خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

ظهور سکوهای برخط صوت و تصویر فراگیر و دگرگونی‌های شتابان در زیست‌بوم رسانه‌ای، حکمرانی رسانه‌ای را با چالش‌های نوظهوری مواجه کرده است. طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» (ثبت ۳۴۰) در پاسخ به ضرورت انتظام‌بخشی به این حوزه و در راستای اجرای بند «پ» ماده (77) قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده است. برقراری تعادل میان ابزارهای «سلبی» (محدودکننده) و «ایجابی» (حمایتی) اصلی‌ترین رسالت این طرح راهبردی در حوزه رسانه خواهد بود. نکته قابل‌توجه اینکه در الگوی حکمرانی مطلوب، نهاد تنظیم‌گر نباید صرفاً در جایگاه ناظر بر تخلفات تعریف شود، بلکه باید در وجهی‌ای شتاب‌دهنده و جهت‌دهنده و سازنده‌ مسیر رقابت سالم و توسعه نیز گام بردارد.

بررسی فصل سوم طرح نشان می‌دهد که اگرچه رویکرد حمایتی با تنوع نسبی از انواع حمایت‌های مرسوم همچون اعمال تخفیف‌های مالیاتی و تسهیلات مالی در طرح گنجانده شده است، اما از منظر تبیین دقیق سازوکارهای اجرایی و گذار به رویکرد مدیریت زیست‌بوم، نیازمند شفافیت و عمق‌بخشی جدی است. لذا فصل سوم این طرح با عنوان «تسهیل‌گری و شیوه‌های حمایت» می‌تواند نقطه عطف این طرح برای عبور از نگاه مرسوم به تنظیم‌گر به نگاه‌های حمایتی باشد. بااین‌حال، طرح در تبیین دقیق این حمایت‌ها و تضمین اجرایی آنها دچار ابهام است که در صورت اصلاح، می‌تواند منجر به تقویت رسانه‌های داخلی و ارتقای مرجعیت رسانه‌های داخلی شود. بدین‌منظور با تأکید بر نقاط قوت به شناسایی کاستی‌ها و چالش‌های طرح اشاره شده و با پیشنهادهای اصلاحی سعی شده است، اثر‌بخشی طرح در این زمینه افزایش یابد.

نقاط قوت و ضعف طرح

ازجمله موارد قوت طرح می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

•           پذیرش رویکرد ایجابی: گنجاندن فصلی مجزا برای حمایت و تسهیل‌گری، نشان‌دهنده درک درست تدوین‌کنندگان از ابعاد حکمرانی رسانه‌ای است.

•           توجه به ارزش‌های محتوایی: پیوند زدن حمایت‌ها به شاخص‌هایی نظیر «صیانت از خانواده»، «ارتقای سواد رسانه‌ای» و «ترویج زبان فارسی»، گامی مؤثر درجهت‌دهی هوشمند به تولیدات داخلی است.

•           تنوع در ابزارهای حمایتی: طرح تلاش کرده تا طیف وسیعی از حمایت‌ها، از تبلیغات در رسانه ملی تا تخفیف‌های مالیاتی و زیرساختی را پوشش دهد.

همچنین مهم‌ترین کاستی‌ها و چالش‌های این طرح را می‌توان این موارد برشمرد:

•           خلأ ضمانت اجرایی و حق دادخواهی: در متن اولیه، تخصیص حمایت‌ها صرفاً در صلاحیت دستگاه‌های اجرایی است و هیچ سازوکاری برای «اعتراض» یا «احقاق حق» رسانه‌ یا فعال رسانه‌ای که خود را محق می‌داند، اما حمایت دریافت نکرده، پیش‌بینی نشده است. این امر خطر برخورد سلیقه‌ای را افزایش می‌دهد.

•           ابهام فنی در حمایت‌های زیرساختی: واژگانی نظیر «تخفیف در خدمات زیرساختی» بدون ذکر مصادیق (مانند زیرساخت ابری، ترافیک نیم‌بها و تجهیزات تولیدی)، در مقام اجرا با اشکال مواجه خواهد شد.

•           نادیده گرفتن زیرساخت‌های نوین مالی: موضوعاتی همچون تأمین مالی جمعی و استفاده از ظرفیت صندوق سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر شرکتی در متن اولیه مغفول مانده است.

