خلاصه مدیریتی

 بیان/شرح مسئله

با وجود گسترش سیاست‌ها و برنامه‌های تحول دیجیتال در کشور، گذار از دولت الکترونیکی به دولت هوشمند همچنان با چالش‌های بنیادین در سطح مفهومی، نهادی و اجرایی مواجه است. در حالی که اسناد متعددی با هدف نوسازی نظام اداری و بهبود کیفیت خدمات تدوین شده‌اند، فقدان درک مشترک از چیستی «دولت هوشمند» و نبود یک چارچوب راهبردی منسجم، موجب شده است تلاش‌ها در قالب پروژه‌های پراکنده و گاه متعارض دنبال شود. بخش قابل توجهی از اقدام‌های موجود بر «دیجیتالی‌سازی خدمات» متمرکز است، نه بر «هوشمندسازی حکمرانی»؛ در نتیجه، داده‌ها هنوز به‌عنوان دارایی راهبردی در تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌ها به‌کار گرفته نمی‌شوند. ازسوی دیگر، ساختارهای موازی، تداخل وظایف نهادهای متولی و نبود سازوکار مشخص برای هماهنگی بین‌بخشی، موجب اتلاف منابع، کاهش کارایی و بی‌اعتمادی نسبت به کارآمدی برنامه‌های تحول دیجیتال شده است. مسئله اصلی در این میان، نه فقدان اراده یا برنامه، بلکه نبود یک زبان مشترک، ساختار حکمرانی واحد و سندی جامع است که بتواند مسیر توسعه دولت هوشمند را به‌صورت مرحله‌بندی ‌شده، سنجش‌پذیر و هم‌راستا با اسناد بالادستی ترسیم کند. در غیاب چنین چارچوبی، خطر استمرار جزیره‌ای‌سازی، گسست داده‌ها و تکرار چرخه‌های موازی تصمیم‌گیری، آینده دولت هوشمند را در سطحی نمادین و نه واقعی نگه خواهد داشت.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

یافته‌های کلیدی نشان می‌دهد که ساختار هر دو سند «نقشه راه دولت هوشمند» و «آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت» با وجود هدف مشترک در تحقق دولت هوشمند، دارای نقاط ضعف است. البته فارغ از نقاط ضعف مذکور، از نقاط قوت این اسناد می‌توان به ارتقای جایگاه دولت هوشمند در سطح سیاست عمومی، پیش‌بینی سازوکارهای رسمی حکمرانی، تأکید بر نظام ارزیابی عملکرد، بازمهندسی فرایندها و تمرکز بر تجربه یکپارچه شهروندی اشاره کرد که هم‌افزایی میان کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی دستگاه‌ها را تقویت می‌کند. با این حال، چالش‌های اساسی همچون برداشت محدود از مفهوم دولت هوشمند، تداخل مأموریت‌ها و وظایف کارگروه‌ها، هم‌پوشانی در ابزارهای ارزیابی و نبود هماهنگی میان نهادهای متولی، کارایی و انسجام سیاستی را تضعیف کرده است. افزون‌بر این، ناهماهنگی در تعاریف مفاهیم پایه، فقدان مشارکت مؤثر ذی‌نفعان فرابخشی و بی‌توجهی به حکمرانی داده به‌عنوان زیربنای دولت هوشمند، موجب شده است که مسیر گذار از دولت الکترونیکی به دولت هوشمند همچنان ناپایدار و جزیره‌ای باقی بماند. به‌طور کلی، یافته‌ها بیانگر ضرورت ایجاد یک چارچوب واحد، جامع و داده‌محور است تا با رفع تداخل نهادی و تعریف مسئولیت‌های روشن، تحول دیجیتال دولت در مسیر هماهنگ، پایدار و قابل سنجش پیش رود.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

پیشنهادهای سیاستی این گزارش بر ایجاد یکپارچگی نهادی، شفافیت وظایف و حکمرانی داده‌محور در مسیر استقرار دولت هوشمند تأکید دارد. در گام نخست، تمرکز تمامی وظایف سیاستگذاری، راهبری و تصویب پروژه‌ها در قالب یک ستاد ملی واحد با مصوبه رسمی هیئت‌وزیران یا شورای‌عالی فضای مجازی ضروری است تا ساختارهای موازی حذف و هماهنگی بین‌بخشی تقویت شود. دوم، طراحی «چارچوب ملی سنجش دولت هوشمند» با شاخص‌های جامع کمی و کیفی و ایجاد سامانه ملی پایش عملکرد برای جلوگیری از ارزیابی‌های موازی پیشنهاد می‌شود. سوم، ادغام دبیرخانه‌های موضوع آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۰۷) و نقشه راه دولت هوشمند . چهارم، تشکیل کارگروه ملی تدوین تعاریف و استانداردهای مشترک با مشارکت نهادهای بالادستی و متخصصان دانشگاهی برای ایجاد واژه‌نامه ملی دولت هوشمند و یکسان‌سازی مفاهیم کلیدی همچون «خدمت هوشمند» پیشنهاد می‌شود. همچنین اصلاح ساختار کارگروه‌ها برای حضور فعال ذی‌نفعان اصلی و در نهایت، افزودن پیوست حکمرانی داده به سند نقشه راه دولت هوشمند برای تعریف روشن نقش‌ها و مسئولیت‌های داده‌ای، از الزام‌های تحقق واقعی دولت هوشمند به‌شمار می‌رود. 

