خلاصه مدیریتی

• بیان/شرح مسئله

براساس قانون خدمت وظیفه عمومی و برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور کلیه اتباع ذکور ایرانی جز در موارد مصرحه در قانون مذکور مکلف به انجام خدمت وظیفه می‌باشند. هر چند مأموریت اصلی این افراد حفظ امنیت و دفاع از کشور است و در این راستا در طول دوران خدمت، آموزش‌‌های تخصصی و حرفه‌ای رزمی و دفاعی را فرا می‌گیرند اما زمان طولانی‌مدت حضور کارکنان وظیفه در پادگان‌ها و سایر مراکز و دستگاه‌های نظامی کشور، لزوم برنامه‌ریزی برای پر کردن اوقات فراغت آنها، استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و مهارت‌های آنها در انجام امور مربوط به نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های کشور و همچنین توسعه شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای مورد نیاز آنها در حین دوران خدمت وظیفه را از اهمیت زیادی برخوردار کرده است. در این راستا، گسترش و تقویت آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای قبل از دوره خدمت ضرورت وظیفه عمومی و همچنین ایجاد زمینه‌‌های استمرار آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در ضمن خدمت برای کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در جهت تعمیق مهارت‌آموزی و آمادگی بیشتر آنها برای ورود به بازار کار و اشتغال پس از فراغت از این دوره امری ضروری است. بر این اساس ستاد کل نیروهای مسلح در قالب لایحه «مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح» در پی تحقق این امر مهم گام برداشته است.

• نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

مهم‌ترین نکات و ملاحظات مورد توجه در بررسی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی درخصوص لایحه حاضر عبارت‌اند از:

1.      فقدان تولی‌گری و تصدی‌گری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حوزه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و تمرکز این دستگاه‌ها بر اعمال سیاست‌های تشویقی در حوزه مهارت‌آموزی قبل از دوره خدمت ضرورت وظیفه عمومی و زمینه‌سازی، تسهیل‌گری و تمهید الزامات استمرار این آموزش‌ها در حین این دوره برای کارکنان وظیفه نیروهای مسلح؛

2.      استفاده از ظرفیت‌های تخصصی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور برای ارائه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی حین دوره خدمت ضرورت وظیفه عمومی برای کارکنان وظیفه نیروهای مسلح؛

3.      لزوم هماهنگی لایحه با سیاست‌های کلی و قوانین مرتبط ازجمله سیاست‎های کلی اشتغال و قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی؛

4.      لزوم توجه به اصل عدالت در تخصیص مشوق‌ها و امتیازات موردنظر به‌ویژه در حوزه استخدامی (ماده ۳ )؛

5.      لزوم رعایت تناسب بین سطوح مهارت و صلاحیت کسب شده توسط ذی‌نفعان با مشوق‌ها و امتیازات موردنظر در لایحه؛

6.      تأکید بر لزوم طراحی استانداردها مبتنی‌بر سطوح چارچوب صلاحیت ملی دوره‌های آموزش مهارتی موردنظر و اخذ گواهینامه‌های مهارتی و صلاحیت حرفه‌ای از مراجع ذی‌صلاح درخصوص استفاده از مشوق‌ها و امتیازات تعیین شده در لایحه جهت جلوگیری از اعمال سلیقه در تصمیم‌گیری‌ها و برقراری عدالت در استفاده از مشوق‌ها و امتیازات مربوطه؛

7.      استفاده از ظرفیت‌ ساختارها و نهادهای مالی و حمایتی موجود در حوزه اشتغال کشور و جلوگیری از ایجاد ساختارها و سازوکارهای حمایتی موازی در این حوزه؛

8.      ضرورت توجه بیشتر به آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی در دوره آموزش رسمی عمومی و استفاده از سیاست‌های تشویقی برای گسترش این آموزش‌ها قبل از مشمول شدن افراد و اعزام آنها به دوره خدمت ضرورت وظیفه عمومی.

• پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

پیشنهاد‌های تقنینی

در ادامه اصلاحات تقنینی با هدف ایجاد هماهنگی بین لایحه حاضر و قوانین موجود، رفع ابهامات حقوقی و تضمین انسجام نظام مهارت‌آموزی کشور ارائه شده‌اند. در این راستا موارد ذیل پیشنهاد شده‌اند:

- اصلاح تعریف «مهارت‌آموزی» در لایحه بر پایه «شایستگی‌های حرفه‌ای و عمومی» مطابق چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی و افزودن تعریف دقیق «گواهینامه معتبر مهارتی» در ماده (۱)، با تأکید بر صدور آن توسط مراجع ذی‌صلاح مانند سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای. بازنگری یا حذف ماده (۳) به‌دلیل تعارض با عدالت اجتماعی و سیاست‌های اشتغال و جایگزینی آن با سازوکارهای حمایتی غیرتبعیض‌آمیز. حذف ماده (۴) (تأسیس صندوق مهارت تا اشتغال) به‌دلیل موازی‌کاری با نهادهای موجود و پیش‌بینی استفاده از ظرفیت صندوق‌های موجود مانند صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی، صندوق تضمین اشتغال مددجویان کمیته امداد، صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال برکت و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران.

- تمرکز بر نقش سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای به‌عنوان متولی اصلی آموزش‌های غیررسمی مهارتی و هماهنگی آن با ستاد کل نیروهای مسلح برای طراحی دوره‌های استاندارد شده، الزام یا تشویق مشارکت سربازان در دوره‌های مهارتی ازطریق اصلاح مقررات داخلی ستاد کل، تعیین مشوق‌های پلکانی مانند کاهش مدت خدمت متناسب با سطح گواهینامه‌های مهارتی (تا ۲ ماه برای سطوح ۷ و ۸ چارچوب صلاحیت ملی)، ادغام آموزش مهارت‌های پایه در برنامه درسی دانش‌آموزان توسط وزارت آموزش‌وپرورش با همکاری سازمان فنی‌وحرفه‌ای برای تضمین کسب حداقل مهارت پیش از اعزام از دیگر سیاست‌های پیشنهادی برای تقویت این لایحه می‌‌‌‌باشند.

- تهیه سالیانه فهرست مشاغل اولویت‌دار نیروهای مسلح و بازار کار توسط ستاد کل با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبتنی‌بر استانداردهای بین‌المللی و نیازسنجی دقیق، استقرار سامانه یکپارچه پایش کیفیت آموزش‌ها و اعتبارسنجی گواهینامه‌ها توسط سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، تشکیل هیئت‌های نظارتی متشکل از نمایندگان مجلس، دستگاه‌های مرتبط و نهادهای مستقل برای بررسی دوره‌ای اجرای لایحه و ارائه گزارش به مراجع ذی‌صلاح و طراحی سازوکارهای شکایتی برای پیگیری موارد نقض مقررات یا تبعیض توسط سربازان و ذی‌نفعان.

1. مقدمه

براساس ماده (1) قانون خدمت وظیفه عمومی (۱۳۶۳) و برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور کلیه اتباع ذکور ایرانی جز در موارد مصرحه در قانون مذکور مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی می‌باشند[۱]. هر چند مأموریت اصلی کارکنان وظیفه عمومی نیروهای مسلح کشور حفظ امنیت و دفاع از کشور است و در این راستا در طول دوران خدمت، آموزش‌‌های تخصصی و حرفه‌ای رزمی و دفاعی را فرا می‌گیرند اما زمان طولانی حضور این افراد در پادگان‌ها و سایر مراکز و دستگاه‌های نظامی کشور به‌عنوان بخش مهمی از سرمایه انسانی کشور، لزوم برنامه‌ریزی برای پر کردن اوقات فراغت آنها و همچنین توسعه شایستگی‌ها و صلاحیت‌های مورد نیاز آنها در حین و پس از دوران خدمت وظیفه برای حضور مؤثرتر آنها در جامعه را از اهمیت زیادی برخوردار کرده است. براین‌اساس، در ماده (۷۸) الحاقی به قانون خدمت وظیفه عمومی (قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی-1390) تصریح شده است که «به‌ منظور ارتقا منزلت و بهینه‌‌سازی اوقات فراغت کارکنان وظیفه باید زمینه‌‌های استمرار آموزش‌های نظامی، عقیدتی، سیاسی، ورزشی، خدماتی، فنی‌وحرفه‌ای و سوادآموزی در ضمن خدمت فراهم گردد». همچنین در تبصره «1» این ماده دولت مکلف شد تا امکانات، تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز اجرای آموزش‌های مذکور را تأمین کند [2]. بر این اساس ستاد کل نیروهای مسلح در پی تمهید بسترها و الزامات آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای حین خدمت برای کارکنان وظیفه نیروهای مسلح برآمده است. به‌طوری‌که این ستاد از سال 1396 با راه‌اندازی قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه و عقد تفاهم‌نامه‌های مختلف با دستگاه‌ها، در قالب دو دسته آموزش‌های عمومی و تخصصی مهارتی نسبت به مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه اقدام کرده است.