•           عدم شفافیت در رتبه‌بندی: سازوکار تبدیل «رتبه‌بندی رسانه» به «میزان حمایت مالی» مبهم است و راه را برای سوء‌استفاده احتمالی باز‌می‌گذارد.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس

یافته‌های گزارش نشان می‌دهد، برای اینکه این طرح به یک سند راهبردی که منجر به شکوفایی زیست‌بوم رسانه‌ای شود، لازم است یک نظام حمایتی منسجم، شفاف و زمان‌مند را طراحی کرد که بتواند پویایی بازار، تقویت رقابت سالم، حمایت واقعی از بازیگران نوپا و در‌نهایت، تحقق مرجعیت رسانه‌ای در فضای مجازی را دنبال کند، به این منظور ماده (۸) نیازمند بازنویسی ساختاری و محتوایی با تکیه بر پیشنهادهای زیر است:

1. تفکیک میان سطوح حمایتی موضوع این پیش‌نویس در قالب دو لایه عمومی و تخصصی که در لایه نخست که با عنوان حمایت‌های عمومی یا فراگیر شناخته می‌شود، هدف اصلی تضمین بقای رسانه‌ها در بازار رقابتی است. در‌مقابل، لایه دوم حمایت‌ها به‌صورت تخصصی و مشروط طراحی شده است که مستقیماً به نظام رتبه‌بندی موضوع ماده (7) پیوند می‌خورد. در این سطح، تخصیص حمایت‌های مالی کلان و تسهیلات ویژه محتوایی، تابعی از عملکرد کیفی رسانه و میزان اثرگذاری آن در ترویج شاخص‌های فرهنگی پیش‌بینی شده در این قانون خواهد بود.

2. اجازه تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر با مشارکت فعال بخش غیردولتی به جهت رفع چالش‌های ناشی از بار مالی و محدودیت‌های بودجه‌ای، یکی از راهکارهای عملیاتی این گزارش است. این صندوق با بهره‌گیری از منابع پایدار نظیر درصدی از جرائم دریافتی از متخلفان همین قانون، اعتبارات مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان و منابع پیش‌بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت، یک چرخه مالی خودگردان ایجاد می‌کند که می‌تواند به‌صورت هوشمندانه از پروژه‌های فناورانه و نوآورانه رسانه‌ای حمایت کند.

3. همچنین دیگر پیشنهاد، تأسیس سامانه سرمایه‌گذاری جمعی به‌عنوان یک ابزار نوین مالی است. این سامانه با ایجاد شفافیت و جلب مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های خرد، امکان تأمین مالی پروژه‌های محتوایی فاخر را فراهم کرده که این امر خود منجر به پویایی و استقلال اقتصادی بیشتر در زیست‌بوم رسانه‌ای کشور خواهد شد.

4. در‌نهایت، استفاده از ظرفیت معافیت‌های مالیاتی هدفمند به‌عنوان یک محرک رشد پیشنهاد شده است. بر این اساس، کسب‌وکارهای نوپا با موضوعات محتوایی باید از بدو تأسیس به مدت سه سال از معافیت‌های مالیاتی ویژه برخوردار شوند و این حمایت، در‌مجموع نه‌تنها خطر (ریسک) فعالیت در این حوزه را کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود به عرصه تولید محتوای بومی و باکیفیت دوچندان خواهد کرد.

1. مقدمه

طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» در راستای بند «پ» ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت است که در آن سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده‌اند تا با هدف «حمایت از فرهنگ و ارزش‌های اسلامی-ایرانی» و «توسعه حکمرانی رسانه‌ای» و با رعایت «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، سه محور اساسی را ساماندهی کنند: «تعیین نحوه حمایت»، «تهیه جدول تخلفات» و «رسیدگی به تخلفات اشخاص». در این میان، با توجه به روح حاکم بر مفاد این حکم قانون برنامه که توسعه حکمرانی رسانه‌ای و تدوین دقیق نظام حمایتی، به‌عنوان یکی از محورهای اساسی مد‌نظر است؛ ضروری است در تمامی مفاد آن جاری باشد. از‌سویی تحقق الگوی حکمرانی صحیح، پیش از هر چیز مستلزم شناخت عمیق ماهیت ابزارهایی است که اهداف کلان را محقق می‌سازند؛ چراکه نوع نگاه به این ابزارها و چگونگی به‌کارگیری آنها، تا حد زیادی تعیین‌کننده سرنوشت سیاستگذاری است.

به‌طور‌کلی ابزارهای مدیریتی را می‌توان در دو دسته «ایجابی» (حمایتی) و «سلبی» (محدودکننده) دسته‌بندی کرد؛ اما آنچه یک قانون را به یک قانون مؤثر بدل می‌کند، رعایت اعتدال و هوشمندی در ترکیب این دو دسته ابزار است. در این چارچوب، ورود به عرصه حمایت و تسهیل‌گری باید به‌عنوان یک فرصت کلیدی نگریسته شود؛ چرا‌که تقویت ابزارهای انگیزشی و حمایتی، نقش واقعی حکمران را در قامت یک شتاب‌دهنده و جهت‌دهنده نمایان می‌سازد. این رویکرد ضمن تضمین پویایی زیست‌بوم و حفاظت از بازار، مقبولیت نظام تنظیم‌گری را تضمین کرده و قدرت سامان‌بخشی به این عرصه را دوچندان می‌کند. از‌این‌رو، گزارش حاضر با بررسی فصل سوم طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات صوت و تصویر فراگیر» (ثبت ۳۴۰)، رویکرد حمایتی طرح را در دو سطح کلیات و جزئیات ارزیابی کرده و در‌نهایت پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی جهت ارتقای کیفیت قانون ارائه می‌دهد.

