خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مسئله

فناوری هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از نیرومندترین عوامل تحول در جهان معاصر، مرزهای سنتی را درنوردیده و بر عرصه‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و سیاسی تأثیرات عمیقی گذاشته است. این فناوری، با وابستگی به جریان‌های داده‌ای فرامرزی و زیرساخت‌های جهانی مانند اینترنت، طبیعتاً فراتر از مرزهای ملی عمل می‌کند و چالش‌هایی ایجاد کرده که هیچ دولتی به تنهایی نمی‌تواند مدیریت کند. در این میان، رقابت استراتژیک میان قدرت‌های بزرگ – به‌ویژه آمریکا، چین و اتحادیه اروپا – برای تدوین قواعد، هنجارها و نهادهای بین‌المللی هوش مصنوعی، عرصه را به یک میدان نبرد ژئوپلیتیکی تبدیل کرده است. آمریکا بر مدل بازارمحور و نوآوری آزاد تأکید دارد، چین بر حاکمیت دولتی و کنترل مرکزی و اتحادیه اروپا بر مقررات اخلاقی و حفاظت از حقوق شهروندی.

برای جمهوری اسلامی ایران، این رقابت نه‌تنها یک فرصت، بلکه یک تهدید جدی است. همان‌گونه که در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی هشدار داده شده، تلاش‌ها برای تأسیس یک آژانس جهانی هوش مصنوعی می‌تواند دسترسی کشورهای در حال توسعه به این فناوری را محدود سازد و ایران را در معرض انفعال راهبردی قرار دهد. عدم مشارکت فعال در فرایندهای شکل‌گیری حکمرانی جهانی هوش مصنوعی، کشور را به یک «پذیرنده قاعده» تنزل می‌دهد؛ وضعیتی که منجر به حاشیه‌نشینی فناورانه، تحمیل تحریم‌های اقتصادی و تضعیف حاکمیت دیجیتال می‌شود. در زیست‌بوم تحریمی کنونی، این انفعال می‌تواند وابستگی به فناوری‌های خارجی را تشدید کند و منافع ملی را در حوزه‌های امنیت سایبری، اقتصاد دانش‌بنیان و دیپلماسی فناوری به خطر بیندازد. سؤال محوری این است که ایران چگونه می‌تواند به یک شکل‌دهنده فعال قواعد جهانی تبدیل شود و منافع ملی خود را در این عرصه نوظهور حفظ کند؟ این گزارش به تحلیل آرایش قدرت، روندهای نوظهور و راهبردهای عملی برای تحقق این هدف می‌پردازد.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

تحلیل گزارش بر پایه بررسی اسناد راهبردی، گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی و ادبیات دانشگاهی، نشان‌دهنده پویایی پیچیده‌ای در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی است. نخست، مسائل محوری این حوزه چندوجهی هستند: از چالش‌های اخلاقی مانند سوگیری الگوریتمی و نقض حریم خصوصی، تا تهدیدهای امنیتی نظیر سلاح‌های خودکار و رقابت ژئوپلیتیکی برای سلطه بر زنجیره تأمین تراشه‌ها. مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز برجسته‌اند، ازجمله نابرابری در دسترسی به فناوری و اختلال در بازار کار، در حالی که جنبه‌های فنی و زیست‌محیطی – مانند مصرف بالای انرژی مدل‌های بزرگ هوش مصنوعی – نیازمند هماهنگی جهانی است. سرعت تحول فناوری، که اغلب از سرعت قانونگذاری پیشی می‌گیرد، یکی از موانع اصلی ایجاد چارچوب‌های پیشگیرانه است.

دوم، بازیگران اصلی شامل دولت‌های پیشرو، سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و غول‌های فناوری خصوصی مانند گوگل و مایکروسافت هستند. رویکردهای حقوقی موجود از «حقوق نرم» مانند اصول اخلاقی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تا «حقوق سخت» مانند مقررات اتحادیه اروپا (AI Act) متغیرند. هنجارها در حال تکوین هستند، با تمرکز بر شفافیت، مسئولیت‌پذیری و عدالت، اما واگرایی میان مدل‌های غربی و شرقی مشهود است. استانداردهای فنی نیز توسط نهادهایی مانند ISO پیش می‌روند، هرچند تکنوناسیونالیسم – یعنی تلاش کشورها برای ملی کردن فناوری – این روند را پیچیده کرده است.

سوم، آینده حکمرانی جهانی را می‌توان در پنج سناریو ترسیم کرد: از واگرایی چندقطبی و همگرایی حداقلی برای مدیریت ریسک‌های وجودی، تا هژمونی یک قدرت و شبکه‌های پویای چند ذی‌نفعی. در این میان، ظرفیت‌های ملی ایران در لایه‌های قدرت هوش مصنوعی – از داده‌های بومی و نیروی انسانی متخصص تا زیرساخت‌های محدود به‌دلیل تحریم‌ها – نیازمند ارزیابی واقع‌بینانه است. یافته کلیدی این است که انفعال، ایران را به حاشیه می‌راند، در حالی که کنشگری پیش‌دستانه می‌تواند از مزیت‌های نسبی مانند بازار داخلی و ائتلاف‌های جنوب جهانی بهره ببرد. قدرت‌های بزرگ در حال بازآرایی نظم بین‌الملل هستند و ایران برای حفظ حاکمیت، باید از حکمرانی ملی مقتدرانه به‌عنوان پایه‌ای برای دیپلماسی فناوری استفاده کند.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای گذار از انفعال به کنشگری مؤثر، گزارش راهبردی «پیش‌دستانه و مشروط» را پیشنهاد می‌کند که بر پایه «حکمرانی مقتدرانه ملی به‌عنوان پیش‌شرط دیپلماسی جهانی» استوار است. این راهبرد، با توجه به شرایط تحریمی، بر تقویت ظرفیت‌های داخلی و ائتلاف‌سازی خارجی تمرکز دارد و شامل پیشنهادهای زیر است:

در سطح نهادی: تثبیت یک «نهاد راهبر هوش مصنوعی» (مانند سازمان ملی هوش مصنوعی) به‌عنوان مرجع هماهنگ‌کننده تعاملات بین‌المللی، با ایجاد دفتر امور خارجی و ابلاغ مصوبه هیئت‌وزیران برای الزام دستگاه‌ها به هماهنگی. این اقدام، انسجام داخلی را تضمین و اعتبار دیپلماتیک ایران را افزایش می‌دهد.

در سطح تقنینی و تنظیم‌گری: اولویت‌دهی به تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی سند ملی هوش مصنوعی، ازجمله طبقه‌بندی ریسک، حکمرانی داده و شفافیت الگوریتم‌ها، با رویکرد تنظیم‌گری چابک و مبتنی‌بر مطالعه تطبیقی تجارب جهانی و منطبق بر الزامات و ظرفیت‌های ملی. مجلس شورای اسلامی باید قانون جامع هوش مصنوعی را با تأکید بر حاکمیت ملی پیش ببرد تا قدرت چانه‌زنی در مجامع بین‌المللی تقویت شود.

در سطح سیاست خارجی: تدوین و اعلام عمومی «سیاست اعلامی ایران در قبال حکمرانی جهانی هوش مصنوعی» توسط شورای‌عالی امنیت ملی، با تصریح خطوط قرمز مانند دسترسی عادلانه و احترام به حاکمیت دیجیتال. همزمان، وزارت امور خارجه باید ائتلاف کشورهای همسو (مانند بریکس و شانگهای) را برای پیشنهادهای مشترک در تأسیس نهادهای جهانی رهبری کند.

در سطح دیپلماسی پارلمانی: فعال‌سازی گروه‌های دوستی پارلمانی در مجامع IPU و APA برای تبادل تجربیات قانونگذاری و میزبانی رویدادهای تخصصی، با هدف ایجاد جبهه‌ای علیه رویکردهای سلطه‌جویانه.

در نهایت، سرمایه‌گذاری در اقتدار فناورانه – از توسعه مدل‌های پایه بومی تا بهره‌گیری از نیروی انسانی – ضروری است. این پیشنهادها، واقع‌بینانه و کوتاه‌مدت (مانند تثبیت نهاد راهبر)، میان‌مدت (تدوین مقررات) و بلندمدت (ائتلاف‌سازی) طراحی شده‌اند تا ایران را به شکل‌دهنده قواعد تبدیل کنند و منافع ملی را در نظم نوین هوش مصنوعی حفظ کنند.

1. مقدمه

تحولات پس از جنگ سرد و فروپاشی نظم دوقطبی، نقطه عطفی در پویایی‌های نظام بین‌الملل و بازتعریف مفهوم اقتدار دولت‌ها بود. در این دوران گذار، ضمن آنکه دولت‌ها همچنان بازیگران محوری باقی ماندند، شاهد ظهور و اهمیت‌یابی فزاینده بازیگران غیردولتی و پیچیده‌تر شدن مسائل فراروی جامعه جهانی بودیم. این دگرگونی‌ها، زمینه‌ساز حرکت از مفهوم سنتی «حکمرانی بین‌المللی» مبتنی‌بر روابط دولت-محور، به‌سوی «حکمرانی جهانی» شد؛ مفهومی که تلاش دارد به چالش‌های مشترک بشری از طریق همکاری‌های چندسطحی و چندجانبه پاسخ دهد [1-2]. ازسوی دیگر، فرایند جهانی‌شدن، انقلاب اطلاعات و ارتباطات، و ظهور چالش‌هایی که فراتر از مرزهای ملی هستند (نظیر تغییر اقلیم، تروریسم، بحران‌های اقتصادی فراگیر، و اخیراً، پیامدهای گسترده فناوری‌های نوظهور) ضرورت چنین رویکردی را بیش از پیش آشکار ساخته است.

حکمرانی جهانی، نه به معنای یک «دولت جهانی» یا ساختار سلسله‌مراتبی متمرکز، بلکه به‌مثابه شبکه‌ای از قواعد، هنجارها، سازوکارها و فرایندهای رسمی و غیررسمی است که در آن بازیگران دولتی، سازمان‌های بین‌المللی، بخش خصوصی، جامعه مدنی و نهادهای علمی در سطوح مختلف برای مدیریت مسائل مشترک جهانی مشارکت می‌کنند [3]. اگرچه دولت‌ها کماکان مهم‌ترین کنشگران این عرصه محسوب می‌شوند، اما دیگر تنها بازیگران انحصاری تعیین‌کننده قواعد و اجرای آنها نیستند؛ این توصیفی از وضعیت تحول‌یافته نقش دولت در حکمرانی معاصر جهانی است. نکته قابل ذکر دیگر آنکه حکمرانی جهانی صرفاً یک رویکرد مدیریتی نیست، بلکه در پی استقرار نظمی مبتنی‌بر ارزش‌ها و اصول مشخص در سطح جهانی است و ازاین‌رو، نیازمند تحلیلی میان‌رشته‌ای با بهره‌گیری از علوم سیاسی، حقوق، اقتصاد، جامعه‌شناسی و اخلاق است.

در میان مسائل نوپدید که توجه جهانی را به خود جلب کرده‌اند، فناوری‌های هوش مصنوعی به‌دلیل سرعت پیشرفت، گستردگی کاربردها و نیز ظرفیت بالقوه آنها برای ایجاد تحولات بنیادین در تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی، به یکی از پیچیده‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین موضوع‌ها برای حکمرانی جهانی بدل شده است. هوش مصنوعی، که به‌طور ساده می‌توان آن را فناوری تحلیل داده‌ها توسط سامانه‌های هوشمند برای دستیابی به اهداف مشخص تعریف کرد [4]، به‌دلیل ماهیت فرامرزی داده‌ها [5]، زیرساخت‌های عمدتاً مشترک جهانی (نظیر اینترنت) و تأثیرات گسترده اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و اخلاقی، از مرزهای ملی فراتر رفته و به «پدیده‌ای جهانی» مبدل گشته است.

این ماهیت فرامرزی و چندوجهی هوش مصنوعی، این پرسش بنیادین را مطرح می‌کند که آیا می‌توان حکمرانی بر آن را صرفاً به تلاش‌های ملی محدود کرد؟ مطالعات اولیه نشان می‌دهد که چالش‌ها و فرصت‌های ناشی از هوش مصنوعی، مانند حفظ حریم خصوصی، مقابله با تبعیض الگوریتمی، تضمین امنیت و پاسخ‌گویی، جلوگیری از رقابت‌های تسلیحاتی مبتنی‌بر هوش مصنوعی، و بهره‌برداری عادلانه از منافع آن، نیازمند راه‌حل‌ها و هنجارهایی فراتر از سطح ملی است [6]. هدف از حکمرانی جهانی هوش مصنوعی (که با مفهوم «حکمرانی هوش مصنوعی» در سطح ملی یا بخشی متفاوت است) نیز دقیقاً همین است؛ یعنی ایجاد چارچوبی که توسعه و استفاده از هوش مصنوعی را در جهت منافع بشریت و «خیر مشترک جهانی» هدایت کرده و از پیامدهای منفی و مخاطرات بالقوه آن تا حد امکان جلوگیری کند.

سرمایه‌گذاری‌های عظیم، رقابت شدید میان قدرت‌های بزرگ برای دستیابی به برتری فناورانه و نیز تلاش نهادهای آکادمیک، صنعتی و سیاسی برای پیشبرد این حوزه، همگی نشان‌دهنده اهمیت راهبردی هوش مصنوعی هستند. به‌مثابه سایر فناوری‌های تحول‌آفرین در طول تاریخ (همچون انرژی هسته‌ای یا فناوری فضایی)، حکمرانی بر هوش مصنوعی نیز نه‌تنها یک ضرورت فنی یا اخلاقی، بلکه به یک عرصه کلیدی برای بازآرایی قدرت و نفوذ در نظام بین‌الملل توسط قدرت‌های بزرگ فناورانه تبدیل شده است. این قدرت‌ها در حال نگارش قواعدی هستند که می‌تواند دسترسی سایر کشورها به این فناوری را تعریف یا تحدید کند. در چنین شرایطی، این پرسش بنیادین برای جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود که چگونه می‌توان با وجود محدودیت‌های جدی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و برخی چالش‌های ساختاری داخلی، از انزوای راهبردی در این عرصه جلوگیری کرد؟ این گزارش استدلال می‌کند که انفعال و نظاره‌گری، به معنای پذیرش نظمی است که در آینده می‌تواند همین فشارها را از طریق ابزارهای فناورانه (مانند تحریم‌های هوشمند، کنترل زیرساخت‌های دیجیتال و انحصار داده) تشدید و دائمی سازد. بنابراین، هدف از کنشگری فعال، نه یک بازآرایی بلندپروازانه نظم جهانی، بلکه یک تلاش واقع‌بینانه برای حفظ حاکمیت ملی، تضمین منافع اقتصادی و امنیتی، و یافتن جایگاهی مؤثر در نظم نوظهور جهانی است. در واقع، سوال اصلی، چگونگی اجرای یک «دیپلماسی فناوری هوشمند» در همین شرایط موجود برای جلوگیری از حاشیه‌نشینی کامل است [7].

عطف نظر به آنچه گفته شد، تحلیل روندهای موجود در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی، شناخت بازیگران اصلی و رویکردهای آنان، و فهم پویایی‌های قدرت در این عرصه، برای جمهوری اسلامی ایران که در پی ایفای نقش مستقل و مؤثر در حکمرانی جهانی و بهره‌مندی از فرصت‌های این فناوری تحول‌آفرین است، اهمیتی حیاتی دارد.

لذا سوال اصلی گزارش حاضر این است که: نظام حکمرانی جهانی هوش مصنوعی چگونه در حال شکل‌گیری است و جمهوری اسلامی ایران برای حفظ منافع ملی و ایفای نقش مؤثر در این عرصه، چه راهبردها و سیاست‌هایی را باید اتخاذ کند؟

برای پاسخ به سوال فوق، این گزارش در شش گفتار سازماندهی شده است. گفتار اول، به تفصیل مسائل و چالش‌های هوش مصنوعی که آن را به یک موضوع حکمرانی جهانی تبدیل کرده، می‌پردازد. گفتار دوم، بازیگران کلیدی (دولت‌های پیشرو، سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری) و سازوکارهای رسمی و غیررسمی، به همراه رویکردهای موجود در این عرصه را تحلیل می‌کند. گفتار سوم بر هنجارها، اصول و چارچوب‌های راهنمای اخلاقی و فنی که در حال شکل‌گیری هستند، تمرکز دارد. گفتار چهارم با نگاهی به آینده، روندها و سناریوهای محتمل برای حکمرانی جهانی هوش مصنوعی را ترسیم می‌کند. گفتار پنجم به بررسی اجمالی لایه‌های استراتژیک فناوری هوش مصنوعی می‌پردازد. در نهایت هم این گزارش در گفتار ششم به‌طور خاص به ارائه پیشنهادهای سیاستی در این حوزه می‌پردازد.

2. مسائل حکمرانی جهانی هوش مصنوعی

هوش مصنوعی با سرعتی فزاینده در حال دگرگون ساختن جوامع و ارائه فرصت‌هایی بی‌سابقه برای پیشرفت بشری است. بااین‌حال، این فناوری تحول‌آفرین، مجموعه‌ای از مسائل و چالش‌های پیچیده، چندوجهی و غالباً فرامرزی را نیز به همراه آورده است که مدیریت و راهبری آنها از توان یک دولت به تنهایی خارج بوده و نیازمند یک رویکرد جامع «حکمرانی جهانی» است. یکی از دشواری‌های بنیادین در این مسیر، «مسئله سرعت» است؛ یعنی شکاف عمیق میان سرعت خیره‌کننده پیشرفت فناوری و سرعت به مراتب کندتر نهادهای قانونگذاری و هنجارسازی [8]. این عدم تقارن زمانی، اغلب به شکل‌گیری چارچوب‌های حکمرانی «واکنشی» به جای «پیشگیرانه» منجر می‌شود.

در حالی که اصولی چون شفافیت، مسئولیت‌پذیری، عدم سوگیری، حفظ حریم خصوصی و نوآوری پایدار به‌عنوان ارکان مطلوب برای توسعه اخلاقی هوش مصنوعی شناخته می‌شوند [9]، فقدان یا نقض این اصول، خود به چالشی اساسی در مسیر تحقق حکمرانی مطلوب بدل شده است. این چالش‌ها، که برخی هم‌اکنون به‌صورت بالفعل گریبان‌گیر جوامع شده و برخی دیگر به‌عنوان ریسک‌های بالقوه اما جدی در آینده مطرح هستند، ابعاد گوناگون زندگی بشر را تحت تأثیر قرار می‌دهند و ازاین‌رو، بررسی دقیق آنها برای خط‌مشی‌گذاری آگاهانه ضروری است. این مسائل را می‌توان در دسته‌بندی‌های کلی زیر مورد بحث قرار داد:

2-1. مسائل اخلاقی و حقوق بشری

این دسته از مسائل، هسته اصلی نگرانی‌ها در مورد تأثیر هوش مصنوعی بر افراد و جوامع را تشکیل می‌دهد و به‌دلیل جهان ‌شمول بودن حقوق بشر، نیازمند راه‌حل‌های فراملی است.

·                     سوگیری الگوریتمی و تبعیض: سیستم‌های هوش مصنوعی، آینه‌ای از داده‌هایی هستند که با آن تغذیه می‌شوند. اگر این داده‌ها حاوی سوگیری‌های تاریخی یا اجتماعی باشند، هوش مصنوعی نیز این سوگیری‌ها را بازتولید و حتی تقویت خواهد کرد [10-11]. این امر می‌تواند به تبعیض نظام‌مند و نقض اصل برابری منجر شود. مقابله با این چالش نیازمند استانداردهای جهانی برای کیفیت و نمایندگی داده‌ها، توسعه الگوریتم‌های منصفانه، و سازوکارهای نظارتی و حسابرسی فراملی است.

·                     حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها: هوش مصنوعی به مقادیر عظیمی از داده برای آموزش و عملکرد نیاز دارد. جمع‌آوری، تحلیل و استفاده از این داده‌ها، به‌ویژه داده‌های شخصی، نگرانی‌های جدی در مورد حریم خصوصی، نظارت پنهان و امکان سوءاستفاده از اطلاعات حساس افراد ایجاد می‌کند. با توجه به ماهیت فرامرزی جریان داده‌ها، قوانین ملی مانند قانونی که اتحادیه اروپا در این خصوص وضع کرده است، هرچند تأثیرگذار، به تنهایی قادر به حفاظت کامل از حریم خصوصی شهروندان در مقیاس جهانی نیستند و نیاز به چارچوب‌های بین‌المللی برای حفاظت از داده‌ها و تعیین اصول انتقال مشروع داده‌ها احساس می‌شود. حکمرانی داده، به‌ویژه داده‌های شخصی، در واقع پیش‌نیازی اساسی برای حکمرانی مؤثر بر خود هوش مصنوعی است.

·                     شفافیت، توضیح‌پذیری و پاسخ‌گویی: بسیاری از سیستم‌های پیشرفته هوش مصنوعی، به‌صورت «جعبه سیاه» عمل می‌کنند. این عدم شفافیت، پاسخ‌گویی در قبال خطاها یا پیامدهای منفی را دشوار می‌سازد. ایجاد استانداردهای جهانی برای توضیح‌پذیری و تعریف سازوکارهای روشن برای تعیین مسئولیت (حقوقی و اخلاقی) در زنجیره پیچیده توسعه و استقرار هوش مصنوعی، یک ضرورت است [12].

