Graphical Abstract
بیان / شرح مسئله
بهصورت اجمالی، رویکردهای اصلی در زمینه مواجهه با مواد مخدر را میتوان در چهار حوزه پیشگیری، درمان و بازتوانی، کاهش آسیب و کاهش عرضه دستهبندی کرد؛ کاهش آسیب به دنبال کاستن از برخی زیانهای مصرف مواد مخدر مثل ایدز و سایر بیماریهای واگیر برای فرد مصرف کننده و دیگران است. از جمله اقدامهایی که طی سالهای اخیر در حوزه درمان و بازتوانی افراد دچار اعتیاد در کشور انجام گرفته است، راهاندازی مراکز درمان اجباری افراد دارای تجاهر به اعتیاد تحت مفاد ماده (16) اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر (1389) است. در چند سال گذشته و مبتنیبر افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به حضور و زیست افراد دارای تجاهر به اعتیاد در اقصینقاط کشور، این مراکز با روندی پرسرعت گسترش یافته و طی 9 سال از 23 به 90 مرکز رسیده و بیشترین سهم از منابع مالی مربوطه نیز برای مدیریت و توسعه آنها صرف شدهاست. با وجود چنین وضعیتی، این مراکز با چالشهای مختلفی دست به گریبان بوده و عملکرد آنها محل بحث و مناقشه است، بهطوری که اغلب متخصصان حوزه اعتیاد قائل به اثربخش نبودن این مراکز بوده و پیشنهاد اصلاح روندهای موجود را دارند. بر همین اساس، گزارش حاضر تلاش دارد تا با استفاده از روشهای متناسب از جمله بازدید میدانی از برخی مراکز مربوطه، گفتگو با مددجویان، مصاحبه با متخصصان، برگزاری جلسات تخصصی، رجوع به پژوهشهای علمی و غیره وضعیت و فرایند مربوط به این مراکز را مورد ارزیابی قرار دهد.
نقطه نظرات/ یافته های کلیدی
بررسی انجام شده نشان میدهد که فرایند جمعآوری، غربالگری، نگهداری، درمان، بازتوانی و مراقبتهای پس از خروج افراد دارای تجاهر به اعتیاد در مراکز ماده (16) دارای نواقص و اشکالهایی اساسی بوده که امکان اثربخشی این مراکز را بهشدت کاهش داده است. مواجهه سیاسی و مقطعی با افراد دارای تجاهر به اعتیاد و دنبالکردن اهدافی غیر از درمان و بازتوانی، به شکلگیری چرخهای معیوب از جمعآوری، نگهداری، آزادسازی و جمعآوری مجدد منجر شدهاست. بهنحوی که در بهترین حالت، این مراکز صرفاً بهدور شدن موقت (سه تا شش ماهه) این افراد از فضاها و دید عمومی، پاکسازی مبلمان شهری و کاهش برخی جرائم خرد منجر شده است؛ درحالی که، بهنظر میرسد سیاستگذار برای جلوگیری از ایجاد این چرخه معیوب ناگزیر است بهسمت اصلاح وضع موجود و تلاش برای بهبود، بازتوانی و ادغام مؤثر افراد دارای تجاهر به اعتیاد در جامعه حرکت کند؛ چراکه، پیگیری اهداف مقطعی و کوتاهمدت بهجز هدر دادن منابع مالی، زمان و انرژی جمعی، نقض کرامت و حقوق انسانی این دسته از آسیب دیدگان اجتماعی و بازتولید بغرنجتر مسئله، حاصلی نخواهد داشت.
یافتههای این گزارش حاکی از آن است که اصلیترین چالشهای موجود در این حوزه در قالب سه دسته اجرایی، ساختاری و فرایندی/ زمینه ای به شرح جدول ذیل قابل دسته بندی است.
جدول1- عمده ترین چالشهای مراکز ماده 16
|
نوع چالش |
اجرایی |
ساختاری |
فرایندی/ زمینهای |
|
مصادیق |
معیوب بودن چرخه جمع آوری |
مواجهه مقطعی و ناپایدار با افراد دارای تجاهر به اعتیاد |
ابهام در تعریف تجاهر و تعیین شاخصهای آن |
|
اختلال در فرایند و کیفیت غربالگری |
کمبود، ناپایداری و توزیع نامتوازن اعتبارات مالی |
تقلیل چرخه درمان و توانمندسازی به خدمات اولیه پزشکی |
|
|
تکمیل نبودن و نقص در فرایند نگهداری و درمان |
فقدان انسجام آیین نامه ها و دستورالعملها |
شنیده نشدن صدای جامعه هدف |
|
|
ناکافی بودن نظارتهای قضایی مربوطه |
فقدان نظام تولید داده، ارزیابی و پایش عملکردها و فرایندها |
برچسبزنی و طرد اجتماعی مضاعف |
|
|
تکدوزی نبودن خدمات و بی توجهی به خاص بودگی های مددجویان |
ضعف در اقدام و مراقبت نظام مند پس از خروج |
تعارض منافع ذاتی و اقتصاد سیاسی چرخه درمان اعتیاد |
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
مبتنی بر چالشهای شناسایی شده در این بررسی، پیشنهادهای ذیل قابل طرح و پیگیری است:
اعتیاد یکی از قدیمیترین و مزمنترین آسیبهای اجتماعی جامعه ایران است. مواجهه سیاستی با این آسیب، قدمتی بیش از یک قرن دارد. در دهه هشتاد از قرن سیزدهم شمسی و بعد از شکلگیری مجلس اول پس از انقلاب مشروطه، نخستین احکام سیاستی-قانونی در زمینه مسئله اعتیاد تدوین و اجرا شده و پس از آن نیز تا زمان کنونی، رویکردها و سیاستهای مختلف و متعددی برای مقابله مؤثر با این پدیده در دستور کار قرار گرفته است. با وجود همه تلاشهای انجام گرفته، به دلایل گوناگون، این اقدامها چندان ثمربخش واقع نشده و موفقیت چشمگیری در کنترل و کاهش این آسیب اجتماعی حاصل نشده است. این وضعیت طی چند دهه گذشته نیز کماکان ادامه داشته و فارغ از اقدامهای تقنینی و برنامههای اجرایی انجام شده، روند اعتیاد در کشور افزایشی بوده است.
سیاستگذار بهمنظور مواجهه اثربخش با مسئله قاچاق مواد مخدر و اعتیاد در سال 1367 به تدوین قانون مبارزه با مواد مخدر اقدام کرده است؛ این قانون تاکنون دو مرتبه در سالهای 1376 و 1389 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک مرتبه در سال 1396توسط مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است. طبق مفاد ماده (16) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (1389)، افراد دارای تجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری میشوند. این مدت با درخواست مراکز مذکور و تأیید مقام قضایی، برای یک دوره سهماهه قابل تمدید است. آییننامه اجرایی این ماده نیز در سال 1396 به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده است؛ براساس این آییننامه، مراکزی تحت عنوان مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان (معروف به مراکز ماده (16) و مراکز ماده (15) داوطلب اجرای تبصره «2» ماده (16) قانون) در سراسر کشور راهاندازی شده است.
مبتنیبر مفاد قانون مذکور و در ماده (15) آن، افراد درگیر با مسئله اعتیاد از طریق دو سازوکار، ملزم به پیگیری فرایند درمان شدهاند. سازوکار اول که ذیل ماده (15) قانون به آن پرداخته شده است، روندی داوطلبانه را برای مراجعه افراد دارای اعتیاد پیشبینی کرده و در ماده (16) سازوکار مربوط به افراد دارای تجاهر به اعتیاد تشریح شده است. طبق این ماده، افراد دارای تجاهر به اعتیاد با حکم مقام قضایی و بهصورتی اجباری به مراکز موضوع این ماده ارجاع داده میشوند. اینک و با گذشت بیش از سیزده سال از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، فرایند و عملکرد مراکز ماده (16) قانون محل بحث و گفتگوهای زیادی واقع شده است. همچنین دولت سیزدهم طی لایحه اصلاحی ارائه شده به مجلس شورای اسلامی تغییراتی را در وضعیت و شرایط این مراکز پیشنهاد کرده است. تغییر در وضعیت حقوقی مراکز ماده (16) مستلزم آن است که نظام سیاستگذاری در گام نخست به ارزیابی فرایند و عملکرد این نوع از مراکز پرداخته و نقاط قوت و ضعف تقنینی، نظارتی و اجرایی را شناسایی کند؛ سپس مبتنیبر ارزیابی صورت گرفته به تغییر و اصلاح قوانین، آییننامهها و رویههای حقوقی و اجرایی دست زند. بر همین اساس، گزارش حاضر تلاش دارد تا به ارزیابی کیفی فرایند و عملکرد مراکز ماده (16) در کشور پرداخته و پیشنهادهای سیاستی، تقنینی و نظارتی مقتضی را بهمنظور بهینهسازی وضعیت این مراکز ارائه کند.
بهمنظور ارائه تصویری دقیقتر از ادبیات پژوهشی مربوط به درمان اجباری اعتیاد در کشور، اصلیترین پژوهشهای مرتبط در قالب جدول ۲ صورتبندی شده است.
جدول ۲. پیشینه پژوهشهای داخلی در زمینه درمان اجباری اعتیاد
|
ردیف |
محقق و سال |
عنوان |
یافتهها |
|
1 |
رحیمی موقر و همکاران (1390) |
درمان اجباری معتادان با متادون نگهدارنده در مرکز اقامتی (1): ارزیابی فرایند مداخلات؛[1] درمان اجباری معتادان با متادون نگهدارنده در مرکز اقامتی (2): ارزیابی نتایج در پیگیری دو و ششماهه [2] |
این گزارشها به بررسی تجربه درمان اجباری در طرح نجات پرداخته که در سال 1386 عملیاتی شده است. در بخش چارچوب نظری اشاره شده است که درمان اجباری موضوعی مناقشهبرانگیز بوده و دیدگاههای متفاوتی درباره آن وجود دارد. با این وجود، گزارش مذکور، درمان اجباری در طرح نجات را اثربخش دانسته است. اما بهدرستی اشاره شده است که این نتیجهگیری قابل تعمیم نبوده و باید طرح بادقت نظر بیشتری با هدف فراهم شدن امکان ارزیابی دقیقتر استمرار یابد. |
|
2 |
محرز و همکاران (1396) |
ارزیابی میزان اثربخشی خدمات درمانی مراکز ماده (16) در سطح کشور[3] |
این پژوهش بهصورتی نظاممند و مبتنیبر شاخصهای استخراج شده از دستورالعملهای مربوطه انجام گرفته است؛ یافتههای این مطالعه حاکی از این است که مراکز درمان اجباری در مقطع زمانی مورد نظر با چالشهایی نسبتاً اساسی مواجه بوده و با شرایط مطلوب و دستورالعملهای اجرایی فاصلهای معنادار داشته است. بهطوریکه اکثریت غالب افراد درگیر در فرایند پژوهش (۸۷٪) در مصاحبههای عمیق اظهار کردهاند که برنامه مذکور اثربخشی ماندگاری نداشته و بهشکل دور تسلسل بوده است و تاکنون شواهدی مبنیبر توانمندسازی و ارتقای سطح زندگی این افراد در دست نیست. در پاسخ به سؤال «اگر شما اختیار تام داشته باشید چه تصمیمی درخصوص مراکز ماده (۱۶) اتخاذ خواهید کرد؟» ۳۵٪ مراکز را تعطیل میکردند، 45٪ تغییرات اصلی در روند اجرایی آن ایجاد میکردند، ۱۳٪ نگه داشتن وضع موجود با تقویت جدی خدمات پس از خروج داشتند و تنها ۷٪ شرایط موجود را عیناً حفظ میکردند. |
|
3 |
مغنیباشی و همکاران (1396) |
مرور سیستماتیک اثربخشی مداخلات درمان اجباری معتادان [4] |
پژوهش حاضر یکی از معدود بررسیهایی است که بهمرور نظاممند مطالعات این حوزه پرداخته است؛ اگرچه، تعداد منابعی که در این پژوهش تشریح شدهاند محدود بوده است. برخی از منابع ذکر شده در این پژوهش عمدتاً به تجربه کشور آمریکا در زمینه درمان اجباری اعتیاد پرداختهاند و به برخی از دستاوردهای مراکز درمان اجباری اشاره کردهاند. بااینحال، این پژوهش درنهایت، درمان داوطلبانه را نسبت به درمان اجباری در اولویت دانسته و سیاستگذاران را به این مقوله توصیه کرده است. |
|
4 |
رفیعی و همکاران (1396) |
بررسی فرایند کارتنخوابی و وضعیت افراد دچار اعتیاد خیابانی مقیم مراکز اقامتی (تبصره 2 ماده 16) و مقایسه آن با افراد دچار اعتیاد خیابانی مقیم پاتوق در استان تهران [5] |
پژوهش حاضر در دو بخش انجام و صورتبندی شدهاست؛ در بخش نخست، فرآیند خیابانی شدن افراد دچار اعتیاد با استفاده از روش نظریه دادهبنیاد استخراج شدهاست. مهمترین طبقات بهدست آمده در این بخش عبارت بودهاند از بیثباتی، بیاعتمادی اجتماعی و آسیبپذیری اقتصادی. در بخش دوم، مهمترین ویژگیهای جمعیتشناختی افراد دچار اعتیاد منتقل شده به مراکز ترک اعتیاد استان تهران با گروه افراد دچار اعتیاد مقیم پاتوق با استفاده از روش مقایسهای مورد تحلیل قرار گرفتهاند. علاوه بر آن، شاخصهای اثربخشی درمان (شامل قطع مصرف، پذیرش در خانواده، امکان یافتن شغل و...) نیز در هر دو گروه مقایسه شده و مشخص شدهاست که ۱) دستگیری و نگهداری افراد دچار تجاهر به اعتیاد در مراکز ماده 16 اثربخشی نداشتهاست؛ و ۲) غالباً گروهی از افراد دستگیر شدهاند که الگوی مصرف سبکتر یا تجربه تجاهر کوتاهتری داشتهاند. این مطالعه در نهایت نتیجه گرفته است که مراکز اقامتی در بازتوانی افراد دارای اختلال مصرف مواد مؤثر نبوده و صرفاً توانسته است این افراد را برای مدت سه ماه از انظار جامعه دور کند. |
|
5 |
میرکاظمی و همکاران (1397) |
طرح تبیین وضعیت و نیازسنجی در مورد مراکز درمان اعتیاد موضوع ماده (16) اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر [6] |
این مطالعه بهدنبال بررسی چالشهای مراکز موضوع ماده (16) طی دوران سرپرستی این مراکز توسط قوه قضائیه (تا سال 1396) و پیش از تحویل به بهزیستی بوده است. طبق نتایج این بررسی، دیدگاه مسئولان و مدیران مراکز درباره اثربخشی آنها متفاوت بوده است. برخی این مراکز را در کاهش جرائم خرد مؤثر دانستهاند؛ برخی بیان کردهاند که بهمنظور اثربخشی باید تغییرات زیادی در این مراکز ایجاد شود یا اثربخشی آنها را به همکاری با سایر دستگاهها منوط دانستهاند. بخش دیگری از پاسخگویان، اندازهگیری میزان اثر این مراکز را بهعلت وجود تأثیرات بیرونی ناممکن تلقی میکردند. اما بیشتر افراد حاضر در این پژوهش، مراکز ماده (16) را صرفاً یک برنامه کاهش آسیب میدانستند که تنها به کاهش هزینههای جامعه منجر شده و بهعلت تمرکز بر روش درمانی یکسان برای همه، تأثیری در درمان معتادان ندارد. |
|
6 |
بختیاری (1399) |
پیامدهای درمان اجباری اعتیاد [7] |
بختیاری در این پژوهش از طریق مصاحبه کیفی با 22 نفر از افراد دارای تجربه درمان اجباری اعتیاد، به بررسی پیامدهای درمان اجباری اعتیاد در ایران پرداخته است. این مطالعه، پس از کدگذاری دادههای حاصل از مصاحبههای انجام گرفته، شش مقوله اصلی را در زمینه درمان اجباری استخراج میکند. بر این اساس، درمان اجباری اعتیاد ضمن نادیده گرفتن آزادی و اختیار فردی به ضعف در توان خودتعیینگری و خود مدیریتی افراد معتاد منجر میشود؛ انفعال و بیارادگی را در آنها تقویت کرده و از طریق الصاق چنین برچسبی زمینه تداوم اعتیاد در آنها را فراهم میکند؛ درمان اجباری امری سطحی و مقطعی است که امکان ایجاد تأثیرات پایدار را ندارد؛ باعث تثبیت موقعیت ورشکستگی و ناتوانی در مددجویان میشود؛ احساس محرومیت و خلأ وجودی را در این افراد تشدید میکند؛ و طی آن اصول اخلاقی و حرفهای نادیده انگاشته میشود. درمجموع بهنظر میرسد، براساس این مطالعه، فرایند درمان اجباری اعتیاد در ایران دچار نوعی کژکاری بوده و نیازمند بازنگری و اصلاحی اساسی است. |
|
7 |
کرمانی و باحشمت جویباری (1401) |
ارزیابی عملکرد احکام برنامه ششم توسعه در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد[8] |
این گزارش، ضمن ارزیابی اجمالی وضعیت درمان و کاهش آسیب اعتیاد در کشور، روند موجود در زمینه تمرکز بیش از حد بر درمان اجباری و غفلت از رویکردهای کاهش آسیب و درمانهای داوطلبانه مبتنیبر مراکز ماده (15) قانون را نقد میکند. همچنین این گزارش، درمان اجباری را دارای پیامدها و آثار منفی برای مددجویان و خانواده آنها و توسعه مراکز نگهداری اجباری بهجای توسعه درمانهای داوطلبانه، فردی، گروهی و اجتماعمحور را یکی از تهدیدهای جدی حوزه درمان و کاهش آسیب در کشور دانسته است. استدلال گزارش مذکور این بوده است که کمپهای اجباری موجب دورههای ترک کوتاهمدت میشود و نمیتوانند درمان مؤثری برای اعتیاد باشد. ضمن اینکه، جداسازی معتادان نهتنها با انگ اجتماعی همراه بوده و موجب فاصله گرفتن فرد از اجتماع میشود؛ بلکه خانوادههای بیسرپرست را نیز افزایش میدهد. |
ماخذ: یافته های پژوهش.
