خلاصه مدیریتی

بیان‌/ شرح مسئله

کشور روسیه برای مدت طولانی در تلاش برای گذار از اقتصاد متکی بر خام‌فروشی به اقتصادی مترقی بوده است. برای این منظور همواره تلاش داشته است که بهترین مفاهیم موجود در غرب شامل جامعه اطلاعاتی، دولت الکترونیکی، دولت باز، اقتصاد دیجیتالی و هوش‌ مصنوعی را به‌موقع و هم‌پای با کشورهای غربی اجرا کند. اما این برنامه‌ها به موفقیت چشمگیری که این کشور را از خام‌فروشی بی‌نیاز کند و سطح پیچیدگی اقتصادی آن را افزایش دهد منجر نشده است. بنابراین در این مطالعه برنامه اقتصاد دیجیتالی روسیه معرفی و نقد می‌شود تا الگویی برای شناسایی نظام مسائل اقتصاد دیجیتالی به‌دست بیاید.

نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

یکی از برنامه‌های روسیه برنامه اقتصاد دیجیتالی است که در سال ۲۰۱۷ تدوین و افق اجرای آن ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ است و در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ اصلاحاتی داشته است. تدوین این سند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور به بانک‌ جهانی به‌عنوان مشاور سپرده شده و برنامه اقتصاد دیجیتالی این کشور را این نهاد و با مشارکت نهادهای دانشگاهی این کشور تدوین کرده است. برنامه اقتصاد دیجیتالی این کشور دارای ۹ پروژه کلان به‌شرح زیر است: ۱. ساماندهی تنظیم مقررات محیط دیجیتالی، ۲. پرورش نیروی کار فعلی برای اقتصاد دیجیتالی، ۳. زیرساخت اطلاعاتی، ۴. امنیت اطلاعاتی، ۵. فناوری‌های دیجیتال،۶. بخش عمومی دیجیتال، ۷. هوش ‌مصنوعی ۸. تضمین دسترسی به اینترنت از طریق توسعه مخابرات ماهواره‌ای و ۹. توسعه ظرفیت نیروی کار جدید برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات.

نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای برنامه با چالش‌هایی از ناحیه جنگ اکراین و محدودیت بودجه‌ای مواجه شده و در میانه اجرای برنامه متولی اجرای آن به وزارت اقتصاد منتقل شده است. اما در زمینه تنظیم‌گری این کشور بازنگری در ضوابط حفاظت از حریم خصوصی را در اولویت قرار داده و قوانینی برای این موضوع تصویب کرد. از‌جمله نقدهای این برنامه عبارتند از: ۱. تقلید و پیروی بدون توجه به اقتضائات داخلی از مدل‌های غربی، ۲. تأکید روی خدمات و غفلت از تولید، ۳. عدم تحقق هدف استقلال فناورانه، ۴. فقدان پشتیبانی جامعه علمی (در بخش ساخت تجهیزات)، ۵. ضعف زیرساخت‌ها در روسیه و ۶. عدم رفع مشکلات استفاده از ظرفیت بخش خصوصی.

سنجش اقتصاد دیجیتالی در روسیه مبنای شروع برنامه‌ریزی برای اقتصاد دیجیتال بوده است. این در‌حالی است که در ایران اخیرا اقتصاد دیجیتال در لایحه برنامه هفتم پیشرفت، به مرکز آمار ایران محول شده است که این موضوع نشان میدهد در ایران همچنان تعریف دقیقی از اندازه گیری اقتصاد دیجیتال به منظور برنامه ریزی های آتی در دسترس نیست. 
 از سوی دیگر همچنان برخی از زیرساختهای قانونی لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران با چالشهایی مواجه است به عنوان مثال ضعف قوانین مالکیت فکری و استفاده بدون مجوز از نرم افزارهای مختلف در عمل شکل گیری و توسعه صنعت نرم افزار در ایران را با چالش مواجه کرده است. در حوزه تنظیم مقررات نیز کشور نتوانسته خلاهایی قانونی حفاظت از داده ها را رفع کند. در نهایت در حوزه نیروی کار نیز ایران مشابه روسیه با مشکلاتی در حفظ و تأمین نیروی کار با کیفیت مواجه است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

پیشنهاد می‌شود در حوزه‌های زیر اقدامات لازم انجام شود:

۱. ساماندهی تنظیم مقررات محیط دیجیتالی: تدوین و تصویب قانون حفاظت از داده‌ها (هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی)،

۲. تامین نیروی کار برای اقتصاد دیجیتال: اعتبارات مشخص برای توسعه مهارت‌های نیروی کار به‌ویژه آموزش و نگهداری آنها با امکان‌پذیر ساختن بازگشت فارغ‌التحصیلان به دانشگاه و بازآموزی در زمینه فناوری اطلاعات قرار گیرد. افزایش سقف حداقل حقوق متخصصین فاوا جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی یکی از مشوق‌های مؤثر در این زمینه می‌تواند باشد (دولت و مجلس شورای اسلامی)،

۳. توسعه زیرساخت اطلاعاتی: تکمیل شبکه ملی اطلاعات هر‌چه سریع‌تر انجام و به‌صورت کامل مورد استفاده قرار گیرد (دستگاه‌های دخیل در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات شامل وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی)،

۴. تقویت امنیت اطلاعاتی: ارتقای امنیت زیرساخت‌های سایبری کشور به‌صورت مداوم پیگیری و مورد ارزیابی قرار گیرد (مجلس شورای اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی)،

۵. توسعه فناوری‌های دیجیتال: اهداف مربوط به بومی‌سازی محصولات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حوزه اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار گیرد. نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ پیگیری شود (مجلس شورای اسلامی)،

۶. تقویت بخش عمومی دیجیتال: نظارت دقیق و عملیاتی بر پیاده‌سازی سند نقشه جامع دولت الکترونیک و قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ (مجلس شورای اسلامی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات)،

۷. توسعه هوش‌ مصنوعی: الزام به تعریف پروژه‌های هوش ‌مصنوعی در برنامه پیشران و هادی کشور در بازنگری سند شبکه ملی ملی اطلاعات (مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)،

۸. تضمین دسترسی پایدار و همیشگی به اینترنت از طریق توسعه مخابرات ماهواره‌ای: بررسی امکان تعریف همکاری مشترک میان ایران و کشورهای همسو نظیر روسیه در حوزه مخابرات ماهواره‌ای (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور خارجه)،

۹. توسعه ظرفیت نیروی کار برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات: به‌روزرسانی برنامه‌های آموزشی کشور در مقاطع مختلف بر‌اساس نیازمندی‌های عصر دیجیتال و صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات (وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری).

1. مقدمه

اقتصاد دیجیتال بخشی از تولید اقتصادی است که صرفا ً یا عمدتا از فناوریهای دیجیتالی با مدل کسب و کاری مبتنی بر خدمات یا کالاهای دیجیتالی حاصل میشود [1]. در گزارشهای قبلی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مفاهیم اقتصاد دانایی [2] [3] و اقتصاد دیجیتال و ابعاد آنها [4]، وضعیت آن در کشــورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی [5] و جهان [6][7] بررسی و وضعیت اکوسیســتم آن در ایران به صورت اجمالی معرفی شده است [8]. اما جزئیات برنامه اقتصاد دیجیتال و آسیب شناسی یک برنامه اقتصاد دیجیتال در کشوری با شرایط مشابه ایران بررسی نشده است. لذا در این گزارش کشور روسیه به دلیل شباهتهای ساختار اقتصادی با ایران بررسی شده است. 

روسیه با وجود اینکه پهناورترین کشور جهان است و میراث‌دار اصلی قدرت اتحادیه جماهیر شوروی به‌شمار می‌رود، اما از نظر نظام اقتصادی کشوری وابسته به منابع هیدروکربنی و محصولات خام کشاورزی و معدنی به‌شمار می‌رود. شکل‌های 1 و 2 وضعیت دو کشور را در شاخص پیچیدگی اقتصادی[1] نشان می‌دهد.

شکل ۱. وضعیت پیچیدگی اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱

مأخذ: [9].

شکل ۲. وضعیت پیچیدگی اقتصادی روسیه در سال ۲۰۲۱

مأخذ: [10].

ضرورت نوسازی و تنوع‌بخشی به نظام اقتصادی در این کشور یک دستور کار چند‌دهه‌ای و مورد اجماع نخبگان این کشور است. در این راستا برنامه‌های مختلفی برای دولت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی تدوین شده است. وابستگی ایران به اقتصاد نفتی نیز مورد انتقاد بوده و با توجه به نقش پیچیدگی اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی، افزایش پیچیدگی اقتصادی کشور و دانش‌بنیان شدن بیشتر اقتصاد کشور مطالبه مقام معظم رهبری است.

در ژانویه 2016 رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، سیاستی را برای ایجاد اقتصاد دیجیتالی به‌عنوان اقتصاد نسل جدید فناوری اعلام ‌کرد. در طی دو سال پس از آن (یعنی سال‌های 2018-2017) و در اوایل سال 2019، اقتصاد دیجیتالی به یک مفهوم کلیدی در اکثریت قریب به اتفاق رویدادهای اقتصادی داخلی و خارجی و همچنین نشریات در رسانه‌ها و انتشارات دانشگاهی مبدل شد. اقتصاد دیجیتالی به‌عنوان دیجیتالی کردن جنبه‌های مختلف زندگی انسان (از‌جمله جنبه‌های اقتصادی) در روسیه مطرح شده است.[2] کشور روسیه گام‌های اولیه حرکت در مسیر اقتصاد دیجیتالی را در سال‌های ۱۹۷۹ اتخاذ کرده است و در سال‌های مختلف به‌روزترین مفاهیم از دولت باز، دولت الکترونیک تا جامعه اطلاعاتی و اقتصاد دیجیتالی و نهایتاً هوش ‌مصنوعی را هم‌زمان با سایر قدرت‌های جهانی در دستور کار خود قرار داده است، اما جایگاه روسیه یک کشور فروشنده مواد خام باقی مانده‌ است. در‌نتیجه لازم است بررسی شود که چرا یک کشور با شرایط مشابه ایران با وجود تلاش برای اتخاذ به‌موقع سیاست‌ها ممکن است در عمل توفیق چندانی نداشته‌ باشد؟ نظر به اهمیت اقتصاد دیجیتالی و در دستور کار قرار گرفتن آن از طریق تخصیص یک سرفصل مجزا در برنامه هفتم توسعه، در این گزارش برنامه اقتصاد دیجیتالی ۲۰25-۲۰18 کشور روسیه مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه روسیه برنامه‌های اقتصاد دیجیتالی خود را بیش از نیم‌دهه پیش تدوین و در سال ۲۰۲۳ آسیب‌شناسی نیز کرده است؛ از‌این‌رو استفاده از تجربه روسیه می‌تواند مقدمه‌ای برای شناخت نظام مسائل اقتصاد دیجیتالی در ایران باشد. بر این اساس در ادامه مفهوم‌شناسی اقتصاد دیجیتالی در روسیه و ایران، سپس برنامه اقتصاد دیجیتالی این کشور معرفی و از جنبه‌های مختلف نقد می‌شوند.

