• بیان / شرح مسئله

تحول دیجیتال به یک رکن اساسی در فرایند قانونگذاری در دنیای معاصر تبدیل شده است. تجربه‌های موفق کشورهای مختلف در راه‌اندازی پارلمان‌های الکترونیک و دیجیتال، ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را برای تسهیل ارتباطات بین نمایندگان و مردم و بهبود شفافیت و مشارکت عمومی نشان می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، کشورهایی نظیر کره‌جنوبی با استفاده از برنامه‌های موبایلی و ابزارهای مشارکت الکترونیکی به افزایش کارایی و تعاملات قانونگذاری خود دست یافته‌اند.

بااین‌حال، پیاده‌سازی این فناوری‌ها با چالش‌های جدی مواجه است. ازجمله این چالش‌ها می‌توان به مسائل امنیت اطلاعات، مدیریت کارآمد داده‌ها و ضرورت وجود چارچوب‌های قانونی مناسب اشاره کرد. نادیده گرفتن این چالش‌ها نه‌تنها می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود، بلکه مانع از مشارکت مردم در فرایندهای سیاسی می‌شود. درنتیجه، بررسی تجارب جهانی در راستای توسعه پارلمان‌های الکترونیک و دیجیتال، امری ضروری به‌نظر می‌رسد.

• نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

بررسی تجربه‌های موفق کشورهای مختلف در زمینه پارلمان‌های الکترونیک و دیجیتال نشان از آن دارد که کشورهای پیشرو مانند کره‌جنوبی، استونی و سوئد با استفاده از فناوری‌های نوین و ابزارهای مشارکت الکترونیکی، توانسته‌اند کارایی و شفافیت فرایندهای قانونگذاری را به‌طور چشمگیری افزایش دهند. این کشورها به مردم امکان می‌دهند تا به اطلاعات مربوط به تصمیم‌گیری‌های پارلمانی دسترسی داشته و در فرایندهای قانونگذاری به‌طور فعال مشارکت کنند؛ که این امر به افزایش شفافیت و مسئولیت‌پذیری نمایندگان مجلس منجر شده است.

همچنین، تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که وجود چارچوب‌های قانونی و نظارتی مناسب برای حمایت از تحولات دیجیتال ضروری است. این چارچوب‌ها به تضمین امنیت داده‌ها و ایجاد زیرساخت‌های مطمئن کمک می‌کنند. البته، چالش‌های متعددی از قبیل مسائل امنیت اطلاعات، مدیریت داده‌ها و مقاومت در برابر تغییرها در فرایندهای سنتی همچنان قابل مشاهده است.

استفاده از فناوری‌های نوین، مانند هوش‌مصنوعی و تحلیل داده، به‌عنوان یک پیش‌نیاز برای ایجاد یک پارلمان دیجیتال کارآمد مطرح شده است و این فناوری‌ها می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های مبتنی‌بر داده و بهبود فرایندهای قانونگذاری نقش ویژه‌ای ایفا کنند. درنهایت، آموزش و توانمندسازی نمایندگان پارلمان در زمینه فناوری‌های دیجیتال به‌عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت پیاده‌سازی پارلمان الکترونیک محسوب می‌شود و می‌تواند به افزایش کارایی و اثربخشی این نهاد کمک کند.

این یافته‌ها نه‌تنها بر ضرورت تحول دیجیتال در فرایندهای قانونگذاری تأکید دارند، بلکه فراهم آوردن یک چارچوب مناسب برای بهره‌برداری از تجربه‌های جهانی را نیز ضروری می‌سازند.

• پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی 

به‌طور کلی، توصیه‌ها و پیشنهادهای سیاستی ذیل را می‌توان در راستای تحقق مجلس الکترونیک و دیجیتال بیان کرد:

• توسعه سیاستگذاری راهبردی دیجیتال: برای تحقق تحول دیجیتال در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد می‌شود کمیته عالی راهبری تحول دیجیتال ذیل کمیسیون آیین‌نامه داخلی و با همکاری مرکز آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی مجلس تشکیل شود. این کمیته با تصویب آیین‌نامه تشکیل، تعیین دبیرخانه دائمی و برگزاری جلسات ماهیانه، نظارت بر اجرای منسجم طرح و تصمیم‌گیری در مسائل کلان را بر عهده داشته باشد.
• بازنگری چارچوب قانونی دیجیتال: برای تطبیق فرایندهای پارلمانی با الزامات دیجیتال، پیشنهاد می‌شود که نمایندگان با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات اقدام به اصلاح یا افزودن مواد آیین‌نامه داخلی مجلس کنند. این اصلاحات باید شامل پذیرش امضای دیجیتال اسناد قانونی و تدوین ضوابط هویت‌سنجی دیجیتال نمایندگان باشد تا با تأمین زیرساخت فنی قابل‌اعتماد، تضمین امنیت رأی‌گیری و پشتیبان‌گیری کامل از فرایندهای قانونی حاصل شود.
• ایجاد سکوهای آنلاین مشارکت عمومی: برای افزایش تعامل و مشارکت مردمی در فرایندهای تصمیم‌گیری، پیشنهاد می‌شود که مرکز آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی مجلس با همکاری روابط عمومی مجلس، سکوهای آنلاین را طراحی و پیاده‌سازی کند. این بسترها باید به مردم امکان دهند تا نظرها و پیشنهاد‌های خود را به راحتی ارائه دهند و نمایندگان بتوانند به‌صورت فعال با شهروندان در ارتباط باشند.
• توسعه سیستم مدیریت اطلاعات و اسناد: برای تسهیل دسترسی به اطلاعات و اسناد قانونی، پیشنهاد می‌شود که مرکز آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی مجلس سامانه‌ای برای مدیریت اطلاعات و اسناد پارلمانی طراحی کند. این سامانه باید به نمایندگان و عموم مردم دسترسی آسان به اطلاعات قانونی را فراهم کند و در امانت‌داری و مدیریت اسناد دقت لازم را داشته باشد.
• توسعه زیرساخت داده‌ای مجلس: برای بهبود دسترسی به اطلاعات ملی و یکپارچه‌سازی داده‌ها، پیشنهاد می‌شود مرکز آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی مجلس با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به طراحی سازوکاری برای امکان استفاده مجلس از پایگاه‌های داده ملی و پیاده‌سازی معماری داده مناسب کند. این سازوکار باید با اولویت استفاده از فناوری‌های داخلی و رعایت استانداردهای بین‌المللی امنیت، امکان دسترسی مطمئن و کارآمد به اطلاعات مورد نیاز فرایندهای قانونگذاری را فراهم کند.
• استقرار سیستم تحلیل داده‌ها: برای بهبود فرایند تصمیم‌گیری مبتنی‌بر شواهد، پیشنهاد می‌شود که مرکز داده‌کاوی با همکاری آزمایشگاه حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اقدام به تحلیل داده و تولید گزارش‌های شواهد محور کند. این سیستم باید قابلیت پیش‌بینی روندها و ارائه توصیه‌های سیاستی مبتنی‌بر الگوهای داده‌ای را داشته باشد و با حفظ تعادل میان داده‌محوری و تصمیم‌گیری سیاسی، تضمین کیفیت و صحت داده‌های ورودی را نیز فراهم کند.
• توسعه سیستم مدیریت اجرایی: برای نظارت مؤثر بر پیشرفت پروژه‌ها، پیشنهاد می‌شود که آزمایشگاه حکمرانی و مرکز داده‌کاوی مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری مرکز آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی اقدام به توسعه داشبورد مدیریتی چند سطحی کند. این داشبورد باید نمایش بصری عملکرد کلیه پروژه‌ها، منابع مصرفی، میزان پیشرفت و هشدارهای زودهنگام برای مدیران مختلف را فراهم کند و با تضمین دقت و به‌موقع بودن اطلاعات، سادگی رابط کاربری را نیز تأمین کند.

1. مقدمه 

در دنیای امروز، نهادهای قانونگذار، ازجمله پارلمان‌ها، با چالش‌های جدی در زمینه حکمرانی و بهبود کارایی تصمیم‌های خود مواجه هستند. با توجه به تحولات سریع در فناوری اطلاعات و ارتباطات، احساس نیاز به ایجاد پارلمان‌های الکترونیک و دیجیتال به‌عنوان ابزاری مؤثر برای بهبود کارایی عملیاتی این نهادها بیش از پیش افزایش‌یافته است. این تحولات به نهادهای قانونگذار این امکان را می‌دهند که با پذیرش فناوری‌های نوین، پاسخ‌گویی و شفافیت خود را تقویت کنند و ازطریق تسهیل فرایندهای قانونگذاری، اعتماد عمومی را جلب کنند [1].

پارلمان‌های الکترونیک به نهادهای قانونی این امکان را می‌دهند که اطلاعات مورد نیاز را به‌طور سریع و کارآمد در دسترس مردم قرار دهند و به تبادل اطلاعات بین نمایندگان و مردم کمک کنند. این امر به‌‌‌‌نوبه‌خود موجب ارتقای مشارکت عمومی و تقویت مردم‌سالاری می‌شود. استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش‌مصنوعی، یادگیری ماشین و پردازش داده‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد سیستم‌های پارلمانی و افزایش کارایی آنها منجر شود [2]. پارلمان‌های الکترونیک معمولاً از چند مؤلفه کلیدی تشکیل می‌شوند که شامل موارد زیر است [3]:

دسترسی به اطلاعات: ارائه اطلاعات جامع و به‌روزرسانی شده به مردم ازطریق پورتال‌های عمومی.