2. ارزیابی کلیات فصل سوم طرح: تسهیل‌گری و شیوه‌های حمایت‌

ابزارهای متنوعی را می‌توان در حوزه تسهیل‌گری و شیوه‌های حمایت برشمرد که در یک نگاه کلی به چهار گروه اصلی تقسیم می‌شوند: ابزارهای حمایتی «مالی»، «زیر‌ساختی و نرم‌افزاری»، «سازمانی و ساختاری» و «حقوقی و قضایی». ریزابزارهایی نظیر یارانه‌ها و تخفیفات، معافیت‌ها، مشارکت و سرمایه‌گذاری، تمهید زیرساخت‌های مالی، تبلیغات رایگان، کمک به تنظیم‌یاری، تمهید محیط‌های آزمون، نظام‌سازی و هماهنگ‌کنندگی، حفظ تعادل بازار و جلوگیری از انحصار ازجمله مصادیقی هستند که در ذیل این چهار دسته جای می‌گیرند.

با این توضیح بررسی فصل سوم طرح نشان می‌دهد که این بخش [تسهیل‌گری و شیوه‌های حمایت]، به‌‌رغم اهمیت راهبردی‌ آن در توسعه زیست‌بوم که می‌تواند به‌عنوان یک فرصت تلقی شود، اما از منظر تبیین دقیق سازوکارهای اجرایی نیازمند شفافیت و عمق‌بخشی بیشتری است. شیوه‌های حمایتی اشاره شده در این طرح، گستردگی لازم در گروه‌های اصلی ابزارهای حمایتی را دارد و این یکی از نقاط قوت طرح است؛ اما در‌عین‌حال ابزارهای اشاره شده عمدتاً به ابزارهای مرسوم و رایج در قوانین جاری بسنده شده و یا در ابزارهای فنی و فناوری، تبیین دقیقی از سازوکار و چگونگی پیاده‌سازی آنها ارائه نشده است. هرچند تلاش این طرح در دسته ابزارهای حمایتی حقوقی برای تفکیک «جرم» از «تخلف» و تعیین مجازات‌های متناسب، گامی مثبت و سازگار با روح حمایت‌گری است، اما بدون تقویت ابزارهای انگیزشی و گذار به رویکرد «مدیریت زیست‌بوم از طریق خدمات متقابل»، دستیابی به مرجعیت رسانه‌ای و پویایی این عرصه با چالش جدی مواجه خواهد شد. در‌مجموع چارچوب فصل سوم، مشروط به تقویت مؤلفه‌های حمایتی، رفع ابهامات اجرایی و تعیین دقیق سازوکارهای تخصیص به‌منظور اهداف توسعه‌ای، مورد تأیید است.

3. ارزیابی جزئیات فصل سوم طرح: تسهیل‌گری و شیوه‌های حمایت‌

در این بخش از گزارش به بررسی تحلیلی و تفصیلی ماده (8) پرداخته می‌شود:

ماده (8):

اظهار‌نظر کارشناسی:

الف) بندهای «۱»، «5» و «10»

اگر‌چه حمایت‌های مستقیم موضوع بندهای «1»، «5» و «10» ازجمله حمایت‌های رایج در حوزه محتوایی صوت و تصویر فراگیر است، اما در‌عین‌حال حمایت‌های بندهای مذکور در این طرح بدون در نظر گرفتن مقدمات اجرایی لازم بدون معیار، مجمل و تفسیرپذیر تلقی‌ می‌شوند. اینکه چه محتوایی با چه شاخصه‎‌ اصلی و در کدام رسانه‌ استحقاق دریافت حمایت را دارد، مشخص نیست. از طرفی لازمه‌ اعمال این نوع از حمایت‌ها، رتبه‌بندی رسانه‌ها و تعیین شاخص‌های حمایتی شفاف است. با توجه به اصلاح ماده (7) و پیشنهاد تکمیلی مشخص بر تأسیس شورای حمایت از سکوهای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی با کار‌ویژه‌ تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی رتبه‌بندی رسانه‌ها و تخصیص حمایت‌ها و تصویب آن توسط هیئت‌وزیران؛ ایراد معیار، تفسیرپذیری و تعیین شیوه‌‌ حمایتی رفع می‌شود [1]؛ اما اشکال اساسی دیگر این است که حمایت‌های موضوع این بند‌ها دارای بار مالی است، بدون در نظر گرفتن منابع لازم برای تأمین آنها، مغایر اصل (75) قانون اساسی [2] خواهد بود. برای تأمین این بند دو محل را می‌توان در نظر گرفت، یک وجوه حاصل از تنبیهات و دوم صندوقی که به‌واسطه‌ این طرح تأسیس می‌شود که ذیل بند «۹» همین ماده به‌گونه‌ای تفصیلی‌تر بررسی و پیشنهاد می‌شود؛ بنابراین با توجه به رفع اشکالات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی ذیل ماده (7) و بند «9» ماده (8)؛ پیشنهاد مشخص در این مجال نسبت به بندهای «1»، «5» و «10» ادغام آنهاست.