1. مقدمه

 در سال‌های اخیر، شتاب فناوری و تحولات اجتماعی انتظارات از دولت‌ها را به‌طور بنیادین دگرگون کرده است. شهروندان و کسب‌وکارها خواهان خدمات سریع، شفاف و دسترس‌پذیر هستند که فراتر از رویه‌های سنتی اداری ارائه شوند. در این زمینه، بهره‌گیری هوشمندانه از داده‌ها و فناوری‌های نوین نه‌تنها به‌عنوان ابزاری برای بهبود خدمات، بلکه به‌عنوان الزام راهبردی برای افزایش کارآمدی و پاسخ‌گویی دولت‌ها مطرح می‌شود. دولت هوشمند، گامی فراتر از دولت الکترونیکی، با محوریت نوآوری و خدمات به‌روز تعریف می‌شود. نوآوری در این چارچوب می‌تواند ارزش عمومی جدیدی خلق کند؛ ارزشی که فراتر از فناوری، شامل سیاست‌ها، اصول و شواهد نیز هست ]۱[.

تحول دیجیتال موفقیت‌آمیز بخش دولتی مستلزم تلاش‌های بین بخشی و فرابخشی برای دستیابی به یک دولت هوشمند منسجم و پایدار است ]۲[. در زمینه هوشمندسازی دولت، تلاش‌های کشورهای مختلف برای نهادینه‌سازی دولت دیجیتال عمدتاً در قالب سیستم‌ها، سازوکارها و ابزارهای حکمرانی دولت انجام می‌شود و بر «داده‌ها» به‌عنوان دارایی راهبردی تمرکز دارد. در این رویکرد، داده‌ها نقش محوری در خلق ارزش عمومی از طریق استفاده در برنامه‌ریزی، ارائه خدمات و نظارت بر سیاست‌های عمومی ایفا می‌کنند. دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای در حال طراحی مجدد خدمات برای تمرکز بر نیازهای شهروندان خود به شیوه‌هایی هستند که از داده‌ها، اینترنت و فناوری‌های دیجیتال بهره برند. در واقع برای دستیابی به مفهوم دولت هوشمند، دولت باید به‌عنوان یک پلتفرم عمل کند و بتواند با ایجاد یک اکوسیستم دیجیتال، نیازهای منحصربه‌فرد کاربران خود را برطرف سازد ]۲[.

دولت هوشمند صرفاً مجموعه‌ای از پروژه‌های فناوری اطلاعات نیست؛ بلکه یک نظام یکپارچه است که با حکمرانی داده و بازطراحی فرایندها، خدمات عمومی را هماهنگ، کارآمد و پاسخ‌گو می‌سازد. تحقق چنین نظامی، امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند تدوین یک سند جامع، مانع و واحد است؛ سندی که مسیر حرکت را روشن کرده و قواعد بازی را یکدست سازد تا همه نهادها به جای اقدام‌های جزیره‌ای، در چارچوبی مشترک و مبتنی‌‌بر اسناد بالادستی عمل کنند.

یک سند راهبردی مطلوب برای دولت هوشمند باید چند ویژگی کلیدی داشته باشد: نخست، جامع و مانع بودن؛ یعنی پوشش همه مؤلفه‌های حیاتی ازجمله چشم‌انداز، اصول راهنما، معماری کلان، استانداردها، مدل عملیاتی، تأمین مالی، داده و امنیت، ارزیابی و پایش و در عین حال جلوگیری از تکرار و تداخل با تعیین خطوط قرمز و حدود صلاحیت‌ها. دوم، وحدت سند؛ به این معنا که اسناد پراکنده موجود زیر چتر یک سند مادر ادغام شوند و هر سند تخصصی ذیل آن نقش مکمل و غیرمتداخل ایفا کند. سوم، تقسیم کار شفاف؛ شامل تعیین مالک هر دامنه (فرایند، داده، پلتفرم و استاندارد)، زمان‌بندی مشخص و سازوکار هماهنگی بین‌بخشی برای پیشگیری از تعارض منافع و گلوگاه‌های اجرایی. چهارم، اتکا به اسناد بالادستی؛ تا مشروعیت حقوقی و تداوم سیاستی تضمین شود و تغییر مدیریتی موجب انقطاع مسیر تحول نشود. پنجم، وحدت فرماندهی؛ یعنی وجود مرجع راهبری واحد با اختیارات صریح برای تصویب استانداردها، حل اختلافات، تخصیص منابع و ارزیابی عملکرد، به‌نحوی که تصمیم‌های راهبردی در سطوح مختلف هم‌راستا باقی بمانند.

در سال‌های اخیر، تکثر اسناد، برنامه‌ها و بخشنامه‌های موازی، هرچند با نیت بهبود وضعیت موجود، به شکاف‌های نهادی، تداخل وظایف و دوباره‌کاری منجر شده است. این موازی‌کاری‌ها عملاً وحدت رویه را از بین برده، هزینه‌های تحول دیجیتال را افزایش داده و تجربه شهروندان و کسب‌وکارها را از خدمات عمومی بی‌ثبات و ناهماهنگ کرده است. مسئله محوری این گزارش، نبود یک سند یکپارچه و مورد وفاق است که تقسیم کار ملی را روشن کرده، زنجیره مسئولیت و پاسخ‌گویی را شفاف کند و مسیر وحدت فرماندهی را از سطح سیاستگذاری تا اجرا مشخص سازد. به بیان روشن، مسئله اصلی «کمبود پروژه» نیست، بلکه «کمبود قاعده مشترک» است. راهکار این امر در تدوین یک سند واحد، شفاف و الزام‌آور یا ادغام اسناد موجود در یک سند واحد نهفته است که مرزها و مسئولیت‌ها را دقیق تعریف کرده و مسیر گذار از وضع موجود به وضع مطلوب را مرحله‌بندی و قابل سنجش سازد. این گزارش با بررسی اسنادی همچون سند نقشه راه دولت هوشمند و آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت سعی دارد چالش‌های ناشی از اسناد موازی و ارائه چارچوب یکپارچه راهبری و اجرا را تشریح کند.

