اسلامی در عصر دیجیتال با چالش‌های جدی در حکمرانی داده‌ها مواجه است. فقدان چارچوب منسجم حکمرانی داده، کیفیت نامطلوب اطلاعات، و ضعف در یکپارچگی داده‌ها، تصمیم‌گیری مبتنی‌بر شواهد را با مشکل مواجه کرده و شفافیت و پاسخ‌گویی به شهروندان را کاهش داده است. باوجود چارچوب‌های بین‌المللی متعدد همچون DAMA هیچ الگوی بومی متناسب با ساختار پارلمانی، الزامات قانونی و فرهنگی ایران طراحی نشده است. مطالعات موجود نیز عمدتاً بر بخش خصوصی یا دولتی تمرکز داشته و ویژگی‌های منحصربه‌فرد نهادهای قانونگذاری را نادیده گرفته‌اند. ازاین‌رو، این پژوهش با طراحی چارچوب اختصاصی حکمرانی داده برای مجلس، رویکردی نوآورانه ارائه می‌دهد که بهترین تجارب جهانی را با نیازهای بومی، قوانین ملی (حمایت از حقوق کاربران، حریم خصوصی) و مأموریت‌های حاکمیتی مجلس تلفیق می‌کند و اصول، خط‌مشی‌ها، نقش‌ها و فرایندهای عملیاتی لازم را برای ارتقای کیفیت داده، تضمین انطباق قانونی و تقویت شفافیت قانونگذاری فراهم می‌آورد.

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

ضرورت پرداختن به داده و اطلاعات و تلاش برای سامان‌دهی به چرخه عمر داده و ارزش‌آفرینی از آن، ازجمله مباحث مورد توجه در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بوده است. از تلاش برای معرفی ابزارهای مبتنی‌بر داده [6] تا تمرکز بر مفاهیم خاص همچون داده‌باز [7]، بیانگر گستره مطالعات انجام شده در این راستاست. باوجود این، در زمینه مفهوم حکمرانی داده، به‌ویژه با تمرکز بر ابعاد سازمانی این مفهوم، مطالعات اندکی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده‌ که در جدول 1 ارائه شده‌ است.

جدول 1. فهرست گزارش‌های مرتبط با حکمرانی داده در مرکز پژوهش‌های مجلس

  مأخذ: یافته‌های پژوهش.

بررسی گزارش‌های پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه حکمرانی داده‌ها نشان از آن دارد که باوجود تولید دانش ارزشمند، خلأهای مهمی در پوشش جامع این موضوع وجود دارد. گزارش «حکمرانی داده و نقش آن در توسعه هوش‌ مصنوعی در ایران» (۲۰۷۸۰) عمدتاً بر نقش تقنینی و نظارتی مجلس در حکمرانی ملی داده‌ها تمرکز دارد و راهکارهای قانونگذاری برای بهبود وضعیت کلی کشور ارائه می‌دهد. گزارش «روندهای مؤثر بر آینده حکمرانی ملی داده‌ها» (۲۰۶۱۵) نیز با رویکرد آینده‌پژوهانه به بررسی روندهای فناورانه و تدوین سناریوهای آینده می‌پردازد.

آنچه در هر دو گزارش مغفول ‌مانده، خلأ چارچوب درون‌سازمانی برای حکمرانی داده‌های مجلس است که تلاش شده ‌است در این گزارش بدان پرداخته شود.

2-2. سوابق تقنینی به‌همراه آسیب‌شناسی

قوانین و مقررات مرتبط با حکمرانی داده‌ها در ایران را می‌توان در هفت دسته اصلی طبقه‌بندی کرد: اول، اسناد راهبردی و خط‌مشی‌های کلان که چارچوب کلی حاکمیت بر فضای مجازی و داده‌ها را تعیین می‌کنند؛ دوم، قوانین امنیت اطلاعات و مقابله با جرایم سایبری که حفاظت از داده‌ها را تضمین می‌نمایند؛ سوم، قوانین حریم خصوصی و حمایت از داده‌های شخصی که حقوق شهروندان در قبال داده‌هایشان را تعریف می‌کنند؛ چهارم، قوانین شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات که تعادل میان محرمانگی و علنی ‌بودن را برقرار می‌سازند؛ پنجم، قوانین مدیریت داده‌های ملی که یکپارچه‌سازی و استانداردسازی داده‌ها را هدف‌گذاری می‌کنند؛ ششم، برنامه‌های توسعه که اهداف کلان اقتصاد دیجیتال و داده‌محوری را مشخص می‌نمایند؛ هفتم، اسناد فناوری‌های نوظهور نظیر هوش ‌مصنوعی که استفاده از داده‌ها در این حوزه‌ها را تنظیم می‌کنند.

