درآمد

2446

3401

3919

518

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

930

275

275

0

واگذاری دارایی‌های مالی

1580

1543

2021

478

جمع منابع عمومی

4956

5220

6216

996

درآمدهای اختصاصی دولت

428

734

746

12

منابع بودجه عمومی دولت

5384

5954

6962

1008

منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتقاعی وابسته به دولت و بانکها

6377

8897

8897

0

منابع جمعی-خرجی

-

1489

2740

1251

جمع

11761

16339

18598

2259

کسر می‌شود ارقام دوبار منظور شده و جمعی-خرجی

482

1898

1898

0

منابع بودجه کل کشور

11279

14441

16699

2258

1

الزامات وصول منابع مالیاتی

1-1

سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم

480

میلیون تومان

ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم

این بند سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه (معافیت مالیاتی حقوق) را تعیین می‌کند. این رقم معادل 480 میلیون تومان سالانه یا 40 میلیون تومان به ازای هر ماه است. این میزان نسبت به معافیت قانون بودجه سال 1404 (معادل 24 میلیون ماهانه) در حدود 67 درصد افزایش یافته است که از نرخ تورم انتظاری برای سال جاری رشد بیشتری دارد. به بیان دقیق‌تر، با توجه به اینکه ضریب افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آتی بین ۲۱ تا ۴۳ درصد تعیین شده است، و نرخ تورم انتظاری نیز بیشتر از ۴۳ درصد می‌باشد، لذا افزایش ۶۷ درصدی سقف معافیت حقوق بدین معناست که افراد بیشتری در سال آینده مشمول معافیت مالیاتی حقوق خواهند شد و نرخ مؤثر مالیات بر درآمد هر شخص نسبت به سال قبل کاهش می‌یابد و بخشی از عدم افزایش حقوق به میزان تورم از این محل جبران شده است.

1-2

نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه، حق السعی، اضافه کار، رفاهی و انگیزشی، بهره وری، هرگونه پرداخت پرسنلی از محل ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم، فوق العاده حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک

-

-

اجزاء (1) و (2) ماده (1) قانون الزامات

در این ردیف مصادیق مشمول مالیات حقوق و در ردیف‌های ذیل آن نرخ‌ها حسب پلکان‌های درآمدی تعیین شده است. یکی از نکات مهمی که در متن مصوبه تلفیق با قانون بودجه ۱۴۰۴ متفاوت است، شمولیت معافیت و پلکان مالیاتی نسبت به اقلام حق السعی (به استثنای مزد، حقوق و پاداش) و اضافه کار، رفاهی و انگیزشی، بهره وری، فوق العاده حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک (پس از اعمال سقف معافیت به تناسب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند) است. در واقع در این بند، اقلام بیشتری از دریافتی کارکنان مبنای محاسبه معافیت و پلکان‌های مالیات حقوق خواهد بود. نرخ مالیات اقلام فوق در قانون بودجه ۱۴۰۴، ۱۰ درصد بوده است.

بر اساس ماده (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر سقف معافیت (۴۸۰ میلیون تومان سالانه) و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌ درصد (10) و نسبت به مازاد آن بیست‌ درصد (20) است. لذا بر اساس پیشنهاد لایحه و مصوبه کمیسیون تلفیق، نرخ مالیات درآمد ماهانه از 40 الی 80 میلیون تومان 10 درصد؛ از 80 تا 100 میلیون تومان 15 درصد؛ از 100 تا 120 میلیون تومان  20 درصد؛ از 120 تا 140 میلیون تومان 25 درصد؛ و از 140 میلیون به بالا 30 درصد تعیین شده است. تعیین نرخ به صورت پلکانی، نسبت به تعیین نرخ واحد برای تمامی پلکان‌های درآمدی، عادلانه‌تر و مناسب‌تر است. یکی از نکات مهم که در حکم مربوط به مالیات حقوق و درآمد در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مورد توجه بود، موضوع الزامات اجرایی مالیات حقوق است که لازم بود در متن این بند الزام مذکور آورده شود. این الزامات اجرایی در دو سال اخیر فرآیند مالیات حقوق را مبتنی بر محاسبه سیستمی توسط سازمان امور مالیاتی تغییر داده بود؛ که این اقدام وظایف مؤدیان (کارفرمایان و حسابداران) را تسهیل می‌نمود. همچنین دقت محاسبات افزایش یافته و تاحدودی مانع از فرار مالیاتی می‌شد.

1-2-1

پلکان 1- مازاد بر4،800 میلیون ریال تا 9،600 میلیون ریال

10

درصد

-

1-2-2

پلکان 2- مازاد بر 9،600 میلیون ریال تا  12،000 میلیون ریال

15

درصد

-

1-2-3

پلکان 3- مازاد بر  12،000 میلیون ریال تا  14،400 میلیون ریال

20

درصد

-

1-2-4

پلکان 4- مازاد بر  14،400 میلیون ریال تا  16،800 میلیون ریال

25

درصد

-

1-2-5

پلکان 5- مازاد بر  16،800 میلیون ریال

30

درصد

-

1-2-6

نرخ مالیات حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی و قضات

10

درصد

نرخ مالیات حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی و قضات به طور کلی معادل 10 درصد تعیین شده است و مشمول پلکان فوق نمی‌باشد. این حکم در قانون بودجه سال جاری نیز وجود داشته و اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری نیز مشمول نرخ ۱۰ درصد بودند که در گزارش کمیسیون تلفیق این معافیت صرفاً معطوف به اعضای هیات علمی و قضات شده است.

یکی از نکات مهم مرتبط به این موضوع، مساله مالیات قراردادهای پژوهشی (حق پژوهش، حق التالیف و ...) است که مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم است، اما در بند ۲-۱ فوق، ذیل اقلام مجموع درآمد حقوق کارکنان تعریف شده است.

1-3

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1405 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (2)، (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر)، (۱۴۵) و (280) قانون مذکور و معافیت‌های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1402/02/11

-

-

جزء (3) ماده (1) قانون الزامات

هدف این بند تعیین سقف بر استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی از معافیت‌های مالیاتی است؛ البته برخی معافیت‌ها از جمله معافیت‌های مدت‌دار همچون مناطق آزاد، مناطق غیربرخوردار از اشتغال، مناطق کمتر توسعه‌یافته و همچنین معافیت خیریه‌ها و آستان‌ها (ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم) و مشوق‌های مندرج در قانون جهش تولید دانش‌بنیان از این حکم مستثنا شده‌اند.

اصل این حکم رویکرد مثبتی در کنترل استفاده از معافیت‌های مالیاتی، رفع تبعیض و افزایش درآمدهای مالیاتی به نفع کل جامعه دارد؛ اما دارای چالش‌ها و ایراداتی نیز هست.

با توجه به استثناها و سقف‌های تعیین‌شده در ذیل این بند، شرکت‌های بسیار محدودی باقی می‌مانند که این بند بر مالیات پرداختی آن‌ها مؤثر است. در نتیجه، این بند به هدف تعیین‌شده‌ی خود نمی‌رسد و عملاً در فضای اقتصادی کشور ما بی‌تأثیر است. برای رفع این مشکل می‌توان کاهش معافیت‌های مستثنی‌شده، کاهش سقف درآمدی و هم‌چنین استفاده از یک کف حداقلی برای نرخ مؤثر استفاده کرد. «استفاده از یک کف حداقلی برای نرخ موثر» علاوه بر آن‌که در تجربه‌های جهانی دیده می‌شود، به جهت آنکه کف ریالی معینی را برای نرخ موثر مالیاتی شرکت‌های برخوردار از چندین معافیت، تعیین می‌کند، به بهبود درآمدهای مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی بین شرکت‌ها کمک نماید. لذا پیشنهاد می‌شود سقف معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقوقی به صورت حداقل نرخ موثر بازنویسی شود و موارد استثنا شده در آن کاهش یابد.

1-3-1

اشخاص حقیقی

60

میلیارد تومان

این معافیت در قانون بودجه 1404 معادل 70 میلیارد تومان بوده که در لایحه دولت و در گزارش تلفیق رقم 60 میلیارد پیشنهاد و به تصویب رسید. کاهش این عدد بدین معناست که اشخاص حقیقی در سال  ۱۴۰۵ برای درآمدهای مشمول مالیات خارج از موارد استثنا شده تا سقف 60 میلیارد تومان مشمول انواع معافیت‌ها و نرخ صفر مالیاتی خواهند بود و در صورتی که درآمد مشمول معافیت مالیات اشخاص حقیقی از ۶۰  میلیارد تومان بیشتر شود، مشمول معافیت نخواهد بود.

1-3-2

اشخاص حقوقی

600

میلیارد تومان

این معافیت در قانون بودجه 1404 معادل 700 میلیارد تومان بوده که در لایحه پیشنهادی دولت این رقم به 600 میلیارد تومان کاهش یافته است. کاهش این عدد بدین معناست که اشخاص حقوقی برای درآمدهای مشمول مالیات خارج از موارد استثنا شده در سال ۱۴۰۵ تا سقف ۶۰۰ میلیارد تومان مشمول انواع معافیت‌ها و نرخ صفر مالیاتی خواهند بود و در صورتی که درآمد مشمول معافیت مالیات این اشخاص از ۶۰۰  میلیارد تومان بیشتر شود، مشمول معافیت نخواهد بود.

1-4

سقف معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1403/02/22 برای عملکرد سال 1404

200

میلیارد تومان

جزء (3) ماده (1) قانون الزامات

مطابق این بند مجموع معافیت‌های قابل استقاده برای هر شخص حقوقی از محل قانون تأمین مالی تولید و زیر‌ساخت‌ها باید حداکثر ۲۰۰ میلیارد تومان باشد.

مهم­ترین معافیت در قانون تأمین مالی تولید و زیر‌ساخت‌ها مربوط به معافیت افزایش سرمایه شرکت از محل سود تقسیم نشده موضوع بند (ث) ماده (14) است که بنابر گزارش سازمان امور مالیاتی کشور برای سال 1405 بیش از 200 هزار میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت. شایان ذکر است که این معافیت در سال 1404 بیش از 60 همت بار مالی داشته است که از این میزان صرفا 17 درصد آن به شرکت­های تولیدی اختصاص داشته و عمده­ آن یعنی بیش از 80 درصد از این معافیت را بانک­ها استفاده کرده­ اند. بنابراین تعیین این سقف معافیت مالیاتی در قانون بودجه، می­تواند کمک شایانی به افزایش درآمدهای مالیاتی کند. 

لازم­ به ­ذکر است که مطابق قانون مذکور، اشخاص برای بهره­ مندی از این معافیت باید افزایش سرمایه از محل سود تقسیم­نشده را در مجامع خود به­تصویب برسانند و با عنایت به عبارت «برای عملکرد سال 1404»، عموما مجامع این شرکت­ها در سال 1405 تشکیل می­شود. ازطرف­ دیگر با توجه به اینکه در قانون مذکور معافیت‌های مختلفی وجود دارد و برخی از آن‌ها مربوط به مالیات بر ارزش افزوده هستند و با توجه به اینکه سقف‌گذاری برای این موارد چالش‌های اجرایی و اقتصادی ایجاد خواهد می­کند.  پیشنهاد می­شود این حکم به شرح ذیل اصلاح شود:

 « سقف معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول بند (ث) ماده (14) قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1403/02/22، که مجامع آن‌ها در خصوص عدم تقسیم سود در سال 1405 تشکیل شود.»

1-5

نصاب‌های قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1404

-

با توجه به اینکه این سازوکار برای تسهیل وصول مالیات عملکرد سال 1404 در سال 1405 است لازم است که در عنوان عبارت برای  عملکرد سال 1404 که در لایحه نیز مطرح شده بود قید شود.

1-5-1

حداکثر میزان فروش کالا و خدمات مشاغل مشمول معافیت تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم

72

میلیارد تومان

جزء (1) بند (5) ماده (1) قانون الزامات

سقف رسیدگی برآوردی مشاغل کوچک

مطابق تبصره ماده (۱۰۰) ق.م.م، سازمان امور مالیاتی می‌تواند مؤدیان پایین‌تر از حدنصاب تعیین‌شده را از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در نتیجه با کاهش تکالیف مؤدیان خرد، موجب تسهیل فرآیند مالیات‌ستانی برای آنها می‌شود.

سقف این معافیت برای سال 1404 معادل 43.2 میلیارد تومان بود که در لایحه پیشنهادی دولت این میزان به 72 میلیارد تومان (67 درصد رشد) افزایش یافته است. این میزان رشد از برآورد تورم انتظاری بیشتر بوده و به تسهیل بیشتر تکالیف مالیاتی مشاغل خرد می‌انجامد. طبق این حکم، سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات مشاغلی که میزان فروش کالا و خدمات آنها، کمتر از 72 میلیارد تومان (۱۵۰ برابر معافیت مالیات حقوق) بوده‌است را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.

1-5-2

حداکثر میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) و حداکثر میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بردرآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم

280

میلیون تومان

اجزء (2) و (3) بند (5) ماده (1) قانون الزامات

معافیت پایه درآمد مشاغل و اجاره افراد بدون درآمد و بازنشسته:

در این حکم، سقف معافیت از مالیات درآمدهای سالانه در این حکم از محل مستغلات (مشمولین ماده 57 ق.م.م) و درآمد مشاغل (مشمولین ماده 101 ق.م.م) برای سال 1405، 280 میلیون تومان پیشنهاد و به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده است. سقف این معافیت در سال 1404، 200 میلیون تومان بوده که در حدود 40 درصد رشد کرده است.

لازم به ذکر است مبنای محاسبه مالیات مقطوع مشاغل توسط سازمان امور مالیاتی، ضرایب این سازمان برای تخمین سود مشاغل بر اساس میزان فروش آن‌ها است. بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، بسیاری از این ضرایب با مقادیر واقعی فاصله داشته و موجب کم‌برآوردی در محاسبه سود مشاغل می‌شود. به همین دلیل تا زمان اجرای کامل سامانه مؤدیان و دقیق‌تر شدن ضرایب مذکور، پیشنهاد می‌شود معافیت سالانه مشاغل کمتر از معافیت حقوق و دستمزد تعیین شود. شایان ذکر است چنانچه سقف معافیت مشاغل با سقف معافیت حقوق‌بگیران یکسان در نظر گرفته شود، رشد سقف معافیت مالیاتی مشاغل نسبت به سال 1404 معادل 140 درصد خواهد بود؛ این در حالی است که باوجود رشد معمول سقف معافیت مشاغل مانند هر سال و تعیین آن کمتر از سقف معافیت حقوق‌بگیران، مطابق گزارش سازمان امور مالیاتی، حدود ۹۰ درصد مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۳، از مالیات معاف شده‌ و مالیاتی پرداخت نکردند.