2. ماهیت تکلیف دولت

1ـ2. سوابق مطالعاتی در مرکز

تاکنون تعاریف بسیاری برای دولت الکترونیک ارائه شده که هر یک از زاویه‌ای به آن نگریسته‌اند، آنچه روشن است آن است که در دولت الکترونیکی، دولت‌ها نیازمند بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و به‌طور ویژه اینترنت برای پشتیبانی از عملیات دولتی، درگیرسازی شهروندان و آماده‌سازی خدمات دولتی خواهند بود. در واقع دولت الکترونیکی به‌معنای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پشتیبانی از عملیات دولتی و آماده‌سازی خدمات خواهد بود. با این حال توجه به این نکته ضروری است که دولت الکترونیکی را می‌‌‌‌توان به‌عنوان توانمندسازی کلیدی برای ساخت حکومتی شهروندمحور، هماهنگ، یکپارچه و در نهایت ایجاد یک حکومت مدرن چندمحوره لحاظ کرد]۳[. همان‌طور که تاکنون تعاریف مختلفی برای دولت الکترونیکی عنوان شده است، تعاریف متعددی نیز برای دولت هوشمند مورد اشاره قرار گرفته است. در یک تعریف از دولت هوشمند به‌عنوان اصل جدیدی در نظام‌های حکومتی یاد شده است که در آنها رفاه پایدار و برابر مدنظر قرار گرفته و از حل و فصل مباحث مرتبط با شهروندان، کسب‌وکار و دولت اطمینان حاصل شده است. بدین ترتیب عمل به اصول یک حکمرانی خوب نظیر سادگی (وجود دولتی کاربرپسند با قوانین، مقررات، فرایندها و روش‌های توسعه‌یافته ساده توسط دولت)، اخلاقی بودن (وجود یک سیستم جدید مدیریتی براساس ارزش‌های اخلاقی)، مسئولیت‌پذیری (شفاف بودن مسئولیت در طراحی راهبردی، توسعه برنامه و اجرای آن)، پاسخ‌گویی (توجه به نیازهای رایج و پاسخ به موقع به نیازهای خاص) و شفافیت در دولت هوشمند مورد توجه است ]۳[. در تعریف دیگر برای دولت هوشمند، دولت الکترونیکی به سه نسل تقسیم‌بندی شده و دولت هوشمند به‌عنوان تکامل یافته دولت الکترونیکی برشمرده است. بدین ترتیب که نسل ۱، نسل اطلاعاتی نام‌گذاری شده است که در آن دیجیتال شدن اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است. در نسل دوم، که نسل دولت تحول‌گرا نامیده شده است، دو رویکرد شهروندمحوری و یکپارچگی اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است و در نهایت نسل سوم، دولت باز بوده که در آن ویژگی‌‌‌های گشودگی، مشارکتی، پاسخ‌گویی و شهروندمحوری مورد توجه است ]۴[. پژوهشی با تقسیم‌بندی دولت به سه نسل متفاوت، دولت هوشمند را به‌عنوان پدیده‌ای فراتر از از پیشرفت فناوری و دربرگیرنده زنجیره‌ای از تغییرهای فناورانه، سیاسی، سازمانی و اجتماعی معرفی کرده است ]۵[.

جدول ۱ به‌عنوان پیشینه مرتبط با موضوع‌های دولت الکترونیکی و هوشمندسازی نهادهای دولتی و حکمرانی ارائه شده است. عناوین موجود در جدول، شامل بررسی شاخص‌ها، تحلیل برنامه‌ها و شناسایی چالش‌ها و راهکارهای مرتبط با دولت دیجیتال، تعامل‌پذیری، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند در کشور و در سطح بین‌المللی است. این پیشینه، مبنای نظری و تجربی مناسبی برای تحلیل وضعیت فعلی و ارائه توصیه‌های سیاستی در حوزه تحول دیجیتال و هوشمندسازی بخش‌های مختلف دولت و مجلس فراهم می‌کند.

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

ماخذ:‌ یافته‌های پژوهش.

در راستای تبیین چارچوب حقوقی حوزه مورد مطالعه، مجموعه‌ای از اسناد بالادستی، قوانین، و دستورالعمل‌های مرتبط شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته‌اند که جدول ۲ نکات این منابع قانونی را تشریح کرده است.

2ـ2. سوابق تقنینی به همراه آسیب‌شناسی

جدول 2. تحلیل پیشینه تقنینی

ماخذ:‌ همان.

1. ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بندهای «۱۰ تا ۱۲»

این ماده در راستای اصلاح نظام اداری کشور، مجموعه‌ای از وظایف و تکالیف اجرایی برای دستگاه‌های دولتی در حوزه بازطراحی فرایندها و مدیریت منابع انسانی تعیین می‌کند. سه بند کلیدی این ماده که ارتباط مستقیم با سند «نقشه راه دولت هوشمند» دارند عبارت‌اند از:

بند «۱۰»: «اصلاح و مهندسی مجدد سیستم‌ها، روش‌ها و رویه‌های مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی با گرایش به ساده‌سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات، کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه‌کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه‌های اداری و اقتصادی نمودن فعالیت‌ها».

ارتباط بند «۱۰» با سند: این بند با اهداف ماده (۲) و محتوای فصل‌های دوم و چهارم سند هم‌راستا است. سند نقشه راه دولت هوشمند بر ساده‌سازی و دیجیتالی‌سازی خدمات، کاهش مراجعه حضوری و استفاده از فناوری برای بازمهندسی فرایندها تأکید دارد. در واقع، یکی از شاخص‌های بلوغ دولت هوشمند در سند، میزان تحقق همین بند از قانون مدیریت خدمات کشوری است.

بند «۱۱»: «تصویب طرح‌های لازم برای ارتقا بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی».

