Reports

Review of Legal Provisions Supporting Production, Investment, and Business Enacted by the 11th Parliament (May 27, 2020 – May 26, 2024)

Authors

Ahmad Markaz Malmiri
Reza Bakhtiari Nejad

Majles

10.22034/mrc.report.21281
Abstract
During the eleventh legislative term (May 27, 2020 to May 26, 2024), a total of 154 laws were enacted. Among these, 26 laws contain 485 provisions that directly—and in some cases indirectly—support production, investment, and business activity. The “Seventh Five‑Year Development Plan Law” alone includes 252 provisions, accounting for about 52% of all supportive provisions. Furthermore, 36% of the remaining provisions are distributed across nine major laws related to: production financing and infrastructure, amendments to Articles (1) and (7) of the Law on the Implementation of the General Policies of Principle 44 of the Constitution and its subsequent amendments, Knowledge‑Based Production Leap, Protection of Industrial Property, the Central Bank of the Islamic Republic of Iran Law, Facilitation of Business Licensing, Removal of Barriers to the Development of the Electricity Industry, Housing Production Leap, and amendments to the Anti‑Smuggling Law. In total, 88% of the 11th Parliament’s supportive provisions are embedded within ten legal instruments. Therefore, the Islamic Consultative Assembly must ensure the proper and complete implementation of these legal provisions through its constitutional oversight tools. Of the 485 provisions identified, 272 pertain to all economic sectors, followed by the sectors of industry, energy, and agriculture.

Keywords

business
production
support
investment
facilities
law
Subjects

 

خلاصه مدیریتی

بیان‌/ شرح مسئله

در پژوهش حاضر، احکام مصوب مجلس یازدهم (خردادماه 13۹۹ تا خردادماه 1۴۰۳) درخصوص حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار، به‌همراه مهلت تعیین‌ شده برای اجرای هریک از احکام و مجری هر حکم و نوع و بخش مورد حمایت، احصا شده است. پیشتر گزارشی با موضوع مشابه (به شماره ۱۸۳۵۳، مردادماه ۱۴۰۱) درخصوص مصوبات چهار دوره تقنینی (هفتم تا دهم) انجام ‌شده بود. هدف از انجام این پژوهش‌ها، فراهم کردن زمینه برای نظارت مؤثرتر مجلس، به‌ویژه از طریق کمیسیون‌های تخصصی است.

 

نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

مطالعه انجام ‌شده نشانگر آن است که از میان ۳۷ نوع حمایت معرفی‌ شده در این گزارش، ۶ نوع حمایت «تقویت ضمانت اجرای قانون»، «ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی»، «مقرراتی»، «تأمین مالی»، «زیرساختی» و «برنامه‌ریزی» دارای بیشترین فراوانی هستند؛ به‌گونه‌ای که بیشترین حمایت با ۶۰ مورد (۱۲.۵ درصد) به‌صورت مشترک، ناظر بر «تقویت ضمانت اجرای قانون» و «ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی» است. پس از آن نیز سهم حمایت «مقرراتی» بیش از ۱۰ درصد و شامل ۵۲ مورد است (این نوع حمایت به مکلف ‌کردن دولت یا دستگاه‌های اجرایی به تدوین لایحه یا دیگر مقررات (در قالب‌های برنامه، اسناد سیاستی، بخشنامه، دستورالعمل و ... بازمی‌گردد). در ادامه بیشترین سهم احکام حمایتی به‌ترتیب به «تأمین مالی» (۴۴ مورد)، «زیرساختی» (۳۶ مورد) و «برنامه‌ریزی» (۳۲ مورد) تعلق دارد. لازم به ‌ذکر است؛ دو حمایت «آمایش سرزمین» و «حمایت یارانه‌ای» هیچ سهمی در مصوبات مورد بحث ندارند. همچنین شش نوع حمایت «خرید تضمینی»، «ارتقای استاندارد»، «حمایت ارزی»، «اولویت خرید محصولات داخلی»، «تأمین زمین» و «تشویق بهره‌وری» هرکدام دو بار تکرار شده است و کمترین فراوانی را دارند.

            در مقایسه بررسی احکام قانونی حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار مصوب چهار دوره تقنینی هفتم تا پایان دهم، سهم پنج حمایت «تأمین مالی»، «ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی»، «زیرساختی»، «مالیاتی» و «شفاف‌سازی اطلاعات» بیشتر از باقی انواع حمایت‌های بود. کمترین سهم نیز به حمایت‌های «حمایت یارانه‌ای»، «تأمین آب»، «رفع موانع قانونی مقرراتی»، «حمایت ارزی» و «محدودیت واردات» تعلق داشت.

از مجموع ۴۸۵ حکم مربوط به حمایت از تولید و کسب‌وکار، ۲۷۲ مورد از احکام به کلیه بخش‌های اقتصادی اختصاص دارد. پس از آن به‌ترتیب بخش‌های صنعت با ۴۲ مورد، انرژی با ۴۰ مورد و کشاورزی با ۳۹ مورد قرار دارند. کسب‌وکارهای فعال در بخش‌های فناوری اطلاعات، بازرگانی و سلامت نیز به‌ترتیب با ۵، ۴ و صفر، حکم کمترین سهم را داشتند. در ادوار هفتم تا دهم نیز سهم احکام حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در کلیه بخش‌ها بیش‌از نیمی از کل احکام بوده است. پس از آن نیز سهم بخش کشاورزی با فاصله زیادی بیشتر از سایرین بوده و صنعت و گردشگری و صنایع دستی در جایگاه بعدی قرار داشتند.

            از مجموع ۴۸۵ حکم حمایتی مصوب مجلس یازدهم، در ۴۵۷ حکم، نهاد یا دستگاه مشخصی به‌عنوان مجری تعیین ‌شده است. در 2۸ حکم باقی‌مانده، نهاد مشخصی به‌عنوان مجری مقرر نشده است. در ۳۸ مورد از کل احکام مورد بحث، دو یا چند دستگاه، به‌طور مشترک مسئول اجرای حکم، تعیین‌ شده‌اند. سهم مجموعه دولت که با عبارت‌هایی مانند «دولت»، «هیئت‌وزیران» و «دستگاه‌های اجرایی» مشخص‌ شده با 18/76 درصد، بیش از دیگر موارد است. سهم دستگاه قضایی نیز که با عبارت «قوه قضائیه»، و نهادهای زیرمجموعه آن (سازمان بازرسی کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) مشخص‌ شده، برابر با 8/25 درصد احکام است. همچنین از بین دیگر دستگاه‌ها، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از سایر دستگاه‌ها، مکلف به اجرای احکام حمایت از تولید و کسب‌وکار شده‌اند؛ به‌طوری‌ که سهم هر‌یک به‌ترتیب ۳۵، ۳۲ و ۲۹ حکم بوده که معادل 7/23 درصد، ۶/۶ درصد و 5/98 درصد کل احکام مورد بررسی گزارش حاضر است. 

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

بررسی مصوبات مورد بحث در مجلس یازدهم نشان ‌می‌دهد که قانون «برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، بیشترین تعداد احکام حمایتی را در خود جای داده است؛ به‌طوری که حدود ۵۲ درصد (۲۵۲ حکم) از احکام موضوع گزارش حاضر، در قانون مذکور مقرر شده است. این امر، نشانگر اهمیت قانون برنامه و ضرورت نظارت بر اجرای احکام آن برای بهبود محیط کسب‌وکار است. همچنین ۳۶ درصد سایر احکام حمایت از تولید و کسب‌وکار موضوع این گزارش نیز در ۹ قانون به این شرح درج شده است:

            (۱) «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها»؛

            (۲) «قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن»؛

            (۳) «قانون جهش تولید دانش‌بنیان»؛

            (۴) «قانون حمایت از مالکیت صنعتی»؛

            (۵) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»؛

            (۶) «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»؛

            (۷) «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق»؛

            (۸) «قانون جهش تولید مسکن»؛

            (۹) «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز».

            بدین‌ترتیب، در ۹ قانون پیش‌گفته و قانون برنامه هفتم، در‌مجموع، ۸۸ درصد احکام حمایتی مقرر شده است. از‌این‌رو، با توجه به محوری ‌بودن قانون برنامه هفتم و همچنین ۹ قانون برشمرده ‌شده برای اعمال حمایت‌های مختلف از کسب‌وکارها، ضروری است مجلس شورای اسلامی با توسل به ابزارهای نظارتی مندرج در قانون اساسی، اجرای مفاد قانونی را به‌طور بایسته و کامل تحقق بخشد.

 

۱. مقدمه

یکی از روش‌های پی بردن به نظرات و رویکردهای قانونگذاران و دولت‌ها درخصوص نحوه حمایت از تولید، کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، تحلیل محتوای قوانین مصوب از لحاظ کمّی وکیفی است. تحلیل محتوا، یک روش پژوهشی است که برای بررسی و تفسیر محتوای متنی، تصویری، صوتی یا سایر انواع داده‌ها به‌کار می‌رود. این روش به دو نوع کمّی‌و‌کیفی تقسیم می‌شود که هریک ویژگی‌ها، قوانین و کاربردهای خاص خود را دارند. تحلیل محتوای کمّی بر شمارش و اندازه‌گیری عناصر مشخص در محتوا تمرکز دارد و از داده‌های عددی برای تحلیل استفاده می‌کند؛ و هدف آن، شناسایی الگوها، فراوانی‌ها و روابط آماری در داده‌هاست. تحلیل محتوای کیفی بر تفسیر معانی، مضامین و زمینه‌های محتوا تمرکز داشته و به‌دنبال درک مفاهیم، ارزش‌ها و پیام‌های نهفته در داده‌هاست.

موضوع گزارش پیش رو، شناسایی و دسته‌بندی احکام قانونی ناظر بر حمایت از تولید، کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، مصوب مجلس یازدهم است. بدین‌ترتیب، احکام ناظر به حمایت از حوزه‌های پیش‌گفته و همچنین تعداد هریک از بخش‌های مورد حمایت و نهاد/ دستگاه‌های مکلف در احکام قانونی مذکور، احصا شده و نکاتی با توجه به روش کمّی مطرح شده است. در گزارش حاضر، تحلیل کیفی ارائه نشده است.

 

سؤالات تحقیق

اول) کدام‌یک از احکام قانونی برای حمایت و بهبود تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار طی دوره یازدهم، با توجه به کلیدواژه‌های مرتبط با حمایت از تولید و کسب‌وکار و تکالیف مربوط در عنوان قانون، به تصویب رسیده‌اند؟

دوم) دستگاه‌(های) متولی حکم کدام هستند؟

سوم) چه مهلتی برای اجرای احکام موضوع این تحقیق مقرر شده است؟

 

روش تحقیق

چنان‌که گفته شد، روش تحقیق حاضر، عیناً روش تحقیق گزارش پیشین درخصوص ارزیابی احکام قانونی مرتبط با کسب‌وکار در چهار دوره تقنینی هفتم تا دهم است. بدین‌شرح که احصای قوانین مربوط به حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در دوره تقنینی یازدهم بر‌مبنای کلیدواژه‌های مربوط بوده است. کلیدواژه‌هایی که با استفاده از آنها، قوانین مربوط به حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و تکالیف مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار احصا شده‌اند، به این شرح بوده است:

 

1. ارزش‌افزوده

2. استمهال

3. اشتغال

4. اصناف

5. اقتصاد مقاومتی

6. بازرگانی

7. بانک

8. بیمه

9. تأمین اجتماعی

10. تأمین مالی

11. تجارت

12. تسهیل

13. تسهیلات

14. تعاون

15. تعاونی

16. تعرفه

17. تکنولوژی

18. توانمندی

19. توسعه

20. تولید

21. حمایت

22. خدمات

23. خصوصی

24. دانش‌بنیان

25. رشد

26. رقابت

27. سرمایه‌گذار

28. صادرات

29. صادرکننده

30. صنایع

31. صنعت

32. صنف

33. عمومی

34. غیردولتی

35. فناوری

36. فنی

37. کاداستر

38. کارآفرین

39. کارگر

40. کسب‌وکار

41. کشاورزی

42. گمرک

43. مالیات

44. مجوز

45. معادن

46. معافیت

47. معدن

48. مواد اولیه

49. مهندسی

50. نرخ ارز

51. نرخ سود

52. واردات

53. وام

54. یارانه

 

۲. پیشینه پژوهش

در طول سال‌های گذشته، گزارش‌های متعددی با استفاده از این روش در مرکز پژوهش‌های مجلس، تدوین و منتشر شده است. مشخصات برخی از گزارش‌های مربوط به این شرح است:

            - مرکزمالمیری، احمد و فاطمه عزیزخانی و سعید حاتمی‌زاده و موسی شهبازی‌غیاثی، «تصویری از هشت دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصاد (7 خردادماه 1359 تا 6 خردادماه 1391)» (گزارش اول ـ ویرایش دوم)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی، شماره مسلسل 14358، اردیبهشت‌ماه 1395.

            - مرکزمالمیری، احمد و سعید حاتمی‌زاده، «عملکرد تقنینی مجلس نهم در حوزه اقتصاد (7 خردادماه 1391 تا 6 خردادماه 1395) 1. تصویر کلی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی، شماره مسلسل 15196، دی‌ماه 1395.

            - مرکزمالمیری، احمد و سیدامیر سیاح، «الگوی راهبردی حمایت از تولید؛ 3. رویکردها و روش‌های حمایت از تولید در 6 قانون برنامه توسعه»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی، شماره مسلسل 15474، مردادماه 1396؛ و - مرکزمالمیری، احمد و بختیاری‌نژاد، رضا، «بررسی نحوه حمایت از تولید و کسب‌وکار در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با قوانین برنامه پیشین»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی،‌ شماره مسلسل 20603، فروردین‌ماه ۱۴۰۴.

            - مرکزمالمیری، احمد و مریم احمدیان، «بررسی احکام قانونی حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار مصوب چهار دوره تقنینی هفتم تا پایان دهم (1383/3/7تا 1399/3/6»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)،‌ شماره مسلسل 18۳۵۳، مردادماه ۱۴۰۱. 

۳. بخش‌های مورد حمایت و انواع حمایت‌ها

در گزارش‌های پیشین، دسته‌بندی‌های مختلفی از حمایت‌ها، بخش‌های مورد حمایت و ... مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، درخصوص بررسی قوانین برنامه توسعه از منظر مورد بخش، در دو گزارش منتشره، حمایت‌ها از کسب‌وکار و تولید در قالب ۲۰ نوع، دسته‌بندی شده است ]۱[ ]۲[.

            روش به کار گرفته‌ شده در گزارش حاضر، با ملاحظه امکان مقایسه، دقیقاً منطبق با روش گزارش بررسی احکام قانونی حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار مصوب چهار دوره تقنینی هفتم تا پایان دهم است ]۳[. به‌عبارت دقیق‌تر، با استفاده از دسته‌بندی 37‌گانه گزارش پیشین از انواع حمایت‌ها و دسته‌بندی بخش مورد حمایت به ۱۴ بخش، مفاد مصوب مجلس یازدهم مورد بررسی قرار گرفته و از این طریق، امکان مقایسه یافته‌ها با مجالس هفتم تا دهم میسر شده است. از‌این‌رو، «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» به‌عنوان مهم‌ترین قانون در موضوع مورد بحث گزارش حاضر که توسط مجلس یازدهم به تصویب رسیده، مجدداً با دسته‌بندی ۳۷‌گانه از حمایت‌ها و همچنین در قالب ۱۴ بخش مورد حمایت بررسی و تحلیل شده است ]۲[.

 

- انواع حمایت‌ها از تولید، کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری به این شرح دسته‌بندی شده است:

1

ارتقای استاندارد‌

20

حمایت بیمه‌ای

2

اولویت خرید محصولات داخلی

21

حمایت تعرفه‌ای

3

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

22

حمایت حقوقی قضایی

4

آمایش سرزمین

23

حمایت دیپلماتیک

5

برنامه‌ریزی

24

حمایت زیرساختی

6

بهبود محیط کسب‌وکار

25

حمایت یارانه‌ای

7

پرداخت مطالبات دولتی

26

خرید تضمینی

8

تأمین آب

27

خصوصی‌سازی

9

تأمین زمین

28

دسترسی به بازار داخلی

10

تأمین مواد اولیه

29

رفع موانع قانونی مقرراتی

11

تأمین مالی

30

تسهیل صدور مجوزها

12

تشویق بهره‌وری

31

شفاف‌سازی اطلاعات

13

تشویق صادرات

32

فنی و آموزشی

14

تقویت ضمانت‌اجرای قانون

33

مالیاتی

15

حمایت ارزی

34

مبارزه با قاچاق

16

حمایت از تشکل‌ها

35

محدودیت واردات

17

حمایت از تعاونی‌ها

36

مشاوره بخش خصوصی در مقررات‌گذاری

18

حمایت از حقوق مالکیت

37

مقرراتی

19

حمایت از رقابت

 

 

 

- بخش‌های مورد حمایت از تولید و کسب‌وکار، به ۱۴ بخش (با ملاحظه تفکیک موضوع) به این شرح تفکیک شده است:

1

انرژی

8

سایر خدمات

2

بازرگانی

9

صنعت

3

کلیه بخش‌ها

10

کشاورزی

4

حمل‌ونقل

11

گردشگری و صنایع‌ دستی

5

حوزه‌های دانش‌بنیان

12

معدن

6

خدمات مالی

13

فناوری اطلاعات

7

ساختمان و مسکن

14

سلامت

 

دسته‌بندی و احصای احکام حمایتی در گزارش حاضر، با نگرشی همه‌جانبه صورت گرفته است. بدین‌معنی که هر حکمی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، در بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت، با هدف حمایت از تولید، کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری به تصویب رسیده، در فهرست احکام قانونی جدول ۲ درج شده است. توضیح مختصری از هریک از انواع حمایت‌ها و تدابیر ۳۷‌گانه، در مواردی با ذکر مثال با توجه به قوانین مصوب مجلس یازدهم، در ادامه آمده است.

1. ارتقای استاندارد

در برخی از احکام، دستگاه‌ها به رعایت و ارتقای استانداردها و جلوگیری از تولید یا ورود کالاهای غیراستاندارد مکلف شده‌اند.

2. اولویت خرید محصولات داخلی

برخی از احکام قانونی، با محتوای الزام دستگاه‌های اجرایی به خرید کالای داخلی و ممنوعیت کالای خارجی به تصویب رسیده است.

3. ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

بسیاری از مواد قانونی در حوزه‌های مختلف، ناظر به ایجاد و توسعه سامانه‌هایی با هدف کارآمدی، تسریع و شفافیت است. این دسته از احکام درخصوص دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه به وفور در قوانین متعدد، به‌ویژه قانون برنامه به‌چشم می‌خورد.

4. آمایش سرزمین

احکامی درخصوص تکلیف دولت به انجام فرایند آمایش سرزمین و اقداماتی بر‌مبنای آن وضع شده‌اند.

5. برنامه‌ریزی

در برخی از احکامی قانونی، دولت یا برخی دستگاه‌های اجرایی به برنامه‌ریزی برای دستیابی به برخی اهداف مکلف شده‌اند. تکالیفی که با عنوان «برنامه‌ریزی» دسته‌بندی شده‌اند، اغلب تکالیفی کلی و مبهم محسوب می‌شوند. همان‌طور که در ادامه گفته خواهد شد، چنان‌که حکمی ناظر به تدوین و تصویب هر نوعی از سند سیاستی و الزام‌آور باشد، با عنوان حمایت «مقرراتی» مورد توجه قرار گرفته است.

6. بهبود محیط کسب‌وکار

از این لحاظ احکام حمایتی با هدف بهبود محیط کسب‌وکار به تصویب می‌رسد، می‌توان کلیه احکام مندرج در جدول ۲ را ذیل عنوان بهبود محیط کسب‌وکار دسته‌بندی کرد. با وجود این، احکامی که در نوع خاصی از حمایت قابل دسته‌بندی نیست و به‌طور کلی با هدف بهبود محیط کسب‌وکار به تصویب رسیده، تحت این عنوان دسته‌بندی شده‌اند.

7. پرداخت مطالبات دولتی

تکلیف دولت به پرداخت مطالبات ناشی از پیمانکاری یا دیگر قراردادهای بخش خصوصی، ذیل عنوان «پرداخت مطالبات دولتی» دسته‌بندی شده است.

8. تأمین آب

با توجه به وضعیت وخیم منابع آبی در کشور، برای تأمین آب در بخش کشاورزی و صنعت، برخی تمهیدات در قوانین اندیشیده شده است.

9. تأمین زمین

در مجلس یازدهم، برخی احکام قانونی درباره تأمین زمین، به‌طور خاص با هدف توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان به تصویب رسیده است.

10. تأمین مواد اولیه

احکامی مربوط به تأمین مواد اولیه، به‌ویژه در صنایعی مانند پتروشیمی، در مجلس یازدهم وضع شده است.

11. تأمین مالی

بسیاری از احکام قانونی با هدف تأمین مالی بنگاه‌ها به تصویب رسیده‌اند. شمار این احکام قانونی به‌دلیل آنکه عمده مشکل بنگاه‌ها همواره کمبود منابع مالی محسوب می‌شود، بسیار قابل‌توجه است. در مجلس یازدهم «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» با تمرکز بر این حمایت به تصویب رسید.

1۲. تشویق بهره‌وری

برخی از احکام، به‌طور خاص با هدف تشویق و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی، صنعت و... به تصویب رسیده‌اند.

۱۳. تشویق صادرات

مشوق‌های در نظر گرفته شده با هدف افزایش صادرات، با این عنوان دسته‌بندی شده‌اند.

۱۴. خرید تضمینی

در مجلس یازدهم نیز موادی راجع به خرید تضمینی محصولات کشاورزی وضع شده است.

1۵. تقویت ضمانت اجرای قانون

چنان‌که دستگاه یا نهاد مسئول یک حکم، به ارائه گزارش عملکرد خود به مجلس یا هر نهاد دیگری مکلف شده باشد، حکم مربوط تحت عنوان «تقویت ضمانت اجرای قانون» فهرست شده است.

۱۶. حمایت ارزی

در دوره‌های پیش از مجلس یازدهم، به‌دلیل دسترسی بیشتر به منابع ارزی، حمایت‌هایی برای در دسترس قرار دادن ارز برای تولید و کسب‌وکار در نظر گرفته شده بود. درباره این حمایت در مصوبات مجلس یازدهم با توجه به کمبود و محدودیت ارز به‌دلیل تحریم‌ها، حکمی به تصویب نرسیده است.

۱۷. حمایت از تشکل‌ها

حمایت از تشکیل و توسعه تشکل‌های بخش خصوصی و تعاونی، موضوع بخشی از احکام مصوب مجلس یازدهم بوده است.

۱۸. حمایت از تعاونی‌ها

بخشی از احکام قانونی، به حمایت از شکل‌گیری و فعالیت تعاونی‌ها اختصاص یافته است. در «گزارش پیشین»، احکامی درخصوص این نوع حمایت به‌ویژه در «قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» (مصوب 1393/2/17) به تصویب رسیده‌ بود. در مجلس یازدهم، حمایت از تعاونی‌ها در قالب دیگر حمایت‌ها، ازجمله مکلف ‌نمودن دولت به برنامه‌ریزی برای «ایجاد شبکه ملی تعاونی‌های زنان» و تأمین مالی تعاونی‌ها در قانون برنامه هفتم، صورت ‌گرفته است. 

۱۹. حمایت از حقوق مالکیت

در «گزارش پیشین» درخصوص احصای احکام مصوب مجالس هفتم تا دهم درخصوص حمایت از مالکیت، به مواردی اشاره شد که دولت مکلف شده مالکیت خود را بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی با اجرای تدابیری مانند تهیه حدنگاری (کاداستر) تثبیت کند. بدیهی است چنین امری، به شفافیت بیشتر نظام مالکیت و در‌مجموع، تضمین بیشتر مالکیت کمک خواهد کرد. با وجود این، در مجلس یازدهم، وجه فکری (معنوی) حقوق مالکیت مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و احکام متعددی در حمایت از حقوق مالکیت فکری (معنوی) به تصویب رسید.

2۰. حمایت از رقابت

احکام قانونی متعددی با هدف راهبردی و کلان حمایت از رقابت وضع شده‌اند. برای مثال، در ماده (۱۵) «قانون مدیریت خدمات کشوری» (مصوب 1386/۷/8) مقرر شده است «دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید». این هدف کلی، با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی» و تشکیل نهادهایی مانند «شورای رقابت»، پیگیری شده است.

2۱. حمایت بیمه‌ای

حمایت از تولید و کسب‌وکار با ابزار بیمه‌ای، با این عنوان دسته‌بندی شده است. متولی اِعمال چنین حمایت‌هایی، سازمان تأمین اجتماعی است.

2۲. حمایت تعرفه‌ای

این نوع از حمایت، با ابزارهای تعرفه‌ای و با هدف نهایی حمایت از تولید داخلی صورت‌ می‌گیرد. در بند «د» ماده (۱) «قانون امور گمرکی» (مصوب 1390/۸/22)، «حقوق ورودی» (یا تعرفه) به این شرح تعریف شده است: «حقوق گمرکی معادل چهار درصد (%4) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیئت‌وزیران تعیین می‌شود؛ به‌علاوه وجوهی که به‌موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد، اما شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود».

2۳. حمایت حقوقی قضایی

در برخی از احکام قانون برنامه توسعه هفتم، مفادی درخصوص قوه قضائیه و به‌طور خاص، ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی برای بهبود عملکرد قضایی پیش‌بینی ‌شده است. در مواردی نیز برای ضمانت اجرای بیشتر برخی از احکام، وظایفی برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده که با عنوان کلی حمایت حقوقی قضایی دسته‌بندی شده است.  

2۴. حمایت دیپلماتیک

در موارد متعددی، وزارت امور خارجه مکلف به رایزنی با دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی و اتخاذ تدابیری ویژه برای حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در کشور شده است. 

2۵. حمایت زیرساختی

برخی از تکالیف مقرر شده برای دولت، به‌ویژه در قانون برنامه هفتم درخصوص موضوعاتی مانند اصلاح و بهبود خاک کشاورزی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی (برق و گاز)، و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر، در زمره حمایت زیرساختی قرار گرفته‌اند. احکام مربوط به تأمین آب و زمین به‌دلیل اهمیت، ذیل عناوین مستقل فهرست شده‌اند. علاوه‌بر‌این، با آنکه «ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی» از منظر کلان، حمایتی زیرساختی محسوب می‌شود، با‌این‌حال حمایت پیش‌گفته نیز به‌دلیل فراوانی و اهمیت، به‌طور جداگانه احصا شده است.

۲۶. حمایت یارانه‌ای

در برخی از قوانین مصوب دوره‌های تقنینی هفتم تا دولت، دولت مکلف به پرداخت یارانه، به‌ویژه برای حمایت از بخش کشاورزی شده بود. در مجلس یازدهم، حکمی ناظر به این نوع حمایت به تصویب نرسیده ‌است.

۲۷. خصوصی‌سازی

در ادامه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی و «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی» (مصوب 1386/11/8) احکام در دوره یازدهم تقنینی به تصویب رسیده است.

۲۸. دسترسی به بازار داخلی

در برخی احکام قانونی، تدابیری برای تسهیل دسترسی برخی تولیدکنندگان یا فعالان اقتصادی به بازار در نظر گرفته شده است.

۲۹. رفع موانع قانونی مقرراتی

احکام مربوط به شناسایی و حذف قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و مخل تولید و کسب‌وکار، ذیل عنوان «رفع موانع قانونی مقرراتی» دسته‌بندی‌شده‌اند.

۳۰. تسهیل صدور مجوزها

ماده (۷) «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی» به‌طور خاص با اهداف شفاف‌سازی تسهیل، تسریع صدور مجوزهای کسب‌وکار به تصویب رسید و به‌دفعات، اصلاح ‌شد‌ه و مفادی به آن الحاق شد. در مجلس یازدهم نیز این اهداف دنبال شد و «قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» به تصویب رسید. علاوه‌براین، در «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» نیز مفادی به ماده (۷) قانون مذکور الحاق شد.  

3۱. شفاف‌سازی اطلاعات

در مواردی، دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی مکلف شده‌اند انواع خاصی از داده‌ها و اطلاعات را منتشر کرده و یا در سامانه‌های مربوط بارگذاری کنند. این دسته از تکالیف، ذیل عنوان «شفاف‌سازی اطلاعات» قرار گرفته‌اند.

۳۲. فنی و آموزشی

احکامی درباره تکالیف دولت به ارائه کمک‌های فنی و آموزشی به شهروندان و بنگاه‌ها با هدف حمایت از تولید و کسب‌وکار به تصویب رسیده که با این عنوان دسته‌بندی ‌شده‌اند.

3۳. مالیاتی

گرچه مقرر کردن هرگونه مالیات برای کسب‌وکارها، از‌جمله مهم‌ترین بارهای مقرراتی محسوب می‌شود، با وجود این در مواردی، احکامی قانونی برای معافیت مالیاتی یا تسهیل در پرداخت مالیات به تصویب رسیده است.

۳۴. مبارزه با قاچاق

این موضوع به‌طور خاص در «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» توسط قانونگذار در دوره یازدهم تقنینی مورد توجه قرار گرفته است.

3۵. محدودیت واردات

محدودیت‌های ورود کالاهای خارجی به‌منظور حمایت از تولید و کسب‌وکارهای داخلی، در برخی از احکام قانونی پیش‌بینی ‌شده است.

3۶. مشاوره بخش خصوصی در مقررات‌گذاری

ضرورت نظرخواهی و به مشارکت طلبیدن بخش خصوصی توسط مقررات‌گذار، در قالب احکام قانونی متعددی، از‌جمله در «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. در مجلس یازدهم نیز در مواردی بر این مهم تأکید شده است.

۳۷. مقرراتی

در برخی از احکام، دولت به تدوین لایحه یا دیگر مقررات (در قالب‌های برنامه، دستورالعمل و ...) مکلف شده است. احکام مربوط به مکلف کردن دولت به تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی، در پژوهش حاضر احصا نشده‌اند.

 

۴. قوانین مصوب دوره یازدهم درخصوص حمایت از کسب‌وکار، تولید و سرمایه‌گذاری

در مجلس یازدهم، در بازه زمانی 1399/3/7 تا 1403/3/6، در‌مجموع ۱۵۴ قانون به تصویب رسیده که در ۲۶ مورد، احکامی درخصوص حمایت از کسب‌وکار و تولید و سرمایه‌گذاری درج شده است. عناوین قوانین مذکور و تاریخ تصویب آنها در جدول ۱ قابل مشاهده ‌است.

 

جدول 1. قوانین مصوب مجلس یازدهم درخصوص حمایت از کسب‌وکار، تولید و سرمایه‌گذاری

ردیف

عنوان

تاریخ تصویب

۱

قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

1399/08/05

۲

قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن

1399/11/15

۳

قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

1400/03/02

۴

قانون اصلاح موادی از قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی

1400/03/05

۵

قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور

1400/04/01

۶

قانون جهش تولید مسکن

1400/05/17

۷

قانون ساماندهی صنعت خودرو

1400/08/26

۸

قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

1400/11/10

۹

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

1400/12/24

۱۰

قانون جهش تولید دانش‌بنیان

1401/02/11

۱۱

قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

1401/06/30

۱۲

قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق

1401/08/15

۱۳

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

1401/09/06

۱۴

قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده

1401/09/23

۱۵

قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

1401/11/05

۱۶

قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی - تخصصی

1401/11/17

۱۷

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

1402/03/30

۱۸

قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی مازندران

1402/06/27

۱۹

قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون

1402/06/27

۲۰

قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس

1402/06/29

۲۱

قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اصلاح آن مصوب ۱۸/۱۰/۱۴۰۲)

1402/08/23

۲۲

قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

1402/10/10

۲۳

قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان

1402/11/25

۲۴

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

1402/12/22

۲۵

قانون حمایت از مالکیت صنعتی

1403/03/01

۲۶

قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

1403/03/01
       

مأخذ: یافته‌های گزارش.

 

۵. احکام قانونی درخصوص حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، مصوب دوره یازدهم

در جدول ۲، خلاصه‌ای از هریک از احکام مربوط در قوانین ناظر بر حمایت از تولید و کسب‌وکار، مهلت اجرا (در صورت قید در حکم) و نهاد یا نهادهای متولی اجرا ذکر شده است. در مواردی که در یک ماده یا یک تبصره، دو یا چند تکلیف مشخص ‌شده بود، تکالیف مصوب به تفکیک آمده است. علاوه‌بر‌این، چنان‌که در قانونی، حکم یا احکامی از دیگر قوانین اصلاح ‌شده، در پاورقی‌ها با عنوان توضیحات لازم ارائه ‌شده است.

            درخصوص جدول ۲، نکاتی به‌شرح زیر قابل‌توجه است:

            نخست؛ در مجلس یازدهم، درمجموع ۱۵۴ قانون به تصویب رسید. از بین قوانین تصویب ‌شده، ۲۶ قانون حاوی احکامی با موضوع حمایت از کسب‌وکار، تولید و سرمایه‌گذاری است که احکام هریک از قوانین به تفکیک در جدول ۲ «احکام حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار؛ مصوب مجلس یازدهم» قید شده است.

            دوم؛ به سبک و سیاق «گزارش پیشین» فقط یک نوع حمایت متناظر با هر حکم، قید شده است. توضیح اینکه چه‌بسا بتوان برای هریک از احکام قانونی احصا شده، چند نوع حمایت در نظر گرفت. اما در جدول ۲، اصلی‌ترین حمایت با توجه به محتوای حکم، قید شده است.

            سوم؛ در گزینش قوانین و احکام ناظر بر حمایت از کسب‌وکار، تولید و سرمایه‌گذاری، از روش «گزارش پیشین» تبعیت شده است. برای نمونه، قوانین مربوط به پروتکل‌ها، کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، بین‌کشوری و بین کشور و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که باید طبق اصول هفتادوهفتم (77) و یکصدوبیست‌وپنجم (125) به تصویب مجلس نیز برسند در جدول ۲ حذف ‌شده‌اند؛ اگرچه به‌طور کلی بر فضای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری و تولید تأثیرگذارند.  

