1404/8/14

گزارش نظارتی مدیریت پسماند شهرهای شمالی ناظر بر بند «ث» ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه کشور

بیان / شرح مسئله

استان‌های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان) به‌دلیل شرایط اقلیمی خاص، الگوی مصرف و سبک زندگی ساکنان و حضور گسترده گردشگران، با معضل تناژ بالای پسماند تولیدی روبه‌رو هستند. بسته به شرایط زمانی پایش، روزانه بین ۵۶۰۰ تا 6500 تن پسماند عادی در این سه استان تولید می‌شود که سهمی بیش از نسبت جمعیتی آنها در کشور است. رهاسازی در سواحل و جنگل‌ها، نبود زیرساخت‌های کافی تفکیک در مبدأ و پردازش در مقصد و درنهایت دفن غیراصولی پسماندها موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها در منابع آب، خاک و هوا شده و پیامدهایی همچون افزایش شاخص خطر ابتلا به بیماری‌های واگیر یا صعب‌العلاج، ایجاد تنش‌های اجتماعی و همچنین تضرر اقتصادی مدیریت اجرایی پسماندها را در پی داشته است.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلایلی نظیر شرایط اقلیمی، سبک زندگی، آداب و رسوم و مهم‌تر از همه سیل ورود گردشگران از سراسر کشور به این منطقه به‌ویژه استان‌های مازندران و گیلان سبب شده است تا سرانه تولید پسماند در استان‌های گیلان و مازندران (به‌ویژه در مقاطع مشخصی از سال) بیش از میانگین کشوری باشد. شاهد این مدعا افزایش 55 درصدی میزان تولید پسماند در استان‌های گیلان و مازندران در نوروز سال 1404 است. از منظر ترکیب پسماند، بین ۴۰۰۰ تا 4500 تن پسماند آلی روزانه در این سه استان تولید می‌شود که به‌دلیل رطوبت بالا، تولید شیرابه و بوی نامطبوع، مهم‌ترین معضل محیط‌‌زیستی محسوب می‌شود. در مقایسه با میانگین جهانی، سهم پسماند آلی در سه استان شمالی همانند سایر شهرهای کشور ایران به‌طور قابل توجهی بالاتر است و همین موضوع مدیریت آن را پیچیده‌تر می‌سازد. گزارش‌های دریافتی از سازمان حفاظت محیط‌‌زیست و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور نشان می‌دهد که نرخ تفکیک پسماند از مبدأ در این سه استان تنها 3/5 درصد است؛ درحالی‌که میانگین کشوری 7 درصد و در کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان و آمریکا به‌ترتیب 34/1 درصد و 40/2 درصد گزارش شده است. این فاصله چشمگیر سبب کاهش بهره‌وری واحدهای پردازش و افت کیفیت کمپوست تولیدی شده است. استعلام به‌عمل آمده توسط این مرکز از سازمان برنامه و بودجه کشور نشان می‌دهد که حدفاصل سال‌های 1403-1384 اعتباری بالغ بر 23000 میلیارد ریال به رفع معضل مدیریت پسماندها در سه استان شمالی اختصاص‌یافته است که با توجه به محاسبات ارائه شده توسط مرکز ملی آمار، این اعتبار براساس قیمت پایه سال 1403، به‌طور تقریبی 85000 میلیارد ریال برآورد می‌شود. این میزان اعتبار بین استان‌های گیلان، گلستان و مازندران به نسبت 41، 7 و 52 درصد تقسیم شده است. با توجه به استعلامات به‌عمل آمده از دستگاه‌های متولی دست‌کم 44 درصد از اعتبارات تخصیص‌یافته برای بهبود وضعیت مدیریت پسماندها در سه استان شمالی، تاکنون به بهبود وضعیت مدیریت در این سه استان منجر نشده است. در حال حاضر در کشور 42 واحد فعال پردازش وجود دارد که از این تعداد 8 واحد فعال مربوط به شهرداری‌های استان شمالی و 1 واحد مربوط به بخش خصوصی (خط پردازش چابکسر) است که در سه استان شمالی واقع شده است (19 درصد از واحدهای پردازش فعال کشور در سه استان شمالی قرار دارند). بررسی‌های انجام گرفته درخصوص ظرفیت واحدهای پردازش احداث شده در سه استان شمالی نشان می‌دهد که ظرفیت اسمی واحدهای پردازش فعال در سه استان شمالی برابر با 3610 تن در روز (با این وجود در اجرا قریب به 60 درصد از این ظرفیت، در پردازش پسماند تولیدی در سه استان شمالی مورد استفاده قرار می‌گیرد) است. بر این‌ اساس واحدهای پردازش پسماند در سه استان شمالی از نظر اسمی قادرند تا 64 درصد از پسماند تولیدی در این سه استان را پردازش کنند. این به این معناست که ظرفیت اسمی واحدهای پردازش فعال پسماند در سه استان شمالی از دو برابر میانگین کشوری نیز بالاتر است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در صورت تکمیل و شروع به‌کار واحدهای غیرفعال در سه استان شمالی، ظرفیت اسمی پردازش این واحدها تا 82  درصد از پسماند تولیدی در سه استان شمالی قابل ارتقاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ مرکز دفن زباله، در سه استان شمالی کشور منطبق بر مشخصات مرکز دفن نوع دوم مندرج در دستورالعمل ارزیابی فنی و ضوابط زیست‌محیطی محل‌های دفن پسماند عادی و ویژه نیست. در نتیجه می‌توان گفت که میزان دفن مهندسی-بهداشتی در استان‌های شمالی برابر با 0 % (صفر درصد)، دفن کنترل شده به‌صورت تقریبی در حدود 48 درصد و دفن به روش تلنبار 52 درصد است. بررسی داده‌های مندرج در گزارش تهیه شده توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نشان می‌دهد که 7/6 درصد از دفن پسماند در کشور به روش مهندسی-بهداشتی بوده و 92/4% باقی‌مانده به‌صورت دفن کنترل شده (40/1%) و دفن تلنباری (3/%53) انجام می‌پذیرد. با توجه به این توضیحات، وضعیت دفن مهندسی-بهداشتی در سه استان شمالی نسبت به میانگین کشور نامناسب‌تر است، اما مقادیر بیشتری از پسماندها به‌صورت دفن کنترل‌شده در این سه استان مدیریت می‌شود و دفن تلنباری مشابه میانگین کشوری است. براساس برنامه ارائه شده توسط سازمان‌های مدیریت پسماند در سه استان شمالی که نیازمند اعتباری قریب به 58,400 میلیارد ریال و 280,000 دلار به‌صورت ارزی است، رفع معضل عمدتاً بر پایه بهبود فرایند دفع پسماند استوار شده و در راستای بهسازی مراکز دفن موجود، ایجاد سلول‌های دفن بهداشتی جدید، ایجاد و ارتقای تصفیه‌خانه‌های شیرابه و دفع پسماند به روش زباله‌سوزی، قرار دارد. با این وجود، به‌رغم نیاز مبرم در اعتبارات درخواستی توجه کافی به برنامه‌ریزی جهت کاهش تولید پسماندها و همچنین تفکیک پسماندها در مبدأ نشده است.

یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که وضع موجود مدیریت پسماند در استان‌های گیلان، گلستان و مازندران، نتیجه نقصان، خلل و چالش‌های موجود در حوزه‌های تقنین، نظارت و اجرای مدیریت پسماند در این سه استان است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای غلبه بر معضل مدیریت پسماند در سه استان شمالی، پیشنهادهایی ارائه شده است که شامل استفاده از ظرفیت نظارتی قوه مقننه بر عملکرد دستگاه‌های متولی و عملکرد بودجه سالیانه (موضوع مواد (51، 212 و 218) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) درخصوص مدیریت پسماند در این استان‌ها، ارتقای قانونگذاری و استفاده از ظرفیت‌های تقنینی موجود مدیریت پسماند و تقویت وضعیت موجود ساختار حاکمیتی و اجرایی مدیریت پسماند در سه استان شمالی ارائه شده است. (21128)

1404/8/17

رویکردهای تقنینی پایدار حفاظت از رودخانه‌ها در مقابل آلودگی با تمرکز بر نقش قوانین موفق جهانی

بیان‌/ شرح مسئله

رودخانه‌ها به‌عنوان شریان‌های حیاتی توسعه پایدار و سلامت عمومی، نقشی بی‌بدیل در امنیت زیستی و اقتصادی کشور ایفا می‌کنند. با‌این‌حال، رشد روزافزون جمعیت و صنایع، فشار بر این منابع ارزشمند را دوچندان کرده و آلودگی ناشی از پساب‌های صنعتی، کشاورزی و شهری به یک تهدید جدی تبدیل شده است. آسیب‌پذیری ذاتی بسیاری از رودخانه‌های ایران به‌دلیل حجم کم آب و ظرفیت پایین خودپالایی^[2]، این تهدید را تشدید کرده و هرگونه بار آلودگی را به بحرانی بالقوه برای کیفیت آب و سلامت اکوسیستم‌های وابسته بدل می‌سازد. به‌رغم وجود برخی قوانین، شواهد نشان‌دهنده ناکارآمدی نظام حقوقی و مدیریتی فعلی در مهار و کنترل مؤثر آلودگی است. این گزارش با یک رویکرد تطبیقی، ضمن تحلیل مدل‌های موفق جهانی، به آسیب‌شناسی چارچوب قانونی ایران پرداخته و راهکارهایی برای گذار از مدیریت واکنشی و پراکنده به یک حکمرانی یکپارچه، پیشگیرانه و کارآمد ارائه می‌دهد.

 نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

بررسی تطبیقی قوانین کنترل آلودگی رودخانه‌ها در آمریکا، ژاپن و انگلستان در مقایسه با ایران، چند ضعف ساختاری و بنیادین را در نظام حقوقی کشور آشکار می‌سازد:

1. پراکندگی و فقدان قانون جامع: برخلاف کشورهایی مانند آمریکا که از سندی یکپارچه همچون قانون آب پاک بهره می‌برند، قوانین مرتبط با آلودگی آب در ایران به‌صورت پراکنده در متونی نظیر قانون شکار و صید، قانون توزیع عادلانه آب و قانون حفاظت از محیط زیست ذکر شده‌اند. این فقدان جامعیت منجر به ابهام در مسئولیت‌ها، تداخل وظایف نهادی و ناهماهنگی در اجرا می‌شود.

2.ابهام در تعاریف و فقدان رویکرد علمی: نظام حقوقی ایران فاقد تعاریف دقیق و تفکیک ‌شده از «منابع آلودگی نقطه‌ای» و «منابع آلودگی غیرنقطه‌ای» است. این نقص اساسی، مانع از تدوین سازوکارهای مدیریتی متناسب با هر نوع آلودگی می‌شود. در مقابل، در کشور آمریکا با ابزارهایی مانند مجوز سیستم حذف تخلیه آلاینده ملی² برای منابع نقطه‌ای و برنامه‌های مدیریتی ذیل ماده (319) برای منابع غیرنقطه‌ای، رویکردی هدفمند به‌کار گرفته شده است.

3. ضعف در سازوکارهای اجرایی و پیشگیرانه: قوانین ایران عمدتاً بر مجازات پس از وقوع آلودگی متمرکزند و فاقد ابزارهای پیشگیرانه و مدیریتی مدرن هستند. مدل‌های موفق جهانی بر ترکیبی از رویکردهای «مبتنی‌بر فناوری» شامل تعیین استاندارد براساس بهترین تکنولوژی موجود و «مبتنی‌بر کیفیت آب» شامل تعیین حداکثر بار آلودگی روزانه مجاز یا  برای آب‌های آسیب‌دیده استوارند. این رویکردها که در قوانین ایران غایب‌اند، امکان مدیریت علمی و هدفمند حوضه‌های آبریز را فراهم می‌آورند.

4. ناکارآمدی نظام کیفری و مسئولیت‌پذیری: مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین ایران، در قیاس با جریمه‌های سنگین و حبس‌های طولانی در نظام‌های حقوقی آمریکا و ژاپن، فاقد بازدارندگی لازم هستند. علاوه‌بر‌این، ابهام در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)، به‌ویژه در مورد واحدهای بزرگ دولتی، پیگرد قضایی مؤثر را با چالش مواجه کرده و اصل کلیدی «آلوده‌کننده پرداخت می‌کند» را که سنگ‌بنای سیاستگذاری در ژاپن است، تضعیف می‌کند.

5. عدم یکپارچگی مدیریت کیفیت و کمّیت آب: تجارب جهانی، به‌ویژه در انگلستان با دستورالعمل چارچوب آب ³، نشان می‌دهد که حفاظت از سلامت اکولوژیکی رودخانه بدون مدیریت یکپارچه کیفیت (آلودگی) و کمّیت (حقابه و رژیم جریان) امکان‌پذیر نیست. قوانین ایران این پیوند حیاتی را نادیده گرفته و نگاهی جزیره‌ای به این دو مقوله دارند.

 پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای رفع چالش‌های شناسایی شده و حرکت به سوی یک نظام کارآمد، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، تقنینی و سیاستی براساس بهترین تجارب بین‌المللی توصیه می‌شود:

1. تدوین قانون جامع و یکپارچه آب: تصویب یک «قانون جامع کنترل آلودگی آب» مشابه قانون آب پاک آمریکا، که تمامی جنبه‌ها از تعاریف شفاف (تفکیک منابع نقطه‌ای و غیرنقطه‌ای) تا سازوکارهای مجوزدهی، نظارت، اجرا و مجازات‌های بازدارنده را پوشش دهد، یک ضرورت فوری است.

2. پذیرش رویکردهای نوین مدیریتی و تلفیق رویکردهای مبتنی‌بر فناوری و کیفیت آب: استانداردهای تخلیه پساب باید براساس «بهترین فناوری قابل دسترس» تعیین شوند و برای رودخانه‌هایی که به استاندارد مطلوب نرسیده‌اند، سازوکار «حداکثر بار روزانه کل» برای مدیریت علمی بار آلودگی پیاده‌سازی گردد.