همکاری و مشارکت برخط: فراهم آوردن بسترهای برخط برای مشارکت عمومی در فرایندهای قانونگذاری و نظارت.

تکنولوژی‌های ارتباطی: استفاده از ویدئو کنفرانس و ابزارهای ارتباطی دیجیتال برای تسهیل جلسات و مباحثات.

سیستم‌های خودکار: خودکارسازی فرایندهای داخلی پارلمان برای بهبود کارایی و کاهش زمان برای پردازش اطلاعات.

داده‌محوری: بهره‌مندی از داده‌های کلان و تجزیه و تحلیل آنها جهت اتخاذ تصمیم‌های مبتنی‌بر مدارک و شواهد.

نمایی از وضعیت کشور ایران در زمینه برخی مؤلفه کلیدی توسعه پارلمان الکترونیک و دیجیتال در اشکال 1 تا 4 ارائه شده است. ایران در شاخص فناوری در وضعیتی متوسط قرار دارد، که نشان‌دهنده استفاده محدود از فناوری‌های نوین و اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر است. از منظر زیرساخت‌های مخابراتی، ایران در سطح بالایی قرار دارند و این مقدار نزدیک به حداکثر ممکن است. این موضوع نمایانگر وجود قابلیت‌های خوب در زمینه مخابرات و اینترنت است. توسعه شبکه‌های اینترنتی و اپراتورهای تلفن همراه این امکان را به وجود آورده که خدمات برخط به‌راحتی در دسترس باشند و این امر می‌تواند به رشد سایر شاخص‌های حکمرانی دیجیتال کمک کند.

بااین‌حال، در زمینه ارائه خدمات دولتی برخط، ایران در جایگاه نسبتاً پایینی قرار دارد. این رقم نشان‌دهنده این است که خدمات دولتی به‌صورت برخط ممکن است به‌خوبی در دسترس نباشند و پیچیدگی‌هایی در ارتباط با دسترسی به آنها وجود داشته باشد. نبود بستر قوی برای ارائه خدمات برخط می‌تواند به مشارکت کمتر مردم در فرایندهای حکومتی منجر شود.

شکل 1. شاخص مشارکت الکترونیکی برای ایران در سال 2024 [4]

شکل 2. شاخص خدمات برخط برای ایران در سال 2024 [4]

درنهایت، وضعیت مشارکت الکترونیکی در ایران به چالش‌هایی در افزایش مشارکت عمومی در فرایندهای حکومتی اشاره دارد. عواملی همچون موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می‌توانند تأثیرگذار باشند و همچنین ناکافی بودن زیرساخت‌های برخط و سکوهای مشارکت نیز به این وضعیت کمک می‌کند.

وضعیت ایران در زمینه فناوری، زیرساخت‌های مخابراتی و ارائه خدمات برخط نشان‌دهنده نقاط قوت و ضعف‌های قابل توجهی است. درحالی‌که زیرساخت‌های مخابراتی در وضعیت خوبی قرار دارند، بقیه شاخص‌ها نیاز به توجه بیشتری دارند. برای بهبود وضعیت مشارکت الکترونیکی و خدمات برخط، باید بر توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، افزایش دسترسی به فناوری و ارتقای خدمات دولتی برخط تمرکز شود. ایجاد بسترهای بیشتر برای مشارکت عمومی و تعامل فعال میان دولت و مردم می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود شرایط حکمرانی دیجیتال در ایران ایفا کند. ازاین‌رو، بررسی تجارب جهانی در گذر از این چالش‌ها می‌تواند نقشه راهی را برای ارتقای مؤلفه‌های کلیدی پارلمان دیجیتال فراهم آورد.

شکل 3. شاخص ساختار ارتباطاتی برای ایران در سال 2024 [4]

شکل 4. وضعیت توسعه فناوری برای ایران در سال 2024 [4]

 2. پیشینه

 1ـ2. سوابق مطالعاتی در مرکز

پیشینه مطالعاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در زمینه پارلمان الکترونیک و دیجیتال به تفصیل در گزارش «پارلمان الکترونیک و دیجیتال (۱):  اصول، چارچوب‌ها و الزامات اجرایی» بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان از آن دارد که تا به امروز به ارائه پنج گزارش در زمینه بررسی نحوه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در پارلمان‌ها، پرداخته شده است. در این گزارش‌ها به تحلیل چالش‌ها و فرصت‌های استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در پارلمان‌ها درنتیجه بررسی تجربه‌های کشورهای مختلف در زمینه مدیریت فناوری اطلاعات، توسعه زیرساخت‌ها و استفاده از نرم‌افزارهای متن باز و تجاری، بررسی سیستم‌های اطلاعاتی و کتابخانه‌های پارلمانی و غیره پرداخته شده است. ازآنجاکه گزارش‌های مذکور مرتبط با سال 2016 می‌باشند، در گزارش حاضر تلاش شده است تا با به‌روزرسانی تجارب گذشته و بررسی گستره بیشتری از کشورها، به ارائه تجربه‌های موفق در پیاده‌سازی پارلمان‌های دیجیتال، پرداخته شود. ازاین‌رو، در گزارش قبلی از این دو گزارش مکمل، مبانی نظری و الزامات کلیدی در حوزه حکمرانی دیجیتال مورد بحث قرار گرفته بود که می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مؤثری در فرایندهای قانونی و سیاستگذاری کشور باشد. در گزارش حاضر نیز به بررسی تجارب عملیاتی کشورها در زمینه استقرار پارلمان دیجیتال پرداخته شده است. هدف این گزارش، ترسیم یک نقشه‌راه کاربردی برای تحول دیجیتال مجلس شورای اسلامی است که به افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در فرایندهای قانونگذاری و همچنین تقویت مشارکت فعال شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی کمک خواهد کرد.

2ـ2. سوابق تقنین به‌همراه آسیب‌شناسی

همان‌طور که در گزارش پیشین نیز بیان شد، بررسی قوانین و اسناد بالادستی حاکی از آن است که به‌طور خاص، قانونی، مقررات یا برنامه‌های بالادستی در زمینه پارلمان‌های دیجیتال و الکترونیک وجود ندارد. بااین‌حال، پارلمان دیجیتال شامل چهار مؤلفه کلیدی (شفافیت، دسترس‌پذیری، امنیت و مشارکت شهروندی) است که به بهبود فرایندهای قانونی و تصمیم‌گیری کمک می‌کند. قوانین مرتبط با این چهار مؤلفه در جدول 1 ارائه شده است.

جدول 1. قوانین و اسناد مرتبط با تحقق تحول دیجیتال در مجلس

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

تحلیل و ارزیابی قوانین و اسناد مربوط به اطلاعات و داده‌ها در این جدول نشان می‌دهد که بیشتر این مؤلفه‌ها بر بهبود شفافیت، دسترسی و امنیت اطلاعات تأکید دارند. به‌طور خاص، قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به شفاف‌سازی فرایندها و بهبود دسترسی عمومی به داده‌ها کمک می‌کند. همچنین، قوانین مربوط به جرائم رایانه‌ای و انتشار اطلاعات به وضوح نشان‌دهنده نیاز به حفاظت از داده‌ها و ارائه اطلاعات به‌موقع به شهروندان می‌باشند. این مسائل نه‌تنها موجب افزایش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز مشارکت فعال‌تر مردم در فرایندهای سیاسی و اجتماعی خواهد بود. به‌خصوص، تأکید بر شفافیت و مسئولیت‌پذیری، به نهادها این امکان را می‌دهد که در قبال اقدام‌هایی که انجام می‌دهند، بیشتر پاسخ‌گو باشند.

بااین‌حال، چالش‌ها و نقاط ضعفی نیز در این زمینه وجود دارند که نمی‌توان نادیده گرفت. نبود هماهنگی در بین دستگاه‌های مختلف و تأخیر در ارائه اطلاعات می‌توانند مانع تحقق اهداف تعیین شده باشند. همچنین، مقاومت برخی نهادها در برابر اجرای الزامات قانونی و فنی، به‌ویژه در زمینه شفافیت و امنیت داده‌ها، نشان‌دهنده نیاز به نظارت و قوانین محکم‌تری برای تضمین پیاده‌سازی مؤثر این قوانین است. به‌علاوه، به‌روزرسانی مستمر و تطابق با تحولات فناوری ازجمله چالش‌های اساسی است که همه‌چیز را پیچیده‌تر می‌کند. شناخت نقاط قوت و ضعف در این قوانین و اسناد، به شفاف‌تر شدن مسیر بهبود و پیشرفت در حوزه مدیریت داده‌ها و امنیت اطلاعات کمک خواهد کرد.

3. نگاهی بر تجربه‌های بین‌المللی در حرکت به سمت پارلمان الکترونیک / دیجیتال 

بررسی تجربه‌ها و رویکردهای کشورهای مختلف در زمینه تحول دیجیتال در پارلمان‌ها امکان شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها را فراهم کرده و به کشف بهترین روش‌ها و شیوه‌های بهینه کمک می‌کند. به همین دلیل، مطالعه تجربه‌های بین‌المللی می‌تواند برای سیاستگذاران و مدیران ارزشمند باشد. این تجربه‌ها به آنها این امکان را می‌دهد که با الهام از اقدام‌های موفق دیگر کشورها، راهبردهایی مؤثر برای بهبود کارایی پارلمان و افزایش مشارکت عمومی طراحی و اجرا کنند.