جدول 2. فهرست قوانین مرتبط با حکمرانی داده

مأخذ: همان.

3. مبانی نظری و اصول راهبردی حکمرانی داده‌ها

3-1. مفاهیم بنیادین و مدل‌های حکمرانی داده

حکمرانی داده به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد دیجیتال، فراتر از مدیریت فنی داده‌ها، شامل مجموعه‌ای از خط‌مشی‌ها، فرایندها، نهادها و ابزارهایی است که نحوه تولید، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، پردازش، تبادل و استفاده از داده‌ها را در سطح ملی سامان‌دهی می‌کند [8]. این مفهوم نه‌فقط بر جنبه‌های فنی و عملیاتی تأکید دارد، بلکه ابعاد حقوقی، اخلاقی، اقتصادی و امنیتی را نیز دربرمی‌گیرد و به‌دنبال ایجاد تعادلی میان حمایت از حقوق شهروندان، نوآوری اقتصادی و حفظ حاکمیت ملی است [9].

در عصر کنونی که داده‌ها به‌عنوان «نفت دیجیتال» شناخته می‌شوند، حکمرانی مؤثر داده‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در قدرت ژئوپلیتیک، امنیت‌ ملی و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند [10]. این امر موجب ظهور مدل‌های متنوع حکمرانی شده ‌است که هریک ‌براساس ارزش‌های فرهنگی، اولویت‌های راهبردی و ساختار نهادی کشورها شکل ‌گرفته‌اند. انتخاب مدل مناسب حکمرانی داده‌ها، نه‌فقط تأثیر مستقیمی بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی جوامع دارد، بلکه هویت دیجیتال ملت‌ها را نیز تعریف می‌کند [11]. جدول 3 نمایی از این مدل‌ها را نشان ‌می‌دهد.  در این جدول نیز مشاهده می‌شود، هر مدل بر ارزش خاصی استوار است. مدل حقوق- محور دارای رویکردی فردگرایانه، مدل بازار- محور دارای رویکردی مبتنی‌بر سرمایه‌داری محض و مدل حاکمیت دولتی دارای اصولی کنترل‌گرایانه است. مدل مورد نیاز برای کشور ایران باید براساس ترکیب ارزش‌های اسلامی (عدالت، کرامت انسانی، مصلحت جمعی)، استقلال ملی (حفظ حاکمیت در برابر تسلط دیجیتال قدرت‌های بزرگ) و تعادل حقوقی (حمایت هم‌زمان از حقوق فردی و منافع ملی) شکل گیرد؛ زیرا در اسناد بالادستی و قوانین ملی کشور به رعایت این اصول اشاره شده ‌است. برای مثال رکن اسلامی- ارزشی برپایه اصول اول و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عدالت و برابری را در تمام زمینه‌ها، ازجمله فضای دیجیتال، الزامی می‌داند. رکن حاکمیتی- ملی نیز براساس اصول (80) و (153) قانون اساسی، حفظ استقلال و منع اعطای امتیازهای انحصاری به بیگانگان در حوزه داده‌ها را تضمین می‌کند. همچنین، رکن حقوق شهروندی مطابق اصول (22) و (24) قانون اساسی، کرامت انسانی و حریم شخصی را در فضای دیجیتال مصون و محترم می‌شمارد [16]. ازاین‌رو به‌نظر می‌رسد، رویکرد ترکیبی، رویکردی مناسب برای ایران است.

جدول 3. انواع مدل‌های حکمرانی داده

مأخذ: همان.