2.مفهوم‌شناسی اقتصاد دیجیتالی در روسیه و ایران

تعاریف متکثر از اقتصاد دیجیتالی وجود دارد. برای درک اقتصاد دیجیتالی در معنای رایج‌تر آن، لازم است تفاوت میان بخش فاوا، اقتصاد دیجیتالی و اقتصاد دیجیتالی شده با یکدیگر واضح شود. تفاوت میان این سه مفهوم را نشان می‌دهد.  

شکل.۳ اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دیجیتالی شده و بخش فاوا

مأخذ:.[11].

همان‌طور که در شکل ۳ مشاهده می‌شود، هسته اقتصاد دیجیتالی بخش فاو‌است. بر‌اساس تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رشته‌فعالیت‌هایی همچون:۱. تولید رایانه، محصولات نوری الکترونیکی (کد ۲۶)، ۲. نشر نرم‌افزار (کد ۵۸۲)،۳. مخابرات (کد ۶۱). ۴. مشاوره در مورد برنامه‌نویسی رایانه‌ای و فعالیت‌های مرتبط (کد ۶۲)، بخش فاوا را شکل می‌دهند [12]. دو نوع استفاده از فاوا، اقتصاد دیجیتالی و اقتصاد دیجیتالی شده را شکل می‌دهد. در اقتصاد دیجیتالی، استفاده از فاوا حیاتی است و مدل کسب‌و‌کار یا کسب درآمد بدون استفاده از فاوا محقق نمی‌شود؛ مثلاً پیام‌رسان‌ها بدون استفاده از فاوا وجود نخواهند داشت، اما در اقتصاد دیجیتالی شده استفاده از فاوا موجب بهبود امور می‌شود. اما مانند فروش برخط کالاها، بدون استفاده از فاوا نیز فعالیت اقتصادی ممکن خواهد بود.

اصطلاح اقتصاد دیجیتالی بیشتر در اتحادیه اروپا و روسیه به‌کار گرفته شده است، در‌حالی‌که اصطلاح «اقتصاد واسط برنامه کاربردی (API)»[3] که فناوری‌محور‌تر است، در ایالات متحده آمریکا بیشتر به‌کار گرفته ‌می‌شود و توسط شرکت‌هایی همچون دلویت و آی‌بی‌ام و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد [13]. اقتصاد دیجیتالی با برخی از مفاهیم دیگر مانند اقتصاد شبکه‌ای یا اقتصاد دانایی و یا اقتصاد مدرن [14] و یا اقتصاد اطلاعات نیز ارتباط دارد [13] هر‌کدام از اصطلاحات البته مفهوم و شیوه سنجش متفاوتی خواهند داشت.

اقتصاد اینترنتی با اقتصاد دیجیتالی دو مفهوم نزدیک به یکدیگر اما مجزا هستند. این نزدیکی به‌حدی است که بیشتر محققین روسی اقتصاد دیجیتالی را با سنجش اقتصاد اینترنتی و سهم آن در تولید ناخالص داخلی می‌سنجند. اقتصاد اینترنتی در سیستم حساب‌های ملی[4] بر‌اساس آمارهای رسمی به‌صورت زیر قابل محاسبه خواهد بود [15]:

اقتصاد اینترنتی= مصرف[5] + سرمایه‌گذاری[6]+ هزینه دولتی[7]+ خالص صادرات.[8]

در فرمول بالا مصرف، هزینه خرید محصولات و خدمات از اینترنت، هزینه دسترسی به اینترنت، پرداخت به عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی و تأمین تجهیزات است. هزینه دسترسی به اینترنت شامل دسترسی همراه و ثابت و به‌ویژه خرید رایانه، تلفن‌های همراه و تجهیزات شبکه می‌شود. سرمایه‌گذاری عبارت است از سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ها به‌ویژه سرمایه‌گذاری در مخابرات، کالاهای سرمایه‌ای برای دسترسی اینترنت ثابت و همراه به‌جز توسعه نرم‌افزار. هزینه دولتی شامل هزینه‌های تدارکات سخت‌افزار و نرم‌افزار و پرداخت‌های خدمات مرتبط با مخابرات در بخش دولتی می‌شود. خالص صادرات تفاوت بین ارزش صادرات و واردات محصولات و خدماتی است که به‌صورت برخط تأمین می‌شوند و هزینه روی تجهیزات فاوا که بر اساس داده‌های خرید سخت‌افزار و تجارت الکترونیکی محاسبه می‌شود [16]. در صورت استفاده از این شاخص که دقیق‌تر نیز است سهم اقتصاد دیجیتالی از کل تولید ناخالص تولید داخلی هر کشور واقع‌بینانه‌تر تخمین زده می‌شود. مثلاً در سال ۲۰۱۵ اقتصاد اینترنتی کمتر از ۳ درصد از اقتصاد جهانی را شکل می‌داده است.

در کنار این شاخص‌ها، شاخص‌هایی دیگری نیز هستند که به‌نوعی در نقش و اندازه اقتصاد دیجیتالی اغراق می‌کنند. این شاخص‌ها در‌واقع اقتصاد دیجیتالی شده را می‌سنجند. مثلاً تجارت الکترونیکی در سال ۲۰۱۳ بیش از ۲۱ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی بوده است. به‌نظر می‌رسد آمارهایی که از سهم اقتصاد دیجیتالی در ایران اعلام می‌شوند و هدف‌گذاری‌هایی که برای اقتصاد دیجیتالی انجام ‌شده‌اند، بیشتر اقتصاد دیجیتالی شده را می‌سنجند [17]. این نوع شاخص‌ها می‌توانند فارغ از توسعه واقعی اقتصاد دیجیتالی هم رشد کنند. مثلاً بانک‌هایی که پرداخت اقساط وام را از طریق درگاه اینترنت فراهم کرده‌اند، با رشد تعداد و مبالغ وام می‌توانند در ظاهر بر رشد اقتصاد دیجیتالی کشور ایران مؤثر باشند. 

۳. فرایند تدوین برنامه اقتصاد دیجیتالی روسیه و چارچوب و محتوای آن

پیرو فرمان ریاست‌جمهور، دولت فدرال روسیه همراه با دفتر ریاست‌‌جمهوری روسیه مکلف به تدوین و ابلاغ برنامه اقتصاد دیجیتالی تا ژوئن ۲۰۱۷ شدند. در اوایل مارس 2017 وزارت ارتباطات و رسانه‌های عمومی روسیه‌، 9 کارگروه متشکل از همه ذی‌نفعان شامل دولت، کسب‌و‌کارها و دانشگاهیان برای تدوین اجزای اصلی برنامه اقتصاد دیجیتالی تشکیل داد که شامل این موارد می‌شد: ۱. تنظیم مقررات اقتصاد دیجیتالی، ۲. تحقیق و توسعه، ۳. آموزش و توسعه منابع انسانی، ۴. زیرساخت‌های دیجیتال، ۵. امنیت اطلاعات، ۶. دولت دیجیتالی، ۷. سلامت دیجیتالی، ۸. شهر هوشمند و ۹. حکمرانی توسعه اقتصاد دیجیتالی.

این کارگروه‌ها برنامه پیش‌نویس را حول ماتریسی شامل اهداف کلان، اهداف میانی و معیارها و شاخص‌ها با افق برنامه ۲۰۲۴ تدوین کردند. در اوایل مارس ۲۰۱۷ وزارت ارتباطات و رسانه‌های عمومی قراردادی با بانک‌ جهانی منعقد کرد تا خدمات مشاوره‌ای برای برنامه اقتصاد دیجیتالی ارائه دهد. در پایان می‌ سال ۲۰۱۷ بانک‌ جهانی گزارشی با عنوان «توسعه رویکردی مشترک برای تدوین برنامه اقتصاد دیجیتالی براساس تجارب بین‌المللی» به روسیه تحویل داد. نتایج این مطالعه به‌صورت گسترده در برنامه اقتصاد دیجیتالی روسیه مورد استفاده قرار گرفت.

تقریباً هم‌زمان با آغاز مطالعه تجارب بین‌المللی اقتصاد دیجیتالی، در اواخر مارس ۲۰۱۷ بانک‌ جهانی ابتکار توسعه روش‌شناسی تخمین سطح توسعه اقتصاد دیجیتالی در یک کشور خاص (ارزیابی اقتصاد دیجیتالی کشور)[9] را برای آزمایش این روش‌شناسی در روسیه آغاز کرد. با کمک خبرگان مراکز و دانشگاه‌های روسی از آوریل تا اکتبر ۲۰۱۷ شاخص‌ها برای تخمین وضعیت حوزه اقتصاد دیجیتالی روسیه تدوین گردید و در گزارش تخمین اقتصاد دیجیتالی کشور روسیه با امضای بانک‌ جهانی با همکاری مؤسسه جامعه اطلاعاتی ارائه شد.

برنامه اقتصاد دیجیتالی روسیه توسط کارگروهی بین‌دستگاهی با در نظر گرفتن تجارب بین‌المللی تدوین شد و در 5 جولای ۲۰۱۷ در شورای ریاست‌جمهوری پروژه‌های اولویت‌دار و توسعه راهبردی تصویب و در حکم ریاست‌جمهوری ۱۶۳۲ مورخ ۲۸ جولای ۲۰۱۷ ابلاغ شد.

در برنامه نهایی 5 محور از 9 محور اولیه باقی‌ ماندند که همگی بر خلق شرایط توسعه اقتصاد دیجیتالی متمرکز بودند شامل: ۱. تنظیم ‌مقررات، ۲. منابع انسانی و آموزش، ۳. مبانی فناوری و صلاحیت‌های تحقیقاتی، ۴. زیرساخت اطلاعاتی و ۵. امنیت اطلاعات. همچنین شکل ۴ چارچوب برنامه اقتصاد دیجیتالی را نشان می‌دهد.

شکل ۴. چارچوب برنامه اقتصاد دیجیتالی روسیه

ماخذ: [15]

بعضی از اهداف تاکتیکی برنامه شامل موارد زیر تعیین شدند:

«ایجاد حداقل 10 شرکت فناوری اطلاعات پیشرفته، 10 سکوی دیجیتال صنعتی برای بخش‌های اصلی اقتصاد (آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و ...)، 500 شرکت کوچک و متوسط در زمینه فناوری‌های دیجیتال، تضمین فارغ‌التحصیل سالانه 120.000 متخصص فناوری اطلاعات و فراهم کردن دسترسی 97 درصد از خانوارهای روسیه به اینترنت پهنای باند با سرعت حداقل 100 مگابیت بر ثانیه (در سال 2016 متوسط سرعت 12 مگابیت بر ثانیه بود)».

براساس این برنامه، لازم است «اطمینان حاصل شود که 95 درصد ترافیک شبکه از طریق شبکه‌های داخلی انجام‌ می‌شود. ایجاد پوشش پایدار نسل پنجم شبکه مخابراتی در تمام شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر و اطمینان از اینکه سهم روسیه در بازار جهانی خدمات ذخیره‌سازی و پردازش اطلاعات 10 درصد است (در سال ۲۰۱۹ کمتر از 1 درصد بود). همه اینها باید تا سال 2024 با بودجه سالانه 100 میلیارد روبل از بودجه دولتی انجام شود. برنامه اجرا شده باید سهم تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی خارجی خریداری شده توسط سازمان‌های دولتی را به 50 درصد و نرم‌افزارها را به 10 درصد کاهش دهد.