ازاین‌‌رو، در این بخش، به بررسی نمونه‌هایی از تجربه‌های موفق کشورها در حرکت به سمت پارلمان الکترونیک و دیجیتال پرداخته شده است.

1ـ3. اتحادیه اروپا

بررسی تجربه‌های کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که این کشورها سازوکارها و راه‌حل‌های مؤثری را برای تقویت اصول مردم‌سالاری بر مبنای فناوری‌های اینترنتی ارائه می‌دهند. مفهوم «دموکراسی الکترونیکی» به‌طور فزاینده‌ای به یک موضوع تحقیقاتی مهم در مطالعات این حوزه جغرافیایی تبدیل شده است. در این راستا، دسترسی مستقیم مردم به ابزارهای مناسب نقش کلیدی در تضمین اصول مردم‌سالاری دارد. با توسعه فناوری‌های اینترنتی، امکان مشارکت مؤثرتری برای مردم اتحادیه اروپا فراهم شده است. این فناوری‌ها نه‌تنها می‌توانند پیوند بین مردم و دولت‌های ملی و همچنین نهادهای اتحادیه اروپا را تقویت کنند، بلکه به افراد این امکان را می‌دهند که به‌عنوان منبع واقعی قدرت، به مشارکت در فرایند تصمیم‌گیری بپردازند.

اینترنت می‌تواند بستری برای افراد باشد که به‌واسطه آن، می‌توانند در فرایندهای سیاسی شامل رأی‌گیری برخط، پیشنهاد فرایندهای جدید و شرکت در همه‌پرسی‌ها، به‌طور مؤثر مشارکت کنند. همچنین، فناوری‌های اینترنتی می‌توانند شفافیت و در دسترس بودن اطلاعات را افزایش دهند و موجب بهبود ارتباطات بین نهادهای دولتی و مردم شوند [5].

در پارلمان اروپا، کانال‌های متعددی برای ارتباط مستقیم با نمایندگان مجلس وجود دارد. این کانال‌ها شامل اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و پخش ویدئو از جلسات هستند که به‌طور عمومی در وب‌سایت پارلمان اروپا منتشر می‌شوند. افزون‌بر این، برای نمایندگان پارلمان، استفاده از رسانه‌های سنتی (مانند تلویزیون و روزنامه) برای برقراری ارتباط همچنان موضوعیت دارد و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بااین‌حال، اختلافات و رقابت منافع بین سیاست‌ها و رویه‌های ملی و همچنین سیاست‌های یکپارچه اتحادیه اروپا به چالش‌های جدیدی منجر شده است. این چالش‌ها شامل اختلاف در میزان دسترسی و کیفیت خدمات اینترنت پرسرعت، توسعه زیرساخت‌ها و آشنایی جمعیت کشورهای مختلف با فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود. با این وجود، شکاف موجود در ظرفیت فناوری و زیرساخت و آگاهی در حال کاهش است، زیرا کشورهای درحال‌توسعه به‌تدریج به سطح کشورهای پیشرفته نزدیک می‌شوند [6].

با توجه به تجارب موفق کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در ادامه به بررسی برخی پروژه‌های متقدم (تا قبل از سال 2020) و متأخر (از سال 2020 به بعد) و تجربه‌ها در حوزه توسعه پارلمان دیجیتال و الکترونیکی پرداخته خواهد شد.

1ـ1ـ3. پروژه‌های متقدم اتحادیه اروپا (تا قبل از سال 2020)

1.   پروژه سیستم تبادل اطلاعات حقوقی یا LEX-IS: برای بهبود فرایندهای قانونی و تقویت مشارکت عمومی در پارلمان‌های ملی طراحی و راه‌اندازی شده است. این پروژه بر روی کاربرد ابزارها و فناوری‌های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات تمرکز دارد و به دنبال ایجاد یک بستر دیجیتال است که به تسهیل فرایند تهیه پیش‌نویس‌های قانونی و دریافت نظرات عمومی در این زمینه کمک می‌کند. این بستر تحت وب به ذی‌نفعان مختلف، ازجمله پارلمان‌ها، کسب‌وکارها، مردم و به‌ویژه جوانان، امکانات تخصصی ارائه می‌دهد. ذی‌نفعان قادر خواهند بود ساختارها و عناصر قانونی را در سطوح متعدد تحلیل کنند و آغازگر بحث‌های مؤثری پیرامون آنها باشند. علاوه‌بر این، با استفاده از تکنیک‌های نمایشگر و نشانه‌گذاری معنایی، ساختار استدلالی قوانین در حال تدوین به‌گونه‌ای نمایان تبدیل می‌شود که فهم و دسترسی به اطلاعات قانونی را برای تمام ذی‌نفعان تسهیل کند. این رویکرد نه‌تنها به شفافیت و درک بهتری از فرایندهای قانونی منجر می‌شود، بلکه زمینه را برای ارتباطات مؤثرتر میان مردم و نهادهای قانونگذاری فراهم می‌آورد [7]. پروژه LEX-IS توسط هفت نهاد مشارکت‌کننده از چهار کشور اروپایی، شامل دو پارلمان، چهار دانشگاه و یک شرکت خصوصی توسعه‌یافته است. پارلمان‌های مشارکت‌کننده عبارت‌اند از: پارلمان یونان و اتریش و نهادهای دانشگاهی شامل دانشگاه‌های پلیوپونه (یونان)، دانشگاه پیراوس (یونان)، دانشگاه تکنولوژی کائوناس (لیتوانی) و مؤسسه علم کامپیوتر فوری (یونان) هستند.

2.   پروژه شبیه‌سازی سیاست در +Spaces : پروژه شبیه‌سازی سیاست یا +Spaces در تاریخ ۱ ژانویه سال ۲۰۱۰ آغاز شد و در تاریخ ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۱۲ به پایان رسید. این پروژه دارای ۸ شریک از ۶ کشور مختلف است که هر یک در این پروژه نقش‌های خاصی را ایفا می‌کنند. پارلمان هلسنیک در یونان، به ارائه دیدگاه‌ها و بازخوردهای قانونی و سیاسی می‌پردازد، مؤسسه آموزش و تحقیقات دانشگاه ایژن از یونان نیز، حمایت‌های تحقیقاتی و علمی در زمینه مدل‌سازی و تحلیل داده‌ها را فراهم می‌آورد. از بریتانیا، دانشگاه شفیلد با همکاری‌های علمی و تحقیقاتی خود از پروژه حمایت می‌کند و در آلمان نیز مرکز تحقیقاتی هوش‌مصنوعی آلمان به حمایت از تکنیک‌های هوش‌مصنوعی و یادگیری ماشین در پروژه‌ها می‌پردازد، درحالی‌که فراونهوفر نیز فناوری‌های نوین و ابزارهای تحقیقاتی را ارائه می‌دهد. همچنین، دانشگاه زارلند در آلمان، با همکاری‌های تحقیقاتی و تأمین کادر علمی نقش مهمی در این پروژه ایفا می‌کند. از اسپانیا، دانشگاه جاومه با فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی در زمینه سیاستگذاری همکاری می‌کند و دانشگاه آزاد کاتالونیا نیز برای تأمین دیدگاه‌های علمی و آکادمیک به پروژه کمک می‌کند [11].

این پروژه از فضاهای رسانه‌های اجتماعی موجود برای مدل‌سازی رفتار دنیای واقعی استفاده می‌کند. هدف، گرد هم آوردن مردم از جوامع برخط مختلف در یک چارچوب مجازی مشترک است. تجزیه و تحلیل این فضاهای مجازی می‌تواند به سیاستگذاران بینش دهد و به آنها در شکل‌دهی و ارائه استدلال‌هایشان به جامعه برخط روبه‌رشد کمک کند و درنتیجه، پذیرش بالقوه سیاست‌های جدید را افزایش دهد. سکو آنلاین Spaces+ برنامه‌هایی را در فضاهای مجازی ایجاد و مستقر می‌کند که اطلاعاتی در مورد سیاست با شرح واضحی از موضوع سیاست، نقش‌های از پیش تعریف شده، کلمات کلیدی انتخاب شده، سؤالات استاندارد و اظهارات تعدیل شده ارائه می‌دهد و مردم را به واکنش به آن به روش‌های مختلف هدایت می‌کند. بازخورد از جامعه مدنی ازطریق نظرسنجی‌ها و مناظرات به‌خوبی تعریف شده و ساختاریافته، همچنین ازطریق شبیه‌سازی ایفای نقش، که در آن از مردم دعوت می‌شود تا نقش خاصی را در موافقت یا مخالفت با یک سیاست خاص بر عهده بگیرند و افکار و نظرات خود را از دیدگاه مربوطه بیان کنند، به دست می‌آید. این رویکرد جدید، بینش‌های جدید و درک بهتری از جنبه‌های مختلف سیاست مورد بحث در اختیار کاربران قرار می‌دهد [12].