در نهایت، لایحه «مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح» را که به شماره ثبت (207) در تاریخ 1403/07/17 ازسوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است را می‌توان تلاشی در جهت تقویت و تثبیت جایگاه قانونی موضوع مهارت‌آموزی در مأموریت‌های ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح دانست. البته، هدف این لایحه، تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار ازطریق ترویج مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در دوران خدمت وظیفه عمومی و تسهیل کارآفرینی و فرصت‌های شغلی پایدار آنها پس از این دوره عنوان شده است و به‌صورت غیرمستقیم نیز در پی ارتقای جذابیت دوران خدمت وظیفه برای سربازان و خانواده‌‌ها و اصلاح نگرش جامعه نسبت به این دوره و افزایش نشاط و رضایت در این دوره نیز است. شایان ذکر است این لایحه در دولت سیزدهم و در تاریخ 1402/05/29 به شماره ثبت 926 در قالب یک لایحه یک شوری در مجلس یازدهم اعلام وصول شده بوده است که مجدداً با همان متن قبلی ازسوی دولت چهاردهم برای مجلس دوازدهم ارسال شده است.

2. تحلیل زیست‌بوم آموزش‌های مهارتی کشور؛ ارکان و ذی‌ربطان کلیدی، سیاست‌ها و قوانین

هر چند جامعه هدف لایحه حاضر، کارکنان وظیفه نیروهای مسلح کشور می‌باشند اما با توجه به موضوع این لایحه که بر امر مهارت‌آموزی و توسعه ظرفیت‌های اشتغال‌پذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، به‌عنوان بخشی از آحاد جامعه تأکید دارد، ضروری است این لایحه در بافت، زمینه و زیست‌بوم موضوع و مسئله اصلی خود ـ یعنی زیست‌بوم آموزش‌های مهارتی کشور ـ و نیز از منظر میزان هم‌سویی، هماهنگی و سازگاری با سیاست‌ها، قوانین و وظایف و مأموریت‌های نهادها و دستگاه‌های اجرایی و ذی‌ربطان کلیدی این زیست‎‌بوم نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و دلالت‌های برآمده از مناسبات حاکم در این زیست‌بوم را در فرایند تدوین و تصویب لایحه حاضر در نظر گرفت.

الف ) ارکان و ذی‌ربطان کلیدی نظام آموزش فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی کشور

براساس قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی [3]، شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، بالاترین رکن نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی کشور است. براساس بند «2» ماده (5) این قانون، دستگاه‌های مجری حاکمیتی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی شامل ارائه‌دهندگان دولتی مشتمل بر وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و  وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دیگری می‌باشند که براساس قانون، وظیفه آموزش و تربیت متناسب با این نظام را بر عهده دارند. همچنین براساس بند «3» این ماده، مجریان متصدی کارگزاری آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی مشتمل بر ارائه‌دهندگان دولتی و غیردولتی عبارت‌اند از:

•        هنرستان‌های دوره آموزش متوسطه؛
•        دانشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای، علمی ـ کاربردی و مهارتی دوره آموزش عالی؛
•        مراکز آموزش مهارت موضوع ماده (۱۰۸) قانون کار، مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای، مؤسسات کارآموزی، آموزشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای آزاد، مراکز، آموزش مهارت جوار کارخانه و مراکز آموزش روستایی و جهاد کشاورزی؛
•        بنگاه‌های اقتصادی، مؤسسات تولیدی و خدماتی مشمول قانون کار؛
•        دانشگاه‌های تربیت دبیر فنی و مراکز تربیت مربی؛
•        مؤسسات و واحدهای تولیدی و خدماتی که به شیوه استاد _ شاگردی یا شیوه‌های دیگر براساس این قانون به‌تربیت کارآموز و کارورز می‌پردازند.

همچنین، انجمن‌های علمی ـ حرفه‌ای و اتحادیه و صنوف حرفه‌ای و شغلی که براساس آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی تعیین می‌شوند از دیگر ارکان نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی کشور می‌باشند.

ب) بررسی و تحلیل سیاست‌های مرتبط با موضوع لایحه

1. در بند «2» سیاست‌های کلی اشتغال بر موضوع «آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقای توان کارآفرینی با مسئولیت نظام آموزشی کشور (آموزش‌وپرورش، آموزش فنی‌وحرفه‌ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها» تأکید شده است[4].

2. در هدف عملیاتی شماره (1) سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تصریح شده است که دانش‌آموزان در طول تحصیل خود باید واجد حداقل یک مهارت مفید برای تأمین معاش حلال گردند به‌گونه‌ای که در صورت جدایی از نظام تعلیم و تربیت رسمی در هر مرحله، توانایی تأمین زندگی خود و اداره خانواده را داشته باشند. بر این اساس در راهکار 6-1 این سند بر موضوع «گسترش و تنوع دادن به حرف و مهارت‌های مورد نیاز جامعه و تعلیم متناسب و برنامه‌ریزی شده آن در همه دوره‌های تحصیلی و برای همه دانش‌آموزان» و در راهکار 5-6 بر موضوع «تنظیم و اجرای برنامه جامع کارآفرینی و مهارت‌آموزی برای تمام دوره‌های تحصیلی به‌ویژه دانش‌آموزان دوره متوسطه تا پایان برنامه پنجم توسعه در برنامه درسی و آموزشی» تأکید شده است[5]. همچنین، در مصوبه جلسه 886 مورخ 1392/7/15شورای‌عالی آموزش‌وپرورش موضوع «نشانگرهای ارزشیابی نظام آموزش و پرورش و استــانداردهای آن» استاندارد مطلوب تعیین شده برای شاخص نسبت دانش‌آموزان شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش به کل دانش‌آموزان دوره متوسطه 48.26 درصد پیش‌بینی شده است[6]. قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز بر تحصیل ۵۰ درصدی دانش آموزان دوره متوسطه دوم در رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش تأکید دارد. این امر به این معنی است که تقریباً نیمی از افرادی که مشمول اعزام به خدمت وظیفه می‌شوند باید قبل از اعزام خود در یک دوره آموزش مهارتی رسمی و نظام‌مند سه ساله شرکت کرده ‌باشند.

ج) بررسی و تحلیل قوانین و مقررات مرتبط با لایحه

مهم‌ترین قانون مرتبط با لایحه حاضر، قانون خدمت وظیفه عمومی (1363) و اصلاحات و الحاقات آن است. در ماده (۷۸) الحاقی به این قانون، به موضوع فراهم کردن زمینه‌های استمرار آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در ضمن خدمت وظیفه برای بهینه‌‌سازی اوقات فراغت کارکنان وظیفه و الزام دولت به فراهم کردن امکانات، تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز اجرای این آموزش‌ها تصریح شده است. این ماده قانونی را می‌توان مهم‌ترین بستر حقوقی و قانونی موجود برای مهارت‌آموزی حین خدمت کارکنان وظیفه نیروهای مسلح دانست به‌طوری‌که با استناد به همین ماده قانونی و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به آن در سطح هیئت‌وزیران و دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توان بسیاری از مسائل و مشکلات مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح را برطرف کرد.

یکی دیگر از مهم‌ترین قوانین مرتبط با لایحه حاضر، قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی است. این قانون حدود و ثغور و انواع آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی، ارکان و دستگاه‌های مجری و سطوح صلاحیت‌های حرفه‌ای نظام آموزش فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی کشور را ترسیم کرده است.

یکی از موضوع‌های مهم مورد توجه در لایحه حاضر، کمک به اشتغال‌پذیری سربازان ماهر منقضی خدمت ازطریق پشتیبانی و حمایت‌های مالی در قالب تسهیلات اشتغال‌زایی است که البته این امر، سابقه‌ای در قوانین کشور به‌ویژه  قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 و اصلاحات و الحاقات آن ندارد[7].

قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در بند «ت» ماده (۱۰۲)، ستاد کل نیروهای مسلح را موظف به کاهش مدت خدمت سربازی به میانگین ۱۴ ماه (شامل دوره آموزش) کرده است[8]. این کاهش زمانی با اهداف لایحه حاضر که شامل ارتقای بهره‌وری، بهینه‌سازی استفاده از اوقات فراغت سربازان، افزایش نشاط و رضایت‌مندی در دوره خدمت وظیفه عمومی است، هم‌سو است. کوتاه شدن دوره خدمت، لزوم برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای بهره‌برداری مؤثر از این بازه زمانی محدود را پررنگ می‌سازد، به‌گونه‌ای که اولویت‌گذاری در جهت تحقق اهداف یادشده در چارچوب زمانی فشرده‌تر، ضرورتی انکارناپذیر می‌یابد.

قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از دیگر قوانینی است که در تدوین لایحه حاضر باید مورد توجه قرار گیرد. براساس این قانون، طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌های آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی به‌صورت دولتی، غیردولتی، نیمه‌دولتی (تعاملی)، تدوین استانداردهای آموزش، شایستگی و ارزشیابی حِرف و مشاغل، سنجش مهارت و صلاحیت شغلی مهارت­آموزان و صدور گواهینامه مهارت و شایستگی و صلاحیت شغلی و در نهایت تضمین کیفیت هرگونه آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی در چارچوب صلاحیت حرفه‌ای برعهده سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور است[9].

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش نیز دلالت‌های مهمی برای لایحه حاضر دارد. به ‌استناد ماده (۶) قانون مذکور، وزارت آموزش‌وپرورش غیر از مهارت‌آموزی دانش‌آموزان در قالب رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای موظف است در زمینه آموزش‌های نظری به نحوی برنامه‌ریزی کند که دانش‌آموزان ضمن ممارست، کارهای عملی و تجربی متناسب با سن و جنس و‌ رشته تحصیلی آنها، با رعایت اولویت‌های منطقه‌ای و شرایط بومی حداقل یک مهارت مورد نیاز جامعه را کسب کنند [10].