علاوه‌بر‌این پنج برنامه برنامه دولت دیجیتال که از قبل وجود داشت و دنبال می‌شد نیز در فاز اول برنامه اقتصاد در جزو برنامه به‌شمار آمد و در ادامه در سال‌های بعد با توجه به تحولات جهانی برنامه هوش‌ مصنوعی، اینترنت ماهواره‌ای و توسعه ظرفیت نیروی کار حوزه‌های کلیدی برای برنامه اقتصاد دیجیتالی طبق گزارش وبگاه Digital.gov.ru شامل ۹ پروژه فدرال می‌شود:

1. تنظیم‌گری ساماندهی تنظیم مقررات محیط دیجیتالی ( 1/7 میلیارد روبل)،
2. نیروی کار تخصصی برای اقتصاد دیجیتالی اقتصاد دیجیتالی (143/۱ میلیارد روبل)،
3. زیرساخت اطلاعاتی (772/4 میلیارد روبل)،
4. امنیت اطلاعاتی (30/2 میلیارد روبل)،
5. فناوری‌های دیجیتال (451/8 میلیارد روبل)،
6. بخش عمومی دیجیتال (235/7 میلیارد روبل)،
7. هوش ‌مصنوعی،
8. تضمین دسترسی به اینترنت از طریق توسعه مخابرات ماهواره‌ای،
9. توسعه ظرفیت نیروی کار حوزه‌های کلیدی صنعت آمادگی فناوری اطلاعات و ارتباطات.

3-1. ساماندهی تنظیم مقررات محیط دیجیتالی

این پروژه توسعه مرحله‌به‌مرحله ابتکارات قانونگذاری با هدف رفع موانع اولویت‌دار اقتصاد دیجیتالی و ایجاد چارچوب حقوقی مساعد برای توسعه پروژه‌های دیجیتالی‌سازی در قلمرو حقوقی روسیه را هدف‌گذاری کرده است. با اجرای کامل این برنامه نظام حقوقی منعطفی برای مقررات‌گذاری اقتصاد دیجیتالی ایجاد خواهد شد و در حوزه اصلاح قانون مدنی روسیه برای هم‌راستایی با تحولات و مناسبات مربوط به توسعه و مبادلات رمزدارایی‌ها،[11] فناوری مالی، مالکیت معنوی، مخابرات، رویه‌های حقوقی و ثبت ‌اسناد و استاندارد‌سازی رفع خواهد شد. مسائلی مانند شناسایی ماهیت روابط حقوقی، مدیریت اسناد الکترونیکی، گردآوری، ذخیره و پردازش داده در این برنامه هدف‌گذاری شدند [19]. همچنین مسئول اجرای این برنامه وزارت توسعه اقتصادی روسیه تعیین شد.

3-2. نیروی کار تخصصی برای اقتصاد دیجیتالی

این برنامه به هدف‌گذاری وزارت اقتصاد دیجیتالی و وزارت آموزش ‌عالی و علوم این کشور به تربیت متخصصین فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه‌ها می‌پردازد. از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ بیش از ۳۴۳ هزار نفر با بهره‌گیری از بودجه فدرال در برنامه‌های تحصیلات عالی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته‌اند. در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۱۷ هزار نفر در دانشگاه‌های تأمین مالی شده دولتی در حوزه تخصص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات پذیرش ‌شده‌اند. در بیش از ۶۰ درصد دانشگاه‌ها و زیر‌شاخه‌های دانشگاه‌های روسیه یعنی بیش از ۸۰۰ دانشگاه این کشور برنامه آموزش فاوا اجرایی شده است. طبق برنامه سال ۲۰۲۴ باید حداقل پانصد هزار نفر برای آموزش پذیرش شوند. این برنامه شامل سه پروژه است:

• پروژه حرفه‌های دیجیتال: به فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های این کشور امکان دریافت آموزش‌های اضافی دانشگاهی در حوزه فناوری اطلاعات را با پرداخت نیمی از شهریه عرضه می‌کند،
• پروژه آمادگی دیجیتال: نوعی گردآورنده خدمات تعیین سطح سواد دیجیتالی هستند و نحوه کار کردن ایمن و مؤثر فناوری‌های دیجیتالی را آموزش می‌دهد. مراجعه‌کننده به این وبگاه می‌توانند سطح سواد دیجیتالی خود را متوجه شوند و سپس در مورد قابلیت‌های محیط و نحوه کسب مهارت‌های ضروری فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش دریافت خواهند کرد،
• پروژه سی‌دی‌او:[12] پروژه‌ای برای بهبود قابلیت دیجیتالی نمایندگان مقامات منطقه‌ای و فدرال است که متولی پیاده‌سازی برنامه ملی اقتصاد دیجیتالی هستند و همین‌طور رؤسا و مدیران شرکت‌های روسی، نمایندگان مؤسسات آموزش ‌عالی، صنایع و سازمان‌های علمی که به توسعه دیجیتالی علاقه داشته ‌باشند، می‌توانند جامعه هدف این برنامه باشند.

معاون وزیر توسعه دیجیتالی، مخابرات و رسانه‌های جمعی فدراسیون روسیه و رئیس سازمان توسعه قابلیت‌های دیجیتالی این وزارتخانه مسئول اجرای این پروژه تعیین ‌شده‌اند [20].

3-۳. توسعه ظرفیت نیروی کار حوزه‌های مختلف برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

این برنامه بخشی از فهرست ابتکارات توسعه اقتصادی- اجتماعی فدراسیون روسیه تا سال ۲۰۳۰ است. با مصوبه شماره ۲۸۱۶ سال ۲۰۲۱ دولت این برنامه آغاز شده و به‌نوعی به برنامه اولیه اقتصاد دیجیتالی روسیه اضافه شده است. هدف این برنامه خلق فرصت برای شکل‌گیری مهارت‌های دیجیتالی مورد نیاز بازار کار است. این برنامه در مراحل ابتدایی به شکل‌گیری مهارت‌های دیجیتالی در نسل جوان از سال‌های بالا می‌پردازد و در آینده شکاف میان انتظارات کارفرمایان و سطح کارجویان در حوزه فاوا را کاهش خواهد داد. تا سال ۲۰۲۴ این نتایج به‌دست خواهد آمد:

• بیش از ۲۱۰ هزار دانش‌آموز و دانشجو قابلیت‌های اضافی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را از مراکز آموزش مشارکت‌کننده در این برنامه دریافت خواهند کرد،
• ۲۴۰ هزار دانش‌آموزش مدرسه‌ای پایه هشتم تا یازدهم در دوره اضافه دوساله زبان‌های برنامه‌نویسی پیشرفته ثبت نام خواهند کرد.

هدف این پروژه دستیابی به بلوغ دیجیتالی در بخش‌های کلیدی اقتصاد و اجتماع شامل بهداشت، آموزش و بخش عمومی از طریق افزایش تعداد نیروهای دارای کفایت لازم در زمینه فناوری اطلاعات و حفظ تعادل میان بازار کار و صنعت فاواست.

تا سال ۲۰۲۴ نیاز به ۷۰۰ هزار تا ۱ میلیون متخصص فاوا خواهد بود. پیاده‌سازی این پروژه ۶۰ تا ۱۰۰ درصد نیاز کل را تأمین خواهد کرد. با اجرای این برنامه دانشجویان دانشگاه‌های مشارکت‌کننده در این برنامه از رشته‌های فاوا و غیر‌فاوا یک مهارت اضافی فاوا را بر‌اساس نیازهای جاری و اولویت‌های بخش‌های مختلف اقتصاد کسب خواهند کرد.

برای تدوین این برنامه مدل ماتریس نیازمندی‌های قابلیت‌های دیجیتالی تدوین شد و دانشگاه‌ها بر‌اساس آن برنامه‌های آموزش فاوای خاص رشته‌های مختلف را تنظیم کردند. طول دوره‌ها بین ۹ تا ۲۲ ماه است و حداقل ساعت آموزش ۲۵۰ ساعت است. بر‌اساس این مدل ماتریسی سطح شکل‌گیری قابلیت دانشجو سنجیده می‌شود و نمایه مهارت دیجیتالی برای او تشکیل و پیشنهاد توسعه سطح مهارت‌های دیجیتالی او داده‌ می‌شود. میزان انطباق برنامه‌های تدوین شده آموزشی با نیازمندی‌های شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و اولویت‌های بخش‌های مختلف اقتصاد به‌صورت دوره‌ای مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

3-4. زیرساخت اطلاعاتی

هدف اصلی پروژه زیرساخت اطلاعاتی، تأمین یک زیرساخت رقابتی، پایدار و ایمن برای انتقال داده پرسرعت و در دسترس همه شهروندان، کسب‌و‌کارها و مراجع تعیین شده است. پیاده‌سازی برنامه نه‌تنها دسترسی ساختمان‌های زیرساختی مهم (بیمارستان‌ها، ساختمان‌های اداری، مدارس) به شبکه را فراهم می‌آورد، بلکه برای نقاط دورافتاده این کشور نیز باید دسترسی مناسب تأمین شود. در چارچوب این برنامه تلاش می‌شود که سازمان‌های آموزشی و کمیسیون‌های انتخاباتی به شبکه انتقال داده یکپارچه متصل شود تا نه‌تنها دسترسی ایمن به سیستم‌های اطلاعاتی دولتی فراهم شود، بلکه فضای اینترنت نیز ایمن‌سازی شود. در چارچوب این پروژه برای تجهیز مدارس به زیرساخت داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایمن نیز هدف‌گذاری شده است. یک فعالیت دیگر مهم این برنامه تأمین خدمات ارتباطی اجباری برای سکونتگاه‌های ۱۰۰ تا ۵۰۰ نفره است. در‌عین‌حال این برنامه معرفی مرحله‌به‌مرحله استاندارد نسل پنجم شبکه‌های مخابراتی را نیز هدف‌گذاری کرده است. همچنین در این برنامه ایجاد سامانه فضایی برای تأمین اینترنت پهن‌باند برای تجهیزات متحرک و ایستا در سراسر روسیه شامل قطب شمال و شرق دور و همین‌طور کل مسیر دریای شمالی هدف‌گذاری شده است.

3-5. امنیت اطلاعات

چالش‌ها و تهدیدات در حوزه امنیت اطلاعات در پیاده‌سازی و تحقق اهداف اقتصاد دیجیتالی عبارتند از: افزایش مقیاس جرائم رایانه‌ای شامل جرائم بین‌المللی و عقب‌ماندگی فدراسیون روسیه در توسعه و استفاده از نرم‌افزارهای بومی و سطح ناکافی دانش پرسنل در حوزه امنیت سایبری است. در صورت پیاده‌سازی رهنمود امنیت اطلاعات پایداری و امنیت زیرساخت اطلاعاتی، رقابت‌پذیر ماندن توسعه بومی و فناوری امنیت اطلاعات تضمین خواهد شد و نظامی مؤثر برای حفاظت از حقوق و منافع مشروع افراد، کسب‌و‌کارها و دولت در مقابل تهدیدات امنیت سایبری به‌وجود خواهد آمد.