3.       پروژه روش‌ها و ابزارهای نوین برای حرکت پویا و انطباق‌پذیر: پروژه روش‌ها و ابزارهای نوین برای حرکت پویا و انطباق‌پذیر یا اصطلاحاNOMAD ، یک پروژه تحقیقاتی و توسعه‌ای است که از سال 2011 تا 2014 با همکاری 9 شریک از 6 کشور عضو اتحادیه اروپا طراحی و اجرا شده است. شرکای این پروژه شامل پارلمان یونان و دانشگاه آژئان یونان، دانشگاه کلاو و مرکز تحقیقات هوش‌مصنوعی از آلمان، دانشگاه کاتولیک لون و پارلمان اتریش، مرکز تحقیقات ای‌بی‌ام و دانشگاه لوون از بلژیک، گوگل ایرلند از ایرلند و دانشگاه اسکس از انگلستان هستند [14].

پروژه NOMAD با هدف تفسیر نظرات و بحث‌های مردم در بستر وب و بهره‌گیری از آنها به‌عنوان مبنایی برای توسعه سیاست‌ها راه‌اندازی شده است. در این راستا، NOMAD تلاش می‌کند تا از تنظیم دستورکار سیاسی تا تعریف، اجرا و نظارت بر سیاست‌های واحد، بر ضرورت مشارکت فعال مردم در فرایند تصمیم‌گیری تأکید کند.

در یکی از مطالعات این پروژه، نیازها شناسایی و قابلیت یک رابط کاربری برای تدوین سیاست مشارکتی مورد آزمایش قرار گرفت. این فرایند نیاز به مراحل مختلف و گسترده‌ای داشت و بیش از دو بار طراحی نمونه را دربرمی‌گرفت تا اطمینان حاصل شود که رابط کاربری طراحی شده کاربردی و آسان است. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، استخراج سناریوهای تعاملی از کاربرانی بود که پیشینه علمی یا تخصص لازم برای درک مفاهیم عمیق‌تر زبانی را نداشتند. این تلاش به‌عنوان اولین گام در جهت ایجاد یک محیط مدل‌سازی سیاست برای کاربرانی که به‌طور سنتی از ابزارهای دیگری برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌کردند، قابل توجه است. تمام پودمان‌های‌ پروژه ازطریق یک سکوی تحت وب با مجموعه‌ای یکپارچه از ابزارها در دسترس تصمیم‌گیرندگان قرار گرفته‌اند. این سکو به کاربران این امکان را می‌دهد تا به‌راحتی بین ابزارهای مختلف جابه‌جا شوند. همچنین، این مجموعه ابزار برای جمع‌آوری بازخورد در مورد سطح پذیرش پیشنهادهای سیاستی، برای اسکن وب رسمی و غیررسمی، نظیر انجمن‌ها، شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها، گروه‌های خبری و ویکی‌ها به‌کار گرفته شده است. درنهایت، این فرایند به ایجاد یک حلقه بازخورد پایدار بین شکل‌گیری سیاست و افکار عمومی منجر می‌شود و زمینه را برای تعامل مؤثرتر بین سیاستگذاران و مردم فراهم می‌آورد [15].

4. پروژه ذخیره‌سازی یادمان‌های اجتماعی: پروژه ذخیره‌سازی یادمان‌های اجتماعی یا ARCOMEM توسط ۱۲ شریک از ۷ کشور بین سال‌های 2011 تا 2014 اجرا شد. از یونان و آلمان هر کدام ۳ شریک، بریتانیا ۲ شریک و از فرانسه، هلند، اسپانیا و اتریش هر کدام ۱ شریک مشارکت کردند. در زمینه توزیع نوع شرکای پروژه، به‌ترتیب ۲ شریک از رسانه‌ها، ۲ شریک از مؤسسات تحقیقاتی، ۲ شریک از شرکت‌ها، ۲ شریک از پارلمان‌ها، ۳ شریک از دانشگاه‌ها و ۱ بنیاد مشارکت داشتند اما جزئیات دقیق‌تری در رابطه با این شرکا موجود نیست [16].

هدف پروژه ARCOMEM ارتقای فرایند آرشیو وب ازطریق تبدیل آرشیوها به یادمان‌های جمعی است که به‌طور عمیق با جامعه کاربران خود در ارتباط هستند. این پروژه به دنبال تدوین و به‌کارگیری علوم اجتماعی و هوش جمعی است تا بتواند رویکردی نوین در حفظ و مدیریت محتوای دیجیتال ارائه دهد. با توجه به تغییرهای سریع در فضای برخط و وقوع اطلاعات متنوع و فراوان، ARCOMEM تلاش می‌کند تا با ایجاد رویدادها و تعاملات اجتماعی، به شکل‌دهی و مدل‌سازی محتوای دیجیتال بپردازد. هدف اصلی این است که آرشیوها نه‌تنها به‌عنوان مخازن اطلاعات، بلکه به‌عنوان منابع زنده، پویا و تعاملی در عرصه اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار بگیرند، تا کاربران بتوانند خاطرها و تجارب جمعی خود را در قالبی سازمان‌یافته و قابل دسترس حفظ کنند. این رویکرد، توانمندی کاربران را برای مشارکت در فرایندهای آرشیوی افزایش می‌دهد و به حفظ تاریخ معاصر و شناخت بهتر روندهای اجتماعی کمک می‌کند [17].

5.   پروژه گفت‌وگوی فرا متنی: پروژه گفت‌وگوی فرا متنی یا  METALOGUE(مخفف (Meta-Dialogue در سال ۲۰۱۳ آغاز و تا سال ۲۰۱۶ ادامه داشته است. این پروژه با همکاری ۱۰ شریک از ۴ کشور مختلف اجرا شده است. شرکای این پروژه شامل دانشگاه‌هایی نظیر دانشگاه شفیلد انگلستان، دانشگاه پلوپونز یونان، دانشگاه فنی کایزرزلاوترن آلمان، دانشگاه ترینیتی دوبلین ایرلند، دانشگاه آزاد هلنیک یونان و دانشگاه رایدیکوس از هلند هستند. همچنین دو شرکت به نام‌های دیالوگ‌کانکشن مؤسسه الگوریتم‌ها و محاسبات علمی آلمان و مرکز ملی تحقیقات علمی «دموکریتوس» یونان در این پروژه همکاری دارند. افزون‌بر این، پارلمان یونان نیز به‌عنوان یکی از شرکا در این زمینه فعالیت می‌کرد [18].

هدف پروژه متالوگ توسعه یک سیستم گفت‌وگوی چندوجهی با قابلیت نمایش رفتار تعاملی یکپارچه است. برای دستیابی به این هدف، فرایندهای شناختی سیستم و کاربران باید به‌طور کامل درک، کنترل و مدیریت شوند. راهبردهای گفت‌وگو شامل یک مدل شناختی مبتنی‌بر مهارت‌های فرامعرفتی برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی می‌شوند. این سیستم به‌طور مداوم عملکرد تعاملی خود و کاربران را رصد می‌کند تا اهداف کاربران را ارزیابی کرده و رفتار گفت‌وگوی خود را تطبیق دهد. ازآنجایی‌که مهارت‌های مذاکره نقش کلیدی در فرایندهای تصمیم‌گیری دارند، تحقیقات در چارچوب پروژه متالوگ عمدتاً بر کاربردهای آموزشی و مربیگری متمرکز است. اجزای توسعه‌یافته شامل یک سکو اولیه است که محیطی تطبیقی برای کمک به افراد را فراهم می‌کند تا مهارت‌های فراشناختی خود را توسعه دهند [19].

سیستم متالوگ قادر است عامل‌های گفت‌وگوی مجازی برای تعامل طبیعی تولید کند که ازطریق گفتار (به زبان‌های انگلیسی، آلمانی و یونانی)، ژست‌ها، تقلید و زبان بدن عمل می‌کند. به‌این‌ترتیب به کاربران اجازه می‌دهد تا مهارت‌های ارائه، تعاملی، معنایی، عملی و فراشناختی خود را در یک محیط یادگیری مقیاس‌پذیر و کنترل‌شده پرورش دهند [20].

در اینجا و در راستای بررسی قابلیت به‌کارگیری پروژه‌های مذکور در مجلس شورای اسلامی، جدول 2 ارائه شده است.

جدول 2. بررسی قابلیت به‌کارگیری پروژه‌های مذکور در مجلس شورای اسلامی

مأخذ: همان.

همچنین در سطح اتحادیه اروپا اقدام‌هایی نیز در کشورهای فردی صورت پذیرفته است که در جدول 3 به اجمال به آنها اشاره شده است.

جدول 3. اقدام‌های پارلمان‌ها در راستای تحقق پارلمان الکترونیک

مأخذ: همان.

2ـ1ـ3. پروژه‌های متأخر اتحادیه اروپا (از سال 2020 به بعد)

پروژه اوپن‌کامر: اوپن‌کامر با جمع‌آوری، سازماندهی و مصورسازی داده‌های پارلمانی، بینشی در مورد پارلمان هلند ارائه می‌دهد. اوپن‌کامر داده‌های پارلمانی را از چندین منبع خارجی استخراج، روابط را ایجاد و این داده‌ها را در یک برنامه وب مصورسازی می‌کند [39].

پروژه پارلمان اسپانیا: در پارلمان اسپانیا، در سال‌های اخیر پروژه‌های کلیدی متعددی با هدف توسعه تعامل دیجیتال با شهروندان اجرا شده است. این پروژه‌ها شامل انتشار دیجیتال متن مصوبات، گزارش‌ها و پروتکل‌ها با قابلیت ترجمه هم‌زمان، توسعه کانال‌های دیجیتال برای ارتباط با مردم، پاسخ‌گویی آنلاین و انتشار زنده جلسات از طریق سکوهای چندزبانه بوده است. چالش اصلی پیش‌روی این پروژه‌ها حفظ کیفیت ترجمه هم‌زمان، مدیریت حجم داده‌های تاریخی و حفاظت از داده‌های داخلی است. پروژه‌های مذکور دسترسی جهانی به قوانین و افزایش مشارکت شهروندان در فرایند قانونگذاری را به همراه داشته است [27].