در نهایت آیین نامه تقویت و توسعه مهارت آموزی دانش‌آموزان مصوب 1403/۰۳/29 هیئت‌وزیران ازجمله مصوبات مهم در حوزه مهارت‌آموزی در دوران پیش از خدمت وظیفه عمومی است که براساس ماده (7) آن، وزارت آموزش‌وپرورش موظف شده است برنامه درسی دوره‌های ابتدایی و متوسطه اول را با رویکرد مهارتی، عملی و طرح (پروژه) محور (حداقل به میزان 10 درصد ساعات رسمی) و دوره دوم متوسطه نظری را با رویکرد آموزش مهارتی یک شغل (حداقل به میزان ۳۰۰ ساعت متناسب با آمایش سرزمین با قابلیت صدور گواهینامه معتبر) اصلاح و علاوه‌بر زمان رسمی از ظرفیت روزهای پنج‌شنبه و ایام تابستان برای تحقق آن استفاده کند[11]. این تکالیف، مازاد بر تکلیف تحصیل حداقل50 درصدی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم در شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش هستند.

3. ارزیابی کلیات لایحه

کلیات لایحه حاضر با  پس از رفع ایرادها و ابهام‌های ذکر شده در این گزارش و با رعایت الزام‌ها و ملاحظات ذیل مورد تأیید قرار می‌گیرد.

الف) ملاحظات سیاستی و قانونی

•        لزوم توجه به طبقه‌بندی و هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور با در نظر گرفتن سطوح «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی»، «برنامه و خط‌مشی دولت و تصمیم‌های موضوع اصل (۱۳۴) قانون اساسی» و سایر مقررات برای طرح و پیگیری موضوع‌های مرتبط با امور مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در قالب لایحه حاضر یا سایر ظرفیت‌های قانونی موجود همچون مصوبات هیئت‌وزیران؛
•        لزوم نگاه فراگیر و یکپارچه به زیست‌بوم آموزش مهارتی کشور و پرهیز از بخشی‌نگری در فرایند تدوین و تصویب لایحه؛
•        لزوم پرهیز از موازی‌کاری و تداخل وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های متولی امور مربوط به اشتغال و آموزش‌های مهارتی در کشور.

ب) ملاحظات و الزام‌های دفاعی و امنیت ملی

•         لزوم حفظ اصالت کارکردها و مأموریت‌های دفاعی و امنیتی نیروهای مسلح کشور؛
•        لزوم حفظ هویت دوره خدمت ضرورت وظیفه عمومی به‌عنوان یک دوره آمادگی رزمی و دفاعی برای کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و توجه به آثار و تبعات احتمالی ایجاد هرگونه مأموریت جدید برای نیروهای مسلح از منظر امنیت ملی کشور.

در واقع، لایحه حاضر در دوره‌ای ارائه شده است که تنش‌های منطقه‌ای و جهانی نسبت به ادوار گذشته به شدت افزایش‌یافته و ماهیت جنگ‌ها و میدان‌های نبرد نیز نسبت به گذشته تغییرهای اساسی پیدا کرده است. این امر ایجاب می‌کند آموزش‌های تخصصی مرتبط با امور دفاعی و امنیتی، نگرش و مهارت‌های رزمی نیروهای مسلح بیش از پیش پاسخ‌گوی مواجهه با چالش‌های میدان‌های نبرد در عصر حاضر و آینده باشند. در واقع، با در نظر گرفتن تغییرهایی در دوره خدمت ضروری در سال‌های اخیر، همچون کاهش مستمر دوره خدمت ضرورت وظیفه و رسیدن آن به میانگین 14 ماه طبق برنامه هفتم پیشرفت، لزوم تمرکز ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بر موضوع‌هایی همچون ارائه آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای رزمی و دفاعی متناسب با ماهیت جنگ‌های ترکیبی امروزه، تقویت بنیه بدنی و ارتقای شایستگی‌های ادراکی و شناختی و توسعه مهارت‌های رزمی و دفاعی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح بیش از پیش احساس می‌شود. ازسوی دیگر، هر چند ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه در عصر حاضر نیز امری بسیار مهم و حتی در ذیل مقوله امنیت ملی تلقی می‌شود اما قانونگذار به شیوه‌های مختلفی در سال‌های اخیر سعی کرده است که این جذابیت‌ها را برای جذب جوانان به دوره خدمت وظیفه ایجاد کند. براین‌اساس، هرگونه قانونگذاری جدید درخصوص نیروهای مسلح و مأموریت‌سپاری جدید به آنها در گام اول باید از منظر تأثیر آن بر موضوع امنیت ملی مورد توجه و بررسی قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر، تصویب هرگونه قانون درخصوص دوره خدمت ضرورت وظیفه عمومی می‌تواند ادراک و انتظارات جامعه درخصوص ماهیت و هویت این دوره و ادراک از حدود و ثغور مأموریتی دستگاه‌های نظامی کشور را تغییر دهد و این تغییر ادراک با اثرگذاری بر سطح آمادگی دفاعی و رزمی کارکنان وظیفه به‌عنوان بخش مهمی از نیروهای مسلح کشور، درنهایت امنیت ملی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

پ) ملاحظات اجرایی

•         لزوم تمرکز وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح بر موضوع تسهیل‌گری و هماهنگی‌ها، رفع موانع قانونی و پشتیبانی‌های لازم برای امکان حضور کارکنان وظیفه در دوره‌های آموزش مهارتی ارائه شده ازسوی دستگاه‌های تخصصی آموزش مهارتی در کشور و پرهیز از موازی‌کاری دستگاه‌ها در این حوزه؛
•         لزوم تعیین شرایط و الزام‌ها و نحوه شرکت کارکنان وظیفه عمومی در دوره‌های آموزش فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی مربوطه در حین خدمت ضرورت وظیفه عمومی.

4. بررسی جزئیات و مواد لایحه

با توجه به تأیید کلیات لایحه، در این بخش به بررسی جزئیات لایحه به تفکیک ماده‌ها و تبصره‌های آن پرداخته شده و در صورت نیاز اصلاحاتی پیشنهاد داده شده است.

ماده (1)

بررسی کارشناسی

1. در بند «5» ماده (1)، عبارت «مهارت‌های تخصصی و عمومی» که در تعریف اصطلاح «مهارت‌آموزی» استفاده شده است، با موضوع مطرح شده در بند «1» ماده (7) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مغایرت دارد. این بند از قانون مذکور اشعار می‌دارد: «طراحی چارچوب صلاحیت حرفه‌ای باید مبتنی‌بر شایستگی‌های حرفه‌ای شامل شایستگی‌های فنی، غیرفنی از قبیل اخلاق حرفه‌ای و شایستگی‌های عمومی ‌باشد. شایستگی‌های حرفه‌ای باید براساس مجموعه‌ای منسجم از دانش، مهارت و نگرش مبتنی‌بر کارهای درون یک حرفه تدوین گردد». لذا با توجه به اینکه در ماده (2) لایحه حاضر تصریح شده است که دستگاه‌های آموزشی باید نسبت به آموزش و صدور گواهینامه معتبر در چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی با رعایت ماده (9) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی اقدام کنند و در قانون مذکور درخصوص موضوع مهارت‌آموزی از اصطلاحات «شایستگی‌های حرفه‌ای و عمومی» استفاده شده است، بهتر است در تعریف «مهارت‌آموزی» به جای اصطلاحات «مهارت‌های تخصصی و عمومی» از اصطلاحات «شایستگی‌های حرفه‌ای و شایستگی‌های عمومی » استفاده شود.

2. در بند «7» ماده (1)، عبارت «حداقل مهارت تخصصی و داشتن گواهینامه معتبر مهارتی» دارای ابهام است. با توجه به اینکه متن حاضر در پی تبدیل شدن به یک قانون بوده و در آن مشوق‌ها و امتیازاتی برای سربازان منقضی خدمت دارای مهارت پیش‌بینی شده است لازم است اصطلاح «گواهینامه معتبر مهارتی» نیز در بخش اصطلاحات به‌صورت دقیق و شفاف مورد تعریف قرار گیرد تا از سوءبرداشت‌ها و سوءاستفاده‌های احتمالی هم در سطح برگزاری دوره‌ها و صدور گواهینامه‌ها و هم در مرحله برخورداری از مشوق‌ها و امتیازات مالی و شغلی مطرح شده در لایحه جلوگیری شود.

لذا با وجود آنکه کلیت این ماده مورد تأیید است اما برخی از بندهای آن نیازمند اصلاح بوده و جهت رفع ابهامات موجود در آن لازم است بندهای جدیدی نیز به آن الحاق شود.