3-6. فناور‌ی‌های دیجیتالی

هدف بلند‌مدت این پروژه تضمین استقلال فناورانه کشور و امکان‌پذیر ساختن تجاری‌سازی تحقیق و توسعه بومی و همین‌طور شتاب دادن به توسعه فناورانه شرکت‌های روسی برای تضمین رقابتی بودن محصولات و راهکارهای تولیدی آنهاست.

3 هدف کوتاه‌مدت این پروژه این است که اول برای توسعه شرکت‌های نوپا حوزه فاوا شرایط مساعدی فراهم گردد و دوم تقاضا برای راهکارهای آنها تحریک شود و سوم حوزه‌های فناوری پیشرفته شامل ارتباطات کوانتومی، رایانش کوانتومی، شبکه‌های مخابراتی نسل پنجم توسعه پیدا کنند.

راهکارهای تحقق این اهداف کوتاه‌مدت عبارتند از: ۱. کمک مالی به پروژه‌های شرکت‌های کوچک و بزرگ توسعه‌دهنده راهکارهای فناوری اطلاعاتی روسی،۲. پشتیبانی و کمک مالی برای استفاده از راهکارهای فناوری اطلاعاتی بومی در بنگاه‌ها، ۳. تأمین مالی به شیوه سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر در پروژه‌ها، ۴. اعطای وام‌های آسان به شرکت‌ها برای تحریک تحول دیجیتالی بنگاه‌ها، ۵. لیزینگ ترجیحی برای پیاده‌سازی فناوری دیجیتالی و راهکارهای سکویی مبتنی‌بر سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و ۶. کمک روش‌شناختی برای توسعه و پیاده‌سازی راهبردهای تحول دیجیتالی مبتنی‌بر راهکارهای فاوای بومی و شتاب دادن به شرکت‌های نوپای روسی.

این نظام تدابیر از انواع پروژه‌ها در هر سطحی از آمادگی فناورانه حمایت می‌کند. از مرحله ایده، توسعه نمونه اولیه، شتاب‌دهی به شرکت نوپا تا پیاده‌سازی کامل توسعه و تکثیر راهکارهای بومی در این برنامه مدنظر قرار می‌گیرد.

توسعه حوزه‌های فناوری بالا که نیازمند تحقیقات کاربردی متمرکز و همین‌طور توسعه و خلق تجهیزات بومی هستند با استفاده از منابع و توانمندی‌های بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی روسیه تحت قرارداد دولت فدرال روسیه انجام ‌می‌شود.

۳-7. بخش عمومی دیجیتال

این پروژه در برنامه اقتصاد دیجیتالی روسیه ذیل چارچوب برنامه دولتی جامعه اطلاعاتی پیاده می‌شود. هدف این پروژه تحول دیجیتالی است و در حکم شماره ۴۷۴ سال ۲۰۲۱ ریاست‌جمهوری روسیه با عنوان «اهداف توسعه فدراسیون روسیه تا سال ۲۰۳۰» بازنگری شده است. شاخص کلیدی تحقق اهداف این برنامه این است که سهم خدمات الکترونیکی شده تا افق برنامه به ۹۵ درصد برسد. این پروژه تدابیری برای تحول دیجیتالی دارد که کیفیت زندگی شهروندان روسیه را افزایش دهد.

۳-8. هوش ‌مصنوعی

این پروژه فدرال از سال ۲۰۲۰ وارد برنامه اقتصاد دیجیتالی روسیه شد. اهداف این پروژه فدرال این است که شرایطی برای بنگاه‌ها و شهروندان به‌وجود بیاید که از محصولات و خدمات عمدتاً بومی با فناوری هوش ‌مصنوعی بومی استفاده‌ کنند.

این پروژه در این حوزه‌ها پیاده‌سازی شده است:

• پشتیبانی از تحقیق و توسعه،
• پشتیبانی از ایجاد شرکت‌های نوپا و پیاده‌سازی طرح هادی فناوری‌های هوش ‌مصنوعی،
• خلق نظام جامع مقررات حقوقی در حوزه هوش‌ مصنوعی،
• بهبود در دسترس بودن هوش ‌مصنوعی،
• بهبود در دسترس بودن سخت‌افزار،
• افزایش سطح بازار فناوری هوش ‌مصنوعی و میزان آمادگی نیروی کار و آگاهی عمومی در مورد استفاده‌های ممکن از هوش‌ مصنوعی.

بازیگران عمده برنامه هوش ‌مصنوعی روسیه شرکت‌های بزرگ دولتی هستند و به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای اعتبارات فدرال برای این برنامه در نظر گرفته نشده است. اسبربانک[13] در نقش راهبری این پروژه قرار دارد و شرکت‌های دیگر مانند گازپروم، روس تک (شرکت نظامی) نیز توسعه دیگر کاربردهای هوش‌ مصنوعی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. طبق سند نقشه راهی که اسبربانک طراحی کرده بود ابتدا قرار بود ۳۹۲ میلیارد روبل برای هوش‌ مصنوعی تخصیص داده شود، اما بعدها این اعتبار در برنامه به ۲۴۴ میلیارد روبل کاهش پیدا کرد. بودجه فدرال هوش‌ مصنوعی ۹۱ میلیارد روبل است که طبق روایتی به‌دلیل جنگ اکراین تخصیص داده نشده است، اما اسبربانک اعلام کرده است که ۱۱۲ میلیارد روبل سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

3-9. تضمین دسترسی به اینترنت از طریق توسعه مخابرات ماهواره‌ای

این برنامه بخشی از فهرست ابتکارات توسعه اقتصادی- اجتماعی فدراسیون روسیه تا سال ۲۰۳۰ است. با مصوبه شماره ۲۸۱۶ سال ۲۰۲۱ دولت این برنامه آغاز شده است. هدف این پروژه فدرال ایجاد فرصت دسترسی برابر به خدمات نوین ارتباطی برای همه افراد مقیم و شرکت‌های روسیه است. تا افق برنامه کل مناطق فدراسیون روسیه شامل قطب شمال و شرق دور به خدمات نوین ارتباطی باید دسترسی داشته ‌باشند. با اجرای این برنامه تا افق برنامه ۹۷ درصد خانوارهای روسیه دسترسی پهن‌باند به اینترنت خواهند داشت.

۴. گزارش پارلمان روسیه از پیاده‌سازی برنامه ملی اقتصاد دیجیتالی فدراسیون روسیه

پارلمان کشور روسیه در راستای وظایف نظارتی خود گزارش نظارتی در مورد ارزیابی وضعیت پیاده‌سازی برنامه اقتصاد دیجیتالی این کشور تدوین کرده است، این گزارش نظارتی در صحن مجلس این کشور قرائت و به‌صورت بیانیه تصویب و به‌صورت عمومی منتشر شده است. در این بخش جهت آشنایی با شکل و چارچوب یک گزارش نظارتی پارلمانی در حوزه اقتصاد دیجیتالی به‌صورت خلاصه ترجمه[14] شده و معرفی می‌شود.

در گزارش نظارتی پارلمان روسیه ابتدا مستند قانونی برنامه معرفی شده است؛ سپس اقدامات عملیاتی زیرساختی انجام شده در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ ذکر شده است. سپس اقدامات حقوقی در اجرای برنامه و چالش‌های محیطی اجرای برنامه بیان می‌شوند. در ادامه پیشنهاداتی به نظام قانونگذاری این کشور، قوه مجریه و وزارت اقتصاد دیجیتالی، مخابرات و رسانه‌های جمعی ارائه داد.

4-1. مستند قانونی برنامه اقتصاد دیجیتالی روسیه

فرمان ابلاغی شماره ۴۷۴ مورخ ۲۱ جولای ۲۰۲۰، ریاست‌جمهوری روسیه با عنوان «اهداف افق ۲۰۳۰ توسعه ملی فدراسیون روسیه برای دستیابی به تحول و تضمین معرفی با شتاب فناوری‌های دیجیتال در اقتصاد و سپهر اجتماعی» به‌عنوان مستند اصلی این برنامه تعریف شده است.  

4-2. اقدامات عملیاتی انجام شده در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲

در سال ۲۰۲۱ در حوزه تنظیم مقررات محیط دیجیتالی، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی، پشتیبانی از فناوری‌های دیجیتالی، تضمین امنیت دیجیتالی، دولت دیجیتالی، تأمین منابع انسانی برای اقتصاد دیجیتالی و هوش‌ مصنوعی، پروژه‌های این برنامه فدرال پیاده‌سازی شدند.

در سال ۲۰۲۲ سه پروژه ملی برای اجرای این برنامه دنبال شد. هستارهای[15] محلی روسیه فدرال نیز راهبردهای منطقه‌ای تحول دیجیتالی خود را به تصویب رساندند. در چارچوب برنامه ملی، ۷۵۰۰۰ سازمانی که اهمیت اجتماعی بالایی دارند دسترسی پهن‌باند به اطلاعات اینترنت و شبکه مخابراتی پیدا کرده‌اند. ۱۳۹۱۶ سکونتگاه با جمعیت بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ نفر به خدمات ارتباطی اجباری دست پیدا کرده‌اند. به‌صورت کلی در سال ۲۰۲۲ برای پیاده‌سازی این برنامه ملی 216/2 میلیون روبل از بودجه فدرال تأمین شده است.

4-3. اقدامات حقوقی در اجرای برنامه و چالش‌های محیطی اجرای برنامه

ساماندهی حقوقی محیط دیجیتالی مقررات‌گذاری فعالیت‌های سکوهای دیجیتالی و زیست‌بوم اقتصاد دیجیتالی در بازارهای کالا‌ها و خدمات بوده است. تعیین وضعیت حقوقی و رویه‌های گردش دارایی‌های مالی دیجیتالی، تضمین شتاب‌بخشی به صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از‌جمله این اقدامات است. وظایف تضمین دسترسی همگانی به اینترنت و اتصال نهادهای مهم از نظر اجتماعی به آن و پایان شکاف دیجیتالی از‌جمله مسائل باز این کشور هستند.

کارکرد پایدار بخش روسی شبکه اینترنت، توسعه راهکارهای محلی در حوزه فناوری اطلاعات، تضمین امنیت اطلاعات، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی اطلاعاتی فدراسیون روسیه و اطلاعات شهروندان موضوعاتی هستند که از دید پارلمان این کشور به اهمیت‌شان افزوده می‌شود. موازین پشتیبانی از فعالیت سازمان‌های اعتبارسنجی شده در حوزه فناوری اطلاعات، صنعت الکترونیک بومی، توسعه محصولات پایه اجزای الکترونیکی و معرفی محصولات روسی رادیو الکترونیکی از‌سوی پارلمان این کشور موضوعات نیازمند کار بیشتری است.

از دید پارلمان این کشور تحول دیجیتالی نهادهای اجرایی فدرال و انتقال سیستم‌های اطلاعاتی نهادهای دولتی و سازمان‌های مشمول زیرساخت اطلاعاتی حساس به نرم‌افزارهای بومی باید تداوم داشته ‌باشد.

