Examining the Support for Production and Business in the Seventh Development Plan of the Islamic Republic of Iran and Comparing It with Previous Development Plans

B, R

doi:10.22034/report.mrc.2025.1404.33.1.20603

Examining the Support for Production and Business in the Seventh Development Plan of the Islamic Republic of Iran and Comparing It with Previous Development Plans

Author

R B

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.1.20603

Abstract

The aim of this report is to examine the "Seventh Development Plan of the Islamic Republic of Iran (1403-1407)" (2024-2028) in terms of support for production and business through quantitative content analysis and to compare it with previous development plans. It is important to note that the method used in this report cannot fully indicate whether support for production and business has increased or decreased during the validity period of each development plan. This depends on content analysis; however, the quantitative analysis of word frequency can indicate the importance of the topic of support for production and business in various areas in the minds of policymakers and legislators.
Types of support for production include 20 categories: currency support, insurance, financing, preferential, organizational, product purchase guarantees, tariff, market access, diplomatic, media-advertising, competition and facilitation of entry, infrastructure, technical and educational, judicial, general, intellectual property, tax, regulatory, regional, and input subsidies.
Provisions for supporting production and business exist in 61 out of 120 articles of the Seventh Development Plan. In the Seventh Development Plan, approximately 24% of the supportive provisions are dedicated to the infrastructure sector, 17% to competition and facilitation of entry, and 8% to financing support.

Subjects

خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

در «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) (مصوب 1403/۳/۱)، همچون ۶ قانون برنامه توسعه پیشین، احکامی با مضمون حمایت از تولید و کسب‌‌وکار مقرر شده است. برای پی‌بردن به رویکرد قانونگذار به نحوه حمایت و بخش مورد حمایت، در پژوهش حاضر، قانون برنامه هفتم دقیقاً با روش و سرفصل‌های گزارش تدوین‌شده در سال ۱۳۹۶ (به شماره ۱۵۴۷۴) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و از این حیث، قانون برنامه هفتم با ۶ قانون برنامه توسعه پیشین مقایسه شده است. برای فراهم بودن امکان مقایسه، دسته‌بندی احکام قانون برنامه هفتم در قالب تفکیک ۲۰‌گانه گزارش پیشین انجام شده است.

روش گزارش حاضر، تحلیل محتوای کمّی و مقایسه آن با قوانین برنامه قبل است. نکته حائز اهمیت اینکه روش به کار گرفته ‌شده در گزارش حاضر، نمی‌تواند به‌طور کامل نشانگر بیشتر شدن یا کمتر شدن حمایت از تولید و کسب‌وکار در بازه زمانی اعتبار هریک از قوانین برنامه توسعه باشد. این امر منوط به تحلیل محتوایی است؛ با وجود این، تحلیل کمّی واژگان از نظر بسامد، می‌تواند نشانگر اهمیت موضوع حمایت از تولید و کسب‌وکار در عرصه‌های گوناگون در ذهن سیاستگذار و قانونگذار باشد.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

در ۶۱ ماده از ۱۲۰ ماده قانون برنامه هفتم پیشرفت، احکامی حاوی حمایت از تولید و کسب‌وکار وجود دارد؛ ۲۴ درصد از انواع حمایت از تولید در برنامه هفتم متعلق به حمایت زیرساختی است. پس از آن، حمایت رقابت و تسهیل ورود، سهمی معادل ۱۷ درصدی از کل انواع حمایت‌ها دارد. حمایت مقرراتی نیز با ۱۴ درصد در جایگاه سوم قرار گرفته است. در مرتبه بعد، حمایت‌های تأمین مالی و فنی و آموزشی با حدود ۸ درصد سهم از انواع حمایت‌ها قرار دارند. در برنامه هفتم پیشرفت، حمایت منطقه‌ای سهمی حدود ۶ درصدی از کل انواع حمایت‌ها به‌خود اختصاص داده است.
در مجموع ۲۲۱ ماده حاوی مفاد حمایت از تولید و کسب‌وکار در قوانین برنامه اول تا هفتم، حمایت زیرساختی (۱۱۱ مورد؛ ۱۵ درصد احکام هفت قانون برنامه) در رتبه نخست قرار گرفته و حمایت تأمین مالی (۱۰۹ مورد؛ ۱۵ درصد احکام ۷ برنامه) با اندکی اختلاف در رتبه دوم است. این در حالی است که در مجموع قوانین اول تا ششم توسعه، تأمین مالی با ۷۹ مورد (۲۲ درصد مجموع احکام ۶ برنامه توسعه) در صدر حمایت‌ها قرار گرفته بود. البته شایان ذکر است که در برنامه هفتم حدود 23.5 درصد (87 مورد از 369 مورد) از احکام حمایتی به حوزه زیرساخت، 16.5 درصد (61 مورد از 369 مورد) به حوزه رقابت و تسهیل ورود مرتبط بوده و صرفاً 8 درصد از احکام حمایتی (30 مورد از 369 مورد) به تأمین مالی اختصاص داشته است. البته با وجود کاهش سهم احکام حمایتی در حوزه تأمین مالی، همچنان تعداد احکام مرتبط با این موضوع در برنامه هفتم، از قوانین برنامه پیشین بیشتر بوده است.
در هفت قانون برنامه، در قالب ۲۲۱ ماده، احکامی درخصوص حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مقرر شده است. از مجموع ۴۴۷ حکم حمایتی در مواد مربوط، در ۲۳۵ مورد از بخش یا بخش‌های خاص (56 درصد) ‌و در ۱۸۶ مورد از همه بخش‌ها (۴۴ درصد) حمایت شده است. در قوانین برنامه اول تا ششم توسعه، بیشترین حمایت موردی به بخش کشاورزی (27 مورد؛ ۲۳ درصد) و کمترین حمایت موردی به بخش ساختمان و مسکن (6 مورد؛ ۵ درصد) اختصاص یافته بود. در قانون برنامه هفتم، همچنان «کشاورزی» فراوانی بیشتری داشته و در مجموع، ۵۳ مورد حمایت را شامل می‌شود و تقریباً معادل تمام برنامه‌های پیشین درخصوص کشاورزی حکم وجود دارد.
عمده تکالیف در قانون برنامه هفتم، برای «دولت» و «دستگاه‌های اجرایی» (در مجموع، ۲۳ درصد) در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد ابهام تعریف و شمول «دستگاه اجرایی» در نظام حقوقی ایران، اجرای دقیق احکام مربوط را با مانع مواجه سازد. سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی نسبت به دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، تکالیف پرتعدادتری در قانون برنامه هفتم را برعهده دارند (حدود ۲۰ درصد احکام حمایتی).
همچون دیگر قوانین برنامه، احکامی در قانون برنامه هفتم مقرر شده که نسبتی مبهم با قوانین موجود و دائمی دارد. ازجمله ماده (۵) قانون برنامه هفتم با ماده (۶) «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی» درخصوص شمول قوانین مربوط به خصوصی‌سازی (مردمی‌سازی) و به‌طور دقیق‌تر، تعریف«اشخاص حقوقی» مشمول قانون و جزء «۱» بند «ب» ماده (۳۵) قانون برنامه هفتم با ماده (۲) «قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران» درباره مصادیق ممنوعیت‌های مربوط به محصولات تراریخته. تناقض‌ یا نسبت مبهم میان احکام قانون برنامه هفتم با قوانین موجود، سبب سردرگمی مجریان در اجرا و درنتیجه، عدم اجرا یا اجرای ناقص مفاد قانون برنامه خواهد بود.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

حمایت از تولید و کسب‌وکار، هم الزامات و هم فنونی دارد که بدون ملاحظه آنها، احکام قانونی مصوب فاقد اثربخشی و کارآمدی خواهند بود. به‌رغم اهمیت وجود سند یا اسنادی راهنما به‌عنوان راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و مکلف ‌کردن دولت به تدوین و تصویب چنین سندی در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه، تاکنون این تکلیف به انجام نرسیده است. در قانون برنامه هفتم نیز مشابه با سه قانون برنامه توسعه پیشین، دولت مکلف به تدوین سند یا اسنادی ناظر به راهبرد سیاست صنعتی شده است. درواقع، به‌جای آنکه احکام برنامه و به‌طور خاص، احکام حمایت از کسب‌وکار و تولید برمبنای راهبرد یا راهبردهایی مشخص تدوین و تصویب شده باشد، دولت و دستگاه‌های اجرایی در ماده (۴۸) قانون برنامه مکلف به تدوین راهبرد یا راهبردهایی برای توسعه و پیشرفت صنعتی شده‌اند. این اسناد عبارتند از: سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، «نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استان‌ها» و «برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی». امید است با تدوین و تصویب اسناد راهبردی و در چارچوب اسناد مذکور، سیاست‌ها، قوانین و مقررات، در چارچوب راهبردهای مشخص‌شده تدوین و به تصویب برسد تا به حمایت مؤثرتر و کارآمدتر از تولید و کسب‌وکارها بینجامد.

1. مقدمه

تصویب قوانین و احکامی با محتوای حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار، همچنان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و در این راستا، «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰3-۱۴۰7) (مصوب 1403/۳/۱) نیز مشحون از احکامی با مضمون پیش‌گفته شده است. برای پی ‌بردن به رویکردهای قانونگذار به نحوه حمایت و بخش مورد حمایت، مطالعه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۶ انجام شد (از این پس، «گزارش پیشین»). در گزارش پیشین، انواع حمایت‌ها از تولید به 20گونه به این شرح دسته‌بندی شد:

رزی، بیمه‌ای، تأمین مالی، ترجیحی، تشکیلاتی، تضمین خرید محصولات، تعرفه‌ای، دسترسی به بازار، دیپلماتیک، رسانه‌ای ـ تبلیغاتی، رقابت و تسهیل ورود، زیرساختی، فنی و آموزشی، قضایی، کلی، مالکیت معنوی، مالیاتی، مقرراتی، منطقه‌ای و یارانه نهاده‌ها[1].
یافته‌های پژوهش انجام‌شده حاکی از آن بود که از مجموع 872 ماده قوانین توسعه اول تا ششم، 160 ماده (حدود یک‌پنجم؛ 18 درصد) به حمایت از تولید اختصاص داده شده است. در ۱۶۰ ماده مربوط، 358 حکم مربوط به حمایت از تولید در انواع بیست‌گانه در 6 قانون برنامه توسعه وجود دارد. بیشترین نوع حمایت، حمایت از طریق تأمین مالی (در مجموع 79 حکم؛ 22 درصد) و کمترین نوع حمایت، حمایت دسترسی به بازار (در مجموع 2 حکم؛ 1 درصد) بوده است. بدین ترتیب، به‌لحاظ کمّی، قانونگذاران در برنامه‌های ۶‌ گانه، حدود یک‌پنجم از احکام حمایت از تولید را به تأمین مالی به‌ویژه از طریق تسهیلات بانکی به تولید اختصاص داده‌ا‌ند. در بخش پایانی گزارش مذکور، حمایت از تولید از حیث بخشی مورد توجه قرار گرفته بود. این حمایت‌ها به 10 بخش انرژی، حمل‌ونقل، ساختمان ‌و مسکن، سایر خدمات، صادرات غیرنفتی، صنعت، چند‌بخشی، فنی و مهندسی، کشاورزی و معدن تفکیک شد. بررسی انجام‌شده نشان داد در مجموع قانونگذار در 6 قانون برنامه توسعه، در 183 حکم از بخش یا بخش‌هایی خاص (106 حکم) و همچنین بخش‌های متعدد (چندبخشی) (77 حکم) حمایت کرده است. علاوه‌بر این، بیشترین حمایت موردی درخصوص بخش کشاورزی و کمترین حمایت موردی درخصوص بخش ساختمان و مسکن صورت گرفته بود [1].
در پژوهش حاضر، «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳)» دقیقاً با روش و سرفصل‌های پژوهش توضیح داده شده، بررسی خواهد شد. به‌بیان‌دیگر، گزارش پیش‌رو، ادامه گزارش پیشین درخصوص محتوای قوانین برنامه در موضوع حمایت از تولید و به‌روزرسانی جداول مندرج در گزارش پیشین محسوب می‌شود. نکته قابل‌توجه آن است که برای آنکه امکان مقایسه بین برنامه هفتم با سایر برنامه‌های توسعه وجود داشته باشد، دسته‌بندی احکام قانون برنامه هفتم در قالب تفکیک ۲۰‌گانه گزارش پیشین انجام شده است. گرچه قانون برنامه هفتم، چنان‌که در ادامه خواهد آمد، با دیگر قوانین برنامه تفاوت‌هایی دارد؛ ازجمله اینکه اساساً در قانون برنامه هفتم از برخی از حمایت‌ها که در ۶ قانون برنامه توسعه احکامی راجع به آنها وضع شده، ذکری نشده است. همچنین در گزارش حاضر، برخلاف گزارش پیشین، هریک از بندهای موضوع بررسی نیز علاوه‌بر مواد، در جدول ۱ تفکیک شده‌اند.
نکته دیگر اینکه در پژوهش پیش‌رو نیز مانند گزارش پیشین، نه تنها احکام تکلیفی مندرج در قانون برنامه، بلکه احکامی که دولت را مخیّر یا مجاز به اقدام کرده نیز ذکر شده‌اند. این دسته از احکام که اغلب با قید دولت/ دستگاه‌ اجرایی «می‌تواند» یا «مجاز است» در احکام قانون برنامه مقرر می‌شوند، به‌دلیل رعایت اصول قانون اساسی ناظر به اصل تفکیک قوا، از حیث ممنوعیت مداخله در وظایف و اختیارات قوای مجریه یا قضائیه، یا پرهیز از ایراد مغایرت با اصل هفتادوپنجم (۷۵) قانون اساسی، به تصویب می‌رسند. درواقع، در این موارد، اراده قانونگذار مبتنی‌بر انجام و اجرای حکم است، اما با ملاحظات مذکور، از مکلف کردن دولت یا دستگاه اجرایی صرف‌نظر کرده و تکلیفی در چارچوب صلاحیت اختیاری قوه مجریه یا قوه قضائیه در نظر می‌گیرد. بدیهی است نوع ضمانت‌اجرا، ابزارهای نظارتی و نحوه پاسخ‌گویی نهادهای زیر نظر دولت و قوه قضائیه در مواردی که طبق قانون برنامه، مجاز به اقدامی شده‌اند، متفاوت با احکامی است که طبق آن، مکلف به انجام برخی تکالیف شده‌اند.

سؤال‌های اصلی پژوهش حاضر به این شرح است:

تعداد کل مواد حمایتی در قانون برنامه هفتم به نسبت تعداد کل مواد ۶ قانون برنامه توسعه پیشین.
تعداد و درصد احکام قانون برنامه هفتم درخصوص هریک از انواع حمایت‌های ۲۰‌گانه و مقایسه با ۶ قانون برنامه توسعه پیشین.
تعداد و درصد احکام قانون برنامه هفتم، مختص به هریک از بخش‌های ۱۰‌گانه و مقایسه با ۶ قانون برنامه توسعه پیشین.
تعداد و درصد دستگاه‌ها و نهادهای مکلف به اجرای احکام قانونی ناظر به حمایت از تولید و کسب‌وکار.
شباهت‌ها و تفاوت‌های احکام مربوط به حمایت از تولید در قانون برنامه هفتم نسبت به دیگر قوانین برنامه توسعه.
در این گزارش، با به‌کارگیری روش تحلیل محتوای کمّی تلاش خواهد شد با جستجوی کلیدواژه‌های مرتبط با مفهوم «حمایت از تولید» مستخرج از متن قانون برنامه هفتم، انواع حمایت‌ها شمارش شده و همچنین تعداد احکام حمایتی به تفکیک بخش، احصا شود. این دسته‌بندی و احصای هریک از انواع حمایت‌ها و سنجش نسبت آنها با یکدیگر، می‌تواند تصویری از رویکردها و ابزارهای حمایتی قانونگذار از تولید در قانون برنامه هفتم ترسیم کند. همچنین یافته‌های پژوهش می‌تواند با یافته‌های مطالعه پیشین درخصوص روش‌های حمایت از تولید در ۶ قانون برنامه توسعه مقایسه شود.
به‌طورکلی، روش تحلیل محتوا، قابل تفکیک به دو دسته روش‌های کمّی و کیفی است. در روش‌های کمّی، داده‌های در اختیار پژوهشگر، محدود به مدارک اسنادی است. در این روش، می‌توان مجموعه‌ای از اسناد یا متون را استخراج، شمارش و طبقه‌بندی کرد. به بیان روشن‌تر، روش تحلیل محتوای کمّی، به شمارش فراوانی حضور یک واحد تحلیلی مانند یک واژه، یک اصطلاح و در اَشکال پیشرفته‌تر، یک مضمون در متن پرداخته می‌شود. این روش با این فرض بنیان نهاده شده که فراوانی بیشتر یک واحد، بیانگر اهمیت و جایگاه آن در متن مورد بررسی است [3].
گام دیگر در تحلیل محتوای کمّی، روش تجزیه‌وتحلیل داده‌هاست که می‌تواند توصیفی یا توصیفی ـ تحلیلی باشد. در تحلیل توصیفی، براساس نوع واحد تحلیل (در پژوهش حاضر، نوعی از حمایت) فراوانی موضوع مورد بررسی در مقوله‌بندی‌ها، تعیین و شمارش شده و نتایجی استخراج می‌شود، اما در روش توصیفی ـ تحلیلی، نه فقط تحلیل فراوانی (شامل شدت، وسعت و اهمیت مؤلفه‌های مورد نظر در محتوا)، بلکه هم‌بستگی مؤلفه‌ها و مفاهیم و نسبت آنها با مفاهیم مورد نظر پژوهشگر بررسی خواهد شد[3]. روش‌های توصیفی و توصیفی ـ تحلیلی به‌مثابه دو روش مبتنی‌بر تحلیل محتوای کمّی، به یافته‌هایی منجر خواهد شد که پژوهش را به روش تحلیل محتوای کیفی نزدیک می‌کند، اما روش تحلیل محتوای کیفی، واجد مؤلفه‌هایی متفاوت از تحلیل محتوای کمّی است؛ ازجمله اینکه بر مشخصات زبان به‌منزله وسیله ارتباطی برای به‌دست آوردن معنا و محتوای متن متمرکز است [3] و کاربردی در پژوهش حاضر ندارد.

با توجه به توضیح مذکور، در تحقیق انجام‌شده، واحد ارزیابی، تعداد واژگان مورد نظر در هر حکم قانونی قوانین برنامه بوده است. ازآنجاکه تعریف استاندارد و مورد توافقی از مفهوم «حمایت از تولید» وجود نداشت، 16 واژه و عبارت که به‌کارگیری آنها در متن قانون می‌تواند مفهوم حمایت از تولید را به‌طور صریح یا ضمنی در برداشته باشند، انتخاب شد تا به کمک آنها روش‌های قانونگذار برای حمایت از کسب‌وکار، دسته‌بندی و احصا شود. این 16 کلیدواژه عبارتند از: حمایت،‌ تولید، تولید‌کننده، سرمایه‌گذاری، کمک، تضمین، ریسک (خطرپذیری)، اشتغال، یارانه، تسهیلات، تخفیف، بخشودگی، کارآفرینی، مجوز، نشان تجاری (برند) و کسب‌وکار. در پژوهش حاضر نیز به روش مذکور، احکام حمایت از تولید و کسب‌وکار، در قالب جدول ۱، استخراج و قید شده است. عناوین و تعاریف عملیاتی هریک از ۲۰ نوع حمایت به این شرح است:

حمایت ارزی

حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از طریق تخصیص ارز با نرخی کمتر از نرخ بازار آزاد یا تسهیلاتی برای نقل‌وانتقالات ارزی، با عنوان حمایت ارزی یاد شده است.

حمایت بیمه‌ای

در گزارش حاضر، هرگونه کمک دولت به پوشش گسترده‌تر بیمه‌ای و ارائه خدمات بیمه‌ای برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، با عنوان حمایت بیمه‌ای دسته‌بندی شده‌ است.

حمایت تأمین مالی

شایع‌ترین نوع حمایت از تولید توسط دولت‌ها، از طریق حمایت تأمین مالی به‌ویژه از طریق تسهیلات بانکی صورت می‌گیرد؛ تسهیلاتی که براساس اولویت‌ها، نیازها و سیاست‌های هر دولت به بخش‌ها یا همه کسب‌وکارها اختصاص می‌یابد. در قوانین برنامه توسعه، حمایت تأمین مالی با مضامینی به این شرح مقرر شده است: «به‌منظور پشتیبانی از تولید»، «به‌منظور به‌کارگیری امکانات تولیدی داخل کشور»، «به‌منظور حمایت از تولیدات داخلی» و... دولت موظف است تسهیلات لازم و متناسب را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد. نکته مهم در احکام با موضوع تأمین مالی در گزارش حاضر آن است احکامی که در قانون برنامه هفتم در این دسته قرار می‌گیرند، عمدتاً احکامی هستند که به‌منظور تأمین مالی وضع شده‌اند و‌ بدین ‌ترتیب، به‌طور مستقیم به تأمین مالی بنگاه یا مجموعه‌ای از بنگاه‌ها یا صنعت خاص منجر نمی‌شوند.

حمایت ترجیحی

در مواردی، دولت مکلف شده است در راستای حمایت از تولید، رویه‌های تبعیض‌آمیز و ترجیحی به نفع تولیدکنندگان داخلی را در پیش بگیرد؛ مانند مکلف بودن دولت به خرید از داخل (ماده (87) قانون برنامه سوم توسعه). در قانون برنامه هفتم، به شرحی که در جدول ۱ آمده، این نوع حمایت در هیچ‌یک از احکام قانون مذکور مقرر نشده است.

حمایت تشکیلاتی

ایجاد کمیسیون، شورا، سازمان، نهاد و ... برای پیشبرد امور، به‌ویژه اموری که مستلزم اصلاح نهادی و انسجام نهادهای پراکنده و موازی است، صورت می‌گیرد. قوانین برنامه توسعه، همواره یکی از بسترهای مناسب برای تأسیس چنین نهادهایی در نظر گرفته شده است. در گزارش پیش‌رو، هرگونه اصلاح و تجدیدنظر در وظایف دستگاه‌ها و نهادهای مربوط به کسب‌وکار و تولید نیز در زمره حمایت تشکیلاتی محسوب شده است.

حمایت تضمین خرید محصولات

در قوانین برنامه توسعه پیشین، در موادی، حمایت دولت از تولید از طریق تضمین خرید محصولات داخلی صورت می‌گرفت. برای نمونه، در بخش پایانی تبصره «21» قانون برنامه دوم توسعه، مقرر شده است: «به‌منظور حمایت منطقی از تولیدات داخلی کشاورزی و دامی نرخ‌های تعرفه و سود بازرگانی به‌نحوی تعیین می‌شود که قیمت تمام‌شده محصولات ‌وارداتی از قیمت تضمینی محصولات مشابه داخلی کمتر نباشد و در مورد محصولات کشاورزی که دولت برای آنها قیمت تضمینی اعلام ننماید نیز به‌نحوی عمل می‌شود که تولیدکنندگان داخلی محصولات از واردات آسیب نبینند...».

حمایت تعرفه‌ای

حمایت تعرفه‌ای، شامل اقسام مختلف تعیین تعرفه‌ حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. نکته قابل‌توجه اینکه در قوانین برنامه، به‌ویژه قانون برنامه هفتم، قانونگذار با درج عباراتی کلی، دولت را به اصلاح نظام تعرفه‌ای مکلف کرده و مصوبات جزئی را به درج در لوایح یا مقررات مربوط موکول کرده است. برای نمونه، در بند «پ» ماده (۶۱) قانون برنامه هفتم، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور، «نسبت به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه در چارچوب قوانین اقدام نماید».

حمایت دسترسی به بازار

این نوع حمایت، به‌معنای تمهیداتی برای تولیدکنندگان کالاها و خدمات به دسترسی (ملاقات) و مذاکره تجاری با خریداران بالقوه محصولات خود توسط دولت است. این نوع حمایت، عمدتاً در قوانین برنامه‌های اول و دوم مقرر شده است. برای مثال، در بند «۲» تبصره «79» قانون برنامه دوم توسعه، دولت موظف شده بود: «به‌منظور تنظیم بازار محصولات کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان»، «از طریق وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی، تعاون، کشور و بازرگانی حسب وظایف با ایجاد مکانیسم‌های مناسب زمینه عرضه مستقیم‌ محصولات تولیدی بخش کشاورزی را فراهم و با حذف واسطه‌ها از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حمایت نماید...».

حمایت دیپلماتیک

در گزارش حاضر، در مواردی که برای حمایت از تولید داخلی در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای، وزارت امور خارجه مکلف به انجام برخی امور شده، با عنوان حمایت دیپلماتیک طبقه‌بندی شده است. برای مثال، در جزء «۱» بند «ب» ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم، دولت مکلف شده در طول اجرای برنامه، امکان‌سنجی‌ و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و‌ خدمات‌ فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری‌ و مبادله موافقت‌نامه توسعه همکاری‌ در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف، بهره‌برداری و فراوری» را انجام دهد.

