خلاصه مدیریتی

• بیان/شرح مسئله

حکمرانی جهانی به چهارچوبی از نهادها، قواعد، هنجارها و رویه‌‌هایی اطلاق می‌‌گردد که اقدامات و همکاری‌‌های جمعی میان دولت‌‌ها و نیز سایر موجودیت‌‌های بین‌‌المللی در مقیاس جهانی را تسهیل می‌‌کند. هدف حکمرانی جهانی پرداختن به چالش‌‌هایی است که فراتر از مرزهای ملی و نیازمند راه حل‌‌های جمعی هستند. از آنجایی که ما در جهانی زیست می‌‌کنیم که اجزا و عناصر آن به طور گسترده‌‌ای در هم تنیده شده و با یکدیگر ارتباط تنگانگی دارند، حکمرانی در آن که به شدت پویاست و روز به روز دستخوش تغییرات فراوانی می‌‌گردد، به چهارچوب‌‌هایی فراتر از چهارچوب‌‌های قانونی سنتی نیاز دارد. امروزه اگرچه معاهدات و کنوانسیون‌‌های بین‌‌المللی همچنان نقش مهمی در جهت‌‌دهی به حکمرانی جهانی ایفا می‌‌کنند، اما یک نظام موازی از حقوق نرم نیز پدید آمده است که هنجارها، رفتارها و همکاری میان بازیگران مختلف را شکل می‌‌دهد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948، بیانیه سران ملل متحد در سال 2000 موسوم به اعلامیه هزاره، اسناد کنفرانس 1992 محیط زیست و توسعه معروف به کنفرانس ریو، اعلامیه وین و برنامه اقدام تصویب شده در کنفرانس جهانی حقوق بشر 1993 و یا سند نهایی کنفرانس جمعیت و توسعه 1994 در قاهره همگی بخش کوچکی از نمود بیرونی فرآیند نوین شکل‌دهی به همکاری‌‌های بین‌‌المللی هستند که تحت عنوان حقوق نرم مورد تحلیل قرار گرفته‌‌اند.

حقوق نرم اصطلاحی است که طبقه‌بندی نوعی پدیده هنجاری در حوزه‌‌ای میان حقوق و غیرحقوق را تحت پوشش قرار می‌‌دهد. این پدیده از این لحاظ که اثر جهت‌‌دهنده دارد و بر اراده و اختیار مخاطبان حقوق نرم تأثیر می‌‌گذارد، متصف به صفت «حقوق» شده است. [2] به عبارت دیگر، دولت‌‌ها در حقوق نرم تعهدی الزام‌‌آور بر عهده نمی‌‌گیرند، اما برای رسیدن به اصول و اهدافی که در قالب حقوق نرم تدوین می‌‌شوند خود را ملتزم می‌‌دانند.

امروزه حقوق نرم که با هنجارها، اصول و دستورالعمل‌‌های غیرالزام‌‌آور شناخته می‌‌شود، نقش مهمی در تنظیم روابط میان دولت‌‌ها از یک سو و سازمان‌‌های بین‌‌المللی و بازیگران غیردولتی از سوی دیگر ایفا می‌‌نماید. اهمیت حقوق نرم را می‌‌توان در ظرفیت آن برای تکمیل و افزایش اثربخشی حقوق سخت دانست. از آنجایی که دولت‌‌ها، سازمان‌‌های بین‌‌المللی و بازیگران غیردولتی با چالش‌‌های پیچیده‌‌ای دست و پنجه نرم می‌‌کنند - از تغییرات اقلیمی گرفته تا امنیت سایبری - این حقوق نرم است که راه حلی انعطاف‌‌پذیر به منظور پر کردن شکاف‌‌ها و نیز تقویت همکاری‌‌ها در عرصه حکمرانی جهانی فراهم می‌‌آورد.

همزیستی حقوق نرم و حقوق سخت در عین بروز چالش‌‌ها، فرصت‌‌هایی را نیز در عرصه حکمرانی جهانی به وجود می‌‌آورد. نگرانی دولت‌‌ها به خاطر کمرنگ شدن حاکمیت آن‌‌ها، فقدان سازکار اجرایی و نیز مسائل مربوط به مشروعیت حقوق نرم از یک سو و چابکی، قابلیت سازگاری و فراگیر بودن حقوق نرم از سوی دیگر، ما را بدین پرسش می‌‌رساند که چگونه حقوق نرم شکاف میان ساختارهای حقوقی رسمی و نیازهای پویای حکمرانی جهانی را پر می‌‌کند؟

• نقطه نظرات/یافته‌‌های کلیدی

در طول این نوشتار، ماهیت چندوجهی حقوق نرم و کارکرد آن در حکمرانی جهانی در حوزه‌‌های مختلف را بررسی و تحلیل گردید و بیان شد که حقوق نرم به عنوان پلی میان تعهدات حقوقی سخت و نیازهای انعطاف‌‌پذیر همکاری بین‌‌المللی عمل می‌‌کند. حقوق نرم اگرچه بدون چالش نیست، اما چهارچوبی پویا و سازگار برای پرداختن به مسائل پیچیده جهانی از جمله در حوزه اقتصاد، حوزه پولی-مالی، حوزه محیط زیست، حوزه حقوق بشر و حوزه فناوری با در بر گرفتن طیف متنوعی از بازیگران جامعه جهانی را ارائه می‌کند. به علاوه، حقوق نرم می‌‌تواند به عنوان پیش درآمد و مقدمه‌‌ای برای شکل‌‌گیری حقوق سخت عمل کرده و زمینه را برای توسعه تدریجی موافقت‌‌نامه‌‌های الزام‌‌آور بین‌‌المللی فراهم کند.

چالش‌های حقوق نرم، به‌ویژه از نظر ضمانت اجرا، چندپارگی حقوقی و کاستی دموکراتیک، قابل توجه است. با این حال، آن‌‌ها غیر قابل حل نیستند. با نگاهی به آینده، قواعد و مقررات نرم به احتمال زیاد نقش مهمی را در حکمرانی جهانی ایفا خواهد کرد، به خصوص که جهان با تغییرات سریع فناوری و نگرانی‌‌های زیست‌‌محیطی دست و پنجه نرم می‌‌کند و این پیچیدگی فزاینده چالش‌های جهانی، فرآیندهای سنتی قانون‌گذاری سخت را دشوار و کند نموده است. در نتیجه، قواعد و مقررات حقوقی نرم به عنوان روشی مناسب‌تر برای تنظیم رفتارها و کنش‌‌های بین‌المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است. امروزه سیاستگذاران سرتاسر دنیا به حقوق نرم روی آورده‌‌اند تا همکاری و فراگیری بیشتر را مهیا کنند و زمینه را برای امکان تبدیل این اصول به قواعد حقوقی سخت در طول زمان فراهم آورند.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

الف) حقوق نرم و قانونگذاری

•  ایجاد سازکارهای نظارتی و تشکیل کمیته های مشورتی: مجلس در راستای ایفای وظیفه نظارتی خود میتواند سازوکارهایی نظارتی را به منظور ردیابی توسعه و تأثیر حقوق نرم بر تعهدات بین المللی ایران ایجاد کند، با این توضیح که به موجب اصول (77و 125) قانون اساسی تنها معاهدات بین المللی که دربردارنده تعهدات سخت هستند باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. این امر به این معناست که اسناد حقوقی نرم برای اجرایی شدن نیازی به تصویب مجلس را ندارند. مجلس با تعریف ضابطه مند و دقیق از اسناد حقوقی نرم و سایر موافقت نامه های غیرالزام آور، در وهله اول میتواند دستگاههای اجرایی را که مبادرت به پذیرش این اسناد میکنند را مکلف کند که این موضوع را به اطلاع مجلس برسانند. در وهله بعدی نیز لازم است مجلس برای تحلیل اسناد حقوقی نرم و پیشنهاد چگونگی هماهنگی آنها با نظام حقوقی ایران کمیته های مشورتی تشکیل داده و از مرکز پژوهشهای مجلس نظر کارشناسی دریافت کند.
  
  

ب ) افزایش مشارکت در مجامع بین‌‌المللی

•  تعامل فعال: تشویق به مشارکت فعال در مجامع و سازمانهای بین المللی که در آنها اسناد حقوقی نرم ایجاد شده و توسعه می یابد تا اطمینان حاصل شود که دیدگاههای دولت ارائه و از منافع ملی حفاظت میشود. به عنوان مثال حضور فعالانه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانسهای اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در رابطه با تغییرات اقلیمی به عنوان مجمعی که درآن قواعد حقوقی نرم مرتبط با مسئله محیط زیست و تغییرات اقلیمی شکل میگیرد، ضروری است. این اتفاق باید در سایر مجامعی که قواعد حقوقی نرم در آنها ایجاد میشود نیز رخ دهد.

• ظرفیت سازی: سرمایه گذاری در ظرفیت سازی برای دیپلماتها و کارشناسان حقوقی به منظور مشارکت مؤثر در شکل گیری اسناد حقوقی نرم در سطح بین المللی.

• ایجاد اتحادهای استراتژیک: اتحادهای استراتژیک با سایر دولتها برای تأثیرگذاری بر توسعه و شکل گیری اسناد حقوقی نرم در زمینه های مورد علاقه متقابل مانند فناوری، محیط زیست و حقوق بشر.

1. مقدمه

حکمرانی جهانی به چهارچوبی از نهادها، قواعد، هنجارها و رویه‌‌هایی اطلاق می‌‌گردد که اقدامات و همکاری‌‌های جمعی میان دولت‌‌ها و نیز سایر موجودیت‌‌های بین‌‌المللی در مقیاس جهانی را تسهیل می‌‌کند. هدف حکمرانی جهانی پرداختن به چالش‌‌هایی است که فراتر از مرزهای ملی و نیازمند راه حل‌‌های جمعی هستند. از آنجایی که ما در جهانی زیست می‌‌کنیم که اجزا و عناصر آن به طور گسترده‌‌ای در هم تنیده شده و با یکدیگر ارتباط تنگانگی دارند، حکمرانی در آن که به شدت پویاست و روز به روز دستخوش تغییرات فراوانی می‌‌گردد، به چهارچوب‌‌هایی فراتر از چهارچوب‌‌های قانونی سنتی نیاز دارد. امروزه اگرچه معاهدات و کنوانسیون‌‌های بین‌‌المللی همچنان نقش مهمی در جهت‌‌دهی به حکمرانی جهانی ایفا می‌‌کنند، اما یک نظام موازی از حقوق نرم نیز پدید آمده است که هنجارها، رفتارها و همکاری میان بازیگران مختلف را شکل می‌‌دهد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948، بیانیه سران ملل متحد در سال 2000 موسوم به اعلامیه هزاره، اسناد کنفرانس 1992 محیط زیست و توسعه معروف به کنفرانس ریو، اعلامیه وین و برنامه اقدام تصویب شده در کنفرانس جهانی حقوق بشر 1993 و یا سند نهایی کنفرانس جمعیت و توسعه 1994 در قاهره همگی بخش کوچکی از نمود بیرونی فرآیند نوین شکل‌‌دهی به همکاری‌‌های بین‌‌المللی هستند که تحت عنوان حقوق نرم مورد تحلیل قرار گرفته‌‌اند [1].