3. مدیریت یکپارچه حوضه آبریز: اتخاذ رویکرد مدیریت حوضه آبریز، مشابه مدل انگلستان و ژاپن، برای در نظر گرفتن همه منابع آلودگی و ذی‌نفعان در یک چارچوب جغرافیایی واحد، باید به یک اصل بنیادین تبدیل شود.

4. تقویت سازوکارهای اجرایی و نظارتی: ایجاد سیستم ملی مجوزدهی مشابه مجوز سیستم حذف تخلیه آلاینده ملی استقرار یک سیستم جامع برای صدور مجوز تخلیه از منابع نقطه‌ای که شامل محدودیت‌های عددی دقیق، الزامات پایش و گزارش‌دهی شفاف باشد، الزامی است.

5. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پایش: توسعه شبکه‌های پایش کیفی آب و الزام صنایع به گزارش‌دهی منظم و دقیق، اساس هرگونه مدیریت علمی و تصمیم‌گیری مبتنی‌بر شواهد است.

6. بازنگری در نظام کیفری و مسئولیت‌پذیری: مجازات‌های مالی و حبس باید به میزانی افزایش یابند که تخلف را برای آلایندگان غیراقتصادی سازند.

7. شفاف‌سازی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: قانون باید به صراحت مسئولیت کیفری شرکت‌ها را به رسمیت شناخته و راهکارهای اجرایی برای پیگرد قضایی آنها، فارغ از ماهیت دولتی یا خصوصی، فراهم آورد تا اصل «آلوده‌کننده پرداخت می‌کند» به‌طور کامل محقق شود.

8. تقویت هماهنگی بین‌بخشی و مشارکت عمومی: ایجاد یک ساختار مدیریت یکپارچه با تعریف دقیق وظایف نهادهایی همچون سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و همچنین ترویج مشارکت فعال جوامع محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد در فرایندهای نظارتی و پاک‌سازی، ضامن پایداری و موفقیت بلندمدت سیاست‌ها خواهد بود. (21132)

1404/8/17

بسته راهبردی الزامات اجرایی‌ شدن ارزیابی اثرات زیست‌محیطی با تأکید بر بند«الف» ماده (22) برنامه هفتم توسعه

بیان/ شرح مسئله

ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) به‌عنوان ابزاری کلیدی و پیشگیرانه برای تضمین توسعه پایدار و حفظ سلامت محیط زیست در پروژه‌های عمرانی و صنعتی، در ایران با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است. با وجود چارچوب‌های قانونی ازجمله بند «الف» ماده (22) برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه که سازمان حفاظت محیط زیست را موظف به اظهار‌نظر قطعی در بازه زمانی مشخص درباره گزارش‌های EIA می‌کند، اما ضعف در ضمانت اجرایی، شفافیت ناکافی فرایندها، کمبود داده‌های معتبر و سامانه‌های پایش، عدم باور جدی بسیاری از تصمیم‌گیران به EIA به‌عنوان ابزار تحقق توسعه پایدار و تداخل‌های نهادی باعث شده است تا اجرای واقعی این ابزار اثرگذار نباشد.

از‌سوی‌دیگر، معافیت‌های قانونی اعطا شده به مناطق آزاد تجاری‌- صنعتی و ویژه اقتصادی و سیاست‌های تسهیل‌گرایانه بی‌توجه به الزامات زیست‌محیطی، شکاف‌های نظارتی را عمیق‌تر کرده است. برای نمونه، براساس مصوبات هفتاد‌و‌هشتمین نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار (۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲، شماره نامه ۱۵۶۴۹۸/80)، مطالعات اولیه EIA در طرح جامع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌عنوان مبنای صدور مجوز سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی پذیرفته شده و این واحدها از انجام مطالعات مجدد زیست‌محیطی معاف شده‌اند. همچنین کلیه مراحل ارزیابی زیست‌محیطی در داخل همان منطقه تعیین تکلیف می‌شود که عملاً سازمان حفاظت محیط زیست را از چرخه نظارت مستقل حذف می‌کند.

نمونه‌های دیگری از این سیاست‌ها شامل حذف استعلام‌های تکراری سازمان حفاظت محیط زیست، تسریع فرایند صدور مجوزهای صنعتی بدون الزام به ارزیابی کامل اثرات زیست‌محیطی، و واگذاری اختیار ارزیابی به نهادهای وابسته به خود مناطق آزاد است که تضاد آشکاری با اصول پیشگیرانه و احتیاطی در مدیریت محیط زیست دارد.

در‌مقابل، مطابق تکلیف صریح ماده (۲۲) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، کلیه طرح‌های بزرگ جدید و توسعه‌ای- اعم از آنکه توسط دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، تعاونی یا نهادهای عمومی غیردولتی و ازجمله در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرا شوند؛ موظف شده‌اند پیش از آغاز عملیات اجرایی، براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست، مورد ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) قرار گیرند. این حکم قانونی، مصوبات قبلی مغایر با آن ازجمله مصوبه هفتاد‌و‌هشتمین نشست هیئت مقررات‌زدایی (۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲) را ملغی می‌سازد و به‌طور مشخص جایگاه نظارتی و حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست را تقویت می‌نماید. با‌این‌وجود، شواهد حاکی از آن است که برخی مناطق آزاد کماکان براساس رویه‌های پیشین و معافیت‌های لغو شده عمل می‌کنند که این امر شکاف میان مقررات ملی یکپارچه و اجرای محلی را آشکار می‌سازد و ضرورت اهتمام جدی‌تر به اجرای کامل این قانون را پررنگ می‌کند.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

·      بررسی ده‌ساله داده‌ها نشان می‌دهد که درصد صدور مجوزهای ارزیابی زیست‌محیطی با نوسانات قابل‌توجهی همراه بوده است؛ به‌طوری‌که در برخی سال‌ها این نرخ تا ۱۴ درصد و در برخی دیگر تا ۳۵ درصد رسیده است. این نوسانات می‌تواند ناشی از مجموعه‌ای از عوامل باشد؛ ازجمله عملکرد کمیته‌های ارزیابی و میزان دقت‌نظر آنها در پذیرش یا رد طرح‌ها، کیفیت و انطباق طرح‌های ارائه ‌شده با الزامات زیست‌محیطی، و هزینه‌های مالی و عملیاتی اجرای این الزامات که می‌تواند بر انگیزه رعایت آنها تأثیر بگذارد. کاهش چشمگیر تعداد طرح‌های ارجاع ‌شده به کمیته ارزیابی در برخی سال‌ها، هم‌زمان با صدور مجوزهای متعدد در همان دوره‌ها، نمایانگر وجود خلأهای نهادی و افزایش احتمال دور زدن فرایندهای قانونی و کاهش کیفیت نظارت است. بیش از ۱۸۰ پروژه با پیشرفت فیزیکی بدون مجوز زیست‌محیطی وجود دارد که این موضوع نشان از ضعف شدید نظارت و فقدان ضمانت‌های اجرایی دارد.

·      توزیع نامتوازن جغرافیایی رسیدگی‌ها، با تمرکز بالای برخی استان‌ها و غیبت کامل برخی مناطق، نشان‌دهنده ضعف در مدیریت منابع و هماهنگی استانی است.

·      معافیت‌های گسترده مناطق آزاد و خودمختاری اجرایی آنها، با خروج برخی پروژه‌ها از دایره نظارت ملی ارزیابی زیست‌محیطی، نشان‌دهنده عدم تجانس و هماهنگی در قانونگذاری، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، و تمایل برخی دستگاه‌ها به فعالیت خارج از چارچوب‌های قانونی و ایجاد رانت‌های قانونی خاص است. براساس مصوبات هفتاد‌و‌هشتمین نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار (1402/۸/20)، واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در صورت پیش‌بینی ارزیابی اولیه در طرح جامع منطقه، از انجام مطالعات مجدد EIA معاف شده و تمام مراحل ارزیابی در داخل همان منطقه تعیین تکلیف می‌شود؛ که عملاً سازمان حفاظت محیط زیست را از چرخه نظارت مستقل کنار می‌گذارد. هدف از حذف استعلام‌های تکراری، هرچند در نگاه اول تسهیل‌گری است، اما هنگامی که به معافیت از ارزیابی کامل زیست‌محیطی منجر شود، به‌طور جدی استانداردهای حفاظت محیط زیست را تضعیف می‌کند. این امر نشان‌دهنده عدم انسجام در سیاستگذاری، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و تمایل به فعالیت خارج از چارچوب‌های نظارتی ملی است که درنهایت می‌تواند به ایجاد رانت و افزایش خطر آلودگی‌های جبران‌ناپذیر بینجامد.

·      کیفیت پایین بسیاری از گزارش‌های EIA به‌دلیل وابستگی مالی مشاوران به کارفرمایان، نبود نظام رتبه‌بندی و ارزیابی عملکرد مشاوران، استفاده از داده‌های قدیمی یا غیر‌مستند، روش‌های نمونه‌برداری غیر‌استاندارد، و کپی‌برداری از پروژه‌های مشابه، اثرگذاری این ابزار را به‌شدت کاهش داده است. این وضعیت، علاوه‌بر ضعف حرفه‌ای، نشان‌دهنده عدم تجانس در قانونگذاری و ایجاد بستر برای رانت‌های قانونی خاص بوده و موجب صدور مجوزها یا دور زدن فرایند ارزیابی در شرایط فقدان اطلاعات معتبر شده است.

فقدان کارکردهای ضروری در سامانه‌های موجود ثبت و پیگیری گزارش‌های EIA، ازجمله امکان دسترسی عمومی به اطلاعات، پیگیری فرایند بررسی گزارش‌ها و اعلام عمومی نتایج ارزیابی، علاوه‌بر محدود کردن شفافیت و مشارکت عمومی، مانع نظارت تخصصی مؤثر شده است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

1. تصویب یک قانون جامع، فراگیر و دائمی ارزیابی‌های زیست‌محیطی (اعم از EIA و SEA) براساس نیازهای جامعه و تعیین میزان و حدود مسئولیت بخش‌های اثرگذار،

2. تقویت توان فنی و امکانات ادارات کل استانی حفاظت محیط زیست برای انجام بررسی‌های کارشناسی، بی‌طرفانه و به‌موقع گزارش‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی،

3. ارتقای «پایگاه ملی EIA» به‌منظور‌ مدیریت داده‌ها، گزارش‌ها و اطلاعات مرتبط و افزایش شفافیت و مشارکت عمومی،

4. الزام نهادینه‌سازی ارزیابی راهبردی محیط زیستی (SEA) به‌عنوان پیش‌نیاز تصویب برنامه‌های توسعه‌ای ملی و استانی. (21134)

1404/8/18

گزارش نظارتی در‌خصوص مدیریت مناطق چهارگانه حفاظت شده ناظر بر ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

بیان‌/ شرح مسئله

مدیریت مناطق چهارگانه حفاظت شده ایران شامل پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات‌وحش و مناطق حفاظت شده، بر‌اساس ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، بر‌عهده سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی محیط زیست است. این مناطق با وسعتی بیش از 19/8 میلیون هکتار، حدود 11 درصد از مساحت کشور را پوشش می‌دهند و نقش کلیدی در حفظ تنوع زیستی، ارائه خدمات اکوسیستمی و تحقق تعهدات بین‌المللی ایران همچون کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) و اهداف آیچی ایفا می‌کنند. با‌این‌حال، به‌رغم پیشرفت‌هایی در زمینه تدوین اسناد مدیریتی، توسعه زیرساخت‌های حفاظتی و آغاز فرایند هوشمندسازی، چالش‌های ساختاری و نهادی متعددی مانع از تحقق کامل اهداف حفاظتی شده‌اند. از‌جمله این چالش‌ها می‌توان به نبود نظام پایش و ارزیابی مستمر، کمبود نیروی انسانی متخصص، فشارهای توسعه‌ای، ضعف در تخصیص بودجه پایدار و جایگزینی مناطق به‌جای ارتقای کیفی مدیریت اشاره کرد. این عوامل موجب شده‌اند که تنها حدود 9/5 درصد از مناطق تحت ارزیابی اثربخشی مدیریت (PAME)  قرار گیرند و کیفیت حفاظت در بسیاری از مناطق زیر سؤال باشد.

 نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

• پیشرفت‌های حاصل‌ شده:

- تهیه و اجرای طرح‌های مدیریتی برای 22 منطقه و آغاز اجرای برنامه‌های ویژه در 5 منطقه،

- توسعه زیرساخت‌ها شامل احداث و بازسازی پاسگاه‌ها، دکل‌های دیده‌بانی، راه‌های دسترسی و منابع آبی،

- آغاز فرایند هوشمندسازی با بهره‌گیری از پهپاد، دوربین‌های دید در شب و طراحی سامانه پایش آنلاین،

- آموزش بیش از 300 کارشناس و محیط‌بان و جذب نیروهای جدید.

•  چالش‌های اصلی:

- نبود نظام پایش جامع: فقدان ابزارهای استاندارد ارزیابی مدیریت مانند METT و PAME باعث شده است که اثربخشی واقعی مدیریت مناطق قابل سنجش نباشد.

- کمبود نیروی انسانی: تراکم محیط‌بانان بسیار کمتر از استاندارد جهانی (1 محیط‌بان به‌ازای هر 5000 هکتار) است.

- ضعف مالی: عدم تخصیص بودجه پایدار و پایین بودن سطح تحقق اعتبارات مصوب،

- فشارهای توسعه‌ای: تعارضات ناشی از توسعه شهری، صنعتی و روستایی و حضور دام در مناطق حفاظت شده،

- جایگزینی مناطق به‌جای ارتقای مدیریت: در برخی موارد، به‌جای بهبود کیفیت مدیریت، مناطق حذف یا جایگزین شده‌اند که این امر شاخص‌های ملی و تعهدات بین‌المللی را تضعیف می‌کند.

- مشارکت محدود جوامع محلی: عدم همکاری مؤثر مردم محلی در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت منابع.

 پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

1. تدوین و اجرای نظام پایش و ارزیابی مستمر:

- راه‌اندازی سیستم یکپارچه پایش مدیریت اثربخش (PAME/METT) برای تمامی مناطق چهارگانه،

- توسعه شاخص‌های کمّی عملکردی و تضمین منابع مالی و انسانی لازم برای اجرای آن.

2. تأمین منابع مالی پایدار:

- اختصاص ردیف بودجه‌ای ثابت برای نگهداری، آموزش، توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت تعارضات،

- جذب مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی.

3. تقویت نیروی انسانی:

- افزایش تعداد محیط‌بانان و ارتقای مهارت‌های آنان مطابق با استانداردهای جهانی،

- استخدام نیروهای متخصص در حوزه‌های اکولوژی، GIS و مدیریت بحران.

4. ارتقای مدیریت مبتنی‌بر مشارکت:

- مشارکت فعال جوامع محلی و ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های حفاظتی،

- توسعه طبیعت‌گردی پایدار و ایجاد مشاغل سبز برای کاهش فشار بر منابع.

 5. همسویی با استانداردهای بین‌المللی:

- بازنگری در مرزهای مناطق بر‌اساس معیارهای اکولوژیک (نه اداری)، ایجاد شبکه‌های یکپارچه حفاظتی و اجرای تعهدات ایران تحت کنوانسیون تنوع زیستی و چارچوب جهانی پس از 2020.

 6. پرهیز از جایگزینی مناطق:

- توقف رویکرد جابه‌جایی یا حذف مناطق به‌دلایل توسعه‌ای و تمرکز بر ارتقای کیفیت مدیریت مناطق موجود.

 7. توسعه همکاری‌های فرامرزی:

- تقویت مدیریت اکوسیستم‌های مشترک با کشورهای همسایه از طریق ایجاد مناطق حفاظت شده مرزی.

8. افزایش شفافیت و اطلاع‌رسانی:

- انتشار منظم گزارش‌های عملکردی و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد برای افزایش آگاهی عمومی. (21138)

1404/8/19

گزارش نظارتی پایش شاخص‌های کلان محیط زیستی ایران

بیان‌/ شرح مسئله

آگاهی از داده‌ها، شاخص‌ها و معیار‌های وضع موجود محیط زیست نقش اساسی در مدیریت و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی دارند. این داده‌ها به‌عنوان مبنای علمی تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان، نقش حیاتی ایفا می‌کنند. عدم آگاهی از وضع موجود سبب می‌گردد، اولویت‌بندی اقدامات، تخصیص اعتبارات و همچنین هدف‌گذاری‌های آتی کشور در حوزه محیط زیست با چالش روبه‌رو شود. فقدان، ضعف در انتشار و یا عدم‌اطمینان از  صحت و دقت در داده‌های موجود در حوزه محیط زیست سبب شده است که ارزیابی وضعیت موجود محیط زیست کشور در حوزه‌های آموزش و مشارکت‌های مردمی و محیط زیست انسانی، طبیعی و تنوع زیستی، دریایی و تالاب‌ها و ... دچار چالش جدی شود. عدم اطلاع از وضع موجود کشور در حوزه محیط زیست تأثیر خود را در حوزه تقنینی با هدف‌گذاری‌های به‌دور از واقعیت نشان داد. شاهد این امر، عدم دستیابی کامل به بخشی از اهداف کمّی تعیین شده در قوانین برنامه‌های توسعه و قوانین مادر حوزه محیط زیست نظیر قانون هوای پاک، حفاظت از خاک و پسماند است.

 نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

در گزارش حاضر برای نخستین‌بار وضعیت محیط زیستی کشور در سه حوزه کلان محیط زیست طبیعی (3 زیرحوزه)، محیط زیست دریایی (3 زیرحوزه) و محیط زیست انسانی (7 زیرحوزه) و براساس 93 شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است. استعلام‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که در حوزه محیط زیست طبیعی، 25 برنامه عمل حفاظت از گونه‌های پستاندار مهمی مانند: پلنگ، یوزپلنگ، خرس قهوه‌ای، خرس سیاه، گربه پالاس، گوزن زرد، شوکا و گورخر در کشور تهیه شده است. ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی تا سال 1403 در 64 درصد از مساحت کل کشور اجرایی شده است. علاوه‌بر‌این، آمار ارائه شده توسط سازمان منابع‌ طبیعی و آبخیزداری کشور نشان می‌دهد طی سال‌های 1393 تا 1402، در‌مجموع 20378 فقره آتش‌سوزی رخ داده که در‌نتیجه آن 183608 هکتار از جنگل‌ها و مراتع دچار حریق شده است. داده‌های جمع‌آوری شده در حوزه محیط زیست دریایی نشان می‌دهد که در‌مجموع تعداد تالاب‌های طبیعی (شامل داخل خشکی و ساحلی- دریایی)، آب‌بندان و سد تالاب برابر با 224 تالاب است؛ که در این میان، در تالاب‌های هورالعظیم (استان خوزستان)، تالاب کجی نمکزار (استان خراسان جنوبی)، تالاب هامون (استان سیستان و بلوچستان)، تالاب‌های خورخوران و حرا و مصب رودهای شور و شیرین در استان هرمزگان و همچنین هامون جازموریان (استان کرمان) شدت غبارخیزی بالا گزارش شده است. آمارهای به دست آمده در حوزه محیط زیست انسانی نشان می‌دهد که غلظت سالیانه ذرات کوچکتر از 2/5 میکرون (PM_2.5) در سال 1402 در کلان‌شهر تهران بیش از 6 برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت و بیش از 2/6 برابر استاندارد ملی کشور است. همچنین در 353 روز از سال 1402 غلظت روزانه PM_2.5 بالاتر از رهنمود سازمان جهانی بهداشت (15 میکروگرم در مترمکعب) بوده که نشان‌دهنده فاصله زیاد با رهنمود سازمان جهانی بهداشت است. آمار تفکیک پسماند از مبدأ در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها از 0/2 تا 12 درصد متفاوت بوده، اما به‌صورت میانگین در کل کشور %7 است. بررسی گزارش سالنامه آماری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نشان می‌دهد در بخش شهری 77% و در بخش روستایی 80% فاضلاب جمع‌آوری شده، تصفیه می‌شود. همچنین از مجموع حدود 188/1 میلیارد مترمکعب فاضلاب تصفیه شده در سال، تقریباً 40/7 میلیارد مترمکعب آن (حدود 21/6%) مورد استفاده مجدد قرار می‌گیرد و مابقی عمدتاً در محیط زیست رهاسازی و یا تغذیه آبخوان‌ها می‌شود. همچنین براساس داده‌های موجود، در سال 1403 از مجموع 696 اخطاریه صادر شده در زمینه آلودگی خاک، تنها 73 مورد (10/5%) اقدام به بازسازی و رفع آلودگی خاک کرده‌اند.

 پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

بررسی شاخص‌های ارائه شده در مطالعه حاضر و مقایسه آن با میانگین بین‌المللی نشان می‌دهد که علاوه‌بر نیاز به به‌روزرسانی شاخص‌ها به‌صورت سالیانه و تولید و اطلاع‌رسانی داده‌های جدید و مورد نیاز جهت تدقیق جایگاه کشور در شاخص‌های زیست‌محیطی در مقیاس بین‌المللی، ضرورت دارد تا توجه‌ای ویژه‌ای به موضوعاتی به‌شرح زیر صورت پذیرد:

1. محاظت از گونه‌های جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض در خشکی و دریا،

2. ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی در کل کشور،

3. حفظ و احیای تالاب‌ها با اولویت‌بخشی به تالاب‌های با منشأ غبارخیزی در کشور،

4. کاهش آلاینده‌های هوا،

5. ارتقای موارد بازسازی و رفع آلودگی خاک،

6. افزایش تعداد، تواتر و هوشمندی پایش‌های زیست‌محیطی،

7. برنامه‌ریزی جهت مدیریت بهینه پسماندها

8. مدیریت پایدار جنگل‌ها. (21141)

1404/8/20

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»

بیان/ شرح مسئله

لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، مشتمل بر یک ماده و 13 جزء به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1403/۰۷/29 هیئت‌وزیران به تصویب رسیده و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این لایحه به‌منظور بازنگری در قانون مصوب سال ۱۳۸۶ نخستین‌بار در سال ۱۳۹۹ به مجلس ارائه شد که با وجود تصویب در کمیسیون عمران و قرار گرفتن در نوبت صحن، فرصت بررسی آن در مجلس یازدهم فراهم نشد و لذا مجدداً در سال 1403 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. هدف لایحه، اصلاح وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی، بهبود سازوکارهای تأمین مالی حمل‌ونقل عمومی، ترویج سفرهای غیرموتوری و افزایش ایمنی و کاهش خطرات ناشی از حوادث رانندگی است. بررسی‌های انجام شده بیانگر آن است که این لایحه دارای نقاط قوت و ضعف و فرصت‌های بهبود قابل‌توجه است.

نقاط قوت لایحه

1.    تخصیص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به حمل‌ونقل عمومی: الزام شهرداری‌ها به اختصاص حداقل ۲۰درصد از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به این حوزه، همراه با تسهیل جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ابزارهای متنوع تأمین مالی، ظرفیت اجرای پروژه‌های بزرگ را تقویت می‌کند.

2.    حمایت از ناوگان پاک و حمل‌ونقل ریلی: پیش‌بینی پرداخت مابه‌التفاوت بلیت، کمک‌زیان به شرکت‌های ریلی، تخفیف مالیاتی برای اتصال خطوط ریلی به مراکز تولیدی و حمایت از ناوگان کم‌مصرف، گامی به‌منظور رقابتی شدن حمل‌ونقل عمومی نسبت به خودروی شخصی است.

3.    تقویت منابع مالی پایدار شهری: اعطای اختیار به شوراهای اسلامی شهر برای وضع عوارض براساس پیمایش و آلایندگی و الزام به استفاده از بارنامه شهری تحت مدیریت شهرداری، مسیر تأمین منابع پایدار برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و کاهش ترافیک را فراهم می‌سازد.

نقاط ضعف لایحه

1.    بی‌توجهی به بحران فرسودگی ناوگان: در شرایطی که ناوگان حمل‌ونقل شهری و برون‌شهری با فرسودگی و کمبود شدید مواجه است، لایحه فاقد پیش‌بینی منابع پایدار و سازوکار‌های مشخص برای نوسازی ناوگان است.

2.    عدم انطباق با تحولات فناوری و الزامات حکمرانی داده‌محور: با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از فعالیت سکوهای ارائه‌دهنده خدمات هوشمند حمل‌ونقل بار و مسافر، لایحه فاقد سازوکار تنظیم‌گری، اخذ عوارض و نظام نظارتی برای این حوزه است؛ امری که باعث تداوم چالش‌های ترافیکی و خودرومحوری می‌شود.

3.    ابهام در تفکیک وظایف دستگاه‌ها در حوزه آماد (لجستیک): مسئولیت‌ها در بخش حمل‌ونقل بار، به‌ویژه لجستیک شهری و بین‌شهری، به‌طور شفاف تبیین نشده و هماهنگی میان شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادها مغفول مانده است.

4.    حذف تکلیف دولت به گزارش‌دهی به مجلس: این اقدام موجب تضعیف شفافیت، پاسخ‌گویی و کاهش نظارت قانونی بر عملکرد حوزه حمل‌ونقل عمومی می‌شود.

5.    حذف جداول هدف‌گذاری کمّی: حذف سهم‌بندی کمّی حمل‌ونقل عمومی و ایمنی، امکان ارزیابی پیشرفت و سیاستگذاری مبتنی‌بر شاخص را تضعیف کرده است.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

با هدف ارتقای کارآمدی لایحه و رفع کاستی‌های شناسایی ‌شده در آن، خلاصه‌ای از پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به‌شرح ذیل ارائه می‌شود:

الف) تأمین مالی منابع پایدار

1.    پیش‌بینی منابع پایدار برای نوسازی ناوگان از طریق عوارض و مالیات بر نقل‌وانتقال خودرو، خودروهای وارداتی و با داخلی‌سازی پایین،

2.    حفظ ماده (۱۰) قانون فعلی و الزام دولت به تخصیص کامل اعتبارات دو ردیف متمرکز درون‌شهری و برون‌شهری،

3.    استفاده مستقیم از بخشی از درآمد بیمه‌های شخص ثالث و بدنه برای ارتقای ایمنی حمل‌ونقل.

ب) ایجاد چارچوب‌های تنظیم‌گری برای همگام شدن با تحولات فناورانه

4.    تدوین نظام تنظیم‌گری سکوهای ارائه‌دهنده خدمات هوشمند حمل‌ونقل بار و مسافر در حوزه‌های ترافیکی و ایمنی و امنیت سفر شامل تعیین مرجع نظارت، اخذ عوارض، ایجاد سامانه اطلاعات سفر و نظام مشوق‌ها و رسیدگی به تخلفات،

5.    تدوین آیین‌نامه ساماندهی شرکت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل ترکیبی برای ارتقای زیرساخت‌های لجستیکی.

ج) تقویت نظارت و شفافیت

6.    ایجاد سامانه ملی «پایش توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت» و ارائه گزارش‌های منظم به مجلس،

7.    راه‌اندازی سامانه اعتراض برخط جرائم رانندگی و اتصال سامانه‌های پلیس و راهداری برای پایش نقاط حادثه‌خیز،

8.    گنجاندن جداول جدید هدف‌گذاری کمّی حمل‌ونقل عمومی و ایمنی در قانون با بهره‌گیری از تجارب دو دهه اخیر،

9.    تدوین سیاست جامع حمل‌ونقل یکپارچه حومه‌ای برای کلان‌شهرها،

10.    افزایش شفافیت در استفاده از بارنامه شهری و برخورد با تخلفات وسایل نقلیه فاقد بارنامه.