1-5-3

سقف درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139)  قانون مالیات‌های مستقیم با احتساب مازاد حسب مورد به نرخ قانون یاد شده

960

میلیون تومان

جزء (4) بند (5) ماده (1) قانون الزامات

سقف معافیت فعالیت‌های هنری:

سقف معافیت بند (ل) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم مربوط به فعالیت‌های هنری و فرهنگی و درآمدهای هنرمندان همچون سال های گذشته معادل 2 برابر معافیت پایه مالیات حقوق تعیین شده است که از جهت عدالت اقدامی مناسب است. این رقم در قانون بودجه 1404 معادل 576 میلیون تومان بوده که با 67 درصد افزایش به 960 میلیون تومان رسیده است.

بر اساس بند (ل)، مشمولین عبارتند از:  فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی‌ ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند.

1-6

نصاب‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عملکرد سال 1404

-

-

-

در رابطه با عنوان این بخش لازم به ذکر است که عنوان‌ اصلی در الزامات مربوط به نصاب‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ صحیح نیست و می بایست حذف شود، ضمن آنکه ذیل این عنوان نباید احکام مربوط به مالیات عملکرد مودیان موضوع قانون مالیات‌های مستقیم قرار گیرد

1-6-1

نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش نرخ بنزین در سال 1398

0

درصد

جزء (7) بند (5) ماده (1) قانون الزامات

در این بند بیان شده است که افزایش قیمت بنزین در سال 1398 ( از نرخ 700 تومان به 1500 تومان(نرخ اول) و از 1000 تومان به 3000 تومان(نرخ دوم)) مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد.

اما با توجه به افزایش نرخ سوم بنزین در سال جاری از 3000 تومان به 5000 تومان، مابه‌التفاوت این دو رقم مشمول مالیات بر ارزش افزوده به نرخ 30 درصد (بند «الف» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400) خواهد بود و منابع حاصل آن به صورت 50 درصد سهم دولت و 50 درصد سهم شهرداری‌ها (با کسر یک‌نهم سهم مالیات سلامت) اختصاص خواهد یافت.

1-6-2

حداقل افزایش درآمد ابرازی عملکرد 1404 نسبت به درآمد ابرازی عملکرد 1403 برای برخورداری از مشوق‌ها مطابق تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم

45

درصد

جزء (8) بند (5) ماده (1) قانون الزامات

به‌منظور حمایت از رشد اشخاص حقوقی و مشاغل و تشویق آنها به ابراز صحیح درآمد‌های مالیاتی، طبق تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم به‌ازای هر ۱۰ واحد درصد افزایش درآمد‌های ابرازی مشمول مالیات این اشخاص نسبت به درآمد ابرازی سال گذشته، یک واحد درصد (حداکثر تا ۵ واحد درصد) از نرخ مالیات آنها کسر می‌شود.

با توجه به شرایط تورمی کشور در سال‌های اخیر، صرف تداوم فعالیت اشخاص منجر به افزایش اسمی درآمد‌های آنها و در نتیجه امکان بهره‌مندی همه از این معافیت می‌شود. بنابراین و به‌منظور تخصیص این معافیت به اشخاصی که واقعاً فعالیت خود را توسعه داده‌اند و نه عموم اشخاص، لازم است نصاب تعیین‌شده در تبصره ۷ ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم به مقداری نزدیک به تورم سالانه کشور تغییر یابد.

برای حل مشکل بیان شده در این ردیف نصاب تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) به ده درصد (10) مازاد بر ۴5 درصد تغییر یافته است. این نرخ در قانون بودجه سال 1404، 35 درصد بود که در لایحه این نرخ ۱۰ درصد افزایش یافته است.

البته این نصاب مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم است ولی به اشتباه در جدول الزامات ذیل نصاب‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده آورده شده است که باید جای آن تغییر کند.

1-6-3

میزان افزایش نرخ واحد بر مالیات برارزش افزوده کالاهای موضوع ماده (7) و بند (ب) ماده (26) قانون مالیات برارزش افزوده برای مصارف هزینه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

1

درصد

بند (6) ماده (1) قانون الزامات

این حکم در خصوص افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده است که درآمد حاصل از آن صرف متناسب­سازی حقوق برخی از بازنشستگان می شود که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در جدول ۵ لایحه بودجه درآمد حاصل از این یک واحد درصد افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومانی دیده شده بود که در مصوبه کمیسیون تلفیق به ۱۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این رقم جدید برآورد صحیح‌تری به نظر می‌رسد.

دولت نخستین بار در قانون بودجه سال 1403 برای تأمین بار مالی متناسب­سازی مستمری بازنشستگان سه صندوق کشوری، لشکری و فولاد، منبع مالیاتی جدیدی را معرفی نمود. این ابزار با تحقق پایدار و شفاف فرآیند تأمین مالی سبب تعدیل کسری بودجه صندوق­ها از این محل می گردد. به موجب جزء 1 بند «ر» ماده 28 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، مرحله سوم متناسب سازی با 30% مابه‌التفاوت برای سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است. در همین راستا بر اساس اعتبارات ردیف های متفرقه در جدول شماره (۹)، 252 هزار میلیارد تومان به منظور متناسب سازی حقوق بازنشستگان برآورد شده است که بیشتر از درآمد محقق شده از این محل است.

عملکرد ۸ ماهه مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۴ حاکی از آن است که وضعیت تحقق مالیات بر ارزش افزوده (سهم دولت، سلامت و متناسب­ سازی) تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ برابر با ۲۸۰ هزار میلیاد تومان بوده است. بر همین اساس منابع محقق‌شده جهت انجام متناسب­ سازی تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ تقریبا برابر ۴۶.۶ هزار میلیاد تومان است. این مقدار حاکی از تحقق ۷۸ درصدی نسبت به هشت دوازدهم مصوب می‌باشد.

اهمیت تامین منابع متناسب سازی از این محل اینست که زیرساخت‌های اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در کشور فراهم است و تامین منابع از این محل در مقایسه با سایر روش‌های تأمین مالی کسری بودجه دولت، آثار اختلالی کمتری را در نظام اقتصادی کشور خواهد داشت. همچنین بررسی کشورهای مجری نظام مالیات بر ارزش‌افزوده نشان از آن دارد که نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران از بسیاری از کشورهای همسایه کمتر بوده و همچنین اختلاف معناداری با متوسط ۱۹.۲ درصدی کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه دارد.

شایان‌ذکر است که دامنه معافیت‌های کالا و خدمات در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده کشور بسیار گسترده است و بخش عمده ای از کالاهای ضروری مانند سلامت، آموزش و درصد بالایی از هزینه های خوراکی از مالیات بر ارزش افزده معاف هستند که همین امر منجر به کاهش آثار ناشی از افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده بر معیشت خانوار می‌شود.

1-6-4

میزان افزایش نرخ واحد بر مالیات برارزش افزوده کالاهای موضوع ماده (7) و بند (ب) ماده(26) قانون مالیات برارزش افزوده برای کالابرگ خانوار

2

درصد

بند (6) ماده (1) قانون الزامات

این بند در گزارش کمیسیون تلفیق حذف شد.

1-7

الحاقی

نرخ مالیات انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی مازاد بر مبلغ ۷۵ میلیارد ریال نسبت به ارزش خودرو

1

درصد

بند ت تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 کل کشور

این بند به موضوع مالیات بر خودروی لوکس اشاره دارد که در سنوات گذشته نیز در قوانین بودجه مصوب شده بود. این بند در لایحه پیشنهادی دولت نبوده و در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. سقف معافیت خودروهای لوکس در این بند 75 میلیارد ریال و نرخ مالیات نسبت به ارزش خودرو مازاد بر این رقم، 1 درصد تعیین شده است. این رقم برای قانون بودجه سال جاری در حدود ۵۰ میلیارد ریال بود که ۵۰ درصد افزایش یافته است. عملکرد این بند در سال ۱۴۰۳ ، ۲.۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

2

الزامات تأمین مالی بودجه

2-1

میزان انتشار اوراق مالی اسلامی دولت خالص برای مصارف بودجه عمومی با استفاده از معافیتها و مستثنیات موضوع ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور فارغ از وجود یا عدم وجود نهاد واسط

940

1025

هزار میلیارد تومان

جزء (2) بند (9) ماده (1) قانون الزامات

در جزء 9-2 قانون الزامات و احکام مورد نیاز بودجه‌های سنواتی، به دولت برای تعیین سقف انتشار اولیه اوراق، تحویل اوراق به پیمانکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها اجازه داده شده است. یعنی جزء مذکور در قانون الزامات بودجه، مجوز انتشار اوراق بدهی به انواع روش‌های مختلف را به دولت داده و فقط میزان سقف انتشار اوراق در بودجه‌های سنواتی تعیین می‌شود. منظور از کلمه خالص در عنوان این ردیف این است که انتشار اوراق به اندازه‌ای مجاز است که خالص واریزی به خزانه معادل رقم تعیین‌شده در این ردیف باشد. بر این اساس سقف انتشار اوراق بدهی دولت خالص برای مصارف بودجه عمومی در لایحه بودجه 1405 بالغ بر 940 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در جریان رسیدگی کمیسیون تلفیق این رقم به 1025 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. البته در جدول ۵ لایحه رقم انتشار اوراق ۱۰۰۰ همت درج شده است و به نظر می‌رسد این ردیف با آنچه در جدول ۵ ذکر شده مغایرت دارد.

شایان ذکر است از این رقم، 70 هزار میلیارد تومان بابت تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و 30 هزار میلیارد تومان نیز بابت تادیه بدهی حسابرسی شده دولت به صنعت برق می‌باشد. همچنین در ردیف 530208 معادل 80 هزار میلیارد تومان برای پرداخت به دانشگاه های علوم پزشکی و بیمه سلامت بابت بدهی ها و معوقات در نظر گرفته شده است.

2-2

نرخ مالیات بر معاملات اوراق مالی اسلامی دولت و شرکت‌های دولتی

0

درصد

جزء (5) بند (5) ماده (1) قانون الزامات

جزء 5-5 قانون الزامات و احکام مورد نیاز بودجه‌های سنواتی، به تعیین نرخ مشمول مالیات بر اوراق مالی اسلامی دولت اشاره می‌کند. خدمات معامله اوراق بدهی از جمله اوراق بدهی دولت و شهرداری‌ها توسط شرکت فرابورس ایران ارائه می‌شود. مالیات بر اوراق بدهی غیردولتی برای دولت درآمد خالص ایجاد می‌کند اما مالیات بر معاملات اوراق بدهی دولتی به صورت دوطرفه هم درآمدهای دولت را افزایش می‌دهد و هم از جذابیت اوراق بدهی دولتی می‌کاهد (هزینه مالی دولت را زیاد می‌کند). در این ردیف دولت برای ایجاد تقاضای اوراق بدهی دولتی، نرخ مالیات بر معاملات اوراق مالی اسلامی دولت و شرکت‌های دولتی را صفر در نظر گرفته است. در نتیجه با چشم‌پوشی از درآمدهای مالیاتی ناشی از معاملات اوراق دولتی، به افزایش جذابیت آن کمک می‌کند.

2-3

کارمزد قرارداد تعهد پذیره نویسی و قرارداد معامله‌گری اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها

0

درصد

جزء (5) بند (5) ماده (1) قانون الزامات

در زمان انتشار و عرضه اولیه اوراق بدهی، شرکت‌های تامین سرمایه طی قراردادی تحت عنوان تعهد پذیره‌نویسی و معامله‌گری اولیه، نسبت به فروش رفتن کل اوراق منتشره تضمین ایجاد می‌کنند. در این قرارداد شرکت تامین سرمایه تعهد می‌دهد در صورتی که بخشی از اوراق بدهی عرضه‌شده به فروش نرسد، باقیمانده اوراق را خود (به قیمت از قبل توافق‌شده) خریداری کند. در نتیجه ریسک فروش نرفتن اوراق توسط ناشر از بین می‌رود. مابه‌ازای این خدمت، شرکت تامین سرمایه از ناشر کارمزد دریافت می‌کند.

در جزء 5-5 قانون الزامات به تعیین کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اوراق دولت و شهرداری‌ها اشاره شده است. بر این اساس در این ردیف پیشنهاد شده تا کارمزدهای مذکور برای اوراق بدهی دولت و شهرداری‌ها صفر منظور گردد.

شایان ذکر است که آنچه در بودجه‌های سنواتی گذشته (از جمله بند ت تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴) درج می‌شد ماهیتاً با این ردیف متفاوت است. در آنجا صرفاً مالیات مربوطه با کارمزدها با نرخ صفر در نظر گرفته می‌شود اما در این ردیف الزامات خود کارمزد صفر در نظر گرفته شده است. متن جزء ۵ بند ۵ ماده ۱ قانون الزامات به معنی این است که نرخ مالیات مربوط به کارمزد،  در بودجه درج می‌شود نه اینکه نرخ خود کارمزد تعیین شود با توجه به اینکه بخش مهمی از کارمزد، مربوط به نهادهای غیردولتی است، منطقاً تعیین خود کارمزد در بودجه محل اشکال است و از مصادیق اضرار به غیر و تحدید حقوق مالکانه اشخاص بوده و مغایر با اصول متعدد قانون اساسی است.

2-4

کارمزد انتشار و معاملات اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها در بازارهای اولیه و ثانویه

0

درصد

جزء (5) بند (5) ماده (1) قانون الزامات

در جزء 5-5 ماده (1) قانون الزامات بودجه به تعیین کارمزد معاملات اوراق مالی اسلامی اشاره شده است.

