ماده (16)ـ معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد. (اصلاحی مصوب 1389/09/16)

تبصره «1»ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می‌باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره «۲»ـ مقام قضایی می‌تواند برای یک‌بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش‌ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این ‌صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذی‌ربط برای یک دوره سه‌ماهه دیگر بلامانع است.

تبصره «۳»ـ متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره «۲» این ماده به حبس از نود ‌و ‌یک روز تا شش‌ ماه محکوم می‌شود.

ماده (2)- ماده (۱۶) و تبصره‌های آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده (16)- فرد دچار اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان موضوع این قانون که تجاهر به اعتیاد کند، توسط ضابطین دادگستری دستگیر و پس از اخذ نظریه پزشک مشاور مراکز غربالگری، با دستور مقام قضایی به‌منظور درمان، کاهش آسیب و بازتوانی به مدت دو سال در مراکز درمان، کاهش آسیب و بازتوانی موضوع این ماده نگهداری می‌شود. چنانچه بر‌اساس نظر گروه درمان‌گر (مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ظرف شش ماه احراز شود که فرد مذکور بهبودی کامل‌یافته و در صورت ترخیص، به اعتیاد برنمی‌گردد با دستور دادستان و با تجویز مراقبت‌های بعد از خروج، ترخیص می‌شود و اقدامات این ماده پایان می‌یابد. چنانچه در این مدت بهبودی حاصل نشده باشد، هر سه ماه یک‌بار به‌شرح مذکور مراتب به دادستان گزارش می‌شود و در صورت عدم بهبودی ظرف دو سال، این مدت قابل تمدید است.

تبصره - معتاد غیرمتجاهر فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون که توسط ضابطین دادگستری دستگیر شده یا به جهت اعتیاد دارای شاکی است، در صورت موافقت فرد معتاد فقط برای یک‌بار جهت اخذ گواهی درمان به مراکز موضوع ماده یاد شده معرفی می‌شود. در غیر این صورت، مشمول مقررات این ماده می‌شود.

مخالف

- متن ماده پیشنهادی به‌صورت اساسی دارای ابهام و ایهام است؛ به این دلیل که در آن به‌صورتی نامفهوم به سه بازه زمانی سه‌ماهه، شش‌ماهه و دو‌ساله اشاره شده است. اما به‌صورت شفاف و واضح قابل فهم نیست که مدت زمان پیشنهادی جدید شش ماه است؟ یک سال است؟ یا دو سال؟ به‌عبارت‌دیگر، متن پیشنهادی به‌جای اینکه از زمان کوتاه‌تر شروع کرده و با اشاره به شرایط امکانی تمدید آن، به زمان طولانی‌تر ختم شود؛ به‌صورتی ناموجه و نامفهوم از زمان طولانی‌تر (دو سال) شروع کرده و در انتهای پاراگراف به زمان کوتاه‌تر (سه ماه) اشاره کرده است.

- بنا‌بر بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، ناکامی‌های موجود در زمینه درمان و بازتوانی معتادان متجاهر در ایران، بیش از آنکه مربوط به مدت زمان نگهداری از این افراد در مراکز درمان اجباری باشد، ناشی از نواقص و اشکالات فرایندی موجود در زمینه چگونگی دستگیری، غربالگری، نگهداری، درمان و مراقبت‌های پس از خروج است [3]. بر همین اساس، تمرکز بر تغییر مدت زمان نگهداری از معتادان متجاهر ناشی از کم‌توجهی به نظرات کارشناسی بوده و کمک چندانی به اصلاح و بهبود فرایندهای کنونی نخواهد کرد. ضمن اینکه، بررسی تجربیات جهانی [4] حاکی از آن است که اگرچه مبنا و استاندارد مشخص و دقیقی برای تعیین مدت زمان مربوطه وجود نداشته و هر کشور متناسب با اقتضائات و ملاحظات خاص خود این موضوع را تعیین کرده است، اما غالباً مدت نگهداری کمتر از یک سال بوده است؛ ثانیاً روند اصلی به سمت تغییر رویکرد از درمان اجباری به انواع درمان‌های داوطلبانه و اختیاری است.

- در متن ماده پیشنهادی به «بهبودی کامل» فرد معتاد و «احراز بازنگشتن او به اعتیاد» اشاره شده است؛ این در‌حالی است که با توجه به ماهیت پدیده اعتیاد، که امری چندبعدی، پیچیده و بازگشت‌پذیر است، نمی‌توان از بهبودی کامل سخن گفته یا اطمینان حاصل کرد که فرد مجدداً به فرایند اعتیاد بازنگردد.