3-2. اصول راهبردی حکمرانی داده‌ها

درحالی‌که هریک از این مدل‌های حکمرانی براساس ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود شکل‌ گرفته‌اند، همگی آنها بر اصول راهبردی مشترکی استوارند که زیربنای هر نظام مؤثر حکمرانی داده‌ها را تشکیل می‌دهند. اصول راهبردی حکمرانی داده‌ها به‌عنوان رکن‌های بنیادین هر سیستم مدیریت اطلاعات ملی عمل می‌کنند و مسیر تحقق اهداف کلان دیجیتال کشورها را ترسیم می‌نمایند. این اصول که از تجربیات عملی کشورهای پیشرو و چارچوب‌های نظری معاصر استخراج ‌شده‌اند، باید در تمام سطوح همچون خط‌مشی‌گذاری، تنظیمگری و عملیات رعایت شوند [17]. درحالی‌که هر کشور براساس ویژگی‌های فرهنگی، اقتصادی و امنیتی خود، ترکیب منحصربه‌فردی از این اصول را اتخاذ می‌کند، اما اصول بنیادی آنها وجوه مشترکی دارند که در ادبیات علمی بین‌المللی مورد توافق قرار گرفته‌اند [18].

بر این اساس، هفت اصل راهبردی اصلی حکمرانی داده‌ها عبارت‌اند از: حاکمیت و مالکیت ملی، کیفیت و یکپارچگی، دسترسی عادلانه و شفافیت، حمایت از حریم خصوصی، امنیت و مقاومت، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری، و ارزش‌آفرینی اقتصادی و اجتماعی‌ (جدول 4). این اصول نه‌فقط چارچوب نظری برای طراحی خط‌مشی‌ها فراهم می‌آورند، بلکه معیارهای ارزیابی عملکرد نظام‌های حکمرانی داده‌ها را نیز تعیین می‌کنند و امکان مقایسه و بهبود مستمر را فراهم می‌سازند [20 و 19].

تحلیل اصول راهبردی حکمرانی داده‌ها و تطبیق آن با مدل‌های حکمرانی داده نشان از آن دارد که تمام مدل‌ها دارای رویکرد یکسان نیستند و هر کشور یا منطقه براساس ارزش‌های بنیادی، اولویت‌های ملی و فرهنگ سیاسی خود، ترکیب منحصربه‌فردی از این اصول را اتخاذ می‌کند. این تنوع در اولویت‌بندی به شکل‌گیری الگوهای متمایز منجر شده ‌است: چین حاکمیت و امنیت ‌ملی را بر شفافیت و حریم خصوصی ترجیح می‌دهد، اتحادیه اروپا حقوق فردی را بر ارزش‌آفرینی اقتصادی اولویت قرار می‌دهد و آمریکا نوآوری اقتصادی را بر حمایت از حریم خصوصی برتر می‌داند.

تعارضات ذاتی میان اصول یکی از چالش‌های اساسی حکمرانی داده‌ها محسوب‌ می‌شود. برای مثال، حریم خصوصی در مقابل نوآوری، امنیت ‌ملی در مقابل شفافیت و حاکمیت ملی در مقابل کارایی اقتصادی، ازجمله این تعارضات محسوب می‌شوند. باوجود این، مدل‌های ترکیبی در دستیابی به حداکثر تعادل هم‌زمان میان تمام اصول می‌کوشند، اما این رویکرد جامع با چالش‌های عملی مواجه است. چالش پیچیدگی مدیریت، که ناشی از نیاز به تعادل میان اصول متعارض است، چالش اولویت‌بندی در مواقع تنش و ضرورت انتخاب، و چالش اجرایی در هماهنگی میان نهادهای مختلف ازجمله این موانع محسوب می‌شوند.

 جدول 4. اصول حکمرانی داده [20 و 19]

4. اکوسیستم بازیگران و ابعاد چندوجهی حکمرانی داده‌ها

4-1. بازیگران اصلی اکوسیستم حکمرانی داده‌

بازیگران اصلی اکوسیستم حکمرانی داده‌ها شامل حاکمیت، شرکت‌های فناورانه، سازمان‌های غیردولتی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، و کاربران (شهروندان)‌اند (جدول 5). نقش حاکمیت (به‌صورت خاص، قوه مقننه) در این اکوسیستم به‌عنوان تنظیم‌کننده و قانونگذار تعیین‌کننده است؛ زیرا آنها مسئول ایجاد قوانین و خط‌مشی‌های محافظت از داده‌ها و حقوق شهروندان محسوب می‌شوند. شرکت‌های فناورانه به‌عنوان تولیدکنندگان زیرساخت‌ها و فناوری، نقش حیاتی در جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها دارند. دانشگاه‌ها به ارائه تحقیقات علمی و تحلیل‌های مبتنی‌بر داده کمک می‌کنند و درنهایت، کاربران نیز با استفاده از خدمات دیجیتال و تأثیر بر خط‌مشی‌گذاری نقش مهمی ایفا می‌کنند [21 و 22].

