.. 18

خلاصه مدیریتی

شرح/ بیان مسئله

منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حدود ۴۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ رشد داشته است. گفتنی است که اگر بودجه شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت (با حذف اثر تورم) مورد بررسی قرار گیرد، مشخص می‌شود گردش مالی این شرکت‌ها در یک بازه زمانی ۱5 ساله تا سال ۱۴۰5، از یک‌روند کلی تقریباً نزولی برخوردار بوده است.

نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، برخی نکات به شرح ذیل قابل بیان است:

·   تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برابر با ۲۴۹ شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۹۷ شرکت است. نکته قابل‌توجه در این خصوص، افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌ده مصوب از 15 مورد در قانون بودجه 1404 به 97 مورد در لایحه بودجه 1405 می‌باشد که اقدام مثبتی در جهت افزایش شفافیت در ارزیابی و سیاست‌گذاری بودجه شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود.

·   درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴، رشد ۴۲ درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴، رشد ۴۴ درصدی داشته است.

·   در میان شرکت‌های بزرگ، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (بدون کسر ارقام دوبار منظور)، سازمان بیمه سلامت، بانک مرکزی، بانک ملی و شرکت ملی نفت از بالاترین رشد برخوردار هستند. البته بخش قابل توجهی از رشد درآمدهای و هزینه‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مربوط به موارد جمعی- خرجی بوده که در سرجمع منابع و مصارف شرکت‌های دولتی قرار نمی‌گیرد.

·   در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سود سهام شرکت‌های دولتی رقم ۱۱۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴، 17 درصد رشد داشته است. بخش قابل توجهی از افزایش ۱۷ هزار میلیارد تومانی سود شرکت‌های دولتی مربوط به افزایش سود بانک مرکزی است که از رقم ۴۰ هزار میلیارد در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به رقم ۵۵ هزار میلیارد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ رسیده است.

·    شرکت‌های دولتی چون: بانک مرکزی، ایمیدرو، ملی نفت، ملی گاز، سازمان بنادر و دریانوردی، تهیه و تولید مواد معدنی، پالایش نفت آبادان، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، پست بانک، تولید آلومینای ایران، گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران ، ملی پتروشیمی و شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بیشترین برآورد کسب سود ناخالص را در لایحه بودجه 1405 ثبت کرده‌اند. براساس بررسی‌های بعمل آمده، این 13 شرکت دولتی حدود 95 درصد از کل سود ناخالص پیش‌بینی‌ شده در سال ۱۴۰5 را ایجادخواهند کرد.

·   هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حدود ۲8 درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ رشد داشته است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

پیشنهاد می‌شود بررسی مجلس شورای اسلامی در خصوص پیوست شماره ۳ لایحه بودجه با تمرکز بر خروجی‌های مورد انتظار شرکت‌ها و همچنین تحلیل روند شاخص‌های مالی آنها به‌جای تکیه صرف بر جزئیات اعداد و ارقام انجام پذیرد. این مسئله از آن جهت قابل پیشنهاد است که تمرکز صرف بر اعداد پیوست شماره ۳ به‌دلیل غیر دقیق بودن ارقام و امکان اصلاح بودجه از سوی شرکت‌های دولتی در عمل عایدی کمتری نسبت به موارد پیشنهاد شده خواهد داشت.

۱. مقدمه

در این گزارش، ابتدا تعداد شرکت‌های دولتی از منظر سودده یا زیان‌ده بودن آن‌ها در قوانین بودجه سنواتی و عملکردهای سالیانه بررسی می‌شود . در بخش دوم گزارش تصویر کلان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت  و در بخش سوم نیز تحلیل جزئیات بودجه شرکت‌ها از منظر منابع و مصارف شرکت‌ها (درآمد و هزینه، سود علی‌الحساب،سود و زیان و هزینه‌‌های سرمایه‌ای) ارائه شده‌است. در بخش چهارم،  بودجه‌ریزی برنامه محور در پیوست شماره (3)  مورد بررسی قرار گرفته است. درنهایت نیز جمع‌بندی گزارش ارائه شده‌است.  