حقوق نرم اصطلاحی است که طبقه‌‌بندی نوعی پدیده هنجاری در حوزه‌‌ای میان حقوق و غیرحقوق را تحت پوشش قرار می‌‌دهد. این پدیده از این لحاظ که اثر جهت‌‌دهنده دارد و بر اراده و اختیار مخاطبان حقوق نرم تأثیر می‌‌گذارد، متصف به صفت «حقوق» شده است [2]. به عبارت دیگر، دولت‌‌ها در حقوق نرم تعهدی الزام‌‌آور بر عهده نمی‌‌گیرند، اما برای رسیدن به اصول و اهدافی که در قالب حقوق نرم تدوین می‌‌شوند، خود را ملتزم می‌‌دانند.

امروزه حقوق نرم که با هنجارها، اصول و دستورالعمل‌‌های غیرالزام‌‌آور شناخته می‌‌شود، نقش مهمی در تنظیم روابط میان دولت‌‌ها از یک سو و سازمان‌‌های بین‌‌المللی و بازیگران غیردولتی از سوی دیگر ایفا می‌‌نماید. اهمیت حقوق نرم را می‌‌توان در ظرفیت آن برای تکمیل و افزایش اثربخشی حقوق سخت دانست. از آنجایی که دولت‌‌ها، سازمان‌‌های بین‌‌المللی و بازیگران غیردولتی با چالش‌‌های پیچیده‌‌ای دست و پنجه نرم می‌‌کنند - از تغییرات اقلیمی گرفته تا امنیت سایبری - این حقوق نرم است که راه حلی انعطاف‌‌پذیر به منظور پر کردن شکاف‌‌ها و نیز تقویت همکاری‌‌ها در عرصه حکمرانی جهانی فراهم می‌‌آورد.

همزیستی حقوق نرم و حقوق سخت در عین بروز چالش‌‌ها، فرصت‌‌هایی را نیز در عرصه حکمرانی جهانی به وجود می‌‌آورد. نگرانی دولت‌‌ها به خاطر کمرنگ شدن حاکمیت آن‌‌ها، فقدان سازکار اجرایی و نیز مسائل مربوط به مشروعیت حقوق نرم از یک سو و چابکی، قابلیت سازگاری و فراگیر بودن حقوق نرم از سوی دیگر، ما را بدین پرسش می‌‌رساند که چگونه حقوق نرم شکاف میان ساختارهای حقوقی رسمی و نیازهای پویای حکمرانی جهانی را پر می‌‌کند؟ در ادامه و در بخش اول این پژوهش مفاهیم حقوق نرم و حکمرانی جهانی مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در بخش دوم کارکرد و آثار حقوق نرم بر حکمرانی جهانی مورد تحلیل قرار می‌‌گیرد.

2. تعریف و ویژگی‌‌های حکمرانی جهانی

پایان جنگ سرد را می‌‌توان یک لحظه مهم در امور جهانی دانست. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان‌‌یافتن نظم دوقطبی، جهان با یک دگرگونی مواجه گردید. در طول جنگ سرد، این ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بودند که بر روابط بین‌الملل تسلط داشتند و نظم جهانی را از طریق ایدئولوژی‌های رقیب، قدرت نظامی و اتحادهای استراتژیک خود شکل می‌‌دادند. اما با پایان این نظم، پویایی‌‌های جدیدی پدیدار و اقتدار دولت‌‌ها و به عبارت بهتر ساختار دولت‌‌محور دستخوش دگرگونی‌‌های مهمی گردید. درحالی‌‌که دولت‌‌ها همچنان بازیگران حیاتی بودند، قدرت آن‌‌ها بازتعریف شد و نهادهای غیردولتی هم به مرور از اهمیت برخوردار شدند[3]. عوامل متعددی در تعدیل این ساختار دولت‌‌محور نقش داشته‌‌اند، بدین معنا که از یک سو فرآیند جهانی شدن و نیز ظهور قدرت‌‌های جدید و از سوی دیگر، بروز مشکلات و مسائل جدید در نظام مدیریت جهانی همچون چالش‌‌هایی نظیر وضعیت محیط زیست و تغییرات اقلیمی، مسائل امنیت سایبری و حقوق بشر سبب گردیده است تا تحلیلگران سیاسی و دانشمندان را درباره مدیریت مسائل جهانی به تأمل وا دارد[3]. حاصل یکی از این تأملات، همانا اندیشه حکمرانی جهانی است.

در سال ١٩٩٢، دبیرکل سازمان ملل متحد، پطروس پطروس غالی با هدف «شناسایی چالش‌‌های عمده پیش روی بشریت در آستانه هزاره جدید و تفکر درباره راه‌‌های برخورد با آن‌‌ها» کمیسیون حکمرانی جهانی را بنا نهاد. نخستین گزارشی که مفهوم حکمرانی جهانی در آن به کار رفت و در سطح گسترده‌‌ای انتشار یافت، گزارش همین کمیسیون بود که با عنوان محله جهانی ما در سال ١٩٩٥ منتشر شد [4].

حکمرانی جهانی به مفهوم دولت جهانی، نظام واحد جهانی و اقتدار مبتنی بر ساختار سلسله مراتبی از بالا به پایین نیست. بلکه حکمرانی، اجتماع چند سطحی فعالیت‌‌ها، قواعد و سازکارهای رسمی و غیررسمی، عمومی و خصوصی وابسته به حکمرانی در حال ظهور در جهان امروز است [5].

بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد که حکمرانی جهانی غالباً دچار یک آشفتگی مفهومی بوده و از زوایای مختلف به صورت متفاوت بحث شده است. مهم‌‌ترین تعاریفی که از این مفهوم ارائه شده است عبارت‌‌اند از:

1- کمیسیون حکمرانی جهانی: حکمرانی جهانی فرآیندی است که به سبب منافع گوناگون و متضادی که هم‌‌ساز شده‌‌اند و اقدامات مشارکت‌‌جویانه تداوم می‌‌یابد و شامل ترتیبات رسمی و غیررسمی می‌‌شود که مردم و نهادها آن را به عنوان منفعت خود می‌‌شناسند و درک کرده‌‌اند [6].

2- جیمز روزنا: حکمرانی شمول بیشتری از دولت دارد و شامل سازکارهای رسمی و غیررسمی می‌‌شود که به موجب آن افراد و سازمان‌‌ها با بهره‌‌گیری از نظام‌‌های اعمال حاکمیت به پیگیری هدف‌‌ها از طریق اعمال سلطه‌‌ای می‌‌پردازند که انعکاسی فراملی دارد [5].

3- الکه کراهمان: نظام اداره امور که در آن تدوین و اجرای سیاست‌‌ها به وسیله شبکه متداخلی از بازیگران دولتی و غیردولتی در سطوح ملی، منطقه‌‌ای و جهانی شکل می‌‌گیرد [5].

4- استیون راسل: حکمرانی روندی است که یک سازمان یا جامعه، به وسیله آن خود را جهت می‌‌دهد و پویایی ارتباطات و کنترل در کانون این روند قرار دارد [5].

5- میهالی سیمایی: حکمرانی بهره‌‌مندی از راه‌‌های متفاوت و پیچیده‌‌ای است که از طریق آن بازیگران ملی و بین‌‌المللی، به صورت مشترک، به فهم و ارائه راه حل می‌‌پردازند تا اهداف مشترکشان را محقق کنند [7].

با این تعاریف و توضیحات می‌‌توان گفت که هسته مفهومی حکمرانی جهانی تعامل در همه زمینه‌‌ها یا تعامل نامحدود دولت‌‌ها بر اساس منافع مشترک و تنظیم اقدام مشترک برای حل مشکلات جمعی جهانی یا رژیم‌‌های نظارتی بین‌‌المللی است.

حکمرانی جهانی یک حوزه چندوجهی است و با مجموعه‌ای از ابزارها و سازکارهای طراحی شده برای مدیریت و تنظیم روابط بین‌الملل تعیین می‌‌گردد که هر کدام نقش مشخصی را در تنظیم امور جهانی ایفا می‌‌کنند. از ابزارها و سازکارهای مهم در حکمرانی جهانی همانا سازمان‌ها و معاهدات بین‌المللی هستند که ستون‌های سنتی حکمرانی جهانی را تشکیل می‌‌دهند.

به خاطر پیچیدگی‌‌هایی که در سازمان‌‌ها و معاهدات بین‌‌المللی وجود دارد، ابزار و سازکار دیگری نیز در حکمرانی جهانی ایفای نقش می‌‌کند که «حقوق نرم» نام دارد[3]. حقوق نرم که مجموعه‌‌ای است از دستورالعمل‌‌ها، اصول و هنجارهای غیرالزام‌‌آور و علی‌‌رغم آنکه از ضمانت اجرای معاهدات بین‌‌المللی برخوردار نیستند، اما تأثیر قابل توجهی بر دولت‌‌ها و بازیگران غیردولتی دارد و می‌‌تواند به سرعت به نیازهای درحال تغییر جامعه بین‌المللی پاسخ دهد.

در این پژوهش، تمرکز بر حقوق نرم و تأثیر آن بر معماری حکمرانی جهانی است. پیش از تحلیل آثار و کارکردهای حقوق نرم در حکمرانی جهانی ضروری است تا این مفهوم به طور کامل مورد تدقیق قرار گیرد.

3.حقوق نرم

به لحاظ تاریخی برخی وضع عبارت حقوق نرم را به لرد مک‌‌نر نسبت داده‌‌اند. اما در رابطه با اینکه آیا مک‌‌نر حقوق نرم را در همان معنای نسبتاً رایج امروزی به کار برده بود، تردید وجود دارد. [8] نویسنده دیگری بیان نموده است که از نظر تاریخی مشخص نیست که ابداع اصطلاح حقوق نرم به کجا باز می‌‌گردد، اما ایشان به این موضوع اشاره می‌‌کنند که این اطمینان وجود دارد که اولین خاستگاه بروز و استفاده از این اصطلاح در حقوق بین‌‌الملل عمومی، به عنوان قواعد تنظیم‌‌کننده روابط میان دولت‌‌ها بوده است[9].

این نویسنده در یک تقسیم‌‌بندی کلی تنظیم رفتارهای بین‌‌المللی را به دو شیوه می‌‌داند:

1- بر اساس انعقاد معاهدات و اسناد الزام‌‌آور که از آن به حقوق سخت یاد می‌‌کنند.

2- با استفاده از اسنادی که از نظر حقوقی الزام‌‌آور نیستند و اعتبار و قوت اجرایی آن‌‌ها در عمل بروز می‌‌کند[9].