·                     «توهم» و ارائه اطلاعات نادرست: برخی مدل‌های زبانی بزرگ هوش مصنوعی مستعد تولید اطلاعات نادرست یا بی‌اساس هستند. انتشار گسترده چنین اطلاعاتی می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب‌زده و در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، به‌ویژه با گسترش اخبار جعلی و دیپ‌فیک‌ها، پیامدهای مخربی به همراه داشته باشد [13].

·                     تأثیر بر کرامت انسانی، خودمختاری و تعریف «آسیب»: واگذاری فزاینده تصمیم‌گیری به ماشین‌ها، پرسش‌هایی را در مورد خودمختاری و کرامت انسانی به وجود می‌آورد. یکی از چالش‌های بنیادین در این زمینه، تعریف دقیق و قابل اندازه‌گیری «آسیب» ناشی از سیستم‌های هوش مصنوعی است. آسیب‌ها می‌توانند مستقیم یا غیرمستقیم، فردی یا جمعی، و مادی یا معنوی باشند. فقدان چارچوب مفهومی مشترک برای شناسایی و ارزیابی این آسیب‌ها، حکمرانی را با چالش مواجه می‌کند [14].

2-2. مسائل امنیتی و ژئوپلیتیکی

ماهیت دوگانه بسیاری از فناوری‌های هوش مصنوعی، یعنی قابلیت استفاده همزمان در کاربردهای غیرنظامی و نظامی یا کنترلی، این دسته از چالش‌ها را بسیار پیچیده می‌کند.

·                     سلاح‌های خودکار و امنیت بین‌المللی: توسعه و به‌کارگیری سلاح‌های کاملاً خودکار که قادر به انتخاب و حمله به اهداف بدون دخالت مستقیم انسان هستند، یکی از نگران‌کننده‌ترین جنبه‌های نظامی هوش مصنوعی است. این فناوری می‌تواند ثبات و امنیت جهانی را به‌طور جدی به مخاطره اندازد [15].

·                     جرائم سایبری و حملات به زیرساخت‌های حیاتی: هوش مصنوعی می‌تواند توسط مجرمان برای طراحی حملات سایبری پیچیده‌تر و حمله به زیرساخت‌های حیاتی استفاده شود.

·                     رقابت ژئوپلیتیکی و ملی‌گرایی فناورانه: دستیابی به برتری در هوش مصنوعی به یکی از محورهای اصلی رقابت میان قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است [16]. این امر می‌تواند به ملی‌گرایی فناورانه و تضعیف همکاری‌های جهانی منجر شود.

·                     ایمنی هوش مصنوعی و ریسک‌های وجودی: با پیشرفت هوش مصنوعی به سمت سیستم‌های هوشمندتر و شاید در آینده، هوش مصنوعی عمومی نگرانی‌هایی در مورد کنترل‌پذیری و همسویی اهداف این سیستم‌ها با منافع بشریت مطرح می‌شود [17-20]. اگرچه این ریسک‌ها بیشتر بلندمدت تلقی می‌شوند، اما حکمرانی در شرایط عدم قطعیت نسبت به مسیرهای آینده فناوری، خود یک چالش اساسی است و نیازمند رویکردهای انطباق‌پذیر و آینده‌پژوهانه است.

2-3. مسائل اقتصادی و اجتماعی

تأثیرات هوش مصنوعی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی بسیار گسترده و نیازمند خط‌مشی‌گذاری‌های هماهنگ در سطح جهانی است.

·                     تأثیر بر بازار کار و بیکاری: اتوماسیون مبتنی‌‌‌‌بر هوش مصنوعی می‌تواند به جایگزینی نیروی کار انسانی در بسیاری از مشاغل منجر شده و چالش‌های جدی برای اشتغال و توزیع درآمد ایجاد کند [21-22].

·                     انحصار و تمرکز قدرت اقتصادی: بازار هوش مصنوعی به شدت تحت سلطه تعداد معدودی از شرکت‌های بزرگ فناوری قرار گرفته است [23]. این تمرکز قدرت می‌تواند نوآوری را محدود و نابرابری اقتصادی را تشدید کند.

·                     حقوق مالکیت فکری: تعیین مالکیت آثار خلق‌شده توسط هوش مصنوعی و استفاده از داده‌های دارای کپی‌رایت برای آموزش مدل‌ها، چالش‌های حقوقی جدیدی را ایجاد کرده که نیازمند راه‌حل‌های بین‌المللی است [24-25].

·                     شکاف دیجیتال و نابرابری جهانی: دسترسی نابرابر به فناوری هوش مصنوعی، داده‌ها، و زیرساخت‌های لازم میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه می‌تواند شکاف دیجیتال موجود را عمیق‌تر کند [26-27].

2-4. مسائل فنی، زیست‌محیطی و زیرساختی

این دسته از مسائل به الزام‌های فنی و پیامدهای جانبی توسعه و استقرار هوش مصنوعی می‌پردازد.

·                     مصرف انرژی و منابع طبیعی: آموزش و اجرای مدل‌های بزرگ هوش مصنوعی نیازمند مصرف قابل توجه انرژی الکتریکی و آب است. این مسئله با توجه به بحران تغییر اقلیم، نگرانی‌های زیست‌محیطی جدی را به همراه دارد و ضرورت تدوین استانداردهای جهانی برای «هوش مصنوعی سبز» را برجسته می‌سازد. البته در مقابل، هوش مصنوعی خود ابزاری قدرتمند برای مدیریت چالش‌های زیست‌محیطی و تحقق اهداف توسعه پایدار است که این فرصت، خود به یکی از موضوعات مهم در دیپلماسی فناوری جهانی بدل شده است [28-31].

·                     فقدان استانداردها و قابلیت همکاری: نبود استانداردهای فنی مشترک برای توسعه، ارزیابی و ایمنی سیستم‌های هوش مصنوعی، همکاری‌های بین‌المللی و تجارت جهانی محصولات مبتنی‌بر هوش مصنوعی را دشوار می‌کند. این چالش به‌ویژه زمانی تشدید می‌شود که کشورهای مختلف فاقد ظرفیت‌های داخلی لازم، ازجمله زیرساخت‌های داده‌ای ملی و متخصصان آموزش‌دیده، برای مشارکت در فرایندهای استانداردسازی جهانی باشند و این امر به تعمیق «شکاف ظرفیت» در عرصه حکمرانی جهانی می‌انجامد [32-33].

جدول 1. ماتریس مسائل محوری در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی

3. بازیگران، سازوکارها و رویکردهای موجود در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی

همان‌طور که در بخش‌های پیشین تشریح شد، حکمرانی جهانی هوش مصنوعی به‌مثابه نظامی پیچیده و چندسطحی در حال ظهور است که هدف آن راهبری توسعه و استفاده از این فناوری در جهت منافع بشریت و کاهش مخاطرات آن است. تحقق این هدف، مستلزم شناخت دقیق بازیگران و کنشگرانی است که در شکل‌دهی به قواعد، هنجارها و سازوکارهای این نظام نقش ایفا می‌کنند و همچنین فهم سازوکارهایی که از طریق آنها این حکمرانی اعمال می‌شود.

در این بخش از پژوهش، به بررسی بازیگران، سازوکارها و رویکردهای موجود در این نظام حکمرانی پرداخته می‌شود. ابتدا نقش محوری دولت‌ها، به‌ویژه قدرت‌های پیشرو در عرصه فناوری (آمریکا، چین و اتحادیه اروپا) و رویکردهای آنان که به شدت بر روندهای جهانی تأثیرگذار است، تحلیل خواهد شد. سپس به نقش سازمان‌های بین‌المللی دولتی، اعم از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی رسمی و غیررسمی در ایجاد هنجارها، استانداردها و تسهیل همکاری‌ها پرداخته می‌شود تا تصویری جامع از معماری فعلی و در حال تکامل حکمرانی جهانی هوش مصنوعی ارائه شود. در نهایت هم به نقش شرکت‌های بزرگ فناوری در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی اشاره خواهد شد.

3-1. دولت‌ها

در چشم‌انداز پیچیده حکمرانی جهانی هوش مصنوعی، دولت-ملت‌ها همچنان به‌عنوان بازیگران اصلی و تعیین‌کننده باقی می‌مانند. به‌رغم ظهور و اهمیت‌یابی بازیگران غیردولتی، دولت‌ها به‌دلیل برخورداری از حاکمیت ملی، قدرت قانونگذاری و تنظیم‌گری در قلمرو خود، توانایی تخصیص منابع عظیم به تحقیق و توسعه و پیوند ذاتی میان فناوری‌های راهبردی مانند هوش مصنوعی با امنیت ملی و منافع اقتصادی، نقشی بی‌بدیل در این عرصه ایفا می‌کنند.

رویکرد دولت‌ها به حکمرانی هوش مصنوعی یکسان نیست و تحت تأثیر عواملی چون سطح توسعه یافتگی، ظرفیت فناورانه، ساختار سیاسی، فرهنگ و جایگاه در نظام بین‌الملل شکل می‌گیرد. بااین‌حال، در عمل مشاهده می‌شود که رویکردهای اتخاذ شده توسط تعداد معدودی از قدرت‌های پیشرو، یعنی آمریکا، چین، و اتحادیه اروپا، به‌دلیل وزن اقتصادی، توان فناورانه و نفوذ سیاسی‌شان، به‌عنوان قطب‌ها یا الگوهای اصلی عمل کرده و تأثیر بسزایی بر انتخاب‌های سایر کشورها می‌گذارند [34]. بسیاری از کشورهای دیگر، یا آگاهانه رویکرد یکی از این قطب‌ها را اقتباس یا دنبال می‌کنند یا تلاش می‌کنند راهبردی ترکیبی یا واکنشی در قبال این الگوهای مسلط اتخاذ کنند.

یکی از روندهای کلیدی که رویکرد این قدرت‌های پیشرو را شکل می‌دهد، پدیده «تکنوناسیونالیسم» است [35-37]. تکنوناسیونالیسم در واقع یک دکترین یا ایدئولوژی سیاسی-اقتصادی است که معتقد است ظرفیت فناورانه یک ملت، به‌ویژه در حوزه‌های راهبردی مانند هوش مصنوعی، صرفاً یک مزیت اقتصادی نیست، بلکه ستون اصلی امنیت ملی، حاکمیت و استقلال راهبردی آن کشور در قرن بیست و یکم است. این رویکرد بر دو پایه اصلی استوار است: ۱. حمایت‌گرایی تدافعی و ۲. سیاست صنعتی تهاجمی. ازیک‌سو، این رویکرد به دنبال محافظت از اکوسیستم فناوری داخلی در برابر رقبا و تهدیدات خارجی است که از طریق ابزارهایی مانند کنترل صادرات (مانند تحریم‌های تراشه علیه چین)، غربالگری سرمایه‌گذاری‌های خارجی و وضع محدودیت بر دسترسی به داده‌ها و مالکیت فکری صورت می‌گیرد. ازسوی دیگر، تکنوناسیونالیسم شامل سیاست‌های صنعتی تهاجمی برای پرورش و تقویت «قهرمانان ملی» در حوزه فناوری است. این امر از طریق تخصیص یارانه‌های دولتی عظیم، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، و ایجاد تقاضای تضمین‌شده ازسوی بخش دولتی و نظامی محقق می‌شود. در نتیجه، تکنوناسیونالیسم به معنای فاصله گرفتن از ایده جهانی‌شدنِ بدون مرز در حوزه فناوری و حرکت به سمت ایجاد بلوک‌های فناورانه رقیب است که در آن، زنجیره‌های تأمین، استانداردها و جریان دانش به‌طور فزاینده‌ای براساس وفاداری‌های ژئوپلیتیک و نه صرفاً منطق اقتصادی، شکل می‌گیرند [38-39].

این رویکرد، قابلیت‌های تکنولوژیکی و خودکفایی فناورانه یک کشور را به‌طور مستقیم به امنیت ملی، رقابت‌پذیری اقتصادی، و نفوذ جهانی آن پیوند می‌زند. سیاست‌هایی مانند «ساخت چین ۲۰۲۵» یا «قانون تراشه‌ها و علم» در آمریکا، نمونه‌های بارزی از این رویکرد هستند که نشان می‌دهند چگونه قدرت‌های بزرگ، خط‌مشی‌گذاری داخلی در حوزه فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی و نیمه‌هادی‌ها را به‌عنوان ابزاری برای رقابت ژئوپلیتیک و تضمین برتری راهبردی خود تلقی می‌کنند.

پیامد مهم این رویکردها آن است که سیاست‌ها و قوانین ملی این دولت‌های پیشرو، صرفاً تأثیرات داخلی ندارند، بلکه دارای آثار فرامرزی و سرریز نظارتی قابل توجهی هستند. این قدرت‌ها، به‌ویژه اتحادیه اروپا، از طریق تنظیم‌گری داخلی خود به «هنجارسازان جهانی» تبدیل می‌شوند.

بارزترین و مطالعه‌شده‌ترین نمونه این سرریز نظارتی، پدیده‌ای است که به «اثر بروکسل» شهرت یافته است. این مفهوم که توسط «آنو برادفورد» نظریه‌پردازی شده، توضیح می‌دهد که چگونه اتحادیه اروپا از طریق قدرت بازار داخلی عظیم و یکپارچه خود، بدون نیاز به اعمال زور یا انعقاد معاهدات بین‌المللی، استانداردهای نظارتی خود را به سراسر جهان صادر می‌کند. منطق اصلی این پدیده بر یک محاسبه اقتصادی ازسوی شرکت‌های چندملیتی استوار است: ازآنجاکه این شرکت‌ها نمی‌توانند از بازار بزرگ و ثروتمند اروپا چشم‌پوشی کنند، خود را ملزم به رعایت سخت‌گیرانه‌ترین استانداردها (یعنی استانداردهای اروپایی) می‌بینند. در بسیاری از موارد، برای این شرکت‌ها ارزان‌تر و کارآمدتر است که به جای تولید محصولات یا ارائه خدمات متفاوت برای بازارهای مختلف، همان استاندارد بالای اروپایی را به‌عنوان استاندارد جهانی خود در تمام فعالیت‌هایشان اعمال کنند. موفقیت جهانی «مقررات عمومی حفاظت از داده» بهترین نمونه تاریخی این اثر است و اکنون پیش‌بینی می‌شود «قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا» نیز همین مسیر را طی کرده و به یک استاندارد طلایی جهانی تبدیل شود [40-41].

در نتیجه، به‌دلیل حجم عظیم بازار این قدرت‌ها و نقش محوری شرکت‌هایشان در اکوسیستم جهانی، سایر کشورها و شرکت‌های بین‌المللی ناگزیرند خود را با استانداردها و مقررات تعیین شده توسط آنها تطبیق دهند تا بتوانند به این بازارها دسترسی داشته یا با آنها همکاری کنند. این امر به‌طور غیرمستقیم به گسترش الگوهای نظارتی خاصی در سطح جهانی منجر شده و پویایی‌های قدرت در حکمرانی جهانی را به نفع بازیگران تنظیم‌گر شکل می‌دهد.

بنابراین، درک عمیق رویکردهای ملی دولت‌ها، به‌ویژه سه قطب اصلی یعنی آمریکا، چین و اتحادیه اروپا، نه‌تنها برای فهم سیاست‌های داخلی آنها، بلکه برای تحلیل چشم‌انداز کلی حکمرانی جهانی هوش مصنوعی و پویایی‌های قدرت در این عرصه ضروری است. در ادامه این بخش، به تفصیل به بررسی رویکردهای تقنینی، سیاستی و راهبردی هر یک از این سه بازیگر کلیدی خواهیم پرداخت.

3-1-1. آمریکا

آمریکا به‌عنوان یکی از پیشگامان توسعه این فناوری، نقش محوری در شکل‌دهی به اکوسیستم جهانی هوش مصنوعی ایفا می‌کند. دولت فدرال تأکید دارد که رهبری آمریکا در AI برای امنیت اقتصادی و ملی حیاتی است [42]. در این راستا، رویکرد آمریکا، به سبب اهمیتی که این دولت از حیث حجم بازار و تأثیری که مقررات آن بر سایر دولت‌ها دارد، واجد اهمیت است.

آمریکا تاکنون یک چارچوب (فدرال) جامع برای کنترل هوش مصنوعی از طریق تصویب قوانین خاص این حوزه، ایجاد کرده و راه‌حل قهری را در این حوزه به کار نبسته است. تنها موارد قانونی که در این حوزه عمل می‌کنند، تنها چند قانون ناظر بر حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی (از نظر حفظ حریم خصوصی داده‌ها و حفاظت از داده‌های شخصی) [43] و قانون کپی رایت و ثبت اختراع آمریکا (از منظر رژیم حقوقی حاکم بر داده‌های مورد استفاده در تعلیم هوش مصنوعی و محصولات آن) [44-50] بر این حوزه نظارت قانونی دارد. در عوض، دولت فدرال در وهله اول با شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی برای تضمین اجرای تعهدات و تشویق پایبندی به استانداردهای تعیین‌شده توسط آژانس‌های فدرال، گفت‌وگو کرده و اقدام‌هایی را در جلب همکاری داوطلبانه این شرکت‌ها مبذول داشته است. بااین‌حال، لوایح متعددی هم در کنگره این کشور ارائه شده و چندین قانون ایالتی وضع شده که مستقیماً به هوش مصنوعی می‌پردازد.

تاکنون رویکرد آمریکا نسبت به مدیریت هوش مصنوعی و مقرره‌گذاری در این حوزه، نشان‌دهنده اقبال این دولت به رویه عدم دخالت در فضای اکوسیستم و بازار هوش مصنوعی بوده است. بااین‌حال در دوران ریاست جمهوری جو بایدن بر این کشور، در سال 2023 فرمان اجرایی14110 او ناظر بر هوش مصنوعی قابل اطمینان و ایمن صادر شد که رویکرد دولت آمریکا به این حوزه را تعیین می‌کرد و موضعی محتاطانه و «نظارتی» اتخاذ می‌کرد و ایمنی، امنیت و قابل اعتماد بودن سیستم‌های هوش مصنوعی را در اولویت قرار می‌داد. این رویکرد، منعکس کننده نگرانی‌ها در مورد خطرات بالقوه هوش مصنوعی، ازجمله سوگیری، نقض حریم خصوصی، و تهدیدات امنیت ملی، با هدف ایجاد تعادل بین نوآوری و حفاظت اجتماعی بود.

در سال 2025 در اولین روزهای ریاست جمهوری دونالد ترامپ، او دستور اجرایی‌ صادر کرد که تاکنون نیز برقرار است و برعکس دستور اجرایی 2023، رویکرد «مقررات‌زدایی» را دنبال می‌کند و به دنبال حذف موانع توسعه هوش مصنوعی و رهبری آمریکا در این زمینه است [51]. تا پیش از ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رویکرد آمریکا که صرفاً محدود به نظارت می‌شد، سیاست hands off یا عدم کنترل‌گری بر حیطه هوش مصنوعی خوانده می‌شد و دقیقاً در نقطه مقابل اروپا و چین و به‌عنوان رویکرد «بازارمحور» به هوش مصنوعی قرار می‌گرفت. با روی کار آمدن دونالد ترامپ، همچنین تقویت و تشدید زمینه‌های سیاسی و اقتصادی رقابت چین و آمریکا، به همان مقررات حداقلی نیز به‌عنوان مانع توسعه نگریسته شد و برای تشویق و ترغیب توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی به انتقال سرمایه و کسب‌وکار به آمریکا، به سیاست «مقرره» به‌عنوان «مانع» روی آورده شد و همان مقررات حداقلی نیز حذف گشتند [52]. جدول زیر (جدول 2) به مقایسه کلیات این دو دستور اجرایی می‌پردازد.

جدول 2. مقایسه دو فرمان اجرایی 2023 و 2025 آمریکا ناظر بر هوش مصنوعی

مأخذ: همان.

تا پیش از صدور دستور اجرایی در سال 2025، جامع‌ترین و برجسته‌ترین اقدام دولت آمریکا در مورد هوش مصنوعی، «فرمان اجرایی رئیس‌جمهور جو بایدن در مورد توسعه و استفاده ایمن، ایمن و قابل اعتماد از هوش مصنوعی» بوده که همان‌طور که پیش‌تر ذکر آن گذشت، در سال 2023 صادر شد و به موجب فرمان اجرایی سال 2025 دونالد ترامپ ملغی شد.

بااین‌حال، اقدام‌های محدودی که توسط دوائر دولتی آمریکا صورت پذیرفته می‌تواند تا حدودی رویکرد این دولت به تقنین و حکمرانی هوش مصنوعی را روشن‌تر سازد. البته بیان این تذکر ضروری است که تمامی این اقدام‌ها با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت آمریکا تاکنون (مارس 2025) بوده و همان‌طور که سابقاً ذکر شد پیش‌بینی می‌شود در آینده با روش رادیکال‌تری (مقررات‌زدایی گسترده برای مانع‌زدایی = مقرره به‌مثابه مانع)، این رویکرد ادامه یابد.

الف) کمیسیون فدرال بازرگانی

یکی از دوائری که در چارچوب رویکرد کلی آمریکا (سیاست نظم بازار)، نقش مهمی در تنظیم‌گری هوش مصنوعی در این کشور ایفا می‌کند، کمیسیون فدرال بازرگانی (FTC) است.