ارتباط بند «۱۱» با سند: این بند پایه حقوقی فصل ششم سند (نگهداشت منابع انسانی و آموزش) است. در فصل ششم سند نقشه راه دولت هوشمند، بر جذب، نگهداشت و ارتقا تخصصی کارکنان در حوزه هوشمندسازی تأکید شده و همچنین سازمان مکلف شده است برنامه‌هایی برای افزایش بهره‌وری و شایسته‌گزینی تدوین کند. بنابراین، سند نقشه راه به‌عنوان یکی از ابزارهای اجرایی تحقق بند «۱۱» عمل می‌کند.

بند «۱۲»: «تصویب مقررات لازم در جهت بهینه‌سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی».

ارتباط بند «۱۲» با سند: این بند، پشتوانه قانونی برای اصلاح ساختارهای انسانی و سازمانی در دستگاه‌هاست. فصل چهارم و ششم سند با تمرکز بر حذف پست‌های سنتی، بازمهندسی ساختار سازمانی و استفاده از منابع انسانی در حوزه‌های فناوری و تحلیل داده، اجرای این بند را در قالب رویکرد دولت هوشمند دنبال می‌کنند.

2. ماده (۱۰۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت

ماده (۱۰۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت، شاخص‌های کمّی و مشخصی را برای اصلاح نظام اداری تعیین کرده است. این شاخص‌ها مستقیماً بر تحول دیجیتال، چابک‌سازی دولت، و هوشمندسازی خدمات عمومی تأکید دارند. این اهداف کمّی، دقیقاً همان دستاوردهایی هستند که در سند «نقشه راه دولت هوشمند» برای تحقق آنها، راهبرد، مدل اجرا و تکلیف دستگاه‌ها مشخص شده است.

جدول 3. ارتباط سنجه‌های عملکردی ماده (104) قانون برنامه هفتم و ارتباط آن با سند نقشه راه دولت هوشمند

ماخذ:‌ همان.

3. ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت

ماده (۱۰۷) در حقیقت چارچوب اجرایی، حقوقی و نهادی بسیار دقیقی را برای اجرای مفاد سند «نقشه راه دولت هوشمند» در سطح دستگاه‌های اجرایی مشخص می‌کند. می‌توان گفت، ماده (۱۰۷)، به نوعی بازوی عملیاتی سند دولت هوشمند در قانون برنامه هفتم پیشرفت محسوب می‌شود.

جدول 4. ارتباط ماده (107) قانون برنامه هفتم با سند نقشه راه دولت هوشمند

ماخذ: همان

4. ماده (۶) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

ماده (۶) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌طور مستقیم بر امنیت، محرمانگی و صیانت از داده‌ها تمرکز دارد و مسئولیت این حوزه را بر عهده دستگاه‌ها و نهادهای مشمول قانون و همچنین ارائه‌دهندگان خدمات و تنظیم‌گران بخشی می‌گذارد. این ماده ارتباط کاملاً روشن و مستقیم با سند «نقشه راه دولت هوشمند» دارد، سند «نقشه راه دولت هوشمند» در فصل هفتم و بخش‌های مرتبط با معماری داده‌ها، این مسئولیت را عملیاتی کرده و برای آن مدل بلوغ امنیتی، الزام‌های اجرایی و تقسیم وظایف نهادی ارائه می‌دهد.

5. ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، پایه‌ی قانونی برای ایجاد سازوکار واحد تبادل اطلاعات در سطح ملی است. سند نقشه راه دولت هوشمند در فصل سوم، این الزام را با تعریف مراکز تبادل داده و خوشه‌های خدماتی عملیاتی کرده و به کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی نقش محوری در اجرای آن داده است. این هماهنگی، مبنای شکل‌گیری زیرساخت تعامل‌پذیر و کارآمد میان دستگاه‌ها و همچنین مشارکت امن و مؤثر بخش خصوصی در استفاده از داده‌های حاکمیتی است.

6. ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان

این ماده قانونی به‌طور مشخص بر ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و نوآوری تأکید دارد. قانون جهش تولید دانش بنیان اساساً قانونی است که برای حمایت از شرکت‌ها و فعالیت‌های دانش بنیان تصویب شده است و سند نقشه راه دولت هوشمند با استناد به ماده (۱۱) آن، به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد تا برای اجرای پروژه‌های مرتبط با دولت هوشمند، از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان بهره‌مند شوند، در حالی که آن سرمایه‌گذاری مشمول مزایای مالیاتی نیز خواهد شد.

3. نقشه راه دولت هوشمند

 1ـ3. چیستی سند «نقشه راه دولت هوشمند»

سند «نقشه راه دولت هوشمند» در پاسخ به الزام‌های مقرر در اسناد بالادستی و قوانین موضوعه و با هدف ارائه چارچوبی منسجم برای پیشبرد تحول دیجیتال در نظام اداری کشور تدوین شده است. این سند با هدف نهایی «توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزام‌های آن برای ارائه مطلوب خدمات عمومی»، در جلسه ۱۹۴ شورای‌عالی اداری و با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب رسیده است. تدوین این سند بر پایه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و مقررات بالادستی انجام شده که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

•      بند «۱۵» سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، که بر توسعه نظام اداری الکترونیک و الزام‌های آن برای بهبود ارائه خدمات عمومی تأکید دارد.
•       بندهای «۱۰ تا ۱۲» ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، که دستگاه‌های اجرایی را موظف به مهندسی مجدد فرایندها، ساده‌سازی رویه‌ها، خودکارسازی عملیات، کاهش تعاملات غیرضروری میان کارکنان و ارباب‌رجوع و بهینه‌سازی ساختار و توزیع منابع انسانی می‌سازد.
•       احکام فصل بیست‌وسوم قانون برنامه هفتم توسعه، که به اصلاح نظام اداری از طریق هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیکی تصریح دارد.
•       بند یک محور سوم برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، که صراحتاً توسعه دولت هوشمند را به‌عنوان یکی از اولویت‌های تحول در نظام اداری تعیین کرده است.