در ادبیات فارسی در رابطه با مفهوم حقوق نرم افراد بسیاری قلم زده‌‌اند. در این گزارش، منظور از حقوق نرم آن هنجارهایی هستند که به لحاظ حقوقی غیرالزام‌‌آورند و البته در شرف تبدیل شدن به هنجارهایی حقوقی‌‌اند و یا متضمن میزانی از الزام حقوقی بوده و یا اساساً متضمن الزامی غیرحقوقی (اخلاقی) هستند[10]. به عبارت دیگر، برخلاف هنجارهای حقوقی الزام‌‌آور، حقوق نرم برای تابعان الزام ایجاد نمی‌‌کند، بلکه در تلاش است که تابعان به صورت داوطلبانه به آن‌‌ها التزام یابند.

3-1. ماهیت حقوق نرم

حقوق نرم از‌ آغاز‌ با‌ دشواری‌‌های بسیار مواجه شده و صاحب نظران در‌ این‌ خصوص به دو دسته اصلی تقسیم می‌‌شوند. دسته نخست کسانی هستند که‌ برای‌ «حقوق نرم» حیثیت حقوقی قائل‌ شده‌‌‌اند [11]، و دسته دیگر افرادی هستند که‌ معتقدند‌ حقوق نرم ماهیت حقوقی ندارد و مخالف دسته نخست‌‌اند[11]. در بررسی‌‌های صورت‌ گرفته [10]، این‌ دودستگی به دو منطق و رویکرد‌ برمی‌‌گردد‌ که می توان آن را «منطق چندارزشی» و «منطق دوارزشی» نامید. از نظر اندیشمندان‌ منطق دوارزشی، هر مفهوم، یا‌ متضمن‌ اوصاف‌ و عناصر مذکور در‌ تعریف‌ حقوق هست یا نیست‌ .اگر‌ آن مفهوم متضمن این اوصاف بود، در زمره مفاهیم حقوقی جای خواهد گرفت، در‌ غیر‌ این صورت از وصف «حقوق» محروم‌ خواهد‌ بود[12]. این رویکرد، رویکردی غیرمنعطف‌ و به اصطلاح، اطلاق‌‌گرا است[13]. در این رویکرد مفهوم «حقوق نرم» به‌ جهت‌ اینکه عنصر الزام دولت را ندارد‌، از‌ مفاهیم‌ حقوقی‌ تلقی‌ نمی‌‌شود و اطلاق‌ حقوق‌ به آن از روی تساهل و تسامح یا استعمال مجازی است.

در مقابل، برخی از اندیشمندان‌، به‌ منطق‌ چندارزشی قائل‌‌اند، به این معنا که‌ حقوق‌ باید‌ طوری‌ تعریف‌ شود‌ که انطباق کامل با مفهوم حقوق سخت داشته باشد، ولی چنانچه یکی از اوصاف یا عناصر آن تعریف در یک مفهوم وجود نداشته باشد یا کم‌‌رنگ‌ شود، باز هم آن مفهوم در زمره مفاهیم حقوقی جای خواهد داشت. این نظریه‌‌پردازان، حقوق را «تعهدات لازم‌‌الاجرای حقوقی که دقیق بوده و قدرت و اختیار تفسیر و اجرای آن به‌ دیگری‌ واگذار می‌‌شود»، تعریف کرده‌‌اند[11] .همین تعریف را کاملاً مطابق با حقوق سخت دانسته‌‌اند. به تعبیر دیگر، سه عنصر یادشده در این تعریف، یعنی‌ «تعهد‌»، «دقت» و «واگذاری قدرت و اختیار برای تفسیر و اجرای قانون به دیگری» سه عنصر تشکیل دهنده این تعریف‌‌اند که هر سه در حقوق سخت‌ وجود‌ دارد و کاملاً با حقوق سخت‌ منطبق‌ است[14].

طبق این نظریه، چنانچه هر سه عنصر در یک مفهوم وجود نداشته باشد، آن مفهوم به صورت کلی از دایره حقوق خارج خواهد‌ شد‌، ولی اگر نقص یا‌ ضعفی‌ در یکی از عناصر سه‌‌گانه به وجود آید، آن مفهوم از مفاهیم حقوقی خارج نمی‌‌شود، بلکه عنوان «حقوق نرم» به خود می‌‌گیرد. بر اساس این دیدگاه، حقوق نرم‌، عنصر‌ تعهد و دقت را دارد، ولی عنصر ضمانت اجرای حقوقی در آن کم‌‌رنگ و ضعیف است. از این جهت حقوق نرم ماهیت حقوقی خود را دارد، هرچند این ماهیت‌ مرتبه‌ دیگری از‌ حقوق است که مقابل حقوق سخت قرار می‌‌گیرد.

ما در این پژوهش رویکرد منطق چندارزشی را مورد پذیرش قرار می‌‌دهیم، چرا که معتقدیم حقوق نرم اگر متصف به صفت حقوق نمی‌‌بود، تا این حد در عرصه حکمرانی جهانی که در ادامه به توضیح آن می‌‌پردازیم، مورد استفاده قرار نمی‌‌گرفت. بنابراین، در این پژوهش هرجا سخن از حقوق نرم می‌‌شود، این تعریف مدنظر خواهد بود: «حقوق نرم» عبارت است از آن دسته هنجارهایی که واجد برخی خصیصه‌‌های حقوقی هستند، اما تمام ویژگی‌‌های حقوق سخت را ندارد. لذا واژه «نرم» در آن بدین معنا نیست که اهمیت حقوقی نداشته باشد.

3-2. رابطه مفهومی حقوق نرم و سخت

چنان که گفته شد، در حقوق سخت، قدرت و اختیار برای تفسیر و اجرای قانون به‌ دیگری واگذار می‌‌شود و به تعبیر دیگر شخص ثالث (دولت) است که متعاهدین یا متعاقدین را ملزم به رعایت حقوق می‌‌کند و در حقیقت قوام این نوع از حقوق به دخالت دولت‌ است‌ و دولت با تضمین اجرای حقوق سخت حتی به اجبار، فرد را ملزم به فعل یا ترک فعل خاصی می‌‌کند.

حقوق سخت، ذاتاً الزامات قضایی و کیفری به همراه دارد، حال آنکه حقوق نرم عبارت‌ است‌ از مقررات حقوقی که فاقد خصیصه ضمانت اجرای حقوقی هستند و التزام به آن از طرف خود فرد یا افراد و نهاد وجود دارد. از این رو از طریق پذیرش‌ اختیاری‌ و داوطلبانه در روابط حقوقی وارد می‌‌شود.

در حقوق سخت معادله بدین شرح است که شخص در مواجهه با حقوق سخت، از آن جهت که نقض حقوق از‌ جانب‌ دولت‌ مجازات دارد، قانون‌‌گرایی در‌ پیش‌ می‌‌گیرد‌ و خود را در روابط اجتماعی ملزم به رعایت حقوق افراد و قانون می‌‌کند و چنانچه بداند مجازات و ضرری در کار نیست یا ضرر‌ واردشده‌ چشمگیر‌ نیست، پایبند به قانون نخواهد بود، بلکه قانون‌‌‌گریزی‌ را برمی‌‌گزیند. به بیان دیگر، موازنه دو ضرر را با هم می‌‌سنجد و به هر یک از طرفین که ضرر‌ کمتری‌ داشته‌ باشد، گرایش پیدا می‌‌کند.

در حقوق نرم معادله متفاوت است. در این‌ نوع‌ حقوق‌، شخص در مواجهه با قانون، از آن جهت که عمل به قانون و قانون‌‌گرایی‌ منفعت‌ دارد،‌ به آن گردن می‌‌نهد و به حقوق افراد پایبند است. از طرفی هم، نفس قانون‌‌‌گریزی‌، با اینکه ضمانت اجرا ندارد، باعث ورود ضرر بر خود شخص‌ می‌‌شود‌ یا‌ اینکه سبب از دست دادن نفعی برای وی می‌‌گردد. در این نوع از حقوق و قوانین، شخص ترس از‌ ضمانت اجرا ندارد، بلکه کسب منفعت و ترس از نفع نبردن باعث می‌‌شود بدون دخالت شخص‌ دیگری‌ به‌ صورت اختیاری اقدام به رعایت قانون کند.

از مصادیق حقوق نرم می‌‌توان‌ به‌ توصیه‌‌نامه‌‌ها، سازش‌‌های‌ خارج‌ از دادگاه، و عرف‌‌های بازاری منصفانه اشاره کرد[15]. موارد ذکرشده فاقد الزامی هستند که در حقوق سخت مطرح است و صرفاً توصیه‌‌هایی‌‌اند تا‌ افراد به روش‌‌هایی که با استانداردهای مناسب مطابق است ملتزم شوند. با این توضیح، در هر سند حقوق نرم، التزام و ضمانت اجرایی متناسب با آن، هرچند نرم، متصور است‌ و معمولاً‌ از طریق ابزارهای غیرقضایی، نظیر سودآوری و اعتبار صنفی تضمین می شود[15]. در مجموع، در حقوق نرم، غالباً توجه به آثار مترتبه رعایت آن حقوق است، بدین‌ معنا‌ که شخص‌ بدون توجه به ضمانت اجرا، آثار، منافع و مضرات را در ازای این حق متوجه خود می‌‌‌داند و بدین ترتیب، این حقوق را زیر پا نمی‌‌گذارد. غالب تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌ها‌، در زمره حقوق نرم‌‌اند، چراکه هیچ‌‌گونه ضمانت اجرایی برای پایبندی به آن وجود ندارد، بلکه ‌‌خروج‌ از آن به ضرر خود شخص تمام می‌‌شود و امتیازاتی را‌ از‌ دست‌ می‌‌دهد.

برای مثال فرض کنید که در عرصه تجاری، دو شرکت با یکدیگر تفاهم‌‌نامه‌‌ای با‌ این مضمون امضا می‌‌کنند که یکی از شرکت‌‌ها برای دیگری بازاریابی کند‌ و شرکت دیگر متعهد می‌‌‌شود‌ در ازای بازاریابی وی، درصدی از سود فروش کالاها را در اختیار شرکت بازاریاب بگذارد. در واقع طرفین، حقوقی را برای یکدیگر وضع می‌‌کنند؛ بدین معنا که هر دو طرف با لحاظ رسیدن‌ به منافع شخصی، که نتیجه رعایت حق طرف مقابل است، خود را به رعایت حق دیگری ملتزم می‌‌کند که این نوعی از حقوق نرم است. البته در مثال مذکور، طرفین خود‌ اقدام‌ به وضع قرارداد و حق کردند، درحالی‌‌که این اقدام می‌‌تواند از جانب نهاد یا شخص ثالثی نیز باشد. برای مثال دولت هم می‌‌تواند نقش هدایتی و نظارتی داشته باشد و بدون توسل به عنصر ضمانت اجرا چنین اقداماتی‌ را‌ انجام دهد.