پیشنهادهای اصلاحی:  

1. به منظور هم‌سوسازی تعریف ارائه شده از اصطلاح «مهارت‌آموزی» در بند «5» ماده (1) لایحه با قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، پیشنهاد می‌شود تعریف این اصطلاح با تأکید بر مفهوم «شایستگی» مورد بازنگری قرار گیرد. در صورت پذیرش این پیشنهاد، متن اصلاحی آن به شرح ذیل می‌باشد:

اصلاحیه بند «۵» ماده (۱)- (مهارت‌آموزی): فرایند کسب شایستگی‌های حرفه‌ای و عمومی براساس چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی توسط جامعه هدف (اتباع ذکور ایرانی بالای (15) سال سن) در پیش از خدمت و در طول دوره خدمت ضرورت وظیفه عمومی که منجر به دریافت گواهینامه مهارتی از مراجع ذی‌صلاح می‌‌‌‌گردد.

2. به‌منظور جلوگیری از سوءبرداشت‌ها و سوءاستفاده‌های احتمالی در سطح برگزاری دوره‌ها، صدور گواهینامه‌های مهارتی و برخورداری مشمولین از مشوق‌ها و امتیازات موردنظر در لایحه، پیشنهاد می‌شود اصطلاح «گواهینامه مهارتی» به‌عنوان بند «5» (بعد از اصطلاح دستگاه‌های آموزشی) به ماده (1) اضافه شود. در صورت پذیرش این پیشنهاد تعریف این اصطلاح به شرح ذیل می‌باشد:

بند «5»- (الحاقی به متن لایحه فعلی)- گواهینامه مهارتی: گواهینامه‌ای که مبتنی‌بر سطوح چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی موضوع ماده (8) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوب سال ۱۳۹۶ و پس از اخذ نمره قبولی در یک آزمون صلاحیت حرفه‌ای با رعایت ماده (9) قانون مذکور به افراد دارای مهارت اعطا می‌گردد.

3. با توجه به توضیحات ارائه شده درخصوص لزوم بازنگری تعریف اصطلاح «مهارت‌آموزی» در بند «5» ماده (1)، پیشنهاد می‌شود تعریف اصطلاح «سرباز ماهر منقضی خدمت» نیز به شرح ذیل اصلاح شود:

اصلاحیه بند «۷» ماده (۱)- (سرباز ماهر منقضی خدمت): سرباز مهارت آموخته‌ای که با حداقل شایستگی‌های حرفه‌ای شامل شایستگی‌های فنی، غیرفنی از قبیل اخلاق حرفه‌ای و شایستگی‌های عمومی مورد نیاز یک شغل و داشتن گواهینامه مهارتی مربوطه با رعایت ماده (9) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوب سال ۱۳۹۶، دوره خدمت ضرورت خود را به پایان رسانده است.

4. شماره‌گذاری بندهای مربوط به این ماده با توجه به افزوده شدن یک بند جدید مورد بازنویسی قرار گیرند.

ماده (2)

اظهارنظر کارشناسی:

ماده (9) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوب سال ۱۳۹۶ که در انتهای ماده (2) لایحه مورد اشاره قرار گرفته است مربوط به سازوکار صدور مدارک صلاحیت حرفه‌ای ازسوی مراکز ملی سنجش زیر نظر شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و با مشارکت نظام‌های حرفه‌ای در سطوح 8 گانه چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی است که این سطوح قابلیت هم‌ترازی با مدارک تحصیلی رسمی را نیز دارا می‌‌‌‌باشند. ازسوی دیگر در سایر مواد لایحه مشوق‌ها، امتیازات و تسهیلات مالی، شغلی و استخدامی برای افراد شرکت‌کننده در دوره‌های مهارت‌آموزی موردنظر این ماده تعیین شده است. این مفاد بیانگر آن است که لایحه مذکور با هدف اجرای دوره‌های مهارت‌آموزی استاندارد و اعطای گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ایِ مبتنی‌بر «سطوح چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی» -مطابق قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی- برای کارکنان وظیفه نیروهای مسلح طراحی شده است، نه صرفاً ارائه آموزش‌های مرسوم فاقد اعتبارسنجی رسمی که توسط برخی دستگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی بدون صدور مدارک معتبر حرفه‌ای اجرا می‌شود.

براین‌اساس، در این ماده که در ابتدای لایحه آمده و در اصل باید منطق و فلسفه و غایت لایحه حاضر را نیز نشان بدهد، ابهامات متعددی وجود دارد که در ذیل به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:

1.   عبارت «حداقل یک دوره آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی (عمومی و تخصصی)» از نظر میزان ساعت، نوع و ماهیت دوره و اینکه این دوره در چه سطحی از سطوح 8 گانه چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی و توسط کدام دستگاه آموزشی باید اجرا شود دارای ابهام است.

2.   عبارت «تمهیدات لازم» برای برگزاری دوره‌های آموزش مهارتی توسط دستگاه‌های آموزشی، دارای ابهام است. در واقع اقدام‌ها و انتظارات از دستگاه‌های آموزشی مربوطه در متن لایحه ارائه نشده است. همچنین دستگاه‌های آموزشی مکلف به انجام این کار نشده‌اند.

3.   با توجه به تصریح اینکه دستگاه آموزشی باید در پایان دوره آموزشی، برای شرکت‌کنندگان طبق چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی و  با رعایت ماده (9) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوب سال ۱۳۹۶ گواهینامه معتبر صادر کنند، دوره‌های آموزشی باید مطابق سطوح 8 گانه چارچوب صلاحت ملی سطح‌بندی شوند و افراد نیز برای ورود به هر دوره تعیین سطح شوند. بااین‌حال درخصوص نحوه تعیین سطح افراد برای ورود به هر دوره آموزشی سازوکاری ارائه نشده است.

4.   اجباری یا غیراجباری بودن دوره‌های آموزشی برای کارکنان وظیفه مشخص نشده است.

5.   تعداد یا ساعت و نوع دوره‌های مهارت‌آموزی مبتنی‌بر سطوح صلاحیت حرفه‌ای ملی که هر فرد می‌تواند در آنها شرکت کند مشخص نشده است.

6.   رایگان یا پولی بودن شرکت در آزمون‌های تعیین سطح اولیه صلاحیت برای جای‌دهی آموزشی متقاضیان هر یک از دوره‌های آموزشی در سطوح آموزشی متناسب با سطح فعلی مهارت خود و همچنین آزمون‌های صدور گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای پایان دوره و حتی شرکت در دوره‌های آموزشی مربوطه برای متقاضیان مشخص نیست.

7.   سازوکار و متولی تعیین استانداردهای آموزش، شایستگی و ارزشیابی حرف و مشاغل مورد آموزش در سطوح مختلف چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی تعیین نشده است. دستگاه‌های آموزشی همچون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت آموزش‌وپرورش صلاحیت تعیین استانداردهای آموزش، شایستگی و ارزشیابی حِرف و مشاغل را ندارند. این امر براساس بند «5» ماده (4) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای از وظایف این سازمان است.

8.   ممکن است گواهینامه‌های صادر شده توسط دستگاه‌های آموزشی مختلف، کیفیت و اعتبار یکسانی نداشته باشند. این امر می‌تواند به ناعدالتی در اعطای مشوق‌ها منجر شود. بهتر است سازوکاری برای ارائه متمرکز آموزش‌های موردنظر توسط یک دستگاه تخصصی آموزش مهارتی کشور (مانند سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور) یا ارزیابی و تأیید گواهینامه‌ها توسط مرجع معتبر (سازمان مذکور) پیش‌بینی شود تا از اعتبار و کیفیت آموزش‌ها اطمینان حاصل شود.

9.   نحوه ارزیابی از شایستگی‌ها و صلاحیت حرفه‌ای اولیه متقاضیان برای تعیین سطح و ورود به هر دوره مهارت‌آموزی در چارچوب سطوح مختلف صلاحیت حرفه‌ای مشخص نشده است.

10. گروه‌های هدف آموزش مهارتی وزارت آموزش‌وپرورش، دانش‌آموزان و نوع آموزش‌های ارائه شده به آنها نیز از نوع آموزش‌های رسمی است. حتی مؤسسات آموزش آزاد که از این وزارتخانه مجوز می‌گیرند و در قالب بخش خصوصی تعریف می‌شوند، حدود فعالیت آنها برای افراد زیر 20 سال است. لذا ایجاد تکلیف قانونی برای اجرای دوره‌های آموزشی تخصصی - مهارتی کوتاه‌مدت، مهارتی ویژه کارکنان نیروهای مسلح و صدور گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای برای افراد غیر دانش‌آموز یا بالاتر از 20 سال در حوزه مشاغل مختلف، برای این دستگاه ایجاد تکلیف یا مأموریت جدید در حوزه آموزش‌های غیررسمی محسوب شده و مستلزم بازنگری در سایر قوانین و مقررات مربوطه است. لذا با توجه به ابهامات و ملاحظات مورد اشاره در فوق، ماده (2) لایحه نیازمند بازتعریف و بازنگری اساسی است.