این نقشه راه با نگاهی نظام‌مند و یکپارچه، تلاش دارد با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، بستر مناسبی برای ارتقا کارآمدی خدمات عمومی، شفافیت، پاسخ‌گویی و افزایش رضایتمندی ذی‌نفعان فراهم آورد. در همین راستا، ماده (۲) این سند، سه هدف کلیدی را به‌عنوان جهت‌گیری‌های راهبردی دولت هوشمند مشخص می‌کند که مبنای تدوین اقدام‌های اجرایی در سطح ملی و دستگاهی قرار گرفته‌اند:

•       یکپارچه‌سازی مؤثر زنجیره ارائه خدمات عمومی از طریق به‌کارگیری فناوری در نظام اداری، برای ساده‌سازی ارائه خدمات، ارتقای کارایی، و پاسخ‌گویی مؤثر به نیازهای شهروندان و کسب‌وکارها از طریق سکوها و ابزارهای دیجیتال؛
•       افزایش مشارکت شهروندان و کسب‌وکارها در فرایند بلوغ خدمات دولتی، از طریق ترویج راهکارهای فناورانه نوین؛
•       افزایش سطح بهره‌برداری از داده‌ها برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حکمرانی، برای رفع چالش‌های حکمرانی و تخصیص بهینه منابع، مبتنی‌بر نیازها و روندهای زمانی.

این سند در قالب هفت فصل محوری تدوین شده است که هر یک، به یکی از ابعاد بنیادین طراحی، استقرار و پایش دولت هوشمند در کشور می‌پردازد:

جدول 5. خلاصه مواد سند نقشه راه دولت هوشمند

ماخذ: همان.

2ـ3. مهم‌ترین مواد سند «نقشه راه دولت هوشمند»

در سند «نقشه راه دولت هوشمند»، مواد متعددی برای استقرار و توسعه دولت هوشمند در ایران بیان شده است. مهم‌ترین مواد این سند که به اهداف، مسئولیت‌ها و اقدام‌های کلیدی می‌پردازند، عبارت‌اند از:

ماده (2): اهداف

این ماده اهداف اصلی نقشه راه دولت هوشمند را مشخص می‌کند. این اهداف شامل موارد زیر است:

·                    یکپارچه‌سازی مؤثر زنجیره انجام خدمت با کاربرد فناوری در نظام اداری برای ساده کردن ارائه خدمات عمومی.

·                    ارتقا کارایی و پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان و کسب‌وکارها از طریق ابزارها و سکوهای رقومی.

·                    افزایش مشارکت شهروندان و کسب‌وکارها در مسیر بلوغ خدمات عمومی و دولتی با ترویج شیوه‌های نوین فناورانه.

·                    افزایش سطح استفاده از داده برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بهینه جهت رفع چالش‌های حکمرانی و اطمینان از تخصیص منابع براساس روندها و نیازهای زمانی.

ماده (3): سنجه‌های کمّی استقرار دولت هوشمند

این ماده سنجه‌های قابل اندازه‌گیری خاصی را برای استقرار دولت هوشمند، مطابق با اهداف مذکور در ماده (104) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر اسناد بالادستی، تعیین می‌کند. سنجه‌های کلیدی عبارت‌اند از:

·                    بازطراحی و اصلاح 65 درصد از روش‌های انجام کار،

·                    انجام 100 درصد تمامی معاملات دولت به‌صورت الکترونیکی،

·                    ارائه 100 درصد تمامی خدمات دولت به شهروندان به‌صورت الکترونیکی،

·                    کسب حداقل رتبه 75 در شاخص توسعه دولت الکترونیکی با رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی.

ماده (4): کارگروه هوشمندسازی نظام اداری

این ماده تشکیل «کارگروه هوشمندسازی نظام اداری» را برای اطمینان از یکپارچگی و هماهنگی در تحقق اهداف نقشه راه و ایجاد بوم‌زیست مطلوب برای سنجش و راهبری عملکرد الزامی می‌کند. این کارگروه به ریاست رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و با عضویت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود که مسئولیت‌های کلیدی آن به‌شرح ذیل است:

·                    نظارت بر حسن اجرای این مصوبه و اهداف آن،

·                    نظارت و راهبری پیشبرد پروژه‌ها و برنامه‌های مصوب کارگروه برای هر خوشه یا دستگاه،

·                    ایجاد هماهنگی و جلوگیری از کار موازی بین دستگاه‌های اجرایی،

·                    به‌روزرسانی پروژه‌های پیشران دارای اولویت،

·                    نظارت بر تصویب و تعریف پروژه‌ها و اعتبارات حوزه دولت هوشمند،

·                    پیش‌بینی و تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مورد نیاز،

·                    پیگیری استقرار بستر مشارکت الکترونیکی برای اخذ نظرات ذی‌نفعان و نخبگان،

·                    رتبه‌بندی سالیانه دستگاه‌های اجرایی بر مبنای تحقق برنامه عملیاتی مصوب.

ماده (5): بالاترین مقام دستگاه اجرایی

این ماده بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی را از طریق شورای راهبری تحول اداری، مسئول پیگیری مفاد این مصوبه، برگزاری جلسات منظم و ایجاد سازوکار برای تدوین و ارائه گزارش عملکرد به کارگروه معرفی می‌کند. 