شرکت فرابورس ایران به ازای ارائه خدمات انتشار و به ازای هر معامله اوراق مالی اسلامی کارمزد دریافت می‌کند. در این ردیف پیشنهاد شده تا کارمزدهای مذکور برای اوراق بدهی دولت و شهرداریها چه در بازار اولیه (عرضه اولیه) و چه در بازار ثانویه صفر منظور شود.

شایان ذکر است که آنچه در بودجه‌های سنواتی گذشته (از جمله بند ت تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴) درج می‌شد ماهیتاً با این ردیف متفاوت است. در آنجا صرفاً مالیات مربوطه با کارمزدها با نرخ صفر در نظر گرفته می‌شود اما در این ردیف الزامات خود کارمزد صفر در نظر گرفته شده است. متن جزء ۵ بند ۵ ماده ۱ قانون الزامات به معنی این است که نرخ مالیات مربوط به کارمزد در بودجه درج می‌شود نه اینکه خود کارمزد تعیین شود. با توجه به اینکه بخش مهمی از کارمزد، مربوط به نهادهای غیردولتی است، منطقاً تعیین خود کارمزد در بودجه محل اشکال است و از مصادیق اضرار به غیر و تحدید حقوق مالکانه اشخاص بوده و مغایر با اصول متعدد قانون اساسی است.

52-

میزان سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته

40

50

هزار میلیارد تومان

بند (1-9) ماده (1) قانون الزامات

سقف مجوز اوراق منتشره شهرداری های کشور باید در قوانین بودجه سنواتی مصوب شود در غیر اینصورت شهرداری ها امکان انتشار اوراق مالی اسلامی (بدهی) در طول سال را نخواهند داشت. مطابق قانون بودجه سال 1404 مصارف این اوراق عبارتند از:  توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب سازی و دسترس پذیری تمامی پایانه ها، ایستگاهها، تأسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) درون شهری، دسترس پذیری سامانه های حمل ونقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار (استاندارد) های بین المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور. همچنین مطابق قانون حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع موضوع این جزء به احداث، تکمیل و بهره برداری خطوط قطار شهری، حمل و نقل عمومی اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری ها صورت می گیرد. البته با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۵ توضیحات فوق درج نشده و در قانون الزامات نیز مورد اشاره قرار نگرفته است، مصارف فوق از لحاظ قانونی لازم الاجرا نخواهد بود.

در سال 1403 نیز از محل این مجوز 29 شهرداری مبلغ 30 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر نموده اند که منابع آن صرفا برای حمل و نقل عمومی استفاده شده است. غالبا شهرداری‌های کشور برای اجرای پروژه‌های شهری مانند احداث خطوط مترو یا پروژه‌های حمل و نقل شهری اقدام به انتشار اوراق مشارکت می‌کنند. برای مدیریت ریسک نکول بدهی شهرداری‌های کشور در انتشار اوراق مشارکت که به نوعی اوراق بدهی محسوب می‌شود، هر ساله در قوانین بودجه سنواتی سقف معینی برای کل شهرداری‌های کشور تعیین می‌شود.

در لایحه بودجه دولت سقف مجوز انتشار اوراق شهرداریهای کشور 40 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که نسبت عملکرد به سال قبل 53 درصد رشد داشته است. در جریان رسیدگی کمیسیون تلفیق این رقم به 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که با توجه به عملکرد سال‌های گذشته پیش‌بینی می‌شود عملکرد آن به سقف 50 هزار میلیارد تومانی نرسیده و لذا قید محدودکننده‌ای بر شهرداریها تحمیل نمی‌شود.

62-

سقف انتشار اوراق مالی اسلامی برای شرکت‌های دولتی در اجرای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد با تضمین اصل و سود توسط شرکت به نسبت سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی

15

درصد

بند (10) ماده (1) قانون الزامات

در جزء (10) ماده (1) قانون الزامات به دولت اجازه داده شده است تا در قوانین بودجه سنواتی نسبت به تعیین سقف انتشار اوراق مالی اسلامی برای شرکتهای دولتی در اجرای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد با تضمین اصل و سود توسط شرکت اقدام کند. توضیح بیشتر آنکه شرکت‌های دولتی مجری طرح‌های مصوب شورای اقتصاد می‌توانند طرح‌های مذکور را از روش‌ها و ابزارهای مختلف تامین مالی کنند. اما سقف تامین مالی این پروژه‌ها از طریق انتشار اوراق بدهی در این ردیف 15 درصد کل سرمایه‌گذاری مصوب تعیین شده است.

72-

سقف استفاده شرکت های دولتی از ابزارهای مالی بازار سرمایه به غیر از انواع اوراق مالی اسلامی دولتی در اجرای طرح های مصوب شورای اقتصاد با تضمین اصل و سود توسط شرکت، به نسبت سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی

15

درصد

بند (2-9) ماده (1) قانون الزامات

این ردیف استناد قانونی ندارد و مغایر با ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و غیرقابل طرح می‌باشد. زیرا بند (2-9) ماده (1) قانون الزامات به سقف انتشار اوراق مالی اسلامی دولت می‌پردازد و ارتباطی به شرکت‌های دولتی ندارد. هیچ یک از اجزای دیگر قانون الزامات بودجه نیز به تعیین سقف استفاده شرکت‌های دولتی از ابزارهای مالی بازار سرمایه به غیر از اوراق مالی اسلامی اشاره‌ای نمی‌کند. به عبارت دیگر دولت مجوز قانونی برای ایجاد سقف بر شرکت‌های دولتی برای استفاده از ابزارهای مالی بازار سرمایه در قانون بودجه را ندارد. ترکیب این ردیف با ردیف بالا (ردیف 7-2) به معنای ایجاد محدودیت شرکت‌های دولتی در استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه است.

82-

حداقل سرمایه‌گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت برای صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی (نسبت به سرمایه‌گذاری صندوق در قالب سپرده بانکی)

50

درصد

بند (13) ماده (1) قانون الزامات

این ردیف به استناد بند 13 ماده 1 قانون الزامات نصاب سرمایه‌گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت برای صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت کرده اند تعیین می‌کند.

صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر کدام برای ماموریت و وظایف خاصی ایجاد شده اند و وظیفه حمایت، جبران خسارات بیمه‌ای یا ارائه تسهیلات طبق اساسنامه خود را دارند.

مطابق این ردیف در سال 1405 صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی موظفند معادل حداقل 50 درصد سپرده بانکی، اوراق دولتی خریداری نمایند. در واقع هر مقدار سپرده بانکی نگه‌داری می‌کنند حداقل نصف همان میزان باید اوراق بدهی دولتی خریداری کنند. این در حالی است که صندوق‌های مذکور هر کدام برای هدف و وظیفه خاصی تشکیل شده اند. همچنین سپرده بانکی صندوق‌ها معیار مناسبی برای سنجش سرمایه‌گذاری آنها نیست زیرا گردش حساب در سپرده‌های بانکی در اثر دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق می‌تواند متغیر باشد. ضمن آنکه افزایش سپرده‌های صندوق خرج مصارف آن می‌شود و لزوما رسوب نمی‌کند. در نتیجه پیشنهاد می‌شود حداقل سرمایه‌گذاری صندوقهای مزبور در اوراق دولتی نسبت به متوسط رسوب مانده سپرده بانکی صندوق‌ها در مقاطع سه‌ماهه به عنوان معیار مدنظر قرار گیرد.

92-

حداقل میزان استفاده از منابع در دسترس خزانه و حساب‌های پشتیبان در بازار بانکی و سرمایه

50

میلیارد ریال

بند (36) ماده (1) قانون الزامات

عنوان مندرج در این ردیف مغایر با در بند 36 ماده (1) قانون الزامات و در نتیجه مغایر با ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است. زیرا در بند 36 به دولت اجازه داده شده است تا در بودجه‌های سنواتی نسبت به تعیین میزان استفاده از منابع در دسترس خزانه و حساب‌های پشتیبان در بازار بین بانکی بابت پرداخت کارمزدهای مربوط به بازارگردانی، بازارسازی، بازخرید موقت و قطعی اوراق مالی اسلامی دولت و تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی اقدام نماید. این در حالی است که عنوان این ردیف واژه حداقل میزان استفاده از منبع در دسترس خزانه ذکر شده که اساسا مقصود بند 36 را به کلی تغییر می‌دهد. به عبارت دیگر در صورت تصویب این ردیف دولت مکلف می‌شود حداقل 50 هزار میلیارد تومان از منابع خزانه‌داری را در بازار بین بانکی و سرمایه استفاده نماید.

بنابراین پیشنهاد می‌شود این ردیف به دلیل مغایرت صریح با ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس حذف شود. علاوه بر آن، مداخه دولت در بازار بین بانکی منجر به اختلال در سیاستگذاری پولی بانک مرکزی می‌شود. چنانچه دولت قصد دارد برای اوراق مالی اسلامی به پشتوانه حساب‌های خزانه‌داری بازارگردانی انجام دهد این موضوع باید در قالب بازار سرمایه و با واگذاری به شرکت‌های بازارگردانی حرفه‌ای انجام شود.

102-

نرخ سود ویژه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مشمول در فهرست واگذاری با اعمال حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) در خصوص آنها

50

درصد

جزء (6) بند (5) ماده (1) قانون الزامات

هر ساله در قوانین بودجه حکمی درج می‌شود با این مضمون که شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری، مادامی که واگذار نشده‌اند، همانند سایر شرکت‌های دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام سهم دولت به صورت علی‌الحساب ماهانه (یک دوازدهم) هستند. این مورد در قانون الزامات و احکام موردنیاز بودجه‌های سنواتی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. البته در قانون الزامات و احکام موردنیاز بودجه‌های سنواتی، اشاره‌ای به اعمال حکم ماده 4 قانون الحاق (2) نشده است اما درج این مورد در لایحه بودجه، مستند به حکم متناظر در قانون بودجه 1404 انجام پذیرفته (بند ب تبصره 4) و درج آن ضروری است. لیکن  در عنوان ردیف، یعنی عبارت «نرخ سود ویژه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مشمول در فهرست واگذاری» دو اشکال وجود دارد. اولاً عبارت «نرخ سود ویژه شرکت‌های دولتی» شامل تمام شرکت‌های دولتی از جمله بانک مرکزی خواهد شد و لذا از این جهت مغایر قانون بانک مرکزی است (زیرا در قانون بانک مرکزی، ترتیبات خاصی برای تقسیم و خرج‌کرد سود سهام بانک مرکزی پیش‌بینی شده است) و ثانیاً عبارت «شرکتهای مشمول در فهرست واگذاری» شامل تمام شرکت‌های مشمول واگذاری اعم  از شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری و شرکت‌های غیردولتی مشمول واگذاری (سهام زیر 50 درصد دولت) می‌شود که شمول مسئله به شرکت‌های غیردولتی واجد ایراد و فاقد موضوعیت است. در نتیجه، عنوان ردیف می‌بایست صرفاً به شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری محدود شود. به این ترتیب، عبارت «نرخ سود ویژه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مشمول در فهرست واگذاری» در عنوان ردیف می‌بایست به عبارت «نرخ سود ویژه شرکت‌های دولتی مشمول در فهرست واگذاری» تبدیل گردد.

اشکالی که در عنوان این ردیف در لایحه بودجه وجود داشت (مبنی بر شمول تمام شرکت‌های دولتی و نه فقط شرکتهای دولتی مشمول واگذاری) در گزارش کمیسیون تلفیق مرتفع شده است.

112-

مالیات شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مشمول در فهرست واگذاری با اعمال حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) در خصوص آنها

25

درصد

جزء (6) بند (5) ماده (1) قانون الزامات

توضیحات این بند دقیقاً مشابه توضیحات ردیف قبلی یعنی 12-2 است با این تفاوت که ردیف قبلی در مورد سود سهام سهم دولت بود و این ردیف در مورد مالیات است. اصلاحات موردنیاز در عنوان ردیف نیز عیناً مشابه ردیف مذکور است. اشکالی که در عنوان این ردیف در لایحه بودجه وجود داشت (مبنی بر شمول تمام شرکت‌های دولتی و نه فقط شرکتهای دولتی مشمول واگذاری) در گزارش کمیسیون تلفیق مرتفع شده است.

3

الزامات حقوق گمرکی

3-1

حقوق گمرکی خودرو

4

درصد

بند (7) ماده (1) قانون الزامات

منطق تعیین حقوق ورودی یا حقوق گمرکی اقلام خاص در قوانین بودجه دو موضوع است: اولاً این ارقام، مبنای محاسبه درآمدهای بودجه است و رقم کلی درآمدهای گمرکی تابعی از درآمدهای گمرکی اقلام خاص است. دوماً ورود قانون‌گذار به برخی اقلام خاص، از بابت اهمیتی است که آن قلم خاص می‌تواند بر ارقام کلی بودجه‌ای و نیز متغیرهای ارزی داشته باشد.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، میزان تخصیص منابع ارزی برای واردات خودرو ۴۰۰ میلیون دلار فرض شده بود. برآوردی که ضمن لحاظ وضعیت احتمالی منابع ارزی کشور در سال آینده و توجه به کاهش بیش از ۵۰ درصدی تخصیص ارز به حوزه خودرو در ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ در نسبت با سال گذشته، واقع بینانه به نظر می‌رسید. شایان ذکر است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ارز تخصیصی به موضوع خودرو معادل حداقل ۲ میلیارد یورو و حقوق ورودی آن معادل ۱۰۰ درصد لحاظ شده بود که عملکرد آن تاکنون کمتر از ۳۰ درصد مصوب آن بوده است.

در لایحه پیشنهادی دولت حقوق گمرکی واردات خودرو در شش زیرردیف ارائه شده بود که در مصوبه کمیسیون تلفیق تمامی این زیرردیف‌ها حذف و تنها یک ردیف حقوق گمرکی خودرو به میزان ۴ درصد به تصویب رسید.

میزان درامدهای گمرکی واردات خودرو در لایحه معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که با تغییرات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق این رقم به 106 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. با توجه به وضعیت درآمدهای کمرگی در سال جاری و وضعیت تخصیص ارز به موضوع خودرو، بنظر می‌رسد تحقق درآمد 106 هزار میلیارد تومانی مستلزم تعیین حقوق ورودی مشابه سال گذشته می‌باشد. در غیر اینصورت این ردیف با کسری تامین نشده قابل توجهی روبرو شده و عملاً بودجه دچار کسری خواهد شد.