د) بهینه‌سازی مصرف سوخت

11.     صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی برای طرح‌های مؤثر در نوسازی ناوگان و حمایت از شرکت‌های تجمیع بار،

12.     الزام دولت به عرضه نفت گاز سبز با استانداردهای روز برای کاهش آلایندگی.

به‌عنوان جمع‌بندی، تصویب این لایحه با انجام اصلاحات و الحاقات ارائه شده در این گزارش پیشنهاد می‌شود. (21144)

1404/8/03

ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴: فصل 9- انرژی

بیان/ شرح مسئله

با گذشت بیش از یک سال از تصویب برنامه هفتم پیشرفت، نظارت مستمر بر اجرای احکام آن برای ارزیابی میزان تحقق اهداف آن ضروری است. مطابق با جزء «2» ماده (119) قانون برنامه هفتم، دولت مکلف شده تا سال اول برنامه برش سالیانه اهداف کمّی را ارائه دهد. بر این اساس، شورای عالی راهبری برنامه شاخص‌های کمّی را به‌صورت سالیانه تعریف کرده است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

·    حل ناترازی انرژی به‌عنوان یک اولویت محوری در تدوین و تصویب برنامه هفتم در نظر گرفته شد. سه چالش اصلی دیگر در تدوین احکام برنامه هفتم عبارت‌اند از: حذف ایران از معادلات انرژی منطقه و جهان بر اثر تحولات جهانی، متوقف ماندن زنجیره ارزش نفت و گاز در مراحل اولیه و نیمه‌خام فروشی این محصولات و نبود شفافیت مالی در درآمد و هزینه صنعت انرژی.

·    از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم تا پایان سال ۱۴۰۳، تمرکز اصلی دستگاه‌های اجرایی بر تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی بوده است. از‌این‌رو، به‌نظر می‌آید در برش سالیانه اهداف کمّی قانون برنامه، اهداف تعیین‌ شده برای سال نخست (۱۴۰۳) به‌صورت حداقلی در نظر گرفته شده است. بااین‌حال، عملکرد برش سالیانه بخش برق در سال ۱۴۰۳ مطلوب ارزیابی نمی‌شود.

·    بررسی عملکرد شاخص‌های صنعت برق بر‌اساس جدول ۹ برنامه هفتم نشان می‌دهد که میزان پیشرفت کلی این بخش با توجه به برش سال ۱۴۰۳، حدود ۶۵.۷ درصد بوده است؛ درحالی‌که، میزان تحقق نسبت به هدف‌گذاری نهایی تا پایان برنامه تنها 8.2 درصد بوده است. این موضوع بیانگر آن است که بخش قابل‌توجهی از اهداف کلان برنامه هنوز در مراحل ابتدایی تحقق قرار دارد. در‌خصوص شاخص‌های جدول 10 برنامه، میزان تحقق اهداف صنعت برق در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۳.۴ درصد و میزان تحقق نسبت به هدف‌گذاری نهایی صرفاً ۴.۲ درصد برآورد شده است.

·    در بخش برق، در زمینه مردمی‌سازی فرایند بهینه‌سازی مصرف انرژی و صادرات برق نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر جدیدالاحداث هیچ‌گونه عملکردی ثبت نشده است. در‌مقابل، یکی از نقاط قابل‌توجه عملکرد سال ۱۴۰۳، افزایش سهم معاملات برق در بازار انرژی است که به ۴۸ درصد از کل معاملات رسیده است. این رقم نه‌تنها تحقق اهداف سال نخست برنامه را نشان می‌دهد، بلکه معادل ۸۰ درصد از هدف نهایی برنامه هفتم نیز به‌شمار می‌رود.

·    در سال ۱۴۰۳، شاخص‌هایی مانند افزایش تولید نفت و گاز از میادین مشترک، تولید میعانات گازی به‌طور کامل به اهداف تعیین‌ شده در جدول ۸ ماده (42) قانون برنامه هفتم پیشرفت دست نیافته‌اند. شاخص‌هایی مانند ظرفیت تولید صیانتی نفت خام، توان تولید نفت خام، تولید گاز خام، بنزین و نفت گاز، در برش سالیانه نسبت به اهداف تعیین شده عملکرد قابل‌توجهی از خود نشان داده‌اند. با وجود نتایج مثبت، باید توجه داشت که تعریف برخی شاخص‌ها از شفافیت کافی برخوردار نیست و در مورد شاخص‌هایی همچون ظرفیت تولید، امکان ارزیابی و صحت‌سنجی مستقل وجود ندارد.

·    با وجود اینکه بهینه‌سازی مصرف انرژی یکی از اهداف کلیدی برنامه هفتم در فصل انرژی است، در بخش نفت و گاز جدول ۱۰ برنامه فاقد هرگونه عملکردی بوده و علت این مسئله عدم ارتباط موضوع بهینه‌سازی با وزارت نفت ذکر شده است. این درحالی است که تا زمان تأسیس سازمان بهینه‌سازی انرژی، همچنان مشابه گذشته تمامی اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی بر‌عهده وزارت نفت و نیرو خواهد بود.

·    از‌جمله مهم‌ترین منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، یک درصد (۱%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی، عوارض گازهای مشعل و جریمه‌های ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف و پنج درصد از سود سالیانه شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو است که در سال ۱۴۰۳ با واریز 21 همت، حدود ۵۸ درصد عملکرد داشته است.

·    در‌خصوص بند «ب» ماده (۱۴) با موضوع واریز حداقل شصت درصد (۶۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی به‌حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز ‌کشور، در سال ۱۴۰۳ از عواید صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گازی حدود ۴۳ همت به‌حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز واریز شد که معادل ۵۰ درصد هدف تعیین ‌شده است. تخصیص مصارف حساب به‌ترتیب شامل ۷۵ درصد برای شرکت ملی نفت، ۱۶ درصد برای شرکت پالایش و پخش و ۸ درصد برای شرکت ملی گاز ایران بوده است.

·    در اجرای بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۵) قانون، آیین‌نامه‌های مربوطه در سال ۱۴۰۳ تدوین و در سال ۱۴۰۴ به تصویب رسیده‌اند. همچنین، چند قرارداد توسعه میادین نفتی و گازی با شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید و با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی منعقد شده که در مرحله اخذ مجوز نهایی قرار دارند.

·    بر‌اساس جزء «۱» بند «پ» ماده (۴۴) قانون برنامه هفتم، هدف‌گذاری افزایش ظرفیت برداشت از ذخیره‌سازی گاز در دوره اوج مصرف ۱۲۰ میلیون مترمکعب در روز است؛ درحالی‌که میزان فعلی حدود ۳۰ میلیون مترمکعب است. طبق برنامه، این ظرفیت باید تا سال سوم برنامه به ۴۵ م.م.م.ر برسد. همچنین در اجرای جزء «۲» همین بند، اقدامات لازم برای تهیه و نصب تجهیزات توسط شرکت‌های مربوطه آغاز شده، اما تا پایان سال ۱۴۰۳ بیشتر پروژه‌ها در مرحله پیش از نصب قرار داشته‌اند.

·    درخصوص بند «ت» ماده (۴۴)، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی در سال ۱۴۰۳ تشکیل و تنها یک جلسه برگزار کرده است. با توجه به تحولات منطقه‌ای و جهانی انرژی، ضرورت دارد جلسات این ستاد منظم‌تر برگزار و بر موضوعات واردات گاز از روسیه و صادرات به عراق و ترکیه متمرکز شود. همچنین سند دیپلماسی انرژی نیز در مرحله تدوین قرار دارد و هنوز نهایی نشده است.

·    درخصوص تبصره ماده (۴۵) با هدف استانداردسازی ترکیب و کیفیت فراورده‌های نفتی، پالایشگاه‌های کشور در اجرای طرح‌های کاهش کمّی و افزایش کیفی فراورده‌های سنگین و احداث واحدهای فرایندی در وضعیت متنوعی قرار دارند. برخی پروژه‌ها پیشرفت قابل‌توجهی داشته‌اند؛ درحالی‌که برخی دیگر همچنان در مراحل برنامه‌ریزی یا مطالعات اولیه بوده یا به‌دلیل مسائل زیست‌محیطی یا مراحل قراردادی با تأخیر مواجه شده‌اند.(21102)

1404/8/12

ارزیابی «سنجه‌های عملکرد‌ی ارتقای نظام پژوهش، فناوری و نوآوری» بر‌مبنای برنامه هفتم پیشرفت

بیان/ شرح مسئله

د‌ولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، همواره با بهـره‌گیـری از شیوه‌های مختلف و د‌ر ابعاد‌ گونـاگون، سـنجش و ارزیـابی علم، فناوری و نوآوری را د‌ر د‌ستور کار خود‌ قرار مـی‌د‌هنـد‌. به این منظور، شاخص‌هایی را د‌ر اسناد‌ خود‌ تد‌وین می‌کنند‌. مقاد‌یر کمّی این شاخص‌ها به‌طور مرتب اند‌ازه‌گیری و به‌روز می‌شوند‌ و به همین د‌لیـل مـی‌تواننـد‌ د‌رباره روید‌اد‌ها و رونـد‌هـای تقویت‌کنند‌ه یا محد‌ود‌کنند‌ه تـوان علمـی و فناورانه کشورها، میزان مشارکت د‌ر توسعه فناوری و نوآوری و جایگاه و رتبه کشورها، آگاهی و هشد‌ار د‌هند‌.

د‌ر پژوهش پیش‌رو با تمرکز بر ماد‌ه (93) برنامه هفتم پیشرفت (جد‌ول کمّی شاخص‌های علم و فناوری و نوآوری و انتخاب مؤلفه‌هایی که به‌طور مستقیم با فناوری و نوآوری مرتبط هستند‌)، روند‌ و وضعیت د‌ر هر‌یک از شاخص‌ها از سال 1400 تا 1402 (و د‌ر برخی موارد‌ تا آخرین د‌اد‌ه‌های موجود‌ برای سال‌های 1403 و 1404) و امکان‌سنجی تحقق شاخص‌ها تا پایان سال 1407 مورد‌ بررسی قرار گرفته‌اند‌. میزان انطباق این شاخص‌ها با شاخص‌های عملکرد‌ی ارائه شد‌ه برای معاونت علمی و فناوری و اقتصاد‌ د‌انش‌بنیان ریاست‌جمهوری د‌ر جد‌ول (7-2) قانون بود‌جه 1403 نیز بررسی شد‌ه است. علاوه‌بر‌این شاخص‌ها، آن‌د‌سته از شاخص‌های مهمی که د‌ر این د‌ود‌سته قرار ند‌اشته، اما د‌ر زیست‌بوم فناوری و نوآوری مهم هستند‌ نیز د‌ر اینجا پیشنهاد‌ شد‌ه و مورد‌ بررسی قرار گرفته‌اند‌. به این منظور، شاخص‌ها به د‌و د‌سته شاخص‌های ورود‌ی و خروجی د‌ر حوزه د‌انش‌بنیان تقسیم‌بند‌ی شد‌ه‌اند‌ تا د‌سته‌بند‌ی، مقایسه و تحلیل آسان‌تر انجام شود‌.

 نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلید‌ی

- د‌ر برنامه هفتم پیشرفت، روند‌ تحقق سالیانه اهد‌اف کمّی د‌ر انتهای برنامه د‌ید‌ه شد‌ه و‌ به‌ازای د‌وره پنج‌ساله به تفکیک د‌ر د‌سترس نیست. لذا پیشنهاد‌ می‌شود‌ د‌ر قالب لوایح بود‌جه سالیانه، گام‌های تحقق سالیانه اهد‌اف کمّی برنامه هفتم نیز مشخص شود‌. بررسی شاخص‌های کمّی مند‌رج د‌ر قانون بود‌جه 1403 نشان د‌اد‌ میزان انطباق آن با شاخص‌های برنامه هفتم کم است و رصد‌ و ارزیابی نحوه پیشرفت شاخص‌های ذکر شد‌ه د‌ر برنامه را میسر نمی‌سازد‌.

- پایگاه‌د‌اد‌ه مشخصی برای انتشار و اعتبارسنجی د‌اد‌ه‌ها و اطلاعات مربوط به نوآوری و فعالیت‌های د‌انش‌بنیان وجود‌ ند‌ارد‌ و این امر اعتماد‌ به د‌اد‌ه‌ها و تحلیل اطلاعات را با چالش مواجه می‌سازد‌. د‌اد‌ه‌های مربوط به این گزارش به‌د‌لیل نبود‌ یک منبع مشخص مربوط به د‌اد‌ه‌های فناورانه و نوآورانه از منابع مختلف د‌اخلی و خارجی گرد‌آوری شد‌ند‌ و برخی از د‌اد‌ه‌ها با وجود‌ پیگیری‌ها و مکاتبات مختلف با د‌ستگاه‌های ذی‌ربط، د‌ر اختیار این گزارش قرار نگرفتند‌ یا اساساً د‌ر زیست‌بوم علم و فناوری موجود‌ نبود‌ند‌. برای مثال، رتبه مربوط به اختراعات ثبت‌ شد‌ه خارجی از منابع مختلف غیرد‌اخلی گرد‌آوری شد‌ند‌. همچنین هیچ د‌اد‌ه‌ای د‌ر مورد‌ تعد‌اد‌ اختراعات تجاری‌سازی شد‌ه د‌ر کشور وجود‌ ند‌ارد‌. همچنین هیچ اطلاعاتی د‌ر مورد‌ شاخص‌های مربوط به تعد‌اد‌ تأمین نیازهای فناورانه د‌ستگاه‌های اجرایی و توسعه فناوری‌های راهبرد‌ی د‌ر زنجیره ارزش‌های اولویت‌د‌ار کشور وجود‌ ند‌اشت. این امر وجود‌ یک پایگاه‌د‌اد‌ه یکپارچه برای جمع‌آوری، تولید‌ و اعتبارسنجی د‌اد‌ه‌ها را ضروری نشان می‌د‌هد‌.