۲. تعداد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

در جدول 1 تعداد شرکت‌های سودده و زیان‌ده دولتی به تفکیک مصوب و عملکرد طی سال‌های ۱۴۰4- ۱۳۹۷ نشان داده‌شده‌است. بر اساس جدول مذکور، تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰5 برابر با 249 شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده 97 شرکت است. نکته‌ای که در خصوص جدول مذکور وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است، در حالی که در پیوست ۳ لوایح بودجه سنواتی تعداد کمی از شرکت‌ها به‌عنوان شرکت‌های زیان‌ده درج می‌شوند. واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به‌عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن می‌شود. اما لازم به ذکر است در لایحه بودجه 1405 نسبت به قانون بودجه 1404 تعداد شرکت‌های زیان‌ده مصوب از 15 مورد به 97 مورد افزایش داشته‌است که نکته مثبتی در جهت افزایش شفافیت در ارزیابی و سیاست‌گذاری بودجه شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود.

جدول 1. تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر و زیان‌ده مصوب و عملکرد سال‌های 1405-1397

مأخذ: قوانین بودجه سنواتی.(عملکرد سال 1404 بر اساس عملکرد 6 ماهه است).

۳. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

در نمودار ۱ روند منابع و مصارف شرکت‌های دولتی به تفکیک رقم مصوب در قوانین بودجه سنواتی و لایحه بودجه سال ۱۴۰5 و میزان عملکرد طی سال‌های 1404-1390 نمایش داده‌شده‌است. نکته‌ای که در خصوص نمودار ۱ و برخی دیگر از نمودارهای گزارش حاضر وجود دارد این است که ارقام قبل از سال ۱۴۰۰ قابل مقایسه با ارقام بعد از سال ۱۴۰۰ نیستند. به‌دلیل حذف بزرگ‌نمایی بودجه (ارقام حسابداری) شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و کاهش درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های مذکور از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به‌بعد، عملاً امکان مقایسه برخی ارقام شرکت‌های دولتی قبل و بعد از سال ۱۴۰۰ وجود ندارد. بر اساس نمودار مذکور، کل بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰5، حدود 40 درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰4 رشد داشته است.

شکل 1. نمودار روند منابع و مصارف شرکت‌های دولتی

مأخذ: محاسبات پژوهش.                                                                              

برای ارائه تصویر دقیق‌تری از روند منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در طول زمان، لازم است بودجه شرکت‌های مذکور به قیمت ثابت (با حذف اثر تورم) مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس نمودار 2 مشخص است که رقم مصوب و عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی در طول بازه 1404-1390 از یک‌روند کلی نزولی برخوردار بوده است. شایان‌ذکر است که رقم حقیقی پیشنهادی برای منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1405، کاهشی است.   

شکل 2. نمودار روند بودجه شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت سال 1395

مأخذ: همان.

۴. منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

در جدول 2، رقم مصوب و عملکرد و درصد تحقق ارقام سمت منابع شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰3 و ۱۴۰4 و لایحه بودجه سال ۱۴۰5 نشان داده‌شده‌است. براساس جدول مذکور، درصد تحقق درآمدها، وام‌های خارجی، دارایی‌های جاری و سایر دریافت‌ها در سال ۱۴۰3، بیش از مقدار مصوب و اعتبارات هزینه‌ای،تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی کمتر از مقدار مصوب بوده است.

جدول 2. منابع شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سال‌های ۱۴03 و 1404

مأخذ: همان.

در جدول 3، رقم مصوب و عملکرد و درصد تحقق ارقام مصارف شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰3 و ۱۴۰4 و لایحه بودجه سال ۱۴۰5 نشان داده ‌شده‌ است. براساس جدول مذکور، ارقام مربوط به عملکرد هزینه‌ها، ۵۰ درصد سود سهام، مالیات، سایر حساب‌های تخصیص سود،بازپرداخت وام‌های خارجی و افزایش دارایی‌های جاری طی سال ۱۴03 و 6 ماهه اول سال ۱۴۰4، از ارقام مصوب آن بیشتر و بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی و هزینه‌های سرمایه‌ای کمتر از رقم مصوب بوده است.

جدول 3. مصارف شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰3 و ۱۴۰4

مأخذ: همان.

۴-۱. درآمد و هزینه

در نمودارهای ۳ و ۴،  ارقام مصوب و عملکرد درآمد شرکت‌های دولتی به‌ترتیب براساس قیمت‌های جاری و قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ نشان داده‌شده‌است. براساس نمودار ۳، ارقام مصوب و عملکرد درآمد شرکت‌های دولتی براساس قیمت‌های جاری طی سال‌های ۱۴۰5-۱۳۹۷ افزایشی بوده در حالی که این روند افزایشی در درآمد شرکت‌های مذکور براساس قیمت‌های ثابت 1395، قابل مشاهده نیست.