پیشنهادهای اصلاحی:

1. پیشنهاد می‌‌‌‌شود سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به‌عنوان یک سازمان تخصصی، محوریت ارائه آموزش‌های غیررسمی مهارتی در سطوح مختلف چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی برای گروه هدف کارکنان وظیفه نیروهای مسلح را در حین دوره خدمت ضرورت برعهده داشته باشد. چه اینکه طبق بند «7» ماده (4) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای وظیفه طراحی و اجرا و ارزشیابی دوره‌های مهارت‌آموزی غیررسمی با این سازمان است. این امر با ایجاد انسجام در برنامه‌ریزی، امکان نظارت بر عملکرد و پاسخ‌گویی دستگاه ارائه‌دهنده آموزش‌ها را نیز تسهیل می‌کند.  لذا در صورت پذیرش این پیشنهاد، متن اصلاحی ماده (2) به‌شرح ذیل خواهد بود:

اصلاحیه ماده (۲)- سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و مبتنی‌بر سطوح چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی تعیین شده در ماده (8) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مکلف است اقدامات ذیل را برای آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح انجام دهد:

1.      طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌های آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی براساس استانداردهای آموزش، شایستگی و ارزشیابی حِرف و مشاغل در قالب آموزش­های حضوری (مستقیم)، نیمه‌حضوری، مجازی و آموزش‌های حین انجام کار در سطوح مختلف چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی؛

2.      سنجش و تعیین سطح مهارت و صلاحیت شغلی و صدور گواهینامه مهارت و شایستگی و صلاحیت شغلی برای کارکنان وظیفه نیروهای مسلح؛

3.      اتخاذ تدابیر لازم برای تضمین کیفیت آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی ارائه شده در چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی.

2. برای رفع ابهامات متعددی که درخصوص این ماده وجود دارد و در فوق به برخی از آنها پرداخته شد، پیشنهاد می‌شود قبل از ارائه ماده (2) لایحه فعلی، یک ماده جدید به متن لایحه افزوده شود و شماره ماده (2) لایحه حاضر به شماره (3) تغییر یابد. توضیح بیشتر اینکه، گروه هدف لایحه حاضر، کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هستند. با این وجود در متن لایحه هیچ‌گونه اشاره‌ای به شرایط و الزامات و نحوه شرکت این افراد در دوره‌های آموزش مهارتی موردنظر نشده است. لذا پس از بیان مفاهیم و اصطلاحات و قبل از ورود به سایر موضوع‌های‌‌ موردنظر لایحه، لازم است در قالب یک ماده مستقل، بدواً شرایط و اقتضائات گروه هدف لایحه برای بهره‌مندی آنها از امتیازات این لایحه همچون الزامی یا غیرالزامی بودن شرکت این افراد در دوره‌های آموزش مهارتی موردنظر، تعداد و نوع دوره‌های آموزشی و همچنین سطوح صلاحیت حرفه‌ای مربوط به دوره‌هایی که این افراد می‌توانند در آنها شرکت کنند و نحوه تشخیص اینکه هر فرد در چه سطحی از دوره‌ها می‌تواند شرکت کنند را در قالب این ماده الحاقی تعیین تکلیف کرد. به‌عنوان مثال، باید مشخص شود فردی که در سطح 7 چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی مربوط به یک شغل دارای گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای معتبر است، آیا می‌تواند در دوره‌های آموزش مهارتی مربوط به آن شغل شرکت کند و در این صورت آیا آموزش‌های مهارتی در سطح 8 آن شغل، برای وی در دسترس قرار دارد یا خیر؟ و در صورت تمایل این فرد به شرکت در دوره آموزش مهارتی یک شغل دیگر، آیا این امکان برای وی فراهم است؟ و در صورت فراهم شدن چنین امکانی، وی در چه سطحی از سطوح آموزش مهارتی آن شغل (متناسب با سطح چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی) می‌تواند شرکت کند. لذا در صورت پذیرش این پیشنهاد، متن ماده الحاقی و یک تبصره در ذیل آن به شرح ذیل خواهد بود:

ماده (2) (الحاقی به متن لایحه فعلی): کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در حین خدمت وظیفه عمومی می‌توانند ضمن شرکت در آزمون‌های تعیین سطح صلاحیت حرفه‌ای مربوط به حداکثر یک شغل، در دوره‌های آموزش فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی متناسب با سطوح چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی (موضوع ماده (8) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی) مربوط به آن شغل (در حداکثر یک سطح بالاتر از سطح صلاحیت شغلی اولیه خود) که استاندارد آموزشی و ارزشیابی آن ازسوی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور تعیین می‌شوند و براساس شرایط تعیین شده در این قانون شرکت نموده و گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای سطح مربوطه را دریافت نماید.

تبصره- ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است با اصلاح ضوابط و مقررات مربوطه، الزامات شرکت مستمر کارکنان وظیفه در آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی در حین خدمت ضرورت وظیفه عمومی را برای تمامی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح فراهم نماید.

اظهارنظر کارشناسی:

1. براساس بندهای «1 و 2» ماده (7) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، طراحی چارچوب صلاحیت حرفه‌ای باید از پایین‌ترین تا بالاترین سطوح با توجه به نوع مشاغل و حِرَف و براساس نظام طبقه‌بندی مشاغل و حِرَف کشور و کدگذاری حِرَف و مشاغل نیز باید براساس آخرین نظام بین‌المللی طبقه‌بندی مشاغل و حِرَف مصوب سال ۲۰۰۸ میلادی سازمان جهانی کار انجام گیرد. همچنین طبق بند «4» این ماده از قانون مذکور، تدوین و تصویب استاندارد‌های آموزش، ارزشیابی و شایستگی حرفه باید براساس چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی انجام شود. متولی تعیین این استانداردها نیز براساس قانون تأسیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، این سازمان است. لذا در تعیین فهرست مهارت‌ها و دوره‌های آموزش مهارتی مربوطه باید به این موارد نیز توجه شود.

2. با توجه به مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور) و همکاری این دستگاه با ستاد کل جهت تعیین اولویت‎‌های مهارت‌آموزی و مهارت‌های مشترک مورد نیاز نیروهای مسلح و بازار کار کشور تعیین صرفاً یک دستگاه دیگر (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) در کنار این دستگاه‌ها برای تعیین نیازها و اولویت‌های مهارت‌آموزی ضرورتی ندارد.

3. با توجه به تعریف اصطلاح «مهارت‌آموزی» در بند «5» ماده (1) لایحه و دامنه شمول این تعریف به افراد بالاتر از 15 سال (قبل از اعزام افراد به دوره خدمت ضرورت وظیفه عمومی)، لازم است در این تبصره موضوع «فهرست مهارت‌های مشترک مورد نیاز نیروهای مسلح و بازار کار کشور» فقط برای تعیین اولویت‌های برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت برای کارکنان وظیفه محدود شود و برای استفاده دارندگان گواهینامه‌های مهارتی از مشوق‌ها و امتیازات موردنظر در این لایحه به فهرست باثباتی از مهارت‌ها و مشاغل استناد کرد که این فهرست می‌تواند در قالب یک آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد تثبیت شود.

لذا به‌رغم تأیید کلیت وجود این تبصره در ذیل ماده (1)، ولی با توجه به ابهامات و ملاحظات ذکر شده در مورد اشاره شده، متن این تبصره نیازمند بازنگری است.

پیشنهاد های اصلاحی:

 با در نظر گرفتن ملاحظات ذکر شده در فوق پیشنهاد می‌شود تبصره «1» به‌صورت ذیل مورد بازنگری قرار گیرد:

اصلاحیه تبصره «1»- ستاد کل با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر ساله فهرست مشاغل اولویت‌دار نیروهای مسلح و بازار کار و اشتغال کشور و دوره‌های آموزشی مهارتی مربوطه را در قالب استانداردهای آموزشی حِرَف و براساس استاندارد ملی و بین‌المللی طبقه‌بندی حِرَف و مشاغل موضوع بندهای «1 و 2» ماده (7) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی تهیه می‌کند و مبنای اجرای سالیانه دوره‌های آموزش مهارتی حین خدمت کارکنان وظیفه قرار می‌دهد.

اظهارنظر کارشناسی:

1. براساس بند «9» ماده (2) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، «آموزش و تربیت فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی غیررسمی، آموزشی است که در خارج از نظام آموزشی رسمی طبق برنامه‌ای مشخص ارائه و به اخذ گواهینامه شایستگی و صلاحیت شغلی می‌انجامد. نوع دیگر این آموزش‌ها به‌صورت فردی و غیرمتشکل جهت توسعه شایستگی‌ها و صلاحیت‌های شغلی و حرفه‌ای صورت می‌پذیرد. هر دو نوع این آموزش‌ها قابل ارزشیابی و همسطح‌سازی با آموزش‌های رسمی می‌باشد»[3]. همچنین بند «3» ماده (2) قانون مذکور، اشعار می‌دارد: «چارچوب صلاحیت حرفه‌ای، چارچوبی است که براساس شاخص‌های توافق شده، صلاحیت‌ها، مدارک و گواهینامه‌ها را در سطوح و انواع مختلف به‌صورتی منسجم به هم ارتباط می‌دهد. همچنین مهارت و تجربه نیز در کنار دانش ارزشیابی می‌شوند. در این چارچوب زمان و مکان یادگیری ارزش نسبتاً کمتری دارا است». در واقع مناط مهارت‌آموزی کسب شایستگی‌های حرفه‌ای و عمومی یک شغل ازطریق آموزش مستقیم یا آموزش‌های غیررسمی، بدون ساختار سازمانی یا تجربه حین کار است که ارزشیابی آن نیز طبق قانون مذکور در مراکز سنجش صلاحیت حرفه‌ای توسط دستگاه‌های ذی‌صلاح صورت می‌پذیرد. لذا انحصار اینکه افراد لزوماً ازطریق دستگاه آموزشی نسبت به دریافت آموزش درخصوص مهارت‌های تخصصی مورد نیاز بازار کار کشور اقدام کرده باشند با متن صریح قانون مذکور مغایرت دارد.