پروژه پارلمان آلمان: در کشور آلمان نیز چند پروژه ارزشمند برای انتشار متن قوانین، صورت‌جلسات، آرشیو جلسات با جست‌وجوی پیشرفته و همچنین توسعه سامانه‌های داخلی برای مشارکت عمومی و پاسخ‌گویی به سؤالات نمایندگان در سال‌های اخیر با تکمیل پورتال قانونگذاری دیجیتال و آرشیو دیجیتال جلسات صورت گرفته است. چالش‌های عمده این پروژه یکپارچه‌سازی داده‌ها از منابع مختلف و رعایت محرمانگی و امنیتی است. انجام این پروژ‌ها باعث کاهش زمان جست‌وجو، شفافیت بیشتر و دسترسی سریع‌تر به مستندات شده است.

جدای از پروژه‌های بین‌المللی مطرح شده در زمینه بهره‌برداری از تحولات دیجیتال در پارلمان‌های اروپا که در بخش‌های قبل به آن اشاره شد، پارلمان کشورهای مختلف نیز اقدام‌هایی در این زمینه انجام داده‌اند که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

2ـ3. آسیا و اقیانوسیه

1ـ2ـ3. ازبکستان

توسعه سیستم پارلمانی الکترونیک در ازبکستان در ابتدا توسط اقدام‌های راهبردی در پنج حوزه اولویت‌دار جمهوری ازبکستان در سال‌های 2021-2017 تعیین شد. از آن دوره، تلاش‌ها و اقدام‌های فشرده‌ای برای ایجاد یک سیستم پارلمانی الکترونیک انجام شده است. بااین‌حال، وب‌سایت‌ها و صفحات رسمی در شبکه‌های اجتماعی و سایر منابعی که اجزای سیستم پارلمانی الکترونیک هستند، قبل از آن راهبرد ایجاد شده بودند. بر این اساس، می‌توان مراحل شکل‌گیری و توسعه سیستم پارلمانی الکترونیکی ازبکستان را به دو دوره تقسیم کرد.

دوره اول (2016-1991): در این دوره، فناوری‌های مدرن اطلاعات و ارتباطات در فعالیت‌های مجلس عالی ادغام شدند. در سال 2006، وب‌سایت رسمی اتاق قانونگذاری مجلس عالی و وب‌سایت رسمی سنای مجلس عالی راه‌اندازی شد. در سال 2015، پورتالی برای بحث در مورد اسناد حقوقی هنجاری جمهوری ازبکستان، راه‌اندازی شد. هدف از این پورتال، تعیین پیامدهای مثبت و منفی است که ممکن است هنگام تصویب یک سند نظارتی با تجزیه و تحلیل و بحث در مورد مشکل ایجاد شود.

دوره دوم (2017 تاکنون): از سال 2017 تا به امروز، کارهای قابل توجهی برای توسعه پارلمان الکترونیک در ازبکستان انجام شده است. برای تهیه پیش‌نویس برنامه جامع «پارلمان الکترونیک»، یک گروه کاری متشکل از نمایندگان، مسئولان دفاتر اتاق‌های مجلس عالی و متخصصان حوزه اطلاعات تشکیل شد. در بند «34» برنامه دولتی، که توسط فرمان رئیس‌جمهور جمهوری ازبکستان مورخ 22 ژانویه سال 2018 با شماره PF - 5308 تصویب شد، امکان ارائه درخواست جمعی الکترونیکی به اتاق‌های مجلس عالی جمهوری ازبکستان، نمایندگان مردم در شوراهای منطقه‌ای، ناحیه‌ای و شهری ازطریق یک پورتال اینترنتی ویژه «نظر من» آغاز شد. سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی مجلس قانونگذاری از ژانویه سال 2021 راه‌اندازی شد. طبق فرمان شماره R - 5240 رئیس‌جمهور ازبکستان در سال 2018، نوسازی فنی و نرم‌افزاری سیستم رأی‌گیری الکترونیکی مجلس Oliy انجام شد. برای ایجاد امکان ارسال درخواست‌های نمایندگان مجلس قانونگذاری اولیا به‌طور مستقیم به سازمان‌های دولتی، «پورتال نمایندگان جمهوری ازبکستان» و سیستم الکترونیکی یکپارچه اجرای نظم و انضباط به‌طور متقابل ادغام شده‌اند. «پورتال پارلمان من» به ابتکار شورای عمومی توسعه حوزه اطلاعات و ارتباطات جمعی تحت نظارت مجلس اولیا جمهوری ازبکستان ایجاد شد. هدف اصلی این پورتال تبدیل آن به مکانی است که در آن عموم مردم و کارشناسان در مورد موضوع‌های مورد علاقه جامعه بحث می‌کنند و نظرسنجی‌های عمومی در مورد این موضوع انجام می‌دهند. «پورتال نمایندگان جمهوری ازبکستان» در حالت آزمایشی فعال است. این پورتال در درجه اول برای عموم در نظر گرفته شده است. درخواست ارسالی توسط کاربر به‌طور خودکار به حساب شخصی نماینده در سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی مجلس قانونگذاری ارسال می‌شود (ثبت و ارسال به‌صورت خودکار انجام می‌شود). قطعنامه شماره ۱۵۶-IV شورای مجلس قانونگذاری مجلس عالی جمهوری ازبکستان مورخ ۱۰ مارس سال ۲۰۲۰ با عنوان «در مورد اقدام‌های لازم برای ایجاد «کتابخانه پارلمانی» مجلس عالی جمهوری ازبکستان» تصویب شد. مجلس قانونگذاری مجلس عالی دارای صفحات زیر در شبکه‌های اجتماعی است. به‌‌طور خاص، 7208 عضو در صفحه فیسبوک، 6823 عضو در پیام‌رسان تلگرام و 4350 عضو در میزبانی ویدیوی یوتیوب (4 آگوست سال 2022) وجود دارد. با تجزیه و تحلیل فعالیت‌های نمایندگان مجلس عالی در شبکه‌های اجتماعی، اثربخشی ارتباط بین نمایندگان و رأی‌دهندگان تحت تأثیر این واقعیت است که تنها تعداد کمی از نمایندگان صفحات خود را در شبکه‌های اجتماعی دارند. جلسات عمومی سنا و مجلس قانونگذاری مجلس عالی و بحث‌های مربوط به لوایح که به‌صورت زنده از کانال‌های تلویزیونی، وب‌سایت رسمی و صفحات شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شوند ]19[.

2ـ2ـ3. جمهوری کره

مجلس ملی جمهوری کره سال‌هاست که دارای کانال تلویزیونی مخصوص به‌خود است که ایستگاه پخش مجلس ملی نامیده می‌شود. این ایستگاه اطلاعات لحظه‌ای در مورد پارلمان را 24 ساعته ارائه می‌دهد. این ایستگاه در سال 2004 براساس اصول بی‌طرفانه تأسیس شد و تصاویر زنده‌ای از جلسات عمومی، جلسات کمیته‌ها و جلسات استماع ارائه می‌دهد. این کانال تلویزیونی همچنین اطلاعاتی در مورد قوانین و مسائل ارائه می‌دهد و شهروندان را قادر می‌سازد تا تلویزیون را به‌صورت آنلاین تماشا کنند. نمایندگان مجلس می‌توانند ازطریق فعالیت‌های اطلاع‌رسانی به حوزه‌های انتخابیه و مشارکت شهروندان در قانونگذاری در این رسانه‌ها، از رشد استفاده از تلفن‌های هوشمند و اینترنت بهره‌مند شوند. برای مثال، برنامه‌هایی برای «برنامه قانونگذاری» وجود دارد که به نمایندگان مجلس اجازه می‌دهد به نظرات عمومی که به پارلمان ارائه می‌شود، گوش دهند. این برنامه کاربردی اساساً یک ضبط صوت است که می‌تواند صدای شهروندان را به پارلمان منتقل کند. علاوه‌بر این، مجلس، برنامه‌های کاربردی موبایل و یک صفحه وب موبایل را توسعه داده است که امکان دسترسی به اطلاعات را ازطریق انواع سرویس‌های ارتباطی موبایل را فراهم می‌کند. این برنامه‌ها عبارت‌اند از: برنامه یکپارچه مجلس ملی، برنامه‌ای برای توزیع جلسات پارلمانی و برنامه میدان نمایندگان مجلس. این برنامه که توسط مرکز بازدیدکنندگان مجلس ملی مدیریت می‌شود، به بازدیدکنندگان در تالارهای مختلف پارلمان، ازجمله تالار آموزش کودکان، راهنمایی و توضیحات ارائه می‌دهد. وب‌سایتی برای ثبت نام و اطلاعات بازدیدکنندگان استفاده می‌شود. درنهایت، برنامه‌های آموزشی در مورد فرایند قانونگذاری و سیستم پارلمانی وجود دارد که برای اعضای مجلس، کارکنان، مربیان و شهروندان برگزار می‌شود ]20[.