گزارش حاضر بهمنظور ارائه تصویری از وضعیت درمان اجباری و مراکز ماده (16) طی سالهای گذشته، مروری اجمالی بر مطالعات پیشین صورت بخشیده و یافته های آنها را به عنوان مفاهیم حساس مورد نظر قرار داده است. بررسی گزارشهای فوق نشان میدهد که پژوهشهای صورت گرفته در زمینه وضعیت، فرایند و برآیند درمان اجباری اعتیاد و عملکرد مراکز ماده (16) در کشور بسیار کمتعداد بوده؛ این مطالعات در بازههای زمانی مختلف و معطوف به مقاطعی متفاوت از وضعیت درمان اجباری اعتیاد در کشور انجامشدهاند. این وضعیت به معنای آن است که آخرین وضعیت و شرایط مراکز ماده (16) در هیچ مطالعه اختصاصی و جدیدی مورد بررسی و ارزیابی واقع نشده است؛ با این وجود، غالب پژوهشهای صورت گرفته، رویکرد موجود در زمینه درمان اجباری اعتیاد در ایران را نامناسب و اثربخشی مراکز مذکور را نیز ناچیز و غیرقابل قبول ارزیابی نموده اند. برهمین اساس، گزارش حاضر با هدف کمک به افزایش اثربخشی مراکز مذکور و بهبود زیست بوم مواجهه با اعتیاد در ایران، به ارزیابی وضعیت و فرایند موجود در این مراکز پرداخته است.
اعتیاد پدیدهای اجتماعی و بافتمند است؛ به این معنا که در جوامع و بسترهای اجتماعی-فرهنگی مختلف، عوامل و زمینههای شکلگیری یا گسترش آن با هم متفاوت بوده و وزن یکسانی ندارند. بر همین اساس، رجوع به تجربیات سایر کشورها نیازمند التفات به اینگونه تفاوتهای پیشینی و زیربنایی است و ناگزیر تجربه هیچ کشوری عیناً برای سایر کشورها قابلاجرا نخواهد بود. بهرغم چنین وضعیتی، میتوان و لازم است الگوهای مورد استفاده در سایر جوامع را مورد توجه و مطالعه قرار داده و تلاش کرد تا از درسآموختههای حاصل از آن بهرهمند شد. بر همین اساس در جدول ۳، اجمالاً به بررسی برخی از پژوهشهای صورتگرفته و گزارشهای تخصصی در زمینه درمان اجباری اعتیاد در سایر کشورهای جهان پرداخته میشود.
جدول ۳. برخی مطالعات و تجربیات خارجی در زمینه درمان اجباری اعتیاد
|
ردیف |
محقق و سال |
عنوان |
یافتهها |
|
1 |
کنسرسیوم بینالمللی سیاست مواد مخدر |
بازتوانی اجباری در آمریکای لاتین: عملی غیراخلاقی، غیرانسانی و غیرمفید [9] |
این بیانیه درمان اجباری اعتیاد را اقدامی غیرمفید میداند که حقوق اولیه بیماران را نقض کرده و با اصول اخلاق انسانی سازگاری ندارد. استدلال این است که درمان اجباری بهدلیل تلفیق مجازات و درمان منجر به بدبینی و ترس افراد دارای اعتیاد برای پیگیری درمان میشود؛ درمان اجباری منجر به انحراف منابع مالی از اقدامات پیشگیرانه مؤثر در زمینه کاهش آسیب و سایر اقدامات شواهد محور میشود؛ این رویکرد همچنین از طریق برچسبزنی به افراد دستگیر شده، هویت آنان را مخدوش کرده و زمینه تداوم کجروی را برایشان فراهم میکند. بر این اساس، درمان اجباری صرفاً در مواقع بسیار ضروری و بهصورت کوتاه مدت مجاز شمرده شده است. |
|
2 |
ورب و همکاران (2015) |
اثربخشی درمان اجباری اعتیاد: یک مرور نظاممند [10]
|
یکی از معدود پژوهشهای نظاممند در زمینه درمان اجباری اعتیاد را انجام دادهاند که در بسیاری از پژوهشهای دیگر، در زبان فارسی و انگلیسی، به آن ارجاع داده میشود. پژوهش مذکور از بین 430 مقاله مرتبط، به بررسی عمیق ۹ مورد پرداخته است. این مطالعه اشاره کرده است که هیچ بررسی نظاممند علمی درباره اثربخشی درمان اجباری در جهان انجام نشده است و بهطور کلی نهتنها شواهد کافی برای اثبات موفقیت درمان اجباری ارائه نشده است؛ بلکه برخی از مطالعات به زیانبار بودن آن اذعان داشتهاند. درنهایت، این پژوهش سیاستگذاران را به تغییر رویکرد از تمرکز بر درمان اجباری به رویکردهای داوطلبانه مبتنیبر شواهد و کاهش آسیب توصیه کرده است. |
|
3 |
وزارت بهداشت کشور نیوزلند |
قانون ارزیابی و درمان اجباری اعتیاد به مواد [11] |
نیوزلند بهعنوان یکی از کشورهایی که درمان اجباری اعتیاد در آن انجام میشود، شرایط و ضوابطی را در این زمینه تعیین کرده است که قابل تعمیم به سایر نقاط نیز است. درمان اجباری در این کشور طبق قانونی انجام میشود که در سال 2017 تصویب شده است. مبتنیبر این قانون، ارزیابی و درمان اجباری آخرین راهحل است و این قانون، درمان اجباری را تنها زمانی مجاز میداند که همه گزینههای دیگر بدون موفقیت پشتسر گذاشته شده باشند. اهداف درمان اجباری در این کشور عبارتند از: محافظت از شخص در برابر آسیب؛ اجازه ارزیابی جامع از اعتیاد افراد؛ تثبیت سلامت افراد؛ حفاظت و ارتقای قدرت و منزلت آنها و بازیابی ظرفیت آنها برای تصمیمگیری آگاهانه؛ تسهیل درمان و مراقبت مداوم بهصورت داوطلبانه و فراهم کردن فرصتی برای مشارکت در درمان داوطلبانه اعتیاد. همچنین، این قانون شاخصهایی را برای تشخیص نیازمندی به درمان (تقریباً معادل با فرایند احراز تجاهر در ایران) تعیین کرده است، ازجمله: اعتیاد شدید فرد، در معرض خطر بودن سلامتی فرد، ناتوانایی فرد برای مراقبت از خود، ناتوانی در درک شرایط و تصمیمگیری برای درمان، تجربه همه شیوههای درمانی قابلاجرا، فراهم بودن شرایط و امکان درمان مناسب در مراکز اجباری. طول دوره درمان اجباری در نیوزلند 8 هفته است که بنا به تصمیم مقام قضایی میتواند برای هشت هفته دیگر تمدید شود. |
|
4 |
ژیانگ و جیا (2019) |
حمایت اجتماعی موقعیتی و عود: بررسی اثر درمان اجباری سوءمصرف مواد در چین[12] |
تمرکز اصلی این پژوهش بر تأثیر حمایتهای اجتماعی در میزان عود معتادان پس از طی دوره درمان اجباری بوده است. نتایج نشان داده است که هرچقدر میزان حمایت اجتماعی بیشتر باشد، امکان تداوم درمان و عدم بازگشتپذیری بیشتر خواهد بود. این مقاله همچنین اعتیاد را یکی از فراگیرترین مسائل پیش روی سیاستمداران در چین میداند. بهطوریکه در یک دوره پنجساله ۵۴۰ هزار نفر بهدلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر محکوم شدهاند. بر این اساس، اقدامهای تنبیهی در مواجهه با اعتیاد بهطور سنتی در چین وجود داشته و یکی از انواع آن درمان اجباری بوده است. اشاره شده است که برنامههای درمانی ارائه شده در چین هنوز بهصورت علمی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این زمینه، دیدگاههای ضد و نقیض پژوهشگران ارائه شده است. برخی محققان معتقدند که توسعه برنامههای درمانی گران، پرهزینه و سخت است و اثر آن چندان زیاد نیست. برخی مطالعات میزان عود پس از درمان اجباری را 80 تا 95 درصد ذکر کردهاند. برخی دیگر از محققان بیان کردهاند که درمان اجباری در زمینه برخی از انواع سوءمصرف مواد (مواد سنتی مانند تریاک و هروئین) اثربخش واقع شده است. |
|
5 |
کوماراسینگا (2022) |
درمان و توانبخشی اجباری اعتیاد؛ حقوق بشر در سریلانکا [13] |
این پژوهش، درمان اجباری را فرایندی میداند که حقوق انسانی مددجویان را نقض میکند؛ بنابراین حرکت بهسمت برنامههای کاهش آسیب و درمانهای مشارکتی و جامعهمحور را بهمنظور تأمین و تضمین حقوق انسانی افراد پیشنهاد کرده است. |
|
6 |
پایگاه خبری استات |
چرا درمان غیراختیاری اعتیاد خطرناک است؟ [14] |
بررسیهای دکتر سارا ویکمن از متخصصان حوزه درمان اختلال سوء مصرف مواد در آمریکا، نشان داده است که میزان عود افرادی که در مراکز درمان اجباری اعتیاد حضور داشتهاند، سریعتر و بیشتر از سایر افرادی است که فرایندهای درمان داوطلبانه را پشتسر گذاشتهاند. همچنین، احتمال مصرف منجر به اوردوز در مددجویان درمان اجباری دو برابر بیشتر از درمان اختیاری بوده است. |
|
7 |
پریلوسکایا (2023) |
درمان اجباری مواد مخدر در قزاقستان [15] |
پژوهش حاضر انواع درمان غیرارادی اعتیاد را در پنج عنوان دستهبندی کرده است: درمان مبتنیبر دستور دادگاه، دادگاههای مواد مخدر، درمان اجباری مبتنیبر زندان، تعهد مدنی و توانبخشی اجباری مبتنیبر مرکز. درمان اجباری در قزاقستان بهعنوان یکی از کشورهایی که عضو اتحاد جماهیر شوروی بوده است، همچنان در دستور کار قرار دارد. اما این مطالعه، نرخ بالای پذیرش مجدد در مراکز درمان اجباری را نشاندهنده ناموفق بودن مراکز درمان اجباری و نیاز به تجدیدنظر در این زمینه دانسته است. با این وجود، با توجه به فراهم نبودن زمینههای اجتماعی و جایگزینهای مناسب درمانی، حذف کامل بخشهای درمان اجباری را ناممکن دانسته و ادامه روند درمان اجباری در قزاقستان را بهنوعی گریزناپذیر میداند. با این شرایط که در چنین فرایندی باید به آموزش روانی، مشاوره انگیزشی، درمانهای اجتماعمحور و جلب حمایت خانواده مددجویان توجه ویژه داشت. |
|
8 |
هانگ ژو (2023) |
درمان اجباری مواد مخدر در چین [16] |
چین بهعنوان یکی از کشورهایی که الگوی مواجهه اجباری با معتادان در آن قدمتی نسبتاً طولانی داشته و کماکان نیز رواج دارد؛ اقدامهای مختلفی برای افزایش اثربخشی این مراکز انجام داده است. ازجمله، ادغام مراکزی که ذیل بخشهای قضایی فعالیت داشتهاند با مراکز مربوط به دستگاههای اداری. با این وجود همچنان چالشهای اساسی و حل نشدهای در زمینه درمان اجباری در چین وجود دارد. ازجمله، نگرانیهای امنیتی در مورد امکان آسیب رساندن معتادان به خودشان و سایر افراد؛ سخت بودن توانبخشی بهدلیل طولانی بودن اعتیاد مددجویان، وابستگی شدیدتر مواد مخدر جدید، وجود آسیبهای روانی و اختلالات شخصیتی در معتادان؛ در معرض خطر بودن بیماران بهدلیل بیماریهای زمینهای. |
ماخذ: همان.