            چهارم؛ نکته مهم در انتخاب احکام ۲۶ قانون مندرج در جدول، اینکه تلاش شده احکام قانونی مصوب با هدف حمایت از کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی احصا شود. برای نمونه، در مجلس یازدهم قانونی با عنوان «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» در تاریخ ۱403/۲/۱0 به تصویب رسید. قانون مذکور، مشحون از احکامی است که به‌ویژه با اصلاح یا الحاق موادی به «قانون مالیات‌های مستقیم» (مصوب 1366/۱۲/3)، «قانون روابط موجر و مستأجر» (مصوب 1376/۵/2۶)؛ و «قانون ساماندهی و حمایت بر تولید و عرضه مسکن» (مصوب 1387/۲/25) با هدف ساماندهی به بازارهای زمین، مسکن و اجاره‌بها، تدوین و تصویب ‌شده است. گرچه در‌نهایت، حمایت از بازارهای مذکور چه‌بسا به بهبود کسب‌وکار در بخش مسکن نیز بینجامد، با وجود این، هدف اصلی قانونگذار از تصویب مواد قانون مورد بحث، نه بهبود محیط کسب‌وکار یا حمایت از تولید مسکن، بلکه ساماندهی به بازار زمین و مسکن و اجاره‌بها از طریق ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و پیش‌بینی راهکارهایی برای جلوگیری از سفته‌بازی در این بازارها بوده است. به‌عبارت دیگر، گرچه اغلب مواد «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» از جنس حمایتی است، اما این حمایت نه معطوف به کسب‌وکار، بلکه ناظر به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در تأمین مسکن و پرداخت اجاره‌بها است و بر این اساس، قانون مذکور در فهرست قوانین حمایت از کسب‌وکار در گزارش حاضر قرار نگرفته است.

 

جدول 2. احکام حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار؛ مصوب مجلس یازدهم

ردیف

شماره ماده

خلاصه حکم

مهلت اجرا

مجری

نوع حمایت

بخش مورد حمایت

قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی (مصوب ۵/۸/۱۳۹۹)[1]

1  

(۱)

 
به‌منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» که از این پس در این قانون به‌اختصار شورا نامیده می‌شود با وظایف و ترکیب زیر تشکیل‌ می‌شود:
الف - وظایف:
۱. تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای زیر:
۱-۱. هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف؛
۱-۲. حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی؛
۱-۳. آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران؛
۱-۴. هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل‌و‌نقل، تعرفه‌های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه؛
۲.
۲-۱. تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی؛
۲-۲. تعیین نحوه خرید توسط بخش غیردولتی از جهت میزان و سهمیه خرید، خرید حداقل به قیمت تضمینی تعیین شده، نحوه حمل‌و‌نقل و سایر موارد مرتبط که نیاز به هماهنگی بین بخش‌های دولتی و غیردولتی دارد؛
 

لازم‌الاجرا شدن قانون

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی

خرید تضمینی

کشاورزی

2  

 
۳. تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی ازجمله تسهیلات، کمک‌های بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات، یارانه انواع نهاده‌ها و عوامل تولید؛ در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه؛
۴‌. تعیین سیاست‌های اجرایی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه؛

لازم‌الاجرا شدن قانون

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی

مقرراتی

کشاورزی

3  

(۳)

 
به‌منظور جلوگیری از هرگونه معامله سلف و پرداخت به‌موقع قیمت محصولات تضمینی خریداری‌ شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مصوب مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قالب بودجه سالیانه را هم‌زمان با خرید محصولات مذکور صد درصد (100%) تخصیص دهد.

لازم‌الاجرا شدن قانون

-

خرید تضمینی

کشاورزی

قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن (مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹)[2]

4  

(۲)

 
به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار موظفند شرایط و فرایند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار را به‌نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب‌وکار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب‌وکار، توسط «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» تعیین و در درگاه مذکور اعلام می‌شود.

لازم‌الاجرا شدن قانون

مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار

تسهیل صدور مجوزها

کلیه بخش‌ها

5  

 
تبصره «۱»- در‌صورتی‌که هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در درگاه یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می‌تواند علاوه‌بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرایی با استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب‌وکار اخلال یا اهمال کرده‌اند را به هیئت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیئت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات‌های مقرر در بندهای «د» به‌بعد ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ محکوم می‌شوند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

6  

 
تبصره «2»- هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به‌دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند. 
امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یاد شده را ارائه داده‌اند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) این قانون است.

لازم‌الاجرا شدن قانون

مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

7  

 
تبصره «3»‌- کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر‌اساس استاندارد تعیین شده طبق ضوابط قانونی توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به‌صورت الکترونیکی اقدام کنند. در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین شده، الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مرجع صادرکننده مجوز و یا مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسئول حسن اجرای این ماده هستند‌.

چهار ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

8  

 
هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف مدت 6 ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب‌وکار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر نماید.

6 ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

9  

... هیئت [مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار] موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به‌نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به‌نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب‌وکار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به‌صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب‌وکار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیئت مذکور در مورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب نامه‌های هیئت‌وزیران پس از تأیید هیئت‌‌وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار و کلیه دستگاه‌ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب‌وکار نقش دارند لازم‌الاجرا است.

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار

تسهیل صدور مجوزها

کلیه بخش‌ها

10  

فعالیت... هیئت [مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار] پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار‌یافته و در‌صورتی‌که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیئت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار

مقرراتی

کلیه بخش‌ها

11  

بند «۱» تبصره «۳»‌- در مواردی که تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی در جهت بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل صدور مجوزها، نیازمند تصویب هیئت‌وزیران است، وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو هفته، تصمیمات هیئت را برای هیئت‌‌وزیران ارسال کند. هیئت‌وزیران موظف است پیشنهادهای این هیئت را حداکثر ظرف چهل‌وپنج روز رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

وزیر امور اقتصادی و دارایی

مقرراتی

کلیه بخش‌ها

12  

تبصره «4»- کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به‌صورت الکترونیکی (غیر کاغذی)، بر‌اساس اولویت تعیین شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، مطابق جزئیات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون

کلیه مراجع صادرکننده مجوز

تسهیل صدور مجوزها

کلیه بخش‌ها

13  

اقدام به صدور مجوز و ارائه خدمات خارج از موارد ثبت‌ شده در این درگاه توسط مراجع صادرکننده مجوز به متقاضیان پس از مهلت مذکور ممنوع است و شورای رقابت موظف است حسب گزارش دبیرخانه هیئت مذکور و یا شکایت ذی‌نفع، نسبت به موضوع رسیدگی و بر‌اساس مقررات مربوطه اتخاذ تصمیم کند.

یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون

شورای رقابت

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

14  

پس از راه‌اندازی درگاه مذکور، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیئت در درگاه یاد شده اعمال می‌شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از ۶ ماه قبل از اجرا، در این درگاه اعلام شود.

لازم‌الاجرا شدن قانون

وزیر امور اقتصادی و دارایی

تسهیل صدور مجوزها

کلیه بخش‌ها

15  

 
مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در درگاه مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب‌وکار مطالبه کنند‌.

لازم‌الاجرا شدن قانون

مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

16  

 
تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (600) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 است.

لازم‌الاجرا شدن قانون

قوه قضائیه

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

17  

 
بند «۱» تبصره «۴»- کلیه مراجع صادرکننده مجوز مکلفند استعلامات الکترونیکی مرتبط با صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها را با شرایط مورد نیاز درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار قرار دهند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار

شفاف‌سازی اطلاعات

کلیه بخش‌ها

18  

 
بند «۲» تبصره «۴»‌- مراجع صدور مجوز حق ندارند در کل فرایند انجام کار، مدارک و استعلامات را به‌صورت تکراری برای صدور یک عنوان مجوز از متقاضی دریافت دارند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار

تسهیل صدور مجوزها

کلیه بخش‌ها

19  

 
بند «۳» تبصره «۴»- کلیه درگاه‌های تخصصی مجوز (ملی- استانی) با حفظ موجودیت، مکلفند درخواست و صدور مجوز خود را فقط از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار

تسهیل صدور مجوزها

کلیه بخش‌ها

20  

 
بند «۴» تبصره «۴»- راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کشور با دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار است و کلیه امور مرتبط با سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین می‌شود‌.

لازم‌الاجرا شدن قانون

دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

21  

 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در حوزه تأمین زیرساخت، سخت‌افزار، نرم‌افزار و بستر امنیتی و فنی داده‌ها، بر‌اساس انتظارات اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید. بار مالی احتمالی ناشی از ارائه فعالیت مزبور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 5 /9 /1392 تأمین می‌شود.

لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

22  

 
بند «۵» تبصره «۴»- نحوه فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور ظرف سه ماه با پیشنهاد دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد و برای تمامی مراجع صادرکننده مجوز لازم‌الاجراست.

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

وزیر امور اقتصادی و دارایی

مقرراتی

کلیه بخش‌ها

23  

 
تبصره «5»- از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات کارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران... به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار... منتقل می‌شود و ماده (62) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.[3]

لازم‌الاجرا شدن قانون

-

رفع موانع قانونی مقرراتی

کلیه بخش‌ها

24  

 
تبصره «6»‌- در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به‌صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به‌گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل هم‌زمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار تجاوز ننماید.
در ایجاد فرایند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند... .

لازم‌الاجرا شدن قانون

مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار

تسهیل صدور مجوزها

کلیه بخش‌ها

25  

 
⇨ دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر‌اساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیئت‌وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌شود... .

لازم‌الاجرا شدن قانون

- هیئت‌وزیران

- هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار

 

مقرراتی

کلیه بخش‌ها

26  

 
تبصره «8»- ایجاد هر‌گونه مجوز جدید حسب قوانین و مقررات مربوط تابع احکام این ماده بوده و مراجع مسئول و ذی‌ربط مجوز مکلفند ظرف یک ماه پس از تعریف مجوز جدید، ضمن اعلان رسمی مراتب به دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، نسبت به ثبت عنوان و تکمیل شناسه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوز جدید بر‌اساس استاندارد پیاده‌سازی شده بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام نمایند... .

لازم‌الاجرا شدن قانون

مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار

تسهیل صدور مجوزها

کلیه بخش‌ها

27  

 
⇨ هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است ظرف دو ماه پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوز جدید در درگاه ملی مجوزهای کشور، نسبت به انجام تکالیف خود درخصوص بررسی و تأیید آن اقدام نماید.

دو ماه پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوز جدید در درگاه ملی مجوزهای کشور

هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار

تسهیل صدور مجوزها

کلیه بخش‌ها

28  

 
تبصره «۹»‌- مراجع صادرکننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوزهای کسب‌وکار را که می‌توان اعلان متقاضی را جایگزین صدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کنند. در این‌گونه موارد، ثبت اعلان متقاضی در درگاه تخصصی مجوز کسب‌وکار به‌منزله صدور مجوز خواهد بود... .

لازم‌الاجرا شدن قانون

مراجع صادرکننده مجوز

تسهیل صدور مجوزها

کلیه بخش‌ها

29  

 
⇨ هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند موارد موضوع این تبصره را رأساً شناسایی و مراجع صادرکننده مجوز را مکلف به جایگزینی ثبت اعلان به‌جای صدور مجوز کند... .

لازم‌الاجرا شدن قانون

هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار

تسهیل صدور مجوزها

کلیه بخش‌ها

30  

 
⇨ همچنین مراجع صادرکننده مجوز مکلفند فهرست کسب‌وکارهای زیرمجموعه خود اعم از نیازمند مجوز یا نیازمند ثبت اعلان را به‌همراه اسامی و نشانی صاحبان آن کسب‌وکار به تفکیک استانی و شهرستانی و به‌صورت داده باز در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر و به‌صورت مستمر آن را به‌روز کنند... .

لازم‌الاجرا شدن قانون

مراجع صادرکننده مجوز

شفاف‌سازی اطلاعات

کلیه بخش‌ها

31  

 
تبصره «10»‌- دستگاه‌های زیرمجموعه قوای سه‌گانه و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ذی‌ربط حسب مورد مکلفند برنامه اجرایی - عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار[4] را که به تصویب هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار می‌رسد، اجرا [کنند].

لازم‌الاجرا شدن قانون

- دستگاه‌های زیرمجموعه قوای سه‌گانه - اتاق ایران

- اتاق تعاون

- اتاق اصناف

- تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ذی‌ربط

بهبود محیط کسب‌وکار

کلیه بخش‌ها

32  

 
⇨ [نهادها و دستگاه‌های مسئول اجرای ماده مکلفند] گزارش خود از نحوه اجرای این برنامه را هر‌ساله و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد به دبیرخانه هیئت مذکور ارائه کنند.

پایان اردیبهشت‌ماه سال اول لازم‌الاجرا شدن قانون

- دستگاه‌های زیرمجموعه قوای سه‌گانه - اتاق ایران

- اتاق تعاون

- اتاق اصناف

- تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ذی‌ربط

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

33  

 
تبصره «۱۲»- مفاد این ماده علاوه‌بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیت‌های دستگاه‌ها و مراجع مصرح در ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه... ازجمله وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسات، مراکز، نهادها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن خواهد بود... .

-

-

تسهیل صدور مجوزها

کلیه بخش‌ها

34  

 
⇨ سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است اطلاعات مربوط به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار متقاضیان قرار دهد.

لازم‌الاجرا شدن قانون

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران

شفاف‌سازی اطلاعات

کلیه بخش‌ها

قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب ۲/۳/۱۴۰۰)

35  

(۸)

تبصره «۴»- صرف‌نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می‌باشد.

لازم‌الاجرا شدن قانون

سازمان امور مالیاتی کشور

مالیاتی

کلیه بخش‌ها

36  

تبصره «۶»- سازمان مکلف است با رعایت تبصره‌های «۲» و «۴» این ماده مالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تأسیس را که در دوره‌های قبل از بهره‌برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راه‌اندازی واحد مورد نظر پرداخت کرده‌اند، مسترد نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون

سازمان امور مالیاتی کشور

مالیاتی

کلیه بخش‌ها

قانون اصلاح موادی از قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی[5] (مصوب ۵/۳/۱۴۰۰)

37  

(۳)

بند «ت»- خوراک تحویلی به واحدهای مذکور از نظر قواعد مالی در حکم صادرات نفت خام و میعانات گازی است و تنفس خوراک برای اجرای این قانون، از محل سهم سالیانه صندوق توسعه ملی تا سقف سی‌و‌پنج درصد (35%) سهم ماهیانه آن صندوق و مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت ملی نفت ایران تأمین می‌شود. تسویه‌حساب این واحدها با صندوق توسعه ملی بابت بازپرداخت اقساط تنفس خوراک، علاوه‌بر سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش خوراک به آنها در طی سنوات آتی خواهد بود. وجه معادل سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران از هزینه خوراک طرح‌های موضوع این قانون در دوره تنفس خوراک، ابتدا در صورت تکافوی سی‌و‌پنج درصد (35%) از سهم ماهیانه صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، میعانات گازی و گاز توسط بانک مرکزی از حساب صندوق کسر و به‌حساب دولت و شرکت ملی نفت ایران (با اولویت پرداخت سهم شرکت ملی نفت ایران) واریز و در صورت عدم تکافو، بابت تسویه بدهی آنها به صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود. هیچ‌یک از نهادها یا شرکت‌های دولتی و حاکمیتی حق ندارد شرکت مالک طرح را به پرداخت بخشی از هزینه خوراک در دوره تنفس خوراک ملزم و در ازای آن، طول دوره تنفس خوراک را طولانی‌تر کند. مقررات مربوط به تسویه‌حساب خوراک نفت خام و میعانات گازی در سایر قوانین، در مورد طرح‌های موضوع این قانون از پایان دوره تنفس خوراک قابل اجراخواهد بود.

لازم‌الاجرا شدن قانون

-

حمایت زیرساختی

انرژی

38  

بند «ح» - در‌‌صورتی‌که شرکت مجری طرح، طرح را در گام (فاز) های مختلف با رعایت شروط این قانون در مورد هر گام (فاز) طراحی کرده باشد، پس از تأیید وزارت نفت در مورد بهره‌برداری از هر گام (فاز) می‌تواند تنفس خوراک متناسب با همان گام (فاز) را دریافت کند. در‌صورتی‌که گام (فاز) اول طی شصت ماه از زمان صدور مجوز تنفس خوراک و هر گام (فاز) بعدی طی دوازده ماه پس از آن به بهره‌برداری نرسد، به‌ازای هرماه تأخیر به میزان یک درصد (1%) از مبلغ معادل ارزش تنفس خوراک همان گام (فاز) کسر می‌شود.

لازم‌الاجرا شدن قانون

-

حمایت زیرساختی

انرژی

39  

(۵)

وزارت نفت موظف است در زمان اعطای مجوز طرح، نسبت به اعطای مجوزهای ذیل برای واحدهای مشمول این قانون اقدام کند:

... بند «پ» - مجوز پیش‌فروش تا سقف پنجاه درصد (50%) فراورده‌ها به‌اندازه حداکثر پنجاه درصد (50%) میزان سرمایه‌گذاری ارزش‌گذاری شده به شرکت‌های خارجی در قبال دریافت تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) یا تأمین تجهیزات با فناوری پیچیده (به تشخیص وزارت نفت)

لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت نفت

تشویق صادرات

انرژی

40  

 (۵) مکرر

طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش با رعایت مقررات مندرج در این قانون و پس از تأیید وزارت نفت در مورد میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در آنها مشمول دریافت تنفس خوراک می‌شوند؛ شرکت مجری طرح تکمیل زنجیره ارزش، از زمان شروع بهره‌برداری از این طرح می‌تواند مطابق قرارداد تأمین خوراک با شرکت تأمین‌کننده آن، از تنفس در پرداخت هزینه خوراک برخوردار شود و پس از اتمام دوره تنفس خوراک نسبت به پرداخت اقساط مربوط به‌حساب صندوق توسعه ملی مطابق شرایط این قانون اقدام کند؛ در این صورت شرکت مجری طرح نیز معادل همان مبلغ را از پرداخت هزینه خوراک خود مطابق بند «ت» ماده (3) این قانون کسر می‌کند. قرارداد خوراک منعقده فی‌مابین دو شرکت تا پایان دوره تنفس خوراک باید با تأیید وزارت نفت باشد.

لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت نفت

تأمین مواد اولیه

انرژی

قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور (مصوب ۱/۴/۱۴۰۰)

41  

ماده‌واحده

جزء «۴» بند «الف» - [دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را علاوه‌بر قوانین و احکام ذی‌ربط با رعایت احکام زیر تهیه، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید]. تحویل خوراک ازجمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف سه ماه از زمان تحویل به‌استثنای مدت زمان مذکور برای موارد مشمول در قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی...».

لازم‌الاجرا شدن قانون

دولت

تأمین مواد اولیه

انرژی

42  

جزء «۷» بند «الف» - [دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را علاوه‌بر قوانین و احکام ذی‌ربط با رعایت احکام زیر تهیه، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید]. ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای کاهش خام‌فروشی نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی و افزایش عرضه داخلی آنها به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها با هدف تشویق بخش غیردولتی به مشارکت در طرح‌های توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی از طریق اعطای تنفس خوراک و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و ابزار بازار سرمایه کشور جهت تأمین دانش فنی و سرمایه مورد نیاز این طرح‌ها و همچنین پیش‌بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی.

لازم‌الاجرا شدن قانون

دولت

حمایت زیرساختی

انرژی

43  

جزء «۸» بند «الف» - [دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را علاوه‌بر قوانین و احکام ذی‌ربط با رعایت احکام زیر تهیه، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید]. ارائه فهرست میزان معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هریک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

لازم‌الاجرا شدن قانون

دولت

شفافیت اطلاعات

انرژی

قانون جهش تولید مسکن (مصوب ۱۷/۵/۱۴۰۰)

44  

 (۳)

«صندوق ملی مسکن» به‌منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا‌ شدن این قانون تشکیل می‌گردد.

منابع این صندوق از محل منابع حاصل از واگذاری زمین‌های موضوع این قانون و منابع وصولی مربوط به اجاره ۹۹‌ساله، مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش‌بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال، کمک‌های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش‌بینی می‌گردد، تأمین می‌شود و به مصارف صندوق ازجمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان، هزینه‌های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیر‌انتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) در توسعه شهری ایجاد شده مطابق با الگوی مصوب شورای عالی مسکن برای طرح (پروژه)های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می‌یابد... .

لازم‌الاجرا شدن قانون

دولت

تأمین مالی

ساختمان و مسکن

45  

(۴)

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (%20) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به‌صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالیانه افزایش یابد.

لازم‌الاجرا شدن قانون

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

تأمین مالی

ساختمان و مسکن

46  

(۵)

وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند «۲۰» ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران... برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت راه و شهرسازی

مقرراتی

ساختمان و مسکن

47  

(۱۳)

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به‌منظور پوشش خطرپذیری (ریسک) ساخت مسکن، امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی (صرفاً فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دسترسی به بازار داخلی

ساختمان و مسکن

48  

(۱۸)

در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی است.

لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت امور اقتصادی و دارایی

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

ساختمان و مسکن

49  

تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به‌صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل نماید.

یک ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت صنعت، معدن و تجارت

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

ساختمان و مسکن

50  

(۱۹)

وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار نسبت به انتشار عمومی و ارائه گزارش عملکرد مکتوب و رسمی درخصوص اجرای مفاد این قانون به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت راه و شهرسازی

تقویت ضمانت اجرای قانون

ساختمان و مسکن

51  

(۲۳)

وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ترتیبی اتخاذ نماید تا در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفکیکی و کلیه مراحل کارشناسی و نظارتی مسکن، چه به‌صورت انبوه‌سازی و چه مشارکتی یا انفرادی، هیچ‌گونه اقدام موازی و مکرر اعم از رأساً و یا با ارجاع به یکدیگر انجام نشده و هر مرحله تنها یک‌بار توسط شهرداری و یا سازمان نظام مهندسی و یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صورت پذیرد.

لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت کشور

تسهیل صدور مجوزها

ساختمان و مسکن

قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۲۶/۸/۱۴۰۰)

52  

(۲)

دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.

سه سال از لازم‌الاجرا شدن قانون

دولت

حمایت از رقابت

صنعت

53  

(۵)

وزارت صنعت، معدن و تجارت... مکلف است در افق سند چشم‌انداز بیست‌ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان و یا به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد.[6]

لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت صنعت، معدن و تجارت

فنی و آموزشی

صنعت

54  

(۶)

سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب مرتبط با خودروهای وارداتی، ساخت داخل و قطعات آنها در هر سال به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از واردات و تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری نماید. همچنین شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد است.[7]

یک ‌سال از لازم‌الاجرا شدن قانون

سازمان ملی استاندارد

ارتقای استاندارد

صنعت

55  

(۹)

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخل ازجمله ماشین‌های راه‌سازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.

۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت صنعت، معدن و تجارت

ارتقای استاندارد

صنعت

قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز[8] (مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰)

56  

(۳)

تبصره «۱»- علاوه‌بر مواردی که در بندهای «ج» و «ح» ماده (۱۱۳) قانون امور گمرکی... و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می‌شود، وجود هرگونه کالای اضافی هم‌نام یا هم‌نوع به میزان بیش از پانزده درصد (%15) در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهار شده نیز قاچاق محسوب می‌شود. مغایرت پانزده درصد (۱۵%) یا کمتر از آن قبل از ترخیص، در‌صورتی‌که کالا ممنوع نبوده و به‌موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در ماده (۱۰۸) یا ماده (۱۱۰) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و اصلاحات بعدی آن است.

-

-

مبارزه با قاچاق

کلیه بخش‌ها

57  

(۱۲)

(ماده ۲ مکرر)

تبصره «۳»‌- بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره «2» این ماده فراهم نماید.

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

بانک مرکزی

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

58  

تبصره «4»- بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با رعایت ملاحظات شورای عالی امنیت ملی، نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

بانک مرکزی

شفاف‌سازی اطلاعات

کلیه بخش‌ها

59  

(۱۷) (ماده ۶ مکرر ۱)

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به‌منظور ابلاغ مقررات تجاری در فرایندهای تجارت نظیر مقررات مذکور در آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات و ضمائم آن، «سامانه مقررات تجاری» را ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ایجاد، راه‌اندازی و بهره‌برداری نماید. این وزارت موظف است آخرین مقررات تجاری را حداکثر ظرف بیست‌و‌چهار ساعت به‌صورت الکترونیکی و برخط به کلیه دستگاه‌هایی که مسئولیت اعمال مقررات تجاری یا نظارت بر آن را بر‌عهده دارند ازجمله سازمان‌های توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نماید و دستگاه‌های مزبور موظفند به‌محض ابلاغ، مقررات مذکور را به‌صورت سامانه‌ای اعمال نمایند.

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت صنعت، معدن و تجارت

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

60  

تبصره «۱»- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مقررات تجاری مذکور را در اسرع وقت جهت اطلاع‌رسانی به عموم مردم به‌طریق مقتضی منتشر نماید.

-

وزارت صنعت، معدن و تجارت

شفاف‌سازی اطلاعات

کلیه بخش‌ها

61  

(۱۸) (ماده ۶ مکرر ۲)

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، از طریق سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، امکان صدور قبض انبار و حواله انبار را برای کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا فراهم نماید؛ به‌نحوی که اسناد مزبور متضمن اطلاعاتی از قبیل اطلاعات کمّی‌و‌کیفی کالا، مالک کالا، محل نگهداری، تحویل‌دهنده، تحویل‌گیرنده و تاریخ و زمان صدور سند باشند... .

دو ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت صنعت، معدن و تجارت

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

62  

⇨ ورود کالا به انبارها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع این ماده، مستوجب محکومیت نگهداری‌کننده به جریمه نقدی به میزان یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا معادل یک‌چهارم ارزش کالای موضوع تخلف، هرکدام که بیشتر باشد، است. کلیه نگهداری‌کنندگان تجاری کالاهای ضروری که تعیین مصادیق آنها، به تشخیص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار است و از طریق سامانه مقررات تجاری ابلاغ می‌شود، ملزم به ثبت آنی اطلاعات نگهداری کالا در سامانه مذکور و ارائه و دریافت قبض و حواله موضوع این ماده هستند. درخصوص کالاهایی که شناسه کالا در مورد آنها اجرایی شده است، ثبت اطلاعات بر این اساس انجام می‌شود. استنکاف عمدی از ثبت آنی اطلاعات کالاهای ضروری و ارائه و دریافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانت اجراهای مقرر در تبصره «۴» ماده (۱۸) این قانون است... .

دو ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

-

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

63  

تبصره - جزء در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌کند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالاهایی که جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آنها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در‌صورتی‌که در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.

 

 

دو ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

-

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰)

64  

(۱)[9]

کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط‌ زیست، بهداشت عمومی اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به‌صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تأیید هیئت‌وزیران در صورتی‌که تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به‌عنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر‌اساس ماده (۷) این قانون می‌باشد.

از چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب‌وکار به‌عنوان مجوزهای ثبت‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به‌منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را امضا نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به‌همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به‌شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی‌ربط و دستگاه‌های اجرایی مربوط ازجمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به‌صورت عمومی منتشر کند... .

چهار ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار

تسهیل صدور مجوزها

کلیه بخش‌ها

65  

تبصره «۲»- کلیه مجوزهای کسب‌وکارهای تأییدمحور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیئت‌وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و پس از تأیید هیئت‌وزیران به مجوز ثبت‌محور تغییر پیدا می‌کنند و هیئت‌وزیران موظف است ظرف یک‌ ماه نسبت به مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید. سازمان بازرسی کل کشور و هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار موظفند رئیس و یا مدیران، مسئولان و اشخاصی که کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را حسب مورد به شورای رقابت یا هیئت تخلفات اداری معرفی کنند... .

چهار ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

- سازمان بازرسی کل کشور

- هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

66  

تبصره «۳»- چنانچه هریک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به‌منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به‌طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر‌عهده مرجع صادرکننده است، درخصوص مجوزهای صادره شده در این فرایند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز در صورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به‌صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

مراجع صادرکننده مجوزهای کسب‌وکار

تسهیل صدور مجوزها

کلیه بخش‌ها

67  

تبصره «۴»- وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا براساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط‌زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی‌ربط، منوط به تأیید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و با تصویب هیئت‌وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیئت‌وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.

لازم‌الاجرا شدن قانون

مراجع صادرکننده مجوزهای کسب‌وکار

تسهیل صدور مجوزها

کلیه بخش‌ها

68  

تبصره «6»- در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از‌سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب‌وکار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 6 موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی... محکوم می‌شود.

لازم‌الاجرا شدن قانون

قوه قضائیه

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

69  

تبصره «7»- 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است برای مجوزهای کسب‌وکار اخذ شده قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک‌ ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب‌وکارهایی که از دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته‌باشند، به‌لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.

-

مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

70  

(۲)

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی‌ربط رئیس‌جمهور حداکثر ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقا «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» اقدام نماید... .[10]

۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت امور اقتصادی و دارایی

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

71  

⇨ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری... مکلفند پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد.

6 ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

دستگاه‌های اجرایی

مشاوره بخش خصوصی در مقررات‌گذاری

کلیه بخش‌ها

72  

همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یک‌ سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می‌باشد.

شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

دستگاه‌های اجرایی

شفاف‌سازی اطلاعات

کلیه بخش‌ها

73  

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند... .[11]

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

بانک مرکزی

مقرراتی

کلیه بخش‌ها

74  

⇨ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند در چارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یک ‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته ازجمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت‌نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یک ‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.

یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

75  

 
تبصره «۱»- درخصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون منعقد شده است، منوط بر اینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی‌ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور ازجمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.

یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

شفافیت اطلاعات

کلیه بخش‌ها

76  

تبصره «۲»- تا زمان پیاده‌سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات که حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون است، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات‌گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این قراردادها به‌صورت کاغذی به تسهیلات‌گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.

یک ماه پس از انعقاد قرارداد

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

شفافیت اطلاعات

کلیه بخش‌ها

77  

تبصره «۳» - بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش‌بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجراییه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه‌حساب و امهال قرارداد از‌سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضایی نیست.

لازم‌الاجرا شدن قانون

بانک مرکزی

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

78  

تبصره «4» - متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه‌بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی... و یا ممنوعیت از اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دو سال محکوم می‌گردند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

قوه قضائیه

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مصوب ۱۱/۲/۱۴۰۱)

79  

(۱)

بند «الف» - [کلیه دستگاه‌های اجرایی... موظفند:] سالیانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی‌های فناورانه داخلی و خلأهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره‌های تأمین هر کدام را با تعیین اولویت‌ها به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 با اصلاحات بعدی ارائه دهند. رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری است:

۱. تعیین اقلام با ارزبری بالای یک میلیون (000/000/1) دلار؛

۲. تعیین موارد آسیب‌زای تأمین این محصولات از خارج در شرایط تحریم و غیر آن؛

۳. پیش‌بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری؛

۴. تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی؛

۵. میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور.

پایان هر سال از لازم‌الاجرا شدن قانون

دستگاه‌های اجرایی

شفافیت اطلاعات

حوزه‌های دانش‌بنیان

80  

بند «ب» - [کلیه دستگاه‌های اجرایی... موظفند:] منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی‌نفعان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها... به‌کار گیرند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

دستگاه‌های اجرایی

بهبود محیط کسب‌وکار

حوزه‌های دانش‌بنیان

81  

⇨ [کلیه دستگاه‌های اجرایی... موظفند:] منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی‌نفعان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان... بر‌اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد به‌کار گیرند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت صنعت، معدن و تجارت

مقرراتی

حوزه‌های دانش‌بنیان

82  

(۲)

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید... با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند را با ارائه مشاوره و رفع چالش‌های آنها در حوزه‌های آسیب‌پذیر ازجمله تعاملات بین‌المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.

لازم‌الاجرا شدن قانون

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

رفع موانع قانونی مقرراتی

کلیه بخش‌ها

83  

(۳)

به‌منظور حمایت از صنعت ماشین‌سازی کشور، بند «غ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی اصلاحی مصوب 1/2/۱۳۹۴[12] حذف می‌شود و واردات ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است. دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به‌منظور حمایت هدفمند و مدت‌دار از ساخت داخل، سالیانه حقوق ورودی این کالاها اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتی‌های موضوع‌بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 را تعیین نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون

دولت

محدودیت واردات

کلیه بخش‌ها

84  

تبصره - دولت موظف است با رعایت اصل پنجاه‌و‌سوم (53) قانون اساسی پس از تأمین هزینه‌های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای این ماده، منابع حاصله مازاد را در قالب بودجه سنواتی به‌عنوان افزایش سرمایه به نهاد عمومی غیردولتی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (5) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات اختصاص دهد تا با اولویت تولید بار اول و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی ساخت ماشین آلات خط تولید و طراحی مهندسی، در قالب تسهیلات و سرمایه‌گذاری تخصیص یابد.

لازم‌الاجرا شدن قانون

دولت

تأمین مالی

حوزه‌های دانش‌بنیان

85  

(۴)

پ [13] - دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و مجموعه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان مکلفند در صورت درخواست شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها را در قراردادهای مربوط به خود یا دستگاه‌های اجرایی دیگر به‌عنوان تضمین معتبر برای فرایند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در‌صورتی‌که میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، ضمانت‌نامه معتبر ارائه نماید... .[14]

لازم‌الاجرا شدن قانون

دستگاه‌های اجرایی

تأمین مالی

حوزه‌های دانش‌بنیان

86  

ت - در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اسناد لازم‌الاجرا ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در اجرای بند «ج» ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 4/12/1393، قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش‌بنیان با واحدها و مؤسسات موضوع قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات را در اولویت قرار دهد.

لازم‌الاجرا شدن قانون

سازمان برنامه و بودجه کشور

حمایت حقوقی قضایی

حوزه‌های دانش‌بنیان

87  

ج - با هدف حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و با عنایت به جهش قابل‌توجه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور، مبلغ سی هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /30) ریال، به سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات اضافه می‌شود.