ماده (۶): بازنگری الگوی مرجع معماری، سازمانی مدل بلوغ و پایگاه‌های اطلاعات

این ماده سازمان مربوطه را موظف می‌کند که ظرف حداکثر شش ماه، برای ایجاد هماهنگی، جلوگیری از کارهای موازی و ارتقای مشارکت، الگوی مرجع معماری سازمانی خدمات و سنجه‌های دولت هوشمند را بازنگری و به‌روزرسانی کند. این بازنگری باید شامل چهار مدل مرجع باشد:

·                    مدل مرجع خدمات و فرایندهای دولت،

·                    مدل مرجع داده‌های ملی خدمات دولت،

·                    مدل مرجع پایش عملکرد و سنجه‌های دولت هوشمند،

·                    مدل مرجع هوشمندسازی خدمات دولت.

ماده (۸): راه‌اندازی «شناسنامه فعالیت کارکنان نظام اداری»

سازمان اداری و استخدامی کشور باید ظرف ۱۰ ماه «شناسنامه فعالیت کارکنان نظام اداری» را ایجاد کند تا مسیر شغلی بهینه، توسعه مهارت‌ها، ارتقای خدمات رفاهی و نظام شایسته‌سالاری محقق شود. همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند داده‌ها و اطلاعات لازم را برای این کار در اختیار این سازمان قرار دهند.

ماده (۹): مراکز تبادل اطلاعات

دستگاه‌های اصلی می‌توانند با تأیید کارگروه تعامل‌پذیری مرکز تبادل اطلاعات، یک موضوع تبادل اطلاعات ایجاد کنند تا خدمات را به‌صورت یکپارچه و طبق تبصره ماده (۷) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، از طریق پنجره واحد دستگاه و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه دهند.

ماده (۱۳): پروفایل یکپارچه رقومی ایرانیان

این ماده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف می‌کند تا «پروفایل یکپارچه رقومی ایرانیان» را براساس ظرفیت ماده (8) قانون مدیریت داده‌ها ایجاد کند. این مورد شامل فراهم آوردن زیرساخت هویتی چندوجهی با قابلیت تشخیص، تطبیق و استعلام هویت به‌صورت چندگانه برای احراز هویت یکپارچه شهروندان (حقوقی و حقیقی) است. این سامانه با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات دستگاه‌های اجرایی و سایر کاربردها، ظرف 10 ماه از ابلاغ مصوبه فراهم می‌شود.

ماده (14): توسعه زیرساخت‌های تعامل الکترونیکی

این ماده توسعه زیرساخت‌ها برای تعامل و ارتباط الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی و شهروندان را برای مواردی نظیر دریافت ابلاغیه‌ها، خروجی خدمات، اطلاع از فرایند اخذ خدمت، پیام‌های دولتی و امکان دسترسی به سرویس استعلام الزامی می‌کند. تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند بخش مربوط به فرایند الکترونیکی ارائه خدمت خود، به‌ویژه درخصوص اطلاع‌رسانی به متقاضیان و اخذ خروجی خدمت را از طریق سامانه «ایران پیام» سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام دهند.

ماده (۱۵): دستورالعمل استانداردها و ضوابط ارائه خدمات و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی

سازمان فناوری اطلاعات ایران (برای زیرساخت فناوری) و سازمان اداری و استخدامی کشور (برای سرویس‌ها و سنجه‌ها) باید ظرف سه ماه «دستورالعمل استانداردها و ضوابط ارائه خدمات و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی» را تدوین و به تصویب کارگروه برسانند. این دستورالعمل باید:

·          مطابق قوانین بالادستی (برنامه، قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی و ...) باشد.

·          اهداف و الزام‌های مندرج در این قوانین را پوشش دهد.

·          اصول تجربه کاربری (UX/UI) را رعایت کند.

·          حریم خصوصی افراد و داده‌های شخصی را حفظ کند.

ماده (۱۷): اصلاح ساختار و فرایندها

سازمان اداری و استخدامی، با استناد به وظایف قانونی و براساس ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه دولت هوشمند (ازجمله میزان اصلاح فرایندها، استفاده از استعلامات الکترونیکی و اجرای چرخه هوشمندسازی)، می‌تواند:

·          فرایندهای فیزیکی، سنتی و مزاحم را حذف کند.

·          از انجام کارهای موازی جلوگیری کند.

·          ساختار سازمانی دستگاه‌ها را اصلاح کرده و پست‌های مرتبط با مراجعات حضوری، فرایندهای دستی یا مستندسازی فیزیکی را حذف یا اصلاح کند.

ماده (22): پایش، ارزیابی و نظارت

این ماده سازمان اداری و استخدامی کشور، را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مکلف می‌کند تا سازوکار ارزیابی فنی و رتبه‌بندی کیفی خدمات/سنجه‌ها را بر مبنای مدل بلوغ دولت هوشمند، معماری سازمانی و چرخه هوشمندسازی دستگاه، تهیه و اجرا کند. این ارزیابی باید با قانون مدیریت داده‌ها و ماده (103) و بند «ب» ماده (107) قانون برنامه هفتم پیشرفت منطبق باشد و گزارش‌های ارزیابی هر فصل به کارگروه اعلام شود. نتایج این ارزیابی مبنای بخش تکلیفی جایزه دولت هوشمند در جشنواره شهید رجایی قرار خواهد گرفت.

ماده (24): تدوین دستورالعمل نحوه استقرار نظام حکمرانی داده‌مبنا

مطابق این ماده، سازمان اداری استخدام مکلف است با هدف اصلاح و مهندسی مجدد سیستم‌ها و برای ایجاد وحدت رویه در تدوین و ارائه برنامه‌‌های موضوع بند «پ» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم، سند نظام حکمرانی داده‌مبنا و دستورالعمل و چارچوب تدوین برنامه عملیاتی و نحوه استقرار آن نظام را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.