مرور و بررسی مطالعات بینالمللی در زمینه درمان اجباری اعتیاد حاکی از آن است که تعاریف و انواع مختلفی برای درمان اجباری وجود دارد که متداولترین آن دادگاه درمانمدار است؛ لکن مدلهای دیگری مشابه با الگویی که در کشور ما تدوین شده است هم در سایر کشورها وجود دارد، با این تفاوت که فرایند و کیفیت درمان و همچنین مراقبتهای پس از خروج در آنها از جایگاه و اهمیت ویژهای برخوردار است. تنوع الگوهای عملیاتی در کشورهای مختلف نسبتاً زیاد بوده و روند ثابتی در همه کشورها پشتسر گذاشته نشده است؛ ضمن اینکه مطالعات انجام گرفته در زمینه بررسی نظاممند هزینه-اثربخشی این مطالعات بسیار کم تعداد بوده و این زمینه با خلأهای پژوهشی مواجه است. این شرایط باعث شده امکان برداشتی دقیق و جزئی از وضعیت درمان اجباری در سایر جوامع چندان در دسترس نباشد. اما میتوان به سهولت دریافت که آخرین دستورالعملها و بررسیهای علمی، سیاستگذاران را به تلاش برای کاهش استفاده از روشهای اجباری و تمرکز بیشتر بر شیوهها و روشهای اختیاری درمان اعتیاد توصیه کردهاند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مبارزه با مواد مخدر را پس از انقلاب اسلامی، در سال 1367 تدوین کرده و آخرین اصلاحات نسبتاً کلی و اساسی در سال 1389 روی آن اعمال شده است؛ جدول ذیل، مفاد مواد (15) و (16) قانون، که اصلیترین مواد در حوزه درمان و کاهش آسیب اعتیاد است را در نسخههای مختلف این قانون مورد اشاره قرار داده است.
جدول ۴. مفاد مربوط به حوزه درمان و کاهش آسیب در قانون مبارزه با مواد مخدر و سیر تطور آن
|
عنوان قانون |
تاریخ تصویب / مرجع |
محتوای کلیدی |
|
1367/08/03- مجمع تشخیص مصلحت نظام |
ماده 15- از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون: الف) کلیه معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده 8 (هروئین، مورفین، کدیین، متادون، مشتقات شیمیایی مورفین و کوکائین، عصاره شیمیایی حشیش، روغن حشیش) موظفند ظرف شش ماه، اقدام به ترک اعتیاد نمایند و ستاد موظف است از همین تاریخ مطابق برنامه و با رعایت اولویتها معتادان مذکور را به مراکز ترک اعتیاد معرفی کند. ب) کلیه معتادان به مواد مذکور در ماده 4 (بنگ، چرس، تریاک، شیره، سوخته تریاک) که سن آنها کمتر از شصت سال باشد، موظفند ظرف مدت شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند. چنانچه پس از انقضای مهلت مقرر ترک اعتیاد نکرده باشند دادسرا آنها را به مراکز بازپروری اعزام میکند و این افراد تا ترک کامل اعتیاد در مرکز باقی خواهند ماند. برنامهریزی انجام امور مربوط برعهده ستاد است. ماده 16- پس از انقضای مهلت ماده فوق، معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده 8 به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد: 1. بار اول، به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس. 2. بار دوم، به یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا سه سال حبس و درصورتیکه مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر جریمه نقدی و حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی. 3. بار سوم بهبعد، دو تا چهار برابر مجازات بند 2 و پنجاه ضربه شلاق. ماده 17- مجازات معتاد به مواد مخدر مذکور در ماده 4 موضوع بند«ب» ماده (15) که پس از بازپروری در مراکز مربوط مجدداً معتاد گردد به شرح زیر است: 1. بار اول پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس. 2. بار دوم، یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا سه سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی. 3. بار سوم بهبعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند «2» و پنجاه ضربه شلاق. ماده 19- افراد غیرمعتادی که مواد مخدر مذکور در ماده 4 را استعمال نمایند به تناسب به ده تا هفتادوچهار ضربه شلاق یا پنجهزار ریال تا سیوهفت هزار ریال جریمه و افراد غیرمعتادی که مواد مخدر در ماده ۸ را استعمال کنند به بیست تا هفتادوچهار ضربه شلاق یا ده هزار ریال تا سیوهفت هزار ریال جریمه محکوم میشوند. |
|
|
1376/08/17- مجمع تشخیص مصلحت نظام |
ماده 15- اعتیاد جرم است. ولی به کلیه معتادان اجازه داده میشود، به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص میگردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند. تبصره 1- معتادان مذکور در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف میباشند. تبصره 2- هزینههای تشخیص، درمان، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد براساس تعرفههای مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت میشود و هزینههای مربوط به معتادان بیبضاعت هرساله توسط دولت تأمین خواهد شد. تبصره 3- دولت مکلف است برای احیا و ایجاد اردوگاههای بازپروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را بهعمل آورد. ماده 16- معتادان به مواد مخدر مذکور در دو ماده 4 و 8 به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم، در صورت تکرار برای هرمرتبه هربار تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد. درصورتیکه مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا ارگانهای دولتی یا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود. ولی چنانچه ثابت شد که محکوم ترک اعتیاد کرده است مجدداً میتواند مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاههای دولتی شود. ماده 17- حذف شد. ماده ۱۹- افراد غیرمعتادی که مواد مخدر استعمال نمایند، برحسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات میشوند: ۱. استعمال مواد مذکور در ماده (۴) به بیست تا هفتادوچهار ضربه شلاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی. ۲. استعمال مواد مذکور در ماده (۸) به پنجاه تا هفتادوچهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی. |
|
|
1389/05/09- مجمع تشخیص مصلحت نظام |
6. ماده (15) قانون همراه با دو تبصره به شرح ذیل اصلاح و تصویب گردید: ماده 15- معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمانهای مردمنهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف میباشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند. تبصره 1- مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آییننامهای که توسط وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد میرسد، تعیین میشود. تبصره 2- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بیبضاعت، تمام هزینههای ترک اعتیاد را مشمول بیمههای پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همهساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیشبینی و تأمین نماید. 7- ماده (16) قانون به شرح زیر اصلاح و با سه تبصره تصویب شد: ماده 16- معتادان به مواد مخدر و روانگردان مذکور در دو ماده ۴و ۸ فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری میشوند. تمدید مهلت برای یک دوره سهماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع میباشد. تبصره 1- با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج میباشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاههای ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. تبصره 2- مقام قضایی میتواند برای یکبار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (15) این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت ششماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام میشود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سهماهه دیگر بلامانع است. تبصره 3- متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره «۲» این ماده به حبس از نودویک روز تا شش ماه محکوم میشود. |
بررسی سیر تغییر و تطور محتوایی مفاد ماده (15) و (16) قانون مبارزه با مواد مخدر حاکی از آن است که:
الف) کیفیت کارشناسی محتوای قانونی و شیوه نگارش حقوقی بهمرور زمان ارتقا یافته است؛ بهصورتیکه در قانون اولیه مصوب سال 1367، فارغ از نوع رویکرد و کیفیت محتوایی، ذکر ماده (17) حشو و زائد بوده و امکان اشاره به آن ذیل ماده (16) نیز فراهم بوده است. این تغییر در اصلاح صورت گرفته در سال 1376 اعمال شده است.
ب) در قانون سال 1367، قانونگذار ضمن تفکیک نوع اعتیاد براساس ماده مصرفی، افراد دارای سن بالاتر از 60 سال و معتاد به مواد سنتی مانند تریاک را از لزوم پیگیری فرایند درمان معاف اعلام کرده است. بهنظر میرسد که این معافیت در تناقض با هدف سیاستگذار برای مواجهه مؤثر با پدیده اعتیاد و اقدام اثربخش در زمینه درمان آن قرار داشته است؛ کما اینکه، این استثنا در اصلاحیه انجام گرفته بر قانون در سال 1376 حذف شده و عموم معتادان فارغ از وضعیت سنی، مکلف به پیگیری درمان شدهاند.
ج) روند تغییرات محتوایی مفاد مواد (15) و (16) قانون نشاندهنده تغییر رویکردها و سیاستهای نظام حکمرانی در مواجهه با پدیده اعتیاد بوده است. این مقوله، در اصلاحات صورت گرفته بر قانون در سال 1389 بهسمت تعدیل و تخفیف مجازاتها و تلاش برای زمینهسازی بهمنظور بازتوانی و ادغام اجتماعی افراد دارای اعتیاد حرکت کرده است. قانونگذار در جرمزدایی از اعتیاد بهلحاظ تلقی بیمارگونه معتاد، سیاست جنایی مبتنیبر درمان و بازپروری را اتخاذ کرده ولی در وضع مجازات حبس در مورد معتادی که به تکلیف ارائه گواهی درمان و ترک اعتیاد عمل نکرده باشد نقض غرض کرده است، چراکه اعمال مجازات حبس بر معتاد بیمار علاوه بر آنکه نافی سیاست درمان و بازپروری است به هیچعنوان اثر بازدارندگی و اصلاحی در مورد معتاد بهدنبال نخواهد داشت.
د) بندهای چهار و نه سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۸۵ بر اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه با بهرهگیری از امکانات دولتی و غیردولتی و مشارکت جدی آحاد مردم و خانوادهها و حمایت از تشکلهای مردمی در زمینههای پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان تصریح دارد. بنابراین قانونگذار در اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) قانون مبارزه با مواد مخدر، سیاست جنایی مشارکتی را بهصورت محدود درخصوص درمان اعتیاد و کاهش آسیب آن هم با نظارت دولت پذیرفته است؛ بدین نحو که شخص معتاد را به ارائه گواهی درمان و ترک اعتیاد از مراکز غیردولتی یا خصوصی یا سازمانهای مردمنهاد در کنار مراکز دولتی مکلف کرده است. البته نقش و دخالت نهادهای غیردولتی و مردمی در امر پیشگیری از اعتیاد و جرائم مواد مخدر نسبت به سایر ارکان سیاست جنایی در ایران بیشتر است که در مقررات مختلف بر آن تصریح شده است. [17]
ارزیابی علمی و دقیق هزینه-اثربخشی عملکرد مراکز ماده (16) قانون مبارزه با مواد مخدر در زمینه درمان اجباری اعتیاد در ایران نیازمند بهرهگیری از ترکیبی از روشهای مشاهده، مصاحبه، آزمایشهای بالینی تصادفی، بررسی پروندههای مددجویان و ... است. این فرایند نیازمند اقتضائات مالی و زمانی موسعی است که این پژوهش استطاعت و شرایط انجام آن را نداشته است. بنابراین در پژوهش حاضر متناسب با امکانات و دسترسیهای نهادی و ساختاری، با استفاده از روش مشاهده و مصاحبه با متخصصان و ذینفعان، همچنین تحلیل اسنادی منابع و گزارشهای علمی پیشین و گزارش عملکرد دستگاههای متولی درخصوص وضعیت و عملکرد مراکز موضوع ماده (16) انجام گرفته است. بهعبارتدیگر، در این پژوهش از مطالعه کتابخانهای بهعنوان یکی از گونههای پژوهش اسنادی بهمنظور مرور پیشینه مطالعات حوزه درمان اعتیاد و ویژگیهای آن بهره گرفته شده است. در این بخش عمدتاً از منابع کتابخانهای و نتایج مطالعات نویسندگان و پژوهشگران قبلی مرتبط با موضوع مورد مطالعه استفاده شده است. بخش دیگر پژوهش حاضر، مرحله بازدیدها، مصاحبههای میدانی و جلسات تخصصی بوده است؛ در این مرحله، برای جمعآوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمهساختاریافته و تعاملی با تعدادی از کنشگران درگیر در فرایند نگهداری و درمان افراد دارای تجاهر به اعتیاد و برگزاری جلسات تخصصی با حضور کارشناسان این حوزه انجام پذیرفته است.
اعتیاد پدیدهای پیچیده، چندبعدی و پویا است که متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف، در گونهها و مصادیق متفاوتی بروز و ظهور مییابد. بااینحال، پژوهشهای علمی اعتیاد را تحت عنوان پدیدهای زیستی، روانی و اجتماعی تعریف میکنند؛ بر همین اساس رویکردهای نظری مختلفی در حوزههای پزشکی، حقوق، جامعهشناسی، روانشناسی و ... درباره آن مطرح شده است. این پژوهش با هدف بهدست دادن چشماندازی مفهومی درباره رویکردهای مواجهه با اعتیاد و حساسسازی کنشگران درگیر در این فرایند، بهصورت اجمالی به برخی از رویکردهای نظری در رشتههای مختلف اشاره خواهد کرد که به حوزه درمان اعتیاد مربوط است. مرور این رویکردهای نظری میتواند به فهم مناسبتر چارچوبهای اندیشهای که مبتنیبر آنها فرایند درمان اجباری اعتیاد معنادار و توجیه میشود، کمک کند. در این زمینه، پژوهشهای حوزه مطالعات سلامت روان به بحث چالشهای مربوط به حقوق و آزادیهای فردی بیماران روانی در فرایند بستری و درمان اجباری توجه داشته؛ بحثهای حقوقی به تأثیر مجازاتهای سخت بر بازدارندگی در حوزه مواد مخدر و اعتیاد را بررسی کرده؛ مطالعات جامعهشناسی نیز به تحلیلهای مربوط به مقوله یادگیری و کنترل اجتماعی، انگزنی و ... اختصاص یافته است.