با این وجود و با فرض آنکه حقوق ورودی خودرو نزدیک به ۱۰۰ درصد تعیین شود و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی نیز ۱۲۳ هزار تومان باشد، می‌بایست حداقل به میزان ۱میلیارد دلار به واردات خودرو اختصاص یابد که با توجه به وضعیت منابع ارزی، فرض سختگیرانه‌ای نیست. اما در صورتی که حقوق ورودی خودرو به میزان کمتری تعیین شود، تحقق درآمد فوق با مشکل مواجه شده و بودجه با کسری همراه خواهد بود.

بند مهم دیگری که در مصوبه کمیسیون تلفیق پیشنهاد و اضافه شده است تعیین «میزان تخفیف حقوق ورودی تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی» است. این ردیف بیان می‌کند دارندگان خودروهای سواری با پلاک مناطق آزاد در صورتی که بخواهند پلاک ملی دریافت کنند (به منزله واردات خودرو) ، به میزان ۲۰ درصد می‌توانند تخفیف حقوق ورودی دریافت نمایند. هم‌اکنون حقوق ورودی این خودروها در حدود ۹۰ درصد می‌باشد که با این تخفیف ۲۰ درصدی، این نرخ تبدیل به ۷۰ درصد خواهد شد. همچنین در جدول (۵) نیز به میزان ۱۶۱ هزار میلیارد تومان منابع از این محل دیده شده است. با توجه به سود بسیار بالای تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی (حتی پس از پرداخت کامل حقوق ورودی) تقاضای ارز برای واردات خودرو از محل مناطق تجاری می‌تواند به شدت افزایش یابد و این امر موجب افزایش قیمت ارز خواهد شد. با توجه به احتمال انتقال این تقاضا به بازار غیررسمی ارز به صورت غیرمتمرکز امکان کنترل و مدیریت آن توسط بانک مرکزی میسر نخواهد بود.

به صورت کلی در خصوص نظام تعرفه‌گذاری خودرو باید توجه داشت که کاهش در کمیت واردات خودرو و افزایش در هزینه‌های ناشی از حقوق ورودی آن، بر تلاطم‌های موجود در بازار خودروهای وارداتی و به تبع آن، بازار خودروهای مونتاژی و تولیدی، می‌افزاید. لذا به نظر می‌رسد به منظور افزایش قابلیت تنظیم بازار خودرو از طریق عرضه خودروهای وارداتی، بازنگری در کلیت نظام تعرفه‌‌ای خودرو ضروری است. ساختار تعرفه واردات قطعات منفصله خودرو در فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات، به نحوی تنظیم شده است که مونتاژ خودروهای سواری هم در نسبت با تولید با ساخت داخل بالا و هم در نسبت با واردات خودرو دارای مزیت‌های معناداری است؛ موضوعی که در چند سال اخیر در سهم واردات، مونتاژ و تولید داخل در بسته ارزی تخصیص‌یافته به حوزه خودرو نیز نمود پیدا کرده است. این مسأله از طرفی امکان تنظیم بازار از طریق افزایش عرضه خودروهای وارداتی و در سمت دیگر امکان پیشبرد اهداف توسعه ساخت داخل و قطعه‌سازی را سلب کرده است. لذا با توجه به تکلیف قانون «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی»، یکی از پیشنهاداتی که هم از دریچه درآمدهای دولت، هم از منظر تنظیم بازار خودرو و هم با منطق توسعه صنعتی، قابل توصیه است، افزودن ردیف‌هایی ذیل الزامات بودجه ۱۴۰۵ با موضوع تعیین تعرفه واردات قطعات منفصل خودرو (تعرفه واردات خودروهای مونتاژی) است؛ به نحوی که ضمن رعایت تناسب میان تولید خودرو با ساخت داخل بالا، مونتاژ خودرو و واردات خودرو، امکان تخصیص ارز بیشتر به واردات خودروهای سواری جهت مدیریت مناسب بازار خودرو فراهم شود. بر همین اساس در ادامه سعی شده است ساختار حقوق ورودی خودروهای وارداتی که به صورت نسبتی از تعرفه واردات قطعات منفصله  ارائه شود:

ضریب تعرفه قطعات خودروی مونتاژی CKD نسبت به خودروی CBU هم‌رده:

داخلی‌سازی زیر ۲۰ درصد: ۱

داخلی‌سازی ۲۰ تا ۳۰ درصد: ۰.۹

داخلی‌سازی ۳۰ تا ۴۰ درصد: ۰.۸

داخلی‌سازی ۴۰ تا ۵۰ درصد: ۰.۶

داخلی‌سازی ۵۰ تا ۶۰ درصد: ۰.۳۵

داخلی‌سازی بیشتر از: ۰.۰۵

همچنین در تخصیص ارز نیز می توان به گونه ای عمکرد که به  نسبت مشخصی ارز مربوط به این بخش  بین قطعات خودوری مونتاژی و  خودروهای سواری نو و کارکرده وارداتی تقسیم شود.

3-1-1

الحاقی

میزان تخفیف حقوق ورودی تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی

20

درصد

بند (7) ماده (1) قانون الزامات

3-1-1

حقوق گمرکی خودروهای وارداتی برقی و برد افزا

4

درصد

بند (7) ماده (1) قانون الزامات

3-2-2

حقوق گمرکی خودروهای وارداتی هیبریدی پلاگین

15

درصد

بند (7) ماده (1) قانون الزامات

3-2-3

حقوق گمرکی خودروهای وارداتی هیبریدی

40

درصد

بند (7) ماده (1) قانون الزامات

3-1-2

حقوق گمرکی خودروهای وارداتی بنزینی تا 1500 سی‌سی

40

درصد

بند (7) ماده (1) قانون الزامات

3-1-3

حقوق گمرکی خودروهای وارداتی بنزینی از1500 تا 2000 سی‌سی

70

درصد

بند (7) ماده (1) قانون الزامات

3-1-4

حقوق گمرکی خودروهای وارداتی بنزینی از 2000 تا 2500 سی‌سی

130

درصد

بند (7) ماده (1) قانون الزامات

3-1-5

حقوق گمرکی خودروهای وارداتی بنزینی از 2500 تا 3000 سی‌سی

145

درصد

بند (7) ماده (1) قانون الزامات

3-1-6

حقوق گمرکی خودروهای وارداتی بنزینی بیش از 3000 سی‌سی

165

درصد

بند (7) ماده (1) قانون الزامات

3-2

حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بالای از۶۰۰ یورو تا 900 یورو

15

درصد

بند (7) ماده (1) قانون الزامات

براساس بند (7) ماده (1) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی میزان حقوق گمرکی تلفن همراه در سال 1405 برای گوشی‌های بین 600 تا 900 یورو 15 درصد تعیین شده است. این نرخ برای سال گذشته برای گوشی‌های بالاتر از 600 یورو، معادل ۱۵ درصد تعیین شده بود که در این مصوبه این نرخ محدود به گوشی‌های بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو شده است

۳-۳

الحاقی

حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه بالای 900 یورو

30

درصد

بند (7) ماده (1) قانون الزامات

براساس بند (7) ماده (1) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی میزان حقوق گمرکی تلفن همراه در سال 1405 برای گوشی‌های بالای 900 یورو ۳۰ درصد تعیین شده است. این تفکیک و ایجاد پلکان تعرفه گمرکی در این لایحه ایجاد شده است و معادل ۵۶ هزار میلیارد ریال منابع جدید از این محل دیده شده است.

3-4

الحاقی

حقوق گمرکی واردات دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن‌ها بر اساس ارز مبنای ثبت سفارش

1

درصد

بند (7) ماده (1) قانون الزامات

بر اساس بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی، حقوق ورودی تمامی اقلام ۴ درصد می‌باشد. اما با توجه به رویه حمایتی دولت در حوزه واردات دارو و ملزومات پزشکی، این نرخ به ۱ درصد کاهش یافته است تا این اقلام علاوه بر ارز ترجیحی، از کاهش نرخ تعرفه نیز منتفع باشند.

در بند «ذ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حقوق گمرکی دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده های دامی و کشاورزی به میزان یک درصد تعیین شده بود که در این بند، این کاهش حقوق گمرکی شامل نهاده‌های دامی و کشاورزی نمی‌شود.

۳-۵

نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی سایر کالاها

103

متوسط نرخ ارز در بهمن ماه سال ۱۴۰۴ در بازار مورد تایید بانک مرکزی

ریال

بند (19) ماده (1) قانون الزامات

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی اقلام وارداتی معادل متوسط نرخ ارز در بهمن ماه سال ۱۴۰۴ در بازار مورد تایید بانک مرکزی تعیین گردید. در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ این قلم معادل متوسط اسفندماده سال ۱۴۰۳ بود که در حدود 68 هزار تومان بود، اما در لایحه این رقم به نرخ مذکور تغییر یافته است که برآورد می‌شود در حدود ۱۰۰ درصد رشد نسبت به نرخ ارز مبنای محاسبه فعلی داشته باشد. شایان ذکر است که با توجه به اینکه نرخ حقوق گمرکی اکثر کالاها در حدود ۴ درصد می‌باشد، افزایش دوبرابری نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی، منجر به افزایش ۴ درصدی هزینه تمام شده کالا از محل حقوق گمرکی می‌شود و لذا اثر افزایش قیمتی آن محدود خواهد بود.

شایان دکر است بر اساس ماده (۱۴) قانون امور گمرکی، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی، معادل نرخی است که در روز اظهار از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، اما در سال‌های اخیر این مساله به دلیل نوسانات شدید ارزی، روی یک عدد مشخص برای کل سال تثبیت شده است.

۳-۶

نرخ ثبت (رجیستری) تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات خودروها در شبکه‌های ارتباطی

20

هزار تومان

بند (44) ماده (1) قانون الزامات

درآمد حاصل از ثبت (رجیستری) تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات خودروها در شبکه‌های ارتباطی در ردیف 160167 جدول شماره 5 لایحه بودجه 1405 معادل 300 میلیارد تومان ذکر گردیده است.

مطابق قانون تجمیع عوارض لازم است کلیه عوارض یکجا متمرکز شود که واردکننده ناچار نباشد برای ترخیص کالای خود به چندین سازمان مراجعه نموده و عملا دچار سردرگمی شود. از این جهت به نظر می‌رسد می‌توان ردیف نرخ ثبت (رجیستری) تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات خودروها در شبکه‌های ارتباطی را در قالب نرخ حقوق ورودی منعکس نمود.

۳-۷

سقف تعداد واردات آمبولانس، خودروهای امداد و نجات برای دستگاه‌های اجرایی مشمول معاف از حقوق گمرکی، مالیات و عوارض ارزش افزوده و سود بازرگانی

2,000

4000

خودرو

جزء (4) ماده (1) قانون الزامات

این ردیف سقف معافیت واردات خودروهای امداد و نجات و آمبولانس از پرداخت حقوق گمرکی، مالیات و عوارض ارزش افزوده و سود بازرگانی را تعیین می‌کند. در لایحه پیشنهادی دولت این رقم معادل ۲۰۰۰ دستگاه بود، که در پیشنهاد کمیسیون تلفیق به ۴۰۰۰ واحد رسید.

3-8

سقف تعداد خودرو گذر موقت وارداتی مورد نیاز عملیاتی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران معاف از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی

1,000

3.000

خودرو

بند (31) ماده (1) قانون الزامات

این بند سقف تعداد خودرو وارداتی مورد نیاز عملیاتی فرماندهی انتظامی که مشمول معافیت از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی هستند را تعیین می‌کند. این رقم در لایحه پیشنهادی دولت ۱۰۰۰ دستگاه بود که در مصوبه کمیسیون تلفیق به ۳۰۰۰ دستگاه افزایش یافت.

شایان ذکر است که مالیات و عوارض ارزش افزوده و نیز سود بازرگانی این اقلام مشمول معافیت قرار نگرفته است.

3-9

الحاقی

حداقل تعداد واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری – صنعتی با تبدیل پلاک به ملی

۵۰.۰۰۰

خودرو

-

این بند اشاره به این موضوع دارد که در سال ۱۴۰۵ حداقل به میزان ۵۰۰۰۰ واحد دستگاه خودرو می‌بایست از مناطق آزاد تجاری-صنعتی تبدیل پلاک شوند. این بند از الزامات استناد قانونی نداشته و مبنای الزام به تبدیل پلاک مشخص نمی‌‌باشد. از سوی دیگر اگر مبنای این ردیف را امکان و نه الزام بدانیم، به این معنا که صاحبان این خودرو‌ها می‌توانند اقدام به تعویض پلاک نمایند، در این صورت دلالت واژه حداقل ابهام خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به اینکه برای این موضوع یعنی‌«تبدیل پلاک مناطق آزاد به ملی» منابع قابل توجهی دیده شده است، لذا می‌بایست مبنای قانونی و نحوه تفسیر این بند مشخص شود تا از بروز کسری در منابع بودجه جلوگیری گردد. علاوه بر این با توجه به سود بسیار بالای تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی (حتی پس از پرداخت کامل حقوق ورودی) تقاضای ارز برای واردات خودرو از محل مناطق تجاری می‌تواند به شدت افزایش یابد و این امر موجب افزایش قیمت ارز خواهد شد. با توجه به اینکه احتمالاً این تقاضا در بازار غیررسمی ارز و به صورت غیرمتمرکز رخ می‌دهد امکان کنترل و مدیریت آن توسط بانک مرکزی میسر نخواهد بود.

3-10

الحاقی

حقوق گمرکی واردات اسباب بازی خارجی و کالاهای فرهنگی خارجی

6

درصد

بند (7) ماده (1) قانون الزامات

بر اساس بند (۷) ماده (۱) قانون الزامات حقوق گمرکی واردات اسباب بازی خارجی و کالاهای فرهنگی به میزان ۶ درصد (معادل ۲ درصد افزایش) تعیین شده است. این حکم در بند «م» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ وجود داشت که در اینجا نیز مجددا پیشنهاد شده است.