ترکیب اثرگذاری این بازیگران به تناسب نوع مدل حکمرانی داده کشورها متفاوت است. برای مثال، در کشوری که مدل حکمرانی داده، حاکمیت- محور است، میزان اثرگذاری شرکت‌های فناورانه خصوصی بسیار پایین است. ازاین‌رو، انتخاب مدل حکمرانی داده بر میزان و نوع اثرگذاری این بازیگران مؤثر خواهد بود. نوع مدل حکمرانی داده ملی، بازیگران و میزان اثرگذاری آنان بر طراحی مدل حکمرانی داده در سازمان‌ها، به‌ویژه نهادهای دولتی نیز اثرگذار است؛ زیرا دیدگاه اصلی حاکمیت بر کاربست داده، نحوه عملکرد بخش‌های پایین‌دستی را نیز مشخص می‌نماید. برای مثال، در مدل حکمرانی داده سرمایه‌محور، نحوه انتخاب، میزان اثرگذاری، نوع مالکیت و ترکیب شرکت‌های فناورانه فعال در زمینه طراحی مدل حکمرانی داده سازمانی با مدلی که منطق اصلی آن دولت و حاکمیت است، تفاوت دارد. ازاین‌رو، توجه به این مباحث در زمینه طراحی مدل حکمرانی داده در نهادهایی همچون پارلمان‌ها مهم است.

جدول 5. بازیگران اصلی اکوسیستم حکمرانی داده [22 و 21]

4-2. ابعاد چندلایه حکمرانی داده‌

ابعاد چندلایه حکمرانی داده‌ها شامل ابعاد فنی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی‌اند که هرکدام به‌نحوی از دیگری تأثیر می‌پذیرند و در کارکرد صحیح اکوسیستم حکمرانی داده‌ها نقش دارند. جدول 6 نمایی از این ابعاد را نشان ‌می‌دهد [23 و 24].

جدول 6. ابعاد چند لایه حکمرانی داده [25]

بررسی آمارهای جهانی از وضعیت ایران درخصوص این ابعاد، نشان می‌دهد که در حال حاضر ایران در زمینه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است؛ به‌طوری‌که استفاده از اینترنت در ایران به حدود 80 درصد می‌رسد [25]. اما باوجود این، چالش‌هایی از قبیل محدودیت‌های دسترسی به داده‌های بین‌المللی وجود دارد که ممکن است کیفیت تصمیم‌گیری در برخی از حوزه‌ها را تحت ‌تأثیر قرار دهد. از نظر قانونی، در چند سال اخیر تلاش شده ‌است تا قوانین کارآمدی در حوزه تبادل و انتشار اطلاعات تصویب و عملیاتی شود (همچون قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)، اما ایران همچنان با خلأ قابل توجهی در زمینه تصویب قوانین مرتبط با حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها مواجه است؛ باآنکه در دهه اخیر، تلاش‌های متعددی درخصوص طراحی طرح‌ها و لوایح مرتبط با این موضوعات انجام شده ‌است (همچون طرح حمایت و حفاظت از داده و اطلاعات شخصی و طرح حفاظت از داده‌های شخصی).

بُعد اقتصادی نیز نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری حکمرانی داده‌ها ایفا می‌کند. روند روبه‌رشد شرکت‌های نوآفرین و شرکت‌های فناوری در ایران نشان‌دهنده پتانسیل بالای این بخش است. اما چالش‌هایی نظیر تحریم‌ها و وجود موانع دسترسی به بازارهای جهانی، مانع از پیشرفت اقتصادی در این حوزه شده ‌است. براساس گزارشی از بانک جهانی در سال 2023، تعداد قابل توجهی از شرکت‌های نوآفرین در ایران روند روبه رشدی دارند، اما موانع اقتصادی باعث کُندی این روند می‌شود [26]. ازسوی دیگر، آگاهی عمومی درباره مسائل حریم خصوصی و امنیت داده‌ها در ایران نسبتاً پایین است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که ایرانیان به‌ویژه نسبت به حریم خصوصی آنلاین خود آگاهی کمتری دارند و اغلب نگرانی‌های بیشتری درباره حریم خصوصی آفلاین خود دارند. در یک مطالعه، فقط 33 درصد از پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند که طی 24 ساعت کمتر از یک ساعت را در شبکه‌های اجتماعی صرف می‌کنند، درحالی‌که تقریباً نیمی از آنها بیش از سه ساعت از وقت خود را به این فعالیت‌ها اختصاص می‌دهند [27]. این آمارها نشان‌دهنده نیاز به برنامه‌های آموزشی مؤثر و افزایش آگاهی عمومی درباره حریم خصوصی و امنیت اطلاعات است.