2. هرچند کسر خدمت ابزار تشویقی مناسبی برای توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی و جذب جوانان به مهارت‌آموزی است اما تعیین حدود و ثغور این امر از حیث نوع و سطح گواهینامه مهارتی و مدت‌زمان کسر خدمت در تناسب با یکدیگر در جهت تحقق عدالت و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین ضروری است برخی از شاخص‌های تعیین‌کننده، ازجمله سطح گواهینامه مهارتی و مدت‌زمان کسر خدمت و سایر مشوق‌های مهم همچون امکان استفاده صنایع و شرکت‌های دولتی از سربازان ماهر به‌صورت امریه، در همین تبصره تصریح شده و مبنای دستورالعمل اجرایی قرار گیرد.

3. این ماده تنها به مهارت‌های کسب‌شده قبل از اعزام به خدمت اشاره کرده و مهارت‌هایی که سربازان در طول خدمت کسب می‌کنند را نادیده گرفته است. بهتر است مشوق‌های مهارتی به مهارت‌های کسب‌شده در طول خدمت نیز تعمیم داده شود تا انگیزه بیشتری برای یادگیری در دوران خدمت ایجاد شود.

پیشنهادهای اصلاحی:

1. با توجه به ملاحظات کارشناسی فوق‌الذکر، پیشنهاد می‌شود میزان کسر خدمت به‌صورت پلکانی و متناسب با سطح صلاحیت حرفه‌ای افراد دارای مهارت، تعیین شود تا انگیزه بیشتری برای کسب مهارت‌های بالاتر ایجاد شود. همچنین به جای تأکید بر موضوع دریافت آموزش از دستگاه‌های آموزشی برای مشمولین قبل از اعزام به خدمت وظیفه عمومی، به موضوع داشتن گواهینامه مهارتی معتبر از دستگاه‌ها و مراکز ذی‌صلاح سنجش صلاحیت تأکید شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود تبصره «2» به شرح ذیل اصلاح شود:

اصلاحیه تبصره «2»- مشمولانی که قبل از اعزام به خدمت، نسبت به دریافت آموزش درخصوص مهارت‌های تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح و بازار کار کشور اقدام نموده و دارای گواهینامه مهارتی معتبر در سطوح صلاحیت‌های تعیین شده در چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی باشند، با اذن مقام معظم رهبری و برابر دستورالعمل اجرایی که توسط ستاد کل با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌‌‌‌شود، متناسب با سطح و میزان مهارت از مشوق‌های دوران خدمت، ازجمله کسر خدمت برخوردار می‌‌‌‌شوند. حداکثر میزان کسر خدمت برای دارندگان گواهینامه معتبر صلاحیت حرفه‌ای در سطوح چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی شرح ذیل می‌باشد:

1.      دارندگان گواهینامه معتبر صلاحیت حرفه‌ای در سطوح 3 و 4: حداکثر 1 ماه،

2.      دارندگان گواهینامه معتبر صلاحیت حرفه‌ای در سطوح 5 و 6: حداکثر 1و نیم ماه،

3.      دارندگان گواهینامه معتبر صلاحیت حرفه‌ای در سطوح 7 و 8: حداکثر  ۳ ماه.

2. یک تبصره جدید به‌عنوان تبصره «3» با موضوع زیر در ذیل ماده (2) افزوده شود:

تبصره «3» (الحاقی)- در صورت اعلام نیاز شرکت‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی دولتی به خدمات مشمولین دارای گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای سطح 6 و بالاتر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌تواند براساس دستورالعملی که ازسوی ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ می‌گردد نسبت به صدور امریه ارتباط با صنعت برای این افراد اقدام کند.

ماده (3)

1. موضوع استخدام یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مرتبط با عدالت اجتماعی است. بند «9» اصل (3) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر موضوع «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» [12]، بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، بر موضوع «عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی»[13] و بند «2» سیاست‌های کلی نظام اداری  بر موضوع «عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت  و ارتقای منابع انسانی» تأکید دارند. این در حالی است که این ماده تنها به سربازان ماهر منقضی خدمت توجه کرده و سایر گروه‌های نیازمند حمایت شغلی را نادیده گرفته است. با توجه به اینکه برخی از افراد بنا به دلایل مختلف از خدمت وظیفه عمومی معاف بوده و یا پس از دوره خدمت وظیفه عمومی نسبت به امر مهارت‌آموزی و اخذ گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای اقدام می‌کنند، موضوع مطرح شده در این ماده یعنی اولویت‌دهی به استخدام سربازان ماهر منقضی خدمت در دستگاه‌های دولتی مغایر اصل (3) قانون اساسی و بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

2. بر اساس قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، داشتن مهارت و گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای لازمه استخدام در هرگونه شغل محسوب می‌شود و در وضعیت مطلوب نیز تمامی شاغلان باید داری گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای مرتبط با شغل خود باشند. بنابراین، موضوع مطرح شده در این ماده، سالبه به انتفاع موضوع است.

به‌عبارت دیگر، درصورتی‌که چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی (موضوع مواد (7) و (8) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوب سال ۱۳۹۶ و همچنین تصویب‌نامه چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی مورخ 1401/11/19) در نظام اجرایی و اداری کشور استقرار یابد، تمامی شاغلان دستگاه‌های دولتی اعم از مردان و زنان برای احراز شرایط شغلی خود، علاوه‌بر دارا بودن مدرک دانشگاهی، موظف به اخذ گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای در یکی از سطوح 8 گانه صلاحیت حرفه‌ای نیز خواهند بود که مسیرهای احراز و دستیابی افراد به هر یک از سطوح 8 گانه صلاحیت حرفه‌ای ملی نیز در ماده (6) تصویب‌نامه مذکور، به‌طور دقیق مشخص شده است[14]. همچنین، در بند «3»  ماده (2) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و در تعریف «چارچوب صلاحیت حرفه‌ای» نیز تصریح شده است که «در این چارچوب زمان و مکان یادگیری ارزش نسبتاً کمتری دارا است». لذا، با توجه به معین بودن مسیرهای احراز صلاحیت حرفه‌ای در قوانین و مقررات موجود، ایجاد تخصیص ویژه و اولویت‌دهی به استخدام برای افرادی که صرفاً بنا به اقتضائات زمانی و مکانی در دوره‌های مهارتی مرتبط با نیروهای مسلح شرکت کرده و یا قبل از اعزام به خدمت در یک دوره آموزش فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی شرکت کرده باشد، با عدالت اجتماعی در موضوع استخدام مغایرت دارد.

4. بخش عمده مهارت آموختگان رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و افراد دارای گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای در کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی، خدماتی و تولیدی بخش خصوصی مشغول به خدمت می‌شوند و دستگاه‌های دولتی نیز معمولاً خدمات فنی خود را به‌صورت خرید خدمات از بخش خصوصی تأمین می‌کنند. لذا موضوع استخدام سربازان ماهر منقضی خدمت در دستگاه‌های دولتی ممکن است منجر به استخدام‌های بدون نیازسنجی در دستگاه‌های دولتی بشود. ازسوی دیگر، اولویت‌دهی به سربازان ماهر منقضی خدمت ممکن است با ایجاد انحصار، رقابت‌پذیری بازار کار را کاهش دهد و به استخدام نیروهای کمتر شایسته منجر شود.

5. ظرفیت دوره‌های آموزش‌ مهارتی کوتاه‌مدت در حین خدمت وظیفه آن چنان عمیق و گسترده نیست که موجب دستیابی افراد به سطوح بالای صلاحیت حرفه‌ای شود. لذا ممکن است مهارت‌های کسب‌شده توسط سربازان در طول خدمت، از کیفیت لازم برخوردار نبوده و این ماده می‌تواند به استخدام نیروهایی با مهارت‌های ناکافی منجر شود. چه اینکه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه ملی مهارت که پس از تحصیل در رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش در دوره متوسطه، چندین سال به‌صورت ویژه و در سطوح عالی آموزش‌های مهارتی را طی می‌کنند چنین مزیت استخدامی وجود ندارد.

در نهایت می‌توان گفت که صرف حضور در یک دوره کوتاه‌مدت آموزش مهارتی در حین خدمت وظیفه عمومی نمی‌تواند مزیت خاصی برای بهره‌مندی از شرایط خاص استخدامی در دستگاه‌های دولتی بشود.

لذا، با توجه به ملاحظات فوق‌الذکر، این ماده مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.

پیشنهادهای اصلاحی:

با در نظر گرفتن ملاحظات ذکر شده و با توجه به کفایت سایر مشوق‌ها و تسهیلات مطرح شده در لایحه، پیشنهاد حذف این ماده ارائه ‌می‌شود.

ماده (4)

اظهارنظر کارشناسی:

1. ماهیت حقوقی صندوق و نوع و گستره فعالیتی آن (همچون فعالیت‌های مالی، تجاری و سرمایه‌گذاری) در این ماده مشخص نیست.