پیشنهاد بند (حمایت‌های موضوع ماده (7)): خرید محتوای مروج گفتمان انقلاب اسلامی یا اعطای کمک‌های مالی مستقیم برای تولید آن و واگذاری رایگان یا تخفیفی حق پخش آنها به رسانه‌ها؛

ب) بند «۴»

عبارت «تخفیف تمام یا بخشی از خدمات زیرساخت و فنی» مبهم است و به هیچ‌یک از ابعاد حمایتی موضوع این بند بسیار مهم یعنی کدام خدمات فنی و زیرساختی پرداخته نشده است. لازم است در این بند اولاً انواع زیرساخت‌ها به‌صراحت مشخص شوند، ازجمله: زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، رایانش ابری، پردازش و پخش، شبکه و تحویل محتوا، امنیتی، نظارت و تحلیل و زیرساخت‌های تخصصی مانند هوش مصنوعی و تجهیزات تولیدی (استودیو) برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط؛ ثانیاً از‌آنجا‌که وزارت و سازمان، کارور (اپراتور) زیرساخت نیستند، لازم است طرح صراحت کافی در تعیین نقش راهبردی سازمان و وزارت در حمایت‌گری نسبت به ابزارهای فنی متناسب با امکانات و نیاز بازار داشته باشد. لازم است سازمان و وزارت به‌عنوان دستگاه متولی حوزه ملزم شوند، برنامه‌های حمایت‌های خود را حداقل نسبت به الزاماتی که بر رسانه‌ها بار می‌کنند، ارائه دهند.

برای مثال، در بند «۹» ماده (9) این طرح «الزام به پالایش محیط و محتوا برای سکوهای کاربرمحور» در نظر گرفته شده است، اما حمایت متناسبی برای سکوهای نوپا نسبت به این وظیفه‌ پرهزینه، ارائه نشده است. سازمان و وزارت ‌باید نسبت به این الزام حمایت زیرساختی مرتبط مانند سامانه‌های پالایش محتوا را به‌صورت نسخه‌های پایه و زمان‌مند در اختیار رسانه‌های نوپا قرار دهد؛ بنابراین به‌منظور صراحت بند با در نظر گرفتن الزامات، پیشنهاد تکمیلی با اضافه کردن انواع زیرساخت و قید زمان عبارت‌ است از:

پیشنهاد بند: اعمال حمایت‌های فنی و زیرساختی اعم از زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، رایانش ابری، پردازش و پخش، شبکه و تحویل محتوا، امنیتی، نظارت و تحلیل و زیرساخت‌های تخصصی مانند هوش مصنوعی و تجهیزات تولیدی (استودیو) برای رسانه‌های در بدو تأسیس به مدت 3 سال به‌صورت یارانه‌ای یا تخفیفی؛

ج) بند «۷»

معافیت مالیاتی مورد استناد در بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم [3]، ازجمله حمایت‌های موضوع ماده (7) و جهت‌دهنده است که برای تثبیت در بازار نسبت به فعالان نوپا، حیاتی است. به استناد ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم، میزان معافیت مالیاتی بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم را قانون بودجه سالیانه تعیین می‌کند. مشاهده سیر قوانین بودجه در سال‌های گذشته به سمت کاهش سقف مالیاتی حرکت کرده است. در بند «ح» تبصره «6» قانون بودجه 1403 [4] تا 4 برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته شده بود. این درحالی است که در بند «ث» تبصره «1» قانون بودجه 1404 [5]، این سقف معافیت با وجود تورم به معادل 2 برابر یعنی نصف سال قبل کاهش یافته است که کارآمدی بند «ل» را زیر سؤال می‎برد. لازم است معافیت‌های مالیاتی برای کسب‌و‌کارهای نوپای کوچک و متوسط را زمان‌مند و تثبیت کرد.

پیشنهاد تبصره: کسب‌وکارهای نوپا (از بدو تأسیس) موضوع این قانون مشمول بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم به مدت 3 سال تا معادل 4 برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم، از معافیت برخوردار هستند و پس از آن معافیت معادل سقف مالیاتی ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

د) بند «۹»

در این بند به موضوع برخورداری از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع جزء «2» بند «پ» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران [6] اشاره شده است. با تصویب اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی [7] در سال 1390 این صندوق تأسیس، اما زمینه‌ فعالیت دانش‌بنیان در حوزه رسانه کمتر شکل گرفته و به‌تبع کمتر تسهیلاتی از این ظرفیت به حوزه رسانه و صوت و تصویر فراگیر تخصیص داده شده است. باید توجه داشت این صندوق یک صندوق پایه‌ای (محوری) توسعه فناوری و نوآوری و حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان است که نقش حمایت و سهام‌داری در صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی و سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر شرکتی را ایفا می‌کند. تأسیس این صندوق‌ها‌ ‌ممکن است توسط بخش دولتی یا بخش خصوصی پیگیری شوند. از‌این‌رو، به‌منظور دغدغه‌‌ این طرح قانونی در حمایت از صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌توان از ظرفیت‌های موجود در قانون جهش تولید دانش بنیان [8] و به‌صورت خاص معافیت‌های بند «ت» ماده (11) استفاده کرد. صندوق خطرپذیر شرکتی با رعایت سهام غیردولتی در کنار دولت پیشنهاد مشخص این بند است که تنظیم‌گر در آن با نقش تأسیسی خود، سیاستگذاری کلان و جهت‌دهی به حمایت‌گری هدفمند را اعمال خواهد کرد.