درنهایت، ایران به‌عنوان کشوری با تهدیدات سایبری بالا شناخته می‌شود. براساس گزارشی از «سیمان تک» در سال 2021، حملات سایبری به‌ویژه علیه زیرساخت‌های حیاتی در ایران درحال افزایش است [28]. این چالش‌ها موجب می‌شود نیاز به تقویت امنیت سایبری و همکاری‌های بین‌المللی در راستای مقابله با تهدیدات سایبری احساس شود.

درمجموع، باتوجه‌به پتانسیل‌ها و چالش‌ها در ابعاد مختلف حکمرانی داده‌ها، توجه به همکاری‌های بین‌بخشی و توسعه قوانین مرتبط می‌تواند به شکل‌گیری یک سیستم حکمرانی داده‌ای جامع و مؤثر کمک کند. این سیستم باید قادر باشد تا به نیازهای حال و آینده جامعه پاسخ دهد و زمینه‌ساز اکوسیستم داده‌ای پایدار و قوی باشد.

5. مروری بر چارچوب‌های حکمرانی داده: تمرکز بر نهاد پارلمانی

چارچوب حکمرانی داده، مجموعه‌ای جامع از اصول، خط‌مشی‌ها، فرایندها، نقش‌ها و فناوری‌هاست که برای تضمین کیفیت، امنیت، انطباق و استفاده بهینه از داده‌ها در سطح سازمان طراحی می‌شود. این چارچوب‌ها به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا بتوانند به‌صورت مؤثری از داده‌های خود بهره‌برداری کنند، حریم خصوصی را رعایت کنند و داده‌ها را در وفق با قوانین و مقررات به کار گیرند. بر این اساس، تقسیم‌بندی چارچوب‌های حکمرانی داده به انواع مختلف شامل ملی، سازمانی، خصوصی و عمومی امکان‌پذیر است. این تقسیم‌بندی براساس میزان تمرکز و حوزه کاربرد هر چارچوب انجام گرفته که در جدول 7 به آنها پرداخته شده ‌است [29].

جدول 7. انواع چارچوب‌های حکمرانی داده‌

نکته‌ای که هنگام طراحی ساختار حکمرانی داده برای پارلمان اهمیت بسیاری دارد، این است که این فرایند با بررسی چارچوب‌های سازمانی و همچنین قوانین، مقررات و اسناد بالا دستی آغاز شود. علت این امر به چند دلیل اصلی مرتبط می‌شود:

1.      تعریف ساختار داخلی: چارچوب‌های سازمانی به‌عنوان بنیادی برای طراحی ساختار داخلی پارلمان عمل می‌کنند. این چارچوب‌ها بر نقش‌ها، مسئولیت‌ها، فرایندها و خط‌مشی‌های داخلی تمرکز دارند که برای مدیریت داده‌ها ضروری‌اند. بدون وجود یک ساختار سازمانی مشخص، نمی‌توان قوانین و معیارهای قانونی را به‌طور مؤثر در عمل پیاده‌سازی کرد.

2.      ایجاد فرهنگ حکمرانی داده: پیش از آنکه قوانین و مقررات به‌صورت دقیق تعیین شوند، لازم است تا فرهنگ مناسب حکمرانی داده در میان اعضای پارلمان و کارکنان ایجاد شود. چارچوب‌های سازمانی کمک می‌کنند تا ارزش‌ها و اصول مورد نیاز برای مدیریت داده‌ها به‌خوبی درک و پذیرفته شوند. این امر به ترویج تعهد برای رعایت قوانین در آینده کمک خواهد کرد.

3.      سازگاری با الزامات قانونی: بررسی چارچوب‌های سازمانی به پارلمان این امکان را می‌دهد که با ایجاد ساختار و فرایندهای مناسب، به‌طور طبیعی با الزامات قانونی مربوط به حکمرانی داده سازگار شود. قوانین باید براساس نیازها و واقعیت‌های ساختاری پارلمان تنظیم شوند و این امر فقط با یک بنیاد سازمانی آسیب‌پذیر امکان‌پذیر است.