3ـ2ـ3. استرالیا

مجلس نمایندگان استرالیا، یکی از مجلس‌های پارلمان مشترک‌المنافع استرالیا، متشکل از ۱۵۰ عضو است و دولت استرالیا را تشکیل می‌دهد. این مجلس دارای دوره ۳ ساله است و هر انتخابات قبل از پایان این دوره برگزار می‌شود. حزب کارگر استرالیا، حزب لیبرال استرالیا و حزب ملی استرالیا احزاب اصلی مجلس نمایندگان هستند. علاوه‌بر این، تعداد فزاینده‌ای از احزاب کوچک‌تر نیز وجود دارند. در بخش روابط عمومی، اصطلاح «آگاهی‌بخشی به جامعه» به‌عنوان فعالیتی برای ارتقای پارلمان در نظر گرفته می‌شود. این امر مستلزم مشارکت و آموزش جامعه در مورد کارها و رویه‌های پارلمان است. مبلغ ۱.۳ میلیون دلار برای فعالیت‌های آگاهی‌بخشی به جامعه در سال‌های ۲۰۱6-۲۰۱5 برنامه‌ریزی شده بود، اما تنها نیم میلیون دلار استفاده شد. با این پول، مجلس نمایندگان ابزارهایی برای روابط عمومی و آگاهی‌بخشی تولید کرده است. دپارتمان خدمات پارلمانی و دفتر آموزش پارلمانی بازیگران اصلی روابط عمومی هستند. برخی از خدمات مربوط به روابط عمومی که توسط اداره خدمات پارلمانی انجام می‌شود شامل پخش تلویزیونی و رادیویی، ارتباطات از راه دور و نگهداری کتابخانه پارلمانی است. دفتر آموزش پارلمانی به‌نوبه‌خود، برنامه‌های آموزشی در مورد پارلمان را تسهیل می‌کند. در زیر شرحی از ابزارهای مورد استفاده در روابط عمومی آمده است:

•       اخبار و اطلاعات مربوط به کار پارلمانی ازطریق ایمیل و نشریات به‌صورت دو هفته یک‌بار ارسال می‌شود.

•       رسانه‌های اجتماعی امکان سمینارهای حضوری را فراهم می‌کنند و تعداد فزاینده‌ای از شرکت‌کنندگان را جذب می‌کنند.

•       از رسانه‌های الکترونیکی مانند توییتر استفاده می‌شود. حساب پارلمانی 37000 دنبال‌کننده دارد. رسانه‌های اجتماعی امکان تعامل بلادرنگ با رسانه‌ها و عموم مردم را فراهم می‌کنند. صفحه فیسبوک پارلمان در سال‌های ۲۰۱6-۲۰۱5، ۴۶۰۰ دنبال‌کننده داشت و اطلاعات توصیفی در مورد مجلس و کمیته‌های آن منتشر می‌کند. اینستاگرام ابزار دیگری است که برای توزیع اطلاعات در مورد فعالیت‌های کمیته دائمی مشترک در رابطه با مسائل انتخاباتی استفاده می‌شود.

•       کانال یوتیوب مجلس ۲۲۴۰ مشترک دارد. این کانال هر روز جلسه، کلیپ‌هایی با عنوان «وقت پرسش» منتشر می‌کند که بسیار محبوب هستند.

•       مجلس سمینارهایی در چهار موضوع اصلی ارائه می‌دهد: «درباره پارلمان»، «درباره بودجه»، «درباره قانونگذاری» و «درباره کمیته‌ها». در سال‌های ۲۰۱6-۲۰۱5، ۵ سمینار برگزار شد. علاوه‌بر موضوع‌های ذکر شده، سمینارهایی با موضوع‌های مختلف نیز در پاسخ به نیازهای سازمان‌ها برگزار می‌شود. بازخوردهای مثبتی ازطریق ارزیابی‌های رسمی ارائه شده است.

•       طی ۷۰ روز جلسه در سال‌های ۲۰۱6-۲۰۱5، ۵۵۴۳۵ نفر در روزها و مناسبت‌های مختلف از پارلمان بازدید کردند.

•       دفتر آموزش پارلمان قصد دارد طیف وسیعی از فعالیت‌های اطلاع‌رسانی را به هر دانش‌آموز گسترش دهد. وب‌سایت این دفتر برای ارائه مطالب و منابع آموزش پارلمانی به معلمان و دانش‌آموزان در سراسر استرالیا بسیار مؤثر و شناخته شده است. سالیانه، ۹۰۰۰۰ دانشجو در برنامه‌های ایفای نقش شرکت می‌کنند.

•       برنامه‌ای به نام «اولین مسابقه سخنرانی من» از دانشجویان می‌خواهد که نقش اعضای تازه انتخاب شده پارلمان را بازی کنند. آنها باید یک ویدیوی سه دقیقه‌ای بنویسند و بسازند و در مورد مسائل مربوط به شهروندان یا پارلمان صحبت کنند. برندگان اجازه خواهند داشت تا در مقابل رئیس مجلس نمایندگان، سایر اعضا، سناتورها و مهمانان سخنرانی کنند.

به‌‌نظر می‌رسد که پارلمان استرالیا تعداد قابل توجهی از ابزارهای دیجیتال را ادغام کرده است. پارلمان بخش‌های مختلفی دارد که برای پشتیبانی از روابط عمومی با هم همکاری می‌کنند. پارلمان همچنین تعدادی رویداد و فعالیت برای همکاری مستقیم با جوامع و جوانان برگزار می‌کند. علاوه‌‌بر این، نکته قابل توجه در مورد پارلمان استرالیا این است که از سنین پایین به دنبال ایجاد علاقه در بین عموم مردم است. به‌عنوان‌مثال، برنامه‌ای به نام «مسابقه اولین سخنرانی من» دارد که به دانش‌آموزان فرصت می‌دهد تا وانمود کنند که نماینده مجلس هستند و به مسائل پارلمانی بپردازند ]20[.

4ـ2ـ3. هند

عناصر کلیدی راهبرد پارلمان الکترونیکی هند شامل طرح فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌خوبی تعریف شده‌ای است که توسط متخصصان واجد شرایط از مرکز ملی انفورماتیک، یک تیم اختصاصی از افسران اطلاعات و با ترویج آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دبیرخانه ازطریق آموزش‌های مختلف پشتیبانی می‌شود. پارلمان این کشور مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در رابطه با استفاده یا مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پشتیبانی از سیستم‌های پارلمانی الکترونیکی وضع کرده است. سیاست‌های کلیدی که از راهبرد این سازمان پشتیبانی می‌کنند عبارت‌اند از سیاست هایپرلینک، سیاست حفظ حریم خصوصی، سیاست تعدیل و تأیید مالکیت محتوا، سیاست بایگانی، سیاست نظارت و بررسی و سیاست امنیتی. این سیاست‌ها در کتابچه راهنمای کیفیت وب‌سایت و طرح فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف شده‌اند. فرایندی برای نظارت و ارزیابی سیاست‌های سازمان وجود دارد. پارلمان هند، زیرساخت مورد نیاز برای پشتیبانی از پارلمان الکترونیکی را دارد. سه عنصر یا سیستم کلیدی آن، سرورهای مستقر در مرکز داده‌ها، یک شبکه «استوار» و یک زیرساخت جامعه اطلاعاتی «استوار» هستند. در هند زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان بخشی از یک طرح پروژه برای اجرای پارلمان الکترونیکی طراحی شدند. میزان نفوذ اینترنت در پارلمان هند ۱۰۰ درصد است. بااین‌حال، در مورد کشور، نفوذ اینترنت بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است. سازوکارهای بازخورد مانند وب‌سایت، تلفن و ایمیل توسط هند مورد استفاده قرار می‌گیرند که ایمیل محبوب‌ترین آنهاست ]31[.

پارلمان هند در سال ۲۰۱۲ یک پروژه دیجیتالی کردن پارلمان را آغاز کرد که تمرکز اولیه آن بر دیجیتالی کردن مذاکرات و سوابق پارلمانی از سال ۱۸۵۸ بود. همچنین یک پورتال وب برای انتشار اطلاعات برای دسترسی عمومی به قوانین و اسناد ایجاد شد. اسناد موجود شامل مذاکرات پارلمان از اولین تا یازدهمین دوره آن است که ۴۵ سال (۱۹۹۷-۱۹۵۲) را پوشش می‌دهد و گزارش‌های همه کمیته‌های پارلمانی از سال ۱۹۵۲ تا ۱۹۹۸ را شامل می‌شود. مرحله سوم این پروژه شامل دیجیتالی کردن انتشارات مربوط به دبیرخانه پارلمان و مذاکرات تاریخی - پارلمان موقت (۱۹۵2-۱۹۵0)؛ مجلس مؤسسان هند (قانونگذاری) (۱۹۴9-۱۹۴7)، مجلس قانونگذاری مرکزی (۱۹47-۱۹21)، شورای ایالتی (۱۹۲۱-۱۹21) و شورای قانونگذاری هند (۱۹۲۰-۱۸۵۸) (پارلمان، ۲۰۱۹) بود.