لازم‌الاجرا شدن قانون

-

تأمین مالی

حوزه‌های دانش‌بنیان

88  

چ - در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست‌بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان‌هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می‌شود، سند مالکیت اعیانی صادر نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

حمایت حقوقی قضایی

حوزه‌های دانش‌بنیان

89  

تبصره بند «چ» - پارک‌های علم و فناوری حق واگذاری اراضی متعلق به خود را دارند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

پارک‌های علم و فناوری

تأمین زمین

حوزه‌های دانش‌بنیان

90  

(۵)

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آنها را حسب مورد پس از اخذ رضایت کتبی مؤلف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره‌برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) اعم از اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان و پژوهشگران به‌صورت بلاعوض در جهت تجاری‌سازی آنها با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن واگذار و یا در جهت تجاری‌سازی یافته‌های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد نمایند.[15]

لازم‌الاجرا شدن قانون

دستگاه‌های اجرایی

فنی و آموزشی

حوزه‌های دانش‌بنیان

91  

(۶)

الف - در تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری اصلاحی مصوب 17/5/1352،[16] پس از عبارت «دفتر مهندسی» عبارت «و دفتر شرکت‌های دانش‌بنیان» اضافه می‌شود.[17]

لازم‌الاجرا شدن قانون

شهرداری

رفع موانع قانونی مقرراتی

حوزه‌های دانش‌بنیان

92  

(۹)

قوه قضائیه مکلف است به‌منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینه‌های علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش‌بنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌ها، تشکیل دهد. شعب تخصصی موضوع این ماده می‌توانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند.

شش ماه لازم‌الاجرا شدن قانون

قوه قضائیه

حمایت حقوقی قضایی

حوزه‌های دانش‌بنیان

93  

⇨ دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور، حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه تصویب می‌گردد.

شش ماه لازم‌الاجرا شدن قانون

قوه قضائیه

مقرراتی

حوزه‌های دانش‌بنیان

94  

(۱۰)

الف - یک ‌بند به‌عنوان بند «ی» به ماده (29) قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383 به‌شرح ذیل الحاق می‌شود:

«ی در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی متقاضی خرید، محصول دانش‌بنیان برای بار اول در کشور ساخته می‌شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تأیید کارگروهی زیرنظر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (2) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات متشکل از نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرایی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام‌می‌شود...».

لازم‌الاجرا شدن قانون

دستگاه‌های اجرایی

اولویت خرید محصولات داخلی

حوزه‌های دانش‌بنیان

95  

(۱۱)

ت - با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان، موارد زیر به‌عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطا شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود.

1. حداکثر سی درصد (۳0%) سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت‌های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی‌ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فناور.

2. سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شرکت‌های مذکور در جزء (۱) این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری موضوع بندهای (۲۰) و (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان رسیده باشد... .[18]  

لازم‌الاجرا شدن قانون

-

مالیاتی

حوزه‌های دانش‌بنیان

96  

(۱۲)

الف - استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری پارک‌های علم و فناوری داخل استان، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیت‌های نوآورانه و شناسایی و حل مسائل بومی و با استفاده از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاهی، کسب‌وکارهای نوآورانه و خلاق در استان به‌کار گیرند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

استانداران

تأمین مالی

حوزه‌های دانش‌بنیان

97  

پ - یک جزء به‌عنوان جزء (۱۰) به بند «ب» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور،[19] به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«۱0 حمایت از توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های راهبردی برای رفع چالش‌های استان، ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و واحدهای خلاق، تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای استانی و خریدهای دولتی در ارتقای بازار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فناور استان».

لازم‌الاجرا شدن قانون

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

بهبود محیط کسب‌وکار

حوزه‌های دانش‌بنیان

98  

(۱۵)

شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان یا اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می‌توانند علاوه‌بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به‌عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

1. دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق،

2. دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به‌شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت.

تبصره ارائه معرفی‌ نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

لازم‌الاجرا شدن قانون

شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان

حمایت حقوقی قضایی

حوزه‌های دانش‌بنیان

99  

(۱۷)

الف - صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مجازند به‌عنوان رکن ضامن برای تأمین مالی در بازار سرمایه فعالیت نمایند. سازمان بورس و اوراق‌بهادار نیز مکلف است ضمن تسهیل انتشار انواع صکوک در طرح‌های فناورانه، امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق‌بهادار را در صندوق‌ها و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران که در حوزه تأمین مالی فناوری و نوآوری فعالیت می‌کنند، فراهم کند... .[20]

لازم‌الاجرا شدن قانون

سازمان بورس و اوراق‌بهادار

تأمین مالی

حوزه‌های دانش‌بنیان

100  

ب - دستگاه‌های متولی ارائه کمک‌های فنی و اعتباری خارجی موظفند این کمک‌ها را با هدف توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان اختصاص دهند.[21]

لازم‌الاجرا شدن قانون

دستگاه‌های متولی ارائه کمک‌های فنی و اعتباری خارجی

تشویق صادرات

حوزه‌های دانش‌بنیان

101  

پ - بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده‌های مرتبط با فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

- بانک مرکزی

- سازمان امور مالیاتی

- سازمان تأمین اجتماعی

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

حوزه‌های دانش‌بنیان

102  

ت - سازمان‌های توسعه‌ای مجازند در طرح‌های فناورانه مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان به‌صورت مستقیم یا از طریق بازار سرمایه و یا به‌صورت غیرمستقیم از طریق عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی سرمایه‌گذاری نمایند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

سازمان‌های توسعه‌ای

تأمین مالی

حوزه‌های دانش‌بنیان

قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (مصوب ۳۰/۶/۱۴۰۱)

103  

(۲)

سیاستگذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده‌ها و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام بخشی به نظام تبادل داده‌ها و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب‌وکارهای بخش خصوصی برعهده «شورای عالی فضای مجازی» است.

لازم‌الاجرا شدن قانون

شورای عالی فضای مجازی

مقرراتی

کلیه بخش‌ها

104  

(۳)

«کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم‌گیری‌های خود به‌استثنای امر قضا نسبت به اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون

کارگروه تعامل‌پذیر دولت الکترونیکی

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

105  

تبصره ۲ - کارگروه [تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی] مکلف است گزارش‌های عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون را هر سه ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.

هر سه ماه یک‌بار

کارگروه تعامل‌پذیر دولت الکترونیکی

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

106  

(۴)

تبصره - دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و ارائه‌دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران‌بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل داده‌ها و اطلاعات ملی را صرفاً براساس سطوح دسترسی تعیین‌ شده توسط کارگروه تعامل‌پذیر دولت الکترونیکی فراهم نمایند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

دستگاه‌های اجرایی

شفاف‌سازی اطلاعات

کلیه بخش‌ها

قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق (مصوب ۱۵/۸/۱۴۰۱)

107  

(۱)

دولت از طریق وزارت نفت مکلف است سوخت صرفه‌جویی شده یا مصرف نشده حاصل از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی را معادل متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی محاسبه کند و این سوخت را بر‌اساس ساز‌و‌کار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور... به سرمایه‌گذاران معرفی شده توسط وزارت نیرو تحویل دهد و یا معادل ریالی آن را پرداخت کند... .

لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت نفت

تأمین مالی

انرژی

108  

(۲)

وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارت نفت میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاه‌ها را به‌صورت جداول ماهیانه برای یک سال به تفکیک نوع سوخت در خرداد‌ماه هر سال اعلام کند.

خرداد‌ماه هر سال

وزارت نیرو

تأمین مواد اولیه

انرژی

109  

⇨ وزارت نفت ضمن پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی، مکلف به تأمین و تکمیل موجودی سوخت مخازن مورد نیاز نیروگاه‌ها بر‌اساس جداول اعلام شده ماهیانه است.

لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت نیرو

حمایت زیرساختی

انرژی

110  

(۸)

 

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت ‌عنوان «تعهدات دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تمام شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به‌نحوی پیش‌بینی کند که ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود... .

سه سال از لازم‌الاجرا شدن قانون

سازمان برنامه و بودجه کشور

پرداخت مطالبات دولتی

- انرژی

- صنعت

111  

⇨ [سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش اجرای حکم] را در پایان تیرماه هر سال به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند... .

پایان تیرماه هر سال

سازمان برنامه و بودجه کشور

تقویت ضمانت اجرای قانون

- انرژی

- صنعت

112  

(۹)

دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی تهاتر بدهی سرمایه‌گذاران غیردولتی بخش برق که عدم ایفای تعهدات قانونی دولت (یا شرکت‌های دولتی)، براساس سقف مشخص‌ شده در گزارش سازمان حسابرسی، منجر به معوق شدن اقساط تسهیلات ایشان شده است، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه هر سال براساس موافقت بالاترین مرجع تسهیلات‌دهنده اعم از هیئت‌عامل، هیئت‌مدیره و هیئت‌امنا را با بدهی دولت پیش‌بینی کند.

سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه

دولت

پرداخت مطالبات دولتی

- انرژی

- صنعت

113  

(۱۰)

وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف‌کننده نهایی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیئت‌وزیران برساند... .

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت نیرو

مقرراتی

- انرژی

- صنعت

114  

⇨ صد درصد ... منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویه یارانه در پایان زنجیره و سپس برای حمایت از طرح‌های بهره‌وری انرژی در صنعت برق هزینه خواهد شد.

لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه سالیانه

وزارت نیرو

تشویق بهره‌وری

- انرژی

- صنعت

115  

(۱۳)

شرکت‌های تولید برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌ شده در بودجه مصوب سالیانه خود را پس از گردش خزانه به‌ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مادرتخصصی توانیر بابت ردّ دیون یا سرمایه‌گذاری در توسعه، اصلاح و بهینه‌سازی نیروگاه حرارتی و شبکه برق کشور... پرداخت کنند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

- شرکت‌های تولید برق حرارتی دولتی

- شرکت‌های برق منطقه‌ای

پرداخت مطالبات دولتی

- انرژی

- صنعت

116  

(۱۴)

در اجرای تبصره (۳) ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مکلف است هر سال مبلغ سوخت مصرف نشده یا تخصیص حواله معادل آن به‌شکل سبد سوخت مایع یا معادل نفت خام به تولیدکنندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای فروش یا عرضه در بهابازار (بورس) انرژی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. انواع نیروگاه‌های برق آبی (کمتر یا بیشتر از ۱۰ مگاوات) نیز مشمول حکم این ماده هستند.[22]

لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه سالیانه

دولت

تأمین مالی

- انرژی

- صنعت

117  

(۱۷)

وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تأمین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالیانه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی به‌ویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند، مشروط بر آنکه با سیاست‌های صادراتی دولت مغایرت نداشته ‌باشد.

لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت نیرو

تشویق صادرات

- انرژی

- صنعت

118  

تبصره - سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاه‌های حرارتی موضوع این ماده با نرخ صادراتی، محاسبه و هزینه انتقال آن برای صادرات (به‌استثنای برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر) مطابق تعرفه اعلامی توسط شرکت مادرتخصصی توانیر تعیین می‌شود.

لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت نیرو

تشویق صادرات

- انرژی

- صنعت

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (مصوب ۶/۹/۱۴۰۱)

119  

(۱)

یک سال پس از راه‌اندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» موضوع ماده (۱۰) این قانون، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دو سال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن درخصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به‌شرط تملیک و هر نوع پیش‌فروش ساختمان اعم از اینکه به‌صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد، در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت ‌نشده باشد و ادله راجع به آنها، در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضایی، شبه‌قضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی درخصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست. همچنین اسناد ثبت ‌نشده راجع به اعمال حقوقی مذکور در هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی... پذیرفته نمی‌شود و در مراجع قضایی و اداری مذکور فقط شخصی مالک ملک، شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور... ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.

یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

120  

(۳)

تبصره ۲- سازمان مکلف است ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به‌منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند... .

یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شفاف‌سازی اطلاعات

کلیه بخش‌ها

121  

(۱۰)

سازمان مکلف است، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را با عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آنکه قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید.

مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضایی یا هر امر قانونی لازم دیگر به‌منظور اخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام‌ شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق‌الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی ازجمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی‌اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.

با وجود این، مدعی مذکور می‌تواند برای مطالبه قیمت مال غیرمنقول خود به نرخ روز حسب مورد به اشخاص ثالث که عالماً نسبت به بارگذاری ادعاهای مستند به اسناد جعلی یا خلاف واقع در سامانه اقدام کرده‌اند، یا عالماً نسبت به معامله معارض با حق وی اقدام کرده‌اند یا ید ما قبل خود رجوع کند. دادگاه‌ها مکلفند دعوای مطالبه قیمت روز مال غیرمنقول را در این موارد بپذیرند. راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی می‌گردد.

یک سال از تاریخ ابلاغ قانون

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

122  

تبصره ۸- کلیه دستگاه‌های اجرایی و واحدهای مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداکثر تا دو سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع این ماده، درخصوص اموال غیرمنقول عمومی و دولتی ازجمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی که مطابق قانون متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و تصدی آن اراضی بر‌عهده آنان است و هنوز سند رسمی آنها صادر نگردیده است، ادعاها و مدارک مربوط را در سامانه موضوع این ماده ثبت نمایند. عدم ثبت ادعا و مدارک در این سامانه، نافی مالکیت دستگاه‌ها و واحدهای مذکور نیست.

دو سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی

دستگاه‌های اجرایی

شفاف‌سازی اطلاعات

کلیه بخش‌ها

123  

⇨ مقامات و کارکنان متخلف از حکم این تبصره به مجازات مقرر در بند «د» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شوند. مفاد این تبصره نسبت به سازمان اوقاف و امور خیریه درخصوص موقوفات عام غیرمنقول و دستگاه‌های زیرنظر ولی‌فقیه درخصوص اموال غیرمنقول در اختیار آنان ازجمله مجهول‌المالک، بلا صاحب، ارث بلاوارث، اعراضی، رها شده، اموال غیرمنقول غائبین مفقودالاثر، اموال غیرمنقول حاصل از تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل (49) قانون اساسی جاری است.[23]

دو سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی

-

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب ۲۸/۱۰/۱۴۰۱)

124  

ماده‌واحده

واردات مواد اولیه دارویی، مواد اولیه شیرخشک اطفال، موارد مصرفی در حوزه پزشکی و توانبخشی شامل لوازم کار، مواد اولیه و قطعات ساخت و یدکی تجهیزات که فاقد مشابه تولید داخل باشند، صرفاً با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۴۰۱ در مبادی گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده معاف است.

 

لازم‌الاجرا شدن قانون

-

مالیاتی

سایر خدمات

قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵/۱۱/۱۴۰۱ (مصوب ۲۲/۶/۱۴۰۲)[24]

125  

ماده‌واحده[25]

الف - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (7%) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به‌عنوان سهم کارگر و معادل بیست‌و‌پنج درصد (25%) مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه‌بر عوارض پرداختی) به‌عنوان سهم مالک، این کارگران را بیمه نماید.

در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیئت‌وزیران، افزایش مجموع عوارض تا معادل سی درصد (30%) و به‌صورت سالیانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد ... بلامانع است.

لازم‌الاجرا شدن قانون

سازمان تأمین اجتماعی

حمایت بیمه‌ای

کلیه بخش‌ها

126  

تبصره 6 بند «الف» - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و راه و شهرسازی از محل منابع حق بیمه سهم کارفرمایی با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و همچنین بهره‌مندی از سامانه رفاه ایرانیان و سایر سامانه‌های مرتبط، نسبت به شناسایی دقیق کارگران شاغل در امر ساختمان در دوره اشتغال اقدام نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون

سازمان تأمین اجتماعی

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

127  

ح - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این بند، معادل و متناسب با درآمدهای این قانون، کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به‌عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد.

 

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

سازمان تأمین اجتماعی

حمایت بیمه‌ای

ساختمان و مسکن

قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی تخصصی (مصوب ۱۷/۱۱/۱۴۰۱)

128  

(۲)

به‌منظور صدور مجوز اولیه، پروانه فعالیت و نظارت بر فعالیت تشکل‌های ملی و استانی موضوع ماده (۳) این قانون به‌ترتیب کارگروه تشکل‌های صنفی تخصصی در سطح کشور و استان تحت عناوین «کارگروه کشوری» و «کارگروه استانی»، مرکب از اعضای ذیل تشکیل می‌شوند:

الف) کارگروه کشوری... .

ب) کارگروه استانی... .

لازم‌الاجرا شدن قانون

-

حمایت از تشکل‌ها

کلیه بخش‌ها

129  

(۱۳)

تبصره - دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در فرایند وضع مقررات عام‌الشمول، حسب مورد نظرات و پیشنهادهای تشکل‌های صنفی تخصصی مربوط به موضوع را (در صورت ارائه) دریافت نمایند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

دستگاه‌های اجرایی

مشاوره بخش خصوصی در مقررات‌گذاری

کلیه بخش‌ها

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۷/۹/۱۴۰۲)

130  

(۴)

الف - وظایف [بانک مرکزی به‌شرح زیر است]:

... ۳. ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی ازجمله تشکیل پایگاه (های) جامع جمع‌آوری و تحلیل داده،

... ۵. ایجاد زیرساخت‌های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور.

لازم‌الاجرا شدن قانون

بانک مرکزی

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

خدمات مالی

131  

الف - وظایف [بانک مرکزی به‌شرح زیر است]:

... ۴. توسعه نهادهای تضمین و توثیق مورد نیاز در عملیات و خدمات بانکی،

... ۷. ایجاد و تقویت زمینه‌ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی بانکی خُرد فراگیر،

... ۱۱. برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات مورد نیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی،

... ۱۲. توسعه روش‌های تأمین مالی بانکی زنجیره تولید.

لازم‌الاجرا شدن قانون

بانک مرکزی

تأمین مالی

خدمات مالی

132  

الف - وظایف [بانک مرکزی به‌شرح زیر است]:

... ۱۰. تکمیل و به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش‌نویس لوایح لازم در این زمینه... .

لازم‌الاجرا شدن قانون

بانک مرکزی

مقرراتی

خدمات مالی

133  

الف - وظایف [بانک مرکزی به‌شرح زیر است]:

...۱۴. گسترش و تنظیم‌گری فناوری نوین مالی (فین‌تک) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت   .

لازم‌الاجرا شدن قانون

بانک مرکزی

زیرساختی

خدمات مالی

134  

(۱۰)

الف -... رؤسای اتاق‌های «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «تعاون ایران» و «اصناف ایران» الزاماً باید برای شرکت در نشست‌های ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند. شرکت رؤسای اتاق‌های یاد شده در نشست‌های ویژه هیئت‌عالی، منوط به رعایت بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث» و «خ» ماده (۶۰) این قانون است. همچنین رئیس‌کل می‌تواند افراد دیگری از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به‌منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به‌صورت موردی با رعایت قواعد محرمانگی موضوع ماده (۱۱) این قانون برای حضور در نشست‌های ویژه سیاستگذاری دعوت کند... .

لازم‌الاجرا شدن قانون

بانک مرکزی

مشاوره بخش خصوصی در مقررات‌گذاری

کلیه بخش‌ها

135  

(۲۰)

الف - کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به‌گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در موارد زیر بلافاصله و به‌صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیئت‌مدیره، هیئت‌عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:

۱. مانده سپرده‌ها، به تفکیک انواع سپرده،

۲. مانده تسهیلات اعطایی، به تفکیک انواع تسهیلات،

۳. مانده کل تعهدات پذیرفته‌ شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات،

۴. مانده تسهیلات و تعهدات کلان، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال‌ شده،

۵. مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات پذیرفته ‌شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال‌ شده،

۶. صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (۴) و (۵) این بند به‌همراه نرخ سود و وثایق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده،

۷. مانده تسهیلات اعطایی به دولت، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال‌ شده،

۸. جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل مطالبات مؤسسه اعتباری،

۹. میزان تسهیلات غیرجاری امهال شده،

۱۰. مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط،

۱۱. مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط،

۱۲. مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک ‌شده،

۱۳. مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک‌ شده،

۱۴. میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران در یک سال گذشته،

۱۵. میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا شده در یک سال گذشته،

۱۶. نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری،

۱۷. نسبت‌های نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع،

۱۸. میزان سهام مؤسسه اعتباری در بنگاه‌های اقتصادی به تفکیک،

۱۹. ذخایر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول به تفکیک انواع و تغییرات آنها،

۲۰. دارایی، بدهی و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری و تغییرات آن،

۲۱. فهرست دارایی‌های مؤسسه اعتباری (غیر از تسهیلات)،

۲۲. مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیردولتی.

لازم‌الاجرا شدن قانون

کلیه مؤسسات اعتباری

شفاف‌سازی اطلاعات

خدمات مالی

136  

چ - بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که به‌موجب این ماده دریافت می‌کند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر «ذی‌نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هریک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به‌همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت‌ شده، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و به‌روزرسانی نماید... .

لازم‌الاجرا شدن قانون

بانک مرکزی

شفاف‌سازی اطلاعات

خدمات مالی

137  

(۴۴)

چ - بانک مرکزی موظف است... با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور، زمینه‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه را فراهم کند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

بانک مرکزی

حمایت دیپلماتیک

خدمات مالی

138  

(۴۷)

الف - بانک مرکزی موظف است به پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیئت‌عالی، مؤسسات اعتباری را که در چارچوب اسناد بالادستی توسعه اقتصادی کشور، در زمینه تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای، فعال‌سازی زنجیره‌های تولید، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه دانش و فناوری، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌های تولید مسکن و افزایش صادرات فعالیت مؤثر داشته‌اند، از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت و خطوط اعتباری، مورد حمایت قرار دهد. پیشنهاد اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده، صرفاً در نشست‌های ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی، با حضور رئیس‌کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل طرح بوده و تصویب آن مستلزم موافقت دوسوم اعضای هیئت‌عالی است.

لازم‌الاجرا شدن قانون

بانک مرکزی

تأمین مالی

کلیه بخش‌ها

139  

(۵۳)

الف - رئیس‌کل موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌ شده در گزارش قبلی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به تصویب هیئت‌عالی رسیده است، به‌صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه و بخش‌های غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید.

اردیبهشت و آبان هر سال

بانک مرکزی

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

140  

(۵۴)

الف - بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون استفاده کند. سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌کل به تصویب هیئت‌عالی می‌رسد. مسئولیت اعلام سیاست‌ها و مواضع بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی مصوب، با رئیس‌کل است.

لازم‌الاجرا شدن قانون

بانک مرکزی

شفافیت اطلاعات

کلیه بخش‌ها

141  

ب - بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یک‌بار، آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چارچوب مقررات مصوب هیئت‌عالی، برای عموم منتشر کند.

 

ماهیانه از لازم‌الاجرا شدن قانون

بانک مرکزی

شفافیت اطلاعات

کلیه بخش‌ها

142  

پ - بانک مرکزی موظف است صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی «اشخاص تحت نظارت»[26] را در بازه‌های زمانی مشخص در چارچوب مقررات مصوب هیئت‌عالی، برای عموم منتشر کند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

بانک مرکزی

شفافیت اطلاعات

کلیه بخش‌ها

143  

ت - حداقل یک‌بار در سال صورت‌های مالی بانک مرکزی پس از ارائه گزارش حسابرسی هیئت نظار و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی با رعایت قواعد محرمانگی برای عموم منتشر می‌شود.

سالیانه از لازم‌الاجرا شدن قانون

بانک مرکزی

شفافیت اطلاعات

کلیه بخش‌ها

144  

(۶۲)

الف - کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی ازجمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام و نهادهای عمومی غیردولتی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به همکاری با بانک مرکزی برای اجرای این قانون هستند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

145  

⇨ [کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی] موظفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به محرمانگی اطلاعاتی را که به تشخیص هیئت‌عالی برای انجام وظایف بانک مرکزی لازم است، در اختیار آن بانک قرار دهند. مستنکف، به انفصال از خدمت از یک تا پنج‌ سال محکوم می‌شود... .

لازم‌الاجرا شدن قانون

کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی مازندران (مصوب ۲۷/۶/۱۴۰۲)

146  

ماده‌واحده

تبصره ۳ - سازمان منطقه موظف است ظرف یک سال و نیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح‌های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. این شورا موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از دریافت طرح جامع، نسبت به تصویب آن اقدام و مراتب را جهت اجرا ابلاغ کند.

یک سال و نیم پس از تشکیل سازمان منطقه...

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی مازندران

برنامه‌ریزی

کلیه بخش‌ها

147  

تبصره ۴ - حکم تبصره (۳)[27] قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۹ درخصوص این منطقه لازم‌الاجرا‌ست.[28]

لازم‌الاجرا شدن قانون

-

محدودیت واردات

کلیه بخش‌ها

148  

تبصره ۶ - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری - صنعتی ایجاد شده به‌موجب این قانون را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

هر شش ماه یک‌بار

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون (مصوب ۲۷/۶/۱۴۰۲)

149  

ماده‌‌واحده

تبصره ۳- سازمان منطقه موظف است ظرف یک سال و نیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح‌های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. این شورا موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از دریافت طرح جامع، نسبت به تصویب آن اقدام و مراتب را جهت اجرا ابلاغ کند.

یک سال و نیم پس از تشکیل سازمان منطقه...

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون

برنامه‌ریزی

کلیه بخش‌ها

150  

تبصره 4 - حکم تبصره (3) [بند ۲] قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۹ درخصوص این منطقه لازم‌الاجراست.

لازم‌الاجرا شدن قانون

-

محدودیت واردات

کلیه بخش‌ها

151  

تبصره ۶ - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری - صنعتی ایجاد شده به‌موجب این قانون را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

هر شش ماه یکبار

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس (مصوب ۲۹/۶/۱۴۰۲)

152  

ماده‌واحده

تبصره ۳ - سازمان منطقه موظف است ظرف یک سال و نیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح‌های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. این شورا موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از دریافت طرح جامع نسبت به تصویب آن اقدام و مراتب را جهت اجرا ابلاغ کند.

یک سال و نیم پس از تشکیل سازمان منطقه...

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس

برنامه‌ریزی

کلیه بخش‌ها

153  

تبصره ۴ - حکم تبصره (۳) [بند ۲] قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۹ درخصوص این منطقه لازم‌الاجراست‌.

لازم‌الاجرا شدن قانون

-

محدودیت واردات

کلیه بخش‌ها

154  

تبصره ۶ - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری - صنعتی ایجاد شده به‌موجب این قانون را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

هر شش ماه یکبار

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» (مصوب ۲۳/۸/۱۴۰۲ و اصلاح آن مصوب ۱۸/۱۰/۱۴۰۲)

155  

(۱)[29]

از تاریخ ۱/۱۰/۱۴۰۲ کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند... .

از تاریخ ۱/۱۰/۱۴۰۲

کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

156  

⇨... به‌منظور رعایت مواعد زمانی موضوع بندهای (1) و (2) این ماده، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به‌ازای هر ماه تأخیر نسبت به مواعد مزبور، به میزان پنج درصد (5%) و تا سقف پنجاه درصد (50 %) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش‌یافته به ‌حالت قبل باز‌می‌گردد.

از تاریخ ۱/۱۰/۱۴۰۲

سازمان برنامه و بودجه

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

157  

(۶)[30]

تبصره 1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادر شده توسط دستگاه‌های کارت‌خوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، شماره منحصربه‌فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید.

دو ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

بانک مرکزی

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

158  

⇨... بانک مرکزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مؤدیان منتقل کند.

دو ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

بانک مرکزی

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

159  

تبصره 3 - کلیه دستگاه‌های اجرایی... و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده‌فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز... می‌باشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورت‌حساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به‌ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مؤدیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی درخصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورت‌حساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

دستگاه‌های اجرایی

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

160  

(۸)

به‌منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون، سازمان می‌تواند مؤدیانی که میزان فروش سالیانه آنها کمتر از بیست‌و‌پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم باشد را از صدور صورت‌حساب الکترونیکی معاف نماید. مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می‌شود، محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل‌قبول، دریافت می‌شود. ضریب مذکور براساس نوع کسب‌وکار، ترکیب اقلام خریداری شده مؤدی که در سامانه مؤدیان ثبت شده و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده اقلام خریداری و فروخته شده مؤدی در چارچوب آیین‌نامه اجرایی این ماده که ظرف یک‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شده آن، توسط سازمان تهیه شده و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، محاسبه می‌گردد.

در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیانی که از معافیت موضوع این ماده، استفاده می‌کنند خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمی‌باشد و به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود. همچنین مصرف‌کنندگان نهایی که از مؤدیان مذکور خرید کنند، مشمول حکم ماده (18) این قانون نمی‌شوند.

رسید دستگاه کارت‌خوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مؤدیان با میزان فروش سالیانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده، (با رعایت تبصره‌های (1) و (2) این ماده) از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالیانه از میزان فوق صورت‌حساب الکترونیکی محسوب نمی‌شود.

لازم‌الاجرا شدن قانون

سازمان امور مالیاتی کشور

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (مصوب ۱۰/۱۰/۱۴۰۲)

161  

(۴)

وظایف و اختیارات سازمان [آموزش فنی و حرفه‌ای کشور]... عبارت است از:

۱. هماهنگی و همکاری با دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی در چارچوب مصوبات شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی،

۲. مشارکت و همکاری با ارکان نظام موضوع ماده (۵) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در استقرار و اجرای چارچوب صلاحیت حرفه‌ای،

۳. اتخاذ تدابیر لازم برای تضمین کیفیت آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی در چارچوب صلاحیت حرفه‌ای،

۴. تعمیم و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای (شایستگی‌های فنی، غیر‌فنی و عمومی) برای ارتقای سطح آگاهی جامعه،

... ۸. ارائه خدمات مشاوره و هدایت حرفه‌ای و شغلی و کارآفرینی به متقاضیان آموزش فنی و حرفه‌ای،

۹. ایجاد مراکز سنجش مهارت و تعیین صلاحیت حرفه‌ای در چارچوب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و زیرنظر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی،

۱۰. سنجش مهارت و صلاحیت شغلی مهارت آموزان و صدور گواهینامه مهارت و شایستگی و صلاحیت شغلی،

... ۱۲. صدور مجوز تأسیس مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد در داخل و خارج از کشور، نظارت بر فعالیت آنها و لغو مجوز مراکز و آموزشگاه‌هایی که بر‌خلاف قانون و مقررات و استانداردها عمل نمایند.

۱۳. اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و سایر ارائه‌دهندگان آموزش‌های مهارتی غیر‌رسمی دولتی و غیردولتی دارای مجوز از سازمان،

۱۴. جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد مجوز آموزش فنی و حرفه‌ای که از عنوان سازمان یا آموزشگاه فنی و حرفه‌ای سوء‌استفاده می‌کنند از طریق مراجع ذی‌ربط،

۱۵. تربیت مربی و نیروی فنی برای ارائه آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی در بخش‌های دولتی و غیردولتی و بازآموزی و رتبه‌بندی آنها به‌منظور افزایش کیفیت مهارت‌آموزی،

... ۱۷. مطالعه و شناسایی تغییرات بازار آموزش مهارت‌ها، فناوری‌ها، شایستگی‌ها و شیوه‌های نوین مهارت‌آموزی در سطح ملی و بین‌المللی و نیازهای بازار کار فعلی و آتی و مشاغل آینده،

۱۸. انجام پژوهش‌های کاربردی و آینده‌پژوهی در حوزه آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و وظایف و مأموریت‌های سازمان،

۱۹. اجرای برنامه‌های ترویجی برای ارتقای فرهنگ کار و مهارت‌آموزی و کار‌آفرینی، برگزاری جشنواره ملی مهارت و سایر رویدادهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط،

۲۰. تولید محتواهای آموزشی، انتشار کتب و منابع آموزشی و نشریات مورد نیاز مرتبط با آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی غیر‌رسمی،

۲۱. همکاری و مشارکت با مؤسسات، انجمن‌های علمی، حرفه‌ای، اتحادیه‌ها و صنوف حرفه‌ای و شغلی و مراکز علمی، فنی، آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی معتبر به‌منظور تدوین استاندارد شایستگی و ارزشیابی و ارتقای کیفیت و توسعه آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی،

۲۲. انعقاد تفاهم‌نامه و هرگونه سند همکاری در زمینه آموزش، پژوهش و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی معتبر با رعایت قوانین و مقررات مربوط،

۲۳. سازماندهی و جذب کمک‌های فنی، اجرایی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی داخلی و بین‌المللی به‌منظور ارتقای سطح کمّی‌و‌کیفی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط،

۲۴. برگزاری، حضور و مشارکت فعال در مسابقات آزاد، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مهارت‌ها... .

لازم‌الاجرا شدن قانون

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

فنی و آموزشی

کلیه بخش‌ها

162  

[وظایف و اختیارات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور عبارت است از:]

... ۵ تدوین استانداردهای آموزش، شایستگی و ارزشیابی حِرف و مشاغل با مشارکت شاغلین خبره و عوامل بازار کار در چارچوب قوانین و مقررات مربوط،

... ۷ طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌های آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی به‌صورت دولتی، غیردولتی، نیمه‌دولتی (تعاملی) و مشارکت بین‌المللی در قالب آموزش‌های حضوری (مستقیم)، نیمه حضوری و مجازی براساس نیاز بازار کار در حِرف و مشاغل مختلف،

... ۲۷ تهیه و تنظیم شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز در حوزه وظایف سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون.

لازم‌الاجرا شدن قانون

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

مقرراتی

کلیه بخش‌ها

163  

[وظایف و اختیارات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور عبارت است از:]

... ۲۶ ایجاد بانک اطلاعاتی مهارت آموختگان و رصد اشتغال آنان ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون.

لازم‌الاجرا شدن قانون

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

164  

[وظایف و اختیارات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور عبارت است از:]

... ۶. احداث، توسعه، بازسازی و تجهیز مراکز و کارگاه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای.

لازم‌الاجرا شدن قانون

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

حمایت زیرساختی

کلیه بخش‌ها

165  

(۱۵)

سازمان [آموزش فنی و حرفه‌ای کشور] مجاز است نسبت به معرفی داوطلبان مهارت‌آموزیِ فاقد شغل به واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتیِ داوطلب که ظرفیت آموزشی دارند، اقدام نماید. آموزش‌های مذکور رایگان می‌باشد و مهارت‌آموزی که توأم با کار نباشد در طول دوره آموزش مشمول قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی ویژه شاغلین نمی‌باشد.