جدول ۵. تحلیل برخی از رویکردهای نظری در زمینه درمان اجباری اعتیاد
|
ردیف |
نظریه / رویکرد |
تفسیر / تحلیل |
|
1 |
برچسبزنی |
این رویکرد معتقد است که مجرمانه شمردن یک عمل لزوماً به کیفیت و واقعیت بیرونی آن مرتبط نیست، بلکه وابسته به نظام معنایی و افرادی است که چنین عملی را مجرمانه تعریف میکنند. درواقع عنوان جرم را افرادی برای یک رفتار تعریف میکنند که قدرت وارد کردن چنین برچسبی را دارند. براساس این رویکرد، بخشی از تمایل افراد برای تکرار یا ترک اعتیاد متأثر از برچسبی است که جامعه برای آنها تعریف میکند. انگ ناشی از کجروی میتواند به شکلگیری هویت کجرو در افراد و بروز کجروی ثانویه منجر شود. در این حالت، فرد هویت کجرو را پذیرفته و مبتنیبر انتظار غیررسمی که از او وجود دارد سعی میکند که در چارچوب همان هویت به ایفای نقش بپردازد. به زبان سادهتر، وقتی فرد میبیند که ننگ متجاهر بودن همیشه با او همراه بوده و اجازه زندگی عادی به او نمیدهد، ناگزیر بهترین راهبرد را زیستن در همان اتمسفر اعتیاد و همزیستی با همنوعانی مییابد که در این وضعیت به سر میبرند. برچسبزدن باعث میشود در فرایند دستگیری و اجبار به ترک، شرایطی ایجاد شود که فرد معتاد ازسوی دیگران بهعنوان فردی شناخته شود که فاقد اراده است و این امر به نهادینهسازی نقش معتاد و درنتیجه ناتوانی در ترک اعتیاد منجر شود. |
|
2 |
نظریه سیستمی |
نظریه سیستمی بر این اعتقاد است که همه ابعاد و عناصر یک پدیده باید بهصورت یک مجموعه که اجزای آن با هم در تعامل و ارتباطند نگریسته شود. براساس این نظریه، اعتیاد بهعنوان یک پدیده اجتماعی، عوامل و زمینههای آن همچون فرد، خانواده، جامعه و ... در قالب یک مجموعه با یکدیگر در ارتباط و تعامل هستند. بنابراین هرگونه اقدام مداخلهای برای ترک آن مستلزم توجه به این ابعاد و ارتباط آنها با هم است و تأکید بر هریک از این عناصر بهصورت مجزا و مستقل نتیجهبخش نیست. براساس چنین رویکردی، ترک اجباری اعتیاد بهعنوان فرایندی که در عمل فرد را بهعنوان یک عامل مستقل و جدا از زمینههای خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی در نظر میگیرد و سهمی برای عوامل دیگر در گرایش به اعتیاد و ترک آن قائل نیست، نمیتواند پیامدهای مثبتی بهدنبال داشته باشد. [7] |
|
3 |
تعارض حقوق فردی و بستری اجباری |
رویکردهای موجود در زمینه حقوق بشر و اخلاق پزشکی، مناقشههایی را در زمینه بستری و درمان اجباری بیماران دارای اختلال روان مطرح کردهاند؛ با توجه به اینکه اعتیاد بهعنوان پدیدهای اجتماعی، زیستی و روانی تعریف میشود. میتوان این چالشها را به فرایند درمان اجباری اعتیاد نیز تعمیم داد. در این زمینه، استدلال میشود که تنها در شرایط خاص و ضمن احراز شاخصهای شفاف و دقیق بهصورتی کوتاهمدت میتوان به بستری اجباری پرداخت. ضمن آنکه باید فرایند نگهداری و درمان بهدرستی طی شده و از کیفیت لازم نیز برخوردار باشد. سازمان جهانی بهداشت (2003) با تأکید بر این مطلب که بستری اجباری، محرومیت از آزادی، آسیب فردی و انگ سیاسی، قضایی و اجتماعی بهشمار میرود، بهضرورت تأیید اندیکاسیون بستری اجباری فرد توسط مرجع بیطرف اشاره کرده است. این مرجع که ازسوی دستگاه قضایی گماشته شده، باید دیدگاههای بیمار، خانواده و نماینده قانونی وی را در نظر بگیرد. [18] |
رویکردهای نظری مورد اشاره و برخی از دیگر نظریههای علمی مربوطه، سیاستگذاران و دستاندرکاران حوزه درمان اجباری اعتیاد را نسبت به برخی از پیامدهای ناخواسته این اقدام حساس کرده و به آنها در این مورد هشدار میدهد. ازجمله اینکه، بستری و درمان اجباری در حوزه اعتیاد باید بهصورتی محتاطانه و با رعایت همه شرایط لازم صورت گیرد؛ چراکه این امر، ممکن است به منفک شدن این افراد از اعضای خانواده و تعاملات اجتماعی موجود منجر شده و زمینه را برای دشوارتر شدن شرایط بهبود و درمان آنان ایجاد کند؛ همچنین این احتمال وجود دارد که از طریق الصاق برچسب متجاهر و ... به تضعیف عزتنفس و خودباوری جامعه هدف منجر شده، زمینه شکلگیری هویت کجرو و طرد مضاعف ایشان را فراهم کند. ازسویدیگر، درمان اجباری بهشدت در معرض حرکت بهسمت تلقی شدن بهعنوان اقدامی در جهت نقض حقوق انسانی افراد قرار دارد. بستری و درمان اجباری همچنین در حوزه اخلاق پزشکی نیز موقعیتی چالشبرانگیز داشته و در مواردی در تعارض با حقوق بیماران قرار دارد.
5. چیستی مراکز ماده (16) و آییننامه اجرایی آن
آییننامه اجرایی مراکز ماده (16) در سال 1396 مصوب شده است؛ درحالیکه دستورالعمل چگونگی عملکرد مراکز که حاوی تعاریف و اهداف مربوطه است، مصوب سال 1389 است. درواقع، دستورالعمل مربوطه مبتنیبر طرح ضربتی نجات که در سال 1386 اجرا شده است نگاشته، و در سال 1389 با انجام اصلاحاتی جزئی برای مراکز ماده (16) متناسبسازی شده است. بر همین اساس، در بخشهای مختلف این دستورالعمل بهجای نام بردن از مراکز ماده (16)، از واژه برنامه یا طرح استفاده شده است که به طرح نجات ارجاع دارد. مرکز اقامتی درمان اجباری موضوع ماده (16) قانون مبارزه با مواد مخدر، بنا به تعریف ارائه شده در دستورالعمل مذکور عبارت است از «مرکزی تأدیبی که در آن خدمات بهداشتی، درمانی مورد نیاز افراد مقیم طبق پروتکل ابلاغی تأمین میگردد». هدف کلی این برنامه استفاده از فشار قانونی برای درگیر کردن و نگهداری در درمان آن دسته از افراد بیخانمان مبتلا به شکل تزریقی اختلالات مصرف مواد است که بهصورت داوطلبانه به جایگاههای ارائه خدمات موجود در جامعه مراجعه نمیکنند. اهداف اختصاصی این طرح عبارتند از:
افزایش ورود گروه هدف به برنامههای درمانی؛ افزایش ماندگاری در درمان؛ کاهش میزان / قطع مصرف مواد مخدر غیرقانونی در جمعیت هدف؛ افزایش آگاهی جمعیت هدف از خطرات اعتیاد تزریقی (ایدز، بیش مصرفی، اندوکاردیت قلبی و ...)؛ کاهش رفتارهای پرخطر (تزریق اشتراکی، ارتباط جنسی غیرایمن و ...)؛ کاهش میزان ارتکاب جرم و بازگشت به جرم؛ و افزایش کارکرد فردی، بینفردی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی.
آییننامه اجرایی ماده (16) قانون مبارزه با مواد مخدر بهعنوان مهمترین مصوبه قانونی در این زمینه، تکالیف مختلفی برای دستگاههای ذیربط تعیین کرده است. در جدول ذیل، احکام سیاستی ارائه شده در این آییننامه و دستگاههای متولی مربوطه استخراج شده است.
جدول ۶. اصلیترین تکالیف تعیین شده در آییننامه اجرایی مراکز ماده (16)
|
ماده |
حکم سیاستی |
متولی |
|
ماده 2 |
صدور مجوز پروانه بهرهبرداری مراکز ماده (16) |
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان |
|
ماده 3 |
تأمین مکان، تجهیز و راهاندازی مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب موضوع این آییننامه در شهرستان مرکز استان و یا شهرستانهای تابعه |
استاندار / رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان |
|
ماده 3- تبصره 1 |
تأمین گروه درمانگر (بهاستثنای مددکار اجتماعی) و تجهیز درمانگاه مرکز، طبق پروتکل و دستورالعملهای مربوط برای هر مرکز |
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان |
|
ماده 3- تبصره 2 |
تأمین حفاظت و انتظامات پیرامونی و مبادی ورودی و خروجی مراکز |
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران / فرماندهی انتظامی استان |
|
ماده 3- تبصره 3 |
- استقرار مددکار / مددکاران اجتماعی در هر مرکز و پیگیری امور مربوط به مددجویان و خانواده آنها و سایر وظایف و تکالیف مقرر؛ - تهیه دستورالعمل اقدامات حمایتی، بازتوانی و مددکاری اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این آییننامه |
سازمان بهزیستی کشور |
|
ماده 3- تبصره 4 |
ارائه دورههای آموزش فنیوحرفهای به مددجویان |
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور |
|
ماده 3- تبصره 5 |
فراهم کردن شرایط بهرهمندی افراد ترخیص شده از مراکز خدمات مربوطه |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
|
ماده 3- تبصره 6 |
انجام اقدامهای لازم برای حمایتهای اجتماعی از معتادان بهبودیافته |
شهرداریها و سازمانهای وابسته |
|
ماده 5- تبصره 1 |
تعیین پزشک یا روانپزشک معتمد و اعلام لیست آنها به مراجع انتظامی و دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان |
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
|
ماده 5- تبصره 4 |
قرار دادن تجهیزات لازم ازجمله کیتهای تست اعتیاد در اختیار آزمایشگاههای مجاز یا ضابطان قضائی |
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی |
|
ماده 11 |
نظارت بر حسن اجرای این آییننامه |
دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر / استاندار و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان |
|
ماده 11 تبصره 2 |
نظارت بر فرایند غربالگری و عملکرد درمانی در مراکز موضوع این آییننامه |
کمیته نظارت کشوری / استانی |
|
ماده 11 تبصره 3 |
نظارت بر حسن اجرای اقدامات در مراکز و اعمال حمایتهای قانونی لازم نسبت به مجریان |
مقام قضایی مربوطه |
|
ماده 13 |
پیشبینی و تخصیص سالیانه اعتبارات لازم برای مفاد آییننامه |
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور |
|
ماده 13 تبصره |
تعیین سالیانه میزان یارانه مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده (16) |
دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر |
|
ماده 14 |
تدوین و ابلاغ برنامه عملیاتی سالیانه در سطح کشوری و استانی در قالب اعتبارات مصوب و ابلاغی و ارائه گزارش عملکرد مربوطه |
دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر |
آییننامه اجرایی مراکز موضوع ماده (16)، با تأخیری شش ساله پس از تصویب قانون مذکور مصوب شده است؛ همانطور که جدول ۶ نشان میدهد، در این آییننامه تکالیف مختلفی برای دستگاههای ذیربط در حوزه درمان اعتیاد تعیین شده است. ازجمله مهمترین این موارد، تأمین گروه درمانگر و تجهیزات لازم برای درمانگاههای مراکز ماده (16) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استقرار مددکار اجتماعی و تهیه دستورالعملهای مربوط به اقدامهای حمایتی و بازتوانی ازسوی سازمان بهزیستی، نظارت بر فرایند غربالگری و عملکرد درمانی مراکز توسط کمیته نظارت کشوری / استانی، نظارت بر حسن اجرای اقدامها در مراکز و اعمال حمایتهای قانونی توسط مقام قضایی است. با توجه به تعدد تکالیف تعیین شده در این آییننامه و اهمیت آنها در اثربخشی عملکرد مراکز موضوع ماده (16)، ارزیابی کمی و کیفی وضعیت انجام تکالیف مذکور از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ این ارزیابی نیازمند پژوهشی مستقل براساس شاخصهای مشخص و شفاف است، با این وجود گزارش حاضر مبتنیبر نظر دستاندرکاران و متخصصان این حوزه بهصورت اجمالی و محدود در این زمینه اظهارنظر خواهد کرد.
6. ترسیم و توصیف وضعیت مراکز موضوع ماده (16)
مبتنیبر مفاد ماده (16) قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 1389)، معتادان فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری میشوند. هیچگونه آمار رسمی و دقیقی در زمینه تعداد افراد دارای تجاهر به اعتیاد در کشور و نحوه پراکندگی جغرافیایی آنها وجود ندارد؛ همه آمارهای موجود برآوردی و تخمینی هستند. تنها آمارهای دقیق و رسمی در دسترس، تعداد افراد نگهداری شده در مراکز ماده (16) و تبصره «2» ذیل آن در سالهای گذشته است که در جدول ۷ ارائه شده است.
جدول ۷. روند تغییر تعداد مراکز و مددجویان ماده (16) و مجریان تبصره «2» ذیل آن
|
سال |
تعداد کل مراکز ماده (16) و مجری تبصره «2» ذیل آن |
|
1392 |
- |
|
1393 |
23 |
|
1394 |
344 |
|
1395 |
446 |
|
1396 |
579 |
|
1397 |
592 |
|
1398 |
466 |
|
1399 |
420 |
|
1400 |
509 |
|
1401 |
494 |
مأخذ: گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر.