با این وصف، نقش دولت در حقوق نرم منتفی نیست، بلکه دولت می‌‌تواند با وضع قواعدی که در آن منافع اشخاص در نظر گرفته می‌‌شود، دخالت‌ داشته‌ باشد‌. دخالت دولت‌‌ها با نگاه‌ توصیه‌‌ای‌، حمایتی، تشویقی و مشابه آن است[16]. برای مثال دولت می‌‌تواند با ابزارهایی همچون ثبت و اختصاصی‌‌کردن علائم تجاری در راستای‌ منافع‌ افراد‌، قواعد نرم وضع کند. ثبت علائم تجاری برای‌ شرکت‌‌‌ها، به این منظور که منافعش عاید دارنده علامت تجاری شود، از همین باب است. با این اقدام دولت‌، تجار‌ برای‌ رسیدن به سود بیشتر به قوانین عرضه و تقاضا پایبندی‌ کامل پیدا می‌‌کنند و در صورت پایبندنبودن به آن، سودآوری نخواهند داشت، بلکه به ضرر نیز خواهند رسید؛ اقل‌ ضرر‌ هم‌ خدشه‌‌دار شدن اعتبار و وجهه آنها است[17].

نویسنده‌‌ای دیگر در خصوص تفاوت‌‌های میان حقوق سخت و حقوق نرم این‌‌گونه بیان می‌‌کند که به منظور تفکیک میان‌ حقوق‌ نرم‌ و سخت، معیارهای مختلفی توسط صاحب‌‌نظران بیان شده، اما آن‌‌چه که اکثریت روی آن‌ اتفاق‌ نظر دارند، سه معیار زیر است [14] [18]:

الف) تعهد‌

وزن‌ تعهد‌ حقوقی که حقوق سخت ایجاد می‌‌کند، در مقایسه با حقوق نرم، بیشتر است؛ به‌ عبارت‌ دیگر‌، حقوق نرم تعهد حقوقی ضعیف‌‌تر ایجاد نموده و یا حتی فاقد هرگونه‌ تعهد‌ حقوقی است.

ب) دقت و صراحت

اصولاً آن دسته از اسنادی که از‌ میزان‌ بالاتری از دقت و صراحت برخوردارند، اسناد حقوقی سخت‌ هستند‌، حال آن که اسناد حقوق نرم ابهام‌ بیشتری‌ داشته و از عبارات و اصطلاحات کلی، مجمل و انتزاعی بهره می‌‌جویند.

ج) نمایندگی

بر اساس‌ این‌ معیار، در مورد اسناد حقوق‌ سخت‌ این امکان‌ وجود‌ دارد‌ که تفسیر یا اجرای آن را‌ به‌ اشخاص ثالث مستقل از قبیل محاکم و دیوان‌‌های بین‌‌المللی واگذار نمود‌؛ اما‌ در مورد اسناد حقوق نرم، این‌ تفسیر یا اجرا در‌ واضعان آن خلاصه شده و به همین‌ دلیل‌ است که فضای بیشتری را برای مانور نظرات سیاسی فراهم می‌‌آورد.

لازم‌ است‌ در همین جا اشاره کنیم‌ که‌ معیارهای‌ ذکر شده نسبی‌ هستند‌؛ به معنای دیگر، با‌ اتکا‌ به این معیارها نمی‌‌توان یک سند یا قاعده را مطلقاً‌ سخت‌ یا نرم نامید، بلکه درجه و شدت‌ و ضعف‌ این معیارها‌ است‌ که‌ میزان سختی یا نرمی‌ یک قاعده را مشخص می‌‌سازد [14].

در مجموع و به عنوان جمع‌‌بندی می‌‌توان این‌‌گونه بیان کرد که حقوق نرم فضای منحصر به فردی را در حکمرانی جهانی اشغال می‌‌کند که در تقاطع میان حقوق و سیاست قرار دارد. به عبارت دیگر می‌‌توان این‌‌گونه برداشت کرد که هنجارهای بین‌المللی در یک طیفی وجود دارند که یک سوی این طیف هنجارهای صددرصد غیرالزام‌‌آور و سوی دیگر آن هنجارهای صددرصد الزام‌‌آور را شامل می‌شود و حقوق نرم در میانه این طیف قرار می‌‌گیرد. بدین معنا که هرچند ممکن است ضمانت اجرای سخت نداشته باشند، اما تأثیر قابل توجهی بر رفتارها و کنش‌‌های بازیگران دولتی و غیردولتی می‌‌گذارد.

3-3. کارکردهای حقوق نرم

چنان که در مطلب قبلی‌ نیز‌ به‌ طور‌ گذرا‌ اشاره‌ شد، نمی‌‌توان حقوق سخت را همواره برتر از حقوق نرم دانست، اما واقعیت این است‌ که تابعان حقوق به منظور نیل به اهداف خود از طیف وسیعی از اسناد استفاده می‌‌کنند که بر اساس سه ویژگی ذکرشده (تعهد، دقت و نمایندگی) ماهیتی‌ سخت‌ یا نرم دارند. این اسناد منافع و مزایایی را در چهارچوب‌‌های مختلف فراهم می‌‌آورند و از همین رو، بسته به مورد، گاهی به شکل منفرد (تنها حقوق نرم یا‌ سخت‌) و گاهی به صورت ترکیبی به کار گرفته شده‌‌اند و در نتیجه، حقوق ممزوج از اسناد نرم و سخت است. علی‌‌رغم مزیت‌‌‌هایی‌ که حقوق سخت دارد، اما‌ برخی‌ از ویژگی‌‌های منفی آن، سبب تمایل دولت‌‌ها به حقوق نرم شده است که از جمله آن‌‌ها می‌‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) کاهش هزینه‌‌های مربوط به انعقاد یک سند حقوقی سخت همچون معاهده

ایجاد اسناد حقوقی سخت که به عنوان ستون سنتی پیشبرد حکمرانی جهانی در کنار سازمان‌‌های بین‌‌المللی قلمداد می‌‌شود، نیازمند صرف زمانی‌ نسبتاً طولانی است، درحالی‌‌که ایجاد اسناد حقوقی نرم، نیازمند هزینه‌‌ها‌ و زمان‌ کمتری‌ است. به منظور انعقاد تمام موافقت‌‌نامه‌‌ها داشتن آگاهی درباره مسائل، چانه‌‌زنی، زبان تدوین و نگارش در ‌‌زمره‌ مسائل مهم محسوب می‌‌شوند، ضمن آن که در قواعد سخت‌‌تر مسائل‌ دیگری‌ از‌ قبیل همکاری دولت‌‌ها، زمان، تصویب و بازنگری نیز اضافه می‌‌شود. اما حقوق نرم از‌ آن جایی که از رسمیت کمتری برخوردار بوده و زبان تشویقی و توصیه‌‌ای داشته [19] و فارغ از مشکلات پیش‌‌گفته است، می‌‌تواند روش مناسبی برای تنظیم و بهبود روابط میان دولت‌‌ها در بسیاری از موضوعات باشد.

هدف تابعان حقوق از پذیرش قواعد اعم از نرم و سخت نیل به منافعی است، با این تفاوت که قواعد سخت غالباً دربردارنده هزینه‌‌هایی است، درحالی‌‌که قواعد نرم منافع و مزایای بیشتر در مقابل هزینه‌‌‌های‌ کمتر خواهد داشت. نهایتاً آن‌‌چه که سبب می‌‌شود دولت‌‌ها میان این دو گروه قواعد دست به انتخاب بزنند، بستگی به برآوردی دارد که از منافع و هزینه‌‌های‌ حاصل‌ از هر قاعده به عمل می‌‌آورند.

ب) کاهش تهدید نسبت به حاکمیت دولت‌‌ها

با توجه به عدم تمایل دیرینه‌ دولت‌‌ها به محدود شدن حاکمیت‌‌اشان، مسئله مهم این است که باید میان آن‌‌چه دولت‌‌ها از حقوق به دست‌ می‌‌‌آورند‌، نسبت به آن‌‌چه از دست می‌‌دهند‌، تعادل‌ وجود داشته باشد، در غیر این صورت، دولت‌‌ها بدون دلیل موجه تن به این کار نخواهند داد. حقوق‌ نرم برای تحقق مفهوم حکمرانی جهانی‌، راه و روشی را فراهم می‌‌آورد که بر اساس آن دولت‌‌ها می‌‌توانند وارد یک رابطه شوند، درحالی که حاکمیت آن‌‌ها نیز حفظ شده است؛ از جمله، وجود‌ قیود‌ فرار، عبارت‌‌پردازی‌‌های مبهم و نیز اجتناب از محول‌‌کردن اختلافات‌ به‌ اشخاص ثالث. این استراتژی‌‌ها، یک رابطه با کمترین تهدیدات حاکمیتی را برای دولت‌‌ها به‌ ارمغان‌ می‌‌‌آورد[14].

البته این تعادل و موازنه میان حاکمیت از یک سو و مزایای حقوق‌ نرم‌ از‌ سوی دیگر، نسبت به موضوعات مختلف در عرصه حکمرانی جهانی متفاوت عمل می‌‌کند. به عبارت دیگر، همواره‌ به‌ این‌ شکل نیست که حفظ حاکمیت برای یک دولت بر استفاده حقوق سخت اولویت داشته‌ باشد. لذا نباید تصور نمود که همواره کفه ترازوی حقوق نرم و در نتیجه، حفظ‌ حاکمیت‌ سنگینی‌ کند. برای مثال، زمانی‌‌که دولت‌‌ها به دنبال برقراری روابط طولانی مدت و نهادینه شده‌ باشند‌، حتی اگر این همکاری و روابط منتهی به تعهداتی گردد که حاکمیت دولت‌‌ها را‌ تهدید‌ کند‌، باز دولت‌‌ها مایل به اتخاذ حقوق سخت ‌برای روابط نهادین خود هستند؛ مثال بارز این‌ نوع‌ از روابط، ایجاد سازمان‌‌های بین‌‌المللی به ویژه سازمان‌‌هایی است‌ که‌ با‌ هدف همبستگی ایجاد می‌‌شوند، همچون اتحادیه اروپا [14]. اما در مورد مسائل مربوط به امنیت‌ ملی‌، آن‌‌‌چه از اهمیت به سزایی برخوردار است، حفاظت از حاکمیت دولت‌‌هاست؛ از‌ این‌ رو، بیان شده که حقوق نرم در مورد مسائل مربوط به امنیت ملی یک هنجار است‌. به‌ همین دلیل است که حتی در موافقت‌‌نامه‌‌هایی نظیر پیمان ناتو‌ اگرچه‌ میزان تعهد بسیار بالا است، اما تعهدات‌ از‌ دقت‌ و صراحت کمتری برخوردار هستند و به عبارت دیگر‌، تعهداتی‌ مطلقاً سخت محسوب نمی‌‌شوند؛ زیرا از سه ویژگی گفته شده فقط ویژگی‌ نخست‌ را دارند[14].

ج) مشارکت بازیگران غیردولتی‌

حقوق نرم تنها محدود به دولت‌‌ها نبوده، بلکه بازیگران غیردولتی‌ از جمله ارکان سازمان‌‌‌های بین‌‌المللی، محاکم‌ قضایی‌ و شبه‌‌قضایی، شرکت‌‌های تجاری‌ چندملیتی‌ و سازمان‌‌های بین‌‌المللی غیردولتی نیز می‌‌توانند در ایجاد قواعد نرم بین‌‌المللی نقش ایفا کنند. در عین‌ حال‌، دولت‌‌‌ها نیز به‌ دنبال‌ بازخوردهای ناشی از قواعد‌ نرم‌ در میان شهروندان خود هستند و در نتیجه، به نظرات شهروندان که در قالب سازمان‌‌‌های‌ بین المللی غیردولتی ارائه می‌‌شود‌، رجوع‌ می‌‌کنند[14].این‌‌گونه است که با استفاده از حقوق نرم امکان مشارکت بازیگران غیردولتی و شهروندان نیز در عرصه حکمرانی جهانی مهیا می‌‌ شود.