حمایت رسانه‌ای - تبلیغاتی

مفادی از برخی قوانین برنامه، به رویکردهای حمایتی رسانه‌ای ـ تبلیغاتی از تولید اختصاص داده شده است. برای نمونه، در جزء «۳» بند «ج» ماده (۴۸) قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده بود: «در جهت اجرایی ‌شدن سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، دولت موظف است فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش‌افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن به‌ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نماید...». درخصوص این نوع حمایت، حکمی در قانون برنامه هفتم مقرر نشده است.

حمایت رقابت و تسهیل ورود

در گزارش حاضر، دو دسته کلی از احکام در ذیل عنوان «حمایت رقابت و تسهیل ورود» احصا شده‌اند:

اول، احکام مربوط به مشارکت بخش خصوصی: در این دسته از احکام، بخش خصوصی (و تعاونی) به‌عنوان یکی از منابع تأمین مالی پروژه‌ها و برنامه‌ها در نظر گرفته شده و با تدابیری مانند خصوصی‌سازی (مردمی‌سازی) تشویق به مشارکت در اجرای احکام قانون برنامه شده است. طبعاً حضور و مشارکت بخش خصوصی، مستلزم به رسمیت شناختن بازار رقابتی و مهیا کردن زمینه برای رقابت بخش خصوصی با بنگاه‌های دولتی و حاکمیتی است.

دوم، احکام مربوط به تسهیل و تسریع صدور مجوزهای کسب‌وکار: در ادامه احکام و قوانین پرشمار مربوط به تسهیل و تسریع صدور مجوزهای کسب‌وکار، احکامی نیز در قوانین برنامه به تصویب رسیده است.

حمایت زیرساختی

در احکام متعددی از قوانین برنامه، دولت یا دستگاه‌های اجرایی مکلف به ایجاد تأسیسات و زیرساخت‌های فیزیکی و اجرای طرح‌های زیرساختی برای حمایت از تولید شده‌اند. علاوه‌بر اینها، احکام بسیاری راجع به طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی و... در قوانین برنامه مقرر شده که این قبیل احکام نیز در زمره حمایت زیرساختی احصا شده‌اند.

حمایت فنی و آموزشی

حمایت‌های احکام قوانین برنامه از تولید و کسب‌وکار از طریق ارتقای دانش و فناوری، آموزش نیروی انسانی، اعزام کارشناس متخصص، تدابیر تحقیقاتی و پژوهشی و به‌طورکلی، امور مربوط به ارتقای فناوری تولید، به‌عنوان حمایت‌های فنی و آموزشی دسته‌بندی شده است.

حمایت قضایی

در قوانین برنامه توسعه، تکالیفی برای قوه ‌قضائیه به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مقرر شده است. علاوه‌بر این، احکامی راجع به موضوعاتی مانند ثبت اسناد و املاک وضع شده که‌ به‌ ‌نحوی به شفافیت و تسریع فرایند قضایی کمک‌ می‌کنند.

حمایت کلی

برخی از مفاد حمایتی قوانین برنامه توسعه حاوی احکام دقیق و قابل ارزیابی نیستند و اغلب ضمانت اجرای روشنی هم ندارند و به‌نوعی، حمایتی کلی محسوب می‌شوند. درواقع در این نوع احکام قانونی، سیاست‌هایی در قالب جملاتی کلی بیان می‌شوند که دقیقاً نمی‌توان از آنها حکمی لازم‌الاجرا و تکلیفی عینی برای دولت استخراج کرد. یکی از مشخصه‌های اصلی حمایت «کلی» آن است که حکم به‌گونه‌ای تنظیم شده که نمی‌توان ارزیابی‌ای عینی و قابل سنجش و همچنین قابل اجماع توسط صاحب‌نظران، قانونگذاران و مجریان، از اجرا یا عدم اجرای آن حکم ارائه داد. به‌عبارت‌دیگر، اصطلاحاتی نامفهوم یا تفسیرپذیر، غیرقابل سنجش یا بدون شاخص، مبهم یا دارای مفاهیم مختلف و قابل بیان در همه زمان‌ها و مکان‌ها به‌کار برده می‌شود که قابلیت اجرایی‌سازی آنها به‌شدت محل تردید است.

برای نمونه، ماده (140) قانون برنامه توسعه چهارم قابل ذکر است. در بخشی از ماده (۱۴۰) قانون برنامه چهارم توسعه آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور توسعه بخش خصوصی و تعاونی و جلب ‌مشارکت تشکل‌های غیردولتی و سایر بخش‌های جامعه مدنی در اداره امور کشور و ‌افزایش کارآمدی مدیریت دولتی، در مواجهه با چالش‌ها و استفاده از فرصت‌ها و منابع ملی، ‌اقدام‌های ذیل را انجام دهد:

‌الف) کمک به ایجاد و توسعه و قانونمندی نهادهای غیردولتی لازم برای توسعه ‌کارآفرینی، ترویج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافیت اداری و حفاظت از محیط‌ زیست و ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی و سلامت مردم، برمبنای هدف‌محوری و‌ مسئولیت‌پذیری.

ب) تشکیل واحد سازمانی مناسب برای تقویت و حمایت از بخش غیردولتی، در ‌زمینه‌های نهادسازی، آموزش، ایجاد تسهیلات، توجیه و رفع موانع اداری در سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل دولتی از محل ‌پست‌های سازمانی موجود».

حمایت از مالکیت معنوی

منظور از حمایت از مالکیت معنوی، حمایت از نشان‌های تجاری (برند) و همچنین مالکیت معنوی (فکری) ثبت شده فعالان اقتصادی است. چنان‌که در ادامه خواهد آمد، در قانون برنامه هفتم، هیچ حکمی ناظر به حمایت مذکور مقرر نشده است.

حمایت مالیاتی

انواع تخفیف‌ها، معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی در قوانین به‌منظور حمایت از فعالان اقتصادی، تحت عنوان حمایت مالیاتی تعریف و دسته‌بندی شده است.

حمایت مقرراتی

یکی از مهم‌ترین تمایزها و کارکردهای قانون برنامه توسعه، مکلف کردن دولت به تهیه و ارائه لوایح و دیگر مقرراتی است که با اهداف خاص برنامه‌ای صورت می‌گیرد. در موضوع حمایت از تولید نیز بسیاری از مواد قوانین برنامه توسعه، ارائه لوایح خاص یا تدوین و ابلاغ برنامه‌های خاص حمایتی توسط دولت را پیش‌بینی کرده‌اند. مجموع چنین تدابیری تحت عنوان حمایت مقرراتی دسته‌بندی شده است. شایان ذکر است تکلیف به تدوین و تصویب «آیین‌نامه اجرایی»، در زمره این نوع حمایت احصا نشده است. در یکی از گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم که بخشی از آنها به‌عنوان حمایت مقرراتی در پژوهش حاضر احصا شده، به این شرح ذکر شده است:

- «اقدام قانونی (ارائه لایحه)»: ۴۸ مورد،

- «تدوین آیین‌نامه اجرایی»: ۱۱۲ مورد،

- «تدوین دستورالعمل»: ۳۱ مورد،

- «تدوین برنامه»: ۶۴ مورد،

- «تدوین سند»: ۱۴ مورد،

- «تهیه گزارش اقدامات برنامه‌ای توسط دستگاه‌ها»: ۱۳۵ مورد،

- «تدوین اساسنامه»: ۲ مورد [4].

حمایت منطقه‌ای

قانونگذار به‌منظور جبران عقب‌ماندگی برخی از مناطق محروم کشور و برقراری تعادل‌های منطقه‌ای، سیاست‌هایی را با رویکرد تبعیض مثبت اعمال می‌کند. این ‌رویه درخصوص تدابیر حمایتی خاص درخصوص تولید نیز صورت می‌گیرد. ازآنجاکه این قبیل حمایت‌ها در قوانین ما همواره وجود داشته و همچنان ادامه دارد، بخشی از دسته‌بندی حمایت‌ها را به حمایت‌های منطقه‌ای اختصاص داده‌ایم.

حمایت یارانه نهاده‌ها

انواع و اقسام یارانه‌ها برای نهاده‌ها که در راستای ارتقای تولید ملی به تولیدکنندگان و فعالان اقتصاد تعلق می‌گیرد، با عنوان حمایت یارانه نهاده‌ها دسته‌بندی شده‌اند. برای مثال، حفظ و ادامه یارانه نهاده‌های کشاورزی در طول برنامه (ماده (47) قانون برنامه سوم توسعه).

3. احکام ناظر بر حمایت از تولید و کسب‌وکار در قانون برنامه هفتم

در جدول ۱، احکام قانون برنامه هفتم درخصوص حمایت‌ از تولید فهرست شده‌اند. در احکام برشمرده ‌شده، تلاش شد در حد امکان، عیناً محتوای مربوط به حمایت از تولید آورده و مفاد غیرمرتبط با موضوع مورد بحث در هر ماده، حذف شود (موارد حذف‌ شده با علامت سه‌نقطه (...) مشخص شده‌اند). برای مثال، تکالیف مربوط به گزارش‌دهی دوره‌ای، سالیانه و... دستگاه‌ها و نهادهای مکلف به مجلس یا دیگر نهادهای ناظر مبنی‌بر اجرای احکام حذف شده‌اند و بر همین سیاق، تکلیف دستگاه‌های اجرایی ناظر به تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی چنان‌که گفته شد، در زمره تکالیف نهادها و دستگاه‌های مسئول اجرای قانون، احصا نشده‌اند. همچنین در هر جدول، نوع حمایت‌(ها) و بخش‌(های) هدف نیز قید شده است. در بخش پایانی گزارش، محتوای جدول، تحلیل و ارزیابی شده است.

جدول 1. احکام واجد مفهوم حمایت از تولید و کسب‌وکار در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳)