خانم لینا خان، رئیس پیشین FTC، در یک مقاله که در سال 2023 در نیویورک تایمز منتشر شد، بیان کرد که ‏همان‌طور که استفاده از هوش مصنوعی گسترش می‌یابد، مقامات دولتی مکلفند اطمینان حاصل کنند که تاریخ تکرار نمی‌شود.‏

‏در حالی که شرکت‌ها برای استقرار و کسب درآمد از هوش مصنوعی رقابت می‌کنند، کمیسیون فدرال بازرگانی نگاهی دقیق به این موضوع دارد که چگونه می‌توان به بهترین وجه به مأموریت دوگانه خود برای ترویج رقابت عادلانه و محافظت از آمریکایی‌ها در برابر اقدام‌های ناعادلانه یا فریبنده دست یابد. همان‌طور که این فناوری‌ها تکامل می‌یابند، ما متعهد هستیم که سهم خود را برای حفظ سنت دیرینه آمریکا در حفظ بازارهای باز، منصفانه و رقابتی که هم زیربنای نوآوری‌های موفقیت‌آمیز و هم موفقیت اقتصادی کشورمان بوده است انجام دهیم. باید اطمینان حاصل شود که «تاریخ تکرار نمی‌شود» و در مسئله هوش مصنوعی، همان‌طور که با ظهور رسانه‌های اجتماعی و وب 2.0 در اواسط دهه 2000 اتفاق افتاد، مقررات از توسعه فناوری‌های نوظهور عقب افتاد، مواجهه نمی‌شود [54].

این آژانس، با به کارگیری دو ظرفیت قانونی خود، یعنی قانون رقابت و قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، اقدام بر وضع مقررات نظارتی بر هوش مصنوعی را ممکن می‌داند. FTC رقابت را به‌عنوان یکی از نگرانی‌های اصلی خود در مورد هوش مصنوعی مولد برجسته کرده است. شرکت‌های بزرگ فناوری بر سه منبع کلیدی مورد نیاز برای توسعه مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی یعنی داده‌ها، تجهیزات رایانش و کارکنان با استعداد تسلط مطلق دارند، بنابراین محتمل است که بتوانند آسیب‌های جدی به رقابت آزاد –که یکی از ارزش‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا است– وارد کنند.

آمریکا، در رویکردی کلی، شرکت‌ها و فعالان بازیگران این عرصه را به سمت تعهدات داوطلبانه و همکاری سوق می‌دهد. بر این اساس، دولت مجموعه‌ای از هشت تعهد داوطلبانه را از شرکت‌های پیشتاز در حوزه هوش مصنوعی مطالبه کرده است. این هشت تعهد، در سه دسته کلی طبقه‌بندی می‌شوند که عبارتند از [55]:

‏1. اطمینان از ایمن بودن محصولات قبل از معرفی آنها به عموم‏ (Safety)،

2. ساخت سیستم‌هایی که امنیت را در اولویت قرار می‌دهند‏ (Security)،

3. جلب اعتماد مردم (Trust).

ب) دفتر سیاست علم و فناوری کاخ سفید

دولت فدرال آمریکا (دفتر سیاست علم و فناوری کاخ سفید) در رویدادی مهم، اقدام به طرح و انتشار منشور حقوق هوش مصنوعی کرد که گرچه نیروی الزام‌آور حقوقی نداشت، ولی نمایان‌گر رویکرد کلی دولت بایدن و آمریکا (تا آن زمان) درخصوص هوش مصنوعی بود.

این طرح مشتمل بر پنج اصل مهم در زمینه مدیریت هوش مصنوعی برای دولت فدرال این کشور بود و بنا داشت که طراحی، استفاده و استقرار هوش مصنوعی بخش خصوصی را برای محافظت از حقوق مردم آمریکا در عصر هوش مصنوعی هدایت کند. این پنج اصل مهم عبارت بودند از:

سیستم‌های ایمن و مؤثر (شما باید از سیستم‌های ناامن یا ناکارآمد محافظت شوید)؛ حفاظت از تبعیض الگوریتمی (شما نباید با تبعیض توسط الگوریتم‌ها روبرو شوید و سیستم‌ها باید به روشی عادلانه استفاده و طراحی شوند)؛ حریم خصوصی داده‌ها (شما باید از طریق محافظت‌های داخلی از اقدام‌های سوءاستفاده‌‌‌‌کننده داده محافظت شوید و باید در مورد نحوه استفاده از داده‌های مربوط به خود نمایندگی داشته باشید)؛ اخطار و توضیح (شما باید بدانید که از یک سیستم خودکار استفاده می‌شود و بدانید که چگونه و چرا به نتایجی که بر شما تأثیر می‌گذارد، کمک می‌کند)؛ جایگزین‌های انسانی (شما باید بتوانید در صورت لزوم انصراف دهید و به شخصی دسترسی داشته باشید که بتواند به سرعت مشکلاتی را که با آن روبه‌رو می‌شوید در نظر بگیرد و برطرف کند) [56].

ج) مؤسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST)

مؤسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST)، چندین سند غیرالزام‌آور را براساس چارچوب «مدیریت ریسک هوش مصنوعی» خود منتشر کرده است که به خطرات و بهترین شیوه‌های امنیت سایبری مرتبط با هوش مصنوعی می‌پردازد. اگرچه هیچ مکانیسم الزام‌آور اجرایی رسمی برای این استانداردها وجود ندارد، اما از شرکت‌های هوش مصنوعی انتظار می‌رود که آنها را با درجه بالایی از تعهد دنبال کنند. این امر بر این اساس به وجود آمده که اساساً این استانداردها از طریق همکاری مشترک بین NIST، نمایندگان بازار هوش مصنوعی و ذی‌نفعان مختلف ایجاد شده‌اند.

د) مشارکت فعال در توسعه ابتکارات بین‌المللی

آمریکا در یک رویکرد کلی، در اغلب ابتکارات بین‌المللی برای مدیریت بر عرصه هوش مصنوعی، مشارکت فعال دارد. همکاری در تهیه اسناد سیاستی فراملی که در سراسر جهان، تهیه و تنظیم می‌شوند، از آن جمله هستند. برای مثال می‌توان به همکاری آمریکا در مذاکرات پیشینی برای تصویب قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد با عنوان «استفاده از فرصت‌های سیستم‌های هوش مصنوعی ایمن، مطمئن و قابل اعتماد برای توسعه پایدار 2024» [58] و مشارکت فعال در مذاکرات گروه‌های مختلف بین‌المللی که در حوزه خط‌مشی‌گذاری و حکمرانی هوش مصنوعی فعال هستند، اشاره کرد. همچنین آمریکا کنوانسیون چارچوب شورای اروپا در مورد هوش مصنوعی و حقوق بشر، دمکراسی و حاکمیت قانون را امضا کرده است [59].

3-1-2. چین

گزارش‌ها حاکی از آن است که چین یکی از سریع‌ترین رشد‌ها را در زمینه توسعه هوش مصنوعی دارد. این گزارش‌ها نشان می‌دهند بنابر پیش‌بینی‌های اقتصاد فناورانه، چین در سال 2030 جز دو کشور مهم در عایدات اقتصادی ناشی از هوش مصنوعی خواهد بود [60]. نمودار زیر تأثیر اقتصاد ناشی از هوش مصنوعی برGDP  کشورهای مختلف را در سال 2030 نشان می‌دهد. براساس این گزارش، چین و آمریکا بیشترین رشد تولید ناخالص ناشی از هوش مصنوعی را خواهند داشت. در این تصویر به وضوح تفاوت نواحی مختلف که رقابت‌های تاریخی و ژئوپولتیکی با یکدیگر دارند، نمایش داده شده است.

شکل 1. نمودار تأثیر هوش مصنوعی بر رشد تولید ناخالص کشورها در سال 2030

مأخذ: [60]

چین در یک رویکرد کلی، در تکاپو است تا ضمن رعایت الزام‌های رقابت استراتژیک با آمریکا، با داشتن رویکردی متمایز از اروپا و آمریکا، رهبری جهانی توسعه تکنولوژی مرتبط با هوشمندی را بر عهده بگیرد. در ضمن، همان‌طور که سابقاً ذکر آن به میان آمد، چین همه این اقدام‌ها را در ارتباطی تنگاتنگ با سیاست تکنوناسیونالیسم اتخاذ می‌کند و در واقع این دو سیاست یکدیگر را تقویت می‌کنند.

الف) برنامه توسعه نسل جدید هوش مصنوعی (2017)

در سوابق ذکر می‌شود که نخستین سند ملی چین درخصوص مدیریت هوش مصنوعی و سنگ بنای راهبردی چین در این خصوص است، «برنامه توسعه نسل جدید هوش مصنوعی (2017)» است و مقررات و اسناد بعدی که در سال‌های 2023 و 2024 منتشر شدند، با اهداف برنامه 2017 هم‌راستا هستند.

برنامه توسعه نسل جدید هوش مصنوعی (2017) سه برنامه خاص به‌عنوان اهداف چین در حوزه هوش مصنوعی معرفی کرده است این اهداف در سه زمان‌بندی مختلف بیان شده است:

-         تا سال 2020، چین باید با رسیدن به استانداردهای پیشرفته جهانی، بخش هوش مصنوعی را با هدف افزایش رفاه عمومی، به پیش‌ران اصلی رشد اقتصادی تبدیل کند.

-         تا سال 2025، چین باید با پیشرفت‌های قابل توجه در نظریه‌های بنیادی هوش مصنوعی، با به کاربستن هوش مصنوعی، تغییری دگرگون کننده در صنعتی شدن و اقتصاد کلی چین ایجاد کند و شکل‌گیری یک جامعه هوشمند را تعقیب کند.

-         تا سال 2030، چین به یک مرکز اصلی برای نوآوری هوش مصنوعی تبدیل می‌شود. تا نقطه عطف مهمی در ایجاد اقتصاد و جامعه هوشمند باشد.

ب) ابتکار چین در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی (2023)

ابتکار چین در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی که توسط رئیس‌جمهور چین، شی جین پینگ در سال ۲۰۲۳ در سومین مجمع پهنه و راه برای همکاری بین‌المللی معرفی شد، نشان دهنده حرکت استراتژیک چین برای مسلط شدن بر ابعاد و رویه‌های حکمرانی جهانی هوش مصنوعی است. این ابتکار به‌دلیل تأکید بر همکاری بین‌المللی و حکمرانی عادلانه فناوری‌های هوش مصنوعی، حمایت از رویکردی متعادل که هم فرصت‌ها و هم ریسک‌ها را در نظر می‌گیرد، قابل توجه است. همچنین نیاز کشورهای در حال توسعه به داشتن صدای قابل توجه در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی را مطرح می‌کند [61].

شایان ذکر است که چین هر فرصتی را برای خط‌کشی‌های استراتژیک خود غنیمت می‌شمارد. چین در این سند خود را به‌عنوان راهبر کشورهای در حال توسعه که در حوزه فناوری دچار شکاف عمیقی با کشورهای توسعه‌یافته هستند، می‌نمایاند و ویژگی راهبردی خود در این زمینه را شنیدن صدای کشورهای «بی‌صدا» در حوزه توسعه تکنولوژیک معرفی می‌کند. این سند که از تلاش‌های چین برای تحقق و تثبیت جایگاه آن کشور در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی است، رویکرد چین را جلب همکاری بین‌المللی برای مدیریت این فضا عنوان می‌دارد.

مهم‌ترین ویژگی رویکرد چینی به حکمرانی جهانی هوش مصنوعی، تأکید بر امکان و توانایی همه دولت‌ها برای مشارکت در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی، فارغ از وضعیت اقتصادی یا نظام سیاسی آنهاست که با رویکرد کشورهای غربی در این خصوص تفاوت‌هایی دارد، چه اینکه این دولت‌ها، بر حکمرانی هوش مصنوعی با رعایت ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری تأکید دارند. اما رویکرد کلی دولت چین، نظارت دولتی همه‌جانبه، بدون اجازه به خودتنظیمی در حوزه هوش مصنوعی است [62].

ج) مقرره‌گذاری درخصوص هوش مصنوعی

در چین، دو ساختار تنظیم‌گری هوش مصنوعی را بر عهده دارند که عبارتند از اداره فضای مجازی چین (CAC) که مقرره‌گذاری را بر عهده دارد و کمیته فنی استاندارد سازی امنیت اطلاعات ملی (TC260) که نظامات فنی این حوزه را اداره می‌کند [62].

مقررات اداری در مورد توصیه الگوریتم برای خدمات اطلاعات اینترنتی (2021) و مقررات سنتز عمیق (2022)، ازجمله اقدام‌هایی هستند که اداره فضای مجازی چین، با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط با هر حوزه و نیز با همراهی کمیته کارشناسی ملی نسل جدید حکمرانی هوش مصنوعی، که توسط وزارت علوم و فناوری تأسیس شده است، در زمینه مدیریت عرصه هوشمند به عمل آورده است.

چین همچنین در تلاش است قانون جامع هوش مصنوعی را به تصویب برساند. از آنجایی که سرعت پیشرفت فناوری هوش مصنوعی بسیار سریع‌تر و بااهمیت‌تر از نگرانی‌های کلی فعلی است، دولت چین در حال بررسی یک قانون جامع هوش مصنوعی است. در ژوئن 2023، شورای دولتی تصویب یک قانون عمومی هوش مصنوعی را به‌عنوان یکی از اهداف خود فهرست کرد که باید در دستور کار ارائه برای بررسی توسط کمیته دائمی کنگره ملی خلق برای سال 2023 گنجانده شود [63]. همین دغدغه نشان‌گر توجه متوازن دولت چین به حکمرانی هوش مصنوعی در فضای داخلی و بین‌المللی –به‌طور همزمان– است. این ویژگی دولت‌های پیشرو در هوش مصنوعی می‌تواند مورد توجه دولت‌های دیگر نیز قرار بگیرد، چه اینکه این دولت‌ها همواره سیاست روشنی در بیرون و درون مرزهای خود درخصوص حکمرانی یا تقنین در حوزه‌ای جدید اتخاذ می‌کنند و سایر اقدام‌ها را در پرتو آن انجام می‌دهند. به‌نظر می‌رسد رویکرد متوازن در این حوزه، از شاخصه‌های حکمرانی مطلوب جهانی بر هوش مصنوعی باشد.

د) تحقیقات هوش مصنوعی

یکی از مؤلفه‌های مهم در تحقق و تثبیت نفوذ یک دولت بر حکمرانی جهانی هوش مصنوعی، به‌طور قطع حمایت آن کشور از تحقیقات آن حوزه است. گزارش‌ها از حجم بالای سرمایه‌گذاری چین بر تحقیقات حوزه‌های مختلف هوش مصنوعی است. ناگفته پیداست حمایت مالی از تحقیقات حوزه‌های نوپدید، علاوه‌بر جهت‌دهی به تحقیقات انجام‌شده در راستای کلان‌هدف آن دولت‌ها، تقویت کننده موضع هژمونی یک دولت در توسعه ادبیات آن حوزه خواهد بود. نمودار ذیل به خوبی نشان می‌دهد که عمده تحقیقات و مقالات مربوط به ابعاد علمی هوش مصنوعی از ناحیه دو کشوری که بیشترین نقش را در توسعه هوش مصنوعی و به تبع آن، در اقتصاد هوش مصنوعی دارند، تولید می‌شود.

شکل 2. نمودار تحقیقات هوش مصنوعی

مأخذ: [64]

3-1-3. اتحادیه اروپا

در حالی که دولت‌هایی مثل آمریکا، به دنبال خودتنظیمی و مقررات‌زدایی در حوزه هوش مصنوعی هستند، اتحادیه اروپا و اعضای آن مقررات جامع و جزئی و دقیقی را راجع به هوش مصنوعی به تصویب رسانیده و توجه ناظران را به آن جلب کرده‌اند.

اتحادیه اروپا همان‌طور که در مقدمه قانون هوش مصنوعی آمده، نخستین کشوری است که با سودای رهبری هوش مصنوعی جهان، اقدام به تصویب نخستین قانون جامع هوش مصنوعی جهان نموده است. مذاکرات طولانی، جمع‌سپاری گسترده، نظرخواهی از متخصصین فنی و حقوق‌دانان سراسر این اتحادیه و بالاخره هم‌نوایی سیاسی اعضای این اتحادیه، به تصویب یک قانون جامع درباره هوش مصنوعی منجر شد که پیش‌بینی می‌شود به سبب تنوع فرهنگی و گونه‌گونی زیست‌بوم‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی اعضای این اتحادیه، در آینده نزدیک الهام‌بخش تعداد بسیار بیشتری از دولت‌های دیگر برای تقنین داخلی باشد.

اعضای این اتحادیه بر خلاف آمریکا، تصمیم گرفتند تا با در نظرگرفتن ریسک‌ها و مخاطرات استفاده از هوش مصنوعی در جامعه، با تقسیم‌بندی این ریسک‌ها و الزام شرکت‌ها به اعمال استانداردهای مدنظر اتحادیه، ایمن‌بودن و مطمئن‌بودن هوش مصنوعی را تضمین کنند.

اتحادیه اروپا، همچنین در گذشته اقدام به تصویب مقررات گوناگونی کرده که به‌طور غیرمستقیم، زیست‌بوم فناوری هوشمند را تحت تأثیر قرار می‌دهند. برخی از این موارد عبارتند از: قوانین و مقررات راجع به مسئولیت تولیدکننده که به تازگی با توسیع دامنه، محصولات هوشمند را نیز دربرگرفته، قانون تاب‌آوری مجازی، قانون مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها، قانون خدمات دیجیتال و دستورالعمل مسئولیت هوش مصنوعی.

بااین‌حال، نقش اتحادیه در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی، محدود به این موارد نیست. اتحادیه اروپا با در برداشتن اعضایی که با تولید ناخالص بالا، از ثروتمندترین کشورهای جهان هستند و با داشتن سرعت رشد فناوری بالا، تأثیر شگرفی در توسعه فناوری هوشمند دارند، بدل به بازیگر مهمی در این عرصه شده که اهمیت تأثیر حرکات و رویکردهای آن بر حکمرانی جهانی هوش مصنوعی را پررنگ‌تر و عمیق‌تر می‌کند.

نگاهی به نمودار ذیل که توسط انتشارات اتحادیه اروپا منتشر شده است، اهمیت این اتحادیه را در مقایسه با تولید ناخالص سایر مناطق جغرافیایی، درخصوص مسئله هوش مصنوعی نمایش می‌دهد [65]:

شکل 3. نمودار بازیگر برتر هوش مصنوعی در جهان و ارتباط با تولید ناخالص داخلی براساس مناطق جغرافیایی، 2018-2009

مأخذ: [65]

شکل 4. نمودار بازیگران هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا و رابطه با تولید ناخالص داخلی براساس کشور، 2018-2009

مأخذ: [65]

الف) قانون هوش مصنوعی

قانون هوش مصنوعی که پس از تلاش‌های بسیار در سال 2024 الزام‌آور شد، براساس یک رویکرد ریسک‌محور، در تلاش است تا با جلوگیری از خطراتی که ممکن است هوش مصنوعی برای دمکراسی، حاکمیت قانون، سلامت انسان‌ها و حق‌های اساسی داشته باشد، همخوانی گسترده‌ای بین دولت‌های عضو با هدف هماهنگ کردن استانداردهای قانونی اعمال کند.

قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا از منظرهای گوناگون قابل بررسی است اما آنچه برای این پژوهش واجد اهمیت است، تأثیر آن بر حکمرانی این حوزه است. توجه این قانون به مسائل بنیادین حکمرانی مانند حقوق اساسی، حاکمیت قانون و امنیت عمومی و نیز وارد کردن ادبیات این مسائل به حوزه حکمرانی جهانی هوش مصنوعی واجد اهمیت است.

در این راستا، قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا، ریسک‌های ناشی از به کارگیری هوش مصنوعی با اهداف خاص را براساس مخاطراتی که ممکن است برای امنیت، حق‌های بنیادین، حاکمیت قانون و دمکراسی داشته باشد، به چند دسته تقسیم کرده که در نمودار ذیل قابل مشاهده است.

شکل 5. نمودار ریسک‌های سیستم‌های مدنظر قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

براساس این مقررات، استفاده از سامانه‌های هوشمندی که از راه دور، مردم را کنترل کرده، پیش‌بینی وقوع جرم درخصوص آنها کرده یا اقدام به امتیازدهی اجتماعی می‌کند «غیرقابل قبول» و غیرقابل استفاده تلقی شده است (ماده 5). همچنین شناسایی بیومتریک از راه دور در زمان واقعی در فضاهای در دسترس عموم نیز در موارد مشمول این دسته قرار دارد. این موارد، عمدتاً به‌دلیل مغایرت با حق‌های بنیادین بشری، ممنوع اعلام شده‌اند.

دسته دیگر سیستم‌های هوشمند «با ریسک بالا» می‌باشند. این سیستم‌ها شامل مواردی است که بر امنیت، سلامت و حقوق افراد تأثیر جدی دارند و تحت نظارت شدید قرار می‌گیرند. کاربست هوش مصنوعی در زیرساخت‌های حیاتی، تجهیزات پزشکی، پلیس و دادگستری، استخدام و ارزیابی مهارت‌ها، از این دسته هستند (مواد ۶ الی ۵۱) درخصوص این سیستم‌ها باید شفافیت در به کارگیری و نظارت انسانی رعایت شود. بدین معنا که علاوه‌بر آنکه عامل انسانی باید بر عملکرد سیستم هوشمند نظارت مستقیم داشته باشد، باید به افراد تحت تأثیر این سامانه‌ها اعلام شده باشد که تحت عملیات یک سامانه هوشمند قرار دارند.

سطح بعدی، سیستم‌هایی که ریسک کمی دارند اما نیازمند ایجاد شفافیت و اطلاع‌رسانی به کاربران هستند، که با عنوان سیستم‌های دارای «ریسک محدود» عنوان شده‌اند. چت‌بات‌ها، سیستم‌های تولید محتوای جعلی (دیپ‌فیک) از این دسته هستند. درخصوص موارد مشمول این عنوان نیز باید به افراد تحت تأثیر این سامانه‌ها اعلام شده باشد که تحت عملیات یک سامانه هوشمند قرار دارند (ماده ۵۲).