پیشنهاد تبصره: جهت حمایت از فعالیت‌های فناوری و نوآوری موضوع این قانون اجازه تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی با رعایت حق سهم سهام بخش غیردولتی از محل منابع جزء «2» بند «پ» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت، 25% از وجوه حاصله از پرداخت جریمه‌های موضوع این قانون و حمایت‌های موضوع بند «ت» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، داده می‌شود.

ه) تبصره «1»

در قوانین و مقررات دیگر مانند قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون جهش تولید دانش‌بنیان و سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا [9] حمایت‌هایی برای فعالان این حوزه پیش‌بینی شده و فعالان حوزه صوت و تصویر فراگیر نیز استحقاق برخورداری از آن را به‌واسطه شاخص‌های مندرج در همان قوانین دارند؛ بنابراین در تبصره «1» ماده (8) این موضوع که دریافت حمایت‌های موجود در قوانین مختلف را مشروط به تأیید سازمان و وزارت کرده است، بدون تعیین ضوابط و معیارهای شفاف مغایر حقوق عمومی است و با حقوق کسب‌و‌کار مغایرت داشته و برخورداری از این حمایت‌ها باید منوط به اخذ مجوز باشد. با‌این‌وجود، ازآنجاکه از وظایف سازمان و وزارت سامان‌بخشی و جهت‌دهی به بازار به‌منظور حفاظت از آن است، در همین راستا لازم است سازمان و وزارت در طی همین قانون شاخص‌های شفاف، تخصصی و مبتنی‌بر اقتضائات حوزه رسانه را برای جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای دستگاه‌ها نسبت به اعطای حمایت‌ها و مشوق‌های موضوع این قانون را تعیین و ارائه کنند. لذا این تبصره به‌صورت فعلی قابل پیشنهاد نیست و تصویب آن منوط به تعیین شفاف ضوابط و معیارها در قانون است که نیازمند اظهارنظر بازیگران اصلی آن ازجمله سازمان و وزارت و بخش خصوصی و سایر ذی‌نفعان است. بنابراین پیشنهاد مشخص حذف آن و تصمیم‌گیری نسبت به شاخص‌های آن در کمیسیون است.

و) تبصره «2»

با توجه به پیشنهادهای جایگزینی که برای موضوع رتبه‌بندی و شورای حمایت از سکوهای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ذیل ماده (7) به‌صورت تفصیلی توضیح داده شده و نسبت به آن تصمیم‌گیری شده است؛ پیشنهاد مشخص این گزارش نسبت به این تبصره ذیل ماده (8)، حذف آن است.

4. پیشنهادهای الحاقی

این بخش شامل حمایت‌های ساختاری و کلیدی است که وجودشان برای رشد بازار و بازیگران ضروری است اما در ماده (8) مورد توجه قرار نگرفته‌اند. ازجمله نیازهای اساسی که در این پیش‌نویس مغفول مانده، پیش‌بینی «سامانه‌ تأمین مالی جمعی» است؛ ابزاری که جایگاهی ویژه در توسعه بازار، جذب سرمایه‌های خُرد مردمی و شفاف‌سازی گردش مالی این حوزه ایفا می‌کند. خلأ اساسی دیگر، پیش‌بینی نشدن «حق شکایت و احقاق حق کسب‌وکارها» است؛ به‌گونه‌ای که سازوکاری برای اعتراض به عدم تخصیص حمایت‌ها در مواردی که سکو (پلتفرم) خود را محق دریافت آن می‌داند، در نظر گرفته نشده است. همچنین موضوع «حمایت‌های مالیاتی» ذیل بند «ب» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، از دیگر ظرفیت‌های رها شده در این طرح است. افزون‌بر‌این، متن حاضر نسبت به موضوعات کلان و دغدغه‌های معیشتی همچون «بیمه فعالان و هنرمندان» و «ساماندهی قراردادهای ترافیکی» سکوت کرده است. در ادامه، ضمن بررسی اجمالی ابعاد هر‌یک از این محورها، پیشنهادهای الحاقی جهت تکمیل متن طرح ارائه می‌شود.