4

الزامات منابع حوزه آب و انرژی

4-1

حداکثر سهم عرضه برق نیروگاه‌های زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی در بازار برق آزاد بهابازار بصورت قطع‌نشو و معاف از مدیریت بازار نسبت به برق تولیدی (مابقی فروش به شرکت توانیر برمبنای هزینه تمام شده حسابرسی شده)

20

درصد

بند (11) ماده (1) قانون الزامات

سازکار فروش برق نیروگاه‌های زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی از جمله نیروگاه بوشهر قانون دائمی ندارد و چنانچه در لایحه بودجه تعیین نشود بدون مجوزهای لازم برای فروش برق، نیروگاه اتمی بوشهر در طول سال با خلا قانونی مواجه می‌شود. لذا بند (11) ماده (1) قانون الزامات بودجه مقرر می‌کند در لوایح بودجه سنواتی میزان سهم عرضه برق نیروگاه‌های زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی در بازار برق آزاد بهابازار (بورس) و سهم قراردادهای دوجانبه با صنایع به صورت قطع نشو و معاف از مدیریت بازار و همچنین سهم فروش به وزارت نیرو با قیمت تمام شده حسابرسی شده تعیین شود. این در حالی است که در لایحه بودجه در عنوان این ردیف صرفا به موضوع سهم عرضه برق نیروگاه‌های زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی در بورس انرژی پرداخته شده بود و مابقی برق تولید نیروگاه‌های اتمی بلاتکلیف گذاشته شده بود. سازوکار فروش 80 درصد باقیمانده برق نیروگاه‌های هسته‌ای در قوانین بودجه سنوات قبلی بر مبنای هزینه تمام‌شده حسابرسی شده به وزارت نیرو فروخته می‌شد.

در جریان رسیدگی به لایحه در کمیسیون تلفیق این نقص بر طرف شد و مابقی فروش برق نیروگاه‌های هسته‌ای بر اساس هزینه تمام‌شده حسابرسی شده تعیین شد.

4-2

سقف منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه نفت با فرآورده‌های نفتی

5.3

میلیارد یورو

بند (14) ماده (1) قانون الزامات

در صورتی که در خصوص تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی راهکارهای مناسبی در نظر گرفته نشود و روند فعلی ادامه یابد، با توجه به ارقام تولید و مصرف فراورده‌های نفتی، پیش‌بینی می‌شود در سال 1405 حدود 5.3 میلیارد یورو (6 میلیارد دلار) کسری فراورده‌های نفتی وجود خواهد داشت که طبق مفروضات لایحه بودجه قرار بود تقریبا نیمی از آن از محل واردات از خارج از کشور و نیمی دیگر از طریق خرید از واحدهای داخلی تامین شود. منابع مورد نیاز برای واردات فراورده‌ها از محل نفت خام در جدول شماره (23) و (24) مصوبات کمیسیون تلفیق به نحوی دیده شده است که دستگاه های اجرایی متولی انگیزه مدیریت مصرف سوخت را داشته باشند و در صورت صرفه جویی در واردات فراورده های نفتی منابع حاصل به افزایش ظرفیت تولید نفت اختصاص یابد.

4-3

عوارض برداشت آب از چاه‌های مجاز و جریمه چاه‌های  غیرمجاز

-

-

4-3-1

عوارض چاه‌های آب مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند به‌ازای هر مترمکعب بر اساس برداشت مجاز آنها در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی

10000100

600

ریال

بند (16) ماده (1) قانون الزامات

بند (16) ماده (1) قانون الزامات به تعیین عوارض برداشت آب از آبخوانها به ازای هر متر مکعب به تفکیک چاه های مجاز و جریمه های چاه های غیر مجاز، دارا و فاقد شمارشگر (کنتور)، رعایت الگوی کشت و ظرفیت پروانه بهره برداری در لوایح بودجه سنواتی اشاره می‌کند.

تا سال 1383 کشاورزان برای استفاده از چاه‌های آب مبلغی تحت عنوان حق‌النظاره به دولت پرداخت می‌کردند که با وجود اینکه مبلغ اندکی بود تا حدی از برداشت بی‌رویه از چاه‌های آب زیرزمینی جلوگیری می‌کرد. از سال 1383 به بعد با تصویب قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی، دریافت مبلغ حق‌النظاره از چاه‌های آب ملغی شد. این مساله آسیب زیادی به گسترش و برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی وارد کرد. تا اینکه در قانون بودجه سال 1403 موضوع دریافت عوارض دوباره احیا شد و نرخ‌هایی برای انواع مصارف مجاز و غیرمجاز بر مبنای رعایت الگوی کشت یا غیر آن عوارض تعیین شد. در قانون بودجه 1404 نیز ارقام عوارض برداشت از چاه‌های آب بروزرسانی شد.

در سال 1405 و سال‌های آینده نیز نرخ‌های عوارض چاه آب کشاورزی طبق بند (16) قانون الزامات بودجه می‌بایست در هر سال تعیین شود. طبق ارقام پیشنهادی لایحه بودجه عوارض برداشت آب از چاه‌های مجاز دارای شمارشگر هوشمند در سال 1405 معادل 1000 ریال پیشنهاد شده بود که در جریان رسیدگی به لایحه در کمیسیون تلفیق به 600 ریال کاهش پیدا کرد و عوارض برداشت آب از چاه‌های آب مجاز فاقد شمارشگر هوشمند از 2500 ریال به 1500 ریال کاهش یافت. شایان ذکر است در حال حاضر حتی با وجود دریافت عوارض از چاه‌های آب، هزینه استفاده از آب زیرزمینی به مراتب کمتر از آب سطحی است و انگیزه حفر چاه بسیار بالاست؛ در حالیکه سفره‌های آب زیرزمینی در برخی مناطق دارای کسری هستند و اولویت باید استفاده از آب‌های سطحی باشد تا برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی. لذا قیمت‌های نسبی عوارض چاه‌های آب باید تناسب منطقی با هزینه تمام‌شده آب سطحی در هر منطقه داشته باشد. بنابراین کاهش عوارض چاه‌های آب توسط کمیسیون تلفیق محل تامل است.

4-3-2

عوارض چاه‌های آب مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند به‌ازای هر مترمکعب در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی

1200

ریال

بند (16) ماده (1) قانون الزامات

4-3-3

عوارض چاه‌های آب مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند به‌ازای هر مترمکعب بر اساس سطح زیر کشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (26) قانون توزیع عادلانه آب در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری

0025

1500

ریال

بند (16) ماده (1) قانون الزامات

4-3-4

عوارض چاه‌های آب مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند به‌ازای هر مترمکعب بر اساس سطح زیر کشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (26) قانون توزیع عادلانه آب در صورت عدم رعایت الگوی کشت ابلاغی تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری

30

قران

بند (16) ماده (1) قانون الزامات

4-3-5

متوسط جریمه چاه‌های آب مجاز در صورت برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری به‌ازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه

754

قران

بند (16) ماده (1) قانون الزامات

4-3-6

جریمه‌ برداشت آب از چاه‌های آب غیرمجاز به‌ازای هر مترمکعب در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی

250

قران

بند (16) ماده (1) قانون الزامات

4-3-7

جریمه‌ برداشت آب از چاه‌های آب غیرمجاز به‌ازای هر مترمکعب در صورت عدم رعایت الگوی کشت ابلاغی

3

ریال

بند (16) ماده (1) قانون الزامات

4-4

الحاقی

سقف تضمین گواهی اعتبار صرفه‌جویی آب در بهابازار برای اجرای طرح‌های صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری آب توسط ناشر

5

هزار میلیارد تومان

بند (ت) ماده (12) قانون رفع موانع تولید و ماده (24) قانون تامین مالی تولید

ماده (12) قانون رفع موانع تولید به وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن اجازه می‌دهد تا در ازای سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی یا حقوقی که منجر به صرفه‌جویی می‌شود، اصل و سود این سرمایه‌گذاری را دولت از محل افزایش درآمد یا کاهش هزینه ناشی از صرفه‌جویی به سرمایه‌گذار پرداخت نماید. در بند (ت) این ماده انواع و اقسام طرح‌های حوزه آب که منجر به صرفه‌جویی و بهینه‌سازی در مصرف آب می‌شوند مشمول این حکم شده اند. زمانی که سرمایه‌گذار طرح صرفه‌جویی آب را انجام می‌دهد، دولت در مابه‌ازای آن گواهی صرفه‌جویی آب صادر می‌کند. این گواهی یک نوع اوراق بهادار است که قابلیت معامله در بورس انرژی داشته و دارای ارزش است. دارنده این گواهی می‌تواند گواهی خود را به شخص دیگری بفروشد یا معادل ارزش آن را از دولت دریافت نماید.

در جریان رسیدگی کمیسیون تلفیق به لایحه دولت، در این ردیف جهت تضمین ارزش گواهی‌های آب صرفه‌جویی منتشرشده مبلغ 5 هزار میلیارد تومان به عنوان سقف تضمین گواهی الحاق شد. با تصویب این ردیف دولت تا سقف 5 هزار میلیارد تومان می‌تواند گواهی‌های صادره را از دارندگان آنها دریافت کند و معادل ریالی پرداخت کند.

4-5

تعیین نرخ مصارف انرژی مازاد بر الگوی مصرف

-

-

بند (18) ماده (1) قانون الزامات

4-5-1

حداقل نسبت نرخ نفت‌گاز عرضه شده توسط کارت سوخت اضطراری جایگاه در هر فصل به متوسط نرخ خرید از پالایشگاه مازاد بر الگوی مصرف

30

درصد

بند (18) ماده (1) قانون الزامات

منظور از نفتگاز عرضه‌شده توسط کارت سوخت اضطراری همان گازوئیلی است که از طریق کارت جایگاه‌دار استفاده می‌شود. چنانچه فردی فاقد کارت سوخت گازوئیل باشد یا سهمیه کارت سوخت گازوئیل آن به اتمام رسیده باشد، می‌بایست برای دریافت گازوئیل از کارت جایگاه‌دار استفاده کند. در حال حاضر سهم بسیار بالایی از مصرف گازوئیل به صورت سهمیه‌ای است و بر اساس بارنامه‌ به کامیون‌ها و خودروهای سنگین تعلق می‌گیرد. سالیانه حدود 40 میلیارد لیتر گازوئیل در کشور مصرف می‌شود که مصرف کارت جایگاه صرفا 110 میلیون لیتر در سال است. لذا با توجه به مصرف اندک افزایش نرخ نفت‌گاز توسط کارت سوخت اضطراری جایگاه، تاثیر چندانی بر بخش حمل‌ونقل نخواهد داشت. این حکم برای جلوگیری از قاچاق گازوئیل و مصارف خارج از شبکه حمل و نقل دیده شده است. در حال حاضر نرخ گازوئیل غیرسهمیه‌ای معادل 600 تومان است. با تصویب این حکم نرخ گازوئیل غیرسهمیه‌ای معادل 30 درصد نرخ خرید آن از پالایشگاه‌های کشور تعیین می‌شود. نرخ خرید محصولات پالایشگاهی برابر 95 درصد قیمت همان محصول در فوب خلیج فارس است.

شایان ذکر است در لایحه دولت حداقل نرخ نفتگاز 30 درصد خرید از پالایشگاه پیشنهاد شده بود به این معنا که دولت مجوز دارد نرخهایی بالاتر از 30 درصد خرید از پالایشگاه تعیین کند. اما در جریان رسیدگی به لایحه در کمیسیون تلفیق، عبارت حداقل حذف شد به این معنا که نرخ گازوئیل کارت اضطراری معادل 30 درصد خرید از پالایشگاه است و دولت اجازه تعیین نرخ بالاتر از این مقدار را ندارد. همچنین نرخ خرید گازوئیل از پالایشگاه بر اساس قیمتهای بازار انرژی و سایر عوامل متغیر است و در لایحه دولت نرخ گازوئیل کارت اضطراری نیز بر اساس خرید از پالایشگاه متغیر تعیین شده بود. اما با اصلاحات کمیسیون تلفیق، نرخ گازوئیل کارت اضطراری در هر فصل ثابت و معادل میانگین نرخ خرید از پالایشگاه تعیین می‌شود تا نوسانات ناشی از تغییر قیمت‌ها خنثی شود.

4-5-2

حداقل نسبت نرخ نفت‌گاز عرضه شده برای مصرف در مصارف مولدهای اضطراری تولید برق در هر فصل به بر اساس متوسط نرخ خرید از پالایشگاه در ۹ ماه گذشته

60

درصد

بند (18) ماده (1) قانون الزامات

در این ردیف حداقل نرخ گازوئیل برای مصرف در ژنراتورهای برق تعیین شده است. منظور از نفتگاز مصارف مولدهای اضطراری، گازوئیلی است که معمولا در فصل تابستان به دلیل قطعی برق استفاده می‌شود. در حال حاضر گازوئیل غالبا برای شبکه حمل و نقل خودروهای سنگین و به قیمت‌های یارانه‌ای عرضه می‌شود. با توجه به اینکه قیمت یارانه‌ای گازوئیل بسیار نازل است به مصارف خارج از شبکه حمل و نقل اختصاص پیدا نمی‌کند و چنانچه به خارج از شبکه حمل و نقل عرضه شود زمینه قاچاق گسترده آن فراهم می‌شود. این در حالی است که ژنراتورهای اضطراری برق در فصل تابستان نیاز به تامین سوخت داشته و برخی کسب و کارهای حاضرند با قیمت غیریارانه‌ای سوخت دریافت کنند تا برق مورد نیاز خود را تامین نمایند. در نتیجه در این ردیف پیشنهاد شده تا سوخت گازوئیل مولدهای اضطراری (ژنراتور برق) با نرخی معادل حداقل 60 درصد قیمت خرید از پالایشگاه تامین شود. قیمت خرید از پالایشگاه معادل 95 درصد قیمت همان محصول در فوب خلیج فارس است. بنابراین، گازوئیل عرضه شده به ژنراتورهای برق از میزان یارانه کمتری برخوردار است.