2. در این ماده، هدف از تأسیس صندوق حمایت مالی از مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری کارکنان وظیفه و سربازان ماهر منقضی خدمت (آماده‌سازی افراد برای ورود به بازار کار) عنوان شده است. هر چند که اصل حمایت از مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح به‌عنوان یکی از اقشار جامعه امر پسندیده‌ای است اما چنین سازوکاری (تأسیس صندوق) تاکنون برای دستگاه‌هایی که مهارت‌آموزی جزء تکالیف و مأموریت‌های ذاتی آنها محسوب شده و گستره و عمق آموزش‌های مهارتی آنها نیز با آموزش‌های مهارتی حین خدمت کارکنان وظیفه قابل مقایسه نبوده و جامعه هدف بسیار گسترده‌تری را نیز پوشش می‌دهند، ایجاد نشده است. لذا ایجاد چنین صندوق انحصاری برای حمایت مالی بخش محدودی از اقشار جامعه توسط دستگاهی که مأموریت تخصصی در حوزه مهارت‌آموزی و اشتغال کشور ندارد، نه‌تنها توجیه فنی و منطقی ندارد بلکه ایجاد آن موجب ایجاد نابرابری در دسترسی افراد به فرصت‌های شغلی در سطح جامعه نیز می‌شود. به عبارت دیگر، گروه هدف این صندوق فقط کارکنان وظیفه و سربازان ماهر منقضی خدمت هستند. این در حالی است که سایر اقشار جامعه که امکان حضور در دوره خدمت ضرورت وظیفه عمومی را ندارند (همچون زنان، معلولین و افرادی که معافیت از خدمت دارند) و همچنین کسانی که بعد از این دوره به مهارت‌آموزی می‌پردازند امکان استفاده از منابع این صندوق را ندارند. لذا ایجاد صندوقی با هدف حمایت مالی از یک جامعه هدف محدود از منظر عدالت اجتماعی به ایجاد نابرابری در دسترسی آحاد جامعه به فرصت‌های شغلی منجر می‌شود.

3. با توجه به اینکه سربازان ماهر منقضی خدمت پس از پایان دوره خدمت وظیفه، ارتباط سازمانی خاصی با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  ندارند و این وزارت نیز از نظر قانونی تکلیف و مأموریتی برای ارائه تسهیلات اشتغال به آحاد جامعه ندارد و ازسوی دیگر دستگاه‌های متعدد دیگری در کشور وظیفه حمایت و پشتیبانی از اشتغال افراد جامعه (به‌ویژه افراد دارای مهارت) را برعهده دارند و صندوق‌های اشتغال مختلفی نیز در کشور برای حمایت‌های مالی و ارائه تسهیلات به افراد دارای مهارت جویای شغل ایجاد شده است، لذا ورود وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  برای ارائه حمایت‌ها و تسهیلات مالی به بخشی از آحاد جامعه (سربازان منقضی خدمت) که صرفأ بخشی از زمان خود را به‌عنوان سرباز وظیفه در ذیل این وزارت مشغول به خدمت بوده‌اند، موازی‌کاری با نهادهای تخصصی حمایت‌کننده از حوزه اشتغال در کشور است. لذا، جهت جلوگیری از موازی‌کاری با وظایف سایر دستگاه‌ها، هر سرباز منقضی خدمت که در حین خدمت وظیفه عمومی گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای را کسب کرده باشد می‌تواند از طرف ستاد کل نیروهای مسلح به بانک‌های عامل یا صندوق‌های توسعه اشتغال موجود در کشور جهت استفاده از تسهیلات مربوطه معرفی گردد.   

4. در حال حاضر «حساب عدالت و پیشرفت» در سطح ملی و در سطح استان‌ها ایجاد شده است و بخش مهمی از منابع و اعتبارات آن براساس قانون بودجه سنواتی به موضوع حمایت از اشتغال افراد در استان‌ها اختصاص دارد. تأسیس این صندوق ممکن است با برنامه‌های حوزه اشتغال مربوط به حساب مذکور در سطح استان‌ها یا دیگر سازوکارهای مشابه در دستگاه‌های ذی‌ربط که به‌صورت تخصصی در حوزه اشتغال جوانان فعالیت می‌کنند تداخل ایجاد کند. لذا با توجه به وجود امکان پرداخت تسهیلات اشتغال به افراد واجد شرایط، از محل حساب مذکور که دارای شعب استانی است و اهداف آن با اهداف این ماده کاملاً منطبق است و برای پیشگیری از ایجاد نهادهای مشابه و موازی بهتر است از امکانات این حساب برای حمایت‌های مالی مهارت‌آموزان استفاده شود و اعتبارات مورد نیاز این امر (تسهیلات به سربازان مهارت آموخته منقضی خدمت) با قید همین عنوان در لایحه بودجه سنواتی جهت لحاظ شدن در اعتبارات این حساب قید شود. 

لذا با توجه به ملاحظات فوق‌الذکر، این ماده از لایحه مورد تأیید قرار نمی‌گیرد و مستلزم بازنگری اساسی است.

پیشنهادهای  اصلاحی:

با در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی ذکر شده پیشنهاد می‌شود این ماده و تبصره ذیل آن به شرح زیر مورد بازنگری قرار گیرد:

اصلاحیه ماده (4)- به‌منظور پشتیبانی از اشتغال سربازان منقضی خدمت، دولت مکلف است در قالب بودجه‌های سنواتی حداقل 2 درصد از اعتبارات اشتغال‌زایی هر استان را ازطریق صندوق‌های اشتغال موجود و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، برای تسهیلات اشتغال‌زایی سربازان منقضی خدمت که در حین خدمت ضرورت وظیفه عمومی به اخذ گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای معتبر مربوط به یک شغل از مراجع ذی‌صلاح نائل شده و حداکثر 1 سال از دوره خدمت آنها سپری شده است، تخصیص دهد.

تبصره: آیین‌نامه مربوط به تعیین صندوق‌های عامل و نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان برنامه‌وبودجه ظرف حداکثر 3 ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده (5)

اظهارنظر کارشناسی:

با توجه به پیشنهاد ارائه شده درخصوص جایگزینی «صندوق مهارت تا اشتغال کارکنان وظیفه و سربازان ماهر منقضی خدمت» با ظرفیت‌های موجود در سطح ملی و استانی همچون استفاده از منابع «حساب عدالت و پیشرفت» در امر اشتغال‌زایی برای سربازان منقضی خدمت، اعتبارات موردنظر در بخش مربوط به حمایت‌های مالی از سربازان ماهر منقضی خدمت را می‌توان در بودجه‌های سنواتی و در قالب منابع و اعتبارات حساب مذکور در سطح استان‌ها منظور کرد. همچنین، با توجه به پیشنهاد محوریت سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در حوزه آموزش مهارتی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح که در بخش‌های قبلی گزارش مورد تبیین قرار گرفت، اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون را می‌توان در اعتبارات دستگاه‌های آموزشی منظور کرد که در هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح در این زمینه هزینه شوند. براین‌اساس این ماده از لایحه نیازمند بازنگری است.

پیشنهاد اصلاحی:

با توجه پیشنهاد حذف موضوع تأسیس صندوق موضوع ماده (4) لایحه از یک‌سو و پیشنهاد تولی‌گری موضوع آموزش مهارتی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح توسط سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در بخش‌های پیشین گزارش، متن اصلاحی این ماده به شرح ذیل پیشنهاد می‌‌‌‌شود:

اصلاحیه ماده (5)- اعتبارات مورد نیاز برای مهارت‌آموزی حین خدمت و سنجش صلاحیت حرفه‌ای کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در قالب یک ردیف بودجه‌ای اختصاصی در بودجه سنواتی دستگاه‌های مشارکت‌کننده در اجرای آموزش‌های مهارتی موضوع این قانون منظور می‌‌‌‌گردد تا براساس اولویت‌های اعلامی ستاد کل نیروهای مسلح و هماهنگی با این ستاد هزینه گردد.

همچنین جهت استفاده از ظرفیت ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت برای مهارت‌آموزی سربازان وظیفه و اشتغال سربازان ماهر منقضی خدمت پیشنهاد می‌‌‌‌شود متن ذیل به‌عنوان تبصره «3» بند «الف» ماده (6) به این قانون الحاق شود:

«وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازوکار لازم را برای بهره‌مندی سربازان در حین خدمت و پس از پایان خدمت از کلیه حمایت‌ها و تسهیلات موضوع این ماده (شامل آموزش، تسهیل‌گری، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و ارزان‌قیمت و پشتیبانی نهادهای توسعه کسب‌وکار) فراهم نماید.»

ماده (6)

اظهارنظر کارشناسی:

در حال حاضر براساس تبصره «1» ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی که در جلسه مورخ 1397/11/24 هیئت‌وزیران به تصویب رسیده است، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جلسات شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی حضور می‌یابد[15]. اما از اعضای قانونی این شورا محسوب نمی‌شوند لذا می‌توان با اصلاح ماده (۶) قانون مذکور و افزودن وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به افراد عضو شورا این نقیصه را رفع کرد. 

درخصوص شورای‌عالی اشتغال نیز با توجه به ارتباط مأموریت‌های این شورا با موضوع لایحه حاضر و هم‌چنین بهره‌مندی از منابع مالی در اختیار شورا جهت ایجاد اشتغال سربازان ماهر ضرورت این عضویت وجود دارد.