1. یکی از نیازهای اساسی فعالان که مغفول مانده است، ساماندهی قراردادهای ترافیکی است که سازمان و وزارت باید تمهیدات لازم را برای بهره‌برداری منصفانه تمام سکوهای ذی‌نفع و حائز شرایط از قراردادهای ترافیکی فراهم کرده و احتمال برخورد سلیقه‌ای کاروران (اپراتورها) در تخصیص سهم درآمد را به حداقل برساند. وظیفه ساماندهی این قراردادها جهت استفاده عادلانه بازیگران بازار با توجه به سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا طی سازوکاری است که در این حوزه مبتنی‌بر سند مذکور بر‌عهده وزارت و سازمان قرار داده شده است است. بدین‌منظور لازم است با حضور مرکز ملی فضای مجازی در‌خصوص ساماندهی این حوزه اقدامات صورت گرفته گزارش و مقدمات لازم برای ساماندهی آن و نسبت آن با این قانون به‌منظور برخورداری عادلانه ذی‌نفعان تصمیم‌گیری شود.

2. همچنین دیگر نیاز اصلی فعالان حوزه موضوع بیمه فعالان و هنرمندان است که این طرح نسبت به آن سکوت کرده است. ضرورت دارد تسهیل موضوع بیمه فعالان و هنرمندان حوزه صوت و تصویر فراگیر که کارفرمای اصلی آنها سکوها هستند، در طرح لحاظ شود و قراردادهای بیمه‌ای متناسب با اقتضائات فعالیت‌های هنری و رسانه‌ای و با رویکرد حمایتی از سکوها و فعالان حوزه در نظر گرفته شود.

3. موضوع دیگر تأمین مالی جمعی به جهت مردمی‌سازی مشارکت و سرمایه‌گذاری در تولیدات فرهنگی است؛ که سازمان و وزارت مکلف‌اند اقدامات لازم جهت راه‌اندازی و توسعه سامانه تأمین مالی جمعی را فراهم و در اختیار سکوهای مختلف قرار دهد.

پیشنهاد بند (حمایت‌های موضوع ماده (7)): برخورداری از امکانات سامانه تأمین مالی جمعی برای سرمایه‌گذاری مشارکتی در تولیدات

پیشنهاد تبصره: سازمان و وزارت موظف‌اند در‌خصوص راه‎اندازی سامانه تأمین مالی جمعی با استفاده از منابع مالی حاصله از تنبیهات مالی این قانون، اقدام نمایند.

4. یکی دیگر از کاستی‌های این طرح نادیده گرفتن محلی برای احقاق حق از دست رفته‌ رسانه است؛ ممکن است در شرایطی یک رسانه یا فعال رسانه‌ای موضوع این قانون خود را واجد شرایط حمایتی بداند؛ ولی وزارت و سازمان آن را اعطا نکنند. لازم است محلی برای شکایت و احقاق حق رسانه‌ها در متن طرح پیش‌بینی شده باشد. با توجه به ترکیب و بی‌طرفی شورای حمایت از سکوهای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، می‌توان آن را مرجع صلاحیت‌دار برای حَکَمیت و احقاق حق سکوها در قبال تصمیمات وزارت و سازمان در‌خصوص حمایت‌ها تعیین کرد. بدین‌منظور تبصره زیر پیشنهاد می‌شود.

پیشنهاد تبصره: شورای حمایت از سکوهای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی مرجع شکایات و رسیدگی نسبت به اشخاص معترض به عدم حمایت‌ توسط وزارت و سازمان است. شورا باید ظرف چهار هفته از طرح شکایت، به شکایت رسیدگی و پاسخ شفاف ارائه کند. تصمیم شورا برای سازمان و وزارت لازم‌الاجرا می‌باشد.

5. یکی از حمایت‌های که در این قانون به آن اشاره نشده و از ظرفیت آن استفاده نشده است، موضوع بند «ب» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان است که به فعالان اجازه می‌دهد به میزان هزینه‌کرد فعالیت‌های تحقیق و توسعه، اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی بگیرند.

پیشنهاد بند: برخورداری از اعتبار مالیاتی موضوع بند «ب» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان.

5. جمع‌بندی

در‌حالی‌که روح حاکم بر قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر توسعه حکمرانی رسانه‌ای و نقش شتاب‌دهنده و حمایتی دولت تأکید دارد، ارزیابی کارشناسی فصل سوم «طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» (ثبت 340) نشان می‌دهد فصل سوم طرح شامل مجموعه‌ای از مفادی است که نیاز به تقویت جنبه‌های تسهیل‌گری و به‌روز‌رسانی ابزارهای حمایتی آن وجود دارد. بر‌اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، ایرادها و پیشنهادهای اصلاحی در محورهای اصلی زیر خلاصه می‌شود:

الف) فقدان شفافیت در تخصیص حمایت و مشوق‌ها: بسیاری از حمایت‌های پیش‌بینی شده در متن اولیه، مجمل و غیر‌شفاف‌اند. برای رفع این نقیصه، پیشنهاد شد که حمایت‌ها به دو دسته تقسیم شوند: «حمایت‌های عمومی» که صرفاً برای دارندگان مجوز از سازمان و وزارت صورت می‌پذیرد؛ و «حمایت‌های موضوع ماده (7)» که بر‌اساس رتبه‌بندی رسانه‌ها و میزان ترویج شاخص‌های فرهنگی نظیر ارزش‌های اسلامی- ایرانی، صیانت از خانواده و ارتقای سواد رسانه‌ای تخصیص می‌یابد. این تفکیک باعث ایجاد شفافیت در مسیر رشد انواع رسانه‌ها در زیست‌بوم صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی خواهد شد. ضمن اینکه سکوها و فعالان این حوزه نیز به محض اخذ مجوز فعالیت از حمایت‌های عمومی کسب‌و‌کار خویش نیز برخوردار خواهند شد.