لازم‌الاجرا شدن قانون

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

فنی و آموزشی

کلیه بخش‌ها

قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان (مصوب ۲۵/۱۱/۱۴۰۲)

166  

(۳)

تبصره ۱- دولت موظف است ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، اقدامات قانونی لازم جهت تهیه و تصویب برنامه آمایش و تحول در بازارچه‌های مرزی و برنامه توسعه و تجهیز بنادر کوچک استان‌های ساحلی جنوب کشور را به عمل آورد.

شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

دولت

مقرراتی

کلیه بخش‌ها

167  

تبصره ۲- به‌منظور برقراری امنیت و واپایش (کنترل مجدد) مؤثر مرزها، وزارت کشور موظف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به شناسایی معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرزهای شرقی، غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام نماید. دولت موظف است علاوه‌بر اعتبارات این قانون، بودجه متناسب با اجرای اطلس مذکور را ظرف پنج سال به‌نحوی در قوانین بودجه سنواتی تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرزهای غیر رسمی استان‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون، از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران است، جلوگیری به عمل آید.

لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت کشور

مبارزه با قاچاق

کلیه بخش‌ها

168  

تبصره ۳- دولت موظف است با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی، برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران، ملوانان شناورهای سنتی باری و صیادی را با توجه به سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه نیافتگی مناطق و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی به‌نحوی تدوین و اجرایی نماید که تا پایان سال پنجم اجرای این قانون، مرزنشینان واجد شرایط لازم، از شغل پایدار و با درآمد کافی همراه با نظام تأمین اجتماعی مناسب بهره‌مند باشند.

سالیانه

دولت

برنامه‌ریزی

کلیه بخش‌ها

169  

(۴)

به‌منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزرای کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌گردد. همچنین نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس، به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی در این کارگروه عضویت خواهند داشت. نماینده سایر دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی با تشخیص رئیس کارگروه می‌توانند بدون حق رأی در جلسات شرکت کنند:

۱. تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و فرایندهای اجرایی مرتبط در چارچوب قوانین و مقررات بالادستی.

۲. تعیین نوع کالای وارداتی براساس مقررات و سیاست‌های صنعتی و تجاری دولت و تعیین سقف سالیانه میزان واردات هریک از استان‌ها متناسب با ظرفیت‌های تجاری و میزان واردات کولبری و ملوانی در هر استان و با رعایت اصل چهل‌و‌هشتم (۴٨) قانون اساسی و سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق.

۳. پیشنهاد میزان افزایش پلکانی عوارض و سود بازرگانی سالیانه متعلق به کالاهای وارداتی جهت تصویب در هیئت‌وزیران.

۴. هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن

۵. تعیین دستورالعمل اجرایی و شرایط خروج کالاها از استان‌های مرزی در چارچوب قوانین و مقررات.

۶. پیشنهاد نحوه توزیع منابع موضوع ماده (۳) این قانون و پیگیری و نظارت بر آن در چارچوب قوانین و مقررات... .

لازم‌الاجرا شدن قانون

کارگروه موضوع ماده (۴) قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان

مقرراتی

کلیه بخش‌ها

170  

(۵)

نظارت بر حسن اجرای این قانون در استان‌های مشمول بر‌عهده شورای ساماندهی مبادلات مرزی هر استان است. شورای مذکور موظف است گزارش عملکرد اجرای احکام این قانون را در بازه‌های زمانی سه ماهه به کارگروه موضوع ماده (۴) این قانون ارائه نماید. گزارش‌های مذکور در صورت تشخیص رئیس کارگروه، جهت قرائت در دستور کار جلسات کارگروه قرار می‌گیرد.[31]

لازم‌الاجرا شدن قانون

شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها (مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲)

171  

 (۲)

تبصره ۴ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌منظور توسعه نظام اعتبارسنجی و با هدف تأمین اطلاعاتی شرکت‌های اعتبارسنجی و سایر استفاده‌کنندگان مجاز به تشخیص شورا «پایگاه داده اعتباری کشور» را با استفاده از امکانات موجود ایجاد نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون

بانک مرکزی

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

خدمات مالی

172  

⇨ دستگاه‌های اجرایی... که داده‌ها و اطلاعات اقتصادی، مالی و معاملاتی، دارایی‌ها، شغل، انواع تخلفات و جرائم مؤثر بر رتبه اعتباری را در اختیار دارند، مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، اطلاعات مورد نیاز را در زمان مقرر در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند. در‌صورتی‌که هریک از تأمین‌کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند یا اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت ناقص منعکس نموده یا در فرایند تأمین اطلاعات، اخلال عمدی ایجاد کنند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاه‌های مذکور به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شوند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

دستگاه‌های اجرایی

تقویت ضمانت اجرای قانون

خدمات مالی

173  

(۵)

 
نهادهای مالی فعال در بازارهای پول و سرمایه و بیمه و نهادهای وثیقه‌پذیر می‌توانند با استفاده از گزارش‌های پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکت‌های اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات رتبه‌بندی موضوع‌بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین منابع یا ارائه خدمات مالی، پرداخت تسهیلات، تضمین یا ایجاد تعهدات اقدام نمایند. این امر، نافی مسئولیت نهادهای مزبور در شناسایی مخاطره (ریسک) اعتباری متقاضی نخواهد بود... .[32]

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت امور اقتصادی و دارایی

تأمین مالی

خدمات مالی

174  

(۹)

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود «سامانه جامع وثایق» را که از این پس در این قانون، «سامانه» نامیده می‌شود، طراحی نماید... .

شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت امور اقتصادی و دارایی

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

175  

⇨ دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرایندهای آن با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد. جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هریک از وثایق یا اموال مرهون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

شورای ملی تأمین مالی

مقرراتی

کلیه بخش‌ها

176  

 
تبصره ۱ - نهاد وثیقه‌پذیر مکلف است اطلاعات موضوع‌بند «ژ» ماده (۱) این قانون را در سامانه ثبت نماید. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق هم‌زمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد... .

لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت امور اقتصادی و دارایی

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

خدمات مالی

177  

 
⇨ دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب می‌گردد.

لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقرراتی

خدمات مالی

178  

 
تبصره ۲ - حکم این ماده نافی احکام قانونی ثبت رهن و وثیقه املاک نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست. سازمان مزبور مکلف است اطلاعات مربوط به ثبت رهن و وثیقه و فرایند آن را در چارچوب ساختار داده‌ای که به تصویب شورا می‌رسد به‌صورت برخط، آنی و اعلامی به سامانه موضوع این ماده ارائه نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

179  

 
تبصره ۳ - به‌منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی وثایق و شفافیت در مزایده‌ها، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده‌ها را در سامانه مزبور فراهم سازد... .

لازم‌الاجرا شدن قانون

- قوه قضائیه

- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

- وزارت صنعت، معدن و تجارت

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

خدمات مالی

180  

⇨ دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

رئیس قوه قضائیه

مقرراتی

خدمات مالی

181  

(۱۰)

 
الف - کلیه دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات مرتبط با مال و دارایی موضوع وثیقه دارند ازجمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) این قانون) و دیگر دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهون، اقدامات زیر را انجام دهند:
۱. تبادل اطلاعات از طریق سامانه و دریافت درخواست نهاد وثیقه‌پذیر به‌همراه سایر مدارک مورد نیاز به‌صورت برخط.
۲. تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد و یا گواهی توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال آن به نفع نهاد وثیقه‌پذیر و ارسال برخط نسخه‌ای از مستندات مربوط به عملیات انجام‌شده به سامانه نظیر سند و یا گواهی توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه به‌انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصاحساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذی‌ربط اخذ شده است.

۳. انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه.

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

کلیه دستگاه‌های اجرایی

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

182  

(۱۶)

 
در راستای تسهیل تأمین مالی شرکتی از بازار بدهی، شرکت‌های متقاضی انتشار اوراق صکوک، می‌توانند در چارچوب دستورالعملی که به‌منظور ایجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره (ریسک) با رعایت مصوبات شورای عالی بورس و براساس رتبه اعتباری شرکت و نوع اوراق بدهی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد، نرخ سود اسمی یا سود دوره‌ای (کوپن) اوراق بدهی غیردولتی را تعیین نمایند.

تبصره دستورالعمل تعیین شرایط خریداران اوراق پُرمخاطره توسط شورا تعیین می‌شود.

لازم‌الاجرا شدن قانون

شورای ملی تأمین مالی

مقرراتی

خدمات مالی

183  

(۲۲)

به سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود اوراق مالی اسلامی منتشر شده از‌سوی خزانه و اوراق گام (اوراق گواهی اعتبار مولد) را بابت مطالبات مالیاتی، حقوق ورودی، حق بیمه و جریمه‌های مربوط بپذیرند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

- سازمان امور مالیاتی کشور

- گمرک جمهوری اسلامی ایران

- سازمان تأمین اجتماعی

مالیاتی

کلیه بخش‌ها

184  

(۲۳)

هیئت‌وزیران مکلف است در چارچوب قوانین، آیین‌نامه اجرایی توسعه روش‌های تأمین مالی مبتنی‌بر پیش‌فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات و کاهش مخاطرات این روش‌ها و تأمین حقوق مالی و غیرمالی طرفین معامله را ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تصویب و ابلاغ نماید.

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

هیئت‌وزیران

مقرراتی

خدمات مالی

185  

(۲۴)

در مواردی که طبق قانون ازجمله ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یا بنا‌بر تصویب شورا، جبران صرفه‌جویی حاصل از سرمایه‌گذاری به‌صورت پرداخت نقدی و یا واگذاری دارایی برعهده دستگاه اجرایی است، به دستگاه اجرایی مذکور اجازه داده می‌شود هم‌زمان یا قبل از آغاز طرح (پروژه) در چارچوب «قوانین» و «مصوبات شورای عالی بورس و اوراق‌بهادار»، اوراق گواهی صرفه‌جویی منتشر نموده و یا اوراق گواهی صرفه‌جویی منتشر شده از‌سوی سرمایه‌گذار را تضمین نماید. دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف به تحویل دارایی پایه گواهی صرفه‌جویی یا معادل آن از دارایی دیگر و یا معادل نقدی آن مطابق قرارداد است.

لازم‌الاجرا شدن قانون

دستگاه‌های اجرایی

تأمین مالی

کلیه بخش‌ها

186  

(۲۵)

 
به‌منظور معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تأمین مالی خارجی، «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد زیرساخت الکترونیکی تحت‌عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور» اقدام نماید. اطلاعات مندرج در سامانه مذکور باید علاوه‌بر زبان فارسی، حداقل به دو زبان پرکاربرد دنیا برای تمامی سرمایه‌گذاران قابل رؤیت بوده و امکان بارگذاری اطلاعات و مطالعات طرح (پروژه) را برای متقاضیان جذب تأمین مالی خارجی فراهم نماید.

تبصره ۱ - سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است به‌تمامی اشخاصی که متقاضی انجام یا جذب تأمین مالی خارجی هستند دسترسی لازم برای استفاده از خدمات سامانه موضوع این ماده را به‌صورت رایگان اعطا نماید.[33]

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

187  

(۲۶)

 
به‌منظور ارتقای توان رقابت در جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی مصوب برای اجرای طرح‌های دارای مجوز هیئت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اصلاحی ۸/۱۱/۱۳۸۶، کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های سرمایه‌گذاری مکلفند:

الف - ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، فهرست فرصت‌ها، بسته‌ها و طرح (پروژه)های سرمایه‌گذاری، مجوزهای بدون نام، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات قابل ارائه به سرمایه‌گذاران در حوزه کاری خود را شناسایی و به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا تدوین نموده و علاوه‌بر ارائه به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور درج و حداقل هر سه ماه یک‌بار به‌روزرسانی نمایند.

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

کلیه دستگاه‌های اجرایی

تسهیل صدور مجوزها

کلیه بخش‌ها

188  

ب - [کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های سرمایه‌گذاری مکلفند] نسبت به انجام مطالعات پیش امکان‌سنجی موضوعات بند «الف» به‌صورت هر سه ماه یک‌بار و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به آنها و اعلام به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا و درج آن در سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی کشور اقدام نماید.

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

کلیه دستگاه‌های اجرایی

تسهیل صدور مجوزها

کلیه بخش‌ها

189  

پ - [کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های سرمایه‌گذاری مکلفند] اقدامات و پیگیری‌های لازم برای جذب و به‌کارگیری سرمایه‌های خارجی که موافقت اصولی اولیه آن برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده را، انجام داده و گزارش پیشرفت تحقق ورود سرمایه خارجی در هر سرمایه‌گذاری را هر شش ماه یک‌بار به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارائه نمایند.

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

کلیه دستگاه‌های اجرایی

تسهیل صدور مجوزها

کلیه بخش‌ها

190  

⇨ دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقرراتی

کلیه بخش‌ها

191  

(۲۷)

دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران موظفند ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه، تصویب و انتشار فهرست بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به خود با به‌روزرسانی الزامی در هر شش ماه یک‌بار اقدام و با رعایت شرایط رقابتی، آنها را به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نمایند. درخصوص بسته‌هایی که قابلیت جذب سرمایه‌گذار خارجی دارد، دستگاه اجرایی یا استانداری موظف است مجوز مربوط را در سامانه موضوع ماده (۲۵) این قانون بارگذاری نماید... .

شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

- دستگاه‌های اجرایی

- استانداری‌ها

تسهیل صدور مجوزها

کلیه بخش‌ها

192  

⇨ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور... ایجاد نماید.

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت امور اقتصادی و دارایی

تسهیل صدور مجوزها

کلیه بخش‌ها

193  

تبصره ۲ - پس از واگذاری بسته سرمایه‌گذاری بدون نام، هیچ دستگاه اجرایی یا نهادی حق مطالبه مجوز جدید را از سرمایه‌گذار ندارد و نمی‌تواند نسبت به ابطال مجوزی که صادر نموده اقدام کند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

کلیه دستگاه‌های اجرایی

تسهیل صدور مجوزها

کلیه بخش‌ها

194  

⇨ اشخاص متخلف و همچنین بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نهاد ذی‌ربط متخلف از حکم این تبصره به دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

لازم‌الاجرا شدن قانون

قوه قضائیه

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

195  

تبصره ۳ - دستورالعمل ارزیابی دستگاه‌های اجرایی و مسئولان آنها براساس تعداد بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نامِ صادرشده و نیز حداقل تعداد بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام الزامی برای هر دستگاه ظرف سه ماه توسط شورا اعلام می‌گردد.

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

شورای ملی تأمین مالی

مقرراتی

کلیه بخش‌ها

196  

(۲۸)

 

الف - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود برای حمایت از تأمین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی اقتصادی آن به تصویب شورا رسیده با اخذ تضامین لازم و معتبر نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی اقدام نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت امور اقتصادی و دارایی

تأمین مالی

کلیه بخش‌ها

197  

ب - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای صادرکنندگان کالاها و خدمات یا پیمانکاران ایرانی خارج از کشور یا سرمایه‌گذاران ایرانی که برای افزایش ارزش‌افزوده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای ایرانی یا جذب و انتقال فناوری به داخل کشور، در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، با تصویب شورا نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی اقدام نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت امور اقتصادی و دارایی

تأمین مالی

کلیه بخش‌ها

198  

پ - به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی و پالایش و فراوری‌کنندگان محصولات خام ایرانی در داخل و خارج از کشور با تصویب هیئت‌مدیره شرکت و اخذ تأییدیه شورا، ضمانت‌نامه شرکتی صادر نمایند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

شرکت‌های دولتی

تأمین مالی

کلیه بخش‌ها

199  

(۲۹)

ب - دولت مکلف است شرایطی فراهم نماید که هر سال تا سقفی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورا می‌رسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) که دارای توان بازپرداخت ارزی در بخش‌های دولتی و غیردولتی هستند، بتوانند از طریق انتشار اوراق‌بهادار ارزی، طرح‌های دارای محصول صادراتی خود را تأمین مالی نمایند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.

لازم‌الاجرا شدن قانون

دولت

حمایت ارزی

کلیه بخش‌ها

200  

تبصره - ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینکه با رعایت ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایه‌گذار در بودجه همان سال پیش‌بینی شده باشد یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایه‌گذار تسویه شود.

لازم‌الاجرا شدن قانون

دولت

تشویق صادرات

کلیه بخش‌ها

201  

پ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران، سرمایه‌گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می‌شوند، بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی یا صرافی‌های بانکی داخل و یا خارج از کشور، نرخ روز توافقی، کارت بانکی ریالی مدت‌دار و قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف ‌نشده در پایان مدت کارت به آنها با نرخ روز توافقی مسترد گردد.

لازم‌الاجرا شدن قانون

بانک مرکزی

حمایت ارزی

گردشگری و صنایع‌ دستی

202  

ت - بانک مرکزی موظف است... از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص، شعب بانکی و یا صرافی‌های مجاز و همچنین ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایه‌گذاران خارجی، امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم و برای افتتاح حساب آنها مجوز لازم را صادر نماید.[34]

لازم‌الاجرا شدن قانون

بانک مرکزی

بهبود محیط کسب‌وکار

کلیه بخش‌ها

203  

ث - به‌منظور استفاده از ظرفیت‌ها و سازوکارهای جدید تبادلات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند آیین‌نامه اجرایی مربوط به تأمین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه‌گذاری خارجی از طریق رمزپول‌ها را تدوین کنند و حداکثر ظرف دو ماه از تصویب این قانون به تصویب هیئت‌وزیران برسانند.

دو ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

- وزارت امور اقتصادی و دارایی

- وزارت صنعت، معدن و تجارت

 - بانک مرکزی

مقرراتی

کلیه بخش‌ها

204  

(۳۰)

به‌منظور معرفی و جذب سرمایه خارجی و تأمین مالی خارجی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران مکلف است در چارچوب قوانین نسبت به صدور مجوز تأسیس کارگزاری (آژانس) های جذب سرمایه‌گذاری برای اشخاص حقوقی اقدام نماید.

دو ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران

تأمین مالی

خدمات مالی

205  

دستورالعمل تشکیل کارگزاری‌های مذکور و حق‌الزحمه دریافتی از سرمایه‌گذاران توسط این کارگزاری‌ها، حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد.

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

وزیر امور اقتصادی و دارایی

مقرراتی

خدمات مالی

206  

(۳۱)

ب - به‌منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی کشور، دستگاه‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازادِ در اختیار خود می‌باشند. تهاتر اموال مذکور با دیون و تعهدات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و یا به‌عنوان تأمین سهم مشارکت دولت در طرح‌های مزبور، مشروط به اجرای طرح‌های متناسب با کاربری‌های مصوب با رعایت شرایط رقابتی (از طریق مناقصه یا مزایده) توسط دریافت‌کنندگان اراضی، مجاز است.

لازم‌الاجرا شدن قانون

دستگاه‌های اجرایی

تأمین زمین

کلیه بخش‌ها

207  

(۳۲)

در اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب شورای اقتصاد، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مکلف است در تأمین مالی اجرا یا احداث طرح‌هایی که موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت یا انرژی می‌شود، مشارکت نماید. میزان مشارکت شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به‌عنوان سهم، کمک بلاعوض دولت و یا جبران صرفه‌جویی انجام ‌شده در انرژی، محاسبه و منظور می‌شود.

لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت نفت

تأمین مالی

- انرژی

- صنعت

208  

(۳۳)

به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود... با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی این شرکت‌ها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام صادراتی به قیمت روز صادراتی به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت در چارچوب بودجه سنواتی تا سقفی که توسط شورا تعیین می‌شود، اقدام نماید. در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های مذکور در بازه زمانی مصوب شوراست.

لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت نفت

تأمین مالی

- انرژی

- صنعت

209  

(۳۵)

الف - به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای، استفاده از هوش‌مصنوعی و هوشمندسازی سازوکارهای اجرایی و ارائه خدمات به زیرمجموعه‌های خود در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخش‌های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند... .[35]

لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت نفت

تأمین مالی

کلیه بخش‌ها

210  

(۳۸)

توقف عملیات اجرایی طرح‌های تولیدی و زیربنایی که با مالکیت یا مشارکت بخش‌های غیردولتی داخلی و خارجی انجام‌ می‌شود، به‌جز مواردی که تداوم عملیات اجرایی ضرر غیرقابل جبران ایجاد می‌کند و فوریت در توقف آن ضروری است، صرفاً با حکم قطعی محاکم قضایی امکان‌پذیر می‌باشد. در هر صورت توقف عملیات اجرایی بیش از دو ماه، مستلزم صدور حکم قطعی قضایی است.

لازم‌الاجرا شدن قانون

-

حمایت حقوقی قضایی

کلیه بخش‌ها

211  

(۴۴)

به‌منظور حمایت از تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌های سرمایه‌گذاری تولیدی و زیربنایی حوزه انرژی، وزارت نیرو مکلف است:

الف - زیرساخت‌ها و هزینه‌های مربوط به انتقال برق تولیدی اعم از برق حاصل از منابع تجدیدپذیر را تا محل مصرف تأمین کند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت نیرو

حمایت زیرساختی

صنعت

212  

ت - [وزارت نیرو مکلف است] در نواحی و شهرک‌های صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی نسبت به صدور جواز فروش یا انتقال موقت یا دائم تمام یا بخشی از مجوز قدرت برق خریداری ‌شده (دیماند) صاحب‌امتیاز واحدهای تعطیل اعم از موقت یا دائم به متقاضیان اقدام نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون

وزارت نیرو

حمایت زیرساختی

صنعت

213  

(۴۵)

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارتقای ضمانت اجرای قراردادهای خود می‌توانند ایفای تعهدات طرفین قرارداد را به‌صورت موردی، ثبت کنند. بدین‌منظور اشخاص مزبور می‌توانند با رجوع به شعب بانک‌های عامل یا به‌صورت غیرحضوری از طریق نرم‌افزارهای اینترنت‌بانک و احراز هویت الکترونیکی نسبت به ثبت قرارداد و اقساط مربوط به آن نزد بانک اقدام نمایند. در این زمینه شعب بانک‌های عامل مکلف به افتتاح حساب جهت واریز و برداشت وجوه طرفین قرارداد می‌باشند. در صورت تأخیر در پرداخت اقساط قرارداد، بانک مکلف است نسبت به ارائه گزارش اعتباری به پایگاه داده اعتباری کشور اقدام نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون

-

حمایت قضایی حقوقی

کلیه بخش‌ها

214  

⇨ نرخ کارمزد این خدمت و همچنین نحوه اجرای این حکم توسط شورا تعیین می‌شود.

لازم‌الاجرا شدن قانون

شورای ملی تأمین مالی

مقرراتی

کلیه بخش‌ها

215  

الف - دستورالعمل‌های این قانون سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن به تصویب شورا رسیده و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.[36]

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

شورای ملی تأمین مالی

مقرراتی

کلیه بخش‌ها

قانون حمایت از مالکیت صنعتی (مصوب ۱/۳/۱۴۰۳)

216  

(۲)

گواهینامه اختراع، سندی است که مرجع ثبت مالکیت صنعتی که در این قانون «مرجع ثبت» نامیده می‌شود، برای اختراع صادر می‌کند و نشان‌دهنده حقوق انحصاری مندرج در این قانون برای دارنده آن است.

لازم‌الاجرا شدن قانون

-

حمایت از حقوق مالکیت

کلیه بخش‌ها

217  

(۱۰)

چنانچه شخصی براساس «قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی» مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۳۷ برای ثبت اختراع، اظهارنامه‌ای را به مرجع ثبت یکی از کشورهایی که در زمان تسلیم اظهارنامه، عضو معاهده (کنوانسیون) بوده است تسلیم کند، با رعایت مفاد این قانون و معاهده (کنوانسیون) مذکور که از این پس در این قانون «معاهده (کنوانسیون) پاریس» نامیده می‌شود، به‌مدت دوازده ماه از تاریخ تسلیم این اظهارنامه بر اشخاص دیگر حق تقدم دارد.

لازم‌الاجرا شدن قانون

-

حمایت از حقوق مالکیت

کلیه بخش‌ها

218  

(۳۳)

جنبه‌های مادی حقوق ناشی از اختراع یا حق بهره‌برداری انحصاری از آن، متعلق به دارنده گواهینامه اختراع (مالک اختراع) است.

لازم‌الاجرا شدن قانون

-

حمایت از حقوق مالکیت

کلیه بخش‌ها

219  

(۳۵)

بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران، از‌سوی اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن یا نماینده یا قائم مقام وی است.

لازم‌الاجرا شدن قانون

-

حمایت از حقوق مالکیت

کلیه بخش‌ها

220  

مالک اختراع ثبت شده یا نماینده یا قائم مقام او می‌تواند با رعایت مواد (38) و (58) این قانون علیه هر شخصی که بدون اجازه وی یا نماینده یا قائم مقام او، مبادرت به انجام یکی از اعمال مندرج در مواد (36) و (37) این قانون نموده و مرتکب نقض حقوق وی شده است، حسب مورد، دعوا یا شکایت خود را در مرجع صالح قضایی اقامه کند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

قوه قضائیه

حمایت حقوقی قضایی

کلیه بخش‌ها

221  

(۱۱۷)

نام تجاری حتی بدون ثبت، مشمول حمایت‌های این قانون می‌باشد، ولو اینکه طبق سایر قوانین و مقررات، ثبت نام تجاری اجباری باشد.

لازم‌الاجرا شدن قانون

قوه قضائیه

حمایت حقوقی قضایی

کلیه بخش‌ها

222  

(۱۲۳)

دستیابی به اسرار تجاری یا افشای آنها، بدون اذن مالک، نقض اسرار تجاری[37] محسوب می‌شود.

لازم‌الاجرا شدن قانون

قوه قضائیه

حمایت حقوقی قضایی

کلیه بخش‌ها

223  

 (۱۲۷)1

مراجع ذی صلاح موظفند از اسرار تجاری که برای انجام اموری مانند آزمایش یا اعطای مجوز از اشخاص یا مؤسسات دریافت می‌کنند محافظت نمایند؛ در غیر این صورت، آن مراجع و عامل افشا مطابق قواعد ضمان حسب مورد مکلف به جبران خسارت می‌باشند. این حکم، مانع از اجرای مجازات عامل افشا نمی‌گردد.

لازم‌الاجرا شدن قانون

مراجع ذی‌صلاح

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

224  

(۱۲۹)

موارد زیر رقابت غیرمنصفانه محسوب می‌شود:

1. اظهار خلاف واقع علیه رقیب که موجب سلب یا کاهش یا آسیب به اعتماد نسبت به بنگاه اقتصادی، کالاها یا فعالیت‌های صنعتی و تجاری او شود.

2. اقدامی که منجر به ایجاد تشابه کالاها و خدمات خود با کالاها و خدمات رقیب شود، به‌شرطی که نوعاً موجب گمراهی مصرف کنندگان گردد.

3. تبلیغات نادرست یا گمراه‌کننده و هرگونه ارائه اطلاعات یا ایجاد تصور نادرستی که موجب گمراهی عموم در مورد ماهیت محصولات و کیفیت آنها از قبیل مواد تشکیل دهنده کالا، مدت اعتبار و منشأ آنها، روش ساخت، میزان یا مقدار و دسترسی برای استفاده از محصولات شود.

4. تبلیغات مقایسه‌ای گمراه‌کننده از‌سوی رقیب که باعث وارد کردن خدشه به شهرت و اعتبار کالاها، خدمات یا فعالیت‌های اقتصادی رقیب گردد.

5. تبلیغاتی که کالای اصلی و کالای تحت مجوز بهره‌برداری که کیفیت کالای اصلی را نداشته باشد را از هم متمایز ننماید.

6. هرگونه تبانی برای افزایش یا کاهش قیمت کالا و خدمات که به‌منظور حذف رقبا، صورت گیرد.

لازم‌الاجرا شدن قانون

-

حمایت از رقابت

کلیه بخش‌ها

225  

(۱۳۱)

ارتکاب هریک از رفتارهای زیر جرم محسوب و مرتکب علاوه‌بر جبران خسارت و ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارد شده، هرکدام که بیشتر باشد محکوم می‌شود:

1. هرگونه بهره‌برداری غیرمجاز که حسب مورد پس از ثبت اختراع، طرح صنعتی یا نمونه شیء مصرفی مطابق مقررات این قانون نقض حقوق مادی محسوب شود.

2. هرگونه بهره‌برداری و استفاده غیرمجاز از نام تجاری، علامت تجاری، علامت جمعی و یا علامت تأییدی برخلاف مقررات مندرج در این قانون به‌نحوی که نوعاً باعث فریب عموم شود.

3. تحصیل یا افشای اسرار تجاری متعلق به‌غیر بدون رضایت او یا بر‌خلاف مواد (123) و (126) این قانون.

4. ارتکاب اقداماتی که به‌موجب این قانون رقابت غیرمنصفانه محسوب می‌گردد.

تبصره 1- ارتکاب رفتاری که طبق مقررات این قانون، نقض حقوق معنوی محسوب شود، مستوجب جزای نقدی درجه شش می‌باشد.

تبصره 2- ارتکاب جرم موضوع‌بند (2) این ماده در فضای مجازی علاوه‌بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می‌باشد.

تبصره 3- جرائم موضوع این ماده به‌جز بند (2) از جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکی یا تقاضای ترک تعقیب او، از اموال توقیفی رفع توقیف می‌شود، مگر در مواردی که طرفین به گونه دیگری مصالحه کرده باشند.

تبصره 4- در صورت احراز عدم توانایی مرتکب به پرداخت جزای نقدی، مواد (529)، (530)، (531) و (533) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ مجری است.

تبصره 5 - در کلیه جرائم موضوع این ماده به‌جز بند (2) در صورت وجود سایر شرایط مقرر قانونی جهت صدور قرار تعلیق تعقیب، قرار تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات، مقام قضایی می‌تواند علاوه‌بر دستورهای پیش‌بینی شده در مواد قانونی مربوط، مرتکب را به اجرای یک تا سه مورد از دستورهای زیر محکوم نماید:

الف - شرکت در کلاس‌ها، همایش‌ها یا دوره‌های آموزشی مالکیت فکری حداکثر به‌مدت دویست ساعت ظرف دو سال،

ب - استخدام یک ساله حداکثر سه نفر که نام آنها به‌عنوان مخترع یا طراح صنعتی در گواهینامه ثبت اختراع یا طرح صنعتی درج شده است ظرف شش ماه،

پ - تهیه یا تأمین مالی تدوین نماهنگ یا برنامه تصویری آموزشی در جهت فرهنگ سازی رعایت حقوق مالکیت فکری و فراهم آوردن زمینه پخش آن از طریق رسانه ملی ظرف یک سال،

ت - فراهم کردن موجبات صادرات یکی از محصولات تولید داخل شرکت‌های دانش‌بنیان ثبت شده ظرف شش ماه تا یک سال،

ث - درج مراتب عذرخواهی از شاکی در جرائد صنف مربوط، جرائد محلی یا کثیرالانتشار به هزینه خود به‌ویژه در موارد نقض حقوق معنوی موضوع این قانون، ظرف سه ماه،

ج - توقف ساخت، واردات، عرضه یا تبلیغ اقلام حاوی نقض علامت شاکی و مورد حمایت این قانون و تحویل داوطلبانه قالب تولیدی و اقلام مذکور به شاکی یا معدوم سازی آنها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام در حضور وی ظرف یک‌ ماه،

چ- جمع آوری کلیه فراورده‌های عرضه شده خود که حاوی نقض حقوق مورد حمایت این قانون است، از بازار و تحویل داوطلبانه فراورده‌های مذکور به شاکی و یا مرجوع نمودن یا محو موارد مغایر با حقوق و در صورت عدم امکان، معدوم‌سازی آنها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام به هزینه خود ظرف دو ماه،

تبصره 6- اگر مدعی نقض، طی اظهارنامه رسمی به شخص ناقض، اخطار دهد که فعالیت او مصداق نقض حقوق وی بوده و توقف فوری فعالیت نقض‌کننده را خواستار شود و با‌این‌وجود، شخص ناقض همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، در صورت اثبات نقض، وی به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر خسارات وارد شده از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی تا صدور حکم، محکوم می‌شود. حکم این تبصره در مواردی که موضوع اختراع فرایند می‌باشد و یا دارنده اختراع موضوع اختراع را تولید نکرده و به فروش نرسانده باشد، جاری نمی‌باشد.

لازم‌الاجرا شدن قانون

قوه قضائیه

حمایت حقوقی قضایی

کلیه بخش‌ها

226  

(۱۳۲)

هرگاه شخص حقوقی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، مطابق مواد (20) و (21) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مجازات می‌شود.

لازم‌الاجرا شدن قانون

قوه قضائیه

حمایت حقوقی قضایی

کلیه بخش‌ها

227  

تبصره - در مواردی که مطابق قانون، علاوه‌بر شخص حقیقی، ارتکاب جرم متوجه شخص حقوقی نیز باشد، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند خسارات وارد شده را مطابق قواعد ضمان از شخص حقوقی مطالبه نماید یا به هر کدام به نسبت تقصیر رجوع کند. شخص حقوقی می‌تواند جهت مطالبه خسارتی که برای تقصیر شخص حقیقی پرداخت کرده است به وی رجوع نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون

قوه قضائیه

حمایت حقوقی قضایی

کلیه بخش‌ها

228  

(۱۳۵)

به‌منظور انجام پشتیبانی و مانع‌زدایی در مسیر تجاری‌سازی اختراعات ثبت شده مطابق این قانون، دولت موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون کارگروه پشتیبانی و مانع زدایی تجاری‌سازی اختراعات را با ریاست و مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، نیرو، امورخارجه و علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون، رئیس اتاق اصناف، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل دهد. آیین‌نامه این ماده که متضمن امور اجرایی است ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط کارگروه مذکور تدوین می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون

دولت

مقرراتی

کلیه بخش‌ها

229  

(۱۳۶)

مرجع ثبت باید تمام مراحل و فرایندهای ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، نمونه اشیا مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام‌های تجاری و تغییرات مربوط به آنها را در قالب سامانه الکترونیکی طراحی و اجرا کند. همچنین این مرجع باید تمام اطلاعات، آگهی‌ها و مواردی را که به‌موجب این قانون، قابل‌انتشار است، به‌صورت روزآمد در «سامانه الکترونیک مالکیت صنعتی» که صحت، تمامیت و اعتبار آنها را تأمین می‌کند، نگهداری نماید و در زمانی که به‌موجب این قانون، مقرر شده است، در دسترس عموم قرار دهد... .