ردیف	شماره ماده	تبصره/ بند/ جزء و متن حکم ناظر بر حمایت از تولید و کسب‌وکار	نوع حمایت	بخش هدف	دستگاه مکلف
1	(۲)	تبصره - به‌منظور بهره‌وری کل عوامل تولید‏‏، سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ‌ذی‌ربط نسبت به تهیه برنامه‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری به تفکیک بخش‌های مختلف از طریق واحدهای فناور، شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان متضمن زمان‌بندی عملیاتی سالانه، تأمین منابع و تمهید مقدمات، تقسیم و توزیع وظایف و اختیارات، تعیین مسئول‌ تحقق برنامه‌ها در هر بخش، نظارت مؤثر و پاسخ‌گویی و مسئولیت تحقق بهره‌وری کل عوامل تولید مطابق برنامه زمان‌بندی در همه بخش‌ها با سهم سی و پنج درصد (۳۵%) از هشت درصد (۸%) رشد اقتصادی تا پایان سال اول برنامه اقدام قانونی به عمل آورد و به‌‌صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری کل عوامل تولید‏‏ و تحقق برنامه‌ها اقدام نماید... .	مقرراتی	چندبخشی	سازمان برنامه و بودجه
2	(۳)	بند «الف» - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است‌ با همکاری سازمان‏، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان ‌هر‌ سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، ازجمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را در چارچوب قوانین تهیه نموده و به تصویب هیئت‌وزیران برساند... .	مقرراتی	چندبخشی	وزارت امور اقتصادی و دارایی
3		بند «ب»- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است‌ ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح(پروژه)‌های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی-ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی و تعاونی ازجمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی-ریالی) اقدام نماید.	- تأمین مالی - کلی	چندبخشی	وزارت امور اقتصادی و دارایی
4		بند «پ»- بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به ‌بانک‌ها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار خاص به‌منظور تأمین مالی طرح(پروژه‌)ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل ‌انتشار این اوراق را تا پایان فروردین‌ماه هر‌سال تعیین و اعلام نماید.	تأمین مالی	چندبخشی	بانک مرکزی
5	(۴)	بند «الف» - دولت مکلف است ظرف سه‌‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.	تعرفه‌ای	چندبخشی	وزارت امور اقتصادی و دارایی
6		بند «ب» - وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال اول برنامه، بسترهای لازم را برای ایجاد، توسعه و حمایت از ‌شرکت‌های خصوصی، تعاونی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واسطه صادراتی ازجمله ‌شرکت‌های مدیریت صادرات، مشارکت (کنسرسیوم)ها و شتاب‌دهنده‌های صادراتی فراهم نماید... .	- کلی - تشکیلاتی	صادرات غیرنفتی	وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران)
7		جزء «۲» بند «پ» - وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است‌ نسبت به اصلاح سازوکارهای گمرکی اقدام نماید، به‌نحوی‌که از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای 10 قلم از کالاهای وارداتی «شناسه بین‌المللی کالا (اچ. اس)» دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و 10 قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، «شناسه اختصاصی تعرفه (تی.اس.سی)» صادر و ارزش‌گذاری نماید.	تعرفه‌ای	چندبخشی	وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)
8		بند «ت»- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (‌سازمان‌های بیمه‌گر) مکلفند به‌منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب‌وکار حداکثر تا پایان سال اول برنامه، فرایند وصول ‌‌حق ‌بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیئت‌های امنای ذی‌صلاح مکلف است آیین‌نامه اجرایی مربوط شامل سازوکار اجرایی و تلفیق فهرست افرادی که صورت مزد و حقوق آنها توسط کارفرمایان اظهارشده را تهیه نموده و به تصویب هیئت وزیران برساند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به‌گونه‌‌ای عمل نماید که ‌‌حق ‌بیمه توسط کارفرمایان مستقیماً ‌به‌حساب ‌سازمان‌های ‌‌بیمه‌گر واریز شود.	زیرساختی	چندبخشی	- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
9		تبصره بند «ت» - ... سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب‌ به‌ ‌نحوی اقدام کند که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین، ‌‌به‌صورت سامانه‌ای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود... .	زیرساختی	چندبخشی	سازمان تأمین اجتماعی
10		بند «ث»- قوه قضائیه مکلف است به‌منظور شفاف‌سازی محیط کسب‌و‌کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضایی... ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های مالی قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت شده و پرداخت‌ نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام‌کننده و تأیید استعلام‌شونده ابتدا به شخص استعلام‌شونده اعلام نموده و پس از تأیید نهایی استعلام‌‎شونده برای استعلام‌کننده ارسال نماید.	- زیرساختی - قضایی	چندبخشی	قوه قضائیه
11		بند «ج» - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری به جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) تا (۱۴) قانون تجارت مصوب 1311/۲/۱۳ به‌صورت الکترونیکی اقدام نماید.	- زیرساختی - قضایی	چندبخشی	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
12		بند «چ» - به‌منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضائیه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم قضایی صادر شده است ظرف ۲۴ ساعت از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) با ذکر علت به اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت بند «۳» ماده (۱۶) قانون گذرنامه مصوب ۱351/۱۲/۱0 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته است به آنان ابلاغ نماید.	- زیرساختی - قضایی	چندبخشی	قوه قضائیه
13	(۵)	جزء «۱» بند «الف» - دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی... تمامی سهام خود در شرکت‌ها اعم از شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی به‌استثنای مواردی که منع واگذاری آنها در سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی، تصریح شده است را به‌صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار نمایند... .	رقابت و تسهیل ورود	چندبخشی	دستگاه‌های اجرایی
14		جزء «۲» بند «الف» - مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکت‌های تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نمایند... .	رقابت و تسهیل ورود	چندبخشی	مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی
15		جزء «۱» بند «ب» - به‌منظور تقویت جایگاه سهام‌داران خُرد، ‌‌سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهام‌داران خُرد برای طرح در هیئت‌مدیره و مجامع ‌شرکت‌ها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته براساس ماده (۱۲۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/۱۲/24 از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمت‌گذاری دارایی مذکور را فراهم نماید.	- مقرراتی - دسترسی به بازار	چندبخشی	وزارت امور اقتصادی و دارایی
16		جزء «۲» بند «ب» - به‌منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیرشفاف از طریق تملک سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های فرعی و وابسته به آنها، ذی‌نفعان واحد شرکت‌های اصلی یاد شده را مشخص و سهام قابل واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت سهام مورد نظر را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن واگذار کنند.	- رقابت و تسهیل ورود	چندبخشی	وزارت امور اقتصادی و دارایی
17		بند «ج» - در راستای مردمی‌سازی اقتصاد، دولت مکلف است... امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی ازجمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوان‌داری، ساخت، بهره‌برداری و مدیریت مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره‌برداری طرح‌های خطوط آهن (پروژه‌های ریلی) و جاده‌ای، ساخت و تولید مسکن، طرح(پروژه‌)های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روش‌های خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی- خصوصی، اجاره، بهره‌برداری و نیز سایر روش‌های مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید به‌نحوی‌که سالانه بخشی از تصدی‌های دستگاه‌های مسئول انجام وظایف فوق‌الذکر کاهش یابد... .	رقابت و تسهیل ورود	چندبخشی	دولت
18	(۶)	جزء «۱» بند «الف» - [وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است برای ایجاد یا توسعه کسب‌و‌کارهای خُرد خانگی و کارگاه‌های خُرد و کوچک] نسبت به تهیه برنامه کمّی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان بسیج سازندگی، سازمان ‌زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و همچنین مؤسسات، نهادها و ‌شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار با توزیع استانی برای اشتغال‌زایی از محل ایجاد و توسعه کسب‌وکارها اقدام نماید.	مقرراتی	چندبخشی	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
19		جزء «۲» بند «الف» - [وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است] نسبت به انتخاب مؤسسات، نهادها و ‌شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیلگری و دارای ماهیت غیردولتی، ازجمله «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی، ...» به‌عنوان رابط میان دولت و مردم و تعیین سهمیه برای هریک از آنها با وظایف شناسایی ظرفیت‌های محیط کسب‌وکار، شناسایی و اهلیت‌سنجی متقاضیان، تسهیلگری و ارتقای کسب‌وکارها اقدام نماید. سهمیه ایجاد کسب‌وکارهای نهادهای موضوع این جزء‌ به‌ ‌نحوی تعیین می‌گردد که هر‌سال نسبت به عملکرد آنها در سال قبل حداقل 10درصد (۱۰%) افزایش یابد.	- تشکیلاتی - تأمین مالی	چندبخشی	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
20		جزء «۳» بند «الف» - نهادها و دستگاه‌های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند مشوق‌های لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب‌وکارهای خُرد خانگی نظیر ‌شرکت‌های فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسب‌وکار ایجاد کنند... .	کلی	سایر خدمات	نهادها و دستگاه‌های متولی اشتغال
21		جزء «۳» بند «ب» - تسهیلات بانکی اعطایی به کسب‌وکارهای خُرد خانگی و کارگاه‌های خُرد به‌صورت قرض‌الحسنه و در مورد کارگاه‌های کوچک به‌صورت تسهیلات ارزان‌قیمت است.	تأمین مالی	سایر خدمات	- سازمان برنامه و بودجه - بانک مرکزی
22		جزء «۳» بند «پ» - ‌به‌منظور توسعه پایگاه‌های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه‌های کاریابی برای استفاده‌ همه بخش‌ها... وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی مکلف است حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به تفکیک مهارت‌ها، تخصص‌ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه‌ای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل... اقدام کند.	زیرساختی	چندبخشی	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
23		جزء «۳» بند «ت» - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در چارچوب قوانین و در راستای کارآمدسازی ظرفیت‌ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه کسب‌وکارهای خُرد روستایی براساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی‌های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خودتنظیم‌گری و رتبه‌بندی تعاونی‌ها، ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی و حمایت‌های مالیاتی از تعاونی‌ها براساس نظام رتبه‌بندی و راه‌اندازی بازارهای محلی اقدام نماید.	مقرراتی	سایر خدمات	وزارت جهاد کشاورزی
24	(۸)	بند «چ» - به‌منظور ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه یکی از بانک‌های تخصصی را با اصلاح اساسنامه آن با سرمایه و امکانات موجود به «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تبدیل کند و اساسنامه آن را به تصویب مجلس برساند. همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانک‌های دولتی، نسبت به ایجاد «بانک‌های توسعه‌ای بخشی» اقدام قانونی به عمل آورده و اساسنامه این بانک‌ها را به تصویب هیئت‌وزیران برساند... .	- تشکیلاتی - تأمین مالی	چندبخشی	دولت
25	(۹)	جزء «۱» بند «ج» - [بانک مرکزی مکلف است] نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه‌گیری کالایی را تسهیل و تسریع نماید.	- زیرساختی - تأمین مالی	چندبخشی	بانک مرکزی
26		جزء «۲» بند «ج» - [بانک مرکزی مکلف است] دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را به‌منظور توسعه قانونمند این صندوق‌ها تهیه نموده و به‌ تصویب هیئت عالی بانک مرکزی برساند. بانک مرکزی می‌تواند در امر نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه در چارچوب مصوب هیئت عالی بانک مرکزی از ظرفیت بانک‌های قرض‌الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه با مسئولیت خود استفاده کند.	- تشکیلاتی - تأمین مالی	چندبخشی	بانک مرکزی
27		تبصره بند «ج» - کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه در چارچوب قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی- تخصصی مصوب ۱401/۱۱/17 تشکیل می‌شوند. درخصوص کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در کارگروه موضوع بند «الف» ماده (۲) قانون یاد شده با حق رأی شرکت می‌کند. صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت‌مدیره کانون‌های موضوع این تبصره باید به تأیید بانک مرکزی برسد.	- تشکیلاتی - تأمین مالی	چندبخشی	بانک مرکزی
28	(۱۰)	جزء «۱» بند «پ» - [بانک مرکزی بهمنظور اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات مکلف است] ... اعطای تسهیلات را به‌گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم؟‌برخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه حداقل بیست درصد (۲۰%) نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد... .	- منطقه‌ای - تأمین مالی	چندبخشی	بانک مرکزی
29	(۱۰)	جزء «۲» بند «پ» - [بانک مرکزی به‌منظور اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات مکلف است] با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) داخلی و تأمین مالی مبتنی‌بر قرارداد (فاکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند.	تأمین مالی	چندبخشی	بانک مرکزی
30	(۱۱)	جزء «۲» بند «الف» - صادرکنندگان خُرد ازجمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش‌بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر‌کنندگان خُرد موضوع این جزء با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر‌شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت... توسط هیئت‌وزیران تعیین می‌شوند.	ارزی	صادرات غیرنفتی	بانک مرکزی
31	(۱۱)	جزء «۲» بند «پ» - مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی برعهده بانک مرکزی است.	- ارزی - تأمین مالی	چندبخشی	بانک مرکزی
32	(۱۴)	بند «الف»- دولت مکلف است یک‌سوم از سه ‌درصد (۳%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را براساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که برمبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش‌گذاری می‌شود به استان‌های نفت‌خیز و گاز خیز و دو سوم باقیمانده را به شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های کمتر توسعه‌یافته که براساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شوند، تخصیص دهد. تبصره «۱»- نحوه توزیع درآمد حاصل از یک‌سوم میادین نفت و گاز دریایی استان‌های ساحلی توسط شورای ‌برنامه‌ریزی و توسعه استان ‌ذی‌ربط تصویب و ‌اجرا می‌شود.	- منطقه‌ای - تأمین مالی	چندبخشی	دولت
33	(۱۵)	بند «ب» - وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شرکت ملی نفت ایران و سازوکارهای رقابتی ازجمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱391/۲/۱9، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های متقاضی صاحب صلاحیت اکتشاف و تولید (به تشخیص وزارت نفت)، اقدام کند به‌نحوی‌که در پایان سال سوم اجرای این قانون حداقل دو درصد (۲%) و در پایان برنامه حداقل پنج درصد (۵%) از توان تولید نفت کشور به شرکت‌های متقاضی غیردولتی ذی‌صلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین می‌شود.	رقابت و تسهیل ورود	چندبخشی	وزارت نفت
34	(۱۵)	تبصره «۲» بند «ب» - به‌منظور افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه‌ خود مجاز است با هماهنگی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین گازی جدید در چارچوب سیاست‌های تخصیص گاز تعیین شده توسط وزارت نفت، اقدام و تولیدات حاصل را صادر کند. با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی حداقل شصت درصد (۶۰%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته، تا زمان بازگشت سرمایه‌گذاری انجام شده متعلق به شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت است و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.	- رقابت و تسهیل ورود - زیرساختی	چندبخشی	وزارت نفت
35	(۲۷)	بند «ب» - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به‌منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به‌صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد ازدست‌رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نماید. سازمان نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.	زیرساختی	چندبخشی	وزارت امور اقتصادی و دارایی
36		بند «ت» - ... وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نماید.	- مالیاتی - مقرراتی - تشکیلاتی	چندبخشی	وزارت امور اقتصادی و دارایی
37		بند «ج» - معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ‌‌‌‌صرفاً برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده ‌باشد، جاری است.	مالیاتی	- صنعت - معدن	سازمان امور مالیاتی کشور
38	(۲۸)	بند «ت» - صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به‌خود و شرکت‌های تابع و وابسته را که سهم صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه و وابسته در آنها بیش از بیست درصد (۲۰%) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کمتر است حداکثر ظرف دو سال‌ اول برنامه واگذار نمایند ... . وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیبات قانونی را‌ به‌ ‌نحوی ساماندهی نماید تا به میزانی که دولت در هر‌ سال تعیین می‌کند، واگذاری‌ها‌ به‌ نحو کامل، صحیح و قانونمند انجام شود.	رقابت و تسهیل ورود	چندبخشی	- صندوق‌های بازنشستگی - دولت - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
39	(۳۳)	بند «الف»- [وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرایی ‌ذی‌ربط] برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات موضوع ماده (۳۱) قانون افزایش بهره‏وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/۴/23 را براساس یک برنامه پنج‌ساله تهیه و هر‌‌ساله تا سه‌ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوضه آبخیز و دشت، تعیین و کلیه حمایت‏های قیمتی و غیرقیمتی خویش را براساس این برنامه اجرا نماید. برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) براساس شرایط اقلیمی و آب‌وخاک، محدودیت‌‌های کشت محصولات غیرراهبردی در اراضی مستعد محصولات راهبردی، کشت متراکم محصولات راهبردی در دشت‌های حاصلخیز و مستعد، مزیت‌های نسبی، ارزش‌افزوده، شرایط اقتصادی و شرایط آب‌وهوایی و حد بهینه آن در کشور تعیین می‌شود.	مقرراتی	کشاورزی	وزارت جهاد کشاورزی
40		تبصره بند «ب»- به‌منظور جبران هزینه تحمیلی ناشی از مداخلات دولت در بازار از طریق قیمت‌گذاری تکلیفی، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت بازار که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود را در سقف منابع پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی پرداخت نماید.	تأمین مالی	کشاورزی	دولت
41		جزء «۱» بند «ت»- ‌وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای بزرگ‌مقیاس در قالب شهرک‌های کشاورزی و قطب‌های کشاورزی مطابق با ضوابط قانونی و مقررات حاکم بر آنها و مناطق مربوط اقدام قانونی به عمل آورد.	- زیرساختی - صادرات - غیرنفتی - مقرراتی	کشاورزی	‌وزارت جهاد کشاورزی
42		جزء «۲» بند «ت»-‌ [وزارت جهاد کشاورزی مکلف است] نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های پیشران کشاورزی به‏ویژه در حوزه آب‌وخاک ازجمله اجرای گام (فاز) دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی (۵۵۰ هزارهکتاری خوزستان و ایلام)، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت‏های منابع آب‌وخاک کشاورزی در استان‌های شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهره‌برداری از طرح‌های گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع اقدام نماید.	زیرساختی	کشاورزی	وزارت جهاد کشاورزی
43		جزء «۳» بند «ت»- [وزارت جهاد کشاورزی مکلف است] نسبت به بهره‎برداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری زیرسطحی (طرح نهاد پیشران)، مبتنی‌بر رطوبت‏رسانی، تغذیه خاک و هوا رسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای 10 هکتار کل کشور در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع به نحوی اقدام نماید که در اراضی مذکور، به‌صورت تدریجی، رأساً یا از طریق بخش‌های دیگر ازجمله خصوصی، تعاونی و غیردولتی مصرف آب کشاورزی حداقل پنجاه درصد (۵۰%) کاهش یابد و بهره‌وری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راه‌اندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) به نحوی صورت پذیرد که وابستگی به واردات خوراک دام کاهش یابد.	زیرساختی	کشاورزی	وزارت جهاد کشاورزی
44		جزء «۴» بند «ت»- تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای در نواحی و شهرک‌های کشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و بوستان‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور فارغ از هر منبع تأمین به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد و مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‏مند می‏شوند.	- زیرساختی - تعرفه‌ای	کشاورزی	وزارت جهاد کشاورزی
45		بند «ث»- [وزارت جهاد کشاورزی مکلف است] برای کوچک‌سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری... بازطراحی نموده و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای ‌عالی اداری برساند.	- فنی و آموزشی - تشکیلاتی - مقرراتی	کشاورزی	وزارت جهاد کشاورزی
46		بند «ج»- برای افزایش بهره‌وری صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی موضوع ماده (۱۷) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.	- تشکیلاتی - مقرراتی	کشاورزی	وزارت جهاد کشاورزی
47		بند «چ»- دولت مجاز است با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل هشت درصد (۸%)، اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. در صورت افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی این بانک مکلف است حداقل معادل پنج برابر افزایش سرمایه مزبور را به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نماید... .	تأمین مالی	کشاورزی	دولت
48		جزء «۱» بند «ح»- به‌منظور اختصاص کمک‌های فنی- اعتباری به تعاونی‌های تولیدی و ایجاد بازارچه ‏های هفتگی و ایستگاه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداری‏ها مکلفند براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب با قیمت کارشناسی جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر قرار دهند.	- زیرساختی - دسترسی به بازار	کشاورزی	شهرداری‌ها
49		جزء «۲» بند «ح»- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش ‏بنیان ریاست‌جمهوری، اقدامات مقتضی را به‌منظور تسهیل ورود بیمه‌های تجاری به فرایند بیمه مسئولیت مدنی شرکت‌ها و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان به عمل آورد.	بیمه‌ای	کشاورزی	بیمه مرکزی
50		جزء «۳» بند «ح»- صندوق بیمه کشاورزی مکلف است از طریق کارگزاری شرکت‌های بیمه‌ محصولات اساسی (گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، شکر، ذرت و دانه‌های روغنی) را در مقابل خسارت‌های ناشی از‌ سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام خطر نماید. حق بیمه سهم کشاورز از محل مطالبات کشاورز و از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت‌ می‌شود.	بیمه‌ای	کشاورزی	صندوق بیمه کشاورزی
51		جزء «۴» بند «ح»- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است... نسبت به استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک‌گذاری داده‌های مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت ایران تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.	زیرساختی	کشاورزی	وزارت جهاد کشاورزی
52	(۳۵)	بند «الف»- شناسنامه ‏دار کردن محصولات کشاورزی به‌منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی و بهینه ‏سازی مصرف نهاده ‏ها در مبدأ توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران و سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران انجام‌ می‌گیرد.	زیرساختی	کشاورزی	وزارت جهاد کشاورزی
53	(۳۶)	تبصره «۲»- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دوره‌ای و مدت‌دار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرح‌های زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره‌برداری از درختکاری‌ها و جنگل‌های دست‌کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب براساس طرح مصوب از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.	رقابت و تسهیل ورود	- صنعت - کشاورزی	سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
54	(۳۸)	بند «الف»- وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش‌‌ آب، براساس مرز‏های حوضه ‏های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌های ‌‌‌‌شرکت‌های زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام نماید و پس از ‌تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور آن را به تصویب هیئت‌وزیران برساند.	مقرراتی	چندبخشی	وزارت نیرو
55		بند «ت»- وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون با رعایت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستای تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، بازار مبادله آب‌های نامتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه‌گذاران، حمایت‌های لازم را از طریق اعطای مجوزها... کمک‌های فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد... .	- زیرساختی - فنی و آموزشی - تأمین مالی - رقابت و تسهیل ورود	چندبخشی	وزارت نیرو
56		بند «ح»- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و کشور و با بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی که سهم دولت از محل پیش‌فروش آب استحصالی در بودجه سنواتی درج می‌شود اقدامات لازم را به‌منظور افزایش حجم آب استحصالی کشور، حداقل به میزان پانزده درصد (۱۵%) متوسط بلند‌مدت نزولات آسمانی سالانه (پنج درصد (۵%) از محل مدیریت (کنترل) آب‌های سطحی، پنج درصد (۵%) از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری و پنج درصد (۵%) از طریق استحصال آب‌های جوی و سامانه‌های استحصال آب باران و کاهش تبخیر از سامانه‌های ذخیره، انتقال و توزیع آب) به عمل آورد... .	زیرساختی	چندبخشی	وزارت نیرو
57	(۳۹)	بند «پ»- به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود به‌منظور هماهنگی و تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرح‌های مربوط و منابع داخلی را به‌صورت کمک‌های فنی و اعتباری، بابت حمایت از سرمایه‌گذاران در طرح‌های مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که ظرف 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، هزینه نمایند.	- فنی و آموزشی - تأمین مالی	کشاورزی	- وزارت نیرو - وزارت جهاد کشاورزی
58	(۳۹)	تبصره «۲» بند «ت»- دولت مکلف است نسبت به افزایش بهره‌وری آب کشاورزی موضوع سیاست‌های کلی برنامه هفتم از طریق سایر روش‌ها، غیر از موارد موضوع این بند اقدام قانونی به عمل آورد.	کلی	کشاورزی	دولت
59	(۴۰)	جزء «۱» بند «ت»- [وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است] ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران موضوع ماده (۵) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/۴/23 در هریک از آبخوان‌های کشور اقدام نماید.	- تشکیلاتی - رقابت و تسهیل ورود	کشاورزی	وزارت نیرو
60		جزء «۱» بند «ت»- [وزارت نیرو مکلف است] وظایف تصدیگری خود در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم‌شناختی زیست‌بوم (اکوسیستم اکولوژیک)های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب‌های سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاه‌های غیرمجاز، جمع‌آوری آب‌بها و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را در صورت وجود ‌‌تشکل‌های مذکور در جزء «۱» این بند، با عقد قرارداد به آنها واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها برعهده وزارت نیرو است.	- تشکیلاتی - رقابت و تسهیل ورود	کشاورزی	وزارت نیرو
61		بند «چ»- وزارت نیرو مجاز است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (۸۰%) از آب‌شیرین‌کن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب‌شیرین‌کن‌ها از طریق انتقال فناوری به داخل ازجمله توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی به انجام برساند.	- زیرساختی - رقابت و تسهیل ورود	چندبخشی	وزارت نیرو
62	(۴۳)	بند «ب»- وزارت نیرو مکلف است با بهبود محیط کسب‌وکار صنعت برق و افزایش رقابت‌پذیری در این صنعت و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به‌گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (۳۰%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (۶۰%) از کل معاملات برساند.	- زیرساختی - رقابت و تسهیل ورود - تضمین خرید محصولات - دسترسی به بازار	انرژی	وزارت نیرو
63	(44)	جزء «۱» بند «پ»- [وزارت نفت مکلف است] از طریق‌ شرکت‌ تابعه‌ ‌ذی‌ربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی گاز طبیعی ازجمله مخازن زیرزمینی و روزمینی به نحوی اقدام نماید که‌ در پایان برنامه، میزان تولید از محل ذخیره‌سازی گاز طبیعی در دوره دو‌ماهه اوج مصرف به‌ حداقل‌ یک‌صد و بیست میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.	- زیرساختی - رقابت و تسهیل ورود	انرژی	وزارت نفت
64	(44)	بند «ت»- ... به‌منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به‌ترتیب به میزان چهل میلیارد مترمکعب و بیست میلیارد مترمکعب در سال، خدمات معاوضه (سوآپ) فراورده‌های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به میزان دویست هزار بشکه در روز و تبادل برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات‌ساعت در سال، ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی تشکیل می‌شود. این ستاد به ریاست رئیس‌جمهور (در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور) و با عضویت وزرای امور خارجه، نفت و نیرو و یکی از اعضای کمیسیون انرژی با انتخاب مجلس به‌عنوان عضو ناظر تشکیل می‌شود و ضمن تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) منطقه‌ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف... نسبت به تصمیم‌گیری در مورد امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، خدمات معاوضه (سوآپ) و گذر (ترانزیت) انرژی (گاز، برق، نفت و فراورده‌های نفتی) اقدام می‌نماید.	- زیرساختی - تشکیلاتی - دیپلماتیک	انرژی	دولت
65	(46)	جزء «۱» بند «الف»- وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به‌منظور رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، نیروگاه‌های خودتأمین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی‌سازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها، موتورسیکلت‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده (پمپ)های حرارتی زمین‌گرمایی اقدام نمایند.	- زیرساختی - کلی - منطقه‌ای	چندبخشی	- وزارت نفت - وزارت نیرو وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت کشور
66	(46)	جزء «۲» بند «الف»- دولت مکلف است به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، «سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیرنظر رئیس‌جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ‌ظرفیت‌های سازمانی موجود در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سه‌‌ماه به تصویب هیئت‌وزیران برساند و به‌منظور تسهیل در شکل‌گیری «بازار بهینه‌سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌‌های صرفه‌جویی انرژی» و کاهش نکول‌پذیری آنها، حداکثر ظرف 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه‌داری کل کشور... ایجاد کند... .	- زیرساختی - تشکیلاتی - مقرراتی	انرژی	دولت
67	(۴۸)	بند «الف»- سازمان با همکاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران ازجمله موارد زیر را تهیه نموده و ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران برساند: ۱. دالان‌های راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی، ۲. قطار سریع‌السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر ازجمله تهران – مشهد، ۳. تحول رقومی (دیجیتال) به‌منظور به‌کارگیری قابلیت‌های فناوری رقومی (دیجیتال) برای تحول در رویه‌ها و فرایندهای عملیاتی، تحول در کسب‌وکار سطوح دیوان‌سالاری کشور، تحول در دامنه خدمات‌رسانی و تحول فرهنگ‌سازمانی با تضمین دستیابی به سرعت عملکرد بیشتر، امنیت بالاتر و بهبود خدمات با استفاده از راه‌حل‌های رقومی (دیجیتال) یکپارچه، ۴. توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی با هدف تبدیل‌شدن به مرکز مبادلات بین‌المللی تولیدی، تجاری و گردشگری، ۵. مهار و انتقال آب‌های مشترک و مرزی و لایروبی اروندرود و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پس‌کرانه، ۶. توسعه خوشه‌های تولیدی و کسب‌وکار با هدف‌گیری جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای صادراتی، ۷. توسعه زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پتروپالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، ۸. هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین‌آهنگ.	- مقرراتی - کلی - زیرساختی - فنی و آموزشی - منطقه‌ای		سازمان برنامه و بودجه
68		جزء «۱» بند «ب»- ‌[دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد]: ۱-۱. امکان‌سنجی‌ و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و‌ خدمات‌ فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری‌ و مبادله موافقت‌نامه توسعه همکاری‌ در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف، بهره‌برداری و فراوری، ۱-۲. صدور بیمه‌نامه‌ و تضامین به نام صادرکننده خدمات‌ انتقال دانش فنی، طراحی، مهندسی و پیمانکاری توسط‌ شرکت‌های بیمه، صندوق‌‌های ضمانت و صندوق‌ ضمانت‌ صادرات‌ ایران برای‌ صادرکنندگان به کشورهای هدف صادراتی‌، ۱-۳. تعریف و‌ ارائه خدمات‌ کنسولی ویژه به شرکت‌های مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضا و‌ مبادله موافقت‌نامه‌های همکاری با کشورهای هدف صادراتی، ۱-۴. شناسایی و حمایت از شرکت‌های ایرانی واجد توانمندی‌های خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین‌المللی و‌ فراهم نمودن زمینه حضور شرکت‌های‌ ایرانی دارای توانمندی لازم جهت‌ صادرات دانش فنی و‌ خدمات‌ فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولیدکننده تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی در‌ عرصه‌ بین‌المللی‌ ازجمله نمایشگاه‌های بین‌المللی و بازارهای جهانی.	- فنی و آموزشی - بیمه‌ای - دیپلماتیک - کلی	معدن	دولت
69		جزء «۲» بند «ب»- وزارت صنعت، معدن و تجارت، (سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) مکلف است تمام اطلاعات پایه زمین‌شناسی (اعم از نقشه‌های زمین‌شناسی، زمین‌شیمی و زمین‌فیزیک و هوایی) و با رعایت مواد (۱۳) و (۱۷) فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387/۱۱/6 مفاد گزارش‌های اکتشاف محدوده‌ها و پهنه‌ها را در پایان سال اول برنامه منتشر نموده و به‌صورت برخط در اختیار عموم قرار دهد. همچنین تمامی وزارتخانه‌‎ها، نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی اقدام می‌نمایند مکلفند در مدت تعیین شده، تمامی اطلاعات تولید شده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمین‌‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل دهند... .	فنی و آموزشی	معدن	وزارت صنعت، معدن و تجارت، (سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
70		جزء «۳» بند «ب»- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است جهت اعمال حاکمیت و نقش نظارتی خود بر اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی کشور، قطب‌های معدن‌کاری کشور را تعیین نموده و نسبت به برنامه‌ریزی آمایش معدنی در این قطب‌ها پس از تصویب در شورای‌عالی آمایش سرزمینی با رعایت قوانین و مقررات، نیازسنجی و نحوه انجام عملیات اکتشافی، طراحی و برنامه‌ریزی تولید و عملیات معدن‌کاری، نیازسنجی و طراحی خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره مهندسی اقدام کند.	- رقابت و تسهیل ورود - مقرراتی	معدن	وزارت صنعت، معدن و تجارت
71		جزء «۴» بند «ب»- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه‌ اجازه داده می‌شود نسبت به «مشارکت اعم از مالی و فنی در محدوده‌های دارای پروانه اکتشاف ازجمله پروانه‌های اکتشاف حاصل از محدوده‌های امیدبخش» با بخش خصوصی‌ واجد صلاحیت‌‌های مالی و فنی مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نماید.	رقابت و تسهیل ورود	معدن	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
72		جزء «۵» بند «ب»- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با‌ اقدامات‌ و راهکارهای لازم‌ و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و‌ همچنین‌ از طریق‌ انتقال دانش فنی و فناوری (تکنولوژی)،‌ عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند.	فنی و آموزشی	معدن	وزارت صنعت، معدن و تجارت
73		جزء «۶» بند «ب»- دولت مکلف است در راستای‌ توسعه متوازن‌ و‌ اشتغال پایدار‌ و بهره‌مندی‌ مردم‌ منطقه‌ و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم را‌ برای اولویت‌دهی‌ استفاده از نیروهای انسانی بومی و‌ شرکت‌های بومی انجام دهد و در طول اجرای برنامه‌، در طرح‌ها و زیرطرح(پروژه‌)های معدنی خود و در شرایط برابر، اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به‌ترتیب از نزدیک‌ترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیک‌ترین شهرستان‌های استان محل فعالیت به‌کارگیری کند.	- منطقه‌ای - رقابت و تسهیل ورود	معدن	دولت
74		جزء «۸» بند «ب»- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه‌گذاری توسعه زیرساخت‌های راه‌آهن کشور توسط سازمان‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی با اولویت‌بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق راه‌آهن متناسب با برنامه‌های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد... .	- منطقه‌ای - رقابت و تسهیل ورود	-‌حمل‌ونقل - معدن - صنعت	وزارت راه و شهرسازی
75		جزء «۹» بند «ب»- دولت مکلف است جهت تحقق زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی و‌ ‌به‌منظور حفظ محیط زیست و در راستای کاهش مصرف مواد بسپاری (پلیمری) در صنایع‌ پایین‌دستی پتروشیمی‌ و صنایع‌ تکمیلی و بسته‌بندی‌، اقدامات، حمایت‌ها و مشوق‌های لازم در چارچوب قوانین و مقررات مربوط جهت‌ شناسایی، اکتشاف، فراوری، بهره‌برداری و تولید مواد اولیه معدنی جایگزین مواد بسپاری (پلیمری) را در طول اجرای برنامه انجام دهد.	کلی	- معدن - صنعت	دولت