برای افزایش تعداد متخصصین در حوزه فناوری اطلاعات و حفظ تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات و همین‌طور افزایش سطح سواد دیجیتالی عموم جامعه باید تلاش‌های بیشتری صورت بگیرد.

4-4. پیشنهادات گزارش نظارتی به نظام قانونگذاری روسیه  

گزارش نظارتی به مجلس دومای فدراسیون روسیه پیشنهاد کرد که سه پیش‌نویس قانونی را در برنامه تقنینی فصل بهار ۲۰۲۲ بر‌اساس اولویت زیر در دستور کار قرار دهد:

الف) پیش‌نویس لایحه شماره ۹۹۲۳۳۱-۷ با عنوان اصلاحات قانون فدرال در زمینه «داده‌های شخصی» (در قالب شفاف‌سازی رویه‌های پردازش اطلاعات شخصی)،

ب) پیش‌نویس لایحه شماره ۱۱۷۳۱۸۹-۷ «اصلاحیه قانون فدرال در مورد «حفاظت از اطلاعات و فناوری‌های اطلاعاتی و قوانین مشخص روسیه فدرال» (در مورد استفاده و ذخیره اسناد الکترونیکی)،

ج) پیش‌نویس لایحه شماره ۱۱۹۵۲۹۶-۷ «اصلاحیه قانون فدرال» ارتباطات (در مورد مقررات فعالیت‌های مراکز پردازش داده).

4-5. پیشنهادات گزارش نظارتی به قوه مجریه روسیه به‌صورت کلی

گزارش نظارتی به دولت روسیه این پیشنهادات را ارائه کرد:

۱. بسط مدت زمان پیاده‌سازی برنامه ملی تا ۲۰۳۰،

۲. بررسی و عرضه سه لایحه به مجلس دوماً در فصل پاییز ۲۰۲۲ به‌شرح زیر است:

الف) تنظیم پیش‌نویس «لایحه اصلاح قانون ارتباطات» برای ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی ضروری هنگام ساخت واحد‌های آپارتمانی،

ب) پیش‌نویس قانون فدرال در زمینه ایجاد یک سیستم ‌اطلاعاتی دولتی «سیستم اطلاعات داده شخصی متحد شده که گردآوری و ذخیره داده‌های شخصی زیستی، اعتبارسنجی و میزان انطباق آنها با داده‌های شخصی- زیستی فرد را پردازش کند»،

ج) اصلاح پیش‌نویس قانون شماره ۱۱۹۵۲۹۶-۷ «اصلاحیه قانون فدرال ارتباطات» (در مورد مقررات‌گذاری مراکز پردازش داده).

۳. کمک به رفع مشکل مجلس فدرال مردمی فدراسیون روسیه در اجرای آزمایشی سیستم اطلاعاتی «سکوی ذخیره اسناد الکترونیکی»

۴. در نظر گرفتن:

الف) تأمین یارانه از بودجه فدرال برای پشتیبانی از پروژه‌های محلی در حوزه فناوری اطلاعات برای ایجاد سامانه‌های نظارت ویدئویی با قابلیت تشخیص چهره خودکار،

ب) بسط کمک مالی برای تضمین توسعه راهکار‌های صنایع بومی فناوری اطلاعات با هدف تغییر به نرم‌افزارهای روسی به‌عنوان یک موضوع اولویت‌دار،

ج) افزایش حداقل سطح درآمد برای کسب شایستگی درخواست معافیت مالیاتی درآمدهای مشاغل برای فعالان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات تا افراد با درآمد بالاتر حوزه فاوا نیز بتوانند درخواست معافیت مالیاتی بدهند.

4-6. پیشنهاد به وزارت توسعه دیجیتالی، ارتباطات و رسانه‌های جمعی فدراسیون روسیه

گزارش نظارتی پیشنهاداتی را به وزیر ارتباطات و رسانه‌های جمعی روسیه به‌شرح زیر ارائه کرد:

۱. تدوین پیش‌نویس برای قوانین اصلاحی با مضامین

الف) شناسایی و مسدودسازی وبگاه‌های اینترنتی که برای فعالیت‌های متقلبانه (فیشینگ) استفاده می‌شود،

ب) دادن معافیت از خدمت سربازی برای شهروندان با تحصیلات فنی حرفه‌ای در حوزه‌ها (تخصص‌های) حوزه فناوری اطلاعات، که در شرکت‌های فناوری اطلاعاتی تأیید شده کار می‌کنند و همین‌طور تأمین پشتیبانی مشابه برای سایر شاغلین این شرکت‌ها، فعالان در مجتمع‌های صنعتی نظامی، همین‌طور کارمندان سازمان‌های آموزشی که رشته‌های مرتبط با فناوری اطلاعات را آموزش می‌دهند،

ج) بهینه‌سازی رویه‌های اعتبارسنجی شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با در نظر گرفتن اعمال تدابیری که از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات پشتیبانی کند و فرمان شماره ۸۳ مورخ ۲ مارس ۲۰۲۲ با عنوان «تدابیر تضمین سرعت‌بخشی به صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در روسیه فدرال» را اجرایی کند،

د) تعیین جرائم متناسب با گردش مالی برای اپراتورهای داده در مورد نشت اطلاعات شخصی،

ه) تفویض اختیارات اجرایی عالی به هستارهای پایین‌دست روسیه فدرال با کارکردهای مجزا برای مدیریت شبکه‌های محلی قلمرو روسیه فدرال،

و) تنظیم الزامات برای دارندگان حقوق نرم‌افزارهای روسی در جهت توانمند‌سازی ادغام محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و شرکت‌های فناوری اطلاعاتی، که سهام آنها در بازار بورس روسیه معامله می‌شود، در دفتر ثبت برنامه‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های داده،

ز) تضمین اولویت استفاده از تجهیزات بومی در شبکه‌های مخابراتی.

۲. کار کردن روی پاسخ به این مسائل

الف) ایجاد یک پایگاه داده شناسه‌های بین‌المللی تجهیزات موبایل (IMEI) ثبت شده در روسیه برای بهبود فعالیت‌های بازرسی عملیاتی و همین‌طور تحقیق و توسعه برای پیاده‌سازی این پایگاه داده در روسیه فدرال شامل توسعه اصطلاحات و قوانین تنظیم‌گرانه مورد نیاز برای پیاده‌سازی آن و توسعه یک نمونه اولیه،

ب) استفاده از سیستم اطلاعات واحد احراز هویت اشخاص که پردازش (شامل گردآوری و ذخیره‌سازی اطلاعات شخصی زیست‌سنجی و اعتبارسنجی) و انتقال اطلاعات بر‌اساس میزان انطباق آنها با مشخصات زیست‌سنجی شخص را انجام دهد و همین‌طور ارتقای حفاظت از حساب‌های کاربری برای احراز هویت شخص در سیستم اطلاعاتی فدرال «درگاه واحد خدمات شهروندی»،

ج) امکان‌سنجی افزودن خدمت نظام وظیفه در سیستم اطلاعات فدرال «پنجره واحد خدمات شهروندی»،

د) انجام تحقیق و توسعه برای توسعه تجهیزات بومی بین ۲۰۲4-۲۰۲2 برای توسعه تجهیزات بومی شبکه‌های تلفن همراه مبتنی‌بر استاندارد ال‌تی‌ای، در نظر گرفتن الزام مشارکت اجباری اپراتورهای مخابراتی در تأمین مالی این اقدام‌ها و استفاده از این تجهیزات و تدابیر حمایتی برای تولید انبوه محصولات در حال توسعه،

ه) آماده‌سازی پیشنهادیه برای شکل‌دهی ردیف هزینه‌ای بودجه برای سال ۲۰۲۳ و برنامه‌ریزی برای سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ برای تدابیر توسعه خطوط ارتباطی فیبر نوری و آوردن فیبر نوری به سکونتگاه‌های صعب‌العبور با جمعیت بیشتر از هزار نفر در بخش‌هایی از روسیه که محروم‌تر هستند،

و). در نظر گرفتن موضوع اهدای یارانه از بودجه برای جبران هزینه توسعه فیبر نوری در مناطق قطبی روسیه.

ز). امکان‌سنجی تأمین وام با شرایط مناسب برای:

الف) اپراتورهای مخابراتی جهت جایگزینی سریع‌تر تجهیزات مخابراتی شبکه همراه خارجی با معادل‌های بومی آنها،

ب) تولید‌کنندگان روسی تجهیزات رایانه‌ای، مخابراتی برای ایجاد انباره‌های مناسب از مواد اولیه این تجهیزات شامل آن تجهیزاتی که تولید خارج هستند و افزایش ظرفیت تولید برای توسعه محصولات بومی و جایگزینی تجهیزات خارجی محصولات شرکت‌هایی که فعالیت در بازار روسیه را متوقف کرده‌اند. ایجاد سازوکاری برای برنامه‌ریزی برای ترویج استفاده از این محصولات توسط وزارت توسعه دیجیتالی، ارتباطات و رسانه‌های عمومی روسیه.

ح) مطالعه امکان‌سنجی تأمین دسترسی پهن‌باند به اینترنت برای نهادهای مدنی و ایالتی حوزه فرهنگ، تفریحات و سازمان‌های مدنی مشابه آنچه برای سایر نهادهای مهم اجتماعی فراهم شد،

ط) تهیه پیشنهادیه برای ایجاد خدمات پوشش تلویزیون دیجیتالی در مناطقی از روسیه که زیر پوشش این خدمات نیستند،

ی) تضمین یکپارچگی شاخص‌های پیاده‌سازی پروژه ملی فدرال «اداره دیجیتال عمومی» و ایجاد شاخص‌هایی برای ارزیابی اثربخشی فعالیت‌های مقامات عالی (رؤسای دستگاه‌های اجرایی) و فعالیت‌های مقامات اجرایی سطح منطقه روسیه،

ک) امکان‌سنجی امکان تعیین مستقیم تعداد کارمندان دولت یا سایر نهادها که در حوزه تحول دیجیتالی آموزش ‌دیده‌اند. بدون تکیه‌بر آمار و گزارش‌های آکادمی علوم روسیه یا اداره عمومی ذیل ریاست‌جمهوری بلکه به‌واسطه گزارش مستقیم از‌سوی نهادهای آموزشی،

ل) توسعه راهکار فنی واحد در حوزه استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی خودکار توسط مقامات بخش عمومی دولت‌های فدرال و محلی،

م) امکان‌سنجی ایجاد مبنایی برای اینکه شرکت پست دولتی تنها اپراتور ذخیره اسناد الکترونیکی و تکرار الکترونیکی اسناد نهادها، شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و با مشارکت دولت باشد و حق انحصاری رساندن حقوق بازنشستگی به‌صورت نقدی را داشته ‌باشد،

ن) کمک به اپراتورهای تلفن همراه برای استفاده مشترک از ایستگاه‌های مخابراتی در مناطق با جمعیت پراکنده،

س) توسعه و تأکید الزامات متمایز برای پروژه‌های سر‌به‌سر (End-To-End) بسته به میزان جدید بودن فناوری‌ها و افق برنامه‌ریزی برای خلق تجهیزات حمل‌و‌نقل، کشاورزی و تجهیزات خاص،

ع) امکان‌سنجی افزایش تعداد سکونتگاه‌های دارای دسترسی به تجهیزات مخابراتی تلفن همراه در منطقه خودمختار ننتس (کم‌جمعیت‌ترین ناحیه روسیه).