د) انعطاف‌‌پذیری حقوق نرم و تسهیل توافق

اسناد حقوق نرم انعطاف‌‌پذیری بیشتری‌ برای‌ دولت‌‌ها فراهم می‌‌آورند و به‌ آن‌‌ها‌ اجازه کنار آمدن با شرایط‌ متفاوت‌ و متنوع را می‌‌دهند. ضمن اینکه مشکلات مربوط به حصول سازش، توافق و چانه‌‌زنی میان‌ دولت‌‌ها را‌ تسهیل می‌‌کنند. خصلت انعطاف‌‌پذیری این‌ حقوق‌، به‌ دولت‌‌‌ها‌ اجازه‌ می‌‌دهد تا تعهد را با موقعیت خاص خود تطبیق دهند. برای مثال می‌‌توان به قواعد اعسار در آنسیترال اشاره داشت. این مقررات، در رابطه با‌ تفاوت‌‌های اقتصادی و سیاسی موجود میان دولت‌‌ها انعطاف لازم را به عمل آورده است و لذا توافق و سازش را برقرار نموده، بدون آن که دولت‌‌ها را ملتزم به تعهداتی فراتر‌ از‌ توان‌‌شان کند[14].

ه) توسعه حقوق

با گذر زمان مسائل جدید و پیچیده‌‌ای ظهور می‌‌یابد که باید توسط قواعد حقوقی تنظیم شوند. هرچند‌ موافقت‌‌‌نامه‌‌های بین‌‌المللی به عنوان نماد بارز حقوق سخت می‌‌توانند در این رابطه نقش‌‌آفرین باشند، اما مسئله این است که‌ دولت‌‌ها در پیوستن به معاهداتی که‌ موضوع‌ آن‌‌ها واضح نیست و یا نتایج حاصل از آن‌‌ها نامعین است، بسیار محتاطانه عمل می‌‌کنند. در این میان، حقوق نرم در عرصه حکمرانی جهانی می‌‌تواند‌ فارغ‌ از خطرات ناشی از‌ عدم‌ قطعیت، برخی از مزایا و منافع حقوقی را تأمین نماید. برای مثال مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی یکی از چالش‌‌ها و بحران‌‌های مهم پیش روی بشر است. اما در خصوص آن میان دولت‌‌ها تفاوت دیدگاه بسیاری وجود دارد. بنابراین بهترین قالب برای به نظم در آوردن مسائلی از این دست، حقوق نرم است؛ زیرا حقوق‌ نرم‌ به دولت‌‌‌ها اجازه جاه‌‌طلبی و به زبان آوردن خواسته‌‌ها و تمایلات‌‌اشان را می‌‌دهد که این حسن‌ در کنار عدم نگرانی از اجرای تعهد، همکاری‌‌های عمیق‌‌تر‌ میان‌ دولت‌‌‌ها را در حوزه مسائل جدید به دنبال دارد [20].

تا‌ قبل‌ از پیداش پدیده‌‌ای با عنوان حقوق نرم، مسائل و موضوعات بحث‌‌برانگیز و جدید حقوق بین‌‌الملل با بی‌‌اعتنایی دولت‌‌ها مواجه بود. این بی‌‌توجهی اصولاً در احتراز دولت‌‌ها از قانونمند‌ کردن مسائل مذکور از طریق قالب‌‌های حقوق سخت (معاهدات) ریشه داشت. اما انعطاف‌‌پذیری حقوق نرم این امکان را برای دولت‌‌ها فراهم آورده و در نتیجه، با سرعت بخشیدن به ایجاد‌ هنجارهای‌ جدید، تبدیل به ابزار مهمی برای توسعه حقوق بین‌‌الملل و در نتیجه راهبری موضوعات در عرصه حکمرانی جهانی شده است. برای مثال می‌‌توان از حوزه حقوق بین‌‌الملل محیط زیست نام برد. حوزه‌‌ای که دولت‌‌ها‌ نسبت‌ به بسیاری از ابتکارات و نوآوری‌‌های آن تمایلی نشان نمی‌‌دهند و یا با آن‌‌ها مخالفت می‌‌کنند و بدین ترتیب حقوق نرم از ارزش و اهمیت بسیار زیادی به ویژه در ایجاد‌ تعادل‌ میان اهداف زیست‌‌محیطی با سایر اهداف (اقتصادی، اجتماعی و...)  برخوردار است[14].

و) نوآوری در قانون‌‌گذاری‌‌ها و هنجارسازی‌‌های بین‌‌المللی

حقوق نرم از طریق معرفی منابع جدید مانند کدهای‌ رفتاری‌، رهنمودها‌ و استانداردهای فنی غیرالزام‌‌آور‌، زمینه‌ نوآوری‌ در عرصه حکمرانی جهانی را به وسیله قانون‌‌گذاری‌‌های بین‌‌المللی را فراهم می‌‌آورد. [15] برای نمونه می‌‌توان به استانداردهای‌ فنی‌ مندرج‌ در موافقت‌‌نامه موانع فنی فراروی تجارت که‌ از‌ موافقت‌‌نامه‌‌های زیرمجموعه سازمان جهانی تجارت است، اشاره کرد.

 شکل1. مزایای حقوق نرم در حکمرانی جهانی

 ماخذ: براساس یافته های تحقیق.

3-4. حقوق نرم و حکمرانی جهانی: یک چشم‌‌انداز در حال تحول

در بخش قبل مشخص گردید که حقوق نرم می‌‌تواند نقشی کلیدی در معماری حکمرانی جهانی ایفا کند. برخلاف حقوق سخت، حقوق نرم شامل اسنادی همچون دستورالعمل‌ها، اعلامیه‌ها و آیین‌نامه‌های رفتاری است که اگرچه دارای ضمانت اجرای حقوقی نیستند، اما به خاطر دارا بودن قدرت اقناعی قابل توجه می‌‌نمایند و بر رفتارها و کنش‌‌های بین‌المللی می‌‌توانند تأثیرگذار باشند.

حقوق نرم امروزه به عنوان یک ابزار برای دولت‌‌ها و بازیگران غیردولتی تلقی می‌‌گردد، چرا که به آن‌‌ها کمک می‌‌کند تا در رفتارهای جمعی مشارکت کنند. همین امر می‌‌تواند ثبات و پیش‌‌بینی‌‌پذیری را در روابط بین‌‌الملل تقویت کند. این امر اجازه می‌‌دهد تا یک رویکرد انعطاف‌‌پذیر نسبت به امر خطیر حکمرانی را ایجاد نماید. رویکردی که قابلیت سازگاری با منافع و ظرفیت‌‌های مختلف بازیگران جهانی را دارد. سازکارهای حقوق نرم اغلب راه را برای توسعه حقوق سخت هموار می‌کنند، چرا که این سازکارها اصولی را تعیین می‌‌نمایند که ممکن است در طول زمان به تعهدات الزام‌آور مبدل شوند.

حقوق نرم کارکردهای متعددی را در حکمرانی جهانی داراست. حقوق نرم از یک سو می‌‌تواند به عنوان پیش درآمد و مقدمه‌‌ای برای ایجاد و شکل‌‌گیری حقوق سخت عمل کند و زمینه را برای توسعه معاهدات الزام‌‌آور فراهم کند و از سوی دیگر، با نقش ایفا کردن در تفسیر و تطبیق حقوق سخت با شرایط جدید نقش ایفا نموده و درجه‌ای از انعطاف‌پذیری را فراهم می‌کند که اغلب در یک چشم‌انداز جهانی که به سرعت در حال تغییر است، ضروری می باشد.

تأثیر حقوق نرم بر حکمرانی جهانی را می‌توان از طریق مطالعات موردی خاص که کاربرد و تأثیر آن را در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد، به بهترین شکل درک کرد. در ادامه به تأثیر حقوق نرم در حوزه‌‌های مختلف اشاره خواهد شد. لازم به ذکر است که موارد ذکر شده جنبه حصری ندارند و تمثیلی هستند و هدف نشان دادن به کارگیری ابزارهای حقوقی نرم در حکمرانی جهانی است.

3-4-1.تأثیر حقوق نرم در حوزه اقتصاد 

به نظر می‌‌رسد که قلمرو حکمرانی اقتصاد جهانی با اتکای فزاینده به اسناد حقوقی نرم به عنوان ابزاری برای تنظیم‌‌گری، شاهد یک تغییر پارادایم بوده است. همان‌‌طور که پیش‌‌تر هم اشاره گردید برخلاف اسناد حقوقی سخت، حقوق نرم شامل موافقت‌نامه‌ها، اصول و دستورالعمل‌های غیرالزام‌آوری است که علی‌رغم عدم ضمانت اجرای قانونی، نقشی محوری در شکل‌دهی رفتار دولت‌ها و بازیگران غیردولتی ایفا می‌کنند. انعطاف‌‌پذیری و سازگاری ذاتی حقوق نرم آن را به ویژه برای چشم‌‌انداز اقتصادی سریع و همیشه در حال تکامل تبدیل به ابزاری مناسب می‌‌کند [21] [22].

امروزه اهمیت فعالان و مجامع غیردولتی در اقتصاد بسیار است. شرکت‌های چندملیتی، سازمان‌های غیردولتی و حتی کارآفرینان فردی به بازیگران کلیدی بازار جهانی تبدیل شده‌اند. این بازیگران اغلب نوآوری‌‌ها را به سمت و سویی خاص هدایت می‌‌کنند، بر سیاست‌‌های تجاری تأثیر می‌‌گذارند و آنها هستند که به پیشران‌‌های توسعه اقتصادی تبدیل گردیده‌‌اند. مجامع اقتصادی مانند گروه 20 و مجمع جهانی اقتصاد به‌عنوان بسترهایی برای این بازیگران به منظور مشارکت در گفتگو، به اشتراک گذاشتن بهترین رویه‌‌ها و ایجاد مشارکت‌هایی که فراتر از مرزهای ملی است، عمل می‌کنند.

نمونه‌‌هایی از اسناد حقوقی نرم در حکمرانی جهانی در حوزه اقتصاد عبارت‌‌اند از:

- استانداردهای G20/FSB: پس از بحران مالی جهانی، گروه 20 و هیئت ثبات مالی استانداردهایی را ایجاد نمودند که محیط نظارتی مالی بین‌‌المللی را تعریف نموده و بر نیاز به ثبات و شفافیت در بازارهای مالی تأکید دارند.

- دستورالعمل‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR): شرکت‌های چندملیتی به دستورالعمل‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی پایبند هستند که شیوه‌های تجاری اخلاقی، حفاظت و حمایت از محیط‌زیست و مسئولیت اجتماعی را دیکته می‌کنند.