مطابق با دادههای جدول فوق، تعداد مراکز نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد، شامل مراکز ماده (16) و مجریان تبصره «2» ذیل آن، از سال 1394 تا 1397 روندی صعودی داشته و از 344 مرکز به 592 مرکز افزایش یافته است. بااینحال، احتمالاً بهدلیل بیماری کرونا در سالهای 1398 و 1399 پذیرش مددجویان و تعداد مراکز کاهش یافته است؛ و مجدداً در سال 1401 وضعیت بهحالت افزایشی بازگشته است. هماکنون درمجموع تعداد 90 مرکز ماده (16) و 293 مرکز اقامتی ماده (15) که مجری تبصره «2» ماده (16) هستند در کشور بهصورت فعال وجود دارد که این مراکز به اقتضای ذیل سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهرداریها، سازمان بهزیستی و فراجا راهاندازی و مدیریت میشوند. آمار مربوط به مراکز ذیل هریک از نهادهای ذکر شده در ادامه ارائه میشود.
جدول ۸. تعداد و پراکندگی مراکز ماده (16) و مجریان تبصره «2» ماده (16) در کشور
|
ردیف |
استان |
مراکز ماده (16) |
ظرفیت اسمی مراکز ماده (16) |
متولی مرکز ماده (16) |
مراکز مجری تبصره «2» ماده (16) |
|
1 |
آذربایجان شرقی |
1 |
400 |
مؤسسه خیریه |
17 |
|
2 |
آذربایجان غربی |
2 |
630 |
بهزیستی |
14 |
|
3 |
اردبیل |
1 |
200 |
بهزیستی |
9 |
|
4 |
اصفهان |
3 |
1150 |
سپاه، بهزیستی |
0 |
|
5 |
البرز |
5 |
1470 |
شهرداری، بهزیستی |
0 |
|
6 |
ایلام |
0 |
0 |
- |
14 |
|
7 |
بوشهر |
0 |
0 |
- |
10 |
|
8 |
تهران |
24 |
25580 |
فراجا، سپاه، شهرداری، بهزیستی، سازمان زندانها |
0 |
|
9 |
چهارمحال و بختیاری |
0 |
0 |
- |
3 |
|
10 |
خراسان جنوبی |
0 |
0 |
- |
8 |
|
11 |
خراسان رضوی |
21 |
6540 |
بهزیستی، سازمان زندانها |
0 |
|
12 |
خراسان شمالی |
2 |
200 |
بهزیستی |
13 |
|
13 |
خوزستان |
2 |
700 |
سپاه، سازمان زندانها |
1 |
|
14 |
زنجان |
0 |
0 |
- |
6 |
|
15 |
سمنان |
1 |
100 |
شهرداری |
4 |
|
16 |
سیستان |
2 |
500 |
بهزیستی، سازمان زندانها |
16 |
|
17 |
فارس |
2 |
1200 |
سپاه، بهزیستی |
16 |
|
18 |
قزوین |
1 |
200 |
بهزیستی |
9 |
|
19 |
قم |
3 |
930 |
سپاه، بهزیستی |
7 |
|
20 |
کردستان |
1 |
250 |
بهزیستی |
15 |
|
21 |
کرمان |
5 |
700 |
سپاه، بهزیستی |
0 |
|
22 |
کرمانشاه |
1 |
300 |
بهزیستی |
20 |
|
23 |
کهگیلویه |
0 |
0 |
- |
7 |
|
24 |
گلستان |
2 |
145 |
بهزیستی |
36 |
|
25 |
گیلان |
2 |
300 |
بهزیستی |
10 |
|
26 |
لرستان |
2 |
400 |
سپاه، بهزیستی |
1 |
|
27 |
مازندران |
2 |
800 |
سپاه، بهزیستی |
11 |
|
28 |
مرکزی |
1 |
100 |
بهزیستی |
14 |
|
29 |
هرمزگان |
1 |
440 |
بهزیستی |
20 |
|
30 |
همدان |
2 |
300 |
سپاه، بهزیستی |
1 |
|
31 |
یزد |
1 |
100 |
بهزیستی |
11 |
|
جمع کل |
90 |
43635 |
سپاه، شهرداری، بهزیستی، فراجا، سازمان زندانها، خیریه |
293 |
|
مأخذ: همان.
طبق آمارهای اخذ شده از دستگاههای ذیربط، درمجموع 90 مرکز نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد در کل کشور وجود دارد. این مراکز در 25 استان کشور توزیع شدهاند؛ بر این اساس، شش استان ایلام، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، خراسان جنوبی، زنجان و کهگیلویه و بویراحمد فاقد مرکز ماده (16) هستند. این مراکز در ۵۵ شهر قرار گرفته و تحت تولی 6 دستگاه اصلی شامل بهزیستی، سپاه پاسداران، سازمان زندانها، شهرداری، فراجا و نهادهای خیریه هستند. بهصورتیکه سازمان بهزیستی 60 مرکز، شهرداریهای تهران، کرج و سمنان 14 مرکز، سپاه پاسداران 11 مرکز، سازمان زندانها 4 مرکز، فراجا 1 مرکز و مؤسسات خیریه هم تولی 1 مرکز را برعهده دارند. ظرفیت اسمی این مراکز درمجموع برابر با 43635 نفر بوده است. منطقاً بایستی راهاندازی و توزیع مراکز ماده (16) مبتنیبر جمعیت افراد دارای تجاهر به اعتیاد در هر استان یا شهرستان صورت گیرد؛ با این وجود، در شش استان کشور هیچ مرکز اختصاصی برای ماده (16) ایجاد نشده است. این به معنی آن است که منابع مالی توزیع شده و حمایتهای صورت گرفته با عدالت همراه نبوده است. گام اول برای اصلاح این وضعیت، وجود دادههایی معتبر و بهروز از وضعیت جامعه هدف و روند تغییرات مربوط به آن است.
7.ارزیابی وضعیت و فرایند مراکز ماده (16)
مبتنیبر بررسیهای انجام گرفته در این پژوهش، چالشهای مختلفی در حوزههای اجرایی، ساختاری و فرایندی / زمینهای احصا شده است که در جدول ۹ به آنها اشاره شده و در ادامه نیز هریک اجمالاً توضیح داده شدهاند. لازم به توضیح است که طی سالهای اخیر اقدامها و تلاشهای چشمگیری توسط افراد و نهادهای متولی و ذیربط انجام شده است و بیان نواقص و چالشهای موجود در مراکز ماده (16) در این گزارش صرفاً با هدف ارتقای کیفیت خدمات آنان بوده و بهمعنای نفی اقدامهای ارزشمند این مراکز نیست. بخشی از این موارد، بعضاً چالشهایی است که در پژوهشهای پیشین نیز به آنها اشاره شده است، در چنین مواردی تطابق یافتههای میدانی این پژوهش با موارد مذکور برجسته خواهد شد.
جدول ۹. عمدهترین چالشهای مربوط به مراکز ماده (16) براساس بررسیهای پژوهش
|
نوع چالش |
اجرایی |
ساختاری |
فرایندی / زمینهای |
|
مصادیق |
معیوب بودن چرخه جمعآوری |
مواجهه مقطعی و سیاسی با حوزه افراد دارای تجاهر به اعتیاد |
ابهام در تعریف تجاهر و تعیین شاخصهای آن |
|
اختلال در فرایند و کیفیت غربالگری |
کمبود، ناپایداری و توزیع نامتوازن اعتبارات مالی |
تقلیل چرخه درمان و توانمندسازی به خدمات اولیه پزشکی |
|
|
تکمیل نبودن و نقص در فرایند نگهداری و درمان |
فقدان انسجام آییننامهها و دستورالعملها |
شنیده نشدن صدای جامعه هدف |
|
|
ناکافی بودن نظارتهای قضایی مربوطه |
فقدان نظام تولید داده، ارزیابی و پایش عملکردها و فرایندها |
برچسبزنی و طرد اجتماعی مضاعف |
|
|
بیتوجهی به خاصبودگیهای مددجویان و تکدوزی نبودن خدمات |
ضعف در اقدام و مراقبت نظاممند پس از خروج |
تعارض منافع ذاتی و اقتصاد سیاسی چرخه درمان اعتیاد |
مأخذ: یافته های پژوهش.
۷-۱. چالشهای اجرایی
- معیوب بودن چرخه جمعآوری: دستگیری و نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد باید با هدف درمان و بازتوانی و ضمن فراهم کردن پیشنیازهای لازم انجام گیرد. یا در حالتی بدبینانه که هدف صرفاً جمعآوری و دور کردن این افراد از مرعا و منظر عمومی است، باید بهصورتی حساب شده و براساس ظرفیت مراکز موجود صورت پذیرد. بهگونهای که مراکز مذکور توان و امکان ارائه خدمت بهصورت استاندارد به مددجویان را داشته باشند. لکن بنا بر نظرات متخصصان و دستاندرکاران، وضعیت فعلی اینگونه است که مبتنیبر دستورات قضایی صادر شده، غالباً دستگیریهایی انبوه، بهویژه در برخی مقاطع مناسبتی از سال، صورت گرفته و افرادی بیش از ظرفیت استاندارد مراکز براساس نظر مقام قضایی به آنجا ارجاع داده میشوند؛ بدون آنکه خواست و نظر مدیر مرکز یا تغییر در کیفیت خدماترسانی به مددجویان مورد توجه و امعاننظر قرار گیرد. این شیوه از جمعآوری و ارجاع تناسب چندانی با اهداف تعیین شده برای مراکز موضوع ماده (16) نداشته و به افت کیفیت خدماترسانی و کاهش اثربخشی آنها منجر میشود. ضمن آنکه افزایش تعداد دستگیریها در مناسبتهای خاص، یعنی این فرایند بهصورتی مقطعی، گذرا، نامنظم و غیرقابل پیشبینی صورت میپذیرد.
- اختلال در فرایند و کیفیت غربالگری: ازجمله مهمترین مراحل مواجهه با افراد دارای تجاهر به اعتیاد، انجام غربالگری بهصورت دقیق، علمی و جامع است. در این مرحله است که میتوان یا باید، اطلاعات موثق و جامعی از فرد دستگیر شده بهدست آورد و مبتنیبر زمینه اجتماعی، خانوادگی، جسمی و ...؛ فرایند درمانی مناسبی را برای او طراحی کرد. چنانچه این فرایند بهصورتی صوری و بدون صرف دقت و زمان لازم انجام گیرد، که هماکنون بعضاً انجام میگیرد، زمینه را برای در کنار هم قرار دادن افرادی با درجات متفاوت از آسیب فراهم کرده و ناگزیر، به تبادل آسیبها بین مجموع افراد و تشدید آسیبهای فردی منجر میشود. بهعبارتدیگر، اگرچه پیگیری اقدامهای پس از خروج بسیار مهم و اثربخش خواهد بود، اما در این زمینه میتوان از اقدامهای پیش از ورود نیز سخن گفت؛ یعنی بخشی از همان کارهایی که ممکن است پس از خروج برای فرد انجام گیرد را میتوان برای برخی از مددجویان، پیش از ورود به مراکز اجرایی کرد؛ ازجمله در زمینه ارتباطگیری با خانواده، معرفی به کسبوکارها، معرفی به گرمخانه و ... در چنین وضعیتی، هم کرامت انسانی او بیشتر پاس داشته میشود، هم هزینه مادی کمتری به دولت تحمیل میکند و هم احتمالاً اثربخشتر خواهد بود. این در حالی است که به دلایل مختلف، در فرایند کنونی، غربالگری بهصورتی فشرده و در بازه زمانی چندساعته انجام میگیرد و زمینه را برای تشدید آسیب در برخی افراد که در گامهای ابتدایی بیماری اعتیاد هستند و یا هنوز بهطور کامل از اجتماع و خانواده طرد نشدهاند فراهم میکند.
- نقص در فرایند نگهداری و درمان: آییننامه اجرایی مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده (16) قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آن (مصوب 1396) و دستورالعمل تأسیس، مدیریت و نظارت بر این مراکز (ابلاغی 1390)، شرایط و استانداردهایی مشخص برای مراکز نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد و تکالیف گوناگونی برای دستگاههای ذیربط تدوین کرده است. بهعنوان مثال سرانههایی برای بهکارگیری متخصصان حوزه پزشکی، مددکاری اجتماعی و روانشناسی بهازای تعداد مشخصی از مددجویان پیشبینی کرده است؛ یا اینکه، اقدامهای درمانی مشخصی را در طول مدت زمان حضور مددجویان در مراکز، مانند ویزیت پزشک و مشاوره و خدمات روانشناختی و روانپزشکی، مددکاری اجتماعی، تعیین کرده است. مشاهدات، مطالعات و گفتگوهای صورتگرفته نشاندهنده آن است که به دلایل مختلف، اینگونه اقدامها بهصورت استاندارد و پیشبینی شده انجام نگرفته، با نقص و اشکالهایی مانند ناکافی بودن تعداد ویزیت پزشکان، نبودن امکانات مشاوره و مداخلات روانی–اجتماعی، کمبود شدید در حوزه سرانه استاندارد روانشناسی و مددکار اجتماعی در مراکز و ... مواجهاند. در همین زمینه، پژوهش رحیمی موقر [1]، نیز ضعفهایی را در فرایند درمان در مراکز اجباری شناسایی و توصیف کرده است که بخش عمده آنها همچنان برطرف نشده و در بررسیهای گزارش حاضر نیز مشاهده شده است.