- اهد‌اف کمّی پیش‌بینی‌ شد‌ه د‌ر برنامه‌ها با د‌اد‌ه‌های مربوط به وضعیت موجود‌، تفاوت معناد‌اری د‌ارند‌؛ به همین د‌لیل لازم است تا د‌اد‌ه‌ها واقعی‌تر پیش‌بینی شوند‌. مقایسه مقاد‌یر سنجه‌های کمّی برنامه هفتم و آخرین وضعیت موجود‌ د‌ر جد‌ول 1 آورد‌ه شد‌ه است.

جدول 1. مقایسه سنجه‌های بین برنامه هفتم با وضعیت موجود

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

- سنجه‌های ورود‌ی و خروجی معرفی شد‌ه د‌ر برنامه هفتم به‌تنهایی نمی‌تواند‌ نمایانگر وضعیت و چشم‌اند‌از آیند‌ه توسعه فناوری و تولید‌ د‌انش‌بنیان باشد‌ و لازم است شاخص‌های مطلق و همچنین ترکیبی بیشتری برای رصد‌ این حوزه د‌ر نظر گرفته شود‌ تا بتوان بر‌اساس آنها مد‌ل بومی ارزیابی فعالیت‌های د‌انش‌بنیان د‌ر کشور و ارزیابی نسبت شاخص‌های خروجی به ورود‌ی د‌ر این حوزه را طراحی کرد‌. توجه به سنجه‌های توسعه فناوری و فعالیت‌های د‌انش‌بنیان د‌ر قالب ورود‌ی و خروجی به سیاستگذاران امکان می‌د‌هد‌ تا ارتباط منطقی بین سنجه‌های ورود‌ی برای د‌ستیابی به اهد‌اف سنجه‌های خروجی فراهم شود‌.

 پیشنهاد‌ راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

- تعیین هد‌ف کمّی سالیانه د‌ر مسیر برنامه هفتم پیشرفت بر‌مبنای توانمند‌ی‌ها و ظرفیت‌ها،

- تجمیع، تد‌قیق و اعتبارسنجی د‌اد‌ه‌های مربوط به د‌اد‌ه‌های حوزه علم و فناوری توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد‌ د‌انش‌بنیان ریاست‌جمهوری به‌عنوان محور فعالیت‌های د‌انش‌بنیان د‌ر کشور،

- تجمیع سنجه‌ها، ذیل مد‌ل بومی جد‌ید‌ و قابل‌محاسبه و ارزیابی کرد‌ن آن سنجه‌ها د‌ر ذیل شاخص‌های ورود‌ی و خروجی آن با هد‌ف ارائه تصویر واقعی بر‌مبنای مد‌ل بومی نوآوری. (21124)

1404/8/04

مطالعه تطبیقی نقش نظام آموزش عالی در اشتغال‌پذیری و ورود به‌هنگام جوانان به بازار کار

بیان / شرح مسئله

معمولاً افراد در دوره جوانی وارد دانشگاه می‌شوند تا تحصیلاتشان را در مقاطع عالی ادامه دهند؛ اما ارتقای سطح تحصیل نباید موجب تأخیر در پاسخ‌گویی جوانان به دیگر نیازهای مهمی‌ همچون اشتغال شود. در دیدگاه کارکردگرایانه، دانشگاه یک نهاد مهم اجتماعی است که نه‌فقط مانع اشتغال به‌هنگام افراد نمی‌شود، بلکه نقش قابل توجهی در انتقال به‌هنگام جوانان از تحصیلات عالی به بازار کار دارد. کشورهای مختلف به نقش‌‎آفرینی دانشگاه در بازار کار جوانان توجه می‌کنند که استفاده از تجارب موفق آنها می‌تواند به بهبود ارتباط آموزش عالی با بازار کار فارغ‌التحصیلان کمک کند. لذا به‌منظور ارائه رهیافت‌ها و دلالت‌های سیاستی برای ایران و با توجه به دو شاخص «نتایج بازار کار نظام آموزش عالی» و «موفقیت علمی نظام آموزش عالی» سه کشور آمریکا، انگلیس و آلمان، که در شاخص‌های مذکور وضعیت مطلوبی داشتند، انتخاب شده‌اند و سیاست‌هایی که عموماً دولت‌های این سه کشور در بهبود ارتباط دانشگاه با بازار کار اتخاذ کرده‌اند، مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

نقطه نظرات / یافته‌های کلیدی

الف) سیاست‌هایی که دولت‌های سه کشور آلمان، انگلیس و آمریکا برای بهبود نتایج بازار کار دانشگاه اتخاذ کرده‌اند عبارت‌اند از:

1. ارائه آموزش مبتنی‌بر کار

• برنامه‌های مطالعات دوگانه و مشارکتی: در برنامه مطالعات دوگانه آلمان، آموزش توأمان در محیط‌های دانشگاهی و واحد اقتصادی پیگیری می‌شود. افزون‌بر یادگیری عملی، جوانان حقوق ماهیانه نیز دریافت می‌کنند. این برنامه‌ها با همکاری مشترک مؤسسه آموزش عالی و شرکت‌های اقتصادی طراحی و اجرا می‌شوند. در آمریکا نیز مشابه چنین برنامه‌ای، برنامه مطالعات مشارکتی است؟
• کارآموزی: در برنامه کارآموزی انگلیس مشابه برنامه‌های مطالعات دوگانه در آلمان و مطالعات مشارکتی در آمریکا، افراد بیشتر وقت خود را صرف کار می‌کنند، ازسوی سازمانی دولتی یا خصوصی استخدام می‌شوند و حقوق دریافت می‌کنند. دولت از کارفرمایان متقاضی شرکت در این برنامه مالیات کارآموزی دریافت می‌کند تا هزینه برگزاری دوره‌ها را تأمین کند، اما از طرفی هزینه شرکت نوجوانان و جوانان 16 تا 21ساله در دوره‌ها را به‌طور کامل پرداخت می‌کند.

2. در نظر گرفتن نتایج بازار کار به‌عنوان یکی از شاخص‌های تخصیص بودجه‌ به دانشگاه‌ها: در آمریکا برای تخصیص بخشی از بودجه عملیاتی به کالج‌های اغلب ایالت‌ها از شاخص‌های عملکرد، مثل اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، استفاده می‌شود. در ایالت تگزاس درآمد فارغ‌التحصیلان کالج‌ها به هر میزانی که بالاتر از سطح حداقل دستمزد باشد، کالج‌ها بودجه عمومی - حمایتی بیشتری دریافت خواهند کرد.

3. انتشار عمومی داده‌های مربوط به عملکرد دانشگاه‌ها: در آمریکا وب‌سایتی با نام کارت امتیازی کالج راه‌اندازی شده است که داده‌های مربوط به هزینه‌های آموزش و نتایج بازار کار مؤسسات آموزش عالی در آن به‌صورت عمومی انتشار می‌یابند. برای نمونه، یکی از شاخص‌های مورد استفاده در این سایت، میانگین درآمد فارغ‌التحصیلان یک سال پس از فارغ‌التحصیلی است.

4. اعطای بورس تحصیلی: در آمریکا، دولت محلی برخی از ایالت‌ها مثل واشنگتن، هزینه تحصیل دانشجویان در رشته‌های مورد نیاز بازار کار، مثل پزشکی، را پرداخت می‌کند.

5. همکاری دانشگاه‌ها با کارگزاری‌های کاریابی: در آلمان مؤسسات آموزش عالی مکلف‌اند که با کارگزاری‌های کاریابی همکاری کنند تا دانشجویان در طول تحصیلات دانشگاهی خدمات مشاوره شغلی دریافت کنند.

6. نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در زیست‌بوم نوآوری: در این خصوص دولت انگلیس سیاست‌های ذیل را اتخاذ کرده است؛ تأسیس صندوق نوآوری آموزش عالی، ایجاد شبکه شتاب‌دهنده، تأسیس صندوق رفع موانع تحقیقات و نوآوری یا موانع استراتژی صنعتی، راه‌اندازی طرح مشارکت‌های انتقال دانش و اعمال معافیت‌های مالیاتی تحقیق و توسعه. همچنین در آلمان یکی از سیاست‌هایی که در دانشگاه‌های فنی پیگیری می‌شود آن است که اساتید این دانشگاه‌ها باید تجربه صنعت داشته باشند. به‌کارگیری دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در پروژه‌های تحقیقاتی و نوآورانه علاوه‌بر یادگیری کار در محیط واقعی، امکان تقویت ارتباطات کاری را ایجاد می‌کند و احتمال اشتغال افراد را افزایش خواهد داد.

7. اعطای مدارک حرفه‌ای: آلمان به‌منظور مهارت‌افزایی شغلی افراد شاغل، دوره‌هایی برگزار می‌کند که در انتها با برگزاری آزمون، به قبول‌شدگان مدرک حرفه‌ای معادل دانشگاهی می‌دهد. عموماً این دوره‌ها به‌صورت برخط، پاره‌وقت و در روزهای تعطیل یا تمام‌وقت در طول هفته برگزار می‌شود.

نکته حائز اهمیت آن است که بیشتر سیاست‌های یاد شده از حیث زمانی به حین تحصیل جوانان در مراکز آموزش عالی اختصاص دارند و دولت به‌جای نگاه پسینی به اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی، تلاش خود را بر کنشگری در دوره زمانی قبل از فارغ‌التحصیلی جوانان دانشجو معطوف داشته‌ است.

ب) حداقل چهار عامل زمینه‌ای مهم در تسهیل اجرای سیاست‌های مورد اشاره و ممکن ساختن اشتغال به‌هنگام دانشجویان وجود دارند که عبارت‌اند از:

• نبود تمرکزگرایی در اداره آموزش عالی: در هر سه کشور آمریکا، آلمان و انگلیس، دولت مرکزی صرفاً قاعده‌گذار خطوط کلی حوزه آموزش عالی به شمار می‌رود و در مقابل، دولت‌های محلی و مؤسسات آموزش عالی محلی از استقلال نسبی برخوردارند.
•  تعریف الگوی تحصیلی پاره‌وقت در ساختار آموزش عالی: در انگلیس، افزون‌بر تحصیلات‌ تمام‌وقت، امکان تحصیل به‌صورت پاره‌وقت نیز در آموزش عالی وجود دارد. لذا مهیا کردن امکان همزمانی تحصیلات عالی با اشتغال، فرصت اشتغال به‌هنگام و حین تحصیل افراد را به وجود می‌آورد.
• وجود نظام آموزش عمومی قوی در آماده‌سازی شغلی و مهارتی افراد: کشورهای انگلیس و آلمان نظام آموزش فنی و حرفه‌ای با عملکرد مثبت دارند و به‌طور کلی نوجوانان در این کشورها قبل از آغاز دوره تحصیلات دانشگاهی، با آموزش عملی همزمان با آموزش نظری رشد پیدا می‌کنند و برای انجام کار حین تحصیل آمادگی می‌یابند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

پیشنهاد می‌شود سیاست‌های ارائه آموزش مبتنی‌بر کار، در نظر گرفتن نتایج بازار کار به‌عنوان یکی از شاخص‌های تخصیص بودجه‌ به دانشگاه‌ها، انتشار عمومی داده‌های مربوط به عملکرد دانشگاه‌ها در حوزه بازار کار، اعطای بورس تحصیلی، همکاری دانشگاه‌ها با کارگزاری‌های کاریابی، نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در زیست‌بوم نوآوری و اعطای مدارک حرفه‌ای و همچنین عوامل زمینه‌ای شامل نبود تمرکزگرایی در اداره آموزش عالی، تعریف الگوی تحصیلی پاره‌وقت و وجود نظام آموزش عمومی قوی در آماده‌سازی شغلی و مهارتی افراد، متناسب با اقتضائات و ویژگی‌های ملی، به‌عنوان رهیافت‌های سیاستی در راستای بهبود نقش‌آفرینی نهاد دانشگاه در بازار کار جوانان ایرانی مورد توجه قرار گیرند. (21108)

1404/8/05

مطالعه و بررسی نقش‌آفرینی نظام آموزش عالی در اشتغال‌پذیری و ورود به‌هنگام جوانان به بازارکار

شرح / بیان مسئله

عموماً افراد در سنین جوانی وارد دانشگاه می‌شوند و این دوره به‌عنوان فرصت طلایی برای فراگیری و مهارت‌آموزی در زمینه‌های مختلف به شمار می‌رود. یکی از این عرصه‌ها موضوع فعالیت اقتصادی و اشتغال است؛ بدین منوال که هر چه افراد بیشتر و زودتر بتوانند وارد بازارکار شوند، استقلال‌یافتگی و ورود آنها به دوره بزرگسالی در زمان مناسب‌تری رقم خواهد خورد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت اشتغال جوانان دانشگاهی دچار مسئله است. در این راستا، نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی سال تحصیلی 1400-1399، 49.3 درصد محاسبه شده است. همچنین افراد تحصیل‌کرده دانشگاهی در مقایسه با جمعیت فاقد مدرک دانشگاهی، با تأخیر وارد بازارکار می‌شوند. در این خصوص افراد فاقد مدرک دانشگاهی از حدود سن 21 سالگی به بعد در زمینه شغلی ثبات می‌یابند؛ در حالی که این عدد برای افراد دارای مدرک دانشگاهی از حدود سن 28 سالگی است. اکنون پرسش آن است که چرا چنین معضلی پیش روی جوانان دانشگاهی است؟ آیا اقتضای تحصیل در دانشگاه چنین شرایطی را ایجاب می‌کند؟ آیا نظام آموزش عالی در رابطه با بازارکار دانشجویان و دانش‌آموختگان تکلیفی بر عهده ندارد؟ یا اگر تکلیف بر عهده دارد، تاکنون چه اقدام‌هایی در این زمینه انجام داده است و موانع و چالش‌ها برای حل نشدن مسئله کدامند؟

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

الف) نظام آموزش عالی در زمینه بازارکار و اشتغال تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی تکالیف متعددی بر عهده دارد که عبارت‌اند از؛ فرهنگ‌سازی در موضوع اشتغال و کارآفرینی، بهبود مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری دانشجویان، تعریف ظرفیت رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی براساس نیازهای بازارکار، متناسب‌سازی نظام آموزشی و برنامه‌ریزی تحصیلی با اقتضائات و نیازهای بازارکار، در نظر گرفتن شاخص‌های بازارکار در نظام بودجه‌ریزی برای دانشگاه‌ها، تعریف شاخص نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و رصد و پایش اشتغال فارغ‌التحصیلان.