4.      تمرکز بر نیازهای ذی‌نفعان: چارچوب‌های سازمانی توانایی تمرکز بر نیازهای واقعی ذی‌نفعان را فراهم می‌آورند. این چارچوب‌ها به پارلمان این امکان را می‌دهند تا به‌جای تمرکز صرف بر قوانین، روی نتایج و خدمات بهینه‌تری که به شهروندان ارائه می‌شود، تمرکز کند. این رویکرد نیازمند بررسی دقیقی از نیازهای داده‌ای مختلف است که بدون یک ساختار سازمانی مشخص، قابل شناسایی نخواهد بود.

5.      استفاده بهینه از منابع: تثبیت چارچوب‌های سازمانی می‌تواند به بهینه‌سازی تخصیص منابع اطلاعاتی و مالی کمک کند. به این منظور ابتدا باید به شفافیت و کارایی در مدیریت داده‌ها پرداخته شود و بعد از آن می‌توان به فرایندهای قانونی و الزامات حاکمیت داده‌ها شکل داد.

باتوجه‌به این نکات، تمرکز بر چارچوب‌های سازمانی به‌عنوان گام اول در طراحی ساختار حکمرانی داده در پارلمان، نقشی حیاتی در ایجاد یک سیستم پایدار و کارآمد خواهد داشت. در این مسیر، سپس می‌توان به بررسی و پیاده‌سازی چارچوب‌های قانونی پرداخت که برپایه ساختار و فرهنگ ناشی از چارچوب‌های سازمانی ایجاد شده ‌است. ازاین‌رو، در ادامه به مروری بر معروف‌ترین چارچوب‌های حکمرانی داده سازمانی پرداخته شده ‌است.

5-1. چارچوب حکمرانی داده انجمن بین‌المللی مدیریت داده

انجمن بین‌المللی مدیریت داده در سال 1980 با هدف پیشبرد مفاهیم و شیوه‌های مدیریت اطلاعات در آمریکا تأسیس شد. با ظهور کلان‌داده‌ها و اهمیت طراحی قوانین و خط‌مشی‌ها برای زیست‌بوم داده، این سازمان به طراحی چارچوبی برای مدیریت داده پرداخت. چارچوب مذکور به‌نحوی طراحی شده ‌است که طیف گسترده‌ای از سازمان‌ها را در زمینه برنامه‌ریزی، نظارت و مدیریت دارایی‌های داده خود راهنمایی، و چارچوبی قابل پذیرش را ایجاد نماید.

شکل 1. چارچوب مدیریت داده [3]

براساس تعریف این انجمن، حکمرانی داده حلقه اتصال سایر اجزای مرتبط با مدیریت داده است و به‌عنوان عاملی حیاتی در موفقیت سایر اجزا فعالیت می‌نماید. حکمرانی داده در اصل نحوه انجام سایر فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با مدیریت داده را مدیریت و برنامه‌ریزی می‌نماید. سند تولید شده توسط این انجمن با عنوان DAMA-DMBOK منتشر شده ‌است که این سند از حدود سال 1990 درحال تکمیل و به‌روزرسانی، و هدفش انتشار دانش ضروری برای مدیریت اثربخش داده است. شکل 1 چارچوب مدیریت داده معرفی شده توسط این سازمان را نشان ‌می‌دهد [3].

این چارچوب، یازده حوزه دانش ضروری برای مدیریت داده را نشان ‌می‌دهد که این اجزا به‌صورت مختصر به این شرح‌اند.

·        معماری داده: ساختار کلی داده‌ها و منابع مرتبط با داده به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از معماری سازمانی.

·        مدل‌سازی و طراحی داده: تجزیه و تحلیل، طراحی، ساخت، آزمایش و نگهداری.

·        ذخیره‌سازی و عملیات داده‌ها: استقرار و مدیریت ذخیره‌سازی دارایی‌های داده ساختار یافته.

·        امنیت داده‌ها: تضمین حریم خصوصی، محرمانه ‌بودن و دسترسی مناسب.

·        یکپارچه‌سازی داده‌ها و قابلیت همکاری: تولید، استخراج، تبدیل، جابه‌جایی، تحویل و سایر عملیات مورد نیاز در زنجیره ‌تأمین داده.

·        اسناد و محتوا: ذخیره‌سازی، حفاظت، فهرست‌بندی و امکان دسترسی به داده‌های ساختاریافته و بدون ساختار.