شکل 3. نمودار ارقام مصوب و عملکرد درآمد شرکت‌های دولتی براساس قیمت‌های جاری(هزارمیلیاردتومان)

مطابق با نمودار 4، روند رقم مصوب درآمد شرکت‌های دولتی طی سال‌های ۱۴05-۱۳۹7، ابتدا کاهشی و پس از آن تقریباً بدون رشد بوده و از یک‌روند ثابت برخوردار است. میزان عملکرد درآمد شرکت‌های دولتی نیز طی سال‌های 1399-1397 کاهشی، پس از آن تا سال 1404 برآیند نمودار(با درنظر گرفتن کاهش در سال 1402) با شیب کم افزایشی بوده‌است.

شکل 4. نمودار ارقام مصوب و عملکرد درآمد شرکت‌های دولتی براساس قیمت‌های ثابت 1395

    در جدول 4، نه شرکت‌‌ دولتی دارای بیشترین درآمد در لایحه بودجه سال ۱۴۰5 نشان داده‌ شده‌است. براساس جدول مذکور، 9 شرکت و بانک دولتی، درمجموع  6065 هزار میلیاردتومان درآمد ایجاد می‌کنند.

    همچنین در جدول 4، میزان درصد سهم از کل درآمد شرکت‌های دولتی در 1405برای این شرکت‌های دولتی تشریح شده‌است. بر این اساس پنج شرکت دولتی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، شرکت ملی نفت،شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و بانک ملی مجموعاً سهم 45 درصدی از کل درآمدهای پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 1405 را دراختیار دارند. باید توجه داشت رشد قابل توجه در درآمدهای و هزینه‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها نسبت به قانون بودجه 1404، عمدتاً مربوط به موارد جمعی- خرجی (1410 همت) بوده است.

جدول 4.  شرکت‌های دولتی دارای بیشترین درآمد در لایحه بودجه سال ۱۴۰5 (هزار میلیارد تومان)

مأخذ: همان.

در نمودار 5، ارقام مصوب و عملکرد هزینه شرکت‌های دولتی بر اساس قیمت‌های جاری مورد توجه قرار گرفته است.

شکل 5. نمودار ارقام مصوب و عملکرد هزینه شرکت‌های دولتی براساس قیمت‌های جاری(هزار میلیارد تومان)

مأخذ: همان.

زمانی که هزینه شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار می‌گیرد، مشخص می‌شود روند رقم مصوب هزینه شرکت‌های مذکور طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۸ کاهشی و پس از آن بدون رشد بوده و از یک‌روند ثابت برخوردار است (نمودار 6).

شکل 6. نمودار ارقام مصوب و عملکرد هزینه شرکت‌های دولتی براساس قیمت‌های ثابت 1395

مأخذ: همان.

در جدول ۷، نه شرکت‌ دولتی دارای بیشترین هزینه در لایحه بودجه سال ۱۴۰5 نشان داده‌شده‌است. براساس جدول مذکور، 9 شرکت و بانک دولتی، درمجموع درمجموع (بدون کسر ارقام دوبار منظور) 6021 هزار میلیاردتومان هزینه ایجاد می‌کنند.

همچنین در جدول 7، میزان درصد سهم از کل هزینه شرکت‌های دولتی در 1405 (با کسر ارقام دوبار منظور) برای این شرکت‌های دولتی تشریح شده‌است. بر این اساس شش شرکت دولتی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، شرکت ملی نفت،شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، بانک ملی و شرکت ملی گاز مجموعاً سهم 50 درصدی از کل هزینه‌های پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 1405 را دراختیار دارند. باید توجه داشت رشد قابل توجه در درآمدهای و هزینه‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها نسبت به قانون بودجه 1404، عمدتاً مربوط به موارد جمعی- خرجی (1410 همت) بوده است.

جدول 5. شرکت‌های دولتی دارای بیشترین هزینه در لایحه بودجه سال ۱۴۰5 (هزار میلیارد تومان)

مأخذ: همان.

برای آنکه امکان مقایسه درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی با هم فراهم شود، در نمودار ۷ نسبت هزینه‌ها به درآمدهای شرکت‌های دولتی برای ارقام مصوب و عملکردی طی سال‌های ۱۴۰5-۱۳۹۷ نشان داده‌شده‌است.

شکل 7. نمودار نسبت هزینه‌ها به درآمدهای شرکت‌های دولتی برای ارقام مصوب

مأخذ: همان.

۴-۲. سود علی‌الحساب

در لایحه بودجه سال 1405، سود سهام شرکت‌های دولتی رقم 117 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده که نسبت به قانون بودجه سال 1404، به‌میزان 17 درصد رشد داشته است. بخش قابل توجهی از افزایش 17هزار میلیارد تومانی سود شرکت‌های دولتی مربوط به افزایش سود بانک مرکزی است که از رقم 40 هزار میلیارد در قانون بودجه سال 1404 به رقم 55 هزار میلیارد در لایحه بودجه سال 1405 رسیده است.