لازم‌الاجرا شدن قانون

مرجع ثبت

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

230  

⇨ تمام اطلاعات موضوع این ماده، به‌جز مواردی که به‌موجب قوانین و مقررات، محرمانه محسوب می‌شود باید از طریق جویشگر (موتورجستجوگر) برای همگان قابل دسترسی باشد. نشانی اعلام شده به مرجع ثبت یا نشانی موجود در سامانه الکترونیکی مرجع ثبت به‌عنوان سابقه ابلاغ در تمام مراحل اداری و قضایی محسوب می‌شود.

لازم‌الاجرا شدن قانون

مرجع ثبت

شفاف‌سازی اطلاعات

کلیه بخش‌ها

231  

تبصره 2- مرجع ثبت مکلف است با رعایت ضوابط «اعداد توافق شده بین‌المللی برای شناسایی داده‌های فهرست شده» (آی. اِن. آی. دی کُدس) و «استانداردهای وایپو» نمایه اختراعات ثبت شده را منتشر کند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

مرجع ثبت

شفاف‌سازی اطلاعات

کلیه بخش‌ها

232  

تبصره 3- مرجع ثبت مکلف است امکان جستجوی بین‌المللی اختراعات ثبت شده در ایران را با هدف حفظ دستاوردهای مخترعان ایرانی، فراهم کند.

لازم‌الاجرا شدن قانون

مرجع ثبت

شفاف‌سازی اطلاعات

کلیه بخش‌ها

233  

(۱۳۷)

مرجع ثبت، دفاتر جداگانه‌ای را برای ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، علائم جمعی، نمونه شیء مصرفی، علائم تأییدی و نام‌های تجاری در نظر می‌گیرد. تمام اموری که باید مطابق مواد این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن ثبت شود، در این دفاتر به ثبت می‌رسد. اطلاعات موجود در این دفاتر از طریق سامانه الکترونیک برای همگان قابل دسترسی است.

لازم‌الاجرا شدن قانون

مرجع ثبت

شفاف‌سازی اطلاعات

کلیه بخش‌ها

قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

234  

(۲)

تبصره - به‌منظور بهره‌وری کل عوامل تولید‌، سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به تهیه برنامه‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری به تفکیک بخش‌های مختلف از طریق واحدهای فناور، شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان متضمن زمان‌بندی عملیاتی سالیانه، تأمین منابع و تمهید مقدمات، تقسیم و توزیع وظایف و اختیارات، تعیین مسئول تحقق برنامه‌ها در هر بخش، نظارت مؤثر و پاسخ‌گویی و مسئولیت تحقق بهره‌وری کل عوامل تولید مطابق برنامه زمان‌بندی در همه بخش‌ها با سهم سی‌و‌پنج درصد (۳۵%) از هشت درصد (۸%) رشد اقتصادی تا پایان سال اول برنامه اقدام قانونی به عمل آورد و به‌صورت سالیانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری کل عوامل تولید و تحقق برنامه‌ها اقدام نماید... .

پایان سال اول برنامه

سازمان برنامه و بودجه

مقرراتی

کلیه بخش‌ها

235  

⇨ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش پایش بهره‌وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش ماه یک‌بار به سازمان و مجلس ارائه کند. سازمان مکلف است سنجه‌های عملکرد رشد اقتصادی را سالیانه به مجلس ارسال نماید.

شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

سازمان اداری و استخدامی کشور

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

236  

(۳)

بند «الف» - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان‌، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، ازجمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را در چارچوب قوانین تهیه نموده و به تصویب هیئت‌وزیران برساند... .

پایان هر سال اعتبار برنامه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقرراتی

کلیه بخش‌ها

237  

⇨ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است... تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد... را در چارچوب قوانین تهیه نموده و به تصویب هیئت‌وزیران برساند و گزارش آن را هر سه ماه یک‌بار به مجلس ارائه کند... .

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

238  

بند «ب» - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح (پروژه) های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی-ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی و تعاونی ازجمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی-ریالی) اقدام نماید.

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

تأمین مالی

کلیه بخش‌ها

239  

بند «پ» - بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانک‌ها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار خاص به‌منظور تأمین مالی طرح (پروژه‌) ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل‌انتشار این اوراق را تا پایان فروردین‌ماه هر‌سال تعیین و اعلام نماید.

پایان فروردین‌ماه هر‌سال در مدت اعتبار قانون برنامه

بانک مرکزی

تأمین مالی

کلیه بخش‌ها

240  

(۴)

بند «الف» - دولت مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

دولت

حمایت تعرفه‌ای

کلیه بخش‌ها

241  

بند «ب» - وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال اول برنامه، بسترهای لازم را برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت‌های خصوصی، تعاونی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واسطه صادراتی ازجمله شرکت‌های مدیریت صادرات، مشارکت (کنسرسیوم)‌ها و شتاب‌دهنده‌های صادراتی فراهم نماید... .

پایان سال اول برنامه

وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران)

مقرراتی

کلیه بخش‌ها

242  

⇨ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت صنعت، معدن و تجارت

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

243  

جزء «۲» بند «پ» - وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت به اصلاح سازوکارهای گمرکی اقدام نماید، به‌نحوی‌که از سال اول برنامه، سالیانه حداقل برای 10 قلم از کالاهای وارداتی «شناسه بین‌المللی کالا (اچ. اس)» دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و 10 قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، «شناسه اختصاصی تعرفه (تی. اس. سی)» صادر و ارزش‌گذاری نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)

تعرفه‌ای

کلیه بخش‌ها

244  

 
بند «ت» - وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (‌سازمان‌های بیمه‌گر) مکلفند به‌منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب‌وکار حداکثر تا پایان سال اول برنامه، فرایند وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند.

پایان سال اول برنامه

- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)

- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بهبود محیط کسب‌وکار

کلیه بخش‌ها

245  

 
⇨ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیئت‌های امنای ذی‌صلاح مکلف است آیین‌نامه اجرایی مربوط شامل سازوکار اجرایی و تلفیق فهرست افرادی که صورت مزد و حقوق آنها توسط کارفرمایان اظهار شده را تهیه نموده و به تصویب هیئت‌وزیران برساند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به‌گونه‌ای عمل نماید که حق بیمه توسط کارفرمایان مستقیماً به‌حساب سازمان‌های بیمه‌گر واریز شود.

پایان سال اول برنامه

- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)

- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مقرراتی

کلیه بخش‌ها

246  

تبصره بند «ت» -... سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به‌نحوی اقدام کند که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین، به‌صورت سامانه‌ای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود... .

پایان سال اول برنامه

سازمان تأمین اجتماعی

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

247  

⇨ وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نمایند.

۳ ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)

- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی)

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

248  

بند «ث» - قوه قضائیه مکلف است به‌منظور شفاف‌سازی محیط کسب‌و‌کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضایی... ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های مالی قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام‌کننده و تأیید استعلام‌شونده ابتدا به شخص استعلام‌شونده اعلام نموده و پس از تأیید نهایی استعلام‌شونده برای استعلام‌کننده ارسال نماید.

شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

قوه قضائیه

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

249  

بند «ج» - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری به‌جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) تا (۱۴) قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ به‌صورت الکترونیکی اقدام نماید.

پایان سال اول برنامه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

250  

بند «چ» - به‌منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضائیه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم قضایی صادر شده است ظرف ۲۴ ساعت از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) با ذکر علت به اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت بند «۳» ماده (۱۶) قانون گذرنامه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت‌گرفته است به آنان ابلاغ نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

قوه قضائیه

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

251  

(۵)

جزء «۱» بند «الف» - دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی... تمامی سهام خود در شرکت‌ها اعم از شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی به‌استثنای مواردی که منع واگذاری آنها در سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی، تصریح شده است را به‌صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار نمایند... .

پایان سال دوم قانون برنامه

دستگاه‌های اجرایی

خصوصی‌سازی

کلیه بخش‌ها

252  

⇨ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

۳ ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

253  

جزء «۲» بند «الف» - مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکت‌های تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نمایند... .

پایان سال دوم برنامه

- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

- کلیه صندوق‌های بازنشستگی

خصوصی‌سازی

خدمات مالی

254  

جزء «۱» بند «ب» - به‌منظور تقویت جایگاه سهام‌داران خُرد، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهام‌داران خُرد برای طرح در هیئت‌مدیره و مجامع شرکت‌ها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته براساس ماده (۱۲۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمت‌گذاری دارایی مذکور را فراهم نماید.

پایان سال دوم برنامه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

مقرراتی

 

خدمات مالی

255  

جزء «۲» بند «ب» - به‌منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیرشفاف از طریق تملک سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های فرعی و وابسته به آنها، ذی‌نفعان واحد شرکت‌های اصلی یاد شده را مشخص و سهام قابل واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت سهام مورد نظر را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن واگذار کنند.

پایان سال دوم برنامه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

حمایت از رقابت

کلیه بخش‌ها

256  

بند «ج» - در راستای مردمی‌سازی اقتصاد، دولت مکلف است... امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی ازجمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوان‌داری، ساخت، بهره‌برداری و مدیریت مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره‌برداری طرح‌های خطوط آهن (پروژه‌های ریلی) و جاده‌ای، ساخت و تولید مسکن، طرح (پروژه‌)‌های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روش‌های خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی- خصوصی، اجاره، بهره‌برداری و نیز سایر روش‌های مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید به‌نحوی‌که سالیانه بخشی از تصدی‌های دستگاه‌های مسئول انجام وظایف فوق‌الذکر کاهش یابد... .

پایان سال دوم برنامه

دولت

 

حمایت از رقابت

 

کلیه بخش‌ها

257  

(۶)

جزء «۱» بند «الف» - [وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است برای ایجاد یا توسعه کسب‌و‌کارهای خُرد خانگی و کارگاه‌های خُرد و کوچک] نسبت به تهیه برنامه کمّی سالیانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان بسیج سازندگی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمین و تربیتی کشور و همچنین مؤسسات، نهادها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار با توزیع استانی برای اشتغال‌زایی از محل ایجاد و توسعه کسب‌وکارها اقدام نماید.

پایان سال اول برنامه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

برنامه‌ریزی

سایر خدمات

258  

 
جزء «۲» بند «الف» - [وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است] نسبت به انتخاب مؤسسات، نهادها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیلگری و دارای ماهیت غیردولتی، ازجمله «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره)، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی،...» به‌عنوان رابط میان دولت و مردم و تعیین سهمیه برای هریک از آنها با وظایف شناسایی ظرفیت‌های محیط کسب‌وکار، شناسایی و اهلیت‌سنجی متقاضیان، تسهیلگری و ارتقای کسب‌وکارها اقدام نماید.

سهمیه ایجاد کسب‌وکارهای نهادهای موضوع این جزء به‌نحوی تعیین می‌گردد که هر‌سال نسبت به عملکرد آنها در سال قبل حداقل 10 درصد ... افزایش یابد.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تأمین مالی

کلیه بخش‌ها

259  

جزء «۳» بند «الف» - نهادها و دستگاه‌های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند مشوق‌های لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب‌وکارهای خُرد خانگی نظیر شرکت‌های فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسب‌وکار ایجاد کنند... .

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

نهادها و دستگاه‌های متولی اشتغال

مقرراتی

سایر خدمات

260  

جزء «۳» بند «ب» - تسهیلات بانکی اعطایی به کسب‌وکارهای خُرد خانگی و کارگاه‌های خُرد به‌صورت قرض‌الحسنه و در مورد کارگاه‌های کوچک به‌صورت تسهیلات ارزان‌قیمت است.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

- سازمان برنامه و بودجه

- بانک مرکزی

تأمین مالی

سایر خدمات

261  

تبصره «۵» بند «ب» -... بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد تبصره‌های (1)، (3) و (4) این بند را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

بانک مرکزی

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

262  

جزء «۳» بند «پ» - به‌منظور توسعه پایگاه‌های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه‌های کاریابی برای استفاده همه بخش‌ها... وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالیانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به تفکیک مهارت‌ها، تخصص‌ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه‌ای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل... اقدام کند.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

263  

جزء «۳» بند «ت» - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در چارچوب قوانین و در راستای کارآمدسازی ظرفیت‌ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه کسب‌وکارهای خُرد روستایی براساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی‌های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خودتنظیم‌گری و رتبه‌بندی تعاونی‌ها، ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی و حمایت‌های مالیاتی از تعاونی‌ها براساس نظام رتبه‌بندی و راه‌اندازی بازارهای محلی اقدام نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت جهاد کشاورزی

حمایت از تعاونی‌ها

سایر خدمات

264  

(۸)

 
بند «چ» - به‌منظور ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه یکی از بانک‌های تخصصی را با اصلاح اساسنامه آن با سرمایه و امکانات موجود به «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تبدیل کند و اساسنامه آن را به تصویب مجلس برساند... .

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

دولت

تأمین مالی

کلیه بخش‌ها

265  

 
⇨ همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانک‌های دولتی، نسبت به ایجاد «بانک‌های توسعه‌ای بخشی» اقدام قانونی به عمل آورده و اساسنامه این بانک‌ها را به تصویب هیئت‌وزیران برساند... .

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

دولت

تأمین مالی

کلیه بخش‌ها

266  

(9)

 

جزء «۱» بند «ج» - [بانک مرکزی مکلف است] نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه‌گیری کالایی را تسهیل و تسریع نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

بانک مرکزی

تأمین مالی

کلیه بخش‌ها

267  

جزء «۲» بند «ج» - [بانک مرکزی مکلف است] دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را به‌منظور توسعه قانونمند این صندوق‌ها تهیه نموده و به تصویب هیئت‌عالی بانک مرکزی برساند. بانک مرکزی می‌تواند در امر نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه در چارچوب مصوب هیئت عالی بانک مرکزی از ظرفیت بانک‌های قرض‌الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه با مسئولیت خود استفاده کند.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

بانک مرکزی

تأمین مالی

کلیه بخش‌ها

268  

تبصره بند «ج» - کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه در چارچوب قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی- تخصصی مصوب ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ تشکیل می‌شوند. درخصوص کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در کارگروه موضوع‌بند «الف» ماده (۲) قانون یاد شده با حق رأی شرکت می‌کند. صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت‌مدیره کانون‌های موضوع این تبصره باید به تأیید بانک مرکزی برسد.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

بانک مرکزی

تأمین مالی

کلیه بخش‌ها

269  

(۱۰)

 
جزء «۱» بند «پ» - [بانک مرکزی به‌منظور اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات مکلف است]

... اعطای تسهیلات را به‌گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم‌برخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه حداقل بیست‌ درصد (۲۰%) نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد... .

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

بانک مرکزی

تأمین مالی

کلیه بخش‌ها

270  

⇨ [بانک مرکزی مکلف است] گزارش عملکرد این جزء را سالیانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید.

یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

بانک مرکزی

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

271  

 
جزء «۲» بند «پ» - [بانک مرکزی به‌منظور اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات مکلف است]

با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله گشایش اعتبار اسنادی (ال. سی) داخلی و تأمین مالی مبتنی‌بر قرارداد (فاکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را به‌سمت تولید هدایت کند.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

بانک مرکزی

تأمین مالی

کلیه بخش‌ها

272  

(۱۱)

جزء «۲» بند «الف» - صادرکنندگان خُرد ازجمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش‌بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر‌کنندگان خُرد موضوع این جزء با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر‌شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت... توسط هیئت‌وزیران تعیین می‌شوند.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

بانک مرکزی

تشویق صادرات

کلیه بخش‌ها

273  

جزء «۲» بند «پ» - مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به‌سمت فعالیت‌های مولد در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی برعهده بانک مرکزی است.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

بانک مرکزی

بهبود محیط کسب‌وکار

کلیه بخش‌ها

274  

(۱۵)

بند «ب» - وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شرکت ملی نفت ایران و سازوکارهای رقابتی ازجمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های متقاضی صاحب صلاحیت اکتشاف و تولید (به تشخیص وزارت نفت)، اقدام کند به‌نحوی‌که در پایان سال سوم اجرای این قانون حداقل دو درصد ... و در پایان برنامه حداقل پنج درصد ... از توان تولید نفت کشور به شرکت‌های متقاضی غیردولتی ذی‌صلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین می‌شود.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت نفت

خصوصی‌سازی

انرژی

275  

 

تبصره «۲» بند «ب» - به‌منظور افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه خود مجاز است با هماهنگی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین گازی جدید در چارچوب سیاست‌های تخصیص گاز تعیین شده توسط وزارت نفت، اقدام و تولیدات حاصل را صادر کند. با رعایت اصل پنجاه‌و‌سوم (۵۳) قانون اساسی حداقل شصت درصد (۶۰%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته، تا زمان بازگشت سرمایه‌گذاری انجام‌ شده متعلق به شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت است و باقی‌مانده درآمد به‌حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت نفت

حمایت زیرساختی

کلیه بخش‌ها

276  

(۲۷)

بند «ب» - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به‌منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به‌صورت سالیانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد ازدست‌رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نماید. سازمان نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

شفاف‌سازی اطلاعات

کلیه بخش‌ها

277  

بند «ت» -... وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

مالیاتی

کلیه بخش‌ها

278  

بند «ج» - معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

سازمان امور مالیاتی کشور

مالیاتی

- صنعت

- معدن

279  

(۲۸)

بند «ت» - صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکت‌های تابع و وابسته را که سهم صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه و وابسته در آنها بیش از بیست درصد (۲۰%) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کمتر است حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند... . وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیبات قانونی را به‌نحوی ساماندهی نماید تا به میزانی که دولت در هر سال تعیین می‌کند، واگذاری‌ها به‌نحو کامل، صحیح و قانونمند انجام شود.

پایان سال دوم قانون برنامه

- صندوق‌های بازنشستگی

- دولت

- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

خصوصی‌سازی

کلیه بخش‌ها

280  

⇨ دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه زمان‌بندی واگذاری را تهیه نموده و به تصویب هیئت‌وزیران برساند و گزارش آن را تقدیم مجلس نمایند... .

۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

دولت

مقرراتی

کلیه بخش‌ها

281  

⇨ [دولت مکلف است] هر شش ماه یک‌بار گزارش واگذاری‌ها را به مجلس ارائه دهد...

شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

دولت

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

282  

(۳۳)

 
بند «الف» - [وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط] برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات موضوع ماده (۳۱) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ را براساس یک برنامه پنج‌ساله تهیه و هر‌ساله تا سه ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوضه آبخیز و دشت، تعیین و کلیه حمایت‌های قیمتی و غیر‌قیمتی خویش را براساس این برنامه اجرا نماید.

برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) براساس شرایط اقلیمی و آب‌وخاک، محدودیت‌های کشت محصولات غیر‌راهبردی در اراضی مستعد محصولات راهبردی، کشت متراکم محصولات راهبردی در دشت‌های حاصلخیز و مستعد، مزیت‌های نسبی، ارزش‌افزوده، شرایط اقتصادی و شرایط آب‌وهوایی و حد بهینه آن در کشور تعیین می‌شود.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت جهاد کشاورزی

برنامه‌ریزی

کشاورزی

283  

تبصره بند «ب» - به‌منظور جبران هزینه تحمیلی ناشی از مداخلات دولت در بازار از طریق قیمت‌گذاری تکلیفی، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت بازار که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود را در سقف منابع پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی پرداخت نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

دولت

تأمین مالی

کشاورزی

284  

بند «پ» - [وزارت جهاد کشاورزی مکلف است] تا سال پایانی اجرای این قانون نسبت به برنامه انتقال تدریجی حمایت‌های قیمتی و غیر قیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی به انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده) براساس کیفیت و کمّیت محصول تولیدی و متناسب با برنامه بهینه تولید (الگوی کشت) اقدام قانونی به عمل آورد... .

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت جهاد کشاورزی

برنامه‌ریزی

کشاورزی

285  

⇨ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف»، «ب» و «پ» این ماده را سالیانه به مجلس ارسال نماید.

پایان سال اول قانون برنامه

وزارت جهاد کشاورزی

تقویت ضمانت اجرای قانون

کشاورزی

286  

جزء «۱» بند «ت» - وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای بزرگ‌مقیاس در قالب شهرک‌های کشاورزی و قطب‌های کشاورزی مطابق با ضوابط قانونی و مقررات حاکم بر آنها و مناطق مربوط اقدام قانونی به عمل آورد.

شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

‌وزارت جهاد کشاورزی

مقرراتی

کشاورزی

287  

جزء «۲» بند «ت» - [وزارت جهاد کشاورزی مکلف است] نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های پیشران کشاورزی به‌ویژه در حوزه آب‌وخاک ازجمله اجرای گام (فاز) دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی (۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام)، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت‌های منابع آب‌وخاک کشاورزی در استان‌های شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهره‌برداری از طرح‌های گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع اقدام نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت جهاد کشاورزی

تأمین آب

کشاورزی

288  

جزء «۳» بند «ت» - [وزارت جهاد کشاورزی مکلف است] نسبت به بهره‌برداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری زیرسطحی (طرح نهاد پیشران)، مبتنی‌بر رطوبت‌رسانی، تغذیه خاک و هوارسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای 10 هکتار کل کشور در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع به‌نحوی اقدام نماید که در اراضی مذکور، به‌صورت تدریجی، رأساً یا از طریق بخش‌های دیگر ازجمله خصوصی، تعاونی و غیردولتی مصرف آب کشاورزی حداقل پنجاه درصد (۵۰%) کاهش یابد و بهره‌وری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راه‌اندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) به‌نحوی صورت پذیرد که وابستگی به واردات خوراک دام کاهش یابد.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت جهاد کشاورزی

تأمین آب

کشاورزی

289  

جزء «۴» بند «ت» - تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای در نواحی و شهرک‌های کشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و بوستان‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور فارغ از هر منبع تأمین به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد و مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‌مند می‌شوند.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت جهاد کشاورزی

حمایت تعرفه‌ای

کشاورزی

290  

بند «ث» - [وزارت جهاد کشاورزی مکلف است] برای کوچک‌سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری... بازطراحی نموده و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی اداری برساند.

پایان سال اول برنامه

وزارت جهاد کشاورزی

 

فنی و آموزشی

 

کشاورزی

291  

بند «ج» - برای افزایش بهره‌وری صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی موضوع ماده (۱۷) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت جهاد کشاورزی

مقرراتی

کشاورزی

292  

بند «چ» - دولت مجاز است با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل هشت درصد (۸%)، اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. در صورت افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی این بانک مکلف است حداقل معادل پنج برابر افزایش سرمایه مزبور را به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نماید... .

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

دولت

تأمین مالی

کشاورزی

293  

جزء «۱» بند «ح» - به‌منظور اختصاص کمک‌های فنی- اعتباری به تعاونی‌های تولیدی و ایجاد بازارچه‌های هفتگی و ایستگاه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداری‌ها مکلفند براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب با قیمت کارشناسی جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر قرار دهند.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

شهرداری‌ها

دسترسی به بازار داخلی

کشاورزی

294  

جزء «۲» بند «ح» - بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، اقدامات مقتضی را به‌منظور تسهیل ورود بیمه‌های تجاری به فرایند بیمه مسئولیت مدنی شرکت‌ها و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان به عمل آورد.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

بیمه مرکزی

حمایت بیمه‌ای

کشاورزی

295  

جزء «۳» بند «ح» - صندوق بیمه کشاورزی مکلف است از طریق کارگزاری شرکت‌های بیمه محصولات اساسی (گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، شکر، ذرت و دانه‌های روغنی) را در مقابل خسارت‌های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام خطر نماید. حق بیمه سهم کشاورز از محل مطالبات کشاورز و از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت می‌شود.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

صندوق بیمه کشاورزی

حمایت بیمه‌ای

کشاورزی

296  

جزء «۴» بند «ح» - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است... نسبت به استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک‌گذاری داده‌های مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت ایران تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

پایان سال اول برنامه

وزارت جهاد کشاورزی

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کشاورزی

297  

(۳۵)

بند «الف» - شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی به‌منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی و بهینه‌سازی مصرف نهاده‌ها در مبدأ توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران و سازمان نظام‌ مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد.

پایان سال اول برنامه

وزارت جهاد کشاورزی

فنی و آموزشی

کشاورزی

298  

جزء «۴» بند «ب» -... وزارت جهاد کشاورزی مجاز است جهت کاهش وابستگی کشور به نهاده‌های دامی و استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک دام تا پایان برنامه و به‌صورت تدریجی و با همکاری تشکل‌ها و سازمان‌های مربوط، خام‌فروشی نهاده‌های دام، طیور و آبزیان را تا پنجاه درصد (50%) کاهش دهد. واحدهای مرغداری، دامداری و آبزی‌پروری می‌توانند پس از اخذ مجوزهای قانونی از وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تولید خوراک آماده در واحد تولیدی خود اقدام نمایند.

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت جهاد کشاورزی

محدودیت واردات

کشاورزی

299  

⇨ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نماید.

شش ماه پس از اعتبار قانون برنامه

وزارت جهاد کشاورزی

تقویت ضمانت اجرای قانون

کشاورزی

300  

(۳۶)

تبصره «۲» - سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دوره‌ای و مدت‌دار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرح‌های زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره‌برداری از درختکاری‌ها و جنگل‌های دست‌کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب براساس طرح مصوب از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.

پایان سال اول برنامه

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

حمایت از رقابت

- صنعت

- کشاورزی

301  

(۳۸)

بند «الف» - وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، براساس مرز‌های حوضه‌های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام نماید و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور آن را به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

پایان سال دوم برنامه

وزارت نیرو

مقرراتی

- کشاورزی

- صنعت

302  

بند «پ» - طی سال‌های اجرای این قانون به‌منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است، سالیانه نیم درصد ... از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آب‌بر صادراتی خلاف الگوی کشت را به‌عنوان عوارض، اخذ و هر سال نیم درصد ... به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به دو و نیم درصد ... برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. هفتاد درصد (۷۰%) درآمد حاصل از اجرای این بند به‌منظور احیای قنوات، افزایش بهره‌وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای طرح (پروژه)‌های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی درصد ... مابقی به‌منظور نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند چاه‌های آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، به‌صورت سالیانه توسط وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای هر سال تهیه، تصویب و ابلاغ می‌گردد... .

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)

تشویق بهره‌وری

کشاورزی

303  

⇨ وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد این بند را سالیانه به مجلس ارسال نمایند.

یک سال پس از اعتبار قانون برنامه

وزارت جهاد کشاورزی

تقویت ضمانت اجرای قانون

کشاورزی

304  

بند «ت» - وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون با رعایت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستای تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، بازار مبادله آب‌های نامتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه‌گذاران، حمایت‌های لازم را از طریق اعطای مجوزها... کمک‌های فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد... .

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت نیرو

تأمین آب

- کشاورزی

- صنعت

305  

بند «ح» - وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و کشور و با بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی که سهم دولت از محل پیش‌فروش آب استحصالی در بودجه سنواتی درج می‌شود اقدامات لازم را به‌منظور افزایش حجم آب استحصالی کشور، حداقل به میزان پانزده درصد ... متوسط بلند‌مدت نزولات آسمانی سالیانه (پنج درصد ... از محل مدیریت (کنترل) آب‌های سطحی، پنج درصد ... از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری و پنج درصد ... از طریق استحصال آب‌های جوی و سامانه‌های استحصال آب باران و کاهش تبخیر از سامانه‌های ذخیره، انتقال و توزیع آب) به عمل آورد... .

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت نیرو

تأمین آب

 

کشاورزی

 

306  

(۳۹)

بند «پ» - به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود به‌منظور هماهنگی و تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرح‌های مربوط و منابع داخلی را به‌صورت کمک‌های فنی و اعتباری، بابت حمایت از سرمایه‌گذاران در طرح‌های مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که ظرف 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، هزینه نمایند.

6 ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

- وزارت نیرو

- وزارت جهاد کشاورزی

تأمین آب

کشاورزی

307  

تبصره «۲» بند «ت» - دولت مکلف است نسبت به افزایش بهره‌وری آب کشاورزی موضوع سیاست‌های کلی برنامه هفتم از طریق سایر روش‌ها، غیر از موارد موضوع این بند اقدام قانونی به عمل آورد.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

دولت

مقرراتی

کشاورزی

308  

(۴۰)

جزء «۱» بند «ت» - [وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است] ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران موضوع ماده (۵) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ در هریک از آبخوان‌های کشور اقدام نماید.

یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت نیرو

حمایت از تشکل‌ها

کشاورزی

309  

جزء «۲» بند «ت» - [وزارت نیرو مکلف است] وظایف تصدی‌گری خود در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم‌شناختی زیست‌بوم (اکوسیستم اکولوژیک)‌های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب‌های سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاه‌های غیرمجاز، جمع‌آوری آب‌بها و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را در صورت وجود تشکل‌های مذکور در جزء «۱» این بند، با عقد قرارداد به آنها واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها برعهده وزارت نیرو است... .

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت نیرو

 

حمایت از تشکل‌ها

کشاورزی

310  

⇨ وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت نیرو

 

تقویت ضمانت اجرای قانون

 

کشاورزی

311  

بند «چ» - وزارت نیرو مجاز است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (۸۰%) از آب‌شیرین‌کن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب‌شیرین‌کن‌ها از طریق انتقال فناوری به داخل ازجمله توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی به انجام برساند.

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت نیرو

تأمین آب

کلیه بخش‌ها

312  

(۴۳)

بند «ب» - وزارت نیرو مکلف است با بهبود محیط کسب‌وکار صنعت برق و افزایش رقابت‌پذیری در این صنعت و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به‌گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (۳۰%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (۶۰%) از کل معاملات برساند.

پایان سال دوم برنامه

وزارت نیرو

 

حمایت از رقابت

 

انرژی

313  

(۴۴)

جزء «۱» بند «پ» - [وزارت نفت مکلف است] از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی گاز طبیعی ازجمله مخازن زیرزمینی و روزمینی به‌نحوی اقدام نماید که در پایان برنامه، میزان تولید از محل ذخیره‌سازی گاز طبیعی در دوره دو‌ماهه اوج مصرف به حداقل یک‌صد و بیست میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت نفت

 

حمایت زیرساختی

 

انرژی

314  

بند «ت» -... به‌منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به‌ترتیب به میزان چهل میلیارد مترمکعب و بیست میلیارد مترمکعب در سال، خدمات معاوضه (سوآپ) فراورده‌های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به میزان دویست‌ هزار بشکه در روز و تبادل برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات‌ساعت در سال، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی تشکیل‌می‌شود. این ستاد به ریاست رئیس‌جمهور (در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور) و با عضویت وزرای امور خارجه، نفت و نیرو و یکی از اعضای کمیسیون انرژی با انتخاب مجلس به‌عنوان عضو ناظر تشکیل‌ می‌شود و ضمن تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) منطقه‌ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف... نسبت به تصمیم‌گیری در مورد امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، خدمات معاوضه (سوآپ) و گذر (ترانزیت) انرژی (گاز، برق، نفت و فراورده‌های نفتی) اقدام می‌نماید.

شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

دولت

 

حمایت زیرساختی

 

انرژی

315  

⇨ وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت نفت

تقویت ضمانت اجرای قانون

انرژی

316  

(۴۶)

جزء «۱» بند «الف» - وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به‌منظور رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، نیروگاه‌های خودتأمین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی‌سازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها، موتورسیکلت‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده (پمپ) های حرارتی زمین‌گرمایی اقدام نمایند.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

- وزارت نفت

- وزارت نیرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت

- وزارت کشور

حمایت زیرساختی

 

کلیه بخش‌ها

317  

جزء «۲» بند «الف» - دولت مکلف است به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیرنظر رئیس‌جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ظرفیت‌های سازمانی موجود در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سه ماه به تصویب هیئت‌وزیران برساند و به‌منظور تسهیل در شکل‌گیری «بازار بهینه‌سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی» و کاهش نکول‌پذیری آنها، حداکثر ظرف 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه‌داری کل کشور... ایجاد کند... .

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

دولت

 

حمایت زیرساختی

 

انرژی

318  

(۴۸)

 
بند «الف» - سازمان با همکاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران ازجمله موارد زیر را تهیه نموده و ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران برساند:
۱. دالان‌های راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی،
۲. قطار سریع‌السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر ازجمله تهران - مشهد،
۳. تحول رقومی (دیجیتال) به‌منظور به‌کارگیری قابلیت‌های فناوری رقومی (دیجیتال) برای تحول در رویه‌ها و فرایندهای عملیاتی، تحول در کسب‌وکار سطوح دیوان‌سالاری کشور، تحول در دامنه خدمات‌رسانی و تحول فرهنگ‌سازمانی با تضمین دستیابی به‌سرعت عملکرد بیشتر، امنیت بالاتر و بهبود خدمات با استفاده از راه‌حل‌های رقومی (دیجیتال) یکپارچه،
۴. توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی با هدف تبدیل‌ شدن به مرکز مبادلات بین‌المللی تولیدی، تجاری و گردشگری،
۵. مهار و انتقال آب‌های مشترک و مرزی و لای‌روبی اروندرود و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پسکرانه،
۶. توسعه خوشه‌های تولیدی و کسب‌وکار با هدف‌گیری جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای صادراتی،
۷. توسعه زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پتروپالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی،

۸. هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین‌آهنگ.

سه ماه لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

سازمان برنامه و بودجه

 

برنامه‌ریزی

 

کلیه بخش‌ها

319  

جزء «۱» بند «ب» - [دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد]:

۱-۱. امکان‌سنجی و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و مبادله موافقت‌نامه توسعه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف، بهره‌برداری و فراوری،

۱-۲. صدور بیمه‌نامه و تضامین به نام صادرکننده خدمات انتقال دانش فنی، طراحی، مهندسی و پیمانکاری توسط شرکت‌های بیمه، صندوق‌های ضمانت و صندوق ضمانت صادرات ایران برای صادرکنندگان به کشورهای هدف صادراتی‌،

۱-۳. تعریف و ارائه خدمات کنسولی ویژه به شرکت‌های مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضا و مبادله موافقت‌نامه‌های همکاری با کشورهای هدف صادراتی،

۱-۴. شناسایی و حمایت از شرکت‌های ایرانی واجد توانمندی‌های خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین‌المللی و فراهم نمودن زمینه حضور شرکت‌های ایرانی دارای توانمندی لازم جهت صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولیدکننده تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی در عرصه بین‌المللی ازجمله نمایشگاه‌های بین‌المللی و بازارهای جهانی.