براساس ماده (24) سند نقشه راه دولت هوشمند، «دستورالعمل تدوین برنامه عملیاتی و نحوه استقرار نظام حکمرانی داده‌مبنا» طی بخشنامه شماره 29482 مورخ 1404/03/26 سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد. این دستورالعمل مشتمل بر ۱۱ ماده است که هر ماده به تبیین یک بخش از الزام‌ها، فرایندها و مسئولیت‌های مرتبط با تدوین برنامه عملیاتی و استقرار نظام حکمرانی داده‌مبنا می‌پردازد. مواد مذکور، از بیان تعاریف و اهداف آغاز شده و با تعیین مراحل اجرایی، الزام‌های گزارش‌دهی، شاخص‌های ارزیابی، ساختار سازمانی و مسئولیت‌ها ادامه یافته است. این دستورالعمل که به استناد ماده (۲۴) نقشه راه دولت هوشمند و در اجرای بند «پ» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین و ابلاغ شده است، به‌دنبال ایجاد یک چارچوب واحد، منسجم و الزام‌آور برای استقرار نظام حکمرانی داده‌مبنا در کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور است. این دستورالعمل، با رویکرد داده‌محوری در حکمرانی، بر آن است که داده‌ها از یک منبع خام و غیرمنسجم به یک سرمایه راهبردی ملی تبدیل شوند. اهداف کلیدی عبارت‌اند از:

·      بازطراحی نظام‌مند خدمات شهروند‌محور با اتکا بر تحلیل داده‌های واقعی و به‌روز،

·      ارزش‌آفرینی راهبردی از داده‌ها از طریق استفاده حداکثری از داده‌های با کیفیت،

·      ایجاد یک زیست‌بوم تصمیم‌گیری مبتنی‌بر شواهد قطعی، برای کاهش فساد، جلوگیری از سوگیری و افزایش پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها.

دامنه شمول این دستورالعمل گسترده است و شامل همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) نقشه راه دولت هوشمند می‌شود. دستورالعمل شش مرحله مشخص برای استقرار نظام حکمرانی داده‌مبنا تعیین کرده است:

1. تعیین سطح بلوغ دستگاه: تحلیل وضعیت موجود و سنجش آمادگی.

2. تدوین برنامه عملیاتی: طراحی مسیر حرکت براساس ظرفیت‌ها و تصویب سازمان.

3. فرهنگ‌سازی و توسعه مهارت‌ها: آموزش کارکنان و مدیران و ایجاد نگرش داده‌محور.

4. توسعه زیرساخت‌های داده: تهیه شناسنامه داده‌ها و سامانه‌ها و اخذ شناسه یکتا.

5. پیاده‌سازی فرایندهای مدیریت و تحلیل داده: به‌کارگیری داده‌ها برای تصمیم‌سازی.

6. ارزیابی و بهبود مستمر: پایش شاخص‌ها، اصلاح سیاست‌ها و فرایندها.

این مراحل ۶گانه، یک مسیر تدریجی و نظام‌مند برای حرکت از وضعیت موجود به حکمرانی داده‌محور را ترسیم می‌کنند. در چارچوب این دستورالعمل، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند برنامه عملیاتی استقرار نظام حکمرانی داده‌مبنا را تهیه و در قالب فرم‌ها و کاربرگ‌های مصوب سازمان اداری و استخدامی ارائه و تأییدیه آن را اخذ کنند. این برنامه باید هر سال با هدف ارتقای سطح بلوغ داده‌محوری دستگاه بازنگری و به‌روزرسانی شود. همچنین، دستگاه‌ها باید نسبت به برگزاری آموزش‌های عمومی و تخصصی برای مدیران و کارکنان، تهیه و تکمیل شناسنامه داده‌ها و نقشه داده‌های باز براساس استانداردهای ملی، ثبت و به‌روزرسانی کلیه اقدام‌ها در سامانه ملی حکمرانی داده‌مبنا و ارائه گزارش‌های شش‌ماهه عملکرد به شورای دستگاه اصلی و سازمان اقدام کنند. در همین راستا، سازمان اداری و استخدامی کشور با استفاده از شاخص‌های تعیین‌شده، کارنامه‌ای از میزان تحقق نظام حکمرانی داده‌مبنا در دستگاه‌ها تهیه و منتشر می‌کند. این شاخص‌ها نه‌تنها در ارزیابی‌های ادواری عملکرد دستگاه‌ها لحاظ می‌شود، بلکه به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی در جشنواره شهید رجایی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه‌بر این، سازوکار اعطای «جایزه ملی استقرار حکمرانی داده‌مبنا» برای تشویق دستگاه‌های برتر پیش‌بینی شده و عملکرد مدیران واحدهای مسئول نیز به‌طور مستقل ارزیابی و نتایج آن منتشر می‌شود. برای تحقق این الزام‌ها، هر دستگاه موظف است یک «واحد حکمرانی داده‌مبنا» را به‌عنوان بخشی از واحد نوآوری، هوشمندسازی و امنیت ایجاد کند. در این واحد، افرادی تحت عنوان «ناظر داده» در بخش‌های مختلف سازمان منصوب می‌شوند تا هماهنگی‌های لازم با واحد حکمرانی داده‌مبنا را انجام دهند. مسئولیت نهایی اجرای دستورالعمل و تحقق الزام‌های آن برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است و تا زمان ایجاد این واحد تخصصی، انجام وظایف محوله برعهده واحد فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی یا ساختار مشابه در دستگاه خواهد بود.