- قواعد عرفی بازرگانی: این مجموعه قوانین و اصول تجاری که در میان تجار توسعه یافته است، معاملات تجاری بین‌‌المللی را تنظیم و هدایت می‌‌کند [23].

- دستورالعمل‌‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) برای شرکت‌‌های چندملیتی: این دستورالعمل‌‌ها اصول و استانداردهای غیرالزام‌‌آور را برای رفتار تجاری مسئولانه در یک زمینه جهانی ارائه می‌‌کنند.

مواردی که ذکر شد مصادیقی هستند که در آن حقوق نرم، حکمرانی جهانی در حوزه اقتصاد را تسهیل و راهبری می‌‌کند.

3-4-2. تأثیر حقوق نرم در حوزه پولی-مالی

امروزه می‌‌توان گفت که در شبکه پیچیده حاکمیت پولی-مالی جهانی، اسناد حقوقی نرم به عنوان یک نیروی مهم ظاهر شده است که رفتار دولت‌‌ها و فعالان بازار را به طور یکسان شکل می‌‌دهد. چشم‌‌انداز حکمرانی پولی-مالی دیگر در انحصار دولت‌‌ها و سازمان‌‌های سنتی بین‌‌الدولی نیست. بازیگران غیردولتی، از جمله شرکت‌‌های چندملیتی، کنسرسیوم‌‌های بانکی، و نهادهای تنظیم استاندارد بین‌‌المللی، نفوذ قابل توجهی دارند. مجامعی مانند کمیته بازل در مورد نظارت بانکی و سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار، بسترهایی را برای این بازیگران فراهم می‌کنند تا با یکدیگر همکاری کنند، دستورالعمل‌ها را توسعه دهند، و مقررات را در سراسر دنیا هماهنگ نمایند.

نمونه‌‌هایی از اسناد حقوقی نرم در حکمرانی جهانی در حوزه پولی-مالی عبارت‌‌اند از:

- توافق‌‌نامه بازل: این توافق‌‌نامه دربرگیرنده چهارچوب‌هایی است که حداقل سرمایه مورد نیاز و شیوه‌های مدیریت ریسک را برای بانک‌های سراسر جهان توصیه می‌کنند.

- اهداف و اصول مقررات اوراق بهادار: این اصول استانداردهای اساسی را برای تنظیم اوراق بهادار، عملیات بازار، و اجرای آن تعیین می‌کند.

مواردی که ذکر شد مصادیقی هستند که در آن حقوق نرم، حکمرانی جهانی در حوزه پولی-مالی را تسهیل و راهبری می‌‌کند.

3-4-3. تأثیر حقوق نرم در حوزه محیط زیست

امروزه بخش عمده‌‌ای از حکمرانی جهانی در حوزه محیط زیست به وسیله ابزارهای حقوقی نرم هدایت و راهبری می‌‌شوند. بازیگران غیردولتی، از جمله سازمان‌های غیردولتی، کسب‌وکارها و گروه‌های جامعه مدنی، نقشی محوری در حکمرانی جهانی در حوزه محیط زیست ایفا می‌کنند. مجامع زیست‌‌محیطی، به ویژه کنفرانس اعضای (COPs) کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیمی، به عنوان مجامعی حیاتی برای این بازیگران به منظور تشکیل جلسه، مشورت و تأثیرگذاری بر سیاست‌‌ها عمل می‌‌کنند [24] [25].

نمونه‌‌هایی از اسناد حقوقی نرم در حکمرانی جهانی در حوزه محیط زیست عبارت‌‌اند از:

- موافقت‌‌نامه پاریس: موافقت‌‌نامه پاریس یک چهارچوب جهانی برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی با محدود کردن گرمایش زمین به زیر 2 درجه سانتیگراد فراهم می‌‌آورد.

- چهارچوب سندای برای کاهش خطر بلایای طبیعی: این چهارچوب اقدامات داوطلبانه را به منظور کاهش خطر بلایای طبیعی و افزایش انعطاف‌پذیری ترسیم نموده و ارتباط میان مدیریت ریسک بلایا و توسعه پایدار را بیان می‌کند.

- سیستم‌های صدور گواهینامه جنگل پایدار: این سیستم‌ها دستورالعمل‌هایی را برای مدیریت پایدار جنگل‌ها ارائه می‌دهند و تضمین می‌کنند که شیوه‌های جنگل‌‌داری از نظر زیست‌محیطی و اجتماعی سودمند و از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه هستند.

مواردی که ذکر شد مصادیقی هستند که در آن حقوق نرم، حکمرانی جهانی در حوزه محیط زیست را تسهیل و راهبری می‌‌کند.

3-4-4. تأثیر حقوق نرم در حوزه حقوق بشر

حوزه حقوق بشر به طرز فزاینده‌‌ای از اسناد حقوقی نرم به عنوان ابزاری برای پر کردن شکاف‌‌ها و گسترش دامنه حکمرانی جهانی استقبال کرده است. این حقوق نرم است که با ماهیت غیرالزام‌‌آور و در عین حال تأثیرگذار خود، به عنوان ابزاری حیاتی در مواردی که یک معاهده لازم‌‌الاجرا وجود نداشته باشد یا کافی نباشد، راهبری می‌‌کند. همچون سایر حوزه‌‌ها در حوزه حقوق بشر هم بازیگران غیردولتی، از جمله سازمان‌های غیردولتی (NGOs)، گروه‌های مدافع و نهادهای بخش خصوصی، نقشی حیاتی در حوزه حقوق بشر ایفا می‌کنند.

نمونه‌‌هایی از اسناد حقوقی نرم در حکمرانی جهانی در حوزه حقوق بشر عبارت‌‌اند از:

- اعلامیه جهانی حقوق بشر: درحالی‌‌که اعلامیه جهانی حقوق بشر یک معاهده از جنس حقوق سخت نیست، به یک مرجع اساسی برای حقوق بشر در سطح جهانی تبدیل شده است.

- اصول راهنما در مورد تجارت و حقوق بشر: این اصول چگونگی اجرای چهارچوب «محافظت، احترام و جبران خسارت» سازمان ملل را برای رسیدگی به خطر تأثیرات نامطلوب حقوق بشر مرتبط با فعالیت‌‌های تجاری، بیان می‌‌کند.

- اعلامیه حقوق مردمان بومی: این اعلامیه حقوق فردی و جمعی مردم بومی و همچنین حقوق آن‌‌ها را در قبال فرهنگ، هویت، زبان، اشتغال، بهداشت، آموزش و سایر موضوعات بیان می‌‌کند.

مواردی که ذکر شد مصادیقی هستند که در آن حقوق نرم، حکمرانی جهانی در حوزه حقوق بشر را تسهیل و راهبری می‌‌کند.

3-4-5. تأثیر حقوق نرم در حوزه فناوری

تکامل سریع فناوری چالش‌‌ها و فرصت‌‌های منحصر به فردی را برای حکمرانی جهانی ایجاد می‌‌کند و با توجه سرعت بالای تحولات در حوزه فناوری، اسناد حقوقی نرم با ماهیت غیرالزام‌‌آورشان به ابزاری مؤثر برای مدیریت پیچیدگی‌‌های پیشرفت‌‌های فناوری تبدیل شده است [26].

بازیگران غیردولتی، از جمله شرکت‌‌های چندملیتی، مؤسسات دانشگاهی و جامعه مدنی، نقش مهمی در حکمرانی جهانی در حوزه فناوری دارند. مجامعی مانند مجمع جهانی اقتصاد، مجمع حکمرانی اینترنت و هیئت‌های مختلف اخلاق هوش مصنوعی که شرکت‌هایی مانند گوگل و مایکروسافت به طور فعال در آن شرکت می‌کنند، در شکل‌دهی گفتمان و سیاست‌های مرتبط با حکمرانی فناوری مؤثر هستند.

نمونه‌‌هایی از اسناد حقوقی نرم در حکمرانی جهانی در حوزه فناوری عبارت‌‌اند از:

- هوش مصنوعی: قطعنامه‌‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد هوش مصنوعی و اصول سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در مورد هوش مصنوعی چهارچوب‌‌هایی را برای توسعه و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی ارائه می‌‌دهد.

- امنیت سایبری: دستورالعمل تالین راهنمایی‌‌هایی را در مورد کاربرد قواعد بین‌‌المللی در فضای سایبری ارائه می‌‌دهد که به رفتارهای بازیگران دولتی و غیردولتی در عملیات‌‌های سایبری جهت داده و آن‌‌ها را تنظیم می‌‌کند.

- بیوتکنولوژی: اعلامیه‌‌های یونسکو و دستورالعمل‌‌های حرفه‌‌ای برای محققان سلول‌‌های بنیادی، استانداردهای اخلاقی و بهترین شیوه‌‌ها را برای تحقیقات بیوتکنولوژی ایجاد می‌‌کند.

- حفاظت از داده‌‌ها: مقررات عمومی حفاظت از داده‌‌ها به عنوان مدلی برای قوانین حفظ حریم خصوصی داده‌‌ها در سطح جهانی عمل می‌‌کند و بر سیاست‌‌ها حتی فراتر از اتحادیه اروپا تأثیر می‌‌گذارد[27].

مواردی که ذکر شد مصادیقی هستند که در آن حقوق نرم، حکمرانی جهانی در حوزه فناوری را تسهیل و راهبری می‌‌کند.

همه مواردی که بیان گردید کاربردهای متنوع حقوق نرم را در حکمرانی جهانی نشان می‌‌دهد. مشاهده شد که حقوق نرم چگونه می‌‌تواند حقوق سخت را تکمیل کند، شکاف‌‌های مرتبط با امر نظارت را پر کند و همکاری‌‌های بین‌‌المللی در مورد مسائل پیچیده را تقویت کند. درحالی‌‌که چالش‌هایی مانند چندپارگی و نبود ضمانت اجرای حقوقی در خصوص این قواعد و مقررات همچنان ادامه دارد، اما نمی‌‌توان ظرفیت حقوق نرم را برای تأثیرگذاری بر رفتار دولت و کمک به توسعه مدل‌های حکمرانی پایدارتر و فراگیر نادیده گرفت.

 شکل 2. تأثیر حقوق نرم بر حکمرانی جهانی در حوزه های مختلف

ماخذ: براساس یافته های تحقیق.

3-5. چالش‌‌های حقوق نرم در حکمرانی جهانی

درحالی‌‌که حقوق نرم نقش بسیار مهمی را در حکمرانی جهانی ایفا می‌‌نماید، اما بدون چالش نیست. این چالش‌‌ها می‌‌توانند اثربخشی حقوق نرم را تضعیف کنند و سؤالاتی را در مورد نقش آن در نظام حقوقی بین‌‌المللی به وجود آورند که برخی از این چالش‌‌ها در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌‌گیرند.