پایان اعتبار قانون برنامه

دولت

 

فنی و آموزشی

 

معدن

320  

جزء «۲» بند «ب» - وزارت صنعت، معدن و تجارت، (سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) مکلف است تمام اطلاعات پایه زمین‌شناسی (اعم از نقشه‌های زمین‌شناسی، زمین‌شیمی و زمین‌فیزیک و هوایی) و با رعایت مواد (۱۳) و (۱۷) فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ مفاد گزارش‌های اکتشاف محدوده‌ها و پهنه‌ها را در پایان سال اول برنامه منتشر نموده و به‌صورت برخط در اختیار عموم قرار دهد. همچنین تمامی وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی اقدام می‌نمایند، مکلفند در مدت تعیین شده، تمامی اطلاعات تولید شده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل دهند... .

سال اول برنامه

وزارت صنعت، معدن و تجارت، (سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور)

فنی و آموزشی

معدن

321  

⇨ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری کلیه وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی ایران را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند.

شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت صنعت، معدن و تجارت

تقویت ضمانت اجرای قانون

معدن

322  

جزء «۳» بند «ب» - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است جهت اعمال حاکمیت و نقش نظارتی خود بر اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی کشور، قطب‌های معدن‌کاری کشور را تعیین نموده و نسبت به برنامه‌ریزی آمایش معدنی در این قطب‌ها پس از تصویب در شورای‌ عالی آمایش سرزمینی با رعایت قوانین و مقررات، نیازسنجی و نحوه انجام عملیات اکتشافی، طراحی و برنامه‌ریزی تولید و عملیات معدن‌کاری، نیازسنجی و طراحی خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره مهندسی اقدام کند.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت صنعت، معدن و تجارت

برنامه‌ریزی

معدن

323  

جزء «۴» بند «ب» - به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه اجازه داده می‌شود نسبت به «مشارکت اعم از مالی و فنی در محدوده‌های دارای پروانه اکتشاف ازجمله پروانه‌های اکتشاف حاصل از محدوده‌های امیدبخش» با بخش خصوصی واجد صلاحیت‌های مالی و فنی مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

حمایت از رقابت

معدن

324  

جزء «۵» بند «ب» - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با اقدامات و راهکارهای لازم و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و همچنین از طریق انتقال دانش فنی و فناوری (تکنولوژی)، عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند.

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت صنعت، معدن و تجارت

فنی و آموزشی

معدن

325  

جزء «۶» بند «ب» - دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره‌مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم را برای اولویت‌دهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکت‌های بومی انجام دهد و در طول اجرای برنامه‌، در طرح‌ها و زیر طرح (پروژه‌)‌های معدنی خود و در شرایط برابر، اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به‌ترتیب از نزدیک‌ترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیک‌ترین شهرستان‌های استان محل فعالیت به‌کارگیری کند.

پایان اعتبار قانون برنامه

دولت

حمایت از رقابت

معدن

326  

⇨ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال نماید.

شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت صنعت، معدن و تجارت

تقویت ضمانت اجرای قانون

معدن

327  

جزء «۸» بند «ب» - وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه‌گذاری توسعه زیرساخت‌های راه‌آهن کشور توسط سازمان‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی با اولویت‌بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق راه‌آهن متناسب با برنامه‌های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد... .

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت راه و شهرسازی

برنامه‌ریزی

-‌حمل‌ونقل

- معدن

- صنعت

328  

جزء «۹» بند «ب» - دولت مکلف است جهت تحقق زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی و به‌منظور حفظ محیط زیست و در راستای کاهش مصرف مواد بسپاری (پلیمری) در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و صنایع تکمیلی و بسته‌بندی‌، اقدامات، حمایت‌ها و مشوق‌های لازم در چارچوب قوانین و مقررات مربوط جهت شناسایی، اکتشاف، فراوری، بهره‌برداری و تولید مواد اولیه معدنی جایگزین مواد بسپاری (پلیمری) را در طول اجرای برنامه انجام دهد.

پایان اعتبار قانون برنامه

دولت

بهبود محیط کسب‌وکار

- معدن

- صنعت

329  

 
جزء «۱۰» بند «ب» - وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه آنها، نهادها، مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی ازجمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در اختیار دارند مکلفند حداکثر ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی اخذ مجوزهای لازم و رعایت تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اجرا مطابق برنامه ارائه‌ شده، اقدام نمایند، در غیر این‌صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوط می‌باشد. در مورد صندوق‌های بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود.

حکم این بند شامل قراردادهای قانونی و صحیح و معتبر و لازم‌الاجرا تعیین تکلیف ‌شده‌ای که خلاف تعهدات مندرج در آن از‌سوی متعهد عمل نشده، نمی‌گردد.

یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارتخانه‌ها، نهادها، مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی

حمایت از رقابت

معدن

330  

جزء «۱۲» بند «ب» - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در طول اجرای برنامه اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فراسرزمینی و دریایی و برنامه‌ریزی جهت بهره‌مندی از این معادن را انجام دهد... .

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت صنعت، معدن و تجارت

فنی و آموزشی

معدن

331  

⇨ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌های صنایع و معادن و امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال نماید.

شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت صنعت، معدن و تجارت

تقویت ضمانت اجرای قانون

معدن

332  

جزء «۱۳» بند «ب» - سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلام‌های مربوط به طرح‌های عمرانی و طرح‌های سرمایه‌گذاران طرح (پروژه) های صنعتی، معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف دو ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارش‌ها و درخواست‌های مذکور، دلایل آن را به‌صورت کتبی، شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوط با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن به ذی‌نفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان‌های یاد شده در مهلت مقرر، به‌منزله تأیید می‌باشد.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

- سازمان حفاظت محیط زیست

- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

حمایت از رقابت

- صنعت

- معدن

333  

جزء «۱۴» بند «ب» - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به‌منظور احقاق حقوق دولت در بهره‌برداری از معادن به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال اول برنامه، امکان محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانه‌های هوشمند فراهم گردد.

پایان سال اول برنامه

وزارت صنعت، معدن و تجارت

فنی و آموزشی

معدن

334  

جزء «۱» بند «پ» - واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی مجازند نسبت به طراحی و اجرای طرح‌های تولید یا ارتقای بهره‌وری برق اقدام نمایند. وزارتخانه‌های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مکلفند با استفاده از زیرساخت‌های موجود در اختیار خود، در قبال دریافت هزینه مربوط (پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور) نسبت به اجرای این حکم اقدام نمایند؛ به‌طوری‌که برق تولید یا صرفه‌جویی شده را بدون اعمال محدودیت وفق قراردادی که با وزارت نیرو منعقد می‌نماید در اختیار واحدهای مذکور یا واحدهای طرف قرارداد آنها قرار دهند. قطع برق این واحدها متناسب با مقادیر تولید یا صرفه‌جویی شده آنها و تعیین سقف برای این واحدها در تأمین برق از این محل، ممنوع است. در اجرای این جزء رعایت ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، ضروری است... .

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

- وزارت نیرو

- وزارت نفت

- وزارت جهاد کشاورزی

- وزارت صنعت، معدن و تجارت

حمایت زیرساختی

 

- صنعت

- معدن

- کشاورزی

335  

جزء «۲» بند «پ» - احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط بهره‌برداران معادن و یا طرف‌های قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان بیست‌ درصد (۲۰%) سرمایه‌گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره «۵» ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دوره اجرا می‌شود.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

سازمان امور مالیاتی کشور

حمایت زیرساختی

- معدن

- انرژی

336  

 
بند «ت» - وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف است نسبت به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» بر‌مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام‌فروشی و تکمیل زنجیره‌ها، تحرک‌بخشی به صادرات و انتشار فناوری‌های نوین و با تکیه‌بر مزیت‌ها و اولویت‌های کشور ازجمله صنایع برق و ریز (میکرو) الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی)، ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، در چارچوب الزامات و طی تشریفات قانونی اقدام نموده و ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آن را به تصویب هیئت‌وزیران برساند.
این سند در طول اجرای برنامه، مبنای کلیه تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است. همچنین کلیه حمایت‌های مالیاتی، تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین در این سند در چارچوب قوانین مقرر می‌شود.

حکم این بند شامل اصلاحات سند یاد شده توسط مرجع وضع آن است، مگر اصلاح آن سند در چارچوب قوانین و حداکثر سالی یک‌بار در هیئت‌وزیران.

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت صنعت، معدن و تجارت

مقرراتی

- صنعت

- معدن

337  

تبصره «۱» بند «ت» - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی و موافقت وزارت نفت براساس سند فوق‌الذکر، کلیه مجوزهای صادر ‌شده در حوزه صنعت پتروشیمی (به‌ویژه تولید متانول، اوره و پلی‌اتیلن) و صنایع معدنی (به‌ویژه فولاد) که تا پایان سال ١٤٠٣ بنا به‌دلایل خارج از اراده به بهره‌برداری نرسیده باشند، در چارچوب این قانون و منطبق با ظرفیت‌های تأمین خوراک، تأمین زیرساخت‌ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ مورد بازنگری قرار داده و اجرا نماید. همچنین وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه‌های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره‌برداری را به‌صورت زمان‌مند و مشروط به بهره‌برداری در زمان‌بندی تعیین‌ شده، صادر کنند. تمدید این مجوزها صرفاً براساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

پایان شهریور سال ۱۴۰۴

وزارت صنعت، معدن و تجارت

حمایت زیرساختی

- صنعت

- معدن

- انرژی

338  

تبصره «۲» بند «ت» - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های تولید و اشتغال و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران بر‌مبنای سند فوق‌الذکر، نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استان‌ها را متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های بومی و نقش استان‌ها در زنجیره‌های ارزش ملی، ظرف دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استانی با استفاده از امکانات و نیروهای موجود به تشخیص رئیس‌جمهور در یکی از وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دبیرخانه‌های استانی آن در استانداری‌ها مستقر می‌شود... .

دو سال از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت صنعت، معدن و تجارت

مقرراتی

- صنعت

- معدن

- انرژی

339  

⇨ سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال نمایند.

شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت صنعت، معدن و تجارت

تقویت ضمانت اجرای قانون

معدن

340  

جزء «۱» بند «ث» -... شورای رقابت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام لازم برای ایجاد حداقل سه نهاد تنظیم‌گر در حوزه‌های اولویت‌دار قانون مذکور به عمل آورد. دولت مکلف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه‌های اجرایی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف مدت مذکور اقدام نماید.

پایان سال دوم برنامه

- شورای رقابت

- دولت

مقرراتی

 

کلیه بخش‌ها

341  

 
جزء «۲» بند «ث» - به‌منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی:
2-1. قیمت‌گذاری دولتی به‌استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است.
این حکم در طول اجرای برنامه بر ماده (۲۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حاکم است... .

۲-۲. به‌منظور بهبود عملکرد و تمرکز شورای رقابت بر استفاده از ابزارهای گوناگون و با هدف افزایش رقابت‌پذیری کسب‌وکارها در ایران، شورای رقابت مکلف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفاً در مورد بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد، اقدام نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

- شورای رقابت

- دولت

حمایت از رقابت

کلیه بخش‌ها

342  

جزء «۳» بند «ث» - در طول اجرای برنامه در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که در طی سال‌های برنامه، عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود و یا به بهره‌برداری می‌رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح‌های سرمایه‌گذاری موضوع این قانون ایجاد می‌کند، مگر با رأی دوسوم نمایندگان حاضر مجلس ممنوع است. دولت مکلف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنج‌ساله، روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار دولت را که در این طرح‌ها استفاده می‌شوند، تعیین کند. تغییر این نرخ‌ها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.

پایان اعتبار قانون برنامه

سازمان امور مالیاتی کشور

 

مالیاتی

 

کلیه بخش‌ها

343  

بند «ج» - به وزارت نفت اجازه داده می‌شود تخفیف‌های پلکانی نرخ خوراک موضوع جزء «۳» تبصره بند «ب» ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاحی ۴/۱۲/۱۳۹۳ را با استفاده از «اوراق تسویه» مبتنی‌بر خوراک، در طول زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی نفت و گاز به سرمایه‌گذاران دارای قراردادهای بلندمدت تخصیص دهد. این اوراق صرفاً با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود... .

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت نفت

تأمین مالی

- صنعت

- انرژی

344  

جزء «۱» بند «چ» - [به‌منظور حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای، اقدامات زیر انجام‌ می‌شود] وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است... هفتاد درصد (۷۰%) وجوه حاصل از هر نوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های وابسته و تابعه سازمان‌های توسعه‌ای را، برای مشارکت با بخش غیردولتی به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته، توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری با رعایت گردش خزانه به‌حساب این سازمان‌ها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع حاصل از واگذاری‌های موضوع این جزء را که تاکنون به‌حساب سازمان‌های توسعه‌ای واریز نگردیده به‌عنوان طلب این سازمان‌ها منظور نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

تأمین مالی

کلیه بخش‌ها

345  

جزء «۱» بند «ح» - [‌به‌منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام‌می‌شود] وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارتخانه‌های میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، در چارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرک‌ها، نواحی و مجتمع‌های تخصصی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی در حوزه‌های فناوری اطلاعات (آی. تی)، صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی، صنایع پاک و پسماندهای صنعتی اقدام نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران)

حمایت زیرساختی

کلیه بخش‌ها

346  

جزء «۲» بند «ح» - برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرایند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم‌کار نهادی و احصا و رفع موانع توسعه خوشه‌های صنعتی و کسب‌وکار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و در چارچوب قوانین به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

سال اول برنامه

وزارت صنعت، معدن و تجارت

مقرراتی

صنعت

347  

جزء «۳» بند «ح» - صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» با وظایف اعطای تسهیلات از طریق مؤسسات اعتباری و صدور ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه تغییر می‌یابد. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. منابع این صندوق از طریق بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در قالب لوایح بودجه‌های سنواتی و افزایش سرمایه تأمین می‌شود.

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

دولت

تأمین مالی

 

صنعت

348  

جزء «۱» بند «د» - در مورد پرونده‌های حقوقی غیر‌کیفری مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی، هرگونه توقیف و ضبط ماشین‌آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیئت‌مدیره که با تشخیص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی‌شدن حکم، ممنوع است.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

قوه قضائیه

حمایت حقوقی قضایی

کلیه بخش‌ها

349  

جزء «۲» بند «د» - واردات ماشین‌آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین‌آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت‌های تولید داخل پس از تأیید شورای راهبری فناوری‌های دانش‌بنیان موضوع قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجاز است. همچنین واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین‌آلات مذکور معادل ارزش حامل‌های انرژی صرفه‌جویی شده توسط این واحدها برخوردار هستند.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک)

 

حمایت زیرساختی

 

- صنعت

- معدن

350  

جزء «۳» بند «د» - یک‌سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به‌منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون اختصاص می‌یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های فعال در حوزه کشاورزی یا تأمین انرژی و تعاونی‌های مرزنشین مناطق محروم و تحرک‌بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

حمایت از تعاونی‌ها

 

- کشاورزی

- انرژی

351  

 
جزء «۴» بند «د» - وزارت نیرو مکلف است به‌گونه‌ای اقدام کند که امکان صادرات برق به میزان حداقل 10 درصد (۱۰%) از تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی و سه درصد (۳%) از تولید برق نیروگاه‌های حرارتی جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تأمین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی) فراهم شود.

در صورت ممانعت از صادرات برق توسط وزارت نیرو مطابق شرایط مذکور در ماده (۱۷) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، این وزارتخانه مکلف است در پایان هر سال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی برق را از محل منابع داخلی خود به نیروگاه‌های مشمول فوق‌الذکر پرداخت کند... .

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت نیرو

تشویق صادرات

- صنعت

- انرژی

352  

⇨ سازمان مکلف است گزارش عملکرد دستگاه‌های مشمول این جزء را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

سازمان برنامه و بودجه

تقویت ضمانت اجرای قانون

- صنعت

- انرژی

353  

جزء «۵» بند «د» - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد و پشتیبانی (لجستیک) و با مشارکت کارور (اپراتور) های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی‌سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی‌گری با عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

حمایت زیرساختی

 

-‌حمل‌ونقل

- سایر خدمات

354  

⇨ در همین راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی‌بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

-‌حمل‌ونقل

- سایر خدمات

355  

جزء «۶» بند «د» - دولت مکلف است نسبت به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانش‌بنیان ایرانی در کشورهای هدف... در تنظیم لوایح بودجه سنواتی اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

دولت

تأمین مالی

حوزه‌های دانش‌بنیان

356  

جزء «۷» بند «د» - محصولات شرکت‌های پتروشیمی که پیش‌فروش نشده‌اند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، با رضایت مالکین آنها و نظارت سازمان توسعه‌ای مربوط در وزارت نفت، به‌عنوان ماده اولیه به مجتمع‌ها یا واحدهای پایین‌دستی در طول زنجیره ارزش پتروشیمی، در قالب قراردادهای بلندمدت اختصاص یابد... .

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

دولت

تأمین مواد اولیه

انرژی

357  

(۵۲)

بند «پ» - جهت تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیر‌دولتی، خصوصی و تعاونی‌ها در طرح‌های احداث جدید صنایع محلی، گردشگری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد)، نسبت به اعمال معافیت‌ها و امتیازات قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته اقدام قانونی به عمل آید.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

دولت

 

حمایت زیرساختی

 

ساختمان و مسکن

358  

(۵۳)

بند «الف» - وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تولید و ذخیره‌سازی اطلاعات تمامی طرح‌های جامع و تفصیلی کلان‌شهرها به‌صورت رقومی (دیجیتال‌سازی) با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در سامانه طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی نمودن فرایند اخذ مجوزهای مربوط به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیون‌های استانی ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی ۳۱/۳/۱۳۹۰ اقدام نماید. در مورد سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود. از زمان راه‌اندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیون‌های فوق‌الذکر به‌صورت برخط و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی می‌شود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست. نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی از طریق این سامانه به‌صورت دوره‌ای رصد و پایش می‌شود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلان‌شهرها به‌صورت عمومی منتشر می‌گردد.

پایان سال اول برنامه

وزارت راه و شهرسازی

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

 

ساختمان و مسکن

359  

بند «ت» - به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و خطوط راه‌آهن (ریل) شهری- حومه‌ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال به شهر مادر خود) اقدام نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید)

تأمین مالی

ساختمان و مسکن

360  

(۵۴)

جزء «۱» بند «الف» - وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه‌های شهری مورد نیاز؛ از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، به‌صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید. منابع حاصل از آن پس از واریز به خزانه به‌حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و یا به‌صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساخت‌وساز در زمان‌بندی معین بوده و زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک در چارچوب مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران تأمین می‌گردد... .

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت راه و شهرسازی

حمایت از رقابت

ساختمان و مسکن

361  

جزء «۲» بند «الف» - به‌منظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسکن و تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های توسعه مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چارچوب بودجه‌های سالیانه برای طرح (پروژه) های مسکن محرومین، نسبت به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش‌افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یاد شده اقدام نماید.

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت راه و شهرسازی

پرداخت مطالبات دولتی

ساختمان و مسکن

362  

(۵۷)

بند «الف» - «ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت)» به‌عنوان هماهنگ‌کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس‌جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یک نفر عضو ناظر از کمیسیون عمران با انتخاب مجلس تشکیل‌می‌شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود. آن دسته از وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل پرداخته‌است، از این شورای عالی منتزع و به ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) منتقل می‌گردد.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

دولت

مقرراتی

حمل‌ونقل

363  

بند «ب» - وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی مکلفند وظایف قانونی خود را به‌طور مؤثر و به‌موقع در قالب پنجره واحد با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت راه و شهرسازی

تقویت ضمانت اجرای قانون

حمل‌ونقل

364  

بند «پ» - وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مسئول آماد و پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین می‌گردد. دولت مکلف است نسبت به تعیین نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده این‌گونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم‌کار دستگاه‌های اجرایی، اقدام قانونی به عمل آورد.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت راه و شهرسازی

مقرراتی

حمل‌ونقل

365  

جزء «۱» بند «ت» - [وزارت راه و شهرسازی مجاز است] به‌منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت‌رسانی و ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و منطقی‌سازی و چابک‌سازی، نسبت به واگذاری مدیریت بهره‌برداری فرودگاه‌های کشور (ازجمله فرودگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به‌استثنای فرودگاه‌های متعلق به نیروهای مسلح) به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذکور با اولویت شرکت‌های هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و استمرار ارائه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و رعایت حقوق قانونی کارکنان اقدام کند... .

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت راه و شهرسازی

 

خصوصی‌سازی

حمل‌ونقل

366  

جزء «۲» بند «ت» - [وزارت راه و شهرسازی مجاز است] به‌منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش شدآمد (ترافیک) مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در قبال واگذاری حق بهره‌برداری متناسب با میزان سرمایه‌گذاری... در قالب قرارداد قانونی اقدام نماید.

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت راه و شهرسازی

خصوصی‌سازی

حمل‌ونقل

367  

جزء «۴» بند «ت» - [وزارت راه و شهرسازی مجاز است] نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به‌شرط تملیک هواپیما و بالگرد از محل منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف ازجمله صندوق توسعه حمل‌و‌نقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمک‌های فنی- اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز می‌باشد.

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت راه و شهرسازی

تأمین مالی

حمل‌ونقل

368  

جزء «۱» بند «ث» - شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشنده‌های متوقف بیش از پنج‌سال را که بازسازی آنها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی راه‌اندازی یا واگذار نماید.

پایان سال دوم برنامه

شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

حمایت زیرساختی

حمل‌ونقل

369  

جزء «۳» بند «ث» - شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطارهای باری را به‌صورت برنامه‌ای مبدأ- مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار کامل) را به بخش خصوصی، غیردولتی و تعاونی اعطا کند، به‌نحوی‌که تا پایان سال دوم برنامه، سیر تمامی قطارهای باری کشور به‌صورت منظم و برنامه‌ای انجام شود.

پایان سال دوم برنامه

شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

 

حمایت از رقابت

 

حمل‌ونقل

370  

⇨ وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.

شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت راه و شهرسازی

تقویت ضمانت اجرای قانون

حمل‌ونقل

371  

بند «چ» - به‌منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یکی از قطب‌های منطقه در حمل‌ونقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین‌المللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیلگرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را برای شرکت‌های هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت و خدمات فرودگاهی و ناوبری به عمل آورد.

پایان اعتبار قانون برنامه

دولت

حمایت زیرساختی

حمل‌ونقل

372  

بند «خ» - دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با هدف همسوسازی و ارتقای اثربخشی سیاست‌های اقتصادی در امور صنعتی، ترابری، تجاری و آمایش سرزمین و ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزایش سهم‌بری از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی، براساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور، نسبت به سیاستگذاری لازم جهت مدیریت یکپارچه زنجیره‌های ارزش‌آفرین اقتصادی و توسعه سامانه پشتیبان تصمیم این زنجیره‌ها و تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه‌اندازی زنجیره‌های ارزش و مراکز فراوری و آماد و پشتیبانی (لجستیک) با اولویت مناطق محروم با رعایت موازین شرعی و ملاحظات امنیتی اقدام قانونی به عمل آورد.

شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

دولت

برنامه‌ریزی

کلیه بخش‌ها

373  

(۵۸)

بند «الف» - مشوق‌ها و حمایت‌های موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۷ تا پایان برنامه احیا و تجویز می‌شود.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

-

 

تأمین مالی

 

حمل‌ونقل

374  

بند «ب» - وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی حسب مورد مکلفند با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه، بانک مرکزی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادراتی نظیر تأسیسات برون‌ساحلی (آب‌شور)، مراکز بارانداز و فضاهای مسقف برای تسهیل صدور کالاهای ایرانی و تأمین امنیت صادرکنندگان اقدام نمایند... .

پایان اعتبار قانون برنامه

- وزارت نفت

- وزارت راه و شهرسازی

 

حمایت زیرساختی

- حمل‌ونقل

- بازرگانی

375  

⇨ سازمان مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف» و «ب» این ماده مشتمل بر عملکرد هریک از دستگاه‌های مسئول را سالیانه به مجلس ارسال نماید.

پایان سال اول لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

سازمان برنامه و بودجه

تقویت ضمانت اجرای قانون

- حمل‌ونقل

- بازرگانی

 

376  

بند «پ» - وزارت راه و شهرسازی مکلف است به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب با کاهش زمان و هزینه برای تحقق هدف مذکور در ماده (۵۶) این قانون، سایر مشوق‌ها و حمایت‌ها را پس از تأیید ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) با رعایت قوانین به تصویب هیئت‌وزیران رسانده و به مرحله اجرا گذارد.

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت راه و شهرسازی

مقرراتی

حمل‌ونقل

377  

بند «ت» - به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده می‌شود... نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتی جهت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه‌و‌یک درصد (۵۱%) است.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

سازمان بنادر و دریانوردی

حمایت زیرساختی

حمل‌ونقل

378  

بند «ب» - وزارت نیرو مکلف است آب مصرفی صنایع مستقر در استان‌های ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب شیرین‌کن رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی تأمین نماید.

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت نیرو

 

تأمین آب

 

کلیه بخش‌ها

379  

بند «پ» - وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند برق و گاز مورد نیاز شهرک‌های صنعتی، پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها، مجتمع‌های فولادی و شهرک‌های شیلاتی و آبزی‌پروری در این مناطق را به‌صورت پایدار تأمین نمایند.

پایان اعتبار قانون برنامه

- وزارت نفت

- وزارت نیرو

حمایت زیرساختی

کلیه بخش‌ها

380  

بند «ث» - دولت مکلف است در راستای واگذاری حق بهره‌برداری از عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های لازم در سواحل جنوبی و شمالی و پس‌کرانه‌های سواحل به استان‌ها برای توسعه فعالیت‌های اقتصاد دریا‌محور ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

دولت

مقرراتی

کلیه بخش‌ها

381  

⇨ سازمان مکلف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر عملکرد هریک از دستگاه‌های مسئول را سالیانه به مجلس ارسال نماید.

یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

سازمان برنامه و بودجه

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

382  

(۶۱)

(۶۲)

بند «الف» - دولت مکلف است نسبت به فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوط، با تأکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل‌ونقل، آماد و پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه مؤثر زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد و توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش‌عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا‌محور اقدام نماید... .

پایان اعتبار قانون برنامه

دولت

 

حمایت زیرساختی

 

کلیه بخش‌ها

383  

⇨ سازمان و وزارت کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نمایند.

شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

- سازمان برنامه و بودجه

- وزارت کشور

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

384  

بند «ب» - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به شبانه‌روزی کردن فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام نماید.

شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

حمایت زیرساختی

 

کلیه بخش‌ها

385  

بند «پ» - وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه در چارچوب قوانین اقدام نماید.

شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت راه و شهرسازی

مقرراتی

کلیه بخش‌ها

386  

بند «الف» - وزارت نفت مکلف است نسبت به تولید و تحویل نفت کوره کم سولفور نیم‌درصدی (۵/۰%) با رشد سالیانه بیست‌و‌پنج درصد (۲۵%) به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ) و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت براساس استانداردهای سوخت‌رسانی دریایی اقدام نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت نفت

حمایت زیرساختی

- حمل‌ونقل

- انرژی

387  

تبصره بند «الف» - به‌منظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره کم سولفور نیم‌درصدی (۵/۰%)، اولویت‌بخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ)، تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخت‌رسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به عملیات شرکت‌های سوخت‌رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آیین‌نامه اجرایی مورد نیاز را تهیه نموده و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت نفت

حمایت زیرساختی

- حمل‌ونقل

- انرژی

388  

بند «ب» - وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری زمین به بخش خصوصی و غیر‌دولتی با رعایت قوانین و مقررات برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ) اقدام کند.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت راه و شهرسازی

 

حمایت زیرساختی

 

- حمل‌ونقل

- انرژی

389  

⇨ وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نمایند.

شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

- وزارت نفت

- وزارت راه و شهرسازی

تقویت ضمانت اجرای قانون

- حمل‌ونقل

- انرژی

390  

(۶۳)

بند «الف» - وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلفند آب، برق و گاز مجتمع‌های شیلاتی تا ورودی آنها و سوخت مورد نیاز برای توسعه ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند.

پایان اعتبار قانون برنامه

- وزارت نیرو

- وزارت نفت

حمایت زیرساختی

- صنعت

- انرژی

391  

بند «ب» - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری نسبت به بومی‌سازی تجهیزات مورد نیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان اقدام کند.

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت جهاد کشاورزی

 

حمایت زیرساختی

 

کشاورزی

392  

(۶۵)

بند «الف» - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگوی (مدل) اقتصادی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی‌بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند... .

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

فناوری اطلاعات

393  

⇨ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

تقویت ضمانت اجرای قانون

فناوری اطلاعات

394  

(۶۶)

بند «پ» - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره‌سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی، اقدام نماید.

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

حمایت زیرساختی

فناوری اطلاعات

395  

بند «چ» - به‌منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت‌های فعال این حوزه در بازار اوراق‌بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ایجاد ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین‌های کشاورزی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گران‌بها، اوراق‌بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح (پروژه) ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی از سوی مؤسسات اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق‌بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی با رعایت قوانین و مقررات مربوط ازجمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اقدام نماید... .

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 تأمین مالی

حوزه‌های دانش‌بنیان

396  

تبصره بند «الف» - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نیاز دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و بخش تعاونی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را مبتنی‌بر رقابت‌پذیری با اولویت کارورها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد. داده‌های نهادهای نظامی، امنیتی و مراکز حساس از شمول حکم این تبصره مستثنا بوده و مسئولیت آن با ستاد کل نیروهای مسلح است... .

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

شفاف‌سازی اطلاعات

 

فناوری اطلاعات

397  

(۶۹)

 
جزء «۴» بند «الف» - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف 6 ماه اول اجرای برنامه، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی‌بر نظام تنظیم‌گری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و در چارچوب قوانین و مقررات، تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است... حداکثر از ابتدای سال دوم برنامه از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکت‌های دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی اعطا نماید. جریان داده‌های سلامت در نظام تنظیم‌گری- کاروری براساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی خواهد بود... .

شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

فناوری اطلاعات

398  

(۷۱)

بند «ج» - دولت مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تدوین برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فراورده‌های سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و ایمن‌ساز (واکسن) که توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی با هدف افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آنها و نیز تقویت توان تولید داخل و صادرات کشور و خوداتکایی 90 درصدی (۹۰%) و افزایش سهم از بازار منطقه و تأمین تسهیلات مورد نیاز انجام می‌گیرد، اقدام قانونی به عمل آورد و گزارش عملکرد خود را سالیانه به مجلس ارسال نماید.

شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

دولت

 

مقرراتی

 

صنعت

399  

بند «خ» - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران پس از ایجاد نظام رهگیری، ردیابی، بسته‌بندی و شناسنامه‌دار کردن و نشان (برند) سازی برای محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی از سطح مزرعه و دامداری، این محصولات را از نظر باقی‌مانده سموم کشاورزی، شوره (نیترات)، فلزات سنگین و باقی‌مانده داروهای دامی در زنجیره تأمین، جهت انجام اقدام قانونی لازم، ارزیابی و اعلام نماید.

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت جهاد کشاورزی

مقرراتی

کشاورزی

400  

⇨ وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌های بهداشت و درمان و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌ زیست مجلس ارسال نمایند.

شش ماه پس از اعتبار قانون برنامه

- وزارت جهاد کشاورزی

- سازمان ملی استاندارد ایران

تقویت ضمانت اجرای قانون

کشاورزی

401  

(۷۲)

بند «الف» - [وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است] جهت افزایش ضریب خودکفایی در تأمین مواد اولیه دارو، فراورده‌های دارویی و محصولات کشاورزی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نسبت به ایجاد سازوکار مناسب برای رعایت معیارهای لازم جهت صادرات محصولات کشاورزی و دارو و راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قراردادها اقدام نماید. وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط) مکلفند جز در موارد ضرورت نسبت به اعلام ممنوعیت‌های صادراتی حداقل یک سال پیش از اعمال آنها اقدام نمایند. در صورت اتخاذ ممنوعیت‌های صادراتی، قراردادهایی که در چارچوب سازوکارها و معیارهای مذکور انجام شده باشد، مشمول این ممنوعیت‌ها نیستند. موارد ضرورت در هر مورد با تشخیص وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تعیین می‌گردد.

پایان سال اول اجرای برنامه

- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- وزارت جهاد کشاورزی

 

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

- کشاورزی

- صنعتی

- بازرگانی

 

402  

بند «ب» - [وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است] تا پایان سال دوم برنامه، با انجام مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با اولویت کشورهای منطقه، حوزه تمدنی و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اقدامات لازم را جهت پذیرش مواد اولیه دارو و فراورده‌های دارویی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی ثبت ‌شده در ایران توسط این کشورها و همچنین صدور گواهی ثبت و مجوز ورود به بازار و گواهینامه‌های مشترک کیفیت تولید انجام دهد.

پایان سال دوم برنامه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

دسترسی به بازار

 

صنعت

403  

(۷۳)

 
جزء «۲» بند «ح» - [وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است] نسبت به شناسایی کلیه واحدهای تولیدی و عرضه‌کننده محصولات دخانی که به‌صورت غیرقانونی تولید و عرضه می‌شود، اقدام و ضمن جلوگیری از فعالیت آنان متخلفین را به مراجع ذی‌صلاح قانونی معرفی نماید.

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت صنعت، معدن و تجارت

مبارزه با قاچاق

صنعت

404  

جزء «۳» بند «ح» - ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به جمع‌آوری کلیه محصولات دخانی قاچاق و تقلبی فاقد شناسه (کد) رهگیری اقدام و متخلف را به مراجع ذی‌صلاح قانونی معرفی نماید.