۳. پیشنهاد به وزارت توسعه دیجیتال، مخابرات و رسانه‌های جمعی فدراسیون روسیه و تلویزیون ملی روسیه و دولت جمهوری خاک آسیا برای حل مسئله پخش اجباری برنامه‌های تلویزیون ملی خاک آسیا در تلویزیون روسیه و در چارچوب جلسات کمیسیون فدرال موقتی سیاستگذاری سیاست اطلاعاتی و تعاملات رسانه جمعی،

۴. پیشنهاد به وزارت توسعه دیجیتالی، مخابرات و رسانه‌های جمعی با همکاری وزارت صنعت و بازرگانی روسیه فدرال و بنیاد روسیه توسعه فناوری‌های اطلاعاتی برای در نظر گرفتن ایجاد یک خدمت رایزن دیجیتالی[16] در کشورهای آفریقایی،

۵. پیشنهاد به وزارت توسعه دیجیتالی و مخابرات و رسانه‌های عمومی با همکاری وزارت آموزش‌ عالی فدراسیون روسیه برای اتخاذ تدابیری در جهت بسط قابلیت‌های دیجیتالی در حوزه آموزش‌هایی که به دانشجویانی غیر از رشته فناوری اطلاعات ارائه شوند و همین‌طور بسط آموزش مستمر مهارت‌های دیجیتالی به کارمندان،

۶. پیشنهاد به وزارت صنعت و بازرگانی با همکاری وزارت توسعه دیجیتالی، مخابرات و رسانه‌های جمعی فدراسیون روسیه و بنیاد تحقیقات پیشرفته برای:

الف) اطمینان از راه‌اندازی فناوری تولید عملیاتی دیسک‌های کوارتز نوری قبل از دسامبر ۲۰۲۴، 

ب) ایجاد پروژه هادی ذخیره اسناد آرشیوی روی دیسک کوارتز با مشارکت نهاد آرشیو ملی به‌عنوان بخشی از ایجاد سیستم اطلاعات سکوی مرکزی برای ذخیره‌سازی اسناد الکترونیکی.

۷. پیشنهاد به وزارت علوم و آموزش ‌عالی فدراسیون روسیه، وزارت توسعه دیجیتالی، مخابرات و رسانه‌های جمعی، با مشارکت شورای توسعه اقتصاد دیجیتالی برای ذیل کمیسیون فدرال مجلس ملی روسیه به‌منظور ایجاد پیشنهادیه‌ای برای اصلاح قانون آموزش در روسیه جهت حصول اطمینان از امکان تحصیل به‌عنوان رشته دوم در حوزه فناوری اطلاعات با تخصیص اعتبار از منابع فدرال،

۸. پیشنهاد به وزارت آموزش، وزارت سلامت روسیه با همکاری وزارت توسعه دیجیتالی× مخابرات و رسانه‌های جمعی فدراسیون روسیه برای سرعت دادن به تأمین رایانه همراه با دسترسی پهن‌باند به اینترنت برای ساختمان‌های از نظر اجتماعی مهم (سازمان‌های آموزشی، مراکز درمانی و باروری)،

۹. پیشنهاد به مقامات استانی روسیه برای ترویج استفاده گسترده‌تر از کارت‌های شخصی برای حضور مردم در مراسم مختلف،

۱۰. توصیه به مقامات استانی روسیه در حوزه آموزش با همکاری وزارت آموزش ‌عالی، آموزش و پرورش و توسعه دیجیتالی، مخابرات و رسانه عمومی به تقویت رهنمود شغلی پس از فارغ‌التحصیل و تسهیل پذیرش و آموزش در زمینه رشته‌های مرتبط با اجرای پروژه فدرال ملی «توسعه ظرفیت منابع انسانی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات»،

۱۱. پیشنهاد به دستگاه‌های فدرال و استانی برای اتصال به سازوکار بازخورد سیستم اطلاعاتی درگاه واحد خدمات شهروندی.

5.  نقد برنامه اقتصاد دیجیتال روسیه

تقلید و کپی‌کاری از مدل‌های غربی، تأکید بیش از حد روی خدمات تا حد آسیب به تولید، عدم تحقق استقلال فناورانه، فقدان پشتیبانی جامعه علمی، فقدان زیرساخت فاوای قابل ‌اتکا و مشکلات در بهره‌گیری از بخش خصوصی از‌جمله نقدهایی است که در مطالعات مختلف مورد برنامه اقتصاد دیجیتالی روسیه مطرح شده است و در ادامه تشریح می‌شوند [21] [22] [23]:

5-1. تقلید و کپی‌کاری مدل‌های غربی

به باور منتقدین پس از سقوط جماهیر شوری، تقلید و و قرض گرفتن ایده از غرب در روسیه شدت گرفته است. پیروی از مجمع جهانی اقتصاد موجب کاهش کیفیت و محتوای برنامه اقتصاد دیجیتال روسیه شده است. به این صورت که تأکید روی موضوعات حساس و کلیدی نیست،بلکه مسائل بیرونی مانند جایگاه در رتبه بندی ها و جا نماندن از روندهای فناوری مورد توجه برنامه این کشور قرار گرفته است. برنامه عمدتا معطوف به توسعه نهادهای کلیدی و زیرساختهای اقتصاد دیجیتال اســت؛ درحالی که عملا چیزی در مورد تولید، توزیع یا مصرف گفته نمیشود. به باور یکی از متخصصین در برنامه بسیار در مورد بحث »دیجیتال« قلم فرسایی میشود، اما در عمل »اقتصاد« از قلم افتاده است. برنامه پاسخ مشخصی ندارد که مباحث دیجیتال چگونه در اقتصاد این کشور جا خواهند گرفت. در اهداف اعلام شده تدوین کنندگان ذکر شده که آنها قصد دارند با دیجیتالی سازی، اقتصاد روسیه را تا سال ۲۰۲۵ به کشورهای توسعه یافته برسانند، اما منتقدین معتقدند در صورت چنین مقصودی می بایست از ابتدا رشد اقتصادی حاصل از این دیجیتالی سازی و سرمایه گذاریها در برنامه، تصریح و هدف گذاری میشد. 

5-2. تأکید بیش از حد روی خدمات تا حد آسیب به تولید

پنج صنعت تولیدی فناوری بالا(Hightech ).۱ صنعت دارو، .۲ تولید نیمه رساناها، .۳ تولید تجهیزات علمی و سنجش، .۴ تولید تجهیزات ارتباطی و .۵ صنعت هوافضا هستند که زیربنای همه آنها فناوری الکترونیک است. همچنین پنج حوزه برتر صنایع خدماتی با فناوری بالا نیز شامل .۱ کسب و کار، .۲ مالی، .۳ خدمات ارتباطی، .۴ آموزش و .۵ مراقبتهای بهداشتی میشوند. با توجه به گستره صنایع تولیدی و خدمات فناوری بالا در برنامه اقتصاد دیجیتال روسیه بیشتر بر روی صنایع خدماتی تأکید شده تا تولید فناوری بالا که به باور منتقدین رشد آن در روسیه متوقف شده است.

یکی از مهم‌ترین انتقادات به برنامه روسیه این است که تدابیری برای توسعه سامانه‌ها و قطعات الکترونیکی روسی عرضه نمی‌کند. در‌عین‌حال تحقق بسیاری از اهداف این برنامه مستلزم توسعه صنعت تولید قطعات الکترونیکی است. طبق ارزیابی‌ها، دقت تولید تجهیزات در روسیه هزار برابر ضعیف‌تر از متوسط کشورهای پیشرو است. آمادگی کشور در سیستم‌های میکرو‌مکانیک و میکرو‌الکترونیک[17] در این زمینه اهمیت دارد، اما پروژه روسیه در زمینه این کسب‌و‌کارها پروژه صندوق سرمایه‌گذاری روس نانو[18] بوده است که در‌نتیجه تحقیق و تفحص مجلس قانونگذاری این کشور فساد مالی در فرایندهای آن افشا شد، [24] اما پروژه ادامه پیدا کرد و در ادامه ایالات متحده آمریکا به بهانه جنگ اکراین این نهاد را تحریم کرد [25]و در سال ۲۰۲۳ احتمال ورشکستگی و نکول بدهی در صورت عدم مداخله دولت روسیه مطرح شده است [26].

برنامه اقتصاد دیجیتالی روسیه اهدافی در زمینه توسعه صنعت مخابرات بومی روسیه دارد، به‌ویژه تعدادی از اهداف که هدف‌گذاری کرده است که سهم تجهیزات مخابراتی صنایع بومی در خریدهای نرم‌افزاری دستگاه‌های اجرایی فدرال و منطقه‌ای افزایش پیدا کند، اما در فقدان تدابیر منسجم برای احیای صنعت مخابرات روسیه، پیش‌بینی می‌شود که این اهداف محقق نشود.

5-3. عدم تحقق استقلال فناورانه روسیه

بیشتر تجهیزات و نرم‌افزارهای ارتباطی در روسیه منشأ خارجی دارد. این کشور به‌شدت به واردات تجهیزات فاوا (بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد در حوزه‌های مختلف) و نرم‌افزار (حدود ۷۵ درصد) وابسته ‌است. در سال ۲۰۱۶ حجم فروش تلفن هوشمند در روسیه به ۳۰ میلیون عدد رسید و پنج میلیون واحد رایانه ‌شخصی نیز فروخته شد. سهم محصولات تولید‌کنندگان روسی که تقریباً تماماً بر‌پایه قطعات خارجی است، بسیار درصد اندکی است. نمونه دیگر از وابستگی فناورانه روسیه تجهیزات روس تل کام بزرگ‌ترین عرضه‌کننده خدمات دیجیتالی روسیه است که به‌صورت سنتی حوزه منازعه بین دو شرکت آمریکایی سیسکو سیستمز[19] و جونی پر نتورکس[20] بوده است. پروژه اصلی روس تل کام یعنی شبکه پروتکل اینترنت پرسرعت تماماً مبتنی‌بر محصولات جونی پر نتورکس است.

تداوم وابستگی فناورانه در تعارض با راهبرد امنیت ملی و راهبرد توسعه فناوری و علوم فدراسیون روسیه است. وابستگی کلیدی به قطعات وارداتی مخاطرات جدی برای امنیت ملی دارد. تجربه موجود استفاده از راهکارهای عاریتی در میکروالکترونیک نشان می‌دهد که شرکت‌های روسی با تأخیر دو نسل یا بیشتر به فناوری و راهکارهای فناوری دست پیدا کرده‌اند و میزان پرداخت برای استفاده از حقوق مالکیت فکری آنها بین ۳۰ تا ۸۰ درصد هزینه توسعه محصول است و در حالت تولید انبوه این رقم به پنجاه درصد می‌رسد. این یکی از دلایلی است که صنعت میکروالکترونیک در روسیه از نظر اقتصادی و اجتماعی مهم نیست. این مخاطره وجود دارد که پیاده‌سازی برنامه اقتصاد دیجیتالی و ابتکارات فناورانه ملی مرتبط منجر به این نمی‌شوند که روسیه سهم مهمی از بازارهای فناوری بالای جهانی کسب کند. بدون توسعه صنعت بومی الکترونیک، تحول به اقتصاد دیجیتالی در روسیه را به خرید تجهیزات الکترونیکی خارجی حتی در بخش دفاع و امنیت محدود خواهد بود. این روند نیازمند پرداختن به مسئله اضافه‌ای با عنوان قابلیت‌های اعلام نشده یا پیدا کردن کارکردهای پنهان شده تجهیزات تأمین شده منجر شده است که برای نیروهای متخاصم امکان کنترل غیر‌مجاز را فراهم می‌کنند.