در نمودار 8، میزان مصوب و عملکرد سود سهام شرکت‌های دولتی طی سال‌های 1405-1397 نشان داده‌شده‌است. با توجه به وصولی بالای سود سهام شرکت‌های دولتی در شش‌ماهه اول سال جاری، پیش‌بینی می‌شود سود شرکت‌های مذکور، به رقمی حدود 125 هزار میلیارد تومان تا پایان سال 1404 برسد. بر این اساس، عملکرد سود سهام شرکت‌های دولتی در سال 1404، حدود 125 درصد خواهد بود. نکته قابل توجه در خصوص نمودار مذکور، عملکرد عمدتاً بالا و بیش از 100 درصد سود سهام شرکت‌های دولتی است که از سال ۱۴۰۰ به‌بعد نمود بیشتری پیدا کرده است.

شکل 8. نمودار سود سهام مصوب و عملکرد شرکت‌های دولتی در بودجه طی سال‌های 1405- 1397 (هزار میلیاردتومان)

مأخذ: همان.  

در نمودار ۹، شرکت‌های دولتی که بیشترین سود ناخالص(درآمد منهای هزینه‌) برای آن‌ها در سال 1405 برآورد می‌شود به‌تفکیک سهم‌شان از کل سود ناخالص 264.8 هزارمیلیاردتومانی شرکت‌های دولتی در سال آینده مشخص‌شده‌اند. بر اساس نمودار مذکور به‌ترتیب بانک مرکزی، ایمیدرو، ملی نفت، ملی گاز، سازمان بنادر و دریانوردی، تهیه و تولید مواد معدنی، پالایش نفت آبادان، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، پست بانک، تولید آلومینای ایران، گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران ، ملی پتروشیمی و شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بیشترین برآورد کسب سود ناخالص را در لایحه بودجه 1405 ثبت کرده‌اند. براساس بررسی‌های بعمل آمده، 13 شرکت دولتی مذکور حدود 95 درصد از کل سود ناخالص پیش‌بینی‌ شده در سال ۱۴۰5 را ایجادخواهند کرد و برای باقی 331 شرکت دیگر سهم  5 درصدی از کل سود ناخالص پیش‌بینی شده در نظرگرفته شده‌است.

شکل 9. نمودار برآورد سود ناخالص شرکت‌های دولتی 1405

مأخذ: همان.

در نمودار ۱۱ سودآورترین شرکت‌های دولتی بر اساس عملکرد سال ۱۴۰3 ارائه شده‌است. بر اساس نمودار مذکور مشخص است ایمیدرو بیش از 64.4 هزار میلیاردتومان سود در سال ۱۴۰3 داشته و پس از آن بانک مرکزی با سودی حدود 63 همت در جایگاه بعدی قرار می‌گیرد. 13 شرکت مندرج در نمودار ۱۱، در مجموع حدود 211 هزار میلیارد تومان سود ناخالص در سال ۱۴۰3 داشته‌اند. مطابق با نتایج بدست آمده از گزارش عملکرد بودجه 1403 شرکت‌های دولتی، کاهش سودآوری شرکت ملی نفت به حدود1 همت و زیان‌ده شدن شرکت ملی گاز قابل توجه می‌باشد. در این راستا بر اساس جزء (1) بند (ب) ماده (14)  و جزء (2) بند (الف) ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت، شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظف به واریز ماهانه حداقل 60 درصد از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی به‌حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» (پس از کسر سهم حساب بهینه‌سازی) و 10 درصد به‌حساب «بهینه‌سازی مصرف انرژی» و همچنین سالانه 5 درصد از سود شرکت‌های مذکور به‌حساب «بهینه‌سازی مصرف انرژی» شده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد به‌دلیل تحدید منابع شرکت‌های ملی نفت و ملی گاز از طریق خروج منابع به حساب‌های مذکور، عملکرد سود ناخالص شرکت‌های مذکور کاهش پیدا کرده‌است.