76		جزء«۱۰» بند «ب»- وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه آنها، نهادها، مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی ازجمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در اختیار دارند مکلفند حداکثر ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی اخذ مجوزهای لازم و رعایت تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اجرا مطابق برنامه ارائه شده، اقدام نمایند، در غیر این‌صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوط می‌باشد. در مورد صندوق‌های بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود. حکم این بند شامل قراردادهای قانونی و صحیح و معتبر و لازم‌الاجرای تعیین‌ تکلیف‌‌شده‌ای که خلاف تعهدات مندرج در آن ازسوی متعهد عمل نشده، نمی‌گردد.	رقابت و تسهیل ورود	معدن	وزارتخانه‌ها، نهادها، مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی
77		جزء «۱۲» بند «ب»- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در طول اجرای برنامه اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فراسرزمینی و دریایی و برنامه‌ریزی جهت بهره‌مندی از این معادن را انجام دهد... .	کلی	معدن	وزارت صنعت، معدن و تجارت
78		جزء «۱۳» بند «ب»- سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلام‌های مربوط به طرح‌های عمرانی و طرح‌های سرمایه‌گذاران طرح(پروژه)های صنعتی، معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف دو ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارش‌ها و درخواست‌های مذکور، دلایل آن را به‌صورت کتبی، شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوط با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن به ذی‌نفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان‌های یاد شده در مهلت مقرر، به‌منزله تأیید می‌باشد.	رقابت و تسهیل ورود	- صنعت - معدن	- سازمان حفاظت محیط زیست - سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
79		جزء «۱۴» بند «ب»- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ‌به‌منظور احقاق حقوق دولت در بهره‌برداری از معادن به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال اول برنامه، امکان محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانه‌های هوشمند فراهم گردد.	فنی و آموزشی	معدن	وزارت صنعت، معدن و تجارت
80		جزء «۱» بند «پ»- واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی مجازند نسبت به طراحی و اجرای طرح‌های تولید یا ارتقای بهره‌وری برق اقدام نمایند. وزارتخانه‌های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مکلفند با استفاده از زیرساخت‌های موجود در اختیار خود، در قبال دریافت هزینه مربوط (پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور) نسبت به اجرای این حکم اقدام نمایند به‌طوری‌که برق تولید یا صرفه‌جویی شده را بدون اعمال محدودیت وفق قراردادی که با وزارت نیرو منعقد می‌نماید در اختیار واحدهای مذکور یا واحدهای طرف قرارداد آنها قرار دهند. قطع برق این واحدها متناسب با مقادیر تولید یا صرفه‌جویی شده آنها و تعیین سقف برای این واحدها در تأمین برق از این محل، ممنوع است. در اجرای این جزء رعایت ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، ضروری است... .	- زیرساختی - رقابت و تسهیل ورود	- صنعت - معدن - کشاورزی	- وزارت نیرو – وزارت نفت - وزارت جهاد کشاورزی - وزارت صنعت، معدن و تجارت
81		جزء «۲» بند «پ»- احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط بهره‌برداران معادن و یا طر‌ف‌های قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان بیست درصد (۲۰%) سرمایه‌گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره «۵» ماده (۱۴) قانون معادن مصوب 1377/۲/2۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دوره اجرا می‌شود.	- زیرساختی - مالیاتی	- معدن - انرژی	سازمان امور مالیاتی کشور
82		بند «ت»- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف است نسبت به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» برمبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام‌فروشی و تکمیل زنجیره‌ها، تحرک‌بخشی به صادرات و انتشار فناوری‌های نوین و با تکیه بر مزیت‌ها و اولویت‌های کشور ازجمله صنایع برق و ریز(میکرو) الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی)، ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با ‌اخذ نظرات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، در چارچوب الزامات و طی تشریفات قانونی اقدام نموده و ظرف سه‌‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آن را به تصویب هیئت‌وزیران برساند. این سند در طول اجرای برنامه، مبنای کلیه تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات، ‌آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است. همچنین کلیه حمایت‌های مالیاتی، تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین در این سند در چارچوب قوانین مقرر می‌شود. حکم این بند شامل اصلاحات سند یادشده توسط مرجع وضع آن است، مگر اصلاح آن سند در چارچوب قوانین و حداکثر سالی یک‌بار در هیئت‌وزیران.	مقرراتی	- صنعت - معدن	وزارت صنعت، معدن و تجارت
83		تبصره «۱» بند «ت»- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی و موافقت وزارت نفت براساس سند فوق‌الذکر، کلیه مجوزهای صادر‌شده در حوزه صنعت پتروشیمی (به‌ویژه تولید متانول، اوره و پلی‌اتیلن) و صنایع معدنی (به‌ویژه فولاد) که تا پایان سال ١٤٠٣ بنا به دلایل خارج از اراده به بهره‌برداری نرسیده باشند، در چارچوب این قانون و منطبق با ظرفیت‌های تأمین خوراک، تأمین زیرساخت‌ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ مورد بازنگری قرار داده و اجرا نماید. همچنین وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه‌های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره‌برداری را به‌صورت زمانمند و مشروط به بهره‌برداری در زمان‌بندی تعیین‌شده، صادر کنند. تمدید این مجوزها صرفاً براساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.	- رقابت و تسهیل ورود - زیرساختی	- صنعت - معدن - انرژی	وزارت صنعت، معدن و تجارت
84		تبصره «۲» بند «ت»- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های تولید و اشتغال و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران برمبنای سند فوق‌الذکر، نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استان‌ها را متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های بومی و نقش استان‌ها در زنجیره‌های ارزش ملی، ظرف دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تدوین و در شورای ‌عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استانی با استفاده از امکانات و نیروهای موجود به تشخیص رئیس‌جمهور در یکی از وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دبیرخانه‌های استانی آن در استانداری‌ها مستقر می‌شود... .	- رقابت و تسهیل ورود - مقرراتی	- صنعت - معدن - انرژی	وزارت صنعت، معدن و تجارت
85		جزء «۱» بند «ث»- ... شورای رقابت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام لازم برای ایجاد حداقل سه نهاد تنظیم‌گر در حوزه‌های اولویت‌دار قانون مذکور به عمل آورد. دولت مکلف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه‌های اجرایی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف مدت مذکور اقدام نماید.	- مقرراتی - رقابت و تسهیل ورود	چندبخشی	- شورای رقابت - دولت
86		جزء «۲» بند «ث»- ‌به‌منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی: 2-1. قیمت‌گذاری دولتی به‌استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است. این حکم در طول اجرای برنامه بر ماده (۲۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حاکم است... . ۲-۲. ‌به‌منظور بهبود عملکرد و تمرکز شورای رقابت بر استفاده از ابزارهای گوناگون و با هدف افزایش رقابت‌پذیری کسب‌وکارها در ایران، شورای رقابت مکلف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفاً در مورد بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد، اقدام نماید.	- مقرراتی - رقابت و تسهیل ورود	چندبخشی	- شورای رقابت - دولت
87		جزء «۳» بند «ث»- در طول اجرای برنامه در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که در طی سال‌های برنامه، عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود و یا به بهره‌برداری می‌رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح‌های سرمایه‌گذاری موضوع این قانون ایجاد می‌کند، مگر با رأی دوسوم نمایندگان حاضر مجلس ممنوع است. دولت مکلف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنج‌ساله، روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار دولت را که در این طرح‌ها استفاده می‌شوند، تعیین کند. تغییر این نرخ‌ها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.	- مالیاتی - کلی	چندبخشی	سازمان امور مالیاتی کشور
88		بند «ج»- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود تخفیف‌های پلکانی نرخ خوراک موضوع جزء «۳» تبصره بند «ب» ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاحی 1393/۱۲/4 را با استفاده از «اوراق تسویه» مبتنی‌بر خوراک، در طول زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی نفت و گاز به سرمایه‌گذاران دارای قراردادهای بلندمدت تخصیص دهد. این اوراق صرفاً با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود... .	تأمین مالی	- صنعت - انرژی	وزارت نفت
89		جزء «۱» بند «چ»- ‌[به‌منظور حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای، اقدامات زیر انجام می‌شود] وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است... هفتاد درصد (۷۰%) وجوه حاصل از هر نوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های وابسته و تابعه سازمان‌های توسعه‌ای را، برای مشارکت با بخش غیردولتی ‌به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته، توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری با رعایت گردش خزانه ‌به‌حساب این سازمان‌ها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع حاصل از واگذاری‌های موضوع این جزء را که تاکنون ‌به‌حساب سازمان‌های توسعه‌ای واریز نگردیده به‌عنوان طلب این سازمان‌ها منظور نماید.	- منطقه‌ای - رقابت و تسهیل ورود - تأمین مالی	چندبخشی	وزارت امور اقتصادی و دارایی
90		جزء «۱» بند «ح»- [‌به‌منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام می‌شود] وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، در چارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرک‌ها، نواحی و مجتمع‌های تخصصی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی در حوزه‌های فناوری اطلاعات (آی.تی)، صنایع خلاق، صنایع ‌دستی و صنفی تولیدی و خدماتی، صنایع پاک و پسماندهای صنعتی اقدام نماید.	زیرساختی	چندبخشی	وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران)
91		جزء «۲» بند «ح»- برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرایند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصا و رفع موانع توسعه خوشه‌های صنعتی و کسب‌وکار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و در چارچوب قوانین به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.	مقرراتی	صنعت	وزارت صنعت، معدن و تجارت
92		جزء «۳» بند «ح»- صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» با وظایف اعطای تسهیلات از طریق مؤسسات اعتباری و صدور ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه تغییر می‌یابد. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه‌ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. منابع این صندوق از طریق بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در قالب لوایح بودجه‌های سنواتی و افزایش سرمایه تأمین می‌شود.	- تأمین مالی - تشکیلاتی - مقرراتی	صنعت	دولت
93		جزء «۱» بند «د»- در مورد پرونده‌های حقوقی غیرکیفری مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی، هرگونه توقیف و ضبط ماشین‌آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیئت‌مدیره که با تشخیص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی‌شدن حکم، ممنوع است.	قضایی	چندبخشی	قوه قضائیه
94		جزء «۲» بند «د»- واردات ماشین‌آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین‌آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت‌های تولید داخل پس از تأیید شورای راهبری فناوری‌های دانش‌بنیان موضوع قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجاز است. همچنین واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین‌آلات مذکور معادل ارزش حامل‌های انرژی صرفه‌جویی شده توسط این واحدها برخوردار هستند.	- زیرساختی - تعرفه‌ای	- صنعت - معدن	وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک)
95		جزء «۳» بند «د»- یک‌سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌‌‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی ‌به‌منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون اختصاص می‌یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های فعال در حوزه کشاورزی یا تأمین انرژی و تعاونی‌های مرزنشین مناطق محروم و تحرک‌بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید.	- تأمین مالی - منطقه‌ای	- کشاورزی - انرژی	وزارت امور اقتصادی و دارایی
96		جزء «۴» بند «د»- وزارت نیرو مکلف است به‌گونه‌ای اقدام کند که امکان صادرات برق به میزان حداقل 10 درصد (۱۰%) از تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی و سه درصد (۳%) از تولید برق نیروگاه‌های حرارتی جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تأمین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی) فراهم شود. در صورت ممانعت از صادرات برق توسط وزارت نیرو مطابق شرایط مذکور در ماده (۱۷) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، این وزارتخانه مکلف است در پایان هرسال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی برق را از محل منابع داخلی خود به نیروگاه‌های مشمول فوق‌الذکر پرداخت کند... .	کلی	- صادرات غیرنفتی - انرژی	وزارت نیرو
97		جزء «۵» بند «د»- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد و پشتیبانی (لجستیک) و با مشارکت کارور (اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی‌سازی توزیع را مشروط به عدم‎ تصدیگری با عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند. در همین راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی‌بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی اقدام نماید.	- زیرساختی - فنی و آموزشی	-‌حمل‌ونقل - سایر خدمات	- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
98		جزء «۶» بند «د»- دولت مکلف است نسبت به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانش‌بنیان ایرانی در کشورهای هدف... در تنظیم لوایح بودجه سنواتی اقدام قانونی لازم را انجام دهد.	تأمین مالی	صادرات غیرنفتی	دولت
99		جزء «۷» بند «د»- محصولات شرکت‌های پتروشیمی که پیش‌فروش نشده‌اند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، با رضایت مالکین آنها و نظارت سازمان توسعه‌ای مربوط در وزارت نفت، به‌عنوان ماده اولیه به مجتمع‌ها یا واحدهای پایین‌دستی در طول زنجیره ارزش پتروشیمی، در قالب قراردادهای بلندمدت اختصاص یابد... .	یارانه نهاده‌ها	انرژی	دولت
100	(۵۰)	بند «الف»- [وزارت راه و شهرسازی مکلف است] برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از ‌تأیید در شورای مسکن استان‌ها و سپس تصویب در شورای‌‌ عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری‌ بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چارچوب تفاهم‌نامه‌های فی‌مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید.	مقرراتی	ساختمان و مسکن	وزارت راه و شهرسازی
101		بند «ب»-[وزارت راه و شهرسازی مکلف است] برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرح‌های حمایتی دولت، زمین‌های تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و زمین‌های مستحصل مواد (۹)، (۱۰) و (۱۲) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرح‌های توسعه شهری، اجرای طرح‌های آماده‌سازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن براساس ماده (۷) قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار نماید.	زیرساختی	ساختمان و مسکن	وزارت راه و شهرسازی
102		تبصره «۱» بند «ب»- وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه ‌شدن حداقل دو دهم درصد (0/2%) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک‌سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره «۲» ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن برنامه‌ریزی و اقدام نماید. به‌منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنج‌سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را به‌صورت ۹۹ ساله انجام دهد.	- زیرساختی - کلی	ساختمان و مسکن	وزارت راه و شهرسازی
103		تبصره «۲» بند «ب»- تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای طرح(پروژه)‌های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن از مصادیق قراردادهای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی‌شود و مشمول حکم ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 1402/۶/2۲ می‌گردد.	بیمه‌ای	ساختمان و مسکن	سازمان بیمه و تأمین اجتماعی
104		بند «پ»- [وزارت راه و شهرسازی مکلف است] از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) و تبصره «۲» ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و سند آمایش سرزمینی، نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.	- زیرساختی - کلی	ساختمان و مسکن	وزارت راه و شهرسازی
105	(51)	جزء «۱» بند «الف»-[به‌منظور تمرکز امور روستاها و عشایر، افزایش جمعیت روستا‌ها و توزیع متناسب جمعیت بین آنها... وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی‌ به‌ عمل آورد] «سازمان امور عشایر ایران» به «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» تغییر می‌یابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حکم می‌باشند.	تشکیلاتی	ساختمان و مسکن	دولت
106		جزء «۲» بند «الف»- کلیه واحدها با وظایف مرتبط با اهداف مذکور از دیگر واحدهای ستادی وزارت جهاد کشاورزی و توابع آن منتزع و به سازمان موضوع جزء «۱» این بند منتقل می‌شوند.	تشکیلاتی	ساختمان و مسکن	دولت
107		بند «پ»- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است، متناسب با بُعد خانوار و با رعایت تبصره «۲» ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت‌محور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری محدوده طرح‌های هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن با اولویت افراد بومی (متولدان روستا و یا دارای حداقل دو سال سابقه سکونت) جهت سکونت دائمی به‌صورت اجاره ۹۹ساله یا واگذاری قطعی اقدام نماید... .	- زیرساختی - منطقه‌ای	ساختمان و مسکن	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
108	(5۲)	بند «پ»- جهت تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیر‌دولتی، خصوصی و تعاونی‌ها در طرح‌های احداثی جدید صنایع محلی، گردشگری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد)، نسبت به اعمال معافیت‌ها و امتیازات قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته اقدام قانونی‌ به‌ عمل آید.	- زیرساختی - کلی - منطقه‌ای	ساختمان و مسکن	دولت
109	(5۳)	بند «الف»- وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تولید و ذخیره‌سازی اطلاعات تمامی طرح‌های جامع و تفصیلی کلان‌شهرها به‌صورت رقومی (دیجیتال‌سازی) با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در سامانه طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی‌ نمودن فرایند ‌‌اخذ مجوزهای مربوط به شورای‌‌ عالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیون‌های استانی ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌‌ عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390/۳/31 اقدام نماید. در مورد سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود. از زمان راه‌اندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیون‌های فوق‌الذکر به‌صورت برخط و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی می‌شود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست. نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی از طریق این سامانه به‌صورت دوره‌ای رصد‌ و پایش می‌شود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلان‌شهرها به‌صورت عمومی منتشر می‌گردد.	- زیرساختی - فنی و آموزشی	ساختمان و مسکن	وزارت راه و شهرسازی
110	(5۳)	بند «ت»- به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و خطوط راه‌آهن (ریل) شهری- حومه‌ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال به شهر مادر خود) اقدام نماید.	- زیرساختی - تأمین مالی	ساختمان و مسکن	وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید)
111	(5۴)	جزء «۱» بند «الف»- وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه‌های شهری مورد نیاز؛ از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، به‌صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره‌ زمین، واگذار نماید. منابع حاصل از آن پس از واریز به خزانه به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و یا به‌صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساخت‌وساز در زمان‌بندی معین بوده و زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک در چارچوب مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران تأمین می‌گردد... .	- زیرساختی - تأمین مالی - رقابت و تسهیل ورود	ساختمان و مسکن	وزارت راه و شهرسازی
112	(5۴)	جزء «۲» بند «الف»- به‌منظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسکن و تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های توسعه مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چارچوب بودجه‌های سالانه برای طرح(پروژه)‌های مسکن محرومین، نسبت به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش‌افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یاد ‌شده اقدام نماید.	- زیرساختی - تأمین مالی	ساختمان و مسکن	وزارت راه و شهرسازی
113	(۵۷)	بند «الف»- «ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت)» به‌عنوان هماهنگ‌کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس‌جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یک نفر عضو ناظر از کمیسیون عمران با انتخاب مجلس تشکیل می‌شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود. آن دسته از وظایف شورای‌‌ عالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل پرداخته است، از این شورای‌‌ عالی منتزع و به ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) منتقل می‌گردد.	تشکیلاتی	حمل‌ونقل	دولت
114		بند «ب»- وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی،‌ انتظامی، امنیتی و اقتصادی مکلفند وظایف قانونی خود را به‌طور مؤثر و به‌موقع در قالب پنجره واحد با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.	- تشکیلاتی - رقابت و تسهیل ورود	حمل‌ونقل	وزارت راه و شهرسازی
115		بند «پ»- وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مسئول آماد و پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین می‌گردد. دولت مکلف است نسبت به تعیین نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده این‌گونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاه‌های اجرایی، اقدام قانونی به عمل آورد.	تشکیلاتی	حمل‌ونقل	وزارت راه و شهرسازی
116		جزء «۱» بند «ت»- [وزارت راه و شهرسازی مجاز است] به‌منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت‌رسانی و ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و منطقی‌سازی و چابک‌سازی، نسبت به واگذاری مدیریت بهره‌برداری فرودگاه‌های کشور (ازجمله فرودگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به‌استثنای فرودگاه‌های متعلق به نیروهای مسلح) به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذکور با اولویت شرکت‌های هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و استمرار ارائه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و رعایت حقوق قانونی کارکنان اقدام کند... .	- رقابت و تسهیل ورود - زیرساختی	حمل‌ونقل	وزارت راه و شهرسازی
117		جزء «۲» بند «ت»- [وزارت راه و شهرسازی مجاز است] به‌منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش شدآمد (ترافیک) مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در قبال واگذاری حق بهره‌برداری متناسب با میزان سرمایه‌گذاری... در قالب قرارداد قانونی اقدام نماید.	- رقابت و تسهیل ورود - تأمین مالی - زیرساختی	حمل‌ونقل	وزارت راه و شهرسازی
118		جزء «۴» بند «ت»- [وزارت راه و شهرسازی مجاز است] نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به شرط تملیک هواپیما و بالگرد از محل منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف ازجمله صندوق توسعه حمل‌و‌نقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمک‌های فنی- اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز می‌باشد.	- رقابت و تسهیل ورود - تأمین مالی	حمل‌ونقل	وزارت راه و شهرسازی
119		جزء «۱» بند «ث»- شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشنده‌های متوقف بیش از پنج‌سال را که بازسازی آنها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی راه‌اندازی یا واگذار نماید.	- رقابت و تسهیل ورود - زیرساختی	حمل‌ونقل	شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
120		جزء «۳» بند «ث»- شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطارهای باری را به‌صورت برنامه‌ای مبدأ- مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار کامل) را به بخش خصوصی، غیردولتی و تعاونی اعطا کند، به‌نحوی‌که تا پایان سال دوم برنامه، سیر تمامی قطارهای باری کشور به‌صورت منظم و برنامه‌ای انجام شود.	- رقابت و تسهیل ورود	حمل‌ونقل	شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
121		بند «چ»- به‌منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تبدیل ‌شدن این فرودگاه به یکی از قطب‌های منطقه در حمل‌‌ونقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین‌المللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیلگرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را برای شرکت‌های هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت و خدمات فرودگاهی و ناوبری به عمل آورد.	- رقابت و تسهیل ورود - زیرساختی	حمل‌ونقل	دولت
122		بند «خ»- دولت مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با هدف همسوسازی و ارتقای اثربخشی سیاست‌های اقتصادی در امور صنعتی، ترابری، تجاری و آمایش سرزمین و ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزایش سهم‌بری از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی، براساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور، نسبت به سیاستگذاری لازم جهت مدیریت یکپارچه زنجیره‌های ارزش‌آفرین اقتصادی و توسعه سامانه پشتیبان تصمیم این زنجیره‌ها و تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه‌اندازی زنجیره‌های ارزش و مراکز فراوری و آماد و پشتیبانی (لجستیک) با اولویت مناطق محروم با رعایت موازین شرعی و ملاحظات امنیتی اقدام قانونی به عمل آورد.	- رقابت و تسهیل ورود - کلی - منطقه‌ای	چندبخشی	دولت
123	(۵۸)	بند «الف»- مشوق‌ها و حمایت‌های موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱387/۲/۱5 تا پایان برنامه احیا و تجویز می‌شود.	- رقابت و تسهیل ورود - کلی	حمل‌ونقل	-
124		بند «ب»- وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی حسب مورد مکلفند با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه، بانک ‌مرکزی و شورای‌‌ عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادراتی نظیر تأسیسات برون‌ساحلی (آف‌شور)، مراکز بارانداز و فضاهای مسقف برای تسهیل صدور کالاهای ایرانی و تأمین امنیت صادرکنندگان اقدام نمایند... .	- رقابت و تسهیل ورود - زیرساختی	-‌حمل‌ونقل - صادرات غیرنفتی	- وزارت نفت - وزارت راه و شهرسازی.
125		بند «پ»- وزارت راه و شهرسازی مکلف است به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب با کاهش زمان و هزینه برای تحقق هدف مذکور در ماده (۵۶) این قانون، سایر مشوق‌ها و حمایت‌ها را پس از تأیید ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) با رعایت قوانین به‌ تصویب هیئت‌وزیران رسانده و به مرحله اجرا گذارد.	- رقابت و تسهیل ورود - کلی	حمل‌ونقل	وزارت راه و شهرسازی
126		بند «ت»- به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده می‌شود... نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتی جهت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه‌ و یک‌ درصد (۵۱%) است.	- رقابت و تسهیل ورود - زیرساختی	حمل‌ونقل	سازمان بنادر و دریانوردی
127	(۶۰)	بند «الف»- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در ارائه حمایت‌ها و مشوق‌ها برای ایجاد یا توسعه طرح‌های کسب‌و‌کار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد.	- کلی - منطقه‌ای	چندبخشی	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
128		بند «ب»- وزارت نیرو مکلف است آب مصرفی صنایع مستقر در استان‌های ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب شیرین‌کن رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی تأمین نماید.	- رقابت و تسهیل ورود - زیرساختی - منطقه‌ای	چندبخشی	وزارت نیرو
129		بند «پ»- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند برق و گاز مورد نیاز شهرک‌های صنعتی، پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها، مجتمع‌های فولادی و شهرک‌های شیلاتی و آبزی‌پروری در این مناطق را به‌صورت پایدار تأمین نمایند.	- زیرساختی - کلی - منطقه‌ای	چندبخشی	- وزارت نفت - وزارت نیرو
130		بند «ث»- ‌دولت مکلف است در راستای واگذاری حق بهره‌برداری از عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های لازم در سواحل جنوبی و شمالی و پس‌کرانه‌های سواحل به استان‌ها برای توسعه فعالیت‌های اقتصاد دریامحور ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام قانونی لازم را‌ به‌ عمل آورد.	- رقابت و تسهیل ورود - زیرساختی - کلی - منطقه‌ای	چندبخشی	دولت
131	(۶1)	بند «الف» دولت مکلف است نسبت به فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوط، با تأکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل‌ونقل، آماد و پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه مؤثر زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد و توزیع خدمات اجتماعی شامل‌ آموزش ‌عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید... .	- زیرساختی - منطقه‌ای	چندبخشی	دولت
132		بند «ب»- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به شبانه‌روزی کردن فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام نماید.	- زیرساختی - منطقه‌ای	چندبخشی	وزارت امور اقتصادی و دارایی
133		بند «پ»- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه در چارچوب قوانین اقدام نماید.	- رقابت و تسهیل ورود - تعرفه‌ای	چندبخشی	وزارت راه و شهرسازی
134	(۶2)	بند «الف»- وزارت نفت مکلف است نسبت به تولید و تحویل نفت کوره کم سولفور ‌نیم‌درصدی (0/5%) با رشد سالانه بیست ‌و ‌پنج درصد (۲۵%) به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ) و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت براساس استانداردهای سوخت‌رسانی دریایی اقدام نماید.	زیرساختی	حمل‌ونقل	وزارت نفت
135		تبصره بند «الف»- به‌منظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره کم سولفور ‌نیم‌درصدی (0/5%)، اولویت‌بخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ)، تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخت‌رسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به ‌عملیات شرکت‌های سوخت‌رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آیین‌نامه اجرایی مورد نیاز را تهیه نموده و به‌ تصویب هیئت‌وزیران برساند.	زیرساختی	حمل‌ونقل	وزارت نفت
136		بند «ب»- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری زمین به بخش خصوصی و غیر‌دولتی با رعایت قوانین و مقررات برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ) اقدام کند.	- زیرساختی - رقابت و تسهیل ورود	کشاورزی	وزارت راه و شهرسازی
137	(۶۳)	بند «الف»- وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلفند آب، برق و گاز مجتمع‌های شیلاتی تا ورودی آنها و سوخت مورد نیاز برای توسعه ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند.	زیرساختی	صنعت	- وزارت نیرو - وزارت نفت
138	(۶۳)	بند «ب»- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری نسبت به بومی‌سازی تجهیزات مورد نیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان اقدام کند.	- فنی و آموزشی - زیرساختی - منطقه‌ای	کشاورزی	وزارت جهاد کشاورزی
139	(۶5)	بند «الف»- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگوی (مدل) اقتصادی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی‌بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم ‌کند... .	- فنی و آموزشی - زیرساختی	سایر خدمات	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
140	(۶6)	بند «پ»- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت ‌به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره‌سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی، اقدام نماید.	زیرساختی	چندبخشی	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
141	(۶6)	بند «چ»- به‌‌منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت‌های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار ‌‌شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ایجاد ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین‌های کشاورزی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گران‌بها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح (پروژه)‌ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی ازسوی مؤسسات اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی با رعایت قوانین و مقررات مربوط ازجمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اقدام نماید... .	- کلی، - تأمین مالی	سایر خدمات	وزارت امور اقتصادی و دارایی
142	(۶7)	بند «الف»- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح... به‌منظور شتاب‌دهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخش‌های اقتصادی (نهادهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی... اقدام کند... .	کلی	- صنعت - فنی و مهندسی	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
143	(۶7)	تبصره بند «الف»- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نیاز دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و بخش تعاونی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را مبتنی‌بر رقابت‌پذیری با اولویت کارورها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌ تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد. داده‌های نهادهای نظامی، امنیتی و مراکز حساس از شمول حکم این تبصره مستثنا بوده و مسئولیت آن با ستاد کل نیروهای مسلح است... .	- فنی و آموزشی - زیرساختی	چندبخشی	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
144	(۶9)	جزء «۴» بند «الف»- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف 6 ماه اول اجرای برنامه، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی‌بر نظام تنظیم‌گری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و در چارچوب قوانین و مقررات، تهیه، تصویب و ابلاغ نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است... حداکثر از ابتدای سال دوم برنامه از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکت‌های دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی اعطا نماید. جریان داده‌های سلامت در نظام تنظیم‌گری-‌ کاروری براساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی خواهد بود... .	- مقرراتی - رقابت و تسهیل ورود	سایر خدمات	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
145	(71)	بند «ج»- دولت مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تدوین برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فراورده‌های سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و ایمن‌ساز (واکسن) که توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی با هدف افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آنها و نیز تقویت توان تولید داخل و صادرات کشور و خوداتکایی 90 درصدی (۹۰%) و افزایش سهم از بازار منطقه و تأمین تسهیلات مورد نیاز انجام می‌گیرد، اقدام قانونی‌ به‌ عمل آورد و گزارش عملکرد خود را سالانه به مجلس ارسال نماید.	- مقرراتی - رقابت و تسهیل ورود - صادرات غیرنفتی	صنعت	دولت
146	(71)	بند «خ»- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران پس از ایجاد نظام رهگیری، ردیابی، بسته‌بندی و شناسنامه‌دار کردن و نشان (برند)سازی برای محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی از سطح مزرعه و دامداری، این محصولات را از نظر باقیمانده سموم کشاورزی، شوره (نیترات)، فلزات سنگین و باقیمانده داروهای دامی در زنجیره تأمین، جهت انجام اقدام قانونی لازم، ارزیابی و اعلام نماید.	- فنی و آموزشی - مقرراتی	کشاورزی	وزارت جهاد کشاورزی
147	(72)	بند «الف»- [وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است] جهت افزایش ضریب خودکفایی در تأمین مواد اولیه دارو، فراورده‌های دارویی و محصولات کشاورزی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نسبت به ایجاد سازوکار مناسب برای رعایت معیارهای لازم جهت صادرات محصولات کشاورزی و دارو و راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قراردادها اقدام نماید. وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط) مکلفند جز در موارد ضرورت نسبت به اعلام ممنوعیت‌های صادراتی حداقل یک‌سال پیش از اعمال آنها اقدام نمایند. در صورت اتخاذ ممنوعیت‌های صادراتی، قراردادهایی که در چارچوب سازوکارها و معیارهای مذکور انجام شده ‌باشد، مشمول این ممنوعیت‌ها نیستند. موارد ضرورت در هر مورد با تشخیص وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تعیین می‌گردد.	- مقرراتی - فنی و آموزشی - کلی	- کشاورزی - صنعتی - صادرات غیرنفتی	- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت جهاد کشاورزی
148	(72)	بند «ب»- [وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است] تا پایان سال دوم برنامه، با انجام مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با اولویت کشورهای منطقه، حوزه تمدنی و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اقدامات لازم را جهت پذیرش مواد اولیه دارو و فراورده‌های دارویی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی ثبت‌شده در ایران توسط این کشورها و همچنین صدور گواهی ثبت و مجوز ورود به بازار و گواهینامه‌های مشترک کیفیت تولید انجام دهد.	- دیپلماتیک - دسترسی به بازار - رقابت و تسهیل ورود	صنعت	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