ب) اجمال در حمایت‌های فنی و حقوقی: در بُعد فنی، ضرورت دارد حمایت‌ها از اجمال خارج شده و مصادیق دقیقی همچون تخصیص یا تخفیف در استفاده از زیرساخت‌های رایانش ابری، هوش مصنوعی و تجهیزات تولیدی (استودیو) برای رسانه‌های نوپا به‌صورت یارانه‌ای و زمان‌مند (سه‌ساله) لحاظ شود.

ج) ایراد دیگر مربوط به تضمین حقوق ذی‌نفعان و نظارت بر تخصیص حمایت‌هاست. یکی از نوآوری‌های پیشنهادی این گزارش، پیشنهاد تشکیل «شورای حمایت از سکوهای صوت و تصویر فراگیر» با ترکیبی از نمایندگان وزارت یا سازمان‌، کارشناسان خبره و بخش صنفی است. این شورا نه‌تنها بر نحوه تخصیص حمایت‌ها نظارت می‌کند، بلکه به‌عنوان مرجع رسیدگی به اعتراضات رسانه‌هایی که خود را محق دریافت حمایت می‌دانند، عمل خواهد کرد تا از برخورد سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی جلوگیری شود.

د) ایراد دیگر مربوط به استفاده از سازوکارهای مرسوم مالی است. پیش‌بینی سازوکارهای تأمین مالی و تأسیس «صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی رسانه» و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، از اصلاحات پیشنهاد شده است. منابع این صندوق می‌تواند از محل درصدی از جرائم تخلفات همین قانون و اعتبارات مالیاتی تأمین شود تا چرخه‌ حمایت از تولید محتوای فاخر به‌صورت خودگردان تقویت گردد.

ه‍) همچنین موضوعاتی در این طرح مغفول ‌مانده‌ است که در جلسات کارشناسی، ذی‌نفعان بخش خصوصی از عدم آنها در طرح اظهار گلایه می‌کردند. یکی از آن موارد «ساماندهی قراردادهای ترافیکی» و دیگری «بیمه فعالان و هنرمندان» بود که پیشنهاد می‌شود نسبت به آنها با توجه به نظرات ذی‌نفعان و متولیان اصلی در کمیسیون تصمیم‌گیری و حمایت‌های لازم لحاظ شود.

در‌نهایت، گزارش با ارائه پیشنهاد بازنویسی ماده (۸) می‌کوشد فصل سوم طرح با تقویت مؤلفه‌های ایجابی، شفاف‌سازی سازوکارها و تقویت بازیگران نوپای زیست‌بوم ، به هسته‌ای راهبردی و اثرگذار در متن طرح تبدیل شود. لازم به توضیح است؛ ماده (۷) طرح ثبت (۳۴۰)، ناظر بر شاخص‌های حمایتی، در ساختار طرح حاضر ذیل فصل دوم قرار دارد؛ از‌این‌رو در جای خود مورد ارزیابی قرار گرفته است. با‌این‌حال، از‌آنجا‌که ماده مذکور از حیث ماهوی و شکلی پیوندی مستقیم با منطق فصل سوم و نظام حمایت‌ها دارد، متن پیشنهادی آن به‌منظور حفظ انسجام ساختاری، در این گزارش ذیل فصل سوم درج می‌شود.

ماده پیشنهادی:

ماده (7): وزارت و سازمان مکلف‌اند ارائه‌دهندگان خدمات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را که حداقل یکی از شاخص‌های زیر را ترویج و رعایت کنند، با توجه ‌به میزان رعایت و پرداختن به این شاخص‌ها، مورد حمایت‌های مندرج در ماده (۸) قرار دهد:

۱. ترویج ارزش‌های اسلامی- ایرانی، نظیر خانواده‌محوری و ارائه الگوی زن ایرانی- اسلامی با بازنمایی صحیح وجهه اجتماعی، خانوادگی و شخصی، فعالیت‌های مسجدمحور، پاسداشت زبان فارسی، عفاف و حجاب، فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی مفاخر؛

2. حفظ محیط‌ زیست و اصلاح الگوی مصرف انرژی؛

3. ایجاد بخش‌های اختصاصی برای بهره‌مندی افراد دارای معلولیت از محتوا و خدمات رسانه‌ای؛

4. حمایت از تولید، کار، دانش و سرمایه‌گذاری ایرانی؛

5. فرهنگ‌سازی و ارتقای سواد رسانه‌ای، زیست مجازی و هوش مصنوعی؛

6. کاهش مخاطرات صحت جسم و روان و سلامت اجتماعی نظیر مضرات مصرف دخانیات و مشروبات الکلی؛

7. محتوای امیدآفرین.