شایان ذکر است نرخ خرید گازوئیل از پالایشگاه بر اساس قیمتهای بازار انرژی و سایر عوامل متغیر است و در لایحه دولت نرخ گازوئیل مولدهای اضطراری نیز بر اساس خرید از پالایشگاه متغیر تعیین شده بود. اما با اصلاحات کمیسیون تلفیق، نرخ گازوئیل مولدهای اضطراری در هر فصل ثابت و معادل میانگین نرخ خرید از پالایشگاه در 9 ماه گذشته تعیین می‌شود تا نوسانات ناشی از تغییر قیمت‌ها خنثی شود.

4-5-3

برق مصرفی در بخش تجاری مازاد بر الگوی مصرف تا 1.3 برابر الگوی مصرف به ازاء هر کیلووات‌ساعت  - نسبت به هزینه تأمین

130

درصد

بند (18) ماده (1) قانون الزامات

بند (18) ماده (1) قانون الزامات و احکام مورد نیاز بودجه‌های سنواتی به دولت اجازه می‌دهد تا نسبت به تعیین نرخ مصارف انرژی مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی در لوایحه بودجه اقدام کند. اگرچه قانون از انرژی به صورت عام ذکر کرده و شامل همه انواع انرژی از جمله برق و مصارف مشترکین مختلف می‌شود، اما در لایحه بودجه 1405 صرفا نرخ برق مصرفی در بخش تجاری تعیین شده است. مشترکین برق تجاری در فهرست تعرفه‌ گذاری‌های سالانه وزارت نیرو جزء دسته سایر مصارف (تعرفه شماره 5 مصوبات هیأت تنظیم بازار برق) قرار می‌گیرد و نرخ برق به صورت ثابت و مستقل از میزان مصرف بوده و پلکانی محاسبه نمی‌شود (هرچند نرخ برق به ساعت مصرف از جمله اوج بار، میان‌باری یا کم‌باری بستگی دارد). در این ردیف دولت نسبت به تعیین نرخ برق مصرفی مشترکین تجاری مازاد بر الگوی مصرف به ازای هر کیلووات ساعت اقدام کرده است. در حال حاضر تعرفه برق واحدهای تجاری معادل نرخ تامین برق است که در سال 1404 حدودا 440 تومان به ازای هر کیلووات ساعت می‌باشد. با تصویب این ردیف چنانچه واحد تجاری تا 30 درصد بیشتر از الگو مصرف کند، به اندازه مازاد مصرف، نرخ برق آن هم 30 درصد بالاتر از هزینه تامین لحاظ می‌شود. به همین منوال مازاد مصرف از 30 تا 60 درصد بالاتر از الگو با نرخ 60 درصد بالاتر از هزینه تامین برق محاسبه می‌شود.

شایان ذکر است علیرغم وجود مصوبه مبتنی بر قانون بودجه سال 1404 برای بخش کشاورزی، نرخ مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای بخش کشاورزی در این جدول الزامات لحاظ نشده است. همچنین برای واحدهای اداری نیز اگرچه در ردیف 150150 جدول (5) منابعی از محل افزایش تعرفه مازاد برق و گاز به عنوان درآمد لحاظ شده، اما در جدول الزامات، نرخ مصارف بالاتر از الگوی مصرف برای واحدهای اداری تعریف نشده است.

4-5-4

 برق مصرفی در بخش تجاری مازاد بر 1.3 برابر الگوی مصرف تا 1.6 برابر الگوی مصرف به ازاء هر کیلووات‌ساعت - نسبت به هزینه تأمین

160

درصد

بند (18) ماده (1) قانون الزامات

4-5-5

برق مصرفی در بخش تجاری مازاد بر 1.6 برابر الگوی مصرف تا 2 برابر الگوی مصرف به ازاء هر کیلووات‌ساعت - نسبت به هزینه تأمین

200

درصد

بند (18) ماده (1) قانون الزامات

4-5-6

برق مصرفی در بخش تجاری مازاد بر 2 برابر الگوی مصرف به ازاء هر کیلووات‌ساعت نسبت به هزینه تأمین

300

درصد

بند (18) ماده (1) قانون الزامات

4-6

عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور

10

درصد

ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور

این ردیف به استناد ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور درج شده است. بر اساس ماده مزبور دولت موظف است برای تامین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدید پذیر و پاک، عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش بینی نماید. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و صد در صد (100%) آن صرفاَ بابت کمک به اجرای طرح‌های مذکور هزینه می‌شود. در این ردیف نرخ عوارض مذکور معادل 10 درصد تعیین شده است. با این مصوبه به تعرفه هر کیلووات ساعت برق مصرفی 10 درصد افزوده می‌شود.

شایان ذکر است در جدول الزامات مصارف ناشی از تحقق منابع این ردیف، علی‌رغم تأکید صریح قانون مبنی بر مصرف وجوه حاصله صرفاً در دو بخش مشخص، نحوه تخصیص اعتبارات مسکوت مانده و تفکیک نشده است. همچنین میزان درآمد این موضوع در جدول 5 و در ردیف 160175 به میزان 16 همت در نظر گرفته شده است که صرفا مربوط به درآمد سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی‌ (ساتبا) است ، اما باتوجه به اینکه سهم هر بخش مشخص نشده است، امکان برآورد میزان کل درآمد از محل ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق مشخص نیست.

5

الزامات منابع حوزه نفت و سوخت

5-1

سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات موضوع ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با لحاظ مابه‌التفاوت تا سهم قانونی به عنوان قرض دولت

20

درصد

بر اساس اجازه مقام معظم رهبری (مد ظله ‌العالی)

بر اساس ماده (16) قانون احکام دائمی سهم صندوق توسعه ملی از منابع صادرات نفت‌خام، گاز و میعانات گازی در سال 1405 به 51 واحد درصد می‌رسد که بر  مبنای این ردیف، 20 واحد درصد به صندوق واریز شده و 31 واحد درصد مابقی به عنوان استقراض دولت تلقی می‌شود. این رویه مشابه رویه قانون بودجه 1404بوده که در آنجا نیز دولت 28 واحد درصد از سهم 48 درصدی صندوق توسعه را استقراض نمود و 20 درصد به صندوق واریز شد.

5-2

سهم صندوق توسعه ملی از محل نفت تحویلی به نیروهای مسلح و صادرات فرآورده و طرحهای خاص به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات و استجازه‌های بالادستی

20

درصد

بند (37) ماده (1) قانون الزامات

براساس اجزای بند ح ماده (16) قانون احکام دائمی سهم صندوق توسعه ملی از صادرات تهاتری نفت‌خام و میعانات گازی در سال 1405 به ۲۳ واحد درصد می‌رسد که بر  مبنای این ردیف، 20 واحد درصد سهمبه صندوق بعنوان بدهی دولت فرض شده 3 واحد درصد مابقی به عنوان استقراض دولت تلقی می‌شود.

1-5-3

سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع وصولی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به استثنای موارد تهاتری و طرح‌های خاص در حداکثر شش ماهه نخست سال

14.5

15

درصد

ماده (1) الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (3) قانون الزامات

تسهیم درآمدهای ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی بر اساس قوانین دائمی در سال 1405 به این صورت است که صندوق توسعه ملی 51 واحد درصد سهم برده و دولت و شرکت ملی نفت از باقیمانده 49 درصدی می‌توانند سهم ببرند. نحوه تسهیم منابع نفتی بین دولت و شرکت ملی نفت در لوایح بودجه سنواتی تعیین میشود. به عبارت دقیق‌تر قانون برنامه هفتم پیشرفت تکلیف کرده است تا به تدریج سهم شرکت ملی نفت بر اساس هزینه تولید و به تفکیک هر میدان پرداخت شود و سهم‌بری به صورت درصدی نباشد. اما تا زمان اجرای کامل این حکم قانون برنامه، سهم شرکت نفت به روال سابق مانند سال‌های قبل به صورت درصدی تعیین می‌شود تا خلا قانونی و مشکلات اجرایی همراه نشود. رقم 14.5 درصد در سال‌های متمادی به عنوان سهم شرکت ملی نفت در نظر گرفته شده و بر اساس محاسبه نیاز شرکت نفت به پوشش هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری تنظیم شده است. شایان ذکر است شرکت ملی نفت روزانه حدود 2 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند که در داخل کشور به مصرف رسیده و شرکت ملی نفت تقریبا سهمی برای هزینه استخراج آن دریافت نمی‌کند. به عبارت دیگر شرکت ملی نفت در تامین مالی یارانه‌های سوخت در کشور مشارکت داشته و از محل منابع داخلی خود هزینه مصرف داخلی را پرداخت می‌کند. لذا چنانچه سهم موثر شرکت نفت با کسر هزینه‌های ناشی از مصرف داخلی سوخت محاسبه شود، نرخ موثر آن در عمل کمتر از 14.5 درصد است. بنابراین، کاهش این نرخ به رقمی کمتر از 14.5 درصد پروژه‌های سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت را با مشکلاتی مواجه می‌کند.

در جریان بررسی کمیسیون تلفیق به لایحه، سهم شرکت ملی نفت از صادرات نفت و میعانات به صورت علی‌الحساب تعیین شد تا مطابق حکم قانون برنامه عمل شود. هم‌چنین به منظور کمک به سرمایه‌گذاری‌های شرکت ملی نفت سهم آن از صادرات نفت به 15 واحد درصد افزایش یافت.

2-5-3

الحاقی

در شش ماه دوم سال، سهم علی الحساب نفت واگذارشده به وزارت نفت از محل منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی برای اجرای قراردادهای موضوع بند (الف) ماده (15) قانون برنامه هفتم پیشرفت مشتمل بر امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی منوط به تصویب در شورای اقتصاد برای پرداخت به شرکتهای تابعه و ذیربط

متوسط 159 هزار

بشکه روزانه

ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (3) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی

براساس بند «الف» ماده (15) قانون برنامه هفتم پیشرفت، رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت باید برمبنای عقد قراردادهای مجزا با وزارت نفت باشد. لذا تعیین سهم ثابت 14.5 درصددرصدی از منابع صادراتی مطابق سابق، مبنای قانونی ندارد. مطابق آیین نامه بند بند «الف» ماده (15) قانون برنامه هفتم پیشرفت، این قراردادها که مبنای محاسبه سهم شرکت ملی نفت خواهد بود باید تا اواخر بهمن ماه به تصویب شورای اقتصاد برسد که هنوز اجرایی نشده است. لذا با احتمال تصویب آن در ابتدای سال این حکم بصورت تعیین سهم علی‌الحساب تعیین شده است.

5-4

سهم شرکت ملی گاز از خالص صادرات گاز

14.5

12.4

درصد

ماده (1) الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

تسهیم درآمدهای ناشی از خالص صادرات گاز بر اساس قوانین دائمی در سال 1405 به این صورت است که صندوق توسعه ملی 51 واحد درصد سهم برده و دولت و شرکت ملی گاز از باقیمانده 49 درصدی می‌توانند سهم ببرند. نحوه تسهیم منابع نفتی بین دولت و شرکت ملی گاز در لوایح بودجه سنواتی تعیین میشود. شرکت ملی گاز وظیفه توزیع گاز طبیعی در کشور و ایجاد زیرساخت صادرات آن را بر عهده دارد. شرکت ملی گاز تقریبا سهمی از درآمدهای فروش داخلی گاز طبیعی نمی‌برد و تمام منابع فروش داخلی گاز طبیعی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌گردد. شرکت ملی گاز هزینه‌های احداث خط لوله و تاسیسات توزیع گاز طبیعی را از طریق دریافت سهم 14.5 درصد از محل خالص صادرات گاز طبیعی (صادرات پس از کسر واردات) دریافت می‌کند.

5-4-1

سهم گازرسانی به شهرستان‌های فاقد گاز سراسری از محل منابع ردیف 4-5 جداول الزامات منابع این قانون

3

هزار میلیارد تومان

این حکم تنفیذ احکام سالیان گذشته است. لازم به یادآوری است میزانی از منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتذفراورده های فرعی نفت و گاز مطابق حکم ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، جهت اجرای این امر در اختیار شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت قرار گرفته است. موضوع این حکم در بند الف تبصره 3 قانون بودجه 1404 و بند ب ماده 14 قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره شده است؛ اما تعیین سهم گازرسانی به شهرستان‌های فاقد گاز به قوانین بودجه سنواتی احاله نشده است. در نتیجه مغایر با ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است.

5-5

حداقل نسبت نرخ سوخت هوایی و نرخ سوخت جت از قیمت خرید پالایشگاهی

60

30

درصد

ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

سوخت هوایی برای سال‌های متمادی با نرخ‌های یارانه‌ای به شرکت‌های هواپیمایی عرضه می‌شد به صورتی که تا 1403 نرخ سوخت هوایی معادل 600 تومان بوده و با کسر هزینه توزیع تنها 300 تومان بر لیتر برای دولت درآمد داشت. بر این اساس از سال 1404 در قانون بودجه مصوب شد تا نرخ سوخت هوایی به تدریج اصلاح شود و در سال اول معادل 30 درصد نرخ خرید سوخت از پالایشگاه تعیین شد. اگرچه همچنان نرخ سوخت هوایی با 70 درصد یارانه همراه است اما برای اصلاح تدریجی گام مهمی برداشته شد. دولت در لایحه بودجه 1405 پیشنهاد کرد نرخ سوخت هوایی به 60 درصد نرخ خرید از پالایشگاه افزایش یابد.

در جریان رسیدگی کمیسیون تلفیق به لایحه، نرخ سوخت از 60 درصد به 30 درصد کاهش یافت.

در توجیه این تصمیم کمیسیون تلفیق باید گفت که در مقایسه با سایر شیوه‌های حمل‌ونقل عمومی، در شرایط فعلی که سیستم حمل‌ونقل کشور با چالش‌های صف تقاضا در تهیه بلیت قطار، واردات بنزین برای خودروی شخصی و فرسودگی و کمبود ناوگان اتوبوس بین‌شهری مواجه است نرخ‌های حمل و نقل مختلف می‌بایست در تناسب یکدیگر تنظیم شوند. به منظور حفظ توازن بین شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل و جلوگیری از تبعات اقتصادی- هرگونه اصلاح و آزادسازی نرخ سوخت هواپیما متناسب با آزادسازی نرخ بنزین و گازوئیل تنظیم شود.