149	(۷۳)	جزء «۲» بند «ح»- [وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است] نسبت به شناسایی کلیه واحدهای تولیدی و عرضه‌کننده محصولات دخانی که به‌صورت غیرقانونی تولید و عرضه می‌شود، اقدام و ضمن جلوگیری از فعالیت آنان متخلفین را به مراجع ذی‌صلاح قانونی معرفی نماید.	- رقابت و تسهیل ورود - قضایی	صنعت	وزارت صنعت، معدن و تجارت
150		جزء «۳» بند «ح»- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به جمع‌آوری کلیه محصولات دخانی قاچاق و تقلبی فاقد شناسه (کد) رهگیری اقدام و متخلف را به مراجع ذی‌صلاح قانونی معرفی نماید.	- رقابت و تسهیل ورود - قضایی	صنعت	ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
151		جزء «۴» بند «ح»- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است چاپخانه‌هایی را که بدون مجوز قانونی نسبت به چاپ اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان مواد دخانی خصوصاً تنباکوی معسل با نشان‌های مختلف خارجی و داخلی اقدام می‌کنند، شناسایی و متخلف را به مراجع ذی‌صلاح قانونی معرفی نماید.	- رقابت و تسهیل ورود - قضایی	صنعت	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
152	(۷۵)	بند «ذ»- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در راستای حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه به‌منظور پوشش بیمه تأمین اجتماعی اعم از خدمات درمانی و بازنشستگی با رعایت بند «خ» ماده (۲۸) این قانون اقدام قانونی لازم را انجام دهند.	- مقرراتی - بیمه‌ای	سایر خدمات	- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
153	(۷۶)	جزء «۱» بند «پ»- [وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری ‌دستگاه‌های ‌ذی‌ربط مکلف است جهت افزایش میزان تولید پویانمایی (انیمیشن) به میزان هفت هزار و سیصد ساعت تا پایان برنامه، اقدامات و حمایت‌های ذیل را از بخش غیردولتی‌ به‌ عمل آورد] وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اقدامات قانونی لازم برای حمایت گمرکی و نیز ارائه تسهیلات برای ورود تجهیزات و فناوری‌های سخت و نرم مربوط به تولید پویانمایی را به عمل آورد.	- مقرراتی - تعرفه‌ای	سایر خدمات	وزارت امور اقتصادی و دارایی
154		جزء «۲» بند «پ»- معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان‌ ریاست‌جمهوری مکلف به حمایت از توسعه شرکت‌های بزرگ تولید پویانمایی از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت صندوق نوآوری و شکوفایی می‌باشد به‌طوری‌که حداقل سهم آن سالانه از سه درصد (۳%) کمتر نباشد.	تأمین مالی	سایر خدمات	معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری
155		جزء «۳» بند «پ»- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان‌ ریاست‌جمهوری به‌منظور توسعه و تجهیز زیرساخت‌های فنی مورد نیاز برای افزایش میزان تولید پویانمایی داخلی مکلف است حداقل دو پارک علم و فناوری ویژه تولید پویانمایی ایجاد نماید و مجاز است با توجه به استعداد و نیاز هر استان حداقل یک کارخانه نوآوری تولید پویانمایی در هر استان ایجاد نماید. پارک‌ها و کارخانه‌های مذکور مشمول معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات موضوع قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱401/۲/۱۱ می‌باشند... .	- زیرساختی - مالیاتی - فنی و آموزشی	سایر خدمات	معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری
156	(83)	جزء «۱» بند «الف»- تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنا هستند... .	مالیاتی	سایر خدمات	سازمان امور مالیاتی کشور
157		جزء «۲» بند «الف»- یارانه و تسهیلات مالی در چارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چارچوب قوانین مربوط و با رعایت ماده (۲۷) این قانون اختصاص می‌یابد.	- مالیاتی - تعرفه‌ای	سایر خدمات	-
158		جزء «۳» بند «الف»- زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه‌، خدمات رفاهی و اقامتی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می‌شود.	- زیرساختی - کلی	سایر خدمات	-
159		جزء «۴» بند «الف»- کلیه اشخاص فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت به ‌اخذ مجوز لازم با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت‌ اقدام می‌نمایند.	رقابت و تسهیل ورود	سایر خدمات	--
160		جزء «۵» بند «الف»- فرش دستبافت و صنایع وابسته به آن نیز مشمول حکم این بند است و انجام امور مربوط به آن کماکان برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.	- رقابت و تسهیل ورود - زیرساختی	صنعت	وزارت صنعت، معدن و تجارت
161		بند «ب»- مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار صادر می‌گردد. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف سه‌ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین می‌گردد. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ‌ذی‌ربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل 10سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید به‌کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و ‌اخذ تضامین لازم با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های نظارتی ‌ذی‌ربط برعهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی است... .	- رقابت و تسهیل ورود - زیرساختی	سایر خدمات	وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی
162		بند «ت»- در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و تأمین نیازهای مشاوره‌ای و اجرایی طرح‌ها و فعالیت‌های گردشگری و صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی می‌تواند برای مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار؛ مجوزهای «توسعه‌دهنده»، «تسهیلگر سرمایه‌گذاری» و «بهره‌برداری در حوزه‌های گردشگری و‌‌ صنایع‌ دستی» صادر نماید. این مؤسسات مجازند با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه‌نامه‌های ابلاغی در امور مربوط به فرایند سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و توسعه کمّی و کیفی تولید و عرضه صنایع دستی فعالیت کنند.	- تشکیلاتی - رقابت و تسهیل ورود	سایر خدمات	وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی
163		بند «ث»- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهر‌سازی و سایر دستگاه‌های مربوط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح(پروژه)‌های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و فراهم نمودن امکان فروش و پیش‌فروش تأسیسات و واحدها براساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرایی ‌ذی‌ربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوق‌های لازم در چارچوب قوانین در تعیین تعرفه برای کلیه کاربری‌های یک‌ طرح (پروژه) ترکیبی اقدام نماید... .	- رقابت و تسهیل ورود - زیرساختی	سایر خدمات	وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی
164		بند «ج»- به‌منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، با رعایت قوانین و مقررات، تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، پاسخ استعلامات، نحوه فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار‌، به شورایی در هر استان ساحلی با ریاست وزیر کشور یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی لازم ازجمله وثاقت و امانت است و عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی لازم ازجمله وثاقت و امانت است و عضویت استانداران، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط زیست استان و رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران بدون حق رأی تفویض می‌گردد.	- رقابت و تسهیل ورود - زیرساختی - منطقه‌ای	سایر خدمات	-
165		بند «د»- وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی مکلف است با رعایت مصوبات شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی به‌منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع‌ دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی و رویکرد فناورانه، «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع ‌دستی» را حداکثر ظرف سه‌‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و آن را به تصویب هیئت‌وزیران برساند.	مقرراتی	سایر خدمات	وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی
166	(۸۵)	بند «ح»- ... قوه‌ قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی علاوه‌بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه‌های ثبتی و قضایی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده‌ها، شامل میزان محکومیت پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرارهای تأمین کیفری و تأمین خواسته صادر شده و اموال توقیف شده در اجرای تأمین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضایی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌صورت ساختار‌یافته و قابل بهره‌برداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه مذکور فراهم آورند... .	- قضایی - زیرساختی	چندبخشی	قوه‌ قضائیه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)
167	(۸۵)	بند «خ»- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنج‌ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل پانزده درصد (۱۵%) قاچاق کالا به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید... .	مقرراتی	چندبخشی	ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ریاست‌جمهوری)
168	(۸۹)	بند «ث»- [وزارت آموزش و پرورش مکلف است] رشته‌های آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و کار و دانش در دوره متوسطه دوم مبتنی‌بر آمایش و آینده‌پژوهی و توسعه زیرساخت‌های کمّی و کیفی هنرستان‌ها را براساس بسته‌های حمایتی مصوب دولت با مشارکت سازمان‌ها، مؤسسات و نهاد‌‌های عمومی غیردولتی، شهرک‌های صنعتی، صاحبان صنایع و مشاغل اتحادیه‌‌های حرفه‌‌‌ای اصناف و بنگاه‌های اقتصادی برای راه‌اندازی هنرستان‌‌های جوار کارخانه، شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری و هنرستان‌های وابسته به دستگاه‌ها بازطراحی نموده و توسعه دهد.	فنی و آموزشی	چندبخشی	وزارت آموزش و پرورش
169	(۸۹)	بند «چ»- وزارت آموزش و پرورش از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در قالب پرداخت تسهیلات و بهره‌برداری از زمین با حفظ مالکیت در مراکز استان‌ها به‌منظور تقویت ایمان و تربیت و اخلاق اسلامی نسبت به ایجاد شهر کودک و نوجوان (رشد- سرگرمی)، (سرگرمی- خلاقیت) و (سرگرمی- مهارت) توسط بخش غیردولتی اقدام نماید. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مسئول هدایت و نظارت شهرهای مزبور است.	تأمین مالی	ساختمان و مسکن	وزارت آموزش و پرورش (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)
170	(92)	جزء «۲» بند «ت»- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری، خوابگاه‌های شبانه‌روزی، کتابخانه‌ها، سالن‌های ورزشی، کارگاه‌ها و هنرستان‌های حسب مورد وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه‌های علمیه... که در چارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود حسب مورد با ‌تأیید سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور، سازمان‌ آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و سازمان‌های ‌ذی‌ربط را به‌عنوان هزینه قابل‌‌قبول مالیاتی محسوب نماید.	مالیاتی	ساختمان و مسکن	سازمان امور مالیاتی کشور
171	(92)	بند «خ»- هزینه‌کرد خیرین در ساخت، تکمیل و تجهیز طرح‌های عمرانی دارای مجوز سازمان یا دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) دارای ردیف در جداول قانون بودجه سالانه کشور و طرح‌های استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.	مالیاتی	ساختمان و مسکن	سازمان امور مالیاتی کشور
172	(۹۴)	بند «ب»- مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از پژوهشگران دوره پسادکترای خود را به دوره‌های پسادکترای «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه» تقاضامحور طبق آیین‌نامه جذب و به‌کارگیری محققان پسادکترای مصوب شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دهند.	فنی و آموزشی	چندبخشی	مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری
173	(۹5)	تبصره «۲»- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌های غیربالینی، مکلفند در هریک از مقاطع تحصیلی در رشته‌های ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر‌دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیش‌بینی و ارائه نمایند به‌‌گونه‌ای ‌که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانش‌آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت‌های کاربردی مورد نیاز کشور باشد. دستگاه‌های اجرایی مکلفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی در دستگاه اجرایی خود‌ به‌ عمل آورند.	فنی و آموزشی	چندبخشی	- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
174	(۹6)	وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مکلفند به‌منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخ‌گویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌های دارای اولویت کشور و حذف رشته‌های غیر‌ضرور، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح نظام تأمین مالی هزینه‌های تحصیلات عالی براساس پایش (کنترل) کیفی و کمّی خدمات آموزشی، با رعایت اصل سی‌ام (۳۰) قانون اساسی از محل منابع عمومی‌ به‌ عمل آورند.	فنی و آموزشی	چندبخشی	- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
175	(۹6)	تبصره بند «الف»- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر‌دولتی مورد ‌تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش‌بنیان مورد ‌تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان‌ ریاست‌جمهوری را صرفاً براساس ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی، بدون اعمال ضرایب حق ‌بیمه موضوع ماده (۲۸) قانون مزبور و مستقل از سایر قراردادهای مؤسسه بدون هیچ‌گونه قید و شرط بررسی و صادر نماید.	بیمه‌ای	چندبخشی	سازمان تأمین اجتماعی
176	(۹9)	بند «ت»- دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سازمان و با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست‌بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، در حوزه‌های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد: ۱. هوش مصنوعی، ۲. بار الکتریکی (کوانتوم)، ۳. زیست مهندسی، ۴. مواد و ساخت پیشرفته، ۵. ریزفناوری و ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)، ۶ . فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی... .	زیرساختی	چندبخشی	دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری)
177	(۹9)	بند «ث»- در راستای رفع چالش‌ها و گلوگاه‌های فناورانه دستگاه‌های اجرایی و داخلی‌سازی اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و اجرای ‌طرح‌های پیشران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و با استفاده از ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیت‌های قانونی، اقدامات لازم جهت داخلی‌سازی حداقل هرسال 10 درصد (۱۰%) از اقلام راهبردی مورد نیاز بخش خود موضوع ماده (۱) قانون مذکور را با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و جهاد دانشگاهی در صورت احراز توانمندی این شرکت‌ها و مؤسسات در تأمین کالا و خدمات موصوف توسط وزارتخانه ذی‌ربط‌ به‌ عمل آورد... .	کلی	چندبخشی	وزارت صنعت، معدن و تجارت
178	(101)	بند «الف»- [وزارت امور خارجه مکلف است اقدام زیر را انجام دهد] تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی سیاست (دیپلماسی) اقتصادی به‌ویژه در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان با تمرکز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، قدرت‌های نوظهور و سازمان‌های بین‌المللی ازجمله سازمان همکاری شانگهای ظرف سه‌ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ‌ذی‌ربط و در قالب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی	مقرراتی	چندبخشی	وزارت امور خارجه
179		بند «ب»- [وزارت امور خارجه مکلف است اقدام زیر را انجام دهد] انعقاد و تعمیق موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف در میان‌مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه با توجه به قرابت‌های فرهنگی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت	- مقرراتی - تعرفه‌ای - دیپلماتیک	چندبخشی	وزارت امور خارجه
180		بند «پ»- [وزارت امور خارجه مکلف است اقدام زیر را انجام دهد] فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران	- کلی - رقابت و تسهیل ورود	چندبخشی	وزارت امور خارجه
181		بند «ت»- [وزارت امور خارجه مکلف است اقدام زیر را انجام دهد] مساعدت و معاضدت در تأسیس شرکت‌های مشترک با کشورهای هدف به‌منظور بهره‌گیری از تسهیلات ارائه شده به پیمانکاران بین‌المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشورهای مذکور	- دیپلماتیک - تشکیلاتی	چندبخشی	وزارت امور خارجه
182		بند «ث»- [وزارت امور خارجه مکلف است اقدام زیر را انجام دهد] انجام توافقات لازم با کشورهای طرف تجاری ایران در مورد رعایت استانداردهای مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط	دیپلماتیک	چندبخشی	وزارت امور خارجه
183		بند «چ»- [وزارت امور خارجه مکلف است اقدام زیر را انجام دهد] تسهیل مقررات قرنطینه‌های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور	مقرراتی	کشاورزی	وزارت امور خارجه
184		بند «ح»- [وزارت امور خارجه مکلف است اقدام زیر را انجام دهد] افزایش تسهیلات روادید تجاری و کثیر‌المسافری الکترونیکی برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد ‌تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران	دیپلماتیک	سایر خدمات	وزارت امور خارجه
185		بند «خ»- [وزارت امور خارجه مکلف است اقدام زیر را انجام دهد] کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی با تأکید بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طریق تقویت ابعاد مختلف گذر (ترانزیت) (انرژی، کالا، مسافر و گردشگری)، توسعه سواحل مکران با اولویت تکمیل بندر چابهار، تکمیل و متصل نمودن کلیه بنادر گذری (ترانزیتی) سواحل شمالی و جنوبی کشور با تأکید بر منطقه آزاد اروند و منطقه ویژه اقتصادی امیر‌آباد، تنوع‌بخشی هر چه بیشتر به بازارهای صادراتی و وارداتی کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یافتن سازوکارهای مقابله با تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای به‌ویژه از طریق گسترش پیام‌رسان‌های بانکی جایگزین سوئیفت، کمک به جذب سرمایه و فناوری خارجی و بهره‌گیری از کشت فراسرزمینی در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور، پیگیری امور حقابه‌ها از کشورهای همسایه و بهره‌مندی کشور از دستاوردهای علمی و فناورانه دیگر کشورها در امر مصرف و توزیع آب، اتصال شبکه‌های انرژی کشورهای همسایه به شبکه داخلی کشور، ارتقای صنعت گردشگری اعم از گردشگری سلامت، سیاحتی، علمی و زیارتی، ارتقای جایگاه کشور در زمینه تجارت با تأکید بر تجارت فناوری و دانش‌بنیان و صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال و خدمات معاوضه (سوآپ) انرژی اعم از گاز، نفت و برق با همکاری کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط... .	- دیپلماتیک - منطقه‌ای	چندبخشی	وزارت امور خارجه
186	(۱۰۲)	بند «ب»- به‌منظور هم‌افزایی بین قابلیت‌ها و ‌ظرفیت‌های صنایع دفاعی با سایر حوزه‌‌های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری‌‌های بخش دفاع به بنگاه‌های اقتصادی و فناوری کشور و بهره‌گیری از ‌ظرفیت‌های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره‌سازی آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاورد‌‌های بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز(میکرو)الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدام نماید. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ‌ذی‌ربط در دولت و بخش‌های غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره‌سازی ‌ظرفیت‌های این بخش‌ها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاه‌های مرتبط و نیز راه‌اندازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی و تعاونی با رعایت اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نماید.	فنی و آموزشی	- صنعت - فنی و مهندسی	وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
187	(۱۰۲)	بند «پ»- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره‌برداری از معادن واقع در پادگان‌های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن و نیز قانون معادن و سایر قوانین اقدام نماید.	رقابت و تسهیل ورود	معدن	وزارت صنعت، معدن و تجارت
188	(۱۰3)	بند «ج»- کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند در راستای پیشگیری از وقوع حوادث غیر‌مترقبه و ناگوار و کاهش آسیب‌پذیری و پیامدهای ناشی از آن در ساختمان‌ها و تأسیسات زیر‌بنایی کشور و افزایش توان بازدارندگی و تاب‌آوری زیر‌ساخت‌ها با الزام و اولویت انجام معاینه فنی ساختمان‌های حیاتی، حساس و مهم کشور به‌صورت سالانه و تهیه گزارش از وضعیت ایمنی توسط شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای سابقه فعالیت مرتبط و دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح نظیر سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان پدافند غیر‌عامل کشور و سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نمایند... .	زیرساختی	ساختمان و مسکن	دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی
189	(۱۰5)	جزء «۳» بند «الف»- ‌[دستگاه‌های اجرایی در سال اول برنامه پس از تصویب شورای‌ عالی اداری مکلفند] ۳-۱. نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکت‌های دولتی به دستگاه ‌ذی‌ربط با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نمایند. ۳-۲. نسبت به انتقال امور تصدیگری غیرحاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی اقدام نمایند. ۳-۳. نسبت به انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری به استان‌ها و شهرستان‎ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند.	رقابت و تسهیل ورود	چندبخشی	دستگاه‌های اجرایی
190	(۱۰5)	تبصره جزء «۴» بند «الف»- دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات اقدام نمایند.	رقابت و تسهیل ورود	چندبخشی	دستگاه‌های اجرایی
191	(۱۰۷)	تبصره «۱» بند «الف»- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه‌ ابری دولت هوشمند اقدام نماید.	- فنی و آموزشی - زیرساختی	چندبخشی	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
192		تبصره بند «ت»- به‌منظور پرهیز از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت در طول سال‌های برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی امکان‌پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک‌ماه از تاریخ وصول درخواست نسبت به ضرورت راه‌اندازی و عدم موازی‌کاری آنها تعیین ‌تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ کند. ‌درصورتی‌که وزارت مزبور به تشخیص خود مهلت یاد ‌شده را کافی نداند مهلت مزبور برای یک ماه دیگر تمدید می‌شود و این امر به اطلاع متقاضی می‌رسد. پس از مهلت استمهال ‌شده، متقاضی می‌تواند بدون تأیید وزارت مزبور نسبت به راه‌اندازی سامانه اقدام نماید. عدم پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهلت‌های یاد ‌شده تخلف، محسوب شده و قابل رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح قانونی است. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ‌ هستند.	زیرساختی	چندبخشی	دستگاه‌های اجرایی
193		بند «ث»- [دستگاه‌های اجرایی مکلفند]‌ اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به‌منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی ازجمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک با رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است‌، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.	- زیرساختی - فنی و آموزشی - مقرراتی	چندبخشی	دستگاه‌های اجرایی
194		بند «ج»- [دستگاه‌های اجرایی مکلفند]‌ خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به‌صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه بیست درصد (۲۰%) از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به‌صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا ‌‌اخذ مدارک و مستندات به‌صورت دستی ارائه نمایند.	زیرساختی	چندبخشی	دستگاه‌های اجرایی
195		بند «چ»- کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعاتی خود را تکمیل نمایند و از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخ‌گویی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارها را براساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند... .	زیرساختی	چندبخشی	دستگاه‌های اجرایی
196		بند «ح»- ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون از دریافت هر‌گونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی به‌صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند.	زیرساختی	چندبخشی	دستگاه‌های اجرایی
197	(108)	بند «الف»- [قوه قضائیه مکلف است] مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان برگزاری این مزایده‌ها را در این سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال به‌جز اموال فاسدشدنی موضوع ماده (۶۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/۸/۱ باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون مذکور نیست. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید 10 درصد (۱۰%) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون مذکور را به‌عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده ‌به‌ حسابی که از طریق سامانه مشخص‌شده تسلیم نمایند. در این‌صورت نیازی به پرداخت 10 درصد (۱۰%) بهای موضوع ماده (۱۲۹) قانون مذکور نیست و درصورتی‌که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی ‌‌اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌ تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز مکلف است مزایده‌های اموال موضوع ماده (۳۰) قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389/۵/9 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند... .	- فنی و آموزشی - مقرراتی	چندبخشی	- قوه قضائیه - وزارت صنعت معدن و تجارت
198	(108)	بند «ب»-[قوه قضائیه مکلف است] با ایجاد زیرساخت‌های لازم در طول سال‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به‌استثنای وسایل نقلیه موتوری) به‌صورت الکترونیکی در پایگاه ملی اسناد و املاک و حدنگاری (کاداستر) کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادرشده در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک می‌گردد.	- زیرساختی - فنی و آموزشی	چندبخشی	قوه قضائیه
199	(109)	مراجع غیرقضایی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستورات‌شان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی‌نفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیئت‌های حل ‌اختلاف مالیاتی، هیئت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیئت‌های تشخیص و حل ‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری‌ و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری مکلفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌های خود را درصورتی‌که شخص ذی‌نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور و درصورتی‌که دارای حساب کاربری نباشد، به طرق سابق به ذی‌نفع ارسال نمایند. مراجع مزبور مکلف به رعایت احکام این ماده و ابلاغ از طرق مذکور، می‌باشند. همچنین قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این ماده را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) برای مراجع مذکور نسبت به افرادی که دارای حساب کاربری (ثنا) هستند، فراهم نماید... .	- زیرساختی - قضایی	چندبخشی	- مراجع غیرقضایی - قوه قضائیه
200	(1۱۳)	الف- [قوه قضائیه و وزارت دادگستری مکلفند]‌ تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین ازجمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسئولیت شخص قاضی فراهم نمایند... .	- قضایی - زیرساختی	چندبخشی	- قوه قضائیه - وزارت دادگستری
201		ب- [قوه قضائیه و وزارت دادگستری مکلفند]‌ تا پایان برنامه، پرونده‌های قضایی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نمایند.	زیرساختی	چندبخشی	- قوه قضائیه، - وزارت دادگستری
202		پ - [قوه قضائیه و وزارت دادگستری مکلفند]‌ امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌ‌علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌ‌به و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را برای مقام قضایی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند. دستگاه‌های اجرایی در صورت استعلام چنانچه اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلفند در اجرای این حکم اطلاعات مذکور را به‌صورت برخط در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.	- قضایی - زیرساختی	چندبخشی	- قوه قضائیه - وزارت دادگستری
203		ت - [قوه قضائیه و وزارت دادگستری مکلفند]‌ سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را درخصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه‌اندازی نمایند و ضمن پیش‌بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش‌بینی فرایندی جهت ‌اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند. درصورتی‌که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج ‌مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به‌عنوان مدعی‌العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.	زیرساختی	چندبخشی	- قوه قضائیه - وزارت دادگستری
204		جزء «۱» بند «ج»-[قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه جهت ساماندهی وکالت‌نامه‌ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام قانونی نماید] ارائه متون نمونه قراردادی پیشنهادی برای استفاده اشخاص طرف قرارداد مبتنی‌بر رضایت یا عدم رضایت آنان در هر مورد ازجمله موضوع، نوع قرارداد، تعهدات و شروط قراردادی در دفاتر اسناد رسمی و طبقه‌بندی آنها با اولویت وکالت‌نامه‌ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکت‌ها	قضایی	چندبخشی	قوه قضائیه
205		جزء «۲» بند «ج»-[قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه جهت ساماندهی وکالت‌نامه‌ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام قانونی نماید] ایجاد پایگاه جامع وکالت‌نامه‌ها و قراردادهای صلح براساس شناسه یکتا و با قابلیت استعلام براساس قوانین	- قضایی - زیرساختی	چندبخشی	قوه قضائیه
206		جزء «۱» بند «چ»- [قوه قضائیه مکلف است برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل‌وفصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بارمالی از محل منابع عمومی و اختصاصی در اختیار خود و نیز بدون توسعه تشکیلات] ‌به‌منظور توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی از قبیل داوری، میانجیگری، صلح و سازش و مذاکره، قوه قضائیه از طریق مرکز حل اختلاف تمهیدات قانونی لازم را به عمل آورد.	- قضایی - مقرراتی	چندبخشی	قوه قضائیه
207		جزء «۲» بند «چ»- در جهت توسعه مشارکت‌های مردمی و دریافت کمک‌ها، هبه‌ها، درآمدهای حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضائیه از طریق مرکز حل اختلاف تا پایان سال اول اجرای این قانون، تمهیدات لازم را ‌به‌منظور افتتاح «حساب خیریه صلح» نزد خزانه‌داری کل کشور به نام «مرکز حل اختلاف قوه قضائیه – ستاد ملی صبر» به عمل می‌آورد. وجوه حاصل به‌موجب دستورالعملی که به‌ تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد پس از گردش خزانه منحصراً برای همان مصارفی که مورد نظر اهداکنندگان بوده است، هزینه می‌شود.	قضایی	چندبخشی	قوه قضائیه
208		بند «خ»- به‌منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه به‌صورت الکترونیکی، قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خود کاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواست‌های مورد نیاز به‌صورت غیرحضوری و از طریق درگاه خدمات قضایی ارسال گردد.	- قضایی - زیرساختی	چندبخشی	قوه قضائیه
209	(114)	بند «الف»- [سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است] تا پایان سال اول برنامه، «سامانه خود کاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا» را با قابلیت‌هایی از قبیل امکان ثبت کلیه درخواست‌های موردنیاز در فرایند اجرا به‌صورت غیرحضوری و بدون مداخله عامل انسانی، فراخوانی اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازم‌الاجرا، رؤیت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیکی و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راه‌اندازی کند.	- زیرساختی - قضایی	چندبخشی	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
210		تبصره بند «الف»- کلیه دستگاه‌های اجرایی و کلیه مراجع دارنده اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی مکلفند پس از استعلام سامانه موضوع این بند اطلاعات مذکور را به‌صورت برخط و آنی ارائه کنند.	زیرساختی	چندبخشی	دستگاه‌های اجرایی
211		بند «ب»- [سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است] سامانه جامع املاک و اسناد را‌ به‌ ‌نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب‌ و پیشه و تجارت و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی (از قبیل تعهدات و قراردادها)، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضایی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام‌شده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه فراهم شود. دادگستری مکلف است آرا و دستورات قضایی موضوع این بند را به‌صورت برخط و آنی به‌منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.	- زیرساختی - قضایی	چندبخشی	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
212		تبصره بند «ب»- پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب 1385/۵/24، براساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام به‌صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلام‌کننده اعلام نمایند، در غیر این‌‌صورت سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتقلٌ‌الیه مسئولیت و تعهدی درخصوص مطالبات وصول نشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال‌دهنده یا ایجادکننده بدهی نیست. سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ‌ذی‌ربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم نماید.	زیرساختی	چندبخشی	- دستگاه‌های اجرایی - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
213		بند «پ»- [سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است] به‌منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱393/۱۱/۱2، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام قانونی نماید.	رقابت و تسهیل ورود	چندبخشی	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
214		بند «ت»- در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و ‌به‌منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری ازجمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو (پلتفرم‌)های بخش خصوصی فراهم نماید. در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید.	- زیرساختی - فنی و آموزشی	چندبخشی	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
215	(۱۱۹)	بند «۱»-[دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد] برنامه رفع ناترازی‌های اقتصادی کلان	- مقرراتی - کلی	چندبخشی	دولت
216		بند «۳»-[دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد] تعیین سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی	- مقرراتی - کلی - رقابت و تسهیل ورود	چندبخشی	دولت
217		بند «۴»-[دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد] الزامات رشد بیش از بیست‌وپنج درصدی صادرات غیرنفتی	- مقرراتی - کلی	صادرات غیرنفتی	دولت
218		بند «۶»-[دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد] برنامه تقویت سهم و الزامات پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش سهم صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا	- مقرراتی - کلی	چندبخشی	دولت
219		بند «۸»-[دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد] برنامه سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف، متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به‌ویژه در مرحله توزیع.	- مقرراتی - کلی	چندبخشی	دولت
220		بند «۹»-[دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد] برنامه برای رفع تبعیض ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی.	- مقرراتی - کلی	چندبخشی	دولت
221		بند «10»-[دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد] برنامه تحقق عدالت مالیاتی	- مقرراتی - کلی - مالیاتی	چندبخشی	دولت
222		بند «۱۱»-[دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد] برنامه نظام تأمین مالی خرد	- مقرراتی - کلی - تأمین مالی	چندبخشی	دولت
223		بند «13»-[دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد] برنامه کاهش ناترازی تجاری غیرنفتی	- مقرراتی - کلی	صادرات غیرنفتی	دولت
224		بند «۱۴»-[دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد] برنامه کاهش ناترازی حساب سرمایه	- مقرراتی - کلی	چندبخشی	دولت
225		بند «۱۵»- [دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد] برنامه تقویت حکمرانی و مدیریت ریال	- مقرراتی - کلی	چندبخشی	دولت
226		بند «۱۶»- [دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد] برنامه کاهش سوداگری در بازار ارز و مدیریت انتظارات	- مقرراتی - کلی	چندبخشی	دولت
227		بند «۱۷»-[دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد] برنامه تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و موارد مشابه	- مقرراتی - کلی	چندبخشی	دولت
228		بند «۱۹»-[دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد] برنامه جامع رسوخ فناوری‌های چهارگانه «اطلاعات و ارتباطات»، «زیست فناوری»، «ریزفناری» و «انرژی‌های نو تجدیدپذیر»	- مقرراتی - کلی - فنی و آموزشی	چندبخشی	دولت
229		بند «۲۱»-[دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد] تدوین برنامه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی گذر (ترانزیت) و تقویت شبکه حمل‌ونقل ترکیبی	- مقرراتی - کلی - منطقه‌ای	حمل‌ونقل	دولت
230		بند «۲۲»-[دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد] تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزش‌های غیررسمی و مهارتی فنی و حرفه‌ای برمبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوری‌های نوین و مشاغل آینده	- مقرراتی - فنی و آموزشی - منطقه‌ای	چندبخشی	دولت
231		بند «۲۵»-[دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد] تعیین طرح‌های پیشران زیر: ۱ـ۲۵. حمل‌ونقل هوایی، ۲ـ۲۵. طراحی، ساخت و تولید هواپیماهای مسافربری و ترابری، ۳ـ۲۵. دالان‌های راهبری گذر (ترانزیت) و حمل‌ونقل دریایی شمال ـ جنوب و راه‌آهنی (ریلی) و جاده‌ای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب. ۴ـ۲۵. طرح‌های هم‌افزایی بخش‌های صنعت و معدن و مسکن	- مقرراتی - کلی	چندبخشی	دولت
232		بند «۲۶»-[دولت مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد] تهیه برنامه ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم	- مقرراتی - کلی	چندبخشی	دولت