3-5-1. ضمانت اجرا

یکی از چالش‌‌های اصلی حقوق نرم، ضمانت اجرای آن است[28]. بدون نیروی الزام‌‌آور حقوقی سخت، سازگاری با قواعد و مقررات نرم به شدت به حسن نیت و تعهد سیاسی دولت‌‌ها بستگی دارد. این امر می‌‌تواند منجر به عدم پاسخگویی دولت‌‌ها شود، چرا که هیچ‌‌گونه سازکار رسمی برای اطمینان از پایبندی به اسناد حقوقی نرم وجود ندارد.

برای توضیح بیشتر باید گفت که اسناد حقوقی نرم معمولاً فاقد سازکارهای اجرایی رسمی هستند. بنابراین، اثربخشی حقوق نرم به همکاری داوطلبانه و اراده سیاسی طرف‌‌های درگیر بستگی دارد. بدون ضمانت اجرا، حقوق نرم برای تضمین سازگاری با قوانین و مقررات، بر اقناع سیاسی و اخلاقی متکی است. دولت‌ها و سایر بازیگران ممکن است به دلیل نگرانی‌های مربوط به وجهه و اعتبار خود، فشار افکار عمومی یا احساس تعهد اخلاقی به هنجارهای حقوقی نرم پایبند باشند. با این حال باید خاطرنشان کرد که این انگیزه‌ها می‌توانند به‌طور گسترده‌ای در میان بازیگران متفاوت باشند و منجر به اجرای نامنسجم قواعد حقوقی نرم شوند.

اجرای صحیح قواعد و مقررات نرم اغلب به همسویی انگیزه‌‌ها و اهداف ذی‌‌نفعان بستگی دارد. اگر منافع طرفین با اهداف اسناد حقوقی نرم مطابقت داشته باشد، احتمال سازگاری با آن‌‌ها بیشتر است. برعکس، اگر قواعد و مقررات نرم با منافع یا اولویت‌های ملی در تضاد باشد، دولت‌ها ممکن است آن‌‌ها را نادیده بگیرند.

همچنین باید اشاره کرد که سازکارهای نظارت و گزارش‌دهی می‌توانند با ارائه شفافیت و پاسخگویی، اجرای قواعد و مقررات نرم را افزایش دهند. اگرچه این سازکارها به معنای سنتی دارای ضمانت اجرا نیستند، اما می‌توانند فرهنگ سازگاری را از طریق بررسی‌های منظم و دوره‌‌ای و گزارش‌های عمومی ایجاد کنند.

در این میان سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند با تسهیل گفت‌وگو، ارائه کمک‌های فنی و فراهم نمودن بسترهایی برای به اشتراک گذاشتن بهترین شیوه‌ها، نقش مهمی در اجرای قواعد و مقررات نرم ایفا کنند. مشارکت آن‌‌ها می‌تواند به اسناد حقوقی نرم اعتبار بخشد و دولت‌ها را تشویق به تبعیت از آن‌‌ها کند.

به عنوان نکته پایانی در این بخش باید اشاره کرد که ظهور اسناد هیبریدی که دربرگیرنده حقوق نرم و سخت هستند، راه‌حلی است که برای پاسخگویی به چالش‌‌های ارائه شده در بخش مورد استفاده قرار گرفته است. همان‌‌طور که در موافقت‌‌نامه پاریس در مورد تغییرات اقلیمی این امر دیده می‌شود.

3-5-2. چندپارگی حقوقی

گسترش اسناد حقوقی نرم می‌‌تواند سبب ایجاد یک چندپارگی و از هم‌‌گسیختگی در میان قواعد و مقررات گردد [28]، با این توضیح که با دستورالعمل‌ها، اصول و کدهای رفتاری متعددی که توسط بازیگران مختلف تدوین شده است، خطر همپوشانی، تناقض یا رقابت هنجاری وجود دارد. این چندپارگی می‌تواند تلاش‌ها برای دستیابی به یک حکمرانی منسجم را پیچیده کند. به عبارت دیگر، همان‌‌طور که دولت‌‌ها و سازمان‌‌های بین‌‌المللی به طور فزاینده‌‌ای به ابزارهای حقوقی نرم برای رسیدگی به مسائل پیچیده جهانی روی می‌‌آورند، چشم‌‌انداز حقوقی بین‌‌المللی متنوع‌‌تر و غیرمتمرکزتر می‌‌شود.

حقوق نرم راهی را برای دولت‌‌ها فراهم می‌‌کند تا بدون ایجاد تعهدات حقوقی سخت، در شکل‌‌گیری قواعد و مقررات جهانی مشارکت کنند و این انعطاف‌‌پذیری برای دولت‌‌ها جذاب می‌‌نماید، چرا که در مقایسه با حقوق سخت هزینه‌‌های تصمیم‌‌گیری کمتری را به همراه دارد. با این حال، توسعه قواعد و مقررات به شیوه‌ای غیررسمی می‌تواند باعث تشدید چندپارگی حقوقی و تضعیف قوام حقوق بین‌الملل شود.

غلبه بر چالش چندپارگی حقوقی نیازمند یک رویکرد مشارکتی است. یعنی می‌‌توان با افزایش گفتگوها، گسترش پایگاه‌‌های اطلاعاتی و احترام به مقررات سایر دولت‌‌ها به عنوان راه‌‌هایی برای غلبه بر این چندپارگی گام برداشت[28]. چنین همکاری‌‌هایی می‌‌تواند به هماهنگ‌‌سازی اسناد حقوقی نرم کمک کنند.

همچنین همان‌‌طور که در چالش قبلی نیز مورد بحث قرار گرفت، ظهور اسناد هیبریدی حقوق نرم و سخت، پاسخی به این چندپارگی است. معاهداتی مانند موافقت‌‌نامه پاریس در مورد تغییرات اقلیمی نشان می‌‌دهد که چگونه حقوق نرم می‌‌تواند در طول زمان به تعهدات الزام‌‌آور تبدیل شود و به طور بالقوه با ایجاد یک چهارچوب حقوقی یکپارچه‌‌تر، پراکندگی را کاهش دهد.

3-5-3. مشروعیت

حقوق نرم اغلب به دلیل «کاستی‌‌های دموکراتیک» مورد انتقاد قرار می‌‌گیرد. مفهوم «کاستی دموکراتیک» در حکمرانی جهانی به فقدان مشروعیت و پاسخگویی دموکراتیک در فرآیندهایی که حقوق نرم را ایجاد می‌‌کنند، اشاره دارد[29].

یکی از انتقادات اصلی به حقوق نرم، عدم وجود نمایندگی مستقیم در ایجاد آن است. برخلاف حقوق سخت، که اغلب محصول فرآیندهای دموکراتیک درون دولت‌ها است، حقوق نرم ممکن است توسط گروه محدودی از ذی‌‌نفعان، کارشناسان یا بوروکرات‌های بین‌المللی تدوین شود. این امر می‌تواند منجر به وضعیتی شود که در آن کسانی که تحت تأثیر حقوق نرم قرار می‌گیرند، سهم کمی در فرمول‌بندی و ایجاد آن داشته باشند و نگرانی‌هایی در مورد مشروعیت دموکراتیک آن ایجاد کند.

همچنین باید اشاره کرد که فرآیندهای منجر به ایجاد حقوق نرم گاهی به دلیل عدم شفافیت و فراگیری مورد انتقاد قرار می‌‌گیرند. مذاکرات و بحث‌هایی که منجر به تهیه اسناد حقوقی نرم می‌شود، می‌تواند مبهم باشد و ابهام و عدم شفافیت می‌‌تواند منجر به قطع ارتباط میان پدیدآورندگان قواعد و مقررات نرم و کسانی شود که بر آن تأثیر می‌‌گذارد.

حقوق نرم همچنین بیشتر از آنچه که تحت رویه‌های رسمی انعقاد معاهدات باشد، می‌‌تواند مستعد شکل‌گیری منافع قدرت‌های بزرگ باشد. این امر می‌‌تواند توسعه حقوق نرم را به سمت منافع چند دولت یا سازمان با نفوذ منحرف کند، نه اینکه منعکس کننده یک اجماع واقعاً جهانی باشد.

برای غلبه بر این چالش، اقدامات متعددی را می‌‌توان انجام داد. گام اول افزایش مشارکت است[29]. گسترش مشارکت ذی‌‌نفعان مختلف، از جمله جامعه مدنی، دانشگاه و بخش خصوصی از میان همه دولت‌‌ها و به شکل برابر و عادلانه، می‌تواند به اطمینان از در نظر گرفتن طیف متنوعی از دیدگاه‌ها کمک کند. گام دوم افزایش شفافیت است، با این توضیح که شفاف‌تر کردن فرآیندهای ایجاد حقوق نرم می‌تواند اعتمادسازی نموده و مشارکت عمومی بیشتری را امکان‌پذیر نماید. در نهایت هم باید گفت که ایجاد سازکارهایی برای نظارت و بازنگری اسناد حقوقی نرم می‌‌تواند تهیه‌‌کنندگان را مسئول نگه دارد و اطمینان حاصل کند که این اسناد حقوقی در خدمت منافع عمومی هستند.

3-5-4. سیاست واقعی (Realpolitik) و منافع دولت‌‌ها

در حوزه روابط بین‌الملل، استفاده از حقوق نرم گاهی می‌‌تواند بازتابی از سیاست واقعی باشد، جایی که دولت‌‌ها منافع ملی خود را بر اهداف جمعی ترجیح می‌‌دهند[28]. این امر می‌تواند منجر به اسناد حقوقی نرمی شود که ضعیف یا ناکارآمد هستند، چرا که دولت‌ها ممکن است با هنجارهای غیر الزام‌آوری موافقت کنند که به حداقل تغییرات در رفتارشان نیاز دارد یا قصد اجرای آن را ندارند.

Realpolitik، اصطلاحی است که به سیاست یا دیپلماسی اشاره دارد که اساساً بر اساس ملاحظات شرایط و عوامل معین، به جای مفاهیم صریح ایدئولوژیک یا مقدمات اخلاقی صورت می‌‌گیرد و نقش مهمی در توسعه و اثربخشی حقوق نرم دارد[30].

قدرت‌‌های بزرگ اغلب از حقوق نرم به عنوان ابزاری برای گسترش نفوذ خود بدون توسل به سختی حقوق سخت استفاده می‌‌کنند. به عبارت دیگر حقوق نرم به آن‌‌ها اجازه می‌‌دهد هنجارها و استانداردهایی را ایجاد کنند که منعکس‌‌کننده منافع آن‌‌ها باشد و این کار را به گونه‌‌ای انجام دهند که احتمال ایجاد مقاومت یا درگیری کمتر باشد. این امر می‌‌تواند به وضعیتی منجر شود که اسناد حقوقی نرم به صورت نامتناسبی منعکس‌‌کننده منافع قدرتمندترین دولت‌‌ها باشد.

ماهیت غیرالزام‌‌آور حقوق نرم به دولت‌‌ها این امکان را می‌‌دهد که تعهداتی مبهم یا غیراختصاصی داشته باشند. این ابهام می‌‌تواند برای دولت‌‌هایی که به دنبال حفظ روابط دیپلماتیک هستند و در عین حال به دنبال اجتناب از تعهدات محکمی که ممکن است اقدامات آتی آن‌‌ها را محدود کند، سودمند باشد.