5-6

الحاقی

سقف فروش سالانه گاز مایع ال‌.پی‌.جی به خودروها با قیمت معادل نرخ دوم بنزین یارانه‌ای

500

هزار تن

جزء 2-1 بند (ت) تبصره (3) قانون بودجه سال 1404

مطابق بند (ب) ماده (46) قانون برنامه هفتم به منظور رفع ناترازی بنزین و ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور دولت مکلف است برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی شبکه حمل  و نقل کشور را شامل بنزین، نفت گاز، گازمایع (ال.پی.جی)، برق و گازطبیعی فشرده را به تصویب هیأت وزیران برساند. در همین راستا در بند (ت) تبصره (3) قانون بودجه سال 1404 برای تنوع بخشی به سبد سوخت حمل و نقل کشور وزارت نفت مکلف شد سهم گاز مایع (ال.پی.جی.) تا سقف پانصد هزار تُن در سال را از طریق عرضه به قیمت هر لیتر معادل پایین ترین نرخ بنزین یارانه‌ای افزایش دهد.

در لایحه بودجه 1405 دولت در این خصوص پیشنهادی ارائه نکرده بود. اما در جریان رسیدگی به لایحه در کمیسیون تلفیق، با تصویب این ردیف دولت مکلف است تا سقف 500 هزار تن گاز مایع را به خودروها با قیمت نرخ دوم بنزین یارانه‌ای (در حال حاضر 3000 تومان) عرضه کند.

5-7

الحاقی

ارائه سهمیه یارانه‌ای سوخت نفتگاز به صورت اعتبار ریالی در تمام شبکه توزیع قبل از مصرف‌کننده نهایی

100

درصد

بند (ذ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1404

بند (ب)‌ ماده (46) برنامه هفتم وزارت نفت را مکلف می‌کند تا سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفتگاز (گازوئیل) صرفاً در جایگاه‌های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد تخصیص یافته و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. به بیان دیگر، استفاده از گازوئیل یارانه‌ای صرفا در شبکه حمل و نقل کشور و بر اساس عملکرد و مسافت پیمایش ناوگان اختصاص می‌یابد. در همین راستا بند (ذ) قانون بودجه سال 1404 وزارت نفت را موظف کرد نسبت به ارائه سهمیه سوخت نفت گاز ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری به صورت اعتبار ریالی اقدام نماید.

با استناد به بند مزبور در قانون بودجه سال 1404، در جریان رسیدگی به لایحه در کمیسیون تلفیق این ردیف اضافه شد و بر مبنای آن دولت مکلف است در سال 1405 صد در صد سهمیه یارانه گازوئیل را به صورت اعتبار ریالی به مصرف‌کننده نهایی انتقال دهد.

5-8

الحاقی

حداقل مجموع سهمیه گاز طبیعی و سوخت معادل آن به نرخ یارانه‌ای در بخش‌های صنعت، معدن و نیروگاه‌ها به نسبت مصرف به نرخ یارانه‌ای سال گذشته

75

درصد

بند (18) ماده (1) قانون الزامات

این ردیف به استناد بند (18) ماده (1) قانون الزامات و احکام مورد نیاز بودجه‌های سنواتی در جریان رسیدگی کمیسیون تلفیق به لایحه اضافه شده شده است. بند مزبور به تعیین نرخ مصارف انرژی مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی در بودجه‌های سنواتی اشاره می‌کند. در همین راستا با تصویب این ردیف، سهمیه انرژی یارانه‌ای صنایع در سال 1405 نسبت به سال 1404 می‌بایست 25 درصد کاهش یابد. در حال حاضر صنایع مختلف در استفاده از حامل‌های انرژی مانند گاز طبیعی و سوخت‌های مایع از جمله گازوئیل یارانه قیمتی دریافت می‌کنند. در راستای کاهش و اصلاح تدریجی و سال به سال یارانه انرژی، این ردیف دولت را مکلف می‌کند تا در سال 1405 تدریجا بخشی از یارانه‌های اعطایی به صنعت را حذف کند.

5-9

الحاقی

کاهش یارانه نفتگاز معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز در هر دو مرحله تولید و فروش نسبت به سال 1404

10 واحد

درصد

بند (پ) ماده (14) قانون برنامه هفتم

در حال حاضر معادن کشور و طرح‌های بالادستی نفت و گاز (استخراج و تولید نفت و گاز) یکی از صنایعی هستند که از سوخت گازوئیل یارانه‌ای استفاده می‌کنند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از این گازوئیل یارانه‌ای به خارج از کشور قاچاق می‌شود. برای حل این چالش، در بند (پ) ماده (14) مصوب شد وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت گاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، اقدام نماید به نحوی که یارانه تخصیص یافته در هر دو مرحله تولید و فروش، نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجرای برنامه ده درصد (۱۰%) و تا انتهای برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) کاهش یابد.

علیرغم وجود حکم صریح در قانون برنامه هفتم، دولت در لایحه بودجه 1405 اصلاح نرخ گازوئیل معادن عمده را پیش‌بینی نکرده بود. در راستای اجرای ماده مذکور قانون برنامه هفتم، در جریان رسیدگی کمیسیون تلفیق به لایحه، این ردیف اضافه شد که بر مبنای آن یارانه گازوئیل معادن و نفت و گاز در سال 1405 به میزان 10 واحد درصد کاهش می‌یابد.         

5-10

الحاقی

نسبت نرخ سهمیه یارانه‌ای نفتگاز سایر معادن خارج از الگوی مصرف به نرخ خرید از پالایشگاه

10

درصد

در حال حاضر معادن کشور یکی از بخش هایی است که از سوخت گازوئیل یارانه‌ای استفاده می‌کند. اگرچه نرخ سوخت گازوئیل معادن عمده در قانون برنامه هفتم تدریجا اصلاح شده و در ردیف بالایی (9-5) نیز تصویب شده است؛ اما در خصوص نرخ گازوئیل سایر معادن قانون دائمی وجود ندارد و مسیر اصلاحی دیده نشده است. دراین ردیف که در جریان رسیدگی کمیسیون تلفیق به لایحه اضافه شد، نرخ سوخت گازوئیل سایر معادن (یعنی به غیر از معادن عمده) که خارج از الگوی مصرف عمل می‌کنند بصورت تدریجی اصلاح شده است. بر این مبنا نرخ گازوئیل سایر معادن در سال 1405 که خارج از الگوی مصرف است معادل 10 درصد نرخ خرید گازوئیل از پالایشگاه می‌باشد. نرخ خرید گازوئیل از پالایشگاه نیز برابر 95 درصد قیمت گازوئیل در فوب خلیج فارس است.

5-11

الحاقی

حداقل نسبت نرخ سوخت معادل نیروگاهی از متوسط قیمت گواهی صرفه‌جویی گاز طبیعی (جهت انتقال یارانه به انتهای زنجیره و قبل از مصرف‌کننده نهایی)

10

درصد

ماده (10) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق

نیروگاه‌های برق سوخت مصرفی خود را اعم از اینکه گاز طبیعی باشد یا سوخت مایع (مانند گازوئیل و نفتکوره) با قیمت‌های یارانه‌ای دریافت می‌کنند. با ارائه سوخت یارانه‌ای به نیروگاه‌ها قیمت برق خریداری شده از آنها نیز کمتر است. این در حالی است که ماده (10) قانون مانع‌زدایی از صنعت برق تکلیف کرده است نرخ سوخت نیروگاه‌ها افزایش یابد و همزمان قیمت برق خریداری شده از نیروگاه‌ها نیز زیاد شود. با این اصلاح، نرخ برق برای مشترکین مصرف‌کننده برق افزایش پیدا نمی‌کند اما انگیزه‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش مصرف گاز طبیعی در نیروگاه‌های کشور اصلاح می‌شود.

این ردیف در جریان رسیدگی کمیسیون تلفیق به لایحه اضافه شد و با تصویب آن دولت مکلف است یارانه سوخت نیروگاه ها را به انتهای زنجیره و قبل از مصرف‌کننده نهایی انتقال دهد به نحوی که قیمت برای مصرف‌کننده نهایی تغییر نکند ولی نیروگاه قیمت واقعی سوخت را بپردازد.

5-12

الحاقی

نرخ عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده شده در صنایع نفت و گاز بصورت درصدی از قیمت صادراتی گاز طبیعی

40

درصد

بند (ث) ماده (46) قانون برنامه هفتم

گازهایی که در فرآیند استخراج نفت به دست می‌آید و به دلیل نبود تاسیسات لازم برای استفاده، باید سوزانده شوند، فلر نام دارند. به پدیده سوزاندن گازهای اضافه در مکان‌های استخراج نفت و گاز مشعل‌سوزی گفته می‌شود. حجم مشعل‌سوزی در تاسیسات نفت و گاز ایران قابل توجه است در حالی که با بکارگیری تجهیزات می‌توان از میزان گازهای فلر کاست و از اتلاف گاز جلوگیری کرد. در همین راستا بند (ث) ماده (46) قانون برنامه هفتم، به ازای هر مترمکعب گازی که در مشعل می‌سوزد از شرکت‌های تابعه وزارت نفت عوارض به عنوان جریمه مقرر کرده است. بر اساس حکم برنامه هفتم عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده شده در تأسیسات نفت و گاز به ازای هر مترمکعب گاز، برای سال اول برابر با پنج درصد (۵%) و تا پایان برنامه، هفتاد و پنج درصد (۷۵%) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی گاز طبیعی اخذ و به حساب بهینه سازی مصرف انرژی واریز می‌گردد.

در این ردیف که در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق اضافه شد، نرخ عوارض بابت سوزاندن گاز مشعل در تاسیسات نفتی معادل 40 درصد تعیین شده است. به این معنا که به ازای هر مترمکعب گاز مشعل، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت مکلفند 40 درصد قیمت صادراتی گاز طبیعی را به عنوان جریمه به حساب بهینه‌سازی انرژی واریز کنند.

5-13

الحاقی

سقف فروش نفتگاز یارانه‌ای به حمل و نقل ریلی، جاده‌ای (مبتنی بر پیمایش در مسیر بارنامه الکترونیکی) و دریایی نسبت به سال گذشته

100

درصد

بند (18) ماده (1) قانون الزامات

سالانه حجم زیادی سوخت از جمله نفتگاز (گازوئیل) در صنعت حمل و نقل کشور اعم از حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی مصرف می‌شود که با قیمتهای یارانه‌ای عرضه می‌شود. این در حالی است که بهره‌وری مصرف سوخت در ناوگان حمل و نقل کشور بسیار اندک است و یکی از اقدامات لازم در راستای بهبود این مسئله، اصلاح تدریجی نرخ‌های یارانه‌ای سوخت است. در همین راستا، این ردیف مقرر می‌کند تا مجموع حجم فروش گازوئیل یارانه‌ای در سال 1405 نسبت به سال 1404 افزایش نیابد. به بیان دیگر، دولت باید تمهیداتی فراهم کند تا با استفاده از نوسازی ناوگان، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و اصلاح نرخ‌ها در کل میزان مصرف گازوئیل یارانه‌ای در سال 1405 نسبت به سال 1404 کاهش یابد یا حداکثر به همان میزان باقی بماند. در صورتی که اصلاحی در حوزه مصرف سوخت کشور انجام نشود، با روند فزاینده مصرف گازوئیل، نیاز به واردات و وابستگی کشور هرسال بیشتر می‌شود. این در حالی است که تامین ارز کافی برای تامین بسیاری از مصارف ضروری مانند کالاهای اساسی با دشواری همراه است. در نتیجه ایجاد سقف فروش نفتگاز (گازوئیل) یارانه‌ای برای عدم افزایش حجم گازوئیل یارانه‌ای گام مثبتی تلقی می‌شود.

5-14

الحاقی

سقف میزان عرضه اتانول زیستی برای فروش بنزین ویژه سبز داخلی حاوی حداقل پنج درصد اتانول اکتان بالا با قیمت رقابتی

100

هزار لیتر

جزء (1) بند «ب» ماده  (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت

اتانول زیستی که به عنوان سوخت گیاهی و سوخت پاک شناخته می‌شود، در کشورهای مختلف به عنوان افزودنی مؤثر برای بهبود خواص احتراق بنزین و کاهش آلودگی‌های ناشی از موتور به کار می‌رود. در ایران، این سوخت هنوز به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است، اما با توجه به مزایای این ترکیب، به نظر می‌رسد استفاده از این سوخت، حداقل به عنوان یک افزودنی شایان توجه است. در این ردیف مقرر شده است تا سقف 100 هزار لیتر اتانول زیستی برای فروش بنزین ویژه داخلی با قیمت رقابتی عرضه شود. به بیان دیگر در کنار بنزین ویژه خارجی که اخیرا واردات آن به کشور جریان یافته و با قیمتهای آزاد به فروش می‌رسد، تا سقف 100 هزار لیتر اتانول زیستی برای بنزین ویژه داخلی نیز با قیمتهای آزاد به فروش برسد. موضوع این حکم در جزء 1 بند ب ماده 46 قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره شده است؛ اما در ماده مذکور تعیین میزان عرضه آن به قوانین بودجه سنواتی احاله نشده است و در نتیجه استناد قانون این ردیف محل تامل است.

5-15

الحاقی

نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت برای واردات بنزین ویژه (اکتان بالا) وارداتی در سال 1405

صفر

درصد

بند (ت) تبصره (3) قانون بودجه سال 1404

در سال‌های اخیر به دلیل رشد قابل توجه مصرف بنزین در داخل کشور، کل ظرفیت تولید پالایشگاه‌های داخلی به تولید بنزین معمولی اختصاص یافته است. در این شرایط که متقاضیانی برای بنزین ویژه وجود دارد و حاضر به پرداخت قیمت رقابتی هستند، در قانون بودجه سال 1404 مجوز واردات بنزین ویژه داده شد. بر اساس بند (ت) تبصره (3) قانون بودجه 1404 به بخش خصوصی برای واردات و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاههای مشخص با معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده و به قیمت تمام شده با لحاظ سود متعارف اجازه داده می‌شود. شایان توجه است که بر اساس حکم مزبور، بنزین وارداتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در سال 1404 معاف شد.