۴. تحلیل کمّی احکام حمایت از تولید و کسب‌وکار در هفت قانون برنامه

در این گفتار، با توجه به مندرجات جدول ۱، به تحلیل محتوای کمّی مواد قانون برنامه هفتم درخصوص حمایت از تولید و کسب‌وکار خواهیم پرداخت. در جداول و نمودارهای پیش‌رو، تحلیل محتوای کمّی گزارش پیشین درخصوص ۶ برنامه توسعه، با توجه به محتوای قانون برنامه هفتم، به‌روزرسانی شده و نکاتی نیز در گزارش حاضر علاوه‌بر گزارش پیشین، مورد توجه قرار گرفته است.

نکته حائز اهمیت اینکه روش به‌کار گرفته ‌شده در گزارش حاضر، نمی‌تواند به‌طور کامل نشانگر بیشتر یا کمتر شدن حمایت از تولید و کسب‌وکار در بازه زمانی اعتبار هریک از قوانین برنامه توسعه باشد. این امر منوط به تحلیل محتوایی است؛ با وجود این، تحلیل کمّی واژگان از نظر بسامد، می‌تواند نشانگر اهمیت موضوع حمایت از تولید و کسب‌وکار در عرصه‌های گوناگون در ذهن سیاستگذار و قانونگذار باشد.

جدول 2. تعداد کل مواد حمایتی به نسبت تعداد کل مواد قوانین برنامه توسعه

عنوان قانون	تاریخ تصویب	تعداد کل مواد/ تبصره‌ها	مواد شامل احکام حمایت از تولید	درصد
قانون برنامه اول توسعه	۱368/۱۱/۱1	52	8	15
قانون برنامه دوم توسعه	1373/۹/20	101	18	18
قانون برنامه سوم توسعه	۱379/۱/۱7	199	31	16
قانون برنامه چهارم توسعه	1383/۶/۱1	161	41	25
قانون برنامه پنجم توسعه	۱389/۱۰/15	235	39	17
قانون برنامه ششم توسعه	۱395/۱۲/۱4	124	23	19
قانون برنامه هفتم پیشرفت	1403/۳/۱	۱۲۰	61	۵۱
مجموع		992	221	۲۲

طبق جدول ۲، در هفت قانون برنامه، در مجموع ۹۹۲ تبصره (در قوانین برنامه اول و دوم) و ماده (از قانون برنامه سوم به بعد)، حاوی مفادی راجع به حمایت از کسب‌وکار و تولید به تصویب رسیده است. قانون برنامه هفتم با ۶۱ ماده، بیشترین تعداد مواد حمایت از تولید را به‌خود اختصاص داده است (مواد ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵؛ ۶؛ ۸؛ ۹؛ ۱۰؛ ۱۱؛ ۱۴؛ ۱۵؛ ۲۷؛ ۲۸؛ ۳۳؛ ۳۵؛ ۳۶؛ ۳۹؛ ۳۹؛ ۴۰؛ ۴۳؛ ۴۴؛ ۴۶؛ ۴۸؛ ۵۰؛ ۵۱؛ ۴۲؛ ۵۳؛ ۵۴؛ ۵۷؛ ۵۸؛ ۶۰؛ ۶۱؛ ۶۲؛ ۶۳؛ ۶۵؛ ۶۶؛ ۶۷؛ ۶۹؛ ۷۱؛ ۷۲؛ ۷۳؛ ۷۵؛ ۷۶؛ ۸۳؛ ۸۵؛ ۸۹؛ ۹۲؛ ۴۴؛ ۹۵؛ ۹۶؛ ۹۹؛ ۱۰۱؛ ۱۰۲؛ ۱۰۳؛ ۱۰۵؛ ۱۰۷؛ ۱۰۸؛ ۱۰۹؛ ۱۱۳؛ ۱۱۴؛ ۱۱۹). بنابراین، در مجموعِ ۱۲۰ ماده قانون برنامه هفتم، بیش از نیمی از مواد به موضوع مورد بحث اختصاص دارد. کمترین تعداد مواد ناظر به حمایت از تولید و کسب‌وکار، مربوط به قانون برنامه اول توسعه (15 درصد از مواد قانون) به تصویب رسیده است. در مجموع، ۲۲ درصد مواد هفت قانون برنامه (بیش از یک‌پنجم) ناظر بر حمایت از تولید و کسب‌وکار است. نتایج گفته‌شده در نمودارهای 1 و 2 قابل مشاهده است.

شکل 1. نمودار تعداد مواد حاوی احکام حمایت از تولید به تفکیک در هفت قانون برنامه توسعه

همان‌طور که در شکل ۱ مشاهده می‌شود، قوانین برنامه‌های هفتم و چهارم به‌ترتیب با ۶۱ و ۴۱ ماده حاوی احکام حمایت از تولید، دارای بیشترین ماده مرتبط با حمایت از تولید بوده‌اند و قوانین برنامه‌های‌ اول و دوم توسعه نیز به‌ترتیب با ۸ و ۱۸ مورد در پایین‌ترین رتبه قرار دارند.

شکل 2. نمودار سهم مواد حاوی احکام حمایت از تولید، از تعداد کل مواد هر قانون برنامه توسعه (درصد)

شکل ۲ نشان می‌دهد که سهم مواد دارای حمایت از تولید در قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌طور چشمگیری افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که مواد حاوی احکام حمایت از تولید، حدود ۵۱ درصد از مواد برنامه هفتم را شامل می‌شود و این عدد بیشتر از دو برابر سهم مواد ناظر بر حمایت از تولید در قانون برنامه چهارم توسعه است.

در جدول ۳، با توجه به تعداد کلمات هریک از قوانین برنامه توسعه و تعداد کلمات مواد حاوی احکام حمایت از تولید و کسب‌وکار، درصد مفاد مربوط به موضوع مواد بحث در هریک از قوانین برنامه قید شده است. در پژوهش حاضر، چنان‌که پیش‌تر گفته شد، تعداد واژگان هر قانون یا ماده قانونی در رابطه با موضوع مورد بررسی با استفاده از نرم‌افزار Word شمارش شده و در جدول ۳ آمده است.

جدول 3. تعداد کلمات مربوط به حمایت از تولید نسبت به تعداد کل کلمات قوانین برنامه توسعه

عنوان قانون	تعداد کل کلمات قوانین برنامه	تعداد کلمات مواد حاوی حمایت از تولید	درصد
قانون برنامه اول توسعه	5842	496	8
قانون برنامه دوم توسعه	17108	2730	16
قانون برنامه سوم توسعه	33105	4052	12
قانون برنامه چهارم توسعه	32338	5214	16
قانون برنامه پنجم توسعه	49876	4221	8
قانون برنامه ششم توسعه	42256	5947	14
قانون برنامه هفتم پیشرفت	73964	17266	23
مجموع	254489	39926	16

جدول ۳ بیانگر آن است که به‌طور میانگین، ۱۶ درصد کل کلمات قوانین برنامه اول تا هفتم به حمایت از تولید و محیط کسب‌وکار اختصاص دارد. قانون برنامه هفتم پیشرفت، تنها قانونی بوده که سهم کلمات مواد حاوی حمایت از تولید در آن، بیش از مقدار میانگین و معادل ۲۳ درصد است.

شکل 3. نمودار تعداد کلمات مواد حاوی حمایت از تولید به تفکیک در هفت قانون برنامه توسعه

چنان‌که در شکل ۳ قابل مشاهده است، بیشترین حمایت از تولید در قوانین برنامه توسعه به لحاظ تعداد کلمات اختصاص‌یافته به این موضوع، با فاصله معناداری، مربوط به قانون برنامه هفتم است. پس از آن، قوانین برنامه ششم و چهارم توسعه به‌ترتیب در مرتبه‌های بعدی قرار دارند؛ اما اختلاف آن دو قانون با قانون برنامه هفتم به‌گونه‌ای است که تعداد واژه‌های مواد حاوی حمایت از تولید در قوانین برنامه ششم و چهارم توسعه، تقریباً سه برابر کم‌تر از قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

شکل 4. نمودار سهم کلمات مواد حاوی حمایت از تولید، از تعداد کل کلمات هفت قانون برنامه توسعه (درصد)

شکل۴ بیانگر این است که سهم کلمات مواد حاوی احکام حمایت از تولید و کسب‌وکار در قوانین برنامه‌های اول و پنجم، تنها ۸ درصد کل کلمات قوانین برنامه را شامل شده است. لذا از این حیث، کمترین حمایت از تولید در قوانین برنامه اول و پنجم توسعه صورت گرفته است. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، سهم کلمات مواد حاوی حمایت از تولید در قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۲۳ درصد کل قانون مذکور بوده و ازاین‌رو، قانون برنامه هفتم دارای جایگاه نخست است. البته پس از آن، قوانین برنامه‌های دوم و چهارم توسعه با ۱۶ درصد در جایگاه بعدی قرار دارند. قانون برنامه ششم توسعه اگرچه از نظر تعداد کلمات در جایگاه دوم است، اما از نظر سهم کلمات مواد حاوی حمایت از تولید نسبت به کل کلمات این قانون، با ۱۴ درصد در جایگاه چهارم قرار دارد.

فراوانی انواع حمایت‌ها در قوانین اول تا هفتم برنامه، در جدول ۴ نشان داده شده است.

جدول 4. فراوانی انواع حمایت از تولید به تفکیک هفت قانون برنامه

ردیف	نوع حمایت	قوانین برنامه پنج‌ساله							مجموع	درصد*
ردیف	نوع حمایت	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	مجموع	درصد*
1	ارزی	2	0	2	1	0	2	2	۹	۱
2	بیمه‌ای	0	2	1	8	3	3	6	۲۳	۳
3	تأمین مالی	3	11	19	17	18	11	30	۱۰۹	۱۵
4	ترجیحی	0	2	4	1	4	1	-	۱۲	۲
5	تشکیلاتی	0	2	7	4	9	1	19	۴۲	۶
6	تضمین خرید محصولات	0	2	2	1	1	3	1	۱۰	۱
7	تعرفه‌ای	1	3	1	3	2	1	8	۱۹	۳
8	دسترسی به بازار	0	1	0	1	0	-	3	۵	۱
9	دیپلماتیک	0	3	0	0	1	1	8	۱۳	۲
10	رسانه‌ای ـ تبلیغاتی	0	1	2	2	0	2	-	۷	۱
11	رقابت و تسهیل ورود	0	1	6	7	3	6	61	۸۴	۱۲
12	زیرساختی	1	6	5	6	1	5	87	۱۱۱	۱۵
13	فنی ‌و آموزشی	0	3	6	8	6	8	28	۵۹	۸
14	قضایی	0	0	0	5	0	1	18	۲۴	۳
15	کلی	0	2	3	7	11	5	12	۴۰	۵
16	مالکیت ‌معنوی	0	0	0	2	4	1	-	۷	۱
17	مالیاتی	2	1	4	1	2	1	10	۲۱	۳
18	مقرراتی	1	3	1	15	2	9	53	۸۴	۱۲
19	منطقه‌ای	1	2	3	4	2	3	22	۳۷	۵
20	یارانه نهاده‌ها	0	1	2	5	0	2	1	۱۱	۱
-	مجموع	11	46	68	98	69	66	۳۶۹	۷۲۷	100
-	درصد*	۲	۶	۹	۱۳	۱۰	۹	۵۱	100

*درصدها گرد شده است.

در جدول ۴، تعداد حمایت‌ها در هریک از مواد قوانین برنامه و اجزای آنها قید شده است.‌ بدین ‌ترتیب، چه‌بسا در هریک از مواد برنامه، چند حکم وجود داشته که هرکدام، به یک نوع یا انواع مختلفی از حمایت اختصاص داده شده است. بااین‌حال، یکی از تفاوت‌های گزارش حاضر با گزارش پیشین درباره ۶ برنامه توسعه آن است که بندها و اجزای قانون برنامه هفتم نیز در سطور جداگانه در جدول ۱ نمایش داده شده‌اند. برای نمونه، در ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم به‌عنوان ماده‌ای محوری درخصوص حمایت از تولید، ۳۳ حکم در قالب اصل ماده، بند، جزء و تبصره احصا شده است. بر این اساس، در قانون برنامه هفتم، ۲۳۲ حکم راجع به حمایت از تولید و کسب‌وکار احصا شده، درحالی‌که احکام ۶ قانون برنامه توسعه در گزارش پیشین به تفکیک احکام ذکر نشده و صرفاً در قالب مواد احصا شده بود. گرچه چنان‌که گفته شد، برای هر ماده، انواع حمایت‌ها برشمرده شده بود که این امر به‌نوعی، احصای احکام حمایتی در ۶ قانون برنامه توسعه محسوب می‌شود. به‌عبارت دقیق‌تر، ملاک مقایسه میان قانون برنامه هفتم با ۶ قانون برنامه توسعه (در گزارش پیشین)، تعداد انواع حمایت‌هاست.

چنان‌که در جدول ۴ قابل مشاهده است، در مجموع ۲۲۱ ماده حاوی مفاد حمایت از تولید و کسب‌وکار در قوانین برنامه اول تا هفتم، بیشترین نوع حمایت، به حمایت زیرساختی (۱۱۱ مورد؛ ۱۵ درصد احکام هفت قانون برنامه) و با اندکی اختلاف به حمایت تأمین مالی (۱۰۹ مورد؛ ۱۵ درصد احکام هفت قانون برنامه) تعلق داشته است. این در حالی است که در مطالعه پیشین درخصوص حمایت از تولید در ۶ قانون برنامه توسعه، تأمین مالی با ۷۹ مورد از مجموع ۳۵۸ مورد حمایتی، به‌طور بلامنازع درصدر حمایت‌ها قرار گرفته بود (۲۲ درصد مجموع احکام ۶ قانون برنامه توسعه). به‌نظر می‌رسد عمده‌ترین دلیل این اختلاف بین نتایج به‌دست آمده از تحلیل محتوای کمّی قانون برنامه هفتم با ۶ قانون برنامه پیشین، تعداد احکام قابل‌توجه حمایت زیرساختی در قانون برنامه هفتم باشد. در قانون مذکور با توجه به آنکه تعداد معتنابهی حکم (۸۷ مورد) به سامانه‌های اطلاعاتی، کاربری و... اختصاص یافته، مجموع تعداد موارد حمایتی زیرساختی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. ازسوی‌دیگر، تعداد حمایت‌های مربوط به تأمین مالی در قانون برنامه هفتم کاهش یافته؛ به‌طوری‌که این نوع حمایت در رتبه‌ای پایین‌تر از حمایت‌های زیرساختی، رقابت و تسهیل ورود، مقرراتی و منطقه‌ای قرار گرفته است. به‌عبارت‌دیگر، براساس جدول ۴، در قانون برنامه هفتم حدود 24 درصد (87 مورد از 369 مورد) از احکام حمایتی به حوزه زیرساخت، 17درصد (61 مورد از 369 مورد) به حوزه رقابت و تسهیل ورود مرتبط بوده و صرفاً 8 درصد از احکام حمایتی (30 مورد از 369 مورد) به تأمین مالی اختصاص داشته است؛ گرچه با وجود کاهش سهم احکام حمایتی در حوزه تأمین مالی، همچنان تعداد احکام مرتبط با این موضوع در برنامه هفتم از سایر قوانین برنامه توسعه پیشین بیشتر بوده است.

-کمترین نوع حمایت در هفت قانون برنامه، به حمایت‌های تضمین خرید محصولات، دسترسی به بازار، رسانه‌ای ـ تبلیغاتی و مالکیت ‌معنوی مربوط بوده است.

-نکته دیگر قابل‌توجه راجع به جدول ۴، پرتعداد بودن برخی از حمایت‌ها در قانون برنامه هفتم در مقایسه با ۶ قانون برنامه پیشین است؛ به‌طوری‌که سوای تغییر چشمگیر تعداد حمایت زیرساختی در قانون برنامه هفتم که پیش‌تر به آن اشاره شد، تعداد حمایت‌های رقابت و تسهیل ورود، مقرراتی و منطقه‌ای نیز به‌شدت در قانون مذکور افزایش یافته است؛ به این شرح:

- حمایت رقابت و تسهیل ورود: از ۲۳ مورد در ۶ قانون برنامه توسعه به ۶۱ مورد در قانون برنامه هفتم؛

- حمایت مقرراتی: از 31 مورد در ۶ قانون برنامه توسعه به 53 مورد در قانون برنامه هفتم؛

- حمایت منطقه‌ای: از 15 مورد در ۶ قانون برنامه توسعه به 37 مورد در قانون برنامه هفتم.

افزایش چشمگیر این نوع از حمایت‌ها در قانون برنامه هفتم، نشانگر تغییر برخی رویکردها و جهت‌گیری‌ها در قانون مذکور است.

شکل 5. نمودار درصد فراوانی هریک از انواع حمایت از تولید و کسب‌وکار در قانون برنامه هفتم پیشرفت

شکل ۵ بیانگر آن است که ۲۴ درصد از انواع حمایت از تولید در قانون برنامه هفتم پیشرفت، متعلق به حمایت زیرساختی است. پس از آن، حمایت رقابت و تسهیل ورود، سهمی معادل ۱۷ درصدی از کل انواع حمایت‌ها دارد. حمایت مقرراتی نیز با ۱۴ درصد در جایگاه سوم قرار گرفته است. در مرتبه بعد، حمایت‌های تأمین مالی و فنی و آموزشی با حدود ۸ درصد سهم از انواع حمایت‌ها قرار دارند. در قانون برنامه هفتم پیشرفت، حمایت منطقه‌ای، سهمی حدود ۶ درصدی از کل انواع حمایت‌ها به‌خود اختصاص داده که آمار قابل‌توجهی محسوب می‌شود.