پورتال وب عمومی شامل پیوندهای متعددی از هر دو مجلس پارلمان هند ازجمله زندگینامه نمایندگان، تقویم روزانه پارلمان، قوانین در حال بررسی، لوایح، امور کمیته‌ها، پخش زنده (زنده) و مذاکرات مجلس و کمیته‌هاست. قانون حق دسترسی به اطلاعات (2005) به‌صورت متن کامل و خلاصه در دسترس است و مرجع خاصی به دامنه پاسخ‌گویی خارجی (شهروندان، سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر ذی‌نفعان) و داخلی (پارلمان) و انتشار اطلاعات الزام‌آور برای طرف‌های ذی‌نفع ارائه می‌دهد. دسترسی به رسانه‌ها با دسترسی آنلاین به دفتر اطلاعات مطبوعاتی پارلمان تسهیل می‌شود و پخش زنده جامعی از جلسات پارلمان نیز در دسترس است ]31[.

نمایی از اقدام‌های پارلمان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا در راستای تحقق پارلمان الکترونیک در جدول 4 ارائه شده است. شایان ذکر است برای پرهیز از طولانی شدن گزارش، به ارائه اطلاعات کلی از اقدام‌های انجام شده در قاره آفریقا در جدول 4 بسنده شده است.

جدول 4. اقدام‌های پارلمان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا در راستای تحقق پارلمان الکترونیک

مأخذ: همان.

4. چارچوب‌های توسعه پارلمان الکترونیک و دیجیتال

تاکنون توجه کمی به توسعه چارچوب نظری برای تبدیل یک سازمان عمومی سنتی، مانند پارلمان، به یک سازمان مدرن و دیجیتال شده است. مدل پذیرش فناوری که توسط فرد دیویس توسعه‌یافته، یک رویکرد اساسی برای درک چگونگی پذیرش فناوری‌های جدید به حساب می‌آید. در حال حاضر، این مدل به نسخه ۳ خود رسیده است. این مدل بر این فرض استوار است که می‌تواند رفتارهای خاصی را توضیح دهد؛ به‌ویژه نحوه استفاده از فناوری، ادراک سهولت استفاده و انتظارات مربوط به سودمندی آن در یک زمینه خاص. به‌عنوان‌مثال، در اداره‌های عمومی یا مجالس، این مدل می‌تواند به ما کمک کند تا درک کنیم که چگونه و چرا افراد نسبت به استفاده از فناوری‌های جدید واکنش نشان می‌دهند و اینکه احساسات آنها درباره سهولت استفاده و اثرگذاری فناوری در دستیابی به اهداف خود چگونه بر رفتارشان تأثیر می‌گذارد [29].

شکل 5. چارچوب تحول پارلمان دیجیتال کریزیس [30]

به‌طور کلی، ادبیات موجود در زمینه طراحی چارچوبی برای تحقق تحول دیجیتال در پارلمان‌ها اندک است و بیشتر شامل تعداد کمی از راهبردهای دیجیتال منتشر شده توسط پارلمان‌هاست که تلاش می‌کنند عناصر تحول سازمانی را با فناوری‌های دیجیتال در ساختاری چندلایه تلفیق کنند. بااین‌حال، برای فضای کاری پارلمانی، بیش از یک بستر ساده با ابزارها و نرم‌افزارهای یکپارچه لازم است، به‌ویژه در مرحله تدوین سیاست که تعداد زیادی کاربر، مانند بازیگران پارلمانی و یا ذی‌نفعان، معمولاً درگیر هستند. با این وجود، ابزارهای یکپارچه مبتکرانه و پیشرفته مانند خدمات مشارکت الکترونیکی، کمپین‌های رسانه‌های اجتماعی، تصویرسازی‌ها و تحلیل‌های زبانی، پتانسیل پیشبرد تحول دیجیتال چرخه سیاستگذاری را دارند.

یکی از شناخته‌شده‌ترین چارچوب تحول دیجیتال در پارلمان، چارچوب ارائه شده توسط کریزیس و همکاران] 30[ که در شکل 5 ارائه شده است. این چارچوب به‌عنوان یک راهنما برای انتقال پارلمان‌های سنتی به پارلمان‌های دیجیتال و الکترونیک طراحی شده و شامل چهار مؤلفه اصلی است که بر مبنای نیازها و چالش‌های جدید نهادهای حاکمیتی همچون پارلمان‌ها طراحی شده و راه‌حل‌هایی را ارائه کرده است.

مدل تحولی پارلمان دیجیتال به‌عنوان یک چارچوب جامع، به بررسی و ارتقای کارکردهای پارلمان‌ها در عصر دیجیتال می‌پردازد. در این مدل، چندین عنصر کلیدی وجود دارد که به‌طور هماهنگ عمل می‌کنند تا تحولی مؤثر و پایدار در نهادهای پارلمانی ایجاد کنند.

در ابتدا، نیازهای کاربران و روندهای فناوری در کانون توجه قرار می‌گیرد. این مرحله شامل شناسایی انتظارات مردم و نحوه تأثیر فناوری‌های جدید بر زندگی آنهاست. با درک عمیق از این نیازها، پارلمان‌ها می‌توانند خدماتی متناسب با خواسته‌های واقعی مردم ارائه دهند. در این راستا، داده‌ها به‌عنوان منبع اصلی اطلاعات به نقش خود ادامه می‌دهند. جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها به پارلمان‌ها کمک می‌کند تا تصمیم‌های بهتری اتخاذ کنند. این اطلاعات براساس نیازهای اجتماعی و تحولات فناوری جمع‌آوری می‌شوند و می‌توانند مبنای بهبود فرایندها قرار بگیرند.

از منظر فرایندها، ایجاد کارکردهای اطلاعاتی کارآمد و روان امری ضروری است. بهینه‌سازی فرایندهای اجرایی و اداری به‌نوعی تضمین می‌کند که نهادهای پارلمانی بتوانند با کارایی بیشتری به نیازهای اجتماعی پاسخ دهند. اینجا است که همکاری در فرایندهای کسب‌وکار وارد می‌شود: کارکنان و ذی‌نفعان باید به‌طور مؤثر با یکدیگر همکاری کنند تا تأثیر بهتری بر عملکرد کلی پارلمان داشته باشند.

در این مدل، افراد در کانون توجه قرار دارند. برای موفقیت در تغییرهای دیجیتال در یک پارلمان، باید فضایی باز و شفاف ایجاد شود که در آن تمامی افراد جامعه احساس مشارکت و تعهد کنند. همکاری به‌معنای فعالیت در کنار یکدیگر و به اشتراک گذاشتن ایده‌ها و منابع است تا نتایج بهتری حاصل شود. شفافیت به‌معنای دسترسی مردم به داده‌ها و اطلاعات است تا افراد بتوانند در جریان تصمیم‌ها قرار بگیرند و حتی در برخی موارد، ایده‌هایی نیز در این زمینه بیان کنند. همچنین، فراگیری به معنی فراهم کردن فرصت‌های برابر برای تمامی افراد یک کشور است تا همه بتوانند در فرایندها و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند.

عنصر دیگر در این مدل، فرهنگ سازمانی است که باید با تحولات دیجیتال هم‌راستا باشد. ترویج یک فرهنگ حمایتی که بر پایه تعامل و پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی بنا شده باشد، به پارلمان‌ها کمک می‌کند تا در مواجهه با چالش‌های جدید استقامت بیشتری از خود نشان دهند. در حلقه میانی این مدل، تمرکز بر قابلیت دسترسی و ارتباط و تعامل با افراد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا این عوامل به تقویت پیوند میان پارلمان‌ها و جامعه کمک می‌کنند.

با استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی که به‌طور مؤثری داده‌ها را مدیریت می‌کنند و اطلاعات لازم را در زمان مناسب فراهم می‌آورند، پارلمان‌ها می‌توانند براساس اطلاعاتی که از تجزیه و تحلیل‌های پیشرفته به دست می‌آید، بهبودیافته و به سمت پذیرش تحول دیجیتال حرکت کنند. این مرحله کلیدی، برای برقراری ارتباط میان همه اجزا و تسهیل تعاملات دیجیتال ضروری است.

درنهایت، این همه اجزا به تحول دیجیتال منجر می‌شود، که نه‌تنها موجب بهبود کارایی و شفافیت می‌شود، بلکه به تقویت پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی پارلمان‌ها نیز کمک می‌کند. به این ترتیب، مدل تحولی پارلمان دیجیتالی به‌عنوان یک فرایند جامع و پویا عمل می‌کند که پارلمان‌ها را در مسیر بهبود و تحول دائمی یاری می‌کند و این امکان را فراهم می‌کند که آنها به‌خوبی به نیازهای در حال تغییر جامعه پاسخ دهند. با این رویکرد یکپارچه، تحولی عمیق و پایدار در کارکردهای پارلمانی و خدمات عمومی رخ می‌دهد.

مشابه چارچوب فوق، چارچوب‌های دیگری نیز در ادبیات بیان‌شده‌اند که برخی از آنها در جدول 5 ارائه‌شده‌اند.

جدول 5. اقدام‌های پارلمان‌ها در راستای تحقق پارلمان الکترونیک

       مأخذ: همان.

بر مبنای مدل‌های تحول دیجیتال بررسی شده در این قسمت، می‌توان به این نتیجه دست یافت که برای توسعه یک پارلمان دیجیتال کارآمد و پاسخ‌گو، توجه به چندین عنصر کلیدی و اقدام‌های لازم برای دستیابی به آنها ضروری است.