پایان اعتبار قانون برنامه

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مبارزه با قاچاق

صنعت

405  

جزء «۴» بند «ح» - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است چاپخانه‌هایی را که بدون مجوز قانونی نسبت به چاپ اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان مواد دخانی خصوصاً تنباکوی معسل با نشان‌های مختلف خارجی و داخلی اقدام می‌کنند، شناسایی و متخلف را به مراجع ذی‌صلاح قانونی معرفی نماید.

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مبارزه با قاچاق

صنعت

406  

(۷۵)

 
بند «ذ» - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در راستای حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه به‌منظور پوشش بیمه تأمین اجتماعی اعم از خدمات درمانی و بازنشستگی با رعایت بند «خ» ماده (۲۸) این قانون اقدام قانونی لازم را انجام دهند.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مقرراتی

سایر خدمات

407  

(۷۶)

 
جزء «۱» بند «پ» - [وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف است جهت افزایش میزان تولید پویانمایی (انیمیشن) به میزان هفت هزار و سیصد ساعت تا پایان برنامه، اقدامات و حمایت‌های ذیل را از بخش غیردولتی به عمل آورد]
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اقدامات قانونی لازم برای حمایت گمرکی و نیز ارائه تسهیلات برای ورود تجهیزات و فناوری‌های سخت و نرم مربوط به تولید پویانمایی را به عمل آورد.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

حمایت تعرفه‌ای

سایر خدمات

408  

 
جزء «۲» بند «پ» - معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری مکلف به حمایت از توسعه شرکت‌های بزرگ تولید پویانمایی از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت صندوق نوآوری و شکوفایی می‌باشد به‌طوری‌که حداقل سهم آن سالیانه از سه درصد (۳%) کمتر نباشد.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری

تأمین مالی

حوزه‌های دانش‌بنیان

409  

جزء «۳» بند «پ» - معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به‌منظور توسعه و تجهیز زیرساخت‌های فنی مورد نیاز برای افزایش میزان تولید پویانمایی داخلی مکلف است حداقل دو پارک علم و فناوری ویژه تولید پویانمایی ایجاد نماید و مجاز است با توجه به استعداد و نیاز هر استان حداقل یک کارخانه نوآوری تولید پویانمایی در هر استان ایجاد نماید. پارک‌ها و کارخانه‌های مذکور مشمول معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات موضوع قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۱/۲/۱۴۰۱ می‌باشند... .

پایان اعتبار قانون برنامه

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری

 

حمایت زیرساختی

 

سایر خدمات

410  

(۸۳)

جزء «۱» بند «الف» - تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع‌ دستی از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنا هستند... .

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

سازمان امور مالیاتی کشور

مالیاتی

گردشگری و صنایع ‌دستی

411  

جزء «۲» بند «الف» - یارانه و تسهیلات مالی در چارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چارچوب قوانین مربوط و با رعایت ماده (۲۷) این قانون اختصاص می‌یابد.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

-

تأمین مالی

گردشگری و صنایع‌ دستی

412  

جزء «۳» بند «الف» - زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه‌، خدمات رفاهی و اقامتی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می‌شود.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

-

 

حمایت زیرساختی

 

گردشگری و صنایع‌ دستی

413  

جزء «۴» بند «الف» - کلیه اشخاص فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت به اخذ مجوز لازم با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت اقدام می‌نمایند.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

--

 

تسهیل صدور مجوزها

 

گردشگری و صنایع ‌دستی

414  

 
جزء «۵» بند «الف» - فرش دستبافت و صنایع وابسته به آن نیز مشمول حکم این بند است و انجام امور مربوط به آن کماکان برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

تسهیل صدور مجوزها

 

گردشگری و صنایع ‌دستی

415  

بند «ب» - مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل‌نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار صادر می‌گردد. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین می‌گردد. مصادیق مذکور از‌سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذی‌ربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل 10 سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید به‌کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط برعهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی است... .

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی

 

تسهیل صدور مجوزها

 

گردشگری و صنایع‌ دستی

416  

 
بند «ت» - در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و تأمین نیازهای مشاوره‌ای و اجرایی طرح‌ها و فعالیت‌های گردشگری و صنایع‌ دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی می‌تواند برای مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار؛ مجوزهای «توسعه‌دهنده»، «تسهیلگر سرمایه‌گذاری» و «بهره‌برداری در حوزه‌های گردشگری و صنایع دستی» صادر نماید. این مؤسسات مجازند با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه‌نامه‌های ابلاغی در امور مربوط به فرایند سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و توسعه کمّی‌و‌کیفی تولید و عرضه صنایع‌ دستی فعالیت کنند.

‌لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی

تسهیل صدور مجوزها

گردشگری و صنایع‌ دستی

417  

بند «ث» - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهر‌سازی و سایر دستگاه‌های مربوط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح (پروژه) های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و فراهم نمودن امکان فروش و پیش‌فروش تأسیسات و واحدها براساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوق‌های لازم در چارچوب قوانین در تعیین تعرفه برای کلیه کاربری‌های یک طرح (پروژه) ترکیبی اقدام نماید... .

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

تسهیل صدور مجوزها

گردشگری و صنایع دستی

418  

 
بند «ج» - به‌منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، با رعایت قوانین و مقررات، تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، پاسخ استعلامات، نحوه فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار‌، به شورایی در هر استان ساحلی با ریاست وزیر کشور یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی لازم ازجمله وثاقت و امانت است و عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی لازم ازجمله وثاقت و امانت است و عضویت استانداران، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط زیست استان و رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران بدون حق رأی تفویض می‌گردد.

‌لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

-

تسهیل صدور مجوزها

گردشگری و صنایع دستی

419  

 
بند «د» - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی و رویکرد فناورانه، «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی» را حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و آن را به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

مقرراتی

گردشگری و صنایع دستی

420  

(۸۵)

 
بند «ح» -... قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی علاوه‌بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجراییه‌های ثبتی و قضایی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده‌ها، شامل میزان محکومیت پرداخت شده و پرداخت‌نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرارهای تأمین کیفری و تأمین خواسته صادر شده و اموال توقیف شده در اجرای تأمین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضایی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌صورت ساختار‌یافته و قابل بهره‌برداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه مذکور فراهم آورد... .

شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

قوه قضائیه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

421  

بند «خ» - ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنج‌ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالیانه حداقل پانزده درصد (۱۵%) قاچاق کالا به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید... .

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ریاست‌جمهوری)

برنامه‌ریزی

کلیه بخش‌ها

422  

(۸۹)

بند «ث» - [وزارت آموزش و پرورش مکلف است] رشته‌های آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و کار و دانش در دوره متوسطه دوم مبتنی‌بر آمایش و آینده‌پژوهی و توسعه زیرساخت‌های کمّی‌و‌کیفی هنرستان‌ها را براساس بسته‌های حمایتی مصوب دولت با مشارکت سازمان‌ها، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، شهرک‌های صنعتی، صاحبان صنایع و مشاغل اتحادیه‌های حرفه‌ای اصناف و بنگاه‌های اقتصادی برای راه‌اندازی هنرستان‌های جوار کارخانه، شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری و هنرستان‌های وابسته به دستگاه‌ها بازطراحی نموده و توسعه دهد.

 

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت آموزش و پرورش

فنی و آموزشی

کلیه بخش‌ها

423  

(۹۴)

بند «ب» - مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از پژوهشگران دوره پسادکترای خود را به دوره‌های پسادکترای «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه» تقاضا محور طبق آیین‌نامه جذب و به‌کارگیری محققان پسادکترای مصوب شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دهند.

پایان اعتبار قانون برنامه

مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری

فنی و آموزشی

کلیه بخش‌ها

424  

(۹۵)

تبصره «۲» - وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌های غیر‌بالینی، مکلفند در هریک از مقاطع تحصیلی در رشته‌های ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی دولتی و غیر‌دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیش‌بینی و ارائه نمایند به‌گونه‌ای که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانش‌آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت‌های کاربردی مورد نیاز کشور باشد. دستگاه‌های اجرایی مکلفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی در دستگاه اجرایی خود به عمل آورند.

پایان اعتبار قانون برنامه

- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

فنی و آموزشی

کلیه بخش‌ها

425  

(۹۶)

وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مکلفند به‌منظور تحقق اهداف آمایش آموزش‌عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخ‌گویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌های دارای اولویت کشور و حذف رشته‌های غیر‌ضرور، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح نظام تأمین مالی هزینه‌های تحصیلات عالی براساس پایش (کنترل) کیفی‌و‌کمّی خدمات آموزشی، با رعایت اصل سی‌ام (۳۰) قانون اساسی از محل منابع عمومی به عمل آورند.

پایان اعتبار قانون برنامه

- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

فنی و آموزشی

کلیه بخش‌ها

426  

تبصره بند «الف» - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی دولتی و غیر‌دولتی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش‌بنیان مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری را صرفاً براساس ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی، بدون اعمال ضرایب حق بیمه موضوع ماده (۲۸) قانون مزبور و مستقل از سایر قراردادهای مؤسسه بدون هیچ‌گونه قید و شرط بررسی و صادر نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

سازمان تأمین اجتماعی

فنی و آموزشی

کلیه بخش‌ها

427  

(۹۹)

 
بند «ت» - دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سازمان و با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست‌بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، در حوزه‌های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد:
۱. هوش‌مصنوعی،
۲. بار الکتریکی (کوانتوم)،
۳. زیست مهندسی،
۴. مواد و ساخت پیشرفته،
۵. ریزفناوری و ریز الکترونیک (میکروالکترونیک)،

۶. فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی... .

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری)

حمایت زیرساختی

کلیه بخش‌ها

428  

بند «ث» - در راستای رفع چالش‌ها و گلوگاه‌های فناورانه دستگاه‌های اجرایی و داخلی‌سازی اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و اجرای طرح‌های پیشران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و با استفاده از ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیت‌های قانونی، اقدامات لازم جهت داخلی‌سازی حداقل هر سال 10 درصد (۱۰%) از اقلام راهبردی مورد نیاز بخش خود موضوع ماده (۱) قانون مذکور را با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و جهاد دانشگاهی در صورت احراز توانمندی این شرکت‌ها و مؤسسات در تأمین کالا و خدمات موصوف توسط وزارتخانه ذی‌ربط به عمل آورد... .

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت صنعت، معدن و تجارت

اولویت خرید محصولات داخلی

کلیه بخش‌ها

429  

(۱۰۱)

 
بند «الف» - [وزارت امور خارجه مکلف است اقدام زیر را انجام دهد]
تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی سیاست (دیپلماسی) اقتصادی به‌ویژه در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان با تمرکز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، قدرت‌های نوظهور و سازمان‌های بین‌المللی ازجمله سازمان همکاری شانگهای ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و در قالب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی.
بند «پ» - [وزارت امور خارجه مکلف است اقدام زیر را انجام دهد]
فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران.

سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت امور خارجه

برنامه‌ریزی

کلیه بخش‌ها

430  

 
بند «ب» - [وزارت امور خارجه مکلف است اقدام زیر را انجام دهد]

انعقاد و تعمیق موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف در میان‌مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه با توجه به قرابت‌های فرهنگی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت.

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت امور خارجه

حمایت دیپلماتیک

کلیه بخش‌ها

431  

 
بند «پ» - [وزارت امور خارجه مکلف است اقدام زیر را انجام دهد]

فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران.

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت امور خارجه

حمایت دیپلماتیک

کلیه بخش‌ها

432  

 
بند «ت» - [وزارت امور خارجه مکلف است اقدام زیر را انجام دهد]

مساعدت و معاضدت در تأسیس شرکت‌های مشترک با کشورهای هدف به‌منظور بهره‌گیری از تسهیلات ارائه‌ شده به پیمانکاران بین‌المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشورهای مذکور.

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت امور خارجه

حمایت دیپلماتیک

کلیه بخش‌ها

433  

 
بند «ث» - [وزارت امور خارجه مکلف است اقدام زیر را انجام دهد]

انجام توافقات لازم با کشورهای طرف تجاری ایران در مورد رعایت استانداردهای مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط.

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت امور خارجه

حمایت دیپلماتیک

کلیه بخش‌ها

434  

 
بند «چ» - [وزارت امور خارجه مکلف است اقدام زیر را انجام دهد]

تسهیل مقررات قرنطینه‌های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور.

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت امور خارجه

رفع موانع قانونی مقرراتی

کشاورزی

435  

 
بند «ح» - [وزارت امور خارجه مکلف است اقدام زیر را انجام دهد]

افزایش تسهیلات روادید تجاری و کثیر‌المسافری الکترونیکی برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت امور خارجه

حمایت دیپلماتیک

بازرگانی

436  

 
بند «خ» - [وزارت امور خارجه مکلف است اقدام زیر را انجام دهد]

کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی با تأکید بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طریق تقویت ابعاد مختلف گذر (ترانزیت) (انرژی، کالا، مسافر و گردشگری)، توسعه سواحل مکران با اولویت تکمیل بندر چابهار، تکمیل و متصل نمودن کلیه بنادر گذری (ترانزیتی) سواحل شمالی و جنوبی کشور با تأکید بر منطقه آزاد اروند و منطقه ویژه اقتصادی امیر‌آباد، تنوع‌بخشی هر چه بیشتر به بازارهای صادراتی و وارداتی کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یافتن سازوکارهای مقابله با تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای به‌ویژه از طریق گسترش پیام‌رسان‌های بانکی جایگزین سوئیفت، کمک به جذب سرمایه و فناوری خارجی و بهره‌گیری از کشت فراسرزمینی در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور، پیگیری امور حقابه‌ها از کشورهای همسایه و بهره‌مندی کشور از دستاوردهای علمی و فناورانه دیگر کشورها در امر مصرف و توزیع آب، اتصال شبکه‌های انرژی کشورهای همسایه به شبکه داخلی کشور، ارتقای صنعت گردشگری اعم از گردشگری سلامت، سیاحتی، علمی و زیارتی، ارتقای جایگاه کشور در زمینه تجارت با تأکید بر تجارت فناوری و دانش‌بنیان و صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال و خدمات معاوضه (سوپ) انرژی اعم از گاز، نفت و برق با همکاری کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط... .

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت امور خارجه

حمایت دیپلماتیک

کلیه بخش‌ها

437  

⇨ وزارت امورخارجه مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت امور خارجه

تقویت ضمانت اجرای قانون برنامه

کلیه بخش‌ها

438  

(۱۰۲)

بند «ب» - به‌منظور هم‌افزایی بین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های صنایع دفاعی با سایر حوزه‌های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری‌های بخش دفاع به بنگاه‌های اقتصادی و فناوری کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره‌سازی آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاورد‌های بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز (میکرو) الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدام نماید. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذی‌ربط در دولت و بخش‌های غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره‌سازی ظرفیت‌های این بخش‌ها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاه‌های مرتبط و نیز راه‌اندازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی و تعاونی با رعایت اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نماید.

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

فنی و آموزشی

- صنعت

- فنی و مهندسی

439  

(۱۰۵)

 
جزء «۳» بند «الف» - [دستگاه‌های اجرایی در سال اول برنامه پس از تصویب شورای عالی اداری مکلفند]
۳-۱. نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکت‌های دولتی به دستگاه ذی‌ربط با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نمایند.
۳-۲. نسبت به انتقال امور تصدی‌گری غیرحاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی اقدام نمایند.

۳-۳. نسبت به انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری به استان‌ها و شهرستان‌ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند.

پایان سال اول قانون برنامه

دستگاه‌های اجرایی

حمایت از رقابت

کلیه بخش‌ها

440  

تبصره جزء «۴» بند «الف» - دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات اقدام نمایند.

پایان اعتبار قانون برنامه

دستگاه‌های اجرایی

حمایت از رقابت

کلیه بخش‌ها

441  

(۱۰۷)

(۱۰۸)

تبصره «۱» بند «الف» - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

442  

تبصره بند «ت» - به‌منظور پرهیز از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت در طول سال‌های برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی امکان‌پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک‌ماه از تاریخ وصول درخواست نسبت به‌ضرورت راه‌اندازی و عدم موازی‌کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ کند. در‌صورتی‌که وزارت مزبور به تشخیص خود مهلت یاد شده را کافی نداند مهلت مزبور برای یک‌ماه دیگر تمدید می‌شود و این امر به اطلاع متقاضی می‌رسد. پس از مهلت استمهال شده، متقاضی می‌تواند بدون تأیید وزارت مزبور نسبت به راه‌اندازی سامانه اقدام نماید. عدم پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهلت‌های یاد شده تخلف، محسوب شده و قابل رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح قانونی است. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

دستگاه‌های اجرایی

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

443  

بند «ث» - [دستگاه‌های اجرایی مکلفند] اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به‌منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی ازجمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک با رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است‌، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.

پایان اعتبار قانون برنامه

دستگاه‌های اجرایی

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

444  

بند «ج» - [دستگاه‌های اجرایی مکلفند] خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به‌صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالیانه بیست‌ درصد (۲۰%) از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به‌صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به‌صورت دستی ارائه نمایند.

پایان سال اول قانون برنامه

دستگاه‌های اجرایی

 

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

445  

بند «چ» - کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعاتی خود را تکمیل نمایند و از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخ‌گویی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارها را براساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند... .

پایان سال اول قانون برنامه

دستگاه‌های اجرایی

 

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

446  

⇨ کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، گزارش تحقق این بند را سالیانه به مجلس ارائه می‌نماید.

پایان سال اول قانون برنامه

کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

447  

بند «ح» - ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون از دریافت هر‌گونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند.

پایان سال اول قانون برنامه

دستگاه‌های اجرایی

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

 

کلیه بخش‌ها

448  

بند «خ» - به‌منظور ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری... مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه)‌های پیشران به‌همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی‌های اجرایی بخش غیردولتی اقدام نموده و آنها را به تصویب هیئت‌وزیران برسانند... .

پایان سال اول قانون برنامه

دستگاه‌های اجرایی

 

برنامه‌ریزی

 

کلیه بخش‌ها

449  

⇨ گزارش پیشرفت این بند باید به‌صورت سالیانه به شورای عالی فضای مجازی و مجلس ارسال گردد.

پایان سال اول قانون برنامه

دستگاه‌های اجرایی

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

450  

بند «الف» - [قوه قضائیه مکلف است] مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان برگزاری این مزایده‌ها را در این سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال به‌جز اموال فاسد شدنی موضوع ماده (۶۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون مذکور نیست. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ۱۰ درصد (۱۰%) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون مذکور را به‌عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه مشخص‌ شده تسلیم نمایند. در این‌صورت نیازی به پرداخت 10 درصد (۱۰%) بهای موضوع ماده (۱۲۹) قانون مذکور نیست و در‌صورتی‌که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط و به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز مکلف است مزایده‌های اموال موضوع ماده (۳۰) قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند... .

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

- قوه قضائیه

- وزارت صنعت معدن و تجارت

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

451  

⇨ وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارائه نماید.

شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت دادگستری

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

452  

بند «ب» - [قوه قضائیه مکلف است] با ایجاد زیرساخت‌های لازم در طول سال‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به‌استثنای وسایل‌نقلیه موتوری) به‌صورت الکترونیکی در پایگاه ملی اسناد و املاک و حدنگاری (کاداستر) کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادر شده در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک می‌گردد.

 

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

قوه قضائیه

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

453  

(۱۰۹)

مراجع غیرقضایی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی‌نفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیئت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری مکلفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌های خود را در‌صورتی‌که شخص ذی‌نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور و در‌صورتی‌که دارای حساب کاربری نباشد، به طرق سابق به ذی‌نفع ارسال نمایند. مراجع مزبور مکلف به رعایت احکام این ماده و ابلاغ از طرق مذکور، می‌باشند. همچنین قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این ماده را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) برای مراجع مذکور نسبت به افرادی که دارای حساب کاربری (ثنا) هستند، فراهم نماید... .

پایان سال اول برنامه

- مراجع غیرقضایی

- قوه قضائیه

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

454  

وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارائه نماید.

شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

وزارت دادگستری

تقویت ضمانت اجرای قانون

کلیه بخش‌ها

455  

(۱۱۳)

بند «الف» - [قوه قضائیه و وزارت دادگستری مکلفند] تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین ازجمله هوش‌مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسئولیت شخص قاضی فراهم نمایند... .

پایان سال دوم برنامه

- قوه قضائیه

- وزارت دادگستری

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

456  

بند «ب» - [قوه قضائیه و وزارت دادگستری مکلفند] تا پایان برنامه، پرونده‌های قضایی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نمایند.

پایان اعتبار قانون برنامه

- قوه قضائیه

- وزارت دادگستری

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

457  

بند «پ» - [قوه قضائیه و وزارت دادگستری مکلفند] امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌ‌علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌ‌به و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را برای مقام قضایی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند. دستگاه‌های اجرایی در صورت استعلام چنانچه اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلفند در اجرای این حکم اطلاعات مذکور را به‌صورت برخط در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

پایان اعتبار قانون برنامه

- قوه قضائیه

- وزارت دادگستری

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

458  

بند «ت» - [قوه قضائیه و وزارت دادگستری مکلفند] سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را درخصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه‌اندازی نمایند و ضمن پیش‌بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش‌بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند. در‌صورتی‌که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به‌عنوان مدعی‌العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.

پایان سال اول برنامه

- قوه قضائیه

- وزارت دادگستری

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

459  

 
جزء «۱» بند «ج» - [قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه جهت ساماندهی وکالت‌نامه‌ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام قانونی نماید].
ارائه متون نمونه قراردادی پیشنهادی برای استفاده اشخاص طرف قرارداد مبتنی‌بر رضایت یا عدم رضایت آنان در هر مورد ازجمله موضوع، نوع قرارداد، تعهدات و شروط قراردادی در دفاتر اسناد رسمی و طبقه‌بندی آنها با اولویت وکالت‌نامه‌ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکت‌ها.

پایان سال اول قانون برنامه

قوه قضائیه

حمایت حقوقی قضایی

کلیه بخش‌ها

460  

 
جزء «۲» بند «ج» - [قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه جهت ساماندهی وکالت‌نامه‌ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام قانونی نماید]
ایجاد پایگاه جامع وکالت‌نامه‌ها و قراردادهای صلح براساس شناسه یکتا و با قابلیت استعلام براساس قوانین.

پایان سال اول قانون برنامه

قوه قضائیه

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

461  

 
جزء «۱» بند «چ» - [قوه قضائیه مکلف است برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل‌وفصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بارمالی از محل منابع عمومی و اختصاصی در اختیار خود و نیز بدون توسعه تشکیلات]
‌به‌منظور توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی از قبیل داوری، میانجیگری، صلح و سازش و مذاکره، قوه قضائیه از طریق مرکز حل اختلاف تمهیدات قانونی لازم را به عمل آورد.

پایان اعتبار قانون برنامه

قوه قضائیه

مقرراتی

کلیه بخش‌ها

462  

 
بند «خ» - به‌منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه به‌صورت الکترونیکی، قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خود کاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواست‌های مورد نیاز به‌صورت غیرحضوری و از طریق درگاه خدمات قضایی ارسال گردد.

پایان سال اول اعتبار قانون برنامه

قوه قضائیه

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

463  

(۱۱۴)

 
بند «الف» - [سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است] تا پایان سال اول برنامه، «سامانه خود کاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا» را با قابلیت‌هایی از قبیل امکان ثبت کلیه درخواست‌های موردنیاز در فرایند اجرا به‌صورت غیرحضوری و بدون مداخله عامل انسانی، فراخوانی اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجراییه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازم‌الاجرا، رؤیت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حد نگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیکی و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راه‌اندازی کند.

پایان سال اول اعتبار قانون برنامه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

464  

 
تبصره بند «الف» - کلیه دستگاه‌های اجرایی و کلیه مراجع دارنده اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجراییه الکترونیکی مکلفند پس از استعلام سامانه موضوع این بند اطلاعات مذکور را به‌صورت برخط و آنی ارائه کنند.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

دستگاه‌های اجرایی

شفاف‌سازی اطلاعات

کلیه بخش‌ها

465  

 
بند «ب» - [سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است] سامانه جامع املاک و اسناد را به‌نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی (از قبیل تعهدات و قراردادها)، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضایی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام‌شده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه فراهم شود. دادگستری مکلف است آرا و دستورات قضایی موضوع این بند را به‌صورت برخط و آنی به‌منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.

پایان اعتبار قانون برنامه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

466  

 
بند «پ» - [سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است] به‌منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام قانونی نماید.

لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تسهیل صدور مجوزها

کلیه بخش‌ها

467  

 
بند «ت» - در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و به‌منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل‌نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل‌نقلیه موتوری ازجمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو (پلتفرم‌) های بخش خصوصی فراهم نماید. در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل‌نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید.

پایان اعتبار قانون برنامه

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

کلیه بخش‌ها

468  

(۱۱۹)

 
بند «۱» - [دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد]
برنامه رفع ناترازی‌های اقتصادی کلان

پایان اعتبار قانون برنامه

دولت

برنامه‌ریزی

کلیه بخش‌ها

469  

 
بند «۳» - [دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد]
تعیین سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی

پایان اعتبار قانون برنامه

دولت

برنامه‌ریزی

کلیه بخش‌ها

470  

 
بند «۴» - [دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد]
الزامات رشد بیش از بیست‌وپنج درصدی صادرات غیرنفتی

پایان اعتبار قانون برنامه

دولت

برنامه‌ریزی

صادرات غیرنفتی

471  

 
بند «۶» - [دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد]
برنامه تقویت سهم و الزامات پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش سهم صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا

پایان اعتبار قانون برنامه

دولت

برنامه‌ریزی

کلیه بخش‌ها

472  

 
بند «۸» - [دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد]
برنامه سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف، متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به‌ویژه در مرحله توزیع.

پایان اعتبار قانون برنامه

دولت

برنامه‌ریزی

کلیه بخش‌ها

473  

 
بند «۹» - [دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد]
برنامه برای رفع تبعیض ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی.

پایان اعتبار قانون برنامه

دولت

برنامه‌ریزی

کلیه بخش‌ها

474  

 
بند «10» - [دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد]
برنامه تحقق عدالت مالیاتی

پایان اعتبار قانون برنامه

دولت

برنامه‌ریزی

کلیه بخش‌ها

475  

 
بند «۱۱» - [دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد]
برنامه نظام تأمین مالی خرد

پایان اعتبار قانون برنامه

دولت

برنامه‌ریزی

کلیه بخش‌ها

476  

 
بند «13» - [دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد]
برنامه کاهش ناترازی تجاری غیرنفتی

پایان اعتبار قانون برنامه

دولت

برنامه‌ریزی

کلیه بخش‌ها

477  

 
بند «۱۴» - [دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد]
برنامه کاهش ناترازی حساب سرمایه

پایان اعتبار قانون برنامه

دولت

برنامه‌ریزی

کلیه بخش‌ها

478  

 
بند «۱۵» - [دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد]
برنامه تقویت حکمرانی و مدیریت ریال

پایان اعتبار قانون برنامه

دولت

برنامه‌ریزی

کلیه بخش‌ها

479  

 
بند «۱۶» - [دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد]
برنامه کاهش سوداگری در بازار ارز و مدیریت انتظارات

پایان اعتبار قانون برنامه

دولت

برنامه‌ریزی

کلیه بخش‌ها

480  

 
بند «۱۷» - [دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد]
برنامه تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و موارد مشابه

پایان اعتبار قانون برنامه

دولت

برنامه‌ریزی

کلیه بخش‌ها

481  

 
بند «۱۹» - [دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد]
برنامه جامع رسوخ فناوری‌های چهارگانه «اطلاعات و ارتباطات»، «زیست‌فناوری»، «ریزفناوری» و «انرژی‌های نو تجدیدپذیر»

پایان اعتبار قانون برنامه

دولت

برنامه‌ریزی

کلیه بخش‌ها

482  

 
بند «۲۱» - [دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد]
تدوین برنامه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور و افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی گذر (ترانزیت) و تقویت شبکه حمل‌ونقل ترکیبی

پایان اعتبار قانون برنامه

دولت

برنامه‌ریزی

حمل‌ونقل

483  

 
بند «۲۲» - [دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد]
تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزش‌های غیررسمی و مهارتی فنی و حرفه‌ای بر مبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوری‌های نوین و مشاغل آینده

پایان اعتبار قانون برنامه

دولت

برنامه‌ریزی

کلیه بخش‌ها

484  

 
بند «۲۵» - [دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد]
تعیین طرح‌های پیشران زیر:
۱-۲۵. حمل‌ونقل هوایی،
۲-۲۵. طراحی، ساخت و تولید هواپیماهای مسافربری و ترابری،
۳-۲۵. دالان‌های راهبری گذر (ترانزیت) و حمل‌ونقل دریایی شمال جنوب و راه‌آهنی (ریلی) و جاده‌ای شمال جنوب و شرق غرب.
۴-۲۵. طرح‌های هم‌افزایی بخش‌های صنعت و معدن و مسکن

پایان اعتبار قانون برنامه

دولت

برنامه‌ریزی

کلیه بخش‌ها

485  

 
بند «۲۶» - [دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد]
تهیه برنامه ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم

پایان اعتبار قانون برنامه

دولت

برنامه‌ریزی

کلیه بخش‌ها

مأخذ: یافته‌های گزارش.

 

۶. تحلیل کمّی

این بخش، بر تحلیل کمّی داده‌های مندرج در جدول ۲ متمرکز است؛ به‌این‌ترتیب که با ترسیم جداول و اَشکال متعدد، تلاش شده نتایجی کمّی از جدول ۲ درباره احکام قانونی مصوب دوره یازدهم ناظر بر حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار استخراج شود.

            از میان قوانین مصوب مجلس یازدهم که کلیدواژه‌های مرتبط با حمایت از تولید، کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در عنوان آنها به‌کار رفته است (به‌جز قوانین مربوط به کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی و بین‌کشوری)، ۲۶ قانون حاوی موادی بودند که به‌طور مستقیم و در مواردی غیرمستقیم، ناظر به حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار بوده‌اند و درمجموع، ۴۸۵ تکلیف برای دولت و دستگاه‌های اجرایی در آنها مقرر شده است (عناوین قوانین مربوط و تعداد احکام ناظر بر حمایت از کسب‌وکارها در جدول ۱ آمده است).

            از میان قوانینی که دارای حکم یا احکام حمایتی بوده‌اند، سه قانون «برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت»، «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و «اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن»، حاوی بیشترین احکام حمایت از تولید، کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری بوده‌اند. به‌طوری‌که حدود ۵۲ درصد (۲۵۲ حکم) از احکام موضوع گزارش حاضر، در «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت...» مقرر شده است. این امر، نشانگر اهمیت قانون برنامه و ضرورت نظارت بر اجرای احکام آن برای بهبود محیط کسب‌وکار است. همچنین ۳۶ درصد احکام حمایت از تولید و کسب‌وکار نیز در ۹ قانون به این شرح درج شده است: 1. «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها»؛ 2. «قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن»؛ 3. «قانون جهش تولید دانش‌بنیان»؛ 4. «قانون حمایت از مالکیت صنعتی»؛ 5. «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»؛ 6. «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»؛ 7. «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق»؛ 8. «قانون جهش تولید مسکن»؛ و 9. «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز».

 

جدول 3. دسته‌بندی موضوعی احکام حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در مجلس یازدهم

ردیف

نوع حمایت

تعداد حکم

درصد

1         

خرید تضمینی

2

0/41

2         

مقرراتی

52

10/72

3         

تسهیل صدور مجوزها

29

5/98

4         

تقویت ضمانت اجرای قانون

60

12/37

5         

شفاف‌سازی اطلاعات

26

5/36

6         

رفع موانع قانونی مقرراتی

4

0/82

7         

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

60

12/37

8         

بهبود محیط کسب‌وکار

7

1/44

9         

حمایت زیرساختی

36

7/42

10     

تأمین مالی

4۴

9/۰۷

11     

دسترسی به بازار داخلی

3

0/62

12     

مبارزه با قاچاق

5

1/03

13     

حمایت تعرفه‌ای

4

0/82

14     

تشویق صادرات

7

1/44

15     

تأمین مواد اولیه

4

0/82

16     

حمایت از رقابت

15

3/09

17     

فنی و آموزشی

17

3/51

18     

ارتقای استاندارد

2

0/41

19     

حمایت ارزی

2

0/41

20     

خصوصی‌سازی

6

1/24

21     

برنامه‌ریزی

3۲

6/۶0

22     

تأمین آب

7

1/44

23     

محدودیت واردات

5

1/03

24     

مالیاتی

9

1/86

25     

حمایت دیپلماتیک

7

1/44

26     

اولویت خرید محصولات داخلی

2

0/41

27     

آمایش سرزمین

0

0/00

28     

پرداخت مطالبات دولتی

4

0/82

29     

تأمین زمین

2

0/41

30     

تشویق بهره‌وری

2

0/41

31     

حمایت از تشکل‌ها

3

0/62

32     

حمایت از حقوق مالکیت

4

0/82

33     

حمایت از تعاونی‌ها

۲

0/۴۱

34     

حمایت بیمه‌ای

4

0/82

35     

حمایت حقوقی قضایی

14

2/89

36     

مشاوره بخش خصوصی در مقررات‌گذاری

3

0/62

37     

حمایت یارانه‌ای

0

0/00

مجموع

۴۸۵

۱۰۰

مأخذ: همان.

نتایج حاصل از دسته‌بندی انواع حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در مجلس یازدهم در جدول ۳ خلاصه شده است؛ براساس ارزیابی انجام‌ شده، از میان ۳۷ نوع حمایت معرفی ‌شده در این گزارش، ۶ نوع حمایت‌های «تقویت ضمانت اجرای قانون»، «ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی»، «مقرراتی»، «تأمین مالی»، «زیرساختی» و «برنامه‌ریزی» دارای بیشترین فراوانی هستند؛ به‌گونه‌ای که بیشترین حمایت با ۶۰ مورد (۱۲.۵ درصد) به‌صورت مشترک حمایت‌های «تقویت ضمانت اجرای قانون» و «ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی» است. پس از آن نیز سهم حمایت «مقرراتی» بیش از ۱۰ درصد و شامل ۵۲ مورد است. در ادامه بیشترین سهم به‌ترتیب با ۴۴، ۳۶ و ۳۲ مورد متعلق به حمایت‌های «تأمین مالی»، «زیرساختی» و «برنامه‌ریزی» است.