·        داده‌های مرجع و اصلی: مدیریت داده‌های مشترک برای کاهش افزونگی و اطمینان از کیفیت بهتر داده‌ها از طریق تعریف استانداردها.

·        انبار داده و هوش تجاری: مدیریت پردازش داده‌های تحلیلی و امکان دسترسی به داده‌ها برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌ها.

·        فراداده: جمع‌آوری، دسته‌بندی، نگهداری، یکپارچه‌سازی، کنترل، مدیریت و ارائه فراداده‌ها.

·        کیفیت داده‌ها: تعریف، نظارت، حفظ یکپارچگی داده‌ها و بهبود کیفیت آنها.

برای هر یازده حوزه دانش معرفی شده در شکل 1 نیاز است تا چارچوبی برای توصیف فرایندها از نظر ورودی‌ها (اسناد و طرح‌ها)، خروجی‌ها (اسناد و محصولات)، محرک‌های تجاری (اهداف، مقررات و استانداردها) و ابزارها و تکنیک‌ها طراحی شود. از این‌رو هر یازده حوزه دانشی معرفی شده باید شامل چارچوبی با این اجزا باشد:

·        تعریف: شرح مختصری از حوزه دانش.

·        اهداف: اهداف مدنظر از این حوزه دانش.

·        فرایند: فهرست فعالیت‌های و فرایندهای لازم برای اجرای این فعالیت‌ها.

·        ورودی‌ها: لیست اسناد یا مواد خامی که مستقیماً برای شروع یا ادامه فرایند لازم است.

·        نقش‌های تأمین‌کننده: نقش‌ها یا تیم‌هایی که ورودی‌های فرایند را تأمین می‌کنند.

·        نقش‌های مسئول: نقش‌ها یا تیم‌هایی که فرایند را انجام می‌دهند.

·        نقش‌های ذی‌نفع: نقش‌ها یا تیم‌هایی که درمورد اجرای فرایند مطلع یا مشاوره شده‌اند.

·        ابزارها: انواع فناوری که توسط فرایند برای انجام عملکرد استفاده می‌شود.

·        محصولات قابل تحویل: خروجی‌هایی که مستقیماً توسط فرایندها تولید شده‌اند.

·        نقش‌های مصرف‌کننده: نقش‌ها یا تیم‌هایی که خروجی‌ها را دریافت می‌کنند.

·        معیارها: اندازه‌گیری‌هایی که موفقیت فرایندها را براساس اهداف تعیین می‌کند.

شکل 2. نمودار زمینه برای حکمرانی داده [3]

ازآنجاکه هدف این گزارش تبیین چارچوبی حکمرانی داده است، در شکل 2، نمونه‌ای از آنچه نمودار زمینه برای یک حوزه دانش باید شامل شود برای موضوع حکمرانی داده ارائه شده ‌است.

چارچوب تهیه شده توسط DAMA به‌صورت خلاصه بیان می‌دارد که اگر نهادی در نظر داشته باشد تا در راستای مدیریت داده‌های خود گام بردارد، باید در راستای یازده حوزه دانشی برنامه‌ریزی نماید (شکل 1). از میان این حوزه‌ها، حکمرانی داده نقش حلقه اتصال بین این حوزه‌های دانشی را ایفا می‌نماید و پیش از برنامه‌ریزی در راستای سایر حوزه‌ها، باید حکمرانی داده به‌صورت دقیق برنامه‌ریز و اجرا گردد. در راستای تحقق حکمرانی داده، این سازمان چارچوب معرفی شده در شکل 2 را پیشنهاد نموده ‌است. این چارچوب بیان می‌دارد که اگر سازمانی در نظر داشته ‌باشد تا به اهداف حکمرانی داده دست یابد، نیاز است تا با مشخص نمودن ورودی‌ها، تأمین‌کنندگان و همکاران، فعالیت‌های برنامه‌ریزی و کنترلی خود را در زمینه حکمرانی داده با بهره‌گیری از ابزارهای متفاوت اجرا نماید تا در نتیجه دستیابی به خروجی‌ها و ارزش‌ها حاصل از حکمرانی داده، ارزش‌آفرینی از دارایی‌ها داده خود را محقق سازد [3].