- ناکافی بودن نظارتهای قضایی مربوطه: درمان اجباری اعتیاد، در اغلب اشکال و گونههای آن، فرایندی است که در ارتباط یا تحت نظر مقامات قضایی انجام میپذیرد؛ لذا به هر میزان که سازوکار و روند حضور مقام قضایی و ارتباط آن با سایر عناصر حوزه درمان اجباری بهصورت دقیق، نظاممند و پایدار تعریف و اجرا شود، امکان موفقیت مورد نظر بیشتر خواهد بود. این در شرایطی است که فرایند کنونی مربوط به مراکز ماده (16) از لحاظ کیفیت اقدامات قضایی به انحای مختلف دارای نقص است. ازیکطرف، بهدلیل حجم پروندههای ورودی قوه قضائیه، مسئله افراد دارای تجاهر به اعتیاد از اولویت کمتری برخوردار بوده و امکان تخصیص قاضی به تعداد کافی برای آن فراهم نخواهد بود و ازسویدیگر، با توجه به اینکه مراکز ماده (16) صرفاً در 55 شهرستان کشور فعالیت دارند، مرجع قضایی ناگزیر است که حکم به نگهداری این افراد در مراکزی را دهد که خارج از حوزه قضایی مربوطه است. این وضعیت از نظر امکان ایجاد هماهنگیهای ضروری زمانبر و پرچالش بوده، حقوق اولیه مددجویان را در زمینه امکان اتمام دوره پیش از موعد و تعیین زمان ترخیص طبق مدت زمان قانونی پیشبینی شده و ... تحت تأثیر و مخاطره قرار میدهد. دیگر چالش موجود در این زمینه، تفویض اختیار غیررسمی مقام قضایی به مسئول اجرایی مراکز نگهداری افراد دارای تجاهر به اعتیاد در مراکز ماده (16) است؛ در شرایطی که مقام قضایی از نظر زمان و توان امکان بررسی و حتی رؤیت پرونده همه مددجویان را ندارد، تصمیمگیری برای این افراد عملاً ازسوی مدیر مراکز صورت گرفته و با تأیید و تنفیذ مقام قضایی مواجه میشود.
- بیتوجهی به خاصبودگیهای مددجویان و تکدوزی نبودن خدمات: فارغ از تفاوت در نوع ماده مخدر مصرفی افراد که بدیهیترین مقوله در نسخهپیچی برای آنان است؛ باید سایر تفاوتهای مهم افراد ازجمله شرایط سنی، ویژگیهای شخصیتی، خانوادگی، شغلی، تحصیلی و ... در تعیین و تعریف فرایند درمان برای مددجویان دارای اعتیاد در نظر گرفته شود. این در حالی است که اکنون بدون کمترین توجهی به چنین تفاوتهایی، همه افراد دستگیر شده ذیل برنامههای مشابهی نگهداری میشوند. تفکیک بین مواجهه با افراد براساس انواع مواد مصرفی، مدت زمان مصرف، مدت مداومت بر درمان و حفظ پاکی، وضعیت و کیفیت ارتباط با خانواده، وضعیت اشتغال، تعداد دفعات حضور در مراکز ماده (۱۵) و (۱۶) و تکرارپذیری ترک، سوء سابقه و داشتن سابقه قضایی، نوع سوءپیشینه در زمینه مرتبط بودن یا نبودن با موادمخدر یا ... در این زمینه ضروری و اثربخش است. باید در فرایند بازتوانی و صیانت افراد به این وضعیتها توجه کرده و برنامههای اثربخش و متناسب تعریف و اجرا شود.
۷-۲. چالشهای ساختاری
- مواجهه مقطعی و ناپایدار با موضوع افراد دارای تجاهر به اعتیاد: بنا بر اظهارات مصاحبهشوندگان، روند و شدت جمعآوری افراد دارای تجاهر به اعتیاد بنا به مناسبتهای سیاسی-اجتماعی یا در زمان برگزاری رویدادهای سیاسی مانند انتخابات و ... افزایش یافته و برخی مدیران بهدنبال پاکسازی مناظر شهری از تصویر نامطلوب افراد دارای تجاهر به اعتیاد بودهاند. در چنین شرایطی، صرف جمعآوری و نگهداری این افراد، فارغ از هدف نهایی درمان و بازتوانی، برجسته شده و کل فرایند را با اختلال مواجه خواهد کرد. حالآنکه، حتی شرایط اولیه و استاندارد برای نگهداری این افراد و دور نگهداشتن آنها از منظر شهری نیز در برخی مراکز در دسترس قرار نداشته است. محرز و همکاران [3] در ارزیابی که از وضعیت و عملکرد مراکز ماده (16) داشتهاند، هدف اصلی این مراکز را پاکسازی چهره شهر و کاهش جرائم خرد دانسته و نتیجه گرفتهاند که هدف درمانی در اولویت بعدی قرار داشته است.
- کمبود، ناپایداری و توزیع نامتوازن اعتبارات مالی: واقعیت امر این است که عملکرد مناسب در زمینه نگهداری و درمان افراد دارای تجاهر به اعتیاد نیازمند تعیین و تخصیص منابع مالی کافی است. اگرچه نحوه و محل هزینهکرد چنین منابعی بسیار مهم بوده و باید تمهیدات لازم درباره آن صورت پذیرد؛ اما بهطورقطع میتوان گفت بدون تأمین منابع لازم و تخصیص آن در محل مناسب، نمیتوان امیدی به موفقیت این فرایند داشت. این در شرایطی است که، بنا بر بررسیهای صورت گرفته و اظهارات افراد درگیر در فرایند، اعتبارات مالی و سرانههای پیشبینی شده بههیچوجه تناسبی با اهداف درمانی نداشته و امکان آن را ایجاد نمیکند و نهایتاً به نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد در شرایطی نهچندان استاندارد منجر شده است.
- فقدان انسجام آییننامهها و دستورالعملها: بهرغم اینکه اعتیاد آسیب اجتماعی اولویتدار کشور بوده و منطقاً باید از قویترین و منسجمترین رویههای حقوقی برخوردار باشد؛ اما این حوزه با بههمریختگی، فقدان انسجام، عقبماندگی و عدم تناسب با تغییرات حادث شده مواجه است. بهطوریکه اولاً دسترسی به آخرین نسخه از آییننامهها، دستورالعملها و مصوبات مربوطه حتی برای کنشگران این حوزه نیز به سهولت امکانپذیر نبوده و این اسناد در هیچ منبع یا پایگاه اطلاعاتی بهصورت منسجم و دقیق تجمیع و گردآوری نشده است. ضمن اینکه، علیرغم اینکه امری بدیهی و منطقی بهنظر میرسد اما، بعضاً آییننامهها و دستورالعملهای تصویب شده از نظر تقدم و تأخر با یکدیگر همخوانی ندارد؛ بهعنوان مثال، در شرایطی که آییننامه اجرایی مراکز ماده (16) در سال 1396 به تصویب ستاد رسیده است، دستورالعمل مبنای تأسیس، مدیریت و نظارت بر این مراکز، دستورالعمل راهنمای مراقبتهای درمانی مربوط به طرح نجات است که در سال 1386 اجرا شده و صرفاً در سال 1389 بهصورتی مختصر بهروزرسانی شده است. این وضعیت خود حاکی از جایگاه حقوقی این دستورالعملها و میزان اهتمامی است که کنشگران درگیر در فرایند ماده (16) نسبت به آن دارند.
- فقدان نظام تولید داده، ارزیابی و پایش: با اینکه بیش از سیزده سال از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و حدود هفت سال از اجراییسازی مراکز ماده (16) بهشکل کنونی میگذرد، هیچگونه داده معتبر و مشخصی درباره میزان اثربخشی و خروجی این ماده بهصورت علمی و نظاممند تولید نشده است؛ درواقع، گویی سیاستگذاری و مجری همچنان در حال حرکت در فضایی تاریک و ناشناخته است. این در حالی است که هر برنامه و اقدام حمایتی یا درمانی نیازمند بررسی هزینه-اثربخشی و بهینهسازی در طول زمان است. اگرچه طی دو سال اخیر (از تابستان 1402) سامانهای با عنوان «غوام» برای ثبت دادههای مربوط به افراد دارای تجاهر به اعتیاد دستگیر و غربال شده ایجاد شده است؛ اما سامانه مذکور همچنان در حال تکمیل و توسعه بوده و به بهرهبرداری نهایی نرسیده است. ضمن اینکه بنا به اذعان کارشناسان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در برخی استانها، اشکالهایی در زمینه تعیین نوع و میزان دسترسی کاربران، قطعیهای مکرر و ... در این زمینه وجود دارد. ازسویدیگر، این سامانه در بهترین حالت، تنها درباره وضعیت افرادی که در فرایند درمان اجباری حضور داشتهاند و وضعیت تکرارپذیری این حضور، اطلاعاتی بهدست میدهد، لکن درباره وضعیت زیست افراد پس از ترخیص از مراکز و استمرار درمان یا عود آنها اطلاعاتی در دسترس نیست.
- ضعف در اقدام و مراقبت نظاممند پس از خروج: اعتیاد پدیدهای جسمی، روانی و اجتماعی است؛ برهمین اساس، هرگونه تلاش برای اقدام مؤثر در این زمینه نیازمند در نظر گرفتن همه ابعاد این پدیده و اتخاذ تمهیدات لازم و متناسب در هریک از این زمینهها است. ابتداییترین مرحله در درمان اعتیاد، مرحله سمزدایی یا بهبود فیزیکی افراد است؛ اما درعینحال، پیچیدهترین بخش، بهبود وضعیت روانی و اجتماعی افراد معتاد است؛ بهنحویکه بهصورت قاطعانه میتوان ادعا کرد که اگر تغییر و بهبودی در وضعیت روانی و اجتماعی افراد معتاد رخ ندهد، هزاران بار هم اگر پاکسازی جسمی انجام شود، مجدداً عود و بازگشت اتفاق خواهد افتاد. لذا، انجام درمان مؤثر در مورد افراد دارای تجاهر به اعتیاد نیازمند تمهید شرایطی برای تغییر وضعیت روانی و اجتماعی این افراد پس از دوره نگهداری است. هماکنون، با وجود سپری شدن بیش از ۱۰ سال از تصویب آییننامه مراقبت پس از خروج معتادان توسط قوه قضائیه، میتوان ادعا کرد که اکثریت غالب افراد دستگیر و نگهداری شده، پس از خروج از مراکز درمان اجباری، عملاً به حال خود رها شده و برنامه و اقدام حمایتی-نظارتی برای آنها صورت نمیگیرد. اگرچه طی سالهای اخیر و بهصورتی بسیار محدود، سازمان بهزیستی مراکز صیانت اجتماعی برای افراد معرفی شده از مراکز ماده (16) ایجاد کرده است؛ اما بنا بر مشاهدات صورت گرفته و نظر مشارکتکنندگان در این پژوهش، این مراکز در ابتدای مسیر قرار داشته و هنوز به ثبات و اثربخشی نرسیدهاند. مادامیکه فرایند درمان اجباری اعتیاد در کشور برنامه مشخصی برای اجرای مراقبتهای بعد از خروج نداشته باشد، هیچگونه امیدی برای بهبود مددجویان وجود نداشته، بهدلیل آسیبهای ناشی از چرخه معیوب کنونی، امکان تشدید و بغرنجتر شدن مسئله وجود دارد.
۷-۳. چالشهای فرایندی / زمینهای
- ابهام در تعریف تجاهر و شیوه احراز آن: اولین گام برای مواجهه اثربخش در حوزه درمان افراد دارای تجاهر به اعتیاد، تلاش برای تعریف و تصریح مفهوم تجاهر و شاخصهای احراز آن بهصورتی غیرقابل تفسیر است. در وضعیت کنونی، اگرچه طی سالهای قبل قوه قضائیه شاخصهایی درباره مقوله تجاهر ارائه داده است، اما در فرایند اجرا معیارهای مشخص و شفافی برای تشخیص تجاهر وجود نداشته و متولی احراز آن نیز مشخص نیست. در عمل، مأموران گشت انتظامی یا نیروهای شهرداری بنا به تشخیص و برداشت خود و بنا بر شاخصهای ذهنی و نانوشته به دستگیری افراد اقدام میکنند؛ درحالیکه هماکنون درصد خطای این فرایند در یکی از مراکز غربالگری شهر تهران حدود ۲۵ درصد ذکر شده است بهنظر میرسد ماده (16) قانون مبارزه با مواد مخدر و آییننامه مرتبط با آن نیز، در این زمینه فاقد دقت و صراحت کافی است. تجاهر وضعیتی نیست که صرفاً براساس وضعیت ظاهری افراد و مثبت شدن احتمالی تست اعتیاد آنها بتوان آن را احراز کرد؛ بهعبارتدیگر، تأیید متجاهر بودن فرد نیازمند تلاش اولیه برای شناسایی و تشخیص وضعیت شغلی، اقتصادی، خانوادگی و ... فرد در مقطع جمعآوری است. چنانچه در این مرحله، فرد دارای شبکهای از روابط خانوادگی یا خویشاوندی برای دریافت حمایت باشد و حتی بهصورت موقت آنها را از دست داده باشد، میتواند مصداق متجاهر محسوب نشده و وارد فرایند درمان اجباری نشود. بررسی محرز و همکاران [3] نیز تأییدکننده دغدغه مطرح شده در زمینه چالشهای جمعآوری و احراز تجاهر درخصوص معتادان مربوط به مراکز ماده (16) است. پژوهش مذکور اشاره کرده است با وجود اینکه گروه هدف طرح درمان اجباری، افراد بیخانمان و پرخطر هستند، عملاً فقط ۱۲ درصد افرادی که این خدمات را دریافت میکنند واجد شرایط هستند و ۸۸ درصد افرادی که از این خدمات بهرهمند میشوند واجد شرایط نیستند. این یافته نشاندهنده آن است که خطای تشخیص تجاهر بسیار بالا بوده و لازم است در تعریف و تشخیص آن تجدید نظر اساسی شود، چراکه پیامدهای ژرفی ازجمله نقض حقوق انسانی افرادی که فاقد تجاهر بوده و وارد فرایند درمان اجباری شدهاند، آسیبهای روحی-روانی به آنها، هدر رفت منابع، کاهش اثربخشی فرایند و ... در پی خواهد داشت.
- تقلیل چرخه درمان و توانمندسازی به خدمات اولیه پزشکی: درحالیکه تعاریف کلاسیک از سلامت، بر ابعاد جسمی آن تمرکز و تأکید داشتند؛ مبتنیبر آخرین تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت دارای ابعاد جسمی، اجتماعی، روانی و معنوی است. در فرایند کنونی مراکز نگهداری موسوم به ماده (16)، به دلایل مختلف، مقوله درمان به بُعد جسمی آن تقلیل یافته است. این در حالی است که بنا بهنظر مددجویان یا بهبودیافتگان، بعد ذهنی و روانی اعتیاد بهشدت عمیقتر و ماندگارتر از بعد جسمانی آن است و زمینه اصلی عود و بازگشت اکثریت غالب بهبودیافتگان نیز ناشی از همین فرایندهای روانی و وسوسههای ناشی از آن است. پژوهشهای علمی مختلف نیز از این غلبه رویکرد پزشکی سخن گفتهاند [19] و [20]. این در شرایطی است که ادغام اجتماعی افراد دارای تجاهر به اعتیاد و بازپیوند ایشان به جامعه مستلزم خدمات پیوسته مددکاری اجتماعی و پیوند اقتصادی آنان به نهاد کار نیازمند توانافزایی مهارتی و شغلی است. برایناساس، تقلیل چرخه درمان و توانمندسازی به نگهداری صرف و متادوندرمانی نهتنها منجر به توانمندسازی افراد دارای تجاهر به اعتیاد نمیشود، بلکه به هدر رفت منابع و تشدید چرخه آسیبپذیری مددجویان منتهی میشود.