ب) درخصوص نقش نظام آموزش عالی در بازارکار جوانان، «تناسب حداقلی میان تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با تقاضای بازارکار»، «پایین بودن مهارت شغلی»، «ضعف در فرایند شغل‌یابی» و «طولانی بودن دوره تحصیل و انعطاف حداقلی برنامه تحصیلی» ازجمله مسائل مهم به شمار می‌روند.

ج) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رابطه با بازارکار جوانان اقدام‌هایی را انجام می‌دهد که موارد مهم آن عبارت‌اند از؛ «به‌همرسانی شغلی»، «برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی»، «اجرای طرح بورس صنعت و مشاغل»، «طرح دستیار فناوری»، «طرح همیار دانشجو»، «برگزاری نمایشگاه کار» و «رصد اشتغال فارغ‌التحصیلان». مطالعه این طرح‌ها نشان می‌دهد؛

1. اجرای طرح‌ها فراگیر نیست و تعداد محدودی از دانشجویان در این طرح‌ها حضور دارند.

2. میزان منابع مالی در نظر گرفته شده برای طرح‌ها حداقلی و ناپایدار است.

3. نهاد‌های متولی اجرای طرح‌های مربوط به بازارکار متعدد هستند.

4. مجری برخی از طرح‌ها همچون بورس صنعت و مشاغل در سطح دانشگاه، مشخص نیست.

5. طرح‌ها عموماً فاقد برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کمی و کیفی دقیق هستند.

6. طرح‌ها با یکدیگر روابط حداقلی دارند؛ به‌طور مثال موضوع مهارت‌آموزی و به‌همرسانی دو طرح مجزا هستند که بدون ارتباط با یکدیگر در حال اجرا هستند.

7. کیفیت اجرا و ارزیابی اثربخشی برخی از طرح‌ها همچون برنامه‌های مهارت‌آموزی، مشاوره شغلی و نمایشگاه کار به سبب نبود داده‌های متقن، محل سؤال و ابهام جدی است.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

الف) با هدف بهبود نقش‌آفرینی نظام آموزش عالی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در اشتغال‌پذیری تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی از طریق رفع مسائل مهمی همچون؛ تناسب حداقلی میان تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با تقاضای بازارکار، پایین بودن مهارت شغلی دانشجویان، ضعف در فرایند شغل‌یابی و طولانی بودن، انعطاف حداقلی برنامه تحصیلی و همچنین فراگیر نبودن، تکثر در متولیان اجرا، مشخص نبودن هدف‌گذاری، ابهام در کیفیت و اثربخشی و برخوردار نبودن از منابع مالی پایدار طرح‌های مرتبط با مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری دانشجویان در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تصویب آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «تسهیل نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در اشتغال‌پذیری دانشجویان» و با محوریت تدوین شاخص‌هایی جهت ترتیب اثر دادن بازارکار محلی در تعیین ظرفیت پذیرش رشته تحصیلی، منظور کردن وضع اشتغال دانش‌آموختگان در کمک‌های بودجه‌ای به دانشگاه‌ها، تصویب برنامه جامع برای ساماندهی طرح‌های مرتبط با اشتغال‌پذیری دانشجویان، کاهش سنوات تحصیلی، ایجاد ساختار تحصیلی منعطف تمام‌وقت و پاره وقت، ارائه بودجه تشویقی به دانشگاه‌های موفق و برتر در طرح‌های اشتغال‌پذیری و ایجاد صندوق برای حمایت از اشتغال‌پذیری دانشجویان در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد می‌شود که مفاد آن در انتهای گزارش آمده است، در دستور کار هیئت‌وزیران قرار گیرد.

ب) ذیل طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت، دو حکم الحاقی زیر پیشنهاد می‌شود؛

1. در راستای تحقق بند «ث» ماده (78) قانون برنامه هفتم پیشرفت و برای حمایت از کارآفرینی جوانان دانشگاهی در سنین به‌هنگام، وزارت ورزش و جوانان مکلف است از محل اعتبار همین بند قانونی به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جوان دارای مهارت شغلی و طرح توجیهی ایجاد اشتغال مورد تأیید، حداکثر تا یکسال پس از فراغت از تحصیل، تسهیلات ایجاد اشتغال ارائه دهد.

2. از تاریخ تصویب این قانون، 2 درصد از مالیات بر درآمد شغلی شاغلان فارغ‌التحصیل دانشگاهی به مدت 5 سال به حساب دانشگاه محل دریافت آخرین مدرک تحصیلی واریز می‌شود تا صرف ارتقا کیفیت مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری دانشجویان شود. (21115)

1404/8/18

آسیب‌شناسی اجرای ماده (25) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با موضوع سامانه برخط به‌منظور معرفی و صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند یا بیشتر و حمایت فرهنگی از آنها

بیان/ شرح مسئله

در ماده (25) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دو اقدام متمایز یعنی «ایجاد سامانه برخط شناسه‌دار کردن مادران دارای سه فرزند و بیشتر» و «تکلیف دستگا‌ه‌ها به ارائه خدمات فرهنگی چون بازدید از موزه و اماکن تاریخی، حمل‌و‌نقل شهری و امکانات تفریحی ورزشی فرهنگی با تخفیف به مادران مذکور و خانواده آنها» دیده شده است. با توجه به نقش این ماده در ارتقای اوقات فراغت مادران و بهبود کیفیت پرورش فرزندان در خانواده‌های دارای چند فرزند به‌ویژه به‌واسطه افزایش هزینه‌های زندگی بررسی عملکرد این ماده و چالش‌های پیش روی آن حائز اهمیت است.

 نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

ارزیابی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد سامانه بر‌خط شناسایی و صدور شناسه مادران دارای سه فرزند و بیشتر در حال حاضر از‌سوی سازمان ثبت احوال کشور محقق شده و امکان دسترسی دستگاه‌ها و بخش خصوصی نیز به این سامانه فراهم شده است. براساس اطلاعات این سامانه تعداد 7 میلیون 813 هزار و 206 مادر دارای سه فرزند و بیشتر در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور جهت بهره‌مندی از خدمات این ماده شناسایی شده است، با‌این‌حال تمامی دستگاه‌های مذکور در ماده (25) به این سامانه متصل نشده‌اند.

درخصوص بخش دوم حکم باید اذعان کرد بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی نشان‌ از عملکرد متفاوت دستگاه‌های اجرایی دارد. برخی دستگاه‌ها (به‌عنوان‌مثال وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) به‌رغم عدم اتصال به سامانه، خدمات مذکور در ماده (25) را به‌صورت غیرالکترونیک و مبتنی‌بر رؤیت شناسنامه ارائه می‌دهند و برخی از دستگاه‌ها (شهرداری‌ها و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) نیز عملکرد مؤثری در تحقق وظایف مذکور در این ماده ندارند.

عدم صراحت حکم در احصای دستگاه‌های اجرایی مشمول، عدم اتصال تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (25) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به سامانه برخط شناسه‌دار کردن مادران سازمان ثبت احوال کشور، گسترده بودن دامنه مخاطب، فاصله بین حمایت‌های ارائه شده با نیازهای واقعی خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، عدم تأمین اعتبار مورد نیاز اجرای حکم در بخش خصوصی، کم‌رنگ بودن اطلاع‌رسانی درخصوص تخفیفات مذکور در حکم، وابسته بودن سامانه به کد ملی مادر و احتمال عدم بهره‌مندی از حمایت‌ها به علت ناآگاهی از این مسئله، شفاف نبودن دقیق نوع خدماتی که قرار است از تخفیف برخوردار شوند ازجمله چالش‌های اجرایی پیش روی حکم هستند.

 پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی 

به‌منظور تقویت اجرای این حکم و افزایش اثربخشی آن، پیشنهاد می‌شود سامانه‌ای یکپارچه خدمات متنوع دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف توسط دبیرخانه ستاد جمعیت ایجاد شود تا براساس کد ملی شناسه‌دار شده از‌سوی سازمان ثبت احوال، مادران و فرزندان آنها بتوانند از تخفیف خدمات تفریحی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی مختلف بهره‌مند شوند. علاوه‌بر‌این، برای ارتقای حمایت از فرزندآوری و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت (ماده (79) درخصوص افزایش نرخ باروری به 5/2 فرزند)، تمام مادرانی که از این پس فرزند به دنیا می‌آورند (فارغ از تعداد فرزندان آنها)، بتوانند از خدمات این سامانه یکپارچه خدمت بهره‌مند گردند. (21136)

1404/8/21

بررسی چالش‌های استرداد اموال فرهنگی تاریخی کشور

بیان/ شرح مسئله

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اقدام‌هایی در امر استرداد اموال فرهنگی تاریخی، به‌عنوان یک وظیفه حاکمیتی این وزارت^[3] مبذول داشته است. با این حال، اقدام‌های انجام شده متناسب با حجم وسیع اموال به سرقت رفته ایرانی موجود در خارج از کشور نیست و در این زمینه کاستی‌هایی وجود دارد.

با اینکه مقادیر نسبتاً قابل توجهی از اموال فرهنگی تاریخی مسروقه ایرانی در دهه‌های گذشته به کشور باز گردانده شده‌اند اما هنوز حجم کثیری از اموال ارزشمند فرهنگی تاریخی ایرانی در اختیار بیشتر موزه‌ها، مجموعه‌های خصوصی، مؤسسات علمی پژوهشی و آموزشی کشورهای جهان، به‌ویژه اروپا و آمریکا قرار دارد.

 نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

• ازجمله موانع قانونی استرداد اموال ایرانی، وضع قانون مربوط به حفظ آثار ملی در سال 1309 است زیرا طی این قانون، به هیئت‌های کاوش باستان‌شناسی خارجی اجازه داده شد تا اشیای مکشوفه از کاوش‌ها در محوطه‌های باستان‌شناختی ایران را میان خود و دولت وقت تقسیم کرده و اشیا سهم خود را از کشور خارج کنند. لذا طرح ادعای ایران نسبت به این دسته از اموال که متأسفانه به‌صورت قانونی از کشور خارج شده‌اند، نزد محاکم کشورهای محل وقوع فعلی این اموال مسموع نیست.
• قانون الحاق ایران به کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب سال 1353، بدون در نظر گرفتن حق شرط بر ماده (4) این کنوانسیون، مالکیت کشورهای مقصد بر اموال فرهنگی تاریخی ایرانی که توسط هیئت‌های باستان‌شناسی این کشورها کسب شده و از ایران خارج شده‌اند و یا اموال ایرانی که به‌صورت هدیه دریافت کرده‌اند را تأیید کرده است. لذا از این نظر نیز طرح هرگونه ادعا راجع به این بخش از اموال که به‌صورت قانونی از کشور خارج شده و با الحاق کشورمان به کنوانسیون مذکور، مالکیت دارندگان فعلی بر آنها تأیید شده است، از جانب محاکم کشورهای مقصد، مسموع نیست.
• در برخی موارد که این احتمال وجود دارد که اموال خارج شده توسط هیئت‌های باستان‌شناسی خارجی، افزون‌بر سهم ایشان و با تخلف از قانون 1309 از ایران خارج شده باشند، طرح هرگونه ادعا نزد محاکم کشورهای محل وقوع، مستلزم ارائه اسناد و مدارک مثبته خروج غیرقانونی اموال از کشور است.
• علاوه‌بر اموالی که با مجوز و یا با تخلف از قانون 1309 از کشور خارج شده‌اند، بخش قابل توجه دیگری از اموال ایرانی، چندین دهه پیش از تصویب قانون 1309 و تصویب قانون الحاق کشور به کنوانسیون 1970، صرفاً با کسب اجازه سلاطین قاجار، مقامات و حکام محلی از کشور خارج شده و به موزه‌های خارجی منتقل شدند.^[4] در این زمان، قواعد بین‌المللی در راستای مذموم شناختن انتقال و تصاحب اموال فرهنگی تاریخی کشورها - که موجب فقر میراث‌فرهنگی ملت‌های جهان می‌شود - و لزوم استرداد این اموال به کشورهای مبدأ به‌عنوان بخشی از میراث‌فرهنگی آنها موجود نبوده است تا بتوان با استناد به این قواعد نزد محاکم بین‌المللی طرح دعوی استرداد را مطرح کرد. لذا از این نظر نیز کاستی‌های بین‌المللی وجود دارد.
• درخصوص ادعای استرداد آن دسته از اموالی که در دهه‌ها و یا سده‌های پیشین و حتی در حال حاضر، در نقض قوانین و مقررات ایران راجع به ممنوعیت سرقت و قاچاق اموال فرهنگی تاریخی^[5] صورت گرفته و به‌واسطه وجود اسناد و مدارک مثبته از طرف محاکم بین‌المللی مسموع هستند، نیز اقدام کافی به عمل نیامده است.

 پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

از آنجایی که تجربه عملی استرداد در دهه‌های اخیر، حاکی از نبود کفایت لازم در زمینه توجه و اقدام‌های اجرایی توسط صرفاً یک دستگاه اجرایی متولی در این خصوص است، با توجه به اهمیت ملی موضوع استرداد اموال فرهنگی تاریخی ایران، پیشنهاد می‌شود:

1. امکان‌سنجی اصلاح قانون الحاق ایران به کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی، مصوب سال 1353 با رویکرد اعلام حق شرط بر ماده (4) این معاهده از جانب وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی صورت گیرد. استفاده از رویه مرسوم در سایر معاهدات مرتبط در این زمینه سودمند است.^[6]

2.  ماده واحده تشکیل کارگروه ملی استرداد اموال فرهنگی تاریخی ایرانی مسروقه و به‌طور غیرقانونی خارج شده از کشور، تحت نظارت ریاست‌جمهوری، تصویب شود.