5-4. فقدان پشتیبانی علمی

یکی از انتقادات نظام مدیریت برنامه غیبت سازمان‌های علمی در مدیریت آن است. به‌ویژه از منظر زیرساخت فاوا، نهادهای تحقیقات علمی روسیه، دانش صنعتی و دانشمندان حرفه‌ای برای پرداختن به مسائل سیستمی توسعه زیرساخت و آماده‌سازی اسناد مفهومی مشارکت داده نشده‌اند. کمبود پشتیبانی علمی تأثیر منفی بر کیفیت برنامه گذاشته است و در توجیه نقش کلیدی اقتصاد دیجیتالی در تضمین برتری اقتصادی روسیه دلایل کافی ارائه نمی‌کند.

مطالعات موجود نشان‌ می‌دهند که محصولات راهبران جهانی بازار نیمه‌رساناها، قطعات الکترونیکی و نرم‌افزار همچون این تل، ای‌ام‌دی، آی بی‌ام و مایکروسافت هم‌اکنون پایه‌های توسعه اقتصاد دیجیتالی را شکل می‌دهند. در این شرایط مخاطره و چالش اصلی شکل‌گیری اقتصاد دیجیتالی روسیه از فقدان شرکت‌های مشابه در روسیه ریشه می‌گیرد که وزن اجتماعی و اقتصادی متناسب با بازیگران جهانی داشته ‌باشند. در‌حالی‌که برنامه خلق 10 شرکت بزرگ تا ۲۰۲۴ را هدف‌گذاری می‌کند، برنامه تدابیری برای تشویق صنعت الکترونیک بومی ندارد و بر نوسازی شبکه ارتباطی مبتنی‌بر تجهیزات وارداتی تکیه دارد. این نوع نوسازی‌ها می‌تواند به‌جای افزایش اندازه اقتصاد دیجیتالی روسیه به کاهش اندازه آن منجر شود.

گرچه راهبرد توسعه علمی و فناورانه فدراسیون روسیه بر نقش کلیدی علوم پایه روسیه در تضمین آمادگی کشور برای چالش‌های بنیادی و تخمین به‌موقع مخاطرات توسعه علمی و فناوری تأکید دارد؛ اما در عمل برنامه بر فناوری‌ها و علوم خارجی تکیه دارد. یکی از اهداف عنوان شده در برنامه ایجاد نظام پشتیبانی از تحقیقات کاربردی در زمینه اقتصاد دیجیتالی است که قرار است استقلال فناورانه در هر‌کدام از فناوری‌های برهم‌زننده رقابت جهانی فراهم بیاورد؛ اما فعالیت‌ها شامل تحقیقات بنیادی نمی‌شوند. بنابراین این انتقاد مطرح می‌شود که اصولاً این برنامه نمی‌تواند استقلال فناورانه در حوزه فاوا را محقق کند، زیرا فناوری‌های جدید فقط بر‌اساس نتایج تحقیقات نظام‌مند بنیادی و پیمایشی به‌وجود می‌آیند.

5-5. فقدان زیرساخت فاوای قابل ‌اتکا

برخی عنوان می‌کنند که زیرساخت فاوا در روسیه نسبتاً به‌خوبی توسعه پیدا کرده است، خدمات دیجیتالی برای اکثریت جمعیت این کشور در دسترس است. بر این مبنا بعضی تحلیلگران عنوان می‌کنند که کاملاً غیر‌ضروری است که دولت برای کنترل یا تشویق این فرایند وارد عمل شود. این دیدگاه پیشنهاد می‌دهد که شرکت‌های مخابراتی روسیه می‌توانند با مشکلات توسعه زیرساخت بر‌اساس نیازهای تجاری خود به‌تنهایی مواجه شوند.

بعضی محققین دیدگاه‌های متفاوتی از زاویه دید متخصصین ارتباطات عرضه می‌کنند. پایه زیرساخت ارتباطی، فضای اطلاعاتی هر کشور، نسل بعدی شبکه‌هاست[21] که برای کاربران دسترسی پهن‌باند به گستره متنوعی از خدمات فاوا را فراهم می‌آورد. تأمین‌کننده این زیرساخت مشخص نیست. سرمایه‌گذاری‌های پراکنده با هدف بهره‌مندی تجاری از‌سوی اپراتورها بیشتر برای ایجاد دسترسی به اینترنت و خدمات مرتبط ایجاد شده‌اند و بدون در نظر گرفتن خلق شبکه مخابراتی واحد فدراسیون روسیه که در قانون ارتباطات این کشور تأکید شده و برآورنده منافع دولت و جامعه می‌باشد، ایجاد شده است. نتیجه طبق دیدگاه محققین عدم قابلیت اتکای معماری، مکان و اتصال گره‌های مبادله ترافیکی شبکه ترکیبی و عدم امکان مدیریت شبکه در موقعیت‌های اضطراری است.

به باور محققین ملغمه شبکه‌های تکه‌تکه خصوصی اینترنت جهانی نمی‌توانند به‌مثابه زیرساختی برای شبکه‌های نیازمند قابلیت اتکا و امنیت تبادل اطلاعات تأکید شده در اهداف برنامه اقتصاد دیجیتالی عمل کنند. زیرساخت فاوا نمی‌تواند تنها مبتنی‌بر امور تجاری توسعه پیدا کند. این زیرساخت باید نیازهای دولت، حکمرانی و امنیت ملی را علاوه‌بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان فراهم بیاورد.

بررسی برنامه اقتصاد دیجیتالی روسیه از این منظر نشان می‌دهد که: ۱. به‌رغم تأکید بر توسعه زیرساخت در برنامه و نقش کلیدی روس تلکام در این حوزه تلاش‌ها عمدتاً بر تأمین خدمات جدید فاوا متمرکز هستند. فعالیت‌های برنامه شامل توسعه ابزارهای فنی نمی‌شوند. برنامه بر گسترش اینترنت متمرکز است و ایجاد دسترسی به خدمات روبنایی مانند شبکه نسل پنجم و ارتباطات ماهواره‌ای بر پرداختن به شبکه مخابراتی واحد اولویت دارند. ۲. مخاطرات مرتبط با نوسازی شبکه‌های خصوصی بر‌اساس نسل‌های جدید فناوری از قبیل شبکه‌سازی نرم‌افزار پایه،[22] مجازی‌سازی کارکردهای شبکه[23] و نسل پنجم شبکه‌های مخابراتی در برنامه به میزان کافی پرداخته نشده‌اند و ۳. برنامه بر اینترنت یا مقررات‌گذاری بسته‌های پروتکل اینترنتی متمرکز است؛ در‌حالی‌که قوانین موجود در زمینه ارتباطات هنوز بر‌اساس شبکه‌های سنتی یا خدمات ارتباطی سنتی شکل ‌گرفته‌اند. معنای واقعی اصطلاحات پایه‌ای از قبیل ارتباطات فدرال،[24] شبکه مخابراتی واحد[25] و شبکه مخابراتی عمومی[26] تغییرات شدیدی داشته است. این موارد در چارچوب سازوکارهای مقررات‌گذاری توسعه بخش مخابرات بومی بازتاب داده نشده است. به‌رغم فهرست طولانی تدابیر برنامه که هدف بهبود مقررات‌گذاری قانونی اقتصاد دیجیتالی است به این مسائل مشخص چارچوب حقوقی فعلی پرداخته نمی‌شود.

5-6. مشکلات در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

در‌حالی‌که اقتصاد دیجیتالی روسیه با نام غول‌هایی همچون یاندکس و کسپراسکی گره خورده ‌است، اما هم از‌سوی دولت و هم به‌واسطه فشارهای بیرونی و مشارکت این شرکت‌ها در بازارهای جهانی، این شرکت‌ها به‌دلیل ملاحظات تحریمی نتوانسته‌اند مشارکت فعالی در برنامه‌های اقتصاد دیجیتالی این کشور داشته ‌باشند. به‌عنوان نمونه کسپراسکی گرچه مورد تحریم نسبی قرار دارد و سهم بازار آن در آمریکای شمالی کاهش یافته ‌است، اما در اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در رده راهبران بازار نرم‌افزارهای امنیتی فعالیت دارد و البته همواره در حال انکار ارتباط با دولت روسیه است. حتی در جنگ اکراین نیز موضع‌گیری‌های این شرکت مورد توجه رسانه‌های مختلف قرار داشته است و بسیاری از کارمندان حوزه فاوا که شامل کارمندان این شرکت نیز می‌شدند علیه جنگ با اکراین بیانیه صادر کردند و با دولت این کشور همراهی لازم را نداشته‌اند. همین‌طور عدم همکاری یاندکس که بزرگ‌ترین غول فناوری کشور روسیه محسوب‌ می‌شود در برنامه‌های اقتصاد دیجیتالی روسیه به‌ویژه هوش ‌مصنوعی مورد انتقاد قرار گرفته است. طبق بعضی تخمین‌ها پس از جنگ اکراین و تشدید تحریم‌ها علیه این شرکت‌ها بسیاری از نیروهای انسانی این شرکت‌ها اقدام به ترک این شرکت‌ها کرده‌اند. در مورد یاندکس به. این شرکت به دو شرکت داخل و خارج روسیه با مدیریت‌های مستقل تقسیم شد. بعضی سرمایه‌گذاران خارجی که در شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعاتی این کشور فعالیت داشتند بعد از تشدید تحریم‌ها سهام خود را واگذار و از بازار روسیه خارج شدند. البته قبل از اعمال تحریم‌های شدید نیز در نظام سیاسی روسیه نسبت به بخش خصوصی دارای سرمایه‌گذار بخش خصوصی بی‌اعتمادی وجود داشت. برخی تحلیلگران عنوان می‌کنند که بر اثر این بی‌اعتمادی بود که یاندکس کنار گذاشته شد و روسیه برای هوش‌ مصنوعی بیشتر به بانک دولتی اسبربانک وابسته ‌است و عمده سرمایه‌گذاری در زمینه هوش ‌مصنوعی توسط این بانک و در حوزه‌های مورد علاقه آن انجام ‌می‌شود. سایر شرکت‌های بزرگ دولتی در بخش دفاعی و امنیتی و مانند آن نیز جنبه‌های دیگر برنامه هوش‌ مصنوعی را به‌جای بخش خصوصی این کشور دنبال می‌کنند. به‌بیان‌دیگر فشار تحریم‌ها از‌یک‌سو و بی‌اعتمادی نظام سیاسی این کشور به بخش خصوصی دارای سرمایه‌گذار خارجی از‌سوی‌دیگر موجب شده است که این کشور در برنامه‌ریزی برای اقتصاد دیجیتالی نتواند به‌خوبی از ظرفیت بخش خصوصی خودش و سرمایه‌گذاری خارجی بهره ببرد. برنامه اقتصاد دیجیتالی روسیه نتوانسته است پاسخ‌های شایسته‌ای به مشکلات ذکر شده بدهد.