سطح آخر که اکثر سیستم‌های هوش مصنوعی در این دسته قرار می‌گیرند و نیازی به مقررات سخت‌گیرانه ندارند، «ریسک‌های کم» هستند و پیشنهاد قانون هوش مصنوعی، نظارت اختیاری در این خصوص است (ماده 69).

برای اطمینان از کاربرد یکنواخت قانون هوش مصنوعی و نیز «حکمرانی چند ذی‌‌نفعی هوش مصنوعی»، قانون مزبور، اقدام به تشکیل «هیئت هوش مصنوعی اروپا» می‌کند که متشکل از یک نماینده از هر کشور عضو، برای رسیدگی به وظایف گسترده در مشاوره به کمیسیون و کشورهای عضو تشکیل جلسه خواهند داد (ماده 65). قانون هوش مصنوعی به هیئت مدیره دستور می‌دهد تا در صورت لزوم با نهادهای مربوطه اتحادیه اروپا، هیئت‌های کارشناسی، همکاری کند.

در مورد تعهدات ارائه دهندگان مدل هوش مصنوعی همه منظوره، «دفتر هوش مصنوعی» این اختیار را دارد که بر اجرای مؤثر و پایبندی به قانون، ازجمله انطباق با کدهای عملی مصوب نظارت کند (مواد 1-89) هنگامی‌که اطلاعات کافی نیست، دفتر هوش مصنوعی، پس از مشورت با مدیران، این اختیار را دارد که ارزیابی یک مدل هوش مصنوعی همه منظوره را برای تعیین انطباق ارائه دهنده خود انجام دهد (مواد 1-92–الف). علاوه‌بر این، دفتر هوش مصنوعی ممکن است ارزیابی‌هایی را برای بررسی خطرات سیستمی در سطح اتحادیه مرتبط با مدل‌های هوش مصنوعی همه منظوره با ریسک سیستمی، به‌ویژه پس از گزارش کمیته علمی، انجام دهد (مواد 1-92–ب) در نهایت، دفتر هوش مصنوعی وظیفه دارد الگویی برای خلاصه دقیق محتوای مورد استفاده در آموزش مدل‌های GPAI ایجاد کند (مواد 1–53–د).

کمیسیون همچنین یک کمیته علمی متشکل از کارشناسان مستقل ایجاد خواهد کرد که براساس تخصص علمی یا فنی آنها در زمینه هوش مصنوعی به‌ویژه در اعمال و اجرای قوانین مربوط به مدل‌ها و سیستم‌های هوش مصنوعی همه منظوره، مشاوره دهند. کمیته علمی که نماینده گروه متنوعی از ذی‌نفعان، ازجمله نمایندگان صنعت، استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)، جامعه مدنی و دانشگاه است، در مورد دسته‌بندی مدل‌های هوش مصنوعی همه‌منظوره با توجه به ریسک سیستمی آنها مشاوره تخصصی ارائه می‌دهد و به طبقه‌بندی مدل‌ها و سیستم‌های مختلف هوش مصنوعی کمک می‌کند (مواد 68 و 69).

ب) کنوانسیون چارچوب شورای اروپا در مورد هوش مصنوعی و حقوق بشر، دمکراسی و حاکمیت قانون

کنوانسیون چارچوب شورای اروپا در مورد هوش مصنوعی، حقوق بشر، دمکراسی و حاکمیت قانون [66] اولین معاهده بین‌المللی الزام‌آور در این حوزه است. این کنوانسیون در ۵ سپتامبر ۲۰۲۴ برای امضا مفتوح شد و هدف آن اطمینان از سازگاری فعالیت‌های مرتبط با چرخه عمر سیستم‌های هوش مصنوعی با حقوق بشر، دمکراسی و حاکمیت قانون، در عین حالی است که همچنان از پیشرفت فناوری و نوآوری حمایت می‌کند.

این کنوانسیون با هدف ایجاد یک چارچوب قانونی جهانی برای تنظیم فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی تدوین شده است که برخی از اهداف کلیدی آن عبارتند از:

•          حفاظت از حقوق بشر در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی از هوش مصنوعی،
•          تقویت دمکراسی با جلوگیری از استفاده‌های سرکوبگرانه از فناوری‌های هوش مصنوعی،
•          حفظ حاکمیت قانون با ایجاد استانداردهای شفاف برای توسعه و استفاده از هوش مصنوعی،
•          مقابله با تبعیض دیجیتال و کاهش نابرابری‌های ناشی از الگوریتم‌های هوش مصنوعی،
•          افزایش اعتماد عمومی به سیستم‌های هوش مصنوعی از طریق شفافیت و نظارت.

تاکنون توسط چندین کشور ازجمله آندورا، گرجستان، ایسلند، نروژ، مولداوی، سن مارینو، انگلیس، رژیم صهیونیستی، آمریکا و کمیسیون اتحادیه اروپا (به نمایندگی از شورای این اتحادیه، امضا شده است. بااین‌حال، هنوز از منظر حقوقی لازم‌الاجرا تلقی نمی‌شود. اما این کنوانسیون (ولو لازم‌الاجرا نشود)، به‌عنوان یک استاندارد جهانی برای تنظیم هوش مصنوعی شناخته می‌شود و بر تلاش‌های بعدی در این حوزه تأثیرگذار و الهام‌بخش خواهد بود.

جدول 3. مقایسه رویکردهای حکمرانی هوش مصنوعی: آمریکا، چین و اتحادیه اروپا

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

3-2. سازمان‌های بین‌المللی رسمی و غیررسمی

سم آلتمن مدیرعامل OpenAI، درخصوص لزوم همکاری بین‌المللی برای مدیریت هوش مصنوعی پیشنهاد کرده که می‌توان با کمک یک سازمان بین‌المللی جدید، مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جهان را در برابر خطرات هوش مصنوعی امن‌تر کرد [67]. این دیدگاه ازسوی یکی از پیشگامان صنعت فناوری، به خوبی نشان می‌دهد که دولت‌ها تنها نهادهایی نیستند که در حوزه حکمرانی جهانی هوش مصنوعی خط‌مشی‌گذاری می‌کنند. پیامدهای عمیق و جدی این فناوری بر ابعاد مختلف حیات بشری و امنیت بین‌المللی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، آن را به موضوع مذاکرات سازمان‌ها و نهادهای معتبر متعدد بین‌المللی تبدیل کرده است [68]. به همین علت، رویه‌های بین‌المللی برای مدیریت خطرات و بیشینه‌سازی فرصت‌ها، بسیار مهم است. سازمان‌های مختلف بین‌المللی رسمی و غیررسمی تلاش‌هایی را در این خصوص آغاز کرده‌اند که به موارد تأثیرگذار آن بر حکمرانی جهانی هوش مصنوعی پرداخته خواهد شد.

3-2-1. سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد با توجه به کارویژه‌اش و ساختار و اهداف آن، به‌طور جدی به مسئله هوش مصنوعی پرداخته است. از آن‌جایی که هوش مصنوعی پتانسیل تأثیرگذاری بر مأموریت اصلی سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را دارد، این سازمان تلاش‌هایی را برای حکمرانی بر فناوری‌های هوشمند استفاده کرده است [69].

براساس رویه این پژوهش که مبتنی‌بر هدف آن (حکمرانی جهانی هوش مصنوعی) است، مهم‌ترین اقدام‌ها یا ابتکاراتی که سازمان ملل و یا نهادهای زیرمجموعه آن اتخاذ کرده‌اند که بر این حوزه اثرگذار است، در ادامه بررسی و مطرح خواهند شد.

الف) قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 2024 درخصوص هوش مصنوعی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در تاریخ 21 مارس 2024 اقدام به تصویب بدون رأی‌گیری (کنسانسوس) قطعنامه‌ای کرد که توسط آمریکا هدایت می‌شد و 120 کشور متفقاً از آن حمایت می‌کردند. قطعنامه «استفاده از فرصت‌های سیستم‌های هوش مصنوعی ایمن، مطمئن و قابل اعتماد برای توسعه پایدار» از اهمیت بالایی برخوردار است. گرچه قطعنامه‌های مجمع عمومی الزام‌آور نیستند، اما امثال این تلاش‌ها که از مصادیق تنظیم‌گری به وسیله حقوق نرم نیز است، بر اسناد الزام‌آور آتی – چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی – مؤثر خواهند بود. قطعنامه یادشده از چند جهت مهم و قابل تأمل است [70].

•          ارتباط هوش مصنوعی و توسعه پایدار

سابقاً مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2015 قطعنامه‌ای تحت عنوان «دگرگون‌سازی جهان ما: دستورالعملی برای توسعه پایدار 2030» را به تصویب رسانیده بود که در آن، 17 هدف به‌عنوان اهداف قطعنامه و شئون توسعه پایدار احصا شده بودند. قطعنامه حاضر بر اهمیت نقش هوش مصنوعی در تسریع و تسهیل نیل به این اهداف تأکید می‌کند و بیان می‌کند که اجماع و وفاق بر تحصیل هوش مصنوعی امن و قابل اطمینان، مقدمه ضروری این امر است.

•          مخاطبان قطعنامه

قطعنامه، بخش خصوصی، دولت‌ها، جامعه مدنی، مؤسسات پژوهشی و رسانه‌ها را به پژوهش و ایفای نقش در حوزه ایجاد چارچوب قانونی برای هوش مصنوعی و ایجاد رویکرد مناسب برای استفاده امن و مطمئن از هوش مصنوعی فرا می‌خواند و در جای جای متن، مخاطب قرار می‌دهد که نشان از توجه به حکمرانی چند ذی‌نفعی هوش مصنوعی دارد. بدین معنا که بدون در نظر گرفتن نظرات و تأمین خواسته‌های ذی‌نفعان متعدد و چند جانبی هوش مصنوعی، عملاً حکمرانی بر این حوزه ممکن نخواهد بود.

•           یگانگی میان حقوق «بشرِ آنلاین» و «بشرِ آفلاین»

این دوره، دوره‌ای است که باید از وجود انسانی سخن گفت که ساحتی را در فضای آنلاین و ساحت دیگری را در فضای آفلاین تجربه می‌کند. به همین مناسبت ممکن است حق بشریِ بشرِ آنلاین مورد تردید قرار بگیرد. قطعنامه به وضوح بیان می‌دارد هر حقی که برای بشرِ آفلاین معتبر شناخته می‌شود، باید برای بشرِ آنلاین نیز معتبر شناخته شود و در این راستا دولت‌ها در تقنین در حوزه هوش مصنوعی، همچنین تمام ذی‌نفعان فعال دراین حوزه، باید حقوق فردی افراد را محفوظ و در امان بدارند و این مهم را تضمین کنند.

•          تمرکز بر کاهش شکاف تکنولوژیک میان دولت‌ها

یکی از اهداف اصلی قطعنامه، به کاهش فاصله (شکاف) تکنولوژیک بین دولت‌ها اختصاص یافته است. به همین مناسبت از دولت‌ها و ذی‌نفعان می‌خواهد که به بهره‌مندی دولت‌های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از دگرگونی فناوری یاری رسانند و شرایط دسترسی منصفانه این دولت‌ها به منافع این فناوری را فراهم آورند. همچنین قطعنامه بیان می‌کند لازم است که ضروریات تکنولوژیک و ظرفیت‌های لازم برای جبران شکاف تکنولوژیک بین دولت‌ها در چارچوب‌های مورد توافق طرفین، و در بستر اولویت‌ها و با هدف ذکرشده، ایجاد گردد.

•           افزایش سرمایه‌گذاری بر پژوهش برای نیل به توسعه پایدار با استفاده از فناوری

قطعنامه بیان می‌دارد که باید سرمایه‌گذاری بر عملیات پژوهشی حوزه توسعه پایدار که مرتبط با تأثیر تکنولوژی (به‌طور خاص هوش مصنوعی ایمن و مطمئن) بر نیل به اهداف توسعه پایدار است، افزایش یابد. به‌نحوی‌که تمامی دولت‌ها از منافع این پژوهش‌ها بهره‌مند و منتفع گردند. همچنین از دولت‌ها خواسته شده که سرمایه‌گذاری بر تقویت ظرفیت مدیریت ریسک استفاده از هوش مصنوعی و نیز حفاظت مؤثر در برابر مخاطرات محتمل آن را افزایش دهند.

•          ایجاد سازکار بازخورد و ارزیابی

قطعنامه از دولت‌ها می‌خواهد شیوه‌هایی را به کار گیرند تا امکان شناسایی، اندازه‌گیری، ارزیابی و پیشگیری از مخاطرات مهیا شود تا پیش از عمومی‌سازی هوش مصنوعی، مخاطرات احتمالی آن تعیین و برای آن چاره‌ای اندیشیده شده باشد. همچنین سازکاری برای دریافت بازخوردها از متخصصان و مخاطبان تعبیه شود تا مخاطرات ناشناخته‌ای که هنوز شناسایی و یا ارزیابی نشده‌اند و همچنین سوءاستفاده‌های محتمل از هوش مصنوعی، از این طریق شناخته شده و برای آن راه حلی مناسب در نظر گرفته شود.

•          ایجاد ظرفیت مناسب برای حفاظت از مالکیت فکری و داده‌های شخصی

از دولت‌ها خواسته شده ظرفیت‌های لازم برای جلوگیری از نقض مالکیت فکری به وسیله هوش مصنوعی را فراهم کنند و از ایجاد مکانیسم‌های حفاظتی مناسب در این حوزه اطمینان حاصل کنند. همچنین از دولت‌ها خواسته شده تا با توجه به ظرفیت‌های قانونی ملی و بین‌المللی ایشان به‌نحوی‌‌که با نظام‌های حقوقی متبوع‌شان تطابق داشته باشد، اقدام به تعبیه چارچوب‌های قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده از داده‌های شخصی توسط هوش مصنوعی کنند.

•          شفافیت و هوش مصنوعی

قطعنامه مشخصاً خواسته تا دولت‌ها از وجود شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و قابلیت اطمینان به سیستم‌های هوش مصنوعی که بر کاربران نهایی تأثیر می‌گذارند، اطمینان حاصل کنند. در این راستا خواسته شده تا نظارت انسانی بر این سامانه‌ها افزایش یابد و نیز شفافیت لازم برای مخاطب و استفاده‌‌کننده نهایی از هوش مصنوعی نسبت به خودکار بودن سامانه در زمینه تصمیم‌گیری، ایجاد شود.

•           توجه به تفاوت‌ها و تمایزات زبانی و فرهنگی

قطعنامه تأکید می‌دارد که هوش مصنوعی باید زین پس به تمایزات فرهنگی و تنوع زبانی ملل متفاوت، توجه کند و نیز بر چند زبانه شدن هوش مصنوعی برای همه‌گیرتر شدن آن و سهولت بیشتر استفاده از آن در میان دولت‌های متفاوت تأکید می‌کند.

تصویب این قطعنامه، تلاشی از جانب کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نایافته بود که نفوذ چشمگیری در نهادهای الزام‌آور بین‌المللی ندارند، ولی هوش مصنوعی و عرصه حکمرانی بر آن را فرصتی برای جبران این فاصله، می‌دانند. همچنین تلاش برای کاهش شکاف تکنولوژیک، کوششی در راه جبران و پرکردن فواصلی است که مدت‌ها به این دولت‌ها تحمیل شده است که در متن قطعنامه برجسته شده است.

ب) هیئت عالی‌‌رتبه مشورتی هوش مصنوعی

نهاد عالی‌رتبه مشورتی هوش مصنوعی که ذیل دبیرکل سازمان ملل متحد تشکیل شده است، پاسخ‌گوی نیاز پیچیده و چندبعدی مشورت درخصوص ابعاد فنی و حقوقی حکمرانی بر هوش مصنوعی در ذیل منشور ملل متحد محسوب می‌شود. این نهاد با تلفیق دیدگاه‌های میان‌رشته‌ای و بهره‌گیری از تخصص‌های متنوع در حوزه‌های خط‌مشی‌گذاری، علم، فناوری، حقوق بشر، توسعه پایدار و جامعه مدنی، به‌عنوان عاملی مهم در همسوسازی دیدگاه‌های جهانی و ارائه توصیه‌های راهبردی برای حکمرانی هوش مصنوعی عمل می‌کند. این نهاد تاکنون دو گزارش راجع به مسائل جهانی هوش مصنوعی منتشر کرده و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی، نقش مهمی در شکل‌دهی به اقدام‌های چندجانبه راجع به هوش مصنوعی داشته باشد [71-72].

ج) میثاق برای آینده

در اجلاس برای آینده که در 22 و 23 سپتامبر 2024 برگزار شد، دولت‌های عضو ملل متحد به شیوه تصویب بدون رأی‌گیری (کنسانسوس) مبادرت به تصویب سندی تحت عنوان «میثاق برای آینده» و دو سند ضمیمه آن یعنی «پیمان جهانی دیجیتال» و «اعلامیه نسل‌های آینده» کردند [73]. پیمان جهانی دیجیتال اولین سند در سطح بین‌المللی است که به‌صورت جامع چارچوب‌های مورد نیاز درخصوص تنظیم‌گری عرصه دیجیتال را بیان می‌دارد. این سند که ماهیت اعلامیه‌ای داشته و صرفاً به بیان کلیات اکتفا کرده است، می‌تواند در آینده منبع الهام وضع بسیاری از قواعد مربوط به عرصه دیجیتال را فراهم کند.

پیمان جهانی دیجیتال ضمن تأکید بر ماهیت چند ذی‌نفعی حکمرانی جهانی در عرصه دیجیتال به‌طور عام و هوش مصنوعی به‌طور خاص، اهدافی را که قصد تحقق آنها به وسیله انعقاد این سند دارد را بیان می‌دارد:

1. از میان بردن تمام شکاف‌های دیجیتال و تسریع پیشرفت در راستای اهداف توسعه پایدار؛

2. گسترش فراگیری و منابع حاصل از اقتصاد دیجیتال برای همه؛

3. ایجاد فضای دیجیتال فراگیر، باز، ایمن و امن که به حقوق بشر احترام گذاشته، از آن محافظت کرده و آن را ترویج می‌دهد؛

4. پیشبرد رویکردهای حکمرانی داده مسئولانه، منصفانه و دارای قابلیت همکاری؛

5. ارتقای حکمرانی بین‌المللی هوش مصنوعی به نفع بشریت.

پیش از پرداخت به هدف پنجم که به‌صورت خاص مسئله «حکمرانی بین‌المللی هوش مصنوعی» اشاره می‌کند، باید خاطر نشان داشت که دیگر اهداف موجود در پیمان جهانی دیجیتال، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم ظرفیت تأثیرگذاری بر هوش مصنوعی را دارند. اما نظر به آنکه در این گزارش به‌صورت خاص بر هوش مصنوعی متمرکز شده‌ایم، صرفاً به بررسی اجمالی هدف پنجم پیمان جهانی دیجیتال پرداخته خواهد شد.

آن‌گونه که از بند «55» پیمان جهانی دیجیتال برمی‌آید این پیمان قصد دارد که الف) جهت‌گیری‌های آینده و پیامدهای سیستم‌های هوش مصنوعی ارزیابی کند، ب) بهترین شیوه‌ها درخصوص رویکردهای حکمرانی هوش مصنوعی به اشتراک گذارد، پ) برای دسترسی، توسعه، استفاده و اداره سیستم‌های هوش مصنوعی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، ظرفیت‌سازی کند، ت) شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت قوی انسانی بر سیستم‌های هوش مصنوعی را مطابق با حقوق بین‌الملل ترویج دهد.

در ادامه و در بند «56»، پیمان جهانی دیجیتال دست به نهادسازی در رابطه با مسئله هوش مصنوعی می‌زند. نخست هیئت بین‌المللی مستقل چندرشته‌ای در رابطه با هوش مصنوعی و دوم، آغاز ابتکار گفت‌وگوی جهانی در حکمرانی هوش مصنوعی. در بند «63» نیز اشاره می‌شود که هیئت بین‌المللی مستقل باید اقدام‌هایی را در راستای تأسیس یک صندوق جهانی هوش مصنوعی برای تأمین مالی و کاهش شکاف هوش مصنوعی انجام دهد. در کل باید دانست که پیمان برای این نهادها مأموریت گسترش همکاری‌ها و مشارکت میان بازیگران حکمرانی جهانی هوش مصنوعی با به کارگیری عبارت «همکاری شمال-جنوب، جنوب-جنوب و سه‌جانبه» را در نظر می‌گیرد. در نهایت هم باید اشاره کرد که پیمان جهانی دیجیتال ترویج سیستم‌هایی از هوش مصنوعی را به رسمیت می‌شناسد که تنوع زبانی و فرهنگی را تقویت کند.

د) یونسکو

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) یکی از نهادهای تابعه سازمان ملل متحد است که همکاری و تحقیقات بین‌المللی را در زمینه آموزش، علم، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات هدایت می‌کند. این آژانس دستورالعمل‌هایی در ارتباط با هوش مصنوعی صادر کرده است. ازجمله اینکه در 23 نوامبر 2021، یونسکو «توصیه‌هایی راجع به اخلاق هوش مصنوعی» [74] را تصویب کرد، متنی که توصیه‌های غیرالزام‌آور درخصوص ملاحظات اخلاقی هوش مصنوعی ارائه می‌دهد. در سپتامبر 2023، همچنین یک راهنمای جهانی در مورد کاربست هوش مصنوعی مولد در آموزش و پژوهش [75] منتشر کرد.