بااین‌حال، با توجه به گستره و تنوع موضوع‌ها و دستورکارهای شورای‌عالی آموزش‌وپرورش و زمان‌بر بودن بررسی آنها ازیک‌سو و دعوت از مسئولان ذی‌ربط در زمان بررسی موضوع‌های مربوط به هر نهاد در جلسات شورا از طرف دیگر و همچنین مسئولیت‌های گسترده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، عضویت ثابت این وزیر در شورای‌عالی آموزش‌وپرورش ضرورتی ندارد.

بر این اساس کلیت این ماده با در نظر گرفتن ملاحظات فوق‌الذکر و انجام اصلاحات لازم مورد تأیید است.

پیشنهاد اصلاحی:

متن اصلاحی این ماده به شرح ذیل پیشنهاد می‌‌‌‌شود:

اصلاحیه ماده (۶)- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به‌عنوان عضو ثابت شوراهای عالی «اشتغال» و «آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی» تعیین می‌شود.

درنهایت جهت تسهیل‌گری در امکان شرکت سربازان در دوره‌های آموزش مهارتی اصیل در محیط واقعی کار و جلوگیری از تصدی‌گری نیروهای مسلح در ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای پیشنهاد می‌‌‌‌شود ماده ذیل (به‌عنوان ماده (7) به لایحه افزوده شود:

ماده (۷) (الحاقی): در راستای توسعه آموزش‌های عملی و مهارتی حین خدمت سربازی، اقدام‌های زیر اجرا می‌شود:

الف- کارفرمایان بخش خصوصی که با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، مشمولان معرفی‌شده را در واحدهای اقتصادی خود جهت گذراندن دوره‌های آموزش عملی به‌کارگیری نمایند، از معافیت ۱۰۰درصد سهم کارفرما از حق بیمه تأمین اجتماعی به مدت برابر با دوره آموزش بهره‌مند خواهند شد. این معافیت منوط به ارائه برنامه آموزشی مصوب به ستاد کل و رعایت مفاد قانون کار جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ب- ستاد کل نیروهای مسلح مجوز حضور پاره‌وقت سربازان در واحدهای اقتصادی را صادر می‌نماید، به شرطی که مجموع ساعات حضور ماهیانه از ۶۰ ساعت تجاوز نکند. اولویت با سربازان متأهل (با ارائه سند ازدواج ثبت‌شده) و مشمولان دارای حداکثر ۳۰ روز مانده به پایان خدمت است. حضور پاره‌وقت مشروط به عدم تداخل با مأموریت‌های نظامی و تأیید فرماندهی پادگان مربوطه می‌باشد.

ج- کارکنان وظیفه عمومی که پیش از خدمت در واحدهای اقتصادی شاغل بوده‌اند، با ارائه گواهی اشتغال معتبر (صادرشده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) می‌توانند از مرخصی‌های تشویقی یا روزانه (مطابق آیین‌نامه مرخصی‌های نیروهای مسلح) برای حضور در محل کار خود استفاده نمایند، مشروط بر آنکه مجموع ساعات استفاده از مرخصی‌ها از ۶۰ ساعت در ماه تجاوز ننماید. این ساعات جزء مرخصی استحقاقی سالیانه محسوب نمی‌گردد.

5. نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها             

لایحه «مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح» به شماره ثبت (207) در تاریخ 1403/07/17 ازسوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. پس از بررسی‌های صورت گرفته پیرامون این لایحه، کلیات آن مورد تأیید قرار گرفت و در بخش جزئیات، پس از ارائه تحلیل‌ها و ملاحظات کارشناسی، پیشنهاد‌هایی برای اصلاح برخی از مواد و تبصره‌های آن ارائه شد. همچنین مواردی به‌عنوان الحاقیه به مواد موجود در لایحه پیشنهاد شد.

پیشنهاد‌های تقنینی

اصلاحات تقنینی با هدف ایجاد هماهنگی بین لایحه حاضر و قوانین موجود، رفع ابهامات حقوقی و تضمین انسجام نظام مهارت‌آموزی کشور ارائه‌شده‌اند. در این راستا نخست، لازم است تعریف «مهارت‌آموزی» در لایحه با مفاهیم مندرج در «قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی» هم‌سو شود. به جای استفاده از عبارت کلی «مهارت‌های تخصصی و عمومی»، تعریف مهارت‌آموزی باید بر پایه «شایستگی‌های حرفه‌ای و عمومی» مبتنی‌بر چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی بازنگری شود تا از استانداردسازی آموزش‌ها و جلوگیری از تفسیرهای سلیقه‌ای اطمینان حاصل شود. همچنین، افزودن تعریف دقیق «گواهینامه معتبر مهارتی» به ماده (۱) لایحه ضروری است تا مشخص شود این گواهینامه‌ها باید توسط مراجع ذی‌صلاح (مانند سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای) و براساس سطوح چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی صادر شوند.

در حوزه اشتغال‌پذیری، ماده (۳) لایحه که اولویت استخدام سربازان ماهر در دستگاه‌های دولتی را الزامی می‌کند، نیازمند بازنگری اساسی است. این ماده با اصل عدالت اجتماعی و سیاست‌های کلی اشتغال در تعارض است، چرا که سایر گروه‌های دارای مهارت (مانند زنان یا معاف‌شدگان از خدمت) را نادیده می‌گیرد. پیشنهاد می‌شود این ماده حذف و به جای آن، سازوکارهای حمایتی غیرتبعیض‌آمیز (مانند تسهیلات مالی مشروط به سطح صلاحیت حرفه‌ای) در قالب اصلاحیه‌های دیگر گنجانده شود. افزون‌براین، پیشنهاد می‌‌‌‌شود به جای تأسیس «صندوق مهارت تا اشتغال» (ماده ۴)، به‌دلیل ایجاد موازی‌کاری با سایر صندوق‌های اشتغال و نهادهای مالی موجود (مانند حساب عدالت و پیشرفت) و ناعادلانه بودن تخصیص منابع به گروهی خاص، از ظرفیت‌ صندوق‌های موجود در حوزه اشتغال‌زایی استفاده شود.

در حوزه مشوق‌ها، سیاست کاهش مدت خدمت باید به‌صورت پلکانی و متناسب با سطح گواهینامه‌های مهارتی (سطوح ۳ تا ۸ چارچوب صلاحیت ملی) تعیین شود. برای مثال، دارندگان گواهینامه‌های سطوح بالاتر (۷ و ۸) می‌توانند تا ۲ ماه از دوره خدمت خود بکاهند. این رویکرد نه‌تنها انگیزه مهارت‌آموزی را افزایش می‌دهد، بلکه تضمین می‌کند مشوق‌ها با سطح صلاحیت افراد تناسب داشته باشند. ازسوی دیگر، سیاست‌های مهارت‌آموزی باید از دوران پیش از خدمت آغاز شود. وزارت آموزش‌وپرورش موظف است با همکاری سازمان فنی‌وحرفه‌ای، آموزش مهارت‌های پایه را در برنامه درسی دانش‌آموزان ادغام کند تا مشمولان پیش از اعزام، حداقل مهارت‌های مورد نیاز را کسب کرده باشند.

پیشنهاد‌های نظارتی

نظارت بر اجرای لایحه باید با ایجاد سازوکارهای شفاف و پاسخ‌گو همراه باشد. نخست، ستاد کل نیروهای مسلح موظف است سالیانه فهرست مشاغل اولویت‌دار مورد نیاز نیروهای مسلح و بازار کار را با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و منتشر کند. این فهرست باید مبتنی‌بر استانداردهای بین‌المللی طبقه‌بندی مشاغل و نیازسنجی دقیق باشد تا از انطباق دوره‌های آموزشی با نیازهای واقعی اطمینان حاصل شود. سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای نیز باید با استقرار سامانه یکپارچه پایش و ارزیابی، کیفیت آموزش‌های ارائه‌شده و اعتبار گواهینامه‌های صادرشده را زیر نظر بگیرد. همچنین، طراحی یک سامانه اطلاعاتی از سطح مهارتی سربازان در بدو ورود به دوره خدمت و نوع و سطح مهارت‌های کسب شده در طول دوره سربازی و همچنین رصد مدت بیکار بودن یا شاغل شدن و وضعیت بیمه سربازان ماهر منقضی خدمت به فرایند راهبری و نظارت بر تحقق اهداف این لایحه کمک می‌کند. افزون‌براین، هیئت‌های نظارتی متشکل از نمایندگان مجلس، دستگاه‌های ذی‌ربط و نهادهای مستقل باید به‌صورت دوره‌ای اجرای لایحه را بررسی و گزارش‌های خود را به مجلس و دولت ارائه دهند. درنهایت، سازوکارهای شکایتی برای سربازان و ذی‌نفعان طراحی شود تا در صورت نقض مقررات یا تبعیض، امکان پیگیری قانونی فراهم شود.

جدول ۱ . خلاصه نظرات و پیشنهاد‌ها  پیرامون لایحه مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح

1.  دارندگان گواهینامه معتبر صلاحیت حرفه‌ای در سطوح 3 و 4: حداکثر 1 ماه،

2.  دارندگان گواهینامه معتبر صلاحیت حرفه‌ای در سطوح 5 و 6: حداکثر 1و نیم ماه،

3.    دارندگان گواهینامه معتبر صلاحیت حرفه‌ای در سطوح 7 و 8: حداکثر 2 ماه.