- شنیدهنشدن صدای جامعه هدف: جامعه هدف مراکز ماده (16) افراد دارای تجاهر به اعتیاد هستند. آنها در زمینه چگونگی فرایندهای درمان و توانمندسازی یا مهمتر از همه، نحوه مواجهه نظام حکمرانی با خود و همنوعانشان دارای دیدگاه هستند. شنیدن صدای آنها و جلب مشارکتشان در این زمینه میتواند به تعیین بهینه روند و فرایند درمان و بازتوانی کمک کند. بهبیاندیگر، اساساً نمیتوان برای جامعه انسانی یا هر بخشی از آن بدون شنیدن صدا و نظرات آنها تصمیمگیری و برنامه اجرا کرد. شنیدن صدای مخاطبان اصلی و ذینفعان در قوانین، سیاستها و برنامهها میتواند به بهبود فرایندها و ارتقای مشارکت جامعه هدف منجر شود.
- برچسبزنی و طرد اجتماعی مضاعف: از نظر روانشناختی و روانشناسی اجتماعی، افرادی که بهصورت اجباری دستگیر شده و برای مدتی نسبتاً طولانی در شرایطی نامناسب و تحقیر شده قرار میگیرند، پس از مدتی عزتنفس و ارزش وجودی خود را از دست رفته دیده و وارد چرخه کجروی ثانویه میشوند. ازاینرو دیگر توانی برای بازیابی شخصیت و عزتنفس خود نخواهند داشت. همچنین این فرایند، پیوندها و ارتباطات اجتماعی افراد را نیز تحت تأثیر قرار داده، کمیت و کیفیت آن را با اختلال مواجه میسازد. پشتسر گذاشتن این تجربه باعث میشود که چنین افرادی پس از آزاد شدن، نسبت به هرگونه روش درمان و کاهش آسیب بدبین و بیمناک بوده و بیشازپیش به جزیره انزوا و تنهایی تبعید شوند. آنها از اینکه بخواهند به مراکز داوطلبانه درمان یا کاهش آسیب مراجعه کنند شرمگین بوده یا احساس ترس از دستگیری مجدد خواهند داشت.
اعتیاد اولویتدارترین و فراگیرترین آسیب اجتماعی در کشور بهشمار میرود. این وضعیت هم ناشی از تعداد زیاد افراد و خانوارهای درگیر با این پدیده و هم متأثر از پیامدها و آثار مخاطرهآمیز اعتیاد است، بهنحویکه مسائل و آسیبهای اجتماعی متعددی مانند طلاق، خشونت خانگی، سرقت، نزاع و ...؛ همبستگی بسیار بالایی با پدیده اعتیاد دارد. دقیقترین آمار از تعداد افراد درگیر با اعتیاد مربوط به آخرین شیوعشناسی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 1395 است. این بررسی، تعداد افراد دارای اعتیاد را دو میلیون و 800 هزار نفر، و افراد دارای مصرف آزمایشی و تفننی را حدود یک میلیون و ششصدهزار نفر اعلام میکند. بر این اساس، درمجموع تعداد افراد دارای سوء مصرف مواد مخدر حدود چهار میلیون و دویستهزار نفر اعلام شده است. با توجه به اینکه آمار بهروز و دقیقی از وضعیت اعتیاد در کشور وجود ندارد، تخمینهای متفاوتی نیز از تعداد افراد دارای تجاهر به اعتیاد ارائه شده است؛ این آمار از 50 هزار تا 120 هزار نفر متغیر بوده است. اما آنچه مشهود است، افزایش تعداد این افراد در کلانشهرها و گسترش بروز و ظهور این پدیده در شهرهای کوچک است. بر همین اساس، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر دستاندرکاران طی سالهای اخیر، بیشازپیش به وضعیت افراد دارای تجاهر به اعتیاد توجه کرده و درصدد انجام اقدامهای اثربخش برآمدهاند. ازجمله این اقدامها، گسترش کمی و کیفی مراکز نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد در اقصینقاط کشور بوده است؛ این موضوع مبتنیبر تکلیف تعیین شده در ماده (16) قانون مبارزه با مواد مخدر و آییننامه اجرایی مربوط به آن عملیاتی شده است. با این وجود، طی سالهای اخیر، فرایند اجرایی این مراکز از چند جهت مسئلهآمیز شده است. ازیکطرف، بخشی از تولی مراکز اجباری نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد به سازمان بهزیستی واگذار شده است و سازمان بهزیستی این تکلیف را متناسب با ظرفیتهای مادی و انسانی خود نمیداند و ازسویدیگر، متخصصان دانشگاهی و صاحبان تجربه، فرایند اجباری درمان را برای مسئله اعتیاد ناکارآمد و غیراثربخش میدانند.
مطالعه نظریات مرتبط با درمان اجباری اعتیاد حکایت از آن دارد که درمان اجباری فرایندی مناقشهبرانگیز است که حقوق و آزادیهای فردی افراد را به مخاطره میاندازد؛ از طریق انگزنی به آنها زمینه کجروی ثانویه و طرد مضاعف افراد دارای تجاهر به اعتیاد را فراهم میکند؛ قدرت تصمیمگیری و خودباوری افراد دستگیر شده را زیر سؤال برده و عزتنفس ایشان را تضعیف میکند؛ به تداوم درمان و بازدارندگی از عود مجدد منجر نمیشود. ازسویدیگر، غالب پژوهشهای داخلی و بینالمللی مرور شده در زمینه درمان اجباری اعتیاد حاکی از آن است که درمان اجباری از اثربخشی مناسب برخوردار نبوده و باید در شرایط بسیار ضروری و در مقیاسی محدود انجام شود. همچنین از چند دهه پیش، رویکردهای اجباری درمان کمتر در دستور کار قرار داشته و سیاستگذاران بهسمت درمانهای داوطلبانه حرکت کردهاند؛ ضمن آنکه، گونههای مختلفی از درمان اجباری وجود دارد که رایجترین آن دادگاه درمانمدار است که در آن مجرمانی که ناشی از سوءمصرف مواد مخدر مرتکب جرم شدهاند، بهصورتی داوطلبانه و تحت نظارت مقام قضایی، بهجای زندان به انواعی از درمانهای اختیاری اعتیاد ارجاع داده میشوند. بر این اساس، مبتنیبر مرور اجمالی صورت گرفته بر تجارب سایر کشورها، بهنظر میرسد که الگوی درمان اجباری مرسوم در کشور ما از نظر کیفیت فرایند تطابق چندانی با تجربیات مشابه خارجی نداشته و به اذعان پژوهشهای صورت گرفته از اثربخشی کافی نیز برخوردار نبوده است.
مبتنیبر همین موارد، گزارش حاضر تلاش کرد تا وضعیت و فرایند میدانی طی شده در این مراکز را مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی قرار داده و چالشهای موجود را شناسایی کند. پیش از ورود به این مبحث ذکر این نکته ضروری است که همانند هر پدیده دیگر، عملکرد این مراکز نیز متأثر از عوامل متعدد و متکثر است که بخش اعظمی از آنها خارج از اراده و اختیار مراکز است؛ همچنین ارتقای کیفیت و کارآمدی در حوزههای دیگر نیز بر عملکرد این مراکز مؤثر است. لذا موارد مطرح شده در این گزارش، نافی اقدامها و تلاشهای ارزشمند نهادهای متولی و ذیربط و مراکز ماده (16) نبوده و صرفاً با هدف تقویت اثربخشی این مراکز و رفع موانع و مشکلات آنان ارائه شده است. با این مقدمه میتوان بیان داشت که وضعیت کنونی مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب ذیل ماده (16) قانون مبارزه با مواد مخدر آنگونه که باید رضایتبخش نبوده و این فرایند با چالشهای مختلفی دستبهگریبان است. فرایند جمعآوری، غربالگری، نگهداری و مراقبتهای پس از خروج در این زمینه بهصورتی ناقص و دارای اشکال انجام میشود و لذا اثربخشی کل فرایند مورد مناقشه قرار گرفته است، بهصورتیکه چرخهای معیوب شکل گرفته که صرفاً به نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد تقلیل یافته است؛ بدون آنکه این نگهداری در برخی موارد در شرایطی متناسب و استاندارد انجام گیرد، یا اینکه تلاشی برای تداوم درمان، بهبودی و بازتوانی مددجویان پس از خروج از مراکز صورت پذیرد. در مواردی فرایند جمعآوری، احراز تجاهر، نگهداری، درمان و مراقبت پس از خروج مددجویان ماده (16) هیچیک بهصورتی اصولی و مبتنیبر شاخصها و ضوابط علمی و از پیش تعیین شده انجام نمیگیرد. این وضعیت باعث شده است که امیدی به تداوم درمان و بهبودی مددجویان پس از خروج از این مراکز وجود نداشته و هزینههای صرف شده به نتیجه مورد نظر منجر نشود. در این زمینه باید توجه داشت که مواجهه با آسیبهای اجتماعی بهطور عام و آسیب اعتیاد بهطور خاص، امری مقطعی و گذرا نیست که در قالب طرحهای ضربتی با عنوان ساماندهی افراد دارای تجاهر به اعتیاد، جمعآوری کارتنخوابها و ... انجام شود. این موضوع، فرایندی پیچیده، زمانبر، چند سطحی و بانفوذ و نقش ذینفعان مختلف است که به هر میزان هریک از این ذینفعان نادیده انگاشته شوند، احتمال موفقیت فرایند نیز کاهش خواهد یافت. مادامکه سیاستگذار و مجری، چنین رویکردی به مواجهه با مسئله اعتیاد نداشته باشد، وضعیت کموبیش همین خواهد بود و پیشرفتی در مدیریت، کنترل یا کاهش مسئله رخ نخواهد داد.
بهنظر میرسد علاوه بر محدودیت منابع مالی و عدم تأمین متناسب و بهموقع آن؛ در برخی موارد کمتوجهی و ترک فعل دستگاههای عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر مانند وزارت بهداشت، سازمان فنیوحرفهای، نیروی انتظامی (فراجا)، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی، شهرداریها و غیره ازجمله مهمترین عوامل زمینهساز ناکارآمدی مراکز ماده (16) بوده است. همچنین در این زمینه، بهنظر میرسد یکی از مؤلفههای ایجاد و تداوم وضعیت کنونی، نوع و کیفیت عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمینه سیاستگذاری و نظارت بر حوزه کاهش تقاضا و اجرای مفاد ماده (16) است؛ بهطوریکه موضوع عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر و شورای هماهنگی استانها در راهبری حوزه درمان و کاهش آسیب اعتیاد بهعنوان یکی از چالشهای ساختاری در زمینه تولی و مدیریت مراکز ماده (16)، به تواتر توسط متخصصان و مصاحبهشوندگان این گزارش اشاره شده است. این در حالی است که ستاد مبارزه با مواد مخدر متولی اصلی در زمینه سیاستگذاری، تقسیم کار و نظارت بر عملکرد دستگاههای ذیربط در زمینه مواجهه با مواد مخدر و اعتیاد است. درواقع ستاد مبارزه با مواد مخدر بهعنوان نهادی تنظیمگر، وظیفه تعیین و تصویب خطمشیها، تصویب برنامه و بودجه و نظارت بر نحوه هزینهکرد اعتبارات تخصیصیافته، ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و قضایی و رفع موانع موجود، نظارت بر حسن اجرای قانون و ارائه نظرات اصلاحی یا وضع قوانین مورد نیاز و ارزیابی عملکرد دستگاههای عضو ستاد را برعهده دارد[21]. برهمین اساس، انتظار این است که ستاد بهعنوان متولی اصلی حوزه اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر، نقشه راهی جامع برای کنترل و کاهش پدیده اعتیاد طراحی کرده و مبتنیبر آن وظایف و تکالیف دستگاهها را در حوزه درمان و کاهش آسیب طی فرایندی مشارکتی و شفاف تعیین و بر اجرای آنها نظارت کند. در چنین روایتی، میتوان هرگونه نابسامانی در فرایند یا ناکامی در حصول نتیجه در زمینه مواجهه با پدیده اعتیاد را بهعنوان معرفی از وضعیت عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفت. صاحبنظران ضعف در عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر را عمدتاً ناشی از عواملی ازجمله انتصاب سیاسی و غیرتخصصی دبیر ستاد و دبیران شورای هماهنگی استانها، رویکردهای سلیقهای دبیران استانی در تعیین خطمشی شورا، اولویت دادن به کاهش عرضه و مبارزه با قاچاق مواد مخدر، غلبه نگاه امنیتی و قضایی، ضعف در تأمین نیروی انسانی مناسب و پایدار برای کمیتههای استانی شورا و ... دانستهاند که به ضعف در گفتمانسازی شورا و تضعیف جایگاه آن در راستای پیگیری و نظارت بر انجام تکالیف دستگاههای مربوطه در استانها منجر شده است. بهمنظور برونرفت از چنین شرایطی، لازم است ضمن تصریح و تنقیح تکالیف قانونی ستاد مبارزه با مواد مخدر و ارکان آن، سازوکارهای نظارتی لازم بهمنظور ارزیابی عملکرد این نهادها تعریف و تعیین شود.
مبتنیبر چالشهای شناسایی شده از وضعیت و فرایند موجود در مراکز ماده (16)، در ادامه پیشنهادهای سیاستی، اجرایی و برنامهای ارائه میشود.