روندهای اخیر در حکمرانی جهانی نشان‌‌دهنده بازگشت سیاست واقعی است، جایی که دولت‌‌ها به طور فزاینده‌‌ای در تعقیب منافع ملی خود قاطعانه عمل می‌‌کنند. این تغییر می‌تواند بر اجرای قواعد و مقررات حقوقی نرم تأثیر بگذارد، چرا که دولت‌ها ممکن است تمایل کمتری به پایبندی به هنجارهای بین‌المللی که با اهداف استراتژیک فوری آن‌‌ها همخوانی ندارد، داشته باشند.

3-5-5. سوءاستفاده از حقوق نرم به عنوان یک حجاب

این چالش وجود دارد که حقوق نرم می‌تواند به عنوان حجابی برای دولت‌ها عمل کند که به برخی ارزش‌ها یا اهداف متعهد به نظر برسند، بدون اینکه اقدام مشخصی انجام دهند. به عبارت دیگر، ماهیت غیرالزام‌‌آور حقوق نرم، خطر بالقوه استفاده از آن توسط دولت‌‌ها یا سازمان‌‌ها به عنوان یک حجاب را در خود دارد و به آن‌‌ها اجازه می‌‌دهد تا تعهدی نسبت به استانداردها یا ارزش‌‌های خاص بدون قصد برای اجرای واقعی آن داشته باشند[31].

حقوق نرم می‌‌تواند توهم پیشرفت ایجاد کند که در آن دولت‌‌ها یا نهادها به نظر می‌‌رسد در مورد موضوعات مهم بدون ایجاد تغییرات اساسی اقدام می‌‌کنند. این امر می‌‌تواند به ویژه در موضوعاتی که نیاز به اقدام فوری دارند، مانند حفاظت از محیط زیست یا حقوق بشر مشکل‌‌ساز شود.

از سوی دیگر دولت‌‌ها ممکن است از حقوق نرم برای مانور سیاسی استفاده کنند، بدین معنا که اعلامیه‌هایی را صادر یا دستورالعمل‌هایی را اتخاذ کنند که بیشتر به عنوان ابزار دیپلماتیک عمل می‌کنند تا تلاش واقعی برای رسیدگی به موضوع اصلی. این امر می‌‌تواند منجر به قطع ارتباط میان اهداف اعلام شده اسناد حقوقی نرم و اقدامات دولت‌‌ها گردد.

برای کاهش خطر سوءاستفاده از حقوق نرم به عنوان یک حجاب، اقدامات متعددی را می‌‌توان اجرا کرد. در وهله نخست باید به ایجاد اهداف و معیارهای شفاف و روشن در اسناد حقوقی نرم مبادرت ورزید[31]. این امر می‌‌تواند به اندازه‌‌گیری پیشرفت و اطمینان از پاسخگویی یاری رساند. پس از آن باید فرآیندهای نظارت را تقویت کرد. فرآیندهای نظارت و بازنگری منظم می‌‌تواند دولت‌‌ها را به سوی انجام تعهدات خود هدایت کند. در انتها هم مشارکت عمومی و جامعه مدنی در توسعه و نظارت بر قواعد و مقررات نرم می‌تواند شفافیت را افزایش دهد و خطر استفاده از اسناد حقوقی نرم صرفاً برای اهداف سیاسی را کاهش دهد.

شکل 3. چالش‌‌های حقوق نرم در حکمرانی جهانی

ماخذ:براساس یافته های تحقیق.

4. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در طول این نوشتار، ماهیت چندوجهی حقوق نرم و کارکرد آن در حکمرانی جهانی در حوزه‌‌های مختلف را بررسی و تحلیل گردید و بیان شد که حقوق نرم به عنوان پلی میان تعهدات حقوقی سخت و نیازهای انعطاف‌‌پذیر همکاری بین‌‌المللی عمل می‌‌کند. حقوق نرم اگرچه بدون چالش نیست، اما چهارچوبی پویا و سازگار برای پرداختن به مسائل پیچیده جهانی از جمله در حوزه اقتصاد، حوزه پولی-مالی، حوزه محیط زیست، حوزه حقوق بشر و حوزه فناوری با در بر گرفتن طیف متنوعی از بازیگران جامعه جهانی را ارائه می‌کند. به علاوه، حقوق نرم می‌‌تواند به عنوان پیش درآمد و مقدمه‌‌ای برای شکل‌‌گیری حقوق سخت عمل کرده و زمینه را برای توسعه تدریجی موافقت‌‌نامه‌‌های الزام‌‌آور بین‌‌المللی فراهم کند.

چالش‌های حقوق نرم، به‌ویژه از نظر ضمانت اجرا، چندپارگی حقوقی و کاستی دموکراتیک، قابل توجه است. با این حال، آن‌‌ها غیر قابل حل نیستند. با نگاهی به آینده، قواعد و مقررات نرم به احتمال زیاد نقش مهمی را در حکمرانی جهانی ایفا خواهد کرد، به خصوص که جهان با تغییرات سریع فناوری و نگرانی‌‌های زیست‌‌محیطی دست و پنجه نرم می‌‌کند و این پیچیدگی فزاینده چالش‌های جهانی، فرآیندهای سنتی قانون‌گذاری سخت را دشوار و کند نموده است. در نتیجه، قواعد و مقررات حقوقی نرم به عنوان روشی مناسب‌تر برای تنظیم رفتارها و کنش‌‌های بین‌المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است. امروزه سیاستگذاران سرتاسر دنیا به حقوق نرم روی آورده‌‌اند تا همکاری و فراگیری بیشتر را مهیا کنند و زمینه را برای امکان تبدیل این اصول به قواعد حقوقی سخت در طول زمان فراهم آورند.

یک روند قابل توجه ظهور اسناد حقوقی هیبریدی در برگیرنده حقوق نرم و سخت است که برای مثال می‌‌توان به موافقت‌‌نامه پاریس در مورد تغییرات اقلیمی اشاره کرد که مقررات الزام‌‌آور و غیرالزام‌‌آور را برای تسهیل همکاری‌‌های بین‌‌المللی در مورد مسائل فوری جهانی در خود دارد. پیش‌‌بینی می‌‌شود که این مدل ترکیبی در آینده رواج بیشتری یابد.

امر قابل توجه دیگر این است که حقوق نرم امکان مشارکت بازیگران غیرسنتی و غیردولتی را در فرآیند حکمرانی جهانی فراهم می‌‌کند. سازمان‌های غیردولتی، جنبش‌های اجتماعی، شرکت‌ها و افراد در مقایسه با معاهدات، که محدود به دولت‌های عضو است، راحت‌تر به مشارکت در شکل‌‌گیری اسناد حقوقی نرم کشیده می‌شوند. این فراگیری نویدبخش تنوع بیشتر در قوانین و حکمرانی جهانی است.

4-1. پیشنهادات سیاستی

رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به موضوع حکمرانی جهانی و به صورت جزئی‌‌تر در حوزه اسناد حقوقی نرم به عنوان یکی از ابزارها و سازکارهای حکمرانی جهانی پیچیده و چندوجهی است. به لحاظ تاریخی، ایران چالش های داخلی و خارجی مهمی را تجربه کرده و این امر سبب شکل‌‌گیری رویکردی خاص و منحصر به فرد نسبت به حکمرانی جهانی و اسناد حقوقی نرم شده است.

در چهارچوب حکمرانی جهانی، ایران به‌‌خاطر آنکه خود را اغلب در برابر هژمونی تصور شده غرب قرار داده است، تعاملی محتاطانه، گزینشی و راهبردی، با هدف پیشبرد منافع ملی و حفظ اصول ایدئولوژیک خود، با اسناد حقوقی نرم داشته است. این امر همچنین ریشه در این موضوع دارد که جمهوری اسلامی ایران نهادها و سازکارهای بین‌المللی حکمرانی جهانی را ابزار نفوذ غرب می‌داند و به همین جهت از نظم جهانی چند قطبی که در آن دولت‌های غیرغربی سهم بیشتری در امور جهانی دارند، دفاع می‌کند. با عطف نظر به همین موضوع است که رویکرد جمهوری اسلامی ایران به‌‌خاطر افزایش نفوذ خود در صحنه جهانی و نیز پرداختن به مسائل داخلی و منطقه‌‌ای باید فعالانه‌‌تر باشد. بدین معنا که مواجهه جمهوری اسلامی ایران با این موضوع باید علاوه بر حالت «واکنشی»، حالت «کنشی» نیز داشته باشد.

در همین راستا موارد ذیل پیشنهاد می‌‌شود:

• افزایش مشارکت در مجامع بین‌‌المللی: افزایش مشارکت در مجامع بین المللی: تشویق به مشارکت فعال در مجامع و سازمانهای بین المللی که در آنها اسناد حقوقی نرم ایجاد شده و توسعه می یابد تا اطمینان حاصل شود که دیدگاههای دولت ارائه و از منافع ملی حفاظت میشود. به عنوان  مثال، حضور فعالانه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانسهای اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در رابطه با تغییرات اقلیمی به عنوان مجمعی که در آن قواعد حقوقی نرم مرتبط با مسئله محیط زیست و تغییرات اقلیمی شکل میگیرد، ضروری است. این اتفاق باید در سایر مجامعی که قواعد حقوقی نرم در آنها ایجاد میشود نیز رخ دهد.
  
•  ظرفیت سازی:  سرمایه گذاری در ظرفیت سازی برای دیپلماتها و کارشناسان حقوقی به منظور مشارکت مؤثر در شکل گیری اسناد حقوقی نرم در سطح بین المللی.
  
  
•  اتحادهای استراتژیک:  اتحادهای استراتژیک با سایر دولتها برای تأثیرگذاری بر توسعه و شکل گیری اسناد حقوقی نرم در زمینه های مورد علاقه متقابل مانند فناوری، محیط زیست و حقوق بشر .
  
  
•  ایجاد سازوکارهای نظارتی و تشکیل کمیته های مشورتی: مجلس در راستای ایفای وظیفه نظارتی خود میتواند سازوکارهایی نظارتی را به منظور ردیابی توسعه و تأثیر حقوق نرم بر تعهدات بین المللی ایران ایجاد کند، با این توضیح که به موجب اصول (77و125) قانون اساسی تنها معاهدات بین المللی که دربردارنده تعهدات سخت هستند باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. این امر به این معناست که اسناد حقوقی نرم برای اجرایی شدن، نیازی به تصویب مجلس ندارند. مجلس با تعریف ضابطه مند و دقیق از اسناد حقوقی نرم و سایر موافقت نامه های غیرالزام آور، در وهله اول میتواند دستگاههای اجرایی را که مبادرت به پذیرش این اسناد میکنند را مکلف کند که این موضوع را به اطلاع مجلس برسانند. در وهله بعدی نیز لازم است مجلس برای تحلیل اسناد حقوقی نرم و پیشنهاد چگونگی هماهنگی آنها با نظام حقوقی ایران کمیته های مشورتی تشکیل داده و از مرکز پژوهشهای مجلس نظر کارشناسی دریافت کند.