در این ردیف الحاقی مالیات ارزش افزوده از بنزین ویژهویزه وارداتی برای سال 1405 نیز معاف شده است. در صورت عدم تصویب این ردیف، مصرف‌کننده بنزین ویژه وارداتی علاوه بر هزینه واردات و سود بازرگانی، می‌بایست با نرخ 30 درصد مالیات ارزش افزوده پرداخت کند.

5-16

الحاقی

سهمیه انرژی با نرخ یارانه ای برای مصرف سوخت گازطبیعی

و مایع (سامانه سدف) و برق تا الگوی مصرف و سقف پروانه بهره‌برداری و سقف سهمیه مجاز در بخش کشاورزی

100

درصد

بند (18) ماده (1) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی

5-17

الحاقی

نرخ افزایشی-پلکانی (آی.بی.تی) گاز طبیعی برای مصارف کشاورزی خارج از الگو، سقف پروانه و سقف سهمیه مجاز

-

-

ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

5-17-1

الحاقی

حداقل نسبت به نرخ خوراک پتروشیمی

10

درصد

ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

نرخ گاز طبیعی بخش خانگی به صورت پلکانی افزایشی است به این معنا که هر چه مصرف بالاتر می‌رود قیمت آخرین پلکان گاز مصرفی مازاد بر الگوی مصرف نیز افزایش می‌یابد. این در حالی است که در سایر بخش‌های از جمله مصارف کشاورزی رقم ثابت بوده و بصورت پلکانی نیست.

با توجه به ناترازی قابل توجه گاز طبیعی به خصوص در فصل زمستان در کشور، برای مدیریت تقاضا ایجاد نظام قیمتگذاری پلکانی برای مصارف کشاورزی به افزایش بهره‌وری کمک می‌کند. بر اساس این دو ردیف الحاقی، قیمت کمترین پلکان گاز کشاورزی که خارج از الگو مصرف می‌کند معادل 10 درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شده و قیمت بالاترین پلکان گاز خارج از الگوی مصرف برابر 75 درصد قیمت گاز صادراتی ایران است. با توجه به نرخ ارز و فرمول خوراک پتروشیمی و گاز صادراتی، قیمتهای مصارف خارج از الگو حداقل و حداکثر به ترتیب حدودا 1800 تومان و 27هزار تومان است. 

5-17-2

الحاقی

حداکثر نرخ نسبت به نرخ گاز صادراتی

75

درصد

5-18

الحاقی

نرخ افزایشی-پلکانی (آی.بی.تی) سوخت مایع مصارف کشاورزی خارج از الگو، سقف پروانه و سقف سهمیه مجاز

-

-

ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

5-18-1

الحاقی

حداقل نسبت به نرخ سامانه سدف

100

درصد

ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

سوخت مایع مصارف کشاورزی که عمدتا گازوئیل است، با قیمت‌های یارانه‌ای و با نرخ ثابت عرضه می‌شود. در این دو ردیف الحاقی مصوب شده تا نرخ سوخت مایع برای مصارف خارج از الگوی مصرف، مازاد بر سقف پروانه و سقف سهمیه مجاز، یارانه گازوئیل کاهش یابد و مصارف مازاد با قیمت‌های واقعی به فروش برسد. بر این اساس، کمترین قیمت پلکان مصرف مازاد بر الگو معادل 100 درصد قیمت سامانه سدف (سامانه دریافت فراورده‌های نفتی) و بالاترین قیمت پلکانی به میزان 75 درصد نرخ خرید از پالایشگاه‌ها تعیین می‌شود. نرخ خرید سوخت مایع از پالایشگاه‌ها معادل 95 درصد قیمت همان محصول در فوب خلیج فارس است.

5-18-2

الحاقی

حداکثر نرخ نسبت به نرخ خرید از پالایشگاه‌ها

75

درصد

ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

5-19

الحاقی

نرخ افزایشی-پلکانی (آی.بی.تی) برق مصارف کشاورزی خارج از الگو، سقف پروانه و سقف سهمیه مجاز

-

-

ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

5-19-1

الحاقی

حداقل نسبت به تبدیل انرژی (ای.سی.ای)

50

درصد

ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

توضیحات این ردیف مشابه با دو ردیف بالایی است. نرخ برق مصارف کشاورزی (برخلاف خانگی) پلکانی نیست به این معنا که قیمت برق تابعی از میزان مصرف و رعایت الگو نبوده بلکه رقم ثابتی به ازای هر کیلووات ساعت مصرف برق تعیین می‌شود (هرچند نسبت به ساعت مصرف در اوج‌بار، میان‌باری یا کم‌باری قیمت برق متغیر است).

با تصویب این دو ردیف، قیمت برق کشاورزی پلکانی می‌شود به طوری که چنانچه مصرف برق بالاتر از الگو باشد، نرخ برق بالاتری دریافت می‌شود. حداقل و حداکثر نرخ برق پلکانی برای مصارف خارج از الگو به ترتیب معادل 50 درصد هزینه تبدیل انرژی (ای.سی.ای) و 75 درصد برق تجدیدپذیر تعیین می‌شود.

5-19-2

الحاقی

حداکثر نسبت به تبدیل برق تجدیدپذیر

75

درصد

ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

6

سایر الزامات منابع

6-1

حداقل نرخ عوارض کالاهای آسیب‌رسان موضوع کالاهای مشمول ماده (48) قانون الحاق  برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

2

درصد

بند (20) ماده (1) قانون الزامات و ماده (48) قانون الحاق  (2)

هرگونه تولید و واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت می باشد. این نرخ در ماده (۴۸) قانون الحاق (۲) حداکثر ۱۰ درصد تعیین شده است. در این بند حداقل نرخ عوارض معادل ۲ درصد تعیین شده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز حداقل ۲ و حداکثر ۱۰ درصد تعیین شده بود.

6-2

میزان پرداخت شرکت‌های بیمه‌گر از محل بیمه شخص ثالث بابت کاهش تصادفات رانندگی

۱۵.۰۰۰

میلیارد ریال

بند (25) ماده (1) قانون الزامات

پیش‌بینی اعتبار از این محل برای کاهش تصادفات در قوانین بودجه‌های سنواتی از سال 1386 تا 1403 تداوم داشته و در جزء «25» ماده (1) قانون الزامات سازمان برنامه و بودجه موظف به تعیین میزان پرداخت شرکت‌های بیمه‌گر از محل بیمه شخص ثالث بابت کاهش تصادفات رانندگی به دستگاه‌های مربوطه در لوایح بودجه سنواتی شده است.

6-3

سقف استفاده سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از تنخواه بانک مرکزی نسبت به منابع هدفمندی یارانه‌ها

3

5

درصد

بند (38) ماده (1) قانون الزامات

این بند میزان تنخواه اعتبارات هدفمندی از محل تنخواه دریافتی از بانک مرکزی را تعیین می‌کند که معادل ۵ درصد منابع هدفمندی تعیین شده است. با توجه به اینکه این تنخواه، کارکرد مدیریت نقدینگی جریان مصارف را داشته و اعتبارات هدفمندی نیز مصارف مشخص و ماهانه‌ای دارند، اصل این موضوع از منظر کارشناسی قابل دفاع است. البته شایان ذکر است با توجه به تغییرات صورت گرفته در گزارش کمیسیون تلفیق، این عدد در حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که عدد قابل توجهی است. با توجه به اینکه این منابع در حکم برداشت از پایه پولی بوده و در صورت عدم تسویه دولت تا انتهای سال، می‌تواند منجر به رشد نقدینگی و تورم شود، لذا می‌بایست بر اصل تسویه این ارقام تا انتهای سال تاکید شود.

6-4

سقف استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیر دولتی صرفاً با رعایت ماده(62) قانون محاسبات عمومی کشور

20

میلیارد یورو

بند (3۸) ماده (1) قانون الزامات

این بند سقف تسهیلات مالی خارجی (دریافت وام از بانک‌های خارجی) برای اجرای طرح‌های دولتی را مشخص می‌کند که در مصوبه کمیسیون تلفیق، طرح های غیردولتی از این سقف مستثناء شده‌اند. این موضوع در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۳۰ میلیارد یورو تعیین شده بود. یک نکته مهم در خصوص این طرح‌ها تعیین مرجع اعطاء کننده مجوز دریافت این تسهیلات است. در قانون بودجه ۱۴۰۴، صدور مجوز استفاده طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی با شورای اقتصاد بود، اما در اینجا این موضوع مغفول مانده است.

6-5

سقف دریافت کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی  در اجرای اصل هشتادم (80) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2

میلیارد یورو

بند (12) ماده (1) قانون الزامات

این موضوع سقف دریافت کمک‌های بلاعوض بین‌المللی را تعیین می‌کند که هم‌اکنون این عدد معادل ۲ میلیارد یورو پیشنهاد شده است. البته دریافت این کمک‌ها در اجرای اصل هشتادم قانون اساسی است، یعنی آنکه با تصویب این بند، مجوز دریافت به دولت داده می‌شود و دولت نیازی نخواهد داشت برای تصویب مورد به مورد به مجلس شورای اسلامی مراجعه نماید.

6-6

نرخ حقوق دولتی معادن برای شرکت‌های صنعتی گل‌گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر (1)، شرکت گهر‌زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر(3)، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو با رعایت مفاد قرارداد فی‌مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری نسبت به بهای کلوخه استخراجی از معدن

حق انتفاع سازمان توسعه و توسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از معادنی که واگذاری آنها خارج از مزایده انجام شده است

55

درصد

بند (17) ماده (1) قانون الزامات

این بند سهم و حق انتفاع سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در خصوص سه معدن نام‌ برده را تعیین می‌کند که معادل ۵۵ درصد پیشنهاد شده است. این نرخ در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز همین میزان تصویب شده بود. با توجه به اینکه این معادن خارج از مزایده واگذار شده اند، لذا از شمول ماده (۱۴) قانون معادن مستثناء هستند و تعیین درصد حق انتفاع این معادن در قانون بودجه تعیین می‌شود. همچنین با نظر به اهمیت حفظ توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های مذکور، لازم است تخفیفی تا 10 واحد درصد در صورت سرمایه‌گذاری در تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و انجام اکتشافات در نظر گرفته شود.

متن پیشنهادی به شرح ذیل است:

«نرخ دریافتی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت حق انتفاع پروانه‌های بهره‌برداری خود نسبت به بهای کلوخه استخراجی درخصوص شرکت‌های صنعتی گل‌گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر(1)، شرکت گهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر(3) و شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو با رعایت مفاد قرارداد فی‌مابین. شرکت‌های مذکور در صورت سرمایه‌گذاری در تولید محصولات پایین‌دستی با ارزش افزوده بالا و یا انجام فعالیت‌های اکتشاف پایه یا تفصیلی در کشور، که به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور برسد، تا سقف ده واحد درصد (10%) از میزان مندرج موضوع این ردیف معاف خواهند شد.»

6-7

حق السهم دولت از درآمد سالانه کاروران ارتباطی در خصوص برنامه ملی هوش مصنوعی

3

درصد

بند (43) ماده (1) قانون الزامات

حق السهم دولت از درآمد سالانه کاروران هوش مصنوعی ذیل درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات(موضوع ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات)) قرار دارد. بر اساس ماده واحده مذکور، حق امتیاز، حق السهم و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات هر ساله باید در قانون بودجه پیش‌بینی و به خزانه کل کشور واریز شود. در این ردیف حق ‌السهم دولت از مجموع صد درصد درآمد کاروران هوش مصنوعی ۳ درصد تعیین شده است. این ۳ درصد به این معناست که از ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده در ردیف مذکور، ۱.۲ هزار میلیارد تومان سهم مصارف عمومی بوده و مابقی می‌بایست به وزارت‌ ارتباطات و فناوری ارتباطات بابت مصارف معین در قانون مذکور پرداخت شود.

6-8

حق امتیاز دولت از صدور پروانه کاروران ارتباطی در خصوص برنامه ملی هوش مصنوعی

500

میلیارد ریال

بند (43) ماده (1) قانون الزامات

منابع این ردیف از طریق ردیف 130414- درآمد حاصل از حق السهم سازمان (از جمله موضوع درآمدهای عملیاتی اپراتورها- بند (ج) ماده 1-1-11 پروانه صادره اپراتورهای همراه اول و ایرانسل و بندهای مشابه در سایر اپراتورها) تأمین می شود (کل اعتبارات این ردیف ۷۶۰ میلیارد تومان است)

6-9

حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق

273

هزار تومان

مواد (2) و (4) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

این منابع به منظور جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق هر سالانه در قانون بودجه تعیین و تصویب می‌شود. این عدد برای سال ۱۴۰۴، ۱۶۸ هزار تومان تعیین شده بود که با افزایش ۶۲.۵ درصدی به رقم ۲۷۳ هزار تومان تعیین شده است. درصد تحقق ارقام این ردیف برای سال ۱۴۰۳ معادل ۸۸ درصد بوده است و منابع به میزان تحقق به صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی واریز شده است.

6-10

الحاقی

سقف تضمین اصل تسهیلات بانکی صرفا با رعایت ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) نسبت به مبلغ کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

15

درصد

ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده (۵۶) قانون الحاق (۱) بیان می‌کند که دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح‌های ملی و طرحهای ملی استانی شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه می‌توانند با تایید سازمان برنامه نسبت به انعقاد قرارداد مالی با بانک‌ها و ... اقدام نمایند. تضامین اصل این تسهیلات از سوی سازمان برنامه صادر می‌شود. در این ردیف سقف تضامین اصل تسهیلات بانکی نسبت به کل مبلغ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل ۱۵ درصد تعیین شده است. به این معنا که دستگاه‌های اجرایی در سال آینده می‌توانند تا سقف ۹۰ هزار میلیارد تومان (۱۵ درصد از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان) تسهیلات بانکی برای طرح‌های عمرانی دریافت نماید و تضامین اصل این تسهیلات از سوی سازمان برنامه صادر می‌شود.

این تضامین در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که معادل ۳۳ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بود. البته شایان ذکر است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بند «ش» تبصره (۲) در قالب سازوکار اوراق تضمین مصوب شده بود که بر مبنای جزء (۶) ماده  (۱۰) قانون برنامه هفتم تنظیم شده بود، اما سازوکار پیشنهادی لایحه و کمیسیون تلفیق در بودجه 1405 با حکم مذکور از برنامه هفتم همچنان تعارض دارد.