این ابلاغیه دارای پیوستی با عنوان «سازوکار پیاده‌سازی نظام حکمرانی داده‌مبنا» است. این پیوست به تبیین چارچوب‌ها، مفاهیم و مراحل استقرار نظام حکمرانی داده‌مبنا در دستگاه‌های اجرایی می‌پردازد. در سند سازوکار پیاده‌سازی داده‌مبنا تعاریف و مفاهیم کلیدی مانند داده، زنجیره ارزش داده، داده کلان، داده باز، سواد و مدیریت داده و حکمرانی داده تشریح شده و در آن چارچوب مفهومی نظام حکمرانی داده‌مبنا همراه با اهداف اصلی آن شامل تصمیم‌گیری مبتنی‌بر داده، حل مسائل و ارائه خدمات داده‌محور بیان شده است. همچنین در این سند ابعاد و ستون‌های اصلی حکمرانی داده همچون شناخت داده‌های موجود، کیفیت داده، استانداردسازی، اشتراک‌گذاری و اتصال داده‌ها معرفی شده و توانمندسازهایی نظیر فرهنگ داده، اکوسیستم داده، زیرساخت‌های دیجیتال و یکپارچگی سامانه‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. بخشی از این سند به مدل بلوغ حکمرانی داده در پنج بُعد اصلی (برنامه‌ریزی، سازمان و مدیریت، داده و اطلاعات، فناوری و زیرساخت، نیروی انسانی و فرهنگ) و سطوح مختلف بلوغ سازمانی اختصاص دارد. درنهایت در سند فرایند تدوین برنامه عملیاتی و نحوه استقرار نظام در شش مرحله شامل تعیین سطح بلوغ دستگاه، تدوین برنامه عملیاتی، توسعه فرهنگ و مهارت‌ها، ایجاد زیرساخت‌ها، پیاده‌سازی فرایندهای تحلیل و تصمیم‌گیری مبتنی‌بر داده و ارزیابی و بهبود مستمر تشریح شده و کاربرگ‌ها و ابزارهای اجرایی لازم همچون شناسنامه داده، شناسنامه سامانه و واژه‌نامه تخصصی ارائه شده است.

ماده (31): تامین منابع

این ماده سازمان برنامه و بودجه را با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و براساس پیشنهاد دستگاه اجرایی، مکلف می‌کند تا منابع لازم برای اجرای این نقشه راه را در بودجه سالیانه پیش‌بینی کند.

جدول 6. مهم‌ترین مواد سند نقشه راه دولت هوشمند

ماخذ: همان.

4. آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت

بند «ج» ماده (۱۰۷) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به موضوع هوشمندسازی خدمات دولت و استقرار دولت هوشمند پرداخته است. در راستای تحقق این هدف، آیین‌نامه اجرایی مربوطه به‌عنوان یک سند اجرایی الزام‌آور تدوین و ابلاغ شده است که چارچوب‌ها، تعاریف، نقش‌ها و تکالیف دستگاه‌های اجرایی کشور را در زمینه ارائه خدمات برخط و هوشمند به‌صورت دقیق مشخص می‌کند. هدف کلان این آیین‌نامه، ایجاد بستری یکپارچه برای ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و «پنجره واحد دستگاه»، حذف فرایندهای کاغذی، بهره‌گیری حداکثری از فناوری‌های نوین و ارتقا تجربه کاربری شهروندان است. این آیین‌نامه در ۹ ماده تهیه شده است که مطابق جدول ذیل است:

جدول 7. خلاصه مواد آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (107) قانون برنامه هفتم

ماخذ: همان.

این آیین‌نامه با پیش‌بینی سازوکارهای مشخص، هم‌افزایی میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی را برای هماهنگی و نظارت بر روند اجرای طرح تضمین می‌کند. براساس مفاد آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تمامی خدمات خود را حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳، در قالب «خدمات برخط» و صرفاً از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و «پنجره واحد دستگاه» ارائه کنند. با توجه به پایان مهلت تعیین ‌شده در آیین‌نامه برای برخط‌سازی کلیه خدمات دستگاه‌های اجرایی تا انتهای سال ۱۴۰۳، ضروری است تحلیلی جامع از میزان تحقق این هدف صددرصدی صورت پذیرد.

5. تحلیل و بررسی سند «نقشه راه دولت هوشمند» و «آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت» 

اسناد «نقشه راه دولت هوشمند» و «آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت» هر دو به‌عنوان اسناد بالادستی در حوزه تحول دیجیتال کشور عمل می‌کنند و چارچوب‌های اجرایی و نظارتی دولت برای گذار از دولت الکترونیکی به دولت هوشمند را مشخص می‌کنند. «نقشه راه دولت هوشمند» سندی جامع و بلندمدت است که چشم‌انداز، اهداف کلان و کمی، مدل‌های مرجع (معماری سازمانی، مدل بلوغ، خدمات و داده‌ها) و تکالیف مرحله‌ای دستگاه‌های اجرایی را تعیین می‌کند. این مصوبه سازوکار تشکیل «کارگروه هوشمندسازی نظام اداری» را به ریاست سازمان اداری و استخدامی تعریف کرده تا اجرای این نقشه راه را راهبری و بر حسن اجرای پروژه‌های پیشران و برنامه‌های تحول نظارت کند. «آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم» بیشتر بر جنبه‌های عملیاتی و کوتاه‌مدت استقرار دولت هوشمند تمرکز دارد، به‌ویژه در حوزه پنجره ملی خدمات دولت، احراز هویت یکپارچه، الزام‌های فنی و فرایند «هوشمندسازی چرخه خدمات». این آیین‌نامه کارگروهی به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌بینی کرده که وظیفه تصویب اولویت‌ها، نظارت بر اجرای الزام‌ها و پایش پیشرفت دستگاه‌ها را بر عهده دارد. در مجموع، هر دو سند به دنبال توسعه یکپارچه دولت هوشمند هستند، اما با دو رویکرد و دو ساختار کارگروهی مجزا که حوزه‌ها و وظایف‌شان بخش زیادی هم‌پوشانی دارد. جدول زیر به بررسی این دو سند و تحلیل کارگروه‌های مذکور می‌پردازد.

جدول 8. مقایسه دو کارگروه «راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند» و کارگروه «هوشمندسازی نظام اداری»

ماخذ: همان.