شکل 6. نمودار فراوانی انواع حمایت از تولید در قانون برنامه هفتم پیشرفت در مقایسه با مجموع انواع حمایت در برنامه‌های توسعه اول تا ششم

همان‌طور که در شکل ۶ مشاهده می‌شود، فراوانی دو نوع حمایت زیرساختی و رقابت و تسهیل ورود در قانون برنامه هفتم پیشرفت به نسبت مجموع احکام و مواد قوانین برنامه اول تا ششم توسعه، به‌ترتیب ۶۳ مورد (۲۴ در مقابل ۸۷) و ۳۸ مورد (۲۳ در مقابل ۶۱) افزایش یافته است. همچنین این شکل، بیانگر یکی دیگر از تفاوت‌های قابل‌توجه قانون برنامه هفتم با دیگر قوانین برنامه توسعه، یعنی عدم اختصاص حکمی به سه نوع حمایت ترجیحی، رسانه‌ای ـ‌ تبلیغاتی و مالکیت معنوی است.

شکل 7. نمودار مقایسه سهم هریک از انواع حمایت از تولید در کل احکام حمایت از تولید در قانون برنامه هفتم به نسبت قوانین برنامه‌ توسعه اول تا ششم

در شکل ۷ مشاهده می‌شود که سهم حمایت‌های قضایی در قوانین برنامه‌های‌ اول تا ششم به‌طور متوسط ۲ درصد از کل حمایت‌ها بوده و در قانون برنامه هفتم به ۵ درصد کل حمایت‌ها افزایش یافته است. سهم احکام دارای حمایت‌های زیرساختی نیز از میانگین ۷ درصدی در قوانین برنامه‌ پیشین به ۲۴ درصد از کل احکام حمایتی قانون برنامه هفتم ارتقا یافته است. همچنین به‌صورت میانگین، ۶ درصد از کل احکام حمایتی موجود در قوانین برنامه‌های اول تا ششم توسعه برای حمایت رقابت و تسهیل ورود بوده که در قانون برنامه هفتم سهم آن تا ۱۷ درصد افزایش یافته است. البته از شکل ۷ مشخص است که در قوانین برنامه توسعه پیشین، سهم احکام دارای حمایت تأمین مالی به‌طور متوسط ۲۲ درصد از کل حمایت‌ها بوده، ولی در قانون برنامه هفتم سهم این نوع حمایت از کل انواع مختلف حمایت‌ها ۸ درصد است.

شکل 8. نمودار درصد هریک از انواع حمایت از تولید و کسب‌وکار در مجموع هفت قانون برنامه توسعه

شکل ۸ نشان می‌دهد که سهم حمایت زیرساختی از انواع حمایت در مجموع هفت قانون برنامه پنج‌ساله، بیش از ۱۵ درصد است و ازاین‌رو در جایگاه نخست قرار دارد. اگرچه تعداد احکام مربوط به حمایت‌های تأمین مالی در قانون برنامه هفتم پیشرفت نسبت به مجموع ۶ قانون برنامه پیشین کاهش یافته، اما همچنان پس از حمایت زیرساختی در مجموع هفت قانون برنامه پنج‌ساله، حدود ۱۵ درصد کل احکام حمایتی را به‌خود اختصاص داده و در جایگاه دوم قرار گرفته است. پس از آنها، حمایت‌های رقابت و تسهیل ورود و مقرراتی، هریک ۱۲ درصد از کل احکام حمایتی مجموع هفت قانون برنامه پنج‌ساله را به‌خود اختصاص داده‌اند و به‌طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفته‌اند. البته در مجموع ۶ قانون برنامه توسعه پیشین، حمایت فنی و آموزشی در کنار حمایت مقرراتی با سهمی معادل ۹ درصد حمایت‌ها در جایگاه دوم قرار داشت، اما به‌سبب ثابت ‌ماندن سهم حمایت فنی و آموزشی و افزایش چشمگیر سهم حمایت‌های زیرساختی و رقابت و تسهیل ورود در برنامه هفتم پیشرفت، حمایت فنی و آموزشی در مجموع هفت قانون برنامه در مراتب بعدی قرار گرفته است.

در جدول ۵، بخش‌های مورد حمایت قوانین برنامه، دسته‌بندی و حمایت از هریک از آنها احصا شده است. بسیاری از مواد و احکام قوانین برنامه، مفادی راجع به حمایت از تولید در بخش‌های متعدد مقرر کرده‌اند که با عنوان «چندبخشی» در جدول قید شده‌اند.

جدول 5. وضعیت احکام حمایت‌های بخشی از تولید در قوانین هفت‌گانه برنامه توسعه

بخش مورد حمایت	قانون برنامه پنج‌ساله							تعداد	سهم * (درصد)
بخش مورد حمایت	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	تعداد	سهم * (درصد)
انرژی	0	0	2	2	2	2	۱۱	۱۹	7
حمل‌ونقل	0	1	2	1	2	2	۱۸	۳۶	14
ساختمان ‌و مسکن	1	1	1	1	1	1	۱۷	۲۳	9
سایر خدمات **	0	1	3	7	3	4	۲۱	۳۹	15
صادرات غیرنفتی	1	3	3	1	1	2	۷	۱۸	7
صنعت	2	1	4	1	3	3	۲۳	۳۷	14
چند‌بخشی	5	8	15	23	19	7	۱۰۹	۱۸۶	- ***
فنی و مهندسی	1	1	2	2	1	0	۲	۹	3
کشاورزی	0	6	5	5	7	4	۲۶	۵۳	20
معدن	0	0	2	1	2	2	۲۰	۲۷	10
مجموع	10	22	39	44	41	27	۲۵۴	۴۴۷	100

*درصدها گرد شده است.

** منظور از سایر خدمات، خدماتی غیر از 8 بخش دیگر ارائه شده است.

*** برای تعیین دقیق‌تر سهم بخش‌ها، ردیف چند‌بخشی از محاسبه سهم بخش‌ها حذف شده است. بنابراین، اعداد هریک از ردیف‌های ستون مجموع احکام در جدول ۴، به‌جای اینکه بر ۴۲۱ حکم تقسیم شود، بر ۲۶۱ حکم (۱۸۶-۴۴۷) تقسیم شده است.

چنان‌که در جدول ۵ نشان داده شده است،‌ در مجموع ۲۲۱ ماده حاوی نکاتی درخصوص حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در هفت قانون برنامه، از مجموع ۴۴۷ مورد حمایت، در ۲۳۵ مورد از بخش یا بخش‌های خاص (56 درصد) ‌و در ۱۸۶ مورد از همه بخش‌های مندرج در جدول (۴۴ درصد) حمایت شده است. طبق بررسی صورت ‌گرفته در گزارش پیشین راجع به قوانین برنامه اول تا ششم توسعه، بیشترین حمایت موردی به بخش کشاورزی (27 مورد؛ ۲۳ درصد) و کمترین حمایت موردی به بخش ساختمان و مسکن (6 مورد؛ ۵ درصد) اختصاص یافته بود. با بررسی انجام‌شده درخصوص قانون برنامه هفتم، همچنان «کشاورزی» فراوانی بیشتری داشته و در مجموع، ۵۳ مورد حمایت را شامل می‌شود. این امر، به‌دلیل اهمیت مباحث مرتبط با امنیت غذایی و خودکفایی و مدیریت و بهره‌وری آب به‌دلیل چالش کمبود آب در کشور است؛ به‌طوری‌که در قانون برنامه هفتم، تقریباً معادل تمام برنامه‌های پیشین درخصوص کشاورزی حکم وجود دارد. در مجموع هفت قانون برنامه، یک‌پنجم احکام حمایتیِ بخشی، به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

نکته دیگر از خصوص مقایسه احکام حمایتی قانون برنامه هفتم یا سایر قوانین برنامه توسعه آن است که در ۶ قانون برنامه توسعه پیشین، «سایر خدمات» محدود به ۱۸ مورد حمایت از خدماتی خاص مانند آموزش عالی، تربیت بدنی و اقتصاد فرهنگ، بود. اما در قانون برنامه هفتم، توجه جدی به چند بخش خدماتی معطوف شده است: ازجمله بخش گردشگری و صنایع دستی، در ۹ حکم مورد حمایت قرار گرفته (مندرج در مواد ۱۵۶ الی ۱۶۵ قانون مذکور) و درنتیجه، احکام ناظر بر «سایر خدمات» در قانون برنامه هفتم، از کل موارد درج‌شده در قوانین برنامه‌های پیشین، پرتعدادتر شده است (۲۱ مورد). چنان‌که گفته شد، به‌لحاظ قابلیت مقایسه قانون برنامه هفتم (موضوع گزارش حاضر) با ۶ قانون برنامه توسعه (موضوع گزارش پیشین)، دسته‌بندی‌ها در گزارش حاضر تغییر نکرده است.

شکل 9. نمودار تعداد حمایت ازتولید و کسب‌وکار به تفکیک هریک از بخش‌ها در هفت قانون برنامه توسعه

همان‌طور که در شکل ۹ مشاهده می‌شود، در برنامه هفتم پیشرفت، تقریباً معادل تمام برنامه‌های پیشین توسعه، احکام حمایتی از بخش کشاورزی مقرر شده است. البته بیشترین افزایش احکام حمایتی ـ به‌جز «سایر خدمات» که پیش‌تر توضیح داده شد ـ مربوط به بخش‌های «معدن» و «ساختمان و مسکن» است؛ به‌گونه‌ای که تعداد احکام حمایتی این بخش‌ها در قانون برنامه هفتم تقریباً ۳ برابر برنامه‌های پیشین بوده و به‌ترتیب از ۷ به ۲۰ مورد در بخش معدن و از ۶ به ۱۷ مورد در بخش «ساختمان و مسکن» رسیده است. البته احکام حمایتی بخش‌های «صادرات غیرنفتی» و «فنی و مهندسی» در قانون برنامه هفتم کاهش یافته است.

شکل 10. نمودار درصد هر‌یک از بخش‌ها از کل موارد حمایت از تولید و کسب‌وکار در هفت قانون برنامه‌توسعه

در جدول ۶، نهادها و دستگاه‌هایی که در قانون برنامه هفتم مکلف به اجرای احکامی در راستای حمایت از تولید و کسب‌وکار شده‌اند، فهرست شده است. در جدول، صرفاً دستگاه یا وزارتخانه اصلی ذکر شده است؛ بدین معنا که برای مثال، دو حکم مندرج در قانون برنامه هفتم که برای «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری» به تصویب رسیده، در شمول احکام تکلیفی وزارت جهاد کشاورزی آمده است یا یک حکم مربوط به «سازمان بنادر و دریانوردی»، در عداد احکام تکلیفی وزارت راه و شهرسازی احصا شده است. موارد استثنا به‌دلیل اهمیت عبارتند از: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» که با آنکه زیرمجموعه قوه قضائیه به‌شمار می‌رود، تکالیف آن مجزا با تکالیف قوه قضائیه در جدول آمده است. همچنین تعداد تکالیف «سازمان امور مالیاتی کشور» و «گمرک جمهوری اسلامی ایران»، مجزا از تکالیف کلی وزارت امور اقتصادی و دارایی احصا شده است. شایان ذکر است در جداول ۱ و ۶، صرفاً دستگاه مکلف اصلی و مسئول ذکر شده است.

جدول 6. نهادها و دستگاه‌های مکلف به اجرای احکام ناظر به حمایت از تولید و کسب‌وکار در قوانین هفت‌گانه برنامه توسعه

ردیف	دستگاه/ سازمان	تعداد تکالیف	درصد
۱	بانک مرکزی	۹	3/5
۲	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	۱	0/4
۳	بیمه مرکزی	۱	0/4
۴	دستگاه‌های اجرایی	۱۱	4/3
۵	دولت	۴۷	18/5
۶	سازمان امور مالیاتی کشور	۷	2/8
۷	سازمان برنامه و بودجه	۳	1/2
۸	سازمان تأمین اجتماعی	۳	1/2
۹	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور	۶	2/4
۱۰	سازمان حفاظت محیط ‌زیست	۱	0/4
۱۱	سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران	۱	0/4
۱۲	ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز	۲	0/8
۱۳	شرکت راه‌آهن ایران	۲	0/8
۱۴	شورای رقابت	۲	0/8
۱۵	شهرداری‌ها	۱	0/4
۱۶	صندوق‌های بازنشستگی	۱	0/4
۱۷	قوه قضائیه	۱۵	5/9
۱۸	گمرک جمهوری اسلامی ایران	۲	0/8
۱۹	مراجع غیرقضایی	۱	0/4
۲۰	مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری	۱	0/4
21	مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی	۱	0/4
22	نهادها و دستگاه‌های متولی اشتغال	۱	0/4
23	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	۷	2/7
۲۴	وزارت امور اقتصادی و دارایی	۱۵	5/9
۲۵	وزارت امور خارجه	۸	۱/۳
۲۶	وزارت آموزش و پرورش	۲	0/8
۲۷	وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی	۵	۲
۲۸	وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی	۶	2/4
۲۹	وزارت جهاد کشاورزی	۱۷	6/7
۳۰	وزارت دادگستری	۴	1/6
۳۱	وزارت دفاع و نیروهای مسلح	۱	0/4
۳۲	وزارت راه و شهرسازی	۱۸	7
۳۳	وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۹	7/5
۳۴	وزارت علوم تحقیقات و فناوری	۲	0/8
۳۵	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	۲	0/8
۳۶	وزارت کشور	۱	0/4
۳۷	وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی	۴	1/6
۳۸	وزارت نفت	۱۰	3/9
۳۹	وزارت نیرو	۱۳	5
۴۰	وزارتخانه‌ها، نهادها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی	۱	0/4
مجموع		254	۱۰۰

نکاتی درخصوص جدول ۶ قابل‌توجه است:

نخست اینکه همچون قوانین برنامه توسعه پیشین، در قانون برنامه هفتم نیز عمده تکالیف برای «دولت» و «دستگاه‌های اجرایی» (در مجموع، ۲۳ درصد) در نظر گرفته شده است. تعاریف مختلفی برای دو نهاد مذکور قابل ذکر است و این امر می‌تواند باعث ابهام در نهاد یا نهادهای مجری احکام قانونی شود. درباره واژه «دولت» می‌توان گفت اختلاف‌نظر جدی وجود ندارد؛ بدین ‌معنا که دولت شامل مجموعه نهادها و دستگاه‌های ذیل قوه مجریه تعریف می‌شود، اما تعریف «دستگاه اجرایی» در قوانین و آیین‌نامه‌های مختلف، تفاوت‌هایی وجود دارد.
در بند «الف» ماده (۱) آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه»،^‌ مصوب 1386/۱۲/27، «دستگاه‌ اجرایی» چنین تعریف شده است: «هریک از دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳- که زیرمجموعه قوه مجریه می‌باشند و در این آیین‌نامه حسب مورد به دستگاه ستادی، دستگاه زیرمجموعه و دستگاه استانی تقسیم می‌شوند».‌ طبق ماده (۱۶۰) قانون مذکور، «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) «‌قانون محاسبات ‌عمومی کشور، مصوب 1366/۶/۱» و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (50%) ‌سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی،‌ به‌استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و ‌همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزم ‌ذکر یا تصریح نام است، ازجمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه وابسته به وزارت ‌نفت و شرکت‌های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، ‌سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه در موارد مربوط،‌ مشمول مقررات این قانون می‌باشند». متعاقب حکم مذکور، «دستگاه اجرایی» در ماده (۵) «قانون مدیریت خدمات کشوری» (مصوب 1386/۷/8) چنین تعریف شد: «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی...». با وجود تعریف پیش‌گفته، جامع‌ترین تعریف را می‌توان در ماده (۲۹) «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400- 1396)» (مصوب ۱395/۱۲/۱4) یافت. در این ماده مقرر شد:
«دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید. ... وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنا هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود».‌ بدین ‌ترتیب، در ماده مذکور، عبارت «مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی»، قوای سه‌گانه و کلیه نهادهای حاکمیتی (به استثنای معدودی از آنها) را دربر گرفت.
بااین‌حال، در بند «پ» ماده (۱) قانون برنامه هفتم، «دستگاه‌های اجرایی» به این شرح تعریف شده‌اند: «وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/۶/1 و موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/۷/8». بااین‌حال، در تبصره «۱» ماده مذکور، در حکمی که به‌نوعی اذعان به سیالیت و ابهام در تعریف و شمول «دستگاه اجرایی» است، مقرر شده: «تعریف «دستگاه اجرایی» در سایر قوانین نسبت به غیر این قانون به قوت خود باقی است». در تبصره «۲» همین ماده نیز تصریح شده: «مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و نیز شرکت‌های دولتی مذکور در این بند که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مشمول این بند می‌باشند».
با توجه به مواد قانونی مذکور، به‌نظر می‌رسد تعریف و شمول «دستگاه اجرایی» در نظام حقوقی ایران، همچنان لاینحل و مبهم باقی مانده و مکلف شدن «دستگاه‌های اجرایی» به اجرای احکامی در قانون برنامه و دیگر قوانین، نمی‌تواند مشخص‌کننده دستگاه‌های مسئول و به‌تبع آن، اجرای دقیق احکام باشد.
نکته دوم اینکه به‌جز ابهام در شمول «دستگاه اجرایی»، در برخی دیگر از احکام قانون برنامه هفتم نیز ابهام در دستگاه مجری مشاهده می‌شود. یکی از مهم‌ترین ابهامات راجع به موضوع گزارش حاضر، جزء «۳» بند «الف» ماده (۶) قانون برنامه هفتم است که در آن مقرر شده: «نهادها و دستگاه‌های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند مشوق‌های لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب‌وکارهای خُرد خانگی نظیر ‌شرکت‌های فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسب‌وکار ایجاد کنند...». بدیهی است اجرای این حکم به‌دلیل ابهام در شمول «نهادها و دستگاه‌های متولی اشتغال»، با موانع جدی مواجه خواهد بود.
نکته سوم، تعداد قابل‌توجه تکالیف سه وزارتخانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به دیگر وزراتخانه‌ها و دستگاه‌هاست. ضروری است سه وزارتخانه مذکور و نهادهای زیرمجموعه آنها تدابیر لازم برای اجرای احکام متعدد قانون برنامه هفتم را اتخاذ کنند و طبعاً، اجرای قانون برنامه تا حد زیادی به تلاش نهادهای مذکور و ارزیابی دقیق عملکرد آنها بازمی‌گردد.

۵. ارزیابی قوانین حمایت از تولید و کسب‌وکار در هفت قانون برنامه

۵-1. توجه به حمایت زیرساختی از تولید و کسب‌وکار در قانون برنامه هفتم پیشرفت

در قانون برنامه هفتم پیشرفت در ۸۷ حکم از تولید و کسب‌وکار، حمایت زیرساختی به عمل آمده است. به‌طور متوسط در برنامه‌های اول تا ششم توسعه، حمایت زیرساختی تنها ۷ درصد انواع حمایت‌ها را شامل می‌شد؛ اما در برنامه هفتم با رشدی بیش از سه برابری به ۲۴ درصد رسیده است. یکی از دلایل این افزایش این است که در گزارش حاضر «طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی» جزء انواع حمایت‌های زیرساختی احتساب شده است. علاوه‌بر افزایش سهم حمایت‌های زیرساختی، تعداد آن نیز به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته، به‌نحوی‌که از قانون برنامه اول تاکنون، مجموعاً 24 حکم حمایتی زیرساختی به تصویب رسیده، اما تنها در برنامه هفتم، 87 حکم به حوزه زیرساخت اختصاص یافته است.

افزایش میزان حمایت‌های زیرساختی از آن جهت مثبت تلقی می‌شود که همواره یکی از آسیب‌های نظام برنامه‌ریزی در ایران، فقدان دسترسی به آمارهای تفصیلی، قابل اتکا و به‌هنگام شناخته شده است[12]. همچنین یکی از محدودیت‌های اصلی نهادهای ناظر بر اجرای برنامه‌های توسعه قبلی نیز «عدم دسترسی به داده‌های عینی دستگاه‌های اجرایی» شناخته شده است. لذا طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های جدید و تکمیل اطلاعات برخی از سامانه‌های موجود که از اهداف قانون برنامه هفتم است، می‌تواند ضعف فقدان نظام جامع و برخط برای رصد و پایش پیشرفت اهداف عالی نظام در سطوح تقنین و اجرا را مرتفع سازد [13].

۵-۲. حمایت قضایی از کسب‌وکار در قانون برنامه هفتم پیشرفت

درحالی‌که در قوانین برنامه‌های‌ اول تا ششم توسعه به‌طور متوسط ۲ درصد از احکام بر حمایت قضایی از تولید و محیط کسب‌وکار دلالت داشتند، در قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۵ درصد از احکام حمایتی از نوع حمایت قضایی است. شایان ذکر است که در برنامه ششم، صرفاً یک حکم در حوزه حمایت قضایی به تصویب رسیده بود و در برنامه‌های اول، دوم، سوم و پنجم، هیچ حکمی در این‌خصوص مصوب نشده بود. رشد سه‌برابری احکام با ماهیت حمایت قضایی از ۶ حکم در برنامه‌های اول تا ششم به ۱۸ حکم در برنامه هفتم مثبت تلقی می‌شود. برای مثال بند «ث» ماده (۴) قانون برنامه هفتم حاوی حکمی با هدف «تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص» و ماده (۱۳) این قانون نیز دارای احکامی به‌منظور «تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و افزایش سرعت آن» است. کاهش ریسک معاملاتی و افزایش دسترسی به خدمات قضایی و سرعت آن منجر به ارتقای امنیت قضایی جامعه و به‌ویژه فعالان اقتصادی می‌شود. ارتقای امنیت قضایی، یکی از شاخص‌های سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور به‌عنوان سند بالادستی برنامه‌های توسعه پنج‌ساله است.

همچنین قانونگذاری با هدف بهبود امنیت قضایی فعالان اقتصادی، از این حیث در تسهیل فرایند توسعه نقش دارد که منجر به کاهش هزینه‌های مبادله برای عموم مردم جامعه می‌شود و امکان مبادلات بیشتر با هزینه کمتر را برای همه افراد فراهم می‌کند. چنین تغییراتی، یک تغییر نهادی معطوف به توسعه قلمداد می‌شود [14]. ازسوی‌دیگر فعالان اقتصادی در فضای پر ریسک و بدون امنیت سرمایه‌گذاری نخواهند کرد و سرمایه خود را با چالش مواجه نخواهند کرد. به عبارت دیگر برای سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی هیچ تضمینی بالاتر از احساس امنیت قضایی در کشور یا منطقه میزبان سرمایه وجود ندارد و امنیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رشد و توسعه یافتگی در تمام کشرورها به شمار می‌رود [15].

۵-۳. ارزیابی نسبت برخی از مواد قانون برنامه هفتم با نظام حقوقی موجود

در قانون برنامه هفتم نیز مانند قوانین برنامه پیشین، قانونگذار تلاش کرده برمبنای لایحه دولت، احکامی را برای حمایت از کسب‌وکار و تولید به تصویب برساند، اما همچون دیگر قوانین، قانون برنامه توسعه نیز نواقصی دارد. چراکه قانون برنامه هفتم نیز مانند ۶ قانون برنامه توسعه پیشین، با محتوا و ساختاری کلی و کلان به تصویب رسیده که تمامی حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را متأثر می‌سازد. به همین دلیل نیز محتوایی مشحون از اهداف کلان و بلندپروازانه دارد که دستیابی به آنها، مستلزم ایجاد شرایط و وجود لوازم بسیار است. برخی احکام حمایتی مندرج در جدول ۱ نوشتار حاضر، بیانگر ویژگی‌های برشمرده شده است. با وجود این، ازآنجاکه برای بسیاری از حوزه‌هایی که قانون برنامه در آنها ورود می‌کند، احکامی قانونی وجود دارد، نسبت میان احکام قانون برنامه و قوانین معتبر موجود، امری بسیار مهم است.