3. همچنین پیشنهاد می‌شود، انجام اموری چون پایش منظم حراج‌های بین‌المللی اموال فرهنگی تاریخی ایرانی، تشکیل و روزآمدسازی پایگاه اطلاع‌رسانی اموال فرهنگی تاریخی مسروقه و قاچاق شده ایرانی و بایگانی‌های مدارک و مستندات این‌گونه اموال توسط دبیرخانه این کارگروه و با کمک و هماهنگی وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی، انجام می‌شود. 

4. بررسی نظام‌مند و منسجم درخصوص امکان‌سنجی ایجاد قواعد بین‌المللی توسط سازمان‌های بین‌المللی یا به‌واسطه تصویب قطعنامه‌ها و معاهدات بین‌المللی به نفع استرداد اموال فرهنگی تاریخی ایرانی با همکاری همه کشورهای صاحب تمدن که قربانی غارت میراث‌فرهنگی خود هستند توسط دستگاه دیپلماسی کشور –وزارت امور خارجه پیشنهاد دیگر این گزارش است. (21146)

1404/8/01

ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴: فصل 18 - سیاست داخلی و ارتقای سلامت

بیان/شرح مسئله

برنامه‌ریزی راه رسیدن به هدف را هموارتر می‌کند. یکی از مهم‌ترین برنامه‌ریزی‌های دهه‌های گذشته، برنامه‌های میان‌مدت یا همان برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت است. توجه روزافزون به برنامه‌های پیشرفت  و گذر به رویکرد چندبعدی در آنها از مهم‌ترین خصیصه‌های برنامه‌های پیشرفت در گذر زمان است. به‌عبارت‌دیگر و باگذشت زمان، در برنامه‌های پیشرفت تنها رویکرد اقتصادی حاکم نیست و رویکردهای مختلفی از جمله فرهنگی و اجتماعی موردتوجه برنامه‌ریزان قرار گرفته است. تاکنون و پس از انقلاب هفت برنامه پیشرفت به تصویب رسیده است و سهم احکام مرتبط با حوزه اجتماعی از جمله حوزه کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی با مرور برنامه‌ها افزایش‌یافته است. اما افزایش احکام زمانی مؤثر است که زمینه‌ساز کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی شود؛ بنابراین نظارت بر حسن اجرای این قوانین در رسیدن به هدف فوق‌الذکر بسیار مهم و اساسی است. به همین منظور مجلس شورای اسلامی همانند بسیاری از پارلمان‌ها در کشورهای دیگر، در کنار قانون‌گذاری وظیفه نظارتی را نیز بر عهده دارد. گزارش حاضر با استخراج احکام مرتبط با حوزه‌های اجتماعی و دریافت اطلاعات از دستگاه‌های اجرای مرتبط باهدف ارزیابی احکام تدوین شده است.  به‌طورکلی در برنامه هفتم پیشرفت تکالیفی در مواد 84،80، 85، 89 و 92 در حوزه آسیب اجتماعی بر عهده برخی از دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر و آموزش‌وپرورش نهاده شده است.

 پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط: برای ارزیابی دقیق احکام مرتبط باید اطلاعات دقیق توسط دستگاه‌های مجری ارائه شود. در صورت عدم ارائه اطلاعات، هر گونه تصمیم‌گیری و ارزیابی دقیق امکان‌پذیر نخواهد بود. برای نمونه در وزارت کشور برای احکام ذیل ماده 84 اطلاعات لازم توسط دستگاه مرتبط ارائه نشده است و همین امر امکان ارزیابی تکالیف را غیر ممکن خواهد کرد.

عدم تعیین دستگاه مجری: هر حکم قانونی باید مخاطبش مشخص باشد. در غیر این صورت ارزیابی و نظارت بر حکم مربوطه امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر تعیین چندین مجری برای یک تکلیف قانونی نیز نظارت و ارزیابی را با چالش همراه خواهد کرد. از جمله مواردی که مجری برای حکم قانونی در نظر گرفته نشده است می‌توان به  بند ب ماده 85 قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد.

عدم تخصیص اعتبار کافی و به‌موقع: یکی از مهم‌ترین چالش‌های برنامه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی عدم تخصیص اعتبار کافی برای احکام مرتبط با این حوزه است. در نتیجه برای دستیابی و اجرای به‌موقع احکام مرتبط تخصیص بودجه مناسب و به‌موقع لازم و ضروری است. برای نمونه می‌توان به احکام (جزء 2- بند ت -ماده 80) و (جزء 1- بند چ- ماده 85) اشاره کرد. (21099)

1404/8/01

ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴: فصل ۱۴ - ارتقای نظام سلامت

بیان/شرح مسئله

برنامه هفتم پیشرفت کشور در فصل ارتقای نظام سلامت، با هدف پاسخ‌گویی به ابرچالش ساختاری ناکارآمدی، هزینه‌زایی بالا و بی‌عدالتی در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی طراحی شده‌است. این ابرچالش چندبعدی که طی سال‌ها انباشته‌شده، منجر به نابرابری در دسترسی، کاهش کیفیت مراقبت‌ها، فشار مالی بر خانوارها و تضعیف شاخص‌های کلان سلامت شده‌است. فلسفه وجودی این فصل، ایجاد تحولی اساسی از طریق مجموعه‌ای از اهداف کمی، اقدامات عملیاتی و الزامات قانونی است که تحقق آن‌ها مستلزم نظارت دقیق و مستمر می‌باشد.

یافته های کلیدی

ارزیابی نظارتی از اجرای فصل سلامت برنامه هفتم، تصویری با نقاط قوت و ضعف مختلف ارائه می‌دهد. در حوزه نقاط قوت، پیشرفت‌هایی در توسعه زیرساخت سلامت الکترونیک مشاهده می‌شود که از جمله می‌توان به راه‌اندازی سامانه‌های مختلف، ایجاد مراکز امن داده، توسعه پایگاه ملی سلامت و پیشرفت در تبادل برخط داده‌های سلامت اشاره کرد. همچنین، اقداماتی در راستای اصلاح نظام پرداخت، تغییر تدریجی تعرفه‌ها از روش مبتنی بر خدمت به پرداخت موردی و تدوین استانداردها و راهنماهای بالینی از دیگر جنبه‌های مثبت گزارش‌شده است. تحقق برخی اهداف کمی مانند کاهش مرگ‌ومیر ناشی از سکته‌های قلبی و افزایش سرانه پزشک نیز در همین راستا گزارش‌شده است. در حوزه تدوین اسناد، تصویب آیین‌نامه‌های مهمی مانند پوشش همگانی بیمه پایه و اختصاص بخشی از منابع بیمه‌ها برای امر پیشگیری از دیگر نقاط قوت به‌شمار می‌رود.

با این حال، این پیشرفت‌ها در سایه چالش‌های موجود، ناکافی و پراکنده به نظر می‌رسند. مهم‌ترین ضعف، عدم پیشرفت کافی به‌سمت استقرار پزشک خانواده و ارجاع در سراسر کشور است. دو مانع اصلی به‌عنوان دلایل اصلی ناکامی‌های موجود در اجرای برنامه شناسایی‌شده‌اند: کمبود کمبود منابع مالی و ضعف توان کارشناسی و مدیریتی از جمله عدم وجود داده‌های بروز. گزارش‌های نظارتی نیز به فقدان اراده یا توان مدیریتی قوی برای اجرای برخی احکام مهم، عدم همکاری کافی بین نهادی که یکپارچه‌سازی نظام بیمه را مختل کرده، اشاره دارند. همچنین، عدم پیش‌بینی منابع مالی کافی در بودجه سالانه برای برخی از برنامه‌ها، از موانع جدی است که گزارش‌شده است. در حوزه اطلاعات و پایش، کمبود داده‌های قابل استناد و به‌هنگام برای شاخص‌های مهمی مانند هزینه‌های کاتاستروفیک سلامت و پایش بیماری‌های غیرواگیر، امکان ارزیابی دقیق را با مشکل مواجه ساخته‌است.

 پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

جمع‌بندی کلی حاکی از آن است که علی‌رغم حرکت چرخ‌های اجرایی برنامه و بروز برخی نقاط قوت، تحول اساسی مورد انتظار برای حل ابرچالش ساختاری نظام سلامت هنوز محقق نشده است و غلبه بر آن مستلزم مقابله با موانع مالی، اطلاعاتی و نیز تقویت اراده تحلیلی و اصلاحی ناظران و مجریان است. برای تسریع در تحقق اهداف این فصل، پیشنهاد می‌شود اولویت‌بندی دقیق و تخصیص منابع مالی مشخص و کافی برای احکام کلیدی نظیر استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع، کاهش سهم پرداختی از جیب و تحقق پوشش همگانی بیمه پایه در دستور کار قرار گیرد. بازنگری در آیین‌نامه‌های مصوب برای رفع ابهامات اجرایی، شفاف‌سازی فرآیندها و همچنین رفع شکاف اطلاعاتی موجود از طریق تأمین داده‌های قابل استناد و به‌هنگام برای شاخص‌های حیاتی مانند هزینه‌های کاتاستروفیک و پایش بیماری‌ها نیز ضروری است. شایان‌ذکر است با توجه به اینکه در راستای تسریع موارد مذکور تحلیل ریشه‌ای و علل یابی برای هر حکم محقق‌نشده، ارائه راهکارهای عملیاتی و زمان‌بندی مشخص برای جبران تأخیرها در گزارش‌های نظارتی آتی ضروری به نظر می‌رسد. (21100)

1404/8/04

سلسله‌گزارش‌های تحلیل و شبیه‌سازی سیستمی (4): تحلیل دینامیکی آلودگی هوای کلان‌شهر تهران

بیان/شرح مسئله

با رشد جمعیت و صنعتی‌ شدن، آلودگی‌ هوا به یکی از معضلات جدی و مهم در کلان‌شهرها، ازجمله تهران، تبدیل شده است که علاوه‌بر هزینه‌های اقتصادی، پیامدهایی جبران‌ناپذیر برای سلامت مردم، اجتماع و زیست‌محیط به‌همراه دارد. به‌عبارتی، آلودگی هوا موجب کاهش بهره‌وری و تعطیلی صنایع و مراکز خدماتی می‌شود و عوارض جانبی بسیاری برای سلامت انسان‌ها، حیوانات و محیط زیست دارد و مطلوبیت شهر را برای زندگی کاهش می‌دهد. مهم‌ترین شاخص‌های آلودگی هوا، شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از 10 میکرون (PM₁₀) و شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از 2.5 میکرون (PM_2.5) است. با افزایش شاخص‌های مذکور پیامدهای زیان‌بار آلودگی ‌هوا به‌ویژه بر سلامتی مردم بیشتر می‌شود. با شناسایی منابع انتشار ذرات معلق و ارتباط علّی حلقوی بین آنها و مدل‌سازی پیچیدگی‌های این سیستم می‌توان اثر سیاست‌های پیشنهادی را به‌منظور کاهش انتشار و غلظت ذرات معلق شبیه‌سازی کرد و راهکارهای مناسبی پیشنهاد داد.

نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی

با توجه به مطالعات صورت‌گرفته، این موارد در مرز سیستم درنظر گرفته شده‌اند:

• غلظت ذرات معلق ناشی از دو منبع کلی است:

1. منابع ثابت: آلودگی ناشی از مصرف گاز و مصرف سوخت جایگزین توسط صنایع، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها، آلودگی ناشی از پایانه‌های مسافری و پمپ‌های بنزین و آلودگی ناشی از مصرف گاز بخش خانگی و تجاری و انتشار ذرات معلق ناشی از سوزاندن زباله.

2. منابع متحرک: انتشار احتراقی و انتشار غیراحتراقی وسایل نقلیه عمومی (تاکسی و اتوبوس)، وسایل نقلیه شخصی، موتورسیکلت، کامیون.

• پیامدهای مهم آلودگی هوا عبارت‌اند از:

1. پیامدهای اجتماعی (سلامتی): افزایش تعداد بیماران و تعداد فوتی‌ها و... .

2. پیامدهای اقتصادی: هزینه‌های ناشی از تعطیلی صنایع و کاهش بهره‌وری، هزینه‌های بهداشتی و درمانی و... .

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

سیاست‌های پیشنهادی در بخش منابع ثابت عبارت‌اند از: اعطای تسهیلات برای نوسازی موتورخانه‌ها و عایق‌بندی ساختمان‌ها، اعمال مقررات و جرائم بر ضرورت استفاده از فیلترهای تصفیه آلاینده‌ها توسط نیروگاه‌ها و صنایع، ارتقای تکنولوژی صنایع، بهسازی نیروگاه‌ها و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و تجدیدپذیر.

سیاست‌های پیشنهادی در بخش منابع متحرک عبارت‌اند از: کاهش ترددهای غیرضروری با غیرحضوری کردن خدمات یا استفاده از سرویس مشترک برای کارکنان اداره‌ها و سازمان‌ها، ارتقای کیفیت و جدیت در معاینه فنی خودروها، ارتقای سطح فناوری وسایل‌ نقلیه و استفاده از کاتالیزورهای تصفیه آلاینده.