نقش هدایت‌گر و ناظر یونسکو بر اقدام‌ها و راهبردهای فرهنگی و آموزشی در همکاری‌های بین‌المللی، جایگاه توصیه‌های این نهاد بین‌المللی را در توصیه‌ها و راهبردهایی که در این حوزه‌ها به دست می‌دهد، پررنگ‌تر می‌کند که باید بر آنها تأمل شود. دولت‌هایی که ترویج ارزش‌های فرهنگی را در اولویت سیاست‌های خود قرارداده‌اند، می‌توانند با همکاری مؤثر با یونسکو، در شکل‌دهی راهبردهای این نهاد بین‌المللی مؤثر باشند.

3-2-2. گروه 7 و گروه 20

وزرای خارجه و فناوری کشورهای عضو گروه 7، که متشکل از اتحادیه اروپا و هفت کشور پیشرفته اقتصادی جهان شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریکا است، در سال 2023 اجلاسی را در هیروشیما تشکیل داده و یک راهبرد برای دستیابی به کاربست مسئولانه هوش مصنوعی ایجاد کرده و بیانیه‌ای در این خصوص صادر کردند [76].

این راهبرد بین‌المللی، تاکنون اسنادی را درخصوص تنظیم‌گری هوش مصنوعی [77] منتشر کرده که به‌نظر می‌رسد علاوه‌بر اینکه به‌عنوان یک تلاش بین‌المللی واجد اهمیت است، در شکل‌دهی به آینده تصمیمات انفرادی دولت‌ها در قلمرو داخلی نیز مؤثر باشد. از آن‌ جا که محتمل است که این دولت‌ها از نظر اقتصادی تأثیر گسترده‌ای بر آینده بازار هوش مصنوعی داشته باشند و نیز به سبب این تفوق اقتصادی بر رویکردهای بین‌المللی نیز مؤثر باشند، مطالعه اقدام‌های گروهی این دولت‌ها در پیش‌بینی آینده حکمرانی جهانی هوش مصنوعی، واجد اهمیت دوچندان خواهد بود.

گروه 20 متشکل از اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و 19 کشور است که به خط‌مشی‌گذاری کلان درخصوص مسائل مربوط به سیاست‌های اقتصاد کلان، تجارت جهانی، محیط زیست و بهداشت اشتغال دارد. اعضای این گروه، در مجموع، 85 درصد از تولید اقتصادی جهانی و 80 درصد از جمعیت جهان را دارا می‌باشند.

این گروه در اجلاسیه اساکا، در سال 2019 بر همکاری کشورها در درج 5 اصل بنیادین در رویکردهای ملی، برای مدیریت بهتر هوش مصنوعی، تأکید کرد [78]. این 5 اصل عبارتند از: 1. رشد فراگیر، توسعه پایدار و رفاه 2. ارزش‌های انسان محور 3. شفافیت و توضیح پذیری 4. استحکام، امنیت و ایمنی 5. پاسخ‌گویی.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، رویکردهای ملی کشورها با توجه به قدرت نرم و توان چانه‌زنی و اثرگذاری ایشان، بر شکل‌دهی رویکردهای بین‌المللی مؤثر است و رویکردهای بین‌المللی به اصلاح و ترمیم رویکردهای آتی دولت‌ها کمک خواهد کرد.

شکل 6. نمودار چرخه تأثیر و تأثر رویکردهای داخلی و بین‌المللی دولت‌ها در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی

مأخذ: یافته‌های پژوهش. 

3-2-3. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که به‌عنوان کانون اصلی تفکر اقتصادهای توسعه‌یافته و بازارمحور شناخته می‌شود، نقشی فراتر از یک سازمان بین‌المللی صرف را در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی ایفا می‌کند. این سازمان نه از طریق قوانین الزام‌آور، بلکه با بهره‌گیری از قدرت «حقوق نرم» و ایجاد اجماع کارشناسی، به یکی از معماران اصلی هنجارها و استانداردهای بلوک غرب در این حوزه تبدیل شده است. تأثیرگذاری این نهاد را می‌توان در سه سطح کلیدی تحلیل کرد:

الف) تثبیت اصول به‌عنوان معیار جهانی

اقدام محوری سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، تدوین و انتشار «توصیه‌نامه هوش مصنوعی» بود [79]. اهمیت این سند نه فقط در محتوای آن (که بر ارزش‌های انسان‌محور، شفافیت و حاکمیت قانون تأکید دارد)، بلکه در زمان‌بندی و فرایند تدوین آن است. این توصیه‌نامه به‌عنوان نخستین استاندارد بین‌الدولی در زمینه هوش مصنوعی، توانست گفتمان جهانی را چارچوب‌بندی کرده و اصول مورد نظر خود را به‌عنوان نقطه مرجع برای هرگونه بحث آتی تثبیت کند. در واقع، سازمان با این اقدام پیش‌دستانه، «زمین بازی» را برای حکمرانی جهانی هوش مصنوعی تعریف کرد و سایر بازیگران را در موقعیت واکنش نسبت به این چارچوب قرار داد.

ب) ایجاد همگرایی نظارتی از طریق نفوذ شبکه‌ای

قدرت واقعی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در توانایی آن برای تبدیل اصول پیشنهادی به سیاست‌های ملی نهفته است. همکاری تنگاتنگ این سازمان با گروه‌های قدرتمندی چون G7 و G20، یک کانال نفوذ استراتژیک ایجاد می‌کند. زمانی که اصول سازمان همکاری اقتصادی و توسعه توسط رهبران G20 تأیید می‌شود، از سطح یک «توصیه» در یک باشگاه از کشورهای همفکر، به یک استاندارد جهانی بالفعل ارتقا می‌یابد. این فرایند به «همگرایی نظارتی» منجر می‌شود؛ به این معنا که کشورهای عضو و حتی غیرعضو برای تسهیل تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های فناورانه، ناگزیر می‌شوند قوانین ملی خود را با این اصول هماهنگ کنند. این همان «اثر بروکسل» در مقیاسی نرم و شبکه‌ای است که پیشتر از آن سخن به میان آمد.

ج) ارائه نقشه راه عملی برای خط‌مشی‌گذاری

توصیه‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه صرفاً بیانیه‌های ارزشی انتزاعی نیستند، بلکه شامل دستورالعمل‌های سیاستی مشخصی مانند «سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه»، «ایجاد اکوسیستم دیجیتال» و «آمادگی برای تحول بازار کار» می‌باشند. این توصیه‌ها یک نقشه راه عملی در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهند و شکاف میان اصول اخلاقی و اجرای قانونی را پر می‌کنند. در نتیجه، تأثیر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نه‌تنها در سطح گفتمانی و هنجاری، بلکه در سطح خط‌مشی‌گذاری عملی و تخصیص منابع در کشورهای مختلف نیز قابل مشاهده است و به‌طور مستقیم معماری حکمرانی ملی و به تبع آن، جهانی هوش مصنوعی را شکل می‌دهد.

3-2-4. بریکس

بریکس که به‌عنوان یک ائتلاف استراتژیک از اقتصادهای نوظهور اصلی جهان شناخته می‌شود، یک گروه بین‌الدولی متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است. این ساختار که فاقد دبیرخانه دائمی است و می‌توان آن را یک «سازمان بین‌المللی غیررسمی» دانست، بر مبنای ریاست دوره‌ای سالانه اعضا فعالیت می‌کند. ایران نیز در سال 2024 به‌طور رسمی به این گروه بین‌المللی پیوست. این گروه بر تقویت همکاری کشورهای عضو این مجموعه برای رشد اقتصادی، افزایش حجم مبادلات تجاری و همکاری‌های سیاسی تمرکز دارد. در طول سال‌های گذشته، در سنوات مختلف، اعضای این گروه بین‌المللی تأکید مکرر بر افزایش همکاری برای مبادله فناوری کرده‌اند. تمرکز بر رشد اقتصادی ناشی از مبادلات تکنولوژی، همکاری در مدیریت هوش مصنوعی و تجارت دیجیتال، از مهم‌ترین عناصر توافقات اعضای این گروه است [80-81].

این ائتلاف، در اجلاس بریکس (ژوهانسبورگ 2023) با اعلام تشکیل «گروه مطالعاتی هوش مصنوعی» زیر نظر این مجموعه، با هدف نظارت بر پیشرفت‌های هوش مصنوعی، تقویت نوآوری و ایجاد یک چارچوب حکمرانی قوی هوش مصنوعی، گام مهمی برداشت [82]. ایجاد این ساختار ذیل آن گروه بین‌المللی، امکان همکاری و هم‌افزایی در تحقیقات هوش مصنوعی با هدف ایجاد یک چارچوب و رویه مشترک برای مدیریت هوش مصنوعی را تقویت خواهد کرد. با توجه به رقابت‌هایی که برخی اعضای کلیدی این گروه بین‌المللی با یکدیگر و نیز با سایر دولت‌های غیرعضو دارند [83]، رویکردهای ناشی از همکاری اعضا در قالب این ساختار بین‌المللی، قابل ملاحظه و واجد اهمیت خواهد بود.

3-3. شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری

در تحلیل آرایش قدرت در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی، تمرکز صرف بر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، تصویری ناقص و گمراه‌کننده از واقعیت ارائه می‌دهد. مفهوم «حکمرانی جهانی» در قرن بیست و یکم، اساساً بر این واقعیت استوار است که کنشگران غیردولتی، به‌ویژه شرکت‌های فراملیتی، از چنان قدرتی برخوردار شده‌اند که می‌توانند در کنار دولت‌ها و گاهی فراتر از آنها، به وضع قاعده، شکل‌دهی به هنجارها و مدیریت روندهای جهانی بپردازند [84-85]. در میان این بازیگران، شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری به‌دلیل ماهیت منحصربه‌فرد قدرتشان، جایگاهی بی‌بدیل یافته‌اند.

این شرکت‌ها صرفاً تولیدکنندگان کالا یا ارائه‌دهندگان خدمات نیستند؛ آنها معماران و مدیران زیرساخت‌های بنیادینی هستند که جامعه، اقتصاد و حتی امنیت جهانی به آن وابسته شده است. به بیان دقیق‌تر، شرکت‌هایی نظیر گوگل، مایکروسافت، آمازون، متا، اپل و انویدیا به این دلیل به‌عنوان بازیگران کلیدی در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی در نظر گرفته می‌شوند که کنترل آنها بر لایه‌های حیاتی اکوسیستم دیجیتال، به ایشان قدرتی «شبه‌حاکمیتی» بخشیده است [86]. این قدرت، فراتر از نفوذ اقتصادی بوده و ابعاد ساختاری، هنجاری و سیاسی دارد. ازاین‌رو، تحلیل ابعاد قدرت این غول‌های فناوری برای درک کامل پویایی‌های حکمرانی جهانی هوش مصنوعی ضروری است. این قدرت را می‌توان در چهار حوزه به هم پیوسته تحلیل کرد:

• ۱. قدرت زیرساختی: کنترل بر شریان‌های حیاتی اکوسیستم دیجیتال

اساسی‌ترین منبع قدرت این شرکت‌ها، مالکیت و کنترل انحصاری بر زیرساخت‌هایی است که توسعه و استقرار هوش مصنوعی بدون آنها غیرممکن است. این تسلط، به‌مثابه کنترل بر شاهراه‌های اصلی تجارت در اعصار گذشته، به آنها قدرت اعمال نفوذ راهبردی می‌بخشد.

• انحصار رایانش ابری: خدماتی نظیر AWS (آمازون)، Microsoft Azure و Google Cloud، ستون فقرات نامرئی اقتصاد دیجیتال مدرن هستند. بخش بزرگی از نوآوری‌های هوش مصنوعی در جهان، از استارتاپ‌های کوچک گرفته تا پروژه‌های تحقیقاتی دولتی، بر روی این پلتفرم‌ها اجرا می‌شود. این وابستگی، یک گلوگاه راهبردی ایجاد می‌کند که به این شرکت‌ها اجازه می‌دهد شرایط دسترسی به منابع حیاتی پردازشی را تعیین کنند.
• تسلط بر زنجیره تأمین سخت‌افزار: شرکت‌هایی مانند انویدیا با تولید پردازنده‌های گرافیکی (GPU) که برای آموزش مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی حیاتی هستند، قدرتی تعیین‌کننده در اختیار دارند. کنترل بر این لایه از فناوری، به معنای توانایی شتاب‌بخشی یا کند کردن پیشرفت فناورانه سایر شرکت‌ها و حتی کشورها است و عملاً استقلال فناورانه ملی را به چالش می‌کشد [87-88].

• ۲. قدرت داده‌ای: انحصار بر سوخت عصر هوش مصنوعی

داده، ماده خام اصلی برای آموزش سیستم‌های هوش مصنوعی است. انحصار این شرکت‌ها بر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل داده‌های جهانی، یک مزیت رقابتی تکرارنشدنی ایجاد کرده است.

• مقیاس و تنوع بی‌رقیب داده: از طریق پلتفرم‌های جستجو، شبکه‌های اجتماعی و سیستم‌عامل‌ها، این شرکت‌ها به مخازن عظیمی از داده‌های رفتاری کاربران دسترسی دارند که هیچ بازیگر دیگری، اعم از دولتی یا خصوصی، قادر به رقابت با آن نیست. این انحصار داده، یک خندق اقتصادی عمیق پیرامون آنها ایجاد کرده که نوآوری مستقل را برای دیگران بسیار دشوار می‌سازد و به تداوم سلطه آنها کمک می‌کند [89-90].

• ۳. قدرت هنجارسازی بالفعل: تدوین قواعد پیش از قانون

شاید مهم‌ترین بعد قدرت حاکمیتی این شرکت‌ها، توانایی آنها در ایجاد استانداردهای فنی و سیاست‌های داخلی است که در عمل به هنجارهای جهانی تبدیل می‌شوند. آنها منتظر قانونگذاری دولت‌ها نمی‌مانند، بلکه خود قواعد بازی را تعریف می‌کنند [91].

• استانداردهای فنی به‌مثابه قانون: تصمیمات یک شرکت مانند اپل در مورد سیاست‌های حریم خصوصی در سیستم‌عامل IOS یا تغییرات الگوریتم رتبه‌بندی گوگل، تأثیری مستقیم و فراملی بر میلیاردها کاربر و میلیون‌ها کسب‌وکار دارد و در عمل کارکردی شبیه به قانونگذاری پیدا می‌کند.
• «اخلاق» به‌مثابه ابزار راهبردی: این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری سنگین بر روی تیم‌های «اخلاق هوش مصنوعی» و انتشار چارچوب‌های مسئولیت‌پذیری، به‌صورت پیش‌دستانه روایت حاکم بر تنظیم‌گری را شکل می‌دهند. آنها با تعریف مفاهیمی چون «انصاف» و «شفافیت» به نفع مدل‌های کسب‌وکار خود، تلاش می‌کنند از قوانین سخت‌گیرانه‌تر دولتی جلوگیری کرده و خود را به‌عنوان بازیگران مسئول و خودتنظیم‌گر معرفی کنند.

• ۴. قدرت سیاسی و نفوذ در فرایندهای تنظیم‌گری

این شرکت‌ها قدرت عظیم اقتصادی خود را به‌طور مستقیم برای شکل‌دهی به محیط حقوقی و سیاسی در پایتخت‌های کلیدی جهان به کار می‌گیرند.

• لابی‌گری و تأثیرگذاری بر قوانین: هزینه‌های هنگفت لابی‌گری در واشنگتن و بروکسل با هدف تضعیف قوانین ضد انحصار، محدود کردن مقررات حفاظت از داده‌ها و تأثیرگذاری بر سیاست‌های ملی هوش مصنوعی، نشان‌دهنده تلاش سیستماتیک آنها برای حفظ و گسترش قدرتشان است.
• پدیده «درهای چرخان»: جابه‌جایی مستمر مقامات ارشد دولتی به سمت‌های کلیدی در این شرکت‌ها و بالعکس، شبکه‌ای از نفوذ ایجاد کرده که تضمین می‌کند دیدگاه‌های صنعت فناوری در بالاترین سطوح خط‌مشی‌گذاری شنیده شود [92-93].

در جمع‌بندی می‌توان گفت که هرگونه راهبرد ملی یا بین‌المللی برای حکمرانی هوش مصنوعی که قدرت ساختاری این شرکت‌ها را نادیده بگیرد، از درک واقعیت‌های عرصه قدرت جهانی ناتوان خواهد بود. این شرکت‌ها نه فقط «ذی‌نفعان» این فرایند، بلکه «قاعده‌گذاران» بالفعل آن هستند و این واقعیت، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی را با چالشی بی‌سابقه برای بازتعریف نقش خود در حکمرانی عصر دیجیتال مواجه ساخته است.

4. هنجارها، اصول و چارچوب‌های راهنما در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی

حکمرانی جهانی مؤثر بر هوش مصنوعی، نیازمند وجود مجموعه‌ای از هنجارها، اصول، استانداردها و قواعد راهنما است که بتواند رفتار بازیگران مختلف (دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، بخش خصوصی، و جامعه مدنی) را در جهت توسعه و استفاده مسئولانه از این فناوری قدرتمند هدایت کند. این چشم‌انداز هنجاری، یک شبکه پیچیده و در حال تکامل است که شامل ابزارهای متنوعی است؛ از اصول اخلاقی و بیانیه‌های غیرالزام‌آور (حقوق نرم) گرفته تا قوانین ملی با تأثیر فرامرزی، معاهدات بین‌المللی نوظهور (حقوق سخت) و استانداردهای فنی.

برخلاف برخی حوزه‌های سنتی روابط بین‌الملل، هنوز نمی‌توان از شکل‌گیری یک شاخه حقوقی مستقل و جامع تحت عنوان «حقوق بین‌الملل هوش مصنوعی» با قطعیت سخن گفت. بااین‌حال، این به معنای وجود خلأ کامل هنجاری نیست. بلکه شاهد تلاش‌های گسترده‌ای برای اعمال اصول حقوقی و اخلاقی موجود بر این پدیده نوظهور و همچنین ایجاد چارچوب‌های جدید متناسب با ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن هستیم. این بخش به بررسی مؤلفه‌های اصلی این چشم‌انداز هنجاری و تنظیم‌گرانه حکمرانی جهانی هوش مصنوعی می‌پردازد.

4-1. اصول اخلاقی

در قلب بسیاری از تلاش‌ها برای راهبری هوش مصنوعی، مجموعه‌ای از اصول اخلاقی قرار دارد که به‌عنوان ارزش‌های راهنما و معیارهایی برای ارزیابی سیستم‌های هوش مصنوعی عمل می‌کنند. این اصول که در اسناد متعدد بین‌المللی و ملی بازتاب یافته‌اند، اغلب شامل موارد زیر می‌شوند [94-96]:

• رشد فراگیر، توسعه پایدار و رفاه: تضمین اینکه هوش مصنوعی در خدمت منافع کل بشریت و بهبود کیفیت زندگی باشد.
• حقوق بشر، ارزش‌های دموکراتیک و کرامت انسانی: اطمینان از اینکه هوش مصنوعی به حقوق بنیادین افراد احترام گذاشته و آنها را تضعیف نکند.
• انصاف و عدم تبعیض: جلوگیری از بازتولید یا تقویت سوگیری‌های ناعادلانه توسط سیستم‌های هوش مصنوعی.
• شفافیت و توضیح‌پذیری: امکان درک نحوه عملکرد و تصمیم‌گیری سیستم‌های هوش مصنوعی، به‌ویژه در موارد حساس.
• استحکام، امنیت و ایمنی: اطمینان از عملکرد قابل اعتماد، امن و مقاوم سیستم‌ها در برابر خطا یا سوءاستفاده.
• پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری: وجود سازوکارهایی برای تعیین مسئولیت در قبال پیامدهای ناشی از عملکرد سیستم‌های هوش مصنوعی.
• حریم خصوصی و حکمرانی داده: حفاظت از داده‌های شخصی و تضمین استفاده مسئولانه از داده‌ها.
• نظارت انسانی: حفظ امکان مداخله و کنترل انسانی بر سیستم‌های هوش مصنوعی، به‌ویژه در تصمیم‌گیری‌های حیاتی.

این اصول، اگرچه عمدتاً ماهیت غیرالزام‌آور دارند، اما به‌عنوان یک زبان مشترک و چارچوب مرجع، نقش مهمی در هدایت خط‌مشی‌گذاری‌ها، تدوین قوانین، طراحی استانداردها و اقدام‌های خودتنظیمی صنعت ایفا می‌کنند.