تغییر رویکرد و تقویت عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر: اعتیاد از معدود آسیبهای اجتماعی در کشور است که متولی مشخص و تعیین شده دارد؛ بر همین اساس نیز انتظار این است که عملکرد ساختاری و نهادی در این حوزه نظاممندتر از سایر آسیبهای اجتماعی و با اثربخشی بیشتر باشد. اما همانطور که پیشتر اشاره شد، عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر بهویژه طی سالهای اخیر مورد نقد متخصصان امر قرار گرفته است. اصلیترین نکتهای که صاحبنظران در این زمینه به آن اشارهکردهاند، تضعیف جایگاه و اقتدار ستاد در تقسیم کار بیندستگاهی، اخذ گزارش عملکرد از اعضای ستاد، توان راهبری هدفمند حوزههای تعریف شده، غلبه رویکرد انتظامی و قضایی، کمتوجهی به حوزه کاهش آسیب و الگوهای درمان داوطلبانه اعتیاد و تمرکز بیش از حد بر درمان اجباری و ... بوده است. ازاینرو بهنظر میرسد یکی از اصلیترین پیشنیازهای لازم برای افزایش اثربخشی در حوزه درمان، تقویت جایگاه تنظیمگر، تغییر رویکرد و بهینهسازی عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر با ضمانت اجرای قابل اندازهگیری و از طریق سازوکارهای متناسب است.
تعریف و تصریح مفهوم تجاهر: بخشی از وضعیت کنونی مراکز ماده 16، ناشی از عدم صراحت در تعریف مفهوم تجاهر و شاخصهای احراز آن است. لذا لازم است که ستاد مبارزه با مواد مخدر برنامه اقدام لازم برای تدوین دستورالعمل یا آییننامه تشخیص و احراز تجاهر را با همکاری قوه قضائیه و سایر ذینفعان مربوطه تدوین و پس از طی تشریفات قانونی ابلاغ نماید. بایستی توجه شود که افراد دچار تجاهر به اعتیاد گروه بسیار ناهمگنی را تشکیل میدهند که لااقل از سه جنبه وضعیت پیگیری / عدم پیگیری مقوله درمان، وضعیت سلامت جسمی و وضعیت سلامت روان قابل دستهبندی و تفکیک هستند. در واقع در گام نخست پس از دستگیری، لازم است که این سه مقوله بهدقت و بهصورتی روشمند و علمی مورد ارزیابی قرار گیرند و هر فرد دچار اعتیاد و بیخانمانی از این سه منظر بررسی شده و براساس نتایج ارزیابی صورت گرفته به مرکزی مناسب (اعم از مرکز درمان سرپایی اعتیاد، مرکز درمان اقامتی، بیمارستان دارای بخش روانپزشکی یا...) ارجاع شود.
تقویت نظارت و نظاممندسازی آن: هماکنون، بهرغم اینکه آییننامه اجرایی ماده (16) تکالیفی را در زمینه نظارت بر عملکرد و فرایند مراکز ماده (16) برای کمیته کشوری هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و مقام قضایی تعیین کرده است؛ در عمل نظارت منظم، دقیق و اثربخشی بر فرایند و عملکرد مراکز ذیل ماده (16) صورت نمیگیرد. این وضعیت باعث افت کیفیت خدمات ارائه شده و کاهش اثربخشی مراکز شده است؛ لذا باید علاوه بر تکالیف ذکر شده در قانون یا آییننامه مربوطه، نهادهای بیرونی مانند کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی بر فرایند و عملکرد مراکز نظارت منظم و دقیق داشته و اقدامهای لازم در راستای اصلاح روندها و فعالیتها را به انجام رسانند.
اولویت فراهمسازی زیرساختها و تصحیح فرایند بر تغییر بازه زمانی: ناکامیهای موجود در زمینه درمان و بازتوانی افراد دارای تجاهر به اعتیاد، بیش از آنکه به مدت زمان نگهداری از این افراد در مراکز اجباری مربوط باشد، ناشی از نواقص و اشکالهای فرایندی موجود در زمینه چگونگی جمعآوری، غربالگری، نگهداری و مراقبتهای پس از خروج است. بر همین اساس، تمرکز بر تغییر مدت زمان نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد ناشی از کمتوجهی به نظرات کارشناسی بوده و هیچگونه کمکی به اصلاح و بهبود فرایندهای کنونی نخواهد کرد. ضمن اینکه، بررسی تجربیات جهانی حاکی از آن است که اولاً روند اصلی بهسمت کاهش تعداد مراکز اجباری درمان بوده و همچنین در بدترین حالت، مدت نگهداری اجباری نهایتاً یک سال تعیین شده است. بنابراین، پیش از اینکه بتوان از هرگونه تغییر در مدت زمان نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد سخن گفت، باید فرایند کنونی اصلاح و تقویت شود. بهعبارتدیگر، اصلاح و بهبود فرایند فعلی مقدم بر هرگونه تغییر در مدت زمان نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد است؛ چراکه در چنین شرایطی، نهتنها هیچگونه روزنه امیدی برای تغییر فرایند باقی نمیماند، بلکه وابستگی به مسیر طی شده و چرخه معیوب فرایند نگهداری و درمان، با توجه به بیشتر شدن مدت زمان نگهداری، تشدید خواهد شد. به زبان سادهتر، اگر بپذیریم که فرایند غربالگری، نگهداری و درمان در شرایط کنونی دچار اختلال و اشکال است، که هست؛ افزایش مدت زمان نگهداری هیچگونه کمکی به اصلاح این فرایند نخواهد کرد. اگر حکمران و سیاستگذار اکنون به اصلاح و بهبود فرایندها قادر نباشد، بعد از افزایش مدت زمان نگهداری و افزایش هزینههای مادی مربوط به آن، بهطریق اولی به این کار قادر نخواهد بود.
ایجاد کمپهای اختصاصی تبصره «۲»: اختلاط بین معتادانی که بهصورت داوطلبانه به مراکز اقامتی ترک اعتیاد رجوع کردهاند و معتادان دارای تجاهر به اعتیاد بههیچوجه با دیدگاههای کارشناسی تطابق نداشته، آسیبها و چالشهای مختلفی بهدنبال خواهد داشت. برهمین اساس باید روند ارجاع افراد دارای تجاهر به مراکز اقامتی داوطلبانه متوقفشده، سازوکار دیگری مانند مراکز اقامتی اختصاصی برای این منظور مشخص و تعیین شود. درواقع، بهمنظور جلوگیری از اختلاط معتادان اجباری و اختیاری، بخشی از مراکز اقامتی ماده (15) اختصاصاً به نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد مربوط به تبصره «2» ماده (16) تخصیص یابد.
اتخاذ رویکرد و سیاست جامع، ترکیبی و بلندمدت در حوزه کاهش تقاضا: زیستبوم مواجهه با افراد درگیر با مسئله اعتیاد، در حوزه کاهش تقاضا، دربرگیرنده رویکرد کاهش آسیب، درمان و بازتوانی است؛ لازم و مهم است که قوه عاقله هدایتگر این حوزه که منطقاً بایستی ستاد مبارزه با مواد مخدر باشد، مبتنیبر رویکردی جامع و براساس ارزیابی تجربیات و فرایند طی شده، بهصورت متوازن، همزمان و متعادل هر سه اقدام پیشگیری، کاهش آسیب، درمان و بازتوانی را در دستور کار قرار دهد. همچنان که شکل زیر نشان میدهد، غفلت از پیشگیری نظاممند و اثربخش در گام نخست، میتواند به گریزناپذیر شدن مواجهه درمانی در گامهای بعد منجر شود. در همین زمینه، بررسیهای علمی نیز حاکی از آن است که هزینههای مالی پیشگیری کمتر از درمان و نگهداری خواهد بود.
شکل 1. روند تشدید مسئله اعتیاد و گامهای برنامهای مربوطه
اقدامهای اجتماعمحور پس از خروج: یکی از گامهای کمککننده پس از خروج افراد بهبودیافته از مراکز اجباری، میتواند معرفی آنها به انجمنها و گروههای همتا باشد. اگرچه وضعیت، جایگاه و چشمانداز چنین انجمنهایی در حکمرانی آسیب اعتیاد بایستی مورد ارزیابی قرار گرفته و مبتنیبر ملاحظات اجتماعی، سیاسی، امنیتی و غیره در چشماندازی بلندمدت تعریف شود اما بهنظر میرسد یکی از اساسیترین ضرورتهای مقابله با وسوسههای ذهنی و روانی پس از بهبود جسمی و ترخیص، حضور منظم و مستمر در اجتماع همتایان و کسب حمایتهای انگیزشی و معنوی از طریق ایشان است. در این زمینه، لازم است نسبت انجمنهای فعال در این عرصه، با کلیت زیستبوم مواجهه با مسئله اعتیاد در نظام حکمرانی مشخص شده و در صورت ضرورت زمینههای لازم برای ایجاد تنوع و تکثر از طریق ایجاد انجمنهای اجتماعمحور مشابه فراهم شود.
تغییر رویکرد مراکز بهسمت اقدامهای مددکارانه اجتماعمحور: فعالیت کنونی مراکز ماده (16) متمرکز بر نگهداری صرف از افراد دارای تجاهر به اعتیاد بوده و مددکاری اجتماعی بهصورتی بسیار محدود صورت میگیرد. این در حالی است که بهطور قاطع میتوان ادعا کرد که بدون مددکاری اجتماعی مؤثر و بلندمدت، این مراکز نمیتوانند عملکرد قابلتوجهی داشته باشند؛ با این توضیح که فعالیتهای مددکاری اجتماعی مورد نظر باید بهصورت چند سطحی و در حوزه فرد، خانواده و اجتماع انجام پذیرد. درواقع باید توجه و تمرکز مراکز از فرد بهسمت خانواده، همتایان، محله و ... تغییر کند.
بهروزرسانی و تدوین دستورالعملها و شیوهنامهها: آییننامهها و دستورالعملهای حوزه درمان اعتیاد، نامنظم و دارای نقص و اشکال است. ازاینرو لازم است مبتنی بر سازوکارهای حقوقی موجود، هرچه سریعتر این موارد تدوین و تصویب شده؛ اجرای آنها توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر و کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی مورد پیگیری و نظارت قرار گیرد. مضافاً اینکه شیوهنامههایی در مورد تعیین شاخصهای تجاهر و نحوه احراز آن، کم و کیف فرایند دستگیری افراد، شیوه غربالگری و ... بهصورت دقیق و کارشناسی تدوین شده و سازوکارهای نظارت و ارزیابی بر هریک از این مراحل توسط مراجع ثالث و بیطرف پیشبینی شود.
ضرورت پیشنگری و اقدام نسبت به آینده: با توجه به روندهای کنونی و نیز تغییرات عمیق و گسترده فرهنگی و معنایی در حوزه سبک زندگی، بهنظر میرسد که در سالهای آینده تمایل و گرایش به مصرف انواع مواد مخدر روندی صعودی و افزایشی داشته و جامعه با نرخ شیوع بالاتر سوء مصرف این مواد بهویژه در قشر نوجوان و بانوان مواجه خواهد بود. براین اساس لازم است که در سطح پیشگیری، کاهش آسیب، درمان و بازتوانی تمهیدات و آمادگیهای لازم برای این وضعیت ایجاد شود. اگرچه در گام اول باید به سمتی حرکت کرد که با تکیه بر اقدامهای پیشگیرانه و پیشدستانه روند پیشبینی شده در عمل اتفاق نیافتد، لکن مبتنی بر رویکردی واقعگرایانه، براساس تجربه عملکرد سالهای قبل و ظرفیتهای تخصصی موجود، میتوان حدس زد که این پیشگیریها تناسب زیادی با روند تشدید مسئله نداشته و احتمالاً بهحد کافی اثربخش واقع نخواهد شد.
تقویت رویکرد و اقدامهای نظاممند پیشگیرانه: پیشگیری فرایندی علمی و نظاممند است که باید مبتنی بر اصول و چارچوبهای مشخص و اثربخش پیگیری و اجرا شود. هماکنون در زمینه آسیب اعتیاد، اقدامهای پیشگیرانه از قوت و اثربخشی کافی برخوردار نیست. بخشی از این وضعیت به عدم شناخت و اشراف نظری بر مقوله پیشگیری و تقلیل آن به توزیع بروشور و ... است؛ درحالیکه مهارتآموزی باید در پیشگیری مورد توجه قرار گیرد. احیا و تقویت سامانه نماد، تقویت اقدامهای پیشگیری از آسیب در حوزه دانشجویی و کارگری مبتنیبر ایجاد ائتلافها و نظامهای علمی و بیندستگاهی مشخص و مؤثر ازجمله اقدامهایی است که در این زمینه میتوان انجام داد.
تصویب و تخصیص کافی و بههنگام اعتبارات مالی: واقعیت این است که نتیجه گرفتن در حوزه مواجهه با آسیب اجتماعی اعتیاد نیازمند تعیین و تخصیص منابع مالی است. عدم تخصیص کافی و بههنگام چنین منابعی، قطعاً برنامهها و اقدامهای مورد نظر را با اشکال و نقصان مواجه کرده و چرخه ترک اعتیاد را با اخلال مواجه میسازد و درعینحال شاهد هدر رفت اعتبارات خواهیم بود. ارزیابی هزینه-فایده طرحها و هزینه-اثربخشی آنها و نیز اصل بهینهسازی و نظارت از دیگر الزامات در این حوزه است. همچنین باید منابع تخصیصیافته در حوزه کاهش تقاضا بهصورتی هوشمندانه و با اولویت حوزه پیشگیری، کاهش آسیب و درمان و نگهداری تعریف و تعیین شود.
مردمیسازی و جلب مشارکت سمنها: بند «9» از سیاستهای کلی مبارزه با موادمخدر به اهمیت و ضرورت حضور و مشارکت مردم و خانوادهها در زمینههای پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان اشاره کرده است. برهمین اساس لازم است رویکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر بهعنوان نهاد متولی این حوزه، بهسمت اولویتبخشی به حضور و مشارکت هدفمند گروههای متشکل مردمی و سازمانهای مردمنهاد و بهرهگیری از تجارب موفق این افراد و گروهها تغییر کرده؛ آییننامه یا شیوهنامههای اجرایی لازم در این زمینه تدوین و تصویب شود. البته باید زمینههای این مشارکت مبتنیبر سطح تخصص مشارکتکنندگان دستهبندی شده و حفظ کیفیت اقدامهای صورت گرفته نیز مورد نظر قرار گیرد.