6.آموزه‌های مطالعه روسیه برای ایران

وضعیت روسیه در بعضی حوزه‌ها نشان‌دهنده لزوم تمرکز بیشتر بر اجرای پروژه‌های کلان کشور مانند شبکه ملی اطلاعات است. زیرا روسیه پس از سال‌ها تجربه در حکمرانی فضای مجازی در اختیار داشتن مفهوم مشابه شبکه ملی اطلاعات را هدف‌گذاری کرده است. البته جبر جغرافیایی و وسعت این کشور می‌تواند دلایل تأخیر در این رویکرد را توجیه کند. در زمینه حمایت از تولید داخل و اقتصاد دانش‌بنیان نیز قوانینی در کشور به تصویب رسیده است که نظارت بر اجرای آنها در حوزه فناوری اطلاعات و هسته اقتصاد دیجیتالی می‌تواند اهداف توسعه کلی اقتصاد دیجیتالی ایران را برآورده سازد. به‌طور‌کلی ایراد تقلید از الگوهای غربی به‌جای توجه به نظام مسائل کشور در رویکرد به اقتصاد دیجیتالی ایران نیز قابل مشاهده است و هدف‌گذاری‌های از جنس ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی در‌صورتی‌که باعث غفلت از نیازهای کشور در برخی حوزه‌ها بشود قابل ‌انتقاد است. اما وضعیت کشور در شاخص‌های بین‌المللی در تشویق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و وجه بین‌المللی کشور مؤثر است و نمی‌توان به صرف اینکه مرجع این شاخص‌ها غربی هستند، به کلی این شاخص‌ها را رها کرد. اما باید تعادلی بین نگاه به مشکلات و نظام مسائل کشور و وجه بین‌المللی ایران بر‌قرار کرد.

روسیه از بازار مصرف فاوای بخش دولتی به‌عنوان یک ابزار حمایت از تولید داخل استفاده می‌کند. در ایران آماری از هزینه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ادارات در دسترس نیست. استفاده گسترده از نرم‌افزارهای قفل شکسته و فاقد مجوز، امکان رقابت بخش خصوصی تولید‌کننده نرم‌افزارهای بومی با گزینه‌های معادل رایگان را از میان برده ‌است. از طرف دیگر هزینه صرف شده برای نرم‌افزار و سخت‌افزار در نظام بودجه‌ریزی ایران به‌درستی قابل تفکیک نیست و اعتبارات حوزه فاوای دستگاه‌ها در قالب برنامه‌های متکثر تخصیص داده می‌شوند و رهگیری محل مصرف این اعتبارات امکان‌پذیر نیست. بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد در کنار ساماندهی نظام تخصیص اعتبارات فاوا می‌تواند بازار مصرف سخت‌افزار و نرم‌افزار بخش دولتی ایران را به ابزار حمایت از تولید داخل مبدل کند. بدون این نوع اصلاحات از این تجربه کشور روسیه نمی‌توان بهره برد.

موانع فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران نیز باید برطرف شود. عدم مشارکت غول‌های بزرگ فناوری اطلاعاتی ایران در پروژه‌های کلان در دستور کار کشور مانند پیام‌رسان بومی و سایر پروژه‌های بزرگ فناوری اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات باید آسیب‌شناسی و موانع پیش روی مشارکت بخش خصوصی ایران نیز رفع شود. تجربه یاندکس و کسپراسکی نشان می‌دهد تحریم‌های هدفمند ایالات متحده آمریکا بر روی شرکت‌های دارای سرمایه‌گذار خارجی قابلیت اثرگذاری بیشتری دارد و از‌سوی‌دیگر رشد کسب‌و‌کارها بدون جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی دشوار و کند خواهد بود. تجارب روسیه در گسترش نیروی انسانی اقتصاد دیجیتالی برای ایران آموزه‌های بیشتری دارد.

پیشنهاد می‌شود در حوزه‌های زیر اقدامات لازم انجام شود:

۱. ساماندهی تنظیم مقررات محیط دیجیتالی: تدوین و تصویب قانون حفاظت از داده‌ها در دستور کار هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد [27].

۲. تامین نیروی کار برای اقتصاد دیجیتالی: اعتبارات مشخص برای توسعه مهارت‌های نیروی کار به‌ویژه آموزش و نگهداری آنها با امکان‌پذیر ساختن بازگشت فارغ‌التحصیلان به دانشگاه و بازآموزی در زمینه فناوری اطلاعات دستور کار هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. افزایش سقف حداقل حقوق متخصصین فاوا جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی یکی از مشوق‌های مؤثر در این زمینه می‌تواند باشد.

۳. توسعه زیرساخت اطلاعاتی: تکمیل شبکه ملی اطلاعات از‌سوی دستگاه‌های دخیل در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات هر‌چه سریع‌تر انجام و به‌صورت کامل مورد استفاده قرار گیرد.

۴. تقویت امنیت اطلاعاتی: ارتقا امنیت زیرساخت‌های سایبری کشور به‌صورت مداوم از مجلس شورای اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی پیگیری و مورد ارزیابی قرار گیرد.

۵. توسعه فناوری‌های دیجیتال: اهداف مربوط به بومی‌سازی محصولات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حوزه اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار گیرد. نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ از‌سوی مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

۶. تقویت بخش عمومی دیجیتال: نظارت دقیق و عملیاتی بر پیاده‌سازی سند نقشه جامع دولت الکترونیک و قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی.

۷. توسعه هوش‌ مصنوعی: الزام به تعریف پروژه‌های هوش‌ مصنوعی در برنامه پیشران و هادی کشور توسط مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازنگری سند شبکه ملی ملی اطلاعات.

۸. تضمین دسترسی پایدار و همیشگی به اینترنت از طریق توسعه مخابرات ماهواره‌ای: بررسی امکان تعریف همکاری مشترک میان ایران و کشورهای همسو نظیر روسیه در حوزه مخابرات ماهواره‌ای توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۹. توسعه ظرفیت نیروی کار برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات: به‌روزرسانی برنامه‌های آموزشی کشور در مقاطع مختلف بر‌اساس نیازمندی‌های عصر دیجیتال و صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

7.جمع‌بندی

به‌صورت کلی بر‌اساس مطالعه روسیه توجه به نکات زیر ضروری به‌نظر می‌رسد:

۱. برنامه اقتصاد دیجیتالی، با تعریف دقیق و اعلام عمومی روش و شیوه محاسبه وضعیت اقتصاد دیجیتالی آغاز می‌شود. هر روش سنجش اقتصاد دیجیتالی نوع خاصی از دستور کار را محقق می‌سازد. از‌این‌رو لازم است که با توجه به شرایط، وضعیت و اهداف عالی کشور، روش دقیق سنجش اقتصاد دیجیتالی که در‌واقع هدف‌گذاری کشور در توسعه اقتصاد دیجیتالی را نیز مشخص می‌کند به تصویب مراجع ذی‌صلاح برسد.

۲. جدا بودن و تفکیک اقتصاد دیجیتالی و سایر شئون کشور می‌تواند موجب برنامه‌ریزی‌های بدون ارتباط با اقتضائات و مشکلات و نظام مسائل کشور شود. از‌این‌رو لازم است که در برنامه‌های پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور نقش و جایگاه اقتصاد دیجیتالی و ارتباط آن با مسائل به‌صورت جامع و کل‌نگرانه مورد توجه قرار گیرد.

۳. توسعه منابع انسانی یک عامل مهم در برنامه اقتصاد دیجیتالی است. نیروی کار فعلی و شاغل کشور باید برای تحول دیجیتالی آماده شوند. تجربه بازگشت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای بازآموزی در زمینه فناوری اطلاعات، در دوره‌های کوتاه ویژه هر رشته، یک برنامه اتخاذی روسیه در این زمینه است. توسعه نیروی انسانی خاص حوزه فناوری اطلاعات هم یک برنامه مجزا در کشور روسیه است. مشوق‌های مالیاتی در کنار اعطای معافیت از خدمت سربازی برای شاغلین حوزه فاوا در شرایط جنگ اکراین اهمیت این موضوع را از دید قانونگذاران روسیه‌ای نشان می‌دهد. در ایران سقف معافیت مالیاتی در لایحه قانون بودجه ۱۴۰۳ صدو‌بیست میلیون تومان در سال پیشنهاد شده است. افزایش سقف معافیت مالیاتی برای شاغلین بخش فاوا می‌تواند انگیزه فعالیت و مشارکت در این حوزه را تقویت کند.

۴. همکاری با بخش خصوصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و تشویق مشارکت آنها در پروژه‌های کلان کشور ضرورت دارد، اما باید در نظر داشت که همانند روسیه، تحریم‌های ایالات متحده آمریکا می‌تواند روی بخش خصوصی ایران هم تأثیرگذار باشد و باید برای مشارکت بخش خصوصی و حضور بین‌المللی بخش خصوصی در عین فعالیت داخلی سازوکارهایی برای خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها اندیشیده شود.

۵. اقتصاد دیجیتالی دارای بخش خدمات و تولید کالای دیجیتالی است. در توسعه اقتصاد دیجیتالی باید توازن بین تولید و خدمات برقرار شود و همان‌طور که در روسیه مشاهده شد در ایران هم سخت بودن مسیر سرمایه‌گذاری در تولید سخت‌افزار ممکن است کشور را از سرمایه‌گذاری کافی در این زمینه منصرف کند. بخش دولتی و مخابراتی می‌توانند مشتریان بالقوه برای تجهیزات و سخت‌افزارهای تولید داخلی باشند، اما قبل از برنامه‌ریزی در جهت استفاده از بازار دولتی لازم است که اعتبارات دستگاه‌ها در زمینه فناوری اطلاعات شفاف‌سازی شود تا بتوان تخمین درستی از اندازه بازار مصرف فاوای دولت داشت.

۶. مباحث مربوط به مالکیت فکری باید تعیین تکلیف شود، با استفاده فراگیر از نرم‌افزارهای بدون مجوز و استفاده رایگان از محصولات خارجی آسیب‌پذیر، صنایع داخلی این حوزه قابل شکل‌گیری نخواهد بود.

۷. استفاده از تجربه روسیه در بهره‌گیری از بازار مصرف دولتی در زمینه فاوا برای توسعه فاوا در درجه اول نیازمند تجمیع و شناسایی اعتبارات و هزینه‌های بخش دولتی کشور در این زمینه است. بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد و شفاف‌سازی هزینه اجرای برنامه‌های فناوری اطلاعاتی می‌تواند پایه‌گذار این موضوع هم باشد. تجربه روسیه نشان می‌دهد تنظیم مقررات نیازمند قوانین پایه‌ای است. در ایران لازم است که قوانین مجلس شورای اسلامی وضعیت حفاظت از حقوق شخص موضوع داده را مشخص کند تا به‌این‌ترتیب تنظیم مقررات اختصاصی در حوزه‌های مختلف موضوعیت پیدا کند.