4-2. حقوق نرم

با توجه به سرعت بالای تحولات فناورانه، پیچیدگی موضوع، تنوع رویکردهای ملی و نقش محوری بازیگران غیردولتی، ابزارهای حقوقی نرم نقش ویژه‌ای در شکل‌دهی اولیه به هنجارهای حکمرانی جهانی هوش مصنوعی ایفا می‌کنند. حقوق نرم به قواعد و استانداردهایی اطلاق می‌شود که فاقد ضمانت اجرای حقوقی مستقیم هستند، اما از طریق ایجاد انتظارات رفتاری، تسهیل همکاری و فراهم کردن زمینه برای شکل‌گیری قواعد سخت‌تر در آینده، بر رفتار بازیگران تأثیر می‌گذارند [97-98]. مزایای حقوق نرم، مانند انعطاف‌پذیری، سرعت بیشتر در دستیابی به توافق، و امکان مشارکت گسترده‌تر ذی‌نفعان، آن را به ابزاری مناسب برای مراحل اولیه هنجارسازی در حوزه‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی تبدیل کرده است. مهم‌ترین نمونه‌های حقوق نرم در این حوزه عبارتند از:

• اصول هوش مصنوعی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه: این اصول، به‌عنوان اولین استاندارد بین‌الدولی مورد توافق، تأثیر بسزایی در خط‌مشی‌گذاری ملی کشورها و اقدام‌های صنعت داشته‌اند و بر پنج اصل کلیدی (رشد فراگیر، ارزش‌های انسانی، شفافیت، استحکام، و پاسخ‌گویی) و پنج توصیه سیاستی متمرکز هستند [99].
• دستورالعمل‌های اخلاقی اتحادیه اروپا برای هوش مصنوعی قابل اعتماد: این سند که توسط گروه متخصصین عالی‌رتبه تدوین شد، بر سه مؤلفه قانونمندی، اخلاق‌مداری و استحکام فنی تأکید کرده و هفت شرط کلیدی برای تحقق هوش مصنوعی قابل اعتماد (ازجمله نظارت انسانی و حکمرانی داده) را مشخص می‌کند. این دستورالعمل‌ها مبنای مهمی برای تدوین قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا بوده‌اند [100].
• توصیه‌نامه یونسکو درخصوص اخلاق در هوش مصنوعی: این سند، اولین ابزار هنجاری جهانی در زمینه اخلاق هوش مصنوعی است که توسط ۱۹۳ کشور عضو یونسکو تصویب شده و طیف وسیعی از ارزش‌ها و اصول (مانند احترام به حقوق بشر، فراگیری، شفافیت، پایداری زیست‌محیطی) و حوزه‌های اقدام سیاستی (مانند حکمرانی داده، آموزش، همکاری بین‌المللی) را پوشش می‌دهد [101].
• پیمان جهانی دیجیتال: این سند که به‌عنوان ضمیمه «میثاق برای آینده» در اجلاس سران سازمان ملل تصویب شد، اگرچه ماهیت اعلامیه‌ای دارد، اما با تعیین اهداف کلیدی برای همکاری‌های دیجیتال جهانی، ازجمله «ارتقای حکمرانی بین‌المللی هوش مصنوعی به نفع بشریت»، و پیشنهاد ایجاد سازوکارهایی مانند «هیئت علمی بین‌المللی هوش مصنوعی» و «گفت‌وگوی جهانی در حکمرانی هوش مصنوعی»، گامی مهم در جهت نهادینه‌سازی و تقویت همکاری‌های چندجانبه در این عرصه محسوب می‌شود [102].

این اسناد و ابتکارات مشابه، از طریق ترویج اصول مشترک، به اشتراک‌گذاری بهترین شیوه‌ها، و ایجاد فضایی برای گفت‌وگو و همکاری، به تدریج در حال ایجاد یک فهم مشترک جهانی و همگرایی هنجاری در زمینه هوش مصنوعی هستند.

4-3. حقوق سخت

در کنار حقوق نرم، ابزارهای حقوقی سخت نیز به تدریج در حال ورود به عرصه حکمرانی هوش مصنوعی هستند، اگرچه این فرایند هنوز در مراحل اولیه قرار دارد.

• اعمال و تطبیق حقوق بین‌الملل موجود: بسیاری از قواعد و اصول کلی حقوق بین‌الملل عمومی بر هوش مصنوعی نیز قابل اعمال هستند. به‌عنوان مثال، اصول کلی حقوق و یا قواعدی همچون حسن نیت، منع تبعیض، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و احترام به حاکمیت ملی، چارچوب کلی روابط بین‌المللی در این حوزه را نیز شکل می‌دهند. به‌طور خاص، رژیم حقوقی بین‌المللی حاکم بر حقوق بشر (به‌عنوان مثال مسائل مربوط به حق حریم خصوصی، آزادی بیان، حق برابری و عدم تبعیض) به‌عنوان یک چارچوب الزام‌آور، محدودیت‌های مهمی را بر طراحی و استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی، به‌ویژه توسط دولت‌ها، اعمال می‌کند [103]. رویه‌های قضایی بین‌المللی و منطقه‌ای، مانند آرای دیوان اروپایی حقوق بشر [104-105] نقش مهمی در تفسیر و اعمال این حقوق در زمینه فناوری‌های نوین ایفا می‌کنند. همچنین، حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حال تطبیق با چالش‌های ناشی از سلاح‌های خودکار است [106-107].
• شکل‌گیری قواعد عرفی بین‌المللی: ممکن است در آینده، رویه‌های مداوم و پذیرفته شده دولت‌ها در زمینه هوش مصنوعی (مانند شفافیت در استفاده دولتی یا پاسخ‌گویی در قبال آسیب‌ها) به تدریج به قواعد عرفی بین‌المللی تبدیل شوند، اگرچه اثبات وجود چنین قواعدی در حال حاضر دشوار است.
• معاهدات بین‌المللی خاص: تلاش برای تدوین معاهدات بین‌المللی الزام‌آور خاص در حوزه هوش مصنوعی آغاز شده است. کنوانسیون چارچوب شورای اروپا در مورد هوش مصنوعی، حقوق بشر، دمکراسی و حاکمیت قانون(۲۰۲۴) که پیشتر درخصوص آن صحبت شد، اولین معاهده بین‌المللی در این زمینه است که اگرچه ماهیت «چارچوبی» دارد، اما گامی مهم در جهت ایجاد تعهدات حقوقی برای کشورهای عضو (و حتی کشورهای غیرعضوی که به آن ملحق می‌شوند مانند آمریکا) محسوب می‌شود. همچنین، معاهدات موجود در حوزه‌های مرتبط مانند کنوانسیون بوداپست در مورد جرایم سایبری (۲۰۰۱) نیز می‌توانند برای مقابله با استفاده‌های مخرب از هوش مصنوعی به کار گرفته شوند [108].
• قوانین ملی با تأثیر فرامرزی: یکی از مهم‌ترین تحولات در حقوق سخت، ظهور قوانین ملی یا منطقه‌ای با تأثیرات جهانی است. قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا که لازم‌الاجرا شده بارزترین نمونه است. با توجه به حجم بازار اتحادیه اروپا، این قانون احتمالاً تأثیر قابل توجهی بر شرکت‌های سراسر جهان خواهد داشت (پدیده «اثر بروکسل») و استانداردهای جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اقدام‌های قانونگذاری ملی در کشورهای دیگر مانند چین (مجموعه مقررات بخشی) و آمریکا (مانند قانون ابتکار ملی هوش مصنوعی و تلاش‌های کنگره) نیز، اگرچه با رویکردهای متفاوتی صورت می‌گیرند، اما به شکل‌دهی چشم‌انداز حقوقی جهانی کمک می‌کنند.

4-4. استانداردهای فنی

حکمرانی مؤثر بر هوش مصنوعی بدون استانداردهای فنی معتبر و پذیرفته‌شده امکان‌پذیر نیست. این استانداردها که توسط نهادهایی مانند سازمان بین‌المللی استانداردسازی، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک و مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک تدوین می‌شوند، به عملیاتی کردن اصول اخلاقی و الزام‌های قانونی کمک می‌کنند. استانداردها می‌توانند جنبه‌های مختلفی مانند کیفیت داده‌ها، ایمنی الگوریتم‌ها، امنیت سایبری، قابلیت همکاری سیستم‌ها، روش‌های تست و ارزیابی و حتی معیارهایی برای سنجش انصاف و شفافیت را پوشش دهند [109-111]. اگرچه استانداردها معمولاً داوطلبانه هستند، اما اغلب در قوانین ملی یا قراردادهای تجاری به آنها ارجاع داده می‌شود و در عمل نقش شبه‌الزام‌آور پیدا می‌کنند.

4-5. سایر چارچوب‌ها و رویکردها

علاوه‌بر موارد فوق، عناصر دیگری نیز در چشم‌انداز هنجاری حکمرانی هوش مصنوعی نقش دارند:

• خودتنظیمی و تنظیم‌گری مشترک: تلاش‌های شرکت‌های فناوری و انجمن‌های صنعتی برای تدوین کدهای رفتاری و بهترین شیوه‌ها.
• چارچوب‌های ارزیابی تأثیر: ابزارهایی مانند ارزیابی تأثیر الگوریتمی یا ارزیابی تأثیر بر حقوق بشر که به شناسایی و کاهش ریسک‌ها قبل از استقرار سیستم‌ها کمک می‌کنند.
• تنوع رویکردهای تنظیم‌گری: همان‌طور که در مثال‌های آمریکا، چین و اتحادیه اروپا دیده می‌شود، رویکردهای مختلفی برای تنظیم‌گری وجود دارد (مبتنی‌بر بازار، مبتنی‌بر ریسک، مبتنی‌بر حقوق، بخشی‌نگر در مقابل جامع‌نگر) که هر کدام نقاط قوت و ضعف خود را دارند.

جدول 4. چارچوب‌های هنجاری در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی

مأخذ: همان.

5. آینده حکمرانی جهانی هوش مصنوعی: روندها و سناریوها

آینده حکمرانی جهانی هوش مصنوعی با درجه بالایی از عدم قطعیت همراه است. سرعت شگرف پیشرفت‌های فناورانه، پویایی‌های پیچیده ژئوپلیتیکی، ملاحظات اقتصادی کلان و نگرانی‌های عمیق اخلاقی و اجتماعی، همگی عواملی هستند که مسیر آینده این نظام حکمرانی را نامشخص می‌سازند. بااین‌حال، با شناسایی روندها و پیشران‌های کلیدی که این آینده را شکل می‌دهند، می‌توان چشم‌اندازهای محتمل‌تری را ترسیم و تحلیل کرد [112-114]. عطف نظر به مباحثی که درخصوص آنها بحث شد، می‌توان مهم‌ترین این پیشران‌ها را بدین ترتیب احصا کرد:

• سرعت و ماهیت پیشرفت‌های فناورانه: دستیابی به پیشرفت‌های غیرمنتظره (مانند هوش مصنوعی عمومی) یا برعکس، مواجهه با محدودیت‌های فنی جدی.
• پویایی‌های ژئوپلیتیکی: تشدید یا کاهش رقابت میان قدرت‌های بزرگ (به‌ویژه آمریکا و چین)، نقش اتحادیه اروپا به‌عنوان قطب تنظیم‌گر، و میزان نفوذ و نقش‌آفرینی کشورهای در حال توسعه و جنوب جهانی.
• الزام‌های اقتصادی: مرکز قدرت در بازار، تأثیر بر اشتغال، دسترسی به داده و منابع محاسباتی و منافع حاصل از تجارت فناوری.
• فشار اجتماعی و اخلاقی: افزایش آگاهی و نگرانی عمومی در مورد ریسک‌ها، تقاضا برای شفافیت و پاسخ‌گویی و تأثیر بر ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر.
• ظهور چالش‌های جهانی دیگر: بحران‌های اقلیمی، همه‌گیری‌های آینده یا درگیری‌های بزرگ که می‌توانند اولویت‌ها را تغییر دهند.

با در نظر گرفتن این پیشران‌ها و نحوه تعامل آنها با یکدیگر، می‌توان چندین سناریوی محتمل برای آینده حکمرانی جهانی هوش مصنوعی متصور شد. ارائه این سناریوها به معنای پیش‌بینی قطعی آینده نیست، بلکه ابزاری است برای اندیشیدن به امکان‌های مختلف و آمادگی برای مواجهه با آنها.

5-1. سناریو ۱: دنیای چندقطبی فناورانه و واگرایی هنجاری

• منطق اصلی: در این سناریو، رقابت ژئوپلیتیکی، به‌ویژه میان آمریکا و چین، بر همکاری غلبه می‌کند. تکنوناسیونالیسم به گفتمان مسلط تبدیل شده و هر قدرت بزرگ تلاش می‌کند تا حوزه نفوذ فناورانه و هنجاری خود را ایجاد و گسترش دهد. اتحادیه اروپا نیز ممکن است به‌عنوان یک قطب تنظیم‌گر مستقل عمل کند.
• ویژگی‌ها: شکل‌گیری بلوک‌های فناورانه رقیب با استانداردها، مقررات و زیرساخت‌های ناسازگار («جنگ استانداردها»، تشدید «جنگ تراشه‌ها» [115]). محدودیت شدید در جریان داده‌ها، دانش، و استعدادها بین بلوک‌ها. تضعیف نهادهای چندجانبه و اولویت یافتن توافقات دوجانبه یا منطقه‌ای در چارچوب بلوک‌ها.
• نقش بازیگران: آمریکا و چین به‌عنوان رهبران بلوک‌های رقیب؛ اتحادیه اروپا در تلاش برای حفظ استقلال راهبردی و اعمال «اثر بروکسل» در حوزه نفوذ خود؛ کشورهای در حال توسعه مجبور به انتخاب یک بلوک یا مواجهه با انزوای فناورانه؛ شرکت‌های چندملیتی با چالش‌های عملیاتی شدید.
• پیامدها: کند شدن نوآوری جهانی به‌دلیل کاهش همکاری؛ افزایش ریسک‌های امنیتی به‌دلیل عدم هماهنگی؛ تشدید نابرابری میان بلوک‌ها و درون آنها؛ دشواری در مقابله با چالش‌های جهانی هوش مصنوعی.

5-2. سناریو ۲: همگرایی حداقلی برای بقا

• منطق اصلی: به‌رغم تداوم رقابت‌ها و بی‌اعتمادی، بازیگران اصلی به این درک می‌رسند که برخی از ریسک‌های هوش مصنوعی (به‌ویژه ریسک‌های وجودی یا امنیتی فاجعه‌بار مانند سلاح‌های کاملاً خودکار یا سوءاستفاده از هوش مصنوعی برای حملات گسترده) تهدیدی مشترک برای همه محسوب می‌شوند.
• ویژگی‌ها: توافق بر سر برخی اصول حداقلی و خطوط قرمز برای جلوگیری از بدترین پیامدها. شکل‌گیری رژیم‌های محدود و هدفمند برای کنترل جنبه‌های خاص و پرخطر هوش مصنوعی (مانند ایمنی یا کاربردهای نظامی خاص). ادامه رقابت در سایر حوزه‌ها (اقتصادی، استانداردهای فنی غیربحرانی). نهادهای چندجانبه نقش تسهیل‌گر در این توافقات حداقلی را دارند، اما قدرت اجرایی محدودی دارند.
• نقش بازیگران: قدرت‌های بزرگ به همکاری مصلحت‌گرایانه و محدود در حوزه‌های پرخطر تن می‌دهند؛ سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل نقش مهمی در ایجاد اجماع بر سر خطوط قرمز ایفا می‌کنند؛ جامعه مدنی و دانشمندان بر ضرورت این همکاری‌ها تأکید می‌کنند.
• پیامدها: کاهش ریسک وقوع فجایع جهانی مرتبط با هوش مصنوعی؛ ادامه رقابت شدید در اکثر حوزه‌ها؛ عدم پیشرفت قابل توجه در حل مسائل مربوط به عدالت، برابری، یا حکمرانی جامع؛ چشم‌انداز نامطمئن برای کشورهای در حال توسعه.

5-3. سناریو ۳: نظم نوین چندجانبه و همگرایی گسترده

• منطق اصلی: درک عمیق‌تر از منافع مشترک و خطرات جهانی هوش مصنوعی، همراه با رهبری سیاسی قوی و فشار جامعه مدنی، به تقویت همکاری‌های چندجانبه و حرکت به سمت همگرایی بیشتر در هنجارها و مقررات منجر می‌شود.
• ویژگی‌ها: تقویت نهادها و سازوکارهای حکمرانی جهانی موجود (مانند نهادهای پیشنهادی در پیمان جهانی دیجیتال) یا ایجاد نهادهای جدید با اختیارات بیشتر. تدوین و پذیرش گسترده‌تر استانداردها، اصول اخلاقی و حتی معاهدات بین‌المللی الزام‌آور در حوزه‌های کلیدی. افزایش شفافیت و همکاری در تحقیق و توسعه، به اشتراک‌گذاری داده‌ها (با رعایت حریم خصوصی)، و مدیریت ریسک‌ها. توجه بیشتر به نیازها و مشارکت کشورهای در حال توسعه.
• نقش بازیگران: سازمان‌های بین‌المللی نقش محوری دارند؛ قدرت‌های بزرگ تمایل بیشتری به همکاری و مصالحه نشان می‌دهند؛ کشورهای در حال توسعه صدای قوی‌تری پیدا می‌کنند؛ بخش خصوصی تحت نظارت چارچوب‌های بین‌المللی فعالیت می‌کند.
• پیامدها: افزایش احتمال بهره‌مندی گسترده‌تر از منافع هوش مصنوعی؛ مدیریت مؤثرتر ریسک‌های جهانی؛ کاهش نابرابری دیجیتال؛ تقویت اعتماد و همکاری بین‌المللی. بااین‌حال، این سناریو با چالش‌های جدی مانند نقض حاکمیت ملی، بوروکراسی نهادهای جهانی و دشواری در دستیابی به اجماع مواجه است.

5-4. سناریو ۴: هژمونی فناورانه و هنجاری

• منطق اصلی: یکی از قدرت‌های بزرگ (به احتمال زیاد آمریکا یا چین) به چنان برتری فناورانه و اقتصادی دست می‌یابد که می‌تواند رویکرد و هنجارهای خود را بر سایر کشورها تحمیل کند. یا ممکن است شاهد یک «هژمونی دوقطبی» باشیم که این دو قدرت با هم قواعد بازی را برای دیگران تعیین کنند.
• ویژگی‌ها: یک مدل غالب حکمرانی (مثلاً مدل بازارمحور آمریکایی یا مدل دولت‌محور چینی) به استاندارد جهانی تبدیل می‌شود. سایر کشورها یا مجبور به تبعیت می‌شوند یا به حاشیه رانده می‌شوند. نهادهای بین‌المللی تحت نفوذ قدرت هژمون یا بی‌اثر می‌شوند.
• نقش بازیگران: قدرت هژمون (یا دو قدرت) قواعد را تعیین می‌کند؛ سایر کشورها دنباله‌رو یا مقاومت‌کننده هستند؛ سازمان‌های بین‌المللی ابزار قدرت هژمون می‌شوند.
• پیامدها: ایجاد ثبات (هرچند نامتقارن) در کوتاه‌مدت؛ سرکوب تنوع و نوآوری‌های بدیل؛ نادیده گرفته شدن منافع کشورهای غیرهمسو؛ پتانسیل بالای ایجاد تنش و مقاومت در بلندمدت.

5-5. سناریو ۵: شبکه حکمرانی پویا و چند ذی‌نفعی

• منطق اصلی: با اذعان به ناتوانی دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی به تنهایی در مدیریت هوش مصنوعی، یک شبکه پیچیده و انعطاف‌پذیر از بازیگران دولتی، خصوصی، دانشگاهی، فنی و جامعه مدنی شکل می‌گیرد که از طریق همکاری، رقابت و گفت‌وگو، به‌طور مداوم هنجارها و استانداردها را شکل می‌دهند.
• ویژگی‌ها: حکمرانی نه از طریق یک مرکز واحد، بلکه از طریق تعاملات متعدد در پلتفرم‌ها و ابتکارات مختلف (مانند نهادهای استانداردگذار، کنسرسیوم‌های صنعتی، انجمن‌های تخصصی) صورت می‌گیرد. نقش محوری برای بازیگران فنی و شرکت‌های بزرگ در کنار دولت‌ها. تأکید بر راهکارهای انطباق‌پذیر و مبتنی‌بر شواهد.
• نقش بازیگران: قدرت میان بازیگران مختلف توزیع شده است؛ همکاری و رقابت همزمان وجود دارد؛ نهادهای رسمی و غیررسمی در کنار هم عمل می‌کنند.
• پیامدها: انعطاف‌پذیری بالا و توانایی تطبیق با سرعت فناوری؛ پتانسیل نوآوری بالا؛ اما با چالش‌های جدی در زمینه پاسخ‌گویی، شفافیت، نمایندگی عادلانه (به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه و گروه‌های حاشیه‌ای) و فقدان قدرت اجرایی مرکزی مواجه است.

هر یک از این سناریوها، چشم‌اندازی متمایز با فرصت‌ها و چالش‌های خاص خود را ترسیم می‌کنند. آینده واقعی احتمالاً ترکیبی از عناصر این سناریوها خواهد بود و بسته به تحولات کلیدی (فناورانه، سیاسی، اقتصادی) ممکن است به یکی از آنها نزدیک‌تر شود. رقابت آمریکا و چین، پاسخ به مسائل و چالش‌های هوش مصنوعی و نحوه مدیریت آنها، نقش اتحادیه اروپا به‌عنوان نیروی سوم و میزان توانایی کشورهای در حال توسعه برای مشارکت فعال، عوامل تعیین‌کننده‌ای خواهند بود. نکته مهم این است که آینده حکمرانی جهانی هوش مصنوعی از پیش تعیین شده نیست و اقدام‌های امروز بازیگران مختلف، ازجمله دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، شرکت‌ها و حتی پژوهشگرانی که این گزارش را می‌خوانند، می‌تواند بر شکل‌گیری آن تأثیر بگذارد. درک این سناریوهای محتمل، اولین گام برای انتخاب مسیر مطلوب و اتخاذ راهبردهای هوشمندانه برای مواجهه با آینده است. این درک به‌ویژه برای جمهوری اسلامی ایران اهمیتی دوچندان دارد تا بتواند جایگاه مناسب خود را در این چشم‌انداز پیچیده و در حال تحول پیدا کند.

جدول 5. خلاصه سناریوهای آینده حکمرانی جهانی هوش مصنوعی

مأخذ: همان.