- متن تبصره پیشنهادی در ماده (۲) لایحه اساساً ارتباطی با فحوای ماده (۱۶) قانون موجود (مصوب 1389)، که درباره معتادان متجاهر است، ندارد. لذا طرح کردن آن ذیل ماده (۱۶) از نظر اصول نگارش قانون دارای نقص و اشکال خواهد بود. از طرف دیگر، این تبصره دارای آثار و پیامدهای گسترده اجتماعی- فرهنگی است که برخلاف اراده و میل سیاستگذار، نهاد خانواده و زیست طبیعی بخش زیادی از شهروندان را به مخاطره خواهد انداخت. همچنین، این تبصره بر‌خلاف روند تغییر رویکرد سیاستگذار به سمت جرم‌زدایی از پدیده اعتیاد، بستری نامناسب برای گسترش دامنه شمول جرم‌انگاری آن را فراهم کرده، بخش زیادی از افرادی که تاکنون و به‌‌رغم مشکل اعتیاد، به زندگی طبیعی خود ادامه می‌دادند را دچار چالش و مشکل خواهد کرد. همان‌گونه که اشاره شد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که آخرین رویکردهای جهانی به سمت تلاش برای توسعه درمان داوطلبانه اعتیاد است، در کشور ما نیز روند به همین سمت بوده است؛ اما، متن تبصره پیشنهادی در عقب‌گردی آشکار، به سمت تحدید و تخریب رویکرد درمان داوطلبانه حرکت خواهد کرد.  

- در‌مجموع متن ماده و تبصره پیشنهادی، فاقد دلالت‌ها و پشتیبانی‌های کارشناسی و تخصصی کافی بوده و در فرایندی مبهم و بدون مشارکت ذی‌‌نفعان مختلف تدوین و صورت‌بندی شده است. در‌حالی‌که، هرگونه اصلاح و تغییر در مفاد ماده (۱۶) قانون موجود، باید مبتنی‌بر ارزیابی‌های دقیق فنی و تخصصی از فرایند و عملکرد واقع شده تاکنون و آسیب‌شناسی آن باشد.

ماده (47)- هماهنگی و تقسیم کار برای مدیریت نگهداری، درمان، بازتوانی، کاهش آسیب، صیانت، مهارت‌آموزی و کار معتادان موضوع این قانون به عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌باشد. ستاد مذکور برای راه‌اندازی مراکز موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) می‌تواند از ظرفیت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (پس از اخذ اذن فرماندهی کل قوا)، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و بخش خصوصی استفاده نماید.

تبصره «1»- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است از طریق سازمان بهزیستی کشور حسب مورد نسبت به تأمین خدمات مددکاری، مشاوره و روان‌شناسی و اجرای مراقبت بعد از خروج برای افراد تحت درمان و ترخیص‌ شده از مراکز این ماده و از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نسبت به آموزش و حرفه‌آموزی مشمولان این ماده اقدام نماید.

تبصره «2»- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه‌های درمان و کاهش آسیب ترک اعتیاد را تحت پوشش بیمه پایه قرار دهد و نسبت به انجام امور درمانی و تأمین داروهای مورد نیاز مراکز اقدام نماید.

تبصره «3»- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به تأمین حفاظت و انتظامات مراکز غیر‌نظامی موضوع ماده (۱۶) این قانون توسط نیروهای موظف یا خصوصی طرف تعهد می‌باشد.

تبصره «4»- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با پیشنهاد و هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر، بودجه پیشگیری، جمع‌آوری، غربالگری، نگهداری، درمان، کاهش آسیب، مهارت‌آموزی و مراقبت بعد از خروج بهبودیافتگان را در قوانین بودجه سنواتی تأمین و صد درصد آن را به ستاد مذکور پرداخت نماید تا بین دستگاه‌های متولی توزیع و تقسیم کند.

موافق به‌شرط اصلاح

مبتنی‌بر نظرات کارشناسی موجود، احکام ارائه شده در متن ماده پیشنهادی، عمدتاً در قانون کنونی و آیین‌نامه‌های مربوط به آن وجود داشته؛ و مشکل در عدم اجرای دقیق این موارد است. با‌این‌وجود، تصریح تکالیف دستگاه‌های ذی‌ربط در متن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می‌تواند اعتبار حقوقی این تکالیف را افزایش داده و زمینه نظارت دقیق‌تر بر آن را فراهم سازد؛ منوط به آنکه متن نگارش شده، از نظر شاخص‌های قانونگذاری مناسب در سطح قابل قبولی قرار داشته و به شاخص‌هایی مانند ضمانت اجرا، زمان‌بندی، راهبرد و راهکار مشخص، شاخص‌های عملکردی و ... نیز اشاره شده باشد. این در‌حالی است که، به‌نظر می‌رسد متن ماده پیشنهادی چندان واجد شاخص‌های مورد اشاره نیست. به‌عنوان‌مثال، کارشناسان حوزه اعتیاد، استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح به‌منظور نگهداری افراد دارای اعتیاد را در راستای تکالیف قانونی و وظایف تخصصی این نیروها نمی‌دانند. اصطلاح «حسب مورد» در تبصره «۱» ماده پیشنهادی نیز، فحوای متن را از صراحت و شفافیت دور کرده و بستری برای ایجاد ابهام در اجرا و نظارت بر حکم مورد نظر فراهم کرده است؛ در‌حالی‌که قانون‌نویسی مناسب نیازمند صراحت در متن قانون و شفافیت در سازوکار اجرای آن است.