شکل 10. نمودار شرکت‌های دارای بیشترین عملکرد سود ناخالص در سال 1403 (هزار میلیاردتومان)

زیان‌آورترین شرکت‌ها بر اساس عملکرد سال ۱۴۰3، در نمودار ۱۲ نشان داده‌شده‌است. نکته‌ای که در خصوص برخی از شرکت‌های زیان‌ده باید در نظر گرفت این است که علت ایجاد زیان لزوماً نه به‌خاطر ضعف در عملکرد این شرکت‌ها بلکه به‌دلیل قیمت‌های تکلیفی، خروج قابل توجه سود، برداشت درصدی از هزینه‌ها، عدم بازگشت وجوه حاصل از واگذاری بنگاه‌های زیرمجموعه (در خصوص سازمان‌های توسعه‌ای) و سایر عوامل مرتبط با سیاستگذاری ایجاد شده‌است. ۱2 شرکت مندرج در نمودار ۱۲، در مجموع حدود 251 هزار میلیاردتومان زیان ناخالص در سال ۱۴۰3 داشته‌اند. نکته قابل توجه اینکه از 12 شرکت مندرج در نمودار ۱۲ تنها 2 شرکت در قانون بودجه سال ۱۴۰3 به‌عنوان شرکت‌های زیان‌ده درج شده و باقی شرکت‌ها در لیست شرکت‌های سودده و سر به سر آمده‌بودند.

شکل 11. نمودار شرکت‌های دارای بیشترین عملکرد زیان ناخالص در سال 1403 (هزار میلیاردتومان)

۴-3. هزینه‌های سرمایه‌ای

براساس جدول ۵ گزارش، هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1405، رشدی در حدود 26 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1404 داشته است. در نمودار ۱۳، ارقام مصوب (به قیمت جاری) و عملکردی (به قیمت جاری و ثابت سال ۱۳۹۵) هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی نشان داده‌شده‌است. بر اساس نمودار مذکور، روند کلی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت سال 1395، طی سال‌های ۱۴۰4-۱۳۹۷ کاهشی بوده و همچنین میزان عملکرد از میزان مصوب در این سال‌ها فاصله داشته است.

شکل 12 . نمودار هزینه‌های سرمایه‌ای مصوب و عملکرد (به قیمت‌های جاری و ثابت سال ۱۳۹۵)

مأخذ: همان.

برای بررسی دقیق‌تر ارقام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، هزینه‌های مذکور در لایحه بودجه سال 1405 به تفکیک امور در نمودار 14 ارائه شده‌است. براساس این نمودار، شرکت‌هایی که ذیل امور اقتصادی در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1405 قرار می‌گیرند، درمجموع حدود 1714.8 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی را از محل منابع داخلی به خود اختصاص داده‌اند. حدود 91 درصد هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌ها از محل منابع داخلی و حدود 9 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت تأمین می‌شود. بخش عمده هزینه‌های سرمایه‌ای مربوط به شرکت‌های حوزه امور اقتصادی است. در بخش امور اقتصادی، شرکت‌های ملی نفت، توانیر، ملی گاز و نیروی برق حرارتی به‌ترتیب با 138،152،538 و 68 همت اعتبارات  سرمایه‌ای دارای بیشترین سهم در بین شرکت‌های دولتی ذیل امور اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند.

مأخذ: محاسبات پژوهش.

5.بودجه‌ریزی برنامه محور در پیوست شماره 3

سازمان برنامه و بودجه در راستای اجرای بند «پ» ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت در لایحه بودجه 1405 گام‌های جدید و مثبتی به‌منظور اجرای بودجه‌ریزی برنامه‌محور برداشته است. گام‌هایی که اثر خود را در جدول 6/1، جدول 7، پیوست 4 و همچنین اسناد پشتیبان لایحه بودجه نشان می‌دهد.  در پیوست (3) لایحه بودجه 1405 نیز  یک ساختار سه سطحی شامل برنامه اجرایی/برنامه و فعالیت تعریف شده‌است و برای هر یک درآمد و هزینه جاری و همچنین هزینه سرمایه‌ای به تفکیک ارائه شده است که جهت ارتقای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی مفید ارزیابی می‌شود.

6.جمع‌بندی

در این گزارش به بررسی پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با موضوع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پرداخته شده است. بررسی منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مؤید آن است که گردش مالی حقیقی (بدون لحاظ اثر تورم) شرکت‌های دولتی تقریباً از روند کلی تقریباً کاهشی در طول یک دهه گذشته برخوردار بوده است.

از نکات قابل ذکر در خصوص لایحه بودجه در بخش شرکت‌های دولتی، می‌توان به افزایش شفافیت در تعداد شرکت‌های زیانده و همچنین تعریف یک ساختار سه سطحی شامل برنامه اجرایی/برنامه و فعالیت و ارائه درآمد و هزینه جاری و همچنین هزینه سرمایه‌ای به تفکیک آنها اشاره کرد.