6. پیش‌نیازهای کنشگری مؤثر: کالبدشکافی ظرفیت‌های ملی در لایه‌های قدرت هوش مصنوعی

تحلیل‌های پیشین، چشم‌انداز پیچیده حکمرانی جهانی هوش مصنوعی را ترسیم کرد. اکنون پرسش بنیادین برای جمهوری اسلامی ایران این است: با چه پشتوانه‌ای می‌توان در این عرصه خطیر ایفای نقش کرد؟ پاسخ روشن است: کنشگری مؤثر و گذار از جایگاه انفعالی «پذیرنده قاعده» به موقعیت فعال «شکل‌دهنده به قاعده»، صرفاً با ابزارهای دیپلماتیک محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند اقتدار فناورانه واقعی است.

این اقتدار، از یک فهم عمیق و راهبردی از ماهیت هوش مصنوعی نشأت می‌گیرد. هوش مصنوعی یک فناوری یکپارچه نیست، بلکه یک «زنجیره ارزش» یا اکوسیستم چندلایه است که از بنیادین‌ترین لایه‌های فیزیکی تا نهایی‌ترین خدمات نرم‌افزاری امتداد دارد [116]. هر حلقه از این زنجیره، یک عرصه رقابت ژئوپلیتیک و یک اهرم قدرت محسوب می‌شود. کشوری که در لایه‌های زیرین این زنجیره (مانند سخت‌افزار) وابسته باشد، استقلال خود را در لایه‌های بالایی از دست خواهد داد [117-118].

ازاین‌رو، نخستین گام برای تدوین یک راهبرد ملی کارآمد، کالبدشکافی راهبردی این اکوسیستم و ارزیابی دقیق جایگاه، آسیب‌پذیری‌ها و فرصت‌های کشور در هر یک از این لایه‌های قدرت است. در ادامه، این پنج لایه قدرت‌آفرین، از بنیادین‌ترین تا کاربردی‌ترین سطح، تحلیل می‌شوند تا مبنای تدوین سیاست‌های دقیق برای تقویت بنیه ملی و افزایش قدرت چانه‌زنی بین‌المللی فراهم شود:

1.      لایه سخت‌افزار: شالوده فیزیکی قدرت،

2.      لایه داده: ماده خام حاکمیت فرهنگی و اقتصادی،

3.      لایه مدل‌های بنیادین: هسته توانمندی شناختی و دانشی،

4.      لایه پلتفرم و ابزارها: زیرساخت نوآوری و توانمندسازی ملی،

5. لایه کاربردها و خدمات: ویترین کارآمدی و ابزار نفوذ.

6-1. لایه سخت‌افزار: شالوده استقلال راهبردی

این لایه، زیربنای فیزیکی و سنگ بنای غیرقابل جایگزین کل اکوسیستم هوش مصنوعی، به‌ویژه تراشه‌های پردازشی پیشرفته (GPU) است. اگر هوش مصنوعی را به یک موجود زنده تشبیه کنیم، سخت‌افزار جسم آن است. در دوران جدید رقابت‌های ژئوپلیتیک که از آن با عنوان «جنگ تراشه‌ها» یاد می‌شود، کنترل بر زنجیره طراحی و تولید این تراشه‌ها به مهم‌ترین ابزار اعمال فشار و گلوگاه راهبردی برای به زانو درآوردن رقبا تبدیل شده است. وابستگی کامل و مطلق در این حوزه، به معنای قرار دادن «شریان حیاتی» نوآوری فناورانه و امنیت ملی کشور در دستان دیگران است. این وابستگی، پاشنه آشیل استقلال دیجیتال کشور محسوب شده و هرگونه ادعای کنشگری مستقل در عرصه جهانی را بی‌بنیان و متزلزل می‌سازد.

در مواجهه با این واقعیت، راهبرد ملی ایران نمی‌تواند رقابت مستقیم در تولید انبوه باشد، بلکه باید بر مقاومت فناورانه و ایجاد تاب‌آوری راهبردی متمرکز شود. این راهبرد بر دو ستون استوار است: در کوتاه‌مدت، بهینه‌سازی حداکثری توان پردازشی محدود موجود از طریق نوآوری‌های الگوریتمیک و مهندسی نرم‌افزار؛ در بلندمدت، سرمایه‌گذاری متمرکز بر طراحی بومی تراشه‌های تخصصی و تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه [117]. حتی اگر توان تولید انبوه وجود نداشته باشد، صرفِ داشتن دانش طراحی و مالکیت فکری، یک ابزار قدرت و چانه‌زنی است [118]. این اقدام‌ها، در کنار ایجاد مراکز داده حاکمیتی امن، آسیب‌پذیری کشور را در برابر تحریم‌ها و فشارهای خارجی کاهش داده و به دیپلماسی فناورانه ایران وزنی واقعی و قابل اتکا می‌بخشد.

6-2. لایه داده: منبع اقتدار فرهنگی و مزیت نامتقارن

داده، خوراک، خون و روح حاکم بر هوش مصنوعی است. مدل‌های هوش مصنوعی، آینه‌ای تمام‌نما از داده‌هایی هستند که مصرف می‌کنند؛ آنها جهان‌بینی، ارزش‌ها، زبان، فرهنگ و سوگیری‌های پنهان در داده‌ها را می‌آموزند و در مقیاسی وسیع بازتولید و تقویت می‌کنند. از این منظر، حکمرانی بر داده، صرفاً یک مسئله فنی یا اقتصادی نیست، بلکه میدان نبرد خاموش برای اعمال حاکمیت فرهنگی و شناختی است. کشوری که کنترل داده‌های ملی خود را از دست بدهد، ناچار به استفاده از مدل‌هایی خواهد بود که براساس داده‌های بیگانه تربیت شده‌اند و این به معنای پذیرش الگوهای فرهنگی و شناختی دیگران است. این لایه، به‌دلیل غنای فرهنگی، زبانی و جمعیتی، بزرگترین فرصت ایران برای خلق یک مزیت راهبردی است.

راهبرد ملی در این عرصه باید حاکمیت بر داده و تبدیل آن به مزیت راهبردی نامتقارن باشد. این امر مستلزم دو اقدام موازی است: نخست، ایجاد یک چارچوب قانونی و نظارتی مترقی تحت عنوان «قانون جامع حکمرانی داده» که ضمن حفاظت از حریم خصوصی، امکان تجمیع، استانداردسازی و استفاده از داده‌های ملی برای اهداف توسعه‌ای را فراهم کند. دوم، ایجاد زیرساخت فنی لازم از طریق تأسیس یک «ابر داده ملی» امن و کارآمد. تسلط بر این دارایی راهبردی، به ایران این امکان را می‌دهد که مدل‌های بومی توسعه دهد و در مذاکرات جهانی بر سر موضوعاتی چون جریان فرامرزی داده‌ها و استانداردهای حریم خصوصی، از موضع قدرت سخن بگوید.

6-3. لایه مدل‌های بنیادین: هسته توانمندی شناختی

این لایه، مغز متفکر و هسته توانمندی هوش مصنوعی مدرن است. مدل‌های بنیادین (مانند مدل‌های زبانی بزرگ)، برخلاف هوش مصنوعی‌های قدیمی که فقط برای یک کار خاص طراحی می‌شدند، مغزهای همه‌کاره و عظیمی هستند که می‌توان آنها را برای انجام هزاران وظیفه متفاوت به کار گرفت [119]. این مدل‌ها در حال تبدیل شدن به سیستم‌عامل‌های شناختی جهان آینده هستند؛ یعنی زیرساخت اصلی که جامعه برای تحلیل اطلاعات، حل مسائل و تصمیم‌گیری به آن اتکا خواهد کرد. وابستگی کامل و واردات این مغزها از خارج، به معنای آن است که زیرساخت فکری و تحلیلی کشور بر روی یک پلتفرم خارجی بنا شود. این وضعیت، شکلی خطرناک از «استعمار شناختی» است که استقلال تصمیم‌گیری کشور در بلندمدت را تهدید می‌کند [117].

راهبرد ایران در این لایه حیاتی باید مبتنی‌بر خودکفایی شناختی و توسعه هدفمند باشد. این راهبرد، یک رویکرد دو مسیره و هوشمندانه است: ازیک‌سو، اقتباس فعال از بهترین مدل‌های متن-باز جهانی و بومی‌سازی آنها برای رفع نیازهای فوری کشور جهت جلوگیری از ایجاد شکاف فناورانه. ازسوی دیگر و به‌صورت همزمان، تعریف و سرمایه‌گذاری بر یک «پروژه ملی پرچمدار» برای ساخت و توسعه مدل‌های بنیادین بومی که با زبان فارسی و ارزش‌های فرهنگی-اسلامی سازگار باشند. داشتن چنین توانی، شرط لازم برای کسب استقلال شناختی، تربیت نسل آینده متخصصان و برخورداری از اعتبار فنی برای مشارکت در تدوین استانداردهای جهانی آینده است.

6-4. لایه پلتفرم و ابزارها: زیرساخت توانمندسازی ملی

اگر مدل بنیادین مغز باشد، این لایه به‌مثابه کارخانه و خط تولید صنعتی است که به نوآوران، دانشگاهیان و شرکت‌ها اجازه می‌دهد از آن مغز برای ساخت محصولات و خدمات مشخص استفاده کنند. این پلتفرم‌ها (مانند خدمات ابری هوش مصنوعی) ابزارهای توسعه، کتابخانه‌های کد و قدرت محاسباتی لازم را در اختیار اکوسیستم نوآوری قرار می‌دهند. وابستگی کامل به پلتفرم‌های خارجی در این لایه، به معنای هدایت نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان به سمت زیرساخت‌های بیگانه است. این امر موجب سرریز شدن نوآوری، مالکیت فکری و ارزش افزوده اقتصادی به خارج از کشور شده و در عمل، توانمندترین نیروهای داخلی را به کارگرانی برای شرکت‌های خارجی تبدیل می‌کند [120].

راهبرد ملی برای جلوگیری از این پدیده باید توانمندسازی اکوسیستم داخلی از طریق ایجاد زیرساخت‌های عمومی باشد. همان‌طور که دولت برای صنعت، شهرک‌های صنعتی می‌سازد، برای اقتصاد دیجیتال نیز باید زیرساخت لازم را فراهم آورد. تأسیس یک «ابر ملی هوش مصنوعی» که خدمات محاسباتی و ابزارهای توسعه را به‌صورت امن، پایدار و حمایتی در اختیار اکوسیستم نوآوری کشور قرار دهد، یک اقدام راهبردی است. این زیرساخت، ضمن حفظ نخبگان و نوآوری در داخل، توانمندی ملی کشور را به نمایش گذاشته و جایگاه ایران را به‌عنوان یک قطب نوآوری منطقه‌ای در گفت‌وگوهای بین‌المللی تثبیت می‌کند.

6-5. لایه کاربردها و خدمات: عرصه اثبات کارآمدی و اعمال نفوذ

این لایه، محصول نهایی و ویترین تمام تلاش‌های صورت گرفته در لایه‌های زیرین است و در نهایت، اعتبار یک کشور در عرصه جهانی به توانایی آن در حل مسائل واقعی و ملموس جامعه خود بستگی دارد. اگر سرمایه‌گذاری‌های عظیم در هوش مصنوعی به بهبود زندگی مردم، افزایش کارآمدی دولت و حل بحران‌های ملی منجر نشود، در نگاه جامعه جهانی یک پروژه شکست‌خورده تلقی خواهد شد. در مقابل، کاربردهایی که بتوانند بحران آب را مدیریت کنند، بهره‌وری انرژی را افزایش دهند یا نظام سلامت را متحول سازند، بهترین ابزار برای اثبات کارآمدی یک مدل حکمرانی و مؤثرترین منبع تولید قدرت نرم هستند.

راهبرد ملی در این لایه باید «حل مسائل راهبردی ملی و صدور کارآمدی» باشد. دولت باید نقش نخستین و بزرگترین مشتری را ایفا کرده و با تعریف مأموریت‌های بزرگ ملی، بازار را برای شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی ایجاد و تضمین کند. موفقیت در حل این مسائل و تبدیل آنها به محصولات و خدمات قابل ارائه، نه‌تنها مشروعیت و مقبولیت داخلی این فناوری را به همراه دارد، بلکه با خلق راه‌حل‌های قابل صدور برای کشورهای همسایه و همسو که با چالش‌های مشابهی روبه‌رو هستند، ابزارهای نفوذ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌آورد.

در جمع‌بندی این بخش باید گفت که یک راهبرد ملی موفق برای گذار از انفعال به کنشگری فعال در عرصه جهانی هوش مصنوعی، نمی‌تواند تنها بر یک لایه متمرکز شود. این امر مستلزم یک رویکرد جامع است که توانمندی داخلی را به قدرت بین‌المللی ترجمه کند: رویکردی تدافعی و حاکمیتی در لایه‌های بنیادین (سخت‌افزار و داده) برای تضمین استقلال و کاهش آسیب‌پذیری؛ رویکردی نوآورانه و توانمندساز در لایه‌های میانی (مدل و پلتفرم) برای خلق دانش و اقتدار فنی؛ و رویکردی تهاجمی و فرصت‌محور در لایه نهایی (کاربردها) برای اثبات کارآمدی و کسب نفوذ. تنها با ایجاد چنین ظرفیت‌های وجودی است که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با دست پر بر سر میز مذاکرات حکمرانی جهانی هوش مصنوعی حاضر شود و به جای پذیرش قواعد دیگران، در شکل‌دهی به آینده این فناوری راهبردی نقشی فعال ایفا کند.

جدول 6. کالبدشکافی راهبردی زنجیره ارزش هوش مصنوعی و الزام‌های ملی

مأخذ: همان

7. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

تحلیل روندهای جهانی و شکل‌گیری نهادهای بین‌المللی برای مدیریت فناوری‌های راهبردی، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ استقلال و منافع ملی است. این دغدغه راهبردی به‌صورت دقیق در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) تبیین شده است. ایشان با اشاره به سرعت تحولات و لزوم تسلط بر لایه‌های بنیادین این فناوری، نسبت به آینده نظم جهانی هوش مصنوعی هشدار داده و فرمودند:

«در مسئله‌ی هوش مصنوعی، بهره‌بردار بودن امتیاز نیست؛ این فنّاوری لایه‌های عمیقی دارد که باید بر آن لایه‌ها مسلّط شد؛ آن لایه‌ها دست دیگران است. اگر شما نتوانید لایه‌های عمیق و متنوّع این فنّاوری هوش مصنوعی را تأمین کنید، فردا اینها یک ایستگاهی مثل آژانس اتمی درست می‌کنند برای هوش مصنوعی ــ که الان دارند مقدّماتش را فراهم می‌کنند ــ که اگر چنانچه به آن ایستگاه رسیدید، باید اجازه بگیرید که در فلان بخش از هوش مصنوعی استفاده کنید، در فلان بخشِ دیگر حق ندارید استفاده کنید! … خودتان باید برسید به فنّاوری‌های عمیق و ژرف این مسئله‌».

این هشدار، صرفاً یک پیش‌بینی نیست، بلکه ریشه در روندهای تاریخی حکمرانی جهانی دارد. تاریخ تأسیس نهادهای بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم (از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) نشان می‌دهد که ساختار، قواعد و هنجارهای حاکم بر این نهادها عمدتاً توسط قدرت‌های مسلط هر دوره تاریخی طراحی شده و منافع راهبردی آنها را در بلندمدت تضمین کرده است. امروز، در آستانه شکل‌گیری یک نظم جهانی برای هوش مصنوعی، جهان با لحظه‌ای تاریخی مشابه مواجه است. قدرت‌های پیشرو در حوزه فناوری (آمریکا، چین و اتحادیه اروپا) نه‌تنها در حال رقابت بر سر برتری فنی، بلکه در حال «رقابت بر سر قواعد» هستند تا مدل حکمرانی مطلوب خود را بر جهان تحمیل کنند.

در چنین شرایطی، راهبرد جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند مبتنی‌بر انفعال و انتظار برای شکل‌گیری نهایی یک نهاد و سپس تصمیم‌گیری برای پیوستن یا نپیوستن به آن باشد. این رویکرد، کشور را به یک «پذیرنده قاعده» تبدیل خواهد کرد که در بهترین حالت، خود را با قواعدی تطبیق می‌دهد که دیگران نوشته‌اند. راهبرد صحیح، گذار به جایگاه «شکل‌دهنده به قاعده» از طریق یک «کنشگری پیش‌دستانه و مشروط» است؛ رویکردی که ضمن حفظ اصول و استقلال، به دنبال تأثیرگذاری فعال بر فرایندها و ائتلاف‌سازی با کشورهای همسو برای بیشینه‌سازی منافع ملی است.

این گزارش، با عزیمت از این منطق راهبردی، بر این اصل کلیدی تأکید می‌کند که «حکمرانی مقتدرانه ملی، پیش‌شرط کنشگری مؤثر بین‌المللی است.» توانایی یک کشور برای ایفای نقش در عرصه جهانی، نه یک اراده سیاسی صرف، بلکه برآیند مستقیم ظرفیت‌های واقعی و اقتدار فناورانه داخلی آن است. اما برای جمهوری اسلامی ایران، این مسیرِ توانمندسازی در خلأ پیموده نمی‌شود؛ بلکه در یک زیست‌بوم تحریمی نظام‌مند تعریف می‌شود. این تحریم‌ها یک متغیر جانبی نیستند، بلکه محیط راهبردی غالبی هستند که هرگونه خط‌مشی‌گذاری را شکل داده و مسیرهای ممکن را تعیین می‌کنند.

این زیست‌بوم، ضمن ایجاد محدودیت‌های شدید و انکارناپذیر _ به‌ویژه در دسترسی به زیرساخت‌های سخت‌افزاری حیاتی (مانند تراشه‌های پیشرفته) که پاشنه آشیل کشور محسوب می‌شود _ همزمان فرصت‌های راهبردی نامتقارنی را نیز خلق می‌کند. این شرایط، ایران را وادار می‌سازد تا از مسیرهای متعارف توسعه که توسط دیگران پیموده شده، فاصله گرفته و بر مزیت‌های نسبی خود تمرکز کند؛ مزیت‌هایی نظیر حاکمیت بر داده‌های عظیم بومی، بازار داخلی بزرگ و مهم‌تر از همه، نیروی انسانی متخصص و خلاق.

بنابراین، پیشنهادهای سیاستی که در ادامه ارائه می‌شوند، نه یک فهرست آرمانی، بلکه یک «راهبرد واقع‌بینانه برای کنشگری در شرایط تحریم» هستند. این پیشنهادها با اذعان به گام‌های مهمی که با تأسیس «سازمان ملی هوش مصنوعی» و تصویب «سند ملی» برداشته شده، طراحی شده‌اند تا ظرفیت‌های ملی را دقیقاً در نقاطی تقویت کنند که می‌تواند محدودیت‌های تحریمی را جبران کرده و برای کشور در عرصه جهانی قدرت چانه‌زنی واقعی ایجاد کند.

پیشنهاد ۱: تعیین و تثبیت یک «نهاد راهبر» با اختیارات کافی جهت راهبری و هماهنگی تعاملات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حکمرانی هوش مصنوعی

• تشریح و ضرورت: در حال حاضر، دستگاه‌های متعددی در کشور (وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات، وزارت دفاع، معاونت علمی، شورای‌عالی فضای مجازی و...) به فراخور وظایف خود با موضوع هوش مصنوعی در ابعاد بین‌المللی درگیر هستند. این پراکندگی می‌تواند به ارسال سیگنال‌های متناقض، اتخاذ مواضع ناهماهنگ و تضعیف قدرت چانه‌زنی ملی منجر شود. برای جلوگیری از این آسیب، ضروری است جایگاه حقوقی و اجرایی یک «نهاد راهبر» به‌عنوان نقطه تماس کانونی و مرجع فنی-حقوقی صلاحیت‌دار ملی در کلیه معاهدات، مذاکرات، سازمان‌ها و تعاملات بین‌المللی مرتبط با هوش مصنوعی تثبیت شود. این نهاد باید مسئولیت هماهنگی مواضع تمامی دستگاه‌های داخلی و ارائه آن به‌صورت یک موضع واحد و منسجم در مجامع جهانی را بر عهده گیرد.
• اهداف تفصیلی:
• انسجام‌بخشی داخلی: ایجاد یک سازوکار رسمی برای تجمیع دیدگاه‌های فنی، حقوقی، امنیتی و دیپلماتیک کشور و تبدیل آن به یک موضع ملی یکپارچه.
• افزایش اعتبار بین‌المللی: معرفی یک آدرس مشخص و معتبر به جامعه جهانی که نشان‌دهنده وجود یک نظام حکمرانی متمرکز در ایران است.
• تخصصی‌سازی دیپلماسی: اطمینان از اینکه مواضع دیپلماتیک ایران، دارای پشتوانه فنی و تخصصی قوی است که توسط این نهاد تأمین می‌شود.
• کارآمدی اجرایی: ایجاد یک کانال رسمی برای پاسخ‌گویی به استعلامات بین‌المللی، مشارکت در تدوین استانداردها و اجرای تعهدات احتمالی آتی.
• اقدام‌های کلیدی:
• اقدام تقنینی/حقوقی: تصریح به این جایگاه و شرح وظایف بین‌المللی نهاد راهبر در اساسنامه آن و همچنین در «قانون جامع هوش مصنوعی»
• اقدام اجرایی فوری: ابلاغ مصوبه هیئت وزیران به تمامی دستگاه‌ها، به‌ویژه وزارت امور خارجه، مبنی بر الزام به هماهنگی کامل با سازمان ملی هوش مصنوعی پیش از هرگونه اعلام موضع، مشارکت در مذاکره یا تعهدآفرینی در حوزه هوش مصنوعی.
• اقدام ساختاری: ایجاد یک «دفتر امور بین‌الملل» مقتدر و متخصص در ساختار سازمان ملی هوش مصنوعی، مسئول برقراری ارتباط با نهادهای مشابه در سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی.