- تبصره «1»: برخورداری از حمایت‌های موضوع ماده (۸) مشروط به عدم نقض هیچ‌یک از شاخص‌های فوق است.

- تبصره «2»: به‌منظور شناسایی، ارزیابی، تشخیص مصادیق مشمول حمایت و نظارت بر نحوه تخصیص تسهیلات موضوع این ماده، «شورای حمایت از سکوهای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

1. یک نفر نماینده از وزارت یا سازمان به انتخاب وزیر یا رئیس سازمان؛

۲. یک نفر کارشناس خبره در حوزه سیاستگذاری و تنظیم‌گری فضای مجازی، به انتخاب شورای عالی فضای مجازی؛

۳. یک نفر کارشناس خبره در حوزه حقوق ارتباطات و رسانه، به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

۴. یک نفر به نمایندگی از انجمن صنفی مربوطه؛

۵. یک نفر کارشناس مستقل حوزه اقتصاد فرهنگ به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ریاست شورا با نماینده وزارت یا سازمان و دبیرخانه آن در وزارت یا سازمان مستقر خواهد بود. تصمیمات شورا با رأی اکثریت معتبر است.

تبصره «3»: وزارت و سازمان مکلف‌اند ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با همکاری شورای مذکور در تبصره «2»، «آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی سکوهای ارائه‌دهنده خدمات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و تخصیص حمایت‌ها» را مشتمل‌بر تعریف عملیاتی محورهای حمایتی، شاخص‌های کمّی‌و‌کیفی قابل اندازه‌گیری، نحوه احراز شرایط، چگونگی تخصیص تسهیلات، ترتیب اعطای حمایت‌ها، شیوه رسیدگی به اعتراضات سکوها، الزامات شفافیت، انتشار عمومی اطلاعات و گزارش‌دهی دوره‌ای تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

ماده (8): سازمان و وزارت موظف‌اند به‌منظور توسعه کمّی‌و‌کیفی محتوای داخلی و ارتقای فضای رقابتی، حمایت‌های زیر را اعمال نماید:

الف) حمایت‌های عمومی:

1.   اعمال حمایت‌های فنی و زیرساختی اعم از زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، رایانش ابری، پردازش و پخش، شبکه و تحویل محتوا، امنیتی، نظارت و تحلیل و زیرساخت‌های تخصصی مانند هوش مصنوعی و تجهیزات تولیدی (استودیو) برای رسانه‌های در بدو تأسیس به مدت 3 سال به‌صورت یارانه‌ای یا تخفیفی،

2.   ارائه قاب اختصاصی (آی‌فریم) از رویدادها به رسانه‌ها،

3.   برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ‌بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم،

4.   برخورداری از حمایت‌های مالیاتی بند «ب» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان.

ب) حمایت‌های موضوع ماده (7)

1.        خرید محتوای مروج گفتمان انقلاب اسلامی یا اعطای کمک‌های مالی مستقیم برای تولید آن و واگذاری رایگان یا تخفیفی حق پخش آنها به رسانه‌ها،

2.        تخفیف در هزینه‌های تبلیغات و اطلاع‌رسانی رسانه و محتواهای تولیدی آنها،

3.        برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت،

4.        برخورداری از سرمایه‌گذاری مشارکتی و تسهیلات قابل اعطا از صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی موضوع این قانون،

5.        برخورداری از امکانات سامانه تأمین مالی جمعی برای سرمایه‌گذاری مشارکتی در تولیدات.

تبصره «1»- حمایت‌های موضوع ماده (7) بر‌اساس رتبه‌بندی رسانه‌ها و رعایت شاخص‌های ماده (7) خواهد بود.

تبصره «2»- شورای حمایت از سکوهای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی مرجع شکایات و رسیدگی نسبت به اشخاص معترض به عدم حمایت‌ توسط وزارت و سازمان است. شورا ‌باید ظرف چهار هفته از طرح شکایت، به شکایت رسیدگی و پاسخ شفاف ارائه کند. تصمیم شورا برای سازمان و وزارت لازم‌الاجراست.

تبصره «3»- کسب‌و‌کارهای نوپا (از بدو تأسیس) موضوع این قانون مشمول بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم به مدت 3 سال تا معادل 4 برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم، از معافیت برخوردار هستند و پس از آن معافیت معادل سقف مالیاتی ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

تبصره «4»- جهت حمایت از فعالیت‌های فناوری و نوآوری موضوع این قانون اجازه تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر شرکتی با رعایت حق سهم سهام بخش غیردولتی از محل منابع جزء «2» بند «پ» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت، 25% از وجوه حاصله از تنبیهات موضوع این قانون و حمایت‌های موضوع بند «ت» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، داده می‌شود.

تبصره «5»- سازمان و وزارت موظف‌اند در‌خصوص راه‎اندازی سامانه تأمین مالی جمعی با استفاده از منابع مالی حاصله از تنبیهات مالی این قانون، اقدام نمایند.