نمونه‌های متعددی از نسبت مبهم و یا تناقض میان احکام قانون برنامه هفتم با قوانین موجود و دائمی قابل ذکر است. نمونه نخست، تعارض ماده (۵) قانون برنامه هفتم با ماده (۶) «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی» است. تناقض‌ها و ابهامات در نسبت دو ماده مذکور متعدد بوده که یکی از مهم‌ترین آنها، شمول قوانین مربوط به خصوصی‌سازی (مردمی‌سازی) است. توضیح اینکه براساس (۶) «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی»، مجموعه‌ای از نهادها و مؤسسات حاکمیتیِ خارج و مستقل از دولت، مشمول تعریف «اشخاص حقوقی» ذکر شده‌اند، به این شرح: «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند»[16]، اما این شمولیت در جزء «۲» بند «الف» ماده (۵) قانون برنامه هفتم، تقلیل داده شده است؛ به این ترتیب که اشخاص حقوقی مشمول، صرفاً «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی» مقرر شده است. مسئله مبهم، شمول اشخاص حقوقی مشمول قوانین و مقررات خصوصی‌سازی (مردمی‌سازی) است؛ چراکه می‌توان قائل به تفاسیر مختلفی بود که قطعاً به ابهام و مانع در اجرای احکام قانونی می‌انجامد. ازجمله این تفاسیر آن است که ماده (۵) قانون برنامه هفتم به‌عنوان قانون مؤخر، ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی (۴۴) نسخ می‌کند، اما ازسوی‌دیگر، براساس ماده (۹۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴)، «از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌‌گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود» [16]. به‌هرحال، مناسب بود در متن ماده (۵) قانون برنامه هفتم اشخاص حقوقی مشمول با توجه به ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴)، تصریح می‌شد. چنان‌که معاون اقتصادی مرکز ملی رقابت، در تشریح ابهامات و تناقض‌های بین ماده (۵) قانون برنامه هفتم و ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی تصریح می‌کند: «آنچه به‌عنوان ماده (۵) قانون برنامه هفتم تدوین و تصویب شده، نه تنها نواقص ماده (۶)‌ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) را رفع نمی‌کند، بلکه در مواردی به نواقص و ابهامات نظام حقوقی و اجرایی خصوصی‌سازی افزوده است» [17]. شایان ذکر است مورد توضیح‌ داده شده، تنها یکی از تعارض‌های دو قانون مورد بحث است.
مثال دیگر، نسبت مبهم قانون برنامه هفتم با «قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران» (مصوب 1388/۵/7) است. در ماده (۲) «قانون ایمنی زیستی...» مقرر شده است: «کلیه امور مربوط به تولید، رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات، واردات، عرضه، خرید، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل‌یافته ژنتیکی با رعایت مفاد این قانون مجاز است و دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای انجام این امور از طریق بخش‌های غیردولتی فراهم آورد» [18]. در جزء «۱» بند «ب» ماده (۳۵) قانون برنامه هفتم مقرر شده است: «رهاسازی و کشت هرگونه محصول تراریخته تولید‌شده در داخل یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع است». از ظاهر حکم پیش‌گفته چنین برمی‌آید که رهاسازی و کشت محصولات تراریخته به‌موجب قانون برنامه هفتم ممنوع شده و به‌عبارت‌دیگر، ماده (۲)‌ «قانون ایمنی زیستی...»، نسخ شده است. گرچه در جزء «۲» ماده مورد بحث، تصریح شده که «انجام تحقیقات و پژوهش‌های آزمایشگاهی و گلخانه‌ای بر روی محصولات تراریخته در دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان با رعایت قانون ایمنی زیستی... مجاز است»‌. با وجود این، از منظر دیگری نیز می‌توان نسبت بین دو ماده مذکور را تفسیر حقوقی کرد و آن اینکه قانون برنامه، قانونی موقت (زمان‌مند) محسوب می‌شود و از این حیث ـ با فرض تعارض ـ صرفاً مفاد قانون دائمی را «موقوف‌الاجرا» خواهد شد. بنابراین، با توجه به تفسیر گفته ‌شده، ممنوعیت رهاسازی و کشت محصولات تراریخته در پایان مهلت اعتبار قانون برنامه هفتم، رفع خواهد شد.
دو نمونه پیش‌گفته، نشان می‌دهد تصریح نسبت میان احکام قانون برنامه و قوانین جاری، امری ضروری برای شفافیت نظام حقوقی است. بی‌تردید، با توجه به این نکته مهم که بخش مورد حمایت و نوع حمایت قانونی از هر کسب‌وکار و صنعت و... لوازم و پیامدهای مختلفی دارد، شفافیت نظام حقوقی در چنین مواردی، واجد اهمیت بسیار است.

۵-۴. رویکرد قانون برنامه هفتم به سند راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی

هرگونه حمایت از تولید و کسب‌وکار، هم الزامات و هم فنونی دارد که بدون ملاحظه آنها، احکام قانونی مصوب فاقد اثربخشی و کارآمدی مورد انتظار خواهند بود. ازجمله فنون حمایت قانون از کسب‌وکار عبارتند از: ضرورت شناسایی دقیق و درست مسئله و برگزیدن سیاست حمایتی مناسب و کارآمد برای درج در قانون. برگزیدن سیاست حمایتی مناسب و کارآمد، به مؤلفه‌هایی ازجمله متکی ‌بودن به الگو و نظریه و همچنین منصفانه و فراگیر بودن حمایت بستگی دارد [19].

طراحی، تصویب و اجرای هر نوع سیاست یا مقرره حمایتی درخصوص کسب‌‌وکارها، مستلزم در نظر داشتن ملاحظات متعدد است. وجود سند یا اسنادی است که طی فرایندی کارشناسی، رویکردها، جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های صنعتی را مشخص کرده و سازوکارهای هماهنگی میان نهادهای متعدد، به‌منظور اولویت‌بندی و پیاده‌سازی سیاست‌ها در آن تصریح شده باشد، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌ها شمرده می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، صنایع مورد حمایت، نوع حمایت و کیفیت و کمّیت حمایت، باید در سند یا اسناد راهبردی و مصوب مرجع ذی‌صلاح مشخص شده و در چارچوب مقرر شده، قانونگذاری یا مقرره‌گذاری صورت می‌گیرد.
به‌رغم اهمیت وجود سند یا اسنادی راهنما و مورد توافق به‌عنوان راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و به‌تبع آن، راهبردهای مشخص برای اهداف، انواع،‌ دامنه و... هرگونه حمایت و مکلف ‌کردن دولت به تدوین و تصویب چنین سندی در قوانین برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه، تاکنون این تکلیف به انجام نرسیده است. توضیح اینکه در سه قانون برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم، حکمی مبنی‌بر تهیه و تدوین استراتژی توسعه صنعتی مقرر شده بود؛ بدین ترتیب که طبق ماده (21) «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» (مصوب ۱383/۶/۱1) دولت موظف شد: «سند ملی توسعه بخش‌های صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت‌پذیری مبتنی‌بر توسعه فناوری و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی...» تهیه کند.

متعاقب انجام ‌نشدن تکلیف مذکور، براساس ماده (۱۵) «قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)» (مصوب ۱389/۱۰/۱5)، وزارت صنایع و معادن موظف شد: «به‌منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران در قالب تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخش‌های برگزیده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل به‌گونه‌ای اقدام کند که نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد».

در پایان، در بند «الف» ماده (۴۶) «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶)» (مصوب ۱395/۱۲/۱4) مقرر شد: «به‌منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به‌شرح زیر اقدام می‌کنند:

الف) وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع‌ معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل‌بخشی منطقه‌ای به ‌تصویب هیئت‌ وزیران برساند».‌ بدین ‌ترتیب، در قانون برنامه توسعه ششم، تکلیف تهیه سند «استراتژی توسعه صنعتی» به تکلیف تهیه «فهرست اولویت‌های صنعتی» تقلیل یافت. سند مذکور، در اواخر دولت دوازدهم، در جلسه مورخ 1400/۴/2، با عنوان «تصویب‌نامه درخصوص تعیین فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع معدنی)» به تصویب هیئت‌وزیران رسید و هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید.

با توجه به توضیحات پیش‌گفته، در احکام قانون برنامه هفتم، هدف‌گیری و جهت‌گیری صریح و مشخصی به‌دلیل فقدان سند یا اسناد راهبردی پایه، وجود ندارد؛ بلکه صرفاً در برخی از احکام، هدف‌گذاری‌هایی موردی با تأکید بر برخی منابع تولیدکننده محصولات واسطه‌ای صورت گرفته است[20]. این نقصان به اثربخشی و کارآمدی مجموعه سیاست‌ها، قوانین و مقررات حمایت از تولید و کسب‌وکار لطمات بسیاری وارد کرده است. چنان‌که در گزارش مربوط به تحلیل احکام حمایت از تولید در ۶ قانون برنامه توسعه تصریح شده بود: «انواع حمایت‌های بیست‌‌گانه از تولید، توزیع و فراوانی آنها در بخش‌های اقتصادی و رویکردهای قوانین برنامه‌ توسعه درخصوص هرکدام از آنها بوده است. به‌نظر می‌رسد نوع حمایت‌ها و بخش‌های حمایت ‌‌شده در هر قانون برنامه، نشان‌دهنده وجود تشتت آرا در سیاستگذاران، نبود یک نگرش منظم و واحد درخصوص راهکارهای رشد تولید داخلی، فقدان وجود یک استراتژی مشخص توسعه صنعتی، عدم وجود یک نهاد مرکزی مدیریت‌کننده و تعیین‌کننده نوع حمایت‌ها و موارد دیگر است» [1].
ازسوی‌دیگر، در قوانین برنامه‌های اول تا ششم توسعه به‌طور متوسط ۴۶ درصد (۷۷ مورد از مجموع ۱۶۷ مورد) از انواع حمایت‌ها به‌صورت چندبخشی تعبیه شده بود و بخش‌های اقتصادی متعددی را شامل می‌شد. تعداد حمایت‌های چندبخشی در قانون برنامه هفتم پیشرفت به ۱۰۹ حمایت از مجموع ۲۵۴ حمایت رسیده است و شامل ۴۳ درصد از انواع حمایت‌ها می‌شود. هرچند تعداد حمایت‌های چندبخشی در برنامه هفتم به نسبت مجموع برنامه‌های پیشین، اندکی کاهش یافته، اما چنان‌که گفته شد، یکی از خلأهای جدی در نظام برنامه‌ریزی ایران، همواره عدم تعیین تکلیف مسائل حیاتی مانند بخش‌ها و صنایع هدف، به‌منظور اصابت هدف‌دار انواع حمایت‌هاست. به‌عبارت‌دیگر، فقدان گزینشگری و حمایت‌گری مبتنی‌بر گزینش اولویت‌ها برای ایجاد تحول صنعتی به‌عنوان یک هدف بلندمدت همچنان در برنامه‌های توسعه قابل مشاهده است. برای مثال در بند «الف» ماده (۴) قانون برنامه هفتم، تعیین نرخ سود بازرگانی واردات مشروط به تناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بیان شده است؛ حال آنکه در شرایط فعلی، چنین سیاست‌هایی در کشور به‌صورت جامع و مانع مشخص و تعریف نشده است.
رویکرد و رویه قانون برنامه هفتم در این‌خصوص، مشابه با سه قانون برنامه توسعه پیشین، آن است که در احکام متعدد، تدوین سند یا اسنادی ناظر به راهبرد سیاست صنعتی، به دولت تکلیف شده است. به‌بیان دقیق‌تر، به‌جای آنکه احکام برنامه ـ و در موضوع پژوهش حاضر، احکام حمایت از کسب‌وکار و تولید ـ برمبنای راهبرد یا راهبردهایی مشخص تدوین و تصویب شده باشد، اراده قانونگذار در قالب احکام برنامه چنین متجلی شده که راهبرد یا راهبردهایی طبق تکلیف مندرج در قانون برنامه تدوین و تصویب شود. طبق بند «ت» ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، «برمبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام‌فروشی و تکمیل زنجیره‌ها، تحرک‌بخشی به صادرات و انتشار فناوری‌های نوین و با تکیه بر مزیت‌ها و اولویت‌های کشور ازجمله صنایع برق و ریز (میکرو) الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی)، ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با ‌اخذ نظرات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، در چارچوب الزامات و طی تشریفات قانونی» اقدام کند.
نکته بسیار مهم در ادامه همین بند به این شرح تصریح شده که «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» در طول اجرای برنامه، «مبنای کلیه تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات، ‌آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است. همچنین کلیه حمایت‌های مالیاتی، تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین در این سند در چارچوب قوانین مقرر می‌شود». البته در پایان حکم مقرر شده که ممنوعیت وضع مقررات مغایر با «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و...»، دو استثنای مهم دارد: نخست اصلاح به‌موجب قانون توسط مجلس شورای اسلامی و دوم، اصلاح به‌موجب مصوبه هیئت‌وزیران (یک‌بار در سال). بنابراین، طبق قانون برنامه هفتم، حتی در صورت تصویب سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، این سند صرفاً می‌تواند چارچوبی موقت برای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری ایجاد کند که البته به‌جای خود مغتنم است.
علاوه‌بر این، در تبصره «۲» بند «ت» ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی و اتاق‌های سه‌گانه، برمبنای «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، «نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استان‌ها را متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های بومی و نقش استان‌ها در زنجیره‌های ارزش ملی، ظرف دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تدوین و در شورای ‌عالی آمایش سرزمین به‌ تصویب برساند».
علاوه‌بر یک سند مندرج در بند «ت» ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم و مجموعه اسناد مندرج در تبصره «۲» بند مذکور، تدوین و تصویب دیگر اسناد مرتبط با کسب‌وکار و تولید در قانون مذکور به دولت تکلیف شده است؛ مانند«برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی»، طبق جزء «۲» بند «ح» ماده (۴۸). براساس حکم مربوط، «‌به‌منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصادی... برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرایند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصا و رفع موانع توسعه خوشه‌های صنعتی و کسب‌وکار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و در چارچوب قوانین به‌ تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد».
ازاین‌رو، این امیدواری وجود دارد که با تدوین و تصویب اسناد راهبردی مورد نظر قانونگذار، سیاست‌ها، قوانین و مقررات و به‌طورکلی مقررات‌گذاری، در چارچوب این اسناد تدوین ‌شده و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برسد. علاوه‌بر این، این احتمال وجود دارد که محتوای راهبردهای تصویب‌شده به‌گونه‌ای باشد که اصلاح برخی از احکام قانون برنامه را الزامی سازد. بااین‌حال، چنان‌که قانونگذار و سیاستگذار، راهبردهای پیشرفت (توسعه) صنعتی را به‌عنوان ملاک هرگونه قانونگذاری و سیاستگذاری در نظر بگیرد، هرگونه اقدام برای تدوین و تصویب اسناد لازم‌الاجرا در هر قالب، باید در چارچوب راهبردهای مصوب انجام شود.

۶. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

هدف اصلی پژوهش انجام‌شده، شناسایی و دسته‌بندی احکام قانون برنامه هفتم درخصوص حمایت از تولید و کسب‌وکار با روش تحلیل محتوای کمّی و مقایسه نتایج به‌دست آمده با یافته‌های پژوهش مشابه درخصوص قوانین برنامه‌های اول یا ششم توسعه است. بنابراین، موضوعات بسیار مهمی درباره موضوع حمایت از تولید و کسب‌وکار مانند انسجام و هماهنگی احکام مربوط، اقتضائات و الزامات اجرایی هریک از احکام، ظرفیت یا قابلیت دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف برای اجرای هرکدام از احکام، خارج از حوزه بررسی پژوهش حاضر است. با وجود این، در این بخش، به برخی از نکات مهم مربوط به موضوع مورد بحث به اختصار اشاره خواهد شد.

۱. یافته‌های بررسی «قانون برنامه هفتم پیشرفت...» با روش تحلیل محتوای کمّی و مقایسه با احکام ۶ قانون برنامه توسعه پیشین، به این شرح است:

- در مجموع ۲۲۱ ماده حاوی مفاد حمایت از تولید و کسب‌وکار در قوانین برنامه اول تا هفتم، حمایت زیرساختی (۱۱۱ مورد؛ ۱۵ درصد احکام ۷ برنامه) در رتبه نخست قرار گرفته و حمایت تأمین مالی (۱۰۹ مورد؛ ۱۵ درصد احکام ۷ برنامه) با اندکی اختلاف در رتبه دوم است. از نکات اختلاف قانون برنامه هفتم با ۶ قانون برنامه توسعه پیشین آن است که در مجموع قوانین برنامه‌های اول تا ششم توسعه، تأمین مالی با ۷۹ مورد از مجموع ۳۵۸ مورد حمایتی، به‌طور بلامنازع در صدر حمایت‌ها قرار گرفته بود (۲۲ درصد مجموع احکام ۶ برنامه توسعه). مهم‌ترین دلیل این اختلاف، تعداد احکام قابل‌توجه حمایت زیرساختی در قانون برنامه هفتم با توجه به اختصاص ۸۷ حکم ناظر به ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی، کاربری و... است. ازسوی‌دیگر، احکام مربوط به حمایت‌های مربوط به تأمین مالی، رقابت و تسهیل ورود، مقرراتی و منطقه‌ای در قانون برنامه هفتم کاهش یافته است.

- برخلاف قوانین برنامه توسعه پیشین، در قانون برنامه هفتم، حکمی ناظر به حمایت ترجیحی، رسانه‌ای ـ‌ تبلیغاتی و مالکیت معنوی درج نشده است.

- در هفت قانون برنامه، در قالب ۲۲۱ ماده، احکامی درخصوص حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مقرر شده است. از مجموع ۴۴۷ مورد حمایت در مواد مربوط، در ۲۳۵ مورد از بخش یا بخش‌های خاص (56 درصد) ‌و در ۱۸۶ مورد از همه بخش‌ها (۴۴ درصد) حمایت شده است. در قوانین برنامه‌های اول تا ششم توسعه، بیشترین حمایت موردی به بخش کشاورزی (27 مورد؛ ۲۳ درصد) و کمترین حمایت موردی به بخش ساختمان و مسکن (6 مورد؛ ۵ درصد) اختصاص یافته بود. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در قانون برنامه هفتم، همچنان «کشاورزی» فراوانی بیشتری داشته و در مجموع، ۵۳ مورد حمایت را شامل می‌شود. بدین‌ترتیب در قانون برنامه هفتم، تقریباً معادل تمام برنامه‌های پیشین درخصوص کشاورزی حکم وجود دارد و در مجموع هفت قانون برنامه، یک‌پنجم احکام حمایتیِ بخشی، به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. علاوه‌بر این، بیشترین افزایش احکام حمایتی در قانون برنامه هفتم، مربوط به بخش‌های «معدن» و «ساختمان و مسکن» است؛ به‌طوری‌که تعداد احکام حمایتی این بخش‌ها در قانون برنامه هفتم تقریباً ۳ برابر قوانین برنامه توسعه پیشین است.

- در گزارش حاضر، فهرست نهادها و دستگاه‌هایی که در قانون برنامه هفتم مکلف به اجرای احکامی در راستای حمایت از تولید و کسب‌وکار شده‌اند، به همراه تعداد تکالیف هریک، در قالب جدولی ذکر شده است. عمده تکالیف برای «دولت» و «دستگاه‌های اجرایی» (در مجموع، ۲۳ درصد) در نظر گرفته شده است. ابهام در تعریف و شمول «دستگاه اجرایی» در نظام حقوقی ایران، می‌تواند اجرای دقیق احکام مربوط را با مانع مواجه سازد. همچنین در قانون برنامه هفتم برای سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی نسبت به دیگر وزراتخانه‌ها و دستگاه‌ها، تکالیف پرتعدادتری مقرر شده است (حدود ۲۰ درصد احکام حمایتی).

۲. 87 حکم در قانون برنامه هفتم پیشرفت، ناظر به حمایت زیرساختی از کسب‌وکار و تولید است. این در حالی است که به‌طور متوسط در برنامه‌های اول تا ششم توسعه، حمایت زیرساختی تنها ۷ درصد انواع حمایت‌ها را شامل می‌شد و بدین‌ترتیب این نوع حمایت، بیش از سه برابر (۲۴ درصد) رشد کرده است.

طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی که در زمره حمایت‌های زیرساختی احتساب شده، در این رشد سهم بسزایی داشته است.

۳. در ۶ قانون برنامه توسعه پیشین، به‌طور متوسط ۲ درصد از احکام ناظر به حمایت قضایی از تولید و کسب‌وکار بوده است. درحالی‌که در قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۵ درصد از احکام حمایتی به حمایت قضایی اختصاص یافته است. این رشد سه برابری، نشانگر توجه قانونگذار به اهمیت نظام قضایی کارآمد و مورد اعتماد به کاهش هزینه مبادله و بهبود محیط کسب‌وکار است.

۴. در قانون برنامه هفتم نیز مانند دیگر قوانین برنامه، کاستی‌‌هایی از منظر شکلی و ماهوی وجود دارد. گرچه این موضوعات، مستلزم پژوهش‌هایی مستقل است، در گزارش حاضر صرفاً به‌ دو مورد تناقض یا نسبت مبهم میان مفاد قانون برنامه هفتم با قوانین موجود اشاره شده که می‌تواند اجرای قوانین حمایت از محیط کسب‌وکار را با موانعی مواجه کند:‌

نخست، تعارض ماده (۵) قانون برنامه هفتم با ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی»،

دوم، نسبت مبهم جزء «۱» بند «ب» ماده (۳۵) قانون برنامه هفتم با ماده (۲) «قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران» (مصوب 1388/۵/7).

دو مثال مذکور، نشانگر اهمیت و ضرورت شفافیت نظام حقوقی برای کارآمدی و اجرای درست و به‌موقع احکام قانون برنامه است. تصریح نسبت میان احکام قانون برنامه و قوانین جاری، امری ضروری برای شفافیت نظام حقوقی است.

۵. گرچه وجود سند یا اسنادی راهنما، به‌عنوان راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و در چارچوب آن، سیاستگذاری و مقررات‌گذاری راجع به هرگونه حمایت از کسب‌وکار و تولید در چارچوب آنها، همواره مورد توجه قانونگذار در قوانین برنامه توسعه بوده است. بااین‌حال، چنین تکلیفی تحقق نیافته است. طبعاً به‌دلیل فقدان سند یا اسنادی راهبردی پایه، در احکام قانون برنامه هفتم نیز هدف‌گیری و جهت‌گیری صریح و مشخصی وجود ندارد.

در قانون برنامه هفتم نیز مشابه با سه قانون برنامه توسعه پیشین، تدوین سند یا اسنادی ناظر به راهبرد سیاست صنعتی، به دولت تکلیف شده است. به این ترتیب، به‌جای آنکه احکام برنامه برمبنای راهبرد یا راهبردهایی مشخص تدوین و تصویب شده باشد، قانونگذار دولت را به تدوین و تصویب برخی اسناد راهبردی مکلف کرده است. مهم‌ترین سند در بند «ت» ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده که طبق آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، «برمبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن...»، اقدام کند. امید است با تدوین و تصویب اسناد راهبردی مندرج در قانون برنامه هفتم، هرگونه مقررات‌گذاری، در چارچوب اسناد راهبردی مربوط صورت گیرد.

[1] مرکزمالمیری، احمد و سید امیر، سیاح. «الگوی راهبردی حمایت از تولید؛ 3. رویکردها و روش‌های حمایت از تولید در 6 قانون برنامه توسعه»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی، شماره مسلسل 15474، مرداد 1396.

[2] مرکزمالمیری، احمد و مریم، احمدیان. «بررسی احکام قانونی حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار مصوب چهار دوره تقنینی هفتم تا پایان دهم (1383/3/7 تا 1399/3/6)»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی، شماره مسلسل 18353، مرداد ۱۴۰۱.

[3] قائدی، محمدرضا و علیرضا، گلشنی. «روش تحلیل محتوا، از کمّی‌گرایی یا کیفی‌گرایی»، فصلنامه روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، سال هفتم، شماره بیست‌سه، بهار ۱۳۹۵.

[4] بختیاری‌نژاد، رضا و سیدمحسن، علوی‌منش. «درباره قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ۱. ویژگی‌های احکام و اهم تکالیف»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی، شماره مسلسل ۲۰۰۰۱، شهریور ۱۴۰۳.

[5] «قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» (مصوب ۱368/۱۱/۱1).

[6] «قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» (مصوب 1373/۹/20).

[7] «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» (مصوب ۱379/۱/۱7).

[8] «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» (مصوب ۱383/۶/11).

[9] «قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)» (مصوب ۱389/۱۰/۱5).

[10] «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶)» (مصوب ۱395/۱۲/۱4).

[11] «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳)» (مصوب 1403/۳/۱).

[12] عظیمی، حسین. مدارهای توسعه‌نیافتگی در ایران، تهران، نشر نی، ۱۳۹۷.

[13] دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام)، «گزارش ارزیابی میزان تحقق سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه»، شماره شناسه: (۰۳-۱۴۰۱-۳۰۰۱-۷۰۳)، خرداد ۱۴۰۱.

[14] نورث، داگلاس سی. نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه محمدرضا معینی، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۱۳۸۵.

[15] ابراهیمی، شهرام. «پیشگیری و مجازات جرایم اقتصادی و سازمان‌یافته»، فصلنامه تعالی حقوق، شماره ۹، تابستان ۱۳۸۶.

[16] «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی» (مصوب 1386/۱۱/8).

[17] اتاق ایران آنلاین، «در صد‌‌و‌دومین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌و‌کار مطرح شد: رویکرد دولت و تعارضات قانونی، مانع تکمیل فرایند خصوصی‌سازی است»، 1403/۷/28

https://otaghiranonline.ir/news/71248/

[18] «قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران» (مصوب 1388/۵/7).

[19] مرکزمالمیری، احمد. ارزیابی حمایت‌های قانونی از کسب‌وکار در ایران، تهران، سبزان، به ‌سفارش: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ۱۴۰۲.

[20] رجب‌پور، حسین و فاطمه، میرجلیلی. «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۵): حوزه صنعت»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، شماره مسلسل ۱۹۰۶۸، تیر ۱۴۰۲.