            در میانه این جدول نیز انواع حمایت‌های «تسهیل صدور مجوزها»، «شفاف‌سازی اطلاعات»، «فنی و آموزشی»، «حمایت از رقابت» و «حمایت حقوقی قضایی» قرار دارند که بین ۱۰ تا ۳۰ بار تکرار شدند. گفتنی است؛ در بررسی احکام موضوع پژوهش مشخص شد که دو حمایت «آمایش سرزمین» و «حمایت یارانه‌ای» هیچ سهمی ندارند. همچنین ۶ حمایت «خرید تضمینی»، «ارتقای استاندارد»، «حمایت ارزی»، «اولویت خرید محصولات داخلی»، «تأمین زمین» و «تشویق بهره‌وری» هرکدام دو بار تکرار شده و کمترین فراوانی را دارند. در ادامه، نتایج حاصل از بررسی سهم هر کدام از انواع حمایت‌ها در شکل ۱ قابل مشاهده ‌است.

 

همان‌طور که پیشتر گفته شد، در «بررسی احکام قانونی حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار مصوب چهار دوره تقنینی هفتم تا پایان دهم» (گزارش پیشین)، سهم پنج حمایت «تأمین مالی»، «ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی»، «زیرساختی»، «مالیاتی» و «شفاف‌سازی اطلاعات» بیشتر از باقی انواع حمایت‌های مصوب مجالس هفتم تا دهم است. کمترین سهم نیز به حمایت‌های «حمایت یارانه‌ای»، «تأمین آب»، «رفع موانع قانونی مقرراتی»، «حمایت ارزی» و «محدودیت واردات» تعلق دارد. 

            مقایسه عملکرد مجلس یازدهم با مجالس هفتم تا دهم از لحاظ میزان فراوانی انواع مختلف حمایت از تولید و کسب‌وکار بیانگر آن است که سهم احکام حمایت «محدودیت واردات» از یک مورد به پنج مورد افزایش یافته است. پس از آن فراوانی حمایت «برنامه‌ریزی» حدود 5.4 برابر افزایش ‌یافته است (از ۱.۲۲ درصد به ۶.۶ درصد افزایش یافته است). در جایگاه سوم نیز حمایت «تقویت ضمانت اجرای قانون» قرار دارد که سهم آن حدود دو برابر شده است. چنان‌که نتایج این بررسی در شکل ۲ مشاهده می‌شود، سهم ۱۲ حمایت دیگر در مجلس یازدهم به نسبت مجالس هفتم تا دهم افزایش ‌یافته است، این حمایت‌ها شامل «مقرراتی»، «تأمین آب»، «رفع موانع قانونی مقرراتی»، «حمایت دیپلماتیک»، «حمایت حقوقی قضایی»، «حمایت زیرساختی»، «حمایت از رقابت»، «تسهیل صدور مجوزها»، «مبارزه با قاچاق»، «حمایت ارزی»، «شفاف‌سازی اطلاعات» و «ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی» است. در باقی موارد که شامل ۲۲ مورد از انواع حمایت‌هاست، سهم احکام حمایتی کاهش یافته است. 

 

 

در شکل ۲، درصد تغییرات انواع حمایت مصوب دوره یازدهم در مقایسه با مجالس هفتم تا دهم قابل مشاهده است. بدین‌صورت که سهم یک نوع حمایت، مانند حمایت برنامه‌ریزی از ۱.۲۲ درصد از کل احکام (متوسط ۴ دوره قبلی) به ۶.۶ درصد افزایش یافته است. در جدول ۴، بخش‌های مورد حمایت در احکام قانونی مجلس یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، ۲۷۲ مورد از احکام حمایتی به کلیه بخش‌های اقتصادی اختصاص دارد. پس از آن به‌ترتیب بخش‌های صنعت با ۴۲ مورد، انرژی با ۴۰ مورد و کشاورزی با ۳۹ مورد قرار دارند. کسب‌وکارهای فعال در بخش‌های فناوری اطلاعات، بازرگانی و سلامت نیز به‌ترتیب با ۵، ۴ و صفر، حکم کمترین سهم را داشتند.

 

جدول 4. دسته‌بندی بخش‌های مورد حمایت در احکام قانونی مصوب مجلس یازدهم

ردیف

بخش مورد حمایت

مجلس یازدهم

تعداد

درصد

۱

کلیه بخش‌ها

272

51/52

۲

کشاورزی

39

7/39

۳

انرژی

40

7/58

۴

ساختمان و مسکن

14

2/65

۵

صنعت

42

7/95

۶

حوزه‌های دانش‌بنیان

25

4/73

۷

خدمات مالی

20

3/79

۸

گردشگری و صنایع دستی

11

2/08

۹

معدن

23

4/36

۱۰

‌حمل‌ونقل

23

4/36

۱۱

بازرگانی

4

0/76

۱۲

سایر خدمات

10

1/89

۱۳

سلامت

0

0/00

۱۴

فناوری اطلاعات

5

0/95

مجموع

۵۲۸

۱۰۰

مأخذ: محاسبات گزارش.

 

بدین‌ترتیب، بیش از ۵۱ درصد احکام حمایتی موضوع پژوهش، مربوط به بخش‌های متعدد یا همان کلیه بخش‌هاست. از‌این‌رو، همان‌طور که در شکل ۳ قابل مشاهده‌ است، با در نظر گرفتن احکام حمایت از کلیه بخش‌ها امکان مقایسه سهم هریک از بخش‌ها در احکام حمایت از تولید و کسب‌وکار به‌صورت جداگانه با چالش مواجه است، به همین سبب احکام حمایت از کلیه بخش‌ها در شکل ۴ حذف شده است تا سهم هر بخش به‌صورت منحصر‌به‌فرد مقایسه شود.

 

یافته‌های «گزارش پیشین» بیانگر آن بود که در اداور هفتم تا دهم نیز سهم احکام حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در کلیه بخش‌ها بیش ‌از نیمی از کل احکام بوده است. پس از آن نیز سهم بخش کشاورزی با فاصله زیادی بیشتر از سایرین بوده است و صنعت و گردشگری و صنایع دستی در جایگاه بعدی قرار داشتند.

برای مقایسه سهم هر بخش از احکام حمایتی در مقایسه عملکرد مجلس یازدهم با اداور هفتم تا دهم، شکل ۵ پس از حذف متغیر «کلیه بخش‌ها» ترسیم شده است (چنان‌که پیشتر تصریح شد، روش و منطبق انتخاب قوانین و احکام و دسته‌بندی آنها، دقیقاً مشابه با گزارش پیشین راجع به مجالس هفتم تا دهم است). همان‌طور که مشاهده می‌شود، در مجلس یازدهم سهم بخش کشاورزی بیش از ۴ واحد درصد کاهش‌یافته و به جایگاه دوم تنزل کرده است. جایگاه نخست به بخش صنعت رسیده و سهم آن از احکام حمایتی، حدود ۷ واحد درصد افزایش یافته است. بخش انرژی نیز با افزایشی در حدود ۹ واحد درصد به جایگاه سوم رسیده است. جالب است که سهم بخش حمل‌ونقل بیش از ۷ واحد درصد افزایش‌یافته و سهم بخش گردشگری و صنایع دستی نیز بیش از ۳ واحد درصد کاهش یافته است.

 

 

 

 

 

در جدول ۵ می‌توان مشاهده کرد که در هر بخش کدام‌یک از انواع حمایت‌ها صورت‌ گرفته است؛ برای مثال بیشترین حمایت از بخش «خدمات مالی» با ۷ مورد حمایت «مقرراتی» است. همچنین بیشترین حمایت از بخش «گردشگری و صنایع دستی» با ۶ مورد حمایت «تسهیل صدور مجوزها» است. گفتنی است؛ که حمایت «زیرساختی» برای کلیه بخش‌ها ۸ مورد است، اما «بخش انرژی» به‌تنهایی ۱۳ حکم حمایت زیرساختی دارد. بیشترین میزان حمایت «تأمین مالی» با ۹ مورد در بخش «حوزه‌های دانش‌بنیان» صورت گرفته است. همچنین از مجموع ۱۴ حمایت «حقوقی-قضایی»، ۱۰ مورد برای کلیه بخش‌ها و ۴ مورد برای بخش «حوزه‌های دانش‌بنیان» است. اگرچه به‌صورت کلی ۶۳ مورد حمایت «ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی» وجود دارد، اما ۴۷ مورد آن مربوط به کلیه بخش‌هاست؛ لذا پراکندگی بخش‌های این حمایت، قابل‌توجه است.         

 

جدول 5. نقشه جامع انواع حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار، در بخش‌های مختلف در مصوبات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی

ردیف

انواع حمایت‌ها

کلیه بخش‌ها

کشاورزی

انرژی

ساختمان و مسکن

صنعت

حوزه‌های دانش‌بنیان

خدمات مالی

گردشگری و صنایع دستی

معدن

‌حمل‌ونقل

بازرگانی

سایر خدمات

سلامت

فناوری اطلاعات

جمع نهایی

1

خرید تضمینی

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

مقرراتی

25

6

2

1

6

2

7

1

2

3

0

2

0

0

57

3

تسهیل صدور مجوزها

22

0

0

1

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

29

4

تقویت ضمانت اجرای قانون

41

5

4

1

2

0

1

0

4

4

1

0

0

1

64

5

شفاف‌سازی اطلاعات

21

0

1

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

1

26

6

رفع موانع قانونی مقرراتی

2

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

4

7

ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی

47

2

0

3

1

1

4

0

0

1

1

1

0

2

63

8

بهبود محیط کسب‌وکار

4

0

0

0

1

2

0

0

1

0

0

0

0

0

8

9

حمایت زیرساختی

8

2

13

1

6

0

1

1

4

8

1

2

0

1

48

10

تأمین مالی

17

2

5

3

5

9

3

1

0

2

0

1

0

0

48

11

دسترسی به بازار داخلی

0

1

0

1

1

0 

0

0

0

0

0

0

0

0

3

12

مبارزه با قاچاق

2

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

13

حمایت تعرفه‌ای

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

4

14

تشویق صادرات

2

0

4

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

10

15

تأمین مواد اولیه

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

16

حمایت از رقابت

6

1

1

1

3

0

0

0

4

1

0

0

0

0

17

17

فنی و آموزشی

7

2

0

0

2

1

0

0

5

0

0

0

0

0

17

18

ارتقای استاندارد

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

19

حمایت ارزی

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

20

خصوصی‌سازی

2

0

1

0

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

6

21

برنامه‌ریزی

26

2

0

0

1

0

0

0

2

2

0

1

0

0

34

22

تأمین آب

2

5

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

23

محدودیت واردات

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

24

مالیاتی

5

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

1

0

0

10

25

حمایت دیپلماتیک

5

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

7

26

اولویت خرید محصولات داخلی

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

27

آمایش سرزمین

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

پرداخت مطالبات دولتی

0

0

3

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

29

تأمین زمین

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

30

تشویق بهره‌وری

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

31

حمایت از تشکل‌ها

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

32

حمایت از حقوق مالکیت

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

33

حمایت از تعاونی‌ها

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

3

34

حمایت بیمه‌ای

1

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

35

حمایت حقوقی قضایی

10

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

14

36

مشاوره بخش خصوصی در مقررات‌گذاری

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

37

حمایت یارانه‌ای

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

جمع نهایی

272

39

40

14

42

25

20

11

23

23

4

10

0

5

528

مأخذ: محاسبات گزارش.

 

جدول 6. نهادها و دستگاه‌های مجری قوانین حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار

ردیف


 

نهاد / دستگاه


 

متوسط مجالس هفتم تا دهم

مجلس یازدهم

تعداد

درصد

تعداد

درصد

۱

دولت

188

34/31%

۵۸

11/96 %

۲

دستگاه‌های اجرایی

57

10/40%

۳۱

6/39 %

۳

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

37

6/75%

۱۱

2/27 %

۴

سازمان امور مالیاتی کشور

32

5/84%

۱۲

2/47 %

۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت

۲۴

4/38%

۳۲

۶/۶ %

۶

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

20

3/65%

۵

1/3 %

۷

وزارت جهاد کشاورزی

17

3/10%

۲۳

4/74 %

۸

قوه قضائیه

16

2/92%

۲۸

5/77 %

۹

بانک مرکزی

15

2/74%

۳۵

7/22 %

۱۰

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

14

2/55%

۴

0/82 %

۱۱

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

11

2/01%

۰

0 %

۱۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی

11

2/01%

۲۹

5/98 %

۱۳

مراجع صادرکننده مجوز

10

1/82%

۱۶

۳/۳ %

۱۴

شورای عالی بورس و اوراق‌بهادار ایران

7

1/28%

۰

0 %

۱۵

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

7

1/28%

۶

1/24 %

۱۶

سازمان تأمین اجتماعی

6

1/09%

۸

1/65 %

۱۷

شورای رقابت

5

0/91%

۳

0/62 %

۱۸

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

5

0/91%

۹

1/86 %

۱۹

وزارت امور خارجه

5

0/91%

۹

1/86 %

۲۰

وزارت نفت

5

0/91%

۱۹

3/92 %

۲۱

وزارت نیرو

5

0/91%

۲۳

4/74 %

۲۲

اتاق‌ها

4

0/73%

۲

0/41 %

۲۳

بیمه مرکزی ایران

4

0/73%

۱

0/21 %

۲۴

سازمان برنامه و بودجه کشور

4

0/73%

۱۱

2/27 %

۲۵

هیئت‌وزیران

4

73/0%

۲

0/41 %

۲۶

سازمان خصوصی‌سازی

3

0/55%

۰

0 %

۲۷

سازمان ملی استاندارد ایران

3

0/55%

۲

0/41 %

۲۸

صندوق توسعه ملی

3

0/55%

۰

0 %

۲۹

گمرک

3

0/55%

۴

0/82%

۳۰

هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار

3

0/55%

۷

1/44 %

۳۱

سازمان انرژی اتمی ایران

2

0/36%

۰

0 %

۳۲

سازمان بورس و اوراق‌بهادار

2

0/36%

۱

0/21 %

۳۳

سازمان حفاظت محیط‌ زیست

2

0/36%

۱

0/21 %

۳۴

شورای اقتصاد

2

0/36%

۰

0 %

۳۵

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

2

0/36%

۰

0 %

۳۶

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای

1

0/18%

۵

1/3%

۳۷

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

1

0/18%

۰

0 %

۳۸

سازمان ملی زمین و مسکن

۱

0/18%

۰

0 %

۳۹

شرکت ملی پست

1

0/18%

۰

0 %

۴۰

سازمان نقشه‌برداری کشور

۱

0/18%

۰

0 %

۴۱

شهرداری‌ها

1

0/18%

۲

0/41 %

۴۲

مرکز آمار ایران

1

0/18%

۰

0 %

۴۳

وزارت راه و شهرسازی

1

0/18%

۱۸

3/71%

۴۴

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1

0/18%

۲

0/41 %

۴۵

وزارت کشور

1

0/18%

۴

0/82 %

۴۶

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان

*

*

۳

0/62 %

۴۷

سازمان اداری و استخدامی کشور

*

*

۱

0/21 %

۴۸

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

*

*

۲

0/41 %

۴۹

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

*

*

۶

1/24 %

۵۰

شورای ملی تأمین مالی

*

*

۵

1/3 %

۵۱

سازمان بازرسی کل کشور

*

*

۱

0/21%

۵۲

سایر

*

*

۴۴

9/07 %

مجموع

548

100

۴۸۵

۱۰۰

مأخذ: همان.

 

از مجموع ۴۸۵ حکم حمایتی مصوب مجلس یازدهم، در ۴۵۷ حکم، نهاد یا دستگاه مشخصی به‌عنوان مجری تعیین‌ شده است. در 2۸ حکم باقی‌مانده، نهاد مشخصی به‌عنوان مجری مقرر نشده است. در ۳۸ مورد از کل احکام مورد بحث، دو یا چند دستگاه، به‌طور مشترک مسئول اجرای حکم، تعیین‌ شده‌اند. در ۱۶ مورد نیز نهادهای مختلفی مانند شرکت‌های برق منطقه‌ای یا استانداری‌ها یا حتی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مکلف به اجرای احکام شده‌اند که در محاسبات تحقیق لحاظ نشده است. اما جزئیات مربوط به مجری ۴۴۱ حکم حمایتی مصوب مجلس یازدهم در جدول ۶ ارزیابی شده است. سهم مجموعه دولت که با عبارت‌هایی مانند «دولت»، «هیئت‌وزیران» و «دستگاه‌های اجرایی» مشخص شده با 18/76 درصد، بیش از دیگر موارد است. سهم دستگاه قضایی نیز که با عبارت «قوه قضائیه»، و نهادهای زیرمجموعه آن (سازمان بازرسی کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) مشخص شده، برابر با 8/25 درصد احکام است. همچنین از بین دیگر دستگاه‌ها بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از سایر دستگاه‌ها، مکلف به اجرای احکام حمایت از تولید و کسب‌وکار شده‌اند؛ به‌طوری که سهم هریک به‌ترتیب ۳۵، ۳۲ و ۲۹ حکم بوده که این میزان معادل 7/23 درصد، ۶/۶ درصد و 5/98 درصد کل احکام مورد بررسی گزارش حاضر است.

 

۷. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در گزارش حاضر، به بررسی احکام حمایتی مصوب مجلس یازدهم (از خرداد ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۳) در حوزه حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار پرداخته شد و با احصای ۴۸۵ حکم قانونی، انواع حمایت‌ها، مجریان، مهلت‌های اجرایی و بخش‌های مورد حمایت، استخراج شد. در پژوهش صورت‌ گرفته، تلاش شد با مقایسه عملکرد مجلس یازدهم با مجالس هفتم تا دهم (در گزارش پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس)، زمینه‌ای برای نظارت مؤثرتر مجلس، به‌ویژه کمیسیون‌های تخصصی، فراهم شود. نتایج کمّی این تحقیق، می‌تواند زمینه‌ساز ارزیابی کیفیت و کارایی این احکام در بهبود محیط کسب‌وکار باشد؛ جایی که به‌رغم افزایش کمّی حمایت‌ها، مشکلات کیفی مانند عدم پیش‌بینی لوازم اجرایی، تکرار قوانین بدون ارزیابی تأثیرات پسینی (ارزیابی اجرا)، نقض اصل سازگاری نظام حقوقی، و تورم قوانین (اصلاح مکرر و زودهنگام احکام قانونی و قوانین)، مانع تحقق اهداف قانونگذار و سیاستگذار می‌شود. این مسئله در شرایط اقتصادی ایران با چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، تورم بالا، مشکلات و نارسایی‌های زیرساخت‌ها و نیاز به جذب سرمایه، اهمیت دوچندان دارد. حمایت‌های قانونی نظام‌مند و هدفمند، می‌تواند به جذب سرمایه، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت رقابت‌پذیری کمک کند.

            اهمیت پرداختن به این مسئله در نقش محوری قوانین حمایتی برای دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه مانند برنامه هفتم پیشرفت نهفته‌است، که بیش از نیمی از احکام حمایتی (۲۵۲ مورد) در آن گنجانده شده است. یکی از یافته‌های تحقیق آن است که ۸۸ درصد احکام حمایتی در قانون برنامه هفتم و ۹ قانون به این شرح مقرر شده است: (۱) «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها»؛ (۲) «قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن»؛ (۳) «قانون جهش تولید دانش‌بنیان»؛ (۴) «قانون حمایت از مالکیت صنعتی»؛ (۵) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»؛ (۶) «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»؛ (۷) «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق»؛ (۸) «قانون جهش تولید مسکن»؛ و (۹) «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز». از‌این‌رو، با توجه به محوری ‌بودن قانون برنامه هفتم و همچنین ۹ قانون برشمرده ‌شده برای اِعمال حمایت‌های مختلف از کسب‌وکارها، مجلس شورای اسلامی باید با توسل به ابزارهای نظارتی پیش‌بینی ‌شده در قانون اساسی، اجرای احکام مربوط را به‌طور بایسته و کامل تحقق بخشد.

            گزارش با احصای ۳۷ نوع حمایت، نشان می‌دهد که ۶ نوع حمایت بیشترین فراوانی را دارند: تقویت ضمانت اجرای قانون (به‌معنای الزام دستگاه‌های مجری به گزارش‌دهی، به‌ویژه به کمیسیون‌های تخصصی) و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی (هر‌کدام ۶۰ مورد، ۱۲.۵ درصد)، حمایت مقرراتی (مکلف ‌کردن دولت یا دستگاه‌های اجرایی به تدوین لایحه یا دیگر مقررات) (۵۲ مورد، بیش از ۱۰ درصد)، تأمین مالی (۴۴ مورد)، زیرساختی (۳۶ مورد) و برنامه‌ریزی (۳۲ مورد). یافته‌های مذکور، بیانگر اولویت مجلس یازدهم بر تقویت اجرا، دیجیتال‌سازی و تأمین پایدار زیرساخت‌هاست.

            در مقایسه با مجالس هفتم تا دهم، در مجلس یازدهم، سهم حمایت‌های «محدودیت واردات»، «برنامه‌ریزی» و «تقویت ضمانت اجرا» دو برابر افزایش‌یافته، که این تغییر اولویت‌ها به‌سمت حفاظت از تولید داخلی و کارآمدسازی کارکرد نظارتی را برجسته می‌کند.

            از مجموع ۴۸۵ حکم حمایتی احصا ‌شده، ۲۷۲ مورد به کلیه بخش‌های اقتصادی اختصاص دارد، با بیشترین تمرکز بر صنعت (۴۲ مورد)، انرژی (۴۰ مورد) و کشاورزی (۳۹ مورد)، در‌حالی‌که فناوری اطلاعات (۵ مورد)، بازرگانی (۴ مورد) و سلامت (صفر مورد) کمترین سهم را دارند. این توزیع مشابه مجالس پیشین است، با این تفاوت که در مجالس هفتم تا دهم، بیشترین حمایت بر بخش کشاورزی متمرکز بود.

            در تعیین مجریان، ۴۵۷ حکم مجری مشخص دارند، با سهم دولت (۷۶.۱۸ درصد) بیشترین، قوه قضائیه (۲۵.۸ درصد)، بانک مرکزی (۳۵ حکم)، وزارت صنعت (۳۲ حکم) و وزارت اقتصاد (۲۹ حکم). با‌این‌حال، ۲۸ حکم بدون مجری و ۳۸ مورد مشترک هستند. این یافته با تمرکز بر قوانین مانند برنامه هفتم و جهش تولید دانش‌بنیان همخوانی دارد، اما نشان‌دهنده نیاز به تقویت نظارت است. چنانکه گفته شد، داده‌های گزارش نشان‌ می‌دهد از میان ۴۸۵ حکم، در ۴۵۷ حکم «مجری» ذکر شده است؛ اما در بخش بزرگی از این موارد، عنوان‌های کلی مانند «دولت» و «دستگاه‌های اجرایی» به‌عنوان مجری تصریح شده است. این کلی‌گویی نقطه قوت نیست؛ چراکه سبب پراکندگی و ابهام مسئولیت تضعیف پاسخ‌گویی می‌شود. لازم است در احکام قانونی، مجری به‌طور دقیق و مصداقی تعیین شود (وزارت / سازمان مشخص، واحد مسئول در ساختار، ردیف بودجه‌ای و مرجع گزارش‌دهی). همچنین لازم است که نقش دستگاه‌های همکار با سازوکار هماهنگی مشخص شود. به‌طور‌کلی می‌توان گفت؛ وقتی عناوین کلی مانند «دولت» و «دستگاه‌های اجرایی» به‌عنوان مجری احکام قانونی ذکر می‌شود، خطر تعلل در تدوین آیین‌نامه‌ها و بروز اختلافات تفسیری و صلاحیتی، افزایش می‌یابد؛ بنابراین مناسب است برای هر حکم باید یک مجری مشخص تعیین‌ شده و همکاران آن نیز مشخص و در صورت لزوم، دبیرخانه‌ای برای ایجاد هماهنگی معرفی شود. همچنین مرجع مکلف به گزارش‌دهی به کمیسیون تخصصی نیز تصریح گردد.

در‌نهایت باید گفت؛ طراحی، تصویب و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات ناظر به حمایت از تولید، کسب‌‌وکار و سرمایه‌گذاری، مستلزم توجه به ملاحظات و الزامات متعدد است؛ ازجمله اینکه این نوع حمایت‌ها باید در چارچوب سند یا اسنادی صورت گیرد که رویکردها، جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های صنعتی را مشخص کرده‌اند و سازوکارهای هماهنگی میان نهادهای متعدد، به‌منظور اولویت‌بندی و پیاده‌سازی سیاست‌ها در آن تصریح شده باشد. همچنین در این اسناد، ابزارها (به‌ویژه انواع یارانه‌ها) و صنایع برگزیده و اولویت‌دار مشخص شده‌اند و در چارچوب سند یا اسناد راهبردی قانونگذاری یا به‌طور‌کلی مقررات‌گذاری حمایتی صورت می‌گیرد.

            آنچه توضیح داده شد، در ادبیات اقتصادی، با عنوان کلی «سیاست صنعتی» یا سیاست‌های توسعه‌ای از آن یاد می‌شود. پس از دهه‌ها کنار گذاشته‌ شدن و نقد شدید سیاست صنعتی، این‌گونه از سیاست‌ها اکنون به مرکز گفتمان سیاستگذاری اقتصادی بازگشته است. حتی کشورهایی که زمانی از سیاست‌های صنعتی اجتناب می‌کردند، اکنون دوباره به‌دنبال سیاست‌هایی برای حمایت هدفمند از صنایع خاص، نوآوری، و مزیت رقابتی ملی هستند. «سیاست صنعتی» یا سیاست‌های توسعه‌ای به‌عنوان «تلاش هماهنگ دولت برای تغییر ساختار اقتصادی از طریق پشتیبانی از فعالیت‌های خاص» تعریف شده است. این فعالیت‌ها می‌توانند شامل توسعه صنایع با فناوری پیشرفته، ارتقای بهره‌وری یا ایجاد زنجیره‌های ارزش ملی باشند. سیاست‌ صنعتی نیز مانند دیگر انواع سیاست‌ها، در طول زمان تطور‌یافته و با نیازهای دنیای امروز هماهنگ شده است؛ بدین‌ترتیب که تغییر رویکردی را می‌توان در سیاست‌های صنعتی سنتی و مدرن مشاهده کرد. سیاست‌های صنعتی سنتی، معمولاً شامل حمایت‌های تعرفه‌ای، یارانه‌ها و مالکیت دولتی بودند. اما نسخه‌های امروزی آن که با عنوان سیاست صنعتی مدرن نیز شناخته می‌شوند، بر توسعه نوآوری، همکاری‌های بخش خصوصی ـ دولتی و زیرساخت‌های دیجیتال متمرکز هستند. مهم‌ترین و معمو‌ل‌ترین اَشکال مختلف سیاست صنعتی عبارتند از: یارانه به تحقیق و توسعه، حمایت تعرفه‌ای موقتی، مقررات‌گذاری درخصوص استانداردهای کیفیت، ایجاد نهادهای واسط برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های اولویت‌دار، و تأمین مالی با تسهیلات ترجیحی [۴]. بدین‌ترتیب، چنان‌که از عناوین مهم‌ترین مضامین سیاست صنعتی برمی‌آید، انواع حمایت‌ها از کسب‌وکار، ازجمله مهم‌ترین مؤلفه‌های سیاست صنعتی محسوب می‌شود.

            در ایران، با وجود مکلف شدن دولت به تهیه، تدوین و تصویب راهبرد (استراتژی توسعه صنعتی) در قوانین برنامه‌های چهارم، پنجم، ششم و هفتم توسعه با عناوین مختلف، این تکلیف تاکنون به انجام نرسیده است. توضیح اینکه در سه قانون برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم، حکمی مبنی‌بر تهیه و تدوین استراتژی توسعه صنعتی مقرر شده بود؛ طبق ماده (21) «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» (مصوب ۱383/۶/۱1) دولت موظف شد: «سند ملی توسعه بخش‌های صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت‌پذیری مبتنی‌بر توسعه فناوری و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی...» تهیه کند. 

            در «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» (مصوب 1403/۳/۱)، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، «برمبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام‌فروشی و تکمیل زنجیره‌ها، تحرک‌بخشی به صادرات و انتشار فناوری‌های نوین و با تکیه بر مزیت‌ها و اولویت‌های کشور ازجمله صنایع برق و ریز (میکرو) الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی)، ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با ‌اخذ نظرات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، در چارچوب الزامات و طی تشریفات قانونی» اقدام کند (بند «ت» ماده (۴۸)) [5].

            در راستای اجرای حکم مذکور، «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» در تاریخ 1404/۶/27 به تصویب هیئت‌وزیران رسید. علاوه‌بر‌این، «برنامه ملی توسعه خوشه‌‌های صنعتی» نیز براساس حکم مندرج در جزء ۲ بند «ح» ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم، در تاریخ 1404/۶/27 توسط هیئت‌وزیران به تصویب رسید. چنان‌که در گزارش راجع به احکام قانون برنامه هفتم تصریح شده است: «این امیدواری وجود دارد که با تدوین و تصویب اسناد راهبردی مورد نظر قانونگذار، سیاست‌ها، قوانین و مقررات و به‌طورکلی مقررات‌گذاری، در چارچوب این اسناد تدوین ‌شده و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برسد. علاوه‌بر‌این، این احتمال وجود دارد که محتوای راهبردهای تصویب ‌شده به‌گونه‌ای باشد که اصلاح برخی از احکام قانون برنامه را الزامی سازد. بااین‌حال، چنان‌که قانونگذار و سیاستگذار، راهبردهای پیشرفت (توسعه) صنعتی را به‌عنوان ملاک هرگونه قانونگذاری و سیاستگذاری در نظر بگیرد، هرگونه اقدام برای تدوین و تصویب اسناد لازم‌الاجرا در هر قالب، باید در چارچوب راهبردهای مصوب انجام شود» ]۲[.

            علاوه‌بر‌این، نتایج بررسی برخی احکام حمایت از تولید نشان‌دهنده نقص‌هایی مانند اصلاح زودهنگام و مکرر قوانین بدون دقیق و کافی ارزیابی مقتضیات اجرایی و نقض اصل سازگاری قوانین و نظام حقوقی است. چنان‌که اصل سازگاری نظام حقوقی رعایت نشود، تناقضاتی ایجاد خواهد شد که به‌احتمال بسیار، به موازی‌کاری، اختلافات صلاحیتی و هدررفت منابع می‌انجامد. این موارد نه‌تنها کارایی قوانین را کاهش می‌دهد، بلکه به تورم قانونی و پیچیدگی نظام حقوقی دامن می‌زند. ازجمله این موارد، تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم برای دستگاه‌های متعدد راجع به تهیه و تصویب مجموعه‌ای از اسناد در ارتباط با «اقتصاد رقومی» و «برنامه تحول رقومی» است که به‌نظر می‌رسد اجرای مفاد قانون اصلی در این موضوع، یعنی «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی»، را با موانع و چالش‌هایی مواجه می‌کند. چرا که دستگاه‌های اجرایی برای اجرای تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم مبتنی بر تدوین اسنادی مانند «برنامه تحول رقومی»، و معرفی «طرح‌های پیشران» و «نظام اقتصاد رقومی»، باید توان کارشناسی و ظرفیت‌های اجرایی خود را متمرکز کنند؛ در‌حالی‌که در «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی»، «شورای عالی مجازی» به‌عنوان نهاد و سیاستگذار و تصویب‌کننده «راهبردهای کلان» در این حوزه، تعیین شده است [10-6]. 

 

  

]۱[ مرکزمالمیری، احمد و سید امیر سیاح، «الگوی راهبردی حمایت از تولید؛ 3. رویکردها و روش‌های حمایت از تولید در 6 قانون برنامه توسعه»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی، شماره مسلسل 15474، مرداد 1396.
]۲[ مرکزمالمیری، احمد و رضا بختیاری‌نژاد، «بررسی نحوه حمایت از تولید و کسب‌وکار در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با قوانین برنامه پیشین»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی،‌ شماره مسلسل 20603، فروردین ۱۴۰۴.
]۳[ مرکزمالمیری، احمد و مریم احمدیان، «بررسی احکام قانونی حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار مصوب چهار دوره تقنینی هفتم تا پایان دهم (7/3/1383تا 6/3/1399»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی،‌ شماره مسلسل 18۳۵۳، مرداد ۱۴۰۱.
[4] Arkebe Oqubay and et al. "Introduction to Industrial Policy and Development", in Arkebe Oqubay, Christopher Cramer, Ha-Joon Chang and Richard Kozul-Wright (eds.) The Oxford Handbook of Industrial Policy, New York, Oxford University Press, 2020.
]۵[ بختیاری‌نژاد، رضا و سیدمحمد علوی‌منش، «درباره قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران: از ویژگی‌های احکام و اهم تکالیف»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی، شماره مسلسل ۲۰۰۰۱، شهریور ۱۴۰۳.
]۶[ توری، کارلو، «قانونگذاری: امری میان سیاست و حقوق»، در: وکیلیان، حسن (تألیف و ترجمه)، گفتارهایی در قانون و قانونگذاری، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1390.
]۷[ عامری‌شهرابی، محمدهادی [و دیگران]، «سلسله‌گزارش‌های نظارتی منظومه قوانین و مقررات صنعت خودرو (۲): ارزیابی اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو با تمرکز بر مواد مربوط به بهبود وضعیت تولید و اسقاط (مواد ۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۹ و ۱۰)»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، معدن و صنعت، شماره مسلسل ۲۰۰۹۰، تیر ۱۴۰۳.
]۸[ مرادی‌برلیان، مهدی و محمدقاسم تنگستانی، «مفهوم و پایگاه سند در سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی و امکان‌سنجی استناد حقوقی قضایی به آن»، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست‌ونهم، شماره یکصدویازدهم، پاییز ۱۴۰۱.
]۹[ مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل 44)، «گزارش پایش احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار 1401؛ گزارش شماره (۳)»، آذرماه ۱۴۰۲.
]۱۰[ مرکزمالمیری، احمد، فاطمه عزیزخانی، سعید حاتمی‌زاده، و موسی شهبازی‌غیاثی، «تصویری از هشت دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصاد (7 خرداد 1359 تا 6 خرداد 1391)» (گزارش اول ویرایش دوم)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی، شماره مسلسل 14358، اردیبهشت 1395.

Home

Contact Us