ممکن است در وهله نخست این انتقاد وارد شود که چارچوب‌های بررسی شده با هدف ایجاد ارزش افزوده برای کسب‌وکارها درنتیجه بهره‌مندی از داده‌های خود طراحی‌ شده است و در سطح قانونگذاری کارایی ندارد. در پاسخ به این پرسش باید مطرح گردد که چارچوب ارائه ‌شده توسط این سازمان، با هدف بهره‌مندی تمام جامعه اعم از نهادهای حاکمیتی، نهادهای خصوصی و غیره از جریان اطلاعات ایجاد شده‌ است و در راستای امکان‌پذیری تحقق این مهم نیاز است تا منافع تمام ذی‌نفعان در راستای قانونگذاری در زمینه بهره‌برداری از داده‌ها در نظر گرفته شود. ازاین‌رو، چارچوب‌های پیشنهادی در زمینه حکمرانی داده به‌نحوی طراحی می‌گردد که با در نظر گرفتن منافع تمام ذی‌نفعان، سازوکاری برای مدیریت داده را فراهم آورد.

5-2. چارچوب حکمرانی داده نشان تجاری دیلویت

نشان تجاری دیلویت که معمولاً به‌عنوان دیلویت شناخته می‌شود، شبکه خدمات حرفه‌ای بین‌المللی است که در سال 1845 تأسیس شد. این شرکت در حوزه‌های مختلفی به ارائه خدمات می‌پردازد که یکی از این حوزه‌ها حکمرانی و مدیریت داده است [35].

به گفته دیلویت، حکمرانی داده‌ها فاکتوری برای تحقق سایر قابلیت‌های مدیریت و تجزیه و تحلیل داده همچون هوش ‌مصنوعی، یادگیری ماشین، امنیت سایبری، تجسم داده‌ها و غیره است. به بیانی بهتر، حکمرانی داده پیش‌نیاز تبدیل شدن سازمان به نهادی مبتنی‌بر داده و کاتالیزوری برای استخراج ارزش تجاری و فرصت‌های نوآورانه از داده‌های سازمان در نظر گرفته‌ می‌شود. براساس این نگرش، حکمرانی داده بر چهار رکن اشاره شده در شکل 3 متکی است [36].

شکل 3. ارکان اصلی حکمرانی داده به‌بیان دیلویت [36]

5-2-1. فرایندها، خط‌مشی‌ها، استانداردها و رویه‌ها

فرایندها، خط‌مشی‌ها، استانداردها و رویه‌ها شامل تعریف لایه‌های انتزاعی مختلف و الزامات نحوه مدیریت داده‌ها می‌شوند. یک خط‌مشی حکمرانی داده باید شامل جهت‌گیری راهبردی سازمان و توصیفات سطح بالا از رفتار مورد نظر و نتیجه مطلوب باشد. استانداردها و قوانین مورد نیاز برای اطمینان از اینکه داده‌ها با هدف مطابقت دارند باید تعریف، و با استفاده از فرایندها و رویه‌ها، جزئیاتی درمورد نحوه اجرای استانداردها ارائه شود. استانداردهای مذکور شامل مدیریت کلان داده، کیفیت داده، امنیت داده، معماری داده و مدل‌سازی داده‌هاست.

5-2-2. سازمان، نقش‌ها و مسئولیت‌ها

سازمان‌ها باید به‌دقت نقش‌ها، مسئولیت‌ها و حتی بخش‌های مورد نیاز برای تسهیل، نظارت و انجام فرایندهای عملیاتی در چارچوب داده‌ها را تعریف کنند. طیف مسئولیت‌ها و نقش‌های مورد نیاز برای حکمرانی داده، کاملاً به هدف سازمان از ارزش‌آفرینی از داده‌های خود بستگی دارد. لیکن آنچه درباره سازمان، نقش‌ها و مسئولیت‌ها در حکمرانی داده مهم است، اهمیت اشتراک دانش بین بخش‌ها و نقش‌های مختلف است که در بلندمدت سبب خواهد شد تا برنامه طراحی ‌شده برای حکمرانی داده به بخشی از سازمان تبدیل شود.

5-2-3. فناوری و ابزار

بهره‌مندی از فناوری‌ها و ابزارهای جدید برای پشتیبانی از فرایند حکمرانی داده ضروری است. ابزارهای امروزی رویکردی پیشگیرانه به‌جای واکنشی به حکمرانی داده دارند. این مسئله به این معناست که پیش‌بینی و تصمیم‌گیری مبتنی‌بر شواهد از مهم‌ترین مسائلی است که باید در راستای اجرای حکمرانی داده مدنظر قرار گیرد.