کاهش قابل توجه آلودگی هوای کلان‌شهر تهران نیازمند اجرای سیاست‌های همزمان (بسته سیاستی) در دو حوزه منابع ثابت و منابع متحرک است و هر سیاستی به‌تنهایی نمی‌تواند گامی مؤثر در راستای حل معضل آلودگی هوای شهر تهران باشد. (21110)

1404/8/20

درس‌آموخته‌هایی از کسب‌وکار اجتماعی در دنیا: ارزیابی تأثیر و بازده اجتماعی

بیان/شرح مسئله

در سال‌های اخیر، ارزیابی آثار اجتماعی و بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری به یکی از ابزارهای کلیدی برای تحلیل تأثیرات اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی پروژه‌ها و سیاست‌های عمومی تبدیل شده است. کسب‌وکارهای اجتماعی، دولت‌ها و سرمایه‌گذاران تأثیرگذار نیازمند روش‌هایی شفاف و استاندارد برای سنجش ارزش اجتماعی فعالیت‌های خود هستند. در این راستا، دو رویکرد اصلی مورد توجه قرار گرفته‌اند: بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری (SRoI) که پیامدهای اجتماعی را به مقادیر مالی تبدیل می‌کند و سنجش تأثیر اجتماعی (SIM) که علاوه‌بر شاخص‌های کمّی، به تحلیل کیفی نیز می‌پردازد. این گزارش به بررسی استانداردها، ابزارها، چالش‌ها و نمونه‌های موفق جهانی در زمینه ارزیابی اجتماعی در هر دو رویکرد پرداخته و تلاش می‌کند تا تصویر روشنی از تجربه‌های دنیا برای بهبود این فرایند در ایران ارائه دهد.

نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی

ارزیابی آثار اجتماعی در سطح بین‌المللی براساس استانداردهایی همچون  (SVI)، (GRI)   و (IMP)    انجام می‌شود. هر یک از این چارچوب‌ها به شیوه‌ای متفاوت به سنجش تأثیرات اجتماعی می‌پردازند. فرایندهای ارزیابی شامل مراحل مشارکت ذی‌نفعان، جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، ارزش‌گذاری تأثیر اجتماعی و گزارش‌دهی است که بسته به روش مورد استفاده، می‌تواند تمرکز مالی یا تحلیل‌های اجتماعی بیشتری داشته باشد.

سه دسته ابزار برای ارزیابی آثار اجتماعی وجود دارد، ابزارهای کیفی مانند مصاحبه‌های عمیق و تحلیل مطالعات موردی، ابزارهای کمّی شامل تحلیل هزینه فایده اجتماعی و مدل‌سازی آماری و در نهایت رویکردهای ترکیبی که دقت ارزیابی را افزایش می‌دهند. فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی و تحلیل کلان‌داده‌ها نیز نقش مهمی در بهبود دقت ارزیابی‌ها دارند. بااین‌حال، چالش‌های عمده‌ای در این مسیر وجود دارد که شامل مشکلات روش‌شناختی (مانند دشواری در کمّی‌سازی منافع اجتماعی)، چالش‌های اجرایی (ازجمله هزینه‌های بالا و زمان‌بر بودن فرایند ارزیابی) و موانع ساختاری (مانند استاندارد نبودن شاخص‌ها و تفاوت در چارچوب‌های ارزیابی در کشورهای مختلف) است.

پیشنهاد راهکار‌های تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای بهبود نظام ارزیابی آثار اجتماعی در ایران، اقدام‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

نخست، تدوین یک چارچوب ملی استاندارد برای ارزیابی تأثیر اجتماعی که با مشارکت ذی‌نفعان کلیدی از حوزه‌های دولتی، دانشگاهی، تشکل‌ها و کسب‌وکارهای اجتماعی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تهیه شود که قابلیت استفاده در بخش‌های مختلف مانند بهداشت، آموزش و محیط‌زیست را داشته باشد. این اقدام موجب افزایش قابلیت مقایسه و بهبود کیفیت ارزیابی‌ها در سطح ملی خواهد شد.

دوم، تأسیس یک متولی مستقل غیردولتی برای هدایت و نظارت بر اجرای صحیح روش‌های ارزیابی تأثیرات اجتماعی. این نهادها باید از کارشناسان حوزه‌های مختلف تشکیل شده و بر رعایت استانداردهای ملی نظارت کنند. ایجاد چنین ساختاری می‌تواند از بروز پدیده «اثرشویی» جلوگیری کند و موجب افزایش شفافیت در گزارش‌دهی شود.

سوم، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و توسعه زیرساخت‌های داده برای ارزیابی دقیق‌تر تأثیرات اجتماعی. ایجاد سیستم‌های یکپارچه جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها با استفاده از هوش مصنوعی و بلاکچین می‌تواند فرایند ارزیابی را تسهیل کند و سیاستگذاران را در تصمیم‌گیری‌های مبتنی‌بر داده توانمند سازد.

چهارم، ایجاد مشوق‌های مالی و اعتباری برای تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه‌های خود. اعطای تسهیلات مالی و کمک‌های دولتی به شرکت‌هایی که به‌طور شفاف آثار اجتماعی سرمایه‌گذاری‌های خود را گزارش می‌کنند، می‌تواند مشارکت آن‌ها را در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی افزایش دهد.

اجرای این پیشنهادها می‌تواند به ارتقایی نظام حل مسائل اجتماعی در کشور و افزایش کارایی سیاست‌های اجتماعی منجر شود. (21145)

1404/8/26

از هم‌بستگی دفاعی تا سرمایه اجتماعی پایدار:بایسته‌های حفظ سرمایه اجتماعی پس از جنگ

بیان/شرح مسئله

هم‌بستگی دفاعی پس از جنگ یک «امانت تاریخی» است و حفظ آن نیازمند شجاعت، صداقت و تغییر در سازوکارهای حکمرانی است. سرمایه اجتماعی محصول بحران نیست، بلکه بحران، فرصتی برای تولید اعتماد و سرمایه اجتماعی است. در دوران جنگ تحمیلی 12 روزه، همدلی عمومی و تعهد به منافع ملی به اوج خود رسید. این دفاع مقدس، می‌تواند یک فرصت استثنایی فراهم کند تا با «افزایش احساس تعلق»، «احساس هویت مشترک» و «تعهد متقابل در بین مردم و دولت»، بنیان یک «سرمایه اجتماعی فعال و پایدار» شکل گیرد.

در بُعد اجتماعی، مهم‌ترین چالش، پس از گذشت بحران آغاز می‌شود: چگونه این هم‌بستگی و تعهد اجتماعی لحظه‌ای را به یک «سرمایه اجتماعی پایدار» تبدیل کنیم تا بتواند به‌عنوان پشتوانه‌ای مستحکم در مقابل تحولات آینده عمل کند؟ اگر این مشارکت گسترده به مشارکت نهادمند، احترام‌آمیز و مؤثر تبدیل نشود، اعتماد فرو می‌ریزد. بحران‌ها، اگر به‌درستی مدیریت شوند، فرصت‌هایی کم‌نظیر برای بازآفرینی رابطه حاکمیت با جامعه‌اند. اکنون در لحظه‌ای قرار داریم که سرمایه اجتماعی نه‌تنها افزایش یافته، بلکه زمینه‌ای برای آینده بهتر فراهم کرده است. اگر حاکمیت بتواند این سرمایه را نه مصرف، بلکه تقویت کند، شاید بتوان گفت که جنگ، با همه تلخی‌اش، فرصت نادری برای تقویت حضور مردم در عرصه حکمرانی فراهم آورده است.

نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی

افزایش هم‌بستگی اجتماعی در شرایط بحران، اگرچه پدیده‌ای امیدبخش است، اما به‌هیچ‌وجه تضمین‌کننده استمرار آن در دوره پسابحران نیست. هم‌بستگی دفاعی شکل‌ گرفته در موقعیت‌های اضطراری، عمدتاً دارای ساختاری سیال، احساسی و شکننده است و تداوم آن نیازمند تحکیم نهادی، اصلاح روندها و مواجهه با تهدیدهای ساختاری در دوره پسابحران است.

چهار تهدید و مانع اصلی برای تبدیل هم‌بستگی دفاعی به سرمایه اجتماعی پس از بحران عبارتند از:

1. شکنندگی هم‌بستگی احساسی: این هم‌بستگی اگرچه می‌تواند نیروی محرکه قدرتمندی باشد، اما عموماً به همان سرعت که پدید می‌آید، ممکن است فرو بپاشد، مگر آنکه بسترهای ساختاری و نهادهای پشتیبان آن تقویت شوند. برای نمونه، در مطالعات مرتبط با بازماندگان فجایع طبیعی چون زلزله کوبه در ژاپن یا توفان کاترینا در آمریکا، دیده شد که حس هم‌بستگی و مشارکت اجتماعی در روزها و هفته‌های نخست بحران افزایش چشمگیری داشت، اما در نبود سازوکارهای مشارکت مؤثر و نهادهای پاسخ‌گو، به‌سرعت جای خود را به بی‌اعتمادی، سرخوردگی و انزوای اجتماعی داد.

2. مصادره تبلیغاتی یا جناحی هم‌بستگی مردمی: تلاش برخی نهادها یا جریان‌های سیاسی برای مصادره هم‌بستگی اجتماعی شکل‌ گرفته در بحران به نفع منافع تبلیغاتی یا جناحی می‌تواند منجر به نابودی سرمایه اجتماعی شود. نتیجه چنین مصادره‌ای، «از خود بیگانگی مشارکت‌کنندگان» و از میان رفتن سرمایه اجتماعی پیوندی است، چراکه گروه‌های ناهمسو احساس می‌کنند مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. اگر مردم احساس کنند که اعتماد و مشارکت آنها مورد سوءاستفاده قرار گرفته، بی‌اعتمادی بیشتری را نشان می‌دهند و سرمایه اجتماعی حتی نسبت به قبل از بحران کاهش می‌یابد. به همین دلیل، نهادهای رسمی باید مراقب باشند که هم‌بستگی مردمی ناشی از بحران را «ملی» و «فراسیاسی» نگاه دارند، نه اینکه آن را به سود یک گفتمان خاص مصادره کنند.

3. بازگشت شکاف‌های اجتماعی در غیاب اصلاح روندها: بازتولید یا بازگشت شکاف‌های اجتماعی پس از عبور از بحران می‌تواند تهدیدی برای سرمایه اجتماعی باشد؛ به‌ویژه اگر هیچ‌گونه اصلاح روندی در سطح حکمرانی، توزیع منابع، پاسخ‌گویی یا عدالت اجتماعی رخ ندهد. در چنین شرایطی، سرمایه اجتماعی که در واکنش به تهدید مشترک ایجاد شده بود، به‌تدریج جای خود را به ناامیدی، احساس فریب‌خوردگی و بازگشت تنش‌های طبقاتی، جنسیتی یا نسلی می‌دهد. در مطالعات مربوط به لبنان پس از جنگ 2006 با رژیم صهیونیستی، نشان داده شده است که به‌رغم افزایش هم‌بستگی ملی در جریان حمله، عدم اصلاحات سیاسی و عدم پاسخ‌گویی دولت به مطالبات مردمی، موجب شد سرمایه اجتماعی ایجادشده به‌سرعت کاهش یافته و مجدداً ساختارهای طایفه‌گرا و متفرق بازتولید شوند. سرمایه اجتماعی به‌خودی‌خود نمی‌تواند شکاف‌های اجتماعی را از بین ببرد، بلکه اگر نهادهای حکمرانی در دوران پسابحران دچار انفعال، بی‌تفاوتی یا بازتولید رفتارهای سابق شوند، سرمایه اجتماعی نیز به ابزاری بی‌اثر تبدیل می‌شود.

4. نارضایتی پنهان مشارکت‌کنندگان غیردولتی: بسیاری از مشارکت‌کنندگان در زمان بحران، فارغ از وابستگی سیاسی یا عقیدتی، در کنار حاکمیت ایستادند. این افراد اگر در فضای پسابحران، نشانه‌ای از به‌ رسمیت شناخته شدن مشارکت خود نیابند، دچار نارضایتی پنهان می‌شوند. این نارضایتی، غالباً از جنس سکوت یا کناره‌گیری است، اما می‌تواند در بلندمدت به واگرایی عمیق‌تر تبدیل شود.

پیشنهاد راهکار‌های تقنینی، نظارتی یا سیاستی

1. حفظ مشارکت اقشار متنوع: سرمایه اجتماعی پایدار زمانی شکل می‌گیرد که امکان کنشگری برای تمامی اقشار - ازجمله منتقدان، گروه‌های ناهمسو و طبقات حاشیه‌ای - فراهم باشد.

2. دعوت از چهره‌های برجسته در طیف‌های مختلف فکری در گفتگوها و رسانه‌ها: یکی از نشانه‌های سرمایه اجتماعی فراگیر، بازتاب یافتن تکثر اجتماعی در گفتگوهای عمومی و رسانه‌ای است. در ادبیات ارتباطات، اصل «بازنمایی متوازن»[7] یکی از شروط تولید اعتماد رسانه‌ای است.

3. بازطراحی نهادهای مشورتی مردمی: سرمایه اجتماعی در بلندمدت بدون نهادسازی دوام ندارد و لازم است نهادهای مشورتی مردمی که نقش واقعی در سیاستگذاری و نظارت ایفا می‌کنند بازطراحی شود. این نهادها باید ترکیبی از گروه‌های اجتماعی، صنفی، تخصصی، دینی و مدنی را در خود داشته باشند.

4. تقویت سیاست‌های رفاهی در دوره پساجنگ: به‌منظور مدیریت صحیح فضای پساجنگ لازم است طراحی و اجرای سیاست‌های رفاهی معطوف به پیامدهای جنگ در دستور کار قرار گیرد و از اتخاذ سیاست‌های شوک‌درمانی و افزایش ناگهانی قیمت‌ها به‌ویژه در اقلام اساسی سبد مصرف مردم پرهیز شود.

5. روایت‌سازی ملی از تجربه هم‌بستگی دفاعی: روایت، مهم‌ترین ابزار تثبیت حافظه جمعی است. روایت‌سازی از هم‌بستگی دوران بحران، اگر چندصدایی و متنوع نباشد، دچار گسست مشروعیت می‌شود.

6. نمادسازی فرهنگی از قهرمانان مردمی جنگ: سرمایه اجتماعی نیازمند چهره‌سازی و الهام‌بخشی فرهنگی است. چهره‌های مردمی، ایثارگران گمنام، فعالان اجتماعی و کنشگران محلی به‌عنوان قهرمانان فرهنگی دفاع مقدس معرفی شوند.