در آغاز، یکی از پایه‌های اساسی برای دیجیتال‌سازی پارلمان‌ها، سیاستگذاری دیجیتال است. وجود یک راهبرد شفاف و صحیح در این زمینه نه‌تنها مسیر تحولی را هموار می‌سازد، بلکه فضای اعتماد را در میان اعضای پارلمان و شهروندان تقویت می‌کند. برای دستیابی به این هدف، ضروری است که پارلمان براساس یک چارچوب مشخص، سیاست‌های دیجیتال را تعیین و اجرا کند. در کنار سیاستگذاری، ادغام داده‌ها و اطلاعات به‌عنوان عاملی اساسی در این فرایند به شمار می‌آید. تولید و تبادل داده‌های قانونی و شفاف، امکان مشارکت مؤثرتر مردم را فراهم می‌آورد و حس مسئولیت‌پذیری را در نهادها تقویت می‌کند. این امر نیازمند ایجاد سیستم‌های مدیریت داده و پروتکل‌های استاندارد است. همچنین، فناوری‌های نوین نقش به سزایی در تسهیل تعاملات و ارتقای کیفیت خدمات دارند. با معرفی و پیاده‌سازی این ابزارها، پارلمان می‌تواند به بهبود تجربه کاربری کمک کند و در عین حال فرایندهای خود را بهینه‌تر کند.

شمولیت اجتماعی نیز یکی دیگر از ارکان دیجیتال‌سازی به شمار می‌آید. طراحی سیستم‌هایی که به افزایش مشارکت شهروندان کمک می‌کند، می‌تواند در این راستا مؤثر واقع شود. ایجاد بسترهای برخط برای جمع‌آوری نظرات عمومی، زمینه‌ساز تعامل بیشتر با مردم خواهد بود. تدوین قوانین و استانداردها جدید برای تسهیل استفاده از فناوری‌های دیجیتال یک ضرورت است. بررسی و بازنگری قوانین موجود به‌عنوان روشی برای تطبیق با نیازهای جدید و فراهم کردن فضایی مناسب برای استفاده از تکنولوژی‌های دیجیتال تأثیر به‌سزایی خواهد داشت.

آموزش و ارتقای سواد دیجیتال برای کارکنان و نمایندگان نیز ضروری است. برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و مهارتی نه‌تنها سواد دیجیتال افراد را ارتقا می‌دهد، بلکه توانمندی ایشان در استفاده از ابزارهای نوین را نیز بهبود می‌بخشد.

5. چارچوب پیشنهادی توسعه پارلمان الکترونیک و دیجیتال برای ایران

 بررسی چارچوب‌های طراحی شده توسط اسناد علمی و تمرکز عملیاتی پارلمان‌ها بر تحقق تحول دیجیتال نشان از آن دارد که حرکت به سمت این نوع پارلمان نیازمند تمرکز بر عناصری است که شکل 6 ارائه شده است.

بر مبنای عناصر مذکور و ساختار مجلس شورای اسلامی، اقدام‌ها و متولیان پیشنهادی برای تحقق تحول دیجیتال در جدول 6 ارائه شده است.

 شکل 6. عناصر ضروری برای تحقق تحول دیجیتال در مجلس شورای اسلامی

جدول 6. اقدام‌ها و متولیان پیشنهادی برای تحقق تحول دیجیتال در مجلس شورای اسلامی

مأخذ: همان.

براساس ساختار ارائه شده در جدول، تلاش شده است تا سازوکار تحول دیجیتال در مجلس شورای اسلامی براساس توزیع مسئولیت‌ها میان واحدهای تخصصی طراحی شود. در این معماری، رویکردی سیستماتیک به دیجیتال‌سازی که در آن هر عنصر دارای مسئول مشخص و فرایند تعریف شده‌ای است، تبیین شده است.

در سطح راهبردی، مسئولیت سیاستگذاری بر عهده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که با انجام مطالعات پیشینی و تدوین سند راهبردی دیجیتال‌سازی، اولویت را به رویکرد مبتنی‌بر شواهد در تعیین راهبردهای کلان می‌دهد. هیئت‌رئیسه مجلس با تصویب راهبرد کلان دیجیتال‌سازی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان حلقه اتصال میان سطح تخصصی و سیاسی عمل می‌کند. طراحی قوانین و استانداردها که مسئولیتی پیچیده است، با بررسی و ارزیابی قوانین موجود توسط معاونت‌های پژوهشی آغاز شده و تا تصویب نهایی توسط نمایندگان ادامه می‌یابد. این فرایند چندمرحله‌ای تضمین اجرایی لازم برای انطباق چارچوب قانونی با نیازهای دیجیتال را فراهم می‌کند.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی به‌عنوان محور اصلی پیاده‌سازی فنی، مسئولیت‌های گسترده‌ای در بررسی و انتخاب فناوری‌ها، خرید و نصب تجهیزات و راه‌اندازی سیستم‌ها بر عهده دارد. این تمرکز مسئولیت‌ها در یک واحد، ضمن تضمین هماهنگی فنی، ممکن است چالش‌هایی در زمینه ظرفیت‌سازی و توزیع بار کاری ایجاد کند. با توجه به محرمانگی داده‌های مجلس شورای اسلامی، به‌‌نظر می‌رسد این تمرکز امنیت اطلاعات را نیز تضمین کند.

نکته قابل توجه، استفاده از پتانسیل مرکز آمار و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مسئول پیاده‌سازی زیرساخت‌های فنی و ابزارهای دیجیتال است که ضمن ایجاد سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات و ادغام داده‌ها و اطلاعات، نشان‌دهنده اهمیت نوآوری در طراحی کانال‌های ارتباطی است.

این انتخاب، در راستای نیاز به طراحی بسترهای مشارکت برخط و مدیریت تعامل با مردم، در نظر گرفته شده است تا در تعامل مؤثر با شهروندان به‌کار گرفته شود. آزمایشگاه حکمرانی و مرکز داده‌کاوی نیز به‌عنوان دو واحد کلیدی در حوزه داده‌محوری مسئولیت مشترک تحلیل آماری و تهیه گزارش‌های تحلیلی را بر عهده دارند. این همکاری بین‌بخشی ضروری است، اما نیازمند سازوکارهای هماهنگی دقیق برای اجتناب از تداخل یا خلأ عملکرد است. درنهایت، مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس (ره) نیز به‌عنوان مسئول نیازسنجی آموزشی و طراحی دوره‌های آموزشی برای ارتقای سواد دیجیتال نمایندگان، کارکنان و شهروندان در نظر گرفته شده است تا از پتانسیل خود برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مهارتی استفاده کند.

در مجموع، این ساختار سازمانی نشان‌دهنده ضرورت ایجاد تعادل میان تخصصی‌سازی و هماهنگی است، اما موفقیت آن مستلزم طراحی سازوکارهای مؤثر هماهنگی بین‌بخشی و تضمین ظرفیت کافی خواهد بود.

6. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

 تحول دیجیتال در مجلس شورای اسلامی بازتابی از ضرورت انطباق نهادهای قانونگذاری با الزامات حاکمیت نوین در عصر فناوری اطلاعات محسوب می‌شود. بررسی تجارب بین‌المللی و چارچوب‌های موجود در کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکایی نشان می‌دهد که پیاده‌سازی پارلمان دیجیتال فراتر از یک پروژه فنی، فرایندی پیچیده برای بازتعریف روابط قدرت و نمایندگی سیاسی است که نیازمند رویکرد جامع و چندبعدی است. چارچوب تحول دیجیتال ارائه شده در این گزارش براساس عناصر محوری معرفی شده، از سیاستگذاری دیجیتال تا نظارت و ارزیابی، رویکردی سیستماتیک و قابل اجرا را برای انتقال به نهاد قانونگذاری مبتنی‌بر فناوری‌های نوین فراهم می‌کند.

توزیع مسئولیت‌ها میان واحدهای تخصصی مجلس، از معاونت‌های پژوهشی تا اجرایی، ظرفیت سازمانی لازم برای پیاده‌سازی منطقی این تحول را تضمین می‌کند. بااین‌حال، چالش بین شفافیت و کنترل به‌عنوان مهم‌ترین موضوع مطرح است که مستلزم طراحی سیاست‌های دقیق برای حفظ تعادل میان دسترسی عمومی به اطلاعات و حریم خصوصی شهروندان است. خطر تکنوکراسی داده‌ای و شکل‌گیری شهروند الگوریتمی از دیگر چالش‌های محوری است که نیازمند توسعه چارچوب‌های قانونی حفاظت از داده و اطلاعات است. انتخاب‌های فناورانه در معماری سیستم‌های دیجیتال پارلمان تأثیرات مهمی بر حاکمیت ملی و استقلال سیاسی کشور خواهد داشت که نیازمند تصمیم‌های راهبردی در انتخاب فناوری‌های داخلی مناسب، پروتکل‌های امنیتی و مدل‌های ذخیره‌سازی داده است.

بنابراین، تحول دیجیتال مجلس شورای اسلامی فرصتی راهبردی برای ارتقای کیفیت مردم‌سالاری، تقویت پیوند نهاد قانونگذاری با مردم و بهبود کارایی فرایندهای تصمیم‌گیری فراهم می‌کند، اما تحقق این اهداف مستلزم طراحی راه‌حل‌هایی است که ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری، تعادل میان نوآوری و حفظ ارزش‌های انسانی (همچون تحلیل بدون اجازه داده‌های شخصی افراد) را تضمین کند. بر این اساس، توصیه‌های سیاستی بیان شده در جدول 7 برای تحقق تحول دیجیتال در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود.

جدول 7. پیشنهاد توصیه سیاستی ویژه گزارش‌های راهبردی / نظارتی

مأخذ: همان.