پیشنهاد ۲: تمهید اقتدار فناورانه به مثابه شالوده تنظیم‌گری ملی هوشمند و توسعه‌محور

• تشریح و ضرورت: لازمه کنشگری مؤثر در عرصه جهانی و کسب جایگاه در نظم نوظهور حکمرانی هوش مصنوعی، برخورداری از اقتدار ملی است. این اقتدار، پیش و بیش از آنکه امری مقرراتی و حقوقی باشد، ریشه در توانمندی واقعی فناورانه دارد. تجارب پیشین کشور در حوزه فناوری‌های نوظهور مؤید آن است که تنظیم‌گری شتاب‌زده و فاقد پشتوانه فنی، نه‌تنها به اقتدار منجر نشده، بلکه به‌مثابه مانعی در مسیر توسعه و نوآوری عمل کرده است. مقرراتی اقتدارآفرین است که از دل یک زیست‌بوم فناورانه بالغ و توانمند بجوشد و در مقام پاسخ به نیازها و چالش‌های واقعی آن برآید. بر این اساس، نخستین و بنیادین‌ترین اقدام در جهت اقتداربخشی داخلی، باید معطوف به سرمایه‌گذاری متمرکز و راهبردی برای توسعه لایه‌های زیرساختی و بنیادین هوش مصنوعی باشد. تقویت توان پردازشی، حمایت از توسعه مدل‌های پایه بومی و تسهیل دسترسی به کلان‌داده‌ها، کشور را از جایگاه یک مصرف‌کننده منفعل به یک بازیگر فعال و صاحب ایده در این عرصه مبدل می‌سازد. در امتداد و به موازات این توانمندسازی فناورانه، تدوین چارچوب‌های مقرراتی ضرورت می‌یابد. «سند ملی هوش مصنوعی» به‌عنوان یک سند بالادستی، نیازمند ترجمه به آیین‌نامه‌های اجرایی و قواعد فنی شفاف است تا هم تکلیف بازیگران داخلی را مشخص سازد و هم مبنای تعاملات بین‌المللی قرار گیرد. این مقررات باید با رویکردی «چابک» و «توسعه‌مبنا» و با هدف ایجاد مزیت رقابتی برای فناوران داخلی طراحی شوند. در واقع، تدوین مقررات ملی نه یک هدف فی‌نفسه، بلکه ابزاری است برای تثبیت اقتدار فناورانه و تبدیل آن به قدرت چانه‌زنی در عرصه جهانی.
• مأموریت نهاد راهبر هوش مصنوعی: این نهاد باید راهبری دو بال اقتدار ملی را بر عهده گیرد:

۱. راهبری جهش فناورانه: تمرکز بر خط‌مشی‌گذاری، تخصیص منابع و رفع موانع در مسیر توسعه لایه‌های بنیادین فناوری هوش مصنوعی و تقویت بازیگران کلیدی این عرصه.

۲. راهبری تنظیم‌گری توسعه‌محور: مدیریت فرایند تدوین آیین‌نامه‌های کلیدی، با اتکا به دانش انباشته جهانی (نظیر قانون هوش مصنوعی اروپا و چارچوب‌های آمریکایی) و با هدف اصلی «قاعده‌گذاری برای تسهیل نوآوری و تضمین رقابت‌پذیری»، نه صرفاً کنترل و ایجاد محدودیت.

• آیین‌نامه‌های دارای اولویت فوری:
• آیین‌نامه «طبقه‌بندی و مدیریت ریسک سیستم‌های هوش مصنوعی»: این آیین‌نامه باید مشخص کند کدام کاربردهای هوش مصنوعی (مثلاً در حوزه‌های زیرساخت حیاتی، قضاوت، استخدام، اعتبار‌سنجی) «پرخطر» محسوب شده و چه الزام‌های شفافیت، نظارت انسانی و ارزیابی انطباقی برای آنها ضروری است.
• آیین‌نامه «حکمرانی داده برای هوش مصنوعی»: این آیین‌نامه باید قواعد تفصیلی برای کیفیت داده‌های آموزشی، کاهش سوگیری، برچسب‌زنی و مستندسازی مجموعه داده‌ها و همچنین قواعد انتقال داده‌های فرامرزی را روشن سازد.
• آیین‌نامه «شفافیت و توضیح‌پذیری»: این آیین‌نامه باید توسعه‌دهندگان سیستم‌های پرخطر را ملزم کند تا اسناد فنی روشنی ارائه دهند که منطق کلی عملکرد سیستم را برای نهاد ناظر و کاربران توضیح دهد.
• دستورالعمل «ارزیابی آثار بر حقوق بنیادین»: پیش از استقرار سیستم‌های هوش مصنوعی در بخش عمومی و حوزه‌های حساس، باید یک ارزیابی برای سنجش آثار بالقوه آن بر حقوق اساسی شهروندان (مانند حریم خصوصی، حق عدم تبعیض و...) انجام شود.
• آیین‌نامه «ترویج و الزام‌های سواد هوش مصنوعی»: این آیین‌نامه، مکمل انسان‌محور سایر مقررات است و هدف آن توانمندسازی شهروندان، مدیران و خط‌مشی‌گذاران برای فهم، استفاده مسئولانه و مواجهه انتقادی با هوش مصنوعی است. این سند باید چارچوب‌هایی برای تدوین محتوای آموزشی استاندارد در سطوح مختلف (عمومی، تخصصی، مدیریتی)، الزامی‌سازی دوره‌های آموزشی برای مدیران دولتی فعال در حوزه خرید یا به‌کارگیری سیستم‌های هوش مصنوعی، و ترویج فرهنگ استفاده ایمن در جامعه را فراهم آورد تا تاب‌آوری اجتماعی در برابر مخاطراتی نظیر اطلاعات نادرست و دستکاری شناختی افزایش یابد.

پیشنهاد ۳: تدوین و اعلام عمومی «سیاست اعلامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص تأسیس آژانس جهانی هوش مصنوعی»

تشریح سیاست و ضرورت آن:

تدوین یک «سیاست اعلامی» یک اقدام دیپلماتیک پیش‌دستانه است که به جای واکنش به اقدام‌های دیگران، دستورکار و اصول مورد نظر ایران را به‌صورت شفاف و رسمی به جامعه جهانی اعلام می‌کند. این سند، چارچوب و «خطوط قرمز» ایران را برای مشارکت در هرگونه مذاکره یا پیوستن به هر نهاد بین‌المللی مرتبط با هوش مصنوعی مشخص می‌سازد. اهمیت این اقدام در موارد زیر است:

1.      جلوگیری از غافلگیری راهبردی: ایران از موضعی منفعل و واکنشی خارج شده و به یک بازیگر فعال با مواضع مشخص تبدیل می‌شود.

2.      شکل‌دهی به انتظارات: این سند به سایر کشورها (چه رقیب و چه همسو) نشان می‌دهد که انتظارات و حداقل خواسته‌های ایران برای همکاری چیست.

3.      ایجاد مبنای ائتلاف: این سند می‌تواند به‌عنوان پایه و اساس مذاکرات برای ایجاد ائتلاف با کشورهای همفکر عمل کند.

4.      انسجام‌بخشی داخلی: تمامی دستگاه‌ها و نمایندگان اعزامی ایران به مجامع بین‌المللی، ملزم به رعایت اصول این سند به‌عنوان موضع رسمی نظام خواهند بود.

• مسئولیت تدوین و تصویب: با توجه به ماهیت راهبردی و ابعاد امنیت ملی موضوع، «شورای‌عالی امنیت ملی» مرجع مناسب برای تصویب نهایی این سند است. پیش‌نویس آن باید در کارگروهی تخصصی با مشارکت نمایندگان تام‌الاختیار «نهاد راهبر هوش مصنوعی» (به‌عنوان بازوی فنی)، «وزارت امور خارجه» (به‌عنوان بازوی دیپلماتیک) و «مرکز پژوهش‌های مجلس» (به‌عنوان بازوی کارشناسی-تقنینی) تهیه شود.
• اصول و مولفه‌های تفصیلی پیشنهادی برای محتوای سند:

1.      اصل عدم تبعیض و دسترسی عادلانه به فناوری:

o        موضع ایران: توسعه و استفاده صلح‌آمیز از هوش مصنوعی، حقی برای تمام ملت‌ها و جزک لاینفک «حق بر توسعه» است. هرگونه سازوکار بین‌المللی باید این حق را تضمین کند.

o        خط قرمز: مخالفت قاطع با هر نوع «تحریم فناورانه» یا ایجاد رژیم‌های کنترلی که به بهانه «کاربردهای دوگانه»، مانع از دسترسی کشورهای در حال توسعه به زیرساخت‌ها، داده‌ها و الگوریتم‌های پیشرفته برای اهداف علمی، بهداشتی و اقتصادی شود. این نهاد نباید ابزاری برای تداوم سلطه فناورانه غرب باشد.

2.      اصل نمایندگی متوازن و حاکمیت دموکراتیک:

o        موضع ایران: ساختار تصمیم‌گیری هر نهاد جهانی باید منعکس‌کننده واقعیت چندقطبی جهان امروز باشد، نه توازن قدرت در حوزه فناوری.

o        الگوی پیشنهادی: ساختار مدیریتی باید مبتنی‌بر نمایندگی جغرافیایی عادلانه (مشابه برخی نهادهای سازمان ملل) باشد و از اعطای «حق وتو» یا وزن رأی نامتناسب به کشورهای پیشرو در فناوری یا شرکت‌های بزرگ فناوری اجتناب کند. تصمیمات کلیدی باید با اجماع یا اکثریت کیفی گسترده اتخاذ شود.

3.      اصل احترام به حاکمیت ملی و کثرت‌گرایی فرهنگی-حقوقی:

o        موضع ایران: هوش مصنوعی پدیده‌ای صرفاً فنی نیست، بلکه عمیقاً با ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و نظام‌های حقوقی در هم تنیده است. یک مدل حکمرانی «یک‌اندازه-برای-همه» که مبتنی‌بر ارزش‌های لیبرال-سکولار غربی باشد، پذیرفتنی نیست.

o        سازوکار پیشنهادی: هر چارچوب جهانی باید دارای «حاشیه صلاحدید ملی» باشد. این بدان معناست که ضمن توافق بر سر اصول کلی (مانند ایمنی و امنیت)، کشورها باید در نحوه پیاده‌سازی این اصول در چارچوب قوانین اساسی و نظام‌های ارزشی خود (مثلاً در حوزه‌هایی مانند حریم خصوصی، آزادی بیان و اخلاق زیستی) آزادی عمل داشته باشند. حاکمیت داده به‌عنوان جزئی از حاکمیت ملی باید به رسمیت شناخته شود.

4.      اولویت‌دهی به مدیریت ریسک‌های وجودی و امنیتی:

o        موضع ایران: بزرگترین تهدید هوش مصنوعی برای صلح و امنیت بین‌المللی، استفاده از آن در حوزه نظامی و تسلیحاتی است.

o        مأموریت اصلی پیشنهادی برای آژانس: تمرکز اصلی هر نهاد جهانی باید بر موارد زیر باشد:

o     منع کامل توسعه و استفاده از سلاح‌های خودکار خودمختار: این باید اولین و فوری‌ترین دستورکار آژانس باشد.

o     ایجاد سازوکارهای شفافیت و راستی‌آزمایی: برای جلوگیری از رقابت‌های تسلیحاتی پنهان در حوزه هوش مصنوعی.

o     مقابله با تهدیدات امنیتی غیرمتقارن: مانند استفاده از هوش مصنوعی توسط گروه‌های تروریستی برای حملات سایبری یا ساخت سلاح‌های بیولوژیکی.

پیشنهاد ۴: ایجاد «ائتلاف کشورهای همسو برای حکمرانی عادلانه هوش مصنوعی»

• تشریح سیاست و ضرورت آن:

سیاست اعلامی (پیشنهاد ۳) به تنهایی کافی نیست و برای آنکه به یک موضع صرفاً انفرادی و منزوی تبدیل نشود، باید با قدرت چانه‌زنی جمعی پشتیبانی شود. تاریخ مذاکرات بین‌المللی نشان می‌دهد که کشورهای در حال توسعه تنها زمانی موفق به پیشبرد مواضع خود شده‌اند که به‌صورت یک بلوک یا ائتلاف هماهنگ عمل کرده‌اند (مانند تجربه گروه ۷۷). جمهوری اسلامی ایران باید نقش رهبری یا یکی از بنیان‌گذاران اصلی را در شکل‌دهی به چنین ائتلافی ایفا کند.

• اهداف تفصیلی ائتلاف:

1.      ایجاد وزن تعادل: این ائتلاف می‌تواند به‌عنوان یک وزنه تعادل در برابر بلوک‌های قدرت غربی (G7) یا تکروی‌های چین عمل کند و از شکل‌گیری یک اجماع تحمیلی جلوگیری کند.

2.      ارائه پیشنهادهای مشترک: به جای آنکه هر کشور به‌صورت انفرادی نظرات خود را مطرح کند، این ائتلاف می‌تواند پیش‌نویس قطعنامه‌ها، اصول و ساختارهای سازمانی مشترکی را تدوین و به مجامع جهانی ارائه دهد که شانس پذیرش بیشتری خواهند داشت.

3.      هم‌افزایی منابع و ظرفیت‌ها: اعضای ائتلاف می‌توانند در زمینه‌هایی مانند ایجاد زیرساخت‌های داده مشترک منطقه‌ای، پروژه‌های تحقیقاتی مشترک در زمینه اخلاق هوش مصنوعی، و تدوین استانداردهای فنی جایگزین همکاری کنند تا وابستگی خود به اکوسیستم‌های غربی را کاهش دهند.

• گام‌های عملیاتی و دیپلماتیک:

1.      شناسایی شرکای بالقوه: وزارت امور خارجه باید فهرستی از کشورهای دارای دغدغه‌های مشترک را تهیه کند. این کشورها لزوماً متحدان سنتی ایران نیستند، بلکه کشورهایی هستند که در موضوع خاص «حکمرانی فناوری» منافع همسویی دارند. شرکای بالقوه عبارتند از:

o        قدرت‌های نوظهور (بریکس‌پلاس): کشورهایی مانند برزیل، آفریقای جنوبی، و اعضای جدید بریکس که به دنبال ایجاد نظم چندقطبی هستند.

o        کشورهای جنوب جهانی: کشورهایی در آسیا (مانند مالزی و اندونزی)، آفریقا و آمریکای لاتین که نگران «استعمار دیجیتال» و شکاف فناوری هستند.

o        اعضای سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا: که می‌توانند به‌صورت بلوکی در این زمینه هماهنگ شوند.

2.      آغاز رایزنی‌های دیپلماتیک دوسطحی:

o        سطح اول: وزارت امور خارجه باید از طریق کانال‌های رسمی، رایزنی برای تشکیل یک «گروه تماس» یا «کارگروه غیررسمی» را آغاز کند. می‌توان این ابتکار را در حاشیه اجلاس‌های بین‌المللی (مانند مجمع عمومی سازمان ملل) کلید زد.

o        سطح دوم: همزمان، مراکز پژوهشی و دانشگاهی ایران (مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، پژوهشکده‌ها و دانشگاه‌ها) می‌توانند با همتایان خود در کشورهای هدف، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های مشترکی با موضوع «حکمرانی عادلانه هوش مصنوعی» برگزار کنند تا زمینه را برای تفاهم نخبگان و پشتیبانی فکری از این ائتلاف فراهم آورند.

3.      تعریف یک دستورکار اولیه برای ائتلاف: برای شروع، ائتلاف می‌تواند بر روی چند هدف مشخص و قابل دستیابی تمرکز کند، مانند:

o        تدوین یک بیانیه اصول مشترک که بر پایه سیاست‌های اعلامی اعضا باشد.

o        ایجاد یک موضع واحد در قبال مذاکرات جاری در سازمان ملل (مانند هیئت مشورتی عالی‌رتبه در مورد هوش مصنوعی).

o        راه‌اندازی یک پروژه آزمایشی مشترک، به‌عنوان مثال، یک پلتفرم داده باز منطقه‌ای برای زبان‌ها و فرهنگ‌های غیرانگلیسی.

پیشنهاد ۵: پیوند دیپلماسی پارلمانی و نخبگانی؛ ابزار قدرت نرم برای شکل‌دهی به قواعد جهانی

• تشریح و ضرورت: مواجهه با پیچیدگی‌های حکمرانی جهانی هوش مصنوعی و مقابله با رویکردهای سلطه‌جویانه، مستلزم به‌کارگیری ابزارهای قدرت نرم به شیوه‌ای هوشمندانه و مکمل است. در شرایطی که دیپلماسی رسمی (دولتی) با محدودیت‌ها و ملاحظات خاص خود روبه‌روست، دو بازوی قدرتمند «دیپلماسی نخبگانی» و «دیپلماسی پارلمانی» می‌توانند به‌صورت هم‌افزا، منافع ملی را تأمین کنند.

دیپلماسی نخبگانی، نقش زمینه‌سازی فکری و مفهوم‌پردازی را بر عهده دارد. در فضای غیررسمی نشست‌های علمی و پژوهشی، نخبگان دانشگاهی و کارشناسان می‌توانند فارغ از قیود سیاسی، با همتایان خود در کشورهای همسو به خلق ادبیات مشترک، تبیین تهدیدها (مانند استعمار دیجیتال) و فرصت‌ها پرداخته و سنگ بنای یک فهم و جبهه هنجاری مشترک را بگذارند. این تفاهمات نخبگانی، مقدمه ضروری برای مراحل بعدی است.

دیپلماسی پارلمانی، در مرحله بعد، نقش تبدیل این تفاهمات فکری به اراده سیاسی و ابتکارات تقنینی را ایفا می‌کند. ارتباط مستقیم میان قانونگذاران، این فرصت را فراهم می‌آورد تا مفاهیم و اصول مشترکِ شکل‌گرفته در سطح نخبگان، به‌صورت پیش‌نویس قطعنامه‌ها، قوانین ملی هماهنگ و مواضع مشترک در مجامع بین‌المجالسی تجلی یابد. در واقع، دیپلماسی پارلمانی، بازوی سیاسی و عملیاتی‌کننده دیپلماسی نخبگانی است.

• اقدام‌های مشخص و تفصیلی در دو سطح مکمل:

۱. در سطح نخبگانی (زمینه‌سازی فکری و ایجاد شبکه):

• برگزاری «گفت‌وگوهای راهبردی ایران و کشورهای همسو»: مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری نهادهای دانشگاهی و پژوهشی، سلسله نشست‌های تخصصی را با حضور نخبگان فکری ایران و کشورهای هدف (اعضای بریکس، شانگهای و جنوب جهانی) برگزار کند. هدف، تدوین اصول و ادبیات مشترک برای یک «نظم دیجیتال عادلانه» است.
• حمایت از پژوهش‌های مشترک راهبردی: تعریف پروژه‌های تحقیقاتی مشترک میان مراکز پژوهشی پارلمان‌ها و دانشگاه‌های ایران با همتایان خارجی، با هدف تولید گزارش‌ها و مقالات تحلیلی که بتواند به‌عنوان خوراک فکری و مستندات پشتیبان در مذاکرات پارلمانی و رسمی مورد استفاده قرار گیرد.

۲. در سطح پارلمانی (تبدیل ایده به اقدام سیاسی):

• فعال‌سازی هدفمند گروه‌های دوستی پارلمانی:
• دستورکار مشخص: موضوع «تنظیم‌گری هوش مصنوعی و حاکمیت دیجیتال» به‌صورت یک بند ثابت در دستورکار مذاکرات گروه‌های دوستی پارلمانی قرار گیرد.
• تبادل تجارب تقنینی: تبادل پیش‌نویس قوانین ملی هوش مصنوعی میان کشورها جهت یادگیری متقابل و مقابله با سرریز هنجاری یک‌جانبه (نظیر اثر بروکسل) از طریق خلق کانون‌های هنجاری جایگزین.
• کنشگری پیشرو در مجامع بین‌المجالسی (IPU و APA):
• ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌های مشترک: هیئت پارلمانی ایران، براساس خروجی‌های نشست‌های نخبگانی، با همکاری پارلمان‌های همسو پیش‌نویس قطعنامه‌هایی را با تمرکز بر اصولی چون «حاکمیت داده»، «انتقال عادلانه فناوری» و «مخالفت با تحریم‌های فناورانه» ارائه دهد.
• پیشنهاد تشکیل کمیته‌های ویژه: پیگیری ایده تشکیل «کمیته‌های تخصصی هوش مصنوعی» در این مجامع برای نهادینه‌سازی گفت‌وگوها.
• میزبانی از رویدادهای بین‌المللی:

مجلس شورای اسلامی با محوریت مرکز پژوهش‌ها، میزبان «اجلاس بین‌المجالسی منطقه‌ای با موضوع قانونگذاری برای هوش مصنوعی» باشد تا جایگاه ایران به‌عنوان یک بازیگر صاحب‌نظر و فعال در این حوزه تثبیت شود.

جدول 7. پیشنهادهای سیاستی و الزام‌های اجرایی برای کنشگری فعال ایران در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی

* تداوم یا تقویت آیتم‌ها یا اقدام‌ها

** اصلاح رویه‌ها یا ایجاد سازوکارها

مأخذ: همان.